مقاله حقوق

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی - گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819 - صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2 و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل را بنویسید.

لیست گزارش تخصصی لیست اقدام پژوهی لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

تحقیق درباره افزایش موارد صلاحیت دادگاه كیفری استان در رأی وحدت رویه شماره 709 و نقد وارد بر آن

بازديد: 151

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,تحقیق حقوق,

رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان

تاریخ : دوشنبه، 12 اسفند، 1387

موضوع : آرای وحدت رویه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده ردیف 86/28 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 1/11/1387 به ریاست آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی كشور و با حضور آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور در سالن اجتماعات دادگستری تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 709ـ 1/11/1387 منتهی گردید.

۱۳۸۷/۱۲/۳

رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان شماره5934/هـ

گزارش وحدت رویه ردیف 86/28 هیأت عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد:

معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده ردیف 86/28 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 1/11/1387 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی كشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور در سالن اجتماعات دادگستری تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 709ـ 1/11/1387 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش 24/9/1386 ریاست محترم شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان یزد از شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی كشور در پرونده‌های 27/10/769 و 15/33/787 با استنباط از مواد 54 و 183 قـانون آییـن‌ دادرسی دادگـاههای عمومـی و انقلاب در امـور كیـفری مصوب 1378 آراء مختلف صادر گردیده ‌است كه به شرح زیر خلاصه جریان پرونده‌های یادشده گزارش می‌گردد.

1ـ طبق محتویات پرونده 27/10/769 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور آقای « م ـ غ» فرزند « ح» به اتهام ربودن طفل 11 ساله بنام « الف ـ ب» و انجام عمل شنیع لواط با وی تحـت پیگرد قانونی قرار گرفتـه است، پرونـده در مورد اتهام انتسـابی مربوط به عمل لواط تفكیك و در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر (كیفری) استان یزد با این استدلال كه چون با توجه به اظهارات شاكی لواط ایقابی تحقق نیافته، طی دادنامه 384ـ 10/4/1386 بلحاظ فقدان ادله اثباتی بر وقوع آن به استناد ماده 177 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای مرقوم در امور كیفری قرار منع پیگرد صادر و درخصوص اتهام دیگر متهم دایر بر تفخیذ صرفنظر از صحت و سقم آن قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاكم عمومی جزایی یزد صادر نموده و متقابلاً شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی نیز با این استدلال كه طبق مواد 54 و 183 قانون آیین‌دادرسی در امور كیفری كه باید به اتهامات متعدد متهم توأماً و یكجا رسیدگی شود از خود نفی صلاحیت نموده كه با حدوث اختلاف پرونده در شعبه 27 دیوان عالی كشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامه 880 ـ 21/8/1386 منتهی گردیده است:

« ضمن تأیید استدلال شعبه 103 محاكم عمومی جزایی یزد با اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادگاه كیفری استان یزد حل اختلاف می‌گردد. شایان ذكر است قرار منع تعقیب صادره در مورد لواط ایقابی هم مخدوش و فاقد وجاهت حقوقی است چرا كه در صورت فقد ادله اثباتی باید رأی به برائت صادر شود.»

2ـ به حكایت پرونده 15/787 شعبه سی و سوم دیوان عالی كشور آقای « م ـ ح» به موجب دادنامه 614 و 615 ـ 28/5/1386 شعبه اول دادگاه كیفری استان یزد از اتهام لواط ایقابی مبری و درخصوص اتهام وی دائر به آدم‌ربایی و تفخیذ به شایستگی دادگاه عمومی جزایی یزد قرار عدم صلاحیت صادر گردیده، شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی یزد نیز طی دادنامه 1047ـ 12/8/1386 با توجه به اینكه به اتهامات متعدد متهم باید یكجا رسیدگی شود و دادگاه كیفری استان كه صلاحیت رسیدگی به جرم اهم را دارد و صالح به رسیدگی به جرایم مرتبط نیز هست، لذا به استناد مواد 54 و 183 قانون فوق‌الذكر از خود نفی صلاحیت نموده كه پرونده در شعبه سی و سوم دیوان عالی كشور رسیدگی و طی دادنـامه 569 ـ 5/9/1386 بدین شرح اعلام رأی شده‌است كه:

« با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدوده قانونی صلاحیت محاكم كیفری استان مصرّح در تبصره ماده 4 و تبصره یك ماده 20 اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب با تأیید صلاحیت شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی یزد حل‌اختلاف می‌گردد. نظر به اینكه شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی كشور با استنباط از مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی در امور كیفری در موارد تحقق اختلاف در صلاحیت فی‌مابین دادگاه عمومی جزایی یك شهرستان با دادگاه تجدیدنظر (كیفـری استـان) مستقر در حـوزه قضـایی آن استـان آراء متفاوتی صادر كـرده‌اند، لـذا به استناد ماده 270 قانون مرقوم تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی كشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ حسینعلی نیری

ج: نظریه دادستان كل كشور

با احترام درخصوص جلسه مورخ 1/11/1387 هیأت عمومی دیوان عالی كشور راجع به طرح پرونده وحدت رویه ردیف 86/28 موضوع اختلاف نظر فی‌مابین شعب 27و 33 دیوان عالی كشور در استنباط از مواد 54 و 183 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1387 در دو بخش ذیلاً نظریه خود را به عنوان دادستان كل كشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم شركت‌كننده در جلسه اعلام می‌نمایم.

مقدمتاً به استحضار می‌رساند دادگاه‌های كیفری استان براساس مفاد ماده 4 و ماده20 از قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/1381 پس از انقلاب و برای اولین بار در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از سیستم تعدد قاضی پا به عرصه وجود نهاد. دادگاه‌های كیفری استان شعبی از محاكم تجدیدنظر استان‌ها هستند كه به پاره‌ای از جرایم رسیدگی نخستین می‌نمایند. با بررسی در پرونده‌های ارجاعی به این نوع محاكم مواجهه با دو دسته پرونده می‌شویم. 1ـ پرونده‌های منافی عفت مستوجب مجازات اعدام یا رجم 2ـ پرونده مستوجب مجازات قصاص عضو، قصاص نفس، صلب و اعدام یا حبس ابد است.

دسته اول بطور مستقیم به دادگاه‌ها ارجاع و مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی مستقیماً تحت نظر و تعالیم قضات محترم دادگاه كیفری استان انجام و دسته دوم با طی نمودن مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور كیفرخواست به دادگاه كیفری استان ارجاع می‌گردد.

ملاحظه شده بعضاً در پرونده‌های دسته اول جرایم دیگری از قبیل آدم‌ربایی، سرقت، ضرب و جرح هم مطرح و در برخی موارد اقاریر متهم به حدنصاب شرعی در جهت اجراء حد نمی‌رسد (موضوع ماده 64 قانون مجازات اسلامی) و یا تحقیقات به عمل آمده اثبات بزه مستوجب حدقتل را نمی‌نماید بلكه جرم دیگری كه مستوجب حدشلاق یا تعزیرات است اثبات می‌گردد. در برخی از موارد نیز اتهاماتی از قبیل مواد مخدر یا جرایم خاص نظامی و انتظامی كه در صلاحیت دیگر محاكم اختصاصی است مطرح می‌گردد. در برخی موارد هم كه پرونده با تنظیم كیفرخواست به دادگاه كیفری استان ارجاع می‌گردد نظیر قتل عمد، تحقیقات دادگاه منجر به اثبات قتل عمد نمی‌شود و قتل شبه عمد یا خطأی اثبات می‌گردد. قضات محاكم در مواجهه با این قبیل موارد رویه‌های مختلفی را در پیش گرفته‌اند برخی به استناد مواد 54 و 183 از قانون آیین‌دادرسی كیفری جرایم متعدد را به لحاظ صلاحیت در رسیدگی به جرم اهم یكجا رسیدگی می‌نمایند و برخی صلاحیت دادگاه كیفری استان را صرفاً در محدوده استنادی در قانون تشخیص داده و نسبت به آنچه خارج از صلاحیت منصوص بوده رسیدگی ننموده و قرار عدم صلاحیت صادر می‌نمایند و در شعب محترم دیوان عالی كشور نیز آراء مختلفی صادر گردیده. برخی شعب رسیدگی توأمان را قبول داشته اما مرجع تجدیدنظر را به صورت واحد و در دیوان عالی كشور نمی‌دانند و قائل به تفكیك شده و جرایمی را كه در صلاحیت دادگاه كیفری استان نبوده را برای رسیدگی به اعتراض به محاكم تجدیدنظر استان‌ها ارجاع داده‌اند. برخی صلاحیت محاكم كیفری استان را صرفاً در موارد مصرح در مواد 4 و 20 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دانسته و آراء صادره نسبت به سایر جرایم را نقض و رسیدگی را به دادگاههای عمومی جزایی ارجاع می‌نمایند. و برخی از شعب رأی دادگاههای كیفری استان در رسیدگی توأمان به جرایم متعدد متهم را صحیح و مبادرت به رسیدگی به اعتراض به عمل آمده نموده‌اند. در همه موارد توجیهاتی وجود دارد كه پرداختن به آنها در فرصت موجود امكان‌پذیر نیست. ضمن آنكه قضات محترم حاضر در جلسه به تفصیل به دلایل استنادی نسبت به آراء هرگروه صحبت فرمودند. آنچه بیشتر از هر چیز موجب رویه‌های متفاوت شده، رسیدگی به پرونده‌ها به صورت دوگانه یعنی در بعضی موارد مستقیم و بدون كیفرخواست و در برخی موارد با صدور كیفرخواست می‌باشد. كه بنظر می‌رسد اتخاذ تصمیم در مورد رسیدگی توأمان یا عدم رسیدگی توأمان نیز رافع همه مشكلات موجود نمی‌باشد. زیرا قضات می‌بایست اتهام منافی عفت مستوجب حد اعدام یا رجم را به طور مستقیم رسیدگی كنند و نسبت به ادعاهای دیگر نظیر آدم‌ربایی، ضرب و جرح، سرقت و از این قبیل را، پس از تنظیم كیفرخواست مورد رسیدگی قرار دهند. حال اگر محل وقوع جرم ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان و یا خواف در استان خراسان باشد طرفین پرونده مجبورند فاصله چند صدكیلومتری تا مركز استان را چندین بار طی كنند و این مسیر چه مشكلاتی و زحماتی را به دنبال خواهدداشت و امید است در جهت اصلاح وضع موجود اقدامات قانونی شایسته‌ای صورت پذیرد و با ارزیابی همه جانبه از قانون فعلی تدابیر لازمی برای تسهیل و صیانت از حقوق مردم و عفاف عمومی انجام پذیرد.

