اوراق بهادار استصناع

(سفارش ساخت)

ابزاري براي سياست پولي

چكيده

نظر به ممنوعيت و الغای بهره در اقتصاد اسلامي و به تبع آن تغيير قانون عمليات بانكي ايران، عملكرد سياست بازار باز كه بر خرید و فروش مبتني است، كارايي نداشته و اساسي‌ترين ابزار سياست پولي براي كنترل نقدينگي از اختيار بانك مركزي خارج شد.

اوراق بهادار استصناع مي‌تواند ابزاري جايگزين براي اوراق قرضه تلقي شود و بانك مركزي مي‌تواند با خريد و فروش اين اوراق در بازار اوليه و ثانويه و با اعمال سياست‌هاي پولي مناسب، به اهدافي نظير ايجاد اشتغال، تثبيت سطح عمومي قيمت‌ها، بهبود موازنه پرداخت‌هاي خارجي و رشد اقتصادي دست يابد. مقاله حاضر ضمن تبيين عقد استصناع و بيان ماهيت آن از نظر فقهي به تصحيح آن پرداخته، سپس كيفيت به‌كارگيري آن در اقتصاد كشور و چگونگي به‌كارگيري بانك مركزي از اوراق استصناع براي اهداف اقتصادي را تبيين مي‌كند.

واژگان كليدي: اوراق استصناع، سياست پولي، بانكداري بدون ربا، تأمين مالي طرح‌ها.

مقدمه

يكي از مهم‌ترين وظايف نظام بانكي كنترل و هدايت متغيرهاي اساسي اقتصاد كلان از طريق اجراي خردمندانه سياست‌هاي پولي و تنظيم عرضه پول است. قانون عمليات بانكي بدون ربا نيز بر سامان‌دهي، كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار به‌عنوان وظيفه نظام بانكي تأكيد دارد. بانك‌هاي مركزي براي اجراي سياست‌هاي پولي و دستيابي به اهدافي نظير دستيابي به رشد و اشتغال و تثبيت سطح عمومي قيمت‌ها و بهبود بخشيدن به موازنه پرداخت‌هاي خارجي ابزارهاي متفاوتي چون عمليات بازار باز، تغيير نرخ ذخيره قانوني، تغيير نرخ تنزيل مجدد در اختيار دارند.

با الغای بهره در اقتصاد اسلامي و به تبع آن، تغيير قانون عمليات بانكي ايران، ابزارهاي مبتني بر بهره نظير اوراق قرضه به‌طور طبیعی کاربرد ندارد. حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا ابزارهاي ديگري مطابق با قانون عمليات بانكي بدون ربا مي‌توان مطرح کرد كه مشكل حقوقي اوراق قرضه را نداشته و در عين حال از كارايي مطلوبي بهره‌مند باشد.

مقاله در صدد است اوراق بهادار استصناع، را به‌صورت ابزاري مناسب براي اعمال سياست پولي به‌وسیله بانك مركزي مطرح کند بدين معنا كه دولت، بانك‌ها يا مؤسسه‌ها و نهادهاي مالي و اعتباري مي‌توانند با انعقاد قراردادهاي مربوط به توليد كالاي خاص يا احداث طرح و پروژه‌هاي ويژه، اوراق بهادار استصناع را با سررسيد مشخص در اختيار پيمانكار يا سازنده بگذارند و اين اوراق ابتدا در بازار اوليه و سپس در بازار ثانويه با مجوز بانك مركزي قابل خريد و فروش باشد و بانك مركزي بتواند با خريد و فروش اين اوراق در بازار، سياست‌هاي پولي موردنظر را براي تنظيم حجم نقدينگي اعمال کند.

اين مقاله به مباحثي نظير معناي استصناع، ماهيت عقد استصناع، اوراق استصناع، چگونگي ابزارسازي با اين عقد، بازار اوليه و ثانويه اوراق استصناع، چگونگي كاركرد آن در جهت سياست پولي و عمليات بازار باز و ... مي‌پردازد و در صدد است اين ابزار را در چارچوب عمليات بانكي بدون ربا مطرح کند و نظام بانكي كشور را يك گام به جلو برد، و تا حدودي از محدوديت‌هاي پيش‌رو بكاهد و اهداف موردنظر سياست‌هاي پولي منطبق با فقه اسلامي را تا حدّ امكان عملي سازد.

معناي استصناع

استصناع در لغت از ماده صنع و بر وزن استفعال به معناي طلب احداث يا انجام كاري است. ابن‌منظور در لسان العرب ذیل ماده صنع مي‌گويد:

و استصنع الشي: دعا الي صنعه (ج 7، ص 420).

در اصطلاح، معاني گوناگونی براي آن ذكر شده است. برخي استصناع را توافق با صاحبان صنايع براي ساختن شی‌ء معیّن دانسته (هاشمي شاهرودي، 1378: ص3) و برخي به جاي كلمه استصناع از عقد استصناع سخن به ميان آورده و گفته‌اند:

مراد از عقد استصناع يا قرارداد سفارش ساخت اين است كه كسي به نزد صنعتگر بيايد و از او بخواهد كه تعدادي از كالاهايي را كه مي‌سازد، به ملكيت او در آورد. در عين حال، قراردادي ميان اين‌دو به امضا مي‌رسد كه صاحب صنعت تعداد مورد توافق را براي وي بسازد و قيمت آن‌ را دريافت دارد (مومن، 1376: ص 201).

 زرقا نیز در تعریف استصناع گفته است:

استصناع خريد چيزي است به قيمت معين كه طبق ويژگي‌هاي مورد توافق در زمان آينده ساخته يا احداث مي‌شود، به بيان ديگر، موضوعي كه عقد استصناع درباره آن منعقد مي‌شود. غالباً در زمان عقد موجود نيست؛ ولي توسط سازنده يا پيمانكار در آينده ساخته مي‌شود (زرقا، 1380: ص 121).

گرچه در تعاريف پیشین برخي كلمات وجود دارد كه قلمرو استصناع را محدود مي‌كند، به‌نظر مي‌رسد برخي قيدها، قيدهاي مصاديق است و ماهيت استصناع فراتر از آن قرار دارد. در تعريف اوّل، توافق با «صاحبان صنايع» ذكر شده است؛ ولي در ماهيت استصناع مطمئناً اين قيد نيست. اين قرارداد مي‌تواند با صاحبان صنايع يا واسطه‌هايي كه با صاحبان صنايع در ارتباطند منعقد شود. همچنين می‌توان گفت مقصود از شی‌ء فقط كالا نیست و خدمت هم می‌تواند مورد عقد استصناع قرار گيرد. با اين نگاه مي‌توان پروژه تحقيقاتي و مطالعاتي كه كار خدماتي و توليد كالا به معناي اقتصادي آن است نيز در قالب اين عقد قابل توافق باشد. همچنين مي‌توان عقد استصناع را از حالت قرارداد بين دو طرف حقيقي درآورد و طرفين قرارداد را اعم از افراد حقيقي و حقوقي قلمداد کرد. با توجه به ملاحظات پیشین، استصناع را به‌صورت ذيل می‌توان تعریف کرد:

استصناع يا قرارداد سفارش ساخت، قراردادي بين دو شخص حقيقي یا حقوقي مبني بر توليد كالايي خاص يا احداث طرح ويژه است كه در آينده ساخته و قيمت آن نيز در زمان يا زمان‌هاي توافق شده به‌صورت نقد يا اقساط پرداخت شود.

با توجه به این تعريف، دامنه عقد استصناع بسيار گسترده خواهد بود و شامل سفارش ساخت كالاهاي بي‌شمار نظير فرش، خانه، خودرو، كشتي، هواپيما و طرح‌ها و سفارش احداث شركت‌هاي كوچك و بزرگ و حتي احداث شهرك‌ها و مجموعه‌هاي بزرگ صنعتي و طراحي يك پروژه يا اصلاح ساختار يك تشكيلات و ... مي‌شود.

عقد استصناع عقد مستحدث و جدیدی نيست؛ بلكه از گذشته‌هاي دور اين عقد مطرح بود و فقیهان بزرگوار بعضي از احكام فقهي آن‌ را نيز مطرح کرده‌اند. شيخ طوسي در الخلاف (طوسی، 1411ق: ج 3، ص 215) و المبسوط ( همان، بی‌تا: ج2، ص194) و شافعي در الام (شافعی، 1388ق: ج 3، ص 116) و سرخسي در المبسوط (سرخسی، 1406ق: ج 12، ص 139) عقد استصناع را مطرح و درباره جواز يا عدم جواز آن مباحثي را آورده‌اند؛ گرچه موضوعات مورد استصناع در گذشته محدود و فقط شامل سفارش ساخت اشيايی نظير چكمه، كفش، ظروف چوبي و رويي و آهني و... بوده است.

ماهيت عقد استصناع

آيا اين عقد در چارچوب حقوقي عقدهاي متعارف نظير بيع، اجاره، جعاله، سلم و... قرار مي‌گيرد يا اين‌كه عقد مستقلي است؟ اگر در چارچوب عقدهاي متعارف بگنجد، طبيعي است که احكام همان عقود بر اين عقد نيز بار مي‌شود و اگر عقد مستقلي شمرده شود. چارچوب‌هايي كه عقلا براي آن عقد در نظر مي‌گيرند و بدان عمل مي‌كنند، مادامي كه با حكمي از احكام اسلام مخالفتي نداشته باشند، به‌طور کامل مورد پذيرش است.

در اين زمينه كلام آيت‌الله مؤمن را به اختصار از مقاله او نقل مي‌كنيم:

عقد استصناع آن‌گونه كه در دنياي واقعي تحقق مي‌يابد به سه صورت ذیل است:

أ. گاهي پس از گفت‌و‌گوهاي لازم ميان طرفين قراردادي امضا مي‌شود كه مطابق آن، سازنده مقداري از مصنوعات خود را به ازای قيمت مشخص به ملكيت سفارش‌دهنده در مي‌آورد و سفارش‌دهنده هم اين ملكيت را مي‌پذيرد. در اين‌صورت، تمليك و تملك قطعي و بدون حالت انتظار صورت مي‌گيرد.

در اين مورد، تفاوتي بين اين قرارداد و بيع ملاحظه نمي‌شود، جز اين‌كه آن كالاي مورد معامله، ساخته نشده و خريدار شرط كرده است كه فروشنده آن ‌را بسازد و تحويل دهد و انضمام اين شرط باعث خارج‌شدن قرارداد از حقيقت آن يعني بيع نمي‌شود؛ زيرا حقيقت بيع گسترده است و نمي‌توان خالي‌بودن از اين شروط را در آن شرط دانست؛ پس مفهوم بيع بر آن منطبق مي‌شود و بايد تمام شرايط درستي بيع را دارا باشد. خواه شرايط خود عقد باشد و خواه شرايط عوضين و يا شرايط فروشنده و خريدار؛ بنابراين، اگر كالاي مورد سفارش، موضوعي جزئي باشد، نظير سفارش ساخت كشتي مشخصي كه مقداري از آن ساخته شده است، اين سفارش در حقيقت فروختن كالاي موجود است مشروط بر اين‌كه مقدار باقي بدان ضميمه شود. اين نوع معامله بيع است؛ البته به شرط اين‌كه خصوصيات مشخص باشد. نظير اين‌كه سفارش‌دهنده شرط كند كه سازنده بايد ساخت آن كشتي را با خصوصيات معّين به اتمام برساند؛ اما اگر كالاي مورد سفارش امري كلّي باشد، مصداق بيع سلم خواهد بود كه طبق نظر مشهور فقیهان، تمام شرايط بيع سلم از جمله دريافت قيمت پيش از متفرق‌شدن فروشنده و خريدار از مجلس عقد در اين قرارداد نيز بايد موجود باشد؛ اما اگر تمام قيمت در مجلس و پيش از متفرق‌شدن طرفين پرداخت نشود گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمي‌كند، باعث باطل‌شدن اين قسم از عقد نمي‌شود؛ زيرا با صدق عنوان بيع بر اين معامله و اطلاق آيه «احل الله البيع» بر آن، حكم صحت عقد بار مي‌شود.

وی با تأکید بر صحت این قسم به ایرادهای محتمل پاسخ می‌‌دهد:

1. ممكن است اشكال شود در صورتي كه كالاي فروخته شده كلّي در ذمه فروشنده باشد و تمام يا مقداري از قيمت آن كلّي نيز بر ذمه خريدار باشد، اين معامله دين به دين خواهد بود كه در روايت از آن نهي شده است. قال رسول اللهلايباع الدين بالدين (کلینی، 1362: ج 5، ص 100).

در پاسخ به این اشکال بايد بیان داشت كه ظاهر روايت شامل موردي مي‌شود كه عوضين قبل از بيع، به‌صورت دين در ذمه طرفين باشد و آنان در يك بيع، دين‌هاي مذكور را با هم معاوضه كنند؛ اما در مورد عقد استصناع فرض بر اين است كه هيچ كدام از خريدار و فروشنده پيش از عقد و با قطع نظر از آن به ديگري بدهكار نيست؛ بلكه پس از خريد و فروش هر كدام به ديگري بدهكار مي‌شود؛ پس، از مصاديق بيع دين به دين به شمار نمي‌رود.

2. ممكن است اشكال شود در صورت عدم شرطيت پرداخت قيمت در مجلس عقد اين نوع استصناع از قبيل بيع كالي به كالي مي‌شود كه از دعائم الاسلام از رسول الله نقل شده كه «انه نهي عن بيع‌الكالي بالكالي و هو بیع‌الدین بالدین» (نوری، 1408ق: ج 13، ص 405، ح 1). در پاسخ به اين اشكال بايد بيان داشت: اولاً اين خبر گرچه مشهور است، از طريق اماميه به‌صورت معتبر نقل نشده است و ثانياً در برخي تفاسير بيع كالي به كالي به بيع دين به دين تفسير شده كه در بند پیشین توضيح داده شد.

نكته قابل توجه اين است در صورتي كه تمام قيمت يا برخي از آن در مجلس عقد پرداخت نشود، از عنوان سلم خارج مي‌شود و از جهت عقد سلم نمي‌توان حكم صحت را بر آن جاري کرد؛ اما آيا حقيقت بيع منحصر به سلم است؟ بيع نقد و نسيه بيع هستند؛ اما عنوان سلم بر آن‌ها صادق نيست در عين حال، عموم «اوفوا بالعقود» و اطلاق «احل الله البيع» شامل آن‌دو مي‌شود.

ب. ميان سفارش‌دهنده و سازنده، عقد و قرارداد قطعي بسته مي‌شود مبني بر اين‌كه سازنده، كالا را بسازد و پس از ساختن، آن را به سفارش‌دهنده بفروشد. اين قسم بيع شمرده نمي‌شود؛ زيرا در اين قرارداد تصريح شده كه خريد و فروش پس از ساخت انجام شود؛ اما اين قسم مصداق قطعي عقد است و عموم كلام خداوند «اوفوا بالعقود» شاملش مي‌شود و دليلي بر تخصيص آن نيز وجود ندارد. بر اين اساس، بر هر يك از طرفين قرارداد واجب است به آنچه در قرارداد آمده و بدان ملتزم شده‌اند وفا كنند.

ج. در اين‌صورت صرفاً مواعده‌اي ميان طرفين صورت مي‌گيرد و هيچ كدام از اين‌دو به چيزي التزام نداده است. بدون شك قرارداد بسته شده ميان آن‌ها توأم با اطمينان نيست و هر كدام از طرفين آشكارا بيان كرده كه ملزم نيست طبق اين قرارداد عمل كند و دليل شرعي هم بر الزام وجود ندارد؛ پس بر اين قسم، عنوان بيع صادق نيست و به‌طور طبیعی مشمول اطلاق آيه شريفه «احل الله البيع» و «اوفوا بالعقود» نخواهد بود. اگر طرف نخواست، نمي‌سازد؛ چنان‌كه خريدار نيز پس از آن‌كه كالاي مورد توافق بر او عرضه شد، اختيار دارد اگر خواست آن‌ ‌را مي‌خرد و اگر نخواست نمي‌خرد (مؤمن، 1376: ص 207 - 239).

کلام آیت‌الله مومن در دو مورد ذیل قابل مناقشه است:

أ. سخن وی در انتهای بند الف مبنی بر این‌که «اگر تمام قیمت در مجلس عقد و پیش از متفرق‌شدن طرفین پرداخت نشود گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمی‌کند اما باعث باطل‌شدن آن نیز نمی‌شود زیرا با صدق عنوان بیع بر آن مشمول «احل الله البیع» خواهد شد»، قابل تأمل است؛ زیرا اگر موضوع این بیع امری کلّی باشد و کالا در آینده تحویل داده شود، یا ثمن در مجلس عقد داده می‌شود که در این‌صورت بیع سلم صدق می‌کند و یا ثمن داده نمی‌شود. در این‌صورت بیع کالی به کالی می‌شود که طبق نظر مشهور فقیهان باطل است (گرچه آیت‌الله مومن می‌کوشد دلیل بطلان بیع کالی به کالی را مخدوش کند)؛ پس چگونه می‌توان گفت گر چه سلم بر آن صدق نکند، باز عقد صحیح خواهد بود و اطلاق «احل الله البیع» بر آن بلامانع است.

ب. در انتهای بند ب نیز این‌که فرمود: «اگر تمام قیمت در مجلس عقد پرداخت نشود از عنوان سلم بودن خارج می‌شود ولی حقیقت بیع منحصر به سلم نیست»، مورد مناقشه است؛ زیرا این مورد از موارد خروج از عنوان سلم به شمار نمی‌رود؛ بلکه از موارد سلم است؛ ولی به‌علت دارا نبودن شرایط صحت، عقد سلم باطل تلقی شده و احکام وضعی سلم بر آن بار نخواهد شد و قیاس این مورد به بیع نقد و نسیه نیز مع الفارق است.

آيت‌الله هاشمي شاهرودي نيز در مقاله‌اي تحت عنوان استصناع (سفارش ساخت كالا) ضمن بيان آراي فقیهان شيعه در باب استصناع به توجيهات پنجگانه براي صحت استصناع پرداخته، سپس به نقد و بررسي آن‌ها همت مي‌گمارد؛ اما در عين حال در توجيه دوم در قالب بيع شخصي و بيع معدوم استصناع را اين‌گونه توجيه مي‌كند:

... البته مي‌توان استصناع را نه براساس بيع سلم و بيع كلّي، بلكه براساس بيع شخصي حتي براساس بيع معدوم ـ چنان‌كه از اكثر حنفي‌ها نقل شده است ـ تحليل كرد. بدين صورت كه مبيع، كلّي در ذمه سازنده نيست؛ بلكه مبيع شخصي است؛ يعني مشتري كالايي را كه سازنده مي‌سازد و كالايي واقعي است، و به‌صورت مواد اوليه يا به صورت كلّي در معيّن دارد مي‌خرد بدين معنا كه هرگاه به تعداد بيشتري ساخته شده باشد، كالاي مورد سفارش نيز در ميان آن‌ها به‌صورت كلّي در معيّن وجود خارجي خواهد داشت. چون مشتري كالا را می‌شناسد و با توجه به التزام سازنده به ساختن آن، به تحقق آن اطمينان دارد، معامله او باطل نيست. وجه بطلان معامله، امري عقلي نيست؛ بلكه چيزي است مانند لزوم غرر كه با شناخت كالا و اطمينان از ساخت آن بر طرف مي‌شود.

در اين‌صورت، استصناع از صورت بيع سلف خارج مي‌شود؛ چرا كه سلف به موردي اختصاص دارد كه بيع، كلّي در ذمه باشد. همچنين روايات بطلان بيع معدوم نيز شامل استصناع نمي‌شود؛ زيرا اين روايات به مواردي منصرف است كه مبيع در خارج شناخته شده نبوده و اطميناني به تحقق آن در ظرف زماني خودش نباشد كه باعث رفع غرر و خطر شود.

نويسنده در ادامه به جایزبودن عقد استصناع اشاره کرده، مي‌نويسد.

اين تحليل اگر درست باشد، براساس آن، الزام سازنده به ساخت كالا وجهي ندارد، مگر اين‌كه شرط ضمني در اين مورد وجود داشته باشد (هاشمي شاهرودی، 1378: ص 16 و 17).

نويسنده، همان‌گونه كه اشاره شد، وجوه پنجگانه را براي توجيه استصناع مطرح کرده؛ اما به طريقي بر توجيهات خدشه وارد ساخته است و توجیهی که براساس آن صحت استصناع را می‌پذیرد نیز آن را از عقد مستقل خارج کرده و در قالب عقد بیع قرار می‌دهد.

آيت‌الله تسخيري نيز براساس سيره متشرعه، عقد استصناع را اين‌گونه تصحيح کرده كه ترجمه و تلخيص آن چنين است:

مهم‌ترين دليلي که بر صحت عقد استصناع ارائه شده، اجماع عملي است كه فقیهان حنفيه بيان كرده‌اند كه در فقه اماميه به سيره متشرعه ياد مي‌شود. گرچه سيره متشرعه مصدر ابتدايي احكام شرعيه نیست، با دارابودن دو شرط ذيل مي‌تواند كاشف از احكام شرعي باشد:

شرط اوّل اين‌كه يقين حاصل شود اين سيره در زمان رسول الله هم به‌صورت سيره قطعيه مطرح بود.

شرط دوم اين‌كه نهي خاص يا عامي از طرف شارع مقدس در طرد آن نيامده باشد. با تحقق اين‌دو شرط چنين عملي از شارع مقدس تصحيح مي‌شود.

در خصوص امتداد عقد استصناع كه عقدي عرفي شمرده مي‌شود، تا زمان پيامبر اسلامو حتي قبل از آن زمان روشن است؛ اما آيا مي‌توان روايت «لا تبع ما ليس عندك» را نهي از عقد استصناع تلقي كرد؟ در دلالت اين روايت احتمالات گوناگوني ذكر شد؛ نظير اين‌كه روايت بر نهي از بيع مال غير يا نهي از بيع چيزي كه تضميني بر تسليم آن وجود ندارد، دلالت مي‌كند و با اين احتمالات بي‌ترديد اين نهي شامل عقد استصناع نخواهد شد.

با ملاحظه استدلال پیشین، استصناع عقدي مشروع خواهد بود و در صورتي كه وجود اين سنت در زمان پيامبراثبات نشود از آن‌جا كه عقد استصناع عقدي عرفي است، مشمول اطلاق آيه شريفه «اوفوا بالعقود» مي‌شود و بدين‌وسيله مشروعيت آن اثبات خواهد شد (تسخيري، 1410ق: ج 6، جزء 2، ص 759).

گرچه آيت‌الله تسخيري اجماع فقیهان حنفيه را بر موضوع بيان مي‌دارد، شيخ طوسي در کتاب السلم خلاف بيان مي‌دارد که سفارش ساخت چكمه، كفش و ظرف‌هايي كه از چوب، برنج، سرب و آهن ساخته مي‌شود روا نيست(طوسی، 1411ق: ج 3، ص 215). شافعي نيز همين ديدگاه را برگزيد. در عين حال، شيخ طوسي در همين جا بيان مي‌دارد که ابوحنیفه مي‌گويد: اين قرارداد سفارشي جايز است؛ زيرا مردم اين قراردادها را مي‌بندند. شيخ در ادامه بيان مي‌دارد: دليل ما بر بطلان اولاً اجماع بر اين موضوع است كه تحويل‌دادن اين كالاها بر صاحب صنعت واجب نيست و او مخير است كالاي مورد قرارداد را تحويل دهد يا قيمت را به خريدار باز گرداند و خريدار هم مُلزم نيست آن را تحويل بگيرد و اگر قرارداد درست مي‌بود، بر هم زدن آن جايز نبود. ثانياً كالاي مورد قرارداد مجهول است؛ يعني نه با ديدن مشخص شده و نه از طريق بيان ويژگي‌ها و صفات؛ بنابر اين، قرارداد مزبور نبايد جايز باشد (طوسی: همان).

با توجه به مخالفت شيخ طوسي و نقل مخالفت او از شافعي چگونه مي‌توان اجماع منقول حنفيه را پذيرفت. گرچه فقیهان پس از شيخ طوسي كمتر متعرض اين مساله با عنوان استصناع شدند، از برخي كلمات در مباحث سلف و شروط آن در موارد درستي و نادرستي، بطلان اين عقد بر مي‌آيد (هاشمي شاهرودی، 1378: ص5).

در عين حال دليل شيخ بر بطلان نيز قابل تأمل است؛ زيرا اولا اجماع منقول شيخ در خلاف در موارد بسياري مورد پذيرش فقیهان شيعه قرار نمي‌گيرد و ثانياً نظر شيخ به‌طور عمده بر صورت سوم (ج) در كلام آيت‌الله مومن منطبق مي‌شود؛ اما در صورت اوّل (أ) كه قراردادي امضا شود و مطابق آن، سازنده كالاي موردنظر را به ازای قيمت مشخصي به ملكيت سفارش‌دهنده در آورد و سفارش‌دهنده نيز بپذيرد، در اين‌صورت با تمليك و تملك قطعي، چرا صدق بيع بر اين مورد محل ترديد باشد و همين‌گونه است صورت دوم (ب) كه عنوان عقد بر آن تطبيق مي‌كند و ثالثاً چرا در همه فروض استصناع كالا مجهول تلقي شود؟ بله اگر ويژگي‌ها و صفات كه به‌طور عمده باعث رغبت عُقلا است بيان نشود آن‌گونه كه خود شيخ بدان اشاره کرد، اين عقد مجهول مي‌شود؛ اما آيا همه صورت‌های عقد استصناع اين‌گونه است؟ امروزه در بسياري از قراردادهاي استصناع در مورد طرح‌هاي صنعتي حتي نوع مواد و در بعضي موارد شركت يا كشور سازنده و ظرفیت و عمر مفيد و ... ذكر مي‌شود؛ پس دست کم در اين موارد جهالتي در كالاي سفارش داده شده باقي نمي‌ماند.

از سوي ديگر مي‌توانيم عقد استصناع را در جایگاه مصداقي از عقد جعاله تصحيح کنیم. امام خميني بيان مي‌دارد:

الجعاله هي الالتزام بعوض معلوم علي عمل محلل مقصود او هي انشاء الالتزام به او جعل عوض معلوم علي عمل كذلك و الامر سهل.

جعاله التزام به عوض معلومي در قبال انجام عمل حلالي است كه مقصود عُقلا است يا اين‌كه انشاء التزام به عوض معلوم است يا قراردادن عوض معلومي بر عمل مشخص است و امر آسان است (موسوی خمینی، 1421ق: ج 1، ص 558).

 در اين‌که جعاله عقد يا ايقاع است، بين فقیهان اختلاف‌نظر است؛ ولي فقیهاني مثل صاحب جواهر قول اصح را ايقاع ‌بودن آن مي‌دانند (نجفی، 1398ق: ج 35، ص 89). در این‌صورت می‌توان استصناع را در چارچوب جعاله خاص که عامل آن معیّن است قرار داد بدین شکل که شخص حقیقی یا حقوقی به پیمانکار معیّنی اعم از فرد یا مؤسسه، پیشنهاد دهد که هرگاه فلان طرح مشخص را با ویژگی‌های معیّنی اجرا کند، مبلغ مشخصی را در زمان‌بندی خاص به او خواهد داد. در این‌صورت، فرد حقیقی یا حقوقی، پس از انجام کار، مبلغ اعلام شده را از جاعل مطالبه می‌کند. اگر جعاله را عقد قلمداد كنيم، استصناع به‌ویژه در موارد ساخت طرح‌ها و پروژه‌هاي گوناگون اقتصادي كه هدف انجام طرح با خصوصيات ويژه‌اي كه از قبل اعلام مي‌شود است مي‌تواند مصداق روشني از جعاله باشد. گرچه در تعبير صاحب جواهر (همان: ص191) آن اموري كه در عقود مصطلح لازم است تحقق يابد نظير مشخص‌بودن جزئيات كاري كه مي‌خواهد انجام شود، در جعاله لازم نيست؛ از اين‌رو به‌طور مثال مي‌توان قرارداد كارخانه توليد سيمان 2000 تني را منعقد کرد؛ ولي اين‌كه در چه حجم عملياتي دقيقاً مشخص يا با چه مواد و يا دقيقاً در چه زماني تحويل داده می‌شود لازم نیست در متن قرارداد ذكر شود يا بيان اين امور می‌تواند مقداري با ابهام همراه باشد.

شایان ذكر است كه فقیهان معتقد به جائزبودن جعاله هستند؛ يعني هم جاعل و هم عامل مي‌توانند بدون دليل و به‌صورت دلخواه جعاله را فسخ کنند. امام‌خميني بيان مي‌دارد:

الجعاله قبل تمامية العمل جائزة الطرفين و لو بعد تلبس العامل بالعمل و شروعه فيه فله رفع اليد عن العمل.

جعاله قبل از تمام‌شدن عمل از دو طرف جايز است ولو اين‌كه عامل مشغول به انجام آن شده باشد مي‌تواند از عمل رفع يد كند (موسوی خمینی، 1421ق: ص 561، مسأله 15).

در عين حال در مسأله 16 بيان مي‌دارد که اگر جاعل به‌واسطه ترك عمل عامل متحمل ضرر و زياني شود، واجب است بعد از آغاز، آن را به اتمام برساند؛ برای مثال در صورتي كه جعاله بر عمل جراحي منعقد شد، بعد از آغاز عمل، عامل نمي‌تواند از اتمام آن رفع يد كند (همان: ص 562).

تا کنون در تشخیص ماهیت عقد استصناع و در تطبیق عقود گوناگون بر آن احتمالات متعدددی مطرح شد. به نظر نویسنده می‌توان به‌گونه دیگری بر استقلال عقد استصناع پای فشرد.

معنا و مفهوم عقد این است که دو نفر به‌طور متقابل متعهد شوند در برابر هم عهده‌دار پیمانی شوند؛ همان‌گونه که در المصباح المنیر (ص 421) ذیل ماده عقد آمده است:

عقدت الحبل (عقداً) من باب ضرب ـ (فانعقد) و (العقده) ما یمسکه و یحبسه و یوثقه و منه قیل (عقدت) البیع و نحوه.

ریسمان را محکم بستم ( از باب ضرب) پس بسته شده و «عقده» چیزی است که آن را نگه دارد و حبس و محکم کند؛ به همین جهت گفته شد عقد بیع کردم و نظیر آن.

تردیدی نیست که قرارداد استصناع وقتی منعقد می‌شود، اطلاق عقد بر آن حتمی است؛ زیرا مطابق این قرارداد سفارش‌دهنده سفارش کالایی خاص با ویژگی‌های مشخص را به سازنده و مجری پروژه داده است و از پیمانکار خواسته می‌شود با مواد اولیه‌ای که خود تهیه می‌کند کالایی را با ویژگی‌های مشخص بسازد و در زمان معیّن تحویل دهد؛ یعنی در واقع عقد استصناع عقدی است که طبق آن، کالایی را پیمانکار می‌سازد و در مقابل مبلغی که بخشی به‌صورت نقد و بخشی به‌صورت اقساطی است دریافت می‌کند. عقد استصناع گرچه شباهت‌هایی با عقد بیع، سلم، اجاره، جعاله یا مطلق وعد و مواعده دارد، از آن‌جا که در این معامله سفارش‌پذیر متعهد می‌شود با مواد اولیه‌ای که خود تهیه می‌کند طرح را تکمیل کرده، آن‌گاه تحویل دهد و به‌واسطه‌ این معامله «عمل» و «عین» هر دو بر ذمه او می‌آید، اصرار بر داخل‌کردن این عقد با این ویژگی‌ها تحت عقدی از عقود دیگر وجهی ندارد و از آن‌جا که مخالفتی با کتاب و سنت ندارد و صدق عقد همان‌گونه که اشاره شد بر این قرارداد بلامانع است، مشمول اطلاق دلیل «اوفوا بالعقود» خواهد شد.

از آنچه بیان شد، آشکار می‌شود که قرار داد استصناع را می‌توان در دو قالب ذیل تصحیح کرد.

1. در قالب جعاله خاص، با فرض عدم مانعیت مالکیت عامل بر مصالح و مواد؛

2. در قالب عقدی مستقل و لازم الوفاء.

استصناع و قانون عمليات بانكي بدون ربا

بي‌ترديد هر عقد و ابزار پيشنهادي بايد در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي(هدایتی و دیگران، 1384: ص 330 - 339) قرار گيرد یا این‌که مصوبه قانونی داشته باشد تا قابليت اجرايي بیابد. در بند 1 ماده 1 تحت عنوان اهداف نظام بانكي استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل با ضوابط اسلامي به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور مطرح شده و در بند 2 نيز فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي با ابزارهاي پول و اعتباري به‌صورت يكي از اهداف، بيان شده است.

با توجه به اهداف پیشین نظام بانكي موظف است متناسب با موقعيت‌هاي اقتصادي جامعه به‌منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور با ابزارهاي پولی و اعتباري مطلوب بکوشد؛ از اين‌رو به جهت پيشرفت گسترده نظام پولي در سطح داخلي و بين‌المللي و ضرورت پويايي نظام بانكي، تلاش براي تحقق ابزارهاي نوظهور امري ضرور و در عين حال اجتناب‌ناپذير است.

همچنين در بندهاي 2 و 5 و 6 ماده 2 اين قانون وظايف نظام بانكي را اين‌گونه بيان داشته است:

بند 2: تنظيم، كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات؛

بند 5: انجام عمليات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات؛

بند 6: اعمال سياست‌هاي پولی و اعتباري طبق قانون و مقررات.

در ماده 20 نیز آمده است:

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در حسن اجراي نظام پولي و اعتباري كشور مي‌تواند با استفاده از ابزار ذيل، طبق آيين‌نامه در امور پولي و بانكي دخالت كند و در بند 2 اين اصل نيز يكي از موارد دخالت را بيان كرد: تعيين رشته‌هاي گوناگون سرمايه‌گذاري و مشاركت در حدود سياست‌هاي اقتصادي مصوب و تعيين حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركت ... .

سرانجام در ماده 3 آیين‌نامه فصل چهارم آمده است:

در حسن اجراي سياست پولي و اعتباري و حفظ ارزش پولي، بانك مركزي مي‌تواند علاوه بر به‌كارگيري ابزار سياست پولي موضوع قانون پولي و بانكي، در حدي كه مغاير مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا نباشد، با تصويب شوراي پول و اعتبار، با استفاده از ابزار ذيل، در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند.

با توجه به قوانين پیشین مي‌توان نتيجه گرفت:

اولاً بايد نظام پولي و اعتباري كشور را بر مبناي حق و عدل در جهت سلامت و رشد اقتصاد تنظيم کرد و اين نظام را بايد متناسب با وضعیت داخلي و بين‌المللي ارتقا بخشيد. ثانياً تنظيم و كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار انجام عمليات مربوط به اوراق و اسناد بهادار و اعمال سياست‌هاي پولي و اعتباري و تعيين رشته‌هاي گوناگون سرمايه‌گذاري و مشاركت بر عهده بانك مركزي است. ثالثاً روح حاكم بر همه ابزارهاي سياست پولي عدم مغايرت آن‌ها با قانون و مشمول‌نبودن بر ربا (بهره) است.

با توجه به مباحث فقهي مطرح‌شده اگر استصناع در چارچوب فقهي جعاله قرار گيرد از آن‌جا كه در قانون عمليات بانكي بدون ربا فصل تخصیص منابع پولي، جعاله به‌‌صورت يكي از عقودي كه بانك‌ها مي‌توانند در جایگاه وكيل مردم سپرده‌هاي بلندمدّت را در آن مسير به‌كار گيرند شناخته شده، ابزاري كه براساس جعاله طراحي مي‌شود چون موافق با قانون است براي به‌كارگيري آن در نظام بانكي و عملياتي‌شدن آن بدون اين‌كه به قانون جديد مجلس شوراي اسلامي نيازي باشد، فقط با موافقت شوراي پول و اعتبار قابليت اجرايي‌شدن دارد؛ ولي اگر استصناع را عقد مستقل بشماریم، اصل به‌كارگيري آن نيازمند قانون جديد خواهد بود؛ گرچه به‌نظر مي‌رسد از نظر فقهي و اجرايي با مشكل خاصي مواجه نخواهد بود.

ضرورت بازارهاي مالي

بازارهاي مالي از آن جهت كه امكان تبادل عرضه و تقاضاي وجوه مالي را فراهم مي‌آورند، اهميت و ضرورت ويژه‌اي دارند. دارندگان وجوه اندك نيز مي‌توانند در اين بازار با سرمايه‌گذاري، براي خود درآمدي به‌دست آورند و هرگاه به نقدكردن وجوه خود نياز داشته باشند يا احساس ‌كنند سرمايه‌گذاري در زمينه ديگر اقتصادي سودآورتر است مي‌توانند اوراق قرضه يا اوراق بهادار ديگر نظير اوراق سهام را در بازار ثانويه عرضه کرده، وجوه مورد نياز خود را به‌دست آورند. در همه كشورها به‌ویژه در كشورهاي جهان سوم كه بخش بزرگی از مردم درآمدهاي متوسط يا زير متوسط دارند، اين بازارها مي‌توانند سرمايه‌هاي مردم را جمع‌، و صرف سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي کنند و در عين حال، فرصت سياستگذاري براي بانك مركزي كشورها جهت كنترل نقدينگي را فراهم آورند. طبيعي است هرچه بازارهاي مالي در سطح كشور گسترده‌تر و فراگيرتر باشد و از نظر كيفي نيز شفافيت مناسب‌تر و از ابزارهاي لازم و تخصص و نوآوري‌هاي مطلوب‌تري داشته باشد توان جذب بيشتر سرمايه را خواهد داشت و كارايي نيز افزايش خواهد يافت.

ضرورت طراحي ابزاري مناسب براي جايگزيني اوراق قرضه

بي‌ترديد اوراق قرضه در چارچوب عملیات بازار باز يكي از مهم‌ترين ابزارهاي مالي در بازارهاي پول و سرمايه به شمار مي‌رود؛ ولي به‌علت در برداشتن بهره و ممنوعيت آن در اسلام در اقتصاد اسلامي جايگاهي ندارد. در چارچوب اقتصاد اسلامي فروش اوراق قرضه به معناي قرض‌گرفتن از ديگري همراه با بهره است و خريدار آن در صورتي كه از اوراق مدّت‌دار خريده باشد و بخواهد تا پايان دوره صبر كند تا از انتشاردهنده اوراق اصل و فرع آن را بگيرد. اين به معناي استيفای دين و دريافت مازاد بر اصل مبلغ اوليه است كه ربا شمرده مي‌شود؛ بنابراین امكان كاربرد اين اوراق در اقتصاد اسلامي وجود ندارد.

حال سؤال اين است آيا ابزارهاي جايگزين مناسبي مي‌توان یافت تا در عين عهده داري كاركرد مطلوب بتواند در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا قرار گيرد و با فقه اسلامي نيز مطابقت داشته باشد.

گرچه تاكنون کوشش‌های قابل تقديري براي طراحي ابزارهاي جايگزين به‌ویژه در زمینه سیاست پولی صورت پذيرفته است،*اين مقاله در صدد است « اوراق بهادار استصناع» را به‌صورت ابزاري مناسب براي به‌کارگیری در بازار پول و سرمایه مطرح کند.**

ضوابط طراحي ابزارهاي جايگزين

نخستین ضابطه طراحي اين ابزارها خروج از ماهيت عقد قرض است. با خروج از ماهيت قرض كه تمليك مالي به ديگري همراه با ضمان است (موسوی خميني، 1421ق: ص 618) و متوسل‌شدن به سایر عقود مي‌توان مشكل بازده ثابت و متغير را حلّ کرد؛ به‌طور مثال اگر اوراق بهادار در قالب حقوقي عقد مشاركت ريخته شود، كسي كه اين اوراق را می‌خرد، سرمايه صرف‌شده در اين جهت در ملك خريدار باقي مي‌ماند و سود حاصل از فعاليت اقتصادي مبتني بر مشاركت با ديگران با نسبتي خاص قابليت تقسيم بين مشاركت‌كنندگان را خواهد داشت و حكم ممنوعيت و حرمت ربا بر آن بار نخواهد شد. حتي اگر فرض شود برخي از شرایط صحت قراردادهاي ديگر محقق نشود، سرانجام عقد مذكور باطل خواهد شد و در همه موارد بطلان عقد طبق قاعده فرعيت نماء بر اصل، اصل مال و سود به‌دست آمده، از آن صاحب مال خواهد بود و شخصيت حقيقي يا حقوقي كه اين سرمايه‌ها را به‌كار گرفته، مستحق اجرة‌المثل خواهد بود و اگر از سود حاصل غير از اجرة‌المثل چيزي باقي مانده باشد، ملك صاحب مال خواهد بود و عنوان ربا و به‌طور طبیعی حرمت آن بر اين موضوع تطبيق نمي‌شود؛ پس در تنظيم قراردادها از يك سو بايد بسيار دقت کرد كه مصداقي از مصاديق عقد قرض تحقق نيابد و از سوي ديگر بايد کوشید عقدي صحيح و مطابق شرع مقدس و فقه اسلامي منعقد شود.

افزون بر ضابطه پیشین، اوراق جايگزين بايد واجد خصوصيات ذیل نيز باشند:

1 . قابليت تامين اعتبار مالي: اوراق جايگزين بايد به‌گونه‌اي باشد كه دولت بتواند از طريق فروش آن‌ها طرح يا طرح‌هاي مشخصي را تأمين اعتبار كند.

2 . قابليت براي ابزار سياست پولي: اوراق مذكور بايد به‌گونه‌اي باشد كه بانك مركزي بتواند با خريد و فروش آن‌ها به افزايش و كاهش حجم پول و نقدينگي در اقتصاد اقدام كند.

3 . قابليت تشكيل بازار: اوراق بايد چنان طراحي شوند كه اعتماد مردم به آن‌ها جلب شود؛ به‌طوري كه در عمل، بازاري فعال براي خريد و فروش آن‌ها شكل گيرد. براي اين منظور بايد موارد ذیل مورد توجه قرار گيرد.

أ. اوراق بايد داراي عنصر انگيزشي براي مردم باشد تا مردم و مؤسسه‌های بخش خصوصي به خريد و فروش آن اقدام كنند و اين عنصر قابليت تغيير داشته باشد تا بتوان با تغيير آن، مقدار خريد يا فروش مورد نظر را تأمين كرد.

ب. اوراق بايد از جهت مسائل حقوقي مالي داراي ضوابطي روشن باشد؛ يعني مسائل مربوط به اصل مبالغ پرداختي، سود حاصله، زمان و مكان پرداخت نحوه خريد و فروش اولي و ثانوي، نحوه رسيدگي به اختلاف‌های اجتماعي به‌طور دقيق روشن باشد.

ج. اوراق بايد قابليت تجديد انتشار در سررسيد داشته باشد تا بتوان در سررسيد اوراق پیشین اوراق جديدي را منتشر و جايگزين كرد.

د. منابع مالي حاصل از فروش اوراق امنيت كافي ولو از طريق پوشش‌هاي گوناگون بيمه داشته باشند (موسويان، 1379: ص 189).

با توجه به ضوابط و خصوصيات پیش‌گفته کوشش مي‌شود اوراق بهادار استصناع با دارا بودن اين خصوصيات كارايي مطلوب و مناسب داشته باشد و جايگزين مشروع و مطمئني براي اوراق قرضه تلقي شود.

چگونگي انتشار اوراق بهادار استصناع

عقد استصناع به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم قابل انعقاد است:

صورت اوّل: استصناع مستقيم

وزارتخانه‌ها و سازمان‌هايي كه مي‌خواهند طرح‌هايي را در سطح ملّي يا منطقه‌اي اجرا کنند، اما اعتبارات لازم براي اجراي آن را در زمان حاضر ندارند همچنين بانك‌هاي تجاري و تخصّصي و مؤسسه‌های پولي و اعتباري كه به عللی به اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي گوناگون تمايل دارند مي‌توانند با شخصيت‌هاي حقيقي يا حقوقي در جایگاه پيمانكار قرارداد استصناع ببندند؛ بدين گونه كه سفارش ساخت طرح‌هاي بزرگ نظير راه‌سازي، سدسازي، شهرسازي يا طرح‌هاي كوچك نظير احداث ساختمان، شركت، تكميل پروژه‌هاي موردنظر يك شركت موجود يا حتي طرح‌هاي انفورماتيك در زمينه ترافيك، حمل و نقل و ساختار شركت‌ها و ... را به پيمانكاران بدهند. در مقابل نهادهاي پیش‌گفته، به جاي پرداخت همه يا بخشي از مبالغ قرارداد، به پيمانكار اوراق استصناع با سررسيد مشخص كه طرح در آن سررسيد به اتمام مي‌رسد، در یک زمان‌بندی متناسب با قرارداد می‌پردازند.

