اینكه انسان ذاتاً و فطرتاً موجودی اجتماعی است با اینكه در نتیجه نیازها اجباراً به زندگی دسته جمعی روی آورده موضوعی است كه قرن ها ذهن جامعه شناسان را به خود مشغول نموده است به هر ترتیب انسان از جمله حیواناتی است كه به صورت دسته جمعی و اجتماعی زندگی می كند انسان كه موجودی آزاد خلق شده برای اینكه بتواند در این اجتماع دوام و قوام بیاورد مقداری از آزادی های خود را به جامعه می بخشد و اجتماع نیز در عوض تعهد می نماید كه به مابقی آزادی های فرد احترام گذاشته و از آن دفاع و حمایت نماید. یكی از این آزادی های مشروع فرد در جامعه آزادی تن می باشد اما گاهی اوقات درجوامع سازمان یافته با اختیاراتی كه شهروندان به قوه مقننه تفویض می نماید قانونگذار با تصویب قوانین خاص اقدام به محدود كردن این آزادی ها می نماید لذا اصل بر آزادی تن بوده و موارد محدود كننده آزادی تن از موارد استثنایی می باشد كه می بایست قانونگذار صراحتاًً به ذكر این موارد بپردازد. اهداف آیین دادرسی كیفری با نگاه به تاریخچة اصول محاكمات : اززمانی كه بشرمفهوم محاكمه كردن رافهمیدوآن رابه عنوان یك ارزش اجتماعی- اخلاقی پذیرفت به این حقیقت پی بردكه اجرای هیچ كیفری نباید جزازطریق محاكم صالحه اعمال شود، همیشه آن رابه دیده احترام نگریسته وهیچ وقت درمقام نسخ ویاكمرنگ كردن آن برنیامده است.به حكایت تاریخ ، حدودنودقرنی كه ازتاریخ شناسایی لزوم محاكمات جزایی میگذردآنچه كه محل اختلاف بوده تنهانحوه شكل گیری دادرسیهای جزایی است . متهم راچگونه بایدمحاكمه كردوچه هدفهایی در دادرسیهای جزایی باید دنبال شود. دراین رهگذرسه هدف مهم توجه قانونگذاران راجلب كرده است: یك – تامین منافع بزه دیدگان یاقربانیان جرم. دو-تامین امنیت جامعه. سه- تامین منافع متهم وحق دفاع او درابتدای پیدایش دادرسیهای كیفری این فكروجودداشت كه هدف اصلی ومهم ازاین محاكمات تامین منافع بزه دیده ورفع ظلم وستم ازاوست. به همین لحاظ هرجرمی باشكایت بزه دیده تعقیب می شد وباگذشت اونیزتعقیب موقوف می گردید سیستم دادرسیهای اتهامی براین اندیشه مبتنی بود. لیكن به تدریج كشورداران دریافتندكه جامعه نیزحق حیات دارد.بزهكاری منافع جامعه رابه خطرمیاندازدوامنیت راازبین می برد.پس باید جامعه رادربرابربزهكاران محافظت كرد. باظهوراین طرزتفكرحمایت ازجامعه دربرابرمجرمین رونق گرفت . درتمام دوران قرون وسطایی ودردادگاههای تفتیش عقاید، روش محاكماتی روش شناخته شده ای بود.این اندیشه باظهورمكتبهای اجتماعی آزادیخواه وپیروزی انقلاب سیاسی- اجتماعی ازبین رفت ویا رنگ خود را باخت،اما پس از مدتی باز هم در شوراهای استبدادی تدوین قوانین آیین دادرسی جزایی به ضرر متهم وبه نفع جامعه آغاز شد.در حقیقت فرد فدای اجتماع گردید.در كشورهای استبدادی پلیس مخفی تشكیل دادند.صلاحیتهاواختیارات پلیس،سازمانهای امنیتی ودادستانها افزایش یافت.اعتراض به قرارهای كیفری از بین رفت.واخواهی ازاحكام غیابی،تجدید نظر خواهی وپژوهش خواهی به موارد خاصی اختصاص یافت ومحدودتر شد.این روش قانونگذاری ،در كشورهای آلمان نازیسم وایتالیای فاشیست روسیه استالینی به وضوح دیده می شد وتا اواخر جنگ جهانی دوم به شدت ادامه داشت.دادگاههای اختصاصی توسعه فراوانی یافت.حق دفاع متهم محدودتر شد. وكیل مدافع در محاكمات جزایی به موارد خاص منحصرگردید. این طرز تفكر كه از اوایل شروع قرن حاضر طرفدارانی پیدا كرده بود با پایان یافتن جنگ جهانی دوم از طرف آزادیخواهان محكوم شد.فكر آزادیخواهی وحمایت در برابر جامعه،اندیشمندان را برآن داشت تاقوانین كیفری را به نفع متهم صلاح كنند. درحقیقت دریافته اند كه متهم طرف اصلی ومهم دادرسیهای جزایی است.تمام ماجراهای غم انگیز دادرسیهای جزایی به خاطر انسان نگون بختی است كه متهم نامیده می شود وبه حق یا ناحق مورد تعقیب قرار گرفته وآبرو،شرف،حیثیت، آزادی وحتی حیات او در معرض نابودی است. برای متهم باید حق آزادی كافی ومتناسب شناخته شود.تمام امكانات در اختیار اوقرار گیرد تا بتواند از خود دفاع كند. در اثر ظهور این نوع اندیشه ها موارد بازداشت احتیاطی كاهش یافت.اختیار توقیف افراد به وسیله پلیس خیلی محدودتر گردید.اعتراض به قرارهای كیفری مورد پذیرش قرارگرفت.اصل قابل اعتراض بودن كلیه احكام كیفری واصول مربوط به اعاده دادرسی كیفری به وجود آمد.دیگر پلیس مجاز نشد به منازل مسكونی افراد قدم گذارد وبه بهانه مشهود بودن جرم ویا دستگیری متهم به تفتیش وبازرسی بپردازد.جرایم امنیتی تعریف وتوصیف گردید.به بهانه جرایم امنیتی سخت گیریهای بی مورد در مورد شهروندان از بین رفت.به عبارت دیگر این اندیشه های جدید بود كه الهام بخش صادر كنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و نویسندگان میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 1966 و اعلامیه اسلامی حقوق بشر(بیانیه قاهره) مصوب 1990 قرار گرفت. تعریف و پیشینة بازداشت موقت : منظور از قرار بازداشت موقت قراری است كه به موجب آن مفاد قضایی آزادی متهم را با زندانی نمودن وی در جریان تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی و یا پس از آن سلب می نماید. بازداشت و حبس از زمان های دیرباز البته نه به شكل امروزی وجود داشته است.افلاطون برای نگهداری متهمان و محكومان بدسابقه و حرفه ای و محكومان اتفاقی سه نوع زندان پیشنهاد داده بود در حقوق رم متهم به اشخاص مورد اعتماد یا قضات شهرهای مجاور و یا سربازان با لحاظ قرار دادن شخصیت اجتماعی آنان سپرده می شد در مورد زنان توقیف احتیاطی آنها ممنوع بود و صورت لزوم نگهداری آنان به صومعه واگذار می شد.در فرانسه نیز تا قبل از انقلاب كبیر به موجب فرامین كیفری سال های 1539 و1670 در مرحله بازپرسی توقیف متهم اصل و آزادی او در موارد استثنایی پذیرفته می شد اما بعد از انقلاب با حاكمیت سیستم اتهامی دفاع از حقوق و آزادی های متهم مورد توجه مقنن قرار گرفت ولی در زمان ناپلئون مجدداً سیستم تفتیشی حكمفرما شد و توقیف متهم در كلیه جرایم به بازپرس محول گردید به همین علت در زمان مزبور بازپرس مقتدرترین فرد لقب گرفت با تصویب قانون 17 ژوئیه 1970 حقوق و آزادی های فردی متهم مورد حمایت جدی قانونگذار قرار گرفت این قانون پیشرفته ترین قوانین اروپایی در خصوص بازداشت موقت می باشد و به خصوص كه قانونگذارفرانسوی سعی در انطباق مواد آن با قرارداد اروپایی حقوق بشر داشته است در انگلستان هم توقیف احتیاطی در قرون متمادی وسیله ای بود كه حكام از آن علیه متهمان استفاده می كردند. در ایران باستان نیز توقیف قبل از محاكمه در زمان هخامنشیان و ساسانیان وجود داشت و ممكن بود متهم مدت زیادی در بازداشت باشد بدون این كه دادرسی صورت گیرد. بعد از مشروطیت هم در ایران توقیف در قوانین و مقررات جزایی پیش بینی شده بودكه از جمله میتوان به نظام نامه محابس و توقیف گاه ها مصوب 1307 آیین نامه زندان ها مصوب 1347 و اصلاحات بعدی آن و در نهایت قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1290 و در حال حاضر قانون آیین دادرسی كیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و قوانین متفرقه دیگر اشاره نمود. معایب و محاسن بازداشت موقت: موافقان و مخالفان بازداشت موقت معمولا محاسن و یا معایب بازداشت موقت را به عنوان دلایل توجیهی عقیده خود بیان می نمایند به لحاظ اهمیت موضوع و تجزیه و تحلیل علل رد یا پذیرش قرار تامین توقیف احتیاطی در این گفتار مهمترین محاسن و مضار بازداشت موقت را از دیدگاه موافقان و مخالفان آن به اختصار ذكر مینماییم. الف - محاسن یا مزایای بازداشت موقت: 1 - بازداشت موقت بهترین و مطمئن ترین ابزار و سیاست كیفری است جهت دسترسی به متهم در طول مراحل دادرسی كیفری و اجرای حكم. 2 - مانع فرار یا مخفی شدن متهم و یا ثباتی و مواضعه با شهود یا معاونان ویا شركای جرم می شود. 3 - از امحای آثار مدارك و دلائل بزه جلوگیری می نماید. 4 - باعث پیشگیری از ارتكاب مجدد جرم توسط بزهكاران سابقه دار و حرفه ای میگردد. 5 - وضعیت اقتصادی افراد در آن تاثیر نداشته و برخلاف قرارهای كفالت و یاوثیقه افراد متمكن نمیتوانند در قبال سپردن پول و یا اموال آزادی خود راتضمین نمایند. 6 - اقدام تامینی و حفاظتی مناسب برای حفظ جان متهم در مقابل خشم مجنی علیه یا اطرافیان او در مورد جنایات نفرت انگیز محسوب می شود. 7 - وسیله ای است برای تسكین آرامش و تسلی خاطر مجنی علیه و یا خانواده اوو همچنین تسكین و خشنودی افكار و اذهان عمومی كه بر اثر ارتكاب جرم خدشه دارگردیده است. در دفاع از نظریه ضرورت بازداشت موقت, گاروفالو توقیف متهم را به دلیل كمك به كشف حقیقت ضروری می داند و مارتین سن نیز بازداشت موقت را وسیله ای مطمئن برای جلوگیری از فرار متهم و امحای دلایل و مدارك جرم می داند دانشمندان دیگر مانند فوستن هلی, پروفسور بوزا, سوایه و ژان لارگیه نیز همین عقیده را دارند.فوستن هلی در دفاع از قرار توقیف متهم می گوید: دیگر بازپرسی معنی نخواهد داشت اگر متهم آزادانه بتواند دلایل و مدارك دعوی را از بین برده و یا با قاضی به ستیز و مبارزه برخیزد و در نتیجه با اعمال خودتحقیقات و اقدامات بازپرس را خنثی كرده و هر كس را كه خود آماده كرده است به شهادت بطلبد. ب - مضار یا معایب بازداشت موقت: 1 - بازداشت قبل از دادرسی موجب خسارت مادی و آسیب روحی متهم و خانواده اوگردیده و موجبات بدبینی اطرافیان را نسبت به متهم فراهم می نماید. 2 - در امر قضاوت اثر منفی داشته و احتمالاً باعث پیش داوری توسط قضات میگردد. 3 - دادگاه ها ممكن است برای توجیه بازداشت متهم و خنثی كردن اثر اعتراض متهم از حربه محكومیت كیفری لااقل به میزان مدت بازداشت یا بیشتر از آن استفاده كنند به عبارت دیگر بازداشت موقت در سرنوشت محاكمه و نتیجه دادرسی موثر است. 4 - اقدامی است شدید كه به وسیله آن قاضی كیفری آزادی متهم را سلب مینماید. 5 - امتیازات آزادی مشروط مرخصی, طبقه بندی زندانیان, تشكیل پرونده بالینی و شخصیت و غیره كه مخصوص محكومان است شامل افراد تحت قرار بازداشت موقت نمیگردد. 6 - بازداشت احتیاطی مغایر با اصل برائت و بی گناهی و تعلیق مراقبتی متهم بوده و از نظر جرم شناسی نیز اثر پیشگیری و بازدارندگی را از بین می برد. زیرابه موجب اصل برائت كه در مقررات بین المللی و قوانین اساس اكثر كشورها پذیرفته شده سلب آزادی افراد قبل از محكومیت ممنوع است. 7 - بی گناهی بودن فرد بازداشت شده اثر شدید روحی بر روی متهم داشته و موجب خشم او نسبت به اجرای عدالت و دستگاه قضایی كشور می گردد در همین رابطه آدولف پرنس یكی از بنیانگذاران مكتب دفاع اجتماعی اعتقاد دارد كه صدور قرار بازداشت,قبل از اثبات مجرمیت متهم, سخت ترین مجازات كه فلاكت و بی آبرویی مسلم متهم رادر بر دارد محسوب می شود. 8 - باعث از دست دادن حرفه و شغل و لطمه شدید به موقعیت اجتماعی متهم میشود. 9 - موجب تحمیل هزینه های گزاف به دولت جهت تاسیس و اداره زندان ها میگردد. چكیده اصول مهم میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی در مورد مقولة بازداشت موقت : به لحاظ اهمیتی كه قرار بازداشت موقت دارد و تأكید كنوانسیونهای متعدد بین المللی در رابطه با آزادی افراد ، سختگیریها و توجهات خاصی درباره این قرار وجود دارد. برای بررسی چگونگی تطبیق مقررات موجود در ایران در اینباره بامقررات حقوق بشر و یا نقض و یا عدم سازش این مقررات با میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است لازم می آید كه نخست اصول مهم و اساسی میثاق یاد شده, ناظر به بازداشت موقت, مشخص گردد. این اصول هر چند زیاد و متنوع نیست؛ اما مهم و اساسی است و پیام حقوق بشر به راحتی از آن استشمام می شود. این اصول را می توان به شرح زیر خلاصه كرد: الف _ بازداشت اشخاصی كه در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده كلی باشد(بند 3ماده 9 میثاق). یعنی بازداشت پیش از دادرسی باید یك استثنا و حتی الامكان كوتاه باشد. ب_ فرد بازداشت شده باید نسبت به آن حق اعتراض داشته باشد( بند 4 ماده 9میثاق). ج _ دادگاه بدون تاخیر در مورد قانونی بودن بازداشت موقت تصمیم گرفته و درصورت غیر قانونی بودن, حكم به آزادی شخص بدهد (بند 4 ماده 9 میثاق). د_ با اشخاصی كه بازداشت شده اند به خاطر حیثیت ذاتی آنان باید به گونه ای انسانی و با احترام رفتار شود. (بند یك ماده 10 میثاق). هـ_ متهمین جز در مواردی استثنائی از محكومین جدا نگهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه ای متناسب با وضع اشخاص غیر محكوم خواهند بود (قسمت الف بند 2ماده 10 میثاق). و _ هر كس كه به طور غیر قانونی بازداشت شود حق جبران خسارت را داشته باشد(بند 5 ماده 9 میثاق). بازداشت موقت و حذف دادسراها: یكی از مشكلاتی كه به حذف دادسرا انجامید این بود كه بسیار اتفاق می افتاد شخصی به اتهام ارتكاب جرمی تحت تعقیب دادسرا قرار می گرفت و با صدورقرار قانونی روانه زندان می شد چه بسا ماهها یا سالها در زندان تحت قرار میماند تا پرونده مراحل لازم را در دادسرا سپری كند پس از جری آن مراحل و صدورقرار مجرمیت و كیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه در نهایت متهم حكم برائت خود را از بزه انتسابی اخذ می كرد در این صورت معلوم نبود در مدت حبس، حقوق متهم را كه من غیرحق سلب شده بود، چه كسی باید پاسخگو باشد و آیا اصولاً رای برای ترمیم زیانهای معنوی و مادی چنین متهمی وجود داشت؟ معتقدان به سیستم رسیدگی عام در دادگاهها می گفتند با حذف دادسرا و رسیدگی(من البدوالی الختم)توسط حاكم دادگاه این معضل نیز تا حد زیادی كاهش یافته و به حداقل ممكن می رسدچون وقتی مقام انجام تحقیقات مقدماتی و صدور رای، مرجع و قاضی واحد باشد ازهمان اول تا ادله كافی بر تحقق بزه و اثبات انتساب آن به متهم در اختیارنداشته باشد قرار تامین صادر نمی كند و اگر هم در بعضی شرایط به ناچار مبادرت به صدور قرار كرد بالفور تحقیقات را تكمیل و در نهایت چنانچه اتهام وی اثبات نشود با صدور رای برائت متهم را از گرفتاری ناشی از اتهام منتسبه خلاص میكند وبدین ترتیب تالی فاسد مزبور كه ناشی از وجود دادسرا بود مرتفع می شود.اما در خصوص این نقیصه (صدور حكم برائت به وسیله دادگاه برای متهمی كه مدتهاتوسط دادسرا در بازداشت قرار گرفته است)باید گفت اگرچه این مشگل در سیستم قبلی(دادگاه های عام) تااندازه زیادی برطرف شده بود و قاضی محكمه در صورتی كه اعتقاد به مجرمیت متهم نداشت قرار منجر به بازداشت برای وی صادر نمی كرد و تنها در صورتیكه ادله ابرازی در مرحله تحقیقات مقدماتی انتساب اتهام به متهم را میرساند قرارتامین مقتضی را صادر مینمود و چنانچه این قرار منجر به بازداشت متهم میشد دیگرآن نگرانی كه در سیستم دادسرا بود وجود پیدا نمیكرد چرا كه در نهایت با صدورحكم محكومیت ایام بازداشت قبلی به عنوان بخشی از مجازات محاسبه میشد لكن این امر تالی فاسد بسیار مهمی داشت كه منجر به صدور حكم محكومیت بیجا وظالمانه در مورد متهم و در نتیجه تضییع حقوق وی میشد. توضیح اینكه درزمانیكه دادسرا وجود داشت باشد و متهم به لحاظ صدور قرار تامین توسط مقامات دادسرا در بازداشت قرار گیرد هر قدر هم كه این بازداشت به لحاظ انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا به طول انجامد چنانچه قاضی دادگاه متهم را بی گناه تشخیص میداد با صدور حكم برائت وی را آزاد می كرد چون در قبال بازداشتی كه متهم تحمل كرده است هیچگونه مسئولیتی متوجه خود نمی دید اما وقتیكه دادسرا در كارنبود در فرضی كه قرار تامین اولیه توسط قاضی محكمه صادر و منجر به بازداشت متهم شده بود اگر در مراحل بعد و پس از انجام تحقیقات مقتضی برای دادگاه بی گناهی متهم احراز شود در اینجا قاضی دادگاه برای صدور حكم برائت دچار مشكل میشدزیرا صدور حكم برائت متهم بدین معنا می بود كه قرار تامین اولین كه منجر به بازداشت متهم شده است بدون اتكا به دلایل صحیح بوده و بنابراین در صورت تبرئه شدن متهم، وی می توانست از قاضی محكمه به دادسرای انتظامی قضات به اتهام بازداشت غیر قانونی شكایت كند0در اینجا ممكن بود قاضی محكمه برای اینكه دچار این معضل نشود علیرغم میل باطنی اش بر خلاف مقتضای اصل برائت عمل و متهم را ولو صرفاً به اندازه مدتی كه دربازداشت بوده محكوم كند و این چیزی نبود كه بتوان به سادگی از كنار آن گذشت زیرا صحت عمل قضات را مورد تردید قرار می دهد البته باین بدان معنا نیست كه قضات الزاماً مرتكب این اشتباه میشدند و بعد برای گریز از تبعات آن گناه بزرگتری مرتكب میشدند و متهمی را كه عقیده بر بیگناهیش پیدا كرده اند محكوم كنند بلكه فقط بیم چنین احتمال و نگرانی وجود داشت و همین مقدار برای استدلال منتقدان دلسوز و اقناع مسئولین عالی قضایی كافی بود كه مجدداً متمایل به سیستم قبلی شوند و نتیجه آن شد كه در سال 81 مجدداً دادسراها احیا شد. بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1378: توصیه های مكرراعلامیه های متعددحقوق بشروكنوانسیون بین المللی حقوق مدنی وسیاسی این است كه موارد بازداشت موقت به حداقل كاهش پیداكندواین قراربه مهمترین جنایات یعنی قتل عمدی باسبق تصمیم وتهیه مقدمات مختص گرددوعلت وجهتی كه لزوم صدورقراربازداشت موقت راتوجیه ـ?ی نماید درمتن قرارنوشته شودوبه محض رفع علت قرارفك گردد. لیكن قانون جدید علیرغم تاكیدهای مذكور، جهات صدورقراربازداشت موقت راافزایش داده است. طراحان لایحه قانون جدیدبه تقلیدازقانون اصول محاكمات جزائی دونوع قراربازداشت موقت پیش بینی كرده اندوباكمال تاسف دیده می شودكه موارد بازداشت موقت درهردونوع قرارافزایش یافته است. 1- قراربازداشت موقت اختیاری : الف- جرایمی كه مجازات قانونی آن اعدام، رجم،صلب وقطع عضو باشد. در قوانین كیفری جمهوری اسلامی ایران مورد اعدام زیاد است.صرف نظر از حدود وقصاص كه حكم ویژه ای دارند،در قلمرو تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده نیز مجازات اعدام فراوان دیده می شود.در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر،در جرایم امنیتی،در جرایم بزرگ اقتصادی ونظایر آن اعدام پیش بینی شده است كه نتیجه مستقیم آن توسعه موارد بازداشت موقت می باشد. ب-جرایم عمدی كه حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد. این نوع جرایم نیز نوعا بسیار زیاد است ودر نتیجه در قلمرو تعداد زیادی ازجرایم به این لحاظ میتوان قرار بازداشت صادر كرد،یك نظر اجمالی به قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات صحت این ادعا را به سهولت تایید می كند. ج-جرایم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(مواد 498 الی 512 ق.م.ا) این جرایم ناظر به جرایم ضد امنیت داخلی وخارجی كشور است ومصادیق آن نیز از لحاظ كثرت حائز اهمیت میباشند. د-در مواردی كه آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار ودلایل جرم شده ویا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود ومطلعین واقعه گردیده ویا سبب شود كه شهود ازادای شهادت امتناع نمایند.همچنین هنگامی كه بیم فرار ویا مخفی شدن متهم باشدوبه طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود. به استناد همین بند دادرس همیشه میتواند متهم را به بهانه بیم فرار یا تبانی ویا امحای آثار وعلایم جرم بازداشت كند یعنی حتی برای جرایم كه اهمیت وغیر مهم؛ به عبارت شفاف تر در بزه های كوچك نیز بازداشت متهم مجوز قانونی پیدا كرده است. اگرحاكم دادگاه دریك فحاشی ویااهانت ساده به بهانه بیم فرارومستندبه بند(د)ماده 32 قانون جدید قراربازداشت موقت متهمی راصادركندازنظرقانونی عملكرداومحل ایرادنخواهدبودزیراعملی خلاف قانون انجام نداده است.