بسياري مي پرسند آيا واقعيت دارد که در ماه مبارک رمضان از ميزان وقوع جرايم و کجروي هاي اجتماعي کاسته مي شود؟

اين نوشتار در پي آن است تا ابتدا با بهره گيري از داده هاي آماري ، پاسخي مستدل و مستند در خصوص اين سوال اساسي به دست دهد و سپس مهمترين دلايل اين تغيير را به اجمال مورد مداقه قرار دهد.پليس تهران در ماموريت مقابله با جرايم و کجروي هاي اجتماعي ، چند ده جرم و کجروي را آماج قرار مي دهد و براي تقليل دامنه هر يک از آن جرايم و يا پيشگيري از وقوع آنها، از روشها و ساز و کارهاي متعدد و متنوعي بهره مي گيرد. از بين آن چند جرم و کجروي ، جرائمي نظير سرقت از منزل ، سرقت وسايل داخل خودرو و خودرو، کيف قاپي ، سرقت موتورسيکلت ، جيب بري و سرقت از مغازه از شيوع بيشتري برخوردارند. افزون بر آن ، دو جرم قتل و آدم ربايي نيز از منظر افکار عمومي از اهميت بيشتري برخوردارند.

به همين سبب ، در بسياري از تحليل ها و پژوهش هايي که پيرامون آسيب ها و جرائم اجتماعي صورت مي گيرد، اين 9 جرم بيش از بقيه آسيب ها و جرايم مورد امعان نظر قرار مي گيرند. چه ، باور بر اين است که اين جرائم و کجروي ها بيش از بقيه کجروي ها، امنيت اجتماعي و آرامش رواني شهروندان را دستخوش اختلال مي سازد. حال سوال اين است که آيا در ماه مبارک رمضان ، نرخ وقوع اين کجروي ها تقليل مي يابد؟ براي يافتن پاسخ اين پرسش ، نرخ وقوع اين 9 جرم در 26 روز ماه مبارک ، با نرخ وقوع آنها در ميانگين 26 روز 6 ماه اول سال ، مقايسه شده که درصد تغيير نرخ وقوع هر يک از آن 9 جرم در ماه مبارک به شرح زير است:

1- سرقت از منزل 25 درصد کاهش

2- سرقت وسايل داخل خودرو 6 درصد کاهش

3- کيف قاپي 19 درصد کاهش

4- سرقت موتورسيکلت 5 درصد افزايش

5- جيب بري 23 درصد کاهش

6- سرقت خودرو 6 درصد افزايش

7- سرقت از مغازه 7 درصد کاهش

8- قتل 9 درصد کاهش

9- آدم ربايي 33 درصد کاهش

همان گونه که ملاحظه مي شود در ماه مبارک رمضان نرخ وقوع 7 جرم از 9 جرم مورد بررسي ، از 6 درصد تا 33 درصد کاهش يافته است (ميانگين کاهش در کل جرائم نيز حدود 12درصد است) اين ميزان کاهش از حيث آماري معنادار است. بنابراين پاسخ پرسش مطروحه در آغاز اين نوشتار مثبت است.

بي ترديد مي توان دلايل مختلف و متنوعي را پيرامون کاهش معنادار جرايم و کجروي هاي اجتماعي در ماه مبارک رمضان برشمرد؛ نخست اين که در ماه مبارک ميزان «کنترل دروني» شهروندان ، حتي آنهايي که از پتانسيل بالايي براي دست يازيدن به اعمال کجروانه برخوردارند، افزايش مي يابد. اين نوع کنترل بيش از هر عامل ديگري قادر است بر «رفتار» آدميان تاثير بگذارد. دوم آن که فعاليت هاي فرهنگي و معنوي رسانه ها، بويژه صداوسيما در ماه مبارک رمضان ، موجب تقويت «وجدان» آسيب پذير افراد کجرو مي شود.

از همين روي ، آنان کمتر از گذشته براي دست يازيدن به اعمال مجرمانه و غيراخلاقي وسوسه مي شوند. ناگفته پيداست که با افزايش دامنه آسيب پذيري وجدان ، از اثربخشي فعاليت هاي فرهنگي و معنوي کاسته مي شود. سوم آن که ، به نظر مي رسد در ماه مبارک رمضان ، فشار هنجاري براي عدم ارتکاب رفتارهاي خلاف هنجار افزايش مي يابد. اين عامل خود نوعي کنترل است که افراد کجرو را از گرايش به رفتارهاي خلاف بازمي دارد. چهارم آن که ، براساس شواهد آماري موجود در سامانه هاي مختلف ارتباطي و نظارتي ناجا، ميزان همکاري و همراهي مردم با نيروي انتظامي در ماه مبارک و مشارکت آنان در فرآيندهاي اجتماعي افزايش مي يابد. اين افزايش همکاري بدون ترديد، پيشگيري از وقوع جرم و کجروي و مداخله سريع و فوري در آن را تسريع و تسهيل مي کند.

بنابراين يکي از دلايل کاهش جرايم در ماه مبارک رمضان ، مشارکت و همکاري فعالانه مردم با ناجاست.

نيازي به يادآوري نيست که هريک از اين عوامل سهمي از کاهش جرايم و کجروي هاي اجتماعي را در ماه مبارک تبيين مي کند. آشکار است که تعيين دقيق سهم هريک از آنها مستلزم به سامان رساندن پژوهش هاي دقيق و انجام تحليل هاي مختلف کارشناسي است.

از همين روي ، راقم اين سطور از همه اصحاب قلم ، تحليلگران و پژوهشگران اجتماعي درخواست مي کند تا ابعاد مختلف اين موضوع را مورد کنکاش هاي عالمانه خويش قرار دهند. چه ، به باور بنده ، با چنين کنکاش هايي مي توان به مدل کاربردي دقيق تري ، براي مداخله موثر در کجروي هاي اجتماعي دست يافت.

سرتيپ پاسدار احمدرضا رادان

فريال طهماسبي

اشاره

هيچ فعاليت اجتماعي يا مجموعه نهادهاي اجتماعي‏اي همانند فعاليت و نهاد مذهبي، داراي تنوع و تفاوت نيست. تنها محدوديتي كه مي‏توان براي گوناگوني و شگفت‏انگيزي مفاهيم و باورداشت‏هاي مذهبي قايل شد، محدوديتي است كه ذهن بشر مي‏تواند داشته باشد.

ظرفيت باورداشت انسان تقريبا نامحدود است و زمينه چنين باورداشتي بسته به فرهنگي است كه انسان در آن رشد مي‏كند و تكامل مي‏يابد.

افسر افشار نادري جامعه‏شناس، معتقد است كه جامعه بدون فرهنگ، جامعه‏اي بي‏هويت است كه نظام اعتقادات، باورها و ارزش‏ها، هويت فرهنگي آن را مي‏سازند.

وي بر اين باور است كه فرهنگ، همچون درختي است كه ريشه‏هاي آن هنر و دين هستند و فرهنگ از آن دو تغذيه مي‏كند.

اما اينكه در جوامع مدرن امروزي بحران بي‏اعتقادي در افراد جامعه، چه دست‏آوردهايي را به همراه دارد، و چرا ضريب انتقادپذيري مردم نسبت به دين، در اين‏گونه جوامع افزايش يافته، فضاي بحث ما را با افسر افشار نادري شكل مي‏دهد كه آن را از نظر مي‏گذرانيم:

در ابتدا بفرماييد، نوع تعامل دين و فرهنگ به چه صورت است و به طور كلي چه نسبتي ميان اين دو مقوله برقرار است و به بيان ساده‏تر، آيا دين جزئي از فرهنگ است يا فرهنگ جزئي از دين و اين دو چگونه با هم در تعامل هستند؟

اگر فرهنگ هر ملتي را به درختي تشبيه كنيم، دين و هنر ريشه‏هاي اين درخت هستند كه به شدت در بنياد جامعه ريشه دارند. و به آساني تغيير نمي‏يابند و فرهنگ با آن نفس مي‏كشد و رشد مي‏كند، ولي آن قسمت كه از خاك بيرون است، ساقه درخت است. ساختار فرهنگ يا ساختار اجتماعي چارچوب افكارها و تصورات علت را تشكيل مي‏دهند و شاخ و برگ‏هاي اين درخت، جلوه‏هاي بيروني فرهنگ را تشكيل مي‏دهد كه قدرت مانور فرهنگ‏ها در همين قسمت است. هر تغييري كه قرار باشد در فرهنگ بدهيم، بايد از بيرون، يعني از نمودهاي عيني آن شروع كنيم؛ يعني بر روي جلوه‏هاي فرهنگي كار كنيم و هر چه به درخت كود دهيم، درخت بارورتر مي‏شود و ريشه‏هاي آن محكم‏تر مي‏گردد. در غير اين صورت، هر تغييري كه در دين داده شود ساختارهاي جامعه را با خطر روبرو مي‏سازد و فرهنگ را نيز دچار آسيب مي‏كند؛ چرا كه ساختارهاي اجتماعي و جلوه‏هاي بيروني از ريشه كه همان دين و هنر هستند، تغذيه مي‏كنند. لذا اين فرهنگ است كه جزئي از دين محسوب مي‏شود و جامعه بدون فرهنگ، جامعه بدون هويت است كه نظام اعتقادات، باورها و ارزش‏ها، هويت فرهنگي آن را مي‏سازند.

