نقش حسابداری در شفافیت بودجه

در گزارشگری مالی بخش دولتی، بودجه نقشی اساسی دارد و گزارش عملکرد بودجه با هدف پاسخگویی دولتها تهیه می­شود. شفافیت برای این گزارش یک ویژگی کیفی است. یعنی اطلاعات به‌گونه­ای ارائه شود که بتوان با مشاهده آن به عملکرد واقعی دولت پی‌برد و فعالیتهای مختلف دولت را ارزیابی کرد.

میزان پاسخگویی از دیرباز تحت تاثیر فشار برای پاسخ‌خواهی بوده است. هر اندازه ملت، مجلس، مطبوعات و مجامع حرفه­ای پاسخدهی بهتری را خواهان باشند، دولت نیز در ارائه مطلوبتر اطلاعات و در نتیجه شفاف­سازی فعالیتهایش کوشاتر خواهد بود. امروزه جهانی­سازی و تاثیری که کشورها از وضعیت مالی برون مرزی خود می­گیرند مجامع بین‌المللی را نیز به گروه پاسخ­خواهان اضافه کرده است.

سازمانهای بین‌المللی با اعمال سیاستهای تنبیهی و تشویقی (به‌خصوص در اعطای وامها) می­کوشند دولتها را موظف به ارائه اطلاعات درست و دقیق از فعالیتهای مالی‌شان سازند. در این زمینه بیشترین تاکید روی پیروی از الگوهای هماهنگ بین­المللی گزارشگری مالی دولت وجود دارد. پیاده­کردن این الگوها نیز به نوبه خود وابستگی کامل به وضعیت حسابداری دولتی هر کشور به عنوان سیستم اطلاعات حسابداری دولت دارد. مشکلا‌تی که در ایران برای شفافیت بودجه‌ای مطرح می­شود همان مشکلاتی است که سالها سیستم حسابداری دولتی با آن دست به گریبان بوده است، یعنی کمبود نیروهای متخصص مالی، نبود انگیزه ملی برای پاسخ­خواهی و متقابلا‌ً فرهنگ پاسخگویی مسئولان، قوانین ناکارامد و نداشتن استانداردهای حسابداری دولتی. در این مقاله کوشش شده است سیستمهای هماهنگ بین­المللی معرفی و فواید و کاربردهای آنها تشریح شود

مقدمه

در زمانهای دور بودجه منحصر به دخل و خرج دربار می‌شد. به عبارت دیگر درامدهای یک کشور، درامد پادشاه و هزینه­های آن هزینه‌ پادشاه محسوب می­شد و خودکامگان نیز هیچ لزومی برای پاسخدهی در مورد دخل و خرج کشور نمی­دیدند. اولین نشانه­های پاسخ‌خواهی با شورش اشراف انگلستان علیه پادشاه و صدور منشور کبیر (مگنا کارتا) ظاهر شد. مطابق این منشور پادشاه نمی­توانست بدون مشورت با اشراف، مالیاتی وضع کند و در مورد چگونگی هزینه شدن مالیاتها نیز ملزم به پاسخگویی می‌شد.

پاسخگویی یا حسابدهی به معنی پاسخگو بودن یک کارمند، نماینده یا هرکس دیگر در باره وظیفه­ای که به وی واگذار شده یا کاری که انجام داده است می­باشد. ایفای این مسئولیت با استناد به مدرک یا مدارکی است که شناسایی فرد انجام­دهنده کار را امکانپذیر می­کند. میزان مسئولیت براساس وجه نقد، آحاد اموال یا هر معیار از پیش تعیین شده دیگری اندازه‌گیری می‌شود.

برای دولت مدرک یادشده در بالا، سند بودجه است. وظیفه واگذار شده، اجرای بودجه مصوب مجلس است و پاسخدهی در مورد آن با ارائه گزارش عملکرد سالانه بودجه محقق می­شود.

سابقه پاسخ ­خواهی و متقابلا‌ً بودجه در ایران به زمان مشروطیت برمی­گردد. اولین بودجه تاریخ ایران در زمان وزارت صنیع‌الدوله (1289خورشیدی) در دوره دوم قانونگذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. البته سرنوشت اولین بودجه‌نویس ایران این بود که پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور شود (شاید به جرم پاسخ‌خواهی).

منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلا‌عات بودجه­ای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. براساس یکی از تعریفها، شفافیت بودجه­ای یعنی:«اطلا‌عات ارائه شده در رابطه با گزارشهای مالی و عملیاتی بودجه به مجلس و مردم، باید کیفیت اجرا و عملکرد دولت را آشکار نماید». شفافیت بودجه­ای پاسخگویی را تقویت می­کند و ریسک سیاسی متناظر با اصرار بر سیاستهای خلا‌ف منافع ملی را افزایش می­دهد و بدین ترتیب بر میزان اعتبار بودجه می­افزاید. همچنین حمایت عمومی از سیاستهای کلا‌ن اقتصادی را باعث می­شود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بی­ثباتی ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. در دهکده جهانی، بحران بودجه در یک کشور ممکن است به صورت بالقوه به کشورهای دیگر سرایت کند، به همین دلیل موضوع یادشده اهمیت بین­المللی یافته است به­طوری که کمیته موقت هیئت رئیسه صندوق بین‌المللی پول (IMF) در پنجمین نشست خود در 16 آوریل 1998 ضوابط لا‌زم­الاجرا برای شفافیت بودجه­ای را تصویب و اعلا‌م کرد.

ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگویی

حلقه ارتباطی حسابداری و بودجه، حسابداری دولتی است. حسابداران، استانداردهای حسابداری دولتی را برای ارائه خدمات به بودجه و امور مالی دولت تدوین کرده­اند. درحال حاضر بودجه در مراحل مختلف تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت وابستگی کامل به اطلا‌عات سیستم حسابداری دولتی دارد، به‌گونه­ای که می­توان حسابداری دولتی را حسابداری بودجه­ای نامید.

استاندارد کنترل بودجه­ای در حسابداری دولتی، حسابداران را موظف می­کند سیستم اطلا‌عات مالی دولت را به‌گونه­ای مستقر کنند که اعمال نظارت بر درامدها و هزینه­های دولت (بودجه) فراهم شود.

چارچوب نظری حسابداری را می­توان براساس تصمیمگیری یا پاسخگویی تشریح کرد. در چارچوب مبتنی بر تصمیمگیری هدف حسابداری فراهم کردن اطلا‌عات مفید جهت تصمیمهای اقتصادی است یعنی استفاده­کنندگان از اطلاعات، شامل سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و دیگران، با استفاده از صورتهای مالی بتوانند تصمیمهای صحیح در جهت بیشینه ساختن منافع خود بگیرند.

درچارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، هدف حسابداری ایجاد سیستم مناسب جریان اطلا‌عات بین حسابده و حسابخواه است، به صورتی که منافع طرفین تامین شود. امروزه در زمینه حسابداری دولتی و غیرانتفاعی، چارچوب پاسخگویی است که چیرگی کامل دارد و می­توان گفت:"حسابداری دولتی ابزار پاسخگویی دولت به ملت است." و اگر در استانداردهای حسابداری دولتی دقت کنیم این مسئله آشکارا مشخص است. اهمیت نقش مسئولیت پاسخگویی عمومی در بیانیه مفهومی شماره 1(GC1) هیئت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) از بندهای تفصیلی بیانیه مذکور به شرح زیر استخراج می­شود:

"مسئولیت پاسخگویی سنگبنای کلیه گزارشهای مالی دولت است و مفهوم پاسخگویی در کلیه مفاد این بیانیه مورد استفاده قرار گرفته است. مسئولیت پاسخگویی، دولت را ملزم می­کند در مورد اعمالی که انجام می­دهد به شهروندان توضیح دهد و براین عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند [بخواهند که] حقایق به صورت علنی و به طریق مطمئن به دست آنها و نمایندگان قانونی آنها برسد. گزارشگری مالی نقش عمدهای در ادای وظیفه پاسخگویی در یک جامعه آزاد ایفا می­کند."

شرایط لا‌زم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه­ای

سازمانهای بین­المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانکهای توسعه منطقه­ای بر شفافیت مالی تاکید دارند. این سازمانها کنجکاوند که بدانند کمکهای اقتصادی و فنی آنها حتماً در جای صحیح به کار رود و به وسیله افراد صلا‌حیتدار اداره و سیاستگذاری شود. به همین دلیل نسبت به تدوین شرایط شفافیت بودجه­ای اقدام کرده­اند. استاندارد زیر توسط صندوق بین­المللی پول ارائه شده است:

" بخش دولت باید در قالب نظام حسابهای ملی8 یا درقالب ضوابط صندوق بین‌المللی پول در مورد آمارهای مالی دولت9 مشخص شود و تحت همین سیستمها به گزارشگری مالی بپردازد."

سیستم حسابهای ملی

سیستم حسابهای ملی از یک مجموعه منسجم، سازگار و یکپارچه حسابها، ترازنامه­ها و جدولهای مبتنی بر تعریفها و مفهومها، طبقه­بندیها و قواعد حسابداری پذیرفته­شده در سطح بین­المللی تشکیل شده است. در این سیستم، چارچوب حسابداری جامعی طراحی شده که در آن داده­های اقتصادی در قالبی تنظیم می­شود که برای برنامهریزیها، سیاستگذاریها، تجزیه و تحلیلها و تصمیمگیریهای اقتصادی مورد استفاده قرار می­گیرد. حسابهای پیشبینی شده در سیستم به‌نوبه خود مجموعه وسیعی از اطلا‌عات تفصیلی و سازمان یافته را درباره عملکرد اقتصادی کشور ارائه می­دهد. این حسابها اطلا‌عات جامع و مفصلی از فعالیتهای مختلف اقتصادی انجام شده در کل اقتصاد کشور و مبادلا‌ت صورت گرفته بین بنگاههای اقتصادی در بازار یا محل دیگر را فراهم می‌کند.

حسابهای ملی برای یک دوره زمانی معین تنظیم می­شود و بنابراین عملکرد اقتصاد یک کشور از طریق دادههای حاصل از آن به تصویر کشیده شده و مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می­گیرد. در فرایند تهیه و تنظیم حسابهای ملی افزون بر ارائه تصویر روشن از عملکرد فعالیتهای اقتصادی، اطلا‌عاتی در زمینه ثروت و داراییهای متعلق به اقتصاد کشور در دوره زمانی مربوط فراهم می­شود. همچنین اطلا‌عات حاصل از آن ارتباط بین اقتصاد کشور با دنیای خارج را نشان می‌دهد.