درست است كه قانون اصول محاكمات جزایی نیزدربند3 ماده 30 مكررمقررات مشابهی داشت اماوجودتبصره ذیل ماده 234 كه به موجب آن توقیف احتیاطی متهم به عنوان جلوگیری ازتبانی یافراریاپنهان شدن درجرایم ساده ممنوع شده بودمانع ازصدورقرارهای بازداشت نارواونامتناسب می شد اماباعدم ذكرتبصره یادشده درقانون جدیدونیاوردن معادل برای آن امنیت قضایی ازاین لحاظ سخت به مخاطره افتاده است. تبصره یك ماده 32 اعلام نموده در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است كه آزاد بودن وی موجب افساد است. در تبیین این ماده باید گفت اولاً در حال حاضر در سیستم جزایی ایران تمامی جرایم منافی عفت جزو جرایم عمومی هستند و جنبه شخصی ندارند ثانیاً اینكه در طول دوره های مختلف قانونگذاری در هیچ كجا واژه افساد تعریف نشده و اینكه ملاك افساد را چه كسی تعیین مینماید نیز مشخص نگردیده. 2-قراربازداشت احتیاطی اجباری : علاوه برموارد بازداشت اختیاری كه شرح آن گذشت قانونگذاردرماده 35مواردی راذكرمی كندكه صدورقراربازداشت موقت اجباری است وتاصدورحكم بدوی باید ادامه داشته باشد مشروط براینكه مدت آن ازحداقل مجازات مقررقانونی جرم ارتكابی تجاوزننماید . مقنن دراین ماده ازدوازده نوع جرم صریحاً اسم برده است كه باید درباره آنهاقراربازداشت موقت صادرشودكه عبارتندازقتل عمد، آدم ربایی، اسیدپاشی، محاربه، افسادفی الارض ، سرقت، كلاهبرداری، اختلاس،ارتشاء خیانت درامانت ، جعل واستفاده ازسندمجعول كه البته هریك باشرایط اوضاع واحوال خاص مربوط به خود. بعلاوه درجرایمی كه مجازات قانونی آن اعدام یاحبس داریم باشدنیزطبق بند((ب))ماده 35 صدورقراربازداشت اجباری است. بازداشت موقت اختیاری یا اجباری؟ همان طور كه در فوق مشاهده می شود, دو ماده 32 بند الف و 35 بند الف و ب در تعارض كامل با یكدیگرند قاضی درجرایمی كه مستلزم اعدام است مكلف به صدور قرار بازداشت موقت است یا مخیر به صدور قرار بازداشت موقت؟ مثلاً قاضی در محاربه و افساد فی الارض كه تنها جرمی است كه یكی از مجازات اربعه آن صلب است موظف به صدور قرار بازداشت موقت می باشد یا مختار به این امر؟در مورد حل این تعارض بین علمای حقوق اختلاف بسیار شدیدی وجود دارد گروهی براین عقیده اند كه قانونگذار در ماده 32 قاضی را در موارد فوق مخیر به صدورقرار بازداشت موقت نموده و سپس در ماده 35 تكلیف به صدور قرار بازداشت موقت نموده است از یك طرف خاص موخر ناسخ خاص مقدم میباشد لذا با وجود ماده 35موارد متعارض در ماده 32 نسخ شده و در مورد اخیر ماده 35 حاكم بوده و قاضی درموارد فوق الذكر موظف به صدور قرار بازداشت موقت می باشد و از طرف دیگر ماده 32 امر اختیاری و ماده 35 امر تكلیفی است و به تبع امر تكلیفی بر امر اختیاری حاكم بوده و قاضی مكلف است در موارد فوق الذكر اقدام به صدور قرار بازداشت موقت اجباری نماید لذا اگر قاضی در موارد فوق الذكر اقدام به صدور قرار تامینی دیگری غیر از بازداشت موقت كند از جمله موارد تخلف انتظامی محسوب میشود. اما عقیده صحیح تر این است كه در موارد مارالذكر, قاضی اختیار دارد كه قراربازداشت موقت صادر نموده یا این كه تامین كیفری دیگری اخذ نماید. اینان برای اثبات ادعای خود به دو دلیل نقضی و اثباتی استناد می نمایند.دلیل نقضی این كه زمانی خاص موخر ناسخ خاص مقدم میباشد كه گوینده در دو برهه زمانی متفاوت دو نظر متعارض را اعلام دارد نه این كه در آن واحد كه گوینده در مقام تخاطب است دو نظر متعارض را ابراز دارد به نحوی كه یكی ناسخ دیگری باشد و از طرف دیگر تقسیم امر به امر اختیاری و امر تكلیفی و حكومت امر تكلیفی بر امر اختیاری(در جرایمی كه مستلزم اعدام می باشد قاضی مكلف به صدور قرار بازداشت موقت است یا مخیر به صدور قرار بازداشت موقت؟) از ابداعات جدید و بدون پایه و اساس می باشد. دلیل منطقی و اثباتی این كه اولاً در این كه بین این دو ماده تعارض و شبهه وجود دارد شكی نیست ثانیاً این كه اصل بر آزادی متهم بوده و در نتیجه بازداشت او باید امر استثنایی تلقی شود از بازداشت متهمان فقط در مواردبسیار ضروری و به عنوان آخرین راه حل استفاده گردد. و ثالثاً این كه در مواردتعارض و شبهه بین اصل و استثنا می بایست به اصل رجوع نمود.لذا از جمع مقدمات منطقی فوق می توان به این نتیجه رسید از آنجا كه در دو موردجرایم مستلزم اعدام محاربه و افساد فی الارض در قانون آیین دادرسی كیفری تعارض وجود دارد لذا می بایست به اصل رجوع نمود و آن حمایت از آزادی متهم می باشد ازاین رو در این دو مورد ماده 32 حاكم بوده و قاضی مخیر به صدور قرار بازداشت موقت می باشد نه این كه موظف به این باشد از طرف دیگر این كه این نظر هم با اصل تفسیر مضیق قوانین به نفع متهم و هم با حقوق و آزادی های متهم سازگارتراست.چنانچه قاضی با توجه به این امر كه تامین می بایست با اهمیت جرم, شدت مجازات,دلایل, اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم, سابقه متهم,وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد در صورت مقتضی در موارد فوق الذكراقدام به صدور قرار تامینی غیر از بازداشت موقت نماید این قرار از موجبات تخلف انتظامی محسوب نخواهد شد. در نهایت این كه از آنجا كه بازداشت موقت رابطه تنگاتنگی با آزادی های مشروع شهروندان دارد لذا جای دارد كه قانونگذار به صورت تصویب اصلاحیه یا دیوان عالی كشور با صدور رای وحدت و با توجه به رهنمودهای سازمان ملل متحد اقدام به رفع این تعارض بنماید ازاینهامهمتراینكه برابربند(د) ماده35 درمواردیكه آزادی متهم موجب فسادباشدصدورقراربازداشت موقت اجباری است وت؀?خیص فساد نیزلاجرم باحاكم دادگاه است.زیرامعیارقانونی برای این تشخیص وجودندارد. به استنادهمین بندمی توان هرمتهمی رابازداشت نمودوروانه زندان كرد. مع الوصف، مقنن به اینهاهم اكتفانكرده ودرمقام تضییع هرچه بیشترحق متهم درماده 36 قانون ، بازداشت متهم رادرجرایم خصوصی به درخواست شاكی خصوصی منوط میكندكدام شاكی خصوصی باانصافی است كه برای طرف دعوی خوددرخواست بازداشت موقت ننماید.تاازاین طریق بتوانداورابه زانودرآوردوبه تسلیم دربرابرخواستهای خودوادارسازد؟ چنانچه ملاحظه می شودآنجاكه مقررات به نفع متهم بوده گاهی قانونگذارآنهارافراموش می كنداماهیچ یك ازقواعدمضربه حال متهم ازدیدتیزبین مقنن پنهان نمی ماندكمااینكه مقنن ازیادنبرده تااعلام بكنددركلیه جرایمی كه به موجب قوانین خاص قراربازداشت موقت اجباری وجودداردبه اعتبارخودباقیست مانندصدورقراربازداشت موقت به اسنادتبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامی یاماده 18 قانون اصلاح قانون موادمخدرویابند((ج)) ماده واحده قانون لغومجازات شلاق والی آخر. بازداشت موقت و شاكی خصوصی: به طوری كه ملاحظه می شود ، قرار بازداشت متهم برای تامین وتضمین دسترسی به وی و برای تضمین حفظ آثار و جرم و جلوگیری از تبانی متهم با دیگران وامثال آن ، وقتی ضروری باشد باید با رعایت كلیه شرایط قانونی و با در نظر گرفتن حق متهم از نظر قابل اعتراض بودن و رعایت موارد قانونی و مستدل ، صادر گردد زیرا بازداشت موقت متهم یعنی سلب آزادی یك انسان و آزادی در مفهوم حقوق ، وقتی متجلی می گردد كه كاربرد عملی داشته باشد وبشر آزاد خلق شده از آن متمتع وبهره مند گردد زیرا تضمین آزادیهای مردم از مهمترین مشخصه ها و امتیازهای حكومتهای مردمی و دموكراسی در مقابل حكومتهای استبدادی و دیكتاتوری است واین همان است كه قانون اساسی ما مقرر داشته است ، كه هیچ كس را نمی توان دستگیر یا مجازات كرد مگر به حكم قانون . و لذا چون به موجب قانون مجازات اسلامی ، حبس و بازداشت یكی از اقسام مجازاتهاست و بازداشت موقت ، جزئی از مجازات حبس ، لذا مقنن ، شرایط ویژه ومشكلی برقرار نموده است كه آزادی افراد در این جامعه .بازیچه هوی و هوس فرد یا مقام خاصی قرار نگیرد و مردم به درخواست یا دستور این وآن دستگیر ومجازات نشوند و لذا ذكر ماده ( 36 ) قانون آیین دادرسی كیفری كه مقرر می دارد در حق الناس ، جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاكی است ، نه تنها موجب سلب آزادی متهم و ناقض حقوق و آزادیهای افراد است ، بصراحت با اصل چهلم قانون اساسی كه موكداً بیان داشته است « هیچ كس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد ، مغایر و متناقض است .» بنا به مراتب بازداشت موقت كه برای اهداف فوق الاشعار ضروری است ، به هیچ وجه نمی تواند موجب سلب آزادی و تضییع حق افراد جز درموارد مصرحه در قانون با در نظر گفتن مصلحت عمومی و حیثیت عمومی جرم ازلحاظ مصلحت اجتماعی باشد ، چه توقیف احتیاطی یا بازداشت متهم قبل از محاكمه هم رنج متهم و هم رنج خانواده اش را در پی خواهد داشت و موجب آسیب روحی و زیان مالی آنها گردیده . اطرافیان را نسبت به متهم بدبین می كند و تمام دوستان وآشنایانش نیز نسبت به وی سوء ظن پیدا نموده و برچسب زندانی به او میزنند،، بعلاوه وضعیت نامناسب و جو حاكم بر زندانها ، این مراكز را به آموزشگاه بزهكاری مبدل كرده است .نگداری نامنظم و بدون طبقه بندی زندانیان در بندهای عمومی و حضور مرتكبان جرایم مختلف در كنار یكدیگر، باعث تأثیر پذیری زندانیان از یكدیگر بویژه متهمان و مجرمان ـ?م سن و سال از دیگران است.مجرمانی كه بعلت ارتكاب جرایم شدید به حبس های سنگین یا مجازات اعدام پس از تحمل حبس محكوم میشوند در كنار دیگر مجرمان كه در میان آنها متهمان محكوم به قرار بازداشت موقت نیز وجود دراند، زندگی میكنند.زندگی این متهمان در كنار بزرگترین استادان بزهكاری كه دیگر چیزی برای از دست دادن در این دنیا ندارند ،حتی اگر منجر به تأثیرپذیری آنها از فرهنگ زندان نشود،پس از آزادی احتمالی تأثیرات مخربی بر روحیه و زندگی اجتماعی این متهمان خواهد گذاشت ، علاوه بر تمامی موارد فوق، در ذهنیت قضات ، نسبت به متهم زندان رفته اثر منفی می گذارد و جای تعجب و گاه تاسف است كه قاضی حینی كه حكم بازداشت موقت متهمی راصادر كرده ، سعی می كند برای توجیه عمل خویش سعی بر محكومیت او بدون توجه به حقوق و مدافعاتش بنماید ، در حالی كه به موجب تمام اصول قانونی مربوط به برائت و آزادی ،هیچ كس مجرم شناخته نمی شود مگر به موجب حكم دادگاه صالح و امر قانون ، هیچ مجازاتی قانونی نیست مگر به حكم دادگاه صالح و امر قانون ، آیا با این وصف می توان به سادگی و گاهی بنا به درخواست « شاكی » حكمی مبنی بر محكومیت داد ویا قبل از مجرم شناخته شدن ، قرار بازداشت موقت را صادر نمود ؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ( 32 ) با محدود ومشخص نمودن مدت بازداشت متهم قبل از محاكمه به مدت حداكثر بیست و چهارساعت . اهمیت و ارزش آزادی شخصی متهم و تكلیف مقامات انتظامی وقضائی را به رعایت احترام به این اصل مشخص نموده است و دراصل (40) نیز ، تاكید كرده است هیچ كس حق ندارد برای رسیدن به حق شخصی خود، موجب اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی گردد ، پس چگونه می توان به استناد ماده ( 33 )قانون آیین دادرسی كیفری در حقوق الناس . مجوز صدور قرار بازداشت موقت متهم ، یك انسان ، درخواست شاكی ، یعنی رسیدن به حق شخصی باشد ؟ و آنهم شاكی و متضرر از جرمی كه به هر طریقی برای ایذا و آزار متهم ، حداقل از لحاظ انتقام جویی ، متوسل می گردد ؟ . قرار بازداشت موقت كه برای تامین نظر قانونگذار و دسترسی به اهداف فوق الاشعارضروری است باید به نحوی صادر گردد كه به هیچ وجه موجب سلب آزادی و تضییع حق افراد جز در موارد تصریح شده در قانون و بار دیگر در نظر گرفتن مصلحت اجتماعی و همچنین مصلحت فردی و عمومات شرعی و قانونی نگردد و لذا قانونگذار در تاكید و تصریح در این مورد در ماده 33 مقرر داشته است: (قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تایید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی می رسد و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان ظرف مدت 10 روز می باشد رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهد بود و در هر صورت ظرف مدت یك ماه باید وضعیت متهم روشن شود چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت را لازم بداند باید به ترتیب یاد شده اقدام نماید).به طوری كه ملاحظه می فرمایید بصراحت این ماده قرار بازداشت موقت را قاضی دادگاه صادركننده حكم صادر می كند و اگر چه در ماده 34 به قاضی تحقیق هم اجازه صدور قرار بازداشت داده شده اما قسمت اخیر ماده مرقوم تاكید دارد كه در صورت صدور قرار بازداشت موقت توسط قاضی تحقیق باشد حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده را برای اظهارنظر دادگاه ارسال كند ودر صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت و یا مواردی كه وفق ماده 33 دادگاه راساً قرار بازداشت موقت را صادر مینماید باید قرار فوراً به متهم ابلاغ گردیده و مشارالیه نیز ظرف ده روز پس از تاریخ ابلاغ حق تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان را دارد.(البته در ماده33 مشخص نشده كه در صورتیكه رئیس حوزه قضایی با نظر قاضی دادگاه مخالف بود تكلیف چیست؟آیا نظر وی برای قاضی صادر كننده قرار متبع است یا همانند لایحه اصلاح در بند (ح) ماده 3 كه حل اختلاف بین بازپرس و دادستان را در مورد قرار بازداشت موقت به درخواست دادستان در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب محل دانسته در اینجا هم دادگاه تجدید نظر استان حل اختلاف میكند كه بنظر میرسد رویه عملی اتّباع نظر رئیس حوزه قضایی برای قاضی باشد) و به موجب تبصره ـ?اده 33 در صورتی كه قرار بازداشت توسط رییس حوزه قضایی صادر شود ویا محل فاقد رئیس حوزه قضایی و معاون باشد با اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد شد.در صورتی كه دادگاه تجدیدنظراعتراض متهم را واردتشخیص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ میكند و پرونده به منظور اخذ تامین مناسب دیگری به دادگاه صادر كننده قرار اعاده می گردد. بازداشت موقت و اطفال: نكته دیگری كه در قانون جدید آیین دادرسی كیفری در مورد بازداشت موقت موردتوجه است موضوع تبصره 1 از ماده 224 قانون در خصوص رسیدگی به جرایم اطفال است زیرا در این تبصره بدون اینكه اشاره ای به بازداشت موقت اطفال شده باشد چنین مقرر گردیده كه: (… در صورتی كه نگهداری اطفال برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی , نظر به اهمیت جرم, ضرورت داشته باشد یا طفل , ولی یا سرپرست نداشته باشد یا ولی و سرپرست نداشته باشد یا ولی و سرپرست او حاضر به التزام یا دادن وثیقه نباشد وشخص دیگری نیز به نحوی كه فوقاً اشاره شد التزام یا وثیقه ندهد طفل متهم تاصدور رای و اجرای آن در كانون اصلاح و تربیت به طور موقت نگهداری خواهدشد). به طوری كه ملاحظه می شود مقصود از به طور موقت نگهداری خواهد شد همان بازداشت موقت است یعنی در نهایت بدون صدور قرار زیرا ماده مرقوم و مواد بعدی اشاره ای به صدور قرار بازداشت موقت در خصوص اطفال نداشته بلكه فقط به نگهداری موقت اشاره كرد كه می توان آن را قسمتی از قرار بازداشت موقت در خصوص اطفال دانست .به لحاظ آثار منفی بر قرار بازداشت موقت قبل از محاكمه ، از حیث خطر آلودگی به بزهكاری بخصوص در باره اطفال و نوجوانان و نیز مغایرت آن با اصل برائت به جهت تجانس با حبس ، حسب موازین فقهی و قواعد بین المللی و اصول آیین دادرسی كیفری ، صدور قرار بازداشت موقت در مرحله تحقیقات و رسیدگی به اتهام اشخاص بزرگسال ، تحت شرایط و مقررات ویژه ای با رعایت احتیاط و حزم آن هم در جرایم واجد درجه خطرناكی شدید مثل قتل عمد امكان پذیر است. در هنگام تحقیق و رسیدگی به اتهام كودكان و نوجوانان ، بازداشت پیش از محاكمه از حساسیت و ظرافت بیشتری برخوردار است.با توجه به بند ب پیمان حقوق كودك كه اشعار میدارد : « هیچ كودكی نباید به طور غیر قانونی و یا اختیاری زندانی شود. دستگیری ، بازداشت و یازندانی كردن یك كودك می بایست مطابق با قانون باشد و به تنها آخرین راه چاره و برای كوتاهترین مدت ممكن باید بدان متوسل شد». و ماده 13 حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال ، بازداشت پیش از محاكمه باید به عنوان آخرین چاره و برای كوتاهترین مدت زمان بكار گرفته شود.توجه به این نكته ضروری است كه قاضی دادگاه اطفال بهیچوجه نباید امكان آلودگی اطفال و نوجوانان تحت بازداشت موقت را به بزهكاری نادیده بگیرد و بایسته است برای در اختیار داشتن ایشان از روشهای جایگزین بهره گیرد.اقداماتی از قبیل سپردن به والدین یا سرپرستان قانونی و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت آنها به اشخاص دیگر با تعهد معرفی كردن در صورت نیاز به حضور نزد مقامات قضایی، نگهداری در محیط آموزشی و در نهایت اخذ التزام به قید وجه التزام،اخذ كفیل به قید وجه الكفاله، سپردن وثیقه از ناحیه والدین یا سرپرستان قانونی یا اشخاص دیگر برای منظور فوق میتواند راهكارهایی مناسب برای جلوگیری از مضرات بازداشت موقت اطفال و نوجوانان باشد. در حقوق ایران طبق ماده 224 قانون آیین دادرسی كیفری نگهداری موقت پیش از محاكمه طفل یا نوجوان در كانون اصلاح و تربیت كودكان ، یا محل مناسب دیگری در صورت فقدان كانون اصلاح و تربیت به تشخیص دادگاه در دو فرض پیش بینی شده است : فرض اول : در صورتیكه نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد. فرض دوم : چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل یا نوجوان نباشد اما برای دسترسی و معرفی او در واقع لزوم به مقامات قضایی طفل یا نوجوان ولی یا سرپرست قانونی نداشته یا ولی یا سرپرست قانونی او حاضر به التزام به قید وجه التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز التزام و وثیقه ندهد. اشكال عمده ماده مزبور اینست كه در فرض اول مقنن مبادرت به احصای جرایم دارای وصف خطرناكی شدید كه اهمیت جرم ضرورت بازداشت را توجیه میكند،نكرده است.چراكه طبق اصول آیین دادرسی كیفری ایران بازداشت موقت مبتنی بر درجه خطرناكی شدید جرم است مفاد ماده 19 لایحه پیشنهادی قانون تشكیل دادگاه اطفال و نوجوانان به رفع نقص قانون فعلی پرداخته است: اولاً؛نگهداری موقت اطفال و نوجوانان 6 تا 12 سال مجاز نیست.این افراد باید به ولی یا سرپرست قانونی یادر صورت فقدان آنان به هر شخص حقیقی یا حقوقی كه دادگاه مصلحت بداند ،سپرده شوند،اشخاص مذكور ملزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد،ائرا به دادگاه معرفی نمایند. ثانیاً؛ در مورد اطفال و نوجوانان 12 تا 18 سال تمام؛به تشخیص دادسرا یا دادگاه بترتیب فوق اقدام میشود و یا متهم با اخذ كفیل آزاد میشود. ثالثاً؛ فقط در جرایم موجب قصاص یا اعدام یا حد یا حبس ابد یا 3 سال حبس به بالا، حسب مورد دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان میتواند با رعایت ضوابط مقرر در قانون آیین دادرسی كیفری قرار بازداشت موقت صادر نماید. خسارات ناشی از بازداشت متهم بیگناه ؛ به تجربه ثابت شده شمار زیادی از متهمان كه در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا حتی مرحله دادرسی بازداشت شده بودند بعد ها بیگناه شناخته شده اند.پرسش اینجاست كه آیا چنین متهمانی باید رنج مادی و معنوی و هتك حیثیت ناشی از آن را كه بیمورد به آنان تحمیل شده را بدون جبران تحمل كنند و جامعه به عنوان اینكه این امر در رهگذر حفظ نظم عمومی و مصالح جامعه بوده ، بیتفاوت بماند؟اگر جامعه برای دفاع از مصالح خود اقدام مینماید و به خود حق میدهد به عنوان نمونه متهمی را بازداشت یا محكومی را زندانی كند ، وقتی آن متهم تبرئه و یا محكومیت ناحق تشخیص داده شود، باید مصالح و منافع چنین انسانی را نیز به عنوان عضوی از اعضای خود كه به وی ستم رفته است ملحوظ نظر قرار دهد و به طریقی در صدد جبران برآید؟ 

