را بنویسید.
نحوه تقویم خواسته
خواستهی هر دعوای حقوقی ، اساسیترین ركن آن تلقی میگردد . صرفنظر از ضرورت دقت در نحوهی تعیین خواسته ، به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملكرد خواهان در این خصوص ، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی ، از حیث میزان هزینههای دادرسی ، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدیدنظر یا فرجام حكم ، از اهمیت بسیاری برخوردار است .
در این مقاله سعی بر آن بوده ، اصول حاكم بر نحوهی تعیین خواسته و مواردی كه قانون ترتیب خاصی را مقرر كرده ، به اختصار شرح دهیم .
« اصول حاكم بر نحوهی تقویم خواسته »
اصولی كه پایه و اساس بحث ما را ، در این مقاله كوتاه تشكیل میدهند عبارتند از :
۱ ـ اصلِ مالی بودن هر دعوای حقوقی .
۲ ـ اصلِ اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته .
۳ ـ اصلِ لزوم پرداخت هزینه در هنگام تقدیم دادخواست .
۱ـ اصل مالی بودن هر دعوای حقوقی .
« حق مالی حقی است كه اجرای آن ، مستقیماً برای دارندهی آن ایجاد منفعت قابل تقویم به پول میكند و یا اینكه اجرای آن دفع از ضرری مینماید كه قابل ارزیابی به پول باشد . »
در مقابل تعریف مذكور ، حق غیرمالی حقی است كه :
« اجرای آن ، مستقیماً ایجاد منفعت قابل تقویم به پول نمیكند ، اگر چه ممكن است غیرمستقیم موجب چنین نتیجهای بشود . »
بر این اساس میتوان دعوی مالی را ، از غیر مالی تشخیص داد . برای مثال دعاوی مالكیت بر اموال ، بطلان معاملات یا اسناد ، استرداد اسناد ، مطالیهی اموال ، اجرای تعهدات و شروط راجع به اموال ، از جمله دعاوی مالی محسوب میگردند ، چه اینكه در نتیجهی صدور حكم ، مال یا حقی كه قابل ارزیابی با پول است ، مستقیماً در مالكیت خواهان وارد شده و یا از مالكیت وی خارج میگردد .
همچنین ، از نمونه دعاوی غیرمالی میتوان زوجیت ، بنوّت ، ولایت ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس ، تولیت ، طلاق ، وكالت ، رجولیت ، نسب و وصیت ( جز در موارد وصیت به نفع مدعی كه موجب ورود مالی از اموال موصی به مالكیت مدعی خواهد شد . ) ، از جمله دعاوی مالی محسوب میگردند . ( مادهی ۲۷۱ و بند ۲ مادهی ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ )
با اینحال قانونگذار در مواردی ، بعضی از دعاوی را ، كه ذاتاً مالی محسوب میگردند ، از حیث هزینهی دادرسی و صلاحیت محاكم ، از جمله دعاوی غیرمالی محسوب نمودهاست . از جمله ، میتوان به بندهای ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۶ و ۸ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و بندهای ۴ ، ۶ ، ۸ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح. یك و دو مصوب ۱۳۶۴ ، اشاره نمود . دعاوی یاد شده در این موارد ، از حیث هزینهی دادرسی و صلاحیت ، در حكم دعاوی غیرمالی تلقی میگردند .
حال با ذكر مقدمات فوق طرح این سوال و پاسخ بدان موجب وصول به اولین اصل حاكم بر مبحث تقویم خواسته خواهد شد و آن اینكه : در موارد شك یا اختلاف در مالی بودن یا غیرمالی بودن خواستهی یك دعوا ، كه همان حق موضوع دعوا است ، اصل بر غیرمالی بودن خواسته میباشد یا مالی بودن آن ؟
شاید بتوان چنین ابراز عقیده نمود كه : اظهار عقیده بر مالی بودن خواسته ، مستلزم تقویم خواسته و سپس تكلیف پرداخت هزینهی دادرسی است و اخذ هزینهی دادرسی زائد بر حداقل مقرر در قانون ، كه برای دعاوی غیرمالی معین شده ، جز در موارد یقینی ، امری خلاف قانون است .
