ساختار نظام سیاسی در کشور سوئد

سیاست

در زمان سلطنت گوستاو واسا در قرن ۱۶ اولین مجلس ملی سوئد متشکل از نمایندگانی از ۴ طبقه اشراف، روحانیون، طبقه متوسط و دهقانان گشایش یافت. طی قرون آتی، قوانین پیچیده تری برای ریکسدگ وضع گردیده و به تدریج تعداد دستگاه‌های اجرائی افزایشی یافت.

قدرت مجلس ملی به طور عمده‌ای تغییر یافته و از زمانی به زمان دیگر نسبت به سلطنت از جایگاه بی‌نهایت سستی برخوردار بوده‌است.

 این درحالیست که در دورة آزادی طی قرن ۱۸، مجلس ملی جایگاه خود را بهبود بخشیده و نظام منسجمی پایه ریزی گردید. تا پیش از ۱۸۰۹ قدرت سلطنت و مجلس در یکدیگر ادغام بود، تا اینکه پس از سال ۱۸۰۹ دربار و سایر مراجع قدرت، استقلال یافتند.

در سال ۱۸۶۵ مجلس دو گانه‌ای جایگزین مجلس قبلی گردید. تا سال ۱۹۱۷ نظام دو گانه‌ای برقرار بود، تا این که سازمانی با ۳۵۰ نماینده و کمیته‌های مختلفی در زمینه‌های گوناگون تأسیس گردید. در سال ۱۹۷۴ دولت سوئد به طراحی قانون اساسی جدیدی مبادرت نمود.

پس از گذشت مدت زمان ۲۰ سال دوره نمایندگی به دورة چهار ساله تغییر یافت. کشور سوئد از نظام دموکراتیک انتخابی برخوردارمی‌باشد به این معنا که کلیه احزاب سیاسی با بیش از ۴در صد آراء انتخابات عمومی از کرسی در مجلس برخوردارمی‌گردند.

شهروندان سوئدی اجازه حضور در انتخابات مجلس را دارند. درحال حاضر تعدادی حزب سیاسی در مجلس ملی سوئد فعالیت دارند.

سال ۱۹۲۱ آغاز قطعی دموکراسی در سوئد محسوب می‌شود. سال ۱۹۱۹ پارلمان سوئد در مورد حق شرکت همگانی در انتخابات و آراء یکسان زنان و مردان تصمیم گیری کرد، دو سال بعد از این تصمیم اولین انتخابات پارلمان برگزار شد، در پی انتخابات سال ۱۹۲۱ پنج زن به پارلمان سوئد راه یافتند.

انتخابات پارلمان سوئد چهارسال یکباربرگزار می‌شذ که آخرین انتخابات پارلمان در سال ۲۰۱۰ برگزار شد. گشایش مجلس در هر پائیز وظیفه پادشاه سوئد است.

در این هنگام سال پارلمانی آغاز می‌گردد. پادشاه شخص اول کشور سوئد است ولی این مقام در درجه نخست جنبه نمایندگی مملکت و تشریفاتی دارد.

احزاب سیاسی

در سوئد احزاب سیاسی کوچک و بزرگ بسیاری فعال هستند. شاخص‌ترین آنها هفت حزب سیاسی زیر است:

حزب سوسیال دموکرات Socialdemokraterna

حزب میانه رو یا مدرات Moderaterna

حزب مرکزی یا سنترال پارتی Centralpartiet

حزب ملی یا فولک پارتی Folkpartiet

حزب دموکرات مسیحی Kristdemokraterna

 حزب چپ Vänsterpartiet

حزب محیط زیست Miljöpartiet

مجلس"Riksdagen"

 مجلس قوانین کشور سوئد را وضع می کند.

سیصد و چهل و نه نفر سیاستمدار از احزاب مختلفه نمایندگان مجلس را تشکیل می دهند.

برای عضو مجلس شدن باید هر حزب سیاسی حد اقل چهار در صد از کلیه آرا را دارا باشد.

تصمیمات مجلس از طریقه رای گیری اتخاذ می شود.تصویب هر تصمیمی باید با موافقت بیش از نیمی از نمایندگان باشد. هیئت دولت تحت نظر مجلس انجام وظیفه می کند.

 هیئت دولت"Regeringe"

 حزب یا احزابی که بیشترین آراء را در انتخابات مجلس به دست آورده اند هیئت دولت را تشکیل می دهند.

هیئت دولت اداره کننده کشور می باشد. مجلس؛ رئیس هیئت دولت را انتخاب می کند که نخست وزیر خواهد شد.

نخست وزیر سپس به نوبه خود وزرای خود را انتخاب می کند.

وزرا هر کدام رئیس وزارتخانه مربوط به خود می باشند. برای مثال وزیر امور خارجه رئیس وزارت خارجه و وزیر دارائی رئیس وزارت دارائی می باشد.

هیئت دولت است که لایحه هائی برای وضع قوانین جدید به مجلس ارائه می کند.

مجلس یا آنها را قبول و یا رد خواهد کرد.

اگر لایحه ای با اکثریت آراء اعضای مجلس تصویب شود در این صورت وزارتخانه ها و همه مقامات دولتی کوشش خواهند کرد تا همه از این قوانین پیروی کنند.

 استانداری و شورای لندستینگ در سطح منطقه ای تصمیم گیرنده میباشند

 سوئد دارای بیست و یک استان می باشد که هر کدام از آنها دارای استانداری خود می باشد و برای دولت کار می کند.

هیئت دولت استاندارانتخاب می کند که محدوده استانداری خود را اداره نماید.

هر استانی دارای یک لندستینگ می باشد. وظیفه لندستینگ ترتیب دادن امور درمانی در استان می باشد. اتباع سوئدی اعضای شورای لندستینگ را انتخاب می کنند. شورای لندستینگ هیئتی را انتخاب می کند که تعیین کننده نحوه کار لندستینگ خواهد بود.

 در سطح محلی شورای کمون تصمیم گیرنده می باشد"På lokal nivå styr kommunfullmäktige"

در سوئد دویست و نود کمون وجود دارد. کسانی که سکنه آن کمون می باشند اعضای شورای کمون را انتخاب می کنند. شورای کمون امور مربوط به کمون را اداره کرده و هیئت مدیره کمون را انتخاب می کند.

آن حزبی که نفراتش درشورای کمون بیشترباشد نماینده های بیشتری نیز در هیئت مدیره کمون خواهد داشت. این کمون است که مسئولیت ترتیب دادن مدارس  و امورنگاه داری از سالمندان و خدمات رفاه اجتماعی و رسیدگی به امور پناهندگان را به عهده دارد. شما اگر حد اقل سه سال است که اجازه اقامت دائم یا را دارید می توانید که به سیاستمداران شورای کمون رای بدهید. PUT

قوانین اساسی سوئد "Sveriges grundlagar"

سوئد برای اداره کشور و حفظ حق و حقوق شهروندان خود دارای چهار قانون اساسی می باشد. آن چهار قانون اساسی یکی در مورد نوع حکومت است؛ دیگری راجع به تسلسل سلطنت.

آزادی مطبوعات وآزادی بیان دو قانون اساسی دیگرسوئد را تشکیل میدهند.

