خواسته‎ی هر دعوای حقوقی ، اساسی‎ترین ركن آن تلقی می‎گردد . صرف‎نظر از ضرورت دقت در نحوه‎ی تعیین خواسته ، به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملكرد خواهان در این خصوص ، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی ، از حیث میزان هزینه‎های دادرسی ، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید‎نظر یا فرجام حكم ، از اهمیت بسیاری برخوردار است .
در این مقاله سعی بر آن بوده ، اصول حاكم بر نحوه‎ی تعیین خواسته و مواردی كه قانون ترتیب خاصی را مقرر كرده ، به اختصار شرح دهیم .

« اصول حاكم بر نحوه‎ی تقویم خواسته »

اصولی كه پایه و اساس بحث ما را ، در این مقاله كوتاه تشكیل می‎دهند عبارتند از :

۱ ـ اصلِ مالی بودن هر دعوای حقوقی .

۲ ـ اصلِ اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته .

۳ ـ اصلِ لزوم پرداخت هزینه در هنگام تقدیم دادخواست .


۱ـ اصل مالی بودن هر دعوای حقوقی .

« حق مالی حقی است كه اجرای آن ، مستقیماً برای دارنده‎ی آن ایجاد منفعت قابل تقویم به پول می‎كند و یا اینكه اجرای آن دفع از ضرری می‎نماید كه قابل ارزیابی به پول باشد . »

در مقابل تعریف مذكور ، حق غیر‎مالی حقی است كه :

« اجرای آن ، مستقیماً ایجاد منفعت قابل تقویم به پول نمی‎كند ، اگر چه ممكن است غیر‎مستقیم موجب چنین نتیجه‎ای بشود . »

بر این اساس می‎توان دعوی مالی را ، از غیر مالی تشخیص داد . برای مثال دعاوی مالكیت بر اموال ، بطلان معاملات یا اسناد ، استرداد اسناد ، مطالیه‎ی اموال ، اجرای تعهدات و شروط راجع به اموال ، از جمله دعاوی مالی محسوب می‎گردند ، چه اینكه در نتیجه‎ی صدور حكم ، مال یا حقی كه قابل ارزیابی با پول است ، مستقیماً در مالكیت خواهان وارد شده و یا از مالكیت وی خارج می‎گردد .

همچنین ، از نمونه دعاوی غیر‎مالی می‎توان زوجیت ، بنوّت ، ولایت ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس ، تولیت ، طلاق ، وكالت ، رجولیت ، نسب و وصیت ( جز در موارد وصیت به نفع مدعی كه موجب ورود مالی از اموال موصی به مالكیت مدعی خواهد شد . ) ، از جمله دعاوی مالی محسوب می‎گردند . ( ماده‎ی ۲۷۱ و بند ۲ ماده‎ی ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ )

با اینحال قانونگذار در مواردی ، بعضی از دعاوی را ، كه ذاتاً مالی محسوب می‎گردند ، از حیث هزینه‎ی دادرسی و صلاحیت محاكم ، از جمله دعاوی غیر‎مالی محسوب نموده‎است . از جمله ، می‎توان به بند‎های ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۶ و ۸ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و بندهای ۴ ، ۶ ، ۸ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح. یك و دو مصوب ۱۳۶۴ ، اشاره نمود . دعاوی یاد شده در این موارد ، از حیث هزینه‎‎ی دادرسی و صلاحیت ، در حكم دعاوی غیرمالی تلقی می‎گردند .

حال با ذكر مقدمات فوق طرح این سوال و پاسخ بدان موجب وصول به اولین اصل حاكم بر مبحث تقویم خواسته خواهد شد و آن اینكه : در موارد شك یا اختلاف در مالی بودن یا غیر‎مالی بودن خواسته‎ی یك دعوا ، كه همان حق موضوع دعوا است ، اصل بر غیرمالی بودن خواسته می‎باشد یا مالی بودن آن ؟

شاید بتوان چنین ابراز عقیده نمود كه : اظهار عقیده بر مالی بودن خواسته ، مستلزم تقویم خواسته و سپس تكلیف پرداخت هزینه‎ی دادرسی است و اخذ هزینه‎ی دادرسی زائد بر حداقل مقرر در قانون ، كه برای دعاوی غیرمالی معین شده ، جز در موارد یقینی ، امری خلاف قانون است .

دلیل تقویت این استدلال را ، می‎توان در مجانی بودن دادرسی و تكلیف حكومت در فصل خصومت دانست .

در مقابلِ استدلال فوق می‎توان چنین ابراز عقیده نمود كه :

الف : دعاوی مالی از حیث دایره شمولِ مصادیق ، بر دعاوی غیر‎مالی غلبه دارند و براین اساس ، اصل برمالی بودن دعاوی است .

ب : خصیصه و ذات هر حق ، اقتضای آن دارد كه برای دارنده‎ی آن ، وجد ارزشی باشد كه در نزد عقلای جامعه قابل ارزیابی ( و عمدتاً ارزیابی به پول را ) ، داشته ‎باشد .

ج : از دقت در بعضی از مواد قانون ، از جمله ماده ۲۷۱ ، بند ۲ ماده ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و ماده ۷ ق.ت.د.ح. یك و دو ، می‎توان چنین نتیجه گرفت كه :

اصل بر مالی بودن هر نوع دعوای مطروحه است ، مگر آنچه را ، كه قانوناً استثناء شده و یا به حكم عقل ، مستقیماً قابل ارزیابی به پول ، نباشد .



۲ـ اصل اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته .

ماده ۶۱ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، چنین مقرر داشته‎است كه :

« بهای خواسته از نقطه نظر هزینه‎دادرسی و امكان تجدید‎نظر‎خواهی ، همان مبلغی است كه در دادخواست قید شده‎است ، مگر اینكه قانون ترتیب دیگر معین كرده‎باشد . »

اختیار یاد شده در بند ۴ ماده ۶۲ قانون یاد شده ، در خصوص دعاوی راجع به اموال ، و در بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه‎ی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، در دعاوی غیرمنقول ، به گونه‎ای دیگر تصریح شده‎است .

از دقت در مواد فوق ، به راحتی می‎توان دریافت كه مبانی و مباحثی همچون عدالت معاوضی ، تقلب نسبت به قانون ، لزوم پرداخت حقوقات دولتی ، انصاف و ۰۰۰ كه از ناحیه‎ی معدود افراد دست‎اندكارِ علمِ حقوق قضاء ، اعم از قاضی یا وكیل یا ... ، به عنوان دستاویز اعتراض به نحوه‎ی اقدامِ خواهان در تقویم خواسته ، مورد اشاره قرار می‎گیرد ، هرگز هیچ ارزش حقوقی ندارند ! زیرا علاوه بر اختیار قانونیِ خواهان در تقویم خواسته ، مراجعه خواهان به دادگاه و تقویم خواسته را ، نمی‎توان در حكم معامله‎ی با دولت ، حكومت و یا خوانده دعوا تلقی نمود .

بنابراین جز در مواردی كه قانون ترتیب خاصی مقرر كرده و یا برای خوانده ، در زمینه‎ی تقویم خواسته حقی قائل شده‎باشد ، خواهان در نحوه‎ی تقویم خواسته ، اختیار كامل دارد .

تبصره :

در این مقطع از گفتار ، لازم به ذكر است كه هرگاه خواهان پرونده بیش از یك نفر باشد و هریك ، به نسبتی خود را محق در موضوع دعوی بدانند ، چاره‎ای جز اتفاق نظر بر تعیین بهای واحد ، برای جمع خواسته خود ندارند .

به دیگر سخن با لحاظ وحدت ملاك متخذه از بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، خواهانهای متعدد ، تنها حق تعیین بهای خواسته را ، برای یك‎بار و آن هم به صورت واحد دارند نه بیشتر .



۳ ـ اصل لزوم پرداخت هزینه دادرسی در هنگام تقدیم دادخواست .

این اصل از بند ۱ ماده ۵۳ و ماده ۵۰۳ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی استخراج می‎گردد . یاد‎آوری این نكته ضروری است كه اگر چه عدم اجرای كامل این تكلیف ، مانع ثبت دادخواست نخواهد بود ، اما دادخواست مطروحه ، تا پرداخت كامل هزینه‎دادرسی یا صدور حكم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی ، به جریان نخواهد افتاد .

بسیار بدیهی است كه مقوله‎ی ثبت دادخواست و تكلیف لزوم پرداخت هزینه ، هیچگونه منافاتی با یكدیگر نداشته و ضمانت اجرایِ عدم پرداخت هزینه در هنگام ثبت دادخواست ، توقیف آن خواهدبود .

بدیهی است كه مسائلی همچون شخصیت ، ملیت ، تعداد ، جنسیت و هویت خواهان ، اصولاً هیچ تاثیری در این امر نداشته مگر آنكه قانون ترتیب دیگری مقرر كرده‎باشد .



« استثنائات وارده بر اصول فوق »

ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی و ماده ۳ قانون نحوه‎ی وصول برخی از در‎آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، به بیان مواردی از تكلیف خواهان در نحوه‎ی تقویم خواسته پرداخته‎‎اند ، كه آنها را ، به اختصار ، مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد :

۱ـ خواسته وجه نقد .

به موجب بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، چنانچه خواسته وجه نقد باشد ، بهای آن عبارت است از مبلغی كه خواهان خود را محق در مطالبه‎ی آن می‎‎داند . بنابراین ، سبب دعوی هر‎چه‎كه باشد ، هیچ تاثیری در تكلیف خواهان ندارد و دادگاه نیز جز در خصوص مبلغی كه در ستون خواسته ، به عنوان اصل خواسته ، آمده‎است ، حق صدور حكم ندارد .

بدیهی است كه هزینه‎های دادرسی تابع نصاب میزان خواسته‎است .

تبصره ۱ : چنانچه حقوق مورد ادعای خواهان ، عوضِ منافعی بوده ، كه بعد از زمان تقدیم دادخواست حاصل شده و این موضوع مورد درخواست خواهان قرار گرفته‎ باشد ( ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م ) ، در این صورت پس از تعیین میزان اجرت‎المثل و صدور حكم ، خواهان مكلف است هزینه دادرسی خواسته‎ی مذكور را ، پرداخت نماید .

تبصره ۲ : چنانچه خواسته‎ی دعوا مطالبه‎ی خسارات از هر نوع آن بوده و ضمن رسیدگی به اصل دعوی راجع به مالكیت بر مال یا حق منشاء دعوی ، كه به سبب و یا واسطه آن ادعای استحقاق دریافت خسارات می‎شود ، مطرح شده‎باشد، در این صورت چنین خواسته‎ای از جمله‎‎ی فروع دعوی تلقی شده ، تابع حكمِ مقرر در بند ج ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. می‎گردد .

تبصره ۳ : هزینه دادرسی مرحله‎ی تجدیدنظر ، در دعاوی با خواسته‎ی وجه نقد ، تابع نصاب محكوم‎به می‎باشد نه نصاب خواسته .

بنابراین تجدید‎نظر‎خواه ، تكلیفی در پرداخت هزینه‎دادرسی قسمتی از خواسته كه نسبت بدان تجدید‎نظر‎خواه نیست ، ندارد .

برای مثال : در دعوائی به خواسته مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ریال ، كه دادگاه دعوا را ، نسبت به نیمی از خواسته پذیرفته و نسبت به نیمی دیگر ردّ نموده‎است ، هریك از متداعیین ، كه از حكم صادره تجدید‎نظر‎خواهی نمایند ، تنها مكلف به پرداخت هزینه تجدید‎نظر‎خواهی نصفِ رقمِ مندرجِ در ستون خواسته خواهندبود ( صراحت بند‎های ۱ مواد ۳۳۱ و ۳۶۷ ق.آ.د.م ) .

با اینحال باید توجه نمود كه در چنین مواردی قابلیت تجدید‎نظر‎خواهی یا فرجام‎خواهی ، تابع نصاب خواسته است ، نه محكوم‎بــه ( بندهای ب و ج از قسمت ۱۲ ماده ۳ نحوه وصول برخی از در‎آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ )

تبصره ۴ : چنانچه ضمن اصل دعوی راجع به مطالبه‎ی وجه نقد ، مطالبه‎ی خسارات ناشی از كاهش ارزش پول ، مطرح گردد ، میزان هزینه‎ی دادرسی و قابلیت تجدید‎نظر‎خواهی و فرجام‎خواهی از رای تابع نصاب اصل خواسته می‎باشد .

بنابراین میزان مبلغ خسارات ناشی از كاهش ارزش پول ، هرگز در موارد فوق تاثیری نداشته ، عنوان فرع دعوا را دارا بوده ، از حیث امور فوق تابع اصل دعوی می‎باشد .

۲ ـ خواسته پول خارجی .

چنانچه خواسته پول خارجی باشد ، خواهان مكلف است كه بهای خواسته را ، بر مبنای نرخ رسمی پول خارجی ، كه توسط بانك مركزی اعلام می‎گردد ، در هنگام تقدیم دادخواست ، تقویم نموده ، بر آن اساس هزینه‎دادرسی پرداخت نماید . ( فراز دوم از بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.م . )

تفاوت نرخ رسمی پول خارجی با نرخ غیر‎رسمی آن ، هیچ تاثیری در تكلیف خواهان نداشته ، از این حیث ، برای خوانده نیز ، حقی متصور نیست .

۳ ـ خواهانهای متعدد .

هرگاه چند خواهان ، هریك مدعی نسبتی از كل طلب باشند ، بهای خواسته حاصل جمع كلِ طلبِ خواهانهائی است كه در یك دادخواست مبادرت به دادخواهی نموده‎‎اند .

بنابراین احكام وارده بر میزان بهای خواسته ، بر حاصل جمع خواسته تمام خواهانها بار می‎گردد . ( بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.م .)

همچنین است ، هر‎گاه خواندگان متعدد ، هر‎یك به نسبت معینی از كل خواسته مسئولیت داشته‎باشند و یا اینكه دعاوی متعددی با منشاء واحد یا دارای ارتباط تامّ ، در یك دادخواست مطرح گردند .

۴ ـ منافعِ حقوقِ قابل استیفاء در مواعد معین یا مادام‎العمر .

به موجب بند ۳ ماده ۶۲ ق.آ.د.م. چنین مقرر شده‎است كه :

« در دعاوی راجع به منافع و حقوقی كه باید در مواعد معین استیفاء و یا پرداخت شود ، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی ، كه خواهان خود را ذی‎حق در مطالبه آن می‎‎داند . در صورتی كه حق نامبرده ، محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‎العمر باشد ، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده‎سال یا آنچه كه ظرف ده‎سال باید استیفاء كند . »

با لحاظ تقسیم بندی كلی خواسته به پول و غیر پول ، مفاد بند مذكور حكایت از آن دارد كه :

ـ اگر خواسته مورد مطالبه وجه نقد ( تحت هر عنوان و به هر سبب ) باشد ، جمع كل اقساط ، بهای خواسته و در عین حال اصل خواسته تلقی می‎گردد .

بدیهی است اقساط زمان طرح و تقدیم دادخواست تا اجرای حكم نیز ، با تقاضای خواهان می‎تواند مورد لحوق حكم قرار گیرد . ( ماده ۵۱۵ ق . آ . د . م )

ـ چنانچه استحقاق مطالبه وجه ، مقید به زمان خاصی نباشد و یا اینكه مادام‎العمر باشد ، بهای خواسته جمع اقساطی است كه ظرف ده سال وصول خواهند شد .

ـ چنانچه حق مورد مطالبه ، وجه نقد نباشد ، تعیین بهاء ، فقط از حیث هزینه دادرسی و صلاحیت موثر خواهد بود .

برای مثال :

در دعوای الزامِ خوانده به اجرای مفادِ یك قرارداد دائر بر تسلیم حق انتفاع یا ارتفاق یا ۰۰۰ به نحو مادام‎العمر یا نامحدود ، اگر چه خواهان مكلف به درجِ جمع بهای ده سالِ حق در ستون خواسته است ، اما در تعیین ارزش و تقویم آن مختار خواهد بود .

۵ ـ اعتراضِ خوانده به بهایِ خواسته .

از دیگر مواردی كه دایره‎ی اختیار خواهان در تعیین بهای خواسته‎ی راجع به اموال را ، محدود نموده ، حق اعتراض خوانده و قابلیت پذیرش و ترتیب اثر دادنِ بدان ، تحت شرایط خاصی می‎باشد ، كه در بند ۴ ماده ۶۳ ق.آ.د.م آمده است .

شرایط لازم برای پذیرش اعتراضِ خوانده و سپس تغییر نصاب خواسته و الزام خواهان به پرداخت مابه‎التفاوت هزینه دادرسی ، به شرح زیر باشد :

الف : میزان بهای خواسته‎ای كه توسط خواهان تقویم شده‎است ، كمتر از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد .
ب : بهای خواسته ، بنا بر ادعای خوانده ، بیش از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد .

بدین توضیح كه :

اگر خواسته ، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال تقویم شده و خوانده مدعی‎است كه خواسته مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال ارزش دارد ، اعتراض مذكور قابل پذیرش نیست . همچنین ، هرگاه خواسته بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال و كمتر از ۰۰۱/۰۰۰/۲۰ ریال باشد ، ( برای مثال ۰۰۱/۰۰۰/۳ ریال ) و خوانده مدعی آن باشد كه بهای خواسته ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال می‎باشد ، چنین ایرادی قابل ترتیب اثر دادن نیست .

در همین جا لازم به ذكر است كه ، خوانده مكلف به تعیین میزان بهای خواسته ، بسته به نظر خود می‎باشد و صرف طرح ایراد ، بدون ذكر مبلغ معین برای بهای خواسته نیز ، قابل پذیرش و رسیدگی نیست . زیرا پذیرش اعتراض و تكلیف رسیدگی بدان ، زمانی میسر است كه دادگاه ، در بادی امر ، اختلاف را ، موثر در مراحل بعدی رسیدگی بداند و این امر ممكن نخواهد بود مگر آنكه خوانده ادعای خود را ، بر مبلغ معینی استوار نماید .

ج : خوانده تا اولین جلسه دادرسی ایراد مذكور را مطرح نماید . طرح ایراد بعد از ورود دادگاه به ماهیت امر و استماع اظهارات متداعیان ولو آنكه جلسه اول هنوز به پایان نرسیده باشد ، موجه به نظر نمی‎رسد ، بنابر این خوانده مكلف است كه چنانچه به نصاب خواسته ایرادی دارد ، ایراد خود را ولو در جلسه اول دادرسی قبل از دفاع در ماهیت دعوی مطرح نماید .

د : ایراد مطروحه بنابر نظر كارشناس ، وارد باشد . در اینجا ، ذكر نكاتی چند لازم است :

ـ برخلاف آنچه كه در ماده ۲۷ لایحه قانونی تشكیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۸۸ ق.آ.د.م. سابق آمده و به موجبِ آن قانون ، قاضی مختار در رسیدگی به ادعا ، بنابر ادله و مدارك موجود و عندالزوم جلب نظر كارشناس بود ، در ماده ۶۳ ق.آ.د.م. جدید ، ارجاع امرِ تعیین بهای خواسته به كارشناس ، به عنوان یكِ تكلیفِ قانونی برای قاضی ، قرار داده‎شده‎است و حال آنكه ، چنین تكلیفی ، در بسیاری از موارد كه تعیین میزان بهای خواسته ، به سادگی و با نگرش در اسناد و مداركِ طرفین ممكن است ، هرگز توجیه منطقی ندارد !

ـ اگر چه مطابقت ادعای خوانده با نظر كارشناس ، از حیث رقم خواسته ضرورت ندارد ، اما ارزش اعلام شده توسط كارشناس نیز ، می‎بایستی در مقایسه و مقابله با بهای خواسته‎ی اعلام شده توسط خواهان ، موثر در مراحل دادرسی باشد .

ـ پرداخت هزینه‎ی كارشناسی ، بنابر قواعد راجع به دادرسی ، بر عهده مدعیِ امر ، كه در اینجا خوانده‎ می‎باشد ، خواهد‎بود .

در صورت عدم پرداخت هزینه كارشناسی ، كارشناسی از عداد دلائل خارج و چاره‎ای جز اكتفاء به بهای خواسته‎ی اعلام شده توسط خواهان وجود ندارد .

( برخلاف ظاهر ماده ۶۳ ، به نظر می‎رسد كه مقوله خروج كارشناسی از عداد دلائل و عدم رسیدگی به ایراد را ، بتوان منحصر به مواردی نمود كه تعیینِ بهای خواسته ، توسط غیرِ كارشناس ممكن نباشد و در سایر مواردی كه تعیینِ بهای خواسته مقدور باشد ، دادگاه ، مكلفِ به رسیدگی ایراد مطروحه باشد . شرح این مطلب ، بحثی مستقل می‎طلبد . )

ـ چنانچه خواندگان متعدد باشند ، طرح ایراد از ناحیه یكی از خواندگان نیز ، برای دادگاه ایجاد تكلیف در رسیدگی می‎نماید . اتفاق نظر و اجتماع خواندگان بر این امر ، ضرورت ندارد .

ـ دایره شمول بند ۴ ماده ۶۲ و ماده ۶۳ ق.آ.د.د.م. ، تمامی انواع خواسته‎های مالی غیر پول ( داخلی یا خارجی ) را ، در بر می‎گیرد .

بنابراین ، دعاوی با خواسته‎ی اجرای تعهدات مالی از نوع انجام فعل یا ترك فعل ، مطالبه مثل یا عین اموال و دعاوی راجع به عین ، منافع یا سایر حقوقِ راجع‎به اموال غیر منقول یا منقول از هر نوع آن ( جزء آن دسته از دعاوی كه به حكم قانون ، غیرمالی محسوب می‎گردند ) ، مشمول احكام قانونی فوق می‎گردند .

ـ چنانچه در یك دادخواست ، خواسته‎های متعدد مطرح شده باشند ، خوانده حق دارد نسبت به بهای هر یك از خواسته‎ها ، با لحاظ شرایط فوق ، ایراد نموده و یا اینكه نسبت به بعضی از خواسته‎ها ایراد نموده و نسبت به بعضی دیگر ایراد ننماید .

۶ ـ دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول .

چنانچه خواسته ، از جمله دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول باشد ، اگر چه بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است كه خواهان در دادخواست معین كرده و خوانده نیز وفق شرایطی كه در بند قبل آمد ، حق اعتراض بدان دارد اما با اینحال ، هزینه دادرسی اینگونه دعاوی می‎بایستی ، حداقل ، بر اساس قیمت منطقه‎ای مال غیرمنقول پرداخت گردد .

