مقدمه 1- مقوله قضأزدایی به معنی نفی قاعده عام و رسمی بودن دادگستری به عنوان مرجع تظلمات نمی باشد بلكه به این معناست كه اشخاص مكلف باشند قبل از مراجعه به دادگستری به مرجع دیگری كه بسا در احقاق حق سریع تر - آسان تر - ارزان تر و نتیجتا عادلانه تر عمل نمایند، مراجعه كنند و سپس در صورت عدم توفیق آن مرجع (در فصل و ختم كامل آن موضوع) به حكم ضرورت و با عنایت به مرجع عام و رسمی بودن دادگستری به محاكم قضایی تظلم خواهی نمایند. دراین معنا قضأزدایی به معنای مطلق آن متصور نیست بلكه معنای نسبی آن مدنظر می باشد.

مثلا راجع به اختلافاتی كه منشأ قراردادی دارد پیشنهاد می شود با توجه به بند 5 تبصره 32 قانون بودجه سال 80 كه صدور و تمدید پروانه اشتغال مشاورین املاك و خودرو به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار داده و سازمان مذكور نیز نظارت بر مشاورین فوق را به عهده خواهد داشت، در فرم های از پیش تهیه شده این گونه معاملات، بندی اضافه شده كه در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر و اجرأ قرار داد، طرفین به داور یا داوران مراجعه فرمایند. تا هم بستر و زمینه اجرأ ماده 189 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی فراهم شود و هم بار دادگستری از حیث پرونده های فراوان موضوع اختلاف املاك (اعم از مشاركت، بیع، اجاره، ) و خودرو، تقلیل یابد و در صورتی كه علیرغم این شرط شخصی به دادگستری (ابتدا به ساكن) مراجعه كرد، قرار عدم استماع صادر گردد. (عقیده اتفاق آرأ قضات كمیسیون امور حقوقی و قضایی دادگستری استان تهران بر همین مبنا است). قضأزدایی در معنای دیگری نیز تبلور می یابد آنجایی كه باید قوانین متناسب با دنیای امروزو وضعیت جامعه كنونی ما به تصویب برسد كه دراین معنا بسیاری از شكایات و دعاوی كه ذات و جوهره پیچیده قضایی ندارند یا اصولا دارای وصف اداری و غیره قضایی می باشند به مراجع مرتبط غیر قضایی محول گردد.

یكی از مواردی كه در بعد تهیه لوایح قضایی باید تلاش شود تهیه لوایحی است كه موجب كم شدن ورودی پرونده ها به محاكم گردد. به عنوان نمونه سالانه هزاران فقره پرونده حقوقی و كیفری راجع به تعدیل اجاره بها و تغییر نام، تغییر سن، كفالت و سرپرستی، تخلفات بهداشتی، راهنمایی و رانندگی، محیط زیست، كار و. . . وارد محاكم می شود، در حالی كه اگر به دقت بررسی شود این گونه پرونده ها یا اصولا اداری است و دارای وصف قضایی نمی باشد و یا اینكه شبه قضایی و از پیچیدگی كمی برخوردار است كه می توان با تهیه لوایح قضایی مناسب بررسی این گونه خواسته ها و یا جریمه این گونه تخلفات را به مراجع اداری مربوطه مثل اتحادیه صنف مربوطه به آن شغل (راجع به تعدیل اجاره بها) اداره ثبت احوال (راجع به تغییر نام) و سازمان بهداشت (راجع به جریمه تخلفات بهداشتی)و. . . محول نمائیم. لیكن پس از اتخاذ تصمیم نهاد غیر قضائی چنانچه شخصی اعتراضی داشته باشد راه مراجعه به دادگستری باز باشد تا وظیفه ای كه قانون اساسی به قوه قضائیه محول كرده است اجرأ شود.

منظور قانون اساسی در اصل 159 از بیان این كه، دادگستری مرجع عام تظلمات است این نیست كه رسیدگی به هر خواسته ای بدوا به محاكم قضایی ارجاع شود چه اینكه اگر چنین برداشتی از اصل یاد شده داشته باشیم كه قبل از مراجعه به دادگستری ، اشخاص حق مراجعه به نهادهای اداری جهت رفع مشكل خود را نداشته باشند یا این كه نمی توانند به داوری و حكمیت مراجعه نمایند، به جایی برسیم كه دادگستری را مكلف كنیم، موقعی كه شخصی به شهرداری جهت صدور پروانه مراجعه ننموده، در صورت طرح دعوی علیه شهرداری رسیدگی نماید، چه اینكه دادگستری مرجع عام تظلمات و شكایات می باشد! بدیهی است چنین برداشتی از اصل 159 قانون اساسی قابل قبول نمی باشد. و در همین جاست كه باید از آرأ وحدت رویه ای كه از هیأت عمومی محترم دیوانعالی كشور به ویژه در سال های اخیر با استنباط از ظاهر اصل 159 قانون اساسی صادر شده كه هر جا اختلاف در صلاحیت بین محاكم دادگستری و كمیسیون ها مثل (كمیسیون تبصره 12 قانون بودجه سال 79) و یا محاكم دادگستری با نهادهای اداری مثل ثبت احوال و اسناد حادث می شد بلافاصله صلاحیت محاكم را اصل می دانسته و روز بروز بار دادگستری را اضافه و اغراض قانون گذار را در رسیدگی تخصصی و فوری، زائل نموده است، انتقاد نمود.

