مبحث دوم - مسائل مرتبط با قضاوت

در گفتار اول همچنین ما به نقش اشخاصی كه در دادرسی دخالت دارند، از قبیل قضـات، كارشـناسان، وكلای و مامـوران ابـلاغ اوراق قضـایی و . . . در ایجاد اطاله دادرسـی می پردازیم.

• گفتار اول: مشكلات مقدماتی صدور رأی

این گفتار كه در 4 بند ارائه می شود، به بررسی مشكلات سستی و فرسودگی بافت اداری (بند 1)، مشكلات كارشناسی (بند 2)، مشكلات ابلاغ اوراق قضایی (بند 3) و اطاله دادرسی ناشی از حیل قانونی وكلای اصحاب دعوا (بند 4) می پردازد.

بند اول- مشكلات سستی و فرسودگی بافت اداری

«شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی كه دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد» .

«مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت كرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز - ماه - سال) با ذكر شماره ثبت به تقدیم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید كند» .
سیستم ثبـت دادخواسـت در محـاكم ما به صورت «ثبـت در دفتـر دادخواسـت ها» می باشد یعنی هنوز از سیستم دفتری و قدیمی استفاده می شود. البته در برخی از موارد دیده شده است كه از رایانه نیز استفاده می شود كه این امر باید گسترش پیدا كند. یعنی یك شبكه واحد رایانه ای در محاكم وجود داشته باشد كه یك سابقه روشن از رجوع هر شخص به دادگستری، در هر دعوایی را نشان دهد. این شبكه اطلاع رسانی رایانه ای مشخص می كند كه هر شخص چه نوع دعوایی در كدام دادگاه اقامه كرده است كه عند الاقتضا و درصورت طرح دعاوی مشابه در حوزه ی قضایی دیگر، به علت اعتبار امر مختومه، از این عمل جلوگیری بعمل آید تا از صرف هزینه های زیاد و تصدیع اوقات دادگاه خودداری شود. امروزه برخی از جرایم به گونه ای طراحی شده اند كه با وسایل سنتی نمی توان آنها راكشف كرد به عنوان مثال در كلاهبرداریهایی كه به وسیله كامپیوتر انجام می گیرد اگر قضات و ضابطان به وسائل كامپیوتری آشنائی نداشته یا دسترسی به این وسایل نداشته باشند قطعا در كشف چنین جرایمی بایستی زحمات زیادی متحمل شوند.
از این رو لازم است قوه قضاییه به منظور كشف سریع جرایم و رسیدگی به دعاوی مطروحه مجهز به تكنولوژی روز باشد. دادگاه ها با استفاده از آن ، هر چه سریعتر به پرونده ها رسیدگی نموده ، مانع اطاله دادرسی باشند برای این منظور در قانون به شرح زیر مجوزی پیش بینی شده است.

به موجب ماده 36 قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب «دولت مكلف است در اسرع وقت امكان تهیه وسائل و تجهیزات لازم دادگاه های عمومی از قبیل محل استقرار، ملزومات وسایل نقلیه، دیگر لوازم و وسائل را فراهم كند و اعتبار مربوطه برای این وسایل وتجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد» .

بند دوم- مشكلات كارشناسی:

در بین اشخاصی كه با قاضی، در ایجاد زمینه صدور رأی ، همراهی می كنند، باید برای كارشناسان جایگاه ویژه ای قائل گردید. مسلم است كه در شمار روز افزونی از اختلافات، قاضی نمی تواند درك دقیق و كاملی از موضوع، بدون مساعدت متخصصان امر داشته باشد . تحولات علم و صنعت درتمام زمینه های زندگی اقتصادی و اجتماعی و حتی خانوادگی، قاضی را به نوعی در قسمت قابل توجهی از دعاوی ملزم می كند كه نظر یك یا چند متخصص را در پرونده مطالبه و مورد توجه و استناد قرار دهد، (پزشك، مهندس، متخصص آثار هنری، كارشناس خط، روان شناس و. . . )
«دادگاه می تواند رأسا یا بدرخواست هر یك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر كند. در قرار دادگاه، موضوعی كه نظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی كه كارشناس باید اظهار عقیده كند، تعیین می گردد» .
«پس از صدور قرار كارشناسی و انتخاب كارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار می كند كه ظرف مهلت تعیین شده در قرار كارشناسی، نظر خود را تقدیم كند .. .

«كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسی كه از دادگاه به او ارجاع شده، است مگر این كه دارای عذری باشد كه به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، دراینصورت باید قبل از مباشرت به كارشناسی مراتب را به طور كتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذوربودن كارشناس همان موارد معذوربودن دادرس است» .
در راستای اجرای قرار كارشناسی، برخی از كارشناسان، با انگیزه های مختلف، از جمله پایین بودن میزان دستمزد كارشناسی، تبانی با اصحاب دعوا و . . . از حضور در جلسه دادگاه استنكاف می ورزند، و این خود یكی از دلایل طولانی شدن دعوا است. لذا همانطور كه قانون معین كرده، «دادگاه باید كارشناس مورد وثوق را از بین كسانی كه در رشته مربوط به موضوع صلاحیت دارند، انتخاب كند و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می شود» . «8» «دادگاه حق الزحمه كارشناس را با رعایت كمیت و كیفیت و ارزش كار تعیین می كند» . «9» البته عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر، بدون عذر موجه تخلف است و مجازات آن درجه (1) یعنی توبیخ با درج در پرونده كانون است.
در برخی موارد كه منافع بسیاری، در نتیجه تبانی كارشناس با اصحاب دعوا، عاید كارشناس می شود این ضمانت اجرا ناكافی می نماید. 
همچنین مجازات «انجام كارشناسی و اظهار نظر با وجود جهات رد قانونی، انجام كارشناسی و اظهار نظر در اموری كه خارج از صلاحیت كارشناس است. انجام كارشـناسی و اظـهار نظـر بر خلاف واقع و تبانی. انجام كارشناسی و اظهارنظر با پـروانه ای كه اعتبار آن تمام شده باشد. افشای اسرار و اسناد محرمانه، یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورهای مراجع صلاحیت دار» 11 «حسب مورد، محرومیت از اشتغال به امر كارشناسی رسمی از یك تـا سه سال (درجه 5) یا محرومیت دایم از اشتغال به امر كارشناسی رسـمی (درجه 6) است. 
» كارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را كتبا تقدیم دارد، مگر این كه موضوع از اموری باشد كه اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای كارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به كارشناس و طرفین اعلام می كند.
در هرحال اظهارنظر كارشناس باید صریح و موجه باشد. هرگاه كارشناس ظرف مدت معین نظر خود را كتبا تقدیم دادگاه نكند، كارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به كارشناس دیگر، نظر كارشناس به دادگاه وصول شود دادگاه به آن ترتیب اثـر می دهد و تخلف كارشـناس را به مرجع صلاحیت دار اعـلام می كند «. متأسفانه برخی از كارشناسان با دلایل واهی و دروغ پردازی و عنوان كردن مسائلی، از قبیل پیچیده بودن امر و . . ،. نظر قاضی پرونده را برای تمدید مهلت نظریه كارشناسی جلب می كنند كه همین امر نیز از علل طولانی شدن مدت دادرسی است.
همان طور كه در بند اول ماده 262 ق.ج.آ.د.م آمده است:
«. . . اظهار نظر كارشناس باید صریح و موجه باشد «. اگر نظریه كارشناسی صریح و شفاف نباشد.» در صورت لزوم تكمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از كارشناس، دادگاه موارد تكمیل و توضیح را در صورت مجلس منعكس و به كارشناس اعلام و كارشناس را برای ادای توضیح دعوت می كند. در صورت عدم حضور ، كارشناس جلب می شود. هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه كارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تكمیل آن را صادر و به همان كارشناس یا كارشناس دیگر محول می كند »
همین دعوت مجدد از كارشناس جهت توضیح یا صدور قرار تكمیل كارشناسی، به مدت چندین ماه، موجب به درازا كشیده شدن دادرسی می شود . لذا دادگاه باید امر موردنظر را به كارشناسی واگذار كند كه تخصص و تعهد كافی را در آن امر، داشته باشد تا از دعوت مجدد از كارشناس و صدور قرار تكمیل كارشناسی و در نتیجه طولانی شدن دادرسی جلوگیری به شود. بنابراین همان طور كه در مقررات بالا ملاحظه كردیم،» نظریه كارشناسی «در جلب نظر قاضی بسیار مهم است و قاضی باید در انتخاب كارشناس بسیار دقت كند متأسفانه رویه محاكم در زمان كنونی خلاف این مطلب را نشان می دهد.

بند سوم - مشكلات ابلاغ اوراق قضایی

ابلاغ را می توان آگاه كردن مخاطب از مفاد ورقه قضایی طبق تشریفات قانونی تعریف كرد. با توجه به مواد 303 و 306 قانون جدید آیین دادرسی مدنی كه میان آثار ابلاغ با توجه به نوع آن (غیابی و واخواهی) تفاوت قائل شده است، ابلاغ رأی می توان به دو دسته تقسیم كرد.
ابلاغ واقعی، وقتی محقق می گردد كه ورقه قضایی، طبق تشریفات قانونی، به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی، یا به شخصی كه صلاحیت وصول ورقه را دارد در مورد اشخاص حقوقی، توسط مأموری كه قانونا مسؤول اجرای امر ابلاغ باشد تحویل و رسید دریافت و مراتب گزارش شود. ابلاغ قانونی در مواردی محقق می شود كه تسلیم اوراق به اشخاص مزبور ممكن نباشد و آگاه كردن آنها از مفاد ورقه طبق تشریفات دیگری در قانون پیش بینی گردید، انجام شود.»
همان طور كه قبلا گفته شد در دادگستری اداره ای به نام اداره ابلاغ، دایر گردیده است كه كار ابلاغ اوراق قضایی را بر عهده دارد.» 15 «متأسفانه حالا مأموران ابلـاغ كه غالبـا با مقـررات راجع به ابـلاغ آشـنایی ندارند، عضو ایـن اداره اند، لذا تجدید مكرر اوقات دادرسی را به علت عدم ابلاغ صحیح شاهد هستیم و همین امر روند دادرسی را طولانی و مختل می كند.
به موجب ماده 106 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در مواردی مأمـور ابلاغ نمی توانست متصدی امر ابلاغ شود كه عبارت بودند از؛ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم و همچنین وجود دعاوی مدنی یا كیفری بین مأمور ابلاغ و شخصی كه باید به او ابلاغ انجام شود. اما در قانون جدید چنین منعی وجود ندارد.»
در فرانسه وظایف ابلاغ و اجرا در دست عده ای به نام» وابستگان دادگستری «است. این» 17 «عده شأنی همچون وكلاء دارند. آنها قبل از اشتغال به امر ابلاغ باید به صورت عملی، به مدت 2 سال، اصول و ضوابط ابلاغ را در مراجع خاص، ازجمله دفترخانه های رسمی ، فرا گیرند. این عده كه صرفا وظیفه ی ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احكام را بر عهده دارند بر طبق موازین خاص قانونی، دارای حقوق كافی هستند و در صورت انجام تخلف در انجام وظایف اداری، مسوولیت قانونی دارند.