بدیهی است چنانچه نصاب خواسته ، بیشتر از ارزش منطقه‎ای ملك باشد ، محلی برای بحث در این خصوص باقی نمی‎ماند . ( بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصــوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ )

۷ ـ خواسته‎‎ای كه ارزش آن نامشخص است .

بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از در‎آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۳ ، چنین مقرر می‎دارد :

« در صورتیكه قیمت خواسته ، در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست ، مشخص نباشد ، مبلغ ۲۰۰۰ ریال تمبر الصاق و ابطال می‎شود و بقیه هزینه دادرسی ، بعد از تعیین خواسته و صدور حكم دریافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص نماید . »

ماده ۶۸۶ ق.آ.د.م. سابق ، با اندك تفاوتی در بیان نوع خواسته ( صرف‎نظر از مبلغ تمبر الصاقی ) و البته بسیار دقیق‎تــر ! حكم مذكور را ، منحصر به خواسته‎ای نموده كه ، تعیین قیمت آن در هنگام دادن دادخواست ممكن نباشد .

با اینحال به نظر می‎رسد كه نامشخص بودن قیمت خواسته ، صرفاً ، ناظر بر مواردی است كه خواسته قیمت یا عوض قراردادی یا قانونیِ قیمت مال یا حقی است كه دارای ارزش ریالی است و خواهان اكنون مدعی مطالبه وجوه معادل آن می‎گردد ، اما بنابر خصوصیت خواسته ، تعیین میزان بهای آن ، در هنگام تقدیم دادخواست برای خواهان ممكن نمی‎باشد .

باید دقت نمود كه چنانچه خواسته عین مال باشد ، تقویم آن در اختیار خواهان بوده و عملاً چنین وضعیتی بروز نخواهد یافت !

علی‎رغم بداهت حكم مقرر در بند یاد شده تشخیص موضوعاتی از قبیل :

ـ خواسته‎ی نامشخص چگونه خواسته‎ای است ؟

ـ هرگاه در حین دادرسی ، امكان تعیین بهای خواسته فراهم آید ، تكلیف دادگاه یا خواهان و حقوقِ خوانده ، چه خواهدبود ؟

ـ قابلیت یا عدم قابلیتِ تجدید نظر یا فرجام از حكمی كه خواسته آن نامشخص بوده چگونه تعیین می‎گردد ؟

ـ تكلیفِ قیمت خواسته ، در مواردی كه حكم بر بی‎حقی یا قرار رد دعوی خواهان صادر می‎گردد ، چه خواهد‎شد ؟

ـ حقوق خوانده ، در قبال چنین نوعی از تقویم خواسته ، چه خواهدبود ؟

ـ چنانچه پس از تعیین خواسته و صدور حكم ، خواهان بقیه‎ی هزینه دادرسی را ، پرداخت نكند ، دادگاه چگونه برخورد خواهدنمود ؟

( پاسخ موضوعات فوق را ، كه همواره دشوار و محل بحث و اشكال جدی خواهد بود ، به نظر و طبع نقاد و جستجوگر خوانندگان واگذار می‎نمایم . )

۸ ـ دعوائی كه خواسته‎ی آن تقویم نشده‎باشد .

در صورتی كه خواسته‎ی دعوی تقویم نشده‎باشد و خواسته به عنوان خواسته‎ی غیرمالی محسوب شده و پرونده به هر علت به دادگاه تجدید‎نظر ارسال گردد و این امر مورد ایراد دادگاه تجدید‎نظر قرار گیرد ، كیفیت رفع نقص ، نحوه‎ی تقویم خواسته و حقوق خوانده‎ی دعوی نسبت به آن ، همان است كه در قوانین راجع به مرحله بدوی آمده است !

با اینحال نكته‎ی حالئز اهمیت قضیه این است كه اقدامات یاد شده ، تحت نظارت دادگاه تجدید‎نظر صورت خواهدگرفت و چنانچه بهای خواسته كمتر از نصاب مقرره برای دعاوی قابل تجدید‎نظـر باشد ، دادخواست تجدید‎نظر ردّ خواهد شد .

۸ ـ خواسته‎ی دعوی تقویم نشده‎باشد .

در باب معافیت موقت یا دائم خواهان از پرداخت هزینه‎دادرسی نیز ، طرح مسائلی چند كافی است ، تا به ظرافت موضوعاتی ، كه در بادی امر بسیار ساده به نظر می‎رسند ، پی ببریم :

ـ آیا موارد قانونیِ خاصی كه ، موسسات ، ادارات یا سازمانهائی از پرداخت هزینه معاف شده‎اند ، با توجه به رای وحدت‎رویه‎ شماره ۶۵۲ ـ كه دولت را ، در معنای عام آن ، مكلف به پرداخت هزینه نموده‎‎است ، به قوت خود باقی هستند یا نسخ شده‎‎اند ؟

ـ آیا ادعای اعسار از پرداخت قسمتی از هزینه دادرسی ، مسموع است ؟
ـ آیا طرح ادعای اعسار از پرداخت هزینه‎دادرسی یكی از خواسته‎های مطروحه در یك دادخواست ، ممكن است ؟

ـ آیا بعضی از خواهانها ، حق طرح ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را ، به نسبت سهم خود از هزینه ، دارند ؟
ـ آیا حكم به ردّ دعوی اعسار قابل تجدید‎نظر‎خواهی است ؟

ـ هزینه دادرسی ، در پرونده‎هائی كه حكم به اعسار خواهان صادر شده‎باشد ، چه زمانی ، از چه كسی و تحت چه شرایطی وصول خواهد شد ؟

ـ در صورت انتقال دعوی ، به هر طریق ، آیا قائم‎مقامِ معسر از پرداخت هزینه‎دادرسی ، از آثار حكمِ اعسار برخوردار خواهد بود ؟

ـ آیا حكمِ اعسار ، شامل هزینه‎هائی كه در جریان رسیدگی به ادله پیش‎خواهدآمد ، می‎شود ؟

ـ ضمانتِ اجرائیِ ردّ دعویِ اعسار چیست ؟

( بحث پیرامون مسائل فوق را به مجالی دیگر موكول می‎نمایم . )

سخن آخر اینكه :

یكی از معیارها و محك‎های زیركی و آگاهی وكیل از قوانین و مقررات و احاطه‎ی بركار ، تعداد اخطاریه‎های رفع نقصی است ، كه خطاب به وی ، صادر خواهدشد .

بنابراین وكیل آگاه و در عین‎حال صادق و قانونمند ، كسی خواهدبود كه دادخواستهای تنظیمی از ناحیه‎ وی ، با كمترین اخطار رفع ، نقص مواجه گردد .

با رعایت دقیق مقررات راجع به دادرسی و از جمله مباحثِ پیرامونِ تعیین بهای خواسته ، خویشتن را ، از گزند آثار سوءِ پیش‎داوریهای دیگران در مورد توانائی و عملكردِ خویش ، در امان بداریم .

نویسنده : پرویز علی پناه - برگرفته از سایت :معاونت حقوقی و امور مجلس

مقدمه 1- مقوله قضأزدایی به معنی نفی قاعده عام و رسمی بودن دادگستری به عنوان مرجع تظلمات نمی باشد بلكه به این معناست كه اشخاص مكلف باشند قبل از مراجعه به دادگستری به مرجع دیگری كه بسا در احقاق حق سریع تر - آسان تر - ارزان تر و نتیجتا عادلانه تر عمل نمایند، مراجعه كنند و سپس در صورت عدم توفیق آن مرجع (در فصل و ختم كامل آن موضوع) به حكم ضرورت و با عنایت به مرجع عام و رسمی بودن دادگستری به محاكم قضایی تظلم خواهی نمایند. دراین معنا قضأزدایی به معنای مطلق آن متصور نیست بلكه معنای نسبی آن مدنظر می باشد.

مثلا راجع به اختلافاتی كه منشأ قراردادی دارد پیشنهاد می شود با توجه به بند 5 تبصره 32 قانون بودجه سال 80 كه صدور و تمدید پروانه اشتغال مشاورین املاك و خودرو به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار داده و سازمان مذكور نیز نظارت بر مشاورین فوق را به عهده خواهد داشت، در فرم های از پیش تهیه شده این گونه معاملات، بندی اضافه شده كه در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر و اجرأ قرار داد، طرفین به داور یا داوران مراجعه فرمایند. تا هم بستر و زمینه اجرأ ماده 189 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی فراهم شود و هم بار دادگستری از حیث پرونده های فراوان موضوع اختلاف املاك (اعم از مشاركت، بیع، اجاره، ) و خودرو، تقلیل یابد و در صورتی كه علیرغم این شرط شخصی به دادگستری (ابتدا به ساكن) مراجعه كرد، قرار عدم استماع صادر گردد. (عقیده اتفاق آرأ قضات كمیسیون امور حقوقی و قضایی دادگستری استان تهران بر همین مبنا است). قضأزدایی در معنای دیگری نیز تبلور می یابد آنجایی كه باید قوانین متناسب با دنیای امروزو وضعیت جامعه كنونی ما به تصویب برسد كه دراین معنا بسیاری از شكایات و دعاوی كه ذات و جوهره پیچیده قضایی ندارند یا اصولا دارای وصف اداری و غیره قضایی می باشند به مراجع مرتبط غیر قضایی محول گردد.

یكی از مواردی كه در بعد تهیه لوایح قضایی باید تلاش شود تهیه لوایحی است كه موجب كم شدن ورودی پرونده ها به محاكم گردد. به عنوان نمونه سالانه هزاران فقره پرونده حقوقی و كیفری راجع به تعدیل اجاره بها و تغییر نام، تغییر سن، كفالت و سرپرستی، تخلفات بهداشتی، راهنمایی و رانندگی، محیط زیست، كار و. . . وارد محاكم می شود، در حالی كه اگر به دقت بررسی شود این گونه پرونده ها یا اصولا اداری است و دارای وصف قضایی نمی باشد و یا اینكه شبه قضایی و از پیچیدگی كمی برخوردار است كه می توان با تهیه لوایح قضایی مناسب بررسی این گونه خواسته ها و یا جریمه این گونه تخلفات را به مراجع اداری مربوطه مثل اتحادیه صنف مربوطه به آن شغل (راجع به تعدیل اجاره بها) اداره ثبت احوال (راجع به تغییر نام) و سازمان بهداشت (راجع به جریمه تخلفات بهداشتی)و. . . محول نمائیم. لیكن پس از اتخاذ تصمیم نهاد غیر قضائی چنانچه شخصی اعتراضی داشته باشد راه مراجعه به دادگستری باز باشد تا وظیفه ای كه قانون اساسی به قوه قضائیه محول كرده است اجرأ شود.

منظور قانون اساسی در اصل 159 از بیان این كه، دادگستری مرجع عام تظلمات است این نیست كه رسیدگی به هر خواسته ای بدوا به محاكم قضایی ارجاع شود چه اینكه اگر چنین برداشتی از اصل یاد شده داشته باشیم كه قبل از مراجعه به دادگستری ، اشخاص حق مراجعه به نهادهای اداری جهت رفع مشكل خود را نداشته باشند یا این كه نمی توانند به داوری و حكمیت مراجعه نمایند، به جایی برسیم كه دادگستری را مكلف كنیم، موقعی كه شخصی به شهرداری جهت صدور پروانه مراجعه ننموده، در صورت طرح دعوی علیه شهرداری رسیدگی نماید، چه اینكه دادگستری مرجع عام تظلمات و شكایات می باشد! بدیهی است چنین برداشتی از اصل 159 قانون اساسی قابل قبول نمی باشد. و در همین جاست كه باید از آرأ وحدت رویه ای كه از هیأت عمومی محترم دیوانعالی كشور به ویژه در سال های اخیر با استنباط از ظاهر اصل 159 قانون اساسی صادر شده كه هر جا اختلاف در صلاحیت بین محاكم دادگستری و كمیسیون ها مثل (كمیسیون تبصره 12 قانون بودجه سال 79) و یا محاكم دادگستری با نهادهای اداری مثل ثبت احوال و اسناد حادث می شد بلافاصله صلاحیت محاكم را اصل می دانسته و روز بروز بار دادگستری را اضافه و اغراض قانون گذار را در رسیدگی تخصصی و فوری، زائل نموده است، انتقاد نمود.

فصل اول - قضأ زدایی

بخش اول - توسعه نهاد داوری - یكی از بهترین روش حل و فصل اختلافات در طول تاریخ و در تمام ادیان و مذاهب داوری می باشد این روش امروزه بیش از هر زمان دیگر مورد استقبال جهانی قرار گرفته است. تا حدی كه به ندرت می توان قراردادی راجع به تجارت و معاملات بازرگانی (داخلی و بین المللی) یافت كه در آن حل و فصل اختلافات از طریق داوری پیش بینی نشده باشد، مزایای داوری به صورت اجمال به این شرح است:

1- سرعت در حل و فصل اختلافات 2- سهولت و آسانی برای طرفین به لحاظ عدم تبعیت از تشریفات پیچیده دادرسی 3- ارزان بودن آن به لحاظ اینكه امروزه هزینه های دادرسی اعم از ابطال تمبر دادخواست بدوی و تجدیدنظر خواهی و فرجام و حق الوكاله وكیل و غیره بسیار گران و غیر قابل تحمل برای اغلب مردم می باشد 4- توسعه داوری موجب گردش سرمایه می شود چه اینكه به علت طولانی بودن دادرسی شكل قضایی پروژه های زیادی كه موضوع اختلاف است معطل مانده و موجب ركود سرمایه می شود 5- داوری موجب حفظ اسرار طرفین می شود چه این كه معمولا تجار و بازرگانان تمایلی ندارد مسائل درونی خود را بر ملا كنند و این ایده با داوری حفظ می شود 6- حل اختلافات از طریق داوری موجب اعتماد و اطمینان بیشتری است چه اینكه داور منتخب طرفین است در حالیكه دادرس غیر انتخابی است. . .

انواع داوری: الف - داوری اجباری دولتی - این نوع داوری معمولا درخصوص اختلافات سازمان های دولتی بایكدیگر در قانون پیش بینی می شود كه مورد بحث ما بیشتر راجع به داوری است كه منجر به قضأزدایی می گردد در این جا می توانیم از تبصره 12 قانون بودجه سالهای 79 و 80 ذكر نمائیم.

تبصره 12 قانون بودجه سال 1380 مقرر داشته: «الف - اجازه داده می شود به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان ها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شركت های دولتی و شركت هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی كه در گذشته بر اساس نیازها و ضرورت های مختص اوائل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ محور قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می باشد كمیسیونی با مسؤولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و با حضور نمایندگان تام الاختیار وزرای مسكن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و نماینده تام الاختیار وزرأ یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه هایی مستقل طرف اختلاف تشكیل گردد. اجرای حكم بند (الف) این تبصره در مورد ساختمان هایی كه مورد تصرف نهادها و یا نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود.

ب) آرای صادره كمیسیون فوق الذكر برای دستگاه های اجرایی ذیربط لازم الاجرا است. در صورت عدم اجرای آرای مذكور در مهلت تعیین شده به هر دلیلی توسط دستگاه هایی اجرایی ذیربط، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور مكلف است معادل ارزش قیمت روز مایملك مورد تصرف را بنا به پیشنهاد كمیسیون مذكور بر حسب مورد، بدون الزام به محدودیت های جابجائی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال 1380 دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید...

به صراحت بند (الف) تبصره اشعاری اولا كمیسیون به منظور تسریع در حل اختلافات راجع به املاك و اراضی مورد اختلاف نهادهای دولتی و عمومی تشكیل گردید ثانیا - تصمیم كمیسیون قطعی و لازم الاتباع برای سازمان ذیربط می باشد ثالثا- ضمانت اجرایی قوی برای آن پیش بینی شده رابعا - اجازه اعطایی صرفا برای تشكیل كمیسیون حل اختلاف می باشد نه مراجعه سازمان های ذیربط، بنابراین پس از تشكیل كمیسیون موصوف مراجعه سازمان های ذیربط الزامی است. خامسا - در صورتی كه مراجعه سازمان ها را اختیاری فرض كنیم نقض غرض قانون گذار می گردد و منظور مقنن حل و فصل سریع اختلافات درون سازمانی دولت بوده حاصل نمی شود و نتیجتا طولانی بودن اختلافات موجب فشل شدن سازمان دولتی و كارآمد نبودن آن سازمان می گردد با این اوصاف متأسفانه رویه قضایی كه در این خصوص تثبیت گردیده بر خلاف تمام مقصود و منظور مقنن بوده و در نهایت موجب تراكم امور قضایی و افزایش ورودی پرونده ها در دادگستری گردیده كه به یكی از آرأ وحدت رویه قابل نقد هیئت عمومی محترم دیوانعالی كشور اشاره می شود:

رأی شماره 516-20/10/1367 اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شكایات قرار داده و در اصل 137 قانون اساسی هم تصریح شده كه هریك از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس و در اموری كه به تصویب هیئت وزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز می باشد بنابراین تصویب نامه شماره 104-16/ت/235 -8/5/1366 هیئت وزیران كه برای ارشاد دستگاه های اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاه های اجرایی كه به اعتبار آن مسئولیت قانونی آنها اقامه می شود نخواهد بود و نیز به رأی وحدت رویه شماره 30/9/78 646 هیأت عمومی دیوان عالی كشور با همین استنباط صادر گردیده ملاحظه شود. » نمونه دیگری از داوری اجباری كه می توان ذكر كرد، ماده 17 قانون بورس اوراق بهادار می باشد.

الف 2- شوراهای حل اختلاف - (موضوع ماده 189 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی و اجتماعی مصوب 1379) در ماده 189 قانون مذكور مقرر گردیده «به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائی و در راستای توسعه مشاركت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری كه ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی كمتری برخوردار است به «شوراهای حل اختلاف» واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، تركیب و نحوه انتخاب اعضأ آن بر اساس آئین نامه ای خواهد بود كه به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد.»

سابقه شورای داوری به قانون تشكیل شورای داوری مصوب 1345 بر می گردد لیكن به نظر می رسد در تدوین آئین نامه علاوه بر اینكه قانون تشكیل شورای داوری سابق و آئین نامه آن باید مورد لحاظ قرار گیرد با توجه به تحول به عمل آمده پس از انقلاب اسلامی و تشكیل شوراهای اسلامی روستا و بخش و شهر به نظر می رسد می توان از اعضأ شورای اسلامی با قید و شرطهایی در آئین نامه استفاده كرد چه اینكه اعضای شورای اسلامی منتخب مستقیم مردم هستند مضافا اینكه انتخاب اعضأ برای شورای حل اختلاف داوری پرهزینه و زمان بر می باشد.

لیكن برای موفقیت شورای فوق نكاتی ضروری به نظر می رسد كه از جمله می توان گفت: 1- قبل از تنفیذ رأی توسط قاضی مشاور رأی داوری به طرفین ابلاغ شود چنانچه اظهاری دارند اعلام نمایند تا مورد لحاظ قاضی مشاور قرار گیرد. 2- اعضای شورای داوری مكلف شوند حسب مورد از معمرین و معتمدین مشهور به دیانت و تقوی و خبرگان محلی و یا اتحادیه صنف مربوطه راجع به موضوع مطروحه مشورت نمایند. 3- در هر مورد قبل از اینكه داوران رأی خود را اعلام نمایند اختلاف را با صلح و سازش ختم نمایند و چنانچه نیازی به تجدید جلسه باشد برای یك بار جلسه را تجدید نمایند. ب - داوری اختیاری - گاهی طرفین قراردادی قبل از وقوع اختلاف و یا پس از آن، اختلاف حادث را با رضایت خود به داوری ارجاع می نمایند كه این نوع از داوری یا در مورد اشخاص حقیقی است یا حقوقی.

مهم ترین بحث در داوری اختیاری بستر سازی نهاد داوری است كه می توان با تدابیر خاصی این بستر را ایجاد كرد در بند 5 تبصره 32 قانون بودجه سال 1380 مقرر گردیده «سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاور املاك و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنان كه تا تاریخ تصویب این تبصره به شغل مذكور اشتغال دارند طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال با توجه به شرایط و وضعیت محل از دویست هزار «000 200ریال» تا یك میلیون «1000000 ریال» وصول و به حساب خزانه داری كل واریز نمایند.

همان طوری كه ملاحظه گردید صدور یا تمدید پروانه اشتغال مشاورین املاك و خودرو به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك می باشد با توجه به این كه دادن مجوز اشتغال مستلزم نوعی نظارت بر آن صنف مربوطه می باشد و این كه دادن فرم ها و نمونه های از پیش تعیین شده برای بیع و مشاركت و اجاره و غیر و جهت انجام معاملات یكی از طرق نظارت تلقی می شود، به نظر می رسد، جهت بسترسازی داوری بندی در قراردادهای نمونه اضافه شود كه در صورت وقوع اختلاف در اجرأ قرارداد طرفین به داوری مراجعه نمایند. حاصل این پیشنهاد در سطح وسیع كشور، باعث می شود سالانه صدها هزار فقره پرونده راجع به اختلافات املاك و خودرو اعم از بیع و اجاره و مشاركت ابتدائا به داوری ارجاع شود و در صورت صدور رأی داور و اعتراض، طرفین به دادگستری مراجعه نمایند. بر اساس آمار مأخوذه بیش از نود در صد داوری ها به موجب حل و فصل اختلافات حل گردید و كمتر از ده درصد به دادگستری مراجعه شده.

