در اواخر قرن نوزدهم میلادی بیش از 400 هزار نفر کارگر در شهرهای بزرگ امریکا از جمله نیویورک، بالتیمور، سن لوئیس و شیکاگو در اعتراض به شرایط سخت و طاقت فرسای کار در کارخانجات و عدم توجه به پیگیری کارفرمایان و دولت دست به یک اعتصاب بزرگ و همه جانبه زدند.

در این روز که مصادف با اول ماه مه سال 1886 میلادی بود، پلیس امریکا تحت فشار سرمایه داران، کارتل ها و تراست های امریکایی برای درهم شکستن این اعتصابات و فرو ریختن مقاومت کارگران در شهر شیکاگو متوسل به حربه زور و خشونت شدند که در نتیجه این یورش جمع زیادی از کارگران کشته و مجروح شدند و خیابان های شیکاگو به خون کارگران رنگین شد. 


کنگره بین الملل دوم که در سال 1889 در پاریس تشکیل شد به یاد کارگران جان باخته شیکاگو روز اول ماه مه را روز کارگر نامید و در این خصوص قطعنامه یی نیز صادر شد. با شروع انقلاب صنعتی و افزایش تعداد کارگران و ضرورت تنظیم روابط کار در سال 1919 میلادی، سازمان بین المللی کار شکل گرفت و این امر موجب همبستگی بیشتری میان کارگران جهان شد و اختصاص روزی خاص به عنوان روز جهانی کارگر در میان همه کارگران دنیا فارغ از نژاد، مذهب، رنگ، ایدئولوژی و عقاید سیاسی گسترش یافت و از این پس روز اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگر گرامی داشته می شود و در اغلب کشورهای جهان این روز، روز تعطیل کارگران محسوب می شود.

تا قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در ایران مراسم روز کارگر برگزار نمی شد اما با استقرار نظام جمهوری اسلامی از یازدهم اردیبهشت ماه سال 1358 که تقریباً مصادف با اول ماه مه است روز جهانی کارگر در کشور برگزار می شود و برابر ماده 63 قانون کار جمهوری اسلامی ایران روز یازدهم اردیبهشت ماه به عنوان روز جهانی کارگر جزء تعطیلات رسمی کارگران کشور است. به لحاظ نقش و جایگاهی که نیروی کار در توسعه و پویایی اقتصادی کشور دارد سخنان فراوانی تاکنون در تقدیر و ستایش از نیروی کار به میان آمده است. 

به لحاظ آموزه های دینی در اسلام برای کارگر ارزش و اعتباری بسیار فراتر از سایر مکاتب و مذاهب در نظر گرفته شده و به تعبیر حضرت امام خمینی(ره) حق تعالی مبداء کار و کارگری است، همچنین از کارگر با تعابیر ارزنده یی چون مجاهد در راه خدا یاد شده است.

به هر حال روز کارگر فرصتی است که ضمن گرامیداشت و تجلیل از این عزیزان به مهم ترین مسائل و مشکلات آنها نیز توجه شود. 

در این نوشتار سعی می شود به تعدادی از چالش های پیش روی جامعه کارگری ایران اشاره شود.

1- دوری از تلقی عامیانه از مفهوم کارگر

ما با دو طرز تلقی از مفهوم کارگر در جامعه روبه رو هستیم. یک طرز تلقی که می توانیم آن را تلقی عامیانه از مفهوم کارگر تلقی کنیم کارگر را معادل زحمتکشانی می داند که بیشتر از نیروی بدنی خود در فرآیند تولید استفاده می کنند. در حالی که از نظر قانون کار و قانون تامین اجتماعی همه کسانی که در شمول این دو قانون قرار می گیرند کارگر محسوب می شوند و بنابراین طیف بسیار گسترده یی از مدیران تا متخصصان برجسته و پژوهشگران و دست اندرکاران امر تحقیق و توسعه تا کسانی که فعالیت های ساده یدی را انجام می دهند در شمول چنین عنوانی قرار می گیرند.

بنابراین یکی از مهم ترین وظایف و رسالت های سازمان ها و نهادهای دست اندرکار امور تولید این است که طرز تلقی عامیانه موجود از مفهوم کارگر را تصحیح کنند، شاید یکی از مهم ترین وجوه ضرورت تصحیح هرچه سریع تر این نگرش نادرست این است که هنوز هم هستند کسانی که در فرآیند تعقیب خواسته ها و حقوق برحق نیروی کار کشور از ابزارهای ترحم برانگیزی استفاده می کنند. در حالی که بخش عظیمی از کسانی که براساس قانون کار می توان به آنها عنوان کارگر را اطلاق کرد، کسانی هستند که هیچ نیازی به ترحم هیچ کسی ندارند و اگر حقوق حقه آنها ادا نشود این جامعه و توان تولیدی کشور است که صدمه خواهد دید.

2- پرهیز از قطبی کردن مسائل کار و تولید 

نگرش های قطبی به مسائل اجتماعی و تحلیل مسائل بر اساس الگوی ستیز، مدت ها است که دوران آن سپری شده است. البته کسانی هستند که هنوز یا در خواب به سر می برند و از همه تحولاتی که در عرصه دانش و معرفت بشری پدید آمده است بی خبر هستند یا خود را به بی خبری می زنند ولی در هر حال نگرش های قطبی امروز در عرصه اندیشه و عمل جایگاهی ندارد و نگرش ترکیبی جای خود را به نگرش های قطبی کردن داده است. بر این اساس است که بشر به حکم تجربه و معرفت بالنده خود دریافته است که از رابطه متکی به تضاد محصول بالنده و سازنده یی پدید نمی آید و بنابراین ما به جای آنکه بخواهیم منافع کارگران را از طریق دامن زدن به چنین تضادهایی دنبال کنیم اگر دغدغه منافع کارگران و دغدغه مصالح توسعه ملی را داریم باید رویکردهای معطوف به وفاق و همدلی را دنبال کنیم و از طریق تلاش برای حل و فصل نهادمند اختلاف ها و تنازعات یک فضای آرام و باثبات را برای امکان پذیر کردن انباشت سرمایه های انسانی و فیزیکی دنبال کنیم.

بنابراین، کسانی فکر می کنند یک تلقی سطحی و عامیانه از مفهوم کارگر را در جامعه نهادینه کنیم، می توانیم با تکیه بر احساسات و عواطف و تهییج بخش هایی از جامعه آنچه را که درست می پنداریم جلو ببریم ولی تجربه بشری نشان داده است که این رویکرد گرچه ممکن است در کوتاه مدت دستاوردهای مقطعی و جزیی خاصی را هم به دنبال داشته باشد اما قطعاً اثربخشی پایدار نخواهد داشت.

من فکر می کنم تجربه سال های گذشته چه در طراحی و تدوین قوانین و مقررات و چه در پیگیری اجرای چنین طرز تلقی هایی اگرچه حسن نیت هم به همراه آن باشد، عملاً بیش از هر چیز به جامعه کارگری ما به مفهوم دقیق آن صدمه وارد کرد. قطعاً بخش مهمی از بحران بیکاری فزاینده یی که دامنگیر جامعه ما شده است واکنش چنین اقدامات سطحی و نابخردانه یی است که صورت گرفته که عملاً چه در سطح بنگاه های دولتی و چه بنگاه های خصوصی نوعی ترس بی مورد از شاغلان، پدید آورده و این مساله آثار کوتاه مدت خود را بعضاً ظاهر کرده است و قطعاً آثار بلندمدت آن خسارت بیشتری خواهد داشت.

من فکر می کنم با تکیه بر تجربه یی که جامعه ما داشته الان به خصوص با توجه به ارتقای معنی داری که در سطح دانش نیروی کار ما پدید آمده است زمان بسیار مناسبی است که نیروی کار ما از طریق عقلانی کردن خواسته های خود و همینطور از طریق ارتباط با اصحاب خرد و دانش چه در دانشگاه ها و چه در خارج از آن و همین طور با نهادهای پژوهشی راه را روی هر نوع برخورد فرصت طلبانه با مسائل کار و کارگری ببندد و قطعاً در هر عرصه یی خارج کردن فرصت طلب ها از صحنه، راه را برای تعالی همه دست اندرکاران امر تولید فراهم خواهد کرد. 

3- قانون کار و واکنش های متفاوت 

در یک جامعه صنعتی توجه به نیروی کار و تولید از اهمیت ویژه یی برخوردار است و تنظیم روابط کار به نحوی که در آن به منافع عوامل تولید توجه شود از برنامه های دولت ها است که قانون کار می تواند مبین برنامه های دولت در دفاع از تولید و نیروی کار باشد. 

قانون کار جمهوری اسلامی ایران که قریب به دو دهه پیش به تصویب نهایی رسید، دارای نقاط قوت و ضعف بسیاری است و لازم است نمایندگان واقعی کارگران و کارفرمایان در کنار دولت، یک بار دیگر در فضایی کارشناسی قانون کار را به بوته نقد و نظر بسپارند. متاسفانه به علت عدم اجرای قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بسیاری از سیاست های حمایتی که به عنوان کالای عمومی متوجه دولت است از طریق قانون کار به کارفرمایان انتقال داده شده است که عملاً مغایر با اصول سیاست های تنظیم روابط کار و حمایت از تولید است. 

4- سازمان تامین اجتماعی 

و تعهدات بر زمین مانده 

هدف غایی توسعه باید تحقق پیشرفت مداوم در رفاه خود و اعطای حمایت ها به همه، تحقق یک توزیع منصفانه درآمد و ثروت، به منظور ارتقای عدالت اجتماعی و کارآیی تولید، بالا رفتن سطح اشتغال به طور چشمگیر، دستیابی به یک میزان بالاتر از تامین درآمد، گسترش و بهبود امکانات تعلیم و تربیت و بهداشت، تغذیه، مسکن و رفاه اجتماعی و حفظ محیط زیست باشد.

در ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است در خصوص رابطه بین انسان و تامین اجتماعی چنین آمده است؛ «تامین اجتماعی از جمله حقوق اساسی انسان ها شناخته شده و هر کس به عنوان یک عضو جامعه حق تامین اجتماعی را دارد.»

بنابراین نظام تامین اجتماعی به عنوان ابزار استقرار امنیت و عدالت اجتماعی در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران جایگاه ویژه و پوششی گسترده دارد.

مهم ترین ویژگی های تامین اجتماعی کارآمد به شرح ذیل است؛ 

- ایجاد آرامش خاطر و عزت نفس در فرد، خانواده و جامعه

- ایجاد تفاهم بین کارگر و کارفرمایان و مناسبات تولیدی 

-بالا بردن بهره وری و کاهش ضایعات از طریق ایجاد تعلق خاطر و عشق به کار 

- فراهم کردن زمینه های مناسب برای تحقق رشد و توسعه پایدار 

- ایجاد امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 

- تحقق عدالت اجتماعی. 

متاسفانه در کشورمان به علت عدم برپایی یک نظام جامع کارآمد تمام این خواسته ها در سازمان تامین اجتماعی که دارای یک نظام بیمه یی و مشارکتی است، نمود پیدا کرده است که به رغم اقدامات مثبت و سازنده این سازمان تا تامین نیازهای معقول جامعه کارگری فاصله زیادی است. در حال حاضر بیش از هشت میلیون نفر بیمه شده اصلی که با احتساب خانواده آنها بالغ بر 27 میلیون نفر می شود تحت پوشش این سازمان هستند و بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر از مزایای بلندمدت این سازمان برخوردار می شوند. از طرف دیگر اداره اقتصادی و کارآمد سازمان تامین اجتماعی یکی از دغدغه های مسوولان و کارگران کشور است. متاسفانه اتخاذ برخی سیاست های اقتصادی در دولت کنونی و گاه دولت های قبل ذخایر و سرمایه این سازمان را به حداقل ارزش آن رسانده و از طرفی به علت بالا رفتن سرسام آور هزینه ها عدم توازن در منابع درآمدی و هزینه های سازمان به وجود آمده است، به طوری که چنانچه سازمان نتواند حق بیمه های مربوطه را وصول کند سرمایه های سازمان فقط می تواند چهار ماه تکافوی هزینه های این سازمان را بکند.

در قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به منظور برون رفت از ناکارآمدی مدیریتی سازمان تامین اجتماعی تدبیری اندیشیده شده است که اداره این سازمان از فردمحوری خارج شود و شرکای اجتماعی نقش فعال تری در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری این سازمان داشته باشند که متاسفانه با توجه به رویکردهای وزارت رفاه و تامین اجتماعی این مساله مهم و حیاتی بی سرانجام مانده است و تاسف انگیزتر اینکه به علت ضعف نهادی در جامعه کارگری به بهانه های غیرعلمی و کارشناسی این جامعه نمی تواند از حقوق قانونی خود در اداره سازمان تامین اجتماعی دفاع کند.

5- آزادسازی تجاری 

و عمیق شدن مساله بیکاری 

تجربه جهانی حکایت از این دارد که آزادسازی بازار کالا و خدمات در کنار بازارهای دیگری مانند بازار سرمایه و از این قبیل به دلایل گوناگون منافع بیشتری برای کشورهای مسلط و قدرتمند صنعتی به بار خواهد آورد، در حالی که آزادسازی بازار نیروی کار وضعیت مشابهی را برای کشورهای در حال توسعه ایجاد خواهد کرد. فشارهای غیرمتعارفی که کشورهای صنعتی برای آزادسازی بازارهای کالاها و خدمات و سرمایه اعمال می کنند در برابر مقاومت های غیرمتعارفی که در زمینه آزادسازی بازار کار اعمال می دارند به وضوح نشان دهنده این واقعیت است.مهم ترین پیامی که این مسائل برای جامعه کارگری ما به همراه دارد عبارت از ضرورت برخورد هوشمندانه و عالمانه با تلاش هایی است که تحت هر عنوان و بهانه یی در جهت آزادسازی بازارهای کالا و خدمات و سرمایه در ایران صورت می پذیرد. آزادسازی های مزبور به رغم هر دستاورد احتمالی دیگری که برای بخش هایی از جامعه ما به همراه داشته باشد بدون تردید بر گستره و عمق بیکاری در کشورمان خواهد افزود.این مساله به همان اندازه که در کار محدودسازی تولد بنگاه های جدید موضوعیت دارد برای استمرار فعالیت بنگاه های موجود نیز قابل طرح است. بنابراین تشکل ها و نهادهای مستقل کارگری که به آن درجه از بلوغ و توانمندی رسیده اند که منافع جامعه کارگری را وجه المصالحه دستیابی به رانت و موقعیتی قرار ندهند، موظفند مسائل جهانی شدن را به صورت عالمانه واکاوی کنند و روندهای مربوط به آن را تا آنجا که به اقتصاد ایران مربوط می شود با دقت پیگیری کنند. 

6- فقدان تشکل های صنفی مستقل 

نبود تشکل های صنفی مستقل کارگری با سه مشخصه فراگیری از لحاظ تحت پوشش قرار دادن جامعه کارگری، قدرت چانه زنی در چارچوب قوانین و مقررات و هماهنگ کردن منافع کارگران در پویایی تولید می تواند نقش تعیین کننده یی در حل مسائل و مشکلات جامعه کارگری داشته باشد.بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و کمرنگ شدن فعالیت سندیکایی به علت وابستگی که اغلب سران این سندیکاها به حکومت داشتند با تصویب مجلس شورای اسلامی، قانون شوراهای اسلامی کار تصویب شد و این شوراها با همان کارکردهای سندیکایی فعالیت خود را آغاز کردند که اثرات سازنده تشکیل این شوراها برای صنعت کشور به خوبی آشکار است. اما به علت عدم تجربه کافی و نفوذ افرادی که قصد داشتند خواسته های صنفی کارگران را با تمایلات حزبی و سیاسی گره بزنند، متاسفانه کارکرد شورای عالی این تشکلات فاصله زیادی از خواسته های صنفی و معقول کارگران گرفت. در دولت آقای خاتمی تلاش هایی برای شکل گیری تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی در چارچوب مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار شکل گرفت اما به دلیل سنگ اندازی های افرادی که منافع خود را با این تغییرات در خطر می دیدند، این اقدام به سرانجام مقصود نرسید و نهایتاً با تغییر دولت و رویکردهای جدیدی که بر وزارت کار و امور اجتماعی حاکم شد امیدی به تغییرات اساسی نمی رود .

7- رابطه مزد و بهره وری 

مزد اجتماعی و تعیین حداقل معیشت تنها یک عامل انگیزشی اولیه در کارگاه است. متاسفانه در قانون کار و همچنین روند چندین ساله مصوبات شورای عالی کار هیچ مکانیسمی را در تلفیق رابطه مزد و بهره وری نمی توان یافت.

به عبارت دیگر رابطه بهره وری با کار بسیار بی معنی است، لذا چنانچه تشکل های صنفی درصدد بهبود وضعیت معیشتی کارگران هستند باید به دنبال افزایش بهره وری در محیط کار باشند، در غیر این صورت با بالا رفتن هزینه های دستمزد بدون توجه به افزایش کمی و کیفی تولید، کارگاه ها پس از مدتی تعطیل شده یا کارفرمایان برای رهایی از این گونه فشارها به سمت تکنولوژی سرمایه بر که حضور کارگران را در محیط کار به حداقل می رساند، خواهند رفت که این نگرش با توجه به وضعیت ناهنجار بیکاری در کشور بسیار خطرناک و ضد اشتغال خواهد بود. در یک جمع بندی کلی مطالبات و انتظارات کارگران حداقل در دو سطح قابل بررسی و توجه است؛ اول در سطح کلان و مجموعه سیاست های اقتصادی - اجتماعی کشور، دوم در سطح قوانین و مقررات مربوط به حقوق و روابط کار.به نظر می رسد چنانچه رویکرد سیاست های کلان اقتصادی کشور به نحوی موجب بهبود شاخص های توسعه انسانی و اقتصادی در کشور شود، کارگران نیز چون سایر اقشار جامعه می توانند از این بهره برخوردار شوند. به طور مثال اگر تورم کاهش یابد یا سایر متغیرهای کلان اقتصادی به نحوی بهبود یابد که برآیند آن شکوفایی و رونق اقتصادی و اشتغال مولد باشد، اثرات سازنده یی در بهبود زندگی همه اقشار جامعه فراهم خواهد شد، لذا حضور نمایندگان واقعی کارگران در مراکز عالی تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور می تواند نقش سازنده یی در ایفای حقوق آنان داشته باشد. نکته دوم در توجه به مطالبات کارگران، انتظارات از قوانین و مقررات خاص حمایتی است که عمدتاً در دو قانون کار و تامین اجتماعی تجلی یافته است که با داشتن تشکلات قوی و فراگیر توام با ملاحظات ملی و توسعه یی می توان به بسیاری از خواسته های جامعه کارگری در این حوزه دست یافت.

ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78

«متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم باشد به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس میشود.

تبصره-در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله ی تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود»

با وضع ماده 128 آ.د.ک متاسفانه این تفکر در دادسرا حاکم گردیده که حضور وکیل مدافع در مرحله دادسرا تماما بستگی به تصمیم و اظهار نظر بازپرس یا دادیار دارد. کراراٌ در مرحله تحقیقات مقدماتی به این مشکل برخورده ایم که قاضی رسیدگی کننده از ورود وکیل مدافع ممانعت بعمل آورده و چین تصمیمی را نیز به حکم ماده 128 نسبت میدهد.