همان‏طور كه اشاره كرديد، فرهنگ آسيب‏پذير است و ممكن است، به مرور زمان دچار آسيب شود؛ با اين تعريف كه از دين ارائه شد و فرهنگ نيز جزئي از آن به شمار مي‏آيد، اگر فرهنگ به عنوان جزئي از كل دين در جامعه و دچار آسيب يا آفت‏زدگي گردد، چه تأثيري بر كل آن، يعني دين خواهد گذاشت و دين در اين فرآيند تا چه اندازه از اين آسيب متأثر خواهد بود؟

«اميل دوآيم» جامعه‏شناس فرانسوي، در بررسي اجتماعات اوليه انساني، به اين نتيجه رسيد كه ذلت دين عبارت است از تقسيم جهان به دو دسته نمودهاي مقدس و غيرمقدس، به نظر او آنچه در اعتقادات گذشته به عنوان نمادهاي مقدس مورد پرستش انسان بود، چيزي جز واقعيت اجتماعي نبود و خدايان نيز جز تجسم ديگري از جامعه نبوده‏اند؛ لذا جامعه آينده نيز اين قابليت را دارد كه نمادهاي ديني جديدي براي خود به وجود آورد كه اجماع همگاني داشته باشد.

دوركيم دلايل اين ادعا را، هم در جوامع بدوي و هم در دوره انقلاب فرانسه، جست‏وجو كرد. به نظر او در خلال روزهايي كه انقلاب سال 1789 در فرانسه به پيروزي خود نزديك مي‏شد، افكار عمومي تحت تأثير شور انقلابي، بعضي از امور دنيوي كه ماهيتا سرشتي غيرمذهبي دارند، به صورت نمادهاي مقدس مطرح كرد؛ بدين ترتيب به عبارات و واژه‏هايي مانند ميهن، آزادي، عقل، دولت و... كه نمودي از جامعه هستند، به صورت شعارهاي مقدس درآمدند؛ بدين معنا كه نمودها در اصل تغيير نكرد، بلكه نمودهاي عيني را براي جامعه، به عنوان امور مقدس قرار دادند؛ گرچه وي معتقد بود كه در جوامع به نسبت ساده ابتدايي، بهتر از جوامع پيچيده نوين، مي‏تواند ريشه‏هاي دين را بيابد، ولي در اين رهگذر نهايتا به اين نتيجه رسيد كه سرچشمه دين خود جامعه است.

جامعه و دين از يك گوهرند. لذا اگر در فرهنگ يك جامعه نيز تغييراتي ايجاد شود، چون دين و جامعه داراي يك سرشتند و جامعه انساني همواره وجود دارد، بنابراين قرار نيست كه در نمودهاي اصلي دين تغييري ايجاد شود، تنها ممكن است شكل ظاهري آنها تغيير كند، مانند آنچه در انقلاب فرانسه رخ داد؛ به عبارتي، دين همان شيوه‏اي است كه جامعه از طريق آن خود را به صورت يك واقعيت اجتماعي غيرعادي متجلي مي‏سازد.

در زمان كنوني نيز جامعه مدرن در حال گذار به سمت مدرنيته، ناچار شده كه يكسري از عقايد مذهبي را كنار گذارد؛ چرا كه كاركردهاي فرهنگي سنتي را براي اداره جامعه ناتوان مي‏بيند؛ يعني با تغيير فرهنگ، ممكن است عقايد مذهبي كه كاركرد خود را از دست دادند، كنار روند و مراسم ديني شكل ديگري بيابند.

پس شما معتقديد كه فرهنگ سنتي در تعارض با فرهنگ مدرن، موجب كم رنگ شدن اعتقادات مذهبي مي‏شود؟ اساسا آيا شما با اين استنباط و برداشت موافق هستيد؟ آيا در چالش فرهنگ سنتي و فرهنگ مدرن، اعتقادات قرباني مي‏شوند؟

فرهنگ سنتي يك فرهنگ ايستا و گذشته‏نگر است، در حالي كه فرهنگ مدرن يك فرهنگ آينده‏نگر، پويا و نوگراست. خواه ناخواه يك فرهنگ سنتي با هر چيزي كه بخواهد تغييري در آن ايجاد كند، مخالفت مي‏كند و اين خود موجب چالشي ميان فرهنگ سنتي و فرهنگ مدرن مي‏شود؛ اين چالش موجب مي‏شود كه همواره فكر كنيم مفهوم گذار به جامعه مدرن، به معناي تعارض اين دو فرهنگ است، در حالي كه چنين چيزي نيست؛ هر فرهنگ مدرني با الهام گرفتن از فرهنگ گذشته خود، با الهام از آن چيزي كه بر آن بنا شده، گسترش مي‏يابد و در طول تاريخ صيقلي شده، عناصر جديدي را مي‏پذيرد؛ بنابراين نمي‏توان يك فرهنگ نوگرا را صرفا بر روي ذهنيات و خلأ پايه‏ريزي كرد. حتما با تأييد بر فرهنگ سنتي جلو مي‏رود و در اين گذار، آنچه كه پويا بود و مفهوم ارزشي داشته، از بين نمي‏رود، بلكه صيقلي مي‏شود و شكل جديدي به خود مي‏گيرد. عقايد ديني هم همين‏طور هستند؛ برخي از عقايد كه به جامعه گذشته تعلق دارد و كاركرد خود را از دست داده‏اند، كنار گذاشته مي‏شود، ولي اصل عقايد و پايه و اساس معتقدات ديني از بين نمي‏رود، تنها صورت آن تغيير مي‏كند كه البته چنين تغييري به سادگي صورت نمي‏پذيرد و يقينا با بحراني ناشي از فاصله گرفتن از باورها و ارزش‏هاي اخلاقي مواجه خواهند بود.

بالاخره دو انگاره در اين ميان وجود دارد كه يكي معتقد است، بحران جامعه مدرن ناشي از فاصله گرفتن آن از باورها و اعتقادات ديني و اخلاقي است و بر مبناي ديگري، فرهنگ ضد دين و ضد اخلاق (سكولار) قادر به ايجاد نظم اخلاقي و اجتماعي الزام‏آور در جامعه نمي‏باشد؛ تحليل شما در اين باره چيست؟

استفاده از مواد مخدر، نوشيدن مفرط مشروبات الكلي، آمار رو به رشد خودكشي، دزدي، خشونت، مسلح شدن دانش‏آموزان به انواع سلاح‏هاي گرم و سرد و بعضا استفاده از آنها عليه معلمان، همگي بازگوكننده آن است كه جامعه مدرن، با وجود دست‏آوردهاي شگفت علمي، از نظر اخلاقي و رفتار اجتماعي، دچار آفت عظيمي شده است و اين آفت هم در سطح كاربرد علوم و هم در زمينه تهي شدن انسان‏ها از فطرت و اصالت، جامعه مدرن را در يك سير قهقرايي انداخته است. با تخصصي شدن دانش‏ها و تأسيس مدارس مدرن، نقش خانواده در تربيت فرهنگي و جامعه‏پذيري جوانان كم رنگ شده است، لاجرم جوانان، سرگشته در عرصه زندگي پرآشوب و پرجاذبه، اما بي‏محتواي مدرن، به حال خود رها مي‏شوند. اين وضعيت در كشورهاي جهان سومِ در حال توسعه كه جمعيت آنها به تناسب بيشتر است، بسيار بحراني‏تر مي‏باشد. بعضي جامعه‏شناسان بر اين باورند كه نه مدارس امروزي پاسخ‏گوي شرايط بحراني فرهنگي جوانان هستند و نه كانون خانواده؛ در حقيقت اين يك معضل كلان اجتماعي است و دولت‏ها با در دست داشتن ابزارهاي هدايتي و با ايجاد تأسيسات و كانون‏هاي فرهنگي مناسب و البته روش‏هاي سنجيده، مكلف به ساماندهي وضعيت جوانان مي‏باشند. توسل به شيوه‏هاي خشن بازدارنده، ولو در لواي قانون، براي بازگرداندن اخلاقيات به جامعه، بي‏ترديد نتيجه معكوس خواهد داشت؛ در حالي كه معضل پرورشي، فرهنگي و اخلاقي جوانان، داراي ظرافت‏ها و حساسيت‏هاي خاصي است كه شناخت و درمان آن به مطالعه نياز دارد.

