مقدمه

اهميت تحقيق :

پژوهش د رحوزه نظام قضائي بعد از مشروطه آنقدر كم و ناچيز است كه گوئي اين دوره تاريخي از ديد محققين كشور دورمانده است اين ادعا زماني بيشتر به نظر مي آيد كه تتبعات و تحقيقات قبل از مشروطه رامطالعه كنيم دربارة‌نظام قضائي عهد باستان علاوه بر كتب تاريخي آثار مستقلي تدوين يافتهاست كه براساس منابع محدود و علايم به جامانده از روزگاران باستان تصوير نسبتاً‌روشني از نظام قضائي عهد باستان به دست مي دهد .

دردورة‌اسلامي نيز آثار نسبتاً‌جامع و كاملي در خصوص نهاد دادرسي به رشته تحرير درآمده است ولي بعد از مشروطه اثري كه مقام قضائي اين دوره را به طور مستقل مورد مطالعه قرارداده باشد به چشم نمي خورد بنابراين اطلاعات مربوط به نظام قضائي اين دوره در كتابهاي تاريخي ، مجلات  حقوقي ، روزنامه ها ،‌مذاكرات مجالس قانونگذاري ، اسناد و مدارك تاريخي پراكنده است بنابراين انجام يك تحقيق كامل در اين مورد ضروري به نظر ميرسد .

باسمه تعالي

پيشگفتار :

1-  اهميت تاريخ حقوق

مرز تاريخي ميان توحش و تمدن سامان يافتن نظام حقوقي و قبول قواعدي به مثابة‌قانون در روابط جمعي است . به اين معني كه هرگونه تشكّل اجتماعي و تعامل مدني به حداقلي از قانونمندي نياز دارد و براي استقرار و استمرار هر نوع دولت و حكومت از تجمع هاي بدوي پيش آريائيان در نجد ايران و دولت شهرهاي كوچك يونان باستان گرفته تا امپراطوري هاي بزرگ ايران ، روم ، وجود قواعد و قوانيني براي برقراري نظم عمومي ، تعيين حقوق و تكاليف اعضاي جامعه ؟ اقتصاد و دفاع ، تقسيم كار ، امكانات ، فرصت ، قدرت و ثروت ميان مردم ضروري است .

بدين گونه ، فهم درست تاريخ تمدن بشري بدون توجه به مبادي و مباني نظام حقوقي اقوام و ملل پيشين و به عبارت ديگر تاريخ حقوق مقدور نيست ، زيرا نه تنها داشتن قانون – ولو در ساده ترين اشكال و بدوي ترين درجات – شرط تمدن و فرهنگ است بلكه هر نوع قانون حاكم بر هر عشيره و يا قبيله يا قوم يا ملّت نيز جلوه اي از درجه و مرتبه تمدن و فرهنگ آن جماعت و آيينه مدنيّت آن جامعه است .

چراكه اولاً‌ ، ارتقا جماعت به جامعه يعني دوام و قوام تجمع هاي انساني مستلزم قوانين و قواعد رفتاري و اجتماعي است ثانياً‌نظام حقوقي با ديگر نهادهاي اجتماعي پيوندي نزديك و ارتباطي تنگاتنگ دارد ثالثاً  بناي عقلا يا عرف و عادت و به عبارت ديگر رفتار احتماعي هر جامعه مخصوصاً‌در دوران هايي كه قوانين هنوز مدوّن و مكتوب نشده است سنگ زير بناي نظام حقوقي هر جامعه شمرده مي شود .

تاريخ حقوق بخشي عمده از تاريخ تمدن است و آگاهي از سير تطوّر و تكامل تمدن مستلزم درك درستي از نهادهاي حقوقي مختلف در اعصار و قرون گذشته است چراكه صرف نظر از اسباب و عللي كه موجب ظهور و سقوط دولتها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ هاي كهن در گوشه و كنار جهان شدهاست در همه حال داشتن نوعي نظام حقوقي در مفهوم عام آن لازمة‌ ادامة‌ هرگونه دولت و مدنيتي است و مي باشد اين واقعيت در باب همه شكل هاي مردم از جماعت ها ي بدوي و كوچك شكار و شباني گرفته تا جامعه هاي پيشرفته صنعتي صادق است به اين معني كه از نظر ؟هوي تعامل اعضاي معدود يك تشكل جمعي بدوي با روابط بسيار پيچيده در يك جامعة‌ صنعتي ( همچون تعامل بين كارفرماي يك كارخانة بزرگ رايانه سازي و كاركنان متخصص آن ) از يك  مقوله اند و لذا تعيين تكليف در مورد تضاد منافع و حل اختلاف ميان افراد و اصناف و طبقات مختلف در هر نوع تشكّل جمعي مستلزم داشتن يك نظام حقوقي به منظور تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع است .

2-  ادوار حقوق در ايران :

تاريخ حقوق ، ماليه عمومي و نظام قضايي را در تمدّن ده هزار ساله ايراني با لحاظ كردن مقسم ها و     قسيم ها يمختلف مي توان به دوره هاي متفاوتي با تأكيد بر معيارهاي گوناگون تقسيم كرد اين تقسيم بندي بر اساس تحولات سياسي اجتماعي و انقلابات داخلي كه در ايران روي داده است مي باشد :

*1- نخستين بارقه هاي نظام حقوقي د رحوزة‌تمدن ايراني شامل ابتدائي ترين گرد همائي هاي قبيله اي در حدود ده هزارسال پيش ميان اقوام پيش آريايي بود كه هنوز فاقد مدنيت و تشكل هاي اجتماعي و اقتصادي بودند و به طور پراكنده زندگي مي كرده اند. بي گمان آنها فاقد هر نوع نظام حقوقي اداري ، مالي بوده اند.

*2- شكل گيري نظام حقوق قضائي اداري مالي ميان ساكنان پيش آريائي در گوشه و كنار خاك ايران از دورة‌نوسنگي نزديك به 8000 سال پيش كه انسان به اهلي كردن حيوانات و كشت غلات روي آورد .

*3- تمدن هاي بومي موجود در فلات ايران با تأثير پذيري از تمدن هاي مجاور مانند سومر و ايلام به كمال رسيد در اين دوره نحوة‌ ارتباط سياسي ، نظامي ، حقوقي و بازرگاني و فرهنگي ايران با فرهنگ هاي همسايه از جمله اكدي ها ، سومري ها ، مراكز تمدن ماگان ( عمان امروز ) ملوها ( پاكستان امروز ) نشانه اي بارز  از وجود نظام هاي مناسب حقوقي بود اين دوره همزمان بود با تدوين نخستين قانون مدوّن جهان در حدود 2000 سال پيش از ميلاد در سومر كه بعدها حمورابي پادشاه بابل قوانين موجود در بابل را تدوين كرد .

*4 - شكل گيري نظام حقوقي و قضائي آريائيها و اقوام هند و ايراني و شيوه هاي ويژه رفع اتهام براساس باورهاي همگاني و آئين هاي ديني پيش از ظهور زرتشت .

*5- شكل گيرينظام حقوقي و توسعة‌نهادهاي دادرسي قومي و منطقه اي مادي و پارسي و سپس انسجام بيشتر آنها در اثر اتحاد ماد و پارس د رامپراطوري هخامنشي و صدور منشور حقوق بشر كوروش پس از فتح بابل در 540 سال پيش از ميلاد و قانونگذاري داريوش كبير .

*6- بروز تحولات حقوقي اداري ، اقتصادي و اجتماعي ناشي از حملة‌اسكندر به ايران و حكومت سلوكيان و تأثير فرهنگ يونان بر اقوام مختلف ساكن فلات ايارن و سرانجام برآمدن نظام ملوك الطوايفي اشكاني .

*7- استقرار نظام زرتشتي در ايران و تأثيرات حقوقي آن در ايران .

*8- سقوط ساسانيان بر اثر حملة‌ تازيان و گسترش تدريجي اسلام در ايران و تبعات حقوقي و قضائي آن در ايران .

*9- استقرار خلافت اموي و سقوط آنها و بر سركار آمدن عباسيان همزمان با برپاشدن حكومت هاي مستقل و نيمه مستقل ايراني و ترك در ايران كه به نهادينه شدن فقه اهل سنت انجاميد .

*10- سقوط عباسيان به دست مغولان و پيامدهاي آن :

الف- موقوف شدن نظام شرعي اهل سنّت

ب – تحميل نظام اداري و ديواني مغولان به نام ياساي چنگيزي و ياساي غازاني و تزوكات تيموري توأم با عرض اندام مذهب رسمي شيعه در برابر اهل سنّت .

*11- تأسيس سلسلة‌ صفوي كه با اعلان مذهب شيعه در ايران به عنوان مذهب رسمي فقه شيعه را در ايران رسمي كرده همراه با ضمانتاجراي قانوني خاص آن

*12- انقلاب مشروطه  1324 ق / 1285 ش با تأثيرپذيري از نظام سياسي اروپا و قانونمند كردن بيشتر اختيارات پادشاه،‌ايجاد قواي سه گانه در متمم قانون اساسي و استقلال قوة‌ قضائيه و مبري داشتن شاه از          مسئوليت قضايي 

*13- انتقال سلطنت از قاجار به پهلوي در سال 1304 كه به تأسيس نهادهاي حقوقي نوين در ايران بر اساس مدلهاي اروپائي انجاميد اما چون نظام سياسي حاكم و اين قوانين با هم همخواني كامل نداشتند به توسعة‌ عدالت و توسعة‌ قضائي منجر نشد .

*14- انقلاب عمومي 1357 و تبعات آن مانند سعي در اسلامي كردن تمام عيار قوانين براساس فقه اماميه و حذف فرايند سكولار قضائي و دادگستري .

*2- مقدمات جنبش مشروطيت در ايران

موضوع اين تحقيق تاريخ تحولات حقوق كيفري ايران بعد از انقلاب مشروطيت مي باشد براي اينكه بدانيم قانون اساسي و مشروطيت ايران چگونه به وجود آمده و چه عواملي در تمهيد مقدمات اين نهضت مؤثر بوده است مشخصات اجتماعي ايران قبل از انقلاب مشروطه به طور اجمال بيان مي شود :

*1- قبل از تدوين قانون اساسي مشروطه سلاطين ايران داراي قدرت زيادي بودند به گونه اي كه هيچ چيز قدرت آنها را محدود نمي كرد اما در پاره اي از اوقات قدرت و نفوذ روحانيون در ميان مردم د رتصميمات آنها مؤثر بود و گاهي اوقات وجود صدراعظم هاي اصلاح طلب در رأس هرم دولت در تعديل روش جابرانه سلطان مؤثر بوده است .

*2- وجود سياست هاي ظالمانه در اتخاذ ماليات از مردم كه در واقع نام آن بيشتر به غارت مردم شبيه بود تا ماليات و بيشتر اين پولها به جاي عمران و آباداني كشور صرف خوشگذراني هاي شاه و دربار در اروپا مي شد .

*3- وجود رجال و صدراعظم هائي مي باشد كه به جز عده اي معدود از آنها بقيه فقط به فكر چپاول مردم و تعرض به حقوق اجتماعي و فردي آنها بوده است و كمتر به فكر اصلاحات اجتماعي در كشور بودند .

*4- وجود فرمانداران تو استانداراني ظالم كه مقام آنها همچون متاعي قابل خريد و فروش بود و هركس كه در چپاول مردم بيشتر تبهر داشت به اين مقام نائل مي شد كه در واقع به درستي مي توانست مطامع پادشاهان را تأمين كند .

*5- هيچ گاه هيچ مقررات و قانوني براي حمايت از مردم ايران وجود نداشت و مقدّرات و سرنوشت مردم ايران ارتباطي تنگاتنگ با حلق و خوي پادشاهان داشت به همين علت مردم در آغاز نهضت خواهان تأمين عدالتخانه شدند .

*6- غله و گندم توسط مالكين بزرگ احتكار مي شد و به قيمت گران به فروش مي رسيد و به همين علّت د رقالب نقاط ايران قحطي و عسرت بيداد مي كرد و عوامل ديگري كه در كنار عوامل بالا باعث ظهور انقلاب مشروطه شد عبارتند از آشنايي ايرانيان با تمدن جديد بوسيلة  سفرهاي ايرانيان به ممالك اروپائي و نفوذ تمدن جديد در ايران بود و افتتاح دبستانها و جرايد و مطبوعات هم نقشي بسزا در بيداري افكارمردم ايران داشتند .

*3- از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوي

الف : درآمد

در 1323ق /1905 م كه مردم تهران به پيشوائي علما و روحانيون در زاوية‌حضرت عبدالعظيم بست       نشستند عمده ترين مقاصدشان تأسيس ‹‹ عدالتخانه ›› بود . اما در عمل برغم فرمان ايجاد عدالت خانه در             ذي قعده 1323 /دي 1284 / دسامبر 1905 از سوي مظفرالدين شاه عين الدوله صدراعظم تدوين نظامنامه و اجراي مفاد فرمان شاه را مخالف مصالح ملي دانست .

*ب: دوران پاياني قاجاريه ( اوضاع قضائي و دادرسي ):

تا قبل از مشروطيت بدليل عدم تفكيك قوة‌مجريه از قضائيه حكام ولايت و رؤساي قبائل شخصاً به حل و فصل دعاوي مي پرداختند و مواردي را هم كه جزء دعاوي كوچك محسوب مي شد به روحانيون مجتهد مي سپردند البته با توجه به ضرر و نفع خودشان اين وضعيت در مورد پادشاهان هم حاكم بود . مثلاً‌ پاشاه مي توانست شخصاً‌ كسي را كه ديگري را كشته محكوم به مرگ كنند و يا وي را ببخشند . علاوه بر قدرت پادشاهان قدرتهائي هم كه از سوي او حكومت مي كردند در مواردي كه پادشاه اظهار نظر و دخالتي نداشت آنها دخالت مي كردند و بازهم اميدي به احقاق حق مردم نبود .

سرانجام مردم ايران از اين وضع به ستوه آمده در انقلاب مشروطه خواستة‌ اصلي آنها احداث و تأسيس عدالت خانه بود بنابر گزارش عين الدوله به شاه مردم خواستار تأسيس عدالت خانه بودند و شاه هم در پاسخ نوشت ‹‹تأسيس عدالت خانه از هر امري واجب تر مي باشد ›› . اما عين الدوله اين امر را به مصلحت ندانست . سپس بعد از اتفاقات خاصي كه بوجود آمد مانند كشته شدن سيد عبدالحميد مردم ايران ابتدا براي تأسيس عدالت خانه و سپس مصلحت خانه تجهيز شدند و سرانجام اين مبارزات به صدور فرمان مشروطيت د ر14 جمادي الثاني 1324/ 5اوت 1906 و در پي آن تنظيم قانون اساسي در ذي القعده 1324 ق / 1285 /ش منجر شد . اما پنجاه و يك اصل قانون اساسي به لحاظ تكيه بر قوة‌مقننه بر قوة‌قضائيه تأكيدي نداشت ولي در متمم قانون در شعبان 1325ق مورد عنايت قرارگرفت .

مشروطيت برابر اصول آن براساس تفكيك قواي سه گانه و مخصوصاً  ايجاد ديوان عدالت عظمي ؟‌مرجع انحصاري عدالت خواهي بود با اميد هاي بسيار شروع شد  ولي با روندي كُند بعلت ضعف در برابر نيروهاي سنتي محافظه كار در حيطة‌قضائي پيش رفت به گونه اي كه در بيست سالة اول پس از مشروطه از حد اصلاحات ناقص و محدود در قواعد شكلي دادرسي در نگذشت . تحول جدي نهاد و آئين دادرسي با به قدرت رسيدن رضاخان سردارسپه و نيروهاي نوگرائي همچون تيمورتاش و داور كه با او همكاري داشتند شروع شد و تا انقلاب 1357 ادامه يافت .

*ج – عصر مشروطه :

با پيروزي انقلاب مشروطه در سال 1323 ق / 1284 ش به فرمان مظفرالدين شاه دستور تأسيس عدالت خانه منتفي شد اما با تدوين قانون اساسي به عنوان سنگ زير بناي نظام نوين سياسي ايران مهم ترين عامل بالقوه در تغيير و تحوّل سازماني دادگستري ايران بود مثلاً اصل 27 متمم قانون اساسي 1325 ق / 1286 ش بر اساس اصل تفكيك و تجزية‌قوا به سه شعبة‌مقننه ، مجريه ، قضائيه – قوة‌ مقننه را قوه اي مستقل اعلام كرد و سپس در بند دوم مقرر داشت كه : ‹‹ قوة‌ قضائيه و حكميه كه عبارت است از تميز حقوق واين قوه مخصوص است به محاكم شرعيه در شرعيات و به محاكم عدليه در عرفيات ››.

عبارت قوة‌ قضائيه و حكميه درصدر بند دوم اصل 27 نشان دهندة‌ اصل تفكيك صلاحيت هاي شرعي از عرفي در نظام قضائي مشروطه است .

*ج-1- فهم اصل تفكيك قوا از يكديگر و استقلال قوه قضائيه :

فهم بهتر اصل تفكيك قوا از يكديگر و با تكيه بر استقلال قوة‌ قضائيه در اوائل مشروطيت را بايد از نوشته هاي همان دوره استنباط كرد . مصطفي [1] عدل سه سال پس از مشروطيت نوشته است :

‹‹ در خصوص اينكه قوة‌قضائيه بايد قوه اي مستقل باشد يا تابع قوة‌ مجريه علماي حقوق متفق نبودند و عقيدة‌بعضي برآن است كه اين قوه بايد مستقل باشد و بعضي ديگر معتقدند كه اين قوه بايد تابعي از قوة‌ مجريه باشد. دلايل هر دو گروه را بيان كرديم و بالاخره به اين نتيجه رسيديم كه امروز اغلب ارباب فن معتقدند قوه قضائيه قوه اي علي حده و مستقل است نتيجه اين نظر آن مي شود كه د رعزل و نصب قضات كه نه نظر دولت و نه مردم مؤثر نيست زيرا اگر تابع هر كدام باشد بايد طبق نظر هر كدام از آنها عمل كند ››

ج-2- اصل دو درجه اي بودن دادرسي : اصل 86 متمم قانون اساسي مشروطه با پذيرفتن دادگاه استيناف ضرورت دو درجه اي بودن دادرسي را در مشروطه پذيرفته بود اما اين موضوع سخت مورد قبول حاكمان شرع واقع مي شد ولي با اصرار مشيرالدوله اين اصل توجيه شد .

ج-3- اصل انفصال ناپذير بودن قضات :  برابر اصل 81 قانون اساسي مشروطه ‹‹ هيچ حاكم محكمة‌ عدليه را نميتوان از شغل  خود موقت يا دائماً‌ بدون محاكمه و ثبوت تقصير تغيير داد مگر آنكه خودش استعفا كند ›› . اين اصل بيان كنندة‌اين موضوع است كه قاضي بايد از هر جهت احساس تأمين و آرامش كند و از هيچ كس نترسد و در اجراي قانون مصمم و بدون هرگونه ترس باشد .

ج-4- تعدد يا وحدت دادرس : در اين مورد قانون اساسي سكوت اختيار مي كند ولي مطالعة‌ تاريخ حقوق ايران در آن زمان بيان كنندة‌ اين موضوع است كه اين بحث بين حقوقدانان رايج بوده است.

ج-5- علني بودن محاكمه مهمترين ضامن جلوگيري از تضييع حقوق طرف محاكمه است .

د: تشكيلات قضائي : قانون اساسي ايران بيشتر براساس اقتباس از اصلاحات و قوانين كشورهاي اروپائي بود كه منبع مهم الهام براي تدوين كنندگان قانون اساسي ايران محسوب مي شد . مثلاً‌ اولين قانون كيفري ايران توسط فرانسيس آدولف پرني فرانسوي پيش نويس و بعدها به تسليم مجلس شوراي ملّي رسيد . قانون اساسي و متمم آن سنگ بناي عرفي شدن نظام دادرسي ايران پس از مشروطه بود يعني اگر چه متمم قانون اساسي از دوگانگي نظام قضائي و تفكيك شرع و عرف سخن گفت در عمل همة‌ گام ها ي بعدي اصلاحات قانوني و قضائي پيوسته در جهت تقويت دادرسي عرفيو تضعيف محاضر شرع بود . اولين تشكيلات قضائي مشتمل بر محاكم چهارگانة‌ زير به راه افتاد :

1-  محكمة‌ ابتدائي (داراي دو شعبة‌ نقدي و ملكي )

2-  محكمة‌ جزا  ( داراي دو شعبة‌ جنحه و جنايت )

3-  محكمة‌ استيناف ( دادگاه تجديد نظر )

4-  محكمة‌ تميز

4-الف- محاكم حقوقي دادگاههائي بود كه صلاحيت رسيدگي به پرونده ها و دعوي هاي مربوط به منافع شخصي و اختلافات خصوصي را داشتند سلسله مراتب اين دادگاهها عبارت بودند از : محاكم صلحيه ، محاكم تجاري ، محاكم ابتدائي ، محاكم استيناف و ديون تميز

4-ب-  محاكم جزا : به دادگاههايي گفته مي شد كه بايد مرتكبين اعمال مخالف قوانين جزائي را محاكمه مي كرد . در زير به معرفي اختصاصي اين محاكم مي پردازم :

1-              محكمه پليس : اين محكمه زير نظر يك پليس اداره مي شد در حوزه هائي كه دادگاههاي متعدد وجود نداشت . صلاحيت هاي كيفري دادگاه خلاف از سوي قاضي بخشي اجرا مي شد كه اغلب به اوامين صلح گفته مي شد . در اين محكمه كميسر پليس و در صورت نبودن وي كدخداي محل سمت نمايندگي مدعي عموم را داشت .

2-              محكمه جزا (جُنحه ): در واقع محكمه جزا قسمتي از محكمه ابتدائي حقوق بود . وظيفة‌ اصلي آن محاكمة‌ اشخاصي بود كه مرتكب جنحه مي شدند و استيناف احكام صادره از اين محكمه به شعبه جزا محكمة‌استيناف مي رفت . بعلاوه محكمه جزا نسبت به احكام صادره از محاكم پليس سمت محكمه استيناف داشت.

3-              دادگاه جنائي : عالي ترين دادگاه بدوي در سلسله مراتب محاكم جزائي بود كه بايد متهمان جنايات را محاكمه مي كرد و دو قسمت داشت : 1- هيأت حاكمه كه مركب از سه نفر قاضي بود . 2- هيأت منصفه كه مركب از دوازده نفر بود .

4-              محاكم اداري : دادگاههاي اداري و مراجع اختصاصي حربة‌ وسيعي در دست قوة‌ مجريه براي رسيدن به اهداف  آن  است .

5-              محاكم نظامي : برابر اصل 77 متمم قانون اساسي ‹‹ در محاكم نظامي موافق قوانين مخصوصه در تمام مملكت تأسيس خواهد شد .›› و شامل اين دادگاههاي اختصاصي بود :

1-  ديوان حرب عادي

2-  ديوان حرب تجديد نظر عادي

3-  ديوان حرب فوق العاده

4-  ديوان حرب تجديد نظر فوق العاده

5-  ديوان حرب در زمان حكومت نظامي

6-  ديوان حرب تجديد نظر در زمان حكومت نظامي

ح-اصلاحات : به رغم آرمان هاي عدالت خواهي و درخواست تأمين عدالت خانه كه مهمترين و نخستين مطالبة‌ جدي رزمندگان انقلاب مشروطه بود نظام حقوقي و قضائي حاكم بر ايران در نخستين دهه پس از مشروطه تفاوت زيادي نسبت به عصر استبداد نداشت .

ظ- نتيجه : انقلاب مشروطه و به دنبال آن صدور فرمان ايجاد عدالت خانه در 1323 ق و پس از صدور فرمان مشروطه و قانون اساسي و در نهايت به فاصلة‌ كمتر از يك سال تصويب متمم قانون اساسي مشروطه نقطة‌ عطف مهمي در همة‌ شؤون سياسي اداري و قضائي ايران بود و مطالبة‌ اصلي آنها يعني تأسيس عدالت خانه نشانة‌ ضعف وضع دادرسي قبل از مشروطه بود . اصول مندرج در قانون اساسي در راستاي قبول تفكيك قواي مقننه ، مجريه و قضائيه اصل استقلال قوه قضائيه و نيز اصل تفكيك دادرسي شرعي و عرفي را پذيرفت .

از اين پذيرش چنين استنباط مي شود كه نظام حقوقي موجود ازنظر ماهوي براي تدوين كنندگان قانون اساسي و متمم آن مشروعيت داشته است به عبارت ديگر نظام شرع محل ايراد اهالي ايران د رجنبش مشروطه نبوده است بلكه تنها خواستار محدود كردن قدرت مطلقة‌ هيأت حاكمه بود و از اين منظر قوانين اساسي كشورهاي بلژيك و فرانسه را الگو قرارداد . به هر حال انقلاب مشروطه به انحلال و انحراف كشيده شد كه دلايلي در آن دخيل بودند كه عبارتند از:

1-                      دليل داخلي آن به نتيجه نرسيدن انقلاب شكوهمند مشروطه خيانت روشنفكران و نخبگان به آرمان هاي نسل اول انقلاب مشروطه بود و آن همان نقض اصل تفكيك قواي سه گانه بود .

نظام قضائي در دورة‌ پهلوي ( رضاخان 1320-1299 ه.ش )

درآمد :

كودتاي سوم اسفند 1299 ه. ش نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران محسوب مي شود كودتاي مزبور كه به تدبير عوامل بيگانه صورت گرفت فصل نويني در تاريخ ايران گشود. اهميت اين رخداد در تحولات بعدي بيشتر به رهبر نظامي كودتا وابسته است به اين معني كه عنصر سياسي كودتا يعني سيد ضياطباطبايي به فاصلة‌ اندكي پس از كودتا براي مدتي طولاني از صحنة  سياسي مملكت حذف گرديد و عنصر نظامي كودتا يعني رضا خان بازيگر منحصر و بي رقيب صحنه سياسي ايران گرديد .

وضعيت نظام قضائي در دوران وزارت و صدارت رضا خان دنبالة  وضعيت صدر مشروطه بود و عليرغم اهميت سياسي نظامي اجتماعي اين دوران اما از نظر قضائي تحولي در اين دوره كه قابل توجه باشد صورت نگرفت بنابراين ما فقط سعي مي كنيم دوران سلطنت رضاخان را ازنظر قضائي مورد بررسي قرار دهيم و در اين رابطه دو نقص در دوران سلطنت وي به چشم مي خورد ، نقص اول مربوط مي شود به اختناق شديدي كه در دوران رضاخان وجود داشت و مجال هرگونه نقد و بررسي وجود نداشت و مطبوعات عموماً  به تمجيد و تكريم تغيير و تحولات مي پرداختند و بعلت همين اختناق آنهاحق هيچ گونه انتقاد و ارزيابي از دستگاه قضائي نداشتند بنابراين اين دسته از منابع ( مطبوعات و جرايد ) نمي توانند منبعي جدي براي تحليل و نقد رخدادها و تحولات قضائي باسند . نقص دوم كه اهميت بيشتري دارد مباحثات كميسيون عدليه مجلس و مباحثات احتمالي كميسيونهاي وزارت عدليه هرگز انتشار نيافته است . بنابراين شناسائي و كشف اهداف و انگيزه هاي دست اندركاران تحولات قضائي بسيار مشكل است .

فصل اول : انحلال عدليه و ايجاد دادگستري نوين :

نخستين و مهمترين تحول نظام قضائي در دوران سلطنت رضاخان انحلال عدليه و ايجاد دادگستري نوين بود كه در دومين سال سلطنت رضاخان به وقوع پيوست .

مبحث اول : انحلال عدليه :

پس از مشروطه هرگاه فساد نظام قضائي را در بر ميگرفت و كساني سعي در اصلاح آن داشتند گام اول آنها انحلال عدليه بود همانگونه كه يك بار در زمان وزارت ميرزا حسن خان مشيرالدوله و يك بار پس از كودتاي سوم اسفند 1299 توسط سيد ضياء عدليه وقت منحل شد .

پس از روي كار آمدن رضاخان دوباره عدليه منحل شد و كابينه مستوفي الممالك پس از كشمكش با مجلس ترميم يافت و چند چهرة‌تازه مانند : سيد محمد تديّن ، فروغي ، نصرت الدوله فيروز و علي اكبر خان داور وزير عدليه كه در تغيير سلطنت و به قدرت رساندن رضاخان مؤثر بودند روي كار آمدند .

وزير جديد عدليه در روز 20بهمن 1305 يعني درست 48 ساعت بعد از قبولي وزارت قبل از آنكه به مجلس معرفي شود كليه تشكيلات قضائي تهران را منحل كرد و در تاريخ 16 اسفندماه 1305 با صدور تلگرافي كه به سراسر كشور ابلاغ كرد تشكيلات قضائي ايالات و ولايات را منحل كرد . و دوباره دستگاه قضايي با فترت و ركود همراه شد .

گفتار اول : وجاهت قانوني انحلال عدليه :

اقدام داور در انحلال عدليه هيچ مبناي قانوني نداشت . زيرا در هيچ يك از متون قانوني چنين اختياري براي وزير عدليه پيش بيني نشده بود وي در روز پنج شنبه 20 بهمن 1305 عدليه را منحل كرد . اين اقدام زماني صورت گرفت كه هنوز تغييرات جديد كابينه به مجلس اعلام نشده بود و داور به عنوان وزير عدليه مورد اعتماد نمايندگان واقع نشده بود . بعد از رأي اعتماد به كابينه در تاريخ 25 بهمن داور در تاريخ 27 بهمن لايحه اي را به مجلس تقديم و درخواست اختيارات تام براي اصلاح و تغييرات لازم در عدليه نمود و طبعاً‌ اين درخواست مخالفيني را هم داشت كه به اقدامات وي اعتراض كردند و به صورت مستدل و اصولي اقدام داور را زير سؤال بردند .وي براي انحلال عدليه دو دليل عمده براي خود داشت . 1- ادعاي اصلاح عدليه 2- همسو كردن عدليه با تغييرات جديد در مملكت

مبحث دوم : ايجاد دادگستري نوين :

بعداز انحلال عدليه نوبت به تجديد بناي عدليه و ايجاد دادگستري نوين بود داور در مجلس گفت : ‹‹ مي خواهيم يك عدليه دنيا پسند درست كنيم .››

اين امر تنها انديشة‌ داور نبود بلكه با روي كار آمدن رضاخان موجي از اصلاحات كشور را فراگرفت كه به عدليه هم رسيد و در 15دي ماه 1305طرحي در مجلس به تصويب رسيد كه به موجب آن دولت موظف شد ظرف سه ماه لايحه قانوني تشكيلات وزارتخانه ها را تقديم مجلس كند و بطور كلي مي توان داور را معمار دادگستري نوين در ايران دانست .

فصل دوم :

مبحث دوم : تشكيلات قضائي

قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 17 تيرماه 1307 و قانون اصلاحي آن مصوب دي ماه 1315 و ساير قوانيني كه درمورد تشكيلات دادگستري تصويب شدند مبناي قانوني تشكيلات قضائي اين دوره را تشكيل مي دهد قبل از پرداختن به تغييرات و ويژگيهاي محاكم و مراجع قضائي كليات مربوط به تغيير و تحول تشكيلات قضائي اين دوره را مورد اشاره قرار مي دهيم و متذكر مي شويم كه قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 1329 ه . ق در اين دوره حفظ شد و تغييري بنيادي درآن صورت نگرفت :

1-  تشكيلات قضائي مملكت در اين دوره به دليل ايجاد امنيت نسبي و قدرت دولت توسعه زيادي يافت .

2-  سيستم تعدد قاضي به وحدت قاضي تبديل شد .

3-  پس از تصويب قانون ، قانون تقسيمات كشوري ايران به 10 استان و 49 شهرستان تقسيم شد و تقسيم بندي جديد مبناي تقسيم محاكم و تعيين حوزة‌ هر يك قرار گرفت .

4-  اسلوب دفترداري در محاكم هم متحول شد .

گفتار اول : محاكم عمومي :

الف – دادگاه صلح : اين محكمه كوچكترين جزء‌تشكيلات جغرافيائي قضائي مملكت بود و در قصبات بلوكات ، تشكيل مي شد و دادگاهي بود عمومي كه در مرحلة‌ اول به دعاوي و شكايات رسيدگي ماهيتي مي كرد و تعداد آنراهم وزير عدليه وقت با توجه به مقتضيات وقت و محل تعيين مي كرد .

ب- محكمة  ابتدائي : اين محكمه يا دادگاه شهرستان دادگاهي عمومي ماهيتاً‌ تالي بود و اقامة‌ دعوي و طرح شكايت و جز در مواردي كه د رصلاحيت محكمه صلح است بدواً  در محكمه ابتدائي  صورت  مي گيرد ، ليكن نسبت به محكمه صلح يك محكمة‌ عالي است .

ج- محكمه استيناف : محكمه اي براي پژوهش احكام و قرارهاي صادره از محاكم ابتدائي اعم از حقوقي و جزائي و تجاري بود ..

د- ديوان عالي كشور : عالي ترين مرجع قضائي و مافوق كليه دادگاههاي ماهيتي و وظيفة‌ اصلي آن رسيدگي تميزي به آراي صادره از دادگاههاي ماهيتي بدون ورود به ماهيت موضوع دعوي و رسيدگي درآن بصورت شكلي است .

گفتار دوم : محاكم اختصاصي :

الف - دادگاه شرع : براي رسيدگي به دعاوي و انجام اموري كه طبق اصول محاكمات حقوقي و جزائي و قوانين ديگر از وظايف حكام شرع است و از طريق محاكم و ادارات عدليه رجوع مي شود محاكم شرع تشكيل مي شود.

ب-حكام صلح : براي رسيدگي به اموري كه طبق قانون اصول محاكمات حقوقي از موارد ارجاع به شرع است و از طرف محاكم بايد ارجاع شود درهر محل به قدر احتياج و برحسب مقتضيات حكام صلح برقرار خواهد شد .

ج- دادگاه تجارت ود : دادگاه انتظامي قضات و ديوان حرب از ديگر تقسيمات محاكم اختصاصي بودند بعلاوه ديوان محاكمات ماليه و ديوان جزاي عمال دولت .

مشخصات نظام قضائي در دوره رضاشاه : 

نظام قضائي در دوره رضاخان تحت تأثير فضاي خاص سياسي ، اجتماعي و فرهنگي اين دوره ويژگيهاي خاص دارد كه باعث تمايز آن از نظام قضائي ادوار قبل و بعد آن است . آنچه در اين مبحث مورد بررسي قرار     مي گيرد آن دسته از ويژگيها ئي است كه يا منحصر به نظام قضائي دورة‌حكومت رضاخان است و يا اينكه به صورت يك ويژگي مهم و قابل توجه در نظام قضائي اين دوره به نظر مي رسد .

مبحث اول : حاكميت نسبي قضائي

در دوره رضاخان حاكميت قضائي تحت تأثير گسترش و تقويت حاكميت سياسي و قدرت دولت مركزي از توسعه نسبي برخوردار و دخالت ها و ممانعت ها فقط توسط حكومت صورت مي گرفت كه لااقل از اين جهت كه تنها مانع و رادع احكام صادره فقط يك مرجع بود نسبت به دوران قبل بهتر شد . با روي كار آمدن رضاخان ارتش منظمي بوجود آمد كه خيلي مجهز و آماده و قدرتمند بود و وي با استفاده از اين ارتش نوين خود شروع به سركوب مخالفين و خلع سلاح خانهاي ياغي و مطيع كردن سركشان كرد و توانست قدرت فئودالها را شكسته و با استفاده از قواي موتوري قدرت خودرا به همة‌نقاط كشور كشاند .

مبحث دوم : تمديد قضاوت شرعي :

يكي از مشخصات نظام قضائي دوره رضاخان تمديد قضاوت شرعي و به موازات آن گسترش و تقويت قضاوت عرفي بود . قضاوت شرعي كه روزگاري مرجعيت عام داشت بعد از مشروطه شريك گريبانگير قضاوت عرفي گرديد و در كشمكش با آن برتري خود را تا روي كار آمدن رضاخان حفظ كرد. در دورة‌ رضاخان براثر كوتاه كردن دست روحانيون از امور كشور و تصويب قوانين ماهوي عرفي و توجه به تحصيلكردگان دانشگاهي قضاوت شرعي محدود شد و فقط به بعضي از امور مدني مثل نكاح و طلاق آن هم با شرايط خاصي محدودترشد و در سال 1310 سير تغييرات و نوسانات مربوط به قضاوت شرعي پايان پذيرفت .و طبق ماده 22 قانون محاكم شرع تمام قوانين مربوط به قضاوت شرعي منسوخ و قانون جديد جايگزين آن شد .

گفتار اول : تضعيف نقش و نفوذ روحانيون در دستگاه قضائي :

درتمام دورة‌ اسلامي علما و روحانيون عهد دار امور قضائي بودند . هرگاه در دستگاه حكومتي نفوذ مي يافتند ، مثل دوره صفويه ، مهمترين مشاغل و مناصبي كه به آنان واگذار مي شد ، مشاغل قضائي بود و هرگاه كنار گداشته مي شدند بازهم به عنوان مفسرين شريعت و قضاوت شرع به حياتي ترين مسائل حقوقي جامعه اعتبار مي بخشيدند . بعد از مشروطه تا روي كارآمدن رضاخان جريان تاريخي تسلط روحانيون بر امور قضائي مملكت ادامه يافت و البته اين باوركه غير روحانيون مي توانند قضاوت كنند و اساساً لزومي ندارد كه قضاوت مبتني بر شريعت باشد بعد از مشروطه طرفداران زيادي پيداكرد . بين تجددگرايان و روشنفكران و اين باور در دورة‌ رضاخان لباس عمل به خود گرفت بدين ترتيب كه از نفوذ و كاركرد روحانيون در امور سياسي ، آموزشي و بالاخره قضائي كاسته شد . بوسيلة‌1- منزوي كردن روحانيون و خلع يد آنان از امور قضائي با انحلال عدليه به تعليق تمام قضات و 2- كه بيشتر به صورت غير مستقيم موجب طرد روحانيون شد موضوع متحدالشكل كردن لباس اتباع ايران در داخل مملكت بود و بدين ترتيب با متحدالشكل شدن لباس در دستگاههاي دولتي مهلتي تعيين شد كه قضات دادگستري هم لباس خود را تعويض كنند كه به ترتيب عدة‌ زيادي از قضات از كار خود كناره گيري كرده و به اين امر تن در ندادند .

گفتار دوم : تصويب قوانين عرفي:

از ديگر عوامل تمديد قضاوت شرعي و تثبيت و تحكيم قضاوت عرفي تصويب قوانين عرفي خلاف شرع بود . تصويب قوانين عرفي متأثر از حقوق خارجي بود كه در بسياري از موارد با اسلام مخالفت داشت . هرچند يك هيأت پنج نفره بر اين قوانين نظارت مي كردند و غالباً‌ از علماي طراز اول بودند ولي نظارت آنهاهم كم و بيش ناقص بود و بيشترين مبارزات و مقاومت ها را هم در اين راه مدرس انجام داد .

گفتار سوم : تمديد صلاحيت مراجع قضائي شرعي :

يكي ديگر از عوامل تمديد قضاوت شرعي و بسط قضاوت عرفي محدود شدن حوزة‌ صلاحيت و اختيارات مراجع قضائي شرعي بود و ابتدا محكمه جنائي كه يك مرجع قضائي شرعي بود در سال 1310 منحل شد . اما مراجع قضائي شرعي وابسته به امور مدني به يكباره منحل نشدند بلكه به تدريج قلمرو صلاحيت و دامنه اختيارات آنها محدود شد .

قانون محاكم شرع مصوب 9 آذر 1310 آخرين تحول در مورد محاكم شرع بود به موجب ماده 7 اين قانون صلاحيت محكمه شرع به اين ترتيب تعيين شد :

1-  دعوي راجع به اصل نكاح و طلاق

2-  مواردي كه قطع و فصل دعوي جز به اقامه بينه يا حلف يا احلاف ممكن نيست

3-  نصب قيم وصي ناظر يا ضم امين كه به تقاضاي مدعي العموم به عمل خواهد آمد .

بنابراين صلاحيت محاكم شرعي محدود و منحصر به موارد استثنايي شد .

1-  جهت گيريهاي كلي قوانين حقوقي و قضائي :

بررسي مجموع قوانين و مقررات حقوقي و قضائي در اين دوره بيانگر اين امر است كه وضع اين گونه قوانين در سه جهت كلي صورت گرفته است :

1-  عرفي كردن نظام قضائي و تمديد قضاوت شرعي

2-  تسريع محاكمات

3-  حمايت از حقوق دولت در برابر حقوق اشخاص

2-  قوانين شكلي : تغييرات مربوط به بعضي از قوانين تشكلي به اين طريق بود :

الف : قانون اصول محاكمات جزائي : بعد از مشروطه د ردوره دوم تقنينيه ، قانوني تحت عنوان ‹‹ قوانين موقتي محاكمات جزائي در 506 ماده از طرف وزارت عدليه در سال 1329 تقديم مجلس شد . شور اول آن در كميسيون قوانين عدليه صورت گرفته و شور دوم آن تاماده 170 انجام پذيرفت ولي بعلت انفصال مجلس شور دوم آن ناتمام ماند ولي با تصميم هيأت وزرا از رمضان 1330 ه.ق قابل اجرا شد . اين قانونملاك عمل دادگاهها بود . تا دورة‌ رضاخان كه همچون ساير قوانين مورد تجديد نظر قرارگرفت . درسال 1308 كميسيوني تشكيل شد تا تغييراتي در قانون صورت گيرد ولي عملاً‌ نتيجه اي در بر نداشت و در سالهاي 1311-1312-1313-1315 تغييراتي محدود درآن ايجاد شد ولي اصل آن تغيير نكرد . در سال 1317 در دوران متين دفتري لايحه اصلاح بعضي از مواد قانون اصول محاكمات جزائي تقديم مجلس شد.

3-قوانين ماهوي : بعد از مشروطه تا روي كار آمدن رضاخان فقط قوانين تشكيلاتي و تشريفاتي به تصويب رسد و قوانين ماهوي كه ناظر به اصل و اساس حق است به دليل موانعي به تصويب نرسيد و يكي از تحولات دورة‌ رضاخان تصويب قوانين ماهوي بود . يكي از اين قوانين، قانون مجازات عمومي بوده است 0

3-1- قانون مجازات عمومي :

مقررات جزائي چون با نظم و امنيت مملكت در ارتباط بود وضع آن از همان ابتدا و با شروع قانون نويسي مورد توجه بود ولي به دليل عدم رعايت مباني شرعي و فرهنگي و تقليد از مباني حقوقي جزاي غرب با مخالفت متشرعين روبرو بود ولي در دورة‌ رضاخان براي اينكه عدليه نقش خود را در راه ايجاد نظم و امنيت ايفاكند در سال 1303 لازم شد كه مقررات جزائي مدون شود . بهاين منظور كميسيوني در عدليه تشكيل شد . قسمت عمده قانون جزا در سال 1303 و قسمت ديگر آن در سال 1304 تهيه و تقديم مجلس شد و در نهايت به تصويب مجلس رسيد .

4- فقدان امنيت و عدالت قضائي :

آنچه را كه تا كنون تحت عنوان مشخصات نظام قضائي دورة‌ رضاخان بررسي كرديم مي توان بعنوان ويژگي هاي ساختاري نظام قضائي اين دوره به حساب آورد . علاوه بر ويژگيهاي ساختاري آنچه در ارزيابي يك نظام قضائي و تعيين نقاط ضعف و قوت آن اهميت بيشتري دارد مطالعة‌ عملكرد و كارنامة‌ آن است ، زيرا اقتدار دستگاه قضائي ، وضع قوانين شكلي و ماهوي و قضات تحصيلكرده زماني به عنوان نقطة‌ مثبت تلقي مي شود كه نظام قضائي را در راه رسيدن به اهدافش كمك كرده باشد و دوره رضاخان در سالهاي اول هميشه از امنيت ، عدالت قضائي و حقوق مردم دم زده مي شد . مثلاً  مهدي قلي هدايت مخبرالسلطنه كه بعد از مشروطه بيش از هركس بر مسند رئيس الوزرائي تكيه زد و به مدت 6سال دردوره رضاخان نخست وزير بود ، در نخستين برنامه دولت خود كه به مجلس تقديم كرد جلوگيري از تعديات مأمورين دولتي و ايجاد امنيت قضائي را جزو برنامه هاي خود اعلام كرد ولي عملاً‌ سلب اولي ترين و حياتي ترين حقوق و آزاديهاي ملت از قبيل : بازداشت و توقيف ، شكنجه و آزارو اذيت ، سلب مالكيت بيانگر عملكرد ضعيف دستگاه قضائي كشور درعهد رضاخان بوده است .

5- تحولات كيفري بعد از سقوط رضاخان :

در اين قسمت به علت كمبود منابع براي تحقيق و اصولاً‌ اينكه ميتوان گفت تحقيقات و تتبعات بعد از مشروطه آن قدر كم و ناچيز است كه گوئي از چشم محققين به دورمانده است به طور خلاصه به وضيعيت نظام قضائي بعد از رضاخان تا انقلاب اسلامي اشاره مي كنيم . بعد از وقايع سال 1320 كه منتهي به سقوط ديكتاتوري رضاخان گرديد ، فضاي نسبتاً  باز سياسي در كشور ايجاد شد . فضاي حاكم بر دادگستري نيز متأثر از وضع سياسي و اجتماعي ملتهب و متشنج بود و نخستين سالهاي بعد از شهريور 1320 از پر سرو صداترين ادوار دادگستري در ايران به شمار مي آيد . بعد از شهريور 1320 قوانين قضائي با قيد فوريت به صورت ماده واحده با شتابزدگي تحت تأثير جريانات روز تصويب مي شد. اين امر نوعي عدم ثبات و بي نظمي در دادگستري ايجاد كرد . قوانين ماهوي و شكلي تشكيلات و سازمان محاكم در اين دوره ادامه وضع دورة‌ رضاخان بود و تحولي در اين خصوص ايجاد نگرديد .

نظام قضائي در دوره مصدق در معرض تغييرات قرارگرفت ولي اين اصلاحات دوامي نداشت و پس از كودتاي 28 مرداد و تثبيت قدرت شاه و شروع استبداد ، دادگستري در معرض نفوذ و مداخلات دربار قرارگرفت . محاكمه دكتر مصدق و همكارا ن او از پرسروصداترين محاكماتي بود كه در دادگاه نظامي صورت گرفت .

احياي كاپيتولاسيون مهمترين اقدامي بود كه منجر به تضعيف قوة‌ قضائيه گرديد . و تشكيل ساواك با اختيارات گسترده ، عاملي مؤثر در نقض استقلال و اقتدار قوة‌ قضائيه بود از لحاظ ساختاري در فاصلة‌ سالهاي 1332 تا 1357 خانه هاي انصاف و شوراهاي داوري به دنبال انقلاب سفيد موسوم به ‹‹ انقلاب شاه و مردم ›› ايجاد گرديد . دادگاههاي خانواده و اطفال بزهكار به سازمان قضائي اضافه شد و قوانين حقوقي و قضائي به منظور انطباق با شرايط و نيازهاي جامعه در معرض اصلاحات و تغييرات متعددي قرار گرفت .

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 چنانكه طبيعت هر انقلابي اقتضا مي كند ، تحولات بنيادي و ساختاري گسترده اي در سازمان حكومت ايجاد گرديد . بنيانهاي اجتماعي ، سياسي و فرهنگي كشور عميقاً‌ متحول شد . قوة‌ قضائيه همانند ساير قوا در فاصله سالهاي 1357-1361 دورة‌ انتقال از نظام سابق به نظام قضائي جديد را پشت سر گذاشت . بعد از سال 1361نظام قضائي اسلامي از حيث قوانين و تشكيلات تثبيت شده و با اصلاح قانون اساسي در سال 1368 و تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب در سال 1373 نظام قضائي مورد بازنگري و اصلاحات قرار گرفت . 

‹‹‌والسلام ››

فهرست و منابع و مآخذ

1-   تاريخ حقوق ايران ‹‹ پروفسور محمد حسن امين ››

2-   سير قانون و دادگستري در ايران ‹‹ مرتضي راوندي ››

3-   كليات حقوق جزا ‹‹ دكتر مرتضي محسني ›› گنج دانش

4-   تحول نظام قضائي ايران – دو جلد – محمد زرنگ ، چاپ مركز اسناد انقلاب اسلامي

5-   چهل سال در دادگستري   ‹‹ استقلال حسين ››

6-   تاريخ مفصل مشروطه   ‹‹ اسكندري  عباس ››

7-   تاريخ مختصر احزاب سياسي در ايران   ‹‹ محمد تقي بهار – ملك الشعرا ››

8-   تاريخ حقوق ايران   ‹‹ پاشا صالح علي ››

9-   پهلوي محمد رضا  ‹‹مأموريت من براي وطنم ››

10-                      تاريخ حقوق ايران ‹‹ محمد جعفر  جعفري لنگرودي ››

                     فهرست مطالب                                                                         شمارة‌ صفحه    

              مقدمه : اهميت تحقيق ………………………………………………………………1

                        پيشگفتار : اهمست تاريخ حقوق………………………………………………….6-1

                       مقدمات جنبش مشروطه در ايران …………………….…………………………..9-7

                       از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوي ………………………..……………………..18-9

                       الف – درآمد

                       ب- دوران پايان قاجار ( اوضاع قضائي و دادرسي)

                       ج – عصر مشروطه

                       ج-1- فهم اصل تفكيك قوا از هم و استقلال قوه قضائيه

                       ج-2- اصل دو درجه بودن رسيدگي

                       ج –3- اصل انفصال ناپذير بودن قضات

                       ج –4 – تعدد يا وحدت دادرس

                       ج – 5- علني بودن محاكمات

                        د – تشكيلات قضائي ……………………………………………………………..14

                        د – 1- تشكيلات قضائي

                        د-2- محاكم جزا

                        الف – محكمه پليس ……………………………………………………………15

                        ب – محكمه جزا ……………………………………………………………….15

                        ج – دادگاه جنائي ……………………………………………………………..15

                     د – محاكم اداري ………………………………………………………….16

                     ه – محاكم نظامي …………………………………………………………..16

                     ح – اصلاحات …………………………………………………………….16

                    ظ – نتيجه ………………………………………………………………18-16

                    نظام قضائي در دوره پهلوي ……………………………………………19-18

                     فصل اول : انحلال عدليه و ايجاد دادگستري نوين ……………………….19

                    مبحث اول : انحلال عدليه

                   گفتار اول : وجاهت قانوني انحلال عدليه ………………………………..20

                   مبحث دوم : ايجاد دادگستري نوين …………………………………….21

                     فصل دوم : تشكيلات قضائي ………………………………………….22

                    گفتار اول : محاكم عمومي

                     گفتار دوم : محاكم اختصاصي

                     مبحث اول : حاكميت نسبي قضائي

                     مبحث دوم : تمديد قضاوت شرعي

                     گفتار اول : تضعيف نقش و نفوذ روحانيت درد دستگاه قضائي

                      گفتار دوم : تصويب قوانين عرفي

                       گفتار سوم : تمديد صلاحيت مراجع قضائي شرعي

1-             جهت گيري كلي قوانين حقوقي و قضائي

2-            قوانين شكلي – قانون اصول محاكمات جزايي

3-           قوانين ماهوي

                    2-1- قانون مجازات عمومي

4-                فقدان امنيت و عدالت قضائي

5-               تحولات كيفري بعد از سقوط رضاخان

                          فهرست منابع و ماخذ

بسم الله الرحمن الرحيم

‹‹ نرفع درجات من نشاء‌ و فوق  كل ذي علم عليم ››

                            قرآن كريم

تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل* (درحقوق ايران، مصر و انگليس)

چكيده

با انعقاد عقد وكالت، وكيل و موكل در برابر يكديگر حق و تكليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسؤوليت هاي متقابلي مي شوند. بديهي است تحديد حدود قانوني اين مسؤوليت ها، در پيشگيري از منازعات احتمالي طرفين عقد وكالت و درنتيجه كاهش حجم پرونده هاي محاكم قضايي مؤثر است. تعهدات وكيل در برابر موكل يا بطور مستقيم ناشي از عقد وكالت است، يا بطور غير مستقيم؛ نيز ممكن است منشأ آن، توافق وكيل و موكل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد يا مستقل باشد كه در هر حال، ايفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتي كه بطور مستقيم منبعث از عقد وكالت اند، ناشي از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق يافتن عقد، بدون نياز به تصريح، موجب مسؤوليت وكيل مي شوند. اين دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوي» يا «تبعي» وكيل. اطلاق واژه «ثانوي» يا «تبعي» بر اين تعهدات بدين جهت است كه به واسطه عدم انجام تعهدات اوليه (اصلي) پديد آمده اند؛ مانند تعهد وكيل به جبران خسارت وارده به موكل در فرض عدم رعايت مصلحت وي كه يكي از تعهدات اصلي وكيل مي باشد. ( مسؤوليت وكيل در صورت عدم انجام تعهدات مذكور در مقاله اي مستقل بحث خواهد شد).

در اين مقاله تلاش بر اين است كه به لحاظ اهميت تبيين تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل اين موضوع از زواياي مختلف در حقوق ايران نقد و بررسي شده و تا حد امكان در حقوق برخي كشورها خصوصاً مصر و انگليس مورد مطالعه تطبيقي قرار گيرد.

واژگان كليدي

وكيل، ايفاء تعهد، تعهدات اصلي وكيل، مورد وكالت، لوازم و مقدمات وكالت

تحول نظامات اجتماعي، فزوني اشتغالات شخصي افراد و پيشرفت سريع و روز افزون اقتصادي ـ صنعتي جوامع بشري كه منجر به پيچيده شدن ضوابط و مقررات حاكم بر روابط اشخاص حقيقي و حقوقي جامعه گرديده، از جمله عواملي است كه ضرورت حضور وكيل در جامعه را نمايان مي سازد. به تعبير زيباي برخي حقوقدانان (شهيدي، 1377، ج1، ص 26)، وظيفه وكيل «تنها دفاع از حقوق موكل خود نيست، بلكه مشاركت در اجراي عدالت كلي اجتماعي و تشويق جامعه به احترام به قانون و كمك به فراهم آمدن زمينه سلامت محيط و دور بودن آن از شرايط آلودگي هاي شيطاني و فرصت شكوفا ساختن توانايي هاي فكري نيز وظيفه بي چون و چراي اوست».

وكالت از جمله عقود معين است؛ بدين معني كه حصول آن، صرفاً منوط به تراضي و توافق طرفين عقد نيست؛ بلكه تحققش علاوه بر شرايط اساسي معاملات، نيازمند وجود عناصر و شرايط قانوني ديگري نيز مي باشد. شرايط ايجاد، دوام و انقضاء وكالت، ويژگي ها و اقسام آن، شرايط وكيل و موكل و... مباحث قابل تأمل و مبسوطي است كه با توكل بر «نعم الوكيل»، بطور مستقل بيان خواهد شد. آنچه در اين مقاله بيان مي گردد صرفاً تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل با محوريت احكام مقرره قانون مدني و قوانين داخلي ديگري چون قانون وكالت است.

طرح دعوي در محاكم قضايي مستلزم علم شاكي به كيفيت مطلوب طرق احقاق حق خويش و انطباق قانوني خواسته با عناوين حقوقي ـ جزايي مربوط مي باشد؛ از آنجا كه اين امر بر همگان مقدور نيست، مشاوره، راهنمايي يا طرح و تعقيب دعاوي توسط وكيل نقش ويژه اي دارد.(smith,1961,P.31) در موارد متعددي ميان وكيل و موكل اختلافاتي پديد مي آيد كه ناشي از عدم شناخت كافي طرفين عقد از تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل مي باشد؛ بدين جهت شرح و بيان اين تعهدات و تبيين حدود آنها لازم ، بلكه ضروري است.

تعاريف

1ـ تعهد

تعريف لغوي: تعهد در لغت به معناي «سرانجام كار كسي را به ذمه خود گرفتن و ضامني كردن» (دهخدا، ذيل«تعهد»، 1343)، و نيز به معناي «پذيرفتن وصيت و شرط» است. (زمخشري، 1923م، ج2، ص15).

تعريف اصطلاحي (حقوقي): از نظر حقوقي، تعهد داراي دو مفهوم «عام» و «خاص» مي باشد.

تعهد به معناي عام عبارت است از: «هر چه كه قانون يا اخلاق به انسان دستور مي دهد تا آن را انجام دهد». بر حسب اين تعريف، هرگونه مسؤوليتي اعم از اين كه الزام خود را از وجدان عمومي يا قانون بگيرد، تعهد شناخته شده است؛ اما در تعهد به معناي خاص، جنبه حقوقي تعهد، مد نظر است و الزام موجود در تعهد، به وسيله قدرت اجبار كنندة قانوني اعمال مي گردد. در اين معني تعهد، رابطه اي است حقوقي كه نتيجة آن انتقال مال اعم از پول يا كالا يا انجام دادن فعل يا ترك فعل معين مي باشد.» (جعفري لنگرودي، 1357، ص907).

2ـ وكالت

معناي لغوي وكالت «تفويض» (خوري شرتوني، 1889م، ج 2، ص 1483)، «واگذاري امري به ديگري» (وجدي، بي تا، ج10، ص810) نيابت و خلافت است.

معناي اصطلاحي (حقوقي): ماده 656 قانون مدني مقرر مي دارد: «وكالت عقدي است كه به موجب آن، يكي از طرفين طرف ديگر را براي امري نايب خود مي نمايد».

3 ـ موكل

همچنان كه از مفهوم لغوي واژه موكل مستنبط است، در اصطلاح نيز «وكالت دهنده» را موكل گويند.

4 ـ وكيل

بر اساس ماده 656 ق.م. «وكيل كسي است كه از طرف ديگري به موجب عقد وكالت مأمور در انجام امري است» (جعفري لنگرودي، 1368، ص 755).

به تناسب اختياري كه موكل به وكيل مي دهد و نوع و كيفيت وكالت، ممكن است عناوين خاصي به وكيل اطلاق گردد از جمله:

وكيل در توكيل ـ وكيلي است كه از طرف موكل، حق اخذ وكيلي ديگر را براي خود يا براي موكلش داشته باشد.

وكيل تسخيري ـ وكيلي است كه بدون قرارداد با موكل از طرف مراجع قضايي به وكالت برگزيده مي شود. وفق تبصره 1 ماده 186 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در جرايمي كه مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد مي باشد، چنانچه متهم شخصاً وكيل معرفي ننمايد، تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است؛ مگر در خصوص جرايم منافي عفت كه متهم از حضور يا معرفي وكيل امتناع ورزد.

وكيل معاضدتي ـ ماده 24 قانون وكالت مقرر مي دارد: «كساني كه قدرت تأديه حق الوكاله ندارند مي توانند از كانون تقاضاي معاضدت نمايند مشروط به اين كه دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضا كننده باشد. طرز تقاضا و ساير شرايط لازمه براي معاضدت قضايي را وزارت عدليه به موجب نظامنامه معين خواهد نمود».

اقسام تعهدات اصلي وكيل

در حقوق انگليس، تعهدات و وظايف وكيل در برابر موكل به دو دسته تقسيم مي شوند:

الف ـ تعهدات ناشي از توافق وكيل و موكل.

ب ـ تعهدات ناشي از ماهيت اماني رابطه وكيل و موكل(Markesinis, 1979, P.75)

تعهدات ناشي از توافق وكيل و موكل (دسته اول) عبارتند از:

ـ ايفاء تعهد.

ـ پيروي و متابعت از قانون و مفاد وكالت نامه.

ـ رعايت مصلحت موكل و مهارت در ايفاء تعهد.

ـ تقديم حساب دوران وكالت و استرداد اموال موكل.

تعهدات ناشي از ماهيت اماني رابطه وكيل و موكل (دسته دوم) مبتـني بر رعايت يك اصل كلي مي باشد و آن «راستي و صـداقت وكيل در برابر موكل» يا «عدم خيانـت و سودجـويي مادي وي از امـوال موكـل» اسـت .(fridman et al ,1979, P. 125-138)

در حقوق ايران علاوه بر لزوم ايفاء تعهد وكيل به حسب شروط و تعهدات ضمن عقد وكالت، صرف تحقق وكالت نيز موجب مسؤوليت وكيل و الزام او به ايفاء تعهداتي در برابر موكل مي گردد. مهم ترين تعهداتي كه به واسطه ذات وكالت به ذمه وكيل قرار مي گيرد (تعهدات اصلي) عبارتند از:

1.        تعهد وكيل به انجام مورد وكالت.

2.        تعهد وكيل به رعايت مصلحت موكل.

3.        تعهد وكيل به حفظ اسرار موكل.

4.        تعهد وكيل به تقديم حساب دوران وكالت و استرداد اموال و اسناد موكل.

1ـ تعهد وكيل به انجام مورد وكالت

اين موضوع در دو قسمت: «انجام مورد وكالت طبق قرارداد» و «انجام لوازم و مقدمات مورد وكالت» بيان مي شود:

الف ـ انجام مورد وكالت طبق قرارداد

هنگامي كه بحث از تعهدات وكيل در برابر موكل مي شود، انجام مورد وكالت نخستين و به عنوان اصلي ترين تعهد وكيل مطرح مي گردد و بسياري از موضوعات حقوقي مربوط را پوشش مي دهد. بطور كلي مي توان گفت كه وكيل موظف است مورد وكالت را با رعايت حدود وكالت، انجام دهد و اين حدود با توجه به كيفيت انشاء وكالت و اقسام آن، وفق ماده 660 ق.م. كه مقرر مي دارد: «وكالت ممكن است بطور مطلق و براي تمام امور موكل باشد يا مقيد و براي امر يا امور خاص»، مشخص مي گردد.

در انگليس وكيل ملزم است در راستاي انجام مورد وكالت، آن را در كمال آگاهي و احتياط هاي لازم انجام دهد؛ همچنان كه براي انجام امور شخصي خويش چنين مي كند Markesinis,1979, P. 74) ؛ س.ملكا، 1954م، ش13 و14)؛ همچنين با توجه به اين كه وكالت ممكن است به صورت قراردادي يا غير قراردادي محقق شده باشد، آثار متفاوتي دارد:

در فرض «قراردادي بودن»، وكيل ملزم است كليه اقداماتي را كه تعهد نموده است به انجام رساند؛ اما هنگامي كه وكالت «غير قراردادي» است و بعنوان عقد غير معوضي و تبرعي صورت گيرد، وي مسؤول انجام ندادن آنچه كه مورد تعهد قرار گرفته است، نمي باشد.(fridman. et. al,1979, P. 125)

ب ـ انجام لوازم و مقدمات 1 مورد وكالت

از جمله مباحث متفرع بر انجام مورد وكالت، مسأله لزوم پرداختن وكيل به لوازم و مقدمات عمل مورد وكالت است بدون نياز به تصريح و اذن مستقل موكل. ماده 671 قانون مدني بصراحت مقرر مي دارد: «وكالت در هر امر، مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اين كه تصريح به عدم وكالت باشد».

لوازم و مقدمات عقد وكالت بر دو قسم است:

لوازم و مقدمات ذاتي وكالت ـ لوازم ذاتي وكالت از عناصر متشكله و اجزاء مقومه آن مي باشند. اين قسم از لوازم، لاينفك از عقد وكالت نبوده، زوال آنها به منزله زوال وكالت است؛ به همين دليل نمي توان عدم اين لوازم را در عقد وكالت شرط نمود؛ زيرا به استناد ماده 233 قانون مدني، شرط خلاف مقتضاي ذات عقد موجب بطلان آن مي گردد.

لوازم و مقدمات قانوني و عرفي وكالت ـ اين قسم از لوازم همچنان كه از نام آنها پيداست، خارج از عناصر مقوم وكالت بوده، از متفرعات آن محسوب مي شوند؛ اما انجام آنها، به حسب قانون يا عرف لازم است. آنچه در مقام بيان اقتضاي اطلاق مصاديقي از وكالت، در مواد قانوني و دكترين حقوقي بيان شده است از اين قبيل مي باشد.

در حقوق انگليس، وكيل نوعي سلطه و اختيار ضمني نسبت به اقدام در هر زمينه اي كه در جهت انجام مورد وكالت مطلوب باشد، دارد. همچنين در صورتي كه انجام مورد وكالت مستلزم دخالت اهل خبره و كارشناسان متخصص باشد، وكيل ملزم است بر اين اساس عمل نموده، كار را در حد مطلوب موكل انجام دهد (س.ملكا، 1954م، ش 30).

در حقوق مدني مصر نيز بر لزوم انجام مقدمات مورد وكالت تأكيد شده است. بدين بيان كه گاهي اجراي وكالت مستلزم قيام به اعمال مادي است، مانند جايي كه موضوع وكالت «بيع» باشد. در اين صورت، وكيل ملزم به ثبت عقد، رسمي نمودن آن و تصديق امضاء و غيره كه در اين زمينه لازم است، مي باشد و نيز جستجو نمودن مشتري مناسب در موردي كه هنگام وكالت، فروش به مشتري معيني لحاظ نشده باشد. بنابراين وكيل با قبول وكالت، بطور ضمني مكلف به اجراي لوازم و مقدمات مورد وكالت نيز مي گردد؛ زيرا انجام وكالت، شامل انجام تمام اعمالي است كه براي اجراي مورد وكالت لازم مي باشد. ملاك تشخيص اين امر پس از استنباط اراده متعاقدين، «ماهيت مورد وكالت» و «عرف» است (سنهوري، 1964م، ج7، ص 446-452).

2ـ تعهد وكيل به رعايت مصلحت موكل

با توجه به مواد قانوني مربوط در قانون مدني، قانون آيين دادرسي مدني، قانون وكالت و آيين نامه هاي اجرايي آن و... وكيل ملزم است در راستاي اجراي مورد وكالت، رعايت غبطه و مصلحت موكل را نموده، از حدود وكالت تجاوز ننمايد. ماده 667 قانون مدني بصراحت مقرر مي دارد: «وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و از آنچه كه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار اوست، تجاوز نكند».

ماده 41 قانون وكالت، همسو با ماده 666 ق.م. و بند 3 ماده 82 آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، بنوعي ضمانت اجراي عدم رعايت مصلحت موكل را مدنظر قرار داده، مقرر مي دارد: «در صورتي كه خيانت وكيل نسبت به موكل ثابت شود از قبيل آن كه وكيل با طرف موكل ساخته و بالنتيجه حق موكل را تضييع نمايد به محروميت ابدي از شغل وكالت محكوم خواهد شد و موكل مي تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نمايد».

ماده 663 قانون مدني حكم «عدم جواز خروج وكيل از حدود وكالت» را بيان نموده است. از طرفي وفق ماده 667 قانون مدني، وكيل ملزم است در كليه اقدامات خويش، مصلحت موكل را رعايت كند؛ اما قانون مدني ايران برخلاف قوانين مدني برخي كشورها، در بيان حكم موردي كه رعايت مصلحت موكل مستلزم خروج از حدود وكالت باشد، يا تجاوز از حدود وكالت به لحاظ شرايط جديدي كه پيش آمده براي موكل سودمندتر از مواد معين شده قبلي در مفاد وكالت نامه باشد، ساكت است و از اين جهت قابل انتقاد به نظر مي رسد.

بر اساس قانون مدني مصر، التزام وكيل به حدود تعيين شده وكالت، به اين معني نيست كه وي اجازه تعاقد به شروطي برتر از شروط ضمن عقد وكالت را نداشته باشد؛ بلكه چنانچه وكيل بتواند مورد وكالت را با رعايت مصلحت و منفعت موكل به نحو مطلوب تري انجام دهد، اين عمل مانعي ندارد. بنابراين، در صورتي كه وكيل در فروش كالايي بطور قسطي با مشتري توافق كند كه بيع را نقدي بفروشد يا موعد پرداخت اقساط را زودتر از زماني كه موكل معين كرده قرار دهد، معامله صحيح بوده، منفعت حاصل به موكل برمي گردد. نيز چنانچه شخصي ديگري را در فروش منزلي يا خريد آن به مبلغ معيني وكيل گرداند، اما وكيل آن منزل را با قيمتي بالاتر فروخته يا با قيمتي كمتر خريداري نمايد، معامله مزبور صحيح است و سود حاصل، عايد موكل مي شود (سنهوري، 1964م، ج7، ص453 و 452).

به حسب ماده 780 قانون موجبات و عقود لبنان نيز چنانچه وكيل بتواند مورد وكالت را با شروطي بهتر و سودمندتر از آنچه در وكالت نامه آمده است انجام دهد، «ما به التفاوت» معامله به موكل عودت داده مي شود.

اما در حقوق انگليس، حكم «عدم جواز خروج وكيل از محدوده اختياراتش» عام و كلي است و حتي گفته شده است كه در اين زمينه تفاوتي ميان تجاوز وكيل از محدوده وكالت با حسن نيت (در جايي كه به مصلحت و منفعت موكل است) يا با سوء نيت وجود ندارد (س.ملكا، 1954م ، ش 32).

3.       تعهد وكيل به حفظ اسرار موكل

ماده 30 قانون وكالت مقرر مي دارد: «وكيل بايد اسراري را كه به واسطه وكالت از طرف موكل مطلع شده و همچنين اسرار مربوطه به حيثيات و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ نمايد».

ماده 81 آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري در مقام بيان ضمانت اجرايي عدم رعايت تعهد مذكور، وكيلي را كه به واسطه وكالت از اسرار موكل مطلع شده و آن را افشا نمايد، قابل تعقيب و مشمول مجازات انتظامي دانسته است؛ اعم از اين كه اسرار مزبور مربوط به امر وكالت باشد يا مربوط به شرافت و حيثيت و اعتبار موكل.

قابل ذكر است، اقامه دعوي عليه وكيلي كه اسرار موكل خويش را فاش ساخته است، صرفاً مستند به حكم قانوني مذكور نيست، بلكه به نوبه خود از جهات ديگري نيز قابل تعقيب مدني و كيفري مي باشد؛ همچنان كه ماده 89 آيين نامه ذكر شده بصراحت بيان مي دارد: «تعقيب انتظامي، مانع تعقيب مدني يا كيفري نيست».

بنابراين علاوه بر اين كه وكيل از لحاظ اخلاقي ملزم به حفظ اسرار موكل است، از لحاظ حقوقي نيز موظف به رعايت اين امر بوده، در صورت تخلف، مجازات مي شود.

4ـ تعهد وكيل به تقديم حساب دوران وكالت و استرداد اموال و اسناد موكل

الف ـ تعهد وكيل به تقديم حساب دوران وكالت

با عنايت به اين كه وكيل به نيابت از موكل خويش عمل مي كند، كليه اقدامات مالي و معاملاتي را كه طي دوران وكالت خويش انجام مي دهد، منتسب به موكل بوده به استناد نص ماده 668 ق.م. پس از خاتمه اين دوران موظف است با وي تصفيه حساب كرده، آنچه را كه بعنوان جانشيني او دريافت كرده است، به وي مسترد نمايد؛ البته روشن است كه موكل مي تواند در صورت تمايل وكيل را بطور كلي از دادن صورت حساب معاف كند.

زمان حسابرسي و تصفيه حساب غالباً پس از پايان دوره وكالت يا انحلال آن است؛ ليكن در مواردي ممكن است به مقتضاي طبيعت عمل مورد وكالت، موعدي قبل از آن متعارف باشد، كه در اين صورت مطابق «عرف» رفتار خواهد شد؛ مانند وكالت مطلق در اخذ مطالبات موكل، كه وكيل به حسب اقتضاي اطلاق وكالت، موظف است هر مبلغي را كه از بدهكاران دريافت كرده، به موكل عودت دهد و حق ندارد مطالبات وصول شده را تا پايان دوره وكالت نزد خود نگه دارد.

در حقوق انگليس هم مانند ايـران، وكيـل بايد صـورت حساب مـدت وكالت خـود را بـه موكل تقديم دارد. همچنين مـلزم است اموال و پولهاي موكـل را از ديـگر حساب ها و امـوال افراد ديگر و حتي از امـوال و حساب هاي خود جـدا نگه دارد.(fridman. et. al, 1979, P.137)

از طرفي وكيل مي تواند كليه هزينه هايي را كه در جهت انجام مورد وكالت صرف كرده، همچنين ضررهايي كه در اين زمينه متحمل شده است، از موكل مطالبه نمايد (س.ملكا، 1954م، ش23).

در مصر بر اساس مقررات حاكم بر نظام حقوق خصوصي اين كشور، وكيل پس از انجام مورد وكالت و تقديم صورت حساب خويش به موكل و استرداد اموال، اسناد و اوراق بهادار وي، رسيدي مبني بر ابراء ذمه خود (مفاصاً حساب) از موكل دريافت مي دارد؛ كه البته اين رسيد، دليلي بر برائت دائمي وكيل نيست؛ بلكه چنانچه در آينده، فساد، خطا يا تقصير وكيل محرز گردد، موضوع قابل تعقيب و رسيدگي خواهد بود. همچنين بر اساس قانون مدني مصر (ماده 705)، وكيل در موارد ذيل از تقديم حساب به موكل، معاف مي باشد:

اول ـ عدم لزوم تقديم حساب به اقتضاي طبيعت معامله

اين امر در جايي است كه مورد وكالت به نحوي باشد كه تقديم حساب در آن ممكن نباشد؛ مانند وكالت در ازدواج و طلاق.

دوم ـ عدم لزوم تقديم حساب به اقتضاي وجود قراين و اوضاع و احوال خاص

اين امر غالباً به نوع رابطه اي كه ميان وكيل و موكل وجود دارد، بر مي گردد؛ مانند موردي كه وكيل به استخدام موكل در آمده باشد يا علقه زوجيت ميان آنها وجود داشته باشد كه به واسطه وثوق و اطميناني كه غالباً ميان اين افراد حاكم است، نيازي به تقديم حساب وكيل به موكل نمي باشد (اين حكم تا زماني است كه دليلي بر عدم سازش آنها وجود نداشته باشد).

سوم ـ عدم لزوم تقديم حساب به واسطه توافق قبلي وكيل و موكل

چهارم ـ عدم قدرت وكيل بر تقديم حساب

در موردي كه تقديم حساب توسط وكيل، غير ممكن باشد، حكم الزام بدان نيز مرتفع مي شود؛ مانند موردي كه مستندات و اوراق مربوط در دست شخصي غير از وكيل باشد و بدين جهت تقديم صورت حساب امكانپذير نباشد(سنهوري ، 1964م، ج 7، ص 493 – 497).

ب ـ تعهد وكيل به استرداد اموال و اسناد موكل

وكيل پس از اجراي وكالت و تقديم حساب به نحوي كه گذشت، ملزم است كليه اموال، اوراق بهادار و اسناد به امانت گذاشته شده موكل را به وي مسترد نمايد.

بطور كلي وكيل ملزم است آنچه را كه از اموال موكل به عنوان امانت در دست دارد، هر زماني كه موكل مطالبه نمايد، به وي تسليم كند و چنانچه اين امر را بدون عذر موجه به تأخير اندازد، «يد أماني» او مبدل به «ضماني» خواهد شد؛ در نتيجه حتي بدون تقصير نيز ضامن است.

قوانين مدني مصر (ماده 705، بند 2)، لبنان (ماده 789)، سوريه (ماده 671) با متني يكنواخت در زمينه مسأله مورد بحث بيان مي دارد كه وكيل ملزم است آنچه را كه در اثر اجراي وكالت تحصيل كرده، به موكل برگرداند. بنابراين اگر وكيل، اشياء يا كالاهايي را به نام موكل دريافت كرده باشد، بايد عين آنها را به موكل تحويل دهد؛ مگر در صورتي كه آن اموال مستهلك يا تلف شده باشد كه در اين حالت وكيل ملزم به پرداخت مثل يا قيمت آنها مي باشد (اين حكم با عبارات يكسان در قوانين مدني عراق (ماده 935) و لبنان (ماده 790) نيز بيان شده است).

مطلب قابل توجه اين كه وظيفه وكيل به استرداد اموالي كه به حساب موكل اخذ نموده است، ربطي به استحقاق يا عدم استحقاق موكل ندارد و وكيل نبايد تحقيق كند كه آيا موكل حق دريافت اين اموال را دارد يا خير؟ به همين دليل، آنچه را كه وكيل به حساب موكل از شخصي گرفته، در حالي كه بيش از تعهد آن شخص بوده است، بايد به موكل تحويل دهد و چنانچه مقدار زايد را براي خود بردارد، خائن در امانت محسوب مي شود.

به حسب قانون مدني مصر (ماده 706) و عراق (ماده 937) اولاً ـ وكيل نبايد مال موكل را در جهت سود خود به كار اندازد. ثانياً ـ وكيل بايد سود مبالغي را كه به نفع خود به كار انداخته، بطور كامل به موكل بدهد و نيز از زمان خاتمه وكالت، سود اموالي را كه به حساب موكل در ذمه او مي باشد، بپردازد.

همچنين اگر وكيلي قرار داد بيع، اجاره، قرض يا دريافت ديوني را به حساب موكل داشته باشد، لازم است آنها را به همان صورتي كه دريافت نموده، به موكل تقديم نمايد و حق ندارد بعض يا كل آن اوراق و اسناد را در گرو طلب گذشته خويش يا به ازاي استيفاي حقوق خود حبس و نگهداري كند.

بعلاوه بر اساس قانون مدني مصر (ماده 977) وكيل موظف است به محض اتمام يـا انحلال وكالـت، اسنادي را كه نـزد اوست بـه موكل مسترد نمايد و بـه هيچ وجه مجاز بـه حبس و نگهـداري آنهـا در قبـال استيفاي حقوقش نمـي باشد (سنهـوري، 1964م، ج7، ص493-497).

در حقوق انگليس، اگرچه وكيل ملزم به حفظ و نگهداري اموال موكل مي باشد و مكلف است آنها را در صورت درخواست وي به او يا به شخصي كه از جانب موكل معرفي شده است، مسترد نمايد؛ اما برخلاف حقوق مدني مصر مجاز است مادام كه كليه هزينه هاي پرداختي، حق و حقوق و طلب خويش را از موكل دريافت نكرده است، از استرداد اموال وي امتناع ورزد(fridman et al,1979, P. 137) . بعبارت واضح تر، وكيل در فرض مذكور، «حق حبس» اموال موكل را دارد (س. ملكا، 1954م، ش 26).

در ايران به طور صريح و مستقل، حكم به لزوم استرداد اموال و اسناد موكل عندالمطالبه يا متعاقب انقضاي وكالت نشده است؛ از طرفي حكم قانوني اي كه دلالت بر جواز «حق حبس» وكيل نمايد نيز وجود ندارد. بنابراين در موضع شك و ترديد لازم است به اصول و قواعد مسلم حقوقي حاكم بر مسأله تمسك جست و با اجراي «اصل عدم وجود حق حبس»، كليات احكام قانوني حاكم بر امين را مجري بدانيم؛ چرا كه ماده 631 قانون مدني مقرر مي دارد: «هرگاه كسي مال غير را به عنواني غير از مستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد مثل مستودع است...»؛ لذا همچنان كه امين در فرض طلبكار بودن از مستودع، حق حبس اموال اماني او را ندارد، وكيل محق نيز همين حكم را دارد.

بنابراين در حقوق ايران، برخلاف روية قضايي انگليس و همسو با قانون مدني مصر، حكم به «عدم وجود حق حبس وكيل» نموده، او را ملزم مي دانيم كه همچون اميني دلسوز، صرفاً حافظ اموال و اسناد موكل بوده، آنها را «عندالمطالبه» به وي مسترد نمايد.

كتابنامه:

امامي، سيدحسن، حقوق مدني، تهران، انتشارات اسلاميه، چاپ يازدهم، 1374

بروجردي عبده، محمد، حقوق مدني، تهران، انتشارات كتابفروشي علمي، 1329

جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دايره المعارف حقوق مدني و تجارت ، تهران، بنياد و استاد، 1357

همو، ترمينولوژي حقوق ، تهران، گنج دانش، چاپ چهارم، 1368

خوري شرتوني ، سعيد، اقرب الموارد في فصح العربيه و الشوارد، بيروت ، مرسل سيوعيه، چاپ دوم، 1889م

دهخدا، علي اكبر، لغت نامه، تهران، سيروس، 1343

ذنوح، حسن علي، الحقوق العينيه (شرح القانون المدني العراقي)، بغداد، نشر محدود، 1954م

زمخشري، ابي القاسم محمود بن عمر، اساس البلاغه، قاهره، دارالكتب المصر، 1923م

س. ملكا، ادموند، شرح القانون الإنجليزي، مصر، شركه مساهمه مصريه، 1954م

السنهوري، عبدالرزاق، الوسيط في شرح القانون ا لمدني الجديد، بيروت، دار احيا التراث العربي، 1964م

شهيدي، مهدي، تشكيل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، 1377

عدل، ميرزا سيد مصطفي خان (منصور السلطنه)، حقوق مدني ، تهران، اتنتشارات اميركبير، چاپ هفتم، 1342

عدي، وليد، كتاب الثالث القانون المدني (سوريه)، بيروت، بي نا، 1979م

الفتحي زغلول، احمد، شرح القانون المدني المصري ، مصر، مطبعه الاميريه، 1913م

كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (عقود معين)، تهران، انتشارات به نشر، 1364

كامل، سامرائي، قانون المدني العراقي، بغداد، مطبعه العافي، 1951م

الوجدي، محمد فريد، دايره المعارف القرن العشرين، بيروت، دارالفكر، بي تا

Fridman G.H.L , Oxon B.C.L, Adelaide l.l. M, The law of Agency, london: Butter worths, 1979

Gwinn, R.P., The New Encyclopedia Britannica, 1990, 15 th.ed .Ghicago: Encyclopedia Britannica, Inc

Markesinis, B.S. , An outline of the law of Agency, 1979 london: Butterworths

Smith, T., Lawyer, Newyork: Macmillan, 1961

ديه متفاوت و كفاره متساوى

ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوى انسان مقتول نيست، بلكه يك دستور خاصى است كه ناظر به مرتبه بدن انسان كشته شده مى‏باشد، نشانه آن اين است كه اسلام بسيارى از افراد اعم از زن و مرد را كه داراى اختلاف علمى يا عملى‏اند متفاوت مى‏بيند و تساوى آنها را نفى مى‏كند، و در عين حال ديه آنها را مساوى مى‏داند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل مى‏گويد:

... هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون ⁽¹⁾

آيا كسانى كه مى‏دانند با كسانى كه نمى‏دانند مساويند؟

و درباره تفاوت مجاهد قائم و غير مجاهد قاعد چنين مى‏فرمايد:

لايستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر و المجاهدون في سبيل الله ⁽²⁾

مؤمنان خانه‏نشين كه زيان ديده نيستند با آن مجاهدانى كه با مال خود در راه خدا جهاد مى‏كنند يكسان نمى‏باشند.

ودرباره اختلاف كسى كه قبل از فتح مكه و پيروزى چشمگير اسلام، جهاد و كمك مالى مى‏كرد و در راه خدا مبارزه و انفاق مى‏نمود با كسى كه بعد از فتح مكه در جهاد شركت مى‏كرد و در راه اسلام كمك مالى مى‏نمود چنين مى‏فرمايد:

... لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعلمون خبير ⁽³⁾

كسانى از شما كه پيش از فتح مكه انفاق و جهاد كرده‏اند با ديگران يسكان نيستند، آنان از حيث درجه بزرگتر از كسانى‏اند كه بعدا به انفاق و جهاد پرداخته‏اند.

غرض آن كه قرآن كريم با تصريح به عدم تساوى ارزش‏هاى الهى افراد ياد شده وبا اصرار بر تفاوت معنوى آنان تصريح به تساوى آنان در قصاص و ديه دارد و در اين باره راجع به تساوى همگان چنين مى‏فرمايد:

وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ⁽⁴⁾

و مقرر كرديم برايشان كه جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان مى‏باشد وزخم‏ها به همان ترتيب قصاص دارند و هركه آن را ببخشد پس كفاره (گناهان) او خواهد بود.

يعنى هر انسانى اعم از زن و مرد در قبال انسان ديگر خواه زن و مرد قصاص مى‏شود چه اين كه قصاص اجزا و اطراف و قصاص جراحت‏ها نيز مساوى است، ليكن همين عموم يا اطلاق در آيه ديگر تقييد و تخصيص مى‏پذيرد زيرا خداوند در آيه ديگر چنين فرمود:

يا ايها الذين الذين امنوا كتب عليكم القصاص في ا لقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ⁽⁵⁾

اى كسانى كه ايمان آروده‏ايد درباره كشتگان، بر شما قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن.

با اين آيه، عموم يا اطلاق آيه قبلى تخصيص يا تقييد مى‏پذيرد، يعنى زن در قبال زن قصاص مى‏شود نه مرد، و حكم ديه در اسلام با تفاوت بين زن و مرد تعيين مى‏گردد. گرچه از جهت ارزش‏هاى معنوى ممكن است زنى بيش از مرد نزد خدا مقرب باشد بنابراين تساوى ديه عالم و جاهل نه از ارج و منزلت عالم مى‏كاهد و نه بر مقام جاهل مى‏افزايد. ونيز تفاوت ديه مرد و زن نه بر منزلت مرد مى‏افزايد ونه از مقام زن مى‏كاهد، زيرا برخى از تفاوت‏هاى مادى و مالى هيچگونه ارتباطى به مقام‏هاى معنوى ندارد.

هيچگونه تلازم عقلى يا نقلى بين ديه و كمال معنوى وجود ندارد تا هر اندازه ديه بيشتر شود، قداست روح مقتول و تقرب وى نزد خدا افزون‏تر باشد چون حكم كلامى قتل ناظر به ارزش معنوى انسان مقتول است لذا قتل عمدى مرد يا زن مؤمن از هت‏بحث‏هاى كلامى يكسان است‏يعنى اگر قتل عمدى مؤمن عذاب ابد يا دراز مدت را به دنبال دارد هرگز فرقى بين آن كه مؤمن مقتول عمدى زن باشد يا مرد وجود ندارد، چه اين كه از جهت لزوم كفاره هيچ فرقى بين قتل زن و مرد نيست‏يعنى در قتل عمدى كفاره جمع بين آزاد كردن برده و روزه شصت روز و اطعام شصت مسكين واجب است ودر قتل غير عمد كفاره به نحو ترتيب نه به نحو جمع و نه به طور تخيير، واجب مى‏شود و از اين لحاظ فقهى نيز فرقى بين قتل زن و مرد نيست.

پى‏نوشت‏ها:

1- زمر،9.

2- نساء،95.

3- حديد، 10.

4- مائده، 45.

5- بقره، 178.

http://www.hawzah.net/Per/K/Zandarayneh/57.htm

·         فصل اول : ديه مو

ماده 368 : هرگاه كسى موى سر يا صورت مردى را طورى از بين ببرد كه ديگر نرويد عهده دار ديه كامل خواهد بود و اگر دوباره برويد نسبت به موى سر ضامن ارش است و نسبت به ريش ثلث ديه كامل را عهده دار خواهد بود .
ماده 369 : هر گاه كسى موى سر زنى را طورى از بين ببرد كه ديگر نرويد ضامن ديه كامل زن مى باشد و اگر دوباره برويد عهده دار مهر المثل خواهد بود و در اين حكم فرقى ميان كوچك و بزرگ نيست .
تبصره : اگر مهرالمثل بيش از ديه كامل باشد فقط به مقدار ديه كامل پرداخت مى شود.
ماده370 : هر گاه مقدارى از موهاى از بين رفته دوباره برويد و مقدار ديگر نرويد نسبت مقدارى كه نمى رويد با تمام سر ملاحظه مى شود و ديه به همان نسبت دريافت مى گردد.
ماده371:تشخيص روئيدن مجدد مو ونروئيدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره ديه يا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره روئيد بايد مقدار زائد بر ارش به جانى مسترد شود .
ماده 372 : ديه موهاى مجموع دو ابرو در صورتيكه هرگز نرويد پانصد دينار است و ديه هر كدام دويست و پنجاه دينار و ديه هر مقدار از يك ابرو به همان نسبت خواهد بود اگر دوباره روئيده شود در همهء موارد ارش است و اگر مقدارى از آن دوباره روئيده شود و مقدار ديگر هرگز نرويد نسبت به آن مقدار كه مجدداً روئيده شود ارش است و نسبت به آن مقدار كه روئيده نمى شود و ديه با احتساب مقدار مساحت تعيين مى شود .
ماده 373: از بين بردن موهاى پلك چشم موجب ارش است خواه دوباره برويد خواه نرويد و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن .
ماده 374 : از بين بردن مو در صورتى موجب ديه يا ارش مى شود كه به تنهايى باشد نه از بين بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن كه در اين موارد فقط ديهء عضو قطع شده يا مانند آن پرداخت مى گردد.

·            فصل دوم : ديه چشم

ماده 375 : از بين بردن دو چشم سالم موجب ديهء كامل است و ديه هر كدام از آنها نصف ديه كامل خواهد بود .
تبصره : تمام چشم هائيكه بيناى دارند در حكم فوق يكسانند گرچه از لحاظ ضعف و بيمارى و شبكورى و لوچ بودن با يكديگر فرق داشته باشند .
ماده 376:چشمى كه در سياهى آن لكه سفيدى باشد اگر مانع ديدن نباشد ديه آن كامل است و اگر مانع مقدارى از ديدن باشد بطوريكه تشخيص ممكن باشد به همان نسبت از ديه كاهش مى يابد و اگر به طور كلى مانع ديدن باشد در آن ارش است نه ديه .
ماده 377: ديه چشم كسى كه داراى يك چشم سالم و بينا باشد و چشم ديگرش نابيناى مادرزاد بوده يا در اثر بيمارى يا علل غيرجنائى از دست رفته باشد ديه كامل است و اگرچشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتى از دست داده باشد ديه آن نصف ديه است .
ماده 378: كسى كه داراى يك چشم بينا و يك چشم نابينا است ديه چشم نابيناى او ثلث ديه كامل است خواه چشم او مادرزاد نابينا بوده است يا در اثر جنايت نابينا شده باشد .
ماده 379: ديه مجموع چهار پلك دو چشم ديه كامل خواهد بود و ديه پلك هاى بالا ثلث ديه كامل و ديه پلكهاى پائين نصف ديه كامل است .

·           فصل سوم : ديه بيني

ماده 380 : از بين بردن تمام بينى دفعتاً يا نرمهء آن كه پايين قصب و استخوان بينى است موجب ديه كامل است و از بين بردن مقدارى از نرمهء بينى موجب همان نسبت ديه مى باشد.
ماده 381 : از بين بردن مقدارى از استخوان بينى بعد از بريدن نرمهء آن موجب ديه كامل و ارش مى‌باشد.
ماده 382 : اگر با شكستن يا سوزاندن ياامثال آن بينى را فاسد كنند در صورتى كه اصلاح نشود موجب ديهء كامل است و اگر بدون عيب جبران شود موجب يكصد دينار مى باشد .
ماده 383 : فلج كردن بينى موجب دو ثلث ديه كامل است و از بين بردن بينى فلج موجب ثلث ديه كامل مى‌باشد.
ماده 384 : از بين بردن هر يك از سوراخهاى بينى موجب ثلث ديه كامل است و سوراخ كردن بينى بطورى كه هر دو سوراخ و پرده فاصل ميان آن پاره شود يا آنكه آن را سوراخ نمايد در صورتى كه باعث ازبين رفتن آن نشود موجب ثلث ديه كامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس ديه مى باشد .
ماده 385 : ديه از بين بردن نوك بينى كه محل چكيدن خون است نصف ديه كامل مى باشد.

·           فصل چهارم : ديه گوش

ماده 386 : از بين بردن مجموع دو گوش ديهء كامل دارد و از بين بردن هر كدام نصف ديه كامل است و ازبين بردن مقدارى از آن موجب ديهء همان مقدار با رعايت نسبت به تمام گوش خواهد بود.
ماده 387 : از بين بردن نرمه گوش ثلث ديه آن گوش را دار و از بين بردن قسمتى از آن موجب ديه به همان نسبت خواهد بود.
ماده 388 : پاره كردن گوش ثلث ديه دارد .
ماده 389 : فلج كردن گوش دو ثلث ديه و بريدن گوش فلج ثلث ديه را دارد .
تبصره : هر گاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوائى سرايت كند و به آن آسيب رساند يا موجب سرايت به استخوان و شكستن آن شود براى هر كدام ديه جداگانه اى خواهد بود.
ماده 390:گوش سالم و شنوا و گوش كر در احكام مذكور در موارد فوق يكسانند.

·           فصل پنجم : ديه لب

ماده391 : از بين بردن مجموع دو لب ديه كامل دارد و از بين بردن هر كدام از لب ها نصف ديه كامل و از بين بردن هر مقدارى از لب موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام لب خواهد بود .
ماده 392:جنايتى كه لب ها را جمع كند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقدارى است كه حاكم آن را تعيين مى‌نمايد .
ماده 393: جنايتى كه موجب سست شدن لب ها بشود بطورى كه با خنده و مانند آن از دندانها كنار نرود موجب دو ثلث ديه كامل مى باشد .
ماده394: از بين بردن لب هاى فلج و بى حس ثلث ديه دارد .
ماده 395: شكافتن يك يا دو لب بطورى كه دندانها نمايان شوند موجب ثلث ديه كامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس ديه كامل خواهد بود .

·          فصل ششم : ديه زبان

ماده 396 : از بين بردن تمام زبان سالم يا لال كردن انسان سالم يا ضربه مغزى و مانند آن ديه كامل دارد و بريدن تمام زبان لال ثلث ديه كامل خواهد بود.
ماده 397: از بين بردن مقدارى از زبان لال موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولى ديه قسمتى از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت اداى حروف خواهد بود.
ماده 398: تعيين مقدار ديه جنايتى كه بر زبان وارده شده و موجب از بين رفتن حروف نشود لكن باعث عيب گردد با تعيين حاكم خواهد بود.
ماده 399: هر گاه مقدارى از زبان را كسى قطع كند كه باعث از بين رفتن قدرت اداى مقدارى از حروف باشد و ديگرى مقدار ديگر را كه باعث از بين رفتن مقدارى از باقى حروف گردد ديه به نسبت از بين رفتن قدرت اداى حروف مى باشد .
ماده 400: بريدن زبان كودك قبل از حد سخن گفتن موجب ديه كامل است .
ماده401: بريدن زبان كودكى كه به حد سخن گفتن رسيده ولى سخن نمى گويد ثلث ديه دارد و اگر بعداً معلوم شود كه زبان او سالم و قدرت تكلم داشته ديه كامل محسوب و بقيه از جانى گرفته مى شود.
ماده402: هرگاه جنايتى موجب لال شدن گردد و ديهء كامل از جانى گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود ديه مسترد خواهد شد .

·           فصل هفتم : ديه دندان

ماده403 : از بين بردن تمام دندانهاى بيست و هشتگانه ديه كامل دارد و به ترتيب زير توزيع مى شود:
 1- هر يك از دندانهاى جلو كه عبارتند از پيش و چهارتايى و نيش كه از هر كدام دو عدد در بالا دو عدد در پائين مى رويد و جمعاً دوازده تا خواهد بود. پنجاه دينار و ديه مجموع آنها ششصد دينار مى شود.
 2- هر يك از دندانهاى عقب كه در چهار سمت پايانى از بالا و پايين در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده تا خواهد بود بيست و پنج دينار و ديهء مجموع آنها چهار صد دينار مى شود .
ماده404: دندانهاى اضافى به هر نام كه باشد و به هر طرز كه روئيده شود ديه اى ندارد و اگر در كندن آنها نقصى حاصل شود تعيين مقدار ارش آن با قاضى است و اگر هيچگونه نقصى حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولى به نظر قاضى تا 74 ضربه شلاق محكوم مى شود.
ماده405: هرگاه دندانها از بيست و هشت تا كمتر باشد به همان نسبت از ديه كامل كاهش مى يابد خواه خلقتاً كمتر باشد يا در اثر عارضه اى كم شده باشد .
ماده406: فرقى ميان دندانهائى كه دارى رنگهاى گوناگون مى باشد نيست و اگر دندانى در اثر جنايت سياه شده و نيافتد ديه آن دو ثلث ديه همان دندان است كه سالم باشد و ديه دندانى كه قبلا" سياه نشده ثلث همان دندان سالم است .
ماده407: شكاف (اشقاق) دندان كه بدون كندن و از بين بردن آن باشد تعيين جريمه مالى آن با حاكم است .
ماده408: شكستن آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاء ريشه ديه كامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شكستن مقدار مزبور كسى بقيه را از ريشه بكند جريمه آن با نظر حاكم تعيين مى شود خواه كسى كه بقيه را از ريشه كنده همان كسى باشد كه مقدار نمايان دندان را شكسته يا ديگرى .
ماده409: كندن دندانهاى شيرى كودك كه ديگر بجاى آن دندان نرويد ديه كامل آن را دارد و اگر بجاى آن دندان برويد ديه هر دندان شيرى كه كنده شد يك شتر مى باشد .
ماده 410: دندانى كه كنده شود ديهء كامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.
ماده 411: هرگاه دندان ديگرى بجاى دندان اصلى كنده شده قرار گيرد و مانند دندان اصلى شود كندن آن ديهء كامل دارد.

·           فصل هشتم : ديه گردن

ماده412 : شكستن گردن بطورى كه گردن كج شود ديهء كامل دارد.
ماده 413 : جنايتى كه موجب كج شدن گردن شود و همچنين جناتى كه مانع فرو بردن غذا گردد جريمه آن با نظر حاكم تعيين مى شود.
ماده 414: هرگاه جنايتى كه موجب كج شدن گردن و همچنين مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زايل گردد ديه ندارد فقط بايد ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن با دشوارى بتواند گردن را مستقيماً نگه بدارد يا غذا را فرو ببرد.

·           فصل نهم : ديه فك

ماده 415 : از بين بردن مجموع دو فك ديهء كامل دارد و ديهء هر كدام آنها پانصد دينار مى باشد و از بين بردن مقدارى از هر يك موجب ديهء مساحت همان مقدار است و ديهء از بين بردن يك فك بامقدارى از فك ديگر نصف ديه با احتساب ديه مساحت فك ديگر خواهد بود .
ماده 416: ديه فك مستقل از ديه دندان مى باشد و اگر فك با دندان از بين برود ديه هر يك جداگانه محسوب مى‌گردد.
ماده 417 : جنايتى كه موجب نقص فك شود يا باعث دشوارى و نقص جويدن گردد تعيين جريمه مالى آن با نظر حاكم است .

·           فصل دهم : ديه دست و پا

ماده 418: از بين مجموع دو دست تا مفصل مچ ديه كامل دارد و ديه هر كدام از دستها نصف ديه كامل است خواه منجى عليه داراى دو دست باشد يا يك دست و دست ديگر را خلقتاً يا در اثر سانحه اى از دست داده باشد .
ماده 419: ديه قطع انگشتان هر دست تنها تا مچ پانصد دينار است .
ماده420: جريمه مالى بريدن كف دست كه خلقتاً بدون انگشت بوده و يا در اثر سانحه اى بدون انگشت شده است با نظر حاكم تعيين مى شود.
ماده 421 : ديه قطع دست تا آرنج پانصد دينار است خواه داراى كف باشد و خواه نباشد و همچنين ديه قطع دست تا شانه پانصد دينار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد .
ماده 422: ديه دستى كه داراى انگشت است اگر بيش از مفصل مچ قطع شود و يا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دينار است به اضافه ارش كه با در نظر گرفتن مساحت تعيين مى شود .
ماده 423: كسى كه از مچ يا آرنج يا شانه اش دو دست داشته باشد ديه دست اصلى پانصد دينار است و نسبت به دست زائد قاضى به هر نحو كه مصلحت بداند نزاع را خاتمه مى دهد. تشخيص دست اصلى و زاهد به نظر خبره خواهد بود.
ماده424: ديه ده انگشت دو دست و همچنين ديه ده انگشت دو پا ديه كامل خواهد بود، ديه هر انگشت عشر ديه كامل است .
ماده425: ديه هر انگشت به عدد بندهاى آن انگشت تقسيم مى شود و بريدن هر بندى از انگشتهاى غير شست ثلث ديه انگشت سالم و در شست نصف ديه شست سالم است.
ماده 426: ديه انگشت زائد ثلث ديه انگشت اصلى و ديه بندهاى زائد ثلث ديه بند اصلى است .
ماده 427: ديه فلج كردن هر انگشت دو ثلث ديه انگشت سالم است و ديه قطع انگشت فلج ثلث ديه انگشت سالم است .
ماده 428: احكام مذبور در مواد اين فصل در پا نيز جارى است .

·           فصل يازدهم : ناخن

ماده 429 : كندن ناخن بطورى كه ديگر نرويد يا فاسد و سياه برويد ده دينار و اگر سالم و سفيد برويد پنج دينار است.

·           فصل دوازدهم : ديه ستون فقرات

ماده 430: شكستن ستون فقرات ديه كامل دارد خواه اصلا" درمان نشود يا بعد از علاج به صورت كمان و خميدگى در آيد يا آنكه بدون عصا نتواند راه برود يا توانايى جنسى او از بين برود يا مبتلا به سلس و ريزش ادرار گردد و نيز ديه جنايتى كه باعث خميدگى پشت شود يا آنكه قدرت نشستن يا راه رفتن را سلب نمايد ديه كامل خواهد بود.
ماده 431: هرگاه بعد از شكستن يا جنايت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود و اثرى از جنايت نماند جانى بايد يكصد دينار بپردازد.
ماده 432 : هرگاه شكستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود براى شكستن ديهء كامل و براى فلج دو پا دو ثلث ديه كامل منظور مى گردد.

·           فصل سيزدهم : ديه نخاع

ماده 433 : قطع تمام نخاع ديه كامل دارد و قطع بعضى از آن به نسبت مساحت خواهد بود.
ماده 434 : هر گاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود اگر آن عضو داراى ديه معين باشد بر ديه كامل قطع نخاع افزوده مى گردد و اگر آن عضو داراى ديه معين نباشد ارش آن بر ديه كامل قطع نخاع افزوده خواهد شد .

·           فصل چهاردهم : ديه بيضه

ماده 435 : قطع دو بيضه دفعتاً ديه كامل و قطع بيضه چپ دو ثلث ديه و قطع بيضه راست ثلث ديه دارد.
تبصره : فرقى در حكم مذكور بين جوان و پير و كودك و بزرگ و عنين و سالم و مانند آن نيست .
ماده 436 : ديه ورم كردن دو بيضه چهار صد دينار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفيد شود ديه آن هشتصد دينار خواهد بود.

·           فصل پانزدهم : ديه دنده

ماده 437 :ديه هر يك از دنده هايى كه در پهلوى چپ واقع شده و محيط به قلب مى باشد بيست و پنج دينار و ديه هر يك از ساير دنده ها ده دينار است .

·           فصل شانزدهم : ديه استخوان زير گردن

ماده 438: شكستن مجموع دو استخوان ترقوه ديه كامل دارد و شكستن هر كدام از آنها كه درمان نشود يا با عيب درمان شود نصف ديه كامل است و اگر بخوبى درمان شود چهل دينار مى باشد. 

·           فصل هفدهم : ديه نشيمن گاه

ماده 439: شكستن استخوان نشيمن گاه (دنبالچه) كه موجب مى شود مجنى عليه قادر به ضبط مدفوع نباشد ديه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد.
ماده 440 : ضربه اى كه به حد فاصل بيضه ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار يا مدفوع گردد ديه كامل دارد و همچنين اگر ضربه اى به محل ديگرى وارد آيد كه در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختيار مجنى عليه نباشد.
ماده 441 : از بين بردن بكارت دختر با انگشت كه باعث شود او نتواند ادرار را ضبط كند علاوه بر ديه كامل زن، مهرالمثل نيز دارد . 

·           فصل هجدهم : ديه استخوان ها

ماده 442:ديه شكستن استخوان هر عضوى كه براى آن عضو ديه معينى است خمس آن مى باشد و اگر معالجه شود و بدون عيب گردد ديه آن چهار پنجم ديه شكستن آن است و ديه كوبيدن آن ثلث ديه آن عضو و در صورت درمان بدون عيب چهار پنجم ديه خرد شدن استخوان مى باشد.
ماده 443 : در جداكردن استخوان از عضو بطورى كه آن عضو بى فائده گردد دو ثلث ديه همان عضو است و اگر بدون عيب درمان شود، ديه آن چهار پنجم ديه اصل جدا كردن مى باشد .

·           فصل نوزدهم : ديه عقل

ماده 444 : هرجنايتى كه موجب زوال عقل گردد ديه كامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد. مادهء 445 از بين بردن عقل يا كم كردن آن موجب قصاص نخواهد شد.
ماده 446 : هر گاه در اثر جنايتى مانند ضربه مغزى و شكستن سر يا بريدن دست، عقل زايل شود براى هر كدام ديه جداگانه خواهد بود و تداخل نمى شود.
ماده 447 : هرگاه در اثر جنايتى عقل زايل شود و ديه كامل از جانى دريافت شود و دوباره عقل برگردد ديه مسترد مى شود و ارش پرداخت خواهد شد.
ماده 448 : مرجع تشخيص زوال عقل يا نقصان آن دو نفر خبره عادل مى باشد و اگر در اثر اختلاف رأى خبرگان زوال يا نقصان عقل ثابت نشود قول جانى با سوگند مقدم است .

·           فصل بيستم : ديه حس شنوايي

ماده 449 : از بين بردن حس شنوائى مجموع دو گوش ديه كامل و از بين بردن حس شنوائى يك گوش نصف ديه كامل دارد گرچه شنوائى يكى از آن دو قوى تر از ديگرى باشد .
ماده 450 : هر گاه كسى فاقد حس شنوائى يكى از گوش هاباشد كر كردن گوش سالم او نصف ديه دارد .
ماده 451 : هر گاه معلوم باشد كه حس شنوائى بر نمى گردد يا دو نفر عادل اهل خبره گواهى دهند كه برنمى گردد ديه مستقر مى شود و اگر اهل خبره اميد به برگشت آن را پس از گذشت مدت معينى داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوايى برنگردد ديه استقرار پيدا مى كند و اگر شنوائى قبل از دريافت ديه برگردد ارش ثابت مى شود و اگر بعد از دريافت آن برگردد ديه مسترد نمى شود و اگر مجنى عليه قبل از دريافت ديه بميرد ديه ثابت خواهد بود.
ماده 452 : هر گاه بريدن هر دو گوش شنوائى از بين برود دو ديه كامل لازم است و هر گاه با بريدن يك گوش حس شنوائى بطور كلى از بين برود يك ديه كامل و نصف ديه لازم مى شود اگر با جنايت ديگرى حس شنوائى از بين برود هم ديه جنايت لازم است و هم ديه شنوائى .
تبصره هرگاه دو نفر عادل اهل خبره گواهى دهند كه شنوائى از بين نرفته ولى در مجراى آن نقصى رخ داده كه مانع شنوائى است همان ديه شنوائى ثابت است.
ماده 453 : هرگاه كودكى كه زبان باز نكرده در اثر كر شدن نتواند سخن بگويد جانى علاوه بر ديه شنوائى به پرداخت ارش محكوم مى شود .
ماده 454 : هر گاه در اثر جنايتى حس شنوائى و گويايى از بين برود دو ديه كامل دارد .
ماده 455 : اگر كسى سبب پاره شدن پرده گوش ديگرى شود محكوم به پرداخت ارش است .
ماده 456 : در صورت اختلاف جانى و مجنى عليه هر گاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود  مورد از باب لوث است و مجنى عليه با قسامه ديه را دريافت خواهد كرد .

·           فصل بيست و يكم : ديه بينايي

ماده 457 : از بين بردن بينائى هر دو چشم ديه كامل دارد و از بين بردن بينائى يك چشم نصف ديه كامل دارد .
تبصره : فرقى در حكم مذكور بين چشم تيزبين يا لوچ يا شب كور و مانند آن نمى باشد .
ماده 458 : هر گاه باكندن حدقه چشم، بينائى از بين برود ديه آن بيش از ديه كندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنايت ديگر مانند شكستن سر، بينائى از بين برود هم ديه جنايت با ارش آن لازم است و هم ديه بينائى .
ماده 459: در صورت اختلاف بين جانى و مجنى عليه با گواهى دو مرد خبره عادل يا يك خبره مرد و دو زن خبره عادل به اينكه بينائى از بين رفته و ديگر برنمى گردد يا اينكه بگويند اميد به بازگشت آن هست ولى مدت آن را تعيين نكنند ديه ثابت مى شود و همچنين اگر براى برگشت آن مدت متعارفى تعيين نمايند و آن مدت سپرى شود و بينائى برنگردد ديه ثابت خواهد بود  و هر گاه مجنى عليه قبل از سپرى شدن مدت تعيين شده بميرد ديه استقرار مى يابد و همچنين اگر ديگرى حدقه او را بكند ديه بينائى بر جانى اول ثابت خواهد بود و هر گاه بينائى برگردد و شخص ديگرى آن را چشم بكند، بر جانى اول فقط ارش لازم مى باشد .
ماده 460 : هر گاه مجنى عليه مدعى شودكه بينائى هر دو چشم يا يك چشم او كم شده به ترتيب با آزمايش و سنجش با همسالان يا با مقايسه با چشم ديگرش به نسبت تفاوت ديه پرداخت مى شود و در صورتى كه از طريق آزمايش علم حاصل نشود از طريق قسامه اقدام مى شود.
ماده 461 : هر گاه مجنى عليه ادعا كند كه بينائى او زايل شده و شهادتى از متخصصان در بين نباشد حاكم او را با قسامه سوگند مى دهد و به نفع او حكم صادر مى كند.
تبصره : قسامه براى كورى دو چشم شش قسم و براى كورى يك چشم سه قسم و براى كم شدن بينائى به نسبت كم شدن آن مى باشد اعم از اينكه مدعى به تنهايى قسم ياد كند يا با افراد ديگر .

·           فصل بيست و دوم : ديه حس بويايي

ماده 462: از بين بردن حس بويائى هر دو مجراى بينى ديه كامل دارد و در صورت از بين بردن بويائى يك مجرى نصف ديه است و قاضى در مورد اخير قبل از صدور حكم بايد به طرفين تكليف صلح بنمايد.
ماده 463: در صورت اختلاف بين جانى و مجنى عليه هر گاه با آزمايش يا با مراجعه به دو متخصص عادل از بين رفتن حس بويائى يا كم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده 461) به نفع مدعى حكم مى شود.
ماده 464: هر گاه حس بويائى قبل از پرداخت ديه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد واگر بعد ازآن برگردد بايد مصالحه نمايند و اگر مجنى عليه قبل از سپرى شدن مدت انتظار برگشت بويائى بميرد ديه ثابت مى شود .
ماده 465 : هرگاه در اثر بريدن بينى حس بويائى از بين برود دو ديه لازم مى شود و اگر در اثر جنايت ديگر بويائى از بين رفت ديه جنايت بر ديه بويائى افزوده مى شود و اگر آن جنايت ديه معين نداشته باشد ارش آن بر ديه بويائى اضافه خواهد شد.

·           فصل بيست و سوم : ديه چشايي

ماده 466: از بين بردن حس چشائى موجب ارش است .
ماده 467 : هر گاه با بريدن زبان حس چشائى از بين برود بيش از ديه زبان نخواهد بود و اگر با جنايت ديگرى حس چشائى از بين برود ديه يا ارش آن جنايت بر ارش حس چشائى افزوده مى گردد .
ماده 468 : در صورتى كه حس چشائى برگردد ارش مسترد مى شود.
ماده 469: اگر با مراجعه به دو نفر كارشناس عادل مقدار جنايت روشن شود طبق آن عمل مى شود وگرنه در صورت لوث،با قسامه مدعى حسب مورد حكم به نفع او صادر خواهد شد.

·           فصل بيست و چهارم : ديه صوت و گويايي

ماده 470 : از بين بردن صوت شخص بطور كامل كه نتواند صدايش را آشكار كند ديه كامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند .
ماده 471 : از بين بردن گويائى بطور كامل كه نتواند اصلا" سخن بگويد نيز ديه كامل دارد .
ماده 472 : در جنايتى كه موجب نقصان صوت شود ارش است.
ماده 473 : ارش جنايتى حذف كه باعث از بين رفتن صوت نسبت به بعضى از حروف شود بايد با مصالحه معلوم گردد.

·           فصل بيست و پنجم : ديه زوال منافع

ماده 474 : جنايتى كه موجب سلس و ريزش ادرار شود به ترتيب زير ارش دارد:
الف ـ در صورت دوام آن در كليه ايام تا پايان هر روز ديه كامل دارد.
ب ـ در صورت دوام آن در كليه روزها تا نيمى از هر روز دو ثلث ديه دارد.
ج ـ در صورت دوام آن در كليه روزها تا هنگام بر آمدن روز ثلث ديه دارد .
تبصره : هرگاه سلس و ريزش ادرار در بعضى از روزها بود و بعداً خوب شود جريمه آن با نظر حاكم تعيين مى شود .
ماده 475 : اعمال ارتكابى زير باعث ارش است.
الف ـ باعث از بين رفت انزال شود.
ب ـ قدرت توليد مثل و باردارى را از بين ببرد .
ج ـ لذت مقاربت را از بين ببرد.
ماده 476: جنايتى كه باعث ازبين رفتن توان مقاربت بطور كامل شود ديه كامل دارد .
ماده 477: در هر جنايتى كه موجب زوال يا نقص بعضى ازمنافع گردد مانند خوابلمس يا موجب پديد آمدن بعضى از بيماريها شود و ديه آن معين نشده باشد ارش تعيين مى شود.
ماده 478: هر گاه آلت رجوليت مرد از محل ختنه گاه و يا بيشتر قطع شود ديه كامل دارد و كمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب مى گردد و به همان نسبت از ديه پرداخت خواهد شد .
ماده 479: هر گاه آلت زنانه كلا"قطع شود ديه كامل دارد و هرگاه يك طرف آن قطع شود نصف ديه دارد.

http://www.police.ir/Rules/Rules10-2-2-4-9.htm

ديه و قصاص و تكليف حكومت و حق زنان

چكيده: مطابق نظريه فقهاى شيعه، مرد و زن در مقابل يكديگر قصاص مى‏شوند؛ ليكن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن، مشروط به پرداخت نصف ديه مرد است. اما زن و مرد در قصاص عضو، تا رسيدن ديه عضو به ثلث ديه كامل، با يكديگر برابرند و پس از آن، قصاص عضو مرد در برابر عضو زن، مشروط به پرداخت نصف ديه عضو مرد است. ديه نفس زن نيز نصف ديه نفس مرد است؛ ليكن مرد و زن در ديه عضو تا رسيدن آن به ثلث ديه كامل با يكديگر مساوى‏اند و پس از آن، ديه عضو زن به نصف ديه عضو مرد كاهش مى‏يابد. در اين بررسى معلوم مى‏شود كه تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، از احكام ثابت اسلام است و لذا قابل تغيير نيست؛ اگرچه حكومت اسلامى در مقابل زنان سرپرست خانوار مكلف به جبران خسارت مى‏باشد. بدين جهت، فلسفه اين تفاوت را بايد در كليت نظام حقوقى اسلام جست‏وجو نمود. مسلم است كه اين حكم تبعيض بين زن و مرد، به لحاظ جنسيت و كم‏ارزش دانستن جان و حق حيات زن يا ترويج خشونت بر ضد وى نيست.

متن:

بحث پيرامون تفاوت بين زن و مرد در برخى مقررات اسلامى از جمله قصاص و ديه، سابقه‏اى طولانى دارد ليكن در قرن اخير ابعاد وسيع‏تر و جدى‏ترى پيدا كرده است. گاه سخن از بازخوانى مجدد منابع احكام براى استنباط حكمى تازه در اين‏باره است و زمانى بحث از نقش و تأثير زمان و مكان در اين مسئله يا كم‏ارزش شمرده شدن جان و حق حيات زن در قانون قصاص و ديه و ارتباط اين قانون با ترويج خشونت بر ضد زنان است.

قصاص زن و مرد

الف) قصاص نفس

فقهاى شيعه⁽¹⁾ به اتفاق بر اين باور هستند كه زن و مرد مسلمان در برابر يكديگر قصاص مى‏شوند؛ ليكن قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت «فاضل ديه» يعنى نصف ديه مرد به اولياى دم زن است. روايات معتبر و متعددى بر نظريه مذكور دلالت دارد كه مورد استناد فقهاى شيعه قرار گرفته است.

ب) قصاص عضو

مطابق نظريه فقهاى شيعه،⁽²⁾ زن و مرد در قصاص عضو با يكديگر برابر هستند، تا آنجا كه ديه عضو به ثلث ديه كامل برسد. در آن صورت، قصاص عضو مرد در مقابل عضو زن، مشروط به پرداخت نصف ديه عضو مرد از سوى زن به مرد است. مستند اين نظريه، روايات⁽³⁾ معتبرى است.

ديه مرد و زن

الف) ديه نفس

از قوانين مورد اتفاق بين فقهاى شيعه⁽⁴⁾ و اهل سنت⁽⁵⁾، مقدار ديه مرد و زن است؛ به گونه‏اى كه تاكنون هيچ مخالفى در ميان انديشمندان شيعه، نداشته است و در ميان علماى اهل سنت نيز مخالف قابل توجهى وجود ندارد. همگان بر اين عقيده هستند كه ديه كامل تعيين شده در فقه جزايى اسلام، براى نفسِ مرد است و ديه نفس زن نصف آن است. فقهاى شيعه در اين‏باره به روايات معتبرى استناد كرده‏اند.

ب) ديه عضو

فقهاى شيعه⁽⁶⁾ درباره ديه عضو معتقدند كه ديه عضو مرد و زن با يكديگر برابر است تا آن‏گاه كه ديه عضو مصدوم به ثلث ديه كامل برسد و در آن صورت ديه عضو زن به نصف ديه عضو مرد كاهش مى‏يابد. مستند اين نظريه روايات معتبرى است.

دلايل برابرى زن و مرد در ديه و قصاص

آنچه درباره قصاص و ديه نفس و عضو زن و مرد بيان شد، مورد اتفاق فقهاى شيعه است. البته برخى از فقها در سال‏هاى اخير درباره برابرى زن و مرد در قصاص و ديه نفس و عضو، نظريه‏هايى ارائه نموده‏اند و در اينجا به بيان دلايل اين نظريه و نقد و بررسى آن پرداخته مى‏شود:

الف) عدالت خداوند متعال

از آيات قرآن استفاده مى‏شود كه سخنان و احكام خدا، حق و عادلانه است و در تكوين و تشريع نسبت به بندگان ظلم نكرده است.⁽⁷⁾ «وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـتِهِى وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ؛ ⁽⁸⁾ كلام پروردگار تو با صدق و عدل به حد تمام رسيد». «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَـصِلِينَ ؛ ⁽⁹⁾ حكم و فرمان تنها از آن خداست؛ حق را از باطل جدا مى‏كند و او بهترين جدا كننده (حق از باطل) است». «وَ مَا رَبُّكَ بِظَـلَّـمٍ لِّلْعَبِيدِ ؛ ⁽¹⁰⁾ پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمى‏كند».

تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه و الزام اولياى زن به پرداخت نصف ديه مرد هنگام قصاص مرد در برابر زن، بدون مشروط كردن قصاص زن در برابر مرد به چنين شرطى، از نظر عرف، ظلم و مخالف حق و عدالت است و خداوند نه تنها چنين سخنى نمى‏گويد، بلكه اين‏گونه حكم نمى‏كند. بنابراين زن و مرد در حقيقتِ انسانى و حقوق اجتماعى و اقتصادى از جمله قصاص و ديه با يكديگر مساوى‏اند و رواياتى كه بين آنها در قصاص و ديه تفاوت مى‏گذارد، مخالف كتاب است و اين‏گونه روايات را طبق «اخبار رد» ⁽¹¹⁾ بايد كنار گذاشت.⁽¹²⁾

نقد و بررسى

كبراى اين استدلال صحيح است و شكى نيست كه كلام و احكام الاهى مطابق با حق و عدل است؛ ليكن اشكال در صغراى استدلال است. زيرا معلوم نيست كه تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، مصداق باطل و ظلم باشد؛ بلكه با توجه به نظام جامع حقوقى اسلام، اين تفاوت عين حق و عدل ارزيابى مى‏گردد. عمده فعاليت‏ها و وظايف اقتصادى خانواده در اسلام، وظيفه مرد شمرده شده است. نقش اقتصادى مرد در خانواده و جامعه به گونه‏اى ترسيم شده است كه در صورت فقدان يا آسيب ديدن يك مرد، ضرر و زيان مادى زيادى به خانواده مى‏رسد. طبيعى است كه ديه مرد در چنين نظامى بيش از ديه زن ارزيابى و تعيين گردد و اين تفاوت، ايجاد نوعى توازن بين حقوق و وظايف مرد در نظام حقوقى اسلام و مطابق حق و عدالت است.

علاوه بر اين اگر حقوق زن و مرد جدا از ساير اجزاى نظام حقوقى اسلام ارزيابى شود، بايد هرگونه تفاوت بين زن و مرد، ناحق و مخالف عدل، بلكه مصداق ظلم دانسته شود، حتى تفاوت‏هايى كه در قرآن كريم به آن تصريح شده است، مانند ارث زن و مرد و در اين حال بايد پذيرفت كه كلام خداوند در درون خود دچار تناقض است.

ب) برابرى همه انسان‏ها با يكديگر

انسان‏ها در آيات و روايات، اعم از زن و مرد، بزرگ و كوچك، سفيد و سياه و عرب و غيرعرب، با هم در حقيقتِ انسانى برابرند و هيچ‏يك بر ديگرى برترى ندارند. «يَـآأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً؛⁽¹³⁾ اى مردم از (مخالفت) پروردگارتان بپرهيزيد. همان كسى‏كه همه شما را از يك انسان آفريد و همسر وى را (نيز) از جنس او خلق كرد و از آن دو، مردان و زنان فراوانى (در روى زمين) منتشر ساخت». عموم كلمه «اتقوا» در آيه به جهت حذف متعلق، ظهور در خوددارى از هر نوع ستم در سياست، اقتصاد، شخصيت اجتماعى و قانون‏گذارى دارد. ازاين‏رو مردم بايد از قوانينى كه در نظر عرف و عقلا ظالمانه است دورى گزينند و در اين صورت خداوند سزاوارتر است كه در تشريع از اجحاف بپرهيزد و در حقوق انسانى و اجتماعى بين انسان‏ها تبعيض قائل نشود. پيامبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: «الناس سواء كأسنان المشط؛ ⁽¹⁴⁾ مردم بسان دندانه‏هاى شانه با يكديگر برابرند». با وجود اين قبيل آيات و روايات، كه در قرآن و منابع روايى فراوان است، شكى باقى نمى‏ماند كه تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه از نظر كتاب و سنت، ظلم و مردود است. ازاين‏رو اخبار مدعى تفاوت بين زن و مرد را بايد كنار گذاشت.⁽¹⁵⁾ بنابراين تساوى و عدالت در تمامى حقوق بين افراد بشر از جمله زن و مرد لازم است؛ اما تساوى در حقوق غير از تشابه در آن است و تشابه در حقوق هيچ توجيه عقلى و شرعى ندارد. اگرچه ارث انسان مذكر و مؤنث مطابق تصريح قرآن، مشابه نيست، ليكن عادلانه و مساوى است و ظلمى در آن وجود ندارد. زيرا اداره امور اقتصادى خانواده در حقوق اسلام به عهده مرد است.⁽¹⁶⁾

نقد و بررسى

به اين استدلال نيز اشكالاتى وارد است. اولاً، پيام آيه «خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَةٍ»⁽¹⁷⁾ اين است كه انسان‏ها، اعم از زن و مرد، از يك نفس آفريده شده‏اند و دليلى موجود نيست كه بتوان خلقت زن و مرد از يك نفس را به معناى تشابه حقوق زن و مرد و برابرى حقوق آنها در هر مورد جزئى دانست. همچنين نمى‏توان تشابه و برابرى را در هر مورد جزئى به قصاص و ديه اختصاص داد؛ بلكه بايد به تمامى ابعاد وجودى زن و مرد تسرى داده شود. ليكن واضح است كه هيچ كس حاضر به پذيرش اين سخن و نتيجه آن نيست. زيرا با توجه به وجود ده‏ها و بلكه صدها تفاوت فيزيكى و روحى بين زن و مرد، مشكل تخصيص اكثر پيش مى‏آيد كه از نظر علم اصول، مستهجن و قبيح و از ساحت سخنورى حكيم به دور است. پس رواياتى كه قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف ديه مرد مى‏كند و ديه زن را نصف ديه مرد بيان مى‏نمايد، هيچ‏گونه تعارضى با اين قبيل آيات ندارد.⁽¹⁸⁾

ثانيا، آيا تساوى حقوق زن و مرد به اين معناست كه حقوق و وظايف زن و مرد در هر مورد جزئى، يكسان و مانند يكديگر است؛ يا اينكه حقوق و وظايف تعيين شده براى زن و مرد در نظام حقوقى اسلام، در مجموع، مساوى است. مسلما صورت دوم مورد نظر مى‏باشد. بنابراين ملاك ارزيابى، مجموع حقوق و وظايف زن و مرد در نظام حقوقى اسلام مى‏باشد كه در آن تساوى برقرار است و نمى‏توان هر مورد جزئى را به تنهايى ارزيابى و حكم به برابرى يا نابرابرى نمود. لذا صحيح نيست كه قانون قصاص و ديه زن و مرد، منفك از ساير اجزاى نظام حقوقى اسلام ارزيابى شود و تفاوت بين زن و مرد در آن مخالف برابرى حقوق زن و مرد و ظلم به زن قلمداد گردد. همچنين روايات بيان كننده اين تفاوت را بايد مخالف كتاب شمرد آنها را و كنار گذاشت. به بيان ديگر، كبراى اين استدلال كه همان عدالت خداوند متعال است صحيح مى‏باشد؛ ليكن صغراى آن مخدوش است. لذا روايات مذكور، مخالف قرآن نيست.

ج) صراحت آيات قصاص

خداوند در قرآن كريم حكم قصاص بين زن و مرد را بيان فرموده است: «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاْءَنفَ بِالاْءَنفِ وَالاْءُذُنَ بِالاْءُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ؛⁽¹⁹⁾ و طبق دستور اخبار رد، روايات مخالف قرآن را بايد طرد كرد و از ترتيب اثر دادن به آن خوددارى ورزيد.⁽²⁰⁾

نقد و بررسى

اگرچه در بدو امر امكان دارد بين آيه 45 سوره مائده و روايات بيان كننده تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، تعارض ايجاد شود، ليكن با توجه به قرينه موجود بايد اخبار رد در مقام كشف از مراد جدى را، تنها بر مخالفت تباينى و عموم و خصوص من وجه در نظر گرفت. قرينه اين است كه همان معصومانى كه اصل اخبار رد را بيان فرمودند، به ضرورت فقه، عموم و اطلاق آيات قرآنى را در صدها مورد تخصيص و تقييد زده‏اند. بدين‏سان معلوم مى‏شود رواياتى كه قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف ديه مرد مى‏كند، تعارضى با آيه 45 سوره مائده ندارد و تنها اطلاق آن‏را مقيد مى‏نمايد.⁽²¹⁾

د) حيات بودن قصاص

خداوند در قرآن كريم مى‏فرمايد: «وَ لَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَـآأُوْلِى الاْءَلْبَـبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ؛⁽²²⁾ اى صاحبان خرد، براى شما در قصاص، حيات و زندگى است. شايد شما تقوا پيشه كنيد». قصاص عبارت از رد به مثل است و رد به مثل در كشتن زن توسط مرد يعنى كشتن مرد بدون دادن چيزى به بستگان زن. بنابراين دادن نصف ديه مرد از سوى اولياى زن، زايد بر مقابله و خارج از قصاص قاتل در مقابل مقتول است و اين ظلم بر زن مقتول مى‏باشد. قرآن به طور كلى مى‏فرمايد: «قصاص موجب حيات است» و فرقى بين قصاص مرد در مقابل زن و مرد و قصاص زن در مقابل مرد و زن نمى‏گذارد.⁽²³⁾

نقد و بررسى

با دقت در آيه 178 سوره بقره معلوم مى‏شود كه آنچه در قصاص موجب حيات مى‏شود، اصل تشريع قصاص است كه در قصاص مرد در برابر زن نيز وجود دارد.

ه) خوددارى اطلاق آيات قصاص از تقييد

اطلاق آيات مذكور از تقييد و استثنا دورى مى‏كنند؛ صحيح نيست گفته شود: «خداوند نسبت به بندگان ستم نمى‏كند، مگر در قصاص مرد در برابر زن».⁽²⁴⁾

نقد و بررسى

با توجه به نقد و بررسى استدلال‏هاى گذشته معلوم مى‏شود اولاً، تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه در مجموعه نظام حقوقى اسلام، ستم و ناعادلانه نيست تا بخواهد اطلاق آيات بيان كننده عدل و حق بودن كلام و احكام الاهى و تساوى بين افراد بشر را مقيد كند؛ بلكه عين حق و عدل است. ثانيا، با داشتن اطلاق آيه «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» از تقييد، صرف ادعاست و آنچه كه به عنوان دليل ذكر شد، مربوط به آيات ديگر بود كه پاسخ آن داده شد.

و) روايات مخالف با روايات مشهور

در مقابل رواياتى كه مستند نظريه اجتماعى فقهاست، روايات مخالفى وجود دارد: روايت صحيح ابى مريم از امام باقر عليه‏السلام درباره زنى است كه مردى را كشته بود. امام در اين رابطه فرمود: «تقتل ويؤدى وليها بقية المال؛⁽²⁵⁾ كشته مى‏شود و ولى او مابقى مال (ديه) را مى‏پردازد». روايت موثق سكونى از امام صادق عليه‏السلام : «ان امير المؤمنين عليه‏السلام قتل رجلاً بامرأة قتلها عمدا وقتل امرأة قتلت رجلاً عمدا؛⁽²⁶⁾ همانا امير مؤمنان عليه‏السلام مردى را كشت كه زنى را به عمد كشته بود و زنى را كشت كه مردى را به عمد كشته بود». روايت اسحاق‏بن‏عمار از امام صادق عليه‏السلام : «ان رجلاً قتل امرأة فلم يجعل على عليه‏السلام بينهما قصاصا والزمه الدية؛⁽²⁷⁾ مردى زنى را كشت و على عليه‏السلام بين آنها به قصاص حكم نكرد و مرد را به پرداخت ديه الزام كرد».

اگرچه مضمون اين سه روايت متفاوت است، ليكن در مخالفت با روايات مستند نظريه فقهاى شيعه در قصاص و ديه زن و مرد، متفق است. علاوه بر آن، در تعارض روايت سكونى با اين روايات، ترجيح با روايت سكونى است؛ زيرا موافق آيات قرآن است.⁽²⁸⁾

نقد و بررسى

اول اين‏كه روايت اول و سوم اگرچه مخالف روايات مشهور اين باب است، ولى موافق روايت دوم نيز نيست. بنابراين به عنوان جواب نقضى مى‏توان مدعى شد كه اين دو روايت در مخالفت با روايت سكونى، همراه روايات مشهوراست. دوم اين‏كه روايت ابى مريم، نادر و مخالف آيه «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» است و فقها به آن عمل نكرده‏اند و روايت سكونى مطلق و قابل جمع با روايات مشهور است و روايت اسحاق‏بن‏عمار نيز در صورت امكان به قرينه روايات مشهور بر عدم قصاص بدون ردّ نصف ديه مرد حمل مى‏شود؛ در غير اين صورت به دليل مخالفت با روايات مشهور كنار گذاشته مى‏شود.⁽²⁹⁾ علاوه بر اين و با توجه به مباحث گذشته، روايات مشهور مخالف كتاب نيست تا روايت سكونى به دليل موافقت با كتاب بر روايات مشهور ترجيح داده شود.

ز) ضعف اجماع

اجماعى كه فقهايى از جمله صاحب جواهر و صاحب رياض ادعا كرده‏اند، با توجه به عبارت محقق اردبيلى، سست و قابل نقض است. زيرا وى در مقام استدلال بر مسئله قصاص مرد در برابر زن با پرداخت نصف ديه مرد مى‏نويسد: «كأن دليله الاجماع والأخبار» كه بيانگر عدم جزم وى به حكم معروف در اين مسئله به دليل عدم جزم به اخبارو اجماع است.⁽³⁰⁾

نقد و بررسى

اول اين‏كه محقق اردبيلى نيز با ديگر فقهاى شيعه در اين مسئله اتحاد نظر دارد و به روايات حلبى، عبداللّه‏بن مسكان و عبداللّه‏بن‏سنان از امام صادق عليه‏السلام كه بيان شد، استناد نموده است و به نصف بودن ديه نفس زن نسبت به ديه نفس مرد نظر مى‏دهد و بر اين باور است كه قصاص مرد در برابر زن، مشروط به پرداخت نصف ديه مرد است و مدعى است كه نظريه‏اى مخالف نظريه مشهور نقل نشده است.⁽³¹⁾ دوم اين‏كه اولين عباراتى كه از ايشان نقل شده است، در مسئله مورد بحث نيست؛ بلكه مربوط به ديه طفلى است كه يكى از والدينش مسلمان باشد يا قبل از بلوغ او مسلمان شود.⁽³²⁾ عبارت دوم نيز بيانگر ترديد در حكم مسئله نيست؛ همان‏طورى كه خودش ترديد نكرده است و ديگران نيز چنين برداشتى نداشته‏اند. سوم اين‏كه براى پى بردن به اجماعى بودن يا نبودن حكم اين مسئله بين فقها، لزومى ندارد كه به اين‏گونه عبارات تمسك شود؛ بلكه مى‏توان با اندكى تحقيق و تأمل در متون فقهى به پاسخ اين پرسش رسيد.

نقش زمان و مكان در قصاص و ديه

برخى بر اين باورند كه ديه از احكام امضايى اسلام و متأثر از اوضاع و احوال خاص زمان و مكان ظهور اسلام است. ازاين‏رو منافاتى ندارد كه همگام با تغييرها و تحول درخواست و اراده مردم و مطابق با اوضاع و احوال و مقتضيات زمان و مكان، در قصاص مرد در برابر زن و ميزان ديه زن تجديدنظر شود.⁽³³⁾

بايد توجه داشت كه اسلام فقط آن دسته از قوانينى را كه از مبناى عقلايى و قابليت بقا بهره‏مند بود و مى‏توانست با اصلاحاتى در تسهيل و سامان دادن امور اجتماعى مردم نقش مؤثر داشته باشد، پذيرفت. قصاص و ديه از اين قبيل مقررات است؛ ازاين‏رو هيچ ملازم‏هاى بين امضايى بودن يك حكم و عدم ثبات و دوام آن وجود ندارد؛ بلكه حكم مورد امضا مانند احكام تأسيسى، مشمول حديث «حلال دين محمد تا روز قيامت حلال و حرام آن تا روز قيامت حرام است»⁽³⁴⁾ مى‏باشد؛ در غير اين صورت هيچ‏گاه چنين حكمى به طور مطلق امضا نمى‏شد.

نكته قابل توجه در اين‏باره اين است كه مقررات قصاص و ديه زن و مرد در نظام حقوق اسلامى با ديگر مقررات موجود در اين نظام ارتباط وثيق دارد و كامل كننده يكديگر هستند و تغيير برخى از اين مقررات، موجب ناهماهنگى در اين نظام حقوقى مى‏شود. زيرا در نظام حقوقى اسلام مسئوليت اقتصادى خانواده به عهده مرد است و مشروط نمودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف ديه مرد يا تعيين ديه زن به ميزان نصف ديه مرد، در ارتباط كامل با اين مسئله است.

قانون و زنان سرپرست خانوار

به نظر مى‏رسد اگر تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه به دليل مسئوليت فرد در تأمين نيازهاى اقتصادى خانواده و سرپرستى آن است، بايد درباره زنان شاغلى كه درآمد خود را در اداره زندگى مشترك هزينه مى‏كنند، به ويژه زنانى كه سرپرستى خانواده را عهده‏دار هستند، تجديدنظر نمود.

پرسشى كه به ذهن متبادر مى‏شود اين است كه وظيفه ما در مقابل واقعيات اجتماعى چيست؟ زمانى‏كه زن سرپرست خانواده‏اى توسط مردى به طور فجيع كشته مى‏شود و احساسات عمومى شديدا جريحه‏دار مى‏گردد و خانواده مقتول نيز توانايى پرداخت نصف ديه قاتل را ندارد، راه چاره كدام است. فقها بر اين نكته متفق‏اند كه بيت المال مُعدّ مصالح مسلمانان است⁽³⁵⁾ و مواردى چون اداره امور خانواده‏هاى بى‏سرپرست يا خانواده‏هايى كه سرپرست آنها ازكارافتاده است يا پرداخت فاضل ديه براى قصاص مرد در برابر زن در وضعيت مذكور، از مصالح مسلمانان و جامعه اسلامى به شمار مى‏رود. چرا كه در غير اين صورت نظم و امنيت جامعه اسلامى مختل مى‏گردد و نظام اسلامى ناكارآمد جلوه مى‏كند. ازاين‏رو حكومت اسلامى در اين‏گونه موارد وظيفه دارد با اختيارات خود، مشكل را از پيش روى جامعه بردارد و از بيت‏المال براى اداره امور خانواده‏هاى بى‏سرپرست يا داراى سرپرست ازكارافتاده و مواردى از اين قبيل هزينه كند تا زن مجبور به تحمل مشقت تأمين هزينه زندگى خانوادگى نشود يا با پرداخت فاضل ديه از بيت‏المال، زمينه اجراى قصاص مرد قاتل را فراهم سازد تا احساسات عمومى به ويژه خانواده مقتول، التيام و تسكين يابد و احيانا جلوى سوء استفاده از اين حكم شرعى گرفته شود و نظم و امنيت به جامعه بازگردد.⁽³⁶⁾ چنان‏كه تنى چند از فقيهان معاصر⁽³⁷⁾ فتوا داده‏اند كه حكومت در صورت اقتضاى مصلحت، مى‏تواند فاضل ديه زن را از بيت‏المال بپردازد تا زمينه قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول فراهم گردد.

پيشنهاد حقوقى

با توجه به مباحث مطرح شده در بحث قصاص مرد در برابر زن و فتواى چهارتن از مراجع فعلى مبنى بر جواز پرداخت فاضل ديه زن از بيت‏المال در صورت وجود مصلحت براى فراهم شدن زمينه قصاص، پيشنهاد مى‏گردد كه تبصره‏اى توسط قانون‏گذار ذيل ماده دويست‏ونه ق. م. ا. بدين شرح اضافه شود: «چنانچه مصلحت مقتضى قصاص قاتل باشد، ليكن ولى مقتول توان پرداخت فاضل ديه را نداشته باشد، فاضل ديه از بيت‏المال پرداخت گردد».

اشاره

1. در روايات مربوط به ديه زن و مرد، علت و فلسفه نصف بودن ديه زن در مقايسه با مرد ذكر نشده است و آنچه كه توسط انديشمندان اسلامى در اين زمينه بيان شده است، اشاره به يكى از حكمت‏هايى است كه مى‏توان براى اين حكم در نظر گرفت. به هر حال آنچه مهم است اين است كه ديه اساسا بهاى جان انسان نيست و ديه قيمت و ارزش يك انسان نيست تا كسانى اشكال كنند كه اسلام قيمت جانِ زن را نصف مرد قرار داده است؛ بلكه ديه صرفا جبران خسارت مادى است كه به شخص وارد مى‏شود و اصلاً ارتباطى به ارزش‏گذارى نسبت به شخصيت و جانِ انسان ندارد. اگر قرار بود ديه، قيمت جان انسان‏ها باشد، مى‏بايست ديه عالم و جاهل و انسان‏هاى كارآمد و مفيد با انسان‏هاى غيرمفيد، متفاوت باشد، در حالى‏كه چنين نيست.

2. يكى از دلايلى كه در دفاع از برابرى ديه زن و مرد مطرح مى‏شود، تغيير موقعيت زنان و ايفاى نقش آنان در تأمين اقتصاد خانواده است. ليكن اين سخن با اشكال اساسى مواجه است. اول آنكه مرد هم در غالب خانواده‏ها تأمين كننده اصلى نفقه خانواده است و قانون هميشه متناسب با غالب جامعه، جعل و تشريع مى‏شود. دوم آنكه در مواردى هم كه زنان در تأمين معاش خانواده ايفاى نقش مى‏كنند، باز هم وظيفه قانونى‏اى بر عهده ندارند و مرد مسئول و پاسخ‏گو در اين زمينه است؛ يعنى قانون، مرد را مشمول معاش خانواده مى‏داند.