فصل اول - قضأ زدایی

بخش اول - توسعه نهاد داوری - یكی از بهترین روش حل و فصل اختلافات در طول تاریخ و در تمام ادیان و مذاهب داوری می باشد این روش امروزه بیش از هر زمان دیگر مورد استقبال جهانی قرار گرفته است. تا حدی كه به ندرت می توان قراردادی راجع به تجارت و معاملات بازرگانی (داخلی و بین المللی) یافت كه در آن حل و فصل اختلافات از طریق داوری پیش بینی نشده باشد، مزایای داوری به صورت اجمال به این شرح است:

1- سرعت در حل و فصل اختلافات 2- سهولت و آسانی برای طرفین به لحاظ عدم تبعیت از تشریفات پیچیده دادرسی 3- ارزان بودن آن به لحاظ اینكه امروزه هزینه های دادرسی اعم از ابطال تمبر دادخواست بدوی و تجدیدنظر خواهی و فرجام و حق الوكاله وكیل و غیره بسیار گران و غیر قابل تحمل برای اغلب مردم می باشد 4- توسعه داوری موجب گردش سرمایه می شود چه اینكه به علت طولانی بودن دادرسی شكل قضایی پروژه های زیادی كه موضوع اختلاف است معطل مانده و موجب ركود سرمایه می شود 5- داوری موجب حفظ اسرار طرفین می شود چه این كه معمولا تجار و بازرگانان تمایلی ندارد مسائل درونی خود را بر ملا كنند و این ایده با داوری حفظ می شود 6- حل اختلافات از طریق داوری موجب اعتماد و اطمینان بیشتری است چه اینكه داور منتخب طرفین است در حالیكه دادرس غیر انتخابی است. . .

انواع داوری: الف - داوری اجباری دولتی - این نوع داوری معمولا درخصوص اختلافات سازمان های دولتی بایكدیگر در قانون پیش بینی می شود كه مورد بحث ما بیشتر راجع به داوری است كه منجر به قضأزدایی می گردد در این جا می توانیم از تبصره 12 قانون بودجه سالهای 79 و 80 ذكر نمائیم.

تبصره 12 قانون بودجه سال 1380 مقرر داشته: «الف - اجازه داده می شود به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان ها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شركت های دولتی و شركت هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی كه در گذشته بر اساس نیازها و ضرورت های مختص اوائل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ محور قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می باشد كمیسیونی با مسؤولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و با حضور نمایندگان تام الاختیار وزرای مسكن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و نماینده تام الاختیار وزرأ یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه هایی مستقل طرف اختلاف تشكیل گردد. اجرای حكم بند (الف) این تبصره در مورد ساختمان هایی كه مورد تصرف نهادها و یا نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود.

ب) آرای صادره كمیسیون فوق الذكر برای دستگاه های اجرایی ذیربط لازم الاجرا است. در صورت عدم اجرای آرای مذكور در مهلت تعیین شده به هر دلیلی توسط دستگاه هایی اجرایی ذیربط، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور مكلف است معادل ارزش قیمت روز مایملك مورد تصرف را بنا به پیشنهاد كمیسیون مذكور بر حسب مورد، بدون الزام به محدودیت های جابجائی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال 1380 دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید...

به صراحت بند (الف) تبصره اشعاری اولا كمیسیون به منظور تسریع در حل اختلافات راجع به املاك و اراضی مورد اختلاف نهادهای دولتی و عمومی تشكیل گردید ثانیا - تصمیم كمیسیون قطعی و لازم الاتباع برای سازمان ذیربط می باشد ثالثا- ضمانت اجرایی قوی برای آن پیش بینی شده رابعا - اجازه اعطایی صرفا برای تشكیل كمیسیون حل اختلاف می باشد نه مراجعه سازمان های ذیربط، بنابراین پس از تشكیل كمیسیون موصوف مراجعه سازمان های ذیربط الزامی است. خامسا - در صورتی كه مراجعه سازمان ها را اختیاری فرض كنیم نقض غرض قانون گذار می گردد و منظور مقنن حل و فصل سریع اختلافات درون سازمانی دولت بوده حاصل نمی شود و نتیجتا طولانی بودن اختلافات موجب فشل شدن سازمان دولتی و كارآمد نبودن آن سازمان می گردد با این اوصاف متأسفانه رویه قضایی كه در این خصوص تثبیت گردیده بر خلاف تمام مقصود و منظور مقنن بوده و در نهایت موجب تراكم امور قضایی و افزایش ورودی پرونده ها در دادگستری گردیده كه به یكی از آرأ وحدت رویه قابل نقد هیئت عمومی محترم دیوانعالی كشور اشاره می شود:

رأی شماره 516-20/10/1367 اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شكایات قرار داده و در اصل 137 قانون اساسی هم تصریح شده كه هریك از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس و در اموری كه به تصویب هیئت وزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز می باشد بنابراین تصویب نامه شماره 104-16/ت/235 -8/5/1366 هیئت وزیران كه برای ارشاد دستگاه های اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاه های اجرایی كه به اعتبار آن مسئولیت قانونی آنها اقامه می شود نخواهد بود و نیز به رأی وحدت رویه شماره 30/9/78 646 هیأت عمومی دیوان عالی كشور با همین استنباط صادر گردیده ملاحظه شود. » نمونه دیگری از داوری اجباری كه می توان ذكر كرد، ماده 17 قانون بورس اوراق بهادار می باشد.