اميل دوركيم، معتقد است كه نظم اجتماعي و بقاي آن، همزمان با بي‏رمق شدن نهادهاي قديمي كنترل اجتماعي (مانند خانواده و مذهب) به تدريج از بين مي‏رود و در فرهنگ مدرن و دوره نوسازي اجتماعي، تراكم اخلاقي تنها از طريق تقسيم كار به وجود مي‏آيد. حال سئوال من اين است كه آيا تقسيم كار در فرهنگ جديد، مي‏تواند همان كاركرد نهادهاي قديمي كنترل اجتماعي را تأمين كند؟

تقسيم كار اجتماعي هم امري مادي است و اگر با ارزش‏هاي اخلاقي همراه نباشد، صرفا به انباشت سرمايه مي‏انجامد. اتفاقا دوركيم معتقد بود كه تضاد اساسي در دوره نوسازي اجتماعي رخ مي‏دهد. وي تصور مي‏كرد كه نظم اجتماعي و تعهدات اخلاقي در اينگونه جوامع، مانعي براي تحقق غرايز تمايلات و گرايش‏هاي مردم است. لذا هر يك از افراد، به دنبال برآورده كردن نيازهاي خود، به دنبال منافع فردي خود مي‏روند و اصل فرديت بر جمع حاكم مي‏شود و كمتر كسي، ديگر به نفع جمعي فكر مي‏كند؛ بنابراين خطر همراه با نوسازي جامعه را اين مي‏دانست كه احساسات افراد سر به شورش بردارد و يا حتي ميزان خودكشي افراد، در اثر برآورده نشدن تمايلاتشان، افزايش مي‏يابد.

با اين حال، دوركيم نشانه‏هايي از اميد را ديد؛ تقسيم ضروري كار در جامعه مدرن نيز نخستين وسيله‏اي بود كه جوامع نوين، هنوز بتوانند تقريبا بدون تضاد به حيات خود ادامه بدهند، ولي دوركيم تنها نفس تقسيم كار را براي تراكم اخلاقي كافي نمي‏دانست، بلكه معتقد بود كه تقسيم كار زماني به وجود مي‏آيد كه افراد در تماس با يكديگر باشند، ولي در كل اعتقادات و شعائر ديني، با ايجاد روح جمعي ميان افراد و احساس و باور مشترك در آنها، نوعي وحدت و همبستگي ميان پيروان ديني ايجاد مي‏كند كه تا به آنجا كه نظريه‏پردازان جامعه‏شناس معتقدند كه تنها دين است كه مي‏تواند ميان افراد وحدت ايجاد كند و اينكه اگر نهاد دين را از جامعه حذف كنند و بخواهند نهاد ديگري را جايگزين دين كنند كه همان كاركردها را تضمين كند، هنوز پيدا نكرده‏اند.

بنابراين، كاركرد دين در هر فرهنگي منحصر به فرد است كه از دست دادن اجزاي آن يا عاريه گرفتن آن، ضايعه‏اي است كه قوميت و مليت يك گروه اجتماعي را تهديد مي‏كند.

البته اين را هم ذكر كنم كه انديشه‏ورزان وابسته به سنت روشنفكري، معتقد بودند كه افق دين، به عنوان يك نيروي عظيم اجتماعي، نشانه ترقي جامعه است. از اين منظر، مذهب عنوان يك نهاد عقب‏ماندگي اجتماعي و يك سلسله سنت‏ها و مناسك بازدارنده آزادي حيات انسان تلقي مي‏شد، ولي از آنجا كه انسان نيز كماكان در جست‏وجوي معنويت اخلاقي بود تا زندگي را هدفمند كند و انسجام دروني به آن ببخشد، به چيزي فراتر از آنچه در اختيار داشت، مي‏انديشيد؛ چرا كه علم تكنولوژيك و پيشرفت‏هاي مادي، تنها بخشي از نيازهاي بيروني و ظاهري او را تأمين مي‏كردند و فرد غيرديني از پاسخ‏گويي به نيازهاي معنوي او قاصر بود. توسعه پايدار نيز در يك جامعه به توسعه مادي و توسعه انساني مشروط است. توسعه فسادي كه به پيشرفت علم و تكنولوژيك مربوط مي‏شود، و توسعه انساني به غني كردن (فرهنگ معنوي)؛ چرا كه فرهنگ معنوي مجموعه‏اي از آداب و رسوم، معتقدات، اخلاقيات، باورها و ارزش‏هاي هنري و فكري است كه با تقويت هر يك از اين اجزا، مي‏توان اميدوار بود كه جامعه‏اي متشكل از انسان‏هايي با اعتقادات و اخلاقيات و بارهاي قوي خواهيم داشت كه در نهايت توسعه انساني را در پي خواهد داشت.

فرهنگ‏هاي مادي را مي‏توان عاريه گرفت، توسعه داد و غني ساخت. در حالي كه عاريه گرفتن فرهنگ معنوي نه به آساني امكان‏پذير است و نه ضروري؛ به عبارت ديگر توسعه مادي و صنعتي يك جامعه اگر با توسعه انساني همراه و همگرا نباشد، فايده و مطلوبيتي نخواهد داشت؛ به عبارت ديگر، اگر جامعه به بهاي از دست دادن ارزش‏هاي والاي فرهنگ، سنت و اخلاق اجتماعي و مذهبي خود، قدم در راه توسعه مادي، رفاه و انباشت ثروت اقتصادي بگذارد، نتيجه نهايي آن چيزي جز سرگشتگي انسان‏ها، زوال ارزش‏ها و هنجارها و... جامعه در بحران هويت و ساير آفات و انحرافات اجتماعي نخواهد بود.

عده‏اي بر اين باورند كه با تقويت اركان ديني در فرهنگ‏هاي مدرن، نه تنها مي‏توان وحدت و انسجام در جامعه را تضمين كرد، بلكه از آن مهم‏تر مي‏توان احساس سعادت و نيكبختي را در افراد به وجود آورد.

اين يك واقعيت است كه انسان خود خالق سعادت خويش است؛ به عبارت ديگر، سعادت متاعي نيست كه كسي آن را از ديگري مطالبه كند يا مثلاً حكومتي آن را به شهروندان خود ببخشد؛ بنابراين نبايد از جامعه مدرن انتظار داشت كه علاوه بر فراهم آوردن امكانات رفاهي، آموزشي، بهداشتي، درماني، اشتغال و غيره احساس سعادت نيكبختي را نيز به ديگران عرضه كند. اما متوليان فرهنگ و اخلاق جامعه مي‏توانند با ايجاد شرايط مناسب عدالت، آزادي، رفع تبعيض و بها دادن به ارزش‏ها و هنجارهاي ديني و سنتي، انسان را در اين مسير ترغيب نمايد؛ به عبارت ديگر، ايجاد امكان يك زندگي سعادتمند و حيات با معني و هدفمند از وظايف متوليان جامعه است.

نقش روزه در پيشگيري و يا كاهش جرايم و تخلفات اجتماعي1

سيد حسين هاشمي


*

ماه رمضان آمد اي يار قمر سيما بر بند سر سفره بگشاي ره بالا2
*

بر بند سر سفره بگشاي ره بالا2 بر بند سر سفره بگشاي ره بالا2

رمضان در مكتب پيامبر گرامي اسلام صلي‏الله‏عليه‏و‏آله ماه ضيافت خداست. در اين ميهماني بزرگ الهي، ميزبان، خداوند است و بندگان مؤمن او، ميهمان اين دعوت الهي، و تقوا و مجاهده نفساني و صيام روز و قيام شب، وسائل پذيرايي آن.