سئوالی كه در این خصوص مورد ابتلأ قضات می باشد این است: چنانچه طرفین در قراردادی مقرر نمایند كه در صورت حدوث اختلاف طرفین به داوری مراجعه نمایند آیا امكان رسیدگی در محاكم دادگستری بدون مراجعه به داور موجود می باشد یا خیر؟

به نظر می رسد با توجه به اینكه قرارداد داوری در حدود ماده 10 قانون مدنی بین طرفین لازم الاتباع می باشد و قبل از فسخ یا اقاله قرارداد، مراجعه یكی از طرفین به محاكم دادگستری به معنی نادیده گرفتن یك جزء از قرارداد محسوب می شود، امكان رسیدگی محاكم بدون مراجعه به داور مراجعه به داور موجود نباشد. و مضافا اینكه مواد 455 و 463 قانون آئین دادرسی مدنی مشعر به همین معنا می باشد و دعوی غیر قابل استماع باشد. «قضات محترم كمیسیون حقوقی و قضایی دادگستری استان تهران به اتفاق آرأ نیز همین عقیده را تصدیق نمودند.» راجع به اشخاص حقوقی (شركت ها) می توان در موقع تنظیم اساسنامه شركت ها و یا با توصیه اداره ثبت شركت ها یكی از مواد اساسنامه را، به موضوع ارجاع اختلافات حادث فیما بین شركأ شركت به داوری اختصاص داد. راجع به حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی، در قانون اساسنامه مركز داوری اتاق ایران مصوب 14/11/1380 مجلس شورای اسلامی نهاد داوری پیش بینی گردیده كه ماده 1 قانون مرقوم مقرر داشته: «در اجرای بند ح ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/9/،137 مركز داوری اتاق ایران كه در این قانون «مركز» نامیده می شود، مطابق مقررات این اساسنامه به صورت وابسته به اتاق یاد شده تشكیل می گردد»

در ماده 10 قانون مقرر داشته - مقررات عمومی آئین رسیدگی داوری «مركز» به شرح زیر خواهد بود: الف - در اختلافات تجاری بین المللی وفق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/1376. ب - در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 (در بخش داوری). بنابراین با استفاده از مقررات قانون مذكور می توان به اختلافات داخلی و خارجی كلیه اشخاصی كه مطابق مواد 1 و 2 و3 قانون تجارت تاجر محسوب می شوند بصورت داوری حل و فصل كرد.

بخش دوم - تهیه لوایح قضایی در جهت قضأ زادیی: همان طوری كه در مقدمه توضیح داده شد یكی از جایگاه های مبحث قضأزدایی تهیه لوایح قضایی می باشد كه به دو بخش جزایی و مدنی تقسیم می شود: الف - بخش جزایی - در بخش جزایی می توان بسیاری از مسائل جزایی را با تهیه لوایح قضایی به جایگاه اصلی خود محول و دادگستری را معاف از رسیدگی ابتدایی نمود، مواردی كه زمینه های فراوانی در بحث قضأزدایی موجود است می توان ازقبیل : تخلفات بهداشتی - قانون راهنمایی و رانندگی - محیط زیست - كوپن فروشی را نام برد كه در اینگونه مسائل ابتدا تخلفات در سازمان های ذیربط رسیدگی شود در صورتی كه اعتراض باشد به محاكم مراجعه گردد. یكی از نمونه های جالب قانون گذار بند (و) تبصره 7 قانون بودجه در سال 1380 در باب قضأزدایی كیفری این است: «به منظور جلوگیری از حضور نیروی كار غیر مجاز خارجی در بازار كار كشور، وزارت كار و امور اجتماعی مكلف است كارفرمایانی كه اتباع خارجی فاقد پروانه كار را به استخدام در می آوردند بابت هرروز اشتغال غیر مجاز هر كارگر خارجی معادل ده برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید در صورت تكرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. . . كار فرمایان در صورت اعتراض می توانند در محاكم صالحه طرح دعوی نمایند. . . »

ب - بخش مدنی- تهیه لوایح قضایی در بخش مدنی از حیث قضأزدایی با توجه به طبع دعاوی مدنی بیشتر حائز اهمیت است سالانه صدها هزار دادخواست بخواسته افزایش و تعدیل اجاره بها تغییر سن - تغییر نام - صدور گواهی حصرووراثت و اثبات كفالت و سرپرستی و دهها نوع از این سنخ پرونده در محاكم دادگستری مطرح می شود كه اگر كمی در آنها تأمل شود بررسی و رسیدگی به این خواسته ها اصولا یا از ترافعی بودن خارج است و یا اینكه قضایی نیست و نیازی به تشكیل دادگاه و اتلاف وقت محاكم نمی باشد و به نظر می رسد در شأن محاكم قضایی نیست كه اینگونه خواسته ها در آنجا مطرح شود در این خصوص می توان با اصلاح مقررات مربوطه، فرضا حسب مورد رسیدگی به خواسته تعدیل و افزایش اجاره بهای اماكن كسبی را به اتحادیه صنوف مربوطه و صدور گواهی حصروراثت را به دفترخانه های اسناد رسمی كه اقدامات اولیه پایه ای راجع به گواهی حصروراثت را انجام می دهند (مگر اینكه دعوی نسب یا زوجیت یا اختلاف در اصل نكاح و طلاق باشد) و تغییر نام به صورت مطلق را به اداره ثبت احوال محول نمود و چنانچه پس از اتخاذ تصمیم مراجع یاد شده، اعتراضی داشته باشند راه دادگستری به روی مردم باز باشد.

تذكر - در وضعیت فعلی جهت رسیدن به نتیجه بند الف و ب می توان تا حدودی كه مخالف قوانین نباشد از طریق تصویب آئین نامه اجرایی مناسب موضوع ماده 189 قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی اقدام نمود.

فصل دوم - كوتاه كردن فرایند دادرسی:

مقدمه 2: اهمیت موضوع كوتاه كرن فرآیند دادرسی همین مقدار كافی است كه مقام معظم رهبری در فراز هشتم متن حكم انتصاب حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس قوه قضائیه مورخ 23/5/،1378 صریحا اعلام فرمودند: «كوتاه كردن فرآیند دادرسی، . . . روز آمد كردن پرونده های در حال رسیدگی و استفاده از فن آوری نو برای آن، از جمله اولویت های نخستین است». بنابراین همان طوری كه مقام معظم رهبری تصریح نمودند یكی از اولویت های نخستین در قوهقضائیه كوتاه كردن فرآیند دادرسی است. عملی كردن این مهم علاوه بر اینكه به گسترش كمی محاكم دادگستری وابسته است بلكه ارتقأ كیفی محاكم نیز ضروری می باشد. چه اینكه قضاوت علاوه بر اینكه علم است بلكه فن و هنر نیز می باشد و فقط عالم هنرمند می تواند هنر خود را در ارائه قضاوتی عادلانه و دقیق و سریع ارائه دهد و این جاست كه تدبیر در كار قضأ گره گشا است و سیاهی لشكر در قوهقضائیه نه تنها به هیچ كاری نمی آید، بلكه موجب تراكم پرونده ها و شیوع جرائم و یأس و نوامیدی مردم می شود.

كافی است شخصی حتی یك بار در طول عمرش به محكمه ای مراجعه كند و خدای نخواسته با قاضی ناتوانی مواجه شود، همین برخورد، شاید در طول عمر آن شخص و حتی نسلهای بعدی وی اثر سوئی بجا گذارد. شاید بی جا نباشد این نكته را در مقدمه متذكر شویم كه خیلی از مواقع بخشنامه تذكرآمیز ریاست محترم قوهقضائیه در مورد موضوعات جاری محاكم چه بسا از بسیاری از اطاله دادرسی جلوگیری نماید و در دوره ای كه فعلا بسر می بریم عملا چند مورد به نظر می رسد نیاز به تذكر از طریق بخشنامه دارد، كه در همین نوشتار در بخش مربوطه متذكر می گردد. مع الوصف بعد از ذكر مقدمه فوق به اصل بحث كه به دو بخش تقسیم می گردد می پردازیم:

بخش اول احیأ قوانین متروك (دادرسی بدون تشریفات): همان طوری كه شورای محترم نگهبان متذكر شدند تا زمانی كه قانونی خلاف شرع اعلام نشود به قوت خود باقی و قابل اجرأ می باشد. یكی از روشهایی كه برای كوتاه كردن فرآیند دادرسی پیشنهاد می شود احیأ قوانین متروك سابق می باشد:

الف - لایحه قانونی نحوه مطالبه دیون مصوب .1339

ماده واحده - در مواردی كه دین مستند به سند عادی است بستانكار می تواند پرداخت آن را به وسیله اظهارنامه از مدیون بخواهد چنانچه مدیون در صورت تسلیم به ادعأ داین ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ واقعی اظهارنامه به شخص او دین خود را به داین نپردازد و یا در صندوق دادگستری و یا ثبت محل تودیع ننماید و یا آنكه در مقابل اظهارنامه ظرف ده روز دین خود را انكار ننماید و یا ظرف ده روز جوابی ندهد به تقاضای بستانكار حكم الزام او به تأدیه دین از طرف دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اساس دعوی را دارد صادر خواهد شد و حكم مزبور در صورت عدم اعتراض مدیون قابل اجرأ می باشد. در صورتی كه مدیون نسبت به حكم دادگاه معترض باشد می تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی آن دادخواست اعتراض به دادگاه صادر كننده حكم تسلیم نماید در این صورت طبق مقررات قانونی با اعتراض او رسیدگی خواهد شد و حكمی كه پس از رسیدگی با اعتراض صادر می شود در حدود مقررات قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.

چنانچه مدیون پس از ابلاغ اظهارنامه ادعای طرف را انكار نماید داین می تواند طبق مقررات قانونی دادخواست به دادگاه صالح تقدیم نماید. در این صورت چنانچه پس از رسیدگی ثابت شود مدیون عالما عامدا و به منظور فرار از انجام تعهد دین خود را انكار نموده و یا مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض كرده است دادگاه ضمن حكم راجع به اصل دعوی او را به پرداخت جریمه معادل ده درصد خواسته محكوم می نماید و جریمه مذكور پس از قطعیت حكم وصول خواهد شد. وزارت دادگستری مأمور اجرای این لایحه قانونی است. نكاتی كه از قانون فوق قابل ذكر است این است كه اولا مستند ادعای دادخواست از طریق لایحه مرقوم، صرف اسناد عادی كافی است ثانیا -ابلاغ واقعی مورد نظر می باشد كه در این قانون ضروری تشخص داده شد ثالثا - جریمه می باشد كه در صورت اثبات خلاف ادعای مدیون باید بپردازد كه این جریمه مطابق شرع نیز می باشد چه اینكه هر مدیونی اگر با درخواست طلبكار دین خود را نپردازد قابل تعزیر است (كه شورای نگهبان سابقا چنین نظریه را اعلام نمود).

ب - قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی و الحاق موادی با آن مصوب آبان ماه .1347

اجرأ این قانون راجع به دعاوی كه موضوع آن مطالبه وجه نقد می باشد و دعوی مستند به اسناد عادی است به نوبه خود می تواند از فرآیند دادرسی بكاهد. ماده 6 «در دعاوی كه موضوع آن مطالبه وجه نقد و دعوی مستند به اسناد عادی است دادگاه می تواند بنابه تقاضای خواهان بدون اخطار بخوانده و در جلسه اداری فوق العاده با ملاحظه اصول اسناد خواهان، رسیدگی و با اخذ تأمین كافی برای جبران خسارت احتمالی خوانده اقدام به صدور حكم غیابی نماید.این قبیل احكام از حیث آثار تابع مقررات مواد 173 و 174 و 175 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد (مواد 305 الی 308 قانون آئین دادرسی مدنی جایگزین مواد فوق گردید)

ماده 7 - در دعاوی مربوط به اسنادی كه مشمول ماده 292 قانون تجارت است تأمین مذكور در ماده 6 این قانون اخذ نخواهد شد. با اعمال مقررات مواد یاد شده و دیگر مواد قانون مورد بحث اكثریت پرونده های حقوقی مطالبه وجه نقد در كمترین زمان منجر به صدور حكم می شود. نكته ای كه شاید ذكرش ضروری باشد این است كه رسیدگی در وقت اداری بدون دعوت خوانده آیا در دادرسی فعلی وجاهت دارد یا خیر؟

باید در جواب گفت قطع نظر از اینكه خلاف شرع بودن این قانون اعلام نشد بلكه مصوبات پس از انقلاب مؤید شرعی بودن این قانون می باشد چه اینكه مشابه این نوع رسیدگی در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1376 كه به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده، در سراسر محاكم قضائی كشور قابل عمل می باشد. در مواد 2 و3 قانون اشعاری با درخواست مؤجر مبنی بر تخلیه عین مستأجره مرجع قضایی «دادگاه یا رئیس یا معاون حوزه قضایی» پس از انقضای مدت قرارداد اجاره بدون اینكه خوانده را دعوت كند مكلف است دستور تخلیه را صادر و ظرف یك هفته دستور اجرأ دهد. در حالی كه در قانون مورد بحث اولا خواهان تأمین مناسب جهت جبران خسارت احتمالی خوانده می سپارد. ثانیا - دادگاه با ملاحظه اصول اسناد مبادرت به صدور حكم غیابی می نماید كه این حكم بر خلاف دستور قابل واخواهی در همان دادگاه صادر كننده می باشد.

ج - قانون حمایت خانواده مصوب 1346 - با توجه به اهمیت مسائل خانواده و ضرورت اتخاذ تصمیم فوری راجع به دعاوی خانوادگی قانونگذار مقررات مناسبی در جهت تسریع در رسیدگی مقرر داشته از جمله این مقررات ماده 18 قانون موصوف می باشد. ماده 18 - «زوجین یا هر یك از آنها می توانند از دادگاه تقاضا كنند قبل از ورود در ماهیت دعوی مسئله حضانت اطفال یا وضع فعلی یا هزینه نگهداری آنان را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر كند. » هرگاه چنین تقاضائی به دادگاه برسد دادگاه مكلف است به این موضوع رسیدگی كند قرار موقت دادگاه نسبت به حضانت یا هزینه اطفال قطعی است و فورا به مورد اجرأ گذاشته می شود. » همان طوری كه در متن قانون مشخص گردیده چون مسئله حضانت اطفال یا وضع هزینه نگهداری آنان امر فوری می باشد دادگاه مكلف شده قبل از صدور حكم قرار موقت صادر نماید كه چه بسا با صدور قرار مشكل مرتفع و پرونده با سازش حل شود و با این شیوه از سرگردانی و بلاتكلیفی خانواده ها به ویژه اطفال نیز پیشگیری می شود. اقتباس از این شیوه رسیدگی برای دعاوی مربوط به دیه را كه یك سال و دو سال و سه سال مهلت به جانی داده می شود و مصدوم بدون پناه رها می شود» پیشنهاد می شود.

بخش دوم - كنترل دادخواست ها از زمان تقدیم آن و اقدامات قانونی مقتضی تا اولین جلسه دادرسی (به ترتیب اولویت):

الف - رفع نقص از دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه و بازبینی توسط رئیس شعبه دادگاه: ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر داشته در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور كتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقض ننماید، دادخواست به موجب قراری كه مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می كند، رد می گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شكایت نماید رأی دادگاه در این خصوص قطعی است. »

اعمال صحیح و دقیق این ماده توسط مدیر دفتر دادگاه و نظارت آن توسط رئیس شعبه یكی از مؤثرترین طرق كوتاه كردن فرآیند دادرسی است در بسیاری از مواقع بدون رفع نقایص موجود در دادخواست دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را می دهد كه پس از حلول جلسه دادرسی قاضی دادگاه متوجه نقایص دادخواست می شود كه پس از این همه مدت مجددا باید به دفتر دادگاه عودت تا كاری كه فرضا چند ماه پیش باید انجام می شد اقدام شود. البته تكلیف مدیر دفتر نافی وظیفه نظارتی رئیس شعبه دادگاه نمی باشد چه اینكه ماده 64 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر داشته «مدیر دفتر دادگاه باید پس از تكمیل پرونده، آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی كه كامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال )را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. . . »

ب - احراز صلاحیت دادگاه - دادگاه مكلف است پس از تكمیل دادخواست و قبل از دستور تعیین جلسه دادرسی با مطالعه دقیق دادخواست صلاحیت رسیدگی دادگاه را احراز نماید و در صورتی كه صلاحیت رسیدگی نداشته باشد از تعیین وقت و دعوت طرفین اجتناب نماید. در بسیاری از موارد مشاهده شده است كه دادگاهها پس از ماهها و حتی سالها پس از رسیدگی متوجه عدم صلاحیت خود شدند و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح ارسال نمودند در حالیكه اگر در همان ابتدا كمی اعمال دقت می شد پرونده به مرجع صالح ارسال می شد. كه بی توجهی این مسئله موجب اطاله دادرسی می شود.

اما دو نكته در همین مبحث قابل ذكر است: نكته اول - در بسیاری از مواقع قرارهای عدم صلاحیت ذاتی صادر می شود كه اصولا به نظر می رسد بر خلاف قانون باشد. در همین سال های اخیر بعضی از دادگاه ها دعاوی تقسیم ماترك كه مشتمل بر مال غیر منقول باشد، دادگاه را صالح به رسیدگی ندانسته و در اجرای قانون افراز املاك مشاع پرونده را به واحد ثبتی ارسال می نمایند كه در اكثریت قریب به اتفاق موارد با غیر قابل افراز بودن ملك، گواهی عدم افراز صادر می شود و مجددا خواهان باید با طرح دعوی جدید به دادگستری مراجعه نماید. به نظر می رسد دعوی تقسیم ماترك در صلاحیت ذاتی محاكم دادگستری باشد چه ماترك غیر منقول باشد و چه منقول چرا اینكه در تقسیم ماترك قواعدی باید رعایت شود (از جمله آن خروج حقوق و دیون مربوط به متوفی و مورد وصیت در حالیكه انجام این امور در واحد ثبتی غیر ممكن و از صلاحیت ذاتی آنها خارج است). پس این نوع قرار عدم صلاحیت هاغیرقانونی و موجب اطاله دادرسی می شود.

نكته دوم - مطابق رأی وحدت رویه

شماره سال 91369 هیأت عمومی دیوانعالی كشور (كه موضوع دعاوی مطروحه در آن راجع به مطالبه وجه سفته بود) مقرر داشته دعاوی مربوط به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شود در صلاحیت سه دادگاه می باشد (دادگاه محل وقوع عقد - محل اجرأ - محل اقامت خوانده) لیكن متأسفانه صدها پرونده مشاهده شده كه پس از اینكه خواهان در محل اقامت خود (كه محل وقوع تعهد و یا اجرأ بوده) اقامه دعوی نموده دادگاه صالح به استناد اینكه دادگاه محل اقامت خوانده، صالح می باشد پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه محل اقامت خوانده ارسال نموده است. به نظر می رسد در این خصوص بهتر است ریاست محترم قوه قضائیه در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی بخشنامه ای صادر نمایند تا رویه واحدی تشكیل شود. چون پس از صدور رأی وحدت رویه سابق الذكر قانونا امكان صدور مجدد رأی وحدت رویه راجع به همان موضوع مختلف فیه، غیر قانونی باشد.

ج - احراز قابلیت استماع دعوی (قبل از دستور تعیین وقت دادرسی):

یكی از روشهای كوتاه كردن فرآیند دادرسی و جلوگیری از اطاله دادرسی این است كه چنانچه دعوی مطروحه مطابق قانون قابلیت استماع نداشته باشد قبل از دستور تعیین وقت رسیدگی قرار عدم استماع (رد) صادر شود. نه آنكه پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و حضور آنها در دادگاه به لحاظ غیر قابل استماع بودن، دعوی رد شود (مثل دعوی تغییر سن كمتر از 5 سال) اثر مثبت آن این است كه در همان ابتدا راجع به ادعای خواهان تعیین تكلیف می شود و مشارالیه، یا تسلیم رأی دادگاه می شود و جهت طرح دعوی صحیح اقدام می كند و یا اینكه از رأی تجدیدنظر خواهی می كند كه در هر حال سریعتر به مقصود خود می رسد.

اشكالی كه ممكن است به این عقیده وارد شود این است كه، این اقدام موجب تضییع حق خواهان می گردد چه اینكه ممكن است خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته را تغییر دهد تا دعوی قابلیت استماع پیدا نماید. در جواب اشكال مطروحه باید گفت: اولا ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر داشته «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی كند مگر این كه شخص یا اشخاص ذی نفع ویا وكیل یا قائم مقام یا نمایده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را «برابر قانون »درخواست نموده باشد» بنابراین دعوایی كه مطابق قانون قابل استماع نباشد باید رد شود. ثانیا -ایراد تضییع حق خواهان موقعی وارد است كه حقی ایجاد شده باشد، در حالیكه در مانحن فیه اصولا حقی ایجاد نگردیده و مضافا اینكه سبب آن نیز به وجود نیامده، چه اینكه سبب حق موقعی است كه طرح دعوی قانونی باشد و نیز در اولین جلسه دادرسی باشد. ثالثا- تعیین وقت دادرسی برای دعوی غیر قابل استماع، نوعی تنفیذ و پذیرش دعوی از حیث قابلیت استماع است بنابراین چنانچه پس از تشكیل جلسه دادرسی و دعوت طرفین قرار رد صادر شود، نوعی تعارض تصمیم استنباط می شود، كه از یك طرف دادگاه برای رسیدگی به دعوی دستور تعیین وقت داده و از طرف دیگر آن را غیر قابل استماع اعلام نموده.

د) تحقیقاتی كه هم زمان با تعیین وقت دادرسی (حسب مورد) امكان پذیر است:

1- استعلام ثبتی از وضعیت مالكیت املاك موضوع دعوی.

2- استعلام از وضعیت مالكیت اتومبیل موضوع دعوی.

3- مطالبه پرونده استنادی كیفری یا مدنی و پرونده های مربوط به اجرأ ثبت وشركت های ثبتی.

4- تذكر به همراه آوردن شهود به خواهان (در صورت استناد خواهان)

5- ابلاغ وقت دادرسی به صورت حضوری به خواهان.

هـ- اتخاذ تصمیمات فوری مورد تقاضا: از قبیل:

1- دستور موقت (دادرسی فوری).

2- تأمین خواسته.

3- توقیف عملیات اجرایی.

4- مهر و موم و تحریر تركه. . .

انجام فوری و به موقع تصمیمات مورد تقاضا در بسیاری از موارد موجب سازش طرفین و مختومه شدن پرونده می گردد. ولی در عمل بعضی از شعب انجام این امور فوری را به موقع انجام نداده كه موجب اطاله دادرسی می گردد.

و- نظارت مدیردفتر دادگاه در صحت ابلاغ و اخطاریه های برگشتی (قبل از پیوست آن به پرونده): یكی از وظایف حساس مدیر دفتر دادگاه این است كه وقتی اوراق قضایی از واحد ابلاغ اعاده شد، كنترل نماید آیا ابلاغ صحیحا انجام شده یا خیر؟ در صورت اشتباه فرضا با وجود داشتن سابقه ابلاغ، اخطار بلا اقدام برگشت داده شده باشد؛ ذكر سابقه ابلاغ مجددا ابلاغ را (قبل از حلول جلسه) بخواهد (مستنبط از قسمت آخر ماده 64 قانون آئین دادرسی مدنی)

ز- سعی در صلح وسازش (تنظیم گزارش اصلاحی): باتوجه به تاثیرات بسیار مثبت و فراوان صلح و سازش بین طرفین دعوی و با عنایت به اعتماد مردم به قاضی دادگاه و وجود زمینه های مذهبی و اخلاقی در جامعه ما به نظر می رسد تلاش قاضی در مختومه كردن پرونده ها به ویژه پرونده های حقوقی از طریق صلح و سازش و تنظیم گزارش اصلاحی در كوتاه كردن فرآیند دادرسی بسیار مؤثر است. از جمله محاسن تنظیم گزارش اصلاحی:

1- جلب رضایت اصحاب دعوی در ختم سریع پرونده 2- فصل خصومت و قلع نزاع به صورت ریشه ای 3- پیشگیری از درگیری های آتی 4- كوتاه كردن چند مرحله دادرسی و جلوگیری از مرحله تجدید نظر و فرجام خواهی 5- سهولت در اجرای احكام 6- جلوگیری از واسطه گری و كارچاق كنی در دادگستری كه خود نوعی پیشگیری از وقوع جرائم دیگر است.