در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی ، اشكال چندانی وجود نداردكما اینكه در گزارش نهمین كنگره بین المللی حقوق تطبیقی آمده است كه : تقریباً در تمام كشورها راه حل مناسبی در نظر گرفته شده و در عمل با هیچ مشكل اصولی وقتیكه پای خطای مأمور دولت و یا قاضی در میان باشد در خصوص جبران خسارت زیان دیده مواجه نیستیم.امروزه بسیاری از كشورها،جبران خسارت افرادی راكه در بازداشت یا زندانی بوده اند و بعدها بیگناه شناخته شده و برائت حاصل كرده اند را پذیرفته اند. بایستی تفكیك قایل شویم میان متهمی كه واقعاً بیگناه است و متهمی كه فقط گناهش به اثبات نرسیده است هرچند نتیجه برای هر دو گروه یكسان است اما جامعه این افراد را به یك چشم نمینگرد بلكه نسبت به فرد واقعاً بیگناه و متهم واقعاً گناهكاری كه گناهش به اثبات نرسیده ذهنیتی متفاوت دارد، از این رو متهم واقعاً بیگناه مستحق جبران خسارت شناخته شده ولی متهمی كه گناهكار است اما گناهش به اثبات نرسیده شایسته چنین امتیازی نیست. گفتیم مشكل در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت افرادی است كه كاملاً طبق قانون و با رعایت تشریفات و ترتیبات قانونی صورت گرفته لیكن متهم تبرئه شده است.گفته شده مبنای لزوم جبران خسارت در این موارد ، اصل انصاف است،اصل تساوی شهروندان در مقابل تكالیف عمومی ایجاب میكند خسارتی كه براثر تصمیم قدرت عمومی استثنائاً بر یكی از افراد وارد شده،بایستی جبران شود.این نظریه در حقوق فرانسه،آلمان و لوكزامبورگ پذیرفته شده است.در فرانسه وقتی این ادعا ی جبران خسارت از بازداشت های قانونی شنیده میشود كه: اولاً تعقیب كیفری به منع تعقیب و یا برائت قطعی متهم منتهی شده باشد ثانیاً این بازداشت نه تنها ایجاد ضرر كرده باشد ، بلكه این ضرر غیر عادی و دارای اهمیت خاصی باشد. جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه در حقوق ایران: تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی ماده 58 مصوب 1370 در حقوق ایران ظاهراً در هیچكدام از مواد قانونی،جبران خسارت ناشی از بازداشت و زندان قانونی و یا حتی غیر قانونی منتهی به برائت یا منع تعقیب متهم، پیش بینی نشده بود، بجز یك مورد كه طی تبصره 4 ذیل بند (ح) ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد 1334 كه مقرر میدارد : هر یك از مامورین دولتی و یا شهرداری و یا كسانی كه بر حسب وظیفه متصدی مراقبت در مواد دارویی هستند….. در صورتی كه ثابت شود اشخاص فوق گزارشی به قصد اضرار بدهند كه منتهی به بازداشت اشخاص شود در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران خسارات وارده به مدعی خصوصی به مجازات یك تاسه سال حبس تادیبی محكوم خواهند شد. در قانون مجازات اسلامی به موجب مواد 575 و 583 قضات یا مقامات ذی صلاح دیگری كه بنحوی در بازداشت یا صدور دستور توقیف افراد مرتكب تخلف یا قصور میشوند مستوجب تعقیب و كیفر شناخته شده اند. ماده 575 : هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت كسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محكوم خواهندشد ماده 583 : هركس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حكمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی كه در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ، شخصی را توقیف یا حبس كند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یك تا سه سال حبس یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محكوم خواهد شد بطوریكه مشاهده میشود هیچیك از این مواد ، مبین اعاده حیثیت و حق جبران خسارت متهم نیستند ،از این رو انصاف و منطق ایجاب میكند از چنین متهمانی نیز جبران خسارت شود.خاصه اینكه در اصل 171 قانون اساسی مقرر شده : هرگاه در اثر تقصی ریا اشتباه قاضی در موضوع حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.این عبارت به صورت مشابه ولی كاملتری در ماده 58 قانون مجازات آمده است : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حكم بر موردخاص ، ضررمادی یا معنوی متوجه كسی گردددرمورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتك حیثیت از كسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود. بنابراین بر اساس قاعده لاضرر و قاعده ضمان و به موجب قانون اساسی و مجازات و همچنین به عنایت به حق جبران خسارت متهم و با توجه به اصل انصاف بنظر میرسد، متهم و فرد زندانی كه به ناحق و بیگناه بازداشت شده اند، حق داشته باشند برای جبران خسارت خود، برحسب مورد به قاضی یا دولت مراجعه كنند. با توجه به احیا دادسراها ، قضات دادسراها نیز در صورت تخلف از مقررات مربوط به بازداشت مسؤول و مستوجب تعقیب و كیفر میباشند. با توجه به اهمیت موضوع قانونگذار میبایست به صراحت و طی یك ماده قانونی مجزا با توجه به اصل 171 قانون اساسی نحوه جبران خسارت از بازداشتی كه بیگناهی متهم به اثبات رسیده را پیش بینی نماید در ماده 58 قانون مجازات بنظر میرسد در مورد اعاده حیثیت قانونگذار دچار كلی گویی شده است بنابراین شاید زیباتر آن باشد كه اولاً مقرر شود زیان دیده چه در مورد تقصیر و چه در مورد عدم تقصیر قاضی به دولت مراجعه كرده جبران خسارتش را از دولت بخواهد و دولت پس از این امر در مورد تقصیر قاضی به وی رجوع كند.ثانیاً طریقه اعاده حیثیت به صورت یك آیین نامه اجرایی كه در آن نحوه و شكل جبران زیان معنوی و محل اعتبار (در مورد جبران ضرر مادی)دقیقاً مشخص ،تعیین،تبیین و تبلیغ گردد. گامهای نوین در رعایت حقوق شهروندی : اخیراً بخشنامه ای از سوی ریاست محترم قوه قضاییه به كلیه دادگاه ها در خصوص صدور قرار بازداشت موقت در مورد متهمین جرایم مواد مخدر صادر و ابلاغ شده كه نظر به اهمیت موضوع در این قسمت به ذكر آن می پردازیم: بخشنامه مورخ 8/8/84 ریاست قوه قضاییه : گزارشها حاكیست محاكم دادگاه های انقلاب اسلامی به استناد ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتكبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال بكار معتادین مصوب 19/3/1359 نسبت به كلیه متهمین جرایم مربوط به مواد مخدر صرفاً مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت مینمایند.با توجه به ماده 30 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر كه صدور قرار بازداشت موقت را در جرایم متضمن حبس یا اعدام موكول به رعایت مواد مربوط در قانون آیین دارسی كیفری دانسته است؛ مقتضی است در صورت قرار بازداشت موقت قوانین آیین دارسی كیفری رعایت شده و برای آندسته از متهمین جرایم مذكور كه بیم فرار یا تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه و یا آزادی متهم موجب افساد نباشدبا رعایت بند 5 ماده 132 قانون آیین دادرسی در امور كیفری، عدم صدور قرار بازداشت موقت و صدور سایر قرار های موضوع این ماده لازم الرعایه میباشد. نتیجه : بنظر میرسد از زمان احیاء دادسراها با توجه به اینكه قضات دادسراها تجربه و كفایت قضات دادگاه ها را ندارند ، بازداشت موقت به عنوان اهرمی علیه متهم استفاده میگردد. در جرایمی كه متهم آن دارای شخصیتی است كه امكان فرار وی نیست و وضعیت اجتماعی وی بگونه ای است كه همیشه در دسترس است نیازی به صدور قرار بازداشت موقت نیست.مثلاً مدیر مسؤول یك روزنامه فردی است كه بدلیل داشتن شخصیت اجتماعی معین قرار بازداشت موقت در مورد او نباید صادر گردد.قضات دادسرا باید سعی كنند در مورد متهمینی كه دارای اعتبار اجتماعی هستند یا سابقه كیفری ندارند یا جرم اقتضاء بازداشت موقت ندارد دست به صدور قرار بازداشت موقت نزنند.اصولاً برای كسانی كه سابقه كیفری ندارند حتی یك ساعت زندان اثرات سوء دارد.در بخشنامه ای از ریاست قوه قضاییه تاكید شده كه در جرائم كم اهمیت و یا جرایم مطبوعاتی و مخصوصاً جرائم مربوط به چك ، قرار بازداشت موقت نباید صادر گردد و قرار دیگری متناسب با شخصیت مجرم باید صادر گردد.قضات باید دقت كنند كه با اعتبار و موقعیت افراد بازی نكنند.ضروری است كه بازپرسان و قضات محترم در این امر دقت كافی را مبذول نموده ، در كاهش جمعیت كیفری زندان ها ، گام مؤثری بردارند.توجه به وضعیت متهم بویژه سن وسال و سابقه كیفری و شخصیت اجتماعی وی در این زمینه میتواند عامل مؤثری در تصمیم گیری آنها و تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار های مناسب دیگر همچون اخذ وثیقه یا اخذ كفیل باشد.متأسفانه دیدگاهی در برخی از قضات وجود دارد كه رفتن به زندان با قرار بازداشت موقت را خصوصاً برای افراد بدون سابقه تنبیهی مناسب دانسته و بر این باورند كه با دیدن زندان و محیط آن و به اصطلاح عوام « آب خنك خوردن» متهم از ارتكاب جرم پشیمان و نادم میشود و دیگر به این سوی روی نمی آورد ، غافل از اینكه محیط زندان ، تأثیرات نامناسب خود را سریعاً به شخص منتقل كرده و با وجود شیاطین بسیاری كه در رندان ها وجود دارند و استاد هر گونه فریفتن تازه واردین هستند ، تأثیر این بازدارندگی به حداقل میرسد. در پایان باید توجه داشت كه تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی از مشخصه های قضاوت عادلانه و از صفات بارز حكومت اسلامی است. با امید آنكه قضات محترمی كه بر كرسی قضاوت علی (ع) جلوس نموده اند, در حفظ آزادی اجرای عدالت و رعایت حرمت و احترام به ارزش والای انسانیت بذل عنایت كافی داشته باشند. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضمایم : ازمیثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 16دسامبر1966مصوب17/2/1354مجلس سنای ایران: ماده 9 - 1 - هر كس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچكس را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی ) كرد. از هیچكس نمی توان سلب آزادی كرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حكم قانون 2 - هر كس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل ) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر به هر گونه اتهامی كه به او نسبت داده می شود دریافت دارد. 3 - هركس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی ) می شود باید او را به اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری كه به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.بازداشت (زندانی نمودن ) اشخاصی كه در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده كلی باشد لیكن آزادی موقت ممكن است موكول به اخذ تصمیماتی بشود كه حضورمتهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حكم تامین نماید. 4 - هر كس كه بر اثر دستگیر یا بازداشت (زندانی ) شدن از آزادی محروم می شود حق دارد كه به دادگاه تظلم نماید به این منظور كه دادگاه بدون تاخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رای بكند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت حكم آزادی او را صادر كند. 5 - هر كس كه به طور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی ) شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت ماده 10 - 1 - درباره كلیه افرادی كه از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار كرد. 2 الف - متهمین جز در موارد استثنایی از محكومین جدا نگاهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه ای متناسب با وضع اشخاص غیر محكوم خواهند بود. 2 ب - صغر متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممكن درمورد آنان اتخاذ تصمیم بشود. 3 - نظام زندانها متضمن رفتاری با محكومین خواهد بود كه هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد. صغر بزهكار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب به با سن و وضع قانونیشان باشند. از قانون موافقتنامه همكاری بین ایران و سوریه مصوب 1381 : ماده 60- مدت زمان بازداشت موقت ( توقیف ) شخص مسترد شده ، ازهر نوع مجازاتی كه در كشورتقاضا كننده به آن محكوم شود كسر می گردد.
پی نوشت :
1 ـ آیین دادرسی كیفری, نوشته دكتر محمود آخوندی, از انتشارات فرهنگ وارشاد اسلامی, سال 1375.

