تحقیق دانشجویی - 694

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

مي پسندم 0 نمي پسندم 0

اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 05 تیر 1393 ساعت: 17:50 منتشر شده است
برچسب ها : نتايج ناشي از استقرار نظام تجارت الكترونيك,بانكداري الكترونيك در ايران,تجارت الکترونیک و پیشرفت بانک ها,

نويسنده:مدیریت سایت

نظرات(0)

تحقیق درباره پولشویی

بازديد: 4501

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

پولشوئی و تاریخچه آن

مقدمه :

تاریخچه ی آغاز پول شوئی را از اوایل قرن بیستم می دانند و بنا به نظر برخی از اقتصاددانان پولشوئی ریشه در مالکیت مافیا بر شبکه ای از رختشویخانه های ماشینی در ابتدای دهه 1930 در آمریکا دارد. طی این سالها، همزمان با بحران اقتصادی آمریکا، دزدان و گانگسترها پولهای کلان بدست آورده را از اخاذی، فحشاء، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی،کازینوها و قمارخانه ها که منشاء غیرقانونی داشتند به طریق مختلف مشروع و قانونی جلوه می دادند، یکی از راههای مشروعیت بخشیدن به این درآمدها، ایجاد کسب و کار و اشتغال برای عده ای از افراد بیکار جامعه بود که سرمایه گــذاری در رختشویخانه ها یکی از کارهایی بود که در جهت قانونی نشان دادن پول های نامشروع صورت گرفت، اما عده ای دیگر از کارشناسان اقتصادی و مالی عقیده دارند که انتسابِ منشاء پدیده ی پولشوئی به گروههای گانگستری و مافیائی دهه ی 1930 نمی تواند واقعیت داشته باشد و رواج اصطلاح پولشوئی را به جریان رسوائی سال 1973 و اترگیت و حادثه خلیج خوکهــا به نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا نسبت می دهند این واژه نخستین بار در سال 1982 در چارچوب روابط حقوقی و قضایی در دادگاهی در آمریکا مطرح گردید و از آن پس در سطح گسترده ای به کار گرفته شد و به اصطلاحی متداول در سراسر جهان تبدیل شد. در حال حاضر رشد اقتصادی و رونق بازارهای مالی و همچنین تغییر و تحولات پولی و رشد اقتصادی در کشورهای اروپائی باعث گسترش جرائم سازمان یافته مانند سرقت، قاچاق مواد مخدر، آدم ربائی و دیگر اعمال خلاف شده است. سازمانهای به وجود آمده، کلیه ی عملیات خلاف سودآور را نشانه رفته اند و یکی از فعالیت های مهم این سازمانها پول شوئی می باشد. پولشوئی فعالیتی غیرقانونی می باشد که طی آن درآمد و سود ناشی از اعمال خلاف وارد چرخه اقتصاد شده و مشروعیت قانونی می یابد. با توجه به اثرمُهلک و با اهمیت پول شوئی بر سلامت اقتصاد،لازم است توجه بیشتری به راههای مقابله با آن مبذول کـرد و مقررات مفصلّتری در این زمینه تدوین نمود و از آنجا که پول شوئی ماهیتی فراملّی دارد مقابله با آن نیز مستلزم تـلاش و همکاریهای بین المللی خواهد بود و با توجه به آثار سوء پول شوئی بر بدنه اقتصاد سالم و زیانها و تبعات ناشی از آن شناخت و شناسائی زوایای آن برای مدیران اقتصادی و بانکی و قانونگذاری و مقامات قضائی و انتظامی ضروری به نظرمی رسد و در این راستا اولین سازمان در جهت وضع قوانین ویژه در مورد پول شوئی در سال 1989 توسط گروه هفت (7- G) تحت عنوانFATF ( Financial Action Task Force) تأمین گردید. تعریف پول شوئی تعاریف گوناگونی از واژه پول شوئی شده است ولی در کل می توان گفت که پـول کثیف Dirtymoney) و نامشروع در چرخه مبادلات قرارگرفته تا پس از عبور از این چرخه، قانونی، تمیز و مشروع جلوه نماید. در پیش نویس ماده 1 اتحادیه ی اروپائی ( European Community) تعریف پول شوئی عبارت است از: فرآیندی که طی آن خلافکاران و صاحبان دارائی های غیرقانونی به گونه ای عمل می کنند که نشان دهند پولی را که خرج می کنند. در واقع متعلّق به خود آنهاست و از راه قانونی بدست آمده است به عبارت دیگر پولشوئی هرگونه تبدیل و انتقال مال بمنظــور مخفی کردن و تغییر در مال مورد نظر با علم به این که چنین مالی از یک جرم کیفری حاصل شده است، می باشد. البته باید توجـه داشت که پول شوئی جرمی چند بُعدی است که علاوه بر بعد قضایی در ابعاد اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز تأثیـر دارد. سازمان FATF پول شوئی (تطهیر پول) را، هر گونه عملیاتی که در راستای پنهان سازی و ایجاد عدم شفافیت در ارتباط با منشاء در آمد و ثروت کسب شدهِ توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت مشروعیت بخشیدن به این درآمدهای نامشروع صورت می گیرد، را تعریف می کند. انواع پولهائی که می تواند در جامعه گردش داشته باشد و خلافکاران به روشهای مختلف تلاش درمشروعیت بخشیدن و تطهیر آنها دارند سه دسته می باشند: 1ـ پول سرخ: پولی که مربوط به نقل و انتقالات مواد مخدر می باشد و به زندگی و جان انسانها مرتبط می باشد. 2ـ پول سیاه: پول های حاصل از قاچاق کالا می باشد و پولهایی که از شرکت در معاملات پر سود دولتی خارج از عرف طبیعی و اداری حاصل شده است. 3ـ پول خاکستری: پول هایی که از درآمدهای حاصل از فروش کالا و انجام کارهای تولیدی حاصل می شود و از نظارت دولت، پنهان می ماند و صاحبان آن از پرداخت مالیات فرار می کنند. شیوه های پول شوئی: از مهمترین و معمول ترین شیوه های پولشوئی این است که پولشویان مقادیر زیادی پول نقد را تبدیل به مقادیر کوچکتری کرده و بطور مستقیم در بانکها سپرده گذاری می کنند و یا در کشورهایی که دارای مقررات آزاد می باشند سپرده گذاری کرده و بعد از مدتی، سپرده به محل اصلی انتقال می یابد. یکی دیگراز شیوه های پولشوئی تبدیل پول خلاف در بازارهای داخلی به طلا، الماس و غیـره و فــروش آن در بازارهای خارجی می باشد، ارز حاصله از این معاملات را در کشورهای خارجی سرمایه گذاری نموده و بـا استفاده از تسهیلات وام، از بانک مربوطه امکان دستیابی به پول تمیز و مشروع ( Boomerang ) برای آنان فراهم می شود و یا پولشویان فعالیتهای تجاری خاصی و مشابهی را در کشوری که پول کثیف در آن بدست و سپرده گذاری کرده اند آغاز می کننـد و از طریق خرید و فروش کالا و خدمات به مبادلات صوری می پردازند. بدین صورت پولشویان، کالا را از شرکتی که می خواهند پول کثیف به آن تحویل دهند می خرند و با قیمتی بالاتر از قیمت معمول، صورت حساب صــادر می کنند و بدین ترتیب ما به التفاوت قیمت واقعی و قیمت کاذب، پول تمیز و مشروع خواهد بود. پولشوئی از طریق سیستم های پرداخت شبکه ای (CNTO ) نیز به سادگی انجام پذیراست که این هم مربــوط به قوانین و مقررات حاکم بر آن است که تا حدود زیادی منتج از قوانین حاکم بر بانکها و مؤسسات مالی می باشــد. برخی از این قوانین شامل 1ـ نقل و انتقال پول، بدون واسطه (ازطریق تلفن یا اینترنت ) 2ـ بی نام بودن نقل و انتقــالات وجوه و اصل، 3ـ عدم مداخله بانکها و مؤسسات مالی. بدین منظور که جایگاه مطمئنی جهت نقل و انتقال پول برای مشتریان فراهم گردد. البته پولشویان از طریق شبکه های پرداخت در پوشش مؤسسات خیریه قلابی، نیز می توانند از اقصی نقاط جهان نسبت به دریافت پول اقدام نمایند. سیاست های ضد پول شوئی برخی از کشورها به علّت اینکه پولشوئی یکسری محدودیتها برای آنها ایجاد می کند از اِعمال سیاست های ضدپول شوئی طفره می روند که این امر باعث آسیب به نظام اقتصادی آنها و ضربه خوردن به بازارهای مالی این کشورها می شود و اثرات منفی وسیعی براقتصاد کلان آنها وارد می کند، لذا در جهت مبارزه با پولشوئی می بایست با اتخاذ سیاستهای مناسب، مانند کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی و اعمال نظارت دقیق، مستمر و وصول مالیات، تهیه گزارشهای آماری، نظـــام مالی و اقتصادی خود را از آسیب مصون دارند. مراحل عملیات پولشوئی : 1ـ مکان یابی ( Placement ) = اولین مرحله از روند پولشوئی که پول نقد بصورت اسکناس و سپرده وارد سیستم مالی می شود. 2ـ طبقه بندی یاتغییروضعیت(Layering )= مرحله ای که رد پای پول کثیف از بین ]می رود و با استفاده از عملیات مالی ارتباط درآمدهای نامشروع با منبع اصلی آن قطع می شود. 3ـ ادغام (Integration )= در آخرین مرحله وجوه غیر قانونی با فعالیتهای اقتصـــادیِ قانونی، ادغام شده و به بدنه اصلی اقتصاد کشور که جنبه قانونی دارد وارد می شود، در این مرحله شناسائی و ردگیری پول کثیف از پول مشروع بسیار دشوار است. پول شوئی و ضرورت مبارزه با آن در ایران هدف هر جرم کسب پول می باشد و نسبت مستقیمی بین جرم و پول کثیف وجود دارد، پولهای کثیف ناشی از عملـیات مجرمانه جهت تطهیر، وارد شبکه بانکی شده و پدیده پولشوئی ایجاد می گردد. از آنجا که قوانین و مقررات مُدونی ضــد پولشوئی در کشور ما وجود ندارد پدیده پولشوئی می تواند بخصوص در نظام بانکی کشور وجود داشته باشد، فرارهای مالیاتـــی، اختلاس و انواع فسادهای مالی کارکنان دولت و بخشهای خصوصی و خـــریــد و فروش موادمخدر، سرقـت، کلاهبرداری، آدم ربائی و فحشاء از جمله جرایمی هستند که دارای سودهای کلان می باشند كه به روش های گوناگون، رد پای سودهای آنان توسط مجرمان مخفی می گردد تا بتوانند از دست مجریانِ قانون فرارکنند. یکی از این روشها خرید و فروش کد اقتصادی و صدور فاکتورهای تقلبی می باشد و افرادی که اقدام به فروش آن می کنند در ازای دریافت مبلغی، متعهد می گردند که مالیات آن را پرداخت نمایند، در صورتی که با پرداخت رشوه یا راههای دیگر از پرداخت مالیات امتناع می کنند، رانت خواری و کسب ثروتهای باد آورده از دیگر جرایمی است که در کشور ما منجر به تولید پول کثیف و نامشروع می شود اما به دلیل فقدان قانون به سادگی تطهیرمی شود. پولشوئی و تطهیر پول های کثیف در ایران به دلیل عدم نظارت بر نقل و انتقالات پول به سادگی انجام می پذیرد و علیرغم آنکه در کشور ما حسابهای بانکیِ بی نام، افتتـاح نمی گردد قوانین لازم و کافی جهت ردیابی و کشف پول های کثیف در شبکه بانکی وجود ندارد. بنابراین بسیاری از مجرمان ضرورت نمی بینند که پولهای ناشی از جرم خود را به ارز خارجی تبدیل کرده و از کشور خارج نمایند و در مقابل پولهـای کثیف بین المللی، معمولاً به کشورهایی جهت تطهیر می روند که از نظام ارزی آزاد، برخوردارند (مانند سوئیس، لبنان و امارات متحده عربی) و با وجود نظام سفت و سخت ارزی حاکم بر شبکه بانکی کشور، ایران مکان مناسبی جهت تطهیر پولهای کثیف بین المللی نمی باشد و بدین علت است که سازمانهای بین المللی در خصوص تطهیر پول در ایران چندان حسّاس نمی باشند.بیشترین حجم پول تطهیر شده در ایران مربوط به مجرمان داخلی می باشد و سیستم نظام ارزی کشور برای مجرمان بین المللی جذاب نمی باشد (بعلت نظام سفت و سخت ارزی) با توجه به، این که مهمترین دلیل برای مبارزه با پولشوئی ایجاد فضای نا امن برای فعالیت مجرمان و کاهش رفتارهای تبهکارانه و کمک به مسؤولین جهت کشف و ردیابی شبکه های فحشاء و اختلاس می باشد، لذا تدوین قوانین مدون، لازم و ضروری بنظر می رسد.با اعمال قوانین مبارزه با پولشوئی راههای فرار مالیاتی کاهش یافته و درآمدهای ناشی از مالیات دولت افزایش خواهد یافت و شبکه های فحشاء و اختلاس و ارتشاء کشف و عرصه بر فعالیتهای مجرمانه ای مانند قاچاق کالا و خرید و فروش مواد مخدر تنگ خواهد شد، بنابراین مبارزه با پولشوئی بیش از آنکه به نفع شبکه بانکی باشد به نفع کل جامعه می باشد.