ح) اخذ موافقت اصحاب دعوی جهت ارجاع امر به داوری: در صورت عدم توفیق از طریق صلح وسازش، رسیدگی به صورت داوری به ویژه مواقعی كه موضوع دعوی امر تخصصی و فنی باشد بسیار كارگشا می باشد، جادارد قوه قضائیه راجع به توسعه نهاد داوری خصوصی تمهیدات قانونی بیاندیشد و مقررات مربوط به داوری را از متروكه بودن خارج نماید (ماده 454 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی). در نهایت اگر تمام مراحل فوق الذكر به نتیجه نرسید دادرسی به روش معمولی ادامه یابد (ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی. )

نویسنده : غلامعلی صدقی- برگرفته از سایت بانک مقالات حقوقی

طرق معمول شكایت از آراء :

در بند الف طرق غیر معمول شكایت از آرا (شعبه تشخیص) را مطالعه قرار كردیم. در این بند طرق معمول شكایت از آراء و نقش آن در اطاله دادرسی بررسی می گردد.
منظور از طرق معمول شكایت از آراء طرقی است كه در حقوق موضوعه ایران از سال 1329 قمری (1290 شمسی) پیش بینی شده است . طرق مزبور در یك دسته بندی كلی و سنتی، كه هنوز هم در حقوق ایران قابل پذیرش است، به «طرق عادی» و «طرق فوق العاده» تقسیم می شوند. «44» لذا این دو موضوع در دو قسمت زیر ارائه است:
1- طرق عادی شكایت از آراء : این طـرق به واخواهی و تجدید نظر (پژوهـش) گفتـه می شود.

زیـرا طرح آن ها، بر خلاف طرق فوق العـاده شكایـت، جز در موارد استثنایی مجاز است و نتیجه بر خلاف طرق فوق العاده، اثر تعلیقی دارند.
اصطلاح واخواهی در آیین دادرسی مدنی، تنها به شكایتی گفته می شود كه محكوم علیه غایب، نسبت به حكم غیابی در دادگاه صادر كننده حكم مطرح می كند.
غالبا در مورد واخواهی های خارج از مهلت، بحث اطاله دادرسی پیش می آید.

ماده 306 قانون جدید آیین دادرسی مدنی بیان می كند : مهلت واخواهی از احكام غیابی برای كسانی كه مقیم كشورند 20 روز و برای كسانی كه خارج از كشور اقامت دارند 2 ماه از تاریخ ابلاغ واقعی است مگر این كه معترض به حكم ثابت كند طرح نكردن واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر كننده رای اعلام كند. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حكم نیز متوقف می شود . (جهات عذر موجه در این ماده آمده است).
در ادامه تبصره 1 آمده است: «...در صورتی كه حكم ابلاغ واقعی نشده باشد و محكوم علیه، مدعی اطلاع نداشتن از مفاد رأی باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر كننده حكم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی و قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می كند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حكم است» .
پس در دو حالت واخواه می تواند، خارج از مهلت، دادخواست واخواهی را تقدیم كند:

یكی این كه ثابت كند كه عذر موجه (مذكور در ماده 306 قانون جدید آیین دادرسی مدنی) موجب تقدیم نكردن دادخواست در مهلت قانونی گردیده است و دیگر این كه در حالتی كه حكم ابلاغ واقعی نشده است و محكوم علیه مدعی اطلاع نداشتن از مفاد رای باشد. در این حالت نیز چون مدعی است باید ثابت كند كه از مفاد رای بی اطلاع بوده است.
در این دو حالت، در صورت قرار قبول دادخواست واخواهی از طرف دادگاه، اجرای حكم نیز متوقف و معلق می شود (اثر تعلیقی واخواهی). نكته مهم این است كه چون قبول دادخواست واخواهی خارج از مهلت، نیاز به اثبات اموری دارد كه توضیح داده شد، دادگاه همواره باید با دقت كامل صحت و سقم ادعای واخواه را مبنی بر داشتن عذر موجه یا بی اطلاعی از مفاد رای بررسی كند، تا از اطاله بیهوده دادرسی و اجرا نشدن حكم جلوگیری كند.
بحث دیگری كه در این جا می بایست مطرح شود، تجدید نظر (پژوهش) است كه در كنار واخواهی، طریق دیگر از، طرق عادی شكایت از آراء است.

طریق تجدید نظر، در قانون اصول محاكمات حقوقی مصوب 1329 قمری، «استیناف» (مواد 484 به بعد) و در قانون آیین دادرسی مدنی 1318 شمسی، پژوهش (مواد 475 به بعد) نامیده می شد. اصطلاح «تجدید نظر» برای نخستین بار در ماده 17 لایحه قانونی تشكیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 شورای انقلاب به جای «پژوهش» پیش بینی گردید. اصطلاح «تجدید نظر» از سال 1358، ابتدا، دقیقا، در مفهوم «پژوهش» به كار گرفته شد، كه همان طریق شكایتی ماهوی عادی بود . در لایحه قانونی مزبور اصطلاح «فرجام» ، به همان مفهومی كه در قانون قدیم مورد نظر بود، به كار رفت (ماده 17) اما اصطلاح «فرجام» نیز در قانون تشكیل دادگاه های حقوقی 1 و 2 جای خود را به «تجدید نظر» داد (ماده 13) كه با توجه به ماده 6 قانون مزبور به ناچار «تجدید نظر شكلی» لقب گرفت.

در قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب 1373 نیز، «تجدید نظر» در دو مفهوم «پژوهش» و «فرجام» به كار رفت (ماده21). اما در قانون جدید آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379 «تجدید نظر» تنها در مفهوم «پژوهش» آمده است و اصطلاح زیبای «فرجام» ، پس از حدود 15 سال كه از مقررات دادرسی طرد شده بود، دوباره، در قانون، در همان مفهوم شناخته شده خود، به كار گرفته شد، اگر چه در قانون جدید آیین دادرسی كیفری، مصوب 1378، اصطلاح «فرجام» همچنان مطرود ماند.
تجدید نظر (پژوهش) دوباره قضاوت كردن امری است كه بدوا مورد قضاوت قرار گرفته است و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدید نظر، مانند دادگاه بدوی، هم نسبتا به امور موضوعی و هم نسبت به امور حكمی (قانونی) رسیدگی و قضاوت می كند.
«متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادركننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا به دفتر بازداشت گاهی كه در آنجا توقیف است، تسلیم كند...

تبصره 1- چنانچه دادخواست تجدید نظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تكمیل آن، پرونده را ظرف 2 روز به مرجع تجدید نظر ارسال می دارد.
تبصره 2- در صورتی كه دادخواست خارج از مهلت داده شود یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادر كننده رای بدوی،رد می شود...»  توجه نكردن به تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهی در خارج از مهلت های مقرر در ماده 336 از علل مهم گردش بی دلیل پرونده میان دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر است. بنابر این شایسته است دادگاه ها به این مساله توجه كافی داشته باشند و در صورت تقدیم دادخواست خارج از نوبت، قرار رد دادخواست را صادر كنند و بی دلیل پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال نكنند، تا از اطاله دادرسی و تاخیر بی مورد جلوگیری به شود.
«در صورتی كه در مهلت مقرر دادخواست تجدید نظر به مراجع مزبور تقدیم نشده باشد متقاضی تجدید نظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدید نظر را به دادگاه صادر كننده رای تقدیم می كند. دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوان شده كه موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت وجود عذر موجه، نسبت به پذیرش دادخواست تجدید نظر تصمیم اتخاذ كند.»

ماده 306 نیز جهات زیر را عذر موجه محسوب می كند:

1. مرضی كه مانع حركت است،

2. فوت یكی از والدین یا همسر یا اولاد،

3. حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله، حریق كه بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممكن نباشد،

4. توقیف یا حبس بودن به نحوی كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم كرد.

دادگاه در صورتی دادخواست تجدید نظر خارج از مهلت را قبول می كند كه احراز كند یكی از عذرهای موجه وجود داشته است، بنابراین دادگاه باید تمام دقت خود را به كار برد تا بتواند صحت و سقم ادعای تجدید نظر خواه را كشف كند تا از اطاله دادرسی جلوگیری كند.
جهات مزبور (ماده 306 قانون جدید آیین دادرسی مدنی) نیاز به توضیح ندارد. البته در مورد بعضی از آن ها كه امكان توكیل وجود دارد (مرضی كه مانع حركت است) حق بود كه جهت عذر شمرده نشود . «توقیف و حبس» هم در صورتی عذر شمرده می شود كه امكان تقدیم دادخواست واخواهی (یا تجدید نظر و...) به دفتر بازداشت گاه وجود نداشته باشد، (مانند این كه محكوم علیه در محلی غیر مجاز یا توسط اشخاص غیر مجاز توقیف یا حبس شده باشد) زیرا، با توجه به ماده 339 قانون جدید آیین دادرسی مدنی و ملاك آن، محكوم علیه می تواند دادخواست شكایت خود را به دفتر بازداشتگاهی كه در آن جا توقیف است تسلیم كند. در مورد فوت یكی از والدین یا ... می توان پذیرفت كه مدت معذور بودن محكوم علیه مدتی است كه عرفا مراسم ترحیم بر پا می شود (یك هفته). «51»

یكی دیگر از مشكلاتی كه در محاكم تجدید نظر وجود دارد و ناشی از محاكم بدوی است و موجب اطاله دادرسی و كندی روند رسیدگی می شود، مربوط به نحوه تنظیم و شكل پرونده است. اكثر پرونده ها كه از دادگاه بدوی به تجدید نظر ارسال می شود، حجیم و قطور است و غالبا به شیوه بسیار بدی در پوشه گذاشته شده است. همین امر سبب می شود كه گاهی اوقات برخی از قسمت های پرونده در دادگاه بدوی باقی بماند و به دادگاه تجدید نظر ارسال نگردد، به عنوان مثال پیوست نكردن دادنامه ابلاغ شده یا در دادخواست تجدید نظر یا لایحه دفاعیه و... كه همه این موارد باعث می شود كه اقدامات اداری و قضایی برروی پرونده با تاخیر صورت بگیرد و ماه ها پرونده در دادگاه تجدید نظر باقی بماند.
قوانین آیین دادرسی شرایطی را برای دادخواسـت ها و درخواست های تجدید نظر مقرر كرده است كه بدون رعایت آن ارسال پرونده به دادگاه تجدید نـظر اقدامی بی ثمر است. به موارد نقض در محاكم تجدید نظر (39 شعبه) در پرونده های حقوقی (آبان و آذر 83) توجه فرمایید !

- ثبت نكردن درخواست تجدید نظر خواهی - آبان 4 و آذر 10 فقره.

- پیوست نكردن دادنامه ابلاغ شده - آبان 32 و آذر 24 فقره.

- امضاء نكردن تجدید نظر خواه در زیر دادخواست یا لایحه تجدید نظر خواهی - آبان 4 و آذر 5 فقره.

- نچسباندن تمبر هزینه دادرسی در خواسته مالی و كسری تمبر در خواسته غیر مالی - آبان 48 و آذر 69 فقره.

- نچسباندن تمبر تعاون و مالیاتی توسط وكلای طرفین - آبان 13 و آذر 15 فقره.

- تجدید نظرخواهی خارج از مهلت تقدیم می شود - آبان 22 و آذر 19 فقره .

- در ستون تجدید نظر خواه یا تجدید نظر خوانده یك اسم قید و كلمه «و غیره» را ذكر یا اسم ذكر و كلمه «شركاء» را قید كنند - آبـان 3 و آذر یـك فقره.

به طوری كه آمار نشان می دهد ، بی اطلاعی اصحاب دعوی و برخی كاركنان دادگاه از مقررات آیین دادرسی و تجدید نظر خواهی نیز از علل دیگر اطاله دادرسی در دادگاه های تجدید نظر است.

2- طرق فوق العاده شكایت از آراء:

در قسمت (1) طرق عادی شكایت از آرا (واخواهی، تجدید نظر خواهی و نقش آن ها در اطاله دادرسی بررسی شد. در این قسمت به طرق فوق العاده شكایت از آراء می پردازیم.

اصطلاح «طرق فوق العاده شكایت از آراء» در قانون جدید به كار نرفته است. اما با توجه به این كه اصطلاح مزبور كماكان در محاورات حقوقی به كار می رود، در این جا ما به بررسی نقش این طرق در اطاله دادرسی می پردازیم.

طرق فوق العاده عبارتند از: الف) فرجام (تمیز) ب) اعاده دادرسی

شایان ذكر است كه «اعتراض ثالث» نیز از طرق فوق العاده شكایت از آراء محسوب می شود كه در این جا بررسی نمی شود و نظر به اهمیت دو طریق دیگر (فرجام و اعاده دادرسی)، نقش این طرق در اطاله دادرسی بررسی می كنیم.
الف) فرجام: فرجام، طریق شكایتی با ماهیت منحصربه فرد است. فرجام طریق شكایتی اصلاحی نیست، زیرا دیوان عالی كشور مرجع درجه سوم نیست تا بتواند مجموعه امر را دوباره قضاوت كند و رای مقتضی را در «اصلاح» رای فـرجـام خـواسته صادر كند، بنابراین با تجدیدنظر كه طریق اصلاحی است و علی القاعده در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل می آید متفاوت است. اما فرجام طریق شكایتی عدولی نیز نیست زیرا فرجام برخلاف واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث، در مرجعی كه رای مورد شكایت را صادر كرده مطرح نمی شود تا عندالاقتضاء از رای خود عدول كند. رسیدگی فرجامی اگر در یك جمله بتوان آن را معرفی كرد، «عبارت است از تشخیص انطباق داشتن یا نداشتن رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات» قانونی «(ماده 366 قانون جدید آیین دادرسی مدنی). بنابراین دیوان عالی كشور» امور «را قضاوت نمی كند بلكه تنها آرا را در جهتی كه گفته شد، قضاوت می كند. درنتیجه دیوان عالی كشور یا رای فرجام خواسته را ابرام یا آن را نقض می كند و در صورت اخیر، چون شأن رسیدگی به ماهیت دوباره قضاوت كردن و صدور رای مقتضی در جهت فصل خصومت را ندارد، پرونده را جهت صدور رای مقتضی به مرجع تالی می فرستد.»
فرجام طریق فوق العاده شكایت از رای است، در نتیجه آرایی قابل فرجام شمرده می شوند كه در قانون تصریح شده باشند.» (رك مواد 367 و 368 قانون جدید آیین دادرسی مدنی) فرجام خواهی اثر تعلیقی بر اجرای حكم ندارد بدین معنی كه رأی فرجام خواسته در حالی كه حتی در دیوان عالی كشور دردست رسیدگی فرجامی است، باید به درخواست محكوم له اجرا شود، اما تعلیق اجرا در مواردی با دادن تأمین از طرف محكوم علیه ممكن است. ماده 386 قانون جدید آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد :» درخواست فرجام، اجرای حكم را تا زمانی كه حكم نقض نشده است به تأخیر نمی اندازد ولكن به ترتیب زیر عمل می گردد:

...ب) چنانچه محكوم به ، غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادركننده حكم ، محكوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حكم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر می افتد .
تأخیر در اجرای حكم یعنی كندی روند دادرسی و اطاله آن ، بنابراین برای جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدن محكوم له به خواسته اش راه حل حقوق فرانسه مناسب تر به نظر می رسد.
در حقوق فرانسه نه تنها فرجام خواهی مانع اجرای حكم نمی شود بلكه ، به موجب ماده1-1009 قانون جدید آئین دادرسی مدنی فرانسه ، الحاقی سال 1989 ، فرجام خوانده می تواند از رییس كل دیوان عالی كشور درخواست كتد كه رسیدگی به فرجام خواهی محكوم علیه را منوط به اثبات اجرای رأی فرجام خواسته كند . در صورت پذیرش این درخواست ، چنانچه محكوم علیه (فرجام خواه) دلیل اجرای حكم فرجـام خواسته را ارائه نكند ، پرونده فرجام خواهی از گردش رسیدگی خارج می شود.» 55 «

قانون گذار در مقررات راجع به فرجام خواهی ، تمامی راه ها را برای محكوم علیه (فرجام خـواه) برای درخـواست بررسی دیوان عالی كشور باز گذاشته است و می توان گفت حقوق محكوم له تا حدودی نادیده گرفته شده است. در همین راستا ماده 387 قانون جدید آیین دادرسی مدنی اعلام می دارد:» هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشد یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع، مدعی خلاف شرع یاقانون بودن آن رأی باشد، می تواند از طریق دادستان كل كشور تقاضای رسیدگی فرجامی بكند «.

پذیرفتن درخواست فرجام خواهی، حتی در خارج از مهلت قانونی، نمایان گر این است كه قانون گذار به قضات دادگاه های بدوی و تجدیدنظر اعتماد زیادی نداشته است و نسبت به آرای آنان مشكوك بوده است. امری كه باعث اطاله بیشتر دادرسی در محاكم می گردد.

ب) اعاده دادرسی
طریق شكایتی كه اكنون اعاده دادرسی نامیده می شود در قانون محاكمات حقوقی ، مصوب 1329 قمری بانام» اعاده محاكمه (تجدیدنظر) «در مبحث اول از فصل دوم باب چهارم (مواد 541 تا 524) پیش بینی شده بود . در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی نیز در مواد 591 تا 610 مقرر شده بود.» در قانون جدید در ماده 426 آمده است:« نسبت به احكامی كه قطعیت یافته است ممكن است . . . درخواست اعاده دادرسی شود «. نكته ای كه باید به آن توجه كرد این است كه درخواست اعاده دادرسی تنها درمورد احكام امكان پذیر است . » بنابراین قرارهای دادگاه حتی قرارهای قاطع دعوا (قرار ابطال دادخواست ، رد دادخواست و...) قابل اعاده دادرسی نیستند.

هـمان طور كه می دانیم اعاده دادرسی ، از طرق فوق العاده شكایت محسوب می گردد و جهات اعاده دادرسی نیز در قانون ذكر شده است . (رك . م 426 قانون جدید آیین دادرسی مدنی).

در برخی موارد حدود جهات ذكرشده در قانون مشخص نیستند و تاب تفاسیر گوناگون را دارند و هر تفسیری ممكن است باعث تأخیر در دادرسی و نادیده گرفته شدن حق درخواست كننده گردد. به مثلا در بند 1 ماده 426 آمده است:» موضوع حكم ، مورد ادعای خواهان نبوده باشد «. علی رغم اصطلاح» مورد ادعا «كه می توان مفهومی موسع داشته باشد، باید پذیرفت كه» مورد ادعا «تنها به آن چه خواهان در دادخواست (اصلی یا اضافی) به عنوان خواسته ، تصریح كرده با لحاظ تغییراتی كه به تجویز ماده 98 قانون جدید آیین دادرسی مدنی انجام شد و نیز درخواست های دیگری كه به تجویز بند 5 ماده 51 قانون جدید در دادخواست انتساب دارد و از ادعاهایی كه خواهان در غیر از نخستین جلسه دادرسی ممكن است مطرح كند، منصرف است. بنابراین در صورتی كه خواسته دعوا كه در دادخواست تصریح گردیده، خلع ید از ملكی باشد و در جریان دادرسی خواهان پس از پایان نخستین جلسه دادرسی، خسارات وارده به ملك را نیز درخواست كند و دادگاه در حكم صادره خوانده را محكوم به خلع ید و پرداخت خسارت كند نظر به این كه مطالبه این خسارت قابل اعتنا نبوده است، حكم صادره نسبت به آن، در موضوعی كه صادر شده مورد ادعا نبوده و بنابراین در صورت وجود شرایط قابل اعاده دادرسی است.» 57 «اصطلاح» مورد ادعا «را در این جا باید به مفهوم» مورد خواسته «دانست و بهتر بود اصطلاح اخیر به كار می رفت.»
نكته دیگری كه ممكن است دادگاه ها به آن توجه نكنند و در نتیجه پرونده با اطاله دادرسی مواجه شود این است كه» صرف ادعای وجود یكی از جهات اعاده دادرسی دادگاه را مكلف نمی كند كه درخواست اعاده دادرسی را بپذیرد تا جهت ادعایی را با رسیدگی قضایی احراز كند، بلكه باید دلیل تحقق جهت اعاده دادرسی، عندالاقتصاء، پیوست دادخواست اعاده دادرسی باشد و این یكی از وجوه مهم افتراق بین این طریق شكایت با طرقی مانند تجدیدنظر و اعتراض شـخص ثالث است «.» 59 «قانون گذار مندرجات و پیوست های مختلفی را معین كرده است تا در دادخواست اعاده دادرسی درج گردد. ماده 435 قانون جدید آیین دادرسی مدنی در این زمینه اشعار می دارد كه» در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می گردد:

1- نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست كننده و طرف امر،

2- حكمی كه مورد درخواست اعاده دادرسی است،

3- مشخصات دادگاه صادركننده حكم،

4- جهتی كه موجب درخواست اعاده دادرسی شده است. «

نكته ای كه دادگاه صالح باید به آن دقت كند وجود این مندرجات و پیوست ها همراه با دادخواست اعاده دادرسی است. توجه به این امر باعث می شود تا دادگاه صالح» بدوا در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر كند «» 60 «در نتیجه از اطاله دادرسی و كندی آن جلوگیری به می شود.

بند دوم- اطاله دادرسی ناشی از رعایت نكردن حدود قاعده اعتبار امر قضاوت شده:

به جهت این كه نظارت دقیق بر دعاوی مطروحه وجود ندارد، اشخاص ممكن است باتغییر زمان، مكان و... مجددا اقدام به اقامه دعوای مشابه با همان طرف و سبـب و موضوع واحد، كند. همان طور كه قبلا در جای دیگری اشاره شد، با راه اندازی شبكه واحد اطلاع رسانی قضایی در كشور می توان به این مشكل، كه یكی از موجبات مهم اطاله دادرسی در نظام قضایی ماست، چیره شد. در حقوق ایران، در بند 6 ماده 84 قانون جدید آیین دادرسی مدنی، این قاعده به عنوان یكی از اسباب ایرادات، ذكر شده است:» دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حكم قطعی صادره شده باشد .

