سایت اقدام پژوهی - گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان
1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819 - صارمی
2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2 و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .
3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل را بنویسید.
در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا پیام بدهید آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet
در بسیاری از کشورها، اواخر قرن نوزدهم عصرگسترش چشمگیر تدارکات آموزشی، شناخت مفهوم کودکی و به فعالیت واداشتن تعدادی ازصنایع برای تهیه میز و نیمکت و وسایلی برای هدف های آموزشی بود. میز تحریرمدرسه، وسیله ای کاملاً آموزشی بود مرکب ازمیز و نیمکت چوبی یکپارچه ای که بر چهارچوبیچدنی قرار داشت. صندلی های پیوسته و ترکیبچیدن آنها منعکس کننده مقررات خشک و رسمی روشهای آموزشی بود. روشهای آموزشی غیررسمی تر در قرن بیستم به طراحی میز و صندلی هایی منجر شد که بسادگی جا به جا میشوند و به دانش آموزان امکان می دهند که به صورت گروه گروه بنشینند مطالعاتارگونومیکنیز عیوب مدل های قدیمی را کاهشداده است. رشد آموزش و نیاز بیشتر به وسایل آموزشی فرصتهای تجاری قابل ملاحظهای ایجاد کرد و بسیاری از شرکتها برای دستیابی به شکل ها و ایده های جدید از طراحانیاری جستند. در اوایل دهه 1950 سالانه نزدیک به 50 میلیون دلار صرف تهیه میز ونیمکت مدارس ایالات متحده می شد، رقمی که باعث شد شرکتبرانسویکBrunswick Corporationکه سازنده لوازم ورزشیبود به این حوزه فعالیت روی آورد و در سال 1952دیو چاپمنDave Chapman را برای طراحی یک مجموعه کاملمیز و صندلی مدرسه استخدام کند. در طراحی برای شرکتی که درزمینه ساخت وسایل آموزشیتازه کار بود، وی توانست بدون اینکه بگذارد شیوه های مرسوم شرکت مانعش شوند کار کندو با استفاده از سطوح چوبی ساده و چهارچوبهایی از لوله هایفولادی، میزتحریر یکپارچه ای برای برآورده ساختن تمام نیازهای کلاس درس بسازد. شکل ها محکم وبنیادی بود و از رنگ های روشن و طرح رگه های چوب استفاده شده بود. اجزای آن را میتوانستند به گونه های مختلف متناسب با برنامه های آموزشی متفاوت و فضاهای موجودبچینند.
طراحی وسایل کمک آموزشی
هرچند تولید انبوه و طراحی پیشرفته بافتظاهری آموزش را تحت تاثیر قرار داد، محتوای تدریس در تمام سطوح، با ماشینی کردن وپیشرفت های تکنولوژیک تاکنون تغییر زیادی پیدا نکرده است. مرحله پیشرفت آموزش شبیهاولین مراحل صنعتی کردن است و نیازهای گسترده آن با استفاده از تکثیر روش های سنتیدر موسسات بزرگتر برآورده شده است. وسایل کمک آموزشی مکانیکیاولین بار به طورمحدود در برنامه های آموزشی نیروهای مسلح و تجارتخانه ها مورد استفاده قرار گرفت. یکی از این وسایلپروژکتورنمایشاسلایدروی دیوار بود که امکان نوشتن متونبا رسم نمودار روی ورق های شفافاستاتAcetateو منعکس شدنشان به وسیله استوانه ایدرخشان را فراهم می ساخت. ظهور این وسیله در دهه 1950 استفاده ازگچو تخته سیاه را تا حدی زیر سوال برد. پروژکتورهای اسلاید اتوماتیک مانندکداککاروسل کههانس گوگلوتآن را درآلمانطراحی کردو برای اولین بار در سال 1961 به بازار عرضه شد، انگیزه ای برای استفاده از وسایلبصری برای ارائه مطالب درسی ایجاد کرد. طرح وی بر اساس تاثیر متقابل عناصر هندسیبود. در این مدل به جای تعویض اسلایدها از کنار صفحه ای روباز، تعویض به صورت عمودیو از روی یک صفحه دورانی پوشش دار انجام می گرفت که روی پروژکتوری مستطیل شکل قرارداشت. این عمل با استفاده از یک دستگاه کنترل از راه دور کوچک دستی انجام می شد. مجموعه پیچیده ای از لوازم فرعی وعدسیهای قابل تعویض،کاربردهای متنوعی برای پروژکتور ایجاد می کرد.
عکس پیدا نشد
تولید ابزار آموزشی
اصولی ترین تحول تکنولوژیک، ظهور آزمایشگاههایزبانبود که شامل کابین های انفرادی مجهز بهگوشی و دگمه های کنترل می شد و همگی به یک ضبط صوت مرکزی در میز فرمان مرتبط بودهامکان پاسخگویی همزمان اما انفرادی زبان آموزان را فراهم می ساختند. با این حالچنین نوآوری هایی صرفاً مکمل شیوه های سنتی بود. تلاش های قابل توجهی برای کشفو به کارگیری امکانات تکنولوژی جدید در امر آموزش صورت گرفته است. در اواخر دهه 1960 شرکت هلندیفیلیپسطرحی فرضی را برای یک واحد آموزشی بهمرحله تولید رساند. این دستگاه در مقایسه با واقعیت اغلب کلاس های درسی، حال و هوایداستانهای علمی - تخیلیرا داشت. یک میزفرمان ازپلاستیکسفید قالب ریزی شده به دستگاههایسمعی و بصری مجهز شده بود تا امکان دستیابی به دامنه وسیعی از منابع اطلاعاتی رافراهم سازد. هزینه چنین دستگاههایی مانعی عمده در به کارگیری آنها بود. شرکت فیلیپسنشان داد که اصلاح بنیادی ابزار آموزشی امکانپذیر است. دانشگاهآزاد که از سال 1969 در بریتانیاکار خود را آغاز کرد دست به اقدام متهورانه ای زد. به این ترتیب که ترکیبی از رسانههای گروهی،تلویزیون،رادیو، نشریات وتجهیزات مختلف را به منظور ارائه برنامه های آموزشی در منزل به کار گرفت. ایدهاساسی این طرح جدید نبود اما دامنه وسایل به کارگرفته شده جدید بود. برای مثال درسال 1972 دکترجان مک آرتورمیکروسکوپی طراحی کرد که بهصورت انبوه تولید و روانه بازار شد. اینمیکروسکوپکه از پلاستیک سفید قالب ریزی شدهساخته شده بود سبک و ارزان و بامنابع نوری گوناگون قابل انطباق بود و می توانست درفضای باز مورد استفاده قرار گیرد. این ویژگی ها باعث شد که میکروسکوپ برای اولینبار در دسترس عموم قرار گیرد. این دستگاه در مقایسه با میز فرمان فیلیپس بسیارمعمولی بود. اما شیوه طراحی آن از نظر ایجاد سهولت در دسترسی به یک وسیله آموزشی درتمام طول عمر و سازگار بودنش با نیازهای فردی و شرایط اجتماعی متغیر دارای امکاناتبالقوه فراوانی بود
اختلالات یادگیری (بررسی اختلال دیکته یا نوشتن درکودکان)
مقدمه
بسیارند کودکانی که ظاهری طبیعی دارند، رشد جسمی و قد و وزنشان حاکی از بهنجار بودن آنان است. هوششان کمابیش عادی است، به خوبی صحبت میکنند، مانند سایر کودکان بازی میکنند و مثل همسالان خود با سایرین ارتباط برقرار میکنند، در خانه نیز خود یاریهای لازم را دارند و کارهایی را که والدین به آنان واگذار میکنند به خوبی انجام میدهند و از رفتار و اخلاق عادی برخوردارند. لیکن وقتی به مدرسه میروند و میخواهند خواندن و نوشتن و حساب یاد بگیرند دچار مشکلات جدی میشوند. بیش از یک قرن است که متخصان علوم تربیتی و روانشناسی و گفتار درمانی در پی تشخیص و درمان مشکلات این قبیل کودکان بودهاند.
بیش از شصت تعریف برای اختلالات یادگیری وجود دارد که معروفترین آنها عبارتست از:
اختلال در یک یا چند فرآیند روانی پایه به درک یا استفاده از زبان شفاهی یا کتبی مربوط میشود و میتواند به شکل عدم توانایی کامل در گوش کردن ، فکر کردن ، صحبت کردن ، خواندن ، نوشتن ، حجمی کردن یا انجام محاسبههای ریاضی ظاهر شود. این اصطلاح شرایطی چون معلولیتهای ادراکی ، آسیب دیدگیهای مغزی ، نقص جزئی در کار مغز ، ریس لکسی یا نارسا خوانی و آفازیای رشدی را در بر میگیرد. از سوی دیگر ، اصطلاح یاد شده آن عده را که اصولا بواسطه معلولیتهای دیداری ، شنیداری یا حرکتی همچنین عقب ماندگی ذهنی یا محرومیتهای محیطی ، فرهنگی یا اقتصادی به مشکلات یادگیری دچار شدهاند را شامل نمیشود.
علل بروز اختلالات یادگیری
ثابت شده است که علل بروز اختلالت یادگیری نسبتا مهم است. با این حال در پژوهشهای مختلف تاثیر عوامل زیر در بروز این اختلالات مورد تائید بودهاند. هر چند همواره تاثیر متقابل عوامل مورد نظر بوده است.
عوامل فیزیولوژیک موثر در بروز اختلالات یادگیری
بسیاری از متخصصان بر این باورند که علل اساسی و عمده اختلالات یادگیری آسیب دیدگی مغزی شدید یا جزئی و صدمه وارده به دستگاه عصبی مرکزی است.
عوامل موثر در بروز اختلالات یادگیری
شواهدی در دست است که نشان میدهد اختلالات یادگیری احتمالا در برخی خانوادهها بیش از دیگران دیده میشود. مطالعات انجام شده بر روی دوقلوها به گونهای حاکی از نشانههای عمل ژنتیکی است. واکر ، "کول" و "ولف" به الگوهای خانوادگی پی بردهاند که با اختلالات یادگیری پیوند دارند.
عوامل بیوشیمیایی موثر در بروز اختلالات یادگیری
گفته شده است که اختلالات گوناگون متابولیکی در حکم عواملی هستند که موجب اختلالت یادگیری میشوند. برخی از عوامل بیوشیمیایی که در ارتباط با اختلالات یادگیری از آنها نام برده شده است عبارتند از: هایپوگلیسمی ، عدم توازن استیل کولی نستروز و کم کاری تروئید.
عوامل پیش هنگام و قبل از تولد در بروز اختلالات یادگیری
اختلالات یادگیری برخی کودکان میتواند بواسطه مشکلاتی باشد که پیش از تولد ، هنگام تولد و بلافاصله بعد از تولد وجود داشته است.
از جمله عوامل پیش از تولد عبارتند از:
عدم تناسب نوع خون مادر با جنین
اختلالات در ترشحات داخلی مادر
قرار گرفتن در برابر اشعه
استفاده از دارو
از عوامل هنگام تولد میتواند به مواردی چون:
کم وزنی هنگام تولد
آسیب وارده بر سر
آمدن جفت پیش از نوزاد
تولد با پا ، اشاره کرد.
از عوامل بعد از تولد عبارتند از:
مسمومیت سرب
نارساییهای تغذیهای
محرومیتهای محیطی و ...
عوامل آموزشی موثر در بروز اختلالات یادگیری
به عقیده برخی متخصصان تدریس ناکافی و ناصحیح میتواند در بسیاری از اختلالات یادگیری عامل به حساب بیاید. به نظر میرسد که شماری از کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری مرکز تحت آموزش کافی و مناسب قرار نگرفتهاند.
انواع اختلالات یادگیری
کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری ممکن است در یکی یا چند مورد از زمینههای زیر دچار مشکل باشند: اختلال در زبان گفتاری ، اختلال در زبان نوشتاری ، اختلال خواندن و اختلال در حساب. به عبارتی ممکن است کودکی در همه زمینههای فوق به جز یک زمینه عملکرد خوب و مناسبی داشته باشد، ولی در یک زمینه دچار مشکل شود و به این ترتیب همپوشیهای مختلفی در زمینههای یاد شده ممکن است اتفاق بیافتد.
درمان اختلالات یادگیری
هر چند اختلالات یادگیری اصولا مسالهای آموزشی است، اما از چندین جنبه مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. بسیاری تلاشها در این زمینه آشکار از فرضیه نقص جزئی در مغز سود میجویند و بدین ترتیب میکوشند تا با ارزیابی مسائل فرض شده مربوط به این نقص زیستی مشکل را برطرف کنند. از جمله شیوههای درمانی رایج بر این اساس میتوان به درمان رایج بر نگرشهای "ادراکی" - "حرکتی" اشاره کرد.
در این شیوه تلاش میشود تا موقعیتهایی برای کودک فراهم شود تا بتواند اطلاعاتی را از محیط دریافت دارد، به یکدیگر ارتباط دهد و آنها را دریابد. استفاده از روروک ، بازیهایی برای آموزش حرکت ، تمرینات روی تخته سیاه برای رشد هماهنگی حرکت و ادراک دیداری ، حل معما در این شیوه کاربرد دارد.
از روشهای درمانی دیگر میتوان به روش "دیداری" - "حرکتی فراستیگ" و شیوههای رفتاری اشاره کرد. برخی از متخصصان حرفه پزشکی نیز معتقدند باید به این دسته کودکان دست کم به طور آزمایشی دارو تجویز کرد. با این حال درباره تاثیرات دارو درمانی روی دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری مطالعات انجام شده بسیار اندک است. "مگا ویتامین درمانی" اولین بار توسط کوت برای درمان این اختلالات پیشنهاد شد که به استفاده از ویتامینها تا حداکثر یک هزار برابر میزان مورد نیاز بدن گفته میشود.
از سوی دیگر در نظر گرفتن امکانات آموزشی ویژه برای کودکان مورد توجه قرار گفته است مثلا استفاده از اتاق مرجع یا کلاسهای ویژه. با این حال مساله جای دهی مبتلایان به اختلالات یادگیری در کلاسهای مختلف هنوز مورد بحث بسیاری از متخصصان آموزش و پرورش است.
بسیاری از دانش آموزان عادی مشغول به تحصیل در دوره ی ابتدایی وجود دارند که در یک یا چند درس (نوشتن ، ریاضی وخواندن ) مشکل یا ضعفی دارند که دچار اختلال یادگیری در یکی از این درسها می باشند، با تکنیک های لازم و تخصصی آن ها را شناسایی کرده واختلال آن ها را تشخیص و ارزیابی نموده و بعد درمان آن اختلال شروعمی شود .
یکی ازاختلال هایی که در کودکان بیشتر مشاهده شده است، اختلال دیکته می باشد که در مقاطع مختلف تحصیلی بخصو ص در ابتدایی قابل مشاهده و زیاد است .
معلمین محترم مقاطع ابتدایی برای دانش آموزانی که در دیکته نمره ی کمتر می گیرند، برخوردهای متفاوتی که معمولاً منجر به افت تحصیلی ، کاهش اعتماد به نفس و ترساندن کودک از درس املا می شود را انجام و تکرارمی کنند. مواردی از این برخوردها وعکس العمل ها که در کتاب درمان دیکته ی دکتر تبریزی هم به آن اشاره شده است عبارتند از :
1- سرزنش وتحقیر کودک در حضورهم کلاسی هایش .
2-نصیحت کردن بیش ازحدکودک.
3-تکالیف زیادی به دانش آموزان.
4-از روی غلط ها چند بار بنویس.
5-باغلط ها جمله بساز.
6-وبسیاری روش های نادرست دیگر.....
برخی معلمان محترم درپایان دیکته، نمره هایی به دانش آموزان می دهندکه کودک از شکل آن نمرات وحشت کرده وکابوسی بر کودک حاکم می شود. مثلاً نمره صفریا یک رابه دانش آموزمی دهند درحالی که ازدیکته ی 100کلمه ای اوفقط 20کلمه رااشتباه نوشته است و80کلمه راصحیح نوشته است پس نمره ی دانش آموزباتوجه به تحلیل فوق 16می شود.یادرپایان دیکته می نویسندغیرقابل تصحیح در حالی که کودک حداقل 20کلمه رادرست نوشته است. ومواردی ازاین قبیل ....
حال آیا شما فکرمی کنیدبااین عبارت هاوکارهای مختلف، مشکل دانش آموز حل می شود؟
آیا دانش آموزتلاش نمی کند ؟وبسیاری سوالات دیگر.
شاید مشکل این دانش آموز مربوط به ناحیه ای دیگرمی باشد ونمی تواند کاری انجام بدهد، تا نمره ی خوبی بگیرد .
مدیران واولیایی که ازوجودمراکزآموزشی وتوان بخشی اختلالات ویژه ی یادگیری درشهرستان خود اطلاع دارند می تواننداین گونه دانش آموزان را به مرکزمعرفی کرده تامربی متخصص دراین زمینه باآزمونها وتست هایی که انجام می دهد ، بتواند مشکل دانش آموزراتشخیص بدهد وبه درمان آن بپردازد.
درمراکز اختلالات یادگیری، مربی متخصص باگرفتن آزمون هوشی وکسلر ، مصاحبه های بالینی وآزمون های تشخیصی دیگر،تشخیص می دهدکه دانش آموزچه اختلالی دارد، راه حل ودرمان آن ارائه می دهد.
نمونه هایی از اشتباهات دانش آموزان مبتلابه اختلال دیکته :
ردیف
غلط
درست
نوع مشکل
ردیف
غلط
درست
نوع مشکل
1
منزور
منظور
حافظه دیداری
4
جانه
خانه
دقت
هیله
حیله
حافظه دیداری
گودک
کودک
دقت
مقازه
مغازه
حافظه دیداری
گردم
کردم
دقت
اسحاب
اصحاب
حافظه دیداری
رسبد
رسید
دقت
2
مسباک
مسواک
حساسیت شنیداری
5
مارد
مادر
حافظه توالی دیداری
نانبا
نانوا
حساسیت شنیداری
آدر
آرد
حافظه توالی دیداری
جاکت
ژاکت
حساسیت شنیداری
برارد
برادر
حافظه توالی دیداری
رفتن
رفتند
حساسیت شنیداری
زور
روز
حافظه توالی دیداری
۳
دیده گان
دیدگان
آموزشی
6
روز
زود
تمیزدیداری
شوده است
شده است
آموزشی
دوس
دوش
تمیزدیداری
خاهر
خواهر
آموزشی
بیبند
ببیند
تمیزدیداری
خیش
خویش
آموزشی
وزرش
ورزش
تمیزدیداری
اختلال در بیان کتبی (اختلال دیکته نویسی )
مشکلات ديکته نويسی
دانش آموزان زیادی وجود دارند که در درس دیکته دچار مشکل هستند و به نسبت تعداد غلطهایی که مرتکب می شوند٬ نمرات کمتری دریافت می کنند. معمولآ معلمان و والدین برای تقویت دیکته آنان به راههای زیر متوسل می شوند: ۱ـ به کودک پند و اندرز می دهند و از آنان کوشش بیشتری را طلب می کنند. ۲ـ کودک را تحقیر٬ سرزنش و مؤاخذه می کنند. ۳ـ به سرزنش و انتقاد از معلم می پردازند. ۴ـ هر کدام از والدین٬ والد یا عضو دیگری از خانواده را مقصر می شمارند. ۵ـ میزان تکالیف خانه و مدرسه را که به نوعی به درس دیکته مربوط می شود افزایش می دهند. ۶ـ از کودک می خواهند شکل صحیح کلماتی را که در نوشتن آن مرتکب اشتباه شده است٬ بارها بنویسد.