نظریه: علی ایحال با توجه به جمیع جهات مذكور به نظر می‌رسد رسیدگی توأمان به جرایم متعدد متهم در یك مرجع قضایی به صورت واحد منشأ آثار و نتایج قابل قبول و مطلوبی است و علیرغم وجود مشكلات ارجح آن است كه پرونده به قسمت‌های مختلف و در مراجع متعدد مورد رسیدگی قرار نگیرد. در عین توجه به نظرات مخالف مع‌الوصف با توجه به بررسی‌های انجام پذیرفته و با عنایت به روح قانون و مبانی شرعی و مصالح عمومی و رویه‌های قضایی و دكترین حقوقی و صلاحیت اعم كه دادگاههای كیفری استان دارند چنانكه در دادگاههای جنایی گذشته نیز همین حكم وجود داشته و در دادگاه كیفری یك نیز رویه مذكور مجرا بوده. نظر شعبه محترم 27 دیوان عالی كشور مبنی بر رسیدگی توأمان به جرایم متعدد در دادگاه كیفری استان را راجح دانسته و تأیید می‌نمایم.

د: رأی شمارة 709ـ 1/11/1387 وحدت رویه هیأت عمومی

مستفاد از اصول كلی حقوقی و مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، هرگاه متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید كه صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اكثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی كشور در صورتی كه یكی از اتهامات متهم از جرایمی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه كیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز كه در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتّب یكی از مجازات‌های مندرج در تبصره‌ الحاقی به ماده 4 اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 در دادگاه كیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتكابی عنوان مجرمانه دیگری دارد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهدبود و باید به این بزه رسیدگی و حكم مقتضی صادر نماید. آراء دادگاه كیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوان عالی كشور است.

این رأی طبق ماده 270قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

نقد رای فوق

هرچند قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی دادگاه كیفری استان را به سایر جرایم كه خارج از صلاحیت ذاتی آن باشد منع نكرده بود و بدین واسطه دادگاههای كیفری استان صلاحیت رسیدگی به جرائم خارج از صلاحیت خویش را بواسطه رسیدگی به جرمی كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه كیفری استان بود از باب رعایت قواعد تعدد جرم داشتند لیكن در عمل اختلاف رویه موجود سبب گردید كه هیئت عمومی دیوانعالی كشور طی رای وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخه ۱/۱۱/۱۳۸۷ در این زمینه تعیین تكلیف نماید.

به موجب این رای:

«مستفاد از اصول كلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور كیفری، هرگاه متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی كند كه صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اكثریت اعضاء هیئت عمومی دیوانعالی كشور در صورتی كه یكی از اتهامات متهم از جرایمی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه كیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز كه در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید.

همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتب یكی از مجازاتهای مندرج در تبصره الحاقی ماده ۴ اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در دادگاه كیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتكابی عنوان مجرمانه دیگری دارد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه رسیدگی و حكم مقتضی صادر نماید. آراء دادگاه كیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوانعالی كشور است ...» رای وحدت رویه مذكور هر چند پایانی بر رویه های مختلف دادگاههای كیفری استان در رسیدگی به جرائم متعدد متهم است اما خالی از اشكال و ایراد نیست. چرا كه:

اولاً: به موجب صریح مقررات تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاه كیفری استان ، شعبه ای از دادگاه تجدید نظر استان است كه در موارد خاص و به موجب قانون ابتدائاً صلاحیت رسیدگی به برخی از جرائم را پیدا كرده است، از این رو هر چند دادگاه كیفری استان تاسیس جدیدی در قوانین فعلی است اما نهاد جدیدی محسوب نمی گردد زیرا اصل و ماهیت آن شعبه ای از محاكم تجدیدنظر استان است كه به موجب قانون، نوعی صلاحیت اضافی در خصوص رسیدگی ابتدائی به برخی از جرائم به آن داده شده است.

بدین واسطه واضح و مبرهن است كه صلاحیت دادگاه كیفری استان در رسیدگی ابتدائی به برخی از جرائم استثنایی است و نه مبتنی بر قاعده و لذا مفاد رای وحدت رویه دیوانعالی كشور را باید مخالف با اصل صلاحیت دادگاههای عمومی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه كیفری استان دانست. چرا كه دادگاه كیفری استان شعبه ای از دادگاه تجدید نظر استان است و قاعدتاً دادگاه تجدیدنظر نمی تواند ابتدائاً در خصوص موضوع و جرمی كه هنوز در دادگاه بدوی مورد رسیدگی و صدور رای واقع نشده اظهار نظر نماید.

باید توجه داشت كه چنانچه دادگاه كیفری استان نهادی جدید در قوانین فعلی ما بود و شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر محسوب نمی گردید، ایرادی به رای وحدت رویه صادره بنا به جهات مذكور نبود، از این رو به نظر می رسد رای وحدت رویه مذكور به جای جنبه تفسیری جنبه تقنینی پیدا كرده و بر خلاف قانون صلاحیت دادگاه كیفری استان را توسعه داده است.

به لحاظ عملی نیز با عنایت به اینكه در حقوق ایران و در بحث تعدد جرم، قاعده جمع مجازاتها مورد پذیرش مقنن واقع شده و نه اعمال مجازات جرم اهم، رسیدگی به جرائم متعدد متهم نیز در دادگاه واحد فسلفه وجودی قابل توجیهی جز تشدید مجازات مرتكب بواسطه ارتكاب جرائم متعدد در بر ندارد كه مع الوصف جمع مجازات جرائم متعدد متهم خود نوعی تشدید است و لذا چنانچه رای وحدت رویه مذكور نیز به كیفیت حاضر صادر نمی گردد، خللی به نحوه رسیدگی در محاكم وارد نمی آمد و در نهایت مجازاتها و احكام صادره از محاكم عمومی و انقلاب و دادگاه كیفری استان جمعاً در مورد محكوم علیه به مورد اجرا گذارده می شد.

ثانیاً: در مواردی كه جرم ارتكابی از جرائم موضوع تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب بوده و رسیدگی به آن مستقیماً و بدون صدور كیفرخواست در صلاحیت دادگاه كیفر استان باشد مانند زنای محصنه یا لواط، در این صورت اعمال رای وحدت رویه صادره با اشكال مواجه خواهد شد، چرا كه بعنوان مثال چنانچه متهم علاوه بر زنای محصنه، متهم به سرقت ، جعل و كلاهبرداری نیز باشد، در این صورت تنها به اتهام زنای محصنه می توان مستقیماً و بدون كیفرخواست در دادگاه كیفری استان رسیدگی كرد و رسیدگی به اتهام سرقت، جعل و كلاهبرداری بدواً در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب بوده و مستلزم صدور كیفرخواست جهت رسیدگی در دادگاه است.

حال معلوم نیست در چنین مواردی و با توجه به رای وحدت رویه، آیا دادگاه كیفری استان باید علی رغم معد صدور رای بودن پرونده زنای محصنه تا صدور كیفرخواست از دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی واحد منتظر بماند و یا به ترتیب دیگری عمل كند؟!

ثالثاً: قسمت اخیر رای وحدت رویه صادره نیز كه مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاه كیفری استان را در مواردی كه رسیدگی به جرم موضوع پرونده در صلاحیت دادگاه عمومی است نیز نوعی قانونگذاری و خروج دیوانعالی كشور از حدود صلاحیت خویش و دخالت در امر قانونگذاری است.