سیسم حسابهای ملی برمحور یک سلسله حسابهای متوالی و مرتبط با یکدیگر تنظیم می‌شود، به طوری که داده­های ثبت شده در آنها را داده­های مربوط به جریانها و موجودیها تشکیل می­دهند. متغیرهای جریانی اطلا‌عات مربوط به انواع مختلف فعالیتهای اقتصادی انجام شده در طول دوره معینی از زمان را بیان می­کنند و متغیرهای موجودی ارزش موجودی داراییها و بدهیها را در مقطعی از زمان یعنی آغاز و پایان دوره در قالب ترازنامه­ها نشان می­دهند.

هریک از حسابها به نوع خاصی از فعالیتهای اقتصادی نظیر تولید، ایجاد درامد، توزیع درامد، توزیع مجدد درامد و مصرف درامد مربوط می­شود. دادههای اقتصادی مربوط به هر یک از حسابها به صورت منابع و مصارف در آنها ثبت می­شود و هرحساب به­وسیله یک عنصر ترازکننده حاصل از مابه‌التفاوت منابع و مصارف، تراز می­گردد. این عنصر از یک حساب به حساب دیگر منتقل می­شود و از نظر اقتصادی دارای اهمیت زیادی است نظیر ارزش افزوده، درامد قابل تصرف، پس‌انداز و... از طرف دیگر بین حسابها و ترازنامه‌ نیز ارتباط قوی وجود دارد. تهیه حسابهای ملی از سال 1373 در برنامه کار مرکز آمار ایران قرار گرفته و فعالا‌نه پیگیری می‌شود.

سیستم آمارهای مالی دولت

مهمترین تغییر و تحول حسابداری دولتی ایران در سالهای اخیر که میتواند زمینه­ای برای تحقیقات باشد، بحث اعمال سیستم آمارهای مالی دولت است. نظام یادشده می­تواند هدفهایی را که در حسابداری دولتی کشور دنبال میشود براورده سازد و مراجع بین­المللی را نیز در مورد صحت و کارایی فعالیتهای اقتصادی و بودجهای دولت متقاعد کند. افزون بر این باعث پشتیبانی تحلیلهای مالی و بالابردن ارزش تجزیه و تحلیل­پذیری گزارشهای مالی دولتی می­شود. همچنین می­تواند شرایط لا‌زم برای حداقل استاندارد شفافیت بودجه­ای صندوق بین­المللی پول را ایجاد کند

در زمینه ارزیابی عملکردها، سیستم آمارهای ملی دولت، آمارهایی ارائه می­کند که سیاستگذاران و تحلیلگران را قادر می­سازد تا پیشرفتهای ایجاد شده در فعالیتها، موقعیت مالی و وضعیت نقدینگی بخش دولت را در قالب روشی پایدار و نظام‌مند مطالعه کنند. چارچوب تحلیلی آمارهای مالی دولت، میتواند برای تجزیه و تحلیل فعالیتهای سطح مشخصی از دولت و دادوستدهای بین سطوح دولتی و همچنین کل بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد. "مفاهیم، طبقه­بندیها و تعاریف پایه­ای مورد استفاده در سیستم آمارهای مالی دولت، صرفنظر از شرایط کاربرد آن به اصول اقتصادی و استدلا‌لهایی بستگی دارد که از نظر جهانی معتبر است. بنابراین این سیستم برای اقتصاد کلیه کشورها کاربرد پیدا می‌کند. کاربرد عمومی این سیستم توسط کشورهای مختلف باعث ایجاد قابلیت مقایسه بین اقتصاد کشورها شده و استفاده از تجربیات اقتصادی کشورهای دارای شرایط مشابه را تسهیل می­کند. در این سیستم اقلا‌م آماری به‌گونه­ای انتخاب شده است که از یک طرف بررسی و تحلیل مالی و اقتصادی جهت تصمیمگیریها فراهم شود و از طرف دیگر این اقلا‌م حالت ترازکننده داشته باشد و دریک نظام حسابداری دو طرفه گنجانده شود."

استقرار سیستم آمارهای مالی دولت در ایران، با صدور حکم قانونی در تبصره 48 قانون بودجه سال 1380 مبنی بر اصلا‌ح ساختار نظام بودجه­ریزی کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه­ریزی شروع شد. سازمان مدیریت و برنامه­ریزی نحوه طبقه­بندی اقلا‌م بودجه­ای کشور را در لا‌یحه بودجه سال 1381 -البته به صورت ناقص- برمبنای نظام یادشده تغییر داد. بهرغم اهمیت این تغییر تاکنون متون تخصصی اندکی در این زمینه موجود است و زمینه­های پژوهشی زیادی در مورد چگونگی این نظام، منافع مترتب بر استقرار آن، امکان‌سنجی اجرای آن در سیستم مالی دولتی کشور و موانعی که در استقرار آن می­تواند باعث به تعویق افتادن یا عدم اجرای صحیح آن شود، وجود دارد

صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت

گزارشهای مالی مورد نیاز جهت هدفهای سیستم یادشده باید به‌گونه­ای باشد که تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی را امکانپذیر کند. به عبارت دیگر شاخصهای مالی مختلف برای بررسی و مقایسه عملکرد دستگاهها و دولتها فراهم آورد. بدیهی است گزارشهای سنتی حسابداری دولتی براساس گروه حسابهای مستقل نمی­تواند چنین زمینه­ای را ایجاد کند. به همین دلیل سیستم آمارهای مالی دولت تمایل به استفاده از گزارشهایی شبیه به صورتهای مالی حسابداری انتفاعی دارد تا بتواند شاخصهای مورد نظر خود را که از آنها به عنوان معیارهای تحلیلی یاد می‌کند، به دست آورد.

صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت عبارتند از:

صورت وضعیت عملیات دولت،

صورت وضعیت سایر جریانهای اقتصادی،

ترازنامه،

صورت وضعیت منابع و مصارف وجوه نقد.

سه صورت وضعیت اول در تلفیق با یکدیگر نشاندهنده کلیه تغییرات در انباشتها (دارایی و بدهیها) ناشی از جریانها (رویدادهای مالی) هستند. صورت وضعیت چهارم ورودی و خروجیهای نقدی را با استفاده از طبقه­بندی مشابه صورت وضعیت عملیات دولت ثبت می‌کند.

تغییر نظام بودجه‌ریزی در ایران

در جهت استقرار سیستم آمارهای مالی دولت طبقه­بندیهای بودجه­ای از بودجه سال 81 به بعد تغییرات اساسی پیدا کرد. به‌گونه­ای که مفاهیم اساسی بودجه­ریزی مانند درامد و هزینه متفاوت از مفهوم آن در بودجه سالهای گذشته شد. درامد در بودجه 81 برخلا‌ف سالهای گذشته که شامل وجوه حاصل از فروش و واگذاری داراییها و سرمایه­ها از قبیل نفت و گاز و معادن می­شد دراین سال صرفاً شامل "آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی بود که ارزش خالص را افزایش می‌داد" و وجوه حاصل از فروش داراییها و سرمایه تحت عنوان واگذاری داراییهای سرمایه­ای طبقه­بندی شده بود.

مفهوم هزینه هم که در گذشته به انواع پرداختهایی اطلاق می­گردید که به­طور قطعی در وجه ذینفع در ازای تعهد یا تحت عنوان کمک، انجام می­شد، درحال حاضر "آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می­دهد" در نتیجه پرداختهای بابت خرید و ساخت دارایی ثابت و موجودی انبار به جای هزینه تحت عنوان تملک دارایی سرمایه­ای منظور می­شود.

تاریخچه بودجه نویسی در ایران

واژه بودجه در زبان فارسي از زبان فرانسه اقتباس شده است و در فرانسه نيز از زبان انگليسي. علت اين امر آن است كه رويه تنظيم بودجه و به تصويب رساندن آن در پارلمان ابتدا از كشور انگلستان شروع شده است.

امروزه در بسياري از اقتصاد هاي مدرن، نقش دولت به عنوان عامل تنظيم كننده از هر زمان ديگر وسيع تر و پيچيده تر شده است و دامنه آن زمينه هايي چون حفظ محيط زيست و بخش خدمات مالي و همچنين زمينه هاي سنتي نظر نظم و نسق بخشيدن به انحصارات را دربرمي گيرد. پيش نياز طرح و تدوين مقررات موثر اين است كه مقررات با توانايي هاي كارگزاران دولتي اجراكننده و همچنين با درجه پيشرفت بازار سازگار باشد.

گرچه دولت در امر ارائه تضمين خدمات اساسي نقش مهمي دارد ولي اين مهم كه دولت بايد تنها ارائه كننده خدمات اساسي باشد يا بيشترين سهم را در اين زمينه داشته باشد، به هيچ وجه امر اثبات شده و مسلمي نيست. انتخاب هاي دولت براي ارائه، تامين مالي و نظم بخشيدن به اين خدمات بايد مبتني بر توانايي هاي نسبي بازار، جامعه مدني و كارگزاران باشد.

در اين بين تهيه و تنظيم نظام مالي پشتيبان از ملزومات اساسي است كه در نظام سياسي اقتصادي به آن بودجه مي گويند. تدوين و چگونگي نگاه به آن است كه چيدمان ساختار هاي اقتصادي هر كشوري را طراحي مي كند.

واژه بودجه در زبان فارسي از زبان فرانسه اقتباس شده است و در فرانسه نيز از زبان انگليسي. علت اين امر آن است كه رويه تنظيم بودجه و به تصويب رساندن آن در پارلمان ابتدا از كشور انگلستان شروع شده است.

واژه بوژت يك واژه فرانسه قديم است و به كيف چرمي اطلاق مي شده است كه وجوه نقد را در آن نگهداري مي كردند. به اين جهت ابتدا كيف چرمي كه محتوي صورت مخارج و درآمد هاي دولت انگليس بوده وزير دارايي انگليس آن را با خود با پارلمان مي آورده و صورت هاي مخارج و درآمدهاي مملكتي را از آن كيف خارج كرده و براي تصويب به پارلمان عرضه مي داشته است، در انگليس بوژت ناميده مي شد. به تدريج معني اصطلاح بودجه از خود كيف به محتويات آن تغيير ماهيت داد.

بعد ها كه به تدريج صورت هاي آورده شده در يك صورت واحد گنجانده شده است، اين صورت به نام «باجت» در انگليس و بودجه در فرانسه ناميده شد و در ساير زبان هاي دنيا نيز همين كلمه به كار برده شد. قبل از انقلاب مشروطه در ايران، چنين واژه يي در زبان فارسي به كار نمي رفته است و پس از آن چون قانون اساسي ايران بيشتر از قوانين بلژيك و فرانسه ترجمه و اقتباس شد، اين واژه نيز همراه قوانين مالي فرانسه ترجمه و وارد قانون محاسبات عمومي ايران و زبان فارسي شده است. با وجود اهميتي كه بودجه عمومي در سازمان اداري و مملكتي و بنگاه هاي خصوصي دارد، موضوع تهيه و پيشنهاد بودجه و اجراي آن و قرار دادن سازمان مالي و سازمان اداري براساس تهيه و اجراي بودجه متداول شده است. شروع اين رويه و اهميت آن از زماني آغاز شد كه در اثر كوشش ها و مبارزاتي كه در طول تاريخ به عمل آمد، ابتدا در انگلستان و بعداً در ساير حكومت ها حق وضع ماليات و تصويب مخارج عمومي به منتخبان مردم واگذار شد. پيدايش حكومت مشروطه و مقررات مهمي كه براي نظارت عموم در دخل و خرج كشور در چنين كشوري وجود دارد باعث شد موضوع بودجه به سرعت اهميت زيادي به دست آورد.