پيمانكاران و مجريان طرح‌ها مي‌توانند با سرمايه‌هاي ديگري كه احياناً در اختيار دارند طرح را آغاز و به پيش برند و در سررسيد با تحويل اوراق استصناع مبالغ را از سفارش‌دهنده دريافت دارند و در صورتي كه به هر دليل نياز به پول نقد دارند مي‌توانند همه يا بخشي از اين اوراق را در بازارهاي ثانويه يا بانك‌هاي عاملي كه واسطه هستند ارائه كنند و با فروش همراه تنزيل آن اوراق به مبالغ موردنظر دست يابند. بديهي است قيمت اين اوراق در بازار قيمت سررسيد آن نخواهد بود؛ بلكه به تناسب زمان باقيمانده تا سررسيد به قيمت سررسيد نزديك مي‌شود. خريداران اين اوراق نيز مي‌توانند در صورتي كه خواستند آن را به پول نقد تبديل كنند؛ یعنی هر زمان قبل از سررسيد به بازار ثانويه يا بانك‌هاي عامل مراجعه، و به تناسب مدّت باقيمانده به فروش آن اقدام كنند و در صورتي كه تا زمان سررسيد صبر کنند. مي‌توانند از منتشركننده اوراق، قيمت اسمي آن را كه مندرج در آن است دريافت دارند. دارندگان اين اوراق به تناسب موقعيت اقتصادي كشور مي‌توانند سود مورد انتظار را به فروش اوراق كسب کنند.

صورت دوم: استصناع غيرمستقيم

در اين‌صورت به‌علت اين‌كه طرح كوچك است يا طرحي بزرگ به طرح‌هاي كوچك تبديل مي‌شود پيمانكاران جزء نمي‌توانند با وزارتخانه‌ها یا سازمان‌هاي كشور وارد قرارداد شوند يا پيمانكار توان فروش اوراق استصناع در بازار ثانويه را ندارد. در اين‌صورت، وزارتخانه‌ها يا سازمان‌هاي دولتي مي‌توانند با يك بانك معتبر وارد قرارداد استنصاع شوند. در مقابل اين تعهد، بخشي يا همه مبالغ قرارداد به‌صورت اوراق استصناع به بانك داده مي‌شود. بانك اكنون خود با پيمانكاران جزء طرف حساب مي‌شود و مي‌تواند همه اوراق يا برخي از آن‌ها را تنزيل كند و به تناسب كار و پيشرفت طرح به پيمانكاران جزء بپردازد. در صورتي كه بانك بتواند صبر كند تا اين مبالغ را تا سررسيد دريافت دارد، اين كار را انجام داده و اگر نياز به همه يا مبالغي از آن را داشت مي‌تواند در بازار ثانويه به پول نقد تبديل کند. خريدارن اين اوراق نيز مي‌توانند به همين صورت اقدام کنند. طبيعي است براي اين‌ كه اين اوراق مورد رغبت مردم قرار گيرد، بايد ضمانت‌هاي لازم صورت پذيرد تا مردم با اطمينان از اين‌كه سرمايه‌هايشان محفوظ خواهد ماند، به اين عرصه وارد شوند؛ از اين‌رو لازم است انتشار اين اوراق با ضمانت وزارت امور اقتصادی و دارايي يا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و با مجوز رسمي بانك مركزي منتشر شود و در صورتي كه بازار ثانويه بورس فراگير و گسترده و سهل‌الوصول نيست همان‌گونه كه در اوراق مشاركت از بانك‌هاي عامل ويژه استفاده شد، در اين طرح نيز از آنان استفاده شود. همچنين لازم است سررسيد اين اوراق به تناسب طرح‌ها و كالاهاي موردنظر به دقت تعيين شود و كيفيت مراجعه تا زمان سررسيد و در زمان خود سررسيد نيز به‌طور کامل مشخص و شفاف باشد.

اعمال سیاست مالی

با استفاده از شيوه استصناع مستقيم و غيرمستقيم، دولت و نهادهاي دولتي مي‌توانند كسري بودجه خود را در پروژه‌هاي عمراني تأمين مالي کنند و از آن‌جا كه سررسيد اين اوراق پس از دوره اتمام طرح يا زماني كه طرح اتمام می‌شود است و مبالغ در آن زمان‌ها پرداخت مي‌شود، تزريق اين مبالغ چون تقريباً همراه و متناسب با افزايش حجم كالا يا خدمات و رشد اقتصادي است، آثار منفي بسيار كمي بر جامعه مي‌گذارد. با استفاده از اوراق استصناع سياست مالي انبساطي ملايم همراه با زمانمندي‌هاي خاص مي‌تواند صورت گيرد و دولت و نهادهاي دولتي می‌توانند به تناسب موقعيت اقتصادي ويژه و نيازمندي اقتصادي سياست‌هاي مالي انبساطي و انقباضي اعمال کنند. در صورت نياز به سياست مالي انقباضي از اجراي طرح‌هاي مصوب صرف نظر كرده و قرارداد ساختي دوباره با آن‌ها امضا نخواهد كرد يا اساساً براي اجراي آن اقدامي انجام نمي‌دهد.

اعمال سیاست پولی

بانك مركزي مي‌تواند از طريق عمليات بازار باز تمام يا بخشي از اين اوراق استصناع را تنزيل و خريداري کند و قیمت آن‌ها را به دارندگان اوراق بدهد و با اين اقدام به سياست پولی انبساطي اقدام ورزد؛ يعني در وضعیت ركود اقتصادي اين اوراق با قيمت بيشتري در مقایسه با قيمت رايج بازار خريداري مي‌شود. از اين طريق، حجم نقدينگي جامعه و به تبع آن مخارج كلّ و قيمت‌ها و اعتبارات مؤسسه‌های پولي افزايش مي‌يابد و بالعكس در شرايط رونق اقتصادي سياست انقباضي پولي اعمال کرده، اوراق را با قيمت پايين‌تر به تقاضاكنندگان خواهند فروخت.

نكته‌اي كه بايد بدان پرداخت، اين است: اوّل بار كه بانك مركزي مي‌خواهد وارد بازار اوراق استصناع شود تا اين اوراق را بخرد يا هر وقت كه مي‌خواهد سقف آن‌ را افزايش دهد، عملاً سياست انبساطي پولي به‌صورت ناخواسته اعمال مي‌شود، به چه مجوزي بانك مركزي وارد اين ورطه شود در حالي كه اقتصاد نيازمند اين سياست نيست؟

در پاسخ مي‌توان گفت: گرچه آنچه در سال‌هاي اخير در كشور اتفاق افتاد، خريد ارزهاي حاصل از فروش نفت از دولت به‌وسیله بانك مركزي بود كه با پرداخت اين مبالغ دولت كسري بودجه‌‌هاي خود را جبران مي‌كرد مي‌توان براي ورود بانك مركزي به بازار استصناع بخشي از خريد ارز را متوقف کرد و به جاي آن بانك مركزي اقدام به خريد اوراق استصناع کرده، در واقع همان مقدار نقدينگي را اما از طريق اوراق استصناع، به اقتصاد تزريق كند. گرچه به خوبي مي‌پذيريم كه اين سياست نيز سياست انسباطي پولي است، از آن‌جا كه اين سياست از طريق خريد ارز در هر صورت، اعمال مي‌شد و فقط طريق اعمال سياست تفاوت يافت، كمترين هزينه براي اقتصاد كشور را به دنبال خواهد داشت. در عين حال، زمينه براي اجراي بدون مشكل عمليات بازار باز براي دولت فراهم خواهد آمد.

روند پیش‌گفته در صورتي مي‌تواند ابزار مناسبي براي سياست‌هاي پولي تلقي شود كه همواره اوراق استصناع در زمان‌ها و طرح‌هاي گوناگون قابليت انتشار در سررسيدها را داشته باشد تا با جايگزيني برخي به ديگري استمرار سياستگذاري را ممكن سازد. با استمرار اين سياست و تدارك نو به نو اوراق استصناع بر روي تفاضل خريد و فروش‌ها مي‌توان به اعمال سياست‌هاي پولي انبساطي يا انقباضی اقدام کرد.

شرايط لازم فقهي در اوراق استصناع

اگر استصناع را مصداقي از بيع سلم بدانيم، ضرورت دارد کلّ قيمت مورد توافق در مجلس عقد اخذ شود و مدّت‌دار نباشد و در اين‌صورت عقد استصناع كاركردي در ارتباط با سياست پولي و عمليات بازار باز نخواهد داشت چون تصوير ارائه‌شده از اوراق استصناع داشتن سررسيد مشخص در آينده است كه دارنده آن در پايان دوره بتواند به انتشاردهنده آن مراجعه کند و مبلغ درج‌شده بر ورق را دريافت دارد.

اگر استصناع يا مواردي از آن را مصداقي از بيع شخصي بدانيم، در اين‌صورت مثل معاملات شخصي مي‌توان مبلغ را به تأخير انداخت و پس از مدّت سررسيد، پيمانكار يا صاحب اين اوراق بتواند مبلغ درج‌شده در ورقه را از انتشاردهنده اخذ كند.

اگر استصناع را از باب جعاله تصحيح كنيم، در جعاله نيز شرط نيست در مجلس مبلغ به عامل پرداخت شود؛ بلكه پس از پايان كار يا حتي با تأخير يا با اقساط از پيش تعيين‌شده مي‌توان اوراق استصناع را با سررسيدهاي مشخصي به سفارش‌پذير تحويل داد.

سرانجام اگر استصناع را عقدي مستقل از ساير عقود بدانيم، در اين‌صورت همه شرايطي كه عرف عُقلا در معاملات خود در عقد استصناع دارند، به همان صورت تصحيح مي‌شود؛ بنابراين، اوراق استصناع با همه ويژگي‌هايش قابليت آن را دارد كه در پروژه‌ها و طرح‌هاي گوناگون به‌كار گرفته شود و با سررسيدهاي يكسان يا متعدد در قبال كاري كه در آينده پيمانكار به اتمام مي‌رساند، پرداخت شود؛ پس مي‌توان بيان داشت فقط در صورتي كه استصناع از باب بيع سلم قابل تصحيح باشد، امكان ابزارسازي براي اعمال سياست پولي وجود ندارد.

نكته‌اي كه بايد بدان اشاره کرد اين است كه چون در بازار اوليه و ثانويه اوراق استصناع قبل از سررسيد به قيمت كمتري خريد و فروش يعني تنزيل مي‌شود، بايد تنزيل از نظر فقهي مشكلي نداشته باشد و از آن‌جا كه مشهور فقیهان با تنزيل مخالفتي ندارند، خريد و فروش اوراق استصناع در بازار بورس با مانعي مواجه نخواهد شد.

ويژگي‌هاي اوراق بهادار استصناع

ديدگاه نگارنده بر اين نيست كه اوراق بهادار استصناع جايگزين اوراق مشاركت شود؛ بلكه مقصود اين است كه اوراق استصناع كنار اوراق مشاركت و مكملي براي آن بتواند جايگزين خوبي براي اوراق قرضه براي اعمال سياست‌هاي انبساطي و انقباضي پولي شود و بانك مركزي بتواند بسته به اوضاع گوناگون اقتصادي از طريق عمليات بازار باز اقتصاد را به سمت و سوي مطلوب هدايت کند.

اگر اوراق مشاركت به معناي واقعي آن منتشر و مورد استفاده قرار گيرد، بدين معنا است كه چند نفر يا چند شخصيت حقيقي يا حقوقي براي انجام كاري مشخص با خريد اوراقي كه نشان‌دهنده مقدار مشاركت آن‌ها است براساس قرارداد خاص با هم شريك مي‌شوند و پس از انجام كار، سود حاصل كه سود سرمايه است به نسبت مشاركت بين اين عده تقسيم می‌شود. اين اوراق به‌گونه‌اي طراحي مي‌شود كه قابل خريد و فروش در بازار ثانويه باشد. براي رسميت‌بخشي به اين اوراق، وزارت اقتصاد و دارايي يا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آن را تأييد مي‌كنند و وزارتخانه‌ها و نهادهاي مربوط نيز از سرمايه به‌دست آمده در جایگاه وكيل مردم به سرمايه‌گذاري اقدام مي‌ورزند.

با ملاحظه اين ويژگي‌ها در مي‌يابيم که سود اوراق مشاركت از قبل تعيين‌شده نيست و متناسب با سودي كه در پايان پروژه به‌دست مي‌آيد تقسيم مي‌شود؛ پس در اوراق مشاركت، ميزان سود، غيرقطعي و همراه با مخاطره و ريسك است.

اگر وضعیت اقتصادي و وضعيت كسب و كار مطلوب باشد، سود بالا و در غير اين‌صورت سود پايين ياحتي ممكن است منفي باشد. گرچه سود علي‌الحساب و تضمين آن از اين مخاطره به مقدار بسیاری مي‌كاهد، اگر در پايان پروژه محاسبه دقيقي از سود به عمل آيد، طبيعي است که مقدار اوليه سود علي‌الحساب نبايد مبناي تصميم‌گيري مشاركت‌كنندگان قرار گيرد؛ پس با توجه به معنا و ماهيت واقعي اوراق مشاركت افرادي به خريد اين اوراق اقدام مي‌كنند كه ريسك‌پذير باشند؛ ولي مي‌دانيم افراد از نظر روان‌شناختي و روحيات شخصي يكسان نيستند. برخي ريسك‌پذير و دوستدار ريسكند و همين كه درآمد و بازده فراوانی را احتمال مي‌دهند حاضرند در آن زمينه سرمايه‌گذاري كنند. این افراد مناسب است در اوراق مشاركتي سرمايه‌گذاري كنند. با وجود اوراق مشاركت قشرهای ديگري از جامعه وجود دارند كه به عللی تمايل دارند درباره مقدار بازده سرمايه‌شان مطمئن باشند و برای مثال، طرحي در ذهن خود براي زندگي در آينده يا فعاليت اقتصادي خاص دارند كه ميزان عايدي براي آنان اهميت دارد. اين افراد به‌طور طبیعی به سرمايه‌گذاري همراه با ريسك تمایل‌ ندارند.

با انتشار اوراق استصناع مي‌توان به جذب سرمايه‌هاي اين عدّه اقدام کرد و به همين جهت در ابتدا بيان داشتيم كه اوراق استصناع در ديدگاه نويسنده مكمل اوراق مشاركت در جذب سرمايه‌ها است، نه جايگزين آن. توضيح اين‌كه با دقت در ماهيت عقد استصناع در مي‌يابيم از آن‌جا كه اوراق استصناع داراي سررسيد مشخص و معيّن به‌طور مثال 2 ساله، 5 ساله يا 10 ساله است، فردي كه اين اوراق را با قيمت مشخصي در بازار اوراق بهادار مي‌خرد مي‌داند كه در زمان سررسيد مقدار مشخص سرمايه را كه همان مقدار اسمي اوراق استصناع است كه به‌وسیله انتشاردهنده آن مشخص شده به‌دست خواهد آورد و از الان مي‌تواند بدون هيچ‌گونه مخاطره و ريسكي روي آن مبلغ براي خود طرح و برنامه‌اي داشته باشد؛ زيرا قيمت اين اوراق در سررسيد متناسب با وضعیت رونق و ركود اقتصادي تغيير نخواهد كرد؛ بلكه همچنان مقدار ثابتي باقي خواهد ماند. گرچه اگر بخواهد قبل از سررسيد بفروشد قيمت اين اوراق متأثر از وضعیت اقتصادي خواهد بود.

هنگامي كه اوراق استصناع به ازاي انجام طرح و پروژه‌اي با قيمت مشخصي در زمان سررسيد به پيمانكار داده مي‌شود، در واقع همه ريسك به او منتقل خواهد شد و چون كسي كه اوراق استصناع را صادر مي‌كند در زمان سررسيد مبلغ مشخصي را در ذمّه خود پذيرفته است با تغيير اوضاع و احوال اقتصادي سياسي و اجتماعي تغيير نمي‌كند؛ اما پيمانكار كه انجام اين كار را تا زمان مشخصي تعهد كرده است ممكن است در اثر شرايط پیش‌گفته با سود بيشتر يا كمتر يا حتي با زيان قابل توجهي مواجه شود؛ اما افرادي كه در اوراق استصناع سرمايه‌گذاري مي‌كنند، بدون هيچ ريسكي در زمان سررسيد از سود از پيش تعيين‌شده بهره‌مند خواهند شد.

از تفاوت بين اين‌دو اوراق مي‌توان نتيجه گرفت که چون سود انتظاري اوراق مشاركت همراه با مخاطره و عدم اطمينان است، بايد نرخ سود انتظاری آن بالاتر از نرخ سود اوراق استصناع باشد تا افراد رغبت بيشتري به خريد آن از خود نشان دهند.

نكته ديگر كه مي‌توان درباره بازده شخصي مطرح کرد، اين است كه به جهت اين نوع بازده كه اوراق استصناع دارد گرچه هم براي پروژه‌هاي كوتاه‌مدّت و هم براي پروژه‌هاي بلندمدّت قابليت به‌كارگيري دارد، براي پروژه‌هاي كوتاه‌مدّت از جهاتي مناسب‌تر است؛ زيرا به‌طور مثال قيمت فعلي پروژه با نرخ بازده 10 يا 15 درصد مي‌تواند مبناي ميزان قيمت اسمي اوراق استصناع قلمداد شود. از آن‌جا كه نرخ‌هاي تورم براي كوتاه‌مدّت به‌طور مثال يك سال يا دو سال قابل پيش‌بيني است، اين نرخ‌هاي بازده مي‌تواند نرخ واقعي تلقي شود. دولت يا دستگاه‌هاي انتشاردهنده اين اوراق مي‌توانند با برنامه مشخص پروژه‌هاي كوتاه‌مدّت خود را از اين طريق تامين مالي كنند و خريداران اوراق هم مي‌توانند به بازده‌هاي مورد انتظار دست یابند.

از آن‌جا كه اگر اوراق مشاركت به معناي واقعي خود تحقق يابد، سود يا زيان احتمالي در آينده مشخص مي‌شود، بهتر است از اين اوراق در ميان‌مدّت يا بلندمدّت بيشتر استفاده شود؛ زيرا چون مدّت زمان اجراي طرح طولاني است، احتمال تغييرات در روند اقتصادي به سمت رونق يا ركود يا تركيبي از در اين‌دو وجود دارد و از اين‌رو دستيابي به سود قطعي آن هم به ميزان مشخص به‌طور مثال 10يا 20 درصد در طول 5 يا 10 سال با مخاطره و ريسك مواجه است. در اين‌صورت، اوراق مشاركت چون ريسك را بين همه سرمايه‌گذاران توزيع مي‌كند و سود پايان انجام طرح برايندي از هم ريسك‌ها و نااطميناني طول دوره است به‌نظر مناسب‌تر باشد.

نكته جالب توجه اين است با توجه به طرح‌هاي فراوان نيمه تمامي كه اغلب به جهت كمبود اعتبارات متوقف مانده‌اند، اوراق استصناع اهميت ويژه‌اي می‌یابد؛ زيرا در زمان آغاز اغلب اين طرح‌ها كه با توجيهات فني، اقتصادي يا حتي سياسي، مقداري بودجه اختصاص داده مي‌شود در سال‌هاي بعد به‌علت محدوديت اعتبارات اجراي آن‌ها متوقف مي‌شود؛ در صورتي كه اگر در ابتداي طرح به پيمانكار اوراق استصناع داده شود، دولت خود را موظف مي‌داند با تضميني كه وزارت اقتصاد و دارايي يا هر نهاد معتبري کرده است، در زمان سررسيد، كلّ مبالغ پرداخت شود. در عين حال پيمانكار نيز از آن‌جا كه مي‌تواند اين اوراق را تا زمان سررسيد نگه دارد و به پول تبديل كند يا اين‌كه در ابتدا يا وسط دوره آن را با قيمت كمتر از قيمت اسمي بفروشد و دغدغه‌هاي اعتباري نداشته باشد، می‌کوشد در سر موعد مقرر طرح را به پايان رسانده، آن را تحويل دهد. گرچه در زمان سررسيد اوراق استصناع نهاد انتشاردهنده بايد معادل مبلغ اسمي پول را در اختيار دارنده آن قرار دهد، از آن‌جا كه طرح طبق معمول در مدّت سررسيد يا حوالي آن به اتمام رسيده و محصول آن به بازار مي‌آيد مشكلي از جهت افزايش نقدينگي نيز ايجاد نمي‌كند؛ زيرا متناسب با رشد محصول اگر پول بيشتري به جامعه تزريق شود نهتنها مشكلي را ايجاد نمي‌كند، بلکه نبود نقدينگي مناسب در اين‌صورت مشكل‌زا خواهد بود.

نكته جانبي ديگري كه در ويژگي اوراق استصناع مي‌توان مطرح كرد، اين است كه نظام حسابداري براي اين اوراق براساس بدهكار، بستانكار است كه سهولت خاصي دارد و تصميم‌گيري و ميزان سود و زيان آسان‌تر محاسبه مي‌شود؛ ولي نظام حسابداري در اوراق مشاركت از سنخ سرمايه و سود است و همه دارندگان اوراق با هم در يك فعاليت اقتصادي مشاركت کرده‌اند.

در مجموع انتشار اوراق بهادار استصناع و پذيرش آن در بازار بورس و استقبال مردم از آن مي‌تواند كسري بودجه دولت را به شيوه‌اي مناسب تأمين مالي کند؛ نقدينگي بخش خصوصي را جمع‌آوري و آن را به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي مولّد و توليدي سوق دهد و از نقدينگي جامعه در صورت نياز كاسته و عرضه پول را كاهش داده، از اين طريق به اهداف موردنظر نظير مهار تورم و ايجاد اشتغال و موازنه تجاري و ... نايل آید.

اگر اوراق استصناع بتواند اين كاركردها را داشته باشد مي‌تواند جايگزين خوبي براي اوراق قرضه دولتي باشد كه در اقتصادهاي سرمايه‌داري و بانكداري سنتي كاربرد گسترده و شايعي دارد.

نتايج و پيشنهادها

1. اوراق استصناع مي‌تواند تا حد بسیاری خلا اوراق قرضه كه در اقتصادهاي مبتني بر نرخ بهره نقش حساسي را ايفا می‌كند در اقتصاد كشورهاي اسلامي پر كند و بانك مركزي مي‌تواند از طريق عمليات بازار باز، بسته به موقعيت‌هاي اقتصادي، سياست‌هاي انبساطي و انقباضي موردنظر را اعمال کند.