منابع 1ـ پولشوئی . مجتبی دباغ 2ـ برخورد با شویندگان پول های کثیف . بانک و اقتصاد . شماره 15 3ـ پول شوئی راههای مبارزه با آن . عبدالرضا ملک و محبوبه مدنی اصفهانی 4ـ حدیث پولشوئی . مترجم: س . سمی . ترجمان اقتصادی . سال سوم . شماره 43

مقوله‌ای در بن‌بست: مبارزه با پولشوئی در ایران

گرچه نبش قبر در فرهنگ و مذهب ما عملی ناپسند است، اما آثار مخرب پولشوئی بر اقتصاد ایران به‌قدری اسفبار است که هرگونه کاوش و حتی نبش قبر در گورستان لوایح مترقی را واجب می‌سازد.

لایحه مبارزه با پولشوئی در تاریخ ۱۶/۷/۸۱با قید دوفوریت تقدیم مجلس شد، اما نه تنها دوفوریت این لایحه به تصویب نرسید، بلکه با وجود مجازات‌های کمرنگ و سبک پیش‌بینی شده در این لایحه، هنوز هم پس از پنج سال تکلیف آن روشن نشده است. مجید قاسمی، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در این‌باره گفته است: لایحه مبارزه با جرم پولشوئی در مجلس به تصویب رسیده بود که به علت ابهامات کلی مورد پذیرش شورای نگهبان قرار نگرفت و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. وی افزوده است: این لایحه در سال گذشته به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد و کار کارشناسی وسیع و تغییراتی در متن آن انجام شد و با توجه به این مسائل، مجلس درخواست بازگشت لایحه به مجلس را کرد و داوطلب رفع ابهامات شورای نگهبان در مورد آن شد و هم‌اکنون این لایحه در مجلس در حال بررسی است. به گفته قاسمی، مهمترین ابهامی که شورای نگهبان نسبت به لایحه وارد کرده، عدم رعایت حریم خصوصی افراد است.

اما مرتضی تمدن، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از دیدگاه دیگری به موضوع می‌نگرد و می‌گوید: لایحه پولشوئی با دو ابهام از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس بازگردانده شد. وی تصریح کرد: از نظر مجمع تشخیص مصلحت، دو نقطه ابهام در این لایحه وجود دارد: اول این‌که بخشی از وظایف شورای عالی پولشوئی مربوط به قوه قضائیه است و چون دخالت در وظایف قوه قضائیه می‌شود، لذا این مورد باید اصلاح شود؛ ابهام دیگر این است که پیاده کردن مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشوئی، در لایحه تعریف شنده و باید ساز و کار اجرائی لازم تدوین شود.

به هر حال، این لایحه که تصویب آن از لحاظ بین‌المللی برای دفاع از حیثیت سیستم بانکی ضروری است، هم‌چنان بلاتکلیف و بلاتصویب باقی‌مانده است. چرا چنین است و چه باید کرد؟ این مقاله را بخوانید.

● مقدمه

پولشوئی در ایران از دوران جنگ ایران و عراق رو به افزایش گذاشت. براساس گفته یکی از اعضاء مرکز تحقیقات بانک مرکزی، پول‌هائی که از منابع غیرقانونی تحصیل شده و در ایران پولشوئی شده‌اند، از شش درصد GDP در سال ۱۳۵۰، به ۱۵درصد در سال ۱۳۶۰رسیده و ۲۰درصد کل فعالیت‌های اقتصادی کشور را در سال ۸۲دربر گرفته است. بنابراین، در این مدت، پولشوئی نه تنها مهار نشده، بلکه به علت گسترش سازمان‌های زیرزمینی، به‌طور لجام‌گسیخته‌ای توسعه پیدا کرده است.

● ارائه لایحه

تصمیم به تهیه و تصویب قانون مترقی ضدپولشوئی، در زمان دولت آقای خاتمی اتخاذ شد. هدف از این لایحه، بالا بردن قدرت پول ملی، کنترل تورم، رشد بخش خصوصی، تصویب مقررات لازم برای کنترل فعالیت‌های بانکی و توسعه بیمه خدمات اجتماعی و بیمه بیکاری بود. برای دستیابی به این اهداف نیز دولت خود را ناگزیر به مبارزه با فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی می‌دانست. با این حال، دولت و مجلس برای تصویب این قانون با طیف وسیعی از مقاومت‌های انحصارگران و رانت‌خواران مواجه شدند.

لایحه مبارزه با پولشوئی با قید دوفوریت در تاریخ ۱۶/۷/۸۱تقدیم مجلس گردید، اما نه تنها دوفوریت لایحه مذکور به تصویب لایحه مذکور به تصویب بدنه قانون‌گذاری کشور نرسید، بلکه با گذشت پنج سال ـ و علی‌رغم مجازات کمرنگ و سبک پیش‌بینی شده در لایحه که احتمالاً در عمل قادر نخواهد بود حلاوت درآمدهای کلان ناشی از پول‌های کثیف را به کام عاملان آن تلخ نماید ـ لایحه پیش‌گفته هم‌چنان مسکوت و بلاتکلیف باقی‌مانده و مثل توپ فوتبال بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرگردان است.

● تعریف پولشوئی

چرا مجلس و دولت تاکنون موفق به تصویب لایحه مزبور نشده‌اند؟ پاسخ این پرسش را باید در تعریف جرم پولشوئی و کارشکنی‌های افراد ذی‌نفع جستجو کرد.

طبق تعریف، هرگونه وجوه، اموال یا منافعی که از طریق فعالیت‌های مجرمانه از قبیل قاچاق مواد مخدر، ارتشا، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشا، قمار، ربا و سرقت کسب شده باشند، دارائی با منشأ غیرقانونی تلقی شده و هرگونه تلاش برای قانونی جلوه دادن آن، جرم محسوب می‌شود.

بنابراین، با یک نظر اجمالی به ساختار اقتصادی ـ اجتماعی ایران به راحتی می‌توان به این نتیجه رسید که بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور ـ همان‌طور که در این مقاله گفته خواهد شد ـ در شمول این تعریف قرار خواهد گرفت و از کانال جرایم فوق تغذیه می‌شود، لذا می‌توان پیش‌بینی کرد که طیف وسیعی مقاومت از سوی افراد حقیقی و حقوقی، به‌خصوص انحصارگران و رانت‌خواران، در برابر قانون‌گذاران صف‌آرائی خواهد کرد.

● ارزیابی زمینه‌ها

برخی از تحلیل‌گران، از زاویه منفی به موضوع نگریسته و بر این باورند که در شرایط فعلی نمی‌توان این قانون را به اجرا درآورد، زیرا هرگونه رفتار نامناسب در این زمینه، با این ریسک همراه است که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی شوند و آهنگ فرار پول و سرمایه نیز شدت بیشتری پیدا کند و حاصل آن تولید ناخالص ملی خواهد بود. به‌علاوه، معتقدند که اجرای این قانون نظارت و کنترل فعالیت‌های بانکی را شدت می‌بخشد و به مقامات قضائی اجازه می‌دهد که حساب خصوصی افراد را در بانک‌ها مورد بازرسی قرار دهند.

اگرچه دلایل ارائه شده در بالا می‌تواند بخش کوچکی از تأخیر طولانی در تصویب این لایحه را توجیه نماید، اما مسلماً نمی‌تواند بیان‌گر تمام موانع موجود در راه تصویب و اجرائی شدن لایحه باشد. برای روشن شدن این مطلب، ابتدا به بررسی عوامل مؤثر بر پولشوئی و علل افزایش آهنگ رشد آن می‌پردازیم و بعد هم به مشکلات ساختاری در لایحه اشاره می‌کنیم.

● ایران، شاهراه قاچاق مواد مخدر

یکی از گسترده‌ترین عملیات پولشوئی، به پول‌هائی مربوط می‌شود که از قاچاق مواد مخدر به‌دست می‌آیند؛ و متأسفانه ایران هم به شدت درگیر آن می‌باشد. دو منطقه مهم تولید تریاک در دنیا وجود دارند که یکی از آنها به هلال طلائی (ایران، پاکستان، افغانستان) و دیگری به مثلث طلائی (برمه، لائوس، تایلند) شهرت دارد. ایران مرکز استراتژیک مهم برای اولی است و برای دومی هم به‌عنوان جاده ترانزیت و مدخل ورودی اروپا، روسیه و ترکیه عمل می‌کند.

ایران همواره سعی کرده است تا با هر دوی این گروه از تولیدکنندگان مبارزه کند، کمااین‌که در ۱۰سال گذشته، متجاوز از ۱۵۰۰نفر از ضابطان قانونی در راه مبارزه با قاچاق تریاک کشته شده‌اند و با وجود یورش گسترده به حریف قاچاق تریاک، باز هم اعتیاد به تریاک در ایران سیر صعودی دارد. برخی از آمارها حاکی از آن است که دو درصد از جمعیت ۷۰میلیونی ایران به تریاک اعتیاد دارند. اما سازمان مبارزه با قاچاق و جرایم در سازمان ملل متحد، رقم ۸/۲تا سه درصد جمعیت در بالای ۱۵سال ایران را معتاد اعلام کرده است. این آمار ایران را از لحاظ اعتیاد در رده سومین کشور دنیا قرار می‌دهد. آمار مرگ و میر ناشی از اعتیاد در سال ۸۱نشان می‌دهد که به علت شیفت کردن از تریاک به هروئین، میزان مرگ و میر نسبت به سال قبل، ۳۷۰درصد افزایش یافته است. به‌علاوه، در سال۸۱، در ایران ۲۰۸تن تریاک کشف شده که در دنیا مقام اول را دارا می‌باشد.

● بنادر غیرقانونی

به علت ضعف مقررات بازرگانی و نهادهای اجرائی، بسیاری از اقلام موردنیاز جامعه به‌صورت قاچاق وارد ایران می‌شوند. بنا به گفته‌های غیررسمی، حدود ۶۲بندر قاچاق که زیر پوشش حوزه گمرک قرار ندارند، در ایران فعال می‌باشند. این بنادر نه تنها مبادرت به ورود قاچاق کالا در ایران می‌کنند، بلکه برخی از آنها انحصار ورود برخی از کالاهای مهم را نیز عهده‌دار می‌باشند. گرچه ورود کالا به این شکل به ایران ممنوع است، اما به علت فقدان امکانات تولیدی داخلی و فشار تقاضا، این‌گونه کالاها پس از ورود به کشور، به راحتی و به‌صورت قانونی در بازارهای زیر سلطه انحصارگران خرید و فروش می‌شوند.

● پول بدون بهره

عامل دیگری که راه را برای مقوله پولشوئی هموار کرده است، مشکلات ناشی از اقتصاد سنتی است که در جامعه ایران ریشه‌ای عمیق دارد. حتی اگر بپذیریم که معنای یک اقتصاد سنتی این نیست که از لحاظ فساد و تقلب بدتر از یک اقتصاد مدرن است، اما با قاطعیت می‌توان رأی داد که وجود وجوه بدون بهره در کشوری که اقتصاد آن بهره ثابت (سود پول) را پذیرفته و دولت هر سال نرخ بهره را به‌طور ضمنی و رسمی اعلام می‌نماید، یک نقیصه مهم اقتصادی قلمداد می‌گردد. صندوق‌های قرض‌الحسنه که عمدتاً مؤسساتی غیررسمی هستند، معاملات پولیشان بدون بهره است و فعالیت‌های مالی خود را بدون کسب مجوز از بانک مرکزی و بدون نظارت این نهاد پولی انجام می‌دهند، به همین دلیل، عملیات این صندوق‌ها سیاست‌های پولی دولت در جهت کنترل تورم و سایر زمینه‌های اقتصادی مربوط را به‌صورتی جدی تحت تأثیر قرار می‌دهد و به‌خصوص دولت را از استفاده از پس‌اندازهای مردم محروم می‌کند.