اگر شما با مشکل دیکته نویسی یک دانش آموز روبرو شوید٬ چه خواهید کرد؟ آیا فکر می کنید روشهای نام برده شده می تواند مشکل دیکته دانش آموز را حل کند؟ آیا مشکل به این جهت است که دانش آموز به اندازه کافی تمرین و تکرار نکرده است؟ آیا مشکل دانش آموز به این خاطر است که سرزنش٬ تحقیر و مؤاخذه نشده است؟ به این پرسشها باید با احتیاط پاسخ داد. نصیحت و سرزنش به نتیجه مثبتی نخواهد انجامید اما اگر دانش آموز درس مورد نظر را بارها و بارها بنویسد٬ البته که با توجه به استعداد خویش٬ نوشتن صحیح کلمه را خواهد آموخت و امکان اشتباه مجددش کاهش خواهد یافت. اما آیا تمرینهای مکرر باعث یادگیری کودک در واژه های ویژه ای که تمرین کرده است٬ می شود؟ آیا این یادگیری به سایر درسها و واژه ها نیز انتقال می یابد؟ واقعیت این است که انواع اشتباهاتی که کودک مرتکب می شود از یک نوع و یک سنخ نیستند تا بتوان با اتخاذ یک روش همه آن اشتباهات را از بین برد و به پیشرفت وی اطمینان یافت. برای دستیابی به یک راه حل ساده و امیدوار کننده٬ بهتر است ابتدا با اجرای آزمون هوشی٬ از طبیعی بودن هوش کودک اطمینان حاصل نماییم. اگر کودک در سایر درسها و فعالیت هایش مثل سایر کودکان معمولی باشد٬ به اجرای آزمون هوش نیاز نداریم. بعد از اطمینان از عادی بودن هوش دانش آموز باید اشتباهات دیکته های متعدد دانش آمود را از روی دفتر دیکته وی یادداشت کنیم و علت یا علل آن اشتباهات را بیابیم. برای بررسی عینی تر نوع اشتباهاتی که یکی از دانش آموزان مرتکب شده است را نشان می دهیم:
اولین کار مربی و درمانگر این است که غلطهای املایی دانش آموز را یادداشت کرده٬ تجزیه و تحلیل نماید و سپس نوع غلطها را دسته بندی کند و با توجه به اینکه فراوانی غلطهای املایی دانش آموز به کدام یک از انواع غلطها مربوط می شود٬ برای درمان آن یک برنامه طراحی نماید.
با توجه به مشكل دانش آموزان در مرحله آموزش نوشتن نیمه فعال (املا) است به آموزش املا می پردازیم. مهارت املا نویسی به معنی توانایی جانشین كردن صحیح صورت نوشتاری حروف , كلمات و جمله ها به جای صورت آوایی آنهاست . دانش آموزان بـایـد به این مهارت دست یابند تا بتوانند بخوبی بین صورت تلفظی كلمه ها و حروف سازنـده آن ها پیـونـد مناسبی بـرقـرار كنند بدین ترتیب زمینه لازم برای پیشرفت آنان در درس های جمله نویسی , انشا و به طور كلی مهارت نوشتن بهتر فراهم می شود , دانش آموزان هنگام نوشتن املا باید نكاتی را در باره صداهایی كه بوسیله معلم در قالب كلمات و جمله ها بر زبان جاری می شود رعایت نمایند :
الف) آنها را خوب بشنوند + تشخیص دقیق كلمه + ادراك كلمه
ب) آنها را خوب تشخیص دهند + یادآوری و مجسم ساختن تصویر + بازشناسی كلمه صحیح در ذهن.
ج) آنها را درست بنویسند + نوشتن صحیح حروف سازنده كلمه + بازنویسی كلمه و توالی مناسب آنها.
اشكالات املایی دانش آموزان كه از دیدگاه زبان شناختی بر اثر اشكالات رسم الخطی , تاثیر لهجه و گویش محلی دانش آموزان و فرایندهای آوایی حذف , تبدیل , افزایش و قلب به وجود می آیند از دیدگاه روان شناختی از موارد زیر سرچشمه می گیرند :
الف) ضعف در حساسیت شنوایی , مثال : ژاله - جاله
ب) ضعف در حافظه شنوایی , مثال جا انداختن كلمات
ج) ضعف در حافظه دیداری , مثال حیله – هیله
د) ضعف در حافظه توالی دیداری , مثال مادر – مارد
هـ) قرینه نویسی , مثال دید –
و) وارونه نویسی , مثال دید -
ز) عدم دقت , مثال : گندم – كندم
ح)نارسا نویسی , مثال رستم – رسم
روش تدریس املا
املا واژه ای است عربی و معنای آن نوشتن مطلبی است كه دیگری بگوید یـا بخـوانـد . درس املا در بـرنـامـه آمـوزشـی دوره ابتدایی اهداف زیر را در بر می گیرد.
1- آموزش صورت صحیح نوشتاری كلمه ها و جمله های زبان فارسی
2- تشخیص اشكالات املایی دانش آموزان و رفع آنها
3- تمرین آموخته های نوشتاری دانش آموزان در رونویسی.
بدیهی است با نوشتاری كه با غلط های املایی همراه باشد ارتباط زبانی بین افراد جامعه بخوبی برقرار نمی شود . بنابراین , لزوم توجه به این درس كاملاً روشـن اسـت عـلاوه بـر اهـداف فـوق , امـلا نـویسی , دانـش آمـوزان را یـاری می كند تا مهارت های خود را در زمینه های زیر تقویت نمایند.
1- گوش دادن با دقت
2- تمركز و توجه داشتن به گفتار گوینده ( معلم )
3- آمادگی لازم برای گذر از رونویسی ( نوشتن غیرفعال ) جمله نویسی و انشا (نوشتن فعال)
نكات برجسته روش آموزش املای فارسی :
1- توجه بیشتر به وجه آموزشی درس املا نسبت به وجه آزمونی آن
2- انعطاف پذیری در انتخاب تمرینات در هر جلسه املا
3- توجه به كلمات به عنوان عناصر سازنده جمله های زبانی
4- ارتباط زنجیر وار املاهای اخذ شده در جلسات گوناگون
معیارهای ارزشیابی
عناصر دیگر روش آموزش املا را به صورت زیر هم میتوان مرحله بندی كرد :
گام اول, انتخاب متن املا و نوشتن آن روی تخته سیاه و خواندن آن
گام دوم , قرائت املا توسط معلم و نوشتن آن توسط دانش آموزان
گام سوم , تصحیح گروهی املاها و تهیه فهرست خطاهای املایی
گام چهارم , تمرینات متنوع با توجه به اولویت بندی اشكالات املایی استخراج شده.
گام اول , انتخاب متن :
در انتخاب متن املا به موارد زیر توجه شود :
- متن مورد نظر حاوی جمله باشد و از انتخاب كلمه به تنهایی خودداری شود.
- كلمات سـازنـده جمـلات متـن از حـروفـی تشكیل شده باشند كه قبلاً تدریس شده اند.
- كلمات خارج از متن كتاب های درسی , از 20 درصد كل كلمات بیشتر نباشد.
- علاوه بر جملات موجود در كتاب های درسی , با استفاده از كلمات خوانده شده , جملات دیگری هم در نظر گرفته شوند .
- در هر جلسه از كلماتی كه در جلسات قبلی برای دانش آموزان مشكل بوده اند نیز استفاده شود تا بتوان درجه پیشرفت شاگردان را اندازه گیری كرد.
گام دوم
معلم متن املا را از روی تابلو پاك كرده , پس از آماده شدن دانش آموزان , آن را با صدایی بلند و لحنی شمرده و حداكثر تا دو بار قرائت می كند . البته هنگام قرائت متن املا از خواندن كلمه به كلمه خودداری كرده , متن را به صورت گروههای اسمی و فعلی یا جمله كامل قرائت می كند تا دانش آموزان با بافت جمله و معنای آن آشنا شوند . متن املا را با سرعت مناسب تكرار می كند تا كند نویسان هم , اشكالات خود را بر طرف نماند .
گام سوم
این گام با مشاركت كامل دانش آموزان انجام می شود و معلم بدون اشاره به نام آنان تك تك املا ها را بررسی و مشكلات را استخراج می كند . به این ترتیب كه معلم املای اولین دانش آموز را در دست می گیرد و به كمك دانش آموز كلمات یاد شده را رونویسی می كند. سپس املای دومین , سومین و .... در دستمی گیرد و به كمك همان دانش آموز یا دانش آموز دیگری , صورت صحیح غلط های املایی را روی تابلو ثبت می كند . البته هر جا كه غلط ها تكراری بودند جلوی اولین مورد آن یك علامت ( مثلاً * ) می زند . در پایان با شمردن غلط ها , اشكالات املایی دانش آموزان را اولویت بندی می كند .
گام چهارم
در ایـن گام معلـم با توجه به مهمترین و پر تعداد ترین اشكالات املایی دانش آموزان با بكار گیری انواع تمرینات حرف نویسی و كلمه نویسی و همچنین تمرینات كلمه سازی و جمله سازی به تقویت توان نوشتاری دانش آموزان می پردازد .
راههای پیشنهادی برای تقویت املایی دانش آموزان ضعیف
با مطالعه اطلاعات جمع آوری شده در جلسه شورای معلمان جهت تقویت املا با پیشنهادات متعدد همكاران مواجه شدیم كه در ذیل فهرست وار آورده ایم .
- دقت به مشق ( رونویسی ) و تصحیح غلط ها و رعایت خط زمینه
- توجه به دست ورزی در دوره آمادگی
- مطمئن شدن از شناخت حروف الفبای فارسی
- بررسی دقیق تكلیف شب در خانه
- توجه بیشتر به دانش آموزان كند نویس
- پرهیز از حركات اضافی موقع گفتن املا
- استفاده از دانش آموزان ممتاز برای روخوانی و تكرار و تمرین در كلاس
- توجه به نوع نشستن
- استفاده از كارت تند خوانی
- تركیب صامت و مصوت
- اطمینان از تلفظ صحیح حروفات توسط دانش آموزان
- تصحیح املا توسط خود دانش آموزان و . . . .
كه قرار شد تعدادی از پیشنهادهای همكاران در مورد دانش آموزانی كه در املا ضعیف هستند اجرا شود . از جمله آموزش حروفاتی كه دانش آموزان در آن اشكال دارند ( قبل از گفتن املا ) - یادداشت غلط هایی كه بیشتر دانش آموزان از آن دارند – دقت در مشق دانش آموزان .
چگونگی اجرای راه جدید
با دعوت از اولیای دانش آموزان مورد نظر قرار شد كه بصورت خصوصی در یك محل روزانه یك ساعت در ساعت مقرر در املا به آنان ( دانش آموزان ) تدریس شود . در مرحله اول حروف الفبای فارسی تدریس شد و در هر روز تعدادی از حروفاتی كه دانش آموزان در آن اشكال داشتند تدریس می شد و آنان به كلمه سازی با آن حروف می پرداختند . استفاده از جدول الفبا كتاب فارسی اول و كارت های تنـد خوانی , تركیب صامت با مصوت كمك موثری در یاد گیری دانش آموزان می كرد .
پس از یك هفته از كتاب فارسی دوم استفاده كردیم . در ابتدا قسمتی از درس ( یك پاراگراف ) قرائت می شد و دانش آموزان با دقت به كتاب خود نگاه می كردند , بعد آنها قسمت گفته شده را می خواندند و غلط های را كه می خواندند در یك دفتری یادداشت می گردید و دفعات بعدی ابتدا غلط ها تكرار و تمرین می شد ( خواندن و نوشتن ) . وقتی كه دانش آموزان در خواندن درس جدید مهارت كافی بدست می آوردند . مرحله نوشتن آغاز می گردید . سعی می شد هنگام نوشتن متنی , متن هاخوانده شده بعد نوشته شود . ین كار ادامه داشت و روز به روز پیشرفتی در وضعیت دانش آموزان مشاهده می گردید . طوری كه تا قبل از شروع كار با آنان , آنان در كلاس خویش زنگ املا بیش از سه چهار كلمه نمی توانستند بنویسند و به جرات می توان گفت نمی دانستند چگونه بنویسند و چی بنویسند و بخش و صدا كشی برای آنان نا مفهوم بود . اما بعد از تدریس خصوصی به مرور توانستند متن املای دوم را همانند سایر دانش آموزان بنویسند و نمرات بالاتری بگیرند .
در ادامه با مشكل غلط نویسی كلماتی كه حروف عربی دارند ( ثـ ث - حـ ح ط – ت – ذ- ضـ ض - ظ و .... ) مواجه شدیم كه جهت غلبه بر این مشكل سعی شد زیر كلمات فوق خ كشیده شود و در دفتر نوشته شود و این كلمات بیشتر قرائت و نوشته شود تا ملكهذهن گردد .
خوشبختانه بعد از بیست جلسه دانش آموزان مشكل دار , طوری پیشرفت كردند كه معلم پایه دوم باورشان نمی شد كه این دانش آموزان , همان دانش آموزان بیست روز پیش هستند . شركت در بحث های كلاس , پیشرفت در سایر نتیجه تقویت آنها در درس املا بود . جهت تشویق دانش آموزانی كه پیشرفت حاصل نموده اند مدیر مدرسه جوایزی را به آنان داد . اولیای دانش آموزان هم خیلی خوشحال بودند و حتی یكی از اولیا كه بیسواد بود تصمیم گرفت كه كلاس فشرده ای هم برای او جهت سواد آموزی بصورت خصوصی در نظر گرفته شود .
گرد آوری اطلاعات ( شواهد 2 )
از رفتار های دانش آموزان مورد نظر معلوم بود كه آنان پیشرفت قابل ملاحظه ای نموده اند . برای اینكه معلمان دیگر از روند كار و پیشرفت حاصله اطلاع پیدا كنند و در موقعیت های مناسب از این روشها استفاده كنند , مدیر مدرسه در جلسه شورای معلمان گزارش از روند كار از اول تا حال را ارائه داد و نظر بنده را راجع به روش بكار برده شده برای حل ضعف املای دانش آموزان مورد مطالعه جویا شد و بنده هم چندین مورد را ذكر كرده ام . از جمله :
1- توجه ویژه به دانش آموزان ضعیف و كند نویس
2- استفاده از معلمان فعال و پر انرژی برای پایه اول جهت تكرار و تمرین بیشتر و ارائه ابتكارات ویژه
3- رعایت مراحل گفتن املا از طرف همكاران كه مراحل قبلاً آورده شده است .
4- ارتباط با اولیای دانش آموزان بخصوص دانش آموزان ضعیف .
با توجه به مشكل دانش آموزان در مرحله آموزش نوشتن نيمه فعال (املا) است به آموزش املا مي پردازيم. مهارت املا نويسي به معني توانايي جانشين كردن صحيح صورت نوشتاري حروف , كلمات و جمله ها به جاي صورت آوايي آنهاست . دانش آموزان بـايـد به اين مهارت دست يابند تا بتوانند بخوبي بين صورت تلفظي كلمه ها و حروف سازنـده آن ها پيـونـد مناسبي بـرقـرار كنند بدين ترتيب زمينه لازم براي پيشرفت آنان در درس هاي جمله نويسي , انشا و به طور كلي مهارت نوشتن بهتر فراهم مي شود , دانش آموزان هنگام نوشتن املا بايد نكاتي را در باره صداهايي كه بوسيله معلم در قالب كلمات و جمله ها بر زبان جاري مي شود رعايت نمايند :
الف) آنها را خوب بشنوند + تشخيص دقيق كلمه + ادراك كلمه
ب) آنها را خوب تشخيص دهند + يادآوري و مجسم ساختن تصوير + بازشناسي كلمه صحيح در ذهن.
ج) آنها را درست بنويسند + نوشتن صحيح حروف سازنده كلمه + بازنويسي كلمه و توالي مناسب آنها.
اشكالات املايي دانش آموزان كه از ديدگاه زبان شناختي بر اثر اشكالات رسم الخطي , تاثير لهجه و گويش محلي دانش آموزان و فرايندهاي آوايي حذف , تبديل , افزايش و قلب به وجود مي آيند از ديدگاه روان شناختي از موارد زير سرچشمه مي گيرند :
الف) ضعف در حساسيت شنوايي , مثال : ژاله - جاله
ب) ضعف در حافظه شنوايي , مثال جا انداختن كلمات
ج) ضعف در حافظه ديداري , مثال حيله – هيله
د) ضعف در حافظه توالي ديداري , مثال مادر – مارد
هـ) قرينه نويسي , مثال ديد –
و) وارونه نويسي , مثال ديد -
ز) عدم دقت , مثال : گندم – كندم
ح)نارسا نويسي , مثال رستم – رسم
روش تدريس املا
املا واژه اي است عربي و معناي آن نوشتن مطلبي است كه ديگري بگويد يـا بخـوانـد . درس املا در بـرنـامـه آمـوزشـي دوره ابتدايي اهداف زير را در بر مي گيرد.
1- آموزش صورت صحيح نوشتاري كلمه ها و جمله هاي زبان فارسي
2- تشخيص اشكالات املايي دانش آموزان و رفع آنها
3- تمرين آموخته هاي نوشتاري دانش آموزان در رونويسي.
بديهي است با نوشتاري كه با غلط هاي املايي همراه باشد ارتباط زباني بين افراد جامعه بخوبي برقرار نمي شود . بنابراين , لزوم توجه به اين درس كاملاً روشـن اسـت عـلاوه بـر اهـداف فـوق , امـلا نـويسي , دانـش آمـوزان را يـاري مي كند تا مهارت هاي خود را در زمينه هاي زير تقويت نمايند.
1- گوش دادن با دقت
2- تمركز و توجه داشتن به گفتار گوينده ( معلم )
3- آمادگي لازم براي گذر از رونويسي ( نوشتن غيرفعال ) جمله نويسي و انشا (نوشتن فعال)
نكات برجسته روش آموزش املاي فارسي :
1- توجه بيشتر به وجه آموزشي درس املا نسبت به وجه آزموني آن
2- انعطاف پذيري در انتخاب تمرينات در هر جلسه املا
3- توجه به كلمات به عنوان عناصر سازنده جمله هاي زباني
4- ارتباط زنجير وار املاهاي اخذ شده در جلسات گوناگون
معيارهاي ارزشيابي
عناصر ديگر روش آموزش املا را به صورت زير هم ميتوان مرحله بندي كرد :
گام اول, انتخاب متن املا و نوشتن آن روي تخته سياه و خواندن آن
گام دوم , قرائت املا توسط معلم و نوشتن آن توسط دانش آموزان
گام سوم , تصحيح گروهي املاها و تهيه فهرست خطاهاي املايي
گام چهارم , تمرينات متنوع با توجه به اولويت بندي اشكالات املايي استخراج شده.
گام اول , انتخاب متن :
در انتخاب متن املا به موارد زير توجه شود :
- متن مورد نظر حاوي جمله باشد و از انتخاب كلمه به تنهايي خودداري شود.
- كلمات سـازنـده جمـلات متـن از حـروفـي تشكيل شده باشند كه قبلاً تدريس شده اند.
- كلمات خارج از متن كتاب هاي درسي , از 20 درصد كل كلمات بيشتر نباشد.
- علاوه بر جملات موجود در كتاب هاي درسي , با استفاده از كلمات خوانده شده , جملات ديگري هم در نظر گرفته شوند .
- در هر جلسه از كلماتي كه در جلسات قبلي براي دانش آموزان مشكل بوده اند نيز استفاده شود تا بتوان درجه پيشرفت شاگردان را اندازه گيري كرد.