الف 2- شوراهای حل اختلاف - (موضوع ماده 189 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی و اجتماعی مصوب 1379) در ماده 189 قانون مذكور مقرر گردیده «به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائی و در راستای توسعه مشاركت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری كه ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی كمتری برخوردار است به «شوراهای حل اختلاف» واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، تركیب و نحوه انتخاب اعضأ آن بر اساس آئین نامه ای خواهد بود كه به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد.»

سابقه شورای داوری به قانون تشكیل شورای داوری مصوب 1345 بر می گردد لیكن به نظر می رسد در تدوین آئین نامه علاوه بر اینكه قانون تشكیل شورای داوری سابق و آئین نامه آن باید مورد لحاظ قرار گیرد با توجه به تحول به عمل آمده پس از انقلاب اسلامی و تشكیل شوراهای اسلامی روستا و بخش و شهر به نظر می رسد می توان از اعضأ شورای اسلامی با قید و شرطهایی در آئین نامه استفاده كرد چه اینكه اعضای شورای اسلامی منتخب مستقیم مردم هستند مضافا اینكه انتخاب اعضأ برای شورای حل اختلاف داوری پرهزینه و زمان بر می باشد.

لیكن برای موفقیت شورای فوق نكاتی ضروری به نظر می رسد كه از جمله می توان گفت: 1- قبل از تنفیذ رأی توسط قاضی مشاور رأی داوری به طرفین ابلاغ شود چنانچه اظهاری دارند اعلام نمایند تا مورد لحاظ قاضی مشاور قرار گیرد. 2- اعضای شورای داوری مكلف شوند حسب مورد از معمرین و معتمدین مشهور به دیانت و تقوی و خبرگان محلی و یا اتحادیه صنف مربوطه راجع به موضوع مطروحه مشورت نمایند. 3- در هر مورد قبل از اینكه داوران رأی خود را اعلام نمایند اختلاف را با صلح و سازش ختم نمایند و چنانچه نیازی به تجدید جلسه باشد برای یك بار جلسه را تجدید نمایند. ب - داوری اختیاری - گاهی طرفین قراردادی قبل از وقوع اختلاف و یا پس از آن، اختلاف حادث را با رضایت خود به داوری ارجاع می نمایند كه این نوع از داوری یا در مورد اشخاص حقیقی است یا حقوقی.

مهم ترین بحث در داوری اختیاری بستر سازی نهاد داوری است كه می توان با تدابیر خاصی این بستر را ایجاد كرد در بند 5 تبصره 32 قانون بودجه سال 1380 مقرر گردیده «سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاور املاك و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنان كه تا تاریخ تصویب این تبصره به شغل مذكور اشتغال دارند طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال با توجه به شرایط و وضعیت محل از دویست هزار «000 200ریال» تا یك میلیون «1000000 ریال» وصول و به حساب خزانه داری كل واریز نمایند.

همان طوری كه ملاحظه گردید صدور یا تمدید پروانه اشتغال مشاورین املاك و خودرو به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك می باشد با توجه به این كه دادن مجوز اشتغال مستلزم نوعی نظارت بر آن صنف مربوطه می باشد و این كه دادن فرم ها و نمونه های از پیش تعیین شده برای بیع و مشاركت و اجاره و غیر و جهت انجام معاملات یكی از طرق نظارت تلقی می شود، به نظر می رسد، جهت بسترسازی داوری بندی در قراردادهای نمونه اضافه شود كه در صورت وقوع اختلاف در اجرأ قرارداد طرفین به داوری مراجعه نمایند. حاصل این پیشنهاد در سطح وسیع كشور، باعث می شود سالانه صدها هزار فقره پرونده راجع به اختلافات املاك و خودرو اعم از بیع و اجاره و مشاركت ابتدائا به داوری ارجاع شود و در صورت صدور رأی داور و اعتراض، طرفین به دادگستری مراجعه نمایند. بر اساس آمار مأخوذه بیش از نود در صد داوری ها به موجب حل و فصل اختلافات حل گردید و كمتر از ده درصد به دادگستری مراجعه شده.