● معمای لاینحل ”حواله“

یکی از اجزاء اقتصاد ایران، استفاده وسیع از ابزاری به نام ”حواله“ است. حواله یکی از راه‌های انتقال پول در داخل و خارج از کشور است که به موازات بانک‌ها کار نقل و انتقال وجوه را به سهولت بیشتر در زمان کمتری انجام می‌دهد. انتقال وجوه از این طریق حواله، خارج از سیستم بانکی بوده و از طریق تشکیلات مالی سنتی موجود در کشور صورت می‌گیرد. ”سیستم حواله“ مبتنی بر اعتماد افراد به یکدیگر بوده و بیشتر از طریق افراد یک خانواده و یا اقوام و بستگان آنان که در مناطق مختلف دنیا ساکن هستند، انجام می‌شود.

از آن‌جائی که نقل و انتقالات پول از طریق حواله همیشه غیرقانونی نیست، لذا در سطح بین‌المللی، حواله می‌تواند اصطلاحاً ”سفید“ یا ”سیاه“ باشد. حواله سیاه برای مقاصد غیرقانونی و عمدتاً برای اهداف پولشوئی مورد استفاده قرار می‌گیرد. چون می‌توان حواله را برای نقل و انتقال درآمدهای ناشی از فروش مواد مخدر و سایر درآمدهای غیرقانونی به کار گرفت و این ابزار می‌تواند محمل و مرکبی تندپا برای پولشوئی باشد، لذا بیشتر کشورهای جهان با دید منفی به آن می‌نگرند. در حال حاضر، حواله به وسیله بیشتر بانک‌های اسلامی هم‌مرز ایران ظهرنویسی شده و مورد تأیید قرار می‌گیرد، زیرا از لحاظ مبانی فقهی، ارسال وجوه از طریق حواله اشکالی ندارد.

● فراگرد پولشوئی در ایران

با شناخت عوامل اصلی و تشدیدکننده پولشوئی در ایران، وقت آن است که روند پولشوئی در ایران تشریح شود.

فراگرد پولشوئی در ایران، با کشورهای غربی متفاوت است. در ایران شبکه‌های بین‌المللی قاچاق مواد مخدر در هلال و مثلث طلائی، پول‌های محلی حاصل از فروش مواد مخدر را به کالاهای مختلف تبدیل می‌کنند. سپس این کالاها به شرکت‌های به ثبت رسیده در هنگ‌کنگ، سنگاپور و امارات متحده عربی انتقال داده می‌شوند. این شرکت‌ها هم کالای مذکور را در اختیار قاچاقچیان کالا در ایران قرار می‌دهند و آنها هم از بنادر غیرقانونی اطراف ایران کالا را به‌صورت قاچاق وارد ایران می‌کنند و در بازار به‌صورت قانونی به فروش می‌رسانند. سپس پول‌های به‌دست آمده از فروش کالا، به برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات پولی خارج از کنترل و نظارت رسمی، واریز شده و مؤسسات مزبور هم این پول‌ها را از طریق حواله به خارج می‌فرستند و آنها را تطهیر می‌کنند.

مجموعه این فراگرد پیچیده می‌تواند به خوبی عملکرد بخش غیررسمی اقتصاد ایران را تشریح نماید که پولشوئی خود بخشی از این فراگرد است. آمار نشان می‌دهد که سهم فعالیت‌های زیرزمینی در ایران بین ۴۵تا ۵۲درصد در کل اقتصاد کشور است.

● نکاتی پیرامون لایحه مبارزه با پولشوئی

همان‌طور که در مقدمه اشاره شد، لایحه مبارزه با پولشوئی تا امروز تصویب نشده است و این ترس وجود دارد که به سرنوشت اصل ۱۴۱، ۱۴۲و ۴۹قانون اساسی مبتلا شود، با این حال، به نظر یک اقتصاددان که با دیدی انتقادی به این لایحه نگریسته، حتی اگر لایحه تصویب هم بشود، دارای نقاط ضعف زیر است:

۱) طراحی لایحه به شکلی است که می‌تواند کارآفرینان، تولیدکنندگان کالا و خدمات، مخترعان و مبتکران، صاحبان فکر و اندیشه را نیز در چنبره نظام مقابله با پولشوئی گرفتار کند و امنیت بخش مولد اقتصاد کشور را بیش از پیش با مخاطره روبه‌رو سازد.

۲) تصویب این لایحه، موجب مسکوت ماندن موضوع رانت خواهد شد.

۳) عدم تناسب مجازات با جرم، از جمله نقاط ضعف این لایحه است.

۴) کمرنگ بودن نقش دادگاه‌ها و مراجع رسیدگی کننده به جرایم پولشوئی، مانع کارائی این لایحه خواهد شد.

● نتیجه

بدون شک، فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی، اثرات نامطلوبی در وضعیت توسعه‌نیافتگی کشور، ایجاد استانداردهای دوگانه سیاست خارجی، و طولانی شدن فراگرد حرکت دمکراتیزه شدن منطقه داشته‌اند. به بیان ساده، اقتصاد مافیائی به اشکال مختلف به اکثر سطوح قدرت و تصمیم‌گیری حکومتی نفوذ کرده و بسیاری از فعالان سیاسی هم تحت تأثیر نفوذ رانت‌خوارها و انحصارگران اقتصادی قرار گرفته و با آنها هم‌نوائی خواهند داشت.

اما مجموعه نظام به این واقعیت آگاهی دارد و به همین علت، بعضی از رهبران سیاسی در طیف محافظه‌کار و اصلاح‌طلب، سعی دارند تا علی‌رغم وابستگی‌های موجود بین سرشاخه‌ها و پدرخوانده‌های اقتصاد زیرزمینی، اوضاع را با تصویب لایحه پولشوئی تغییر دهند. در واقع، رهبران سیاسی دریافته‌اند که به مرور در حال از دست دادن قدرت کنترل پدرخوانده‌ها و سرشاخه‌های اقتصاد زیرزمینی می‌باشند و لذا باید فکری به حال آن کرد؛ از طرف دیگر، فراموش نمی‌کنند که بسیاری از این افراد در روزها و سال‌های گذشته از صادق‌ترین حامیان انقلاب بوده‌اند و باید با آنها مماشات و همدلی کرد.

به هر حال، اثرات مخرب فعالیت‌های غیرقانونی بخش غیررسمی اقتصاد ایران، نه تنها در حال تحلیل بردن اقتصاد کشور است، بلکه منجر به خلق مراکز ”قدرت جدید“ شده و بر روند سیاست‌های خارجی و داخلی نیز تأثیر تعیین‌کننده خواهد داشت، کمااین‌که گویا این مراکز قدرت، در سال‌های اخیر، آن‌چنان قدرتمند شده‌اند که توانسته‌اند لایحه دوفوریتی ضدپولشوئی را مثل بسیاری از لوایح مترقی دیگر، به‌سوی فراموشخانه لوایح هُل دهند!

پول‌شوئی مد روز!

پول‌شوئی یک معضل جهانی است و بسیاری از کشورهای جهان به‌نحوی درگیر این مسئله هستند. ایران نیز به دلیل قرار داشتن در شاهراه اتصال شرق به غرب و هم‌جواری با افغانستان ـ که به تنهائی بخش عظیمی از مواد افیونی جهان را تهیه می‌نماید ـ در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد. این امر سبب فعال شدن هر چه بیشتر باندهای قاچاق در کشورمان شده و هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل نموده است. از این‌رو، مسئله پول‌شوئی در ایران از اهمیت خاصی برخوردار است که باید با حساسیت ویژه‌ای پیگیری شود.

● قانونی شدن وجوه نامشروع

هدف اصلی اعمال مجرمانه به‌دست آوردن منافع مادی فردی یا گروهی است. پول‌شوئی جریانی است که براساس آن تلاش می‌شود با انجام یک‌سری اعمال، منشاء غیرقانونی عوایدی را که به‌طور تبهکارانه به‌دست آمده پنهان نمایند. این اقدام از اهمیت حیاتی برخوردار است زیرا تبهکاران را قادر می‌سازد از اقدامات غیرقانونی خود بهره گیرند، بدون آن‌که منابع خود را به خطر بیفکنند. به‌طور کلی، معاملات غیر قانونی اسلحه، قاچاق، فعالیت‌ها و جرائم سازمان‌یافته هم‌چون: قاچاق مواد مخدر، باندهای فساد و فحشاء می‌توانند عواید عظیمی را عاید دست‌اندرکاران این قبیل فعالیت‌های غیرقانونی نمایند.

اقدامات مجرمانه‌ای هم‌چون: اختلاس، معاملات براساس اطلاعات محرمانه (به ویژه در بورس) رشوه‌خواری و کلاهبردای‌های کامپیوتری در زمره فعالیت‌هائی قرار می‌گیرند که می‌توانند سود سرشاری را برای افراد تبهکار در پی داشته باشند و انگیزه‌های لازم را برای مشروعیت بخشیدن به در آمدهای نامشروع حاصل از جریان پول‌شوئی را فراهم سازند.

زمانی‌که یک فعالیت‌ مجرمانه سود کلانی در پی داشته باشد، افراد یا گروه‌های خلافکار در جستجوی راه‌هائی بر می‌آیند تا وجوه خود را به گونه‌ای اداره کنند که توجه دیگران را به خود جلب نکند. باندهای تبهکاران این امر را از طریق پنهان کردن، تغییر شکل و یا انتقال منابع خود به اماکنی که توجه کمتری را بر می‌انگیزاند، به انجام می‌رسانند. در پاسخ به افزایش نگرانی‌های در خصوص رشد روزافزون پدیده پول‌شوئی طی سال ۱۹۸۹و به هنگام برگزاری اجلاس سران کشورهای گروه هفت کشور صنعتی گروه عملیات ضربت مقابله با پول‌شوئی ”FATF“ پایه‌گذاری شد تا همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با این پدیده را شدت بخشد.

یکی از وظایف عمده ”FATF“ ارائه سفارشات و توصیه‌های لازم به کشورهای عضو این پیمان به منظور گسترش تدابیر مؤثر بر علیه برنامه‌های مربوط به پول‌شوئی می‌باشد. گروه ”FATF“ ـ ۲۹کشور که مرکزیت مالی قاره‌های اروپا، شمال و جنوب آمریکا و آسیا را به عهده دارند، به انضمام کمیسیون اقتصادی اروپا و شورای همکاری خلیج فارس را در بر می‌گیرد. ”FATF“ در زمینه با مقابله پدیده پول‌شوئی با سایر نهادهای بین‌المللی نیز به طور نزدیک همکاری می‌کند و گرچه دبیر کل آن از سوی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ”OECD“ تعیین می‌شود ولی بخشی از این سازمان محسوب نمی‌شود. به هر حال، تلاش‌های OECD و FATF مکمل یکدیگر تلقی می‌شود و این دو سازمان به ویژه در خصوص مسائل مربوط به رشوه‌خواری، فساد مالی و عملکرد نظام‌های مالی بین‌المللی اتفاق نظر دارند و دبیران کل این سازمان پیرامون مسائل گوناگون با یکدیگر مشورت و تبادل نظر می‌کنند.

● حجم فعالیت‌های پول‌شوئی

این پدیده بنا به ماهیت خاص و زیرزمینی بودن، اثراتش در آمارهای رسمی اقتصادی دیده نمی‌شود لذا برآورد دقیقی برای اندازه این عملیات وجود دارد. صندوق بین‌المللی پول در برآوردی که از حجم فعالیت‌های پول‌شوئی به عمل آورده این قبیل فعالیت‌ها را در حدود ۲الی ۵درصد تولید ناخالص داخلی مشخص نموده است. براساس اطلاعات سال ۱۹۹۶حجم یاد شده در حدود ۵۹۰میلیارد الی ۱/۵تریلیون دلار یاد شده که کمترین رقم آن برابر با کل تولید اقتصادی کشوری هم‌چون اسپانیا است.