گام دوم
معلم متن املا را از روي تابلو پاك كرده , پس از آماده شدن دانش آموزان , آن را با صدايي بلند و لحني شمرده و حداكثر تا دو بار قرائت مي كند . البته هنگام قرائت متن املا از خواندن كلمه به كلمه خودداري كرده , متن را به صورت گروههاي اسمي و فعلي يا جمله كامل قرائت مي كند تا دانش آموزان با بافت جمله و معناي آن آشنا شوند . متن املا را با سرعت مناسب تكرار مي كند تا كند نويسان هم , اشكالات خود را بر طرف نماند .
گام سوم
اين گام با مشاركت كامل دانش آموزان انجام مي شود و معلم بدون اشاره به نام آنان تك تك املا ها را بررسي و مشكلات را استخراج مي كند . به اين ترتيب كه معلم املاي اولين دانش آموز را در دست مي گيرد و به كمك دانش آموز كلمات ياد شده را رونويسي مي كند. سپس املاي دومين , سومين و .... در دستمي گيرد و به كمك همان دانش آموز يا دانش آموز ديگري , صورت صحيح غلط هاي املايي را روي تابلو ثبت مي كند . البته هر جا كه غلط ها تكراري بودند جلوي اولين مورد آن يك علامت ( مثلاً * ) مي زند . در پايان با شمردن غلط ها , اشكالات املايي دانش آموزان را اولويت بندي مي كند .
گام چهارم
در ايـن گام معلـم با توجه به مهمترين و پر تعداد ترين اشكالات املايي دانش آموزان با بكار گيري انواع تمرينات حرف نويسي و كلمه نويسي و همچنين تمرينات كلمه سازي و جمله سازي به تقويت توان نوشتاري دانش آموزان مي پردازد .
با مطالعه اطلاعات جمع آوري شده در جلسه شوراي معلمان جهت تقويت املا با پيشنهادات متعدد همكاران مواجه شديم كه در ذيل فهرست وار آورده ايم .
- دقت به مشق ( رونويسي ) و تصحيح غلط ها و رعايت خط زمينه
- توجه به دست ورزي در دوره آمادگي
- مطمئن شدن از شناخت حروف الفباي فارسي
- بررسي دقيق تكليف شب در خانه
- توجه بيشتر به دانش آموزان كند نويس
- پرهيز از حركات اضافي موقع گفتن املا
- استفاده از دانش آموزان ممتاز براي روخواني و تكرار و تمرين در كلاس
- توجه به نوع نشستن
- استفاده از كارت تند خواني
- تركيب صامت و مصوت
- اطمينان از تلفظ صحيح حروفات توسط دانش آموزان
استفاده از برگهي مچاله شده:
در اين روش كلمات كليدي را روي كاغذ نوشته و پس از مچاله كردن در اختيار آنان قرار ميدهيم كودكان پس از خواندن كلمهي مورد نظر خودشان به گروههاي ديگر سركشي ميكنند تا كلماتي كه شبيه نوشته خودشان هست پيدا كنند و با گروه جديد يك جمله بسازند.
املاي آبي:
با استفاده از بطريهاي خالي سس يا قطره چكان يا آفتابه و آب. در اين روش دانشآموزان به محيط حياط برده ميشوند و كلماتي را كه معلم ميگويد، آنها به وسيلهي آب و فشار قوطي روي زمين مينويسند.
روش توپي:
كلمات كليدي يا مشكل را روي كاغذ نوشته و روي توپ ميچسبانيم و هر بار توپ را به طرف يك دانشآموز پرتاب كرده، او پس از ديدن كلمه، جملهاي را به تمام كلاس ديكته ميگويد.
كلمهي گم شده:
چند كلمه را روي تابلو درست مينويسيم، يكي از دانشآموزان را از كلاس بيرون ميفرستيم و سپس يكي از كلمهها را پاك ميكنيم تا دانشآموز وقتي وارد كلاس شد حدس بزند كدام كلمه پاك شده است و آن را مجدداً بنويسد.
نوبت كيه؟:
در اين روش بخشهاي هر كلمه و يا تركيبها را در كارتهايي نوشته و به دانشآموز داده ميشود. آموزگار كلمهاي را نام ميبرد و هر دانشآموزي كه كارتي را در دست دارد كه ميتواند آن كلمه را بسازد بيرون ميآيد و يكي ديگر از دانشآموزان آن كلمه را روي تخته مينويسد.
اسم، فاميل:
اين همان بازي قديمي است با اين تفاوت كه ستونها كمتر و صداي اول كلمهي مورد نظر چاپ شده است.
روش مشاركتي:
هر گروه يك جمله را آماده كنند و به ترتيب براي كليه دانشآموزان كلاس ديكته كنند.
در گروه (سه يا چهار نفري) يكي از اعضا جمله را ميگويد و ديگر اعضا مينويسند. يكي از اعضا نيز ميتواند به عنوان ناظر درست نويسي جمله گروه را كنترل كند.
املاي پاي تخته:
به روش مسابقه:
بين چند نفر اجرا شود كه ابتدا تخته بين دو يا سه نفر تقسيم شود و كلمه يا جمله توسط معلم يا گروه به آنها گفته شود.
با خواندن واژهها توسط آموزگار:
كلمهي مورد نظر در هر گروه بر روي تخته وايت برد كه روي ميز هر گروه قرار دارد نوشته و بعد از آن هر گروه كلمهي خود را به ديگر افراد كلاس نشان ميدهند و در صورت اشتباه آن را تصحيح ميكنند.
نظر به ممنوعيت و الغای بهره در اقتصاد اسلامي و به تبع آن تغيير قانون عمليات بانكي ايران، عملكرد سياست بازار باز كه بر خرید و فروش مبتني است، كارايي نداشته و اساسيترين ابزار سياست پولي براي كنترل نقدينگي از اختيار بانك مركزي خارج شد.
اوراق بهادار استصناع ميتواند ابزاري جايگزين براي اوراق قرضه تلقي شود و بانك مركزي ميتواند با خريد و فروش اين اوراق در بازار اوليه و ثانويه و با اعمال سياستهاي پولي مناسب، به اهدافي نظير ايجاد اشتغال، تثبيت سطح عمومي قيمتها، بهبود موازنه پرداختهاي خارجي و رشد اقتصادي دست يابد. مقاله حاضر ضمن تبيين عقد استصناع و بيان ماهيت آن از نظر فقهي به تصحيح آن پرداخته، سپس كيفيت بهكارگيري آن در اقتصاد كشور و چگونگي بهكارگيري بانك مركزي از اوراق استصناع براي اهداف اقتصادي را تبيين ميكند.
يكي از مهمترين وظايف نظام بانكي كنترل و هدايت متغيرهاي اساسي اقتصاد كلان از طريق اجراي خردمندانه سياستهاي پولي و تنظيم عرضه پول است. قانون عمليات بانكي بدون ربا نيز بر ساماندهي، كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار بهعنوان وظيفه نظام بانكي تأكيد دارد. بانكهاي مركزي براي اجراي سياستهاي پولي و دستيابي به اهدافي نظير دستيابي به رشد و اشتغال و تثبيت سطح عمومي قيمتها و بهبود بخشيدن به موازنه پرداختهاي خارجي ابزارهاي متفاوتي چون عمليات بازار باز، تغيير نرخ ذخيره قانوني، تغيير نرخ تنزيل مجدد در اختيار دارند.
با الغای بهره در اقتصاد اسلامي و به تبع آن، تغيير قانون عمليات بانكي ايران، ابزارهاي مبتني بر بهره نظير اوراق قرضه بهطور طبیعی کاربرد ندارد. حال اين پرسش مطرح ميشود كه آيا ابزارهاي ديگري مطابق با قانون عمليات بانكي بدون ربا ميتوان مطرح کرد كه مشكل حقوقي اوراق قرضه را نداشته و در عين حال از كارايي مطلوبي بهرهمند باشد.
مقاله در صدد است اوراق بهادار استصناع، را بهصورت ابزاري مناسب براي اعمال سياست پولي بهوسیله بانك مركزي مطرح کند بدين معنا كه دولت، بانكها يا مؤسسهها و نهادهاي مالي و اعتباري ميتوانند با انعقاد قراردادهاي مربوط به توليد كالاي خاص يا احداث طرح و پروژههاي ويژه، اوراق بهادار استصناع را با سررسيد مشخص در اختيار پيمانكار يا سازنده بگذارند و اين اوراق ابتدا در بازار اوليه و سپس در بازار ثانويه با مجوز بانك مركزي قابل خريد و فروش باشد و بانك مركزي بتواند با خريد و فروش اين اوراق در بازار، سياستهاي پولي موردنظر را براي تنظيم حجم نقدينگي اعمال کند.
اين مقاله به مباحثي نظير معناي استصناع، ماهيت عقد استصناع، اوراق استصناع، چگونگي ابزارسازي با اين عقد، بازار اوليه و ثانويه اوراق استصناع، چگونگي كاركرد آن در جهت سياست پولي و عمليات بازار باز و ... ميپردازد و در صدد است اين ابزار را در چارچوب عمليات بانكي بدون ربا مطرح کند و نظام بانكي كشور را يك گام به جلو برد، و تا حدودي از محدوديتهاي پيشرو بكاهد و اهداف موردنظر سياستهاي پولي منطبق با فقه اسلامي را تا حدّ امكان عملي سازد.
معناي استصناع
استصناع در لغت از ماده صنع و بر وزن استفعال به معناي طلب احداث يا انجام كاري است. ابنمنظور در لسان العرب ذیل ماده صنع ميگويد:
و استصنع الشي: دعا الي صنعه (ج 7، ص 420).
در اصطلاح، معاني گوناگونی براي آن ذكر شده است. برخي استصناع را توافق با صاحبان صنايع براي ساختن شیء معیّن دانسته (هاشمي شاهرودي، 1378: ص3) و برخي به جاي كلمه استصناع از عقد استصناع سخن به ميان آورده و گفتهاند:
مراد از عقد استصناع يا قرارداد سفارش ساخت اين است كه كسي به نزد صنعتگر بيايد و از او بخواهد كه تعدادي از كالاهايي را كه ميسازد، به ملكيت او در آورد. در عين حال، قراردادي ميان ايندو به امضا ميرسد كه صاحب صنعت تعداد مورد توافق را براي وي بسازد و قيمت آن را دريافت دارد (مومن، 1376: ص 201).
زرقا نیز در تعریف استصناع گفته است:
استصناع خريد چيزي است به قيمت معين كه طبق ويژگيهاي مورد توافق در زمان آينده ساخته يا احداث ميشود، به بيان ديگر، موضوعي كه عقد استصناع درباره آن منعقد ميشود. غالباً در زمان عقد موجود نيست؛ ولي توسط سازنده يا پيمانكار در آينده ساخته ميشود (زرقا، 1380: ص 121).
گرچه در تعاريف پیشین برخي كلمات وجود دارد كه قلمرو استصناع را محدود ميكند، بهنظر ميرسد برخي قيدها، قيدهاي مصاديق است و ماهيت استصناع فراتر از آن قرار دارد. در تعريف اوّل، توافق با «صاحبان صنايع» ذكر شده است؛ ولي در ماهيت استصناع مطمئناً اين قيد نيست. اين قرارداد ميتواند با صاحبان صنايع يا واسطههايي كه با صاحبان صنايع در ارتباطند منعقد شود. همچنين میتوان گفت مقصود از شیء فقط كالا نیست و خدمت هم میتواند مورد عقد استصناع قرار گيرد. با اين نگاه ميتوان پروژه تحقيقاتي و مطالعاتي كه كار خدماتي و توليد كالا به معناي اقتصادي آن است نيز در قالب اين عقد قابل توافق باشد. همچنين ميتوان عقد استصناع را از حالت قرارداد بين دو طرف حقيقي درآورد و طرفين قرارداد را اعم از افراد حقيقي و حقوقي قلمداد کرد. با توجه به ملاحظات پیشین، استصناع را بهصورت ذيل میتوان تعریف کرد:
استصناع يا قرارداد سفارش ساخت، قراردادي بين دو شخص حقيقي یا حقوقي مبني بر توليد كالايي خاص يا احداث طرح ويژه است كه در آينده ساخته و قيمت آن نيز در زمان يا زمانهاي توافق شده بهصورت نقد يا اقساط پرداخت شود.
با توجه به این تعريف، دامنه عقد استصناع بسيار گسترده خواهد بود و شامل سفارش ساخت كالاهاي بيشمار نظير فرش، خانه، خودرو، كشتي، هواپيما و طرحها و سفارش احداث شركتهاي كوچك و بزرگ و حتي احداث شهركها و مجموعههاي بزرگ صنعتي و طراحي يك پروژه يا اصلاح ساختار يك تشكيلات و ... ميشود.
عقد استصناع عقد مستحدث و جدیدی نيست؛ بلكه از گذشتههاي دور اين عقد مطرح بود و فقیهان بزرگوار بعضي از احكام فقهي آن را نيز مطرح کردهاند. شيخ طوسي در الخلاف (طوسی، 1411ق: ج 3، ص 215) و المبسوط ( همان، بیتا: ج2، ص194) و شافعي در الام (شافعی، 1388ق: ج 3، ص 116) و سرخسي در المبسوط (سرخسی، 1406ق: ج 12، ص 139) عقد استصناع را مطرح و درباره جواز يا عدم جواز آن مباحثي را آوردهاند؛ گرچه موضوعات مورد استصناع در گذشته محدود و فقط شامل سفارش ساخت اشيايی نظير چكمه، كفش، ظروف چوبي و رويي و آهني و... بوده است.
ماهيت عقد استصناع
آيا اين عقد در چارچوب حقوقي عقدهاي متعارف نظير بيع، اجاره، جعاله، سلم و... قرار ميگيرد يا اينكه عقد مستقلي است؟ اگر در چارچوب عقدهاي متعارف بگنجد، طبيعي است که احكام همان عقود بر اين عقد نيز بار ميشود و اگر عقد مستقلي شمرده شود. چارچوبهايي كه عقلا براي آن عقد در نظر ميگيرند و بدان عمل ميكنند، مادامي كه با حكمي از احكام اسلام مخالفتي نداشته باشند، بهطور کامل مورد پذيرش است.
در اين زمينه كلام آيتالله مؤمن را به اختصار از مقاله او نقل ميكنيم:
عقد استصناع آنگونه كه در دنياي واقعي تحقق مييابد به سه صورت ذیل است:
أ. گاهي پس از گفتوگوهاي لازم ميان طرفين قراردادي امضا ميشود كه مطابق آن، سازنده مقداري از مصنوعات خود را به ازای قيمت مشخص به ملكيت سفارشدهنده در ميآورد و سفارشدهنده هم اين ملكيت را ميپذيرد. در اينصورت، تمليك و تملك قطعي و بدون حالت انتظار صورت ميگيرد.
در اين مورد، تفاوتي بين اين قرارداد و بيع ملاحظه نميشود، جز اينكه آن كالاي مورد معامله، ساخته نشده و خريدار شرط كرده است كه فروشنده آن را بسازد و تحويل دهد و انضمام اين شرط باعث خارجشدن قرارداد از حقيقت آن يعني بيع نميشود؛ زيرا حقيقت بيع گسترده است و نميتوان خاليبودن از اين شروط را در آن شرط دانست؛ پس مفهوم بيع بر آن منطبق ميشود و بايد تمام شرايط درستي بيع را دارا باشد. خواه شرايط خود عقد باشد و خواه شرايط عوضين و يا شرايط فروشنده و خريدار؛ بنابراين، اگر كالاي مورد سفارش، موضوعي جزئي باشد، نظير سفارش ساخت كشتي مشخصي كه مقداري از آن ساخته شده است، اين سفارش در حقيقت فروختن كالاي موجود است مشروط بر اينكه مقدار باقي بدان ضميمه شود. اين نوع معامله بيع است؛ البته به شرط اينكه خصوصيات مشخص باشد. نظير اينكه سفارشدهنده شرط كند كه سازنده بايد ساخت آن كشتي را با خصوصيات معّين به اتمام برساند؛ اما اگر كالاي مورد سفارش امري كلّي باشد، مصداق بيع سلم خواهد بود كه طبق نظر مشهور فقیهان، تمام شرايط بيع سلم از جمله دريافت قيمت پيش از متفرقشدن فروشنده و خريدار از مجلس عقد در اين قرارداد نيز بايد موجود باشد؛ اما اگر تمام قيمت در مجلس و پيش از متفرقشدن طرفين پرداخت نشود گرچه عنوان سلم بر آن صدق نميكند، باعث باطلشدن اين قسم از عقد نميشود؛ زيرا با صدق عنوان بيع بر اين معامله و اطلاق آيه «احل الله البيع» بر آن، حكم صحت عقد بار ميشود.
وی با تأکید بر صحت این قسم به ایرادهای محتمل پاسخ میدهد:
1. ممكن است اشكال شود در صورتي كه كالاي فروخته شده كلّي در ذمه فروشنده باشد و تمام يا مقداري از قيمت آن كلّي نيز بر ذمه خريدار باشد، اين معامله دين به دين خواهد بود كه در روايت از آن نهي شده است. قال رسول اللهلايباع الدين بالدين (کلینی، 1362: ج 5، ص 100).
در پاسخ به این اشکال بايد بیان داشت كه ظاهر روايت شامل موردي ميشود كه عوضين قبل از بيع، بهصورت دين در ذمه طرفين باشد و آنان در يك بيع، دينهاي مذكور را با هم معاوضه كنند؛ اما در مورد عقد استصناع فرض بر اين است كه هيچ كدام از خريدار و فروشنده پيش از عقد و با قطع نظر از آن به ديگري بدهكار نيست؛ بلكه پس از خريد و فروش هر كدام به ديگري بدهكار ميشود؛ پس، از مصاديق بيع دين به دين به شمار نميرود.
2. ممكن است اشكال شود در صورت عدم شرطيت پرداخت قيمت در مجلس عقد اين نوع استصناع از قبيل بيع كالي به كالي ميشود كه از دعائم الاسلام از رسول اللهنقل شده كه «انه نهي عن بيعالكالي بالكالي و هو بیعالدین بالدین» (نوری، 1408ق: ج 13، ص 405، ح 1). در پاسخ به اين اشكال بايد بيان داشت: اولاً اين خبر گرچه مشهور است، از طريق اماميه بهصورت معتبر نقل نشده است و ثانياً در برخي تفاسير بيع كالي به كالي به بيع دين به دين تفسير شده كه در بند پیشین توضيح داده شد.
نكته قابل توجه اين است در صورتي كه تمام قيمت يا برخي از آن در مجلس عقد پرداخت نشود، از عنوان سلم خارج ميشود و از جهت عقد سلم نميتوان حكم صحت را بر آن جاري کرد؛ اما آيا حقيقت بيع منحصر به سلم است؟ بيع نقد و نسيه بيع هستند؛ اما عنوان سلم بر آنها صادق نيست در عين حال، عموم «اوفوا بالعقود» و اطلاق «احل الله البيع» شامل آندو ميشود.
ب. ميان سفارشدهنده و سازنده، عقد و قرارداد قطعي بسته ميشود مبني بر اينكه سازنده، كالا را بسازد و پس از ساختن، آن را به سفارشدهنده بفروشد. اين قسم بيع شمرده نميشود؛ زيرا در اين قرارداد تصريح شده كه خريد و فروش پس از ساخت انجام شود؛ اما اين قسم مصداق قطعي عقد است و عموم كلام خداوند «اوفوا بالعقود» شاملش ميشود و دليلي بر تخصيص آن نيز وجود ندارد. بر اين اساس، بر هر يك از طرفين قرارداد واجب است به آنچه در قرارداد آمده و بدان ملتزم شدهاند وفا كنند.
