تحقیق درباره حرکت جوهری

مقدمه :

حركت جوهري از مهمترين مباحث فلسفي در تاريخ فرهنگ وفلسفه اسلامي است كه به نام صدرالمتالهين شيرازي(ملاصدرا) مشهور شده است .

ملاصدرا در پرتور اين نظريه ، تفسير فلسفي نويني از حركت ارائه مي دهد كه اساساً باتبيين فلسفي ارسطو وابن سينا متفاوت است . دفاع ايشان از حركت در جوهر واثبات ناآرامي وبي ثباتي نهادي در بنيان همه كائنات مادي آن چنان عميق وقابل توجه است كه هنوز هم جاي پژوهش وژرف انديشي درآن وجود دارد. اين اصل ، بنياد جهان بيني ملاصدرا را تشكيل مي دهد.در پرتو اين اصل است كه وي تبيين فلسفي  نويني از مسائل دقيق طبيعي ومابعدالطبيعي از جمله حدوث زماني عالم ، رابطه ميان ثابت ومتغير ، خلق عالم ، آفرينش مستمر، ارتباط نفس وبدن ، معاد جسماني ومسائل مربوط به معاد را ارائه مي دهد.

اين اصل را بايد بعنوان يك نظريه جامع و وحدت بخش كه از مبدا ومعاد حكايت مي كند به منزله يكي از ويژگي هاي اساسي و ممتاز نظريه پردازي ملاصدرا را بشمار آورد.

جايگاه نظريه حركت جوهري چیست

حكيمان تا قبل از طلوع نظريه حركت جوهري ، عموماً براين مطلب متفق بودند كه حركت وتحول در جوهر يك شيء امري نامعقول وامكان ناپذير است اما ملاصدرا صريحاً وشجاعانه براثبات حركت جوهري اصرار ورزيد وحركت را چيزي جزتجديد وتجدد مداوم عالم در هرلحظه نمي داند وبه اين نتيجه مي رسد كه نه تنها اعراض ، بلكه خود جوهر عالم هم همواره در حركت ونوآفريني است.

ابن سينا در كتاب شفا با صراحت غيرقابل تاويلي به نفي حركت جوهري پرداخته آن را ناممكن    مي داند ازنظر وي چيزي كه موهم حركت ممتد جوهري است در واقع فاقد امتداد، بلكه امري منقطع وپراز فواصل است كه درتحت تصرف نيرويي خارج از قلمرو طبيعت قرار دارد.

ازنظر اوخلقت انسان به اين صورت نيست كه صورت هاي مختلف نطفه ، علقه مضفه وغيره به صورت يك حركت ممتد ومداوم در خارج تحقق پيدا كند ، بلكه به اين صورت است كه حركات كمي وكيفي ماده را براي قبول صورت مستعد مي سازد و در لحظه اي كه قابليت قبول به نقطه كمال خود مي رسد واهب الصور آنرا افاضه مي كند پس حركت در جوهرنيست چون صور جوهري، محصول حركت نبوده بلكه مخلوق اراده خالقي از سير دروني طبيعت مي باشد. درست درهمين جاست كه فلسفه ابن سينا واساساً تفكر فلسفي مسلمين ازفلسفه ارسطو جدا مي شود.

ابن سينا فاعليت خدا را ازنوع فاعليت ايجاد مي داند او در شفا سعي دارد تا تبيين فلسفي از تمايز ميان فاعل طبيعي و فاعل الهي ارائه دهد.

در فلسفه ملاصدرا ، حركت طبيعي ارسطويي وتغييردفعي يك جوهر به جوهر ديگر كه ابن سينا آن را همراه باتغيير تدريجي پذيرفته واز آن به كون و فساد تعبير كرده است جاي خود را به حركت جوهري ((وجودي)) مي دهند كه از منبع فيض الهي كه دائم الفيض است نشاءت مي گيرد . البته باتوجه به اين كه منبع فيض ايجادحركت نمي كند بلكه موجد صور دائمي بهم پيوسته اي است كه نفس حركت ثمره آن است .

صدرالمتالهين با صراحت اظهار مي دارد كه تحريك در حركت جوهري اين نيست كه محرك به چيزي حركت دهد، بلكه تحريك همان ايجاد وآفرينش است كه محرك  درآن موجد چيزي است كه ذاتش سيلان است . در واقع طبق حركت جوهري ، حركت ومتحرك درخارج يك چيزند كه همان وجود گذرا وسيال مي باشد وسيال بودن وگذرا بودن حركت ، لازم وجود متحرك است. پس حركت، ذاتي متحرك است ومتحرك قطع نظر از حركت هويتي ندارد . و به اين ترتيب نيست كه حركت در مرحله بعد از تحقق به آن ملحق شود بلكه حركت از حاق وجودش انتزاع مي شود بطوري كه نحوه وجود، نحوه سيلاني است لذا نيازمند علتي جداگانه نمي باشد ، بلكه جعل وجود متحرك ، جعل حركت هم هست.

بنابراين ملاصدرا تمام حركت را درمحور وجود مطرح مي كند وبه قدرت الهي برمي گرداند. ازنظرفلسفي اين سئوال هست كه موجد، يعني بوجود آورنده چيزي كه داراي حركت طبيعي ذاتي است چيست ؟ وچرا وچگونه چنين موجوديي از سيلان بهره منداست؟

فلسفه طبيعي از اينكه ساختمان فلان شيء چيست ؟ بسيط است يا مركب وشرايط تبديلش به شيء  ديگر كدام است جستجوگري مي كند.

اما اينكه حركت چيست وهستي چيزي چگونه بايد باشيد تا حركت پذير باشد و …سخني نمي گويد اين شاءن وحق فلسفه مابعدالطبيعه است كه دراين باره سخن مي گويد.

ملاصدرا بحث حركت را بحثي مربوط به متافيزيك مي داند وآن را تحت عنوان «تقسيم وجود» به ثابت وسيال مورد بحث وبررسي قرار مي دهد.

وي در اسفار مي گويد: حركت« تجدد الامر» است نه «الامرالمتجدد» ونسبت ثابت بودن حركت براي وجود سيال مانند نسبت فصل به جنس است .(1)

از نظر ملاصدرا حركت وشدن خود نوعي هستي وبودن است و در نتيجه بودن بردوگونه است :

بودن ثابت وبدون بعد زماني واز اينرو دستخوش تحول ودگرگوني واقع نمي شود.

بودن سيال و داراي بعد زماني كه در امتداد زمان گسترش مي يابد و بودنش عين دگرگون شدنش مي باشد. چنين وجودي به حسب براهين عقلي يا ذاتي مادي است يا متعلق با ماده است چنان كه روح انسان مادام كه نوعي تعلق واتحاد با بدن دارد داراي خاصيت حركت ودگرگوني مي باشد.

ملاصدرا اساساً حركت را درخارج بوسيله برهان عقلي اثبات مي كند از نظر او حركت يك معقول ثاني فلسفي است نه مفهومي ماهوي وبحث پيرامون آن بحث صد درصد فلسفي ومتافيزيكي است زيرا معتقد است مفهوم حركت از راه تجديد وتعميم ادراكات  بدست نيامده است بلكه مانندساير معقولات متافيزيكي از تحليل وتفسيرذهن نسبت به مدركات حضوري حاصل شده است به اين ترتيب كه ما جريان «وجودي» را وامتداد آن را در طول زمان ابتدا با علم حضوري درك مي كنيم وخواص حركت را با تجزيه وتحليل هاي عقلي وبصورت معقولات ثاني فلسفي مي شناسم،سپس با تطبيق اين خواص براشياء خارجي بوجود حركت در عالم خارج پي مي بريم.

به عبارت ديگر حيثيت حركت از حيثيت وجودشيء انفكاك عيني ندارد بلكه آن چه درخارج است فقط وجود بي قرار وذاتي نا‌آرام است وايندو فقط در تحليل عقلي از يكديگر جدا هستند.(2)

 پس از نظراو حركت نحوه وجود سيال و وجودسيال مرتبه اي از مراتب حقيقت عيني وجود است.