2. اوراق استصناع جايگزين اوراق مشاركت نيست؛ بلكه مكمّل آن است. از آن‌جا كه اوراق استصناع داراي بازده ثابت و اوراق مشاركت طبق قاعده داراي بازده متغير است و افراد جامعه نيز داراي روحيات متفاوتند، بعضی ريسك‌گريز و برخی ريسك‌پذيرند، طراحي اين‌دو نوع اوراق مي‌تواند سرمايه‌هاي مورد نياز براي خريد اين اوراق را از هر دو طيف افراد جامعه تأمين سازد.

3. اوراق استصناع با ملاحظه و رعايت موازين فقهي تنظيم شده و مطابق نظر مشهور فقیهان است و قابل استفاده در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا است؛ از اين‌رو ورود اين اوراق به عرصه اقتصادي كشور با مانع جدي همراه نخواهد بود.

4. گرچه عنوان مقاله «اوراق بهادار استصناع ابزاري براي سياست پولي» است، در عين حال اين اوراق مي‌تواند به‌صورت ابزاري براي اعمال سياست مالي نيز مورد استفاده قرار گيرد و انعطاف لازم در نحوه پرداخت به پيمانكاري و سفارش‌گيرنده استصناع به‌صورت اقساطي، مدّت‌دار داشته باشد.

5. آنچه در مقاله آمده است، بررسي فقهي اقتصادي عقد استصناع براي به‌كارگيري آن به‌صورت ابزار سياست پولي بود؛ اما چگونگي استفاده از اين عقد در بانكداري بدون ربا گاهی به تغييرات مواد قانوني نياز دارد كه در مباحث حقوقي بايد بررسي شود.

6. فقط در صورتي كه استصناع را در چارچوب عقد سلم قرار دهيم، امكان ابزارسازي آن براي سياست پولي وجود ندارد؛ اما اگر آن را در قالب بیع شخصي، جعاله و عقد مستقل تصحيح کنیم، از نظر فقهي با محدوديتي در انتشار آن مواجه نخواهيم بود.

7. بايد وضعی را در اقتصاد كشور فراهم آورد كه افراد جامعه بتوانند با سهولت هر چه تمام‌تر درآمدهاي مازاد خود ولو اندك را به‌گونه‌اي مطلوب سرمايه‌گذاري كنند. گرچه سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در گزارش شاخص توسعه انساني سال 2005، 2066 دلار و براساس شاخص برابري قدرت خريد 6995 دلار اعلام شد (سایت بازتاب، 16/6/ 1384، کد خبر 28722) و از اين‌رو جزء كشورهاي ثروتمند شمرده نمي‌شويم، با اطمينان مي‌توان گفت كه سرمايه‌هاي مازاد و كوچك و بزرگ فراواني در دست افراد وجود دارد كه در صورت مديريت مطلوب و صحيح و كارا مي‌توان آن‌ها را به سمت سرمايه‌گذاري و توليد بيشتر و رشد اقتصادي بالاتر رهنمون ساخت و در عين حال از آن براي اعمال سياست‌هاي مناسب اقتصادي استفاده کرد.

اين مهم را در قالب گسترش بازارهاي مالي و فراگير ساختن اطلاعات مربوط به آن و سهولت در خريد اوراق بهادار، گستردگي و تنوع آن‌ها به تناسب روحيات ريسك‌گريزي، ريسك‌پذيري يا ريسك متعارف افراد جامعه، محقق ساخت. ضريب ميل نهايي به پس‌انداز حدود 3 درصد است و اگر وضعیت اجتماعي اقتصادي، و سياسي جامعه فراهم باشد، طبق قاعده همه يا بخش معظمي از پس‌اندازها بايد به سرمايه‌گذاري در داخل كشور تبديل شود؛ ولي متأسفانه متوسط سرمايه‌گذاري جامعه فقط به 14 درصد؛ مي‌رسد يعني حدود نيمي از پس‌انداز جامعه به حفره پس‌انداز منتقل شده و افراد در وضعیت ويژه اقتصادي كشور ترجيح مي‌دهند دارايي خود را به تناسب پيش‌بيني آينده كالاهاي خاص به طلا، زمين، مسكن، و ... كه موانع تورمي (Inflation Hedge)*شناخته مي‌شود سرازير كنند تا دست کم قدرت خريد پول خود را محفوظ نگه دارند؛ ولي اگر وضعیت مناسبي براي سرمايه‌گذاري ايجاد شود، بي‌ترديد ميزان سرمايه‌گذاري از ضريب 14درصد بسيار فراتر خواهد رفت و زمينه اشتغال بيشتر و درآمد بيشتر را فراهم خواهد ساخت و اين موضوع در وضع فعلي كشور اهميت به‌سزايي دارد.

منابع و مآخذ

1.                                         تسخيري، محمدعلي، «‌الاستصناع»، مجله مجمع الفقه الاسلامي، المجلد السادس، الجزء الثاني، 1410ق.

2.                                         موسوی خميني (الامام)، سیّدروح الله، تحرير الوسيله، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1421ق.

3.                                         زرقاء، انس، «گواهي استصناع (سفارش ساخت)»، محمدزمان رستمي، فصلنامة تخصّصی اقتصاد اسلامي، سال اوّل، ش 1، بهار 1380ش.

4.                                         سرخسی، شمس‌الدین، المبسوط، دارالمعرفه، 1406ق، ج 12.

5.                                         شافعی ابن ادریس، الام، دارالشعب، 1388ق، ج 3.

6.                                         طوسي، محمد بن حسن، كتاب الخلاف، موسسه النشر الاسلامي، 1411ق، ج 3.

7.                                         ــــــــ، المبسوط، المکتبة المرتضویه، بی‌تا، ج 2.

8.                                         عيوضلو، حسين، تحليل فقهي، اقتصادي اوراق قرضه در بازارهاي پول و سرمايه ايران، تهران، پژوهشکده پولی و مالی و بانکی، 1383ش.

9.                                         فراهاني‌فرد، سعيد، سياست‌هاي پولی در بانكداري بدون ربا، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اوّل، 1378ش.

10.                                     کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دارالکتب الاسلامیه، 1362ش، ج 5.

11.                                     مجله مجمع الفقه الاسلامي، الدورة السابعة لموتمر مجمع الفقه الاسلامي، المجلد السابع، الجزء الثاني، 1412ق.

12.                                     معاونت امور اقتصادي، جايگزين سياست انتشار خريد و فروش اوراق قرضه، تهران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1373ش.

13.                                     موسويان، سيّدعباس، «بررسي فقهي ـ اقتصادي ابزارهاي جايگزين عمليات بازار باز و معرفي ابزاري جديد»، مجموعه مقالات سياست‌هاي پولي (2)، تهران، موسسه تحقيقات پولي و بانكي، 1379ش.

14.                                     مؤمن، محمد، «استصناع (قرارداد سفارش ساخت)»، مجله فقه اهل بيت‰، ش 12 ـ 11، 1376ش.

15.                                     ــــــــ، «جايگاه اوراق مشاركت در نظام اقتصاد اسلامي»، مجله معرفت، بهار، ش 28، 1378ش.

16.                                     هدایتی،‌ سیّدعلی‌‌اصغر و دیگران، عملیات بانکی داخلی (2)، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، دهم، 1384ش.

17.                                     نجفي، شيخ محمدحسن، جواهر كلام،  المكتبة الاسلاميه، 1398ق، ج 35.

18.                                     نوری، حسین، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1408ق.

19.                                                                            هاشمي شاهرودي، سيّدمحمود، «استصناع»، مجله فقه اهل بيت‰، ش 20 ـ 19، بی‌تا.

تحقیق درباره اقتصاد بازار و توزيع درآمد
اشاره :
اقتصاد اثباتى(3) دستيابى به كارايى اقتصادى را وظيفه خويش مى شمارد. هدف, تخصيص منابع به نحوى است كه با امكانات موجود بيش ترين مطلوبيت فراهم آيد. اما اين كه اين مطلوبيت حداكثر شده, چگونه بين آحاد جامعه توزيع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد كه قضاوت درباره آن ها بيرون از مسئوليت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهينه پارتو كه دستيابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رايج است, تمام تلاش, يافتن منحنى سرحدى امكانات ـ مطلوبيت است كه مكان هندسى نقاطى است كه بهترين تخصيص منابع بين دو صنعتX وY , و بهترين توزيعX وY ,بين دو (گروه) مصرف كننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترين توزيع آن نوع توزيعى نيست كه جامعه عادلانه مى داند; بلكه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزيعى را در نظر دارد كه جمع مطلوبيت دو فرد يا دو گروه را بيشينه مى سازد. يعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شكل 1 منحنى سرحدى امكانات ـ مطلوبيت جامعه باشد, توزيع درآمد (مطلوبيت) ناشى از نقطهM بينA وB همانقدر بهينه است كه نتايج توزيعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم كه تمامى مطلوبيت حاصله را نصيبA مى سازد وB را كاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترين توزيع باشد. همين طور نقطهU كه توزيع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى كند.(5)
البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حيث نظرى به نقطه بهينه اى از نظر مدل پارتو دست يافت كه درآمد (مطلوبيت) را به شكل خاصى توزيع مى كند. شبيه نقطهT در شكل ياد شده. روشن است كه تعيين هنجارهاى اجتماعى خارج از وظيفه اقتصاددان است و پيامبران, فلاسفه, سياستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نيز در اين باره قضاوتى دارد, ولى اين وجه شخصيت او ربطى به موقعيت علمى اش ندارد.
اقتصاددان در ارتباط با توزيع درآمد وظائف ذيل را برعهده مى گيرد (:258 2000 Sloman,).
O حدود نابرابرى را تعيين و تغييرات آن را در طول زمان تبيين مى كند.
O علت وقوع سطح خاصى از توزيع درآمد را توضيح مى دهد, و عوامل رشد يا كاهش نابرابرى را روشن مى سازد.
O ارتباط بين برابرى و ساير اهداف اقتصادى مثل كارايى را مىآزمايد.
O سياست هاى متفاوتى مشخص مى كند كه دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزيند.
O آثار اين سياست ها را بر خود نابرابرى, هم چنين ساير متغيرها, مانند كارايى, تورم و يا بيكارى, ارزيابى مى كند.
گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به اين كه نقطه مطلوب توزيع درآمدى كجاست, با ديگران فرقى ندارند; ولى نبايد فراموش كرد كه آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختيار دارند كه آثار سياست ها را مى توانند بهتر ارزيابى كنند. قضاوت با كسانى خواهد بود كه به ملاك هاى ترجيحى فرااقتصادى بيش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان ياران و مشاوران خوبى خواهند بود.
البته اقتصاد اثباتى نظريه توزيع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل توليد را تبليغ مى كند (نظريه اى كه جلوتر بررسى خواهد). اين, خود قضاوتى ارزشى در ترجيح بازار آزاد و دفاع از نتايج توزيع درآمدى آن است. در واقع بازار كارا است در حداكثر ساختن توليد آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از اين كه تقاضاى حاكم بر توليد كارا را چه كسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى كه اين توليد به قدرت خريد توزيع شده بين افراد و گروه ها بستگى دارد. يعنى به اين كه آرإ ريالى كه جهت و مقدار توليد را مشخص مى كند, در دست چه كسانى باشد. بنابراين وقتى توزيع آن چه توليد مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دليلى وجود ندارد كه كاركرد بازار رقابتى منطقا مورد حمايت قرار گيرد.
در واقع اگر هدف كارايى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقيه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حيدرنقوى هم رإى شد كه گفته است "اگر بهينه پارتو هدف اجتماعى نهايى تلقى شود (كه قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پايه چنين فرض غريبى استوار است), آن گاه بايد گفت كه آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ويژه قشر فقير آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساك ترتيب داده است. چرا كه اقتصاد در حال بهينه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هايى كه از نيازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم كردن اندك ثروتمندان از ثروتى كه به سختى به دست آورده اند, در وضعيت بهترى قرار گيرند" (حيدرنقوى, 1993 : 123).
دو دهه پايانى قرن بيستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمايه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ويژه ايالات متحده آمريكا است. اما توزيع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نيكلاس بار از منابع مختلف نقل مى كند كه تعداد فقيران در انگلستان, در اين دوره به شدت افزايش يافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 ميليون نفر در سال 1979, به 4 / 10 ميليون نفر در ده سال بعد افزايش يافته است. يعنى 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخير, 19 درصد جمعيت كشور و 22 درصد كودكانش را در بر مى گيرد. در اغلب موارد نيز فقر پديده اى پايدار است. بدين معنا كه نيمى از فقيران, از والدين فقير زاده شده اند. در آمريكا نيز وضع, شبيه انگلستان است. نرخ فقر (جمعيتى كه زير خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نيمه دهه 1990 بالا رفت. اين جا هم فقر در ميان سالمندان و كودكان افزايش يافته است (:142 Barr, 1998). اسميدينگ نشان مى دهد كه فقر در كشورهاىOECD به ضرر زنان رشد كرده است. يعنى تقريبا در تمامى اين كشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).
تحقيق علمى ديگرى كه در ژوئيه 2000 منتشر شده, نشان مى دهد كه به رغم رونق بى سابقه 9 ساله آمريكا, سهم كارگران تمام وقت زير خط فقر از 5 / 2 درصد در سال 1997, به 9 / 2 در سال 1998 افزايش يافت كه شامل 5 ميليون نفر مى شود. ليندا بارينگتن, مسئول اين مطالعه گفت: "به روشنى معلوم مى شود كه رشد بالاى اقتصادى در آمريكا, همه قايق ها را به پيش نمى راند... داشتن كارى ساده در تمام طول سال نيز ـ حتى در دوران رونق ـ كافى نيست تا فرد از فقر نجات يابد" بر اساس اين مطالعه, تعداد كارگران كم مهارت و كم مزد, امروز بيش از دو دهه گذشته آمريكا است. بين سال 1965 تا 1998, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش كم مزدتر در آمريكا), از 30 به 48 درصد افزايش يافته است.(7) شكل 2 تغييرات نسبت درآمد بيست درصد بالاى درآمدى, به پايين ترين بيست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بيستم, براى آمريكا نشان مى دهد. نمودار آشكار مى سازد كه, گرچه در اوائل قرن براى مدت كوتاهى اين نابرابرى كاهش يافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزايش بوده است. سهم جمعيت فقير آمريكا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5 / 16 درصد جمعيت كل آن كشور رسيده است. درحالى كه اقتصاد پررونق و نرخ بيكارى پايين است, يك پنجم جمعيت آن كشور به لحاظ كار كردى بيسوادند و 13 درصد مردم آن اميد زندگى بيش از 60 سال را ندارند(8).
گزارش توسعه انسانى 1998 برنامه عمران ملل متحدUNDP) ) حاكى است(9) كه 20 درصد ثروتمندترين مردم دنيا:
O 45 درصد پروتئين حيوانى را مصرف مى كنند, سهم 20 درصد فقيرترين مردم از اين ماده غذايى حياتى تنها 5 درصد است.
O 58 درصد كل انرژى جهان را كار مى زنند, 20 درصد فقيران كم تر از 4 درصد مصرف انرژى دارند.
O 74 درصد خطوط تلفن را در اختيار دارند, در حالى كه فقيران تنها 5 / 1 درصد را.
O 84 درصد كل كاغذ جهان را مصرف مى كنند, اما 20 درصد فقيرترين مردم جهان تنها 1 / 1 درصد.
O 87 درصد اتومبيل هاى شخصى را مالك هستند, ولى فقيران تنها كم تر از 1 درصد.
در سطح جهانى نيز نابرابرى رو به افزايش است. روند نابرابرى جهانى در شكل 3 مشهود است. در حالى كه سهم 20 درصد جمعيت ثروتمند جهان از زير 70 درصد در سال 1960 به 80 درصد درآمد در سال 1989 افزايش مى يابد, سهم 20 درصد جمعيت فقير به زير 2 درصد كاهش مى يابد. در ايران نسبت درآمد 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقير از 6 / 17 برابر در سال 1368 به 5 / 14 برابر در سال 1375 كاهش يافت. پيش از انقلاب اسلامى, اوج نابرابرى مربوط به سال 1354 است كه ثروتمندان به طور متوسط 8 / 33 برابر فقيران درآمد داشته اند (آهوبيم , :1377 جدول 2). بى عدالتى ناشى از كاركرد آزاد نظام بازار, در هيچ جاى دنيا تحمل نمى شود به همين دليل در تمامى كشورهاى سرمايه دارى, دولت به طرق گوناگون در توزيع درآمد دخالت مى كند.
در مقياس بين المللى نيز نابرابرى بين كشورهاى بزرگ صنعتى (شمال) و كشورهاى ديگر (جنوب) دائما در حال ازدياد است. نقش شركت هاى چند مليتى كه 90 درصد آن ها در مثلث آمريكا, اروپا و ژاپن مستقراند مرتبا روبه افزايش است. 70 درصد تجارت جهانى در سلطه 500 شركت قرار دارد. سهم پنج شركت بزرگتر از بازار جهانى كالاهاى بادوام مصرفى 70 درصد; خودرو, هواپيمايى, فضايى, الكتريكى, الكترونيكى و فولاد بيش از 50 درصد; و از بازار نفت, كامپيوتر شخصى و صنعت رسانه ها بيش از 40 درصد است (:1350 2000 وSelf ). اعتراضات گسترده مردمى به كنفرانس سياتل, مقر سازمان تجارت جهانى, در سال 1999 كه به اتحاد 52 كشور به رهبرى هند در قبال امريكا و اروپا كشيده شد, هم چنين اعتراضات گسترده در ژنو در اجلاس بعدى, يا پراگ در سال 2000, همگى جنبشى است عليه بى عدالتى جهانى حاصل از سلطه سرمايه دارى بازار در روابط بين الملل. تلاش سازمان ملل متحد براى حل بدهى كشورهاى بحران زده قدم كوچكى در اين ارتباط است.
در اين مقاله ابتدا كاركرد توزيع درآمدى بازار توضيح داده مى شود. عوامل نابرابرى; منابع توليد, قيمت آن ها, و نقش ربا در اين قسمت تشريح مى گردد. در قسمت سوم تلقى نظريه بهرورى نهايى به عنوان نظريه توزيع درآمد, نقادى مى شود. مقاله با خلاصه و نتيجه گيرى پايان مى يابد.

بازار در توزيع درآمد چگونه عمل مى كند؟(10)