در واقع با توجه به اشكالات و ایرادات وارده بر رای وحدت رویه مذكور، هیئت عمومی جهت استتار این ایرادات، مبادرت به پیش بینی امكان تجدیدنظرخواهی در خصوص آرائی نموده كه رسیدگی و صدور آن در صلاحیت دادگاههای عمومی بوده و بدین ترتیب ایراد دیگری بر دیگر ایرادات این رای افزوده است.

شایسته است كه قانونگذار در جهت اصلاح قانون اهتمام ورزیده و دادگاه كیفری استان را بعنوان نهادی جدید محسوب و آن را شعبه ای از دادگاه تجدید نظر استان نداند.

نویسنده : سید مهدی حجتی وكیل پایه یك دادگستری

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

برای سفارش تحقیق درخواستی کلیک کنید

ليست دسته بندي شده بيش از 450 اقدام پژوهي مناسب

بيش از 250 گزارش تخصصي ارزشيابي فرهنگيان

تجربیات ارتقای شغلی عالی و خبره فرهنگیان

معلم سایت

اینستاگرام ما را دنبال کنید

مي پسندم 0 نمي پسندم 0

نويسنده:arash

نظرات(0)

تحقیق درباره انواع روش های اعدام در گذشته و حال

بازديد: 259

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,تحقیق حقوق,

مجازات اعدام به عنوان سنگین ترین مجازات در تاریخ بشریت به حساب می آید. روشهای اجرای این مجازات معمولاً با اعتقادات ماورایی، شدت جرم، انگیزه مرتکب، مسائل سیاسی و امنیتی، باورهای دینی و مصالح اجتماعی ارتباط داشته است و دارد. بسیاری از این روشهای غیرانسانی در حال حاضر منسوخ شده و برخی دیگر همچنان در تعداد قلیلی از کشورها اجرا می گردد. در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی مجازات سنگسار به عنوان یکی از خشن ترین مجازاتها حذف گردیده است. در ادامه به برخی از روشهای اجرای مجازات اشاره می شود :

1ـ اعدام با گیوتین :

در ۲۱ ژانویه ۱۷۹۳، انقلابیون فرانسوى دستگاه گیوتین مخصوصى را در پلاس دولارولوسیون (میدان انقلاب) کار گذاشتند. این دستگاه به مشهورترین گیوتین تاریخ و قربانى آن، لویى شانزدهم، به مشهورترین قربانى گیوتین تبدیل شدند. اسم این وسیله از نام جوزف ایگناك گیوتین پزشك فرانسوی و وکیل مجلس موسسان فرانسه كه آن را برای جلوگیری از ایجاد "درد غیرلازم" در فرد اعدامی پیشنهاد كرد،گرفته شده است. او می گوید : سر شما را در یک چشم به هم زدن قطع می کنیم بدون اینکه تحمل رنج نمایید. برخی از متفكران به نظیر "ولتر" درباره روش های انسانی تر اعدام شروع به بحث كردند. یكی از كسانی كه با این نظر آنها موافق بود دكتر گیوتین بود و او این وسیله را در 25 آوریل 1792 با این هدف یعنی اعدامی بدون درد بیشتر پیشنهاد كرد. گیوتین وسیله ای با تیغه سنگین است. این تیغه سنگین بین دو دیوار عمودی قرار داشته كه این دیوارها به عنوان وسیله هدایت تیغه عمل می كنند. جلاد طنابی را بریده،‌ سپس تیغه به پایین سقوط می كرد تا سر فرد را از تنش جدا كند. لویی چهاردهم پادشاه وقت فرانسه و همسرش ماری آنتوانت از جمله كسانی بودند كه به وسیله گیوتین توسط انقلابیون اعدام شدند.

تیغه گیوتین از فولاد بود و معمولاً به آن وزنه هاى سربى اضافه مى شد تا وزن آن به حدود ۴۰ کیلوگرم برسد. تیغه با این وزن فاصله ۷ فوت را در یک سوم ثانیه طى مى کند و پس از فرود آمدن روى فنرى مى افتد که آن را دوباره به بالا مى فرستد. برخی حساب کرده‌اند پس از قطع سر انسان با تیغۀ گیوتین، خون موجود در جمجمه تا ده ثانیه برای فعالیت مغز کفایت می‌کند و محکوم در این لحظات همچنان صداها را می‌شنود و درک می‌کند.