سئوالی كه در این خصوص مورد ابتلأ قضات می باشد این است: چنانچه طرفین در قراردادی مقرر نمایند كه در صورت حدوث اختلاف طرفین به داوری مراجعه نمایند آیا امكان رسیدگی در محاكم دادگستری بدون مراجعه به داور موجود می باشد یا خیر؟

به نظر می رسد با توجه به اینكه قرارداد داوری در حدود ماده 10 قانون مدنی بین طرفین لازم الاتباع می باشد و قبل از فسخ یا اقاله قرارداد، مراجعه یكی از طرفین به محاكم دادگستری به معنی نادیده گرفتن یك جزء از قرارداد محسوب می شود، امكان رسیدگی محاكم بدون مراجعه به داور مراجعه به داور موجود نباشد. و مضافا اینكه مواد 455 و 463 قانون آئین دادرسی مدنی مشعر به همین معنا می باشد و دعوی غیر قابل استماع باشد. «قضات محترم كمیسیون حقوقی و قضایی دادگستری استان تهران به اتفاق آرأ نیز همین عقیده را تصدیق نمودند.» راجع به اشخاص حقوقی (شركت ها) می توان در موقع تنظیم اساسنامه شركت ها و یا با توصیه اداره ثبت شركت ها یكی از مواد اساسنامه را، به موضوع ارجاع اختلافات حادث فیما بین شركأ شركت به داوری اختصاص داد. راجع به حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی، در قانون اساسنامه مركز داوری اتاق ایران مصوب 14/11/1380 مجلس شورای اسلامی نهاد داوری پیش بینی گردیده كه ماده 1 قانون مرقوم مقرر داشته: «در اجرای بند ح ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/9/،137 مركز داوری اتاق ایران كه در این قانون «مركز» نامیده می شود، مطابق مقررات این اساسنامه به صورت وابسته به اتاق یاد شده تشكیل می گردد»

در ماده 10 قانون مقرر داشته - مقررات عمومی آئین رسیدگی داوری «مركز» به شرح زیر خواهد بود: الف - در اختلافات تجاری بین المللی وفق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/1376. ب - در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 (در بخش داوری). بنابراین با استفاده از مقررات قانون مذكور می توان به اختلافات داخلی و خارجی كلیه اشخاصی كه مطابق مواد 1 و 2 و3 قانون تجارت تاجر محسوب می شوند بصورت داوری حل و فصل كرد.

بخش دوم - تهیه لوایح قضایی در جهت قضأ زادیی: همان طوری كه در مقدمه توضیح داده شد یكی از جایگاه های مبحث قضأزدایی تهیه لوایح قضایی می باشد كه به دو بخش جزایی و مدنی تقسیم می شود: الف - بخش جزایی - در بخش جزایی می توان بسیاری از مسائل جزایی را با تهیه لوایح قضایی به جایگاه اصلی خود محول و دادگستری را معاف از رسیدگی ابتدایی نمود، مواردی كه زمینه های فراوانی در بحث قضأزدایی موجود است می توان ازقبیل : تخلفات بهداشتی - قانون راهنمایی و رانندگی - محیط زیست - كوپن فروشی را نام برد كه در اینگونه مسائل ابتدا تخلفات در سازمان های ذیربط رسیدگی شود در صورتی كه اعتراض باشد به محاكم مراجعه گردد. یكی از نمونه های جالب قانون گذار بند (و) تبصره 7 قانون بودجه در سال 1380 در باب قضأزدایی كیفری این است: «به منظور جلوگیری از حضور نیروی كار غیر مجاز خارجی در بازار كار كشور، وزارت كار و امور اجتماعی مكلف است كارفرمایانی كه اتباع خارجی فاقد پروانه كار را به استخدام در می آوردند بابت هرروز اشتغال غیر مجاز هر كارگر خارجی معادل ده برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید در صورت تكرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. . . كار فرمایان در صورت اعتراض می توانند در محاكم صالحه طرح دعوی نمایند. . . »

ب - بخش مدنی- تهیه لوایح قضایی در بخش مدنی از حیث قضأزدایی با توجه به طبع دعاوی مدنی بیشتر حائز اهمیت است سالانه صدها هزار دادخواست بخواسته افزایش و تعدیل اجاره بها تغییر سن - تغییر نام - صدور گواهی حصرووراثت و اثبات كفالت و سرپرستی و دهها نوع از این سنخ پرونده در محاكم دادگستری مطرح می شود كه اگر كمی در آنها تأمل شود بررسی و رسیدگی به این خواسته ها اصولا یا از ترافعی بودن خارج است و یا اینكه قضایی نیست و نیازی به تشكیل دادگاه و اتلاف وقت محاكم نمی باشد و به نظر می رسد در شأن محاكم قضایی نیست كه اینگونه خواسته ها در آنجا مطرح شود در این خصوص می توان با اصلاح مقررات مربوطه، فرضا حسب مورد رسیدگی به خواسته تعدیل و افزایش اجاره بهای اماكن كسبی را به اتحادیه صنوف مربوطه و صدور گواهی حصروراثت را به دفترخانه های اسناد رسمی كه اقدامات اولیه پایه ای راجع به گواهی حصروراثت را انجام می دهند (مگر اینكه دعوی نسب یا زوجیت یا اختلاف در اصل نكاح و طلاق باشد) و تغییر نام به صورت مطلق را به اداره ثبت احوال محول نمود و چنانچه پس از اتخاذ تصمیم مراجع یاد شده، اعتراضی داشته باشند راه دادگستری به روی مردم باز باشد.