معنای قاعده این است كه» حكم دادگاه كه درباره اختلافی صادر می شود رسیدگی دوباره به آن اختلاف را ، علی الاصول ، غیرممكن می سازد «.» 61 «یا» به تصمیم قطعی دادگاه اعتبار ویژه ای داده شده است كه به موجب آن هیچ مرجعی نمی تواند حكم را معلق كند یا با صدور تصمیم مخالف، آثار آن را از بین ببرد. همین كه رأی دادگاه در موضوعی اعلام شد، احترام آن بر اصحاب دعوا واجب است. شخصی كه از مفاد حكم ناراضی است تنها می تواند از راه های پیش بینی شده در قوانین نقض آن را بخواهد ولی حق ندارد از نو همان موضوع را مطرح سازد. «» 62 «

در سال های اخیر با ایجاد» شعب تشخیص «دیوان عالی و همچنین با اعطای اختیار» اعتراض به آرای شعب تشخیص «به رییس قوه قضاییه بر اساس تبصره 2 ماده 18 اصلاحی قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب (مصوب 28/7/1381)، بیش ترین صدمه به اعتبار این قاعده ، زده شده است و این امر جز اطاله دادرسی و نرسیدن محكوم له، به حق خود ، حتی بعد از اظهارنظر شعبه تشخیص به همراه نداشته است. پس از تحولاتی كه قانون آیین دادرسی مدنی پیدا كرده است و با جمع قوانینی كه در این زمینه وجود دارد، مفهوم» اعتبار امر قضاوت شده «را بدین گونه می توان ارائه كرد:»
1- صدور رأی قاطع دعوا، خواه به صورت حكم باشد یا قرار، از طرف هر دادگاه كه صادر شود» اعتبار امر قضاوت شده «را دارد و مانع از طرح و رسیدگی مجدد همان دعوا است. احتمال دارد كه رأی صادره بارها مورد تجدیدنظر قرار گیرد، ولی درهرحال سرنوشت حق باید در همان دعوای نخستین معلوم شود و همان دعوا را دوباره نمی توان طرح كرد. به بیان دیگر امكان تجدیدنظر در حكم با اعتبار امر قضاوت شده منافات ندارد. این نتیجه را بدین گونه می توان توجیه و تأیید كرد:
مقصود از» حكم قطعی «مندرج در بند 6 ماده 86 قانون جدید آیین دادرسی مدنی حكم قاطع دعواست كه از سوی دادگاه صادر می شود.» 64 «این تفسیر نه تنها از لحاظ تاریخی تأیید می شود، منطقی نیز هست زیرا امكان طرح دوباره دعوایی كه نسبت به آن حكم قطعی (قاطع) صادر شده است، احتمال صدور احكام متعارض را به وجود می آورد كه با مبانی آیین دادرسی مدنی منافات دارد.»

2- رأی قطعی اعتبار امر مختوم را دارد، منتها این قطعیت در 2 مرحله باید موردتوجه قرار گیرد:

اول) رأی قطعی پیش از مرحله دادخواهی در شعبه تشخیص ؛ در این مرحله ظرف مدت 1 ماه می توان دادخواهی كرد . ولی رسیدگی شعبه تشخیص منوط براین است كه رأی برخلاف نص صریح قانون یا مخالف مسلمات فقه باشد.
دوم) رأی قطعی پس از اظهارنظر شعبه تشخیص؛ در این مرحله تصمیم شعبه تشخیص ومفاد حكم قابل تغییر نیست، مگر این كه خلاف بین شرع باشد. پس، ادعای مخالفت حكم با قانون پذیرفته نیست، حتی اگر مخالفت بین باشد. به همین جهت مرجع تمیز مخالفت تنها رییس قوه قضاییه است كه به دلیل حمایت از قواعد شرعی، در امر مختوم دخالت می كند.

با وجود این چون رییس قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند به همه شكایت ها رسیدگی كند، در عمل یك یا چند قاضی معتمد او عهده دار تمیز مخالفت رأی قطعی و مختوم با شرع می شوند و رسیدگی در سطح محدودتر، نوعی تجدیدنظر استثنایی است. وانگهی این اختیار استثنایی سبب سلطه و اعتبار اخلاقی رییس قوه قضاییه بر دادگستری می شود و آزادی اندیشه قضاوت را محدود می كند.

نكته قابل توجه كه باید به آن اشاره كرد این است كه اصطلاح «اعتبار امر قضاوت شده» و «حاكمیت امر مختوم» با یكدیگر تفاوت دارند ؛ در صورتی كه حكم از راه های اعتراض و تجدیدنظر (پژوهش) و فرجام قابل شكایت نباشد و در زمره احكام نهایی درآیند، می گویند «دعوا مختومه» است. (تبصره ماده 22قانون ثبت) اما آن گاه كه رأی وصف «قطعی» می یابد از «اعتبار امر قضاوت شده» استفاده می كند و هیچ دعوایی حق شنیدن دوباره را ندارد. «66» (بند 6 ماده 84 قانون جدید آیین دادرسی مدنی)

محمداسماعیل عبادی، رئیس شعبه 216 مجتمع قضایی شهید مفتح

مبحث دوم - مسائل مرتبط با قضاوت

در گفتار اول همچنین ما به نقش اشخاصی كه در دادرسی دخالت دارند، از قبیل قضـات، كارشـناسان، وكلای و مامـوران ابـلاغ اوراق قضـایی و . . . در ایجاد اطاله دادرسـی می پردازیم.

• گفتار اول: مشكلات مقدماتی صدور رأی

این گفتار كه در 4 بند ارائه می شود، به بررسی مشكلات سستی و فرسودگی بافت اداری (بند 1)، مشكلات كارشناسی (بند 2)، مشكلات ابلاغ اوراق قضایی (بند 3) و اطاله دادرسی ناشی از حیل قانونی وكلای اصحاب دعوا (بند 4) می پردازد.

بند اول- مشكلات سستی و فرسودگی بافت اداری

«شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی كه دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد» .

«مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت كرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز - ماه - سال) با ذكر شماره ثبت به تقدیم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید كند» .
سیستم ثبـت دادخواسـت در محـاكم ما به صورت «ثبـت در دفتـر دادخواسـت ها» می باشد یعنی هنوز از سیستم دفتری و قدیمی استفاده می شود. البته در برخی از موارد دیده شده است كه از رایانه نیز استفاده می شود كه این امر باید گسترش پیدا كند. یعنی یك شبكه واحد رایانه ای در محاكم وجود داشته باشد كه یك سابقه روشن از رجوع هر شخص به دادگستری، در هر دعوایی را نشان دهد. این شبكه اطلاع رسانی رایانه ای مشخص می كند كه هر شخص چه نوع دعوایی در كدام دادگاه اقامه كرده است كه عند الاقتضا و درصورت طرح دعاوی مشابه در حوزه ی قضایی دیگر، به علت اعتبار امر مختومه، از این عمل جلوگیری بعمل آید تا از صرف هزینه های زیاد و تصدیع اوقات دادگاه خودداری شود. امروزه برخی از جرایم به گونه ای طراحی شده اند كه با وسایل سنتی نمی توان آنها راكشف كرد به عنوان مثال در كلاهبرداریهایی كه به وسیله كامپیوتر انجام می گیرد اگر قضات و ضابطان به وسائل كامپیوتری آشنائی نداشته یا دسترسی به این وسایل نداشته باشند قطعا در كشف چنین جرایمی بایستی زحمات زیادی متحمل شوند.
از این رو لازم است قوه قضاییه به منظور كشف سریع جرایم و رسیدگی به دعاوی مطروحه مجهز به تكنولوژی روز باشد. دادگاه ها با استفاده از آن ، هر چه سریعتر به پرونده ها رسیدگی نموده ، مانع اطاله دادرسی باشند برای این منظور در قانون به شرح زیر مجوزی پیش بینی شده است.

به موجب ماده 36 قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب «دولت مكلف است در اسرع وقت امكان تهیه وسائل و تجهیزات لازم دادگاه های عمومی از قبیل محل استقرار، ملزومات وسایل نقلیه، دیگر لوازم و وسائل را فراهم كند و اعتبار مربوطه برای این وسایل وتجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد» .

بند دوم- مشكلات كارشناسی:

در بین اشخاصی كه با قاضی، در ایجاد زمینه صدور رأی ، همراهی می كنند، باید برای كارشناسان جایگاه ویژه ای قائل گردید. مسلم است كه در شمار روز افزونی از اختلافات، قاضی نمی تواند درك دقیق و كاملی از موضوع، بدون مساعدت متخصصان امر داشته باشد . تحولات علم و صنعت درتمام زمینه های زندگی اقتصادی و اجتماعی و حتی خانوادگی، قاضی را به نوعی در قسمت قابل توجهی از دعاوی ملزم می كند كه نظر یك یا چند متخصص را در پرونده مطالبه و مورد توجه و استناد قرار دهد، (پزشك، مهندس، متخصص آثار هنری، كارشناس خط، روان شناس و. . . )
«دادگاه می تواند رأسا یا بدرخواست هر یك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر كند. در قرار دادگاه، موضوعی كه نظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی كه كارشناس باید اظهار عقیده كند، تعیین می گردد» .
«پس از صدور قرار كارشناسی و انتخاب كارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار می كند كه ظرف مهلت تعیین شده در قرار كارشناسی، نظر خود را تقدیم كند .. .

«كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسی كه از دادگاه به او ارجاع شده، است مگر این كه دارای عذری باشد كه به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، دراینصورت باید قبل از مباشرت به كارشناسی مراتب را به طور كتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذوربودن كارشناس همان موارد معذوربودن دادرس است» .
در راستای اجرای قرار كارشناسی، برخی از كارشناسان، با انگیزه های مختلف، از جمله پایین بودن میزان دستمزد كارشناسی، تبانی با اصحاب دعوا و . . . از حضور در جلسه دادگاه استنكاف می ورزند، و این خود یكی از دلایل طولانی شدن دعوا است. لذا همانطور كه قانون معین كرده، «دادگاه باید كارشناس مورد وثوق را از بین كسانی كه در رشته مربوط به موضوع صلاحیت دارند، انتخاب كند و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می شود» . «8» «دادگاه حق الزحمه كارشناس را با رعایت كمیت و كیفیت و ارزش كار تعیین می كند» . «9» البته عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر، بدون عذر موجه تخلف است و مجازات آن درجه (1) یعنی توبیخ با درج در پرونده كانون است.
در برخی موارد كه منافع بسیاری، در نتیجه تبانی كارشناس با اصحاب دعوا، عاید كارشناس می شود این ضمانت اجرا ناكافی می نماید. 
همچنین مجازات «انجام كارشناسی و اظهار نظر با وجود جهات رد قانونی، انجام كارشناسی و اظهار نظر در اموری كه خارج از صلاحیت كارشناس است. انجام كارشـناسی و اظـهار نظـر بر خلاف واقع و تبانی. انجام كارشناسی و اظهارنظر با پـروانه ای كه اعتبار آن تمام شده باشد. افشای اسرار و اسناد محرمانه، یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورهای مراجع صلاحیت دار» 11 «حسب مورد، محرومیت از اشتغال به امر كارشناسی رسمی از یك تـا سه سال (درجه 5) یا محرومیت دایم از اشتغال به امر كارشناسی رسـمی (درجه 6) است. 
» كارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را كتبا تقدیم دارد، مگر این كه موضوع از اموری باشد كه اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای كارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به كارشناس و طرفین اعلام می كند.
در هرحال اظهارنظر كارشناس باید صریح و موجه باشد. هرگاه كارشناس ظرف مدت معین نظر خود را كتبا تقدیم دادگاه نكند، كارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به كارشناس دیگر، نظر كارشناس به دادگاه وصول شود دادگاه به آن ترتیب اثـر می دهد و تخلف كارشـناس را به مرجع صلاحیت دار اعـلام می كند «. متأسفانه برخی از كارشناسان با دلایل واهی و دروغ پردازی و عنوان كردن مسائلی، از قبیل پیچیده بودن امر و . . ،. نظر قاضی پرونده را برای تمدید مهلت نظریه كارشناسی جلب می كنند كه همین امر نیز از علل طولانی شدن مدت دادرسی است.
همان طور كه در بند اول ماده 262 ق.ج.آ.د.م آمده است:
«. . . اظهار نظر كارشناس باید صریح و موجه باشد «. اگر نظریه كارشناسی صریح و شفاف نباشد.» در صورت لزوم تكمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از كارشناس، دادگاه موارد تكمیل و توضیح را در صورت مجلس منعكس و به كارشناس اعلام و كارشناس را برای ادای توضیح دعوت می كند. در صورت عدم حضور ، كارشناس جلب می شود. هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه كارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تكمیل آن را صادر و به همان كارشناس یا كارشناس دیگر محول می كند »
همین دعوت مجدد از كارشناس جهت توضیح یا صدور قرار تكمیل كارشناسی، به مدت چندین ماه، موجب به درازا كشیده شدن دادرسی می شود . لذا دادگاه باید امر موردنظر را به كارشناسی واگذار كند كه تخصص و تعهد كافی را در آن امر، داشته باشد تا از دعوت مجدد از كارشناس و صدور قرار تكمیل كارشناسی و در نتیجه طولانی شدن دادرسی جلوگیری به شود. بنابراین همان طور كه در مقررات بالا ملاحظه كردیم،» نظریه كارشناسی «در جلب نظر قاضی بسیار مهم است و قاضی باید در انتخاب كارشناس بسیار دقت كند متأسفانه رویه محاكم در زمان كنونی خلاف این مطلب را نشان می دهد.

بند سوم - مشكلات ابلاغ اوراق قضایی

ابلاغ را می توان آگاه كردن مخاطب از مفاد ورقه قضایی طبق تشریفات قانونی تعریف كرد. با توجه به مواد 303 و 306 قانون جدید آیین دادرسی مدنی كه میان آثار ابلاغ با توجه به نوع آن (غیابی و واخواهی) تفاوت قائل شده است، ابلاغ رأی می توان به دو دسته تقسیم كرد.
ابلاغ واقعی، وقتی محقق می گردد كه ورقه قضایی، طبق تشریفات قانونی، به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی، یا به شخصی كه صلاحیت وصول ورقه را دارد در مورد اشخاص حقوقی، توسط مأموری كه قانونا مسؤول اجرای امر ابلاغ باشد تحویل و رسید دریافت و مراتب گزارش شود. ابلاغ قانونی در مواردی محقق می شود كه تسلیم اوراق به اشخاص مزبور ممكن نباشد و آگاه كردن آنها از مفاد ورقه طبق تشریفات دیگری در قانون پیش بینی گردید، انجام شود.»
همان طور كه قبلا گفته شد در دادگستری اداره ای به نام اداره ابلاغ، دایر گردیده است كه كار ابلاغ اوراق قضایی را بر عهده دارد.» 15 «متأسفانه حالا مأموران ابلـاغ كه غالبـا با مقـررات راجع به ابـلاغ آشـنایی ندارند، عضو ایـن اداره اند، لذا تجدید مكرر اوقات دادرسی را به علت عدم ابلاغ صحیح شاهد هستیم و همین امر روند دادرسی را طولانی و مختل می كند.
به موجب ماده 106 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در مواردی مأمـور ابلاغ نمی توانست متصدی امر ابلاغ شود كه عبارت بودند از؛ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم و همچنین وجود دعاوی مدنی یا كیفری بین مأمور ابلاغ و شخصی كه باید به او ابلاغ انجام شود. اما در قانون جدید چنین منعی وجود ندارد.»
در فرانسه وظایف ابلاغ و اجرا در دست عده ای به نام» وابستگان دادگستری «است. این» 17 «عده شأنی همچون وكلاء دارند. آنها قبل از اشتغال به امر ابلاغ باید به صورت عملی، به مدت 2 سال، اصول و ضوابط ابلاغ را در مراجع خاص، ازجمله دفترخانه های رسمی ، فرا گیرند. این عده كه صرفا وظیفه ی ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احكام را بر عهده دارند بر طبق موازین خاص قانونی، دارای حقوق كافی هستند و در صورت انجام تخلف در انجام وظایف اداری، مسوولیت قانونی دارند.

بند چهارم- اطاله دادرسی ناشی از حیل قانونی وكلای اصحاب دعوا

تاریخ تمدن و سرنوشت تكامل اقوام و ملل نشان می دهد كه مسـاعدت حقوقی به مـردم، راهنمایی آنها در این زمینه در مواردی كه اختـلافات مـالی یا خانـوادگی پـیدا می كردند، همچنین دفاع از آنها، در مواردی كه به نقض آداب و رسوم یا ارتكاب جرمی علیه اجتماع یا اشخاص متهم گردیده و تحت تعقیب قرار می گرفتند، هم زمان داوری و قضا، پا به عرصه وجود گذاشته است. این امر را برای اشخاص و به نام آن هایی كه توانایی لازم را در این خصوص نداشتند كسانی انجام می داده اند كه از سنن و عرف ها، قوانین و احكام آگاهی لازم داشته اند.»
وكلای یكی از مهم ترین اشخاصی هستند كه می توانند قاضی را در اجرای عدالت و احقاق حق كمك دهند، البته در صورتی كه وكلای از اختیارات و حقوقی كه اصحاب دعوا به آنها اعطاء كرده اند، بخوبی بهره ببرند. برخی وكلای بظاهر خبره هنگامی كه ببینند دعوای موكلشان در شرف شكست قرار دارد ممكن است با استفاده از حیل قانونی، باعث تأخیر در روند رسیدگی واقعی پرونده شوند به امید آن كه قاضی را از مسیر صحیح كه همان سرعت و دقت در امر دادرسی و اجرای عدالت است، منحرف كنند تا شاید با این اطاله دادرسی بتوانند تلاش های بی ثمر خود را در نگاه موكل خویش ، موجه جلوه دهند.
حضور نیافتن وكیل در جلسه دادرسی و تقدیم نكردن لایحه می تواند یكی از علل مهم اطاله دادرسی باشد.
وكلای مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اینكه دارای عذر موجهی باشند . جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

1- فوت یكی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه ی اول از طبقه دوم.

2- ابتلای به مرضی كه مانع از حركت بوده ، مضر تشخیص داده شود و . . .

برخی از وكلای با توسل به گواهی های غیر واقعی پزشكی، حضور نیافتن خود را در جلسه دادرسی، موجه می كنند و باعث تجدید جلسه ی دادرسی و درنتیجه تأخیر در روند رسیدگی می گردند. متأسفانه از آن جا كه در زمان كنونی، قضات با پرونده های بسیاری سروكار دارند و وقت بررسی صحت و سقم این گواهی ها را ندارند، به محض ارائه گواهی، آنرا می پذیرند حال آن كه شاید واقع امر چنین نباشد.

طرح دعاوی طاری از جمله دعوای متقابل، ورود ثالث، جلب ثالث و... از طرف وكلای برای طولانی كردن دادرسی اكنون به امر رایجی تبدیل گشته است.
از موارد دیگر تطویل دادرسی كه توسط وكیل صورت می گیرد، سكوت در برابر اشتباه قاضی در اداره دادرسی است كه معمولا تذكرهای وكیل در لحظات آخر و بی موقع صورت می گیرد و باعث می شود كه روند چندین ساله دادرسی مختل شود و به نتیجه نرسد. مثلا وكیل از صـلاحـیت ذاتـی نداشتن دادگاه با خبر است امـا سكوت می كند و هنگامی این امر را تذكر می دهد كه ماه ها از رسیدگی به پرونده گذشته است و رأی دادگاه بدوی صادر شده و پرونده در مرحله ی تجدید نظر قرار دارد و باعث نقض رأی» 21 «در این مرحله و رسیدگی مجدد می گردد ، و این امر روند دادرسی را بسیار كند و آهسته می كند و اغلب موقعی استفاده می شود كه وكیل خود را در دعوا شكست خورده می داند و می خواهد با توسل به این حیل طرف مقابل را خسته یا از ادعاهای خود منصرف كند. استعفای مغرضانه و بی موقع نیز می تواند یكی دیگر از علل اطاله دادرسی باشد كه بر طبق قانون آیین دادرسی تا مراجعه موكل یا معرفی وكیل جدید، دادرسی حداكثر به مدت یك ماه متوقف می گردد.» در صورتی كه وكیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موكل اخطار می كند كه شخصا یا توسط وكیل جدید دادرسی را تعقیب كند و دادرسی تا مـراجعه موكل یا معـرفی وكیـل جدید حداكثـر به مدت یك ماه متـوقف می گردد «.» 22 «
محاكم به علت كثرت كار و تراكم پرونده ها از كنار این حیل وكلا، بـی تفاوت می گذرند و زحمت بررسی راستی و ناراستی ادعاهای وكیل و تعقیب وی را به خود نمی دهند.

• گفتار دوم - مشكلات موجود در هنگام صدور رأی
این گـفتار در 3 بند ارائـه می شود، كه به بـررسی مشـكلات بی تجـربگی بـرخی از دست اندركاران قضا (بند1) آموزش ندیدن كافی (بند2) و تخصصی نبودن محاكم (بند3) و تأثیر آن در اطاله دادرسی می پردازد.