از ابتداي حكومت «نورمن ها» در اوايل قرن سيزدهم در انگلستان اعيان و ثروتمندان آن كشور عدم رضايت خود را از وضع ماليات ها به وسيله پادشاهان ابراز كردند و عليه ماليات هايي كه قبلاً رضايت ماليات دهندگان جلب نشده بود، اعتراض مي كردند. البته اين اعتراض ها تا مدتي جنبه فردي و شخصي داشت، اما در سال 1215 ميلادي كليه اعيان و مالكان بزرگ كشور انگليس متحد شدند و «جان» پادشاه انگليس را وادار كردند حقوقي براي آنان قائل شود. اين حقوق در سندي به نام «منشور آزادي ها» يا «منشور كبير» كه به امضاي پادشاه مزبور رسيد، مندرج است. همين حق تصويب ماليات ها و عوارض كه در سال 1215 ميلادي در انگلستان از طرف پادشاه به پارلمان آن كشور اعطا شد تا سال 1616 عملاً اجرا نشد و پس از آن سال است كه به موجب لايحه حقوق اين حق تثبيت شد. با وجود اين نبايد اين حق را با حق تصويب سالانه بودجه اشتباه كرد زيرا مالياتي كه يك بار تصويب مي شد حكومت حق داشت براي هميشه آن را وصول كند.

نظارت پارلمان در امر مخارج و تصويب برنامه خرج دولت و دستگاه اداري در انگلستان از سال 1344 مسيحي آغاز شد و در آن سال است كه براي نخستين بار در پارلمان آن كشور اظهار شد كه پارلمان نه تنها بايد ماليات ها و عوارض را به تصويب برساند بلكه بايد نسبت به مصرف وجوه عمومي از طرف دولت و دستگاه اداري نيز اظهارنظر كند.

توفيق پارلمان براي وادار كردن حكومت به تسليم چنين صورت حساب ها و اطلاعاتي در باب مخارج دستگاه حكومت بيشتر در مواقعي انجام مي شده است كه حكومت براي تامين كسري مخارج خود احتياج به وضع ماليات جديدي داشته و آن ماليات را براي تصويب به پارلمان عرضه مي كرده است. در آن زمان پارلمان براي تصويب آن حكومت را وادار به تسليم صورت حساب هايي از مخارج دولت و اثبات لزوم چنين مخارج مي ساخته و دولت ناچار مي شده است اين صورت حساب ها را تنظيم و تسليم پارلمان كند.

به تدريج اين رويه عموميت پيدا كرد، يعني هر ساله وزير ماليه آن كشور در زمان معيني از سال براي وضع ماليات هاي جديد و پيشنهاد آن ماليات ها به پارلمان هم از مخارج سالانه و جاري كشور تسليم پارلمان مي كرده و بدين ترتيب صورت پيش بيني مخارج و درآمدهاي عمومي كشور پس از سال هاي متمادي اختلاف بين حكومت و پارلمان به طور منظم تسليم پارلمان شده و روش تهيه و پيشنهاد بودجه آغاز شد.

در اثر اين تحول تدريجي بالاخره در اوايل قرن 18 مسيحي موضوع تهيه و تصويب بودجه و الزام حكومت به اجراي بودجه مصوب در كشور انگليس عملي شد. براساس شور انگلستان، علاوه بر تصويب بودجه، مقام صلاحيت دار كه بودجه را تصويب مي كند، بايد حق داشته باشد نظارت كند كه آيا اين بودجه در عمل به همان ترتيب اجرا شده است يا دستگاه اجرايي به ميل و نظر خود در آن تغييراتي داده است. در صورتي كه چنين ضمانت اجرايي وجود نداشته باشد تصويب بودجه اهميت خود را از دست مي دهد و به همين جهت در كليه كشورها اين حق براي پارلمان شناخته شده بود كه در اجراي بودجه نظارت كنند. پس از تكميل جريان تصويب و اجراي بودجه در انگلستان به ترتيبي كه آورده شد، به سرعت ساير كشورها آن را قبول و از آن پيروي كردند. در فرانسه اين جريان با آغاز انقلاب كبير آن كشور در سال 1789 شروع شده ولي در آن كشور نيز سال ها حق پارلمان منحصر به تصويب ماليات ها بوده و حق تصويب مخارج و حق نظارت در اجراي بودجه در آن كشور نيز اواخر قرن نوزدهم تصويب شده، اما اجراي كامل اين روش منوط به درجه قدرت و ضعف اصول مشروطيت و حقوق و اختيارات مجلس نمايندگان در آن كشور ها بوده است.