سوئد چگونه باید اداره شود"Hur Sverige ska styras)"

درقانون اساسی نوع حکومت نوشته شده و توضیح داده می شود که سوئد  چگونه باید اداره شود. در آن نوشته شده که تمام قدرت از مردم می آید و اینکه در سوئد انتخابات عمومی و حق رأی مساوی است، این قانون آزادی ها و حق و حقوق شهروندان را نیز تعیین می کند:

. اتباع سوئد دارای آزادی بیان می باشند به این معنی که نظرشان هرچه باشد میتوانند آن را بیان کنند.

. آنها آزادی کسب اطلاعات را دارند یعنی حق دارند از مقامات بخواهند که اطلاعاتی را که می خواهند در اختیارشان گزارند.

. آنها آزادی انعقاد جلسات یعنی حق تشکیل جلسه دارندکه در آنجا عقاید خود را هر چه باشد ابراز دارند.

. شهروندان سوئد آزادی تظاهرات نیز دارند. یعنی شرکت کردن در تظاهرات و یا سازمان بندی آن.

. آنها در رابطه با انجمن نیز داری آزادی می باشند یعنی آزاد هستند که انجمن تشکیل دادهو یا عضو هر انجمنی بشوند.

. درسوئد آزادی دین نیزوجود دارد یعنی هر کس آزاد است که دین خود را داشته باشد و یا بی دین باشد.

چه کسی میتواند پادشاه یا ملکه شود"Vem som får bli kung eller drottning"

قانون وراثت سلطنت؛ قانونی است که تعیین می کند چه کسی میتواند پادشاه یا ملکه شود.

 آزادی مطبوعات"Tryckfrihet"

 شهروندان بدون سانسور اجازه چاپ و انتشار نوشته جات را دارند. این در قانون آزادی مطبوعات قید شده است. سانسور مقرراتی است در مورد اینکه چه چیزهائی  نباید نوشته و یا گقته شود. مردم حتی اجازه دارند که مدارک عمومی مقامات را نیز مطالعه کنند.

 آزادی بیان"Yttrandefrihet"

قانون اساسی آزادی بیان را به تلویزیون و فیلم و روزنامه ها می دهد که بدون مانع و سانسور اخباررا پخش کنند.

اتحادیه مشترک اروپا "EU "

سوئد عضو اتحادیه اروپا می باشد.بیست و هفت کشورعضو اتحادیه اروپا می باشند که در مورد اجناس و خدمات و محیط زیست و کشاورزی و پذیرش پناهجویان همکاری دارند.

            نظام سیاسی کشور چین

چين جمهوري خلق چين يک کشور سوسياليستي با نظام ديکتاتوري دموکراتيک خلق است که به رهبري طبقه کاگر و بر پايه اتحاد کارگر و کشاورز مبتني است. نظام سوسياليسم نظام اصلي جمهوري خلق چين مي باشد.

◄   قانون اساسي:

قانون اساسي قانون اصلي چين است. در قانون اساسي معمولا مضامين مهمي مانند اصول اساسي نظام اجتماعي و نظام کشور ، اصول اساسي سازماندهي اداره دولتي و فعاليت هاي آن ، حقوق و وظايف اساسي اتباع قيد شده است. علاوه بر اين ، در اين قانون مضاميني مانند پرچم ملي ، سرود ملي ، نشان ملي و پايتخت و نظامهاي ديگر مورد توجه طبقه حاکم قيد شده است که مربوط به تمام زمينه ها در کشور است. قانون اساسي عالي ترين مرجع حقوقي بوده و ماخذ تنظيم قوانين ديگر است. هيچ قانون و مقرراتي نبايد با قانون اساسي مغايرت داشته باشد.

برنامه مشترک کنفرانس مشورت سياسي خلق چين که در آستانه تاسيس جمهوري خلق چين صادر شده، نه تنها اساسنامه جبهه واحد دموکراتيک خلق چين بوده ، بلکه نقش قانون اساسي موقت را اجرا کرده است. اين برنامه مشترک نخستين اجلاس عمومي کنفرانس مشورت سياسي خلق چين به تصويب رسيد و در 29 سپتامبر سال 1949ميلادي صادر شد و قبل از صدور قانون اساسي جمهوري خلق چين نقش قانون اساسي موقت را ايفا کرد.

پس از تاسيس جمهوري خلق چين در اول اکتبر سال 1949 ، جداگانه در سالهاي 1954 ، 1975 ، 1978 و 1982 چهار قانون اساسي جمهوري خلق چين تنظيم و صادر شد.

چهارمين قانوني اساسي جمهوري خلق چين يعني قانون اساسي فعلي در چهارم دسامبر سال 1982 در 5مين اجلاس 5مين مجلس ملي نمايندگان خلق چين به تصويب رسيده و صادر شد. اين قانون ضمن ادامه وتوسعه اصول اساسي قانون اساسي سال 1954 ، با توجه به جمع بندي تجربيات توسعه سوسياليستي چين و جلب تجربيات بين المللي در اين زمينه ، يک قانون اصلي داراي ويژگيهاي چين و منطبق با نيازساختار مدرنيزاسيون سوسياليستي چين محسوب مي شود. در اين قانون به طور مشخص نظامهاي سياسي و اقتصادي جمهوري خلق چين ، حقوق و وظايف اتباع تاسيس ارگانهاي دولتي و چهارچوب ماموريت و وظايف اصلي کشور در اينده قيد شده است. ويژگي هاي اساسي اين قانون قيد نظام و وظايف اصلي چين ، تشخيص چهاراصل اساسي و رهنمود اساسي اصلاحات ودرهاي باز است. در اين قانون قيد شده است که مردم تمام ملتهاي و سازمان هاي سراسر کشور بايد طبق قانون اساسي فعالت کرده وهيچ سازمان يا شخصي حق تخطي و نقض قانون اساسي و قوانين ديگر را ندارد.

اين قانون به پنج بخش مقدمه ، برنامه اساسي ، حقوق و وظايف اساسي اتباع ، ارگان هاي دولتي ، پرچم ملي ، نشانه ملي و پايتخت تقسيم شده و شامل 4 فصل و 138 ماده است. چين پس ازصدور اين قانون براي چهار بار در آن تجديد نظر کرده است.

◄   نظام مجلس ملي نمايندگان خلق:

نظام مجلس ملي نمايندگان خلق نظام اصلي سياسي چين بوده و شکل سازماني قدرت سياسي ديکتاتوري دموکراتيک چين و نظام دولتي چين به شمار مي رود. مجلس ملي نمايندگان خلق چين متفاوت با پارلمان نظام تفکيک و توازن سه قو است. مجلس ملي نمايندگان خلق چين براساس قانون اساسي به عنوان عالي ترين مرجع قدرت کشور تعيين شده است. هر تبعه چيني از 18 سالگي حق انتخاب و منتخب شدن به عنوان نماينده مجلس ملي را دارد. در چين ، در مجالس سطوح مختلف مردم درميان نمايندگان ، نمايندگان مجلس در سطوح شهرستانها و روستاها با انتخابات مستقيم برگيزده مي شوند و نمايندگان سطوح بالاتر از طريق انتخابات غير مستقم انتخاب مي گردد. مجلس ملي نمايندگان خلق سراسري مرکب از نمايندگان منتخب استانها ، مناطق خودمختار ، شهرهاي تابع مرکز و ارتش است. دوره ماموريت مجلس ملي سطوح مختلف 5 سال است و سالانه يک اجلاس عمومي برگزار مي شود.