ج. در اينصورت صرفاً مواعدهاي ميان طرفين صورت ميگيرد و هيچ كدام از ايندو به چيزي التزام نداده است. بدون شك قرارداد بسته شده ميان آنها توأم با اطمينان نيست و هر كدام از طرفين آشكارا بيان كرده كه ملزم نيست طبق اين قرارداد عمل كند و دليل شرعي هم بر الزام وجود ندارد؛ پس بر اين قسم، عنوان بيع صادق نيست و بهطور طبیعی مشمول اطلاق آيه شريفه «احل الله البيع» و «اوفوا بالعقود» نخواهد بود. اگر طرف نخواست، نميسازد؛ چنانكه خريدار نيز پس از آنكه كالاي مورد توافق بر او عرضه شد، اختيار دارد اگر خواست آن را ميخرد و اگر نخواست نميخرد (مؤمن، 1376: ص 207 - 239).
کلام آیتالله مومن در دو مورد ذیل قابل مناقشه است:
أ. سخن وی در انتهای بند الف مبنی بر اینکه «اگر تمام قیمت در مجلس عقد و پیش از متفرقشدن طرفین پرداخت نشود گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمیکند اما باعث باطلشدن آن نیز نمیشود زیرا با صدق عنوان بیع بر آن مشمول «احل الله البیع» خواهد شد»، قابل تأمل است؛ زیرا اگر موضوع این بیع امری کلّی باشد و کالا در آینده تحویل داده شود، یا ثمن در مجلس عقد داده میشود که در اینصورت بیع سلم صدق میکند و یا ثمن داده نمیشود. در اینصورت بیع کالی به کالی میشود که طبق نظر مشهور فقیهان باطل است (گرچه آیتالله مومن میکوشد دلیل بطلان بیع کالی به کالی را مخدوش کند)؛ پس چگونه میتوان گفت گر چه سلم بر آن صدق نکند، باز عقد صحیح خواهد بود و اطلاق «احل الله البیع» بر آن بلامانع است.
ب. در انتهای بند بنیز اینکه فرمود: «اگر تمام قیمت در مجلس عقد پرداخت نشود از عنوان سلم بودن خارج میشود ولی حقیقت بیع منحصر به سلم نیست»، مورد مناقشه است؛ زیرا این مورد از موارد خروج از عنوان سلم به شمار نمیرود؛ بلکه از موارد سلم است؛ ولی بهعلت دارا نبودن شرایط صحت، عقد سلم باطل تلقی شده و احکام وضعی سلم بر آن بار نخواهد شد و قیاس این مورد به بیع نقد و نسیه نیز مع الفارق است.
آيتالله هاشمي شاهرودي نيز در مقالهاي تحت عنوان استصناع (سفارش ساخت كالا) ضمن بيان آراي فقیهان شيعه در باب استصناع به توجيهات پنجگانه براي صحت استصناع پرداخته، سپس به نقد و بررسي آنها همت ميگمارد؛ اما در عين حال در توجيه دوم در قالب بيع شخصي و بيع معدوم استصناع را اينگونه توجيه ميكند:
... البته ميتوان استصناع را نه براساس بيع سلم و بيع كلّي، بلكه براساس بيع شخصي حتي براساس بيع معدوم ـ چنانكه از اكثر حنفيها نقل شده است ـ تحليل كرد. بدين صورت كه مبيع، كلّي در ذمه سازنده نيست؛ بلكه مبيع شخصي است؛ يعني مشتري كالايي را كه سازنده ميسازد و كالايي واقعي است، و بهصورت مواد اوليه يا به صورت كلّي در معيّن دارد ميخرد بدين معنا كه هرگاه به تعداد بيشتري ساخته شده باشد، كالاي مورد سفارش نيز در ميان آنها بهصورت كلّي در معيّن وجود خارجي خواهد داشت. چون مشتري كالا را میشناسد و با توجه به التزام سازنده به ساختن آن، به تحقق آن اطمينان دارد، معامله او باطل نيست. وجه بطلان معامله، امري عقلي نيست؛ بلكه چيزي است مانند لزوم غرر كه با شناخت كالا و اطمينان از ساخت آن بر طرف ميشود.
در اينصورت، استصناع از صورت بيع سلف خارج ميشود؛ چرا كه سلف به موردي اختصاص دارد كه بيع، كلّي در ذمه باشد. همچنين روايات بطلان بيع معدوم نيز شامل استصناع نميشود؛ زيرا اين روايات به مواردي منصرف است كه مبيع در خارج شناخته شده نبوده و اطميناني به تحقق آن در ظرف زماني خودش نباشد كه باعث رفع غرر و خطر شود.
نويسنده در ادامه به جایزبودن عقد استصناع اشاره کرده، مينويسد.
اين تحليل اگر درست باشد، براساس آن، الزام سازنده به ساخت كالا وجهي ندارد، مگر اينكه شرط ضمني در اين مورد وجود داشته باشد (هاشمي شاهرودی، 1378: ص 16 و 17).
نويسنده، همانگونه كه اشاره شد، وجوه پنجگانه را براي توجيه استصناع مطرح کرده؛ اما به طريقي بر توجيهات خدشه وارد ساخته است و توجیهی که براساس آن صحت استصناع را میپذیرد نیز آن را از عقد مستقل خارج کرده و در قالب عقد بیع قرار میدهد.
آيتالله تسخيري نيز براساس سيره متشرعه، عقد استصناع را اينگونه تصحيح کرده كه ترجمه و تلخيص آن چنين است:
مهمترين دليلي که بر صحت عقد استصناع ارائه شده، اجماع عملي است كه فقیهان حنفيه بيان كردهاند كه در فقه اماميه به سيره متشرعه ياد ميشود. گرچه سيره متشرعه مصدر ابتدايي احكام شرعيه نیست، با دارابودن دو شرط ذيل ميتواند كاشف از احكام شرعي باشد:
شرط اوّل اينكه يقين حاصل شود اين سيره در زمان رسول الله هم بهصورت سيره قطعيه مطرح بود.
شرط دوم اينكه نهي خاص يا عامي از طرف شارع مقدس در طرد آن نيامده باشد. با تحقق ايندو شرط چنين عملي از شارع مقدس تصحيح ميشود.
در خصوص امتداد عقد استصناع كه عقدي عرفي شمرده ميشود، تا زمان پيامبر اسلامو حتي قبل از آن زمان روشن است؛ اما آيا ميتوان روايت «لا تبع ما ليس عندك» را نهي از عقد استصناع تلقي كرد؟ در دلالت اين روايت احتمالات گوناگوني ذكر شد؛ نظير اينكه روايت بر نهي از بيع مال غير يا نهي از بيع چيزي كه تضميني بر تسليم آن وجود ندارد، دلالت ميكند و با اين احتمالات بيترديد اين نهي شامل عقد استصناع نخواهد شد.
با ملاحظه استدلال پیشین، استصناع عقدي مشروع خواهد بود و در صورتي كه وجود اين سنت در زمان پيامبراثبات نشود از آنجا كه عقد استصناع عقدي عرفي است، مشمول اطلاق آيه شريفه «اوفوا بالعقود» ميشود و بدينوسيله مشروعيت آن اثبات خواهد شد (تسخيري، 1410ق: ج 6، جزء 2، ص 759).
گرچه آيتالله تسخيري اجماع فقیهان حنفيه را بر موضوع بيان ميدارد، شيخ طوسي در کتاب السلم خلاف بيان ميدارد که سفارش ساخت چكمه، كفش و ظرفهايي كه از چوب، برنج، سرب و آهن ساخته ميشود روا نيست(طوسی، 1411ق: ج 3، ص 215). شافعي نيز همين ديدگاه را برگزيد. در عين حال، شيخ طوسي در همين جا بيان ميدارد که ابوحنیفه ميگويد: اين قرارداد سفارشي جايز است؛ زيرا مردم اين قراردادها را ميبندند. شيخ در ادامه بيان ميدارد: دليل ما بر بطلان اولاً اجماع بر اين موضوع است كه تحويلدادن اين كالاها بر صاحب صنعت واجب نيست و او مخير است كالاي مورد قرارداد را تحويل دهد يا قيمت را به خريدار باز گرداند و خريدار هم مُلزم نيست آن را تحويل بگيرد و اگر قرارداد درست ميبود، بر هم زدن آن جايز نبود. ثانياً كالاي مورد قرارداد مجهول است؛ يعني نه با ديدن مشخص شده و نه از طريق بيان ويژگيها و صفات؛ بنابر اين، قرارداد مزبور نبايد جايز باشد (طوسی: همان).
با توجه به مخالفت شيخ طوسي و نقل مخالفت او از شافعي چگونه ميتوان اجماع منقول حنفيه را پذيرفت. گرچه فقیهان پس از شيخ طوسي كمتر متعرض اين مساله با عنوان استصناع شدند، از برخي كلمات در مباحث سلف و شروط آن در موارد درستي و نادرستي، بطلان اين عقد بر ميآيد (هاشمي شاهرودی، 1378: ص5).
در عين حال دليل شيخ بر بطلان نيز قابل تأمل است؛ زيرا اولا اجماع منقول شيخ در خلاف در موارد بسياري مورد پذيرش فقیهان شيعه قرار نميگيرد و ثانياً نظر شيخ بهطور عمده بر صورت سوم (ج) در كلام آيتالله مومن منطبق ميشود؛ اما در صورت اوّل (أ) كه قراردادي امضا شود و مطابق آن، سازنده كالاي موردنظر را به ازای قيمت مشخصي به ملكيت سفارشدهنده در آورد و سفارشدهنده نيز بپذيرد، در اينصورت با تمليك و تملك قطعي، چرا صدق بيع بر اين مورد محل ترديد باشد و همينگونه است صورت دوم (ب) كه عنوان عقد بر آن تطبيق ميكند و ثالثاً چرا در همه فروض استصناع كالا مجهول تلقي شود؟ بله اگر ويژگيها و صفات كه بهطور عمده باعث رغبت عُقلا است بيان نشود آنگونه كه خود شيخ بدان اشاره کرد، اين عقد مجهول ميشود؛ اما آيا همه صورتهای عقد استصناع اينگونه است؟ امروزه در بسياري از قراردادهاي استصناع در مورد طرحهاي صنعتي حتي نوع مواد و در بعضي موارد شركت يا كشور سازنده و ظرفیت و عمر مفيد و ... ذكر ميشود؛ پس دست کم در اين موارد جهالتي در كالاي سفارش داده شده باقي نميماند.
از سوي ديگر ميتوانيم عقد استصناع را در جایگاه مصداقي از عقد جعاله تصحيح کنیم. امام خميني بيان ميدارد:
الجعاله هي الالتزام بعوض معلوم علي عمل محلل مقصود او هي انشاء الالتزام به او جعل عوض معلوم علي عمل كذلك و الامر سهل.
جعاله التزام به عوض معلومي در قبال انجام عمل حلالي است كه مقصود عُقلا است يا اينكه انشاء التزام به عوض معلوم است يا قراردادن عوض معلومي بر عمل مشخص است و امر آسان است (موسوی خمینی، 1421ق: ج 1، ص 558).
در اينکه جعاله عقد يا ايقاع است، بين فقیهان اختلافنظر است؛ ولي فقیهاني مثل صاحب جواهر قول اصح را ايقاع بودن آن ميدانند (نجفی، 1398ق: ج 35، ص 89). در اینصورت میتوان استصناع را در چارچوب جعاله خاص که عامل آن معیّن است قرار داد بدین شکل که شخص حقیقی یا حقوقی به پیمانکار معیّنی اعم از فرد یا مؤسسه، پیشنهاد دهد که هرگاه فلان طرح مشخص را با ویژگیهای معیّنی اجرا کند، مبلغ مشخصی را در زمانبندی خاص به او خواهد داد. در اینصورت، فرد حقیقی یا حقوقی، پس از انجام کار، مبلغ اعلام شده را از جاعل مطالبه میکند. اگر جعاله را عقد قلمداد كنيم، استصناع بهویژه در موارد ساخت طرحها و پروژههاي گوناگون اقتصادي كه هدف انجام طرح با خصوصيات ويژهاي كه از قبل اعلام ميشود است ميتواند مصداق روشني از جعاله باشد. گرچه در تعبير صاحب جواهر (همان: ص191) آن اموري كه در عقود مصطلح لازم است تحقق يابد نظير مشخصبودن جزئيات كاري كه ميخواهد انجام شود، در جعاله لازم نيست؛ از اينرو بهطور مثال ميتوان قرارداد كارخانه توليد سيمان 2000 تني را منعقد کرد؛ ولي اينكه در چه حجم عملياتي دقيقاً مشخص يا با چه مواد و يا دقيقاً در چه زماني تحويل داده میشود لازم نیست در متن قرارداد ذكر شود يا بيان اين امور میتواند مقداري با ابهام همراه باشد.
شایان ذكر است كه فقیهان معتقد به جائزبودن جعاله هستند؛ يعني هم جاعل و هم عامل ميتوانند بدون دليل و بهصورت دلخواه جعاله را فسخ کنند. امامخميني بيان ميدارد:
الجعاله قبل تمامية العمل جائزة الطرفين و لو بعد تلبس العامل بالعمل و شروعه فيه فله رفع اليد عن العمل.
جعاله قبل از تمامشدن عمل از دو طرف جايز است ولو اينكه عامل مشغول به انجام آن شده باشد ميتواند از عمل رفع يد كند (موسوی خمینی، 1421ق: ص 561، مسأله 15).
در عين حال در مسأله 16 بيان ميدارد که اگر جاعل بهواسطه ترك عمل عامل متحمل ضرر و زياني شود، واجب است بعد از آغاز، آن را به اتمام برساند؛ برای مثال در صورتي كه جعاله بر عمل جراحي منعقد شد، بعد از آغاز عمل، عامل نميتواند از اتمام آن رفع يد كند (همان: ص 562).
تا کنون در تشخیص ماهیت عقد استصناع و در تطبیق عقود گوناگون بر آن احتمالات متعدددی مطرح شد. به نظر نویسنده میتوان بهگونه دیگری بر استقلال عقد استصناع پای فشرد.
معنا و مفهوم عقد این است که دو نفر بهطور متقابل متعهد شوند در برابر هم عهدهدار پیمانی شوند؛ همانگونه که در المصباح المنیر (ص 421) ذیل ماده عقد آمده است:
عقدت الحبل (عقداً) من باب ضرب ـ (فانعقد) و (العقده) ما یمسکه و یحبسه و یوثقه و منه قیل (عقدت) البیع و نحوه.
ریسمان را محکم بستم ( از باب ضرب) پس بسته شده و «عقده» چیزی است که آن را نگه دارد و حبس و محکم کند؛ به همین جهت گفته شد عقد بیع کردم و نظیر آن.
تردیدی نیست که قرارداد استصناع وقتی منعقد میشود، اطلاق عقد بر آن حتمی است؛ زیرا مطابق این قرارداد سفارشدهنده سفارش کالایی خاص با ویژگیهای مشخص را به سازنده و مجری پروژه داده است و از پیمانکار خواسته میشود با مواد اولیهای که خود تهیه میکند کالایی را با ویژگیهای مشخص بسازد و در زمان معیّن تحویل دهد؛ یعنی در واقع عقد استصناع عقدی است که طبق آن، کالایی را پیمانکار میسازد و در مقابل مبلغی که بخشی بهصورت نقد و بخشی بهصورت اقساطی است دریافت میکند. عقد استصناع گرچه شباهتهایی با عقد بیع، سلم، اجاره، جعاله یا مطلق وعد و مواعده دارد، از آنجا که در این معامله سفارشپذیر متعهد میشود با مواد اولیهای که خود تهیه میکند طرح را تکمیل کرده، آنگاه تحویل دهد و بهواسطه این معامله «عمل» و «عین» هر دو بر ذمه او میآید، اصرار بر داخلکردن این عقد با این ویژگیها تحت عقدی از عقود دیگر وجهی ندارد و از آنجا که مخالفتی با کتاب و سنت ندارد و صدق عقد همانگونه که اشاره شد بر این قرارداد بلامانع است، مشمول اطلاق دلیل «اوفوا بالعقود» خواهد شد.
از آنچه بیان شد، آشکار میشود که قرار داد استصناع را میتوان در دو قالب ذیل تصحیح کرد.
1. در قالب جعاله خاص، با فرض عدم مانعیت مالکیت عامل بر مصالح و مواد؛
2. در قالب عقدی مستقل و لازم الوفاء.
استصناع و قانون عمليات بانكي بدون ربا
بيترديد هر عقد و ابزار پيشنهادي بايد در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي(هدایتی و دیگران، 1384: ص 330 - 339) قرار گيرد یا اینکه مصوبه قانونی داشته باشد تا قابليت اجرايي بیابد. در بند 1 ماده 1 تحت عنوان اهداف نظام بانكي استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل با ضوابط اسلامي به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور مطرح شده و در بند 2 نيز فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياستها و برنامههاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي با ابزارهاي پول و اعتباري بهصورت يكي از اهداف، بيان شده است.
با توجه به اهداف پیشین نظام بانكي موظف است متناسب با موقعيتهاي اقتصادي جامعه بهمنظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور با ابزارهاي پولی و اعتباري مطلوب بکوشد؛ از اينرو به جهت پيشرفت گسترده نظام پولي در سطح داخلي و بينالمللي و ضرورت پويايي نظام بانكي، تلاش براي تحقق ابزارهاي نوظهور امري ضرور و در عين حال اجتنابناپذير است.
همچنين در بندهاي 2 و 5 و 6 ماده 2 اين قانون وظايف نظام بانكي را اينگونه بيان داشته است:
بند 2: تنظيم، كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات؛
بند 5: انجام عمليات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات؛
بند 6: اعمال سياستهاي پولی و اعتباري طبق قانون و مقررات.
در ماده 20 نیز آمده است:
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در حسن اجراي نظام پولي و اعتباري كشور ميتواند با استفاده از ابزار ذيل، طبق آييننامه در امور پولي و بانكي دخالت كند و در بند 2 اين اصل نيز يكي از موارد دخالت را بيان كرد: تعيين رشتههاي گوناگون سرمايهگذاري و مشاركت در حدود سياستهاي اقتصادي مصوب و تعيين حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرحهاي سرمايهگذاري و مشاركت ... .
سرانجام در ماده 3 آیيننامه فصل چهارم آمده است:
در حسن اجراي سياست پولي و اعتباري و حفظ ارزش پولي، بانك مركزي ميتواند علاوه بر بهكارگيري ابزار سياست پولي موضوع قانون پولي و بانكي، در حدي كه مغاير مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا نباشد، با تصويب شوراي پول و اعتبار، با استفاده از ابزار ذيل، در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند.
با توجه به قوانين پیشین ميتوان نتيجه گرفت:
اولاً بايد نظام پولي و اعتباري كشور را بر مبناي حق و عدل در جهت سلامت و رشد اقتصاد تنظيم کرد و اين نظام را بايد متناسب با وضعیت داخلي و بينالمللي ارتقا بخشيد. ثانياً تنظيم و كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار انجام عمليات مربوط به اوراق و اسناد بهادار و اعمال سياستهاي پولي و اعتباري و تعيين رشتههاي گوناگون سرمايهگذاري و مشاركت بر عهده بانك مركزي است. ثالثاً روح حاكم بر همه ابزارهاي سياست پولي عدم مغايرت آنها با قانون و مشمولنبودن بر ربا (بهره) است.
با توجه به مباحث فقهي مطرحشده اگر استصناع در چارچوب فقهي جعاله قرار گيرد از آنجا كه در قانون عمليات بانكي بدون ربا فصل تخصیص منابع پولي، جعاله بهصورت يكي از عقودي كه بانكها ميتوانند در جایگاه وكيل مردم سپردههاي بلندمدّت را در آن مسير بهكار گيرند شناخته شده، ابزاري كه براساس جعاله طراحي ميشود چون موافق با قانون است براي بهكارگيري آن در نظام بانكي و عملياتيشدن آن بدون اينكه به قانون جديد مجلس شوراي اسلامي نيازي باشد، فقط با موافقت شوراي پول و اعتبار قابليت اجراييشدن دارد؛ ولي اگر استصناع را عقد مستقل بشماریم، اصل بهكارگيري آن نيازمند قانون جديد خواهد بود؛ گرچه بهنظر ميرسد از نظر فقهي و اجرايي با مشكل خاصي مواجه نخواهد بود.
