سایت اقدام پژوهی - گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان
1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819 - صارمی
2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2 و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .
3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل را بنویسید.
در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا پیام بدهید آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet
با توجه به اين كه آيين نامه دادگاه ويژه روحانيت نه تنها در قانون اساسي وجود ندارد، بلكه حتي به تاييد مجلس شوراي اسلامي هم نرسيده است ، اين دادگاه چه مقبوليت قانوني مي تواند داشتهباشد در مورد قانوني بودن دادگاه ويژه روحانيت دو نظر در جامعه وجود دارد. گروهي كه متشكل از برخي مسئولين هستند، آن را قانوني مي دانند. مستندشان نيز اولا حكم امام در سال 65 در مورد ايندادگاه است و در مرتبه دوم آيين نامه اي است كه از طرف مقام رهبري در مهرماه 1369 امضا شدهاست . آنها با اين ادله ، قائل به قانوني بودن دادگاه ويژه روحانيت مي باشند.در مورد حكم حضرت امام ، اين حكم از احكام مختص به زمان خودش بوده است و در شرايط اضطراري آن زمان صادر شده است ، چرا كه وقتي نمايندگان مجلس در سال 67 (دوره سوم ) خدمتحضرت امام نامه اي نوشتند و بعضي مواردي را كه خلاف قانون در جامعه بود به ايشان گزارشدادند، امام در پاسخ عنوان كردند «مطلبي را كه نوشته ايد، كاملا درست است .
انشاا... تصميم دارم در تمامي موارد وضع به صورتي درآيد كه بر طبق قانون اساسي حركت كنيم . آنچه در طي اين سالها انجام گرفته است ، مرتبط با جنگ بوده و مصلحت نظام و اسلام اقتضا مي كرد تا گره هاي كور قانونسريعا به نفع مردم واسلام بازگردد. از تذكرات شما سپاسگزارم و به شما دعا مي كنم ».
چندماه بعد از اين پاسخ ، امام دستور تشكيل شوراي بازنگري قانون اساسي را صادر كردند و مواردي را كه در قانون بايد تغيير مي كرد، مشخص نمودند، از جمله حذف شورايعالي قضايي و تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام حذف شرط مرجعيت از شرائط رهبري و... جالب است كهدر اين حكم هيچ اشاره اي به دادگاه ويژه روحانيت نشده است و لذا برمبناي استدلالي كه گذشت ، نتيجه اين مي شود كه دادگاه ويژه روحانيت مختص به همان شرايط اضطراري بوده است .
در قانون اساسي اصول 19 و 20 و ذيل اصل 107، تصريح شده است كه : «مردم ايران از هر قبيلهكه باشند از حقوق مساوي برخوردارند، و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است .» هر استثنايي در اين اصل ، محتاج تصريحقانوني است . دادگاه ويژه روحانيت كاملا برخلاف اين اصول يادشده مي باشد. دادگاه ويژه روحانيتيا امتيازي براي روحانيت است و يا تضييقي نسبت به آنها را درنظر دارد و در هر دو صورت با قانونسازگار نيست . آنچه در قانون اساسي آمده ، اين است كه همه دعاوي بايد از طريق دادگاههايدادگستري صورت گيرد. مضمون اصل 61 قانون اساسي اين است كه اعمال قوه قضاييه بوسيلهدادگاههاي دادگستري است . در اصل 159 قانون اساسي هم مرجع رسيدگي به تظلمات و شكايات ، دادگستري تعيين شده است . تشكيل دادگاههاي ويژه روحانيت و ديگر دادگاهها و تعيين صلاحيتآنها منوط به حكم قانون است . اين دو اصل تصريح دارد كه در تمام موارد، رسيدگي به تخلفات بايد در دادگستري انجام گردد كه ظهور آن هم در دادگاههاي عام مي باشد و تشكيل هر نوع دادگاهاختصاصي و ويژه ، خلاف اصل صريح قانون است . در قانون اساسي فقط يك دادگاه اختصاصيپيش بيني شده و آن دادگاه خاص نظامي است .
اصل 172 قانون اساسي مي گويد: «براي رسيدگي بهجرايم مربوط به فعاليت خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش ، ژاندارمري ، شهرباني و ستاد پاسداران انقلاب اسلامي ، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند، در محاكم عمومي رسيدگي مي شود. دادستاني و دادگاههاي نظامي كشور هم بخشي از قوه قضائيه اند.» هيچ دادگاه ديگري از جمله دادگاه ويژه روحانيت در قانون اساسي پيش بيني نشده است . بنابراين دادگاه ويژه روحانيت مخالف قانونمي باشد.در اصل 140 قانون اساسي آمده است كه : «رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان و وزيران او در مورد جرايم عادي ، با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجاممي گيرد». در زمان تصويب اين اصل ، رئيس جمهور روحاني بوده است ، رئيس جمهور قبل از ايشاننيز روحاني بوده اند. اگر قانونگذار، دادگاه ويژه روحانيت را قانوني مي دانست ، بايد در اين اصل بر آن تصريح مي كرد.
دليل بعدي بر غيرقانوني بودن اين دادگاه ، اصل 110 قانون اساسي است كه وظايف و اختياراترهبري را عنوان مي كند كه در هيچ يك از آن موارد يازده گانه اشاره اي به اختيارات ايشان در تاسيس و يا تشكيل دادگاه ويژه روحانيت نشده است . در اصل 58 قانون اساسي هم آمده است كه اعمال قوهمقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است . به عبارت ديگر قانوني كه در كشور اجرا شود، بايد در مجلس تصويب شود. اگر دادگاه ويژه بخواهد قانوني شود، بايد مقام محترم رهبري طبق اصل 177قانون اساسي اقدام به تشكيل شوراي بازنگري قانون اساسي كنند و شوراي بازنگري قانون اساسيچنين دادگاهي را به تصويب برساند. البته تصويب چنين اصلي ، ملازم با تغيير بسياري از اصولقانون اساسي از جمله اصول 61، 159، 19، 20، 140، ذيل اصل 107 و اصول ديگر است .
تا زماني كهدر شوراي بازنگري قانون اساسي چنين موردي تصويب نشده است ، نمي توان از طرق ديگر از جمله مجلس شوراي اسلامي يا مجمع تشخيص مصلحت نظام يا دستورالعمل مقام رهبري برايدادگاه ويژه روحانيت وجاهت قانوني دست وپا كرد. آنچه كه در سال 69 به عنوان آيين نامه دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت از طرف مقام رهبري صادر شد، حكم قانون را ندارد و تنها با پذيرش نظريهولايت مطلقه ، به معناي فوق قانون بودن رهبر، قابل توجيه است ، چنين توجيهي نيز از اساس منافيقانون اساسي و جمهوريت نظام و قانوني بودن آن است .
با توجه به اين كه دادگاه ويژه روحانيت خود را زيرمجموعه قوه قضاييه مي خواند، به چه علتاجازه انتخاب وكيل را به متهمين نمي دهد اصل 35 قانون اساسي تصريح كرده است كه در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند. در آيين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت (در سال 1369) هيچ ماده ايدر مورد حق وكيل گرفتن متهمين دادگاه ويژه روحانيت ذكر نشده است . به علاوه در مصوبه مهرماه 70 مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است كه كليه دادگاههايي كه به موجب قانون تشكيلمي شوند، مكلف به پذيرش وكيل مي باشند. در تبصره آن دادگاه ويژه روحانيت نيز ملزم به پذيرشوكيل شده است ، به اين معني كه از بين روحانيوني كه توسط دادگاه به آنها معرفي مي شود، يك نفر را به عنوان وكيل انتخاب نمايند; به عبارت ديگر دادگاه ويژه روحانيت تنها وكيل تسخيري را بهرسميت شناخته است . نه وكيل اختياري را، حال آنكه مطابق ظهور اصل 35 قانون اساسي هر متهميمي تواند وكيل اختياري داشته باشد و انحصار وكلا در وكلاي تسخيري صحيح نيست . البته اميدوارمكه حداقل به همين مطلب (وكيل تسخيري ) هم كه شده ، عمل بشود.
يكي ديگر از حقوقي كه در دادگاه ويژه روحانيت از متهم گرفته مي شود حق درخواستتجديدنظر مي باشد. آيا اين امر، وجاهت قانوني اين دادگاه را زير سوال نمي برد مطابق قوانين جمهوري اسلامي هر متهمي كه در دادگاه بدوي محكوم شد حق درخواستتجديدنظر را دارد، اما در آيين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت ، ماده 44، چنين حقي را براي متهم به رسميت نشناخته است .
ماده 44 عنوان مي كند: «احكام دادگاههاي ويژه قطعي استمگر در موارد ذيل :
1. قاضي پرونده قطع به اشتباه خود پيدا كند.
2. دادستان منصوب آن را خلاف قوانين و احكام بداند.
3. ثابت شود كه قاضي پرونده صلاحيت رسيدگي را نداشته است .
ملاحظه مي فرماييد كه موارد استثنا از حكم قطعي تنها از بالا به پايين است و حق دادخواهي و تجديد نظر براي متهم روحاني پيش بيني نشده است . بنابراين دادگاههاي ويژه روحانيت علي رغماطلاعيه اخير آن به صورت قطعي برگزار مي شوند و فاقد حق تجديدنظر مي باشند.
آيا عدم ابلاغ حكم توسط دادگاه ويژه روحانيت با قانون سازگاري دارد طبق اصل 32 قانون اساسي : «هيچ كس را نمي توان دستگير كرد، مگر به حكم وترتيبي كه قانونمعين مي كند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم بشود...». بعلاوه احكام صادره از سوي دادگاههاي عادي كتبا به متهم ابلاغ مي شوند، حال آنكه در دادگاه ويژه روحانيت شفاها حكم به متهم اطلاع داده مي شود و تا آنجا كه اطلاع داريم از ابلاغ كتبي حكم به متهمين روحاني تاكنون خبري نبوده است و اين نيز خلاف آيين دادرسي و قانوناساسي است .
ديده شده است كه در بعضي موارد دادگاه ويژه روحانيت اقدام به بازداشت اشخاص غيرروحانيمي نمايد، آيا اين عمل با آيين نامه اين دادگاه سازگاري دارد چنين موردي در آيين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت پيش بيني نشده است چون در بخش صلاحيتهاي اين دادگاه ، تنها به امور مربوط به روحانيون پرداخته شده است و ظاهرا چنينعملي مبتني بر تفسير موسع همين آيين نامه است كه اين نيز قابل مناقشه است . توجيه آقايان ايناست كه چه مشتكي عنه روحاني باشد، چه مرتبط با روحانيت و حتي اگر شكايت به نحوي از انحا ربطي به روحانيت داشته باشد، در دستور كار اين دادگاه قرار مي گيرد.
آيا رسيدگي به جرايم مطبوعاتي آنچنان كه تا بحال نيز اتفاق افتاده است ، در صلاحيت اين دادگاهمي باشد يا خير اصل 168 قانون اساسي ذكر كرده است كه : «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد...». ظهور محاكم دادگستري ، دادگاههايعام است و در قانون اساسي همچنانكه ذكرش گذشت ، هيچ مخصصي نسبت به اين اصل يافتنمي شود. بعلاوه در آيين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت نيز به اين مسئله تصريح نشدهاست و ظاهرا با استفاده از عمومات بند الف ماده 13 آيين نامه است كه عمل مي شود.
البته چنينكاري برخلاف اصل 168 قانون اساسي مي باشد، زيرا دادگاه ويژه روحانيت نه علني است و نه هيئتمنصفه دارد و هيئت منصوب قاضي در هيچ عرف حقوقي هيئت منصفه محسوب نمي شود. با توجهبه اين كه مهمترين مديران مسئول جرايد كشور روحاني هستند، ظاهرا اصل 168 قانون اساسي در بسياري از موارد بلاموضوع مي شود.
برای اثبات نیاز بشر به حکومت بیان دو مقدمه ضروری است :
نخست اینکه اجتماعی زیستن آدمی مورد اتفاق تمامی دانشمندان می باشد. تاریخ زندگی بشر نیز گویای این واقعیت است که وی به صورت جمعی می زیسته است. طریقه زندگی انسانها با حیوانات فرق می کند بیشتر حیوانات به صورت فردی زندگی کرده و احتاجاتشان را خودشان فراهم می کنند. اما خداوند انسانها را بگونه ای آفریده است که : ۱) نیازهای متفاوتی دارند. ۲) دارای استعدادهای مختلفی هستند که بدین وسیله نیازهای گوناگون یکدیگر را بر طرف می سازند. ۳) کمال آنان در گرو شکوفایی استعدادها و تامین نیازهای آنان است. ۴) این نیازها تنها در اجتماع بر آورده می شود استعداد ها نیز در میان جمع و با فعالیتهای جمعی و موقعیت های مناسبی که جامعه در اختیار فرد قرار می دهد شکوفا می شود. ویژگیهای فوق نشانگر این است که انسان اجتماعی آفریده شده است و به اجتماع و زندگی اجتماعی نیازمند است . از سوی دیگر انسان دارای غریزه حب ذات و خود دوستی است و همواره در صدد جلب منفعت و دفع ضرر از خود می باشد. هر کس می خواهد بر دیگران تفوق و بر تری پیدا کند و آنها را به استخدام خود در آورد . اینجاست که در زندگی اجتماعی تضاد منافع و اصطکاک و در نتیجه هرج و مرج - اختلاف - بی نظمی و بی ثباتی اجتماعی به وجود می آید و این اختلاف و هرج و مرج - انسانیت - بقا نسل و زندگی اجتماعی انسان را به خطر می اندازد. بنابراین هر عقل سلیم و هر فطرت پاکی حکم می کند که برای جلو گیری از هرج و مرج - درگیری - حفظ نظام اجتماعی و وصول به هدفهای والای انسانی جوامع گوناگون بشری نیاز مند دو اصل زیر هستند : ۱)قوانینی که حدود و وظایف و تکالیف عموم را معین کرده پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی انسان باشد. ۲)رهبر و نظام حکومتی که اجرای قانون و هدایت عموم مردم را عهده دار شود و در میان آنها قضاوت کند. بر کسی پوشیده نیست که مجموعه قانون به تنهایی برای اصلاح جامعه کفایت نمی کند و برای اینکه قانون مایه اصلاح جامعه و سعادت بشر بشودبه قوه اجرائیه ( حکومت ) و مجری ( حاکم ) احتیاج دارد به همین جهت خداوند در کنار تشریع قوانین یک حکومت و دستگاه اجرایی به وسیله پیامبر ص ایجاد کرد. ( ولایت فقیه حضرت امام خمینی ره ص۲۳ تلخیص ) قران کریم بر این حکم عقل مهر صحت زده و در تایید آن می فرماید : « کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه ... » ( بقره :۲۱۳) مردم گروهی یگانه بودند پس خداوند پیامبران را فرستاد که نیکو کاران را بشارت دهند و بدان را بترسانند و با ایشان کتاب را به راستی فرستاد تا در باره آنچه مردم اختلاف کردند . ضرورت حکومت از دیدگاه امامان معصوم : امامان معصوم ع وجود حاکمی را که رهبری اجتماع را به عهده گیرد و جامعه را از هرج و مرج و اختلالهای مضر به حیات اجتماعی نجات دهد یک امر لازم و طبیعی می دانندو بر ضرورت حکومت در جامعه اگر چه حکومت ایده آل اسلامی هم نباشد تاکید کرده اند. حضرت علی ع می فرماید : و انه لا بد للناس من امیر بر او فاجر... ( نهج البلاغه خطبه ۴۰ ص ۱۲۵و۱۲۶) وجود حاکم و زمامدار برای مردم ضروری است چه حاکم نیکو کار و چه بد کار ... سیره پیشوایان دین در تشکیل حکومت : پیامبر گرامی ص پس از ابلاغ رسالت خویش به منظور اجرای قوانین و دستورات نجات بخش الهی حکومت تاسیس کرد و خود در راس حکومت زمام امور جامعه اسلامی را به دست گرفت . سپس اقدامات اساسی و حیاتی حکومتی را به اجرا گذاشت از جمله : به مناطق مختلف اسلامی حاکم اعزام و قضات را برای داوری نصب نمود سفرایی به نزد روسای قبایل و پادشاهان گسیل داشت و به جمع آوری مالیات و سر و سامان دادن به وضع اقتصادی پرداخت. ( ولایت فقیه حضرت امام خمینی ره ص۲۵) بعد از اتمام دوران رسالت ختمی مرتبت ائمه معصومین ع نیز هر کدام به نوبه خود و شیوه متناسب با زمان خودشان بی وقفه برای ایجاد حکومت در جامعه تلاش کردند که بعنوان نمونه به دوران حکومت حضرت علی ع و امام مجتبی ع می توان اشاره کرد. البته بیشتر آنان به دلیل عدم آگاهی سیاسی مردم و نیز سلطه دشمنان موفق به تشکیل حکومت نشدند. انواع حکومت : در جهان بینی اسلامی که بر پایه دین و ایمان به خدای یگانه استوار است رژیم های سیاسی در یک تقسیم کلی به « حکومت الهی » و « حکومتهای غیر الهی ( طاغوتی ) » تقسیم می شوند. این تقسیم بندی در قران با تعبیر به « ولایت الله » و « ولایت طاغوت » آمده است .( بقره : ۲۵۷ ) حکومت الهی یعنی حکومتی که بر اساس احکام و قوانین الهی و نیازهای فطری انسان اداره و حاکم آن نیز با معیارهای الهی انتخاب می شود. حکومت و ولایت طاغوتی و غیر الهی یعنی هر حکومتی که با معیارهای الهی همخوانی ندارد و حق حاکمیت و حاکم را زر و زور ( در رژیم های استبدادی ) و تبلیغات مسموم ( در مدعیان دموکراسی ) تعیین می کند و قوانین آن بر اساس خواست اکثریت مردم تدوین می شود. ( تحقیقی پیرامون ولایت فقیه حبیب الله طاهری ص۱۶ ) انواع رژیمهای سیاسی موجود در جهان را می توان از دو زاویه مورد بر رسی قرار داد : میزان مشارکت مردم و شکل و ساختار حکومت. انواع حکومتها بر مبنای میزان مشارکت مردم : یکی از ملاکهای طبقه بندی انواع حکومت میزان مشارکت مردم در آن است که بر این اساس رژیم های سیاسی را می توان به سه دسته استبدادی - دموکراسی و مختلط تقسیم کرد. الف ) رژیمهای استبدادی : حکومت استبدادی حکومتی است که فرد به تنهایی زمام امور جامعه را به دست گیرد و بدون هیچ گونه قانون و قاعده ای هر چه را بخواهد انجام دهد. ( روح القوانین منتسکیو ترجمه علی اکبر مهتدی ص۲۱) این حکومت دارای ویژگیهای زیر است: (1) نامحدود بودن قدرت حاکم : در این حکومت حدود سنتی یا قانون برای میزان قدرت دولت وجود ندارد. حاکم خود هم قوه مقننه- هم مجریه و هم قضائیه است. نظر و خواست او قانون است که با واسطه یا بدون واسطه بر مردم تحمیل می شود . زور و سرنیزه هم قوه مجریه است. مردم همانند برده ناگزیر از اطاعت او هستند . وی خود سرانه مجازات متخلفان را معیین و آنها را به مجازات دلخواه می رساند. (۲) مبتنی بودن بر یک نظام اجتماعی استکباری و استثماری : در این نوع حکومت حاکم و زمامدار به وسیله مردم انتخاب نمی شودبلکه از راههای فتح - کودتا - ارث و یا تعیین جانشین به قدرت می رسد. ( رژیمهای سیاسی موریس دوورژه ترجمه ناصر صدر الحفاظی ص۱۶و۱۷ ) حکومت با شیوه استبدادی از دیر زمان در اکثر کشورها حاکم بوده و در طول تاریخ دستخوش تغییر و تحولاتی گردیده است. در قرن بیستم نوع جدیدی از استبداد تحت عنوان به وجود آمد . واژه « توتالیتر » بر گرفته از « توتوس » به معناي فراگير و جامع « توتالیتاریسم » است. ( فرهنگ علوم سیاسی غلامرضا بابائی و دکتر بهمن آقایی ص۱۹۷ ) و در اصطلاح سیاسی به آن دسته از رژیم ها اطلاق می شود که دارای این ویژگی باشند: ۱) نظارت دولت بر کلیه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی. ۲) انحصار قدرت سیاسی در دست یک حزب ( حزب حاکم ). ۳) حذف کلیه اشکال نظارت دمو کراتیک جامعه . ۴) توسل به ترور برای سرکوب هر نوع مخالفت. ۵) وجود یک فرد در راس حزب و دولت. ۶) تلاش برای شکل دادن جامعه بر اساس ایدئولوژی حزبی و تجهیز همه قوای جامعه در راه هدفهای حزب و دولت و از میان بردن استقلال فردی . ( همان ) ب ) رژیمهای دمو کراتیک :
دمو کراسی از نوع حکومتی است که به موجب آن اکثریت مردم کنترل سیاسی جامعه را در دست داشته باشند و در راس آن فرمانروایی که از جانب مردم انتخاب شده قرار گیرداعم از اینکه مردم او را بطور مستقیم انتخاب کرده باشند یا منتخب نمایندگان مردم باشد. گفتنی است که متاسفانه حکومت دمو کراسی به طور کامل در هیچ جامعه ای به تحقق نرسیده است . و یا اینکه بیشتر حکومتهای دنیای امروز به ویژه حکومتهای غربی ادعای دموکراسی دارنداما عملکرد آنها نشا می دهد که دموکراسی فقط در ظاهر وجود دارد و مردم هر چند در ظاهر آزاد هستند و حق رای و انتخاب نمایندگان خود را دارند ولی در واقع چنین نیست بلکه حکومتها در موقع انتخابات با تبلیغات وسیع و دقیق ( گذشته از حزب بازی و مرام سازی عده ای جاه طلب با عناوین فریبنده و یا تبلیغات گمراه کننده که در این راه از هر وسیله ای حتی از خوانندگان - نوازندگان- و زنان رقاصه استفاده می کنند ) آنچنان جوی به وجود می آورند که مجال فکر کردن را از مردم می گیرند و مردم را به سمت و سویی که خود می خواهند هدایت می کنند. اصول اساسی که مبانی دمو کراسی را تشکیل می دهند عبارتند از : ۱ پیروی از عقل و منطق : به این معنی که بشر بیشتر از عقل و منطق پیروی می کند . بنابراین تصمیمات و سیاستی که در یک حکومت دمو کراتیک اتخاذ می شود توام با تفکر و احساس مسئوولیت خواهد بود. ۲) پیروی بشر از اخلاق : بشر موجودی است نوع دوست و برای حقوق دیگران احترام قائل است و توانایی دارد که بین نیازهای جامعه و هوس های تعادل به وجود آورد . ۳) برابری : سومین اصل دمو کراسی برابری افراد بشر است و این برابری نه تنها شامل حق رای می گردد بلکه شامل حقوق مدنی ( مانند تهیه منزل- آموزش و پرورش و بهداشت ) و منافع فردی نیز می شود. ۴) توانایی بشر برای نیل به پیشرفت : طبق این اصل امکان ترقی بشر به وسیله خود او و بدون هیچ گونه راهنمایی و هدایتی امکان پذیر است و توانایی دارد سطوح مادی - فکری و معنوی خویش را سامان بخشد. ۵) آزادی : از دیگر اصول دمو کراسی آزادی افراد و گروه هاست. منظور از واژه آزادی در اینجا آزادی به معنای غربی آن است. آزادی در غرب به معنای بی بند و باری و در بینش دمو کراسی بیشتر به معنای آزادی فردی است . از نظر سیاسی نیز کسانی که دارای نظر و عقیده ای موافق با قدرتمندان حاکم باشند افکارشان در سطح وسیعی در جامعه منشر می شود ولی افرادی که با صاحبان زر و زور نا سازگاری داشته باشند هر چند به ظاهر در اظهار عقیده آزادند ولی صدایشان به گوش کسی نمی رسد. ( دانش اجتماعی احمد حامد مقدم چاپ آموزش و پرورش ص ۴۶) از جمله ای حکومتها حکومت مشروطه سلطنتی است که نمایندگان مجلس آن توسط مردم انتخاب می شوند. ولی رئیس حکومت از راه استبدادی قدرت را به دست می گیرد. الف ) حکومتهای سلطنتی : این واژه به رژیمهایی اطلاق می شود که در آن یک تن به عنوان پادشاه یا ملکه که بر اساس توارث یا انتخابات یا عادات و رسوم کشور به پادشاهی رسیده حکومت می کند . ( فرهنگ علوم سیاسی ص۳۷۶) این حکومت به دو دسته تقسیم می شود : سلطنت مطلقه و سلطنت مشروطه . در سلطنت مطلقه سلطان حاکمیت مطلق و تام دارد و با استفاده از آن مستبدانه و بی محاباو بنا به رای خویش حکمرانی می کند . جانشینی شاه موروثی است. نمونه بارز این نوع حکومت رژیم حاکم بر عربستان سعودی است. ( ترمینولوژی حقوقی دکتر محمد جعفر جعفری ص۳۶۱) در سلطنت مشروطه بخشی از قدرت در اختیار پادشاه و بخشی در اختیار مجمع عمومی ملت و یا در اختیار طبقات ممتاز یا در دست مجالس مقننه است. ( فرهنگ علوم سیاسی ص۳۷۶) ب) حکومتهای جمهوری : رژیم جمهوری به لحاظ اعمال حاکمیت ملی در انتخابات مسوولان به سه نوع تقسیم می شود: ۱) جمهوریهایی که فقط نمایندگان قوه مقننه توسط مردم انتخاب می شوند و رئیس جمهور از طرف مجلس تعیین می گردد مانند جمهوری چهارم فرانسه که رئیس جمهور بر اساس آن در جلسه مشترک مجلس انتخاب می شد. ۲) جمهوری هایی که ملت علاوه بر انتخابات اعضای مجلس مقننه رئیس جمهور را نیز انتخاب می کنند مانند جمهوری اسلامی ایران و نیز امریکا . ۳) جمهوری هایی که ملت علاوه بر نمایندگان مجلس و رئیس جمهور اعضای دیوان عالی را که مسوولیت قوه قضائیه را دارند انتخاب می کنند مانند جمهوری مکزیک. ( فقه سیاسی عمید زنجانی ج۱ ص۱۰۴) حکومتهای جمهوری موجود جهان به دو دسته عمده تقسیم می شوند : الف ) جمهوریهای دموکراتیک غربی : ریشه های تاریخی این جمهوریها به انقلابهای قرن هیجدهم و نوزدهم می رسد. سنن دموکراسی در این نوع حکومتها ملحوظ است و زمامدار از طریق انتخابات عمومی بر گزیده می شوددر این نوع حکومت نقش احزاب و پارلمان چشمگیر است. ( فرهنگ علوم سیاسی ص۲۰۵) از کشورهای عمده ای که دارای این رژیم سیاسی هستند می توان فرانسه - ایتالیاو آلمان را نام برد. ب) جمهوری های دموکراتیک کمونیستی ( توده ای ) : این نوع جمهوری پس از حرکتهای کمونیستی در اروپای شرقی و آسیا به وجود آمد که جمهوری « پرولتاریا » ( طبقه کارگر ) خوانده می شود.
کدام یک از این حکومتها را بپذیریم ؟ حکومتهایی که نام بردیم دارای نقاط ضعف و نارسایی های فراوانی می باشند که هرگز از عهده انجام این خواسته ها و وظیفه ها بر نیامده و نمی توانند بر آیند . مهم ترین و عمده ترین نقاط ضعف مشترک این حکومتها عبارتند از : ۱) بی توجهی به جنبه های معنوی انسان : در حکومتهای ذکر شده به جنبه های معنوی اصلا توجه نشده است در این حکومتها به انسان از این جهت که انسان است توجه نشده حتی در این حکومتهای کمونیستی انسان فقط از جنبه های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و در رژیمهای غربی انسان بعنوان یک وسیله خدماتی یا کالا برای استفاده در جهت مطامع دنیوی و لذت و شهوت و آزادیهای بی قید و بند نگاه می شود. این حکومتها اگر چه به پیشرفتهای علمی و صنعتی نایل آمده اند ولی در نتیجه عدم توجه به جنبه های معنوی آتش حرص و جاه طلبی در آنان شعله ور شده و این پیشرفت ها به ابزاری برای رسیدن به اهداف استکباری تبدیل شده اند. ۲) شعله ور ساختن آتش جنگ ها : تلفات ناشی از جنگهای خانمانسوز و اختراع بمب های آتشزا که هر روز زندگی و حیات انسان را مورد تهدید جدی قرار می دهدبر کسی پوشیده نیست آتش جنگ جهانی اول و دوم که جز بر محور اغراض مادی دور نمی زد به دست همین حکومتها شعله ور گردید: جنگ جهانی اول : ده میلیون کشته - ۲۲میلیون ناقص - ۵میلیون مفقود و ۳۰ میلیون نفر زخمی بر جا گذاشت . ( جمهوری اسلامی حسین نوری ص ۱۰۶) در زمان کنونی نیز هر زمان منافع مادی مدعیان دموکراسی به ویژه آمریکای جهانخوار اقتضا کند به کشوری حمله می کنند بدون اینکه دلیل قانع کننده ای داشته باشند ( مانند حمله به عراق و افغانستان و ... ) و لکن آنجا که منافعی نداشته باشند اگر جان هزاران انسان هم در خطر باشد سکوت خواهند کرد . ( مانند فلسطین و لبنان )
۳) سوء استفاده از قدرت :
از دیگر نقاط ضعف این حکومتها سوء استفاده از قدرت نظامی و اقتصادی برای نیل به اهداف پلید و زور مدارانه است. این نوع حکومتها ملت های ضعیف را زیر زنجیر استعمار فکری - اقتصادی و سیاسی می کشند و منابع و ثروت آنها را به یغما برده نظریات خود را به آنها تحمیل می کنند.
۴) شیوع فساد و فحشا :
از دیگر نقاط ضعف این حکومتها شیوع روز افزون فساد - فحشا و بی بند و باری های فراوان از جمله : سقط جنین - هم جنس بازی - روابط نا مشروع- امراض خانمانسوز مقاربتی - مشروبات الکلی و ... تحت عنوان آزادی است. ( تلخیص از جمهوری اسلامی حسین نوری ص۱۰۸)
از آنچه بیان شد به خوبی روشن می شود که هیچ یک از حکومتهای ذکر شده سعادت بشری را تامین نمی کنند و موجبات تکامل واقعی انسان را فراهم نمی آورند بلکه روز بروز انسانها را به انحطاط و تباهی می کشند. از این رو نمی توانند حکومت ایده آل انسانی باشند.
حکومت الهی :
حکومت الهی یا اسلامی از لحاظ مبنا هدف و شکل حکومت از سایر حکومتها متمایز است و دارای ویژگیهای خاص خود می باشد.
حکومت اسلامی : با هیچ یک از حکومتهای یاد شده ( در بحث قبل ) قابل تطبیق نیست بلکه نوع چهارمی از حکومت است که بر مبنای حکومت خدا بر مردم است نه حکومت فرد بر مردم یا اقلیت بر اکثریت یا مردم بر مردم . پیامبر ص هم تنها مجری و مبین احکام الهی و نماینده ای از طرف خدا بر مردم است. ( تحقیقی پیرامون ولایت فقیه حبیب الله طاهری ص۱۶ )
تفاوتهای اساسی بین حکومتهای غیر الهی و حکومت اسلامی :
میان حکومتهای غیر الهی و حکومت اسلامی تفاوتهای اساسی وجود دارد که به دو تفاوت عمده اشاره می شود:
۱) در حکومت اسلامی حاکم اصلی بر مردم خداست و حاکمیت مطلق از آن خداست . قران کریم می فرماید: ولله ملک السموات و الارض و ما بینهما یخلق ما یشاء و الله علی کل شیء قدیر ( مائده : ۱۷) حکومت آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو قرار دارد از آن خداست هر چه بخواهد می آفریند و او بر هر چیز تواناست. در حکومت اسلامی احدی از انسانها بر دیگری ولایت ندارد مگر خداوند به کسی ( مانند انبیا و اوصیا و فقها ) چنین ولایتی داده باشد. ولی در حکومتهای طاغوتی حق حاکمیت را زر و زور ( در رژیمهای استبدادی ) و تبلیغات مسموم ( بعنوان نمونه می توان از ریاست جمهوری ریگان در چند دوره قبل در امریکا نام برد که او هنر پیشه ای بیش نبود اما توانست بر اثر تبلیغات مسموم و ... آرا مردم را به دست آورد .) در مدعیان دموکراسی تعیین می کند. ۲) در حکومتهای دموکراتیک که ظاهرا در بین حکومتهای غیر الهی از بهترین حکومتها محسوب می شود جعل و وضع قانون بر اساس خواست مردم صورت می گیرد و لذا چه بسا مسائل زیان آوری ( نظیر تهیه و توزیع و نوشیدن شراب - هم جنس بازی و ... ) که زیان آن هم به جامعه و هم به فرد می رسد مجاز شمرده می شود . ولی در حکومت الهی قوانین بر اساس شناخت دقیق از انسان و نیازهای فطری او وضع می شود لذا ممکن است چیزی بر خلاف میل مردم ممنوع گردد . ( تحقیقی پیرامون ولایت فقیه ص ۱۶) نتایج اجتماعی حاکمیت خدا بر مردم ( اهداف حکومت اسلامی ) الف ) بر قراری عدالت اجتماعی : حکومتی که از حاکمیت الله سرچشمه می گیرد هدفش تحقق عدالت اجتماعی و همگانی است که در صورت تحقق آن راههای ظلم و ستم بسته خواهد شد و همه انسانها در حکومت اسلامی به حقی که پروردگار متعال برای آنان تعیین کرده خواهند رسید. ب) نفی طبقات اجتماعی : نتیجه دیگر حاکمیت خداوند تساوی و مساوات همه افراد بشر از هر قبیله و نژادی و هر رنگ و زبانی در مقابل این حاکمیت است. در نزد خداوند همه افراد بشر مساویند و ارتباط آنها با او و ارتباط خالق و مخلوق است. در فرهنگ اسلامی هیچ فرد و گروهی از موقعیت بر تر از دیگران بر خوردار نمی باشد تنها ملاک بر تری نزد پروردگار همانا اطاعت از فرمان الهی و « تقوا »است.« ان اکرمکم عند الله اتقیکم » ( حجرات : ۱۳) ج ) فراهم شدن زمینه رشد و شکوفایی استعدادها : در حکومتهای غیر الهی استعدادهای انسان به صورت فطری و کامل رشد نمی کند و شکوفا نمی شود. اما در جامعه اسلامی که حاکمیت متعلق با خداست دیگر- انسانها اسیر قیود مصنوعی ساخته دست خود نمی شوند. بلکه استعداد های انسانی در سایه پیاده شدن برنامه های الهی شکوفا می گردد. این شکوفایی در بر گیرنده تمامی استعدادهای انسانی است که برای تبیین موضوع به چند نمونه اشاره می شود : ۱) جنبه معنوی و فرهنگی : از جنبه های استعداد انسانی که در حکومت الهی شکوفا می شود جنبه معنوی و فرهنگی است. در این شکوفایی استعداد انسان از لحاظ ابعاد گوناگون فرهنگی از جمله تربیتی - آموزشی - عقیدتی و ... رشد می کند و علاوه بر آن ارزشهای والای انسانی جایگزین ارزشهای خام طاغوتی که بیشتر جنبه مادی و مصرفی دارند می گردد. ۲) جنبه های مادی و اقتصادی : منظور از شکوفایی استعدادهادر جهات مادی و اقتصادی اینست که قابلیت و توان انسان در بهره برداری از امکانات و نعمتهای مادی خدادادی رشد نموده و انسانها از این نعمتهای الهی بطور صحیح و عادلانه استفاده نمایند. بهره برداری اینچنین از منابع زمینه استثمار و بهره گیری عده ای توسط عده ای دیگر را از بین می برد و همه انسانها بطور عادلانه و مساوی و به میزان تلاش و کوشش خود از نعمتهای الهی بهره می برند. قران می فرماید : وان لیس للانسان الا ما سعی ( النجم : ۳۹ ) و اینکه برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست. ۳) جنبه سیاسی : پرورش انسانهایی که از نظر سیاسی به صورت صحیح و واقعی در سرنوشت خویش مشارکت داشته باشند از نتایج حکومت الله بر جامعه است. خداوند انسان را فطرتا مسئوول در سرنوشت خودش آفریده است بنابراین امکان رشد این قسمت از استعدادهای او نیز در حکومت الهی فراهم می شود. د) واگذاری حکومت به انسان های لایق و شایسته : همانطور که ذکر شد در جهان بینی اسلامی حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و خداوند این حق حاکمیت خود را به اراده خویش و با شرایطی به انسان واگذار کرده و انسان را خلیفه خود در زمین قرار داده است. و در قران می فرماید : یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض ... ( ص ۳۸ ایه ۲۶ ) اما نه هر انسانی بلکه امر حکومت و هدایت بشر به پیامبر ص و ائمه معصومین ع و سپس به عالمان و فقیهان دین واگذار گردیده است. اما در حکومتهای غیر الهی انسانها از راه کودتا وارث و یا با تبلیغات مسموم و خرج کردن پولهای گزاف به حکومت می رسند. جمهوری اسلامی : در قرن حاضر تنها حکومتی که دارای ماهیت اسلامی است و بر مبنای قوانین نجات بخش اسلام ناب محمدی ص پایه گذاری شده است نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. مردم غیور و فداکار و مسلمان ایران با رهبری خردمندانه و پیامبر گونه حضرت امام خمینی ره پس از سالها مبارزه و تحمل رنج و مصائب و مشکلات فراوان و دادن هزاران شهید والا مقام سر انجام توانستند در سال ۵۷ ظلم و خفقان ۲۵۰۰ ساله ستم شاهی را در هم شکسته و حکومت اسلامی را در این سرزمین بنا نمایند. در راس این نظام ولایت فقیه قرار دارد که حافظ و پاسدار حریم ارزشهای اسلامی و تعالیم حیات بخش اسلام ناب محمدی ص است. روح حاکم بر این نظام مقدس آیات قران کریم و احادیث و سیره پیامبر ص و امامان معصوم ع می باشد. این نظام اسلامی مشتاقان زیادی در سراسر جهان دارد و مرکز ثقل دنیای اسلام و امید محرومان و ستم دیدگان جهان است.
در اين كتاب به بررسي سازمان تجارت جهاني در ارتباط با ايران ميپردازيم. موضوع اساسي ما در اين كتاب اين است كه اگر ايران به سازمان تجارت جهاني ملحق شود الزاماً چه تحولاتي در ساختار اقتصادي و حقوقي ايران بايد رخ دهد. لذا با مروري بر سازمان تجارت جهاني و ويژگيهاي آن به شرح موافقتنامههاي اصلي اين سازمان ميپردازيم و در اين ميان پس از مروري كلي بر الزامات ناشي از الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني تكتك موافقتنامههاي اين سازمان را با شرايط فعلي ايران مقايسه ميكنيم. مقايسات انجام شده كلي هستند و شامل همة جزئيات نميشوند.
سازمان تجارت جهاني (World Trade Organization WTO) در سال 1995 شكل گرفت، اين سازمان يكي از جوانترين سازمانهاي بينالمللي و در حقيقت جانشين موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (General Agreement on Tariff and Trade GATT) ميباشد كه پس از جنگ جهاني دوم تاسيس شده بود. بدين ترتيب ميتوان گفت هر چند سازمان تجارت جهاني هنوز جوان است اما نظام تجارت چند جانبه كه تحت گات شكل گرفت قدمتي پنجاه ساله دارد. طي پنحاه سال گذشته جهان شاهد رشدي چشمگير در تجارت جهاني بوده است، بطوريكه صادرات كالا هر ساله به طور متوسط رشدي معادل 6 درصد داشته و كل حجم تجارت در سال 1997، چهارده برابر سال 1950 بود كه اين روند رشد بيسابقهاي داشته است.
نظام تجارت جهاني از طريق يك سري دور مذاكرات تجاري تحت موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت گات شكل گرفت نخستين دور مذاكرات اساساً در مورد كاهش تعرفهها بود لكن مذاكرات بعدي ساير زمينهها از قبيل معيارها و ضوابط غيرتعرفههاي و ضوابط ضد دامپينگ (فروش زير قيمت) را نيز در بر گرفت، از مهمترين دور مذاكرات كه بين سالهاي 94 – 1986 بود و به دور اروگوئه معروف است منجر به تشكيل سازمان تجارت جهانيگرديد. البته مذاكرات به اين مرحله ختم نگرديد و برخي از آنها بعد از پايان دور اروگوئه نيز ادامه يافت چنانچه در سال 1997 توافقاتي در زمينه خدمات ارتباطات راه دور حاصل شد كه 69 دولت در مورد برقراري معيارهاي گسترده آزاد سازي فراتر از موافقتنامه دور اروگوئه در آن به توافق رسيدند.
در همان سال، چهل دولت با موفقييّت مذاكرات خود را در زمينه تجارت آزاد توليدات فنآوري اطلاعات پايان بخشيدند و هفتاد عضو يك تعهدنامه انجام خدمات مالي را در زمينه پوشش بيش از 95 درصد معاملات تجاري بانكها، بيمه و اطلاعات مالي و اوراق قرضه امضاء كردند. در سال 2000 مذاكرات جديد در زمينه خدمات و كشاورزي آغاز شد اين دور مذاكرات وارد برنامههاي وسيعتري در اجلاس توسعه دوحه (DDA) كه در چهارمين كنفرانس وزيران سازمان تجارت جهاني در دوحه، قطر، در نوامبر 2001 بود گرديد، بر اساس بيانيه دوحه، دور جديد مذاكرات كه از آخر ژانويه 2002 آغاز شده است بايد تا پايان ژانويه سال 2005 به پايان برسد. در دور دوحه مذاكرات و ساير كارهايي در زمينه محدوديتهاي غيرتعرفهاي كشاورزي، تجارت و محيط زيست، برخي مقررات سازمان تجارت جهاني از قبيل اعطاي يارانه، قوانين ضد دامپينگ، سرمايهگذاري، سياستهاي رقابتي، تسهيلات تجاري، شفافيت در مقررات خريدهاي دولتي، حقوق معنوي، مالكيت، و يك سري از مسائلي كه تحت عنوان مشكلات كشورهاي در حال توسعه در بكارگيري موافقتنامههاي سازمان تجارت جهاني است، صحبت ميگردد.
مباني نظري
امروزه همه متفق القولند كه تجارت در توسعه و رشد اقتصادي داراي اهميتي انكار ناپذير است. توجه ما به اين موضوع به گونهاي است كه تجارت منجر به تقسيم بين المللي كار و تخصص در بين كشورها شده و زمينه افزايش ارتباطات را در جهان فراهم آورده است. نظريههاي تجارت بينالملل از اهميت بسزائي در اين زمينه برخوردارند لذا در اين بخش مروري بر نظريههاي مهم در تجارت بينالملل ميپردازيم.
اقتصاد بينالملل با روابط اقتصادي ميان كشورها سروكار دارد وابستگي متقابل حاصل از اين روابط از جهت رفاه اقتصادي اكثر كشورها اهميت زياد دارد. روابط اقتصادي ميان كشورها با روابط اقتصادي ميان بخشهاي مختلف يك كشور تفاوت دارد و اين امر سبب ميشود تا مسائل متفاوتي بروز كند كه نياز به ابزارهاي تحليلي نسبتاً متفاوتي دارد. بدين ترتيب اقتصاد بينالملل به عنوان رشتهاي متمايز و جدا از اقتصاد كاربردي درآمده است. اقتصاد بينالملل با مباحث چندي سروكار دارد كه نظريه محض تجارت و نظريه سياست بازرگاني از آن جمله است. نظريه محض تجارت به اساس تجارت و منافع حاصل از آن ميپردازد و نظريه سياست بازرگاني به دلايل مربوط به موانع جريان آزاد تجارت و نتايج حاصل از آن ميپردازد.
نظريه مركانتيليسم (سوداگري)
نظريه سوداگري (Mercantalism) از جمله نظريات تجاري است كه پايه تفكرات اقتصادي بين سالهاي 1500 تا 1700 ميلادي را تشكيل ميدهد. سوداگران (مركانتاليستها) كه از قرن شانزدهم تا اواسط قرن هيجدهم در ممالكي نظير بريتانيا، اسپانيا، فرانسه و هلند نظرياتشان رواج داشت معتقد بودند كه مهمترين راه براي آنكه كشوري ثروتمند و قدرتمند شود آن است كه صادراتش بيش از وارداتش باشد و در نتيجه مابهالتفاوت با دريافت يك فلز قيمتي مانند طلا تسويه گردد در اين رابطه قدرتمندتر شدن هر كشور را بر مبناي داشتن طلاي بيشتر ميدانستند از آنجائي كه مقدار طلاي موجود در هر لحظه از زمان ثابت بود لذا يك كشور خاص ميتوانست به زيان ساير ممالك از تجارت بهرهمند گردد. از اينرو سوداگران از اين عقيده حمايت ميكردند كه دولت بايد صادرات را تشويق و واردات را محدود كند.
نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت
آدام اسميت(Adam Smith) در سال 1776 در كتاب ثروت ملل فروض مكتب سوداگران را كه ثروت يك كشور به ميزان دارائي آن كشور (طلا و نقره) بستگي دارد و كشورها فقط به ضرر ساير كشورها ميتوانند از تجارت سود ببرند را زير سئوال برد. او عقيده داشت كه تجارت آزاد بين كشورها باعث تقسيم كار شده و عوامل توليد كشورها بر توليد كالايي متمركز خواهد شد كه آن كالا در مقايسه با كالاي ساير كشورها ارزانتر توليد شود در اين صورت است كه هر دو كشور از تجارت سود ميبرند[2]. او استدلال نمود كه از طريق تجارت آزاد هر كشور ميتواند در توليد كالايي تخصص پيدا كند كه در آنها داراي مزيت مطلق است (يعني آن كالا را با كارآيي بيشتر نسبت به كشورهاي ديگر توليد كند) و كالايي را وارد كند كه در آنها مزيت مطلق ندارد (يعني داراي كارآيي لازم براي توليد آن نيست) بدين ترتيب با تخصص بهينة عوامل توليد در سطح جهان، توليد جهان افزايش مييابد و رفاه همة كشورها افزايش مييابد. از اينرو ديگر يك كشور به ضرر سايرين منتفع نگرديده و همه كشورها منتفع خواهند شد.
براساس نظر آدام اسميت تجارت بين دو كشور تنها براساس اصل مزيت مطلق انجام ميشود. وقتي يك كشور كالائي را با كارائي بيشتر نسبت به كشور ديگر توليد ميكند (يا مزيت مطلق دارد) و كالاي دوم را نسبت به كشور ديگر با كارائي كمتر توليد ميكند (عدم مزيت مطلق دارد) در اين صورت هر دو كشور با تخصص در توليد كالائي كه در آن مزيت مطلق دارند و مبادلة آن با يكديگر منتفع ميشوند[3]. واضح است كه نظريه مزيت مطلق فقط بخش كوچكي از اقتصاد را در بر ميگيرد كه مزيت مطلق در آن وجود دارد.
نظريه مزيت نسبي ريكاردو
ريكاردو حدود 40 سال بعد نظرية مزيت نسبي را ارائه نمود كه بخش مهم تجارت جهاني را شامل ميشود. سئوالي كه آدام اسميت نتوانست به آن جواب بدهد اين بود كه آيا تجارت بين كشورهايي كه در توليد تمامي كالاها داراي مزيت مطلق هستند بر قرار ميباشد يا خير؟ در سال 1817 ديويد ريكاردو در جواب به اين پرسش قانون مزيت نسبي را مطرح كرد. اين نظريه بر پايه مفروضات زير است:
1. دو كشور دو كالا
2. نظريه ارزش كار
3. نيروي كار در يك كشور كاملاً متحرك و در سطح بينالمللي غير متحرك
4. رقابت كامل در بازار عوامل توليد و محصولات
5. توزيع درآمد در يك كشور تحت تاثير تجارت نيست
6. تغييرات فني صورت نميگيرد
7. هزينه توليد ثابت است
8. هزينه حمل و نقل صفر است
9. تجارت پاياپاي وجود دارد.
بر طبق نظريه ريكاردو اگر كشوري در توليد هر كالا داراي مزيت مطلق باشد هنوز هم تجارت براي هر دو كشور سودآور خواهد بود زيرا كه هر كشور در توليد كالايي تخصص مييابد كه هزينة نسبي توليد آن در داخل كشور پايين تر باشد وكالايي را وارد مينمايد كه هزينه نسبي توليد آن در داخل نسبت به كالاي ديگر بالاتر باشد. ريكاردو اظهار داشت حتي اگر كشوري در توليد هر دو كالا داراي مزيت مطلق در مقايسه با كشور ديگر نباشد باز داد و ستدي كه حاوي منافع متقابل است ميتواند بين هر دو طرف صورت بگيرد و كشوري كه داراي كارآيي كمتري است بايد در صدور و توليد كالايي تخصص پيدا كند كه در آن مزيت مطلق كمتري ندارد. اين همان كالايي است كه آن كشور در توليد آن داراي مزيت نسبي[4] است. از سوي ديگر بايد كالايي را كه مزيت مطلق بيشتري ندارد را وارد كند. اين قانون كه به قانون مزيت نسبي معروف است هنوز كماكان يكي از مشهورترين قوانين اقتصادي در تجارت بينالملل است.
با مروري گذرا بر فروض نظرية مزيت نسبي ريكاردو ميتوان مشاهده نمود كه چرا اين فروض مورد نقد قرار گرفته است. زماني كه ديويد ريكاردو نظرية خود را مطرح نمود در اوايل قرن نوزدهم بود و در انگلستان نيروي كار مهمترين عامل توليد قلمداد ميگرديد كه در اكثر كالاها نقش اساسي را برعهده داشت. در آن دوران اكثر كارگران مهارتهاي تخصصي كمي داشتند بنابراين فرض نيروي كار همگن فرض درستي بود. اما با گذشت زمان اين فروض به مرور نقض گرديد. سرمايه در كنار نيروي كار از اهميت قابل توجهي برخوردار گرديد و نيروهاي كار نيز برحسب مهارتها متمايز شدند. تكنولوژي با سرعت زياد تغيير يافت، بطوري كه واحدهاي توليدي با نوع تكنولوژي متفاوت از هم متمايز گرديدند. بازدهيهاي فزاينده نسبت به مقياس مشخصه برخي از صنايع شد و سرمايه و نيروي كار هر دو از تحرك جهاني برخوردار شدند[5].
يكي از فروض اين نظريه، ارزش كار است كه بيان ميدارد ارزش يا قيمت يك كالا از طريق مقدار كاري كه در توليد آن كالا صرف شده است تعيين ميگردد كه امروزه اين بخش از اين نظريه مورد توجه اقتصاددانان نيست.
نظريه هزينه فرصت
هابرلر (Haberlar) با ارايه نظريه هزينه فرصت در سال 1936 نظريه ارزش كار ريكاردو را از بن بست خارج نمود. طبق نظريه هزينه فرصت هابرلر، هزينه توليد يك كالا عبارت است از مقدار كالاي ديگري كه بايد از توليد آن صرفنظر كرد تا منابع كافي براي توليد يك واحد اضافي از كالاي اول فراهم شود. بر اين اساس كشوري كه داراي هزينه فرصت كمتري در توليد يك كالا است در توليد آن كالا مزيت نسبي دارد در اينجا اين فرض كه نيروي كار تنها عامل توليد است يا همگني نيروي كار وجود ندارد و هزينه يا بهاي يك كالا برابر با نيروي كاري نيست كه در توليد آن به كار رفته است. كشوري كه در آن هزينه فرصت از دست رفته يك كالا پائينتر باشد داراي مزيت نسبي در توليد آن نسبت به كالاهاي ديگر است. بدين ترتيب نظريه هزينه فرصتهاي از دست رفته بصورتي قابل قبول قانون مزيت نسبي را بيان ميكند زيرا ميپذيرد كه يك سري از عوامل توليد غير همگن معمولاً به نسبتهاي مختلف با هم تركيب ميشوند تا محصولات متنوعي توليد كنند. همچنين امكان افزايش هزينه فرصتهاي از دست رفته را در توليد بيشتر هر كالا قبول دارد. باين ترتيب قانون مزيت نسبي را ميتوان بر حسب هزينه فرصتهاي از دست رفته مختلف يا بر حسب اختلاف قيمت نسبي كالاها در كشورهاي مختلف بيان كرد كه اساس تجارت بين كشورها ميباشد.
هابرلر از جمله نخستين افرادي است كه بين تجارت خارجي و توسعه اقتصادي پيوند بر قرار ميكند. منابع پوياي تجارت بينالملل از نظر وي به شرح زير است:
1- منابع بينالملل ابزار مادي لازم را براي توسعه اقتصادي فراهم ميآورد.
2- تجارت آزاد مهمترين سياست ضد انحصاري است.
3- تجارت بينالملل وسيله انتشار اطلاعات و تكنولوژي است.
تجارت ماشين تحرك و جابجايي بينالمللي سرمايه از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي عقب مانده است[6].
نظريه مزيت نسبي هكشر و اوهلين
نظريه هزينه نسبي ريكاردو تا حدودي علت تحقق تجارت را توضيح ميدهد اما بياني از اينكه چرا نسبتهاي هزينه نسبي براي كشورهاي مختلف متفاوت است ندارد. اين سئوال را هكشر و اوهلين [7] جواب دادند و نظريه خود را بر اساس مفروضات زير بنا كردند:
5- وجود بازار رقابت كامل در بازار عوامل توليد و بازار كالاها.
6- هزينه حمل و نقل وجود ندارد.
7- تحرك كامل عوامل توليد در داخل و عدم تحرك در سطح بين المللي.
8- قيمت كالاها برابر با هزينه نهايي آنهاست.
نظريه هكشر و اوهلين بر پايه مفروضات نظريه ريكاردو است ولي داراي يك فرض متعارف است. فرض اساسي در الگوي ريكاردو اين بود كه توابع توليد دو كشور براي كالاهاي مشابه يكسان است ولي هكشر و اوهلين توابع توليد را در تمام كشورها مشابه ميداند. اين نظريه بر تفاوت بين كشورها در برخورداري از عوامل توليد و تفاوت بين كالاها در ميزان استفاده از اين عوامل توليد تأكيد دارد و با توجه به فروض بالا بيان مينمايد كه هر كشوري كالايي را صادر ميكند كه در توليد آن نياز به عوامل نسبتاً ارزان و فراوان دارد و متقابلاً كالايي را وارد ميكند كه در توليد آن نياز به استفاده از عامل نسبتاً كمياب و گران است لذا فراواني نسبي عوامل بصورت قيمتهاي عوامل داخلي نشان داده ميشود و در تعيين مزيت نسبي يك كشور در توليد يك كالا وفور نسبي عوامل توليد نقش دارند[9]. اين نظريه در تعيين قيمت عوامل، بخش عرضه را بر تقاضا ترجيح ميدهد، در صورتيكه اگر بخش تقاضا در تعيين قيمت عوامل در نظر گرفته شود اين امكان وجود دارد كه كشوري داراي نيروي كار بيشتر به صادرات كالاهاي سرمايهبر بپردازد. اين نظريه همچنين مطرح ميكند كه تجارت باعث حذف يا كاهش اختلاف در قيمت عوامل توليد ميان كشورها ميشود، البته اين نظريه تا زماني كه ما با برگشتپذيري بازدهي عوامل توليد روبرو هستيم صادق ميباشد و همچنين ميتوان نشان داد كه تجارت ممكن است بر هزينههاي كاهنده نيز استوار باشد.
عوامل توليدي كه در بالا به آنها اشاره شد عبارتند از نيروي كار سرمايه و زمين. هر گروه به بسياري گروههاي فرعي نيز تقسيم ميگردد مثل نيروي كار ساده، نيمه ماهر و ماهر و كارفرمايان همينطور سرمايه نقدي و غيرنقدي زمين هم از انواع مختلف زمينهاي كشاورزي، صنعتي و معدني و غيره كه باز هم آنها را ميتوان به اجزاء كوچكتر نيز تقسيم كرد. نظريه هكشر- اوهلين خود بر فروض خاصي استوار است كه از آنجمله كشورها داراي سليقه يكسانند، تكنولوژي مشابهي بكار ميبرند و بازده به مقياس توليد ثابتي دارند ولي از نظر استعداد عوامل توليد به ميزان زيادي با يكديگر تفاوت دارند. در صورتي كه سليقهها يا شرايط تقاضا مشابه باشند اختلاف در استعداد عوامل توليد منجر به تفاوت در قيمت نسبي عوامل توليد ميان كشورهاي ميشود كه به نوبه خود منجر به تفاوت در قيمت نسبي كالاها و تفاوت در تجارت ميگردد. لذا در نظريه هكشر- اوهلين تفاوت بينالمللي در شرايط عرضه به تنهايي الگوي تجارت را تعيين ميكند و طبق اين نظريه هر كشور به صدور كالايي دست خواهد زد كه عوامل توليد نسبتاً ارزان و فراواني براي توليد آن در اختيار داشته باشد و كالايي را وارد ميكند كه در توليد آن مجبور است عوامل توليد نسبتاً گران و كمياب را بكار ببرد. اين نظريه به عنوان يك نتيجهگيري مهم اضافه ميكند تحت شرايط شديداً محدود كننده، تجارت موجب خواهد شد كه اختلاف مطلق در قيمت عوامل توليد همة كشورها كه قبل از تجارت مشاهده ميشود از بين برود. با اين حال تحت محدوديتهاي كمتر و شرايط عاديتر، تجارت تفاوت قيمت مطلق عوامل توليد را كه قبل از مبادله بوده كاهش ميدهد ولي بطور كلي از بين نميبرد. به هر صورت نظريه هكشر- اوهلين در مورد اينكه چگونه تجارت روي قيمت عوامل توليد و توزيع درآمد هر كشور اثر ميگذارد مطالب سودمندي ارائه ميدهد كه اقتصاددانان كلاسيك راجع به آن صحبت نكرده بودند.
نظريه مزيت نسبي ليندر
ليندر[10] در سال 1961 نظريه فراواني عوامل توليد را ارائه نمود. بر اساس اين نظريه فراواني عوامل توليد فقط در مورد كالاهاي اوليه مصداق دارد و در مورد كالاهاي صنعتي كاربردي ندارد. وي معتقد بود كه يك كشور در ابتدا كالاهاي خود را براي بازارهاي وسيع داخلي توليد ميكند، و اين توليدات شامل كالاهايي است كه از طرف اكثر مردم تقاضا ميشود و بعد از آن است كه آن كشور تجربه لازم را براي صادرات آن كالاها به ساير كشورها حتي با وجود درآمد سرانه يكسان و نسبت يكسان سرمايه و نيروي كار بدست ميآورد و شروع به تجارت با آن كشورها ميكند. اين نظريه بر خلاف نظريه هكشر و اوهلين است زيرا كه آنها معتقد بودند كه دو كشور با مشخصات فوق داراي هزينههاي نسبي يكساني هستند لذا حجم تجارت بر خلاف نظريه ليندر پايين است. نظريه ليندر فقط در كشور سوئد مورد تأييد واقع شد و از نظر كاربردي ضعيف است[11].
آزمون تجربي لئونتيف
پيشنهاد اصلي در تئوري هكشر و اوهلين اين بود كه كشوري كالايي را صادر كند كه عامل توليد نسبتاً فراوانش را در توليد آن كالا بكار برد و محصولي را وارد كند كه عامل توليد نسبتاً كميابش را در توليد آن محصول بكار گيرد.
لئونتيف[12]به كمك جدول داده - ستانده اين نظريه را در كشور آمريكا به آزمون گذاشت و به اين نتيجه رسيد كه كشور آمريكا كه ميبايست صادر كننده كالاهاي سرمايهبر باشد صادر كننده كالاهاي كاربر است. اين نتيجه معماي لئونتيف[13] شهرت يافت[14]. لئونتيف علت اين نتيجه گيري را سطح بالاي آموزش نيروي كار و كارفرمايي برتر آمريكائيان ميدانست. او اقتصاد آمريكا را نه با وفور سرمايه بلكه باوفور كار پركيفيت (سرماية انساني) تعريف و مشخص نمود. البته بعدها اقتصاددانان گوناگوني از جمله پيتر كنن در صدد رفع اين معما بر آمدند. علت اين تناقض را بيشتر در مورد سرماية انساني يا نيروي كار متخصص در آمريكا ميدانند.
تاكنون راجع به عوامل پويا در تجارت بينالملل صحبت نكرديم ولي ميدانيم كه هرگاه تكنولوژي تغيير كند پيشرفتهاي تكنولوژيك بهرهوري عوامل توليد كشور را افزايش ميدهد و با تاثيري كه بر منحني امكانات توليدي ميگذارد موجب افزايش عرضه عوامل توليد ميگردد. ابداعات تكنولوژيك ممكن است به سه نوع اتفاق بيافتد در جهت صرفهجويي نيروي كار در كل اقتصاد، در جهت صرفهجويي سرمايه و يا كار و سرمايه با يكديگر. حتي اگر سليقه مردم هم بدون تغيير باقي بماند اين امر موجب ميشود رابطه مبادله، حجم تجارت و توزيع منافع حاصل از تجارت ميان دو كشور تغيير پيدا كند. به طور مشخصتر اگر سليقه مردم يك كشور از كالاي وارداتي به سوي كالاي صادراتي تغيير جهت دهد حجم تجارت تنزل يافته و رابطه مبادله كشور بهبود مييابد. عكس اين وضعيت نيز ممكن است اتفاق بيافتد ولي با اين وجود چون نقشه منحني بيتفاوتي كشور در نتيجه سليقه مردم تغيير ميكند نميتوانيم در مورد رفاه مردم آن كشور بررسي دقيقي نمائيم.
از زمان آدام اسميت اقتصاددانان بر آثار مثبت تجارت آزاد بر نرخ رشد اقتصادي آگاه بودند. طبق نظريات اقتصادي تجارت آزاد به توزيع بهينه عوامل توليد و در نتيجه حداكثر رشد منجر ميشود. در يك اقتصاد باز از آنجائيكه بنگاهها به بازارهاي بزرگتري دسترسي دارند لذا انگيزه و امكان بيشتري در بكارگيري ابتكارات و اختراعات و بهره بردن از منافع توليد انبوه دارند. اين امر منجر به افزايش سرمايه گذاري و در نتيجه افزايش رشد درآمد ناخالصي داخلي و نتيجتاً رفاه جامعه ميشود. همچنين بازبودن تجاري را سبب دست يافتن بنگاههاي يك كشور به دانش و فن آوري كشورهاي ديگر و بهرهبرداري از آنها به منظور افزايش بهرهوري توليد تعريف ميكنند و از جملة مجراهاي عمده چنين امري سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي است.
درجه باز بودن اقتصاد با نسبت كالاهاي قابل تجارت به توليدات واقعي هر كشور اندازهگيري مينمايند. يك معيار درجه باز بودن اقتصاد نسبت مجموع واردات و صادرات به توليد ناخالص ملي اندازهگيري ميشود. بالاخره درجه باز بودن اقتصاد براساس معيارهاي حساب سرمايه عبارت از نسبت خروج سرمايه به توليد ناخالص ملي ميباشد. هرچه اقتصاد بازتر باشد امكان استفاده از مزاياي تجارت و تخصيص بهتر منابع وجود خواهد داشت.
مزيت ديگر تجارت آزاد را در قالب بهبود وضعيت مديريت كشورها نيز برشمردهاند زيرا مسئولين مجبور ميشوند سياستهاي سنجيدهتري در اقتصاد كلان ايجاد كنند تا موجب تقويت بنگاههاي داخلي در جهت رقابت در بازارهاي جهاني و نيز جذب سرمايه گذاريهاي خارجي شوند. تحقيقات زيادي نيز آثار مثبت سرمايه گذاري خارجي بر روي رشد اقتصادي را بررسي نموده و نشان ميدهند كه هر يك درصد افزايش در نسبت سرمايهگذاري خارجي به توليد ناخالص داخلي (GDP/FDI) رشد سالانه GDP را در حدود 3/0 % افزايش ميدهد لذا چنين نتيجهگيري مينمايند كه آزادي تجارت و سرمايهگذاري خارجي به تشديد رشد ميانجامد.
بر اين اساس برخي از اقتصاددانان جهاني سازي را به عنوان يك نيروي محرك قوي ميدانند كه كليد توسعه اقتصادي دنياي آينده را در دست خواهد گرفت. ولي گروه ديگر عقيده دارند كه با اين كار نابرابري بين ملتها افزايش مييابد، مشاغل كمتر ميشوند و موانعي براي استانداردهاي زندگي و پيشرفت اجتماعي پديد ميآيد.
ديويد هلد در كتاب جهاني شدن و مخالفان آن به گروهبندي جالبي در اين مورد ميپردازد. او از يك سو به تعلقات منفي محافظه كاران و عناصر بومي و ملي اشاره دارد و به قول او نگرانيهاي ملي گرايانه آنها را مانع از نگرش مثبت به جهاني شدن ميداند. اما به هرحال جديدترين مخالفان فرآيند جهاني شدن، نه محافظه كاران بلكه ماركسيستها هستند. ماركسيستها پديده جهاني شدن را پديدهاي امپرياليستي ميدانند كه با يك ايدهئولوژي توجيهگر به دنبال مشروعيت بخشيدن به پروژة «نئوليبرالي جهاني شدن» ميباشند. طبق نظر آنها روابط اقتصادي يا سياسي مشروط به سياستها و اولويتهاي اتّخاذ شده توسط قدرتهاي بزرگ امروز است، زيرا فقط آنها از توانايي نظامي و اقتصادي كافي جهت ايجاد و حفظ شرايط لازم براي نوعي نظم باز نئوليبرالي بينالمللي برخوردارند. مطابق استدلال آنها بدون اعمال سلطه آمريكا، نظم جهاني ليبرالي موجود كه پايه و اساس افزايش وابستگي متقابل بينالمللي را تشكيل ميدهد قادر به ادامه حيات نيست از اين لحاظ جهاني شدن چيزي بيش از آمريكايي شدن به حساب نميآيد.
گروهي از نظريه پردازان مشهور روابط بينالملل و جامعه شناسي نيز همچون ايمانوئل و والرشتاين و طرفداران آنها معتقدند كه جهاني شدن با ظهور و رشد نظام جهاني سرمايهداري از قرن شانزدهم شروع شد و گروهي نيز با تاكيد بر قديمي بودن اين پديده كلاً پنج مرحله اصلي براي آن از قرن پانزدهم تا پايان قرن بيستم در نظر ميگيرند و آنان را مراحل جنيني، نخستين، خيزش (1920-1870)، مبارزه براي برقراري هژموني (از دهه 1920) و مرحله نااطميناني (از دهة 1960 به بعد) ميخوانند.
اغلب نظريههاي جهاني شدن بر تضعيف نقش دولتها و از ميان رفتن مرزها و در نتيجه گسترش پديده جهاني شدن تأكيد دارند و برخي از نظريه پردازان حتي از نابودي دولت و از ميان رفتن آن سخن ميگويند. براي نمونه برخي همانند اوهم احتمال محو دولتها از حيات و صحنه سياسي را مطرح كردهاند. برخي پژوهشگران نيز از تأثير جهاني شدن بر تضعيف هويت قومي و ملي سخن ميگويند.
برخي از اينان بر اين باورند كه نيروهاي جهاني به ويژه شركتهاي فراملي و ساير نهادهاي اقتصادي جهاني با تشييع و تقويت فرهنگ جهاني با اعتقادات و ايدئولوژيهاي گوناگون جهانگرا آنقدر قدرتمند ميشوند كه وجود مداوم دولتهاي ملي را مزاحم فعاليت خود ميبينند.
برخي جهاني شدن اقتصاد را روند افزايش ادغام بازارهاي جهاني كالاها، خدمات و عوامل توليد ميدانند. براساس اين تعريف جهاني شدن سبب ادغام بيشتر اقتصادها در يكديگر ميشود و بازارهاي جهاني كالاها، خدمات و عوامل توليد كار و سرمايه به سمت همگون شدن پيش ميروند. ادغام بازار كالاها از طريق كاهش موانع تجاري تعرفهاي و غيرتعرفهاي صورت ميگيرد و خدمات متفاوت و بازارهاي عوامل توليد براساس ترتيبات تجاري بينالمللي در بازارهاي يكسان مبادله ميشوند.
مدافعان بازار آزاد بر اين باروند كه تبادل نامحدود و فرامرزي كالاها به سود همة شركت كنندگان در بازار است و به رفاه هرچه بيشتر ملل ميانجامد. مخالفان اين نظر ابراز ميدارند كه وقتي يك شركت فرامليتي در جايي كه نيروي كار ارزان و هزينه بيمه خدمات اجتماعي و زيست محيطي صفر است توليد ميكند مخارج مطلق خود را كاهش ميدهد و رهارود چنين پديدهاي كاهش همزمان بهاي كالاي توليدي و نيز ارزش نيروي انساني در كشورهاي مرفه است. سودي كه از اين راه بدست ميآيد ناچيز نيست و مكانيسمهاي سنتي اقتصاد جهاني را دگرگون مينمايد. بكارگرفتن بهتر سرمايهها در توليدهاي فرامرزي به شكل گيري سازمانهاي غول آسيايي به نام كمپانيهاي فرا مليتي انجاميده است، سازمانهايي كه قدرتي فزاينده و كنترل ناپذير دارند و با سلب اختيار از شهروندان آنها را مرعوب ساختهاند. به اين ترتيب مشاهده ميشود به جاي آنكه كشورها و شركتهاي ملي در فروش محصولات رقابت كنند كارگران جهان براي بدست آوردن فرصتهاي شغلي، با يكديگر به رقابت ميپردازند تا در مراكز توليد سازمان يافته جهاني اجازه كار پيدا كنند. اين پروسه به چارچوب اقتصاد ملي آسيب وارد مينمايد يعني اولاً نوآوري فني و عقلايي كردن توليد، چنان فعاليتهاي اقتصادي را به شتاب انداخته كه هدف آن را با پرسش روبرو ساخته است. براي مثال نرخ بهره وري سريعتر از بازدهي توليد رشد داشته است. رهاورد اين فرآيند پديد نيامدن فرصت شغلي جديد به رغم رشد اقتصادي است. اين وضعيت به Great Jobless شهرت يافته است يعني نوعي رشد اقتصادي كه هيچ فرصت اشتغال جديدي پديد نميآورد. ثانياً به تغيير اساسي رابطة سرمايه و كار انجاميده است. همبستگي جهاني كه روزگاري حربة تبليغاتي جنبشهاي كارگري عليه دولتها و سرمايهداران جنگ طلب بود، اينك ابزار طرف مقابل گشته است. كارگراني كه فقط در تشكيلات ملي سازمان يافتهاند، در مقابل كمپانيهاي بينالمللي قرار گرفتهاند كه هر درخواستي را با تهديد انتقال مكان توليد پاسخ ميدهند. به نظر اين گروه از مخالفان جهاني شدن شايد هنوز شعار «رفاه از طريق تجارت آزاد» براي سرمايهگذاران و رؤساي شركتها اعتبار داشته باشد ولي براي كارگران و كارمندان شركتها به ويژه ميليونها بيكار كه همچنان بر تعدادشان افزوده ميشود جذابيت ندارد.
مخالفان جهاني سازي بر اين باورند كه واقعيت اينست كه نرخ رشدي كه از آزادسازي اقتصادي پيشبيني ميشود بدست نميآيد. و در عوض نتيجه اين كار فساد تدريجي فرهنگ و محيط زيست و گسترة رو به تزايد فسادهاي اجتماعي بوده است. كه با احتساب اين عوامل تراز جهاني كسريهاي اساسي يا ناپايدار را نشان ميدهد. در اين ارتباط اين گروه معتقدند كه برخلاف گزارش بانك جهاني كه مسئلة اصلي در مقوله جهاني شدن و اقتصادهاي نئوليبرال در حوزه تجارت آزاد را حداقل كردن نقش دولت و حذف محدوديتها در جريان سرمايهگذاريهاي مستقيم دانسته است و برتري اينگونه سياستها را با اشاره به موفقيتهاي كشورهاي شمال (ثروتمند) در مقابل جنوب (فقير) اظهار كرده است، اينگونه ادعاها از سوي كشورهاي جنوب مورد سوال قرار گرفته است. مطالعات انجام شده از سوي كشورهاي جنوب بر اين موضوع اصرار دارند كه تحقيقات انجام شده در گزارشات بانك جهاني بر اساس تفاسير غلط از حقايق ميباشد. گزارشات به موارد زير اشاره ميكنند:
1. آزادسازي و جهاني سازي هر دو در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه به طور جمعي و طي ساليان متمادي بصورت روندي ناپيوسته مطرح بوده است. به هرحال در يك سطح عملي ميتوان اين دو را كم و بيش روند تجارت آزاد در رابطه با توليدات كارخانهاي و آزادي تحرك سرمايه بين كشورهاي صنعتي پيشرو طي دههاي اخير دانست. اين موضوع بويژه نه فقط در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه بلكه بطور موثري در مقايسه با وضعيت اقتصادي آنها طي دهههاي پنجاه و شصت مشهود است. در دهههاي فوق اكثر كشورها تحت نظام برتون وودز نه تنها سيستم كنترل سرمايه را اعمال مينمودند بلكه توليد داخلي، بازارهاي سرمايه و نيروي كار آنها نيز در راستاي اهداف اجتماعي، اقتصادي و سياسي آنها تحت پوشش مقررات و قوانين گستردهاي بود.
2. انتظار ميرفت كه نظام آزاد در كشورهاي پيشرفته صنعتي طي دههاي اخير در رابطه با تحركات تجارت و سرمايه موجب بهبود وضعيت اقتصادي آنها گردد. در حاليكه اين انتظارات به حقيقت نپيوست و اقتصاد آزاد نتوانست بسياري از انتظارات را برآورده سازد.
3. دههاي اخير در كشورهاي صنعتي با مشخصه نوسان و كندي رشد اقتصادي و بيكاري انبوه و مشكلات اجتماعي مشخص ميگردد. بدين ترتيب ميتوان گفت دورة پوياتر در كشورهاي صنعتي پيش از دوران مقررات زدايي در بازارهاي داخلي و خارجي بوده است.
4. بيكاري انبوه كشورهاي اروپايي در دهههاي اخير شكست مهم ناشي از اقتصاد آزاد بوده است. سطوح بالاي بيكاري همراه با فقر و تداوم روند آزادسازي روند نياز به سياستهاي حمايتي را مورد تهديد قرار ميدهد.
5. شكستهاي اقتصادي كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) را نميتوان به دليل عوامل خارجي از قبيل فنآوري دانست. نتيجه اصلي اينست كه آزادسازي عملكرد سرمايه و بازارهاي مالي به دورنماي اقتصاد و رشد كشورهاي پيشرفته صنعتي از دو طريق مشخص اما به هم مربوط، زيان وارد ساخته است. نخست آنكه بدليل مواج بودن بازارها هزينه سرمايه بالا رفته و به سرمايهگذار بطور مستقيم و يا غيرمستقيم (از طريق بالا رفتن نرخ بهره واقعي) صدماتي وارد ساخته است. در ثاني، بازارهاي مالي به طور كلي دولتها را وادار ساخته است كه سياستهاي تورم زدايي يا كاهش رشد را دنبال نمايند.
6. تحت يك رژيم اقتصاد آزاد احتمال كمي دارد كه كشورها بتوانند روند نرخ رشد خود را با استفاده از سياستهاي جاري مبني بر انعطافپذيري بازارهاي نيروي كار بالا برند. جهاني سازي نه فقط نميتواند به رشد اقتصاد و اشتغال كمك نمايد حتي احتمال ميرود كه در داخل كشورهاي صنعتي نيز موضوع تقسيم نيروي كار را پديد آورد. به علاوه موجب بدتر شدن كشمكشهاي بين كارگران كشورهاي صنعتي و در حال توسعه شود.
7. در رابطه با كشورهاي در حال توسعه، آزادسازي و جهاني سازي در اين كشورها در مقايسه با كشورهاي پيشرفته در روندي كندتر اتفاق افتاده است. عليرغم بكارگيري اصلاحات گسترده سياستهاي تجاري در كشورهاي در حال توسعه هنوز گسترة سياست آزاد سازي توسط اين كشورها كاملاً محدود است. آزادسازي جريان سرمايه در كشورهاي در حال توسعه بيش از اصلاحات تجاري و عمدتاً بخاطر جذب سرمايه مستقيم خارجي بوده است.
8. سياستهاي آزادسازي و جهاني سازي و كاهش نقش دولت از سوي موسسات مالي چندجانبه براي كشورهاي در حال توسعه توصيه شده است و ادعا گرديده است كه پياده نمودن چنين سياستهايي براي اقتصاد كشورهاي آسيايي شرقي (شامل ژاپن پس از سال 1945) و چين پس از نائو، موفقيتآميز بوده است. در صورتي كه تجربه ژاپن و كره جنوبي نشان ميدهد كه اين كشورها طي دوران صنعتي شدن و رشد سريع اقتصادي خود آن دسته سياستهايي را پذيرفتهاند كه كاملاً مخالف با سياستهاي پيشنهاد شده از سوي سازمانهاي مالي چند جانبه بوده است. براي مثال در دورة مناسبي اين دو كشور بطور گستردهاي به كنترل واردات خود پرداخته و موانعي بر سر راه سرمايهگذاري خارجي بوجود آوردند و سياستهاي شديد هدايت صنعتي دولتي را پيش گرفتند و به اين طريق توانستند به تغييرات ساختاري گستردهاي دست بزنند و سطح زندگي مردم خود را بالا ببرند.
9. وضعيت درخشان اقتصادي چين در دوران پس از مائو نشان ميدهد كه اين كشور از الگوي توسعه بانك جهاني كه مبني بر خصوصي سازي، آزادسازي و بازار رقابتي انعطاف پذير كه براي دستيابي به رشد اقتصادي سريع ضروري است تبعيت ننموده است. گرچه سياست بازار نيز تا حد زيادي در چين بكار گرفته شد ولي بازارها در چين چندان منعطف و رقابتي نبودند. از سوي ديگر در بسياري از بازارهاي مهم همانند سرمايه، كار و زمين بندرت ميتوان اين سياست را مشاهده كرد.
10. گفته ميشود كه سياستهاي نئوليبرالي پذيرفته شده توسط دولتهاي آمريكاي لاتين تحت قيمومت مؤسسات برتون وودز در دهة گذشته لزوماً بهترين نوع آن نبوده است و علت عدم موفقيت اين كشورها در حصول رشد اقتصادي بدين سبب بوده است. مخالفين نظر فوق در پاسخ ابراز ميدارند كه اتخاذ چنين سياستهايي شامل آزادسازي مالي بيشتر و غالباً رقابت بينالمللي ميباشد كه در زماني كه بخشهاي بزرگي از اقتصاد ملي در وضعيت ضعيفي قرار دارند كه خود ناشي از تداوم عدم سرمايهگذاري كافي بدليل بحران بدهي ميباشد اوضاع را وخيمتر مينمايد.
11. در رابطه با اقتصاد كشورهاي آفريقائي، بطور ضمني ميتوان اينگونه بيان كرد كه وضعيت موجود بدليل اوضاع ضعيف اقتصادي آنهاست كه ناشي از ادغام بيشتر آنها در اقتصاد جهان ميباشد. اين كشورها در معرض شوكهاي شديد خارجي ناشي از نرخهاي بهره و قيمتها قرار گرفتند كه وخامت اوضاع آنها را در تعامل بيشتر با كشورهاي جهان رفع ننمود.
12. بررسيها نشان ميدهد كه بدون توجه به سطوح توسعه و درجه ادغام آنها در اقتصاد جهان تقريباً كليه كشورهاي در حال توسعه در كليه مناطق علائق و وابستگيهاي مشترك در رابطه با موضوعات جهاني شدن و همچنين مقولههاي آزادسازي و جهاني سازي دارند. اين كشورها با يكديگر ميتوانند سكوي مذاكراتي قويي از كشورهاي در حال توسعه تشكيل دهند و محور مذاكرات خود را بر موضوعات زير متمركز سازند:
فشارهاي مداومي از سوي بانك جهاني، صندوق بينالمللي پول و آمريكا به انكتاد كه از نمايندگيهاي سازمان ملل ميباشد وارد آورده ميشود. بنابراين ضروري است كه انكتاد (كنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تجارت و توسعه) مورد حمايت كشورهاي در حال توسعه قرار گيرد. از طرف ديگر آنكتاد ميتواند پايگاه سياسي براي گسترش همكاري بين شمال و جنوب باشد. بايد توجه نمود كه مشكلات توسعه اقتصادي كشورها در آينده نزديك قابل حل نيست و مذاكرات در اين زمينه ميتواند به طول بيانجامد. براي كشورهاي جنوب ضروري خواهد بود كه آنكتاد را به عنوان ارگاني كه ميتواند رويهها و استراتژيهايي براي كشورهاي در حال توسعه در چارچوب جهانيسازي را ارائه دهد بشمار آورند.
بهرحال انتخاب اولين بهترين سياست در رابطه با آزادسازي و جهانيسازي به معناي سعي در ادغام سريعتر و نزديكتر نيست بلكه در عوض تعريف سياستهاي دقيق از ادغام اختياري يا به زبان ديگر يك نوع ادغام استراتژيك است. اگر طبق دور مذاكرات اروگوئه اجراي برخي سياستها قابلپذيرش نباشد آنكتاد ميتواند سياستهاي ديگري ارائه دهد. بايد اين سياستها به نحوي باشند كه مناسب قالبهاي فرهنگي هر جامعهاي نيز باشد. اين كار بويژه در مورد كشورهاي كمتر توسعه يافتهاي كه واحدهاي توليديشان هنوز قدرت رقابت بينالمللي ندارند بسياري ضروريست.
مذاكرات دور اروگوئه بهتر است مورد ارزيابي قرار گرفته و آنكتاد فرضيههاي لازم را براي اين مذاكرات فراهم سازد. براي مثال همة سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي سودآور نيستند. شواهد تاريخي و تجربي نشان ميدهد كه مقدار سرمايهگذاري خارجي چندان مهم نيست بلكه ماهيت سرمايهگذاري و انواع ارتباطاتي كه با اقتصاد داخلي برقرار مينمايد مهم است. بهرحال آنكتادي با بنيادهاي جديدتر و قويتر نياز است تا به بحث در مورد سرمايهگذاري خارجي و انتقال فنآوري بپردازد. تا اينكه تحت پوشش موافقتنامههاي بينالمللي سرمايهگذاريها بتواند منافع كشورهاي در حال توسعه را نيز در برگيرند.
نقش مهم ديگر آنكتاد در تحولات اقتصادي جهاني در رابطه با سياست رقابت ميباشد. زماني كه شركتهاي چند مليتي در عوض رقابت با يكديگر به رقابت با بازارهاي داخلي كشورهاي در حال توسعه پرداخته و آنها را بين خود تقسيم ميكنند، نقش آنكتاد در كسب تجربه براي مقابله با آنها مهمتر ميشود.
تعداد رو به تزايد گروههاي منطقهاي كه در ميان خود تجارت خاصي را انجام ميدهند و ترتيبات سرمايهگذاري خاصي دارند بين كشورهاي عضو مسائلي به وجود ميآورد كه مستلزم بررسيها و نظارت آنكتاد ميباشد. ضمناً فراهم نمودن كمكهاي فني نيز از مقولات ديگر مورد نظر در آنكتاد ميتواند باشد.
مقوله جهانيسازي اگر موجب ايجاد همكاري بيشتر بين كشورهاي در حال توسعه با خودشان نگردد مفهوم اصلي خود را نميتواند حفظ نمايد. از جمله ديگر وظايف آنكتاد بايد در جهت ايجاد همكاري بين جنوب با جنوب در زمينه جريانهاي تجاري، فنآوري و اطلاعات باشد.
روند تاريخي تشكيل سازمان تجارت جهاني
كشورهاي در حال توسعه كمتر از يك چهارم تجارت جهان را به خود اختصاص دادهاند و بيشتر كشورهاي جهان نيز در زمره كشورهاي كمتر توسعه يافته به حساب ميآيند. تجارت آنها بيشتر شامل صادرات مواد اوليه، سوخت، مواد معدني و محصولات غذايي به كشورهاي صنعتي، غني و توسعه يافته است و در مقابل عمدتاً كالاهاي ساخته شده وارد ميكنند. به دليل الگوي تجارت و شرايط خاص داخلي و نيز نحوه عملكرد نظام پولي بيشتر منافع حاصل از رشد اين كشورها از طريق بهبود مستمر رابطه مبادله به جيب كشورهاي توسعه يافته ميرود. كشورهاي در حال توسعه سعي ميكنند از طريق بالا بردن قيمت كالاهاي صادراتي خود، طرحهاي تثبيت عوايد صادراتي و صنعتي شدن از طريق جانشيني واردات يا ايجاد محدوديتهاي تجاري كه به محدوديتهاي تعرفهاي و غيرتعرفهاي تقسيم ميشود و اصلاح نظام پولي منافع را تا حدي متوجه خود نمايند. تعرفههاي گمركي كه بر حسب ارزش واردات تعيين شدهاند بيش از ساير محدوديتها مورد توجه قرار ميگيرند و معمولاً براي محدود كردن مقدار واردات وضع ميشوند سهميه وارداتي يك محدوديت كمّي مستقيم است كه بر واردات كالا وضع ميشود و بسياري از اثرات تعرفه وارداتي را دارد.
وضع تعرفه معمولاً رابطه مبادله كشور را بهبود ميبخشد حجم تجارت را كاهش ميدهد و ممكن است رفاه كشور را بهبود بخشد ولي ممكن است كشورهاي ديگر نيز اقدام متقابل بكنند كه در اين صورت هر دو كشور معمولاً زيان ميكنند. استدلالاتي در حمايت از تعرفه شده است كه مهمترين آنها ميگويد تعرفه براي حمايت از توليد كنندگان داخلي در مقابل سياست ارزان فروشي كالاهاي وارداتي ديگران است، تعرفه موجب رشد صنايع داخلي ميشود تا آنكه به كارآيي برسند و اينكه تعرفه در جهت حمايت از صنايعي است كه از نظر دفاع ملي اهميت دارد. به هرحال همه اين استدلالات بايد در هر مورد خاص دقيقاً ارزيابي شوند. دلايل مختلف ديگري از قبيل ايجاد اشتغال و برقراري توازن در موازنه تجاري و حتي اهداف غير اقتصادي نيز گاه عنوان ميشوند كه اهميت خاص خود را دارند.
تجربه سالهاي بين دو جنگ 1921- 1939 نشان ميدهد كه در طي اين دوره تجارت بينالمللي بواسطه تعرفهها، سهميهها و ساير موانع تجاري شديداً محدود شده بود كه دلايل اصلي آن ركود و بيكاري حاكم بر كشورهاي توسعه يافته بود. در حقيقت جنگ جهاني اول مشكلات زيادي براي كشورهاي اروپايي از قبيل كسري موازنه پرداختها، كاهش ارزش پول و بيكاري گسترده بوجود آورد كه دولتهاي اروپايي و آمريكا را وادار نمود تا با اجراي سياستهاي حمايتي و اقدامات تلافي جويانه از صنايع خود حمايت نمايند. پس از گذشت حدود ده سال از جنگ جهاني اول كشورهاي اروپايي اقتصاد را بازسازي كردند و توليدات صنعتي خود را تا حد قابل ملاحظهاي توسعه داده و باين ترتيب وجود محدوديتها مانع از شكوفايي تجارت بينالملل ميشد. به همين دليل كنفرانسي زير نظر جامعه ملل در سال 1927 در شهر ژنو تشكيل شد تا موانع تجاري را برطرف نموده و راه را براي ايجاد يك ليبراليسم اقتصادي فراهم نمايند و كشورها را براي رعايت شرط دول كامله الوداد[15] (رفتار برابر با يكديگر) آماده نمايد. اما اعلاميه پاياني اين كنفرانس به صورت توصيه و سفارشات ارشادي باقي ماند و جامه عمل نپوشيد.
ركود اقتصادي دهه 1930 باعث شد تا كشورها با وضع برخي سياستهاي اقتصادي همانند افزايش تعرفههاي وارداتي با تبعيض بين كشورها، اصول مربوط به آزادي تجارت را خدشهدار سازند. در اين راستا هر چند آمريكا و انگليس توانستند بطور كوتاه مدت بر برخي مشكلات اقتصادي خود فائق آيند وليكن مواجه با اقدامات تلافي جويانه از سوي ساير كشورها گرديدند، كه نتيجتاً حجم تجارت بينالملل شديداً كاهش يافت و بر وخامت اوضاع اقتصادي افزوده شد.[16] اين امر منجر به آن شد كه كشورها در جهت رفع موانع تجاري خود برآيند و قراردادهاي چندجانبهاي در اين راه تنظيم كنند. از سوي ديگر بروز جنگ جهاني دوم و بروز خشونتها و لزوم ترميم خرابيهاي جنگ نظريه تنظيم روابط تجاري بر اساس رقابت سالم را بيشتر تقويت كرد. كشورهاي عمده تجاري موافقت كردند تا سازمان تجارت بينالمللي (ITO) همراه با بانك بينالمللي ترميم و توسعه و صندوق بينالمللي پول بوجود آيند. ولي از آنجائيكه آمريكا آنرا تهديدي براي حق حاكميت آمريكا دانست سازمان ياد شده بوجود نيامد.
در سال 1934 رئيس جمهور امريكا طبق قانون مجاز شد تا با كشورهاي ديگر در جهت كاهش تعرفههاي متقابل مذاكره كند. در سال 1945 اين قانون بار ديگر بوسيله كنگره آمريكا مطرح و تمديد گرديد و طبق آن تعدادي از كشورها براي انجام مذاكرات چند جانبه در مورد كاهش تعرفههاي تجاري با يكديگر به مذاكره نشستند در همين زمان اولين قعطنامه كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد كشورها را براي تهيه پيشنويس يك سازمان تجاري دعوت كرد. در كنفرانس ژنو، سه موضوع مطرح گرديد كاهش تعرفههاي گمركي، تهيه موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) و پيشنويس سازمان تجارت بينالملل. ناگفته نماند كه در سال 1944 (قبل از پايان جنگ) به دعوت رئيس جمهور وقت آمريكا روزولت كنفرانسي نيز با شركت نمايندگان 44 كشور در برتن وودز تشكيل شد و طي آن موافقتنامه تاسيس صندوق بينالمللي پول و همچنين بانك بينالمللي ترميم و توسعه (بانك جهاني) نيز امضاء شد كه اين كارها را ميتوان به عنوان تلاشي براي جلوگيري از بازگشت به هرج و مرج در بازرگاني و تامين مالي بينالمللي كه بعد از جنگ جهاني اول حاكم شده بود قلمداد كرد.
در كنفرانس برتون وودز مشكلات تجارت بينالملل نيز مطرح شد و پيشنهاد گرديد به منظور منع محدوديتهاي تجاري و كاهش حقوق گمركي، سازماني تحت عنوان سازمان تجارت بينالمللي تاسيس شود. براي تاسيس اين سازمان در سال 1945 آمريكا برگزاري كنفرانسي را پيشنهاد كرد كه سرانجام در سال 1946 در لندن تشكيل شد. ولي اين كنفرانس بدون نتيجه پايان يافت. متعاقب اين كنفرانس، شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل كميتهاي مركب از نمايندگان چند كشور از جمله آمريكا را مسئول پيگيري تاسيس سازمان تجارت بينالمللي كرد. اين كميته مقدمات تهيه منشور تجارت جهاني را تدارك ديد. متعاقب آن در سال 1948 كنفرانسي در هاوانا باشركت 56 كشور جهان برگزار گرديد. دراين كنفرانس منشورتهيه شده مورد اعتراض بسياري از كشورها بويژه كشورهاي در حال توسعه قرار گرفت. بنابراين پيشنهادهاي ديگري هم به آن اضافه شد. كنفرانس هاوانا جداي از مساله تجارت به موضوعات ديگر نيز نظير اشتغال، توسعه و فعاليت كارتلها هم پرداخت. چون كشورهاي در حال توسعه منشور هاوانا را به نفع كشورهاي پيشرفته ميدانستند و كشورهاي پيشرفته نيز آن را به سود كشورهاي در حال توسعه ميديدند عملاً فقط كشورهاي استراليا و ليبريا موفق به تصويب آن در پارلمان خود شدند و ساير كشورها حتي آمريكا كه خود از طراحان آن بود نتوانستند آن را به تائيد كنگره خود برسانند.
هدف اوليه اين بود كه نهاد ثالثي ايجاد شود تا همكاري اقتصادي بينالمللي را هدايت كند و به مؤسسات برتن وودز (بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول) ملحق شود. طرح كامل آن ابتدا با استقبال 50 كشور مواجه شد اين بود كه سازمان تجارت بينالمللي (ITO) به عنوان يك كارگزاري تخصصي سازمان ملل متحد تاسيس شود. منشور (ITO) بسيار بلند پروازانه بود كه فراتر از نظامات تجارت جهاني قرار داشت و شامل مقررات اشتغال، موافقتنامههاي كالايي رويههاي كسب و كار محدودكننده، سرمايهگذاري بينالمللي و خدمات ميشد.
بنابراين سازمان تجارت بينالملل (ITO) عملاً تحقق نيافت ولي يكي از موضوعات منشور اين سازمان پيشنهادي، قراردادي مشتمل بر چند ماده بود كه ميان 23 كشور اكثراً پيشرفته منعقد گرديد. اين قرارداد به موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت يا گات معروف گرديد كه از سال 1948 به اجرا درآمد. پيمان گات به خاطر تحقق اهدافي منعقد گرديد كه از آن جمله ميتوان به افزايش اشتغال، توليد، درآمد واقعي و ارتقاء سطح زندگي در كشورهاي عضو اشاره كرد. از ديدگاه گات اين اهداف جز با توسعه تجارت جهاني محقق نميشود و تجارت جهاني نيز توسعه نمييابد مگر با رفع موانع موجود بر سر راه مبادلات بينالمللي كه البته استثنائات متعددي نيز داشت كه مبتني بر ضرورتهاي سياسي و اقتصادي بود.
از بين رفتن سازمان تجارت بينالملل از يك طرف و ادامه حيات گات باعث شد تا گات رفته رفته وظايف سازماني و تشكيلاتي بيابد و عملاً به عنوان يك سازمان بينالمللي تجاري ادامه فعاليت نمايد[17].
موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات)
از سال 1948 تا 1994، موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) قواعدي را براي بخش زيادي از تجارت جهاني وضع كرد و در طول اين دوره رشد بازرگاني بينالمللي از نرخ بالايي برخوردار بود. اين سازمان بسيار خوب استقرار يافت اما در طول 47 سال يك سازمان و موافقتنامه موقتي بود.
نحوه فعاليت گات تاكنون انجام مذاكرات تجاري به منظور كاهش و الزامآور نمودن محدوديت تعرفههاي گمركي و ديگر موانع تجاري موجود بر سر راه مبادلات بينالمللي بوده است بطوريكه از سال 1947 تا به امروز نه دور مذاكرات علاوه بر نشستهاي سالانه بين كشورهاي عضو بعمل آمده است كه در زير ذكر شدهاند.
نتيجه اولين دور مذاكرات توافق راجع به 45000 مورد امتيازات تعرفهاي بود كه بر 10 ميليارد دلار تجارت كه حدود يك پنجم كل تجارت جهان را در بر ميگرفت اثر داشت. 23 كشور شركت كننده همچنين توافق كردند كه بايد برخي از قواعد تجاري مندرج در منشور (ITO)را نيز بپذيرند. آنها معتقد بودند كه اين كار بايد به سرعت و در عين حال به صورت موقتي انجام شود تا از ارزش امتيازات مورد مذاكره حمايت شود. اين در حالي است كه منشور (ITO) همچنان در دستور مذاكره بود.
عليرغم تلاش زياد در مذاكرات چهار دوره آنسي، توركوئي، ژنو و دور ديلون، كاهش اندك نرخهاي تعرفهاي حاصل گرديد. عمده دلايل اين امر را ميتوان تشكيل جامعه اقتصادي اروپا (EC) و عدم تمايل اعضاي آن به اعطاي امتيازات تعرفهاي به كشورهاي غير عضو و نيز عدم تمايل كشور انگلستان و كشورهاي مشتركالمنافع به كاهش ترجيحات تجاري خود ذكر نمود. به علاوه در اين ادوار شيوه مذاكره كالا به كالا نيز تقريباً به حالت اشباع رسيده بود.
در دور كندي بر خلاف چهار دور مذاكرات قبلي پيشرفتهاي چشمگيري حاصل گرديد و مجدداً گروه وسيعي از محصولات به ويژه محصولات صنعتي مورد مذاكره قرار گرفتند كه به كاهش متوسط تعرفههاي صنعتي از 36 تا 39 درصد منجر گرديد. عمده دلايل اين امر كاهش قدرت انگلستان در ارتباط با كشورهاي جامعه مشتركالمنافع و استفاده از پذيرش اصل كاهش عمومي به جاي شيوه مذاكره كالا به كالا بود. بر اساس اين اصل به جاي مذاكره در مورد تك تك كالاها هر يك گروه از كالاها مثل كالاهاي صنعتي يا گروهي از كالاهاي صنعتي انتخاب ميگرديدند و مذاكره در مورد اين گروه صورت ميپذيرد و نتايج حاصل شده به تمامي كالاهاي گروه گسترش مييابد. به علاوه در اين دور مذاكرات به منظور كمك به كشورهاي در حال توسعه آنها از رعايت در اصل دول كامله الوداد و اصل معامله متقابل معاف گرديدند. همچنين مذاكراتي در زمينه موانع غيرتعرفهاي صورت پذيرفت.
دورهاي تجاري گات
سال
محل
موفقيت
كشورها
1947
ژنو
گات قدرت اجرايي يافت
23
1949
آنسي فرانسه
كاهش تعرفهها
13
1951
توركوئي (انگلستان)
كاهش تعرفهها
38
1956
ژنو
كاهش تعرفهها
26
1961- 1960
ژنو (دور ديلون)
كاهش تعرفهها
26
1967- 1964
ژنو (دور كندي)
قوانين ضد دامپينگ
62
1979-1973
دور توكيو
كاهش محدوديتهاي تعرفهاي و غيرتعرفهاي
102
1994-1986
دور اروگوئه
تشكيل سازمان جهاني
2005-2000
دور دوحه
رفع موانع غيرتعرفهاي كشاورزي و محيط زيست و اعطاي يارانه و قوانين ضد دامپينگ
147
مذاكرات دور توكيو به مذاكرات چند جانبه تجاري معروف شده است. دور توكيو با حضور 102 كشور از سال 1973 تا 1979 به طول انجاميد. اين دور از مذاكرات به تلاشهاي گات براي كاهش فزاينده تعرفهها ادامه داد. موضوعات مورد بحث در اين دور علاوه بر كاهش بيشتر تعرفههاي گمركي به موانع غيرتعرفهاي و ساير اقداماتي كه باعث تحريف تجارت بينالملل ميگردند (از قبيل دامپينگ) نيز تسرّي يافت. به علاوه در اين دور توجه خاصي به مسائل تجاري كشورهاي در حال توسعه معطوف گرديد و بر اين اساس سيستم ترجيحات عمومي كه در كل براي كشورها شرايط آسانتري را در نظر ميگرفت بوجود آمد.
در نتيجه اين دور از مذاكرات، به طور ميانگين يك سوم حقوق و عوارض گمركي در نه بازار بزرگ صنعتي پائين آمد و ميانگين تعرفه محصولات صنعتي نيز 7/4 درصد كاهش يافت. كاهش تعرفهها در يك دور هشت ساله مرحلهبندي شدند.
در موضوعهاي ديگر، دور توكيو نتايج متفاوتي داشت اين دور نتوانست با مشكلات اساسي كه بر تجارت محصولات كشاورزي اثر ميگذاشت مقابله كند و تهيه موافقتنامه جديد در خصوص حفاظتها (تدابير اضطراري در مورد واردات) متوقف شد. با وجود اين در زمينه موانع غيرتعرفهاي موافقتهايي شكل گرفتند كه در برخي موارد مقررات گات را تفسير ميكردند و در موارد ديگر از پيدايش زمينههايي كاملاَ جديد خبر ميدادند. در اكثر موارد تعداد كمي از اعضاي گات (عمدتاً صنعتيها) اين ترتيبات و موافقتنامهها را امضاء كردند از آنجا كه تمام اعضاي گات آنها را نپذيرفتند به صورت غيررسمي مجموعه مقررات ناميده ميشوند. اين موافقتنامهها چند جانبه نبودند اما نقطه شروع به حساب ميآمدند. تعدادي از اين مجموعه مقررات در دور اروگوئه اصلاح شدند و به تعهدات چند جانبه تبديل گشتند كه توسط تمام اعضاي سازمان تجارت جهاني پذيرفته شد. تنها چهار موافقتنامه ميان چند طرف باقي ماند كه در زمينه خريدهاي دولتي، گوشت گاو، هواپيماي غيرنظامي و محصولات لبني هستند. در سال 1997 اعضاء سازمان تجارت جهاني توافق كردند كه موافقتنامههايي مربوط به گوشت گاو و محصولات لبني را از پايان همان سال لغو كنند.
مجموعه مقررات دور توكيو را ميتوان به موارد زير خلاصه نمود:
· رويههاي صدور و مجوز واردات
· يارانهها و تدابير جبراني
· خريدهاي دولتي
· ضد دامپينگ
· موانع فني تجارت
· ارزشگذاري گمركي
· ترتيبات محصولات لبني
· ترتيبات گوشت گاو
· تجارت هواپيماهاي غيرنظامي
گات حوزة پوشش محدود و ماهيتي موقتي داشت اما بيترديد در بهبود اطمينان بخشي به آزاد سازي بيشترتجارت جهاني موفق بود. كاهش دائمي تعرفهها به تنهايي به نرخ بالاي رشد تجارت جهاني در دهههاي 1950 و 1960 (به طور ميانگين 8 درصد در سال) كمك كرد. نيروي محركه آزادسازي تجاري اطميناني بود تا رشد با ثبات تجارت، رشد توليد در عصر گات را سرعت بخشد. هجوم اعضاي جديد طي دور اروگوئه اثبات كرد كه سيستم تجارت چند جانبه يك نقطه اطمينان براي توسعه و ابزاري براي اصلاحات اقتصادي و تجاري است. دور توكيو اقدامي براي رفع پارهاي مشكلات بود ليكن نتايج محدودي داشت.
موفقيت گات در كاهش تعرفهها به چنين سطح پائيني با يك ركودهاي اقتصادي در دهه 70 و اوايل دهة 1980 همراه بود. اين باعث شد تا دولتها تدابير ديگري را براي حمايت از بخشهايي كه با افزايش رقابت خارجي مواجه بودند بيانديشند. نرخ بالاي بيكاري و بسته شدن مداوم كارخانهها، دولتهاي اروپاي غربي و آمريكاي شمالي را بر آن داشت تا ترتيبات دو جانبه مشاركت در بازار را با رقبا در پيش گيرند و براي حفظ تجارت يارانهها را دنبال كنند.
در ابتداي دهة 1980 تجارت جهاني مهمتر و پيچيدهتر از 40 سال قبل شده بود. جهاني سازي اقتصاد در راه بود، تجارت خدمات كه در مقررات گات وجود نداشت، مورد علاقة بسياري از كشورها قرار گرفته بود و سرمايهگذاري بينالمللي افزايش يافته بود. توسعه خدمات به مسائلي همچون افزايش تجارت جهاني كالاها وابسته شده بود. در ساير موارد نيز گات كمبودهايي داشت.، به عنوان مثال در كشاورزي از مفرهاي موجود در سيستم چندجانبه شديداً بهرهبرداري ميشد و تلاش براي آزاد سازي تجارت كشاورزي با موفقيت كمي روبه رو بود. در بخش منسوجات و پوشاك استثنائاتي در نظام عادي گات در دهة 1960 و اوايل دهه 1970 مورد توافق قرار گرفت و به ترتيبات الياف چندگانه منجر گرديد. علي رغم اينكه ساختار نهادي گات و سيستم حل اختلاف خود مايه نگراني بودند. اين مشكلات و ساير عوامل اعضاي گات را به تلاشي جديد براي تقويت و توسعه سيستم چندجانبه فراخواند. اين تلاش در دور اروگوئه با اعلاميه مراكش و تشكيل سازمان تجارت جهاني نتيجه داد.
مذاكرات دور ارگوئه طولانيترين و جامعترين دور مذاكرات تا به امروز بوده است كه هفت سال به طول انجاميد و موافقتنامه مقدماتي آن در 15 آوريل 1994 توسط اعضاء امضاء گرديد. در انتهاي دور اروگوئه 123 كشور شركت داشتند و تقريباً همه مسائل تجاري را در برميگرفت. اين دور بزرگترين مذاكره تجاري تا آن زمان بود وشايد بتوان گفت بزرگترين مذاكره در نوع خود در تاريخ است. دور اروگوئه در مواقعي به نظر ميرسيد كه به شكست منجر ميشود، اما در پايان اين دور بزرگترين اصلاح سيستم تجارت جهاني بعد از جنگ جهاني دوم را به ارمغان آورد عليرغم پيشرفتهاي سخت دور اروگوئه مشاهده برخي نتايج دور از انتظار بود. تنها طي دو سال، شركت كنندگان روي مجموعهاي از كاهشها در مورد حقوق و عوارض واردات بر محصولات گرمسيري كه بيشتر توسط كشورهاي در حال توسعه صادر ميشد موافقت كردند. آنان همچنين در مقررات حل و فصل اختلاف تجديد نظر كردند كه برخي از اين ضوابط بيدرنگ اجرا شدند. آنان خواستار ارائه گزارشات منظم در مورد سياستهاي تجاري اعضا براي شفاف ساختن رژيمهاي تجاري در سطح دنيا شدند كه بسيار مهم بود.
تعرفهها، موانع غيرتعرفهاي، محصولات منابع طبيعي، منسوجات و پوشاك، كشاورزي محصولات گرمسيري، مواد گات، مجموعه مقررات دور توكيو، ضد دامپينگ، يارانهها، دارائيهاي فكري، اقدامات سرمايهگذاري، حل و فصل اختلاف، سيستم گات، خدمات در دستور كار دور اروگوئه بود.
بذر اوليه دور اروگوئه در نوامبر 1982 در اجلاس وزراي اعضاي گات در ژنو پاشيده شد. گرچه وزراء قصد داشتند كه يك مذاكره جديد و مهم راه اندازند. اما اجلاس بر سر موضوع كشاورزي متوقف گرديد و اين يك شكست براي گات ارزيابي شد. در حقيقت برنامه كاري كه وزراء در مورد آن توقف كردند، مبناي دستور جلسة مذاكرات دور اروگوئه قرار گرفت.
با وجود اين، اجماع براي قبول آغاز دور جديد توسط وزراء چهار سال به طول انجاميد و در سپتامبر 1986 در پونتادل استه (Puntadel Este) اروگوئه گرد هم آمدند. دستور جلسة مذاكرات در واقع همة موضوعات مهم در سياستهاي تجاري بود. گفتگوها در پي اين بود كه سيستم تجاري را به حوزههاي جديد خصوصاَ تجارت خدمات و مالكيت معنوي توسعه دهد و تجارت در بخشهاي حساس كشاورزي و منسوجات را اصلاح كند. تمام مادههاي اوليه گات براي بازنگري در دستور كار قرار گرفت اين بزرگترين دستور مذاكرات تجاري بود كه تا آن زمان مورد قبول قرار گرفته بود و وزراء براي تكميل آن چهار سال مهلت در نظر گرفتند. دو سال بعد، در دسامبر 1988، وزراء براي ارزيابي نيمي از دور اروگوئه و بررسي پيشرفت كار دوباره در مونترال كانادا گرد هم آمدند. هدف اين بود كه دستور جلسه را براي دوسال باقيمانده روشن كنند اما گفتگوها به بن بست انجاميد و به صورت لاينحل درآمد تا اينكه مسئولين رسمي در ماه آوريل سال بعد به آرامي و بدون سر و صدا در ژنو ديدار كردند.
وزراء طي اجلاس مونترال در زمينه مجموعه نتايج اوليه توافق كردند كه شامل برخي امتيازات در مورد دسترسي به بازار محصولات گرمسيري به منظور كمك به كشورهاي در حال توسعه و ايجاد سيستم حل و فصل اختلافات كارا و نيز مكانيسم بررسي سياست تجاري بود كه براي اولين بار سياستها و رويههاي تجاري اعضاء گات به صورت جامع و سيستماتيك بازنگري ميشد. قرار بود اين دور از مذاكره موقعي كه در دسامبر 1990 وزراء بار ديگر در بروكسل با يكديگر ديدار كردند خاتمه يابد. اما آنان در مورد چگونگي اصلاح تجارت محصولات كشاورزي به توافق رسيدند و تصميم گرفتند كه به گفتگوها ادامه دهند. بدين ترتيب دور اروگوئه وارد سردترين دور خود شد.
عليرغم چشم انداز ضعيف سياسي، كار فني به طور قابل توجهي ادامه يافت كه به تنظيم اولين پيشنويس موافقتنامه نهايي منجر شد. اين پيشنويس در دسامبر 1991 در ژنو در دستور كار قرار گرفت. اين پيشنويس همانند دستورالعمل پونتادل استه بود. فقط استثناء در مورد كاهش حقوق و عوارض واردات و باز كردن بازارهاي خدمات به آن اضافه شده بود. اين پيشنويس مبنايي براي موافقتنامه نهايي قرار گرفت. در طول دو سال بعد، مذاكرات با انتظارات شكست و موفقيت ادامه يافت. نكات اختلاف برانگيز جديدي به بخش كشاورزي، خدمات، دسترسي به بازار، قواعد ضد دامپينگ و ايجاد يك نهاد جديد اضافه شد. اختلاف بيشتر بين ايالات متحده و اروپا بود.
در نوامبر 1992، ايالات متحده و اتحاديه اروپا اكثر اختلافاتشان در زمينه كشاورزي را با روشي حل كردند كه به طور غير رسمي توافق Blair House ناميده ميشود. در ژوئيه 1993 گروه چهار Quad ايالات متحده، اتحاديه اروپا، ژاپن و كانادا اعلام كردند كه در مذاكرات تعرفهها و ساير موضوعات مرتبط (دسترسي به بازار) به پيشرفت مهمي دست يافتهاند. حل نهايي موضوعات و مذاكرات براي دسترسي به بازار كالاها و خدمات تا 15 دسامبر 1993 طول كشيد. در 15 آوريل 1994 تمام وزراي 123 كشور شركت كننده در اجلاس مراكش موافقتنامه را امضاء كردند.
اين تأخير فوايدي در برداشت از جمله باعث مذاكراتي شد كه پيشرفت بيشتري را نسبت به آنچه در 1990 ممكن بود حاصل كرد به ارمغان آورد. براي مثال برخي از جنبههاي مربوط به خدمات و مالكيت معنوي (دارايي فكري) و همچنين تشكيل سازمان تجارت جهاني از آن جمله است. اما وظيفه بسيار بود و خستگي مذاكرات فرسايشي در بوروكراسيهاي تجاري دنيا احساس ميشد. مشكل دستيابي به موافقتنامه كاملي كه تقريباَ همه موضوعات تجاري را در برگيرد باعث اين نتيجهگيري شد كه مذاكرهاي در اين مقياس دوباره امكانپذير نيست. با وجود اين موافقتنامههاي دور اروگوئه جدول زماني براي مذاكرات جديد در مورد برخي موضوعها داشت. در سال 1996 بعضي كشورها علناَ خواستار دور جديدي از مذاكرات در ابتداي قرن بعدي شدند. بايد توجه داشت كه موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت ابتدا دو چيز بود. يكي موافقتنامهاي بينالمللي كه در آن مقرراتي براي هدايت تجارت بينالملل وجود داشت و ديگر سازماني بينالمللي كه بعدها ايجاد شد تا از موافقتنامه حمايت كند.
گات به عنوان كارگزاري بينالمللي ديگر وجود ندارد و هم اكنون جاي خود را به سازمان تجارت جهاني داده است امروز موافقتنامه گات وجود دارد اما مجموعه مقررات آن همان مقررات اصلي اوليه براي تجارت بينالمللي نيست و به روز شده است. موقعي كه گات بعد از جنگ جهاني دوم ايجاد شد بازرگاني بينالمللي عمدتاَ شامل تجارت كالا بود. از آن زمان بتدريج تجارت در خدمات (حمل و نقل، مسافرت، بانكداري، بيمه، ارتباطات راه دور، مشاوره و غير آن) اهميت بيشتري مييافت و همين طور تجارت در ايدهها (اختراعات و طراحي و كالاها و خدمات موضوع آنها كه مجموعاَ دارايي فكري ناميده ميشود. موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت اصلاح شده در موافقتنامههاي جديد سازمان تجارت جهاني وارد گشته است. سازمان تجارت جهاني سه موافقتنامه گات به روز شده و موافقتنامه عمومي تجارت خدمات (GATS) و موافقتنامه جنبههاي تجاري حقوق مالكيت معنوي (TRIPs) را در يك سازمان گرد هم ميآورد. و يك مجموعه مقررات و يك سيستم واحد براي حل اختلافات در اين سازمان وجود دارد. به طور خلاصه سازمان تجارت جهاني امتداد سادهاي از گات نيست بلكه بسيار بيشتر از آن است. گات به عنوان يك سازمان بينالمللي ديگر وجود ندارد، موافقتنامه گات هنوز زنده است. متن قديمي گات، گات 1947 ناميده ميشود و متن به روز شده آن گات 1994 نامگذاري شده است. اصول كليدي گات را موافقتنامههاي خدمات و مالكيت فكري تشكيل ميدهد. اين اصول شامل اصل عدم تبعيض، اصل شفافيت و اصل قابليت پيشبيني هستند. در حقيقت سازمان تجارت جهاني به شكل كاملتري از درون گات بيرون آمد.
گات موقت بود، موافقتنامه عمومي هرگز در پارلمانهاي اعضاء به تصويب نرسيد و هيچ شرطي براي تاسيس يك سازمان را در بر نداشت. سازمان تجارت جهاني و موافقتنامههاي آن دائمي هستند. سازمان تجارت جهاني به عنوان سازمان بينالمللي مبناي قانوني مستحكم دارد. زيرا اعضاء موافقتنامههاي سازمان تجارت جهاني را به تصويب پارلمانهاي خود رسانده و خود موافقتنامهها برنحوه عمل سازمان تجارت جهاني ناظر و حاكم هستند. سازمان تجارت جهاني داراي اعضاء است در حالي كه گات داراي طرفهاي متعاهد بود و اين ويژگي گات را به عنوان يك متن قانوني زيرسئوال ميبرد. گات با تجارت كالا در ارتباط بود در حالي كه سازمان تجارت جهاني خدمات و دارائيهاي فكري را هم پوشش ميدهد. سيستم حل اختلاف سازمان تجارت جهاني سريعتر و خودكارتر از سيستم قديمي گات است و اجراي احكام آن نميتواند متوقف شود.
مفاد موافقتنامه 38 مادهاي گات جهت عضويت كشورها در سازمان تجارت جهاني ملحوظ گرديد لذا كشورهايي كه داوطلب عضويت در سازمان تجارت جهاني هستند به دنبال درخواست خود بايد با تشكيل سه گروه كاري در سه زمينه مشخص و مرتبط زير به مذاكره بپردازند.
1- مذاكرات سيستماتيك يا چند جانبه
2- مذاكرات مربوط به دسترسي به بازار
3- مذاكرات مربوط به تعهدات خاص در بخش خدمات
جلب رضايت دو سوم كشورهاي عضو جهت عضويت كشور متقاضي در سازمان تجارت جهاني ضروري است. به طور كلي الزامات عضويت در سازمان تجارت جهاني براي كليه كشورها به دو دسته الزامات عمومي و خصوصي تقسيم ميشود اهم الزامات عمومي عضويت عبارتند از:
1- عدم تبعيض عمومي و رفتارهاي مبتني بر آن
2- مخالفت با پركردن بازار و عوارض بازدارنده
3- رويههاي اعطاي تخفيف و تعرفه بندي
4- ارزش گذاري براي مقاصد گمركي
5- حقوق و تشريفات وابسته به صادرات و واردات
6- تدوين و اراده مقررات تجاري
7- پذيرش شرط حذف عمومي محدوديتهاي مقداري
8- پذيرش موافقتنامه راجع به يارانه
9- پذيرش چهارچوب مربوط به بنگاههاي تجاري دولتي كه اين مؤسسات را به رفتاري غيرتبعيضآميز و رعايت اصل شفافيت در تبادل اطلاعات مكلف ميكند
10- توافقهايي كه اتحاديه گمركي مرزي و مناطق آزاد تجاري را شامل ميشود
11- پذيرش موارد استثناء از مقررات عمومي گات
الزامات خصوصي جهت عضويت در سازمان تجارت جهاني نيز براي هركشور متفاوت است و در مورد الزامات خصوصي و قانوني عضويت ايران در اين سازمان در قسمتهاي بعدي اشاره خواهيم نمود.
چارچوب نظام تجارت جهاني بر اين اساس طرح گرديده كه به كشورها در ارتقاء توسعه اقتصاديشان از طريق بسط تجارت كمك كند. حذف تعرفهها و ديگر موانع تجارت در خلال مذاكرات ميان اعضاء به عنوان راهكار بسط تجارت مورد پذيرش واقع شده است. دسترسي به بازار به مفهومي كه سازمان تجارت جهاني مد نظر دارد، در مورد كالاها از طريق اقدامات مرزي همچون كاهش تعرفهها، رفع محدوديتهاي مقداري و ديگر اقدامات غيرتعرفهاي مطرح ميگردد. هدف مذاكرات تجاري چند جانبه آزادتر كردن دسترسي به بازارها است. در مورد كالاها، شرط لازم گات آن بوده است كه تعرفه بايد به عنوان تنها وسيله حمايت از صنعت داخلي مورد استفاده قرار گيرد. به علاوه، تعرفهها بايد دو ويژگي پيشبيني پذيري و ثبات (در نرخ) را داشته باشند تا دسترسي به بازار به عنوان يكي از مفاهيم و اهداف اساسي موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) و در حال حاضر سازمان تجارت جهاني تحقق يابد.
دور جديد مذاكرات تجاري جهان از ابتداي فوريه سال 2002 ميلادي آغاز شد. كه اولين دور مذاكرات آزادسازي تجاري جهان پس از تشكيل سازمان تجارت جهاني در سال 1995 و نهمين دور مذاكرات از زمان تأسيس موافقتنامه گات 1947 محسوب ميشود. اين دور ابتدا قرار بود همزمان با سومين نشست كنفرانس وزيران سازمان تجارت جهاني در سال 1999 در شهر سياتل آمريكا آغاز شود اما به دليل اختلاف نظر كشورهاي عضو در دستور كار، نشست سياتل در اين خصوص موفق نبود و آغاز اين دور كه دور دوحه ناميده ميشود تا زمان چهارمين نشست كنفرانس وزيران در سال 2001 در شهر دوحه قطر به تعويق افتاد. بر اساس بيانيه دوحه، اين دور از مذاكرات از آخر ژانويه 2002 آغاز و تا اول سال 2005 پايان خواهد پذيرفت.
موضوعاتي كه در دوردوحه در دستور كار مذاكرات قرار دارند شامل دسترسي به بازار محصولات كشاورزي، جنبههاي تجاري حقوق مالكيت فكري، سرمايهگذاري و تجارت ارتباط ميان تجارت و سياست هاي رقابتي، شفافيت در خريدهاي دولتي، تسهيل تجاري، مقررات سازمان تجارت جهاني، تجارت و محيط زيست، ظرفيتسازي و همكاري فني، تجارت الكترونيكي، تجارت و انتقال فنآوري، برخورد ويژه و متفاوت با كشورهاي در حال توسعه، كم توسعهيافتهترين كشورها و اقتصادهاي كوچك و مسائل و موضوعات مربوط به اجراي موافقتنامههاي قبلي سازمان تجارت جهاني ميباشد.
در حال حاضر 147 كشور تا 24 آپريل 2004 عضو سازمان جهاني بازرگاني هستند[18] كه تقريباَ 90 درصد تجارت جهاني را به خود اختصاص دادهاند. با توجه به مقررات خاص اين سازمان، در برخي موارد كشورهاي عضو ميتوانند تا 600 درصد[19] بر كالاهايي كه از كشورهاي غير عضو وارد كشورشان ميشود تعرفه ببندند. به عبارت ديگر عضو نبودن در اين سازمان به معناي انزواي بينالمللي و ناتواني ازصادر كردن كالا به ساير كشورهاست. از آنجائيكه قوانين و مقررات سازمان جهاني بازرگاني از پشتيباني 147 كشور جهان برخوردار و نتيجه حدود هفتاد سال مذاكرات سخت، مداوم و جدي ميان كشورهاست نميتوان آن را ناديده گرفت.
اينكه اين مقررات عادلانه است يا نه جاي بحث دارد. در سالهاي اخير، همزمان با نشستهاي متعدد اين سازمان در نقاط مختلف جهان مانند سياتل، آمريكا، ايتاليا و يونان، اعتراضهاي توام با خشونت نسبت به جهاني شدن اقتصاد مشاهده ميگردد. پايه و اساس اين سازمان بر تفكر اقتصاددانان غرب پيريزي شده است. كشورهايي كه در آنها ابزارهاي نظام سرمايهداري در بخشهاي مختلف توليدي، خدماتي، پولي و مالي، اجتماعي و فرهنگي به گونهاي هماهنگ و تنگاتنگ تدريجاَ طي پنج قرن نضج گرفته و تكامل يافته است. در حقيقت اين سازمان شكل توسعه يافته چنين نظامي است كه درسطح بينالمللي مجال فعاليت و گسترش يافته است. مشكلات متعدد اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و تعامل آنها به نحوي كه هريك زاييده و در عين حال متاثر ا ز ديگري است پيچيدهتر از آن مينمايد كه سهم قابل توجهي از بازار جهاني نصيب آنها شود. هر چند كشورهاي تازه صنعتي شده در چند دهة اخير راههايي براي صنعتي شدن و توسعه اقتصادي يافتهاند و اكثريت كشورهاي در حال توسعه در اين مسابقه در ابتداي راهند و بايد به انجام اصلاحات گوناگوني در زمينههاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي خود بپردازند تا با علم و آگاهي و اتخاذ سياستهاي مديريتي صحيح و بلندمدت در سطح كلان، اقدام به ريشهكن كردن مشكلات نمايند. سياستگذاراي اقتصادي، سياسي و بازرگاني و وقوف بر مسائل و تحولات بينالمللي، به روز بودن اطلاعات و درك اهميت زمان و لحظهها در تصميمگيري از ويژگيهاي مورد نياز بقا در دهكدة جهاني عصر حاضر است.
در سازمان تجارت جهاني از بدو تاسيس با توجه به شكاف رفاهي بين كشورهاي در حال توسعه و صنعتي امتيازاتي براي كشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته شده است. براي نمونه در دور اروگوئه مقرر گرديد از سال 1995، كشورهاي صنعتي پنج سال براي هماهنگ سازي مقررات خود با قوانين سازمان تجارت جهاني فرصت داشته باشند در حالي كه اين مهلت براي كشورهاي در حال توسعه ده سال تعيين گرديد. ولي آيا شكاف توسعة كشورهاي صنعتي و در حال توسعه از نظر زماني 5 سال است. براي برخي از كشورهاي در حال توسعه اين شكاف از يك قرن هم تجاوز ميكند. از سوي ديگر بايد اذعان كرد كه نفوذ بينالمللي كشورهاي در حال توسعه در سازمانهاي بينالمللي قابل مقايسه با نيمة اول قرن بيستم نيست. كشورهاي در حال توسعه با توجه به اكثريتي كه در سازمان تجارت جهاني دارند و با هماهنگي و همكاري و افزايش توان علمي، فني و اطلاعاتي خود ميتوانند امتيازهاي قابل توجهي در صحنة تجارت جهاني كسب كنند. همانطوريكه اشاره شد گات در طول 48 سال حيات خود چندين بار اصلاح و موافقتنامههايي به آن اضافه شد.
اهداف تشكيل سازمان تجارت جهاني
مذاكرات مربوط به دسترسي به بازار در دور اروگوئه در مقايسه با ادوار پيشين تا حدود زيادي وضعيت را بهبود بخشيد. ويژگيهاي اصلي نتايج اين دور را ميتوان به شرح ذيل خلاصه نمود:
§ كاهش تعرفههايي كه كشورها متعهد به اعمال آن بر محصولات صنعتي هستند، بسيار بالاتر از مقاديري است كه در دور توكيو صورت گرفت.
§ با تصويب موافقتنامه راجع به منسوجات و پوشاك، كشورها توافق نمودهاند محدوديتهايي را كه طبق ترتيبات الياف چندگانه وجود دارد، ظرف يك دوره 10 ساله يعني تا اول ژانويه 2005 تدريجاً حذف كنند.
§ موافقتنامه راجع به كشاورزي چارچوبي را براي قراردادن تدريجي تجارت محصولات كشاورزي تحت نظامات گات و براي آزادسازي تجارت در اين بخش ايجاد كرده است.
§ كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار، كه فعالانه در مذاكرات شركت نمودند، تعرفههاي محصولات صنعتي و كشاورزي خود را كاهش دادهاند.
§ تقريباً تمامي تعرفههاي كشورهاي توسعه يافته، در برابر افزايشهاي بيشتر تثبيت شده است. در كشورهاي در حال توسعه و داراي اقتصاد در حال گذار، سهم تعرفههايي كه تثبيت گرديده بطور قابل ملاحظهاي افزايش يافته است.
در مقدمه موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) و همچنين در موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني اهداف گات و سازمان تجارت جهاني اعلام شدهاند. اهداف گات از قرار زير ميباشد:
1- ارتقاي سطح زندگي
2- تضمين اشتغال كامل
3- حجم زياد و افزايش دائمي درآمد واقعي و تقاضاي مؤثر
4- استفاده كامل از منابع موجود جهان
5- توسعه و گسترش توليد و تجارت كالاها
در موافقتنامه تاسيس تجارت جهاني اهداف بصورت زير كامل گرديدند.
6- توسعه وگسترش توليد تجارت كالا و خدمات
7- استفاده بهينه از منابع موجود در جهان
8- حفظ و حراست محيط زيست
9- كوشش براي افزايش سهم كشورهاي در حال توسعه، مخصوصاَ كشورهايي كه بهرة بسيار اندكي از توسعه داشتهاند و شناسائي حق مشروع آنها در دستيابي به توسعة اقتصادي.
موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات 1947) فقط ناظر بر تجارت كالا بود، سازمان تجارت جهاني در دو حوزه اصلي ديگر شامل خدمات و حقوق مالكيت فكري نيز وارد شد. در حوزه خدمات، موافقتنامه عمومي خدمات و در حوزه مالكيت فكري، موافقتنامه جنبههاي تجاري حقوق مالكيت فكري از دستاوردهاي مذاكرات دور اروگوئه محسوب ميشوند. ضمناً كالاهايي كه قبلاً از نظام تجارت آزاد بينالمللي دور مانده بودند (نظير محصولات كشاورزي، منسوجات و پوشاك) نيز تحت شمول موافقتنامههاي كالايي اين سازمان درآمد. هريك از موافقتنامههاي عمومي از اين قابليت برخوردارند كه ذيل آنها موافقتنامههاي خاص تنظيم شود. سازمان تجارت جهاني با طيف وسيعي از فعاليتها، نظير كشاورزي، منسوجات و پوشاك، بانكداري، ارتباطات راه دور، خريدهاي دولتي، استانداردهاي صنعتي، مقررات بهداشت مواد غذايي، دارائيهاي فكري و غيره ارتباط دارد، موافقتنامههاي آن طولاني و پيچيده است لكن اصول بنيادين آن به صورت زير ميباشد:
(1) اصل عدم تبعيض كه خود به دو قسمت دول كامله الوداد (MFN) و رفتار ملي تقسيم ميشود.
شرط دولتكاملهالوداد (MFN ) اعطاي بهترين وضعيت تجاري اعطا شده به هر عضو به ديگر اعضاست و شرط رفتار ملي بدين معني است كه پس از عبور از مرز و پرداخت حقوق و عوارض مربوطه تبعيضي بين كالا و عرضهكننده كالاي خارجي با كالا و عرضه كننده كالاي داخلي صورت نگيرد. ماده 1 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 1994 و ماده 2 موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات، هر دو به صراحت رفتارهاي تبعيضآميز را منع كردهاند. طبق اين مواد كالا و خدمات وارداتي به كشورهاي عضو بايد مشمول مقرراتي مشابه و يكسان با همة اعضاء كه همان شرط دول كامله الوداد ميباشد است.
طبق ماده 3 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت رفتار تبعيضآميز نسبت به كالاهاي وارداتي در مقابل كالاهاي داخلي ممنوع است. طبق اين ماده كشورهاي عضو از اتخاذ آن دسته از سياستهاي داخلي كه به اعطاي امتيازات و مساعدتها نسبت به كالاهاي مشابه وارداتي منجر شود منع شدهاند. مثلاَ نميتوانند بر توليدات داخلي مشابه كالاهاي وارداتي ماليات كمتري وضع نمايند.
(2) اصل آزادسازي تجارت
طبق ماده 11 گات 1994 هيچ يك از اعضاء حق ندارند جز تعرفههاي گمركي و مالياتها، محدوديتهاي ديگري را در واردات و يا صادرات كالاها به وجود آورند. اين محدوديتها شامل كليه محدوديتها از قبيل سهميه بندي واردات و صادرات و الزام به اخذ مجوز و سياستهاي نرخ ارز و غيره ميگردد. اصل آزاد سازي تجاري از طريق رفع تدريجي موانع غيرتعرفهاي و تبديل آن به تعرفهها، تثبيت سقف تعرفهها و تعهد به كاهش تدريجي سطح تعرفهها صورت ميگيرد.
(3) اصل كاهش تعرفههاي گمركي
هر كشور عضو سازمان تجارت جهاني ميشود علاوه بر الحاق به موافقتنامههاي چند جانبه سازمان وارد مذاكرات دو يا چند جانبه با ديگر اعضا ميگردد و تعرفههاي خود را كاهش ميدهد. حداكثر ميزان تعرفه در جدول تعرفههاي كشور وارد ميشود و حق ندارد بيش از آن تعرفهاي اخذ نمايد. كشورها متعهد ميگردند بتدريج تعرفهها را كاهش دهند. اين اصل در طول پنجاه سال عمر گات و سازمان تجارت جهاني به نتايج مطلوبي رسيده و سطح تعرفههاي گمركي بتدريج كاهش يافتهاند[20].
(4) اصل شفافيت بخشيدن به مقررات تجاري
طبق ماده 10 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 1994 كليه قوانين و مقررات و تصميمات قضايي و دستورالعملهاي اداري كه به وسيله هر يك از كشورها برقرار شده است و به نحوي در فروش، توزيع و حمل و نقل و بيمه و انبارداري و مونتاژ كالاها تاثير داشته باشد بايد شفاف شود. در مقررات ماده 3 موافقتنامه عمومي اين امر راجع به تجارت خدمات نيز الزامي شده است.
(5) اصل تجارت عادلانه يا منصفانه
اين اصل براي ايجاد زمينهاي براي رقابت كارآ با حذف موانع مختلكننده تجارت همچون يارانههاي غير مجاز، فروش زير قيمت كالا و موارد آسيبزننده به توليد و تجارت كشورهاست. ارائه راهحلها در مقابل تجارت غير عادلانه نيز از طريق ابزارهاي دفاعي همچون وضع عوارض جبراني يا اقدام ضد قيمت شكني (ضددامپينگ) يا اعمال حفاظتها صورت ميگيرد.
(6) اصل حفظ رفتار ويژه با كشورهايي كه كمترين درجه توسعه يافتگي را دارند.
اين اصل براي همياري با كشورهاي در حال توسعه در تحميل تغييرات كمتر و انجام اصلاحات در مدتي طولانيتر، و بصورتي يك طرفه مطرح شده است.
(7) اعمال برخي استثنائات در تعهدات قبول شده براي حفظ نظم عمومي، اخلاق و بهداشت انسان و حيوان و غيره.
مزاياي عضويت در سازمان تجارت جهاني را ميتوان در موارد عمومي زير دانست:
§ هر عضو سازمان تجارت جهاني به راحتي ميتواند وارد بازار كشوري شود كه رسماً عضو اين سازمان است.
§ هر نوع محدوديتي كه براي كالاهايي در يك كشور در نظر گرفته شود، همان محدوديت براي كشور ديگر خود به خود منظور ميگردد.
§ دسترسي مداوم به بازارهاي عضو سازمان تجارت جهاني با عوارض گمركي مطمئن و تثبيت شده.
§ تسهيلات تجاري با كشورهاي عضو بدون اينكه با تكتك آنها قرارداد دوجانبه منعقد شود، فراهم ميگردد.
يكي از وظايف سازمان تجارت جهاني بررسي متناوب سياست تجاري كشورهاي عضو ميباشد و در اين ارتباط گزارشهاي منظمي از اين بررسيها منتشر ميكند. از اين جهت شفاف بودن سياستها و مقررات از اهميت بسياري برخوردار است. در چارچوب سازمان تجارت جهاني اين كار از دو طريق صورت ميپذيرد:
§ با الزام دولتها به مطلع ساختن سازمان و كشورهاي عضو از سياستها و قوانين خود.
§ انجام بررسيهاي منظم درباره تكتك كشورهاي عضو و سياستهاي تجاري آنها.
اگرچه بررسي سياست تجاري كشورهاي عضو بخشي از الزامات توافقهاي دور اروگوئه است، اما انجام اين بررسيها عملاً پيش از اتمام مذاکرات اين دور آغاز گرديده بود. كشورهاي حاضر در دور اروگوئه در جلسه وزيران در دسامبر سال 1988 با آغاز اين بررسيها موافقت كردند و متعاقب آن، در سال بعد اولين بررسي از اين نوع انجام گرديد، اما به دليل آنكه در آن هنگام اين بررسي تحت قواعد گات صورت ميپذيرفت از اينرو صرفاً تجارت كالاها را پوشش ميداد ولي سپس حوزه بررسي نيز گسترش يافت و تجارت خدمات و حقوق مالكيت فكري را نيز در برگرفت.
اهداف زير در پس بررسي سياست تجاري مد نظر سازمان تجارت جهاني است:
· افزايش شفافيت و شناخت سياست تجاري و رويههاي كشورها از طريق نظارت پيوسته.
· بالا بردن كيفيت مباحثات و بررسيهاي عمومي و بين دولتي درباره موضوعات مربوطه.
· امكان پذير ساختن بررسي ها و ارزيابي تأثيرات سياستها بر نظام تجاري جهان .
سياست تجاري همه كشورهاي عضو بايد طي يك دوره زماني خاص مورد ملاحظه و بررسي قرار گرفته باشند. تناوب بررسيها بستگي به اندازه اقتصاد كشورهاي عضو دارد كه تقريباً به صورت زير است:
چهار عضوي كه بيشترين حجم تجارت را به خود اختصاص ميدهند، يعني اتحاديه اروپا، ايالات متحده، ژاپن و كانادا، تقريباً هر دو سال يك بار مورد بررسي قرار ميگيرند.
شانزده كشور ديگر (برحسب سهم شان در تجارت جهاني)، هر چهار سال يك بار بررسي ميگردند.
مابقي كشورها نيز هر شش سال يك بار، البته با اين احتمال كه براي كم توسعه يافتهترين كشورها تناوب بررسيها شايد از مرز شش سال نيز بگذرد.
در هر بررسي، دو سند تهيه ميگردد: يك گزارش توسط كشور تحت بررسي و به جهت اعلام سياستها و گزارش ديگر بطور مستقل توسط دبيرخانه سازمان تجارت جهاني.
سازمان تجارت جهاني با ايجاد نظام چند جانبه حل و فصل اختلافات كه برخي ضعفهاي قبلي گات را برطرف ميكند، يكي از دستآوردهاي مذاكرات دور اروگوئه بشمار ميآيد. تفاهمنامة حل و فصل اختلافات نظامي مبتني بر قواعد شفاف و ضربالاجلهاي مشخص ميباشد. حوزه شمول اين تفاهمنامه بسيار گسترده و متنوع است و تقريباً كليه موافقتنامههاي سازمان تجارت جهاني را شامل ميشود. متولي اجراي قواعد و مقررات تفاهمنامه، ركن حل اختلاف است كه اعضاي آن همان اعضاي شوراي عمومي سازمان ميباشند.
معمولاً اختلاف زماني بروز ميكند كه عضوي معتقد باشد عضو ديگر قواعد يكي از موافقتنامهها يا تعهداتش را نقض كرده است. با توجه به اينكه هدف مكانيسم حل اختلاف تضمين راه حلي مثبت براي اختلافات است، در تفاهمنامه مقرر شده طرفين قبل از مطرح كردن قضيه نزد ركن حل اختلاف بايد در اين خصوص با يكديگر مشورت كنند. بعلاوه طرفين ميتوانند به منظور دستيابي به راه حل مرضي الطرفين، از دبيركل درخواست مساعي جميله نمايند. در صورت شكست تلاشها براي حل اختلاف از طريق مشورت، شاكي ميتواند از ركن حل اختلاف درخواست تشكيل هيأت رسيدگي نمايد. هيأت رسيدگي ظرف مهلت مقرر به قضيه رسيدگي و به به ركن اعلام مينمايد. ركن گزارش را تصويب خواهد كرد مگر اينكه اجماع برخلاف آن باشد يا تقاضاي استيناف شود. استيناف محدود به موضوعات حقوقي مطرح شده در گزارش هيأت رسيدگي ميباشد. ركن دائمي استيناف نيز ظرف مهلت خاصي گزارش خود را به ركن حل اختلاف تقديم ميكند. براي حل و فصل مؤثر اختلافات، فاصله زماني تشكيل هيأت رسيدگي تا صدور رأي نهايي در صورت عدم استيناف نبايد از 9 ماه و با استيناف از 12 ماه تجاوز كند.
هنگامي كه مشخص شد اقدامات يك عضو با مقررات موافقتنامهها مغايرت دارد، ابتدا ركن حل اختلاف از عضو مذكور ميخواهد كه از اقدامات مزبور دست بردارد و در صورتي كه عملي نباشد، جبران به عنوان اقدامي موقتي تا زمان توقف اقدامات خاطي اعمال ميشود. آخرين تدبيري كه تفاهمنامه در اختيار عضوي كه به رويههاي حل اختلاف متوسل شده قرار ميدهد، امكان تعليق اجراي امتيازات يا ساير تعهدات مندرج در موافقتنامههاي تحت پوشش بر مبناي تبعيضي در مقابل عضو ديگر است به شرط اينكه ركن حل اختلاف اجازه چنين اقداماتي را بدهد. بعلاوه ركن حل اختلاف بر اجراي توصيهها و احكام مصوب، نظارت خواهد داشت.
ساختار سازمان تجارت جهاني
هر چند گات 1947 صرفاً يك معاهده چند جانبه بود و بنا بود كه تحت كنترل و نظارت سازمان بينالمللي تجارت (ITO) اجرا شود، ولي به علت عدم تشكيل اين سازمان، گات از تشكيلات ضعيفي منحصر به دبيرخانه برخوردار بود. يكي از توفيقات مهم مذاكرات دور اروگوئه، ايجاد يك سازمان تجاري جهاني منسجم و دائمي به جاي دبيرخانه گات است. سازمان تجارت جهاني از سه نظر داراي تشكيلات منسجمتر و مناسبتر است:
الف – ايجاد يك ركن دائمي براي بررسي خط مشيهاي تجاري
ركن بررسي خط مشيهاي تجاري وظيفه دارد تا به طور مستمر سياستها و تدابير اتخاذ شده به وسيله اعضا در مورد تجارت كالا و خدمات را بررسي نمايد. اين ركن موظف است تا هر چهار سال يك بار (نسبت به كشورهاي عمده تجاري هر دو سال يك بار) سياستها و تدابير تجاري اعضا را مورد بررسي قرار داده، گزارشي در اين رابطه تهيه كند. اين گزارش همراه با توضيحات دولت متبوع آن كشور منتشر شده و در معرض ديگر كشورها قرار ميگيرد. هرگونه عكسالعمل كشورها عمدتاً بر اساس چنين گزارشهايي استوار است. هدف از مقررات مربوط به مكانيسم بررسي خط مشيهاي تجاري تضمين وفاداري اعضا به مقررات سازمان و نظارت بر انجام تعهدات تقبل شده آنها ميباشد. اين بررسيها موجب خواهد شد تا مقررات و سياستهاي تجاري كشورها شفاف شده و درك صحيح و بيطرفانهاي از سياستها و تدابير اتخاذ شده اعضاء به دست آيد.
ب – ايجاد يك ركن دائمي براي حل و فصل دعاوي
براساس مقررات سازمان تجارت جهاني اعضا نبايد به اتخاذ تصميمات يكطرفه عليه يكديگر اقدام كنند. آنها موظفند تا دعاوي خود را از طريق ركن حل و فصل دعاوي سازمان تجارت جهاني و طبق مقررات سازمان، حل و فصل كنند. چنانچه طرفين يا طرفهاي دعوا توافق كنند، موضوع مورد اختلاف بر اساس ميانجيگري، سازش و يا از طريق مساعي جميله حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق و يا شكست ميانجيگري يا سازش، كشور شاكي ممكن است حل و فصل دعوا را طبق مقررات حقوقي درخواست كند. حل و فصل اختلافات بر اساس تفاهمنامه حل و فصل دعاوي انجام خواهد گرفت و ركن حل و فصل دعاوي وظيفه اداري آن را به عهده خواهد داشت.
ج – ايجاد يك رويه منظم براي نشست وزيران كشورهاي عضو
طبق مقررات سازمان تجارت جهاني، رويه منظمي براي نشست وزيران كشورهاي عضو پيشبيني شده است. طبق ماده 4 موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني، كنفرانس وزيران حداقل هر دو سال يكبار تشكيل خواهد شد كه اولين آنها در اواخر سال 1996 در سنگاپور بود. مقصود از اين مقررات، ايجاد نشستهايي منظم و در سطح عالي براي بحث پيرامون مشكلات موجود، توسعه و بهبود سيستم تجاري بينالمللي و تهيه پيشنويسهاي لازم براي مذاكرات چند جانبه آتي ميباشد. اميد ميرود با برقراري اين رويه منظم، مشكلات قبلي گات در جمع كردن نمايندگان عالي كشورها براي انجام مذاكرات تكرار نشود.
در تشكيلات و مراجع تصميمگيري سازمان تجارت جهاني، كنفرانس وزيران عاليترين ركن سازمان است كه متشكل از نمايندگان همه كشورهاي عضو بوده و بايد حداقل هر دو سال يكبار تشكيل جلسه دهد. كنفرانس وزيران صلاحيت دارد تا طبق موافقتنامههاي چند جانبه سازمان هر تصميمي را اتخاذ كند.
امور روزانه سازمان تجارت جهاني به عهده شوراي عمومي است كه تحت كنترل و نظارت كنفرانس وزيران بوده و متشكل از كليه اعضا ميباشد. شوراي عمومي تقريباً هر ماه يكبار تشكيل شده و وظيفه دارد تا وظايف كنفرانس وزيران را در غياب آن انجام داده و به كنفرانس وزيران گزارش دهد. شوراي عمومي داراي سه شوراي فرعي به نام شوراي تجارت كالا، شوراي تجارت خدمات و شوراي مرتبط به جنبههاي تجاري مالكيت معنوي است.
شوراي عمومي قابليت دارد تا در موارد مقتضي به ركن حل و فصل دعاوي و يا ركن بررسي خط مشيهاي تجاري تبديل شود. به عبارت ديگر، شوراي عمومي در موارد لازم در ركن حل و فصل دعاوي و يا ركن بررسي سياستها و تدابير تجاري تشكيل ميشود.
دبيرخانه سازمان تجارت جهاني در ژنو واقع است. در راس دبيرخانه دبيركل قرار دارد كه توسط كنفرانس وزيران انتخاب ميگردد.
هر عضوي در كشور خود ادارهاي دارد كه از تعدادي مشاور، نمايندگان بخش خصوصي، سازمانهاي تجاري، اتحاديههاي كشاورزان و ديگر گروههاي صنعتي و توليدي تشكيل ميشود. اكثر كشورها در ژنو داراي يك مركز دائمي هستند كه تحت رياست سفير يا وزير ويژه آن كشور نزد سازمان تجارت جهاني فعاليت ميكنند. البته در موارد خاص، يك كشور ممكن است نمايندگان ويژهاي براي مقاصد خاصي اعزام كند. كشورهايي كه عضو يك اتحاديه تجاري – اقتصادي هستند سعي ميكنند فعاليتهاي خود را نزد سازمان تجارت جهاني هماهنگ كرده و نقطه نظرهاي واحدي را اتخاذ نمايند. اين هماهنگي تا اندازه زيادي به همبستگي كشورهاي عضو آن اتحاديه و وحدت اقتصادي آنها وابسته است. به عنوان نمونه، كشورهاي اروپايي عضو اتحاديه اروپا در مقايسه با كشورهاي عضوي آسِآن داراي نقطه نظرهاي به مراتب هماهنگتر و يكسانتري هستند.
در شيوه تصميمگيري، سازمان تجارت جهاني در واقع ادامه دهنده رويه گات است كه تصميمات بايد بر اساس توافق جمعي و نه بر اساس راي گيري به عمل آيد. اين رويه باعث خواهد شد تا منافع تك تك كشورها مورد توجه قرار گيرد و اكثريت نتوانند نظريات خود را به ديگران تحميل كنند. زماني كه اعضا به يك توافق جمعي دست پيدا نميكنند، موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهاني در چهار مورد اجازه ميدهد تا رايگيري شود. اين رايگيري بر اساس يك كشور، يك راي استوار است. اكثريتهاي متفاوتي براي تصميمگيريهاي گوناگون پيشبيني شده است. تفسير هر كدام از موافقتنامههاي چند جانبه سازمان تجارت جهاني نياز به اكثريت سه چهارم آرا دارد. همين اكثريت لازم است تا كنفرانس وزيران بتواند تعهداتي را كه يكي از موافقتنامههاي چند جانبه بر عهده يك عضو قرار داده، از عهدة او بردارد. در مورد تعديل موافقتنامههاي چند جانبه بر حسب مورد ممكن است همه اعضا و يا اكثريت دو سوم نياز باشد. در هر حال، تغييرات به عمل آمده فقط نسبت به كساني كه آن را پذيرفتهاند لازمالاجرا خواهد بود.
الحاق به سازمان تجارت جهاني
اعضاي سازمان تجارت جهاني به دو دسته اعضاي اوليه و اعضاي ملحق شده تقسيم ميشوند. اعضاي اوليه همان طرفهاي متعاهد گات تا پايان سال 1994 و نيز اعضاي اتحاديه اروپا هستند كه در مهلت دوساله پس از تاسيس سازمان تجارت جهاني به عضويت اين سازمان درآمدهاند. ديگر كشورها و يا قلمروهاي مجزا و خود مختار گمركي نيز براي عضويت بايد فرآيند الحاق را مطابق با ماده 12 موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني طي كنند. فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني با ديگر سازمانهاي بينالمللي كه غالباً از روند خودكار الحاق بهرهمند هستند متفاوت است. براساس ماده مزبور، الحاق به اين سازمان با شرايط مورد توافق سازمان و دولت متقاضي صورت خواهد گرفت و به عبارت ديگر فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني يك فرآيند مذاكرهاي است و نتيجتاً امر الحاق به اين سازمان را به روندي پيچيده، زمانبر و دشوار تبديل مينمايد. لذا طي مذاكرات كشورهاي متقاضي بايد بپذيرند كه اقداماتي را جهت مطابقت قوانين ملي خود با مقررات موافقتنامههاي چندجانبه سازمان به عمل آورند. علاوه بر اين لازمست تعهداتي را براي كاهش تعرفهها و اصلاح مقررات خود قبول نمايند تا دسترسي بيشتري را براي واردات كالاها و خدمات خارجي فراهم نمايند.
فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني شامل درخواست عضويت و تشكيل گروه كاري، بررسي رژيم تجارت خارجي كشور متقاضي الحاق (مرحله حقيقت يابي)، مذاكرات دوجانبه (مرحله مذاكرات دسترسي به بازار) جهت تهيه جدول امتيازات و تعهدات مربوط به گات 1994 همچنين جدول تعهدات ويژه مربوط به موافقتنامه عمومي تجارت خدمات براي آن كشور و نهايتاً توافق در مورد گزارش گروه كاري، سند تصميم در مورد الحاق و پروتكلي (مقاوله نامهاي) كه شرايط الحاق را معين ميسازد ميباشد. پروتكل الحاق 30 روز پس از پذيرش كشور متقاضي الحاق (پس از تصويب پارلمان آن كشور) لازم الاجرا ميگردد.
بطور كلي كشوري كه ميخواهد به عضويت WTO مراحل زير را سپري مينمايد:
1) پركردن فرم تقاضانامه و ارسال آن به دبيرخانه: دولت متقاضي طي نامهاي به دبيركل سازمان رسماً تمايل كشور خود را براي عضويت در سازمان اعلام ميدارد. اين نامه ميتواند دربردارنده علت تمايل به عضويت و همچنين قبول توافقاتي باشد كه در اين زمينه صورت گرفته است.
2) تشكيل گروه بررسي: دبيركل پس از دريافت تقاضا آن را به اطلاع شوراي عمومي ميرساند و درصورت قبول شورا، گروه بررسي اقدام بكار مينمايد. اين گروه متشكل از يك رئيس و نمايندگان كشورهاي عمده تجاري و نمايندگان كشورهايي است كه در رابطه با عضويت كشور عضو منافعي دارند ميباشد. وظيفه اين گروه رسيدگي به تقاضاي عضويت و مديريت و سازماندهي مذاكرات ميباشد و در ضمن كليه سياستها و تدابير كشور متقاضي را بررسي و گزارش مينمايد.
3) تهيه يادداشت تدابير و سياستهاي تجاري خارجي: در اين مرحله كشور عضو يادداشتي در مورد جزئيات تعرفههاي گمركي، موانع تجاري غيرتعرفهاي، مقررات صادرات و واردات و محدوديتها و سياستهاي ارزي، تدابير اتخاذ شده و مقررات سرمايهگذاري خارجي ومقررات مربوط به تجارت خدمات وحق مالكيت معنوي به دبيركل تقديم ميكند.
4) مرحله پاسخگويي به سئوالات مطرح شده توسط اعضاء: كليه اعضاء سئوالاتي درباره اين گزارش مطرح مينمايند و كشور متقاضي كتباَ اقدام به پاسخگويي خواهد نمود.
5) تشكيل جلسه بررسي: رئيس گروه بررسي در جلسات مختلف بررسي گزارشات را آغاز مينمايد.
6) مذاكرات چند جانبه و دو جانبه با كشورهاي ديگر: در زمان بررسي گزارشات اعضاء ممكن است مذاكراتي با كشورهاي ديگر بطور دو جانبه يا چند جانبه در مورد كاهش تعرفه گمركي انجام دهند. كشورهاي عضو معمولاَ در قبال گرفتن برخي امتيازات اجازه ميدهند تا ديگر اعضاء از كاهش تعرفه يا تسهيلات مقرر منتفع گردند.
7) رأي گيري: قبول يا رد عضويت كشور متقاضي مستلزم طبق بند 2 ماده 12 پذيرش عضويت مستلزم جلب نظر دو سوم كل اعضاء سازمان است ولي رويه متعارف كه از گات بجا مانده است رسيدن به توافق جمعي يا اجماع است. بنابراين كشوري كه تمايل به عضويت دارد بايد رضايت طرفهاي عمده تجاري مانند آمريكا، اتحاديه اروپا، ژاپن و كانادا را به خصوص جلب نمايد و با وجود جلب نظر اكثريت دو سوم نبايد از رويه عملي سازمان غافل بماند.
8) تنظيم پروتكل الحاق: با پذيرفته شدن عضويت كشور متقاضي پروتكل الحاقي كه دربردارنده تعهدات و شرايط الحاق كشور است مورد مذاكره قرار ميگيرد. جدول امتيازات و توافقهاي مربوط به كاهش تعرفهها كه به پيوست پروتكل تهيه شده به امضاء كشور متقاضي و ساير اعضا ميرسد و زماني كه كشور متقاضي رسماَ به دبير كل سازمان تجارت جهاني اعلام نمايد كه پروتكل و ضمائم آن مورد قبول است آن كشور عضو سازمان تجارت جهاني خواهد شد.
همانطور كه مشاهده ميشود در اين جريان:
اول: عضويت در سازمان به معناي موافقت با كليه موافقتنامههاي چند جانبه سازمان تجارت جهاني است كه قاعدتاَ شروطي را بر كشور متقاضي تحميل مينمايد.
دوم: كشور متقاضي بايد بويژه با كشورهاي عمده تجاري وارد مذاكره گردد و براي جلب رضايت آنها امتيازاتي از قبيل كاهش تعرفههاي گمركي بدهد و روابط سياسي – تجاري خود را با اعضاء و بويژه كشورهاي عمده تجاري بهبود بخشد.
براي كشوري كه به عضويت سازمان تجارت جهاني پذيرفته شود، اقدامات زير از سياستهاي اجرائي مهمي است كه بايد مد نظر داشته باشد:
1. آزادسازي تجارت خارجي: شامل برداشتن موانع تعرفهاي و غيرتعرفهاي يا كاهش آنهاست. همچنين وضع موانع تجاري غيرتعرفهاي، غيرقانوني ميباشد. البته براي كشورهاي درحال توسعه در اين زمينه استثنائاتي قائل شدهاند.
2. آزادسازي قيمت كالاها و خدمات: حذف سوبسيدها و كمكهاي دولتي که به توليد كالا و خدمات داده ميشود براي تحقق اين مورد ميباشد. البته تعدادي از سوبسيدها مثل سوبسيدهاي تحقيق و توسعه، سوبسيدهاي خصوصيسازي و سوبسيد كالاهاي مصرفي، سوبسيد سبز محسوب شده و كشورهاي عضو ملزم به حذف آنها نميباشند.
5. لغو انحصارات دولتي و خصوصي در توليد و قيمتگذاري كالاها و خدمات
6. جريان آزاد اطلاعات: شامل در اختيار گذاشتن اطلاعات و مقررات و قوانين تصويبي توسط كشور عضو به ساير اعضا ميباشد.
7. تخصيص بهينة منابع به وسيلة بازار
8. جداسازي دو مفهوم اقتصاد و تأمين اجتماعي.
رفتار ويژه با كشورهاي در حال توسعه
بيش از دو سوم اعضاي سازمان تجارت جهاني را کشورهاي در حال توسعه تشكيل ميدهند. مقررات مربوط به توسعه کشورهاي در حال توسعه، که در طول چند دهه قبل از تاسيس سازمان تجارت جهاني شکل يافته بودند، از طريق موافقتنامه گات 94 به سازمان تجارت جهاني منتقل گرديدند. موافقتنامههاي سازمان تجارت جهاني نيز هر يک رفتار ويژهاي را باکشورهاي در حال توسعه به اشکال مختلف پيشبيني نمودهاند. بطور کلي اين مقررات را به سه دسته عمده تقسيم ميشوند:
الف: مقررات ناظر بر تسهيل تجارت کشورهاي در حال توسعه
شامل اقدامات يکجانبه کشورهاي توسعه يافته در اعطاي امتيازات ترجيحي به کشورهاي در حال توسعه در موارد زير ميباشند:
§ «نظام عموميت يافته ترجيحات (GSP)»
§ «شرط توانمندسازي»، تصميم در مورد رفتار متفاوت و مطلوبتر، رفتار متقابل و مشاركت كامل كشورهاي درحال توسعه، نوامبر 1979
§ ترجيحات تجاري به کشورهاي حوزههاي جغرافيايي خاص به استناد معافيتهاي موقت از ماده يک گات 94 (اصل دول کامله الوداد)
§ حذف کامل عوارض گمرکي کالاهاي صادراتي کشورهاي درحال توسعه توسط کشورهاي توسعه يافته
§ امکان ايجاد ترتيبات تجاري جنوب- جنوب با تعديل شرايط ماده 24 گات
§ توجه بيشتر به آزادسازي تجاري کالاهاي مورد علاقه صادراتي کشورهاي در حال توسعه، به استناد فصل چهار گات
ب: انعطاف بيشتر براي کشورهاي در حال توسعه در پذيرش تعهدات
شامل موارد زير:
§ انعطاف در برقراري حمايت براي تاسيس صنايع جديد
§ اتخاذ اقدامات محدود کننده در زمان بروز مشکلات تراز پرداختها
§ معافيت از برخي مقررات خاص در چارچوب گات 94 و ديگر موافقتنامههاي متشکله سازمان تجارت جهاني
§ دوره هاي انتقالي طولانيتر براي اجراي تعهدات و انعطافها و معافيتهاي گستردهتر براي کشورهايدر حال توسعه
ج: ارائه کمکهاي فني به کشورهاي در حال توسعه
اين كمكها جهت ياري كشورهاي توسعه نيافته نسبت به حجم وسيع تعهدات آنها ميباشد كه بتوانند از عهدة تعهدات خود در موافقتنامههاي سازمان تجارت جهاني برآيند و شامل ترتيبات مختلفي با هدف ارائه کمکهاي فني به منظور ايجاد ظرفيتهاي تخصصي، سازماني و حقوقي لازم جهت همگرايي بيشتر کشورهاي در حال توسعه در نظام تجاري چند جانبه در موافقتنامههاي مختلف سازمان تجارت جهاني است.
برگزاري اجلاس وزراي دوحه در سال 2001 و شروع مذاکرات دور جديد، تحرک جديدي را براي پيگيري ملاحظات توسعهاي کشورهاي در حال توسعه فراهم ساخت. اجلاس وزراي دوحه تصميماتي را مبني بر گسترش دامنه همکاريهاي فني و ظرفيت سازي اتخاذ نموده و همچنين خواستار تقويت مقررات ناظر بر رفتار ويژه و متفاوت با کشورهاي در حال توسعه و بررسي تبعات لازم الاجراء ساختن مفاد غيرالزامي اين مقررات شده است.
اتحاديههاي تجاري منطقهاي و سازمان تجارت جهاني
معاهدات بينالمللي بين كشورها در روابط تجاري آنها با يكديگر ترتيبات خاص تجارت منطقهاي را تشکيل ميدهد و مطابق آن اعضا شرايط ويژهاي را در روابط خود اعمال مينمايند. اين شرايط شامل ساير اعضا سازمان تجارت جهاني که عضو اين ترتيبات نيستند نميشود. هر عضو از اعضاي سازمان تجارت جهاني ميتواند وارد يك ترتيب تجاري منطقهاي شود و با شركاي جديد خود رفتار تجاري مطلوبتري نسبت به اعضاي خارج از آن برقرار نمايد. مطابق ماده 24 گات 1994، اعضاي سازمان تجارت جهاني ميتوانند اتحاديه گمركي، مناطق تجارت آزاد و موافقتنامههاي موقت ايجاد نمايند با اين شرط كه ترتيبات مزبور، تجارت بين طرفهاي متعاهد را بدون افزايش موانع تجاري فراروي كشور ثالث تسهيل نمايد. كشورهاي درحال توسعه مطابق شرط توانمندسازي قادرند بدون در نظرگرفتن شرايط مندرج در ماده 24 گات، اتحاديه گمركي يا منطقه تجارت آزاد و يا ترتيبات منطقهاي ديگري تشكيل دهند.
ماده 5 موافقتنامه عمومي تجارت خدمات تحت عنوان يكپارچگي اقتصادي همانند ماده 24 گات 1994 ترتيبات تجاري منطقهاي را مجاز ميداند. تا سال 2005 در حدود 300 موافقتنامه تجارت منطقهاي به سازمان تجارت جهاني اعلام شده و خواهد شد.
موافقتنامههاي سازمان تجارت جهانی
همانطور که گفته شد موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات 1947) تنها موافقتنامه چند جانبه كالايي در نظام تجارت چند جانبه به شمار ميرفت و تا پيش از آغاز به كار سازمان تجارت جهاني، اصلاحاتي بر آن صورت پذيرفت و به علاوه پروتكلها و تأييديههاي مربوط به امتيازات تعرفهاي، پروتكلهاي الحاق و تصميمات طرفهاي متعاهد گات از جمله در موارد معافيت از تعهدات، بدان ضميمه شد.در دور اروگوئه، 6 تفاهمنامه در تفسير مواد گات و پروتكل الحاقي مراكش نيز به گات 1947 افزوده گرديد كه مجموعه اين اسناد گات 1994 خوانده ميشود. در دور اروگوئه، 12 موافقتنامه چند جانبه جديد كالايي نيز به تصويب رسيد كه وابسته به گات 1994 تلقي ميگردند و در ارتباط با موافقتنامههاي خاص در موضوعاتي چون استانداردها، ضوابط تجاري سرمايهگذاري، قواعد گمركي، دامپينگ يا قيمتشكني، يارانهها و حفاظتها، و بخشهاي كشاورزي و منسوجات در زمينه تجارت كالا هستند كه به همراه گات 1994، ضميمه موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهاني را، با عنوان موافقتنامههاي چند جانبه كالايي، تشكيل ميدهند. در صورت تعارض ميان مواد گات 1994 و موافقتنامههاي خاص، مورد اخير مقدم خواهد بود.
در مذاکرات دور اروگوئه، موافقتنامهها، تفاهمنامهها، اعلامیهها و تصمیمات متعددی منعقد و اتخاذ گردید که جزء لاينفك موافقتنامة تأسيس سازمان تجارت جهاني ميباشند و كشورهاي عضو الزاماً بايد آنها را بپذيرند. اين موارد ذيلاً آورده شدهاند.
1- مواد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت مصوب 30 اکتبر 1947. اگر چه گات 1994 شامل گات 1947 نیز می شود، لکن از نظر حقوقی این دو موافقتنامه مجزا میباشند.
2- پروتکلها و گواهیهای مربوط به امتیازات تعرفهای.
3- پروتکلهای الحاق کشورها به گات 1947.
4- معافیتهای اعطایی طرفهای متعاهد به برخی کشورها جهت عدم انجام تهمیدات خاص (Waivers) بر اساس ماده 25 گات 1947.
5- سایر تصمیمات طرفهای متعاهد گات 1947.
6- تفاهمنامههای مربوط به تفسیر برخی از مواد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1947:
· تفاهمنامه تفسیر ماده (b) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت مربوط به جداول امتیازات.
· تفاهمنامه تغییر ماده 17 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت مربوط به شرکتهای تجاری دولتی.
· تفاهمنامه مواد تراز پرداختها در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت.
· تفاهمنامه تفسیر ماده 24 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت مربوط به اتحادیههای گمرکی و مناطق آزاد و تجاری.
· تفاهمنامه معافیت از تعهدات خاص در چارچوب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت.
7- تفاهمنامه تفسیر ماده 28 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت دربارة تغییر جداول تعرفهای.
8- پروتکل دور اروگوئه در مورد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994. این پروتکل، پروتکل الحاقیه کشورها به سازمان تجارت جهانی میباشد.
9- موافقتنامه کشاورزی.
10- موافقتنامه تدابیر بهداشتی دام و نبات.
11- موافقتنامه منسوجات و پوشاک..
12- موافقتنامه موانع فنی تجارت.
13- موافقتنامه جنبههایی از اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت[21].
14- موافقتنامه مربوط به اجرای ماده 6 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت در خصوص عوارض ضددامپینگ و جبرانی.
15- موافقتنامه مربوط به اجرای ماده 2 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت در خصوص ارزش گذاری گمرکی.
16- موافقتنامه بازرسی قبل از حمل.
17- موافقتنامه مقررات مبداء.
18- موافقتنامه رویه های صدور مجوز ورود.
19- موافقتنامه مربوط به حراستها (Safeguards).
20- موافقتنامه یارانهها و تدابیر جبرانی.
21- موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.
22- موافقتنامه جنبههايی از حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت، شامل تجارت کالای تقلبی[22].
23- تفاهمنامه مربوط به قواعد و رویههای ناظر بر حل و فصل اختلافات تجاری.
24- مکانیسم بررسی سیاست تجاری.
25- 4 موافقتنامه کالایی زير كه الزامآور نيستند:
· موافقتنامه مربوط به تجارت هواپیماهای کشوری.
· موافقتنامه مربوط به تدارک دولتی.
· موافقتنامه بینالمللی فرآوردههای لبنی
· موافقتنامه بینالمللی گوشت گاو
علاوه بر این، اعلامیهها و تصمیمات وزراء نيز که غالباً تفسیر موادی از موافقتنامههای فوق میباشند به مجموعه اسناد گات 1994 منضم گردیده است و تمامی موارد بعنوان مجموعه موافقتنامهها و اسناد حقوقی، جزء لاینفک موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت است[23].
ايران نيز عضويت در سازمان تجات جهاني را در برنامههاي راهبردي خود منظور كرده و از سال 1375 درخواست عضويت خود را به دبيرخانه اين سازمان ارائه نموده است. طي سالهاي گذشته قبول عضويت ايران با مخالفت حداقل يكي از اعضاء كه آمريكا است، مواجه بوده است. رأي منفي آمريكا باعث ميشد كه اجماع لازم به دست نيامده و پذيرش ايران مورد موافقت قرار نگيرد. البته حتي اگر يك عضو ضعيف هم با پذيرش ايران مخالفت كند، باز هم عضويت ايران در دستور كار سازمان تجارت جهاني قرار نميگرفت. به هرحال نشست شوراي عمومي در روز 26 مه 2005 (5 خرداد 1384) براي بيستودومين بار درخواست الحاق ايران را كه 9 سال پيش در 19 ژوئيه 1996 (28 تير 1375) تسليم اين سازمان شده بود را مورد بررسي قرار داد و بر خلاف نشستهاي پيشين طي 4 سال گذشته بدون ابراز مخالفت آمريكا، درخواست اجماعاً مورد پذيرش اعضا قرار گرفت و بدين ترتيب ايران با كسب عضويت ناظر اين سازمان، روند عضويت كامل (الحاق) اين سازمان را آغاز كرد[24].
به هرحال در صورت پذيرش ايران، مذاكرات ايران و سازمان تجارت جهاني از زمان موافقت حدود 6-5 سال پيشبيني ميشود كه طول بكشد. مدت مذاكرات برخي كشورها بسيار كوتاه و برخي بسيار طولاني بوده است. مثلاً مذاكرات سازمان تجارت جهاني با ارمنستان براي قبول عضويت اين كشور تنها 2 ماه طول كشيد. در حالي كه مدت مذاكرات با چين حدود 9-8 سال است و رقم زمان مذاكره سازمان تجارت جهاني با ايران فقط يك برآورد ميتواند باشد.
براساس موافقتنامههاي سازمان تجارت جهاني، كشورها بايد تعرفهها را به تدريج حذف كنند. در حال حاضر نفت از موافقتنامههاي سازمان تجارت جهاني خارج است و موافقتنامههاي آن مشمول فرآوردههاي نفتي نميشود. بر اين اساس ورود كالاهاي صادراتي كشورهاي صنعتي به كشورهاي نفتي منجمله ايران مشمول حذف تعرفه شده اما واردات نفتي كشورهاي صنعتي از كشورهاي نفتي و ايران مشمول حذف يا كاهش تعرفه نميشود و نفت بخش بزرگي از صادرات اين كشورها را تشكيل ميدهد. اين موضوع بسيار تعيينكننده است و به همين دليل آمريكا و ديگر كشورهاي صنعتي از مطرح شدن بحث نفت و فرآوردههاي نفتي هراس دارند زيرا براي مثال از يك يورو پرداختي براي بنزين در اروپا حدود 16 سنت آن پول نفت خام است كه به كشورهاي صادركننده پرداخت ميشود و 16 سنت هم هزينه پالايش، حمل و توزيع است و 68 سنت باقيمانده مالياتي است كه كشورهاي اروپايي از مصرف بنزين دريافت ميكنند. اما اگر نفت مشمول مقررات كالائي سازمان تجارت جهاني شود و كشورهاي نفتخيز عضو سازمان تجارت جهاني با هم هماهنگ باشند، ميتوانند خواستار اين شوند كه يا 68 درصد ماليات محصولات نفتي دريافت نشود در غير اين صورت كشورهاي نفتخيز بايد بر كالاهاي وارداتي از كشورهاي صنعتي 68 درصد تعرفه تعيين كنند. اين موضوع بسيار تعيينكننده و جنجالبرانگيز خواهد بود. برخي علت مخالفت آمريكا با ورود ايران در سازمان تجارت جهاني را هراس از طرح اين موضوع ميدانند.[25]
دفترنمايندگي تامالاختيار تجاري ايران وابسته به وزارت بازرگاني در سال 1375 با هدف پيگيري الحاق ايران به سازمان تجارت جهانيتشكيل گرديد. وزير بازرگاني نماينده تامالاختيار تجاري ايران ميباشد كه با حكم رئيس جمهور به اين سمت منصوب گرديده است. دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران در حال حاضر فعاليتهاي خود را در حوزههاي پژوهشي و مشاورهاي، آموزشي و اطلاع رساني، هماهنگيهاي اجرايي و ارتباطات بينالمللي ادامه ميدهد.
مذاكرات با اتحاديه اروپا
قبل از انقلاب، ايران و اتحاديه اروپا براساس قراردادي از روابط تجاري كاملهالوداد برخوردار بودند و قراردادي ميان طرفين امضاء شده بود كه در سال 1977 عملاً به تعليق درآمد. پس از انقلاب در سال 1995 براي اولين بار گفتگوي سياسي اين اتحاديه با ايران آغاز شد. و در سال 1997 گستردهتر گرديد و در سال 1998 فراگيرتر شد. اين گفتگوها در سه حوزه موضوعات جهاني (ترورسيم، حقوق بشر و منع تكثير سلاحهاي هستهاي) موضوعات منطقهاي (عراق، خليج فارس، آسياي مركزي و فرآيند صلح خاورميانه) و حوزههاي همكاري (مواد مخدر، پناهندگان، انرژي، تجارت و سرمايهگذاري) انجام گرفت. حوزه مسايل و موضوعات مورد گفتگو محدود و فاقد چارچوب منسجم قرارداد بود. در هفتم فوريه سال 2001 كميسيون اروپايي با صدور اعلاميهاي كه در ماه مه همان سال به تصويب شوراي اتحاديه اروپا رسيد چشمانداز و شرايط برقراري روابط نزديكتر اقتصادي و سياسي با ايران در قالب يك موافقتنامه تحت عنوان موافقتنامه همكاري و تجارت را ترسيم كرد. اين نوع موافقتنامه در چارچوب توافقهاي غيرترجيحي قرار ميگيرد و اتحاديه اروپا تاكنون باكشورهاي زيادي مشابه آنرا منعقد كرده است. در اين نوع موافقتنامه هدف فراهم آوردن چارچوب مناسب گفتگوي سياسي به منظور توسعه روابط سياسي، توسعه تجارت و سرمايهگذاري و برقراري روابط هماهنگ اقتصادي و فراهم آوردن مبنايي براي همكاريهاي فرهنگي، فنآوري، مالي، اجتماعي و اقتصادي بين دو طرف ميباشد.
تاكنون چهار دور مذاكرات در ارتباط با موافقتنامه همكاري و تجارت بين دو طرف انجام شده است. طي دورهاي مذاكرات فوق ساختار موافقتنامه شامل مقدمه، بخش تجارت و سرمايهگذاري، بخش همكاري، بخش مقررات و بخش مقررات نهادي و نهايي و هم در خصوص موضوعات محتوايي مورد علاقه طرفين بحث و تبادل نظر شده است[26].
لازم به ذكر است كه كالاهاي صادراتي ايران براي فروش در اروپا با تعرفه 20 تا 25 درصدي مواجه است. درحاليكه كالاهاي تركيهاي به دليل اينكه اين كشور عضو سازمان تجارت جهاني است، از اين تعرفهها معاف است. 20% تا 25% اختلاف قيمت به دليل تعرفههاي بازرگاني در دنيايي كه حتي يك درصد اختلاف قيمت هم در رقابت كالاها تأثيرگذار است، باعث ميشود كه كالاهاي ما توان رقابت با كالاهاي ديگر كشورها را نداشته باشد.
در صورتي كه ايران به عضويت سازمان تجارت جهاني درآيد بايستي معاهدات بينالمللي زيادي را بپذيرد و تعديلات زيادي را نيز در قوانين داخلي انجام دهد. در اين بخش به شرح اين معاهدات و موارد تعديلاتي كه بايد كشور متقاضي به عضويت در اين سازمان انجام دهد ميپرداريم. مسلماً اين معاهدات با توجه به نقاط اشتراک و افتراق مفاد آنان با قوانین، مقررات، رویهها و سیاستهای صنعتي در ایران، در صورت عضویت احتمالی در سازمان تجارت جهانی، تعدیلات زيادي باید در بخشهاي مختلف مرتبط با صنعت کشور صورت گیرد. در اين بخش از بررسي مروري بر اين موضوعات خواهيم داشت.
قانون اساسي
اصل 77 قانون اساسي ايران الزام مينمايد كه كليه مقاوله نامهها، قراردادها و موافقتنامههاي بينالمللي بايد به تصويب مجلس برسد كه اين موضوع شامل موافقتنامههاي سازمان تجارت جهاني نيز خواهد شد.
از طرف ديگر طبق اصل 139 قانون اساسي، صلح و دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به هر داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد- موارد مهم را قانون تعيين ميكند. در مورد موافقتنامههاي تجارت جهاني مسئله به اين صورت مطرح است كه در مرحله اول اختلاف ميان اعضاء از طريق مشورت با يكديگر حل ميشود و در صورتي كه حل نشد به تقاضاي شاكي به مرجع بينالمللي حل اختلاف كه به منظور رسيدگي به دعاوي ميان كشورهاي عضو تشكيل شده است ارجاع خواهد شد و مرجع حل اختلاف حق دارد هيئتهاي رسيدگي تشكيل دهد و براي اجراي احكام و توصيهها نظارت كند. بدين ترتيب در مورد حل اينگونه اختلافات نيازي به دخالت مجالس قانونگذاري در هيچ يك از كشورهاي عضو وجود ندارد.
يكي از مغايرتهاي اوليه مفاد موافقتنامههاي سازمان تجارت جهاني با نظام اقتصادي ايران در اصل 44 نهفته است. بر اساس اين اصل بازرگاني خارجي دولتي است. هدف گات و سازمان تجارت جهاني كم رنگ نمودن نقش دولت در تجارت كالاهاي اساسي و هدايت اقتصاد كشورها به سمت اقتصاد غيردولتي است. اصل 44 قانون اساسي صنايع بزرگ و مادر، بازرگاني خارجي، بانكداري، بيمه، راهآهن، كشتيراني، هواپيمايي، معادن بزرگ، سدها و ارتباطات را در اختيار دولت قرار ميدهد. گرچه در عمل كاملاً اين اصل رعايت نميشود و بخشهاي خصوصي و شبه خصوصي درگير فعاليتهاي بازرگاني خارجي ميباشند. در حاليكه طبق اصل 16 اصول و قوانين گات در مورد دسترسي به بازار ، اصل آزاد سازي تجاري از جمله اصول حاكم بر گات است كه در مورد پيوستن كشورها به سازمان تجارت جهاني مورد توجه قرار ميگيرد.
یکی از موارد مهم در راه الحاق ایران به سازمان تجارت جهاني اصل 81 قانون اساسی است. به موجب این اصل دادن امتیار تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. بر اساس موافقتنامههاي سازمان تجارت جهاني اعضاء ميتوانند نسبت به ارائه خدمات مرتبط با موارد فوق در سایر کشورهای عضو اقدام نمایند و این موضوع طبعاً با مفاد اصل فوق تعارض دارد. اگرچه بر اساس تفسیر شورای نگهبان قانون اساسی شرکتهای خارجی که با دستگاههای دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند ميتوانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد. شایان ذکر است که طبق رویهای که اعضاء گات برای مذاکره در این بخش در نظر گرفتهاند، کشورهای مذاکره کننده ميتوانند رشتههاي خدماتی خاص را که احساس ميکنند نیاز به حمایت داخلی دارد مشمول مذاکره ننمایند. اما مجاز نیستند که تمامی رشتههای خدماتی مورد نظر را از مذاکرات خارج کنند. طبعاً با توجه به این موضوع ميتوان رشتههای خدماتی خاصی را که از حساسیت بالایی برخوردارند مشمول مذاکرات قرار نداد.
البته از لحاظ قانوني امكان تاسيس شركت سهامي سرمايهگذاري خارجي تا حد 49 درصد از سهام منع قانوني وجود ندارد ولي تفسير آن از وظايف شوراي نگهبان است. از سوي ديگر، در مقررات سازمان تجارت جهاني آمده است كه هر كشور عضو در سازمان تجارت جهاني ميتواند در ديگر كشورهاي عضو سازمان امتياز تاسيس شركت را داشته باشد و اين هم مغاير با قانون اساسي ايران است و در صورت الحاق بايد مد نظر قرار گيرد.
بند 2 ماده 16 گات در زمينه دسترسي بازار در مورد تجارت خدمات، بيان ميكند از جمله اقداماتي كه يك عضو نبايد انجام دهد برقراري محدوديت در مورد مشاركت سرمايهگذاري خارجي از لحاظ حداكثر درصد سهام خارجي يا بر حسب كل ارزش يكايك يا مجموع سرمايهگذاري خارجي است.
لازم به ذكر است كه ماده 45 قانون جلب و حمايت سرمايهگذاري خارجي بيان ميدارد صاحب سرمايه مجاز است كه هر سال سود ويژه حاصل از به كار انداختن سرمايه خود را در ايران تا ميزاني كه در آئيننامه مقرر ميگردد به همان ارزي كه سرمايه خود را وارد يا محسوب كرده است از ايران خارجكند. ماده 3-1 آئيننامه اجرائي قانون جلب و حمايت سرمايه خارجي نيز اعلام ميدارد كه بانكهاي خارجي يا شعب آنها كه طبق قوانين و مقررات مربوطه در ايران تاسيس ميشوند از مزاياي قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و اين آئيننامه تا حدودي كه با مقررات و موازين قانون بانكداري و آئيننامههاي آن تباين نداشته باشند برخوردارند - گرچه اصول، 44 و 81 قانون اساسي فعاليت بانكهاي خارجي را ممنوع ميدارد و عليالقاعده در اين مورد اصول 44 و 81 به نحوي تخصيص خوردهاند. همينطور بند ه ماده 31 قانون پولي و بانكي كشور تاسيس بانكهاي خارجي و مؤسسات اعتباري غير بانكي خارجي را با تصويب مجلس امكان پذير دانسته است. بند ج همين ماده هر بانكي را كه بيش از 40% سرمايه آن متعلق به اشخاص حقيقي اتباع خارج يا اشخاص حقوقي خارجي باشد بانك خارجي محسوب ميدارد كه بايد تحت عنوان بانك خارجي به ثبت رسد. همچنين ماده 35 قانون بيمه كشور واگذاري مؤسسات بيمه ايراني غير دولتي به اشخاص حقيقي يا حقوقي تبعة خارج تا 20% با موافقت بيمه مركزي ايران را مجاز دانسته و بيش از آن را موكول به پيشنهاد بيمه مركزي و تائيد شوراي عالي بيمه و تصويب هيئت وزيران نموده است. ماده 45 قانون بيمه نيز اعلام ميدارد كه شروع فعاليت بيمه خارجي در ايران موكول به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تائيد شورايعالي بيمه و تصويب هيات وزيران است. ماده 47 بيمه نيز انتقال درآمد مؤسسات بيمه خارجي را پس از تكميل وديعه موضوع ماده 46 بيمه، بلامانع ميداند البته مشروط بر آنكه در هر سال از 10% مبلغي كه به عنوان وديعه در نزد بيمه مركزي است تجاوز ننمايد.
اصل4 قانون اساسي الزام مينمايد كه كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير آن بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر ساير اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص آن به عهده شوراي نگهبان است گذارده شده است. بند 4 از ماده 16 موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني هر عضو ملزم به تطبيق قوانين و آئيننامههاي اداري كشور خود با تعهداتش در گات مينمايد و ماده 23 موافقتنامه جنبههاي مرتبط با حقوق مالكيت معنوي در برگيرنده حمايتهاي تجاري براي علائم جغرافيايي مشروبات الكلي است. ماده 20 گات 1947 موارد استثناء را بيان ميكند كه امكان تعديل در اتخاذ سياستهاي تجاري، تطبيق آن را با شرايط فرهنگي و ارزشي و ديني خاص كشور ميسر مينمايد. در بند الف ماده 20 به اقدامات تجاري در جهت حراست اخلاقي اشاره ميكند.
مقررات صادرات و واردات
رژیم تجاری ایران طی دهه گذشته شاهد تحولات عمدهای بود. قانون مقررات صادرات و واردات کاملاً تغییر کرد، مالیاتهای وارداتی یک کاسه شد و گرایش سیاستهای تجاری به سمت آزادسازی بود. بعلاوه نرخهاي متنوع ارز که از جمله موانع عمدة صادرات بشمار ميآید یکسان گردید. يارانههاي بسياري تغيير كردند ولي هنوز نياز به اصلاحات بسياري در اين بخش است. برای بررسی تطبیقی قوانین تجاری ایران با توافقنامههای سازمان تجارت جهانی ملاحظة اصول كلي اصل عدم تبعیض و اصل دولت کامله الوداد (MFN) و کاهش تعرفههای گمرکی و تبديل موانع غيرتعرفهاي به تعرفه و ممنوعیت استفاده از محدودیتهای کمّی از اهميت خاصي برخوردارند.
بر اساس ماده 3 مقررات صادرات و واردات كالاهاي وارداتي و صادراتي به چهار گروه مجاز، مجاز مشروط، غير مجاز و ممنوع تقسيم ميگردد. مادة 16 گات دسترسي به بازار كالاها را براي اعضاء در چارچوب موافقتنامههاي سازمان تجارت جهاني مجاز ميداند.
ماده 11 گات طرفهاي متعاهد را از وضع محدوديت مقداري براي ورود كالا به كشور خود بر حذر ميدارد. ماده 34 مقررات صادرات و واردات كشور در خصوص حمايت مؤثر از توليد داخلي كه در مورد كالاهايي كه توليد داخلي آنها به مقدار نياز كشور نيست و بناچار مقداري از خارج وارد ميگردد بيان مينمايد كه بايد بنحوي سهم واردات تعيين گردد كه حمايت مؤثري از توليد داخلي بعمل آيد.
ماده 35 مقررات صادرات و واردات در حمايت گمركي از طريق افزايش حقوق و عوارض گمركي از بخش كشاورزي و به دليل اهميت خودكفايي در اين بخش و مكانيزه شدن آن و همچنين اولويت ساختن ماشين آلات و تجهيزات كشاورزي در داخل معافيت گمركي اين قبيل كالاها را شامل حذف تدريجي قرار ميدهد كه ميتواند در مراحل بعدي در تعارض نسبي با موافقتنامههاي گات قرار گيرد. ناگفته نماند ماده 12 گات اعلام ميدارد كه هر طرف متعاهد ممكن است مقدار يا ارزش كالاهاي مجاز براي ورود را به منظور حفظ وضعيت مالي خارجي و موازنه پرداختهاي خود، طبق بندهاي از اين ماده محدود نمايد. براي مثال در مواردي كه به منظور رفع خطر فوري يا جلوگيري از سقوط شديد ارزش پولي است و يا ذخاير پولي كشور بسيار اندك است، يا اينكه كشور عضو بخواهد محدوديتهايي در مورد برخي از كالاها در قبال ورود براي كالاهاي اساسيتر قائل شود.
در خصوص کاهش تعرفههای گمرکی باید گفت كه این اصل محور اساسی تعارضات مقررات گات با مقررات تجارت خارجی ایران به شمار نميآید. زيرا عوارض وارداتی ایران که قبلاً شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی، ساير عوارض گمرکی، حق ثبت سفارش و ... بوده ضمن متعدد و پراکنده بودن از موانع واردات محسوب ميشد، ولي در حال حاضر اصلاحات زيادي بر قانون مقررات واردات و صادرات اعمال شده و بسياري از مشكلات مربوط به اين بخش كاهش يافته است.
تعدد و پراکندگی نرخهاي عوارض گمركي علاوه بر اینکه موانع وارداتی بشمار ميروند به انحاء موجب اختلال در امر تجارت ميشوند لذا اصلاحات بعمل آمده در خصوص ادغام تمامی این عوارض و هزینهها در قالب سود بازرگانی قدم مهمی در جهت سازگاری با مقررات گات مبنی بر وضوح و شفافیت مالیاتها و موانع وارداتی بوده است. طبق ماده 15 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 تمامی عوارض و مالیاتهای وارداتی ایران به صورت یک نرخ و تحت عنوان سود بازرگاني خواهند بود.
نرخ تعرفه در خصوص تک تک کالاها باید مورد مذاکره قرار گیرد و چنانچه توجیه منطقی و اقتصادی قابل قبولی ارائه شود ميتوان نرخ تعرفه معینی را برای حمایت از صنعتی خاص حفظ کرد اما افزایش بعدی منوط به موافقت دیگر اعضای سازمان خواهد بود. با توجه به اینکه نرخهای سود بازرگاني در قالب نظام تك نرخي ارز کاهشهای قابل توجهی یافتهاند، قطعاً موضوع سطح نرخها مشکلی را در راه عضویت در سازمان تجارت جهاني ایجاد نخواهد کرد و امروزه ایران دارای یکی از پایینترین سطح نرخهای تعرفه گمرکی در میان کشورهای در حال توسعه است و به احتمال زياد دور مذاكرات با سازمان تجارت جهاني و اعضا آن نرخهای پایینتری به صنایع ايران تحمیل نخواهد شد.
موانع غيرتعرفهاي نيز با اعمال شفافيتهاي بسياري كاهش يافتهاند و ميتوان با تبديل باقي آنها به تعرفه اين مسئله را نيز تا حد زيادي برطرف نمود. كاهش نرخهاي تعرفه از مسائل مطرح در اين بخش هستند كه به هر حال كشورهاي در حال توسعه در اين زمينه ميتوانند از امتيازات زياد و زمان بيشتري براي تغيير نرخهاي تعرفه برخوردار باشند.
بطورکلی عوارض وارداتی ایران به سبب جنبههای حمایتی و مالی آنها حائز اهمیت ميباشند. عوارض بازرگانی که نوعی مالیات غیرمستقیم به شمار ميروند در نظام بازرگانی خارجی ایران هم از نقطه نظر حمایت از صنایع و نیز ممانعت از ورود و مصرف کالاها و هم بعلت کسب درآمد برای دولت واجد اهمیتند. طبق مقررات گات، تعرفههای گمرکی تنها ابزار قانونی حمایت از صنایع محسوب ميشوند. اما دولت این حمایتها را نه تنها از طریق عوارض گمرکی بلکه بیشتر بواسطه اعطاء سوبسیدهاي مستقیم و غیرمستقیم، و تخصیص ارز به بخشهای اولویت دار اعمال ميدارد. بطورکلی در نظام تجاری ایران علاوه بر تعرفه گمرکی که از طرف گات به عنوان تعرفههای گمرکی پذیرفته شده است از موانع غیرتعرفهاي که مورد پذیرش آن سازمان نیست به میزان قابل توجهی استفاده ميشود. بطور کلی صنایع و تولیدات داخلی کشور، از طرق مختلف مورد حمایت قرار ميگیرند كه در همين بخش به آن خواهيم پرداخت. همچنين در جهت توسعه صادرات كالاهاي غير نفتي قانون مقررات صادرات و واردات تسهيلات و امكاناتي را براي صادركنندگان تحت پوشش مواد 19 و 2 و 25 عنوان نموده است.
از جمله جنبههاي حمايتي در قوانين جاري كشور در ارتباط با سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان است. بر اين اساس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان مكلف است بر اساس مصوبات شوراي اقتصاد نسبت به پرداخت سوبسيد برخي كالاهاي اساسي نظير گوشت قرمز، شير و كود و سم اقدام كند و مابهالتفاوت دريافتهاي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان مشمول ماليات بر درآمد نميباشد. طبق ماده 1 موافقتنامه گات دربارة سوبسيدها، آمده است كه سوبسيد عبارت است از كمك مالي دولت يا مؤسسات دولتي كه متضمن انتقال مستقيم وجوه مثل برقراري كمكهاي بلاعوض، وام و تزريق سرمايه و يا انتقال تعهدات مثل تضمين وام باشد. بخشيدن مالياتها و عوارض در قالب مشوقهاي مالياتي و دادن كالا و خدمات ديگري براي امر صادرات از ديگر موارد سوبسيد است. طبق اين بند بسياري از تسهيلات مقرر در قوانين ايران از ديدگاه اين موافقتنامه سوبسيد به حساب ميآيد. ضميمه 1 موافقتنامه فوق نيز دربردارنده مواردي از سوبسيد است كه برقراري آنها بوسيله كشور عضو ممنوع شده است كه مهمترين آن به شرح ذيل ميباشد:
§ برقراري حمل و نقل داخلي با شرايط مناسب براي كالاي صادراتي
§ اعطاي وام و اعتبارات با نرخهاي پائينتر از معمول صرفاً به امر صادرات
§ اعطاي معافيتها، بخشودگي يا اجازه تعويق پرداخت مالياتي به كالاهاي صادراتي
البته ناگفته نماند كه طبق ماده 27 موافقتنامه راجع به سوبسيدها كشورهاي در حال توسعه داراي يك فرصت هشت ساله براي كاهش تدريجي سوبسيدها پس از پذيرفته شدن به عضويت سازمان جهاني درنظر گرفته شده است.
مقررات گمركي
براساس اصل دول كامله الوداد کشوری که به سازمان تجارت جهاني ملحق ميشود باید با تمامی اعضاء روابط بازرگانی یکنواخت و بدون تبعیض برقرار نمايد. این اصل (ماده 1 موافقتنامه عمومی) مغایرتی با قوانین و مقررات تجاری ایران نداشته بلکه حتی با ماده 6 قانون گمرکی کشور مصوب 1350 نیز هماهنگی دارد. براساس ماده 6 قانون امور گمرکی، هرگاه ضمن موافقتنامههای بازرگانی با دولت یا کشورهای بیگانه برای کالای معینی، حقوق گمرکی به مأخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه ضمیمه قانون مقرر است معین بشود، مادام که موافقتنامههای مزبور بقوت خود باقی هستند حقوق گمرکی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقتنامهها و بارعایت شرایط مقرر در آنها دریافت ميگردد، مگر اینکه در تعرفه ضمیمه این قانون حقوق گمرکی کمتری به آن تعلق گیرد یا از حقوق گمرکی بخشوده شده باشد. بطور مثال چنانچه ایران کاهش تعرفه گمرکی در مورد کالا یا کالاهای خاصی را در رابطه با کشور معینی پذیرفت، باید این امتیاز را بدون قید و شرط به سایر کشورهای عضو نیز اعطاء نماید. گرچه طبق مادة 35 موافقتنامة عمومي، طرفهاي متعاهد ميتوانند از اعطاي امتيازات تعرفهاي به كشورهايي كه با آنها مذاكرات تعرفهاي نداشتهاند خودداري نمايند.
مواد 5 و 7 و 8 كه در خصوص آزادي ترانزيت، شرايط ورود و صدور كالا و شيوههاي مد نظر در ارزيابي گمركي است و در برخي موارد با مواد 172 و 192 آئيننامه ارزيابي گمركي كشور كاملاً منطبق نيست. براي مثال در ماده 5 گات هيچگونه تمايزي بر مبناي پرچم كشتي، مبداء ورود و خروج يا مقصد بر مبناي شرايط مربوط به مالكيت كالاي كشتي يا ديگر وسايل حمل و نقل نشده است. در حالي كه اين موضوع در قوانين ايران در رابطه با برخي از كشورها ممنوع شده است. ضمناً مواد 5 و 6 و 7 قانون گمركي كشور به صراحت حمايتهاي تعرفهاي و محدوديتهاي خاصي در ارتباط با نوع كالاهاي وارده و وضع عوارض خاص (سود بازرگاني) در خصوص برخي اقلام وارداتي بر حسب ضرورت و تشخيص مراجع ذي صلاح را مطرح نموده است كه با اصول 1 و 2 گات مبني بر اتحاد رويه در خصوص وضع محدوديت از طريق نرخهاي تعرفه در تعارض ميباشد.
مقررات ارزي
از نظر مقررات گات، سهمیه بندی ارزی و تخصیص ارز جهت ورود کالا برحسب اولویتهای خاص و نیز نرخهای ارز ترجیحی نيز نوعی محدوديت به شمار ميرود. حمایت از صنایع و تولیدات داخلی به کمک ابزارهای غیرتعرفهاي نظير سهمیه بندی ارزی و گران کردن واردات در مقابل محصولات مشابه داخلی با تخصیص ارز به بخشهای اولویت دار و صدور محصولات داخلی به صورت دامپینگ در قالب سیاستهای تشویق صادرات و يا حمایت از شرکتهای داخلی در تجارت خارجی با فروختن ارز ارزان قیمت به آنها از مواردي است كه در ايران كم و بيش وجود داشته و برخي از آنها نيز در حال حاضر متداول هستند ولي از سال 1381 با اجراي سياست يكسان سازي ارز بسياري از معضلات مربوط به اين موانع برطرف يا حداقل كم شده است.
یکی دیگر از جنبههای ممنوعیت استفاده از محدودیتهای کمی در چارچوب مقررات گات، ممنوعیت اعطاء سوبسید صادراتی است که با مقررات و سیاستهای تشویق صادرات در کشورما در دهه 1370 مغاير بود. چرا که صادرکنندگان از نرخهای ارز ترجیحی برای ورود اقلام مورد نیاز استفاده ميکردند و بعضاً کالای صادراتی خود را با نرخ شناور ميفروختند اما این روند با موضوع یکسان سازی نرخ ارز در سال 1381 متوقف شد و مغایرت میان توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت با قوانین ارزی و تجاری ایران از اين لحاظ برطرف گرديد ولي سهميهبندي ارزي هنوز موضوعي قابل طرح است.
قوانين مالياتي
ماده 3 موافقتنامه گات در ارتباط با رفتار ملي در مورد وضع ماليات و مقررات داخلي كشورها را الزام به اتخاذ قوانين و رويههاي يكسان و مشابه و مطلوب در مورد محصولات وارداتي و توليدات داخلي مينمايد. در اين ماده بصراحت اعلام شده است كه محصولات و توليدات هر كشور طرف قرارداد گات كه وارد سرزمين متعاهد ديگر ميشود بطور مستقيم و غير مستقيم مشمول ماليات داخلي و ديگر انواع ماليات و هزينههايي است كه در مورد محصولات مشابه داخلي برقرار ميگردد و مواردي مازاد بر آن نبايد در نظر گرفته شود.
برخي مواد قانون مالياتهاي مستقيم نظير مواد 132، 141، 142 به اشكال گوناگون اقدام به حمايت از توليد كنندگان داخلي در قالب معافيتهاي مالياتي مينمايد. البته بايد گفت كه اصولاً گات حمايت از توليدات و صنايع داخلي را ممنوع نميكند بلكه طبق مقررات خاصي نظير ماده 2 اساسنامه مقرر ميدارد كه چنين حمايتهايي بايد اساساً از طريق تعرفههاي گمركي و نه از طريق اقدامات تجاري صورت گيرد. اهداف عمده اين اصل، ايجاد شفافيت و وضوح در اجراي سياستهاي حمايتي و به حداقل رساندن اختلالاتي است كه حمايت در تجارت ايجاد ميكند.
كليات الزامات ايران در فرايند الحاق
ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني بايد اصلاحات ساختاري متعددي را انجام دهد. از جملة اين اصلاحات ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
1. بسترسازي قانوني از طريق بازنگري در برخي قوانين نظير قوانين اساسي، كار، تجارت، سرمايهگذاري خارجي، بيمه، بانكداري، گمرك، ماليات، و ... و تطبيق آنها با قوانين و مقررات سازمان تجارت جهاني.
2. بسترسازي اقتصادي از طريق شناخت پتانسيل در مزيتهاي نسبي بالقوه و بالفعل در بخشهاي عمدة اقتصادي و افزايش قدرت رقابت محصولات صادراتي كشور.
3. توانا ساختن بنگاهها در عرضة محصولاتي با كيفيت برتر و از لحاظ قيمتي قابل رقابت با محصولات مشابه در بازارهاي جهاني.
4. ايجاد ظرفيت اضافي براي صادرات كالاهاي صنعتي و بالا بودن سهم اين قبيل صادرات در كل صادرات غير نفتي كشور.
5. ايجاد شرايط ثبات سياسي و اقتصادي براي كشور.
6. ايجاد هماهنگي در سياستهاي پولي، مالي، ارزي و تجاري كشور.
7. فراهم ساختن شرايط لازم براي رشد صادرات.
8. اصلاح گمركات كشور.
9. مشاركت در مذاكرات سازمان تجارت جهاني از طريق مطالعات مستمر و تحقيقات دقيق بازرگاني ـ حقوقي توسط گروههاي كاري منسجم و متخصص.
10. ارزش قائل شدن براي تخصصها و اصلاح نظامهاي موجود بر اساس محوريت دانش.
11. نظام آماري بهنگام و كارا
از اقدامات انجام شده در ارتباط با مسئلة فوق تصويب سندفرابخشي زمينهسازي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت از اسناد برنامه چهارم توسعه ميباشد. در اين سند كليه اقدامات لازم جهت زمينهسازي الحاق هدفمند جمهوري اسلامي ايران به سازمان جهاني تجارت كه ميبايست توسط دستگاههاي اجرايي و وزارتخانههاي توليدي به كار گرفته شود تدوين و ارائه شده است.اين سند در جلسه هيأت وزيران مورخ 5/5/84 به شرح زير به تصويب رسيده است[27]:
· رفع موانع سياسي بين المللي قبل از الحاق تا پايان سال 1384 (وزارت امور خارجه)
· كسب حمايت سياسي ديگر كشورها در حين الحاق (وزارت امور خارجه)
· تداوم سياست يكسان سازي نرخ ارز (بانك مركزي)
· ساماندهي نظام تعرفه اي كشور به همراه كاهش تدريجي نرخها تا پايان سال 1386 (وزارت بازرگاني)
· گسترش بازار سرمايه و ايجاد و گسترش بازارهاي تخصصي كالا (وزارت امور اقتصادي و دارايي)
· همسو نمودن سياستها پولي و مالي با قوانين و مقررات سازمان جهاني تجارت (بانك مركزي- وزارت امور اقتصادي و دارايي)
· تنظيم نظام حقوقي حاكم بر خريدهاي خارجي تا پايان سال 1385 (وزارت بازرگاني)
· تنظيم قواعد تجاري مرتبط با سرمايه گذاري خارجي تا پايان سال 1385 (وزارت بازرگاني)
· اصلاح قوانين و مقررات- ازجمله قانون امور گمركي، قانون مناطق آزاد تجاري-صنعتي- (وزارت امور اقتصادي و دارايي)
· تنظيم و تصويب قوانين و مقررات جديد- ازجمله قانون و مقررات ضد دامپينگ، قانون صادرات و واردات و قانون ضد انحصار- (وزارت بازرگاني)
· آموزش نيروي انساني و هستههاي كارشناسي دستگاه هاي اجرايي در امور مربوط به سازمان جهاني تجارت و تنظيم گزارش رژيم تجاري تا پايان سال 1385 (وزارت بازرگاني)
· تأسيس دفتر نمايندگي ايران در سازمان جهاني تجارت در ژنو تا پايان سال 1385 (وزارت بازرگاني)
· برقراري نظام حق مالكيت معنوي بينالمللي در ايران
· كاهش تدريجي يارانهها، ساماندهي يارانه و هدفمند كردن كل يارانهها (وزارت بازرگاني)
· تعيين وزير بازرگاني به عنوان نماينده تام الاختيار تجاري كشور در مذاكرات الحاق
· تشكيل ستاد راهبردي الحاق با مسؤوليت وزارت بازرگاني و عضويت دستگاههاي ذيربط
· لازم الاجرا بودن استانداردها و ضوابط ابلاغ شده توسط وزارت بازرگاني براي بنگاههاي توليدي و تجاري
در ادامة اين بخش با بررسي كليات موافقتنامههاي دور اروگوئه آنها را با شرايط قوانين و مقررات ايران مقايسه مينماييم.
موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت
اين موافقتنامهها از اول ژانويه 1995 در قالب سازمان تجارت جهاني، قواعد نظام تجارت چند جانبه را پايهريزي كرد. گات 1947 و نيز گات 1994 به عنوان مهم ترين موافقتنامه سازمان تجارت جهاني در مورد ادارة امور تجارت كالايي ميباشد. مواد اين موافقتنامه مبين اصول كلي سازمان تجارت جهاني است و چند موافقتنامه و تفاهمنامه ديگر نيز براي توضيح اين مواد امضا شدهاند. اهم موضوعات گات 1994 عبارتند از: شرط دولت كاملهالوداد، شرط رفتار ملي، جداول امتيازات، آزادي ترانزيت، مسائل مربوط به ارزشيابي، عوارض و تشريفات گمركي، شفافيت مقررات تجاري، حذف محدوديتهاي مقداري و استثنائات آن، حمايتهاي مجاز بر حسب اقتضاي شرايط، يارانهها، بنگاههايتجاري دولتي، استثنائات، حل و فصل اختلافات، ترتيبات منطقهاي و ملاحظات كشورهاي در حال توسعه[28].
الزامات الحاق ايران نسبت به گات
نظر به اينكه ايران هنوز موافقتنامة عمومي تعرفه و تجارت را نپذيرفته است، طبق پاراگراف پنجم سند نهایی، کشورهایی که جزء طرفهای متعاهد گات 1947 نمیباشند، قبل از پذیرش موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت، ابتدا باید مذاکرات مربوط به پذیرش گات 1947 را به انجام رسانده و بعنوان یک طرف متعاهد پذیرفته شوند لذا ايران برای الحاق به گات باید موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت مصوب 1947 را بپذیرد.
موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت
براساس مادة 3 اين موافقتنامه وظیفه اصلی سازمان تجارت جهاني اجرا و مدیریت موافقتنامههای دور اروگوئه و فراهم ساختن مجمعی برای مذاکرات میان اعضاء در خصوص روابط تجاری چندجانبه ميباشد. در ماده 4 اين موافقتنامه، ساختار تشکیلاتی سازمان تشریح شده است. رکن اصلی این سازمان، کنفرانس وزراء متشکل از نمایندگان کشورهای عضو ميباشد که حداقل هر دو سال یکبار تشکیل جلسه ميدهد. شورای عمومی مرکب از نمایندگان کشورهای عضو است که در فواصل بین اجلاس وزراء به انجام وظایف محوله که در این موافقتنامه مقرر گردیده است ميپردازد. در ماده 4، تشکیل شورايي برای تجارت کالا، شورايي برای تجارت خدمات و شورايي برای جنبههای تجاری حقوق مالکیت معنوی تحت نظارت شورای عمومی، پیشبینی شده است. این شوراها مسئول نظارت بر اجرای موافقتنامههای مربوطه ميباشند و عضویت در این شوراها برای نمایندگان کلیه کشورهای عضو آزاد است. در همين ماده آمده است که کنفرانس وزراء باید یک کمیته تجارت و توسعه، یک کمیته محدودیتهای تراز پرداختها و یک کمیته بودجه مالی و اداری ایجاد نمایند. همچنین مقرر شده که کمیته تجارت و توسعه به عنوان بخشی از وظایفش باید بطور ادواری مواد خاص موافقتنامههای تجاری چند جانبه را به نفع کشورهای عضو درحال توسعه بررسی نموده و به شورای عمومی گزارش نماید. عضویت در این کمیتهها نیز برای تمامی نمایندگان کشورهای عضو آزاد است. در ماده 6، تاسیس دبیرخانه سازمان که در راس آن دبیرکل قرار دارد پیش بینی شده است. کنفرانس وزراء باید دبیرکل را منصوب و حدود اختیارات، وظایف و شرایط تصدی وی را معین نمایند. دبیرکل نیز کارمندان دبیرخانه را انتخاب ميکند. مسئولیت دبیرکل و کارمندان دبیرخانه منحصراً ماهیتی بینالمللی دارد و آنها نباید دستوری از هیچیک از دولتها و هر مقامی خارج از سازمان را بپذیرند. طبق ماده 11، اعضاء اصلی این سازمان همان طرفهای متعاهد در گات ميباشند. تصمیم گیری براي پذیرش عضو جدید در سازمان، در حیطه اختیارات کنفرانس وزراء با دو سوم آراء کشورهای عضو است.
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة تأسيس
ايران بايد پس از انجام مذاکرات مربوط به پذیرش موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات 1947 بعنوان یک طرف متعاهد پذیرفته شود و پس از الحاق به گات 1947، موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت و موافقتنامههای پیوست آن را بپذیرد. از طرفي عضویت در سازمان تجارت جهاني مستلزم پذیرش دیگر موافقتنامههای مورد نظر یعنی گات 1994 خواهد بود.
دسترسي به بازار
در مذاکرات دور اروگوئه و در بخش مربوط به دسترسی به بازارها از طريق کاهش تعرفهها توافق گردید که کشورهای پیشرفته متوسط موزون تعرفههای وارداتی خود را باستثنای مواد سوختی طی یک دوره پنج ساله با 38 درصد کاهش از 3/6 درصد به 9/3 درصد برسانند. البته برحسب گروههای کالایی، این کاهش تعرفهها یکسان و متوازن صورت نمیگیرد. بطور مثال بالاترین کاهش بین 40 تا 70 درصد مربوط به بخشهایی ميشود که در حال حاضر نیز تعرفههای متعادلی دارند. نظیر چوب، کاغذ، خمیر کاغذ، اثاثیه، فلزات و ماشینآلات غیر برقی. در حالیکه کاهشهای بین 20 تا 25 درصد مربوط به بخشهایی است که با مشکلات تعدیل ساختاری مواجهاند و سطوح فعلی حمایت از آنها نیز بالاست، نظیر منسوجات و پوشاک، تجهیزات حمل و نقل، چرم، کفش، لاستیک و کالاهای سفری. علاوه بر اين، واردات مشمول تعرفه صفر از 20 درصد به 43 درصد افزايش خواهد يافت كه البته در بين گروههاي كالايي متوازن نميباشد. افزايش سهم واردات معاف از تعرفه در مورد محصولاتي نظير ماشين آلات، فلزات، فرآوردههاي معدني، چوب، كاغذ، خمير كاغذ، اثاثيه و فرآوردههاي شيميايي بيشتر و در مقابل سهم واردات محصولاتي نظير منسوجات و پوشاك و چرم كمتر خواهد بود. سهم واردات مشمول تعرفههاي بالا (بيش از 15 درصد) به بازار كشورهاي پيشرفته نيز از 7 درصد به 5 درصد تنزل خواهد كرد.
در مورد كشورهاي در حال توسعه درصد كاهش معيني در متوسط موزون تعرفههاي وارداتي همچون كشورهاي پيشرفته اعمال نخواهد شد، بلكه هر كشور متناسب با سياستهاي آزاد سازي تجاري درصد كاهش مشخصي را در مورد متوسط نرخ تعرفه كالاهاي صنعتي وارداتي خود متعهد ميگردد. كشورهاي در حال توسعه پذيرفتند كه تمام يا بخش قابل توجهي از رديفهاي تعرفهاي خود را با نرخهاي تعرفه ثابتي محدود و لازمالاجرا(Binding) نمايند كه بطور متوسط سهم واردات كالاهاي صنعتي اين كشورها - با تعرفه ثابت - از 14 درصد به 59 درصد افزايش يابد. در اين ميان برخي از كشورهاي در حال توسعه نظير آرژانتين، برزيل، كلمبيا، جامائيكا و اروگوئه پذيرفتند كه 100 درصد واردات صنعتي خود را مشمول نرخهاي تعرفهاي ثابت و لازم الاجرا قرار دهند. كشورهاي اروپاي شرقي عضو گات نيز موافقت كردند كه به جاي 74 درصد، 96 درصد واردات محصولات صنعتي خود را طي يك دوره پنج ساله مشمول تعرفههاي ثابت و لازمالاجرا قرار دهند.
الزامات الحاق ايران در رابطه با دسترسي به بازار
يكي از تبعات مهم عضويت كشورها و منجمله ايران در سازمان تجارت جهاني كاهش تعرفههاي گمركي است كه از نتايج اعمال اين موافقتنامه ميباشد. اثر اين كاهش بر وضعيت رقابتي صنايع، اشتغال، تخصيص منابع، بودجه دولت و غيره موضوعي است كه در صورت عضويت در سازمان جهاني تجارت از اهميت بسزائي برخوردار است.
موافقتنامه كشاورزي
در دور اروگوئه، كشاورزي تحت شمول قواعد عمومي تجارت سازمان تجارت جهاني قرار گرفت. موافقتنامه كشاورزي حول سه محور اصلي زير ميباشد.
1. دسترسي به بازار: لغو موانع غيرتعرفهاي و تبديل آنها به تعرفه و حفظ دسترسي جاري و برقراري حداقل دسترسي و كاهش نرخهاي تعرفه كالاهاي كشاورزي از جمله توافقها ميباشد.
2. حمايت داخلي: حمايتهاي سبز كه مجاز شمرده ميشوند. حمايتهاي كاهش يابنده موسوم به حمايتهاي زرد بايد در بخش كشاورزي هر كشوري محاسبه و در طول زمان كاهش پيدا كنند.
3. يارانههاي صادراتي: حمايتهاي يارانهاي از صادرات در بخش كشاورزي بايد محاسبه و در طول زمان كاهش يابند.
در زمينه قيمت گذاري محصولات كشاورزي و يارانه ها نيز بر اساس توافقنامه عمومي تعرفه و تجارت، يارانهها و حمايتهاي داخلي براي كشورهاي در حال توسعه بايد به ميزان 14 درصد و يارانههاي صادراتي به ميزان 24 درصد كاهش يابند، و تنها حمايتهايي كه آثار اختلالي بر تجارت يا توليد نداشته باشند از كاهش معاف هستند. به علاوه بر اساس ماده 15 توافقنامه بخش كشاورزي (رفتار ويژه و متمايز) كشورهاي در حال توسعه عضو مجاز خواهند بود تعهدات مربوط به كاهش را در دورهاي حداكثر 10 ساله به اجرا بگذارند.
در دور دوحه مذاكرات بسياري در بخش كشاورزي صورت گرفت. كاهش يارانههاي صادراتي كشاورزي يكي از مباحث مهم اين مذاكرات در بخش كشاورزي بود كه تا به حال به دليل عدم توافق كشورهاي درحال توسعه مورد موافقت قرار نگرفته است و در حال حاضر در دستور بررسي براي تصميمگيري در سال 2004 قرار دارد. موافقتهاي اوليه در دور دوحه در سال 2004 حاكي اقدامات عمدهاي در جهت كاهش و حذف يارانههاي كشاورزي در بين كشورهاي متعاهد بوده است.
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة كشاورزي
سياستهاي حمايتي خاصي از جمله قيمتهاي تضميني جهت خريد محصولات اساسي، حفظ و تثبيت حداقل قيمتها، بالا بردن سطح درآمد كشاورزان از طريق اعطاي يارانههاي متعدد مبارزه با آفات و بيماريها، وضع تعرفههاي گمركي و سود بازرگاني بر محصولات كشاورزي و وارداتي و غيره در بخش كشاورزي از جملة موارد مهم قابل طرح در اين بخش در ارتباط با ايران ميباشد.
در ایران در زمینه مشوقهای توليدي كشاورزي قوانین و مقررات مختلفی به تصویب رسیده که بسياري از آنان بطور مستقيم توليدات بخش كشاورزي را حمايت ميكنند و برخي ديگر بطور غير مستقيم از طرق مختلف منجر به حمايت بخش كشاورزي ميشوند. در بخش موافقتنامة يارانهها و اقدامات جبراني به بسياري از اين مشوقها كه بالاخص از طريق حمايت محصولات صنعتي بر اين بخش اثر خواهد گذاشت اشاره خواهيم كرد. اين مشوقها شامل مشوقهای صادراتی، مشوقهای منطقهای، حمایت از تولیدات داخلی، مشوقهای سرمایهگذاری، مشوقهای مشارکتی، مشوقهای زیربنایی (فراهم آوردن تسهیلات زیربنایی)، حمایت از اختراعات و ابداعات و سایر مشوقها ميباشند كه اغلب آنها در بخش كشاورزي هم اثر مستقيم و هم غيرمستقيم دارند.
قيمتهاي تضميني محصولات اساسي كشاورزي از حمايتهاي مطرح در اين بخش است. يارانههاي كود و بسياري از خدمات كشاورزي يارانهاي نيز در اين بخش وجود دارند كه همگام با مصوبات گذشته و جاري سازمان تجارت جهاني در اين بخش در فرآيند الحاق بايد مدنظر قرار گيرند.
موافقتنامه اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي
هدف اين موافقتنامه[29] ايجاد شرايط لازم براي حمايت و حفاظت از بهداشت انسانها، حيوانات و نباتات است و در صدد اعمال قيودي است كه اقدامات مزبور وسيله تبعيض دلخواه يا غير قابل توجيه ميان اعضا را فراهم نياورد و يا محدوديت پنهان تجاري ايجاد نكند. اين موافقتنامه شامل مجموعهاي از قواعد و اصولي است كه به اعضاء اطمينان ميدهد كه اقدامات تجاري بهداشتي اتخاذ شده موجه بوده و در برگيرنده موانع غيرموجه براي تجارت بينالمللي نيست.
اين موافقتنامه كشورهاي عضو را وادار به تبعيت از استانداردهاي واحدي نميكند، بلكه اجازه ميدهد كشورها با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي و اقليمي خود استانداردهاي مناسبي براي حفاظت از بهداشت و حيات انسان و حيوان و نبات بكار گيرند. اماّ در عين حال از اين كشورها ميخواهد نسبت به رعايت شفافيت و اطلاع رساني مناسب به اعضاء در مورد استانداردها و مقررات فني خود اقدام نمايند. علاوه بر اين از كشورهاي عضو درخواست شده براي استانداردهاي خود مبناي علمي قابل دفاع در نظر بگيرند.
در واقع سؤال مورد نظر آن است كه از كجا ميتوان مطمئن شد كه غذاهايي كه وارد يك كشور شده و به دست مصرف كنندگان ميرسد از سلامت كافي برخوردار است و از كجا ميتوان مطمئن شد كه محدود كردن واردات به بهانه سلامتي مواد غذايي و گياهي به منظور حمايت از توليدكنندگان داخلي وضع نشده است. موافقتنامه سلامتي مواد غذايي، حيوانات، گياهان و استانداردها (SPMA,SPS)[30] قوانين مربوطه را روشن ميسازد. اين موافقتنامه به كشورها اجازه ميدهد كه استانداردهاي خود را وضع نمايند اما در عين حال اين استانداردها بايد علمي باشند و تا حدي وضع شوند كه براي سلامت انسان، حيوان و گياه لازم هستند و نبايد بين كشورها تبعيض قائل شوند. كشورهاي عضو تشويق شدهاند كه از استانداردهاي بينالمللي استفاده كنند، با اين وجود در صورتي كه مايل باشند ميتوانند از اقداماتي كه استانداردهاي بالاتري را تأمين ميكند استفاده كنند. ماده 7-5 از موافقتنامه SPS[31] اقدامات موقتي احتياطي[32] را مجاز ميداند. همچنين موافقتنامه به كشورها اجازه ميدهد كه از استانداردهاي متفاوت و روشهاي مختلف براي بازرسي كالاها استفاده شود. پس چگونه يك كشور ميتواند مطمئن شود كه عملياتي را كه براي محصولاتش بكار ميبرد براي كشور واردكننده قابل قبول باشد؟ در صورتي كه يك كشور صادركننده بتواند نشان دهد كه اقداماتي كه بكار ميبرد براي صادرات داراي همان سطح و استاندارد قابل قبول سلامتي در كشور واردكننده باشد در اين صورت انتظار می رود که كشور وارد كننده استانداردهاي كشور صادركننده را بپذيرد. دولتها بايد هر گونه تغيير در مقررات سلامتي و بهداشتي را از قبل اعلام كنند.
اين موافقتنامه اعضاء را ترغيب نموده تا از استانداردهاي بينالمللي و مقررات فني هماهنگ استفاده كنند ولي آنها را مكلف به تبعيت از اين استانداردها نمينمايد. توصيه به رعايت قواعد كمسيون تنظيم مجموعه قوانين تغذيه (CODEX) و توصيه به مشاركت در دفتر بينالمللي بيماريهاي مسري حيواني و کنوانسيون بينالمللي حفظ نباتات از اين جمله است.
در موافقتنامه تصريح شده كه كشورها مادامي كه توجيه و ادله منطقي براي اين اقدامات و استانداردهاي حمايتي داشته باشند نميتوان از آنها جلوگيري نمود. همچنين از كشورها خواسته شده كه نه تنها از انطباق اقدامات منطقي خود در اين زمينهها با مفاد اين موافقتنامه اطمينان حاصل كنند، بلكه اقدامات دستگاههاي غير دولتي نيز بايد با اين موافقتنامه سازگار باشد. در موافقتنامه موانع فني تجارت كميتهاي براي تحقق اهداف موافقتنامه و نيز مشورت ميان اعضاء پيشبيني شده است. موافقتنامه، شامل فرآيندهاي توليد نيز ميشود و تعريف جديدي از مقررات فني نظير روشهاي استاندارد پردازش و توليد و همچنين گسترش دامنه اقدامات زيست محيطي را ارائه مينمايد.
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة بهداشتي
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان محيط زيست همراه با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون ميتوانند در اين زمينه عمل نمايند. تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) و نظارت بر اجراي آنها و همچنين انجام تحقيقات مربوطه از وظايف مؤسسه اخير ميباشد كه در موارد بهداشتي و نباتي با دو سازمان ديگر مشتركاً مسؤوليت تدوين مقررات و استاندارها را به عهده ميگيرند. طبق قانون اين مؤسسه ميتواند استاندارد برخي از كالاها را (اعم از توليد داخلي، وارداتي و صادراتي) اجباري نمايد. البته شرط ايمني و بهداشت عمومي (طبق ماده 4 قانون فوق) بويژه در اجباري كردن استاندارد كالاهاي وارداتي حائز اهميت است كه از اين نظر با موافقتنامه موانع فني تجارت انطباق دارد. طبق تبصره 2 ماده 6 قانون فوق، كيفيت مواد و كالاهاي وارداتي بر حسب ضرورت و اولويت و توجه به مسايل ايمني و بهداشتي و اقتصادي بايد با استانداردهاي ملي ايران و يا استانداردهاي كشور مبداء و يا استانداردهاي معتبر و مورد قبول مؤسسه منطبق باشد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حال حاضر صدور گواهي ورود اكثر كالاهاي بهداشتي، آرايشي و داروئي را منوط به اثبات واردكننده مبني بر مصرف كالاي مورد نظر در كشورهاي اروپايي كرده. اين گواهي كه به EU-Sale مشهور شده باعث ميشود كه بطور ضمني استانداردهاي اروپايي براي مصرف بسياري از كالاهايي كه در اين بخش قرار ميگيرند اعمال شود و هماهنگي خودكار با مقررات فني-بهداشتي آنجا برقرار شود.
موافقتنامه منسوجات و پوشاك
منسوجات و پوشاك از جمله بخشهاي صنعتي است كه براي تعدادي از كشورهاي در حال توسعه اهميت بسياري دارد. هنگامي كه كشورهاي در حال توسعه و نيز ژاپن در اوائل دهه 1960 بتدريج وارد بازارهاي جهاني محصولات پنبهاي شدند، آمريكا و متعاقب آن ديگر كشورهاي توسعه يافته به منظور حمايت از صنايع داخلي خود درصدد برآمدند كه ترتيبات معيني را بر تجارت جهاني اين محصول حاكم كنند كه به آنها اجازه ميداد ضمن اعمال محدوديتهاي كمي بر واردات منسوجات و پوشاك از اين كشورها، از انجام برخي تعهدات خود در قبال گات شانه خالي كنند.
از زمان عقد موافقتنامه بينالمللي منسوجات پنبهاي در سال 1961 كه بعدها در سال 1974 به موافقتنامه ناظر بر تجارت بينالمللي منسوجات يا ترتيبات الياف چندگانه تغيير نام يافت. تاكنون در چندين مرحله كالاها و كشورهاي تحت پوشش اين موافقتنامه افزايش پيدا كرده است. در ابتدا تنها منسوجات پنبهاي تحت پوشش موافقتنامه قرار داشت، بتدريج الياف مصنوعي و پشمي نيز مشمول آن قرار گرفت و در سال 1986 به تمامي الياف نباتي و ابريشمي هم تسري پيدا كرد. در حال حاضر تمامي الياف (به جز چند استثناء) تحت پوشش ترتيبات الياف چندگانه قرار دارند. اين ترتيبات نه تنها فرصتهاي صادراتي كشورهاي در حال توسعه را محدود ميكند، بلكه بر رفاه مصرف كنندگان در ممالك توسعه يافته نيز اثر منفي دارد. مذاكرات قبلي گات براي توقف اين تبعيض، به لحاظ فشار گروههاي ذينفوذ حامي صنايع داخلي در ممالك توسعه يافته، قرين موفقيت نبود. طي مذاكرات كندي و توكيو، عليرغم فشارهاي زيادي كه ممالك در حال توسعه براي حذف يا كاهش موانع و سهميههاي وارداتي بر ممالك توسعه يافته وارد آمد، با اين حال مقاومتهاي سياسي در آمريكا و جامعه اروپا به حدي بود كه هرگونه اقدام در جهت كاهش حمايتها به نفع كشورهاي در حال توسعه را عقيم ساخت. ازاين رو متوقف كردن اين رژيم تجاري تبعيضآميز، هدف عمده بسياري از كشورهاي در حال توسعه در مذاكرات دور اروگوئه بود.
هدف اين موافقتنامه[33] آزادسازي تجاري بازار منسوجات و پوشاك ميباشد. تا قبل از تدوين اين موافقتنامه، بازار جهاني منسوجات و پوشاك عمدتاً تحت «ترتيبات الياف چندگانه»[34] اداره ميشد كه هدفش فرصت دادن به كشورهاي توسعه يافته براي مقابله با توليدات ارزان قيمت كشورهاي در حال توسعه و رفع مشكلات داخلي اين صنايع بود. اين ترتيبات ابتدا به صورت كوتاه مدت و تنها با شمول محصولات نخي آغاز شد و دامنه شمول آن به انواع الياف و محصولات و كشورهاي وارد كنندة توسعه يافته و صادركنندة در حال توسعه گسترش يافت. ترتيبات موافقتنامه الياف چندگانه (MFA) به نفع كشورهاي توسعه يافته تبعيضآميز ميباشد.
موافقتنامه منسوجات و پوشاك در حقيقت يك چارچوب حقوقي براي توقف ترتيبات الياف چندگانه و ادغام تجارت جهاني منسوجات و پوشاك در گات طي يك دوره انتقالي 10 ساله و تسري دادن همان اصول و قواعد حاكم بر تجارت ساير كالاها بر تجارت منسوجات و پوشاك است. طبق اين موافقتنامه تمامي اعضاء سازمان جهاني تجارت موظفند محدوديتهاي موجود بر تجارت اين محصولات را طي يك دوره 10 ساله برطرف سازند. طبق موافقتنامه منسوجات و پوشاك، كالاهاي مشمول محدوديتهاي الياف چندگانه بايد طي 4 مرحله و بر حسب درصدهاي ثابتي تحت اصول و قواعد گات قرار گيرند. در ماده 6 موافقتنامه يك مكانيسم حفاظتي پيشبيني شده كه طبق آن در صورتي كه واردات منسوجات و پوشاك موجب خسارت جدي بر صنايع داخلي كشور وارد كننده گردد، ميتوان طي دوره انتقال، محدوديتهاي جديدي بر واردات وضع نمود.
اين موافقتنامه در چهار مرحله اقدام به رفع محدوديت سهميه بندي وكاهش تعرفه در مورد اقلام مشمول مينمايد تا نهايتاً بازار اين محصولات طبق مقررات گات اداره گردد. براساس اين موافقتنامه از اول ژانويه 2005، كلية اقلام بايد مشمول آزادسازي قرار گيرند.
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة نساجي
چنانچه ايران به عضويت سازمان تجارت جهاني درآيد چون از صادركنندگان عمده منسوجات و پوشاك نيست و عضو موافقتنامه بينالمللي منسوجات نبوده و طبعاَ از سهميههاي وارداتي وضع شده در قالب ترتيبات الياف چندگانه برخوردار نبوده است، لذا موافقتنامه منسوجات و پوشاك مستقيماَ و در كوتاه مدت صنايع نساجي ايران را متاثر نميگرداند. افزايش صادرات فرش بعنوان يك كالاي نساجي در اثر حذف تدريجي تعرفهها و سهميههاي ترجيحي در قالب سيستم عمومي ترجيحات (GSP) هم به بازارهاي سنتي و همچنين به بازارهاي جديد قابل پيشبيني ميباشد. از طرف ديگر با لغو تدريجي سهميهها در اثر اجراي اين موافقتنامه، قيمت جهاني منسوجات و پوشاك كاهش خواهديافت و طبعاَ موجب افزايش واردات اين محصولات ميگردد.
موافقتنامه موانع فني فرا راه تجارت
مقررات فني و استانداردهاي صنعتي بسيار مهم هستند اما از كشوري به كشور ديگر متفاوت هستند. داشتن استانداردهاي متفاوت تجارت و توليدكنندگان را با مشكل مواجه ميسازد. به علاوه چنانچه استانداردها به طور دلخواه وضع شوند ميتوانند به عنوان بهانهاي براي حمايت از صنايع داخلي وضع شده و مانعي براي توسعه تجارت باشند.
اين موافقتنامه[35] ضمن تقويت قوانين موجود استانداردها، الزام مينمايدكه موضوعاتي از قبيل مشخصات فني، استانداردها، رويههاي مربوط به ارزيابي، مطابقت و آزمايش نبايد به شكل ناعادلانهاي منجر به ايجاد موانع بر سر راه تجارت گردند. به عبارت ديگر مقررات فني نبايد بيش از حدي كه براي تحقق يك هدف مشروع ضرورت دارد، محدود كنندة تجارت باشند به عبارت ديگر موافقتنامه موانع فني تجارت[36] سعي بر آن دارد كه استانداردها و مقررات فني منجر به ايجاد موانع غيرضروري تجاري نشود. اين موافقتنامه براي كشورها اين حق را قائل ميشود كه استانداردهاي مورد نظر خود را وضع تا منافع مصرفكنندگان را تأمين كنند. به علاوه اعضا از اتخاذ اقدامات لازم براي تأمين استانداردها منع نشدهاند. اما براي آن كه از تنوع بسيار زياد مقررات فني جلوگيري شود موافقتنامه كشورهاي عضو را ترغيب ميكند كه از استانداردهاي بينالمللي استفاده كنند ـ در صورتي كه اين استانداردها مناسب هستند ـ اما آنها را ملزم به تغيير در ميزان حمايتهاي داخلي نميكنند. به علاوه موافقتنامه اذعان ميدارد كه پروسههايي كه براي تعيين آنكه آيا يك كالا با استانداردهاي داخلي تطابق دارد يا خير بايد عادلانه و قابل اعمال باشد و هرگونه پروسهاي را كه به كالاهاي داخلي مزيت غيرعادلانه بدهد نامطلوب ميداند. همچنين موافقتنامه كشورها را تشويق ميكند كه پروسه تست و آزمون استاندارد در كشورهاي ديگر را مورد ارزيابي قرار دهند. توليدكنندگان و صادركنندگان بايد از آخرين استانداردهاي موجود در بازارآگاه باشند و تمام كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني ملزم به تأسيس مراكزي بر آزمون استانداردهاي كالاهاي وارداتي هستند.
اثرات منفي رشد مقررات فني و استانداردها در كشورها بر تجارت بين الملل از جهت تحميل هزينههاي رعايت اين استانداردها باعث شد كه در دور توكيو موافقتنامه چند طرفه موانع فني تجارت امضاء گرديد. اين موافقتنامه نحوه چگونگي تهيه، تصويب و اجراي مقررات فني، استانداردها و رويههاي ارزيابي را مشخص مينمود. در دور اروگوئه اين موافقتنامه جامعتر شده و به موافقتنامه فني فرا راه تجارت تبديل گرديد.
طبق مادة 20 موافقتنامه گات هرگونه اقدام ضروري براي حفظ حيات، سلامت انسان، حيوان و نبات و همچنين هرگونه ممنوعيت يا محدوديت وارداتي يا صادراتي كه براي اجراي استانداردها يا مقررات طبقه بندي، درجه بندي يا بازاريابي كالاها در تجارت بين المللي ضرورت دارند مجاز دانسته شده است[37].مشروط به آنكه اين اقدامات براي تبعيض و يا اقدامات حمايتي مورد استفاده قرار نگيرد. به علاوه دو موافقتنامه سازمان تجارت جهاني درخصوص سلامتي غذا و گياهان و حيوانات و استانداردهاي محصولات طراحي شده است.[38]
سازمان تجارت جهاني اعضا را ملزم به داشتن استاندارد كالا نميكند و همچنين اين سازمان در تدوين يا نوشتن استانداردها نيز دخالتي ندارد بلكه اين موافقتنامه درصدد است كه مقررات فني اجباري، استانداردهاي سليقهاي و آزمايش و صدور گواهي محصولات، باعث ايجاد موانع غيرضروري در تجارت نشوند. اصول اساسي اين موافقتنامه به شرح زير است:
1. يكسانسازي مقررات و رويهها
2. رعايت اصل عدم تبعيض و رفتار ملي
3. هماهنگ سازي مقررات فني، استانداردها و رويههاي ارزيابي مطابقت
4. تائيديه متقابل
5. اجتناب از ايجاد موانع غيرضروري فرا راه تجارت
6. شفافيت
7. مقررات ناظر بر حسن انجام كار
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة موانع فني تجارت
مرجع رسمي و قانوني استاندارد در ايران، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي است كه به موجب قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد مصوب 25/11/1374 و بر اساس مفاد اين قانون انجام وظيفه ميكند. تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) و نظارت بر اجراي آنها و همچنين انجام تحقيقات مربوطه از وظايف اين مؤسسه ميباشد. طبق قانون اين مؤسسه ميتواند استاندارد برخي از كالاها را (اعم از توليد داخلي، وارداتي و صادراتي) اجباري نمايد. البته شرط ايمني و بهداشت عمومي (طبق ماده 4 قانون فوق) بويژه در اجباري كردن استاندارد كالاهاي وارداتي حائز اهميت است كه از اين نظر با موافقتنامه موانع فني تجارت انطباق دارد. طبق تبصره 2 ماده 6 قانون فوق، كيفيت مواد و كالاهاي وارداتي بر حسب ضرورت و اولويت و توجه به مسايل ايمني و بهداشتي و اقتصادي بايد با استانداردهاي ملي ايران و يا استانداردهاي كشور مبداء و يا استانداردهاي معتبر و مورد قبول مؤسسه منطبق باشد. همچنين در تبصره 2 ماده 9 آمده است كه: رعايت كليه مقررات استانداردهاي اجباري در مورد كالاهاي وارداتي الزامي خواهد بود. استانداردها، مقررات فني، رويههاي ارزيابي و غيره كه در قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد آمده، در رابطه با موانع فني تجارت، تنها در مواردي كه با جريان تجارت و بويژه واردات ارتباط دارد حائز اهميت ميباشد. چنانچه توجيه منطقي براي اعمال استانداردهاي اجباري ارائه گردد، طبق مفاد موافقتنامه مورد نظر، در صورت عضويت در سازمان جهاني تجارت نميتوان ايران را از اعمال و رعايت اين استانداردها بازداشت. نكته ديگر در مورد انطباق با مفاد موافقتنامه موانع فني تجارت، اين است كه ايران بايد هر چه بيشتر استانداردها و مقررات فني خود را با مؤسسات بينالمللي استاندارد هماهنگ سازد. ضمن اينكه ايران عضو سازمان بينالمللي استاندارد (ISO) نيز ميباشد.
موافقتنامه ضوابط سرمايه گذاري تجاري
دولتها به منظور جذب سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي، ضمن انجام اقداماتي نظير اعطاء مشوقهاي مالي، تخفيفات و بخشودگيهاي مالياتي، تامين خدمات ترجيحي و غيره، مجموعهاي از الزامات و شرايط را درجهت ترغيب اين نوع سرمايهگذاري مقرر ميدارند. اين الزامات در برگيرنده ضوابطي نظير ضابطه محتوي داخلي، ضابطه الزام ساخت، ضابطه عملكرد صادرات، انتقال تكنولوژي و غيره است كه مجموعاً شرايط ورود سرمايه خارجي به كشور ميزبان را تشكيل ميدهند. چنانچه اين اقدامات سرمايهگذاري به تجارت كالاها مربوط شوند، اقدامات سرمايهگذاري مرتبط با تجارت ناميده ميشوند. در خلال سالهاي اوليه مذاكرات دور اروگوئه، برخي از كشورهاي پيشرفته تلاش كردند تا ضمن كسب توافق بينالمللي در خصوص رعايت اصول حق تاسيس و رفتار ملي نسبت به شركتهاي فرامليتي، اين اصول را به نظام تجاري چندجانبه مرتبط سازند كه بدنبال مقاومت گروهي از كشورهاي در حال توسعه، نهايتاَ به چگونگي انطباق مقررات گات با اقداماتي كه سرمايهگذاري را با تجارت كالايي مرتبط ميسازد متمركز گرديد. در واقع شركتهاي بزرگ چندمليتي براي سالها سعي كردهاند به هر كشوري كه ميخواهند وارد شده، كارخانه يا فعاليتهاي توليدي و معدني آغاز كنند و تقاضا كنند كه با آنها نظير بنگاههاي داخلي رفتار شود و هيچگونه مقررات محدودكنندهاي بر آنها در خصوص اينكه از كجا دادههاي خود را تهيه كنند و يا نيروي كار را از كجا استخدام نمايند وجود نداشته باشد.[39]
اين موافقتنامه شامل اقداماتي است كه تجارت كالاها را تحت تأثير قرار ميدهد و با دقت بر اين موضوع كه برخي اقدامات محدودكننده مخل تجارت هستند و كشورهاي عضو نبايد اقدام تبعيض آميزي را براي خارجيان و يا محصولات خارجي بكار گيرند اقدامات سرمايهگذاري را كه منجر به محدود كردن مقادير كمي ميشود نيز غيرقانوني ميدادند. اين موافقتنامه، تعهدات جديدي را براي كشورها مقرر نميدارد، بلكه اقدامات سرمايهگذاري كه با تعهدات كشورها در زمينه رعايت رفتار ملي در مورد وضع ماليات و مقررات داخلي و حذف محدوديتهاي كمي مغايرت دارد را ممنوع ميسازد. شروط و ضوابط سرمايهگذاري كه با اصول گات مغايرند، عبارتند از:
الف – الزام سرمايهگذار خارجي در استفاده ميزان معيني از نهادههاي توليد خود از منابع داخلي كشور ميزبان.
ب – الزام سرمايهگذار خارجي به محدوديت محصولات وارداتي يا صادرات توليد نهايي.
ج – الزام بر صدور ميزان معيني از توليد.
د –الزام سرمايهگذار به استفادة بخشي از درآمد صادراتي خود براي پرداخت هزينه واردات.
ه – الزام سرمايهگذار خارجي مبني بر فروش نسبت معيني از توليد در بازار داخلي.
استثنائاتي كه اعمال آنها در چارچوب مقررات گات مجاز شناخته شدهاند (نظير اخلاق عمومي، امنيت ملي، حفظ محيط زيست و غيره) در موافقتنامه اقدامات سرمايهگذاري مرتبط با تجارت نيز قابل استناد ميباشند. بطور مثال كشورهاي در حال توسعه با توجه به مشكلات تراز پرداختها به استناد ماده 18 گات 1947 ميتوانند موقتاَ اجراي برخي از مفاد موافقتنامه سرمايهگذاري را به حالت تعليق درآورند. بطور كلي هرگونه معذوريت و محدوديتي كه در اجراي مفاد اصول و مقررات گات با آنها مواجه بودهاند، درصورت ارائه ادله منطقي، قابل اعمال در مورد اين موافقتنامه نيز خواهد بود و اين موافقتنامه ضمن اينكه تعهد جديدي را براي كشورهاي مقرر نميدارد، ناقض آزادي عمل و حاكميت اعضاء در اعمال محدوديتهاي خاص (با توجه به مشكلات داخلي) بر جريان ورود سرمايهگذاري خارجي نيز نميباشد.
هدف اين موافقتنامه[40]، گسترش آزاد سازي تجاري، تسهيل سرمايه گذاري همراه با تضمين رقابت است. در اين موافقتنامه بكارگيري آن دسته از ضوابط سرمايهگذاري تجاري كه با مقررات مواد 3 (اصل رفتار ملي) و 11 (اصل حذف كلي محدوديتهاي مقداري) گات 1994 مغايرت دارند، ممنوع اعلام شده است[41]. دو دسته الزامات محتوي داخلي و تراز تجاري و نيز ضوابط سرمايهگذاري تجاري شامل الزامات تراز تجاري (به عنوان يك محدوديت مرزي)، الزامات تراز ارزي و الزامات فروش داخلي مغاير با اصول فوق تشخيص داده شدهاند. اين موافقتنامه كشورهاي عضو را ملزم ميسازد كه هيچگونه اقدامي را كه ناسازگار با ماده 3 قانون گات (برخورد ملي[42]) و ماده 11 حذف عمومي محدوديتهاي كمي (سهميهها) باشد، وضع ننمايند. شروط سرمايهگذاري كه با موافقتنامه گات مغايرت دارند عبارتند از:
1- ضابطه يا شرط محتواي داخلي (مغاير با تعهد رفتار ملي) كه براساس آن يك شركت خارجي متعهد ميشود ميزان معيني از دادههای مورد استفاده در توليد نهايي خود را از منابع داخلي تهيه نمايد.
2- تعهد شركت سرمايهگذاري خارجي مبني بر اينكه محصولات وارداتي بايد به ميزاني از حجم يا ارزش صادرات توليد نهايي محدود گردد، كه موسوم است به ضابطه متوازن كننده تجارت و با تعهد رفتار ملي اعضاي گات مغايرت دارد.
3- الزام مبني بر اينكه حجم يا ارزش معيني از توليد بايد صادر گردد. موسوم به ضابطه عملكرد صادرات كه با ماده 11 گات (حذف كلي محدوديتهاي كمي) مغايرت دارد.
4- در چارچوب محدوديتهاي ارزي الزامي كه طبق آن سرمايهگذار متعهد ميگردد بخشي از درآمدهاي صادراتي را براي پرداخت هزينههاي واردات استفاده نمايد. با ماده 11 گات مغايرت دارد.
5- تعهدي كه طبق آن سرمايهگذار (شركت خارجي) بايد ليست معيني از توليد را در بازار داخلي به فروش برساند. با ماده 11 گات مغايرت دارد.
6- تعهدي كه طبق آن سرمايهگذار (شركت خارجي) بايد بخش معيني از توليد را از بازار داخلي ابتياع نمايد. با ماده 11 گات مغايرت دارد.
7- خرید سرمايهگذار خارجي از کالای وارداتی محدود به ارزش یا میزان تولید محصولات داخلی باشد که صادر میشود.
8- واردات سرمايه گذار خارجي از محصولات وارداتی منوط به تولید داخلی به لحاظ میزان تولید، ارزش و یا صادرات آن بنگاه شود.
9- دسترسی بنگاههای تولیدی سرمايه گذار خارجي به منابع ارزی برای واردات محدود به دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات آن بنگاه شود.
10- میزان صادرات و یا فروش برای صادرات سرمايه گذار خارجي محدود به میزان تولید یا ارزش تولید داخلی آن بنگاه باشد.
در واقع يك ليست از اقدامات سرمايهگذاري كه در تضاد با موافقتنامههاي گات هست به موافقتنامه منضم ميباشد. اين ليست شامل اقداماتي است كه مستلزم وجود سطوح خاصي از خريدهاي داخلي است. اين موافقتنامه اقداماتي كه واردات يك شركت را محدود ميكند و يا محدوديتهايي را براي صادرات وضع ميكند محدود ميسازد.
استثناءهايي كه اعمال آنها در چهارچوب مقررات گات مجاز شناخته شدهاند نظير اخلاق عمومي، امنيت ملي، حفظ محيط زيست و غيره در موافقتنامه اقدامات سرمايهگذاري مرتبط با تجارت نيز قابل استناد ميباشند. به طور مثال كشورهاي در حال توسعه با توجه مشكلات ترازپرداختها به استناد ماده 18 گات ميتوانند موقتاً اجراي برخي از مفاد موافقتنامه سرمايهگذاري را به تعليق درآورند. به طوركلي هرگونه محدوديتي كه در اجراي مقررات گات با آن مواجه بودهاند در صورت ارائه ادله منطقی قابل اعمال در مورد اين موافقتنامه نيز قابل استفاده خواهد بود. برخي معتقدند كه چنين محدوديتهايي و ملزومات آن غيرمعقول بوده و اين نگراني وجود دارد كه اين موافقتنامه ميتواند منافع كشورهاي در حال توسعه را از سرمايهگذاريهاي خارجي محدود كند.
تحت اين موافقتنامه كشورهاي عضو بايد ساير اعضا را از اقدامات سرمايهگذاري خود كه با اين مواافقتنامه در تضاد است مطلع سازند. به كشورهاي عضو، بنا به سطح توسعه آنها، دوره انتقالي براي حذف اين ضوابط داده شده است و دوره انتقال قابل تمديد است. شوراي كالاها موافقت كرده كه اين دوره انتقال براي برخي كشورهاي در حال توسعه افزايش يابد. موافقتنامه كميتهاي را براي بازرسي و بكارگيري اقدامات سرمايهگذاري تأسيس كرده است. به علاوه اعضا بايد بررسي كنند كه آيا بايد مقرراتي براي سياستهاي سرمايهگذاري و رقابتي وضع شود. اين موضوع در دستور كار كميتة توسعه مذاكرات دور Doha قرار گرفته است. همچنين در موافقتنامه پيشبيني شده است كه كشورهاي عضو طي دوره انتقال ميتوانند اقدامات محدودكننده سرمايهگذاري را در قبال سرمايهگذاري جديد وضع نمايند كه در واقع نوعي حمايت از سرمايهگذاران موجود به حساب ميآيد.
كميته ضوابط سرمايه گذاري تجاري بر عملكرد و اجراي موافقتنامه نظارت دارد و مسؤوليتهايي كه شوراي تجارت كالا به آن محول ميكند را انجام ميدهد. از سال 2000 شوراي تجارت كالا عملكرد موافقتنامه ضوابط سرمايهگذاري تجاري را بررسي ميكند تا در صورت لزوم اين موافقتنامه با مقرراتي در خصوص سياست سرمايه گذاري و رقابتي اصلاح و تكميل شود.
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة سرمايهگذاري
قانون جلب و حمايت از سرمايهگذاري خارجي ايران در حال حاضر تعيين كننده ضوابط سرمايهگذاري خارجي است. در مقايسه موافقتنامه سرمايهگذاري مرتبط با تجارت با قانون سرمايهگذاري خارجي ايران، بايد متذكر شد كه اين موافقتنامه اصول و ضوابطي را براي چگونگي سرمايهگذاري خارجي مقرر نميدارد، بلكه در آن تصريح شده در فرآيند سرمايهگذاري مرتبط با تجارت، ضوابطي مغاير با مواد 3 و 11 گات 1947 در رابطه با رعايت اصل رفتار ملي در مورد وضع ماليات و مقررات داخلي و نيز حذف كلي محدوديتهاي مقداري منظور نگردد و لذا در موافقتنامه از كشورها پذيرش تعهد جديدي درخواست نشده است. قانون جلب و حمايت از سرمايهگذاري خارجي ايران اساساَ متعرض چنين ضوابط و شروطي نگرديده است كه بتوان آن را مغاير با موافقتنامه مزبور دانست. اما بايد در صورت عضويت ايران و يا عقد قراردادهاي سرمايهگذاري دو جانبه ملاحظات قوانین جدید سرمایهگذاری کشور با عنایت به ضوابط موافقتنامه مزبور مد نظر قرار گيرد.
موافقتنامه رويههاي ضد دامپينگ
برخي اوقات صادركنندگان محصولات خود را زير قيمت بازار به فروش ميرسانند. اين عمل اصطلاحاً دامپينگ يا قيمت شكني ناميده ميشود بعنوان رويه تجاري غيرمنصفانهاي كه باعث اختلال در رقابت ميشود، در تجارت بينالملل مطرح ميگردد. براساس اين موافقتنامه محصولي زير قيمت (دامپينگ شده) محسوب ميشود كه قيمت صادراتي آن كمتر از قيمت اخذ شده براي همان نوع محصول در كشور صادر كننده باشد. اين موافقتنامه، قيمت شكني را فينفسه محكوم نميكند و عوارض ضد قيمت شكني نميتواند صرفاً به اين دليل كه محصولي زير قيمت است، وضع شود. ليكن مقرر ميداردكه چنانچه پس از تحقيقي كه به درخواست صنعت داخلي كشور وارد كننده آغاز شده، احراز شود قيمت شكني صورت گرفته است و واردات كالاي مربوطه زير قيمت بازار موجب وارد آمدن يا خطر وارد آمدن صدمة قابل توجهي به صنعت داخلي توليدكننده محصول مشابه و يا تاخير مهم در ايجاد آن صنعت شدهاست و ميان واردات زير قيمت و لطمه وارده رابطه علّي وجود دارد،آنگاه اين عوارض ميتواند وضع شود. مشكل بايد براي آن دسته از توليد كنندگاني بوجود آمده باشد كه مجموع توليد محصول آنها سهم عمدهاي از كل توليد داخلي صنعت را تشكيل ميدهد. حقوق و عوارض ضد قيمت شكني تنها تا زمان و ميزاني كه براي مقابله با قيمت شكني كه موجب ايراد صدمه شده است قابل وضع است.
به عبارت ديگر استثنات بر لازم الاجرا بودن تعرفهها براي تمامي كشورهاي عضو عبارتند از:
§ سوبسيدها و عوارض گمركي جبراني براي خنثي سازي سوبسيدها در ساير كشورها
§ اقدامات اضطراري براي كاهش واردات به طور موقتي براي حمايت از صنايع داخلي.[43]
چنانچه شركتي كالايي را به قيمت پايينتر از قيمتي كه معمولاً اجناس خود را ميفروشد به يك بازار خارجي صادر كند ميگويند كه آن كالا را دامپ نموده است. بسياري از دولتها از اقدامات ضددامپينگ استفاده ميكنند تا از صنايع داخلي خود حمايت كنند. سازمان تجارت جهاني شرايط خاصي را براي اجراي اقدامات ضددامپينگ بيان نموده است. به عنوان مثال اين سازمان زماني اعضاء را مجاز به اعمال چنين اقداماتي (ضد دامپینگ) ميداند كه باعث ايجاد صدمه جدي به صنعت رقيب داخلي شود. براي اجراي عمليات ضددامپينگ دولتها بايد مجاز باشند كه تفاوت قيمت صادراتي را با قيمت داخلي كشور صادركننده محاسبه كنند و نشان بدهند كه اين اقدام باعث زيان و صدمه صنعت داخلي شده است.
ماده 6 موافقتنامه گات كشورها را مجاز به اتخاذ عمليات ضددامپينگ مينمايد يعني كشورها اصول مربوط به تعرفههاي محدود كننده را بشكنند. در واقع آنتي دامپينگ به معناي اعمال تعرفههاي گمركي بالاتر بر يك محصول خاص از يك كشور صادركننده خاص است و به اين منظور اعمال ميشود كه قيمت آن را به قيمت متداول (قيمت واقعي كه در بازار داخلي آن كشور اعمال ميشود) نزديك كند و صدمه وارده به صنعت كشور واردكننده را جبران كند. زماني كه قيمت در داخل كشور صادركننده قابل محاسبه نباشد از قميتي كه به ساير كشورها صادر شده است استفاده ميشود و يا قيمت از حاصل جمع هزينههاي توليد صادركننده و سود نرمال محاسبه ميشود. اما محاسبه تفاوت قيمت به تنهايي كافي نيست. اقدامات ضددامپينگ زماني قابل اجراء است كه بتوان نشان داد كه دامپينگ به صنعت داخلي در كشور واردكننده صدمه و زيان جدي وارد كرده است. بنابر اين موضوع بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. اين رسيدگي بايد تمامي عوامل مرتبط اقتصادي را كه در ارتباط با صنعت مورد نظر است مورد ارزيابي قرار دهد. اگر نتايج رسيدگي نشان داد كه صنعت داخلي دچار زيان شده است شركت صادركننده ميتواند نسبت به افزايش قيمت خود به يك سطح توافق شده بين طرفين اقدام كند تا از اقدامات ضددامپينگ جلوگيري شود. اقدامات ضددامپينگ بايد حداكثر پس از 5 سال از زمان اجراء فسخ شود مگر آنكه نشان دهند كه حذف آن منجر به زيان صنعت داخلي خواهد شد.
اقدامات ضددامپينگ در مواردي كه حاشيه دامپينگ كوچك است (كمتر از 2% تفاوت قيمت صادراتي با قيمت داخلي) بايد به سرعت خاتمه يابد، البته شرايط ديگري نيز بايد مهيا باشد. به عنوان مثال اين اقدامات بايد خاتمه يابد اگر ميزان واردات دامپ شده قابل اغماض باشد، به عنوان مثال حجم صادرات از يك كشوري كمتر از 3% كل واردات آن محصول باشد. اما اين اقدامات چنانچه هر يك از كشورهاي صادركننده كمتر از 3% كل واردات را داشته باشند ولي در مجموع 7% كل واردات را به خود اختصاص دهند قابل ادامه خواهد بود.
موافقتنامه الزام مينمايد كه تمامي كشورهاي عضو بايد كميته اقدامات ضددامپينگ را از تمامي اقدامات اعم از مقدماتي و نهايي به سرعت مطلع سازند و در سال دو بار گزارش بدهند. زماني كه تفاوت در نتايج ايجاد ميشود كشورها ميتوانند از پروسه حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهاني استفاده كنند.
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة ضددامپينگ
اقدامات ضد دامپينگ از جمله مواردي است كه نه تنها پس از الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني فعال ميشود بلكه در حال حاضر نيز نسبت به برخي از كالاهاي ايراني نيز اعمال ميگردد. براي مثال اقدامات ضد دامپينگ اروپا در مقابل فولاد صادراتي ايران به آلمان در سالهاي اخير از جملة اين موارد است.
ايران بايست از همين الآن شرايط لازم براي مقابلة حقوقي و فني با اقدامات ضددامپينگ و همچنين ارزيابي فني و حقوقي با اقدامات دامپينگ خارجي را مهيا سازد. گرچه اين اقدامات در حال حاضر از ضرورت كمي برخوردار است ولي در آينده و هنگام الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني از اهميت بسزائي برخوردار خواهد شد.
موافقتنامه سوبسيدها و اقدامات جبراني
در طول تاریخ گات، یارانهها یکی از دلایل عمده تنشها و اختلافات تجاری میان کشورها بوده که این امر عمدتاً بخاطر فقدان یک توافق بینالمللی در خصوص نقش مناسب دولتها در حمایت از سرمایه گذاری، تولید و تجارت بوده است. طبق ماده 16 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات 1947) استفاده از یارانههای صادراتی محدود شده است و در مقابل تعدادی از کشورها به استناد ماده 6 گات، و به منظور جلوگیری از وارد آمدن خسارات مادی به صنایع داخلی خود (از ناحیه صادرات یارانه شده)، نسبت به وضع عوارض جبرانی اقدام نمودهاند. کشورهای توسعه یافته در قالب توافقات حاصله در چارچوب مذاکرات دور توکیو، موسوم به مقررات یارانهها و عوارض جبرانی، ضمن پذیرش عدم اعطای یارانههای صادراتی به محصولات غیر اولیه[44]، در خصوص فهرست یارانههای صادراتی ممنوع توافق کرده بودند. مذاكرات دور توكيو منتج به شكلگيري «قانون يارانهها» گرديد. در اين قانون مواد 6 و 16 گات تعبير مجدد شده، راههاي وضع عوارض جبراني به طور كاملتري تعريف گشتند. معذالك توافقات يارانهاي به دو دليلِ نواقص مقرراتي و پاي بند نبودن كشورها به اصول آن عملاً منجر به حل اختلافات يارانهاي كشورها نگرديد.
اما موافقتنامه یارانهها و اقدامات جبرانی که در مذاکرات دور اروگوئه منعقد گردید، به میزان قابل توجهی با آنچه که در دورتوکیو مورد توافق برخی از کشورهای عضو قرار گرفت تفاوت دارد. این موافقتنامه همچون تمامی موافقتنامههای تجاری چندجانبه، کلیه اعضاء سازمان جهانی تجارت را در بر ميگیرد. در این موافقتنامه يارانه یک کمک مالی تعريف ميشود که توسط دولت یا هر رکن دولتی به شرکتها یا صنایع معینی اعطا ميشود. این کمک مالی شامل پرداخت مستقیم وجوه، انتقالات مستقیم (نظیر ضمانتهای وام)، مشوقهای مالی، اعتبارات مالیاتی، کالاها و خدمات دولتی (باستثنای خدمات زیربنایی) یا هر نوع حمایت قیمتی و درآمدی ميباشد. محورهاي عمده موافقتنامه اخير عبارتند از :
1. تعريف يارانه: برابر تعريف كلي، يارانه كمكي مالي از طرف دولت است كه منجر به انتقال نفع به گيرنده آن ميگردد.
2. دسته بندي يارانهها : موافقتنامه، يارانه ها را با هدف قانونمند سازي رفتار مقابله جويانه به سه دسته كلي تقسيم مينمايد:
الف- یارانههای ممنوع که شامل یارانههای صادراتی و یارانههایی ميشوند که استفاده از کالاهای داخلی را در مقابل واردات با صرفه تر ميسازد.
ب- یارانههای قابل تعقیب (Actionable)، یارانههایی که باعث وارد آمدن خسارت به صنایع داخلی اعضاء دیگر شوند یا مزایا و امتیازات اعطایی را خنثی و بلا اثر گردانند و یا منجر به تبعیض جدی در منافع تجاری سایر اعضاء گردند.
ج- یارانههای غیر قابل تعقیب (مجاز) – یارانههای ویژه تحقیقات صنعتی – کمک به فعالیتهای تحقیقاتی که توسط موسسات آموزشی یا تحقیقاتی بر اساس قرارداد با بنگاهها انجام ميشود مشروط بر اینکه کمک مورد نظر بیش از 75 درصد هزینه تحقیق صنعتی یا 50 درصد هزینه فعالیت توسعه صنعت پیش از رقابت را شامل نشود. تشخیص چنین یارانههایی مشمول شرایط و آزمونهای دقیقی ميباشند. يارانههايي كه به بنگاهي خاص، منطقهاي خاص و يا صنعتي خاص چه در قانون و چه در عمل تعلق نميگيرد نيز در اين بند قرار ميگيرند.
3. موافقتنامه از سه نوع صدمه كه سوبسيدها ممكن است ايجاد كنند نام برده است:
الف- سوبسيد صادراتي يك كشور ممكن است به صنعت داخلي كشور وارد كننده را بواسطه قیمتهای پائینتر آسيب برسانند.
ب- ممكن است به رقبای صادر کننده كشورهای ديگر آسيب برساند- زماني كه هر دو کالای خود را به یک کشور صادر ميكنند.
ج- سوبسيدهاي داخلي در يك كشور ممكن است صادركنندگان به بازار كشوري كه در مورد کالاهای داخلی از سوبسيد استفاده كرده است را تحت تأثير قرار داده و بدآن آسيب برساند.
4. راههاي جبران خسارت : دو راه كلي براي جبران خسارات ناشي از يارانه طرفهاي تجاري در موافقتنامه پيشبيني شده است.
الف- روش چند جانبه يا روش بينالمللي : در اين روش كشور متضرر شكايت خود همراه با مدارك و دلايلي که نشانگر وارد آمدن تأثير سوء بر منافع اوست را پس از انجام مشورتهاي لازم با طرف پرد اختكننده يارانه، به ركن حل اختلاف سازمان تجارت جهاني جهت بررسي و صدور حكم ارجاع ميدهد.
ب- روش يك جانبه يا روش داخلي: كشوري كه پس از بررسيهاي لازم تشخيص ميدهد منافعش در نتيجه يارانه كشور ديگري دچار لطمه شده است، ميتواند رأساً عليه كالاي منتفع از يارانه اقدام جبراني نمايد.
5. رويهها و تشكيلات: بخش عمدهاي از موافقتنامه، اختصاص به رويههاي اداري اقامه دعوي، راههاي اثبات و ارائه ادله و همچنين ساختار ناظر بر موضوعات مرتبط با موافقتنامه دارد.
اين موافقتنامه استفاده از سوبسيدها را تحت اصولي مشخص تنظيم ميكند و اقداماتي را كه كشورها ميتوانند براي خنثي سازي اثرات اين سوبسيدها اعمال كنند روشن ميسازد. اين موافقتنامه اذعان ميدارد كه يك كشور ميتواند از پروسه حل اختلافات و مشاجرات[45] استفاده كند تا درخواست حذف سوبسيد و يا آثار جبراني آن را بنمايد و يا كشورها ميتوانند شخصاً رسيدگي كرده و نهايتاً عوارض گمركي اضافي و يا جبراني را بر واردات سوبسيدي كه به فعاليتهاي داخلي صدمه ميرساند اعمال كنند. اين موافقتنامه فقط براي سوبسيدهاي خاص اعم از داخلي و يا صادراتي قابل اعمال است.
اين موافقتنامه براي كالاهاي كشاورزي و محصولات صنعتي قابل اعمال است مگر در شرايطي كه سوبسيدها تحت مقررات ماده صلح[46] از موافقتنامه كشاورزي مستثني شده است.
سوبسيدهاي ممنوع شده عبارتند از سوبسيدهايي است كه اهداف صادراتي مشخص را دنبال ميكنند و يا تولید کنندگان را ملزم به استفاده از كالاهاي داخلي به جاي كالاهاي وارداتي ميكنند. اين نوع سوبسيدها قدغن شدهاند چرا كه تجارت بينالمللي را مختل ميكنند و احتمالاً تجارت ساير كشورها را دچار زيان ميسازند. با اين وجود ممكن است در پروسه حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني مورد رسيدگي قرار گيرند. اگر كميته حل اختلاف تشخيص دهد كه سوبسيد مورد نظر ممنوع ميباشد بايد سريعاً حذف شود در غیر این صورت طرف تجاری نیز ميتواند از اقدامات جبراني استفاده كند. چنانچه محصولات داخلي از چنين سوبسيدهايي آسيب ببينند ميتوانند از وضع عوارض جبراني استفاده كنند. در سوبسيدهاي قابل اعمال كشور شاكي بايد نشان دهد كه وضع سوبسيد صادراتی اثرات منفي بر منافع کشور وارد کننده دارد والا سوبسيدها قابل اعمال ميباشند.
چنانچه هيأت حل اختلاف نتيجهگيري كند كه سوبسيد داراي آثار زيانبار است بايد فوراً حذف شود. به علاوه در صورتي كه توليدكنندگان داخلي از واردات محصولات سوبسيدي صدمه ببينند ميتوانند از عوارض جبراني استفاده كنند. البته وضع چنين عوارضی زماني امكانپذير است كه كشور واردكننده رسيدگي كاملي را به اين موضوع (نظير مورد آنتي دامپينگ) اعمال كرده باشد. البته در صورت توافق طرفهاي تجاري كشور صادركننده ممكن است قيمتهاي صادراتي خود را افزايش دهد تا اينكه از اقدامات و عوارض جبراني توسط كشور واردكننده استفاده شود.
براساس ماده 2 موافقتنامه یارانهها توسل به اقدامات جبرانی در مقابل یارانهها تنها زمانی مجاز است که یارانه به یک شرکت و یا صنعت و یا گروهی از شرکتها و صنایع بطور خاص اعطاء شده باشد. یارانههایی که بطور خاص اعطاء نشدهاند يعني دسترسی به آنها برای همه شرکتها و صنایع مقدور باشد در زمره یارانههای ممنوع و قابل تعقیب قرار نمیگیرند، مگر اینکه ثابت شود این یارانهها عملاً جنبه خاص دارند. همچنین یارانههایی که کمتر از یک درصد ارزش کالا باشد ( در مورد کشورهای در حال توسعه 2 درصد) مشمول عوارض جبرانی نيستند.
در موافقتنامه یارانهها، تحقیق صنعتی به معنای جستجوی برنامه ریزی شده یا تحقیقی مهم به منظور کشف دانش جدید با این هدف است که چنین دانشی بتواند در توسعه محصولات، فرآیند یا خدمات جدید مفید باشد. همچنین اصطلاح فعالیت توسعهای پیش از رقابت به معنای تبدیل یافتههای تحقیق صنعتی به برنامه، نقشه یا طرحی برای محصولات، فرآیندها یا خدمات به صورت جدید یا همراه با تغییر یا بهبود است اعم از اینکه هدف، فروش یا استفاده از آنها باشد یا نباشد. یارانههای اعطایی به مناطق محروم یک کشور و یارانههای اعطایی جهت نوسازی تسهیلات موجود زیست محیطی نیز در زمزه یارانههای مجاز ميباشند.
سوبسيدها نقش حائز اهميتي را در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي در حال انتقال ايفا ميكنند. در قسمت هشتم موافقتنامه، به موضوع رفتار خاص و ويژه با كشورهاي در حال توسعه پرداخته ميشود.كشورهاي با حداقل توسعه و كشورهاي در حال توسعه با درآمد سرانه زير هزار دلار، از مقررات سوبسيدهاي صادراتي مستثني هستند. ساير كشورهاي در حال توسعه تا پايان 2003 مجاز شدند نسبت به حذف سوبسيدهاي صادراتي مبادرت كنند. كشورهاي با حداقل توسعه بايد سوبسيدهاي جايگزين واردات خود را كه براي حمايت از توليدات داخلي و كاهش واردات طراحي شده است را تا پايان 2003 حذف كنند. اين زمان براي كشورهاي در حال توسعه سال 2000 بوده است. كشورهاي در حال توسعه ميتوانند از رفتارهاي ترجيحي برخوردار شوند در صورتي كه صادرات آنها منوط به رسيدگي مربوط به عوارض جبراني باشد. سایر کشورهای در حال توسعه که در این طبقه بندی قرار نمیگیرند باید طي زمان پرداخت یارانههای صادراتی را متوقف نمایند. همچنین یارانههایی که جهت استفاده از کالاهای داخلی در مقابل کالاهای وارداتی اعطاء ميشود. اگر یک کشور در حال توسعه در تولید و صدور یک کالا به مرحله رقابتی رسيد یعنی سهم صادراتش طی دو سال متوالی در تجارت جهانی آن کالای خاص به 25/3 درصد رسیده باشد، باید ظرف 2 سال پرداخت یارانههای صادراتی در مورد آن کالا را متوقف نماید. در موافقتنامه یارانهها، به كشورهاي با اقتصادهای در حال گذار (سوسیالیستی سابق) 7 سال مهلت قابل تمديد داده شد تا پرداخت یارانههای ممنوع را متوقف نمایند.
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة سوبسيدها
در ایران در زمینه مشوقهای صنعتی قوانین و مقررات مختلفی به تصویب رسیده که بر حسب مورد و موضوع ميتوان آنها را بشرح زیر طبقه بندی نمود:
این تشویقها بطور کلی شامل مشوقهای گمرکی، مشوقهای مالیاتی، مشوقهای اعتباری و سایر مشوقها ميباشد.
الف – مشوقهای گمرکی در زمینه صادرات شامل:
1- معافيت گمركي مواد و قطعاتی وارداتي براي ساخت کالاهای صادراتی.
2- معافيت گمركي لوازم بستهبندی وارداتی که برای بستهبندی کالاهای صادراتی.
3- معافيت گمركي مواد اولیه وارداتي برای ساخت لوازم بسته بندی کالاهای صادراتی.
4- مجاز بودن ورود اقلام لوکس که درساخت کالاهای صادراتی بکار ميروند.
ب – مشوقهای مالیاتی در زمینه صادرات:
1- واحدهای تولیدی که مستقیماً به صدور کالاهای تولیدی خود مبادرت ميورزند معادل 50 درصد ارزش صادرات از مالیات بر درآمد معاف ميباشند.
ج – سایر مشوقهای صادراتی:
1- اعطای جوایز و فراهم آوردن تسهیلات برای کالاهای صادراتی
2- ایجاد تسهیلات برای حمل و نقل کالاهای صادراتی
د – مناطق با اولویت توسعه:
1- کلیه صنایعی که در نقاط مرزی و مناطق با اولویت توسعه از نوع درجه یک احداث ميشوند، به مدت 10 سال از پرداخت مالیات معاف ميباشند.
2- کلیه صنایعی که در نقاط با اولویت توسعه از نوع درجه 2 احداث ميشوند به مدت 8 سال از پرداخت مالیات معاف ميباشند.
3- کلیه صنایعی که خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران و 50 کیلومتری شعاع شهرهای اصفهان و تبریز احداث ميشوند به مدت 5 سال از پرداخت مالیات معاف هستند.
4- در صورتی که واحد واقع شده در شعاع 50 کیلومتری تهران به سایر نقاط منتقل شود، به مدت 10 سال از تاریخ شروع فعالیت در محل جدید از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
5- 50 درصد از درآمد حاصل از رشتههای مختلف بهداشتی در روستاها و همچنین نقاط محروم از پرداخت مالیات معاف است.
6- درآمد ساکنین روستاها حاصل از فروش صنایع دستی از پرداخت مالیات معاف است.
هـ- حمایت مالياتي از صنایع اساسی و تولیدات صنعتی داخلی:
1- در صورتی که محصول واحد تولیدی از نوع سرمایهای باشد به مدت 6 سال از پرداخت مالیات معاف است.
2- در صورتی که محصول از نوع واسطه ای باشد به مدت 3 سال از پرداخت مالیات معاف است.
3- آن قسمت از سود حاصل از فعالیت صنعتی که برای بازسازی، توسعه و یا تکمیل واحدهای صنعتی موجود و یا ایجاد واحد صنعتی جدید ذخیره گردد از پرداخت مالیات معاف است.
4- چنانچه حداقل 75 درصد و یا بیشتر از مواد مصرفی واحد تولیدی جدید الاحداث وارداتی نباشد به مدت 2 سال از پرداخت مالیات معاف است.
5- چناچه مواد اولیه وارداتی از 40 درصد بیشتر و از 75 درصد کمتر باشد به مدت یک سال از معافیت مالیاتی برخوردار است.
و- حمایت اعتباري از صنایع اساسی و تولیدات صنعتی داخلی:
6- اعطاي اعتبارات از محل تسهيلات تكليفي تبصرههاي (3 و 59) بودجههاي سنواتي دولت به بخشهاي صنعتي و كشاورزي.
7- اعطاي تسهيلات به بخشهاي صنعتي و كشاورزي با نرخ بهره كمتر در مقایسه با سایر بخشها بویژه خدمات.
8- اعطاي تسهيلات اعتباري به بخشهاي صنعتي و توليدي از محل صندوق ذخيرة ارزي با نرخ بهرة كمتر.
ز – مشوقهای سرمایه گذاری صنعتی
1- اجازه ورود سرمایه بصورت ماشین آلات به منظور صدور کالاهای تولیدی مجاز است.
2- ورود سرمایه خارجی جهت سرمایه گذاری صنعتی آزاد ميباشد.
3- سرمایه گذاری در نقاط با اولویت توسعه در مقایسه با کل سرمایه گذاری صنعتی از تسهیلات اعتباری بیشتری برخوردار است.
4- ورود سرمایه خارجی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به کشور آزاد است.
5- سرمایههای وارده مورد حمایت دولت بوده و هرگونه تسهیلات و امکانات حمایتی از صنایع داخلی، مشمول سرمایه گذاری خارجی نیز خواهد بود.
6- در صورت سلب مالکیت بر اساس قانون، دولت جبران عادلانه خسارت وارده را تضمین ميکند.
7- صاحبان سرمایه ميتوانند هر ساله سود ویژه خود را بر اساس مقررات از ایران خارج سازند.
8- خروج اصل و فرع سرمایه با رعایت شرایطی از کشور مجاز است.
ط- سایر مشوقهای صنعتی :
1- ورود محصولاتی که تولید داخلی دارند مجاز نمیباشد.
2- موسسات و سازمانهای دولتی در صورتی که محصولی در داخل تولید گردد، مکلفاند نیازهای خود را از محصولات داخلی تامین نمایند.
سهمیه بندی ارزی و تخصیص آن به واحدهای تولیدی، در سالهاي گذشته از دیگر شیوههای حمایتی متداول در بخش صنعت ایران بود كه با يكسان شدن نرخ ارز تا حدود بسيار زيادي از ميان برداشته شد ولي همچنان ارز به ميزان زياد به متقاضيان صنعتي يا توليدي با ارائة مجوزهاي مختلف تخصيص مييابد. کل ارز تخصیصی به وزارت صنایع برای رفع نیازهای جاری و گاه خرید ماشینآلات یا قطعات یدکی به این صورت توزیع ميگردد که ابتدا در هر یک از رشتههای صنعتی ارزبر، میزان ارزبری آن رشته مشخص و با توجه به کل ارز تخصیص یافته، سهم هر رشته صنعت تعیین ميگردد. توزیع ارز بین واحدهای تولید در هر یک از رشتههای صنعتی با در نظر گرفتن معیارهایی نظیر ظرفیت تولید، راندمان، میزان صادرات، کیفیت محصول، دارا بودن استانداردهای ملی و بینالمللی و غیره صورت ميگیرد. بطوریکه در ابتدای هر دوره، سهم رشتههای مختلف صنعتی و سهم زیربخشهای هر یک از این رشتهها مشخص شده و بر مبنای آن ثبت سفارشات صورت ميگیرد. محصولاتی که دارای ارزبری هستند از اين سهمیه ارزي استفاده مينمایند.
تخصیص مواد اولیه به صورت سهمیه بندی به صنایع مختلف از دیگر روشهاي حمایتی در صنعت ایران ميباشد. مواد اولیه سهمیه بندی شده طيف وسيعي دارند. براي مثال در صنایع نساجی از الیاف و نخ و تاپس پلی استر، و اکریلیک و گرانول پلی پروپلین و در صنایع شیمیایی از : پلی اتیلن، پلی پروپلین، پی وی سی، دی اکتیل فتالات، کاغذ چاپ و تحریر و کرافت يا بطور كلي تمام محصولاتي كه به نحوي در هر زمان مشمول قيمت گذاري دولتي ميشود ميتوان نام برد. اقلامي که تحت سیستم سهمیه بندی توزیع ميشوند از نظر صادرات با محدودیت مواجه ميباشند.
در مقایسه مفاد موافقتنامه یارانهها با حمایتها و مشوقهای مختلف صنعتی در ایران چند نکته قابل ذکر ميباشد. همانگونه که عنوان گردید یارانههای صادراتی و یارانههایی که استفاده از کالای داخلی را در مقابل واردات با صرفهتر سازد، از جمله یارانههای ممنوع بشمار ميرود. در قوانین و مقررات ایران و مربوط به بخش صنعت باید گفت که در خصوص صادرات هم مشوقهای گمرکی (معافیت گمرکی) مشوقهای مالیاتی ( معافیت 50 درصد ارزش صادرات از مالیات بر درآمد) و هم اعطاء جوایز و تسهیلات حمل و نقل اعمال ميگردد، که طبعاً با موافقتنامه یارانهها مغایرت دارد. اما باید متذکر شد که این حمایتها و مشوقها که طبق تعریف یارانه بشمار ميروند و به حمایت درآمدی و قیمتی از صادر کننده منجر ميشوند، جنبه خاص ندارند و کلیه صادرات صنعتی را در بر ميگیرند و در قانون صنعت یا گروه خاصی از صنایع مشمول تسهیلات صادراتی خاص قرار نگرفتهاند. اگر به صنعت یا صنایع معینی یارانه خاص اعطاء ميشود، اولاً باید محاسبه کرد که این یارانه بیش از 2% ارزش کالای تولید آن صنعت باشد، ثانیاً سهم صنعت مورد نظر در تجارت جهانی کالای تولیدی طی دو سال متوالی به 25/3% رسیده باشد، تا بتوان اين حمايت را از لحاظ موافقتنامة يارانهها ممنوع دانست. در مورد هیچکدام از کالاهای صنعتی ایران چنین سهمی حاصل نگردیده و شاید تنها 3 کالای صادراتی ایران یعنی فرش، پسته و پوست گوسفند سهم قابل توجهی در بازارهای جهانی دارند که صنعتی بشمار نميروند. لذا ميتوان گفت که یارانههای صادراتی و بطور کلی رژیم حمایت صادراتی ایران به گونهای طراحی نشده که اولاً از تولید و صادرات صنعت خاص حمایت بعمل آورد و ثانیاً مغایرتی با مفاد موافقتنامه یارانهها داشته باشد.
از دیگر مشوقهای صنعتی که احتمال مغایرت آن با موافقتنامه یارانهها ميرود ميتوان به حمایت از صنایع اساسی و تولیدات داخلی اشاره نمود. طبق قانون اینگونه صنایع (تولیدات سرمایه ای و واسطهای آنها) تا مدتی از پرداخت مالیات معاف ميباشند و همچنین از اعتبارات بانکی ترجیحی نیز برخوردار هستند و برای ورود مواد اولیه و ماشینآلات از اعتبارات صندوق ذخيرة ارزي با نرخ بهرة ترجیحی استفاده ميکنند. چنین رویه ای در مورد كم و بيش تمامی کشورهای در حال توسعه اعمال ميشود و در فرآیند حمایت از توسعه صنعتی، امری متداول است. لکن باز جنبه خاص بودن یارانههای اعطایی (در اینجا معافیتهای مالیاتی و تسهیلات اعتباری) مطرح است که در مورد این صنایع مصداق ندارد و همه صنایع ميتوانند از چنین تسهیلاتی برخوردار گردند و لذا مغایرتی با موافقتنامه یارانهها پیدا نمیکند. از سوی دیگر برخی حمایتها از صنایع کشور بعمل ميآید و متعاقباً ورود کالاهای معینی ممنوع اعلام ميشود که در قالب موافقتنامه یارانهها قابل تحلیل اقتصادی و مقایسه تطبیقی حقوقی نیست بلکه براي دفاع از اين اقدامات باید به برخی مفاد دیگر گات (بویژه مواد 12 و 18 گات 1947) در رابطه با حمایت از صنایع نوپا یا مشکلات تراز پرداختها استناد شود.
جنبه دیگر موافقتنامه یارانهها به یارانههای قابل تعقیب مربوط ميشود که با توجه به عدم عضویت ایران در گات و سازمان جهانی تجارت و عدم مبادله امتیازات تعرفهاي با اعضاء دیگر، این قسم یارانهها در حال حاضر در مورد ایران مصداق پیدا نمیکند، چرا که امتیازی اعطاء نگردیده که با برقراری یارانه، اثر امتیاز خنثی شود. ولي پس از الحاق ايران اين مبحث يكي از مسائل اساسي است.
بطور کلی باید متذکر شد، تحلیلهای اولیه از مقایسه موافقتنامه یارانهها و اقدامات جبرانی با رژیم حمایتی صنعتی در ایران (یارانهها، مشوقها و غیره) نشان ميدهد که اولاً رژیم حمایتی کشور رژیم نامتناسب و بدون هدفی است و صنعت خاصی را بر اساس مزیتهای نسبی آن صنعت نه از بابت تولید نه از بابت صادرات مورد حمایت قرار نداده است و ثانیاً چنین رژیمی که فاقد حمایت منطقی و جهت دار از صنعت معینی ميباشد، طبعاً با مفاد موافقتنامه یارانهها نیز مغایرتی پیدا نمیکند.
ساير اقدامات حمايتي و اضطراري
موافقتنامه حفاظتها در كنار موافقتنامه ضد قيمت شكني (ضد دامپينگ) و نيز بخشي از موافقتنامه يارانهها و اقدامات جبراني، موافقتنامههاي ناظر بر اتخاذ اقدامات واكنشي يك جانبه تجاري در سازمان تجارت جهاني را كه گاه حمايتهاي اقتضايي نيز خوانده ميشوند تشكيل ميدهد. اين اقدامات به منظور مقابله با رقابت غير منصفانه و يا مواجهه با شرايط اضطراري به كار بسته ميشوند.
بنابر این حصول توافق در مورد یک سیستم حفاظتی چند جانبه موثر و کارآمد در قالب ماده 19 گات در فراهم ساختن امنیت لازم برای دسترسی به بازارها بویژه برای کشورهای در حال توسعه و نیز به منظور احیاء اعتبار اصول تجاری چند جانبه از اهمیت زیادی برخوردار است. موافقتنامه حفاظتها نیز جهت پاسخ به چنین نیازی و ضمن تاکید بر رعایت اصل دول کامله الوداد و تعهد کشورها نسبت به ممنوعیت و حذف توافقات موسوم به خودداریهای داوطلبانه صادراتی و ترتیبات بازاریابی منظم (OMA) و دیگر اقدامات مشابه، مورد پذیرش اعضای گات واقع شده است.در موافقتنامه حفاظتها، به منظور نظارت دقیق بر نحوه اجرای مفاد موافقتنامه یک کمیته حفاظتها پیشبینی شده است. همچنین ضوابط دقیقی برای تعیین خسارت و رابطه علّی میان واردات و صنعت خسارت دیده در نظر گرفته شده است. در چارچوب این موافقتنامه و تحت شرایط استثنایی و هنگامی که واردات از یک کشور عضو به طور نامتناسبی افزایش یابد، برقراری سهمیه وارداتی که طبعاً موجب تبعیض در میان عرضه کنندگان مختلف ميشود، مجاز دانسته شده است.
ماده 19 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات 1947) یکی از مواردی است که کشورها را مجاز ميدارد در صورت وارد آمدن خسارت به صنایع داخلی از ناحیه واردات، به اقدامات تجاری محدود کننده مبادرت ورزند. در سالهای اخیر برخی از کشورها بویژه کشورهای صنعتی به بهانه وارد آمدن خسارت به صنایع داخلی خود و به استناد به این ماده، با وضع موانع غیرتعرفهاي در مقابل واردات از کشورها به ترتیبات تجاری محدود کننده و تجارت غیرمنصفانه متوسل شدهاند. یکی از دلایل عدم استفاده درست از ماده 19 گات، این است که اقدامات حفاظتی باید با تعهد کشورها در مورد رعایت اصل دول کامله الوداد منطبق باشد که این امر مستلزم عدم تبعیض در مقابل واردات از منابع مختلف ميباشد. خود مفهوم خسارت نیز از دیگر مواردی است که در کشورهای مختلف تعریف یکسانی برای آن وجود ندارد و در برخی از کشورها، استانداردهای بالایی برای آن وضع شده و معمولاً با رفتار غیرمنصفانه تجاری تفاوت دارد. از این رو کشورهای پیشرفته و بویژه اتحادیه اروپا، معتقدند که کشورها در قالب ماده 19 باید مجاز باشند که در مقابل واردات از منابع خاص به اقدامات تبعیضآمیز توسل جویند، چرا که خسارت غالباً بعلت گسترش سریع واردات از یک یا تعدادی منابع معین وارداتی ناشی ميشود و تنها این منابع باید محدود شوند که عملاً به معنای نقض اصل دول کامله الوداد ميباشد. مخالفت بسیاری از کشورها بویژه ممالک در حال توسعه با هرگونه نقض اصل دول کامله الوداد باعث گردید که کشورهای عضو گات نتوانند در دور توکیو در مورد حفاظتها به توافقی دست یابند و این امر در مذاکرات دور اروگوئه همچنان ادامه داشت. یکی از شیوههایی که کشورهای پیشرفته در سالهای اخیر جهت حمایت از صنایع داخلی در مقابل خسارتهای احتمالی از ناحیه واردات بدان متوسل شدهاند، مذاکره و حصول توافق با تعداد محدودی از کشورهای صادر کننده و در زمینه برخی از کالاهای معین در قالب ترتیباتی موسوم به خودداریهای داوطلبانه صادراتی [47](VERs) بوده است. ترتیباتی که در چارچوب موافقتنامه الیاف چندگانه (MFA) و به منظور تعیین سهمیههای صادراتی منسوجات و پوشاک از سال 1974 معمول شد بتدریج به بخشها و کالاهای دیگر نیز تسری پیدا کرد. اقلام محدودی چون فولاد، اتومبیل، تلویزیون، ماشین ابزار، کفش، ویدئو، نیمههادیها و کشتی از جمله بخشهای صنعتی هستند که در آمریکا و اتحادیه اروپا مورد حمایت ميباشند. این اقدامات حمایتی که به اقدامات حوزه خاکستری[48] موسوم است، یکی از عوامل تضعیف اعتبار مقررات گات در سالهای اخیر بوده است. کشورهایی که از وضع چنین محدودیتهایی متضرر ميشوند مجازند که طبق ماده 19 به اقدامات جبرانی و تلافی جویانه متوسل شوند. لکن از آنجا که وضع این محدودیتها با توافق صورت گرفته، نمیتوانند به ماده 19 استناد کنند و کشورهای صادرکنندهای نظیر ژاپن، کره جنوبی و تایوان بخاطر ترس از دست دادن تمامی سهم خود در بازارهای وسیع و پرجاذبهای چون آمریکا و اتحادیه اروپا، به پذیرش داوطلبانه این محدودیتها تن دادهاند.
موافقتنامه حفاظت ها اصول اتخاذ اقدامات حفاظتي را كه در ماده 19 گات گنجانده شده است، تبيين ميكند. اين اقدامات حفاظتي، اقداماتي اضطراري هستند كه يك كشور عضو موقتاً در شرايطي كه افزايش واردات لطمه جدي به يك صنعت داخلي آن وارد مي سازد به كار مي بندد. اين اقدامات در دو قالب افزايش تعرفه به بالاتر از نرخهاي تثبيت شده و نيز اعمال محدوديت هاي مقداري صورت ميگيرد و استثنايي مهم بر دو قاعده كلي گات محسوب ميشود. اقدامات حفاظتي گاه شروط فرار نيز خوانده مي شوند چرا كه در اين شرايط كشور عضو قادر است از برخي تعهدات خود بگريزد.
هريك از موافقتنامههاي بخشي سازمان تجارت جهاني (كشاورزي، منسوجات و خدمات) اقدامات حفاظتي خاص خود را دارند. بعلاوه در مواد ديگر گات، اقدامات حفاظتي مربوط به ترازپرداختها و نيز اقدامات حفاظتي با اهداف توسعهاي گنجانده شده و این موافقتنامه تمامی بخشها را تحت پوشش قرار نمیدهد و بطور مثال بخشهای منسوجات و پوشاک و کشاورزی در چارچوب موافقتنامههای مربوطه از ترتیبات حفاظتی دیگری تبعیت ميکنند.
يك كشور عضو سازمان تجارت جهاني ميتواند واردات يك كالا را چنانچه صنعت داخلي تهديد شده و يا به دليل افزايش واردات صدمه ببيند موقتاً محدود كند يا اقدام حمايتي دربارة آن وضع نمايد. در اين مورد صدمه بايد قابل ملاحظه باشد. اقدامات حمايتي در ماده 19 گات پيشبيني شده بود، اما به ندرت مورد استفاده قرار گرفته است. برخي دولتها ترجيح ميدادند تا از طريق اقدامات منطقه خاكستري از صنايع خود حمايت كنند. اين اقدامات از طريق مذاكرات دوجانبه خارج از گات به متقاعد ساختن كشورهاي صادركننده براي اعمال محدوديتهاي سليقهاي صادراتي بود. اقداماتي از اين نوع براي برخي از محصولات نظير اتومبيل، فولاد و نیمه هاديها به كار ميرفت. اما سازمان تجارت جهاني اقدامات منطقه خاكستري را ممنوع ساخت و برنامه زمانبندي ماده غروب[49] را براي اين اقدامات تعيين نمود. اين موافقتنامه اعلام ميدارد كه كشورهاي عضو نبايد محدوديتهاي حمايتي صادراتي يا وارداتي وضع كنند. اقدامات دوجانبه كه با موافقتنامههاي جديد همساز نبودند در پايان 1998 حذف شدند. البته كشورها مجاز بودند صرفاً يكسال اين اقدامات را تا پايان 1999 ادامه دهند اما فقط اتحاديه اروپا براي اتومبيلهاي وارداتي از ژاپن از اين مقررات استفاده نمود.
يكي از دلايل موجه براي اتخاذ اقدامات حمايتي ميتواند افزايش واقعي در واردات و يا افزايش سهم بازار باشد حتي در صورتي كه به لحاظ كمّي تغييري در واردات ايجاد نشده باشد. صنايع و يا كارخانجات ميتوانند از طريق دولتها اقدام به اتخاذ اقدامات حمايتي كنند. سازمان تجارت جهاني شرايطي را براي رسيدگي به اقدامات حمايتي وضع نموده است. يكي از آن ملزومات شفافيت قوانين و عمليات است. اقدام به رسيدگي نيازمند اعلام عمومي اقدامات و ارائه شواهد مورد نياز است.
اين موافقتنامه همچنين شرايطي را براي ارزيابي «صدمات جدي»[50] و عواملي را كه بايد براي تعيين آثار واردات بر صنايع داخلي مد نظر داشت در نظر گرفته است. زماني كه چنين اقدام حمايتي وضع ميگردد بايد صرفاً در صورتي وضع شود كه از بروز صدمات جدي ممانعت كند و يا به درمان آن كمك نمايد. اعمال محدوديتهاي كمي نبايد از متوسط واردات سه سال گذشته كمتر باشد مگر آن که توجيه منطقي وجود داشته باشد كه سطح متفاوتي از حمايت براي جلوگيري از زيان و يا درمان صنعت وجود دارد.
اقدامات جدید حفاظتی نباید برای مدت زمانی معادل مدتی که قبلاً متداول بوده، برقرار شود و در هر صورت هر اقدام جدید حفاظتی باید 2 سال پس از خاتمه اقدامات قبلی به مورد اجرا درآید. در این مورد کشورهای در حال توسعه ميتوانند پس از گذشت نصف زمان مورد نظر نسبت به وضع اقدامات جدید حفاظتی مبادرت ورزند. در صورتی که سهم صادرات یک کشور در حال توسعه کمتر از 3 درصد واردات یک کشور عضو را در مورد کالای معینی تشکیل دهد، وضع اقدامات حفاظتی در مورد اینگونه صادرکنندگان مجاز نمیباشد.
اقدامات حمايتي را نميتوان در مورد واردات از يك كشور خاص بكار برد. اما موافقتنامه توضيح ميدهد كه چگونه سهميه را بايد بين كشورهاي عرضه كننده تقسيم نمود. يك اقدام حمايتي نبايد بيش از 4 سال به طول بيانجامد مگر آنكه يك مقام صلاحيتدار نشان دهد كه چنين اقدامي مورد نياز است و شواهد كافي براي آن ارائه دهد. در اين صورت اقدامات حمايتي را ميتوان تا 8 سال ادامه داد.
زماني كه كشوري واردات را براي حمايت از صنايع داخلي محدود ميكند در مقابل بايد به طرف مقابل امتيازي بدهد. موافقتنامه تصريح ميكند كه براي جبران كشور صادركننده بايد از طريق مشاوره راهي ايجاد شود. اما اگر توافقي بين دو طرف تجاري ايجاد نشد كشور صادركننده ميتواند اقدامات تلافيجويانه را دنبال كند. به عنوان مثال ميتواند نرخ تعرفه بر صادرات كشوري كه اقدامات حمايتي وضع نموده است را افزايش دهد. در برخي شرايط كشور صادركننده بايد سه سال پس از آغاز اقدامات حمايتي صبر كند تا قادر به اتخاذ اقدامات تلافيجويانه باشد.
صادرات كشورهاي در حال توسعه تا حدودي از اقدامات حمايتي حفاظت ميشوند. يك كشور واردكننده زماني ميتواند از اقدامات حمايتي در مقابل يك كشور در حال توسعه استفاده كند كه آن كشور در حال توسعه بيش از یک سوم واردات آن كالاي خاص را تأمين كند و يا تمامي كشورهاي در حال توسعه با كمتر از 3% سهم جمعاً بيش از 9% كل واردات يك كالاي خاص را تأمين نمايند. دولتها بايد هر مرحله از رسيدگي به اقدامات حمايتي را اعلام نموده و تصميمات اتخاذ شده از شفافيت لازم برخوردار باشد و سپس كميته مربوط اين گزارشها را رسيدگي كرده و نتيجه نهايي را اعلام نمايد.
براساس آمارهاي موجود تعداد رسيدگيهاي ضددامپينگ از 157 در سال 1995 به 355 در سال 1999 افزايش يافت. اين روند فزاينده به دليل افزايش تعداد گزارشهاي اعضا از 18 در 1995 به 25 در سال 2001 افزايش يافته است. بخشهايي كه در مورد آنها بيشترين رسيدگيها به وقوع پيوسته است عبارتند از: فلزات اساسي و محصولات آن (38% در سال 2001)، محصولات شيميايي (17%) و پلاستيك و محصولات لاستيكي (4/14%). حدود 85% رسيدگيها در بخش فلزات اساسي در مورد محصولات فولادي اعمال شده است. چهار كشور چين، كره، اندونزي و تايلند در سال 2001 اقدامات ضددامپينگ را رسيدگي نمودند.
شايان ذكر است كه حدود نيمي از اقدامات ضددامپينگ بدون وضع يك اقدام نهايي به پايان رسيده است. اقدامات جبراني كمتر از اقدامات ضددامپينگ مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال در سال 2001، به 27 مورد رسيدگي شد و مهمترين كشورهايي كه از اين اقدامات استفاده كردند ايالات متحده (18 مورد) و اتحاديه اروپا (6 مورد) غالباً در مقابل هندوستان بودند. در سال 2002 تعداد اقدامات حمايتي افزايش يافت. 30 اقدام حمايتي در سال 2002، 14 اقدام در سال 2001، 26 و 15 مورد در سال 2000 و 1999 اعمال شده است.
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة اقدامات حمايتي
اين موافقتنامه پس از الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر تجارت و قوانين تجاري ايران اثر ميگذارد و قبل از آن مستلزم اصلاحات و پيشنيازهايي در فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني نميباشد ولي همانطور كه در بخشهاي ديگر به آن اشاره شده بايد شرايط حمايت از كالاهاي مختلف را طبق موافقتنامههاي ديگر بالاخص موافقتنامة يارانهها منطبق با سازمان تجارت جهاني نمود.
موافقتنامه ارزش گذاري گمركي
با توجه به نقشي كه گمركات در تجارت خارجي كشورها بعنوان خط مقدم نقاط تماس تجاري برعهده دارند، نحوه ارزشگذاري كالاهاي وارداتي و يا صادراتي براي محاسبه حقوق و عوارض گمركي توسط گمركات همواره مورد توجه و دستمايه اختلافات تجاري براي كشورها بوده است.
پروسه برآورد ارزش يك محصول در گمركات مشكلاتي را براي واردكنندگان دربردارد كه ممكن است به اندازه تعرفههاي گمركي سخت و محدودكننده باشد. موافقتنامه سازمان تجارت جهاني بر روي ارزيابي كالاها در گمركات با اين هدف طراحي شده است كه يك سيستم ارزيابي عادلانه، متحدالشكل و بیطرف را در گمركات اعمال نمايد، سيستمي كه مطابق با واقعيتهاي تجاري و اعمال رويههاي خودسرانه و دلخواهانه را در ارزيابي ممنوع ميكند. اين موافقتنامه يكسري قوانين ارزيابي را ارائه ميدهد كه دقت و وسعت بيشتري از مقررات ارائه شده در موافقتنامه گات را داراست.
براساس تصميمات اتخاذ شده در دور اروگوئه به گمركات اين حق را ميدهد كه اطلاعات بيشتري را از واردكننده در شرايطي كه نسبت به صحت موارد اعلام شده مشكوك هستند اخذ نمايد. در صورتي كه گمركات عليرغم كسب اطلاعات اضافي مشكوك باشند ممكن است ارزش گمركي كالاي وارداتي براساس اظهارات واردكننده تعيين نشود.
براساس مادة 1 اين موافقتنامه ارزش گمرکی کالای وارد شده ارزش معاملاتی یعنی قیمت پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالا ميباشد. همچنین در ماده 2 آمده است که اگر نتوان ارزش گمرکی کالای وارد شده را تعیین نمود، ارزش گمرکی، ارزش معاملاتی کالای همسانی[51] خواهد بود که برای صدور به همان کشور واردکننده فروخته شده و حدوداً در همان زمان صادر شده است. علاوه بر این در ماده 3 موافقتنامه آمده است که اگر نتوان ارزش گمرکی کالای وارد شده را طبق مقررات مواد فوق تعیین کرد، ارزش گمرکی، ارزش معاملاتی کالای مشابهی خواهد بود که برای صدور به همان کشور وارد کننده فروخته شده و حدوداً در همان زمان صادر شده است. در صورت عدم تعیین ارزش گمرکی کالای وارد شده طبق روشهاي فوق، دو روش دیگر نیز در موافقتنامه پیشبینی شده است. طبق ماده 5، اگر کالای وارد شده یا کالای وارد شده همسان یا مشابه به همان وضعی که وارد شده در کشور وارد کننده به فروش برسد، ارزش گمرکی کالا ی وارد شده مبتنی بر قیمت واحدی از کالای وارد شده یا کالای وارد شده همسان یا مشابه خواهد بود که حدوداً در همان زمان وارد شده است و در بیشترین مقدار از مجموع فروش فروخته ميشود با کسر موارد زیر:
1- حق العملهایی که معمولاً پرداخت ميشود یا توافق ميشود که پرداخت گردد یا افزایشهایی که معمولاً برای سود یا هزینههای عمومی در مورد فروش کالای وارد شده متعلق به همان طبقه یا نوع، در چنین کشوری صورت ميگیرد.
2- هزینههای معمول حمل و نقل و بیمه و هزینههای مرتبط با آنها که کشور وارد کننده متقبل شده است.
3- حقوق گمرکی و دیگر مالیاتهای ملی که به دلیل وارد شدن یا فروش کالا در کشور وارد کننده قابل پرداخت است.
روش پنجم ارزش گذاری گمرکی در مادة 6 موافقتنامه مقرر مينمايد كه ارزش گمرکی کالای وارد شده بر ارزش محاسباتی مبتنی خواهد بود. ارزش محاسباتی مرکب است از مجموع قیمت یا ارزش مواد و ساخت یا پردازش دیگری که در تولید کالای وارد شده به کار گرفته شده است بعلاوة مقداری بابت سود و هزینههای عمومی معادل آنچه معمولاً در فروش کالای متعلق به همان طبقه یا نوع از کالایی که تولیدکنندگان در کشور صادرکننده برای صدور به کشور وارد کننده منظور ميکنند. ارزش محاسباتي مركب است از:
1. قيمت يا ارزش مواد و ساخت يا پردازش ديگري كه در توليد كالاي وارد شده به كار گرفته شده است.
2. مقداري بابت سود و هزينههاي عمومي معادل آنچه معمولاً در فروش كالاي متعلق به همان طبقه يا نوع كالايي كه در ارزشگذاري آن منعكس ميگردد و توليدكنندگان در كشور صادركننده براي صدور به كشور واردكننده منظور ميكنند.
نهایتاً در ماده 7 موافقتنامه تصریح شده که اگر نتوان ارزش گمرکی کالای وارد شده را طبق روشهای فوق تعیین کرد، ارزش گمرکی با استفاده از طرق معقول سازگار با اصول و مقررات عمومی این موافقتنامه و بر مبنای دادههای موجود در کشور وارد کننده کالا تعیین خواهد شد. طبق ماده 9، در مواردی که برای تعیین ارزش گمرکی تبدیل ارز لازم باشد، نرخ مورد استفاده آن نرخی خواهد بود که مقامات صلاحیتدار کشور وارد کننده ذیربط به نحو مقتضی اعلام کردهاند.
از سوی دیگر طبق ماده 18 این موافقتنامه، یک کمیته ارزش گذاری گمرکی مرکب از نمایندگان هر یک از اعضاء و نیز یک کمیته فنی ارزش گذاری گمرکی تحت نظارت شورای همکاری گمرکی (CCC) تشکیل خواهد شد.
در ماده 20 موافقتنامه نسبت به كشورهاي در حال توسعه عضو، رفتار متفاوت ويژهاي مطرح شده است. اين كشورها مجازند اجراي مقررات اين موافقتنامه را تا 5 سال پس از شروع كار سازمان تجارت جهاني به تعويق اندازند.
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة ارزشگذاري گمركي
طبق ماده 10 قانون امور گمرکی كشور مصوب خرداد ماه 1350، ارزش گمرکی کالای ورودی عبارت است از: ارزش CIF (بهای خرید کالا در مبداء بعلاوه هزینه بیمه، حمل و نقل و باربندی) و هزینههای مربوط به افتتاح اعتبار، واریز بروات، امتیاز نقشه و سرقفلی و سایر هزینههایی که تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق ميگیرد. ارزش کالا که به این ترتیب مقرر گردیده به ریال یا هم ارز ریالی به نرخ رسمی که بانک مرکزی اعلام ميدارد تقویم ميشود. بهای خرید باید منطبق با بهای واقعی معاملاتی صادراتی باشد. بنابراین صرف مندرجات فاکتور قابل قبول نبوده و ميبایست پس از تعیین براساس معیارهای تعیین شده در قانون و آئیننامه گمرک احراز شود. کرایه حمل از مبداء تا مقصد بارنامه، بعلاوه هزینه باربندی چه این هزینه پرداخت شده باشد چه نشده باشد، در هر حال مطابق نرخ معمول و طبق تعرفههای موجود در احتساب قیمت کالای ورودی منظور ميشود. هزینه بیمه باربری نیز چه کالا بیمه شده چه نشده باشد. یا طبق بیمه نامه یا در صورت فقدان بیمه نامه معادل 3 درصد ارزش C&F کالا محاسبه شده و به این ترتیب ارزش CIF محاسبه ميگردد. هزینه مربوط به افتتاح اعتبار منحصر است به حق ثبت سفارش که طبق قانون بودجه سالانه برای ثبت سفارش کالا مقرر ميگردد.
علاوه بر عواملی که در تعیین ارزش کالای وارداتی که ارزش CIF کالا است دخالت دارند و مبنای ارزش گذاری گمرک ایران ميباشد، معیارهای دیگری در گمرک برای مقایسه و تعیین ارزش کالا مورد استفاده قرار ميگیرد:
1) مقایسه با ارزش صادراتی کالای همسان از همان کشور مبداء که همزمان به ایران فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است.
2) مقایسه با ارزش صادراتی کالای مشابه، از همان کشور مبداء که همزمان به ایران فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته باشد. وجوه اشتراک مقررات گمرکی ایران و مفاد موافقتنامه ارزش گذاری گمرکی در خصوص کالاهای همسان و مشابه این است که این اصطلاحات در هر دو مورد از شورای همکاری گمرکی برداشت شده است.
3) مقایسه با فهرست بهای صادراتی محصولات یا تولیدات یک کارخانه یا تولیدکننده كه باید مستقیماً توسط سازنده تنظیم و صادره از کشور مبداء باشد.
4) فهرستهای عمده و یا خرده فروشی داخل کشور صادر کننده.
5) مقایسه بر مبنای ارزش عمده فروشی و خرده فروشی داخل کشور.
مورد اخیر، آخرین معیاری است که در صورت عدم اجرای موارد فوق در مورد مقایسه ارزش کالای وارداتی ملاک عمل قرار ميگیرد. هر مورد شروط و روشهای محاسباتی خاصی دارد که با ذکر جزئیات در آئیننامه گمرکی ایران آمده است.
بطور کلی مقایسه مفاد موافقتنامه ارزش گذاری گمرکی با قانون و مقررات گمرکی ایران در خصوص تعیین ارزش کالای وارداتی نشان ميدهد که ایران معمولاً برای تقویم کالاهای وارداتی از روش اول یعنی روش معاملاتی و قیمت واقعاً پرداخت شده استفاده مينماید که روش اصلی در موافقتنامه مزبور ميباشد. از سوی دیگر ایران به لحاظ عضویت در شورای همکاری گمرکی و تبعیت از روشها، رویهها و اصطلاحات و تعاريف بینالمللی این شورا، مشکل خاصی در ارتباط با موافقتنامه ارزش گذاری گمرکی ندارد.
موافقتنامه بازرسي پيش از حمل
بازرسي قبل از بارگيري به مفهوم استفاده از شركتهاي خصوصي و يا مؤسسات مستقل براي بازرسي جزئيات بارگيري بالاخص، قيمت، كميت و كيفيت كالاهاي سفارش داده شده است. عملکرد شرکتهای خصوصی متخصص در بازرسی جزئیات محصولات تجاری نظیر کمیت و کیفیت و قیمت کالاها موضوع این موافقتنامه ميباشد.
هدف از اين موافقتنامه تأمين منافع مالي ملي و جلوگيري از خروج سرمايه، كلاهبرداريهاي تجاري و فرار از پرداخت عوارض گمركي است و براي جبران عدم كفایتهاي موجود در سازمانهاي اداري گمركات و بنادر مورد استفاده قرار ميگيرد. از جمله تعهداتي كه بر دولتهايي كه از بازرسي قبل از بارگيري استفاده ميكنند وضع می گردد عبارت از: عدم تبعيض، شفافيت، حمايت از اطلاعات تجاري محرمانه، اجتناب از تأخيرهاي نامعقول، استفاده از خطوط راهنماي مشخص براي بررسي صحت قيمت كالاها و جلوگيري از تضاد منافع به وسيله سازمانهاي بازرسي است.
عملكرد شركتهاي خصوصي متخصص در بازرسي جزئيات محصولات تجاري نظير كميت، كيفيت و قيمت كالاها موضوع اين موافقتنامه ميباشد. در اين موافقتنامه اصول بازرسي گات بر فعاليتهاي مؤسسات بازرسي كننده تسري يافته است. در اين موافقتنامه دولتهاي عضو استفاده كننده از خدمات اينگونه مؤسسات متعهد شدهاند كه اصولي نظير عدم تبعيض، شفافيت، حفاظت از اطلاعات تجاري محرمانه، اجتناب از تأخيرهاي غيرمنطقي، استفاده از دستورالعملهاي خاص براي تائید قيمت و اجتناب از تعارض منافع مؤسسات بازرسي كننده را رعايت نمايند. از سوي ديگر، كشورهاي عضو صادركننده در قبال استفاده كنندگان از خدمات مؤسسات بازرسي تعهداتي را نظير عدم تبعيض در اعمال قوانين و مقررات داخلي، شفافيت و انتشار مناسب قوانين و مقررات مربوطه پذيرا شدهاند. اعطاي كمكهاي فني به كشورهاي در حال توسعه استفاده كننده از خدمات اين مؤسسات در موافقتنامه پيشبيني شده است. همچنين در موافقتنامه به منظور حل و فصل اختلافات ميان صادركننده و مؤسسه بازرسي قبل از حمل رويه خاص مقرر گرديده است.
اين موافقتنامه يك پروسه تجديد نظر را ارائه ميكند. اين پروسه به وسيله فدراسيون بينالمللي آژانسهاي بازرسي International Federation of Inspection Agencies (IFIA) و اتاق بينالمللي تجارت International Chamber of Commerce (ICC) كه معرف صادركنندگان است اداره ميشود و هدف آن حل و فصل مشاجرات ميان صادركنندگان و آژانسهاي بازرسي است.
با توجه باينكه تا قبل از دور اروگوئه تعداد زيادي از كشورهاي در حال توسعه از ” بازرسي پيش از حمل“ براي بررسي كيفيت، كميت و قيمت كالاهاي وارداتي استفاده ميكردند، به منظور اينكه چنين برنامه هايي باعث ايجاد تأخير هاي غير لازم يا رفتار نابرابر نشود، در دور اروگوئه توافق شد تا در مورد حقوق و تعهدات كشورهاي استفاده كننده عضو و كشورهاي صادركننده عضو، يك چارچوب بين المللي مورد توافق طرفين ايجاد كنند و بر اين اساس موافقتنامه بازرسي پيش از حمل ايجاد شد. بطور كلي دو هدف عمده كشورها از استفاده از خدمات بازرسي پيش از حمل، مقابله با مشكل ارزش گذاري پايين و يا بالاي كالاهاي وارداتي است. ارزشگذاري پايين كالاهاي وارداتي موجب تعلق حقوق و عوارض گمركي (تعرفه) كمتر از ميزان واقعي شده و منجر به كاهش درآمدهاي گمركي دولتها ميشود و ارزش گذاري بالاي كالاهاي وارداتي در كشورهايي كه نظام كنترل ارزي وجود دارد سبب خروج ارز از كشور ميگردد. به موجب موافقتنامه بازرسي پيش از حمل (PSI) دو دسته تعهدات براي ” كشورهاي استفاده كننده عضو“ و ” كشورهاي صادركننده عضو “ پيش بيني شده است كه بار اصلي تعهدات بر دوش گروه اول يعني ” كشورهاي استفاده كننده عضو“ از خدمات بازرسي پيش از حمل قرار داد. اصليترين تعهدات اين كشورها بر رعايت اصل كلي عدم تبعيض و رفتار ملي، اجتناب از تاخيرهاي غير ضروري، استفاده از استانداردهاي بين المللي و مورد توافق خريدار و فروشنده جهت ارزيابي كيفي و فني كالا، رعايت شفافيت، حفظ اطلاعات بازرگاني و تجاري محرمانه، برخورداري واردكنندگان از حق استيناف در موارد بروز اختلاف، و اطلاع رساني به موقع تأكيد دارد و براي هريك رويه هاي اجرايي مربوطه را توصيه و تعيين نموده است. تعهدات كشورهاي صادركننده عضو نيز به رعايت اصل اساسي عدم تبعيض، شفافيت، و ارائه كمك هاي فني به كشورهاي استفاده كننده عضو انحصار دارد. اين موافقتنامه براي تمامي اعضا سازمان تجارت جهاني لازم الاجرا است.
تعهدات كشورهاي صادركننده به كشورهايي كه از رويههاي بازرسي قبل از بارگيري استفاده ميكنند عبارتند از: عدم تبعيض در بكارگيري قانونهاي داخلي و مقررات، انتشار سريع قوانين و مقررات و ارائه خدمات فني در مواقع مورد نياز.
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة بازرسي پيش از حمل
طبق ماده 5 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، موسسه استاندارد ميتواند به منظور کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و ساخت تا مرحله بسته بندی، بارگیری، حمل، تخلیه و انتقال کالا به محل مصرف و در جهت رقابت با موسسات و شرکتهای مشابه خارجی با تصویب هیات وزیران، از طریق ایجاد نمایندگی یا شعبه در خارج از کشور و ارائه خدمات بازرسی به بخشهای دولتی و غیر دولتی بر اساس ضوابطی که به تصویب شورایعالی استاندارد ميرسد فعالیت نماید.
در تبصره ذیل این ماده نیز آمده است که موسسه تنها مرجع رسمی برای تائید صلاحیت شرکتها و موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی (سورویانس) ميباشد. آئین نامه اجرایی این تبصره نیز در 13 ماده تدوین و ابلاغ گردیده است. در مقایسه مفاد موافقتنامه بازرسی قبل از حمل و آئین نامه اجرایی تبصره ماده 5 قانون استاندارد بايد ابراز داشت كه موافقتنامه 3 طرف دولت استفاده کننده از خدمات موسسات بازرسی (بعنوان وارد کننده کالا)، صادر کننده و موسسات بازرسی قبل از حمل مورد خطاب ميباشند در صورتی که موضوع اصلی آئین نامه تبصره 5، نحوه فعالیت موسسات بازرسی کننده و چگونگی احراز شرایط لازم برای کسب مجوز بازرسی است و در واقع ضوابط موسسه استاندارد برای فعالیت شرکتهای داخلی و خارجی بازرسی کننده در محدوده قوانین ایران است. مهمتر اینکه در موافقتنامه بازرسی قبل از حمل، رابطه صادرکننده و موسسه بازرسی کننده و اختلافات احتمالی آنها بطور مشخصی دیده شده است در حالیکه در آئین نامه اجرایی مذکور، اساساً نحوه ارتباط صادر کننده با موسسه بازرسی لحاظ نگردیده است. در آئیننامه اجرایی، موسسه استاندارد برای تعیین صلاحیت یا عدم صلاحیت موسسات بازرسی کننده دارای همه گونه اختیارات ميباشد و ميتواند راساً و به تشخیص خود در صورت تخلف موسسات بازرسی کننده، نسبت به لغو پروانه تائید صلاحیت آنها اقدام کند. لکن پیش بینی نشده که در صورت بروز اختلاف میان صادر کنندگان و موسسات بازرسی، مرجع حل اختلاف کیست و اگر موسسه استاندارد باشد (بعنوان نماینده دولت استفاده کننده از خدمات بازرسی) با مفاد موافقتنامه بازرسی قبل از حمل مغایرت پیدا ميکند. در موافقتنامه، هیات حل اختلاف متشکل از نماینده صادر کننده، نماینده موسسه بازرسی و نماینده مستقل و مورد اعتماد دو طرف پیش بینی شده است.
لذا در صورت عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت و پذیرش مفاد اين، انجام اقدامات و تدوین مقرراتی متناسب با مفاد این موافقتنامه که ناظر بر رفتار دولت واردکننده، صادرکننده و موسسه بازرسی باشد، لازم به نظر ميرسد. اساساً این موافقتنامه بدین منظور در مجموعه موافقتنامههای دوراروگوئه گنجانده شده که کشورها با توسل به خدمات اینگونه موسسات موانع غیرضروری و ناعادلانهای را بر سر راه تجارت میان یکدیگر ایجاد نکنند و رویههایی که در این موافقتنامه پیش بینی شده با هدف به حداقل رساندن فرآیند بازرسی و رفع اختلافات احتمالی تنظیم گردیده است. در حالیکه در تدوین مقررات مربوط به موسسات بازرسی در ایران، چنین نگرشی در جهت تسهیل مبادلات تجاری مد نظر نبوده است. به هرحال، موافقتنامه بازرسی قبل از حمل از جمله موافقتنامههایی نیست که مشکلات حادی را متوجه دستگاههای مربوطه سازد.
موافقتنامه قواعد مبدأ
امروزه تحولات سريعي كه در زمينه فنآوري و تقسيم كار بينالمللي بر حسب مزيتهاي نسبي و رقابتي پديد آمده است، گستردگي زنجيرة توليد صنعتي از يك كشور به چند و يا چندين كشور را موجب شده و در توليد يك محصول نهايي ممكن است كشورهاي متعددي نقش داشته باشند. از طرفي روند همگرايي هاي منطقهاي و تشكيل مناطق آزاد تجاري و اتحاديههاي گمركي و ايجاد پيمانهاي تجاري منطقهاي از شتاب روز افزوني برخوردار شده كه به موجب آن كشورها به اعطاي ترجيحات تعرفهاي به كشورهاي هم پيمان خود مبادرت ميورزند. از اين رو دانستن اينكه يك كالا ساخت چه كشوري است اهميت بيشتري يافته است و كشورها براي اين منظور روش ها و قواعد مختلفي را وضع كردهاند.
قوانين مبدأ (Rules of Origin)ويژگيهايي را كه براي تعريف اين موضوع كه كالا در كجا توليد شده است ارائه ميكند. قوانين مبدأ جزء مهمي از قوانين تجاري است چرا كه در برخي سياستها ميان كشورهاي صادركننده تبعيض قائل ميشود. اين تبعيضها عبارتند از: سهميهها و نرخهاي تعرفه ترجيحي، عمليات ضددامپينگ، عوارض گمركي جبراني به منظور مقابله با سوبسيدهاي صادراتي و غيره. قوانين مبدأ براي تهیه آمار تجاري نيز حائز اهميت هستند. اين رويه با روند جهاني شدن و رويهاي كه يك كالا در كشورهاي مختلف پردازش ميشود پیچیده تر شده است.
با توجه به اهميت مطلب و به منظور اجتناب از اينكه قوانين مبدأ متعدد و مختلف كشورها خود تبديل به مانعي فرا راه تجارت شود و به حقوق اعضا سازمان تجارت جهاني به موجب گات 94 لطمه زند و به منظور تضمين اينكه قواعد مبدأ به گونهاي منصفانه، شفاف، قابل پيشبيني، منطقي و بيطرفانه تهيه و اعمال شوند، در دور اروگوئه مذاكرات براي تعيين ضوابط و تعهدات كشورهاي عضو انجام و منجر به ايجاد موافقتنامه قواعد مبدأ گرديد. مهمترين كاربردهاي قواعد مبدأ به اعمال رجحانهاي تجاري ترتيبات منطقهاي، اقدامات حفاظتي، اقدامات جبراني، محدوديتهاي مقداري و سهميههاي تعرفهاي بر ميگردد. بطور كلي قواعد مبدأ نبايد بعنوان ابزار تعقيب مستقيم يا غير مستقيم اهداف تجاري مورد استفاده قرار گيرند و اين قواعد بايد به نحوي غير تبعيض آميز اعمال شوند. در قواعد مبدأ بايد مقررگردد مبدأ كالا كشور يا محلي است كه كالا كلاً در آنجا بدست آمده يا چنانچه بيش از يك كشور در توليد آن كالا دخالت داشته باشد، كشوري مبدأ كالا محسوب شود كه آخرين تغيير شكل اساسي در آنجا صورت گرفته است. همچنين در موارديكه معيارهاي ”درصد ارزشي“ و يا ” فرآيند ساخت و پردازش كالا“ اعمال مي شود بايد روش محاسبه و عملياتي كه سبب تعيين مبدأ براي كالاي ذيربط ميگردد به دقت مشخص شوند. شفافيت، برخورداري از حق استيناف، عدم تأخير و حفظ رازداري و حفاظت از اطلاعات محرمانه از ديگر الزامات اين موافقتنامه است.موافقتنامه قواعد مبدا فقط ناظر بر قواعد مبدا غير ترجيحي بوده و گشور ها مي توانند براي ترتيبات منطقهاي و اتحاديه هاي تجاري و گمرکي از قواعد مبدا ترجيحي نيز برخوردار باشند. اين موافقتنامه براي كليه اعضا سازمان تجارت جهاني لازم الاجرا است.
قواعد مبدأ موجب سهولت در جريان تجارت بينالمللي ميگردد و هدف اين موافقتنامه در بلندمدت هماهنگ نمودن قواعد مبدأ غيرترجيحي است. نكته اصلي اين موافقتنامه رعايت اصل دولت كامله الوداد در مورد قواعد مبدأ ميباشد ضمن آنكه تصريح شده است كه كشورها بايد قوانينشان شفاف بوده و اثر تحريف كنندهاي بر تجارت نداشته باشد.
هدف این موافقتنامه رعایت اصل دول کامله الوداد در مورد قواعد مبداء ميباشد. از اعضای سازمان تجارت جهاني خواسته شده که اطمینان دهند قواعدشان شفاف بوده و اثر تحریف کننده بر تجارت ندارد. اگر چه قواعد مبداء مورد استفاده در توافقات تجاری ترجیحی (نظیر GSP و کنوانسیون LOME) تحت پوشش این موافقتنامه نمیباشد و چنین قواعد ترجیحی مستقلاً توسط اعطاء کنندگان ترجیحات در طرحهای مربوطه تشریح شده است. با این حال در موافقتنامه مبداء اعلامیه مشترکی در خصوص قواعد مبداء ترجیحی پیشبینی شده است.
در ماده 3 موافقتنامه[52] از اعضاء خواسته شده كه طبق قواعد مبدأ خود كشوري كه به عنوان مبدأ كالايي خاص تعيين ميشود كشوري باشد كه كالا كلاً در آنجا به دست آمده يا چنانچه بيش از يك كشور در توليد آن دخالت داشته باشند كشوري باشد كه آخرين تغيير شكل اساسي در آنجا صورت گرفته است.
همچنين در همين ماده آمده است كه به مجرد درخواست يك صادركننده، واردكننده و يا هر شخص به دليل موجه، ارزيابيهاي مربوط به تعيين مبدأ يك كالا در سريعترين وقت ممكن و حداكثر 150 روز پس از درخواست اين ارزيابي به پايان برسد مشروط بر آنكه تمامي منابع لازم تسليم شده باشد. اين ارزيابيها براي 3 سال اعتبار خواهند داشت مشروط بر آنكه واقعيات و شرايط يكسان باقي بمانند.
موافقتنامه قوانين مبدأ از كشورهاي عضو ميخواهد كه قوانين مبدأ آنها شفاف بوده و داراي موانع محدودكننده و اختلال برانگيز بر تجارت بينالمللي نباشند، به شكل معقولي اداره شود و براساس استانداردهاي مثبت شكل بگيرند. به عبارت ديگر آنها بايد عنوان كنند كه چه چيزي قوانين مبدأ را تأييد نميكند.
در ماده 4 این موافقتنامه تشکیل کمیتهای در مورد قواعد مبداء و مرکب از نمایندگان هر یک از اعضاء پیش بینی شده است. همچنین کمیتهای فنی در مورد قواعد مبداء و تحت نظارت شورای همکاری گمرکی تشکیل ميگردد بطوری که دبیرخانه شورای همکاری گمرکی به عنوان دبیرخانه کمیته فنی عمل خواهد کرد.