بند اول) بی تجربگی برخی از دست اندركاران امر قضا
قاضی هرچه قدر كه باسواد و عالم باشد اگر در عرصه عملی قضاوت، تجربه و مهارت نداشته باشد، با مشكلات بسیاری روبه رو می شود كه اغلب این مشكلات توسط سؤال قاضی از مدیر دفتر خود(!) كه سابقه بیـشتـری از وی دارد (!) مرتفع می شود.
امام علی (ع)، آن حاكم عادل و بصیر در خطبه 17 (روانشناسی مدعیان دروغین قضاوت) چنین می فرماید:

«در میان مردم ، با نام قاضی به داوری می نشیند و حل مشكلات دیگری را بعهـده می گیرد، پس اگر مشكلی پیش آید، با حرف های پوچ و توخالی و رأی و نظر دروغین، آماده رفع آن می شود. سپس اظهارت پوچ خود را باور می كند، عنكبوتی را می ماند كه در شبهات و بافته های تار خود چسبیده، نمی داند كه درست حكم كرده یا بر خطاست؟ اگر بر صواب باشد می ترسد كه خطا كرده و اگر بر خطاست امیدوار كه رأی او درست باشد ! نادانی است كه راه جهالت می پوید، كوری است كه در تاریكی گمشده خود را می جوید، از روی علم و یقین سخن نمی گوید. . . به خدا سوگند، نه مشكلات صدور حكم را می داند و نه برای منصب قضاوت اهلیت دارد ! آن چه را كه نپذیرد علم به حساب نمی آورد و جز راه و رسم خویش، مذهبی را حق نمی داند. گر حكمی نداند آن را می پوشاند تا نادانی او آشكار نشود، خون بی گناهان از حكم ظالمانه او در جوشش و فریاد میراث بربادرفتگان بلند است» .
قوه قضاییه باید دعاوی پیچیده و مشكل را به قضات مجرب و ماهر در آن دعاوی، واگذار كند تا از مشكل بی تجربگی قاضی، دادرسی طولانی نگردد.
امام خمینی (ره) در دیدار با رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل كشور و قضات دادگستری می فرماید(1/10/1359): «شما آقایان كه در رأس قضا واقعید، توجه كنید كه همه با هم هم صدا و هم دل و كمك كار باشید و بگذارید دادگستری كه مد نظر شما است تصفیه شود. اشخاصی كه مفسد هستند و اشخاصی كه قضاوت نمی دانند و می خواهند برای خود دكانی باز كنند یا اهل قضاوت نیستند، این افراد تصفیه شوند» . ایشان در جمع قضات و دادستان های انقلاب اسلامی (25/5/1359) چنین می فرماید:
«همه امور ملت در دست قوه قضاییه است ؛ جان مردم ، مال مردم ، نوامیس مردم، همه در تحت سیطره قوه قضاییه است و قاضی چنانچه نالایق و ناصحیح باشد و در اعراض و نفوس مردم سلطه پیدا بكند معلوم است كه چه خواهدشد» . 
«با تصویب قانون تشكــیل دادگاه های عمـومی و انقلاب در 15/4/73 در مجلس و تـأیید آن توسط شورای نگهبان و اعـطای صلاحیـت عـام به محـاكم، لازم بود كه قضات دادگستری و قضاتی كه بعداز تصویب این قانون جذب می شوند از بار علمی و عملی لازم و كافی در رویارویی با اقسام دعاوی و جرایم پیچیده روزمره برخوردار باشند تا هنگام رسیدگی، با آشنایی نسبتا كافی به علوم روز از جمله جرم شناسی، كیفرشناسی، علم زندان ها، سیاست كیفری، پزشكی قانونی، پلیس علمی، انگشت نگاری، تن آزمونی، آسیب شناسی، شیمی قانونی و... با صدور دستورهای جامع و بهره مندی از امكانات موجود به پرونده ها رسیدگی و از تجدید جلسات دادرسی و نتیجتا از تراكم پرونده ها جلوگیری كند.
آن چه واقعیت دارد این است كه اكثر قضات فعلی محاكم از نظر علمی تناسبی با دادگاه های عمومی ندارند چراكه گاهی در مواجهه با دعاوی متعدد و جرایم پیچیده مختلف چاره ای جز تجدید جلسه و نهایتا اطاله دادرسی و سردرگم شدن مردم ندارند» .
بی تجربگی و تخصص نداشتن قاضی در دعوا، در اطاله دادرسی بسیار مهم است. ممكن است قاضی پس از وصول دادخواست، طرفین را دعوت كند، قرار كارشناسی صادر كند و. .. بعدا معلوم شود كه به دلیل صلاحیت ذاتی نداشتن دادگاه، نفع نداشتن خواهان و... همه آن اقدامات قاضی، زحمات اصحاب دعوا و ... نادرست بوده است و وقت بسیاری را از محكمه و طرفین دعوا تلف كرده است.
مشكل دیگر این است كه برخی از قضات به علت كمبود تجربه قادر به اداره جلسه دادرسی نیستند. مثلا اگر در دفاعیات و مذاكرات طرفین دعوا و وكلای آنها انحرافی از مسیر دعوا رخ دهد ، متوجه نمی شوند و همین امر باعث تجدید مكرر و بی هوده جلسات دادرسی می گردد، كه خود علت اساسی، در تطویل دادرسی است.
تسلـط نداشتن قاضی بر فرهنگ، زبان و عرف منطقه ای كه در آن جا قضـاوت می كند می تواند از دیگر علل تأخیر در امر رسیدگی باشد، لذا ممكن است دفاعیات اصحاب دعوا بارها و بارها تكرار شود و قاضی آنها را نفهمد.

بند دوم ) آموزش ندیدن كافی :

به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون گزینش و استخدام قضات مصوب فروردین 1379، تعداد قضات مورد نیاز را همه ساله اداره كارگزینی قضایی قوه قضاییه به اداره گزینش و استخدام قضات اعلام می كند تا اداره مزبور با توجه به نیاز اعلام شده نسبت به انتشار آگهی و اجرای آزمون برای انتخاب و پذیرش كادر قضایی اقدام كتد.

داوطلبان امر قضا پس از قبولی در آزمون علمی، توسط اداره گزینش و استخدام قضات، عندالاقتضاء، گزینش (ماده 7 آیین نامه) و در این صورت جهت صدور ابلاغ كارآموزی، به اداره كل آموزش قوه قضاییه معرفی می شوند (ماده 8 آیین نامه). پذیرفته شدگان ، پس از گذراندن موفقیت آمیز دوره كارآموزی و انجام مراسم سوگند، با ابلاغ قضایی، در محل خدمت تعیین شده ، به انجام وظیفه مشغول می شوند (ماده10) «27» همان طور كه از این مقررات بدست می آید، نحوه استخدام قضات در جمهوری اسلامی ایران از اكثر كشورها آسانتر است! حال آن كه، امر قضا و حكمیت ، را به فرموده بزرگان دین باید در دست افراد صالح و لایق قرار داد، كه این امر با شیوه ی كنونی استخدام قضات، ناممكن است.
یكی دیگر از علل اطاله دادرسی آموزش ناكافی در دوران كارآموزی است. این دوره كه معمولا یك سال به طول می انجامد برای انجام امر خطیر قضا و قضاوت بسیار كوتاه و بی ثمر است و در این مدت كارآموزان ، به جهات مختلف، از جمله استفاده نشدن از استادان توانا و برنامه ریزی نامناسب، از آموزش لازم و كافی برخوردار نمی شوند.
در سالیان اخیر از یك سو، به علل مختلف، قضات مجرب و مطلع دستگاه قضایی را ترك كرده اند و از دیگرسو تعدادی قضات كم تجربه جذب گردیده اند. این شرایط موجب شده است تا سطح كیفی و علمی دادگستری با افول چشمگیری روبه رو شود. همین قضاتی كه بی تجربه و از آموزش مناسب بی بهره اند، عموما بعد از گذراندن سال های كمی ارتقای سمت پیدا می كنند اما با این كمی تجربه و سابقه كار، توان برداشتن بار سنگین پرونده ها را ندارند و لذا دادرسی با اطاله روبه رو می شود. از دیگر سرنخ های اطاله دادرسی درمورد قضات، این است كه درحین خدمت قضایی هم از آموزش مناسب برخوردار نیستند. به علت تراكم پرونده در محاكم، فرصت فكر و اندیشـه صحیح و تعـمق كافی در اتخاذ تصـمیم صحیح قضایی از قضات گرفته می شود و قاضی نه خودش فرصت مطالعه و تحقیق پیدا می كند و نه قوه قضاییه، به علت كمبود قاضی، مایل است كه در حین خدمت، به قضات آموزش دهد.
بنابراین شایسته است برای جذب قضات باسواد، آموزش اولیه در دوران كارآموزی جدی گرفته شود و همچنین سختگیری بیشتری در گزینش ورود به خدمت از حیث علمی صورت بگیرد. به نحوی كه شرط ورود به خدمت قضایی، دارا بودن مدرك تحصیلی فوق لیسانس با معدل بالا باشد. در كشور فرانسه بعد از اتمام دوره ی كارآموزی براساس ماده 25 قانون سازمان نظام قضایی فرانسه، هیأت داوری به طبقه بندی كارآموزانی كه برای خدمت قضایی صالح تشخیص می دهند اقدام می كتد. این هیأت می تواند دوره كارآموزی را تا یك سال تمدید كند یا حتی كارآموز را از دستیابی به شغل قضا منع كند.
نكته دیگری كه اشاره به آن مفید به نظر می رسد این است كه ، قـوه قضاییه می تواند سالانه با ایجاد فرصت های مطالعاتی و تحقیقاتی در داخل و خارج كشور برای قضات شایسته و صالح آنها را با علم و دانش روز آشنا و از این طریق بسیاری از مشكلات خود را حل كتد.

بند سوم) تخصصی نبودن محاكم

درمورد تشكیل محاكم اعم از كیفری و حقوقی معمولا دو روش وجود دارد:

1- روش وحدت دادگاه های كیفری و حقوقی: بر حسب اقتضای روش مذكور دادگاه های حقوقی و كیفری از هم جدا نیستند و هر یك قـاضی ویژه ای برای خود نـدارد، یك دادرس گاهی به حل و فصل امور حقوقی و زمانی به دادرسی در امور كیفری می پردازد. این روش در برهه ای از زمان در سیستم قضایی ایران وجود داشته است به عنوان مثال ماده 9 قانون تشكیل دادگاه های كیفری 1 و2 (مصوب 31/3/1368) اشعار می دارد: در نقاطی كه تشكیل دو شعبه دادگاه حقوقی و كیفری میسر نباشد یك شعبه دادگاه حقوقی 1 یا كیفری 1 به كلیه دعاوی حقوقی و جرایم رسیدگی می كند. هر گاه دادگاه واحد از نوع دادگاه حقوقی2 یا كیفری 2 باشد به دعاوی حقوقی و جرایم در حد صلاحیت دادگاه حقوقی و كیفری 2 رسیدگی خواهد كرد.
اما با تصویب «قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب» ، مصوب 1373 و اجرای تقریبا هم زمان آن در سراسر كشور ، برخلاف سوابق حدود یكصدساله، با حذف شش مرجع قضایی موجود (دادگاه حقوقی 1 ، دادگاه حقوقی 2، دادگاه كیفری1، دادگاه كیفری 2 ، دادگاه مدنی خاص و دادسرا كه تقریبا جانشینان مراجع مشابه سابق و اسبق بودند) و تأسیس مرجعی واحد به نام دادگاه عمومی و دادن صلاحیت مراجع مزبور در مرحله بدوی به این مرجع، درهم ریختگی كلی سازمان قضاوتی ایران آشكار شد.
2- روش ثنویت: در این روش دادگاه های كیفری و دادگاه های حقوقی از هم جدای اند و هریك نظام خاص مربوط به خود را دارند و در رأس هر یك، دیوان كشوری حقوقی یا كیفری قرار دارد و آرای آن ها را نظارت می كند. دادرس دادگاه حقوقی حق رسیدگی به امور كیفری را ندارد و دادرس دادگاه كیفری صلاحیت مداخله در امور مدنی را دارا نیست.
به نظر طرفداران این روش قاضی دادگاه حقوقی، یك فرد اصولی و منطقی است. با استدلال خاص قضایی متكی به مواد قانونی و قراین و امارات موجود در پرونده، حكم صادر می كند. اگر در مسأله مطرح شده قانون ساكت باشد یا اساسا قانونی وجود نداشته باشد یا بین قوانین موجود تعارض و تناقص وجود داشته باشد با توجه به روح و مفاد قوانین، عرف و عادت مسلم یا فتاوای معتبر اسلامی عمل می كند. «31» درحالیكه دادرس دادگاه جزایی یك تكنسین است، همانند یك طبیب كه باید كارآترین بهترین راه حل را برای معالجه مریض درنظر گیرد. قاضی دادگاه كیفری نیز باید مناسبترین مجازات ها یا اقدامات تأمینی و تربیتی را درباره متهم برگزیند تا از این طریق بتواند نقش ارزنده خود را در اصلاح مجرم و جلوگیری از وقوع جرم بخوبی ایفا كند.
با تصویب قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 و اجرایی شدن آن در كل كشور كم كم قوه قضاییه با مشكلات زیادی از جمله، مسلط نبودن هم زمان قاضی دادگاه عمومی به امور حقوقی و كیفری و اطاله دادرسی ناشی از این امر روبه رو شد و قدم های آرامی را بعقب جهت تخصصی كردن محاكم برداشت.

به عنوان مثال به موجب قانون معروف به تشكیل دادگاه خانواده مصوب 8/5/1376 تعدادی از شعب دادگاه عمومی به دعاوی خانواده اختصاص می یافت تا از آن پس، «سایر شعب» دادگاه عمومی حق رسیدگی به دعاوی مزبور را نداشته باشند. از سوی دیگر به موجب ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب مهر 1381، در هر حوزه قضایی كه دادگاه عمومی بیش از یك شعبه داشته باشد، شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می شوند. دادگاه هایی (شعب حقوقی) تنها به امور حقوقی و دادگاه هایی (شعب جزائی) تنها به امور كیفری رسیدگی می كنند.
بالاخره با تصویب «قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب» در 28/7/81 دادسرا كه حدود هفت سال منحل شده بود، احیا گردید. در ماده 3 اصلاحی این قانون می خوانیم: در حوزه قضایی هر شهرستان یك دادسرا در معیت دادگاه های آن حوزه تشكیل می گردد. تشكیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذكور كه دادسرای عمومی و انقلاب نامیده می شود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه، طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری و مقررات مندرج در این قانون است .

تخصصی كردن دادگاه ها، موجب مهارت بیشتر قاضی در یك زمینه خاص و كسب تجربه و تبحر در دعاوی خاصی می شود، اما عمومی بودن و تخصصی نبودن موجب سرگردانی قضات، وكلا و مراجعان و همچنین كندشدن روند دادرسی می شود.

مثلا وقتی قاضی تنها در دعاوی تجاری قضاوت كند و خرده ریزهای موضوعات مختلف این حوزه تسلط پیدا می كند و سریعتر و راحتتر می تواند فصل اختلاف كند. قانون گذار نیز در ماده 4 قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحی 28/7/1381) آورده است:» ...تخصیص شعبی از دادگاه های حقوقی و كیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه است «. بنابراین شایسته است، رییس قوه قضاییه هرچه زودتر از این اختیار قانونی خود برای تخصصی كردن محاكم و تسریع دادرسی استفاده كند.

• گفتار سوم: اطاله دادرسی ناشی از شكایت از آرای قضایی و رعایت نكردن قاعده اعتبار امر قضاوت شده

حتی بهترین قاضی، مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است. در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود كه رأی قاضی، در جهت بازبینی بتواند مورد شكایت طرفی قرار گیرد كه جزئا یا كلا علیه او صادر شده است. بنابراین پیش بینی طرق شكایت از آرای در جهت تضمین قضایی شایسته است. اگر چه باید ترتیبی داده شود كه زیان دیده از رأی یك مرجع بتواند به مرجع دیگری، یا با شرایطی، به خود همان مرجع مراجعه كرده تا اختلاف دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه ای باشد كه فصل اختلاف را غیر ممكن سازد و رأی قاضی را به صورت یك» پیش نویس «در آورد كه همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز، به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف بتوان حك و اصلاح اش كرد؛ خطری كه در حال حاضر، نظام دادرسی ما، علی رغم اصلاحات قانونی مهر 81 ، هنوز هم تا اندازه ای با آن روبه رو است.»
بی گمان، هدف نهایی هم گامی نتیجه دادرسی با حقیقت است ولازمه منطقی حفظ حق این است كه همیشه راه تجدید نظر از حكم نادرست باز باشد، ولی عقـل سلیم حكم می كند كه در مقام تزاحم مصلحت ها، منافع عموم بر حقوق خصوصی، حكومت كند. وانگهی امكان اشتباه در دادرسی تكرار شده نیز از بین نمی رود و هیچ تضمینی وجود ندارد كه دادرسی دوباره ما را به عدالت نزدیك تر كند. نفع عموم در این است كه رسیدگی به دعوا پایانی داشته باشد و پس از قطعی شدن حكم طرح دوباره آن ممنوع شود.» 35 «

در این گفتار ما دو موضوع را بررسی می كنیم:

بند اول) اطاله دادرسی ناشی از طرق شكایت از آراء قضایی.


بند دوم) رعایت نكردن حدود قاعده اعتبار امر قضاوت شده.

بند اول- اطاله دادرسی ناشی از طرق شكایت از آرای قضایی

این بند شامل دو بخش می شود :

الف- طرق غیر معمول شكایت از آراء

ب- طرق معمول شكایت از آراء «36»

الف- طرق غیر معمول شكایت از آراء :

اصطلاح «طرق غیر معمول شكایت» در هیچ یك از مقررات به كار نرفته است. منظور از آن، طرقی است كه تا قبل از سال 61 در حقوق موضوعه ایران سابقه نداشته است.
ماده 326 قانون جدید آیین دادرسی مدنی مقرر می داشت : «آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می گردد:
- قاضی صادركننده ی رأی متوجه اشتباه خود شود.

- قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد، به نحوی كه اگر به قاضی صادركننده رأی تذكر دهد، متنبه شود.

- دادگاه صادر كننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته اند یا بعدا كشف شود كه قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است» .مقررات ماده 326 منسوخ این معنی را می رساند كه تا هر زمان (تا ابد) یكی از موارد مزبور در آن ماده متحقق گردید، رأی قاضی باید نقض گردد. «37»
در حالی كه در اصل 171 قانون اساسی آمده است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق قوانین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد» . این اصل به متضرر از رأی اجازه داده است كه حسب مورد علیه دولت یا خود قاضی اقامه دعوا كند. اما تجویز نكرده است كه پرونده دوباره در جریان دادرسی و رسیدگی قرار گیرد. یعنی با اطاله دادرسی مخالفت كرده است. این اصل می گوید: رأی قاضی معتبر است اما زیان دیده از رأی قاضی می تواند برای جبران ضرر خود ، اقامه دعوا كند.
بنابراین ماده 326 قانون جدید آیین دادرسی مدنی در این خصوص با اصل 171 قانون اساسی نیز موافقت نداشت.
قانون گذار در نهایت در 28/7/81، به موجب ماده 29 الحاقی قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب از جمله ، ماده 326 و 411 و 412 قانون جدید آیین دادرسی مدنی را صریحا نسخ و به كارگیری طریق شكایت غیر معمول مزبور را منتفی و این امر را در بخش دوم ماده 18 قانون اصلاح تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز اعلام كرد. اما اعتماد نداشتن خود را به آرای قطعی محاكم ایران، به شیوه دیگری اعلام و طریق شكایت غیر معمول دیگری ابداع كرد(!) این طریق غیر معمول شكایت بر اساس ماده 18 تبصره های زیرآن، تجدید نظر خواهی نسبت به آرای قطعی و قطعیت یافته است و مرجع آن شعبه تشخیص است كه شعبه ای از دیوان عالی كشور است.
همان طور كه ملاحظه گردید، نسخ و تصویب قوانین مختلف و شیوه های متنوع شكایت از آرا جز سردرگمی قضات و مردم و در نتیجه اطاله دادرسی را به همراه نداشته و ندارد. شعبه تشخیص، از پنج نفر از قضات دیوان عالی به انتخاب رییس قوه قضاییه تشكیل می شود. 
درخواست تجدید نظر نسبت به آرای قطعی... باید ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به شعبه تشخیص تقدیم شود  .

اكـنون كـه حـدود سال و اندی از تشكیل شعب تشخیص می گذرد، بیشتر محكوم علیهم آرای قطعی مشتاقند تا در این مرجع نیز شانس پیروزی خود را امتحان كنند تا شاید «دستی از غیب بیرون آید و كاری بكند» . این روند جز اطاله دادرسی و اشغال اوقات دادگاه به امور تكراری به همراه ندارد.
ماده 18 اصلاحی قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره 1 و 2 آن صلاحیت شعبه تشخیص را «احراز خلاف بین شرع یا قانون» می داند و در ادامه آمده است: «در صورتی كه شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز كند، رأی را نقض و رأی مقتضی صادر می كند. چنانچه وجود خلاف بین را احراز نكند، قرار رد درخواست تجدید نظر خواهی را صادر می كند» .
ای كـاش رعایت نـكردن قـاعده مسلم «اعتبار امر قضاوت شده» تا همین جا خاتمه می پذیرفت(!) اما این چنین نیست و تبصره 2 ماده 18 اصلاحی در ادامه می گوید: «...مگر آن كه رییس قوه قضاییه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد كه در این صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع می شود» .
بر اساس تبصره 1 ماده مزبور، مراد از خلاف بین این است كه رأی برخلاف نص صریح قانون یا در موارد سكوت قانون ، مخالف مسلمات فقه باشد.
بنابراین، اولا، هرگاه رأی شعبه تشخیص برای مثال با استناد به فتوایی صادر شده باشد كه حتی خلاف نظر مشهور باشد، چون علی القاعده نمی توان آن را مخالف مسلمات فقه دانست رییس قوه قضاییه نمی تواند اقدامی كند. ثانیا، در مواردی كه رأی شعبه تشخیص با استناد به قانون صادر شده باشد حتی اگر رییس قوه قضاییه قانون را خلاف «مسلمات فقه» بداند به دلالت اصل 167 قانون اساسی و ماده 3قانون جدید آیین دادرسی مدنی و صراحت تبصره 1 ذیل ماده18، نمی تواند اقدامی كند. ثالثا، حتی اگر فرض شود كه رییس قوه قضاییه رأی شعبه تشخیص را كه در موارد سكوت قانون با استناد به منابع معتبر اسلامی فتاوای معتبر یا اصول حقوقی صادر شده است مخالف «مسلمات فقه» تشخیص دهد، به صراحت تبصره 2 مزبور، باید آن را جهت رسیدگی به «مرجع صالح» ارجاع دهد. مرجع صالح كه در ماده 18 اصلاحی و تبصره های آن مورد اشاره قرار گرفته است و علی القاعده باید مرجعی عالی باشد، در قانون مشخص نگردیده است . دیوان عالی كشور را نیز نمی توان در این خصوص «مرجع صالح» عالی انگاشت زیرا شعبه تشخیص، شعبه ای از آن است. باتوجه به نسخ صریح ماده 412 قانون جدید آیین دادرسی مدنی (كه با تصویب ماده 39 قانون اصلاحی قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب (28/7/1381) به رخ داده)، «رییس دیوان عالی كشور» مرجعیت خود را در رسیدگی و نقض آرای شعب دیوان عالی كشور از دست داده است و نمی تواند «مرجع صالح» مقرر در تبصره 2 مزبور شمرده شود. حاصل آن كه حتی اگر رییس قوه قضاییه بتواند رأی شعبه تشخیص را مخالف مسلمات فقه تشخیص دهد، مرجع صالحی كه بتوان رأی را «جهت رسیدگی» به آن ارجاع داد، وجود ندارد و در نتیجه «شكایت» مقام یاد شده نسبت به رأی مرجع مزبور با بن بست روبرو می شود «40» . «بن بست» مزبور، در كنار به كارگیری اصطلاح «مسلمات فقه» باید با خوش بینی، حاصل «ظرافت» بعضی از آن هایی دانست كه مأمور تهیه لایحه گردیده یا آن را اصلاح كرده اند و هدف آن ها این بوده تا دست كم با صدور رأی شعبه تشخیص خصومت بالاخره فصل و اعتبار امر قضاوت شده حاصل و نظمی ایجاد شود تا اعتمادی نسبی به وجود آید.
یكی دیگر از مشكلات اصلی شعب تشخیص، رسیدگی كلی و عام به تمامی احكام است. باید احكامی كه قابل اعتراض در این شعب هستند محدود و مشخص شوند. محدود و مشخص كردن دعاوی قابل طرح در این شعب باعث كاهش تعداد پرونده های مطروحه در این شعب می شود .