بند چهارم- اطاله دادرسی ناشی از حیل قانونی وكلای اصحاب دعوا

تاریخ تمدن و سرنوشت تكامل اقوام و ملل نشان می دهد كه مسـاعدت حقوقی به مـردم، راهنمایی آنها در این زمینه در مواردی كه اختـلافات مـالی یا خانـوادگی پـیدا می كردند، همچنین دفاع از آنها، در مواردی كه به نقض آداب و رسوم یا ارتكاب جرمی علیه اجتماع یا اشخاص متهم گردیده و تحت تعقیب قرار می گرفتند، هم زمان داوری و قضا، پا به عرصه وجود گذاشته است. این امر را برای اشخاص و به نام آن هایی كه توانایی لازم را در این خصوص نداشتند كسانی انجام می داده اند كه از سنن و عرف ها، قوانین و احكام آگاهی لازم داشته اند.»
وكلای یكی از مهم ترین اشخاصی هستند كه می توانند قاضی را در اجرای عدالت و احقاق حق كمك دهند، البته در صورتی كه وكلای از اختیارات و حقوقی كه اصحاب دعوا به آنها اعطاء كرده اند، بخوبی بهره ببرند. برخی وكلای بظاهر خبره هنگامی كه ببینند دعوای موكلشان در شرف شكست قرار دارد ممكن است با استفاده از حیل قانونی، باعث تأخیر در روند رسیدگی واقعی پرونده شوند به امید آن كه قاضی را از مسیر صحیح كه همان سرعت و دقت در امر دادرسی و اجرای عدالت است، منحرف كنند تا شاید با این اطاله دادرسی بتوانند تلاش های بی ثمر خود را در نگاه موكل خویش ، موجه جلوه دهند.
حضور نیافتن وكیل در جلسه دادرسی و تقدیم نكردن لایحه می تواند یكی از علل مهم اطاله دادرسی باشد.
وكلای مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اینكه دارای عذر موجهی باشند . جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

1- فوت یكی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه ی اول از طبقه دوم.

2- ابتلای به مرضی كه مانع از حركت بوده ، مضر تشخیص داده شود و . . .

برخی از وكلای با توسل به گواهی های غیر واقعی پزشكی، حضور نیافتن خود را در جلسه دادرسی، موجه می كنند و باعث تجدید جلسه ی دادرسی و درنتیجه تأخیر در روند رسیدگی می گردند. متأسفانه از آن جا كه در زمان كنونی، قضات با پرونده های بسیاری سروكار دارند و وقت بررسی صحت و سقم این گواهی ها را ندارند، به محض ارائه گواهی، آنرا می پذیرند حال آن كه شاید واقع امر چنین نباشد.

طرح دعاوی طاری از جمله دعوای متقابل، ورود ثالث، جلب ثالث و... از طرف وكلای برای طولانی كردن دادرسی اكنون به امر رایجی تبدیل گشته است.
از موارد دیگر تطویل دادرسی كه توسط وكیل صورت می گیرد، سكوت در برابر اشتباه قاضی در اداره دادرسی است كه معمولا تذكرهای وكیل در لحظات آخر و بی موقع صورت می گیرد و باعث می شود كه روند چندین ساله دادرسی مختل شود و به نتیجه نرسد. مثلا وكیل از صـلاحـیت ذاتـی نداشتن دادگاه با خبر است امـا سكوت می كند و هنگامی این امر را تذكر می دهد كه ماه ها از رسیدگی به پرونده گذشته است و رأی دادگاه بدوی صادر شده و پرونده در مرحله ی تجدید نظر قرار دارد و باعث نقض رأی» 21 «در این مرحله و رسیدگی مجدد می گردد ، و این امر روند دادرسی را بسیار كند و آهسته می كند و اغلب موقعی استفاده می شود كه وكیل خود را در دعوا شكست خورده می داند و می خواهد با توسل به این حیل طرف مقابل را خسته یا از ادعاهای خود منصرف كند. استعفای مغرضانه و بی موقع نیز می تواند یكی دیگر از علل اطاله دادرسی باشد كه بر طبق قانون آیین دادرسی تا مراجعه موكل یا معرفی وكیل جدید، دادرسی حداكثر به مدت یك ماه متوقف می گردد.» در صورتی كه وكیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موكل اخطار می كند كه شخصا یا توسط وكیل جدید دادرسی را تعقیب كند و دادرسی تا مـراجعه موكل یا معـرفی وكیـل جدید حداكثـر به مدت یك ماه متـوقف می گردد «.» 22 «
محاكم به علت كثرت كار و تراكم پرونده ها از كنار این حیل وكلا، بـی تفاوت می گذرند و زحمت بررسی راستی و ناراستی ادعاهای وكیل و تعقیب وی را به خود نمی دهند.

• گفتار دوم - مشكلات موجود در هنگام صدور رأی
این گـفتار در 3 بند ارائـه می شود، كه به بـررسی مشـكلات بی تجـربگی بـرخی از دست اندركاران قضا (بند1) آموزش ندیدن كافی (بند2) و تخصصی نبودن محاكم (بند3) و تأثیر آن در اطاله دادرسی می پردازد.

بند اول) بی تجربگی برخی از دست اندركاران امر قضا
قاضی هرچه قدر كه باسواد و عالم باشد اگر در عرصه عملی قضاوت، تجربه و مهارت نداشته باشد، با مشكلات بسیاری روبه رو می شود كه اغلب این مشكلات توسط سؤال قاضی از مدیر دفتر خود(!) كه سابقه بیـشتـری از وی دارد (!) مرتفع می شود.
امام علی (ع)، آن حاكم عادل و بصیر در خطبه 17 (روانشناسی مدعیان دروغین قضاوت) چنین می فرماید:

«در میان مردم ، با نام قاضی به داوری می نشیند و حل مشكلات دیگری را بعهـده می گیرد، پس اگر مشكلی پیش آید، با حرف های پوچ و توخالی و رأی و نظر دروغین، آماده رفع آن می شود. سپس اظهارت پوچ خود را باور می كند، عنكبوتی را می ماند كه در شبهات و بافته های تار خود چسبیده، نمی داند كه درست حكم كرده یا بر خطاست؟ اگر بر صواب باشد می ترسد كه خطا كرده و اگر بر خطاست امیدوار كه رأی او درست باشد ! نادانی است كه راه جهالت می پوید، كوری است كه در تاریكی گمشده خود را می جوید، از روی علم و یقین سخن نمی گوید. . . به خدا سوگند، نه مشكلات صدور حكم را می داند و نه برای منصب قضاوت اهلیت دارد ! آن چه را كه نپذیرد علم به حساب نمی آورد و جز راه و رسم خویش، مذهبی را حق نمی داند. گر حكمی نداند آن را می پوشاند تا نادانی او آشكار نشود، خون بی گناهان از حكم ظالمانه او در جوشش و فریاد میراث بربادرفتگان بلند است» .
قوه قضاییه باید دعاوی پیچیده و مشكل را به قضات مجرب و ماهر در آن دعاوی، واگذار كند تا از مشكل بی تجربگی قاضی، دادرسی طولانی نگردد.
امام خمینی (ره) در دیدار با رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل كشور و قضات دادگستری می فرماید(1/10/1359): «شما آقایان كه در رأس قضا واقعید، توجه كنید كه همه با هم هم صدا و هم دل و كمك كار باشید و بگذارید دادگستری كه مد نظر شما است تصفیه شود. اشخاصی كه مفسد هستند و اشخاصی كه قضاوت نمی دانند و می خواهند برای خود دكانی باز كنند یا اهل قضاوت نیستند، این افراد تصفیه شوند» . ایشان در جمع قضات و دادستان های انقلاب اسلامی (25/5/1359) چنین می فرماید:
«همه امور ملت در دست قوه قضاییه است ؛ جان مردم ، مال مردم ، نوامیس مردم، همه در تحت سیطره قوه قضاییه است و قاضی چنانچه نالایق و ناصحیح باشد و در اعراض و نفوس مردم سلطه پیدا بكند معلوم است كه چه خواهدشد» . 
«با تصویب قانون تشكــیل دادگاه های عمـومی و انقلاب در 15/4/73 در مجلس و تـأیید آن توسط شورای نگهبان و اعـطای صلاحیـت عـام به محـاكم، لازم بود كه قضات دادگستری و قضاتی كه بعداز تصویب این قانون جذب می شوند از بار علمی و عملی لازم و كافی در رویارویی با اقسام دعاوی و جرایم پیچیده روزمره برخوردار باشند تا هنگام رسیدگی، با آشنایی نسبتا كافی به علوم روز از جمله جرم شناسی، كیفرشناسی، علم زندان ها، سیاست كیفری، پزشكی قانونی، پلیس علمی، انگشت نگاری، تن آزمونی، آسیب شناسی، شیمی قانونی و... با صدور دستورهای جامع و بهره مندی از امكانات موجود به پرونده ها رسیدگی و از تجدید جلسات دادرسی و نتیجتا از تراكم پرونده ها جلوگیری كند.
آن چه واقعیت دارد این است كه اكثر قضات فعلی محاكم از نظر علمی تناسبی با دادگاه های عمومی ندارند چراكه گاهی در مواجهه با دعاوی متعدد و جرایم پیچیده مختلف چاره ای جز تجدید جلسه و نهایتا اطاله دادرسی و سردرگم شدن مردم ندارند» .
بی تجربگی و تخصص نداشتن قاضی در دعوا، در اطاله دادرسی بسیار مهم است. ممكن است قاضی پس از وصول دادخواست، طرفین را دعوت كند، قرار كارشناسی صادر كند و. .. بعدا معلوم شود كه به دلیل صلاحیت ذاتی نداشتن دادگاه، نفع نداشتن خواهان و... همه آن اقدامات قاضی، زحمات اصحاب دعوا و ... نادرست بوده است و وقت بسیاری را از محكمه و طرفین دعوا تلف كرده است.
مشكل دیگر این است كه برخی از قضات به علت كمبود تجربه قادر به اداره جلسه دادرسی نیستند. مثلا اگر در دفاعیات و مذاكرات طرفین دعوا و وكلای آنها انحرافی از مسیر دعوا رخ دهد ، متوجه نمی شوند و همین امر باعث تجدید مكرر و بی هوده جلسات دادرسی می گردد، كه خود علت اساسی، در تطویل دادرسی است.
تسلـط نداشتن قاضی بر فرهنگ، زبان و عرف منطقه ای كه در آن جا قضـاوت می كند می تواند از دیگر علل تأخیر در امر رسیدگی باشد، لذا ممكن است دفاعیات اصحاب دعوا بارها و بارها تكرار شود و قاضی آنها را نفهمد.