صدرالمتالهين ، اتصال را از ضروريات نحوه وجود سيال مي داند از نظراو وجود سيال وجودي پخش وگسترده است كه هر لحظه وپابه پاي حركت اجزاء وقطعات آن تحقق مي پذيرند. اما اين اجزاء وقطعات ، وحدتي اتصالي ودر نتيجه وحدت شخصي دارند.

اتصال وجودي يعني حضور داشتن همه هستي هاي پيشينين  درهستي كنوني شيء آشكاراست  كه اين حضور به نحو تركيب يافتن هستي فعلي از هستي هاي پيشين نيست ، بلكه هستي فعلي، حقيقت واحدي است كه همه كمالات وجودي هستي هاي پيشين را به اضافه كمالات وجودي بالاتري در خود به نحو بساطت و وحدت دارد . براين اساس، حركت همچون امتداد واحد و پيوسته اي در طول زمان تصور مي شود ومتحركت در تمام مراحل حركت ، وحدت حقيقي خود را حفظ مي كند.

دلايل اثبات حركت جوهري :

 اثبات حركت جوهري براين استوار است كه حركت ياقتن يك شيء صفتي نيست كه از چيزي به چيزي ديگر منتقل شود بلكه رابطه حركت ومتحرك ، رابطه شيء است با چيزي كه از آن شيء نشاءت مي گيرد از اينرو وقتي تحول در جسمي حادث مي گردد، خود آن شيء بدليل شرايطي كه برايش پيش مي آيد تحول خيز مي شود.. عوامل بيروني فقط جوهرشيء را آماده حركت مي كند واز آن پس آن جوهر است كه حركت زا است.

جوهرشيء كه موجد حركت است ، ناگزير بايد خودش متحرك وناآرام وبلكه عين تحول وحركت باشد. پس جوهر ذاتاً متحرك است.

ملاصدرا اعراض وصفات هرشيء را ازنظر هستي از مراتب وشئونات وجود جوهري مي داند از نظراو هر موجود جسماني وجود واحدي دارد كه خود بخود متشخص ومتعين است و اعراض هرموجودي  نمودها وپرتوهايي از وجود آن هستند براساس حركت متعاليه صفات گوناگون مايه تشخص نيستند بلكه علامات تشخص اند.(3) يعني موجودات مختلف ذاتاً واز پيش خود وبا تكيه بر وجود خاص خود از هم متمايزند وبدليل اين تشخص  هويت است كه صفاتشان متفاوت مي گردد نه بالعكس . ازاين روهر موجود يك هويت بيش نيست كه آن هويت واحد، چهره ها ونمودهائي گوناگون دارد پس تشخص از خارج بر وجودات تحميل نمي شود، بلكه از درون خود وجودات نشات مي گيرد.

بنابراين هرگونه صفتي در شيء عيناً‌صفت وجود خاص آن شيء است كه از تحليل هاي عقلي آن بشمار مي آيدو بدين قرار حركت شيء در واقع عين هويت شيء است نه چيزي جدايي از آن. به سخن ديگر اعراض وصفات هر شيء از نظرهستي از مراتب وشئون وجود جوهرند وبدين طريق نوشدن اعراض جز از طريق نوشدن جوهر ميسر نيست ، نوشدني پيوسته ومتصل وسازگار با حفظ شخصيت شيء واين همان حركت در جوهراست.

صدرالمتالهين در باب «حقيقت زمان» زمان را يك امتداد نامرئي يا بُعد چهارمي از وجود مادي مي داند ازنظر او زمان مندي اجسام ، نشانه نوعي امتداد در هستي آنهاست وحكايت از حركتي عميق وبنيادين در جهان مي كند درهيچ لحظه اي جهان را برقرار سابق خويش وانمي گذارد.

 هر موجود مادي داراي دو امتداد است : يكي دربستر مكان وديگري در بستر زمان. كشش مكاني كه همان موجود سه بُعداست وكشش زماني منبعث از سيلان دروني موجود مادي است واين خاصيت در هر پديده اي كه بتوان آن را با معيارهاي زماني ومكاني سنجيد، وجود دارد.

گذشت زمان بر چيزي ، نشانه آن است كه آن چيز ذاتاً پذيراي زمان است به همين دليل موجوداتي كه نه در زمانند و نه بازمان بلكه بيرون از زمانند، چون خدا ومجردات داراي عمر زماني نيستند زيرا وجود ثابت آنها سنخيتي با امتداد گذرا و نوشدن زمان ندارد.

اما موجوداتي كه هستي شان نسبت به اجزاي زمان بي تفاوت نيست در هر لحظه به گونه اي  هستند وهمراه با تعييري ، هويتشان بازمان پيوندي ريشه دار دارد ونه پيوندي بالعرض وتحمل از خارج و از اين رو موجودات مادي موجوداتي ذاتاً آرام وبه تبع ناآرام نمي توان پنداشت .

بدين ترتيب صدرالمتالهين از طريق شناخت حقيقت زمان بعنوان امتدادي گذار از موجودات جسماني دليلي بر وجود حركت در جوهر اقامه مي كند . براين اساس او هر موجود مادي را داراي  بعد زماني مي داند. از نظر او زماني كه در پدپده هاي زمانمندي دخالت دارد همان زمان حركت جوهري است وقطع حركت جوهري به منزله قطع زمان است. در چنين ديدگاهي، در مجموع جهان ، حركتي بنيادين است واين حركت عين هستي وهويت آن است.

دريك تصور صحيح از زمان، زمان امتدادي است گذرا از موجودات جسماني ، نه ظرف مستقلي از آنها كه درآن گنجانده شوند. ازاين رو نه زمان چيزي است كه مستقل از جهان عبور كنند ونه جهاني مستقل از زمان تحقق دارد.

نتايج فلسفي حركت جوهري:

1-با اثبات حركت جوهري ملاصدرا ، برهان حركت ارسطويي وسينوي شكل كاملتر ومحتواي    غني ترمي يابد زيرا براساس اين اصل هم تبيين فلسفي نويني از غايت مندي جهان طبيعت ارائه مي دهد وهم نيازمندي جهان را دراصل وجود وهويتش به خالق اثبات مي كند.

2-ملاصدرا از طريق حركت جوهري به اثبات وجود صورمفارقه مي پردازد واينكه هرطبيعتي نظر به اينكه ذاتاً نوشونده وبي قرار است نيازمند به محركي است كه وجودش را به جعل بسيط اعطا كند آن محرك وجود بخش بايد امري ثابت ومفارق از ماده ولواحق ماده باشد زيرا سلسله علل ومعلولات محال است به جايي منتهي نشوند به عبارت ديگر ملاصدرا جهان طبيعت را پراز انواعي مي بيند كه وجودشان عين ناآرامي وبي قراري است ودر سايه آن حكم مي كند طبيعت سيال نيازمند به موجود مجرد ومفارق از ماده است.

3-برحسب نظريه حركت جوهري هر پديده مادي در ذات وجوهر خود دگرگون شونده است و وجود آن درهر لحظه ،غير از وجود آن در لحظه اي ديگر است وفعل خلق دائم (خلق جديد) از سوي ذات مطلق الهي بي وقفه افاضه مي شود زيرا طبق نظر ملاصدرا هرموجودي دراين عالم داراي امكان فقري وجودي است وهستي هاي اين جهان ،هستي هاي تعلقي است .

بنابراين اتكاء مخلوق به خالق ونياز مستمر عالم به آفريدگار را آشكار مي كند ونشان مي دهدكه جهان نه فقط در ظواهر واحوالش ، بلكه در اصل وجود وهويتش در گذر وسيلان است وتعلق ونياز تا عمق جان آن ريشه دوانده و سراپاي هستي آن را فراگرفته است . صدرالمتالهين آيه مبارك «كل يوم هوفي شان»(4) رانشاني بر صحت سخن خود مي گيرد.

4-چگونگي ارتباط موجودات متغير كه در جهان ماده وجود دارد با خداوند كه ذاتاً ثابت است ملاصدرا ملاك ربط متغيرات به ثابت وحادث به قديم را همين جوهر سيال مي داند كه هويتي گذرا  دارد واز جنبه هستي پذيري متكي به علت خودش است . در واقع چنين موجودي داراي دو جهت است : جهت ثبات وجهت تغّير. از جهت ثبات هويتش منتسب به خالق است زيراهستي از او دريافت مي كند يعني خالق به او حركت نمي دهد بلكه خود او را به او مي دهد، اما همين هستي كه نسبتش با خالق نسبت ثبات است، خودش عين تحول وسيلان است وچنين است موجودي كه از يك چهره ثابت است واز چهره ديگر متحول ،منشاء تحول در جهان مي گردد.