● مراحل سه‌گانه پول‌شوئی

در مرحله اول پول‌شوئی که ”مکان‌یابی“ نامیده می‌شود، پول‌شویان پول‌های غیرقانونی خود را وارد یک نظام مالی می‌کنند. این اقدام بسیار سریع صورت می‌گیرد و طی آن حجم عظیمی از منابع مالی به حساب‌های کوچک‌تر تقسیم می‌شود تا کلان بودن وجوه، سوءظن کمتری را برانگیزاند و یا این‌که مصروف خرید مجموعه‌ای از ابزارهای پولی (نظیر چک، حواله‌های پولی و ...) شود. سپس همه آنهت جمع‌آوری و در محل دیگری سپرده‌گذاری می‌شود. قبل از این‌که این پول‌ها وارد چرخه نظام مالی شود، مرحله دوم که ”پنهان‌کاری“ نامیده می‌شود، صورت می‌گیرد. در این مرحله، پول‌شویان مجموعه‌ اقداماتی انجام می‌دهند تا پول خود را تبدیل نموده یا به صندوق‌هائی منتقل کنند که ضمن دور از دسترس بودن، قابل ردیابی نیز نباشد. این وجوه از طریق خرید و فروش ابزارهای سرمایه‌گذاری منتقل می‌شوند و پول‌شویان بااستفاده از حساب‌های متعددی که در بانک‌های مختلف سراسر جهان گشایش نموده‌اند، به این کار مبادرت می‌ورزند. این شیوه‌ها به‌طور گسترده در کشورهائی که همکاری مناسبی بر علیه پدیده پول‌شوئی صورت نمی‌گیرد، عمومیت دارد. در برخی از موارد پول‌شویان ممکن است شیوه عمل خود را در پس پرده انتقال کالاها و خدمات پنهان سازند در این صورت اقدام آنها در شکل نامشروع‌تری جلوه‌گر خواهد شد.

بعد از آن‌که پول‌شویان مراحل قبلی را با موفقیت به انجام رساندند، پدیده پول‌شوئی وارد سومین مرحله خود می‌شود که ”ادغام” نام دارد. در این مرحله آنان پول خود را به صحنه معاملات اقتصادی مشروع و قانونمند وارد می‌کنند و آن را در زمینه خرید املاک و مستغلات، دارائی‌های لوکس و یا سایر سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز به کار می‌گیرند. گرچه پدیده پول‌شوئی پیامد مستقیم و نتیجه غیر قابل اجتناب ایجاد سود از طریق اعمال تبهکارانه محسوب می‌شود ولی این امر می‌تواند در هر کجای این عالم اتفاق افتد. به‌طور کلی، گروه‌های تبهکار در جستجوی مناطقی هستند که از ریسک کشف و شناسائی کمتری برخوردارند و یا قوانین و برنامه‌های مبارزه با پول‌شوئی در آنجا از قاطعیت بالائی برخوردار نیست زیرا گروه‌های مختلف تمایل دارند بعد از آن‌که منافع سرشار و نامشروع خود را تحصیل کردند، مجدداً به نظام‌های مالی با ثبات باز گردند. فعالیت‌های پول‌شوئی می‌تواند در مناطق مختلف جغرافیائی برحسب مرحله‌ای که منابع مورد پول‌شوئی قرار گرفته‌اند، متمرکز شوند. در مرحله جایگزینی این منابع معمولاً با فعالیت‌های جاری عجین می‌شوند. در مرحله پنهان‌سازی، پول‌شویان ممکن است یک مرکز مالی برون‌ مرزی، یک مرکز تجاری منطقه‌ای، یک مرکز بانکداری جهانی و یا هر محل دیگری که بتوان اساس و شالوده مناسب برای کارهای مالی و تجاری را پایه‌ریزی کرد را انتخاب نمایند. در این مرحله، وجوه حاصل از عملیات پول‌شوئی به حساب‌های بانکی در مناطق مختلف منتقل می‌شود تا هیچ‌گونه آثار و ردپائی از آن باقی نماند. سرانجام در مرحله ”ادغام“ پول‌شویان وجوه حاصله را در کارهای مشروع و قانونی سرمایه‌گذاری می‌کنند و در صورتی‌ که محل مورد نظر از ثبات اقتصادی برخوردار نباشد و یا این‌که فرصت سرمایه‌گذاری آن محدود باشد، پول‌شویان سرمایه‌های خود را به مناطق امن‌تری منتقل خواهند نمود.

● تأثیر پول‌شوئی بر فرآیند تجارت

یک‌پارچگی و استحکام خدمات مالی و بانکداری ارتباط مستقیمی به پذیرش عملکرد آن در چارچوبی برخوردار از بالاترین سطح قانونمندی و استانداردهای حرفه‌ای و اخلاقی را دارد. برخورداری از حسن شهرت در زمینه استحکام و یک‌پارچگی یکی از با ارزش‌ترین سرمایه‌های مؤسسات مالی محسوب می‌شود. اگر وجوه ناشی از عملیات تبهکارانه بتواند به سهولت وارد چرخه عملیات یک مؤسسه خاص شود، می‌توان اذعان نمود این امر به واسطه دریافت رشوه از سوی کارکنان یا مدیران آن عملی شده است و آنان بدان سبب چشمان خود را از ماهیت مجرمانه چنین وجوهی بسته‌اند. این مؤسسات با ارتکاب چنین اعمالی خود را به‌عنوان شریک و همدست تبهکاران معرفی می‌کنند و به‌عنوان بخشی از شبکه اعمال مجرمانه به حساب می‌آیند. این همدستی و شراکت آثار مخربی به نگرش و طرز تلقی سایر واسطه‌های مالی، مقامات قانون‌گذار و مشتریان روزمره دارد.

پیامدهای بالقوه و منفی فعالیت‌های پول‌شوئی در سطح اقتصاد کلان از سوی صندوق بین‌المللی پول هم در سطح اقتصاد کلان از سوی صندوق بین‌المللی پول هم مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این عواقب، تغییرات توجیه‌ناپذیر در میزان تقاضای پول می‌باشد که تأثیر ناگواری بر سلامت عملیات بانکی بر جای می‌گذارد و خطرپذیری عملیات بانکی را افزایش می‌دهد. دیگر آن‌که پول‌شوئی بر معاملات قانونی هم اثرات جبران‌ناپذیری وارد می‌سازد و موجب بی‌ثباتی فزاینده مبادلات سرمایه‌ بین‌المللی و نرخ‌های ارز می‌شود.

● پول‌شوئی و توسعه اقتصادی

تبهکاران به‌طور مداوم در جستجوی راه‌ها و شیوه‌های جدید شست‌وشوی وجوه خود هستند. اقتصادهای برخوردار از مراکز مالی در حال رشد و توسع و فاقد شیوه‌های نظارتی مؤثر در مقابل پدیده پول‌شوئی آسیب‌پذیرترند تا مراکز مالی کشورهائی که به‌طور گسترده و چشمگیری مقررات مربوط به پول‌شوئی را اعمال می‌کنند. از این‌رو گروه‌های تبهکار به واسطه حاکمیت قوانین مقابله با پول‌شوئی توجه خود را معطوف کشورهائی می‌کنند که از نظام‌های مالی ضعیفی برخوردارند. برخی به این نکته اشاره می‌کنند که کشورهای در حال توسعه به دلیل ضعف مالی توانائی آن را ندارند تا در خصوص منابعی که جذب می‌نمایند، سختگیری نمایند. اما به تعویق انداختن اقدام علیه این پدیده می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد چراکه این کار تقویت جرائم سازمان یافته را در پی دارد. هم‌چنین زایل شدن انسجام و یک‌پارچگی مؤسسات مالی مستقیم، اثر تعدیل کننده‌ای بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر جای خواهد گذاشت و زمانی که بخش بازرگانی و مالی کشوری نسبت به این مسئله آگاهی یابد، لازم است به مقابله با آن برخیزند و بر جرائم سازمان یافته تأثیر گذارند.

نتيجه گيري

● اقدامات دولت‌های مستقل بر علیه پول‌شوئی

بسیاری از دولت‌های اقدامات لازم برای مقابله با پول‌شوئی را انجام داده‌اند و در حقیقت بسیاری از دولت‌ها نظام مبارزه با پول‌شوئی را به‌طور گسترده‌ای ایجاد کرده‌اند. هدف از برقراری چنین نظامی، افزایش آگاهی‌ها پیرامون پدیده پول‌شوئی است ـ چه در داخل زنجیره بازرگانی دولتی و چه در بخش خصوصی ـ و این امر نیازمند تهیه مقدمات قانونی یا ابزارهای نظارتی برای مقاماتی است که مبارزه با این مشکل در حیطه وظایف آنان قرار می‌گیرد. برخی از این ابزارها شامل تصویب قانونی بر علیه پول‌شوئی و جرائم مشابه است که برای آژانس‌های تحقیقاتی امکان بررسی جرائم، خلع ید و نهایتاً مصادر کردن دارائی‌هائی که ناشی از اعمال تبهکارانه را فراهم می‌سازد و چارچوب لازم را برای این آژانس‌ها فراهم می‌نماید تا اطلاعات مورد نیاز را در بین خود و همتاهایشان در سایر کشورها مبادله کنند.

در جریان مبارزه با فرآیند پول‌شوئی این نکته حائز اهمیت است که کلیه کشورهای جهان به‌طور هماهنگ از برنامه مقابله با پول‌شوئی حمایت کنند. اجرای قوانین مربوط به مسائل مالی توسط بخش خصوصی، مقامات قانون‌گذار را قادر می‌سازد تا نقش مهمی را در جریان مبارزه با این مشکل ایفا نمایند. بدین معنا که سازمان‌هی مربوطه در خصوص ایجاد نظام‌های گزارش‌دهی معاملات مالی، شناسائی مشتریان، تدوین استانداردهای نگهداری سوابق معاملاتی و ایجاد ابزارهای لازم در جهت رعایت قوانین اقدام نمایند.

منابع مآخذ :

دانشنامه آزاد وكي پديا

دانشنامه آزاد رشد

سايت علمي و تحقيقاتي آفتاب به نشاني اينترنتي www.Aftab.ir

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

مي پسندم 20 نمي پسندم 0

اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 05 تیر 1393 ساعت: 17:19 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره پولشویی,مقاله درباره پولشویی,تحقیق کامل درباره پولشویی,مقاله کامل درباره پولشویی,پولشویی چیست,تاریخچه پولشویی,مبارزه با پولشوئی در ایران,تعریف پولشوئی,ارزیابی زمینه‌ها پولشویی,ایران، شاهراه قاچاق مواد مخدر,معمای لاینحل ”حواله“,فراگرد پولشوئی در ایران,قانونی شدن وجوه نامشروع,حجم فعالیت‌های پول‌شوئی,مراحل سه‌گانه پول‌شوئی,تأثیر پول‌شوئی بر فرآیند تجارت,پول‌شوئی و توسعه اقتصادی,اقدامات دولت‌های مستقل بر علیه پول‌شوئی,

نويسنده:مدیریت سایت

نظرات(0)

تحقیق درباره نسبت های مالی تعهدی و نقدی

بازديد: 1341

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,تحقیق دانشجویی,

تحقیق درباره نسبت های مالی تعهدی و نقدی

چیکده

این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی ونسبتهای سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که ای نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدی وتعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد و ارائه انها در کنار یک دیگر تصویری جامع تر از موقعیت یک سازمان ارائه می نماید.

مقدمه

صورتهای مالی ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان می باشد.

اقلام ترازنامه وصورت سودوز یان بر مبنای تعهدی اندازه گیری می شود این اقلام اندازه گیری های مفیدی از کار موسسه اطلاعات مناسبی برای پیش بینی فعالیت اتی موسسسه وپرداخت سودهای فراهم می کند .

تردید وجود دارد برای استفاه روشهای حسابداری سنتی برای گزارش گری فعالیت های اقتصادی پیچیده امروز که کفایت لازم را داشته باشد . نسبتهای مالی یکی ا ابزارهای ارزیابی شرکتها توسط سرمایه گذاران وهمچنین ابزاری برای مدیریت واحد تجاری برای ارزیابی مدیریت واحد تجاری است . این نسبتها بر اساس ارقام مندرج در صورتهای مالی سنتی که بر اساس روش حسابداری تعهدی تهیه شده اند محاسبه و استخراج می شوند .

صورتهای مالی سنتی اطلاعاتی در مورد جریانهای نقدی منعکس نمی نماید واین یکی از ضعفهای عمده صورتهای مالی سنتی است . حسابداری تعهدی اصولا پوششی بر جریانهای نقدی واحد تجاری می کشد در چنین شرایطی فرض بر این است که فقدان اطلاعات لازم در خصوص گردش وجه نقد می تواند سبب گمراهی تصمیم گیرندگان شود بسیاری از شرکتها که دارای سودهای هنگفت می باشد .بازهم با چنین شرایطی در پرداخت بدهی خود با مشکل روبه رو هستند .