مشکلات بودجه نویسی در ایران

ريشه اصلي تنظيم بودجه را بايد در عامل سياسي جست وجو كرد. بودجه يك سند سياسي و اقتصادي است كه نشان دهنده سطح تمدن در آن زمان و در يك كشور خاص است. اين سند سياسي و اقتصادي در ايران با معضلات سياسي مواجه است. اصولابودجه پس از شكل گيري حكومت هاي پارلماني به وجود آمد. يعني درست از زماني كه حق نظارت مردم به صورت كنترل درآمدها و هزينه هاي دولت توسط مكانيزم هاي نمايندگي داير شد. در انگلستان به عنوان اولين دموكراسي و اولين نظام مالي بودجه ريز، نمايندگان مردم مي خواستند درآمدها و هزينه هاي دولت را كنترل كنند و پارلمان مايل نبود تا بدون رضايت آن ماليات وضع شود و نيز بدون كنترل آن وجوه عمومي هزينه شوند. به همين دلايل بود كه به تدريج درآمدها و هزينه هاي دولت در سندي تنظيم شد و تصويب پارلماني اين سند ضرورت پيدا كرد تا آنجا كه در قرن 19 اراده قانونگذار در تنظيم و اجراي بودجه از ضروريات دموكراسي كلاسيك شناخته شد.

اصول تنظيم بودجه چیست

هر علمي از يك رشته اصول و پايه هايي تشكيل شده است. از آنجا كه قطعيت و استحكام اصول علوم انساني به اندازه علوم طبيعي نيست لذا همواره استثنائاتي در اصول متداول اين علوم قابل مشاهده است. در تاريخ، اول بار «لئون سه» بلژيكي در 1885 نخستين اصول بودجه را تدوين كرد كه بعدها بر حسب نظام هاي سياسي و اقتصادي جوامع مختلف دچار تغييرات و دگرگوني هايي شد. گرچه به هر صورت يك بودجه كشوري بايد حداقل 9 اصل زير را رعايت كند: 1- سالانه بودن 2- جامعيت (تمامي مجموعه دولت را در برگيرد)_3- وحدت (انجام دقيق محاسبات و پرهيز از دوباره كاري ها) 4- تفصيلي بودن (دقت در محاسبه هزينه هاي جزيي و درآمدهاي جزيي) 5- تعادل (بسته شدن بودجه بدون كسري يا مازاد) 6- تحديدي بودن (براي انجام يك كار بيش از اعتبار مصوب هزينه نشود) 7- تخميني بودن درآمدها 8- انعطاف پذيري (جهت بروز خلاقيت مديران اجرايي و عالي) 9- تخصيص و عدم تخصيص (اعتبار يك هزينه به هزينه ديگر تخصيص داده نشود و نيز هيچ درآمدي مختص هزينه خاصي نباشد)

انحرافات اصلي در ودجه نویسی ایران

در كشور ما (لااقل طي برنامه هاي اول تا سوم اجرا شده) 8 اصل اول بودجه نويسي و بودجه بندي به نحو راضي كننده اي كه تامين كننده حداقل استانداردها باشد اجرايي شده است وليكن در مورد اصل آخر بودجه نويسي يعني تخصيص و عدم تخصيص، عموماكاستي ها و ناكارآمدي هاي گسترده اي قابل مشاهده است.

بر طبق اصل تخصيص، تمام ارقام منظور شده در بودجه بايد به همان وضع و ترتيبي كه در بودجه تعيين شده و مجوز آن صادر گرديده، وصول و به مصرف برسد. هر رقم اعتباري كه براي هزينه اي در بودجه پيش بيني و منظور شده طبق اين اصل، تنها و تنها جهت همان هزينه قابل مصرف است و نمي توان آن را مگر با استثناهايي و طبق مقررات و پيش بيني هاي قانوني به كار ديگري اختصاص داد.

براي مثال، وزارت آموزش و پرورش حق ندارد به جاي مدرسه، اداره كل بسازد. تا اينجاي كار اشكال عمده اي در بودجه نويسي كشور قابل مشاهده نيست. اما اصل عدم تخصيص صراحتااظهار مي كند كه هيچ درآمدي نبايد براي هزينه خاصي تخصيص داده شود و نيز هيچ هزينه اي نبايد از درآمد به خصوصي تامين شود. به عبارت بهتر تمامي درآمدهاي دولت بايد به خزانه واريز شود و از درآمد عمومي دولت براي هزينه هاي دولت تأمين اعتبار شود. در اين جا به صراحت مي توان گفت كه اين اصل هيچ گاه به طور قاطع در كشور ما اجرايي نشده است و حتي هنوز هم اجرا نمي شود. حتي در سال هاي اخير قانون وصول برخي درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين به طور رسمي در تبصره هاي ابتدايي بودجه سالانه كل كشور منظور مي شود. به عنوان نمونه در ماده 22 اين قانون (مصوب آبان ماه 74)، آمده است: «سازمان سنجش آموزش كشور مجاز است با وزارت خانه ها و سازمان ها و نيز اشخاص حقيقي و حقوقي خارج از خدمات موظف خود براي آزمون ورودي و خدمات مشاوره اي قرارداد منعقد و درآمدهاي حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز كند. معادل صد در صد مبالغ واريزي از محل اعتباري كه به همين جهت در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تكميل و نيز تعمير خدمات ماشيني و مخارج مربوط به برگزاري اين آزمون ها هزينه شود.»

جداي از اين مثال جزءگرايانه در تبصره هاي قانون بودجه نيز موارد فراواني به صورت مكانيزم «هزينه - درآمدي» تصويب مي شود، صرفابا اين تفاوت كه تبصره ها داراي قدرت اجرايي يك ساله اند ولي في الغرض، قانون فوق الاشاره حتي چنين محدوديتي را نيز ندارد.