در اجلاس سالانه مجلس ملي نمايندگاه خلق چين ، نمايندگان ضمن استماع گزارش کار دولتي و گزارشهاي مهم ديگر، به بررسي و رسيدگي آنها پرداخته و قطعنامه هاي مربوط را به تصويب مي رسانند. در زماني که کنفرانس تشکيل جلسه نمي دهد کميسيون دائمي مجلس ملي نمايندگان خلق ، ارگان دائمي مجلس ملي نمايندگان سطوح مختلف اختيارات محوله از سوي مجلس ملي را اجرا مي کند. براي نمونه قدرت کميسيون دائمي مجلس ملي عبارت است از تشريح قانون اساسي ، نظارت بر اجراي قانون اساسي ، تنظيم و اصلاح قوانين به غير از قوانين تنظيم شده توسط اجلاس عمومي مجلس ملي و مسئوليت پذيري در برابر مجلس ملي و تسليم گزارش کار به مجلس ملي و غيره. قدرت اساسي مجلس ملي شامل حق قانونگذاري ، حق نظارت ، حق تصميم گيري در باره امور بزرگ و نصب و غزل پرسنل است. در چين تنظيم برنامه هاي توسعه اقتصاد ملي و اجتماعي راهبرد مهمي براي مساعدت به پيشرفت اجتماعي چين محسوب مي شود. ولي اين برنامه ها تنها در صورت تصويب در مجلس ملي نمايندگان خلق سراسري اعتبار حقوقي مي گيرد. در قانون چين قيد شده است که رهبران عمده چين از جمله رييس جمهورو رييس کميته دائمي مجلس ملي بايد به مجلس ملي نمايندگان خلق معرفي و از طريق انتخاب برگزيده شوند. نخست وزير شوراي دولتي و وزيران وزارتهاي مخلتف نيز بايد به مجلس ملي نمايندگان خلق معرفي و سپس منصوب شوند. مجلس ملي نمايندگاه خلق سراسري نيز مي تواند از طريق تشريفات طرح پيشنهادي عزل رهبران منتخب وتعيين شده از جمله رييس کميته دائمي مجلس ملي نمايندگان سراسري ، رييس جمهور و نخست وزير را عنوان کرد.

◄   نظام همکاري چند حزبي و مشورت سياسي:

نظام همکاري چند حزبي و مشورت سياسي به رهبري حزب کمونيست چين نظام سياسي اصلي چين محسوب مي شود. چين کشوري داراي چند حزبي است. بغير از حزب کمونيست يعني 8 حزب دموکراتيک در اين کشور وجود دارد که قبل از ايجاد جمهوري خلق چين به وجود آمده و در زمينه سياسي طرفدار رهبري حزب کمونيست است و اين انتخاب تاريخي را آنان در جريان همکاري طولاني و مبارزات مشترک به اتفاق حزب کمونيست چين انجام کرده اند. حزب کمونيست چين و ديگر احزاب دموکراتيک بايد طبق قانون اساسي فعاليت کنند. احزاب دموکراتيک از لحاظ سازماندهي مستقل بوده واز آزادي سياسي ، استقلال تشکيلاتي برابري حقوقي در چهارچوب مقررات در قانون اساسي بهرمند هستند. رهنمود اساسي همکاري حزب کمونيست چين با احزاب دموکراتيک ديگر " همزيستي دراز مدت ، نظارت متقابل ، نشان صداقت و شفافيت متقابل و مشارکت در افتخارات و مشکلات يکديگر است.

احزاب و گروههاي دموکراتيک چين ا حزاب اپوزاسيون ويا حزب مخالف نيست ، بلکه احزابي هستند که در امور سياسي و دولتي مشارکت دارد. مضامين اساسي مشارکت احزاب و گروه هاي دموکراتيک درامور سياسي و دولتي عبارت است از مشارکت در مشورتهاي مرتبط با راهنمود هاي مهم کشور و نامزدهاي رهبري کشور ، شرکت در مديريت امور کشور و اجراي رهنمودهاي ،سياستها ، قوانين و مقرارت کشور.

حزب کمونيست چين پيش از اتخاذ تدابير بزرگ و تصميم گيري در باره امور مهم و بزرگ مربوط به امور ملي و زندگي مردم ضمن مشورت گسترده با اجزاب دموکراتيک و شخصيتهاي بي طرف نظريات وپيشنهادهاي آنان را استماع مي کند و بعد تصميم مي گيرد. احزاب دموکراتيک و شخصيت هاي غير حزبي درمجلس ملي نمايندگان خلق و کميته دائمي اين مجلس ، کميسيون ويژه دائمي مجلس و در مجالس محلس نمايندگاني درصد تناسب دارند تا به اين شگل بتوانند بهتر در رايزني هاي سياسي مشارکت کرده و نقش نظارتي خود را به خوبي ايفا کنند. اين احزاب در کنفرانس مشورت سياسي خلق چين نيز ايفاي نقش مي کنند و اعضاي خود را براي کادر رهبري و ارگانهاي دادگستري سطوح مختلف نامزد مي کنند.

اشکال عمده همکاري چند حزبي و مشورت سياسي به شرح زير است : اول کنفرانس مشورت سياسي خلق ، کنفرانس مشورت سياسي خلق محل مهم مشارکت احزاب دموکراتيک ، گروه هاي مردمي و نمايندگان محافل مختلف در امور سياسي و دولتي و مشورت و بررسي آن محسوب مي شود. دوم نشست هاي کميته مرکزي حزب کمونيست و کميته حزبي مناطق مختلف. در اين نشست ها ضمن اطلاع رساني درباره مهمترين مسائل درباره رهنمودها و سياستهاي مهم ، نامزدهاي رهبري دولت کشور و دولتهاي محلي ، نمايندگان مجلس ملي و اعضاي کنفرانس مشورت سياسي خلق با احزاب دموکراتيک مشورت مي شود تا نظرات و پيشنهادهاي آنان را استماع گردد. سوم مشارکت نمايندگان احزاب دموکراتيک به عنوان نمايندگان مردم در مجالس سطوح مختلف نمايندگان خلق در امور سياسي و دولتي و ايفاي نقش نظارتي. چهارم اينکه اعضاي احزاب دموکراتيک به پستهاي رهبري شوراي دولتي و وزارتها و دولتهاي بالاتر از شهرستانها و ادارات مربوطه معرفي مي شوند. پنجم اينکه اعضاي احزاب دموکراتيک واجد شرايط به عنوان رهبران ادارات دادستاني و دادرسي معرفي مي گردد.