تفاوت اساسي و عمده ضيافت الهي با ضيافت بشري اين است كه در ضيافت بشري، محور، دعوت به سوي طعام و تمتع بيشتر از غذاهاي رنگارنگ اما در ضيافت الهي، محور، تقوا و رياضت نفس در برابر شهوات و اميال است. ويژگي آن، بودن و نخوردن و قدرت داشتن و نگاه نكردن و بر خواهشهاي دل «نه» گفتن است. به تعبير مولانا:


*

ماه رمضان آمد آن بند دهان آمد آمد قدح روزه بشكست قدح‏ها را تا منكر اين عشرت بي باده طرب بيند3
*

زد بر دهن بسته تا لذّت لُب بيند تا منكر اين عشرت بي باده طرب بيند3 تا منكر اين عشرت بي باده طرب بيند3

آري! رمضان ماهي است كه همه حجابهاي ظلماني بايد به حجابهاي نور تبديل شود، تا لياقت ورود به بهشت رضوان، نصيب سالك گردد.

پيامبر گرامي اسلام در خطبه نوراني خويش قبل از حلول ماه رمضان فرموده است:

اي مردم! همانا ماه خدا، با بركت و رحمت و آمرزش به شما روي آورده است. ماهي كه نزد خدا برترين ماههاست و روزهايش برترين روزها و شبهايش برترين شبها و ساعاتش برترين ساعات است. ماهي است كه در آن به ميهماني خدا دعوت شده‏ايد و نفسهايتان در آن ماه تسبيح خدا و خوابتان در آن عبادت و اعمالتان در آن پذيرفته و مقبول و دعايتان مستجاب است.

امير مؤمنان علي عليه‏السلام مي‏گويد:

برخاستم و گفتم اي رسول خدا! برترين اعمال در اين ماه كدام است؟ رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: اي اباالحسن! برترين اعمال در اين ماه خودداري از ارتكاب اعمالي است كه خداوند با عزت و جلال آنها را حرام كرده است.4

يكي از برجسته‏ترين اعمال اين ماه، روزه است. از قرآن كريم5 چنين برداشت مي‏شود كه اين فريضه مهم در ميان پيشينيان نيز بوده است. برخي از آيات تورات و انجيل فعلي نيز مويد همين امر است.

در نگاه قرآن كريم فلسفه اساسي روزه، تقوا و پرهيز از محرمات الهي است. همانگونه كه در نگاه قرآن يكي از فلسفه‏هاي مهم نماز هم پرهيز از فحشا و منكر معرفي شده است.6 بنابراين مي‏توان گفت عبادات الهي خصوصا نماز و روزه، عامل مهم و اساسي براي تقليل گناه، از جمله تقليل جرايم و تخلفات اجتماعي است. بهترين شاهد بر اين مدعا اين است كه جرايم و تخلفات در ميان نمازگزاران و روزه‏داران به مراتب كمتر از ديگران است. از اين رو، آمار و ارقام جرايم و تخلفات در ماه مبارك رمضان به مراتب، كمتر از ماههاي ديگر است. آمارها نشان مي‏دهد كه جرايمي همچون سرقت و جنايت و قتل و غارت و ضرب و جرح و تجاوز به عنف و فحشا و منكر در اين ماه به شدت كاهش پيدا مي‏كند.

روزه يك عامل بازدارنده از انجام گناه است. دليل آن هم واضح است؛ زيرا اولاً: پرهيز از محرمات الهي شرط صحت و يا قبولي روزه است. روزه‏داري كه زحمت گرسنگي و تشنگي و ترك بسياري از لذات را بر خود هموار مي‏سازد به راحتي راضي نمي‏شود آن را از دست بدهد.

ثانيا: همانگونه كه اشاره شد فايده و اثر مهم روزه، تربيت روح و تقويت اراده و تعديل غرايز نفساني و مقاوم ساختن روح در برابر لذايذ و شهوات است. روزه‏دار با روزه خود توفيق مي‏يابد كه نفس خود را از سركشي و طغيانگري باز دارد و مهار كند. حضرت علي عليه‏السلام در نهج‏البلاغه مي‏فرمايد:

هوا و هوس انسان مانند اسب سركش و چموشي است كه لجام را پاره كرده و اختيار را از كف آن كه بر او سوار است گرفته و عاقبت، او را در آتش مي‏افكند اما مَثَل تقوا مثل مركبهاي راهوار آرام است كه مهار آنها در اختيار آن كسي است كه بر آن سوار است و او را به بهشت وارد مي‏سازد.7

و در جاي ديگري مي‏فرمايد:

تقوا امروز براي انسان به منزله يك حصار و دژ و به منزله يك سپر، و در فرداي قيامت، راه بهشت الهي است.8

و در جاي ديگر تقوا را به جايگاهي معتبر و مستحكم تشبيه كرده است.9

به هر حال روزه با محدوديتها و محروميتهاي موقت خود، به روح و جسم انسان، توان مقاومت در برابر گناهان را مي‏دهد، به همين جهت، در روايات آمده است كه روزه واقعي آن است كه تمام اعضا و جوارح و بلكه فكر و دل انسان روزه‏دار باشد و از ارتكاب گناه بپرهيزد. به تعبير مولانا:


*

آمد رمضان و عيد با ماست بر بست دهان و ديده بگشاد آمد رمضان به خدمت دل در روزه اگر پديد شد رنج كرديم ز روزه جان و دل پاك هرچند تن پليد با ماست10
*

قفل آمد و آن كليد با ماست وان نور كه ديده ديد با ماست وان كس كه دل آفريد با ماست گنج دلِ ناپديد با ماست هرچند تن پليد با ماست10 هرچند تن پليد با ماست10

طبيعي است اگر چنين وضعيتي براي انسان پيش آيد، چندان ميل به تشنج آفريني و هنجارشكني و قانون‏گريزي آن گونه كه در جرايم و تخلّفات اجتماعي مشاهده مي‏شود، تحقق پيدا نمي‏كند.

از راه ديگري نيز مي‏توان تأثير روزه را در كاهش جرايم و تخلفات مورد بررسي قرار داد و آن اين كه بسياري از جرايم و تخلفات، به دليل فقدان روح عاطفه و محبت و دردمندي نسبت به افراد جامعه است. جرايم و تخلفات ناشي از قساوت و كدورت روحي است و يكي از آثار تربيتي روزه، ايجاد حس دردمندي نسبت به همنوعان و تلطيف روح و صيقل بخشيدن به آن است. انسان روزه‏دار با رياضت خود، روح خود را لطافت مي‏بخشد به گونه‏اي كه راضي نمي‏شود به ظلم و تعدي و سرقت و جنايت و خيانت آلوده شود.

افزون بر اين؛ روزه در حقيقت درس مساوات و برابري و مواسات و همرنگي است. انساني كه به اين مقام رسيده است، انگيزه و ميلي براي ارتكاب جرايم و تخلفات اجتماعي ندارد.

نكته مهم ديگر اين كه ماه رمضان با حلول خود، فضاي عمومي جامعه را سخت تحت تأثير قرار مي‏دهد. فضاي عمومي جامعه، فضاي معنوي و روحاني و عرفاني و عبادي مي‏گردد، در چنين فضايي، انگيزه‏ها و عوامل گناه و تخلف و ارتكاب جرم به شدت تقليل پيدا مي‏كند.

بنابراين، ماه رمضان و روزه، عامل تربيتي مهمي براي كاهش جرايم و تخلفات اجتماعي است.

1 - اين مطلب توسط يكي از نويسندگان فرهيخته مجله رواق انديشه به عنوان سخن سردبير پيشنهاد شد و با اندك تصرفي، با مسؤوليت سردبير تقديم خوانندگان محترم مي‏گردد.

2 - مولوي، ديوان شمس، ش 1084.

3 - مولوي، ديوان شمس، ش 634.

4 - حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 7، باب 18، از ابواب احكام ماه رمضان، حديث 20.

5 - بقره / 183.

6 - عنكبوت / 45.

7 - نهج البلاغه، خطبه 16.

8 - همان، خطبه / 189.

9 - همان، خطبه / 155.

10 - مولوي، ديوان شمس، ش 370.