5-از نتايج مهم حركت جوهري، اثبات حدوث زماني عالم است ملاصدرا براساس حركت جوهري، هم حدوث ذاتي وهم زماني را اثبات مي كند وهم بر حدوث زماني عالم به معناي آغاز زماني داشتن، خط بطلان مي كشد. از آنجا كه كل وجود ندارد جزبه وجود اجزاء پس عالم باتمام اجزائش اعم از افلاك وستارگان وبسائط ومركباتش حادث وزوال پذيراست وهز آنچه درآن است درهر«آن» موجودي ديگر وخلقي جديد مي باشد.(5) پس نمي توان براي عالم نقطه آغازي تصور كرد زيرا چنين نيست كه زماني جاري ومستقل از عالم داشته باشيم وجهان در زماني مشخص وجود پيدا كرده باشد بلكه زمان امتداد وبُعد ماده است ، نه مستقل از آن ، لذا نمي توان از نقطه آغاز خلقت جهان پرسش كرد. زمان دار بودن را در مورد اجزاء جهان مي توان گفت نه در مورد مجموع جهان. زيرا درخارج از مجموع جهان نه جايي وجود دارد ونه زماني تامعين كنيم كه جهان دراينجاست نه درآنجا.

6-ملاصدرا مطابق اصل حركت جوهري كه نفس را محصول (6) حركت جوهري بدن مي داند. درنظراونفس موجود خاصي است كه در پيدايش وظهور ، نيازمند زمينه مادي است ،اما در بقاء ودوام مستقل از ماده وشرايط مادي است.

نخست به صورت جسم ظاهري مي شود وآن گاه از طريق حركت جوهري به نفس نباتي ، نفس حيواني وسرانجام نفس ناطقه انساني تبديل مي شود تمام اين مراحل در جوهر به نحو قوّه تحقق دارند سپس از طريق تحول ذاتي دروني درنهايت از تعلق ماده وقوه آزاد مي گردد قاعده مشهور ملاصدرا « النفس جسمانيه الحدوث وروحانيه البقاء» كه بنام او در متون فلسفه ضبط است ناظر به حقيقت فوق است.

7- صدرالمتالهين براساس حركت جوهري در باب علم و ادراك (8) و نحوه پيدايش آن ، نظراتي مي دهد كه متفاوت از ديگر نظرات است وي قائل به اصل مهم اتحاد عقل وعاقل ومعقول است ، رشد وتعالي علم انساني درگرو استكمال وجودي ورشد دروني نفساني است ،نه اينكه شخص داراي روحي باشد كه به طور ثابت همراه او باقي باشد. وفقط علم او همانند حالات وصفاتش دگرگون شود. او ادراك را حركت از قوه به فعل وصعود مرتبه وجود مي داند كه طي آن مدرك ازمرتبه وجودي خود فرا مي رود وبه مرتبه وجودي مُد‌رك مي رسد.

8- ازمسائل ديگر حركت جوهري مساله معاد است آن چه موردنظر است اين است كه جهان مادي يك حركت است وناگزيرداراي مقصد وغايتي است كه با نيل به آن از قوه به فعليت رسيده واز تحول ودگرگوني  رهايي مي يابد وآرام مي گيرد. و نتيجه مي گيريم كه قيامت مساله اي منحصربه كره زمين وانسانهانيست بلكه امري است كيهاني و در سطح تمام كائنات مادي كه با ظهور آن يك تحول عظيم نه فقط در زمين بلكه در همه جهان رخ مي دهد و عالمي و صحنه اي كاملاً نوين پدپد مي آورد. كه اين تحول منحصر درطريق حركت جوهري مراحل مختلف را طي مي كند تا آن كه از تعلق ماده وقوه آزاد مي گردد وبه عالم عقول مجرد به جاودانگي مي رسد. ازنظر او در آخرت به تمام نفوس قدرت خلق صور خارجي داده مي شود واز اعضاي بدن درآخرت از درون نفس خلق مي شوند بطوريكه حشر نفس با حشر بدن همراه خواهد بود همان معاد جسماني است كه از افتخارات ايشان بوده است.

پارقی ها:

1-ملاصدرا ، الاسفار الاربعه ، ج 3،ص 74

2- ملاصدرا ،الاسفار الاربعه ،ج3 ، فصل 39 ص 180

3-همان ،ص 103

4- سوره الرحمن ،آيه29

5-ملاصدرا ، اسفار الاربعه ، فصل 2 ، ص 297

دولت و بانک های خصوصی

اقتصاد مبتنی بر بازار، بدون یک بازار مالی کارآمد نمی‌تواند عملکرد مناسبی داشته باشد.تاریخ اقتصادی ثابت کرده پیشرفت‌های صنعتی کشورهایی مانند انگلستان، ایالات‌متحده و آلمان به توسعه مالی آنها مربوط بوده، بنابراین خصوصی‌سازی بازار مالی که از قدم‌های اول برای دست‌یابی به توسعه است باید مورد توجه کشورهای در حال توسعه قرار گیرد. در کشور ما نیز با توجه به رویکرد جدید اقتصادی و اصل 44، خصوصی‌سازی بازار مالی و نظام بانکداری مورد توجه قرار گرفته است که اگرچه بسیار مهم است، اما بدیهی است که بدون تغییر مدیریت نمی‌تواند تأثیرات لازم و مورد نیاز برای رشد و توسعه را داشته باشد.

تاریخ اقتصادی، این اعتقاد را که توسعه مالی کمک فراوانی به رشد اقتصادی کرده است، تایید می‌کند. توسعه مالی نقش مهمی در توسعه صنعتی کشورهایی چون انگلستان، از طریق تسهیل در تجهیز سرمایه‌گذاری‌های بزرگ ایفا کرده اما به‌نظر می‌رسد این امر همچنان به‌صورت حلقه گمشده‌ای اقتصاد کشورمان را با مشکل مواجه ساخته و با وجود تلاش برای بانک‌های دولتی حتی بر بانک‌های خصوصی کشور نیز مدیریتی دولتی اعمال می‌شود.

اعتقاد عمومی بر این است که توسعه فناوری در اواخر قرن هجدهم، نیروی محرکه انقلاب صنعتی و رشد اقتصادی مدرن بود، اما دیدگاهی دیگر بر اهمیت تغییرات نهادی به‌ویژه نقش نهادهای مالی در این فرایند تأکید می‌کند. طبق این دیدگاه تحولات بازار سرمایه که موجب کاهش خطر تأمین نقدینگی است، عامل اصلی انقلاب صنعتی است. بسیاری از اختراعات قبلا موجود بود، ولی نیازمند تزریق سرمایه فراوان و تقبل تأمین سرمایه در بلندمدت بود که بدون تحول بیشتر بازارهای مالی امکان‌پذیر نبود.

انقلاب صنعتی چشم به راه انقلاب مالی بود. در قرن نوزدهم در ایالات متحده قبل از وقوع انقلاب صنعتی، یک نظام مالی پیشرفته توسعه یافت. در آلمان هم سال‌ها قبل از رشد سریع این کشور در قرن هفدهم یک انقلاب مالی رخ داده بود که شامل نوآوری‌های نهادی، چون استفاده از اسناد بین‌المللی قابل تبدیل به پول نقد جهت تأمین منابع مورد نیاز برای تجارت خارجی، اوراق بهادار قابل تبدیل به پول نقد برای تأمین بدهی‌های دولت، نظام مالی مناسب، پول باثبات، نظام بانکی خصوصی توانمند و بازارهای اوراق بهادار بود.

تجربه کشورهای صنعتی و در حال توسعه ثابت می‌کند که وجود یک نظام مالیه عمومی سالم و ثبات پولی برای توسعه نهادهای مالی خصوصی بسیار بااهمیت است. انقلاب مالی هلند با توسعه بدهی‌های بخش عمومی به شکل اوراق بهادار قابل تبدیل به پول نقد آغاز شد و انگلستان نیز مشکلات نقدینگی و بدهی بخش عمومی را با رواج مقرری‌های سالانه بلندمدت و دائمی حل کرد. دولت‌هایی که نظام‌های مالی خود را به‌منظور تأمین مالی مخارج بخش عمومی تحت فشار قرار داده‌اند، با نظام‌های مالی توسعه‌نیافته و مشکلات فراوانی روبه‌رو شده‌اند.