2ـ حبیب محمد زاده ,قطعیت یا عدم قطعیت قراربازداشت موقت,مجله كانون وكلا,سال پنجم , شماره 19.

3 ـ لمعه، ج2 . ص 286. ترجمه دكتر علیرضا فیض. و دكتر علی مهذب

4 ـ شرایع الاسلام. ج 4. ص 1970 ترجمه ابوالقاسم بن محمد یزدی.

5 ـ حقوق كیفری اسلام (دیات) ترجمه دكتر ابوالحسن محمدی.

6 ـ تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره)

7 ـ واژه نامه حقوق اسلامی تالیف دكتر حسین میر محمد صادقی .

8 ـ آیین دادرسی كیفری جلد دوم دكتر محمد آشوری.

9 ـ مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام. جلد 2 تالیف دكتر علیرضا فیض.

10 ـ حقوق جزای عمومی . ج اول. از دكتر پرویز صانعی.

11 ـ مجموعه كامل قوانین جزایی وآرا وحدت رویه، تدوین هوشنگ ناصرزاده،

12 ـ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره اول. مقاله بازداشت در قتل عمد. آیت الله محمد حسن مرعشی.

13 ـ تحلیل قضایی از قوانین جزائی. گردآوری تنظیم اسكندر محمدپور.

14 ـ ضمیمه روزنامه رسمی شماره 579.

15 ـ سایت تحلیلی حقوقی بازتاب - مقاله استثنایی كه قاعده شد . فؤاد حجازی

16 ـ سایت حقوقی ایسنا - سرویس فقه و حقوق

17ـ سایت اسكای نیوز - مقالات حقوقی - پژوهشی در باب بازداشت موقت در ایران - هوشنگ ناصر زاده

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

اعاده دادرسی یا تجدید محاكمه یا تمدید رسیدگی ، از طریق فوق العاده رسیدگی به امور كیفری است. این طریق رسیدگی در مورد احكام قطعی قابل اجرا و اعمال است واحكام غیر قطعی از شمول مقررات تجدید محاكمه خارج می باشند 0 اصولا" در مواردی كه بر طبق قانون و در مراحل مختلف به دعوا رسیدگی و حكم قطی صادر می شود ، اعتبار احكام قطعی مقتضی اجرای مفاد آنهاست و اتخاذ ترتیب دیگری به نجوی كه موجب تعویق و تاخیر اجرای حكم باشد ، مغایر اعتبار احكام و امری نامطلوب
است. با این حال در مورد احكام قطعی ، تجدید محاكمه یا اعاده دادرسی به طریقی كه قانون معین نموده تجویز گردیده ، علت تجویز اعاده دادرسی و به تاخیر افتادن اجرای حكم قطعی به این جهت است كه قانونگذار احتمال می دهد حكم بر خلاف واقع صادر شده باشد 0
هر چند در جریان رسیدگی به دعاوی سعی بر این است كه حكم صادره با واقعیات خارج از پرونده تطابق داشته و به عبارت دیگر، متضمن اجرای عدالت نیز باشد ، اما شهادت كاذب ، قسم دروغ ، در مواردی كه قسم خوردن افراد از دلایل اثبات جرم محسوب می شود مانند موضوع لوث و قسامه در خصوص قتل ، ارائه اسناد و مدارك مجعول ، ناپدید شدن افراد در جریان حوادث و اتفاقات و در مظان اتهام قرار
گرفتن افراد ، در خواست مصرانه و اقدامات شكات و عوامل متعدد و مختلف دیگر موجب می شود كه بدون انجام تحقیقات و رسیدگی كامل حكم صادر گردد 0 و در این قبیل موارد مطمئنا" بین مفاد آراو واقعیات خارجی تطابق و هماهنگی وجود نخواهد داشت ، زیرا به هر حال ، نهایتا" آرای صادره بایستی با ادله و اوضاع و احوال قضایا مطابقت داشته باشد و بر این اساس ، به منظور تلفیق اعتبار احكام قطعی و
اجرای عدالت كه مستلزم تطابق واقعیات خارجی و مفاد آرای صادره آرای صادره می
باشد ، تجدید محاكمه یا اعاده دادرسی مقرر و تجویز گردیده است. اعاده دادرسی در قوانین كیفری دارای تحولات و تغییراتی است. با تصویب قانون آئین دادرسی كیفری در یازدهم شهریور ماه 1290 و تجویز تجدید محاكمه به موجب مقررات این قانون ، مواد ( 466 تا 472 ) قانون مزبور به موارد و مقررات و موضوعات متفرقه به اعاده دادرسی اختصاص داده شده 0 (1)مقررات قوانین كیفری در باب اعاده دادرسی به موازات تحولات كلی قوانین ، تغییرات و تحولاتی پیدا كرد ، تا سال 1356 ، كه تغییرات عمده ای در این خصوص در قوانین ایجاد نشده و ضوابط ، معیارها و مقررات اعاده دادرسی همان است كه در قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1290 پیش بینی گردیده 0 در سال 1356 با تصویب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، علاوه بر اصلاح و تغییر سایر
قوانین ، در مقررات تجدید محاكمه نیز تغییراتی داده شده و اصلاحاتی به عمل آمده است. (2)
تغییرات اعاده دادرسی در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356
، به شرح مقرر در مواد (23 ) و ( 24 ) این قانون است. در ماده (23) موارد تجویز تجدید محاكمه یا اعاده دادرسی معین گردیده و مقررات ماده ( 24 ) اشخاص را كه حق درخواست اعاده دادرسی دارند ، مشخص نموده 0 موارد تجویز تجدید مجاكمه و پیش بینی شده در ماده ( 23 ) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، با اختلافات نسبتا" جزیی همان است كه ماده ( 466) قانون آئین دادرسی كیفری مصوب
1290 به آنها پرداخته است. ماده ( 466) علاوه بر تعیین موارد تجویز اعاده دادرسی ، اشخاصی را كه حق درخواست اعاده دادرسی دارند نیز معین كرده است. طبق ماده (24) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری اشخاصی كه حق درخواست اعاده دادرسی دارند از این قرار است :
1 - دادستان كل با رعایت بند 2 ماده ( 467) قانون آئین دادرسی كیفری به هر یك از جهات مذكور در بندهای ماده ( 466 ) 0
2 - محكوم علیه و نماینده قانونی او ، در صورت فوت و یا غیبت محكوم علیه ،
همسر و وارث قانونی و یا كسانی كه از طرف او برای در خواست اعاده دادرسی
ماموریت خاص دارند ، فقط به جهات مقرر در بندهای 1 - 2 - 3 و 6 ماده (23 )
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری 0 علت تجویز در خواست اعاده دادرسی از ناحیه همسر و وراث محكوم علیه در صورت فوت وی این است كه آثار احكام كیفری به طور مستقیم و غیر مستقیم متوجه اشخاص می شود 0 كسی كه مستقیما" تحت تاثیر محكومیت كیفری قرار می گیرد ، محكوم علیه
است.
خانواده ، بستگان و حتی قبیله محكوم علیه به طور غیرمستقیم از لحاظ مادی ، معنوی و یا حیثیتی از تاثیر سوء محكومیت كیفری مصون نیستند و به این طریق آثار مزبور متوجه آنان می شود و بر این اساس ، با وجودی كه فوت محكوم علیه موجب موقوف شدن اجرای حكم می شود ، همسر و وراث محكوم علیه به منظور نفی آثار محكومیت و اثبات بی گناهی محكوم علیه حتی پس از مرگ وی می توانند درخواست
اعاده دادرسی نمایند و در صورتی كه جهات و شرایط در خواست محقق باشد ، پذیرش
درخواست این اشخاص و تجدید محاكمه بلامانع و الزامی است. در سال 1378 كه قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری تصویب شد ، و از تاریخ اجرای مقررات این قانون ، مقررات مربوط به اعاده دادرسی در امور كیفری تغییراتی پیدا كرده است. (3) بدیهی است تا قبل از تصویب و اجرای این قانون ، موارد و مقررات تجویز تجدید محاكمه همان است كه در قانون آیین دادرسی مصوب 1290 و قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مقرر شده است. مواد ( 272 تا 276 ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری به موارد و مقررات تجویز اعاده دادرسی اختصاص دارد 0 با توجه به این كه باب چهارم از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری ، بخ موارد تجویز محاكمه اختصاص دارد ، و ماده ( 308 ) (4) این قانون ، مقررات مغایر و قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1290 و اصلاحات بعدی آن را صریحا" لغو كرده ، ممكن است تصور شود كه مقررات و قوانین سابق در مورد اعاده دادرسی قابلیت اجرا ندارند و جهات و شرایط اعاده دادرسی در قانون لا حق معین شده و بایستی بر طبق این مقررات اتخاذ تصمیم شود ، اما چنین تصورو ترتیبی مورد تایید و موجه نمی باشد ، زیرا ماده ( 308 ) صریحا" مقرر داشته (كه دادگاههای عمومی و انقلاب بایستی بر طبق این قانون اقدام نمایند و مقررات فوق نسبت به دادگاههای عمومی لغو گردیده ) و الغای موضوع این ماده كلیت ندارد 0 بر همین اساس ، هیات عمومی دیوان عالی كشور اخیرا" در یك رای وحدت رویه ، مقررات ماده ( 173) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری را كه اعمال مقررات مرور زمان را در مورد جرایمی كه مجازات قانونی آن بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی است ، تجویز نمده ، را در مورد دادگاههای نظامی غیر قابل اجرا اعلام كرده است. بنابراین دادگاههای نظامی ، در مورد اعاده دادرسی بایستی بر طبق كلیه مقررات قوانین كیفری اقدام و اتخاذ تصمیم نماید 0
موارد اعاده دادرسی :
با توجه به قابل اعمال بودن مقررات كلیه قوانین كیفری در باب اعاده دادرسی و از این حیث كه با اصلاح قانون آئین دادرسی كیفری 1290 ، به موجب مقررات قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با اختلافات جزیی ، موارد تجویز اعاده دادرسی در ماده (23) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری همان است كه ماده (466) قانون آئین دادرسی كیفری بر طبق ماده (23) و سپس بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری بررسی می شود 0 طبق ماده (23) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، موارد تجویز اعاده دادرسی به شرح زیر است :

1- وقتی كه پس از صدور حكم قطعی بر محكومیت كسی به اتهام قتل ، بقای شخصی كه قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل احراز و یا آن شخص پیدا شود
0
2 - وقتی كه پس از صدور حكم قطعی بر محكومیت فردی به علت ارتكاب جرم ، حكم قطعی دیگری بر محكومیت فرد دیگری به علت ارتكاب همان جرم از مراجع قضایی صادر شده ، به طوری كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم ، بی گناهی یكی از دو محكوم علیه احراز گردد.
3 - وقتی كه گواه یا گواهان كه حكم قطعی به محكومیت بر اساس یا به علت تاثیر شهادت آنها صادر گردیده ، به موجب حكم مراجع قضایی به علت شهادت كذب در دعوای منتهی به حكم مذكور محكومیت یافته اند و یا جعلیت اسنادی كه مبنای حكم بوده به ثبوت رسده باشد 0
4 - وقتی كه پس از صدور حكم قطعی بر محكومیت ، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود و یا اسناد جدیدی ابراز گردد كه طبعا" موجب ثبوت بی گناهی محكوم علیه باشد 0
5 - وقتی كه به علت اشتباه اساسی دادرسان ، كیفر مورد حكم قانونا" متناسب با تقصیر مرتكب نباشد 0 موارد اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری :
به موجب ماده ( 272 ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری ، موارد تجویز اعاده دادرسی احكام قطعی دادگاهها اعم از این كه حكم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد ، بدین قرار است :
1 - در صورتی كه كسی به اتهام قتل شخصی محكوم شده لیكن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود كه در حال حیات است.
2 - در صورتی كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمی محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه ای است كه نمی تواند بیش از یك مرتكب داشته باشد 0
3 - در صورتی كه شخص به علت انتساب جرمی محكومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حكمی از مراجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد ، به طوری كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم صادره ، بی گناهی یكی از آن دو نفر احراز شود 0
4 - جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبنای حكم صادر شده بوده است ، ثابت گردد 0
5 - در صورتی كه پس از صدور حكم قطعی ، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود یا دلایل جدید ارائه شود كه موجب اثبات بی گناهی محكوم علیه باشد 0
6 - در صورتی كه به علت اشتباه قاضی ، كیفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد 0