بند دوم ) آموزش ندیدن كافی :

به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون گزینش و استخدام قضات مصوب فروردین 1379، تعداد قضات مورد نیاز را همه ساله اداره كارگزینی قضایی قوه قضاییه به اداره گزینش و استخدام قضات اعلام می كند تا اداره مزبور با توجه به نیاز اعلام شده نسبت به انتشار آگهی و اجرای آزمون برای انتخاب و پذیرش كادر قضایی اقدام كتد.

داوطلبان امر قضا پس از قبولی در آزمون علمی، توسط اداره گزینش و استخدام قضات، عندالاقتضاء، گزینش (ماده 7 آیین نامه) و در این صورت جهت صدور ابلاغ كارآموزی، به اداره كل آموزش قوه قضاییه معرفی می شوند (ماده 8 آیین نامه). پذیرفته شدگان ، پس از گذراندن موفقیت آمیز دوره كارآموزی و انجام مراسم سوگند، با ابلاغ قضایی، در محل خدمت تعیین شده ، به انجام وظیفه مشغول می شوند (ماده10) «27» همان طور كه از این مقررات بدست می آید، نحوه استخدام قضات در جمهوری اسلامی ایران از اكثر كشورها آسانتر است! حال آن كه، امر قضا و حكمیت ، را به فرموده بزرگان دین باید در دست افراد صالح و لایق قرار داد، كه این امر با شیوه ی كنونی استخدام قضات، ناممكن است.
یكی دیگر از علل اطاله دادرسی آموزش ناكافی در دوران كارآموزی است. این دوره كه معمولا یك سال به طول می انجامد برای انجام امر خطیر قضا و قضاوت بسیار كوتاه و بی ثمر است و در این مدت كارآموزان ، به جهات مختلف، از جمله استفاده نشدن از استادان توانا و برنامه ریزی نامناسب، از آموزش لازم و كافی برخوردار نمی شوند.
در سالیان اخیر از یك سو، به علل مختلف، قضات مجرب و مطلع دستگاه قضایی را ترك كرده اند و از دیگرسو تعدادی قضات كم تجربه جذب گردیده اند. این شرایط موجب شده است تا سطح كیفی و علمی دادگستری با افول چشمگیری روبه رو شود. همین قضاتی كه بی تجربه و از آموزش مناسب بی بهره اند، عموما بعد از گذراندن سال های كمی ارتقای سمت پیدا می كنند اما با این كمی تجربه و سابقه كار، توان برداشتن بار سنگین پرونده ها را ندارند و لذا دادرسی با اطاله روبه رو می شود. از دیگر سرنخ های اطاله دادرسی درمورد قضات، این است كه درحین خدمت قضایی هم از آموزش مناسب برخوردار نیستند. به علت تراكم پرونده در محاكم، فرصت فكر و اندیشـه صحیح و تعـمق كافی در اتخاذ تصـمیم صحیح قضایی از قضات گرفته می شود و قاضی نه خودش فرصت مطالعه و تحقیق پیدا می كند و نه قوه قضاییه، به علت كمبود قاضی، مایل است كه در حین خدمت، به قضات آموزش دهد.
بنابراین شایسته است برای جذب قضات باسواد، آموزش اولیه در دوران كارآموزی جدی گرفته شود و همچنین سختگیری بیشتری در گزینش ورود به خدمت از حیث علمی صورت بگیرد. به نحوی كه شرط ورود به خدمت قضایی، دارا بودن مدرك تحصیلی فوق لیسانس با معدل بالا باشد. در كشور فرانسه بعد از اتمام دوره ی كارآموزی براساس ماده 25 قانون سازمان نظام قضایی فرانسه، هیأت داوری به طبقه بندی كارآموزانی كه برای خدمت قضایی صالح تشخیص می دهند اقدام می كتد. این هیأت می تواند دوره كارآموزی را تا یك سال تمدید كند یا حتی كارآموز را از دستیابی به شغل قضا منع كند.
نكته دیگری كه اشاره به آن مفید به نظر می رسد این است كه ، قـوه قضاییه می تواند سالانه با ایجاد فرصت های مطالعاتی و تحقیقاتی در داخل و خارج كشور برای قضات شایسته و صالح آنها را با علم و دانش روز آشنا و از این طریق بسیاری از مشكلات خود را حل كتد.

بند سوم) تخصصی نبودن محاكم

درمورد تشكیل محاكم اعم از كیفری و حقوقی معمولا دو روش وجود دارد:

1- روش وحدت دادگاه های كیفری و حقوقی: بر حسب اقتضای روش مذكور دادگاه های حقوقی و كیفری از هم جدا نیستند و هر یك قـاضی ویژه ای برای خود نـدارد، یك دادرس گاهی به حل و فصل امور حقوقی و زمانی به دادرسی در امور كیفری می پردازد. این روش در برهه ای از زمان در سیستم قضایی ایران وجود داشته است به عنوان مثال ماده 9 قانون تشكیل دادگاه های كیفری 1 و2 (مصوب 31/3/1368) اشعار می دارد: در نقاطی كه تشكیل دو شعبه دادگاه حقوقی و كیفری میسر نباشد یك شعبه دادگاه حقوقی 1 یا كیفری 1 به كلیه دعاوی حقوقی و جرایم رسیدگی می كند. هر گاه دادگاه واحد از نوع دادگاه حقوقی2 یا كیفری 2 باشد به دعاوی حقوقی و جرایم در حد صلاحیت دادگاه حقوقی و كیفری 2 رسیدگی خواهد كرد.
اما با تصویب «قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب» ، مصوب 1373 و اجرای تقریبا هم زمان آن در سراسر كشور ، برخلاف سوابق حدود یكصدساله، با حذف شش مرجع قضایی موجود (دادگاه حقوقی 1 ، دادگاه حقوقی 2، دادگاه كیفری1، دادگاه كیفری 2 ، دادگاه مدنی خاص و دادسرا كه تقریبا جانشینان مراجع مشابه سابق و اسبق بودند) و تأسیس مرجعی واحد به نام دادگاه عمومی و دادن صلاحیت مراجع مزبور در مرحله بدوی به این مرجع، درهم ریختگی كلی سازمان قضاوتی ایران آشكار شد.
2- روش ثنویت: در این روش دادگاه های كیفری و دادگاه های حقوقی از هم جدای اند و هریك نظام خاص مربوط به خود را دارند و در رأس هر یك، دیوان كشوری حقوقی یا كیفری قرار دارد و آرای آن ها را نظارت می كند. دادرس دادگاه حقوقی حق رسیدگی به امور كیفری را ندارد و دادرس دادگاه كیفری صلاحیت مداخله در امور مدنی را دارا نیست.
به نظر طرفداران این روش قاضی دادگاه حقوقی، یك فرد اصولی و منطقی است. با استدلال خاص قضایی متكی به مواد قانونی و قراین و امارات موجود در پرونده، حكم صادر می كند. اگر در مسأله مطرح شده قانون ساكت باشد یا اساسا قانونی وجود نداشته باشد یا بین قوانین موجود تعارض و تناقص وجود داشته باشد با توجه به روح و مفاد قوانین، عرف و عادت مسلم یا فتاوای معتبر اسلامی عمل می كند. «31» درحالیكه دادرس دادگاه جزایی یك تكنسین است، همانند یك طبیب كه باید كارآترین بهترین راه حل را برای معالجه مریض درنظر گیرد. قاضی دادگاه كیفری نیز باید مناسبترین مجازات ها یا اقدامات تأمینی و تربیتی را درباره متهم برگزیند تا از این طریق بتواند نقش ارزنده خود را در اصلاح مجرم و جلوگیری از وقوع جرم بخوبی ایفا كند.
با تصویب قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 و اجرایی شدن آن در كل كشور كم كم قوه قضاییه با مشكلات زیادی از جمله، مسلط نبودن هم زمان قاضی دادگاه عمومی به امور حقوقی و كیفری و اطاله دادرسی ناشی از این امر روبه رو شد و قدم های آرامی را بعقب جهت تخصصی كردن محاكم برداشت.

به عنوان مثال به موجب قانون معروف به تشكیل دادگاه خانواده مصوب 8/5/1376 تعدادی از شعب دادگاه عمومی به دعاوی خانواده اختصاص می یافت تا از آن پس، «سایر شعب» دادگاه عمومی حق رسیدگی به دعاوی مزبور را نداشته باشند. از سوی دیگر به موجب ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب مهر 1381، در هر حوزه قضایی كه دادگاه عمومی بیش از یك شعبه داشته باشد، شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می شوند. دادگاه هایی (شعب حقوقی) تنها به امور حقوقی و دادگاه هایی (شعب جزائی) تنها به امور كیفری رسیدگی می كنند.
بالاخره با تصویب «قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب» در 28/7/81 دادسرا كه حدود هفت سال منحل شده بود، احیا گردید. در ماده 3 اصلاحی این قانون می خوانیم: در حوزه قضایی هر شهرستان یك دادسرا در معیت دادگاه های آن حوزه تشكیل می گردد. تشكیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذكور كه دادسرای عمومی و انقلاب نامیده می شود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه، طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری و مقررات مندرج در این قانون است .

تخصصی كردن دادگاه ها، موجب مهارت بیشتر قاضی در یك زمینه خاص و كسب تجربه و تبحر در دعاوی خاصی می شود، اما عمومی بودن و تخصصی نبودن موجب سرگردانی قضات، وكلا و مراجعان و همچنین كندشدن روند دادرسی می شود.

مثلا وقتی قاضی تنها در دعاوی تجاری قضاوت كند و خرده ریزهای موضوعات مختلف این حوزه تسلط پیدا می كند و سریعتر و راحتتر می تواند فصل اختلاف كند. قانون گذار نیز در ماده 4 قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحی 28/7/1381) آورده است:» ...تخصیص شعبی از دادگاه های حقوقی و كیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه است «. بنابراین شایسته است، رییس قوه قضاییه هرچه زودتر از این اختیار قانونی خود برای تخصصی كردن محاكم و تسریع دادرسی استفاده كند.

• گفتار سوم: اطاله دادرسی ناشی از شكایت از آرای قضایی و رعایت نكردن قاعده اعتبار امر قضاوت شده

حتی بهترین قاضی، مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است. در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود كه رأی قاضی، در جهت بازبینی بتواند مورد شكایت طرفی قرار گیرد كه جزئا یا كلا علیه او صادر شده است. بنابراین پیش بینی طرق شكایت از آرای در جهت تضمین قضایی شایسته است. اگر چه باید ترتیبی داده شود كه زیان دیده از رأی یك مرجع بتواند به مرجع دیگری، یا با شرایطی، به خود همان مرجع مراجعه كرده تا اختلاف دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه ای باشد كه فصل اختلاف را غیر ممكن سازد و رأی قاضی را به صورت یك» پیش نویس «در آورد كه همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز، به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف بتوان حك و اصلاح اش كرد؛ خطری كه در حال حاضر، نظام دادرسی ما، علی رغم اصلاحات قانونی مهر 81 ، هنوز هم تا اندازه ای با آن روبه رو است.»
بی گمان، هدف نهایی هم گامی نتیجه دادرسی با حقیقت است ولازمه منطقی حفظ حق این است كه همیشه راه تجدید نظر از حكم نادرست باز باشد، ولی عقـل سلیم حكم می كند كه در مقام تزاحم مصلحت ها، منافع عموم بر حقوق خصوصی، حكومت كند. وانگهی امكان اشتباه در دادرسی تكرار شده نیز از بین نمی رود و هیچ تضمینی وجود ندارد كه دادرسی دوباره ما را به عدالت نزدیك تر كند. نفع عموم در این است كه رسیدگی به دعوا پایانی داشته باشد و پس از قطعی شدن حكم طرح دوباره آن ممنوع شود.» 35 «

در این گفتار ما دو موضوع را بررسی می كنیم:

بند اول) اطاله دادرسی ناشی از طرق شكایت از آراء قضایی.


بند دوم) رعایت نكردن حدود قاعده اعتبار امر قضاوت شده.

بند اول- اطاله دادرسی ناشی از طرق شكایت از آرای قضایی

این بند شامل دو بخش می شود :

الف- طرق غیر معمول شكایت از آراء

ب- طرق معمول شكایت از آراء «36»

الف- طرق غیر معمول شكایت از آراء :

اصطلاح «طرق غیر معمول شكایت» در هیچ یك از مقررات به كار نرفته است. منظور از آن، طرقی است كه تا قبل از سال 61 در حقوق موضوعه ایران سابقه نداشته است.
ماده 326 قانون جدید آیین دادرسی مدنی مقرر می داشت : «آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می گردد:
- قاضی صادركننده ی رأی متوجه اشتباه خود شود.

- قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد، به نحوی كه اگر به قاضی صادركننده رأی تذكر دهد، متنبه شود.

- دادگاه صادر كننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته اند یا بعدا كشف شود كه قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است» .مقررات ماده 326 منسوخ این معنی را می رساند كه تا هر زمان (تا ابد) یكی از موارد مزبور در آن ماده متحقق گردید، رأی قاضی باید نقض گردد. «37»
در حالی كه در اصل 171 قانون اساسی آمده است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق قوانین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد» . این اصل به متضرر از رأی اجازه داده است كه حسب مورد علیه دولت یا خود قاضی اقامه دعوا كند. اما تجویز نكرده است كه پرونده دوباره در جریان دادرسی و رسیدگی قرار گیرد. یعنی با اطاله دادرسی مخالفت كرده است. این اصل می گوید: رأی قاضی معتبر است اما زیان دیده از رأی قاضی می تواند برای جبران ضرر خود ، اقامه دعوا كند.
بنابراین ماده 326 قانون جدید آیین دادرسی مدنی در این خصوص با اصل 171 قانون اساسی نیز موافقت نداشت.
قانون گذار در نهایت در 28/7/81، به موجب ماده 29 الحاقی قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب از جمله ، ماده 326 و 411 و 412 قانون جدید آیین دادرسی مدنی را صریحا نسخ و به كارگیری طریق شكایت غیر معمول مزبور را منتفی و این امر را در بخش دوم ماده 18 قانون اصلاح تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز اعلام كرد. اما اعتماد نداشتن خود را به آرای قطعی محاكم ایران، به شیوه دیگری اعلام و طریق شكایت غیر معمول دیگری ابداع كرد(!) این طریق غیر معمول شكایت بر اساس ماده 18 تبصره های زیرآن، تجدید نظر خواهی نسبت به آرای قطعی و قطعیت یافته است و مرجع آن شعبه تشخیص است كه شعبه ای از دیوان عالی كشور است.
همان طور كه ملاحظه گردید، نسخ و تصویب قوانین مختلف و شیوه های متنوع شكایت از آرا جز سردرگمی قضات و مردم و در نتیجه اطاله دادرسی را به همراه نداشته و ندارد. شعبه تشخیص، از پنج نفر از قضات دیوان عالی به انتخاب رییس قوه قضاییه تشكیل می شود. 
درخواست تجدید نظر نسبت به آرای قطعی... باید ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به شعبه تشخیص تقدیم شود  .

اكـنون كـه حـدود سال و اندی از تشكیل شعب تشخیص می گذرد، بیشتر محكوم علیهم آرای قطعی مشتاقند تا در این مرجع نیز شانس پیروزی خود را امتحان كنند تا شاید «دستی از غیب بیرون آید و كاری بكند» . این روند جز اطاله دادرسی و اشغال اوقات دادگاه به امور تكراری به همراه ندارد.
ماده 18 اصلاحی قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره 1 و 2 آن صلاحیت شعبه تشخیص را «احراز خلاف بین شرع یا قانون» می داند و در ادامه آمده است: «در صورتی كه شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز كند، رأی را نقض و رأی مقتضی صادر می كند. چنانچه وجود خلاف بین را احراز نكند، قرار رد درخواست تجدید نظر خواهی را صادر می كند» .
ای كـاش رعایت نـكردن قـاعده مسلم «اعتبار امر قضاوت شده» تا همین جا خاتمه می پذیرفت(!) اما این چنین نیست و تبصره 2 ماده 18 اصلاحی در ادامه می گوید: «...مگر آن كه رییس قوه قضاییه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد كه در این صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع می شود» .
بر اساس تبصره 1 ماده مزبور، مراد از خلاف بین این است كه رأی برخلاف نص صریح قانون یا در موارد سكوت قانون ، مخالف مسلمات فقه باشد.
بنابراین، اولا، هرگاه رأی شعبه تشخیص برای مثال با استناد به فتوایی صادر شده باشد كه حتی خلاف نظر مشهور باشد، چون علی القاعده نمی توان آن را مخالف مسلمات فقه دانست رییس قوه قضاییه نمی تواند اقدامی كند. ثانیا، در مواردی كه رأی شعبه تشخیص با استناد به قانون صادر شده باشد حتی اگر رییس قوه قضاییه قانون را خلاف «مسلمات فقه» بداند به دلالت اصل 167 قانون اساسی و ماده 3قانون جدید آیین دادرسی مدنی و صراحت تبصره 1 ذیل ماده18، نمی تواند اقدامی كند. ثالثا، حتی اگر فرض شود كه رییس قوه قضاییه رأی شعبه تشخیص را كه در موارد سكوت قانون با استناد به منابع معتبر اسلامی فتاوای معتبر یا اصول حقوقی صادر شده است مخالف «مسلمات فقه» تشخیص دهد، به صراحت تبصره 2 مزبور، باید آن را جهت رسیدگی به «مرجع صالح» ارجاع دهد. مرجع صالح كه در ماده 18 اصلاحی و تبصره های آن مورد اشاره قرار گرفته است و علی القاعده باید مرجعی عالی باشد، در قانون مشخص نگردیده است . دیوان عالی كشور را نیز نمی توان در این خصوص «مرجع صالح» عالی انگاشت زیرا شعبه تشخیص، شعبه ای از آن است. باتوجه به نسخ صریح ماده 412 قانون جدید آیین دادرسی مدنی (كه با تصویب ماده 39 قانون اصلاحی قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب (28/7/1381) به رخ داده)، «رییس دیوان عالی كشور» مرجعیت خود را در رسیدگی و نقض آرای شعب دیوان عالی كشور از دست داده است و نمی تواند «مرجع صالح» مقرر در تبصره 2 مزبور شمرده شود. حاصل آن كه حتی اگر رییس قوه قضاییه بتواند رأی شعبه تشخیص را مخالف مسلمات فقه تشخیص دهد، مرجع صالحی كه بتوان رأی را «جهت رسیدگی» به آن ارجاع داد، وجود ندارد و در نتیجه «شكایت» مقام یاد شده نسبت به رأی مرجع مزبور با بن بست روبرو می شود «40» . «بن بست» مزبور، در كنار به كارگیری اصطلاح «مسلمات فقه» باید با خوش بینی، حاصل «ظرافت» بعضی از آن هایی دانست كه مأمور تهیه لایحه گردیده یا آن را اصلاح كرده اند و هدف آن ها این بوده تا دست كم با صدور رأی شعبه تشخیص خصومت بالاخره فصل و اعتبار امر قضاوت شده حاصل و نظمی ایجاد شود تا اعتمادی نسبی به وجود آید.
یكی دیگر از مشكلات اصلی شعب تشخیص، رسیدگی كلی و عام به تمامی احكام است. باید احكامی كه قابل اعتراض در این شعب هستند محدود و مشخص شوند. محدود و مشخص كردن دعاوی قابل طرح در این شعب باعث كاهش تعداد پرونده های مطروحه در این شعب می شود .

صدور رأی مقتضی در شعبه تشخیص ، مستلزم رسیدگی ماهیتی به پرونده است. لذا باید پذیرفت كه شعبه تشخیص می تواند دستور تشكیل جلسه دادرسی و دعوت اصحاب دعوا ، قرار تحقیق محلی و معاینه محل و... صادر كند.
ایـن رسیدگی ماهیتی هم شعب تشخیص و هم مردم را دچار گرفتاری های فراوانی می كند و مردم باید از اقصی نقاط كشور به دیوان بیایند و حجم زیادی از پرونده ها به این شعب می رسند و آن جا تبدیل به بایگانی راكد و غیر فعال می شود. به عنوان مثال در مورد قسامه قاضی باید 50 نفر را از نقاط مختلف كشور دعوت كنند تا به دیوان بیایند !
مشكل دیگری كه ناشی از ایجاد و تأسیس شعب تشخیص است و باعث اطاله دادرسی می شود این است كه محكوم علیه هر دعوایی، برای به تأخیر انداختن اجرای حكم درخواست رسیدگی می كند. مهمترین ایراد شعب تشخیص، لطمه زدن به امنیت قضایی به ویژه استقلال قضات، است. قاضی در تصمیم گیری باید خود را در وضعیتی احساس كند كه از هیچ كس نهراسد و منحصرا قانون و وجدان را حاكم كند. با وجـود شــعب تشخـیص و مراجع هم عرض دیگر، قاضی از رأی خود آسوده خاطر نیست و همیشه نگران این است كه مبادا رأی او در مرجعی بالاتر نقض شود. این دغدغه از این جهت كه باعث دقت قاضی در صدور رأی شایسته می گردد، نیكوست اما از آن جهت كه باعث تنزل امر قضا در نزد مردم و دلسرد شدن قاضی و از همه مهمتر، رعایت نشدن قاعده اعتبار امر قضاوت شده می شود، زیان آور است.