دلیل تقویت این استدلال را ، میتوان در مجانی بودن دادرسی و تكلیف حكومت در فصل خصومت دانست .
در مقابلِ استدلال فوق میتوان چنین ابراز عقیده نمود كه :
الف : دعاوی مالی از حیث دایره شمولِ مصادیق ، بر دعاوی غیرمالی غلبه دارند و براین اساس ، اصل برمالی بودن دعاوی است .
ب : خصیصه و ذات هر حق ، اقتضای آن دارد كه برای دارندهی آن ، وجد ارزشی باشد كه در نزد عقلای جامعه قابل ارزیابی ( و عمدتاً ارزیابی به پول را ) ، داشته باشد .
ج : از دقت در بعضی از مواد قانون ، از جمله ماده ۲۷۱ ، بند ۲ ماده ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و ماده ۷ ق.ت.د.ح. یك و دو ، میتوان چنین نتیجه گرفت كه :
اصل بر مالی بودن هر نوع دعوای مطروحه است ، مگر آنچه را ، كه قانوناً استثناء شده و یا به حكم عقل ، مستقیماً قابل ارزیابی به پول ، نباشد .
۲ـ اصل اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته .
ماده ۶۱ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، چنین مقرر داشتهاست كه :
« بهای خواسته از نقطه نظر هزینهدادرسی و امكان تجدیدنظرخواهی ، همان مبلغی است كه در دادخواست قید شدهاست ، مگر اینكه قانون ترتیب دیگر معین كردهباشد . »
اختیار یاد شده در بند ۴ ماده ۶۲ قانون یاد شده ، در خصوص دعاوی راجع به اموال ، و در بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوهی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، در دعاوی غیرمنقول ، به گونهای دیگر تصریح شدهاست .
از دقت در مواد فوق ، به راحتی میتوان دریافت كه مبانی و مباحثی همچون عدالت معاوضی ، تقلب نسبت به قانون ، لزوم پرداخت حقوقات دولتی ، انصاف و ۰۰۰ كه از ناحیهی معدود افراد دستاندكارِ علمِ حقوق قضاء ، اعم از قاضی یا وكیل یا ... ، به عنوان دستاویز اعتراض به نحوهی اقدامِ خواهان در تقویم خواسته ، مورد اشاره قرار میگیرد ، هرگز هیچ ارزش حقوقی ندارند ! زیرا علاوه بر اختیار قانونیِ خواهان در تقویم خواسته ، مراجعه خواهان به دادگاه و تقویم خواسته را ، نمیتوان در حكم معاملهی با دولت ، حكومت و یا خوانده دعوا تلقی نمود .
بنابراین جز در مواردی كه قانون ترتیب خاصی مقرر كرده و یا برای خوانده ، در زمینهی تقویم خواسته حقی قائل شدهباشد ، خواهان در نحوهی تقویم خواسته ، اختیار كامل دارد .
تبصره :
در این مقطع از گفتار ، لازم به ذكر است كه هرگاه خواهان پرونده بیش از یك نفر باشد و هریك ، به نسبتی خود را محق در موضوع دعوی بدانند ، چارهای جز اتفاق نظر بر تعیین بهای واحد ، برای جمع خواسته خود ندارند .
به دیگر سخن با لحاظ وحدت ملاك متخذه از بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، خواهانهای متعدد ، تنها حق تعیین بهای خواسته را ، برای یكبار و آن هم به صورت واحد دارند نه بیشتر .
۳ ـ اصل لزوم پرداخت هزینه دادرسی در هنگام تقدیم دادخواست .
این اصل از بند ۱ ماده ۵۳ و ماده ۵۰۳ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی استخراج میگردد . یادآوری این نكته ضروری است كه اگر چه عدم اجرای كامل این تكلیف ، مانع ثبت دادخواست نخواهد بود ، اما دادخواست مطروحه ، تا پرداخت كامل هزینهدادرسی یا صدور حكم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی ، به جریان نخواهد افتاد .
بسیار بدیهی است كه مقولهی ثبت دادخواست و تكلیف لزوم پرداخت هزینه ، هیچگونه منافاتی با یكدیگر نداشته و ضمانت اجرایِ عدم پرداخت هزینه در هنگام ثبت دادخواست ، توقیف آن خواهدبود .