 ◄   شوراي دولتي و وزارتخانه هاي آن:

شوراي دولتي چين که همان دولت مرکزي خلق مي باشد ، عالي ترين ارگان اداري کشور است که ضمن اجراي قوانين تنظيم شده و قطعنامه هاي مصوبه توسط مجلس ملي نمايندگان خلق چين و کميته دائمي ، در قبال مجلس ملي نمايندگان خلق و کميته دائمي پاسخگو بوده و فعاليتهاي خود را براي انان گزارش مي کند. شوراي دولتي حق دارد در چهارچوب اختيارات خود تدابير و مقررات اداري را تنظيم و تصميمات و دستورهايي را صادر مي کند. شوراي دولتي مرکب از نخست وزير ، معاونين نخست وزير ، اعضاي شوراي دولتي ، وزيران ، رييسان کميسيونها ، رييس اداره آمار و دبير کل است. نخست وزير فعلي شوراي دولتي چين " ون جيا بائو " است. اکنون شواري دولتي چين داراي 28 اداره مي باشد ازجمله وزارت خارجه ، وزارت دفاع، کميسيون ملي توسعه اصلاحات ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم وفنون ، کميسيون علوم و فنون و صنايع دفاعي ، کميسيون ملي امور مليتها ، وزارت امنيت عمومي ، وزارت امنيت ملي ، وزارت نظارت ، وزارت امور مدني ، وزارت قضايي ، وزارت امور پرسنل ، وزرات کار و تامين اجتماعي ، وزارت راه آهن ، وزارت راه و ترابري ، وزارت منابع زميني ، وزارت سازندگي ،وزارت اطلاع رساني ، وزارت آبياري ، وزارت فرهنگ ، وزارت بهداشت ، وزارت کشاورزي ، وزارت بازرگاني ، کميسيون ملي جمعيت و تنظيم خانواده ، بانک خلق و اداره رسيدگي و مميزي

رابطه تورم و فقر

وضعیت تورم و رابطه آن با فقر در ایراندر كلی‌ترین بیان، تورم عبارت است از افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها در یك دوره زمانی مشخص، بنابراین، ویژگی اصلی تورم، تداوم افزایش قیمت‌هاست. لذا افزایش دفعه‌ای قیمت‌ها و همچنین افزایش قیمت‌ یك یا چند كالای خاص، تورم به شمار نمی‌رود. برای اندازه‌گیری میزان تورم از شاخصی به‌نام «شاخص نرخ تورم» استفاده می‌شود كه نوسان‌های قیمت كالاها و خدمات را در یك سال خاص نسبت به سال پایه می‌سنجیده این شاخص در ایران با عنوان «شاخص بهای كالا و خدمات» (cpi) معروف است كه به‌طور ماهیانه توسط بانك مركزی محابه و منتشر می‌شود. البته زمینه محاسبه این شاخص براساس «شاخص لاسپیرز»، پاش، فیشر می‌باشد.

● مفهوم فقر

مفهوم فقر همیشه با نحوه توزیع درآمد ملی و یا درآمد سرانه همراه می‌باشد. در مطالعات اقتصادی شناسایی افراد فقیر معمولا در قالب تعیین خط فقر صورت می‌گیرد، كه به صورت‌های ویژه و گاهی متفاوت ارزیابی و تعیین می‌گردد اصولا دو مقدار خط فقر تحت عنوان خط اول و خط دوم فقر مورد محاسبه قرار می‌گیرد. در روش اول پس از رتبه‌بندی خانوارها براساس هزینه خانوار، مقدار شاخص متناظر با میانه توزیع كه ۵۰درصد خانوارهای نمونه پایین‌تر از آن قرار می‌گیرند – انتخاب شده است. سپس ربع این مقدار به عنوان خط اول فقر و نصف آن به‌عنوان خط دوم فقر تعیین شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این روش در برگیرنده رویكرد «فقر نسبی» است چون شخص فقیر به نسبت میزان درآمد سرانه جامعه خود سنجیده می‌شود و این مساله ارتباط چندانی با محرومیت مطلق ندارد. در رویكرد «فقر مطلق» بدون در نظر گرفتن میزان درآمد سرانه در یك جامعه، حداقل امكانات معیشتی قابل قبول معیار تعیین فقیر قرار می‌گیرد و لذا این رویكرد بسیار متغیر بوده و نمی‌تواند از قاعده مشخصی پیروی كند.

● رابطه بین تورم و فقر

با توجه به تعریف تورم مبتنی بر افزایش عمومی مداوم سطح قیمت‌ها، وجود همبستگی مثبت بین نرخ تورم و میزان فقر در جامعه قابل توجیه به نظر می‌رسد، اما نظرات گوناگونی نیز در این ارتباط ارائه شده است. بعضی از اقتصاددانان معتقدند كه وجود یك تورم ملایم در سیستم اقتصادی باعث تاثیرات مثبتی بر اوضاع اقتصادی از طریق متغیرهای واسط می‌شود. در این دیدگاه اینگونه ادعا می‌شود كه اولا، تورم برای قشرهای كم درآمد نوعی كمك محسوب می‌شود چرا كه غالبا در ترازنامه اقشار كم درآمد، میزان بدهی‌ها از درآمد بالاتر بوده و بروز تورم باعث می‌شود كه بازپرداخت این بدهی‌‌ها آسانتر صورت پذیرد. البته باید توجه داشت كه این امر در هنگامی صحیح است كه گروه‌های كم درآمد به منابع مالی گسترده‌ای دسترسی داشته باشند كه بتوانند از آنجا استقراض كنند و بعد از طریق تورم، قدرت بازپرداخت ایشان افزایش یابد. بنابراین در نظام‌های تحریر شده اقتصادی، این گروه‌های كم درآمد به نظام‌های بانكی كشور دسترسی چندانی ندارند كه در چنین حالتی توزیع ثروت از طریق تورم امكان‌پذیر نخواهد بود.

ثانیا، براساس مدل فیلیس رابطه معكوسی بین تورم و بیكاری فرض شده است، به‌طوری كه سطوح بالای تورم، موجب كاهش بیكاری می‌گردد. با توجه به اینكه بیكاری یكی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر سطح و میزان فقر در جامعه می‌باشد، بالا رفتن نرخ تورم می‌تواند با واسطه كاهش نرخ بیكاری به بهبود وضعیت توزیع درآمد و كاهش فقر كمك كند. این مدل كه برای كشورهای صنعتی و پیشرفته طراحی شده بود براساس شواهد تجربی رد شده است.

اما عمده‌ترین قضاوت‌ها در ارتباط بین تورم و فقر از نگرش بدبینانه پیروی می‌كند. در كشورهایی مانند ایران كه دولت نقش مهمی در اقتصاد دارد تغییرات عمده حجم نقدینگی توسط دولت صورت می‌پذیرد، تورم نوعی پس از اجباری تلقی می‌شود، كه به تملك دولت در می‌آید. در اصطلاح به این پس‌انداز مالیات تورمی اطلاق می‌شود. در واقع دولت با افزایش حجم نقدینگی و ایجاد تورم، از مردم نوعی مالیات به صورت افزایش قیمت می‌گیرد و نوعی جریان انتقال ثروت از سوی كسانی‌ كه درآمدهای ثابت دارند به سوی كسانی كه افزایش حجم نقدینگی به آنها تعلق می‌گیرد ایجاد می‌گردد، كه این روند از طریق گسترش اعتبارات صورت می‌پذیرد و باعث تشدید معضلات اقتصادی و گسترش شكاف فقر در جامعه می‌گردد.

بحث مالیات تورمی و كسب درآمد توسط دولت از محل چاپ پول، كه نخستین بار توسط فریدمن در سال ۱۹۵۳ طرح گردید به این دلیل مطرح می‌شود كه دولت از حق قانونی خود برای انتشار اسكناس استفاده می‌نماید و كسری بودجه خود را با انتشار پول و افزایش پایه پولی تامین مالی می‌كند به این منبع درآمد «حق‌الضرب پول» یا مالیات تورمی می‌گویند در مورد رابطه تورم و فقر، یك نوع خاصی از آن قابل تصور است كه البته آثار سیاسی و امنیتی آن منفی خواهد بود. بدین تعبیر كه تورم خصلتی خود كنترل دارد.