تذكر - در وضعیت فعلی جهت رسیدن به نتیجه بند الف و ب می توان تا حدودی كه مخالف قوانین نباشد از طریق تصویب آئین نامه اجرایی مناسب موضوع ماده 189 قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی اقدام نمود.

فصل دوم - كوتاه كردن فرایند دادرسی:

مقدمه 2: اهمیت موضوع كوتاه كرن فرآیند دادرسی همین مقدار كافی است كه مقام معظم رهبری در فراز هشتم متن حكم انتصاب حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس قوه قضائیه مورخ 23/5/،1378 صریحا اعلام فرمودند: «كوتاه كردن فرآیند دادرسی، . . . روز آمد كردن پرونده های در حال رسیدگی و استفاده از فن آوری نو برای آن، از جمله اولویت های نخستین است». بنابراین همان طوری كه مقام معظم رهبری تصریح نمودند یكی از اولویت های نخستین در قوهقضائیه كوتاه كردن فرآیند دادرسی است. عملی كردن این مهم علاوه بر اینكه به گسترش كمی محاكم دادگستری وابسته است بلكه ارتقأ كیفی محاكم نیز ضروری می باشد. چه اینكه قضاوت علاوه بر اینكه علم است بلكه فن و هنر نیز می باشد و فقط عالم هنرمند می تواند هنر خود را در ارائه قضاوتی عادلانه و دقیق و سریع ارائه دهد و این جاست كه تدبیر در كار قضأ گره گشا است و سیاهی لشكر در قوهقضائیه نه تنها به هیچ كاری نمی آید، بلكه موجب تراكم پرونده ها و شیوع جرائم و یأس و نوامیدی مردم می شود.

كافی است شخصی حتی یك بار در طول عمرش به محكمه ای مراجعه كند و خدای نخواسته با قاضی ناتوانی مواجه شود، همین برخورد، شاید در طول عمر آن شخص و حتی نسلهای بعدی وی اثر سوئی بجا گذارد. شاید بی جا نباشد این نكته را در مقدمه متذكر شویم كه خیلی از مواقع بخشنامه تذكرآمیز ریاست محترم قوهقضائیه در مورد موضوعات جاری محاكم چه بسا از بسیاری از اطاله دادرسی جلوگیری نماید و در دوره ای كه فعلا بسر می بریم عملا چند مورد به نظر می رسد نیاز به تذكر از طریق بخشنامه دارد، كه در همین نوشتار در بخش مربوطه متذكر می گردد. مع الوصف بعد از ذكر مقدمه فوق به اصل بحث كه به دو بخش تقسیم می گردد می پردازیم:

بخش اول احیأ قوانین متروك (دادرسی بدون تشریفات): همان طوری كه شورای محترم نگهبان متذكر شدند تا زمانی كه قانونی خلاف شرع اعلام نشود به قوت خود باقی و قابل اجرأ می باشد. یكی از روشهایی كه برای كوتاه كردن فرآیند دادرسی پیشنهاد می شود احیأ قوانین متروك سابق می باشد:

الف - لایحه قانونی نحوه مطالبه دیون مصوب .1339

ماده واحده - در مواردی كه دین مستند به سند عادی است بستانكار می تواند پرداخت آن را به وسیله اظهارنامه از مدیون بخواهد چنانچه مدیون در صورت تسلیم به ادعأ داین ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ واقعی اظهارنامه به شخص او دین خود را به داین نپردازد و یا در صندوق دادگستری و یا ثبت محل تودیع ننماید و یا آنكه در مقابل اظهارنامه ظرف ده روز دین خود را انكار ننماید و یا ظرف ده روز جوابی ندهد به تقاضای بستانكار حكم الزام او به تأدیه دین از طرف دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اساس دعوی را دارد صادر خواهد شد و حكم مزبور در صورت عدم اعتراض مدیون قابل اجرأ می باشد. در صورتی كه مدیون نسبت به حكم دادگاه معترض باشد می تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی آن دادخواست اعتراض به دادگاه صادر كننده حكم تسلیم نماید در این صورت طبق مقررات قانونی با اعتراض او رسیدگی خواهد شد و حكمی كه پس از رسیدگی با اعتراض صادر می شود در حدود مقررات قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.

چنانچه مدیون پس از ابلاغ اظهارنامه ادعای طرف را انكار نماید داین می تواند طبق مقررات قانونی دادخواست به دادگاه صالح تقدیم نماید. در این صورت چنانچه پس از رسیدگی ثابت شود مدیون عالما عامدا و به منظور فرار از انجام تعهد دین خود را انكار نموده و یا مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض كرده است دادگاه ضمن حكم راجع به اصل دعوی او را به پرداخت جریمه معادل ده درصد خواسته محكوم می نماید و جریمه مذكور پس از قطعیت حكم وصول خواهد شد. وزارت دادگستری مأمور اجرای این لایحه قانونی است. نكاتی كه از قانون فوق قابل ذكر است این است كه اولا مستند ادعای دادخواست از طریق لایحه مرقوم، صرف اسناد عادی كافی است ثانیا -ابلاغ واقعی مورد نظر می باشد كه در این قانون ضروری تشخص داده شد ثالثا - جریمه می باشد كه در صورت اثبات خلاف ادعای مدیون باید بپردازد كه این جریمه مطابق شرع نیز می باشد چه اینكه هر مدیونی اگر با درخواست طلبكار دین خود را نپردازد قابل تعزیر است (كه شورای نگهبان سابقا چنین نظریه را اعلام نمود).

ب - قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی و الحاق موادی با آن مصوب آبان ماه .1347

اجرأ این قانون راجع به دعاوی كه موضوع آن مطالبه وجه نقد می باشد و دعوی مستند به اسناد عادی است به نوبه خود می تواند از فرآیند دادرسی بكاهد. ماده 6 «در دعاوی كه موضوع آن مطالبه وجه نقد و دعوی مستند به اسناد عادی است دادگاه می تواند بنابه تقاضای خواهان بدون اخطار بخوانده و در جلسه اداری فوق العاده با ملاحظه اصول اسناد خواهان، رسیدگی و با اخذ تأمین كافی برای جبران خسارت احتمالی خوانده اقدام به صدور حكم غیابی نماید.این قبیل احكام از حیث آثار تابع مقررات مواد 173 و 174 و 175 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد (مواد 305 الی 308 قانون آئین دادرسی مدنی جایگزین مواد فوق گردید)

ماده 7 - در دعاوی مربوط به اسنادی كه مشمول ماده 292 قانون تجارت است تأمین مذكور در ماده 6 این قانون اخذ نخواهد شد. با اعمال مقررات مواد یاد شده و دیگر مواد قانون مورد بحث اكثریت پرونده های حقوقی مطالبه وجه نقد در كمترین زمان منجر به صدور حكم می شود. نكته ای كه شاید ذكرش ضروری باشد این است كه رسیدگی در وقت اداری بدون دعوت خوانده آیا در دادرسی فعلی وجاهت دارد یا خیر؟

باید در جواب گفت قطع نظر از اینكه خلاف شرع بودن این قانون اعلام نشد بلكه مصوبات پس از انقلاب مؤید شرعی بودن این قانون می باشد چه اینكه مشابه این نوع رسیدگی در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1376 كه به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده، در سراسر محاكم قضائی كشور قابل عمل می باشد. در مواد 2 و3 قانون اشعاری با درخواست مؤجر مبنی بر تخلیه عین مستأجره مرجع قضایی «دادگاه یا رئیس یا معاون حوزه قضایی» پس از انقضای مدت قرارداد اجاره بدون اینكه خوانده را دعوت كند مكلف است دستور تخلیه را صادر و ظرف یك هفته دستور اجرأ دهد. در حالی كه در قانون مورد بحث اولا خواهان تأمین مناسب جهت جبران خسارت احتمالی خوانده می سپارد. ثانیا - دادگاه با ملاحظه اصول اسناد مبادرت به صدور حكم غیابی می نماید كه این حكم بر خلاف دستور قابل واخواهی در همان دادگاه صادر كننده می باشد.

ج - قانون حمایت خانواده مصوب 1346 - با توجه به اهمیت مسائل خانواده و ضرورت اتخاذ تصمیم فوری راجع به دعاوی خانوادگی قانونگذار مقررات مناسبی در جهت تسریع در رسیدگی مقرر داشته از جمله این مقررات ماده 18 قانون موصوف می باشد. ماده 18 - «زوجین یا هر یك از آنها می توانند از دادگاه تقاضا كنند قبل از ورود در ماهیت دعوی مسئله حضانت اطفال یا وضع فعلی یا هزینه نگهداری آنان را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر كند. » هرگاه چنین تقاضائی به دادگاه برسد دادگاه مكلف است به این موضوع رسیدگی كند قرار موقت دادگاه نسبت به حضانت یا هزینه اطفال قطعی است و فورا به مورد اجرأ گذاشته می شود. » همان طوری كه در متن قانون مشخص گردیده چون مسئله حضانت اطفال یا وضع هزینه نگهداری آنان امر فوری می باشد دادگاه مكلف شده قبل از صدور حكم قرار موقت صادر نماید كه چه بسا با صدور قرار مشكل مرتفع و پرونده با سازش حل شود و با این شیوه از سرگردانی و بلاتكلیفی خانواده ها به ویژه اطفال نیز پیشگیری می شود. اقتباس از این شیوه رسیدگی برای دعاوی مربوط به دیه را كه یك سال و دو سال و سه سال مهلت به جانی داده می شود و مصدوم بدون پناه رها می شود» پیشنهاد می شود.