7- در صورتی كه قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه در این صورت پس از اعاده دادرسی ،مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر
باشد 0 تبصره : گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعد از صدور حكم قطعی
موجب اعاده دادرسی نخواهد بود. در مورد بند 1 ماده ( 272 ) قانون مذكور ، موارد زیر قابل توجه است :
اولا" : حكم قطعی بایستی بر قاتل بودن شخصی صادر شود 0 بنابر این ، چنانچه حكم غیر قطعی بر قاتل بودن صادر گردد چنین حكمی مشمول مقررات اعاده دادرسی نیست. مثلا" : در موردی كه دادگاه عمومی به موضوع اتهام قتل عمدی رسیدگی و متهم به قتل را به قصاص نفس محكوم كرده و محكوم علیه یا وكیل وی در خواست تجدید نظر كرده اند و موضوع جهت بررسی و نقض و ابرام در دیوان عالی كشور مطرح است ، نمی توان بادرخواست اعاده دادرسی موافقت كرد و چنین درخواستی قابلیت بررسی و طرح
ندارد 0 ثانیا" : در ماده ( 204 ) قانون مجازات اسلامی ، برای قتل انواعی مقرر داشته و طبق این ماده ، قتل یا عمدی یا شبه عمد و یا خطئی است و با اطلاق بند 1 ماده ( 272 ) ، مقررات تجویز اعاده دادرسی منحصر به قتل عمدی نیست و با وجود شرایط می توان نسبت به قتل شبه عمد و خطا نیز درخواست اعاده دادرسی مطرح كرد
ثالثا" : زنده بودن شخص برای تجویز اعاده دادرسی در زمان ادعای قتل كافی است ، هر چند در زمان طرح درخواست ، شخص مورد نظر زنده نباشد 0 در مورد بند 5 ماده ( 272 ) ، مبنی بر این كه پس از صدور حكم قطعی دلایل جدیدی ارائه شود كه موجب بی گناهی محكوم علیه باشد ، هر گاه در مورد محكومیت سربازی به جرم فرار از خدمت معلوم شود كه به علت تكفل ، خدمت وظیفه شامل تو نبوده ، ارائه چنین دلیلی از جمله دلایل بی تقصیری موجب پذیرش اعاده دادرسی است. یادر مورد آتش سوزی و ایجاد حریق كه موجب اتهام و محكومیت شخص شده ، چنانچه اداره آتش نشانی یا كارشناس رسمی اعلام و گواهی نماید كه حریق منزل شاكی پرونده بر اثر اتصال سیم برق بوده است ، به عنوان دلیل بی تقصیری قابل استناد و از موارد تجویز اعاده دادرسی است. به هر حال ، دلیل باستی جدید بوده و قبلا" اقامه و به آن استناد نشده باشد 0 دلایلی كه در جریان رسیدگی و قبلاز صدور حكم قطعی ارائه و مورد بررسی واقع شده دلیل جدید محسوب نمی شود و درخواستی كه بر مبنای این قبیل دلایل مطرحمی شود ، قابلیت پذیرش ندارد 0 اشخاصی كه حق در خواست اعاده دادرسی دارند در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری ، علاوه بر
دادستان كل و وراث و همسر محكوم علیه كه به موجب قوانین سابق ، درخواست اعاده دادرسی دارند ، برای رئیس حوزه قضایی نیز حق مزبور بر قرار گردیده است. به طور كلی ، طبق ماده ( 273) قانون مذكور اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند : 1 - محكوم علیه یا وكیل یا قائم مقام قانونی او در صورت فوت یا غیبت محكوم علیه ، همسر و وراث قانونی و وصی او 0
2 - دادستان كل كشور 0
3 - رئیس حوزه قضایی 0
مرجع رد و قبول درخواست اعاده دادرسی اعاده دادرسی بر خلاف تجدید نظر و فرجام و سایر رسیدگی های قضایی ، مهلت ندارد و بنابراین ، بدون محدودیت زمانی با فراهم شدن موجبات اعاده دادرسی ، طرح
درخواست مانعی ندارد 0 تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی كشور تسلیم می شود و در صورت احراز انطباق با یكی از موارد تجویز تجدید محاكمه ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعی ارجاع می نماید 0 اما اگر در خواست با موارد تجویز تجدید رسیدگی قابل تطبیق نباشد نسبت به رد درخواست اتخاذ تصمیم می شود 0 دیوان كشور غیر از پذیرش یا رد درخواست اعاده دارسی اقدام دیگری انجام نمی دهد و بر خلاف موارد تجدید نظر كه در حالات مختلف اگر موضوع از موارد ابرام رای نباشد به نقض رای اقدام و سپس برای رسیدگی ارجاع می نماید ، رای را نقض نمی نماید نقض رای از اختیارات دادگاه مرجوع الیه است. رای وحدت رویه شماره 538 - /8/1 69 در این خصوص به این شرح صادر گردیده : (مستفاد از مادتین ( 468 و 469 ) قانون آئین دادرسی كیفری این است كه دیوان عالی كشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی كه باعث استدعای محاكمه شده با قبول درخواست اعاده محاكمه ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض كه صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می دهد و تصریح قانون به عدم اجرای حكم تا زمانی كه اعاده دادرسی به انتها نرسیده و حكم مجدد صادر نشده ملازمه ابقای حكم دارد ، بنابر این نقض حكم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محاكمه ، فاقد مجوز قانونی ست.) دادگاه مرجوع الیه پس از پذیرش درخواست اعاده رسیدگی ، الزامی به تبعیت از رای دیوان عالی كشور در ماهیت قضیه ندارد و بایستی بر طبق مقررات به موضوع رسیدگی و حكم مقتضی صادرنماید پذیرش در خواست اعاده به این معنا نیست كه محكوم علیه مرتكب جرم نشده و بایستی حكم صادره نقض و رای بر برائت صادر گردد ، و این امر منحصرا" به مفهوم تجویز تجدید محاكمه می باشد 0
آثار پذیرش در خواست اعاده دادرسی
طبق ماده ( 275 ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری ، قبول درخواست اعاده دادرسی ، اجرای حكم را در صورتی كه اجرا نشده باشد تا خاتمه رسیدگی و صدور حكم مجدد به تعویق می اندازد 0 متوقف شده اجرای حكم نبایستی موجب فرار یا مخفی شدن محكوم علیه شود 0 در صورتی كه تامین صادره متناسب نباشد و یا منتفی شده باشد ، تامین دیگری اخذ می گردد 0 پس از شروع به محاكمه ثانوی ، هر گاه دلایلی كه محكوم علیه اقامه می نماید موثر باشد ، آثار و تبعات حكم صادره متوقف و تخفیف لازم در مورد محكوم علیه اعمال می شود 0 ترتیب رسیدگی پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی در قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1290 ، ترتیب و نحوه رسیدگی دادگاه مرجوع الیه مشخص شده و طبق ماده ( 272 ) قانون مزبور ، رسیدگی ثانوی تابع قواعد و اصولی است كه برای محاكمه امور جزایی مقرر است. اعتراضات و شكایات ، موافق همان اصول است. در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری ، به ترتیب پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی كیفری 1290 ، در این خصوص تعیین تكلیف نشده 0 با توجه به مجموع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ، ترتیب رسیدگی ثانوی در موارد منطبق با این قانون نیز تابع قواعد و اصول رسیدگی به امور كیفری است و پس از صدور حكم ،مقررات تجدید نظر آرای دادگاهها قابل اجرا می باشد 0
دكتر امیر سپهوند
(قاضی عالی رتبه دیوان عالی كشور)
فهرست
1 - رجوع شود به : مبحث اعاده دادرسی در قانون آئین دادرسی كیفری
2 - قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 0
3 - قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری 0
4 - رجوع شود به : ماده ( 308 ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب 0

محمد حسین طارمی

یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی عدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
مقصود از «آراء» چنانکه در ماده 232 آ.د.ک[1] آمده است، اعم از حکم (رای دادگاه)  و قرار است. بدین ترتیب ماده مذکور نه تنها شامل احکام صادره در ماهیت موضوع رسیدگی می‌شود، بلکه شامل قرار بدوی و اظهار نظر در ماهیت دعوا نیز می‌گردد. در این خصوص رای وحدت رویه شماره 640 تاریخ 18/8/78، اصل را بر قابل اعتراض بودن قرار‌هایی گذارده است که اصدار آن‌ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوا را فراهم می‌سازد. در نتیجه این رای قرار اناطه قابل تجدید نظر دانسته شد. بدین سان، قرار از موارد مذکور در ماده 26 آ.د.ک نیز ذکر گردیده است.[2]

أ) قرار‌های قابل تجدید نظر

1. قرار‌های دادسرا
به موجب قانون احیای دادسرا‌ها قرار‌های دادسرا در مواردی قابل تجدید نظر در همان مرجع یا در دادگاه صالحه است. از آن جمله قرار بازداشت موقت است که به موجب بندح ماده 3 این قانون متهم حق دارد به قرار بازداشت صادره از سوی بازپرس در هر ماه یک مرتبه درخواست رفع بازداشت و تجدیدنظر در قرار را از بازپرس بخواهد. از سوی دیگر به موجب بند ط همین ماده چنانچه متهم به جرمی به علت صدور قرار تامین در بازداشت به سر ببرد، و پرونده اتهامی او منجر تصمیم نهایی نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم است. مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تامین صادره وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور، قرار ابقاء می‌شود. در این صورت متهم حق دارد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.
البته در بند ن این ماده نیز قرار‌های بازپرس که دادستان با آن‌ها موافق باشد، در سه مورد ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ،  قابل اعتراض و تجدید نظر در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می‌آید قطعی خواهد بود. موارد مذکور عبارتند از:
1.  اعتراض به قرار‌های منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی
2.  اعتراض به قرار‌های عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تامین، و تامین خواسته به تقاضای متهم.
3.  اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.
ذکر این نکته ضروری است که اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع از اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم باشد، فورا اجرا می‌شود.

2. قرار های دادگاه
نکته‌ای که در مورد قابلیت تجدید نظر در یک حکم دادگاه صالح باید در نظر داشت این است که نیازی نیست چنین حکمی، لزوماً حکم محکومیت به یکی از این مجازات‌هاباشد. در واقع چنان چه گفته شد، علاوه بر این که قرار صادره در دادسرا مانند قرار منع تعقیب و قرار موقوفی قابل تجدید نظر است، در دادگاه نیز آرای قابل تجدید نظر اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب، یا موقوفی تعقیب است. مبنای این مطلب رای وحدت رویه شماره 600 به تاریخ 4/8/74 است که، بعدهاقانون‌گذار در تبصره ماده 232 آ.د.ک در سال 1387 بر این نکته تاکید ورزید.[3]

ب) احکام قابل تجدید نظر
ماده 232 ق.آ.د.ک. جدید احکام قابل تجدید نظر را احصاء نموده و سایر احکام را قطعی دانسته است. احکام قابل درخواست تجدید نظر عبارتند از:
1.   جرائمی که مجازات آنها اعدام یا رجم است.
2.   جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص  نفس و اطراف می‌باشد.
3.   ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال.
4.  جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.
5.  محکومیت‌های انفصال از خدمت.
در تمام موارد فوق، ملاک تشخیص آراء قابل تجدید نظر، مجازات پیش بینی شده در قانون برای عمل متهم است نه مجازات مقرر در حکم دادگاه. بنابراین، اگر مثلا عملی به موجب قانون مستوجب قصاص عضو باشد (بند 2 )، حتی اگر شاکی خصوصی از قصاص صرف نظر کرده و دادگاه نیز به این اعتبار و با رعایت تخفیف، حکم به سیصد هزار ریال جزای نقدی بدهد، حکم دادگاه در این خصوص همچنان قابل تجدید نظر خواهی است.[4]
در برخی موارد، حکم دادگاه علاوه بر جنبه کیفری، ناظر بر دعوای خصوصی و محکومیت متهم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم نیز می‌باشد. حکم دادگاه در مورد دعوای خصوصی، اعم از این که مبنی بر قبول یا رد آن باشد، ممکن است مورد قبول یکی از طرفین نبوده و بخواهد آن را مورد اعتراض قرار دهد. این جنبه حکم که ماهیت حقوقی دارد در حدود مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی باید قابلیت تجدید نظر داشته باشد. در ماده 331 آ.د.ک. جدید حکم دادگاه در صورتی قابل تجدیدنظر شناخته شده که خواسته خواهان بیشتر از سه میلیون ریال باشد. بدین ترتیب، اصولا حکم دادگاه جزایی در دعوای خصوصی نیز، در صورتی قابل تجدید نظر خواهی است که میزان خواسته شاکی یا مدعی خصوصی در دادخواست ضرر و زیان بیشتر از مبلغ فوق باشد. با این حال، ماده 234 آ.د.ک. پذیرفته است که:
«در مواردی که رای دادگاه راجع به جنبه کیفری و دعوای ضرر و زیان تواما صادر شده، چنانچه یکی از جنبه مذکور قابل در خواست تجدید نظر باشد جنبه دیگر رای نیز به تبع آن قابل درخواست تجدید نظر بوده و صلاحیت مرجع تجدید نظر نیز بر همین مبنا خواهد بود».[5]
بنابراین، مثلا اگر حکم دادگاه مبنی محکومیت متهم به یک سال زندان و پرداخت دو میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از جرم باشد و یا اینکه حکم مزبور حکایت از محکومیت متهم به چهارصد هزار ریال جزای نقدی و پرداخت چهار میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از جرم داشته باشد، هر دو جنبه کیفری و حقوقی این حکم قابل تجدید نظر خواهی است.

نواقص ماده 232
ماده 232 از موادی است که حقوق‌دانان بر آن را نواقصی ذکر کرده‌اند. از آن جمله این ایراد است که، گرچه برای ضبط اموال در بند ج سقفی تعیین شده، اما برای مصادره اموال سقفی تعیین نشده است. از سوی دیگر در محکومیت دیه، کف آن را خمس دیه تعیین نموده که با توجه به میزان دیه در سال 1386 که مبلغ 35 میلیون تومان بود، محکومیت به دیه کمتر از 7 میلیون قطعی می‌باشد. لیکن در مجازات ضبط اموال کف تعیین شده مبلغ 100 هزار تومان و در مجازات جزای نقدی کف آن 50 هزار تومان می‌باشد. روشن نیست که این اختلاف فاحش در تعیین کف محکومیت های مالی به چه دلیلی می‌باشد و چرا قانونگذار به این امر بی‌توجهی کرده است؟! در محکومیت به دیه چرا کف در نظر گرفته برای تجدید نظر خواهی خمس دیه کامل می‌باشد و چرا کمتر از این مد نظر قرار نگرفته است؟! [6].
ایراد دیگر بر مبنای قابلیت تجدیدنظر خواهی آراء (یعنی مجازات قانونی عمل ارتکابی) بیان شده است، و آنرا فاقد توجیه عقلی و قضایی لازم دانسته است. کافی است دادرس ماده استنادی خود را تغییر داده، آنرا به نحوی برگزیند که رای صادره از شمول تجدیدنظرخواهی خارج شود و حتی متهم را به مجازات سنگین تری نیز محکوم کند. در این فرض با وجود سنگین بودن میزان محکومیت مندرج در حکم، رای صادره از قلمرو تجدیدنظرخواهی خارج خواهد بود. منطق عقلی و موازین شناخته شده ایجاب می‌نماید که میزان محکومیت مندرج در حکم، معیار تجدیدنظرخواهی به شمار آید. روشی که در بندهای چهارگانه ماده 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلات پیش بینی شده بود، عاقلانه‌تر به نظر می‌رسد.[7]

دایره شمول ماده 232
نحوه تجدیدنظر خواهی نسبت به احکام دادگاه های نظامی تابع مقررات قانون تشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح مصوب 1364 می‌باشد و تابع ماده 232 نیست.[8]
ضمن این که، تجدید نظر خواهی نسبت به احکام محکومیت صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر تابع مقررات مذکور در ماده 232 نمی‌باشد، بلکه تابع مقررات پیش بینی شده در قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب سال 1382 می‌باشد. همچنین آراء صادره در مورد قاچاق کالا و ارز بر اساس قوانین خاص مربوط به این دو موضوع قابل تجدید نظر می‌باشد.[9]

جهات تجدیدنظرخواهی
آراء قابل تجدیدنظر، تنها به دلایلی که در قانون ذکر شده و جهات تجدید نظر نامیده می‌شوند؛ می‌توانند مورد اعتراض و تجدید نظرخواهی قرار گیرند. البته برخی از این جهات به حدی گسترده و عام است که به تنهایی می‌تواند منعکس کننده تمام نارضایتی متقاضی تجدیدنظرخواهی قرار گیرد. جهات درخواست تجدیدنظر در ماده 25 ق.تشکیل دادگاه ههای عمومی و انقلاب عبارتند از:
«الف- ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها
ب- ادعای مخالف بودن رای با قانون
ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی
د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای».[10]

[1] آ.د.ک علامت اختصاری ((قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری)) می‌باشد.
[2] گلدوست جویباری، رجب؛ آئین دادرسی کیفری، تهران،نشر جنگل، 1386، چ1، ص158.
[3] خالقی، علی؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، نشر شهر دانش، 1387، چ اول، ص 357.
[4] مدنی، سید جلال الدین؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، نشر پایدار، 1378، چ1، ص242. آشوری، محمد؛ آئین دادرسی کیفری، تهران،نشر سمت، 1385، چ7، ج2، ص148.
[5] خالقی، علی؛ آئین دادرسی کیفری، همان، ص 357.
[6] گلدوست جویباری، رجب؛ آئین دادرسی کیفری، تهران،نشر جنگل، 1386، چ1، ص158.
[7] آخوندی، محمود؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، نشر مجد، 1384، چ 1، ج4، ص254.
[8] آخوندی، محمود؛ همان، ص253.
[9] گلدوست جویباری، رجب؛ آئین دادرسی کیفری، همان، ص 159.
[10] خالقی، علی؛ آئین دادرسی کیفری، همان، 359.

منبع : پژوهشکده باقرالعلوم(ع)

دکتر حسین مهیمن

‏دلیل در امور حقوقی و دلیل در امور جزائی

جریان دلیل در امور حقوقی و جزائی بعلت اختلاف تشکیلات و هدف آئین‏ دادرسی مدنی و جزائی یکسان نیست زیرا در یک دعوای حقوقی اثبات حقیقت دعوا بعهدهء طرفین دعوی است.قاضی حقوقی رأسا تفحص نمیکند که آیا حق و طلبی وجود دارد یا نه و یا بر فرض وجود حق و طلبی بواسطهء وقوع اتفاقی ساقط شده است یا خیر.بدون‏ شک قاضی می‏تواند دستور تحقیقات محلی و یا ارجاع امر بکارشناس را بدهد مشروط بر اینکه اصحاب دعوی در اینباب اقلا بطور ضمنی حین تصدیق یا انکار دعوی توافق‏ کرده باشند.

طبق ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی در مواردیکه مطابق قانون بگواهی‏ گواهان می‏توان استناد نمود هر گاه یکطرف یا طرفین باطلاع اهل محل متمسک شوند دادگاه تحقیق محلی می‏نماید.و در مواردیکه رجوع بکارشناس لازم باشد طبق ماده‏ (444)از قانون مزبور دادگاه می‏تواند بنظر خود و یا بدرخواست اصحاب دعوی و یا یکی از آنها قرار ارجاع امر را بکارشناس بدهد.

اما در امور جزائی:بالعکس قاضی جزائی از دلیل استقبال میکند و رأسا شروع به تحقیقات می‏نماید و در اینصورت نظر قاضی متوجه کشف حقیقت است نه تأمین‏ منافع خصوصی کسی.

این فرق اساسی بین جریان دلیل در آئین دادرسی مدنی و جزائی نتایج ذیل را در بر دارد:

1-دیگر مثل ازمنهء قدیمه بعضی دلایل در امور جزائی قابل قبول نیست‏ مثل قسم که ذیلا شرح خواهیم داد.

2-در هر حال دلیل باید تهیه و تدارک شود منتها در امور حقوقی یک وضع‏ مصنوعی تری را اکتساب میکند و در امور جزائی ساده‏تر و حقیقی‏تر است.

3-دلیل در امور جزائی دارای اهمیت فائقه است.

قسم در ازمنه قدیمه و عصر حاضر

قسم همه جانبه و همه وقت یکی از مؤثرترین عقیده و ایمان قضائی بوده است پایه‏ و اساس آن هم مذهب و ایمان بخدای لایزال است. قسم قضائی در حقوق جزائی معاصر بدو شکل عرض اندام میکند:

یکی قسم هیئت منصفه که قضاة موقت‏اند و هر یک از افراد هیئت منصفه‏ بشرح زیر سوگند یاد میکنند:(خدا را شاهد و ناظر دانسته بدون حب و بغض و ترس‏ و بدون طرفداری از جامعه و متهم با کمال بیطرفی و متانت که شایسته یک مرد آزاد و با تقوی است اتهامات و دلایل دفاع را دقیقانه رسیدگی کرده طبق الهامات وجدان و اطمینان قلبی خود تصمیم بگیرم).