2ـ غرق کردن در آب :

یکی از مجازات های مرسوم در قانون حمورابی می باشد. این قانون منسوب به حمورابى ششمین و بزرگ‏ترین پادشاه اولین سلسله پادشاهان حاکم بر بابل بود که چهار هزار سال قبل از این از سال 2123 تا 2080 قبل از میلاد سلطنت کرد. استوانه حمورابى که هم اکنون در موزه Louvre پاریس نگهدارى مى‏شود در حفریات شوش در سال 1902 به دست آمده است. . این قوانین مرکب از 282 ماده است و به طریقى آمرانه و به صورت جملات شرطى انشاء شده است؛ بدین صورت که «اگر کسى چنین کند چنان باید بشود».

ماده 108: «مجازات کم‏فروشى و گران‏فروشى، غرق کردن در آب است».

اده 129: «زناى با زن شوهردار اعم از این‏که مرد متأهل باشد یا مجرد این است که دست و پاى هر دوى آن‏ها را بسته در آب می‏اندازند».

ماده 133: «خیانت زن به شوهر خود و عدم وفادارى به وى مستوجب غرق کردن در آب است».

3ـ کوبیدن سنگ بر سر :

یکى از روش‏هاى مجازات اعدام در زمان هخامنشیان گذاشتن سر محکوم بر سنگ و خرد کردن آن بوده است. پلوتارک در مورد زنى خیانت‏کار که استاتیرا زن اردشیر دوم پادشاه هخامنشى را مسموم کرده بود چنین می‏نویسد:«بالأخره این زن روزى اجازه گرفت به خانه‏اش برود. قراولان شاهى او را گرفته موافق قوانین پارسى که براى زهر دهندگان مقرر است با زجر او را کشتند؛ یعنى سرش را روى سنگ گذاشته کوبیدند تا خرد شد و صورتش پهن گردید».

4ـ کندن پوست:

کمبوجیه یکى از قضات شاهى را که براى صدور یک حکم غیر عادلانه رشوه گرفته بود با کندن پوست به قتل رساند.» ویل دورانت مطلب فوق را با شرحى جالب توجه بیان مى‏کند:«مجازات دهنده و گیرنده رشوه هر دو اعدام بود. کمبوجیه فرمان داد تا زنده زنده پوست یک قاضى فاسد را کندند و بر جاى نشستن قاضى در محکمه گستردند. آن‏گاه فرزند همان قاضى را بر مسند قضا نشانید تا پیوسته داستان پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود.

5ـ دو کرجى :

دو کرجى چنان انتخاب شود که درست بر یکدیگر منطبق شود. گناه‏کار را که مقصود شکنجه کردن اوست در یکى از دو کرجى مى‏گذارند و کرجى دیگر را چنان بر وى قرار مى‏دهند که جز سر و دست‏ها تمام بدن وى در میان آن دو کرجى بماند. آن‏گاه به وى غذا مى‏دهند و اگر از خوردن آن خوددارى کرد با داخل کردن میخى به چشم وى او را به این کار وا مى‏دارند. چون خوراک خورد بر سر و صورت او مخلوطى از شیر و عسل مى‏پاشند و از همین شربت به وى مى‏نوشانند. در این حین کرجى‏ها را چنان نگاه مى‏دارند که رویش به جانب خورشید باشد. به این ترتیب مگسان بر وى هجوم می‏آورند و او را در میان خود مى‏گیرند چون خوراک خورده ناچار کارى مى‏کند که همه کسان دیگر که مى‏خورند و مى‏آشامند چنان مى‏کنند. از پلیدى‏هاى وى حشرات و کرم‏هایى تولید مى‏شود و به اندرونه وى راه مى‏یابد و همه تن او را مى‏خورد. چون پس از چند روز دانستند که آن مرد گناه‏کار به راستى مرده است کرجى فوقانى را برمى‏دارند و در آن حال دیگر گوشتى بر تن وى دیده نمى‏شود چه حشرات پلید که گویى از اندرونه وى برخاسته‏اند همه جاى او را خورده‏اند. به این ترتیب بود که مهرداد پس از هفده روز شکنجه دیدن جان داد.