ضرورت بازارهاي مالي
بازارهاي مالي از آن جهت كه امكان تبادل عرضه و تقاضاي وجوه مالي را فراهم ميآورند، اهميت و ضرورت ويژهاي دارند. دارندگان وجوه اندك نيز ميتوانند در اين بازار با سرمايهگذاري، براي خود درآمدي بهدست آورند و هرگاه به نقدكردن وجوه خود نياز داشته باشند يا احساس كنند سرمايهگذاري در زمينه ديگر اقتصادي سودآورتر است ميتوانند اوراق قرضه يا اوراق بهادار ديگر نظير اوراق سهام را در بازار ثانويه عرضه کرده، وجوه مورد نياز خود را بهدست آورند. در همه كشورها بهویژه در كشورهاي جهان سوم كه بخش بزرگی از مردم درآمدهاي متوسط يا زير متوسط دارند، اين بازارها ميتوانند سرمايههاي مردم را جمع، و صرف سرمايهگذاري در امور زيربنايي کنند و در عين حال، فرصت سياستگذاري براي بانك مركزي كشورها جهت كنترل نقدينگي را فراهم آورند. طبيعي است هرچه بازارهاي مالي در سطح كشور گستردهتر و فراگيرتر باشد و از نظر كيفي نيز شفافيت مناسبتر و از ابزارهاي لازم و تخصص و نوآوريهاي مطلوبتري داشته باشد توان جذب بيشتر سرمايه را خواهد داشت و كارايي نيز افزايش خواهد يافت.
ضرورت طراحي ابزاري مناسب براي جايگزيني اوراق قرضه
بيترديد اوراق قرضه در چارچوب عملیات بازار باز يكي از مهمترين ابزارهاي مالي در بازارهاي پول و سرمايه به شمار ميرود؛ ولي بهعلت در برداشتن بهره و ممنوعيت آن در اسلام در اقتصاد اسلامي جايگاهي ندارد. در چارچوب اقتصاد اسلامي فروش اوراق قرضه به معناي قرضگرفتن از ديگري همراه با بهره است و خريدار آن در صورتي كه از اوراق مدّتدار خريده باشد و بخواهد تا پايان دوره صبر كند تا از انتشاردهنده اوراق اصل و فرع آن را بگيرد. اين به معناي استيفای دين و دريافت مازاد بر اصل مبلغ اوليه است كه ربا شمرده ميشود؛ بنابراین امكان كاربرد اين اوراق در اقتصاد اسلامي وجود ندارد.
حال سؤال اين است آيا ابزارهاي جايگزين مناسبي ميتوان یافت تا در عين عهده داري كاركرد مطلوب بتواند در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا قرار گيرد و با فقه اسلامي نيز مطابقت داشته باشد.
گرچه تاكنون کوششهای قابل تقديري براي طراحي ابزارهاي جايگزين بهویژه در زمینه سیاست پولی صورت پذيرفته است،*اين مقاله در صدد است « اوراق بهادار استصناع» را بهصورت ابزاري مناسب براي بهکارگیری در بازار پول و سرمایه مطرح کند.**
ضوابط طراحي ابزارهاي جايگزين
نخستین ضابطه طراحي اين ابزارها خروج از ماهيت عقد قرض است. با خروج از ماهيت قرض كه تمليك مالي به ديگري همراه با ضمان است (موسوی خميني، 1421ق: ص 618) و متوسلشدن به سایر عقود ميتوان مشكل بازده ثابت و متغير را حلّ کرد؛ بهطور مثال اگر اوراق بهادار در قالب حقوقي عقد مشاركت ريخته شود، كسي كه اين اوراق را میخرد، سرمايه صرفشده در اين جهت در ملك خريدار باقي ميماند و سود حاصل از فعاليت اقتصادي مبتني بر مشاركت با ديگران با نسبتي خاص قابليت تقسيم بين مشاركتكنندگان را خواهد داشت و حكم ممنوعيت و حرمت ربا بر آن بار نخواهد شد. حتي اگر فرض شود برخي از شرایط صحت قراردادهاي ديگر محقق نشود، سرانجام عقد مذكور باطل خواهد شد و در همه موارد بطلان عقد طبق قاعده فرعيت نماء بر اصل، اصل مال و سود بهدست آمده، از آن صاحب مال خواهد بود و شخصيت حقيقي يا حقوقي كه اين سرمايهها را بهكار گرفته، مستحق اجرةالمثل خواهد بود و اگر از سود حاصل غير از اجرةالمثل چيزي باقي مانده باشد، ملك صاحب مال خواهد بود و عنوان ربا و بهطور طبیعی حرمت آن بر اين موضوع تطبيق نميشود؛ پس در تنظيم قراردادها از يك سو بايد بسيار دقت کرد كه مصداقي از مصاديق عقد قرض تحقق نيابد و از سوي ديگر بايد کوشید عقدي صحيح و مطابق شرع مقدس و فقه اسلامي منعقد شود.
1 . قابليت تامين اعتبار مالي: اوراق جايگزين بايد بهگونهاي باشد كه دولت بتواند از طريق فروش آنها طرح يا طرحهاي مشخصي را تأمين اعتبار كند.
2 . قابليت براي ابزار سياست پولي: اوراق مذكور بايد بهگونهاي باشد كه بانك مركزي بتواند با خريد و فروش آنها به افزايش و كاهش حجم پول و نقدينگي در اقتصاد اقدام كند.
3 . قابليت تشكيل بازار: اوراق بايد چنان طراحي شوند كه اعتماد مردم به آنها جلب شود؛ بهطوري كه در عمل، بازاري فعال براي خريد و فروش آنها شكل گيرد. براي اين منظور بايد موارد ذیل مورد توجه قرار گيرد.
أ. اوراق بايد داراي عنصر انگيزشي براي مردم باشد تا مردم و مؤسسههای بخش خصوصي به خريد و فروش آن اقدام كنند و اين عنصر قابليت تغيير داشته باشد تا بتوان با تغيير آن، مقدار خريد يا فروش مورد نظر را تأمين كرد.
ب. اوراق بايد از جهت مسائل حقوقي مالي داراي ضوابطي روشن باشد؛ يعني مسائل مربوط به اصل مبالغ پرداختي، سود حاصله، زمان و مكان پرداخت نحوه خريد و فروش اولي و ثانوي، نحوه رسيدگي به اختلافهای اجتماعي بهطور دقيق روشن باشد.
ج. اوراق بايد قابليت تجديد انتشار در سررسيد داشته باشد تا بتوان در سررسيد اوراق پیشین اوراق جديدي را منتشر و جايگزين كرد.
د. منابع مالي حاصل از فروش اوراق امنيت كافي ولو از طريق پوششهاي گوناگون بيمه داشته باشند (موسويان، 1379: ص 189).
با توجه به ضوابط و خصوصيات پیشگفته کوشش ميشود اوراق بهادار استصناع با دارا بودن اين خصوصيات كارايي مطلوب و مناسب داشته باشد و جايگزين مشروع و مطمئني براي اوراق قرضه تلقي شود.
چگونگي انتشار اوراق بهادار استصناع
عقد استصناع به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم قابل انعقاد است:
صورت اوّل: استصناع مستقيم
وزارتخانهها و سازمانهايي كه ميخواهند طرحهايي را در سطح ملّي يا منطقهاي اجرا کنند، اما اعتبارات لازم براي اجراي آن را در زمان حاضر ندارند همچنين بانكهاي تجاري و تخصّصي و مؤسسههای پولي و اعتباري كه به عللی به اجراي طرحها و پروژههاي گوناگون تمايل دارند ميتوانند با شخصيتهاي حقيقي يا حقوقي در جایگاه پيمانكار قرارداد استصناع ببندند؛ بدين گونه كه سفارش ساخت طرحهاي بزرگ نظير راهسازي، سدسازي، شهرسازي يا طرحهاي كوچك نظير احداث ساختمان، شركت، تكميل پروژههاي موردنظر يك شركت موجود يا حتي طرحهاي انفورماتيك در زمينه ترافيك، حمل و نقل و ساختار شركتها و ... را به پيمانكاران بدهند. در مقابل نهادهاي پیشگفته، به جاي پرداخت همه يا بخشي از مبالغ قرارداد، به پيمانكار اوراق استصناع با سررسيد مشخص كه طرح در آن سررسيد به اتمام ميرسد، در یک زمانبندی متناسب با قرارداد میپردازند.
پيمانكاران و مجريان طرحها ميتوانند با سرمايههاي ديگري كه احياناً در اختيار دارند طرح را آغاز و به پيش برند و در سررسيد با تحويل اوراق استصناع مبالغ را از سفارشدهنده دريافت دارند و در صورتي كه به هر دليل نياز به پول نقد دارند ميتوانند همه يا بخشي از اين اوراق را در بازارهاي ثانويه يا بانكهاي عاملي كه واسطه هستند ارائه كنند و با فروش همراه تنزيل آن اوراق به مبالغ موردنظر دست يابند. بديهي است قيمت اين اوراق در بازار قيمت سررسيد آن نخواهد بود؛ بلكه به تناسب زمان باقيمانده تا سررسيد به قيمت سررسيد نزديك ميشود. خريداران اين اوراق نيز ميتوانند در صورتي كه خواستند آن را به پول نقد تبديل كنند؛ یعنی هر زمان قبل از سررسيد به بازار ثانويه يا بانكهاي عامل مراجعه، و به تناسب مدّت باقيمانده به فروش آن اقدام كنند و در صورتي كه تا زمان سررسيد صبر کنند. ميتوانند از منتشركننده اوراق، قيمت اسمي آن را كه مندرج در آن است دريافت دارند. دارندگان اين اوراق به تناسب موقعيت اقتصادي كشور ميتوانند سود مورد انتظار را به فروش اوراق كسب کنند.
صورت دوم: استصناع غيرمستقيم
در اينصورت بهعلت اينكه طرح كوچك است يا طرحي بزرگ به طرحهاي كوچك تبديل ميشود پيمانكاران جزء نميتوانند با وزارتخانهها یا سازمانهاي كشور وارد قرارداد شوند يا پيمانكار توان فروش اوراق استصناع در بازار ثانويه را ندارد. در اينصورت، وزارتخانهها يا سازمانهاي دولتي ميتوانند با يك بانك معتبر وارد قرارداد استنصاع شوند. در مقابل اين تعهد، بخشي يا همه مبالغ قرارداد بهصورت اوراق استصناع به بانك داده ميشود. بانك اكنون خود با پيمانكاران جزء طرف حساب ميشود و ميتواند همه اوراق يا برخي از آنها را تنزيل كند و به تناسب كار و پيشرفت طرح به پيمانكاران جزء بپردازد. در صورتي كه بانك بتواند صبر كند تا اين مبالغ را تا سررسيد دريافت دارد، اين كار را انجام داده و اگر نياز به همه يا مبالغي از آن را داشت ميتواند در بازار ثانويه به پول نقد تبديل کند. خريدارن اين اوراق نيز ميتوانند به همين صورت اقدام کنند. طبيعي است براي اين كه اين اوراق مورد رغبت مردم قرار گيرد، بايد ضمانتهاي لازم صورت پذيرد تا مردم با اطمينان از اينكه سرمايههايشان محفوظ خواهد ماند، به اين عرصه وارد شوند؛ از اينرو لازم است انتشار اين اوراق با ضمانت وزارت امور اقتصادی و دارايي يا سازمان مديريت و برنامهريزي و با مجوز رسمي بانك مركزي منتشر شود و در صورتي كه بازار ثانويه بورس فراگير و گسترده و سهلالوصول نيست همانگونه كه در اوراق مشاركت از بانكهاي عامل ويژه استفاده شد، در اين طرح نيز از آنان استفاده شود. همچنين لازم است سررسيد اين اوراق به تناسب طرحها و كالاهاي موردنظر به دقت تعيين شود و كيفيت مراجعه تا زمان سررسيد و در زمان خود سررسيد نيز بهطور کامل مشخص و شفاف باشد.
اعمال سیاست مالی
با استفاده از شيوه استصناع مستقيم و غيرمستقيم، دولت و نهادهاي دولتي ميتوانند كسري بودجه خود را در پروژههاي عمراني تأمين مالي کنند و از آنجا كه سررسيد اين اوراق پس از دوره اتمام طرح يا زماني كه طرح اتمام میشود است و مبالغ در آن زمانها پرداخت ميشود، تزريق اين مبالغ چون تقريباً همراه و متناسب با افزايش حجم كالا يا خدمات و رشد اقتصادي است، آثار منفي بسيار كمي بر جامعه ميگذارد. با استفاده از اوراق استصناع سياست مالي انبساطي ملايم همراه با زمانمنديهاي خاص ميتواند صورت گيرد و دولت و نهادهاي دولتي میتوانند به تناسب موقعيت اقتصادي ويژه و نيازمندي اقتصادي سياستهاي مالي انبساطي و انقباضي اعمال کنند. در صورت نياز به سياست مالي انقباضي از اجراي طرحهاي مصوب صرف نظر كرده و قرارداد ساختي دوباره با آنها امضا نخواهد كرد يا اساساً براي اجراي آن اقدامي انجام نميدهد.
اعمال سیاست پولی
بانك مركزي ميتواند از طريق عمليات بازار باز تمام يا بخشي از اين اوراق استصناع را تنزيل و خريداري کند و قیمت آنها را به دارندگان اوراق بدهد و با اين اقدام به سياست پولی انبساطي اقدام ورزد؛ يعني در وضعیت ركود اقتصادي اين اوراق با قيمت بيشتري در مقایسه با قيمت رايج بازار خريداري ميشود. از اين طريق، حجم نقدينگي جامعه و به تبع آن مخارج كلّ و قيمتها و اعتبارات مؤسسههای پولي افزايش مييابد و بالعكس در شرايط رونق اقتصادي سياست انقباضي پولي اعمال کرده، اوراق را با قيمت پايينتر به تقاضاكنندگان خواهند فروخت.
نكتهاي كه بايد بدان پرداخت، اين است: اوّل بار كه بانك مركزي ميخواهد وارد بازار اوراق استصناع شود تا اين اوراق را بخرد يا هر وقت كه ميخواهد سقف آن را افزايش دهد، عملاً سياست انبساطي پولي بهصورت ناخواسته اعمال ميشود، به چه مجوزي بانك مركزي وارد اين ورطه شود در حالي كه اقتصاد نيازمند اين سياست نيست؟
در پاسخ ميتوان گفت: گرچه آنچه در سالهاي اخير در كشور اتفاق افتاد، خريد ارزهاي حاصل از فروش نفت از دولت بهوسیله بانك مركزي بود كه با پرداخت اين مبالغ دولت كسري بودجههاي خود را جبران ميكرد ميتوان براي ورود بانك مركزي به بازار استصناع بخشي از خريد ارز را متوقف کرد و به جاي آن بانك مركزي اقدام به خريد اوراق استصناع کرده، در واقع همان مقدار نقدينگي را اما از طريق اوراق استصناع، به اقتصاد تزريق كند. گرچه به خوبي ميپذيريم كه اين سياست نيز سياست انسباطي پولي است، از آنجا كه اين سياست از طريق خريد ارز در هر صورت، اعمال ميشد و فقط طريق اعمال سياست تفاوت يافت، كمترين هزينه براي اقتصاد كشور را به دنبال خواهد داشت. در عين حال، زمينه براي اجراي بدون مشكل عمليات بازار باز براي دولت فراهم خواهد آمد.
روند پیشگفته در صورتي ميتواند ابزار مناسبي براي سياستهاي پولي تلقي شود كه همواره اوراق استصناع در زمانها و طرحهاي گوناگون قابليت انتشار در سررسيدها را داشته باشد تا با جايگزيني برخي به ديگري استمرار سياستگذاري را ممكن سازد. با استمرار اين سياست و تدارك نو به نو اوراق استصناع بر روي تفاضل خريد و فروشها ميتوان به اعمال سياستهاي پولي انبساطي يا انقباضی اقدام کرد.
شرايط لازم فقهي در اوراق استصناع
اگر استصناع را مصداقي از بيع سلم بدانيم، ضرورت دارد کلّ قيمت مورد توافق در مجلس عقد اخذ شود و مدّتدار نباشد و در اينصورت عقد استصناع كاركردي در ارتباط با سياست پولي و عمليات بازار باز نخواهد داشت چون تصوير ارائهشده از اوراق استصناع داشتن سررسيد مشخص در آينده است كه دارنده آن در پايان دوره بتواند به انتشاردهنده آن مراجعه کند و مبلغ درجشده بر ورق را دريافت دارد.
اگر استصناع يا مواردي از آن را مصداقي از بيع شخصي بدانيم، در اينصورت مثل معاملات شخصي ميتوان مبلغ را به تأخير انداخت و پس از مدّت سررسيد، پيمانكار يا صاحب اين اوراق بتواند مبلغ درجشده در ورقه را از انتشاردهنده اخذ كند.
اگر استصناع را از باب جعاله تصحيح كنيم، در جعاله نيز شرط نيست در مجلس مبلغ به عامل پرداخت شود؛ بلكه پس از پايان كار يا حتي با تأخير يا با اقساط از پيش تعيينشده ميتوان اوراق استصناع را با سررسيدهاي مشخصي به سفارشپذير تحويل داد.
سرانجام اگر استصناع را عقدي مستقل از ساير عقود بدانيم، در اينصورت همه شرايطي كه عرف عُقلا در معاملات خود در عقد استصناع دارند، به همان صورت تصحيح ميشود؛ بنابراين، اوراق استصناع با همه ويژگيهايش قابليت آن را دارد كه در پروژهها و طرحهاي گوناگون بهكار گرفته شود و با سررسيدهاي يكسان يا متعدد در قبال كاري كه در آينده پيمانكار به اتمام ميرساند، پرداخت شود؛ پس ميتوان بيان داشت فقط در صورتي كه استصناع از باب بيع سلم قابل تصحيح باشد، امكان ابزارسازي براي اعمال سياست پولي وجود ندارد.
نكتهاي كه بايد بدان اشاره کرد اين است كه چون در بازار اوليه و ثانويه اوراق استصناع قبل از سررسيد به قيمت كمتري خريد و فروش يعني تنزيل ميشود، بايد تنزيل از نظر فقهي مشكلي نداشته باشد و از آنجا كه مشهور فقیهان با تنزيل مخالفتي ندارند، خريد و فروش اوراق استصناع در بازار بورس با مانعي مواجه نخواهد شد.
ويژگيهاي اوراق بهادار استصناع
ديدگاه نگارنده بر اين نيست كه اوراق بهادار استصناع جايگزين اوراق مشاركت شود؛ بلكه مقصود اين است كه اوراق استصناع كنار اوراق مشاركت و مكملي براي آن بتواند جايگزين خوبي براي اوراق قرضه براي اعمال سياستهاي انبساطي و انقباضي پولي شود و بانك مركزي بتواند بسته به اوضاع گوناگون اقتصادي از طريق عمليات بازار باز اقتصاد را به سمت و سوي مطلوب هدايت کند.