بیان مسئله

در این تحقیق می خواهیم مشخص کنیم که ایا به کارگیری نسبتهای مالی موجود در سه صورت مالی جریان های نقدی به طور هم زمان جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی مفید تر از به کارگیری جداگانه این نسبتها می باشد . به بیان دیگر ایا افزودن نسبتها استخراج شده از صورتهای جریانهای نقدی به نسبتهای مالی سنتی (ترزنامه سود وزیان )باعث افزایش وبهبود تاثیر اطلاعاتی این نسبتها می شود یا خیر؟

اهمیت موضوع

یکی از پیامدهای سیر تکامل حسابداری استفاده از نسبتهای مالی جهت تجزیه تحلیل صورت های مالی است .یکی از تحولات حسابداری که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته لزوم تهیه ((تهیه صورتهای جریان وجه نقد )) به عنوان یکی از صورتها ی مالی اساسی توسط واحدهای تجاری است. استفاده ازنسبتهای نقدی می تواند در ارزیابی نقدنیگی وتوان پرداخت دیون واحد تجاری نقش زیادی داشته باشد .

توانایی پیش بینی ورشکستگی واحد تجاری هم از دیدگاه سرمایه گذاری خصوصی وهم اجتماعی از انجاکه نشانه اشکاری از تخصیص نادرست منابع است حائز اهمیت می باشد .

یکی هشدار اولیه از احتمال ور شکستگی ، مدیریت و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا دست به اقدام پیشگرانه بزنند.

در ایران نیز با توجه به اینکه هیات تدوین استانداردهای حسابداری در چارچوب نظری خود پیشنهاد نموده است که به همراه صورتهای مالی سنتی (ترزنامه و صورت سود و زیان )صورت جریان نقدی جایگزین صورت تغییرات در وضعیت مالی گردد لازم است تحقیقاتی در زمینه محتوای اطلاعاتی نسبت های مبتنی بر جریانهای نقدی صورت می گیرد.

فرضیه

به بررسی ارتباط نسبتهای نقدی وتعهدی بپردازد و مشخص نماید که ایا اطلاعاتی در نسبتهای نقدی وجود دارد که در نسبتهای مالی سنتی موجد نباشد.

در صورتی که پاسخ مثبت باشد مفهوم این نیست که نسبتهای نقدی برنسبتهای مالی سنتی که بر مبنای تعهدی تهیه شده اند برتری دارد ممکن است اطلاعاتی در نسبت های تعهدی وجود داشته باشد که در نسبت های نقدی وجود نداشته باشد .

فرضیه : بین نسبتهای مالی تعهدی ونسبت های مالی نقدی رابطه معنی داری وجود دارد .

متغییرها

الف ترزنامه : یکی از اهداف سیستم اطلاعاتی حسابداری و گزارشهای مالی ارائه اطلاعات درمورد منابع اقتصادی و علایق سهامداران نسبت به منابع واحدهای تجاری در یک تاریخ معین در فواصل زمانی منظم است که اطلاعات لازم را در مورد درائیهای ،بدهیها وحقوق صاحبان سرمایه در پایان هر دوره مالی ارائه می نمایند.

ب. صورت سود وزیان: صورت سود وزیان صورتی است که درامدها وهزینه ها را در یک دوره مالی تلخیص می نماید وابزاری که قدرت سود دهی شرکت را در طول یک دوره زمانی مشخص بیان می کند .

ج.صورت جریان نقدی: سومین جزء مهم صورتهای مالی اساسی صورت جریانهای نقدی می باشد این صورت چگونگی تاثیر فعالیتهای مختلف شرکت ( از نظر عملیاتی ،سرمایه گذارای و تامین مالی )بایستی در کنار استفاده از روش تجزیه تحلیل نسبتهای مبتنی بر ترزنامه وصورت سود وزیان به نسبت های صورت جریانهای نقدی مجموعه ای از نتایج بدست می اید که استفاده کنندگان می توانند با توجه به آن وضعیت مالی شرکت را بهتر مورد بررسی قرار دهند.

مفاهیم اساسی :

حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که دادهای مالی را به اطلاعات مالی تبدیل می کند گزارشهای مالی که نتیجه فرایند حسابداری ات به عنوان محصول نهایی این سیستم در اختیار استفاده کنندگان برون سازمان تهیه می شود و استفاده کنندگان به فراخور نیاز و میزان آگاهی که از صورتهای مالی دارند از آن استفاده می نمایند .

اهداف صورتهای مالی:

صورتهای مالی علاوه بر اینکه مورد استفاده مدیران واحدهای تجاری قرار می گیرد اطلاعانت مناسب و لازم را برای گروهای مختلف استفاده کنندگان ارائه می نماید.

اهداف تهیه و ارائه صورتهای مالی به طور خلاصه بشرح زیر می باشد.

الف- ارائه اطلاعات برای سرمایه گذاران فعلی وآتی

ب- ارائه اطلاعات قابل فهم برای کسانی که درک قابل قبولی در امور اقتصادی و تجاری دارند

ج- ارائه اطلاعات در مورد منابع اقتصادی واحدهای تجاری وادعاهای مربوط به آن .

د- ارائه اطلاعات در مورد نتایج عملیات در طی یک دوره مالی

ه- ارائه اطلاعات به منظور برآورد مبلغ زمان بندی و احتمال خطر دریافت سود سهام بهره و همچنین پیش بینی مبالغ حاصل از فروش سرمایه گذاری .

ترازنامه سود وزیان وصورت جریانها ی نقدی اجزاء صورت های مالی اساسی هستند که به عنوان افزاینده نهای سیستم های حسابداری مالی دستیابی به اهداف فوق را محقق می سازد .

الف- ترازنامه:

یکی از اهداف سیستم اطلاعاتی حسابداری و گزارش های مالی ، ارائه اطلاعات در مورد منابع اقتصادی تعهدات قتصادی و علایق سهامداران نسبت به منابع واحدهای تجاری در یک تاریخ معین داریئهای ، بدیهای و حقوق صاحبان سرمایه در پایان هر دوره مالی ارائه می نمایند .

ب- صورت سود وزیان:

صورت سود وزیان صورتی است که درامد های و هزینه ها را در یک دوره مالی تلخیص می نماید و ابزاری است که قدرت سود دهی شرکت را در طول یک دوره زمانی مشخص بیان می کند .

ج- صورت های جریان نقدی

سومین جزء مهم صورتهای مالی اساسی ، صورت جریان های نقدی می باشد . این صورت چگونگی تاثیر فعالیتهای مختلف شرکت از نظر عملیاتی ، سرمایه گذاری وتامین مالی بایستی در کنار استفاده از روش تجزیه وتحلیل نسبتهای مبتنی بر ترزنامه و صورت سود وزیان به نسبهای صورت جریانهای نقدی نیز توجه کنند . به نظر می رسد از ترکیب روش تجزیه وتحلیل نسبتهای مالی سنتی (ترزنامه سود وزیان) و تجزیه و تحلیل نسبتهای صورت جریانهای نقدی مجموعه از نتایج بدست می آید که استفاده کنندگان می توانند با توجه به آن وضعیت مالی شرکت را بهتر مورد برسی و تجزیه تحلیل قرار دهند.

تاریخچه پیدایش صورت جریانهای نقدی

طی سالهای متمادی ترازنامه سود وزیان به همراه یادداشتهای و جداول مکمل صورتهای مالی را تشکیل می داد شناخت این واقعیت که با تهیه و ارائه صورتهای مالی فوق دلایل کلیه موارد تغییر در وضعیت مالی افشاء نمی گردد ، نهادهای حرفهای حسابداری را در کشورهای مختلف به فکر چاره جوئی انداخت.

نخستین بار در سال 1905 در آمریکا پروفسر(( ویلیام مورس کل)) درکتاب خود ((صورت از کجا آمده وبه کجا رفته )) را بیان نمود و مزایا و فواید آن را مورد بحث قرار داد . بعد ها این صورت تکامل پیدا کرد وبه صورت وجوه تغیر نام پیدا کرد.

در سال 1961 انجمن تحقیق شماره 2 خود را تحت عنوان ((صورت تجزیه و تحلیل گردش وجوه )) انتشار داد .

در سال 1963 (( هیئت اصول حسابداری ))بیانیه شماره 3 خود را تحت عنوان صورت منابع و مصارف انتشار داد. در سال 1971 بیانهای شماره 19 را تحت عنوان گردش وجوه را در گزارشهای مالی سالیانه الزامی کرده و استفاده از نام (( صورت تغییرات در وضعیت مالی )) را به جای صورت منابع و مصارف وجوه ، توصیه نمود و پس از انتشار (( بیانه شماره 19 کمیته بررسی اصول حسابداری چندین سال واحدهای تجاری اقدام به تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی نمودند . این صورت بیانگر منابع مالی (سرمایه در گردش وجه نقد) تامیین شده و مصرف شده در طی یک دوره مالی یود

در سال 1987 (( کمیته تدوین استانداردهای حسابداری مالی)) بیانه شماره 95 خود را تحت عنوان (( صورت گردش وجه نقد ))9 انتشار داد و شرکتهای را ملزم کرد که در پایان هر دوره مالی به همراه ترزنامه صورت سود و زیان ، صورت گردش وجه نقد را نیز ارائه نماید.

اهداف واهمیت تهیه صورت جریانهای نقدی :

در بیانه شماره 95 خود در سال 1987 هدف اصلی از تهیه گردش وجوه را فراهم کردن اطلاعات مربوط به دریافتها وپرداختهای نقدی موسسات در یک دوره مالی توصیف می کند . با استفاده از اطلاعات مندرج در این صورت می توان به اهداف زیر دست یافت.

الف) ارزیابی توانایی شرکت در ایجاد جریانهای نقدی آتی

ب) ارزیابی توانایی شرکت در ایجاد و عمل به تعهدات و پرداخت سود نقدی سهام

ج) توجیه دلایل اختلاف بین سود و دریافتها و پراختهای نقدی

د) بررسی تاثیر سرمایه گذاریهای نقدی و غیر نقدی و مبادلات تامین مالی بر وضعیت مالی شرکت.

ه) ارائه اطلاعات به سرمایه گذاران فعلی وبالقوه و اعتبار دهندگان و دیگر استفاده کنندگان به منظور ارزیابی مبالغ زمان بندی وعدم اطمینان دریافتهای نقدی سود سهام،فروش بازخرید یا سررسید اوراق بهادار .

مفاهیم و تعریف وجوه نقد

در طی سالهای متمادی ، تعاریف از وجه نقد ارائه شده است که مورد بررسی قرار می گیرد .

الف- دارئیهای پولی کوتاه مدت : منابعی هستند که به راحتی قابل تبدیل به وجوه نقد می باشد.

ب- خالص دارئیهای پولی : که از طریق کسر نمودن بدیهای جاری پولی از دارئیهای جاری پولی به دست می آید .

ج- مفهوم سرمایه در گردش : از کسر بدهیهای جاری از دارئیهای جاری بدست می آید در این مفهوم علاوه بر دارئیهای و بدهیهای جاری پولی ، دارایهای وبدهیهای جاری غیر پولی، نیز مد نظر قرار گرفته است.

د- مفهوم تمامی منابع مالی وجوه: این مفهوم تاثیر فعالیتهای مهم تامین مالی ، واحد تجاری را بیان می کند .

ه- مفهوم نقد : این تعریف شامل وجه نقد در دسترس و شبه پول می باشد . که این تعریف در بیانیه شماره 95- نیزآمده است.

مزایای صورت جریانهای نقدی :

مهمترین مزایای صوت جریانهای نقدی عبارتنداز :

1- از آنجا ئیکه اندازه گیری وجه نقد از ارزیابیهای ذهنی به دور است،در نتیجه نسبت به سود از عینت بیشتری بر خوردار است .

2- مشکل مربوط به تشخیص زمان تحقق در آمد و تحمل هزینه در حسابداری جریانهای نقدی بوجود نمی آیند بنابراین اگر چه پیش بینی سود و پیش بینی سود نقد هر در دارای ریسک عدم اطمینان هستند اما وجه نقد از عینیت بیشتری برخوردار می باشد.

3-وجه نقد لازمه ارتقاء و رشد واحد تجاری می باشد و توانائی پرداخت دیون واحد تجاری را نشان می دهد .

ماهیت صورت جریانهای نقدی

صورت جریانهای نقدی منبع تهیه اطلاعات در ارتباط با تغییرات وجه نقد در طی یک دوره به صورت نقد ومعادل وجه نقد می باشد که می تواند برای ارزیابی نقدینگی شرکت ،قابلیت انعطاف پذیری مالی و توانائیهای عملیاتی و رسیک شرکت مفید واقع نشود .(( معادل وجه نقد عبارت است از سرمایه گذاری های کوتاه مدت یعنی سرمایه گذاریهای با نقدینگی بالا که دارای ویژگیهای زیر باشد .

الف) به سرعت و سهولت به مبالغی مشخص از وجه نقد قابل تبدیل باشد .