نویسنده : محمد اسماعیل عبادی، رئیس شعبه 216 مجتمع قضایی شهید مفتح

فصل اول اطاله دادرسی در مرحله تشكیل پرونده

مبحث اول: نقش دستگاه ها و نهادهای مرتبط با دادگستری

وظیفه مراجع قضایی از زمان تسلیم شكایت یا تقدیم دادخواست آغاز می شود و قبل از آن وظیفه خاصی كه به اطاله دادرسی مربوط شود، به عهده محاكم قضایی نیست. شكایت و اعلام جرم و دادخواست، نقطه آغاز جریان دادرسی است و باید مورد توجه و دقت بیشتر قرار گیرد چرا كه:

سنگ اول گر نهد معمار كج

تا ثریا می رود دیوار كج

بنابراین تدوین و نگارش صحیح و رعایت اصول این اقدام موجب جریان صحیح دادرسی در آینده است و برعكس نقص و اشكال در آن باعث كندی و یا توقف محاكم می شود. این كه در تنظیم دادخواست چه نكاتی باید رعایت شود در ماده 51 قانون جدید آیین دادرسی مدنی بیان گردیده و روش رفع نقص دادخواست نیز در مواد 53 و 54 همان قانون ذكر شده است.

پس از تجمیع شرایط دادخواست و ثبت آن در دفتر مخصوص، مرحله دادرسی شروع می شود. از شروع این زمان تا ختم دادرسی، حوادث مختلفی، اتفاق می افتد كه موجب طولانی شدن دادرسی می شود و در بروز این معضل عوامل متعددی نقش دارند كه ما به بررسی برخی از آن ها می پردازیم.

مبحث اول: نقش دستگاه ها و نهادهای مرتبط با دادگستری

شاید تصور كنیم كه فقط تلاش های «قاضی پرونده» است كه عدالت به منصه ظهور می رسد ولی حقیقت این است كه در كنار قاضی پرونده اشخاص دیگری نیز در تحقق عدالت تأثیر گذار بوده و به نوعی عصای دست قاضی به شمار می روند. استفاده از تخصص ضابطان مجرب و كارمندان بصیر و استعلام از ادارات، زمینه تكمیل پرونده و رسیدگی صدور حكم و در نهایت اجرای عدالت را برای قاضی هموارتر می نماید.

گفتار اول - ضابطان دادگستری

بند اول ) تعریف ضابط دادگستری

اصطلاح ضابط دادگستری خود از دو لغت ضابط و دادگستری تشكیل شده است.در ترمینولوژی حقوق ضابط چنین تعریف شده است: «بلوك را به چند ناحیه تقسیم كرده و برای هر ناحیه اداره ای به عنوان اداره ناحیتی تأسیس و رئیس آن اداره را كه نماینده وزارت كشور در آن ناحیه بود ضابط یا مباشر می گفتند.» 6

دادگستری در لغت به معنای اجرای عدالت است و در اصطلاح اگر چه تمام تشكیلات قوه قضاییه كه در اجرای عدالت نقشی دارند مشمول عنوان دادگستری به معنای عام كلمه می شوند ولی دادگستری به معنای خاص كلمه و آنچه كه در قانون به كار رفته است شامل دادگاه های عمومی و انقلاب و دادگاه  های تجدید نظر استان تهران و تشكیلات مرتبط با آن ها است. 7 مقنن در تعریف ضابطان دادگستری مقرر داشته: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند كه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در كشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می كنند و عبارتند از:

1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

2- روسا و معاونان زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.

3- مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

4- سایر نیروهای مسلح در مواردی كه شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط نیروی انتظامی را به آنان محول كند.

5- مقامات و مأمورانی كه به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شدند».

بند دوم ) انواع ضابطان دادگستری:

ضابطان دادگستری را می توان به دو دسته تقسیم كرد:

1- ضابطان عام

2- ضابطان خاص

1- ضابطان عام- مأمورانی هستند كه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی صلاحیت اقدام در خصوص كلیه جرایم را دارند به استثنای مواردی كه به موجب قوانین خاص از شمول صلاحیت آن ها خارج گردیده است.8 این تعریف از ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری اقتباس گردیده است بنابر این تعریف از میان ضابطان احصاء شده در این ماده دو مورد را می توان ضابط عام دادگستری نامید كه عبارتند از:

الف) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. (موضوع بند 1 ماده 15 )

ب) نیروهای مسلح در مواردی كه شورای عالی امنیت ملی تمام وظایف نیروی انتظامی را به آنان محول كند. ( موضوع بند 4 ماده 15)

2- ضابطان خاص- مقامات و مأمورانی كه به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب و به آن ها ضابطان خاص گفته می شود. به عنوان مثال: در ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با اصلاحات بعدی، مأموران جنگل بانی با رعایت شرایطی ضابط محسوب می شوند و یا گزارش بازرسان كار و مأموران شهرداری و... كه به منزله گزارش ضابطان دادگستری است.

ضابطان دادگستری چه آن ها كه وظایف و اختیارات عام دارند مثل نیروی انتظامی چه آن ها كه در حوزه مخصوص به خود اختیار ضابط بودن را دارند باید متوجه باشند كه وظایف سنگین امنیت و نظم را به عهده گرفته اند و طبق مقررات آیین دادرسی كیفری گزارش آن ها در صورتی معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.

بند سوم ) وظایف و مسؤولیت های نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری:

در میان ضابطان دادگستری، نیروی انتظامی جامع ترین و كامل ترین مصداق ضابطان عام است كه عهده دار وظایف و مسؤولیت های مهمی در بخش قضایی می باشد. نیروی انتظامی صلاحیت اقدام در مورد كلیه جرایم به جز آنچه كه قانون منع كرده است را دارد.

نیروی انتـظامی به عنوان ضابط عام مأموریت های مختلف و گسـترده و فراوانـی دارد و عملا به مسـائل مربوط به دستگاه قضایی نیز به عنوان یكی از وظایف جـدی خود می نگرد و نمی تواند سایر مأموریت ها و مسؤولیت هایش را نادیده بگیرد. با توجه به رسالت اصلی دستگاه قضایی در خصوص كشف جرم كه ریشه در قانون اساسی 9 دارد، انجام این رسالت مهم بدون داشتن ضابط قضایی كارآمد میسر نمی گردد زیرا ضابطان قضایی به عنوان بدنه اصلی دستگاه قضایی در جریان پرونده حضوری مستمر و دایمی دارند و محتوای پرونده به وسیله آن ها تحت نظارت و تعلیمات قاضی شكل می گیرد.

در شرایط فعلی بیشتر مشكلات كسانی كه به محاكم ، تشكیلات و مجتمع های قضایی مراجعه می كنند ناشی از این است كه تحقیقات مقدماتی به عهده مأمورانی است كه غالبا با مبانی اولیه حقوق آشنائی ندارند از این رو اوراق و تحقیقات مقدماتی پرونده ها به نحوی تنظیم می شود كه قضات را دچار مشكلاتی می كند و گاهی بعضی از پـرونده ها صرفا به دلیل این كه از ابتدا شفاف و روشن نبوده و شكایت شاكی و دفـاعیات مشتكی  عنه به صورت دقیق منعكس و پیگیری نشده و چند سال در محاكم باقی مانده اند و در مواردی نیز اشـتباه نیروی انتـظامی در این خصوص كل دستـگاه قضایی را زیر سـوال می برد. یكی دیگر از وظایف مهم نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری ابلاغ اوراق قضایی است.10 ابلاغ عبارت است از رساندن اوراق قضایی از قبیل برگ احضاریه، اخطاریه اظهار نامه، دادخواست و احكام و قرار دادگاه ها به اشخاص مخاطبی كه باید از مضمون آن ها مطلع شوند.

ابلاغ اوراق قضایی از اهمیت خاصی برخوردار است به طوری كه اگر ابلاغ به نحو صحیح و منطبق با موازین قانونی انجام نشود در فرایند دادرسی (چه در امور كیفری و چه در امور حقوقی) تأثیر نامطلوب گذاشته و باعث اطاله دادرسی و در مواردی هم موجب تضییع حقوق اصحاب پرونده می گردد. به همین دلیل صحت عمل ضابطان دادگستری در ابلاغ اوراق و احكام قضایی موكول به آموزش و آشنایی مأموران به مقررات و قواعد مربوط به ابلاغ است، كه معمولا مأمورانی كه از طرف نیروی انتظامی برای این كار گمارده می شوند از آموزش های كافی برخوردار نیستند و در نتیجه آثار منفی آن بر روند دادرسی و كیفیت امور قضایی تحمیل می گردد. برای مقابله با این وضعیت در برخی از حوزه های قضایی با توجه به ماده 10 قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 11 واحدی به عنوان اداره ابلاغ ایجاد شده تا ابلاغ اوراق قضایی را تحت نظارت رئیس حوزه قضایی انجام دهند كه وضعیت این واحدها و نتیجه كارمأموران ابلاغ آن ها نیز بهتر از وضعیت ابلاغ توسط ضابطان نیست. زیرا اینان نیز از همان نقصان ها و كاستی ها ئی رنج می برند كه دستگاه های ضابط دادگستری عموما با آن ها دست به گریبان می باشند. از این رو تجدید مكرر اوقات دادرسی عدم ابلاغ به موقع یا عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی به قصه غصه ها و داستان تكراری و ملال انگیز تبدیل شده است.

این ها و شاهد مثال های متعدد دیگر بهترین دلیل بر ضرورت تفكیك پلیس قضایی از پلیس انتظامی و احیای سازمان و تشكیلات «پلیس قضایی» به عنوان یكی از سازمان های تابعه و تحت امر قوه قضاییه می باشد. زیرا قوه قضاییه با پلیس قضایی ارتباط مستقیمی دارد و می تواند از آن ها به عنوان بازوی های توانمند قضات استفاده كند لذا این ضرورت برای دستگاه قضایی كاملا محسوس و حیاتی به نظر می رسد.