بیشترین موارد نیز خصوص پرونده هایی است که بازپرس یا دادیار، نظر به محرمانه بودن آنها دارند. چراکه در مواردیکه موضوع دارای مفسده است یا جنبه ی امنیتی دارد عمومآ از نوع اتهام میتوان به درستی عقیده قاضی پی برد.

اما متاسفانه همچنانکه گفتیم این تفکر در دادسرا حاکم گردیده که اصولا حضور وکیل در مرحله مقدماتی و دادسرا ممنوع است مگر اینکه بازپرس یا دادیار ورود وکیل را در پرونده تجویز نمایند. در حالیکه این تفسیر از ماده 128 و تبصره ی ذیل آن نه تنها با هدف قانونگذار مغایر است بلکه با حقوق و آزادیهای متهم منافات دارد. آنچه از مفاد ماده 128 بر میآید مبتنی بر این اصل است که ورود وکیل متهم در هر پرونده ای مجاز است و بازپرس نمیتواند به بهانه ی محرمانه بودن تحقیقات از ورود وکیل مدافع جلوگیری کند مگر در موارد قانونی و با ذکر ادله مربوطه. این اصل مبتنی بر یک بداهت حقوقی است. چه اینکه اگر منعی در خصوص ورود وکیل مدافع وجود داشت ذکر تبصره ذیل ماده 128 بی معنی و غیر ضروری بود. و ناگفته پیداست که ذکر تبصره در ذیل یک ماده خصوص موردی است که قانونگذار قصد خارج نمودن مصادیقی را از عمومیت ماده قانونی دارد. اما متاسفانه برخی از مقامات محترم دادسرا به تبصره ماده 128 مفهوم عامی بخشیده و ماده 128 را استثنای آن میدانند.

لازم به ذکر است با پذیرش اصل عدم ممنوعیت حضور وکیل در مرحله مقدماتی، این عقیده قوت میگیرد که در موارد محرمانه بودن موضوع، بازپرس و دادیار باید بطور مستدل در خصوص محرمانه بودن موضوع اظهار نظر نمایند. و صرف بیان شفاهی بازپرس یا دادیار مبنی بر محرمانه بودن موضوع، مجوز جلوگیری از ورود وکیل نیست.

جدای از بیان عام اصل 34 قانون اساسی که حق استفاده از وکیل را حق مسلم همه افراد میداند، مطابق بند سوم از ماده واحده ی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 «محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنها فراهم آورند.»

ذکر نهاد دادسرا در کنار محکمه در ماده واحده مبین این معنی است که اصولا دفاع اختصاص به مرحله ی رسیدگی در دادگاه ندارد و متهم میتواند در هر مرحله ای از مراحل رسیدگی از همراهی وکیل بهره مند گردد. مگر در موارد مذکور در تبصره ماده 128 که علی القاعده این محدودیت نیز باید بموجب ادله و در صورتجلسات نیز درج گردد. بدیهی است ذکر ادله موجد این امتناع، موجب فراغت خاطر مقامات محترم دادسرا نیز خواهد بود چه اینکه متهم نمیتواند پس از اتمام مرحله مقدماتی مدعی این امر گردد که بازپرس یا دادیار بدون علت قانونی او را از حق دفاع محروم نموده است.

آنچه گفتیم در خصوص حق متهم در استفاده از وکیل در مرحله ی مقدماتی بود. اما آیا تا بحال برای شما اتفاق افتاده که بعنوان وکیل شاکی به داسرا مراجعه کنید و بازپرس یا قاضی به شما تکلیف کنند که حتما باید موکل برای تعقیب دعوی حضور داشته باشد و شما بعنوان وکیل شاکی حق حضور در مرحله ی مقدماتی را ندارید...؟

نویسنده : صادق قادری

چکیده

یکی از مباحثی که در زمینه آیین دادرسی کیفری مطرح میشود موضوع ادله اثبات است. گرچه اصولا برخی مشترکات میان ادله اثبات کیفری و مدنی وجود دارد اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصر به فردی است که آن را از ادله اثبات مدنی متمایز میسازد. منصوص کردن ادله اثبات دعوی کیفری می بایست از منظر ارتباط آن با جرم و مجازات و برخورد با حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی افراد جامعه از سوی مقنن صورت گیرد. این عدم تقریر که در قوانین شکلی ایران بویژه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در بوته ای ازابهام باقی مانده است شاید به این دلیل باشد که مقنن کمتر به اهمیت و جایگاه دلیل در امور کیفری توجه کرده است . در حالی که از لحاظ مبانی ابتدا اهمیت یک موضوع باعث میشود تا مقنن نسبت به آن قواعدی را به رشته تحریر در آورد .

در این نوشتار که شامل سه فصل و شش گفتار وهفت مبحث می باشد کوشش شده است یکی از مباحث مقدماتی ادله اثبات یعنی " اهمیت و جایگاه دلیل " که پس از تعریف و تاریخچه دلیل مطرح میشود بررسی شود. لذا ما در این نوشتار در مقام تحلیل اهمیت و مجرای دلیل هستیم و به سایر مباحث مانند: تعریف. تاریخچه و..... نمی پردازیم.

نحوه اعمال تخفیف در پرونده‌های مواد مخدر

با توجه به این‌که از سوی قضات دادگاه‌های انقلاب اسلامی و دادستان‌های محترم استعلام‌هایی درخـصـوص نـحـوه اعـمال تخفیف برای متهمان پرونده‌های مواد مخدر به عمل می‌آید که در هر مورد پاسخ لازم داده می‌شود و با عنایت به ایرادهایی که در احکام صادر شده از جهت اعمال مقررات مربوط دیده مـی‌شـود، مـنـاسب دانستم طی تحقیقی به بیان فرض‌های مختلف موضوع پرداخته و نظر حقوقی قضایی خود را درخصوص آن تبیین نمایم. شاید که مفید واقع شده و مورد استفاده قرار گیرد.
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون خاص است و درخصوص پرونده‌های مواد مخدر باید براساس آن عمل شود و در موارد سکوت آن به صورت استثنایی می‌توان از مقررات عمومی بهره جست. بند سوم نظریه شماره 4575 مورخ 18 اردیبهشت 1372 شورای نگهبان بر این امر اشعار دارد.
درخصوص اعمال تخفیف نسبت به مجرمان مواد مـخدر، ماده 38 قانون مزبور حاکم است که مقرر می‌دارد: <دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات‌های تعزیری مقرر در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد. در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.
تبصره: تمامی محکومانی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها شود، دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل‌کننده براساس اسناد مربوطه مجازات آنان را ضمن اصلاح حکم سابق‌‌الصدور تا نصف تخفیف دهد.>
در این قانون، نحوه اعمال تخفیف مشخص شده است.
‌قانون‌گذار در تاریخ تصویب قانون مذکور (سال 1376) با در نظر گرفتن این‌که در قانون قبلی مصوب سال 1367 درخصوص نحوه اعمال تخفیف در مجازات تعیین تکلیف نشده بود و قضات به استناد ماده 22 قانون مـجازات اسلامی مصوب 1370 در این مورد عمل می‌کردند، این قانون را برای مجرمان مواد مخدر مناسب تشخیص نداد و خواهان محدود کردن قضات در اعمال تخفیف شد و ازاین‌رو ماده 38 را تصویب کرد تا صرفاً براساس آن اقدام شود.
بنابراین:
اول: ‌از آنجا که جهات مخففه در ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 بیان نشده است، به لحاظ سکوت قانون‌گذار جهات مخففه مذکور در ماده 22 قانون مجازات اسلامی ملاک عمل قرار می‌گیرد که عبارتند از:
1-گـذشـت شاکی یا مدعی خصوصی ‌
2- اظهارات و راهنمایی‌های مـتـهـم کـه در شناخت شرکا و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، مؤثر باشد.
‌3- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است؛ از قبیل: رفتار و گـفـتـار تـحـریـک‌آمـیـز مـجـنـی‌عـلـیـه یـا وجـود انـگـیزه شرافت‌مندانه در ارتکاب جرم ‌
4- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.
‌5- وضع خاص متهم یا سابقه او
‌6- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
دوم: ‌درخصوص نحوه اعمال تخفیف به جهت نص روشن قانونی ماده 38 استناد به مقررات دیگر از جمله ماده 22 قانون مجازات اسلامی صحیح نیست. به همین دلیل است که اکثریت قضات معتقدند از آنجا که قانون‌گذار در ماده 38 حکم تبدیل مجازات به نوع دیگر در مقام تخفیف را بیان کرده است و تخفیف در مقام تبدیل مجازات اعدام به نوع دیگر (حبس ابد یا کمتر) را از اختیار دادگاه خارج نموده و نحوه اعمال آن را از طریق کمیسیون عفو و تخفیف مجازات مقرر داشته است، ازاین‌رو دادگاه مجاز به تبدیل مجازات‌های مقرر به نوع دیگر در مقام تخفیف با استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی نیست. نظریه مشورتی شـماره 6346/7 مورخ 2 آذر 1372 اداره حقوقی قوه قضاییه در همین راستا صادر شده و اعمال تخفیف توأم ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 22 قانون مـجــازات اسـلامـی و تـبـدیـل مجازات به نوع دیگر را مجاز نمی‌شمارد.
سـوم: بـه مـوجب صدر ماده 38 قانون، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه که باید در حکم ذکر شود، مجازات مقرر را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف و تقلیل دهد. به همین جهت در تمام مواردی که جرم ارتکاب یافته دارای حداقل باشد، دادگاه مجاز است تا نصف حداقل مجازات آن جرم، مجازات را تخفیف دهد و مستفاد از کلمه <تا> این است که دادگاه مکلف نیست حتماً نصف حداقل را تعیین کند؛ بلکه تعیین مجازات بیشتر از نصف حداقل نیز صحیح می‌باشد و به اختیار دادگاه است.
برای مثال، درخصوص مرتکب جرم حمل 4 کیلو تریاک، از آنجا که مجازات این جرم طبق بند 3 ماده 5 قانون مذکور حداقل 15 میلیون ریال جریمه نقدی، 40 ضربه شلاق و 2 سال حبس می‌باشد، دادگاه با اعمال ماده 38 مجازات مرتکب را تا نصف این حداقل؛ یعنی 5/7 میلیون ریال جریمه نقدی، 20 ضربه شلاق و یک سال حبس تقلیل داده و تعیین می‌کند.
بدیهی است که تعیین مجازات بیشتر از میزان مذکور اشکال قانونی ندارد؛ اما دادگاه در هر حال مجاز به تعیین مجازات کمتر از نصف حداقل نیست؛ زیرا در این قانون اجازه آن داده نشده است.
چهارم: ‌به موجب ماده 38 قانون در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف و تقلیل می‌یابد. به عنوان نمونه، مجازات مرتکب جرم حمل تریاک تا 50 گرم مطابق بند 1 ماده 5 قانون تا 3 میلیون ریال جریمه نقدی و تا 50 ضربه شلاق می‌باشد. بنابراین مجازات مجرم با اعمال تخفیف (به لحاظ عدم تعیین حداقل) تا نصف مجازات مقرر تعیین می‌شود؛ زیرا دادگاه براساس تأکید قانون‌گذار در صدر ماده 5 مکلف است با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد تعیین مجازات کند. به این ترتیب، اگر شخصی مرتکب جرم حمل 25 گرم تریاک شود، مجازات مقرر قانونی آن 5/1 میلیون ریال جریمه نقدی و 25 ضربه شلاق خواهد بود که در صورت اعمال تخفیف، دادگاه می‌تواند تا میزان مزبور مجازات مرتکب را تخفیف و کاهش دهد.
در اینجا نیز دادگاه مجاز به تعیین مجازات کمتر نیست؛ اما می‌تواند مجازاتی بیشتر از این میزان را مقرر کند. نمونه دیگر، در مورد جزای نقدی برای اوزان بیش از 20 کیلوگرم تا 100 کیلوگرم موضوع بند 5 ماده 5 است.
برای مثال، اگر شخصی اقدام به حمل 40 کیلوگرم تریاک نماید، مجازات جزای نقدی آن 200 میلیون ریال به اضافه هر کیلو مازاد بر 20 کیلو مواد، 2 میلیون ریال می‌باشد که جمع آن 240 میلیون ریال می‌شود. در این صورت، چون جریمه نقدی مقرر و معین بوده و فاقد حداقل است، دادگاه با اعمال تخفیف آن را تا نصف کاهش می‌دهد.
پنجم: ‌میزان تخفیف در احکام حبس ابد (مانند تبصره 1 بند 6 ماده 8 قانون) 15 سال خواهد بود و چون قانون‌گذار از کلمه <تا> استفاده نکرده است، دادگاه مجاز بـه تعیین مجازات بیشتر (مثلاً 20 سال) و یا کمتر نمی‌باشد. ‌
ششم: در مورد مجازات اعدام دادگاه به هیچ وجه مجاز نیست رأساً اقدام به تخفیف مجازات و تعیین کیفر دیگر جز اعدام بنماید؛ بلکه باید پیشنهاد یک یا دو درجه تخفیف از طریق کمیسیون عفو و تخفیف مجازات را بدهد.بدیهی است در هر موردی که برخلاف موارد مزبور اقدام شود، حکم صادر شده توسط دادستان محترم کل کشور نقض می‌شود.