بدیهی است كه مسائلی همچون شخصیت ، ملیت ، تعداد ، جنسیت و هویت خواهان ، اصولاً هیچ تاثیری در این امر نداشته مگر آنكه قانون ترتیب دیگری مقرر كردهباشد .
« استثنائات وارده بر اصول فوق »
ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی و ماده ۳ قانون نحوهی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، به بیان مواردی از تكلیف خواهان در نحوهی تقویم خواسته پرداختهاند ، كه آنها را ، به اختصار ، مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد :
۱ـ خواسته وجه نقد .
به موجب بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، چنانچه خواسته وجه نقد باشد ، بهای آن عبارت است از مبلغی كه خواهان خود را محق در مطالبهی آن میداند . بنابراین ، سبب دعوی هرچهكه باشد ، هیچ تاثیری در تكلیف خواهان ندارد و دادگاه نیز جز در خصوص مبلغی كه در ستون خواسته ، به عنوان اصل خواسته ، آمدهاست ، حق صدور حكم ندارد .
بدیهی است كه هزینههای دادرسی تابع نصاب میزان خواستهاست .
تبصره ۱ : چنانچه حقوق مورد ادعای خواهان ، عوضِ منافعی بوده ، كه بعد از زمان تقدیم دادخواست حاصل شده و این موضوع مورد درخواست خواهان قرار گرفته باشد ( ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م ) ، در این صورت پس از تعیین میزان اجرتالمثل و صدور حكم ، خواهان مكلف است هزینه دادرسی خواستهی مذكور را ، پرداخت نماید .
تبصره ۲ : چنانچه خواستهی دعوا مطالبهی خسارات از هر نوع آن بوده و ضمن رسیدگی به اصل دعوی راجع به مالكیت بر مال یا حق منشاء دعوی ، كه به سبب و یا واسطه آن ادعای استحقاق دریافت خسارات میشود ، مطرح شدهباشد، در این صورت چنین خواستهای از جملهی فروع دعوی تلقی شده ، تابع حكمِ مقرر در بند ج ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. میگردد .
تبصره ۳ : هزینه دادرسی مرحلهی تجدیدنظر ، در دعاوی با خواستهی وجه نقد ، تابع نصاب محكومبه میباشد نه نصاب خواسته .
بنابراین تجدیدنظرخواه ، تكلیفی در پرداخت هزینهدادرسی قسمتی از خواسته كه نسبت بدان تجدیدنظرخواه نیست ، ندارد .
برای مثال : در دعوائی به خواسته مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ریال ، كه دادگاه دعوا را ، نسبت به نیمی از خواسته پذیرفته و نسبت به نیمی دیگر ردّ نمودهاست ، هریك از متداعیین ، كه از حكم صادره تجدیدنظرخواهی نمایند ، تنها مكلف به پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی نصفِ رقمِ مندرجِ در ستون خواسته خواهندبود ( صراحت بندهای ۱ مواد ۳۳۱ و ۳۶۷ ق.آ.د.م ) .
با اینحال باید توجه نمود كه در چنین مواردی قابلیت تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی ، تابع نصاب خواسته است ، نه محكومبــه ( بندهای ب و ج از قسمت ۱۲ ماده ۳ نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ )
تبصره ۴ : چنانچه ضمن اصل دعوی راجع به مطالبهی وجه نقد ، مطالبهی خسارات ناشی از كاهش ارزش پول ، مطرح گردد ، میزان هزینهی دادرسی و قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی از رای تابع نصاب اصل خواسته میباشد .
بنابراین میزان مبلغ خسارات ناشی از كاهش ارزش پول ، هرگز در موارد فوق تاثیری نداشته ، عنوان فرع دعوا را دارا بوده ، از حیث امور فوق تابع اصل دعوی میباشد .
۲ ـ خواسته پول خارجی .