در قوانین ایران قسم هیئت منصفه ملاحظه نشد.

قسم دومی قسم شهود معمولی بعنوان دلیل و قسم کارشناس است.

اما اصحاب دعوی که در محاکمه دخالت دارند هرگز صدق بیانات خود را با قسم تأیید نمیکنند معذلک در تاریخ تأسیسات جزائی سه نوع قسم اصحاب دعوی‏ موجود بوده:

1-اتهام زننده برای تائید و تأکید اسنادات ناقص خود بمنظور وادار کردن‏ قاضی به محکومیت جزائی متهم قسم می‏خورد و اگر موضوع دعوی منافع مادی بوده‏ متهم تسلیم می‏شد و در هر دو حال این رویه مخالف اصول مردود و غیر قابل قبول است‏ معذلک در نزد ملل و اقوام بدوی قسم وسیلهء اثبات اتهام بوده و بکار بردن چنین روشی‏ در آن زمان بربریت مبین بزرگترین اعتماد بقول انسان و ترس مذهبی از قسم است و یا اینکه بعلت نقص پیشرفت تمدن اغلب ارائه دلیل طبق قواعد و نظامات بسیار مشکل‏ بوده است.

در نزد یونانیها و ژرمن‏ها نیز قسم اتهام زننده بدون اینکه هرگز قدرت و تأثیر قطعی تحصیل کرده باشد بنظر می‏آید بعنوان فرعی و مقدماتی بین اسباب و دلایل اطمینان‏ قلبی قاضی رخنه کرده است.بهر حال در قوانین معاصر بهیچوجه اثر و نمونهء از قسم اتهام زننده نیست و در هیچ مملکتی اصول و قواعد آئین دادرسی‏ هر چه باشد قبول نمیکنند اتهام زننده اسنادات خود را با قسم تایید و تقویت کند.

2-نوع دوم قسم قسمی است که متهم می‏خورد و آن یک نوع دفاعی بوده‏ که متهم بوسیلهء قسم از خود میکرده و اگر قسم می‏خورد که چینین کاری را نکرده‏ از اتهام خلاصی می‏یافت.مدتها این نوع قسم در قوانین قدیم برقرار بوده است.منشاء این عادت و رسیوم مخصوصا در قوانین ژرمانی یافت میشود و در قرون وسطی دارای‏ اهمیت زیاد بوده است.

در زمان بربریت قسمی معمول بود که اشخاص خارج در دادگاه بقید قسم‏ بی‏گناهی متهم را تصدیق میکردند و مبنای حکم قاضی قرار میگرفت آنها شاهد نبودند بلکه اقاریر متهم را تائید و تصدیق میکردند.این اشخاص در بدو امر اقوام متهم بودند بعدها همسایه و دوستان متهم و اشخاص دیگری هم می‏توانستند چنین عملی را انجام دهند.بعدها در زمان قدرت و حاکمیت مطلق پاپ کلیسا با تغییراتی این نوع‏ قسم را قبول کرد و شخص خارجی در موقع قسم بوجدان شخصی استناد میکرد بعلاوه‏ اجرای این نوع قسم محدود بموقعی شد که دلایل اتهام مشکوک و شبهه‏دار و خفیف‏ بود بنابراین دیگر قسم دسته جمعی اقوام و دوستان نبود متهم به تنهائی می‏باید قسم‏ بخورد و بهمین شکل قسم تا آخر قرن هفدهم در ممالک آلمانی نژاد برقرار بود بعدها این نوع قسم تابع و ضمیمهء قسم دیگری شد که بموجب آن باشخاصی که دارای آباء و اجداد شرافتمندی بودند و اتهام مهم اساسی هم نداشتند برای اینکه تحت اتهام دائم‏ نبشند اجازه می‏دادند با خوردن قسم تبرئه کامل حاصل کنند در هر حال این نوع قسم هم‏ از قوانین اصول دادرسی جزائی آلمان در قرن نوزدهم زایل و از بین رفت-آثار و علائم‏ این نوع قسم در قوانین قدیم انگلیس نیز در مورد محکومیت‏های بجزای نقدی یافت‏ می‏شد و امرزو بکلی ااین عادت کهنه از بین رفته است.

3-نوع سوم قسم قسمی بود که بعنوان تضمین صدق و حقیقت اظهارات متهم‏ در استنطاق باو تحمیل می‏شد.در هر حال با انقلاب کبیر فرانسه آخرین علائم‏ و آثار استعمال قسم چه از طرف اتهام زننده و چه از طرف متهم و کلیه اصحاب‏ دعوی بعنوان دلیل و یا تضمین دلیل از بین رفته است.

مقایسه بین قواعد دلیل در امور حقوقی و جزائی

در بالا گفتیم جریان دلیل در امور حقوقی و جزائی بلحاظ اختلافاتی که بین‏ تشکیلات و هدفت آئین دادرسی مدنی و جزائی موجود است(این اختلاف تشکیلات بین‏ آئین دادرسی مدنی و جزائی و هدف این دو آئین دادرسی قبلا در همین مجله به تفصیل‏ بیان شده است)یکسان نیست.اما اختلافات از نظر قواعد دلیل بین دعوای حقوقی و دعوای جزائی از طبیعت اشیاء سرچشمه میگیرد زیرا اختلافات ناشی از نفس تحقیقاتی است‏ که مستلزم این دو وضعیت است.

مقصد در دعوای حقوقی تحصیل دلیل مشروعیت و قانونی بودن ادعا اعم‏ از طلب یا حقوق ارتفاقی یا حق مالکیت است ولی مقصد در دعوای جزائی تصحیل‏ و بدست آوردن حقیقت اتهام است یعین مجرمیت متهم در مورد ارتکاب عمل غیر قانونی‏ که باو نسبت داده شده.چه قانون مدنی اثبات مسائل حقوقی را تحت قواعد و اصولی‏ درآورده و طفین را مجبور کرده است در موقع ادعا و اعتراض مثلا فلان دلیل را قبلا تهیه کنند بطریقی که حقوق آنها را تضمین کرده و حتی از مشکلات اجتناب نمایند بنابراین‏ در واقع بمنظور جلوگیری از منازعه و جدال است که حقوق مدنی موجبات تنظیم دلایل‏ قانونی را فراهم میکند ولی در دعویا جزائی وضعیت بکلی طور دیگر است:

طرفین نمی‏توانند احتیاطات لازم را قبلا برای تحصیل دلیل در یک عمل غیر قانونی‏ بنمایند بنابراین طرفین را در تهیهء دلیل بهر طریق و با هر ترتیبات خاصی که قاضی را قانع کند باید آزاد گذاشت و همین آزادی کامل اصحاب دعوی در تهیه دلیل با اصول دلیل وجدانی‏ یا اطمینان خاطر قاضی که شرح آن سابقا به تفصیل داده شده است توافق و انطباق کامل دارد.
پایه و اساس قواعد و اصول دلیل وجدانی کشف حقیقت در نتیجه تأثیر مجموع تحقیقات و رسیدگیها در عقل و وجدان قاضی و سنجش آزادانهء دلائل و تحصیل آزادانه اطمینان و ایمان بدلایل ابرازیه است.

امروز نزد تمام ملل متمدند قواعد و اصلو دلیل وجدانی بنام آخرین‏ مرحله تکامل بشری قایم مقام اصول دلیل قانونی حقوق قدیم شده است.

در حقوق قدیم قانون قبلا وسایل محققه اثبات اتهام و درجهء دلیل ضروری‏ یا کافی را برای صدور حکم مجازات تعیین میکرد و متهم طبق همان قانون و اصول مجبور بود در جلسهء اول محاکمه بگوید مقصر است یا نه و اگر مقصر نیست باید دلایل رد اتهام را اقامه کند.

در این سیستم اقرار متهم در جلسه اول محاکمه شاه دلیل محسوب بود.

بهر حال این روش تا آخر قرن هیجدهم دارای قدرت قانونی بود.

طریقه تهیه دلیل در امور حقوقی

در امور حقوقی تئوری دلایل از یکطرف محدود است بحقوق مدنی و از طرف‏ دیگر باصول دادرسی مدنی زیرا حقوق مدنی مجموعهء قواعدی است که روابط حقوقی‏ بین افراد را از لحاظ فامیل و دارائی(حق مالکیت-حق نقل و انتقال و وصیت و غیره) و چگونگی حق استفاده افراد از حقوق خود و اجرای آنها را تعیین میکند و قوانین آئین‏ دادرسی مدنی مجموعهء قواعدی است که هر وقت بین افراد اختلاف و دعوائی بروز کرد طرفین ناگزیر از تبعیت آن قواعداند و در واقع هنگام بروز اختلاف بین افراد و طرح‏ دعوی در محاکم صالح است که طرفین دلایل خود را بر له یا علیه یکدیگر بکار میبرند و بنابر این قوانین آئین دادرسی مدنی قواعد و ترتیباتی را که بموجب آنها دلایل باید ارائه و تسلیم شوند تعیین میکنند.اما غالبا دلیل در امور حقوقی وقتی تهیه و تحصیل‏ میشود که طرفین روابط حقوقی عادی دارند و بهیچوجه بین آنها کوچکترین اختلاف موجود نیست و منظور از تدارک آنهم محققا برای اجتناب از بروز هر نوع اختلاف است ولی‏ هر وضع و مقامی که دلیل در یک دعوای حقوقی داشته باشد همیشه علت و سبب خاصی برای‏ ارائه آن نیست و در واقع وقتیکه ضرورت ارائه آناقتضا کرد در اینصورت دلیل از امور اتفاقی دعوی محسوب است و همیشه در مورد امور اتفاقی است که قوانین آئین دادرسی‏ مدنی از دلیل بحث و گفتگو می‏نماید.

طریقه تهیهء دلیل در امور جزائی

بر خلاف آنچه دلیل در امور حقوقی را طرفین در موقع داشتن روابط حقوقی عادی‏ تهیه و تحصیل میکنند در امور جزائی طرفین قبلا در مقام تدارک دلیل بر نمی‏آیند و بهیچوجه‏ عقب دلیل نمیروند مگر برای اینکه بخواهند دعوائی اقامه کنند و یا اینکه متهمی را اقناع‏ کرده اتهام او را ثابت کنند بنا بر این دلیل فقط در جریان تعقیب تهیه میشود و قواعد دلیل کاملا مرتبط و وابسته بقوانین آئین دادرسی جزائی است بعلاوه دلیل در امور جزائی مثل یک دعوای اتفاقی در امور حقوقی متجلی و ظاهر نمی‏شود.

دلیل همیشه در امور جزائی باید تهیه شود و رسیدگی و تحقیقات که همانا کشف جرم و تهیه و جمع‏آوری دلایل است پایه و اساس آئین دادرسی جزائی‏ است چه در مرحلهء تحقیق اولی و چه در مرحله حاکمه.

اهمیت فائقه و متمازهء دلیل در آئین دادرسی جزائی متضمن خصوصیاتی بشرح‏ زیر است.

1-دادستان باید تمام شرایط قابل قبولی دعوای عمومی را ثابت کند خصوصا باید ثابت کند جرم ارتکابی هنوز مشمول مرور زمان نشده و حق تعقیب او هنوز محفوظ است.

2-دادستان باید وجود جرم و ارتکاب آن از ناحیهء متهم و بالاخره هر نوع‏ تقصیر و مجرمیت متهم را ثابت کند.

3-در امور حقوقی مدعی از اقامهء هر نوع دلیل در موقع اقرار مدعی علیه‏ معاف است در صورتیکه اقرار متهم در امور جزائی به تنهائی و با لذات دلیل مجرمیت‏ محسوب نیست وهمچنین در امور حقوقی در صورت وجود بعضی قرائن و امارات قانونی‏ بعلت اعتباریکه دارند مدعی از اقامهء هر نوع دلیل معاف است و حال آنکه در امور جزائی‏ امارهء قانونی که بموجب آن بتوان مدعی را باتکاء آن از اقامهء دلیل و اثبات جرم معاف‏ نمود وجود ندارد.

امارات قانونی از مواد 1321 ببعد در قوانین مدنی ایران ذکر شده وما بموقع‏ خود اماره و اقسام مختلف آنرا مشروحا بیان خواهیم نمود.

امور اتفاقی

بطور اختصار در بالا تذکر داده شد دلیل از امور اتفاقی دعوی محسوب است‏ و همیشه در مورد امور اتفاقی است که قوانین دادرسی مدنی از دلیل بحث و گفتگو مینمایند اینک تفصیل قضیه:

امور اتفاقی ترجمهء کلمهء( stnedicni )است که در قوانین آئین دادرسی‏ مدنی ما نیز بطریقی که ذیلا شرح داده میشود از آن بحث شده است:

تمام وقایع و اتفاقاتی که در ضمن محاکمه رخ داده جریان عادی دعوی را تغییر میدهد امور اتفاقی میگویند مثلا وقتیکه مدعی علیه بصلاحیت ذاتی یا نسبی دادگاه‏ و یا باهلیت قانونی مدعی از لحاظ صغیر و مجنون بودن و یا عدم احراز سمت او از لحاظ وکالت یا ولایت و قیمومت ایراد میکند و یا اینکه مدعس است دعوی مشمول مرور زمان شده است بدیهی است تا تحقق مراتب فوق و رسیدگی بانها محاکمه از جریان‏ طبیعی و عادی خود خارج میشود و گاهی هم بلحاظ صحت ایرادات اساسا دعوای مطروحه‏ از میان میرود. امور اتفاقی دعوی تنها شامل ایرادات نیست اسقاط دعوی در نتیجهء انقضاء مهلت قانونی و همچنین دعوای تقابل و دخول ثالث و غیره نیز از امور اتفاقی دعوی‏ محسوب‏اند.

دعوای امور اتفاقی گاهی جنبهء موقت دارد و باید قبل از رسیدگی بماهیت‏ دعوی حل شود مثل توقی مال متنازع فیه در نزد ثالث تا صدور حکم قطعی و گاهی‏ جنبهء قطعی دارد در اینصورت باید با ماهیت دعوی توأما رسیدگی شود مثل دعوای‏ عدم النفع steretni-segammod و یا دعوای اجرای موقت.بطور کلی دعاوی اتفاقی‏ اگر موقعیت داشته باشد باید قبلا رسیدگی شوند بنابر این قضاة در اینباب دارای اختیارات‏ مطلق‏اند که آیا بدعاوی اتفاقی علیحده و یا ضمن رسیدگی بماهیت دعوی رسیدگی نمایند.

اما امور اتفاقی در قوانین ما

امور اتفاقی دعوی از فصل هشتم مادهء 197 تا فصل نهم مادهء 314 قوانین‏ آئین دادرسی مدنی را تشکیل میدهند و متضمن ایرادات و ورود ثالث و دعوای تقابل‏ و غیره و غیره میباشد.

چون پارهء از مواد قوانین آئین دادرسی مدنی در زمان حکومت اسبق اصلاح‏ و یا لغو شده و فعلا از لحاظ رعایت حقوق مکتسبه موقة قابل اجرا و معتبراند و اخیرا هم از طرف مجلس شوری و سنا اختیارات کمیسیونهای مربوطه در رسیدگی باصلاحات‏ و تغییرات قوانین مزبور بمدت چهار ماه تمدید شده است و چون اصلاحات انجام شده‏ شامل مواد مربوط بامور اتفاقی نیز میباشد و معلوم نیست کمیسیونها در اینباب چه نظریهء اتخاذ خواهند نمود بهمین جهة فلا نسبت باختیارات دادگاه‏ها در رسیدگی بامور اتفاقی‏ بطور قطع نمیتوان اظهار نظر نمود ولی طبق همان قوانین اصلانح شده اختیارات دادگاه‏ها در رسیدگی بامور اتفاقی محدود بود بموارد مذکور در مواد 202 و 203 و 207 و 232 و 271 قوانین آئین دادرسی مدنی و اختیارات مذکور خلاصة مشعر است بر صدور پاره قرارها از قبیل قرار عدم صلاحیت ورد دعوی قبل از رسیدگی بماهیت دعوی و قبول‏ و یا عدم قبول درخواست تأمین خواسته(مدعابه)از طرف دادگاه باستثناء مواردیکه‏ قانونا مجبور بقبول است.ممکن است همان اختیارات محاکم که در موقع اصلاح هم‏ مورد نظر واقع شده از طرف کمیسیونها نیز تأیید شوند.

مجله کانون وکلاء مرکز- شماره 43

دلیل در امور جزائی‏
موضوع دلیل در آئین دادرسی جزائی:

هدف هر آئین دادرسی کشف حقیقت یعنی راست و درست بودن موضوع ادعا است و حیقت نسبت به تز دعوای جزائی اسناد جرم است که باید به ثبوت تقصیر متهم‏ یا مظنون منتهی شود و بهمین جهة است که موضوع دلیل در امور جزائی مورد بحث‏ واقع میشود و دارای دو مقصد است.

الف:کشف دلیل در مرحله مقدماتی دعوای جزائی.

ب:ارائه و بکار بردن آن در مرحله آخر که منتهی بصدور حکم محکومیت‏ و یا تبرئه میشود.

حال باید دید حقیقت از نظر فلسفه چیست و چه چیز را واقعا میگویند موجود است:حقیقت بنفسه معادل با شیئی است که واقعا وجود دارد اما از نظر انسان حقیقت‏ منعادل با تیقن است که از تشخیص خیالی و ذهنی آن حقیقت ناشی میشود بنابراین تصور حقیقت چیز دیگری است و تصور تیقن چیز دیگر حقیقت مادی است fitcejbO ولی تیقن‏ خیالی و ذهتی fitcejbuS حقیقت بنفسه بلاتردید مطلق و نامحدود است اما نسبت تیقن‏ یعنی وجود ذهنی که ما از آن حقیقت داریم نسبی است و وقتی این حقیقت نسبی کشف‏ میشود که بین تصورات ما و موجودات مادی و طبیعی و یا قلبی و معنوی که ما میل‏ داریم بشناسیم انطباق و توافق باشد بنابراین اثبات حقیقت بک موضوع تعیین و تشخیص‏ موجودیت این انطباق است و دلیل چیزی جز مجموع علل و جهات موجد تیقن نیست.

ضد تیقن شک شبهه و سوءظن است و مبدء دعوای جزائی سوءظن است که‏ پایه و اساس اتهام است و تمام کار آئین دادرسی اینست که این سوءظن را به یقین‏ تبدیل کند و اگر این نتیجه حاصل نشود دعوی بلااثر و بی‏نتیجه خواهد بود.