اين موافقتنامه براي تمامي كشورهاي عضو لازمالاجرا است اما در عين حال استثناءهايي به شكل تجارت ترجيحي در آن وجود دارد. به عنوان مثال كشورهايي كه يك اتحاديه تجاري تشكيل ميدهند قادر خواهند بود قوانين مبدأ متفاوتي براي محصولاتي كه در موافقتنامه تجاري آنها درج ميشود را در نظر بگيرند. موافقتنامه اتحادیه تجاری يك برنامه هماهنگي را ايجاد ميكند كه متكي بر اصولي است مبتنی بر قابل درك و پيشبيني بودن قوانين مبدأ است. اين موافقتنامه قرار بود تا ژوئيه 1998 نهائی شود اما چندين بار به تعويق افتاده است. اين موافقتنامه به وسيله كميته قوانين مبدأ در سازمان تجارت جهاني و يك كميته فني تحت نظارت سازمان جهاني گمرك در بروکسل اداره ميشود. نتيجه مذاكرات اين كميته مجموعه قوانيني است كه به وسيله تمامي اعضاء در تمامي موقعيتها بكارگرفته شود و داراي برخوردهاي ترجيحي با كشورها نباشد.
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة قواعد مبدأ
منظور از کشور مبداء، کشوری است که در آنجا کالا تولید، مونتاژ، پردازش، فرآوری یا تهیه ميشود. این تعریف تقریباً همان تعریف سازمان جهانی گمرک (WCO) است كه در حال حاضر برای تعیین مبداء در ایران، صرف نظر از چگونگی عمل صادر کننده استفاده ميشود. معمولاً صادر کننده نخست، در اظهارنامه گمرکی کشور مبداء را صریحاً قید و اظهار نامه را امضاء ميکند. گمرک پس از تسلیم اظهارنامه، کالا را معاینه نموده و مراحل زير را انجام ميدهد.
· مشخصات فنی کالا را بازرسی و ارزیابی مينمايد.
· علائم، مارک و نوشتههای روی کالا یا بسته بندی را با کیفیت کالا مطابقت ميكند.
· درصورت تردید در مبداء ساخت، از وزارتخانههای صنعتی یا کارشناسان استعلام ميکند.
· با مراجعه به بازار، مبداء کالا را سئوال مينمايد.
پس از تائید گمرک، مجوزی به صادر کننده خارجی تسلیم ميشود. صادر کننده مجوز گمرک را به اتاق بازرگانی برده و بر حسب اینکه کالا و کشور محل ورود آن (مقصد نهایی) تحت شمول مقررات مربوط به ترجیحات تعرفهاي باشد یا خیر، فرم A گواهی مبداء یا فرم عادی توسط اتاق بازرگانی به صادر کننده تسلیم ميشود. بعد از صدور گواهی مبداء صادر کننده با مراجعه به سفارت یا کنسولگری کشور مقصد واقع در ایران، مهر و امضاء اتاق بازرگانی را به تصدیق سفارت یا کنسولگری مربوطه ميرساند و برای ذینفع در مقصد ارسال ميدارد. قواعد مبداء در ایران مبتنی بر رویهها و تشریفات معمول اداری است و قانون خاصی در این زمینه وجود ندارد و لذا تغییر احتمالی این رویهها و انطباق آن با موافقتنامه مبداء دور اروگوئه سهلتر ميباشد. لذا با توجه به اینکه ایران معمولاً در ترتیبات و رویههای گمرکی، هماهنگیهای لازم را با شورای همکاری گمرکی به عمل ميآورد و از روشها و تعاریف و اصطلاحات این شورا بهره ميجوید و با عنایت به اینکه این شورا در برنامه هماهنگ سازی نقش مهمی دارد، ميتوان انتظار داشت که ایران نیز حتی در صورت عدم عضویت در سازمان جهانی تجارت بتواند از این مقررات بین المللی و پذیرفته شده در زمینه قواعد مبداء پیروی کند و مشکل خاصی متوجه کشور نیست.
موافقتنامه رويههاي صدور مجوز ورود
موافقتنامه رويههاي صدور مجوز ورود(ILP)، محصول دور توكيو است كه بعداً در دور اروگوئه تكميل گرديد. با توجه به اينكه رويه هاي صدور مجوز ورود يكي از مصاديق جدي موانع غير تعرفهاي به شمار ميرود و با توجه به اينكه تعداد قابل توجهي از كشورهاي در حال توسعه در راستاي نيازهاي تجاري، توسعه اي و مالي خاص خود از رويههاي صدور مجوز ورود استفاده ميكنند، به منظور اينكه استفاده از اين رويهها به گونهاي مغاير با اصول تعهدات گات 1994 صورت نگيرد، تعهدات كشورهاي استفاده كننده عضو از اين رويهها در چارچوب اين موافقتنامه تعيين شده است.
برخلاف روند گذشته، جواز واردات در سازمان تجارت جهاني مشمول مقررات خاص است. موافقتنامه جواز واردات حاوي اين نكته است كه پروسه جواز بايد ساده شفاف و قابل پيشبيني باشد. به عنوان مثال، موافقتنامه از دولتها ميخواهد كه اطلاعات كافي در مورد نحوه اعطاي جواز واردات براي تجار منتشر كنند. اين موافقتنامه همچنين از دولتها ميخواهد كه چگونه كشورها بايد سازمان جهاني را از تغيير پروسه موجود و يا معرفي پروسه جديد جواز واردات مطلع سازند. به علاوه موافقتنامه خطوط راهنمايي را براي ارزيابي دولتها از پروسه جوازهاي واردات ارائه كرده است.
برخي از اين جوازها به طور خودکار اعطاء ميشوند اگر شرايط مشخصي برآورده شده باشد. توافقتنامه ويژگيهايي را براي اعطاي جوازهاي وارداتي مشخص كرده است تا اين پروسهها به عنوان مانعي محدودكننده براي گسترش تجارت تلقي نشوند. در عين حال برخي ديگر از جوازها به طور خودکار اعطاء نميشود. در اين مورد موافقتنامه سعي دارد كه عوامل محدودكننده و مانع را به حداقل ممكن برساند تا كارهاي اداري تجارت را محدود نكند. موافقتنامه عنوان ميدارد كه سازمانهاي دخيل در امر اعطاي جواز نبايد بيش از 30 روز درگير ارزيابي يك تقاضا باشند. (60 روز در صورتي كه تمامي تقاضاها با يكديگر ارزيابي شوند).
در اين موافقتنامه صدور مجوز به عنوان رويه اداري مورد استفاده براي اجراي رژيمهاي صدور مجوز ورود تعريف شده است. كه مستلزم تسليم درخواست يا ساير اسناد به دستگاههاي اداري مربوطه ميباشد. در موافقتنامه، اعضا تضمين كردهاند كه به منظور جلوگيري از انحراف در تجارت كه ممكن است از اعمال نامناسب اين رويهها ايجاد شود، رويههاي اداري مورد استفاده براي صدور مجوز ورود را با در نظر گرفتن اهداف توسعه اقتصادي و نيازهاي مالي و تجاري كشورهاي در حال توسعه عضو به ترتيبي كه در موافقتنامه تفسير شده انطباق دهند.
در مادة 5 موافقتنامه[53] تصریح شده است که قواعد و تمام اطلاعات مربوط به رویههای تسلیم درخواست و فهرست محصولاتی که برای آنها صدور مجوز لازم است باید به کمیته صدور مجوز ورود اطلاع داده شود و به گونهای منتشر شود که دولت و تجار از آنها آگاهی یابند. متقاضیان مجوز ورود تنها باید با یک دستگاه اداری تماس بگیرند. اگر تماس با بیش از یک رکن اداری کاملاً اجتناب ناپذیر باشد، متقاضیان الزامی ندارند که با بیش از 3 رکن اداری در تماس باشند. طبق ماده 5 موافقتنامه، کشورهایی که رویههایی را برای صدور مجوز وضع ميکنند یا در آنها تغییرات بوجود ميآورند، مراتب را ظرف 60 روز پس از انتشار باید به اطلاع کمیته صدور مجوز (مرکب از نمایندگان هر یک از اعضاء) برسانند.
به طور كلي و براساس تعاريف بعمل آمده در اين موافقتنامه، رويههاي صدور مجوز ورود به دو دسته تقسيم مي شوند:
1- رويههاي صدور مجوز خودكار (اتوماتيك). رويههاي صدور مجوز خودكار رويه هايي هستند كه بر واردات كالاهاي مشمول مجوز، اثرات محدود كننده تجاري نداشته باشند يعني اينكه هر شخصي كه الزامات حقوقي مربوطه را براي فعاليت در عمليات وارداتي محصول مشمول مجوز رعايت كند، واجد شرايط براي درخواست و اخذ مجوز ورود باشد و همچنين درخواستهاي مجوز را در هر روز كاري قبل از ترخيص كالا از گمرك بتوان تسليم نمود و درخواستهاي اخذ مجوز ورود فوراً و حداكثر ظرف ده روز كاري مورد موافقت قرار گيرد.
2- رويه هاي صدور مجوز غير خودكار(غير اتوماتيك). هرگونه رويه اي خارج از دامنه تعريف رويههاي صدور مجوز خودكار، آن را در زمره رويههاي غير خودكار قرار خواهد داد.
اطلاعيههاي مربوط به وضع رويههاي صدور مجوز در برگيرنده اطلاعات زير خواهد بود:
1- فهرست محصولات مشمول رويههاي صدور مجوز
2- محل تماس جهت كسب اطلاعات راجع به شرايط لازم براي پذيرفته شدن
3- اركان اداري براي تسليم درخواستها
4- تاريخ و نام نشريهاي كه رويه صدور مجوز در آن منتشر شده است.
5- مشخص ساختن اين امر كه آيا رويه صدور مجوز اتوماتيك يا غيراتوماتيك است.
6- ذكر هدف اداري در مورد رويههاي صدور اتوماتيك مجوز ورود.
7- در مورد رويههاي صدور غير اتوماتيك مجوز ورود اشاره به اقدامي كه ميبايست در جريان رويه صدور مجوز انجام پذيرد.
8- ذكر مدت مورد انتظار براي اجراي رويه صدور مجوز چنانچه بتوان اين مدت را با درجهاي از احتمال تعيين نمود و در غير اين صورت ذكر دليل عدم ارائه اين اطلاعات.
در مواد 2 و 3 موافقتنامه رويههاي صدور اتوماتيك و غير اتوماتيك مجوز ورود با جزئيات تشريح گرديده است كه در هر حال نبايد اثرات محدودكننده يا انحرافي بر واردات داشته باشند. شايان ذكر است كه با توجه حركتهاي اخير كشورها در جهت مقرراتزدايي در رژيمهاي تجاريشان از حجم تجارتي كه تحت پوشش مجوزهاي وارداتي است به ميزان زياد كاسته شده است. با اين حال در اين موافقتنامه دستورالعملهاي مهمي براي آن بخش از تجارت كه عمدتاً به كشورهاي در حال توسعه مرتبط ميشود ارائه گرديده است و از كشورها خواسته شده است حتيالامكان در وضع اين مجوزها سهولت، شفافيت و قابليت پيشبيني را رعايت كنند.
كليه اعضا تشويق و ترغيب شده اند در صورت لزوم از رويه هاي صدور مجوز خودكار استفاده بعمل آورند. همچنين پاسخ به تقاضاهاي مجوز ورود غير خودكار نبايستي از شصت روز تجاوز كند. به موجب موافقتنامه حاضر هيچيك از اعضا نمي تواند متقاضيان درخواست اخذ مجوز ورود را به بيش از سه ركن اداري ارجاع دهد. همچنين در رويه هاي صدور مجوز غير خودكار چنانچه محدوديتهاي مقداري و سهميه اعمال ميشود، بايد ميزان تخصيص اين سهميهها به كشورهاي ذينفع اطلاع داده شود و در تخصيص سهيمه ها توجه لازم به مقادير اقتصادي و امكان واردات از منابع دور دست صورت گيرد.
اين موافقتنامه براي كليه اعضا سازمان تجارت جهاني لازم الاجرا است.
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة صدور مجوز ورود
در ايران غالباً مجوزهایی که برای واردات برقرار ميشوند، محدود کننده ميباشند. وضع مجوز برای هر ردیف یا گروه کالا، به منزله آن است که ورود آن ردیف یا گروه از کالاها به دلایل اقتصادی (حمایت از تولید کننده یا مصرف کننده) مستلزم بررسی و اعمال ضوابط خاصی تا حصول اطمینان از ساخت یا عدم ساخت یا تولید در داخل، همچنین سقف و میزان معینی که باید هنگام ورود رعایت شود، ميباشد. بندرت اتفاق ميافتد که وضع مجوز به منظور جلوگیری از واردات کالاهای با کیفیت نازل صورت گیرد. در صدور مجوزهای ورود برای کالاهای به اصطلاح «مشروطـ » طبق ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مهرماه 1372 و مادة 2 آييننامة اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ارديبهشت 1373 و مصوبة شمارة 59174/ت/21092 هيأت وزيران مورخ 23/2/1379 تقریباً در مورد تمامی کالاهای مشروط اجازه وزارت بازرگانی مورد نیاز است و وزارتخانههاي ديگر نظير صنایع، کشاورزی، معادن، دفاع،، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، نفت و مشابه آن در موارد مختلف بايست اقدام به صدور مجوز ورود نمايند.
مجوزهایی که برای صادرات برقرار ميشود، بیش از هر چیز به حمایت دولت از مصرف کنندگان داخلی اعم از واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و مصرف کنندگان عادی که کالا را مستقیماً برای رفع نیازهای روزمره استفاده ميکنند مربوط ميشود. در ايران علاوه بر وزارت بازرگانی که همچون مورد واردات بیشتر مجوزها را در اختیار دارد. وزارتخانههای صنایع، کشاورزی، معادن، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز مرجع صدور مجوزهای صادرات ميباشند.
برای اخذ مجوز ورود کالاهای مشروط بر حسب اینکه مجوز ورود در وزارتهاي مختلف صادر شود بايد مراحل ذیل طی گردد:
1- ارائه پیش فاکتور به وزارتخانه ذیربط
2- ارائه کاتالوگ یا شرح جزئیات کالا و در مورد مواد شیمیایی ارائه بروشور
3- ارائه نمونه در صورتی که برای صدور مجوز نیاز باشد
4- تطبیق مشخصات کالا با ضوابط مورد نظر برای صدور مجوز که ممکن است :
· در رابطه با ساخت یا عدم ساخت باشد كه به محدوديتهاي متنوع صنعت يا صنف بستگي دارد.
· در رابطه با رعایت سقف معینی از کالاهای وارداتی باشد به نحوي كه برآوردهاي رسمي انجام شده از توليد و مصرف داخلي سقف واردات را مشخص مينمايند.
5- استعلام از واحدهای تولیدی در زمینه ساخت یا عدم ساخت.
6- جمع آوری اطلاعات از واحدهای تولیدی در زمینه میزان تولید و غیره.
در صورتي كه كالا در داخل ساخته شود، تعرفه را اداره تعيين ارزش تعرفه گمرك محاسبه ميكند و به دليل ساخت داخلي كالا تعرفه را نيز بالا حساب ميكند.
در صورت بروز اختلاف در ساخت یا عدم ساخت کالا، موضوع در کمیسیونهایی که به موجب مقررات صادرات و واردات برای رفع اختلاف بین صاحب کالای مورد سفارش و واحد صدور مجوز وزارتخانه ذیربط تشکیل ميشود، مطرح ميگردد. علاوه بر مجوزها، گواهینامههایی برای واردات و صادرات مطرح هستند که در مورد واردات عبارتند از:
· گواهی استانداردهای اجباری برای برخی از اقلام (مانند مواد غذائي)
· گواهی بهداشت (مانند اقلام بهداشتي، آرايشي، غذايي و دارو). اخذ اين گواهي از بوركراسي پيچيدهاي برخوردار است و بسيار طولاني و زمانبر ميباشد. در اين ارتباط گاه صدور مجوز به اخذ پاسخ آزمايشات مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي منوط ميشود. اخيراً گواهيهاي مصرف كالاي مربوطه در اروپا نيز خواسته ميشود كه بر مشكلات فوق ميافزايد. اين گواهي به EU-Sale معروف شده است و بر مبناي آن واردكننده بايد با ارائة مدارك ثابت كند كه اين كالا در اروپا به مصرف ميرسد.
· گواهی قرنطینه دامی و یا نباتی
· گواهی سازمان انرژی اتمی
· گواهی وزارت ارشاد اسلامی
· گواهی وزارت پست و تلگراف و تلفن
· گواهی وزارت نیرو
· سایر گواهیها حسب مورد
برای صادرات نیز عیناً موارد فوق اعمال ميشود. در خصوص واردات کالا الزامات قانونی متعددی وجود دارد که عبارتند از:
1- ثبت سفارش در وزارت بازرگانی
2- بیمه کالا نزد شرکتهاي بیمه. غالباً تجار بيمههاي ایرانی را اختيار ميكنند.
3- استفاده از وسایل حمل و نقل. استفاده از وسائل حمل و نقل ايراني تخفيفهايي براي بازرگانان ایرانی را شامل ميشود.
4- واردات در مقابل صادرات
· منحصراً توسط صادر کننده
· با ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان که واردکننده از آنها خریداری کرده است.
5- واردات قبل از صادرات
6- واردات از محل مبادلات مرزی
7- واردات از محل پایاپای مرزی (پیله وری)
8- واردات از محل ارز خدمات ایرانیان شاغل در خارج
9- واردات از محل قراردادهای موسوم به بیع متقابل بصورت Truck System
10- واردات در مقابل دریافت مزد بصورت ارز (بيشتر در مورد متخصصين)
11- واردات بدون انتقال ارز (همواره در شمول موارد كالاها دچار تغيير است)
12- سایر موارد
هر یک از موارد فوق الذکر ميتواند بعنوان یک الزام قانونی مطرح باشد و واردکنندگان حسب مورد ملزم به رعایت آنها هستند. گرچه بايد اذعان داشت كه ضوابط فوق در اجرا مشكلات بيشتري را نيز ايجاد مينمايد. براي مثال بسيار اتفاق ميافتد كه محمولة وارداتي به گمرك ميرسد و ادارة گمرگ نمونههايي از آن را به آزمايشگاهها ميفرستد و دريافت جواب چندين ماه به طول ميانجامد و نهايتاً در صورت مثبت بودن جواب آزمايشگاه هزينة انبارداري نيز بر واردكننده تحميل ميگردد.
سيستم بانكي ايران در عرصة خدمات بانكي بينالمللي فعال نيست و مشكلات عديدهاي از بابت عدم فعاليت در اين زمينهها و مشكلات ناشي از قانون بانكداري بدون ربا باعث وارد آمدن بار مالي و زماني زيادي به تجار ميشود. براي مثال سيستم بانكي در زمينة گشايش اعتبار براي كالاي ترانزيت مشكل دارد و تاجر بايد كالا را يكبار وارد نمايد و مجدداً صادر نمايد. اين عمل موجب انجام تمام تشريفات واردات و صادرات براي آن كالا است. در اين ارتباط بانكهاي كشورهاي حاشيهاي به سرعت اقدام به گشايش اعتبارات اسنادي مينمايند و منافع آن نيز عايد همان بانكها ميشود. گاه حتي براي افتتاح اعتبارات اسنادي بانكهاي مزبور منابع اعتباري نيز در اختيار بازرگان قرار ميدهند تا پس از واردات و فروش كالا آن را پرداخت نمايد. در سيستم بانكي ايران استفاده از اين اعتبار بسيار مشكل است. اول واردكننده بايد كالا را وارد كند و سپس آن را به بانك بفروشد. مجدداً آن را از بانك خريداري كند كه بتواند از اين طريق از تسهيلات واردات استفاده نمايد.
در مورد صادرات نیز الزاماتی نظیر قیمت گذاری، پیمان ارزی و فروش ارز به نرخ تعیین شده به بانک مرکزی مطرح بوده كه تدريجاً از بين رفته است. براساس قانون معافيت صادرات كالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب اسفند 1379 صادرات كالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف ميباشند و هيچيك از وزارتخانهها، سازمانها، نهادها، دستگاههاي اجرايي، شهرداريها و شوراهاي محلي، استاني و كشوري مجاز نيستند كه از كالاها يا خدماتي كه صادر ميشوند عوارض اخذ نمايند يا مجوز اخذ آن را صادر كنند.
مقایسه الزامات قانونی مجوز ورود در ایران با موافقتنامه صدور مجوز ورود نشان ميدهد که رویههای اداری ایران با مفاد این موافقتنامه فاصله زیادی دارد. اولاً دستگاههای زیادی در ایران در صدور مجوز ورود دخالت دارند و ثانیاً گواهینامههای متعددی در رابطه با واردات برخی از کالاها مورد نیاز است و این خود تعداد دستگاههای اداری را بیشتر ميکند، رعایت اصل سهولت كه در موافقتنامه مورد تاکید قرار گرفته، را دچار مشکل ميسازد. علاوه بر این مکانیزم صدور اتوماتیک مجوز ورود در رویههای اداری ایران وجود ندارد.
تغییرات مکرر در مقررات اداری مربوط به صدور مجوزهای ورود و عدم انتشار عمومي و بموقع این تغییرات و عدم اطلاع دولتها و تجار خارجی از آنها نیز از دیگر موارد عدم تطابق رویههای صدور مجوز در ایران با مفاد موافقتنامه صدور مجوز دور اروگوئه ميباشد. البته علیرغم این نقاط افتراق، باید متذکر شد که موافقتنامه مزبور، از جمله موافقتنامههایی نیست که مستلزم تغییرات زیادی در رژیم تجاری ایران باشد.
موافقتنامه عمومي تجارت خدمات
با توجه به نقش خدمات در تجارت كالا و حجم قابل توجه تجارت خدمات از كل تجارت جهان، در حاليكه تا پيش از دور اروگوئه آزاد سازي تجاري صرفاً به كالا محدود ميشد، نياز به وجود يك چارچوب حقوقي منسجم درخصوص تجارت خدمات، منجر به طرح موضوع در مذاكرات دور اروگوئه گرديد. حاصل اين مذاكرات، موافقتنامه عمومي تجارت خدمات مي باشد كه از ژانويه سال 1995 به اجرا گذاشته شد.
موافقتنامة تجارت خدمات (GATS)، در برگیرنده اصول و قواعد چند جانبهای برای تجارت خدمات با هدف آزاد سازی تدریجی آن و به عنوان وسیلهای برای رشد اقتصادی تمامی طرفهای تجاری و توسعه کشورهای در حال توسعه ميباشد. در این موافقتنامه از کشورها خواسته شده ضمن فراهم کردن تسهیلات لازم برای مشارکت بیشتر در تجارت بین المللی خدمات، ظرفیت داخلی بخش خدمات و کارآیی و رقابت پذیری آن را تقویت کنند.
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات بین تعهدات و نظامات کلی که تمامی طرفها با امضای موافقتنامه آنها را ميپذیرند (که مهمترین آنها تعمیم شرط اصل دول کامله الوداد به بخش خدمات است) براي تعهدات خاص هر بخش در مورد دسترسی به بازار، رفتار ملی و دیگر تعهدات اضافی که موضوع مذاکرات معینی است و در جدول تعهدات قید ميشود، تمایز قایل شده است. در واقع یکی از نکات بسیار مهم این موافقتنامه که مرهون تلاش کشورهای در حال توسعه است، در همین تمایز تعهدات نهفته است. بدین معنی که پذیرش چارچوب موافقتنامه به عنوان قبول تعهدات کلی، به منزله اعطای امتیاز جهت دسترسی به بخش خدماتی خاص نمیباشد. بلکه قبول تعهدات در مورد هر بخش خدمات و اعطای امتیاز دسترسی دیگر اعضای گات به آن بخش موضوعی است که در مذاکرات مربوط به تنظیم جداول تعهدات هر کشور و به تناسب بخشها و یا زیربخشهایی که آزاد سازی آنها با استراتژیهای توسعه کشورها سازگاری دارد مورد بحث قرار ميگیرد. در موافقتنامه 4 شیوه عرضه خدمات پیشبینی شده است:
1- عرضه از طریق مرزها، استفاده کننده، خدمات را از عرضه کنندهای که در کشور دیگری مستقر است دریافت ميدارد.
2- مصرف در خارج، استفاده کننده، خدمات را در خارج از کشور محل اقامت خود مصرف ميکند.
3- حضور تجاری، عرضه کننده خدمات، تسهیلات خدماتی خود را در کشور مصرف کننده خدمات تاسیس ميکند.
4- جابجایی اشخاص حقیقی، عرضه کننده خدمات به عنوان شخص حقیقی بطور موقت در کشور مصرف کننده خدمات حضور دارد.
همانطور که گفته شد، اصل دول کامله الوداد، جزء تعهدات کلی موافقتنامه تجارت خدمات است که تمامی اعضاء باید آن را در قبال یکدیگر رعایت نمایند. اصل استثنائات و معافيتهاي معینی نيز دارد. رعایت دیگر اصول گات نظیر رفتار ملی و دسترسی به بازار تنها در مورد بخشها، زیر بخشها و شیوههای عرضه خدماتی قابل اعمال است که هر کشور در جداول تعهدات خود آنها را پذیرفته باشد. در موافقتنامه تجارت خدمات این حق برای کشورهای در حال توسعه پذیرفته شده که ميتوانند آزادسازی بخشهای خدماتی خود را مشروط به انجام اقداماتی از سوی دیگر اعضاء (بویژه کشورهای پیشرفته) کنند که آنها را در تقویت بخشهای خدماتیشان - مثلاً از طریق دسترسی به شبکههای اطلاعاتی و کانالهای توزیع یا دسترسی به تکنولوژی - کمک نمايند.
برمبناي اين موافقتنامه خدمات به 12 بخش و 155 زير بخش تقسيم شده اند كه از مهمترين آنها ميتوان خدمات مالي شامل (بانك و بيمه)، مخابرات، حمل ونقل، ساختمان، گردشگري، خدمات بازرگاني و خدمات حرفهاي را نام برد. همچنين در اين موافقتنامه به واسطه ماهيت متفاوت خدمات و كالا، چهار شيوه عرضه براي خدمات تعريف شده است كه شامل موارد زير است:
§ حضور تجاري عرضه كننده خدمات در كشور مصرفكننده
§ حضور مصرفكننده در كشور عرضهكننده
§ عبور خدمات از مرز
§ عبور موقت اشخاص حقيقي
ساختار موافقتنامه خدمات انعطافپذير است و كشورها ميتوانند بر اساس نتايج مذاكرات خود با ساير اعضا سازمان در برخي بخشها و شيوههاي عرضه خدمات، تعهداتي را بپذيرند و مقررات داخلي خود را در آن بخشها با مفاد موافقتنامه سازگار نمايند. اصول اين موافقتنامه شامل اصل دولتهاي كامله الوداد، رفتار ملي و شفافيت مي باشد.
براساس اين موافقتنامه كشورها متعهد به آزادسازي تدريجي به منظور گسترش دسترسي به بازار خدمات گرديده اند كه از طريق ادوار مذاكراتي متوالي صورت ميگيرد. اولين دور مذاكرات آزادسازي تجارت خدمات از ژانويه سال 2000 آغاز گرديده است و در حال حاضر ادامه دارد. نتايج اين مذاكرات در جداول تعهدات خاص هر كشور كه جزء لاينفك موافقتنامه تلقي ميگردد، گنجانده ميشود.
با توجه به اهداف موافقتنامه عمومي گات راجع به تجارت خدمات در خصوص جابجايي اشخاص حقيقي نيز به منظور ايجاد توازن در منافع حاصل تصميماتي اتخاذ گرديده است. به منظور تسهيل در دستيابي شركت كنندگان به سطوح بالاتر خدمات، مذاكرات در مورد آزادسازي بيشتر، با توجه به ضميمه موافقتنامه تجارت خدمات در خصوص جابجايي افراد، كشورهاي عضو ميتوانند تعهداتي را در خصوص افراد عادي (نمايندگيهاي عرضه كنندگان خدمات، مديران اجرايي، متخصصان) اعمال كنند.
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة تجارت خدمات
در ايران آنچه که به بخش صنعت در مجموعه فعالیتهای خدماتی مربوط ميشود، خدمات فنی و مهندسی است. در طبقهبندیهای سازمان تجارت جهانی، این نوع خدمات، زیر بخش خدمات تجاری و در زمره خدمات مهندسی (Engineering Services) قرار دارند. بر طبق مفاد موافقتنامه خدمات و در قالب تعهدات خاص این موافقتنامه، دادن امتیاز در مورد خدمات فنی و مهندسی به این معنا است که این بخش در اقتصاد صنعتی ما به سطحی از توسعه رسیده که ميتواند در مقابل صادرات خدمات مهندسی کشورهای دیگر، بویژه کشورهای پیشرفته رقابت کند. این امر مستلزم شناخت کامل و دقیق از وضعیت خدمات مهندسی در ایران، کیفیت این خدمات، توان رقابتی شرکتهای فعال در این زمینه، میزان صادرات آنها و دیگر شاخصهای مربوطه است. اگر چه اطلاعات اقتصادی جهت مقایسه و ارزیابی در این زمینه عملاً وجود ندارد. اما با توجه به جوان بودن این گونه خدمات در مجموعه فعالیتهای مهندسی کشور ميتوان گفت که ایران هنوز تا رسیدن به مرحله رقابت پذیری در زمینه صدور خدمات مهندسی در بازارهای جهانی راه درازی در پیش رو دارد و لذا دادن امتیاز در این بخش، پتانسیلهای اولیه این بخش خدماتی را دچار مشکل ميسازد. اما از آنجا که از نظر اقتصادی، بهرهوری صادرات این بخش به مراتب بیش از صادرات کالا است، ميطلبد که در قالب حمایتهای منطقی و جهت دار، زمینههای رشد و توسعه آن با هدف حضور در بازارهای بینالمللی فراهم گردد. طبعاً چگونگی حضور در صحنههای بین المللی، مستلزم شناخت کافی از این بخش ميباشد و باید توجه داشت که خدمات فنی و مهندسی تنها به فعالیتهای صنعتی در محدوده وزارت صنایع و شرکتهای تابعه منحصر نمیگردد، بلکه صنایع نفت و پتروشیمی و نيرو نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
موافقتنامه جنبههاي تجاري حقوق مالکيت فکري
پیشرفتهای سریع تکنولوژیک در سالهای اخیر – بویژه در حیطه تکنولوژیهای اطلاعاتی، علاوه بر ایجاد بازارهای جدید، فرآیندهای تولید و نوآوری را کاملاً متحول ساخته و ماهیت رقابتهای بینالمللی را دگرگون ساخته است. از سوی دیگر رشد تکنولوژیک برخی از کشورهای در حال توسعه، ضمن بالا بردن قدرت رقابتی و افزایش صادرات محصولات صنعتی آنها به بازارهای جهانی، موجب گردیده که مزیتهای نسبی سنتی ممالک پیشرفته مورد تهدید قرار گیرد. این تحولات و نیز جهانی شدن ماهیت رقابتهای تجاری، سبب گردیده که کشورهای توسعه یافته برای حفظ قدرت رقابت و سهم خود در بازارهای بینالمللی به استراتژیهای دیگری روی آورند که اساس آنها بر حمایت از حقوق مالکیت معنوی یا حمایت از حیطههایی استوار است که بر دانش و اطلاعات متکی ميباشند.
بعبارت دیگر کشورهای پیشرفته بعلت ورود رقبای جدید به بازارهای جهانی (بویژه کشورهای تازه صنعتی شده) و افزايش نگراني آنها در از دست دادن تدریجی قدرت رقابتی خود در حیطههایی که قبلاً در آنها از مزیت نسبی برخوردار بودند، درصدد برآمدند تا مالکيت معنوی را بعنوان اساس مزیتهای نسبی جدید خود مطرح و آن را در قالب توافقات بینالمللی قاعدهمند سازند. این امر در سالهای اخیر از اهمیت زيادي نزد ممالک توسعه یافته برخوردار شده و در برخی موارد موجب بروز تنشهای تجاری نيز گردیده که حتی به اقدامات جبرانی از سوی این کشورها نيز منجر شده است.
بطور مثال آمریکا در قانون تجارت و تعرفه مصوب 1984 خود، اعطای ترجیحات تعرفهاي (در قالب GSP) به کشورهای در حال توسعه را، منوط به حمایت کافی و موثر این کشورها از حقوق مالکیت معنوی نموده است. بخش 301 این قانون، رئیس جمهور آمریکا را مجاز دانسته که تجارت با کشورهایی که به رویههای تجاری ناموجه و غیرمنطقی مبادرت ميورزند، محدود نماید. این اقدامات محدود کننده تجاری در قانون تجارت مصوب 1988 آمریکا نیز به شکل حادتری دیده شده است. در این قانون به نمایندگی بازرگانی آمریکا اختیار داده شده که ضمن تهیه فهرستی از اسامی کشورهایی که ناقض حقوق مالکیت معنوی هستند، با اعلام یک ضرب الاجل تعیین شده، مجازاتهای تجاری بر علیه آنها اعمال نماید. اتحادیه اروپا نیز در معاملات تجاری خود با کشورهای در حال توسعه، موضوع حمایت از مالکیت معنوی را دنبال کرده و این اختیار را برای خود قائل است که در صورت نقض این حقوق، به اقدامات یکجانبه متوسل گردد.
موافقتنامه جنبههاي تجاري حقوق مالكيت فكري (TRIPs) به عنوان يكي از مهمترين اسناد در دور اروگوئه پس از مذاكرات فراوان در تاريخ 15 آوريل 1994 مورد توافق نهايي قرار گرفت. اين موافقتنامه كه هم چنين يكي از سه ركن اصلي موافقتنامههاي سازمان تجارت جهاني (موافقتنامههاي مربوط به تجارت كالا، موافقتنامه مربوط به تجارت خدمات، موافقتنامه مربوط به حقوق مالكيت فكري) است، از اسناد غير قابل تفكيك دور اروگوئه محسوب گرديده و از جامعترين و كاملترين موافقتنامهها در خصوص حقوق مالكيت فكري به شمار ميآيد كه تاكنون در سطح بينالمللي وجود داشته است. از مهمترين ويژگيهاي اين موافقتنامه ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
1- موافقتنامه TRIPs از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالكيت فكري از قبيل حق نسخه برداري و حقوق جانبي (حقوق اجرا كنندگان، توليد كنندگان آثار صوتي، و سازمانهاي پخش راديو تلويزيوني)، علائم تجاري، علائم جغرافيايي، طرحهاي صنعتي، حق اختراع، طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه چيپها (Integrated Circuits) و اطلاعات افشاء نشده را شامل ميگردد.
2- موافقتنامه TRIPs ضمن تعيين استانداردهاي حداقل به برخي از كنوانسيونهاي سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO) از قبيل كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي، كنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري، كنوانسيون بين المللي حمايت از اجراكنندگان و توليد كنندگان آثار صوتي و سازمانهاي پخش راديو تلويزيوني (كنوانسيون رم) و معاهده مالكيت فكري در خصوص طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه (معاهده واشنگتن) اشاره نموده و مقررات ماهوي آنها را لازم الاجرا دانسته است.
3- موافقتنامه TRIPs با تأكيد بر مسأله اجرا به مواردي از قبيل رويه هاي اداري، مدني و كيفري اشاره نموده و قواعدي را در خصوص اقدامات موقتي و تأميني و رويه هاي خاصي را جهت اجرا در مرزها بيان مي دارد.
4- موافقتنامه TRIPs در خصوص حل و فصل دعاوي ميان اعضاي سازمان تجارت جهاني، ركن حل اختلاف را صالح در رسيدگي دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختلاف،موضوع به ركن حل اختلاف ارجاع و در آنجا راي نهايي صادر خواهد شد.
مقررات مربوط به حمایت از حق اختراعات، یکی از مهمترین جنبههای این موافقتنامه ميباشد. طبق ماده 27 موافقتنامه، تمامی اختراعات اعم از تولیدات یا مراحل پردازش در کلیه زمینههای تکنولوژیک و بدون اعمال تبعیض بر حسب مکان اختراع و اینکه محصول وارداتی است یا تولید داخلی، باید مورد حمایت قرار گیرند. طبق این ماده هرگونه برخورد متفاوت با اختراعات براساس مکانی که اختراع در آنجا صورت گرفته غیرمجاز ميباشد. البته این حمایتها شامل اختراعاتی نمیگردد که بهرهبرداری تجاری از آنها به دلیل نظم عمومی و اخلاقی ممنوع شده باشد. اختراعاتی که برای زندگی انسان، حیوان و نبات و نیز محیط زیست مضر باشند مشمول حمایت قرار ندارند.
در زمینه کپی رایت و حقوق مربوطه، در موافقتنامه تصریح شده است که اعضاء باید مقررات اساسی کنوانسیون برن را ( تجدید نظر شده در سال 1971) در زمینه حمایت از آثار ادبی و هنری بپذیرند. در این موافقتنامه، کپی رایت به برنامههای کامپیوتری نیز تعمیم داده شده و مقرر گردیده که این برنامهها همچون آثار ادبی و هنری مورد حمایت قرار ميگیرند. یکی دیگر از جنبههای این موافقتنامه که به قواعد موجود بینالمللی در زمینه کپی رایت و حقوق مربوطه اضافه شده است، مقررات مربوط به حقوق اجاره صاحبان برنامههای کامپیوتری و ضبط موسیقی است. طبق این مقررات افراد مجازند که از اجاره آثار خود به عموم جلوگیری بعمل آورند. این اختیار به آثار سینمایی نیز تعلق ميگیرند. علائم تجاری، نشانههای جغرافیایی، طرحهای صنعتی، اسرار تجاری و دیگر اطلاعات افشاء نشده و طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه نیز از دیگر جنبههای مالکیت معنوی است که در موافقتنامه مزبور مقررات خاصی برای حمایت بینالمللی از صاحبان آنها وضع گردیده است.
یکی از جنبههای مهم این موافقتنامه، پیشبینی مکانیسمی برای برخورد با کشورهایی است که به تعهدات خود در زمینه حمایت از مالکیت معنوی عمل نمينمايند. کشورهای پیشرفته بخاطر فقدان مکانیسمهای اجرایی موثر در چارچوب کنوانسیونهای سازمان جهانی مالکیت معنوی، تلاش کردند تا ضمانتهای اجرایی لازم را در چارچوب گات در این موافقتنامه بگنجانند. طبق مواد متعدد این موافقتنامه (20 ماده) – که در آنها نحوه حل و فصل دعاوی و ضمانتهای اجرایی لازم مقرر گردیده – در صورتی که یکی از اعضاء سازمان جهانی تجارت اظهار دارد که عضو دیگر تعهدات خود را در چارچوب موافقتنامه نقض کرده، موضوع به رکن حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني ارجاع ميگردد و در صورت اثبات نقض تعهدات، شورای عمومی سازمان جهانی تجارت ميتواند مجازاتهایی را بر علیه کشور خاطی (که ميتواند به متوقف کردن تجارت کالای تقلبی یا حتی نابودی آن در مرزها بیانجامد) اعمال نماید.
بطور کلی از آنجا که تکنولوژیهای پیشرفته و دانش اطلاعات بکار رفته در این تکنولوژیها اساس مزیتهای نسبی و رقابتی کشورهای پیشرفته را تشکیل ميدهد. قطعاً حمایتهای پیشبینی شده در موافقتنامه حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت، بیشترین منافع را برای این کشورها بدنبال دارد. در مقابل کشورهای در حال توسعه که عموماً از این مزیت برخوردار نیستند، ضمن اینکه باید حق الاختراع (Royalty) بیشتری به خارجیان بپردازند، برای محصولاتی که تحت لیسانسها و مجوزها (Loyalty) ساخته ميشوند نیز باید قیمت بالاتری پرداخت کنند. علاوه بر این اجرای تعهدات مترتب در موافقتنامه مزبور، مستلزم بهبود اساسی رویههای قضایی، اداری و اجرایی در این کشورها خواهد بود که ضرورتاً منابع انسانی و مادی قابل توجهی باید بدین منظور تخصیص یابد. البته از جمله منافع بلند مدت این موافقتنامه برای ممالک در حال توسعه، ضرورتی است که این کشورها را نیز مجبور ميسازد تا ضمن تقویت پایههای علمی و تخصیص منابع قابل توجه به امر تحقیق و توسعه، مزیتهای رقابتی خود را در تجارت بینالملل عمدتاً به حیطههایی سوق دهند که اساس آنها را دانش و تکنولوژی تشکیل ميدهد.
اين موافقتنامه از جمله مواردي است كه در آن منافع كشورهاي توسعهيافته حفظ ميشود و در مقابل منافع كشورهاي در حال توسعه از اين بابت در انتقال دانش و علم و تكنولوژي محدود ميگردد.
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة مالكيت حقوق فكري
اولین قانون راجع به مالکیت صنعتی در ایران قانون سال 1304 شمسی بود که از سال 1305 به مرحله اجرا درآمد و اداره ثبت علائم تحت نظر وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه انجام وظیفه ميکرد. علائم ثبت شده نیز در مجلهای بنام مجله فلاحت (که از اول شهريور1307 منتشر ميشد) به ترتیب شماره ثبت درج ميگردیدند. اداره ثبت علائم در سال 1309 شمسی در وزارت اقتصاد ملی تمرکز یافت و اداره مذکور بنام اداره کل امور اقتصادی و دفتر علائم تجاری و صنعتی درآمد و علائم ثبت شده در مجلهای بنام اقتصاد ملی درج ميگردید. این امر تا تصویب قانون اول تیر 1310 ادامه داشت. با تصویب این قانون، قانون سال 1304 و آئین نامه اجرایی آن فسخ گردید. بدین ترتیب برای اولین بار ثبت اختراع به موجب قانون سال 1310 در ایران معمول و از حمایت مدنی و جزائي برخوردار گردید. ثبت علائم تجارتی و اختراعات و اعطای گواهینامههای مربوطه به وزارت دادگستری (عدلیه سابق) محول گردید. در اسفند ماه 1327، آئین نامهای به تصویب رسید که به موجب ماده اول آن، برای ثبت شرکتهای تجاری و علائم و اختراعات در تهران ادارهای بنام اداره ثبت شرکتها و علائم تجارتی و اختراعات که جزء تشکیلات اداره کل ثبت اسناد و املاک بود تشکیل شد. آئیننامه ثبت شرکتها در شهریور 1340 تصویب و نام اداره مذکور به اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تغییر یافت. با تصویب قانون اردیبهشت 1352 و تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تبدیل گردید.
در ماده یک قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1310، علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیره که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار ميشود. بر طبق ماده 26 این قانون هر قسم اختراع یا اکتشاف جدید در شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری ميدهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید. مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. نوشتهای که در این مورد اداره ثبت اسناد تهران ميدهد، ورقه اختراع نامیده ميشود.
ترتیبات بینالمللی حمایت از مالکیت صنعتی، در قالب کنوانسیونی بنام کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در سال 1883 میلادی بوجود آمد. دولت ایران در اسفند 1337 به اتحادیه مذکور ملحق و در اجلاس 31 اکتبر 1958 این کنوانسیون در شهر لیسبون، قرارداد تجدید نظر شده کنوانسیون پاریس به امضای نماینده دولت ایران رسید و در 16 دسامبر 1959 الحاق رسمی ایران به اتحادیه پاریس قطعیت یافت و در حال حاضر مرجع ملی طرف قرارداد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ميباشد. سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) در 14 ژوئیه 1967 در اصلاحیه استکهلم از کنوانسیون پاریس بوجود آمد. این سازمان به موجب قطعنامه دسامبر 1974 مجمع عمومی سازمان بعنوان شانزدهمین سازمان تخصصی سازمان ملل متحد شناخته شد و مسئولیت حمایت از مالکیت معنوی در سراسر جهان و از طریق همکاری بین دولتهای عضو را به عهده دارد. مالکیت معنوی از دو رکن عمده تشکیل شده است:
1- مالکیت صنعتی. عمدتاً در زمینه اختراعات، علائم تجارتی، طرحهای صنعتی و نشانههای مبداء.
2- حق تکثیر (کپی رایت). عمدتاً در زمينه آثار ادبی، موسیقی، هنری، عکاسی و سمعی و بصری.
تا تاریخ 19 آوریل 1995، 151 کشور عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی بودند و علاوه بر این هفت کشور طرف قرارداد کنوانسیونهایی هستند که توسط WIPO مدیریت ميشود لکن به عضویت این سازمان درنیامدهاند. ایران از جمله این کشورها است که به کنوانسیون پاریس (مالکیت صنعتی) تجدید نظر شده در سال 1958 ملحق گردیده لکن هنوز اصلاحیه استکلهم مصوب 1967 را که به موجب آن WIPO ایجاد شد را نپذیرفته است. یکی از اقداماتی که ایران در خصوص عضویت در سازمان جهانی تجارت و پذیرش موافقتنامههای دور اروگوئه و منجمله موافقتنامه حقوق مالکیت معنوی باید انجام دهد، پذیرش اصلاحیه استکلهم به عنوان آخرین موافقتنامه بینالمللی مالکیت صنعتی ميباشد چرا که در متن موافقتنامه TRIPs این امر تصریح شده است. بدین صورت که در ماده 2 این موافقتنامه آمده که در خصوص علائم تجاری، علائم جغرافیایی و طرحهای صنعتی، اعضاء مواد 1 تا 12 و 19 کنوانسیون پاریس (1967) را رعایت خواهند کرد.
بطور کلی در خصوص مقایسه قوانین مالکیت صنعتی در ایران و مفاد موافقتنامه حقوق مالکیت معنوی (TRIPs) باید متذکر شد که قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 و آئین نامه مصوب 1337 با مفاد کنوانسیون پاریس (1958) انطباق دارد. ولي اصلاحیه استکلهم (1967) هنوز مورد پذيرش ايران قرار نگرفته است که ايران نيز باید بدان ملحق گردد و در اين صورت حقوق مالكيت صنعتي و كپي رايت را بپذيرد. در خصوص ابعاد دیگر موافقتنامه TRIPs، با توجه به اینکه ایران عضو نظام بینالمللی کپی رایت نیست، پذیرش تعهدات مندرج در موافقتنامه TRIPs الزاماً به معنای پذیرش کنوانسیون برن (1971) و تعهدات مربوط به کپی رایت است که اين موضوع ميتواند يكي از مسائل مهم در روند الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني باشد.
موافقتنامههاي ميان چند طرف
پس از ادوار اوليه مذاكرات تجاري در گات كه عمدتاً حول كاهش تعرفهها دور ميزد كمكم مسائل ديگري همچون دامپينگ (فروش زير قيمت) يا سوبسيدهاي اعطايي دولتها به توليدات و صادراتشان، استانداردها و رويههاي ارزشگذاري و مجوزدهي كه به عنوان يك مانع ورود عمل ميكردند از دور كندي به بعد و بخصوص در دور توكيو مطرح شدند و براي موضوعات مورد بحث مجموعهاي از قوانين و مقررات فراهم آمد. كمكم اين مجموعهها بصورت موافقتنامههايي كه تنها بين گروهي از اعضا مورد قبول بود شكل گرفت و «موافقتنامههاي ميان چند طرف (Plurilateral Agreements) لقب گرفت.در زمان مذاكرات دور اروگوئه با توجه به اينكه «موافقتنامههاي ميان چند طرف»، برخلاف هدف اوليه گات كه خواستار رويهاي يكسان و هماهنگ در برخورد با مسائل تجاري بينالملل بود، شيوههاي رفتاري متفاوتي را در ميان اعضا بوجود آورده بود، سعي شد كه اين موافقتنامههاي ميان چند طرف وضعيت عام و مورد توافق همه را پيدا كنند. بسياري از اين مجموعهقوانين و مقررات مورد توافق برخي اعضا نهايتاً بصورت موافقتنامههاي مورد پذيرش همه اعضاء گات و سپس سازمان تجارت جهاني درآمد.
در شروع تأسيس سازمان تجارت جهاني(در ژانويه 1995) هنوز چهار موافقتنامه بخشي يا مورد توافق ميان چند طرف وجود داشت كه نتوانسته بود مورد تصويب همه كشورهاي عضو قرار گيرد. اين موافقتنامهها شامل موارد زير بود:
- موافقتنامه مربوط به گوشت دام
- موافقتنامه مربوط به محصولات لبني
- موافقتنامه تجارت هواپيماهاي كشوري يا غير نظامي(Civil aircraft)
- موافقتنامه خريدهاي دولتي
اين چهار «موافقتنامه بين چند طرف» در ضميمه چهار موافقتنامه مراكش جا گرفتند و فقط از سوي اعضاي امضاء كنندة آن قابل اجرا بودند. در دسامبر سال 1997 دو مورد مربوط به گوشت دام و محصولات لبني خاتمه يافتند ولي هنوز دو مورد ديگر پا برجاست.
سعي شده است كه كشورهايي كه پس از ايجاد سازمان به آن پيوستهاند موافقتنامههاي بين چند طرف را نيز بپذيرند تا با افزايش تعداد اعضاي امضاء كننده به اجراي موافقتنامههاي مذكور جنبه قانوني دهند. فشار وارد به اعضاي جديد براي پذيرش اين موافقتنامهها و ديگر شرايط غيرمعمول را اصطلاحاً تحميل شرايط مازاد يا (WTO +) مينامند.
موافقتنامه تجارت هواپيماهاي غيرنظامي
موافقتنامه تجارت هواپيماهاي غيرنظامي به همراه موافقتنامه خريدهاي دولتي تنها موافقتنامههايي هستند كه پذيرش آنها اختياري است لذا توسط تعداد كمتري از اعضا امضاء شدهاند. تاكنون 26 كشور، موافقتنامه فوق را امضاء نمودهاند. امضاءكنندگان اوليه اين قرار داد اكثراً توليدكنندگان اصلي هواپيماهاي غيرنظامي بودند.
هدف اصلي اين موافقتنامه تجارت آزاد هواپيماهاي غيرنظامي و قطعات آن ميباشد. تمامي امضاء كنندگان قرارداد عوارض واردات انواع هواپيما (به جز هواپيماهاي نظامي) و كالاهاي مربوط به آنها، شامل موتور هواپيما و اجزاء و قطعات هواپيما و هواپيماهاي مدل وقطعات آنها را حذف نمودهاند. از اهداف اين موافقتنامه نظاممند نمودن يارانههاي دولتي در توليد هواپيما ميباشد. اين موافقتنامه نظام حل وفصل اختلافات خاص خود را دارد[54].
موافقتنامه خريد دولتي
حدود 10 تا 15 درصد از توليد ناخالص داخلي كشورها به خريدهاي كالا و خدمات دستگاههاي دولتي به منظور تأمين نيازهاي سازماني آنها صورت ميگيرد. اين حجم از تجارت بينالملل تا قبل از سال 1979 كه «موافقتنامه خريد دولتي» در بين تعدادي از كشورهاي متعاهد گات به اجراء درآمد، از شمول تعهدات نظام تجاري چند جانبه، عمدتاً اصل «رفتار ملي» و «دولت كاملهالوداد»، صراحتاً مستثني شده بود. اين مسأله باعث ميشود تا دولتهاي غيرعضو اين موافقتنامه از آزادي عمل خود در اين حوزه در جهت پيشبرد بهتر اهداف اقتصادي و سياسي خود از جمله حمايت از توليد كنندگان داخلي بهره گيرند.
موافقتنامه خريد دولتي، مصوب در دور توكيو در 1979 كه صرفاً خريدهاي كالايي دستگاههاي دولتي را شامل ميشد، همزمان با مذاكرات دور اروگوئه به حوزه تجارت خدمات نيز گسترش يافت. با اين وجود موافقتنامه خريد دولتي همچنان يك موافقتنامه «ميان چند طرف» (Plurilateral)بشمار ميرود، به اين معني كه برخلاف موافقتنامههاي چند جانبه (Multilateral) عضويت در آن براي اعضاي سازمان تجارت جهاني اختياري است. اين مسأله باعث شده است تا فقط دو كشور در حال توسعه تا كنون به عضويت آن درآمده باشند.
هدف اين موافقتنامه گشايش بازار خريدهاي دولتي كشورهاي عضو به روي شركتهاي تجاري يكديگر از طريق تضمين شرايط رقابت عادلانه و حاكم ساختن ملاحظات صرفاً تجاري بر خريدهاي دولتي ميباشد. اعمال اصل رفتار ملي و شرط دولت كاملهالوداد بر حوزه خريدهاي دولتي از مهمترين تعهداتي است كه كشورهاي عضو اين موافقتنامه در زمينه منع تبعيض ميپذيرند. در اين ارتباط كشورهاي عضو موافقتنامه خريد دولتي مكلفند تا فهرستي از دستگاههاي دولتي و همچنين كالاها و خدماتي كه مايلند مقررات اين موافقتنامه در ارتباط با آنها اجرا شود ارائه نمايند. علاوه بر تعهدات منع تبعيض مهمترين موضوع ديگر اين موافقتنامه، تضمين شفافيت در خريدهاي دولتي به منظور جلوگيري از هرگونه تقلب بوده است. در اين ارتباط اين موافقتنامه ضوابط دقيقي را جهت اجراي انواع مناقصات توسط نهادهاي دولتي تنظيمنموده است كه هدف از آنها تضمين اطلاع رساني و شفافيت در مراحل مختلف خريد ميباشد.
هر چند طرفداران اين موافقتنامه معتقدند آزادسازي خريدهاي دولتي موجب كاهش هزينههاي دولتها گشته و اقدامي در جهت مقابله با مشكلات مزمن كسري بودجه بشمار ميآيد، ليكن كشورهاي در حال توسعه تاكنون استقبال چنداني از اين موافقتنامه ننموده و غالب اعضاي آن كشورهاي توسعه يافته ميباشند.
در اين ارتباط اجلاس وزراي سنگاپور در سال 1996 به تأسيس يك گروه كاري متشكل از همه اعضاي سازمان تجارت جهاني اقدام نمود كه هدف از آن بررسي راههاي تضمين شفافيت در خريدهاي دولتي با هدف نهايي انعقاد يك موافقتنامه چند جانبه به منظور تضمين حداقل تعهدات در زمينه خريدهاي دولتي براي همه اعضاي سازمان ميباشد.
براساس تصميم اجلاس وزراي دوحه، مذاكرات اصلي دربارة موافقتنامه «شفافيت در خريد دولتي» در اجلاس وزراي سازمان تجارت جهاني در سال 2003 آغاز شد[55]. اين مبحث يكي از مسائل مورد بحث در دور دوحه است كه در بخش مربوطه به آن اشاره خواهد شد.
سرفصلهاي آتي سازمان تجارت جهاني
سرفصلهاي زير در اجلاس وزراي سازمان تجارت جهاني در سنگاپور به عنوان دستور كار گروههاي كاري مشخص گرديد[56] :
1- تجارت الكترونيك شامل توزيع، بازاريابي، فروش يا تحويل كالاها و خدمات توسط ابزارهاي الكترونيكي است. تجارت محصولات از طريق اينترنت مستلزم تغييراتي در قواعد تجارت كالاها و خدمات و در زمينه مالكيت فكري درسازمان تجارت جهاني است كه در دست تدوين ميباشد.
2- تسهيل تجاري: شامل ايجاد نقطه تجاري در كشورها، بهبود اسناد مورد نياز و رويههاي گمركي از جمله ترخيص كالا، استانداردها، بازرسي گمركي ازجمله ترخيص كالا، استانداردها، بازرسي گمركي از جهت بهداشت حيواني و نباتي و كنترل كيفيت است. از آنجا كه سازمان تجارت جهاني بدنبال رفع موانع غير تعرفهاي در تجارت است، موارد تسهيل تجاري را مورد توجه قرار ميدهد.
3- شفافيت در خريدهاي دولتي مكمل موافقتنامه چند طرفه خريد دولتي است و محور آن ايجاد شفافيت در خريدهاي دولتي مي باشد. براين اساس، رويههاي مناقصه بايد باز باشد و به تمامي متقاضيان فرصت دهد. پس از امضاي قرارداد نيز شفافيت وجود داشته باشد، امكان چالش براي بازندگان مناقصه فراهم باشد. قوانين و رويههاي خريد دولتي نيز در اختيار همگان باشد.
4- تجارت و محيط زيست، به تدابير زيست محيطي موثر بر تجارت مي پردازد و شامل استفاده از روشهاي توليد و فرآوري در مقررات زيست محيطي، الزامات بسته بندي، نصب برچسب زيست محيطي و مالياتهاي وضع شده براي اهداف زيست محيطي ميباشد.
5- تجارت و سرمايهگذاري، تجارت و سرمايه گذاري به بررسي ارتباط ميان تجارت و سرمايه گذاري خارجي (مستقيمFDI و پرتفويFPI )[57] ميپردازد .قبل از آن موافقتنامه اقدامات سرمايه گذاري مرتبط با تجارت در دور اروگوئه تصويب شده بود. گروه كاري تجارت و سرمايه گذاري (سنگاپور) به دنبال دستيابي به اصول چندجانبه در زمينه سرمايه گذاري خارجي در چهارچوب سازمان تجارت جهاني است
6- تجارت و سياست رقابتي، سياستها و قوانين حاكم بر رفتار ضد رقابتي شركتهاست. وجود اقدامات تجاري ضد رقابتي مانند: محدوديتهاي افقي، عمودي، سوءاستفاده از موقعيت برتر و ادغامها نياز به قوانين رقابت ملي و موافقتنامه چند جانبه رقابت، باعث شمول رقابت در برنامههاي کاري سازمان تجارت جهاني گرديده است
تجارت و محيط زيست
در دور اروگوئه هيچ موافقتنامهاي در ارتباط با تجارت و محيط زيست وجود ندارد ولي در بعضي از موافقتنامهها اشاراتي به اين موضوع شده است. از اين ميان ميتوان به مقدمه موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهاني اشاره نمود كه مقرر ميدارد اعضا تصديق ميكنند كه تلاشهاي تجاري بين خود را با هدف توسعه پايدار و در پي حفظ و حراست از محيط زيست، تقويت نمايند. مسائل مبتلابه محيط زيست ناشي از فعاليتهاي تجاري از مواردي بوده كه هم در گات و هم در سازمان تجارت جهاني مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در سال 1995 به پيشنهاد وزراي شركت كننده در اجلاس پاياني دور اروگوئه كميتهاي به نام كميته تجارت و محيط زيست (CTE) تشكيل گرديد تا اين موضوع را بررسي نمايد. همچنين در چهارمين كنفرانس وزيران در نوامبر سال 2001 در دوحه توافق شد كه موضوع تجارت و محيط زيست مورد مذاكره قرار گيرد تا رابطه بين مذاكرات تجاري چند جانبه و محيط زيست و آزادسازي كالاها و خدمات زيست محيطي مشخصاً تعريف گردد.
در سازمان تجارت جهاني فقط موضوعات تجاري مورد مذاكره قرار ميگيرد و موضوعات زيست محيطي فقط زماني مورد توجه قرار ميگيرند كه تأثير بسزايي بر تجارت داشته باشند. در حال حاضر حدود 200 موافقتنامه بينالمللي خارج از سازمان تجارت جهاني وجود دارد كه به موضوعات زيست محيطي مربوط ميباشند كه بر تجارت تأثير دارند از اين ميان ميتوان به پروتكل مونترال درباره حمايت از لايه ازن و كنوانسيون بازل درباره حمل ونقل مواد زائد خطرناك از طريق مرزهاي بينالمللي اشاره نمود.
موافقتنامه پيشنهادي چندجانبه سرمايهگذاري و تجارت
رشد سرمايهگذاري و گرايش به آزادسازي يكجانبه محدوديتهاي داخلي در امر سرمايهگذاري خارجي در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته و تنوع ابزارهاي سرمايهگذاري در سطح بينالمللي، باعث شد كه در سال 1991 سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) مطالعه خود پيرامون امكان تنظيم يك موافقتنامه چند جانبه سرمايه گذاري (MAI) را آغاز كند. براساس نتايج اين مطالعه كه در سال 1995 به شوراي وزيران سازمان مذكور، شورا موافقت كرد كه مذاكرات پيرامون اين موافقتنامه را آغاز كند.
در سازمان تجارت جهاني اولين بار پيشنهاد موافقتنامه چند جانبه سرمايهگذاري در دور ارورگوئه در سال 1994 و از طرف كشورهاي توسعه يافته مطرح شد. اين پيشنهاد با مخالفت كشورهاي درحال توسعه روبرو گرديد. تلاشهاي بعدي نهايتاً منجر به تشكيل يك گروه كاري در كنفرانس وزيران سنگاپور در سال 1996 شد كه صرفاً ارتباط تجارت و سرمايه گذاري را بررسي ميكند.
سازمان همكاري و توسعه اقتصادي تصميم گرفت تا مذاكرات پيرامون اين موافقتنامه را ادامه داده تا بعد از پذيرش اعضاي اين سازمان، كشورهاي غير عضو نيز بتوانند در صورت تمايل به آن ملحق شوند. اختلافات آمريكا، كانادا و اتحاديه اروپا بر سر پارهاي موضوعات از جمله چگونگي رفتار با مقوله فرهنگ و سازمانهاي اقتصادي منطقهاي، وقوع بحران جنوب شرقي آسيا و عقبنشيني فرانسه از مذاكرات به علت انتقادهاي شديد اين كشور به رويه مذاكرات و مفاد موافقتنامه، همچنين موفقيت سازمانهاي غيردولتي در بسيج مخالفت عمومي، باعث شد با وجود تمديد ضرب الاجل تعيين شده سازمان مذكور تا 1998 در تكميل مذاكرات و دستيابي به نتيجه ناكام شود.
در حال حاضر مفاد اين موافقتنامه به نوعي از طرف كشورهايي مثل ژاپن، اتحاديه اروپا، كانادا و برخي كشورهاي تازه صنعتي شده مثل كره جنوبي در گروه كاريتجارت و سرمايه گذاري مطرح ميشود. علاوه بر اين، در كنفرانس وزيران دوحه موافقت شدكه مذاكرات سرمايه گذاري در نشست بعدي وزيران در مكزيك آغاز گردد. موافقتنامه چندجانبه سرمايه گذاري متضمن دسترسي آزاد سرمايه گذاران خارجي به تمام بخشهاي داخلي كشورهاي عضو به جز صنايع دفاعي و استثنائات محدودي است كه در سطح چند جانبه و تحت شرايط خاص پذيرفته شده باشد. همچنين اصل رفتار ملي و دولت كاملهالوداد، ممنوعيت اعمال الزامات اجرايي و لزوم اجراي تعهدات «توقف» و «واگشت» محدوديتها در اين موافقتنامه تأكيد شده است. رويه حل اختلاف، جبران خسارت، آزادي انتقالات مالي و ساير ضوابط مكمل نيز در اين موافقتنامه پيش بيني شده است[58].
تسهيل تجاري
هنوز تعريف ثابتي از تسهيل تجاري به عمل نيامده است. متداولترين تعريف «ساده سازي و هماهنگ سازي رويههاي تجاري بينالمللي» است كه منظور از رويههاي تجاري «فعاليتها، اقدامات و تشريفات مرتبط با جمع آوري، ارائه، تبادل و پردازش دادهها براي حركت كالاها در عرصه تجارت بينالملل» ميباشد. با اين تعريف مجموعه وسيعي از فعاليتها از جمله رويههاي واردات و صادرات (مانند قوانين گمركي و صدور مجوز) تشريفات حمل ونقل، پرداختها، بيمه و ديگر اقدامات مالي در دايره شمول مفهوم تسهيل تجاري قرارميگيرند. مؤلفههايي از اين تعريف هم اكنون در سازمان تجارت جهاني وجود دارد كه ميتواند مبناي شكل گيري موافقتنامهاي جديد و يا گسترش دايره شمول مواد و موافقتنامههاي فعلي باشد.
مادة 5 دربارة آزادي ترانزيت، مادة 7 دربارة ارزشيابي گمركي، مادة 8 دربارة عوارض و تشريفات مربوط به واردات و صادرات و مادة 10 مربوط به انتشار و اجراي مقررات تجاري از گات و موافقتنامههاي ارزش گذاري گمركي، رويه هاي صدور مجوز ورود، بازرسي قبل از حمل، قواعد مبداء، موانع فني فرا راه تجارت و موافقتنامه راجع به اعمال اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي زمينه هايي درسازمان تجارت جهاني هستند كه هركدام به نحوي به تسهيل تجاري ميپردازند.
تسهيل تجاري در كنفرانس وزراء سنگاپور در دسامبر 1996 در دستوركار سازمان تجارت جهاني قرار گرفت. در بيانيه دور سنگاپور از شوراي تجارت كالايي خواسته شده بود كه فعاليت ديگر سازمانهاي مرتبط با تجارت را در خصوص ساده سازي رويههاي تجاري مورد بررسي قرار داده تا با قوانين سازمان تجارت جهاني تطبيق داده شود.
به دنبال اين تصميم دبيرخانه سازمان تجارت جهاني طي گزارشي 15 سازمان مختلف كه فعاليت آنها به نوعي به موضوع تسهيل تجاري مرتبط بود را نام برد و از آن ميان ميتوان به آنكتاد (UNCTAD) يوان سي فكت (UNCEFACT) و سازمان جهاني گمركات (WCO) اشاره نمود كه فعاليت آنها در تسهيل تجاري بر سازمانهاي ديگر رجحان داشت.
كميته تجارت كالايي درسازمان تجارت جهانيبه منظور برآورد نظرات تجار بينالمللي چندين همايش بينالمللي با شركت سازمانهايي مانند بانك جهاني، مركز تجارت بينالمللي و... از سال 1998 راهاندازي نمود. موارد زير نكات حائز اهميت در زمينه تجارت بينالملل و تسهيل تجاري و نتيجه همايشها و ديگر بررسيهاي تحليلي كميته فوق است:
1- كاغذ بازي بيشاز اندازه
2- فقدان اتوماسيون و استفاده كم و ناصحيح از تكنولوژي اطلاعاتي
3- شفاف و ثابت نبودن الزامات و مقررات صادرات و واردات
4- مقررات بيدليل و نامناسب خصوصاً فقدان نظام نظارتي
5- قديمي بودن و عدم همكاري بين گمرك و ديگر دواير دولتي كه براي جريان روبه تزايد تجارت، ايجاد مانع مينمايد.
در حال حاضر كميته تجارت كالايي عمده فعاليت خود را بر دريافت و تحليل گزارشهاي كشوري متمركز نموده است. كشورهاي در حال توسعه عمدتاً عليرغم موافقت با اصول تسهيل تجاري با قبول تعهدات بيشتر در قالب موافقتنامه جديد در قالب تسهيل تجاري با شروع مذاكرات مخالفت نمودهاند[59].
شفافيت خريدهاي دولتي
موافقتنامه خريد دولتي يك موافقتنامه «ميان چند طرف» (Plurilateral) ميباشد که بر خلاف موافقتنامههاي چند جانبه(Multilateral) سازمان تجارت جهاني، عضويت در آن براي اعضاي اين سازمان اختياري است.
با توجه به سهم عمده خريدهاي دولتي از در تجارت بينالملل، كشورهاي توسعه يافته عضو اين موافقتنامه بر آن شدند تا زمينه تعميم حداقل تعهدات در زمينه خريدهاي دولتي را به همه اعضاي سازمان تجارت جهاني تعميم دهند. در اين ارتباط اجلاس وزراي سنگاپور (1996) تصميم به ايجاد «گروه كاري شفافيت خريدهاي دولتي» گرفت تا با انجام مطالعاتي در زمينه رويههاي خريد دولتي مقدمات تدوين موافقتنامه چندجانبهاي را در اين زمينه فراهم آورد.
گروه كاري مزبور در مرحله اول به بررسي مقررات مربوط به شفافيت خريدهاي دولتي در ديگر اسناد و موافقتنامههاي بينالمللي مرتبط از جمله «قانون نمونه» UNCITRAL دستورالعمل بانك جهاني در زمينه خريدهاي دولتي و همچنين قوانين و رويههاي ملي كشورها به منظور ترسيم اجزاي اصلي موافقتنامه آتي در زمينه شفافيت در خريدهاي دولتي پرداخت.
تنوع نظرات و اصطكاك منافع كشورهاي شركتكننده در جلسات گروه كاري شفافيت به حدي بوده است كه چشمانداز حصول اجماع در زمينه تدوين يك موافقتنامه آتي با ابهام مواجه شد. كشورهاي شركتكننده در گروه كاري همچنان بر سر بعضي از اصول كلي موافقتنامه آتي شفافيت در خريدهاي دولتي از جمله ماهيت موافقتنامه؛ الزامي بودن و يا توصيهاي بودن قواعد و ضرورت وجود ساز و كارهاي اجرايي مناسب نيز اختلاف نظرهاي جدي دارند. كشورهاي در حال توسعه مخصوصاً نسبت به عدول گروه كاري از حوزه اختيارات خود در زمينه شفافيت در خريدهاي دولتي و طرح قواعد متضمن دسترسي به بازار و هر نوع تحديد آزادي عمل دستگاههاي دولتي خود در زمينه تصميمات مربوط به خريد دولتي ابراز نگراني كردند.
اجلاس وزراي دوحه با توجه به فضاي موجود گروه كاري، بر اين نكته تأكيد نموده است كه مذاكرات جاري شفافيت خريدهاي دولتي محدود به جنبههاي شفافيت بوده و متعرض اختيار كشورها در زمينه اعطاي ترجيحات به محصولات و عرضهكنندگان داخلي خود در جريان خريدهاي دولتي نخواهد شد. مطابق تصميم اجلاس وزراي دوحه، مذاكرات اصلي موافقتنامه شفافيت خريدهاي دولتي پس از اجلاس پنجم وزراي سازمان تجارت جهاني (كانكن، سپتامبر 2003) براساس تصميم آن اجلاس در ارتباط با «دستورالعمل مذاکرات» كه بر پايه اجماع نظرات كشورهاي عضو اتخاذ خواهد شد، آغاز ميگردد. در صورت حصول اجماع بر اين موضوع انتظار ميرود گروه كاري شفافيت خريدهاي دولتي در مرحله دوم فعاليت خود ضمن ايجاد سازش بين ديدگاههاي مختلف زمينه شكلگيري متن واحدي را با هدف تدوين موافقتنامه آتي شفافيتدر خريدهاي دولتي فراهم سازد.
منابع و مآخذ
· امیدبخش اسفندیار، بيژن بيدآباد، اكبر كميجاني، رفعتي، حكيميان و همكاران. بررسي آثار عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني تجارت بر بخش صنعت، سازمان مديريت صنعتي، وزارت صنايع، دي 1375.
· امید بخش اسفندیار و مسعود طارم سری، آشنایی با موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و بررسی تبعات الحاق ايران به آن، موسسه مطالعات پژوهشهای بازرگاني، آذر 1372.
· بيدآباد، بيژن. آثار كمّي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني در بخش صنعت، 1382، تهران.
· بيدآباد، بيژن. موانع غيرتعرفهاي در سازمان جهاني تجارت و حذف از بازرگاني خارجي ايران، 1381.
· بيدآباد، بيژن. مسائل سياستگذاريهاي كلان اقتصادي در ايران، مجموعة 40 مقاله، منتشر شده در:
· كميجاني، اكبر (1374) تحليلي پيرامون تجارت تجربه عملي پيوستن برخي از كشورها به سازمان تجارت جهاني و آثار اقتصادي الحاق ايران به آن. معاونت امور اقتصادي. وزارت امور اقتصادي و دارائي.
· محمد جواد ايرواني، مترجم (1381). تجارت در آينده سال. درآمدي بر سازمان تجارت جهاني. موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.
· دبيرخانه آنكتاد (1381) چگونگي الحاق به سازمان تجارت جهاني. ترجمه: ابوالقاسم بينات، حامد روحاني، محمد حسن زارع احمدآبادي، علي زاهدطلبان، امير هوشنگ فتحي زاده، موسي موسوي زنوز. نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران.
· لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 88-1384. سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
· يحيي فتحي (1381). وضعيت تجارت خارجي ايران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهاني. از سري مقالات پژوهشي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ايران.
· خبرنامه رويدادها و تحولات سازمان تجارت جهاني (1383). سال هشتم شماره (58) ارديبهشت.
· شيرودي عبدالحسين (1378) سازمان تجارت جهاني اهداف، مباني و ساختار. مجله مجتمع آموزش عالي قم، سال اول شماره چهارم زمستان.
· شيرودي عبدالحسين (1379) سازمان تجارت جهاني و تأثير آن بر مقررات داخلي. مجله مجتمع آموزش عالي قم، سال دوم شماره پنجم، بهار.
· الياسي، حميد (2002). ايران و عضويت در سازمان تجارت جهاني بازرگاني با يك بحث انتقادي، JIRA April 2002 . ترجمه خيرخواهان، اطلاعات سياسي – اقتصادي 178 – 177.
· حقي، محمد علي، آشنايي با سازمان تجارت جهاني. نشريه صنايع نساجي 235.
· سالواتوره. اقتصاد بينالملل.
· علي رشيدي (1374) طرز پيوستن به سازمان تجارت جهاني. نشريه اتاق بازرگاني شماره 4. مه لقا اترك، شهيندخت خوارزمي و همكاران. بررسي آثار احتمالي پذيرش ايران در سازمان تجارت جهاني (WTO) بر سيستم بانكي كشور و ارائه پيشنهادات كلي جهت مذاكرات آتي ايران در اين سازمان (مطالعه موردي بانكهاي تجاري). مديرساز، سال چهارم شماره 4.
· بيژن تفرشيان (1380). ايران و سازمان تجارت جهاني، نشريه داخلي بانك ملي، سازمان اداره خارجه.
· خسرو عزيزي، ايران و سازمان تجارت جهاني، مجله اطلاعات سياسي – اقتصادي. شماره 176-175.
· تاملي بر بحثهاي نوين مربوط به عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني روزنامه اطلاعات 19/4/82 .
· سعيد شركوند (1379). پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني (الزامات، پيامدها و راه كارهاي عملي). مجله دانش مديريت سال سيزدهم شماره 51 زمستان.
· ليلا سرافراز. بررسي موانع قانوني پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني با نگرشي بر سياستهاي موجود. مجله سياسي اقتصادي شماره 178 – 177.
· سازمان تجارت جهاني و ايران. اديب، 1379. اصفهان.
· ديولد هلد و آنتوني سكگر، جهاني شدن و مخالفان آن. ترجمه عرفان ثابتي، انتشارات ققنوس.
· مجموعه مقالات همايش جهاني اقتصاد موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني دفتر نمايندگي تامالاختيار تجاري ايران.
· مجموعه مقالات اولين همايش سياستهاي بازرگاني و تجارت بينالملل موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.
· محتشم دولتشاهي ،طهماسب. اقتصاد بين الملل چاپ اول سال 1371.
· رحيمي بروجردي، عليرضا، تجارت بين الملل (تئوريها و سياستها ) چاپ اول بهار 1374.
· پور مقيم، سيد جواد ،تجارت بين الملل نظريهها و سياستهاي بازرگاني تابستان 1375.
· نوربخش، محمد، بررسي مزيت نسبي استان مازندران در امر صادرات محصولات، رساله كارشناسي ارشد 1375.
· فرزين، محمدرضا، بررسي ساختار حمايتي در برخي از صنايع ايران، دانشگاه علامه طباطبائي سال 1379.
· دومينيك سالواتوره، تجارت بين الملل ترجمه حميدرضا ارباب چاپ اول فروردين 1376.
· دفترنمايندگي تامالاختيار تجاري ايران. وابسته به وزارت بازرگاني ايران:
خودداریهای داوطلبانه صادراتی، توافق دوجانبهای است که طی آن کشور صادر کننده (دولت يا بخش خصوصی) ميپذیرد که صادرات خود را بدون اینکه کشور وارد کننده مجبور به استفاده از سهمیهها، تعرفهها و یا دیگر کنترلهای وارداتی شود کاهش داده یا محدود نماید.
[51]اصطلاح کالاهای همسان و مشابه در ماده 15 موافقتنامه ارزش گذاری گمرکی تعریف شده است. کالای همسان به معنای کالایی است که از همه جهات از جمله خصوصیات مادی، کیفیت و شهرت همانند ميباشد. کالای مشابه نیز به معنای کالایی است که گرچه از همه جهات همانند نیست، اما خصوصیات همانند و مواد تشکیل دهنده همانندی دارد که آن را قادر ميسازد وظایف مشابهی را انجام دهد و از نظر تجاری قابلیت جانشینی داشته باشد.
[52]- بررسی آثار عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت بر صنعت، 1375، سازمان مدیریت صنعتی.
[53]- بررسی آثار عضویت ایران بر سازمان جهانی تجارت بر صنعت، 1375، سازمان مدیریت صنعتی.
[54]نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران. وزارت بازرگاني. http://www.irtr.ir/
[55]نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران. وزارت بازرگاني. http://www.irtr.ir/
[56]نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران. وزارت بازرگاني. http://www.irtr.ir/
دنياي تكنولوژي هميشه در حال تغيير و تحول بوده است، اما بعضي از اينتحولات تنها در يك زمينه خاص از تكنولوژي نيست بلكه حوزه وسيعي ازتكنولوژيها را شامل ميشود. صاحبنظران معتقدند، نانوتكنولوژي از جمله اينتحولات را رقم خواهد زد و از اين رو، رقابت سختي بين كشورها بر سر آن بهوجود آمده است. «ام. س. روكو» مشاور ارشد نانوتكنولوژي بنياد ملي علوم ورييس كميته فرعي علوم، مهندسي و فناوري نانو(NSET)، وابسته به شوراي مليعلوم و فناوري امريكا مستقر در رياست جمهوري، طي مقالهيي چشمانداز آيندهنانوتكنولوژي و فضاي تحقيق و توسعه حاكم بر آن در جهان را تبيين ميكند. درادامه، چكيده اين مقاله و نكات برگزيده آن آورده شده است كه ميتواند درفرصتي كوتاه آشنايي كلي با وضعيت نانوتكنولوژي در جهان را ايجاد كند.
برمبناي گزارشهاي رسيده از سازمانهاي دولتي در كشورهاي مختلف، ميزانسرمايهگذاري آنها در تحقيق و توسعه نانوتكنولوژي در جهان، بين سالهاي 1997تا 2001، 5\3 برابر افزايش يافته كه بيشترين افزايش مربوط به سال 2001 بانرخ 90درصد است.
امروزه دانشمندان به شبكه گستردهاي از اكتشافات واردشدهاند، به گونهاي كه نميتوان عرصههايي را در علوم فيزيك، زيستشناسي ومهندسي دست نخورده دانست. صنعت دريافته است كه نانو تكنولوژي مزيترقابتي ايجاد خواهدكرد و تخمين زده ميشود تا 10 الي 15 سال آينده، توليدسالانه صنعتي نانوتكنولوژي در سطح جهان به يك تريليون دلار خواهد رسيد. كهاين ميزان توليد به حدود 2 ميليون نيروي انساني شاغل در زمينهنانوتكنولوژي نياز خواهد داشت. امريكا توسعه پايههاي علوم و مهندسي رابا راهبردي چندرشتهيي از طريق برنامه پيشگامي ملي نانوتكنولوژي آغاز كردهاست و ژاپن و اروپا برنامههاي گستردهيي دارند و طرحهاي فعلي آنها براي 4تا 5 سال آينده برنامهريزي شدهاند. كشورهاي ديگر، حوزههاي داراي پتانسيلخود را ترويج كرده اند و تفاوت ميان كشورها، در زمينه «حوزههاي تحقيق»، «سطح تلفيق برنامهها با بخشهاي مختلف صنعت» و «مقياس زماني هدفهاي تحقيقو توسعه» است. نانو تكنولوژ پتانسيل بهبود كارايي انسان، توسعه پايدار مواد،آب، انرژي و غذا، محافظت از باكتريها و ويروسهاي ناشناخته و حتي كاهشعوامل بهم زدن نظم عمومي را دارد و توسعه اين عرصه، پيش شرطي برايپيشرفت ساير فناوريهاي كليدي از جمله بيوتكنولوژي و انقلاب ديجيتال است.
تقريبا هيچ حوزه مهمي از شبكه تحقيق و توسعه مقياس نانو دست نخوردهباقي نمانده است و ديگر اين سوال مطرح نيست كه آيا نانوتكنولوژي توسعهمييابد يا خيرأ بلكه اين سوال مطرح است كه چه كسي در هر عرصه پيشتازخواهد بود؟ در واقع انتظار ميرود در 10 الي 15 سال آينده به سبب رشد وتوسعه نانو تكنولوژي، تغييرات چشمگير علمي، فناوري و اجتماعي ايجاد شود.
تخمين زده شده است كه توليدات نانوتكنولوژي در 10 الي 15 سال آيندهبه يك تريليون دلار برسد. اگر تصور كنيم حداكثر براي توليد نيم ميليون دلارنياز به يك متخصص باشد، پيشبيني ميشود 2 ميليون نفر در اين زمينه موردنياز باشد. به نظر ميرسد دانش فني و محصولات نانوتكنولوژي در همين برههزماني )15 10سال آينده(، رفته رفته به زندگي روزانه ما وارد شود. اينزمان، اگر آن را با فناوري اطلاعات مقايسه كنيم، زمان نسبتا كوتاهي است.
در مورد نانوتكنولوژي، عبارت «از دست ندادن قطار فعلي» در شركتهاي بزرگو بعضي كشورها مطرح شده است. «قطار رفته» به فرصتهاي اخير در عرصههاييچون ژنتيك، بيوتكنولوژي و فناوري اطلاعات اشاره دارد. اينك همياري ميانحوزههاي همگرا، نقش موثري در تولد و رشد فناوريهاي جديد ايفامي كند و بهنظر ميرسد اين همگرايي از مقياس مولكولي در حال شروع شدن است. تشخيصاينكه نانوتكنولوژي روندي كليدي در علم و فناوري قرن بيستويكم است، درسالهاي 1997 و 1998 اتفاق افتاد. كلينتون رييس جمهور وقت امريكا، اولينبرنامه ملي نانوتكنولوژي را با مشاركت دستگاههاي كليدي دولت، بخش خصوصي ودانشگاه در ژانويه 2000 اعلام كرد و اين برنامه محرك فعاليتهاي ديگر كشورهاشد. در سال 2001 تقريباص همه كشورهاي توسعه يافته برنامههاي مورد نيازتوسعه نانو تكنو لوژي خود را تدوين كرده بودند يا در شروع آن بودند. چندينكشور، استفاده از دفاتر هماهنگ كننده ملي را مشابه شوراي ملي علوم وفناوري امريكا اقتباس كردند. در سال 2001 بيشتر از 30 كشور در عرصهنانوتكنولوژي در سطح ملي داراي فعاليت يا برنامه هستند.
سرمايهگذاريهاي دولتي در علوم و فناوري نانو بين سالهاي 1997 تا 2001،بيشتر از 3 برابر شده است. در آسيا برنامههاي در حال رشدي در ژاپن، چين،كره جنوبي، تايوان و سنگاپور وجود دارد و در اين زمينه فعاليتها وتوافقنامههاي مهم بين المللي افزايش يافتهاند. به عنوان مثالموافقتنامههايي بين بنياد ملي علوم امريكا و اتحاديه اروپا، APEC، روسيه وچين و همچنين ايالتهاي نيويورك امريكا و كبك كانادا امضا شده است.
ازبين فرصتهاي بسيار گسترده تحقيق و توسعه، كشورهاي مختلف با توجه به تجربهو نيازهايشان، حوزههايي را براي توسعه انتخاب كردهاند. يك چالش اصليبراي پيشرفت نانوتكنولوژي، آموزش و تعليم نسل جديد نيروهاي كار ماهر باگرايش چند رشتهيي است. چالشهاي علمي و فني مشتركي نيز وجود دارد كه بينكشورها مشترك است و به دليل اهداف بزرگ انساني مورد توجه قرار ميگيرند. به گفته كارشناسان، انتظار ميرود پروژههاي تحقيق و توسعه مشتركبينالمللي در سالهاي آينده افزايش يابند. نانوتكنولوژي با ديگر حوزههايتحقيقات داراي وجوه مشتركي است، نه اينكه جايگزين آنها باشد.
درحاليكه محققان منفرد و گروههاي كوچكتر تحقيقاتي، بخش زيادي از تحقيق و توسعهمقياس نانو را انجام ميدهند، مراكز تحقيقاتي بزرگتر نقش اساسي در توسعهموضوعات مهم و ايجاد مشاركتها ايفا ميكنند. اين مراكز باعث همگرايي بلندمدت،فعاليت بين رشتهيي و همچنين گردهم آمدن افرادي با تجربيات و ابزارهايمختلف مورد نياز توسعه نانوتكنولوژي ميشوند.
بخش اعظم مراكز مهمنانوتكنولوژي در سراسر جهان در يك سال اخير تاسيس شده است. علاوه برانقلاب ديجيتال و زيست شناسي جديد ، نا نو تكنو لوژي به عنوان يك روندكليدي علم و فناوري در دهههاي آينده مورد توجه قرار گرفته است و در اينحوزه، اكتشافات بيشتري نسبت به دو حوزه ديگر اتفاق ميافتد. فناوريهاينانو، بيو و اطلاعات با همياري بزرگي با ديگر علوم رشد خواهند كرد. همگراييعلوم در جهان به سوي ابعاد نانو خواهد بود. تحقيق و توسعه علوم و مهندسيمقياس نانو، عمدتاص در مرحله پيش رقابتي است. همكاري بينالمللي در تحقيقاتبنيادي، چالشهاي فني بلندمدت، علماندازهگيري، آموزش و مطالعه اثراتاجتماعي اين فناوري، نقش مهمي در تكوين و رشد اين عرصه خواهد داشت. مقياس نانو پتانسيل تبديل شدن به كارآمدترين مقياس طولي ساخت و توليدرا دارد. صنعت و گروههاي تجاري دريافتهاند كه نانوتكنولوژي، باعث تغييرذهنيت عمومي (PARADIGM Shift) در اقتصاد ميشود. اين فناوري بزودي تغييراتشگرفي را در تمام عرصهها ايجاد خواهد كرد.
THE UNITED STATES AND IRAN : A DOCUMENTARY HISTORYMARYLAND: UNIVERSITY PUBLICATION OF AMERICA (۱۹۸۰). PP. ۲۶۵،۲۶۶ ۵- Pro. London, CAB ۱۲۹/۶۶ c (۵۴) ۵۳/ Middle Eeast: Anglo - American Policy Letter to Foreign Office On Policy in the Middle East, From sir Roger Makins/ the British Ambassador to Washington secret ۲۵ th January, ۱۹۵۴. ۶- B.Burrows, Footnotes in the sand, the Gulf in transition ۱۹۵۳ ۱۹۵۸ (london) Micheal Russell, ۱۹۹۰, p ۱۳۵ ۷- غلامرضانجاتی،جنبشملیشدنصنعتنفتایرانوكودتای۲۸مرداد۱۳۳۲،شركتسهامیانتشار،۱۳۷۳،ص۳۴ ۸- همان،ص۹۹ ۹- مصطفیعلم،نفت،قدرتواصول،ترجمه: غلامحسینصالحیار،انتشاراتاطلاعات،۱۳۷۱،ص۱۱۹ ۱۰- همان،ص۱۱۹ ۱۱- همان،ص۱۲۰ ۱۲- همان،ص۱۲۲ ۱۳- همان،ص۱۲۵ ۱۴- غلامرضانجاتی،پیشین،صص۱۷۴و۱۷۵ ۱۵- Wall street journaL, ۷ April ۱۹۵۱ ۱۶- Newyork times, ۷ April ۱۹۵۱ ۱۷- محمدعلیكاتوزیان،اقتصادسیاسیایران،ترجمه: محمدرضانفیسیوكامبیزعزیزی،نشرمركز،۱۳۷۳،ص۲۱۳ ۱۸- مصطفیعلم،پیشین،ص۱۶۵
۱۹-Washington Post, ۲۲ june ۱۹۵۱
۲۰- New york times, ۸ November ۱۹۵۱
0-غلامرضانجاتی،پیشین،ص۳۱۷
1-۲۲- A.Eden, Full circle, London: Cassell, ۱۹۶۰, P. ۱۹۸
2-۲۳- A. Dobson, the Politics Of the Anglo- American Economic specail Relationship ۱۹۴۰-۱۹۸۷, (Brigthton: Wheatsheaf Books, ۱۹۸۸) P. ۱۴۴ ۲۴- Pro, London, Fo ۳۱۱/ ۱۲۰۵۷/ the General Political Correspondence Of the Foreign Office, sir Roger sterns, British : Ambassador to Tehran, to the British Foregin secretary, Selwyn Llogd, secret, ۸ th. Deceber, ۱۹۵۶.
وقتي روشنفكر مذهبي به بن بست ميرسد جوانان راه گشا ميشوند
نگاهی گذرا به مسئلهی قوميتها در ايران
پديده "هخائيزم"!؟ و "سعيد حجاريان"
جنبش ملی؛ پیآمدِ يك پايان
ملاحظاتی بر حال و آینده اتحاد جمهوریخوا هان
نگاهی به آراء و آثار آرامش دوستدار
چارلز کندی: آمريکا جنگ با ايران را بررسی می کند
گام دوم به سوي ثبات سياسي و دموكراسي در عراق
فاجعه خوزستان و عواقب خطرناك آن
15 روز نامه نگار ونويسنده كرد توسط دستگاه قضائي كردستان احضار شده اند
باشو غريبه ي کوچک و مسئله ي انتگراسيون
ايرانِ تنها را دريابيد…
گفت و گو برای آنکه چيزی گفته نشود!
جايزه نوبل براي فلسفه ازدواج ! .
رفراندوم و انتخابات ریاست جمهوری
تحریم اقتصادی آمریکا
ارزیابی گذشته و چشم انداز آینده
بخش دوم
هادی زمانی
آوریل 2005
2.تحریم افتصادی ایران
تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. تحت تاثیر سیر تحولات ایران، منطقه، توازن قوای جهانی و سیر تحولات جامعه آمریکا با فراز و نشیب های متعددی همراه بوده است.بررسی کوتاه تاریخچه این تحریم نمایانگر بغرنجیاین پدیدهو عوامل متعددی است که بر آن تاثیر گذاشته اند.ارزیابی عملکرد تحریم اقتصادی آمریکامستلزم بررسی تاثیرات اقتصادی و سیاسی این پدیده بر جامعه ایران از یکسو و جامعه آمریکااز سوی دیگر است.همچنین، موفقیت و کارآمدی سیاست تحریم به اهدافتحریم، تناسباهداف مزبور با ساختار تحریم ها، میزان حمایت جامعه جهانی از تحریم ها و ساختار سیاسی جامعه ایران نیز بستگی دارد.تحریم اقتصادی ایران را هنگامی میتوان برای آمریکا یک انتخاب موجه دانست که نه تنها منافع آن بیشتر از هزینه های آن باشد، بلکه نسبت منافع بر هزینه های آن در مقایسه با سایر گزینه ها و سیاست هانیز بیشتر باشد.
تاریخچه
تحریم های آمریکا علیه ج.ا. را میتوان به 5 دوره اصلی تقسیم بندی نمود که هر یک دارای ویژگی های خاص خود میباشد:
اولین تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. ایران در سال 1980 در واکنش به گروگانگیری سفارت آمریکا انجام گرفت.این تحریم قرارداد فروش صدها میلیون دلار تجهیزات نظامی را که در زمان محمد رضا پهلوی به امضا رسیده بود لغو و فروش تجهیزات نظامی به ج.ا. را غیر قانونی نمود، 12 بیلیون دلار دارایی های دولت ایران در آمریکا را مصادره نمود و کلیه مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا را ممنوع کرد.همچنین دولت ایالات متحده کلیه مناسبات دیپلماتیک خود با ج.ا. را قطع نمود.متعاقبا چندین کشور دیگر، از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن به آمریکا پیوستند و فروش تجهیزات نظامی و اعطای وام به ج.ا. را ممنوعکردند و خرید نفت از ایران را متوقف ساختند. این تحریم در 19 ژانویه 1981، پس از آزاد سازی گروگانهای آمریکایی لغو گردید، اما بخش قابل توجهی از دارایی های ایران به دلیل مطالبات شرکتهای آمریکایی مسترد نشد.
علیرغم لغو تحریم و از سرگیری مناسبات تجاری بین دوکشور، روابط آمریکا با ج.ا. همچنان تیره ماند.در طول جنگ ایران با عراق دولت ریگان حرکت بین المللی گسترده ای را برای جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران سازمان داد تا مانع از پیروزی ایران در جنگ علیه عراق گردد. در ژانویه 1984 دولت آمریکا به دلیل بمب گذاری در نیروگاه نظامی آمریکا در لبنان توسط نیروهای حزب الله لبنان که 241 کشته بر جای گذاشت، ج.ا. را در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار داد.این امر موجب منع صادرات و فروش کلیه تجهیزات نظامی به ج.ا. (از سال 1986)، کنترل صادرات کالاهایی که دارای مصارف دوگانه نظامی وغیر نظامی میباشند و قطع کلیه کمکهای مالی به ج.ا. از جمله مخالفت با اعطای وام توسط بانک جهانی گردید.دولت آمریکا به نماینده خود در سازمانهای مالی بین المللی مانند بانک جهانی ابلاغ کرد که با هرگونه وام و کمک مالی این سازمانها به ج.ا.مخالفت نمایند و به تبع آن کمکهای مالی آمریکا به این سازمانها را به میزان وامهایی که میتوانست به ج.ا. تعلق گیرد کاهش داد.در سال 1987 دولت ریگان ایران را در لیست کشورهایی قرار داد که در ترافیک بین المللی مواد مخدر در گیر میباشند و بدینوسیله موانع بیشتری در برابر صادرات و فروش تجهیزات نظامی به ج.ا. قرار داد و واردات از ایران را تحریم نمود.البته این تحریم شامل خرید نفت ایران بمنظور فروش به کشورهای دیگر (بازارهای خارج از آمریکا) نمیشد.
پس از پایان جنگ ایران - عراق در سال 1988 و آغاز دوره بازسازی،مناسبات اقتصادی و سیاسی بین ج.او اتحادیه اروپا به میزان قابل توجهی بهبود یافت.اما تغییر در روابط ایران و آمریکا دیرتر و بسیار آهسته تر آغاز گردید.تحریم های موجود همچنان برجای ماند، ولی جو ذهنی حاکم بر روابط بین دو کشور رو به بهبود گذاشت.میانجیگری ج.ا. در آزادسازی گروگانهای غرب در لبنان از یکسو و سکوت و تائید ضمنی ج.ا. از حمله آمریکا به عراق در سال 1991 نقش مهمی در بهبود شرایط ایفا کرد.در نوامبر 1991 دادگاه هیگ آمریکا را موظف کرد تا بابت پیش پرداختهای ایران برای قرارداهای نظامی ملغی شده مبلغ 278 میلیون دلار به ایران غرامت بپردازد.
اما روند بهبود روابط ایران - آمریکا مدت قابل توجهی دوام نیآورد.پس از شکست عراق در جنگ1991 (حمله آمریکا به عراق برای بیرون راندن آن از کویت)، بمنظور جلوگیری از برتری یافتن ج.ا. برعراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمریکا با تصویبقانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق[1]»در سال 1992 مجددا اقدام به تنگ کردن حلقه تحریم اقتصادی ایران نمود.این آغاز سیاست جدیدی بود که متعاقبا توسط دولت پرزیدنت کلینتون تحت عنوان «مهار دوجانبه» مدون گردید.هدف سیاست مهار دوجانبه علیرغم نام آن، عمدتا مهار اقتصادی و نظامی ج.ا. و جلوگیری از برتری یافتن آن بر منطقه بود، زیرا تحریم اقتصادی عراق و تضعیف روز افزون اقتصادی و نظامی آن توازن بین ایران وعراق را به نفع ایران بر هم زده بود.
سیاست مهار دو جانبه دور جدیدی از تحریم های گسترده علیه ایران را آغاز کرد. طی سال 1995 دولت پرزیدنت کلینتون، به دلیل حمایت ج.ا. از تروریسم بین المللی و مخالفت با صلح خاورمیانه، هرگونه مشارکت شرکتهای آمریکایی درتوسعه صنعت نفت ایران را منعکرد و در مه 1996 کلیه مبادلات اقتصادی با ج.ا. را تحریم نمود. در آوریل 1996قانون «مبارزه با تروریسم و مجازات مرگ»که هدف آن منع هرگونه مبادلات مالی با ج.ا. و جلوگیری از کمکهای مالی به کشورهایی که به ج.ا. تجهیزات و خدمات نظامی میدهند به تصویب رسید.در آگوست 1996قانون «تحریم ایران و لیبی[2]»دولت آمریکا را موظف کرد تا هر شرکت خارجی را که بیشتر از 20 میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری میکند تحریم و مجازات نماید. در آگوست 1997بخشنامه 13059 دولت کلینتون صادرات به کشورهایی را که قصد صدور مجدد کالاهای مزبور را به ج.ا. داشتند منع کرد. در جولای 1998 و متعاقبا ژانویه 1999 دولت کلینتون ده موسسه روسی را به دلیل مشارکت در توسعه صنعت موشک سازی ایران تحریم کرد.در سپتامبر 1999دولت آمریکا ج.ا. را به دلیل نقض آزادی مذهب مورد تحریم های جدیدی قرار داد.
قانون «تحریم ایران و لیبی»و تهدید مجازات شرکتهای غیر آمریکایی که اقدام به سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران میکنند با مخالفت شدید اتحادیه اروپا مواجه گردید.اتحادیه اروپا با صدور بخشنامه ای شرکتهای اروپایی را از رعایت قانون «تحریم ایران و لیبی»منع کرد و اعلام نمود که در صورت اعمال هرگونه جریمه ای شرکت های مربوطه قادر به دریافت خسارت خواهند بود.همچنین اتحادیه اروپا به دولت آمریکا اخطار داد که در صورت اجرای این قانون به اقدامات تلافی جویانه دست خواهد زد.در مقابل واکنش اتحادیه اروپا دولت کلینتون ناچار به عقب نشینی مقطعی گردید. برای مثال در مه 1998 دولت آمریکا اعلام کرد که شرکت توتال فرانسه و شرکای آن به خاطر سرمایه گذاری در پروژه پارس - جنوبی تحریم نخواهند شد و از تحریم مربوط به «قانون تحریم ایران - لیبی» مستثنی میباشند.
در دور دوم ریاست جمهوری آقای کلینتون، بمنظور تشویق و تقویت روند اصلاحات در ج.ا.، دولت آمریکا گام های قابل توجهی در جهت رفع تحریم اقتصادی ج.ا. برداشت.برای مثال، در دسامبر 1998 ایران از فهرست کشورهایی که درگیر ترافیک بین المللی مواد مخدر میباشند حذف شد.در آوریل 1999پرزیدنت کلینتون با صدور بخشنامه ای صادرات مواد غذایی و دارویی به ایران، لیبی و سودان را آزاد ساخت. در نوامبر 1999 دولت آمریکا شرکت بوئینگ را در مورد مشخص صدور قطعات برای هواپیماهایی که پیش از تحریم به ج.ا. فروخته شده و هنوز تحت ضمانت میباشند، از قوانین تحریم مستثنی ساخت. بالاخرهدر مارس 2000خانم آلبرایت از مداخله گذشته آمریکا در امور داخلی ایران وحمایت ازعراق در طی جنگ ایران-عراق اظهار تاسف کرد و متعاقبا تحریم برخی از صادرات غیر نفتی ایران از جمله فرش، خاویار و پسته را لغو نمود.اما، در مجموعاین اقدامات به اندازه کافی پیوسته و چشمگیر نبودند تا بتوانند تاثیر قابل توجهی بر روند تحولات سیاسی ج.ا. بگذارند.
با آهسته شدن روند اصلاحات در ج.ا. از یکسو و تشدید بحران اقتصادی و سیاسی عراق از سوی دیگر، روند تحریم ج.ا. به روال قبلی خود باز گشت.در نوامبر 2000 قانون « منع گسترش قوه نظامی ایران [3]»با هدف جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی به ایران به تصویب رسید.این قانون پرداخت کمک های مالی به روسیه را منوط به رعایت قوانین تحریم آمریکا کرد. متعاقبا، دراکتبر 2000تصویب قانون اعتبارات کشاورزی کلیه کشورهایی را که در لیست کشورهای تروریستی بودند از دریافت ضمانت نامه های صادراتی دولت آمریکا محروم ساخت.
با آغاز ریاست جمهوری پرزیدنت جورج بوش روند تحریم اقتصادی ج.ا. شدت دوباره ای یافت.در ژانویه 2001 دولت بوش با استناد بهقانون «منع گسترش قوه نظامی ایران» یک شرکت کره ای را به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شیمیایی به ج.ا. مورد تحریم قرار داد.در جون 2001 مجددا یک شرکت کره ای و 2 شرکت چینی به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شیمیایی به ج.ا. توسط دولت آمریکا تحریم شدند.بالاخره، در آگوست 2001 قانون تحریم ایران- لیبی برای یک دوره پنج ساله تمدید شد.
پس از واقعه 11 سپتامبر 2001،نگرانی دولت و افکارعمومی آمریکا نسبت به خطر تروریسم بین المللی، گسترش سلاح های هسته ای و عملکرد رژیم های عراق و ج.ا. به نحو بیسابقه ای افزایش یافت.در اکتبر 2001 ارتش آمریکا با همکاری ارتش های بریتانیا و استرالیا و «اتحادیه شمال» نیروهای افغانی، افغانستان را به اشغال خود درآورد وحکومت طالبان را سرنگون کرد. در ژانویه 2002پرزیدنت بوش در خطابه خود به کنگره و مردم آمریکا، ایران، عراق و کره شمالی را «محورهای اهریمنی» خواند.بالاخره در مارس 2003 ارتش آمریکا و کشورهای متحد آن به عراق حمله کردند وحکومت صدام حسین را سرنگون ساختند.
طی حمله به افغانستان و متعاقب آن حمله به عراق، با توجه به سکوت ج.ا. در برابر این اقدامات و تائید و همکاری ضمنی با آن، اقدامات مهم جدیدی درزمینه تشدید تحریم ج.ا. انجام نپذیرفت.در مه 2002 دولت آمریکا چند شرکت مالدویا، ارمنستان و چین را به دلیل فروش قطعات و کالاهای نظامی به ج.ا. تحریم کرد.در سال 2003 نیز چند اقدام مشابه انجام پذیرفت.اما در مجموع طی این دوره مسئله تشدید تحریم اقتصادی ج.ا. در صدر اولویت های آمریکا قرار نداشت.
از سوی دیگر، پس از سرنگونی حکومت صدام حسین و شکل گیری بحران هسته ای ج.ا. مسئله تحریم اقتصادی ایرا ن به لحاظ کیفی وارد مرحله کاملا متفاوتی شده است که در صورت نیافتن راه حل مناسبی برای حل بحران هسته ای ج.ا. میتواند با سرعت به اعمال تحریم همه جانبه از طرف سازمان ملل و تکرار سناریوی عراق بیانجامد.
ارزیابی
با توجه به چارچوب نظری که در بخش نخست ارائه شد، بررسی موفقیت سیاست تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. ایران مستلزم ارزیابی موارد زیر است:
·میزان خساراتی که این تحریم ها بر اقتصاد ایران وارد کرده اند
·موفقیت تحریم ها در تبدیل هزینه اقتصادی به انرژی سیاسی و ایجاد تحولات مورد نظر در رفتار و ماهیت رژیم ج.ا.
·هزینه ای که اعمال این تحریم ها بر اقتصاد آمریکا تحمیل کرده است
تاثیر اقتصادی
پس از انقلاب بهمن 1357، همزمان با آغاز تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ج.ا.، کارکرد اقتصاد ایران با سرعت رو به وخامت گذاشت.طی 26 سال گذشته، اقتصاد ایران همواره گرفتار مشکلات و بحران های عمیقی بوده است.اما این مشکلات را نمیتوان تماما به تحریم های اقتصادی آمریکا نسبت داد.برعکس، بخش عمده این مشکلات نتیجه جنگ، اتخاذ سیاست های نادرست، تصویب قوانین مضر، ایجاد ساختارهای نا به هنجار و سوء مدیریت اقتصادی و سیاسی رژیم ج.ا. بوده است[4].در واقع تحریم اقتصادی آمریکا عملا نتوانسته مشکلات و ضعف های رژیم ج.ا. را به حد کافی تشدید کند تا موجب تغییر رفتار و ماهیت آن گردد.زیرا به دلیل یک جانبه بودن تحریم ها، عدم مشارکت سایر کشورها و تغییرات ناشی از روند جهانی شدن، ج.ا. موفق شده است برای مناسبات تجاری ایران با آمریکا جانشین های مناسب بیابد و بخش عمده نیازهای تجاری خود را از طریق کشورهای دیگر تامین نماید (جدول 1 را ملاحظه کنید).
جدول 1: سهم مناطق مختلف در تجارت خارجی ایران (1979-2001)
منطقه
واردات
صادرات
1979
1994
2001
1979
1994
2001
اروپای غربی
49%
51%
43%
%40
%37
%25
آمریکا
21%
3%
1%
%19
%7
%1
ژاپن
15%
8%
5%
%17
%16
%22
چین
1%
1%
5%
%1
0%
%10
بقیه آسیا
3%
8%
14%
%1
%17
%27
سایر کشورهایدر حال رشد جهان
9%
24%
27%
%7
%22
%16
سایر کشورهای توسعه یافته
2%
5%
5%
%3
%2
%1
Source:Shrewd Sanctions, M. O’Sullivan, Brookings Institute, 2003
در زمینه صادرات نفت، با توجه به بالا بودن سطح تقاضا، ج.ا. با مشکل قابل توجهی دریافتن بازار برای نفت ایران مواجه نشده است.تحریم اقتصادی آمریکا در این زمینه دارای تاثیر قابل توجهی نبوده و اختلال های حاصله از تحریم آمریکا عمدتا کوتاه مدت و کم هزینه بوده اند.برای مثال، در سال 1994 نزدیک 20 تا 25 در صد نفت خام ایران توسط شرکت های آمریکایی، برای مصرف و فروش در خارج از آمریکا، خریداری میشد.در سال 1995 پرزیدنت کلینتون شرکت های آمریکایی را از خرید نفت ایران کاملا منع کرد.اما ج.ا.توانست برای نفت ایران به راحتی بازارهای دیگری بیابد، برای مثال بخش قابل توجهی از آن توسط ژاپن خریداری شد.حداکثر خسارتی که از این بابت به ایران وارد شد عبارت بود ازچند در صد افت قیمت برای مدت 2 تا 3 ماه.