ب) تاریخ تبدیل آن به وجه نقد ، آنقد نزدیک باشد که احتمال تغییر در لرزش آن بعید به نظر برسد

اطلاعات موجود در صورت جریانهای نقدی شامل موارد زیر می باشد :

الف ) خالص جریان نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

ب) خالص جریانهای نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

ج) خالص جریان نقدحاصل از فعالیتهای تامین مالی

د) خالص افزایش یا کاهش دوره وجه نقد

ه) تفاوت مانده اول و پایان دوره وجه نقد

و) صورت مکمل از فعالیتهای غیر نقدی سرمایه گذاری و تامین مالی

فعالیتهای عملیاتی :

اولین بخش صورت جریانهای نقد را در گردش مرتبط با عملیات واحد تجاری تشکیل می دهد . که شامل جریانهای ورودی وجه نقد ناشی از فروش محصولات یا ارائه خدمات را از محل مبالغ وصولی از مشتریان و جریانهای خروجی وجه نقد ناشی از وجوه پرداختی به فروشندگان مواد وارائه دهندگان خدمات مورد نیاز وجوه پرداختی به کارکنان بابت حقوق و دستمزد وجوه پرداختی بابت هزیته های استقراض ، پرداخت به دولت بابت مالیات و عوارض و سایر پرداختهای نقدی بابت هزینه است .

فعالیتهای تامین مالی

این فعالیتهای اساسا بر رویدادها ومبادلات مربوط تامین مالی شامل انواع استقراض و افزایش و کاهش حقوق صاحبان سهام است و در برگیرنده جریان ورود و خروج وجه نقد ناشی ازاین رویدادها و مبادلات می باشد.

تجزیه تحلیل و صورتهای مالی :

یکی از اهداف حسابداری تفسیر اطلاعات مالی به منظور تصمیم گیری اشخاص و مراجع مختلف از جمله سرمایه گذاران و بانکها ، بستانکاران ، و سایر علاقمندان است ضرورت تفسیر صورتهای مالی به نحوی که نیاز استفاده کنندگان مختلف از صورت های مالی را برطرف نماید منجر به پیدایش و توسعه وروشهای وفنونی شد که روابط بین ارقام مندرج در صورتهای مالی نامیده می شود .

لی پولد معتقد است که استفاده کنندگان صورتهای مالی جهت دستیابی به اهداف زیر اقدام به

تجزبه وتحلیل صورتهای مالی نامیده می شود.

الف) صاحبان ، اوراق بهادر جهت ارزیابی ریسک و بازده اوراق بهادار به پیش بینی قدرت مالی و بر آورد سودهای آینده علاقمند هستند.

ب) بستانکاران به شناسائی خطرات ذاتی موجود در بدهیها و پیش بینی جریان وجوه آینده اقدام می کند .

ج) صاحبان سرمایه جهت تصمیم گیری در مورد نگهداری فروش و یا خرید سهام شرکت به تجزیه وتحلیل صورتهای مالی متوسل می شوند.

ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی:

عمده ترین روشهای تجزیه وتحلیل صورتهای مالی به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

الف )مقایسه واندازه گیری های مربوط به اطلاعات مالی برای دو دوره جاری (تجزیه و تحلیل افقی یا بیرونی )

ب) مقایسه و اندازه گیریهایی مربوط به دادهای مالی دوره جاری (تجزیه و تحلیل عمودی یا درونی )

ج) بررسی با اهداف خاص

د) خطر سنجی

ت) تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش

نسبتهای مالی :

نسبتهای مالی متداولترین ابزار تجزیه وتحلیل صورتهای می باشد که مورد استفاده تحلیل گران مالی جهت ارزیابی نقاط قوت و ضعف شرکتها قرار می گیرد.

جهت به کارگیری نسبتهای مالی می توان مقایس های زیر را انجام داد:

1. مقایسه نسبتهای مالی دوره جاری با نسبتهای دوره قبل دروند

2. مقایسه نسبتهای مالی دوره جاری و دورههای قبل بانسبتهای متوسط صنعت

3. مقایسه نسبتهای مالی موجود در صورتهای مالی یک شرکت با یکدیگر (تجزیه تحلیل درونی )

4. مقایسه نسبتهای مالی دوره جاری با نسبت های بودجه ای

از آنجائکه که هدف این تحقیق مقایسه محتوای اطلاعاتی نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی می باشد نسبتهای مالی موجود در صورتهای مالی اساسی تحت این دو طبقه مورد بررسی قرار می گیرد.

سوابق موضوع تحقیق

سوابق موضوع در خارج از کشور

توضیحاتی در مورد جریانهای نقدی والگوی طبقه بندی نسبتهای مالی :

گامبولاوادوارد کینز در تحقیقات خود در سال 1983 ،تاثیر اندازه گیریهای جریانهای نقدی را بر الگوهای طبقه بندی نسبتهای مالی مورد بررسی قرار دادند محققان قبلی که جریانهای نقدی را به عنوان سود خالص به علاوه استهلاک تعریف می کردند دریافتند که یک رابطه قوی بین نسبتهای جریانهای نقدی ونسبتهای بازده وجود داردولی در این تحقیق جهت محاسبه جریانهای نقدی ،از سود خالص کلیه اقلام تعهدی و مخارج انتقال به دوره های آتی کسر می گردد از طرفی به دلیل روبه رو شدن استفاده کنندگان با یک مجموعه از نسبتهای مالی گمراه کننده گرایش به تعداد محدودتری از نسبت ها را دارند تا بتوانند بهتر آنها را مورد بررسی قرار دهند بنابراین محققین انها را درگروههای مختلف طبقه بندی و از هر گروه یک نسبت را انتخاب نمودند به این امید که یک مجموعه خلاصه شد از این نسبتها بتواند به اندازه کافی خصوصیات شرکتهای مورد بررسی رانشان دهد بعد از انتخاب نسبتهای مناسب و تعدیل سود همبستگی سود نعدیل شده با بازده موردازمون قرارگرفت و بکارگیری نسبتهای جریانهای نقدی وجه تمایزی وجود دارد

ارتباط وجه نقد حاصل از عملیات واقلام تعهدی با بازده سهام:

در این تحقیق ریبون به بررسی رابطه بین جریان های نقدی حاصل از عملیات واقلام تعهدی با بازده سهام سهام پرداخته و از اطلاعات سالهای 1962 تا 1982 و از روش گرسیون استفاده کرده است.

نتایج تحقیق حاکی از آن است که هم بین جربانهای نقدی حاصل از عملیات و هم اقلام نقدی با بازده غیر عادی رابطه وجود دارد . نتایج تحقیق را نمی توان به سایر مفاهیم جریانهای نقدی تعمیم داد . علاوه بر این در این تحقیق نمونه های تحقیق از میان شرکتهای بزرگ انتخاب شد . بنابراین نمی توان نتایج تحقیق را به موسسات کوچکتر تعمیم داد از نتایج گزارش شده

در این تحقیق مشخص می شود که جریانهای نقدی حاصل از عملیات ،تعهدی انباشنه و اقلام جاری تعهدی جهت ارزیابی سهام موسسات اطلاعات مربوط محسوب میشود .

شواهدی در مورد ارتباط بین سود واندازه گیری های مختلف جریانهای نقد:

در این تحقیق محققین سه تعریف ذیل را جهت اندازه گیریهای جریانهای نقدی ارئه کردند :

1- اندازه گیری سنتی جریانهای نقدی که عبارت است از سود خالص بعلاوه استهلاک

2- وجه نقد حاصل از عملیات که از تفاوت تغییرات دارئیهای جاری غیر نقدی نسبت به بدهیهای جاری بدست می آید.

3- جریانهای نقدی به عنوان تغییرات در وجه نقد اول در دوره نسبت به پایان دوره مالی تعریف شده است

بوئن وهمکارانش در این تحقیق به بررسی فرضیه های زیر پرداخته اند

1- ایا بین اندازه گیری سنتی جریانهای نقدی (سود خالص + استهلاک) و سایر اندازه گیریهای جریانهای نقدی همبستگی وجود دارد

2- ایا بین سود حسابداری و تعهدی و جریانهای نقدی همبستگی وجود دارد

3- از میان سود حسابداری و تعهدی و جریانهای نقدی همبستگی وجود دارد کدامیک توانایی بیشتری از پیش بینی جریانهای نقدی آتی دارد.

نتایج تحقیق بیان می کند که اندازه گیری سنتی جریانها نقدی ( سود خالص +استهلاک ) همبستگی شدید تری با سود حسابداری تعهدی دارد . در حالیکه همبستگی سایر اندازه گیریهای جریانهای نقدی با سود حسابداری ضعیف می باشد معنی آن این است که جریانهای نقدی سنتی محتوای اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی سنتی در کنار صورتهای مالی اطلاعات بیشتری منعکس نمی کند از طرفی دیگر، عدم وجود همبستگی بین سایر اندازه گیریها ی جریانهای نقدی با سود حسابداری به معنی آن است که دارای ارزش اطلاعاتی اضافی هستند

محتوای اطلاعاتی فزاینده اقلام تعهدی در مقابل جریانهای نقدی

در این تحقیق بوئن و همکارانش اقدام به بررسی در مورد وجود ارتباط بین اقلام تعهدی (سود وسرمایه در گردش حاصل از عملیات ) واندازه گیریهای جریانهای نقدی در یک مدل توضیحی قیمتهای سهام نمودند آنها ابتدا اقدام به تحقیق در مورد وجود رابطه بین بازده غیر عادی سهام و جریانهای نقدی غیر عادی نمودند در این تحقیق همچنین ارتباط بین بازده سهام و سود غیر عادی مورد بررسی قرار گرفت .

نتایج تحقیق نشان می دهد که :

1- اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی به اطلاعات موجود در سود وسرمایه در گردش حاصل از عملیات (مجموعا) دارای محتوای اطلاعاتی اضافی است

2- اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی نسبت به اطلاعت موجود در سو دارای محتوای اطلاعاتی اضافی است.

3- اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی (سود وسرمایه در گردش حاصل از عملیات دارای محتوای اطلاعاتی اضافی نسبت به سود می باشد را تایید نمی نماید.

محتوای اطلاعاتی نسبتهاس صورت تغییرات در وضعیت مالی:

بارلو و همکارنش در سال 1990 به منظور بررسی محتوای اطلاعاتی نسبتهای مبتنی بر سرمایه گردش حاصل از عملیات اقدام به تحقیق نمودند هدف آنها شناسایی این موضوع بود که آیا نسبتهای مبتنی بردادهای صورت تغییرات دروضعیت مالی دارای محتوای اطلاعاتی اضافی درمقایسه با نسبتهای ترازنامه وصورت حساب سود وزیان می باشد؟

نتایج تحقیق نشان داد که نسبتهای صورت تغییرات در وضعیت مالی اطلاعات مفیدی را ر اختیار کاربران قرار می دهد . همچنین نسبتهای مبتنی بر تغییرات در صورت وضعیت مالی دارای محتوای اطلاعاتی اضافی است و نسبتهای نقدی همبستگی بیشتری با بازده سهام دارد.

جریانهای نقدی مبنای دیگر در تجزیه تحلیل نسبتهای مالی :

در سال 1993 منیر دیو یدای مایک در تحقیقی با استفاده از اطلاعات مالی 99 شرکت اقدام به تهیه نسبتهای صورت جریانهای نقدی شرکت ها در سه سال متوالی کردند شرکتهای نمونه در سه صنعت عذائی ، شیمیایی والکترونیک فعالیت داشتند.

محققین ضمن اشاره به اینکه یکی از موارد استفاده از نسبتهای صورت جریانهای نقدی ارزایابی عملکرد واحد تجاری است . نسبتهای صورت جریانهای نقدی را به دو دسته نسبتهای کافیت وکار ائی تقسیم کردند.

نسبتهای کفایت: نسبت های کفایت جریانهای نقدی بیانگر میزان وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی یک شرکت است که برای پرداخت بدهیهای بلند مدت خریدارییها و پرداخت سود به صاحبان سهام مورد استفاده قرار می گیرد.

نسبتهای کارآئی : نسبتهای کارآئی چگونگی تحصیل جریانهای نقدی توسط واحد تجاری را نسبت به سایر سالها و دیگر واحدهای تجاری مقایسه می کند.

محققین در این اقدام به محاسبه 9 نسبت مبتنی بر صورت جریانهای نقدی کردند این نسبتها اطلاعات اضافی بر نسبتهای مالی سنتی در مورد ارتباط بین جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی و سایر متغییرهای عملیاتی و سایر متغیرهای عملیاتی را فراهم می کنند سپس میانگین نسبتهای مذکور محاسبه شده و انحراف هر نسبت را از میانگین مورد بررسی قرار دادند.