چنانچه خواسته پول خارجی باشد ، خواهان مكلف است كه بهای خواسته را ، بر مبنای نرخ رسمی پول خارجی ، كه توسط بانك مركزی اعلام میگردد ، در هنگام تقدیم دادخواست ، تقویم نموده ، بر آن اساس هزینهدادرسی پرداخت نماید . ( فراز دوم از بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.م . )
تفاوت نرخ رسمی پول خارجی با نرخ غیررسمی آن ، هیچ تاثیری در تكلیف خواهان نداشته ، از این حیث ، برای خوانده نیز ، حقی متصور نیست .
۳ ـ خواهانهای متعدد .
هرگاه چند خواهان ، هریك مدعی نسبتی از كل طلب باشند ، بهای خواسته حاصل جمع كلِ طلبِ خواهانهائی است كه در یك دادخواست مبادرت به دادخواهی نمودهاند .
بنابراین احكام وارده بر میزان بهای خواسته ، بر حاصل جمع خواسته تمام خواهانها بار میگردد . ( بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.م .)
همچنین است ، هرگاه خواندگان متعدد ، هریك به نسبت معینی از كل خواسته مسئولیت داشتهباشند و یا اینكه دعاوی متعددی با منشاء واحد یا دارای ارتباط تامّ ، در یك دادخواست مطرح گردند .
۴ ـ منافعِ حقوقِ قابل استیفاء در مواعد معین یا مادامالعمر .
به موجب بند ۳ ماده ۶۲ ق.آ.د.م. چنین مقرر شدهاست كه :
« در دعاوی راجع به منافع و حقوقی كه باید در مواعد معین استیفاء و یا پرداخت شود ، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی ، كه خواهان خود را ذیحق در مطالبه آن میداند . در صورتی كه حق نامبرده ، محدود به زمان معین نبوده و یا مادامالعمر باشد ، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع دهسال یا آنچه كه ظرف دهسال باید استیفاء كند . »
با لحاظ تقسیم بندی كلی خواسته به پول و غیر پول ، مفاد بند مذكور حكایت از آن دارد كه :
ـ اگر خواسته مورد مطالبه وجه نقد ( تحت هر عنوان و به هر سبب ) باشد ، جمع كل اقساط ، بهای خواسته و در عین حال اصل خواسته تلقی میگردد .
بدیهی است اقساط زمان طرح و تقدیم دادخواست تا اجرای حكم نیز ، با تقاضای خواهان میتواند مورد لحوق حكم قرار گیرد . ( ماده ۵۱۵ ق . آ . د . م )
ـ چنانچه استحقاق مطالبه وجه ، مقید به زمان خاصی نباشد و یا اینكه مادامالعمر باشد ، بهای خواسته جمع اقساطی است كه ظرف ده سال وصول خواهند شد .
ـ چنانچه حق مورد مطالبه ، وجه نقد نباشد ، تعیین بهاء ، فقط از حیث هزینه دادرسی و صلاحیت موثر خواهد بود .
برای مثال :
در دعوای الزامِ خوانده به اجرای مفادِ یك قرارداد دائر بر تسلیم حق انتفاع یا ارتفاق یا ۰۰۰ به نحو مادامالعمر یا نامحدود ، اگر چه خواهان مكلف به درجِ جمع بهای ده سالِ حق در ستون خواسته است ، اما در تعیین ارزش و تقویم آن مختار خواهد بود .
۵ ـ اعتراضِ خوانده به بهایِ خواسته .
از دیگر مواردی كه دایرهی اختیار خواهان در تعیین بهای خواستهی راجع به اموال را ، محدود نموده ، حق اعتراض خوانده و قابلیت پذیرش و ترتیب اثر دادنِ بدان ، تحت شرایط خاصی میباشد ، كه در بند ۴ ماده ۶۳ ق.آ.د.م آمده است .
شرایط لازم برای پذیرش اعتراضِ خوانده و سپس تغییر نصاب خواسته و الزام خواهان به پرداخت مابهالتفاوت هزینه دادرسی ، به شرح زیر باشد :
الف : میزان بهای خواستهای كه توسط خواهان تقویم شدهاست ، كمتر از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد .
ب : بهای خواسته ، بنا بر ادعای خوانده ، بیش از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد .
بدین توضیح كه :
اگر خواسته ، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال تقویم شده و خوانده مدعیاست كه خواسته مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال ارزش دارد ، اعتراض مذكور قابل پذیرش نیست . همچنین ، هرگاه خواسته بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال و كمتر از ۰۰۱/۰۰۰/۲۰ ریال باشد ، ( برای مثال ۰۰۱/۰۰۰/۳ ریال ) و خوانده مدعی آن باشد كه بهای خواسته ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال میباشد ، چنین ایرادی قابل ترتیب اثر دادن نیست .
در همین جا لازم به ذكر است كه ، خوانده مكلف به تعیین میزان بهای خواسته ، بسته به نظر خود میباشد و صرف طرح ایراد ، بدون ذكر مبلغ معین برای بهای خواسته نیز ، قابل پذیرش و رسیدگی نیست . زیرا پذیرش اعتراض و تكلیف رسیدگی بدان ، زمانی میسر است كه دادگاه ، در بادی امر ، اختلاف را ، موثر در مراحل بعدی رسیدگی بداند و این امر ممكن نخواهد بود مگر آنكه خوانده ادعای خود را ، بر مبلغ معینی استوار نماید .
ج : خوانده تا اولین جلسه دادرسی ایراد مذكور را مطرح نماید . طرح ایراد بعد از ورود دادگاه به ماهیت امر و استماع اظهارات متداعیان ولو آنكه جلسه اول هنوز به پایان نرسیده باشد ، موجه به نظر نمیرسد ، بنابر این خوانده مكلف است كه چنانچه به نصاب خواسته ایرادی دارد ، ایراد خود را ولو در جلسه اول دادرسی قبل از دفاع در ماهیت دعوی مطرح نماید .
د : ایراد مطروحه بنابر نظر كارشناس ، وارد باشد . در اینجا ، ذكر نكاتی چند لازم است :
ـ برخلاف آنچه كه در ماده ۲۷ لایحه قانونی تشكیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۸۸ ق.آ.د.م. سابق آمده و به موجبِ آن قانون ، قاضی مختار در رسیدگی به ادعا ، بنابر ادله و مدارك موجود و عندالزوم جلب نظر كارشناس بود ، در ماده ۶۳ ق.آ.د.م. جدید ، ارجاع امرِ تعیین بهای خواسته به كارشناس ، به عنوان یكِ تكلیفِ قانونی برای قاضی ، قرار دادهشدهاست و حال آنكه ، چنین تكلیفی ، در بسیاری از موارد كه تعیین میزان بهای خواسته ، به سادگی و با نگرش در اسناد و مداركِ طرفین ممكن است ، هرگز توجیه منطقی ندارد !
ـ اگر چه مطابقت ادعای خوانده با نظر كارشناس ، از حیث رقم خواسته ضرورت ندارد ، اما ارزش اعلام شده توسط كارشناس نیز ، میبایستی در مقایسه و مقابله با بهای خواستهی اعلام شده توسط خواهان ، موثر در مراحل دادرسی باشد .
ـ پرداخت هزینهی كارشناسی ، بنابر قواعد راجع به دادرسی ، بر عهده مدعیِ امر ، كه در اینجا خوانده میباشد ، خواهدبود .
در صورت عدم پرداخت هزینه كارشناسی ، كارشناسی از عداد دلائل خارج و چارهای جز اكتفاء به بهای خواستهی اعلام شده توسط خواهان وجود ندارد .
( برخلاف ظاهر ماده ۶۳ ، به نظر میرسد كه مقوله خروج كارشناسی از عداد دلائل و عدم رسیدگی به ایراد را ، بتوان منحصر به مواردی نمود كه تعیینِ بهای خواسته ، توسط غیرِ كارشناس ممكن نباشد و در سایر مواردی كه تعیینِ بهای خواسته مقدور باشد ، دادگاه ، مكلفِ به رسیدگی ایراد مطروحه باشد . شرح این مطلب ، بحثی مستقل میطلبد . )
ـ چنانچه خواندگان متعدد باشند ، طرح ایراد از ناحیه یكی از خواندگان نیز ، برای دادگاه ایجاد تكلیف در رسیدگی مینماید . اتفاق نظر و اجتماع خواندگان بر این امر ، ضرورت ندارد .