بخش دوم - كنترل دادخواست ها از زمان تقدیم آن و اقدامات قانونی مقتضی تا اولین جلسه دادرسی (به ترتیب اولویت):

الف - رفع نقص از دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه و بازبینی توسط رئیس شعبه دادگاه: ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر داشته در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور كتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقض ننماید، دادخواست به موجب قراری كه مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می كند، رد می گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شكایت نماید رأی دادگاه در این خصوص قطعی است. »

اعمال صحیح و دقیق این ماده توسط مدیر دفتر دادگاه و نظارت آن توسط رئیس شعبه یكی از مؤثرترین طرق كوتاه كردن فرآیند دادرسی است در بسیاری از مواقع بدون رفع نقایص موجود در دادخواست دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را می دهد كه پس از حلول جلسه دادرسی قاضی دادگاه متوجه نقایص دادخواست می شود كه پس از این همه مدت مجددا باید به دفتر دادگاه عودت تا كاری كه فرضا چند ماه پیش باید انجام می شد اقدام شود. البته تكلیف مدیر دفتر نافی وظیفه نظارتی رئیس شعبه دادگاه نمی باشد چه اینكه ماده 64 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر داشته «مدیر دفتر دادگاه باید پس از تكمیل پرونده، آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی كه كامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال )را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. . . »

ب - احراز صلاحیت دادگاه - دادگاه مكلف است پس از تكمیل دادخواست و قبل از دستور تعیین جلسه دادرسی با مطالعه دقیق دادخواست صلاحیت رسیدگی دادگاه را احراز نماید و در صورتی كه صلاحیت رسیدگی نداشته باشد از تعیین وقت و دعوت طرفین اجتناب نماید. در بسیاری از موارد مشاهده شده است كه دادگاهها پس از ماهها و حتی سالها پس از رسیدگی متوجه عدم صلاحیت خود شدند و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح ارسال نمودند در حالیكه اگر در همان ابتدا كمی اعمال دقت می شد پرونده به مرجع صالح ارسال می شد. كه بی توجهی این مسئله موجب اطاله دادرسی می شود.

اما دو نكته در همین مبحث قابل ذكر است: نكته اول - در بسیاری از مواقع قرارهای عدم صلاحیت ذاتی صادر می شود كه اصولا به نظر می رسد بر خلاف قانون باشد. در همین سال های اخیر بعضی از دادگاه ها دعاوی تقسیم ماترك كه مشتمل بر مال غیر منقول باشد، دادگاه را صالح به رسیدگی ندانسته و در اجرای قانون افراز املاك مشاع پرونده را به واحد ثبتی ارسال می نمایند كه در اكثریت قریب به اتفاق موارد با غیر قابل افراز بودن ملك، گواهی عدم افراز صادر می شود و مجددا خواهان باید با طرح دعوی جدید به دادگستری مراجعه نماید. به نظر می رسد دعوی تقسیم ماترك در صلاحیت ذاتی محاكم دادگستری باشد چه ماترك غیر منقول باشد و چه منقول چرا اینكه در تقسیم ماترك قواعدی باید رعایت شود (از جمله آن خروج حقوق و دیون مربوط به متوفی و مورد وصیت در حالیكه انجام این امور در واحد ثبتی غیر ممكن و از صلاحیت ذاتی آنها خارج است). پس این نوع قرار عدم صلاحیت هاغیرقانونی و موجب اطاله دادرسی می شود.

نكته دوم - مطابق رأی وحدت رویه

شماره سال 91369 هیأت عمومی دیوانعالی كشور (كه موضوع دعاوی مطروحه در آن راجع به مطالبه وجه سفته بود) مقرر داشته دعاوی مربوط به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شود در صلاحیت سه دادگاه می باشد (دادگاه محل وقوع عقد - محل اجرأ - محل اقامت خوانده) لیكن متأسفانه صدها پرونده مشاهده شده كه پس از اینكه خواهان در محل اقامت خود (كه محل وقوع تعهد و یا اجرأ بوده) اقامه دعوی نموده دادگاه صالح به استناد اینكه دادگاه محل اقامت خوانده، صالح می باشد پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه محل اقامت خوانده ارسال نموده است. به نظر می رسد در این خصوص بهتر است ریاست محترم قوه قضائیه در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی بخشنامه ای صادر نمایند تا رویه واحدی تشكیل شود. چون پس از صدور رأی وحدت رویه سابق الذكر قانونا امكان صدور مجدد رأی وحدت رویه راجع به همان موضوع مختلف فیه، غیر قانونی باشد.

ج - احراز قابلیت استماع دعوی (قبل از دستور تعیین وقت دادرسی):

یكی از روشهای كوتاه كردن فرآیند دادرسی و جلوگیری از اطاله دادرسی این است كه چنانچه دعوی مطروحه مطابق قانون قابلیت استماع نداشته باشد قبل از دستور تعیین وقت رسیدگی قرار عدم استماع (رد) صادر شود. نه آنكه پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و حضور آنها در دادگاه به لحاظ غیر قابل استماع بودن، دعوی رد شود (مثل دعوی تغییر سن كمتر از 5 سال) اثر مثبت آن این است كه در همان ابتدا راجع به ادعای خواهان تعیین تكلیف می شود و مشارالیه، یا تسلیم رأی دادگاه می شود و جهت طرح دعوی صحیح اقدام می كند و یا اینكه از رأی تجدیدنظر خواهی می كند كه در هر حال سریعتر به مقصود خود می رسد.