در بین نسبتهای محاسبه شده فقط نسبت جریانهای نقدی به فروش تفاوتهای عمده ای را در بین منابع برای هر سه سال نشان میدهد . تفاوت دیگر در بین نسبتها ،مربوط به شاخص عملیات ونسبت بازده جریانهای نقدی به دارئیهای در سال سوم می باشد . نتایج تحقیق نشان داده است که می توان برای کلیه صنایع میانگین های را به دست آورد تا از این طریق بتوان وضعیت نقدینگی واحدهای تجاری را در صنایع مختلف از نظر کفایت و کارایی مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار داد.

محتوای اطلاعاتی افزاینده سود ،سرمایه در گردش حاصل از مالیات وصورت جریانهای نقدی:

عاشق علی در مقدمه گزارش تحقیق خود پیرامون محتوای افزاینده اطلاعاتی اقلام تعهدی و نقدی به این نکته اشاره داردکه تحقیقات قبلی مانند ریبون 1986 . دیلی همکارانش 1987 ویلسون 1987-1986 بر نارو وهمکارن اش 1989 و لیرانت وزاروین 1990 ؛ محتوای اطلاعاتی سود برای قیمت سهام را بطور مستقل نشان دادند اما شواهد محکمی در زمینه محتوای افزاینده اطلاعاتی سرمایه در گردش حاصل از عملیات ارائه نکردند .به نظر محقق مطالعات قبلی صرفا بر روابط خطی بین بازده غیر عادی و اطلاعات حسابداری بسنده کرده اند ،اما او در مقاله اش با استفاده از روابط معا ملات غیر خطی ، ارتباط بین بازده و هریک از سه متغییر اصلی ( سود ، سرمایه در گردش وجریانهای نقدی )را بررسی کرده است . البته او اشاره می کند که فریمن وستد در سال 1992 روابط غیرخطی بین بازده غیر عادی و سود غیر منتظره را بکار برده اند ودرباره این موضوع بحث کرده اند با افزایش قدر مطلق سود غیر منتظره ،تداوم و پایداری سود کاهش می یابد واین امر در مورد قیمت حاشیه ای و پاسخ آن به سود غیر منتظره هم مصداق دارد .

به نظر عاشق علی در تحقیقات قبلی مدل زیر مورد بررسی قرار گرفته است :

RETit =aot + ait+UEit+a2t+UWCFOit+a3t+UEFOit+Uit

REit بازده غیر عادی شرکت نادر دوره=

سود غیر منتظره-=UEit

سرمایه در گردش غیر منتظره حاصل از عملیات =UWCFOit

جریانهای نقدی غیر منتظره حاصل از عملیات =UCFOit

ولیکن عاشق علی بر مبنای روابط فوق مدل زیر را مورد بررسی قرار داده است تا :

1- قابلیت مقایسه این تحقیق با تحقیقات قبلی وجود داشته باشد

2- مدل به صورت غیر خطی بر ارزش است

RETit=aot+aitΔEit+a2tΔWCFOit+a3TΔCFOit+Uit

تغییرات سود =ΔEit

تغییرات سرمایه در گردش حاصل ازعملیات=ΔWCFO

تغییرات جریاتهای نقدی حاصل از عملیات =ΔCFO

نتایج بررسی مدل فوق نشان دهنده آن است که ارتباط میانگین تغییرات سود با بازده غیر عادی شرکت بیشتر از میانگین تغییرات سرمایه در گردش حاصل از عملیات و میانگین تغییرات جریانهای نقدی حاصل ار عملیات میباشد .

همچنین عاشق علی از مدل رگرسیون غیر خطی چند تغیره جهت بررسی محتوای اطلاعاتی جریانهای نقدی استفاده نمود که ضریب تعین شده ، قدری افزایش پیدا کرده و نسبت به مدل خطی که داری هبستگی 10/8 درصدی بوده ، این مدل از یک ضریب27/9 دزصدی برخوردار است . لذا می توان گفت که استفاده از مدل غیر خطی بهتر از مدل خطی است .

روش تحقیق

این تحقیق به روش آزمایش و با استفاده از اطلاعات مشاهده ای انجام می گیرد سه گروه نسبت مالی بررسی می شود .

1. نسبتهای مالی سنتی استخراج شده از ترزنامه صورت سود زیان

2. نسبتهای مالی استخراج شده از صورت جریانهای نقدی

3. نسبتهای که ترکبی از همه نسبتها است

جامعه=شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مشهد

تعداد 400

شرکتهای الف . شرکتهای کوچک (تعداد50)

شرکتهای ب . شرکتهای متوسط(تعداد 100 )

شرکتای ج . شرکتهای بزرگ(تعداد (250 نفر )

5/12=100*50

400

1) شرکتهای الف 5=5/12%*40

5%=100*100

400

2) شرکتهای ب 10=25%*400

5/62%=100*250

400

3) شرکتهای ج 25=5/62%*40

روش نمونه گیری این تحقیق تصادفی طبقه ای است . چون اطلاعات مالی شرکتهای سرمایه گذاری درای یک ویژگی خاص هستند، محاسبه بعضی از نسبتهای مالی که در تحقیق انجام می شود برای این شرکتها میسر نیست . برای همین شرکتهای سرمایه گذاری از نمونه این تحقیق حذف شدند.

ابزار شیوه گرد آوری اطلاعات :

اندازه گیری متغیرها :1. نسبتهای مالی سنتی (ترازنامه سود وزیان ) 2.نسبتهای مالی صورت جریان های نقدی .

از طریق اندازه گیری 1. نسبتهای مالی اسخراج شده از ترازنامه سود وزیان 2.نسبتهای مالی استخراج شده از جریانهای نقدی 3.نسبتهای ترکیبی از همه نسبتهای فوق

چگونگی گرد آوری اطلاعات :

تهیه صورتهای مالی از شرکتهای عضو بورس مشهد واستخراج نسبتهای مالی از این صورتها وبه دست اوردن اطلاعات مناسب.

.اطلاعات مورد نیاز:

لازم است دو متغییر 1. نسبتهای مالی سنتی (ترزنامه سود وزیان ) 2. نسبتهای مالی مبتنی بر جریانهای نقدی

اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه این متغییرها به شرح زیر است:

الف اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی سنتی ( ترزنامه و سود و زیان ):

1. وجه نقد 2. حسابهای دریافتنی 3 . موجودی کالا 4. داریئهای جاری 5 . جمع درارئیها 6. بدهیها جاری 7. بدهیهای بلند مدت 8.حقوق صاحبان سهام 9. فروش 10. بهای تمام شده کالای فروش رفته 11.هزینه بهره 12 .سود قبل از کسر بهره و مالیات 13 سود نقدی سهام

ب اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی:

1. وجه نقد حاصل از عملیات 2.جمع دارئیها 3.بدهیهای بلند مدت 4. منابع بلند مدت 5.ذخیره باز خرید خدمات کارکنان 6.سرمایه 7.حقوق صاحبان سهام 8. فروش 9.سود نقدی سهام 10 هزینه بهره

اندازه گیری متغیرها

الف نسبتهای مالی سنتی (ترازنامه و سود زیان):

محاسبه نسبتهای مالی سنتی (ترازنامه و سود و زیان ) به شرح زیر می باشد .

سود قبل از کسر مالیات

1)نرخ بازده سرایه گذاری =

جمع دارییها

سود قبل از کسر مالیات

2) نرخ بازده حقوق صاحبان سهام=

حقوق صاحبان سهام

سو قبل از کسر بهره مالیات

3)توان پرداخت بهره =

هزینه بهره

سود قبل از کسر مالیات

4) حاشیه سود =

فروش

بدیهای بلند مدت

5)بدیهای بلند مدت به جمع دارئیها =

جمع دارئیها

فروش

6)فروش به جمع دارئیها =

جمع دارئیها

سهامی تمام شده کالای فروش رفته

7) نسبت گردش موجودی کالا=

موجودیها

فروش

8) فروش به حسابهای دریافتنی =

حسابهای دریافتی

دارئیهای جاری

9) نسبت جاری =

بدیهای جاری

حسبهای دریافتنی + وجه نقد

10) نسبت آتی =

بدیهای جاری

ب) نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی

محاسبه نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی به شرح زیر است

وجه نقد حاصل از عملیات

1. بازده نقدی دارئیها =

جمع دارئیها

وجه نقد حاصل از عملیات

2. بازده نقدی حقوق صاحبان سهام =

حقوق صاحبان سهام

وجه نقد حاصل از عملیات

3.پوشش نقدی هزینه تامین مالی =

هزینه بهره

وجه نقد حاصل از عملیات

4.کیفت فروش =

فروش

سود نقدی سهام

5. کیفت نقدی سود =

وجه نقدی سود

ذخیره باز خرید خدمت کارکنان – بدیهای بلند مت

6. بدئیهای بلند مدت سرمایه =

سرمایه

برای محاسبه نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی بدست آوردن وجه نقد حاصل از عملیات

H0فرضیه صفر :

بین نسبتهای مالی تعهدی و نسبتهای مالی نقدی رابطه معنی داری وجود ندارد

جدول1-4

سال	محاسبه میشودT	جدول T	H11 به نفع H01 فرض
1381	0/59	95/1	رد نمی شود
1382	93/0	95/1	رد نمی شود
1383	2/2	95/1	رد می شود
1384	7/1	95/1	رد نمی شود
میانگین دوره تحقیق	4/3	95/1	رد می شود

با توجه به اطلاعات مندرج در جدول 1-4 فرضیه اول تحقیق بصورت سالیانه و بر اساس میانگین دوره تحقیق به شرح زیر نتیجه می گیریم :

1. در سالا 1381 بین نسبتهای مالی تعهدی و نسبتهای نقدی رابطه معنی دار وجود ندارد

2. در سال 1382 بین نسبتهای مالی تعهدی و نسبتهای نقدی رابطه معنی دار وجود ندارد

3. در سال 1383 بین نسبتهای مالی تعهدی و نسبتهای نقدی رابطه معنی دار وجود دارد

4. در سال 1384 بین نسبتهای مالی تعهدی و نسبتهای نقدی رابطه معنی دار وجود ندارد

فرضیه دوم

بین نسبتهای مالی تعهدی و نسبتهای مالی نقدی رابطه معنی داری وجود دارد

جدول 3-4

سال	محاسبه شده T	جدول T	H12 به نفع H01 فرض
1381	0/37	95/1	رد نمی شود
1382	70/0	95/1	رد نمی شود
1383	36/0	95/1	رد می شود
1384	06/0	95/1	رد نمی شود
میانگین دوره تحقیق	37/01	95/1	رد می شود

1. در سال 1381 بین نسبت های مالی تعهدی و نسبتهای مالی نقدی رابطه معنی دار وجود دارد

2. در سال 1382 بین نسبت های مالی تعهدی و نسبتهای مالی نقدی رابطه معنی دار وجود دارد

3. در سال 1383 بین نسبت های مالی تعهدی و نسبتهای مالی نقدی رابطه معنی دار وجود دارد

4. در سال 1384 بین نسبت های مالی تعهدی و نسبتهای مالی نقدی رابطه معنی دار وجود دارد

با توجه به جدول یاد شده در جداول فوق فرضبه های تحقیق بر مبنای تغییرات تحقیق به طور کلی به شرح زیر نتیجه گیری می شود.

1. بین نسبتهای مالی تعهدی و نسبتهای مالی نقدی رابطه معنی داری وجود ندارد این فرضیه رد می شود .

2. بین نسبتنهای مالی تعهدی و نسبتهای مالی نقدی رابطه معنی دار وجود دارد این فرضیه رد نمی شود .