در زمینه صادرات غیر نفتِی نیز با وضعیت مشابهی روبرو هستیم.صادرات غیر نفتی چه پیش و چه پس از انقلاب همواره دارای نقشی حاشیه ای در اقتصاد ایران بوده و سهم آن در تولید ناخالص داخلی حول 5% نوسان کرده است.پیش از تحریم اقتصادی، سهم آمریکا در صادرات ایران کمتر از 20% بود.پس از تحریم اقتصادی آمریکا، ج.ا. توانست برای این صادرات که اقلام عمده آن کالاهایی مانند فرش، خاویار و پسته بودند، خریداران دیگری در میان سایر کشورها بیابد.اگر ضرری از بابت افت قیمت عاید ایران شده باشد، با استفاده از فرض های معقول میتوان میزان آنرا برای چند سال اول تحریم بطور متوسط 200 تا 400 میلیون دلار در سال تخمین زد.در این رابطه قابل توجه است که پس ازآنکه خانم آلبرایت در مارس 2000 ورود فرش، خاویار و پسته ایران به آمریکا را آزاد اعلام نمود، افزایش قابل توجهی در درآمد صادرات غیر نفتی ایران بوجود نیآمد.
پیش از تحریم، در سال 1978 سهم آمریکا در کل واردات ایران بالغ بر 21 در صد بود که 86 در صد آنرا محصولات کشاورزی، مواد غذایی و کالاهای مصرفی تشکیل میدادند.با توجه به یک جانبه بودن تحریم و رقابتی بودن بازار جهانی این محصولات، ج.ا. توانست برای غالب این واردات جانشین های مناسبی بیابد.این امر در چند سال اول با هزینه قابل توجهی همراه بود، زیرا ج.ا. مجبور به پرداخت نرخ های ترجیحی و تامین این کالاها از طریق کشورهای واسطه و بعضا بازار سیاه بود.اما این هزینه به مرور کاهش یافت و واردات این کالاها کما بیش به حالت عادی باز گشت.یافتن جانشین های مناسب برای کالاهای صنعتی پیشرفته بسیار دشوارتر بود.این امر نه تنها زمان بیشتری برد بلکه هزینه بیشتری نیز دربرداشتزیرا ایران ناچار شد برای نزدیک به 10 سال بخش قابل توجهی از این کالاها را از طریق کشورهای واسطه و بازار سیاه تامین کند.اما نهایتا ایران توانست بخش عمده این نیازها را نیز از سایر کشورها برآورده سازد.
به عبارت دیگر در برابر تحریم اقتصادی آمریکا، ایران نه تنها واردات از آمریکا را کاملا جایگزین نموده، بلکه وابستگی خود به غرب را نیز به میزان قابل توجهی کاهش داده است.در فاصله 1979 تا 2001 سهم آمریکا در تجارت خارجی ایران از 21 درصد به 1 درصد کاهش یافت. در همین فاصله، سهم اتحادیه اروپا در صادرات و واردات ایران به ترتیب از 40و 49در صدبه25 و 43در صد تنزل کرد (جدول 1 را ملاحظه کنید)..
در زمینه بازار مالی نیز تحریم اقتصادی آمریکا دارای تاثیر مشابهی بوده است – یعنی هزینه قابل توجهی را بر ایران تحمیل نمودهبدون آنکه بتواند اقتصاد کشور را از پای درآورد.در سال 1991 بانک جهانی با تصویب یک وام 847میلیون دلاری روابط خود را با ایران احیا کرد.اما در سال 1994در اثر فشار آمریکا بانک جهانی اعطای کمک به ایران را مجددا به حالت تعلیق درآورد. این تعلیق تا سال 2000 همچنان ادامه یافت.در سال 2000 بانک جهانی محدودیت های مزبور را کاست و دو وام به مبلغ کل 232 میلیون دلار به ج.ا. اعطا نمود.در سال 2001 میزان وام های بانک به ایران به 700 میلیون دلار افزایش یافت. اما مهمتر از وامهای از دست رفته، محدودیت های آمریکا باعث شد تا ج.ا. نتواند در برابر بحران دهه 90 از ابزارهای مالی مطلوب استفاده نماید.در دهه 90 به علت افزایش میزان بدهی های خارجی، ج.ا. دو بار دچار بحران اقتصادی گردید. با توجه به سرمایه نفتی کشور،در شرایط عادی ایران مانند سایر کشورهای صادر کننده نفت، میتوانست با اخذ وام های بلند مدت و ارزان از موسسات مالی جهانی با بحران مقابله کند.اما به دلیل تحریم آمریکا، ج.ا. ناچار به استفاده از وام های کوتاه مدت و پرهزینه گردید که بحران بدهی های خارجی را با سرعت از کنترل خارج ساخت.نهایتا، برای مهار بحران ج.ا. ناچار به اتخاذ سیاست های انقباضی بسیار شدید گردید. طی این دوره دریافتاعتبار و بیمه از موسسات مالی اروپا برای صدور کالا به ایران نیز دشوار گردید.
تاثیر تحریم اقتصادی آمریکا بر روی جلب سرمایه گذاری خارجی به ویژه در صنعت نفت نیز قابل توجه است.افت چشمگیر سرمایه گذاری خارجی پس از انقلاب 57 یکی از نقاط ضعف پایه ای ج.ا. بودهکه خسارات هنگفتی بر کشور تحمیل کرده است.بدون شک تحریم اقتصادی آمریکا یکی از علل مهم این عملکرد ضعیف است.اما تمامی این عملکرد نامطلوب را نمیتوان به تحریم اقتصادی آمریکا نسبت داد.جنگ ایران - عراق وسیاست های نادرست اقتصادی و سیاسی ج.ا.، از جمله نبود جو و قوانین مطلوب برای جلب سرمایه گذاری خارجی، علل پایه ای دیگرعملکرد ضعیف ج.ا. در جلب سرمایه گذاری خارجی میباشند که تاثیر آنهااز تحریم اقتصادی آمریکا کمتر نبوده است.
تا سال 1990 به دلیل جنگ و وضعیت سیاسی کشور میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران بسیار ناچیز بود. پس از پایان جنگ، در دهه 90 دولت ج.ا. بمنظور سرمایه گذاری در صنعت نفت اقدامات متعددی را برای جلب سرمایه گذاری خارجی آغاز نمود.اما تحریم اقتصادی آمریکا، به ویژه قانون تحریم ایران- لیبی موفق شد تا این اقدامات را به میزان قابل توجهی خنثی سازد و سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران را تا اواخر دهه 90 به تاخیر اندازد.در سال 1995، در اثر فشار دولت آمریکا، شرکت آمریکایی کونوکو (Conoco) از پروژه میدان نفت سیری کنار کشید.گرچه این پروژه بلافاصله به شرکت توتال فرانسه واگذار شد، اما تحریم آمریکا سبب شد تا شرکت های خارجی با محافظه کاری بسیار بیشتری با پروژه های ایرانی برخورد کنند.این امر از سوی دیگر شرکت ملی نفت ایران را مجبور ساخت تا برای جلب شرکت های خارجی امتیازهای بیشتری به آنها بدهد.از اواسط 1995 تا اواخر 1996 که قانون تحریم ایران - لیبی در سنای آمریکا در دست تدوین بود، دولت ایران 11 پروژه سرمایه گذاری را به شرکت های خارجی پیشنهاد کرد که علیرغم تلاش و امتیازهای ایران هیچ یک از آنها تا اواخر 1996 عملی نشد.طی دهه 90، به دلیل افت سرمایه گذاری در صنعت نفت، تولید نفت ایران نزدیک به 300 هزار بشکه در روز زیر حد مورد انتظار بود.این امر زیان قابل توجهی را بر کشور تحمیل کرد، به ویژه آنکه ایران نتوانست از احیا بازار نفت در پایان دهه 90 بهره برداری مطلوب را بعمل آورد.
اما پس از مه 1998 قانون تحریم ایران- لیبی به تدریج کارایی خود را از دست داد و توسط شرکت های خارجی نادیده گرفته شد.در مه 1998 دولت کلینتون یک شرکت اروپایی را که اقدام به سرمایه گذاری در ایران کرده بود از تحریم و مجازات آمریکا مستثنی ساخت و نوید داد که سایر شرکت هایی را که پس از 1997 در ایران سرمایه گذاری کرده اند از قانون تحریم ایران- لیبی مبری سازد.به این ترتیب قانون تحریم ایران- لیبی عملا کنار گذاشته شد و شرکت هایی که از هراس تحریم آمریکا خود را از بازار ایران کنار کشیده بودند به سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران روی آورند.
از سوی دیگر، تحریم آمریکا به منافع ایران در میدان های نفت و گاز دریای خزر زیان هنگفت و احتمالا جبران ناپذیری را واردآورده است.تحریم اقتصادی آمریکا و پشتیبانی آن از خط لوله باکو- سیحان - ترکیه، علیرغم آنکه عبور خطوط لوله گاز از مسیر ایران دارای توجیه اقتصادی قوی تری میباشد، مانع از آن شده است تا ایران بتواند از موقعیت استراتژیک خود در منطقه خزر و آسیای میانه بهره برداری کند و ایران را به ترانزیت اصلی انرژی برای کل منطقه تبدیل سازد.اگر تحریم اقتصادی آمریکا نتوانست جریان سرمایه گذاری خارجی در حوزه های نفتی خلیج فارس ایران را کاملا متوقف سازد،تاثیرآن بر روی توسعه میدان های نفت و گاز ایران در دریای خزر و منافع استراتژیک ایران در این حوزه بسیار پر هزینه بوده است.
تاثیر سیاسی
سیاست تحریم اقتصادی آمریکا در برابر ج.ا. اهداف متعددی را دنبال کرده است.لذا، ارزیابی دست آوردهای سیاسی آن دشوار میباشد.بعلاوه، طی 26 سال گذشته رفتار رژیم ج.ا. دستخوش تغییرات متعددی شده است که بیشتر ناشی از تحولات سیاسی ایران میباشند تا تحریم اقتصادی آمریکا. در مجموع، شواهد موجود حاکی از آن است که تحریم اقتصادی آمریکا در عرصه تاثیر گذاری بر ساختار و عملکرد رژیم ج.ا. ناموفق بوده است.
در عرصه سیاست خارجی تحریم اقتصادی آمریکا نتوانست ج.ا. را در انزوا نگاه دارد و موقعیت آنرا به عنوان یک کشور "یاغی" رسمیت بخشد.علیرغم دشواری های حاصل از تحریم اقتصادی آمریکا، ج.ا. توانست در دهه 90 گام های بلندی در جهت عادی سازی روابط خود با غرب و کشورهای منطقه بردارد.در زمینه فعالیت های تروریستی بین المللی رفتار رژیم نسبت به دهه 90 به نحو قابل توجهی معتدل شده است.اما مجددا نمیتوان این تغییر را تماما به تحریم اقتصادی آمریکا نسبت داد.
در زمینه سیاست داخلی، به ویژهنقض موازین حقوق بشر، تحریم اقتصادی آمریکا فاقد تاثیر قابل توجهی بر روی رفتار رژیم بوده است.در واقع بسیاری از تحلیلگران بر آنند که در عرصه سیاست داخلی ایران، تاثیر تحریم اقتصادی آمریکا نا مطلوب بوده است.این تحریم از یکسو موقعیت اصلاح طلبان را تضعیف کرد و تلاشهای آنها رابرای نزدیکی به آمریکا بی پاسخ گذاشتواز سوی دیگر بهانه های سیاسی متعددی برای گسترش دامنه غرب ستیزی و تندروی در اختیار بنیادگرایان قرار داد.
در زمینه نظامی، تحریم اقتصادی آمریکا از موفقیت بیشتری برخوردار بودهاست.برای مثال خرید تجهیزات نظامی ج.ا.از 10 بیلیون دلار برای دوره سه ساله 1987-1990 به 2 بیلیون دلار برای دوره 7 سااله 1992-1999 کاهش یافت[5] .البته این افت علاوه بر تحریم اقتصادی آمریکا، منعکس کننده شرایط اقتصادی ایران نیز بوده است.در واقع، مشکلات ج.ا. در زمینه تهیه سلاح های متداول یکی از دلایل روی آوردن آن به سلاح های هسته ای میباشد.در رابطه با سلاح های هسته ای،تحریم اقتصادی آمریکا بخشی از یک تلاش همه جانبه تر برای جلوگیری ج.ا. از دستیابی به سلاح های کشتار جمعی بوده است.این تلاش گرچه دستیابی ج.ا. به تکنولوژی و تجهیزات مزبور را دشوارتر ساخته، اما همانطور که در عمل شاهد آن هستیم، تاکنون نتوانسته دستیابی ج.ا. به فنآوری هسته ای را کاملا متوقف سازد .
هزینه آمریکا
چنانچه آمریکا ایران را مورد تحریم قرار نداده بود، میتوانست طی دوره1995-2001 نزدیک به 2 بیلیون دلار به ایران صادرات داشته باشد..تحریم اقتصادی سبب شد تا آمریکا این بازار را از دست بدهد.البته زیان این امر برای آمریکا احتمالا به مراتب کمتر از 2 بیلیون دلار بوده است، زیرا همانطور که ج.ا. توانست برای واردات از آمریکا جانشین های مناسب بیابد، آمریکا نیز توانست الگوی تجارت خارجی خود را تغییر دهد و برای صادرات خود به ایران بازارهای مناسب دیگری بیابد. اما تنها بخش کوچکی از زیان های آمریکا از این سو بوده است.
قبل از تصویب قانون تحریم ایران - لیبی، بازاریابی، انتقال و فروش نزدیک به یک پنجم نفت ایران در اختیار شرکت های آمریکایی بود.تحریم ایران - لیبی سبب شد تا شرکت های نفتی آمریکا نزدیک به 2 بیلیون دلار سودی را که میتوانستند ازخرید و فروش نفت ایران در فاصله 1995-2000 کسب کنند از دست بدهند.
مهمتر از این، در اثر تحریم اقتصادی آمریکا، شرکت هایآمریکاییفرصت های سرمایه گذاری قابل توجهی را به ویژه در صنعت نفت ایران از دست داده اند که برای منافع بلند مدت آنها دارای پیآمدهای پر هزینه ای میباشد.در نیمه دوم دهه 90، ایران نزدیک به 50 بیلیون دلار پروژه را به مزایده گذاشت.تنها در زمینه نفت و گاز ارزش قراردادهای امضا شده بالغ بر 12 بیلیون دلار بود.در نبود تحریم اقتصادی، احتمالا بخش قابل توجهی از این قراردادها نصیب شرکت های آمریکایی میشد.
سیاست تحریم اقتصادی آمریکاهمچنین دارای زیان های هنگفتی برای منافع سیاسی آمریکا در منطقه بوده است.در مجموع، تحریم اقتصادی آمریکا ایران را به سوی روسیه، چین و کره جنوبی راند.در نتیجه آمریکا نتوانست از راه هایمطلوب برنامه هسته ای ج.ا. را کنترل و مدیریت نماید.همچنین تحریم اقتصادی، در عرصه سیاست داخلی ایرانموجب تقویت جناح های تند رو و تضعیف جناح های میانه رو گردید.
علل ناکارآمدی
تحریم اقتصادی همراه با اعمال فشارهای سیاسی وجه غالب سیاست آمریکا در برابر ج.ا. بوده است.بدون شک این سیاست خسارات هنگفتیبر اقتصاد ایران وارد آورده است.با اینهمه ارزیابی فوق حاکی از آن است که تحریم اقتصادی آمریکا در نیل به اهداف خود از موفقیت کمی برخوردار بوده است. علیرغم هزینه سنگینی که تحریم بر اقتصاد ایران تحمیل نموده، ج.ا. توانسته است به حیات خود ادامه دهد و از رشد اقتصادی نیز برخوردار باشد.تحریم اقتصادی آمریکا در زمینه تغییر رفتار رژیمو مهار رژیم نیز نا موفق بوده است .رفتار ج.ا. در عرصه هایی که برای آمریکا دارای بیشترین اهمیت میباشند، مانند مخالفت با اسرائیل و برنامه صلح خاورمیانه تغییر نکرده است.در سایر موارد تغییر رفتار ج.ا. بیشتر ناشی از تحولات داخلی ایران بوده است تا تحریم اقتصادی آمریکا.تا آنجا که به مهار رژیم مربوط میشود، ج.ا. اکنون در آستانه کسب فنآوری هسته ایبرای تولید سلاح هسته ای است.
عدم موفقیت و ناکارآمدی سیاست تحریم اقتصادی آمریکا دارای عوامل متعددی است که مهمترین آنها عبارتند از:
·چند گانگی اهدافتحریم و عدم تناسب ساختار تحریم ها با اهداف مورد نظر
·یک جانبه بودن تحریم ها، عدم موفقیت آمریکا در جلب حمایت سایر کشورها و موفقیت ج.ا. در یافتن جانشین های مناسب برای کالاها و خدمات مورد تحریم
·کم توجهی آمریکا به ساختار و ویژگی های سیاسی ج.ا.
·همراه نکردن کاربرد تحریم با سایر راه کارها وضعف کانالهای ارتباطی با ج.ا.
·تاثیرات سیاست داخلی آمریکا
اهداف تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. چندگانه و بعضا مبهم بوده اند.هدف این تحریم ها از یکسو مهار رژیم و جلوگیری از دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی و گسترش شبکه های تروریستی و ازسوی دیگر تغییر رفتار رژیم در زمینه سیاست خارجی به ویژه مخالفت با اسرائیل و صلح خاورمیانه، آمریکا ستیزی و حمایت از گروه های تروریستی بین المللی بوده است.همچنین برخی از جناحهای حکومت آمریکا و نیروهای سیاسی ایران بر این باورند که سرنگونی ج.ا. و تغییر رژیم هدف ناگفته و غیر آشکار تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. بودهاست.برخی از جناح های حکومت آمریکا همچنین خواسته اند تا از تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری برای تغییر توازن قوا در عرصه سیاست داخلی ایران استفاده کنند.این اهداف با هم سازگاری لازم را نداشته، موجب ناهماهنگی ساختارتحریم ها با اهداف مورد نظر شده است.مهمترین علت شکست تحریم اقتصادی آمریکا در مهار و تغییر رفتار ج.ا. را باید در آن جست که ریسک ناشی از تغییر رفتار برای ج.ا. بسیار هنگفت میباشد در حالیکه هزینه ناشی از تحریم اقتصادی برای آن قابل تحمل بوده است.ج.ا. بقای رژیم خود را از سوی آمریکا، اسرائیل و کشورهای منطقه در خطر میبیند. لذا در نبود ترتیبات و پیمان های امنیتی که بتوانند امنیت و اطمینان خاطر لازم را به آن بدهد، دست یافتن به سلاح های هسته ای را بیمه بقای رژیم خود میداند. به عبارت دیگر، شعار تغییر رژیم با معرفی ج.ا. به عنوان یک نظام اصلاح ناپذیرعملا انگیزه ج.ا. را برای تغییر رفتار تضعیف کرده، جو بی اعتمادی بین دو کشور را تشدید نمودهو ج.ا. را به سویسیاست دستیابی به سلاح های هسته ای سوق داده است.
یک جانبه بودن تحریم وناتوانی آمریکا در جلب حمایت سایر کشورهادلیل پایه ای دیگرعدم موفقیت سیاست تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. است.این خود بدان دلیل است که آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، چین و روسیه در برابر ج.ا. دارای اهداف متفاوتی میباشند و ارزیابی آنها از خطرات و منافع رژیم ج.ا. یکسان نیست.شکست آمریکا در جلب حمایت سایر کشورهابرای تحریم اقتصادی ج.ا. موجب شده است تا ج.ا. بتواند برای کالاها، خدمات و بازارهای مورد نیاز خود جانشین های مناسب بیابد و هزینه تحریم اقتصادی آمریکا را تحمل پذیر سازد.
اثر و هزینه اقتصادی تحریماز مکانیزم و پروسه بغرنجی میگذرد تا به فشار سیاسی و تغییر رفتار و ماهیت رژیم تبدیل شود.همانطور که در بخش اول گفته شد، موثر بودن تحریم اقتصادی در ایجاد تغییرات مورد نظر دررفتار و ماهیت رژیمبه ساختار سیاسی کشور مورد تحریمو ظرفیت آن در تحمل هزینه های اقتصادی و سیاسی بستگی دارد.برای مثال،وجود دیکتاتوری به ویژه گونه های ایدئولوژیک، مذهبی و ناسیونالیستی، نبود نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی موثرغالبا روند تبدیل اثر اقتصادی تحریم به تاثیر سیاسی و ایجاد تغییرات مورد نظر در رفتار و ماهیت رژیم را آهسته و بغرنج کرده، بسته به توانایی رژیم مورد نظر، آنرا برای مدت قابل توجهی به تعویق میاندازد.برای تدوین تحریم های موثر و موفق، درک ساختار سیاسی و ویژگی های کشور مورد تحریم از اهمیت حیاتی برخوردار است.
ویژگی ساختار قدرت در ج.ا.، خصلت دوگانه آن، همراه با جنگ دائمی قدرت بین جناح های بنیادگرا و میانه رو کاربرد سیاست تحریم اقتصادی را دشوارتر کرده است.وجود جناح های متعدد و جنگ دائمی قدرت بین آنها سبب شده است تارابطه بین ایران و آمریکابه توپ فوتبال این بازی قدرت تبدیل شود.از یک سو هر جناح، جناح دیگر را به مماشات با آمریکا و داشتن روابط پنهانی با آن متهم میکند.از سوی دیگر هر دو جناح خواهان آنند که بهبود روابط با آمریکا توسط خود و هنگامیکه آن جناح در قدرت است انجام پذیرد تا منافع ناشی از بهبود روابط با آمریکا نصیب جناح رقیب نشود.همچنین، سیاست تحریم اقتصادی آمریکا، به گونه ای که طراحی و اجرا شده است، از یکسو موجب گردیده تا جناح های تندرو آتش آمریکا ستیزی و بنیادگرایی را تشدید کنند و از سوی دیگر موقعیت جناح های میانه رو را در برابر جناح های بنیادگرا تضعیف کرده است.به عبارت دیگر بازار سیاست داخلی ایران جنجالی تر و غیر عقلایی تر از آن بودهکه بتواند هزینه - منافع تحریم اقتصادی را ارزیابی کند و متناسب با آن با تغییر رفتار خود واکنش مناسب را در برابر تحریم اقتصادی آمریکا نشان دهد.
هرگاه که سیاست تحریم با ابزارهای دیگری مانند روابط دیپلماتیک همراه باشد غالبا موثرتر میباشد.سیاست آمریکا در برابر ج.ا. عمدتا بر پایه تحریم اقتصادی متکی بوده، نتوانسته سیاست تحریم اقتصادی را همراه با ابزارهای دیگر بکار بندد تا از آن ترکیب موثری برای تاثیرگذاری بر ج.ا. بسازد.برای مثال، اعطای قرارداد پروژه سیری به شرکت آمریکایی کونوکو شاخه سبزی از سوی ج.ا. به آمریکا بمنظور بهبود روابط دو کشور بود.عدم دریافت این حرکت از سوی آمریکا نتیجه نبود کانالهای دیپلماتیک بین دوکشور است.نبود یک دیالوگ موثر از یکسو، و شعار تغییر رژیم از سوی دیگر، سبب شد تا تحریم اقتصادی نتواند به صورت کاتالیزوری در جهتتغییر رفتار ج.ا. عمل نماید.
علت دیگر شکست سیاست تحریم اقتصادی را میبایست در سیاست داخلی آمریکا جست.غالبا تدوین سیاست خارجی آمریکا، از جمله تحریم های آقتصادی، توسط ارگان های اجرایی حکومت رهبری میشود.در مورد تحریم اقتصادی ایران،به دلایل متعدد، از جمله خاطره گروگانگیری سفارت آمریکا، کنگره آمریکا به ویژه پس از سال 1991به نحو فعالی در تدوین و پیشبرد سیاست تحریم اقتصادی ایران مشارکت نمود.به این ترتیب سیاست خارجی آمریکا در برابر ج.ا. به سیاست داخلی آن پیوند خورد و به ابزاری در رقابت سیاسی آمریکا تبدیل شد. قدرت و حضور فعال گروه فشار اسرائیلدر صحنه سیاست آمریکا این روند را تقویت نمود.در نتیجه این عوامل ، در نیمه دوم دهه 90، هنگامیکه نیروهای میانه رو و اصلاح طلب ج.ا. در صحنه سیاست ایران دست برتر را داشتند و به اشکال مختلف در جهت بهبود سیاست خارجی ج.ا. به ویژه بهبود روابط با آمریکا تلاش میکردند ، دولت آمریکا بر خلاف انتظار بجای تشویق این روند سیاست تحریم سخت تری را در برابر ج.ا. در پیش گرفت.این امر سبب شد تا سیاست تحریم اقتصادی توانایی خود را به عنوان کاتالیزوری برای تغییر رفتار رژیم تا حد قابل توجهی از دست بدهد.
سیاست تحریم اقتصادی هنگامی مطلوب است که هزینه آن برای کشور تحت تحریم بسیار بیشتر از هزینه آن برای کشور تحریم کننده باشد. همچنین در موارد استراتژیک موفقیت تحریم میتواند برای کشورتحریم کننده دارای منافعی باشد که میبایست با احتساب احتمال های مربوطه در محاسبه هزینه - منافع تحریم منظور گردد.ارزیابی بالا حاکی از آن است که تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا.در مجموعاز مطلوبیت لازم برخوردار نبوده است.گرچه این سیاست هزینه هنگفتی بر اقتصاد ایران تحمیل نموده، اما این هزینه آنچنان نبوده است که اقتصاد ایران را از پای در آورد.از سوی دیگر تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا ، هزینه قابل توجهی را بر اقتصاد آمریکا نیز تحمیل کرده است.به عبارت دیگر، نسبت هزینه ای که بر اقتصاد ایران تحمیل شده است چندان بیشتر از هزینه تحمیل شده بر اقتصاد آمریکا نمیباشد، در عین آنکه سیاست تحریم اقتصادی ج.ا.، به گونه ای که تدوین و اجرا گردیده، درکسب منافع استراتژیک برای آمریکا نیز موفق نبوده است.
مطلوبیت نسبی
همانطور که در بخش اول گفته شد، تحریم اقتصادی هنگامی یک انتخاب موجه است که نه تنها منافع آن بیشتر از هزینه های آن باشد، بلکه نسبت منافع بر هزینه های آن در مقایسه با سایر ابزار و گزینه هانیز بیشتر باشد.به عبارت دیگر برای انجام تغییرات مورد نظر در رفتار و ماهیت یک رژیم و یا هر هدف دیگر میبایست ابزار و سیاستی را برگزید که دارای بیشترین نسبت منافع به هزینه باشد.لذا، در ارزیابی موفقیت سیاست تحریم اقتصادی آمریکا میبایست به محدودیت گزینه هایی که آمریکا در برابر ج.ا. در اختیارداشته است نیز توجه نمود.
سیاست تحریم اقتصادی غالبا هنگامی دارای بیشترین تاثیر است که با سیاست های دیگر مانند تهدید نظامی و یا پشتیبانی از فعالیت های اپوزیسیون حکومت همراه باشد.در دهه 90 شرایط سیاسی ایران و جو بین المللی عملا در موقعیتی نبود که استفاده از این گزینه ها را برای آمریکا میسر سازد.از یکسو اپوزیسیون سیاسی متشکل و موثری وجود نداشت تا بتواند کانون پشتیبانی آمریکا و جامعه جهانی قرار گیرد.از سوی دیگر، جو سیاسی ایران به گونه ای بود که هر گونه اقدام سیاسی علیه ج.ا. احتمالا موجب تقویت رژیم میشد تا تضعیف آن.همچنین، جو بین المللی آمادگی پذیرش اقدام نظامی علیه ج.ا.را نداشت.
گزینه دومی که آمریکا میتوانست به جای سیاست تحریم اقتصادی در برابر ج.ا. اختیار کند عبارت بود از گفتگوی سازنده و آغاز یک پروسه تدریجی برای عادی سازی روابطاقتصادی و سیاسی.شواهد متعددی وجود دارد که در چند سال آخر ریاست جمهوری کلینتون، دولت آمریکا عملا به این سیاست روی آورد.آما متاسفانه چون از آن نتیجه مطلوبی بدست نیآورد، به سیاست تحریم اقتصادی بازگشت.برای مثال، پبشنهاد مشخص خانم آلبرایتدر ژوئن 1998 مبنی بر تهیه یک نقشه راهبرای عادی سازی روابطایران - آمریکا از سوی ج.ا. بلافاصله و کاملا رد شد.تلاشهای متعاقب آمریکا در مارس 2000 برای برقراری همکاریهای محدود دچار سرنوشت مشابهی گردید.زیرا، همانطور که در بالا اشاره شد، در ج.ا.نیرویی وجود نداشت که بخواهد و بتواند با آمریکا وارد گفتگویی سازنده جهت عادی سازی روابط شود.از سوی دیگر پیشنهادهای همکاری دولت آمریکا به اندازه کافی گسترده نبود تا بتواند انگیزه لازم را در ج.ا. بوجود آورد – برای مثال سرمایه گذاری در صنعت نفت را در بر نمیگرفت.
راه سومی که در برابر آمریکا قرار داشت عبارت از آن بود که هیچ اقدام خاصی برای تغییر رفتار رژیم ج.ا. بعمل نیآورد، بلکه تنها به بهبود روابط اقتصادی و تجاری خود با ج.ا. بپردازد به امید آنکه بهبود این روابط به نفوذ سیاسی و نهایتا تغییر رفتار رژیم بیانجامد.این عملا راهی بود که اتحادیه اروپا برگزید. اما بسیاری از تحلیلگران برآنند که سیاست اتحادیه اروپا مبنی بر بهبود روابط اقتصادی عملا به نفوذ سیاسی قابل توجهی نیانجامیده و هرگونه تغییر در رفتار ج.ا. به دلیل تحولات داخلی ایران میباشد تا فشارهای خارجی.
جدول 1:تقویم تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. ایران
گروگانگیری سفارت آمریکا (دوره جیمی کارتر):
·14 نوامبر 1979:در واکنش به گروگانگیری سفارت آمریکا در ایران، جیمی کارتر طی بخشنامه 12170 دستور ظبط 12 بیلیون دارایی های دولت ایران در آمریکا و تحریم کلیه واردات از ایران را صادر کرد.
·آوریل 1980:کارتر کلیه مبادلات تجاری با ایران (به استثنای کمکهای انساندوستانه)و مسافرت اتباع آمریکایی به ج.ا. را ممنوع میکند
·19 ژانویه 1981:متعاقب آزادسازی گروگان ها و امضای قرارداد الجزیره، تحریم اقتصادی علیه ایران لغو و دارایی های آن از مصادره خارج گردید (به استثنای بخشی که به علت مطالبات شرکتهای آمریکایی مسترد نشد).
دوران جنگ ایران-عراق (دوره رونالد ریگان):
·ژانویه 1984:متعاقب بمب گذاری پایگاه نظامی آمریکا در لبنان توسط نیروهای حزب الله، دولت آمریکا ج.ا. ایران را در لیست کشورهای حامی تروریست قرار میدهد که موجب منع صادرات و فروش کلیه تجهیزات نظامی به ج.ا. (از سال 1986)، کنترل صادرات کالاهایی که دارای مصارف دوگانه نظامی وغیر نظامی میباشند و قطع کلیه کمکهای مالی به ج.ا. از جمله مخالفت با اعطای وام توسط بانک جهانی گردید.
·1987:رونالد ریگان ج.ا. را در لیست کشورهایی که در ترافیک بین المللی مواد مخدر در گیر میباشند قرار میدهد که موجب تشدید تحریم های 1984 میشود.
·29 اکتبر 1987، در واکنش به عملیات تروریستی، دولت ریگان کلیه واردات از ایران را تحریم میکند.
دوران بازسازی (1989- 1992 دوره بوش پدر):
·پیدایش جو ذهنی بهتر در روابط ایران و آمریکا، میانجیگری ج.ا. در آزادسازی گروگان های غربی در لبنان، سکوتج.ا. در برابر حمله نظامی آمریکا به عراق وپیدایش کمی آسانگیری از سمت آمریکا در اعمال تحریم های موجود
·1992:تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق» (Iran-Iraq Arms Nonproliferation) .این قانون صادرات کلیه ماشین آلات و تجهیزاتی را که به طور غیر مستقیم دارای کاربرد نظامی میباشند منع کرد و به کلیه کمکهای اقتصادی به ج.ا. پایان داد.
مهار دوجانبه و قانون تحریم ایران- لیبی (دوره پرزیدنت کلینتون 1993-2001):
·1993:تدوین سیاست مهار دوجانبه توسط دولت پرزیدنت کلینتون
·15 مارس 1995: دولت پرزیدنت کلینتون، به دلیل حمایت ج.ا. از تروریسم بین المللی و مخالفت با صلح خاورمیانه،هرگونه مشارکت شرکتهای آمریکایی درتوسعه صنعت نفت ایران را منع میکند
·6 ماه مه 1996:پرزیدنت کلینتون کلیه مبادلات اقتصادی با ج.ا. را تحریم میکند
·آوریل 1996:تصویب قانون «ضد تروریسم و مجازات مرگ» :منع هرگونه مبادلات مالی با ج.ا. و جلوگیری از کمکهای مالی به کشورهایی که به ج.ا. تجهیزات و خدمات نظامی میدهند.
·5 آگوست 1996:تصویب قانون «تحریم ایران و لیبی»)(ILSA) (Iran-Iraq Arms Nonproliferation:این قانون دولت آمریکا را موظف میکند تا هر شرکت خارجی را که بیشتر از 20 میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری میکند تحریم و مجازات نماید.
·19 آگوست 1997:بخشنامه 13059 دولت کلینتون صادرات به کشورهایی را که قصد صدور مجدد کالاهای آمریکا به ج.ا. را دارند منع میکند
·18 مه 1998:دولت کلینتون اعلام میکند که شرکت توتال فرانسه و شرکای آن به خاطر سرمایه گذاری در پروژه پارس جنوبی تحریم نخواهند شد و از تحریم مربوط به «قانون تحریم ایران-لیبی» مستثنی میباشند.
·23 جون 1998:دولت کلینتون قانون تحریم های «منع گسترش توانایی موشکی ایران» را وتو میکند
·جولای 1998 و ژانویه 1999: دولت کلینتون ده موسسه روسی را به دلیل مشارکت در توسعه صنعت موشک سازی ایران تحریم میکند
·دسامبر 1998:ایران از فهرست کشوهایی که درگیر ترافیک بین المللی مواد مخدر میباشند حذف میشود
·آوریل 1999:پرزیدنت کلینتون با صدور بخشنامه ای صادرات مواد غذایی و دارویی را به ایران، لیبی و سودان آزاد میسازد
·سپتامبر 1999:دولت آمریکا ج.ا. را به دلیل نقض آزادی مذهب مورد تحریم های جدید قرار میدهد
·نوامبر 1999: پرزیدنت کلینتون شرکت بوئینگ را در مورد مشخص صدور قطعات برای هواپیماهایی که پیش از تحریم به ج.ا. فروخته شده و هنوز تحت ضمانت میباشند، از قوانین تحریم مستثنی میسازد.
·14 نوامبر 2000:تصویب قانون منع گسترش قوه نظامی ایران (Iran Nonproliferation Act)که هدف آن جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی به ایران میباشد.به ویژه این قانون پرداخت کمک مالی به روسیه را منوط به رعایت قوانین تحریم آمریکا میکند.
·17 مارس 2000:وزیر کشور آمریکا، خانم آلبرایت تحریم برخی از صادرات غیر نفتی ایران از جمله فرش، خاویار و پسته را لغو میکند
·28 اکتبر 2000:تصویب قانون اعتبارات کشاورزی: این قانون کشورهایی را که در لیست کشورهای تروریستی میباشند از دریافت ضمانت نامه های صادراتی دولت آمریکا محروم میسازد .
2001 به بعد ( دوره جورج بوش پسر)
·ژانویه 2001: تحریم یک شرکت کره ای (با استفاده از قانون منع گسترش قوه نظامی ایران) به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شیمیایی به ج.ا.
·جون 2001:تحریم یک شرکت کره ای و 2 شرکت چینی به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شیمیایی به ج.ا.
·3 آگوست 2001:تمدید قانون تحریم ایران-لیبی برای یک دوره پنج ساله
·29 ژانویه 2002:پرزیدنت بوش ایران، عراق و کره شمالی را «محورهای اهریمنی» میخواند
·9 مه 2002: تحریم چند شرکت مالدویایی، ارمنی و چینی به خاطر فروش قطعات و کالاهای نظامی به ج.ا.
[4]برای بررسی عملکرد ج.ا. در مدیریت اقتصادی کشور به کتاب «دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار» از نویسنده، چاپ انتشارات ارزان، سوئد 2004 ، همچنین مقالات اقتصادی نویسنده در سایت«www.iransolidarity.com» مراجعه کنید.
[5] Richard Grimmett, Conventional Arms Transfer to Developing Nations 1987-95.Also, Anthony H. Cordesman, The Gulf in Transition, US Policy Ten Years After the Gulf War, The Challenge ofIran, CSIS, October 2000
حركت بسوي دمكراسييعني عبور از حكومت تام گراي ديني
نيلوفر بيضايي
ايران در ماههاي آينده شاهد يك “انتخابات“ ديگر خواهد بود. در كشوري كه حاكميتش ، حضور جمهور مردم را تنها در شكل “امت هميشه در صحنه“ و بصورت گله وار مي خواهد، استفاده از واژه ي “انتخابات“ بيشتر به يك شوخي بيمزه مي ماند. مطلب پيش رو نه از زاويه ي سياست گري و سياست ورزيكه خوراك از وقايع روز مي گيرد ، بلكه از ديدگاه مفهومي تلاشي در جهت روشنگري است ، براي روشن شدنتفاوتهاي اساسي صحنه سازيهاي صوري و مجازي “شبه دمكراتيك“ كه انتخابات در جمهوري اسلامي نيز يكي از آنهاست، با معناي واقعا موجود دمكراسي در استانداردهاي جهاني كه ما خواهان پيوستن ايران بدان هستيم.
در بازار “سياست ورزي“ سياسيون نسبتا موافق ، بعضا مخالف ، كمتر مخالف يا كمتر موافق حكومت ديني، كه به باور من و به شهود وقايع اين بيست و شش سال ، اكثرا جزو متوسط ترين هاي تاريخ معاصر ما هستند، واژه هايي چون “واقعيت گرايي“ ( كه البته قابل تفسير بنا بر افكار مدعي است) ، “اصلاح گرايي“ ، “تحقق ممكنات“ ... اهميتي بس بيش از آزاديخواهي، دمكراسي خواهي ، حقوق بشر وتجدد طلبييافته اند و از اين منظر ما با يك عقبگرد ديگر تاريخي نسبت به دوران انقلاب مشروطه روبروييم. حتي نيمي از نيرويي كه صرف تبليغ و ترويج ضرورت حركت در چارچوب خط قرمزهاي حكومتي ديني شده است ، صرف ارائه ي تعريف مشخص و شفاف از دمكراسيو تاكيد بر اهميت تاريخي تحولات ساختاري بسوي دمكراسي نشده است. ميدان ارائه ي تعاريف سليقه اي ، تحريف شده و ايدئولوژيك از اين خواسته هاي تاريخي، در كف نخبگان ميان مايه ي تربيت شده در مكتب فقه نهاده شده و “سياست ورزان“ خارج از حكومت در حد تحليلگران ميان مايه تر ازآن ديگران تنزل يافته اند و اي بسا بهتر مي بود كه به استخدام ادارات آمار و نظرسنجي در مي آمدند و زحمت حمل نشان “اپوزيسيون“ را از سر خود و ديگران باز مي كردند.
نتيجه اينكه در دوران حيات يكي از غير انساني ترين حكومتهاي تاريخ معاصر كه براي بقا و حفظ چارچوب حاكميت خود دست به هر كاري مي زند ، شاهد آنيم كه در فضاهاي مجازي و شبه دمكراتيك ساخته و پرداخته ي حكومت ديني كه براه انداختن كارزارهايداغ انتخاباتي يكي از آنهاست ، با ادعاي اينكه استفاده از امكانات موجود براي تغييرات هر چند كوچك ، درگيري در اجزاء، آنچنان همه گير شده كه راه براي تعابير و تفسيرهاي سودجويانه از مفاهيم جهانشمول از جمله دمكراسي ، انتخابات ، آزادي ... باز كرده است كه بسيار خطرناك مي نمايد. براي روشن شدن مطلب مورد نظرم ناچارم در ابتدا مفاهيم را تعريف كنم. من با تغيير اجزاء بسود دمكراسي مخالفتي كه ندارم، هيچ، بسيار هم موافق آن هستم، اما خطر را آنجا مي بينم كه درگيري با اجزاء لايتغير بدليل موانع جدي قانوني ، حقوقيو ساختاري ، نقش مردم بازدر حد سياهي لشگرهاي حكومت توتاليتر ديني تنزل يابد .
يكي از نكاتي كه در كشور ما كمتر بدان توجه شده است، خط باريكي است كه در تعريف لفظي دمكراسي (در مفهوم ساده شده ي آن ) و فاشيسم وجود دارد. حكومتهاي دمكراتيك و حكومتهاي توتاليتر با وجود تفاوتهاي اساسي و ماهوي كه با يكديگر دارند ، در بعضي تعاريف از نزديكي هاي صوري با يكديگر برخوردارند كه همين محملي مي شود براي وفاداران حكومت اسلامي تا با توجيه لفظي و از قلم انداختن چند اصل اساسي حكومت اسلامي را حكومتي “دمكراتيك“ بنامند كه (چون از ميزان نارضايتي و خطر انفجار در جامعه آگاهند سريع به پسوند مي آورند كه البته بايد اصلاحاتي در آن صورت گيرد!) و بدين ترتيب يكي از فجايع اين قرن يعني جمهوري اسلامي ايران را همرديف حكومتهاي دمكراتيك يا نزديك بدان تعريف مي كنند.
در ادامه ي اين مطلب به تفضيل اين مفاهيم را باز خواهم كرد ولي در اينجا لازم است كه وجوه تشابه ظاهري را متذكر بشوم تا عمق فاجعه روشن تر شود.
حكومتهاي دمكراتيك و حكومتهاي توتاليتر هر دو از پايگاههاي اجتماعي وسيع برخوردارند. بدين معنا كه حكومتهاي دمكراتيك حكومتهايي بر آمده از راي و اراده ي ملتها هستند و حكومتهاي توتاليتر نيز حكومتهايي هستند كه توسط جنبشهاي وسيع اجتماعي، انقلابات ... به قدرت مي رسند. در اصطلاح عوام به غلط گفته مي شود كه “دمكراسي يعني حكومت مردمبر مردم “ و يعني حكومتي كه با راي مردم بر سر كار آمده باشد. اما هر حكومتي كه توسط مردم بقدرت برسد، الزاما دمكراتيك نيست و هر حركت و جنبش مردمي كه در آن اكثريت به چيزي راي مثبت بدهند ، الزاما دمكراتيك نيست. دمكراسي زماني بوجود مي آيد كه آن حكومت بر آمده از آراي مردم در قانونگذاري و در عملكرد سياسي ، ملزم به اعلاميه ي جهاني حقوق بشر باشد ، تمامي شهروندان در آن از حقوق مساوي برخوردار باشند ، عدالت سياسي حاكم باشد و مهمتر از همه اينكه حقوق كليه ي اقليتها در آن برسميت شناخته شود.
شاهد آنكه هم حكومت فاشيستي هيتلر ، هم حكومت ديكتاتوري استالين و هم حكومت استبدادي اسلامي در ايران با راي و در نتيجه ي انقلابات و جنبشهاي وسيع توده اي و به راي اكثريت مردم بقدرت رسيدند. اينكه اكثريت يك جامعه به حكومتهايي راي بدهند كه آزادي كش ، انسان كش و حق كش هستند و در كارنامه هاي خود قتل عامهاي خونين دارند، بهيچوجه دليل بر حقانيت راي آن اكثريت و اطلاق واژه ي دمكراسي بدان نيست. دورانهاي بحراني مي توانند زاينده ي افكار بسيار خطرناك با پايگاههاي وسيع اجتماعي بشوند. اما بر آمد آنها هر چه هست، به دمكراسي ربطي ندارد. دقيقا بهمين دليل است كه جدايي ناپذيري دمكراسي و حقوق اقليت و حقوق بشر در جايگاهي متضاد با حكومت بر آمده از راي اكثريت كه اولين هدفش نابودي دگر انديش و اقليتها و هر آنكه در تعاريف و قالبهايش نمي گنجد ، از نوع حكومتهاي توتاليتر روشن مي شود و ناديده گرفتن اين تضاد اساسي ، بدون اينكه كمكي به پيشبرد دمكراسي بكند، تنها بر تداوم خطاهاي فاحش تاريخي مان صحه مي گذارد.
ما در جهان با سه نوع حكومت روبرو هستيم: حكومتهاي دمكراتيك، حكومتهاي اتوريتر يا استبدادي و حكومتهاي توتاليتر يا تام گرا. حكومتهاي اتوريتر و حكومتهاي توتاليتر با وجود اينكه هيچيك دمكراتيك نيستند، اما بلحاظ ساختار و محتوا با يكديگر تفاوتهاي جدي دارند كه متاسفانه در كشور ما با استفاده از واژه ي نا دقيق “حكومتهاي استبدادي“ ، همه در يك ظرف ريخته مي شوند و در نتيجه تفاوت ماهوي آنها با يكديگر در فرم و محتوا همچنان ناشناخته مانده است كه در اينجا بدين نكته بيشتر خواهيم پرداخت. شناخت اين تفاوتها به ما ياري مي رساند كه بتوانيم ميزان امكانات موجود در هر يك براي تغيير اوضاع بسود دمكراسي را بسنجيم .
اپوزيسيون در يك ساختار دمكراتيك ، به گروهي گفته مي شود كه نمايندگان مورد نظر آن در يك دوره ي مشخص انتخاباتي براي شركت در مراكز اصلي قدرت راي كافي نياورده و در نتيجه در اقليت قرار دارند، اما در پارلمان حضور دارد و بصورت متشكل ، فعالانه براي تبديل شدن به اكثريت در دوره ي بعدي مي كوشند و يكي از مهمترين عرصه هاي حركت آنان، نقد و كنترل عملكردهاي دولت و ارائه ي برنامه هاي خود است . در عين حال براي دولت نيز نظرات و نقدهاي اپوزيسيون، بسيار حائز اهميت است، چرا كه در بسياري از تصميم گيريهاي سياسي و اقتصادي به همكاري و راي اپوزيسيون نيازمند است و مي بايست در جهت تعديل نقدهاي اپوزيسيون بكوشد. در حكومتهاي دمكراتيك ، مخالفت اپوزيسيون با پوزيسيون در نحوه ي اداره و مديريت سياسي است ، اما اين هر دو خود را به ساختار سياسي و قانون اساسي مبين پايه هاي اين ساختار متعهدند و اصول و قواعد دمكراتيك را در كل پذيرفته اند. قوانين اساسي كشورهاي دمكراتيكبر پايه ي منشور جهاني حقوق بشر طرح ريزي شده است ، قابل تفسير نيست و هر دولتي كه بقدرت برسد ، موظف و متعهد به رعايت اين چارچوبهاست. براي همين و از آنجا كه اين قوانينبرقراري عدالت حقوقي- سياسي را در صدر موضوعات خود دارد ، رقابت سياسي نيز در همين عرصه انجام مي پذيرد.
در ساختارهاي دمكراتيك ، رفرميسم ( يا اصلاح گرايي ) يكي از مهمترين اركان سياست ورزي مدرن است چرا كه در جامعه ي پويا و متحرك كه (عليرغم بحرانهاي دوره اي) از ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي برخوردار است ، تداوم مسير ترقي و پيشرفت و حفظ اين ثبات ، بدون اصلاح، تغيير وتوانايي انطباق با شرايط متغيرامكان پذير نيست. رقابت سياسي نيز بر همين بستر انجام مي گيرد و از آنجا كه دولت موظف به پاسخگويي نيازهاي جامعه است، ارائه ي برنامه و طرح مديريت و همچنين تبيين چشم اندازهاي روشن مرتبط با طرح پيشنهادي ، مهمترين ركن كارزارهاي انتخاباتي را تشكيل مي دهد.
در حكومتهاي دمكراتيك اصل “گوناگوني“ و “تفاوت“كه در وجه سياسي آن پلوراليسم سياسي و در وجه اجتماعي آن فرديت اجتماعي ، تفرد و حق تحقق بخشيدن و اعمال فرديتبرسميت شناخته شده و دقيقا همين نقطه ي قوت اين جوامع است. در ساختارهاي دمكراتيك ، صفات فردي و اخلاقي حكومت كنندگان تعيين كننده ي اجرا يا عدم اجراي دمكراسي نيست ، بلكه عدالت سياسي در نظام سياسي ودر چارچوبقوانين عادلانه تعريف مي شود.
پس اگر در كشورهاي دمكراتيك ، صحبت از اصلاح مي شود ، روشن است كه منظور بهتر شدن وپيشرفت است در يك ساختار دمكراتيك و مورد توافق بازيگران سياسي اين ساختار.
در كشورهاي دمكراتيك، انتخابات يكي از اركان اصلي نظام سياسي است كه اساس آن را مشاركت عموم تعيين مي كند. انتخاب كردن ، يعني خواستنني كه مي تواند در دوره ي بعد بنا بر عملكردهاي دوره اي انتخاب شوند گان به نخواستن بدل شود و راه را براي حضور نيروهاي ديگر كه برنامه و طرح بهتري دارند، باز كند.
دمكراسي كه يكي از اشكال حكومتي موجود درجهان است،كه به شهود ميزان پيشرفتگي، شكوفايي و رشد جوامع دمكراتيك تا اطلاع ثانوي تنها مدل واقعا موجود است كه يك زندگي انساني و استاندارد را براي اكثر مردم اين كشورها ممكن كرده است .
حكومتهاي توتاليتر يا حكومتهاي تام گرا به حكومتهايي اطلاق مي شود كه در آنها يك ايدئولوژي يا جهانبيني خاص بعنوان جهان بيني قالب شناخته مي شود كه همگان موظف به پذيرش و حركت در چارچوب آن هستند. در چنين حكومتهايي نه تنها امكان ايجاد فضاهاي شخصي خارج از اين چارچوبهاي ايدئولوژيك وجود ندارد، بلكه مردم مجبور و مكلف به وفاداري و حمايت از اين جهان بيني ها مي شوند. براي مثال مي توان از حكومت ناسيونال سوسياليستي (مبنتي بر نژادپرستي) هيتلر در آلمان ، ديكتاتوري استاليني در شوروي سابق (مبتني بر تز جامعه ي بي طبقه ) و ديكتاتوري اسلامي جمهوري اسلامي در ايران (مبتني بر اسلام ايدئولوژيك) را نام برد كه بلحاظ مشخصات در اين تعريف مي گنجند. در چنين سيستمهايي كه علاوه بر امور سياسي در امور خصوصي ، فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي و غيره يك ايئولوژي خاص معيار قرار داده شده و “خوبي“ و “بدي “ ، حق حيات يا عدم آن را ميزان وفاداري به اين چارچوبهاي ايدئولوژيك تعيين مي كند، عدم تعهد يا عدم تمكينبه اين چارچوبها در كليه ي عرصه هاي زندگي ، منجر به سركوب و حذف فيزيكي و يا حضوري در اجتماع مي شود. دستگاه سركوب از يكسو و تبليغات ايدئولوژيك شبانه روزي از طريق رسانه ها كه در كنترل كامل حكومت توتاليتر قرار دارد، دو ركن مهم حفظ اين چارچوبها محسوب مي شوند.
نگاهي بيندازيد به سخنرانيها و نوشته هاي حكومتيان فعلي ايران ، از “اصلاح طلب“ گرفته تا اقتدارگرا ، خواهيد ديد كه فصل مشترك تمامي آنها تاكيد مداوم و گاه هيستريك بر پديده اي تحت عنوان “هويت ديني“ است. آنها همچنان سياست ورزي را با خطابه گويي منبر يكي مي پندارند و با نفي حق آزادي پوشش ، آزادي دگر انديشي و دگرزيستي، ابتدايي ترين اصول نهادينه شده در منشور جهاني حقوق بشر را زير سوال مي برند و به “نهي از منكر“ و حذف دگرانديشاني مي پردازند كه در چارچوب اين هويت من درآوردي ديني نمي گنجند و بدين ترتيب با خلط حوزه ي سياست و اخلاق ديني ، همچنان سركوب دگر انديشان را توجيه و تشويق مي كنند.
اينكه آنها همگي در گفتار كلمه ي “دمكراسي“ را به ادبيات خويش وارد كرده اند ، تنها نشان از فرصت طلبي آنها دارد تا واژگان مورد علاقه ي مردم را با ارائه ي تعاريف يكسويه و غلط از آنها از معنا تهي سازند. “دمكراسي در چارچوب هويت ديني“ از همين خلط مبحثها و جمع اضداد است كه در نام اين حكومت يعني “جمهوري“ اسلامي نيز تجلي يافته است. در سياست و مديريت سياسي ، حكومت حق دخالت در باورها و ارزشهاي فكري شهروندان ندارد و وظيفه ي قانون، حفاظت و تامين امنيت جاني، رواني و مالي شهرونداني از باورها ي گوناگون و تنظيم روابط اجتماعي بر پايه ي عدالت و حقوق برابر است. اما در حكومت توتاليتر ديني ، بالاترين ارزش برسميت شناخته شده، ارزشهاي ديني است كه چه در قانونگزاري و چه در شيوه ي اداره ي مملكت ، ملاك اصلي تشخيص “خوبي“ و “بدي“ ، “حقانيت“ يا “عدم حقانيت“ و برخورداري يا عدم برخورداري از حق حيات اجتماعي و سياسي انسانها بشمار مي رود.
حكومتهاي تام گرا يا توتاليتر به تام و مطلق شمردن حق حاكميت جهانبيني مورد نظر خود و بدليل قائل شدن حقانيت مطلق براي خود ، ماهيتا بسيار خشن و سركوبگر و غير انساني عمل مي كنند. نمونه هايي چون اردوگاههاي كار اجباري و اتاقهاي گاز سيستم فاشيستي آلمان و به قتل رساندن چند ميليون يهودي ، دگر انديش ، كمونيست ... ، قتل عام چند ميليوني استالين در زمان حكومتش و همچنين قتل عام ، شكنجه ، حذف فيزيكي ، تبعيد هزاران مخالف و دگر انديش، مجازاتهاي قرون وسطايي چون سنگسار و قطع دست و پا ... در حكومت اسلامي ، گوياي جباريت كور نظامهاي تام گرا است.
در حكومتهاي اتوريتر مانند حكومت نظامي فرانكو ، پينوشه و يا حكومت پيشين ايران، جهان بيني يا ايدئولوژي خاصي نمايندگي نمي شود، بلكه اساس حكومت را حفظ قدرت و اتوريته ي فرد يا گروه خاصي تشكيل مي دهد.
در اين حكومتها نوعي پلوراليسم محدود و تا جايي كه كل نظام به خطر نيفتد ، وجود دارد. بر خلاف حكومتهاي توتاليتر در حكومتهاي اتوريتر سازماندهي توده ها براي تاييد جهان بيني حاكم، نقشي بازي نمي كند. همچنين در حكومتهاي اتوريتر ، آزاديهاي اجتماعي تا حدودي وجود دارد، اما آزاديهاي سياسي كاملا سلب مي شود. بعبارت ديگر افراد تا زمانيكه با حكومت در نيفتند، مي توانند به زندگي نسبتا عادي خود ادامه بدهند و كسي به لباس پوشيدن، راه رفتن ، نوع حرف زدن و رفتارهاي اجتماعي و فردي آنها كاري ندارد در حاليكه در حكومتهاي توتاليتر حتي اگر كسي مخالف فعال حكومت نباشد، ممكن است هر لحظه بدليل ناهمخواني رفتارهاي اجتماعي اش با ايدئولوژي حاكم، جان خود را از دست بدهد و يا در خطر و مورد آزار قرار گيرد.
مسلما هدف از روشن كردن تفاوت ميان حكومت اتوريتر و حكومت توتاليتر، نه برتر شمردن يكي بر ديگري ، بلكه توضيح اين نكته است كه امكان تغييرات و اصلاحات اساسيدر حكومتهاي توتاليتر تقريبا مسدود است.
حكومتهاي توتاليتر بقول هانا آرنت ، يا حكومت مطلقه را در دست دارند و يا اصلا نمي مانند. اين حكومتها نه تنها براي مردم يك كشور بلكه براي جهان يك خطر جدي محسوب مي شوند چرا كه حامل انديشه ي صدور ايدئولوژي حتي بوسيله ي زور، ترور و تحريك همسويان خود در جهان نا امني را در عرصه ي ملي و بين المللي اين حكومتها اصلاح پذير نيستند. چنين حكومتهايي از آنجا كه بخشا به پايگاه وسيع اجتماعي خود و بخشا به دستگاههاي تو در تو و خوف انگيز امنيتي، نظامي متكي اند ، تنها در صورت عميق شدن شكاف ميان پايگاه اجتماعي و دستگاه قدرت از يكسو و تشديدفشارهاي بين المللي از سوي ديگر و همسويي ايندو با يكديگر مي توان به اين حكومت كه ننگ حضورش بر پيشاني ما معاصرانش باقي خواهد ماند، پايان داد. خواست رفراندوم براي تشكيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسي نوين نتيجه ي رسيدن به همين ضرورت است و بهمين دليل ، انتخاباتي كه تمام جناحهاي سهيم و دلبسته ي حكومت ديني خواهان شركت گسترده ي مردم در آن هستند، تنها در صورت عدم شركت عمومي و طرح خواست رفراندوم در برابر انتخابات فرمايشي است كه ما را به هدف كه همانا بركناري حكومت ديني و برقراري دمكراسي در ايران است نزديكتر خواهد كرد.
اصلاح طلباني كه از درون حاكميت توتاليتر اسلامي سر بر آورده اند ، همچنان به چارچوبهاي ايدئولوژيك وفادارند و در بهترين حالت تلاش مي كنند تا شكل فاجعه آميز توتاليتر حكومت فعلي را به سوي نوعي (محدود شده) از حكومت اتوريتر متمايل سازند . تاكيد آنها بر وفاداري به قانون اساسي و راه امام (كاريسماتيك) خميني از يكسو و تاكيد مداومشان در قابل تفسير بودن قانون اساسي از سوي ديگر نشان از همين تلاش دارد كه با حفظ چارچوب موجود تغييراتي انجام شود كه نتيجه هر چه باشد ، دمكراسي نيست و تا كنون نيز نبوده است.
آن بخش از اپوزيسيون نيز كه خود را اصلاح طلب مي خواند و با ادعاي واقعگرايي سياسي باز سعي در داغ كردن تنور انتخاباتي دارد كه همه چيز هست بجر انتخابات و در شرايطيحق انتخاب واقعي از ايرانيانسلب شده است، تنها به تقويت اين فضاي مجازي ياري مي رساند. مشكل اين بخش همچنان در آنجاست كه خود را بنوعي ميراث خوار انقلابي مي دانند كه از نظر آنها “دمكراتيك“ بوده ( و براي همين نفي كامل حكومت بر آمده از آن را نفي حاصل عمر سياسي خويش نيز مي بينند) ، اما به گواه شواهد تاريخيو حقيقي ، جدا از نييتهاي خوب و بداين و آن به بر آمدن يك حكومت فاشيستي از نوع ديني انجاميده است و هر چه بوده ، دمكراتيك نمي توانسته باشد. تناقض اصلي آنها در درون آنهاست و ميان اصلاحگرايي مورد ادعايشان با انقلابيگري دو دهه پيش كه همچنان حرف اصلي را مي زند.
در نظامهاي دمكراتيك و مدرن بدرستي پذيرفته شده است كه حقيقت مطلق وجود ندارد و به تعداد افراد بشر مي تواند تعابير گوناگون از “حقيقت“ موجود باشد. اما آنچه تفسير پذير نيست ، حقوق بشر صرف نظر از باور ، تعلق ديني، قومي ، جنسيتي ، نژادي ، عقيدتي است كه ارزشي جهانشمول است و تفسير بردار همنيست ، گره ناگشودني كار حكومت ديني در همينجاست و اين گره تا اين حكومت هست،نا گشوده خواهد ماند.
به بهانه رخدادهای خوزستان
حقوق قومی یا حقوق شهروندی(١)
مزدک بامدادان
mazdakbamdadan@arcor.de
جمعه ١٦ ارديبهشت ١٣٨٤
منبع ایران امروز
رخدادهای خوزستان و سرکوب ددمنشانه هممیهنان عربمان بدست نیروهای رژیم جمهوری اسلامی، و بیانیهها و موضعگیریهای نیروهای سیاسی ایران در باره آن، بهانهای شد برای نگاهی دوباره به جایگاه پُرسمان حقوق خلقها در درون گفتمان آزادیخواهی، گیتیگرائی و حقوق بشر. پیش از هر چیز باید بر این نکته پای فشرد که قانون اساسی ایران و قانونهای مدنی که از آن سرچشمه میگیرند، چه پیش و چه پس از خیزش بهمن پنجاه و هفت هیچ گونه همخوانی با بافت پیچیده زبانی، فرهنگی و دینی جامعه ایران نداشتهاند. قانونگزاران اگر چه اینجا و آنجا گوشه چشمی به گونه گونی فرهنگی مردم ایران داشته اند، ولی هیچگاه قانون را فراخور این گوناگونی بروی کاغذ نیاوردهاند و بهتر دیدهاند که چشم بر این ویژگی برجسته ملت ایران ببندند.
برای نیروهای هوادار آزادی، گیتی گرائی و حقوق بشر یک نکته جای هیچ چون و چرائی ندارد و آن نیز اینکه، بر سرکوب و به گلوله بستن بپاخاستگان خوزستانی، چه جدائی خواه باشند و چه نباشند، از آنجا که شهروندان این کشور بشمار میروند نامی جز جنایت نمیتوان نهاد. من در نوشته پیشین خود نوشتم که باید از سوئی با همه توان به پشتیبانی از حقوق شهروندی و خواستههای هم میهنان عرب خود برخیزیم – واین نگاه ریشه در باور ژرف من به حقوق بشر دارد -، و از سوی دیگر با این شورش کور همراه نشویم، چرا که ویرانگری و آشوب را با مبارزه مدنی سر سازگاری نیست و از این هرج و مرج تنها دشمنان مردم ایران سود میبرند.
در بیانیههای چندین سازمان سیاسی، و همچنین در بسیاری از رایانامههائی که در پاسخ به نوشته پیشینم برای من فرستاده شده بودند ولی، نکاتی بود که مرا بر آن داشت برداشت خود از پُرسمان "ستم ملی" را کمی بازتر کنم. برای کسانی که از مردمسالاری و دموکراسی «بخش کردن برابر "همه" امکانات یک کشور در میان "همه" مردمان آن» را برداشت میکنند، جایی برای گفتگو بر سر این سخن که در ایران در هیچ زمینهای این بخش کردن امکانات روی نداده است، برجای نمیماند: فرمانروایان ایران در "همه" زمینهها بر "همه" مردم ایران ستم روا داشته و می دارند. گفتن این نکته نیز تهی از هوده نیست که "امکانات" نه تنها دارائیهای مادی، که آزادیهای فردی، حقوق سیاسی- اجتماعی- فرهنگی و قدرت سیاسی را نیز در بر میگیرد. به پُرسمان "ستم ملی" به گمان من از این نگرگاه باید نگریست. از همین نگرگاه نیز باید بر رسانههای سراسری خرده گرفت که چرا بیشتر گوش بزنگ رخدادهای تهرانند و رویدادهای دیگر استانهای کشورمان را کمتر پوشش میدهند. برای نمونه سامانههای اینترنتی و روزنامههای ایرانی در سال ١٣٧٨ در بزرگترین بخش نوشتههای خود به رویدادهای هژدهم تیرماه دانشگاه تهران پرداخته بودند و به آنچه که در روزهای نوزدهم و بیستم همان ماه در دیگر شهرهای ایران و بویژه در تبریز گذشت (که دامنههای آن کمتر از رویدادهای تهران نبود) تنها در کناره رویدادهای تهران پرداختند. اینرا نیز ناگفته نباید گذاشت که این کاستی رسانههای سراسری پارسی زبان رفته رفته کمرنگتر و کوچکتر میشود و همانگونه که دیدیم، این رسانهها چه دستگیری انصافعلی هدایت را، چه رویدادهای خوزستان را و چه دستگیری یوسف عزیزی بنیطُرُف را بخوبی پوشش دادند که خود پدیدهای نیک است و نشان از جا افتادن نگاه حقوق بشری به رویدادهای ایران دارد.
به ستم ملی باز گردیم. از آنجائی که برخی از سازمانهای سیاسی در بیانیههایشان و همچنین خوانندگان نوشته پیشین من در نامههایشان واژههائی چون "ملتهای تحت ستم ایران" و "شووینیسم فارس" را بکار گرفته بودند، جای آن دارد که این واژهها را کمی وابشکافیم و نخست سری به گذشته و پیدایش این واژهها و بکار گیری آن از سوی سازمانهای چپ دهههای سی و چهل بپردازیم.
مبارزان سیاسی دهههای نامبرده همیشه نیم نگاهی به سرزمین شوراها داشتند و تلاش میکردند که نه تنها در جهانبینی و اندیشه، که در گفتار و کردار نیز پای در جای پای مبارزان کمونیست روسیه بگذارند. این روند با پیدایش حزب توده در پهنه مبارزات مردم ایران آغاز شد و سازمانهای چپ نسل دوم (از فدائیان مارکسیست لنینیست گرفته تا مجاهدین مسلمان) هر یک به گونهای به آن پایدار ماندند. در جنبش چپ ایران، از نمونههای کمیاب و انگشت شمار اگر بگذریم، آفرینش اندیشه کالائی نایاب بود و گَرتهبرداری و تقلید برخی از این مبارزین – بیآنکه خواسته باشم از ارزش آرمانهای آنان و از خودگذشتگیهایشان بکاهم- گاه چهرهای سوگمندانه به خود میگرفت، برای نمونه سیزده تن از فدائیان خلق در یک این-همان-پنداری سادهانگارانه و در پیروی از فیدل کاسترو و چه گِوارا (١) در نوزدهم بهمن چهل و نه(١٩٧١) به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل حمله کردند. هم حزب توده و هم دیگر سازمانهای چپ در نبرد با رژیمی بودند که از یکسو "وابسته به امپریالیسم جهانخوار امریکا" بود، از سوی دیگر هیچ گونه صدای ناهمخوانی را در پهنه اندیشه برنمیتابید و از سوی سوم، با بههم بافتن سخنان درهمی در باره نژاد آریا و پادشاهیهای سهگانه هخامنشی، اشکانی و ساسانی در پی یکسان سازی گسترده فرهنگی و زبانی ایران بود. هم در حزب توده و هم در سازمانهای چپ، بخش بزرگی از باورمندان را فرزندان خلقهای چهار گوشه ایران میساختند که وابستگیهای زبانی و فرهنگی با آذربایجانیها، لرها، کردها و ترکمن ها داشتند(٢). اینان چنان واله و شیدای انقلاب اکتبر روسیه بودند که گاه ایران شاهنشاهی را با روسیه تزاری یکسان میگرفتند و اگر لنین، روسیه تزاری را زندان ملتها میخواند، آنان نیز در کوران نبرد با رژیم سرکوبگری که دامنههای سرکوب را از آزادی های سیاسی فراتر برده به سرکوب همه جانبه فرهنگی (و پیش از هر چیزی سرکوب زبانی) فراگسترده بود، سخن از ملتهای دربند ایران میراندند و بزهکاریهای فرهنگی یک خودکامه خودبزرگبین را که خود را خورشید نژاد آریا (آریامهر) میخواند، به پای کسانی مینوشتند که همزبانان او بودند و اینچنین بود که واژه "شوینیسم فارس" از دل آمیزش رمانتیسم انقلابی فرزندان خلقهای ایران و شیفتگی آنان به گفتمان انقلابیون روس زاده شد. کار این شیفتگی و گَرتهبرداری به آنجا کشید که فدائیان اکثریت جنگ با عراق را نیز به پیروی از شورویها "جنگ بزرگ میهنی" میخواندند(٣). فدائیان و هم چنین سازمان راه کارگر (که از بازماندگان سازمانهائی هستند که نامشان چندین دهه با "جنبش چپ" یکی گرفته میشد) در بیانیههای خود درباره رخدادهای اهواز با افتادن به گودال ژرف پوپولیسم، هم امروز نیز از "ملیتها" و "ملتها"ی ایران، "کشور چند ملیتی ایران" و "شووینیسم فارس" سخن میگویند، بیآنکه از بار تک تک واژههای خود آگاه باشند و دست کم در جایگاه سازمانهائی که خود را پیشرو و پیشتاز میدانند، اندکی بر روی واژه شناسی و بار سیاسی-حقوقی این واژهها درنگ کنند.
نمیتوان از "ملتها" سخن گفت و بار سیاسی- تاریخی این واژه را نادیده گرفت. اگر ایران را کشوری "کثیرالمله" بنامیم و از "ملتها" و "ملیتهای" آن سخن بگوئیم، باید پیشاپیش پذیرفته باشیم که که هر کدام از گروههای فرهنگی- زبانی ایران امروز در گذشته از خود کشوری با مرزهای شناخته شده داشتهاند و از دولتی برخوردار بودهاند و در گذر زمان رفته رفته یا بدست ایرانیان گشوده شده و یا خود به ایران پیوستهاند. نگاهی به تاریخ نشان میدهد که چنین نیست. از سال ١١٧٥ خورشیدی که آغامحمدخان قاجار پس از گستراندن سرزمین زیر فرمانروائیش به مرزهای ایران زمان صفویان بر تخت شاهی نشست، تا سال ١٣٤٩ ایران پیوسته بخشهای پهناوری از سرزمینهای خود را از دست داده است(٤). بیهوده نیست که بخشی از کردها، آذربایجانیها، بلوچها، ترکمنها و تالشها در درون و بخش دیگری از آنان در بیرون از مرزهای ایران زندگی میکنند. همه مردمان نامبرده دست کم در چند سدسال گذشته بخشی از یک ملت یکپارچه بنام ملت ایران بودهاند و هیچگاه کشوری مستقل از خود نداشتهاند. از آنجائی که ما نیز بمانند مردمان دیگر کشورهای همسایهمان نه آفرینندگان، که تنها بکاربرندگان دانشهای نوین اروپائی مانند جامعهشناسی (سوسیولوژی)، سیاست شناسی (پولیتولوژی) و مردمشناسی (اتنولوژی) بودهایم، جای آن دارد که برای بازشناسی مفهومهایی مانند "ملت" و "شوینیسم" نیز دست بدامان پدیدآورندگان آنها شویم:
١. ملّت: ملت به مفهوم نوین آن برابرنهادی است برای واژه "ناسیون". برداشت نوین از واژه ملت در اروپا در رابطه تنگاتنگ با کشور (٥) است. در زبان پارسی ولی واژه "ملت" در گذشته نه برای نامیدن یک گروه انسانی با ویژگیهایی که برای ناسیون برشمارده میشوند، که بیش از هر چیزی در کنار و به معنی دین بکار میرفته است (٦). ملت آنگونه که در دانشنامه "بروکهاوس" آمده، مجموعهای از گروههای انسانی با ویژگیهای مشترکی مانند نژاد، زبان، دین، فرهنگ و تاریخ است که در چارچوب مرزهای سرزمینشان از قدرت سیاسی مستقل برخوردارند. ملت پس از انقلاب فرانسه دیگر تنها با نگاه به توان کنشگری سیاسی یک کشور (کشور- ملت) چه در برابر کشورهای دیگر و چه در زمینه بکارگیری قدرت مستقل سیاسی است که تعریف میشود. به دیگر سخن، اگرچه مردم ایران را تا آغاز جنبش مشروطه بیشتر "امت" میتوان خواند تا "ملت"، ولی اگر بتوان واژه ملت را در ایران قجری بکار برد، همانا برای "همه" مردم ایران و نه برای هر کدام از بخشهای آن، چرا که هیچکدام از بخشهای سازنده ملت ایران (که برخی از آنان بنام ملتهای ایرانی یاد میکنند) هیچگاه برخوردار از قدرت سیاسی مستقل در چارچوب مرزهای شناخته شده نبودهاند. به دیگر سخن هم امروز نیز مردم جمهوری آذربایجان و یا جمهوری ترکمنستان یک ملت، و آذربایجانیها و ترکمنهای ایران تنها بخشی از یک ملتاند. پس بکار بردن واژههای "کثیرالملّه"، "چند ملیتی" و "ملتهای ساکن ایران" نادرست است و اگر ریشه در ناآگاهی از ترمینولوژی جامعهشناسی مدرن نداشته باشد، بی گمان نشانگر ولنگاری بیمرز در نوشتار و گفتار است.
٢. شووینیسم: این واژه برگرفته از نام سربازی فرانسوی بنام "شووین" است که فرانسویان او را برای میهنپرستی دیوانهوارش ریشخند میکردند. شووینیسم در ادبیات سیاسی گرایش میهنپرستانه زیادهجویانهای را مینامند که از قربانی کردن دیگر ملتها برای رسیدن به هدفهای ملت خودی نیز واهمهای ندارد. پیشتر نیز نوشتهام نژادپرستی که زائیده کوتهاندیشی و نادانی است، فارس و ترک و کرد و عرب و بلوچ نمیشناسد. بیهیچ گمانی میتوان در میان پارسیزبانان ایران نیز درست به اندازه دیگران (و نه بیشتر و نه کمتر) گرایشهای نژادپرستانه یافت. همچنین میتوان گفت که بسیاری از سیاستهای فرهنگی دوران پهلویها آبشخوری شووینیستی داشتهاند. ولی آیا امروز، در سال هزار و سیسد و هشتاد و چهار نیز میتوان از فرمانروائی شووینیستهای فارس بر ایران سخن گفت؟ آیا رسمی بودن زبان فارسی نشان از گرایش شووینیستی (از گونه پارسی) جمهوری اسلامی است؟ اگر چنین است، وادار کردن همه دانش آموزان ایرانی به آموختن زبان عربی را به پای کدام گرایش باید نوشت؟ سخن را سادهتر کنیم: اگر بجای عربها، فارسیزبانان در زمینهای زرخیز خوزستان زندگی میکردند و شهری مانند تایباد در استان خراسان عرب نشین میبود، آیا جمهوری اسلامی "فارسی زبانان" خوزستان را به روز خود وامیگذاشت زمینهای آنان را از آن خود نمیکرد و به سراغ عربها میرفت و طرح نیشکر را بجای خوزستان در تایباد پیاده میکرد؟
بازتاب اجتماعی یک گرایش شووینیستی چیست؟ شووینیستها برای برخوردار کردن مردم یک کشور از امکانات گوناگون، نخست به خاستگاه نژادی و یا زبانی آنان مینگرند و نخست گروه اجتماعی را که خود وابسته به آنند از همه امکانات برخوردار میکنند. اگر جمهوری اسلامی رژیمی با گرایش شووینیستی فارس باشد، باید:
* بخش بزرگ دارائیهای ایران در دست فارس زبانان باشد، که میدانیم چنین نیست و اگرچه آماری در دست نداریم، میتوان پنداشت که آذربایجانیها بیشتر دارائیهای کشور را در دست داشته باشند.
* شهرها و استانهای فارسنشین باید از زیرساختهای پیشرفتهتری برخوردار باشند، که میدانیم چنین نیست و بم و کرمان و بخشهای بزرگی از خراسان و یزد و دیگر بخشهای فارس نشین از زیرساختهای بسیار واپس ماندهای برخوردارند.
* قدرت سیاسی باید یکپارچه در دست فارس زبانان باشد، که میدانیم چنین نیست و از رهبر گرفته تا آیتاللههای کوچک و بزرگ، تا وزیر دفاع و فرمانده نیروی انتظامی، تا رئیس قوه قضائیه و بسیاری از قاضیان، در همه لایههای قدرت تنها سنجه برای گزینش، نه فارس زبان بودن، که سرسپردگی به بارگاه "ولایت عظمای فقاهت" است (٧).
* فارسی زبانان باید آزادی فرهنگی بی مرز داشته باشند و برای نمونه آزاد باشند برای فرزندانشان هر نام پارسی را که بخواهند، برگزینند، که میدانیم چنین نیست و اداره ثبت احوال نامهای عربی را بسیار سادهتر میپذیرد.
* ...
* تنها یک نکته باقی میماند، و آنهم رسمی بودن زبان فارسی و وادار کردن کودکان سرتاسر ایران به آموزش به این زبان است (که خود تبعیض کوچکی نیست و در نوشتههای پیشین خود بارها به آن پرداختهام).
بهر روی انداختن گناه سرکوب و کشتار مردم عرب خوزستان بر گردن شوینیسم فارس، چیزی جز گشودن جبهه دروغین نژادی و به بیراهه کشاندن مبارزه با فاشیسم دینی و به هرز دادن نیروها نیست. جمهوری اسلامی تنها به یک برداشت فاشیستی از مذهب شیعه پایبند است و از همین روست که برای نمونه عربها و آذربایجانیهای شیعه را در بالاترین لایههای قدرت میتوان یافت، حال آنکه کردها، بلوچها و ترکمنهای سُنی مذهب به سادگی از قدرت کنار گذاشته میشوند، مسیحیان، یهودیان و بهائیان دیگر جای خود دارند.
دنباله دارد ...
خداوند دروغ، دشمن و خشکسالی را از ایران زمین بدور دارد
اردیبهشت هشتادوچهار
مزدک بامدادان
mazdakbamdadan@arcor.de
-------------------------------------------
١. در ماه دسامبر سال ١٩٥٦ فیدل کاسترو بهمراه برادرش رائول، ارنستو اِل چه گِوارا و هفتاد و نه تن دیگر با کشتی کوچکی خود را به کوبا رساندند. پس از کشته شدن هفتاد تن از یارانشان در همان روزهای نخست، دوازده چریک به کوههای سیرا ماسترا پس نشستند و با حمله به یک پاسگاه مبارزه با رژیم باتیستا را آغاز کردند.
٢. حزب توده شمار بزرگی از آذربایجانیها، ارمنیها، مازندرانیها و گیلانیها را در خود جای داده بود. بخش بزرگی از اعضای برجسته سازمان مجاهدین خلق مانند محمد حنیف نژاد، سعید محسن و موسی خیابانی آذربایجانی بودند. فدائیان خلق بیشتر از استانهای باختری و شمالی یارگیری میکردند. شعار «بروجرد، لاهیجان، مهد چریک ایران!» بخوبی نمایانگر این پدیده بود. همچنین نگاه کنید به: "ایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان"
٣. کار حزب توده از این نیز فراتر رفته بود. ما هواداران نیروها سیاسی آن روزگار به ریشخند میگفتیم: «هنگامی که در مسکو باران میبارد، توده ایها در تهران چترهای خود را باز میکنند!»
٤. قفقاز ١١٩٢ خورشیدی، اران ١٢٠٦ خورشیدی، هرات (افغانستان باختری) ١٢٣٥ خورشیدی، مکران و بلوچستان ١٢٤٩ خورشیدی،خوارزم و فرارودان ١٢٦٠ خورشیدی، بحرین ١٣٤٩ خورشیدی. گستره ایران در سال ١١٧٥ (دویست و نه سال پیش) اندکی کمتر از دوبرابر گستره کنونی آن بود.
Nationalstaat, Nationalstate .٥
٦. ملت عشق از همه دینها جداست/ عاشقان را مذهب و ملت خداست (مولانا)، آفتاب پرست بودهاند یا ملتی ضعیف داشته ... (ابن البلخی)، موحدی است گذشتن ز ملت ثنوی/ ولیک از ثنوی زادگی گذر نبود (سوزنی).همچنین نگاه کنید به واژه نامه دهخدا.
٧. یکی از خوانندگان نوشتار "جمهوری اسلامی و هویت ملی ما" نقدی بر آن نوشته بود و آورده بود:«آذربایجانیها تنها هنگامی به مناسب بالای دولتی گماشته میشوند که خود را در خدمت اهداف پان آریائی شوینیستهای فارس قرار دهند». شاید براستی چنین باشد، ولی برای من دیدن ملا حسنی و شیخ صادق خلخالی در حالی که درفش کاویانی بر دوش گرفته و در پاسارگاد به زبان پارسی سِره مشغول نیایش برای روان کوروش بزرگ هستند، در جهان پندار نیز ناشدنی است!!!
امروز بيش از هر زمان ديگر اين حقيقت تاريخي براي مردماني كه در ايران زندگي ميكنند مثل روز روشن شده است كه راه پيمايي طولاني و اساسي مردم ايران به سوي دموكراسي از بزرگراه پرالتهابِ تلاش براي كسب حقوق مساوي براي همه مليت ها و اقوام مختلف ايراني ميگذرد. در جهان امروز، كثرت فرهنگي، تفاوت فرهنگي و قومي، و حضور صاحبان و دارندگان اين كثرت و فرهنگ در چارچوب يك كشور و اجتناب از يك دست كردن و شبيه سازيِ اجباري مردم به يكديگر، نشانه هاي اصلي دموكراسي هستند. كشور ما خوشبختانه در جهان امروزين بسيار متفاوت با جهان هاي گذشته، از موهبت بزرگ تنوع برخوردار است. از آن بالاتر، در مقطع تكوين لحظات كنوني تاريخ ما، آگاهي جمعي در ميان مليت ها و اقوام ستمزده در سراسر كشور چنان اعتلاي حيرت انگيزي پيدا كرده است كه جملگي يك صدا فرياد ميزنند كه ما تساوي حقوقي از لحاظ حفظ و اشاعه هويت خود و اداره مناطق خود را در چارچوب كشور خود و مرزهاي خود ميخواهيم و ما نميتوانيم اولويت و برتري و اشاعه ي يك زبان را به قيمت عقب ماندن زبانها، فرهنگ ها و هنرهاي خود بپذيريم. تنها يك راه باقي است: تساوي براي همه مليت هاي ستمزده ايران، با كساني كه بر زبان و فرهنگ فارسي زاده مي شوند. به زعم ما اين تساوي به سود زبان و ادبيات و فرهنگ فارسي نيز خواهد بود. به زعم ما، تساوي ترك ها، كردها، تركمن ها، عرب ها، بلوچ ها با فارسي زبان ها، كه امروز به صور مختلف در ايران مطرح ميشود، امري است حياتي براي حفظ تماميت ارضي كشور. اگر دموكراسي، آزادي، تساوي حقوقي و فرهنگي، از اين مليت ها دريغ شود، لعن و نفرين تجزيه ايران و نابودي تماميت ارضي آن، دنباله نام هر كسي كه اين دريغ كردن را بر مردم ايران تحميل كند، كشيده خواهد شد، و تا پايان تاريخ هم كشيده خواهد شد.
جهان امروز رو به سوي تحولي دارد كه همه تحولات گذشته به رغم ارزش هاي اجتماعي، فرهنگي، تاريخي، علمي و فني كه داشته اند، در برابر عظمت آن رنگ خواهند باخت. انسان در برابر كشف كامل دروني خود، هم در ساحات علمي و فرهنگي قرار دارد و هم در برابر كشف بيرون تا حد سير و سلوك بي محاباي سماوات و بيكرانه هاي جهان. چگونه ممكن است چنين انساني آنقدر عقب مانده باشد كه بگويد زبان مادري من آسماني است، مقدس است و زبانهاي ديگر فاقد اين ويژگي ها هستند و كساني كه بر زبانهاي ديگر زاده ميشوند بايد زبان مرا ياد بگيرند و فرهنگ مرا داشته باشند و هويت مرا داشته باشند. فارسي زباني است زيبا، كسي منكر اين زيبايي نيست. اما زبان هر كسي براي او زيبا است. بعلاوه، چرا زبانهاي ديگر فرصت بزرگ شدن و زيبا شدن نداشته باشند؟ چه چيز توي جيب مردم زاده بر زبان فارسي ميرود كه ديگران ــ آنهايي كه بر زبانهاي ديگر زاده شده اند، زبان ها و فرهنگ هاي خود را نياموزند و به اعتلاي آنها نكوشند؟ اگر اين اتهام به كوشندگان راه احراز هويت قومي و فرهنگي مساوي، احيانا وارد باشد كه ممكن است فردا تركان و كردان و اعراب و تركمن ها و بلوچ هاي كشورهاي ديگر دست تعدي به سوي ايران دراز كنند، اين اتهام به طريق اولي درباره دولت امروز ايران هم صادق خواهد بود كه فردا ممكن است به اطراف بحرخزر لشگركشي كند و اين مناطق را كه زماني ازآن ايران بودند از آن خود سازد و يا بخشي از افغانستان را به بهانه داشتن هويت مشترك با فارسي زبان هاي ايران و به بهانه ي احياي خراسان بزرگ به تصرف خود درآورد. آيا شما جرات لشگركشي به آذربايجان شمالي و افغانستان را داريد تا آنها كه كشورهاي كوچكتري هستند جرات لشگركشي به ايران را داشته باشند؟
علاوه بر اين حدود و ثغور فرهنگها كه نبايد ديوار آهنين باشند؟ عرب زبان ايراني در كنار فارسي عربي هم حرف زده، ترك زبان آذربايجاني كه بيش از نيمي از جمعيت تهران را هم تشكيل ميدهد، هميشه در كنار فارسي تركي هم حرف زده. اين نكته در مورد تركها، تركمن ها و بلوچ ها هم صادق است. چرا ما از تجدد ميترسيم؟ ايران به آساني، بدون خونريزي و زحمت و صرف هزينه هاي تاريخي سنگين ميتواند به سيستم فدرالي تن در دهد. در ايران امروز، به استثناي فارس ها، صاحبان بقيه زبانها، در چارچوب زبانهاي ايران بالقوه دو زبانه اند. روي هم ترك ها هم تركي حرف ميزنند و هم فارسي. كردها هم كردي حرف ميزنند هم فارسي، عربها هم عربي حرف ميزنند هم فارسي. بلوچ ها و تركمن ها هم زبانهاي خود را حرف ميزنند و هم فارسي را، و تنها در مناطق مسكوني خود هميشه زبان مادري را حرف ميزنند. اما كساني كه بر زبان فارسي زاده شده اند چنان مقام شامخي براي خود قائل شده اند كه حاضر نيستند يكي از زبانهاي مليت هاي غير فارسي زبان را ياد بگيرند. غرور فارسي زبان بودن آنان را از تكلم به يكي از زبانهاي 67 درصد مردم ايران محروم كرده است.
همه قبول دارند از سازمان ملل حتي تا ارتش جمهوري اسلامي ايران ـ طبق آمار خودشان ـ كه زبان فارسي، زبان همه مردم ايران نيست، بلكه زبان يك سوم كل جمعيت ايران است. ايران فقط متعلق به فارسي زبانها نيست. حتي تهران هم متعلق به همه فارسي زبانان نيست. تهران بزرگترين شهر آذري گوي جهان است و نيز بزرگترين شهر فارسي گوي جهان. چرا اين شهر را دو زبانه اعلام نميكنيد ــ رسما ــ و از هر لحاظ ــ هم از لحاظ رسانه هاي دولتي و ملي، هم از لحاظ سازمان هاي دولتي و ملي، و هم از لحاظ تعليمات زبانها و فرهنگ ها در سازمانهاي دولتي و ملي؟ وقتي كه واقعيت غير از اين نيست طبق آمار و ارقام سازمانهاي جهاني و تحقيقات خود ايراني ها در داخل كشور و در زير همان لواي جمهوري اسلامي، شما و تمام مردمي كه در داخل و خارج كشور نشسته ايد، چه عنادي با واقعيت داريد كه در كنار هم، با مشورت هم، يك شهر بزرگ مثل تهران را و يك كشور بزرگ مثل ايران را از لحاظ فرهنگي و مدني به واقعيت نزديك نميكنيد؟ كي چشمتان را براي ديدن واقعيت باز ميكنيد؟ همينطور مبهوت نگاه ميكنيد، ولي آيا واقعا چيزي را هم ميبينيد؟
آخر با چه وجداني شما ميپذيريد كه در طول صد سال گذشته بخش اعظم سرمايه كشور را از دولت سر سرزمين خوزستان به دست آورده باشيد، ولي مردمان اصلي آن سرزمين، يعني اعراب بومي ايراني را در بدترين فلاكت ها نگهداشته باشيد؟ يك بار در تاراج زمين هايشان به دست چپاولگران نفت كه اعراب ايران همه چيزشان را از دست دادند، و بار ديگر در جنگ با عراق خانه و زندگيشان بر سرشان خراب شد و آنها در كنار تركها و ساير مليت هاي ايران چه دفاع جانانه اي از آن خاك كردند. آنها با همزبانان خود در آن سوي مرزها جنگيدند تا ثروتمندترين نقطه ايران به دست خارجي نيفتد. شما در حق آنها چه كرده ايد؟ به خاك سياهشان نشانده ايد. و در اين غوغاي اخير كه به راه انداخته ايد، عده اي را كشته ايد و عده اي را به اسارت برده ايد و مردم فقير و از خود گذشته و عاشق خوزستان را در برابر سرنيزه نهاده ايد. چرا؟ به چه حقي؟ چرا يوسف عزيزي بني طرف، يك نويسنده آزاديخواه را كه به دو زبان به قول شما مقدس، يعني عربي و فارسي، صدها بلكه هزاران صفحه مقاله، شعر، قصه و ترجمه دارد و بارها تاكيد كرده است كه راه حل نهايي مشكل مليت هاي ايران، فقط احترام به حقوق مساوي همه مليت هاست، گرفته ايد؟ به صراحت ميگويم كه دود اين گرفتاري او در چشم شما خواهد رفت. من اگر جاي شما بودم از او و خانواده اش و همه اعراب خوزستان عذر ميخواستم و او را آزاد ميكردم. شما به چه حقي ماهها و ماهها انصافعلي هدايت را در زندان تبريز نگهداشته ايد؟ به دليل ترك بودن؟ به دليل اينكه با احساس غرور ميگويد من يك ترك ايراني هستم و ميخواهد شما حق بچه ها و همسر او، يعني مادر بچه هاي او را رعايت كنيد و اين حق يعني حق تحصيل و رشد براي بچه ها در محيط آن زبان، در مدرسه، در دانشگاه، در كارخانه، در اداره، هم به صورت مكتوب و هم به صورت شفاهي؟
گيرم مردم ايران تا سالها نتوانند شما را از كار بركنار كنند، بسيار خوب شما چرا نميخواهيد به جاي دوزخ بر واقعيت حاكم باشيد؟ اين لجبازي شما با حقيقت چه معني دارد؟ اگر از سخن گفتن از جهان جديد و متمدن نفرت داريد، چرا به امر خدايتان عمل نميكنيد كه با پيامبرانش به زبان آنان سخن ميگويد و از آنها هم ميخواهد كه به زبان مردم با آنها سخن بگويند. كداميك از مصالح واقعي و خيالي امروز بالاتر از واقعيت و مصلحت احراز تساوي حقوقي براي همه مردمان ايران است؟ آزادي انديشه و بيان، گيرم بي هيچ حصر و استثنا كه ما به خاطر آن بهترين فرزندان خود را قرباني كرده ايم ــ در كشور كثيرالملله اي مثل ايران، بدون آزادي زبانها و فرهنگ هاي همه مردم ايران، به راستي قابل حصول است؟ انديشه و بيان، بدون آزادي زبانها چه معنايي دارد؟ زبان مادري هر كسي براي او ارزش دارد، بويژه وقتي كه ميليون ها نفر در يك منطقه زبانشان يكي باشد. محسنات چند زبانگي يك كشور را چرا در نتيجه سعايت موذيانه چند پان ــ ايرانيست عقب مانده و نژادپرست كه مدام ــ بي آنكه از هم ميهنان ترك و عرب خود خجالت بكشند ــ هزار تهمت بيجا به آنها ميزنند، ناديده ميگيريد، در سايه تحريكات آنها قلاده به گردن مرزداران تاريخي كشورتان مياندازيد، و فقط براي خنك كردن دل چند نژاد پرست ياوه گو، كشور را به زندان مليت هاي ستمزده تبديل ميكنيد؟
بارها گفته ايم، و ديگران نيز به كرات و مرات گفته اند: در ايران سه مشكل داريم. 1) مشكل مليت ها و روابط آنها با يكديگر؛ 2) مشكل زنان و روابط آنها با مردان؛ 3) مشكل كار و سرمايه. تا موقعي كه مليت هاي ايران با هم از هر لحاظ مساوي شناخته نشده اند، تا موقعي كه زنان حقوق مساوي با مردان به دست نياورده اند و ظلم تاريخي رفته بر آنان در سراسر تاريخ ايران جبران نشده است و تا موقعي كه رابطه كار و سرمايه بر اصل مساوات سامان نگرفته است، مشكلات اجتماعي كشور بزرگي مثل ايران حل نخواهد شد. مشكل اول از ساختار جغرافياي تاريخي ايران سرچشمه ميگيرد و گرچه اين مشكل شباهتهايي با مشكل مشابه در بعضي از كشورهاي ديگر جهان دارد، اما به اين صورت كه در تاريخ و سابقه تاريخي وجود داشته، ضمن اشتراك با كشورهاي مشابه، خاص ايران است. امروز در دنيا به ندرت اتفاق ميافتد كه زبان و فرهنگ يك سوم جمعيت يك كشور بر همه ي مردمان آن كشور تحميل شود و ساير مردمان آن كشور اين تحميل را تحمل كنند. در صورتي كه اين تحميل از بين نرود، ديگر فقط يك نظام نيست كه از هم خواهد پاشيد، بلكه يك كشور از هم خواهد پاشيد. ارتباط زنان با مردان و ارتباط سرمايه و كار، كه علاوه بر ساختارهاي حاكم بر روابط زنان و مردان، بي شك متاثر از مسئله ملي نيز هست و موثر بر آن، در صورت حل نشدن ممكن است به از هم پاشيدن كشور به دليل مسئله ملي شتاب بيشتري بدهند. اما تاخير در حل مسئله رابطه مليت هاي ايران با يكديگر، و ارتباطات فرهنگي و قومي آنان، وجود ايران را به عنوان يك كشور به مخاطره حتمي خواهد انداخت.
قانوني كه در برابر مردم و ساختار و تركيب يك مردم، و مجموعه اي از مردمان مسئوليت نشان ندهد، و تركيب ملي را به خود راه ندهد و از تساوي حقوقي تمام مردمان ايران دفاع نكند ــ يعني قانوني كه تساوي كامل مليت هاي ايران را به رسميت نشناسد، بي شك براي مردم رسميت ندارد. مردم از قانوني تبعيت ميكنند كه از واقعيت كشورشان سرچشمه گرفته باشد و در اين قضيه دين هم مدخليت ندارد. يهوديان و ارامنه ايران زبان شان را حفظ كرده اند، و هم كشورهايي كه از نتيجه جدا شدن از ايران مستقل شده اند مسلمان مانده اند. دين مسئله امروزي و ديروزي نيست كه حمايت از آن را شما از آسمان نازل كرده باشيد. حقوق مساوي مليت هاي ايران نه دين آنان را از دستشان ميگيرد، و نه دين از دست رفته را به دست آنان برميگرداند. يك نكته روشن است: حكومت شاه اجازه رشد روشنفكري را فقط به يك زبان داد، و از اين نظر كرد و ترك و عرب و تركمن و بلوچ، بايد اول فارس ميشدند و بعد مطلب مينوشتند و آن مطلب به دست مردم خود آن روشنفكر نميرسيد. به دليل اينكه تعليمات عمومي، از لحظه ي ورود به ايران، از همان ابتدا، به استثناي يكي دو مورد، براي همه به زبان فارسي بود، و بعد به زبان خارجي. روحانيت هميشه با مردم به زبان خود مردم هر منطقه روبرو شده بود. سلطنت پهلوي با قدغن كردن زبانهاي غير فارسي، هم به مليت هاي ايران خيانت كرد، و هم دست روحانيت را باز گذاشت تا زمينه سقوط سلطنت را از طريق تبليغ به زبان خود هر منطقه فراهم آورد. مبارزه عليه سلطنت در خارج از كشور، چندان ربطي به زبانهاي كشور نداشت. به دليل اينكه اين مبارزه در خارج از كشور به زبانهاي انگليسي و فرانسه و آلماني شكل گرفت و آبروي سلطنت را در خارج از كشور برد و حاميان آن را منزوي و از صحنه خارج كرد.
درك اين وضعيت براي موقعيت فعلي ضروري است. زن ترك، كرد، عرب، بلوچ و تركمن ستمزده مضاعف است. به دليل اينكه نميتواند فرزند خود را به زبان خود تربيت كند و در تحصيل او به صورت جدي يار و ياور باشد، چرا كه زبان تحصيل، زبان رابطه ي مادر و بچه نيست؛ زبان، زبان او نيست. آذربايجاني و كرد و تركمن و عرب و بلوچ را ستم مضاعف رنج ميدهد. و اين ويژگي اغلب كشورهاي منطقه است. در عراق و افغانستان اين مسائل از طريق زور و ورود يك نفر نطربوق غربي به منطقه حل شده است. به زعم ما ايران نه عراق است و نه افغانستان، و تازه معلوم نيست ده سال ديگر بر سر اين دو كشور چه خواهد آمد. تجربه عراق و افسردگي رواني مردم آمريكا به دليل فريبي كه از حاكميت خود خورده اند، روحيه باختگي دولت آمريكا، و حتي سردمداران جنگخواه آن سيستم، به آن دولت اجازه لشگركشي به ايران را نخواهد داد. علاوه بر اين، بزرگترين مليت ايران از نظر تعداد جمعيت، يعني آذربايجاني ها، به دليل ستمي كه در دوران هر دوشاه پهلوي متحمل شدند، كه عواقب آن بر سراسر دوران جمهوري اسلامي نيز تسري يافت، به همان صورت كه در خوزستان عليه شريك سابق آمريكا و خصم بعدي آن صدام، و آمريكا جنگيدند، چه بسا كه اين بار نيز بجنگند.
اينكه چه كسي فردا رئيس جمهور ميشود، چه كسي رئيس مجلس، چه كسي وزير فلان وزارتخانه، از نظر ما، مسئله ما نيست. مسئله ايران عميقتر از اين مسائل است. با آمدن و رفتن يك حلقه، حتي با حذف ولايت فقيه و اين نوع تمهيدات مسئله حل شدني نيست، حتي با جدا كردن دين از دولت هم مسئله قابل حل نيست. اينها معلول هاي مسائل هستند، و تا موقعي كه علت ها از بين نرود، معلولها در صورت حذف موقت هم نهايتا به صورتي بروز خواهند كرد. از چهار رئيس جمهور، كه يكي از آنها ريشه آذربايجاني داشت، يكي ديگر نيمه ترك و غيرفارس بود، و همه شان هم دهانشان پر عربي بود، نه اعراب طرفي بستند، نه تركها و نه مليتهاي ديگر. هر شخص ديگري از اين رقم، و يا اقمار ديگري كه خود را داوطلب خدمت ميكند، بر سر كار بيايد بيشتر به منزله ي مسكن براي بيمار سرطاني خواهد بود. فقط يك معالجه وجود دارد: دمكراسي. و شكل دهنده به دمكراسي از همان بزرگراه حل مسئله مليت هاي ستمزده ايران ميگذرد. به ضرس قاطع ميگويم كه هر حركتي كه حل اين مسئله را بر ناصيه برنامه ي خود قرار بدهد در ميان مليتهاي ستمزده ايران، بويژه سي و هفت درصد جمعيت كشور كه آذربايجاني هستند، خريدار نخواهد يافت.
ايران از طريق مبارزه كارگران براي كسب حقوق بهترــ مبارزه اي كه به نظر ما برحق است، و ما از همه آن مبارزات حمايت ميكنيم، تجزيه نخواهد شد. ايران از طريق مبارزه درخشان زنان براي كسب حقوق مساوي با مردان كه ما از آن هميشه دفاع كرده ايم و تا پايان عمر هم دفاع خواهيم كرد ــ تجزيه نخواهد شد. اينها ممكن است دلايل مكمل تجزيه پذيري باشند، اما دلايل اصلي نيستند. ايران موقعي تجزيه خواهد شد كه شما تركيب ملي ايران را ناديده بگيريد و براي هر اقدامي كه مليت هاي ستمزده در راه احقاق خود ميكنند، دلايل بيهوده و بي مصرف، و به نرخ روز، و به همين دليل دستمالي شده، تحويل مردم بدهيد و پشت سر هم بنويسيد كه تحريكات خارجي بود و يك عده متجاسر از آنور مرز آمدند. و بعد همان پان ــ ايرانيسم مضحكه را در كشور بزرگي كه اگر دست روي دست بگذاريد، مثل كوه يخي كه در برابر آفتاب استوايي قرار گرفته باشد، قطعه قطعه خواهد شد، به وسيله ابيات عق آور ضد عرب و ترك تحويل مردم بدهيد. اين حرفهاي مفت كه فمينيسم از اعماق تاريخ آريايي برخاسته، يا هزاران سال كشور آزاد داشته ايم، و اين قبيل حرفهاي مفت تر باستانگرايي، و گنده ــ الگوگرايي قهقرايي كه نشخوار سايت هاي راسيستي و فاشيستي و تلويزيون هاي بدريخت است، و اين همه فحش و بد و بيراه كه به همه آدمهاي مخالف با حمله به ايران داده ميشود، و اين همه ياوه بافي تلفني، هيچكدام اصل قضيه را عوض نميكند كه در آن كشور طبق آمار، فقط سي و سه درصد جمعيت را مادراني زاييده اند كه با كودكانشان زبان فارسي حرف زده اند. حذف واقعيت با سه ميليون شعار دقيقا به اين دليل غيرممكن است كه 67 درصد جمعيت ايران ميگويند: ما ميخواهيم به زبان مادران خودمان تحصيل كنيم. تحصيل ما به شما چه ربطي دارد؟
ميلياردها دروغ اگر واقعيت را عوض ميكرد، الان به جاي اين فجايع در عراق دوجين دوجين بهشت سبز شده بود. صدام احمق بود، فاسد بود، پدرسوخته بود، ولي يك بار، و شايد استثنائا ــ بگوييد حالا از ترس آمريكا، از ترس حمله ــ راست ميگفت. بعد معلوم شد آن كسي كه ميگفت صدام دروغ ميگويد، خودش دروغ ميگفت و ميدانست كه دروغ ميگويد. و حالا همه مردم دنيا هم ميدانند كه به بهانه يك دروغ يك كشور را با خاك يكسان كرده اند و با كبريت جنگ قديمي ترين جاهاي جهان را سوزانده و خاكستر كرده اند و خاكسترش را بر سر ادوار تاريخي قديمي ترين تمدن جهان آوار كرده اند و اسم اين را تجدد و فرهنگ و دموكراسي گذاشته اند و تنها همين مانده كه از صدام بخواهند بيايد حكومت را به دست بگيرد و غائله را بخواباند. چرا كه آنهايي كه بايد سير ميشدند تا حدي سير شده اند، گر چه سرمايه جهاني سيري پذيري ندارد. و جالب اينكه به رغم اين فجايع، هيچكدام از همسايه ها جرات نكرده اند، يك وجب به خاك همان عراق سابق صدام حسين ملعون دست درازي كنند. و آنوقت پان ــ ايرانيست هاي لائيك و نالائيك ــ و هر دو نالايق ــ ميگويند دخترهاي آذربايجان را به مردهاي فارس بدهيد تا بچه ها فارسي حرف بزنند، و نمي دانند كه بچه زبان مادر را ياد ميگيرد نه زبان پدر را و حكومتي كه دست به چنين قوادي اي بزند فقط لايق ريش همان خود حضرات خواهد بود ، كه پرونده اش از زمان محمود افشار و دكتر شيخ الاسلامي و ديگران تا امروز مفتوح مانده است.
فارسهاي ساكت محترم امروز بدانند كه در برابر تاريخ شرمنده خواهند شد همانطور كه بسياري از روشنفكران مسيحي زمان هيتلري، وقتي كه آن شقاوتها بر يهود رفت، از خجالت در برابر تاريخ آب شدند. امروز سكوت درباره كشتار در اهواز و زنداني شدن آدمها به خاطر آزادي زبان و فرهنگ و صبغه هاي قومي خود، و سكوت در مسئله زنداني شدن يوسف عزيزي بني طرف، و يا سكوت درباره كتكي كه هر از چند گاه در خيابانهاي شهرهاي آذربايجان مردم ميخورند و سكوت درباره زنداني شجاع و آزادي خواهي مثل انصافعلي هدايت، كمتر از سكوت آن روشنفكران مسيحي در زمان هيتلر نيست و دود اين سكوت در چشم همه ما بي بصيرتان خواهد رفت. سراين قضايا ما نوحه سرنميدهيم.
اصل قضيه را به صراحت ميگوييم: هزار سال تركها بر ايران سلطنت كردند و هزار سال ادبيات فارسي مستمرا توليد شد. من شاگرد و نويسنده آن ادبياتم. و صفحاتي بر صفحات آن افزوده اما جهان عوض شده است. هوش امروزي من معاصر هوش جهاني در حوزه كارم نباشد، فقط به درد لاي جرز ميخورم. صدايم به اين دليل بلند است كه حرف حق را به زبان شما ميگويم كه زبان مادري مرا بريده ايد. دو پهلوي هر دو تركي را قدغن كردند. طرف اجازه نداد شعرهاي تركي زنش كه مادر محمدرضا شاه بود چاپ شود. شهريار ميناليد كه چرا نميگذاريد ديوان تركي من چاپ شود. ساعدي را مدام تعقيب ميكردند كه اين مرد در كوه و كمر و كوهپايه آذربايجان دنبال چه ميگردد! و يا مرا در يازده سالگي در مدرسه مجبور كردند كه تركي زبان مادري را از روي روزنامه مدرسه بليسم. و تازه اين پدران ما بودند كه براي يك مملكت انقلاب مشروطيت آوردند.