در نظام بازار, درآمد آحاد مردم از طريق عرضه منابع و نهاده هايى كسب مى شود كه در اختيار دارند. اين منابع را مى توان سه دسته شمرد. سرمايه انسانى, سرمايه مالى و سرمايه فيزيكى. سرمايه انسانى يا نيروى كار در قبال مزد و حقوق فروخته مى شود, سرمايه مالى در قبال بهره يا سود ارائه مى گردد, و سرمايه فيزيكى, مانند زمين يا خانه, در برابر اجاره واگذار مى شود. بنابراين درآمد هر فرد به مقدار منبعى كه در اختيار دارد, و بهايى كه در قبال آن مى تواند دريافت كند, بستگى مى يابد.
O توزيع منابع توليد (ثروت)
چه چيزى توزيع ثروت را تعيين مى كند؟ ثروت به شكل سرمايه مالى يا فيزيكى تحت تاثير چند عامل توزيع مى شود ; كه انباشت در طول زندگى, غصب و ساير تملك هاى ظالمانه ارث از آن جمله اند. البته قوانين مربوط به مالكيت, ارث و ازدواج در اين امر تعيين كننده اند. ثروت در كشورهاى سرمايه دارى به شدت نابرابر توزيع شده است. شكل 4 اين وضعيت نابرابر را براى دو كشور انگلستان و ايالات متحده آمريكا به خوبى نشان مى دهد.
در انگلستان, در سال 1995, مالك نيمى از ثروت موجود كشور, تنها 10 درصد ثروتمندترين افراد بودند; و بقيه 90 درصد جمعيت نيم ديگر را در اختيار داشتند (:265 Sloman, 2000).
اين اختلاف فاحش در تمركز ثروت كه در ديگر كشورهاى تابع نظام بازار نيز مشاهده مى شود, نبايد تنها نتيجه تلاش و كوشش تلقى شود. بلكه نهادهاى ناعادلانه و روش هاى مبتنى بر غصب و استثمار در سطح ملى و جهانى از علل قابل توجه آن است.
ثروت به شكل سرمايه انسانى, يعنى نيروى كار, تابع قدرت جسمانى و قابليت هاى ذاتى ديگر, و هم چنين مهارت هايى است كه در طول زندگى انباشته شده است. تفكيك توانايى هاى انسانى بين ذاتيات ناشى از وراثت و قدرت اكتسابى, در عمل چندان آسان نيست. مهم ترين عامل توانايى, هوش و ذكاوت است كه معلوم نيست دقيقا چه مقدار نتيجه عملكرد عوامل ژنتيك است و چه ميزان به محيط تربيتى يا تلاش و كوشش خود انسان بستگى دارد. به عنوان مثال دانش مهارت را در نظر آوريد. روشن است كه فرزندان پدران و مادران تحصيلكرده, در كسب دانش, و مهارت معمولا موفق ترند تا فرزندان پدران و مادران داراى تحصيل كم تر. آن ها به مطالعه و كار تحصيلى تشويق مى شوند و امكانات بهترى برايشان فراهم مى گردد. از تغذيه مناسب نيز برخوردارترند و همين امر قدرت فراگيرى را افزايش مى دهد. آيا مى توان ادعا كرد كه آن ها اين پيش افتادن را از پدرانشان به ارث مى برند؟ يا توانايى انباشته دانش و مهارت ميراث پدرانشان است؟ به هر حال روشن است كه علاوه بر قابليت هاى ژنتيك, محيط تربيتى خانوادگى و اجتماعى, يا به طور كلى, وضعيت محيطى افراد تاثير به سزايى در انباشت سرمايه انسانى دارد. به عبارت ديگر, سرمايه انسانى, نه تنها به دليل عوامل ذاتى نابرابر است, بلكه به دليل نابرابرىهاى ثروت و درآمد در نسل گذشته, و نظامات اجتماعى غيرعالانه نيز متفاوت خواهد بود.
O قيمت منابع توليد
عامل دوم تعيين درآمد در نظام بازار, چنان كه گفتيم به قيمتى بستگى دارد كه صاحب منبع موجود مى تواند در قبال عرضه آن به چنگ آورد. قيمت منبع, خود به دو عامل بستگى مى يابد; اول, بهره ورى منبع, دوم قيمت كالاى نهايى كه آن منبع در توليدش مشاركت دارد. مثلا براى منبع نيروى انسانىL كه در توليد كالاىX شركت مى جويد, مى توانيم بنويسيم:
PL = MPL . PX
كه در آنPX مزدى است كه بازار براى منبع سرمايه انسانى مى پردازد,MPL بهره ورى نهايى نيروى كار است, وPL قيمت كالاىX در بازار.
قيمت قطعه زمينى در خيابان ولى عصر تهران با همان مساحت زمين در كنار جاده تهران ـ فيروزكوه, در بيابان هاى بين دماوند و فيروزكوه, بسيار متفاوت است. اين اختلاف به دليل كاربردهاى متفاوتى است كه اين دو قطعه زمين دارند, و نيز قيمتى كه براى كالاها و خدمات قابل حصول از آن ها پيدا خواهد شد.
بهره ورى نيروى كار نيز هر چه بيش تر باشد, ميل به استخدام وى فزون تر است. يعنى كارفرما حاضر به پرداخت مزد بالاتر خواهد بود. به عبارت ديگر, مزد به كيفيت سرمايه انسانى موجود بستگى پيدا مى كند. اين كيفيت چنان كه ديديم, حاصل تركيبى از توانايى هاى ذاتى, آموزش و تلاش و پشتكار فرد است. كيفيت نيروى انسانى در شكل ويژه كارآفرينى, قدرت خلاقيتى فراهم مى سازد كه در نزد قليلى از افراد وجود دارد. صرف نظر از جنبه تلاش ارادى, عوامل ديگر موثر بر بهره ورى, خارج از اراده فرد و در نتيجه متفاوت و نابرابر است, در نتيجه درآمدPL) ) نيز مختلف خواهد بود. اختلاف بهره ورى نه تنها براى افراد مختلف نابرابر مى باشد, بلكه براى يك فرد نيز در طول حيات شغلى اش متغير است. مانند ايام پيرى و بازنشستگى.
البته تعيين بهره ورى يك فرد در عمل بسيار سخت است. زيرا توليد نهايى, نيروى كار به عوامل ديگرى مثل مديريت, فن آورى, و مقدار نهاده هاى مكمل بستگى مى يابد. به همين دليل يك فرد خاص در شغل الف با بهرورى بيش ترى كار مى كند تا شغل ب. نابرابرىهاى ناشى از عوامل برونزا, كه فرد در آن نقشى ندارد, در سهم وى از درآمد موثر است.
علاوه بر بهره ورىMPL) ), قيمت كالاى توليد شدهPX نيز در ارزش گذارى بها ده نقش تعيين كننده دارد. كارفرما هر چه توليدش خواستار بيش ترى داشته باشدPL) بالا), حاضر به پرداخت مزد بيش تر استPX) بالا). بنابراين اگر تقاضاى كالاى توليدىX) ), كاهش يابد كارفرما يا كارگرش را اخراج مى كند (PL = 0) يا مزدش را پايين مىآورد. بدين ترتيب دوره هاى تجارى بر توزيع درآمد ناشى از سرمايه انسانى اثر مى گذارد.
بنابراين درآمد نيروى كار حتى در بازارى رقابتى, مى تواند تحت تاثير حوادث پيش بينى شده, مانند بازنشستگى, يا پيش بينى نشده, مثل بروز ركود, كاهش يابد. در اين دوره ها اگر وى از منابع ديگر توليد, درآمد نداشته باشد, دچار فقر خواهد شد. بازار براى مقابله با اين نارسايى, خود راه حلى ندارد؟ چرا, بيمه راه حل رايج بازار است. اما چنان كه در فصل قبلى ملاحظه شد بيمه در مواردى كه خسارت ذهنى و انتخاب نامطلوب مصداق يابد, ناتوان از حل مشكل است. علاوه بر آن خطر اجتماعى(11) نيز مانع كاركرد بيمه هاى خصوصى است. خطراتى كه تمامى افراد تحت پوشش يكباره با آن مواجه شوند, بيمه گرهاى بازار را از كار مى اندازد. مثل تورم يا بيكارى كه تمامى جامعه را متاثر مى سازد. پوشش بيمه اى كامل در برابر چنين خطراتى ممكن نيست (:201 Le Grand et al, 1992). در اين حالت ها دخالت دولت براى تإمين اجتماعى و بيمه بيكارى ضرورى مى شود. در غير اين صورت حتى در بازار رقابتى فقر و نابرابرى شديد مى تواند به وجود آيد.

نقش بهره و نظام ربوى در پيدايش نابرابرى

سرمايه انسانى يا نهاده نيروى كار, چنان كه ملاحظه شد, با مشاركت در فرايند توليد و قبول خطر, سهمى از توليد را نصيب خويش مى كند. اين سهم چنان كه در ادامه مقاله خواهيم ديد, از خطرات مختلفى آسيب مى بيند. اما در مورد سرمايه مالى در نظام سرمايه دارى چنين نيست. وقتى سرمايه مالى به عنوان نهاده توليد بررسى شود, نكات قابل توجهى در ارتباط با نابرابرى درآمد آشكار مى شود.
وقتى يك سرمايه گذارى توليدى صورت مى گيرد, سرمايه گذار با استفاده از پول عرضه شده در بازار سرمايه و تبديل آن به سرمايه فيزيكى و سرمايه جارى نقدى, و استخدام نيروى كار, دست به توليد مى زند. او بايد براى سرمايه استفاده شده بهره ثابت كنار بگذارد. اين بهره تحت عنوان هزينه سرمايه, بخشى از هزينه قطعى بنگاه را به خود اختصاص مى دهد. هدف از فعاليت اقتصادى نيز كسب سود است. گرچه چنين فرض مى شود كه در بلندمدت بازار رقابتى سودى باقى نمى گذارد و تنها بهره سرمايه و مزد كارگر و هزينه مديريت, قيمت تمام شده را مى سازد. پس سود فعاليت اقتصادى كه تفاضل درآمد و هزينه است متغير بوده و به صفر ميل مى كند. در حالى كه بهره نرخ ثابت دارد و جزيى از هزينه تمام شده است. اگر سود, يعنى تفاضل درآمد و هزينه منفى باشد, توليدى صورت نخواهد گرفت, كارگر اخراج مى شود, ولى بهره سرمايه به جاى خويش باقى است. ربا دهنده هيچ كارى به سود و زيان ربا گيرنده ندارد. او بهره خويش را مطالبه مى كند.
كرويتس (1997) نقش بهره را در ايجاد نابرابر به خوبى آشكار مى سازد.(12) يكى از شرايط رقابت كامل, وجود بازار كامل است. بازارى كه ساز و كار قيمت به شكلى رقابتى تعيين كننده آن است. در بازار كالا و خدمات, عرضه و تقاضا قيمت را معلوم مى سازد. اين قيمت به طور طبيعى نمى تواند كم تر از هزينه تمام شده باشد. زيرا در اين صورت عرضه متوقف مى شود, و چون كمبود پيش مىآيد, مجددا قيمت بالا رفته و انگيزه توليد فراهم مى گردد. رشد زياد قيمت نيز توليد كنندگان جديد را به صحنه جذب مى كنند, كه بالمآل با افزايش عرضه, قيمت را كاهش مى دهند. پس ساز و كار قيمت در بازار رقابتى نقش تنظيم كننده براى رسيدن به حداقل قيمت را بازى مى كند. اما اين قانون در بازار سرمايه مالى صدق نمى كند. آن چه ساز و كار قيمت را در بازار كالا موفق مى سازد, دو چيز است: اول آن كه, هر كالايى در معرض اتلاف, كهنگى و از مدافتادن و ناكارا شدن از جهت فن آورى (كالاهاى سرمايه اى) قرار دارد. پس احتكار آن چندان مقدور نيست. خدمات نيز اگر عرضه نشود, اساسا قيمتى (مزد) در كار نخواهد بود. دوم آن كه, به فرض نگهدارى, هزينه انباردارى, اگر طولانى شود, ممكن است سود انتظارى را خنثى كرده و زيان به بار آورد.
در حالى كه صاحب سرمايه مالى از هر دو خطر مصون است. او مى تواند به راحتى پول را احتكار كند و براى بيش ترين سود, صبر پيشه كند. هيچ فشارى براى عرضه سرمايه در كار نيست. "به همين سبب, هيچ بازار سرمايه اى در هيچ زمانى اشباع نخواهد شد و در اين بازار كمبود مصنوعى پول وجود خواهد داشت. دليل اين كه ما همواره (در گذشته هاى دور و اكنون), در همه ى دنيا با نرخ بهره مثبت روبرو هستيم, در همين امر نهفته است". (صفحه 25). يعنى بازار براى سرمايه, كامل نيست. به بيان روشن تر پول از قواعد بازار تبعيت نمى كند و صاحبان آن تنها در صورتى به عرضه آن رضا مى دهند كه رشوه اى تحت عنوان بهره دريافت كنند. بدين ترتيب نهاده سرمايه مالى بدون پذيرش خطر زايندگى پيدا مى كند, بر خلاف سرمايه انسانى. بنابراين فاصله روزافزون سهم اين دو از توليد امرى قطعى است.
از اين مهم تر موضوع بهره مركب است كه در نظام بازار پذيرفته شده است. اگر نرخ بهره مركب تنها 5 درصد باشد, ظرف 14 سال اصل سرمايه دو برابر مى شود. نرخ بهره 12 درصد پس از 50 سال, سرمايه اوليه را 290 برابر مى كند! آيا راهى سريع تر از اين براى كسب درآمد در طول زندگى وجود دارد؟ (صفحه 26 ـ 27) اگر توليد اجتماعى با نسبت ثابتى بين كار و سرمايه تقسيم شود و سرمايه, يعنى نرخ بهره, با رشد اقتصاد برابر باشد, توزيع به نفع سرمايه آسيب نخواهد يافت[ .گرچه بى عدالتى ناشى از عدم خطرپذيرى به جاى خويش باقى است]. ولى اگر حجم سرمايه سريعتر از اقتصاد رشد كند, نسبت تقسيم درآمد بين كار و سرمايه بهم مى خورد. مثلا اگر در نقطه آغاز, نسبت سهم كار به سرمايه 80 به 20 و رشد اقتصادى 3% باشد, در صورت رشد 3 درصدى سرمايه, پس از 40 سال, همان نسبت 80 و 20 براى سهم كار و سرمايه باقى مى ماند. ولى اگر رشد سرمايه 6% باشد, اين تناسب عكس شده به 23 و 77 درصد تغيير مى كند. يعنى سهم صاحب سرمايه چند برابر صاحب نيروى كار خواهد شد. به دليل وجود بهره مركب رشد سرمايه در همه جاى سريع تر از رشد اقتصادى بوده است (صفحه 32). يعنى سهم صاحبان سرمايه از توليد دائما روبه افزايش است. ثروت پولى خانوارها در آلمان طى 20 سال منتهى به 1991 به طور خالص و ثابت, سالانه 4 / 5 درصد رشد داشته است. در مقابل, طى همين مدت حقوق شاغلان, سالانه تنها 5 / 1 درصد افزايش داشته است. يعنى قدرت خريد صاحبان نيروى كار پس از 46 سال دو برابر مى شود, در حالى كه صاحبان سرمايه پس از 13 سال به اين توانايى دست مى يابند (صفحه 71).
كرويتس از وضع اقتصادى آلمان در قرن 12 تا 14 ميلادى ياد مى كند كه قدرت احتكار پول رايج وجود نداشت, چون به سرعت تعويض مى شد و در زمان تعويض در دست هر كسى بود ماليات سنگين از آن گرفته مى شد. وى نشان مى دهد كه چگونه جريان سريع اين پول و تمايل به دادن قرض الحسنه, شكوفايى كلى اقتصادى و بهبود رفاه اجتماعى را در مناطق تحت آن روش به دنبال داشت (صفحه 22 ـ 23). چنان كه ملاحظه مى شود, نابرابرى درآمدى ناشى از وجود ربا و قدرت كنزمال, بسيار بيش تر از نابرابرى حاصل از كاركرد بازار سرمايه انسانى است.

نظريه بهره ورى نهايى و توزيع درآمد

در بازار رقابتى, در بلندمدت, توليد بهينه در نقطه اى صورت مى گيرد كه توليد كننده سود غير متعارف يا سود بازرگانى ندارد. به عبارت ديگر, بهايى كه وى از عرضه كالا به دست مىآورد تنها هزينه هاى نهاده ها را مى پوشاند. از طرف ديگر نهاده ها نيز تا جايى به كار گرفته مى شود كه ارزشى كه در توليد خلق مى كنند با قيمت آن ها برابر شود. بدين ترتيب ادعا مى شود كه نيروى كار و سرمايه دقيقا به اندازه اثر توليدى خويش مزد يا بهره دريافت مى كنند. زيرا, ارزش كالاى توليدى از جمع بهره ورى نيروى كار و سرمايه به دست مىآيد, و معادل اين ارزش بين صاحب نيروى كار (كارگر) و صاحب سرمايه (سرمايه دار), به نسبت نقشى كه داشته اند توزيع شده است.
علاوه بر آن, وجود بازار رقابتى باعث مى شود اختلاف مزد بين كارگران و نابرابرى در بازده سرمايه ى سرمايه داران كاهش يابد. اگر مزد در صنعتى بالاتر باشد, كارگران تشويق مى شوند كه از بخش هاى كم مزد به آن روى آورند. اين تمايل, عرضه كارگر را به صنعت مزبور اضافه مى كند, و بدين ترتيب مزد در آن جا كاهش مى يابد. از آن طرف خروج كارگران از بخش هاى كم مزد, عرضه نيروى كار را براى آن ها كاهش داده و افزايش مزد را سبب مى شود. در نتيجه مزد دو بخش برابر مى گردد. همين طور اگر نرخ بازگشت سرمايه در صنعتى بالاتر از صنعت ديگرى باشد, جابه جايى مشابه, بازدهى سرمايه را در دو بخش يكسان مى سازد. اگر كشاورزى زمين خويش را به محصولى اختصاص مى دهد كه فروش بهترى دارد, افزايش اين محصول, قيمت آن را كاهش مى دهد. و در مقابل كاهش عرضه محصولى كه قبلا در آن زمين توليد مى شد, قيمت آن را بالا مى برد. در نتيجه بازدهى زمين براى كشت هر دو محصول, به يكديگر نزديك مى شوند.
تلقى نظريه بهره ورى نهايى به عنوان نظريه توزيع درآمد از جهات مختلفى مورد انتقاد است:
طرفداران بهينه پارتو مدعى اند كه چون مرز تابع بهره ورى است و افزايش كارايى اقتصادى به معناى بهره ورى بيش تر است: بنابراين اگر دستيابى به تعادل پارتويى را هدف قرار دهيم, با رشد اقتصادى, خود به خود دستمزدها افزايش خواهد يافت و فقر كاهش مى يابد. از آن طرف افزايش سرمايه اى ناشى از كارايى اقتصادى, عرضه سرمايه را بالا برده و بهره را كاهش مى دهد. يعنى در فرايند تعقيب كارايى سهم نيروى كار افزايش, و سهم سرمايه از كل توليد كاهش مى يابد. اما چنان كه پروين و ديگران (:1373 12) يادآورى مى كنند, اين استدلال مبتنى بر پيش فرض هايى است كه هميشه محقق نمى شود. از جمله اين كه بهره ورى نيروى كار با سرعت بيش ترى از بهره ورى سرمايه افزايش يابد. امرى كه خلاف آن واقع مى شود. علاوه بر آن چنان كه در صفحات پيش رو خواهيد ديد بهره مركب , بهره رايج در نظام هاى بازار, سهم اين دو عامل را به شدت به نفع صاحبان سرمايه تغيير مى دهد.
ادعاى حذف خود به خودى فقر در فرايند تعقيب كارايى, با تحقيقات تجربى نيز سازگار نيست. با استفاده از منابع سازمان بين المللى كار نشان داده شده است كه حتى براى تإمين نيازهاى اوليه ى 10 درصد فقير جامعه, سى سال وقت, و نرخ هاى رشد مداوم حدود 10 درصد لازم است. (جدول ـ 1) در مورد ايران برآوردها حاكى از آن است كه زمان لازم بسيار طولانى و نرخ هاى رشد مورد نياز بسيار بالا و غيره واقعى خواهد بود (پروين و ديگران, :1372 14). رجوع به ارقام مقدمه اين فصل شاهد آن است كه در كشورهاى توسعه يافته, برخلاف ادعاى فوق, افزايش بهره ورى نيروى كار با گسترش فقر همراه گشته است. "شواهد فراوانى وجود دارد حاكى از آن كه رشد به خودى خود به تغذيه بهتر منجر نمى شود همچون كشورهاى توسعه يافته, در كشورهاى در حال توسعه نيز ميان دست و دهان فاصله بسيار است (گريفين و مك كنلى, :1994 164).

منطقه نرخ رشد
آفريقا (مناطق خشك)2 / 11
آفريقا (مناطق استوايى)1 / 11
آسيا (به استثناى چين و كشورهاى پردرآمد)8 / 9
چين6
امريكاى لاتين (با درآمد پايين)4 / 9
امريكاى لاتين (با درآمد متوسط)7 / 8
خاورميانه و آفريقا (توليدكنندان نفت)3 / 11
منبع: (:41 ILO (1976