این خصلت زمانی بروز می‌كند كه اجازه بروز فقر گسترده و عمیق در اقتصاد كشور داده شود و هیچ‌گونه سیاستی از سوی دولت اعمال نگردد به این ترتیب فشارهای تقاضا از سوی قشر فقیر كاهش یافته و گروه ثروتمند جامعه نیز از طریق اشباع تقاضای مصرفی و كاهش شدید میل نهایی به مصرف (Mpc) به علت عدم وجود انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری به انباشت سرمایه مبادرت ورزید و در نهایت تقاضا كاهش یافته و منجر به كاهش شدید تورم در سطح جامعه خواهد شد. البته از بعد امنیتی باید توجه داشت كه در این صورت فقط نوعی انتقال تهدیدات امنیتی از حوزه تورم به حوزه فقر صورت خواهد گرفت و احتمال به تشدید بحران بر اثر تعمیق شكاف توزیع درآمد خواهد انجامید.

● تورم در ایران

تورم در ایران از اواخر دهه ۱۳۴۰ به‌صورت جدی پدیدار گفت و تا اواخر دهه ۱۳۵۰ تحت تاثیر عوامل ساختاری مانند تكیه بر درآمدهای نفتی در قالب برنامه‌های مالی، عدم تعادل در تجارت خارجی، عدم تعادل در بافت بودجه دولت، عدم تعادل در تركیب بخش‌های اقتصادی، عدم تعادل بین مناطق اقتصادی كشور، دوگانگی شیوه تولید، فقدان حلقه‌های واسط در زنجیره تولید و عدم تعادل در الگوی توزیع درآمد و ثروت ادامه داشت و موجب بروز فشارهای تورمی در جامعه گردید، آثارش در عدم موازنه بین رشد نقدینگی و تقاضای موثر و رشد عرضه كل ظاهر گشت، از طریق تورم وارداتی و فشار هزینه‌های تولید شدت یافت. در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به علت فقدان برنامه‌های جامع رشد و توسعه اقتصادی نقش‌های سیاسی، اجتماعی، جنگ تحمیلی و نوسانات شدید درآمدهای ارزی، اقدامات ریشه‌ای جهت اصلاح نظام اقتصادی و رفع عدم تعادل‌های آن صورت نگرفت و لذا به علت حفظ و تداوم ساختار وابسته و تك محصولی و عدم تعادل‌های حاكم بر اقتصاد كشور، سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، افزایش هزینه‌های تولید، تورم وارداتی، جنگ تحمیلی، نارسایی‌های سیستم توزیع، عوامل روانی و ... گرایشات و فشارهای تورمی شدید در جامعه ظاهر گشت كه هنوز هم ادامه دارد.

در جدول شماره ۱ نرخ تورم از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۸۵ محاسبه شده است كه در نمودار شماره ۱ نیز ترسیم شده است.

● علل تورم در ایران

در زمینه شناخت علت تورم در ایران عمده بررسی‌ها بر كاربرد نظریه‌های اقتصاد كلان و به ویژه «نظریه پولی تورم» بوده است ما در اینجا علاوه بر بررسی این نظریه به بعضی از مشكلات ساختاری دیگر كه در ایجاد تورم موثر بوده‌اند اشاره خواهیم كرد.

▪ نقدینگی بخش خصوصی:

نقدینگی بخش‌خصوصی به سبب نقشی كه می‌تواند روی افزایش تقاضا داشته باشد از اهمیت خاصی برخوردار است ضمن اینكه جایگاه خاص شرایط اقتصادی در شدت و ضعف تاثیر نقدینگی بر رشد تقاضا نباید فراموش شود برای نمونه، زمانی كه اقتصاد، دوران ركود را سپری می‌كند، افزایش نقدینگی با توجه به «سرعت پایین گردش نقدینگی» تورم ملایم‌تری را سبب می‌گردد، در حالی كه این حالت در زمانی كه اقتصاد در شرایط رونق باشد صادق نیست و در این حالت نرخ تورم تاثیر بیشتری از میزان نقدینگی می‌پذیرد.

توضیح اینكه توجه به مساله جهت علیت در رابطه پول و تورم بسیار اهمیت دارد. در اقتصادهای پیشرفته كه اغلب بنیان‌های محكمی دارند جهت علیت از پول به تورم است. بنابراین می‌توانند با كنترل نقدینگی، تورم را كنترل كنند. اما در اقتصادهایی كه ساختارهای پر اختلال و عموما غیر رقابتی دارند و مجموعه‌ای از مشكلات بنیادی علمی، فنی، نهادی و مدیریتی گریبانگیر آنها است فضای حاكم بر اقتصاد به شدت رانتی است و این فضای رانتی خود زیر سیستم‌های نظام اجتماعی باز، تولید نموده و میان آنها تعامل ایجاد می‌كند. از سوی دیگر، تورم در این گونه اقتصادها با توزیع مجددی به نفع فعالیت‌های غیر مولد و به ضرر فعالیت‌های مولد هم است. در واقع ناشی از افزایش نقدینگی نیست بلكه نقدینگی نیز یك واكنش انفعالی در برابر سیاست‌های نادرستی كه عمدتا به بی‌ثباتی جامعه دامن می‌زنند، محسوب می‌گردد. با توجه به این كه در این نوع از اقتصادها، حجم انباره پولی تناسب منطقی با قسمت عرضه و تقاضا ندارد، طیف وسیعی از ▪ مشكلات و محدودیت‌ها از قبیل:

افزایش بدون نظارت قیمت‌ها، رواج فعالیت‌های سوداگری و نامولد، امكان‌پذیر شدن فرارهای مالیاتی و ... به‌وجود می‌آید. نمودار شماره ۳ وضعیت میزان نقدینگی و تورم در طی سال‌های ۸۴ -۱۳۵۰ را نشان می‌دهد.

▪ حجم اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی:

اعتبارات اعطایی به بخش‌خصوصی از طرف بانك‌ها، در صورتی‌كه به سمت فعالیت‌های تولیدی و تخصصی یا غیر تجاری سوق داده شوند، تاثیری در ایجاد تورم نخواهد داشت. اما در صورتی‌كه به بخش تجاری كشانده شوند موجب افزایش تقاضا و در نتیجه ایجاد تورم خواهد شد.

▪ تركیب هزینه‌های سالانه دولت:

تركیب هزینه‌ها از این نظر كه بتوان هزینه‌های عمرانی یا سرمایه‌گذاری ثابت را غالب بر هزینه‌های جاری دانست به حالت ضد تورمی بودن بودجه می‌توان امیدوار بود. اما ساختار غلط اقتصادی شكل گرفته از دوران گذشته مانع از این امر گشته است و حاكی از غلبه هزینه‌های جاری بر هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت می‌باشد.