6ـ اعدام همراه با استهزاء :

تنبیه و مجازات متداول این است که دو پاى راهزن را به چهار شتر می‏بندند و سینه وشکم وى را از بالا به پایین چاک مى‏زنند و براى عبرت بینندگان شتر را در تمام محلات و چهار سوى شهر مى‏گردانند و یا سر راهزن را در سوراخ تنگ دیوارى به در مى‏کنند به طورى که سر در یک طرف و بدن در طرف دیگر دیوار بماند و قادر به حرکتى نباشد و براى مسخره چپقى در دهان او مى‏گذارند تا بدین ترتیب تعذیب و کشته شود...» یکى دیگر از مجازات‏هاى زمان صفویه این بود: سوراخ کردن پاهاى محکوم و وارونه آویزان کردن وى بر درخت به گونه‏اى که سرش به سوى زمین باشد تا بمیرد و در صورت عدم موت شکمش را با شمشیر می‏دریدند و او گرفتار یک مرگ تدریجى و دردناک مى‏شد؛ زیرا در این صورت روده‏هاى وى بر صورتش مى‏ریخت و او مى‏بایست آن‏ها را در شکم خود فرو برد و سرانجام با وضع فجیعى جان مى‏سپرد.

7ـ اعدام با درخت در دوره قاجاریه :

سر دو درخت که خم کرده و هر کدام را به یک پای مجرم مى‏بستند و آن‏گاه درختان را رها مى‏کردند تا به حالت فنرى و با فشار زیاد به وضع طبیعى خود برگردند و بدن متهم دریده شود.

8ـ اعدام در دین اسلام :

با توجه به منابع فقه اسلامی روشهای اعدام با توجه به نوع جرم تعیین می شود. شایعترین روشهای اعدام در شرع اسلام عبارتند از : سنگسار، قطع سر با شمشیر، آتش زدن، صلب(در صورت زنده ماندن فرد مصلوب آزاد می شود) ، خراب کردن دیوار بر مجرم، پرتاب کردن از بلندی با دست و پای بسته.

9ـ اعدام با صندلی الکتریکی:

بعد از این که مجرم را به اتاق اعدام آوردند او را بر روی صندلی الکتریکی بوسیله نوارهای چرمی که از قفسه سینه، ران، پاها و بازوهای متهم میگذرد محکم می بندند.بعد دو الکترود مسی اضافه می شود. یکی از این الکترود ها را به یکی از پاهای مجرم که قبلا تراشیده شده می بندند. الکترود مسی دیگر را به نوعی کلاه خود که روی سر مجرم گذاشته می شود وصل می کنند. سر و پای مجرم را به خاطر اینکه گذر جریان الکتریکی راحتتر باشد می تراشند. البته قبل از آن الکترود ها را با آب شور یا نوعی ژله مخصوص مرطوب می کنند تا هم جریان راحت تر عبور کند و هم از آتش گرفتن جلوگیری کند. بعد از آن صورت مجرم را بوسیله پارچه سیاه یا یک تکه چرم می پوشانند. بعضی مواقع روی مجرم را نیز بوسیله یک پارچه می پوشانند. سپس جلاد دکمه‌ای را که بر روی تابلو کنترل قرار دارد فشار می دهد تا شک اول را به مجرم وارد کند. ولتاژی حدود 1700 تا 2400 ولت که حدود سی ثانیه تا یک دقیقه به او وصل می شود. که زمان و مقدار ولتاژ به صورت خودکار تنظیم می شود. معمولا دود از سر و پای مجرم که الکترود به آن وصل است بلند می شود. بعد از آن دکتر بالای سر او می رود تا از مرگ وی مطﻤﺌﻦ شود اگر مجرم نمرده بود شوک بعدی را این بار قوی تر وارد می کنند. واکنش فیزیکی بدن در مقابل این درجه حرارت و عبور جریان عبارت اند از بالا و پایین شدن شدید قفسه سینه، صدای خرخر حنجره، کف کردن دهان و بالا آورن خون، سوختن مو و پوست و در آخر بیرون آمدن مدفوع از بدن.

10ـ اعدام با تزریق مرگبار :

تاریخچه پیشنهاد تزریق مرگبار به عنوان نوعی از اعدام به اواخر قرن نوزدهم برمی گردد. آلمان نازی در دوره جنگ جهانی دوم از این روش بصورت گسترده در کنار روش‌های دیگر کشتار استفاده می‌کردند. مواد سدیم ساپیونتال(داروی بیوش کننده)، پانکرودیم برمید(فلج کننده و بازدارنده تنفس)، و پتاسیم کلرید (باز دارنده ضربان قلب) به ترتیب به فرد اعدامی تزریق می‌شود. یک دستگاه ثبت ضربان قلب به شخص اعدام شونده متصل می‌باشد تا زمان مرگ مشخص شود.