اصل قضيه را به صراحت ميگويم: فارسها بايد خواستار حقوق مساوي براي مليت هاي ستمزده ايران شوند. فحش و بد و بيراه گفتن به ترك و عرب و كرد و تركمن را رها كنند. آن كشور فقط با تساوي حقوق مليت ها به صورت يك كشور باقي ميماند. البته مليت هاي ستمزده منتظر بيداري فارسها نخواهند ماند و تعداد عظيمي از فارس هاي هوشمند هم در كنار آنها هستند. ولي مگر شما در دنياي به اصطلاح متمدن و متجدد زندگي نميكنيد. مگر شما اينهمه كتاب كه در ايران درباره چند رگگي، چند صدايي بودن، چند مليتي بودن، كثيرالملله بودن ترجمه ميشود، نميخوانيد؟ خوب براي چه خود را متمدن ميدانيد، اگر حاضر نيستيد به ابتدايي ترين شرايط تمدن عمل كنيد. چرا اعلاميه جهاني حقوق بشر را به رسميت نميشناسيد. ايران زندان مليت هاي ستمزده است. خب! وظيفه شما به عنوان يك انسان چيست؟ دست روي دست گذاشتن، تا كشورتان را قطعه قطعه كنند. زدن توي سر عرب و ترك و كرد و ديگران تا دل پان ــ ايرانيست اسلامي و غيراسلامي خنك شود و يا دولت قدر قدرتي امروز اين يكي را بگيرد، فردا آن ديگري را بگيرد، به جاي آنكه سرمايه مضاعف در اختيار اعراب، كردها، تركمن ها، ترك ها و بلوچ ها بگذارد و جبران خسران تاريخي آنها را بكند؟ خب! شما را در راه خدمت به كشورتان ديگر با چه انگيزه اي به خدمت دعوت کنيم؟
غرب ستيزي و ليبرال ستيزي بي منطق ِ چپ، آن عصاي موسي-ئي بود كه چپ در دست اسلاميون سياسي گذارد تا بتوانند بي پروا از خطرِغرق شدناز دريايخرد خلق بگذرند و پيروزمنداز آب بگذرند.
ديالكتيك معكوس ِ تاريخ يا روشنگري ايراني
بخش ِ نخست
حبيب تبريزيان
نوشتار زیر قبلاً در برخی سایتها و نشریه راه آیندهدرچ شده است .بعلت
،همچنان، مطرح بودن مطالب آن ، با تغیراتِ مختصریبرای سایتِ
فرهنگِ گفتگو ارسال میشود.
ديالكتيك تاريخ چنان است كه جامعه ي بشري و پارادايمهاي آن در عرصه هاي گونا گونش ، در استحاله ي تخمير گونه اشان،ترانسندالت transcendental، از يك پرانتز تاريخي به پرانتز ِ كيفيتا نوين تري فراميرويند . هرپرانتز ِ فرا روينده ايدرزهدان پرانتز ِ پيشين نطفه بسته و خميرمايه ي خودرا از آن ودرآنجا ميگيرد . بدين سان فرايندي اتصالي/ انفصالي، در بستري تاريخي ، و در سيري صعوديبه هستي مدام نيست شونده ي خود ادامه ميدهد . تاريخ انديشه ها و جهانبيني هاي انساني را، از جمله انديشه مذهبي / سياسي را، در چهار چوب اينِمنطق ِ تاريخي ميتوان به سنجشگري كشاند. ميتوان تبار پرانتزها و گفتمانهاي تاريخي را باز شناسي كردهو گنجايش تاريخي آنهارا تشخيص داد . در اين زايش و ميرش ِ پر درد ِ تاريخي ، غريزه ي بقاءوتلاش برايزيست ِ جاودانه،سيماي جان سخت خودرا مينماياند .من مرگ ِ خويش را باور نميكنم ! هيچ انديشه اي ، هيچ قدرتي تن بمرگ ِ مقد ر ِ خود نمسپارد و چه بسا ضحاك گونه مغز و خون جوان ميجويد تا بر قانون و حكم تاريخ چيرگي جويد . از منظر ِ غريزه ي بقاء ، نهاد ِ دين ،انديشه ي ديني وبلاخص روحانيت برخاستهو تغذ يه كردهاز آندر جانسختئ جانگيرانه ي خود نمونه واراست. اغراقنيست گفته شود كه انديشهاسلام ودستگاه روحاني و شبه روحاني (مكلا ئي/اصلاح طلبانه) آندر اين منظومه ي تاريخي بدلايل مختصاتويژه ي خود كه بعدا اشاره خواهد شد بي بد يل اند . تاريخ انديشه ي اسكولاستيك ، اند يشه ي كليسائي قرون وسطائي و استبداد ِ واتيكاني سر شار از نمونه هائي گوياست كه ميتواند به ما در شناخت قانونمندي عام تقابل ِ سنتو تجدّد و شناخت ِ بهتر ِنهادِ دينيخودمان بما كمك كند .اگر كليسايكا توليك و اسكولاتيسم جان سخت ِ آن ، بر خاسته از تمد ن هلني و رومي بود ، اگراين كليسادستگاه فكري تمد ن ِ پيشرفته ي اروپائ قرون ِ ميانه بود ، اگراين دستگاه ديني – با تمامي ابزار هاي سازماني و انديشه سازشابزار ايدئولوزيك ِ مركانتاليسم ِ بلند پرواز ِ سلطه جوئي بود كهبخاطر ِ نيازهاي استعمار گرايانه ئخود مجبور به ميدان دادن نسبي برشداند يشه هاي علمي - فني بود ، تفكر و انديشه اسلاميِ برخاسته از جزيرة العرب در آنسوي اين خاكريز ِ تاريخي قرار داشته كه براي دفاع از خود يگانه ابزارش بسيج ذ ّرهِ ذ ّره ئ همه ي آن سنتهائي بود كه ميتوانست با زره ء ضخيم و نفوذ نا پذ يرآنخود را دربرابر توپخانه ي نيرو گيرنده ي دشمن ِ تاريخئ خودمحافظت كند . در اين آوردگاهِنبرد ِبودن يا نبودناست كه روحانيت شيعه با ارتش ِ چند صد هزاري آخوندي ، درجوشن ِ پولادين خود ،نقش ِ عمدهقواي دفاعي و ضربه گيراسلام وسنت را بعهده ميگيرد . نقشي استراتزيك و هويت ساز كه آنرا ، در تقابل با غرب بعنوان ِمهاجم خارجي وتقابل ِ با انديشه هاي غير ديني و و دنيوي شونده در داخل ، بيش از پيشبدرون ِحصار ِ سنت ميراندتا درپشت ِ ديوارهايزمخت و سر بفلك كشيده آن ، در زايماني پر درد ، چند قلوي عجيب الخلقه بهم چسبيده ي خود ، تجدد طلب ِ اسلامي ، اسلام ِ سياسي و انقلابي ، وسرانجام شواليه ي خسته از نبرد ِ غرب باورشده ي ِاصلاح طلبي را بزاياند . شواليه ي كه در ازاي شركت در قدرت سياسي حاضر است تا ميهن ِ ما را ، در قرن ِ بيست و يكم ، بعنوان ِ خراج و غرامت جنگي ، به هر شيطاني نيز واگذار كند .
گفتني است كه در تاريخ هزار و انديساله ي شيعه حتي يك نمونه نميتوان يافت كه از درون ِ اين گفتمان ، گفتمان ِ ديني ،يك انديشه ي نو و آينده ساز و آينده نگر فرا روئيده باشد . تاريخِ اين گفتمان تاريخِعقب نشيني پر هزينه ي سخت جان ترين استبداد ِ جامع الاطرافيست كه جز زير ضربات ِ كوبندهواقعيت هاي تحقق يافته و پيروزمند معاصرش تن به عقب نشينينداده است.اگر در جنگها ، سنگرهازير ِ ضربه ي آتشبار ِ حريف ِ برتر ، قبل از رسيدن آن ، تخليه ميشوند ، دستگاهِ ديني شيعههر سنگر ِ ماقبل ِ قرون ِ وسطا ئي خود را فقط پس از تخريب ِ كامل و تسخير ِ تمام عيار ِ آنتوسط انديشه ي برتر معاصر ِ خود وا نهاده است.پس از حدود دويست و سي سال از صدور منشور ِ جهاني حقوق ِ بشر ، منشورِ اخته شده و ابتر ِ حقوق ِ بشر ِ اسلامي سرهم بندي ميشود.پس از مقاومتهاي جان گيرانه درسنگرِ:حرام دانستن ِ غذا خوردن با قاشق و چنگال،حرام بودن راديو و بعدها تلويزيون،و حتي ماهي ازونبرون،موسيقي ( غنا)،جايز نبودن غسلزير دوش و ضرورت ِ غسل توي خزينه،حرام دانستن ِ برخي ورزشها،شطرنج،ماهواره و اينتر نت و.... صحتِ این محرماتبه سئوال كشيده شدهونشانه هائي – فقط نشانه هائي- ازعقب نشيني و نو پذيري نمايان ميشود. و آنهم زمانی که حتا خودِ توده های عادی باورمند, بمقتضای تغیرات الزامئ زمان، به این فتاوی پشت کرده و دیگر برای این ترهات ترّهخورد نمیکنند.بمناسبت ِروز جهاني كار گر ـ نخستين ِ آن پس از انقلاب اسلامي – امام ميفرمايند « پیامبر ِ اسلام هم كار گر بوده است همه ي اوليا وانبيا هم كار گر بوده اند » !!! و نتيجه ي يك چنين تعميم ِ مضحك ِ يك مقوله ي تاريخي تبعا ًاينست كه صدها هزار آخوند و رمال و روضه خوان نيز كار گر اعلام ميشوند و مألا ً : « همه ي روزها ، روز ِ كار گر است..» !!! تقليل و تعميم ِ مفاهيم بقصد ِ پوك و پوچ كردن ِ آنها! . اينست شيوه ياسلامي برخورد بمفاهيم ِ نو . لذا تعجب آ ور نيستاگرقانون ِ مجاز بودنيا نبودنشكنجه پس از سالها بحث و جد ل و اما و اگرها وقريبِ230 سال پس از تصويب ِ منشور ِ جهانئ حقوقِِ بشر و قانون كار،25سال پس از انقلاب ِ اسلامي و چندين دههبعد ازكنوانسيون جهاني كار،در لابلاي چرخهاي احكام ِ اوليهو ثانويه ...و..گير كرده و همچون خريدر باتلاق تفسيرهايديني،ميماند. زمينگير شدن ِ قانون ِ منع شكنجه درحاليست كه بعلت وسعت و دامنه ي اعتراضات مردمي و عمق ايستادگي مردم اين ابزار ِ سركوب ِ قرون وسطائي، همچون ترورهاي سياسي و قتلهاي زنجيره اي، اثر بخشي ارعابگرا نۀ خود را از دست داده اند وچرخ ِ ماشين شكنجه در گل و لاي زمانه از كار ايستاده است .
ديالكتيك خود ويژه ي تحول در گفتمان ديني ، درسر زمين ِ ما ، در قيا س با بديل ِ غربيش تفاوتي بنياد ين را بنمايش ميگذارد. اگر بيكن،نيوتن ، كپلر و كپر نيك ، گاليله.. و سر انجام دكارت ، ولترو كانتخود آگاهانه يا نا خود اگاهانه، در بستر همان باورمندي ديني خود و در دامان ِ همان كليسائي كه تكفيرشان كرده بود خدا را از عرش اعلا بزمين كشاند ند تا چند سده بعد، با انقلاب ِ كبيرِ فرانسه و ساير انقلابات عصر در شبستانهاي كليسا ها و ديرها محبوس شود ، انديشه سازان ديني- سياسي و نو اند يشان ديني ما در روند عجيب و غريب ِ يك ديالكتيك ِ معكوس ِ تاريخي توانستنند بادمِمسيحاگونه خود، در برابرملتي خواب نما شده ، مردگان چند صد ساله را از گورستان ِ تاريخ بيرون كشند تا در هيئت روح اله خميني به كبريايرهبريت شيعيان و مستضعفين جهان بنشانند. حلول اعجاز انگيزروحِ كليني يا علامه ي مجلسي در هيئت و قالب خميني ، با عبا و رداهاي تميزتر، و حلول شيخ فضل اله نوري در هيئت ِ شخصي مثل آقاي بهزاد نبوي و يا خاتمئ را بآساني و در چهارچوب اين مقاله نميتوان توضيح داد . البته با در نظر گرفتن پارامتر زمان و دگر گونيهاي علمي- فني برآمده از آن و با عنايت به چند صد سالي كه ازمرگ ِ اين بزرگان گذشته است ، دشوار ميتوان گفت كه مثلا كليني يامرحوم شيخ فضل اله نوري نگاهي سنتي تر و گذشته گرايانه تر، بترتيب ، از خميني و آقاي حجاريانبه جهان ِ معا صر ما داشته اند.بهر حال اينها توضيحاتي حاشيه اي بر بحث اصلي استكه مورد نظر منست و آنهم نماياندن بن بست گفتمان ديني در حوضه ي زندگي دنيوي ، از همه مهمتر سياست و حوزهء ي قدرت سياسي است. و منظور نشان دادن تفاوت ِ جدي بين ِ نهاد ِ روحانيت(شيعه) و نهاد ِ كليسائي در برخوردشان با دنياي مدرن است. تفاوت اساسي اين دو پرانتز ِ تاريخيدر اين است كهپرانتز ِ كليسا، اول باز و آنگاه ( آنچنان كه ميبايد ) بسته شد ولي پرانتز ِ نهاد ديني شيعه بسته آمد تا بازشود . نهاد ِ ديني تشيع ( در فرايند دفا ع از خود و در تقابل ِ با آنچه نو تر از خود بود دريك جبهه گيري دائمئضد غربي)مرده زاده شد . سترون بود و ِِِسقط شده پا بجهان نهاد .
نتيجه اينكه كليساي كاتوليك از اين ظرفيت بر خوردار بود تا به ميكل آنژ فرصت دهد تامريم ،مسيح و روح القدس و خيل ِ كثيرِعرش نشينان را بزمين كشد و مضمون و محتواي تصويري انسان را در شگفت انگيز ترين شكل ِ زيباي آن بر سقف و در و ديوار خانه ي خد ا( واتيكان) رسم كند و زيبايئ خاكي و دنيوي و زيبائي ستايش انگيز ِ پيكر ِ انساني را بر مرمر ِ سخت حك كند. بهدكارت وكانت و... ميدان داد تا با قلم ِ نقد، خدا را بجاي خود نشانند تا زمين را بزمينيان وا نهد و به كار خدائيخود و رتق و فتق ِ امور درجهان متا فيزيكي و متا هستئخود بپردازد .
بدين سان نه تنها انديشه ي رفرماسيون ِ مذهبي كه انديشه روشنگري نيز توانست در ذهدان ِ گفتمان ِ اسكولاستكي وديني اروپا نطفه بندد تا سرانجام باانقلاب ِ كبير فرانسه و سلسله انقلابات پس از آن به سلطه ي استبداد ديني بر اين بخش از جهان براي هميشه نقطه ي پايان نهد . نكته ي بسيار مهم و قابل ِ تامل اين است كه زايش انديشه سكيولار وپاره شدن بند ناف ِ آن از گفتمان ِ ديني و فرا روئي آن تا به سطح گفتمان ِ مسلطدر حوزهءيقدرت، ساختار و مناسبات ِ سياسي اگردر گستره ي جغرافيائي اروپا روي داد اما بلحاظ تاريخي رويدادي جهاني و فرا جغرافيائي بود و پيام عمده اش اين بود كه دوران ِرشد ِ انديشه ي مدرن در چهار ديواري گفتمان ِ دين بپايان رسيده است و ريزش نيروهاي عقل گرا از اين گفتمان بسود انديشه هاي مستقل ِ مدرن آغاز گرديده است . و اين بمعناي اين بود كه حافظ و مو لاناي امروز و.. ناچار نيستند انديشه ي عارفانه يا دنيا گراي خود رااز ترس دكانداران دين در قالب ِ اسطوره ها و مفاهيم مذهبي ابراز كنند. و البته اين باين معني نيزبود كه روحانيت ِ بازنشسته نيز ميبا يست با تلطيف خود ، خود را در حوزه ي معنويات و اخلاقيات و آموزه هاي ديني زيستمند كرده و مدرنيزه و امروزي سازد . و اين درست آن كاري بود كه انديشه ورزان ِ ديني اروپا كردند . و با رفرماسيون ِ دينئ دين،در بخش ِ مدرن ِ دنيا، دين نيز دنيوي شد كه بايد ميشد و سرشت ِ مترقيانه رفر ماسيون ِ ديني نيز درهمين دنيوي شدن ِ دينبود.و از اين منظر، منظر ِ فرديو خصوصي شدن دين و غير سياسي شدن ِ آن، دين ديگر نه افيون كه به اكسير و پاد زهري براي آ سيب هاي اجتماعي دنياي مدرن تبد يلشد. لذا اگر اصلاحگرائي ديني در چهار چوب ِ گفتمان ِ ديني رويدادي مترقي در تاريخ بشر محسوب ميشد نتيجه گيري و تفسير غلط از رفرماسيون ديني و توجيه آن براي ديني كردن ِ سياست و در آميزي آن با سياست ، حقوق ِ مدني ، سيستم قضائي و...بغايت ارتجاعي و ضد تاريخي ميباشد.اين گونه رفرماسيون خواهي فقط سوء استفاده ي كلاه بردارانه ازمردم براي تسخير قدرت ، با استفاده از دين باوري آ نان است.
پس از انقلاب اكتبر و در رابطه باآن، لنين ميگويدبا انقلاب سوسياليستي اكتبر و پيدايش كشور شوراها ، دوران رشد مترقيانهدر چهار چوب مناسبات ِ سرمايه داري بپايان رسيده است و از اين ببعد اين سوسياليسم ِ واقعا ً موجود است كه سمت و سوي تكامل مترقيانه ي جامعه ي بشري و بستر ِآنرا تعين ميكند . در اين نتيجه گيري منطقي،لنين كاملاً محق بود.اگر براستي سوسياليسمنه يك كژراه ئ كور تاريخي بلكه يك سيستم ِ مدرنتر اجتماعي نسبتبه سرمايه داريبود ،بي ترديد ما امروز به سرمايه داري بصورت سيستمي استريل(مخّنث) مينگريستيم . بهر حال ما ميتوانيم اين استنتاج منطقي درست ِ لنين را به نازائي گفتمان ديني- مذهبي تعميم دهيم.به استدلا ل فوق ميتوان اين مثال ِ عاميانه را افزود كه : با اخترع وساخت ِ اولين لوكوموتيو يا اتومبيل، صرف نظر از اينكه،انتقال ورسيدن اين وسيله به ايران يا حتي حبشه چه مد ت زمان ميطلبيد و صر فنظر از اينكه اين وسيله هاي مدرن در كجا ساخته شده بودند،سرمايه گذاري جديد روي تحقيق و ساخت انواعدرشگه بلحاظ ِ منطقي كاري نه تنها غير ِ عاقلانه بلكه ابلهانه ميبود . اما از منظر ِ منطق عملي ميتوان گفت كه چون ، دريك شرايط مفروض تاريخي ، فرضا ً 30 سال طول خواهد كشيد تا تكنيك ِ راه آهن و اتومبيل به كشور ما بيايد اگردر اين رشته سرمايهگذاري كنيم، در کوتاه یا میانمدت،بد نيست. و اين همان كاريست كه هر درشگه سازي بحكم ِ شعور ِ متعارف خود ميكند. اما يك سياست مدار يا، فرضا ً،حزبِ سياسيكهنظر به افقهاي دور دارد و در جريان تحولات تكنيكئ جهانيست ميداند و بايد بداند كه عصر درشگه پايان و عصر راه آهن آغاز گرديدهاست .ا
پيروزيانديشه هاي عصر ِ رنسانس و روشنگري و جنبش ِ فكري مدرن در بخش ِ پيشرفته ِ جهان قرن 17 و 18، البته بمعناي پيدايش پيش شرطهاي عيني لازم براي تحقق آن جنبش ِ فكري در همه يكشورهاي ديگر نبود و بمعناي اين نبود كه جنبش ِ تجدد خواهي ميتوانست علم استقلال خود را در همه جاي دنيا بر افرازد وحجابِ دين ازچهره بردارد ، چونتبعا ًشرايط ِ مشخص ِ تاريخي،سياسي و فرهنگي و...، دربسیاری از مناطقِ حاشیه ائ جهانِ مدرن،اين اجازه را نميداد. هرچند از منظر ِ منطق عقلي ظرفيت گفتمان ونهاد هاي ديني پايان يافته بودولي منطق ِ عمليظرف ِ زما ني- مكانئ خاص ِ خود را دارد . اشكال ِ تجدد گرايان ِ عصر ِ مشروطيت و دوران پيش از آن در اين نبود كهانديشه ي تجدد ِ خود را در قالب ِ مفهومئ ديني ابراز ميكردندبلكهدر اين بود كه آنها با نشناختن ظرفيت ِ اين قا لبها وخود تقليلي ِ گام به گام در حد همان مفاهيمدينيموضوعيت و علت ِ وجودي خود را از دست دادند و بجاي بالا كشاند ن گفتمان ِ ديني ، خود را بسطح آن تنزل داده و به مشا طه گر عجوزه اي مبد ل شدند كه تاريخ مصرفش مدتهاپيشبپايا ن رسيده بود. بهرام که گورمیگرفتی همه عمر ـ دیدی که چگونه گور بهرام گرفت*. جنبشِ تجدد خواهانه ئی که میکوشید از دین ومفاهیم دینی ، برای برانگیختن مردم ، استفاده ابزاری کند خود به لقمۀ لذیذی در کامِ هیولای دین تبدیل شد تا آنرا پروارتر و، از آن مهمتر،نونما کند.
برخلاف زایمانِ بموقع جنبش فکری روشنگری از درون گفتمانِ کلیسائی، اند يشۀی تجدد خواهي ايرانئِ نطفه بسته در گفتمان مسلط دينئ روز آنقدر در زهدان تنگ ِ اين گفتمان ميماند تا، دردناكانهبصورت ِ چند قلوي بهم چسبيده ي، در بالا گفته شده زائيده شودو آنهم در دوراني كه از بد حادثه مقارن با ظهور كمونيسمو نه ، تنها، بمثابه ي يك جريان فكري بلكه بصورت يك جنبش جهاني و قدرت ِ دولتي در همسايگي ما و در دوران ِ چيرگئ گفتمان چپبر بجش عمده ئ جنبش روشنفكري و بر بستري از نظريه پردازيها و مفهوم سازي هاي نهادينه شده ي توده اي .
اسلام سياسي و انقلابي ازاين زيركي آخوند گونه ، بقدر كافي بر خورداربود تادر وراي چهره ي بظاهر متفاوت ِ اين همزادِ تاريخي خود علقه هاي خوني و اينهماني معرفتي وهمبافتي ِ ژنتيكيِ خودرا باز شناسد.مشتركات ژنتيكئِ غرب ستيز وضد ليبرال اين دو جريان ِ فكري آنان رادر يك ملتقاي تاريخي بسيار سرنوشت سازبهم رساند .
اگر روحانيت شيعه و اسلام ِسياسيبعلت ِ محدوديتهاي فكري و ساختاري ، قادر به تعمير و نوسازي خود نبودولي قادر بود تاتوپخانه ي زوار دررفته خود را با باروت مجاني و مرغوب ِ قرض كرده از چپ تجهيز كند. اين يك سرشتا ًضد مدرنيته بود و آن يك قرائت ويژه ي خودرا از ان داشت قرائتي ديامترال( diametral ) در نقطه ي مقابل ِ قرائت نوع ِ ليبرال ِِ غربي و تبعا ً ضّد ِ آن .در اين ملتقاي نكبت زاي تاريخي ،اسلام ِ سياسي به بزك ِ سياسي و انقلابينياز دارد وكمونيسم ِ روسي به توده ي خروشنده اي كه اركان ِ سيطره ي غرب سرمايه دار را در هم ريزد. نكته ي قابل توجه اينجاست كههر دوي اين جريانها نگاهي ابزاري بهم داشتندو تجربه ، از جمله تجربه يانقلاب اسلامينشانداد كه در اين آوردگاه ، روحاني و روحانيت همآوردي ندارد زيرا اين روحانيت، بعلت سرشت ِ طفيليگرش باا ستفاده ي ابزارياز همه چيز از جمله خود خدا ، مردم و باورشان زندگي كرده است.شمّ ِ حساس ِ عوامفريب ِ روحانيت ، آنرا بحكم ِ غريزهواداشت تا در عاريه گيري ترمينو لوژي و ارزش سازيهاي سياسي توده اي ساختهترديد بخود راه ندهد.اسلام سياسي و انقلابي براي نو نمائي بن مايه ي عميقا ارتجاعي خود حاضربود تا هربزكي را پذ يرا وهر خرمهره بد لئبراقي را بخود بياويزد ، زيرا ميدانست بدون اين بزك ودوزكهايتوخالي و اين زيورهاي بدلي قادر بفريفتن بخشهاي كم يا بيش درس خوانده ي جامعه ما و مألا ً دستيابي بقدرتسياسيِنخواهد بود . غرب ستيزي و ليبرال ستيزي بي منطق ِ چپ، آن عصاي موسي-ئي بود كه چپ در دست اسلاميون سياسي گذارد تا بتوانند بي پروا از خطرِغرق شدن از دريايخرد خلق بگذرند و پيروزمنداز آب بگذرند.
خوشبختانه جريان روشن فكريما در سمت و سوئنقد گذ شتهو باز بيني آنچه زماني وحي لنينيو ياآريا مهري و يا مصدق پرستي و ...بود گام بر ميدارد . انديشه روشنگري امروز ِ ما در راهِ تقد س زدائي از بتهاي خود ساخته ايست كه پائين آوردنشان بمراتب از بالا بردنشان دشوار تر است ولي اين راهي است كه آغاز گرديده است و بي ترديد تا فرجام ِپيروزمند ِ خود پيش خواهد رفت . بد نيست در اين جا به يكي از اين نگرش ِ نقدگرايانه و اميد بخش اشاره اي بكنم.
در مقاله اي بسيار خواندني در سايت ايران ِ امروز ، آقاي محسن ِ حيدريان تحت ِ عنوان ِانقلاب اسلامي ، فرا دستي توهمات.... ايشان به باز نمائي وجوه عمده ي خصلت تاريخ ستيزانه و خشونت پرور انديشه هاي شريعتي ، جزني و غرب ستيزانه يآل احمد پرداخته اند .ولي متاسفانهنگارنده نتوا نسته است : 1- اين دو يا سه جريان ِفكري را تبار شناسي كندوبستر رويشي آنانرا يعني اسلام سياسي ماقبل ِ شريعتي و روحانيت ِ سياسي را در گفتمان ِ ديني و توده ايسم را( نه صرفا بعنوان جرياني از چپ )كه بعنوان يك مشرب ِ فكري و پدرخوانده ي چپ ِ ايراني با نظامِ ارزشي و مفهومي خاص ِ خود به سنجشگري كشد.2- گفتمان خشونت در ميهن ِ ما تاريخ هر دم روشن شونده تري دارد و امروزهبدون احتياج ِ زياد به مراجعه به كتب تاريخ و روش شناسي تاريخي با چشم و خرد ِ متعا رف ميتوان بسياري حقايق رادر اين عرصهديد . آنچه ديد نش فوق العا ده ضروريست يافتن و نماياندن منطق ِدروني گفتمان ِ خشونت است . تنها شناخت منطق درونياينگفتمانها ومؤلفه هاي اساسيآنهاستكه ميتواند مارا كمك كند تا از پوسته زرق و برقي آنها عبور كرده و سرشت تاريخييا ضد تاريخي انها راباز شناسيم بدون اينكه مجبور باشيم در انبوه فاكتهاي درست تنظيمنشده غرق شويم. نگارنده ي مقاله ي خواندني فوق ، متاسفانه نتوانسته است قانونمند يهاياين منطق ِ دروني را در ارتباتش با منطق ِ بيروني و فرايند ِ چيرگي انديشه هاي جهانئ مدرن ِ امروزين باز شناسي كند . انديشه هائي كه ابتكار تاريخي را در دست دارند و انرژيك ، پويا وبالنده هستنند ودر برابرآنها ، گفتمان ِ خشونت ِ مورد ِبحث چيزي جز فغان محتضري كه پذيراي مرگنميباشد نيست .
[ گفت و گو باپويا علاءالدينى متخصص برنامه ريزى - مهرداد ناظرى ]
منبع: ايران
دكتر پويا علاءالدينى متخصص برنامه ريزى اجتماعى، شهرى است. او تحقيقات گسترده اى در مورد ايران و جامعه اطلاعاتى انجام داده و نظريات جالبى در اين زمينه دارد. علاءالدينى معتقد است: «ما در عصرى زندگى مى كنيم كه هرگونه عدم توجه به شبكه هاى گسترده اطلاعاتى كه در جهان به راه افتاده، ما را در انزوا و عقب ماندگى قرار مى دهد.»
او مى گويد: «ما به سوى يك نظم جهانى جديدى در حال حركت هستيم كه توسعه در آن منوط به كارايى سيستم ارتباطى و اطلاعاتى است. گفت و گو با اين استاد دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران را بخوانيد.
* وقتى از جامعه اطلاعاتى صحبت مى كنيم چه ساختارها و ويژگيهايى در آن مى بينيم كه در جوامع قبلى موجود نبوده؟
- فكر مى كنم بين بحث ظهور جامعه اطلاعاتى و جهانى شدن رابطه تنگاتنگى وجود دارد. در واقع جهانى شدن به نوعى كه در۲۰ ساله اخير ديده ايم، لازمه اش ظهور جامعه اطلاعاتى بود. صد سال پيش هم مى خوانيم كه انگليس مستعمرات فراوانى داشت كه بين آنها جريانات تجارى برقرار بود. يعنى شما مى توانستيد به راحتى در همه جا پوند انگليس را خرج كنيد. ولى اتفاقى كه اخيراً افتاده و دگرديسى هاى عميقى را در بستر تحولات اقتصادى پديد آورده، اين است كه اولاً حوزه تجارت گسترش بيشترى پيدا كرده. دوم اينكه شما مى توانيد در عرض چند ثانيه اطلاعاتى را از همه نقاط عالم كسب كنيد. در واقع آن بحث اقتصادى جهانى شدن كه لازمه اش پديد آمدن جامعه اطلاعاتى بود، امروز شكل گرفته و جهانى شدن را هم به گسترش جريانهاى كالا و خدمات مبدل كرده كه در مركز و كانون آن مسأله اطلاعات مطرح است.
همانطور كه مى دانيد بدون رفت و آمد اطلاعات به اين سرعت، تجارت هم به اين شكل ميسر نخواهد بود. اكنون برخى از افراد جامعه اطلاعاتى را طورى تعريف مى كنند كه يكى از وجوه اصليش اين است كه ماده خام آن اطلاعات و محصولش هم اطلاعات است و اين نكته مهمى است.
البته منظورم اين نيست كه همه بخش هاى اقتصادى را تحت كنترل و سيطره خود درآورد بلكه مسأله اساسى اين است كه بخش پيشرو اقتصاد كشورهاى توسعه يافته، ماده خام اطلاعات را مى گيرد و محصولى كه ارائه مى دهد اطلاعات است كه اين محصول جديد موقعيتهاى جديدى را فراهم كرده است. در كشورهاى در حال توسعه نيز رفت و برگشت سريع اطلاعات مى تواند بالقوه منافع فراوانى را براى مردم اين مناطق به وجود آورد. درگذشته اگر فردى مى خواست در زمينه اى خاص اطلاعاتى را به دست آورد، به سادگى چنين شرايطى پديد نمى آمد. اما امروز يك روستايى هم با قرار گرفتن پشت يك كامپيوتر مى تواند اطلاعات مورد نظر را از شهر نيويورك دريافت كند. البته اين يك روى قضيه است. روى ديگر اختلافى است كه بين دسترسى ها وجوددارد و پديده اى به نام شكاف ديجيتالى را دامن مى زند.
شكاف ديجيتالى يعنى تعدادى از مردم به منابع اطلاعاتى دسترسى دارند و يك عده دسترسى ندارند. فاصله بين اين دو گروه، يك فاصله اقتصادى، اجتماعى عنوان مى شود. پس از يك طرف به نظر مى آيد گسترش مبتنى بر اقتصاد به كمتر كردن فاصله ها و از طرف ديگر به زياد شدن فاصله ها منجر شده است.
اما در ارتباط بامضرات علاوه بر شكاف ديجيتالى، از بيكارى ساختارى صحبت مى كنند كه در اثر گسترش اقتصاد ديجيتالى رشد چشمگيرى پيدا كرده است. علت پيدايش يك چنين بيكارى وسيع و گسترده اى كه ما امروز شاهد آن هستيم به كيفيت شكل بندى اقتصادى در جوامع پسامدرن بستگى دارد. در اين مورد به نظر مى رسد كه قانونمندى عمومى پديد نيامده و بسيارى از امتيازاتى كه در دوره مدرنيته درسايه نظريات سوسياليستها پديد آمده بود، از بين رفته و يا كم رنگ شده است. در اين مورد خاص شما چه فكر مى كنيد؟
- اين اتفاق هميشه در تمام موجهاى صنعتى مى افتد. در واقع موتور اصلى سرمايه دارى نياز به دگرديسى دارد تا يك رشته جديدى از دل آن به وجود آورد و در كنار آن طبيعتاً برخى از شغلها از بين مى رود. ولى اين يك روى سكه است. روى پنهان نشان مى دهد يك سرى فعاليتهاى جديد كه اقتصاد را توسعه مى بخشد در حال گسترش و پديد آمدن است. آن هم به اين طريق كه آن شركتهايى كه داخل اين دايره مى شوند، در ابتدا مقدارى سود مى برند و نتايج مفيد و سودمندى عايدشان مى شود. پس از آن سودها را به سرمايه گذارى تبديل كرده و در ازاى شغل هاى از بين رفته، شغلهاى جديد ايجاد مى كند و به ايجاد موجهاى جديد كمك مى كنند. نكته ديگر كه در اين راستا قابل ذكر است، اين است كه شما يك محصول جديد خلق كرده ايد، اين محصول روز اول يك تراشه كامپيوترى بوده، اكنون از آن، هزاران استفاده مى شود و محصولات جديدى به بازار مى آيد كه آنها مى توانند ايجاد شغل كنند.
* اما شاخص هاى اقتصادى جهان اين را نشان نمى دهد. جامعه اروپا امروز با نرخ هاى بيكارى فزاينده اى روبروست كه نسبت به دوره قبل نگران كننده است. به نظر من ساماندهى كار در اثر رشد اقتصاد ديجيتالى دچار بحرانى شد كه به سادگى قابل حل و فصل نيست.
- من فكر مى كنم ما بايد ببينيم كه بيكارى ناشى از چيست. اروپا جامعه اى است كه به دلايل خاص بازارش كنترل شده است. بر همين اساس نرخ بيكارى شان زياد است. مثلاً بازار برخى از كشورها كنترل شده نيست و شما ملاحظه مى كنيد نرخ بيكارى شان در حد بسيار پايينى است ولى اين اتفاق كه سرمايه در حال جايگزين شدن به جاى آدم است در طول تاريخ اتفاق افتاده است.
* رشد اين جريان كه به آن اشاره مى كنيد، بيكارى ساختارى را افزايش مى دهد و در نتيجه زمينه آشوبهاى اجتماعى را فراهم مى سازد؟
- اگر بيكارى ساختارى باشد مى بايست (طول ده سال به طرز فجيع و وحشتناكى افزايش يابد ولى من فكر نمى كنم اينطور باشد. اروپا ۲۰ سال است كه اين نرخ بيكارى را دارد و تغيير خاصى هم در اين كشورها شكل نگرفته است، البته نرخ بيكارى شان نسبت به آمريكا بيشتر است. ما بايد محاسبه انجام دهيم كه نرخ بيكارى ناشى از كدام عامل است چون ممكن است صدها عامل در اين قضيه دخيل باشند. عواملى كه شما مطرح مى كنيد ناشى از از بين رفتن كار كارخانه اى است. شغلهاى كارخانه اى هم اكنون در حال از بين رفتن است و به جاى آن شغلهاى مشاوره اى به وجود مى آيد. مثلاً قبلاً يك كالا را توليد مى كردند و به مالزى مى فرستادند ولى امروز طراحى مى كنند و در مالزى مونتاژ مى كنند و در بقيه جهان به فروش مى رسانند.
* بحث را من از زاويه ديگرى مطرح مى كنم. يك ويژگى اساسى نظام سرمايه دارى در عصر اطلاعات اين است كه جهانى شدن بر مبنا و محور شركتهاى چند مليتى تكوين يافته است. اين جهانى شدن با محوريت و رهبرى كشور آمريكا است كه تبعات منفى آن انتقال سرمايه ها به اين قاره و ايجاد فقر و بيكارى مزمن در ساير نقاط عالم است. از سوى ديگر به ياد داشته باشيد در عصر پسامدرن يك خصلت و خصوصيتى پديد آمده كه در دوره مدرنيته مطرح نبود و آن اينكه امروز سرمايه دارى در يك نقطه توليد مى كند و در ساير نقاط جهان مى فروشد. اين آرزوى ديرينه سيستم سرمايه دارى بوده كه امروز به منصه ظهور رسيده است. بر همين اساس اگر امروز سرمايه دار فرانسوى كارخانه اش را در تايلند تأسيس مى كند، در خود فرانسه كارگر بومى و فرانسوى بيكار مى شود. اين عدم تعادلها ناشى از تحولات جديد را نمى توان ناديده گرفت و در بحث به آن توجه نكرد!
- اولاً اينكه چرا كارفرماى فرانسوى به تايلند مى رود خب اين موضوعى است كه بايد بررسى شود. به نظر من دليلش روشن است چون اولاً در تايلند نيروى كار ارزان تر از فرانسه است، دوم اينكه قوانين زيست محيطى در تايلند رعايت نمى شود و اين به تسهيل كار شركتهاى چند مليتى كمك مى كند. سوم اينكه احتمالاً مواد خام در آن كشورها ارزان تر است و هزينه هاى جابه جايى را كمتر مى كند. ببينيد در دنيايى كه اين همه اصطكاك وجود دارد بر مبناى آن چيزى كه شما ارائه مى دهيد حركت كالاها و جريانها امرى طبيعى تلقى مى شود، اما در عين حال دولتها تمهيداتى را به كار مى گيرند كه بر اين جريانها تأثير مى گذارد.
همين امروز براى ايجاد تعادل در خود اروپا در بخش كشاورزى مبالغ هنگفتى يارانه اختصاص داده مى شود، در حالى كه اصولاً برطبق مزيت نسبى خودشان نبايد توليد كنند. اگر ما فقط به مسأله مزيت نسبى نگاه مى كرديم در آن صورت اتفاقى كه مى افتاد اين بود كه سرمايه فرانسوى ها به تايلند مى رفت. در فرانسه بيكارى زياد مى شد، متعاقب آن در تايلند كارگر كم مى شد و نهايتاً كل سيستم به نوعى يك تعادل در دنيا به وجود مى آورد. در كشورى مثل فرانسه دولت بر اين اعتقاد است كه ما دستمزد را در يك حداقلى نگاه داريم، اگر عده اى بيكار شدند، بخشى از آنها را هم بازآموزى كنيم و به بخش ديگر از طريق بيمه، حقوق مى دهيم تا در خانه بنشينند. زيرا كه ما در حال تعويض مدال اقتصادى مان هستيم و اين كارخانه هاى توليدى ديگر به درد ما نمى خورد البته دست دولتهاى جهان سوم به آن اندازه باز نيست.
* اگر اينقدر در روند اقتصاد جهانى طبق گفته شما تعادل وجود دارد، پس اين همه اعتصابات كارگرى در فرانسه و ساير نقاط اروپا در اثر چه عواملى شكل مى گيرد؟
- من معتقدم ماهيت سرمايه دارى در يك دوره كوتاهى بعد از جنگ جهانى دوم لجام زده شد و يك حالت خوب و متعادلى پيدا كرد. ماهيت و خصلت اساسى سيستم سرمايه دارى اين است كه كارگران مرتب در حال مهاجرت باشند و تعدادى كارگر هميشه بيكار باشند تا هزينه ها پايين بيايد. از طرف ديگر آنها به حدى پيش نمى روند كه همه چيز خراب و نابود شود. اين وضعيت كه عده اى در مضيقه باشند ويژگى ذاتى نظام سرمايه دارى است و كارى براى آن نمى توان انجام داد، مگر از طريق دولت رفاه گستر...
* در آن صورت هر روز بايد در انتظار يك واقعه ۱۱ سپتامبر جديد باشيم!
- ۱۱ سپتامبر ربطى به اين چيزها ندارد، چون در منطقه اى كه ۱۱ سپتامبر شكل گرفته سرمايه دارها و بانكدارهايى زندگى مى كردند كه در مضيقه مالى نبودند. اينكه بگوييم در اثر استثمار كارگران، واقعه ۱۱ سپتامبر شكل گرفته، تحليل نادرستى است. من فكر مى كنم اين مسأله ريشه اى فرهنگى و ايدئولوژيكى دارد كه نياز به بحث بيشترى را مى طلبد.
* بهتر است بحث را اندكى در مورد ايران ادامه دهيم. به نظر شما ايران در اين جريان انقلاب انفورماتيكى چه وضعيت و جايگاهى دارد؟
- به نظر من اين بازى، بازى ساده اى نيست. تجربه نشان داده مناطقى مى توانند خود را وارد جامعه اطلاعاتى كنند و سود بيشتر و ضرر كمترى را متحمل شوند كه خودشان در جريان جهانى شدن افتاده باشند و تقاطع اصلى جريانات جهانى شدن از آنجا رد شده باشد.
ما متأسفانه از اين جريانات تجارى جهانى بسيار دور افتاده ايم.
* آيا مى توان گفت ما به نوعى داخل اين ميدان پرت شده ايم؟
- در اين زمينه مى توان اينطور نظريه پردازى كرد. اگر به كشورهاى توسعه يافته و مراكز اصلى تحولات اقتصادى جهان مثل نيويورك، پاريس، لندن و توكيو و... نگاه كنيد، ملاحظه مى كنيد كه تمام جريان اطلاعات و شاهراه هاى اصلى از اين مناطق مى گذرد. بعد از اين مناطق، ما شهرها و حوزه هايى را داريم كه درجه ۲ محسوب مى شوند مثل سئول و كوالالامپور و... است، كه اينها خودشان را از طريق كشورهاى دسته اول به جريانات اصلى اقتصادى، تجارى وصل كرده اند. گروه سوم كشورهايى مثل هند هستند كه براى خود جزيره هايى درست كردند. اينها نمى توانند تمام كشور را به طور يكدست به لحاظ توليد و مصرف اطلاعات پوشش دهند. اما چندان هم از جريانات اصلى اطلاعات به دور نيستند و در بخش هايى از اين گونه كشورها مبادله اطلاعات در سطح كشورهاى توسعه يافته انجام مى گيرد. گروه چهارم وضعيت مناسبى ندارند و حتى نتوانسته اند اين جزيره ها را ايجاد كنند و به نوعى از دنيا جدا هستند.
تحریم اقتصادی آمریکا
ارزیابی گذشته و چشم انداز آینده
بخش نخست
هادی زمانی
آوریل 2005
www.iransolidarity.
برای 26 سال،تحریم اقتصادی وجه غالب سیاست آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران (ج.ا.)بوده است.اهداف این سیاست دقیقا چه بوده اند؟آیا این سیاست در دستیابی به اهداف خود موثر و موفق بوده است؟تاثیر این سیاست برعملکرد اقتصادی و سیاسی ج.ا. چه بوده است.این سیاست تا چه حد موجبات تغییر رژیم را فراهم آورده است؟تاثیر آن بر رفتار رژیم در عرصه های سیاست خارجی و داخلی چه بوده اند؟آیا در مهار رژیم ج.ا. موفق بوده است؟عوامل تاثیر گذار بر عملکرد و کارآمدی این سیاست کدامند؟اگر این سیاست از موفقیت لازم برخوردار نبوده، دلایل آن چیست؟برجسته ترین ضعف ها و کاستی های آن کدامند؟اساسا، معیارهای سنجش چیست؟بالاخره، چشم انداز تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. چگونه است؟آیا به تحریم همه جانبه خواهد انجامید،یا اینکه بسته به موفقیت مذاکرات هسته ای اتحادیه اروپا با ج.ا. با سرعت یا آهسته برچیده خواهد شد؟نوشته حاضر نگاه کوتاهی به این پرسشها است.
ارزیابی حاضر حاکی از آن است که سیاست تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. هزینه هنگفتی را بر ایران تحمیل کرده است.اما علیرغم این هزینه سنگین،تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. در نیل به اهداف خود، یعنی تغییر رژیم، مهار رژیم و تغییر رفتار رژیم از موفقیت کمی برخوردار بوده است.این امر دارای دلایل متعددی است که مهمترین آنها عبارتند ازچندگانه و ناهمساز بودن اهداف سیاست تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا.، عدم تناسب بین اهداف و ساختار تحریم های مزبور، بی توجهیبه ویژگی ها و ساختار سیاسی ج.ا.و مهمتر از همه، عدم موفقیت آمریکا در جلب حمایت جامعه جهانی، به ویژه اتحادیه اروپا برای تحریم همه جانبه ایران.
برای تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. بسته به نتیجه مذاکرات هسته ای اتحادیه اروپا با ج.ا. میتوان چشم اندازهای متفاوتی را متصور شد.از یکسو، تشدید بحران هسته ای ایران با بالا بردن هزینه تداوم بحران و افزایش منافع حل آن میتواند به الغای کلیه تحریم ها علیه ج.ا. در چارچوب یک معامله بزرگ بین آمریکا و ج.ا. بیانجامد.در شرایط حاضر پیشبرد این سیاست با موانع متعدد و بسیار سختی روبرو است.با اینهمه نمیتوان احتمال پیشرفت آنرا نادیده گرفت.
در یک سناریوی محتمل تر، چنانچه مذاکرات هسته ای اتحادیه اروپا با ج.ا. به نتایج موفقیت آمیزی بیانجامد اما سایر مشکلات ج.ا. با آمریکا ادامه یابد، آمریکا فرصتی بدست خواهد آورد تا در عین دادن امتیازاتی به ج.ا. در چارچوب موافقت نامه نهایی اتحادیه اروپا، سیاست تحریم اقتصادی خود علیه ایران را تعدیل کند، ساختار آنرا بهینه سازد و هزینه اقتصادی و سیاسی ادامه آنرا برای آمریکا به حداقل برساند.
از سوی دیگر، بحران هسته ای ج.ا. در صورت شکست مذاکرات اتحادیه اروپا و همسو شدن سیاست اتحادیه اروپا و آمریکا در برابر ج.ا. برای اولین بار تحریم اقتصادی همه جانبه ایران را به یک سناریویمطرح و جدی تبدیل خواهد کرد.تحریم همه جانبه ایران، علیرغم کلیه دشواری های آن، در صورت شکست مذاکرات هسته ای، راه کاری شدنی و محتمل است که میتواند به ویرانی ایران بیانجامد.تجربه عراق حاکی از آن است که تحریم همه جانبه ایران، حتی اگر با موفقیت انجام پذیرد، ممکن است موجب تغییر رفتار و یا تغییر رژیم ج.ا. نگردد و نهایتا به حمله نظامی به ایران منجر گردد.
بخش نخست این نوشتار بررسی مختصری است از شرایط بین المللی سیاست تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا.، عوامل تاثیر گذار بر آن و معیارهای سنجش عملکرد آن.بخش دوم نگاه کوتاهی است به تاریخچه تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. همراه با ارزیابی عمکرد و میزان موفقیت آن.قسمت پایانی به بررسی چشم اندازهای تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. و ارزیابی پیآمدها، هزینه ها و مخاطرات احتمالی آن میپردازد.
1.الگوی نظری
تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. متاثر از عوامل متعدد و پیچیده ای است.لذا، ارزیابی عملکرد و موفقیت این سیاست مستلزم یک چارچوب نظری منسجماست.این الگوی نظری میبایستبه شرایط جهانی سیاست مزبور توجه داشته باشد و معیارهای عملی و روشنی را برای ارزیابی این سیاست در اختیار بگذارد.از سوی دیگر میبایست رابطه و سازگاری بین اهداف و ساختار تحریم ها را نیز مد نظر داشته باشد.
شرایط جهانی
طی دو دهه اخیر استفاده از تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری جهت مهار رژیم های سیاسیو تغییر رفتار و ماهیت آنها به سرعت گسترش یافته و کاربرد آن دستخوش تحولات ژرفی گردیده است. سه پدیده کلان بین المللی در ایجاد این تحولات دارای تاثیرات چشمگیری بوده اند:
·جهانی شدن
·پایان جنگ سرد
·واقعه 11 سپتامبر
روند جهانی شدن دارای تاثیرات مهم و چشمگیری بر میزان و چگونگی کاربرد تحریم اقتصادی بوده است.روند جهانی شدن با ادغام فزاینده اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشورها، مرز بین سیاست داخلی و خارجی را کم رنگ کرده، سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشورها را به یکدیگر وابسته کرده است.برای مثال، در فاصله 1970 تا 2000 سهم صادرات در تولید ناخالص ملی آمریکا متجاوز از دو برابر شد[1].در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی این افزایش به مراتب شدید تر بوده است.این امر یکی ازعلل پایه ای علاقه آمریکا به استقرارثبات سیاسی و گسترش اصلاحات سیاسی در کشورهای توسعه نیافته است.در اقتصاد جهانی، بروز بحران در یک نقطه میتواند با سرعت به سایر کشورها منتقل گردد و ناکارآمدی یک کشور یا منطقه درجذب سرمایه و توسعه اقتصادی میتواند آهنگ توسعه اقتصادی سایر کشورها و مناطق را کند سازد.لذا، روند جهانی شدن با افزایش چشمگیری در استفاده از تحریم اقتصادی بمنظور تغییر رفتار و ماهیت رژیم های سیاسی همراه بوده است.
از سوی دیگر، جهانی شدن و افزایش رقابت بدین معنی است که هر کشور میتواند نیازهای اقتصادی و سیاسی خود را از منابع متعدد تامین کند و دیگر سرنوشت آن تنها به یک یا دو کشور وابسته نمیباشد.این امر موجب افت اهمیت و کارآیی سیاست تحریم اقتصادی یک جانبه و افزایش اهمیت تحریم های چند جانبه گردیده است.در شرایط نوین جامعه جهانی، سیاست تحریم اقتصادی در غالب موارد هنگامی موفق خواهد بود که با موافقت و مشارکت کلیه یا اکثر کشورها انجام پذیرد و به اصطلاح همه جانبه یا حداقل چند جانبه باشد.این امر به نوبه خود هنگامی میسر است که انگیزه و منافع تحریم اقتصادی بین المللی و همه جانبه باشد.البته برای اقتصاد نیرومندی مانند آمریکا اعمال تحریم های اقتصادی یک جانبه هنوز میسر است.اما این امر بیشتر در زمینه هایی موفق است که آمریکا در آن از قدرت انحصاری قابل توجهی برخوردار است، مانند بازار سرمایه و تکنولوژی بسیار پیشرفته.به عبارت دیگر، جهانی شدن با تعمیق وابستگی کشورهای جهان به یکدیگر از یکسو موجب کاهش تاثیر تحریم های یک جانبه و از سوی دیگر موجب افزایش ضربه پذیری کشورها در برابر تحریم های چند جانبه گردیده است.
گسترش کاربرد تحریم اقتصادی بمنظور مهار رژیم هاو تغییر رفتار و ماهیت آنها به ویژه پس از پایان جنگ سرد بسیار چشمگیر است.پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی، با حذف محدودیت های ناشی از حضور شوروی موجب شد تا آمریکا از آزادی عمل بیشتری در صحنه سیاست جهانی برخوردار گردد.این تغییر موجب گشت تا انتظار آمریکا از سایر کشورها جهت رعایت موازین مورد نظر آن و آمادگی آمریکا در کاربرد تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری برای اعمال این خواستها به میزان قابل توجهی افزایش یابد.لذا،پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی با افزایش چشمگیری در کاربرد تحریم اقتصادی توسط آمریکا همراه بوده است.این تغییر به ویژه در نیمه اول دهه 90 بسیار قابل توجه است.در فاصله 1990 تا 1996 آمریکا در 50 مورد ازتحریم های اقتصادی برای پیشبرد سیاست های خود استفاده نمود[2].در این مسیر شیوه کاربرد تحریم اقتصادی نیز دستخوش تغییرات قابل توجهی گردیده است.تا سال 1990 استفاده آمریکا از تحریم اقتصادی عمدتا بمنظور کنترل و تغییر سیاست خارجی سایر کشورها، به ویژه کنترل گسترش نفوذ شوروی و جنبش جهانی کمونیسم بود.اما از سال 1990در 60 در صد موارد هدف اعلام شده آمریکا ازتحریم اقتصادی تغییر رفتار دولتهای مربوطه در زمینه سیاست داخلی، به ویژه رعایت حقوق بشر و دموکراسی بوده است[3].
واقعه 11 سپتامبر نیز دارای تاثیر چشمگیری برروی کاربرد تحریم اقتصادی بوده است. اینواقعه موجب پیدایش اعتماد به نفس و عزم تازه ای در افکار عمومی ، نیروهای سیاسی و دولت آمریکا برای استفاده از نیروی نظامی و اقتصادی بمنظور پیشبرد سیاست خارجی آمریکا شده است و ظرفیت افکار عمومی و سیستم سیاسی آمریکا را برای تحمل هزینه و پذیرش چالشهای بین المللی افزایش داده است.تحریم اقتصادی یکی از ابزاری است که آمریکا در این راستا به کار میبرد، به ویژه هنگامیکه اقدام نظامی به علت ملاحظات سیاسی و نظامی آنا میسر نباشد. در این چارچوب تحریم اقتصادی، جانشین، مکمل و شرایط ساز اقدامات دیپلماتیک ونظامی است.واقعه 11 سپتامبر کاربرد تحریم اقتصادی را نیز متحول ساخته است. اکنون دامنه کاربرد تحریم اقتصادی گسترده شده، به این معنی که دیگر محدود به دولتها نمیباشد، بلکه علیه سازمانهای تروریستی، افراد حامی آنها و شرکتهایی که با کشورهای حامی تروریسم به مبادله تجاری اقدام میکنند نیز بکار برده میشود.مهمترین و متداولترین راهکار در این رابطه عبارت است از کشف و ظبط اموال و دارایی های سازمانهای تروریستی و افراد حامی آنها. تغییر دیگر افزایش کاربرد تحریم اقتصادی برای کنترل و جلوگیری از گسترش سلاحهای کشتار دسته جمعی، به ویژه سلاحهای هسته ای است.افزایش کاربرد تحریم اقتصادی برای دفاع از حقوق بشر و دموکراسی نیز قابل توجه است.
عوامل فوق موجب رشد چشمگیر تحریم های اقتصادی همه جانبه گردیده است. تا سال 1990 سازمان ملل تنها در 2 مورد اقدام به اعمال تحریم اقتصادی نمود. اما در دهه 90 تعداد تحریم هایی که توسط سازمان ملل و سازمانهای بین المللی اعمال شدبه 11 کشور و چهار حرکت سیاسی افزایش یافت.در سیر این تحولاتبازیگران جدیدینیز وارد صحنه شده اند، مانند گروه فشار بین المللی اسرائیل که درپیشبرد تحریم های اقتصادی آمریکا طی دهه اخیر نقش مهمی برعهده داشته است،.
معیارهای ارزیابی
برای بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی میبایست چهار عامل را در نظر گرفت:
1.اثر (impact) یا هزینه تحریم اقتصادیبر روی کشوری که مورد تحریم قرار گرفته است
2.موثر بودن(effectiveness) تحریم در نیل به اهداف مورد نظر-تاثیر تحریم بر رفتار و ماهیت رژیم تحت تحریم
3.مطلوبیت(utility) تحریم در نیل به اهداف مورد نظر، یعنی هزینه تحمیل شده بر کشورتحت تحریم منهای هزینه اعمال تحریم برای کشور تحریم کننده
4.مطلوبیت نسبی تحریم اقتصادی در مقایسه با سایر ابزارهای موجود.
تحریم اقتصادی هنگامی موفق است که اولا هزینه سنگینی بر کشور تحت تحریم تحمیل نماید.دوما، فشار اقتصادی را به فشار سیاسی موثر تبدیل کند و تغییرات مورد نظر را در رفتار و یا ماهیت رژیم تحت تحریم بوجود آورد.سوما، هزینه ای که بر اقتصاد کشور تحت تحریمتحمیل میکند به مراتب بیشتر ازهزینه آن برای اقتصاد کشور تحریم کننده باشد. بالاخره، در مقایسه با سایر ابزار و سیاست های ممکن از مطلوبیت بیشتری برخوردار باشد[4].
اثر تحریم اقتصادی از یک سو به ساختار و مکانیزم تحریم مورد نظر و از سوی دیگر به ساختار اقتصادی کشور تحت تحریم، دسترسی آن به اقتصاد جهانی و توانایی آن در یافتن جانشین های مناسب برای کالاها و خدمات تحریم شده بستگی دارد.با توجه به مطالبی که در بالا گفته شد، روند جهانی شدن موجب کاهش اثر تحریم های یک جانبه شده است.
از سوی دیگر، موثر بودن تحریم اقتصادی در ایجاد تغییرات لازم دررفتار و ماهیت رژیم مورد نظر به عوامل متعددی از جمله ساختار سیاسی کشور مورد تحریم بستگی دارد.به عبارت دیگر، اثر و هزینه اقتصادی تحریماز مکانیزم و پروسه بغرنجی میگذرد تا تغییرات لازم در رفتار و ماهیت رژیم مورد نظر را بوجود آورد(نمودار 1 را ملاحظه کنید).وجود دیکتاتوری به ویژه گونه های ایدئولوژیک، مذهبی و ناسیونالیستی، نبود نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی موثرغالبا روند تبدیل اثر اقتصادی تحریم به تاثیر سیاسی و ایجاد تغییرات مورد نظر در رفتار و ماهیت رژیم را آهسته و بغرنج کرده، بسته به توانایی رژیم مورد نظر، آنرا برای مدت قابل توجهی به تعویق میاندازد.از سوی دیگر، هرچه ساختار سیاسی یک کشور بازتر و رقابتی تر باشد، احتمال موفقیت تحریم اقتصادی بیشتر خواهد بود.برای تدوین تحریم های موثر و موفق، درک ساختار سیاسی و ویژگی های کشور تحت تحریم از اهمیت حیاتی برخوردار است.
موفقیت تحریم اقتصادی همچنین به ظرفیت هزینه پذیری کشور تحریم کننده نیز بستگی خواهد داشت که به نوبه خود تابع ساختار و شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن خواهد بود.طبیعتا در شرایط دشوار اقتصادی ظرفیت هزینه پذیری کشور کم و اعمال تحریم های پرهزینه دشوار خواهد بود.از سوی دیگر ناهمگنی سیاسی و وجود منافع متقابل و رقابتهای شدید نیز کار اعمال تحریم های پرهزینه را برای کشور تحریم کننده دشوار میسازد.
سیاست تحریم اقتصادی هنگامی مطلوب است که هزینه آن برای کشور تحت تحریم بسیار بیشتر از هزینه آن برای کشور تحریم کننده باشد. همچنین در موارد استراتژیک موفقیت تحریم میتواند برای کشور تحریم کننده دارای منافعی باشد که میبایست با احتساب احتمال های مربوطه در محاسبه هزینه - منافع تحریم منظور گردد.
بالاخره، تحریم اقتصادی هنگامی یک انتخاب موجه است که نه تنها منافع آن بیشتر از هزینه های آن باشد، بلکه نسبت منافع بر هزینه های آن در مقایسه با سایر ابزار و گزینه ها نیز بیشتر باشد.به عبارت دیگر برای انجام تغییرات مورد نظر در رفتار و ماهیت یک رژیم و یا هر هدف دیگر میبایست ابزار و سیاستی را برگزید که دارای بیشترین نسبت منافع به هزینه باشد.
ارزیابی میزان موفقیت سیاست تحریم اقتصادی کار دشواری است زیرا در بسیاری از موارد اهداف تحریم های اقتصادی چندگانه و بعضا ناروشن بوده و در پاره ای از موارد تحریم ها دارای اهداف اعلام نشده میباشند.همچنین، غالبا اطلاعات لازم و کافی در مورد مطلوبیت نسبی سیاست تحریم اقتصادی (در مقایسه با سایر ابزارها و سیاستها) در دسترس نمیباشد. سوما، تحریم اقتصادی غالبا همراه با ابزارهای دیگر مانند تهدید نظامی و انزوای سیاسی بکار برده میشود و به راحتی نمیتوان گفت که چه مقدار از پیآمد حاصله نتیجه تحریم اقتصادی و چه مقدار آن نتیجه کاربرد سایر سیاست ها بوده است.افزون بر این، تحریم اقتصادی یک کشورغالبا چندین سال به طول میانجامد. طی این مدت گاه تغییرات اقتصادی و سیاسی مهمی، مستقل از تحریم اقتصادی نیز روی میدهند که تاثیر آنها را نمیتوان به راحتی از تاثیر تحریم اقتصادی جدا نمود.برای مثال، طی مدتی که لیبی در تحریم اقتصادی بود قیمت نفت در بازار جهانی شدیدا کاهش یافت.تعدادی از تحلیلگران برآنند که تغییر رفتار لیبی بیشتر ناشی از افت درآمد آن بود تا تحریم اقتصادی آمریکا.در مورد ایران، در نیمه دوم دهه 90 جو سیاسی ج.ا. باز تر از دهه 80 بود، اما این تغییر بیشتر ناشی از تحولات داخلی جامعه ایران بود تا تحریم اقتصادی آمریکا.
در تحلیل نهایی موفقیت سیاست تحریم اقتصادی به معادله هزینه - منافع آن بستگی دارد.برخی از تحریم ها هزینه های بسیار هنگفتی بر مردم کشور تحت تحریم تحمیل میکنند.با این وصف، چنانچه دارای منافع استراتژیک اساسی باشند و از زیانهای سنگین تری جلوگیری نمایند، میتوانند همچنان مطلوب محسوب شوند.از سوی دیگر، هزینه بالای تحریم اقتصادی گاه میتواند ناشی از خطای محاسبه رژیم تحت تحریم، اتخاذ سیاست های نادرست و مدیریت نسنجیده امور باشد تا نتیجه اجتناب ناپذیر تحریم مورد نظر.
بررسی رابطه بین ساختار و مکانیزم تحریم اقتصادی و اهداف آن نیز قابل توجه است.چنانچه اهداف یک تحریم اقتصادی غیر واقع بینانه یا بیش از حد دشوار باشند، تحریم اقتصادی موفق نخواهد شد.به همین دلیل موفقیت تحریم هایی که هدف آنها سرنگونی یک رژیم است دشوارتر میباشد.همچنین، چنانچه زمان پیش بینی شده برای اعمال تحریم اقتصادی بیش از اندازه کوتاه باشد، طبیعتا تحریم مورد نظر موفق نخواهد شد.
در مجموع، تجربه جهانی حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی هنگامی دارای بیشترین تاثیر و کارآیی میباشند که چند جانبه باشند.اما اعمال تحریم های چند جانبه هنگامی میسر است که کشور تحریم کننده بتواند پشتیبانی و همکاری موثر جامعه جهانی را جلب نماید.این امر در هر شرایطی امکان پذیر نبودهو به عوامل متعددی بستگی دارد، مانند ماهیت رژیم تحت تحریم، وضعیت اقتصادی و سیاسی درونی آن، موقعیت اقتصادی و سیاسی آن در جامعه جهانی، شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه جهانی و شدت و چگونگی رقابت بین بلوک های عمده جامعه جهانی .
انواع تحریم های اقتصادی
تحریم های اقتصادی را بر اساس اهدافی که دنبال میکنند میتوان به سه گروه اصلی تقسیم بندی نمود:
·مهار رژِیم
·تغییر رفتار رژیم
·تغییر رژیم
تحریم های فوق دارای ساختارهای متفاوتی میباشند و ابزارهای اقتصادی را با ترکیب ها و نسبتهای متفاوتی بکار میگیرند.هدف تحریم هایی که بمنظور مهار رژیم تدوین میشوند عمدتا محروم ساختن رژیم مزبور از منابع اقتصادی و جلوگیری از دست یافتن آن به فناوری و تجهیزات مورد نظر است.در صورتیکه تحریمی که برای تغییر رفتار رژیم تدوین میشود میبایست به مجموعه ای از سیاست ها ی تشویقی برای ایجاد تغییر رفتار مورد نظر در رژیم نیز مجهز باشد.از سوی دیگر، تحریمی که هدف آن تغییر رژیم است میبایست بیشترین خسارت تحریم را متوجه دستگاه و هیئت حاکمه و ماشین دولت سازد و همزمان از کانون های سیاسی مخالف رژیم در درون جامعه حمایت نماید.در یک اقتصاد متکی به بخش دولتی، هدف قرار دادن دارایی ها و بخش هایی که منابع مالی هیئت حاکمه را تامین میکنند دشوارتر میباشد.در چنین اقتصاد هایی موفقیت سیاست تحریم اقتصادی غالبا مستلزم کاربرد تحریم های فراگیر و همه جانبه میباشند.
همچنین، ساختار سیاست تحریم اقتصادی میبایست با اهداف و وظایفی که برای آن در نظر گرفته شده است متناسب باشد.در غالب موارد شکست سیاست تحریم اقتصادی بدین دلیل است که تحریم مورد نظر به ساختار و ابزارهایی متکی است که با اهداف سیاست گذاران متناسب نمیباشند.
[1]از 5% با 11% افزایش یافت.برای توضیحات بیشتر به مقاله"ایران: فرصت ها و چالشهای جهانی شدن"در سایتwww.iransolidarity.com مراجعه کنید.
[2] M. O’Sullivan, 2003, Shrewd Sanctions, The Brookings Institute, Washington D.C.
[3]همانجا
[4]برای توضیحات بیشتر پیرامون این الگوی نظری به نوشته بالا مراجعه کنید.
وقتي روشنفكر مذهبي به بن بست ميرسد جوانان راه گشا ميشوند
۱۳۸۴.۰۲.۰۹
كيهان لندن
شاهين فاطمي
روشنفكر مذهبي با روشنفكر غيرمذهبي تفاوت بسيار دارد. منظور از مذهبي در اين بحث الزاما به تعريف معمولي «مذهب» يا دين خلاصه نميشود. روشنفكران ايدئولوژيك هم نوعي انسان مذهبي هستند. همه آنهايي كه بجاي عقل سليم و استفاده از منطق و استدلال، حقيقت را در چهارچوبهايي از پيش ساخته و پرداخته شده جستجو ميكنند نوعي انسانهاي مذهبي هستند. پيامبرانشان ممكن است موسي، عيسي يا محمد باشند و يا ماركس، هيتلر، استالين و مائو.
در ايران كنوني روشنفكران مذهبي به كساني اطلاق ميشود كه حاضر نيستند قبول كنند آميزش دين و دمكراسي نه امكان پذير است و نه بدرد دنياي امروز ميخورد. اين جماعت راهي بسيارطولاني را با رژيم موجود پيمودهاند و با آنكه بارها سرشان به سنگ خورده است هنوز آمادگي آنرا ندارند و يا آن شهامت را دارا نيستند كه به اشتباهات گذشته خود اقرار كنند و رسما و علنا از اين قانون اساسي و جمهوري اسلامي فاصله بگيرند.
اكنون كه گفتگوهاي سياسي پيرامون صحنه سازي انتخابات رياست جمهوري در ايران صراحت بيشتري يافته است بخوبي ميتوان تفاوت نحوه برخورد با واقعيات را از سوي نمايندگان روشنفكران ديني و رهبران مبارزات دانشجويي تشخيص داد. يكي از بازماندگان نسل روشنفكران ديني كه از قدرت رانده شده ولي هنوز براي نظام تئوري بافي ميكند سعيد حجاريان است. جالب توجه خواهد بود كه نقطه نظرهاي او را درمورد اوضاع سياسي امروز ايران با ديدگاههاي دانشجويان وابسته به دفتر تحكيم وحدت در اين ستون با هم مقايسه و بررسيكنيم. در مصاحبهاي كه در روزنامهاي به نام «اقبال» در تهران انجام گرفته است سعيد حجاريان مطالبي ميگويد كه بيشتر و بهتر از هميشه گوياي آشفته فكري و درماندگي اين جماعت است.
خبرنگار: يك بار در مصاحبهاي سراغ اصلاحات را از شما گرفتم گفتيد درحال احتضار است. حالا چطور است؟
حجاريان: نه، در حال احتضار نبود. حتما مرده بود. من قبل از آن گفته بودم اصلاحات مرد. از نظر من آخرين ميخي كه به تابوت اصلاحات كوبيده شد در جريان انتخابات مجلس هفتم بود. چون دولت گفته بود اگر انتخابات آزاد و عادلانه نباشد برگذار نميكنيم ولي علي رغم همه اين حرفها برگذاركرد.
اين دولت پس از آن ديگر دولت اصلاحات نبود…
- پس «زنده باد اصلاحات» چه ميشود؟
حجاريان: چون جز اصلاحات راه ديگري براي ايران سراغ ندارم. راه انقلاب براي ايران به دلائل متعدد مسدود است. نه اينكه نتوان انجام داد. بلكه تبعاتش ممكن است آنقدر بالا باشد كه به كار نيايد.
- مدل انقلابهاي مخملين چطور؟ آيا ممكن است برخي نيروهاي برانداز از آن به عنوان يك گزينه كم هزينه تر براي تحولات دمكراتيك در ايران استفاده كنند؟
حجاريان: انقلابهاي مخملين يا صورتي در جاهايي رخ داده كه داراي جامعه مدني قوي بوده و يا در دولت شكاف عميق بروز كرده است و يا اپوزيسيون قوي توانسته است بخشي از كشور را طي يك جنگ يا تقابل داخلي به قبضه خودش دربياورد.
- ايران كدام يك از اين شرايط را دارد؟
جحاريان: «هيج كدام را»
پيش از آنكه به بخش ديگر اين مصاحبه در مورد مشروطه خواهان بپردازيم بهتر است اصل اين تز را بهتر بشكافيم. به قول آقاي حجاريان در ايران نه اپوزيسيون قوي وجود دارد نه جامعه مدني و از همه مهمتر هيچگونه شكافي در ساختار حكومتي وجود ندارد. بسيار جالب است كه پس از هشت سال حكومت آقاي خاتمي كه قرار بود جامعه مدني در ايران بسازد امروز يكي از مهندسان آن طرح اين چنين به شكست خود اقرار ميكند. در مورد عدم شكاف در ساختار حكومتي فرمايش جناب ايشان بايد براي آنهايي كه چشم اميد به امثال حجاريان دوخته بودند و انتطار داشتند اين گروه از حكومت جدا شود درس آموزندهاي باشد.
اما چرا استدلال ايشان در مورد عدم امكان پيروزي انقلابهاي دور از خشونت بي پايه و اساس است. دليل اصلي پيروزي اين نوع انقلابها وجود نارضايي شديد در ميان مردم است. دليل پيروزي همه اين انقلابهايي كه ايشان به آنها اشاره ميكنند عدم محبوبيت نظامهاي حاكم بوده است. رژيم ميلاسوويچ در صربستان و يا حكومتهاي ديگري كه به همان سرنوشت دچار شدند هرگز به اندازه نظام جمهوري اسلامي مورد تنفر مردم كشورهايشان نبودند. آنچه براي پيروزي مردم عليه اين نوع رژيمها اساسي ترين شرط است عدم رضايت جامعه از اين نوع حكومتهاست. آقاي حجاريان به دلائل بسيار واضح در مورد اين اصل سكوت ميكند چون وظيفه او پيداكردن دلائل كافي براي دلسرد كردن جوانان و ديگر مخالفان اين نظام است. ايشان نيز مثل آقاي خاتمي از سهامداران اصلي رژيم است و نيك ميداند كه اگر اين نظام سرنگون شود براي منافع امثال ايشان حافظ و مدافعي باقي نخواهد ماند.
عبور از خميني مجاز نيست!
در بخش ديگري از اين مصاحبه آقاي حجاريان از شاه و بختيار ياد ميكند.
خبرنگار: چرا نخبگان به صورت جدي وارد عرضه نشدهاند؟
حجاريان: نخبگان كه جا رفتند ميدانند كه عواقبش چه خواه بود.
- چه عواقبي دارد؟
حجاريان: عواقب اين كه راست دركشور حاكم شود را خبر دارند يا نه؟
- شايد فكر ميكنند كه بايد پدال گاز را بيشتر فشار داد. شايد آنها فكر ميكنند با اين روشها نميتوان از اصلاحات گفتماني عبور كرد.
حجاريان: بايد عبور را تعريف كنيم، عبور از عبور؟ عبور از خاتمي؟ آيا از ماشين خاتمي سبقت بگيريم؟ من كه گفتم اين سبقت مجاز است. اما عبور از امام خميني و انقلاب آيا مجاز است؟ يك عده از انقلاب عبور كردهاند و رفتهاند پيش سلطنت طلبها. شعار عبور از انقلاب و يا نظام را شنيدهايم. اما گمان نميكنم شعار بازگشت به سلطنت خيلي جدي باشد. ميگويند اگر بختيار مي ماند بهتر از انقلاب بود.
- شايد از بحث مشروطه خواهي شما، خصوصا در مقالة «بازرگان، مشروطه خواه تمام عيار» شما هم بتوان اين تعبير را بيرون كشيد.
حجاريان: انقلاب آمد، جارو كرد .برد. انقلاب كه خبر نميكند، يكبار مي آيد.
- مشخص نكرديد كه اين جارو كردن خوب بود يا بد. چون اگر بحثهاي اصلاحطلبان مبني بر ترجيح ساختار حقيقي را بپذيريم و يا همان بحثهاي مشروطهخواهي شما را، شايد مشروطه كردن سلطنت منطقي تر مينمود.
حجاريان: نه، توسعه سياسي شاه به لحاظ زماني و تاريخي دير و به لحاظ ميزان كم بود.
سر انجام خبرنگار از اين همه صغرا و كبرا چيدنهاي بي نتيجه خسته ميشود و از حجاريان مي پرسد: «بالاخره توجيه شما براي دعوت مردم به انتخابات چيست؟» آقاي حجاريان در پاسخ ميفرمايند: «تناسب هدف و وسيله، اگر وسيله شما ناقص تر و كم جنبه تر از هدف شما بود، رفتار شما غير عقلاني است. اگر با سطل بخواهيد آب هامون را بكشيد، كار غيرعقلاني كردهايد.»
بايد پذيرفت كه جمهوري اسلامي بسيار ماهرانه از همه مهرههاي مختلف خود بهرهبرداري ميكند. در حالي كه آقاي حجاريان با سفسطه و آسمان به ريسمان بستن سعي ميكند براي نظام كسب آبرو كند و مردم را به پاي صندوقهاي راي بكشاند، علي يونسي دم از تهديد و ارعاب ميزند و ميگويد: «تشويق مردم به عدم حضور در انتخابات از شيوههاي براندازي نظام است.»
صراحت و شهامت را از دانشجويان بياموزيد. همزمان با تهديد وزير اطلاعات نظام عليه همه كساني كه مردم را به عدم شركت در انتخابات و تحريم آن تشويق و ترغيب ميكنند، در تهران شوراي تحكيم وحدت دانشجويان انتخابات را غير دمكراتيك خوانده شركت درآنرا منع ميكند. دانشجويان در بيانيه خود با صراحت تمام ماهيت غير دمكراتيك اين انتخابات را تشريح ميكنند؛ «انتخاباتي كه به دمكراسي ختم نميشود، ماهيت نمايشي دارد و نقشش تضمين حاكميت و مشروعيت بخشيدن به آن است.» برخلاف پند و اندرزهاي آقاي حجاريان دانشجويان در اعلاميه خود با كمال صراحت به تجربه كشورهاي دستخوش دگرگوني اشاره كرده و ميگويند: «در اكثر اين جوامع نيروهاي سياسي و اجتماعي پس از به بن بست رسيدن رويكردهاي رفرميستي، روشهاي عدم همكاري با حاكميت و مشروعيت ستاني از ساختار قدرت حاكم را براي تسريع در پيروزي به كار بستند و صد البته در اين ميان سختيها و مرارتهاي ناشي از مخاطرات و فرسايشي بودن اين فرايند را بر اتلاف پتانسيلهاي ملي درپاي ساختارهاي اصلاح ناپذير ترجيح دادند.»
اين سازمان دانشجويي با كمال شهامت و صراحت قانون اساسي جمهوري اسلامي را مانع دستيابي به دمكراسي خوانده و نوشته است: «حتي اگرهمه شرايط حقيقي براي برگذاري انتخابات آزاد فراهم باشد، بازهم رئيس جمهور جز يك تداركچي نهادهاي اصلي قدرت كارهاي نيست و اگر فردي بخواهد به صورت مستقل از راي هرم حاكميت به ايفاي نقش واقعي رياست جمهوري بپردازد، در پشت ديوارهاي بتوني و نفوذ ناپذير قانون اساسي گرفتار خواهدشد.»
***
يكي از سخنگويان دفتر تحكم وحدت بنام رضا دلبري در مصاحبهاي با راديوي بين المللي فرانسه با صراحت تمام اظهار داشت آن انتخاباتي را وي آزاد ميشناسد كه همه مخالفان رژيم در درونمرز و برونمرز بتوانند با استفاده از همه حقوق شهروندي و قانوني خود در آن شركت كنند. آينده كشوري كه دو سوم جمعيت آن در دوران بعد از انقلاب پا به عرصه وجود نهادهاند با عزم و اراده خلل ناپذير اين حوانان ساخته خواهد شد نه وسوسههاي نا اميدكننده ورشكستگان به تقصير در سياست و تلاوت كنندگان آيههاي ياس نا اميدي.
سانفرانسيسكو - 20 آوريل 2005
دربارهء زیبایی
حسین نوشآذر
پنجشنبه ٨ ارديبهشت ١٣٨٤
منبع خبر ایران امروز
زیبایی در زمانهء ما غالبا به زیبایی پیکر انسان ربط پیدا میکند. زیست شناسان ادعا دارند که برای دریافت زیبایی یک حس زیباشناختی جهانی وجود دارد که به فرهنگ و بنمایههای فرهنگی الزاما بستگی ندارد. با این حال این هم حقیقتی ست که زیبایی در عصر حاضر یک تجارت فرهنگی است که بر محور شور و اشتیاق آدمی شکل میگیرد. سهم رسانههای همگانی در شکل بخشی به معیارهای زیبایی را نمیتوان نادیده گرفت.
زیبایی و قدرت
اساطیر و نیاز بشر به یگانگی و هماهنگی در اجزای طبیعت و تصور او از کمال معیارهای زیباشناختی را رقم میزنند. در فرهنگ غرب زیبایی پیکر نشانه ایست از جوانی، تندرستی، و جاذبهء جنسی. زیبایی در این فرهنگ اغلب زنانه است که یکی از دلایل آن شاید این باشد که زنانگی با مفهوم تولید مثل همسوست و با آن در پیوند تنگاتنگ است. بیش از این اما زیبایی با مفهوم قدرت درآمیخته است. زیبایی از این نظر به مفهوم توانایی انسان است در چیره شدن بر پیکرش تا آن حد که پیکر او به قلمرو فرهنگ ره یابد. (کریستینا براون – زیبایی شناس آلمانی). ظاهرا برای انسان کفایت نمیکند که حیوانات، گیاهان و معماری را به قلمرو فرهنگ وارد کند. بلکه او میبایست پیکر انسان را هم به یک اثر هنری تبدیل کند. نیاز انسان به این امر یک پدیدهء فرافرهنگی است و در همهء فرهنگها، صرف نظر از تفاوتهای آنان با هم معتبر است.
زیبایی ِ کمال مطلوب
انسان هرگز به زیبایی یا زشتی پیکرش تن نداده و همواره در پی آن بوده است که به حد اعلای زیبایی دست یابد، و ناگفته پیداست که حد اعلای زیبایی همواره یک مفهوم زنانه بوده است. چهرهء زیبا امروزه در عصر گلوبالیزم یک چهرهء جهانی و تا حدی واحد است. میلیونها نفر هر سال خود را به دست جراحان پلاستیک میسپرند با این امید که به حد اعلای زیبایی نزدیک شوند. روایت است که سالانه پانزده درصد به میزان اینگونه افراد افزوده میشود. با توجه به توانایی رسانهها در شکل دادن به سلیقهء عموم میتوان ادعا کرد که چگونگی تصور زیبایی کمال مطلوب بر تصاویری مبتنی ست که توسط رسانهها در اختیار عموم قرار میگیرد. از این نظر اگر در گذشته تندیس سازان، شاعران و نویسندگان نوع زیبایی کمال مطلوب را تعیین میکردند، امروزه رسانهها به سلیقهء زمانه جهت میدهند. بالطبع اگر در گذشته چند صد سال زمان میبرد تا سلیقهء مسلط دگرگون شود و الگوی نوینی جایگزین الگوی پیشین شود، امروزه این جایگزینی در طی تنها چند سال اتفاق میافتد.
زیبایی و زشتی
بودلر میگوید: آن چه که زشت نیست، اغلب از نظرها پنهان میماند. به رغم سلطهء رسانهها در عصر گلوبالیزم، باید در نظر داشت که همچنان درک آدمی از زیبایی کمال مطلوب از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت میتواند بود. در ژاپن "وابی سابی" یا حد اعلای زیبایی از همنشینی کمال و نقص به وجود میآید که در یک فرم – یا قالب – ساده رخ مینمایاند. با این حال در ژاپن و - در چین هم – در کنار این دریافت سنتی از زیبایی کمال مطلوب یک نوع سلیقهء عمومی هم وجود دارد که برای مثال در مسابقات زیبایی دوشیزگان مشاهده میشود و بر گرتهء الگوهای غربی شکل میگیرد. زیبایی از این نظر یک کالاست و با این حال همچنان یک مفهوم نسبی و تعریف ناپذیراست که از فرد به فرد، و از ملت به ملت و از زمان به زمان متفاوت است. زیبایی نه در سطح که در عمق معنا مییابد.
حد اعلای زیبایی در فرهنگ ایرانی
در اوستا وصفی آمده است از زیبایی آناهیتا، بانوخدای باروری، فراوانی و پاکی. آناهیتا بازوانی دارد زیبا و سپید به ستبری کتف اسب. او دارای پاهای بلند است و وقتی کمر میبندد، بلندبالاتر جلوه میکند و پستانهایش زیباتر مینماید. (اوستا، گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه، تهران ١٣٧٠) از این گزارش چنین برمی آید که در زمانی که یشتها نوشته شد، یعنی تا قرن سوم پیش از میلاد حد اعلای زیبایی زنانه در فرهنگ ما، بلند قدی و تنومندی زنان بوده است با پستانهای درشت و برآمده.
در تاریخ بلعمی آمده است که کسری انوشیروان هر سال سه مرد اخته را به روم و خزران و ترکستان میفرستاد تا برای او کنیز بیاورند. انوشیروان زیبایی آن زنان را به دقت توصیف میکرد و مینوشت و به دست آن سه مرد اخته میداد. در ترجمهء فارسی تاریخ بلعمی زنانی زیبا بوده اند که سفیدروی باشند، نه دراز و نه کوتاه با ابروهایی طاق و چشمان فراخ و مژگانی سیاه و دراز، بینی بلند و باریک و روی نه دراز و نه گرد، موی سیاه و پستانی کوچک و گرد و سخت، رانها فربه. ( ابوعلی بلعمی، تاریخ بلعمی، تهران ١٣٥٣)
در سمک عیار (قرن هفتم هجری) وصفی آمده است از زنی به نام مه پری که نمونه ای ست از زیبایی کمال مطلوب در آن دوران. مه پری سری گرد دارد و پیشانی اش پهن است. موهای او چون کمند و ابروهایش مانند کمان چاچی. بینی چون تیغ و گردنی کوتاه با غبغب و پستانهایی مانند دو نار و ساعدی کوتاه و پنجه ای خرد. (فرامرز ارجانی، سمک عیار، تهران ١٣٤٧)
در مجموع از مقایسهء این متنها و با توجه به وصف زیبایی زنانی مانند رودابه و ویس و شیرین دو نوع زیبایی کمال مطلوب در فرهنگ ایرانی سراغ داریم: زیبایی ایرانی که به زیبایی هندی نزدیک است و زیبایی ترکی. عنصرالمعالی اعتقاد دارد که در زیبایی ترکی یکایک اعضا زشت است، اما در مجموع یک تاثیر کلی بر بیننده دارد که جاذبهء جنسی را به وجود میآورد در حالی که زیبایی ایرانی عکس آن است. (عنصرالمعالی کیکاووس، قابوس نامه، به کوشش غلامحسین یوسفی، تهران ١٣٥٢).
در عصر گلوبالیزم تصور انسان ایرانی از حد اعلای زیبایی زنانه نیز دگرگون شده است و همچنان که در فرهنگ ژاپن و چین هم به اشاره از آن سخن رفت، از طریق رسانهها، زیبایی به عنوان یک کالا به ایران هم راه یافته است. با این حال آنچه که در گذر زمان تغییر نکرده است همانا نیاز مرد ایرانی در پوشیده نگه داشتن زیبایی زنانه است که به آن حجاب گویند. در این پوشیدگی ست که آن زیبایی به کمال میرسد، همچنان که در زیبایی ترکی آن زشتیها جاذبهء جنسی را به وجو
ورای عقل و خرد؟
رونا. ام. فيلدز *
برگردان: احمد سمايی
samayee@web.de
پنجشنبه ٨ ارديبهشت ١٣٨٤
منبع ایران امروز
اين امر که يک گروه حاشيهای به قرائتی خودستايانه و اسطورهای از تاريخ گذشته خود استناد کند، آن چنان که بنيادگرايان اسلامی با رجوع به "عصر طلايی" اسلام در قرون اوليه آن میکنند تناقضی با روح و گرايش عمومی تاريخ ندارد. طرفه آن که شمار چشمگيری از مهاجرانی که به دلايل اقتصادی و سياسی از تنگنای کشورهای اسلامی به ممالک اروپايی پناه آوردهاند نيز، هويت و تاريخ واقعی خود را با استناد به همين دوران تعريف میکنند و نه مثلا با رجوع به دوره طلايی و شکوفای مشابهای همچون عصر تسلط اسلام بر اسپانيا. در همين دوران حضور و رواج اسلام در اروپا و شکوفايی معنوی و فکری ناشی از آن بود که ميراث آنتيک وفلسفه و علم يونان جان و رونقی تازه گرفتند. جوانان مسلمان تندرو مقيم اروپا اما به جای الهام و تاثيرپذيری از اين دوره از حيات اسلامی، به آموزهها و نگرشهای شاخهای متعصب و ضد ترقی و پيشرفت از اين مذهب ، يعنی به سنت سلفیها اقتدا میکنند.
شاخه سلفی اسلام اما خود به چندين شاخه و شعبه تقسيم میشود که جريان خشونت گرای جهادگرايان سلفی از جمله آنهاست. در درون خود اين جريان گروه "تکفيریها" را میتوان بازشناخت که اعضای آن، آنجا که مصالح "جهاد" ايجاب کند مجازند از داشتن شاخصها و نمادهای اسلامی و حتی از به جاآوردن مراسم و مناسک مذهبی نيز صرفنظر کنند. به اين ترتيب بود که عاملان واقعه ١١ سپتامبر منعی نداشتند که در راستای تحقق اهدافشان به بارهای مشروب فروشی بروند، اکل و اطعمه حرام صرف کنند، و شکل و ظاهر و نيز رفتارخود را با نرمها و هنجارهای رايج در اروپا تطبيق دهند. در اين درک و قرائت از اسلام زنان نيز میتوانند در "جهاد " سهيم شده و به "مقام شهادت نائل آيند".
دگرشدن به سبک تروريستها
در سالهای اخيراين واقعيت که جوانانی مسلمان با سطح معينی از تحصيلات عالی در کشورهای اروپايی و با ضريب بالايی از ادغام در اين جوامع به سوء قصدکنندگان انتحاری بدل شدهاند موجی از شگفتی و حيرت را در غرب برانگيخته است. تا پيش از اين، تصور عمومی اين بود که تنها جوانان و مردانی چنين اقدامی را به عنوان آخرين گزينه انتخا
ب میکنند که نه از آموزش بهره چندانی بردهاند ، نه چشم اندازی برای آينده خود میبينند و نه ورود به جوامع به لحاظ فناوری پيشرفته برايشان آسان است. البته در دهه هشتاد ، به راستی هم، جوانان شيعهای از درون همين گروهها بودند که به عمليات انتحاری در لبنان دست میزدند. اولين سوءقصدکنندگان فلسطينی در نوار غزه و در پی قرارداد اسلو نيز جوانانی از همين دسته و گروه بودند. اما با شروع انتفاضه دوم و با برآمد سازمان القاعده و سازمانهای خلف آن، منشا و شاخصههای اجتماعی انتحاريون به گونهای فاحش متفاوت شد.
در نيمه دوم سده بيستم وسوسهای که رفاه کشورهای غربی ايجاد میکرد، به علاوه تعهدات معينی که اين کشورها به خاطر سابقه استعماری خود نسبت به کشورهای مستعمره احساس میکردند باعث شد که موجی از مهاجرت ، از جمله از کشورهای اسلامی به سوی غرب جريان پيدا کند. .اما مهاجران به جای آزادی و موقعيتهای خوب اجتماعی ، عمدتا جز کارهايی پست و کم دستمزد و جز تبديل شدن به شهروندان درجه دو چيز ديگری عايدشان نشد. برای مهاجران آفريقای شمالی در فرانسه اين نيز بسيار دردآور بود که رنج وشکنج آنها در جريان جنگ آزاديبخش الجزاير تا مدتها در جامعه ميزبان نفی میشد و برای بخشی بزرگی از فرانسويان محلی از اعراب و تامل نداشت. علاوه بر اين ، در نزد بسياری از مهاجران موقعيت فلسطينیها دليل و حجتی برای سرکوب و تحقير عمومی اعراب توسط قدرتهای غربی تلقی میشد.
شماری از تحقيقات و پژوهشها در مورد جامعه مهاجران نشان میدهند که اينان در جامعه ميزبان راحت تر از همه در محيطهايی ادغام میشوند که همگنان ، هم قومان و يا هم ميهنانشان به صورت جمعی مقيم شده باشند. فرزندان مهاجران در اروپا و آمريکا عموما در قياس با والدينشان آستانه مقاومت نازل تری در برابر گرايش به خلافکاری و قانون شکنی دارند و زودتر تسليم چنين گرايشاتی میشوند. تحقيقات شخصی خود من حاکی از آن است که شناخت و آگاهی اين گروه نسبت به برکنارماندن فاحش جماعت خويش از شرکت در روندهای معطوف به تصميم گيریهای سياسی و اجتماعی کشور ميزبان، زمينه مساعدی برای رفتار توام با خشونت آن فراهم میکند. آن کس که امکان خود را برای تحقق بخشيدن به منافع خويش يا بيان ديدگاههای خود در عرصههای پارلمانی، قضايی ، اداری و ...محدود میبيند طبعا رفتارها و نرمهايی معطوف به کنشگری و مانور در عرصه سياسی شکل و سامان نخواهد داد. اين فقدان و کمبود نيز به نوبه خود تعامل و دريافتهای اخلاقی فرد را تا سطح نفرت و کينه جويی فرو میکاهد.
ورود به محافلها و تشکلهای تروريستی نه تنها تلاشی برای عملی ساختن اين حس انتقامجويی ، بلکه به ويژه برای نسل دوم مهاجران میتواند به معنای نوعی هويت يابی هم باشد. حس و دريافت برکنارماندگی از محيط و فعل و انفعالات پيرامونی، زمانی جنبه اثباتی میيابد که به تعريف فرد از خود، به عنوان "ديگري" که از مردم متعارف و بومی آن محيط متفاوت است منجر شود. اين دگربودگی نيزبه نوبه خود از طريق شرکت و عضويت در سازمانهای تروريستی اسلامی که معمولا رفتارها و هنجارهای اخلاقی سفت و سختی هم دارند برکشيده میشود و ارج و قرب میيابد. به رغم و يا شايد درست باشد که بگوييم به خاطر اين موازين و هنجارهای اخلاقی ويژه، به اعضای گروههای مزبور به هنگام تهاجم خشونت بار به "دشمن" فرضی هيچ احساسی از گناه و جرم و خطا دست نمیدهد.
کابوس اوليه،کابوس ثانويه
اين حائز اهميت است که اکثريت قاطعی از مسلمانان اروپا وقعی به فراخوان گروههای اسلامی خشونت گرا نمیگذارد،و به همان اندازه مهم است که سوءقصدکنندگان،صرفنظر از سطح آموزش و خاستگاه اجتماعی اشان ، عموما کنش ورفتاری نشات گرفته از يک حس انتقامجويی دارند که يک کابوس يا شک روحی اوليه يا ثانويه آن را برانگيخته و احيا کرده است. يک نمونه بارز و غم انگيز برای کابوس اوليه،"بيوههای سياه پوش" چچنی هستند که پس از ناپديد و يا کشته شدن همسر يا برادرانشان به دست ماموران امنيتی روسيه ، در مسکو دست به عمليات انتحاری میزنند. نمونه ديگر، دختران فلسطينی سهيم در عمليات انتحاری هستند که در واکنش به قتل و از دست دادن عضو نزديکی از خانواده به چنين شيوهای رضايت میدهند و در راه انتقام گيری از "دشمن" از فناکردن خود نيز ابايی ندارند. اين نمونهها به خوبی نشان میدهند که زنان عموما از کابوس اوليه متاثر شده و آستانه مقاومتشان برای شرکت در عمليات انتحاری تنزل میيابد.
در بررسی انگيزههای انتحاريون ١١ سپتامبر سابقه و خواستگاه اجتماعی مشترک آنها قابل درنگ و تامل است. شمار بزرگی از اينان شهروند عربستان سعودی بوده اند، از قشر ميانی جامعه برخاسته و آموزش و تحصيلات خوبی هم داشتهاند. بخشی از اين عده که در افغانستان به عنوان "مجاهد" پيکار کرده بودند را میتوان متاثر از کابوسهای اوليه به حساب آورد. اما روشن است که القاعده در جذب نامزدان عمليات انتحاری بيش از هر چيز بر تاثيرکابوسهای ثانويه متکی است، به اين ترتيب که مثلا اين نامزدان، پيوسته در برابر فيلمها و تصاويری از حملات نيروهای اسراييلی به فلسطينيان قرار داده میشوند.در اين ميان طبيعی است که تصاوير شکنجههای زندان ابوقريب نيز، از سوی القاعده و سازمانهای مشابه همچون مائدهای آسمانی تلقی شده و در برنامههای جذب و آماده سازی نيروهای جديد نقشی قابل اعتنا بازی کنند.
آگاهی و قوه دريافت آدمی برای تشخيص پيوند ميان مقولاتی همچون اخلاق و حق و عدالت معمولا در سنين ١٣ تا ١٩ سالگی شکل میگيرد. در جامعهای متوازن، صلح مدار و مبتنی بر عدل و انصاف معمولا در جوانانی با اين سن و سال درک و دريافتی عمومی از عدالت پيدا میشود که حق و ناحق را مقولاتی مطلق، و ناوابسته به روابط ومناسبات شخصی و خويشاوندی فرد تلقی میکند. اما در فاز سنی پيش از اين دوران که درک و برداشت نوجوانان از عدالت، معمولا بر انتقام و مجازات مبتنی است نه نتها فضا و شرايط مناسبی برای تحريک حس انتقام جويی از کابوسها و ضربههای روحی فراهم است، بلکه درک و برداشت يادشده تا ميزان معينی از پيوندها و وابستگیهای قومی و گروهی نيز تاثير میپذيرد. برای چنين درک و دريافتی از عدالت بيش از همه جوانان رشديافته در فرهنگهای پدرسالارانه و جماعتهای به حاشيه رانده شده زمينه و آمادگی دارند. دعواهای باندی و گروهی و درگيریهای خشونت بار ميان اقليتها شواهد خوبی برای اين گزارهاند.
در تبيين دلايل بروز کابوس ثانويه در يک فرد معمولا به تاثير همذات پنداری و حس شديد همدردی او با يک قربانی که تعلق قومی يا اعتقادی با وی داشته است بهای لازم داده نمیشود. در تحقيقاتی در اين زمينه که شخصا انجام داده ام دريافته ام که نوجوانان فلسطينی که خود کشتار اردوگاههای صبرا و شتيلا را تجربه نکردهاند آنچنان با قربانيان اين واقعه هممانی و يکسان پنداری میکنند که صحنههای آن يا موارد مشابه را همچون تجربه مستقيم خود تلقی میکنند. آنها شديدا از کابوسهايی ذهنی متاثر هستند که در جريان آن گويی که پدران خودشان کشته شده و خود نيز از سوی سربازان مسلح مورد تهديد و ارعاب قرارگرفتهاند. اين کابوسها به تدريج نشانهها و شاخصهايی از يک تنش و ضربه روحی را ايجاد کرده است که ابتدائا تنها در ميان کودکان و نوجوانان ساکن صبرا و شتيلا قابل تشخيص بود. زمانی که نوجوان يا جوانی درگير تجربه کابوس ثانويهای از اين دست میشود اين خطر وجود دارد که حس معطوف به حق و عدالت در درون او به سطح عدالتجويی مبتنی بر انتقام تنزل کرده و همان جا منجمد شود، حالتی که معمولا به بروز "خشم محقانه و مقدسي" منجر میشود که اعضای گروههای تروريستی را از درنگی ولو مختصر در انگيزه و جنبه اخلاقی اقدامشان بازمی دارد.
اين چرخه ترس، نفرت و خشونت را میتوان در اشکال کمتر واضح تری در ميان جوانان مسلمان مهاجر افراطی در اروپا نيز تشخيص داد. ترس و نگرانی زمانی به وجود میياد که که گروهی خود را برکنار و رانده شده حس کند و امکانات تحرک و شکوفايی خود در عرصههای اجتماعی وسياسی را ( هر چند که قسما به تقصير خود) محدودشده ببيند. در چنين حالتی بروز سريع نفرت و خشونت امر نامحتملی نيست. يک نمونه تازه و قابل ذکر در اين رابطه شايد قتل تئو وانگوگ در هلند و انتقام جويیهای بعد از آن باشد. مواردی مانند ترور ١١ سپتامبر که جوانانی باسواد، آموزش ديده و برخاسته از اقشاری مرفه با مسائل و دلمشغولیهای گروههای آسيب ديده همذات پنداری میکنند امری بديع و تازه در تاريخ نيست ،بلکه تاکيد و تاييد اين رهيافت و آموزه حاصل از بررسی جنبشهای انقلابی سدههای مختلف تاريخ است که نه غنا و ثروت ، نه سواد و آموزش نسبتا بالا، و نه آنچه که ما تحت عنوان درايت و متعارف بودن فرد میفهميم در تحليل نهايی زمانی که مسئله بر سر تصميمی مبتنی بر انگيزههای " اخلاقي" باشد نقش چندانی بازی نمیکنند.
------------------------------
خانم رونا ام. فيلدز (Rona M. Fields) روانشناس و محقق ارشد دانشگاه جرج واشنگتن آمريکاست. او سالها بر روی سازمانها مسلح و تروريستی در جهان عرب، ايرلند شمالی و آمريکای لاتين مطالعه کرده است. آخرين کتابی که وی سال گذشته در اين رابطه منتشر کرد "شهادت؛ روانشناسی، ايمان شناسی و رويکرد انتحاري" نام دارد. مقاله فوق از نشريه "نويه زوريخرسايتونگ" ، ٤ مارس برگرفته شده است
ادعای موهوم «فارسسالاری» و «تبعيض قومی»
نگاهی گذرا به مسئلهی قوميتها در ايران
دكتراميرحسين خنجی
http://www.irantarikh.com
پنجشنبه ٨ ارديبهشت ١٣٨٤
به مجموعههائی از جماعات انسانی كه از يك منشأ نژادی برخاستهاند و دارای زبان و فرهنگ و تاريخ مشتركِ ديرينهاند «قوم» گفته میشود. و به مجموعهئی از اقوام كه در درون مرزهای يك كشور معين میزيند و تابعيت مشترك دولت آن كشور را دارند «ملت» گفته ميشود. با اين تعريف، «ملت ايران» شامل همهی اقوامی است كه در ايرانند، تابعيتِ دولتِ ايرن را دارند، و «ايرانی» ناميده میشوند. تفاوت «قوم» و «ملت» و «قوميت» و «مليت» در همينجا مشخص میشود.
يك قوم ممكن است در زمان كنونی در يك سرزمينِ مشخص با مرزهای معينی به نام «كشور» جاگير باشند؛ يا بهسبب پيشآمدهای تاريخی از هم دريده شده شاخههای آن در ميان چند كشور تقسيم شده باشند؛ يا شاخههايش در اثر مهاجرتها در سرزمينهای متعددی پراكنده و اسكان يافته باشند. در منطقهی خاورميانه، نمونهی اولی و دومی را در آن مردمی میبينيم كه زمانی قوم بزرگ ايرانی را تشكيل ميدادهاند، و نمونهی سومی را در اقوامِ ترك و عرب.
برای آنكه موضوعمان را به صورتی روشن دنبال كنيم، ابتدا توضيح ميدهم كه اصطلاح «قوم ايرانی» در اين گفتار بر آن جماعات انسانیئی اطلاق ميشود كه از نژاد آريائى برخاستهاند و دارای ريشهی زبانی مشتركی بودهاند و هستند. و اصطلاح «اقوام ايرانی» - مجازاً - بر همهی جماعات انسانی اطلاق میشود كه تشكيلدهندهی ملت ايرانند، و دارای ريشههای نژادی و زبانی مختلفیاند.
با اين تعريف از قوم و ملت، در كشورِ ايران با مرزهای جغرافيائی كنونی چندين قوم جاگيرند كه عبارتند از «قوم ايرانی»، «قومِ ترك»، «قومِ عرب»، «قوم يهود»، «قوم ارمنی»، «قوم آسوری»، «قوم كلدانی». مشخصهی هركدام از اين قومها در نژاد و زبانشان جلوهگر است؛ و همهشان صفتِ مشتركِ «ملتِ ايران» را دارند و مَجازًا «اقوامِ ايرانی» ناميده ميشوند؛ زيرا از قرنها باز در درون اين مرز جغرافيائی ساكن بوده سرنوشت تاريخی مشتركی يافتهاند؛ و زبانِ ملیئی كه آنها را با هم پيوند ميدهد همان است كه «زبان فارسی» ناميده ميشود.
قوم ايرانی در زمان ما با توجه به گويشهای زبانی و پراكندگی جغرافيائيش (در درون و بيرونِ مرزهای ايرانِ كنونی) دارای چندين شاخه است كه براساس گويشهای زبانی عبارتند از: فارسی و تاجيك، بلوچ، كُرد، گيل و ديلم و طبری، لارستانی، لُر، و چند شاخهی كوچكتر ديگر. (البته بايد به ياد داشته باشيم كه در ميان همهی اينها عناصر ترك و عرب نيز وجود دارند كه استحاله شدهاند و نميتوان آنان را بازشناسی كرد.) به مجموع اينها از آنرو قوم ايرانی اطلاق ميشود كه از زمانهای بسيار دوری كه تاريخ بهياد ندارد در سرزمينی كه به نام خودشان «ايران» ناميدهاند ميزيستهاند، و زبان و فرهنگ مشتركی داشتهاند. اينها در زمان ما در گويشهايشان تفاوتهائی ديده ميشود، و در هركدام از اين گويشها مفرداتی وجود دارد كه ممكن است در گويشهای ديگر متروك مانده باشد، ولی همسانيهای زبانیشان بهحدی است كه مجموعهی گويشهايشان يك زبان مشترك بهنامِ «زبان فارسی» را تشكيل داده است؛ چنانكه مردمِ هركدام از شاخههای قومِ ايرانی در ميان هركدام از شاخههای ديگر كه باشند و به گويش خودشان سخن بگويند سخنشان برای مردمِ شاخههای ديگر كاملا مفهوم است؛ زيرا كه واژگانی كه بهكار میبرند، هرچند كه پارهئی ازآنها در طرز بيان (در لهجه) تفاوتهائی را نمايان ميسازند، ولی همان واژگان، با يك چرخش كوچكِ زبان، بدون اينكه هيچگونه تغييری در ساختار يا مفهومِ واژه داده شود، در لهجهی هركدام از گويشهای ديگر قابل بيان و فهم است.
اين بارزترين مشخصهی زبانیِ اين قوم با شاخههای متعددش است كه ویرا از اقوام ديگر متمايز ميسازد. بخشِ عمدهی اين قومِ بزرگ اكنون در سرزمينهائی كه كشورهای ايران و افغانستان و تاجيكستان ناميده ميشوند ساكنند؛ و پارههائی ازآن نيز در كشورهای پاكستان، تركيه، عراق، سوريه، و ازبكستان سكونت دارند. در پاكستان بلوچهايند كه سرزمين مشخصشان را دارند؛ در افغانستان و تاجيكستان و ازبكستان تاجيكهايند كه لهجهشان همان لهجهی معروف به فارسی است و خودشان به آن «دری» و «تاجيكی» گويند؛ در عراق و تركيه و سوريه كردهايند كه در زمان شاه تهماسب صفوی ضميمهی امپراتوری عثمانی شده تابعيت نوينی يافتند بدون آنكه سرزمينشان نام اصليش را ازدست بدهد.
اينها شاخههای قوم ايرانیاند كه هيچكدامشان به تنهائی را نميتوان يك قوم ناميد. ازاينرو اصطلاحاتی همچون «قوم بلوچ» و «قوم كرد» و «قوم لر» اصطلاحات غلطی است كه در قرنِ حاضر به اغراض خاصی توسط مراكز و محافلی شايع شده است و اندك اندك در ميان ايرانيان نيز برسرِ زبانها افتاده رايج شده است. بلوچ و كرد و لارستانی و گيلی و تاجيك و لر و جز آنها شاخههای قوم بزرگ ايرانیاند از يك ريشهی نژادی، با گذشتههای مشتركِ چندينهزارساله، با ميراثهای اسطوری و تاريخی و فرهنگی مشترك، با ميراثهای ارضیِ مشترك، و با زبان مشترك. هيچكدام از آنها را نميتوان يك قوم مجزا و متمايز از قوم ايرانی دانست.