توسعه مالی و کاهش فقر

شواهد بی‌شماری وجود دارد که نشان می‌دهد، توسعه مالی حتی پس از در نظر گرفتن سایر عوامل تعیین‌کننده به‌طور قابل توجهی به رشد کمک می‌کند. توسعه مالی از طریق تاثیر زیاد آن بر رشد اقتصادی، برای کاهش فقر نیز بااهمیت است. همچنین تحقیقاتی که در سال‌های اخیر انجام شده است نشان می‌دهد که توسعه مالی به‌طور مستقیم گروه‌های فقیرتر جامعه را بهره‌مند کرده و با توزیع درآمد نیز در ارتباط است.

شواهد نشان می‌دهد که توسعه مالی به‌طور قابل ملاحظه‌ای با سهم درآمدی20‌درصد از افراد طبقه پایین جامعه رابطه مثبت دارد بنابراین، این استدلال که توسعه نظام مالی، تنها ثروتمندان را منتفع می‌سازد، چندان مورد حمایت شواهد تجربی نیست. نتایج حاصل از مطالعات اخیر نشان می‌دهد که توسعه مالی می‌تواند بی‌ثباتی اقتصادی در سطح کلان را کاهش دهد. توسعه مالی، بیمه‌ای مهم برای فقراست، زیرا تکانه‌های اقتصادی منفی موجب افزایش تعداد فقرا می‌شود. کمک نظام مالی برای کاهش فقر، بستگی به مقدار و کیفیت خدمات، کارایی و توسعه آن دارد.

خصوصی‌سازی و کارایی

خصوصی‌سازی بانک‌ها بر کارایی خدمات مالی تأثیر می‌گذارد. رقابت موجب بهبود کارایی می‌شود، انگیزه‌های نوآوری را افزایش می‌دهد و دسترسی بنگاه‌های کوچک‌تر به منابع مالی کاهش نمی‌یابد. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که نظام بانکی کارآمد نیازمند وجود یک نظام انعطاف‌پذیر که در آن ورود و خروج آزاد است و نه لزوما یک نظام با نهادهای رقابتی متعدد است، حتی در بیشتر نظام‌های مالی توسعه‌یافته، مشکلات مربوط به اطلاعات و هزینه‌های ثابت نسبتا بالا در مورد وام‌های کوچک موجب محدود شدن دسترسی بنگاه‌ها و شرکت‌های کوچک می‌شود.

وجود یک نظام متشکل از نهادهای مکمل می‌تواند در این زمینه مفید باشد اصلاح قوانین وثیقه و ایجاد دفاتر ثبت وثیقه، بهبود اطلاعات درباره وام‌گیرندگان کوچک‌تر از طریق دفاتر اعتباری و کاهش هزینه‌ها با استفاده از مدل‌های رایانه‌ای امتیاز‌دهی اعتباری، از جمله روش‌های بهبود دسترسی برای وام گیرندگان کوچک است. سیاست‌های مورد نیاز برای بهبود فرایند توسعه مالی درصورتی کارآمدتر خواهد بود که تلاش‌های انجام گرفته در جهت توسعه محیط قانونی برای حمایت از تکامل طبیعی ساختار مالی هدایت شود.

توسعه نظام مالی نیاز مبرم به حمایت از مالکیت خصوصی دارد. مطالعات نشان داده که حمایت قانونی از سهامداران کوچک و بستانکاران یک عامل مهم تعیین‌کننده برای توسعه مالی در کشورهای مختلف است. در مطالعه‌ای که اخیرا بانک جهانی انجام داده بر این نکته تأکید شده است که سنت‌های قانونی نقشی مهم در تحت‌تأثیر قرار دادن توسعه مالی ایفا کرده است.

ایجاد نهادهای مالی مستلزم این است که سیاستگذاران بر بنیان‌هایی چون حقوق مالکیت و اجرای این حقوق تمرکز کنند. این مسئله بدون توجه به سطح درآمد و صرف‌نظر از محیط یک کشور، صادق است. کشورها می‌توانند وضعیت نظام‌های قانونی خود را اصلاح کرده و نظام‌های قضایی مناسبی را برای اجرای کارآمدتر و قابل پیش‌بینی‌تر قراردادها ایجاد کنند.

کشورهایی که در آنها جریان تجارت و سرمایه آزادتر است، ممکن است با سطوح بالاتر رقابت مواجه شوند که این امر می‌تواند اصلاحات نهادی را سرعت دهد. مطالعات موردی و تجربه کشورها از این دیدگاه که آزادسازی تجاری تأثیری مثبت بر توسعه نهادهای مالی دارد، صرف‌نظر از اثرهای تاریخی آن حمایت می‌کند. اقتصادهای آزاد برحسب تجارت بازارهای سرمایه و جریان اطلاعات و بازارهای رقابتی‌تر با توسعه سریع‌تر تقاضا برای نهادها مواجهند و عملکرد نهادهای موجود را بهبود می‌‌دهند.

فروش بخشی از سهام بانک ملت

قبل از فروش سهام بانک ملت، سهم بخش خصوصی از نظام بانکی کشور حدود 25‌درصد بود که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی با الحاق بانک ملت به جرگه بانک‌های خصوصی سهم بخش خصوصی از صنعت بانکداری ایران به 40‌درصد افزایش ‌یافت. در آخرین روز بهمن‌ماه سال گذشته بخشی از سهام بانک ملت به‌عنوان نخستین بانک دولتی ایران در بورس عرضه شد و عمده سهام آن به وسیله شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری خریداری شد.

40‌درصد از سهام بانک ملت به‌عنوان سهام عدالت، 25‌درصد آن به گروه‌های دیگر همچون سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار شده بود. همچنین 5 درصد سهام این بانک نیز به‌عنوان سهام ترجیحی به کارکنان آن واگذار می‌شود. در نخستین روز 655‌میلیون سهم بانک ملت در بورس عرضه شد که حدود331 میلیون سهم را مردم با مجموع قیمت حدود 36 میلیارد تومان خریداری کردند و به‌علت پایان یافتن وقت کاری بورس، عرضه بقیه سهام این بانک به روز بعد موکول شد. این درحالی بود که حدود 324 میلیون از این سهام در مدت 28 دقیقه به فروش رفت.

عرضه ‌سهام بانک تجارت

مجید رضا داوری، مدیرعامل بانک تجارت 26‌اردیبهشت‌ماه در همایش معرفی بانک تجارت پیش از عرضه سهام آن در بورس، پیش‌بینی سود هر سهم بانک تجارت را برای امسال حدود 260‌ریال اعلام کرد و گفت: براساس ضوابط اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی 40 درصد سهام بانک تجارت به واجدان شرایط دریافت سهام عدالت و 5‌درصد هم به کارکنان این بانک اعطا می‌شود.

‌شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این مراسم گفت: با عرضه سهام بانک تجارت در بورس، سهم بخش خصوصی از صنعت بانکداری ایران به 47 درصد افزایش می‌یابد. وی با تأکید بر اینکه مشکلی در عرصه ارتباطات مالی وجود ندارد و حجم تجارت خارجی کشور گسترده است، تصریح کرد: با وجود اتفاقات اخیر بین‌المللی، گشایش‌های مالی و فرصت‌های بخش‌های مالی کشور بیشتر فراهم شده است. با تعامل سازمان خصوصی‌سازی، سازمان و شرکت بورس و اوراق بهادار و بانک تجارت، با عرضه سهام بانک تجارت گامی دیگر در اجرای سیاست‌های اصل44 قانون اساسی برداشته شده است.

حسینی با بیان اینکه تا چند روز آتی سهام بانک تجارت در بورس عرضه می‌شود، گفت: با ورود بانک ملت به بازار سرمایه، یخ بازار سرمایه کشور ذوب شد و عرضه سهام بانک ملت دستاوردهای مناسبی برای کشور به همراه داشت و با عرضه سهام بانک تجارت در بورس، اگر یخی نیز در بازار سهام مانده باشد، ذوب خواهد شد. وی با بیان اینکه دولت مصمم به اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به مردم است، افزود: در دولت تردیدی برای واگذاری فعالیت بانکی به بخش غیردولتی وجود ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه عرضه سهام بانک صادرات پس از عرضه سهام بانک تجارت اتفاق خواهد افتاد، از عرضه سهام شرکت‌های بیمه مشمول واگذاری سهام پس از آنها خبر داد و گفت: ابزارها و نهادهای مالی جدید نیز یکی پس از دیگری وارد عرصه می‌شود و هم‌اکنون شرایط برای صنعت بانکداری کشور مساعد است. بازار سرمایه نشاط را از سرگرفته و در کمتر از 2 ماه رشد شاخص بورس به حدود هزار واحد رسیده است.

حسینی با بیان اینکه با عرضه سهام بانک تجارت، سهم مؤسسات مالی از بازار سرمایه با 2درصد افزایش از 13‌ به 15‌درصد می‌رسد، افزود: این بانک 14‌درصد از کل بازار بانک‌های دولتی و 11‌درصد از کل بازار مالی کشور را در اختیار دارد. با واگذاری سهام بانک تجارت سهم بانک‌های خصوصی از کل نظام بانکی به 47‌درصد و با عرضه سهام بانک صادرات در بورس سهم بانک‌های خصوصی از کل سیستم بانکی به 60‌درصد افزایش خواهد یافت.

6 درصد از سهام بانک تجارت در بورس فروخته شد. 5‌درصد از سهام این بانک به قیمت هر سهم 120 تومان و یک درصد آن به قیمت هر سهم 123 تومان به فروش رسید. به این ترتیب بیش از 626 میلیون سهم دومین بانک مشمول واگذاری و حاضر در بورس به ارزش 4/75 میلیارد تومان به فروش رسید. این تعداد سهام از طریق 475 ایستگاه معاملاتی شرکت‌های کارگزاری در سراسر کشور و ایستگاه‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک به فروش رسید.

همچنین قرار است در چند روز دیگر چند درصد از سهام بانک صادرات نیز در بازار فروخته شود. آنچه طرح آن در اینجا ضروری به‌نظر می‌رسد این است که به صرف اینکه بخشی از سهام چند بانک در بورس فروخته شود، اگرچه حضور بخش خصوصی را در بخش بانکداری افزایش می‌دهد و مسلما دارای اثرات مثبتی است، اما نتیجه مطلوب زمانی حاصل می‌شود که مدیریت بانک‌ها نیز تغییر پیدا کند و مدیر با تفکر غیردولتی و جدا از دولت بتواند کار کند تا بنگاه به کارایی، بازدهی و بهره‌وری بیشتری دست یابد. مطمئنا سازمان خصوصی با مدیریت دولتی نمی‌تواند از شکل سابق خود خیلی متفاوت باشد.

تأسیس بانک ویژه مناطق آزاد

«حسین سلطانی‌نیا» نماینده تام‌الاختیار وزیر بازرگانی در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اعلام جزئیات تأسیس نخستین بانک ویژه و مستقل در مناطق آزاد، گفت: به‌زودی تأسیس شعبه‌های این بانک در تمامی مناطق آزاد کشور صورت خواهد گرفت. این بانک با مشارکت همه مناطق آزاد کشور تأسیس می‌شود. این موضوع با وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت امور بانکی آن مطرح شد و جمع‌بندی‌های لازم صورت گرفته است. بر این اساس، نخستین بانک مستقل با مشارکت بانک رفاه، سهامداران خارجی و مناطق آزاد کشور تأسیس می‌شود. موافقت‌نامه مربوطه نیز به امضا رسیده است.

وی تصریح کرد: 6 منطقه آزاد کشور 45 درصد سهام این بانک را تقبل کرده‌اند، اما به هر میزان که سرمایه‌داران خارجی وارد شوند، از سهام در اختیار مناطق آزاد واگذار می‌شود. باقیمانده سهام این بانک نیز در اختیار سهامداران خارجی و بانک رفاه قرار می‌گیرد، این بانک در همه مناطق آزاد شعبه خواهد داشت و با انعطاف‌پذیری برای جذب سرمایه‌های خارجی و پوشش دادن پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد گام برمی‌دارد. همچنین دومین بانک مستقل نیز با مشارکت سایر بانک‌ها و سرمایه‌داران خارجی در مناطق آزاد شکل خواهد گرفت. بر این اساس تصور می‌شود که یک فعالیت همه‌‌ جانبه باید صورت گرفته شود تا زمینه‌های لازم برای ورود سرمایه‌های خارجی در مناطق آزاد فراهم شود.

سلطانی‌نیا تأکید کرد: این نکته را باید مورد توجه قرار داد که در این بحران مالی که حتی کشورهای منطقه و سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور با مشکل مواجه شده‌اند، تجار و سرمایه‌گذاران باید بدانند که به‌علت وجود قوانین خاص در مناطق آزاد ایران و دور بودن از بوروکراسی‌های سرزمین اصلی و نیز وجود معافیت‌های ویژه، محیطی فراهم شده است که برای ورود آنها بسیار مساعد است.

رابطه دولت با بخش خصوصی

از نخستین بسته‌های پیشنهادی که در اقتصاد ایران ظهور و بروز کرد، نام بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی و مالی به چشم می‌خورد. اما بسته‌های پیشنهادی که از سوی نهاد‌های دولتی ارائه می‌شود، به دلیل وجود ارتباطات دولتی همواره بدون کمترین مانعی به تصویب نهاد‌های اجرایی می‌رسد، اما بسته‌های پیشنهادی بخش خصوصی از آنجایی که مطالبات گسترده بخش خصوصی از دولت است در بیشتر مواقع در پیچ و خم بوروکراسی دولتی می‌ماند.

تبلور تهیه و تصویب بسته‌های حمایتی پس از بحران مالی جهان به رخ کشیده شد. بسته‌های حمایتی در اکثر کشورها شامل سیاست‌های جدید از جمله سرمایه‌گذاری مستقیم دولت، بخشودگی یا حداقل کاهش دادن مالیات شرکت‌ها، کاهش نرخ بهره، پیش‌بینی برنامه‌های کارآفرینی برای مقابله با موج بیکاری، افزایش توان مالی سیستم بانکی و اقدامات بی‌شماری از این دست بود که در هر کشور بسته به شرایط اقتصادی تدوین و تنظیم می‌شود.

در جریان بحران مالی جهان، چین از میزان مالیات کالاهای صادراتی و مصرفی کاست و به صادرکنندگان خود توصیه کرد که راه بازارهای کمتر آسیب دیده را در پیش بگیرند. در عین حال نرخ بهره را هم پایین آورد و برای حمایت از ارزهای تحت فشار، صندوق ارزی مشترک راه‌اندازی کرد. دولت اندونزی ضمن اعلام این موضوع که امسال کسری بودجه نخواهد داشت، واردات را محدود کرد و سیاست استفاده از محصولات داخلی را در پیش‌گرفت.

ترکیه برای کاهش عواقب بحران اقتصادی، بسته‌ای حمایتی تدوین کرد که تمرکز آن بر حمایت از بخش خصوصی بود. دولت ترکیه همچنین صندوقی تشکیل داد تا در طول دوران فشار بحران اقتصادی، به کارگران بیکار شده، مقرری پرداخت کند. هند و سنگاپور نیز صادرکنندگان را از پرداخت مالیات معاف کردند و سیاست‌های حمایت از بخش خصوصی را در پیش‌گرفتند.

کمی ‌دورتر کشورهای اروپایی و آمریکایی هم برای حفظ توان اقتصادی خود در برابر بحران جهانی، بسته‌های حمایتی تدوین کردند.

با این حال این روزها پرسش مهمی‌ در ذهن فعالان اقتصادی ایران نقش بسته است با این مضمون که چرا دولت ایران برای به حداقل رساندن عواقب بحران جهانی اقتصاد، بسته‌ای حمایتی تدوین نکرده و در ضمن از پیشنهاد فعالان بخش خصوصی در مورد لزوم تدوین سیاست‌های حمایتی در برابر بحران فراگیر اقتصاد، استقبال نکرده است؟ حال پرسش اصلی این است که بحران اقتصادی چه تأثیری بر اقتصاد ایران گذاشته و در آینده خواهد داشت؟ بدون شک بحران جهانی اقتصاد، به شکل نگران‌کننده‌ای باعث کاهش درآمدهای نفتی ایران شده است و مطابق پیش‌بینی‌ها در سال آینده نیز بر همین حوزه تأثیرگذار خواهد بود. در این بین بخش خصوصی پیشتاز دولت شد و بسته حمایتی از تولید کنندگان و صادرکنندگان را به دولت فرستاد.

یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران با بیان جزئیات و آخرین وضعیت بسته حمایتی اتاق بازرگانی ایران که چندی پیش مطرح شده بود، عنوان کرد که این 100 پیشنهاد به دولت رفته و هنوز به مجلس نرفته است.

محسن حاجی‌بابا - عضو اتاق بازرگانی ایران ـ در گفت‌وگو با ایسنا در مورد جزئیات بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران برای تولیدکننده‌ها و صادرکننده‌ها اظهار کرد: یک بسته حمایتی را در کمیسیون بازرگانی اتاق ایران چندی قبل تأیید کرده بودیم که در آن مواردی را پیشنهاد داده بودیم.

وی از جمله این پیشنهادات را افزایش جوایز صادراتی به میزان 10 درصد عنوان کرد و افزود: علاوه بر این، پیشنهاد شده بود حجم فروش داخلی تولید کننده معادل آن قدر که صادر می‌کند، معاف از مالیات شود که این کمکی به صادرکننده خواهد بود.

حاجی‌بابا اضافه کرد: سومین پیشنهاد این بود که به صادرکنندگان اگر تسهیلات ریالی ندارند، دلاری بدهند و تسهیلات حداقلی برای صادر‌کننده‌ها را بلند مدت کنند. وی در این مورد متذکر شد: یک سال باید طی شود تا فرصت‌ بازاریابی و کار کردن باشد. در شرایطی که امروز پول را به حساب فرد واریز کنند و فردا بلافاصله آن پول توسط فرد پرداخته شود، صادرکننده که کاری نمی‌تواند انجام دهد.

این عضو اتاق ایران تاکید کرد: باید این فرآیند زمان طولانی داشته باشد و وام‌های صادراتی نیز حتماً ترجیحی باشند و بر مبنای صادرات واحدها به آن‌ها وام بدهند که با این کار مطمئناً صادرات جهش پیدا می‌کند.

وی در مورد دریافت وام از بانک‌ها با بیان اینکه 80 درصد واحدهای کشور ارتباطی با یک بانک خاص مانند بانک صنعت و معدن یا بانک توسعه صادرات ندارند، اظهار کرد: باید اعتبارها را در اختیار کل شبکه بانکی قرار بدهند. حاجی‌بابا در مورد آخرین وضعیت بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: فکر کنم این بسته به دولت رفته و هنوز به مجلس نرفته است.

وی در ادامه بر تشکیل کمیسیون تخصصی صادراتی در مجلس نیز تأکید کرد و افزود: بعد از تشکیل کمیسیون صادرات در مجلس، حتی می‌توان یک فراکسیونی با این عنوان نیز تشکیل داد.

وی اذعان کرد: کمیسیونی که در این مورد در حال حاضر در مجلس وجود دارد، کمیسیون تخصصی نیست بلکه اعضای آن، با توجه به علاقه خود، عضو آن شده‌اند، این درحالی است که اگر طبق آئین‌نامه‌ای این کمیسیون تشکیل شود 15 یا 20 نماینده به عنوان مسئول در این کمیسیون حاضر خواهند بود.

او مجدد برای توسعه صادرات کشور پیشنهاد کرد: یکی از کارهایی که می‌توان انجام داد این است که صادرات را از کل هزینه‌های گمرکی معاف کنیم تا کمکی به صادرات شود، چرا که صادرات کشور، تولید ناخالص ملی و قدرت چانه زنی ما را بالا می‌برد.

این فعال بخش خصوصی در ادامه به موضوع مزیت نسبی نیز اشاره و بیان کرد: امروز در دنیا مزیت نسبی در منابع نیست، بلکه در مدیریت و نیروی انسانی است. موضوعی که کشورهای ژاپن و ترکیه در حال حاضر به آن توجه می‌کنند.

وی با تاکید بر صحیح حرکت کردن مدیریت اقتصادی کشور عنوان کرد: در مدیریت بنگاهی کشور ما (حداقل در بخش خصوصی آن) که نمی‌توان به موضوع مدیریت آن‌ها ایراد گرفت، چرا که مدیریت در این بخش، طبیعتاً برای سود بیشتر مدیریت می‌کند، اما در مدیریت خارج از توان مدیر بنگاه‌ها‌ یعنی مدیریت اقتصادی کشور باید گفت، وقتی به صورت صحیح حرکت شود، مدیریت بنگاه‌ها نیز صحیح حرکت می‌کنند.

او همچنین به اصلاح قانون کار نیز اشاره و تاکید و در این مورد بیان کرد: یکی از راه‌های حمایت از صادرات و صنعت کشور، اصلاح قانون کار به نفع کارگر و کارفرماست، چرا که کدام سرمایه‌دار مستکبری وجود دارد که از کارگر خود حمایت نکند؟

حاجی‌بابا با عنوان اینکه در این زمینه‌ها باید کار فرهنگی کرد، متذکر شد: این دیدگاه غلط است که بگوییم کارفرما بهره‌کش است و باید در این زمینه کار فرهنگی صورت بگیرد. این عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: باید تولید برای صادرات باشد و صادرات کشور ما از مسیر تولید می‌گذرد.

با وجود گستردگی ابعاد دغدغه‌های بخش خصوصی در مورد تأثیرگذاری بحران جهانی اقتصاد، هنوز هیچ​کس به درستی نمی‌داند سیاست دولت برای کاهش اثرگذاری بحران چیست؟ آیا دولت برای جلوگیری از ایجاد شکاف بیشتر در تراز پرداخت‌های خارجی و اصلاح نرخ ارز در سال آینده چاره‌اندیشی کرده است. در حوزه بازرگانی، آیا سیاست خاصی برای تقویت صادرات غیرنفتی که ارزآوری این بخش ارتباط مستقیمی ‌با تراز پرداخت‌های خارجی دارد، اندیشیده شده است. آیا تلاشی برای تأمین سرمایه در‌گردش بنگاه‌های تولیدی صورت‌گرفته است یا آنچنان که ظرف ماه‌های گذشته، شاهد بودیم، فشار بر بخش تولید، همچنان تداوم خواهد داشت.

تغيير ساختار سازمان‌هاي دولتي در كشورهاي در حال توسعه

تغييرات سازماني يكي از مسايلي است كه همواره ذهن گروهي از اقتصاد دانان كه امروزه نهادگرايان جديد معرفي ميشوند را به خويش مشغول داشته است. پيگيري اتفاقاتي كه پيش و بعد از رخ دادن چنين اتفاقي در سطح نظام اجتماعي و اقتصادي رخ ميدهد ، خود نكته اي است كه ذهن كارشناسان امر را به خويش معطوف مينمايد ؛ چرا كه در حد خويش باعث تغيير شيوه تخصيص منابع اقتصادي خواهد شد و از سوي ديگر نتايج متفاوتي را (نسبت به قبل از تغيير) براي اجزائ مختلف جامعه بهمراه خواهد داشت. شايد يكي از ويژگي هاي نگاه نهادي آن باشد كه فروض ابتدايي آن منحصر به تحليل هاي مرسوم نبوده در روش شناسي خويش ،نوعي آزادي عمل د رخصوص امكان حركت پژوهشگر را در لايه هاي مختلف نظام اجتماعي به وي اعطا مينمايد و نوع روابط گروهها، انواع مختلف محدوديت هاي حاكم بر آنها ، چگونگي انتخاب رفتار بهينه در ساخت هاي نهادي و .. را مد نظر خويش قرار ميدهد . در اين نوشتار بر آنيم كه به بررسي اجمالي اين نكته بپردازيم كه چرا در كشورهاي توسعه نيافته ساخت سازمانها دچار تغيير ميشود و نقش گروههاي ذينفع در اين تغييرات چيست؟