پلیس قضایی مأموری است كه تحت نظارت و تعلیمات دادستان یا سایر مراجع قضایی قرار می گیرد. قضات هم تمایل دارند افراد تحت امر و دستور آن ها كسانی باشند كه با وظایف و موضوعات قانونی آشنا باشند. زیرا در این صورت انجام مأموریت محول شده برای این افراد سهل تر گشته و كار به دست افراد نا آگاه انجام نمی شود و این امر در بهبود روند كار تأثیر بسزایی دارد. نظریه انتقادی بعضی از استادان حقوق نسبت به احیای پلیس قضایی ممكن است این باشد كه این اقدام به منزله ایجاد تشكیلات موازی در كنار نیروی انتظامی است كه تشكیل آن موجب تحمیل هزینه های زیاد به بیت المال می  گردد. بنابراین ضرورتی به احیای آن نیست و می توان با تجهیز و تقویت نیروی انتظامی به اهداف مورد نظر نایل آمد.

در پاسخ به این انتقاد باید گفت: همان طور كه در شرح وظایف نیروی انتظامی بیان شد این نیرو به عنوان ضابط عام، مأموریت های مختلف و گسترده ای به عهده دارد كه نمی تواند آن ها را نادیده بگیرد و عملا به مسایل مربوط به قوه قضاییه به عنوان یكی از وظایف خود می نگرد و به همین علت نمی تواند وظایف محوله را به نحو احسن و اكمل انجام دهد. در حالی كه می دانیم دستگاه قضایی نیازمند نیروی مسلح و تعلیم یافته ای است كه دستورهای قضایی را به نحو احسن و در كوتاه ترین زمان اجرا كند و تنها از مقامات قضایی دستور گرفته و مأموریت های جانبی دیگری كه موجب اختلال در اجرای دستورهای قضایی می شود، به عهده نداشته باشد. در كشورهای دیگر دنیا به ویژه كشورهای اروپایی وظایف پلیس انتظامی از پلیس قضایی تفكیك شده است. 12

پلیس انتظامی وظیفه انتظامات عمومی حفاظت از مراكز حساس و برقراری نظم و امنیت را به عهده دارد و پلیس قضایی تحت امر مقامات قضایی وظیفه تعقیب مجرمان، جمع آوری ادله و اجرای دستورهای قضات را به عهده دارد. این دو نیرو هر چند به طوركلی، بخشی از نیروی پلیس هستند اما از دو مدیریت مجزا برخوردارند و مأموران هر كدام، تعلیمات مخصوص به خود را فرا گرفته اند و در كار دیگری مداخله نمی كنند و دادستان مقام ارشد و مافوق پلیس جنایی است. آیت الله شهید دكتر بهشتی كه در دوران اقامت خود در آلمان این نظم و تفكیك صحیح و اصولی را مشاهده كرده بود، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در آغاز مسؤولیت خود در دستگاه قضایی به عنوان رئیس دیوان عالی كشور اقدام به تأسیس و سازمان دهی پلیس قضایی (مشابه پلیس جنایی كشور آلمان) كرد. اما متأسفانه بعد از شهادت ایشان به علت عدم درك مسؤولین وقت نسبت به ضرورت وجود پلیس قضایی این نیرو منحل گردید. به نحوی كه خلا وجودی آن همیشه احساس می شد و اكنون دستگاه قضایی به ضرورت آن تأكید داشته و درصدد احیای این نهاد می باشد. به هر حال در صورت تأسیس پلیس قضایی و تقسیم نیروی پلیس به دو بخش مجزا هر كدام وظیفه خود را بهتر از آن چه امروز انجام می دهند ایفا می كنند. عدم اجرای سریع و صحیح دستورهای مقامات قضایی امروز به صورت یك روند عادی و معمولی در آمده است و عمده دلیل آن تداخل این وظیفه با وظایف دیگر نیروی انتظامی است از میان وظایف متعدد مذكور در بند 26 ماده 4 قانون نیروی انتظامی تنها بند 8 آن به وظایف مرتبط با دستگاه قضایی به عنوان ضابط و مجری دستورها و ابلاغ احكام قضایی مربوط می شود بنابراین نیروی انتظامی در حین اجرای سایر وظایف گاهی وظیفه خود را به عنوان ضابط موقتا تعطیل می كند یا آن را به تأخیر می اندازد كه این امر موجبات اطاله دادرسی را فراهم می سازد.

با این تفاسیر برای احیای پلیس قضایی باید تجربیاتی كه در زمان تشكیل پلیس قضایی وجود داشت ، بازبینی شده و اشكال های آن مدنظر قرار گرفته و رفع شود و بر اساس نظر كارشناسان قوه قضاییه با همكاری دولت جهت اختصاص بودجه و تصویب قوانین جامع توسط مجلس شورای اسلامی در جهت ایجاد یك پلیس قضایی فعال و كارآمد گام های اساسی برداشته و به سرانجام برسد.

• گفتار دوم - ادارات دولتی

مراجع قضایی در جریان رسیدگی به پرونده ها با بسیاری از ادارات دولتی سروكار دارند. تنوع موضوعاتی كه در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرند ، تنوع دستورات و تصمیمات قضایی را نیز به دنبال دارند. در بسیاری موارد استعلامات قضایی از مراجع اداری و پاسخ گویی به موقع آن نقش موثری در نتیجه دادن دادرسی میان طرفین دعوی دارد و به همان اندازه كه پاسخ استعلامات مراجع قضایی از سوی ادارات اجرایی و ارگان های دولتی با تأخیر واصل گردد ، به همان میزان رسیدگی در محاكم قضایی نیز با تأخیر مواجه می شود. لذا عدم ارسال پاسخ به موقع منجر به اطاله دادرسی می شود.
هر چند ضمانت اجرای عدم توجه به دستورات قضایی و پاسخ ندادن به استعلامات در مدت زمان معقول و منطقی با مراجع قضایی است ولی به لحاظ محدودیت های زمانی و مدیریتی اكثر قضات از این ضمانت اجرا استفاده نمی كنند ، زیرا با توجه به طولانی شدن دادرسی علاوه بر این كه نمی توانند نتیجه ای را كه بخواهند در جامعه و ترجیحا در ادارات و با ارگان های اجرایی حاصل كنند ، به دست نمی آورند ، بلكه موجب تشكیل پرونده های جدید دیگری می شود، كه مدعی خصوصی آن ها تشكـیلات قضایی خواهد بود . لذا بیشتر مدیران قضـایی بر این باورند كه تشكیل چنـین پرونده هایی به صلاح تشكیلات قضایی و مدیران اجرایی نیست.
به عـنوان مثـال استـعلام از ادارات و سازمان هایی نظـیر ثبت اسـناد و امـلاك كشور شهرداری، ثبت احوال، سازمان زمین شهری مخابرات، بانك ها و غیره انجام گرفته و برای نمونه وقتی دادگاه پرونده ای را به مدت ده ماه در نوبت قرار می دهد و پس از وصول پاسخ استعلام به دلیل وجود ابهام در پاسخ یا اخذ توضیح در راستای پاسخ ارائه شده از اداره مزبور به مدت چند سال در انتظار می ماند. آیا نباید تدبیر دیگری در این خصوص اندیشیده شود، تا گناه این كم كاری به عهده قوه قضاییه نیفتد؟ و اگر استعلام مراجع قضایی از مراجع غیر دولتی و شركتهای غیر دولتی باشد، نیز همین وضعیت حكم فرما است، با این تفاوت كه ضمانت اجرایی هم برای آن ها در نظر گرفته نشده است.
به نظر می رسد با تصویب یك تبصره برای تمامی مراجع دولتی و غیر دولتی و تعیین زمان معقول و منطقی مثلا حداكثر یك هفته یا ده روز برای پاسخگوئی به استعلامات مراجع قضایی از ضروریات است. تبصره و قانون به تنهایی ضروری نیست- برخی از ادارات و ارگان های دولتی به علت عدم انجام تكالیف قانونی و سازمانی خود مسبب امر اطاله دادرسی برای مراجع قضایی می شوند. مثلا وقتی در راستای اجرای قانون نحوه تملك اراضی به منظور اجـرای طـرح های دولتی اقـدام به تصرف اراضی می كنند، در جهت پرداخت حقوق مالك به روش های گوناگون متوسل می شوند كه شایع ترین آن ها، نحوه ارزیابی اراضی و مستغلات مردم به ثمن بخس است، كه این اقدام مورد اعتراض مالك یا متصرف ملك قرار می گیرد و موضوع به مراجع قضایی كشیده می شود.در مراجع قضایی پس از جلسات مختلف و بررسی های لازم در نهایت محكوم به پرداخت بهای ملك بر مبنای نظر كارشناسی و در راستای قانون نحوه تملك اراضی در حق مردم می شوند، اما باز هم از اجرای سریع و بدون وقفه حكم دادگاه بنا به دلایل مختلف از قبیل عدم وجود اعتبار كافی یا آماده نبودن طرح اجریی و... خودداری می كنند. در حالی كه اگر برای اجرای چنین طرح هایی تدابیر لازم از جمله تأمین اعتبار كافی و به قیمت عادله روز ، معین شود لزومی به طرح چنین پرونده هایی در مراجع قضایی نیست.

• مبحث دوم - نقش كارمندان اداری در دادگستری

در دستگاه قضایی كشور با سه گروه از كاركنان روبه رو هستیم:

قضات، مدیران قضایی و كاركنان اداری (غیر قضایی )

نظریه پردازان علوم اداری مدیران موفق را انسان هایی می شناسند كه علاوه بر تسلط بردانش مدیریت، روحیه قوی مدیریتی ، مجرب بودن در حوزه فعالیت، متعهد به اعتلای منافع ملی، معتقد به حفظ مصالح عمومی، شرایط جسمانی مناسب، از قدرت هماهنگی با سایر سازمان ها و نوآوری و ابتكار و قوه خلاقیت نیز بهره كافی داشته باشند. چنین مدیرانی با فكر برتر، طرح بهتر انسجام بیشتر، بر اسـاس برنامه های عملی و واقع بینانه، تلاش و اهتمام خود را در راستای دستیابی سریع و كم هزینه نیروی انسانی و منابع مالی به اهداف سازمان به كار می بندند.
مجموعه این شرایط برای مدیران دستگاه قضایی لازم ولی كافی نیست به جهت آن كه ماهیت كار قوه قضاییه بر سه مقوله «علم و فن و هنر» استوار است. با این ویژگی مدیر در قوه قضاییه می بایست عالم بر علم حقوق، متبحر در فن دادرسی و هنرمند در هنگام قضاوت هم باشد تا بتواند این قوه را در رسیدن به اهداف مورد نظر در اصل 156 قانون اساسی و با هماهنگی سایر قوا و سازمان ها موفق نموده و حاكمیت را در دسترسی به اهداف مندرج در اصل سوم قانون اساسی یاری كند.مدیر دفتر دادگاه اگر چه سمت اداری دارد، اما در تشكیل پرونده و جریان آن، تا صدور رأی قاطع دعوی وظایفی به عهده دارد كه بعضا به وظایف قضایی شبیه است. 14 به طوری كه طبق ماده 66 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورت ناقص بودن دادخواست مدیر دفتر، در مواردی اقدام به صدور اخطار رفع نقض و در صورت عدم رفع نقص در فرجه معین، قرار رد دادخواست را صادر می كند.
به موجب ماده 153 همین قانون 16 همچنین قرار تأمین دلیل با ارجاع رئیس دادگاه می تواند توسط مدیر دفتر اجرا گردد.
كارمندان اداری كه بخش عمده ای از مستخدمین قوه قضاییه را تشكیل می دهند با مشكلات عدیده ای مانند : سختی معیشت، فشار كار، بی ثباتی شغلی، احساس كم توجهی و “ رو به رو هستند.
علاوه بر آن تعداد زیادی از آنان از تحصیلات قابل استفاده در دادگستری محروم بوده و از دانش كار و آشنایی با وظایف و اختیارات اداری خود هم بی بهره هستند.
به نظر می رسد هر یك از این عوامل به تنهایی كافی است تا موجبات اطاله دادرسی را فراهم كند و اگر برای رفع این معضلات چاره اساسی اندیشیده نشود و حتی با وجود مدیران لایق و قضات كارآمد و فراهم شدن امكانات ، باز هم یكی از عوامل مهم اطاله دادرسی باقی می ماند.