شبيه اين مثال را مي توان در اصل 53 قانون اساسي و نقض برنامه ريزي شده آن تا سال هاي متمادي توسط وزارت نفت جست و جو كرد كه درآمدهاي حاصل از فروش نفت را نزد خود نگاه مي داشت و پس از هزينه كردن مبالغ هنگفتي از آن (بدون واريز ابتدايي به خزانه عمومي دولت) مابقي را جهت هزينه شدن به خزانه عمومي كشور واريز مي كرد. جالب است كه امروز روز نيز كه دولت نهم با شعار محو مافياي نفتي و اجراي بودجه عملياتي و به تبع آن رعايت اصل عدم تخصيص عنان كار را به دست گرفته است، همچنان 5/7 درصد درآمد شركت نفت به خزانه واريز نمي شود و قول تحقق كامل اين امر براي سال 1387 داده شده است.

نقش برنامه و بودجه در يك برنامه بازاريابي

تهيه‌ي يك برنامه بازاريابي موفق، يك پروسه‌ي گام به گام است. در اين مقاله قصد دارم، برخي نكات مهم را، در خصوص مشخص ساختن برنامه و بودجه، متذكر شوم.در اين مرحله، بعد از اينكه دقيقا كسب و كارمان را براي خودمان تعريف كرديم و مشخص ساختيم، بعد از اينكه مشتريانمان را به درستي شناختيم و دموگرافيك آنها را با تحقيق و پژوهش معلوم ساختيم، گام در راه تعيين برنامه و بودجه بر مي‌داريم.اين مرحله از تدوين يك برنامه‌ي بازاريابي، بسيار اهميت دارد. شما بايد ببينيد كه شيوه‌هاي بازاريابي‌تان پيش از اين چه بوده است و آيا براي ارتباط با مشتريانتان موفق بوده‌ايد؟ از خودتان بايد بپرسيد كه چه شيوه‌هايي بيشترين اثر و كارايي را داشته است؟ براي اين بازاريابي‌ها و استراتژي‌هايي كه قبلا داشته‌ايد چقدر هزينه كرده‌ايد و به چه نتيجه‌اي رسيده‌ايد. كمي جزئيات را بيشتر در نظر بگيريد، مثلا براي به دست آوردن (جذب) هر مشتري دقيقا چقدر هزينه كرده‌ايد. دسترسي به اين نوع اطلاعات خيلي مهم است. در اين مرحله، شما بايد بدانيد كه در آينده چه شيوه‌ها و روش‌هايي مي‌تواند در جذب مشتريان جديد به شما كمك كند. توجه داشته باشيد كه اين برنامه‌ي بازاريابي هم براي شما هزينه‌هايي در بر دارد؛ بنابر اين مشخص كنيد كه چه درصدي از سود را مي‌توانيد به اين برنامه بازاريابي اختصاص دهيد

آنوقت است كه مي‌توانيد ابزارهاي بازاريابي‌تان را با توجه به بودجه تعيين كنيد. مثلا در روزنامه‌ها آگهي دهيد يا مجلات؟ تبليغ راديو تلويزيوني داشته باشيد يا بازاريابي اينترنتي در فهرست ابزارهاي خود قرار دهيد. فعاليت‌هاي روابط عمومي‌تان چگونه باشد؟‌ با خبر‌هاي مطبوعاتي و شركت در فعاليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي و اسپانسر كردن اين گونه فعاليت‌ها.

ايده‌هاي بازاريابي ايده‌هايي قطعي نيستند. بايد آنها آزمود. شيوه‌ها و روش‌هاي آزمودن اين شيوه‌ها را بايد تعيين كنيد و بعد براي سنجش نتايج شيوه‌هايي داشته باشيد. چه ابزارهايي براي بازاريابي مي‌توانيد به سرعت داشته باشيد كه شما را به هدف نزديك‌تر كند؟

فيليپ كاتلر معتقد است كه تعيين خط مشي؛ منطق بازاريابي است. شما چه منطقي براي برنامه‌ي بازاريابي خود در پيش مي‌گيريد. شركت شما هدف خود را مي‌داند، مي‌خواهد به اين هدف برسد، راهي را بايد تعيين كند و ابزارهايي را در اين راه بايد در كوله‌پشتي خود بگذارد، چه ابزارهايي را اين بار بر مي‌داريد تا به هدفتان برسيد. مديريت بايد براي اين سفر، مقداري پول در جيب خود داشته باشد، بودجه‌اي خاص كه در عين حال كافي هم باشد. درست مثل وقتي كه به سفري مي‌رويم و هميشه كمي بيش از حد نياز پول با خودمان همراه مي‌بريم؛ در اينجا هم مديريت به خوبي مي‌داند كه با اختصاص بودجه‌ي بيشتر، فروش نيز افزايش مي‌يابد. مثلا با شركت در نمايشگاه‌هاي تخصصي بيشتر، با اسپانسر كردن فعاليت‌هاي اجتماعي و حمايت از مصرف‌كنندگان. اينها مسلما خرج و هزينه‌اي بيشتر بر دوش مديريت خواهند گذاشت، اما مديريت بايد ببينيد كه تا چه حد استطاعت اين كار را دارد. حال با توجه به اين موضوع است كه مي‌گوييم، خط مشي‌ها بايد به برنامه‌هاي اجرايي معيني مبدل شوند. هزار برنامه اگر نوشته و تدوين شود و به اجرا درنيايد، نمي‌توانيم بفهميم كه كدام برنامه درست انجام شده است و كدام برنامه غلط؟ كدام برنامه ما را به هدفي كه داشتيم نزديك‌تر ساخته است و كدام برنامه ما را از هدف يا اهدافمان دورتر كرده است.من هميشه اين را تاكيد كرده‌ام. ما به عنوان طراح يا استراتژيست، يا مشاور، آنچه شرط بلاغ است با مديريت مي‌گوييم، اين مديريت و برنامه‌هاي اجرايي هستند كه بايد با هم كنار بيايند و تعارف را كنار بگذارند و كاري بكنند براي شركت. تا عملي انجام نشود نمي‌توان فهميد كه كجاي كار خوب بوده است و كجاي كار بد. كجا درست رفته‌ايد و كجا غلط. حتي اشتباهات را بايد پذيرفت و با آن مثل يك درس جديد برخورد كرد. جوامع تغيير مي‌كنند، نيازها تغيير مي‌كنند، رقبا به سرعت تغيير استراتژي مي‌دهند يا برنامه‌هاي خود را اصلاح مي‌كنند، تكنولوژي توسعه مي‌يابد و بسياري عوامل ديگر ... گويي همگي دست به دست هم داده‌اند تا به برنامه‌ي بازاريابي شما بگويند : نه! اما اين مهم نيست، مهم اين است كه شما مي‌دانيد چه مي‌خواهيد و براي آن دست به تهيه‌ي برنامه‌اي زده‌ايد و آن را داريد اجرا مي‌كنيد.