▪ كسری بودجه دولت:

از دیگر عوامل تقویت‌كننده تقاضای كل، میزان كسری بودجه، نوع و نحوه تعیین آن می‌باشد تورم‌زایی كسری بودجه، ممكن است ناشی از هزینه‌های جاری یا سرمایه‌گذاری و یا نحوه تامین آن باشد و ساختار هزینه‌ها در اقتصاد ایران و ضرورت ناشی از آن برای توسل به استقراض از بانك مركزی عواقب نامطلوبی را به جا گذارده‌اند، به‌خصوص زمانی كه كسری بودجه از طریق چاپ اسكناس و استقراض از بانك مركزی تامین گردد، تبعات منفی آن بر اقتصاد كشور چند برابر خواهد بود. جدول شماره ۲ و نمودار شماره ۲ نشان‌دهنده رشد نقدینگی طی سال‌های ۸۳ تا ۱۳۴۹ می‌باشد.▪ تاثیر بخش نفت بر اقتصاد كشور:

از جمله عوامل نهادی دیگر در بروز تورم در ایران ورود بخش نفت در اقتصاد كشور است به این ترتیب كه معمولا نفت صادراتی و حصول درآمدهای ارزی ناشی از آن در داخل كشور موجر درآمدی ایجاد كرده كه تبدیل به تقاضا می‌گردد البته از طرف دیگر در ازای فروش نفت، كالاها به صورت گوناگون كه اغلب كالاهای سرمایه‌ای و مصرفی هستند، وارد كشور می‌گردد اما جوابگوی تقاضای ایجاد شده نمی‌باشند و به این ترتیب موج درآمدی ایجاد شده، به لحاظ وجود میل نهایی به مصرف (Mpc) یك دسته موج‌های بعدی را وارد جریان اقتصاد جامعه می‌كند (تقاضا) كه باید در مقابل، فشارهایی بر عرضه جامعه وارد گردد كه در غیر این صورت، با فشارهای تورمی در سطح جامعه روبه‌رو خواهیم گشت.

▪ الگوی مصرف بیش از تولید:

در جامعه ایران، گرایش به مصرف بیش از تولید صورت گرفته است و علت اساس آن را وجود بخش نفت و درآمدهای ارزی ناشی از آن می‌باشد. این مساله باعث افزایش تقاضا و محدودیت عرضه می‌گردد. امروزه نیاز به استراتژی توسعه صنعتی كه در كشورهای جهان سوم مطرح شده است تنها به سبب رقابت با كشورهای جهان صنعتی نیست، بلكه اهمیت تامین اشتغال در سطح كشور، از اهمیت بالایی برخوردار است و این امر توسط توسعه صنعتی صورت می‌پذیرد. زیرا در كشورهای جهان سوم، بیكاری یكی از عوامل مهم تورم تلقی می‌شود چون توده گسترده بیكاران، به سمت فعالیت‌های غیر مولد كشیده شده و باعث تورم می‌گردند.

● وضعیت فقر در ایران

در كشور ما در گزارش‌هایی كه وضعیت كلان اقتصادی را بررسی می‌كنند كمتر به ابعاد نابرابری‌های درآمدی و ارتباط متقابل آنها با دیگر متغیرهای اقتصادی توجه می‌نمایند. بدتر از آن اینكه تولید آمارهای مربوط به توزیع درآمد بسیار كم اهمیت‌تر از داده‌های حساب‌های ملی تلقی می‌شود به سازماندهی داده‌های مزبور، توجه كافی مبذول نمی‌گردد. در واقع فقر را نمی‌توان تنها از زاویه ساختار اقتصادی بررسی نمود، چه آنكه تاثیر و تاثرات این پدیده، تمام ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی كشور را شامل می‌شود. آمارها نشان می‌دهند كه ۲۰درصد پایینی جامعه فقط ۷۱۲/۴درصد از كل هزینه‌ها را به خود اختصاص داده، در حالی كه ۲۰درصد بالایی جامعه ۱۲۲/۴۸درصد، كه این نشان دهنده شكاف وسیع و عمیق بین دهك‌های پایین و بالای جامعهاست به طوری كه متوسط هزینه یك خانوار در بالاترین دهك درآمدی حدود ۲۰ برابر پایین‌ترین دهك است. همین نسبت برای جامعه شهری ۱۵ و برای جامعه روستایی نیز ۲۰ است. یعنی نابرابری در جامعه روستایی بیش از جامعه شهری است.

علت بدتر بودن توزیع درآمد روستاها را می‌توان به دو دلیل دانست:

۱) فقیرترین گروه‌های اجتماعی در روستاها متمركز هستند.

۲) جامعه شهری از طریق فشار سیاسی پیوسته توانسته است از امكانات عمومی، سرمایه‌گذاری دولتی، یارانه و سایر خدمات و كالاها بیش از روستاها برخوردار باشد.

● تاثیرات تورم بر امنیت اقتصادی:

در بررسی مقوله امنیت اقتصادی عاملی مانند فقر و تورم و یا هر عامل دیگر باید به وجود نوعی تناقض در دو جنبه از اقتصاد یعنی جنبه «‌آسیب‌پذیری» كه رویكردی امنیتی است و جنبه «كارایی» توجه لازم را مبذول داشت. كشمكش بین آسیب‌پذیری و كارایی تقریبا در همه سطوح امنیت اقتصادی از سطح فردی گرفته تا شركت‌ها، طبقات دولت‌ها و بالاخره كل سیستم جریان دارد.

در سطح فردی امنیت اقتصادی به ضروریات زیستی (غذا، آب، مسكن و آموزش) مربوط است. در سطوح بالاتر با دامنه وسیعی درباره اشتغال، توزیع درآمد و رفاه مرتبط است كه منظور از امنیت اقتصادی فرد حفظ سطح مشخصی از زندگی (استاندارد زندگی) می‌باشد. به علاوه وجود دوگانگی در هویت افراد به عنوان مصرف‌كننده و تولیدكننده موجب بروز تناقض در رفتار افراد می‌شود بدین شكل كه خوی مصرف كنندگی افراد را وادار می‌كند كه طرفدار گسترش بازار باشند، زیرا اجازه می‌دهد بهترین محصول را با مناسب‌ترین قیمت انتخاب كنند اما در صورتی كه گسترش بازار، درآمد و اشتغال آنها را تهدید كند به مخالفت با گسترش بازار می‌پردازد و در نهایت می‌توان نتیجه گرفت كه اگر اشتغال و درآمد وجود نداشته باشد حق انتخاب برای مصرف‌كننده امتیازی محسوب نمی‌شود. بنابراین هر قدر تلاش افراد در كاهش آسیب‌پذیری اقتصادی بیشتر شود، خطر لطمه زدن به كارایی اقتصادی افزایش می‌ِیابد. در واقع تلاش برای حفظ توازن بین امنیت فرد و كلان مشكل دائمی افراد است به علاوه گسترش فقر موجب پیدایش دو طبقه مركزی و حاشیه در اقتصاد داخلی می‌گردد كه نسبت این دو به همدیگر نسبت به منافع گروهی و ملی دارای ملاحظات امنیتی است در واقع بین منافع مركز و حاشیه هماهنگی وجود ندارد و همین باعث بروز شكافت در جامعه و بین منافع آنان می‌گردد ممكن است زمینه ایجاد یا گسترش منازعات اجتماعی سیاسی را فراهم آورد.

با همه این تمهیدات می‌توان مدعی شد كه تورم و فقر دو روی سكه هستند كه تعامل آنها می‌تواند موجبات ناامنی گسترده در جامعه را فراهم كند. علل بروز ناامنی از طریق تورم و فقر گاهی از ذهن به عین است و گاهی بالعكس. در موارد خاص ابتدا امنیت روانی افراد جامعه دچار خدشه می‌شود و سپس نمود آن در جامعه به صورت آشوب قتل، دزدی و... خود را نشان می‌دهد.