نويسنده : صادق قادری

چکیده

یکی از مباحثی که در زمینه آیین دادرسی کیفری مطرح میشود موضوع ادله اثبات است. گرچه اصولا برخی مشترکات میان ادله اثبات کیفری و مدنی وجود دارد اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصر به فردی است که آن را از ادله اثبات مدنی متمایز میسازد. منصوص کردن ادله اثبات دعوی کیفری می بایست از منظر ارتباط آن با جرم و مجازات و برخورد با حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی افراد جامعه از سوی مقنن صورت گیرد. این عدم تقریر که در قوانین شکلی ایران بویژه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در بوته ای ازابهام باقی مانده است شاید به این دلیل باشد که مقنن کمتر به اهمیت و جایگاه دلیل در امور کیفری توجه کرده است . در حالی که از لحاظ مبانی ابتدا اهمیت یک موضوع باعث میشود تا مقنن نسبت به آن قواعدی را به رشته تحریر در آورد . 

در این نوشتار که شامل سه فصل و شش گفتار وهفت مبحث می باشد کوشش شده است یکی از مباحث مقدماتی ادله اثبات یعنی " اهمیت و جایگاه دلیل " که پس از تعریف و تاریخچه دلیل مطرح میشود بررسی شود. لذا ما در این نوشتار در مقام تحلیل اهمیت و مجرای دلیل هستیم و به سایر مباحث مانند: تعریف. تاریخچه و..... نمی پردازیم .

مقدمه

«ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رساندن بزهکاران یا اعمال تدابیر تأمینی و تربیتی در بارۀ آنان، بر عهدۀ قدرت عمری که از آن به دولت تدبیر می شود نهاده شده است. بدیهی است که مجازات کردن افراد مستلزم اثبات رفتار خلاف قانون در دادگاه صالح می باشد. در جهت نیل به این مقصود ناچار می بایست از مجرای دادرسی نیز گذر کرد و این دادرسی خود نیازمند به اصول و مقرراتی است که از آن به عنوان آئین دادرسی کیفری یاد می شود. از مهمترین موضوعاتی که در آئین دادرسی مطرح می شود مبحث ادلۀ اثبات است چرا که با توجه به اصل برائت افراد جامعه مصون از اتهام هستند مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. اثبات خلاف آن نیز نیازمند دلیل به معنای اخص کلمه است. لذا بنظر می رسد آنچه که متهم را از اتهام رهایی می بخشد یا موجب تغییر لفظ متهم به مجرم می شود. ادلۀ اثبات کیفری است. ما در این نوشتار در مقام تعریف و ذکر اقسام دلائل کیفری نیستیم و صرفاً به اهمیت و مجری دلیل را به صورت اختصار بیان می کنیم. متأسفانه در خصوص اهمیت و جایگاه دلیل کیفری تاکنون هیچ مقاله، نوشته، کتاب و ... به رشتۀ تحریر در نیامده است. لذا امید می رود این نوشتار مقدمه ای باشد جهت بررسی اهل قلم در خصوص اهمیت و جایگاه دلیل در امور کیفری.

فصل اول : اهمیت دلیل

دلیل در امور کیفری به هر چیزی که منجر به کشف واقعیت شود اطلاق می شود لذا اصولاً ما در حوزه کیفری با مجموعه قرائن و اوضاع و احوال سر و کار داریم. واژۀ دعوی در زبان حقوقی به معنی حق رجوع با عمل حقوقی که فرد برای اجرای حق مورد ادعا از دادگاه می خواهد. با این تعبیر دعوی اصولاً پس از اختلاف نسبت به وجود یا اختلاف حق بوجود می آید. بنابر این هیچ ملازمه ای بین حق و دعوی وجود ندارد در مورد اهمیت اثبات حق و آوردن دلیل دکتر کاتوزیان معتقد است: «برای استفاده از حق وجود آن کافی نیست و اگر حق همراه با دلیل نباشد اجرای آن توسط نیروهای دولتی ممکن نیست و چه بسا این حق به دلیل عدم اثبات آن از بین برود.» بنابر این اگر چه حقی وجود داشته باشد اما باید برای اجرای حقی که مورد تضییع یا انکار واقع شده است برای آنکه بتوان از نهادهای دولتی برای اجرای آن حق استفاده کرد به ناچار بدواً باید حق را با تمسک به ادلۀ، اثبات کرد. به عبارت دیگر دلیل ابزاری برای اجرای حق است و حق که قابل اجرا نباشد نمی توان برای آن اهمیتی قائل شد. در مورد جرائم نیز چون هدف حفظ امنیت اجتماع و جلوگیری از تجری مرتکبان است، لذا این هدف متعالی مجازات تنها در صورتی آشکار می گردد که جرم ارتکاب یافته، اثبات شود. اثبات جرم نیز همانطور که در مقدمه گذشت لزوماً در پرتو تمسک به دلیل است. در غیر این صورت با سیل جرائم کشف نشده و اثبات نشده ای رو به رو هستیم که اولین تالی فاسد آن تجری مرتکب به علت عدم اثبات رفتار مجرمانه و دومین تالی فاسد آن کمرنگ شدن قدرت دستگاه قضایی در برخورد با مجرمین است. بنابر این تمامی اهداف مجازات ها در پرتو اثبات جرم با استفاده از ابزاری به نام (دلیل) می باشد. چرا که اعمال مجازات پس از اثبات جرم است. مضافاً آنکه باید اذعان داشت، که سیاست دستگاه قضائی اقتضا دارد که فردی که مرتکب نقض مقررات مدون جامعه- که برای آن کیفر معین شده است- می شود، مصون از تعقیب و مجازات نباشد، این مهم نیز در پرتو ادلۀ اثبات جرم و کشف جرائم رقم سیاه با استفاده از این ابزار می باشد. البته دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق و آزادی های افراد جامعه شود بدین سبب قواعد شکلی و ماهوی، خصوصاً ادلۀ اثبات باید بگونه ای تنظیم شود که مواردی که ذکر کردیم (عدم مصونیت از تعقیب، کاهش جرائم رقم سیاه در بر گیرد و حقوق و آزادی های مردمی و جمعی نیز در نظر گرفته شود.
در واقع اهمیت آئین دادرسی و بالاخص ادلۀ اثبات در این جمله به صورت جامع و مانع ظهور پیدا کرده است: «اجرای عدالت جزایی و امنیت قضائی عادلانه در پرتو ادلۀ اثبات دعوی کیفری است»