صدور رأی مقتضی در شعبه تشخیص ، مستلزم رسیدگی ماهیتی به پرونده است. لذا باید پذیرفت كه شعبه تشخیص می تواند دستور تشكیل جلسه دادرسی و دعوت اصحاب دعوا ، قرار تحقیق محلی و معاینه محل و... صادر كند.
ایـن رسیدگی ماهیتی هم شعب تشخیص و هم مردم را دچار گرفتاری های فراوانی می كند و مردم باید از اقصی نقاط كشور به دیوان بیایند و حجم زیادی از پرونده ها به این شعب می رسند و آن جا تبدیل به بایگانی راكد و غیر فعال می شود. به عنوان مثال در مورد قسامه قاضی باید 50 نفر را از نقاط مختلف كشور دعوت كنند تا به دیوان بیایند !
مشكل دیگری كه ناشی از ایجاد و تأسیس شعب تشخیص است و باعث اطاله دادرسی می شود این است كه محكوم علیه هر دعوایی، برای به تأخیر انداختن اجرای حكم درخواست رسیدگی می كند. مهمترین ایراد شعب تشخیص، لطمه زدن به امنیت قضایی به ویژه استقلال قضات، است. قاضی در تصمیم گیری باید خود را در وضعیتی احساس كند كه از هیچ كس نهراسد و منحصرا قانون و وجدان را حاكم كند. با وجـود شــعب تشخـیص و مراجع هم عرض دیگر، قاضی از رأی خود آسوده خاطر نیست و همیشه نگران این است كه مبادا رأی او در مرجعی بالاتر نقض شود. این دغدغه از این جهت كه باعث دقت قاضی در صدور رأی شایسته می گردد، نیكوست اما از آن جهت كه باعث تنزل امر قضا در نزد مردم و دلسرد شدن قاضی و از همه مهمتر، رعایت نشدن قاعده اعتبار امر قضاوت شده می شود، زیان آور است.

نویسنده : محمد اسماعیل عبادی، رئیس شعبه 216 مجتمع قضایی شهید مفتح

فصل اول اطاله دادرسی در مرحله تشكیل پرونده

مبحث اول: نقش دستگاه ها و نهادهای مرتبط با دادگستری

وظیفه مراجع قضایی از زمان تسلیم شكایت یا تقدیم دادخواست آغاز می شود و قبل از آن وظیفه خاصی كه به اطاله دادرسی مربوط شود، به عهده محاكم قضایی نیست. شكایت و اعلام جرم و دادخواست، نقطه آغاز جریان دادرسی است و باید مورد توجه و دقت بیشتر قرار گیرد چرا كه:

سنگ اول گر نهد معمار كج

تا ثریا می رود دیوار كج

بنابراین تدوین و نگارش صحیح و رعایت اصول این اقدام موجب جریان صحیح دادرسی در آینده است و برعكس نقص و اشكال در آن باعث كندی و یا توقف محاكم می شود. این كه در تنظیم دادخواست چه نكاتی باید رعایت شود در ماده 51 قانون جدید آیین دادرسی مدنی بیان گردیده و روش رفع نقص دادخواست نیز در مواد 53 و 54 همان قانون ذكر شده است.

پس از تجمیع شرایط دادخواست و ثبت آن در دفتر مخصوص، مرحله دادرسی شروع می شود. از شروع این زمان تا ختم دادرسی، حوادث مختلفی، اتفاق می افتد كه موجب طولانی شدن دادرسی می شود و در بروز این معضل عوامل متعددی نقش دارند كه ما به بررسی برخی از آن ها می پردازیم.

مبحث اول: نقش دستگاه ها و نهادهای مرتبط با دادگستری

شاید تصور كنیم كه فقط تلاش های «قاضی پرونده» است كه عدالت به منصه ظهور می رسد ولی حقیقت این است كه در كنار قاضی پرونده اشخاص دیگری نیز در تحقق عدالت تأثیر گذار بوده و به نوعی عصای دست قاضی به شمار می روند. استفاده از تخصص ضابطان مجرب و كارمندان بصیر و استعلام از ادارات، زمینه تكمیل پرونده و رسیدگی صدور حكم و در نهایت اجرای عدالت را برای قاضی هموارتر می نماید.

گفتار اول - ضابطان دادگستری

بند اول ) تعریف ضابط دادگستری

اصطلاح ضابط دادگستری خود از دو لغت ضابط و دادگستری تشكیل شده است.در ترمینولوژی حقوق ضابط چنین تعریف شده است: «بلوك را به چند ناحیه تقسیم كرده و برای هر ناحیه اداره ای به عنوان اداره ناحیتی تأسیس و رئیس آن اداره را كه نماینده وزارت كشور در آن ناحیه بود ضابط یا مباشر می گفتند.» 6

دادگستری در لغت به معنای اجرای عدالت است و در اصطلاح اگر چه تمام تشكیلات قوه قضاییه كه در اجرای عدالت نقشی دارند مشمول عنوان دادگستری به معنای عام كلمه می شوند ولی دادگستری به معنای خاص كلمه و آنچه كه در قانون به كار رفته است شامل دادگاه های عمومی و انقلاب و دادگاه  های تجدید نظر استان تهران و تشكیلات مرتبط با آن ها است. 7 مقنن در تعریف ضابطان دادگستری مقرر داشته: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند كه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در كشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می كنند و عبارتند از:

1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

2- روسا و معاونان زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.

3- مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

4- سایر نیروهای مسلح در مواردی كه شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط نیروی انتظامی را به آنان محول كند.

5- مقامات و مأمورانی كه به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شدند».

بند دوم ) انواع ضابطان دادگستری:

ضابطان دادگستری را می توان به دو دسته تقسیم كرد:

1- ضابطان عام

2- ضابطان خاص

1- ضابطان عام- مأمورانی هستند كه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی صلاحیت اقدام در خصوص كلیه جرایم را دارند به استثنای مواردی كه به موجب قوانین خاص از شمول صلاحیت آن ها خارج گردیده است.8 این تعریف از ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری اقتباس گردیده است بنابر این تعریف از میان ضابطان احصاء شده در این ماده دو مورد را می توان ضابط عام دادگستری نامید كه عبارتند از:

الف) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. (موضوع بند 1 ماده 15 )

ب) نیروهای مسلح در مواردی كه شورای عالی امنیت ملی تمام وظایف نیروی انتظامی را به آنان محول كند. ( موضوع بند 4 ماده 15)

2- ضابطان خاص- مقامات و مأمورانی كه به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب و به آن ها ضابطان خاص گفته می شود. به عنوان مثال: در ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با اصلاحات بعدی، مأموران جنگل بانی با رعایت شرایطی ضابط محسوب می شوند و یا گزارش بازرسان كار و مأموران شهرداری و... كه به منزله گزارش ضابطان دادگستری است.

ضابطان دادگستری چه آن ها كه وظایف و اختیارات عام دارند مثل نیروی انتظامی چه آن ها كه در حوزه مخصوص به خود اختیار ضابط بودن را دارند باید متوجه باشند كه وظایف سنگین امنیت و نظم را به عهده گرفته اند و طبق مقررات آیین دادرسی كیفری گزارش آن ها در صورتی معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.

بند سوم ) وظایف و مسؤولیت های نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری:

در میان ضابطان دادگستری، نیروی انتظامی جامع ترین و كامل ترین مصداق ضابطان عام است كه عهده دار وظایف و مسؤولیت های مهمی در بخش قضایی می باشد. نیروی انتظامی صلاحیت اقدام در مورد كلیه جرایم به جز آنچه كه قانون منع كرده است را دارد.

نیروی انتـظامی به عنوان ضابط عام مأموریت های مختلف و گسـترده و فراوانـی دارد و عملا به مسـائل مربوط به دستگاه قضایی نیز به عنوان یكی از وظایف جـدی خود می نگرد و نمی تواند سایر مأموریت ها و مسؤولیت هایش را نادیده بگیرد. با توجه به رسالت اصلی دستگاه قضایی در خصوص كشف جرم كه ریشه در قانون اساسی 9 دارد، انجام این رسالت مهم بدون داشتن ضابط قضایی كارآمد میسر نمی گردد زیرا ضابطان قضایی به عنوان بدنه اصلی دستگاه قضایی در جریان پرونده حضوری مستمر و دایمی دارند و محتوای پرونده به وسیله آن ها تحت نظارت و تعلیمات قاضی شكل می گیرد.

در شرایط فعلی بیشتر مشكلات كسانی كه به محاكم ، تشكیلات و مجتمع های قضایی مراجعه می كنند ناشی از این است كه تحقیقات مقدماتی به عهده مأمورانی است كه غالبا با مبانی اولیه حقوق آشنائی ندارند از این رو اوراق و تحقیقات مقدماتی پرونده ها به نحوی تنظیم می شود كه قضات را دچار مشكلاتی می كند و گاهی بعضی از پـرونده ها صرفا به دلیل این كه از ابتدا شفاف و روشن نبوده و شكایت شاكی و دفـاعیات مشتكی  عنه به صورت دقیق منعكس و پیگیری نشده و چند سال در محاكم باقی مانده اند و در مواردی نیز اشـتباه نیروی انتـظامی در این خصوص كل دستـگاه قضایی را زیر سـوال می برد. یكی دیگر از وظایف مهم نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری ابلاغ اوراق قضایی است.10 ابلاغ عبارت است از رساندن اوراق قضایی از قبیل برگ احضاریه، اخطاریه اظهار نامه، دادخواست و احكام و قرار دادگاه ها به اشخاص مخاطبی كه باید از مضمون آن ها مطلع شوند.

ابلاغ اوراق قضایی از اهمیت خاصی برخوردار است به طوری كه اگر ابلاغ به نحو صحیح و منطبق با موازین قانونی انجام نشود در فرایند دادرسی (چه در امور كیفری و چه در امور حقوقی) تأثیر نامطلوب گذاشته و باعث اطاله دادرسی و در مواردی هم موجب تضییع حقوق اصحاب پرونده می گردد. به همین دلیل صحت عمل ضابطان دادگستری در ابلاغ اوراق و احكام قضایی موكول به آموزش و آشنایی مأموران به مقررات و قواعد مربوط به ابلاغ است، كه معمولا مأمورانی كه از طرف نیروی انتظامی برای این كار گمارده می شوند از آموزش های كافی برخوردار نیستند و در نتیجه آثار منفی آن بر روند دادرسی و كیفیت امور قضایی تحمیل می گردد. برای مقابله با این وضعیت در برخی از حوزه های قضایی با توجه به ماده 10 قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 11 واحدی به عنوان اداره ابلاغ ایجاد شده تا ابلاغ اوراق قضایی را تحت نظارت رئیس حوزه قضایی انجام دهند كه وضعیت این واحدها و نتیجه كارمأموران ابلاغ آن ها نیز بهتر از وضعیت ابلاغ توسط ضابطان نیست. زیرا اینان نیز از همان نقصان ها و كاستی ها ئی رنج می برند كه دستگاه های ضابط دادگستری عموما با آن ها دست به گریبان می باشند. از این رو تجدید مكرر اوقات دادرسی عدم ابلاغ به موقع یا عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی به قصه غصه ها و داستان تكراری و ملال انگیز تبدیل شده است.

این ها و شاهد مثال های متعدد دیگر بهترین دلیل بر ضرورت تفكیك پلیس قضایی از پلیس انتظامی و احیای سازمان و تشكیلات «پلیس قضایی» به عنوان یكی از سازمان های تابعه و تحت امر قوه قضاییه می باشد. زیرا قوه قضاییه با پلیس قضایی ارتباط مستقیمی دارد و می تواند از آن ها به عنوان بازوی های توانمند قضات استفاده كند لذا این ضرورت برای دستگاه قضایی كاملا محسوس و حیاتی به نظر می رسد.

پلیس قضایی مأموری است كه تحت نظارت و تعلیمات دادستان یا سایر مراجع قضایی قرار می گیرد. قضات هم تمایل دارند افراد تحت امر و دستور آن ها كسانی باشند كه با وظایف و موضوعات قانونی آشنا باشند. زیرا در این صورت انجام مأموریت محول شده برای این افراد سهل تر گشته و كار به دست افراد نا آگاه انجام نمی شود و این امر در بهبود روند كار تأثیر بسزایی دارد. نظریه انتقادی بعضی از استادان حقوق نسبت به احیای پلیس قضایی ممكن است این باشد كه این اقدام به منزله ایجاد تشكیلات موازی در كنار نیروی انتظامی است كه تشكیل آن موجب تحمیل هزینه های زیاد به بیت المال می  گردد. بنابراین ضرورتی به احیای آن نیست و می توان با تجهیز و تقویت نیروی انتظامی به اهداف مورد نظر نایل آمد.

در پاسخ به این انتقاد باید گفت: همان طور كه در شرح وظایف نیروی انتظامی بیان شد این نیرو به عنوان ضابط عام، مأموریت های مختلف و گسترده ای به عهده دارد كه نمی تواند آن ها را نادیده بگیرد و عملا به مسایل مربوط به قوه قضاییه به عنوان یكی از وظایف خود می نگرد و به همین علت نمی تواند وظایف محوله را به نحو احسن و اكمل انجام دهد. در حالی كه می دانیم دستگاه قضایی نیازمند نیروی مسلح و تعلیم یافته ای است كه دستورهای قضایی را به نحو احسن و در كوتاه ترین زمان اجرا كند و تنها از مقامات قضایی دستور گرفته و مأموریت های جانبی دیگری كه موجب اختلال در اجرای دستورهای قضایی می شود، به عهده نداشته باشد. در كشورهای دیگر دنیا به ویژه كشورهای اروپایی وظایف پلیس انتظامی از پلیس قضایی تفكیك شده است. 12

پلیس انتظامی وظیفه انتظامات عمومی حفاظت از مراكز حساس و برقراری نظم و امنیت را به عهده دارد و پلیس قضایی تحت امر مقامات قضایی وظیفه تعقیب مجرمان، جمع آوری ادله و اجرای دستورهای قضات را به عهده دارد. این دو نیرو هر چند به طوركلی، بخشی از نیروی پلیس هستند اما از دو مدیریت مجزا برخوردارند و مأموران هر كدام، تعلیمات مخصوص به خود را فرا گرفته اند و در كار دیگری مداخله نمی كنند و دادستان مقام ارشد و مافوق پلیس جنایی است. آیت الله شهید دكتر بهشتی كه در دوران اقامت خود در آلمان این نظم و تفكیك صحیح و اصولی را مشاهده كرده بود، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در آغاز مسؤولیت خود در دستگاه قضایی به عنوان رئیس دیوان عالی كشور اقدام به تأسیس و سازمان دهی پلیس قضایی (مشابه پلیس جنایی كشور آلمان) كرد. اما متأسفانه بعد از شهادت ایشان به علت عدم درك مسؤولین وقت نسبت به ضرورت وجود پلیس قضایی این نیرو منحل گردید. به نحوی كه خلا وجودی آن همیشه احساس می شد و اكنون دستگاه قضایی به ضرورت آن تأكید داشته و درصدد احیای این نهاد می باشد. به هر حال در صورت تأسیس پلیس قضایی و تقسیم نیروی پلیس به دو بخش مجزا هر كدام وظیفه خود را بهتر از آن چه امروز انجام می دهند ایفا می كنند. عدم اجرای سریع و صحیح دستورهای مقامات قضایی امروز به صورت یك روند عادی و معمولی در آمده است و عمده دلیل آن تداخل این وظیفه با وظایف دیگر نیروی انتظامی است از میان وظایف متعدد مذكور در بند 26 ماده 4 قانون نیروی انتظامی تنها بند 8 آن به وظایف مرتبط با دستگاه قضایی به عنوان ضابط و مجری دستورها و ابلاغ احكام قضایی مربوط می شود بنابراین نیروی انتظامی در حین اجرای سایر وظایف گاهی وظیفه خود را به عنوان ضابط موقتا تعطیل می كند یا آن را به تأخیر می اندازد كه این امر موجبات اطاله دادرسی را فراهم می سازد.

با این تفاسیر برای احیای پلیس قضایی باید تجربیاتی كه در زمان تشكیل پلیس قضایی وجود داشت ، بازبینی شده و اشكال های آن مدنظر قرار گرفته و رفع شود و بر اساس نظر كارشناسان قوه قضاییه با همكاری دولت جهت اختصاص بودجه و تصویب قوانین جامع توسط مجلس شورای اسلامی در جهت ایجاد یك پلیس قضایی فعال و كارآمد گام های اساسی برداشته و به سرانجام برسد.

• گفتار دوم - ادارات دولتی

مراجع قضایی در جریان رسیدگی به پرونده ها با بسیاری از ادارات دولتی سروكار دارند. تنوع موضوعاتی كه در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرند ، تنوع دستورات و تصمیمات قضایی را نیز به دنبال دارند. در بسیاری موارد استعلامات قضایی از مراجع اداری و پاسخ گویی به موقع آن نقش موثری در نتیجه دادن دادرسی میان طرفین دعوی دارد و به همان اندازه كه پاسخ استعلامات مراجع قضایی از سوی ادارات اجرایی و ارگان های دولتی با تأخیر واصل گردد ، به همان میزان رسیدگی در محاكم قضایی نیز با تأخیر مواجه می شود. لذا عدم ارسال پاسخ به موقع منجر به اطاله دادرسی می شود.
هر چند ضمانت اجرای عدم توجه به دستورات قضایی و پاسخ ندادن به استعلامات در مدت زمان معقول و منطقی با مراجع قضایی است ولی به لحاظ محدودیت های زمانی و مدیریتی اكثر قضات از این ضمانت اجرا استفاده نمی كنند ، زیرا با توجه به طولانی شدن دادرسی علاوه بر این كه نمی توانند نتیجه ای را كه بخواهند در جامعه و ترجیحا در ادارات و با ارگان های اجرایی حاصل كنند ، به دست نمی آورند ، بلكه موجب تشكیل پرونده های جدید دیگری می شود، كه مدعی خصوصی آن ها تشكـیلات قضایی خواهد بود . لذا بیشتر مدیران قضـایی بر این باورند كه تشكیل چنـین پرونده هایی به صلاح تشكیلات قضایی و مدیران اجرایی نیست.
به عـنوان مثـال استـعلام از ادارات و سازمان هایی نظـیر ثبت اسـناد و امـلاك كشور شهرداری، ثبت احوال، سازمان زمین شهری مخابرات، بانك ها و غیره انجام گرفته و برای نمونه وقتی دادگاه پرونده ای را به مدت ده ماه در نوبت قرار می دهد و پس از وصول پاسخ استعلام به دلیل وجود ابهام در پاسخ یا اخذ توضیح در راستای پاسخ ارائه شده از اداره مزبور به مدت چند سال در انتظار می ماند. آیا نباید تدبیر دیگری در این خصوص اندیشیده شود، تا گناه این كم كاری به عهده قوه قضاییه نیفتد؟ و اگر استعلام مراجع قضایی از مراجع غیر دولتی و شركتهای غیر دولتی باشد، نیز همین وضعیت حكم فرما است، با این تفاوت كه ضمانت اجرایی هم برای آن ها در نظر گرفته نشده است.
به نظر می رسد با تصویب یك تبصره برای تمامی مراجع دولتی و غیر دولتی و تعیین زمان معقول و منطقی مثلا حداكثر یك هفته یا ده روز برای پاسخگوئی به استعلامات مراجع قضایی از ضروریات است. تبصره و قانون به تنهایی ضروری نیست- برخی از ادارات و ارگان های دولتی به علت عدم انجام تكالیف قانونی و سازمانی خود مسبب امر اطاله دادرسی برای مراجع قضایی می شوند. مثلا وقتی در راستای اجرای قانون نحوه تملك اراضی به منظور اجـرای طـرح های دولتی اقـدام به تصرف اراضی می كنند، در جهت پرداخت حقوق مالك به روش های گوناگون متوسل می شوند كه شایع ترین آن ها، نحوه ارزیابی اراضی و مستغلات مردم به ثمن بخس است، كه این اقدام مورد اعتراض مالك یا متصرف ملك قرار می گیرد و موضوع به مراجع قضایی كشیده می شود.در مراجع قضایی پس از جلسات مختلف و بررسی های لازم در نهایت محكوم به پرداخت بهای ملك بر مبنای نظر كارشناسی و در راستای قانون نحوه تملك اراضی در حق مردم می شوند، اما باز هم از اجرای سریع و بدون وقفه حكم دادگاه بنا به دلایل مختلف از قبیل عدم وجود اعتبار كافی یا آماده نبودن طرح اجریی و... خودداری می كنند. در حالی كه اگر برای اجرای چنین طرح هایی تدابیر لازم از جمله تأمین اعتبار كافی و به قیمت عادله روز ، معین شود لزومی به طرح چنین پرونده هایی در مراجع قضایی نیست.