1-تفاوت نهاد ها با سازمانها

به تعبير نورث، بايستي نهادها را از سازمان‌ها تفكيك نمود بدين معنا كه در تعريف، نهادها قوانين بازي يك جامعه يا به صورت رسمي‌تر، محدوديت‌هاي تدبير شده بشري هستند كه تعامل هاي انساني را ساختار مي دهند. نهادها از قواعد رسمي و محدوديت‌هاي غيررسمي و مشخصه‌هاي تقويت‌كننده هر دو تشكيل شده‌اند و اين در حالي است كه سازمان‌ها، بازيگران هستند؛ گروه‌هاي افراد كه توسط يك مقصود مشترك براي دستيابي به اهداف، محصور شده‌اند كه شامل پيكره‌هاي سياسي، (مانند احزاب، شوراي شهر، كارگزاران تنظيم‌گر و ...) ، پيكره‌هاي اقتصادي (شركت‌ها، اتحاديه‌هاي كارگري، مزارع خانوادگي)، پيكره‌هاي اجتماعي (كليساها، كلوپ‌ها، همكاري‌هاي ورزشي و ...) و پيكره‌هاي آموزشي (مدارس، مراكز كارآموزي و ...) مي‌باشد.

2-دولت

در مقام تعريف دولت نهادي شناخته مي‌شود كه در خشونت مزيت ‌نسبي دارد و بر محدوده‌اي جغرافيايي فرمان مي‌راند كه حدود آن را قدرت دولت در اخذ ماليات تعيين مي‌نمايد؛ هنگام ار ايه تعريف ، بر اين نكته تأكيد مي‌شود كه كليد شناخت دولت، توان بكارگيري خشونت (بالقوه) و بدست گرفتن منابع است. هنگاميكه بحث دولت مطرح مي‌شود، اين نكته بيش از پيش مورد واكاوي قرار مي‌گيرد كه دو نوع تبيين از دولت وجود دارد:

1- تبيين براساس نظريه قرارداد

2- تبيين براساس نظريه استثمار يا غارتگري

در تبيين براساس نظريه قرارداد كه احياء‌كنندگان آن اقتصاددانان نئوكلاسيكي مي‌باشند، دولت نقش حداكثركننده ثروت را دارد .اين رويكرد، تبييني است كه براي توسعه بحث حقوق مالكيت بكار مي‌رود. تبيين براساس نظريه استثمار يا غارتگري را ماركسيست‌ها و برخي ديگر از نئوكلاسيك‌ها مورد تاييد قرار داده‌اند؛ در اين تبيين دولت نماينده يك گروه يا طبقه است كه وظيفه‌اش استخراج درآمد از گروهي از مردم به نفع گروهي ديگر باشد؛ شايد لازم به تأكيد نباشد كه دولت غارتگر مجموعه حقوق مالكيتي را تعريف مي‌كند كه درآمد گروه صاحب قدرت را بدون توجه به پيامدهاي آن بر ثروت كل جامعه به حداكثر مي‌رساند؛ به نظر مي‌رسد كه با اين مقدمه در مورد دولت و حدود آن بتوان بحث تغيير ساختار سازمان را كه بخشي از بدنه دولت است مورد تحليل و واكاوي قرار دارد.واقعيت آن است كه تعريف و تبيين حقوق مالكيت وظيفه هر دولتي شناخته مي‌شود و كليدي‌ترين وظيفه دولت‌ها تعريف و تبيين اين حدود است.

3- دولت و مجريان اوامر

به تعبير اقتصاددانان نهادگرا ،در هر ساخت، يك زيربنا براي تعريف و اجراي مجموعه‌اي از حقوق مالكيت تعريف و طراحي مي‌شود كه متضمن تفويض قدرت به نمايندگان فرمانرواست؛ به تعبير ديگر، اشخاصي كه حكم نمايندگان دولت را دارند، اقدام به اجراي احكام و فرمان‌هاي دولتي مي نمايند؛ حال اين بستگي به قدرت دولت و نوع نگرش كارگزاران تحت امر دولتي دارد كه به چه ميزان به مجريان خويش اجازه آزادي عمل، آن هم به صورت متفاوت از فرامين بدهند . در اين راه ، فرمانروا گروهي را مأمور مي‌كند تا بر اعمال مجريان نظارت كافي داشته باشند تا دقيقاً اهداف فرمانرواي دولتي محقق گردد؛ آزادي عمل نمايندگان مجري فرمان، به معني كاهش قدرت فرمانرواست و اين امر به معناي كاهش رانت انحصاري فرمانروا خواهد بود.

4-نهادها،سازمان ها و وابستگي به مسير طي شده تاريخي

يكي از بحث‌هاي بسيار مهمي كه نهادگرايان بر آن تأكيد دارند، بحث وابستگي نهادي به مسير طي شده مي‌باشد و از اين موضع پاي تحليل‌هاي تاريخي در اقتصاد باز مي‌شود. در بحث مذكور، سخن از اين است كه تغييرات نهادي در اغلب جوامع به آساني رخ نمي‌دهد به دليل اينكه نهادهاي اجتماعي آن جوامع به مسير طي شده تاريخي وابستگي دارند و معمولاً درخت نهادها به واسطه ايدئولوژي و بر ساخت‌هاي ذهني مردم آبياري و روز بروز تنومند‌تر مي‌گردد؛ آبياري شدن نهادهاي موروث از تاريخ، باعث مي‌شود تا تغييرات در جامعه نياز به زمان طولاني داشته، در كوتاه‌مدت (مگر در شرايط كاملاً استثنايي) امكان وقوع نداشته باشد. اين معنا را مي‌توان از منظري ديگر نيز مورد واكاوي قرار دارد. هنگامي‌كه در جامعه‌اي نياز به تغييرات نهادي احساس شود، ممكن است تغييرات رسمي به واسطه دستور دولتمردان به آساني رخ دهد و قوانين و آيين‌نامه‌ها تغييراتي كنند اما اين تحولات در زمينه حدود غيررسمي به سختي و با دشواري هر چه تمامتر امكان وقوع دارد. همين امر باعث مي‌شود تا علي‌رغم تصوري كه در ميان برخي دولتمردان وجود دارد، تغييرات به آساني صورت نپذيرد.

5-مكانيزم تغييرات سازماني

با مقدماتي كه در بخش هاي قبلي ذكر شد حال سوال اصلي آن است كه تغيير در سازمانها از منظر دخالت گروههاي ذينفع چگونه امكان وقوع دارد؟ به تعبير داگلاس نورث، سازمان‌ها موجوديت خود را به ماتريس نهادي مديونند و درواقع گروه‌هاي ذي‌نفع پيش رويي هستند كه جاودانگي آن ساختار نهادي را بيمه مي‌كنند. اگر منافع اين گروه‌ها تحت تأثير مسايل جانبي قرار گيرد، احتمال تغيير و تحولات در سازمان‌ها بالا خواهد بود و در صورتي كه منافع اين گروه‌ها مانند قبل باشد و تعرضي به آن صورت نگيرد، عملكرد اين گروه‌ها به نحوي خواهد بود كه وابستگي به مسير طي شده را بيمه نمايد.در اينجا تبيين اين نكته ضروري بنظر ميرسد كه هنگاميكه شرايط رقابتي در عرصه سياست حاكم باشد و در شرايطي كه نوع انتخاب سياسي افراد و گروهها از نوع دمكراتيك است و احزاب بصورت مستقل د رجامعه فعاليت مينمايند ، قدرت چانه زني گروههاي مختلف موضوعيت پيدا ميكند و نتيجه نهايي در تغييرات سازماني را قدرت چانه زني گروهها تعيين مينمايد؛ ولي درصورتيكه رويه رقابتي د رعرصه سياسي مطرح نباشد ، تغييرات سازماني به نفع گروه انحصارگر خواهد بود و خواسته هاي آن گروه است كه تعيين ميكند تغييرات سازماني به چه نحوي بايد باشد.در اين شرايط وضعيت به گونه اي خواهد بود كه قدرت انحصاري گروه حاكم بيش از قبل استحكام پيدا كند . بنظر ميرسد كه در اين وضعيت گروه انحصارگر از تمام ظرفيت هاي نهادي شامل آيين نامه ها ، دستورالعمل ها و .. در جهت تحكيم تغييرات صورت گرفته در سطح سازمان استفاده نمايند .شايد لازم به توضيح نباشد كه د راينجا بحث اصلي ميزان كارايي يا كارامدي تغييرات صورت گرفته نميباشد بلكه مساله اصلي جابجايي منافع است كه با ظاهري آراسته و احتمالا با الفاظ زيبايي مانند تمركز زدايي ، افزايش كارايي عملكرد دولت و ..براي جا افتادن مساله در اذهان عمومي مطرح ميشود .ملاحظه ميگردد كه تغييرات سازماني در نتيجه نارضايتي گروه‌ها از وضعيت موجود امكان وقوع دارد و در غير اينصورت نبايستي انتظار تغييرات سازماني را داشت.