پروفسور رنالد اتنف

تنظيم و تحقيق از: اسمعيل رحيمى نژاد

مقدمه

اين مقاله موضوع كنفرانسى است كه توسط پروفسور رنالد اتنف (1) (2) در تاريخ نهم ارديبهشت ماه 1372 در دارالعلم مفيد قم ايراد گرديده است و همزمان به وسيله آقاى دكتر حسين نجفى ابرندآبادى به فارسى برگردانيده شده و پس از تصحيح و تحقيق چاپ شده است. ضمنا با توجه به تخصصى بودن موضوع كنفرانس جهت تبيين بيشتر موضوع (در موارد لازم) توضيحاتى در پاورقى آورده شده است. (3)

شناخت‏بزهكارى و سياست جنايى

براى درك صحيح اين عنوان ابتدائا به تعريف جرم شناسى و بعضى از مفاهيم كليدى آن مى‏پردازيم:

جرم شناسى در يك تعريف ساده عبارت است از: «مطالعه علمى پديده مجرمانه‏» اين پديده مجرمانه بايد مطابق با متدها و روشهاى معمول در اين رشته و در سه سطح مورد مطالعه قرار گيرد: بزه، بزهكار و بزهكارى. (4)

مرحله نخست: بزه يا جرم

جرم شناس براى تعريف جرم، طبيعتا به آنچه كه منابع قانون را تشكيل مى‏دهد; اعم از اين كه اين منابع عرفى باشند و يا شرعى و مذهبى [اخلاقى]، مراجعه مى‏كند. پس تعريف جرم در جرم شناسى وسيع‏تر است از جرمى كه در قانون جزا مطرح است; چرا كه پديده جرم يا مجرمانه علاوه بر جرم به معناى قانونى، انحراف اجتماعى - اخلاقى را نيز در بر مى‏گيرد (پديده‏اى كه در قانون پيش‏بينى نشده است‏به طورى كه داراى ضمانت اجراى كيفرى نيست). بنابراين مى‏بينيم كه اين تعريف وسيع از جرم به موضوع جرم شناسى هم وسعت مى‏بخشد. پس جرم شناسى تنها به ضمانت اجراى كيفرى كه در قانون پيش‏بينى شده نمى‏پردازد، يعنى علاوه بر مجازات و سركوبى، جرم شناسى به مساله پيشگيرى هم توجه دارد.

مرحله دوم: مجرم يا بزهكار

مجرم يا بزهكار، فردى است كه از نظر جرم شناسى مرتكب جرم مى‏شود (5) (كه بايد به طور فردى مطالعه شود).

مرحله سوم: بزهكارى

يعنى تفسير بزهكارى به عنوان يك پديده كلى (مجموع جرايم ارتكابى در زمان و مكان معين).

اگر جرم شناسى راجع به اين سه مرحله صحبت مى‏كند به خاطر اين است كه در تبيين «پديده مجرمانه‏» بين اين سه سطح نبايد اختلاط ايجاد كرد. البته گفتنى است كه جرم شناسى معاصر، موضوع جديد و ديگرى هم دارد كه مربوط به نحوه واكنش پيكره اجتماع يا نحوه اعمال واكنش اجتماعى (با توجه به آنچه كه ما به آن مجازات يا اقدامهاى تامينى و تربيتى مى‏گوييم) در مقابل جرم است. (6) اما طبيعى است كه در مورد جرم شناسى چه جرم شناسى نوع اول (جرم شناسى بالينى) و يا جرم شناسى نوع دوم (جرم شناسى واكنش اجتماعى) چه در زمان و چه در مكان اختلاف نظر وجود دارد. بنابراين ما در اينجا فقط به بعد كاربردى جرم شناسى (كه در نهايت منتهى به مطالعه مفهوم سياست جنايى مى‏شود)، مى‏پردازيم.

بنا به تعريفى كه قاضى عالى‏رتبه فرانسوى «مارك آنسل‏» (7) ارائه داده است‏سياست جنايى، كه هم علم است و هم هنر، سياست اجتماعى را در زمينه مبارزه با جرم بيان مى‏كند; به عبارت ديگر سياست جنايى، نحوه سازمان دادن به واكنش‏هاى اجتماعى در مقابل پديده مجرمانه است. (8)

از آنجايى كه سياست جنايى هم جنبه علمى دارد و هم جنبه هنرى، لذا در مورد اصول سياست جنايى هم ديدگاهها متفاوت است. با وجود اين بايد گفت كه يك سياست جنايى جرم شناختى (9) زمانى موفق خواهد بود كه با توجه به پژوهشها و اطلاعاتى كه با روشها و ابزارهاى قابل اعتماد در تبيين و تفسير پديده مجرمانه در سطوح مختلف به دست مى‏آيد تنظيم شده باشد; اما پژوهشها و مطالعاتى كه در مورد بزهكارى انجام گرفته نادرست‏بوده است و شايد دليل اين امر فقدان يك ابزار شناخت دقيق و يك مركز نظارتى لازم در پژوهشهاى جرم شناختى بوده است و آن نياز به مركز و ابزارى است تا با استفاده از آنها بتوان يك سلسله داده‏ها و اطلاعات دقيقى را كسب نمود كه در تهيه و تدوين سياست جنايى مورد استفاده قرار گيرد; بنابراين وقتى كه شناخت كافى و دقيقى از بزهكارى وجود نداشته باشد، معمولا گرايش بر اين خواهد بود كه يك سلسله تئوريهاى ناقص جايگزين آنها گردد. با بود كه ضرورت ايجاد يك «مركز دايمى نظارت بر تحول بزهكارى و پيشگيرى از آن (ابسرواتوار)» (11) در فرانسه احساس گرديد. بنابراين با توجه به محدوديتهاى موجود در قلمرو مطالعات جرم شناختى و ضرورت نقش اين مركز، محور اصلى بحث‏خود را در دو بخش زير خلاصه مى‏كنيم:

الف - ضرورت ايجاد مركز نظارت بر تحول بزهكارى و پيشگيرى از آن;

ب - چگونگى اداره و مكانيزم عملكرد «ابسرواتوار».

بخش اول: چرا ايجاد اين مركز ضرورى تشخيص داده شد؟

در اين زمينه بايد بگوييم كه ضرورت ايجاد اين مركز ناشى از نواقص و معايبى بوده است كه مربوط به ابزارهاى شناخت‏بزهكارى مى‏باشد. براى مثال، آمارهاى جنايى كه تبيين جهات مختلف پديده مجرمانه با توجه به آنها صورت مى‏گيرد به دلايل زير نمى‏توانستند ما را در اتخاذ يك سياست جنايى پيشگيرانه كمك كنند:

1 - از يك سو به دليل فاصله‏اى كه بين زمان تهيه و زمان انتشار آنها وجود دارد موجب تاخير در شناخت‏بزهكارى مى‏شود;

2 - از طرف ديگر آمارهاى جنايى از نظر محتوا بندرت در مطالعات جرم شناختى قابل استفاده مى‏باشند; چرا كه اين آمارها بيشتر بيانگر ميزان فعاليتها و كار مراجع و ارگانهاى تهيه كننده آنهاست تا بيانگر ارقام جرايم ارتكابى; بنابراين آمارها كه فاقد خصوصيات تفسيرى (مثلا زمان و مكان ارتكاب جرم) و به طور كلى ويژگيهايى از اين قبيل كه در مطالعات جرم شناختى مورد استفاده قرار مى‏گيرد، هستند; از نظر جرم شناسى قابل استفاده نيستند. يعنى اوضاع و احوالى را كه مى‏توان آنها را با اين جمله خلاصه كرد: «گذار از انديشه به عمل‏»; به عبارت ديگر اين روند كيفرى را كه گذار از انديشه مجرمانه به عمل و ارتكاب عمل مجرمانه است; در آمارها نمى‏توانيم پيدا كنيم. (12) در مورد اطلاعات مربوط به پرونده‏ها و مدارك هم محدوديتهايى وجود داشت از جمله اينها اين كه دسترسى به آنها به راحتى (به دليل محرمانه بودن) ممكن نبود و يا اين كه جنبه علمى نداشتند.

لذا براى رفع اين مشكلات بود كه مركز دايمى نظارت بر بزهكارى و پيشگيرى از آن در منطقه «پو» (جنوب غربى فرانسه) تاسيس شد.