ـ دایره شمول بند ۴ ماده ۶۲ و ماده ۶۳ ق.آ.د.د.م. ، تمامی انواع خواستههای مالی غیر پول ( داخلی یا خارجی ) را ، در بر میگیرد .
بنابراین ، دعاوی با خواستهی اجرای تعهدات مالی از نوع انجام فعل یا ترك فعل ، مطالبه مثل یا عین اموال و دعاوی راجع به عین ، منافع یا سایر حقوقِ راجعبه اموال غیر منقول یا منقول از هر نوع آن ( جزء آن دسته از دعاوی كه به حكم قانون ، غیرمالی محسوب میگردند ) ، مشمول احكام قانونی فوق میگردند .
ـ چنانچه در یك دادخواست ، خواستههای متعدد مطرح شده باشند ، خوانده حق دارد نسبت به بهای هر یك از خواستهها ، با لحاظ شرایط فوق ، ایراد نموده و یا اینكه نسبت به بعضی از خواستهها ایراد نموده و نسبت به بعضی دیگر ایراد ننماید .
۶ ـ دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول .
چنانچه خواسته ، از جمله دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول باشد ، اگر چه بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است كه خواهان در دادخواست معین كرده و خوانده نیز وفق شرایطی كه در بند قبل آمد ، حق اعتراض بدان دارد اما با اینحال ، هزینه دادرسی اینگونه دعاوی میبایستی ، حداقل ، بر اساس قیمت منطقهای مال غیرمنقول پرداخت گردد .
بدیهی است چنانچه نصاب خواسته ، بیشتر از ارزش منطقهای ملك باشد ، محلی برای بحث در این خصوص باقی نمیماند . ( بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصــوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ )
۷ ـ خواستهای كه ارزش آن نامشخص است .
بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۳ ، چنین مقرر میدارد :
« در صورتیكه قیمت خواسته ، در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست ، مشخص نباشد ، مبلغ ۲۰۰۰ ریال تمبر الصاق و ابطال میشود و بقیه هزینه دادرسی ، بعد از تعیین خواسته و صدور حكم دریافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص نماید . »
ماده ۶۸۶ ق.آ.د.م. سابق ، با اندك تفاوتی در بیان نوع خواسته ( صرفنظر از مبلغ تمبر الصاقی ) و البته بسیار دقیقتــر ! حكم مذكور را ، منحصر به خواستهای نموده كه ، تعیین قیمت آن در هنگام دادن دادخواست ممكن نباشد .
با اینحال به نظر میرسد كه نامشخص بودن قیمت خواسته ، صرفاً ، ناظر بر مواردی است كه خواسته قیمت یا عوض قراردادی یا قانونیِ قیمت مال یا حقی است كه دارای ارزش ریالی است و خواهان اكنون مدعی مطالبه وجوه معادل آن میگردد ، اما بنابر خصوصیت خواسته ، تعیین میزان بهای آن ، در هنگام تقدیم دادخواست برای خواهان ممكن نمیباشد .
باید دقت نمود كه چنانچه خواسته عین مال باشد ، تقویم آن در اختیار خواهان بوده و عملاً چنین وضعیتی بروز نخواهد یافت !
علیرغم بداهت حكم مقرر در بند یاد شده تشخیص موضوعاتی از قبیل :
ـ خواستهی نامشخص چگونه خواستهای است ؟
ـ هرگاه در حین دادرسی ، امكان تعیین بهای خواسته فراهم آید ، تكلیف دادگاه یا خواهان و حقوقِ خوانده ، چه خواهدبود ؟
ـ قابلیت یا عدم قابلیتِ تجدید نظر یا فرجام از حكمی كه خواسته آن نامشخص بوده چگونه تعیین میگردد ؟
ـ تكلیفِ قیمت خواسته ، در مواردی كه حكم بر بیحقی یا قرار رد دعوی خواهان صادر میگردد ، چه خواهدشد ؟
ـ حقوق خوانده ، در قبال چنین نوعی از تقویم خواسته ، چه خواهدبود ؟
ـ چنانچه پس از تعیین خواسته و صدور حكم ، خواهان بقیهی هزینه دادرسی را ، پرداخت نكند ، دادگاه چگونه برخورد خواهدنمود ؟
( پاسخ موضوعات فوق را ، كه همواره دشوار و محل بحث و اشكال جدی خواهد بود ، به نظر و طبع نقاد و جستجوگر خوانندگان واگذار مینمایم . )
۸ ـ دعوائی كه خواستهی آن تقویم نشدهباشد .