اشكالی كه ممكن است به این عقیده وارد شود این است كه، این اقدام موجب تضییع حق خواهان می گردد چه اینكه ممكن است خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته را تغییر دهد تا دعوی قابلیت استماع پیدا نماید. در جواب اشكال مطروحه باید گفت: اولا ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر داشته «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی كند مگر این كه شخص یا اشخاص ذی نفع ویا وكیل یا قائم مقام یا نمایده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را «برابر قانون »درخواست نموده باشد» بنابراین دعوایی كه مطابق قانون قابل استماع نباشد باید رد شود. ثانیا -ایراد تضییع حق خواهان موقعی وارد است كه حقی ایجاد شده باشد، در حالیكه در مانحن فیه اصولا حقی ایجاد نگردیده و مضافا اینكه سبب آن نیز به وجود نیامده، چه اینكه سبب حق موقعی است كه طرح دعوی قانونی باشد و نیز در اولین جلسه دادرسی باشد. ثالثا- تعیین وقت دادرسی برای دعوی غیر قابل استماع، نوعی تنفیذ و پذیرش دعوی از حیث قابلیت استماع است بنابراین چنانچه پس از تشكیل جلسه دادرسی و دعوت طرفین قرار رد صادر شود، نوعی تعارض تصمیم استنباط می شود، كه از یك طرف دادگاه برای رسیدگی به دعوی دستور تعیین وقت داده و از طرف دیگر آن را غیر قابل استماع اعلام نموده.

د) تحقیقاتی كه هم زمان با تعیین وقت دادرسی (حسب مورد) امكان پذیر است:

1- استعلام ثبتی از وضعیت مالكیت املاك موضوع دعوی.

2- استعلام از وضعیت مالكیت اتومبیل موضوع دعوی.

3- مطالبه پرونده استنادی كیفری یا مدنی و پرونده های مربوط به اجرأ ثبت وشركت های ثبتی.

4- تذكر به همراه آوردن شهود به خواهان (در صورت استناد خواهان)

5- ابلاغ وقت دادرسی به صورت حضوری به خواهان.

هـ- اتخاذ تصمیمات فوری مورد تقاضا: از قبیل:

1- دستور موقت (دادرسی فوری).

2- تأمین خواسته.

3- توقیف عملیات اجرایی.

4- مهر و موم و تحریر تركه. . .

انجام فوری و به موقع تصمیمات مورد تقاضا در بسیاری از موارد موجب سازش طرفین و مختومه شدن پرونده می گردد. ولی در عمل بعضی از شعب انجام این امور فوری را به موقع انجام نداده كه موجب اطاله دادرسی می گردد.

و- نظارت مدیردفتر دادگاه در صحت ابلاغ و اخطاریه های برگشتی (قبل از پیوست آن به پرونده): یكی از وظایف حساس مدیر دفتر دادگاه این است كه وقتی اوراق قضایی از واحد ابلاغ اعاده شد، كنترل نماید آیا ابلاغ صحیحا انجام شده یا خیر؟ در صورت اشتباه فرضا با وجود داشتن سابقه ابلاغ، اخطار بلا اقدام برگشت داده شده باشد؛ ذكر سابقه ابلاغ مجددا ابلاغ را (قبل از حلول جلسه) بخواهد (مستنبط از قسمت آخر ماده 64 قانون آئین دادرسی مدنی)

ز- سعی در صلح وسازش (تنظیم گزارش اصلاحی): باتوجه به تاثیرات بسیار مثبت و فراوان صلح و سازش بین طرفین دعوی و با عنایت به اعتماد مردم به قاضی دادگاه و وجود زمینه های مذهبی و اخلاقی در جامعه ما به نظر می رسد تلاش قاضی در مختومه كردن پرونده ها به ویژه پرونده های حقوقی از طریق صلح و سازش و تنظیم گزارش اصلاحی در كوتاه كردن فرآیند دادرسی بسیار مؤثر است. از جمله محاسن تنظیم گزارش اصلاحی:

1- جلب رضایت اصحاب دعوی در ختم سریع پرونده 2- فصل خصومت و قلع نزاع به صورت ریشه ای 3- پیشگیری از درگیری های آتی 4- كوتاه كردن چند مرحله دادرسی و جلوگیری از مرحله تجدید نظر و فرجام خواهی 5- سهولت در اجرای احكام 6- جلوگیری از واسطه گری و كارچاق كنی در دادگستری كه خود نوعی پیشگیری از وقوع جرائم دیگر است.

ح) اخذ موافقت اصحاب دعوی جهت ارجاع امر به داوری: در صورت عدم توفیق از طریق صلح وسازش، رسیدگی به صورت داوری به ویژه مواقعی كه موضوع دعوی امر تخصصی و فنی باشد بسیار كارگشا می باشد، جادارد قوه قضائیه راجع به توسعه نهاد داوری خصوصی تمهیدات قانونی بیاندیشد و مقررات مربوط به داوری را از متروكه بودن خارج نماید (ماده 454 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی). در نهایت اگر تمام مراحل فوق الذكر به نتیجه نرسید دادرسی به روش معمولی ادامه یابد (ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی. )

نویسنده : غلامعلی صدقی- برگرفته از سایت بانک مقالات حقوقی