اهداف و وظایف دفتر برنامه ریزی و بودجه

مشاركت در طراحی نظام برنامه ریزی جامع توسعه ملی و منطقه ای و اجرای نظام مصوب در استان.

مطالعه ، تهیه و تدوین برنامه توسعه اجتماعی وفرهنگی بلند مدت، میان مدت و كوتاه مدت استان در چارچوب برنامه های كلان كشور.

تهیه و تدوین برنامه میان مدت توسعه محلی ( شهرستانی) استان در چارچوب برنامه كلان و میان مدت.

نظارت بر انطباق فعالیت های اجتماعی و فرهنگی استان با اهداف خط مش های توسعه ملی و منطقه ای.

مشاركت در ارزشیابی طرح های تملك دارائی های سرمایه ای ملی از لحاظ اثرات اجتماعی آنان در استان و انعكاس نتیجه ارزشیابی به معاونت بخشی ذیربط.

بررسی امور مربوط به برنامه ریزی منطقه ای و ارائه روش ها ومدل های مناسب.

تهیه و تدوین طرح آمایش استان

تهیه و تدوین گزارش های سالانه اجتماعی استان.

بررسی و تدوین برنامه ها و سیاست های كلان امور درآمد و تجهیز و تخصیص منابع و انجام وظایف كارگروههای ذیربط.

مشاركت در تهیه و تنظیم بودجه تملك دارائی های سرمایه ای سالانه استان در چهارچوب نظام درآمد هزینه استان با هماهنگی سیاست ها و خط مشی های كلان بخشی برنامه های پنجساله توسعه و ضوابط بودجه های سنواتی كل كشور.

همكاری با دفتر آمار و اطلاعات در انجام امور مربوط به تهیه حساب های منطقه ای.

بررسی مستمر اعتبارات هزینه ای و تملك دارائی های سرمایه ای دستگاههای اجرائی تابع نظام بودجه استانی.

همكاری با دستگاه های اجرائی محلی در زمینه تهیه و تنظیم بودجه های پیشنهادی با توجه به ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه بودجه سنواتی كل كشور.

انجام امور مربوط به توزیع و ابلاغ اعتبارات هزینه ای تملك دارائی های سرمایه ای ، ردیف های مختلف و تبصره بودجه كل كشور.

تهیه حساب های منطقه ای ( استانی ) در قالب واحد مورد تایید مركز آمار ایران.

تهیه و تدوین گزارش عملكرد اعتبارات هزینه ای تملك دارائی های سرمایه ای و تبصره های بودجه دستگاههای اجرائی استان.

نظارت بر فعالیت ها و عملكرد دستگاه های اجرائی مشمول نظام بودجه استانی و ارزشیابی آنها .

نظارت براجرای طرح های تملك دارائی های سرمایه ای به منظور ارزشیابی از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف ها و سیاست های تعیین شده و مقایسه پیشرفت كار با جداول زمانی در قالب نظام نظارتی موجود.

بررسی وتدوین برنامه های امور زیر بنائی تولیدی اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی و انجام وظایف كارگروه های ذیربط.

بررسی ومبادله موافقتنامه های بودجه جاری و عمرانی دستگاه های اجرایی محلی.

هماهنگی در زمینه امور مربوط به تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملك دارائی های سرمایه ای .

پیشنهاد وضع یا تجدید نظر در قوانین ومقررات و تبصره های بوجه در جهت رفع مسائل و مشكلات اجرائی استان.

گزارش گیری از دستگاه های اجرائی به منظور انجام وظایف تصریح شده در مواد 34و35 قانون برنامه وبودجه.

پیگیری امور مربوط به تحقق وصول درآمدهای دستگاه های اجرائی مشمول نظام بودجه استانی و همكاری با دفتر هماهنگی امور اقتصادی در تحلیل گزارش ها .

همكاری با دفتر هماهنگی امور اقتصادی در تهیه و تدوین برنامه توسعه كوتاه مدت ( بودجه سالانه) و میان مدت استان در چهارچوب برنامه كلان كشور.

همكاری و تهیه راهكارهای لازم در امور مربوط به حوادث پیش بینی نشده.