O چهار دليل در رد نظريه بهره ورى نهايى به عنوان نظريه توزيع درامد
1) مهم ترين ايراد اين است كه اين نظريه اساسا براى تخصيص بهينه منابع وضع شده است. يعنى راهنماى كارفرماى حداكثرساز سود است در استخدام نهاده ها. بدين ترتيب كه به او مى گويد, از هر نهاده به مقدارى استخدام كن كه ارزش توليد نهايى آن (اضافه توليد ناشى از استخدام آخرين واحد نهاده) از بهايى كه براى آن مى پردازد, كم تر نباشد. در واقع همان طوركه در بازار كالا, تقاضا تا جايى ادامه مى يابد كه ارزش حاصل شده از مصرف آخرين واحد كالا بالاتر از قيمت آن باشد; در بازار نهاده, مثلا نيروى كار, تقاضاى كارگر تا آن جا ادامه خواهد يافت كه ارزش اضافه توليد پس از استخدام آخرين كارگر, از مزد وى كم تر نباشد. يعنى اين مزد نيست كه متناسب با ارزش كار آخرين كارگر تعيين مى شود, بلكه, مزد در بازار تعيين مى شود, و كارفرما آنقدر كارگر مى گيرد تا به نقطه برابرى ارزش توليد نهايى = مزد دست يابد.
شكل 5 ـ اين ارتباط را توضيح مى دهد منحنىVMPL (13) تغييرات ارزش توليد نهايى نيروى كار را, در قبال افزايش استخدام نشان مى دهد. طبق قانون بازده نزولى, با افزايش تعداد كارگران, از نقطه اى به بعد, توليد نهايى آن ها كاهش مى يابد و چون بازار رقابتى, و شركت كوچك است, قيمت كالاى توليدى ثابت است, پس با كاهش توليد نهايى (بهره ورى),VMP كم مى شود. اين منحنى منافع نهايى كارفرما را نمايش مى دهد. منحنىW نيز كه مزد تعيين شده در بازار است هزينه هاى نهايى كارفرما را از استخدام كارگر ارائه مى كند. مثل بازار كالا كه نقطه تعادل درMC = P بود, اين جا نيز نقطه تعادل درVMP = W (هزينه نهايى = منافع نهايى) خواهد بود و كارفرما به تعدادL كارگر استخدام مى كند.
چنان كه ملاحظه مى شود, اساسا بحث توزيع درآمد در كار نيست. درست برعكس, اگر قرار بود پرداخت بر اساس توليد نهايى را عدالت بدانيم, چرا بايد ارزش توليد نهايى آخرين كارگر را ملاك پرداخت به تمامى كارگران بگيريم؟
مى دانيم تمامى كارگران غير از آخرين نفر,VMP بيش ترى ازW دارند (شكل 5). پس با ملاك پذيرفته ما, عدالت اقتضا دارد كه به هر يك از كارگران متناسب با كارش دستمزد پرداخت شود و ديگر مازادى براى شركت باقى نماند. در حالى كه مزد تعيين شده به وسيله بازار مبناى پرداخت است و مازاد حاصل شده از ارزش كار كارگران براى جبران سرمايه ثابت بنگاه به كار گرفته مى شود.
2) بهره ورى هر عامل توليدى مستقل از ساير عوامل نيست. وقتى مقدار معينى از نيروى كار با تركيب مشخصى از ساير نهاده ها, در توليد نقش بازى مى كند, ناممكن است كه سهم مشخصى از توليد كل را به هر عامل نسبت دهيم. مثلا وقتى تراكتورى با يك كارگر و مقدار يك هكتار زمين و مقدار معينى بذر و كود, براى توليد گندم به كار گرفته مى شود, نمى توان دقيقا معلوم كرد كه سهم هر عامل, مانند كارگر, از گندم توليدى چقدر است. وقتى چنين چيزى ممكن نباشد ادعاى عادلانه بودن مزد پرداختى قابل پذيرش نيست. در واقع نظريه توليد نهايى براى اندازه گيرى تغيير مقدار محصول كل در اثر به كارگيرى يك واحد اضافى از نهاده اى خاص, قابل استفاده است, ولى نمى تواند بخش معينى از توليد كل را به يك نهاده مرتبط سازد. نظريه بهره ورى نهايى در واقع نظريه تقاضاى نهاده ها است. كانون قضيه اين است كه كارفرماى حداكثر ساز سود هرگز براى يك واحد از نهاده نيروى كار, زمين, ماشين و هر چيز ديگر كه باشد, بيش از ارزشى كه آن واحد نهاده براى وى خلق مى كند, نخواهد پرداخت. ارزش آن واحد نهاده براى بنگاه كه به وسيله درآمد اضافى اى تعيين مى شود كه با به كارگيرى آن به دست مىآيد (يا حدس زده مى شود به دست خواهد آمد). بنابراين قيمت نهاده ها در بازار (رقابتى) تا اندازه اى بازتاب بهره ورى نهايى آن نهاده است. البته قيمت هر نهاده به عرضه و تقاضاى آن بستگى دارد. تئورى بهره ورى نهايى به ما براى فهم طرف تقاضاى نهاده كمك مى كند, ولى چيزى درباره سهم اين نهاده در توليد كل يا قيمت عادلانه نهاده نمى گويد. تا بحث طرف عرضه بازار نهاده صورت نگيرد تصوير كامل نيست (:536 Stroup, 1987 للهGwartney ). ظاهرا خطاى عادلانه بودن مزد از عبارت "مزد با توليد نهايى كارگر برابر است" ناشى مى شود. در واقع توليد نهايى, حاصل كار كارگر آخر نيست, بلكه تغيير توليد كل پس از ورود كارگر آخر به فرايند توليد است. به همين دليل اين نظريه ربطى به توزيع درآمد ندارد.
3) چنان كه گفته شد بهره ورى هر نهاده, مستقل از كميت و كيفيت ساير نهاده ها نيست. مثلا تعويض مدير ناكارآمد يك بنگاه, با مديرى خلاق, مى تواند بهره ورى كارگران را به شدت متحول سازد. يا اين كه با مواد خام مناسب و با كيفيت بالا, محصول ارزشمندترى به دست كارگران توليد مى شود. خلاصه افزايش كارايىX منحنىVMP را به سمت بالا منتقل مى سازد. اگر پرداخت بر اساس بهره ورى عدالت باشد, ظلم ناشى از مديريت ضعيف يا كمبود سرمايه جارى در شكل مواد خام نامرغوب را كارگران بايد تحمل كنند؟
4) تنها فرض هاى بسيار صلبى, بازارى رقابتى به مزد برابر براى تمامى نيروى كار منجر خواهد شد. اين فرض هاى انتزاعى چنين اند:
O تمامى كارگران از توانايى مشابه برخوردارند.
O تحرك كامل نيروى كار ممكن است.
O تمامى شغل ها براى همه كارگران به يك اندازه جذاب است.
O تمامى كارگران و كارفرمايان از اطلاعات كامل برخوردارند.
O مزد, صددرصد به وسيله عرضه و تقاضا تعيين مى شود و هيچ قدرت بازارى در بازار كار وجود ندارد.
با اين فروض, اگر تقاضاى مصرف كننده براى كالايى افزايش يابد, فورا تقاضاى نيروى كار براى توليد آن كالا بالا مى رود. مزد شروع به افزايش مى كند. بى درنگ سيل كارگران بدان صنعت سرازير مى شود. در نتيجه سريعا مزد به جاى خودش باز مى گردد. عكس اين مسير نيز قابل تصور است. البته در جهان واقعى اين فرض ها محقق نمى شود. بلكه اختلافات فاحشى بين مزدها وجود دارد. چنان كه اسلومن شرح مى دهد, حتى اگر بازار رقابتى كامل مى بود, انتظار اين بود كه نابرابرى پايدار باشد. علت آن است كه در كوتاه مدت تعديل مزدها و جابه جايى ها زمان بر است. بايد زمانى بگذرد تا منحنى هاى عرضه و تقاضا تغيير كنند و به تعادل بلندمدت جديد برسند. در اين دوران بخش هاى رو به گسترش تمايل به پرداخت بيش تر دارند, در حالى كه صنايعى با قراردادهاى از قبل منعقد شده, چنين نخواهند كرد. حتى پس از گذشت زمان لازم براى تمامى تعديل ها, باز اختلاف مزدها در بلندمدت باقى خواهد ماند. زيرا الف) قابليت هاى ذاتى متفاوت است تعليم و تربيت نمى تواند تمامى اين اختلاف ها را منتفى كند. ب) نيروى انسانى حتى در بلندمدت كاملا متحرك نيست. مردم سلايق متفاوتى درباره محل زندگى و نوع شغل دارند. ج) مشاغل به شدت از حيث نياز به مهارت و سختى يا رضايت بخشى متفاوت اند. "و از همه مهم تر آن كه, چون شرايط عرضه و تقاضا به طور مستمر در حال تغيير است, تعادل عمومى بلندمدت در كل اقتصاد هرگز حاصل نخواهد شد" (1 ـ :230 Sloman, 2000).
اين وضع بازار رقابت كامل بود, ساختارى كه در آن قدرت بازارى وجود ندارد. و هيچ امتيازى بين توليدكنندگان يا صاحبان نهاده يا مصرف كنندگان موجود نيست. درحالى كه در جهان واقع عرضه و تقاضا تحت تاثير عوامل مختلف قرار دارد. مثلا مزدى كه به تمامى كارگران هر بنگاه پرداخت مى شود, ضمن آن كه راهنماى كارفرما در استخدام كارگر است, خود تحت تاثير عوامل مختلفى در بازار كار قرار دارد. اين مزد نه تنها از عرضه كنندگان نيروى كار (كمى و كيفى) متإثر مى شود, بلكه تحت تاثير عرضه ساير نهاده نيز قرار دارد. تشكل هاى حرفه اى يا اتحاديه هاى تجارى بازار را از رقابتى بودن مى اندازد. خوددارى يك دسته از عرضه كنندگان از ارائه نهاده (مثلا اعتصاب كارگرى به دستور اتحاديه كارگران), پاداش ساير نهاده ها را تغيير مى دهد. همين طور بخل رباخواران به دليل نااطمينانى در بازار سرمايه, مزد كارگران را تحت تاثير قرار مى دهد.
تبعيض در طرف تقاضاى نيروى كار عملا وجود دارد. استخدام تبعيضآميز يا پرداخت مزد نابرابر براى مهارت هاى يكسان به دليل تبارگرايى, نژاد و جنسيت متفاوت امرى رايج است. در جوامع سرمايه دارى, اين تبعيض عليه رنگين پوستان و زنان اعمال مى شود. ركود اوائل دهه 1980 آمريكا نرخ بيكارى مردان سياه پوست را از 4 / 9 درصد در نيمه اول 1979, به 9 / 18 درصد در نيمه دوم 1982 افزايش داد. در حالى كه همين اقلام براى مردان سفيدپوست به ترتيب 5 / 3 و 6 / 8 درصد بود. يعنى ركود, بيكاران سياه پوست را 5 / 9 درصد اضافه كرد, ولى سفيدپوستان را تنها 1 / 5 درصد.(14)
بخشى از تبعيض, به علت نايكسانى اطلاعات مى تواند رخ دهد (ناقصى بازار). مثلا چون دانستن بهره ورى واقعى نيروى كار دشوار است, كارفرما به دنبال علامتى مى گردد. مثلا سطح تحصيل يك علامت تلقى مى شود كه دارندگان مدارك پايين تر را از ورود به صحنه منع مى كند. يا جنسيت را به عنوان علامتى از توانايى تلقى مى كنند و زنان را كنار مى گذارند. اگر اين علائم نارسا باشند, ممكن است نيروهاى با بهره ورى بيش تر پشت در بمانند (:199 Le Grand et al, 1992).
چنان كه گفتيم علاوه بر توليد نهايى, ارزش نهاده به قيمت محصول نيز بستگى دارد. فزونى درآمد يك فوتباليست ملى پوش نسبت به يك استاد دانشگاه به سختكوشى وى بستگى ندارد. همين طور به مواهب ذاتى برتر, بلكه به بازار گرم تر براى اولى پيوند خورده است. چه كسانى اين بازار را گرم تر مى كنند؟ مصرف كنندگان, يا تبليغات رسانه اى و باشگاهى صاحبان صنعت ورزش و نيز سياستگزاريهاى حكومتى؟
فرانك ضمن آن كه از نظام بهره ورى نهايى براى توزيع درآمد دفاع مى كند, تصريح مى نمايد كه اقليتى از جامعه, بخش قابل توجهى از درآمدشان حاصل مالكيت ابزارهاى مالى (سهام, اوراق قرضه,...) است و اكثريت, تنها به درآمد حاصل از نيروى كار خويش متكى اند. وى قبول مى كند كه چنين توزيعى بسيار دور از يك نظام توزيع مطلوب است. دفاع وى به دو ويژگى متكى است كه آن ها را جذاب مى نامد: اول آن كه, نظريه بازار رقابتى عوامل توليد, منتهى به آن مى شود كه در تعادل درازمدت هر عامل به اندازه بهره ورى خويش دريافت كند, و جمع اين دريافتها دقيقا كل ستانده قابل توليد است(15). البته وى قبول دارد كه اين ادعاى بالقوه وجود دارد كه در هر نظامى ستانده قابل افزايش است. دوم آن كه اين نظام به ابتكار, تلاش و خطرپذيرى بيش تر پاداش مى دهد. امرى كه باعث ازدياد توليد است. (:637 Frank, 1997). نكته اول وى به دلايل مذكور در بند 1 و 3 همين بحث قابل پذيرش نيست. دليل بند 3 ما را نيز وى تإييد كرده است. آن جا كه مى پذيرد كل ستانده در هر نظامى قابل افزايش است.
فرانك در عين حال مى پذيرد كه الگوى پرداخت بر اساس بهره ورى نهايى در عمل تقريبا هرگز ديده نمى شود. وى مى گويد شإن شغلى از جمله مسائلى است كه باعث مى شود افراد مزد كم تر از ميزان بهره ورى نهايى را بپذيرند. مقصود از شإن شغلى, مرتبه اى از اهميت اجتماعى است كه فرد در داخل شركت و در قياس با بقيه همكاران [و يا در مقايسه با ساير همگنان در اجتماع] احساس مى كند. همين طور يادآورى مى كند كه ساختار شغلى بسيارى از شركت هاى خصوصى بسيار برابر طلب تراز آنى است كه نظريه بهره ورى نهايى الزام مى كند. مثلا بسيارى از شركت ها بر اساس تجربه, تحصيل, طول اشتغال و عواملى از اين قبيل قواعد صلبى را براى پرداخت تعيين مى كنند و با وجود اختلاف فاحش در بهره ورى افراد, به كاركنان داراى شرايط يكسان ظاهرى, حقوق برابر مى دهند (:515 Frank, 1997).
افزايش نابرابرى از تغييرات ساختار بازار كار نيز متإثر است. بدين معنا كه در جوامع سرمايه دارى, مانند انگلستان, افزايش اعانات اجتماعى, با افزايش نرخ اشتغال همراه شده است. در حالى كه انتظار مى رود با افزايش عرضه شغل پرداخت هاى انتقالى دولت كاهش يابد. علت اين تعارض, روند استفاده بيش تر نيروى كار از شغل هاى قابل انعطاف است كه پديده بيكارى را در كنار پديده چند شغلى آشكار ساخته است. رشد سريع فنآورى در كشورهاى صنعتى نيز باعث افزايش نرخ بيكارى كارگران غير ماهر و غير تحصيل كرده شده است و بدين ترتيب مزد آن ها به طور نسبى كاهش يافته است (:275 Bailey, 1995).(16)
خلاصه آن كه, تئورى بهره ورى نهايى براى توزيع درآمد, گرچه بسيار مشهود شده است, در دنياى واقعى كاربرد محدودى دارد. اشكالات عمده آن عبارت است از 1) كاربرد اين نظريه در تابع توليد همگن از درجه اول است كه در عمل نادر است. مشكلات درباره تغييرات ناشى از مقياس[ فزاينده يا كاهنده] كه واقعى تر است, بروز مى كند. 2) فرض رقابت كامل مبناى اين نظريه است. يعنى اين نظريه نمى تواند تبعيض جنسى, نژادى و طبقاتى را توضيح دهد. همين طور نمى تواند پديده چانه زنى جمعى (نقش اتحاديه ها) را كه طبق آن دستمزدها بدون ارتباط باVMPL و تنها با فشار افزايش مى يابد, تشريح كند. 3) اقتضاى اين نظريه اين است كه اگر سود كارفرمايان حتى بازرگانى به 20 درصد از درآمد ملى در بعضى كشورها برسد, بحثى نخواهد كردPen, 1971) ).

خلاصه و نتيجه گيرى

اقتصاد اثباتى با ادعاى ارائه دانش فرا ارزشى, قضاوت درباره توزيع درآمد را امرى ارزشى تلقى كرده و از آن دامن مى كشد. به روشنى آشكار است كه اين, خود قضاوتى ارزشى درباره ترجيح بازار آزاد و نتايج توزيع درآمدى آن است. قضاوتى كه كارايى را تنها هدف, يا اصيل ترين هدف اجتماع تلقى مى كند و نتايج توزيع درآمد را, هر چه باشد, تبليغ و براى مقبوليت آن نظريه پردازى مى كند. چنين ديدگاهى باعث شده كه نابرابرى رو به تزايد, همه جوامع سرمايه دارى غرب را به فكر چاره بيندازد. به همين دليل به رغم ادعاى اوليه اقتصاد اثباتى, امروزه هيچ كشورى امر توزيع درآمد را يكسره به بازار محول نمى كند. و براى كاهش نابرابرى و بى عدالتى به سياستگزاران دولتى ميدان داده مى شود. در مقياس جهانى نيز نابرابرى فزاينده شمال و جنوب, سازمان هاى جهانى را به تكاپو انداخته است.
اقتصاددانان اثبات گرا, گرچه تصميم گيرى درباره عدالت را وظيفه خويش نمى دانند, ولى درباره علل پيدايش و رشد نابرابرى, سياست هاى توزيع درآمدى, و تعادل آن ها با ساير اهداف, مانند كارايى ساكت نمى نشينند و با ابزار و روش هاى خويش به كمك سياستگزاران مى شتابند.
واقعيت جهان خارج نشان مى دهد كه چگونه فقر و نابرابرى, به رغم رونق موجود, در كشورهاى داراى نظام بازار رو به فزونى است. به طوريكه داشتن كار كامل تمام وقت نيز ضمانتى براى رهايى از چنگال فقر در آن كشورها فراهم نمى سازد. علت آن است كه توزيع درآمد در نظام بازار از يك سو به ميزان سرمايه (ثروت) موجود در نزد افراد (سرمايه انسانى, مالى يا فيزيكى) بستگى دارد; و از سوى ديگر به قيمتى كه بازار براى اين موهبت يا ملك موجود پرداخت مى كند. سرمايه مالى و فيزيكى به دليل قوانين و نهادهاى نامناسب به شكلى بسيار نابرابر توزيع شده است. سرمايه انسانى نيز چه از حيث ذاتى و چه از حيث قابليت هاى قابل اكتساب بسيار نابرابر است.
قيمت پرداختى براى سرمايه نابرابر موجود نزد افراد, به كارايى آن در فرايند توليد و نيز قيمت محصول ناشى از آن بستگى مى يابد. مزد كه قيمت سرمايه انسانى (نيروى كار است), به كارايى نيروى كار و محصول حاصل شده از تلاش وى مربوط مى شود. كارايى ذاتى و اكتسابى مختلف است, قيمت محصول نيز در بازار و تابع عوامل عرضه تقاضا در ساختارهاى متفاوت بازارى است. در نتيجه مزد ممكن است به صفر نيز برسد (اگر محصول خريدار نداشته باشد, مانند دوران ركود). بهره, قيمت سرمايه مالى به دليل قبول نظام ربوى در نظام سرمايه دارى بازار تضمين شده و در گذشته و حال همواره مثبت بوده است. نابرابرى فزاينده دستاورد صاحبان ثروت مالى و ثروت بدنى از همين جا آغاز مى شود. به ويژه وقتى بهره مركب, بهره رايج است.
اقتصاددان اثباتگراى مدافع نظام بازار, چون ذاتا و برخلاف ظاهر فراارزشى, مدافع نتايج توزيعى بازار آزاد است, از نظريه بهره ورى نهايى, تصويرى مناسب براى توزيع درآمد ترسيم مى كند. در حالى كه اين نظريه صرفا راهنماى تقاضاى مقدار بهينه نهاده براى رسيدن به سود حداكثر است و هيچ ربطى به مسإله عدالت ندارد. بنابراين ادعاى اين كه سهم هر نهاده در درآمد, با نقش آن در فرايند توليد آشكار مى شود, پس مزد, بهره و اجاره ى پرداختى عادلانه است, قابل قبول نيست. زيرا تعيين اين ها نه فقط به طرف تقاضا (كه نظريه بهره ورى نهايى ناظر به آن است), بلكه به طرف عرضه بستگى دارد. علاوه بر آن تركيب هر نهاده با نهاده هاى ديگر بهره ورى آن را عوض مى كند. دليلى وجود ندارد, وقتى نهاده هاى ديگر به مقدار مناسب عرضه نشود, يا تركيب آن ها به درستى صورت نگيرد, سهم ناچيز نهاده اى خاص, مثلا نيروى كار را عادلانه بدانيم.
اين نظريه مبتنى بر فرضياتى بسيار سخت و انتزاعى است كه در عالم واقع محقق نمى شود. در عالم واقع وجود انحصارات, اتحاديه ها, بازارهاى ناقص سرمايه, در طرف عرضه, و تبعيض هاى مختلف در طرف تقاضا, باعث مى شود كه نابرابرى به شدت به نفع صاحبان ثروت و به ضرر صاحبان نيروى كار, و بين صاحبان نيروى كار, به ضرر كارگران كم مهارت, افزايش يابد. جمع اين ويژگى هاى ذاتى نظام بازار رقابتى, به ويژه شكل ربوى آن, باعث مى شود كه توزيع درآمد با ساز و كار قيمت ها در بازار شكست بخورد; و دخالت دولت براى تصحيح اين نارسايى موجه باشد.

فهرست منابع :

الف) فارسى
ــ آهوبيم, هلن (1375); "شاخص هاى درآمد در ايران و جهان"; تهران, بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران, اداره تحقيقات و مطالعات آمارى, شهريورماه
ــ پروين, سهيلا, و ديگران (1373); "روند فقر در برخى از مشاغل و عوامل موثر در تخفيف يا تشديد آن در مناطق شهرى ايران"; تهران, وزارت امور اقتصادى و دارايى
ــ حيدرنقوى, سيدنواب (1993); "اقتصاد توسعه, يك الگوى جديد"; ترجمه توانايان فرد, حسن, تهران, پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى: 1378
ــ كرويتس, ه' . (1997); "پول, بهره, بحران هاى اقتصادى - اجتماعى (ترجمه فشرده كتاب معضل پول)"; ترجمه شهميرزادى, حميدرضا, تهران, كانون انديشه جوان: 1378
ــ گريفين, ك. و مك كنلى, ت. (1994); "توسعه انسانى, ديدگاه و راهبرد"; ترجمه خواجه پور, غلامرضا, تهران, وداد: 1377

استفاده از فناوری اطلاعات درحسا بداری

مقدمه

امروزه تحولات شگرفی در زمینه فناوری‌اطلاعات رخ داده و پیشرفت‌های آن فراگیر شده است به‌طوریکه روندهای دگرگونی را در زمینه‌های مختلف ایجاد کرده است. مهمترین ویژگی‌های آن سرعت زیاد در پردازش داده‌ها، دقت فوق العاده زیاد، سرعت بالای دسترسی به اطلاعات، به روز بودن، امکان مبادله الکترونیکی اطلاعات، کیفیت بالا، قیمت فوق العاده ارزان و رو به کاهش می‌باشد و از طرفی گسترش حجم عملیات و پیچیده تر شدن امور را در پیش داریم. با توجه به این عوامل دیگر نیازی به توجیه استفاده از فناوری اطلاعات در دنیای امروز نخواهیم داشت و حسابداری نیز ناگزیر به کاربرد و استفاده از تمام یا برخی از روشهای نو در ارائه خدمات و وظایف خود می‌باشد. چرا که به گفته گری ساندم[1] رئیس سابق انجمن حسابداران آمریکا، نقش اطلاعات در جامعه اهمیت بیشتری پیدا کرده پس تهیه کنندگان اطلاعات به‌خصوص حسابداران باید تهیه کننده اطلاعات پیشرفته و باکیفیت باشند تا خدمات‌شان با قیمت‌های بالا خریدار داشته باشد، در غیر این صورت در آینده جایگاهی نخواهند داشت.

  بنابراین تحقیقاتی در این زمینه جهت شناخت فناوریهای جدید و پی بردن به اینکه کدامیک از این فناوریها و چگونه باید بکاربرده شوند تا باعث ارتقاء کیفیت حرفه و پیشرفت حسابداری هم‌زمان با تحولات اساسی در فناوری اطلاعات شود، لازم و ضروری است.

 لزوم مدل جدید گزارشگری مالی

اولین و بزرگترین عامل که در کار سازمانها تغییر ایجاد کرده و خواهد کرد، اینترنت[2] است. اینترنت با تغییر اساسی روش عملکرد شرکت‌ها، حرفه را زیر و رو می‌کند، این تغییرات به‌مراتب فراتر از تجارت الکترونیکی[3] هستند، به‌طوریکه محصول فرعی تجارت الکترونیکی،  تغییر بنیادی در فرایندها و فرهنگ سازمان می‌باشد.

در حالی‌که، اینترنت، فناوری‌اطلاعاتی است که بیشترین مسئولیت را برای تغییر در رویه حرفه به عهده دارد، ‌نباید نقش سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع شرکت (ERP‍‍‍‍‍‍‍)[4] را نادیده گرفت. آنچه که سیستم‌های ERP انجام می‌دهند این است که همه اطلاعات سازمان را در یک منبع مرکزی گردآوری می‌کنند به طوریکه دسترسی به اطلاعات کلیدی مخصوصاً‌ برای اعضاء خارج از سازمان خیلی آسانتر می‌شود. بدست آوردن یک مرحله بالاتر ERP مستلزم هماهنگی سیستم ERP داخلی سازمان با سیستم‌های فروشندگان و مشتریان می‌باشد که باعث ایجاد سیستم برنامه‌ریزی منابع چند شرکته‌ (MERP)[5] می‌شود. تکنولوژی توانمند برای تکامل چنین سیستم‌هایی، اینترنت است.

در این جا ممکن است این سؤال پیش آید که «چگونه فناوری‌اطلاعات به مدلهای گزارشگری مالی مرتبط می‌باشد و چرا این مدلها به تغییر نیاز خواهند داشت؟» جواب کوتاه و مختصر این است که سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان نیز جزو اعضاء حرفه محسوب می‌شوند و دنبال منابع اطلاعاتی متناوب برای ارزیابی کارایی شرکت هستند. از طرفی پیشرفت چشمگیر فناوری‌اطلاعات و مزایای آن باعث می‌شود اطلاعات زیادی از طریق پایگاه عمومی‌داده‌ها مخصوصاً اینترنت قابل دسترسی باشد و در نتیجه تصمیم‌گیرندگان بتوانند به طور روزافزون از اطلاعات به‌موقع و متنوع برای تصمیم‌گیری استفاده نمایند. در‌حالیکه آنها هنوز مجبور به استفاده از اطلاعات صورتهای مالی حسابرسی شده هستند که این اطلاعات فقط به‌صورت دوره‌ای و بر مبنای گذشته قابل دسترسی هستند. بنابراین منطقی است فرض کنیم که انتظار آنها نیز برای دسترسی به اطلاعات کلیدی موجود در سیستم‌های اطلاعاتی داخلی شرکت‌ها، بیشتر خواهد شد. این انتظارات برای بعضی افراد کاملاً ‌متفاوت از افشاهایی است که توسط سازمانها روزانه به صورت رایگان از طریق سایتها ارائه می‌شوند. صرفا‌ً اعلام ساده اسناد مالی و صورتهای مالی حسابرسی شده(به‌صورت دوره‌ای و بر مبنای گذشته)، و آنها را از طریق اینترنت در اختیار عموم گذاشتن، نیاز سرمایه‌گذران را که با بی‌تابی جویای اطلاعات جاری درباره وضعیت مالی شرکت هستند، برطرف نمی‌کند. بنابراین، این اطلاعات حسابداری ارائه شده، برای تصمیم‌گیری کم اهمیت خواهند بود مگر اینکه مدلی جدید بمنظور تهیه اطلاعات مالی به‌موقع و برطرف کردن این نیاز، ایجاد شود.