فصل دوم : جایگاه دلیل

گفتار اول : کلیات

«دلیل وسیلۀ اثبات واقعیت است » به همین علت ادلۀ اثبات در امور کیفری از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. دلیل ترسیم کنندۀ خطی است که مراحل مختلف دادرسی کیفری را از لحظۀ کشف جرم تا صدور حکم به هم پیوند می زند. اگر چه دلیل هدف دادرسی نیست اما همواره مهمترین عاملی است که به کمک آن احقاق حق صورت می گیرد به همین لحاظ عملکرد مجریان عدالت کیفری در تمام نظام های حقوقی پس از کشف جرم یا آگاهی یافتن از وقوع آن حول محور جمع آوری ادله به نفع یا ضرر متهم و سپس ارزیابی و سنجش آنها دور می زند در خصوص جایگاه ادله ابتدا باید مطالبی را عنوان کرد تا جایگاه ادلۀ کیفری با ادلۀ اثبات حقوقی خلط نشوند:
1- ادلۀ اثبات دعوی کیفری از نظام واحد تبعیت نمی کنند: از تقسیم بندی مجازات ها به حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده چنین دانسته می شود که ادلۀ اثبات آنها حداقل از لحاظ ارزش و نصاب ادله در یک سطح قرار ندارند و از نظام واحدی تبعیت نمی کنند حتی اگر مجازات ها ذیل یک عنوان کلی تر مثلاً حدود قرار گیرند. به عنوان مثال در حد زنا 4 بار اقرار، در سرقت 2 بار اقرار، در سرقت 2 بار و در محاربه 1 بار اقرار کفایت می کند.
2- آثار ادلۀ اثبات کیفری قاطع نیست: به این معنی که لزوماً تمسک به ادلۀ اثبات در امور کیفری حتی اگر مثبت جرم باشد دلیلی بر محکومیت و تحمل آثار آن بویژه مجازات نیست. مثلاً اگر چه با 2 بار اقرار قاذف ظاهراً جرم قذف به اثبات می رسد اما با تصدیق مقذوف لزوماً این اقرار منشأ اثر تلقی نمی شود.
3- تبدیل مجازات، موجب تبدیل ادلۀ اثبات می شود: دکتر احمدعلی واقف در کتاب ادلۀ اثبات دعوی معتقد است تبدیل مجازات منجر به تبدیل ادلۀ اثبات می شود مثلاً در جرم قتل عمد با گذشت شاکی مجازات قتل عمد تبدیل به مجازات قتل شبه عمد یا خطای محض می شود (دیه) فلزا در این حالت جرم با بند ب مادۀ 237 یعنی با شهادت 2 مرد عادل یا یک مرد و 2 زن و یا 1 مرد و یک قسم ثابت می شود. به عقیدۀ ما نظر مذکور محل تأمل است چرا که اولاً ادلۀ اثبات دائر مدار جرم (عنصر قانونی، مادی، روانی) است نه مجازات یا میزان آن و علی الاصول تخفیف و تبدیل مجازات تأثیری در آن ندارد مثال فوق الذکر هم خروج موضوعی دارد زیرا گذشت شاکی منجر به تغییر ماهیت قتل، از عمد به شبه عمد نمی شود و مادۀ 612 که مقرر می دارد هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا گذشت کند مؤید نظر ما است. البته ممکن است مادۀ 74 و 75 ق.م.ا به عنوان مثال نقص در رد ایراد نگارنده بیان شود به این ترتیب که با تبدیل حد از و رجم به جلد نصاب ادله و شهادت) تغییر می کند یعنی اگر حد مستوجب جلد باشد شهادت 2 مرد عادل با 4 زن هم مسموع است اما در حد و رجم تنها 4 مرد یا 3 مرد و 2 زن که این ایراد هم قابل رفع است در واقع علت تغییر نصاب ادله تغییر نوع و ماهیت عمل ارتکابی است چرا که رجم مجازات جرم زنای محصنه و جلد مجازات جرم زنای فاقد شرائط احصان است.

گفتار دوم: مراحل مجرای دلیل

مبحث اول : مرحلۀ ثبوت و اثبات

«اثبات تحقق امر در مرحلۀ استدلال و ثبوت تحقق امر در مرحلۀ واقعی است» و یا «ثبوت مرحلۀ وجود و تحقق و تکوین و مرحلۀ اثبات مرحلۀ رسیدن به واقع یا مرحلۀ علم به چیزی است » اگر فردی در مرحلۀ ثبوت صاحب حقی باشد اما در مرحلۀ اثبات دلیل نداشته باشد صاحب آن شمرده نمی شود. یا به قولی حقوقدانی دیگر «اثبات امری در مرحلۀ دادرسی است و دارندۀ آن حق می بایست آن امر یا حق را ثابت کند» «از آنجا که در مرحلۀ ثبوت چنین فرض می شود که ارکان تحقق نهادی فراهم است و در وقوع رویداد تردیدی نیست» لذا دلیل مجری پیدا نمی کند چون نزاع با اختلافی نیست. بنابر این جایگاه دلیل در مرحلۀ اثبات یا کشف واقعیت است.
مادۀ 114 حد لواط با 4 بار اقرار نزد حاکم ثابت می شود.(مرحله اثبات)
مادۀ 117- حد لواط با شهادت 4 مرد ثابت می شود. (مرحله اثبات)
ماده 153- قذف با 2 بار اقرار یا شهادت 2 مرد اثبات می شود.

مبحث دوم : مشکل تشخیص مرحلۀ ثبوت و اثبات

در خصوص تفکیک مرحلۀ ثبوت و اثبات شاید در برخی مصادیق محدود مشکلاتی پیش آید که در پروندۀ کیفری مؤثر است: مثال اول: مادۀ 22 ق. ثبت مقرر می دارد: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی که ملک به نام او ثبت شد مالک خواهد شناخت» در خصوص این ماده که آیا لزوم ثبت سند «سند رسمی» ناظر به مرحلۀ ثبوت است یا اثبات اختلاف نظر است برخی آن را جزء مرحلۀ ثبوت و تکوین بیع می دانند و آن را جزء تشریفات می پندارند (ایجاب+ قبول+ سند رسمی)= مرحلۀ ثبوت. وبرخی آن را ناظر به مرحلۀ اثبات می دانند (ایجاب+ قبول)= مرحلۀ ثبوت (سند رسمی) = مرحلۀ اثبات
این بحث بویژه در جرم انتقال مال غیر بسیار حائز اهمیت است فرض کنید شخصی به موجب سند عادی مال غیرمنقولی را به دیگری می فروشد و سپس همان مال را به موجب سند عادی یا رسمی به دیگری می فروشد آیا خریدار اول می تواند علیه فروشنده شکایت انتقال مال غیر را کند بر طبق نظریۀ اول چون بیع اموال غیرمنقول تشریفاتی یا به عبارت دیگر تنظیم سند رسمی در مرحلۀ ثبوت یا تکوین بیع است، چون انتقال با سند عادی انجام شده بیع کامل نیست در نتیجۀ تعلق مال به غیر (خریدار اول) وجود ندارد و فروشنده مال خویش را به خریدار دوم انتقال داده و جرم بوقوع نپیوسته اما بر طبق نظر دوم سند رسمی مربوط به مرحلۀ اثبات است و مرحلۀ ثبوت صرف ایجاب و قبول است پس تعلق مال به خریدار اول محرز و جرم تام است. در این مورد رویۀ قضایی عملاً نظریۀ اول را (حداقل در امور کیفری) پذیرفته است. متأسفانه اشکالات تشخیص مرحلۀ ثبوت از اثبات به قانون مجازات اسلامی هم تسری پیدا کرده مثلاً مقنن در بندهای 4 و 5 مادۀ 200 و تبصره های آن سهواً مراحل ثبوت و اثبات را به جای یکدیگر به کار برده است که البته تحلیل بندهای مذکور از حوصلۀ این بحث خارج است. یا مثلاً مادۀ 128 قانون مجازات اسلامی که راههای ثبوت مساحقه را همان راههای ثبوت لواط دانسته است. در اینجا نیز مقنن به جای کلمۀ اثبات، ثبوت را بکار برده است. که با مسامحه می توان پذیرفت مراد از ثبوت، همان مرحلۀ اثبات است.

گفتار سوم : دلیل و توجیه عناصر سازندۀ جرم

هر جرم از 3 عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل شده است برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم باید کلیۀ اجزای این عناصر توسط حسب مورد شاکی یا مرجع تعقیب به اثبات رسد در حقوق کیفری ماهوی برخی حقوقدانان معتقدند عنصر قانونی پرتویی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و زیربنای عنصر مادی روانی است و عنصر قانونی هم عرض 2 عنصر دیگر نیست بلکه عنصر روانی و مادی نیز بر اساس قانون است یعنی رابطۀ عنصر قانونی با 2 عنصر دیگر طولی است نه عرضی و بحث از عنصر قانونی به طور مجزا موضوعیت ندارد صرف نظر از صحت و سقم این نظر در حقوق شکلی یعنی آئین دادرسی کیفری حسب مورد مرجع تعقیب یا شاکی می بایست کلیۀ عناصر 3 گانه جرم را با دلائل مورد پذیرش و تشریفات معین شده توسط قانون اثبات و دلیل هر کدام را ارائه کنند بنابر این در حقوق شکلی حتی اثبات عنصر قانونی نیز با تمسک به دلیل موضوعیت پیدا می کند و این امر خود از آثار اصل برائت است.

مبحث اول : ارتباط دلیل با عنصر قانونی در مرحلۀ اثبات

وجود عنصر قانونی یا توصیف جرم با دلیل اثبات می شود. به جهت اصل قانونی بودن جرائم دادگاه در حکم خود (بند د تبصرۀ 213 و ماده 21 آدک) و دادسرا در کیفرخواست (بند 3 و 4 از قسمت ل مادۀ 3 ق. تشکیل) یا تحقیقات خود باید به وجود عنصر قانونی استناد نماید یعنی صراحتاً متن قانونی یا آئین نامه ای را که بر مبنای آن مبادرت به تعقیب و تحقیق از متهم نموده اند ذکر نمایند همچنین دادگاه یا دادسرا بر حسب مورد با تمسک به ادله حسب مورد باید ثابت نمایند که عنصر قانونی موجود بوده و به وسایلی مانند عفو یا مرور زمان منتفی نگردیده است. با این وجود در مواردی راجع به احراز عوامل موجه جرم مانند دفاع مشروع- که عنصر قانونی را زایل می کند- بر عهدۀ شخص تحت تعقیب قرار می گیرد که بیشتر مبحث بار اثبات را به ذهن متبادر می کند که از این بحث خروج موضوعی دارد به طور خلاصه در خصوص مجرای دلیل در این مورد باید گفت که «مقام مسئول تعقیب باید ماده یا موادی از قانون یا قوانین مختلف را که بر اثر فعل یا ترک فعل شخص متهم نقض شده است را بیان نماید و ثانیاً اثبات تداوم عنصر قانونی با تمسک به ادلۀ معتبر بر عهدۀ این مقام است به عبارت دیگر بر عهدۀ مقام تعقیب است که با توجه به نوع ادله ای که به کار می برد اثبات کند که قانونی که به آن استناد می کند هنوز قابلیت استفادۀ خود را محفوظ داشته و تعقیب با توسل به آن امکان پذیر است».

مبحث دوم : ارتباط دلیل وعنصرمادی درمرحله اثبات

علاوه بر دلیل وجود عنصر قانونی، مقام تعقیب باید تحقق رکن مادی تشکیل دهندۀ جرم یعنی رفتار مرتکب شامل فعل و ترک فعل و انتساب اعمال مجرمانه را به اثبات برساند. قطعاً تمسک به دلیل در این مرحله به جهت برخورد با اصل عدم و یا اصل برائت نمود بیشتری پیدا می کند.
الف) اثبات فعل یا ترک فعل: یعنی اینکه مرجع تعقیب باید ثابت کند که فعل یا ترک فعل منطبق با کدام وصف جزایی است البته به عقیده ما انطباق فعل یا ترک فعل با قانون به وسیلۀ ادله یا قرائن در حوزۀ عنصر قانونی قرار می گیرد نه عنصر مادی مگر اینکه گفته شود منظور جناب آقای دکتر تدین اثبات شرائط و اوضاع احوال جرم ارتکابی به عنوان یکی از اجزای عنصر مادی بوده است نه انطباق آن با قانون.
ب) انتساب اعمال: در این مرحله مدعی با تمسک به ادله باید اثبات کند که فعل یا ترک فعل منتسب به فرد یا افراد معینی به عبارت دیگر نقش دلیل در این مرحله اثبات تعلق رفتاری خاص به فرد منتسب علیه است.
به عنوان مثال در جایی که قبض های متعدد جریمه بواسطۀ سرعت غیرمجاز برای اتومبیلی ثبت شده باشد آیا می توان به صرف اینکه اتومبیل در تملک فرد است رانندگی غیرمجاز را به او منتسب نمائیم یا اینکه می بایست دلائل کافی برای انتساب داشته باشیم رویۀ فضائی فرانسه هر گونۀ اماری مجرمیتی را در مورد مالک نفی می کند در ایران رویۀ خاصی در این خصوص وجود ندارد اما در عمل مشاهده می شود که حداقل برای پرداخت خلافی، فرض بر این است که دارنده اتومبیل (مالک) مسئول پرداخت قبض های جریمه است و اما ره مجرمیت در مورد مالک محقق است. جناب دکتر کلدوزیان در ارتباط با دلیل و عنصر مادی معتقد است «در جرائم مادی صرف مرجع قضائی از ارائه تحقیق دلیل عنصر مادی جرم با توجه به فروض قانونی معاف می گردد» به ما نظر مذکور خالی از اشکال نیست چرا که در این جرائم آنچه مرجع تعقیب را از آن معاف می گرداند اثبات عنصر روانی است نه اثبات عنصر مادی یعنی مقام تعقیب مکلف است رفتار مجرمانه را به منتسب علیه (مثلاً صادرکنندۀ چک بلامحل) منتسب کند و دلائل کافی برای این انتساب ارائه دهد. مادۀ 19 قانون صدور چک که مقرر می دارد : «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب ... صادر شده باشد امضاءکننده مسئول است مگر اینکه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب باشد» به عقیدۀ نگارنده در این مادۀ قانونی به وضوح اثبات انتساب رفتار مجرمانه مشهود است. لذا در این خصوص از جرائم بر عکس رابطۀ استناد می بایستی با دلائل مکفی احراز شود. یا حداقل می بایست این نظر در خصوص ارتباط عنصر معنوی و دلیل به عنوان استثنا آورده می شد.

مبحث سوم : دلیل و عنصر روانی در مرحلۀ اثبات:

الف) در جرائم عمدی: در صورتی که جرم دارای سوءنیت خاص یا عام باشد می بایست توسط مرجع تعقیب یا حسب مورد شاکی به اثبات رسد البته عنصر روانی چون در برخی از جرائم مفروض است در این نوع جرائم نیازی به اثبات نیست مانند جرم ترک نفقه (که فرض سوءنیّت در آن از حقوق فرانسه وام گرفته شده) یا جرائم مادی صرف مانند صدور چک یا عبور از چراغ قرمز (البته برخی معتقدند در این نوع از جرائم عمد باید اثبات شود و تنها قصد نتیجه (سوءنیت خاص) لزومی به اثبات ندارد)
ب) جرائم غیرعمدی: از آنجا که عنصر روانی در این گونه از جرائم بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و موازین فنی (خطای جزایی) است صرف وقوع عمل مجرمانه در این نوع از جرائم مثبت یا احراز کنندۀ خطای جزائی نیست دیوان عالی کشور در مورد تصادف ابراز می دارد «مجرد ثبوت تصادف برای تحقق بی احتیاطی کافی نیست» البته برخی از حقوقدانان با توجه به محتوای قانون بیمۀ اجباری وسایل نقلیه برای این افراد فرض تقصیر قائل شده اند.

گفتار چهارم : بررسی جایگاه دلیل از حیث نظام حاکم بر دادرسی (تفتیشی- اتهامی)

مبحث اول : از منظر استنادکنندگان

1- سیستم اتهامی (انگلیسی): گذشته از تعریف و شرائط و خصوصیات این سیستم چون در این نوع سیستم دادرس مانند تماشاگری در دعوی است و دادرس تنها نظارت می کند که کدام یک از طرفین ادلۀ محکم تر و دارای توان اثباتی بیشتر ارائه می نمایند در نتیجه بین صدور حکم تأسیسی یا اعلامی با کاربرد و کیفیت ارائه ادله رابطۀ تنگاتنگی وجود دارد. در حقیقت قاعدۀ منع تحصیل دلیل در این نوع سیستم ایجاب می کند که دادرس از شمول استنادکنندگان خارج و برعکس طرفین دعوی مکلف به ارائه دلیل در جهت احقاق حق خود گردند یا به بی حقی تن در دهند نکتۀ دیگر آنکه کیفیت ارائه دلیل و تشریفات آن اگر چه مهم است اما کتبی بودن آن اهمیت چندانی ندارد.
2- نظام تفتیشی: بر عکس در نظام های تفتیشی بر خلاف نظام اتهامی که هدف فصل خصومت است، هدف آشکار کردن حقیقت است تحصیل دلیل مجاز اعلام شده است این قاعده باعث می شود که استناد به دلیل در حوزۀ وسیعتر و توسط افراد بیشتر، صورت گیرد.
مبحث دوم : از منظر ارزش دلائل:
در سیستم اتهامی بترتیب شهادت، اقرار و سوگند اهمیت فراوانی دارد اما در نظام های تفتیشی چون غالباً سیستم ادلۀ قانونی مورد نظر است اقرار از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار می باشد و شهادت در درجۀ بعدی قرار می گیرد.