وقتی به مرزهای ايرانِ كنونی و تركيبِ «ملتِ ايران» بازگرديم، علاوه بر شاخههای قوم ايرانی، دو قوم بزرگ ديگر میزيند كه يكی قوم عرب است كه قبايلش در خوزستان متمركزند، و ديگری قوم ترك با شاخههايش در چند منطقه از كشور. اين دوقوم نيز هرچند كه در زمانهای متأخری (عرب از قرن نخست هجری به بعد، و ترك از قرن پنجم هجری به بعد) وارد ايران شده در اين سرزمين جاگير شدهاند ولی دراثر رخدادهائی كه ميشناسم اشتراك در سرنوشتِ تاريخی با قوم ايرانی يافتهاند، ايرانی شدهاند، بخشی از ملت بزرگی هستند كه در سراسرِ جهان با نام «ملت ايران» شناخته ميشود.
آنچه كه اين سه قوم و همچنين ديگر اقليتهای قومیِ تشكيلدهندهی ملت ايران- چون آسوریها، ارمنیها، يهودیها- را به يكديگر پيوند ميدهد، علاوه بر سرنوشتِ تاريخی و جغرافيائی مشتركی كه از صدها سال پيش يافتهاند، زبان عمومی و مشترك است كه همانا زبان فارسی- يعنی زبانِ رسمی كشور- باشد.
لذا ما هرچند كه از قوم ايرانی- با شاخههای متعددش- بهعنوان يك قوم متمايز سخن ميگوئيم كه زمان اسكانشان در ايران به هزاران سال پيش از اين برميگردد و سرزمينِ ايران نام خود را از آنها گرفته است، ولی وقتی از «ايرانی» يا «ملت ايران» سخن بگوئيم منظورمان همهی اقوام ساكن در ايران است. اينها در «ايرانی بودن» دارای حقوق و وظايف مشتركند (كه البته بايد در همهی زمينههای احتماعی و سياسی از حقوقِ كاملا متساوی برخوردار باشند)؛ همچنانكه دارای زبانِ رسمی و ملیئی هستند كه زبان فارسی است.
آيا قومی به نام قوم فارس در ايران وجود دارد؟
سالها است كه كسانی در نوشتهها و گفتههايشان- ناآگانه يا هدفمندانه- اصطلاح «قوم فارس» بهكار میبرند، و در اين اواخر اصطلاحِ تازهئی تحت عنوان «فارسسالاری» توسط عناصری كه علاقهئی به ايرانی بودن ندارند و آرزوی تجزيه شدنِ ايران را در سر میپرورانند، شايع شده است.
«فارس» كه نام ايرانيش «پارس» است يك سرزمين مشخصی در جنوب ايرانِ كنونی است؛ و در زمانی از تاريخ، شاخهئی از قوم ايرانی درآن ميزيستهاند كه، بنا بر سنگنبشتههای داريوش بزرگ، نام «پارسََهئی» داشتهاند. در دورههای تاريخی از اواخر هزارهی اول قبل از مسيح به بعد چندان تحولات و رخدادهائی در ايران بروز كرده كه اين قبايل رد پايشان بهكلی در تاريخ گم شده است؛ و ديگر در فارس كسی يافت نميشود كه بتواند خودش را به «قبايل پارسی» منسوب كند.
نام «پارسی» در كنار نامهای «خوارزمی»، «سغدی»، «هريوهئی»، «مرغوهئی»، «باختريهئی»، «پارتی»، «سكائی»، «هيركانی»، «مادی»، و جز آنها بهكار ميرفته و نشانگر پراكندگی جغرافيائی شاخههای قوم ايرانی در فلاتِ ايران بوده است. اينها كه در مناطقی میزيستهاند كه اكنون ايران، تاجيكستان، ازبكستان، تركمنستان، افغانستان، بلوچستانِ پاكستان، كردستانِ تركيه، كردستان عراق، و كردستان سوريه هستند، قوم بزرگ ايرانی را تشكيل ميدادهاند؛ و سرزمينهايشان تا پايان عهد ساسانی در درون مرزهای كشور ايران قرار داشته است. زبان مشتركِ محاوراتیِ همهی اين شاخهها (با گويشهای متفاوتشان)، آنگونه كه از يك جملهی سنگنبشتهی داريوش بزرگ ميتوان استنباط كرد، در زمانِ هخامنشیها زبان «آرِیّهئی» ناميده میشده است.
در زمان هخامنشی، چنانكه اسنادِ مكتوبِ بازمانده از آنها نشان میدهد، دو زبانِ پارسی و خوزی در دستگاه دولتی رسميت داشت. پس از هخامنشیها، وقتی شاهنشاهی پارتی تشكيل شد گويش پارتی (پهلوی) زبان رسمی دستگاه دولتی شد؛ و سپس وقتی شاهنشاهی ساسانی تشكيل گرديد رسميتِ همين زبان در دستگاه دولتی استمرار يافت. ولی عموم مردم ايران در زمان ساسانی يك زبان مشتركِ محاوراتى جز زبان پهلوی داشتند كه حاوی مفردات همهی گويشهای ايرانی بوده از دورترين نقاط شرق كشور تا كرانههای فرات زبان محاورهی عمومی بود، ولی هيچكدام از گويشهای محلی ايرانی نبود. عربهای مسلمان وقتی ايران را گرفتند، همچنان كه ايران را «فارِس» (بر وزنِ قالب)، و مردم ايران را «فارِسی» ناميدند، اين زبان را نيز زبان فارِسی گفتند كه معنايش زبانِ ايرانی بود. اين زبان در آينده مفرداتی از زبان عربی را در خود جای داده زبان فارسی نوين (زبان دری/ زبان تاجيكی) را شكل داد، و در دورانِ درازِ حاكميتِ تركان بر ايران مفرداتی نيز از زبان تركی به اين زبان راه يافت. لذا زبانِ فارسی كنونی تركيبی است از مفرداتِ سه زبانِ عربی و تركی و ايرانی با ماهيتِ دستوریِ زبان ايرانی. يعنی زبان فارسی كه زبان رسمی ملت ايران است دربر گيرندهی مفرداتِ زبانیِِ هرسه قوم بزرگ ساكن در ايران است. درنتيجه، اگر امروزه زبان فارسی زبان مشترك و رسمی اقوامِ ايرانی است، اين زبان را نميتوان به هيچكدام از شاخههای قوم ايرانی نسبت داد، بلكه زبانی متعلق به همهی مردم ايران است. ديگر ديرزمانی است كه از باختريائی (مردم تاجيكستان و شرق افغانستان) گرفته تا سغدی (تاجيكهای جنوب ازبكستان) و پارتی و مادی و پارسی به اين زبان تكلم ميكنند؛ و جماعات انسانی مهاجر به درون ايران نيز از قرن دوم هجری به بعد همين زبان را گرفتهاند؛ چنانكه ديگر در خراسان و آذربايجان و فارس و همدان كسی از عربها وجود ندارد كه به زبان قومی خودش سخن بگويد؛ همانگونه كه ديگر هيچ عنصری از تركانی كه امپراتوری بزرگ سلجوقی را تشكيل دادند را نميتوان در ايران يافت كه به زبان تركی سخن بگويد. به همينگونه پارسيان و ماديان و پارتيان و بسياری از ديگر شاخههای قوم ايرانی نيز ردِ پايشان گم شده است، و ديگر هيچ نشانی از آنها نيست.
كسانی كه از «قوم فارس» و «فارسگرائی» سخن ميرانند، يا ناآگاهی خودشان از تاريخ را نشان ميدهند يا اغراض خاصی دارند. بسياری از شناختهشدگانِ اينها در پسِ چنين اصطلاحاتى ضديتشان با نژاد آريائى در ايران را نهان ميدارند كه در حقيقتش چيزى جز تلاشِ كودكانه برای نفی گذشتههای ديرينهی قوم ايرانى نيست. در ايران قومی به نام فارس وجود ندارد، زيرا كه فارس نه نام يك جماعت انسانی بلكه نام منطقه است؛ همانگونه كه سيستان نام منطقه است نه مردم. اما زبانی به نام زبان فارسی هست كه زبان مشترك محاوره و كتابت مردم ايران است (زبان ملی است). كسانی كه امروزه فارسیزبانند، اگر در ميانشان «پارسیتبار» هم وجود داشته باشد، ولی عمومًا از همان مرویها، باختریها، سغدیها، مادیها، پارتیها و پارسیها هستند؛ و البته به اطمينان ميتوان گفت كه بقايای عربها و تركهای فارسیزبانشده نيز درميان آنها كم نيستند. مگر منطقهئی كه اكنون خراسانِ ايران است همان منطقهئی نيست كه در زمانی ايرانیهای هريوهئی و مروی و پارتی درآن ساكن بودند؟ مگر آنجا كه اكنون گرگان است همان زمينی نيست كه مسكن هيركانيائيهای ايرانیزبان بود؟ و مگر اين منطقهها اكنون فارسیزبان نيستند؟ كداميك از اين منطقهها فارس هستند يا مردمشان از فارس به آنجاها رفتهاند تا آنها را فارسی (يا به تعبير غلطِ بعضیها «قوم فارس») بناميم؟
اگر بگوئيم «فارسیزبان» غلط نگفتهايم؛ ولی اطلاقِ «قوم فارس» بر فارسیزبانها كاملا غلط است و عبارت بسيار زشتی است، و هركس از «قوم فارس» سخن بگويد نه از تاريخ آگاهی دارد و نه از جغرافيای انسانی. فارس اكنون يك منطقه است، همچنانكه در زمانهای ديرينه نيز يك منطقه بوده است. پارسیها نيز مردمی بودهاند كه در پارس ميزيستهاند. امروزه هم اطلاق «فارسی» بر مردمی كه در فارس ميزيند، چه از بقايای عربهای فارسیزبان شده باشند و چه از بقايای تركانِ فارسیزبان شده، درست است؛ همچنانكه «اصفهانی» و «خراسانی» و كرمانی» و «آذربايجانی» و «سيستانی» و «مَككُرانی» و «كردستانی» و جزآنها دركنار آن قرار ميگيرند. حتی قبايل تركِ قشقائی نيز در عين حالی كه زبانشان تركی است چونكه در فارس میزيند و بخشی از مردم فارس هستند تركانِ فارس ناميده ميشوند. همچنانكه تركانی كه در خراسان میزيند و زبانشان تركی است «خراسانی» هستند. قبايل عربِ خوزستان نيز صفتی جز «خوزستانی» برخود ندارند؛ هرچند كه قومِ نابودشدهی خوزی (بوميان ديرينِ خوزستان كه اين منطقه نامشان را از آنها گرفته است) يك قوم مشخص بوده كه هيچ سنخيتی با نژاد سامی نداشته است.
و اما اصطلاح ديگری بهنام «فارسسالاری» كه كسانی به قصد تحريكِ عصبيتِ قومگرائی- بهويژه در تركان و عربهای ايران- و ايجاد ضديتهای قومی در كشورمان شايع ميكنند، آيا ميتوان در ايرانِ امروز برايش شاهدی يافت؟ اگر منظور از چنين سخنی تركيب عناصر دستگاههای دولتی باشد، ما خواهيم نگريست كه دولتمردانِ جمهوری اسلامی چه ريشههای قومیئی دارند و چه نسبتی ازآنها آريائیتبار (يا همان «قوم فارس!!») هستند؟ از بلندترين مقامهای تصميمگيرنده شروع ميكنيم و به پيش ميرويم و از مقامهای ميانپايه تا پائين عبور ميكنيم، تا ببينيم كه چه نسبتی از عناصر تركتبار و عربتبار در ميان دولتمردانِ جمهوری اسلامی وجود دارند. اول از «رهبر معظم» شروع ميكنيم كه سيدِ عربتبارِ آذربايجانی است. سپس به رئيس قوهی قضائيه مينگريم كه زبانِ پدری- مادريش عربی است. بعد ازآن به فرمانده ارتش ميرسيم كه عربِ خوزستانی است. سپس به رئيس جمهور خاتمی مينگريم كه سيد عربتبارِ فارسیزبان است. و بعد ازان ميرسيم به رئيس مجمع تشخيص مصلحت و رئيس جمهوری سابق آقای رفسنجانی كه تركتبار است، و نخستين نخستوزيرِ دولتِ موقت پس از انقلاب كه هم آذربايجانی بود؛ سپس نخستين رئيس جمهوری پس از انقلاب اسلامی- آقای بنیصدر- كه سيد عربتبار بود. عناصر مسلمان و شيعهشده از قوم يهود را نيز میتوانيم در اين ميان نشان بدهيم. در ردههای پائينترِ دستگاه دولت نيز ميتوانيم به همينگونه بشماريم و پيش برويم. آيا چنين تركيبی هيچ نشانی از انحصار قدرت توسط آريائىتباران (يا همان «فارسسالارى!!») دارد؟ به زمانِ پهلویها هم كه بنگريم چنين تركيبی داشت دولت در آن زمان با نسبت بالائی از عناصر تركتبار (هرچند كه رضاشاه تبارش آريائى بود)؛ و اگر نيك بنگريم نسبت تركتباران و عربتباران در دستگاههای حاكميت پهلویها كمتر از نسبتشان در دستگاههای حاكميتِ كنونی نبود. پس در چه زمانی از قرنِ ما آنچه فارسسالاری مينامند (و البته منظورشان از «فارس» چيزی جز آريائى نيست) در ايران حاكم بوده است؟ پيش از آن نيز البته ميدانيم كه از آغاز قرن پنجم هجری تا پايان قرن سيزدهم، دستگاه حاكميت ايران در اختيار قبايلِ مهاجرِِ ترك بوده است (تركان سلجوقی و خوارزمشاهی، مغولان، تيموريان و بايندریها، و قزلباشان صفوی كه افشاريان و قاجاريان از دنبالههايشان بودند). در اينميان، فقط زندیها با دوران بسيار كوتاهشان مستثنايند.
آيا منظور از دامن زدن به توهمِ «فارسسالاری» آنست كه چرا در ايران «زبان فارسی» زبان رسمی كشور است؟ اين ايراد را بايد در درجهی اول به سلجوقيان و مغولان و تيموريان و قزلباشان صفوی و قاجاريان گرفت كه چرا در عين آنكه- پس از تصرف ايران- تصميمگيرندگان بلامنازع امورِ سرزمين و مردم ايران بودند زبان خودشان را به جای زبان ايرانی ننشاندند!! و اين موضوعی است كه درپيوند با موضوعِ ويژگيها و نيز ژرفا و دامنهی ريشههای فرهنگ و تمدن ايرانی و سلطهی تاريخی اين فرهنگ و تمدن در منطقهی خاورميانه است و نياز به يك گفتار جداگانه دارد.
زبان فارسی- چنانكه گفتيم- زبان هيچكدام از شاخههای قوم ايرانی نيست، بلكه يك زبان ملی است كه از مفردات زبانهای هر سه قومِ ايرانی و عرب و ترك تشكيل شده است. اگر هركس كه به زبان رسمی ايران سخن ميگويد را فارسی بدانيم آنوقت همهی معيارهای جامعهشناختی بايد زير و رو بشود. ولی اگر ناآگاهان يا مغرضانی ميكوشند كه معيارهای جامعهشناختی را بهسودِ رؤياهای كودكانهشان كه آرزوی تشكيل دولتهای كوچك قومی است درهم بريزند، اين موضوع ديگری است كه جايش در اين گفتار نيست.
دولتِ جمهوری اسلامی هرچند كه ماهيتِ اعلانشدهی «شيعهسالاری» دارد و حقوق غير شيعيان (اعم از مسلمان و غير مسلمان) در اين دولت به نحو بسيار ملحوظی ناديده انگاشته شده است و ميشود، عناصری از هرسه قومِ بزرگِ تشكيلدهندهی ملتِ ايران در تركيب اين دولت شركت دارند، و نسبت عناصر تركتبار و عربتبار در آن، نسبت بالائی است. سخن از «تبعيض» گفتن در نظام جمهوری اسلامی البته سخنی بهجا است وقتی كه در ارتباط با انحصار قدرت توسط پيروان يك مذهب مشخص باشد كه مذهب شيعهی اثناعشری است. كردها و بلوچها اگر شامل تبعيضِ بغيض هستند و حقوق و شئوناتِ شهروندی و ملیشان ناديده انگاشته شده است و ميشود علتش سنی بودنشان است نه كرد يا بلوچ بودنشان. در فارس نيز سنیهای فارسیزبان، هرچند كه از بوميانِ فارس هستند، مثل كردها و بلوچها شامل اين تبعيض هستند. همانگونه كه غير مسلمانانِ ايرانی نيز در اين تبعيض و محروميت با سنیها هموضعيتاند. زرتشتيان كه خالصترين ايرانيانِ آريائىنژادند نيز در ارتباط با حقوق شهروندی جايگاهشان در قوانينِ ايران مشخص شده است و حق شركت در تصميمگيريهای مربوط به امور كشورشان را ندارند.
ايران كشوری است متعلق به همهی اقوامی كه ديرزمانی است در آن میزيند و اجباراً سرنوشت و تاريخ مشتركی يافتهاند. در عرصهی سياست و حكومتگری در اين سرزمين هميشه بُرد با مردمی بوده كه زور و تدبيرِ قهارانهی بيشتری داشتهاند و دارند؛ و بیزوران و كمتدبيران هميشه در باخت بودهاند و هستند. رسمِ جباری حكومتگران نيز رويهئی ديرينه در اين سرزمين است؛ و اقوام ايرانی بايد تا برچيده شدنِ بساط جباری و قهاری، و تا رسيدن به حاكميتِ جمهور، راهی دشوار و پرمخاطره را همدوشانه و همدلانه بپيمايند. ولی در اين راهِ سختگذر، درپيش كشيدن موهوماتی چون «فارسسالاری» و «فارسگرائی»، و هرآنچه رنگ و بوی روياروئی قوميتها داشته باشد، يا نشان از ناآگاهی گوينده دارد يا نشان از غرضِ او كه قصدی جز تحريك احساسات ضد ايرانی در ميان اقوام ترك و عرب ندارد، و مشخص است كه هدفِ اعلاننشدهاش تجزيهی كشوری به نام ايران است. و اين آرزوی همسايگانِ كوچك و بسيار ثروتمندشدهی ايران در زمان حاضر است كه چشم ديد حياتِ اين ملت بزرگ و تاريخی را ندارند. در همين چند روزِ اخير پربينندهترين شبكهی تلويزيونی عربی متعلق به يكی از شيخنشينهای همسايه كه توسط روشنفكرانِ ناسيوناليستِ كشورهای عربی دور از خليج فارس اداره ميشود، با استفاده از رخدادهای اخيرِ مربوط به نارضايتی عربهای خوزستانی بيان ميدارد كه «اهواز در سال 1925 ميلادی ضميمهی ايران شد». تكرار چنين بيانی- كه معلوم نيست دولتمردان جمهوری اسلامی چه واكنش اثرگذاری نسبت به آن داشتهاند- آيا معنايش جز تحريك عربهای خوزستانی به تلاش برای بريدنِ خوزستان از ايران و تشكيل يك شيخنشينِ عربی است؟ چه كسانی از طرح موهوماتی چون «فارسگرائی» و «فارسسالاری» و «تبعيض قومی» و «سركوب قوميتها» كه هدفش پاشيدنِ بذر نفرت در ميان اقوام ايرانی است ثمر میچينند؟؟
و چون سخن از رخداد دردآور خوزستان است، اين پرسش نيز از ذهن بيرون نمیرود كه كشتن و دربند كردن و تحقير و ارعابِ جوانهای تحريكشدهی عربِ خوزستان- هرچند كه نابخردانه شعار دشمنان ايران را تكرار كرده باشند- به حل كدام مشكل كمك ميكند؟ و چنين اقدام دورناانديشانهئی در اين وضعيتِ مالامال از كمينها و كمندها كه در همه سوِی ما تنيده شده است، و ديو سپيد با آن شاخ تيز و سُمبـههای پرزور و چنگالهای درنده در كنار دروازهی خوزستان بستر گسترده برای لقمه كردنِ طلای سياه اين سرزمين دندان ميسايد، عربهای خوزستان را به كدام سوئی خواهد راند؟؟ چرا بايد خطا را با خطا پاسخ داد و مشكلی كه با تدبير و درايت قابل حل است پرگره كرد و مردم را به فرياد «اِنّی مَغلوبٌ فَانتَصِر» واداشت؟؟ چرا بايد كاری كرد كه آن احساس مسئوليت ملی و ميهنی كه تجلی زيبايش را در دوران جنگ هشتساله با عراق در ميان عربهای خوزستان ديديم جايش را به رويكردهای قومگرايانه بدهد و به احساس ضد ايرانی تبديل شود؟؟
• او در حالی از "طرح رفراندوم" به عنوان "شهر آشوبان خيال پرداز" ياد ميکند و در شرايطی از "عقلانيت سياسي" حرف می زند که خود و دوستانش، هنوز درباره ی شکست اصلاحات با وجود امکانات فراوان، سخنی به ميان نمی آورد... آيا بين وسايل و امکانات اصلاح طلبان برای رسيدن به اهداف خود، تناسب برقرار بود يا خير؟ آيا طرحها و برنامه هايی که ايشان مبدع آنها بود، عقلانی بوده است يا نه؟ اگر از عقلانيت برخوردار بوده است، چرا بايد شکست بخورد؟ آيا کسی که در جايگاه تئوريسين يک جنبش بوده که اينک به شکست انجاميده، امکان اين را دارد که "طرحهای رقيب" را ارزيابی منصفانه نمايد؟
حشمت الله طبرزدی
دوشنبه ۵ ارديبهشت ١٣٨۴ – ٢۵ آوريل ٢٠٠۵
چند ماه پيش از طريق زندانيان عادی که به بيرون از زندان رفت و آمد دارند، درباره ی فردی به نام "هخا" و ادعاهای او چيزهايی ميشنيدم. به ويژه که ايشان وعده داده بود تا "10 مهرماه" سال 83 به ايران آمده و رژيم را سرنگون خواهد کرد. ابتدا اين مسئله را جدی تلقی نميکردم، زيرا چنين چيزی را به لحاظ عملی غير ممکن ميديدم. پس از مدتی شاهد گسترش وسيع اين "پديده" در جامعه بوديم. اين وسعت از کانالهای گوناگونی که يک زندانی ميتواند با بيرون از زندان تماس برقرار کند، قابل فهم بود. پس از مدتی شبکه های تلويزيونی جمهوری اسلامی به عنوان يک "جک سياسي" و دستاويزی در جهت تخريب "اپوزيسيون" و مبارزين واقعي، تقريباٌ به صورت هر شب به پخش برنامه های "هخا" مبادرت کردند و من از اين طريق آشنائی بيشتری با اين پديده پيدا نمودم. البته هيچگاه تلاش نکردم تا دست به قلم برده و درباره ی آن چيزی بنويسم. زيرا بر اين گمان بودم که ورود به اين بحث به نحوی منافع رژيم را تامين ميکند اما اين برداشت من درست نبود، به ويژه که مجداٌ هخا برنامه خود را شروع کرده و بهانه ای به رژيم برای تخريب مبارزين واقعی داده است. بنابراين به دليل شروع مجدد "پديده ی هخائيزم" و همچنين درج مقاله ای از سوی "سعيد حجاريان" در سالنامه 1383 روزنامه شرق تحت عنوان "شهر آشوبان خيال پرداز" که در آنجا، به "هخا" و "رفراندوم دفترتحکيم" به عنوان دو نمونه از "شهر آشوبان خيال پرداز" اشاره شده است -اين سالنامه با تاخير حدود يک ماهه توسط يکی از زندانيان به دست من رسيد- بر آن شدم تا از ديدگاهی معرفت شناسانه پديده ی "هخائيزم" را مورد نقد و بررسی قرار بدهم. البته در پايان مقاله، به آثار جامعه شناختی و سياسی آن نيز اشاره خواهم کرد.
ابتدا لازم ميدانم، نگاهی به مقاله آقای حجاريان داشته باشم. او مدعی است در پی "بررسی جامعه شناختی يک پديده ی سياسی در ايران" است و بعد اضافه ميکند: "شهر آشوبان خيال پرداز، افرادی هستند که فکر ميکنند می توانند با اراده ی خويش تغييرات عمده ای در ساختار سياسی و اجتماعی ايجاد کنند." او اضافه ميکند: "راديکاليسم و اراده گرايی دو ويژگی عمومی اين گروه از افراد است." آقای حجاريان در ادامه ميگويد: " ... در ايران نيز چه پيش از انقلاب و چه پس از آن ما شاهد تشکيل فرقه ها و جنبش های شهر آشوب بوده ايم که عمدتاٌ از اين زاويه که رابطه و تناسبی ميان هدف و وسيله برقرار نميکنند دچار نوعی "نا عقلانی گري" هستند. عقلانيت در عمل به معنای تناسب هدف و وسيله است، اما اگر کسی تصميم بگيرد که با وسيله ای اندک به اهداف بزرگ برسد مورد مذمت عقلا واقع خواهد شد. در جوامع صنعتی به هنگام جنگ ها و مصائب بزرگ و افت و اختلال شديد معيشت يا نا اميدی از برآورده شدن انتظارات، احتمال اينگونه ناعقلانی گری ها ميرود. مثلاٌ در دوران رکود بزرگ در آمريکا (1935) عده زيادی به دنبال لاتاري، معجزه، جادوگری و انواع امور دست نيافتنی بودند. آقای حجاريان ضمن اينکه تاريخچه دسته بندی اينگونه "شهر آشوبان خيال پرداز" را به کارهای مهم "اريک هابزباوم" نسبت می دهد، چند نمونه از اين به تعبير خودش "نا عقلانی گري" ها در ايران، پيش و پس از انقلاب را بر شمرده و اقدامات افرادی چون: "عياران"، "داش آکل ها"، "طيب ها" و "شعبان جعفری ها" را از جمله نمونه های اين جريان بر می شمارد. ويژگی ممتاز اين جريانات را اينگونه بر می شمارد که به اصطلاح پيرو منطق "از خورده گرفتن و به نخورده دادن" بوده اند. به بيان ديگر آن دسته از آنها که انديشه ی مردمی داشتند، پيرو منطق "با يک گل بهار ميشه" بودند. "آقای حجاريان" نمونه های ديگر از اين جريان را برشمرده و به "متمهدی گري" يا کسانی که خود را به دروغ "مهدي" يا حتی "خدا" و "نبي" معرفی کرده و ميخواهند کار خدا و پيامبر را خود بر عهده گيرند اشاره ميکند، و "متمهدي" گری را در سه بخش يعنی "منجی گرايانه آرام" يا "اعضای انجمن حجتيه"، "منجی گرايان خشن" يا "سازمان مجاهدين خلق" و "مارکسيسم اسلامي" نام ميبرد. آقای "حجاريان" در پايان می افزايد: "مثلاٌ در سال گذشته فردی ادعا ميکند که ميتواند با انرژی درمانی مردم را به صحن تحولات سياسی و اجتماعی بکشد و انقلابی برپا کند بدون آنکه بداند انقلاب چه پيش نيازهايی دارد و با فرمان دادن به مردم از پشت تلوزيون و تجمع ماهواره ای مقابل دانشگاه تهران بذر انقلاب پاشيده نميشود بلکه تنها غائله ای به پا ميشود که با سرکوب آن ياس و ناميدی ايجاد ميشود. ديگر آن که گروهی در پی تغيير سياسی از طريق اينترنت هستند و طرحی و گفتمانی را به نام رفراندوم مطرح کردند ..." او تاکيد ميکند: "بدين ترتيب اراده گرايی و خيال پردازی آفت سياست ورزی است."
من با کليات بحث آقای "حجاريان" موافق هستم، اما معتقدم اگر چه او در ابتدای مقاله خود تاکيد کرده است به دنبال يک بررسی جامعه شناختی است، اما به اندازه کافی اينگونه پديده های اجتماعی را "تحليل" نکرده است. او در سطح مانده و صرفاٌ به توصيف "معلول" ها پرداخته است. تلاش من اين است که از "معلول" ها گذر کرده و به "علت يابي" چنين پديده هايی به پردازم.
با توجه به اينکه "مساله ي" مورد بررسی من "پديده هخائيزم" است، بيشتر بر اين مورد تاکيد کرده و اين موضوع را از ديدگاه "ناجی گرايي" مورد کنکاش قرار ميدهم. پرسش اساسی من اين است که چه عواملی موجب رشد تفکر "ناجی گرايي" يا "معجزه گرايي" می شود؟ آقای "حجاريان" نيز به صورت اشاره به نقش شرايط اجتماعی مثل، جنگ، فقر، ناميدی و امثال آن در زايش اين پديده ها پرداخته است. يعنی بصورت ضمنی "شهر آشوبان خيال پرداز" را معلول شرايط نامساعد اجتماعی برشمرد، اما به نظر من اين نيز نوعی "فرو کاستن" مساله به سطح شرايط اجتماعی است. اين درست است که هرگاه جامعه به لحاظ عقلانی و عملی به بن بست ميرسد، به صورت طبيعی سعی ميکند "سرخوردگي" های خود را به نحوی جبران کرده و برای خود نوعی اميد کاذب بتراشد. مثلاٌ به دنبال اين باشد که يک "قهرمان خيالي" برای خود ببافد و از طريق يک "منجي" يا "سوپر من" خيالی به آرزوهای منکوب شده دست يابد. اما اين "ناهنجاري" روانی – اجتماعی بيش از هر چيز نشئت گرفته از يک "عقيده" است. در واقع خرد ستيزی عملی و اجتماعي، ريشه در يک نوع "ناعقلانی گري" اعتقادی دارد.
همه عقلای جامعه آگاه هستند که يک فرد، هر اندازه توانمند باشد، نميتواند از طريق "جادو" و "جنبل" يا "انرژی درماني" يک رژيم را بدون حضور مردم و بدون استفاده از ابزار و لوازم طبيعي، در ظرف چند روز سرنگون کند. حتی هيچيک از مدعيان پيامبری نيز چنين ادعای بزرگی نداشته اند. آنها نيز برای ايجاد تغييرات مذهبی – اجتماعی از ساز و کار طبيعی بهره برده اند. برای مثال، در ابتدا، گروه اندکی از مردم را تربيت کرده و يک هسته انقلابی به وجود آورده اند، پس از آن به جمع آوری امکانات از جمله اسلحه يا بودجه پرداخته و اگر لازم بوده باشد، دست به قيام مسلحانه زده اند. حتی اگر سخن از "معجزه" به ميان آمده است، صرفاٌ به عنوان يک امر شخصی و "بينه" يا "حجت" برای اثبات حقانيت ادعا مورد استفاده قرار گرفته است. با همه ی اين اوصاف، صرفا شرايط اضطرار و درماندگی اجتماعی موجب نمی شود که ادعاهای فردی به نام "هخا" تا آن اندازه در جامعه گسترش بيابد. جامعه هر اندازه دچار استيصال و درماندگی و سرخوردگی شده باشد، به راحتی حاضر نيست ادعاهای منجيان اعم از "صادق" يا "کاذب" در سطح "هخا" را بپذيرد، بلکه مشکل اصلی يا علت العلل در تفکر "ناجی گرايي" و "اسطوره گرايي" است.
تا وقتی زمينه های اعتقادی "ناجی گرايي" در جامعه ای وجود داشته باشد، "منجي" های "کاذب" ظهور خواهند کرد. اين همان نکته ای است که در مقاله ی آقای "سعيد حجاريان" مخفی مانده است. بنابراين به جای پرداختن به منجی گری می بايست به سراغ انديشه ی "ناجی پروري" رفت و برای بررسی انديشه ی "ناجی پروري" لازم است از عقايد "اسطوره گرايي" و "تابوئيسم" نشانه گرفت. به همين دليل بر اين باور هستم که شخص "هخا" با زيرکی به سراغ يک عقيده ی "اسطوره اي" در بين ايرانيان می رود، او همچون ساير بازيگران اجتماعي، به دنبال اين است که ايده های خود را به چيزهايی ارتباط بدهد که اگر چه جنبه ای عقلانی ندارند اما به لحاظ عقيدتي، زمينه پذيرش در بين مردم را خواهد داشت، برای اينکه مردم پيش از آن و از طريق مبلغين مذهبي، اسطوره ی تاريخی به نام "هخا" و "فره" و امثال آن را پذيرفته اند.
به همين دليل افرادی مثل "دکتر يزدي" معروف به "هخا" بيش از آنکه يک "ناعقلانی گري" اجتماعی را پرورش بدهند، "مذهب خرد ستيز" را گسترش خواهند داد. شبيه آنچه در سال 57 اتفاق افتاد و ما مردم ايران عکس "آيه الله خميني" را در "ماه" ديده ايم!؟ نديده ام آقای "حجاريان" در اين زمينه چيزی گفته باشد. برای مردمی که به لحاظ اعتقادي، پذيرش "اسطوره ها" و "تابوها" تبليغ می شود، همانگونه که عکس "خميني" در ماه است، ادعاهای "هخا" نيز غير ممکن نخواهد بود! زيرا اين مردم با آموزشهای "خردستيزانه" آشنا هستند. اگر چنين امکان عقلانی و بلکه عملی وجود داشته باشد که يک نفر بتواند با ظهور خود، دنيا را زير و زبر کند، چرا "هخا" نتواند يک کشور را متحول سازد؟! اينجا سخن از "ناعقلانی گرايي" اجتماعيی نيست، بحث از يک "متدولوژي" خرد ستيزانه ی عقلی و علمی است.
برای مثال، اگر امکان اين وجود داشته باشد که آقای "يزدي"، از طريق انرژی درمانی ادعاهای خود را محقق کند – اين مسئله به لحاظ منطقی غير ممکن نيست، ولو اينکه به لحاظ عملی غير ممکن باشد - در آنصورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به نظر من همان اتفاقی که در مورد "آيه الله خميني" افتاد. تودههای مردم برای ساليان او را همچون يک پيامبر موفق (!؟) خواهند پذيرفت و تا حد پرستش از او اطاعت خواهند کرد. اين البته نتيجه ی اجتماعی آن است، به لحاظ اعتقادی و مذهبی اما، پايه ی "اسطورههاي" غير عقلانی برای ساليانی در کشور مستحکم خواهد شد. يعنی يکبار ديگر، حکومتی از نوع حکومتهای ايدئولوژيک بر کشور مستقر می شود. بيان احتمالی آثار مذهبی يا اجتماعی "هخائيزم" برای اين است که به خطرات و نيز ريشه های اين پديده بيش از آنکه "جناب حجاريان" در يک تحليل "جامعه شناختي" مورد کنکاش قرار داده اند، توجه داده باشم. هرگاه رهبران فکری و سياسی جامعه ای تلاش کنند، به جای رواج عقلانيت و خردگرايی ديني، "اسطوره گرايي" و "تابوگرايي" را در جامعه رواج بدهند، زمينه های "شهر آشوبان خيال پرداز" يا "منجی گرايي" و "هخائيزم" رشد خواهد کرد. "هخائيزم" رشد خواهد کرد. "هخائيزم" علف هرزی نيست که در حاشيه ی "چمن زار" روييده باشد، بلکه اين "پديده" دقيقا بر بستر "تابوئيزم" روييده و ريشه های آن از جهل و جمود و خردستيزی مذهبي، سيراب می شود. پديده ی "هخائيزم" صرفا يک پديده ی ساده ی اجتماعی مثل "جنبش عياران" نيست تا با توصيف جامعه شناسانه، از شر آن خلاص شويم، بلکه يک ناهنجاری دينی است که بايد تحليل "معرفت شناسانه" و "پديدار شناسانه" شود. کسانيکه دغدغه ی اين را دارند که نتايج ناشی از شکست حرکتهای "هخايي" چه خواهد شد، بيش از آن بايد نگران "مدعيات" خردستيزانه و گسترش فرهنگ "تابو پرستانه" باشند. به نظر من، "هخاي" پيروز بيش از "هخاي" شکست خورده برای جامعه خطرناک خواهد بود. در اين چند ماه اخير، هرگاه سخنی درباره ی "هخا" شنيدم، بيش از آنکه به تاثيرات سوء سياسی و اجتماعی اين پديده بينديشم، برآثار تخريبی "خرافه گرايي" آن برانديشه های مردم نگران شدم. جامعه ای که قرنها تحت تاثير تبليغات خردستيز و "تابوگرايانه ي" مبلغان بوده است، اينک که قرار است از زير چنين بار سنگينی کمر راست کند، به ناگاه زير ضرب يک "دروغ بزرگ" و يک "ادعای غير عقلاني" و "خرد ستيز" قرار می گيرد.
من البته دو انتقاد نيز به آقای "حجاريان" دارم. انتقاد اول من به برخورد سياسی و نه علمی ايشان با پيشنهاد "گروهی از اعضای دفتر تحکيم وحدت" در بحث از "رفراندوم" مربوط می شود. البته آقای "حجاريان" ساير مخالفين از جمله "مجاهدين خلق" و "مارکسيست ها" را نيز از دم تيغ دشنام سياسی می گذراند که مجال بحث در اين زمينه نيست. اما من هنوز نتوانسته ام ارتباط منطقی بين پيشنهاد "دفتر تحکيم" و بحث "هخا" را دريابم. به نظر ميرسد، "آقای حجاريان" از جاده ی انصاف خارج شده و خواسته است، يک حرکت معقول سياسی را در کنار يک اقدام نا معقول قرار داده و آن را تخريب کند. اگرچه من نيز بر اين باور هستم که طرح "رفراندوم" در زمان جمهوری اسلامی نمی تواند يک راهکار عملی و موثر قلمداد شود ولی پيشنهاد آن را غير عقلانی نميدانم. حتی بر اين باور هستم که از اين مسئله می توان به عنوان يک اهرم سياسی برای فشار بر رژيم در محافل بين المللی استفاده کرد. اين پيشنهاد هيچ اشتراکی با "هخائيزم" يا "متمهدي" (مهدی گرايي) و اعتقاد به معجزه گری در حوزه ی تحولات سياسی ندارد که در رديف آنها قرار بگيرد. ممکن است به لحاظ "عملي" بودن يا "عملي" نبودن مورد ارزيابی قرار بگيرد ولی از وجه عقلانی برخوردار است. تناسب بين اهداف و وسايل به لحاظ واقع گرايی مورد نقد و بررسی است و نه به لحاظ منطق دروني. می توان ادعا کرد که "طرح رفراندوم" به لحاظ "واقع گرايي" از وجه عقلانی ضعيفی برخوردار است اما نمی توان از آن به عنوان يک "طرح" غير عقلانی نام برد.
نقد دوم به مباحث "جناب حجاريان" اين است که او در حالی از "طرح رفراندوم" به عنوان "شهر آشوبان خيال پرداز" ياد ميکند و در شرايطی از "عقلانيت سياسي" حرف می زند که خود و دوستانش، هنوز درباره ی شکست اصلاحات با وجود امکانات فراوان، سخنی به ميان نمی آورد. آيا بين وسايل و امکانات اصلاح طلبان برای رسيدن به اهداف خود، تناسب برقرار بود يا خير؟ آيا استراتژی "فشار از پايين، چانه زنی از بالا"، "به راه اندازی جنگ رواني"، "آرامش فعال"، "خروج از حاکميت" و ساير طرحها و برنامه هايی که ايشان مبدع آنها بود، عقلانی بوده است يا نه؟ اگر از عقلانيت برخوردار بوده است، چرا بايد شکست بخورد؟ آيا کسی که در جايگاه تئوريسين يک جنبش بوده که اينک به شکست انجاميده، امکان اين را دارد که "طرحهای رقيب" را ارزيابی منصفانه نمايد؟
به نظر من آقای "حجاريان" به دليل اينکه شکست خورده و گروهی از شاگردان و دوستان او اينک نمی خواهند زير "علم" افتاده ی او حرکت کنند، با نوعی "عقده گشايی عالمانه" به مخالفت و تخريب آنها پرداخته است. حتی ايرادات علمی او به "هخائيزم" فاقد اصالت عملی است. برای اينکه پيش از اين، خود در ميدانی شبيه "هخائيزم" سرداری کرده و هنوز در صدد نقد خود برنيامده است. او بايد بيش از هر چيز به نقد گذشته ی خود و نيز بيان صادقانه ی دلايل شکست "استراتژی هايش" بپردازد. من برای اينکه وضعيت آشفته ای را که "آقای حجاريان" و دوستان او با آن دست و پنجه نرم می کنند، را تبيين کنم نياز به تلاش زيادی ندارم. کافی است به صفحه ی بعدی همين "سالنامه ی شرق" که مقاله ی "آقای حجاريان" را درج کرده، نگاهی بيندازم و مقاله ی عضو ديگر شورای مرکزی حزب "مشارکت" يعنی آقای "تاج زاده" که تحت عنوان "دمکراسی و نخبگان" چاپ شده است را ببينم. در بخشی از اين مقاله ی عالمانه آمده است: "بر اين اساس لازم نيست که ابتدا شهروندان دمکرات شوند تا جامعه و نظام سياسی دمکراتيک گردد ... پس نظام سياسی دمکراتيک بدون شهروند دمکرات ممکن است." آقای "تاج زاده" برای اثبات اين ادعای خود از "افلاطون" کمک گرفته و می افزايد: "همچنانکه افلاطون معتقد بود، دزدان سرگردنه برای حفظ و انسجام و تداوم حيات خود مجبور به رعايت عدالت بين خود بودند!" سخن آقای "تاج زاده" اين است که اگر رژيم "جمهوری اسلامي" جناح اصلاح طلب را حذف نکند، و اين جناح در قدرت بماند، نشانگر اين است که حاکميت متشکل از دوجناح است که در عين اينکه با يکديگر در مخالفت هستند، اما هيچ کدام امکان حذف ديگری را ندارد و اين نشانگر دمکراتيک بودن ساختار است. او بر اين باور است که حتی اگر نهادهای مدني، احزاب و مطبوعات آزاد وجود نداشته باشد و شهروند دمکرات نيز نداشته باشيم، اما ساختار به آن معنايی که ايشان بيان کردند، دمکراتيک باشد، جامعه دمکراتيک خواهد شد!؟
مثلا اگر گروهی دست به کودتا زده و قدرت را در دست بگيرند و پس از مدتی اين گروه به دوبخش متخاصم تبديل شوند که بر پايه ی يک نوع تعادل و توازن، هيچکدام امکان حذف ديگری را نداشته باشد، به خودی خود عدالت در جامعه گسترش خواهد يافت!؟ اين عدالت زمينه ساز دمکراسی نيز خواهد بود. لابد اين "ترهات" يکی ديگر از "تئوريسين" های جناح اصلاح طلب و "يارغار" آقای "حجاريان" از نوعی عقلانيت برخوردار است!؟ او می خواهد دليل تلاش اصلاح طلبان برای ماندن در قدرت را "تئوريزه" کند. به همين دليل هيچ ابايی ندارد که تعريفی از "دمکراسي" ارايه دهد که تن آقايان "دموکريتوس، سقراط، جان لاک، روسو و ..." و همه طرفداران "دمکراسي" در قبر به لرزه در آيد! چه باک! گوينده آقای "تاج زاده" است و نشر دهنده روزنامه ی شرق!؟ حال اگر گوينده رقيب او يعنی "حسين شريعتمداري" بود و نشر دهنده روزنامه ی "کيهان"، چه غوغايی برپا می شد!؟
به نظر من آقای "حجاريان" خوب است برای خود و رفقا فکری بکند و امور مربوط به "هخا"، "دفتر تحکيم" و "مجاهدين خلق" را به خودشان واگذارد!
جنبش ملی يك جريان سياسی نيست، تشكيلات و ايدئولوژی نيست يك انتزاعِ مدرن است. ظرف مبارزه برای استقرار دموكراسی است. اتحاد درونی ميان همه، و بر فراز همهی جريانهای سياسی است. مخرج مشترك و عالیترين اصول ارزشی آنان است. كه در خطوط كلی غيرقابل اختلاف و منازعه است.
چالش اخلاقی ميان "من" و "خود" در تمايلِ به ديگر بودن و در روند ديگری شدن به يكدستی میرسد. يك چپ، يك راست، يك ملیگرا - فرقی نمیكند - مادام كه تنها چپ، يا ملیگراست، تنها همان است كه هست. و لذت يگانگی با ديگری را كه از اشتراك عاطفی میگذرد نمیچشد. اين لذت است كه فضای بستهی اعتقاد سياسی را باز و روشن میكند. سياستِ بیعاطفه ديوار ميان من و خود است. و اين دو جزئی را كه از جوشش آنها در هم روان بوجود میآيد، از هم جدا میكند. شكاف ميان دو جزء روان خاستگاه نفرت است. نفرت سلطان مقتدری كه با تن ندادن به روند مدرنيتهی تاريخی، به مناسبات سياسی سامان میدهد. مدرنيتهی تاريخی برشی از تاريخ است كه در آن "من" "خود" میشود. آن كس كه تنها و هميشه يك چيز است، رابطهی ذهنِ گمانمند با واقعيت را كه به روان بالندگی میدهد، در وهمِ پابرجا بودن از دست میدهد. روان ناچالشمند - نامنتقد به خود - روانی يكسانگرا، يكتاگرا، دوگانه و همسانمان است. تلاش و كنكاش در از خود فرا جهيدن و در تمايل به دگر شدن و ديگری بودن به دگر بودگی رسيدن، اين روند، اين ايستائی ناشناسیِ روان، بسترِ تكوينِ اجتماعیِ "خود" است كه از لذت رابطه ميان من و ديگری، كه من در او متجلیام، میگذرد. و گرنه آدم هميشه در يك رودخانه شنا میكند. اين پا برجائی نيست. حذف رابطهی گمانمندِ ذهن با واقعيت در برابر حقيقت فريبنده است. و چه كسالتآور است كسی كه از منِ خودش به خودِ مناش، به حس ديگری بودن، كه دگرگونهاش میكند و از من تجزيهاش میكند، تا به خود و اصلاش كند، كنده میشود.
"خود" گوهرِ من و تفردِ اجتماعی اوست. منِ مدرن – اينديويديوم- با انتقاد به خود، به خود آگاهی میيابد. "خود" نظارت اخلاقی و اجتماعی خود به خودی بر من است. اين خاستگاهِ شور اخلاقی است. بدون وارستگی، از بزرگترين فيلسوفانِ عالم سياست نيز انديشهای كه برانگيزانندهی شور انسانی باشد، بر نخواهد خاست. شور اخلاقی در سياست كه از وارستگی بر میخيزد، بجای گرمایِ فريبندهی اعتقاد مینشيند و به روان تعالی میبخشد. آدم كه فرو میكاهد اول درِ مفهومی را میگشايد و سپس آن را پشت سر خود، از راه تضاد عاطفی با ديگران و تجزيهی عاطفهی انسانی از سياست، میبندد. و در دالانی از ”مفهوم“ براه میافتد. تا روزی در انتهای آن به رويت پوچی رسد و پشت سر او – راه طی شده- نبردی موهن و ارزان. و شرمساری از آن همه خشونت بر سر هيچ. آدم كه با آن همه شور به دنيای سياست قدم گذاشته است، اگر میدانست كه در اين وادی چنين به من آلوده میشود، هرگز به اين پهنه گام نمینهاد. فاجعه در آغاز از اعتقاد برخاست. اعتقاد كه به جزء سومی در روان- ميان من و خود- تبديل شد.
"اعتقاد" به تئوری عدالت، كه در گذشته نظامهای محافظهكار را به زير میكشيد، بعدها نظام حقوقی را نيز آماج خشونت خويش كرد. تجربهی تلخ حمايت استراتژيك طرفداران سنتی تئوری انقلاب از جمهوری اسلامی نشان داد كه چگونه انقلاب اجتماعی به يك تئوری ارتجاعی تبديل میشود. اين ناشی از اشتباه سياسی يا تحليلی نبود، ناشی از چسبيدن به ارزشهائی بود كه عمرشان به پايان رسيده بود. درست از همين جا طرح جنبش ملی، در شكل مدرن آن، يعنی همراه با روشنگری، كه حاملِ برنامهی مدرنيته است، دگرباره ضرورت پيدا میكند. چرا مدرنيته - و نه مدرنيزم؟ برای اين كه مدرنيزم يك مرحلهی تاريخی نيست. اكنون كشور ما هم ظرفيتِ گستردهای برای دموكراسی دارد و هم امكانِ تبديل شدن به صحنهی جنگ ميان گروه بندیهای سياسی، و تبديل شدن به كانون انفجاری مسئلهی خلقها. در اتحاد جماهير شوروی حل مسئلهی خلقها با دور زدن مدرنيته، به جدائیِ كامل سرنوشت خلقها از هم انجاميد. اشكال كار ناتوانی تئوری عدالت اجتماعی از آميزش با آزادی بود. آميزش آزادی و عدالت اجتماعی تنها پس از ورود به مدرنيتهی تاريخی امكان پذير است. بيرون اين تاريخ اين آميزش ناممكن است. وارد نشدن به اين مرحلهی تاريخی است كه اعتقاد به عدالت و انقلاب اجتماعی را سنت میكند و به سركوب آزادی میانجامد. اين است كه جنبش ملی را بايد با برنامه روشنگری هماهنگ كرد. و مادام كه اين هماهنگی بدست نيامده است، تلاش تشكلهای سياسی موجود برایِ دگرديسی به يك جنبش عمومی به ثمر نخواهد نشست. تشكلهای سياسیِ سنتی يا موجود كه با اين آماج برنامهای تضاد دارند، هنگامی رشد و گسترش پيدا میكنند كه جامعه عقب مانده باشد و ناتوان از ورود به مرحلهی تاريخی ياد شده. تشكيلات سياسی بر محور ارزشهای اخلاقی به هستی میآيد. اين ارزشها بايد به ايمان و اعتقاد اعضاء غذا برسانند. اما هنگامی كه اين ارزشها مورد ترديد گسترده قرار میگيرند، تدارك جنبش ملی در دستور روز قرار میگيرد. تغذيهی ايمانی توسط ارزشهای اعتقادی، هنگامی كه اين ارزشها زير ترديد گسترده نيستند، با انگيزههای انسانی بيگانه نيست و با شور اخلاقی میآميزد. بحران عميق ارزشی هنگامی پيدا میشود كه تشكلها و ساختهایِ اعتقادی، با توسل به رابطهی ايمانی، به ترديد عمومی به ارزشها واكنش نشان میدهند. از اين هنگام است كه اعتقاد با شور اخلاقی وگوهر آزادی در تضاد قرار میگيرد. ضرورت دگرگونگی اين ارزشهاست كه زمينه طرح يك جنبش مدرن را بوجود میآورد. بر اين زمينه جنبش ملی تئوری انقلاب اجتماعی را، به عنوان تئوری حامل اين ارزشها، از عموميت میاندازد؛ تا بتواند يك نظام حقوقی بوجود بياورد. يعنی هنگامی كه اين نظام ارزشی در معرض ترديد عمومی قرار میگيرد، نظام حقوقی بجايش مینشيند. به بيانِ ديگر جنبش ملی مولودِ بحرانِ عمومی ارزشهای انقلابی است. از همين جا يك دليل پايهای ناكامیِ نهضت ملی- كه بر عكسِ جنبش ملی، در دورانِ تكوين و رونقِ ارزشهایِ انقلابی فراروئيد- دانسته میشود.
جنبش ملی ظرف تاريخی دموكراسی است. يعنی دموكراسی را بر بستر ملی بوجود میآورد و متحول میكند.
جنبش ملی تضادِ ميان سرمايهداری و جنبش آزادیخواهی برای گسترش عدالت اجتماعی را، با عمده كردنِ يك نظام همبستهی حقوقی، فرعی میكند.
جنبش ملی يك وفاق اخلاقی است. مبارزهی سياسی، بدونِ گسترشِ يك اتيكِ مدرن - كه حامل ارزشهای نوين آزادیخواهانه باشد - و ترويج وارستگی در فضای سياسی، به يك جنبش ملی فرانخواهد روئيد.
جنبش ملی يك فرامفهوم است. يعنی محصول پايان نقشِ تاريخیِ كليتهای بستهبندی شده و اعتقاد به مفاهيم مسلكی است.
جنبش ملی يك تجمعِ ملی است از ساختارهائی كه به نقصانِ خود در امر شناخت آگاهی يافتهاند. پس مدرنيته يعنی كمالزدائی از مفاهيم اعتقادی. اين گونه كمالزدائی برنامهی كار سياسی روشنگری است.
جنبش ملی يك تمايل و گرايش نيرومند فراتشكيلاتی است.
جنبش ملی يك نظم ارزشی است كه در خطوط كلی غير قابل اختلاف است. مثلا در اصل "آزادی در مخالفت"، كه يك وفاقِ عمومی است، نمیتوان اختلاف نظر داشت. اختلاف در وفاق به خودیِ خود تركيبی متعارض است. آماجِ روشنگری جنبش ملی است و آماجِ جنبش ملی دولت حقوقی. دولت حقوقی به مثابه عالیترين و عمومیترين ارزش در جنبش ملی غيرقابل منازعه است. يعنی وفاقِ مسلط بر جنبش ملی است.
زيرِ پوشش وفاق ملی، پيوند اخلاقی دگر باره رشد میكند. اتيك مدرن كه تنها در فرهنگ متحول شده هستی میيابد، با قواعد اخلاق سنتی متفاوت است. در اين جا به جای نهی كردنِ دروغ، ضرورت دروغ گفتن، كه ويژگیِ يك فرهنگ غير علنی و فاقد صراحت است، منتفی میشود. دروغ نگفتن صفت ويژه و پسنديدهای كه مستحق پاداش است تلقی نمیشود. برای كسی كه به دروغ گفتن نيازی ندارد و از آن سودی نمیبرد، راستگوئی تقوای قهرمانانه نيست. قهرمان كسی است كه در متن مناسباتی آلوده و سرشار از دروغ، راست گفتار و راست كردار است. با تحول در فرهنگ، كه پیآمدهای خود را در روانشناسی فردی دارد، از دروغگوئی، كه در روابط سنتی بشدت گسترده است، خود به خود دوری گزيده میشود. به همين دليل هدف روشنگری تحول شكلیِ اخلاق نيست. اخلاق مدرن تابع فرهنگ مدرنيته است. فرهنگی كه بر دوگانگی اخلاقی پيروزی میيابد.
روشنگری تجلی سياسی و اجتماعی پايان فلسفهی سنتی در قرن هيجده بود كه از درون آن آتهايزم و عدالت اجتماعی فراروئيد. در اروپا بورژوازی، طبقهی نوخاستهای كه در راس انقلاب اجتماعی قرار گرفت، نبوغ حيرتانگيزی از خود نشان داد: به سازماندهی انبوه مخالفين خود همت گماشت و با ايجادِِ نهادِ اپوزيسيون به حاكميت خود مشروعيت بخشيد. و دموكراسی، يعنی مدرنيتهی تاريخی را، در زندگیِ همهی ملتها گريز ناپذير كرد. و به اين گونه مبارزه برای عدالتِ اجتماعی جزءِ مناسبات اپوزيسيونی شد. و سوسيال دموكراسی در نسوج سيستم مدرن دولتی قرار گرفت. پس انقلاب اجتماعی در اروپا از تكرار خود بینياز شد. هنگامی كه تئوریِ سنتیِ عدالت به تئوری مدرن عدالت اجتماعی تبديل شود، و سوسيال دموكراسی در بافت جنبش ملی قرار بگيرد، ديگر نه برای دستيابی به عدالت اجتماعی به انقلاب اجتماعی نيازی هست و نه آته ايسم علمی همچنان علمی باقی میماند. چرا كه مابعدالطبيعه متحول و مدرن میشود و در فضای جنبش ملی جاری میشود. و ديگر آته ايسم در چارچوب وفاق ملی قرار نمیگيرد. همچنان كه اولويت بخشيدن به مذهب در سياست هم، كه به معنای فرعی كردن وفاق ملی نسبت به اعتقاد مذهبی است بيرون از چارچوب وفاق ملی میايستد.
هرجا كه سنتها به حدی از تمركز میرسند كه به گونهای افراطی به حرمت فرد انسانی خشونت روا میدارند، يا آن را پامال تعصب گروهی میكنند، يك واكنش روشنگرانه عليه خود بوجود میآورند كه بنيادهای انديشهای آن دوران را زير سئوال میبرد. برای مثال جنبش روشنگری قرن هيجده، فلسفه سنتی را كه بنيادهای سنتی انديشهی دوران زمينداری را در بر میگرفت، در راه استقرار دموكراسی از پيش پا برداشت.
اكنون در ايران سه سنت اعتقادی، مذهبی و سياسی مانع دستيابی به دولت حقوقیاند. يعنی راه شكوفائی بسوی دموكراسی توسط اين سه سنت بسته شده است. اين است كه روشنگری راه ورود به جنبش ملی است. تفاوت روشنگر و روشنفكر اين است كه اولی مفهومهای اعتقادی را میبندد و دومی باز میكند و طلسم روياهای اولی را دومی باطل میكند و سحر ايدئولوژی را از آن میگيرد. نكتهی ظريف اين است كه روشنگری در شرايطی كه سنتهای ياد شده در اوج شكوفائی خويشاند ضرورت پيدا نمیكند. – در دوران نهضت ملی روشنگری وجود نداشت - بلكه هنگامی كه اين سنتها از درون تهی شدهاند و به تباهی گستردهای گرفتار آمدهاند، يعنی به پايان نقش تاريخی خويش نزديك شدهاند، جنبش روشنگری برای فرارسيدنِ چشمانداز اين پايان گسترده میشود. تشكلهای سياسی موجود در خارج از كشور با ابهامات نظریشان راهِ روشنگری را میبندند، و با عملگرائی سازمانی و حزبی، يعنی بدون بررسی منتقدانهی ارزشهائی كه به پايان عمر خود رسيدهاند، فضا را از جنجال مبارزه پر میكنند؛ بدون اين كه حرف اصلی را بگويند و توانائی فراروئيدن به يك جنبش همهگير را داشته باشند. حرف اصلی حرف روشنگری است. مدل انقلاب اجتماعی كه متكی بر تئوری مابعدالطبيعهای عدالت سنتی است قابل تحقق نيست. پس بدون روشنگری تنها يك راه باقی میماند. يعنی تحول به دموكراسی مدلِ روسی؛ كه گرچه دموكراسی است ولی از آن جا كه در ظرف جنبش ملی پياده نمیشود، بحران دوران استبداد به شيوهی ديگری در آن ادامه خواهد يافت. بنابراين در آيندهی نزديك امكان دارد رقابت ميان دموكراسی مدل روسی و دموكراسی مدل جنبش ملی عمده شود.-در حاليكه در دوران نهضت ملی امكان دموكراسی يگانه بود- طرفداران سنتی عدالت اجتماعی، كه آن را درهالهای از حقوق خلقها میپيچانند، نه توان تبديل شدن به يك جنبش عمومی را دارند و نه ظرفيت آن را. آن چه كه در برنامه كار روشنگری است نشان دادنِ پايان عمر اين ارزشها است. ارزشهائی كه به سنت استبداد سلطنتی و دو سنت اعتقادیِ چپ و مذهبی در ايران خدمت میكنند.
انقلاب اجتماعی در ايران دو فاز تاريخیِ مشروطيت و حاكميت نهضت ملی را از سر گذرانده است. پس از تجربهی انقلاب مسلكی امكان يك انقلاب سوسياليستی در ايران بطور كامل از بين رفته است. سوسيال دموكراسی در ظرف جنبش ملی جايگزين انقلاب سوسياليستی میشود.
در زمان نهضت ملی يك جنبش روشنگری نيرومند نمیتوانست وجود داشته باشد. از اين رو كه سه سنت ياد شده هنوز به پايان نقش تاريخی خود نزديك نشده بودند؛ كه روشنگری آن را بشارت بدهد. بنابراين نهضت ملی در وضع دشواری قرار گرفته بود و بر اين زمينه بود كه با دخالت سازمانهای جاسوسی انگليس و آمريكا منهدم شد. اختلاف نظری و مسلكی جنبشِ سازمان يافتهی عدالت خواه با نهضت ملی چنان بود كه راه وفاق ملی را، كه ضرورت عمومی شدن يك جنبش سراسری است، میبست. روشنگری در ايرانِ امروز از تجارب تئوريك و عملیِ دوران پسا اعتقاد گرائی –پست متافيزيك-و فرو پاشی اعتقادات بسته بندی شده در گسترهای جهانی، سود میبرد و رابطهی جنبش ملی با سياست جهانی را، با دوری گزيدن از سياستهای تهييجی در چهارچوب ديپلماسی مدرن، پيش میبرد. پس جنبش ملی با نهضت ملی تفاوتهای تاريخی و ديپلماتيك معينی دارد.
شعاعهای توسعهی يك كانون اقتصادی جاهائی را كه در حد معينی از پيشرفت نباشند از بين میبرد و ساختهای نوينی را كه ظرفيت جذب شعاعهای توسعه را داشته باشند، بوجود میآورد. پالايشگاه آبادان كه به عنوان يك كانون توسعه بوجود آمد، بخشهای مسكونی عشيرهای پيرامون خود – بنام عبدان –را، كه توانائی جذب شعاعهای اين كانون توسعه را نداشتند، از ميان برد و شعاعهای توسعه اقتصادی خالق آبادان مدرن شد. جذب شعاعهای توسعهی جنبش ملی نيز در ميان بخش قابل توجهی از اپوزيسيون خارج كشور ناممكن است. و به همين دليل اين شعاعها از فراز اپوزيسيون میگذرد و در داخل كشور كه زمينهی مساعد رشد جنبش ملی است، و تاثير گذاری سنتهای سه گانه به نحو غير قابل مقايسهای ضعيف است، جذب میشود. از اين روست كه بايد روی جنبش ملی در داخل سرمايه گذاری كرد.
تشكيلات سياسی مدرن بر محور اصول ارزشها و فلسفهی روشنگری سازمان میيابد. تشكيلات سياسی نسبت به ايدهی روشنگری تاخر منطقی دارند. از اين روست كه مبارزهی ملی كه شكل بگيرد به سرعت عمومی میشود. پس با گسترش تشكلهای سياسی، كه در خارج مطرحاند، به روشنگری و در نتيجه به جنبش ملی نميتوان دست يافت. مگر اين كه وظيفه مقدمِ آنان روشنگری برای دستيابی به دموكراسی باشد.
جنبش ملی جزئی از نظام حقوقی جهانی است كه تفاهم ملی را، با گسترشِ اصل برائت در جامعه، بوجود میآورد. و از اين راه نقش تساهل را در مناسبات انسانی عمده میكند.
در جائی كه حقوق فرد با رعايت حقوق ديگری محدود میشود، بدون اين كه افراد مردم در واحد ملی آزادی انديشه و اقدام خود را محدود شده احساس كنند، تفاهم ملی وجود دارد. اين احساس آزادی، كه با محدوديت رضايتمندانه و خرد گرايانه همراه است، تنها در دموكراسی، يعنی در واحد ملی به معنای تاريخی آن، كه با تولد دولت مدرن همراه است، بوجود میآيد. پس ملی در اين جا به معنای ناسيوناليستی نيست. اولين دولت ملی، اولين دولت مدرن، اولين دموكراسی، در انگليس بوجود آمد- زادگاه ملت در تاريخ. ارتباط درونی اين مفاهيم باهم از نظر تاريخی نشان میدهد كه تفاهم ملی يك تفاهم دموكراتيك است.
تفاهم ملی با تفاهم خلقی يا تودهای متفاوت است. حتی تفاهم مردمی معنای يكسانی با آن ندارد. مثلا دولت كوبا بر تفاهم خلقی تكيه دارد. تفاهم خلقی ولی مانا نيست و ميتواند به تفاهم ملی ارتقاء يابد. پس تفاهم ملی، بر زمينهی تحول تاريخی، فاصلهی ميان ملت و دولت را پر میكند. و بازتاب مناسبات گشوده در واحد ملی است.
در واحد ملی علاوه بر اقتدارها- اتونومیها-ی دولتی و فردی، اقتداری عمومی بنام علنيت (Offentlichkeit) ،كه ميتوان آن را اقتدار رسانهای نيز ناميد، وجود دارد. گرچه قوهی علنيت از اقتدار رسانهای گستردهتر است.
همچنين تفاهم ملی يك بنياد روش شناختی دارد. و در روابط ميان افراد بر شناخت تاكيد میكند. يعنی روابط، ميان فاعلهای شناخت صورت میپذيرد. به بيان ديگر ذهن بر عين، در روابط متقابل مدرن، تقدم منطقی دارد. بنياد روش شناختیِ تفاهم ملی از تقدم منطقی ذهن بر عين بر میخيزد. و اين با اصل تقدمِ عين بر ذهن در تكامل مادی تاريخ تعارضی ندارد. فردريك انگلس كه از آغاز گرانِ ماركسيسم متاخر بود، نيز بر اين نكته تاكيد داشت كه با رشد فرهنگ، تابعيتِ دريافت ذهنی (Wahrnehmung) از روابط توليدی كاهش میپذيرد. رابطهی فرد با تشكيلات، با برسميت شناختن علنيت، به مثابه يك اقتدار عمومیِ مشروعيت بخش، مدرن میشود. رابطهی فرد با اقتدارِ تشكيلاتی تابع اين اقتدارِ عمومی است. بنابراين ارزشهای تشكيلاتی تابع ارزشهای عمومیاند. بدين گونه ارادهی آگاهانهی فاعلِ شناخت در تشكيلات، بر ”اصالتِ تجمع“ در ساختارهای سنتی، چيرگی میيابد.
رابطهی فاعل شناخت با تشكيلات مثل رابطهی دريافت ذهنی با روابط توليدی است. يعنی باگسترش فرهنگ، تابعيتِ فاعل شناخت از تشكيلات كاهش میپذيرد.
علنيت به گفتهی كارل اتو اپل ” ظرف مشترك ارتباط همگانی“ است. يعنی مشاركت در روند تبادلِ آزادِ استدلال. به گفتهی كانت اقدام سياسی (Herschaftsakt) هنگامی مشروع است كه علنی گردد. يعنی خود را در معرض انتقاد قرار دهد. قوهی علنيت نهاد مواخذهی ملی است. و سياست مداران نه از اقتدار سنتی حاكم، كه از قدرت علنيت حساب میبرند. نبود مواخدهی ملی در اپوزيسيون ما به قاعدهی "بگذار هركس هرچه میخواهد بكند" دامن میزند.
جنبش ملی فضای عمومیِ حرمت نهادن به باورهای مذهبی است و متافيزيكهای خاص را پس از اين كه ناقص و مدرن و انتقاد پذير كرد، در خود جذب میكند.
جنبش ملی كليتی است كه تفرد اجزاء خود را نفی نمیكند؛ بلكه هويت اجزاء خود را شكوفا میكند و به همين خاطر آزادی سياسی، استراتژی اوست و خاستگاهِ رابطهی شهودی شهروند با دولت مدرن است.
آماج جنبش ملی دولت حقوقی است. دولت حقوقی ديوارهای مفاهيم دموكراسی، دولت مدرن و ملت را نازك و نسبی میكند و معنای واحدی در عمل به آنها میدهد. دموكراسی عبارت است از اعمال قدرتِ منتخب، محدود و مستدل ملی بوسيلهی دولت حقوقی در واحد ملی. دموكراسی، به مثابه پيام و مضمون جنبش ملی، عالیترين تكامل خود را در دولت حقوقی میيابد.
قانونيت در جامعه با دگرگونگی پذيریِ قانون، متناسب با واقعيت اجتماعی، گسترش میيابد. تحول قانون تابعِ تغيير پايههای استدلالی آن است. دلايل موجوديت قانون گذشته، نسبت به دلايلی كه قانون جديد از درون آن میرويد، سستتر است. در فاصلهی زمانی سست شدنِ پايههای استدلالِ قانون قديم و شكل گيریِ دليلهای نوين برای تدوين قانون جديد، يعنی در روند تكامل استدلال و خردگرائی، رابطهی قانون با واقعيت اجتماعی به ياریِ دو گونه تفسير بر قرار میشود.- ميزانِ استقلال اين دو گونه تفسير از قوهی اجرائيه، ميزان دموكراسی در جامعه است.- تفسير قضائی كه جنبهی اجرائی دارد و توسط قوهی قضائيه به عمل میآيد و تفسير حقوقی كه بيشتر توسط حقوقدانان و فلاسفه تحقق میيابد. جائی كه تفسير قضائی در جهت منافع قوهی اجرائيه هدايت میشود، ميان تفسير قضائی و تفسير حقوقی تضادی آشكار وجود دارد. در اين موقعيت تفسير قضائی بتدريج در خدمت استبداد بكار گرفته میشود و تفسير آزاد حقوقی با روند روشنگری هماهنگی میيابد. - موقعيتی كه هم اكنون در ايران حاكم است.- هرچه اين تضاد عميقتر باشد استبداد در جامعه قویتر است. هنگامی كه اين دو تفسير با هم تضاد ندارند، قانون با سطح استدلال در جامعه هماهنگ است. در اين هنگام رابطهی مردم با قانون درونی میشود و به سلطهی سياسی مشروعيت میبخشد. پس قانونيت بيانگر مشروعيت سلطه سياسی است. يعنی مشروعيت سياسی از قانونيت بر میخيزد. ميان مشروعيت (Legimität) و قانونيت (Legalität) تفاوت كاملاً ناچيز است. به گفتهی يورگن هابرماس مشروعيت محصول خردگرا شدنِِ قانون و پذيرش آن توسط مردم است. محدود كردن اقتدار فردی توسط قانون نظير انتخاب آزادانهی محدوديت برایِ خود به سود ديگری است كه همگانی شده است. و بدينسان قانونيت به يك فرهنگ تبديل میشود. جائی كه اين فرهنگ حضور ندارد جامعه هميشه در انتظار تغييرات لحظهای و انفجاری است و سرنوشت مشخصی ندارد. قهرمان كه نماد جامعه استبدادی است، به انتظار و اشتياق جامعه به تغييرات لحظهای پاسخ میدهد. در جائی كه يك ضد قهرمان يا يك حاكم ديكتاتور بر جامعه قدرت میراند، ظهور يك قهرمان خلقی اجتناب ناپذير است. چرا نمیگويم قهرمان ملی؟ از اين رو كه قهرمان ملی شخصيتی مافوق اعتقادی است.
تفسير حقوقی كه در روند روشنگری قرار دارد، ممكن است توسط استبداد سياسی سركوب شود. در اين صورت جنبش روشنگری كاهش میيابد. و جنبش روشنفكری و عدالت خواهانه به استبداد واكنش نشان میدهد. موقعيتی كه بويژه بعد از پانزده خرداد چهل و دو بوجود آمد. اكنون بر عكس، روشنگری زمينهی نيرومندی يافته است. و از اين رو جنبش ملی در حال ريشه دواندن است. يعنی اكنون روشنگران جايگزين روشنفكران میشوند. در اين موقعيت فلسفهی حقوق كه رابطهی قانون و قدرت را در ساختار دموكراسی بررسی میكند، جاذبهی بيشتری میيابد. يعنی اشتياق حقوقی جزء ذاتی فلسفهی روشنگری نوين است. تصادفی نيست كه كاربرد واژههای حقوقی در نوشتارهای گوناگون افزايش میيابد و وكلا و حقوقدانان نقش اجتماعی بيشتری بدست میآورند. چرا كه دموكراسی اهميت شماره يك پيدا میكند و تحليل و تفسير حقوقی در شناخت دموكراسی نقش دست بالا را دارد. به اين دليل كه با استبداد با هيچ حربهای بهتر از حقوق نمیتوان مبارزه كرد. ناپلئون گفته است برای آسوده حكومت كردن بايد زبان وكلا –حقوقدانان -را بريد.
در ايران رژيم سياسی پيش از انقلاب، با اتكاء به حقوق مدنی و شهروندی، سياست را به تغبيرِ ماركس ”به انتزاع تبديل“ كرد. و از اين راه خود را از مشروعيت سياسی بینياز كرد. در جامعهی مدنی كه نمونهی يك جامعهی بيگانه با سياست بود زمينهی انقلاب در شكاف ميان مشروعيت و قانونيت بوجود آمد. رژيم حاكم قانون را در جامعهی مدنی مدرن میكرد و مشروعيت را به مخالفين سنتی خود يعنی به مفسرين انقلاب – از همهی انواع آن – میسپرد كه آن را از قانونيت جدا كنند. چرا؟ برای اين كه از خاستگاه قانونی مشروعيت میهراسيد. و به اين گونه چشمان نگرانِ مردم را به كسانی كه به واژهی مشروعيت معنائی عدالت خواهانه میدادند، متوجه میكرد. و اين بين قانونيت و مشروعيت شكاف میانداخت. در ذهنيت سنتی عدالت خواه مشروعيت جاذبهی انقلابی داشت. و ناتوانی فرهنگ سياسی ما در مدرن كردن مفهوم مشروعيت – از راه پيوند دادن آن با قانونيت- انقلاب اسلامی را گريز ناپذير كرد.
قدرت محدود به قانون از خرد گرا شدن فرهنگ بر میآيد. رابطهی درونی فرد با قانون، همراه با محدود و مستدل شدن قدرت دو جزئی هستند كه باهم مشروعيت سياسی را بوجود میآورند. با اين برداشت از مشروعيت، نظام انديشهگی روشنفكری از هم میپاشد. روشنفكران از واژهی مشروعيت، استدلالی بودن قدرت و درونی شدن رابطهی شهروند با نظام دولتی را، نمیفهميدند. اجزاء دوگانهی مشروعيت سياسی در جامعهی سرمايه داری، به دولتی كه محصول انتخابات آزاد است، مشروعيت میدهد. هرچند در آن آلودگی و استثمار و بیعدالتی وجود داشته باشد. برداشت روشنفكری اين بود كه حاكميت مشروع حاكميتی ضد استثمار و ضد سرمايه داری و طرفدار عدالت اجتماعی است. و در آن فساد و تباهی وجود ندارد. در حاليكه مشروعيت ربطی به بود و نبودِ فساد و تباهی ندارد. اين واقعيت كه تمام حاكميتهای سوسياليستی نامشروع بودهاند، و دولتهای مدرن در جوامع سرمايه داری مشروعاند، كل اتوپی روشنفكرانه را فرو میريزد.
اگر كسی كه در انتخابات شركت میكند دارای يك انحراف اخلاقی باشد، اما مردم با آگاهی به اين انحراف اخلاقی در انتخابات پارلمانی به او تاييد ملی دهند، حتی كليسا نيز ناچار خواهد بود به انحراف اخلاقی او با تفاهم برخورد كند. اين تفاهم، موقعيت ارزشی جديدی در جامعه بوجود خواهد آورد. يعنی انحراف اخلاقی را به پهنهای خصوصی منتقل خواهد كرد. قانونی كه تا كنون اين انحراف اخلاقی را بزه تلقی میكرده است، توسط قانونی كه به استدلال نوتری متكی است، منسوخ میشود.
ملاك تشخيصِ مشروعيت سياسی، همان گونه كه كانت میگويد،”علنيت“ است. علنيت به گسترش رابطهی استدلالی میانجامد. و رابطهی فرد با كليتها را مدرن و متفردانه میكند.
در اروپا روشنگری مقدمهی مدرنيته بود. در ايران جنبش ملی، بدليل نفوذ معنوی و سابقهی تاريخی، بين روشنگری و مدرنيته قرار میگيرد. البته بدون جنبش ملی نيز به مدرنيته میتوان رسيد. ولی در آن صورت جنبش روشنگری نيز دور زده میشود؛ و مدرنيتهی جهانمند، با سست كردن ريشههای اخلاقی، تاريخی و ملی، محقق میشود. اين راه مدرنيته همان مدل روسیِ تحول به دموكراسی است. در روسيه انقلاب سوسياليستی مانع ظهور جنبش ملی شد. در نتيجه، واكنش مردم به استبداد سوسياليستی ناچار واكنشی جهانمند بود. اما برخلاف روسيه، ايران از يك نهضت ملی تاريخی برخوردار است كه توانائی فراروئيدن به يك جنبش ملی مدرن را دارد. از اين رو تحول به دموكراسیِ جهانمند، كه جنبش ملی را دور بزند، منتفی است. مگر اين كه مقاومت ملی توسط جمهوری اسلامی سركوب شود. در اين صورت بدنبال سقوط ارزشهای ملی، دموكراسی از بيرون، مثلا پس از يك تهاجم نظامی يا بدنبال انشعابهای خلقی، هدايت خواهد شد.
در شرايط كنونی جهان ديكتاتوریِ جديدی بر نخواهد خاست. و بنابراين تضاد نهضت ملی با ديكتاتوری تكرار نخواهد شد. اما ممكن است كه نيروهای افراطی، كه به نظم دموكراسی به خاطر آلودگیهای بورژوائی آن اعتقاد ندارند، و ديگر ناتوان از تشكيل يك نظام ديكتاتوریاند، كشور را ناخواسته، و چه بسا با نيت خوب، به يوگسلاوی ديگری تبديل كنند. به گفتهی ولاديمير ايليچ لنين راهی كه به جهنم منتهی میشود گاه با سنگفرشهای صداقت پوشيده میشود.
يك تفاوت عمده بين نهضت ملی و جنبش ملی اين است كه دورانِ نهضت ملی، دوران اوجگيری عدالتخواهیِ سنتی بود. دورانی كه تكوين طبقاتی و اقتصادی در ايران در حدی بود كه برداشت سوسيال دموكراتيك از عدالت خواهی ناممكن بود و عدالت خواهی بعلت عقب ماندگی اجتماعی در جامعهی ما شكل سنتی و كمونيستی داشت. از طرف ديگر نهضت ملی هنوز روشنگری را، كه بايد بنيادهای نظری، اخلاقی و فلسفی جنبش ملی را ترويج میكرد، از سر نگذرانده بود. اما امروز عدالت خواهیِ كمونيستی در ايران زمينهی گستردهای ندارد و آمادگی برای گسترش يك تئوری مدرن عدالت خواهی بوجود آمده است. با وجود اين آمادگی، شكوفائیِ جنبش ملی با دو مانع روبرو است: در داخل كشور سلطهی استبدادیِ فناتيزم مذهبی امكان شكوفائی را از جنبش ملی میگيرد و در خارج كشور جنبش چپ كه زمينهی ملی خود را ترك گفته است. اين جنبش به دو جريان عمده تقسيم شده است: يك جريان سرشار از ابهام است و آميزهای از چپ روی و لائيسيتهی سوسياليستی! با تحولی نيم بند كه در نهايت، از هراس سوء استفادهای كه سرمايه داری از آزادی خواهد كرد، بر همان طبل عدالت خواهی سنتی گذشته میكوبد. جريان دوم يك جريان كاملا جهانمند است و گوش بزنگِ فرصتهائی در سياستِ جهانی. و آماده بدلسازی از هر گوهری، حتی سوسيال دموكراسی، است. ولی سوسيال دموكراسی بايد اصل باشد و ملاك اصل بودن آن تكوين آن در جنبش ملی است. اين مهمترين تفاوت جنبش ملی و نهضت ملی است. تفاوت ديگر جنبش ملی با نهضت ملی، رشد محافظهكاری در نهضت ملی دوران پس از مصدق است. محافظهكار شدن نهضت ملی بعد از مصدق دو دليل داشت: رشد روزافزون خفقان بعد از بيست و هشت مرداد و وابسته شدن روزافزون تئوری عدالت اجتماعی به كمونيزم بين المللی. وقتی عدالت اجتماعی كمونيستی باشد جامعه عقب ماندهتر از آن است كه بتواند يك جنبش ملی يا روشنگری يا سوسيال دموكراسی را، كه اجزاء مدرنيتهی تاريخیاند، در خود رشد دهد.
جنبش ملی را میتوان فاز سوم انقلاب اجتماعی در ايران دانست. مثل سه جلد يك كتاب: جلد اول انقلاب مشروطيت، جلد دوم نهضت ملی و جلد سوم جنبش ملی كه انقلاب اجتماعی را تكامل میدهد و با استقرار دموكراسی، به نياز جامعه به يك انقلاب اجتماعیِ ديگر پايان میدهد. زيرا روشنگری، كه مطابق مدل اروپائی بايد قبل از انقلاب مشروطه تحقق میيافت، در اثر عقب ماندگی اجتماعی نتوانست تحقق يابد، اين بود كه انقلاب اجتماعی به ناچار در سه مرحله با فاصلهی سه استبداد عملی شد: استبداد رضاشاهی، استبداد پس از بيست وهشت مرداد و استبداد مذهبی. اما روشنگری به هرحال بايد اتفاق میافتاد؛ زيرا انقلاب اجتماعیِ مبتنی بر ”فلسفه حق“، بدون روشنگری ناممكن است؛ بدون روشنگری، در مسيری پيچيده و مارپيچی از پيشرفت و پسرفت به راه میافتد تا وقتی كه بتواند شرايط مناسب را برای نو كردن ارزشها بيابد. استبداد سياسی كه بازتاب عقب ماندگی اقتصادی بود و جذبهی انقلابی مفاهيم بسته بندی شده، روند روشنگری برای تكامل انقلاب اجتماعی در ايران را دهها سال به تاخير انداخت.
اين كه میگوئيم انديشهی جنبش ملی فراساختاری است و مفهومگرايانه نيست، نه تنها از شكست مفاهيم انقلابی در سه دههی گذشته در ايران نتيجهگيری میشود، بلكه همچنين بر آمد تحول انديشهی فلسفی در جهان است. امروز انديشهی فلسفی به نقد مفاهيم بستهی گذشته، بدون جانشين كردن مفاهيم ضدشان، گرايش دارد. تبديل يك مفهوم به عكس آن -نظيرِ ماركسيست بودن و سپس مخالف آن بودن- بر زمينهی متافيزيك واحدی صورت میگيرد. تحول مدرن گرايشی مضمونی است و با نشاندن نفی بجای اثبات نشان داده نمیشود. كسی كه میگويد من ماركسيست ام با آن كه میگويد ديگر ماركسيست نيستم متافيزيك واحدی دارد. يعنی نفی يا اثبات ماركسيسم بر زمينهی متافيزيكی واحدی صورت میگيرد. در هردو مورد حكم اعتقادی صادر میشود و اين يك تحول عميق را نشان نمیدهد. معرفی خود با احكام اعتقادی نفيا يا اثباتا به آزادی قوهی داوری در جامعه آسيب میزند. امروز مضمونها تعيين كنندهاند.
تحول متافيزيكی در دوران نهضت ملی با گذشتن از متافيزيك سنتی و رسيدن به متافيزيك مدرن، خود را نشان میداد. امروز آماج تحول متافيزيكی، گذشتن حتی از متافيزيك مدرن است.
عبور از متافيزيك مدرن طليعهی دوران بعد از مابعدالطبيعه – پست متافيزيك- است. اما پست مدرنيته به معنای خروج از مدرنيته نيست. و همان گونه كه در پيوستِ كتاب گذر از خيال زير عنوان ”چالش سنت و مدرنيته “ گفته ام، تئوری مدرنيته تنها با مرحله بندی كردن مدرنيته به روشنی قابل توضيح است. آنچه كه برخی فلاسفه نظير فوكو، ليوتار، دريدا و ديگران در نقد مدرنيته گفتهاند، مخالفت با تاريخ مدرنيته يا دموكراسی در مجموع آن نيست. ميان نظراتهابرماس كه يك فيلسوف پست مدرن تلقی نمیشود، و فيلسوفانی نظير فوكو اختلاف نظر به مخالفت با دموكراسی نمیانجامد. هنگامی كههابرماس ظهور فاشيسم را محصول پروژهی ناتمام مدرنيته ميداند، در مخالفت با فاشيسم، با فيلسوفِ پست مدرن كه مخالفت خود را با انتقاد به مدرنيته میآميزد، هم آواست. انتقاد به خرد گرائی مدرنيته به معنای دور زدن خرد گرائی نيست. هم چنان كه انتقاد نيچه به عقل نيز شورش عليه آن نيست، بلكه نقد كاستیهای آن است؛ و نيز مخالفت نيچه با اخلاق رد نيكی نيست. نقد پست مدرنيته از مفاهيم -در هستهی خود- با دست آوردهای فرهنگی دوران ما هماهنگی دارد. نقد اعتقاد گرائی دينی و مسلكی بعد از انقلاب اسلامی در ايران، نقدی مفهومی از همين دست است.
توضيح يك مفهوم با مفهوم ديگر، يعنی ساختن رابطهی مفهومی به توان دو، به بن بست میانجامد. مثل موردی كه با مفهوم لنينيسم مفهوم ماركسيسم توضيح داده میشود. يا وقتی كه به كمك مفهوم انقلاب مفهوم اسلام توضيح داده میشود. و تركيب اسلام انقلابی را كاملا بسته و رفورم ناپذير میسازد. بدين گونه بجای تكنيكهای تفسيری، مفاهيمی با مفاهيم ديگر تفسير میشوند و آنها را از گشودگی خارج میكنند.
"آمريكا" به عنوان يك مفهوم توسط فرهنگ سياسی ما درست از ميانه به دو نيم میشود و از آن دو مفهوم ستيزنده بوجود میآيد. "آمريكاستيزی" و "آمريكاگرائی". در ميان اين دو مفهوم در گذشته نهضت ملی مینشست كه مفاهيم ياد شده را میگشود. نهضت ملی در آن زمان در جامعهای حركت میكرد كه از يك گرايش تب آلود ايدئولوژيك رنج میبرد. و به همين خاطر از حمايت يك جنبش گستردهی سوسيال دموكراتيك، حامل تئوری مدرن عدالت اجتماعی، محروم بود. هنگامی كه كمونيزم، به بهای پس زدن سوسيال دموكراسی رشد میكند، نهضت ملی يك پا دارد و ناقص و ناتوان است و در جامعهای كه تشنهی انقلاب است راهی جز شكست ندارد.
در اين نوشته من از واژهی حقوق، نظم حقوقی، نظام حقوقی، جامعهی حقوقی و دولت حقوقی سخن گفتهام. بكار گرفتن دانش حقوق در كنار دانشهای اجتماعی برای شناخت دموكراسی اجتناب ناپذير است. برای همين است كه يورگن هابرماس كه بررسیهايش بازتاب تحولات دموكراسی اروپائی است، در نهايت به فلسفهی حقوق روی آورد و كتاب پر اهميتِ واقعيت و اعتبار را (Faktizität & Geltung) نوشت. در مرحلهی روشنگری حقوق اهميت پيدا میكند. آزادی و مالكيت و رابطهی اقتدارها با يكديگر تنها با تئوری حقوقی مدرنيته توضيح داده میشود. اصل محوریِ اعلاميه جهانی حقوق بشر آزادی در مالكيت است. و اين خالق دانش حقوق است. تنها جائی كه حقوق در آن راه ندارد اتوپيا است كه در آن مالكيت وجود ندارد. سياست عدالت اجتماعی خود محصول به رسميت شناختن مالكيت و به نظم كشيدن عادلانهتر آن است. اگر مالكيت وجود نداشته باشد البته به دانش حقوق نيز نيازی نيست. معنی اين حرف اين است كه به دموكراسی نيز نيازی نيست. اين يعنی اتوپيا. در شرايط غير اتوپيائی تاريخی كه مالكيت غير قابل حذف است، حقوق و دموكراسی اجتناب ناپذيراند. نفی اين رابطه توسط هر اتوپيائی، مبارزه برای عدالت اجتماعی را در عمل نفی میكند. مبارزه برای عدالت اجتماعی برای رشد خود به جای اتوپيا به نظام حقوقی نيازمند است. برای دستيابی به نظام حقوقی ميان سرمايه داریِ متعهد به انتخابات آزاد و بنياد گرائی اعتقادی، اگر تنها يك انتخاب امكان داشته باشد، نظام حقوقی بايد اولويت داده شود. طرح عدالت اجتماعی پی آمد به رسميت شناختن حقوق بشر است. اگر فاشيسم شكست نخورده بود ما ايرانيان امروز در هيچ كجای جهان پناهی نمیيافتيم تا بتوانيم از عدالت اجتماعی دفاع كنيم.
دانيل كن بنديت يهودی زادهای كه به دانيل سرخ شهرت داشت، چند هفته پيش در شصتمين سال تولدش گفت. اگر ارتش آمريكا در سواحل نورماندی پياده نمیشد، امكانِ بيولوژيكِ به هستی آمدنش منتفی میشد. يعنی كه ارتش آمريكا با اشغال نورماندی به نفی مطلق حقوق بشر توسط فاشيسم و نقض عدالت اجتماعی كه پیآمد اجتناب ناپذير آن است، پايان داد. در كشتار عام زندانيان سياسی در ايران نيز امكان بيولوژيك به هستی آمدن تئوریهای نوين عدالت اجتماعی در آينده تا حدود قابل توجهی از ميان رفت.
ناصر كاخساز
٢٥ آپريل ٢٠٠٥
ملاحظاتی بر حال و آینده اتحاد جمهوریخوا هان
عباس شیرازی
سه شنبه 6 فروردین 1384
مدتی است که در پاسخ به بهره وجود اجتماعی و مشروعیت سیاسی جمع خودمان کنکاش می کنم، ولی تا کنون درمانده ام و اگر این بار هم قلم بر کاغذ می برم هدفی جز طرح مسائل جاری و ارائه راهکارهایی که احتمالا بتوانند راهگشا باشند ندارم. قریب به دو سال قبل جمعی از ما بر حسب روزگار گرد هم آمدیم، یک سال شور کردیم و در پایان سند پر افتخار ده ماده ای را تصویب و با ذوق و شوق فراوان در بوق کردیم و به گوش جهانیان، که گویی در انتظار ما روزشماری می کردند، رساندیم. به رأی جامعه سیاسیون گذاردیم که با استقبال نیز روبرو شد. کنگره ای به نام همایش بر پا کردیم در نوع خود بی نظیر. نشستیم و برخواستیم، قیام کردیم و سخن فرهیخته فراوان راندیم. از آن جاکه از سخن خود دلشاد بودیم آن ها را برای ثبت در لوح تاریخ به تحریر درآوردیم. از آن دفتری قطور ساختیم و برای ظاهرا ثبت در تاریخ ارزانی داشتیم. با یکدیگر با اراده معطوف به قدرت تعهد کردیم که از این پس تا که رزمگاه سیاست بی حجت نماند چنین و چنان کنیم. هیئت ها انتخاب کردیم و چون حجم کار فراوان بود در کنارش کمیته های کار تخصصی را نیز بر آنها افزودیم. با هم سرودی خواندیم و از هم جدا شدیم .جدا شدیم تا پس از یکسال تلاش هر چند خسته از رفتن و کوفتن ولی با کولباری کلان از تجربه های گران یکدیگر را باز یابیم. باز یابیم و تراز کنیم آنچه را کاشتیم و انچه را در توبره انباشتیم. مجدد شور کنیم و پر حاصل همانند رهنوردانی که در افسانه ها گویند قدم در راه بگذاریم. ولی دریغ که در آستانه برگزاری دومین کنگره این پرسش ذهن مرا بیش ار پیش مشغول داشته است که چه علت بود که غریوی که آنچنان برخواست اینگونه آرام از طنین افتاد. از خودم شروع می کنم. در نقش شاهد خویش و ناظر بر کنش و واکنش دیگران. با هدف یافتن علت. من بدین باور بودم( همچنان که بازتابش در مقدمه سند ده ماده ای نیز لحاظ شد) که دوران عملکرد کارهای حقیر در محافل خرد و منزوی سپری گردیده و بدین امید که انجمن های پراکنده و بی حاصل ما را سیاستی دگر باید با این توهم که دیگران نیز با این گونه ارزیابی از گذشته با رویکرد و نگرشی روزآمد و خردمندانه تر از من علت را دریافته و ازاین رو حضور در این جرگه را پذیرفته اند. در این پندار خود را در میان این جمع نو نوعی خودی می پنداشتم. بر این انگار بودم که ما جمع ره گم کردگان اپوزیسیون دمکرات بالاخره پس از آن همه تجربیات ناموفق گذشته به جبر زمان و یا به امر خرد دیر فرجام مسیر گم رفته را باز یافته و عزم به نظم جدیدتری نموده ایم. در این هوا حاضر بودم که در کمال آرامی و سکوت هر باری که بر زمین مانده است بدوش بردارم. مصمم بودم که دوش بدوش این جمع وسیع با حضور در میدان تلاش های عملی و فکری زمینه را برای پیوند هر چه عمیق تر کلیه نیروهای جمهوریخواه و دمکرات مهیا کنم و از این مسیر به رفع یکی از سنگین ترین کمبود های اپوریسیون، یعنی تشکل روزآمد و متحد آن یاری رسانم. ولی امروز باید اذعان کنم که پس از گذشت این مدت احساس می کنم که آن نیروی محرک در درونم بشدت تحلیل رفته است. در رابطه با آن چه می پنداشتیم که باید فرجام دهیم و آنچه در عمل انجام داد ایم ده ها پرسش گاها کلبی در ذهنم خطور می کند. به علت بحران انگیزه حاکم بر خود و بر جمع مان فکر می کنم. به آن چه در ابتدا بدان باور داشتم شک می کنم. از خود سئوال می کنم که آیا در حقیقت ما به آن چه در مقدمه بیانیه آورده ایم باور داشته ایم. آیا واقعا فکر می کردیم که دوران تکروی های گروهی سپری شده. آیا بر این گمان بودیم که می توان به معضلات بزرگ در بعد یک جامعه بس بغرنج و پیچیده امروز کشورمان فقط با یک تشکل بزرگتر و با کیفتی بس والاتر پاسخ داد. تشکلی مسلح به ابزار شناخت علمی از ساختارهای متحول شده جامعه امروز و نظمی کار ساز. به علت تشتت، بی انظباطی، کم کاری و بی عملی جمع خودمان فکر می کنم. از خود سئوال می کنم که چه عوامل ذهنی و عینی سبب می شوند که اکثر اوقات خود را در گپ سراهای کسالت آور صرف بیان مطالبی می کنیم که همگی از آن اطلاع داریم و دانستن آن کمکی به تحقق و پیشبرد هیچ برنامه ای نمی کند. چرا هفته ها بر سر تدوین و یا تنظیم یک اطلاعیه کم اهمیت با هم جدل می کنیم ولی بر سر آن چه در کارزار روزانه مکلف به انجامش هستیم سخنی بخطا نمی گوئیم. گاهی از سگال بد به پیر سالگی و گاهی به روان فرسودگی پایه گذاران و کارورزان این جمع تامل می کنم ، اما مجاب نمی شوم و می گذرم. لذا باز هم از خود شروع می کنم. همان طور که در بالا اشاره دادم من با شوقی فراوان با قبول مسئولیت وارد صحنه شدم. در ابتدا نیز با الهام از همان باور درونی ام برنامه هایی را در راستای تحقق برنامه های اجرائی وسیع آینده در زمینه مالی تدوین کردم و در جهت فرجام آن نیز اقداماتی را آغاز نمودم. عدم استقبال اولیه جمع را نیز در ابتدا بدلیل نو بودن تجربه همکاری تقبل نمودم و مدتی نیز با تکیه بر این استدلال برای پیشبرد برنامه مالی در کنار امور اجرائی دیگر ادامه دادم. پس از چندی بدین نتیجه رسیدم که تشکلی که در صحنه عملی مبارزات روزانه سیاسی جلوه ای آنچنان ندارد نیازی هم به منبع مالی ندارد. در این راستا پایه تفاهم نا خواسته بین من و منفعلین شکل گرفته و تبدیل به یقین گردید. اذعان دارم که به اندازه کافی در طرح این شناخت در جمع هیئت های منتخبه اصرار نورزیدم. شاید هم خیلی زود بدین نتیجه رسیدم که سماجت در ارائه طرح این معضل بی فایده است. شاید هم زود بدین نتیجه رسیدم که جمع ما به دلائل دیگر نیاز به حل این معضل ندارد. این انتقاد را بر خود می پذیرم که در انتقال این دریافت کوتاهی کرده ام. و انتقاد دیگر را نیز می پذیرم که با کاهش دادن میزان فعالیتهایم به رخوت کنونی کمک کردم. درست می بود که به جای این انتخاب با عزمی سازنده کمک می کردم که علل یابی این انفعال عمومی تبدیل به یک گفتمان محوری گردد. به دیگران می پردازم، به فرادی که در پیدایش و شکل گیری این تشکل از ابتدا نقش اساسی داشته اند. به نوع نگرش و دریافت آنها . برای تفهیم مطلب و ردیابی علل بحران انگیزه ها اجبار دارم که هر چند کوتاه ابتدا جمعی را که از آن سخن می گویم یعنی جمع متجمع در تشکل خودمان را به سه دسته تقسیم نمایم تا بتوانم در پایان با ترسیم نوع نگرش خود طرح راهکاری خود را ارائه دهم .این تقسیم بندی نه به منظور نقد سلبی این گروه ها، که به خاطر ارائه تصویری واقعی از کیفیت فعل و انفعالات درونی تشکل خودمان است تصویری که می بایستی تعیین کننده میزان انتظارات آتی مان باشد. ارائه این تصویر، به انگار من، می تواند در جهت گیری سیاسی شکل تشکیلاتی نوع ارتباطات درونی و بیرونی آینده «اجا» و پس از آن در تصمیم یکایک ما در ماندن یا نماندن و یا نوع حضور مان در این تشکل موثر باشد. در دسته اول صحبت از فعالینی است که از درون سازمان های سیاسی با حفظ غیر رسمی هویت سازمانی به صفت فردی به این جمع پیوسته اند. حضور این فعالین در این تشکل ضمن غنیمت بودن عارض دو عامل باز دارنده نیز بوده و می باشد. عامل نخست عنصر رقابت خواسته و یا نا خواسته ای است که در هر لحظه و در هر فرصت عملی مشاهده شده و می شود . در بخشی از این فعالین مدام این تلاش ملحوظ بوده است که فرادستی این تشکل جدید سبب گمنامی تشکل سنتی آنها نشود. امری که با احترام به باورهای سیاسی این دوستان قابل فهم است، ولی قابل دفاع نیست. عامل دوم تضارب دیدگاهی است که گاها بازتاب خودرا در مجا دلات فکری متبلور ساخته و می سازد و سبب معلق ماندن تدوین پایه کارها و اعلام مواضع ضروری پیشرفت بحث ها و به طریق اولی برنامه های عملی نیز می شود. بخشی از این فعالین برای حفظ هارمونی فکری- نظری و ممانعت ار تشتت در اتحاد سازمانی شان از طرح بخشی از دیدگاه هایی که با دیدگاه های درون سازمانی شان همسوئی آن چنانی ندارد به طرق مختلف مانع شده و از این طریق از گسترش دامنه مجا دلات فکری درون تشکیلاتی، که امری ضروری است، جلوگیری کرده و می کنند. دسته دوم منفردینی هستند که به دلائل متفاوت در گذشته از مشارکت در تشکل های موجود یا کناره کشیده و یا از شرکت در آنها خوداری نموده اند ولی امروز بنا به شرایط سیاسی زمان و تغییر معادلات سیاسی در درون و بیرون کشور و بعضا بخاطر جو های التهابی آنی قبول تعهد نموده و به جمع ما پیو سته اند. در بخشی از این فعالین ترس ها و محاسبات گذشته سبب گردیده است که نوع تعلق خود را بدین جمع مستمرا به دیده تردید بنگرند. ترس از این که نفوذ و یا هژمونی سازمان ها ی پیرامونی موجود به هویت منفرد و مستقل آنها خدشه ای وارد آورد گاهی سبب فلجی و انفعال و گاهی امتناع آنها در مشارکت سازنده گردیده و می گردد. این تعلل در عمل سبب گردیده است که میزان نسبتا بالائی از نیروی کیفی ما مسکوت و بی اثر بماند. بخشی از این دوستان علیرغم استقبال اولیه از پیدایش تشکل «اجا» روز به روز از میزان مشارکت فعال خود کاسته و گاها از قبول مسئولیت به عناوین مختلف طفره رفته و گاها با وزش نا ملایمترین نامساعدی کناره می گیرند. عملکرد بخش نسبتا بزرگی از این دوستان تا به امروز به خاطر حساسیت های نامبرده تاثیر عمده ای در عدم شکل گیری و انسجام سازمانی «اجا» داشته است. این عملکرد به سهم خود علتی بر ناهماهنگی و پراکندگی تشکل «اجا» بوده و می باشد.عدم پذیرش انطباق درونی امری که برای حضور در صحنه سیاسی و پیشبرد برنامه های عملی ضروی و با توجه با داده های کنونی اجتناب نا پذیر است تاثیری جز مانع شدن از شکل گیری تشکیلاتی ندارد. دسته سوم فعالینی هستند که با گسست از هویت سازمانی خود و به منظور سامان دادن به تشکلی بزرگتر بدین جمع پیوسته اند . این فعالین که همگا ن را به زعم بیانیه ده ماده ای به یک رنگ، به یک فکر و یک اندیشه می پندارند، برآنند بدون توجه به ملا حظات فوق مکرارا اراده گرایانه با ارائه برنامه های راهبردی و کاربردی ازاین جمع تشکلی واحد با اندیشه و برنامه ای واحد بسازند و عملا بر خلاف انتظارتشان به تشتت و ناهمگونی های موجود دامن زده و در نهایت به علت مقاومت دیگران که ریشه در جای دیگر دارد دلسرد شده و سبب انفعال خود نیز می گردند.
من بر این باور هستم که تشکلی نظیر اتحاد جمهوریخواهان آن گونه که در آغاز در تصور ما بود کماکان ضرورتی اجتناب ناپذیر باقی مانده است. اتحاد جمهوریخواهانی که بتواند با الهام از روابط و ساختارهای واقعی حاکم بر جامعه ما و بدور از رسوبات اندیشه های سنتی که تاریخ مصرف شان مدت ها پیش سپری شده است گام در مسیری بگذارد که برازنده تشکلی باشد که اراده معطوف به قدرت دارد (البته با درک و دریافتی فراگیر از مقوله قدرت). ما باید با نگرش و رویکردی واقعگرایانه از آن چه هستیم، آن چه می خواهیم، آن چه می توانیم انجام دهیم و چگونه باید انجام دهیم حرکت خود را از نو میزان کنیم تا در ارزیابی از خود دچار توهم نگردیم. بنظر من ما در مرحله کنونی نه یک حزب به معنی متعارف کلمه یعنی جمعی با نگرش فکری همگون در امور سیاسی – اجتماعی با پایگا ه ویژه طبقاتی و لایه ای هستیم نه یک جبهه که در آن احزاب گروهها و دستجات سیاسی در مقطعی معین بنا بر ضروتی معین برای حل معضلی معین با هم بر سر برنامه ای محدود اجماع کرده باشند. حزب نیستیم چون که در درون تشکل امروز ما افراد ابتدا به صفت شخصی و به تبع با دیدگاههای بس متفاوت اجتماع کرده اند . بخشی از نحله چپ دمکرات آمده اند که علیرغم دمکرات بودنشان و شاید هم به دلیل دمکرات بودنشان به یک نظام اجتماعی - اقتصادی چپ باور دارند و بخشی دیگر از جمع میانه و یا راست باز هم با تصوراتی متغایر. طبیعی است که از یک چنین انجمنی، لااقل در شرایط فعلی، بدون جدل ها نظری اقناعی بی پایان درونی نمی توان حداقلی از تشکل سازمانی و یا حتی مشابه آن را انتظار داشت. طرح یک نظام اقتصادی معین به عنوان خواستگاه این تشکل، آن طور که گونه یی از دوستان دسته سوم در ارائه آن اصرار میورزند، با توجه به افتراق دیدگاه ها امری اراده گرایانه و بدور از واقعیات حاصل بر این جمع است. طرح این امور و طرح های نظیر و مشابه آن در این جمع نابهنگام و بی فرجام اند . جبهه نیز باز هم به تعریف متعارف کلمه نیستیم چون که باز هم همگان به صفت شخصی اگر هم بخشی از ما تعلق حزبی داشته یا هنوز دارد به این انجمن پیوسته ایم. زمان معینی برای تحقق برنامه معینی نیز تنظیم ننموده ایم. در این جمع احزاب گروه ها و سازمان ها نیستند که علیرغم برنامه های متفاوت سیاسی اجتماعی شان در برهه ای معین برای حل یک بحران معین اجتماع کرده اند.