منابع:

دانشنامه آزاد رشد

دانشامه آزاد ویکی پدیا

سایت علمی تحقیقاتی آفتاب به نشانی اینرنتی :www.aftab.ir

http://mehrabkarimi.persianblog.ir/

http://www.tehran.ir

http://nvsn.blogfa.com/

http://network.penco.ir

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

مي پسندم 7 نمي پسندم 0

اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 05 تیر 1393 ساعت: 17:11 منتشر شده است
برچسب ها : اهداف تهیه و ارائه صورتهای مالی,تاریخچه پیدایش صورت جریانهای نقدی,مفاهیم و تعریف وجوه نقد,مزایای صورت جریانهای نقدی,ماهیت صورت جریانهای نقدی,فعالیتهای تامین مالی,تجزیه تحلیل و صورتهای مالی,ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,نسبتهای مالی,سوابق موضوع در خارج از کشور,توضیحاتی در مورد جریانهای نقدی والگوی طبقه بندی نسبتهای مالی,ارتباط وجه نقد حاصل از عملیات واقلام تعهدی با بازده سهام,محتوای اطلاعاتی فزاینده اقلام تعهدی در مقابل جریانهای نقدی,محتوای اطلاعاتی نسبتهاس صورت تغییرات در وضعیت مالی,جریانهای نقدی مبنای دیگر در تجزیه تحلیل نسبتهای مالی,روش تحقیق رایگان رشته حسابداری مدیریت اقتصاد,روش تحقیق آماده رایگان,

نويسنده:مدیریت سایت

نظرات(1)

تاریخچه استفاده از اطلاعات خاص(TIPS/TRIZ)

بازديد: 316

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

تاریخچه استفاده از اطلاعات خاص(TIPS/TRIZ)

در کل دو نوع رویکرد مقابله و گروه های مردمی در رویارویی با مشکلات وجود دارد: دسته ای که به طور کمی راه حل را می دانند و دسته ای که راه حل را نمی دانند. دسته ای که راه حل را می دانند می توانند به کمک اطلاعاتی که از کتابها، مجله های تکنیکی و یا کمک متخصصان آن فن به دست می آورند، آن موضوع را حل کنند. در اینجا مشکل خاصی به کمک مشکلات و پیش آمدهای استاندارد در یک تشابه و قیاس طبیعی افراشته شده است.

یک راهکار بهتر، تکیه کردن و اعتماد نه بر روانشناسی بلکه بر تکنولوژی که توسط گنریچ است آلتشوئلر که در سال 1926 در اتحاد جماهیر شوروی به دنیا آمده است. اولین ابداع و اختراع وی، برای شنای زیر آب هنگامی بود که او تنها 14 سال سن داشت. بدن و قامت و شکل و اندام وی به او اجازه می داد که شغل حرفه ای اش را به عنوان یک مهندس مکانیک ادامه دهد. انجام خدمت سربازی در نیروی دریایی شوروی به عنوان یک کارشناس صاحب امتیاز کمک های شایانی به وی در مورد استفاده و به کارگیری از اختراعاتش کرد. اختراعات وی در همان سال ها نقش خوبی در حل مشکلات پیش آمده داشت. حس کنجکاوی وی در مورد حل مسائل وی را به سمت یافتن روش های استاندارد این موضوع سوق داد. به گونه ای که او دریافت که تجهیزات روانپزشکی به حد قابل قبول و لازم اختراعات قرن 20 را جدی نگرفته اند. حداقل او احساس کرد که تئوری یک اختراع می بایست بتواند شرایط و موقعیت های زیر را راضی کند:

1. یک روش و راهکار سیستماتیک و گام به گام باشد.

2. یک راهنمایی مشخص در میان راهکارهای مختلف باشد.

3. مستقیماً به راه حل ایده آل منتهی شود.

4. قابل تکرار و قابل اعتماد باشد و به تجهیزات و وسایل روانشناسی و روانپزشکی وابسته نباشد.

5. توانایی افزودن علوم شخصی به آن وجود داشته باشد.

6. برای مخترعان به اندازه ی کافی آشنا باشد که به فرایند حل مسئله کمک کند.

در سال های کوتاه بعد از آن، بیش از 200000 حق انحصاری فکر اختراع را برای حل مسائل و مشکلات و این که چگونه حل می شوند دریافت داشت.

از تمامی این ها تنها 20% تا حدی راه حل اختراعی بودند که درست و صحیح بودند و بیشتر آنها اصلاح شدند.

اکتشوئلر، مشکل اختراعی و اختراعاتی را به گونه ای که یک راه حل سبب ایجاد مشکل دیگری می شود بیش از پیش توضیح داد، مانند افزایش کشش و فشار صفحه و قاب فلزی سبب افزایش وزن آن می شود. عموماً مخترعان می بایست سبک و سنگین کرده و مصالحه ای را بین خصوصیات گوناگون برقرار کنند و بنابراین به یک راه حل ایده آل دست نمی یابند. آلتشوئلر در بررسی اش فهمید که بسیاری از افراد راه حلی را توصیف می کنند که در آن تناقضات آن را نادیده گرفته اند و در آن هیچ احتیاجی به سبک و سنگین کردن و بررسی های اینچنین نیست. آلتشوئلر این موضوعات را در یک راه و روش نو و بدیع دسته بندی کرد و در عوض اینکه آنها را توسط صنایع مربوطشان طبقه بندی کند، او موضوع اصلی را برداشت تا بدین طریق فرایند حل مسئله را بی پوشش و آشکار کند.

او فهمید که گاهی اوقات مشکلات شبیه چندین بار با استفاده از تک قانون قوانین چندین گانه ی بنیادین حل شده است.

اگر تنها مخترعان آینده از کارهای اخیر اطلاع داشته باشند راه حل های مسئله ها بسیار سریعتر و موثرتر کشف می شوند. در سالهای دهه 1990 و 1970 او راه حل های مسئله را به پنج سطح طبقه بندی کرد: سطح اول: مشکلات معمول طراحی که به کمک روش های مرسوم تخصصی و موضوع حل می شوند. که هیچ اختراعی نیز لازم ندارند و به نظر می رسد که حدود 32% از راه حل ها از این سطح می باشند.

سطح دوم: یک گسترش و پیشرفت کوچک در یک سیستم موجود و در اختیار، که توسط روش های صنعتی حل می شوند که معمولاٌ نیز به نوعی مصالحه نیاز دارند. و حدود 45% از راه حل ها به این دسته تعلق دارند. سطح سوم: گسترش و بهسازی های بنیادین در مورد سیستم های موجود که توسط روش هایی که در صنعت مرسوم نیست حل می شوند و روش های حل غیر معمول دارند و حدود 18% از راهکارها از این دسته می باشند.

سطح چهارم: یک نسل جدید که قوانین جدیدی را برای انجام توابع اولیه ی سیستم لازم دارد. که بیشتر در علم وجود دارند تا در تکنولوژی و حدود 4% از راه حل ها از این دسته و سطح می باشد.

سطح پنجم: یک کشف عالمانه و پژوهشی یا احتیاج مبرم به روش های حلال مشکلات برای سیستم های جدید که حدود 1% از راه حل ها از این دسته و سطح می باشند.

او همراه با هر سطح موفقیت آمیز بیان می داشت که منابع حل مسئله احتیاج به علوم بیشتر دارند و اینکه راه حل های بهتر و گسترده تر و همه جانبه تر برای اینکه حالت ایده آل تری داشته باشند باید راهکارهای قبلی و بیشتری را مد نظر قرار دهند.

چرا از وقایع خاص در مدیریت استفاده می کنیم؟

تاریخ را می توان به چهار عصر و دوره تقسیم بندی کرد. اول عصر کشاورزی که آن را پشت سرگذاشته ایم. سپس دوران و عصر صنعتی که به سرعت محو شد. سپس عصر تقویت و افزایش اطلاعات که به نظر بسیاری از ماها، اکنون در آن به سر می بریم ولی هنوز پایان آن نیست و در حال گذار به عصر افزودن تولیدات هستیم و آن کلاً یک بازی جدید است که در آن تولید، ایجاد و بسته های اطلاعاتی موثر و کارساز تنها یک موضوع است و دست داشتن ما تا حدی در آن (که البته بسیاری از ما نداریم) کافی به نظر می رسد.

شکافتن و فرو رفتن در لایه های آن نیز البته یک موضوع خوب است و مهندسی درباره (Re-eugineeering) نیز یک چیز جالب در آن است وی کمی متفاوت است. این همان افزایش تولیدی و فزونگری ایجاد است. ایجاد و خلق چیزهای نادر که خریدن و داشتن آنها سبب جدا شدن شما از بازندگان و پیوستن شما به برندگان می شود. ما زمان طولانی است که توسط رهبران اقتصادی که قادرند فرصتهای استراتژیک را برای سازمانهایشان آشکار و مشخص کنند در حالی که دیگران نمی توانند، مجذوب و شیوا شده ایم. این احتمالاً همان است که آن را بینش خلاق یا بینش و نگاه عام تر می نامیم است. بیل گیتس از مایکروسافت، استیون جانبر از اپل کامپیوتر، پرس بازندیک از ABB و لیف لاندبرگ همگی مثال هایی هستند که می توان از این رهبران رویایی و ایده آل در نظر آورد.

تمامی این رهبران و مدیران، یک توانایی زیرکانه و غیر معمول برای پیش بینی آینده ی بازار و معاملات اجتماعی در دنیای متفاوت خودشان دارند. بسیار مهم است که توجه داشته باشید که آنها می توانند این فرایند را با تولید محصولات جدید انقلاب گون رهبری کنند. از این منظر ، آنها افراد خلاق به شمار می روند. خلاقیت را برای حل مسائل و مشکلاتی که تا کنون حل نشده اند اختصاص می دهند، زیرا موضوعات ترفیعی اجتماعی متناقض اند . با برخی هنجارها، ارزش ها، شرکت ها و مجامع که سعی در ادامه و گسترش اهداف غیر متداول و ناجور دارند. خاصیت های سازمانی که با برخی اهداف مبارزه می کنند با خاصیت و توانایی آنها از حمایت دیگر چیزها مشخص می شود. بنابراین سازمانها می بایست فعالیت های مبارزه ای و برخورد با ناسازگاری های مختلفی داشته باشند و خلاقیت های نوین برای مشکلات جدید را از خود نمایش دهند.

حداکثر سازی سوددهی یک مثال خوب است. شرکت ها به طور همزمان سعی در بدست آوردن سود تا حداکثر ممکن دارند و در این بین سعی می کنند تا جایی که ممکن است قیمت ها را پایین بیاورند. برای حداکثر کردن سود و عایدی، افراد و کارکنان بازارها از شرکت ها می خواهند که تولیدات مرسوم تولید کنند به طوری که همان چیزی باشد که مشتری می خواهد و این محصول هر زمان که وی بخواهد در اختیار او باشد. و برای کاستن قیمت ها ، کارکنان بازاری (بازارها) در جستجوی راهی برای کم کردن اختراعات و ابزاری که سبب صرفه جویی در وقت می شود هستند. بنابراین آنها مایلند که محصول مشابهی را به تمامی مشتریان در کمترین قیمت عرضه کنند یا حداقل تولیدات متفاوتی در کمیت ها و کیفیت های گوناگون و بر مبنای روش های موثر تولید کنند. بنابراین ، بازاریابی و ستیزه و مبارزه ی پرسنل بازار در مورد این که چه زمان و چگونه این موضوع رخ دهد وجود دارد. در این بین مبارزات غیر دلخواهی نیز مشاهده می شود که مدیران سعی در حل آنها دارند. با این حال که این تلاشها می توانند دلایل الاماره ی علامتی داشته باشند سبب افزایش میزان سود دهی خواهد شد. چنین مشکلات غیرقابل ملی سبب محروم شدن برخی موضوعات می شود، ولی باز هم آنها را می توان به عنوان فرصت های ناب خلاقیت در نظر داشت. برای یک چیز، اهداف متضاد سبب نشان دادن این ..... که مردم سازمانها را برای رهایی از پیچیدگی ها و سردرگمی ها، مشکلات و وظایف مهم می سازند، می شود. این وظایف سبب توجیه تلاشهای خلاق می شود. برای یک چیز، این موضوع اتفاق می افتد که شخصی راهی را برای حل یک مسئله ی غیر قابل حل پیدا کند. خلاقیت در مدیریت و رهبری نیازمند توانایی های خاص و منحصر به فردی است که به کمک آن می بایست کاری را که دیگران نمی توانند انجام دهند انجام داد. که این توانایی برای این موضوعات نیز لازم است:

قیمت گذاری کم، قدرت محاسبه گری دوستانه و کاربرانه، یا ماشین های اتوماتیک بانکی و باید توجه داشت که فرصت ها خود وجود دارند. و باید ما آنها را بشناسیم. این مهم است که بدانیم فرصت ها وجود دارند و بینش کوتاه و محدود ماست که سبب عدم حرکت ما و مسدود شدن راه ما برای شناخت فرصت های مناسب می شود.

خلاقیت رویایی و الهامی تنها زمانی به ما دست می دهد که بفهمیم و به این سمت سوق داده شویم تا یک جستجوگر قوی اطلاعات شویم تا بدین طریق به دنبال مناطق و جهایی جدید برای بازار کار و تجربیات آن باشیم. و به موضوعات ساختاری و اصلی بیش از پیش نزدیک شویم و سپس به صورت سازمانی مشکلات جدید را بیابیم و به دنبال تغییرات مشکل باشیم و همراه با آن ریسک آن را نیز بپذیریم.

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد