امروزه يكي از مسائل مهمي كه فكر بسياري از مسئولين و دست‌اندركاران نظام تعليم وتربيت كشور ما را بخود مشغول كرده است ، مسائل ناشي از نارسائي‌هاي نظام جديدمي‌باشد كه منجر به افت تحصيلي دانش‌آموزان دبيرستانهاي دخترانه مشهد شده و خودبعنوان يك مسئله اساسي مطرح مي‌باشد. اين پژوهش در پي شناخت عوامل مربوط به ساختارو محتواي نظام جديد آموزش متوسطه بوده، كه زمينه‌هاي لازم را براي افت تحصيليدانش‌آموزان فراهم كرده است . فرضيه‌هايي كه بدين منظور تدوين شده عبارتند از: -1شيوه برنامه ريزي دروس در نظام جديد آموزش متوسطه يكي از عوامل مؤثر بر افت تحصيليدانش‌آموز محسوب مي‌شود. -2 تغييرات مكرر آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرائينظام جديد آموزش متوسطه از جمله عوامل مؤثر بر افت تحصيلي دانش‌آموزان است . -3 حجمزياد و سنگين دروس از جمله عوامل مؤثر بر افت تحصيلي دانش‌آموزان محسوب مي‌شود. -4شيوه‌هاي سنتي تدريس يكي از عوامل مؤثر بر افت تحصيلي دانش‌آموزان محسوب مي‌شود. -5نحوه انتخاب رشته در نظام جديد يكي از عوامل مؤثر بر افت تحصيلي دانش‌آموزان است .-6 عدم تمايل دانش‌آموزان ضعيف نسبت به ادامه تحصيل در شاخه‌هاي كار و دانش و فنيو حرفه‌اي يكي از عوامل مؤثر بر افت تحصيلي دانش‌آموزان است . ضمنا نگرش دبيراننسبت به هر يك از فرضيه‌هاي فوق با سابقه خدمت آنان بررسي و رابطه ميان هر يكسنجيده شده است . جامعه اين پژوهش متشكل از كليه دبيران شاغل در دبيرستانهايدخترانه نظام جديد و كليه دانش‌آموزان دختر مشغول به تحصيل در اين دبيرستانها كهلااقل ترم چهارم و بيشتر بوده و در يك يا چند درس افتاده‌اند، در نواحي 6 گانهشهرستان مشهد است . نمونه‌گيري در اين پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفيخوشه‌اي انجام شده است . حجم نمونه متشكل از 120 دبير و 300 نفر دانش‌آموز مي‌باشد. با توجه به آنكه موضوع تحقيق نوعي نگرش سنجي بوده، لذا روش تحقيق بكار رفته از نوعپيمايشي است . براي سنجش نگرش دبيران و دانش‌آموزان 2 نوع پرسشنامه ساخته شده يكيمخصوص دبيران و ديگري مخصوص دانش‌آموزان، سئوالات هر دو پرسشنامه براساس مقياسليكرت طراحي (بسيار زياد-زياد-كم-بسيار كم) كه به هر يك از پاسخ‌ها وزني معادل 1 تا 4 داده شده است . براي تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار توصيفي و استنباطي استفادهشده، براي مستند سازي فرضيه‌هاي تحقيق از آزمون مجذور كا (X2) استفاده شده است . نتايج عمده حاصل از اين پژوهش عبارت است از: -1 در مورد فرضيه اول: بين شيوهبرنامه‌ريزي دروس و افت تحصيلي دانش‌آموزان در نظام جديد ارتباط معني داري وجوددارد. يعني اينكه شيوه برنامه‌ريزي دروس در نظام جديد از جمله عوامل مؤثر بر افتتحصيلي دانش‌آموزان محسوب مي‌شود. -2 در مورد فرضيه دوم: بين تغييرات مكررآئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرائي نظام جديد و افت تحصيلي دانش‌آموزان در نظامجديد ارتباط معني داري وجود ندارد. اما اين عامل مي‌تواند بطور غيرمستقيم بر افتتحصيلي دانش‌آموزان تاثير بگذارد. -3 در مورد فرضيه سوم: بين حجم زياد و سنگين دروسو افت تحصيلي دانش‌آموزان ارتباط معني داري وجود دارد. يعني اينكه حجم زياد و سنگيندروس از جمله عوامل مؤثر بر افت تحصيلي دانش‌آموزان در نظام جديد به شمار مي‌رود. -4 در مورد فرضيه چهارم: بين شيوه‌هاي سنتي تدريس و افت تحصيلي دانش‌آموزان ارتباطمعني داري وجود دارد. يعني اينكه شيوه سنتي تدريس از جمله عوامل مؤثر بر افت تحصيليدانش‌آموزان در نظام جديد به شمار مي‌رود. -5 در مورد فرضيه پنجم: بين نحوه انتخابرشته در نظام جديد و افت تحصيلي دانش‌آموزان ارتباط معني داري وجود دارد. يعنياينكه نحوه انتخاب رشته در نظام جديد از جمله عوامل مؤثر بر افت تحصيلي دانش‌آموزانبه شمار مي‌رود. -6 در مورد فرضيه ششم : بين عدم تمايل دانش‌آموزان ضعيف نسبت بهتحصيل در شاخه‌هاي كارودانش و فني و حرفه‌اي و افت تحصيلي دانش‌آموزان در نظام جديدارتباط معني‌داري وجود دارد. يعني اينكه عدم تمايل دانش‌آموزان ضعيف نسبت به ادامهتحصيل در شاخه‌هاي كار و دانش و فني و حرفه‌اي از جمله عوامل موثر برافت تحصيليآنها در شاخه نظري به شمار مي‌رود. چكيده به زبان فارسينگرش / دبير / دانش‌آموز / افت تحصيلي Attitude / High school teacher / Student / School drop out صباغيان، زهرا, اردانشگاه شهيد بهشتي ، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

تعطيلي‌هاي نابهنگام مدارس به علت دلايلي مانند سرما و آلودگي هوا، درسي براي زندگي دانش‌آموزان است.

تعطيلي‌ مدارس كه به علت بارش برف و باران و يا آلودگي هوا پپش مي‌آيد، يك يادگيري براي دانش‌آموزان محسوب مي‌شود. دانش‌آموز در روزي كه تعطيل است، فكر مي‌كند كه دليل تعطيلي چيست و چرا مدرسه تعطيل شده است و همين تفكبسيار با ارزش است. آموزش و پرورش با تعطيلي نابهنگام مدارس به دانش‌آموزان مي‌آموزد كه تنها به فكر آموزش آنها نيست و ارتقاي فرهنگ و سلامتي دانش‌آموزان را مدنظر دارد و اينگونه آموزشها حفظ كردني نيست بلكه تجربي است. در خصوص افت تحصيلي دانش‌آموزان در تعطيلي‌هاي نابهنگام مدارس نيز اگر دانش‌آموزان مشكل اساسي در اين زمينه داشته باشند شورا و معلمان مدرسه با برگزاري كلاسهاي مختلف تقويتي و جبراني اين مشكل را حل مي‌كنند.

سنجش و ارزشیابی اضطراب امتحان

مقدمه:

«ارزشيابي» حلقه اي از زنجيره يادگيري است. در واقع بدون ارزشيابي اوليه و ثانويه فرايند آموزش نمي تواند معني دار باشد. امتحان يا ارزش سنجي به منظور تكميل يادگيريهاست. كميت و كيفيت اكتسابي آموزشگاهي و خودآزمايي مي تواند مشخص گردد. شاخص و نشانه هر موفقيت و پيشرفتي كه مي تواند پايه هاي نخستين احساس خود ارزشمندي و اعتماد به نفس را فراهم آورد آزمون و امتحان است.

در حقيقت متصف شدن انسان به بسياري از صفات و فضايل اخلاقي نيز در پي آزمون هاي فراوان الهي مقدور مي گردد و بس. تا زماني كه انسان با موقعيتها و شرايط سخت و حساس مواجه نشود، ميزان صبر، بردباري و خويشتن داري او مشخص نمي گردد. جزوع و يا صبور بودن انسان فقط در سايه ابتلا و امتحان معلوم مي شود.

به تعبير قرآن، جهان مدرسه اي پيش توست و زندگي صحنه آزمون است و بس. لِيبلوُكم اَيكم اَحسُن عُملاً (سوره هود، آيه 7). انتظارات خالق در حد وظايف و مسئوليتهاي محوله و توان انجام آن توسط بندگان خداست: لا يكلف نفساً اِلا وسعُها.

امتحان و اضطراب

اصولاً هر امتحان و آزموني هيجان و اضطراب خاص خود را دارد. همه هنر انسان در اين است كه با حداقل اضطراب از عهده بزرگترين امتحانات برآيد. انسان دوست ندارد رفتارهايش مورد ارزيابي و نقادي ديگران قرار گيرد. به همين دليل هر زمان كه در موقعيت امتحان و آزمون قرار مي گيرد دچار اضطراب مي گردد.

بنابراين يكي از رسالتهاي مهم اولياء و مربيان توجه به عامل اضطراب و اتخاذ تدابير لازم براي كاهش آن در بين كودكان و نوجوانان مبتلاست.

زماني كه دانش آموزان به طور چشمگيري دچار اضطراب شوند چنين اضطرابي مي تواند آثار زيستي و رواني زيانباري را به همراه داشته باشد. اضطراب شديد  بر غدد درون ريز و برون ريز اثر گذاشته با متأثر نمودن ذهني انسان زمينه فراموشي هاي زودگذر و خطاي ادراك را فراهم مي آورد. در اين ميان كودكان و نوجوانان كمرو و خجالتي در شرايط امتحان بيش از ديگران دچار اضطراب مي شوند.

هدف هاي ارزشيابي و امتحان:

در نظام هاي آموزشي هر جامعه اي طراحي و برگزاري آزمونهاي گوناگون مي تواند هدفهاي زير را دربرداشته باشد:

الف) ارزيابي چگونگي تحقق هدفها و قابليتهاي پيش بيني شده در مورد هر موضوع درسي.

ب) مشخص كردن ميزان يادگيري و پيشرفت تحصيلي فراگيران.

ج) بررسي تطبيقي تأثير استفاده از روشهاي مختلف آموزشي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان. في المثل آيا در يادگيري تشويق مؤثر است يا تنبيه؟

د) ارزيابي تأثير كاربرد تكنولوژي آموزشي در ميزان فراگيري دانش آموزان

هـ) شناخت هر چه بيشتر توانمنديها و استعدادهاي مختلف شاگردان.

و) جايگزيني و هدايت تحصيلي، شغلي و حرفه اي دانش آموزان

ز) تعيين برنامه هاي آموزشي خاص به تناسب ويژگي ها و استعدادهاي دانش آموزان استثنايي

ح) ايجاد حركهاي لازم براي مطالعه و يادگيري موضوعات درسي

ط) مشخص كردن هدفها و جهت هاي مطالعه

ي) تأكيد بر اهميت خاص مطالب ضروري و پيچيده.

ك) تهيه و تدوين مواد آموزشي و برنامه هاي متناسب با ويژگي هاي گروه هاي مختلف سني.

ل) فراهم كردن زمينه احساس خود ارزشمندي و اعتماد به نفس از طريق كسب موفقيت در آزمون هاي طراحي شده.

روش هاي كاهش اضطراب در امتحان:

1-   اضطراب ناشي از امتحان نه تنها باعث مي شود كه دانش آموزان نتوانند با مهارت و سرعت مناسب و به طور كامل واضح تر كرده پاسخهاي مطلوب را ارائه نمايند بلكه آرامش رواني آنها را نيز به مخاطره مي اندازد.

2-   سطح انتظارات خانواده با توان واقعي فرزندان تناسب داشته باشد.

3-   اوليا و مربيان به ميزان تلاش دانش آموزان توجه كنند نه نتايج حاصل از امتحان.

4-   درك صحيح از ماهيت تفاوت هاي فردي و شناختي درست از ويژگي هاي ذهني، رواني، جسماني مقايسه نكردن بي مورد كودكان با يكديگر و ايجاد محيطي صميمي و دوست داشتني

5-   برداشتن انتظارات معقول از كودكان و نوجوانان، تشويق نقاط مثبت و توانمنديهاي آنها

6-   تسلط بر موضوع درسي، آمادگي ذهني و رواني بيشتر

نقش معلم در كاهش اضطراب دانش آموزان:

يكي از بهترين شرايط يادگيري مي تواند ساعت امتحان باشد. معلم متعهد از هر موقعيتي براي ياد دادن و افزايش معلومات دانش آموزان خود و ايجاد تغييرات رفتاري پايدار در آنها بهره مي گيرد. معلم مجرب و دلسوز هرگز جلسه امتحان را به يك صحنه دادگاه ويا حسابرسي تبديل نمي كند.

معلم مهربان با چهره اي گشاده سعي مي كند عوامل مخرب و اضطراب زا را از جلسه امتحان دور نمايد. معلم وارسته كوشش مي كند كه قبل از آغاز امتحان با چهره اي متبسم و خندان و با بيان جملاتي گيرا و خوشايند دانش آموزان را از حالت هيجان زدگي و تنش رواني-عضلاني بيرون آورد.

معلم با چند جمله كوتاه همراه با شوخ طبعي مي تواند همانند ساعات كلاس درس، آرامش را به همه ارزاني دارد. معلم توانا و دلسوز با صداي آرام و دلنشين و جملات اطمينان بخش مي تواند اضطراب را كاهش دهد.

چگونگي سؤالات امتحان و اضطراب كودكان:

واقعيت اين است كه نحوه تهيه و تنظيم سؤالات امتحان مي تواند نقش قابل توجهي در كاهش يا تشديد اضطراب دانش آموزان داشته باشد. در تهيه و تدوين سؤالات امتحان مي بايست نكات زير را مورد توجه قرار داد:

1-   طراح سؤالات مي بايست دردرجه اول هدفهاي يادگيري را درنظر بگيرد.

2-   سؤالات امتحان مي بايست به گونه اي تهيه و تنظيم گردد كه آموخته هاي شاگردان را ارزيابي كند و نه دانسته هاي آنان را.

3-   معلم مي بايست هدف اصلي خود را از امتحان كاملاً مشخص و معين كند.

4-   در تهيه سؤالات لازم است سطح عمومي دانش آموزان مورد توجه قرار گيرد و نه توانمنديهاي خاص برگزيدگان كلاس.

5-   سؤالات امتحان مي تواند به گونه اي باشد كه دانش آموزان قدرت مقايسه و قضاوت را داشته باشند.

6-   سؤالات بايد به صورتي تنظيم گردد كه دانش آموزان فرصت به كار بستن معلومات خود را در موقعيتهاي ديگر داشته باشند.

7-   نوع و تعداد سؤالات مي بايست متناسب با توان ذهني دانش آموزان و مدت زماني باشد كه در اختيار آنان قرار مي گيرد.

8-   سؤالات بايد كاملاً واضح، خوانا، روشن، صريح، قابل فهم و بي نياز از تعبير و تفسير باشد. هرگونه ابهام در سؤالات مي تواند موجب تشديد اضطراب شاگردان شود.

9-   امتحان و ارزشيابي مي بايست به صورت مستتر و دائم انجام پذيرد و دانش آموزان با هدف معلم از برگزاري امتحان و نحوه سؤالات به خوبي آشنا شوند.

10- در مجموع شرايط امتحان و سؤالات امتحاني به گونه اي باشد كه همه شاگردان احساس كنند در يك جلسه آموزشي حضور دارند.

نكته اي كه نبايد از ياد ببريم توجه داشتن به اين امر است كه اگرچه مطرح كردن نمونه سؤال توسط معلم براي دانش آموزان لازم است و مي تواند در شناخت اهداف درس به آنها كمك كند ذكر اين سؤال ها نبايد به حدي برسد كه دانش آموزان را از مطالعه متن درس بي نياز كند. چرا كه مشاهده شده است بعـضي از مـعلمان محـترم از هر دس تعدادي سؤال مطرح مي كنند و به نوعي به دانش آموزان القا مي شود كه اگر جواب سؤالات داده شده را بدانند ديگر احتياجي به متن درس نيست. اين امر در حقيقت فعاليت خواندن، توجه كردن، تمركز كردن، درك كردن و چگونگي طرح سؤال توسط دانش آموز را از وي سلب مي كند. چشمه خلاقيت را در او مي خشكاند و او را به خواننده و از بر كننده تعدادي سؤال از پيش تعيين شده تبديل مي كند. در حالي كه دانش آموز بايد بتواند از آموخته هاي خود در موقعيت مختلف و هنگام برخورد با سؤال هاي جديد استفاده كند. در صورتي كه امتحان از ابعاد مختلف و به گونه اي صحيح انجام گيرد و از نتايج آن درست استفاده شود مي تواند دانش آموزان را به مطالعه و يادگيري بيشتر تشويق كند به همين سبب اولين قدم براي ايجاد رغبت در شاگردان، ايجاد نگرش مطلوب و مثبت در آنان نسبت به امتحان است. نگرش مثبت در صورتي در دانش آموزان به وجود مي آيد كه:

-                         رفتار معلم طوري باشد كه نشان دهد امتحان به عنوان وسيله اي براي كمك به يادگيري دانش آموزان است نه وسيله اي براي تهديد، سركوب و تحقير كردن و بر چسب زدن به آنها.

-                         نتايج امتحان ميزان پيشرفـت دانـش آموزان را نسبت به پيشرفتهاي قبلي اش مشخص مي كند و به او نشان مي دهد.

-                         همراه نتايج امتحان، ضمن مشخص كردن نارسايي هاي كار دانش آموز، راه حل و نحوه جبران نارسايي ها نيز به او ارائه و آموخته شود.

-                         معلم با توجه به نقاط قوت، نقاط ضعف، مشكلات، توانايي ها و خصوصيات دانش آموزان، آن ها را براي امتحان آينده آماده كند و به آنان القا كند كه هدف از امتحان كمك به يادگيري بهتر آنان است.

-                         در فواصل مختلف، در طول سال تحصيلي امتحان به طور مستمر انجام شود تا دانش آموزان از وضعيت جديد خود آگاه شوند.

به هر حال چنانچه نگرش مطلوب نسبت به امتحان در دانش آموزان ايجاد نشود نگرش منفي در آنان رشد مي يابد و آثار عاطفي اش از اين نگرش نه تنها رغبت و انگيزه آنان را زايل مي كند بلكه موجبات از بين رفتن اعتماد به نفس آنان را نيز فراهم مي كند كه خود منشأ اضطراب دانش آموز در هنگام امتحان و مطالعه است.

عادي ترين استفاده از نتايج امتحان كه تقريباً در كليه نظام هاي آموزشي دنيا معمول مي باشد اين است كه به عنوان ملاكي براي ارتقاي دانش آموز از يك كلاس به كلاس بالاتر يا از يك دوره به دوره ديگر به كار مي رود البته شماري از معلمان و والدين تنها هدف ارزشيابي را همان تعيين نمره دانش آموزان براي ارتقاي آنان به كلاس هاي بالاتر مي دانند و بس. اين در حالي است كه از نقش ها و اهداف ديگر امـتحان غفـلت مي ورزند. چه بسا دانـش آموزاني كه يادگيري و پرورش استعدادشان با همين نگـرش هاي منفي معـلمان و والديـن مـتوقف شده و اكـنون جامعه ما از خدمات مناسب تر و والاتر آنان بي بهره مانده است.

توصيه هايي جهت اجراي بهتر امتحانات:

-                         جلسه امتحان را با كلام زيبا و آرام بخش الهي (قرآن كريم) شروع كنيم.

-                         به دانش آموزاني كه در مورد ميزان دشواري يا سادگي امتحان سؤال مي كنند پاسخ دهيم كه چنانچه درس مورد نظر را مطالعه كرده باشند سؤالات امتحان ساده است.

-                         محيطي كه قرار است امتحان در آن برگزار شوداز جنبه هاي مختلف: نور كافي، صداهاي مزاحم، واضع بودن صداي بلندگو و رسايي آن، سرما، صندلي ها و ... مورد بررسي قرار گيرد تا از هر نظر براي دانش آموزان مناسب باشد.

-                         در هر زمان و بالاخص هنگام امتحانات با دانش آموزان برخورد مناسب و پسنديده اي داشته باشيم چون در اين زمان اضطراب بيشتري دارند.

-                         حتي الامكان در جلسه امتحان درس مربوط به خود حضور داشته باشيم و آن را به ديگران واگذار نكنيم.

-                         دقت كنيم برگه سؤالات با خط خوانا و به شيوه مناسب حروفچيني و تكثير شده باشد.

-                         در موقع نظارت در جلسه امتحان دائماً در حال حركت نباشيم.

-                         در موقعي كه دانش آموزان مشغول پاسخ گويي به سؤالات هستند بالاي سر و يا كنار دانش آموزي نايستيم. زيرا مانع تمركز حواس او خواهيم شد.

-                         اگر احساس كرديم كه دانش آموزي در جلسه امتحان دچار اضطراب شده و به او نزديك شده، به وي روحيه دهيم.

-                         فرصت دهيم تا پس از پايان امتحان كليه سؤالات خود را بازخواني كنند.

توصيه هايي براي تصحيح اوراق امتحاني و تجزيه و تحليل:

1-   بررسي تصحيح اوراق امتحاني همه دانش آموزان از روشي يكنواخت و مناسب استفاده كنيم.

2-   در هنگام تصحيح اوراق امتحاني نقاط ضعف و قوت دانش آموز را به طور خلاصه در برگه او مشخص كنيم.

3-   چنانچه اكثر جواب هاي دانش آموزان به سؤال يا سؤالاتي نادرست و يا ناقص است در روش تدريس خود تجديد نظر كنيم.

4-   نتايج كلي امتحان را جمع بندي و تجزيه و تحليل كنيم تا بر اساس آن بتوانيم قضاوت بهتري در مورد نتايج آن داشته باشيم.

5-   دقت كنيم كه نمره دانش آموزان در يك درس نمره پيشرفت و يادگيريهاي او در آن درس است نه نمره شخصيت او.

6-   برگه هاي امتحان دانش آموزان را در اولين فرصت به آنها برگردانيم تا از وضعيت پيشرفت خود آگاهي يابند.

7-   چنانچه در تصحيح اشتباهاتي (نظير: اشتباه در جمع كردن نمرات، فراموش شدن تصحيح يك سؤال به علت خطاي چشم و ...) توسط ما رخ داده باشد، بپذيريم و حق دانش آموز را به او برگردانيم.

راهنمايي فرزندان قبل از امتحان «والدين»:

1-   فرزندان را راهنمايي كنيم تا براي مطالعه خود برنامه منظمي تهيه كنند ومطالب درسي را به طور مستمر در طول سال تحصيلي بياموزند. زيرا مطالبي را كه بايد در طول چند ماه آموخته شود نمي توان يك باره در شب امتحان آموخت علاوه بر آن خستگي بيش از اندازه نيز عارض دانش آموز مي گردد. به زبان ديگر زمان آماده شدن براي امتحان از هنگام تدريس اولين درس شروع مي شود نه شب امتحان

2-   از فرزندان خود بخواهيم مطالب درسي را تا حد امكان به زبان خود بيان كنند نه به زبان كتاب و عين صورت كتاب. بنابراين هنگامي كه از آنان درس مي پرسيم تأكيد كنيم كه به همين روش پاسخ دهند.

3-   از فرزندان بخواهيم كه از متن درس چند سؤال طرح كنند و حدس بزنند كدام يك مي تواند سؤال خوبي براي امتحان باشد و در اين مورد بتوانند دليل خود را بيان كنند.

4-   آنها را توجه دهيم كه در صورت امكان مطالب درسي خود را با دوستان هم كلاسي بحث كنند. لازمه بحث كردن آن است كه اول درس بخوانند، سپس فكر كنند و نظر و جواب خود را تنظيم و ارائه نمايند اين امر به نظم آنها كمك مي كند.

5-   گاهگاه در خانه از آنها امتحان بگيريم و بعضي از اوقات تصحيح اوراق را به خودشان بسپاريم و فقط بر كارهاي آنان نظارت غيرمستقيم داشته باشيم، تا خود متوجه اشكالات خودشان شوند.

6-   توصيه كنيم كه برگه امتحاني قبلي خود را بازبيني كنند و ضعف ها و قوت هاي خود را بيابند و در مواردي كه ضعف داشته اند تمرينات بيشتري انجام دهند.

7-   توصيه كنيم كه وسايل لازم امتحان از قبيل: خودكار، مداد پاك كن، تراش و پرگار و ... را قبل از خارج شدن از منزل بازبيني نمايند و از كامل بودن وسايل مورد نياز خود مطمئن شوند.

8-   در روزهاي امتحان به خصوص اگر امتحان در ساعت اول ورود به مدرسه انجام مي گيرد كمي زودتر از معمول از خانه حركت كنند تا به موقع در جلسه امتحان حضور يابند.

9-   آنان را توجه دهيم كه در هنگام شروع امتحان وقت را در نظر داشته باشند و براي جواب دادن به سؤالات وقت خود را تنظيم نمايند تا با كمبود وقت مواجه نشوند.

10- در جلسه امتحانات تشريحي پس از گرفتن سؤالات امتحان آنها را يك بار با سرعت بخوانند و از سؤالاتي شروع كنند كه در جواب دادن به آنها اطمينان بيش تري دارند.

سخن آخر:

در اين نوشته ها اهداف امتحان و ارزشيابي – روش هاي كاهش اضطراب در امتحان، نقش مربيان و والدين در كاهش اضطراب و ... به همراه توصيه هايي چند در جهت برگزاري امتحانات و بهره مندي از ننايج آن براي معماران تعليم و تربيت و آموزش فرزندان خود لازم است با يكديگر به طور هماهنگ عمل كنيم.

به عنوان نمونه: در صورتي نگرشي مطلوب و مناسب نسبت به امتحان در دانش آموز حاصل مي گردد كه نه تنها همگي مديران، مربيان، توصيه هاي لازم را رعايت نمايند بلكه والدين و معماران تعليم و تربيت در خانه نيز توصيه هاي مربوط را مد نظر داشته باشند در غير اين صورت نگرش مورد نظر به گونه اي كم رنگ تر حاصل خواهد شد و بعضي از مواقع نيز دانش آموز را با تعارض روبه رو مي كند. بنابراين هم آهنگي در تعليم و تربيت يك اصل است و رعايت آن بر همه عاملان تربيت ضروري و لازم است.

«والسلام من الله التوفيق»

 توجه :

شما فرهنگیان گرامی می توانید تحقیقات اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی ، درس پژوهی ، تجربیات ارتقای شغلی ، طرح جابر  و مقالات پرسش مهر مورد نیاز خود را از لینک های زیر تهیه نمائید :( سایت علمی و پژوهشی آسمان ) بر روی هر لینک کلیک نمائید :

• 
  بیش از سیصد طرح جابر برای شرکت در مسابقات طرح جابر
• 
  

• مقالات مخصوص برای دانش آموزان و معلمان  در مورد  پاسخ به پرسش مهر رئیس جمهوری در مورد مهارت آموزی

‌اصول‌ حاكم‌ بر نظام‌ مالیاتی‌ اسلام‌       

هدف‌ از تشریع‌ احكام‌ مالی‌ و وضع‌ مالیات‌های‌ ثابت‌ و متغیر در اسلام، تأمین‌ مصالح‌ و منافع‌ مردم‌ است؛ به‌طوری‌ كه‌ حتی‌ اگر در وضعیت‌ خاصی، گرفتن‌ اصل‌ مالیات‌ یا گرفتن‌ نرخ‌ معینی‌ از آن، به‌ فرآیند رشد اقتصادی‌ جامعه‌ آسیب‌ رساند و مردم‌ را دچار مشقت‌ كند، متوقف‌ می‌شود.                

امام‌ علی۷:

پروردگارا! تو می‌دانی‌ كه‌ آن‌چه‌ ما كردیم، نه‌ برای‌ این‌ بود كه‌ ملك‌ و سلطنتی‌ به‌ چنگ‌ آوریم‌ و نه‌ برای‌ این‌كه‌ از متاع‌ پست‌ دنیا چیزی‌ بیندوزیم؛ بلكه‌ می‌خواستیم‌ نشانه‌های‌ از بین‌ رفتهٔ‌ دینت‌ را بازگردانیم‌ و اصلاح‌ را در شهرهایت‌ آشكار سازیم‌ تا بندگان‌ ستم‌دیده‌ات، امان‌ یابند و قوانین‌ و مقرراتی‌ كه‌ به‌ دست‌ فراموشی‌ سپرده‌ شده‌ بود، بار دیگر عملی‌ شود.۱

سال‌ هشتم‌ هجرت، در حالی‌ كه‌ پایه‌های‌ حكومت‌ اسلام‌ در جزیرهٔ‌العرب‌ تثبیت‌ شده‌ بود و جامعهٔ‌ مسلمانان‌ به‌ تدریج، مختصات‌ مدنی‌ خود را تكمیل‌ می‌كرد، مرحلهٔ‌ دوم‌ تشریع‌ زكات‌ (وجوب) یا نزول‌ آیهٔ‌ ذیل‌ بر پیامبر۶ آغاز شد:

خُذ‌ مِن‌ أَموَ‌الِهِم‌ صَدَقَهًٔ‌ تُطَهٍّرُ‌هُم‌ وَتُزَكٍّیهِم‌ بِهَا وَصَلٍّ‌ عَلَیهِم‌ اًِنَّ‌ صَ‌لاتََ‌ سَكَنٌ‌ لَهُم‌ وَ‌اُ‌ سَمِیعٌ‌ عَلِیمٌ.۲‌‌ از اموال‌ آنان‌ صدقه‌ بگیر تا به‌وسیلهٔ‌ آن‌ پاك‌ و پاكیزه‌شان‌ سازی‌ و برایشان‌ دعا كن؛ زیرا دعای‌ تو برای‌ آنان‌ آرامشی‌ است. خدا، شنوای‌ دانا است.

پس‌ از مدت‌ كوتاهی، موارد مصرف‌ و مستحقان‌ زكات‌ نیز با فرمان‌ قطعی‌ خداوند مشخص‌ شد.

اًِنَّمَا الصَّدَقَاتُ‌ لِلفُقَرَ‌أِ‌ وَ‌المَسَاكِینِ‌ وَ‌العَامِلِینَ‌ عَلَیهَا وَ‌المُؤَلَّفَهِٔ‌ قُلُوبُهُم‌ وَفِی‌ الرٍّقَابِ‌ وَ‌الغَارِمِینَ‌ وَفِی‌ سَبِیلِ‌ اِ‌ وَ‌ابنِ‌ السَّبِیلِ‌ فَرِیضَهًٔ‌ مِنَ‌ اِ‌ وَ‌اُ‌ عَلِیمٌ‌ حَكِیمٌ.۳‌

‌همانا صدقات‌ به‌ تهیدستان‌ و بی‌نوایان‌ و متصدیان‌ و كسانی‌ كه‌ دلشان‌ به‌ دست‌ آورده‌ می‌شود، و در راه‌ آزادی‌ بردگان، و وامداران‌ و در راه‌ خدا، و به‌ در راه‌ماندگان‌ اختصاص‌ دارد. [این] فریضه‌ای‌ از جانب‌ خدا، و خدا دانای‌ حكیم‌ است.

با نزول‌ این‌ آیات، پیامبر۶ موارد وجوب‌ زكات، نصاب‌ها و مقادیر هر یك‌ را تبیین‌ كرد؛ سپس‌ مأمورانی‌ را با دستورالعمل‌های‌ اجرایی‌ مشخص‌ و گاه‌ مكتوب‌ برای‌ گردآوری‌ زكوات‌ روانه‌ ساخت.۴ تبیین‌ احكام‌ شرعی‌ و تنظیم‌ مقررات‌ اجرایی‌ زكات‌ و تشریع‌ احكام‌ مالی‌ اسلام، چون‌ خمس، خراج، جزیه، فیء و انفال، و تبیین‌ ضوابط‌ اجرایی‌ و عملی‌ آن‌ها از ناحیه‌ پیامبر۶ نظام‌ مالی‌ فعال‌ و گسترده‌ای‌ برای‌ مسلمانان‌ فراهم‌ ساخت؛ به‌طوری‌ كه‌ دولت‌های‌ اسلامی‌ توانستند با اتكا به‌ آن‌ درآمدها، مسؤ‌ولیت‌های‌ بزرگی‌ را به‌ سامان‌ رسانند.

اصول‌ و ضوابط‌ برخاسته‌ از حكمت‌ و مصلحت، و احكام‌ سازگار با عقل‌ و فطرت، و شیوه‌های‌ عملیاتی‌ توأم‌ با رأفت‌ و شفقت، باعث‌ شده‌ بود تا ساختار مالیاتی‌ صدر اسلام، انسانی‌ترین، روان‌ترین‌ و كم‌هزینه‌ترین‌ ساختار و سازماندهی‌ را داشته‌ باشد. شاید گویاترین‌ گواه‌ بر این‌ مد‌عا نامهٔ‌ امیر مؤ‌منان۷ باشد كه‌ در وضعیت‌ كاملاً‌ بحرانی‌ جامعهٔ‌ اسلامی‌ (زمان‌ حكومت‌ حضرت) و نیاز مضاعف‌ حكومت‌ به‌ انواع‌ درآمدها به‌ كارگزار زكات‌ می‌نویسد:

چون‌ به‌ قبیله‌ای‌ رسیدی، بر سر آب‌ آن‌ها فرود آی‌ و به‌ خانه‌هایشان‌ داخل‌ مشو. آن‌گاه‌ با آرامش‌ و وقار به‌ سوی‌ ایشان‌ رو تا به‌ میانشان‌ برسی. سلامشان‌ كن‌ و تحیت‌ گوی‌ و در سلام‌ و تحیت، امساك‌ منمای؛ سپس‌ بگو كه‌ ای‌ بندگان‌ خدا! ولی‌ خدا و خلیفهٔ‌ او، مرا نزد شما فرستاده‌ تا سهمی‌ را كه‌ خدا در اموالتان‌ دارد، بستانم. آیا خدا را در اموالتان‌ سهمی‌ هست‌ كه‌ آن‌ را به‌ ولی‌ خدا بپردازید؟ اگر كسی‌ گفت: نه، به‌ سراغش‌ مرو، و اگر كسی‌ گفت: آری، بی‌ آن‌كه‌ او را بترسانی‌ یا تهدیدش‌ كنی، و بر او سخت‌گیری‌ یا به‌ دشواری‌اش‌ افكنی، به‌ همراهش‌ برو و آن‌چه‌ از زر و سیم‌ دهد بستان.۵

آیا برای‌ استادان‌ اقتصاد دانشگاه‌ كه‌ امروزه‌ انواع‌ نظام‌های‌ مالیاتی‌ را از ابعاد گوناگون‌ بررسی‌ می‌كنند، و برای‌ مسؤ‌ولان‌ و سیاستگذاران‌ وزارت‌ امور اقتصاد و دارایی‌ و نظام‌ مالیاتی‌ كشور كه‌ هر ساله‌ با تغییر انواع‌ قوانین‌ و مقررات‌ برای‌ كارآمدتر و عادلانه‌تر كردن‌ مالیات‌ها و جلوگیری‌ از فرار مالیاتی‌ مردم‌ می‌كوشند، هنوز هنگام‌ آن‌ نرسیده‌ كه‌ نظام‌ مالیاتی‌ اسلام‌ را نیز دست‌كم‌ همانند دیگر نظام‌های‌ مالیاتی‌ مطالعه‌ كنند و اگر به‌ عللی‌ نمی‌توانند در كوتاه‌ مدت، نظام‌ مالیاتی‌ كشور را بر اساس‌ آن‌ سامان‌ دهند، دست‌كم‌ اصول‌ و ضوابط‌ كلی‌ حاكم‌ بر آن‌ را استخراج‌ كرده، در ساختار مالیاتی‌ به‌كار گیرند و به‌ تدریج‌ به‌ سمت‌ تحقق‌ كامل‌ آن‌ حركت‌ كنند؟

از مطالعهٔ‌ نظام‌ مالیاتی‌ اسلام‌ می‌توان‌ اصول‌ راهبردی‌ مهم‌ ذیل‌ را برای‌ سیاستگذاری‌ استنباط‌ كرد.

۱. اصل‌ تقدم‌ مصالح‌ مردم: هدف‌ از تشریع‌ احكام‌ مالی‌ و وضع‌ مالیات‌های‌ ثابت‌ و متغیر در اسلام، تأمین‌ مصالح‌ و منافع‌ مردم‌ است؛ به‌طوری‌ كه‌ حتی‌ اگر در وضعیت‌ خاصی، گرفتن‌ اصل‌ مالیات‌ یا گرفتن‌ نرخ‌ معینی‌ از آن، به‌ فرآیند رشد اقتصادی‌ جامعه‌ آسیب‌ رساند و مردم‌ را دچار مشقت‌ كند، متوقف‌ می‌شود.

حضرت‌ امیر۷ وقتی‌ مالك‌ را به‌ فرمانداری‌ مصر منصوب‌ می‌كند، ضمن‌ یادآوری‌ اهمیت‌ خراج‌ برای‌ حكومت‌ می‌فرماید:

در كار خراج، نیكو نظر كن؛ به‌گونه‌ای‌ كه‌ به‌ صلاح‌ خراج‌گزاران‌ باشد؛ زیرا صلاح‌ كار خراج‌ و خراج‌گزاران، صلاح‌ كار دیگران‌ است، و دیگران‌ حالشان‌ نیكو نشود، مگر به‌ نیكو شدن‌ حال‌ خراج‌گزاران؛ چرا كه‌ همهٔ‌ مردم‌ روزی‌خوار خراج‌ و خراج‌گزارانند؛ ولی‌ باید بیش‌ از تحصیل‌ خراج‌ در اندیشهٔ‌ آبادی‌ زمین‌ باشی‌ كه‌ خراج‌ حاصل‌ نشود، مگر به‌ آبادانی‌ زمین، و هر كه‌ خراج‌ طلبد و زمین‌ راآباد نسازد، شهرها و مردم‌ را نابود كرده‌ است‌ و كارش‌ استقامت‌ نیابد، مگر اندكی. هر گاه‌ از سنگینی‌ خراج‌ یا آفت‌ محصول‌ یا خشك‌ شدن‌ چشمه‌ها یا كمی‌ باران‌ یا دگرگونی‌ زمین‌ در اثر آب‌گرفتگی‌ و فساد بذرها یا تشنگی‌ بسیار زراعت‌ و فاسد شدن‌ آن، نزد تو شكایت‌ آورند، مالیات‌ را به‌ مقداری‌ كه‌ حال‌ آن‌ها را بهبود بخشد، تخفیف‌ ده‌ و سبك‌ گردان‌ و هرگز این‌ تخفیف‌ بر تو سخت‌ و گران‌ نیاید؛ زیرا آن‌ ذخیره‌ای‌ است‌ كه‌ در عمران‌ و آبادانی‌ سرزمینت‌ آن‌ را به‌ تو بازمی‌گردانند.۶

دقیقاً‌ به‌سبب‌ رعایت‌ مصالح‌ مردم‌ است‌ كه‌ شرایط‌ تعلق‌ مالیات، نرخ‌ مالیاتی‌ و زمان‌ و كیفیت‌ حصول‌ مالیات‌ها در اسلام‌ چنان‌ تنظیم‌ شده‌ كه‌ تولید و اشتغال، هیچ‌ آسیبی‌ نبیند.

۲. اصل‌ عدالت‌ مالیاتی: بیش‌تر نظریه‌پردازان‌ نظام‌های‌ مالیاتی‌ مد‌عی‌ عدالتند؛ اما در مقام‌ عمل، گاه‌ گمان‌ می‌كنند كه‌ همیشه‌ و همه‌جا رعایت‌ «اصل‌ منفعت» به‌ عدالت‌ می‌انجامد؛ در نتیجه‌ سراغ‌ این‌ می‌روند كه‌ چه‌كسی، چه‌ میزان‌ از خدمات‌ عمومی‌ و منابع‌ طبیعی‌ استفاده‌ می‌كند، و به‌ تناسب‌ آن، مالیات‌ وضع‌ می‌كنند و گاه‌ عدالت‌ را در «اصل‌ توانایی‌ پرداخت» دیده، قدرت‌ پرداخت‌ مؤ‌د‌ی‌ را ملاك‌ و معیار تنظیم‌ قوانین‌ مالیاتی‌ قرار می‌دهند. اسلام‌ مثل‌ دیگر احكامش‌ در احكام‌ مالی‌ نیز به‌ دور از هر نوع‌ افراط‌ و تفریط‌ و به‌ دور از بزرگ‌ كردن‌ یك‌ پارامتر و غفلت‌ از پارامترهای‌ دیگر نه‌تنها مسألهٔ‌ میزان‌ توانایی‌ مؤ‌دیان‌ مالیاتی‌ و مسألهٔ‌ میزان‌ استفادهٔ‌ آنان‌ از خدمات‌ عمومی‌ دولت‌ و منابع‌ طبیعی‌ توجه‌ می‌كند كه‌ از حد‌ نصاب‌ها و تفاوت‌ نرخ‌ها به‌طور كامل‌ روشن‌ است، بلكه‌ به‌ عوامل‌ دیگری‌ چون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و توزیع‌ مجدد درآمدها و ثروت‌ها و میزان‌ نیاز نیازمندان‌ نیز توجه‌ دارد. در روایات‌ نقل‌ شده‌ كه‌ اگر خداوند می‌دانست‌ نیاز حاجتمندان‌ به‌ این‌ اندازه‌ برآورده‌ نمی‌شود، نرخ‌ زكات‌ را افزایش‌ می‌داد.

۳. اصل‌ معنویت‌ و عبادت: پرداخت‌ بخشی‌ از حاصل‌ دسترنج، از جهت‌ روحی‌ و روانی‌ مشكل، و همیشه‌ با اكراه‌ و عدم‌ طیب‌ نفس‌ توأم‌ است. برای‌ حل‌ این‌ مشكل‌ روحی، اسلام‌ افزون‌ بر این‌كه‌ به‌ مؤ‌دیان‌ مالیاتی‌ یادآور می‌شود كل‌ درآمدهای‌ آنان، حاصل‌ زحماتشان‌ نیست، بلكه‌ بخشی‌ از آن‌ها سهم‌ منابع‌ طبیعی‌ و خدمات‌ عمومی‌ است، تذكر می‌دهد كه‌ خداوند، صدقات‌ آن‌ها را چند برابر در دنیا و آخرت‌ پاداش‌ می‌دهد و امام‌ علی۷ برای‌ تشویق‌ و ترغیب‌ همین‌ مطلب‌ خطاب‌ به‌مردم‌ می‌فرماید:

[بدانید] زكات‌ همراه‌ نماز، مایهٔ‌ تقرب‌ مسلمانان‌ به‌ خداوند است. كسی‌ كه‌ زكات‌ را با طیب‌ خاطر بدهد، كفارهٔ‌ گناهان‌ او شمرده‌ شده، مانع‌ و حاجبی‌ از آتش‌ برای‌ او خواهد بود؛ پس‌ كسی‌ نباید به‌دنبال‌ آن‌چه‌ پرداخته‌ چشم‌ بدوزد و در ادای‌ آن‌ برای‌ خویش‌ مشقت‌ ببیند یا برای‌ آن‌ حسرت‌ خورد.۷

۴. اصل‌ اعتماد: رعایت‌ اصل‌ مصلحت‌ و عدالت‌ به‌ معناهایی‌ كه‌ گذشت‌ و تزریق‌ روح‌ عبادی‌ و معنوی‌ در احكام‌ مالی‌ در كنار اصل‌ نظارت‌ همگانی‌ اسلام‌ (امر به‌معروف‌ و نهی‌ از منكر)، سبب‌ شده‌ بود تا اطمینان‌ و اعتماد قابل‌ توجهی‌ بین‌ مردم‌ و حكومت‌ پدید آید؛ به‌گونه‌ای‌ كه‌ افزون‌ بر راه‌كار خوداظهاری‌ مؤ‌دیان‌ مالیاتی‌ كه‌ در نامهٔ‌ امیرمؤ‌منان‌ گذشت، راه‌كار خودگردانی‌ نیز به‌شكل‌ گسترده‌ مطرح‌ شود؛ یعنی‌ مؤ‌دیان‌ مالیات‌های‌ شرعی‌ اختیار داشتند بدهی‌ مالیاتی‌ خود را در موارد شرعی‌ مصرف‌ كنند و این‌ دو راه‌كار، افزون‌ بر این‌كه‌ اثر تشویقی‌ فوق‌العاده‌ای‌ در اصل‌ پرداخت‌ داشت، هزینه‌های‌ گردآوری‌ و به‌ مصرف‌ رساندن‌ وجوه‌ را در حد‌ چشمگیری‌ كاهش‌ می‌داد.

شناخت‌ و به‌كارگیری‌ این‌ اصول‌ و اصول‌ دیگر كه‌ در نظام‌ مالیاتی‌ اسلام‌ نهفته‌ است‌ می‌تواند كمك‌ قابل‌ توجهی‌ برای‌ مسؤ‌ولان‌ نظام‌ مالیاتی‌ باشد كه‌ از یك‌ سو مؤ‌دیان‌ مالیاتی، مدام‌ از ظالمانه‌ بودن‌ موارد و نرخ‌ها شكایت‌ دارند و از سوی‌ دیگر، كارگزاران‌ مالیاتی‌ از فرار مالیاتی‌ مردم‌ گله‌ می‌كنند و از سوی‌ دیگر، واقعیت‌ها از رواج‌ انواع‌ رشوه‌ و اجحاف، بالا بودن‌ هزینهٔ‌ تحصیل‌ مالیات‌ها و... در نظام‌ مالیاتی‌ ایران‌ خبر می‌دهد.

پی‌نوشت‌ها:

.۱ نهج‌البلاغه، خطبهٔ‌ ۱۳۱.

.۲ توبه، (۹): ۱۰۳.

.۳ همان، ۶۰.

.۴ سیدرضا حسینی، بیت‌المال، دانشنامه‌ امام‌ علی، پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و اندیشه‌ اسلامی، ۱۳۸۰، جلد ۷، ص‌ ۲۹۷ - ۳۹۶ با تلخیص.

.۵ نهج‌البلاغه، نامهٔ‌ ۲۵.

.۶ همان، نامهٔ‌ ۵۳.

.۷ همان، خطبهٔ‌ ۱۹۹.            

مجله اقتصاد اسلامی

مقدمه

اهميت تحقيق :

پژوهش د رحوزه نظام قضائي بعد از مشروطه آنقدر كم و ناچيز است كه گوئي اين دوره تاريخي از ديد محققين كشور دورمانده است اين ادعا زماني بيشتر به نظر مي آيد كه تتبعات و تحقيقات قبل از مشروطه رامطالعه كنيم دربارة‌نظام قضائي عهد باستان علاوه بر كتب تاريخي آثار مستقلي تدوين يافتهاست كه براساس منابع محدود و علايم به جامانده از روزگاران باستان تصوير نسبتاً‌روشني از نظام قضائي عهد باستان به دست مي دهد .

دردورة‌اسلامي نيز آثار نسبتاً‌جامع و كاملي در خصوص نهاد دادرسي به رشته تحرير درآمده است ولي بعد از مشروطه اثري كه مقام قضائي اين دوره را به طور مستقل مورد مطالعه قرارداده باشد به چشم نمي خورد بنابراين اطلاعات مربوط به نظام قضائي اين دوره در كتابهاي تاريخي ، مجلات  حقوقي ، روزنامه ها ،‌مذاكرات مجالس قانونگذاري ، اسناد و مدارك تاريخي پراكنده است بنابراين انجام يك تحقيق كامل در اين مورد ضروري به نظر ميرسد .

باسمه تعالي

پيشگفتار :

1-  اهميت تاريخ حقوق

مرز تاريخي ميان توحش و تمدن سامان يافتن نظام حقوقي و قبول قواعدي به مثابة‌قانون در روابط جمعي است . به اين معني كه هرگونه تشكّل اجتماعي و تعامل مدني به حداقلي از قانونمندي نياز دارد و براي استقرار و استمرار هر نوع دولت و حكومت از تجمع هاي بدوي پيش آريائيان در نجد ايران و دولت شهرهاي كوچك يونان باستان گرفته تا امپراطوري هاي بزرگ ايران ، روم ، وجود قواعد و قوانيني براي برقراري نظم عمومي ، تعيين حقوق و تكاليف اعضاي جامعه ؟ اقتصاد و دفاع ، تقسيم كار ، امكانات ، فرصت ، قدرت و ثروت ميان مردم ضروري است .

بدين گونه ، فهم درست تاريخ تمدن بشري بدون توجه به مبادي و مباني نظام حقوقي اقوام و ملل پيشين و به عبارت ديگر تاريخ حقوق مقدور نيست ، زيرا نه تنها داشتن قانون – ولو در ساده ترين اشكال و بدوي ترين درجات – شرط تمدن و فرهنگ است بلكه هر نوع قانون حاكم بر هر عشيره و يا قبيله يا قوم يا ملّت نيز جلوه اي از درجه و مرتبه تمدن و فرهنگ آن جماعت و آيينه مدنيّت آن جامعه است .

چراكه اولاً‌ ، ارتقا جماعت به جامعه يعني دوام و قوام تجمع هاي انساني مستلزم قوانين و قواعد رفتاري و اجتماعي است ثانياً‌نظام حقوقي با ديگر نهادهاي اجتماعي پيوندي نزديك و ارتباطي تنگاتنگ دارد ثالثاً  بناي عقلا يا عرف و عادت و به عبارت ديگر رفتار احتماعي هر جامعه مخصوصاً‌در دوران هايي كه قوانين هنوز مدوّن و مكتوب نشده است سنگ زير بناي نظام حقوقي هر جامعه شمرده مي شود .

تاريخ حقوق بخشي عمده از تاريخ تمدن است و آگاهي از سير تطوّر و تكامل تمدن مستلزم درك درستي از نهادهاي حقوقي مختلف در اعصار و قرون گذشته است چراكه صرف نظر از اسباب و عللي كه موجب ظهور و سقوط دولتها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ هاي كهن در گوشه و كنار جهان شدهاست در همه حال داشتن نوعي نظام حقوقي در مفهوم عام آن لازمة‌ ادامة‌ هرگونه دولت و مدنيتي است و مي باشد اين واقعيت در باب همه شكل هاي مردم از جماعت ها ي بدوي و كوچك شكار و شباني گرفته تا جامعه هاي پيشرفته صنعتي صادق است به اين معني كه از نظر ؟هوي تعامل اعضاي معدود يك تشكل جمعي بدوي با روابط بسيار پيچيده در يك جامعة‌ صنعتي ( همچون تعامل بين كارفرماي يك كارخانة بزرگ رايانه سازي و كاركنان متخصص آن ) از يك  مقوله اند و لذا تعيين تكليف در مورد تضاد منافع و حل اختلاف ميان افراد و اصناف و طبقات مختلف در هر نوع تشكّل جمعي مستلزم داشتن يك نظام حقوقي به منظور تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع است .

2-  ادوار حقوق در ايران :

تاريخ حقوق ، ماليه عمومي و نظام قضايي را در تمدّن ده هزار ساله ايراني با لحاظ كردن مقسم ها و     قسيم ها يمختلف مي توان به دوره هاي متفاوتي با تأكيد بر معيارهاي گوناگون تقسيم كرد اين تقسيم بندي بر اساس تحولات سياسي اجتماعي و انقلابات داخلي كه در ايران روي داده است مي باشد :

*1- نخستين بارقه هاي نظام حقوقي د رحوزة‌تمدن ايراني شامل ابتدائي ترين گرد همائي هاي قبيله اي در حدود ده هزارسال پيش ميان اقوام پيش آريايي بود كه هنوز فاقد مدنيت و تشكل هاي اجتماعي و اقتصادي بودند و به طور پراكنده زندگي مي كرده اند. بي گمان آنها فاقد هر نوع نظام حقوقي اداري ، مالي بوده اند.

*2- شكل گيري نظام حقوق قضائي اداري مالي ميان ساكنان پيش آريائي در گوشه و كنار خاك ايران از دورة‌نوسنگي نزديك به 8000 سال پيش كه انسان به اهلي كردن حيوانات و كشت غلات روي آورد .

*3- تمدن هاي بومي موجود در فلات ايران با تأثير پذيري از تمدن هاي مجاور مانند سومر و ايلام به كمال رسيد در اين دوره نحوة‌ ارتباط سياسي ، نظامي ، حقوقي و بازرگاني و فرهنگي ايران با فرهنگ هاي همسايه از جمله اكدي ها ، سومري ها ، مراكز تمدن ماگان ( عمان امروز ) ملوها ( پاكستان امروز ) نشانه اي بارز  از وجود نظام هاي مناسب حقوقي بود اين دوره همزمان بود با تدوين نخستين قانون مدوّن جهان در حدود 2000 سال پيش از ميلاد در سومر كه بعدها حمورابي پادشاه بابل قوانين موجود در بابل را تدوين كرد .

*4 - شكل گيري نظام حقوقي و قضائي آريائيها و اقوام هند و ايراني و شيوه هاي ويژه رفع اتهام براساس باورهاي همگاني و آئين هاي ديني پيش از ظهور زرتشت .

*5- شكل گيرينظام حقوقي و توسعة‌نهادهاي دادرسي قومي و منطقه اي مادي و پارسي و سپس انسجام بيشتر آنها در اثر اتحاد ماد و پارس د رامپراطوري هخامنشي و صدور منشور حقوق بشر كوروش پس از فتح بابل در 540 سال پيش از ميلاد و قانونگذاري داريوش كبير .

*6- بروز تحولات حقوقي اداري ، اقتصادي و اجتماعي ناشي از حملة‌اسكندر به ايران و حكومت سلوكيان و تأثير فرهنگ يونان بر اقوام مختلف ساكن فلات ايارن و سرانجام برآمدن نظام ملوك الطوايفي اشكاني .

*7- استقرار نظام زرتشتي در ايران و تأثيرات حقوقي آن در ايران .

*8- سقوط ساسانيان بر اثر حملة‌ تازيان و گسترش تدريجي اسلام در ايران و تبعات حقوقي و قضائي آن در ايران .

*9- استقرار خلافت اموي و سقوط آنها و بر سركار آمدن عباسيان همزمان با برپاشدن حكومت هاي مستقل و نيمه مستقل ايراني و ترك در ايران كه به نهادينه شدن فقه اهل سنت انجاميد .

*10- سقوط عباسيان به دست مغولان و پيامدهاي آن :

الف- موقوف شدن نظام شرعي اهل سنّت

ب – تحميل نظام اداري و ديواني مغولان به نام ياساي چنگيزي و ياساي غازاني و تزوكات تيموري توأم با عرض اندام مذهب رسمي شيعه در برابر اهل سنّت .

*11- تأسيس سلسلة‌ صفوي كه با اعلان مذهب شيعه در ايران به عنوان مذهب رسمي فقه شيعه را در ايران رسمي كرده همراه با ضمانتاجراي قانوني خاص آن

*12- انقلاب مشروطه  1324 ق / 1285 ش با تأثيرپذيري از نظام سياسي اروپا و قانونمند كردن بيشتر اختيارات پادشاه،‌ايجاد قواي سه گانه در متمم قانون اساسي و استقلال قوة‌ قضائيه و مبري داشتن شاه از          مسئوليت قضايي 

*13- انتقال سلطنت از قاجار به پهلوي در سال 1304 كه به تأسيس نهادهاي حقوقي نوين در ايران بر اساس مدلهاي اروپائي انجاميد اما چون نظام سياسي حاكم و اين قوانين با هم همخواني كامل نداشتند به توسعة‌ عدالت و توسعة‌ قضائي منجر نشد .

*14- انقلاب عمومي 1357 و تبعات آن مانند سعي در اسلامي كردن تمام عيار قوانين براساس فقه اماميه و حذف فرايند سكولار قضائي و دادگستري .

*2- مقدمات جنبش مشروطيت در ايران

موضوع اين تحقيق تاريخ تحولات حقوق كيفري ايران بعد از انقلاب مشروطيت مي باشد براي اينكه بدانيم قانون اساسي و مشروطيت ايران چگونه به وجود آمده و چه عواملي در تمهيد مقدمات اين نهضت مؤثر بوده است مشخصات اجتماعي ايران قبل از انقلاب مشروطه به طور اجمال بيان مي شود :

*1- قبل از تدوين قانون اساسي مشروطه سلاطين ايران داراي قدرت زيادي بودند به گونه اي كه هيچ چيز قدرت آنها را محدود نمي كرد اما در پاره اي از اوقات قدرت و نفوذ روحانيون در ميان مردم د رتصميمات آنها مؤثر بود و گاهي اوقات وجود صدراعظم هاي اصلاح طلب در رأس هرم دولت در تعديل روش جابرانه سلطان مؤثر بوده است .

*2- وجود سياست هاي ظالمانه در اتخاذ ماليات از مردم كه در واقع نام آن بيشتر به غارت مردم شبيه بود تا ماليات و بيشتر اين پولها به جاي عمران و آباداني كشور صرف خوشگذراني هاي شاه و دربار در اروپا مي شد .

*3- وجود رجال و صدراعظم هائي مي باشد كه به جز عده اي معدود از آنها بقيه فقط به فكر چپاول مردم و تعرض به حقوق اجتماعي و فردي آنها بوده است و كمتر به فكر اصلاحات اجتماعي در كشور بودند .

*4- وجود فرمانداران تو استانداراني ظالم كه مقام آنها همچون متاعي قابل خريد و فروش بود و هركس كه در چپاول مردم بيشتر تبهر داشت به اين مقام نائل مي شد كه در واقع به درستي مي توانست مطامع پادشاهان را تأمين كند .

*5- هيچ گاه هيچ مقررات و قانوني براي حمايت از مردم ايران وجود نداشت و مقدّرات و سرنوشت مردم ايران ارتباطي تنگاتنگ با حلق و خوي پادشاهان داشت به همين علت مردم در آغاز نهضت خواهان تأمين عدالتخانه شدند .

*6- غله و گندم توسط مالكين بزرگ احتكار مي شد و به قيمت گران به فروش مي رسيد و به همين علّت د رقالب نقاط ايران قحطي و عسرت بيداد مي كرد و عوامل ديگري كه در كنار عوامل بالا باعث ظهور انقلاب مشروطه شد عبارتند از آشنايي ايرانيان با تمدن جديد بوسيلة  سفرهاي ايرانيان به ممالك اروپائي و نفوذ تمدن جديد در ايران بود و افتتاح دبستانها و جرايد و مطبوعات هم نقشي بسزا در بيداري افكارمردم ايران داشتند .

*3- از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوي

الف : درآمد

در 1323ق /1905 م كه مردم تهران به پيشوائي علما و روحانيون در زاوية‌حضرت عبدالعظيم بست       نشستند عمده ترين مقاصدشان تأسيس ‹‹ عدالتخانه ›› بود . اما در عمل برغم فرمان ايجاد عدالت خانه در             ذي قعده 1323 /دي 1284 / دسامبر 1905 از سوي مظفرالدين شاه عين الدوله صدراعظم تدوين نظامنامه و اجراي مفاد فرمان شاه را مخالف مصالح ملي دانست .

*ب: دوران پاياني قاجاريه ( اوضاع قضائي و دادرسي ):

تا قبل از مشروطيت بدليل عدم تفكيك قوة‌مجريه از قضائيه حكام ولايت و رؤساي قبائل شخصاً به حل و فصل دعاوي مي پرداختند و مواردي را هم كه جزء دعاوي كوچك محسوب مي شد به روحانيون مجتهد مي سپردند البته با توجه به ضرر و نفع خودشان اين وضعيت در مورد پادشاهان هم حاكم بود . مثلاً‌ پاشاه مي توانست شخصاً‌ كسي را كه ديگري را كشته محكوم به مرگ كنند و يا وي را ببخشند . علاوه بر قدرت پادشاهان قدرتهائي هم كه از سوي او حكومت مي كردند در مواردي كه پادشاه اظهار نظر و دخالتي نداشت آنها دخالت مي كردند و بازهم اميدي به احقاق حق مردم نبود .

سرانجام مردم ايران از اين وضع به ستوه آمده در انقلاب مشروطه خواستة‌ اصلي آنها احداث و تأسيس عدالت خانه بود بنابر گزارش عين الدوله به شاه مردم خواستار تأسيس عدالت خانه بودند و شاه هم در پاسخ نوشت ‹‹تأسيس عدالت خانه از هر امري واجب تر مي باشد ›› . اما عين الدوله اين امر را به مصلحت ندانست . سپس بعد از اتفاقات خاصي كه بوجود آمد مانند كشته شدن سيد عبدالحميد مردم ايران ابتدا براي تأسيس عدالت خانه و سپس مصلحت خانه تجهيز شدند و سرانجام اين مبارزات به صدور فرمان مشروطيت د ر14 جمادي الثاني 1324/ 5اوت 1906 و در پي آن تنظيم قانون اساسي در ذي القعده 1324 ق / 1285 /ش منجر شد . اما پنجاه و يك اصل قانون اساسي به لحاظ تكيه بر قوة‌مقننه بر قوة‌قضائيه تأكيدي نداشت ولي در متمم قانون در شعبان 1325ق مورد عنايت قرارگرفت .

مشروطيت برابر اصول آن براساس تفكيك قواي سه گانه و مخصوصاً  ايجاد ديوان عدالت عظمي ؟‌مرجع انحصاري عدالت خواهي بود با اميد هاي بسيار شروع شد  ولي با روندي كُند بعلت ضعف در برابر نيروهاي سنتي محافظه كار در حيطة‌قضائي پيش رفت به گونه اي كه در بيست سالة اول پس از مشروطه از حد اصلاحات ناقص و محدود در قواعد شكلي دادرسي در نگذشت . تحول جدي نهاد و آئين دادرسي با به قدرت رسيدن رضاخان سردارسپه و نيروهاي نوگرائي همچون تيمورتاش و داور كه با او همكاري داشتند شروع شد و تا انقلاب 1357 ادامه يافت .

*ج – عصر مشروطه :

با پيروزي انقلاب مشروطه در سال 1323 ق / 1284 ش به فرمان مظفرالدين شاه دستور تأسيس عدالت خانه منتفي شد اما با تدوين قانون اساسي به عنوان سنگ زير بناي نظام نوين سياسي ايران مهم ترين عامل بالقوه در تغيير و تحوّل سازماني دادگستري ايران بود مثلاً اصل 27 متمم قانون اساسي 1325 ق / 1286 ش بر اساس اصل تفكيك و تجزية‌قوا به سه شعبة‌مقننه ، مجريه ، قضائيه – قوة‌ مقننه را قوه اي مستقل اعلام كرد و سپس در بند دوم مقرر داشت كه : ‹‹ قوة‌ قضائيه و حكميه كه عبارت است از تميز حقوق واين قوه مخصوص است به محاكم شرعيه در شرعيات و به محاكم عدليه در عرفيات ››.

عبارت قوة‌ قضائيه و حكميه درصدر بند دوم اصل 27 نشان دهندة‌ اصل تفكيك صلاحيت هاي شرعي از عرفي در نظام قضائي مشروطه است .

*ج-1- فهم اصل تفكيك قوا از يكديگر و استقلال قوه قضائيه :

فهم بهتر اصل تفكيك قوا از يكديگر و با تكيه بر استقلال قوة‌ قضائيه در اوائل مشروطيت را بايد از نوشته هاي همان دوره استنباط كرد . مصطفي [1] عدل سه سال پس از مشروطيت نوشته است :

‹‹ در خصوص اينكه قوة‌قضائيه بايد قوه اي مستقل باشد يا تابع قوة‌ مجريه علماي حقوق متفق نبودند و عقيدة‌بعضي برآن است كه اين قوه بايد مستقل باشد و بعضي ديگر معتقدند كه اين قوه بايد تابعي از قوة‌ مجريه باشد. دلايل هر دو گروه را بيان كرديم و بالاخره به اين نتيجه رسيديم كه امروز اغلب ارباب فن معتقدند قوه قضائيه قوه اي علي حده و مستقل است نتيجه اين نظر آن مي شود كه د رعزل و نصب قضات كه نه نظر دولت و نه مردم مؤثر نيست زيرا اگر تابع هر كدام باشد بايد طبق نظر هر كدام از آنها عمل كند ››

ج-2- اصل دو درجه اي بودن دادرسي : اصل 86 متمم قانون اساسي مشروطه با پذيرفتن دادگاه استيناف ضرورت دو درجه اي بودن دادرسي را در مشروطه پذيرفته بود اما اين موضوع سخت مورد قبول حاكمان شرع واقع مي شد ولي با اصرار مشيرالدوله اين اصل توجيه شد .

ج-3- اصل انفصال ناپذير بودن قضات :  برابر اصل 81 قانون اساسي مشروطه ‹‹ هيچ حاكم محكمة‌ عدليه را نميتوان از شغل  خود موقت يا دائماً‌ بدون محاكمه و ثبوت تقصير تغيير داد مگر آنكه خودش استعفا كند ›› . اين اصل بيان كنندة‌اين موضوع است كه قاضي بايد از هر جهت احساس تأمين و آرامش كند و از هيچ كس نترسد و در اجراي قانون مصمم و بدون هرگونه ترس باشد .

ج-4- تعدد يا وحدت دادرس : در اين مورد قانون اساسي سكوت اختيار مي كند ولي مطالعة‌ تاريخ حقوق ايران در آن زمان بيان كنندة‌ اين موضوع است كه اين بحث بين حقوقدانان رايج بوده است.

ج-5- علني بودن محاكمه مهمترين ضامن جلوگيري از تضييع حقوق طرف محاكمه است .

د: تشكيلات قضائي : قانون اساسي ايران بيشتر براساس اقتباس از اصلاحات و قوانين كشورهاي اروپائي بود كه منبع مهم الهام براي تدوين كنندگان قانون اساسي ايران محسوب مي شد . مثلاً‌ اولين قانون كيفري ايران توسط فرانسيس آدولف پرني فرانسوي پيش نويس و بعدها به تسليم مجلس شوراي ملّي رسيد . قانون اساسي و متمم آن سنگ بناي عرفي شدن نظام دادرسي ايران پس از مشروطه بود يعني اگر چه متمم قانون اساسي از دوگانگي نظام قضائي و تفكيك شرع و عرف سخن گفت در عمل همة‌ گام ها ي بعدي اصلاحات قانوني و قضائي پيوسته در جهت تقويت دادرسي عرفيو تضعيف محاضر شرع بود . اولين تشكيلات قضائي مشتمل بر محاكم چهارگانة‌ زير به راه افتاد :

1-  محكمة‌ ابتدائي (داراي دو شعبة‌ نقدي و ملكي )

2-  محكمة‌ جزا  ( داراي دو شعبة‌ جنحه و جنايت )

3-  محكمة‌ استيناف ( دادگاه تجديد نظر )

4-  محكمة‌ تميز

4-الف- محاكم حقوقي دادگاههائي بود كه صلاحيت رسيدگي به پرونده ها و دعوي هاي مربوط به منافع شخصي و اختلافات خصوصي را داشتند سلسله مراتب اين دادگاهها عبارت بودند از : محاكم صلحيه ، محاكم تجاري ، محاكم ابتدائي ، محاكم استيناف و ديون تميز

4-ب-  محاكم جزا : به دادگاههايي گفته مي شد كه بايد مرتكبين اعمال مخالف قوانين جزائي را محاكمه مي كرد . در زير به معرفي اختصاصي اين محاكم مي پردازم :

1-              محكمه پليس : اين محكمه زير نظر يك پليس اداره مي شد در حوزه هائي كه دادگاههاي متعدد وجود نداشت . صلاحيت هاي كيفري دادگاه خلاف از سوي قاضي بخشي اجرا مي شد كه اغلب به اوامين صلح گفته مي شد . در اين محكمه كميسر پليس و در صورت نبودن وي كدخداي محل سمت نمايندگي مدعي عموم را داشت .

2-              محكمه جزا (جُنحه ): در واقع محكمه جزا قسمتي از محكمه ابتدائي حقوق بود . وظيفة‌ اصلي آن محاكمة‌ اشخاصي بود كه مرتكب جنحه مي شدند و استيناف احكام صادره از اين محكمه به شعبه جزا محكمة‌استيناف مي رفت . بعلاوه محكمه جزا نسبت به احكام صادره از محاكم پليس سمت محكمه استيناف داشت.

3-              دادگاه جنائي : عالي ترين دادگاه بدوي در سلسله مراتب محاكم جزائي بود كه بايد متهمان جنايات را محاكمه مي كرد و دو قسمت داشت : 1- هيأت حاكمه كه مركب از سه نفر قاضي بود . 2- هيأت منصفه كه مركب از دوازده نفر بود .

4-              محاكم اداري : دادگاههاي اداري و مراجع اختصاصي حربة‌ وسيعي در دست قوة‌ مجريه براي رسيدن به اهداف  آن  است .

5-              محاكم نظامي : برابر اصل 77 متمم قانون اساسي ‹‹ در محاكم نظامي موافق قوانين مخصوصه در تمام مملكت تأسيس خواهد شد .›› و شامل اين دادگاههاي اختصاصي بود :

1-  ديوان حرب عادي

2-  ديوان حرب تجديد نظر عادي

3-  ديوان حرب فوق العاده

4-  ديوان حرب تجديد نظر فوق العاده

5-  ديوان حرب در زمان حكومت نظامي

6-  ديوان حرب تجديد نظر در زمان حكومت نظامي

ح-اصلاحات : به رغم آرمان هاي عدالت خواهي و درخواست تأمين عدالت خانه كه مهمترين و نخستين مطالبة‌ جدي رزمندگان انقلاب مشروطه بود نظام حقوقي و قضائي حاكم بر ايران در نخستين دهه پس از مشروطه تفاوت زيادي نسبت به عصر استبداد نداشت .

ظ- نتيجه : انقلاب مشروطه و به دنبال آن صدور فرمان ايجاد عدالت خانه در 1323 ق و پس از صدور فرمان مشروطه و قانون اساسي و در نهايت به فاصلة‌ كمتر از يك سال تصويب متمم قانون اساسي مشروطه نقطة‌ عطف مهمي در همة‌ شؤون سياسي اداري و قضائي ايران بود و مطالبة‌ اصلي آنها يعني تأسيس عدالت خانه نشانة‌ ضعف وضع دادرسي قبل از مشروطه بود . اصول مندرج در قانون اساسي در راستاي قبول تفكيك قواي مقننه ، مجريه و قضائيه اصل استقلال قوه قضائيه و نيز اصل تفكيك دادرسي شرعي و عرفي را پذيرفت .

از اين پذيرش چنين استنباط مي شود كه نظام حقوقي موجود ازنظر ماهوي براي تدوين كنندگان قانون اساسي و متمم آن مشروعيت داشته است به عبارت ديگر نظام شرع محل ايراد اهالي ايران د رجنبش مشروطه نبوده است بلكه تنها خواستار محدود كردن قدرت مطلقة‌ هيأت حاكمه بود و از اين منظر قوانين اساسي كشورهاي بلژيك و فرانسه را الگو قرارداد . به هر حال انقلاب مشروطه به انحلال و انحراف كشيده شد كه دلايلي در آن دخيل بودند كه عبارتند از:

1-                      دليل داخلي آن به نتيجه نرسيدن انقلاب شكوهمند مشروطه خيانت روشنفكران و نخبگان به آرمان هاي نسل اول انقلاب مشروطه بود و آن همان نقض اصل تفكيك قواي سه گانه بود .

نظام قضائي در دورة‌ پهلوي ( رضاخان 1320-1299 ه.ش )

درآمد :

كودتاي سوم اسفند 1299 ه. ش نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران محسوب مي شود كودتاي مزبور كه به تدبير عوامل بيگانه صورت گرفت فصل نويني در تاريخ ايران گشود. اهميت اين رخداد در تحولات بعدي بيشتر به رهبر نظامي كودتا وابسته است به اين معني كه عنصر سياسي كودتا يعني سيد ضياطباطبايي به فاصلة‌ اندكي پس از كودتا براي مدتي طولاني از صحنة  سياسي مملكت حذف گرديد و عنصر نظامي كودتا يعني رضا خان بازيگر منحصر و بي رقيب صحنه سياسي ايران گرديد .

وضعيت نظام قضائي در دوران وزارت و صدارت رضا خان دنبالة  وضعيت صدر مشروطه بود و عليرغم اهميت سياسي نظامي اجتماعي اين دوران اما از نظر قضائي تحولي در اين دوره كه قابل توجه باشد صورت نگرفت بنابراين ما فقط سعي مي كنيم دوران سلطنت رضاخان را ازنظر قضائي مورد بررسي قرار دهيم و در اين رابطه دو نقص در دوران سلطنت وي به چشم مي خورد ، نقص اول مربوط مي شود به اختناق شديدي كه در دوران رضاخان وجود داشت و مجال هرگونه نقد و بررسي وجود نداشت و مطبوعات عموماً  به تمجيد و تكريم تغيير و تحولات مي پرداختند و بعلت همين اختناق آنهاحق هيچ گونه انتقاد و ارزيابي از دستگاه قضائي نداشتند بنابراين اين دسته از منابع ( مطبوعات و جرايد ) نمي توانند منبعي جدي براي تحليل و نقد رخدادها و تحولات قضائي باسند . نقص دوم كه اهميت بيشتري دارد مباحثات كميسيون عدليه مجلس و مباحثات احتمالي كميسيونهاي وزارت عدليه هرگز انتشار نيافته است . بنابراين شناسائي و كشف اهداف و انگيزه هاي دست اندركاران تحولات قضائي بسيار مشكل است .

فصل اول : انحلال عدليه و ايجاد دادگستري نوين :

نخستين و مهمترين تحول نظام قضائي در دوران سلطنت رضاخان انحلال عدليه و ايجاد دادگستري نوين بود كه در دومين سال سلطنت رضاخان به وقوع پيوست .

مبحث اول : انحلال عدليه :

پس از مشروطه هرگاه فساد نظام قضائي را در بر ميگرفت و كساني سعي در اصلاح آن داشتند گام اول آنها انحلال عدليه بود همانگونه كه يك بار در زمان وزارت ميرزا حسن خان مشيرالدوله و يك بار پس از كودتاي سوم اسفند 1299 توسط سيد ضياء عدليه وقت منحل شد .

پس از روي كار آمدن رضاخان دوباره عدليه منحل شد و كابينه مستوفي الممالك پس از كشمكش با مجلس ترميم يافت و چند چهرة‌تازه مانند : سيد محمد تديّن ، فروغي ، نصرت الدوله فيروز و علي اكبر خان داور وزير عدليه كه در تغيير سلطنت و به قدرت رساندن رضاخان مؤثر بودند روي كار آمدند .

وزير جديد عدليه در روز 20بهمن 1305 يعني درست 48 ساعت بعد از قبولي وزارت قبل از آنكه به مجلس معرفي شود كليه تشكيلات قضائي تهران را منحل كرد و در تاريخ 16 اسفندماه 1305 با صدور تلگرافي كه به سراسر كشور ابلاغ كرد تشكيلات قضائي ايالات و ولايات را منحل كرد . و دوباره دستگاه قضايي با فترت و ركود همراه شد .

گفتار اول : وجاهت قانوني انحلال عدليه :

اقدام داور در انحلال عدليه هيچ مبناي قانوني نداشت . زيرا در هيچ يك از متون قانوني چنين اختياري براي وزير عدليه پيش بيني نشده بود وي در روز پنج شنبه 20 بهمن 1305 عدليه را منحل كرد . اين اقدام زماني صورت گرفت كه هنوز تغييرات جديد كابينه به مجلس اعلام نشده بود و داور به عنوان وزير عدليه مورد اعتماد نمايندگان واقع نشده بود . بعد از رأي اعتماد به كابينه در تاريخ 25 بهمن داور در تاريخ 27 بهمن لايحه اي را به مجلس تقديم و درخواست اختيارات تام براي اصلاح و تغييرات لازم در عدليه نمود و طبعاً‌ اين درخواست مخالفيني را هم داشت كه به اقدامات وي اعتراض كردند و به صورت مستدل و اصولي اقدام داور را زير سؤال بردند .وي براي انحلال عدليه دو دليل عمده براي خود داشت . 1- ادعاي اصلاح عدليه 2- همسو كردن عدليه با تغييرات جديد در مملكت

مبحث دوم : ايجاد دادگستري نوين :

بعداز انحلال عدليه نوبت به تجديد بناي عدليه و ايجاد دادگستري نوين بود داور در مجلس گفت : ‹‹ مي خواهيم يك عدليه دنيا پسند درست كنيم .››

اين امر تنها انديشة‌ داور نبود بلكه با روي كار آمدن رضاخان موجي از اصلاحات كشور را فراگرفت كه به عدليه هم رسيد و در 15دي ماه 1305طرحي در مجلس به تصويب رسيد كه به موجب آن دولت موظف شد ظرف سه ماه لايحه قانوني تشكيلات وزارتخانه ها را تقديم مجلس كند و بطور كلي مي توان داور را معمار دادگستري نوين در ايران دانست .

فصل دوم :

مبحث دوم : تشكيلات قضائي

قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 17 تيرماه 1307 و قانون اصلاحي آن مصوب دي ماه 1315 و ساير قوانيني كه درمورد تشكيلات دادگستري تصويب شدند مبناي قانوني تشكيلات قضائي اين دوره را تشكيل مي دهد قبل از پرداختن به تغييرات و ويژگيهاي محاكم و مراجع قضائي كليات مربوط به تغيير و تحول تشكيلات قضائي اين دوره را مورد اشاره قرار مي دهيم و متذكر مي شويم كه قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 1329 ه . ق در اين دوره حفظ شد و تغييري بنيادي درآن صورت نگرفت :

1-  تشكيلات قضائي مملكت در اين دوره به دليل ايجاد امنيت نسبي و قدرت دولت توسعه زيادي يافت .

2-  سيستم تعدد قاضي به وحدت قاضي تبديل شد .

3-  پس از تصويب قانون ، قانون تقسيمات كشوري ايران به 10 استان و 49 شهرستان تقسيم شد و تقسيم بندي جديد مبناي تقسيم محاكم و تعيين حوزة‌ هر يك قرار گرفت .

4-  اسلوب دفترداري در محاكم هم متحول شد .

گفتار اول : محاكم عمومي :

الف – دادگاه صلح : اين محكمه كوچكترين جزء‌تشكيلات جغرافيائي قضائي مملكت بود و در قصبات بلوكات ، تشكيل مي شد و دادگاهي بود عمومي كه در مرحلة‌ اول به دعاوي و شكايات رسيدگي ماهيتي مي كرد و تعداد آنراهم وزير عدليه وقت با توجه به مقتضيات وقت و محل تعيين مي كرد .

ب- محكمة  ابتدائي : اين محكمه يا دادگاه شهرستان دادگاهي عمومي ماهيتاً‌ تالي بود و اقامة‌ دعوي و طرح شكايت و جز در مواردي كه د رصلاحيت محكمه صلح است بدواً  در محكمه ابتدائي  صورت  مي گيرد ، ليكن نسبت به محكمه صلح يك محكمة‌ عالي است .

ج- محكمه استيناف : محكمه اي براي پژوهش احكام و قرارهاي صادره از محاكم ابتدائي اعم از حقوقي و جزائي و تجاري بود ..

د- ديوان عالي كشور : عالي ترين مرجع قضائي و مافوق كليه دادگاههاي ماهيتي و وظيفة‌ اصلي آن رسيدگي تميزي به آراي صادره از دادگاههاي ماهيتي بدون ورود به ماهيت موضوع دعوي و رسيدگي درآن بصورت شكلي است .

گفتار دوم : محاكم اختصاصي :

الف - دادگاه شرع : براي رسيدگي به دعاوي و انجام اموري كه طبق اصول محاكمات حقوقي و جزائي و قوانين ديگر از وظايف حكام شرع است و از طريق محاكم و ادارات عدليه رجوع مي شود محاكم شرع تشكيل مي شود.

ب-حكام صلح : براي رسيدگي به اموري كه طبق قانون اصول محاكمات حقوقي از موارد ارجاع به شرع است و از طرف محاكم بايد ارجاع شود درهر محل به قدر احتياج و برحسب مقتضيات حكام صلح برقرار خواهد شد .

ج- دادگاه تجارت ود : دادگاه انتظامي قضات و ديوان حرب از ديگر تقسيمات محاكم اختصاصي بودند بعلاوه ديوان محاكمات ماليه و ديوان جزاي عمال دولت .

مشخصات نظام قضائي در دوره رضاشاه : 

نظام قضائي در دوره رضاخان تحت تأثير فضاي خاص سياسي ، اجتماعي و فرهنگي اين دوره ويژگيهاي خاص دارد كه باعث تمايز آن از نظام قضائي ادوار قبل و بعد آن است . آنچه در اين مبحث مورد بررسي قرار     مي گيرد آن دسته از ويژگيها ئي است كه يا منحصر به نظام قضائي دورة‌حكومت رضاخان است و يا اينكه به صورت يك ويژگي مهم و قابل توجه در نظام قضائي اين دوره به نظر مي رسد .

مبحث اول : حاكميت نسبي قضائي

در دوره رضاخان حاكميت قضائي تحت تأثير گسترش و تقويت حاكميت سياسي و قدرت دولت مركزي از توسعه نسبي برخوردار و دخالت ها و ممانعت ها فقط توسط حكومت صورت مي گرفت كه لااقل از اين جهت كه تنها مانع و رادع احكام صادره فقط يك مرجع بود نسبت به دوران قبل بهتر شد . با روي كار آمدن رضاخان ارتش منظمي بوجود آمد كه خيلي مجهز و آماده و قدرتمند بود و وي با استفاده از اين ارتش نوين خود شروع به سركوب مخالفين و خلع سلاح خانهاي ياغي و مطيع كردن سركشان كرد و توانست قدرت فئودالها را شكسته و با استفاده از قواي موتوري قدرت خودرا به همة‌نقاط كشور كشاند .

مبحث دوم : تمديد قضاوت شرعي :

يكي از مشخصات نظام قضائي دوره رضاخان تمديد قضاوت شرعي و به موازات آن گسترش و تقويت قضاوت عرفي بود . قضاوت شرعي كه روزگاري مرجعيت عام داشت بعد از مشروطه شريك گريبانگير قضاوت عرفي گرديد و در كشمكش با آن برتري خود را تا روي كار آمدن رضاخان حفظ كرد. در دورة‌ رضاخان براثر كوتاه كردن دست روحانيون از امور كشور و تصويب قوانين ماهوي عرفي و توجه به تحصيلكردگان دانشگاهي قضاوت شرعي محدود شد و فقط به بعضي از امور مدني مثل نكاح و طلاق آن هم با شرايط خاصي محدودترشد و در سال 1310 سير تغييرات و نوسانات مربوط به قضاوت شرعي پايان پذيرفت .و طبق ماده 22 قانون محاكم شرع تمام قوانين مربوط به قضاوت شرعي منسوخ و قانون جديد جايگزين آن شد .

گفتار اول : تضعيف نقش و نفوذ روحانيون در دستگاه قضائي :

درتمام دورة‌ اسلامي علما و روحانيون عهد دار امور قضائي بودند . هرگاه در دستگاه حكومتي نفوذ مي يافتند ، مثل دوره صفويه ، مهمترين مشاغل و مناصبي كه به آنان واگذار مي شد ، مشاغل قضائي بود و هرگاه كنار گداشته مي شدند بازهم به عنوان مفسرين شريعت و قضاوت شرع به حياتي ترين مسائل حقوقي جامعه اعتبار مي بخشيدند . بعد از مشروطه تا روي كارآمدن رضاخان جريان تاريخي تسلط روحانيون بر امور قضائي مملكت ادامه يافت و البته اين باوركه غير روحانيون مي توانند قضاوت كنند و اساساً لزومي ندارد كه قضاوت مبتني بر شريعت باشد بعد از مشروطه طرفداران زيادي پيداكرد . بين تجددگرايان و روشنفكران و اين باور در دورة‌ رضاخان لباس عمل به خود گرفت بدين ترتيب كه از نفوذ و كاركرد روحانيون در امور سياسي ، آموزشي و بالاخره قضائي كاسته شد . بوسيلة‌1- منزوي كردن روحانيون و خلع يد آنان از امور قضائي با انحلال عدليه به تعليق تمام قضات و 2- كه بيشتر به صورت غير مستقيم موجب طرد روحانيون شد موضوع متحدالشكل كردن لباس اتباع ايران در داخل مملكت بود و بدين ترتيب با متحدالشكل شدن لباس در دستگاههاي دولتي مهلتي تعيين شد كه قضات دادگستري هم لباس خود را تعويض كنند كه به ترتيب عدة‌ زيادي از قضات از كار خود كناره گيري كرده و به اين امر تن در ندادند .

گفتار دوم : تصويب قوانين عرفي:

از ديگر عوامل تمديد قضاوت شرعي و تثبيت و تحكيم قضاوت عرفي تصويب قوانين عرفي خلاف شرع بود . تصويب قوانين عرفي متأثر از حقوق خارجي بود كه در بسياري از موارد با اسلام مخالفت داشت . هرچند يك هيأت پنج نفره بر اين قوانين نظارت مي كردند و غالباً‌ از علماي طراز اول بودند ولي نظارت آنهاهم كم و بيش ناقص بود و بيشترين مبارزات و مقاومت ها را هم در اين راه مدرس انجام داد .

گفتار سوم : تمديد صلاحيت مراجع قضائي شرعي :

يكي ديگر از عوامل تمديد قضاوت شرعي و بسط قضاوت عرفي محدود شدن حوزة‌ صلاحيت و اختيارات مراجع قضائي شرعي بود و ابتدا محكمه جنائي كه يك مرجع قضائي شرعي بود در سال 1310 منحل شد . اما مراجع قضائي شرعي وابسته به امور مدني به يكباره منحل نشدند بلكه به تدريج قلمرو صلاحيت و دامنه اختيارات آنها محدود شد .

قانون محاكم شرع مصوب 9 آذر 1310 آخرين تحول در مورد محاكم شرع بود به موجب ماده 7 اين قانون صلاحيت محكمه شرع به اين ترتيب تعيين شد :

1-  دعوي راجع به اصل نكاح و طلاق

2-  مواردي كه قطع و فصل دعوي جز به اقامه بينه يا حلف يا احلاف ممكن نيست

3-  نصب قيم وصي ناظر يا ضم امين كه به تقاضاي مدعي العموم به عمل خواهد آمد .

بنابراين صلاحيت محاكم شرعي محدود و منحصر به موارد استثنايي شد .

1-  جهت گيريهاي كلي قوانين حقوقي و قضائي :

بررسي مجموع قوانين و مقررات حقوقي و قضائي در اين دوره بيانگر اين امر است كه وضع اين گونه قوانين در سه جهت كلي صورت گرفته است :

1-  عرفي كردن نظام قضائي و تمديد قضاوت شرعي

2-  تسريع محاكمات

3-  حمايت از حقوق دولت در برابر حقوق اشخاص

2-  قوانين شكلي : تغييرات مربوط به بعضي از قوانين تشكلي به اين طريق بود :

الف : قانون اصول محاكمات جزائي : بعد از مشروطه د ردوره دوم تقنينيه ، قانوني تحت عنوان ‹‹ قوانين موقتي محاكمات جزائي در 506 ماده از طرف وزارت عدليه در سال 1329 تقديم مجلس شد . شور اول آن در كميسيون قوانين عدليه صورت گرفته و شور دوم آن تاماده 170 انجام پذيرفت ولي بعلت انفصال مجلس شور دوم آن ناتمام ماند ولي با تصميم هيأت وزرا از رمضان 1330 ه.ق قابل اجرا شد . اين قانونملاك عمل دادگاهها بود . تا دورة‌ رضاخان كه همچون ساير قوانين مورد تجديد نظر قرارگرفت . درسال 1308 كميسيوني تشكيل شد تا تغييراتي در قانون صورت گيرد ولي عملاً‌ نتيجه اي در بر نداشت و در سالهاي 1311-1312-1313-1315 تغييراتي محدود درآن ايجاد شد ولي اصل آن تغيير نكرد . در سال 1317 در دوران متين دفتري لايحه اصلاح بعضي از مواد قانون اصول محاكمات جزائي تقديم مجلس شد.

3-قوانين ماهوي : بعد از مشروطه تا روي كار آمدن رضاخان فقط قوانين تشكيلاتي و تشريفاتي به تصويب رسد و قوانين ماهوي كه ناظر به اصل و اساس حق است به دليل موانعي به تصويب نرسيد و يكي از تحولات دورة‌ رضاخان تصويب قوانين ماهوي بود . يكي از اين قوانين، قانون مجازات عمومي بوده است 0

3-1- قانون مجازات عمومي :

مقررات جزائي چون با نظم و امنيت مملكت در ارتباط بود وضع آن از همان ابتدا و با شروع قانون نويسي مورد توجه بود ولي به دليل عدم رعايت مباني شرعي و فرهنگي و تقليد از مباني حقوقي جزاي غرب با مخالفت متشرعين روبرو بود ولي در دورة‌ رضاخان براي اينكه عدليه نقش خود را در راه ايجاد نظم و امنيت ايفاكند در سال 1303 لازم شد كه مقررات جزائي مدون شود . بهاين منظور كميسيوني در عدليه تشكيل شد . قسمت عمده قانون جزا در سال 1303 و قسمت ديگر آن در سال 1304 تهيه و تقديم مجلس شد و در نهايت به تصويب مجلس رسيد .

4- فقدان امنيت و عدالت قضائي :

آنچه را كه تا كنون تحت عنوان مشخصات نظام قضائي دورة‌ رضاخان بررسي كرديم مي توان بعنوان ويژگي هاي ساختاري نظام قضائي اين دوره به حساب آورد . علاوه بر ويژگيهاي ساختاري آنچه در ارزيابي يك نظام قضائي و تعيين نقاط ضعف و قوت آن اهميت بيشتري دارد مطالعة‌ عملكرد و كارنامة‌ آن است ، زيرا اقتدار دستگاه قضائي ، وضع قوانين شكلي و ماهوي و قضات تحصيلكرده زماني به عنوان نقطة‌ مثبت تلقي مي شود كه نظام قضائي را در راه رسيدن به اهدافش كمك كرده باشد و دوره رضاخان در سالهاي اول هميشه از امنيت ، عدالت قضائي و حقوق مردم دم زده مي شد . مثلاً  مهدي قلي هدايت مخبرالسلطنه كه بعد از مشروطه بيش از هركس بر مسند رئيس الوزرائي تكيه زد و به مدت 6سال دردوره رضاخان نخست وزير بود ، در نخستين برنامه دولت خود كه به مجلس تقديم كرد جلوگيري از تعديات مأمورين دولتي و ايجاد امنيت قضائي را جزو برنامه هاي خود اعلام كرد ولي عملاً‌ سلب اولي ترين و حياتي ترين حقوق و آزاديهاي ملت از قبيل : بازداشت و توقيف ، شكنجه و آزارو اذيت ، سلب مالكيت بيانگر عملكرد ضعيف دستگاه قضائي كشور درعهد رضاخان بوده است .

5- تحولات كيفري بعد از سقوط رضاخان :

در اين قسمت به علت كمبود منابع براي تحقيق و اصولاً‌ اينكه ميتوان گفت تحقيقات و تتبعات بعد از مشروطه آن قدر كم و ناچيز است كه گوئي از چشم محققين به دورمانده است به طور خلاصه به وضيعيت نظام قضائي بعد از رضاخان تا انقلاب اسلامي اشاره مي كنيم . بعد از وقايع سال 1320 كه منتهي به سقوط ديكتاتوري رضاخان گرديد ، فضاي نسبتاً  باز سياسي در كشور ايجاد شد . فضاي حاكم بر دادگستري نيز متأثر از وضع سياسي و اجتماعي ملتهب و متشنج بود و نخستين سالهاي بعد از شهريور 1320 از پر سرو صداترين ادوار دادگستري در ايران به شمار مي آيد . بعد از شهريور 1320 قوانين قضائي با قيد فوريت به صورت ماده واحده با شتابزدگي تحت تأثير جريانات روز تصويب مي شد. اين امر نوعي عدم ثبات و بي نظمي در دادگستري ايجاد كرد . قوانين ماهوي و شكلي تشكيلات و سازمان محاكم در اين دوره ادامه وضع دورة‌ رضاخان بود و تحولي در اين خصوص ايجاد نگرديد .

نظام قضائي در دوره مصدق در معرض تغييرات قرارگرفت ولي اين اصلاحات دوامي نداشت و پس از كودتاي 28 مرداد و تثبيت قدرت شاه و شروع استبداد ، دادگستري در معرض نفوذ و مداخلات دربار قرارگرفت . محاكمه دكتر مصدق و همكارا ن او از پرسروصداترين محاكماتي بود كه در دادگاه نظامي صورت گرفت .

احياي كاپيتولاسيون مهمترين اقدامي بود كه منجر به تضعيف قوة‌ قضائيه گرديد . و تشكيل ساواك با اختيارات گسترده ، عاملي مؤثر در نقض استقلال و اقتدار قوة‌ قضائيه بود از لحاظ ساختاري در فاصلة‌ سالهاي 1332 تا 1357 خانه هاي انصاف و شوراهاي داوري به دنبال انقلاب سفيد موسوم به ‹‹ انقلاب شاه و مردم ›› ايجاد گرديد . دادگاههاي خانواده و اطفال بزهكار به سازمان قضائي اضافه شد و قوانين حقوقي و قضائي به منظور انطباق با شرايط و نيازهاي جامعه در معرض اصلاحات و تغييرات متعددي قرار گرفت .

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 چنانكه طبيعت هر انقلابي اقتضا مي كند ، تحولات بنيادي و ساختاري گسترده اي در سازمان حكومت ايجاد گرديد . بنيانهاي اجتماعي ، سياسي و فرهنگي كشور عميقاً‌ متحول شد . قوة‌ قضائيه همانند ساير قوا در فاصله سالهاي 1357-1361 دورة‌ انتقال از نظام سابق به نظام قضائي جديد را پشت سر گذاشت . بعد از سال 1361نظام قضائي اسلامي از حيث قوانين و تشكيلات تثبيت شده و با اصلاح قانون اساسي در سال 1368 و تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب در سال 1373 نظام قضائي مورد بازنگري و اصلاحات قرار گرفت . 

‹‹‌والسلام ››

فهرست و منابع و مآخذ

1-   تاريخ حقوق ايران ‹‹ پروفسور محمد حسن امين ››

2-   سير قانون و دادگستري در ايران ‹‹ مرتضي راوندي ››

3-   كليات حقوق جزا ‹‹ دكتر مرتضي محسني ›› گنج دانش

4-   تحول نظام قضائي ايران – دو جلد – محمد زرنگ ، چاپ مركز اسناد انقلاب اسلامي

5-   چهل سال در دادگستري   ‹‹ استقلال حسين ››

6-   تاريخ مفصل مشروطه   ‹‹ اسكندري  عباس ››

7-   تاريخ مختصر احزاب سياسي در ايران   ‹‹ محمد تقي بهار – ملك الشعرا ››

8-   تاريخ حقوق ايران   ‹‹ پاشا صالح علي ››

9-   پهلوي محمد رضا  ‹‹مأموريت من براي وطنم ››

10-                      تاريخ حقوق ايران ‹‹ محمد جعفر  جعفري لنگرودي ››

                     فهرست مطالب                                                                         شمارة‌ صفحه    

              مقدمه : اهميت تحقيق ………………………………………………………………1

                        پيشگفتار : اهمست تاريخ حقوق………………………………………………….6-1

                       مقدمات جنبش مشروطه در ايران …………………….…………………………..9-7

                       از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوي ………………………..……………………..18-9

                       الف – درآمد

                       ب- دوران پايان قاجار ( اوضاع قضائي و دادرسي)

                       ج – عصر مشروطه

                       ج-1- فهم اصل تفكيك قوا از هم و استقلال قوه قضائيه

                       ج-2- اصل دو درجه بودن رسيدگي

                       ج –3- اصل انفصال ناپذير بودن قضات

                       ج –4 – تعدد يا وحدت دادرس

                       ج – 5- علني بودن محاكمات

                        د – تشكيلات قضائي ……………………………………………………………..14

                        د – 1- تشكيلات قضائي

                        د-2- محاكم جزا

                        الف – محكمه پليس ……………………………………………………………15

                        ب – محكمه جزا ……………………………………………………………….15

                        ج – دادگاه جنائي ……………………………………………………………..15

                     د – محاكم اداري ………………………………………………………….16

                     ه – محاكم نظامي …………………………………………………………..16

                     ح – اصلاحات …………………………………………………………….16

                    ظ – نتيجه ………………………………………………………………18-16

                    نظام قضائي در دوره پهلوي ……………………………………………19-18

                     فصل اول : انحلال عدليه و ايجاد دادگستري نوين ……………………….19

                    مبحث اول : انحلال عدليه

                   گفتار اول : وجاهت قانوني انحلال عدليه ………………………………..20

                   مبحث دوم : ايجاد دادگستري نوين …………………………………….21

                     فصل دوم : تشكيلات قضائي ………………………………………….22

                    گفتار اول : محاكم عمومي

                     گفتار دوم : محاكم اختصاصي

                     مبحث اول : حاكميت نسبي قضائي

                     مبحث دوم : تمديد قضاوت شرعي

                     گفتار اول : تضعيف نقش و نفوذ روحانيت درد دستگاه قضائي

                      گفتار دوم : تصويب قوانين عرفي

                       گفتار سوم : تمديد صلاحيت مراجع قضائي شرعي

1-             جهت گيري كلي قوانين حقوقي و قضائي

2-            قوانين شكلي – قانون اصول محاكمات جزايي

3-           قوانين ماهوي

                    2-1- قانون مجازات عمومي

4-                فقدان امنيت و عدالت قضائي

5-               تحولات كيفري بعد از سقوط رضاخان

                          فهرست منابع و ماخذ

بسم الله الرحمن الرحيم

‹‹ نرفع درجات من نشاء‌ و فوق  كل ذي علم عليم ››

                            قرآن كريم

تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل* (درحقوق ايران، مصر و انگليس)

چكيده

با انعقاد عقد وكالت، وكيل و موكل در برابر يكديگر حق و تكليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسؤوليت هاي متقابلي مي شوند. بديهي است تحديد حدود قانوني اين مسؤوليت ها، در پيشگيري از منازعات احتمالي طرفين عقد وكالت و درنتيجه كاهش حجم پرونده هاي محاكم قضايي مؤثر است. تعهدات وكيل در برابر موكل يا بطور مستقيم ناشي از عقد وكالت است، يا بطور غير مستقيم؛ نيز ممكن است منشأ آن، توافق وكيل و موكل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد يا مستقل باشد كه در هر حال، ايفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتي كه بطور مستقيم منبعث از عقد وكالت اند، ناشي از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق يافتن عقد، بدون نياز به تصريح، موجب مسؤوليت وكيل مي شوند. اين دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوي» يا «تبعي» وكيل. اطلاق واژه «ثانوي» يا «تبعي» بر اين تعهدات بدين جهت است كه به واسطه عدم انجام تعهدات اوليه (اصلي) پديد آمده اند؛ مانند تعهد وكيل به جبران خسارت وارده به موكل در فرض عدم رعايت مصلحت وي كه يكي از تعهدات اصلي وكيل مي باشد. ( مسؤوليت وكيل در صورت عدم انجام تعهدات مذكور در مقاله اي مستقل بحث خواهد شد).

در اين مقاله تلاش بر اين است كه به لحاظ اهميت تبيين تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل اين موضوع از زواياي مختلف در حقوق ايران نقد و بررسي شده و تا حد امكان در حقوق برخي كشورها خصوصاً مصر و انگليس مورد مطالعه تطبيقي قرار گيرد.

واژگان كليدي

وكيل، ايفاء تعهد، تعهدات اصلي وكيل، مورد وكالت، لوازم و مقدمات وكالت

تحول نظامات اجتماعي، فزوني اشتغالات شخصي افراد و پيشرفت سريع و روز افزون اقتصادي ـ صنعتي جوامع بشري كه منجر به پيچيده شدن ضوابط و مقررات حاكم بر روابط اشخاص حقيقي و حقوقي جامعه گرديده، از جمله عواملي است كه ضرورت حضور وكيل در جامعه را نمايان مي سازد. به تعبير زيباي برخي حقوقدانان (شهيدي، 1377، ج1، ص 26)، وظيفه وكيل «تنها دفاع از حقوق موكل خود نيست، بلكه مشاركت در اجراي عدالت كلي اجتماعي و تشويق جامعه به احترام به قانون و كمك به فراهم آمدن زمينه سلامت محيط و دور بودن آن از شرايط آلودگي هاي شيطاني و فرصت شكوفا ساختن توانايي هاي فكري نيز وظيفه بي چون و چراي اوست».

وكالت از جمله عقود معين است؛ بدين معني كه حصول آن، صرفاً منوط به تراضي و توافق طرفين عقد نيست؛ بلكه تحققش علاوه بر شرايط اساسي معاملات، نيازمند وجود عناصر و شرايط قانوني ديگري نيز مي باشد. شرايط ايجاد، دوام و انقضاء وكالت، ويژگي ها و اقسام آن، شرايط وكيل و موكل و... مباحث قابل تأمل و مبسوطي است كه با توكل بر «نعم الوكيل»، بطور مستقل بيان خواهد شد. آنچه در اين مقاله بيان مي گردد صرفاً تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل با محوريت احكام مقرره قانون مدني و قوانين داخلي ديگري چون قانون وكالت است.

طرح دعوي در محاكم قضايي مستلزم علم شاكي به كيفيت مطلوب طرق احقاق حق خويش و انطباق قانوني خواسته با عناوين حقوقي ـ جزايي مربوط مي باشد؛ از آنجا كه اين امر بر همگان مقدور نيست، مشاوره، راهنمايي يا طرح و تعقيب دعاوي توسط وكيل نقش ويژه اي دارد.(smith,1961,P.31) در موارد متعددي ميان وكيل و موكل اختلافاتي پديد مي آيد كه ناشي از عدم شناخت كافي طرفين عقد از تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل مي باشد؛ بدين جهت شرح و بيان اين تعهدات و تبيين حدود آنها لازم ، بلكه ضروري است.

تعاريف

1ـ تعهد

تعريف لغوي: تعهد در لغت به معناي «سرانجام كار كسي را به ذمه خود گرفتن و ضامني كردن» (دهخدا، ذيل«تعهد»، 1343)، و نيز به معناي «پذيرفتن وصيت و شرط» است. (زمخشري، 1923م، ج2، ص15).

تعريف اصطلاحي (حقوقي): از نظر حقوقي، تعهد داراي دو مفهوم «عام» و «خاص» مي باشد.

تعهد به معناي عام عبارت است از: «هر چه كه قانون يا اخلاق به انسان دستور مي دهد تا آن را انجام دهد». بر حسب اين تعريف، هرگونه مسؤوليتي اعم از اين كه الزام خود را از وجدان عمومي يا قانون بگيرد، تعهد شناخته شده است؛ اما در تعهد به معناي خاص، جنبه حقوقي تعهد، مد نظر است و الزام موجود در تعهد، به وسيله قدرت اجبار كنندة قانوني اعمال مي گردد. در اين معني تعهد، رابطه اي است حقوقي كه نتيجة آن انتقال مال اعم از پول يا كالا يا انجام دادن فعل يا ترك فعل معين مي باشد.» (جعفري لنگرودي، 1357، ص907).

2ـ وكالت

معناي لغوي وكالت «تفويض» (خوري شرتوني، 1889م، ج 2، ص 1483)، «واگذاري امري به ديگري» (وجدي، بي تا، ج10، ص810) نيابت و خلافت است.

معناي اصطلاحي (حقوقي): ماده 656 قانون مدني مقرر مي دارد: «وكالت عقدي است كه به موجب آن، يكي از طرفين طرف ديگر را براي امري نايب خود مي نمايد».

3 ـ موكل

همچنان كه از مفهوم لغوي واژه موكل مستنبط است، در اصطلاح نيز «وكالت دهنده» را موكل گويند.

4 ـ وكيل

بر اساس ماده 656 ق.م. «وكيل كسي است كه از طرف ديگري به موجب عقد وكالت مأمور در انجام امري است» (جعفري لنگرودي، 1368، ص 755).

به تناسب اختياري كه موكل به وكيل مي دهد و نوع و كيفيت وكالت، ممكن است عناوين خاصي به وكيل اطلاق گردد از جمله:

وكيل در توكيل ـ وكيلي است كه از طرف موكل، حق اخذ وكيلي ديگر را براي خود يا براي موكلش داشته باشد.

وكيل تسخيري ـ وكيلي است كه بدون قرارداد با موكل از طرف مراجع قضايي به وكالت برگزيده مي شود. وفق تبصره 1 ماده 186 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در جرايمي كه مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد مي باشد، چنانچه متهم شخصاً وكيل معرفي ننمايد، تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است؛ مگر در خصوص جرايم منافي عفت كه متهم از حضور يا معرفي وكيل امتناع ورزد.

وكيل معاضدتي ـ ماده 24 قانون وكالت مقرر مي دارد: «كساني كه قدرت تأديه حق الوكاله ندارند مي توانند از كانون تقاضاي معاضدت نمايند مشروط به اين كه دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضا كننده باشد. طرز تقاضا و ساير شرايط لازمه براي معاضدت قضايي را وزارت عدليه به موجب نظامنامه معين خواهد نمود».

اقسام تعهدات اصلي وكيل

در حقوق انگليس، تعهدات و وظايف وكيل در برابر موكل به دو دسته تقسيم مي شوند:

الف ـ تعهدات ناشي از توافق وكيل و موكل.

ب ـ تعهدات ناشي از ماهيت اماني رابطه وكيل و موكل(Markesinis, 1979, P.75)

تعهدات ناشي از توافق وكيل و موكل (دسته اول) عبارتند از:

ـ ايفاء تعهد.

ـ پيروي و متابعت از قانون و مفاد وكالت نامه.

ـ رعايت مصلحت موكل و مهارت در ايفاء تعهد.

ـ تقديم حساب دوران وكالت و استرداد اموال موكل.

تعهدات ناشي از ماهيت اماني رابطه وكيل و موكل (دسته دوم) مبتـني بر رعايت يك اصل كلي مي باشد و آن «راستي و صـداقت وكيل در برابر موكل» يا «عدم خيانـت و سودجـويي مادي وي از امـوال موكـل» اسـت .(fridman et al ,1979, P. 125-138)

در حقوق ايران علاوه بر لزوم ايفاء تعهد وكيل به حسب شروط و تعهدات ضمن عقد وكالت، صرف تحقق وكالت نيز موجب مسؤوليت وكيل و الزام او به ايفاء تعهداتي در برابر موكل مي گردد. مهم ترين تعهداتي كه به واسطه ذات وكالت به ذمه وكيل قرار مي گيرد (تعهدات اصلي) عبارتند از:

1.        تعهد وكيل به انجام مورد وكالت.

2.        تعهد وكيل به رعايت مصلحت موكل.

3.        تعهد وكيل به حفظ اسرار موكل.

4.        تعهد وكيل به تقديم حساب دوران وكالت و استرداد اموال و اسناد موكل.

1ـ تعهد وكيل به انجام مورد وكالت

اين موضوع در دو قسمت: «انجام مورد وكالت طبق قرارداد» و «انجام لوازم و مقدمات مورد وكالت» بيان مي شود:

الف ـ انجام مورد وكالت طبق قرارداد

هنگامي كه بحث از تعهدات وكيل در برابر موكل مي شود، انجام مورد وكالت نخستين و به عنوان اصلي ترين تعهد وكيل مطرح مي گردد و بسياري از موضوعات حقوقي مربوط را پوشش مي دهد. بطور كلي مي توان گفت كه وكيل موظف است مورد وكالت را با رعايت حدود وكالت، انجام دهد و اين حدود با توجه به كيفيت انشاء وكالت و اقسام آن، وفق ماده 660 ق.م. كه مقرر مي دارد: «وكالت ممكن است بطور مطلق و براي تمام امور موكل باشد يا مقيد و براي امر يا امور خاص»، مشخص مي گردد.

در انگليس وكيل ملزم است در راستاي انجام مورد وكالت، آن را در كمال آگاهي و احتياط هاي لازم انجام دهد؛ همچنان كه براي انجام امور شخصي خويش چنين مي كند Markesinis,1979, P. 74) ؛ س.ملكا، 1954م، ش13 و14)؛ همچنين با توجه به اين كه وكالت ممكن است به صورت قراردادي يا غير قراردادي محقق شده باشد، آثار متفاوتي دارد:

در فرض «قراردادي بودن»، وكيل ملزم است كليه اقداماتي را كه تعهد نموده است به انجام رساند؛ اما هنگامي كه وكالت «غير قراردادي» است و بعنوان عقد غير معوضي و تبرعي صورت گيرد، وي مسؤول انجام ندادن آنچه كه مورد تعهد قرار گرفته است، نمي باشد.(fridman. et. al,1979, P. 125)

ب ـ انجام لوازم و مقدمات 1 مورد وكالت

از جمله مباحث متفرع بر انجام مورد وكالت، مسأله لزوم پرداختن وكيل به لوازم و مقدمات عمل مورد وكالت است بدون نياز به تصريح و اذن مستقل موكل. ماده 671 قانون مدني بصراحت مقرر مي دارد: «وكالت در هر امر، مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اين كه تصريح به عدم وكالت باشد».

لوازم و مقدمات عقد وكالت بر دو قسم است:

لوازم و مقدمات ذاتي وكالت ـ لوازم ذاتي وكالت از عناصر متشكله و اجزاء مقومه آن مي باشند. اين قسم از لوازم، لاينفك از عقد وكالت نبوده، زوال آنها به منزله زوال وكالت است؛ به همين دليل نمي توان عدم اين لوازم را در عقد وكالت شرط نمود؛ زيرا به استناد ماده 233 قانون مدني، شرط خلاف مقتضاي ذات عقد موجب بطلان آن مي گردد.

لوازم و مقدمات قانوني و عرفي وكالت ـ اين قسم از لوازم همچنان كه از نام آنها پيداست، خارج از عناصر مقوم وكالت بوده، از متفرعات آن محسوب مي شوند؛ اما انجام آنها، به حسب قانون يا عرف لازم است. آنچه در مقام بيان اقتضاي اطلاق مصاديقي از وكالت، در مواد قانوني و دكترين حقوقي بيان شده است از اين قبيل مي باشد.

در حقوق انگليس، وكيل نوعي سلطه و اختيار ضمني نسبت به اقدام در هر زمينه اي كه در جهت انجام مورد وكالت مطلوب باشد، دارد. همچنين در صورتي كه انجام مورد وكالت مستلزم دخالت اهل خبره و كارشناسان متخصص باشد، وكيل ملزم است بر اين اساس عمل نموده، كار را در حد مطلوب موكل انجام دهد (س.ملكا، 1954م، ش 30).

در حقوق مدني مصر نيز بر لزوم انجام مقدمات مورد وكالت تأكيد شده است. بدين بيان كه گاهي اجراي وكالت مستلزم قيام به اعمال مادي است، مانند جايي كه موضوع وكالت «بيع» باشد. در اين صورت، وكيل ملزم به ثبت عقد، رسمي نمودن آن و تصديق امضاء و غيره كه در اين زمينه لازم است، مي باشد و نيز جستجو نمودن مشتري مناسب در موردي كه هنگام وكالت، فروش به مشتري معيني لحاظ نشده باشد. بنابراين وكيل با قبول وكالت، بطور ضمني مكلف به اجراي لوازم و مقدمات مورد وكالت نيز مي گردد؛ زيرا انجام وكالت، شامل انجام تمام اعمالي است كه براي اجراي مورد وكالت لازم مي باشد. ملاك تشخيص اين امر پس از استنباط اراده متعاقدين، «ماهيت مورد وكالت» و «عرف» است (سنهوري، 1964م، ج7، ص 446-452).

2ـ تعهد وكيل به رعايت مصلحت موكل

با توجه به مواد قانوني مربوط در قانون مدني، قانون آيين دادرسي مدني، قانون وكالت و آيين نامه هاي اجرايي آن و... وكيل ملزم است در راستاي اجراي مورد وكالت، رعايت غبطه و مصلحت موكل را نموده، از حدود وكالت تجاوز ننمايد. ماده 667 قانون مدني بصراحت مقرر مي دارد: «وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و از آنچه كه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار اوست، تجاوز نكند».

ماده 41 قانون وكالت، همسو با ماده 666 ق.م. و بند 3 ماده 82 آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، بنوعي ضمانت اجراي عدم رعايت مصلحت موكل را مدنظر قرار داده، مقرر مي دارد: «در صورتي كه خيانت وكيل نسبت به موكل ثابت شود از قبيل آن كه وكيل با طرف موكل ساخته و بالنتيجه حق موكل را تضييع نمايد به محروميت ابدي از شغل وكالت محكوم خواهد شد و موكل مي تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نمايد».

ماده 663 قانون مدني حكم «عدم جواز خروج وكيل از حدود وكالت» را بيان نموده است. از طرفي وفق ماده 667 قانون مدني، وكيل ملزم است در كليه اقدامات خويش، مصلحت موكل را رعايت كند؛ اما قانون مدني ايران برخلاف قوانين مدني برخي كشورها، در بيان حكم موردي كه رعايت مصلحت موكل مستلزم خروج از حدود وكالت باشد، يا تجاوز از حدود وكالت به لحاظ شرايط جديدي كه پيش آمده براي موكل سودمندتر از مواد معين شده قبلي در مفاد وكالت نامه باشد، ساكت است و از اين جهت قابل انتقاد به نظر مي رسد.

بر اساس قانون مدني مصر، التزام وكيل به حدود تعيين شده وكالت، به اين معني نيست كه وي اجازه تعاقد به شروطي برتر از شروط ضمن عقد وكالت را نداشته باشد؛ بلكه چنانچه وكيل بتواند مورد وكالت را با رعايت مصلحت و منفعت موكل به نحو مطلوب تري انجام دهد، اين عمل مانعي ندارد. بنابراين، در صورتي كه وكيل در فروش كالايي بطور قسطي با مشتري توافق كند كه بيع را نقدي بفروشد يا موعد پرداخت اقساط را زودتر از زماني كه موكل معين كرده قرار دهد، معامله صحيح بوده، منفعت حاصل به موكل برمي گردد. نيز چنانچه شخصي ديگري را در فروش منزلي يا خريد آن به مبلغ معيني وكيل گرداند، اما وكيل آن منزل را با قيمتي بالاتر فروخته يا با قيمتي كمتر خريداري نمايد، معامله مزبور صحيح است و سود حاصل، عايد موكل مي شود (سنهوري، 1964م، ج7، ص453 و 452).

به حسب ماده 780 قانون موجبات و عقود لبنان نيز چنانچه وكيل بتواند مورد وكالت را با شروطي بهتر و سودمندتر از آنچه در وكالت نامه آمده است انجام دهد، «ما به التفاوت» معامله به موكل عودت داده مي شود.

اما در حقوق انگليس، حكم «عدم جواز خروج وكيل از محدوده اختياراتش» عام و كلي است و حتي گفته شده است كه در اين زمينه تفاوتي ميان تجاوز وكيل از محدوده وكالت با حسن نيت (در جايي كه به مصلحت و منفعت موكل است) يا با سوء نيت وجود ندارد (س.ملكا، 1954م ، ش 32).

3.       تعهد وكيل به حفظ اسرار موكل

ماده 30 قانون وكالت مقرر مي دارد: «وكيل بايد اسراري را كه به واسطه وكالت از طرف موكل مطلع شده و همچنين اسرار مربوطه به حيثيات و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ نمايد».

ماده 81 آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري در مقام بيان ضمانت اجرايي عدم رعايت تعهد مذكور، وكيلي را كه به واسطه وكالت از اسرار موكل مطلع شده و آن را افشا نمايد، قابل تعقيب و مشمول مجازات انتظامي دانسته است؛ اعم از اين كه اسرار مزبور مربوط به امر وكالت باشد يا مربوط به شرافت و حيثيت و اعتبار موكل.

قابل ذكر است، اقامه دعوي عليه وكيلي كه اسرار موكل خويش را فاش ساخته است، صرفاً مستند به حكم قانوني مذكور نيست، بلكه به نوبه خود از جهات ديگري نيز قابل تعقيب مدني و كيفري مي باشد؛ همچنان كه ماده 89 آيين نامه ذكر شده بصراحت بيان مي دارد: «تعقيب انتظامي، مانع تعقيب مدني يا كيفري نيست».

بنابراين علاوه بر اين كه وكيل از لحاظ اخلاقي ملزم به حفظ اسرار موكل است، از لحاظ حقوقي نيز موظف به رعايت اين امر بوده، در صورت تخلف، مجازات مي شود.

4ـ تعهد وكيل به تقديم حساب دوران وكالت و استرداد اموال و اسناد موكل

الف ـ تعهد وكيل به تقديم حساب دوران وكالت

با عنايت به اين كه وكيل به نيابت از موكل خويش عمل مي كند، كليه اقدامات مالي و معاملاتي را كه طي دوران وكالت خويش انجام مي دهد، منتسب به موكل بوده به استناد نص ماده 668 ق.م. پس از خاتمه اين دوران موظف است با وي تصفيه حساب كرده، آنچه را كه بعنوان جانشيني او دريافت كرده است، به وي مسترد نمايد؛ البته روشن است كه موكل مي تواند در صورت تمايل وكيل را بطور كلي از دادن صورت حساب معاف كند.

زمان حسابرسي و تصفيه حساب غالباً پس از پايان دوره وكالت يا انحلال آن است؛ ليكن در مواردي ممكن است به مقتضاي طبيعت عمل مورد وكالت، موعدي قبل از آن متعارف باشد، كه در اين صورت مطابق «عرف» رفتار خواهد شد؛ مانند وكالت مطلق در اخذ مطالبات موكل، كه وكيل به حسب اقتضاي اطلاق وكالت، موظف است هر مبلغي را كه از بدهكاران دريافت كرده، به موكل عودت دهد و حق ندارد مطالبات وصول شده را تا پايان دوره وكالت نزد خود نگه دارد.

در حقوق انگليس هم مانند ايـران، وكيـل بايد صـورت حساب مـدت وكالت خـود را بـه موكل تقديم دارد. همچنين مـلزم است اموال و پولهاي موكـل را از ديـگر حساب ها و امـوال افراد ديگر و حتي از امـوال و حساب هاي خود جـدا نگه دارد.(fridman. et. al, 1979, P.137)

از طرفي وكيل مي تواند كليه هزينه هايي را كه در جهت انجام مورد وكالت صرف كرده، همچنين ضررهايي كه در اين زمينه متحمل شده است، از موكل مطالبه نمايد (س.ملكا، 1954م، ش23).

در مصر بر اساس مقررات حاكم بر نظام حقوق خصوصي اين كشور، وكيل پس از انجام مورد وكالت و تقديم صورت حساب خويش به موكل و استرداد اموال، اسناد و اوراق بهادار وي، رسيدي مبني بر ابراء ذمه خود (مفاصاً حساب) از موكل دريافت مي دارد؛ كه البته اين رسيد، دليلي بر برائت دائمي وكيل نيست؛ بلكه چنانچه در آينده، فساد، خطا يا تقصير وكيل محرز گردد، موضوع قابل تعقيب و رسيدگي خواهد بود. همچنين بر اساس قانون مدني مصر (ماده 705)، وكيل در موارد ذيل از تقديم حساب به موكل، معاف مي باشد:

اول ـ عدم لزوم تقديم حساب به اقتضاي طبيعت معامله

اين امر در جايي است كه مورد وكالت به نحوي باشد كه تقديم حساب در آن ممكن نباشد؛ مانند وكالت در ازدواج و طلاق.

دوم ـ عدم لزوم تقديم حساب به اقتضاي وجود قراين و اوضاع و احوال خاص

اين امر غالباً به نوع رابطه اي كه ميان وكيل و موكل وجود دارد، بر مي گردد؛ مانند موردي كه وكيل به استخدام موكل در آمده باشد يا علقه زوجيت ميان آنها وجود داشته باشد كه به واسطه وثوق و اطميناني كه غالباً ميان اين افراد حاكم است، نيازي به تقديم حساب وكيل به موكل نمي باشد (اين حكم تا زماني است كه دليلي بر عدم سازش آنها وجود نداشته باشد).

سوم ـ عدم لزوم تقديم حساب به واسطه توافق قبلي وكيل و موكل

چهارم ـ عدم قدرت وكيل بر تقديم حساب

در موردي كه تقديم حساب توسط وكيل، غير ممكن باشد، حكم الزام بدان نيز مرتفع مي شود؛ مانند موردي كه مستندات و اوراق مربوط در دست شخصي غير از وكيل باشد و بدين جهت تقديم صورت حساب امكانپذير نباشد(سنهوري ، 1964م، ج 7، ص 493 – 497).

ب ـ تعهد وكيل به استرداد اموال و اسناد موكل

وكيل پس از اجراي وكالت و تقديم حساب به نحوي كه گذشت، ملزم است كليه اموال، اوراق بهادار و اسناد به امانت گذاشته شده موكل را به وي مسترد نمايد.

بطور كلي وكيل ملزم است آنچه را كه از اموال موكل به عنوان امانت در دست دارد، هر زماني كه موكل مطالبه نمايد، به وي تسليم كند و چنانچه اين امر را بدون عذر موجه به تأخير اندازد، «يد أماني» او مبدل به «ضماني» خواهد شد؛ در نتيجه حتي بدون تقصير نيز ضامن است.

قوانين مدني مصر (ماده 705، بند 2)، لبنان (ماده 789)، سوريه (ماده 671) با متني يكنواخت در زمينه مسأله مورد بحث بيان مي دارد كه وكيل ملزم است آنچه را كه در اثر اجراي وكالت تحصيل كرده، به موكل برگرداند. بنابراين اگر وكيل، اشياء يا كالاهايي را به نام موكل دريافت كرده باشد، بايد عين آنها را به موكل تحويل دهد؛ مگر در صورتي كه آن اموال مستهلك يا تلف شده باشد كه در اين حالت وكيل ملزم به پرداخت مثل يا قيمت آنها مي باشد (اين حكم با عبارات يكسان در قوانين مدني عراق (ماده 935) و لبنان (ماده 790) نيز بيان شده است).

مطلب قابل توجه اين كه وظيفه وكيل به استرداد اموالي كه به حساب موكل اخذ نموده است، ربطي به استحقاق يا عدم استحقاق موكل ندارد و وكيل نبايد تحقيق كند كه آيا موكل حق دريافت اين اموال را دارد يا خير؟ به همين دليل، آنچه را كه وكيل به حساب موكل از شخصي گرفته، در حالي كه بيش از تعهد آن شخص بوده است، بايد به موكل تحويل دهد و چنانچه مقدار زايد را براي خود بردارد، خائن در امانت محسوب مي شود.

به حسب قانون مدني مصر (ماده 706) و عراق (ماده 937) اولاً ـ وكيل نبايد مال موكل را در جهت سود خود به كار اندازد. ثانياً ـ وكيل بايد سود مبالغي را كه به نفع خود به كار انداخته، بطور كامل به موكل بدهد و نيز از زمان خاتمه وكالت، سود اموالي را كه به حساب موكل در ذمه او مي باشد، بپردازد.

همچنين اگر وكيلي قرار داد بيع، اجاره، قرض يا دريافت ديوني را به حساب موكل داشته باشد، لازم است آنها را به همان صورتي كه دريافت نموده، به موكل تقديم نمايد و حق ندارد بعض يا كل آن اوراق و اسناد را در گرو طلب گذشته خويش يا به ازاي استيفاي حقوق خود حبس و نگهداري كند.

بعلاوه بر اساس قانون مدني مصر (ماده 977) وكيل موظف است به محض اتمام يـا انحلال وكالـت، اسنادي را كه نـزد اوست بـه موكل مسترد نمايد و بـه هيچ وجه مجاز بـه حبس و نگهـداري آنهـا در قبـال استيفاي حقوقش نمـي باشد (سنهـوري، 1964م، ج7، ص493-497).

در حقوق انگليس، اگرچه وكيل ملزم به حفظ و نگهداري اموال موكل مي باشد و مكلف است آنها را در صورت درخواست وي به او يا به شخصي كه از جانب موكل معرفي شده است، مسترد نمايد؛ اما برخلاف حقوق مدني مصر مجاز است مادام كه كليه هزينه هاي پرداختي، حق و حقوق و طلب خويش را از موكل دريافت نكرده است، از استرداد اموال وي امتناع ورزد(fridman et al,1979, P. 137) . بعبارت واضح تر، وكيل در فرض مذكور، «حق حبس» اموال موكل را دارد (س. ملكا، 1954م، ش 26).

در ايران به طور صريح و مستقل، حكم به لزوم استرداد اموال و اسناد موكل عندالمطالبه يا متعاقب انقضاي وكالت نشده است؛ از طرفي حكم قانوني اي كه دلالت بر جواز «حق حبس» وكيل نمايد نيز وجود ندارد. بنابراين در موضع شك و ترديد لازم است به اصول و قواعد مسلم حقوقي حاكم بر مسأله تمسك جست و با اجراي «اصل عدم وجود حق حبس»، كليات احكام قانوني حاكم بر امين را مجري بدانيم؛ چرا كه ماده 631 قانون مدني مقرر مي دارد: «هرگاه كسي مال غير را به عنواني غير از مستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد مثل مستودع است...»؛ لذا همچنان كه امين در فرض طلبكار بودن از مستودع، حق حبس اموال اماني او را ندارد، وكيل محق نيز همين حكم را دارد.

بنابراين در حقوق ايران، برخلاف روية قضايي انگليس و همسو با قانون مدني مصر، حكم به «عدم وجود حق حبس وكيل» نموده، او را ملزم مي دانيم كه همچون اميني دلسوز، صرفاً حافظ اموال و اسناد موكل بوده، آنها را «عندالمطالبه» به وي مسترد نمايد.

كتابنامه:

امامي، سيدحسن، حقوق مدني، تهران، انتشارات اسلاميه، چاپ يازدهم، 1374

بروجردي عبده، محمد، حقوق مدني، تهران، انتشارات كتابفروشي علمي، 1329

جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دايره المعارف حقوق مدني و تجارت ، تهران، بنياد و استاد، 1357

همو، ترمينولوژي حقوق ، تهران، گنج دانش، چاپ چهارم، 1368

خوري شرتوني ، سعيد، اقرب الموارد في فصح العربيه و الشوارد، بيروت ، مرسل سيوعيه، چاپ دوم، 1889م

دهخدا، علي اكبر، لغت نامه، تهران، سيروس، 1343

ذنوح، حسن علي، الحقوق العينيه (شرح القانون المدني العراقي)، بغداد، نشر محدود، 1954م

زمخشري، ابي القاسم محمود بن عمر، اساس البلاغه، قاهره، دارالكتب المصر، 1923م

س. ملكا، ادموند، شرح القانون الإنجليزي، مصر، شركه مساهمه مصريه، 1954م

السنهوري، عبدالرزاق، الوسيط في شرح القانون ا لمدني الجديد، بيروت، دار احيا التراث العربي، 1964م

شهيدي، مهدي، تشكيل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، 1377

عدل، ميرزا سيد مصطفي خان (منصور السلطنه)، حقوق مدني ، تهران، اتنتشارات اميركبير، چاپ هفتم، 1342

عدي، وليد، كتاب الثالث القانون المدني (سوريه)، بيروت، بي نا، 1979م

الفتحي زغلول، احمد، شرح القانون المدني المصري ، مصر، مطبعه الاميريه، 1913م

كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (عقود معين)، تهران، انتشارات به نشر، 1364

كامل، سامرائي، قانون المدني العراقي، بغداد، مطبعه العافي، 1951م

الوجدي، محمد فريد، دايره المعارف القرن العشرين، بيروت، دارالفكر، بي تا

Fridman G.H.L , Oxon B.C.L, Adelaide l.l. M, The law of Agency, london: Butter worths, 1979

Gwinn, R.P., The New Encyclopedia Britannica, 1990, 15 th.ed .Ghicago: Encyclopedia Britannica, Inc

Markesinis, B.S. , An outline of the law of Agency, 1979 london: Butterworths

Smith, T., Lawyer, Newyork: Macmillan, 1961