3. از مجموع نظام حقوقى اسلام مى‏توان مى‏فهميد كه جهت‏گيرى‏هاى اسلام اساسا در راستاى آن است كه فشار تأمين معاش خانواده بر عهده زنان نباشد تا آنان به راحتى و بدون دغدغه خاطر و بدون تحمل فشار روحى و جسمى از ناحيه كار و اشتغال ــ البته به جز در موارد ضرورى كه نياز جامعه اسلامى ايجاب مى‏كند ــ به ايفاى نقش مهم مادرى و همسرى بپردازند و كانون خانواده و در نتيجه جامعه را از آثار معنوى حضور خويش بهره‏مند سازند. از همين رو سياست‏هاى كلان جامعه از سوى نظام اسلامى بايستى به گونه‏اى تنظيم گردد كه زنان ناچار نباشند براى حل مشكلات اقتصادى خانواده، فشار مضاعفى را تحمل كنند و كارآمدى آنان در خانواده كاهش يابد.

پاورقي

1. رك: الحلبى، صص 383ـ384؛ شيخ مفيد، المقنعه، ص 739؛ الطوسى، المبسوط، ج 7، ص 5 و الوسيلة، ص 431؛ الحلى، شرايع الاسلام، ج 4، ص 210 و قواعد الاحكام، ج 3، ص 594؛ العاملى، مسالك الافهام، ج 15، ص 108؛ امام خمينى، ج 2، ص 467؛ الخوئى، ج 2، صص 34ـ35؛ النجفى، ج 42، ص 82 و...

2. رك: الطوسى، مبسوط، ص 13؛ الحلى، شرايع الاسلام، ص 210؛ العاملى، مسالك الافهام، ج 15، صص 110ـ111؛ الحلى، قواعد الاحكام، ص 594؛ النجفى، ج 42، ص 344؛ امام خمينى، ص 487؛ الخوئى، ص 150 و...

3. رك: حر العاملى، صص 163ـ164، باب 1، ح 1ـ4

4. رك: الحلبى، ص 391؛ شيخ مفيد، ص 739؛ الطوسى، مبسوط، ص 148؛ الحلى، شرايع الاسلام، ص 252؛ الحلى، قواعد الاحكام، ص 668؛ العاملى، مسالك الافهام، ج 15، ص 322؛ النجفى، ج 43، ص 32؛ امام خمينى، ص 503؛ الموسوى الخوئى، ص 205 و...

5. رك: عبد القادر عوده، ج 2، ص 182 و الجزيرى، ج 5، صص 324ـ326

6. رك: شيخ مفيد، ص 764؛ الطوسى، مبسوط، ص 148؛ الحلى، شرايع الاسلام، ص 289؛ الحلى، قواعد الاحكام، 668؛ العاملى، مسالك الافهام، ج 15، صص 465و466؛ النجفى، ج 43، ص 352؛ امام خمينى، ص 537؛ موسوى الخوئى، صص 317و318 و ...

7. صانعى، صص 166ـ167

8. انعام، 6: 115

9. انعام، 6: 57

10. فصلت، 41: 46

11. اخبار رد، رواياتى است كه دستور مى‏دهد روايات مخالف قرآن را كنار بگذاريد و به آن عمل نكنيد.

12. صانعى، صص 167و180

13. نساء، 4: 1

14. مجلسى، ج 75، ص 251

15. صانعى، صص 167ـ169؛ عبادى، ش 22، ص 24 و موحد شريعت‏پناهى، ش 19، صص 53و54

16. صانعى، ص 168

17. اعراف، 7: 189

18. ظهيرى، ش 171، 172 صص 49ـ50

19. مائده، 5: 45

20. صانعى، ص 170؛ مهرپور، صص 240ـ249 و موحد شريعت‏پناهى، صص 53و54

21. ظهيرى، صص 50 ـ52

22. بقره، 2: 179

23. صانعى، ص 175 و انصارى راد، روزنامه زن، 1/7/1377، ص 9

24. صانعى ص 175

25. حر العاملى، ص 85، باب 33، ح 17

26. همان، ص 84، ح 14

27. همان، صص 84 و 85، ح 16

28. صانعى، صص 189 و 190

29. موسوى الخوئى، صص 35 و 36

30. صانعى، ص 193

31. مقدس الاردبيلى، ج 14، صص 47 و 48

32. همان، ص 313

33. مهرپور، صص 279ـ281؛ بجنوردى، روزنامه زن، 16/10/1377، ص 9؛ سعيد زاده؛ مجله زنان، ش 37، صص 37 و 38

34. حر العاملى، ج 27، ص 169، باب 12، ح 52

35. محقق كركى، ج 5، صص 139ـ240؛ محقق اردبيلى، ج 14، ص 187؛ محقق خوئى، مصباح الفقاهه، ج 1، ص 738 و...

36. مرعشى، صص 50 ـ53

37. فاضل لنكرانى و مكارم شيرازى، سؤال 59 و موسوى اردبيلى و نورى همدانى، سؤال 3

http://www.balagh.net/persian/baztab/lib/baz_52/09.htm

چرا ديه زن نصف ديه مرد است ؟

نخست بايد دانست كه نظام حقوقى ‏هر مكتبى‏را يك بار با نگاه به مجموعه قوانين آن درچارچوب تعريف شده بايد بررسى‏ كرد و يك بار در مقايسه با نظام هاى ‏حقوقى ‏ديگر و امتياز دهى ‏به برترين ها.

شايد در نگاه اول بتوان به آسانى ‏اثبات كرد كه نظام حقوقى ‏اسلام داراى انسجام است؛ به طور مثال همان طور كه اسلام پرداخت نفقه و هزينه‏هاى زندگى ‏را بر مرد واجب كرده است، ارث و ديه او را نيز دو برابر تعيين كرده است تا موازنه برقرار شود و در حقيقت وقتى ديه مرد و ارث او دو برابر باشد، در واقع تأمين هزينه زن و فرزند بيشتر شده است.

در يك نظام حقوقى‏كه تأمين هزينه خانواده به طور مساوى بر عهده زن و مرد مى‏باشد، چه بسا حكم ديه نيز به طور مساوى ‏اعلام شود.

در نگاه دوم كه تحليل و مقايسه نظام هاى ‏حقوقى ‏و امتياز دهى ‏به برترين‏ها مى‏باشد، چه بسا بتوان برترى ‏نظام حقوقى ‏اسلام را از دو زاويه «پيش نگاه» و «پس نگاه» بررسى‏ كرد.

پيش نگاه ها اين است كه اين قوانين از سوى ‏خداوندى‏ است كه به مصالح همه بندگان و نظام هاى ‏اجتماعى ‏آگاه است و طبيعى ‏است كه قوانين او از استحكام، اتقان و پايدارى ‏و به دور از آسيب ها و عوارض جانبى‏ مى‏باشد و با پس نگاه نيز اگر به سستى ‏نظام خانواده در جهان غرب توجه شود و به رشد استفاده ابزارى‏از    زن توجه شود، به صلاحيت قوانين اسلام و برترى ‏آن براى‏حفظ شخصيت زن  پى خواهيم برد.

حكمت تفاوت ديه زن و مرد

با بررسى دلايل و شواهدى كه در اين مسئله وجود دارد، جاى هيچ شك و ترديدى نيست كه تفاوت ديه زن و مرد از احكام قطعى و مسلم اسلام و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى است؛ اما اين پرسش همچنان براى بسيارى مطرح است كه چرا شارع مقدس ديه زن را نصف ديه مرد قرار داده است؟ در پاسخ بايد گفت كه پرسش از چرايى تفاوت ديه زن و مرد، پرسش جديدى نيست و در عصر امامان معصوم‏عليهم السلام نيز اين پرسش مطرح بوده است. در روايت هايى كه از امامان معصوم‏عليهم السلام در اين زمينه سؤال شده، محور اصلى پاسخ ها را تعبد نسبت به احكام الهى و پاى بندى به سنت رسول خدا (صلى الله عليه وآله) تشكيل مى‏دهد كه اين همان روح شريعت و اساس دين دارى است و بدون آن اسلام و مسلمانى جز ظاهرى توخالى چيزى نخواهد بود.

با وجود اين، تعبد و تسليم در برابر احكام شرع، منافاتى با پى جويى از حكمت و فلسفه آنها ندارد؛ زيرا ما معتقديم كه اوامر و نواهى الهى بر مصالح و مفاسد واقعى مبتنى بوده و در همه احكام شرع، منافع بندگان و دفع ضرر از آنها لحاظ شده است.

از بررسى مجموع دلايلى كه در اين زمينه از سوى انديشمندان مختلف بيان شده است، مى‏توان به نحو اختصار به موارد ذيل اشاره نمود:

1. ارزش انسانى به بهاى بدنى نيست تا امتياز را در ديه‏ها ارزيابى كنيم. و براى ارزيابى انسان در اسلام، نبايد به سراغ ديه رفت تا ما تفاوت زن و مرد را در ديه جست‏وجو كنيم؛ بلكه بايد در آن‏جا كه سخن از ارتباط با ملك، وحى و امثال آنهاست، ارزش واقعى انسان را شناخت تا در نهايت ديد كه در آن‏جا زن نيز سهمى دارد يا نه؟ مسئله ديه صرفاً يك امر اقتصادى است و ملاك ارزيابى انسان نيست و همچنان كه در شريعت براى سگ - اگر جزء درندگان نباشد - ديه تعيين شده است، براى تن انسان نيز ديه اى قائل شده است. ديه، يك حساب فقهى است و ارتباطى با اصول مذهب ندارد. مهم ترين شخصيت هاى اسلامى با ساده ترين افراد از نظر ديه يكسان هستند. ديه مرجع تقليد، ديه يك انسان متخصص و ديه يك انسان مبتكر، با ديه يك كارگر ساده در اسلام يكى است. به دليل اين كه ديه عامل تعيين ارزش نيست و تنها يك ابزار است‏1

به بيان ديگر، ديه مالى است كه در برابر آسيبى كه به انسان وارد شده است‏ گرفته مى‏شود. مقدار آن به ارزش شخص آسيب ديده ارتباط ندارد. بنابراين، كسى نمى‏تواند بگويد چون ديه زن نصف ديه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد. عظمت و ارزش انسان به صفات و كسب مراتب علمى و عملى وابسته است و در اين جهت مرد و زن يكسانند. قرآن مجيد مى‏فرمايد:

«پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت كرد (و فرمود) من عمل هيچ صاحب عملى از شما را، از مرد يا زن كه همه از يكديگرند، تباه نمى‏كنم.»2

«هر كس از مرد يا زن كار شايسته كند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگى پاكيزه‏اى حيات (حقيقى) بخشيم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام مى‏دادند، پاداش خواهيم داد.»3

«و كسانى كه كارهاى شايسته كنند، مرد باشند يا زن، در حالى كه مؤمن باشند، آنان داخل بهشت مى‏شوند و به قدر گودى پشت هسته خرمايى مورد ستم قرار نمى‏گيرند.»4

«هر كه بدى كند، جز به مانند آن كيفر نمى‏يابد و هر كه كار شايسته كند، مرد باشد يا زن، در حالى كه ايمان داشته باشد، آنان داخل بهشت مى‏شوند و در آن‏جا بى‏حساب روزى مى‏يابند.5

بنابراين، ارزش انسان به انسانيت او و نايل شدن وى به مراتب والاى قرب الهى است و در اين جهت، جنسيت نقشى ندارد؛ زن و مرد يكسانند و چه بسا زنان از استعداد بهترى برخوردار باشند.

ديه به معناى قيمت نهادن شخص و شخصيت نيست؛ بدين سبب، اگر يكى از شخصيت‏هاى بزرگ علمى يا سياسى كشور در جريان يك قتل غير عمد كشته شود، ديه‏اش با ديه كارگر ساده‏اى كه اين گونه جان باخته، برابر است و كسى نمى‏تواند بگويد چون فقدان آن شخصيت خلأ بزرگى در جامعه ايجاد مى‏كند، ديه‏اش بيشتر است؛ چنان كه قتل عمد گناهى بسيار بزرگ است و در اين زمينه زن و مرد تفاوت ندارند. قرآن كريم مى‏فرمايد: «هر كس، كسى را جز به قصاص قتل يا (به كيفر) فسادى در زمين بكشد، چنان است كه گويا همه مردم را كشته باشد.»6

2. از آن جا كه در مسائل اخلاقى هيچ امتيازى بين زن و مرد نيست و در مسئله ديه نيز جنبه خير بودن مطرح نيست، و مربوط به جنبه بدنى است، و چون مردها در مسائل اقتصادى معمولاً بيشتر از زن ها بازدهى اقتصادى دارند، ديه آنها نيز بيشتر است و اين بدان معنا نيست كه از ديد اسلام مرد ارزشمندتر از زن است؛ بلكه تنها بعد جسمانى آن دو صنف لحاظ مى‏شود.

يكى از مراجع معاصر در درس خارج فقه خود موضوع تفاوت ديه زن و مرد را مورد توجه قرار داد كه به طور مختصر به آن اشاره‏كنيم. ايشان ضمن جواب اجمالى به اين مسئله متذكر مى‏شوند كه ديه بر عكس آنچه در فارسى گفته مى‏شود، «خون بها» نيست. خون انسان بالاتر از اين است كه قيمتش اينها باشد؛ بلكه به تصريح قرآن، خون يك انسان برابر با خون همه انسان‏هاست7 ديه، جنبه مجازات دارد - تا شخص حواسش را جمع كند و ديگر از اين اشتباهات نكند و هم جبران خسارت اقتصادى است؛ يعنى مردى يا زنى در اين خانواده از ميان رفته است و جاى او خالى است و اين خلأ، خسارت اقتصادى به آن خانواده وارد مى‏كند. براى پر كردن اين خسارت اقتصادى، ديه داده مى‏شود8

3. در يك جامعه مطلوب دينى كه اسلام در پى تحقق آن است، اغلب فعاليت هاى اقتصادى بر دوش مرد گذاشته شده و مهم ترين وظيفه زن، اداره كانون بنيادى ترين هسته تشكيل جامعه، يعنى خانواده است. بدين ترتيب آثارى كه از نظر اقتصادى بر وجود يك مرد مترتب مى‏شود، اغلب بيش از يك زن است و از اين رو است كه تحصيل نفقه نيز بر عهده مرد گذاشته شده و بر او واجب است. بر اين اساس، فقدان يك مرد از صحنه خانواده و اجتماع، از نظر اقتصادى آثار زيان بارترى بر جاى مى‏گذارد تا فقدان يك زن. بنابراين عدالت اقتضا مى‏كند كه به هنگام ضرر اقتصادى حاصل از فقدان يك مرد از محيط خانواده و اجتماع، به عامل مولد بودن او از حيث اقتصادى توجه شود و بين ديه او و ديه يك زن فرق گذاشته شود به بيان ديگر در حقوق اسلامى وظايفى خاص بر عهده زن و مرد نهاده شده است كه تخلف‏ناپذير است؛ براى مثال نفقه و خرج همسر، تهيه مسكن، خوراك، لباس و پرداخت مهريه بر عهده مرد گذاشته شده است. اگر زنى خود از منبع اقتصادى مستقل و موقعيت شغلى عالى برخوردار باشد، اشكال ندارد؛ ولى از نظر شرع، وظيفه پرداخت مخارج خانه و هزينه مسكن به عهده او نيست و شوهر نمى‏تواند وى را به پرداخت كمك هزينه خانه و زندگى مجبور سازد؛ البتّه اگر زن با رضايت خاطر و تمايل درونى، شوهر را در اداره بهتر خانه يارى دهد، مسئله‏اى ديگر است؛ ولى اين وظيفه شرعاً بر عهده مرد نهاده شده است.

4. علاوه بر آنچه گذشت، بايد توجه داشت؛ باوجودى كه ديه زن نصف ديه مرد است، زن‏ها بيشتر انتفاع مى‏برند؛ زيرا به طور معمول ديه زن به شوهر و بچه‏ها پرداخت مى‏شود و ديه مرد به زن و بچه‏هايش مى‏رسد و چون با از بين رفتن مرد، زن بيشتر صدمه مى‏بيند، لذا ديه مرد را بيشتر كرده‏اند تا مقدارى از فشارى كه در نتيجه از دست رفتن مرد، متوجه زن مى‏شود، جبران گردد.

منابع :

1- آيت الله جوادي آملي – زن در آينه جمال وجلال  صفحه 418

2- سوره آل عمران آيه 195

3- سوره النحل  آيه 97

4- سوره النسا  آيه 124

5- سوره غافر  آيه 40

6- سوره مائده  آيه 32

7- آيت الله مكارم شيرازي روزنامه آمزشي پژوهشي فيضيه شماره 18

8 – شفعيي سربستاني  -  قانون ديات ومقتضيات زمان   -   دفتر اول

منشور ملی حقوق دانش آموز

مقدمه : ضرورت تدوین منشور ملی حقوق دانش آموز

1.      اهمیت دوران تحصیلی : بی شک دوران تحصیلی و دانش آموزی از مهمترین فصول زندگی هر فرد در جامعه می باشد و در واقع پایه و اساس بسیاری از بنیانهای فکری ، اخلاقی ، اعتقادی و اجتماعی هر فرد در این دوران شکل می گیرد . از این رو وضع قوانین مناسب و مؤثر که تأمین کننده حمایت برای این قشر  می باشد ، امری ضروری است .

2.      آسیب پذیری دانش آموزان : با توجه به حضور چندین ساله دانش­آموزان در مراکز آموزشی و به علت شرایط سنی و اجتماعی خاص آنها ، دانش آموزان بسیار آسیب پذیر می باشند و این آسیب پذیری ایجاب می کند که با وضع قوانین مناسب و خاص برای دانش آموزان زمینه های لازم را جهت رشد و سلامت جسمی ، فکری و روانی آنها تأمین شود .

3.      پیوسته بودن دوران تحصیلی : به دلیل پیوسته بودن دوران تحصیل و تغییر و تحولات جسمی ، شخصیتی ، اعتقادی و اجتماعی دانش آموزان در تمام این مدت ضرورت ایجاب می کند که قوانین خاص و متناسب با مقررات و تحولات شخصیتی و جسمی دانش آموزان تدوین گردد و این قوانین به عنوان حامی دانش آموزان به آنها کمک کند تا تمامی این تحولات را به آرامی و بدون تنش پشت سر بگذارند .

4.      منشور حقوق دانش آموز با دید همه جانبه ای که نسبت به مسائل دانش آموزان دارد زمینه ای را ایجاد می کند تا به معرفی حقوق پایه ای و بنیانی یک دانش آموز بنگردد مخصوصاً اینکه در جمعیت عظیم دانش­آموزی کشور دانش آموزان از طیف های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، اعتقادی و جغرافیایی می باشند . برهمین اساس این منشور سعی در معرفی حقوق پایه و بنیانی دانش آموزان در تمام طیف های فوق دارد و از این رو شرایط لازم جهت رسیدن به اصول پایه حقوق دانش آموزان سراسر کشور در فرآیند یکسان سازی فرصت ها در منشور دیده شده است .

5.      بی تردید مسیر سعادت یک جامعه از میان افکار ، اندیشه ها و میزان پایبندی افراد آن جامعه به میثاق های ملی می گذرد ، با توجه به اینکه مهمترین رسالت آموزش و پرورش در یک کشور می بایست آماده ساختن دانش آموزان برای پذیرفتن نقشهای اجتماعی و حضور فعال و مشارکت جویانه در جامعه باشد و تعیین کننده حدود روابط انسانی و اجتماعی و مشخص کننده سازکارهای این روابط در هر کشور قانون اساسی آن کشور می باشد ، این منشور بر آن است زمینه های لازم برای پذیرش و آشنایی با حقوق فردی و اجتماعی را در دانش آموزان در غالب عناوین حقوقی مربوط به آنها علاوه پذیرش و آشنایی دانش آموزان با آیین نامه ها و مصوباتی که مستقیماً مربوط به آنها می باشد ( در قالب حقوق خود) زمینه های مناسب را جهت پذیرش و عملی تر شدن هر چه بیشتر این مصوبات ایجاد کند . از دیدی دیگر منشور در صدد آن است که دانش آموزان را به عنوان شهروندان جامعۀ جهانی با پیمان نامه ها ، تعهدنامه ها و قوانین بین­المللی مربوط به آنها آشنا کند تا دانش آموزان با دیدی فرای محدوده های مکانی و جغرافیایی در رابطه با حقوق خود بیاندیشند .

6.   با توجه به جمعیت عظیم دانش آموزی کشور و نیروی بالقوه و بالفعل این طیف از جامعه ضروری می نماید قوانینی در جهت معرفی بهتر و مشخص ساختن جایگاه ویژه این طیف در نظام اجتماعی ، آموزشی و فرهنگی کشور تدوین شود . حال آنکه مجموعه قوانین و حقوق مربوط به این طیف وسیع هیچ گاه گردآوری نشده است که در صورت گردآوری این مجموعه حقوق و تبیین جایگاه فردی و جمعی دانش آموزان در مناسبات فرهنگی ، اجتماعی ، حقوق دانش آموزان روشنتر خواهد شد و و برنامه ریزی جهت به کارگیری توانمندی ها و ظرافت های دانش آموزی در برنامه های کلان کشور بهتر دیده خواهد شد .

7.   با توجه به اینکه برنامه ریزی کلان آموزش و پرورش سیری از بالا به پایین طی می کند امکان این وجود دارد که در این برنامه ریزی ها نظرات و نیازهای اساسی دانش آموزی به خوبی دیده نشود و از طراحی دسترسی و نظرخواهی از این طیف عظیم مشکلات اجرایی خاص خود را دارد . از این رو تدوین و گردآوری مجموع حقوق اساسی دانش آموز زمینه ای را ایجاد می کند تا مسوولان برنامه ریز ، مسائل خاص دانش آموزان را بهتر بنگرند و برنامه ریزهایی براساس حقوق اساسی آنها داشته باشند

تعاریف :

تعریف دانش آموز :

دانش آموز فردی است که در محدودۀ سنی 6 تا 20 سال قرار می گیرد و به تحصیل در یکی از مقاطع تحصیلی در مراکز آموزشی کشور مشغول می باشد .

تعریف حقوق دانش آموز :

حقوق دانش آموزی شامل کلیه حقوقی می باشد که یک فرد در حال تعلیم و یا به سبب تعلیم در نظام آموزش و پرورش کشور از آن بهره مند می باشد .

واژه در حال تعلیم به حضور فیزیکی دانش آموز در محیط آموزش اشاره دارد و واژه به سبب تعلیم به حضور دانش­آموز در خارج از محیط آموزش رسمی اما در قالب دانش آموزی ( مانند حضور دانش آموز در اردو ) اشاره دارد .

فصل اول : حقوق اساسی دانش آموز

ماده 1-  دانش آموز دارای حق آزادی عقیده و بیان و مصونیت پس از بیان می باشد .

ماده 2 – دانش آموز مصون از تعرضات جسمانی ، روانی ، و حیثیتی می باشد و کرامت والای شخصیت انسانی وی باید مورد احترام قرار گیرد .

ماده 3- دانش آموز از حق حریم شخصی برخوردار است . هیچ دانش آموزی را نمی توان بی دلیل نسبت به مکالمات تلفنی و وسایل شخصی از قبیل کمدها و لباسها مورد تجسس قرار داد .

ماده 4- دانش آموز از حق رفتار منصفانه برخوردار است . اصل انصاف با وی در برخوردها باید دقیقاً رعایت گردد.