اگر اوراق مشاركت به معناي واقعي آن منتشر و مورد استفاده قرار گيرد، بدين معنا است كه چند نفر يا چند شخصيت حقيقي يا حقوقي براي انجام كاري مشخص با خريد اوراقي كه نشاندهنده مقدار مشاركت آنها است براساس قرارداد خاص با هم شريك ميشوند و پس از انجام كار، سود حاصل كه سود سرمايه است به نسبت مشاركت بين اين عده تقسيم میشود. اين اوراق بهگونهاي طراحي ميشود كه قابل خريد و فروش در بازار ثانويه باشد. براي رسميتبخشي به اين اوراق، وزارت اقتصاد و دارايي يا سازمان مديريت و برنامهريزي آن را تأييد ميكنند و وزارتخانهها و نهادهاي مربوط نيز از سرمايه بهدست آمده در جایگاه وكيل مردم به سرمايهگذاري اقدام ميورزند.
با ملاحظه اين ويژگيها در مييابيم که سود اوراق مشاركت از قبل تعيينشده نيست و متناسب با سودي كه در پايان پروژه بهدست ميآيد تقسيم ميشود؛ پس در اوراق مشاركت، ميزان سود، غيرقطعي و همراه با مخاطره و ريسك است.
اگر وضعیت اقتصادي و وضعيت كسب و كار مطلوب باشد، سود بالا و در غير اينصورت سود پايين ياحتي ممكن است منفي باشد. گرچه سود عليالحساب و تضمين آن از اين مخاطره به مقدار بسیاری ميكاهد، اگر در پايان پروژه محاسبه دقيقي از سود به عمل آيد، طبيعي است که مقدار اوليه سود عليالحساب نبايد مبناي تصميمگيري مشاركتكنندگان قرار گيرد؛ پس با توجه به معنا و ماهيت واقعي اوراق مشاركت افرادي به خريد اين اوراق اقدام ميكنند كه ريسكپذير باشند؛ ولي ميدانيم افراد از نظر روانشناختي و روحيات شخصي يكسان نيستند. برخي ريسكپذير و دوستدار ريسكند و همين كه درآمد و بازده فراوانی را احتمال ميدهند حاضرند در آن زمينه سرمايهگذاري كنند. این افراد مناسب است در اوراق مشاركتي سرمايهگذاري كنند. با وجود اوراق مشاركت قشرهای ديگري از جامعه وجود دارند كه به عللی تمايل دارند درباره مقدار بازده سرمايهشان مطمئن باشند و برای مثال، طرحي در ذهن خود براي زندگي در آينده يا فعاليت اقتصادي خاص دارند كه ميزان عايدي براي آنان اهميت دارد. اين افراد بهطور طبیعی به سرمايهگذاري همراه با ريسك تمایل ندارند.
با انتشار اوراق استصناع ميتوان به جذب سرمايههاي اين عدّه اقدام کرد و به همين جهت در ابتدا بيان داشتيم كه اوراق استصناع در ديدگاه نويسنده مكمل اوراق مشاركت در جذب سرمايهها است، نه جايگزين آن. توضيح اينكه با دقت در ماهيت عقد استصناع در مييابيم از آنجا كه اوراق استصناع داراي سررسيد مشخص و معيّن بهطور مثال 2 ساله، 5 ساله يا 10 ساله است، فردي كه اين اوراق را با قيمت مشخصي در بازار اوراق بهادار ميخرد ميداند كه در زمان سررسيد مقدار مشخص سرمايه را كه همان مقدار اسمي اوراق استصناع است كه بهوسیله انتشاردهنده آن مشخص شده بهدست خواهد آورد و از الان ميتواند بدون هيچگونه مخاطره و ريسكي روي آن مبلغ براي خود طرح و برنامهاي داشته باشد؛ زيرا قيمت اين اوراق در سررسيد متناسب با وضعیت رونق و ركود اقتصادي تغيير نخواهد كرد؛ بلكه همچنان مقدار ثابتي باقي خواهد ماند. گرچه اگر بخواهد قبل از سررسيد بفروشد قيمت اين اوراق متأثر از وضعیت اقتصادي خواهد بود.
هنگامي كه اوراق استصناع به ازاي انجام طرح و پروژهاي با قيمت مشخصي در زمان سررسيد به پيمانكار داده ميشود، در واقع همه ريسك به او منتقل خواهد شد و چون كسي كه اوراق استصناع را صادر ميكند در زمان سررسيد مبلغ مشخصي را در ذمّه خود پذيرفته است با تغيير اوضاع و احوال اقتصادي سياسي و اجتماعي تغيير نميكند؛ اما پيمانكار كه انجام اين كار را تا زمان مشخصي تعهد كرده است ممكن است در اثر شرايط پیشگفته با سود بيشتر يا كمتر يا حتي با زيان قابل توجهي مواجه شود؛ اما افرادي كه در اوراق استصناع سرمايهگذاري ميكنند، بدون هيچ ريسكي در زمان سررسيد از سود از پيش تعيينشده بهرهمند خواهند شد.
از تفاوت بين ايندو اوراق ميتوان نتيجه گرفت که چون سود انتظاري اوراق مشاركت همراه با مخاطره و عدم اطمينان است، بايد نرخ سود انتظاری آن بالاتر از نرخ سود اوراق استصناع باشد تا افراد رغبت بيشتري به خريد آن از خود نشان دهند.
نكته ديگر كه ميتوان درباره بازده شخصي مطرح کرد، اين است كه به جهت اين نوع بازده كه اوراق استصناع دارد گرچه هم براي پروژههاي كوتاهمدّت و هم براي پروژههاي بلندمدّت قابليت بهكارگيري دارد، براي پروژههاي كوتاهمدّت از جهاتي مناسبتر است؛ زيرا بهطور مثال قيمت فعلي پروژه با نرخ بازده 10 يا 15 درصد ميتواند مبناي ميزان قيمت اسمي اوراق استصناع قلمداد شود. از آنجا كه نرخهاي تورم براي كوتاهمدّت بهطور مثال يك سال يا دو سال قابل پيشبيني است، اين نرخهاي بازده ميتواند نرخ واقعي تلقي شود. دولت يا دستگاههاي انتشاردهنده اين اوراق ميتوانند با برنامه مشخص پروژههاي كوتاهمدّت خود را از اين طريق تامين مالي كنند و خريداران اوراق هم ميتوانند به بازدههاي مورد انتظار دست یابند.
از آنجا كه اگر اوراق مشاركت به معناي واقعي خود تحقق يابد، سود يا زيان احتمالي در آينده مشخص ميشود، بهتر است از اين اوراق در ميانمدّت يا بلندمدّت بيشتر استفاده شود؛ زيرا چون مدّت زمان اجراي طرح طولاني است، احتمال تغييرات در روند اقتصادي به سمت رونق يا ركود يا تركيبي از در ايندو وجود دارد و از اينرو دستيابي به سود قطعي آن هم به ميزان مشخص بهطور مثال 10يا 20 درصد در طول 5 يا 10 سال با مخاطره و ريسك مواجه است. در اينصورت، اوراق مشاركت چون ريسك را بين همه سرمايهگذاران توزيع ميكند و سود پايان انجام طرح برايندي از هم ريسكها و نااطميناني طول دوره است بهنظر مناسبتر باشد.
نكته جالب توجه اين است با توجه به طرحهاي فراوان نيمه تمامي كه اغلب به جهت كمبود اعتبارات متوقف ماندهاند، اوراق استصناع اهميت ويژهاي مییابد؛ زيرا در زمان آغاز اغلب اين طرحها كه با توجيهات فني، اقتصادي يا حتي سياسي، مقداري بودجه اختصاص داده ميشود در سالهاي بعد بهعلت محدوديت اعتبارات اجراي آنها متوقف ميشود؛ در صورتي كه اگر در ابتداي طرح به پيمانكار اوراق استصناع داده شود، دولت خود را موظف ميداند با تضميني كه وزارت اقتصاد و دارايي يا هر نهاد معتبري کرده است، در زمان سررسيد، كلّ مبالغ پرداخت شود. در عين حال پيمانكار نيز از آنجا كه ميتواند اين اوراق را تا زمان سررسيد نگه دارد و به پول تبديل كند يا اينكه در ابتدا يا وسط دوره آن را با قيمت كمتر از قيمت اسمي بفروشد و دغدغههاي اعتباري نداشته باشد، میکوشد در سر موعد مقرر طرح را به پايان رسانده، آن را تحويل دهد. گرچه در زمان سررسيد اوراق استصناع نهاد انتشاردهنده بايد معادل مبلغ اسمي پول را در اختيار دارنده آن قرار دهد، از آنجا كه طرح طبق معمول در مدّت سررسيد يا حوالي آن به اتمام رسيده و محصول آن به بازار ميآيد مشكلي از جهت افزايش نقدينگي نيز ايجاد نميكند؛ زيرا متناسب با رشد محصول اگر پول بيشتري به جامعه تزريق شود نهتنها مشكلي را ايجاد نميكند، بلکه نبود نقدينگي مناسب در اينصورت مشكلزا خواهد بود.
نكته جانبي ديگري كه در ويژگي اوراق استصناع ميتوان مطرح كرد، اين است كه نظام حسابداري براي اين اوراق براساس بدهكار، بستانكار است كه سهولت خاصي دارد و تصميمگيري و ميزان سود و زيان آسانتر محاسبه ميشود؛ ولي نظام حسابداري در اوراق مشاركت از سنخ سرمايه و سود است و همه دارندگان اوراق با هم در يك فعاليت اقتصادي مشاركت کردهاند.
در مجموع انتشار اوراق بهادار استصناع و پذيرش آن در بازار بورس و استقبال مردم از آن ميتواند كسري بودجه دولت را به شيوهاي مناسب تأمين مالي کند؛ نقدينگي بخش خصوصي را جمعآوري و آن را به سمت سرمايهگذاريهاي مولّد و توليدي سوق دهد و از نقدينگي جامعه در صورت نياز كاسته و عرضه پول را كاهش داده، از اين طريق به اهداف موردنظر نظير مهار تورم و ايجاد اشتغال و موازنه تجاري و ... نايل آید.
اگر اوراق استصناع بتواند اين كاركردها را داشته باشد ميتواند جايگزين خوبي براي اوراق قرضه دولتي باشد كه در اقتصادهاي سرمايهداري و بانكداري سنتي كاربرد گسترده و شايعي دارد.
نتايج و پيشنهادها
1. اوراق استصناع ميتواند تا حد بسیاری خلا اوراق قرضه كه در اقتصادهاي مبتني بر نرخ بهره نقش حساسي را ايفا میكند در اقتصاد كشورهاي اسلامي پر كند و بانك مركزي ميتواند از طريق عمليات بازار باز، بسته به موقعيتهاي اقتصادي، سياستهاي انبساطي و انقباضي موردنظر را اعمال کند.
2. اوراق استصناع جايگزين اوراق مشاركت نيست؛ بلكه مكمّل آن است. از آنجا كه اوراق استصناع داراي بازده ثابت و اوراق مشاركت طبق قاعده داراي بازده متغير است و افراد جامعه نيز داراي روحيات متفاوتند، بعضی ريسكگريز و برخی ريسكپذيرند، طراحي ايندو نوع اوراق ميتواند سرمايههاي مورد نياز براي خريد اين اوراق را از هر دو طيف افراد جامعه تأمين سازد.
3. اوراق استصناع با ملاحظه و رعايت موازين فقهي تنظيم شده و مطابق نظر مشهور فقیهان است و قابل استفاده در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا است؛ از اينرو ورود اين اوراق به عرصه اقتصادي كشور با مانع جدي همراه نخواهد بود.
4. گرچه عنوان مقاله «اوراق بهادار استصناع ابزاري براي سياست پولي» است، در عين حال اين اوراق ميتواند بهصورت ابزاري براي اعمال سياست مالي نيز مورد استفاده قرار گيرد و انعطاف لازم در نحوه پرداخت به پيمانكاري و سفارشگيرنده استصناع بهصورت اقساطي، مدّتدار داشته باشد.
5. آنچه در مقاله آمده است، بررسي فقهي اقتصادي عقد استصناع براي بهكارگيري آن بهصورت ابزار سياست پولي بود؛ اما چگونگي استفاده از اين عقد در بانكداري بدون ربا گاهی به تغييرات مواد قانوني نياز دارد كه در مباحث حقوقي بايد بررسي شود.
6. فقط در صورتي كه استصناع را در چارچوب عقد سلم قرار دهيم، امكان ابزارسازي آن براي سياست پولي وجود ندارد؛ اما اگر آن را در قالب بیع شخصي، جعاله و عقد مستقل تصحيح کنیم، از نظر فقهي با محدوديتي در انتشار آن مواجه نخواهيم بود.
7. بايد وضعی را در اقتصاد كشور فراهم آورد كه افراد جامعه بتوانند با سهولت هر چه تمامتر درآمدهاي مازاد خود ولو اندك را بهگونهاي مطلوب سرمايهگذاري كنند. گرچه سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در گزارش شاخص توسعه انساني سال 2005، 2066 دلار و براساس شاخص برابري قدرت خريد 6995 دلار اعلام شد (سایت بازتاب، 16/6/ 1384، کد خبر 28722) و از اينرو جزء كشورهاي ثروتمند شمرده نميشويم، با اطمينان ميتوان گفت كه سرمايههاي مازاد و كوچك و بزرگ فراواني در دست افراد وجود دارد كه در صورت مديريت مطلوب و صحيح و كارا ميتوان آنها را به سمت سرمايهگذاري و توليد بيشتر و رشد اقتصادي بالاتر رهنمون ساخت و در عين حال از آن براي اعمال سياستهاي مناسب اقتصادي استفاده کرد.
اين مهم را در قالب گسترش بازارهاي مالي و فراگير ساختن اطلاعات مربوط به آن و سهولت در خريد اوراق بهادار، گستردگي و تنوع آنها به تناسب روحيات ريسكگريزي، ريسكپذيري يا ريسك متعارف افراد جامعه، محقق ساخت. ضريب ميل نهايي به پسانداز حدود 3 درصد است و اگر وضعیت اجتماعي اقتصادي، و سياسي جامعه فراهم باشد، طبق قاعده همه يا بخش معظمي از پساندازها بايد به سرمايهگذاري در داخل كشور تبديل شود؛ ولي متأسفانه متوسط سرمايهگذاري جامعه فقط به 14 درصد؛ ميرسد يعني حدود نيمي از پسانداز جامعه به حفره پسانداز منتقل شده و افراد در وضعیت ويژه اقتصادي كشور ترجيح ميدهند دارايي خود را به تناسب پيشبيني آينده كالاهاي خاص به طلا، زمين، مسكن، و ... كه موانع تورمي (Inflation Hedge)*شناخته ميشود سرازير كنند تا دست کم قدرت خريد پول خود را محفوظ نگه دارند؛ ولي اگر وضعیت مناسبي براي سرمايهگذاري ايجاد شود، بيترديد ميزان سرمايهگذاري از ضريب 14درصد بسيار فراتر خواهد رفت و زمينه اشتغال بيشتر و درآمد بيشتر را فراهم خواهد ساخت و اين موضوع در وضع فعلي كشور اهميت بهسزايي دارد.
منابع و مآخذ
1.تسخيري، محمدعلي، «الاستصناع»، مجله مجمع الفقه الاسلامي، المجلد السادس، الجزء الثاني، 1410ق.
2.موسوی خميني (الامام)، سیّدروح الله، تحرير الوسيله، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1421ق.
4.سرخسی، شمسالدین، المبسوط، دارالمعرفه، 1406ق، ج 12.
5.شافعی ابن ادریس، الام، دارالشعب، 1388ق، ج 3.
6.طوسي، محمد بن حسن، كتاب الخلاف، موسسه النشر الاسلامي، 1411ق، ج 3.
7.ــــــــ، المبسوط، المکتبة المرتضویه، بیتا، ج 2.
8.عيوضلو، حسين، تحليل فقهي، اقتصادي اوراق قرضه در بازارهاي پول و سرمايه ايران، تهران، پژوهشکده پولی و مالی و بانکی، 1383ش.
9.فراهانيفرد، سعيد، سياستهاي پولی در بانكداري بدون ربا، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اوّل، 1378ش.
10.کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دارالکتب الاسلامیه، 1362ش، ج 5.
11.مجله مجمع الفقه الاسلامي، الدورة السابعة لموتمر مجمع الفقه الاسلامي، المجلد السابع، الجزء الثاني، 1412ق.
12.معاونت امور اقتصادي، جايگزين سياست انتشار خريد و فروش اوراق قرضه، تهران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1373ش.
13.موسويان، سيّدعباس، «بررسي فقهي ـ اقتصادي ابزارهاي جايگزين عمليات بازار باز و معرفي ابزاري جديد»، مجموعه مقالات سياستهاي پولي (2)، تهران، موسسه تحقيقات پولي و بانكي، 1379ش.
14.مؤمن، محمد، «استصناع (قرارداد سفارش ساخت)»، مجله فقه اهل بيت، ش 12 ـ 11، 1376ش.
15.ــــــــ، «جايگاه اوراق مشاركت در نظام اقتصاد اسلامي»، مجله معرفت، بهار، ش 28، 1378ش.
19.هاشمي شاهرودي، سيّدمحمود، «استصناع»، مجله فقه اهل بيت، ش 20 ـ 19، بیتا.
* به برخى از اين کوششها اشاره مىشود:
ـ معاونت امور اقتصادى وزارت امور اقتصادى كتابى را تحت عنوان سياستهاى پولى ـ انتخاب بهصورت جايگزين سياست انتشار خريد و فروش اوراق قرضه با توجه به موازين اسلامى در سال 1373 منتشر كرد كه مسؤول اجراى طرح تحقيقى آن محمدرضا مقدسى است. در فصل ششم تحت عنوان اوراق تأمين مالى ـ ابزار جايگزين اوراق قرضه به قابليت بهكارگيرى عقود گوناگون مندرج در قانون عمليان بانكى بدون ربا در پيشبينى ابزار جايگزين اوراق قرضه پرداخته و در چارچوب خريد دين و فروش اقساطى، مشاركت و سرمايهگذارى مضاربه به ترتيب پيشنهاد، اوراق خريد دولتى، اوراق سرمايهگذارى و اوراق مضاربه را مطرح کرد. در اين كتاب تلاش شده چار چوبهاى حقوقى مناسب نيز براى اجراى اين اوراق بهادار ارائه شود.
ـ سعيد فراهانيفرد نيز در فصل ششم كتاب سياستهاي پول در بانكداري بدون ربا، به بررسي ابزارهاي جايگزين در نظام بانكي غيرربوي پرداخته است و افزون بر سه مورد پیشین، تنزيل بدهي مردم به دولت نزد بانك مركزي و اوراق قرضه بدون بهره را نيز مطرح كرد.
ـ سيّدعباس موسويان در كتاب سياستهاى پولى (2) كه مؤسسه تحقيقات پولى در بهار 1379 چاپ كرد، در مقاله «بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جايگزين عمليات بازار باز و معرفى ابزارى جديد»، به نقد و بررسى 5 نوع اوراق جايگزين اوراق قرضه به قرار ذیل پرداخته است:
1. اوراق قرضه بدون بهره دولتى؛
2. اوراق خريد نسيه دولتى؛
3. اوراق مضاربه دولتى؛
4. اوراق مشاركت دولتى؛
5. گواهىهاى سپرده مشاركتى انتقالپذير.
ـ حسين عيوضلو در كتاب تحليل فقهى ـ اقتصادى اوراق فرضه در بازارهاى پول و سرمايه ايران كه پژوهشكده پولي و بانكى در زمستان 1383 منتشر كرد، در فصل پنجم تحت عنوان اوراق بهادار جايگزين اوراق قرضه در اقتصاد اسلامى، اوراق ذیل را بهصورت جايگزين مطرح كرد:
1. اوراق تبديل؛
2. اوراق مشاركت؛
3. اوراق قرضه بدون بازده واقعى؛
4. اوراق قرضه بين بانكى.
** تا آنجا كه نويسنده اين مقاله تتبع كرده است، پيشنهاد شكلگيري اين اوراق اوّل بار در اين مقاله مطرح ميشود.
* خريدن زمين يا سهامي كه قيمت آنها همراه با تورم بالا برود و در نتيجه از كاهش ارزش پول ممانعت ميكند.