• گفتار اول - مدیران و كارمندان دلسوز بدون داشتن حقوق و تجربه كافی

اغلب مدیران و كارمندان اداری دادگستری از آموزش های لازم جهت تصدی مشاغل خود بی بهره اند. برای مثال به موجب قانون، مدیران دفاتر دادگاه ها بایستی موارد صدور قرار رد دادخواست یا نحوه  اجرای برخی از قرارها را كه اجرای آن به مدیر دفتر محاكم واگذار می شود بدانند یا منشی های محاكم باید به نحوه  تعیین اوقات پرونده های ارجاعی به محاكم از حیث تعیین وقتهای معمولی و نزدیك و فوق العاده و احتیاطی مسلط باشند و مواردی از این قبیل كه بی اطلاعی هر كدام از مدیران در تجدید جلسات دادگاه موثر است و تأخیر در رسیدگی را به دنبال دارد. مشكل دیگر كارمندان اداری این است كه از حقوق كافی برخوردار نیستند و با مشكلات متعددی روبه رو هستند. از این رو ممكن است بعضا سوء استفاده مالی در این كارمندان، به علت ناكافی بودن درآمد به وجود بیاید.
از این رو شایسته است، قوه قضاییه به كادر اداری خویش نیز توجه بیشتری كند و با هماهنگی دولت و مجلس آنان را از حقوق كافی برخوردار سازد، تا كارمندان با فراغ خاطر به كار اصلی خود بپردازند.

• گفتار دوم - مدیران و كارمندان عادی با مشكلات جانبی

هنگامی كه كارمندان و مدیران دلسوز به علل فوق قادر به انجام وظایف خود نباشند به طریق اولی مدیران و كارمندان دیگر كه با هزاران مشكل دست و پنجه نرم می كنند نمی توانند برای دادگستری مفید فایده، واقع شوند. در این گونه موارد كارمندان و مدیران از مردم توقعاتی را مطرح می كنند و چنانچه خواسـته آن ها برآورده نشود اقدام به سرگردان كردن مراجعان می كنند. آن ها مراجعه كنندگان را بدون پاسـخ معطل می كنند كه گاهی اوقـات مدارك و دلایلی را از طرف مطالبه می كنند و فرد ناآشنا به این مسایل، را دنبـال آن مدارك می فرستند كه ضرورتی به ارائه این موارد وجود ندارد. با این توصیف، كارشكنی های این گروه غیرمتعهد واقعا قاضی و كل دستگاه قضایی را تحت الشعاع قرار می دهد. این گونه كارمندان با این كارها می توانند جریان دادرسی را به مدت قابل توجهی به تأخیر انداخته و در نتیجه موجبات بدبینی مردم به نظام قضایی را ایجاد كنند.

اگر استعلامات مربوط به ادارات را ضمیمه پرونده نكنند كه مشكل بیشتر می شود. حركات ایذایی این كارمندان غیر متعهد آنقدر برای دستگاه قضایی گران است كه گاهی می تواند جریان دادرسی را وارونه نموده و ایجاد نارضایتی نماید. در چنین وضعیتی تنها تغییر محل خدمت كارمندان به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات احتمالی راهكار موثری نیست. لذا برنامه ریزی برای نظارت مستمر و بهره گیری صحیح از تشویق و تنیبه برای خادم و خاطی اجتناب ناپذیر است.
• فصل دوم : اطاله دادرسی در مرحله رسیدگی و صدور حكم

در این فصل مسایل مربوط به قانون گذاری و مباحث مرتبط با قضاوت را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. ما در این بررسی با توجه به كمبود منابع علمی و عملی بودن موضوع در شـناسایی عـلل اطاله دادرسی، از دو زاویه به تجـزیه و تحلیل علل اصلی می پردازیم: اول از نگاه تئوری كه علل اطاله دادرسی حول محـور قـانـون معرفی شده اند و دوم با توجه به این كه در عمل قانون توسط اشخاص اجرا می شود و اجرای غیر صحیح قوانین، نقش زیادی در اطاله دادرسی دارد، علل اطاله دادرسی توسط اشخاص مرتبط با یك دادرسی را مورد بررسی قرار می دهیم.

مبحث اول : مسایل مرتبط با قانون گذاری

قوانین به دو صورت شكلی و ماهوی تصویب می شوند. گاهی مسایل مربوط به بودجه دستگاه قضایی است و هر كدام از این قوانین هم بدون مطالعه دستخوش تغییر و تحولات قرار می گیرند كه همگی در اطاله دادرسی نقش دارند و به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرند.

• گفتار اول: علل مرتبط با مقررات آیین دادرسی مدنی

قوانین آیین دادرسی مدنی قوانینی هستند شكلی كه ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات اسناد و دادرسی و ادله اثبات دعوی هستند. این قوانین تسهیل رسیدگی را فراهم می آورند و به ماهیت حق و حقوق مردم مرتبط نمی شوند.

برای رسیدن به حق چاره ای جز رعایت تشریفات اداری نیست ، چون هدف از این قوانین رسیدگی دقیق و سریع است به طوری كه طرفین اطمینان خاص به سرعت و عدالت دستگاه قضایی پیدا كنند و از طریق این كانال به هدف نایل آیند.
اصل تناظر كه یكی از اصول آیین دادرسی مدنی است، اقتضاء دارد كه اصحاب دعوا از ادعاها و دفاعیات یكدیگر مطلع شده و به دفاع بپردازند.
اجرای این اصل در سایه ابلاغ و دعوت از طرفین جهت دفاع و ارائه دلایل است. اهمیت ابلاغ صحیح به حدی است كه عدم رعایت ضوابط آن اعم از نحوه ابلاغ و غیره موجب ابطال تصمیمات قضایی، مسؤولیت انضباطی و انتظامی مأموران مربوطه می گردد.
با توجه به این كه یكی از موجبات تشكیل جلسه دادرسی، حضور اصحاب دعوا یا صحت ابلاغ به آن ها است، از علل شایع تجدید اوقات رسیدگی و طولانی شدن نتیجه دادرسی، عدم صحت ابلاغ اوراق قضایی است. علت عدم صحت ابلاغ اوراق قضایی كه موجب تجدید جلسه و نهایتا تطویل دادرسی می شود بیشتر، از دو جنبه قابل تأمل است. یكی از لحاظ انواع ابلاغ كه نوعا سنتی دارای شرایط پیچیده و مستلزم صرف زمان و هزینه اقتصادی قابل توجه بوده و همین امر موجب كندی ابلاغ، اشتباه در ابلاغ و غیره می شود و دیگری از لحاظ مأموران ابلاغ كه نوعا غیر متخصص بوده و به همین دلیل ابلاغ اشتباه را موجب می شوند.
عامل دیگری كه ممكن است در سرعت دادرسی نقش مثبت یا منفی داشته باشد، دعوای طاری است كه در ماده 17 قانون جدید آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. نقش مثبت از این لحاظ كه موجب تجمیع دعاوی در یك دادرسی شده و مانع تجدید دعوا از طرف ثالث یا طرح دعاوی هم عرض می گردد. از طرف دیگر این راه قانونی ممكن است مورد سوء استفاده واقع شده و افراد با توسل به آن درصدد كند كردن فرآیند دادرسی و وصول منافع نامشروع باشند.
دعوای اضافی نظیر دعوای متقابل، ورود ثالث و جلب ثالث از جمله دعاوی طاری هستند كه هر یك به صورتی در تطویل دادرسی موثرند. معمولا اطاله دادرسی به جهت دعوای اضافی به صورت عمدی از جانب خواهان قابل تصور نیست مگر این كه منافع خاصی برای خواهان وجود داشته باشد.
غیر عمدی بودن اطاله دادرسی به این جهت نیز نوعا به جهت عدم تخصص و عدم آشنایی مدعیان حق به علم حقوق می باشد. معمولا ، اشخاص مدعی حق، با توسل به قلم كم هزینه «عریضه نویسان» وارد دادگستری شده و با تشكیل پرونده منتظر جلسه دادرسی می شوند اما پس از مدتی با تحقیق بیشتر متوجه خطای خود در تهیه و تنظیم دادخواست شده و از این پس به فكر انتخاب وكیل می افتند و در نتیجه یك جلسه دادرسی را از دست می دهند.
خوانده دعوا ممكن است بعضا، به جهات خاص مادی و معنوی درصد تاخیر در نتیجه نهایی دادرسی بر آید. یكی از این طریق ، طرح دعوی متقابل است. البته، در صورتی كه دعوای متقابل، واهی نباشد و در نهایت به صدور حكم برسد، نمی تواند اطاله دادرسی به مفهوم خاص باشد بلكه نوعی صرفه جویی در وقت است18! و با ادغام دعاوی، چند دعوای در یك دادرسی واحد به نتیجه می رسد ولی در صورت واهی بودن دعوا و دلایل آن ، اطاله دادرسی از این طریق متصور است. چرا كه وقت دادگاه از طریق تجدید وقت رسیدگی به منظور ابلاغ دادخواست متقابل گرفته خواهد شد. عدم دقت در احراز شرایط دادخواست متقابل نیز موجب اطاله دادرسی می شود. تشخیص شرط «ارتباط كامل دو دعوا» برای تجمیع دعاوی پیچیده است، لذا با توجه به اختلاف رویه قضات، ضابطه مندكردن این شرط ضروری است. علت دیگر طولانی شدن دادرسی كه مربوط به قانون آیین دادرسی می گردد، موضوع عدم محدودیت زمانی در ارائه دلایل است. یكی از شرایط دادخواست ذكر ادله و وسایلی كه خواهان برای اثبات ادعای خود اعم از اسناد، نوشته ها و غیره است. در بند 6 ماده 51 قانون جدید آیین دادرسی مدنی به این موضوع اشاره شده است. در قانـون سابق19 صراحتا، لفظ «كلیه » را برای اسناد دلایل و... آورده بود، حذف لفظ « كلیه» در قـانون جـدیـد، رویه های مختلفی برای محاكم ایجاد كرده است. البته، عده ای از استادان حقوق به تحدید این زمان اعتقاد داشته و پذیرش دلایل خارج از مهلت را موجب اطاله دانسته اند20 هر چند تفسیر به مسامحه در قانون گذاری جدید اعتقاد به لزوم ارائه كلیه دلائل از جانب خواهان، منطقی به نظر می رسد ولی، متاسفانه در رویه عملی محاكم ایران به دلیل نگاه سنتی به قضا و دادرسی، ارائه دلیل از جانب خواهان تا قبل از ختم دادرسی، مورد پذیرش قرار می گیرد. البته، اگر ارائه دلایل از جانب خواهان در جلسه دوم در پاسخ به دفاعیات خوانده باشد، به این موضوع ایرادی نیست زیرا دارای توجیه قانونی است.
توجه به تنظیم صحیح دادخواست موضوع مهمی است كه متاسفانه كمتر مورد توجه قرار می گیرد. گویا هر كس سواد خواندن و نوشتن داشته باشد صلاحیت تنظیم دادخواست را نیز دارد در حالی كه تنظیم دادخواست، همانند پی ریزی یك ساختمان است22 كه در صورت اشتباه در آن، كل ساختمان با مشكل مواجه می شود. تنظیم ناصحیح دادخواست از جمله عدم تصحیح تمامی ادله، موجب طولانی شدن احقاق حق، تضییع وقت دادگاه و ضرر به بیت المال است.