در زمینه امنیت روانی جامعه، تورم بسیار فعال عمل می‌كند كه در اصطلاح به آن «انتظارات تورمی» می‌گویند. انتظارات تورمی در ذهنیت جوامع مختلف به صورت‌های گوناگون خلق می‌شوند و اساس آن اینگونه است كه ذهنیت اقتصادی جامعه نسبت به بعضی كالاها حساسیت خاصی به خود نشان می‌دهد و در صورتی كه این كالاها افزایش قیمت بیابند، جامعه هر لحظه هر چند به طور غیر واقعی، منتظر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است و همین انتظار كه عمدتا غیر واقعی است، خود موجب تورم می‌شود. در ایران قیمت بنزین این ویژگی را دارد.

دیگر اینكه، تورم و گستر فقر باعث شكاف بین زندگی شرافتمندانه و كار شرافتمندانه می‌گردد و همین امر موجب اختلاف روانی گسترده و ناهنجاری‌های بسیار عمیق می‌شود كه توجه به آن بسیار ضروری است.

آمار و اطلاعات نشان می‌دهد كه اقتصاد ایران در برابر نابسامانی‌های درون ساختاری و برون ساختاری بسیار شكننده و منفعل عمل می‌كند و همین مهم نشان از بیماری ساختار اقتصادی می‌باشد. اگر چه در سال‌های اخیر با ایجاد بعضی محدودیت‌ها تا اندازه‌ای تورم كنترل شده اما اولا روند اختلاف سطح درآمدها همچنان ادامه دارد و ثانیا اعمال كنترل‌های این چنینی موقتی بوده و مهار تورم لجام گسیخته نیاز به حركت‌های اساسی دارد.

● ارائه راهكارها جهت كنترل تورم

با توجه به تئوری توجیه پولی تورم، كاهش نقدینگی و كنترل آن می‌تواند منجر به كنترل تورم در جامعه گردد به این معنی كه میان پول در جریان و تورم ارتباط مستقیمی وجود دارد اما آنچه كه برای مواجهه با تورم ایجاد می‌كند مساله جهت علیت بین پول و تورم است.

در اقتصادهای پیشرفته كه اغلب بنیان‌های مستحكمی دارند جهت علیت از پول به تورم است. بنابراین می‌تواند تورم را با كنترل مالی مهار كنند. اما در اقتصادهایی كه ساختارهای پراختلال و عموما غیررقابتی دارند و مجموعه‌ای از مشكلات گوناگون گریبانگیر آنها است، فضای حاكم‌بر اقتصاد به شدت «رانتی» است و از سوی دیگر تورم در این گونه اقتصادها با توزیع مجددی به نفع فعالیت‌های غیرمولد و به ضرر فعالیت‌های مولد می‌باشد. در واقع تورم ناشی از افزایش نقدینگی نیست بلكه افزایش نقدینگی نیز یك واكنش انفعالی در برابر سیاست‌های نادرستی كه عمدتا به بی‌ثباتی جامعه دامن می‌زنند محسوب می‌شود بنابراین تلاش برای پی‌ریزی یك ساختار اقتصادی غیررانتی و مبتنی‌بر رقابت برابر بسیار اهمیت دارد.

در بیان نظری علل افزایش قیمت‌ها در كلی‌ترین سطوح آن از بالا بودن تقاضا نسبت به عرضه صحبت می‌شود/ در شرایطی كه عرضه افزایش را پاسخ ندهد موجب تورم می‌شود ممكن است بر عكس در صورت ثابت ماندن تقاضا، عرضه كاهش یابد و موجب تورم شود. در اقتصاد متوازن عرضه و تقاضا می‌تواند به پاسخگویی به یكدیگر بپردازند تعادل خود را بازیابند اما اقتصادهایی شبیه اقتصاد ایران نمی‌تواند مطابق این الگو عمل كند زیرا با واردات مستقیم كالا جهت افزایش عرضه كل در بلندمدت آثار مخربی بر دیگر قسمت‌های اقتصاد وارد می‌كند و منجر به مصرف‌گرایی و وابستگی بیشتر می‌شود.

از جمله منابع مهم تغذیه جریان تورمی در ایران وجوه عظیمی به صورت نقدینه است كه خرید و فروش كاذب، احتكار، ایجاد بازار سیاه و ... از محل آن انجام می‌گیرد. ایجاد یك نظام مالیاتی مترقی، عادلانه و روشن، با افزایش ماموران وظیفه‌شناس، تاسیس یك بانك اطلاعاتی مالیاتی جهت كنترل جریان‌ كالاهای وارداتی از مبادی ورودی و كالاهای تولیدی از مرحله تولید و تعیین میزان سود و مالیات متعلقه ضرورت دارد. اهرم مالیاتی می‌تواند نقش اساسی در جذب سرمایه‌های سرگردان و جلوگیری از فعالیت آن در بازار خرید و فروش ایفا كند.

بدون شك نوع مالكیت و روشن نبودن حقوق مالكیت در عملكرد اقتصادی تاثیر دارد و موجب كاهش انگیزه‌ها برای انجام فعالیت‌های اقتصادی شده و مشكلات مدیریتی فراوانی پدید می‌آورد. به این ترتیب عملكرد ضعیف برای انجام فعالیت‌های اقتصاد شده و مشكلات مدیریتی فراوانی پدید می‌آورد.

به این ترتیب عملكرد ضعیف بنگاه‌های دولتی نه تنها ناشی از ضعف مدیریت است بلكه از فشارهای بیرونی و مسائل غیراقتصادی نیز تاثیر می‌پذیرد. بنابراین با غیردولتی شدن بنگاه‌ها، از میزان فشارها كاسته شده و مدیران می‌توانند با استقلال بیشترین اهداف اقتصادی خود را تعقیب كنند.

راهكار دیگر و مهم‌ترین آن تغییر و یا اصلاحات ساختاری است، مفهوم اصلاحات ساختاری در كشورهای پیشرفته به واسطه پیشرفت‌های تكنولوژی با سیاست تعدیل نرو كه جز لاینفك اصلاحات می‌باشد صورت می‌گیرد اما در ایران اصلاحات ساختاری عبارتند از: كاسته شدن بروكراسی، ایجاد امكانات سرمایه‌گذاری، ایجاد بنگاه‌های خصوصی، تاسیسات بانك‌های خصوصی و ... كه می‌توانند بعضا اشتغال‌زا نیز باشند در مقایسه با سیاست تعدیل نیرو در اولویت قرار دارند.

در ارتباط با توزیع نابرابر درآمد كه موجب فقر شده است، سیستم مالیاتی صحیح به عنوان كارآمدترین راه حل پیشنهاد می‌شود.

عدم كارآیی نسبی سیستم مالیاتی موجب توزیع نابرابر درآمد می‌شود و در واقع قشر حقوق‌بگیر جامعه در وضعیت فعلی تنها قشری است كه نمی‌تواند در نظام مالیاتی كنونی از دادن مالیات خودداری كند. به طور كلی می‌توان به برنامه‌ریزی بلندمدت و بهره‌گیری از راهكارهای ذكرشده و توانایی‌ها و منابع انسان بالقوه به آینده امیدوار بود.