لذا ضوابط و روابط معین یک جبهه بر این جمع نیز نه حاکم است و نه می تواند حد اقل در این مرحله از نزدیکی حاکم باشد. ما در بهترین حالت اگر تکلیف باشد که نامی بر این جمع گذارده و ویژگی برای آن قائل شویم می توانیم صحبت از نوعی جنبش متحد اجتماعی کنیم. جنبشی که خواست جمهوری خواهی در یک تعریف عام اش این افراد را به صورت ایجاب در قالب یک اتحاد بهم نزدیک کرده است. . این جنبش متحد خود نیز گوشه ای از یک جنبش جمهوری خواهی بزرگتری است که در جامعه ما حضور دارد. بعد نظری و دیدگاهی جمهور خواهی در پهنه جامعه ما متفاوت و مشتمل از طرفداران جمهوری اسلامی با قرائتی مدرن تر تا طرفداران جمهوری شورائی می باشد. تصور این که بتوان از این خیل متفرق جمعی متجانس به مفهوم حزبی و یا جبهه ای در ابعادی اجتماعی ایجاد کرد توهمی بیش نیست. تفاوت تشکل اتحاد جمهوریخواهان بعنوان نقطه و یا سر آغاز یک حرکت سازمان یافته که اراده تبدیل شدن به یک حرکت وسیع اجتماعی نموده است با دیگر طیف های جمهوری خواهی در شرایط کنونی فقط در این است که اعضای این جمع بدنبال مشاورات طولانی قبلی در چند خواست کلی نظیر سکولاریسم، گذار مسالمت آمیز به نظام دمکراتیک، پارلمانتاریسم و چند نکته دیگر بخشا با سایه و روشن هایی هم نظرند. در بعضی از نکات علیرغم مشاورات و توافقات کتبی در چارچوب بیانیه ده ماده ای برداشت ها هنوز بسیار متفاوت و گاها متضاد اند. این امور در قالب یک حرکت جنبشی، بخصوص در مراحل اولیه آن، طبیعی و اجتناب ناپذیربوده و نفی کننده بهره وجودی آن نمی باشد. بگمان من توجه دقیق تر به این ماهیت تشکل اتحاد جمهوریخواهان می تواند راه گشای بخشی از ابهامات و یا توهماتی که از علل اصلی بحران انگیزه می باشد گردد. قبول این که در این تشکل افراد با بینش های متفاوت و بر پایه حداقل های نه چندان شفاف حضور یافته اند می تواند میزان انتظارات را کاهش، توان تحمل را افزایش، و همزیستی درون تشکیلاتی را، اگر نه راحت تر، ولی بارورتر سازد. این همزیستی زمانی کار ساز می شود که اندیشه ها و برداشت های متفاوت موجود در درون تشکیلات با آرایشی شفاف منظم و نظام مند با خطو ط روشن در کنار یکدیگر قرار گرفته و در تعاملی مدرن و دمکراتیک در تعمیق فصول مشترک بچالش بنشینند. به عبارت دیگر با دامن زدن به تشکیل فراکسیون های فکری باید ابتدا از ابهامات موجود که سبب گستر ش سو ظن ها و گمانه زنی ها گردیده اند پرده برگر فت و سپس توان فکری و عملی تشکل را در قالب ارتباطات شفاف افزایش داد. گرایش های فکری موجود صرف نظر از سر منشا سازمانی و یا غیر سازمانی شان می بایستی از هم اکنون بمنظور یار گیری درون تشکیلاتی در تدوین و توزیع دیدگاه های خود تا تشکیل همایش آتی فعال گردیده و از هم اکنون در پی انسجام فراکسیونی باشند. همایش می بایستی تبدیل به صحنه رقابت سالم فراکسیون ها برای پیشرد دیدگاه ها و تصاحب ارگان ها باشد. مسئولیت ها وا ختیارات ارگان ها بایستی متناسب با وظائف و کار آمدی آنها تغیر یابند. نحوه ارتباطات درو ن تشکیلات بایستی قاعده مندگردد. تشکیلات باید بتواند برآمده از آرای جمعی، دارای شخصیت حقوقی واحدی باشد. بحث های دیدگاهی بایستی بمنظور دستیابی به یک میانگین متناسب و غنای گفتمانی پیوسته بدرون ارگانهای تشکیلات منتقل گردند. بایستی از تشتت و پراکندگی تشکیلاتی و چند گوئی ممانعت بعمل آورد. طبیعی است که رسیدن به این نظم پیشنهادی مستلزم تغیرات عمده ای در روابط تشکیلاتی و اساسنامه ای کنونی است.
تبلور این تغیرات،به نظر من، در اساسنامه و به تبع از آن در شکل تشکیلات بایستی به صورت ذیل لحاظ گردند.
آزادی تشکیل فراکسیون ها:
• کلیه افرادی که دارای دیدگاها مشترکی هستند بایستی مجاز به تشکیل فراکسیون
گردند.
• حقوق سازمانی فراکسیون ها بایستی در اساسنامه و نظام نامه مشخص گردند.
آزادی در انتخاب اعضای ارگان ها به صورت لیستی:
• فراکسیون ها و افراد هم نظر باید مجاز به ارائه لیست مشترک در انتخاب اعضای ارگان ها باشند.
تدقیق مسئولیت ها و اختیارات ارگان ها (اجلاس سالانه، شورای هماهنگی، هیئت رئیسه، هیئت سیاسی، هیئت اجرائیه):
• تجربه گذشته نمایانگر ناتوانی ارگان های موجود در پاسخگویی مناسب به چالش های سیاسی روز بوده است. تشتت در محدوده اختیارات و مسئولیت ها سبب درگیری ارگان ها و در عمل انفعال محض آن ها می گردید. تغییرات باید بصورتی باشد که هر ارگانی بتواند در حوزه اختیارات خود به نمایندگی از کل تشکل «اجا» قاطعانه عمل نماید. بنظر من هیئت سیاسی بایستی از شکل فعلی خود بعنوان ارگان نظریه پرداز تغییر یافته وبا تناسب و آرایش دیگری که بازتاب دیدگاه های موجود است با اختیارات و مسئولیت های بیشتری نظم یابد. این ارگان باید قادر باشد که در تعامل با هیئت اجرائی تشکل «اجا» را در همه محافل داخلی و خارجی با قاطعیت نمایندگی کند. امر اجرائی میبایستی بین این هیئت و هیئت اجرائی بدقت تفکیک شود تا از تداخل دوباره کاری و یا تشتت جلو گیری شود.هیئت سیاسی در عمل بایستی تبدیل به هیئت رهبری شود.ترکیب این هیئت باید حاصل توازنی دمکراتیک از محورهای فکری موجود باشد.
• شورای هماهنگی بایستی با توجه به نقش و میزان کاروزی اش تا 25 نفر تقلیل یابد.
انتخاب اعضای این شورا بایستی با معیار کارآمدی و آمادگی متعهدانه افراد باشد.
اعضای این شورا بایستی برای فعالیت در دیگر کمیته های کاری
قبول مسئولیت کند.
تفکیک کار کمیسیون های کاری و ارگان های رسمی:
• کمیسیونهای کارپژوه ی بایستی مستقل از ارگان ها بدون محدویت خاصی آزادنه فعالیتهای خود را به پیش ببرند. نیتجه کار این کمیسیون ها می بایستی در رسانه های «اجا» به صورت بازتابی از گفتمان های نظری ولی غیر رسمی درونی تبلور یابند.گرایش های فکری متفاوت بایستی امکان تشکیل کمیسیون مستقل خود را داشته باشند.
• هیئت اجرائی بایستی هماهنگ و همگام با هیئت رهبری در نظامند کردن ارتباطات درون تشکیلات و پیشبرد و تحقق برنامه های تدوین شده فعال گردد. هیئت اجرائی مسئولیت سیاست های تنظیم یافته را نداشته و اعضای آن فقط در مقام عضویت در شورای هماهنگی دارای مسئولیت سیاسی اند.
• هیئت رئیسه به نظر من ضرورت وجودی نداشته و لذا می توان از فعالیت این ارگان صرف نظر کرد. وظایف این ارگان را می توان به هیئت اجرایی واگذار نمود.
تعیین میزان مسئولیت و اختیارات واحدها:
• فعالیت واحدها علیرغم توجه به شرایط ویژه محلی شان بایستی در چارچوب سیاست های عمومی و برنامه های عملی «اجا» و پیشبرد هرچه فعالانه تر آن باشد.
به دعوت «انجمن دوستداران انديشه در برلين»، آرامش دوستدار فيلسوف و پژوهشگر ايرانی، در تاريخ ٣٠ آوريل ٢٠٠٥ ، در يک جلسهی سخنرانی و بحث در اين شهر، به آخرين کتاب خود «امتناع تفکر در فرهنگ دينی» خواهد پرداخت. نوشتهی زير که با انگيزهی برگزاری اين نشست به رشتهی تحرير درآمده، تلاشی است در راستای معرفی بسيار فشردهی آراء و آثار اين متفکر ايرانی.
آرامش دوستدار، در ميان علاقمندان به مباحث فلسفی و نظری، چهره ای شناخته شده است. عمق و برد انديشههای او در حوزهی فکری و فرهنگی ميهن ما، جايگاه ويژه ای به او میبخشد. به جرئت میتوان گفت که در ميان متفکران و پژوهشگران معاصر ايرانی، هيچکس مانند او وضعيت فکری و فرهنگی ما را چنين بنيادين، موشکافانه و ژرفکاوانه معروض سنجش و پرسش قرار نداده است.
آرامش دوستدار بين سالهای ١٣٥٢ تا ١٣٥٧ به عنوان استاد فلسفه در دانشگاه تهران تدريس نموده است. نخستين کتاب او تحت عنوان «ملاحظات فلسفی در دين و علم و تفکر» که انگيزهی نوشتن آن به همين سالها بازمیگردد، در سال ١٣٥٩ از طرف مؤسسهی انتشارات آگاه در تهران به چاپ رسيد. نويسنده در پيشگفتار چاپ نخست خاطر نشان ساخته بود که ملاحظات وی مشتمل بر سه بخش است: بينش دينی، ديد علمی و تفکر فلسفی. جلد نخست کتاب نيز به «بينش دينی و ديد علمی» اختصاص داشت و قرار بود که بخش سوم دربارهی «تفکر فلسفی» در کتاب جداگانه ای به چاپ رسد. متأسفانه آنگونه که بعدها نويسنده در پيشگفتار چاپ دوم اين کتاب (انتشارات خاوران، پاريس ١٣٨١) متذکر شده است، بخش سوم اين اثر در مورد «تفکر فلسفی» هيچگاه نوشته نشد. به همين دليل، عنوان کتاب در چاپ دوم، به «ملاحظات فلسفی در دين و علم ـ بينش دينی و ديد علمی) خلاصه شده است. شايد بتوان گفت که وضعيت اسفبار فکری و فرهنگی ما، اهميت نقد فرهنگی را برای پژوهشگر ما چنان برجسته ساخته که نگارش بخش سوم ملاحظات خود در مورد «تفکر فلسفی» را بلاموضوع دانسته است. البته چنين ادعايی نمیتواند از يک گمانه زنی صرف فراتر رود.
کتاب «ملاحظات فلسفی در دين و علم» يکی از ارجمندترين آثار فلسفی است که در دوران معاصر به زبان فارسی نگارش يافته است. میتوان اين کتاب را شالودهای نظری برای دو کتاب بعدی نويسندهی آنها دانست. آرامش دوستدار در اين اثر، تفاوت ميان حوزه های بينش دينی و ديد علمی را با دقت مفهومی خاص خود نشان میدهد، تا مآلا" بدينوسيله روشن سازد که تفکر فلسفی در ماهيت خود نه بينش دينی است و نه ديد علمی. در واقع شناختن بينش دينی و ديد علمی در اين اثر، به عنوان روشی برای راهيابی به تفکر فلسفی به کار گرفته میشود. به نظر نويسندهی کتاب، دين و علم از آنگونه جلوه های حيات معنوی انسانی هستند که فلسفه را به معارضه میخوانند. وجه ظاهرا" مشترک بينش دينی و ديد علمی از يکسو و تفکر فلسفی از سوی ديگر در آن است که همگی از چيستی و چگونگی هستی جهان میپرسند.
پرتو افکندن بر مفهوم «پرسش» و ماهيت آن، يکی از کانونیترين موضوعات اين کتاب است. نويسنده نشان می دهد که چون بينش دينی وابستهی کلام قدسی است و قدسيت کلام قدسی بيش از هر چيز در آنست که همه چيز را از پيش میداند، میتوان گفت که پرسش در بينش دينی ظاهری است و دين هرگونه پرسشی را در نهاد خود غيرممکن میسازد. به عبارت ديگر، در روال دينی، پرسش هرگز پرسش نيست و بينش دينی به مرگ قطعی خواهد مرد، به محض اينکه نيروی پرسش واقعی در درون آن آزاد گردد. در علم چنين نيست. از پرسش است که که ديد علمی میتواند به پاسخ برسد، اما وقتی پرسش در علم به پاسخ خود رسيد و پاسخ به اعتبار خود باقی ماند،پرسش ديگر پرسش نخواهد بود. پرسش علمی بر خلاف «پرسش» دينی، نه ناظر و متکی بر يک مرجع، بلکه ناظر و متکی بر دانستههای مرتبطی است که از طريق تحقيق در امور حاصل میشوند. و اما در تفکر فلسفی، اعتبار هيچ پرسشی به اين نيست که در ازای خود پاسخی به دست دهد. ژرفترين پرسشهای فلسفی آنها هستند که همواره از نو بر پاسخها چيره گشته اند. تفکر وقتی فلسفی است که از پرسش برآيد و در آن استوار بماند. به عبارت ديگر، تفکر فلسفی به نيروی پرسش زنده است و تفکری که در تسخير حياتی پرسش نماند، هرگز فلسفی نيست.
آرامش دوستدار در ژرف انديشی های خود در مورد بينش دينی و ماهيت دين، به تبيين وضع وجودی انسان دينی می پردازد و نشان می دهد که انسان دينی موجودی نيست که بتواند خود را در مقابل جهان و جهان را در مقابل خود ببيند و در اين تقابل به ماهيت خود و جهان پی برد، بلکه او موجودی است که از سطوت و جذبه و جلال قدسی بيمناک است و در اين بيمناکی، خود را در عدم صرف که همان مخلوقيت است در میيابد. بنابراين شناسايی انسان دينی چه از خود و چه از جهان، هرگز از خود او يا از جهان ناشی نمیگردد. از اين رو، آنچه در بينش دينی شناسايی نام میگيرد، نه شناسايی جهان است و نه شناسايی انسان، بلکه هر چه هست صرفا" معطوف قدسی و کلام اوست. به اين اعتبار، در پندار دينی، انديشه ناشی از تفکر نيست تا بتواند درست يا نادرست باشد، بلکه متأثر از شهود بر قدسی و الهام از اوست. کلام قدسی نيز، در ماهيت خود، شناسايی و آفرينندگی با هم است و چون هيچ چيز از حيطهی شناسايی آفرينندهی الهی خارج نيست، اساسا" چيزی به استقلال باقی نمیماند تا به شناسايی مستقيم و مستقل انسان دينی درآيد.
دومين کتاب آرامش دوستدار، «درخششهای تيره» (چاپ نخست، کلن ١٣٧٠ و چاپ دوم پاريس ١٣٧٧) نام دارد. وی در اين اثر، «روشنفکری ايرانی» را که «هنر» آن را در نينديشيدن می داند، به نقدی راديکال میکشد و سنجشگرانه در «رفتار فرهنگی ما» میکاود تا کارسازی فرهنگی آن را روشن سازد. تزهای کانونی اين کتاب تأکيد بر آن دارند که ما در ١٥٠ سال گذشته نيز بر خلاف ظاهرش در اسارت ديرپای فرهنگیمان همچنان «ناپرسا و نينديشا» مانده ايم و در دوره ای که کلام الهی مستقيما" از افق فرهنگی برخی از متجددان خارج می شود، روال درونی به همانگونه ناپرسا می ماند که پيشتر بوده است. نويسنده تصريح می کند که فرهنگ ما چون دينی بوده و مانده، در سراسر رويدادش «ناپرسندهی پرسشنما» بوده است. ناتوانی ما در پهنهی مسلط فرهنگی، ناشی از «دينخويی» و مآلا" ناپرسايی فرهنگی ما بوده است. نويسنده خاطر نشان می سازد که «دينخويی» الزاما" با دين به مفهوم تاريخی يا متداول آن و نيز پارسايی اصيل که از شرايط دين است کاری ندارد، بلکه رويکرديست که از انديشدن و پرسيدن میگريزد و از نزديک شدن به هر پرسش و بغرنج ناسازگار با دستورالعملهای فرهنگ مستولی در جامعه میپرهيزد. بطور خلاصه «دينخويی» يعنی آن رفتاری که امور را بدون پرسش و دانش میفهمد. نويسنده يکی ديگر از مشکلات اساسی فرهنگی ما را در «روزمرگی» می داند. «روزمرگی» يعنی سطحی ماندن و رفتاری که هيچ جويايی و جنبش درون رونده ای در آن ديده نمیشود تا عمقی به آن سطحيت بدهد. برای «روزمرگی» معنوی، همه چيز روشن و آشکار است. هيچ چيز نياز به انديشيدن ندارد و هيچ گرهی نيست که «روزمرگی» معنوی آن را فورا" باز نکند. «روزمرگی» آن رويکرديست که هيچ تاريکی و ابهامی در سراسر تاريخ و فرهنگ ما نمیبيند تا آن را معروض پرسش قرار دهد. نويسنده پس از روشن کردن مفاهيم کانونی نقد خود، تصريح میکند که روشنفکری چيزی جز «در هم شکستن سلطهی دينخويی و روزمرگی» نيست.
آرامش دوستدار ژرفنگرانه در رفتار فرهنگی ما میکاود و نشان میدهد که ما در ميراث فرهنگ دينی خود هرگز آگاهانه و با فاصله ننگريستهايم تا جلوه های روانی و روحی خود را در آن بازيابيم و از طريق آن به نقد خود بنشينيم. از همين رو، تا وقتی که ما تاب و جرأت نگريستن در چيستی فرهنگیمان را پيدا نکنيم، تا وقتی که به وسائل لازم و کافی روحی و فکری برای کاويدن اين فرهنگ که کيستی اش در حال حاضر خود ما هستيم مجهز نشويم، تا وقتی که گذشته و سنت خود را معروض شک و پرسش قرار ندهيم، روشنفکری ما متولد نخواهد شد و فرهنگ ما فرهنگ «مرادپرست» و «مريدپرور» باقی خواهد ماند. چرا که روشنفکری فقط در شناختن خويشتن تاريخی خود و جامعهی خود جوانه میزند و نه در شناسايیهای روزمره و دينخويانهی آنها.
سومين کتاب آرامش دوستدار «امتناع تفکر در فرهنگ دينی» است. برخی بررسيهای اين کتاب، پيش از اين، در پنج مقالهی پی در پی تحت همين عنوان در نشريهی «الفبا» منتشر شده بود. اينک در کتاب «امتناع تفکر در فرهنگ دينی» (انتشارات خاوران، پاريس ١٣٨٣)، که میتوان آن را اصلیترين اثر آرامش دوستدار ارزيابی کرد، آن بررسيهای اوليه، به صورتی گسترده به پيش رانده شده و پيکر گرفته اند. آن رگهی سرخی را که در آثار پيشين آرامش دوستدار به چشم میخورد، میتوان در اين کتاب با برجستگی بيشتری پی گرفت. نويسنده تصريح می کند که ظلمت هر اعتقادی، حقيقت هر اعتقاد است. حقيقت بدين معنا آن ناپرسيده و نادانستهایست که با احاطهی درونیاش بر ما فرهنگی میشود، يعنی احساس جمعی را تسخير می کند و شالودهی اعتقاد را می ريزد. وی، فرهنگ مبتنی بر چنين بنيادی را دينی می نامد و فرهنگ ايران را در سراسر تاريخش بر اين بنياد اعتقادی و لذا دينی می داند. دو مفهوم بنيادين در اين اثر، «فرهنگ دينی» و «امتناع تفکر» هستند. تز کانونی کتاب میگويد که تفکر در فرهنگ دينی ممتنع يا ناممکن است و از آنجا که فرهنگ ما در سراسر تاريخش دينی بوده، انديشيدن در آن از همان آغاز محال بوده و همچنان مانده است. با اين حال نويسنده تصريح میکند که فرهنگ ما کاملا" تهی از پرسش و انديشه نبوده است. نمونههای نادری از پرسش و انديشه در آن وجود داشته اند که چشمههای فکری برخاسته از آنها، در برهوت فرهنگ دينی ما خشک شده اند. به اين ترتيب، نويسنده ميان «فرهنگ دينی» و «امتناع تفکر» رابطه ای علّی میبيند، به اين صورت که «فرهنگ دينی» مطلقا" علت است و «امتناع تفکر» مطلقا" معلول آن.
آرامش دوستدار در اين اثر، به بررسی مسايل زيرزمينی فرهنگ ما و ناديده ماندهها و نايافتههای آن همت میگمارد و میکوشد در دورهها و پديدههای مهمی از ايران باستان و ايران اسلامی بکاود و بنگرد. اين کاويدن و نگريستن و تحليل های برآمده از آن، کاملا" درونی صورت می گيرد و نه از ديدگاهی بيرونی. چرا که به نظر نويسنده، هر فرهنگی بغرنجهای خودش را در درونش دارد و حمل میکند، بغرنجهايی که راه حل های درونی میخواهند، نه بيرونی و عاريتی. بنابراين، خودشناسی با معيارهای ناخودين هرگز ميسر نمیگردد. شناختن، چه ناظر بر ما و چه ناظر بر جز ما باشد، همواره با اين شرط صورت می گيرد که بتوانيم با آن چيزی که میخواهيم بشناسيم فاصله بگيريم. نويسنده، مشکل جدی در خودشناسی فرهنگی ما را در مقاومت درونی میبيند که خود يکی از عوارض فرهنگ دينی است. انگيزه های اين مقاومت درونی اگر چه متفاوت و گاه حتا متعارض اند، اما همين مقاومت درونی به تنهايی سمج ترين مانع در راه يافتن به خودشناسی فرهنگی ماست. پی بردن به وضع وخيم فرهنگ ما بسيار دشوار است و ما آنقدر آسانگير و سطحی هستيم که نتوانيم وخامت وضع را ببينيم. فقط کوشش آگاهانهی توانفرسا می تواند ما را از زنده به گور شدن فرهنگی موقتا" نجات دهد. فقط و فقط با آشتی ناپذيری جستجو کننده ای که موانع، و نه خودش را جدی بگيرد، شايد روزی بتوانيم ديوار خارايی اين فرهنگی را که ما را چون تله ای احاطه کرده، از تو بشکافيم و بدرانيم.
آرامش دوستدار با آثار و نوشته های خود، به روالی پرسشگر و سنجشگر، دريچه ای برای نگريستن در چيستی واقعی فرهنگ ما میگشايد. او آينه ای به دست روشنفکر ايرانی میدهد تا در آن خود و فرهنگ خويشتن را بنگرد. شايد برخی در نخستين نگاه، از ديدن تصوير درون اين آينه هراسناک شده از آن روی برگردانند. اما جستجوگری که ديگر نمیخواهد در رؤيای «ميراث پرافتخار فرهنگی ما» سير کند، بلکه میخواهد ياد بگيرد و کم کم با شک و بدبينی در سنت و گذشتهی ما بنگرد و استواری بنيانهای فرهنگيمان را مورد ترديد قرار دهد، با تلاش و ممارست فکری میتواند بسيار از آثار و نوشته های آرامش دوستدار بياموزد.
براي اولين بار در تاريخ عراق و خاور ميانه يك كُرد بهعنوان رئيس جمهوري عراق انتخاب شد و شروع به كار كرد. اين خبر آنقدر براي كُردهاي سراسر منطقه مسرتانگيز تلقي شده است كه در مهاباد جمهوري اسلامي از شادي مردم نگران شده و از تظاهرات كُردها در اين مراسم جلوگيري كرد.
تلويزيون عراق مراسم انتخابات و برگزيدن جلال طالباني را مستقيماً پخش كرد و صدام حسين نيز در زندان اين مراسم را از تلويزيون مشاهده كرد.
اين انتخاب براي يك رهبر كُرد كه بيشترين زمان عمرش را در يك دورة چهل ساله به شورشهاي مسلحانة مكرر عليه دولت بغداد سپري كرده است، پيش از آزادسازي عراق حتي قابل تصور هم نبود.
پس از انتخابات تاريخي عراق در روز 30 ژانويه گذشته، با انتخاب رئيس جمهور و دو معاون وي كه يكي شيعه و يكي سني است، پيروزي ديگري نصيب ملت رنجكشيدة عراق شد.
جلال طالباني رئيس جمهور 73سالة عراق در اولين سخنراني خود كه پس از انتخابش از سوي مجمع ملي عراق، ايراد كرد متعهد شد عراق جديد به الگويي براي دموكراسي و ثبات در خاور ميانه تبديل شود. وي گفت رئيس جمهوري عراق در واقع مدافع تماميت و منعكسكنندة خواستهاي ملت عراق است. وي قول داد كه كلمة ديكتاتوري از اذهان ملت عراق پاك شود.
با انتخاب طالباني بهعنوان رئيس جمهور و غازي عجيلالياور رئيس جمهور موقت پيشين و عادل عبدالمهدي بهعنوان دو معاون رياست جمهوري، قدمهاي تازهتري در مسير توسعة دموكراسي در عراق برداشته شده است.
بر اساس توافقهاي موجود، ابراهيم الجعفري بهعنوان نخستوزير موقت از حزب اكثريت وابسته به گروههاي شيعه انتخاب شد. قدم بعدي، نوشتن قانون اساسي نوين براي عراق است.
مجمع ملي عراق در حقيقت دو وظيفة بسيار مهم بهعهده گرفته است. از سويي بايد تا انجام انتخابات براي پارلمان آينده، مرجع قانونگذاري و نظارت در امر حكومت باشد و از سوي ديگر در نقش مجلس مؤسسان مسؤول نوشتن قانون اساسي جديد است. اين قانون اساسي قرار است پس از پايان سال جاري ميلادي بهتصويب مجمع ملي برسد و سپس در يك رفراندوم سراسري مورد تصويب ملت عراق قرار گيرد.
همه مشتاقان آزادي و دموكراسي قدم به قدم پيشرفتهاي چشمگير ملت عراق را در اين مسير بسيار مشكل تعقيب و تأئيد ميكنند. آنچه امروز در عراق و افغانستان به آزمايش گذاشته شده است چيزي كمتر از آينده دموكراسي در خاورميانة ديكتاتور زده و غارت شده نيست.
هر يك از اين پيشرفتها همانند خنجري است بر قلب ديكتاتوري آخوندها. بيهوده نيست كه در عوض تبريك گفتن به ملت عراق، آقاي خامنهاي از مديران بانكهاي مركزي كشورهاي منطقه كه در تهران گردآمدهاند، خواستار شده است كه هرچه در توان دارند در راه به شكست كشاندن طرح جرج بوش (در دموكراسي براي خاور ميانه) بكوشند.
آقاي خامنهاي حق دارد، زيرا وي نيك ميداند كه پيروزي دموكراسي در كشورهاي همساية ايران بهمثابه ناقوس مرگ است براي نظام استبدادي موجود.
فاجعه خوزستان و عواقب خطرناك آن
دكترحسين باقرزاده
سهشنبه ٦ اردیبهشت ١٣٨٤ – ٢٦ َآوریل ٢٠٠٥
hbzadeh@btinternet.com
منبع ایران امروز
سركوب تظاهرات هموطنان عرب ما در استان خوزستان به فاجعه انجامیده و به كشتار و زخمی شدن و دستگیری جمع وسیعی از آنان منجر شده است. مقامات دولتی تعداد كشتهها را چند نفر بیشتر ذكر نكردهاند، ولی منابع محلی از كشته شدن دهها نفر نام بردهاند. حزب همبستگی دمكراتیك اهواز در اطلاعیه ٥ اردیبهشت خود از تعدادی «متجاوز از ١٣٠ نفر» كشته و «نزدیك به ١٧٠٠ نفر» دستگیر شده نام برده و اسامی ٥١ نفر را به عنوان كشتگان شناخته شده آن ذكر كرده است. آقای یوسف عزیزی بنیطرف نیز در جلسه سمینار حقوق بشر و انتخابات آزاد در تهران در روز دوشنبه ٦ اردیبهشت شمار كشتگان و دستگیر شدگان را به ترتیب ٦٠ و ١٢٠٠ نفر نام برده است. رقمهای واقعی هرچه كه باشد، تردید نباید كرد كه فاجعهای در این گوشه از كشور ما رخ داده است و تظاهرات آرام هموطنان محروم ما در این نقطه به طرز وحشیانهای به خاك و خون كشیده شده است.
تنشهای قومی و سركوب اعتراضات هموطنان غیر فارسزبان ما كه برای كسب حقوق و آزادیهای فرهنگی و زبانی و یا تامین خواستهای دموكراتیك سیاسی صورت میگیرد امر تازهای نیست. در ایران تحت سلطه حكومتهای مقتدر و دیكتاتوری مركزی در بیشترین دورههای ٨٠ ساله اخیر، سركوب اقوام غیر فارس تشدید شده است و علاوه بر نفی آزادیهای زبانی و فرهنگی، مناطقی مانند خوزستان و كردستان و سیستان و بلوچستان از نظر عمرانی و اقتصادی نیز به شدت در محرومیت بسر بردهاند. مشاهده این محرومیت در منطقه خوزستان كه بر روی ذخایر عظیم نفت و گاز خوابیده و درآمد عمده كشور را تامین میكند بیش از هرجای دیگر آزار دهنده است.
تظاهرات اخیر ظاهرا در عكسالعمل به نامهای منسوب به آقای ابطحی مشاور/معاون آقای خاتمی صورت گرفته است. صدور این نامه از طرف آقای ابطحی تكذیب شده است و قراین نیز نشان میدهد كه نامه باید جعلی باشد. ولی موضوع نامه یك مسئله حاشیهای است و جعلی بودن آن مسئلهای را حل نمیكند و بلكه به گفته آقای رییس دانا مردم عرب زبان خوزستان «مشمول شرایطی بودند كه در همان نامه آمده بود - سلب زمینهای مردم عرب در دوسوی كارون از خرمشهر تا شوش». در تایید این گفته، آقای جاسم شدیدزاده التمیمی نماينده دوره ششم مجلس شوراي اسلامي از اهواز و دبيركل حزب وفاق اسلامی طی نامه مفصلی به آقای خاتمی مواردی از اقداماتی را برشمرده است كه در سالهای اخیر در این منطقه صورت گرفته و بر محرومیت مردم آن افزوده است.
این تظاهرات و سركوب خشن آن از سوی جمهوری اسلامی واكنشهای مختلفی را در بین نیروهای سیاسی ایران به دنبال داشته است. برخی آن را به گرایشهای تجزیهطلبانهای كه در این منطقه وجود دارد ارتباط دادهاند و متناسب با آن و مواضع خود در قبال آن عكسالعمل نشان دادهاند. برخی دیگر با توجه به تحولات منطقه و نقشههای احتمالی آمریكا برای حمله به ایران نگران آن شدهاند كه این پدیده مورد بهرهگیری آمریكاییان قرار بگیرد و راه ورود آنان به ایران را از این طریق هموار سازد. در هر حالت، فاجعهای كه اكنون در منطقه خوزستان در جریان است میتواند عواقب به مراتب وخیمتری برای ایران و ایرانیان به همراه داشته باشد. سركوب حقوق و آزادیهای فرهنگی و زبانی و نفی دموكراسی محلی در مناطق محروم غیر فارسزبان ایران هیچگاه به این اندازه استقلال و تمامیت ارضی ایران را به مخاطره نینداخته بوده است.
توجه كنیم كه در فقدان یك تحول دموكراتیك در آینده نزدیك در ایران، خطر حمله نظامی آمریكا به این كشور بسیار جدی است. سركوب مداوم رژیم جمهوری اسلامی و ناامیدی مردم از هرگونه تحول دموكراتیك در درون این رژیم، خواست تحولات ساختاری و تغییر رژیم را تقویت كرده است. بخش بزرگی از مردم چشم به خارج دوختهاند و راه نجات خود از سلطه رژیم جمهوری اسلامی را در دخالت آمریكا میدانند. این خواست به خصوص در بین اقوام غیر فارس شدیدتر است. آنان میبینند كه حمله نظامی آمریكا به عراق اگر در كلیت آن فاجعه آفریده است، ولی موقعیت مردم كرد را در آن كشور تقویت كرده تا آن جا كه یك سیاستمدار كرد به رییس جمهوری آن كشور انتخاب شده است. این واقعیت در ایرانی كه كرد و عرب و بلوچ و تركمن در آن در فقر و محرومیت شدید به سر میبرند جاذبه زیادی داشته و به طور قطع در تمایل به دخالت آمریكا در ایران اثر گذاشته است.
برای استراتژیستهای آمریكایی نیز بسیار ساده است كه از این نارضاییها سود بجویند و نقشههای خود را بر اساس آن تنظیم كنند. آمریكاییان هم اكنون در مرزهای كردنشین و عربنشین (و بلوچ نشین) ما مستقر شدهاند و اگر روزی تصمیم بگیرند وارد خاك ایران شوند لازم نیست راه زیادی را طی كنند. از این میان، خوزستان جاذبه بیشتری برای آنان دارد: اشغال این منطقه و منابع نفت و گاز آن حكومت تهران را از بزرگترین منبع درآمد خود محروم خواهد كرد و میتواند زودتر آن را به زانو درآورد. و البته آمریكا براین این كار نه به زمان دراز نیاز دارد و نه تلفات سنگینی را تحمل خواهد كرد كه صدام حسین در جریان اشغال خرمشهر و آبادان متحمل آن شد. از سوی دیگر، آیا میتوان انتظار داشت كه مردم غیور این منطقه همچنان كه در برابر نیروهای صدام حسین ایستادند و از استقلال و یكپارچگی ایران دفاع كردند در برابر آمریكاییان نیز مقاومت كنند؟
پاسخ به یكی دو دلیل مشخص منفی است. اول این كه رژیم صدام علارغم قولهایی كه به تجزیهطلبان عرب خوزستان داده بود قصدی جز الحاق سرزمین نفتخیز ایران به كشور خود نداشت. او كه بعدا به طمع نفتهای كویت به آنجا لشگر كشاند و سرنوشت خود و عراق را به خطر انداخت به طور قطع قصد آن را نداشت كه خوزستان را به تجزیهطلبان عرب آنجا واگذارد. و برای مردم خوزستان كه جنایات صدام در مورد همزبانان آنان در خاك عراق را دیده بودند رفتن زیر سلطه او چه جاذبهای میتوانست داشته باشد؟ این عامل در مورد حمله احتمالی آمریكا صادق نیست. نه آمریكا در منطقه حضور جغرافیایی دارد تا بخواهد سرزمینی را به قلمرو خود بیفزاید و نه زندگی تحت سلطه آمریكا كابوسی همچون زیر بلیط صدام حسین رفتن است. دوم این كه حمله عراق به ایران در سال دوم حیات جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و هنوز این جمهوری كارنامهای طولانی از سیاستهای خود باقی نگذاشته بود. در این شرایط، بسیاری از مردم به امید این كه جمهوری اسلامی آزادی و رفاه و عدالت اجتماعی را ارمغان مردم ایران كند از استقلال ایران در برابر حمله دشمن خارجی حمایت میكردند. ولی امروز پس از كارنامه سیاهی از یك ربع قرن كشتار و خشونت و فساد و سركوب و تبعیض به خصوص در مورد اقوام غیر فارس كه این رژیم از خود به جا گذاشته است آیا انگیزه مشابهی برای مقابله با آمریكا و باقی ماندن زیر سلطه این رژیم وجود دارد؟
برای پیشگیری از حمله نظامی آمریكا به ایران، صدور بیانیه و محكوم كردن آن كافی نیست. از یك سو سیاستهای ماجراجویانه اتمی و تروریسم بینالمللی رژیم حاكم بهانههای لازم برای حمله آمریكا را در اختیار آن قرار داده است و از سوی دیگر كارنامه ٢٦ سال حكومت سركوب و خشونت و جهل و فریب این رژیم زمینههای پذیرش این حمله را در داخل ایران فراهم ساخته است. امروز به بركت سیاستهای جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگر گرایش گریز از مركز در سرزمینهای پیرامونی ایران رشد كرده است. تلاش برای حفظ استقلال و یكپارچگی ایران و دفع خطر آمریكا تنها از طریق نفی سلطه استبداد مذهبی حاكم و استقرار آزادی و دموكراسی و دفاع از حقوق سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اقوام غیر فارس میسر است. راه مقابله با آمریكا از دفاع از مردم خوزستان میگذرد.
سركوب خونین مردم عربزبان خوزستان به بهانه مقابله با تجزیهطلبان به جمهوری اسلامی این فرصت را نیز میدهد تا از این امر به عنوان حربهای برای ادامه حیات خود سود بجوید. به عبارت دیگر، اگر روزی شاه مردم را از تغییر میترساند و ادعا میكرد كه با رفتن سلطنت ایران ایرانستان خواهد شد، امروز نیز رژیم جمهوری اسلامی از یك سو عملا به تنشهای قومی دامن میزند و از سوی دیگر چنین به مردم وانمود میكند كه سقوط آن خطر تجزیه ایران را به همراه میآورد. این ادعاها را باید عملا ابطال نمود. باید نشان داد كه مردم ایران فریب این تبلیغات را نمیخورند. باید با تاكید هرچه بیشتر بر اصول آزادی و دموكراسی برای ایران و تامین حقوق اقتصادی و فرهنگی و سیاسی اقوام غیر فارس وحدت ملی را به نمایش گذاشت. نیروهایی كه در تاكید بر این اصول تردید یا تعلل میورزند كمك زیادی به حفظ وحدت ملی ایران و ایرانیان نمیكنند.
برما است كه به كمك هموطنان عربزبان خود برخیزیم و از تشدید این فاجعه جلوگیری كنیم. خانوادههای قربانیان این فاجعه خواهان تحویل اجساد عزیزان خود و تعقیب عاملان این فاجعهاند. زندانیان آنان باید هرچه زودتر به آغوش خانواده خود بازگردند. یوسف عزیزی بنیطرف كه بلافاصله پس از اظهارات روز دوشنبه خویش دستگیر شده است باید بلافاصله آزاد شود. در كردستان نیز یك زندانی سیاسی به نام اسماعیل محمدی در آستانه اعدام قرار دارد و باید او را از اعدام نجات داد. حمایت از حقوق این افراد هم چون سایر كسانی كه تحت حكومت رژیم جمهوری اسلامی از حقوق خود محروم ماندهاند و یا قربانی سیاستهای آن شدهاند وظیفه تك تك ما است. و تنها از این طریق میتوان به تقویت شعور ملی پرداخت و وحدت ملی مردم ایران را تامین كرد. استقلال و یكپارچگی ایران تنها در جامعهای دموكرات كه مردم آن از حقوق برابر برخوردار باشند قابل تامین است و بس.
پيشکش به عدنان عفراويان، سوسن تسليمي و بهرام بيضايي
در اين نوشتار به فيلم ضد جنگ و سرشار از انساندوستي " باشو غريبه ي کوچک" از منظر همپيوستگي يا انتگراسيون پرداخته ميشود. واژه ي همپيوستگي نخستين بار در دهه ي 1990 ميلادي توسط طاهر صديق مترجم و برنامه ساز راديوي دولتي سوئد "پژواک" به عنوان معادل فارسي واژه ي انتگراسيون استفاده و سپس در جامعه ي ايرانيان سوئد تثبيت شد چرا که واژه هايي مثل جذب، انطباق و تطبيق که تا آن زمان استفاده ميشدند ناکافي و يکسويه بوده اند. هم پيوستگي به ساده ترين تعريف به معني روند حضور فعال افراد و گروههاي مهاجر در عرصه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و انتخاب مسکن و محل سکونت در سرزمين ميزبان است. اين روند البته دو جانبه و مبتني بر دادن امکانات و فرصتهاي مساوي و عادلانه از سوي جامعه ي ميزبان به گروههاي مهاجران در جهت تقويت حضور همه جانبه ي آنان در تمام سطوح جامعه است. يکي از مهمترين انگيزه هاي تقويت گفتمان انتگراسيون در کشورهايي با دموکراسي نهادينه چون سوئد ميتواند گسترش حس همبستگي بين آحاد مختلف شهروندان جامعه و در نتيجه ايجاد حس عميق تعلق خاطر نسبت به جامعه باشد. انگيزه و علت ديگر ميتواند ايجاد ثبات و نظم به منظور جلوگيري از هرگونه برخورد و تنش احتمالي بين گروههاي مختلف اقليت هاي قومي از يک سو و برخورد آنان با قوم غالب و جامعه ي اکثريت از سوي ديگر باشد.2 انتگراسيون درعين حال ميبايست بيش و پيش از هر جا مسئله ي جوامعي کثير الاقوام و چند فرهنگي اما در عين حال فاقد دموکراسي چون ايران باشد که به دليل فقدان همين دموکراسي نهادينه شده، از ظرفيت بسيار بيشتري از تنش و برخوردهاي قومي نسبت به دموکراسيهاي غربي نيزبرخوردار هستند. اما به همان اندازه که اين موضوع در دانشگاههاي کشورهاي غربي از اهميت فراوان برخوردار است در کشور ما ايران کمتر بدان پرداخته شده است. انگيزه ي نوشتن اين مقاله هنگامي در من ايجاد شد که يک خانم همکار سوئدي از من خواست يک فيلم خوب ايراني به او قرض دهم تا او به اتفاق شوهر و فرزندانش در تعطيلات پايان هفته تماشا کنند. قبلا "باشو غريبه ي کوچک" را با زيرنويس سوئدي به چند دوست و همکار ديگر قرض داده بودم که بسيار مورد توجهشان قرار گرفته بود. اين بار هم همين کار را کردم. به هر روي هفته ي بعد که اين دوست همکار فيلم را باز پس آورد پس از تعريف هاي بسيار گفت:"سعيد! اين حکايت خود تو و هزاران ايراني مقيم سوئد در کشور ماست که در دهه ي 1980 به ما پناهنده شديد. اين فيلم حکايت انتگراسيون باشوي مهاجر، تبعيدي و پناهنده در جامعه ي ميزبان است، اگر دوباره و از منظر انتگراسيون بدان نگاه کني به حرفم پي خواهي برد ". حرفهاي الهام بخش اين دوست همکار انگيزه اي شد تا براي نهمين بار، اما اين بار با چشمان يک محقق علوم اجتماعي به فيلم نگاه کنم.
اوايل دهه ي 1980 ميلادي است و جنگ از مدتها پيش در مرزهاي جنوب غربي ايران ادامه دارد. باشو پسربچه ي عرب خوزستاني که در يک لحظه ي بسيار کوتاه شاهد بمباران روستا، ويران شدن خانه و کشته شدن والدين و تنها خواهرش است معجزه وار از بمباران جان سالم بدر ميبرد. او که ديگر همه دلبستگي هايش در زندگي را از دست داده بالاجبار و جهت نجات جان خود از روستايش که همچنان در حال بمباران است ميگريزد. بر اثر تصادف و شانس خود را در کاميوني که در حال گريز سراسيمه از مهلکه است مخفي کرده و پس از ساعتهاي طولاني تشنگي و گرسنگي، باز هم بر اثر تصادف و نه انتخاب خود، بيش از هزار کيلومتر آن طرفتر سر از روستايي در گيلان در مياورد. اين وصف حال بسياري از خود ماست که در دهه ي 1980 فقط ميخواستيم از ايران مصيبت زده، از اعدام و زندان و از جنگ و پيامدهاي آن بگريزيم و به جامعه اي آزاد بياييم بدون اينکه کشوري مشخص مثل سوئد مورد نظرمان باشد( البته در اين ميان قاچاقچيان ما نيز دخيل بودند). باشو گيج و مبهوت از روستاي نيمه خشک خود در خوزستان در آن روز گرم به آن روستاي سرسبز و شمالي گيلان وارد ميشود که از بسياري جهات ديگر نيز با سرزمين مادري اش متفاوت است. اين حکايت خود ما نيز هست که از فلات نسبتا خشک ايران به سرزمين بسيار سبز سوئد در يکي از شمالي ترين نقاط اروپا آمده ايم، سرزميني که از جهاتي ديگر نيز بسيار با سرزمين مادريمان متفاوت است. باز هم بر اثر تصادف، باشو سر از مزرعه ي کوچک مادر جوان " نائي" در مياورد که در غياب شوهر به تنهايي به مراقبت از دو فرزند و برنجزار خانواده مي پردازد. جان سختي نائي و کار مداومش در خانه و مزرعه بسياري زنان سخت کوش سوئد در برخي مشاغل سخت دستمزدي و کار توأمان خانگي شان را تداعي ميکند. به دليل جنگ و رکود اقتصادي در ايران، توليد برنج ديگر به تنهائي معاش خانواده را تأمين نميکند و بدين خاطر شوهر نائي از مدتها قبل روستا را ترک گفته و در تهران به کار در يک کارگاه صنعتي روي آورده است. در همان اوايل دهه ي 1980 در سوئد نيز رکود اقتصادي حاکم شده است.
باشو در شروع آشنائي با محيط جديد و با نائي حالتي از ترس آميخته با ترديد دارد. در عين حال نائي نيز از قدري ترديد نسبت به او برخوردار است. او که تا به حال غريبه اي با اين رنگ تيره ي پوست نديده در عين گونه اي پيشداوري توأم با تحقير نسبت به او تصميم ميگيرد که به اين غريبه ي کوچک که به تصور او گم شده و از خانواده اش دور افتاده است نان و سر پناه بدهد. روستاييان بزرگسال نيز به دليل نديدن چهره اي اين چنين متفاوت در تمام عمرشان به تحقير باشو پرداخته، او را به ذغال سياه تشبيه کرده و فکر ميکنند از معدن ذغال سنگي در آن نزديکيها ميايد. برخي نيز فکر ميکنند که پوست او به خاطر حمام نرفتن چرک گرفته و تيره شده است. در عين حال ترس از بيگانه در سخنان روستاييان مشهود است چرا که نگرانند که مبادا او شپش داشته باشد، دستش کج و قدمش شوم باشد. برخي نيز سکوت بهت آميز و غريبانه ي باشو را به زبان نفهمي و بيشعوري او نسبت ميدهند که باشو با هشياري و بردباري فهميده و تحمل ميکند. عطار روستا نيز به سادگي اعتقاد دارد که داروهاي او بر افراد نژاد سفيد معالجه بخش است و نميداند که آيا بر روي سياهان نيز همين اثر را دارد يا خير. ترس روستاييان از باشوي بيگانه ترس بسياري سوئديها از بيگانگان را تداعي ميکند که پس از قريب شش دهه حضور مهاجران در اين کشور همچنان نپذيرفته اند که سوئد با وجود 22% جمعيت مهاجر تبار از صد و اندي کشور و مليت، ديگر جامعه اي يکدست از لحاظ قومي نيست. برخوردهاي توأم با پيشداوري و کليشه سازي روستاييان که نشأت گرفته از شناخت ناکافي و بالطبع بي تقصيري آنان در بيسوادي خودشان است البته برخي عملکردهاي بحث برانگيز مقامات سوئد و برخورد برخي سوئديهاي داراي سواد اما دچار ناآگاهي و پيشداوريهاي مختلف نسبت به مهاجران از نژاد غير سفيد را تداعي ميکند. به عنوان مثال سيستم پزشکي سوئد بسيار نسبت به مهاجراني که از آسيا، آفريقا و آمريکاي لاتين ميآيند و اينکه داراي بيماريهايي چون سل، مالاريا و غيره نباشند حساس است، حساسيت هايي که در مورد مهاجران اروپايي و امريکايي وجود ندارد. نوعي از نگرش مثبت تر نيز نسبت به مهاجرين اروپايي و آمريکايي در ساير سطوح جامعه وجود دارد. برخي از سوئديهاي بيگانه ستيز نيز از مهاجران و بخصوص آفريقايي تباران با عنوان کله سياه و کاکا سياه ياد ميکنند که در قانون کشور توهين نژادي و جرم تلقي شده و مستوجب مجازات است.
باشو دائما در دو دنياي مختلف سير و زندگي ميکند: دنياي عيني اش روستاي جديد و خانه و مزرعه ي نائي است و دنياي ذهني اش روستاي محل تولد و رشدش در خوزستان با خاطره ي والدين و خواهرش (مگر نه اينکه خود ما نيز در اين روند انتگراسيون مرتبا در گشت و گذار بين اين دو دنياي عيني و ذهني بوده و همچنان هستيم؟) او دائما با به خاطر آوردن صحنه ي بمباران خانه و کشته شدن خواهر و والدينش به قول روانشناسان با "تراما" يا شوک و آسيب روحي ناشي از آنچه که بر سرش آمده زندگي ميکند و همچنان در نوستالژي و حسرت خانه اي است که پيش از ويران شدن داشته. احساس بي ريشگي، بي هويتي و بي گذشتگي ناگهاني احساسي است که تقريبا تمام مهاجران در ابتداي ورود به جامعه ي ميزبان طي روند تدريجي انتگراسيون به آن دچار ميشوند و باشوي کوچک نيز از اين قاعده مستثني نيست. آنگاه که دلش بسيار از درد غربت ميگيرد به زبان مادري اش عربي خوزي عقده ي دل ميگشايد و ميگويد که نميداند کيست، در ايران است يا در خارج از ايران، او خانه و خانواده داشته، مدرسه ميرفته و معلم داشته اما حالا هيچ ندارد. اين آيا وصف حال بسياري از ما سوئدنشينان و خارج نشينان در آن اوايل ورودمان نيست که بعضا خانه و زندگي، بعضا عزيزانمان را در جنگ يا ميادين اعدام و زندانهاي سياسي، و بعضا همه ي اينها را با هم از دست داده و شديدا دچار تراما بوديم؟ آيا اين وصف حال بسياري از ما نيست که در ابتداي ورود به جوامع جديد شديدا دچار بحران هويت شده بوديم؛ بسياري از ما از جايگاههاي اجتماعي خود که در ايران داشتيم به قعر سلسله مراتب اجتماعي جامعه ي ميزبان پرت شده و مجبور شديم دوباره از صفر زندگي بسازيم. حکايت باشو در عين حال حکايت مهاجران ايراني تبعيدي و پناهنده بزرگسالي است که از سرزمين مادري کنده شده و بدون در نظر گرفتن سن و سال و گذشته ي اجتماعي کودکان يتيمي را ميمانند محتاج محبت. شِکوه ي باشو از اينکه نميداند در کجاست؛ در عين حال به يادمان مي آورد که ايران چه کشورمتنوعي از لحاظ اقوام، فرهنگها و ويژگيهاي گونه گون جغرافيايي است که باشوي کوچک بناگاه در آن روستاي کوچک فومن احساس ميکند سر از خارج درآورده.
زيستن و سير بيش از حد در گذشته در عين حال مانعي بزرگ در روند انتگراسيون يک فرد مهاجر در جامعه ي ميزبان است، پس بايد در عين افتخار به کيستي (هويت) گذشته ي خود هر چه بيشتر در حال زيست، و نگاهي هم به آينده و افق روشن داشت. اما باشوي کوچک ما واقع بين نيز هست و به مرور تلاش در ريشه دواندن در وطن جديد ــ که در خانه و مزرعه ي نائي تجسم مي يابد ــ مينمايد. تنها ميماند نظرمساعد صاحبخانه يعني نائي که آيا به اين کودک اين فرصت را ميدهد يا خير. نائي در عين بيسوادي از نظرخواندن و نوشتن فردي بسيار با شعور، قوي و متکي به نفس و همچنين داراي نگرشي بسيار اومانيستي و انساني است. و اين اعتماد به نفس او مانند بسياري ديگر از زنان روستائي گيلان و مازندران البته از نقش فعالش در مشارکت در امر توليدات کشاورزي خانواده و مشارکت در اخذ تصميم گيريهاي مهم خانوادگي نشأت ميگيرد. نائي با گذر زمان بيشتر به مسائل دروني باشو پي ميبرد و لذا عزم جزم ميکند تا او را هرچه بيشتر زير چتر حمايت خود قرار دهد. اما ساير روستاييان احترامي براي اين انتخاب او قائل نيستند. بخصوص خواروبار فروش روستا که مرتب قروض نائي را متذکر شده و با تشر او را از سرپرستي يک نان خور اضافي بر حذر ميدارد اما در عين حال خود نيز مايل است از او به عنوان نيروي کار ارزان در مزرعه اش کمک گيرد. اين تناقض آشکار خواروبار فروش روستا ما را به ياد گفته هاي متناقض و چند پهلوي برخي احزاب و سياستمداران سوئد مي اندازد که هم احتياج به مهاجران به عنوان نيروي کاري ذخيره ارزان داشته و دارند، هم دلشان ميخواهد پناهنده بپذيرند و در عين حال شرايط پناهنده پذيري را هم در 15 سال اخير هرچه سخت ترکرده اند.
غرولند روستاييان در آن دوره ي رکود اقتصادي نيز نق نق برخي سوئديهاي سطحي نگر و برخي احزاب را تداعي ميکند که با ظهور اولين مشکلات اقتصادي در جامعه در لفافه به حضور مشکل ساز مهاجران اشاره ميکنند که: مهاجران سربار جامعه اند، مفتخورند، آمده اند سوسيال بيدراگ (کمک هزينه ي اجتماعي) بگيرند، شغلهاي ما را ميقاپند، هزينه سازند و ............. و به طرق مختلف در کار مشارکت فعال مهاجران در عرصه هاي مختلف در کشور اختلال مي آفرينند.
هنوز اما زمان زيادي باقي است که باشو در امر يادگيري زبان غالب جامعه ي ميزبان که زبان گيلکي نائي و روستاييان است به همپيوستگي برسد. پس چاره ي کار استفاده از زبان مشترک فارسي است که هم باشو و هم بچه هاي روستايي همسال او هر کدام با لهجه ي خاص خود با آن سخن ميگويند. البته هم نائي و هم ساير روستاييان بزرگسال به نظر ميرسد تا حدي زبان فارسي را ميفهمند و توانايي تکلم بدان را نيز دارند. به تدريج نائي متقاعد ميشود که ديگر نبايد به فکر يافتن خانه و خانواده ي باشو بود، بلکه بايد به او کمک کند تا نسبت به محيط جديد احساس تعلق خاطر بيشتري نمايد. و اين نکته البته با ابراز محبت هاي مادرگونه ي نائي به باشو القاء ميشود. باشو که قبل از مهاجرت در روستاي خود به مدرسه ميرفته به همت نائي در مدرسه ي روستا ثبت نام ميشود. در عين حال او که نظاره گر کار سخت نائي در خانه و شاليزار است دوست ندارد که سربار او و بچه هايش باشد بلکه مايل است تا به سهم خود کمکي شرافتمندانه و درخور به خانواده ي جديدش ارائه دهد (مگر نه اين که به نظر بسياري شغل و کار انسان مهمترين ملاک براي کسب هويت فردي او و در نتيجه کليد ورود به جامعه جديد و انتگراسيون اوست؟) بدين خاطر او به سرعت و با ابتکار خود در امر تأمين معاش خانواده نيز فعال شده، با نائي به جمعه بازار ميرود و مراقب حساب و کتابهاي اوست و به تناوب به همراه او به مراقبت فعالانه از مزرعه ي برنج و خانه ميپردازد. نگهداري از شاليزار از جمله مستلزم بسياري شب نخوابيها و رماندن گرازهايي است که مرتبا به مزرعه هجوم مياورند. مشارکت فعالانه ي باشو در امر توليد اقتصادي خانواده در عين حال تسريع بخش روند انتگراسيون او در جامعه ي جديد و موجب برانگيخته شدن حس احترام هر چه بيشتر روستاييان و زدودن پيشداوريهاي اوليه شان نسبت به او ميشود. باشو همچنين با خود ايده هايي نو از سرزمين اوليه اش به روستا مياورد. اگر وجود مداوم موسيقي براي رشد سريع ساقه هاي برنج موثر است چرا ترکيبي هرچند ساده از موسيقي عربي و گيلکي را با رقص توأمان گيلکي و جنوبي تلفيق نکرد تا مراقبين مزرعه نيز به نشاط برسند؟ (بسياري گروههاي هنري سوئدي و مهاجران در دو دهه ي اخير بسياري از رقصها و موسيقي هاي شرقي و غربي را با هم تلفيق ساخته اند). در عين حال نائي نيز که واقف به حق شناسي باشو و نظاره گر کار سخت او در خانه و مزرعه هست، نهايتا عزم جزم ميکند تا با پذيرش او به عنوان فرزند سوم خود قدم بزرگ خود را در امر انتگراسيون نهايي باشو بردارد. اين کار مستلزم بحث و جدل از طريق نامه با شوهر که مخالف حضور باشو به عنوان نان خور اضافي است ميباشد. استدلالات قوي و استقلال رأي اين زن بيسواد روستائي قبلا روستاييان را به پذيرش خواسته ي انساني اش واداشته و مطمئنأ شوهرش را نيز مجبور به پذيرش خواهد کرد. او از جمله از باشو با احترام و با لفظ "ايشان" نام ميبرد اما باشو هم ميداند که آخرين مانع در راه انتگراسيون او همين مخالفت شوهر نائي است.
بازگشت پدر خانواده از تهران در فصل دروي برنج نائي را به کشف اين حقيقت تلخ که يک دست همسرش در کارگاه قطع شده و کارفرما هم او را از کار اخراج کرده، نائل ميسازد. و همين قطعي دست در عين حال دليل اصلي مخالفت همسر با حضور باشو بوده است. شِکوه ي تأثر آميز نائي از نقص عضو پدر که مسئوليت سنگين او را سنگين تر از آنچه که هست ميکند در عين حال تأييد غير مستقيم پدر در پذيرش حضور باشو به عنوان ديگر بازوي قوي خانواده را به همراه دارد. بدين روي در همان لحظه ي ورود پدر قدم آخر براي انتگراسيون نهايي و دو جانبه ي باشو و خانواده و جامعه ي جديد با يک ديالوگ کوتاه بين او و پدر برداشته ميشود. او که ديگر به سختي دلبسته ي جامعه ي جديد، مادر، خواهر و برادر و دوستان و همکلاسيهاي جديدش شده ميداند که مرد آمده تا شر او را از سر خانواده کم کند. بدين خاطر او آماده است تا به هر شکل ممکن حتي با توسل به خشونت از حق حضور خود دفاع کند، و ميداند که نائي و بچه هايش هم او را ميخواهند. کجا برود او که ديگر در اين خاک جديد ريشه دوانده و جايي براي بازگشت نيز ندارد؟ چوب به دست از مزرعه به سوي خانه دويده، با تشر از نائي اما در واقع با کنايه از مرد ميپرسد: اين مرد کيه؟ مرد روستايي که در عين حال همچون همسرش از شعور و شناخت روانشناسانه برخوردار و همچنين از يتيم بودن باشو آگاه است به آرامي پاسخ ميدهد: پدر! باشو که در اين مدت از نزديک شاهد رنج و زحمت فراوان نائي بوده دوباره با تشر و کنايه ميپرسد: تا به حال کجا بودي؟ و مرد دوباره با همان شعور و شناخت روانشناسانه اش پاسخ ميدهد: پِي تو ميگشتم! پس از اين جمله باشو به نشانه ي اظهار آشنايي، صلح و آشتي دستش را به طرف مرد دراز ميکند که متوجه ي دست قطع شده ي او ميشود. در عوض آنها يکديگر را در آغوش ميگيرند و باشو عضوي ميشود از آحاد جامعه ي جديد با حقوق و وظايفي مشخص و يکسان همچون ديگران. با هجوم دوباره ي گراز به مزرعه، باشو و پدر به صحبتشان خاتمه داده و به اتفاق نائي به فراري دادن حيوان اقدام ميکنند.
شناسنامه
باشو غريبه ي کوچک (1365). کارگردان: بهرام بيضايي، تهيه کننده: عليرضا زرين، مدير فيلمبرداري: فيروز ملک زاده، بازيگران: سوسن تسليمي، عدنان عفراويان، پرويز پورحسيني، فرخ لقا هوشمند، اکبر دودکار، رضا هوشمند، ذبيح الله سليماني، محترم خوشرو و..........
پانويسها
1-Integration
2-Segregation , Assimilation
دو واژه ي متضاد همپيوستگي هستند که اولي به معناي روند يکسان سازي و شبيه سازي عمدتا اجباري مهاجران مشخصا از لحاظ فرهنگي با افراد جامعه ي ميزبان، و دومي به معناي روند جداسازي و به حاشيه راندن مهاجران در جامعه ي ميزبان ميباش
- تهاجم نظامی آمريكا به ايران به دمكراسی منجر نخواهد شد. زيرا دمكراسی و آزادی، غذا و لباس و كالای صنعتی نيست كه از اروپا و آمريكا به جايی صادر شود.
فروپاشی حكومتی خودكامه، ضرورتاً به دمكراسی و آزادی نمیانجامد.
مورد آلمان و ژاپن را كه اين همه جناحهای دستراستی و افراطی به رخ مردم دنيا میكشند، ابداً با مورد ايران و خاورميانه نمیتوان مقايسه كرد كه اصلا اموری مثالزدنی نيستند زيرا شهروندی دمكراتيك و نظام دمكراسی را سربازان و توپ و تانك آمريكايی به آلمان نبردند.
آلمانی كه به دست ژنرالهای آمريكايی و انگليسی افتاد، يكی از پيشرفتهترين ممالك عالم محسوب میشد و در علم و صنعت از اشغالگران خود به مراتب پيشرفتهتر و جلوتر بود.
جنگ قومی و مذهبی و اختلافات داخلیِ حلناشدنی هم نداشت و درعوض ملتی متحد و يكپارچه و تحصيلكرده و انبوهی عظيم از متخصصان و سرآمدان را در همهی زمينهها داشت كه آلمان فدرال را البته تحت حمايت آمريكا و غرب ساختند و شكوفا كردند…
روشن است كه دمكراسی و آزادی و نظام شهروندی دمكراتيك را تنها خود يك ملت میتواند بسازد. صد البته كه در اين دمكراسی سازی هيچ ملتی از پيشتيبانی مادی و معنوی جهان آزاد بی نياز نخواهد بود.
بله، دمكراسی تاسيس میشود، زمانی كه:
بازتاب بلوغ سياسی و آهنگ مدارا و فرهنگ حقيقی دمكراتيك باشد…
در جامعه وفاق ملی و همهگانی و در ميان نيروهای سياسی، حس مسوليت بر مبنای اولويت منافع عمومی باشد.
و در نهايت، زمانی كه سرآمدان سياسی و اجتماعی، مذهبی و فرهنگی جامعه بر سر ارزشهای دمكراسی و آزادی صف متحد و يكپارچهايی را شكل داده باشند.
اگر در جامعهای شرايط ذكر شده نباشد، هيچ قدرت نظامی و صنعتی جهانی حتی از نوع ابرقدرتش، توانا به تحميل دمكراسی و نظام شهروندی دمكراتيك به آنجا نخواهد بود.
حضرات ميان ٣٢ دندان، دندان طلا را فقط ديدهاند و مثال آلمان را میزنند. مثال درست همان موردهائيتی و امثال آن است. همين زمانِ آقای كلينتون بود كه دولت آمريكا برای بركناری ديكتاتورهائيتی و تاسيس دمكراسی به كشوری كه بيخ گوشش قرار دارد لشگر كشيد. نتجه چه شد،هائينی الان در چه وضعی است؟
با توپ و تانك و سرباز و كشتی جنگی میتوان به كشوری حمله كرد و نظام دمكراسی را برانداخت. میتوان به زور، ديكتاتوری برقرار كرد و حكومتهای مردمی را درهم كوبيد اما، با نيروی قهريه و تجاوز نظامی حتی با نيت خوب نير دمكراسی و آزادی را نمیتوان به جايی برد.
تاريخ دمكراسیهای موجود در دنيا ادعای فوق را تاييد میكند.
به هوش باشيم، كه اگر كاری را كه آمريكا با عراق كرد، با ايران هم بكند، حتی وضع عراق نيز در ايران پيش نخواهد آمد و احتمالا اوضاع ايران به مراتب فاجعه بارتر و اسفناكتر از وضع عراق خواهد شد. زيرا عراقیها، لااقل، روحانيت و مرجعيت شيعه را بالای سر خود داشتند و دارند كه با حيثيت و درايت كمنظير خود، اكثريت جامعه را دور خود گردآورده و توانسته انتخابات آبرومند و دنياپسندی را راه بيندازد و يكپارچگی عراق را تضمين كند. افزون بر اين، همسايگان عراق، يعنی ايران و تركيه، سوريه و اردن، كويت و عربستان، يك صدا، خواهان حفظ تماميت ارضی عراق و بقای آن كشور بودهاند و هستند.
تودهی ميليونی جهان عرب نيز با نگرانی به وضع عراق مینگرند و اشغال بغداد را تحقير ٢٥٠ ميليون عرب تلقی میكنند و نتيجتا پشتيبانِ احيای عراق متحد و يك پارچه و نيرومند هستند…
“ايران تنها”
اما ايران كشوری تنهاست، زيرا از نظر داخلی هيچ نيروی سياسی و شخصيتی كه مورد قبول همگان و يا اكثريت مردم جامعه باشد وجود خارجی ندارد. حاكمان بر كشور و احزابی كه هر يك گوشهای از قدرت و ثروت را در اختيار دارند مطرود اكثريت مردمند.
نيروهای ملی-مذهبی و اصلاحطلبان را تنها گروههای كوچكی از ملت حمايت میكنند. چپ عملا به پايان رسيده. نه يك قدرت سياسی است ، نه قدرت اجتماعی. سازمانهای ملی هم، توش و توان و اثر چندانی ندارند. سلطنتطلبان در خارج از كشور صد تكهاند. بیتابی و ميل به پيروزی سريع و نوستالوژی گذشته، كار آنها را به خيالبافیهای اسفبار و وعدهدادنهای تكراری كشانده است.
روحانيت هم كه زمانی بالاترين حرمت و احترام را داشت و مرجع و مركزی برای مردم ايران تلقی میشد، امروزه سخت زير حمله است. ايرانيان به سبب ظلم و ستم و ناراستیهايی كه از فقهای انحصارطلب ديده اند هرگروه اجتماعی را بر آنها ترجيح میدهند.
در چنين شرايط يعنی در نبود يك قطب جذب كننده و جمع كننده اگر حملهی نظامی به ايران صورت بگيرد، نه نيروهای ملی و مردمی، بلكه لشگرهای شيطانی و ويرانی، امثال بنلادن و زرقاوی عرصه را در اختيار خواهند گرفت.
و به لحاظ خارجی هم، ايران، كشوری تنها و بیيار و ياور است.
ايرانِ امروز در تمامی اين كرهی خاكی در ميان حدود ٢٠٠ كشور بزرگ وكوچك جهان، حتی يك دوست و متحد پايداری كه حمله به ايران را حمله به خود تلقی كند، ندارد.
گروگانگيری، تداوم جنگ با عراق، فتوای قتل سلمان رشدی، ايران را در دنيا منزوی كرد و سپس، با اصرار در ضديت بیمورد با آمريكا و نيز اصرار در نابودی كشور اسراييل، كشوری كه سازمان ملل متحد آن را به رسميت شناخته، بهانههای لازم را به آمريكا و اسراييل داد تا ايران را به عنوان مايه شری برای منطقه و جهان معرفی كنند…
از اين روست كه میگوييم، اگر حملهی ويرانگری از طرف آمريكا به ايران صورت بگيرد دل شيعيان مومن دنيا شايد به درد آيد، ولی هيچ دولت و ملتی از همسايهها گرفته تا مردم مناطق دوردستتر، اشگی برای ايران در حال فروريزی نخواهند ريخت كه هيچ، برخی از همسايهها همانگونه كه در گذشتهها نيز نشان دادهاند، سهم خود را از گوشت قربانی طلب خواهند كرد…
هم امروز، از تبليغاتی كه پانعربيستهای افراطی در خليج فارس و خوزستان انجام میدهند و نيز تحريكاتی كه پانتركيستهای باكو و تركيه برای بحرانسازی در آذربايجان ايران میكنند آگاهيم و میدانيم، كه اينگونه گروهها وهمسايگان حامی آنها، مستقيم و غير مستقيم مشوق آمريكا در حمله به ايرانند تا با كسب فرصتی طلايی ايران را قطعه قطعه و با ملت ايران تصفيه حساب كنند.
نتايج منفی و امروزیِ تهديدهای نظامی
نتايج تهديدات نظامی آمريكا را همين حالا آشكارا میبينيم. امواج اين تهديدات نظامی كه از پس واقعهی شوم ١١ سپتامبر ٢٠٠١ شديدتر وقویتر شده، فرماندههان افراطی سپاه پاسداران و كادرهای امنيتی جمهوری اسلامی ايران را به حاكمان واقعی ايران تبديل كرده و به آنها اين فرصت طلايی را داده تا جو نظامی- امنيتی خفقانآوری را به بهانهی مقابله با تهديدات نظامی آمريكا بر سراسر مملكت ايران تحميل كنند.
در واقع يكی از علل شكست جنبش اصلاحطلبی به ويژه در جريان انتخاباتات مجلس هفتم شورای اسلامی و ظهور جريان نظامی-امنيتی راست مذهبی به عنوان قدرت حاكم بر ايران همين تهديداتِ نظامی محافظهكاران حاكم بر آمريكاست كه بسياری از اصلاحطلبانِ ايرانی نظير خود رييسجمهوری، محمد خاتمی را ميان قبول استبداد خودی و يا تسليم در برابر تهديدات نظامی خارجی، قرار داد و نتيجه آن شد كه بخشی از آنها با عمده ديدن خطر خارجی مجبور شوند تا از شماری از مواضع اصلاح طلبی و دمكراسی خواهی دست بكشند و يا در برابر جناج حاكم سكوت كرده و عقب بنشينند.
آنهايی كه در انتظار حملهی آمريكا روزشماری میكنند.
حال بايد ديد كدام دسته و گروههايی همراه با چه كشورهايی مشوق حمله آمريكا به ايراناند تا معلوم گردد كه بر سر آن مملكت و منطقه در صورت حملهی نظامی چه خواهد آمد.
روشن است كه در ميان نيروهای دمكرات و شخصيتهای بصير و آزادیخواه ايرانی احدی را كه با يورش نظامی آمريكا به ايران موافق باشد نمیتوان يافت.
جمعيتها و سازمانهای ملی خاصه جمعيتها و تشكلهای مربوط به زنان، شخصيتهای دمكرات و صلحدوست، جمهوریخواهان، روشنفكران، اصلاحطلبان، تمامی قشرهای مذهبی و ملی، ايران- دوستانِ اقوامِ ساكن ايران از آذربايجانی و كُرد و لُر و عرب گرفته تا گيلانی و سيستانی… از هر دسته و طيفی هرگونه حملهی نظامی به ايران را تحت هر بهانه و با هر دستآويزی كه صورت بگيرد، فاجعهای با ابعادی تصورناپذير، تلقی میكنند. اما در عوض، رهبری سازمان مجاهدين خلق- سلطنتطلبان افراطی، دستههایِ پان تركيست و پان عربيست تجزيهطلب، و در كل، همه آن كسانی كه آمادهاند تا ايران و ايرانی را، فدای ستيزهجويی با جمهوری اسلامی بكنند، آنها شانس خود را در يك حملهی ويرانگر آمريكا میبينند و میكوشند تا اختلافات خود با حكومت مركزی را به مخالفتِ قدرتهای خارجی با حكومت فعلی ايران تبديل كنند.
اما شوربختانه، تنها جريانهای تشنهی قدرت و افراطی، و يا بيگانگان و عوامل ايرانی آنها نيستند كه حملهی آمريكا به ايران را انتظار میكشند، بل، انبوهی از مردم سادهدل و جان به لبرسيده از اوضاع اسفبار كنونی ايران نيز تحت تاثير تبليغات عوامل بيگانه در اين خيال باطلاند كه با لشگركشی جورج بوش به ايران، كشور ما از مشكلات كنونی خود بيرون خواهد آمد…
يادمان باشد، فراموش نكنيم كه:
يكی از ويژگیهای بسياری از ايرانيان و ساكنانِ سرزمين ايران از آغاز امپراتوری هخامنشی تا به امروز همين بوده كه مخالفانِ حكومتهای ناسالم در دورههای مختلف، میكوشيدند تا مسئلهی خود با دولت مركزی را به مسئلهی يك قدرت خارجی با ايران تبديل كنند.
مثلا،
- در حملهی اسكندر مقدونی به ايران و آن فاجعهای كه بر مردم اين سرزمين رفت، فراریهای ايرانی به يونان آن روز تاثيری جدی داشتند.
در تهاجم اعراب مسلمان هم، مخالفان سلسلهی ساسانی مشوق و زمينهساز و راهنمای آن حملهی زير و زبركننده بودند.
انبوه مزدكيان و ناراضيانی كه راهی مكه و يمن و مناطق عربنشين شده بودند، چنان كينهی سوزنده ای از پارسی و ساسانی داشتند كه به قيمت زير و رو شدن اين مملكت و قبول سلطهی عرب بر ايرانی، با ساسانيان تصفيه حساب كردند.
در آن يورش خانمان برانداز مغولان نيز، مخالفان و دشمنان داخلی دولت خوارزمشاهی كه از جور و ستم خوارزمشاهيان به قلمرو مغولان پناه برده بودند، تاثيری تعيينكننده داشتند. در واقع هم آنها بودند كه نقش راهنما و مترجم و مشكلگشای چنگيزيان خونآشام را در ويرانی ايران و قتل و كشتار انبوه مردمان ايفا كردند.
موارد ديگری از اين گونه خودويرانگریها را در تاريخ ايران میتوان نشان داد كه به رغم نتايج مصيبتبار آشكاری كه آن خود ويرانگریها داشته، و انگشت ندامتی كه نسلی و نسلهايی از ايرانيان بر دندان گرفتهاند، اما خطاها باز تكرار شده و امروز هم هستند كسانی كه مشكل ملت ايران با حكومت فقها را به ضرب و زور لشگر آمريكا میخواهند حل كنند.
شوربختانه يكی از ويژگیهای ايرانی، از افراطی به افراطی غلطيدن است…
در دوستی و دشمنی، در قبول و رد فكری، و يا در تاييد و يا تكذيب شخصی… به حد افراط میرويم. دايماً از پهلويی به پهلويی میغلطيم. اعتدال و ميانهروی، محاسبه و همهجانبهنگری در كارمان نيست. به هزينههای كار سياسی و يا سود و زيان موضعگيریهای گروهیمان توجهای نداريم. در برخورد با فرهنگ و تمدن غرب خاصه با آمريكا هم تا كنون به دو صورت كاملا مخالفِ “قهرآميز و تراژيك و يا تقليدی و مضحك” عمل كردهايم.
ديروز، فرياد میزديم، آمريكا مايهی شر است و تباهی، امروز، میگوييم، منبع همهی خيرات است و فرشتهی رهايی.
مثال روشن اين ادعا، مورد آيتالله خمينی و نوهاش آقای حسين خمينی است. او میگفت، آمريكا شيطان بزرگ است و حتی مذاكره و گفتگو با آمريكا را رد میكرد. نوهاش دست به دامان آمريكا شده كه “آقايان چرا دست روی دست گذاشته ساكت و بیكار نشستهايد، بياييد با بمب و موشكتان ما را نجات دهيد.”
البته فراموش نبايد كرد كه در اين خوشخيالی ملی امروزی، ايران-دوستان رياكار خارجنشين با انبوه راديو و تلويزيونهايشان، نقش تعيينكنندهايی را ايفا میكنند.
آنها رياكارانه خود را ايراندوست و آزادیطلب و ملتخواه و مبارزِ سياسی معرفی میكنند، اما مبارزه سياسی با جمهوری اسلامی را به لجبازی ملی، توطئهگری، جنگافروزی و در نهايت به نوعی “چلبايسم” رسوا مبدل كردهاند…
اين مدعيان آزادی و ايراندوستان ريايی، به همه، به آمريكايی به اسراييلی به ايرانی، به هر كسی، به نوعی دروغ میگويند و از هر كسی و كشوری برای منافع حقير شخصی و گروهی خويش میخواهند سودی ببرند.
شبحی ايران را فرا گرفته، شبح حملهی نظامی آمريكا
اگر اين حمله، به صورت حملهی نظامی محدود، تنها برای ضربه زدن به مراكز اتمی و برخی پايگاههای نظامی حكومت اسلامی انجام بگيرد، آن حملهی تنبيهی هديهای خواهد بود برای افراطیهای مكتب ولايتفقيه، برای بخشی از جناج حاكم بر كشور ايران، تا به بهانهی ايستادگی در برابر تهاجم اجنبی و يا دفاع از آب و خاك ميهن اسلامی، پايههای نظام خود را محكمتر و دامنهی خفقان سياسی-اجتماعی را گستردهتر كنند. در واقع افراطیهای حكومت اسلامی يك حملهی محدود نظامی آمريكا و اسراييل را هديهايی میدانند كه اگر وقوع يابد، ثمرات خير بسياری را برای راديكالهای رژيم ولايت فقيه در برخواهد داشت.
اگر تهاجم نظامی آمريكا و اسراييل، تهاجمی باشد از همان نوعی كه در عراق و افغانستان صورت گرفت، يعنی در جهت تصفيه حساب نهايی با ايران و جمهوری اسلامی ايران، آن موقع بايد در انتظار فاجعهای بود با ابعادی تصور ناپذير و برای ملت ايران، برای صلح، برای تمامی خاورميانه…
“تغيير لحن جنگطلبان ما را فريب ندهد”
از ياد نبريم كه “تاريخ را جايی ننوشتهاند.” از آيندهی نامعلوم نيز كسی خبری ندارد. اما شواهد و قراين نشان میدهند كه وضع موجود ميان ايران و آمريكا وضعی ناپايدار است. يعنی اوضاع، ديگر اينگونه نمیماند. جورج بوش و همراهان محافظهكارش زير فشار جناحهای تندروی اسراييلی، مصمماند كه مسايل موجود ميان آمريكا و اسراييل با جمهوری اسلامی را به جنگ يا به صلح به گونهی دلخواه خويش حل و فصل كنند…
در نتيجه يكی از احتمالات، تهاجم نظامی است كه بسيار ويرانگر و نابودگر خواهد بود.
بنابراين، تغييرلحن مقامات آمريكايی در مورد ايران و يا فروكش كردن تبليغات خصومتآميز دو طرف مقابل، ما را دچار خوشخيالیهای مقامات جمهوری اسلامی ايران نكند.
به ياد داشته باشيم كه آمريكا و اسراييل دست از سر ايران برنخواهند داشت. زيرا مشكلات و مسايل پيشين همچنان حلناشده باقی مانده… در نتيجه هر زمانی آتش جنگ ويرانگر ممكن است شعلهور شود و ايران، مورد تهاجم خارجی قرار بگيرد…
پس وظيفهی اخلاقی، دمكراتيك، ميهنی و صلح-دوستانه و انسانی هر ايرانی آزادیخواهی، در چنين شرايطی كه چرخهای ماشين فاجعه ممكن است به حركت درآيد اين میتواند باشد كه:
اولا، با هر گونه امكانی كه در اختيار دارد، با هر گونه حملهی نظامی به ايران، به صورت مسالمتآميز و متمدنانه به مخالفت برخيزد.
مقامات آمريكايی اگر بدانند كه دانشگاهيان، نويسندگان، روشنفكران، سازمانهای زنان، جامعهی مطبوعاتی، بازاريان، احزاب سياسی، سازمانهای دمكراتيك و انواع تشكلات مردمی در داخل و خارج ايران… مخالف جدیِ حمله به ايران هستند، در سياست خود تجديد نظر میكنند و حيثيت جهانی خود و كشور ايران را تخريب و تضعيف نمیكنند.
از اين جهت است كه میگوييم، مخالف بودن با حمله آمريكا به ايران كافی نيست. با طرف خطاب قرار دادن شخص رييسجمهوری و مقامات آمريكايی، با هر گونه آتشافروزی و جنگطلبی به صورت علنی بايستی مخالفت كرد.
از سوی ديگر،
گروهها و جريانهای مختلف سياسی ايران با هر ديدگاهی كه دارند به اين آگاهی و فضيلت اخلاقی بايد رسيده باشند كه ماندگاری ايران، آسايش مردمان و وحدت ملی مردم آن بر هر گونه منافع گروهی، مكتبی، قومی و طبقاتی مقدم است، و در صورت حملهی نظامی به ايران همه بازندهاند و برندهی موفق و پايداری وجود عينی نخواهد داشت. به قولِ نويسندهی دلسوزی، “تنها مرگ و درد و جنگ و تروريزم سود خواهد برد ولاغير.”
لذا، نبايد منفعل بود و از ترس اين كه در مخالفت با تهاجم نظامی به ايران، پای اتهام همكاری با حكومت اسلامی به ميان میآيد، از بيان حقيقت و دفاع از صلح و ميهن و آزادی غافل ماند.
ثانيا، پرچم پيكار مسالمتآميز و همهجانبه برای تاسيس دمكراسی و آزادی در ايران را خود ايرانی آگاه و دلسوز بايد به دوش بگيرد و از جبههی آزادیخواهی داخلی غايب و غافل نشود.
ايرانی از اين حالتِ چشم انتظار بودن و رخوت و انفعالی كه در اثر سركوبگریهای جناح افراطی حكومت اسلامی، و احتمال حملهی نظامی آمريكا، به او دست داده بايد بيرون بيايد و مطمئن باشد كه “آبی كه از دور میآيد آتشی را كه درنزديكی است خاموش نمیكند.”
در جبههی داخلی، در مرحلهی نخست، حكومت اسلامی ايران را به ترك خصومت سياسی ايدئولوژيكی با اسراييل و آمريكا بايد وادار كرد و نشان داد كه سرانجام شعار مرگ بر اسراييل و مرگ بر آمريكا جز مرگ بر ايران و درد و رنج، بر ايرانی، چيز ديگری نخواهد داشت.
اگر جمهوری اسلامی ايران را به مذاكره برای بهبود رابطه با آمريكا و نيز شناسايی اسراييل و دفاع از صلح در منطقه وادار بتوان كرد، آن وقت گام حياتی و اساسی در مسير دمكراسی و سازندگی، و اتمام تهديدات خارجی برداشته میشود…
بله، گفتهاند كه زمانی فرا میرسد كه ميان بقای ملی و منافع ايدئولوژيكی يكی را بايد انتخاب كرد…
اين زمان، برای همهی ايرانيان از حكومتگران تا اپوزيسيون، اكنون فرا رسيده… تا از امتحان چگونه به در آيند.
آخرين گفت و گوی آقای حجاريان يکبار ديگر نشان می دهد که ايشان هم چنان در کوچه بن يست "اصلاحات" سرگردانند! (١)
ايشان با آقای حسين نورانی نژاد، گفت و گو کرده اند که چيزی نگويند و به همين جهت پاسخ ها همه تلگرافی است و پرسش کننده بسيار روشن تر و بازتر به موردها برخورد کرده است. می پنداشته اند که روشن گری خواهند کرد و شايد بتوانند با نااميد کردن مردم از جابجايی قدرت به اين زوديها، به کسانی انگيزه ای بدهند تا در انتخابات قلابی برای گزينش يک رييس جمهور "تدارکاتچي" شرکت کنند. اما نتيجه بسيار واژگونه شده است. ايشان در اين گفتگو به روشنی نشان داده استکه:
١ ـ حزب مشارکت اسلامی که ايشان در مرکزيتش است، نه تنها هيچ برنامه روشن و مناسبی برای آينده ندارد که در اين ماه های گذشته نيز هيچ کاری انجام نداده است و در تنگنای پرسش های گزنده آقای نورانی نژاد، که هر که هست بايد گفت کارش را خوب انجام داده است، می خواهد همه را دست بسر کند و خود را برهاند. به اين چند نمونه از پرسش و پاسخ ها توجه کنيم:
"آيا در اين فضای يخزده ميتوان دز اصلاحات را بالا برد؟
الان كه نه. قبلاً بايد اين كار ميشد. دم انتخابات نميشود دز را بالا برد.
پس در اين مقطع ويژه انتخابات چه بايد كرد؟
فقط كارهای سطحی ميتوان انجام داد. كار عمقی نميشود كرد.
آيا ميشود به مردم بگوييد به كانديدای شما رأی بدهند، پس از كسب رياست جمهوری آنگاه كارهای عمقی انجام ميشود.
بگوييم يا نگوييم فرق نميكند.
بهجای اين شعارها نظرتان درباره شعار محدود، مقاومت نامحدود و حركت تدريجی چيست؟
برای خودمان خوب است، اما برای مردم چه چيزی دارد؟ شعار خيلی خوبی است ولی نميتوان اين را برای مردم گفت.
به مردم چه بايد گفت؟
همان شعارهای معمول را يك خرده جمع و جور كرد. شعارهای پوپوليستی نداد. يكسری شعارهای تخصصيتر برای اقشار مختلف بدهيم. بگوييم نماينده چه كسانی هستيم.
با سماجت سياست مدار "اصلاح طلب"بودن، (اصلاح طلبی ای که خود می گويد ميخ آخر به تابوتش را همآن زمان انتخابات فرمايشی مجلس هفتم زدند)، شيفته "چانه زنی در بالا" بودن( فشار از پايين را نه تنها نتوانستند ايجاد کنند که آنچه که می توانست فشار از پايين باشد را با همآن چانه زنی در بالا برای حفظ بيضه اسلام و نظام مقدس اسلامی و ولايت فقيه نيز از بين يردند)؛ اين است آنچه در برگيرنده اين گفتگو ست. مردم را چنان بی اهميت و نادان می پندارد که "يک خرده جمع و جور تر کردن همآن شعارهای معمولي" را برايشان بسنده می داند.
٢ ـ ايشان به روشنی خودش را از جنس ديگر ی برتر از مردم می بيند زيرا او خود از خاتمی عبور کرده است اما مردم همچنان به خاتمی و انقلاب اميد داشته و او همچنآن محبوب ترين است:
" ...آقای حجاريان آيا مردم از اصلاحات عبور كردهاند؟
اگر نظرسنجی شود، هنوز خاتمی محبوبترين است و رأی بيشتری دارد. مردم از خاتمی و انقلاب عبور نكردهاند.
آيا شما قايل به عبور از خاتمی هستيد؟
بله، وقتی گفتم اصلاحات مرد، معنياش همين است. اين اصلاحات و معيارهای ايشان كافی نيست. بايد دز اصلاحات را بالا برد."
هر دوی اين دو مورد ساخته پندار آقای حجاريان است. نه تنها مردم از خاتمی و اصلاحاتش بسيار زودتر ، روشن تر، با اراده تر و استوار تر از آقای حجاريان عبور کرده اند؛ که کمترين خواست و تمايلی به حکومت اسلامی ناشی از اين انقلاب را نيز ندارند. نگارنده و همفکران خود آماده اند ديدگاه خود را در برابر چشم جهانيان به اثبات برسانند. آقای حجاريانصد خاتمی ديگر نيز آماده بفرمايند با برنامه اصلاحات بسيار پيشرفته ترو سپس در ايران يک همه پرسی آزاد با ديدبانی سازمانهای حقوق بشر جهانی انجام بگيرد تا ديده شود که رژيم اسلامی و اقای خاتمی و رفيق گراميش آقای حجاريان در کجا قرار خواهند گرفت!
٣ ـ سردرگمي، سرگردانی و ناهمگونی در ديدگاه ها و برداشت ها همه جا به چشم می خورد. ايشان که می گويد:
" وقتی ميگويند احزاب قدرتطلب، من اين حرف را مسخره ميكنم. مثل گفتن سرمايهدار سودجو. مگر سرمايهدار ضررجو داريم."در جايی ديگر اما در باره خود و گروهش می گويد : "ما اصلاحطلب قانونگرا هستيم." آيا می توان اصلاح طلب بود و قانونگرا نبود؟ مگر اصلاح طلب ضد قانون هم داريم؟
اين سردرگمی آنجا که به شرايط ايران و راه برون رفت از گرفتاری ها می رسد و ايشان نه انقلاب کلاسيک، نه انقلاب مخملی و نه اصلاخات خاتمی را مناسب نمی بيند، آشکارتر می شود:
"اصلاحات كه مرده، انقلاب كلاسيك و مخملين هم نه، پس چه بايد كرد؟
اصلاحات ديگری زندهباد. بايد از نو ساخت. وظيفه ما ساختن اصلاحات از نو است."
اصلاحات ديگری زنده باد! همين. بازی قدرت و ناچيز شمردن و بازيچه گرفتن مردم را همچنان بايد ادامهداد!اکنون "اصلاحات"در سايه حکومت وحشت، به کسب و کار ايشان تبديل شده است. بايد به ايشان گفت که شما آن اولی را با آن همه حمايت و امکان به دليل بی کفايتی نتوانستيد بزرگ کنيد اکنون دومی را به ميان می آوريد!
۴ ـ ايشان هم جون هاشمی رفسنجانی تلاش می کند همه گناهان را به گردن ديگران بياندازد. اکنون او ديگر تئوريسين اصلاحات شکست خورده نيست و گناه از ديگران است:
"هر چه گفتيم جنبش چه شد؟ اين جنبش رهبری ميخواهد، خاتمی قبول نكرد"
۵ ـ و در حاليکه آقای اکبر گنجی مبارز دربند که سالها پيش خود را از آلودگی های اصلاح طلبان کنار کشيده و در برابر شيوه مماشات و زدو بند و "چانه زنی در بالا" قد علم کردو کتابی بنام "تلقی فاشيستی از دين و حکومت"(مجموعه نوشته ها و سخنرانی هايش) را منتشر کرد، حجاريان با اين سخنان"راست ايران، راست بيرمقی است. فاشيزم تعريف علمی دارد كه با راست در ايران نميخواند. اينها در بين خودشان چنددستگی دارند. راست ايران يكپارچه نيست.فاشيزم برای جوامع مابعد صنعتی است. اينها خيلی عقب ماندهاند." ۶ سالی پس از انتشار آن کتاب، وجود آن را در ايران رد می کند! در حاليکه فاشيسم مشتی کور دل مذهبی اتفاقن برای جوامع عقب مانده و غير صنعتی است که بسيار خطرناکتر از فاشيسم جوامع ما بعد صنعتی است که امروزه اصولن امکان وجودی ندارد.اکبر گنجی در اين کتاب با استناد به داده های تاريخی و بر خورد متفکران با شيو ه های حکومتی از آن ميان حکومت توتاليتر وفاشيستي، به مقايسه های جالبی دست زده تا نشان دهد که فاشيست هم اکنون در ايران حضور دارد.
در پاسخ به اين ادعای نادرست آقای حجاريان، من به باز نويسی بخشی کوتاهی از نوشته آقای گنجی در اين باره(در کتاب نام برده) می پردازم تا خوانندگانخود به ارزيابیبرخوردهای آقای حجاريان که گويا از رويارويی با حقيقت ابا داشته و هنوز مشتی خاک در دست دارد تا به چشم مردم بپاشد، می پردازم:
" ...شکل سوم حکومت توتاليتر يا فاشيستی است؛ گوهر اين حکومت ارعاب است. پس حکومت توتاليتر يا فاشيستی در تمايز با حکومتهای ديگر اين خصوصيت را دارد که گوهر و ماهيتش را ارعاب و چيرگی تام تشکيل می دهد. توتاليتر يا فاشيست کسی است که می خواهد بر انسانها و کل جامعه چيرگی تام پيدا کند. اگر کسی چنين هدفی داشته باشد، او را توتاليتر می خوانيم. هدف چيرگی تام اين است که همه انسانها را به يک انسان واحد تبديل کند؛ يعنی تمايز و تکثير انسانها را نمی پذيرد. همه بايد يک جور احساس کنند، يک چور بينديشد و يک جور سخن بگويند. از نظر آنها پذيرفته نيست که در يک جامعه انسان های مختلفی با فکر، سليقه و سبکهای زندگی مختلف داشته باشيم؛ اين برای فاشيسم پذيرفتنی نيست. آن انسان واحد(يعنی کل جامعه توتاليتر) هم کنترل شده فکر می کند. با چه روشي؟ با روش ارعاب. اين رويکرد وقتی بخواهد اين کار را بکند از سه شيوه استفاده می کند.... "(٢) گنجی سپس در دنباله به شرح اين سه شيوه می پردازد که من برای دوری از به درازا کشيدن نوشته، تنها اين سه مورد را نام می برم و خوانندگان خود می توانند برای شرح آن به کتاب نامبرده مراجعه کنند. اين سه مورد از اين قرار است:
" راه اول، کشتن شخصيت حقوقی انسانها است. "[پايمال کردن حقوق قانونی شهروندان جامعه.]
" راه دوم، کشتن شخصيت اخلاقی در فرد است. " [نابود کردن اخلاق عمومي، از بين بردن وجدان افراد، ترويج جاسوسی بر عليه يکديگر چنانکه هرکس از بغل دستی اش بترسدو...]
" راه سوم کشتن فرديت است. "[ باکشتن شخصيت حقوقی و نابود کردن اخلاق عمومي، فرديت افراد را نيز از بين برده، آنها را به توده بی شکلی تبديل می کنند که هر بلايی که می خواهند بر سر آنها آورده و حتا آنها را به راحتی وادار به می کنند که بپذيرند که دسته دسته نابود شوند.]
اکنون از آقای حجاريان، تئوريسين "اصلاحات"که از سر اجبار امروز به نو آوری های مضحکی نيز دست زده واز "اصلاحات تجسدي" سخن می گويد:"اصلاحاتی كه مرد اصلاحات گفتمانی بود. اصلاحاتی كه بايد باشد اصلاحات تجسدی است. ""اصلاحات تجسدي" يعنی گفتمان را متجسد کند(از اين حقه تازه، اين اصطلاح بی ريخت و فارسی سليس و زيبا لذت برديد!)بايدپرسش کرد که در جامعه "جمهوري" اسلامی زده ايران آيا چنين روندی رخ داده و به وجود آمده است يا نه! مردم که اين نشانه ها را با تمام وجود خود درک کرده و هزينه بسيار بسيار سنگينی نيز در قبال فاشيست مذهبی پرداخته اند اما آقای حجاريان با تحليل و تفسير های گمراه کننده می خواهد اين حقيقت را پوشيده نگاه دارد. جالب است که يادآور شد که آقای گنجی در همين کتاب نوشته ديگری در دو بخش بنام "نگاهی به جنبش فاشيستی ايران"(٣) دارد که از ان ميان با روزنامه شلمچه و ده نمکی به عنوان نمونه گروه های فاشيستی برخورد کرده است و من خوانندگان را به خواندن آن دعوت می کنم. تيتر همين نوشته خود پاسخ گويايی به ادعای آقای حجاريان و نشان از وجود فاشيسم در ايران در دست کم۶سال پيش است.
آنچه بايد گفت اين است که مردم ايران به هيچ وجه نبايد فريب افرادی چون حجاريان را يکبار ديگر بخورند. شرکت در انتخابات فرمايشی ـ نمايشی به هر دليل، به هر عنوان و بهانه ای و به دعوت هر کسی که باشد يکی ديگر از بزرگترين اشتباه های تاريخی مردم ايران خواهد بود. در روز انتخابات قلابي، خيابان ها را بايد کاملن خالی نگه داشت مگر اينکه آن خيزش انبوه و نهايی مردم برای درهم کوبيدن انتخابات قلابی باشد. روزهای پيش از برگزاری اين مضحکه، می بايست همه مايحتاج خود را تهيه نمود که حتا برای خريد نيز مجبور به خروج از خانه نشد. يا روزهای پيش از انتخابات و يا روزهای پس از آن است که مردم ايران اگر بپا خيزند بايد خيابان ها را از جمعيت سياه نمايند. اگر مردم ايران اين فرصت تاريخی را ازدست بدهند بدترين آسيب را به خود وارد آورده و يکی از بزرگترين شانسهای خوددر بهترين زمان را برای رهايی از بند رژيم آدم خوار "ج" اسلامی از دست داده اند. تلاش کنيم که انتخابات رژيم تروريستی حاکم را به همه پرسی برای برانداختن حکومت و تشکيل مجلس مؤسسان تبديل کنيم. اين کار شدنی است اگر مردم اراده کنند و بخواهند. ديدگاه های اين چند ماهه آقای حجاريان ميخ هايی بود که ايشان به تابوت زندگی سياسی خود زد. امروز حجاريان به لحاظ سياسی مرده ای بيش نيست!
زيرنويس:
١ ـ گفت و گو با سعيد حجاريان..سايت گويا، سه شنبه ٣٠ فروردين ١٣٨۴
٢ ـ تلقی فاشيستی از دين و حکومت،ص ١۹٣ ـ ١۹٢ اکبر گنجي، تهران:طرح نو، ١٣۷٨
اين جناب برتراند راسل عجب فيلسوف اريستوكرات و اشرافزاده اي است كه بدليل انتقاد از شركت دولت انگليس درجنگ جهاني اول به 6 ماه حبس و بخاطر اشغال ويتنام وافشاگري جنايت جنگي آمريكا درآنجا ،ازدانشگاههاي ايالت نامتحد اخراج ميشود، تااينكه سرانجام كميته اعطاي جايزه نوبل درسال 1950 اورا بخاطر كتاب مشهورش (ازدواج و اخلاق) برنده جايزه نوبل ادبيات اعلان مي نمايد. گرچه راسل ازدريافت آن جايزه امتناع ورزيد، ولي او غير از : برگسن، سارتر و كامو ،ازجمله فيلسوفان قرن بيستم بود كه جايزه ادبي دريافت كرد.
راسل گرچه عمل ازدواج را باقيمانده آداب و رسوم خرافاتي وارتجاعي مسيحيت ناميد ومبلغ روابط عشق آزاد وزناشويي شد،ولي خود چهاربار ازدواج نمود؛ نخستسن بار در 17 سالگي و آخرين بار در 80 سالگي.او ميگفت: زنها، گرمي مورد نياز را به آخرين و پرت افتاده ترين كنج زندگي و هستي مردها مي آورند.
راسل،استاد رياضي دان،مشهورترين فيلسوف انگليس درقرن 20 نيز بود.به نقل از بعضي از مورخين، هيچ فيلسوف قرن بيستم به اوج مشهوريت اونرسيد. راسل فلسفه را وسيله اي براي اعتراض اجتمايي و سياسي ودفاع از شرف و حيثيت رنجبران وصلح ناميد.اوكتاب زندگي نامه خودراباجمله زير شروع ميكند : سه شوق ساده ولي عظيم به زندگي ام گرمي دادند؛ همدردي غيرقابل تحمل با رنج هاي بشر، علاقه وكنجكاوي براي شناخت فلسفي، و تشنگي ونياز به عشق و محبت. او تاكيد ميكند كه شوق عشق،انسان راازتنهايي نجات ميدهد، عشقي كه هميشه شعله اميد شاعران و مقدسين را برافروخته است، وعشق به شناخت يعني كوشش براي جهاني انساني و صلحجويانه.راسل فلسفه خودرا اتم گرايي منطقي ناميد كه باكمك نظريه اتم و جزء گرايي،قصد تفسير ودرك جهان را دارد.به نظر او ميتوان كل جهان پيچيده را بصورت اتم، تجزيه وتفسيركرده وواقعيات راتاكوچكترين اجزاء آن شناخت ونام گذاشت.راسل يكي از مشهورترين فيلسوفان جزء گرا و تجزيه و تحليل است.
درباره سير فلسفه بايد گفت كه سرانجام بعداز حدود 2500 سال،فلسفه غرب بجاي اينكه از بهشت زميني و اين جهاني سردرآورد،به جهان محض رياضيات وعلم منطق رسيد.راسل ميگفت براي درك بحث هاي فلسفي،مانياز به يك زبان ايده آل و منطقي داريم تاواقعيات را تاكوچكترين عنصر اش بشناسد و بنامد.هدف فلسفه بايد تجزيه و تحليل منطقي مسائل و سنتز منطقي مجدد آنها باشد.او ميگفت راه شناخت فلسفي بايد از رودخانه رياضيات و علم منطق بگذرد.تحقيقات رياضي سبب شد كه او مستقيما وارد موضوع علم منطق گردد.
برتراند راسل درسال 1872 درانگلستان بدنيا آمد ودرسال 1970 درسن 98 سالگي درآنجا درگذشت.اوازخانواده اي لرد و اشراف ليبرال برخاسته بود.راسل پايه گذار منطق مدرن رياضي است كه درآغاز قرن 20 بخش مهمي ازتاريخ رياضيات وفلسفه را بخود اختصاص داده بود.اودر كتاب اتوبيوگرافي اش مينويسد كه مهمترين واقعه زندگي اش،آشنايي با آثار آويكله ، رياضي دان يونان باستان،در 11 سالگي بود.راسل خودرا تحت تاثير فلسفه لايبنيتز و فرجه نيز ميدانست. او بعدها گاهي درزندگي چنان بي پول و مفلس شد كه نميتوانست حتا بليت اتوبوس شهري را بخرد وهرگاه كه سرمايه اي بهم ميزد،به سازمانهاي سياسي منتقد و انسانهاي نيازمند كمك مالي مينمود.راسل براي شركت درتصميم گيري هاي سياسي،چندبار كانديد براي انتخابات مجلس شد ولي تودههاي ناسيوناليست و سنتي انگليس ازانتخاب اوسرباز زدند.اوبه كشورهاي مختلف دوران جنگ سرد مانند: چين،شوروي،ژاپن و آمريكا سفر كرد وبا افراد مشهوري مانند : انيشتين، چوئن لاي، خروشچف، نهرو و كندي شخصا آشنا گرديد.
مورخين چپ تاريخ علم، درباره او مينويسند ، راسل نماينده يك نظريه شناخت شكاكانه،تجزيه گرايي منطقي پوزيويتيستي و متفكر ليبرال بورژوا ،با ايدههاي انساندوستانه آبستراكت بود كه ايدههاي صلحجويانه و سوسياليستي سازشكارانه را تبليغ مينمود و مخالف با بمب اتم، جانبدار خلع سلاح و دشمن سرسخت جنايت جنگي آمريكا در ويتنام بود.او پايه گذار فلسفه آناليزي منطقي است كه امروزه دركشورهاي انگليسي زبان در دانشگاهها تدريس ميشود.
راسل پيرامون زبان مينويسد،يك زبان ايده آل وكامل بايد روشن و واضح باشد، دستورزبان رابايد باكمك علم منطق از نوساخت تا ساختار جهان را دقيقتر منعكس كند،با كمك يك زبان رياضي، سمبليك و هنري بايد از سوء تفاهم و چندمعني بودن و تضاد منطقي زبان عاميانه و محاوره اي جلوگيري كرد.اوكوشيد تافلسفه را به علم منطق، دستور زبان و جمله بندي زباني،تجزيه كند. به نظر راسل دو نوع شناخت وجود دارد؛ شناخت با واسطه كه با كمك شرح و توصيف زبان است و شناخت مستقيم كه به دليل آشنايي شخصي و تجربي صورت ميگيرد.او مينويسد بايد دريك جمله هركدام از اجزاء آنرا دقيقا شناخت و فهميد. بعضي از محافل آمريكايي بعد از اخراج اوازدانشگاه، پاره اي از آثارش را نيز به اتهام تبليغ : هوسبازي،نفس گرايي، بي عفتي و عفريته پرستي! ممنوع كردند.
يكي ازشاگردان راسل، ويتگن اشتاين،فيلسوف مشهورديگر قرن بيستم است.اونيز ازجمله متفكريني است كه در محفل فلسفي شهر وين درفاصله سالهاي 1920-1930 به جمع متفكرين پوزيويتيسم منطقي يا امپريسم منطقي پيوست.راسل درباره خاطرات تحصيلي جواني اش مينويسد، رياضيات محلي است براي آرامش روان كه انسان رااز تنهايي و افسرده گي نجات ميدهد، چون انسان در حين اشتغال به رياضيات ، احساساتش را بايد كناربگذارد.
او ميگفت ارزش فلسفه درآن است كه هميشه نامشخص وشكاك بماند چون آن،علم منطق نيست ،كسيكه ميخواهد فيلسوف شود بايد ترس از مزخرفات و پرسشهاي پوچ نداشته باشد، در اين جهان شناختي يافت نميشود كه آدم عقلگرايي به آن شك نكند. راسل تاآخرعمر شكاك ماند چون فكر ميكرد حتا حقيقت واقعيات ملموس را نيز نمي توان دريافت.صاحبنظران دليل شكاكي اورااعتقاد نداشتن وي يه نظريات متافيزيكي ميدانند،چون او ايماني به مقوله هاي متافيزيكي مانند: خدا، آزادي ،روح ابدي و غيره نداشت.راسل ميگفت گرچه جوابهاي متافيزيكي قانع كننده نيستند، با اين وجود بايد به طرح پرسش هاي متافيزيكي پرداخت، چون اگر ما فقط به شناخت منطقي راضي شويم و به آن تكيه كنيم، فلسفه پويايي خودرا از دست داده و مي ميرد.اهل نظر دليل آته ايست شدن راسل را بدين سبب ميدانند كه اوبراي جواب موضوعات متافيزيكي دلايل علمي مي جويد كه قابل كشف نيستند. او ميگفت فلسفه، استفاده عملي و روزمره ندارد وتنها هدف آن شناخت خود و جهان است.مادرقرني تيره و خطرناك بسر ميبريم و اين ترسها موجب جستجوي شناخت و دانايي انسان ميشوند. اوازاخطاردهندگان قرن گذشته بشريت بود و ميگفت ضروري ترين وسيله اي كه انسان براي سعادت نيازدارد، شعور و تفاهم است.
از جمله آثار راسل: اصول منطقي رياضيات- تاريخ فلسفه درغرب-ازدواج و اخلاق- متفكرين فلسف غربي- فلسفه ماده- الفباي نطريه نسبيت- تسخير خوشبختي- آزادي و سازمان گرايي- و اتوبيوگرافي اش هستند. او بخاطر كتاب ( ازدواج و اخلاق ) جايزه نوبل رااز آن خودساخت.اين كتاب او مبلغ روابط عشقي و زناشويي آزاد شد.كتاب (تاريخ فلسفه غرب) يكي از پرفروش ترين كتابهاي قرن 20 بود. اومقالاتي نيز درباره سوسيال دمكراسي آلمان- آنارشيسم- و بلشويسم نوشت. و آثاري پيرامون انتقاد از مسيحيت و اديان سازمان يافته منتشر كرد.فعاليت قلمي او مسيري از : تاريخ فلسفه، تئوري شناخت، و درسهاي اخلاقي، را سپري كرد. اودركتاب (اتوبيوگرافي)،عشق خود به : فلسفه،شناخت و انسان را علنا اعلان نمود.راسل، رياضي داني بود كه فيلسوف شد و سرانجام با عنوان فعال اجتمايي به تاريخ مبارزه اصلاحگرايانه پيوست.
ازجمله فعاليتهاي عملي او : دفاع از آزادي و حقوق زنان، تبليغ ايدههاي سوسياليستي، دفاع از سربازان فراري دو جنگ جهاني، مخالفت با قرارداد غيرعادلانه ورساي، مبارزه عليه جنايتهاي استالين، مبارزه با ضدكمونيست بودن بورژوازي سودجو، مبارزه عليه سوء استفاده از مالكيت خصوصي، و مبارزه عليه فاشيسم و هيتلر ، مي باشند. ازجمله تقاضاهاي اخلاقي او: تبليغ عشق بجاي تنفر، همكاري بجا يجنگ، بودند.
سامانه خرید و امن این
سایت از همهلحاظ مطمئن می باشد . یکی از
مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می
توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت
بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم
اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه 09159886819 در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما فرستاده می شود .
آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی
سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس
مطالب پربازديد
متن شعار برای تبلیغات شورای دانش اموزی تحقیق درباره اهن زنگ نزن انشا در مورد 22 بهمن