امروزه تحولات شگرفی در زمینه فناوریاطلاعات رخ داده و پیشرفتهای آن فراگیر شده است بهطوریکه روندهای دگرگونی را در زمینههای مختلف ایجاد کرده است. مهمترین ویژگیهای آن سرعت زیاد در پردازش دادهها، دقت فوق العاده زیاد، سرعت بالای دسترسی به اطلاعات، به روز بودن، امکان مبادله الکترونیکی اطلاعات، کیفیت بالا، قیمت فوق العاده ارزان و رو به کاهش میباشد و از طرفی گسترش حجم عملیات و پیچیده تر شدن امور را در پیش داریم. با توجه به این عوامل دیگر نیازی به توجیه استفاده از فناوری اطلاعات در دنیای امروز نخواهیم داشت و حسابداری نیز ناگزیر به کاربرد و استفاده از تمام یا برخی از روشهای نو در ارائه خدمات و وظایف خود میباشد. چرا که به گفته گری ساندم[1] رئیس سابق انجمن حسابداران آمریکا، نقش اطلاعات در جامعه اهمیت بیشتری پیدا کرده پس تهیه کنندگان اطلاعات بهخصوص حسابداران باید تهیه کننده اطلاعات پیشرفته و باکیفیت باشند تا خدماتشان با قیمتهای بالا خریدار داشته باشد، در غیر این صورت در آینده جایگاهی نخواهند داشت.
بنابراین تحقیقاتی در این زمینه جهت شناخت فناوریهای جدید و پی بردن به اینکه کدامیک از این فناوریها و چگونه باید بکاربرده شوند تا باعث ارتقاء کیفیت حرفه و پیشرفت حسابداری همزمان با تحولات اساسی در فناوری اطلاعات شود، لازم و ضروری است.
لزوم مدل جدید گزارشگری مالی
اولین و بزرگترین عامل که در کار سازمانها تغییر ایجاد کرده و خواهد کرد، اینترنت[2] است. اینترنت با تغییر اساسی روش عملکرد شرکتها، حرفه را زیر و رو میکند، این تغییرات بهمراتب فراتر از تجارت الکترونیکی[3] هستند، بهطوریکه محصول فرعی تجارت الکترونیکی، تغییر بنیادی در فرایندها و فرهنگ سازمان میباشد.
در حالیکه، اینترنت، فناوریاطلاعاتی است که بیشترین مسئولیت را برای تغییر در رویه حرفه به عهده دارد، نباید نقش سیستمهای برنامهریزی منابع شرکت (ERP)[4] را نادیده گرفت. آنچه که سیستمهای ERP انجام میدهند این است که همه اطلاعات سازمان را در یک منبع مرکزی گردآوری میکنند به طوریکه دسترسی به اطلاعات کلیدی مخصوصاً برای اعضاء خارج از سازمان خیلی آسانتر میشود. بدست آوردن یک مرحله بالاتر ERP مستلزم هماهنگی سیستم ERP داخلی سازمان با سیستمهای فروشندگان و مشتریان میباشد که باعث ایجاد سیستم برنامهریزی منابع چند شرکته (MERP)[5] میشود. تکنولوژی توانمند برای تکامل چنین سیستمهایی، اینترنت است.
در این جا ممکن است این سؤال پیش آید که «چگونه فناوریاطلاعات به مدلهای گزارشگری مالی مرتبط میباشد و چرا این مدلها به تغییر نیاز خواهند داشت؟» جواب کوتاه و مختصر این است که سرمایهگذاران و اعتباردهندگان نیز جزو اعضاء حرفه محسوب میشوند و دنبال منابع اطلاعاتی متناوب برای ارزیابی کارایی شرکت هستند. از طرفی پیشرفت چشمگیر فناوریاطلاعات و مزایای آن باعث میشود اطلاعات زیادی از طریق پایگاه عمومیدادهها مخصوصاً اینترنت قابل دسترسی باشد و در نتیجه تصمیمگیرندگان بتوانند به طور روزافزون از اطلاعات بهموقع و متنوع برای تصمیمگیری استفاده نمایند. درحالیکه آنها هنوز مجبور به استفاده از اطلاعات صورتهای مالی حسابرسی شده هستند که این اطلاعات فقط بهصورت دورهای و بر مبنای گذشته قابل دسترسی هستند. بنابراین منطقی است فرض کنیم که انتظار آنها نیز برای دسترسی به اطلاعات کلیدی موجود در سیستمهای اطلاعاتی داخلی شرکتها، بیشتر خواهد شد. این انتظارات برای بعضی افراد کاملاً متفاوت از افشاهایی است که توسط سازمانها روزانه به صورت رایگان از طریق سایتها ارائه میشوند. صرفاً اعلام ساده اسناد مالی و صورتهای مالی حسابرسی شده(بهصورت دورهای و بر مبنای گذشته)، و آنها را از طریق اینترنت در اختیار عموم گذاشتن، نیاز سرمایهگذران را که با بیتابی جویای اطلاعات جاری درباره وضعیت مالی شرکت هستند، برطرف نمیکند. بنابراین، این اطلاعات حسابداری ارائه شده، برای تصمیمگیری کم اهمیت خواهند بود مگر اینکه مدلی جدید بمنظور تهیه اطلاعات مالی بهموقع و برطرف کردن این نیاز، ایجاد شود.
مدل جدید گزارشگری مالی
شکی نیست که فناوری اطلاعات، جریان اطلاعات را بین شرکتهای تهیه کننده اطلاعات و استفاده کنندگان اطلاعات تغییر داده است. از سالها قبل کلیه مراحل چرخه حسابداری بجز گزارشگری، بهصورت الکترونیکی انجام می شدند. با این وجود، رشد فزاینده فناوری اطلاعات از قبیل پیدایش اینترنت و ابزارهای آن و استفاده از آنها در گزارشگری، از سال 1997 مکانیزم جدیدی را ایجاد کردهاند و گزارشگری مالی را بهسمت گزارشگری مالی بههنگام(پیوسته)[6] سوق دادهاند. بدین صورت که با استفاده از XBRL[7] سیستم مالی یکپارچه شرکت بهصورت مستقیم به اینترنت وصل میشود. بنابراین استفادهکنندگان از اطلاعات حسابداری در هر نقطه از جهان میتوانند به وب سایت شرکت مراجعه کرده و هر لحظه صورتهای مالی را با آخرین تغییرات مشاهده نمایند و تجزیه و تحلیل کنند. حتی با استفاده از نرم افزارهای هوشمند[8]، ERP[9]، [10]HTML، [11]XML، [12]XBRL و...که در ادامه به آنها اشاره میشود، استفادهکنندگان میتوانند نسخه خود را در جهت گزارش دلخواه دستکاری نمایند. به این ترتیب، نیازی به چاپ و توزیع صورتهای مالی آن هم فقط در پایان سال مالی و میاندورهای نخواهد بود که به این نوع گزارشگری مالی که در آن اطلاعات از طریق اینترنت (یا جانشین آن) در همه حال در دسترس خواهد بود گزارشگری مالی بههنگاممیگویند
تعدادی از فناوریهایی مؤثر در مدل گزارشگری جدید عباتنداز:
* پایگاه دادهها (جهت تجزیه و تحلیل دادهها)، *سیستمهای خبره (کمک به تجزیه وتحلیل انحرافات، وام، و تحلیل ریسک)، *شبکههای عصبی (به عنوان ابزار پیش بینی)، *انبارهای اطلاعات (جهت فراهم آوردن اطلاعات خاص جهت استفاده کنندگان)، *نرم افزار پشتیبانی تصمیم (به تصمیم گیرندگان کمک می کند تا دادهها را تجزیه و تحلیل کند و تأ ثیر تصمیمات را پشتیبانی کند قبل از اینکه یک تصمیم را انتخاب کنند)، *ارتباط برتر (جهت بهبود در قابلیت دسترسی به اطلاعات)، * امضاءهای دیجیتالی و تأییدیههای دیجیتالی (امکان حسابرسی مستمر را فراهم میکنند) ،* نرم افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی (تغییر گزارشها را مطابق با شرایط امکانپذیر میکند)، *داده کاوی و پردازش تحلیلی همزمان، * عاملهای هوشمند (بهمنظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و کمک به تصمیمگیری)، و *زبان گزارشگری XBRL (1- جهت انتقال اطلاعات حسابداری به شبکه جهانی وب 2- بهمنظور تسهیل دسترسی سرمایهگذاران و تحلیلگران به اطلاعات، 3- ابزار قوی برای استخراج و ارزیابی درست دادهها برای استفاده کنندگان میباشد، 4- مقایسه گزارشهای مالی شرکتها در هر گروه صنعتی را از طریق ایجاد سازگاری در طبقه بندی دادههای مالی امکانپذیر میکند).
پیشنهادها
با توجه به نیازهای اطلاعاتی استفادهکنندگان و معایب مدل گزارشگری فعلی(سنتی)، مشخص میشود که مدل گزارشگری مالی نهایتاً باید بسمت گزارشگری مالی بههنگام سوق یابد. بنابراین پیشنهاد میگردد که نظام حسابداری کشور در این مسیر گام بردارد. بدین صورت که سیستمهای حسابداری و حسابرسی متناسب با فناوری جدید را طراحی و توسعه دهد و گزارشگریها و افشاگریهای جامع حسابداری و مالی را با تغییرات سریعی که در دنیای تجاری ایجاد شده همگام سازد.
منابع و مآخذ
Ashbaugh, H., Johnstone, K. and Warfield, T. (1999). "Corporate Reporting on the Internet". Accounting Horizons. 13 (3): 241- 257.
Dull, R, B., Graham, A, W. and Baldwin, A, A. (2003). "Web-based Financial Statement: Hypertext Links to footnotes and their effect on decisions". International Journal of Accounting Information Systems. Vol 4. pp 185-203.
Financial Accounting Standard Board Steering Committee. (2000). "Business Reporting Research Project". FASB. www.fasb.org
Hollander, A, S., Denna, E, L. and Cherrington, J, O. (1999). "Accounting, Information Technology and the Business Sloution". Tow edit. Irwin/McGraw-Hill.
Romney, M, B., Steunbart, P, J. (2000). "Accounting Information Systems". 8 thed. Prentic-Hall.
Sutton, S, G. (2000). "The Changing Face of Accounting in an Information Technology Dominated World", International Journal Of Accounting Information Systems, page1-8
Top 10 Technologies – Plus 5 For Tomorrow. (1999). Journal of Accountancy. May. pp16-17.
Turban, E. and Wetherbe ,J. (2004). " Information Technology for Management ". John Wiley & Sons ,inc.
Turban, E.; Rainer R ,K. and Potter ,R ,E. (2005). "Introduction to Information Technology ". John Wiley & Sons ,inc. Third Edition
XBRL. "XBRL: Transforming Business Reporting". (2003). Available at http://www.xbrl.org/ahatisxbrl/index.asp.
چكيده: موضوع بحث انگيز روند افزايشي ضايعات مواد غذايي، يكي از چالشهاي جدي اكثر كشورها به ويژه، كشورهاي در حال توسعه است، سياستمداران و انديشمندان مجامع علمي در جهان سوم درصدد برآمده اند براي كاهش ضايعات محصولات كشاورزي در مراحل كاشت، داشت و برداشت و مراحل توزيع و مصرف چاره انديشي كنند. بر همين اساس ضرورت دارد به خط مشي سياست كلان، راهكارهاي عملي و اجرايي جهت جلوگيري از ضايعات از جانب دولت و نيز بالا بردن سطح آگاهي عمومي در كاهش ضايعات اهميت داده شود. در اين مقاله همچنين مسايل مبتلا به مراحل كاشت، داشت و برداشت و نيز مرحله مصرف، تاثير ضايعات در قيمت غذايي كشور، اثر فرسودگي ماشينهاي كشاورزي در افزايش ضايعات، حمايت از كشاورزان در جهت افزايش بهره وري، اصلاح نظام خريد تضميني، بسته بندي، خود كفايي در غلات در افق ده ساله، سهم كشاورزي در عوامل توليد ملي و ارزش توليد در اقتصاد ملي تجزيه و تحليل شده است. در بخش ديگري از مقاله برنامه كنار گذاري كشت محصول (Set aside)، سياستهاي كاهش هزينه مبادله (Transaction cost)، كاهش يارانه بعضي از محصولات غذايي، بكارگيري مناسب خريد تضميني، افزايش كيفيت بسته بندي، كاهش ضايعات از طريق بازاريابي مناسب (كارايي سيستم بازاريابي و ضايعات در سيستم بازاريابي) و نقش مجموعه فعاليت هاي بازاريابي، وظيفه متخصصين بازاريابي و پرهيز از دور باطل توليدات نامناسب، نقش بازاريابي نامناسب و در افزايش ضايعات مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به اهميت استراتژيك بخش كشاورزي در ارزش توليد ناخالص كشور و ارزش صادرات غير نفتي و اشتغال كشور كاهش ضايعات مي تواند علاوه بر افزايش عملكرد محصولات زراعي و باغي، در ايجاد اشتغال، توسعه صادرات غير نفتي و ايجاد امنيت غذايي از اهميت بالايي برخوردار است. لغات كليدي:كاهش ضايعات، امنيت غذايي، اصلاح نظام خريد تضميني، برنامه كنار گذاري كاهش هزينه مبادله، كيفيت بسته بندي، بازاريابي مناسب مقدمه: يكي از سياستهاي جدي دولتها در امر امنيت غذايي، كاهش ضايعات غذايي است و از طرف ديگر سازمان FAO راههايي را براي جلوگيري از ضايعات مواد غذايي به مسئولان كشاورزي و تأمين كنندگان موادغذايي دولتهاي عضو، ارائه داده است. موضوع با اهميتي كه دولتمردان هر كشوري بايد درنظر بگيرند تعيين خط مشي كلان در رابطه با كاهش ضايعات مي باشد و بعد از تعيين خط مشي و سياست كلان بايستي مسئوليتها و وظايف، سازمانهاي خصوصي و دولتي مشخص و تعيين شود. در اين راستا بايد دو راه حل در نظر گرفته شود. راه حل اول مربوط به بالا بردن سطح آگاهي عمومي در كاهش ضايعات از طريق روشهاي جلوگيري از ضايعات مي باشد. البته اين راه حل در روند درازمدت ثمردهي خواهد داشت. راه حل دوم مربوط به تدوين سياستها از طرف دولتها مي باشد. اجراي اين سياستهاي بعد از تدوين اثرگذاري سريعتري در كاهش ضايعات خواهد داشت. بطور مثال كاهش سوبسيد نان از طرف دولت مي تواند سريعاً بر مصرف نان تأثير گذارد. تأكيد بر دو راه حل فوق به علت افزايش جمعيت و كاهش منابع طبيعي، امكانات و منابع محدود مي باشد و پاسخگويي به نياز غذايي افراد بتدريج از جانب مسئولان دولتي مشكل مي شود، غذا و امنيت غذايي نه تنها وجه اقتصادي – اجتماعي دارد، بلكه به تازگي چهره سياسي گرفته و به عنوان ابزار سياسي مورد استفاده كشورهاي صنعتي قرار مي گيرد. با توجه به شرايط فعلي اقتصاد و كاهش درآمد ارزي در كشور بايد، از امكانات استفاده بيشتري كرد، تا توليدات را افزايش داد و از بند واردات رها شد و نهايتاً از هدر رفتن ارز جلوگيري كرد. در اين مقاله هدف بر اين است، اهميت جلوگيري از ضايعات بيشتر شكافته شود و نيز روشهاي اقتصادي جلوگيري از ضايعات مورد تجزيه و تحليل و بررسي قرارگيرد و در پايان پيشنهادات و نتايج ارائه خواهد گشت.
آثار ضايعات محصولات كشاورزي بر جنبه هاي مختلف اقتصادي: با توجه به اينكه نيمي از برخي محصولات كشاورزي كشورمان، در فاصله بين مراحل كاشت تا برداشت، از چرخه مصرف خارج مي شود و اين در حاليست كه نيم باقي مانده نيز كه در سفره خانوار مصرف مي شوند، غالباً بدليل اختلاط با محصولات نامرغوب، اطمينان خاطر براي مصرف كنندگان فراهم نمي سازد. امنيت غذايي كه سنگ بناي جامعه اي توسعه يافته و عنصر اصلي سلامت رواني و جسماني است، هر روزه در كشورهاي در حال توسعه مورد تهديد قرار مي گيرد. اين تهديد، هنگامي عميقتر مي شود كه بدانيم اكثريت جمعيت اين جوامع را كودكان و جوانان تشكيل مي دهند و با اين ترتيب با تهديد سلامت آنان، بخش عمده اي از توليد ناخالص داخلي در معرض خطر خواهد بود. در عين حال كمبود تجهيزات و فرسودگي ماشين آلات كشاورزي نيز در برداشت و فرآوري محصولات كه نتيجه آن ضايعات بالاي محصولات كشاورزي مي باشد، خلل وارد ساخته و به بخش ديگر توليد ناخالص داخلي ضربه وارد مي سازد. تحقيقات نشان مي دهد از مجموع 165 ميليون هكتار اراضي كشور حدود 37 ميليون هكتار (4/22 درصد) مستعد هستند كه تنها از 6/18 ميليون هكتار، آنهم از 50 تا 60 درصد ظرفيت برداشتشان استفاده مي شود. حمايت از كشاورزان در جهت افزايش بهره وري محصول و نيز اصلاح نظام خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي و بهبود بسته بندي محصولات كشاورزي از جمله راههاي كاهش ضايعات مواد غذايي و محصولات كشاورزي به شمار مي رود. در زيربخش زراعت، آنچه كه بيش از هر چيز مورد توجه بوده وابستگي كشور در محصولات استراتژيك مانند گندم، برنج، ذرت و دانه هاي روغني مي باشد. براين اساس و با توجه به اينكه طرحهاي متعددي در راستاي قطع وابستگي به محصولات ياد شده تهيه گرديده است. بر مبناي اين طرح ها پيش بيني شده است كه در طرح خودكفايي گندم يك افق زماني ده ساله (پايان سال 1390) ميزان توليد گندم به 5/16 ميليون تن افزايش يابد و نيز طرح خودكفايي برنج در افق ده ساله، ميزان توليد اين محصول را از 6/1 ميليون تن فعلي به 4/2 ميليون تن در افق طرح خواهد رساند و طرح افزايش توليد ذرت نيز در همان افق زماني درصدد افزايش توليد ذرت مورد نياز كشور از 2/1 ميليون تن به 8/2 ميليون تن درسال انتهايي طرح است. لزوم خودكفايي در توليد محصولات استراتژيك در عرصه جهان كنوني كه غذا بعنوان يك اسلحه و اهرم در دست برخي از قدرتها بشمار مي رود و تأمين امنيت غذايي در كشور از اهم ضروريات محسوب مي شود كه در اين راستا، كاهش ضايعات، يكي از عوامل مهم در افزايش توليد و كاهش واردات محسوب مي گردد. از سوي ديگر با توجه به اينكه سهم سرمايه گذاري انجام شده در بخش كشاورزي، پنج درصد از سرمايه گذاريهاي موجود در كشور مي باشد و اين رقم براي بخش كشاورزي نسبت به ساير كشورهاي جهان بسيار پايين مي باشد و با توجه به كمبود سرمايه گذاري در اين بخش، ميزان ضايعات محصولات كشاورزي معادل 25 درصد درآمد نفتي كشور تخمين زده مي شود كه اين ميزان بيانگر ميزان بالاي ضايعات و نيز ارزش آن در توليد ناخالص داخلي مي باشد. درحال حاضر بيش از 26 درصد ارزش توليد ناخالص كشور، ارز آوري چشمگيري معادل 25 تا 30 درصد ارزش صادرات غيرنفتي سالانه و 24 درصد اشتغال كشور مربوط به بخش كشاورزي است كه كاهش ضايعات محصولات كشاورزي علاوه بر قابليت افزايش عملكرد محصولات زراعي وباغي، در ايجاد اشتغال، توسعه صادرات غيرنفتي و نيز ايجاد امنيت غذايي، از اهمين بالايي برخوردار است. به طور خلاصه مي توان گفت براي رسيدن به خودكفايي نسبي، جداي از افزايش توليد، در برخورد با مسئله ضايعات و چگونگي كاهش آن مورد تأكيد است. كاهش ضايعات، طبيعت افزايش عرضه را دارد و دستيابي به آن، ما را از عوامل توليد اضافي، بي نياز كرده يعني بدون داده اضافي، ستانده حاصل مي گردد، با اعمال اين سياست، در بهره برداري از منابع طبيعي نيز صرفه جويي شده و منابع غيرقابل تجديد كه در معرض تخريب قرار مي گيرد، طي نظمي به سود پاسخ گويي به نيازهاي آيندگان استمرار مي يابد و متضمن توسعه پايدار در كشور خواهد بود. كشور ما طي سالهاي گذشته در زمينه بسياري از مواد و محصولات به مرز خودكفايي رسيده است، ولي عواملي چون افزايش جمعيت در كنار عدم كاهش ضايعات راه را براي رسيدن به نقطه استقلال، طولاني تر مي كند. ضايعات از چند جنبه بر اقتصاد ضربه وارد مي كند: 1- ميزان توليد را كاهش مي دهد. 2- نياز به واردات را افزايش مي دهد. 3- نهاده هاي لازم براي توليد (كه به سختي تهيه مي شوند) را هدر مي دهد.