بنابراین مراتب فوق سه قاعده مقدماتی را که حاکم بر تئوری و قواعد دلیل در امور جرائی و مربوط بمسائل زیر است باید متذکر و در نظر داشت:

1:کی باید دلیل بیاورد.

2:وظایف قاضی در صورت عدم اقامه دلیل چیست.

3:چه اموری را باید اثبات نمود.

در قسمت اول اقامه دلیل با اتهام زننده یا شاکی است و در قسمت دوم اگر دعوی باثبات نرسید و دلیل کاملا بیان نشد قاضی باید متهم را تبرئه کند و در قسمت سوم‏ اصولا اموری را باید اثبات نمود که بوجود جرم و تقصیر فاعل آن بستگی دارد اینک‏ هر یک از قواعد فوق را جداگانه تحت رسیدگی دقیق قرار میدهم.

1-دلیل بعهده شاکی است

شاکی اصولا باید وجود عناصر معنوی و مادی جرم را ثابت کند و این قاعده‏ با عقل و امنیت اجتماعی تواما وفق دارد که از شاکی اثبات کامل و تمام تقصیر متهم‏ خواسته شود و اگر متهم منکر ارتکاب جرم و یا تقصیر خود شود نافی را نفی کافی است‏ و دیگر نباید دلیل بر انکار خود بیاورد ولی اگر متهم استناد باوضاع و احوالی نمود که طبعا باعث از بین رفتن جرم است و یا اشاره بیک عمل مثبتی نمود که حاکی از تدیق‏ او باتهام بود و یا ادعای برائت و بی‏تقصیری و یا معافیت و معذوریت نمود باید بنویه‏ خود مثل یکنفر وکیل مدافع در عوای حقوقی که ایرادات قانونی مینماید و یا دلیل‏ ابراء میآورد او نیز باید برای برائت خود اوضاع و احوال استنادیه را با دلیل ثابت کند زیرا برائت ذمه در اینمورد حقی است برای متهم و نمیتوان او را منع کرد و بنابراین‏ مشمول قاعدهء اثبات دعوی با متهم: suer odneipicxe tif rotca خواهد بود.

حقوق قدیم که یک سلسله دلایل قانونی تنظیم کرده بود در این باب مقررات‏ مشخص و معین سختی داشت و بمتهم هرگز اجازه نمیداد باموریکه حاکی از تصدیق او باتهام باشد و یا بعلل و جهات عدم تقصیر خود حتی جنون استناد کنند مگر پس از رؤیت دعوی و متهم را مجبور میکرد که آنها را دقیقا و صراحة یکی یکی در همان‏ جلسهء اول محاکمه ذکر کند و اگر نمیکرد حق دفاع او ساقط بود اما امروز متهم‏ آزاداته میتواند اسباب و وسایل دفاع خود را در هر مرحلهء از امراحل دعوی عرضه دارد حتی او را مجبور نمیکنند که در همان جلسه اول بیان حقیقت کرده تمام مطالب را فاش‏ کند و بگوید مقصر است یا بیگناه و تمام موانع تشریفاتی و شکلی که برای دفاع متهم‏ در حقوق قدیم ایجاد شده بود بدلایل زیاد از بین رفته است.

در حقیقت باید قبول کرد قاعدهء: odmeipicxe suer tif rotca یعنی اثبات‏ دعوی با متهم است در آئین دادرسی جزائی مورد استعمال محدود دارد زیرا از یکطرف‏ دادستان مجبور است برای شرایط و ارکان موجودیت جرم و تقصیر فاعل و فقدان جهان‏ معذوریت و بی‏تقصیر و معافیت و غیره متهم اقامه بینه کند و از طرف دیگر جنبهء عمومی‏ و اجتماعی دعوای جزائی قضاة را مجبور میکند باینکه راسا نسبت بدلایل و وسائل دفاعیه‏ متهم که در موقع خود از آنها استفاده نکرده قایم مقام او شده و با توسل بآنها از متهم دفاع‏ نمایند و بالاخره قواعد دلایل اخلاقی که قایم مقام دلایل قانونی حقوق قدیم شده است پایه‏ اساس تصمیم قاضی ناشی از اطمینان خاطر او بکشف حقایقی خواهد بود و حال آنکه‏ در دعوی حقوقی قاضی دارای چنین وظیفه قانونی و اجتماعی نیست رل مهم در دست‏ اصحاب دعوی است که حقیقت امر را با دلایل متقن که دارند بثبوت برسانند.ین اختلاف شدید و اساسی بین قواعد دلیل در دعوای جزائی و قواعد دلیل‏ در دعوای حقوقی در موارد مهم و شایان دقت ظاهر میشود که ذیلا بشرح اهم آنها مبادرت میشود:

الف:در مورد مرور زمان دعوای عمومی دادستان باید ثابت کند که‏ دعوی مشمول مرور زمان نشده است و دعوی در مهلت‏های لازم که مسمول‏ مرور زمان نشده است شروع گردیده بنابراین باید دانست اساسا اثبات مرور زمان بعهده‏ دادستان یا متهم.

در حقوق قدیم چون مرور زمان را وسیله استخلاص و آزادی متهم می‏دانستند دعوای دادستان قابل پذیرفتن بوده بدون اینکه چیز دیگری را جز وجود جرم ثابت کند در اینصورت اثبات شمول مرور زمان با متهم بوده و قاعدهء suer odneipicxe tif rotca اجرا می‏شد ولی این نظر با طبع و مبانی مرور زمان وفق نمیدهد زیرا مرور زمان دعوای‏ عمومی مبتنی است بر فرض فراموشی جرم مرتکبه پس ازجری مدتهای ده سال و سه‏ سال و یکسال در مورد جنایت جنحه و خلاف پس از تاریخ ارتکاب و دارای اثرات یک‏ نوع عفو عمومی است و مثل عفو عمومی مرور زمان جنبهء بودن عمل مرتکبه را محو و از بین می‏برد و بهمین جهت مرور زمان از قواعد نظم عمومی است و احتیاجی نیست‏ باینکه متهم مثل مورد ایرادات قانونی در جواب دعوای اعتراض و ایراد مرور زمان و یا عدم استماع دعوا نماید.نتیجتا آنکه دادستان جرمی را که مشمول زمان شده است نباید تعقیب و طرح نماید و قاضی نیز چنین دعوای را ولو دلایل کافی برای اثبات مجروحیت‏ و یا تبرئیه متهم موجود باشد باید بغیر قابل قبول اعلام کند.هر محکمه جزا قبل از رسیدگی‏ بماهیت دعوی مجبور است مطمئن شود که دعوی مطروحه مشمول مرور زمان نشده است.

اثبات تاریخ تاریخ اقلا تاریخ تقریبی یکی از عناصر اصلی دادرسی مظنونیت است‏ و دادستان در تمام تعقییات نه فقط باید وجود جرم را ثابت کند بلکه باید ثابت کند که‏ دعوی در موقع لازم که مشمول مرور زمان نبوده اقامه شده است.

ب:در موقعی که تبعه خارجه برخلاف مقررات قانون راجع به مرورد و اقامت‏ اتباع خارجه رفتار میکند مقامات صلاحیت‏دار میتوانند حکم اخراج او را صادر کنند ولی‏ اگر تبعه خارجه برخلاف مدلول آن عمل کرده مثلا برای فرار از اجرای حکم اخراج‏ مخل شود و یا پس از اخراج مجددا بدون اجازه مراجعت نماید و در اینصورت طبق قانون‏ راجع ورود و اقامت اتباع خارجه تعقیب خواهد شد ولی دادستان باید ثابت کند که‏ متهم تبعه خارجه است زیرا خارجی بودن یکی از شرایط اساسی جرم است.

ج:قصد سوء یا قصد اضرار. l '' noienetni eelleenimirc uo l '' noitnetni ed riun

قصد سوء یا قصد اضرار در تمام جرائم شراط اساسی برای تشکیل و وجود جرم‏ است و بهیچوجه قصد سوء فرض نمیشود بلکه باید مستقیما توسط دادستان با دلیل ثابت‏ شود و در حکم محکومیت هم اعمالی را که مثبت چنین قصد است باید توصیف و شرح داد معذلک مواردی است که این قصد سوء فرض میشود یعنی دادستان بدون بیان ادله‏ ثبوت قصد اضرار فاعل جرم را فرض میکند مثلا در مورد افترا وقتیکه اشارات یا استنادات‏ بنفسه افتراآمیز است در اینصورت قصد سوء رسما فرض کیشود و کسی که مورد تعقیب‏ است باید ثابت کند که قصد سوء نداشته است.قوانین موضوعه و رویه‏های قضائی‏ نیز این فرض قصد سوء را در مورد افترا تأیید مینمایند.موضوع افترا نظر باهمیتی که‏ دارد مورد مطالعه خاص قرار گرفته مفصلا بیان خواهد شد.

2-وظایف قاضی جزائی در موقعی که دلیل کافی نیست

عدم کفایت دلیل از طرف کسی که باید آنرا اقامه کند در هر دعوائی موجب‏ رد آن دعوی است rotca non etnaborp , suer rutivlosba

این اصل مخصوصا در امور جزائی باید محترم شمرده شود و هر وقت تقصیر متهم‏ کاملا ثابت نشده است استحقاق مجازات نخواهد داشت ولی افکار تاریک و عقاید باطل‏ قرنها باعث تاخیر این پیروزی عدالت و منطق شده است.

چه بسا بی‏گناهانی بعلت نقص اسنادات و عدم کفایت دلایل اتهام و یا مشکوک‏ و خفیف بودن آنها که غیر قابل اثبات بوده و یا اینکه بعلت نقص تشکیلات قضائی که اغلب‏ ارائه دلیل طبق قواعد و نظامات روز بسیار مشکل بوده دچار عقوبات سخت شده‏اند چنانچه در حقوق قدیم و نظامات روز بسیار مشکل بوده دچار عقوبات سخت شده‏اند چنانچه در حقوق قدیم فرانسه چون تقصیر یا بی‏تقصیری متهم بسهولت حاصل نمی‏شد و یقین تام آن نداشتند رویه قضائی قدیم بدوا انواع و اقسام تبرئه و بعدا حد متوسطی‏ بین محکومیت و تبرهء برقرار کرده حل دعاوی جزائی را روی درجات مختلف دلیل درجه‏بندی‏ میکرد و اگر متهم محکوم نمی‏شد دعوی به سه قسم حل میگردید اول تبرهء بود که بموجب‏ آن اتهام را بدون قید و شرط رد میکردند و متهم حق داشت مطالبه خسارت از شاکی‏ خصوصی کند دوم اینکه متهم را خارج از محاکمه و دعوای اعلام میکردند که یکنوع تبرهء ناقص بود و کاملا تطهیر نشده بود ولی متهم حق مطالبه خسارت نداشت عمل سوم‏ و تردد نگاه می‏داشتند و این وقتی بود که دلیل اتهام ناقص بود و باین ترتیب متهم را زندانی میکردند که مدت آن از سه ماه تا دو سال بود و بالاخره او را موقتا از حبس‏ خلاص میکردند و برای همیشه تحت اتهام بود.

ترقیات قضائی عصر دیگر اقتضا نمیکند که با متهم برخلاف اصول‏ و منطق رفتار شود.هیچ متهم بی‏گناهی را نمی‏توان محکوم نمود و وقتیکه قانونا تبرئه شد دیگر نمی‏توان او را در مورد همان عمل تعقیب‏ نمود زیرا این امر از اصول و قواعد نظم عمومی است و برخلاف آن‏ نمی‏توان عمل نمود.چنانچه مادهء 406 قانون آئین دادرسی جزائی‏ ایران حاکی است براینکه:هر گاه کسی برائت خود را از تقصیر در محکمه‏ حاصل نمود دیگر هیچکس در خصوص این تقصیر حق تعرض باو ندارد و مواد 483-356-404 نیز از قانون مزبور مشعراند بر آزادی متهم در صورت‏ تبرئه از اتهامات موارده و همچنین اگر در نورد متهمی قرار منع تعقیب صادر شد دیگر متهم را در مورد همان عمل با همان دلایل اولیه نمی‏توان تعقیب نمود مگر آنکه دلایل جدیدی پیدا شود که موقع تعقیب اولی طرح و رسیدگی نشده‏ و در اینصورت تا موقعیکه موضوع اتهام مشمول مرور زمان نشده است متهم بحال تعقیب‏ خواهد بود.

اصلی که امروز بموجب آن بمتهم مجازات داده میشود اصل:«حق تنبیه جامعه‏ از اعمالی که با الطبع نظم عمومی را مختل میکند»می‏باشد معذالک قاعدهء «موارد شک و تردید به نفع متهم باید تعبیر شود» ni oibud orp oer نفوذ خود را در حل و فصل قطعی دعاوی جزائی حفظ کرده از متهمی که احتمال بی‏گناهی او میرود حمایت میشود چنانکه طبق مادهء 344 قانون آئین دادرسی جزائی ایران متهمی که توقیف‏ است و حکم برائت او صادر گردیده فورا آزاد میشود ولو اینکه دادستان‏ یا مدعی خصوصی استیناف خواسته باشد و یا طبق ماده 44 همان قانون متهمی‏ که توقیف است و حکم برائت او صادر شده استدعای فرجام مانع آزادی‏ متهم نخواهد بود و همچنین متهمی که از حکم محکومیت فرجام خواسته‏ طبق ماده 444 آن قانون تا ختم محاکمه فرجامی حکم موقوف الاجرا خواهد ماند.مهم‏تر از موارد فوق مادهء 34 قانون مطبوعات مصوب کمیسیونهای مشترک مجلسین‏ در تاریخ دهم مرداد 34 است زیرا طبق مادهء مذکور در صورتیکه متهم در دادگاه جنائی‏ که با حضور هیئت منصفه تشکیل میشود محکوم شود می‏توان فرجام بدهد و اگر حکم بر برائت او صادر شود اساسا حکم قابل رسیدگی فرجامی نیست‏ و در اینباب طبق اصول معمول به در غالب ممالک هیچگونه حقی در مورد تبرهء برای دادگاه جنائی یا دادستان شناخته نشده است.

تمام مقررات فوق برای حمایت از فرض متهم بی‏گناه و ناشی از رعایت‏ همان قاعدهء شک و تردید و احتمال بی‏گناهی است.

هر چند این فرض قانونی بی‏گناهی متهم مورد تنفیذ پیروان مکتب مثبتیون‏ l '' eloce etsivitisop بوده این قبیل مراعات درباره متهم را ترقی معکوس بشری دانسته‏ می‏گویند این نوع تضمینات فردی جامعه را در مقابل مجرمین سست و بی‏اثر مینماید بدون اینکه تضمین کافی نسبت بمصالح عمومی وجود داشته باشد ولی در مقابل این‏ معتقدات اصول و عقایدی وجود دارد که چکیدهء افکار عالی و بزرگ علماء و دانشمندان‏ علوم جنائی است و آن اینست:«تنها و منحصر هدف اصول و قواعد آئین‏ دادرسی جزائی تعقیب جنایت‏کاران نیست بلکه حمایت اشخاص با شرف نیز مد نظر است بنابراین نباید فقط تصور کرد هر متهم و مظنون محرم است‏ بلکه باید قبول کرد که تا دلیل مخالفت بی‏گناه است»

دکتر حسین مهیمن‏

چه قانونی باید در مورد دلیل رعایت شود

محاکم جزا باید متوجه باشند چه قانونی در دعوائی که طرح شده قابل اجرا است: خواه وقتیکه قواعد دلیل بواسطه قانون جدیدی تغییر یافته.

یا موقعی که در دعوای مطروحه تبعه خارجه مداخله دارد.

و یا موقعی که در دادگاه سندی ارائه شود که در خارجه تنظیم شده است.

اینک موارد فوق را تحت مطالعه دقیق قرار میدهیم.

1-وقتیکه قواعد دلیل بواسطه قانون جدیدی تغییر یافته است

اگر اختلاف باشد بین قانونیکه در زمان سلطهء آن قانون جرم واقع شده و قانون‏ جدیدیکه تسهیل و یا بی اثر میکند اثبات جرم ارتکابی را در اینصورت قاضی جزائی باید قانونی را در نظر بگیرد که هنگام محاکمه مجری است و بنابراین قانون جدید که ملایم‏تر از قانون سابق است شامل متهم خواهد بود.این قانون بر نفع عموم است اجرای‏ فوری آن بهیچ حقوق مکتسبهء لطمه نمیزند زیرا در مقابل اسباب و وسائل‏ و دلائلی که به متهم یا دادستان برای بیان حقیقت داده شده حقوق مکتسبهء وجود ندارد.همین قانون است که طریقه و ترتیب و بطور خلاصه اصول‏ و قواعد جدیدیه بدین نحو در نفع عموم وضع شده از روز اجرا برای‏ قضاة اجباری است.

بنابر آنچه فوقا بیان گردید معلوم میشود.قوانین جزائی در صورتیکه‏ علایم‏تر از قانون سابق باشد عطف بما سبق میشود و متهمی که طبق قانون شدید سابق مرتکب جرم شده مجازات نخواهد شد بلکه مطابق قانون ملایم‏تر مجازات میشود و اما اگر قانون جدید شدیدتر از قانون سابق باشد در اینصورت قانون جدید شامل متهمی‏ که طبق قانون سابق مرتکب جرم شده و خفیف‏تر بوده نخواهد بود و لذا برحسب‏ موارد از لحاظ رعایت حال متهم قوانین جزائی هم عطف بما سبق میشوند و هم نمیشوند.اصل عدم عطف قانون شدید بما سبق در قانون جزا شدیدتراجرا میشود تا قانون مدنی زیرا در جزئیات حیات و آزادی و استقلال‏ و شخصیت انسان در مخاطره است و بهمین جهته در قلمرو جزائی قوانین‏ شکل و قوانین ماهوی لاینفک از یکدیگراند.تعیین مجازات مجرم بوسیلهء محاکم مستلزم یک دعوا و حکم قطعی قبلی است و حال آنکه حقوق مدنی دارای‏ حیات مستقلی است و در آن حقوق مالی اراد مورد تخطی است که با طرح‏ دعوا در محاکم صالحه هر فرد می‏تواند متعدی را ملزم باحترام حقوق خود نماید.

قوانین آئین دادرسی اعم از حقوقی و جزائی آنچه مربوط به شکل‏ emrof و تحقیقات noitcurtsni و اصول دادرسی erudecorp و همچنین‏ قوانین مربوط بدلیل و صلاحیت بموجب قانون جدید از روز انتشار اجرا میشود و دارای اثر قهقرائی‏اند حتی در مورد کارهای جاری که محاکمه‏ و رسیدگی آنها شروع شده است.