بخش دوم: مكانيزم عملكرد مركز نظارت بر تحول بزهكارى و پيشگيرى از آن

در اين چارچوب ابتدا به بررسى كادر حقوقى اين مركز و بعد كادر تئورى و نظرى و در نهايت كادر و يا چارچوب تكنيكى (فنى) آن مى‏پردازيم:

الف - چارچوب حقوقى مركز:

از نظر حقوقى كسانى كه در اين مركز كار مى‏كنند يك گروه تحقيقاتى دانشگاهى هستند كه نسبت‏به ساير مراجع و سازمانها مستقل‏اند. چرا كه جهت رعايت گمنامى و بى‏نامى سوژه‏ها و افرادى كه در اين مركز مورد مطالعه قرار مى‏گيرند، استقلال اين گروه تحقيقاتى ضرورى به نظر مى‏رسد. در اثر همين استقلال است كه بررسى مطالعات و داده‏هاى جرم شناختى با توجه به عينيتهاى موجود زير نظر يك شوراى علمى و بدون توجه به ملاحظات ديگر صورت مى‏گيرد.

ب - چارچوب تئورى مركز:

از نظر تئورى، پديده مجرمانه همان طورى كه قبلا گفته شد، در سطوح مختلف (بزه، بزهكار و بزهكارى) با روش مشاهده تجربى مورد تبيين و تفسير قرار مى‏گيرد. نكته‏اى كه بايد به آن توجه داشت اين است كه از نظر تئورى شكستى كه در مورد مطالعه جرم در جرم شناسى مشاهده مى‏شود به لحاظ تاكيد و اهميتى است كه صرفا به مرحله سوم داده شده است; يعنى صرفا بزهكارى (پديده كلى) مورد توجه جرم شناسى بوده است. مطالعات جرم شناسى آمريكاى لاتين در سى سال گذشته، مشكلى را كه ما در تبيين پديده مجرمانه داشتيم، نشان داده است و به همين جهت است كه در اين مركز تكيه بر مرحله دوم «تبيين پديده مجرمانه‏» است. يعنى بزهكار از ديدگاه بالينى مورد مطالعه قرار مى‏گيرد و نه بزهكارى (به عنوان يك پديده كلى).

ج - چارچوب فنى ابسرواتوار:

از نظر فنى كار مركز در سه مرحله انجام مى‏شود:

مرحله نخست جمع‏آورى اطلاعات و داده‏ها از طريق پرسشنامه‏ها است. در قالب اين پرسشنامه‏هاست كه اطلاعات مختلفى از محلهاى مختلف در رابطه با مجرم و بزهكار گردآورى مى‏شود; به عبارت ديگر اين پرسشنامه‏ها جوانب مختلف زندگى مجرم را در بر مى‏گيرند. و در عين حال اين داده‏هاى مربوط به بزهكاران علاوه بر مراجع سنتى مثل پليس، دادگسترى و زندانها، از محلهاى ديگرى هم كه جنبه كيفرى ندارند; مثل مراكز ترك اعتياد (مراكز اجتماعى) (13) جمع‏آورى مى‏شود. بنابراين در اين چارچوب است كه به تاريخچه زندگى مجرم توجه مى‏شود و اطلاعاتى در مورد سوابق و شرايط اجتماعى و اقتصادى و ... او جمع‏آورى مى‏شود. كليه اين اطلاعات چه از نظر آمار جنايى و چه اطلاعاتى كه از طريق مركز كسب مى‏شود پيرامون يك فرد و سوژه جرم انجام مى‏شود. به بيان ديگر مركز سعى مى‏كند تا يك شناخت افقى در زمان مشخص پيرامون مجرم به دست آورد و به همين دليل است كه وقت زيادى براى تهيه اين پرسشنامه‏ها صرف مى‏شود.

جمع‏آورى اطلاعات و داده‏ها معمولا از طريق پرسشنامه توسط دانشجويان دوره كارشناسى ارشد و دكتراى حقوق جزا و جرم شناسى به طور رايگان و براى كسب تجربه عملى جهت پژوهشگران و محققان و نيز افراد ديگرى كه به نحوى از انحا با بزهكاران ارتباط دارند; مثل پليس و مربيان تربيتى و غيره صورت مى‏گيرد.

در مرحله دوم، داده‏ها و اطلاعات جمع‏آورى شده وارد كامپيوتر مى‏شود. چنانچه جمع‏آورى داده‏ها به طور دقيق انجام گرفته باشد وارد كردن آن به كامپيوتر مشكلى نخواهد داشت.

مرحله سوم: پردازش داده‏ها يا بررسى اطلاعات جمع‏آورى شده است. آنچه كه در اينجا اهميت دارد اين است كه داده‏ها و اطلاعات دقيقى به كامپيوتر داده شود تا پاسخها براى تهيه و اجراى سياست جنايى مناسب و مفيد بوده باشد.

به طور خلاصه مى‏توان گفت مركز معمولا سه نوع اطلاعات را پس از پردازش و بررسى ارائه مى‏دهد:

الف - داده‏هاى ناخالص; در اينجا از كامپيوتر مثل ماشين حساب استفاده مى‏شود. اينجاست كه مى‏توان ميان داده‏هاى مختلف رابطه برقرار كرد. اما مزيت اين داده‏هاى ناخالص اين است كه به روز است در حالى كه آمار با فاصله دو تا سه سال آماده مى‏شود كه قابل استفاده نيست. با توجه به امكانات و محاسبات رياضى كه مركز در اختيار دارد، در رابطه با تحول بزهكارى و سياست جنايى مى‏توان پيش‏بينى‏هايى به عمل آورد.

ب - داده‏هاى گزينشى و انتخابى; مركز داده‏هاى ناخالص را به داده‏هاى جرم شناختى تبديل مى‏كند، تا مراجع تقاضا كننده داده‏هاى جرم شناختى بتوانند با عنايت‏به اين اطلاعات، بر جوانب مختلف پديده مجرمانه و سياست جنايى و مناسب بودن يا نبودن آن آگاهى يابند.

ج - پردازش داده‏هاى ناخالص براى اهداف علمى، به منظور بررسى صحت و سقم تئوريهاى جرم شناختى، ارائه نظريه‏هاى جديد و بهبود و تكميل مفاهيم و روش‏هاى جرم شناسى.

پس بدين ترتيب مركز از طريق ارائه اطلاعات و داده‏هاى مناسب به مسؤولين سياست جنايى، نقش مهمى را در مبارزه مؤثر عليه جرم و بزهكارى ايفا نموده و موجبات تحول و پيشرفت علوم جرم شناختى را فراهم مى‏سازد.

1) Reynald othenhof.

2) رنالد اتنف استاد دانشگاههاى «پو» و «بوردو» در فرانسه است. رشته تخصصى وى بزهكارى اطفال يا حقوق جزاى صغار است. وى علاوه بر شغل دانشگاهى دبير كل انجمن بين‏المللى حقوق جزا، عضو هيات مديره جامعه بين‏المللى حقوق جزا و دبير مجله حقوق جزاى بين‏الملل است.

3) توضيحات پاورقى از نگارنده است.

4) ژان پيناتل در اين زمينه معتقد است كه پديده مجرمانه در سه سطح جدا از هم قابل تفسير و تبيين است:

الف - تفسير بزهكارى به عنوان يك پديده كلى و توده‏اى (مجموع جرايم ارتكابى در زمان و مكان معين);

ب - تفسير و مطالعه بزهكار، به عنوان مباشر عمل مجرمانه كه بايد به طور فردى مطالعه شود;

ج - مطالعه بزه يا عمل مجرمانه كه بايد آن را، با جدا كردن از زندگى يا پيشه مجرمانه مورد نظر، مطالعه كرد.

5) به عبارت ديگر تعريف مجرم ملازمه با تعريف جرم در جرم شناسى دارد و همان طورى كه ذكر شد تعريف جرم در جرم شناسى وسيع‏تر از تعريف آن در حقوق جزاست; به عنوان مثال شخص دروغگو به جز در موارد استثنايى مثل شهادت دروغ، از نظر جزايى مجرم نيست ولى از نظر جرم شناسى مجرم است.

6) لازم به ذكر است كه اگر دقيق‏تر سخن بگوييم نحوه اعمال واكنش اجتماعى عليه جرم موضوع جرم شناسى نيست‏بلكه از موضوعات جامعه شناسى حقوق كيفرى است كه جنبه‏هاى مختلف واكنش اجتماعى عليه جنايت را بررسى مى‏كند و چنانكه آقاى گسن، (Raymond Gassin) مى‏گويد: اصطلاح «جرم شناسى‏» به عنوان يك واكنش اجتماعى، در حقيقت نوعى خيانت‏به زبان، (Abus de langage) است (جهت مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجعه كنيد به كتاب مقدمه‏اى بر جرم‏شناسى، تاليف ريموند گسن، ترجمه دكتر كى‏نيا ص 24 به بعد).