11ـ اعدام بوسیله گاز مرگبار :

در این روش محکوم به مرگ، درون اتاق مخصوص، به صندلی بسته میشود . کف اتاق محفظه ایست که درون آن قرصهای سیانید پتاسیم (KCN) قرار می گیرد . اعدام کننده ها سه نفر هستند و هر یک کلیدی را می زنند و در نهایت با زدن کلید سوم ، اسید سولفوریک از طریق لوله ای که به محفظه متصل است ، وارد ظرف حاوی قرصهای سیانید شده و گاز مرگبار سیانید هیدروژن تولید می شود. قبل از اعدام به شخص گفته می شود که با شروع اعدام چند نفس عمیق کشیده تا سریعتر از هوش برود و درد کمتری را تحمل کند . بعد از تمام شدن اعدام از گاز آمونیاک برای تمیز کردن اتاق گاز استفاده می شود.

12ـ اعدام با دار زدن :

یکی از روش‌های اعدام است که باعث شکستن ستون فقرات و گردن و در نتیجه آسیب شدید بصل النخاع می شود و موجب ایست دستگاه تنفسی بدلیل فلج شدن ششها می شود. البته اگر طول طناب کم انتخاب شده باشد، شکستن گردن اتفاق نمی‌افتد و وی با خفه‌شدن کشته می‌شد و در حالتی که طول طناب بسیار زیاد باشد،‌ سر از بدن جدا خواهد شد. در ایران برای دار زدن محکومین از روش سقوط کوتاه و معلق کردن استفاده می شود. اعدام های در زندان معمولا به روش سقوط کوتاه هستند یعنی فرد از جایی آویزان می شود و طناب به دور گردن و زیر پای او چهارپایه ای که معمولا ارتفاع آن از یک متر تجاوز نمی کند قرار می دهند و بعد با برداشتن چهارپایه منجر به سقوط وی می شوند و این سقوط معمولا کمتر از یک متر است و مرگ در این حالت بیشتر بر اثر خفگی و قطع شریان حیاتی رخ می دهد و محکوم مدتی را تا مرگ درد می کشد. اما در اعدام هایی که در ملا عام انجام می شود عموما از جرثقیل استفاده می شود و از روش معلق کردن، که در آن فرد به جرثقیل متصل می شود و بعد در هنگام اجرای حکم محکوم توسط جرثقیل به بالا کشیده می شود این روش نیز منجر به قطع شدن گردن نمی شود و مرگ بر اثر فشار طناب بر گردن محکوم و قطع شریان های حیاتی وی می باشد. معمولا فرد بعد از بالا کشیده شدن مدتی را در بین آسمان و زمین دست و پا می زند تا سرانجام بعد از چند ثانیه جان بدهد.

13ـ سوزانیدن در آتش:

یک روش اعدام است که در هند، یونان، روم، ایران و مصر باستان رواج داشته‌است. در هند باستان، این نوع اعدام به نام جآوهر، ساتی، ریزهج انجام می‌شده‌است. در قرون وسطا معمولاً برای اعدام جادوگران، آن‌ها را در آتش می‌سوزانیدند. ژاک دو مولای، ژان هوس، ژاندارک، پاتریک هامیلتون، ویلیام تیندال، میشل سرویت، گیوردانو برونو، از مهم ترین افرادی هستند که در آتش سوزانیده شده‌اند.

14ـ تیر باران:

یکی از راه های اجرای مجازات اعدام است . شخص محکوم به اعدام را معمولا با طناب به یک تیرک عمودی می بندند و بعد از قرائت حکم و به فرمان فرمانده جوخه آتش گلوله باران می شود . البته کیفیت اجرای تیر باران در کشورهای مختلف متفاوت است و با قوانین مختلفی اجرا می شود. اشخاص محکوم به مرگ با تیرباران معمولا نظامیان می باشند.

15ـ ساتی:

در هند باستان زن را پس از مرگ شوهرش می‌سوزانیدند که به این رسم ساتی گفته می‌شد. در هند باستان این رسم اهمیت فرهنگی و دینی بسیاری داشت و نشانه وفاداری زن به شوهر تلقی می‌شد. هر چند بیشتر ساتی‌ها به صورت داوطلبانه انجام می‌گرفت اما فشارهای خانوادگی و اجتماعی و اجبارها زن را به شرکت در این مراسم وا می داشت. رسم ساتی هم در بین زنان عادی و هم در بین زنان اشرافی رایج بود و یک فریضه دینی محسوب می‌شد. سال‌ها بعد با به قدرت رسیدن فرمانروایان مسلمان در هند ساتی نمادین به وجود آمد که در این مراسم زن بیوه در کنار شوهر مرده خود زانو می‌زد و کلماتی را که نشانه وفاداری اوست بر زبان می‌آورد؛ بدون این که مجبور به سوزانیدن خود باشد.