ماده 5- دولت مکلف است نیازهای دانش آموزان بی بضاعت و بی سرپرست را تأمین نماید .

فصل دوم : حقوق آموزشی دانش آموز

ماده 6- دانش آموز حق دارد از مدرسین توانمند و برجسته در ابعاد علمی و اخلاقی بهره مند­شود .

ماده 7- دانش آموز از حق تناسب محیط آموزش با فعالیت های آموزشی برخوردار است . رعایت نسبت مطلوب معلم به شاگرد و سرانه فضای آموزشی به منظور تأمین کلیه امکانات آموزشی و پرورشی توسط سازمان آموزش و پرورش الزامی است . تشخیص نسبت های مطلوب فوق باید از نظر متخصصان آموزشی لحاظ گردد .

ماده 8- دانش آموزان حق دارند به طور یکسان از امکانات آموزشی بهره­مند شوند .

ماده 9- دانش آموزان غیرفارسی زبان حق دارند پیش از ورود به دبستان از امکانات ویژه فراگیری زبان فارسی بهره­مند شوند .

ماده 10- دانش آموزان حق دارند به طور آزادنه دربارۀ مسایل و امکانات آموزشی اظهارنظر نمایند . تذکرات آنها می بایست در حدود قوانین و مقررات مورد احترام قرار گیرد و به موقع به اجرا گذارده شود .

ماده 11- دانش آموزان استثنایی ( نیازمند حمایتهای ویژه ) حق برخورداری از آموزش ویژه و متناسب با توانمندی های جسمی و روانی را دارا هستند .

ماده 12- دانش آموزان از حق زبانهای خارجی به انتخاب خود برخوردار می باشند .

ماده 13- دانش آموزان به منظور تناسب آموزش ها و توانمندی ها باید قبل از ورود به دبستان مورد سنجش توانایی های جسمی و ذهنی قرار گیرند .

ماده 14- دانش آموزان حق برخورداری از آموزش معطوف به رشد کامل شخصیت را دارند .

ماده 15- دانش آموزان اقلیت های مذهبی حق دارند از آموزشهای متناسب با باورها و عقاید مذهبی و فرهنگی مربوط به خودشان بهره­مند شوند .

ماده 16- دانش آموزان حق دارند از آموزش های ویژه جهت رویارویی با بلایا و حوادث طبیعی بهره­مند شوند .

ماده 17- دانش آموزان حق دارند از آموزش های اجباری و رایگان تا پایان مقطع متوسطه بهره­مند شوند .

ماده 18- دانش آموزان حق دارند با فرهنگ بومی و ملّی و همچنین فرهنگ سایر ملل ، آشنا شوند .

ماده 19- دانش آموزان حق دارند از منابع کمک آموزشی از قبیل کتابخانه ها ، اینترنت و فناوری های جدید علمی و آموزشی مطابق با شرایط روز و قوانین جاری بهره­مند شوند .

ماده 20- دانش آموزان حق دارند از آموزش های مربوط به حقوق جنسی برخوردار شوند .ماده 21- دانش آموزان حق دارند در آموزش های رسمی نظام آموزش و پرورش از فراگیری اصول حقوق شهروندی و مهارتهای زندگی اجتماعی بهره­مند شوند .

ماده 22- دانش آموزان حق دارند در آموزش های رسمی نظام آموزش و پرورش از فراگیری اصول حقوق بشر و سایر اسناد و مقررات بین­المللی در مورد حقوق کودک و دانش آموز بهره­مند شوند .

فصل سوم : حقوق ضمن آموزشی دانش آموز

ماده 23- دانش آموزان حق اطلاع از مقررات آموزشی را دارند . مراکز و مؤسسات آموزشی موظفند دانش آموزان را از مقررات آگاه نمایند .

ماده 24- دانش آموزان حق دارند آزادانه اجتماعات و تشکیلات آموزشی داشته باشند .

ماده 25- دانش آموزان حق انتشار نشریات دانش آموزی را دارند .

ماده 26- والدین دانش آموزان مکلفند هماهنگ با مقامات آموزشی بر فرایند آموزش فرزندانشان نظارت نمایند .

ماده 27- دانش آموزان حق دارند از فعالیت های فوق برنامه بهره­مند شوند .

ماده 28- دانش آموزان دارای حق شادی و شاد بودن مطالب آموزشی و اجرای متنوع و شادی بخش آنها    می­باشند .

فصل چهارم : حقوق مربوط به آزمون دانش آموز

ماده 29- دانش آموزان حق دارند متناسب با برنامه های آموزشی و منطبق با اصول و روش های علمی مورد آزمون قرار گیرند .

ماده 30- مؤسسه آموزشی موظف است به منظور استیفای حقوق آموزشی دانش آموز ، همزمان با برنامه­ریزی آموزشی ، برنامۀ آزمون خود را تهیه و در اختیار دانش آموزان قرار دهد .

ماده 31- دانش آموزان حق دارند همزمان با اعلام برنامۀ آموزشی از برنامۀ آزمون و زمان اعلام نتایج مطلع گردند .

ماده 32- دانش آموزان حق دارند جهت اطلاع از عملکرد یادگیری خود از بازبینی آزمون خود بهره­مند گردند .

فصل پنجم : حقوق بهداشتی دانش آموز

ماده 33- دانش آموزان حق برخورداری از امکانات و تسهیلات بهداشتی و درمانی لازم در محیط آموزشی را دارند .

ماده 34- دانش آموزان حق برخورداری از مراقبت های بهداشتی و معاینات پزشکی و بهداشت روانی مستمر به منظور تشخیص ، پیشگیری ، پیش بینی و درمان را دارند .

ماده 35- دانش آموزان حق دارند در محیطی با تراکم فضایی متناسب با سن و مرحلۀ رشد خود ، تحصیل نماید

ماده 36- دانش آموزان حق برخورداری از محیط سالم و ایمن آموزشی به منظور تأمین بهداشت روانی و سلامت جسمانی را دارند .

ماده 37- دانش آموز ، در محیط آموزشی حق برخورداری از پرونده بهداشتی و شناسنامه سلامت را دارا است .

ماده 38- دانش آموزان حق برخورداری از فرصت های برابر و رایگان در امور ورزشی و تربیت­بدنی را دارند .

ماده 39- دانش آموزان از حق تغذیۀ متناسب با نیازهای سنین رشد برخوردار هستند . در صورت ناتوانی خانوادۀ او سازمان آموزش و پرورش موظف به تأمین تغذیۀ مناسب برای وی می باشد .

فصل ششم : حقوق دادرسی دانش آموز

ماده 40- دانش آموزان حق دارند در صورت ارتکاب به جرم و محرز شدن آن از سوی دادگاه از مجازات های جایگزین زندان و شلاق بهره­مند شوند .

ماده 41- دانش آموزان حق دارند مسایل قضایی مربوط به آنها در دادگاه های تخصصی با حضور قضات ورزیده و مسلط به مسایل آموزشی و پرورشی مورد محاکمه قرار گیرند .

ماده 42- دانش آموزان حق دارند از تحقیقات و رسیدگی به اتهامات و جرایم در امور قضایی ، مستقیماً توسط قاضی برخوردار شوند .

ماده 43- دانش آموزان حق دارند از حق وکالت تسخیری با همکاری وکلای متخصص در زمینۀ تخلفات و جرایم مربوط سنین دانش­آموزی بهره­مند شوند .

ماده 44- دانش آموزان حق دارند از رسیدگی به امور قضایی در دادگاه غیرعلنی بهره­مند شوند .

ماده 45- دانش آموزانی که در کانون های اصلاح تربیت به سر میبرند حق دارند با توجه به گزارش های کانون اصلاح و تربیت مبنی بر تأثیر مجازات های کانون در دانش آموز از نقطه نظر اصلاح رفتار احکام صادره برای آنها از طرف دادگاه مورد تجدید نظر قرار بگیرد .

ماده 46- دانش آموزان حق دارند از نمایندۀ حقوقی ویژه از سوی آموزش و پرورش در دادگاه ها برخوردار شوند .

فصل هفتم : حمایت های خاص دانش آموزی

ماده 47- دانش آموزان حق دارند ، از بیمه های مناسب در مقابل حوادث و بیماریها چه در محیط آموزشی و چه خارج از محیط آموزشی برخوردار باشند .

ماده 48- دانش آموزان حق دارند در مقابل اقدامات تروریستی و سایر جرایم سازمان یافته مورد مصونیت قرار گیرند .

ماده 49- دانش آموزان حق دارند در مقابل کلیه بهره­کشی های اقتصادی و سوء استفاده های جنسی مورد حمایت های ویژه قرار گیرند .

ماده 50- دولت مکلف است از حضور دانش آموزان کمتر از 15 سال در مخاصمات مسلحانه بین­المللی و یا درگیری های نظامی داخلی جلوگیری کند .

ماده 51-دانش آموزان دارای حق برابری در مقابل قانون هستند و نمی توان آنها را براساس مذهب ، زبان ، قومیت ، وجاهت اجتماعی و سن مورد تفکیک و تبعیض قرار داد .

ماده 52- دانش آموزان اقلیت های دینی و مذهبی حق دارند از شرایط یکسان با توجه به نیازهای ویژه آنها بهره­مند شوند .

ماده 53- دانش آموزان مهاجر دارای تابعیت غیرایرانی حق دارند از کلیه حقوق مربوط به یک دانش آموز ایرانی بهره­مند شوند .

ماده 54- دانش آموزان حق دارند با اصول حفاظت از محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی آشنا شوند .

قصه پر غصه طلاق

از بدو خلقت انسان، همواره زنان و مردان، باتشكیل كانونی به نام خانواده، عمری را در كنار هم گذرانده و فرزندانی در دامان پرمهر خود پرورش داده و از این جهان رخت بربسته اند.در یك نگاه ظاهری متوجه می شویمكه عناصر اصلی تشكیل دهنده خانواده، یك زن و یك مرد است كه مطابق آداب و رسوماجتماعی خویش با یكدیگر پیوند زناشویی بسته اند و بعد فرزند یا فرزندانی بر جمعآنها افزوده شده است.

شاید بتوان در یك تقسیم بندی كلی زندگی انسان را به دوبخش اساسی تقسیم كرد.این دو بخش شامل دوران مجردی و دوران متأهلی است.متأهل كسی استكه ضمن تعهد به شخصی دیگر و پایبندی به این پیوند وظایف و حقوقی را بر عهدهدارد.
در هر حال چه ازدواج را پیوند میان دو روح تلقی كنیم و چه آن را صرفاًقراردادی اجتماعی بدانیم، دارای تأثیرات اساسی در زندگی فرد و اجتماع است.اساسیترین و آشكارترین كاركرد ازدواج بقای نسل است و علاوه بر آن كاركردهای دیگری نیز برآن مترتب است.طبیعی ترین شكل خانواده همین است كه هیچ عاملی جزء مرگ نتواند پیوندزناشویی را بگسلد و میان زن و شوهر جدایی بیفكند. اگر ازدواج را قراردادی بین دوشخص برای زندگی مشترك بدانیم، این قرارداد همواره دائم نیست و گاهی بنا به دلایلیفسخ می شود.جریان فسخ قرارداد بین یك زوج را اصطلاحاً طلاق می گویند.
هیچ دختریدر آغاز زندگی و در پای سفره عقد تصور نمی كند ممكن است روزی مشكلات چنان بر اوغلبه كنند و شرایطی بر او تحمیل شود تا دادخواست طلاق داده و به زندگی مشتركش پایاندهد.

طلاق، احساس باخت و بازنده بودن در ارتباط زناشویی است كه طرفین آن برایرهایی از این احساس، اقدام به جدایی می كنند.گاهی طلاق، تنها راه منطقی، برای حلمشكل به نظر می رسد.آنچه دارای اهمیت است، نگرش متفاوت افراد جامعه، نسبت به اینپدیده است.

طلاق دلایل گوناگونی دارد.این دلایل متناسب با موقعیت، طبقه و جایگاهاجتماعی زوجین متفاوت است.شناخت عوامل مؤثر در شكل گیری این پدیده، در كنترل و كاهشآن نقش بسزایی خواهد داشت.

●عوامل مؤثر در طلاق

به گفته كارشناسان، ازدواجهایی كه درآ نها هماهنگی بیشتری میان زوجین وجود دارد موفق ترند و كمتر به طلاق میانجامند.تشابهاتی مانند طبقه اجتماعی، سطح تحصیلات، هم نژاد، هم دین، هم زبان بودنو ...، یك ازدواج موفق را رقم می زند.ازدواجی كه با تشابه نژادی _زبانی _روانیواجتماعی صورت بگیرد ازدواجی موفقیت آمیز است

تفاوت طبقاتی یكی از عواملی استكه با امكانات اجتماعی؛ معمولاً دیدگاه های مختلفی را به وجود می آورد.البته اگر دونفر، آن اندازه از آگاهی لازم برخوردار باشند كه این تفاوتها را به رسمیت بشناسندازدواجشان منعی ندارد.

دكتر آقاجانی (جامعه شناس)،معتقد است: «طلاق به عنوانمسأله اجتماعی یكی از تلخ ترین پدیده های حیات انسانی است.می توان گفت كمتر پدیدهاجتماعی به پیچیدگی طلاق وجود دارد.علل و عوامل طلاق متفاوتند و این علل و عوامل یادر لایه های عمیق اجتماعی قرار دارند یا در لایه های ظاهری.اما باید توجه داشت كهدرك ،فهم و تفسیر لایه های عمقی كار پیچیده ای است.»

دكتر آقاجانی علل و عواملتأثیر گذار در طلاق را اینگونه بیان می كند:

۱.عدم تفاهم و توافق اخلاقی،۲.ناسازگاری و عدم سازش، ۳.بد اخلاقی و بد رفتاری، ۴.خشونت (كتك زدن)، ۵.تفاوت وتضاد در زندگی، ۶.تفاوتهای فرهنگی، ۷.سوء ظن ۸.اعتیاد ۹.عدم شناخت و درك یكدیگر۱۰.ازدواج دوم ۱۱.دخالت دیگران در زندگی ۱۲. اختلاف سن ۱۳.عدم علاقه ۱۴.بیماری روحی۱۵.بیكاری ۱۶.عدم توافق در مسائل جنسی (زناشویی) ۱۷.ازدواج اجباری

البته ازدیدگاه دكتر آقاجانی در میان طبقات مختلف اجتماعی (بالا، متوسط، پایین)، تفاوتهایاساسی در علت طلاق وجود دارد.به طور مثال، در طبقه پایین جامعه، مهمترین علت طلاقمشكلات مالی عنوان می شود و بیكاری و ندادن نفقه، اعتیاد، خشونت و بداخلاقی وبدرفتاری از جمله دیگر علل طلاق است.تفاوت های طلاق در میان دو طبقه بالا و متوسطنیز مختلف است.مثلاً مهمترین عامل طلاق در میان طبقه بالا، عدم تفاهم و توافقاخلاقی است.در حالی كه در میان طبقه متوسط، تفاوت های فرهنگی مهمترین عاملاست.

برای آشنایی با دیدگاه های روان شناسی و طلاق به سراغ خانم وحیده دبیریان (روان شناس) رفتیم و سؤالاتی را مطرح كردیم.

* از دیدگاه روان شناسی، طلاق در چهزمانی به عنوان یك راه حل به زوجین پیشنهاد می شود؟ به عبارت دیگر آیا می توان درمواردی طلاق را سودمند دانست؟

زمانی كه به خود واقعی ما صدمه وارد می شود وباعث پایین آمدن عزت نفس می شود، آن موقع است كه طلاق منفورترین حلال است.زمانی كهما به خودمان ضربه وارد می كنیم و تحمل زندگی برایمان سخت می شود. زمانی كه تحملمانرا پشت سر گذاشتیم، آن لحظه است كه خود واقعی فرد هیچ احساسی به طرف مقابل ندارد وتنها راه نجاتش را طلاق می داند.

از دیدگاه روان شناسی فروپاشی یك خانواده یكرویداد ساده نیست زیرا باید همه خاطرات و تجربیات نامطلوب زندگی از ذهن پاك شود واز بین برود تا فرد بتواند خود را با شرایط آتی زندگی هماهنگ سازد.

وقتی دوامزندگی دچار مشكل شود، اعتماد به نفس و آرامش انسان به خطر می افتد و همراه با اینبه خطر افتادن، اگر طلاق صورت نگیرد باعث نابودی خود فرد می شود.
* چه عواملی درطلاق تأثیر گذار هستند، به نظر شما مهمترین عوامل كدامند؟
- در اصل مهمتریندلایل طلاق توقعات نادرستی است كه طرفین از یكدیگر دارند.در عین حال موارد زیر نیزقابل اشاره است: عدم آگاهی جنسی، شهرت یكی از طرفین، بیماری و یا نقص جسمانی، نبودامنیت شغلی، تضاد فرهنگی، فقر مالی و عدم درك متقابل افراد از یكدیگر.

اما یكیاز مهمترین عوامل طلاق در جامعه امروز ما بحران شخصیت است.همان بحرانی كه سبب میشود ازدواجها صورت گیرد.بحران تنهایی یا یك خلأ عاطفی.خلأیی كه باعث می شود در سنپایین، فرد تصمیم بگیرد با ازدواج این گره یا عقده را از هم بگسلد.چنین افرادی كههنوز به بلوغ روانی كامل نرسیده و آگاهی لازم را جهت ازدواج ندارند، فقط برای اینكهتنهایی خود را پر كنند به سراغ ازدواج می روند.این افراد نه به روابط جنسی، نه بهمادیات و نه به ظواهر و ...به هیچ چیز توجه نمی كنند و تنها توجه آنها به تشكیلزندگی تازه و استقلال فردی در نتیجه جدا شدن از خانواده خود است. همین بحران شخصیتباعث می شود فرد به هیچ كدام از تفاوتهای فرهنگی و ... با فرد مقابل توجه نكند، تافقط به استقلال فردی دست یابد.بنابراین بحران شخصیت به طور غیر مستقیم، طلاق را نیزبرای فرد رقم می زند.

·       راههای كاهش وقوع طلاق چیست ؟

از آنجایی كه ناآگاهیدر زمینه های مختلف یكی از مهمترین عوامل طلاق است، بنابراین مشاوره دادن به افرادیكه می خواهند ازدواج كنند و بالا بردن سطح آگاهی آنها، در جهت موفق بودن ازدواج كمكشایان توجهی است.در جامعه ما از مراكز مشاوره خانواده استفاده می شود.

راه مهمدیگر این است كه ساختار آموزشی كشور تغییر داده شود.در كشور ما آگاهی های مناسبی درمورد جنس مخالف داده نمی شود و این خود می تواند عاملی باشد برای شكست در ازدواج ودر نتیجه طلاق.

·       آثار سوء طلاق بر فرد و جامعه چیست ؟

- مهمترین اثر احساسجدا شدن، تنهایی و منزوی شدن فرد است كه این اتفاق احتمال سوء تعبیرها و حتی خودكشیرا افزایش می دهد و در اینجاست كه فرد از زندگی لذت نمی برد و احساس پوچی به او دستمی دهد و با خود می گوید من برای چه زنده ام؟ حالا چه بر سر من می آید؟ از این پسچگونه باید زندگی كنم؟
بعد از این عامل بدبینی فرد نسبت به جنس مخالف و تعمیمآن نسبت به همه افراد جامعه یك عامل كه باعث تشدید این حس می شود این است كه افرادجامعه نسبت به این افراد احساس ترحم می كنند و به آنها برچسب می زنند، در نتیجه فرداحساس كمبود بیشتری كرده و تنهایی او تشدید می شود.از طرفی، دلسوزی بیش از حداطرافیان و جامعه نیز، باعث می شود مشكلات روحی افراد مطلقه تشدید شده و جو بی

 اعتمادی بوجود آید.

·       چه كنیم تا كودكان طلاق آسیب كمتری ببینند؟

-         باید تاحد امكان حقیقت را برای كودكان بیان كرد.چون در غیر این صورت دلایل اشتباهی برایطلاق تصور خواهند كرد و از لحاظ روانی صدمه زیادی برآنها وارد می شود.ر مثلاًكودكان بین ۲ تا ۵ سال، به طور طبیعی به والدی كه مخالف جنس خودشان است علاقه زیادیدارند و آرزو دارند كه دیگری در بین نباشد زیرا او را رقیب خود می دانند.در اینمرحله اگر والدین مورد علاقه آنها منزل را به علتی ترك كند ویا طلاق بگیرد، كودكانتصور می كنند كه به دلیل عصبانیت یا آرزوهای رقابت طلبانه آنها است كه این اتفاقافتاده و ناگهان احساس گناه، غم و افسردگی می كنند.

در هنگام طلاق ۵ ترس برایكودكان بوجود می آید:
حالا چه بر سر من می آید؟ كجا باید زندگی كنم؟ چرا پدر یامادر مرا ترك كرد؟ چه كسی از من مراقبت می كند؟ و همه اتفاقها تقصیر منبود.

برخورد آگاهانه والدین باعث می شود، كودك بتواند بر این ترسها غلبه كرده وپاسخی مناسب برای سؤالهایش بیابد.

●عامل مهم و فراموش شده طلاق

دكتر مجد عضوهیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی ایران و مؤسس نخستین مركز مشاوره جنسی در ایران، میگوید: «متأسفانه باید اعلام كنم كه عدم آگاهی زوج ها از ارتباط جنسی باعث جدایی بینآنان می شود و این جدایی ها روز به روز بر تعدادشان افزوده می شود.»

دكتر مجد درمورد این عدم آگاهی می گوید: «هرفردی در مورد مسائل مهم زندگی اش باید اطلاعات ودانش كافی داشته باشد، اما در ایران متأسفانه در مورد روابط جنسی اطلاعات كمی دادهشده و اگر هم اطلاعاتی داده شده به صورت علمی و تخصصی بوده كه برای مردم عادی غیرقابل دسترسی است .از این رو افراد،زمانی به متخصصین مراجعه می كنند كه مشكلات آنانحاد شده و برای حلش خیلی دیر شده است .»
دكتر مجد در پاسخ به این سؤال كه چرادر ایران در این مورد بسیار كم صحبت می شود و یا اصلاً صحبت نمی شود، می گوید: «البته ریشه اصلی ، مشكل فرهنگی است ، یعنی درهمه جوامع یكسری مسائل وجود دارد كهمردم در موردش صحبت نمی كنند، یا خجالت می كشند یا دلایل دیگری دارد و این عادت درطول تاریخ گسترش پیدا كرده و مشكل یكسال یا دو سال هم نیست ، بلكه به قرن ها قبلبرمی گردد.الآن هم سعی نشده كه عرف جامعه شكسته شود، بلكه به زبان علمی یكسری مسائل، به جامعه یاد داده می شود، اینكه زوج ها چه طور با هم زندگی كنند و...»

مجد درادامه می گوید: «به هر حال باید قبول كرد كه ارتباط جنسی یكی از مهم ترین اركان یكزندگی مشترك است و كوچكترین خللی در این ارتباط، پایه های زندگی مشترك را ویران میكند و حتی باعث می شود كه زن و شوهر به فكر جدایی بیفتند.البته این دلیل نمی شود كهاگر یك زوج ارتباط جنسی سالمی داشته باشند، زندگی زناشویی شان هم خوب است و خوشبختهستند، این فكر كاملاً اشتباه است ، زیرا ما پارامترهای زیادی برای گرمی زندگیزناشویی داریم ، اما باز هم می گویم این پارامتر خیلی تعیین كننده است

آمارهانشان می دهد كه یك ارتباط مناسب ۶۰ تا ۷۰ درصد باعث رونق زندگی زناشویی می شود ومتأسفانه دیده می شود كه خیلی از طلاق ها به خاطر نداشتن یك ارتباط مناسب است .