• مبحث دوم - نقش كارمندان اداری در دادگستری

در دستگاه قضایی كشور با سه گروه از كاركنان روبه رو هستیم:

قضات، مدیران قضایی و كاركنان اداری (غیر قضایی )

نظریه پردازان علوم اداری مدیران موفق را انسان هایی می شناسند كه علاوه بر تسلط بردانش مدیریت، روحیه قوی مدیریتی ، مجرب بودن در حوزه فعالیت، متعهد به اعتلای منافع ملی، معتقد به حفظ مصالح عمومی، شرایط جسمانی مناسب، از قدرت هماهنگی با سایر سازمان ها و نوآوری و ابتكار و قوه خلاقیت نیز بهره كافی داشته باشند. چنین مدیرانی با فكر برتر، طرح بهتر انسجام بیشتر، بر اسـاس برنامه های عملی و واقع بینانه، تلاش و اهتمام خود را در راستای دستیابی سریع و كم هزینه نیروی انسانی و منابع مالی به اهداف سازمان به كار می بندند.
مجموعه این شرایط برای مدیران دستگاه قضایی لازم ولی كافی نیست به جهت آن كه ماهیت كار قوه قضاییه بر سه مقوله «علم و فن و هنر» استوار است. با این ویژگی مدیر در قوه قضاییه می بایست عالم بر علم حقوق، متبحر در فن دادرسی و هنرمند در هنگام قضاوت هم باشد تا بتواند این قوه را در رسیدن به اهداف مورد نظر در اصل 156 قانون اساسی و با هماهنگی سایر قوا و سازمان ها موفق نموده و حاكمیت را در دسترسی به اهداف مندرج در اصل سوم قانون اساسی یاری كند.مدیر دفتر دادگاه اگر چه سمت اداری دارد، اما در تشكیل پرونده و جریان آن، تا صدور رأی قاطع دعوی وظایفی به عهده دارد كه بعضا به وظایف قضایی شبیه است. 14 به طوری كه طبق ماده 66 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورت ناقص بودن دادخواست مدیر دفتر، در مواردی اقدام به صدور اخطار رفع نقض و در صورت عدم رفع نقص در فرجه معین، قرار رد دادخواست را صادر می كند.
به موجب ماده 153 همین قانون 16 همچنین قرار تأمین دلیل با ارجاع رئیس دادگاه می تواند توسط مدیر دفتر اجرا گردد.
كارمندان اداری كه بخش عمده ای از مستخدمین قوه قضاییه را تشكیل می دهند با مشكلات عدیده ای مانند : سختی معیشت، فشار كار، بی ثباتی شغلی، احساس كم توجهی و “ رو به رو هستند.
علاوه بر آن تعداد زیادی از آنان از تحصیلات قابل استفاده در دادگستری محروم بوده و از دانش كار و آشنایی با وظایف و اختیارات اداری خود هم بی بهره هستند.
به نظر می رسد هر یك از این عوامل به تنهایی كافی است تا موجبات اطاله دادرسی را فراهم كند و اگر برای رفع این معضلات چاره اساسی اندیشیده نشود و حتی با وجود مدیران لایق و قضات كارآمد و فراهم شدن امكانات ، باز هم یكی از عوامل مهم اطاله دادرسی باقی می ماند.

• گفتار اول - مدیران و كارمندان دلسوز بدون داشتن حقوق و تجربه كافی

اغلب مدیران و كارمندان اداری دادگستری از آموزش های لازم جهت تصدی مشاغل خود بی بهره اند. برای مثال به موجب قانون، مدیران دفاتر دادگاه ها بایستی موارد صدور قرار رد دادخواست یا نحوه  اجرای برخی از قرارها را كه اجرای آن به مدیر دفتر محاكم واگذار می شود بدانند یا منشی های محاكم باید به نحوه  تعیین اوقات پرونده های ارجاعی به محاكم از حیث تعیین وقتهای معمولی و نزدیك و فوق العاده و احتیاطی مسلط باشند و مواردی از این قبیل كه بی اطلاعی هر كدام از مدیران در تجدید جلسات دادگاه موثر است و تأخیر در رسیدگی را به دنبال دارد. مشكل دیگر كارمندان اداری این است كه از حقوق كافی برخوردار نیستند و با مشكلات متعددی روبه رو هستند. از این رو ممكن است بعضا سوء استفاده مالی در این كارمندان، به علت ناكافی بودن درآمد به وجود بیاید.
از این رو شایسته است، قوه قضاییه به كادر اداری خویش نیز توجه بیشتری كند و با هماهنگی دولت و مجلس آنان را از حقوق كافی برخوردار سازد، تا كارمندان با فراغ خاطر به كار اصلی خود بپردازند.

• گفتار دوم - مدیران و كارمندان عادی با مشكلات جانبی

هنگامی كه كارمندان و مدیران دلسوز به علل فوق قادر به انجام وظایف خود نباشند به طریق اولی مدیران و كارمندان دیگر كه با هزاران مشكل دست و پنجه نرم می كنند نمی توانند برای دادگستری مفید فایده، واقع شوند. در این گونه موارد كارمندان و مدیران از مردم توقعاتی را مطرح می كنند و چنانچه خواسـته آن ها برآورده نشود اقدام به سرگردان كردن مراجعان می كنند. آن ها مراجعه كنندگان را بدون پاسـخ معطل می كنند كه گاهی اوقـات مدارك و دلایلی را از طرف مطالبه می كنند و فرد ناآشنا به این مسایل، را دنبـال آن مدارك می فرستند كه ضرورتی به ارائه این موارد وجود ندارد. با این توصیف، كارشكنی های این گروه غیرمتعهد واقعا قاضی و كل دستگاه قضایی را تحت الشعاع قرار می دهد. این گونه كارمندان با این كارها می توانند جریان دادرسی را به مدت قابل توجهی به تأخیر انداخته و در نتیجه موجبات بدبینی مردم به نظام قضایی را ایجاد كنند.

اگر استعلامات مربوط به ادارات را ضمیمه پرونده نكنند كه مشكل بیشتر می شود. حركات ایذایی این كارمندان غیر متعهد آنقدر برای دستگاه قضایی گران است كه گاهی می تواند جریان دادرسی را وارونه نموده و ایجاد نارضایتی نماید. در چنین وضعیتی تنها تغییر محل خدمت كارمندان به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات احتمالی راهكار موثری نیست. لذا برنامه ریزی برای نظارت مستمر و بهره گیری صحیح از تشویق و تنیبه برای خادم و خاطی اجتناب ناپذیر است.
• فصل دوم : اطاله دادرسی در مرحله رسیدگی و صدور حكم

در این فصل مسایل مربوط به قانون گذاری و مباحث مرتبط با قضاوت را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. ما در این بررسی با توجه به كمبود منابع علمی و عملی بودن موضوع در شـناسایی عـلل اطاله دادرسی، از دو زاویه به تجـزیه و تحلیل علل اصلی می پردازیم: اول از نگاه تئوری كه علل اطاله دادرسی حول محـور قـانـون معرفی شده اند و دوم با توجه به این كه در عمل قانون توسط اشخاص اجرا می شود و اجرای غیر صحیح قوانین، نقش زیادی در اطاله دادرسی دارد، علل اطاله دادرسی توسط اشخاص مرتبط با یك دادرسی را مورد بررسی قرار می دهیم.

مبحث اول : مسایل مرتبط با قانون گذاری

قوانین به دو صورت شكلی و ماهوی تصویب می شوند. گاهی مسایل مربوط به بودجه دستگاه قضایی است و هر كدام از این قوانین هم بدون مطالعه دستخوش تغییر و تحولات قرار می گیرند كه همگی در اطاله دادرسی نقش دارند و به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرند.

• گفتار اول: علل مرتبط با مقررات آیین دادرسی مدنی

قوانین آیین دادرسی مدنی قوانینی هستند شكلی كه ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات اسناد و دادرسی و ادله اثبات دعوی هستند. این قوانین تسهیل رسیدگی را فراهم می آورند و به ماهیت حق و حقوق مردم مرتبط نمی شوند.

برای رسیدن به حق چاره ای جز رعایت تشریفات اداری نیست ، چون هدف از این قوانین رسیدگی دقیق و سریع است به طوری كه طرفین اطمینان خاص به سرعت و عدالت دستگاه قضایی پیدا كنند و از طریق این كانال به هدف نایل آیند.
اصل تناظر كه یكی از اصول آیین دادرسی مدنی است، اقتضاء دارد كه اصحاب دعوا از ادعاها و دفاعیات یكدیگر مطلع شده و به دفاع بپردازند.
اجرای این اصل در سایه ابلاغ و دعوت از طرفین جهت دفاع و ارائه دلایل است. اهمیت ابلاغ صحیح به حدی است كه عدم رعایت ضوابط آن اعم از نحوه ابلاغ و غیره موجب ابطال تصمیمات قضایی، مسؤولیت انضباطی و انتظامی مأموران مربوطه می گردد.
با توجه به این كه یكی از موجبات تشكیل جلسه دادرسی، حضور اصحاب دعوا یا صحت ابلاغ به آن ها است، از علل شایع تجدید اوقات رسیدگی و طولانی شدن نتیجه دادرسی، عدم صحت ابلاغ اوراق قضایی است. علت عدم صحت ابلاغ اوراق قضایی كه موجب تجدید جلسه و نهایتا تطویل دادرسی می شود بیشتر، از دو جنبه قابل تأمل است. یكی از لحاظ انواع ابلاغ كه نوعا سنتی دارای شرایط پیچیده و مستلزم صرف زمان و هزینه اقتصادی قابل توجه بوده و همین امر موجب كندی ابلاغ، اشتباه در ابلاغ و غیره می شود و دیگری از لحاظ مأموران ابلاغ كه نوعا غیر متخصص بوده و به همین دلیل ابلاغ اشتباه را موجب می شوند.
عامل دیگری كه ممكن است در سرعت دادرسی نقش مثبت یا منفی داشته باشد، دعوای طاری است كه در ماده 17 قانون جدید آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. نقش مثبت از این لحاظ كه موجب تجمیع دعاوی در یك دادرسی شده و مانع تجدید دعوا از طرف ثالث یا طرح دعاوی هم عرض می گردد. از طرف دیگر این راه قانونی ممكن است مورد سوء استفاده واقع شده و افراد با توسل به آن درصدد كند كردن فرآیند دادرسی و وصول منافع نامشروع باشند.
دعوای اضافی نظیر دعوای متقابل، ورود ثالث و جلب ثالث از جمله دعاوی طاری هستند كه هر یك به صورتی در تطویل دادرسی موثرند. معمولا اطاله دادرسی به جهت دعوای اضافی به صورت عمدی از جانب خواهان قابل تصور نیست مگر این كه منافع خاصی برای خواهان وجود داشته باشد.
غیر عمدی بودن اطاله دادرسی به این جهت نیز نوعا به جهت عدم تخصص و عدم آشنایی مدعیان حق به علم حقوق می باشد. معمولا ، اشخاص مدعی حق، با توسل به قلم كم هزینه «عریضه نویسان» وارد دادگستری شده و با تشكیل پرونده منتظر جلسه دادرسی می شوند اما پس از مدتی با تحقیق بیشتر متوجه خطای خود در تهیه و تنظیم دادخواست شده و از این پس به فكر انتخاب وكیل می افتند و در نتیجه یك جلسه دادرسی را از دست می دهند.
خوانده دعوا ممكن است بعضا، به جهات خاص مادی و معنوی درصد تاخیر در نتیجه نهایی دادرسی بر آید. یكی از این طریق ، طرح دعوی متقابل است. البته، در صورتی كه دعوای متقابل، واهی نباشد و در نهایت به صدور حكم برسد، نمی تواند اطاله دادرسی به مفهوم خاص باشد بلكه نوعی صرفه جویی در وقت است18! و با ادغام دعاوی، چند دعوای در یك دادرسی واحد به نتیجه می رسد ولی در صورت واهی بودن دعوا و دلایل آن ، اطاله دادرسی از این طریق متصور است. چرا كه وقت دادگاه از طریق تجدید وقت رسیدگی به منظور ابلاغ دادخواست متقابل گرفته خواهد شد. عدم دقت در احراز شرایط دادخواست متقابل نیز موجب اطاله دادرسی می شود. تشخیص شرط «ارتباط كامل دو دعوا» برای تجمیع دعاوی پیچیده است، لذا با توجه به اختلاف رویه قضات، ضابطه مندكردن این شرط ضروری است. علت دیگر طولانی شدن دادرسی كه مربوط به قانون آیین دادرسی می گردد، موضوع عدم محدودیت زمانی در ارائه دلایل است. یكی از شرایط دادخواست ذكر ادله و وسایلی كه خواهان برای اثبات ادعای خود اعم از اسناد، نوشته ها و غیره است. در بند 6 ماده 51 قانون جدید آیین دادرسی مدنی به این موضوع اشاره شده است. در قانـون سابق19 صراحتا، لفظ «كلیه » را برای اسناد دلایل و... آورده بود، حذف لفظ « كلیه» در قـانون جـدیـد، رویه های مختلفی برای محاكم ایجاد كرده است. البته، عده ای از استادان حقوق به تحدید این زمان اعتقاد داشته و پذیرش دلایل خارج از مهلت را موجب اطاله دانسته اند20 هر چند تفسیر به مسامحه در قانون گذاری جدید اعتقاد به لزوم ارائه كلیه دلائل از جانب خواهان، منطقی به نظر می رسد ولی، متاسفانه در رویه عملی محاكم ایران به دلیل نگاه سنتی به قضا و دادرسی، ارائه دلیل از جانب خواهان تا قبل از ختم دادرسی، مورد پذیرش قرار می گیرد. البته، اگر ارائه دلایل از جانب خواهان در جلسه دوم در پاسخ به دفاعیات خوانده باشد، به این موضوع ایرادی نیست زیرا دارای توجیه قانونی است.
توجه به تنظیم صحیح دادخواست موضوع مهمی است كه متاسفانه كمتر مورد توجه قرار می گیرد. گویا هر كس سواد خواندن و نوشتن داشته باشد صلاحیت تنظیم دادخواست را نیز دارد در حالی كه تنظیم دادخواست، همانند پی ریزی یك ساختمان است22 كه در صورت اشتباه در آن، كل ساختمان با مشكل مواجه می شود. تنظیم ناصحیح دادخواست از جمله عدم تصحیح تمامی ادله، موجب طولانی شدن احقاق حق، تضییع وقت دادگاه و ضرر به بیت المال است.

• گفتار دوم : علل مربوط به قوانین ماهوی

قانونی كه موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان كند و نظری به منازعه و اختلاف و طرز رسیدگی مراجع رسیدگی در آن و اثبات واقعه ی حقوقی نداشته باشد 23 یا قوانینی كه ناظر به اسباب و مبانی از بین رفتن حق فردی است یا شرایط اصلی اعمال حقوق را معین می كند به تناسب موضوع خود، ماهوی یا موجد حق می نامند 24 كه در مقابل قانون شكلی استعمال می شود. قوانین ماهوی باید غیر مبهم، غیر متعارض و منطبق با واقعیت های اجتماعی باشد. اگر قوانین ماهوی مبهم یا مجمل باشد تاب تفاسیر گوناگون قضات را دارد و به همین خاطر تفاسیر زیادی از یك قانون به عمل می آید كه باعث اطاله دادرسی شود. قانون تا حد ممكن باید به زبانی باشد كه برای بسیاری از مردم قابل فهم و درك باشد و عمده افراد بتوانند با قدری بررسی و تامل از طریق قوانین ماهوی، حقوق و تكالیف خود را بشناسد.
در كشور ما در بسیاری از مسایل مدنی و جزایی و تجاری خلاء قانونی وجود دارد. سـیسـتم قضایی در زمینه مباحثی مانند تجارت الكترونیك، جرایم رایانه ای، تجارت بین الملل از فقر جدی قانونی رنج می برد. لذا شایسته است كه قانون گذار خود را با جریان های جدید، در عرصه قوانین و مقررات هم سو و هماهنگ كند و هر چه سریع تر در مسایلی كه خلاءهای قانونی وجود دارد، قانون تصویب كند. هر چه قوانین گویا و صریح و رسا باشند، قاضی را سریع تر به سر منزل مقصود كه همانا برقراری عدالت و نظم در جامعه است رهنمون می سازد.
شایان ذكر است كه در بسیاری از موارد ما دچار تورم قانونی هستیم. بسیاری از قوانین متروكه (نه منسوخ) وجود دارد كه ممكن است قضات و وكلا را سردرگم و گمراه كند. لذا لازم است كه قانون گذار در هر مسأله قوانین مورد نظر را معین كند و در مجموعه های قوانین انتشار دهد و قوانین زائد را منسوخه و اعلام كند.

• گفتار سوم : مسایل مرتبط با بودجه قوه قضاییه

از آنجا كه بودجه مقرر شده در قانون برای دستگاه قضایی كفاف پرداخت حقوق قضات و كارمندان را نمی كند، لذا باید تمهیداتی اندیشیده شود تا این كمبود جبران گردد و ساختمان و امكانات به اندازه كافی در اختیار دستگاه قضایی قرار گیرد. هر چه تعداد قضات به نسبت مراجعین كمتر باشد اوقات دادرسی به طور طبیعی طولانی تر می شود. این موضوع در قسمت های دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

• گفتار چهارم: عدم ثبات قانون گذاری و عدم مطالعه كافی در تغییر ساختار قوه قضاییه

یكی از مشخصه های قانون گذار عرفـی (نـه شـارع مقدس) این است كه چون قوانین بر اساس نیازهای زمان و سلایق مختلف تصویب می شوند، لذا وقتی كه قانون گذار یا نیاز زمان تغییر پیدا كند، قانون نیز تغییر پیدا می كند. قوانین نباید ویژگی «مسكن بودن» را داشته باشند بلكه باید با تدبیر و دور اندیشی قانون گذار در مسایل مربوط، از ثبات و پایداری نسبی برخوردار باشند. به عنوان مثال در اصلاح سال 1361 قانون مدنی كمسیون قضایی مجلس ماده 218 را حذف كرد و همگان را شگفت زده ساخت زیرا معنی متعارف این اقدام، مباح ساختن تقلب و تزویر نسبت به طلبكاران بود كه با نظم حقوقی و مبانی اخلاقی ما ناسازگار بود و با مبانی فقهی نیز لزوما همراه نبود.

1- با نظم حقوقی ما ناهماهنگ بود، چرا كه ماده 65 قانون مدنی ، كه هنوز هم اعتبار دارد اعلام می كند: «صحت وقفی كه به علت اضرار به دیان واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است» و این سوال آمیخته با خرده گیری را در ذهن می پرورد كه چرا وقف زیان بار غیر نافذ است و بیع مضر نافذ؟
2- با مبانی اخلاقی و مذهبی ناسازگار می نمود زیرا نیرنگ را اخلاق ناپسند می شمرد و قصد فرار از دین با آن همه تأكید در لزوم وفای به عهد در قرآن و اخبار دیده می شود ، بی گمان نامشروع است.
ماده 218 بعد از اصلاح چنین اشعار می دارد: «هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دین به طور صوری، انجام شده آن معامله باطل است».
قصد فرار از دین در صورتی موجب عدم نفوذ معامله است كه به زیان طلبكار باشد. پس اگر مدیونی به قصد فرار از دین معامله كند ولی سایر اموال مدیون در دسترس طلبكار باشد و زیانی به او نرسد ، معامله نافذ است.

در معامله به قصد فرار از دین مدیون به طور واقعی و به منظور فرار از دین، معامله می كند. اما اگر مدیون برای جلوگیری از توقیف مال خود آن را به طور صوری به نزدیكان اش منتقل كند یعنی به طور صوری (نه با اراده واقعی) نقل و انتقال صورت بگیرد، معامله باطل است نه غیر نافذ. لذا در ماده 218 معامله به «قصد فرار از دین» و «معامله صوری» با هم مخلوط شده اند.
عدم ثبات قانون گذاری در ایران ، به ویژه در مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی و كیفری مشهود است. اما در خصوص تغییر در سازمان قضاوتی، شیوه رسیدگی در محاكم، صدور حكم و طرق شكایت از آراء موفقیت نه تنها محسوس نیست بلكه شكست در اقدامات كاملا مشهود و غیرقابل پوشش است. آنچه به سازمان قضاوتی مربوط می شود ، در هم ریختگی مكرر و بدون مطالعه آن ، به امید و آرزوی اصلاح، است اكنون از جمله در پی تصویب «قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب »، مصوب 73 و اجرای تقریبا همزمان آن در سراسر ایران، بر خلاف نص قانون و نابه سامانی ناشی از آن، از جمله، از دادگستری و برخی احكام صادره از آن، علیرغم كوشش قضات فاضل شریف، لباس بی قواره ساخته است كه انصافا بر قامت بر افراشته ملت رشید ایران به طور آشكار و غیر قابل انكاری نامتناسب است.
به عنوان مثال در اقدامی زیان بار و عجیب، به موجب قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 373 ، دادسراهای عمومی و انقلاب از تشكیلات قضایی حذف و دعوای عمومی در این مراجع بی صاحب گردید. پس از حدود هفت سال از اجرای قانون مذكور و ضربات سنگینی كه این قانون بر حقوق عمومی، دستگاه قضایی و حقوق مردم، از جهات مختلف وارد نمود، «قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب»، در 28/7/81 به تصویب رسید. در ماده 3 اصلاحی این قانون، تشكیل یك دادسرا در معیت دادگاه های حوزه قضایی هر شهرستان، پیش بینی شد و بنابراین «دادسرا احیا شد» و «دادسرای عمومی و انقلاب» خوانده شد.
تغییر مكرر قوانین مختلف، در زمینه مراجع قضایی، یكی از علل مهم اطاله دادرسی و سرگردانی محاكم و مراجعان بوده است، كه تاكنون صدمات زیادی را به اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی وارد كرده است، كه این تغییرات تا زمان كنونی نیز ادامه دارد.
در سیستم قانون گذاری ما فلسفه وجودی وضع قانون از بین رفته و ساده ترین كار، تنظیم لایحه قانونی و تصویب آن گردیده است. زنجیرهای این نوع قوانین آن چنان دست و پای مجریان قانون را به طور اعم و قضات را به طور اخص در هم پیچیده كه اجتماع را از تحرك واقعی كه نشانه یك جامعه زنده با اهداف عالی است بازداشته است. روند سیستم قانون گذاری افراد اجتماع را به بی اعتنایی به قانون عادت می دهد زیرا قانون گذار با تغییر و تبـدیل پی در پی، اعتبـار و احترامی كه در اثر ثـبات و استمرار حـاصل می شود، بـرای قانون بـاقی نمی گـذارد. قانـونی كه امروزه تصـویب شده ریشه های آن به گونه ای سست و متزلزل است كه تغییر فوری آن را اجتناب ناپذیر می نماید. آیا این روش قانون گذاری موجبات احترام و اطاعت از قانون را برای آحاد جامعه فراهم می آورد؟