در صورتی كه خواستهی دعوی تقویم نشدهباشد و خواسته به عنوان خواستهی غیرمالی محسوب شده و پرونده به هر علت به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردد و این امر مورد ایراد دادگاه تجدیدنظر قرار گیرد ، كیفیت رفع نقص ، نحوهی تقویم خواسته و حقوق خواندهی دعوی نسبت به آن ، همان است كه در قوانین راجع به مرحله بدوی آمده است !
با اینحال نكتهی حالئز اهمیت قضیه این است كه اقدامات یاد شده ، تحت نظارت دادگاه تجدیدنظر صورت خواهدگرفت و چنانچه بهای خواسته كمتر از نصاب مقرره برای دعاوی قابل تجدیدنظـر باشد ، دادخواست تجدیدنظر ردّ خواهد شد .
۸ ـ خواستهی دعوی تقویم نشدهباشد .
در باب معافیت موقت یا دائم خواهان از پرداخت هزینهدادرسی نیز ، طرح مسائلی چند كافی است ، تا به ظرافت موضوعاتی ، كه در بادی امر بسیار ساده به نظر میرسند ، پی ببریم :
ـ آیا موارد قانونیِ خاصی كه ، موسسات ، ادارات یا سازمانهائی از پرداخت هزینه معاف شدهاند ، با توجه به رای وحدترویه شماره ۶۵۲ ـ كه دولت را ، در معنای عام آن ، مكلف به پرداخت هزینه نمودهاست ، به قوت خود باقی هستند یا نسخ شدهاند ؟
ـ آیا ادعای اعسار از پرداخت قسمتی از هزینه دادرسی ، مسموع است ؟
ـ آیا طرح ادعای اعسار از پرداخت هزینهدادرسی یكی از خواستههای مطروحه در یك دادخواست ، ممكن است ؟
ـ آیا بعضی از خواهانها ، حق طرح ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را ، به نسبت سهم خود از هزینه ، دارند ؟
ـ آیا حكم به ردّ دعوی اعسار قابل تجدیدنظرخواهی است ؟
ـ هزینه دادرسی ، در پروندههائی كه حكم به اعسار خواهان صادر شدهباشد ، چه زمانی ، از چه كسی و تحت چه شرایطی وصول خواهد شد ؟
ـ در صورت انتقال دعوی ، به هر طریق ، آیا قائممقامِ معسر از پرداخت هزینهدادرسی ، از آثار حكمِ اعسار برخوردار خواهد بود ؟
ـ آیا حكمِ اعسار ، شامل هزینههائی كه در جریان رسیدگی به ادله پیشخواهدآمد ، میشود ؟
ـ ضمانتِ اجرائیِ ردّ دعویِ اعسار چیست ؟
( بحث پیرامون مسائل فوق را به مجالی دیگر موكول مینمایم . )
سخن آخر اینكه :
یكی از معیارها و محكهای زیركی و آگاهی وكیل از قوانین و مقررات و احاطهی بركار ، تعداد اخطاریههای رفع نقصی است ، كه خطاب به وی ، صادر خواهدشد .
بنابراین وكیل آگاه و در عینحال صادق و قانونمند ، كسی خواهدبود كه دادخواستهای تنظیمی از ناحیه وی ، با كمترین اخطار رفع ، نقص مواجه گردد .
با رعایت دقیق مقررات راجع به دادرسی و از جمله مباحثِ پیرامونِ تعیین بهای خواسته ، خویشتن را ، از گزند آثار سوءِ پیشداوریهای دیگران در مورد توانائی و عملكردِ خویش ، در امان بداریم .
نویسنده : پرویز علی پناه - برگرفته از سایت :معاونت حقوقی و امور مجلس
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 24 اردیبهشت 1394 ساعت: 9:38 منتشر شده است
برچسب ها : نحوه تقویم خواسته,نحوه تقویم,تقویم خواسته,