7) وى بنيانگذار مكتب دفاع اجتماعى جديد است. اين مكتب در مقابل دو مكتب دفاع اجتماعى قديم و مكتب تحققى ظهور كرده است. از اصول مهم اين مكتب يكى قبول اصل مختار بودن انسان است كه بر خلاف مكتب تحققى حقوق جزا مى‏باشد و ديگرى توجه به شخصيت مجرمين در تعيين مجازاتها است.

8) نظير همين تعريف را دو تن ديگر از حقوقدانان برجسته فرانسوى (مرل و ويتو) از سياست جنايى دارند. به عقيده ايشان، سياست جنايى (كه در عين حال هم علم است و هم هنر) مبتنى است‏بر كشف و تنظيم منطقى بهترين راه‏حلهاى ممكن هت‏حل مسائل مختلف ماهوى و شكلى كه پديده مجرمانه مطرح مى‏كند.

نكته ديگرى كه بايد به آن توجه داشت اين است كه سياست جنايى را نبايد با سياست كيفرى اشتباه گرفت چرا كه اولى داراى قلمرو وسيع‏تر از سياست كيفرى بوده و شامل سياست كل دولت در مقابل پديده مجرمانه است. در حالى‏كه دومى تنها مربوط به سياست دستگاه قضايى در مقابل جنايت است.

9) مفهوم سياست جنايى در حقوق اسلام و اين كه آيا اساسا سياست جنايى اسلام يك سياست جنايى جرم شناختى (علمى) است و يا يك سياست جنايى ايدئولوژيكى و يا تلفيقى از اين دو، موضوع مقاله مستقل ديگرى است كه در فرصتهاى مقتضى به تحقيق پيرامون آن خواهيم پرداخت. ان شاءا...

10) و دلايلى كه بعدا خواهيم ديد.

11) Observatoire Permanent de la Delinquance at de sa perevention

اين مركز در سال 1987 در منطقه «پو» (جنوب غربى فرانسه) تاسيس گرديد. و در حقيقت ايجاد آن در راستاى پاسخ دانشگاه به عنوان يك مركز علمى به درخواست «شوراى پيشگيرى از بزهكارى شهرستان پو» بود. (در فرانسه «شوراهاى پيشگيرى از بزهكارى شهرستان و استان‏» وجود دارد كه هدف آنها تعيين و استقرار سياستهاى محلى پيشگيرى از بزهكارى در شهرستان يا استان و نيز پاسخ به «احساس ناامنى » شهروندان است . مركز دايمى نظارت بر تحول بزهكارى و پيشگيرى از آن تحت مسؤوليت علمى مركز پژوهشها و مطالعات پيرامون بزهكارى و ناسازگارى اطفال قرار دارد و اداره آن به عهده خود آقاى رنالد اتنف است).

12) البته دلايل مختلف ديگرى نيز وجود دارد كه نشان مى‏دهد آمار بيانگر حجم واقعى جرايم ارتكابى در يك كشور نمى‏تواند باشد كه ذيلا به برخى از آنها اشاره مى‏شود:

الف - بسيارى از جرايم كشف نمى‏شوند. (رقم سياه بزهكارى) ب - در بعضى از جرايم مباشران شناخته نمى‏شوند. (رقم خاكسترى بزهكارى) ج - عاملين پس از ارتكاب جرم خودكشى مى‏كنند و يا كشته مى‏شوند و يا فرار مى‏كنند. د - جنون ه - عفو عمومى و - تعليق اجراى كيفر ز - تعدد جرم و ...

13) مثل انجمن كمك به معتادان، انجمن كمك به بزه‏ديدگان، بيمارستان تخصصى و ...

پول‌شويي پديده‌اي است که معمولاً منشاء مجرمانه دارد و به منظور حليت بخشيدن به درآمدهاي ناسالم و غير‌قانوني به کار گرفته مي شود . چندي است دولتها درصدد بر‌آمده‌اند تا با اين پديده شوم اقتصادي و بعضاً سياسي برخورد جدي نمايند . دولت ايران نيز اگر چه کمي ديرتر ولي هماهنگ و همراه با ساير دول عزم خود را جزم نموده است تا به منظور مقابله با اصل پول شويي و آثار مخرب و زيانبار آن ، تمهيداتي را فراهم و در قالب يک لايحه قانوني به مبارزه با اين ناهنجاري اقتصادي برخاسته و به آن وصف مجرمانه بخشد . پول شويي که في الواقع يکي از مصاديق فساد اقتصادي به شمار مي‌رود ، مجموعه اقدامات و فعاليتهايي را در بر‌مي‌گيرد که طي آن مجرمين تمامي درآمدهاي نامشروع و غير قانوني خود را که از طريق قاچاق کالا و مواد مخدر ، خريد و فروش اسلحه و حتي قاچاق زنان و کودکان ، به دست مي‌آورند ، از مجراي قانوني همانند سيستم بانکي عبور داده و به آن صبغه قانوني و مشروع مي‌دهند . اين عمليات نه تنها درآمدهاي غير‌قانوني حاصل از اعمال مجرمانه را موجه ساخته و تبهکاران را به استمرار و ادامه تخلفات خود بيشتر ترغيب مي‌کند ، موازنه اقتصادي کشور را نيز بر هم زده و تراز مالي سالانه کشور را نيز به غلط نشان مي‌دهد . زيرا افزايش نقدينگي و درآمدهاي ارزي کشور که به نحو ناصحيح در صورتهاي مالي درج و ملحوظ مي شود ، دولتمردان را به اشتباه انداخته و به تصور غير واقع افزايش سرمايه و درآمدهاي دولت ، سياست گذاريهاي مالي و پولي کشور را متأثر مي‌سازد . به همين جهت دولتها قادر نخواهند بود کنترلي بر امور مالي و اقتصادي خويش داشته و تعادل مناسبي را در بودجه تنظيمي و مصوب برقرار کنند . بنابراين مبارزه با آن صرفاً يک همکاري بين المللي را مي‌طلبد تا بتوان با حراست از امنيت اقتصادي درون و برون مرزي کشور ، به نتيجه مطلوب دست يازيد .

اخيراً به منظور حصول اهداف فوق ، لايحه مبارزه با جرم پول شويي در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و کليات آن در تاريخ هاي 12/5/82 و 14/5/82 به تصويب مجلس رسيد.(1)

علاوه بر مورد فوق ، مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 2000 وجود يک کنوانسيون مستقل براي مبارزه با فساد را ضروري تشخيص داد که بر همين اساس کميته ويژه ‌ اي مرکب از نمايندگان بيش از يکصد کشور جهان در وين تا کنون چهار نشست دو هفته ‌ اي داشته ‌ اند و پيش ‌ نويس کنوانسيون مبارزه با فساد ( Corruption ) را مورد بررسي قرار دادند . در نشست ‌ هاي مزبور ‌ ، نماينده دولت ايران نيز در ضمن هيات اعزامي شرکت داشته است . اين کنوانسيون در نظر دارد تا يک قانون بين ‌ المللي را توسط کشور هاي عضو کنوانسيون به تصويب برساند. درپيش نويس کنوانسيون مبارزه با فساد ‌ ، از کشورهاي عضو خواسته شد تا در صورت فقدان سابقه قانوني در خصوص مواد و مقررات اين کنوانسيون ، مدلول مواد مزبور را در قوانين داخلي خود به تصويب رسانده و با ديگر کشورهاي عضو کنوانسيون معاهدات قضايي منعقد سازند .

به هر حال لازم بود ابتدا مقررات و قوانين موجود در نظام قانوني و قضايي ايران بررسي و با مواد کنوانسيون تطبيق داده شود و مواردي هم که سابقه تقنين در ايران ندارد اعلام گردد. در اين مقاله تحقيق و بررسي درحد بضاعت نگارنده انجام پذيرفت که ذيلاً مواد مهم کنوانسيون در بدو امر به اختصار آمده است و سپس با مواد قانوني مرتبط با آن در سيستم قانوني ايران تطبيق داده شد ه است‌ . بديهي است بسياري از مواد قانوني مورد مقايسه کاملاً و عيناٌ با مواد کنوانسيون انطباق ندارد اما سعي شده است تا حتي المقدورمواد قانوني مشابه آورده شود .