2-موقعی که پای تبعه خارجی در میان است

مطابق قوانین فرانسه اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی قضاة را مجبور میکند در مورد دلیل قانون ملی و محلی را اجرا کنند اعم از اینکه متهم تبعه‏ خارجه باشد و یا جرم در خارجه وقوع یافته و متهم در داخله تعقیب شده باشد محاکم‏ جزا باید قانونی که حین ارتکاب و یا تعقیب در مملکت فعلا اجرا میشود مورد عمل قرار دهند.

اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزائی عموما مثل یک قاعدهء اصولی در امور جزائی مورد قبول عمول دول است.حسن ادارهء عدالت جزائی و جلوگیری از ارتکاب جرائم فریضهء اصلی عموم دول است و همی در آن ذی نفع‏اند و باید باهم باین عمل کمک کنند و هر یک وظیفهء خاصی در این باب دارند و این وظیفه‏ ناشی از استقلال و حاکمیت سیاسی متقابل دول است.و این امر مستلزم حفظ نظم عمومی در مملکت است که مأموریت و وظیفهء اساسی حقوق جزائی هر مملکت است‏ و زمین هم یکی از عناصر اصلی و اساسی حاکمیت هر دولت است و اگر دولتی بجرائم‏ مرتکبه در خارج از سرحداتش رسیدگی کند بحق حاکمیت آن دولت‏ تجاوز کرده است.

از اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزائی نتایج ذیل حاصل میشود:

اولا صلاحیت قضائی ارضی است

ثانیا صلاحیت قانونی ارضی است یعنی محاکم یک دولت فقط صالحند جرائم‏ مرتکبه در خاک آن دولت را رسیدگی کنند تابعیت مرتکب هر چه باشد داخلی یا خارجی و قلمرو آن شبیه به قلمرو قضائی است یعنی قانون جزای یک مملکت شامل ساکنین آن‏ مملکت‏اند اعم از تبعه داخله با خارجه و یا شامل جرائمی که ممکن است اعم از تبعه‏ داخله یا خارجه در خارج مرتکب شوند.این قبیل مسائل که مربوط است به‏ قوهء مقننه هر مملکتی صلاحیت قانونی گویند که یکی از موضوعات حقوق‏ جزائی بین المللی است و معین میکند چه قانونی در این قبیل مسائل قابل اجرا است و یا کدام قاضی صلاحیت رسیدگی دارد مثلا صلاحیت قاضی ایرانی محدود بجرائم‏ مرتکبه در ایران است و یا جرائم مرتکبه در خارجهء را هم صلاحیت رسیدگی دارد.

در حقوق مدنی ثابت است که قاضی یک مملکتی گاهی مجبور است‏ در دعاوی که باو رجوع شده قانون خارجی را اجرا کند و این اصل هم‏ متکی است بحقوق بین الملل خصوصی چه حقوق بین الملل خصوصی اقتضا میکند در امور حقوقی قاضی یک مملکتی در بعضی امور قانون خارجی را اجرا کند مثل موضوعات‏ مربوط باحوال شخصیه و اهلیت و حقوق ارثیه و غیره.

ثالثا احکام جرائی صادر از یک مملکت خارجی هیچگونه ارزش جزائی اصولا در خارج آن مملکت نخواهد داشت.

بنا بر مراتب فوق صلاحیت قانونی و صلاحیت قضائی از هم جدا است‏ ولی در قلمرو حقوق جزائی این فرق کمتر ظاهر میشود زیرا مثل یک‏ اصل محقق و مسلمی قبول شده است که صلاحیت قاضی جزائی مملکتی در یک دعوا اجرای قانون جزائی آن مملکت است و این اصل را عموم علماء حقوقی و جزائی تأئید و تصدیق کرده‏اند.

اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزائی را مراتب زیر نیز تأیید میکند:

الف:در همان محل ارتکاب جرم است که بحقوق جامعه تعرض شده و نظم‏ عمومی مختل شده است و اصولا باید در همان محل متعرض بحقوق و اخلال نظم عمومی‏ مجازات شود که باعث عبرت دیگران شود.

ب:در محل وقوع جرم است که می‏توان عدالت کامل اجرا نمود زیرا تمام‏ دلایل و شواهد و قرائن و اوضاع و اصول مربوط بجرم در همان محل موجود است‏ و متحملین خسارات از وقوع جرم یعنی مدعیان خصوصی در همان محل‏اند بعلاوه نفع‏ شخصی متهم هم اقتضا دارد رسیدگی در محل وقوع جرم بعمل آید تا قانون مملکت دیگر ولو قانون ملی خودش باشد.

اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی در ایران

مادهء قانونی که مبین اصل صلاحیت ارضی قوانین جزائی در ایران
باشد بنظر اینجانب همانا مادهء پنج قانون مدنی ایران است که بموجب آن‏ کلیهء سکنهء ایران اعم از اتباع داخله و خارجه را مطیع قوانین ایران اعلام داشته است‏ مگر در مواردیکه طبق ماده مزبور قانون استثناء کرده باشد و بنابراین از مادهء مزبور استنباط میشود که نظر مقنن از قوانین ایران اعم از قوانین جزائی و امنیت‏ عمومی و قوانین مدنی است نتیجه آنکه طبق ماده مزبور رسیدگی بجرائم مرتکبه‏ در ایران اعم از اینکه مرتکب تبعه داخله باشد یا خارجه:

اولا در صلاحیت قاضی ایرانی است.

ثانیا قانون ایران باید درباره مرتکب اجرا شود.

پس ماده مزبور متضمن صلاحیت قضائی و قانونی در امور جزائی و حقوقی است‏ و محاکم جزائی ایران بلحاظ اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزائی‏ طبق اصول متداول در تمام ممالک مجبوراند در مورد دلیل قانون ایران را اجرا کنند خواه متهم تبعه خارجه باشد و یا اینکه جرم در خارج ایران‏ وقوع یافته و متهم در ایران تعقیب و توقیف شده باشد.

ثالثا:اصول کاپیتولاسون و قضاوت قونسولهای خارجه در ایران برای همیشه‏ در ایران منتفی شده است.

موارد استثنائی مذکور در ماده پنج قانون مدنی ایران یعنی مواردیکه بجای‏ اجرای قانون ایران در مورد اتباع خارجه قانون دولت متبوعهء آنها باید اجرا شود مربوط است باحوال شخصیه و اهمیت و حقوق ارثیه و طلاق و نکاح مصرع در موارد 6 و 7 و مواد 992 تا 974 قانون مدنی ایران آنهم در حدود معاهدات و مواردیکه مخالف‏ نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین مخصوصه که صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی وضع‏ شده نباشد بشرط اینکه متقابلا تبعه ایران در خارجه نیز در موارد احوال شخصیه و اهلیت‏ و حقوق ارثیه و ازدواج قوانین ایران باشند.

برقراری اصل رعایت قانون ملی در مورد احوال شخصیه متبنی بر عقل و منطق‏ و احترام منافع مشترک ملل است زیرا قوانین شخصی همیشه مثل سایه همراه شخص است‏ نقض چنین اصلی موجب اخلال امور اتباع دولتها است.

3-موقعی که در دادگاه سندی ارائه شود که در خارجه تنظیم‏ شده است.

در اجتماع اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را بر هم زده و در مواردی نیز حقوق اشخاص دیگر را تضییع می نماید، ازآنجا که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمایندگی از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد ، بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ نماید.
از این رو دادسرای عمومی و انقلاب که به اکثر جرایم رسیدگی می نماید ، ازجایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاه های نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نمایند. البته در همه این موارد اصول حاکم تقریباً یکسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت گرد تا از یک طرف حقوق شاکی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر می باشد :
شروع و کیفیت تحقیقات در دادسرا :
دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل کند.جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از:
الف ـ شکایت شاکی
ب ـ اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.
ج ـ جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد.
د ـ اظهار و اقرار متهم
از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیر قانونی و بدون مجوز است.
1ـ شکایت
تمامی جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند. برای مثال جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروب الکلی یا عبور غیر مجاز از مرز و .. صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی،کلاهبرداری،سرقت و... علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند. در میان جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی با هم هستند بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی،اقتصادی و... که قانون تشخیص داده) ،جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد ؛ برای مثال جرایمی نظیر ترک انفاق و فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند (چون تعقیب و رسیدگی آنها موکول به شکایت شاکی خصوصی است) تا هنگامی که متضرر از جرم اقدام به طرح شکایت نکند امر تعقیب صورت نمی گیرد. همچنین اگر شکایتی هم مطرح شود ، ولی بعداً شاکی از آن صرف نظر کند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم علیه متهم نیز شود با رضایت شاکی خصوصی حکم و مجازات اجرا نخواهد شد.
با این اوصاف مطابق قانون طرح شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری کند. قضات و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند.
شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می رسد و اگرشاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداتشه باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود.
شاکی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند و باید در شکوائیه اش به موارد زیر اشاره کند:
الف ـ نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی
ب ـ موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم
ج ـ ضرر و زیان مالی که به شاکی وارد شده و مورد مطالبه است
د ـ مشخصات و نشانی کسی که از او شکایت دارد (در صورت امکان)
ه ـ دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان (در صورت امکان)
چنانچه شاکی نتواند متهم را معین کند یا دلایل اقامه شکایت او کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرف نظر کرده ، ولی موضوع از جرایم غیر قابل گذشت باشد مانند کلاهبرداری،سرقت،خیانت در امانت،مزاحمت تلفنی و... قاضی تحقیقات لازم را انجام می دهد و امر تعقیب متوقف نخواهد شد.
نمونه ای از شکایت :
درجرایم قابل گذشت که تعقیب امر کیفری موکول به شکایت شاکی است ، چنانچه متضرر از جرم صغیر یا غیر رشید یا مجنون باشد و به ولی و قیم و سرپرست قانونی اش دسترسی نباشد یا اینکه خود سرپرست نسبت به او مرتکب جرم شده باشد ، قاضی شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین می کند و یا خود امر کیفری را تعقیب کرده و اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد.
شاکی حق دارد هنگام تحقیقات گواهان خود را معرفی و دلایل خود را بیان کند و از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که با محرمانه بودن تحقیقات منافات ندارد با هزینه خودش رونوشت بگیرد.
همچنین شاکی حق دارد از قاضی تقاضای تأمین ضرر و زیان نماید و قاضی در صورت صلاحدید ، قرار تأمین خواسته از اموال متهم صادر می کند.
2ـ اعلام و اخبار ضابطین دادگستری
ضابطین دادگستری مأمورانی اند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق قضایی مانند احضاریه و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از :
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران­
روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان مانند­ فرار زندانیان،ارتکاب جرایم توسط زندانیان در داخل زندان و...
مأمورین نیروی مقاومت بسیج که برابر قوانین خاص و در محدوده­ وظایف محوله اقدام می نمایند.
(توضیح : برابر قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371،به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود تا همانند ضابطین قوه قضائیه هنگام برخورد با جرایم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از بین رفتن آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند).
سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا­ برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.
مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله­ ضابط دادگستری محسوب می شوند مانند مأمورین محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی وشکار و ...
در هر صورت گزارش کلیه ضابطین در صورتی اعتبار و ارزش دارد که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.
ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقامات قضایی را اجرا کنند و ریاست و نظارت بر ضباطین از حیث وظایفی که به عنوان ضابط دارند بادادستان است. ضابطین به محض اطلاع از وقوع جرم،در جرایم غیر مشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام می کنند و در خصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی،تعقیب و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند.
(توضیح : جرایم مشهود جرایمی هستند که: اـ در مرئی و منظر ضابطین واقع شده و یا بلافاصله مأمورین در محل وقوع جرم حضور یافته و آثار جرم را پس از وقوع مشاهده کنند 2ـ در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده و یا متضرر از جرم،بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معین را مرتکب جرم،معرفی نماید. 3ـ بلافاصله پس از وقوع جرم علایم و آثار و اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم ثابت گردد. 4ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود. 5ـ در مواردی که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود درخواست کند. 6ـ متهم ولگرد باشد )
ضابطین دادگستری در تحقیقات مقدماتی حق اخذ تأمین از متهم ندارند و باید در اسرع وقت نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی برسانند ونمی توانند متهم را در بازداشت نگهدارند.و چنانچه در جرایم مشهود، بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهدارند و در اوین فرصت باید مراتب جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسد و نیز بازرسی منازل،اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابطین ارجاع شده باشد.ضابطین پس از انجام تحقیقات پرونده را تحویل مقامات قضایی می نمایند ودیگر حق مداخله ندارند مگر به دستور مقام قضایی. گزارش ها و نامه هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست نمی توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آنه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است مانند بمب گذاری و... یا قراینی وجود داشته باشد قاضی برای شروع به تحقیقات آن را کافی بداند.
هر گاه کسی اعلام کند که خود ناظر ووقع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد مثل قتل عمدی، این اظهار برای شروع به تحقیقات کافی است هر چند دلایل دیگر برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام کننده شاهد قضیه نباشد به صرف اعلام او نمی توان شروع به تحقیق کرد مگر آنکه دلایل صحت ادعا موجود باشد.
2ـ تحقیقات مقدماتی
پس از تقدیم شکوائیه یا جرم مشهود به شرحی که توضیح داده شد،مراتب فوراً به دادستان اعلام می شود.
پس از اطلاع دادستان،حسب مورد موضوع به دادیار یا بازپرس ارجاع می گردد.دادستان دراموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آنرا بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.دادستان همچنین می تواند در تحقیقات مقدماتی که به وسیله بازپرس صورت می گیرد حضور یافته و ترتیب تحقیقات را از نزدیک مشاهده نماید.
صدور قرار تأمین
بازپرس در مواجهه با متهم مکلف به صدور قرار تأمین می باشد. (قرارهای تأمین به صورت مشروح در قسمت دعاوی کیفری بیان شده است). بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می تواند در کلیه مراحل تحقیق،قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید.
در صورت صدور قرار بازداشت متهم توسط بازپرس،پرونده می بایست ظرف 24 ساعت جهت اظهار نظر نزد دادستان ارسال شود. در صورتی که دادستان با قرار بازداشت صادره موافق نباشد نظر دادستان متبع خواهد بود.
در صورتی که متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می تواند از بازپرس تقاضای رفع بازداشت خود را بنماید. در این صورت بازپرس مکلف است ظرف 10روز از تاریخ تنظیم درخواست،نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید.لازم به ذکر است متهم نمی تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.
در صورتی که دادسراها متهمی وجه التزام داده یا تودیع وثیقه نموده باشد در مواقعی که حضور او در دادسرا یا دادگاه لازم باشد و احضار شود لیکن وی بدون عذر موجه حاضر نگردد به دستور دادستان وجه التزام و وثیقه او به نفع دولت ضبط می شود.
هر گاه متهم کفیل معرفی کره باشد ودر موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نگردد به کفیل اخطار می شود که ظرف 20 روز مکفول خود را معرفی نماید در غیر این صورت از کفیل وجه الکفاله اخذ می شود.
در صورتی که بازپرس با موافقت دادستان قرار بازداشت صادر نماید و متهم تا 2 ماه در بازداشت بوده و پرونده اتهامی او منتهی به صدور تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به لغو یا تخفیف قرار صادره خواهد بود. مگر اینکه دلایل کافی جهت ادامه بازداشت وجود داشته باشد(لازم به ذکر است در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است مدت فوق 4 ماه می باشد)
در تحقیقات مقدماتی دفاعیات متهم و اظهارات شاکی و شهود و مطلعین می بایست بصورت کامل استماع و در صورت لزوم نظریه کارشناس نیز اخذ شود در صورت عدم حضور شهود و مطلعین بدون عذر موجه،بازپرس می تواند با موافقت دادستان نسبت به جلب آنها اقدام نماید.
ختم تحقیقات
پس از پایان تحقیقات بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده وبا اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود پرونده را نزد دادستان ارسال می نماید.عقیده بازپرس در هر حال یکی از موارد ذیل می باشد:
عمل متهم متضمن جرمی نبوده و یا اصولاً جرمی واقع نشده است.­
عمل متهم جرم بوده و قرار مجرمیت صادر می نماید.دادستان ظرف 5­ روز پرونده را ملاحظه و نظر خود را اعلام می نماید.
در صورت نخست قرار منع یا موقوفی تعقیب متهم صادر و در صورت موافقت با مورد دوم کیفر خواست صادر و پرونده به دادگاه صالحه ارسال می شود.
درکیفر خواست نکات ذیل می بایست تصریح شود:
نام و نام خانوادگی،نام پدر،سن،شغل محل اقامت متهم،میزان­ سواد،وضعیت تأهل.
نوع قرار تأمین با قید اینک متهم بازداشت است یا آزاد­
نوع اتهام­
دلایل اتهام­
مواد قانونی مورد استناد­
سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری­ باشد.
تاریخ و محل وقوع جرم­
در صورت صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب شاکی می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به آن اعتراض نموده و در این صورت موضوع در دادگاه صالحه در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان مطرح می گردد.رأی صادره از دادگاه در این خصوص قطعی خواهد بود .
هر گاه به علت عدم کفایت دلیل قرر منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان به همین اتهام او را تعقیب نمود مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی باشد.
نقش دادسرا در مرحله دادرسی
رسیدگی ماهوی به جرایم در جلسات دادگاه های کیفری باید با حضور دادستان یا نماینده دادسرا تشکیل شود زیرا در دادرسی ها دادستان مدعی دعوی عمومی است و می بایست در دادگاه حاضر شده و از خواسته جامعه دفاع کند و با اظهار نظر منطقی و اصولی خود دعوی کیفری را در جهت جسن اجرای قوانین و احقاق حق و اجرای عدالت سوق بدهد.
3) اجرای احکام کیفری
اجرای احکم کیفری با دادستان است . این مقام در باب اجرای احکام کیفری تعلیمات لازم را به مأمورین ذیربط می دهد و درصحت اجرای حکم و عدم تعویق و تعطیل آن نظارت می نماید.
همچنین در خصوص صدور حکم آزادی مشروط نیز موافقت دادستان با پیشنهاد دادیار ناظر زندان ضروری می باشد و نیز لغو آزادی مشروط نیز به تقاضای دادستان صورت می گیرد.