فصل سوم : جایگاه ادله در حقوق شکلی و ماهوی و برخورد نظام های مختلف
گفتار اول : برخورد نظام های مختلف

در خصوص جایگاه ادله اثبات در قوانین دکترین جدید معمولاً شیوه برخورد نظام های مختلف را به 3 دسته تقسیم کرده اند:
1- عده ای عقیده دارند که قواعد اثبات، شکلی است یا غلبه با قوانین شکلی است ادلۀ اثبات دعوی برای اثبات حق مورد ادعا استفاده می شود و اغلب قواعد آن جنبۀ اثباتی و شکلی دارد نه جنبۀ ایجادی و ماهوی. به عبارت دیگر قوانین مربوط به ادله مثبت حق و تکلیفی است و جنبۀ شکلی دارد به همین علت گروهی از کشورها مانند آلمان و سوئیس ادلۀ اثبات را در قانون آئین دادرسی آورده اند.
2- برخی دیگر معتقدند قواعد اثبات دارای هر دو جنبۀ ماهوی و شکلی است یعنی هر چند جنبۀ مثبت حق و تکلف دارند اما دارای نوعی وصف ماهوی و موجد حق و تکلف هست به همین علت قواعد ماهوی آن را در قانون مدنی و قواعد شکلی آن را در قانون آئین دادرسی مطرح کرده اند مانند فرانسه، مصر
3- گروهی دیگر قواعد دلیل را با توجه به اوصاف خاص آن در قانون خاص آورده اند تا مجموع احکام ماهوی و شکلی در شعبۀ ویژه ای مطرح و پراکندگی آن به انسجام آنان صدمه نزند مانند حقوق انگلیس و آمریکا یا قانون بینات در سوریه

گفتار دوم : حقوق ایران

اگر چه نظام ایران ظاهراً مبتنی بر عقاید دوم است چرا که مباحث ادله هم در قوانین ماهوی قانون مدنی (مواد 1275 به بعد قانون مدنی) یا مجازات اسلامی و هم در آئین دادرسی مواد 194 به بعد بیان شده اما برخی حقوقدانان معتقدند حداقل به صورت آکادمیکی درسی اختصاص با عنوان (ادله اثبات دعوی) در محیط دانشگاهی جدای از آئین دادرسی نشان از نفوذ شیوۀ سوم در کشور ما است. برخی اساتید به حق اذعان می دارند که اصولاً صرف مقرر شدن قواعد ادله در قانونی به نام دادرسی یا مدنی یا حقوق ماهوی کیفری موجب 2 گانه شدن آن نمی شود. بلکه اصولاً قواعد ادلۀ اثبات جزء حقوق شکلی محسوب می شوند حال چه در مجموع قوانین ماهوی متبلور شوند و چه در مجموعه قوانین شکلی، منصوص یافته باشند.
بر این سخن اثراتی است :اول از لحاظ عطف بماسبق شدن یا شدن: چون حقوق شکلی اصولاً عطف بماسبق می شوند بنابر این قواعد مربوط به ادلۀ اثبات نیز عطف می شود یعنی قاضی می تواند ادلۀ قانون لاحق را به قانون سابق سرایت دهد. لهذا قانون حاکم بر ادلۀ قانون زمان طرح دعوی است نه زمان ارتکاب جرم.
دوماز لحاظ نوع تفسیر است: یعنی اگر ادله جزء حقوق شکلی مطرح شود تفسیر موسع آن منعی ندارد و قیاس نیز نافی حقوق متهم نیست چرا که اصولاً قواعد دادرسی در جهت سهولت دفاع خوانده یا متهم می باشند.

منابع و مآخذ

1-) آشوری،محمد،آیین دادرسی کیفری،ج 1

2-) آشوری،محمد،آیین دادرسی کیفری،ج2

3-)بهرامی،بهرام،بایسته های ادله اثبات

4-) تدین،عباس،پایان نامه دکتری،تحصیل دلیل

5-) جعفری لنگرودی ،محمد جعفر،ترمینولوژی مبسوط

6-) دیانی،عبد الرسول،ادله اثبات دعوی در امور مدنی و کیفری

7-)رحمدل،منصور،بار اثبات در امور کیفری

8-)صدر زاده،افشار، سید محسن ،ادله اثبات دعوا در حقوق ایران

9-)صفایی،حسین،قواعد عمومی قراردادها

10-)فراهانی،عبد المجید،ادله اثبات دعوای داخلی و بین المللی

11-)کاتوزیان،ناصر،دلیل و اثبات دلیل،ج 1

12-)کاتوزیان،ناصر،مقدمه علم حقوق

13-)کاتوزیان،ناصر،وقایع حقوقی

14-)کاتوزیان،ناصر،اعمال حقوقی

15-)گلدوزیان،ایرج،ادله اثبات دعوی کیفری

16-)گلدوست جویباری،رجب ،کلیات آیین دادرسی کیفری

17-)مدنی ،جلال الدین،ادله اثبات

18-)منصور آبادی ،عباس ،تقریرات کارشناسی ارشد،ادله اثبات،دانشگاه شیراز

19-)میرمحمد صادقی،حسین،جرایم علیه اموال و مالکیت


- آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، جلد 1، صفحۀ 10
- کاتوزیان، ناصر، دلیل و اثبات دلیل ضعف صفحۀ 7
- کاتوزیان، ناصر، مقدمۀ علم حقوق، صفحۀ 336
- رقم سیاه
- تقدیرات کارشناسی ارشد دکتر منصورآبادی، ادلۀ اثبات کیفری، دانشگاه شیراز
- دکتر آشوری، آد. ک ج 2 صفحۀ 231
- دکتر جلال الدین مدنی- ادلۀ اثبات دعوی
- ترمینولوژی حقوق- لنگرودی
- دکتر مدنی، همان صفحۀ 7
- دکتر سید عبدالمجید فراهانی، ادلۀ اثبات دعوی بین المللی و داخلی صفحۀ 53
- دکتر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات ج 1 صفحۀ 13
- ر. ج به کاتوزیان اعمال حقوقی صفحۀ 37 به بعد و دلیل اثبات دلیل صفحۀ 15
- ر. ک به صفایی حسین، قواعد عمومی قراردادها
- میر محمد صادقی، حسین .جرائم علیه اموال و مالکیت صفحۀ 7
- جهت توضیح بیشتر ر. ک به پایان نامۀ دکتری عباس تدین در خصوص و تحصیل دلیل در امور کیفری
- کلدوزیان، ایرج، ادلۀ اثبات صفحۀ 22
- ر. ک به دکتر منصور رحمدل، بار اثبات در امور کیفری صفحۀ 47 الی 59 و 67 الی 86
- دکتر عباس تدین همان
- گلدوزیان، همان، صفحه 22
- دکتر میر محمد صادقی، جرائم علیه اموال صفحۀ 376
- حکم شمارۀ 7-9/7/30
- ر. ک به کاتوزیان، وقایع حقوقی
- ادلۀ اثبات دعوی، صدرزادۀ افشار، صفحۀ 3
- کلیات آئین دادرسی کیفری، رجب گلدوست جویباری صفحۀ 22
- صدرزادۀ افشار، همان
- توضیح بیشتر رجوع کنید به دیانی، عبدرسول ادلۀ اثبات دعوی صفحۀ 19 الی 30
- آشوری. محمد. آد.ک ج 1- صفحۀ 29 الی 30- 38 الی 40
- دکتر بهرام بهرامی بایسته های ادلۀ اثبات صفحۀ 22
- کاتوزیان ناصر، دلیل و اثبات دلیل صفحۀ 19
- تقریرات، دکتر منصورآبادی، درس آئین دادرسی کیفری، کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز

منوچهر قوامی، قاضی بازنشسته

حق داشتن وکیل مدافع از سوی اصحاب دعوا در تمام مراحل دادرسی بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا جامعه قبل از پیدایش دولت و قوانین موضوعه مدون دارای حقوق فطری و طبیعی بوده است. با توجه به اهمیت این مسئله، ‌نوشتار حاضر به بررسی نقش وکیل در دادرسی‌های کیفری می‌پردازد.
در دادرسی‌های فعلی هرچند تضمین و اجرای عدالت در درجه نخست از وظایف اصلی دادرسان دادگستری است؛ اما در این بین وظیفه مهم و مؤثری نیز برعهده وکلای دادگستری می‌باشد و آن مساعدت و تعاون و همکاری با قضات برای تأمین همه‌جانبه عدالت در جامعه است. از جمله این همکاری‌ها می‌توان به نقش وکیل مدافع در دادرسی‌‌های کیفری اشاره کرد که در حال حاضر به عنوان تضمینی برای امنیت جزایی متهم به حساب می‌آید.