1- موضوع ايجاد سازگاري بين رازداري بانکي و اقدامات مربوط به مبارزه با فساد = هم اکنون رازداري بانکي مطابق با ماده 105 قانون آيين دادرسي کيفري جديد و ماده 212 قانون آيين‌دادرسي مدني جديد به کيفيتي از بين رفته و دادگاهها اختيار دارند در اين زمينه از بانکها نسبت به حسابهاي مشتريان آنها استعلام نموده و بانکها مکلف به تبعيت هستند در اين خصوص مواد 304 و 399 آيين دادرسي مدني سابق از حيث مستثني شدن بانکها قابل توجه است .

ممنوعيت معامله به قصد فرار از دين به طور صوري در ماده 218 قانون مدني ، مطابق ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب آذر ماه سال 1377 وصف مجرمانه پيدا کرده و مي‌توان حتي در صورت انتقال مال به انتقال گيرنده ، خسارات مربوطه را از انتقال گيرنده استيفاء نمود ليکن به استثناي مورد فوق انتقال مال ناشي از فساد به بستگان ، قابليت استرداد ندارد مگر آنکه در تملک شخص فاسد ( مجرم ) قرار داشته باشد بويژه آنکه با راي وحدت رويه شماره 581‌-2/12/71 هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور‌، دادگاههاي انقلاب صلاحيت پيدا کردند که به ادعاي مالکيت اشخاصي که مال را حتي از

1- شخص فاسد ، به انتقال گرفته اند ، رسيدگي نموده و رأي دهند ( از اين جهت کنوانسيون مزبور بسيار مفيد خواهد بود و آنچه مناط اعتبار تلقي گرديده‌، تشخيص وجوه و داراييهاي ناشي از فساد اداري است و تغيير در مالکيت در آن ، هيچ‌گونه محدوديتي از حيث تعقيب مجرمين ايجاد نمي‌کند ( نامه جناب آقاي طهماسب مظاهري وزير محترم امور اقتصاد و دارايي ) .

2- در بند ب ماده 1 ، از جمله اهداف کميسيون ، استرداد عوايد ناشي از فساد به کشورهاي اصلي است . بحث استرداد وجوه و اموال حاصله از جرم در مادتين 9 و 10 قانون مجازات اسلامي ايران و همچنين برخي از مقررات خاص مانند ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري سال 1367 و ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 19/9/1369 پيش بيني شده است اما در روابط بين الملل مي بايد از عهدنامه استرداد مجرمين ، استمداد جست (‌بند ز ماده 2 کنوانسيون از اين مورد تحت عنوان عايدات کيفري نام برده است ) .

3- بند ل ماده 2 ( گزينه اول - فساد ) - در اين قسمت مقررات قانوني ايران از جمله مواد 588 به بعد قانون مجازات اسلامي و قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري سال 1367 تقرير حکم نموده است و بعلاوه در گزينه دوم فساد نيز منظور از فساد ، افعال مندرج در کنوانسيون و جرائم قانوني مصوب در هر کشور عضو مي باشد .

4- بند 2 ماده 3 کنوانسيون ، نظر بر جرائم مطلق يا جرائم بدون نتيجه خاص دارد لهذا ضرورت ندارد جرائم مربوط به فساد ، منتهي به ضرر يا ايجاد خسارت در املاک دولت شود البته مي بايد به جاي املاک از عنوان اموال و هر نوع حقوق متعلق به دولت استفاده نمود .

5- صلاحيت قضايي هر دولت عضو در مواردي طبق اين کنوانسيون جريان مي يابد که فساد و جرائم مرتبط با آن ، حقوق يکي از اعضاي کنوانسيون را مورد تعرض قرار دهد . در اين صورت در اجراي اين کنوانسيون ، همکاري قضايي ساير دول عضو به منظور کمک به دولت عضو زيان‌ديده به منظور تعقيب متهم و جمع آوري دلايل و اعاده اموال ناشي از جرم ضرورت مي يابد والا هرگاه تمامي ارکان جرم و از جمله شخص متهم و اموال ناشي از جرم در يک کشور موجود باشد ، صلاحيت مراجع قضايي ساير دول عضو کنوانسيون ، منتفي است از اين حيث مواد 3 الي 8 قانون مجازات اسلامي قابل توجه است .

6- کنوانسيون در مواردي که يک دولت و حکومت سياسي ، مرتکب فساد و جرائم موضوع اين کنوانسيون گردد ، ساکت است و حکم خاصي ندارد .

7- بند 1 مکرر ماده 8 کنوانسيون ناظر بر تدوين قوانين مربوط به خريدهاي عمومي توسط کارگزاران تدارکاتي است . بخش سوم قانون محاسبات عمومي کشور مصوب سال 1366 از ماده 79 به بعد آن قانون بر معاملات دولتي ، حاکميت دارد و معاملات مراجع و نهادهاي عمومي غير دولتي از قبيل شهرداريها نيز تابع ضوابط و مقررات خاص خويش است النهايه فعلاً وحدت قانوني در اين خصوص ناظر بر تمامي مراجع دولتي و عمومي وجود ندارد که قطعاًً رعايت اين بخش از کنوانسيون ، مستلزم تقنين جديد است . ضمناًً آيين نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349 و اصلاحات بعدي آن مصوب مجلس شوراي ملي سابق و آيين نامه اموال دولتي‌مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران نيز فعلاً از جهاتي ملاک عمل مي باشد . ضمن آنکه قانون مجازات تباني در معاملات دولتي مصوب 19/3/1348 و قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتي کشور مصوب سال 1337 نيز در اين خصوص شموليت دارد .

8- در بخش پاياني ماده 6 کنوانسيون مقرر شده است که دولتهاي عضو بايد ترتيبي اتخاذ نمايند که کارمندان بخش عمومي‌، امور مالي و دارايبها و بدهيهاي خود و منابع درآمد خود را به محض تصدي يک پست و به صورت دوره اي در طول زمان مستمراً اعلام کرده و عندالاقتضاء آن را از طريق نشر اعلان نمايند . خوشبختانه اين مورد در سيستم قانوني ايران مسبوق به سابقه است . در تاريخ 19/12/1337 قانوني موسوم به قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوري و لشکري و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها به تصويب رسيده که اين تکليف طي مواد 1 و 2 و 3 آن بر عهده کارمندان مزبور نهاده شده و مادتين 4 و 5 و 6 آن قانون نيز ضمانت اجراي کيفري و حقوقي آن را بر شمرده است .

10-در بند الف از شق 1 مکرر درذيل ماده 8 کنوانسيون ، بر ضرورت وجود ضوابط اجرايي براي مديريت اموال عمومي تأکيد شده است که در اين خصوص ماده 31 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب1/6/66 شخصي به نام ( ذي‌حساب ) را که منصوب وزارت امور اقتصادي و دارايي است پيش‌بيني نموده که از جمله وظايف او نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذکور است . علاوه بر آن ماده 34 همان قانون نيز از ( امين اموال ) نام مي‌برد که او نيز منصوب وزارتخانه و يا مؤسسه ذي‌ربط بوده و مسؤوليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي اموال و وجوه نقد و اوراق بهادار و کالاهاي تحت ابواب جمعي به او واگذار مي‌شود . متعاقباً و حسب تکليف مقرر در ماده 34 قانون فوق ، آيين نامه مربوط به شرايط و

طرز انتخاب و حدود وظايف و مسؤوليتهاي امين اموال به تاريخ 5/11/1376 به تصويب هيات وزيران رسيده که وظايف و نحوه مديريت بر اموال عمومي و دولتي را تبيين و تشريح نموده است .

11-پاراگراف آخر ماده 10 کنوانسيون راجع به جلوگيري از تعارض منافع ناشي از يک کاسه شدن پستهاي انتخابي و مسؤوليتهاي بخش خ

1- به نقل از مشروح مذاكرات شوراي اسلامي، جلسه 346، شماره 17038 ، تاريخ 12 مرداد ماه 1382 هجري شمسي، صفحه 26 و جلسه347 ، شماره 17041 تاريخ 14/5/82 هجري شمسي صفحه 11.

2- به نقل از دکتر محمد علي اردبيلي ، حقوق جزاي عمومي ، جلد دوم ، نشر ميزان ، سال 1380 ، صفحه 23 و 24

فريدون نهريني