در هر صورت "زماني كه سازمان‌ها با منافع متفاوت پديدار مي‌شوند (نوعاً در نتيجه نارضايتي از عملكرد سازمان‌هاي موجود) و از سويي تناقض بنيادي ميان سازمان‌هاي مسلط بر تغيير نهادي را نتوان در چارچوب نهادي موجود تعديل كرد، انقلاب‌ها [در درون سازمان‌ها] بوقوع مي‌پيوندند . نهادها[و سازمان هاي ] سياسي [و حتي اجتماعي] تنها اگر توسط سازمان‌هايي كه به استمرار آنها علاقمند هستند حمايت شوند، امكان ثبات دارند. در غير اينصورت هر روزه با مشكلات و تنگناهاي فراواني روبرو خواهند شد و امكان ادامه حيات و بقاي آنها كاهش خواهد يافت

بودجه نويسي در ايران

تاريخ حكايت از آن دارد كه طى دوران مختلف دولت ها تا حدود زيادى تكيه بر كارشناسان بين المللى را مبناى تحولات ساختارى در بودجه قرار داده اند.

تاريخ حكايت از آن دارد كه طى دوران مختلف دولت ها تا حدود زيادى تكيه بر كارشناسان بين المللى را مبناى تحولات ساختارى در بودجه قرار داده اند به گونه اى كه طى چند سال اخير نيز دستورات صندوق بين المللى پول تاثيرات بسيارى در ساختار و نظام بودجه ريزى كشور داشته است. مورگان شوستر آمريكايى اولين كارشناسى بود كه به صورت رسمى و با هدف سامان بخشيدن به وضعيت مالى دولت ايران در سال ۱۲۹۰ شمسى به ايران آمد. اما به دليل تشديد بحرانهاى سياسى و اولتيماتوم دولت روسيه پس از ۸ ماه مجبور به ترك كشور شد.پس از گذشت يك دهه يعنى در سال ۱۳۰۱ دكتر ميليسپو كه او هم اهل آمريكا بود با ماموريتى مشابه شوستر به ايران سفر كرد. وى كه در راس هياتى به ايران آمد، به دنبال يك دوره اقدامات اجرايى بود و قرارداد خدمت و حدود اختيارات وى در سال ۱۳۰۴ به مدت دو سال ديگر تمديد شد. كارشناسان در حوزه بودجه ريزى ورود ميليسپو به ايران را پايان فصل بودجه ريزى سنتى در كشور مى دانند، چرا كه بدين ترتيب درآمدهاى دولت از درآمدهاى كشاورزى و روستايى جدا شد و در حقيقت ساختار بودجه به هم ريخت. البته چنين تحول ناگهانى در نظام بودجه نويسى ايران بعدها آثار ناگوار خود را بر اقتصاد كشور برجاى گذاشت. اما سال هاى ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ دوران شكل گيرى نظام تازه اى براى بودجه ريزى ايران به شمار مى رود. در اين دوران نقش درآمدهاى نفتى در بودجه عمومى دولت جدى نبود و بيشتر صرف هزينه هاى نظامى مى شد.نظام بودجه نويسى در سال هاى ۱۳۱۸ و ۱۳۱۹ به تكامل رسيد و اطلاعات بودجه اى دولت در هفتاد ستون عرضه شد.از سال ۱۳۳۲ فصل نوينى در نظام بودجه ريزى آغاز شد. از آن سال كشور با وام ها و كمك هاى بلاعوض آمريكا و انگليس مواجه شد و درآمدهاى نفتى نيز نقش مهمى در بودجه پيدا كرد.با افزايش درآمدهاى نفتى و شروع برنامه هاى عمرانى، بودجه اهميت مضاعفى يافت و در سال ۱۳۴۵ پيشنهاد لايحه بودجه از وظايف وزارت دارايى خارج شد و در حوزه مسئوليت نخست وزير درآمد و بدين ترتيب دفتر بودجه در سازمان برنامه تشكيل شد.از سال ۱۳۵۲ تهيه و تنظيم بودجه كل كشور جزو وظايف سازمان برنامه و بودجه و كليه امور مالى و خزانه دارى در وزارت دارايى متمركز شد.همانطور كه گفته شد تحولات نظام بودجه ريزى طى ۱۰۰ سال گذشته همچنان ادامه داشته و به سمت اصلاح اين نظام پيش رفته است؛ تا جايى كه در تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۸۰ نيز دولت ملزم به اصلاح ساختار بودجه شد و سازمان مديريت و برنامه ريزى نيز نحوه طبقه بندى اقلام بودجه اى كشور را در لايحه بودجه سال ۸۱ بر مبناى نظام طبقه بندى آمارهاى مالى دولت GFS تغيير داد.در اين نظام بودجه به دو بخش كلى دريافت ها و پرداخت ها تقسيم مى شود كه دريافت ها شامل درآمدهاى عمومى است و از اين ميان درآمدهاى نفتى جزو واگذارى دارايى هاى سرمايه اى قرار مى گيرد. از سوى ديگر در برابر درآمدهاى عمومى اعتبارات هزينه اى يا هزينه جارى قرار دارد كه اين دو تراز عملياتى بودجه را تشكيل مى دهد. در مقابل تراز سرمايه اى برابر واگذارى دارايى هاى سرمايه اى است كه از تملك دارايى هاى سرمايه اى كم مى شود. نكته حائز اهميت در اين تعريف اين است كه در اين نظام كسرى بودجه تفاوت بين تراز عملياتى و تراز سرمايه اى بودجه است كه معمولا از طريق تراز مالى جبران خواهد شد.

Budgeting

Budgeting in a business sense is the planned allocation of available funds to each department within a company. Budgeting allows executives to control overspending in less productive areas and put more company assets into areas which generate significant income or good public relations. Budgeting is usually handled during meetings with accountants, financial experts and representatives from each department affected by the budgeting.

In a personal financing sense, budgeting can mean estimating monthly living expenses based on previous bills and wages. If your monthly income is a steady $3000, for example, you can subtract all of your known monthly bills from that figure even before they arrive. Some bills can be estimated and subtracted from the original income figure. The remaining balance after fixed expenses now becomes your household budget. Instead of assigning dollar amounts for sundries such as groceries, entertainment, gas and clothing, budgeting allows you to use percentages instead.

The key to successful budgeting is both flexibility and inflexibility. Certain expenses are fixed, so payment of those bills should be an inflexible element. Nothing is more important than paying those particular bills in full. In business, departments need to know the absolute ceiling on spending. Budgeting works best when very few exceptions are made to the upper limits. The idea of fiscal responsibility is to form a workable budget and stick to it as best as possible.

Budgeting also requires an element of flexibility. It isn't always possible to assign a fixed dollar amount on a project in January and expect the budget to remain stable in July. There are always unexpected events which can drastically change the priorities of a company or an individual. Without flexible budgeting, money allocated for one purpose could not be reallocated during a fiscal emergency. An unexpected drop in sales revenue in March can affect the budgeting plans in November, so accountants and financial officers need to adjust their figures regularly.

When economic times are good, many people become lax about personal budgeting. As long as there is more money coming in than going out, all is well. But those who learn to establish a workable budget and keep within it during the lean times often survive major financial crises better than those who don't. Financial discipline can spell the difference between weathering the storm and declaring bankruptcy.