‌آیین دادرسی کیفری وسیله‌است؛ نه هدف. از یک سو وسیله‌ای است برای قاضی به منظور کشف حقیقت و از سوی دیگر ابزاری است برای متهم در جهت دفاع از خود. در این میان مـسـئـلـه حقوق دفاعی متهم از جایگاه خاصی در دادرسی‌ها برخوردار است. از جمله تضمین‌هایی که به نحو مطلوب و شایسته در راستای حفظ حقوق متهم به کار می‌رود، شرکت وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی‌کیفری می‌‌باشد.اصل الزامی بودن شرکت وکیل مدافع در تمامی مراحل دادرسی‌های کیفری در اکثر کشورها به عنوان یکی از پدیده‌های ضروری حقوق از سال‌ها پیش مورد توجه قرار گرفته است و حتی تعدادی از کشورها بر این باورند که بدون شرکت وکیل مدافع نباید متهمی را مورد تحقیق و محاکمه قرار داد.در بند 3 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است: <هر کسی متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل لااقل حق تضمین‌های زیر را خواهد داشت:
در محاکمه حضور یابد و شخصاً یا توسط وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد، حق داشتن یک وکیل برای او اطلاع داده می‌شود. در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا نماید، از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین می‌گردد که در صورت عجز او از پرداخت حق‌الوکاله هزینه‌ای نخواهد داشت.>
اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام داشته است: <در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.>در این اصل قانون‌گذار به موضوع شرکت وکیل در دادرسی‌ها به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق متهم به شکل بسیار زیبا و رسایی اشاره کرده است.
ماده 185 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به طرفین دعوا اجازه داده است در تمامی امور جزایی وکیل یا وکلای مدافع خود را تعیین و انتخاب نماید. در این ماده آمده است: <در تمامی امور جزایی طرفین دعوا می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند. وقت دادرسی به متهم، شاکی، مدعی خصوصی و وکلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد. در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلای هر یک از طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.>
ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا که در تاریخ 11 دی 1369 از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته است، می‌گوید: <اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل را دارند و تمامی دادگاه‌هایی که به موجب قانون تـشـکیل می‌شوند، مکلف به پذیرش وکیل هستند.>
درخصوص شاکی، حضور وکیل یـا وکـلای او بـرای تشکیل دادگاه و رسـیدگی کافی است و عدم حضور شاکی در جلسه مانع رسیدگی نخواهد بود؛ مگر این که دادگاه حضور شاکی را برای اخذ توضیحات لازم بداند. اما در مورد متهم حضور او در جلسه دادرسی از ضــروریـات دادرسـی‌هـای کـیـفـری امروزی است و متهم، چه وکیل داشته و چه فاقد وکیل باشد، باید شخصاً در دادرسـی‌حـاضر شود؛ چراکه ارزیابی قاضی از شخصیت متهم جزئی از رسیدگی است و از جهتی تفهیم اتهام یا صدور قرار تأمین حتماً باید نسبت به خود متهم صورت گیرد و تفهیم اتهام به وکیل وی یا صدور قرار تأمین در مورد وکیل مجوز قانونی ندارد و از اعتبار ساقط است.باوجود این که اصل 35 قانون اساسی حق استفاده از وکیل تعیینی و در صورت لزوم وکیل تسخیری را در سطحی وسیع در دادگاه‌ها معین کرده است؛ اما هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 15 مورخ 28 شهریور 1363 چنین نظر داده است: < با توجه به این که در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از وکیل اهمیت خاصی مبذول شده و از طرفی با عنایت به ماده 9 قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب شهریور 1358 و اصلاحیه‌های بعد از آن که به لحاظ بخشنامه مورخ 17 مهر 1361 شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است، مداخله وکیل تسخیری در صورتی که متهم شخصاً وکیل انتخاب نکرده باشد، در محاکم کیفری در موردی که مجازات اصلی آن اعدام یا حبس ابد باشد، ضروری است.>
محاکم کیفری ایران شرکت وکیل مدافع را در جرایمی که مستلزم مجازات حبس دایم یا اعدام بود، اجباری و در سایر موارد اختیاری می‌دانستند و رویه قضایی نیز در رابطه با مجازات حبس دایم یا اعدام حتی اگر خود متهم نمی‌خواست وکیل داشته باشد، لزوم استفاده از وکیل را از جانب دادگاه برای رسیدگی لازم می‌دانست. ‌
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 با پذیرش رأی وحدت رویه یاد شده همان اتهامات را با اندکی تغییر در مصادیق در تبصره 1 ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب آورده است. در این ماده به متهم این اجازه داده شده است که از دادگاه تقاضا کند وکیلی را برای او تعیین نماید؛ اما این حق برای شاکی پیش‌بینی نشده است. بنابراین اگر مطابق این ماده شاکی به لحاظ عدم توانایی مالی از دادگاه تقاضای وکیل نماید، دادگاه برای پذیرش تقاضای او مجوز قانونی ندارد و این امر با مـفـهـوم اصـل سی و پنجم قانون اسـاسـی کـه بـه ضرورت انتخاب وکیل برای طرفین دعوا اعم از متهم و شــاکـی اشـاره کـرده اسـت، در تعارض می‌باشد. ‌
‌در تبصره 1 ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده است: <در جرایمی که مجازات آنها بر حسب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می‌باشد، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است؛ مگر در جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.>
این تبصره را باید چکیده رأی وحدت رویه شماره 15 مورخ 28 شهریور 1363 که شرح آن داده شد، دانست. ذکر این تبصره و پذیرش وکالت اجباری در آن می‌تواند قدم مثبتی در اجرای اصل سی و پنجم قانون اساسی تلقی شود.
همان طور که از قدیم گفته‌اند و در محافل قضایی نیز زبانزد حقوق‌دانان است، قاضی و وکیل دو بازوی عدالت یا دو بال فرشته عدالت هستند. وکلا به عنوان یاوران محاکم می‌توانند قضات را در جهت کشف حقیقت یاری دهند و از آبرو و شرف موکلان خود در مقام احقاق حق دفاع نمایند. در بسیاری از موارد تشخیص علت بروز مسائل و حوادث از عهده دادرس به‌تنهایی خارج است و تشخیص آنها نیازمند توجه به نکته‌های دقیق و فنی است. شناسایی این نکات اطلاعات علمی و فنی مخصوص به خود را لازم دارد و معلومات قضایی به‌تنهایی جوابگوی آنها نیست. ازاین‌رو دادرس دادگاه با کمک اهل فن و کارشناسان می‌تواند در مسائل مربوطه عدالت را برقرار سازد.
بیشتر مراجعان به دادگستری با مسائل حقوقی آشنا نیستند و با مفاهیم و اصطلاحات پیش پا افتاده حقوقی بیگانه‌اند و گاه برای رسیدن به حق خود ممکن است به راه‌های ناحق و ناصواب متوسل شوند و به لحاظ عدم آگاهی از حقوق خود و ناآشنایی با قوانین و مقررات، اوقات دادگاه را تضییع و بیهوده تلف کنند و موجبات اطاله دادرسی را فراهم ‌سازند. در صورت بهره‌مندی این‌گونه افراد از دانش وکیل، هم کار قاضی در تصمیم‌گیری آسان می‌شود و هم متداعیین به حق خود رسیده و نتیجه بهتر و عادلانه‌تری عایدشان می‌گردد. بنابراین حضور وکیل در محاکم به استحکام احکام قضایی اثر دوچندان خواهد بخشید. در اینجاست که نقش وکیل در محاکم و دعاوی تجلی می‌‌یابد و دخالت مؤثر او در دفاع از موکل خود هویدا شده و اخذ تصمیم قاضی محکمه را در احقاق حق دادخـواه تـسـهـیـل مـی‌نـماید.اقدامات وکیل در محدوده همان اختیاراتی است که به او تفویض شده است. وی باید کاملاً آزاد بوده، تحت تأثیر اراده دیگری قرار نگرفته و بتواند منظور اصلی از وکالت را که رعایت مصلحت موکلش می‌باشد، انجام دهد.
‌براساس قوانین حاکم در ایران، اصحاب دعوا در هر یک از دادگاه‌های کشور اعم از دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دادگاه ویژه روحانیت می‌توانند وکیل اختیار کنند.امروزه در تمامی کشورهای جهان وکالت یک امر پذیرفته شده است و در بعضی از کشورها هر خانواده‌یک وکیل اختصاصی دارد که امور خانوادگی، فرهنگی و حقوقی‌‌اش را با صلاحدید او انجام می‌دهد.
بنابراین وکلا در میان عامه طبقات از اعتبار و منزلت خاصی برخوردارند و نقش و رسالت واقعی آنان یاری رساندن به قضات در دادرسی‌هاست. وکیل به عنوان همکار قاضی می‌کوشد حقایق را از ادعاهای واقعی و غیر واقعی استخراج نموده و به همراه مدارک و مستندات به قاضی ارائه نماید. امر قضاوت و وکالت مکمل یکدیگر هستند و همکاری صمیمانه وکلا و قضات برای برقراری عدالت و صدور حکم عادلانه ضرورت دارد.
چنانچه وکالت به نحو صحیح و متکی به ایمان و عدالت انجام شود و هدف از پذیرش وکالت، دفاع از حق و حمایت از موکل باشد، نه تنها حضور وکیل در پرونده موجب تلاش گسترده قاضی در اتخاذ تصمیمی عادلانه خواهد بود؛ بلکه موجبات جلوگیری از اطاله دادرسی را فراهم نموده و اطمینان و اعتماد عمومی را به دنبال خواهد داشت.باید توجه داشت که در امر وکالت نباید همه چیز را با مادیات محاسبه کرد. مراعات افرادی که به لحاظ مشکلات مالی توان گرفتن وکیل و مشاور حقوقی را ندارند، امری ضروری است؛ زیرا تنها نماز و روزه عبادت نیست؛ بلکه خدمت به مردم و بندگی خدا و رفع مشکلات آنان و تلاش در جهت رفع گرفتاری‌های دردمندان موجب رضایت خداوند است. وظیفه‌ای که برعهده وکلای دادگستری نهاده شده، بسیار خطیر و سنگین می‌باشد. آنان باید به مسئولیت‌های وجدانی، قانونی و اخلاقی خود واقف باشند و در همه حال وجدان و احتیاط لازم را در دفاع از موکلان خود مدنظر قرار دهند. یک وکیل خوب،‌موفق و باوجدان بهترین وثیقه برای دستگاه قضایی است. ‌وکلای دادگستری عهده‌دار دفاع و احیای حقوق تضییع شده موکلان خود هستند و علم حقوق نیز به تـعـلیم و تربیت چنین شخصیت‌هایی نیاز دارد. در کنار این مجموعه، مسئولان و دولت‌مردان نیز با توجه به شأن و موقعیت خود در جامعه باید از طریق سعی در اجرای قانون، تمامی شهروندان را به اطاعت از اوامر و نواهی قانون وادار نمایند. مأموران اجرای قانون هم باید اجرای صحیح قانون را ملاک وظایف خود قرار دهند و مردم را در اطاعت از فرامین و مقررات قانونی یاری رسانند.با همکاری صمیمانه قضات و وکلای دادگستری و استفاده از تجربیات خبرگان و حقوق‌دانان مجرب اجرای عدالت در جامعه دور از انتظار نخواهد بود.