مدل جدید گزارشگری مالی

 شکی نیست که فناوری اطلاعات، جریان اطلاعات را بین شرکتهای تهیه کننده اطلاعات و استفاده کنندگان اطلاعات تغییر داده است. از سالها قبل کلیه مراحل چرخه حسابداری بجز گزارشگری، به‌صورت الکترونیکی انجام می شدند. با این وجود، رشد فزاینده فناوری اطلاعات از قبیل پیدایش اینترنت و ابزارهای آن و استفاده از آنها در گزارشگری، از سال 1997 مکانیزم جدیدی را ایجاد کرده‌اند و گزارشگری مالی را به‌سمت گزارشگری مالی به‌هنگام(پیوسته)[6] سوق داده‌اند. بدین صورت که با استفاده از XBRL[7]  سیستم مالی یکپارچه شرکت به‌صورت مستقیم به اینترنت وصل می‌شود. بنابراین استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری در هر نقطه از جهان می‌توانند به وب سایت شرکت مراجعه کرده و هر لحظه صورتهای مالی را با آخرین تغییرات مشاهده نمایند و تجزیه و تحلیل کنند. حتی با استفاده از نرم افزارهای هوشمند[8]، ERP‍‍‍‍‍‍‍[9]، [10]HTML، [11]XML، [12]XBRL و...که در ادامه به آنها اشاره می‌شود، استفاده‌کنندگان می‌توانند نسخه خود را در جهت گزارش دلخواه دستکاری نمایند. به این ترتیب، نیازی به چاپ و توزیع صورتهای مالی آن هم فقط در پایان سال مالی و میان‌دوره‌ای نخواهد بود که به این نوع گزارشگری مالی که در آن اطلاعات از طریق اینترنت (یا جانشین آن) در همه حال در دسترس خواهد بود گزارشگری مالی به‌هنگاممی‌گویند

تعدادی از فناوریهایی مؤثر در مدل گزارشگری جدید عباتنداز:

 * پایگاه داده‌ها (جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها)، *سیستم‌های خبره (کمک به تجزیه وتحلیل انحرافات، وام، و تحلیل ریسک)، *شبکه‌های عصبی (به عنوان ابزار پیش بینی)، *انبارهای اطلاعات (جهت فراهم آوردن اطلاعات خاص جهت استفاده کنندگان)، *نرم افزار پشتیبانی تصمیم (به تصمیم گیرندگان کمک می کند تا داده‌ها را تجزیه و تحلیل کند و تأ ثیر تصمیمات را پشتیبانی کند قبل از اینکه یک تصمیم را انتخاب کنند)، *ارتباط برتر (جهت بهبود در قابلیت دسترسی به اطلاعات)، * امضاءهای دیجیتالی و تأییدیه‌های دیجیتالی (امکان حسابرسی مستمر را فراهم می‌کنند) ،* نرم افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی (تغییر گزارشها را مطابق با شرایط امکان‌پذیر می‌کند)، *داده کاوی و پردازش تحلیلی هم‌زمان، * عاملهای هوشمند (به‌منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و کمک به تصمیم‌گیری)، و *زبان گزارشگری XBRL (1- جهت انتقال اطلاعات حسابداری به شبکه جهانی وب 2- به‌منظور تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران به اطلاعات، 3- ابزار قوی برای استخراج و ارزیابی درست داده‌ها برای استفاده کنندگان می‌باشد، 4- مقایسه گزارشهای مالی شرکتها در هر گروه صنعتی را از طریق ایجاد سازگاری در طبقه بندی داده‌های مالی امکانپذیر می‌کند).

پیشنهادها

با توجه به نیاز‌های اطلاعاتی استفاده‌کنندگان و معایب مدل گزارشگری فعلی(سنتی)، مشخص می‌شود که مدل گزارشگری مالی نهایتاً باید بسمت گزارشگری مالی به‌هنگام سوق یابد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد که نظام حسابداری کشور در این مسیر گام بردارد. بدین صورت که سیستم‌های حسابداری و حسابرسی متناسب با فناوری جدید را طراحی و توسعه دهد و گزارشگریها و افشاگریهای جامع حسابداری و مالی را با تغییرات سریعی که در دنیای تجاری ایجاد شده همگام سازد.

منابع و مآخذ

Ashbaugh, H., Johnstone, K. and Warfield, T. (1999). "Corporate Reporting on the Internet". Accounting Horizons. 13 (3): 241- 257.

Dull, R, B., Graham, A, W. and Baldwin, A, A. (2003). "Web-based Financial Statement: Hypertext Links to footnotes and their effect on decisions". International Journal of Accounting Information Systems. Vol 4. pp 185-203.

Financial Accounting Standard Board Steering Committee. (2000). "Business Reporting Research Project". FASB.  www.fasb.org

Hollander, A, S., Denna, E, L. and Cherrington, J, O. (1999). "Accounting, Information Technology and the Business Sloution". Tow edit. Irwin/McGraw-Hill.

Romney, M, B., Steunbart, P, J. (2000). "Accounting Information Systems". 8 thed. Prentic-Hall.

Sutton, S, G. (2000). "The Changing Face of Accounting in an Information Technology Dominated World", International Journal Of Accounting Information Systems, page1-8 

Top 10 Technologies – Plus 5 For Tomorrow. (1999). Journal of Accountancy. May. pp16-17.

Turban, E. and  Wetherbe ,J. (2004). " Information Technology for Management ". John Wiley & Sons ,inc.

Turban, E.; Rainer R ,K.  and Potter ,R ,E. (2005). "Introduction to Information Technology ".   John Wiley & Sons ,inc. Third Edition

XBRL. "XBRL: Transforming Business Reporting". (2003). Available at http://www.xbrl.org/ahatisxbrl/index.asp.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- Gray Sundem

[2]- Internet

[3]- e-commerce

[4] -Enterprise Resource Planning

[5]- Multi-Enterprise Resource Planning

[6]- On-line continuous financial reporting

[7] - زبان گزارشگری مبتنی بر XML است که برای انتقال اطلاعات حسابداری به شبکه جهانی وب مورد استفاده قرار می‌گیرد

[8]- Inteligent software 

[9]- Enterprise Resource Planning

[10]- Hypertext Markup Language

[11]- eXtensible Markup Language

[12]- e

 توجه :

شما فرهنگیان گرامی می توانید تحقیقات اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی ، درس پژوهی ، تجربیات ارتقای شغلی ، طرح جابر  و مقالات پرسش مهر مورد نیاز خود را از لینک های زیر تهیه نمائید :( سایت علمی و پژوهشی آسمان ) بر روی هر لینک کلیک نمائید :

• 
  بیش از سیصد طرح جابر برای شرکت در مسابقات طرح جابر
• 
  

• مقالات مخصوص برای دانش آموزان و معلمان  در مورد  پاسخ به پرسش مهر رئیس جمهوری در مورد مهارت آموزی

چكيده:
موضوع بحث انگيز روند افزايشي ضايعات مواد غذايي، يكي از چالشهاي جدي اكثر كشورها به ويژه، كشورهاي در حال توسعه است، سياستمداران و انديشمندان مجامع علمي در جهان سوم درصدد برآمده اند براي كاهش ضايعات محصولات كشاورزي در مراحل كاشت، داشت و برداشت و مراحل توزيع و مصرف چاره انديشي كنند. بر همين اساس ضرورت دارد به خط مشي سياست كلان، راهكارهاي عملي و اجرايي جهت جلوگيري از ضايعات از جانب دولت و نيز بالا بردن سطح آگاهي عمومي در كاهش ضايعات اهميت داده شود. در اين مقاله همچنين مسايل مبتلا به مراحل كاشت، داشت و برداشت و نيز مرحله مصرف، تاثير ضايعات در قيمت غذايي كشور، اثر فرسودگي ماشينهاي كشاورزي در افزايش ضايعات، حمايت از كشاورزان در جهت افزايش بهره وري، اصلاح نظام خريد تضميني، بسته بندي، خود كفايي در غلات در افق ده ساله، سهم كشاورزي در عوامل توليد ملي و ارزش توليد در اقتصاد ملي تجزيه و تحليل شده است. در بخش ديگري از مقاله برنامه كنار گذاري كشت محصول (Set aside)، سياستهاي كاهش هزينه مبادله (Transaction cost)، كاهش يارانه بعضي از محصولات غذايي، بكارگيري مناسب خريد تضميني، افزايش كيفيت بسته بندي، كاهش ضايعات از طريق بازاريابي مناسب (كارايي سيستم بازاريابي و ضايعات در سيستم بازاريابي) و نقش مجموعه فعاليت هاي بازاريابي، وظيفه متخصصين بازاريابي و پرهيز از دور باطل توليدات نامناسب، نقش بازاريابي نامناسب و در افزايش ضايعات مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به اهميت استراتژيك بخش كشاورزي در ارزش توليد ناخالص كشور و ارزش صادرات غير نفتي و اشتغال كشور كاهش ضايعات مي تواند علاوه بر افزايش عملكرد محصولات زراعي و باغي، در ايجاد اشتغال، توسعه صادرات غير نفتي و ايجاد امنيت غذايي از اهميت بالايي برخوردار است.
لغات كليدي:كاهش ضايعات، امنيت غذايي، اصلاح نظام خريد تضميني، برنامه كنار گذاري كاهش هزينه مبادله، كيفيت بسته بندي، بازاريابي مناسب
مقدمه:
يكي از سياستهاي جدي دولتها در امر امنيت غذايي، كاهش ضايعات غذايي است و از طرف ديگر سازمان FAO راههايي را براي جلوگيري از ضايعات مواد غذايي به مسئولان كشاورزي و تأمين كنندگان موادغذايي دولتهاي عضو، ارائه داده است.
موضوع با اهميتي كه دولتمردان هر كشوري بايد درنظر بگيرند تعيين خط مشي كلان در رابطه با كاهش ضايعات مي باشد و بعد از تعيين خط مشي و سياست كلان بايستي مسئوليتها و وظايف، سازمانهاي خصوصي و دولتي مشخص و تعيين شود. در اين راستا بايد دو راه حل در نظر گرفته شود. راه حل اول مربوط به بالا بردن سطح آگاهي عمومي در كاهش ضايعات از طريق روشهاي جلوگيري از ضايعات مي باشد. البته اين راه حل در روند درازمدت ثمردهي خواهد داشت. راه حل دوم مربوط به تدوين سياستها از طرف دولتها مي باشد. اجراي اين سياستهاي بعد از تدوين اثرگذاري سريعتري در كاهش ضايعات خواهد داشت. بطور مثال كاهش سوبسيد نان از طرف دولت مي تواند سريعاً بر مصرف نان تأثير گذارد.
تأكيد بر دو راه حل فوق به علت افزايش جمعيت و كاهش منابع طبيعي، امكانات و منابع محدود مي باشد و پاسخگويي به نياز غذايي افراد بتدريج از جانب مسئولان دولتي مشكل مي شود، غذا و امنيت غذايي نه تنها وجه اقتصادي – اجتماعي دارد، بلكه به تازگي چهره سياسي گرفته و به عنوان ابزار سياسي مورد استفاده كشورهاي صنعتي قرار مي گيرد.
با توجه به شرايط فعلي اقتصاد و كاهش درآمد ارزي در كشور بايد، از امكانات استفاده بيشتري كرد، تا توليدات را افزايش داد و از بند واردات رها شد و نهايتاً از هدر رفتن ارز جلوگيري كرد.
در اين مقاله هدف بر اين است، اهميت جلوگيري از ضايعات بيشتر شكافته شود و نيز روشهاي اقتصادي جلوگيري از ضايعات مورد تجزيه و تحليل و بررسي قرارگيرد و در پايان پيشنهادات و نتايج ارائه خواهد گشت.

آثار ضايعات محصولات كشاورزي بر جنبه هاي مختلف اقتصادي:
با توجه به اينكه نيمي از برخي محصولات كشاورزي كشورمان، در فاصله بين مراحل كاشت تا برداشت، از چرخه مصرف خارج مي شود و اين در حاليست كه نيم باقي مانده نيز كه در سفره خانوار مصرف مي شوند، غالباً بدليل اختلاط با محصولات نامرغوب، اطمينان خاطر براي مصرف كنندگان فراهم نمي سازد.
امنيت غذايي كه سنگ بناي جامعه اي توسعه يافته و عنصر اصلي سلامت رواني و جسماني است، هر روزه در كشورهاي در حال توسعه مورد تهديد قرار مي گيرد.
اين تهديد، هنگامي عميقتر مي شود كه بدانيم اكثريت جمعيت اين جوامع را كودكان و جوانان تشكيل مي دهند و با اين ترتيب با تهديد سلامت آنان، بخش عمده اي از توليد ناخالص داخلي در معرض خطر خواهد بود.
در عين حال كمبود تجهيزات و فرسودگي ماشين آلات كشاورزي نيز در برداشت و فرآوري محصولات كه نتيجه آن ضايعات بالاي محصولات كشاورزي مي باشد، خلل وارد ساخته و به بخش ديگر توليد ناخالص داخلي ضربه وارد مي سازد.
تحقيقات نشان مي دهد از مجموع 165 ميليون هكتار اراضي كشور حدود 37 ميليون هكتار (4/22 درصد) مستعد هستند كه تنها از 6/18 ميليون هكتار، آنهم از 50 تا 60 درصد ظرفيت برداشتشان استفاده مي شود.
حمايت از كشاورزان در جهت افزايش بهره وري محصول و نيز اصلاح نظام خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي و بهبود بسته بندي محصولات كشاورزي از جمله راههاي كاهش ضايعات مواد غذايي و محصولات كشاورزي به شمار مي رود.
در زيربخش زراعت، آنچه كه بيش از هر چيز مورد توجه بوده وابستگي كشور در محصولات استراتژيك مانند گندم، برنج، ذرت و دانه هاي روغني مي باشد. براين اساس و با توجه به اينكه طرحهاي متعددي در راستاي قطع وابستگي به محصولات ياد شده تهيه گرديده است. بر مبناي اين طرح ها پيش بيني شده است كه در طرح خودكفايي گندم يك افق زماني ده ساله (پايان سال 1390) ميزان توليد گندم به 5/16 ميليون تن افزايش يابد و نيز طرح خودكفايي برنج در افق ده ساله، ميزان توليد اين محصول را از 6/1 ميليون تن فعلي به 4/2 ميليون تن در افق طرح خواهد رساند و طرح افزايش توليد ذرت نيز در همان افق زماني درصدد افزايش توليد ذرت مورد نياز كشور از 2/1 ميليون تن به 8/2 ميليون تن درسال انتهايي طرح است. لزوم خودكفايي در توليد محصولات استراتژيك در عرصه جهان كنوني كه غذا بعنوان يك اسلحه و اهرم در دست برخي از قدرتها بشمار مي رود و تأمين امنيت غذايي در كشور از اهم ضروريات محسوب مي شود كه در اين راستا، كاهش ضايعات، يكي از عوامل مهم در افزايش توليد و كاهش واردات محسوب مي گردد. از سوي ديگر با توجه به اينكه سهم سرمايه گذاري انجام شده در بخش كشاورزي، پنج درصد از سرمايه گذاريهاي موجود در كشور مي باشد و اين رقم براي بخش كشاورزي نسبت به ساير كشورهاي جهان بسيار پايين مي باشد و با توجه به كمبود سرمايه گذاري در اين بخش، ميزان ضايعات محصولات كشاورزي معادل 25 درصد درآمد نفتي كشور تخمين زده مي شود كه اين ميزان بيانگر ميزان بالاي ضايعات و نيز ارزش آن در توليد ناخالص داخلي مي باشد.
درحال حاضر بيش از 26 درصد ارزش توليد ناخالص كشور، ارز آوري چشمگيري معادل 25 تا 30 درصد ارزش صادرات غيرنفتي سالانه و 24 درصد اشتغال كشور مربوط به بخش كشاورزي است كه كاهش ضايعات محصولات كشاورزي علاوه بر قابليت افزايش عملكرد محصولات زراعي وباغي، در ايجاد اشتغال، توسعه صادرات غيرنفتي و نيز ايجاد امنيت غذايي، از اهمين بالايي برخوردار است.
به طور خلاصه مي توان گفت براي رسيدن به خودكفايي نسبي، جداي از افزايش توليد، در برخورد با مسئله ضايعات و چگونگي كاهش آن مورد تأكيد است. كاهش ضايعات، طبيعت افزايش عرضه را دارد و دستيابي به آن، ما را از عوامل توليد اضافي، بي نياز كرده يعني بدون داده اضافي، ستانده حاصل مي گردد، با اعمال اين سياست، در بهره برداري از منابع طبيعي نيز صرفه جويي شده و منابع غيرقابل تجديد كه در معرض تخريب قرار مي گيرد، طي نظمي به سود پاسخ گويي به نيازهاي آيندگان استمرار مي يابد و متضمن توسعه پايدار در كشور خواهد بود.
كشور ما طي سالهاي گذشته در زمينه بسياري از مواد و محصولات به مرز خودكفايي رسيده است، ولي عواملي چون افزايش جمعيت در كنار عدم كاهش ضايعات راه را براي رسيدن به نقطه استقلال، طولاني تر مي كند.
ضايعات از چند جنبه بر اقتصاد ضربه وارد مي كند:
1- ميزان توليد را كاهش مي دهد.
2- نياز به واردات را افزايش مي دهد.
3- نهاده هاي لازم براي توليد (كه به سختي تهيه مي شوند) را هدر مي دهد.