• گفتار دوم : علل مربوط به قوانین ماهوی

قانونی كه موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان كند و نظری به منازعه و اختلاف و طرز رسیدگی مراجع رسیدگی در آن و اثبات واقعه ی حقوقی نداشته باشد 23 یا قوانینی كه ناظر به اسباب و مبانی از بین رفتن حق فردی است یا شرایط اصلی اعمال حقوق را معین می كند به تناسب موضوع خود، ماهوی یا موجد حق می نامند 24 كه در مقابل قانون شكلی استعمال می شود. قوانین ماهوی باید غیر مبهم، غیر متعارض و منطبق با واقعیت های اجتماعی باشد. اگر قوانین ماهوی مبهم یا مجمل باشد تاب تفاسیر گوناگون قضات را دارد و به همین خاطر تفاسیر زیادی از یك قانون به عمل می آید كه باعث اطاله دادرسی شود. قانون تا حد ممكن باید به زبانی باشد كه برای بسیاری از مردم قابل فهم و درك باشد و عمده افراد بتوانند با قدری بررسی و تامل از طریق قوانین ماهوی، حقوق و تكالیف خود را بشناسد.
در كشور ما در بسیاری از مسایل مدنی و جزایی و تجاری خلاء قانونی وجود دارد. سـیسـتم قضایی در زمینه مباحثی مانند تجارت الكترونیك، جرایم رایانه ای، تجارت بین الملل از فقر جدی قانونی رنج می برد. لذا شایسته است كه قانون گذار خود را با جریان های جدید، در عرصه قوانین و مقررات هم سو و هماهنگ كند و هر چه سریع تر در مسایلی كه خلاءهای قانونی وجود دارد، قانون تصویب كند. هر چه قوانین گویا و صریح و رسا باشند، قاضی را سریع تر به سر منزل مقصود كه همانا برقراری عدالت و نظم در جامعه است رهنمون می سازد.
شایان ذكر است كه در بسیاری از موارد ما دچار تورم قانونی هستیم. بسیاری از قوانین متروكه (نه منسوخ) وجود دارد كه ممكن است قضات و وكلا را سردرگم و گمراه كند. لذا لازم است كه قانون گذار در هر مسأله قوانین مورد نظر را معین كند و در مجموعه های قوانین انتشار دهد و قوانین زائد را منسوخه و اعلام كند.

• گفتار سوم : مسایل مرتبط با بودجه قوه قضاییه

از آنجا كه بودجه مقرر شده در قانون برای دستگاه قضایی كفاف پرداخت حقوق قضات و كارمندان را نمی كند، لذا باید تمهیداتی اندیشیده شود تا این كمبود جبران گردد و ساختمان و امكانات به اندازه كافی در اختیار دستگاه قضایی قرار گیرد. هر چه تعداد قضات به نسبت مراجعین كمتر باشد اوقات دادرسی به طور طبیعی طولانی تر می شود. این موضوع در قسمت های دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

• گفتار چهارم: عدم ثبات قانون گذاری و عدم مطالعه كافی در تغییر ساختار قوه قضاییه

یكی از مشخصه های قانون گذار عرفـی (نـه شـارع مقدس) این است كه چون قوانین بر اساس نیازهای زمان و سلایق مختلف تصویب می شوند، لذا وقتی كه قانون گذار یا نیاز زمان تغییر پیدا كند، قانون نیز تغییر پیدا می كند. قوانین نباید ویژگی «مسكن بودن» را داشته باشند بلكه باید با تدبیر و دور اندیشی قانون گذار در مسایل مربوط، از ثبات و پایداری نسبی برخوردار باشند. به عنوان مثال در اصلاح سال 1361 قانون مدنی كمسیون قضایی مجلس ماده 218 را حذف كرد و همگان را شگفت زده ساخت زیرا معنی متعارف این اقدام، مباح ساختن تقلب و تزویر نسبت به طلبكاران بود كه با نظم حقوقی و مبانی اخلاقی ما ناسازگار بود و با مبانی فقهی نیز لزوما همراه نبود.

1- با نظم حقوقی ما ناهماهنگ بود، چرا كه ماده 65 قانون مدنی ، كه هنوز هم اعتبار دارد اعلام می كند: «صحت وقفی كه به علت اضرار به دیان واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است» و این سوال آمیخته با خرده گیری را در ذهن می پرورد كه چرا وقف زیان بار غیر نافذ است و بیع مضر نافذ؟
2- با مبانی اخلاقی و مذهبی ناسازگار می نمود زیرا نیرنگ را اخلاق ناپسند می شمرد و قصد فرار از دین با آن همه تأكید در لزوم وفای به عهد در قرآن و اخبار دیده می شود ، بی گمان نامشروع است.
ماده 218 بعد از اصلاح چنین اشعار می دارد: «هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دین به طور صوری، انجام شده آن معامله باطل است».
قصد فرار از دین در صورتی موجب عدم نفوذ معامله است كه به زیان طلبكار باشد. پس اگر مدیونی به قصد فرار از دین معامله كند ولی سایر اموال مدیون در دسترس طلبكار باشد و زیانی به او نرسد ، معامله نافذ است.

در معامله به قصد فرار از دین مدیون به طور واقعی و به منظور فرار از دین، معامله می كند. اما اگر مدیون برای جلوگیری از توقیف مال خود آن را به طور صوری به نزدیكان اش منتقل كند یعنی به طور صوری (نه با اراده واقعی) نقل و انتقال صورت بگیرد، معامله باطل است نه غیر نافذ. لذا در ماده 218 معامله به «قصد فرار از دین» و «معامله صوری» با هم مخلوط شده اند.
عدم ثبات قانون گذاری در ایران ، به ویژه در مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی و كیفری مشهود است. اما در خصوص تغییر در سازمان قضاوتی، شیوه رسیدگی در محاكم، صدور حكم و طرق شكایت از آراء موفقیت نه تنها محسوس نیست بلكه شكست در اقدامات كاملا مشهود و غیرقابل پوشش است. آنچه به سازمان قضاوتی مربوط می شود ، در هم ریختگی مكرر و بدون مطالعه آن ، به امید و آرزوی اصلاح، است اكنون از جمله در پی تصویب «قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب »، مصوب 73 و اجرای تقریبا همزمان آن در سراسر ایران، بر خلاف نص قانون و نابه سامانی ناشی از آن، از جمله، از دادگستری و برخی احكام صادره از آن، علیرغم كوشش قضات فاضل شریف، لباس بی قواره ساخته است كه انصافا بر قامت بر افراشته ملت رشید ایران به طور آشكار و غیر قابل انكاری نامتناسب است.
به عنوان مثال در اقدامی زیان بار و عجیب، به موجب قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 373 ، دادسراهای عمومی و انقلاب از تشكیلات قضایی حذف و دعوای عمومی در این مراجع بی صاحب گردید. پس از حدود هفت سال از اجرای قانون مذكور و ضربات سنگینی كه این قانون بر حقوق عمومی، دستگاه قضایی و حقوق مردم، از جهات مختلف وارد نمود، «قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب»، در 28/7/81 به تصویب رسید. در ماده 3 اصلاحی این قانون، تشكیل یك دادسرا در معیت دادگاه های حوزه قضایی هر شهرستان، پیش بینی شد و بنابراین «دادسرا احیا شد» و «دادسرای عمومی و انقلاب» خوانده شد.
تغییر مكرر قوانین مختلف، در زمینه مراجع قضایی، یكی از علل مهم اطاله دادرسی و سرگردانی محاكم و مراجعان بوده است، كه تاكنون صدمات زیادی را به اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی وارد كرده است، كه این تغییرات تا زمان كنونی نیز ادامه دارد.
در سیستم قانون گذاری ما فلسفه وجودی وضع قانون از بین رفته و ساده ترین كار، تنظیم لایحه قانونی و تصویب آن گردیده است. زنجیرهای این نوع قوانین آن چنان دست و پای مجریان قانون را به طور اعم و قضات را به طور اخص در هم پیچیده كه اجتماع را از تحرك واقعی كه نشانه یك جامعه زنده با اهداف عالی است بازداشته است. روند سیستم قانون گذاری افراد اجتماع را به بی اعتنایی به قانون عادت می دهد زیرا قانون گذار با تغییر و تبـدیل پی در پی، اعتبـار و احترامی كه در اثر ثـبات و استمرار حـاصل می شود، بـرای قانون بـاقی نمی گـذارد. قانـونی كه امروزه تصـویب شده ریشه های آن به گونه ای سست و متزلزل است كه تغییر فوری آن را اجتناب ناپذیر می نماید. آیا این روش قانون گذاری موجبات احترام و اطاعت از قانون را برای آحاد جامعه فراهم می آورد؟