روشهاي اقتصادي جلوگيري از ضايعات: 1- برنامه كنارگذاري كشت محصول (setaside) بعضي از كشورهاي پيشرفته از جمله اتحاديه اروپا با پي گيري سياست خودكفايي محصولات استراتژيك و صدور آن در سايه حمايتهاي بي حد و حصر از كشاورزان، با وضعي مواجه گشتند كه قيمت پرداختي به كشاورزان نه تنها بالاتر از قيمت جهاني بود بلكه با مازاد محصول نيز مواجه شد حتي با دادن سوبسيد صادرات اين مازاد را نتوانستند از بين ببرند و از طرف ديگر نيز با اعتراض گسترده كشورهاي ديگر مانند امريكا، استراليا و كشورهاي در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهاني (WTO) روبرو شدند با وضع بوجود آمده و ايجاد مازاد محصول، مقداري از آن، از بين مي رفت و اين مسئله باعث مي شد از يك طرف هزينه حمايت بسيار بالا برود و وزن بيشتري بر بودجه تحميل شود و از طرف ديگر با مخالفت سازمانهاي حمايت از مصرف كننده و حفاظت از محيط زيست مواجه شدند. با وضع پيش آمده اتحاديه اروپا تصميم گرفت براي جلوگيري از ايجاد مازاد محصول و جلوگيري از كاهش ضايعات با كشاورزان وارد گفتگو شد و به آنها پيشنهاد نمود كه مقداري از سطح زيركشت محصول يا كل آنرا در قبال پرداخت جبراني كنار بگذارند با اجراي اين سياست و مقدار زيادي از مازاد محصول كاهش يافت و لذا باعث گشت كه متعاقب آن ضايعات محصول نيز كاهش يابد. با استفاده از اين تجربه بايد سياستگذاران كشاورزي براي جلوگيري ضايعات به كشاورزان برنامه كنارگذاري را پيشنهاد نمايند در حال حاضر در بعضي از محصولات مانند پياز و سيب زميني و گوجه فرنگي مازاد وجود دارد كه اين امر موجب مي گردد كه مقداري از اين مازاد در انبار و يا در زمين از بين برود. 2- سياستهاي كاهش هزينه مبادله (Transactioncost) يكي از مسايل مبتلا به كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته كه باعث افزايش ضايعات مي شود وجود هزينه مبادله بسيار بالا در بخش كشاورزي آنهاست يعني امر مبادله در زماني كه محصول برداشت مي شود تا زماني كه به دست مصرف كننده نهايي مي رسد بايستي پروسه طولاني را طي نمايد. اين مسئله باعث ايجاد دو مشكل مي شود: اولاً وجود واسطه هاي گوناگون، حمل و نقل جاده اي، انبارداري نامناسب، فقدان سردخانه و غيره موجب مي شود كه مقداري از محصول از بين برود. ثانياً مراحل گوناگون ارسال محصول از مرحله برداشت تا مصرف موجب مي شود هزينه مبادله بسيار بالا برود و هزينه مبادله بالا براي كشاورز يك معضل اساسي است و كشاورز براي رهايي از اين هزينه مدتي محصول خود را در انبار نگه مي دارد. بدليل شيوه نگهداري نامناسب و وجود آفات مختلف، محصول بتدريج فاسد مي گردد. كشاورز براي جلوگيري از فساد بيشتر محصول، محصول خود را روانه بازار مي كند كه متأسفانه با عدم رغبت واسطه گران مواجه مي گردد. كشاورز دو انتخاب دارد يا بايستي محصول را با قيمت بسيار پايين عرضه كند يا اينكه شاهد فساد محصول خود باشد. در بعضي از مناطق كشور براي جلوگيري از ورود محصول به پروسه طولاني برداشت تا مصرف كننده و نيز كاهش هزينه مبادله، اتحاديه هاي تعاوني كشاورزان نسبت به ارائه محصول در ميادين ميوه و تره بار اقدام مي كنند. متأسفانه بنظر مي رسد همه كشاورزان بدليل عدم وجود تشكل فراگير قادر به ارائه محصول از اين روش نمي باشند. 3- كاهش سوبسيد بعضي از محصولات غذايي يكي از راههايي كه مي تواند مقداري از ضايعات مواد غذايي بكاهد، كاهش يارانه پرداختي به برخي از اقلام غذايي است. بطور مثال نان از جمله كالاهايي كه بدليل ارزان بودن، مقدار اسراف آن خيلي زياد است. البته بايد توجه داشت كه پخت نامناسب نان توسط بعضي نانوايان علت اصلي ديگر افزايش ضايعات است. حال اگر دولت تصميم بگيرد كه بطوركلي يارانه نان را حذف نمايد، نانوايان مجبورند آرد را با قيمت بازار تهيه نمايند و چون مجبورند به دليل قيمت بالاي آرد بايستي نان را با كيفيت بالا تحويل مشتري بدهند اين امر سبب مي شود بين نانوايان براي فروش نان رقابت ايجاد شود و مصرف كننده بصورت عقلايي كيفي ترين نان را براي مصرف انتخاب مي كنيم . اين شيوه عمل باعث مي شود كه ضايعات نان به شدت كاهش يابد. البته عده اي از كارشناسان با حذف يارانه نان بدليل فشار بر قدرت خريد اقشار كم درآمد مخالفند ولي كارشناسان موافق حذف سوبسيد، معتقدند با پرداختهاي جبراني به مصرف كنندگان با درآمد پايين مي توان از كاهش قدرت خريد جلوگيري نمود يعني با تعيين دهكهاي درآمدي و شرايط پرداخت انتقالي مي توان رضايت شهروندان را بدست آورد. 4- بكارگيري قيمت تضميني در بعضي از كشورها، دولتها براي اينكه قيمت محصول كشاورزي در بازار از قيمت تمام شده پايین تر نيايد نسبت به تعيين قيمت تضميني اقدام مي كنند. يعني تا زماني كه محصولات كشاورزي براحتي از طريق بازار به فروش مي رسد كشاورزان راغب به فروش محصول در بازار هستند ولي زماني كه قيمت بازار از قيمت تضميني محصول آنها پايين تر بيايد كشاورزان محصول خود را به قيمت تضميني بفروش مي رسانند. با اين كار دو هدف دنبال مي شود اولاً با اين عمل از رفاه و قدرت خريد كشاورزان حمايت مي شود ثانياً از فاسد شدن محصول جلوگيري بعمل مي آيد چون زماني كه كشاورزان قادر به فروش محصول خود به قيمت تضميني نشوند از فروش محصول خود در بازار، بدليل اينكه قيمت بازار هزينه برداشت و ديگر هزينه هاي آنها را پوشش نمي دهد صرفنظر مي كنند لذا يا محصول در زمين كشاورزي بدون اينكه برداشت مي شود ضايع مي شود. يا اينكه در صورت فروش (زير قيمت تمام شده ) قبل از اينكه به دست مصرف كننده برسد كاملاً يا قسمتي از آن فاسد مي شود. 5- افزايش كيفيت بسته بندي يكي از روشهايي كه هميشه در سطح جهان براي جلوگيري ضايعات و جلب رضايت مشتري در حال تحول بوده است بسته بندي محصولات غذايي است. در حقيقت بسته بندي نقش اصلي را در ايجاد ارزش افزوده ايفا مي كند. بطور مثال چند محصول غذايي كشورمان بدليل ضعف بسته بندي بعد از صدور از كشور بوسيله كشورهاي واسط مجدداُ صادر مي شود از اين محصولات بطور نمونه مي توان از خرما، زعفران، خشكبار، خاويار و غيره نام برد. در بسته بندي محصولات غذايي اگر به مسايلي از قبيل نور، حرارت، مواد افزودني ضد فسادپذيري و آفات و باكتريها و كيفيت بسته به اندازه كافي توجه شود بازارياب مي تواند محصول را با قيمت مناسب به فروش برساند. افزايش قيمت محصول به دليل كيفيت بالا چه در سطح داخلي و خارجي موجب كاهش موجودي محصول در انبار، سردخانه و مزرعه شده و در نهايت كاهش ضايعات مي گردد. 6- كاهش ضايعات از طريق بازاريابي مناسب براي افزايش سهم محصولات غذايي در تركيب صادرات غيرنفتي لازم است اقداماتي در جهت بهبود كيفيت محصولات غذايي صورت گيرد و همزمان با آن، اعمال روشهاي پيشرفته بازاريابي بايد مدنظر باشد. در اين رابطه لازم است به بازاريابي اهميت كافي داده شود. در اين مورد ضرورت دارد به مفهوم بازاريابي توجه كنيم. مفهوم بازاريابي كه عبارت از مجموعه اي از فعاليتهاي بازرگاني كه جريان كالا يا خدمات را از توليد كننده تا مصرف كننده نهايي هدايت مي كند. اين فعاليت شامل طيف وسيعي از اقدامات نظير خريد مواد اوليه، توليد، كنترل كيفيت، حمل و نقل و انبارداري، آماده سازي براي مصرف، انجماد، بسته بندي، تعيين قيمت، شناسايي مشتري، تبليغات، فروش و خدمات بعد از فروش مي شود. اگر مقداري در مفهوم بازاريابي تأمل كنيم به اين نكته پي مي بريم. اگر به فرآيند بازاريابي كه در بالا ذكر شد توجه كافي داشته باشيم ضايعات به اندازه خيلي زيادي كاهش خواهد يافت. با توجه به اينكه مصرف خام براي كليه محصولات اندك است و بايد سيكل طرحهاي صنايع تبديلي را طي كنند، همواره اينگونه محصولات از ناحيه توليدات نامناسب و بازاريابي غير اصولي آسيب پذير است. بسياري از اين طرحها بدليل نبودن بازارهاي مناسب با شكست روبرو مي شوند زيرا اگر اين صنايع فروش خوبي نداشته باشد نمي تواند رشد مناسب داشته باشد و درنهايت به ركود مي رسد. بنا به خصوصيات منحصر به فرد مواد خام اين صنايع، فسادپذيري، فصلي بودن، تنوع كمي و كيفي، مسئله بازاريابي براي محصولات آنها از اهميت ويژه اي برخوردار است و توجه به آن قطعاً مي تواند ضايعات محصولات غذايي را كاهش دهد. با توجه به نكات فوق الذكر، وظيفه متخصصين بازاريابي در مورد مسئله ضايعات محصولات كشاورزي، تعيين و تشخيص مكانهايي در زنجير بازاريابي است كه ضايعات به ميزان زيادي رخ مي دهد و ارتباط موقعيت و وضعيت ضايع شدن محصول با كل زنجيره بازاريابي نيز بااهميت است. ضايعات در محصولات فاسدشدني در هر جايي از مزرعه تا مصرف كننده نهايي رخ داده و بستگي به درجه فاسد شوندگي محصول دارد. چون زنجير يا سيستم بازاريابي به عمليات ويژه حمل و نقل، ترابري و فعاليتهاي تجاري اطلاق مي شود و همبستگي نزديكي بين نوع و حجم ضايعات ايجاد شده براي يك محصول خاص و سيستمي كه اين محصول در آن به پيش مي رود وجود دارد. لازم است در بحث بازاريابي به دو موضوع ديگر بدليل اهميت آنها بطور مجزا اشاره شود. الف- كارآيي سيستم بازاريابي استقرار يك سيستم يا زيرسيستم بازاريابي براي معرفي و كاربرد معيارهايي كه كاهش دهنده ضايعات تا يك حد مطلوب هستند بسيار مفيد است. وقتي يك زيرسيستم بازاريابي نوظهور كه در آن يك اقتصاد پيشرفته كه داراي اضافه توليد است جايگزين اقتصاد معيشتي يا نيمه معيشتي مي شود و سيستم بازاريابي براي جمع آوري، انتقال و توزيع حجم محصول اضافه، سازگار نشده است. اين سيستم بازاريابي، از كارآيي لازم برخوردار نخواهد بود. اما هنگامي كه شاخص خوبي براي معرفي و كاربرد يك معيار ويژه براي كاهش ضايعات وجود دارد، كاهش اندازه و ميزان ضايعات در يك سيستم رخ مي دهد كه البته به آمادگي و توانايي سيستم در انتقال اين پيشرفت و بهبود به قسمتهاي مختلف زنجيره بازاريابي بستگي دارد. به نظر مي رسد اكثر معيارهايي كه روي حمل و نقل مطمئن، شرايط بهتر وانتقال سريعتر و انبارداري مناسب، متمركز شده اند، تنها هنگامي كاربرد مؤثر دارند كه ساختار سيستم بازاريابي بهبود يافته باشد. ب- رابطه ميزان ضايعات و نقص در سيستم بازاريابي ميزان بالاي ضايعات به دليل تجارب ناقص مديريتي در تصدي و سياست انبارهاي سردخانه دار، نداشتن اطلاعات تكنيكي در توزيع امكانات و تكنيكهاي حمل و نقل، فقدان يك برنامه فروش براي مجموعه برنامه هاي خريد و عموماً سياستهاي غيرواقعي قيمت گذاري، رخ مي دهد. فعاليتهاي چاره ساز زيادي براي رفع اين مشكل وجود دارد و ممكن است نياز به توجه و اولويت بندي بهتر در هر برنامه ريزي عملي براي كاهش ضايعات داشته باشد. پيشنهادات 1- از آنجا كه ضايعات درصد بالايي از توليد (حدود 30%) را شامل مي گردد و نيز تأثيري كه بر روي توليد ناخالص داخلي و ميزان خودكفايي محصولات كشاورزي به ويژه محصولات اساسي دارا مي باشد، عليرغم فقدان اطلاعات دقيق در مورد ميزان ضايعات محصولات كشاورزي لازم است به دنبال راهكارهاي مؤثر و اساسي در جهت كاهش آن باشيم كه در اين مورد توجه به تكنولوژي و بكارگيري الگوي مصرف صحيح، ضروري است. 2- ضرورت دارد راهكاري در نظر گرفته شود از مرحله توليد نيز با تبديل مواد غذايي به موادي با قابليت نگهداري و عمر مفيد بيشتر، ضايعات محصولات را كاهش داد مضافاً اينكه بخشي از ضايعات محصولات كشاورزي به ويژه محصولات اساسي مربوط به نحوه مصرف بوده كه با اصلاح در شيوه مصرف اين محصولات اساسي، گامي مؤثر در زمينه كاهش ضايعات برداشته شود. كه تحقق آن نيازمند عزم ملي و راهنمايي كارشناسان متخصص در اين بخش مي باشد. 3- همانطور كه در متن مقاله اشاره گرديد يكي از روشهايي كه دولت عملاً مي تواند بنحوي از ضايعات جلوگيري نمايد برنامه كنارگذاري كشت محصولاتي است علاوه بر نياز تقاضاي داخلي و صادرات مي باشد در اين گام دولت ضمن حمايت از كشاورز هزينه اتلاف منابع را كاهش مي دهد. ضرورت دارد دولت عملاً راهكار اجرايي بطور كامل تسهيل نمايد.
نتيجه گيري سياست دولت بايد در راستايي قرار بگيرد كه هزينه مبادله به نحو چشمگيري كاهش يابد. لذا بايد تسهيلات لازم را از جمله اطلاعات شفاف قيمت محصولات كشاورزي، حمل و نقل جاده اي ريلي و هوايي، اعتبارات بانكي، ميادين ميوه و تره بار و غيره را در اختيار بازاريابان قرار دهد از طرف ديگر ضرورت دارد دولت از طريق ابزارهايي مانند كاهش سوبسيد بعضي محصولات غذايي و تعيين قيمت تضميني، از ضايعات جلوگيري نمايد. آنچه در اين مقوله مهم است راهكارهاي عملي است: يعني ضمن اينكه به توليدكننده و مصرف كننده كمترين صدمه برسد از ضايعات نيز جلوگيري شود. مسئله كيفيت بسته بندي و برقراري بازاريابي مناسب از جمله موارد مهم در كاهش ضايعات هست. در اين مورد لازم است دولت سازمانهايي را كه وظيفه آنها كنترل كيفي محصولات و نظارت بر استاندارد بودن محصول، نظارت بر انبارها و سردخانه ها، تعمير و نگهداري جاده نظارت بر توليد ماشين آلات است و سازمان هاي توليدي و بازاريابي، استانداردهاي در نظر گرفته شده را جهت كاهش ضايعات رعايت نمايند در غير اينصورت از فعاليتهاي آنها جلوگيري نمايد. منابع و مراجع 1- ايراني، پ (1367). گزارش نتايج كيفي و ارزش نانوايي ارقام گندم كليه نقاط ايران، موسسه تحقيقات اصلاح تهيه و نهال و بذر، واحد تكنولوژي شيمي و غلات، كرج. 2- بي نام، ترجمه قديمي، ع. ر (1379). جلوگيري از ايجاد ضايعات در محصولات فاسدشدني، موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي. 3- حميدنژاد، م و همكاران (1380). تعيين و ارزيابي اقتصادي گندم در زمان برداشت و خرمن كوبي در مناطق هرات، مروست و ابركوه. فصلنامه پژوهشي شماره 34 موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي. 4- عبدالهي، ح (1374). ارزش غذايي نان و راههاي جلوگيري از ضايعات آن، انتشارات سازمان كشاورزي ايلام. 5- محسنين، م (1373). قيمت تعادلي نان، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي. 6- مجموعه مقالات پژوهشي اقتصاد گندم از توليد تا مصرف، (1378). معاونت پژوهشهاي فني و سياستهاي حمايتي، موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي. 7- مهاجر، ي (1377). تكنولوژي و ضايعات نان، موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي.
سامانه خرید و امن این
سایت از همهلحاظ مطمئن می باشد . یکی از
مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می
توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت
بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم
اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه 09159886819 در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما فرستاده می شود .
آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی
سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس
مطالب پربازديد
متن شعار برای تبلیغات شورای دانش اموزی تحقیق درباره اهن زنگ نزن انشا در مورد 22 بهمن