روشهاي اقتصادي جلوگيري از ضايعات:
1- برنامه كنارگذاري كشت محصول (setaside)
بعضي از كشورهاي پيشرفته از جمله اتحاديه اروپا با پي گيري سياست خودكفايي محصولات استراتژيك و صدور آن در سايه حمايتهاي بي حد و حصر از كشاورزان، با وضعي مواجه گشتند كه قيمت پرداختي به كشاورزان نه تنها بالاتر از قيمت جهاني بود بلكه با مازاد محصول نيز مواجه شد حتي با دادن سوبسيد صادرات اين مازاد را نتوانستند از بين ببرند و از طرف ديگر نيز با اعتراض گسترده كشورهاي ديگر مانند امريكا، استراليا و كشورهاي در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهاني (WTO) روبرو شدند با وضع بوجود آمده و ايجاد مازاد محصول، مقداري از آن، از بين
مي رفت و اين مسئله باعث مي شد از يك طرف هزينه حمايت بسيار بالا برود و وزن بيشتري بر بودجه تحميل شود و از طرف ديگر با مخالفت سازمانهاي حمايت از مصرف كننده و حفاظت از
محيط زيست مواجه شدند.
با وضع پيش آمده اتحاديه اروپا تصميم گرفت براي جلوگيري از ايجاد مازاد محصول و جلوگيري از كاهش ضايعات با كشاورزان وارد گفتگو شد و به آنها پيشنهاد نمود كه مقداري از سطح زيركشت محصول يا كل آنرا در قبال پرداخت جبراني كنار بگذارند با اجراي اين سياست و مقدار زيادي از مازاد محصول كاهش يافت و لذا باعث گشت كه متعاقب آن ضايعات محصول نيز كاهش يابد.
با استفاده از اين تجربه بايد سياستگذاران كشاورزي براي جلوگيري ضايعات به كشاورزان برنامه كنارگذاري را پيشنهاد نمايند در حال حاضر در بعضي از محصولات مانند پياز و سيب زميني و گوجه فرنگي مازاد وجود دارد كه اين امر موجب مي گردد كه مقداري از اين مازاد در انبار و يا در زمين از بين برود.
2- سياستهاي كاهش هزينه مبادله (Transactioncost)
يكي از مسايل مبتلا به كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته كه باعث افزايش ضايعات مي شود وجود هزينه مبادله بسيار بالا در بخش كشاورزي آنهاست يعني امر مبادله در زماني كه محصول برداشت مي شود تا زماني كه به دست مصرف كننده نهايي مي رسد بايستي پروسه طولاني را طي نمايد. اين مسئله باعث ايجاد دو مشكل مي شود: اولاً وجود واسطه هاي گوناگون، حمل و نقل جاده اي، انبارداري نامناسب، فقدان سردخانه و غيره موجب مي شود كه مقداري از محصول از بين برود. ثانياً مراحل گوناگون ارسال محصول از مرحله برداشت تا مصرف موجب مي شود هزينه مبادله بسيار بالا برود و هزينه مبادله بالا براي كشاورز يك معضل اساسي است و كشاورز براي رهايي از اين هزينه مدتي محصول خود را در انبار نگه مي دارد. بدليل شيوه نگهداري نامناسب و وجود آفات مختلف، محصول بتدريج فاسد مي گردد. كشاورز براي جلوگيري از فساد بيشتر محصول، محصول خود را روانه بازار مي كند كه متأسفانه با عدم رغبت واسطه گران مواجه مي گردد. كشاورز دو انتخاب دارد يا بايستي محصول را با قيمت بسيار پايين عرضه كند يا اينكه شاهد فساد محصول خود باشد. در بعضي از مناطق كشور براي جلوگيري از ورود محصول به پروسه طولاني برداشت تا مصرف كننده و نيز كاهش هزينه مبادله، اتحاديه هاي تعاوني كشاورزان نسبت به ارائه محصول در ميادين ميوه و تره بار اقدام مي كنند. متأسفانه بنظر مي رسد همه كشاورزان بدليل عدم وجود تشكل فراگير قادر به ارائه محصول از اين روش نمي باشند.
3- كاهش سوبسيد بعضي از محصولات غذايي
يكي از راههايي كه مي تواند مقداري از ضايعات مواد غذايي بكاهد، كاهش يارانه پرداختي به برخي از اقلام غذايي است. بطور مثال نان از جمله كالاهايي كه بدليل ارزان بودن، مقدار اسراف آن خيلي زياد است. البته بايد توجه داشت كه پخت نامناسب نان توسط بعضي نانوايان علت اصلي ديگر افزايش ضايعات است. حال اگر دولت تصميم بگيرد كه بطوركلي يارانه نان را حذف نمايد، نانوايان مجبورند آرد را با قيمت بازار تهيه نمايند و چون مجبورند به دليل قيمت بالاي آرد بايستي نان را با كيفيت بالا تحويل مشتري بدهند اين امر سبب مي شود بين نانوايان براي فروش نان رقابت ايجاد شود و مصرف كننده بصورت عقلايي كيفي ترين نان را براي مصرف انتخاب مي كنيم . اين شيوه عمل باعث مي شود كه ضايعات نان به شدت كاهش يابد. البته عده اي از كارشناسان با حذف يارانه نان بدليل فشار بر قدرت خريد اقشار كم درآمد مخالفند ولي كارشناسان موافق حذف سوبسيد، معتقدند با پرداختهاي جبراني به مصرف كنندگان با درآمد پايين مي توان از كاهش قدرت خريد جلوگيري نمود يعني با تعيين دهكهاي درآمدي و شرايط پرداخت انتقالي مي توان رضايت شهروندان را بدست آورد.
4- بكارگيري قيمت تضميني
در بعضي از كشورها، دولتها براي اينكه قيمت محصول كشاورزي در بازار از قيمت تمام شده پايین تر نيايد نسبت به تعيين قيمت تضميني اقدام مي كنند. يعني تا زماني كه محصولات كشاورزي براحتي از طريق بازار به فروش مي رسد كشاورزان راغب به فروش محصول در بازار هستند ولي زماني كه قيمت بازار از قيمت تضميني محصول آنها پايين تر بيايد كشاورزان محصول خود را به قيمت تضميني بفروش مي رسانند. با اين كار دو هدف دنبال مي شود اولاً با اين عمل از رفاه و قدرت خريد كشاورزان حمايت مي شود ثانياً از فاسد شدن محصول جلوگيري بعمل مي آيد چون زماني كه كشاورزان قادر به فروش محصول خود به قيمت تضميني نشوند از فروش محصول خود در بازار، بدليل اينكه قيمت بازار هزينه برداشت و ديگر هزينه هاي آنها را پوشش نمي دهد صرفنظر مي كنند لذا يا محصول در زمين كشاورزي بدون اينكه برداشت مي شود ضايع مي شود.
يا اينكه در صورت فروش (زير قيمت تمام شده ) قبل از اينكه به دست مصرف كننده برسد كاملاً‌ يا قسمتي از آن فاسد مي شود.
5- افزايش كيفيت بسته بندي
يكي از روشهايي كه هميشه در سطح جهان براي جلوگيري ضايعات و جلب رضايت مشتري در حال تحول بوده است بسته بندي محصولات غذايي است. در حقيقت بسته بندي نقش اصلي را در ايجاد ارزش افزوده ايفا مي كند. بطور مثال چند محصول غذايي كشورمان بدليل ضعف بسته بندي بعد از صدور از كشور بوسيله كشورهاي واسط مجدداُ صادر مي شود از اين محصولات بطور نمونه مي توان از خرما، زعفران، خشكبار، خاويار و غيره نام برد.
در بسته بندي محصولات غذايي اگر به مسايلي از قبيل نور، حرارت، مواد افزودني ضد فسادپذيري و آفات و باكتريها و كيفيت بسته به اندازه كافي توجه شود بازارياب مي تواند محصول را با قيمت مناسب به فروش برساند. افزايش قيمت محصول به دليل كيفيت بالا چه در سطح داخلي و خارجي موجب كاهش موجودي محصول در انبار، سردخانه و مزرعه شده و در نهايت كاهش ضايعات مي گردد.
6- كاهش ضايعات از طريق بازاريابي مناسب
براي افزايش سهم محصولات غذايي در تركيب صادرات غيرنفتي لازم است اقداماتي در جهت بهبود كيفيت محصولات غذايي صورت گيرد و همزمان با آن، اعمال روشهاي پيشرفته بازاريابي بايد مدنظر باشد. در اين رابطه لازم است به بازاريابي اهميت كافي داده شود. در اين مورد ضرورت دارد به مفهوم بازاريابي توجه كنيم. مفهوم بازاريابي كه عبارت از مجموعه اي از فعاليتهاي بازرگاني كه جريان كالا يا خدمات را از توليد كننده تا مصرف كننده نهايي هدايت مي كند. اين فعاليت شامل طيف وسيعي از اقدامات نظير خريد مواد اوليه، توليد، كنترل كيفيت، حمل و نقل و انبارداري، آماده سازي براي مصرف، انجماد، بسته بندي، تعيين قيمت، شناسايي مشتري، تبليغات، فروش و خدمات بعد از فروش مي شود.
اگر مقداري در مفهوم بازاريابي تأمل كنيم به اين نكته پي مي بريم. اگر به فرآيند بازاريابي كه در بالا ذكر شد توجه كافي داشته باشيم ضايعات به اندازه خيلي زيادي كاهش خواهد يافت. با توجه به اينكه مصرف خام براي كليه محصولات اندك است و بايد سيكل طرحهاي صنايع تبديلي را طي كنند، همواره اينگونه محصولات از ناحيه توليدات نامناسب و بازاريابي غير اصولي آسيب پذير است. بسياري از اين طرحها بدليل نبودن بازارهاي مناسب با شكست روبرو مي شوند زيرا اگر اين صنايع فروش خوبي نداشته باشد نمي تواند رشد مناسب داشته باشد و درنهايت به ركود مي رسد. بنا به خصوصيات منحصر به فرد مواد خام اين صنايع، فسادپذيري، فصلي بودن، تنوع كمي و كيفي، مسئله بازاريابي براي محصولات آنها از اهميت ويژه اي برخوردار است و توجه به آن قطعاً مي تواند ضايعات محصولات غذايي را كاهش دهد.
با توجه به نكات فوق الذكر، وظيفه متخصصين بازاريابي در مورد مسئله ضايعات محصولات كشاورزي، تعيين و تشخيص مكانهايي در زنجير بازاريابي است كه ضايعات به ميزان زيادي رخ مي دهد و ارتباط موقعيت و وضعيت ضايع شدن محصول با كل زنجيره بازاريابي نيز بااهميت است.
ضايعات در محصولات فاسدشدني در هر جايي از مزرعه تا مصرف كننده نهايي رخ داده و بستگي به درجه فاسد شوندگي محصول دارد. چون زنجير يا سيستم بازاريابي به عمليات ويژه حمل و نقل، ترابري و فعاليتهاي تجاري اطلاق مي شود و همبستگي نزديكي بين نوع و حجم ضايعات ايجاد شده براي يك محصول خاص و سيستمي كه اين محصول در آن به پيش مي رود وجود دارد.
لازم است در بحث بازاريابي به دو موضوع ديگر بدليل اهميت آنها بطور مجزا اشاره شود.
الف- كارآيي سيستم بازاريابي
استقرار يك سيستم يا زيرسيستم بازاريابي براي معرفي و كاربرد معيارهايي كه كاهش دهنده ضايعات تا يك حد مطلوب هستند بسيار مفيد است. وقتي يك زيرسيستم بازاريابي نوظهور كه در آن يك اقتصاد پيشرفته كه داراي اضافه توليد است جايگزين اقتصاد معيشتي يا نيمه معيشتي مي شود و سيستم بازاريابي براي جمع آوري، انتقال و توزيع حجم محصول اضافه، سازگار نشده است. اين سيستم بازاريابي، از كارآيي لازم برخوردار نخواهد بود. اما هنگامي كه شاخص خوبي براي معرفي و كاربرد يك معيار ويژه براي كاهش ضايعات وجود دارد، كاهش اندازه و ميزان ضايعات در يك سيستم رخ مي دهد كه البته به آمادگي و توانايي سيستم در انتقال اين پيشرفت و بهبود به قسمتهاي مختلف زنجيره بازاريابي بستگي دارد.
به نظر مي رسد اكثر معيارهايي كه روي حمل و نقل مطمئن، شرايط بهتر وانتقال سريعتر و انبارداري مناسب، متمركز شده اند، تنها هنگامي كاربرد مؤثر دارند كه ساختار سيستم بازاريابي بهبود يافته باشد.
ب- رابطه ميزان ضايعات و نقص در سيستم بازاريابي
ميزان بالاي ضايعات به دليل تجارب ناقص مديريتي در تصدي و سياست انبارهاي
سردخانه دار، نداشتن اطلاعات تكنيكي در توزيع امكانات و تكنيكهاي حمل و نقل، فقدان يك برنامه فروش براي مجموعه برنامه هاي خريد و عموماً سياستهاي غيرواقعي قيمت گذاري، رخ
مي دهد. فعاليتهاي چاره ساز زيادي براي رفع اين مشكل وجود دارد و ممكن است نياز به توجه و اولويت بندي بهتر در هر برنامه ريزي عملي براي كاهش ضايعات داشته باشد.

پيشنهادات
1- از آنجا كه ضايعات درصد بالايي از توليد (حدود 30%) را شامل مي گردد و نيز تأثيري كه
بر روي توليد ناخالص داخلي و ميزان خودكفايي محصولات كشاورزي به ويژه محصولات اساسي دارا مي باشد، عليرغم فقدان اطلاعات دقيق در مورد ميزان ضايعات محصولات كشاورزي لازم است به دنبال راهكارهاي مؤثر و اساسي در جهت كاهش آن باشيم كه در اين مورد توجه به تكنولوژي و بكارگيري الگوي مصرف صحيح، ضروري است.
2- ضرورت دارد راهكاري در نظر گرفته شود از مرحله توليد نيز با تبديل مواد غذايي به موادي با قابليت نگهداري و عمر مفيد بيشتر، ضايعات محصولات را كاهش داد مضافاً‌ اينكه بخشي از ضايعات محصولات كشاورزي به ويژه محصولات اساسي مربوط به نحوه مصرف بوده كه با اصلاح در شيوه مصرف اين محصولات اساسي، گامي مؤثر در زمينه كاهش ضايعات برداشته شود. كه تحقق آن نيازمند عزم ملي و راهنمايي كارشناسان متخصص در اين بخش مي باشد.
3- همانطور كه در متن مقاله اشاره گرديد يكي از روشهايي كه دولت عملاً مي تواند بنحوي از ضايعات جلوگيري نمايد برنامه كنارگذاري كشت محصولاتي است علاوه بر نياز تقاضاي داخلي و صادرات مي باشد در اين گام دولت ضمن حمايت از كشاورز هزينه اتلاف منابع را كاهش مي دهد. ضرورت دارد دولت عملاً راهكار اجرايي بطور كامل تسهيل نمايد.

نتيجه گيري
سياست دولت بايد در راستايي قرار بگيرد كه هزينه مبادله به نحو چشمگيري كاهش يابد. لذا بايد تسهيلات لازم را از جمله اطلاعات شفاف قيمت محصولات كشاورزي، حمل و نقل جاده اي ريلي و هوايي، اعتبارات بانكي، ميادين ميوه و تره بار و غيره را در اختيار بازاريابان قرار دهد از طرف ديگر ضرورت دارد دولت از طريق ابزارهايي مانند كاهش سوبسيد بعضي محصولات غذايي و تعيين قيمت تضميني، از ضايعات جلوگيري نمايد. آنچه در اين مقوله مهم است راهكارهاي عملي است: يعني ضمن اينكه به توليدكننده و مصرف كننده كمترين صدمه برسد از ضايعات نيز جلوگيري شود. مسئله كيفيت بسته بندي و برقراري بازاريابي مناسب از جمله موارد مهم در كاهش ضايعات هست. در اين مورد لازم است دولت سازمانهايي را كه وظيفه آنها كنترل كيفي محصولات و نظارت بر استاندارد بودن محصول، نظارت بر انبارها و سردخانه ها، تعمير و نگهداري جاده نظارت بر توليد ماشين آلات است و سازمان هاي توليدي و بازاريابي، استانداردهاي در نظر گرفته شده را جهت كاهش ضايعات رعايت نمايند در غير اينصورت از فعاليتهاي آنها جلوگيري نمايد.

منابع و مراجع
1- ايراني، پ (1367). گزارش نتايج كيفي و ارزش نانوايي ارقام گندم كليه نقاط ايران، موسسه تحقيقات اصلاح تهيه و نهال و بذر، واحد تكنولوژي شيمي و غلات، كرج.
2- بي نام، ترجمه قديمي، ع. ر (1379). جلوگيري از ايجاد ضايعات در محصولات فاسدشدني، موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي.
3- حميدنژاد، م و همكاران (1380). تعيين و ارزيابي اقتصادي گندم در زمان برداشت و خرمن كوبي در مناطق هرات، مروست و ابركوه. فصلنامه پژوهشي شماره 34 موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي.
4- عبدالهي، ح (1374). ارزش غذايي نان و راههاي جلوگيري از ضايعات آن، انتشارات سازمان كشاورزي ايلام.
5- محسنين، م (1373). قيمت تعادلي نان، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي.
6- مجموعه مقالات پژوهشي اقتصاد گندم از توليد تا مصرف، (1378). معاونت پژوهشهاي فني و سياستهاي حمايتي، موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي.
7- مهاجر، ي (1377). تكنولوژي و ضايعات نان، موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي.

 توجه :

شما فرهنگیان گرامی می توانید تحقیقات اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی ، درس پژوهی ، تجربیات ارتقای شغلی ، طرح جابر  و مقالات پرسش مهر مورد نیاز خود را از لینک های زیر تهیه نمائید :( سایت علمی و پژوهشی آسمان ) بر روی هر لینک کلیک نمائید :

• 
  بیش از سیصد طرح جابر برای شرکت در مسابقات طرح جابر
• 
  

• مقالات مخصوص برای دانش آموزان و معلمان  در مورد  پاسخ به پرسش مهر رئیس جمهوری در مورد مهارت آموزی

(SME)  نقش شرکتهای کوچک و متوسط درصادرات ایران  

تورج صادقی²

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

سپیده نقیبی³

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

کلمات کلیدی : تجارت الکترونیکی ,تجارت اینترنتی ,تجارت از طریق وب ,شرکتهای کوچک و متوسط ,ایلاوارا ,مبادله داده الکترونیکی (EDI)

چکیده:

نقش اینترنت بر اساس تجارت الکترونیکی در یک تجارت متغیر به عنوان هسته تمرکز این گزارش است. تجارت اینترنتی منفعت رقابتی را می تواند برای مقبولیت سریع فراهم کند. هر چند زمان برای چنین سودهایی دارد از بین می رود و فرایند سریع دوباره به تجارت احساس نیاز میشود.

مقدمه:

در عصر حاضر اینترنت نقش مهمی در زندگی بشر ایفا میکند بطوریکه بیشتر عملیاتها امروزه به صورت دستی کاهش یافته و نقش نیروی انسانی کمرنگ تر شده است.اینترنت در تجارت نیز مشاهده می شود و اکثر افراد عملیات های بازرگانی و تجاری خود رابه صورت الکترونیکی و اینترنتی انجام می دهند که سهولت،دقت و سرعت را به دنبال دارد.بسیاری از شرکتها،دولتها،بازرگانان از این تکنولوژی استفاده می کنند که از این دسته شرکتهای کوچک و متوسط نیز در استفاده از این مزیت دور نمانده اند.

       1-Small & MediumEnterprise

2- استاد و عضو هیِئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، دکترای بازاریابی

3-دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی

4-Electronic data interchange

تکنولوژی – تجارت الکترونیکی

تجارت بر مبنای اینتر نت مسئله ی جدیدی نیست،هر چند که عملکرد اینترنت برای فرایند تجارت الکترونیک دارای دامنه ای گسترده و تاثیرگذاری سریع است. یک نمومه تجارت جدید بر اساس منفعت سازنده سیستمهای باز اینتر نتی همانند واسطه ی انتقال مالکیت وجود دارد. این نمونه در مقایسه با روشهای رایجی که در سیستمهای بسته استفاده می شود،است،از قبیل شبکه های خصوصی وشبکه های ارزش افزوده.

شکل 1 :آیا تجارت اینترنتی است؟ (منبع KCOWN             ،تکنولوژی های منظومه ای)

همانطور که شکل 1 دیده می شود، در تجارت اینترنتی فقط از طریق وب به نظر دیده نمی شود بلکه جنبه های دیگر شکل از قبیل انتقال وجوه الکترونیکی نیز مد نظر است.

عامل اصلی تجارت اینترنتی، تجارت از طریق وب، بوسیله اشتراکات شکل گرفته است که مرورگر گرافیکی از قبیل Microsoft explorer, net scap میتواند برای بهبود نشان دادن اطلاعات به کاربرد مورد استفاده قرارگیرد.

فواید تجارت اینترنتی :

اینترنت دستیابی شرکت های کوچک و متوسط را به فرآیند بازرگانی فراهم کرده است همانند مبادله داده الکترونیکی که قبلا سازمانهای بزرگ امکان دسترسی به آن را برای هزینه شبکه های ارزش افزوده داشتند. فواید مبادله داده الکترونیکی شامل کاهش هزینه پردازش اسناد،هزینه ورودی ثبت مجدد، افزایش صحت و درستی و دیکر اثراتی که بوسیله کوتاهترین مدت زمان فرآیند تجارت امکان پزیر می باشد.

علاوه بر این اینترنت کاربرد تجارت الکترونیکی را برای افزایش تجارت بازرگانی برای فعالیت مصرف کننده،گسترش می دهد.

       تجارت اینترنتی یک وجه مشترک دوستانه را برای کاربرد از طریق فاز بزرگ جهانی www برای مصرف کننده گانی که شامل دیگر تجارت ها یا مصرف کننده گان خصوصی هستند،بوجود می آورد.

مدل تجارت الکترونیک

( دیدگاه کامل )

خریدار:

                                      اطلاعـــات        پول و کالا                     اثـــــر                                          اطلاعات                                    مبادله:

فروشنده:    

                                                                                             روند فرآیند                                                                     

شکل 4: مدل تجارت الکترونیک(منبع:بلاچ)

مدل تجارت الترونیکی بلاچ در شکل 4 نشان می دهد ، در یک نمودار خطی ،مرحله های فرآیند ارتباطی می تواند ازطریق تجارت الکترونیکی باد یکدیگر هماهنگ شوند.تجارت اینترنتی که بدست آمده مورد توجه قرارمی گیرد همانند زیر مجموعه تجارت الکترونیکی و نشان دهنده اینست که فرآیندهای تجارت االکترونیکی و تجارت اینترنتی مشترک هستند.

این استنباط در مورد شکل 4 نیز شکل می گیرد که تجارت اینترنتی می تواند ذخیره اطلاعات و بازیافت اطلاعات را نیز تقریبا هم برای فروشندگان و هم برای خریداران تجارت اینترنتی و الکترونیکی فراهم می کند.

اینترنت دسترسی آسان را به فرآیند تجارت اینترنتی برای شرکتهای کوچک و متوسط فراهم کرده است، با این وجود نیازی به عضو شدن درتجارت اینترنتی نیست.

موانع واقعی برای تجارت اینترنتی:

بد گمانی تکنولوژی اطلاعات و ترس از تکنولوژی مانع مقبولیت تجارت اینترنتی توسط بخش شرکت کوچک و متوسط  می شود.این ادامه ی فقدان دانش و مهارت 27 درصدی شرکتهای کوچک است که اعتقاد دارند تجارت اینترنتی می تواند برای تجارت آنها پیچیدگی هایی ایجاد کند پون و سواتمن دریافتند که سودهای دریافتنی و تصمیمات سریع مدیریتی واقعیت های لازم برای موفقیت تجارت اینترنتی در بخش شرکت کوچک و متوسط هستند.هر چند که از تجربیات بخش شرکت کوچک و متوسط فهمیده می شود که بی میلی مدیریت به مقاومت برای تغییر و نارضایتی برای تقسیم زمان بخاطر جستجو در تجارت اینترنتی است.

بهرندرف و کرافورد به آن بخش شرکت کوچک و متوسط اعتقاد ندارند که تجارت اینترنتی یک فرصت تجاری ارزشمند را فراهم می کند. هزینه ای که بازدهی آن قابل مشاهده نیست به هدف اصلی بیشتر تجارت های کوچک کمک نمی کند در حالیکه بر طبق متن بانکر و مک گری گور گفته اند که "حیات در مدت کوتاه است "

وضعیت هزینه فراهم آورندگان خدمات اینترنتی و ارتباطات از راه مانعی برای بخش شرکت کوچک و متوسط است.

موانع قابل مشاهده برای تجارت اینترنتی :

امنیت اغلب مسئله ای در میان تملم بخش های اجتماعی در زمره مباحث تجارت الکترونیکی بیان می شود.امنیت مسئله ای احساس نیست که بخواهد در بخش شرکت کوچک و متوسط با یافته برگه های زرد رنگ شاخص تجارت سروکار داشته باشد که فقط 5 درصد از پاسخ دهندگان احساس امنیت را یک مانعی برای اجرایی کردن آن می دانند.

موانع  بالقوه برای تجارت اینترنتی :

 مباحث رایج در خصوص تجارت اینترنتی تهدید بالقوه ای برای مقبولیت توسط بخش شرکت کوچک و متوسط به شمار می آید.برای مثال،اگر مالیات بندی راه حل جدیدی برای یک کشور،منطقه یا بخش تجارتی باشد پس تجارت اینترنتی نمی خواهد موضوع جذابی برای شرکتهای کوچک و متوسط باشد.همچنین در مناطق بین المللی نیازهای مورد توافقی برای ادامه ی رشد و رونق تجارت اینترنتی وجود دارد.    

 توجه :

شما فرهنگیان گرامی می توانید تحقیقات اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی ، درس پژوهی ، تجربیات ارتقای شغلی ، طرح جابر  و مقالات پرسش مهر مورد نیاز خود را از لینک های زیر تهیه نمائید :( سایت علمی و پژوهشی آسمان ) بر روی هر لینک کلیک نمائید :

• 
  بیش از سیصد طرح جابر برای شرکت در مسابقات طرح جابر
• 
  

• مقالات مخصوص برای دانش آموزان و معلمان  در مورد  پاسخ به پرسش مهر رئیس جمهوری در مورد مهارت آموزی