شرح وظایف معاون اجرایی مجتمع آموزشی و پرورشی

ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی برای شما در نظام  تعلیم و تربیت امید است با رعایت اصول و موازین شرعی و اسلامی تحت نظارت مدیر مجتمع عهده دار وظایف مشروحه ذیل باشید :

1. همکاری و تعامل با مدیر و سایر معاونین مجتمع آموزشی و پرورشی مربوط در فراهم سازی زمینه لازم جهت نحقق بخشیدن به اهداف و مصوبات دوره یا دوره های تحصیلی با همکاری و مشارکت کارکنان ، دانش اموزان و اولیای انها و بهره گیری از امکانات و ظرفیت های داخل و خارج از مجتمع .

2. ایجاد محیطی آموزنده و پرورش دهنده برای شکوفا شدن استعداد های مختلف دانش آموزان مدارس مجتمع متناسب با تفاوت های فردی آنها .

3. همکاری در برنامه ریزی سالانه آموزشی معاونان مدارس مجتمع با رعایت ضوابط و از طریق مشارکت اولیاء ، کارکنان ، دانش اموزان .

4.همکاری در برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت معلمان و سایر کارکنان مدارس مجتمع برای ایفای نقش تربیتی .

5. همکاری در ایجاد هماهنگی بین عوامل انسانی مدرسه جهت اجرای صحیح و به موقع برنامه ها و فعالیت های آموزشی بر اساس ضوابط و مقررات

6. همکاری در جهت حسن انجام فعالیت ها و وظایف کارکنان مدرسه و ارزشیابی مستمر از عملکرد آنها بر اساس ضوابط ، همچنین شناسایی کارکنان کوشا ، ساعی ، فعال و شایسته با همکاری سایر کارکنان و معرفی به مدیر مجتمع به منظور تقدیر و تشکر .

7. همکاری در برنامه ریزی ، نظارت و اجرای فعالیت های عمومی و فراگیر مدارس مجتمع نظیر مراسم آغازین ، مناسبت ها ، ایام ا... ، نماز جماعت  فعالیت های قرآنی و گروهی و مسابقات فرهنگی ، هنری و ورزشی ، بازدید ها و اردوهای اموزشی و پرورشی .

8. توسعه مهارت های حرفه ای خود و شرکت در دوره های مربوط ، گردهمایی ها ، جشنواره ها و جلسات مرتبط و همکاری در جهت شرکت کارکنان مجتمع مطابق ضوابط و مقررات .

9. همکاری در تهیه ، تنظیم و اجرای برنامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و امتحانات و استخراج نتایج آن و اطلاع رسانی به موقع به اولیاء و دانش آموزان و مدیر مجتمع .

10. تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ، تربیتی و انضباطی و نیز حضور و غیاب دانش آموزان با همکاری سایر کارکنان و معلمان و اطلاع رسانی به موقع به اولیا ء و دانش آموزان .

11. مراقبت و رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان اداری و آموزشی مدارس مجتمع و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام وظایف آنها در غیاب ایشان با همکاری سایر کارکنان .

12. همکاری در برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات مرتبط ( گروههای آموزشی و شورای مدرسه ، انجمن اولیاء و مربیان ، شورای معلمان و شورای دانش اموزی و ...) و زمینه سازی برای حضور فعال اعضاء و نیز نگهداری سوابق و صورتجلسات مربوط.

13. همکاری با مدیر مجتمع در آماده سازی فضا و تجهیزات قبل از آغاز سال تحصیلی و همچنین برنامه ریزی و نظارت بر تجهیز و توسعه مدارس مجتمع و حفظ و نگهداری اموال ، فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی .

14. برنامه ریزی ، ثبت نام و سازماندهی دانش آموزان مجتمع آموزشی و پرورشی مطابق ضوابط و مقررات مربوط .

15. اطلاع رسانی و اجرای بخشنامه ها ، دستورالعمل ها  ، آیین نامه ها ، شیوه نامه ها ، و ... ارجاعی از سوی مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی در چارچوب وظایف محوله .

16. تهیه و تنظیم گزارش های لازم در خصوص فعالیت های مدارس مجتمع آموزشی و پرورشی با همکاری و مشارکت عوامل مربوط جهت ارائه به مدیر .

17. بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت های مدارس مجتمع .

18.تهیه و تنظیم دفاتر رسمی مدرسه و مدارک پرسنلی کارکنان مدارس مجتمع برابر مقررات و در زمان مقرر.

19. تحویل اسناد و دفاتر امتحانات و صورت اموال و وسایل مدرسه در صورت تغییر سمت به مسئول مربوط طبق مقررات .

20. پاسخگویی و اطلاع رسانی به موقع به والدین ، دانش آموزان ، کارکنان و سایر مراجعین برابر ضوابط و مقررات .

21. انجام کلیه امور مربوط به کار با سامانه های الکترونیکی ( بکفای تحت وب ، دانش اموزی و ... )

22. انجام بازدیدهای دوره ای از مدارس تحت پوشش مجتمع و انجام وظایف مربوط .

23. انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم .

شرح وظايف معاون فن آوري آموزشي

شاغل در اين پست با رعايت اصول و موازين شرعي و اسلامي تحت نظارت مدير عهده دار  وظايف ذيل مي باشد:

-  همكاري و تعامل با مدير و ساير معاونين در فراهم سازي زمينه لازم جهت تحقق بخشيدن به اهدف مصوب دوره هاي تحصيلي با همكاري و مشاركت كاركنان، دانش آموزان و اولياي آن ها و با بهره گيري از امكانات و ظرفيتهاي داخل و خارج از مدرسه.

- همكاري با ساير معاونين و كاركنان آموزشگاه در جهت بهبود امور و افزايش بهره وري در مدرسه

- ايجاد محيطي آموزنده و پرورش دهنده براي شكوفا شدن استعدادهاي مختلف دانش آموزان متناسب با تفاوت هاي فردي آنها.

- همكاري در تهيه برنامه هاي سالانه آموزشي با رعايت ضوابط از طريق مشاركت اولياء، كاركنان و دانش آموزان

- همكاري در تهيه برنامه هفتگي بر اساس جدول مواد درسي برنامه مصوب و مطابق با دورهاي تحصيلي مربوط و سازماندهي نيروي انساني بر اساس ضوابط و متناسب با برنامه ها.

- همكاري در برنامه ريزي به منظور جلب مشاركت معلمان و ساير كاركنان مدرسه براي ايفاي نقش تربيتي.

- همكاري در مراقبت بر نحوه رفتار و كردار و حضور و غياب دانش آموزان براساس آئين نامه انضباطي مصوب

- تلاش در ايجاد هماهنگي بين عوامل انساني مدرسه در اجراي صحيح و به موقع برنامه ها و فعاليت هي آموزشي بر اساس ضوابط و مقررات.

- همكاري درنظارت بر جهت حسن اجراي انجام فعاليت ها و وظايف كاركنان مدرسه و ارزشيابي مستمر از عملكرد آن ها بر اساس ضوابط، همچنين شناسائي كاركنان كوشا، ساعي، فعال و شايسته با همكاري ساير كاركنان و معرفي به مدير به منظور تقدير و تشويق آن ها.

- همكاري در برنامه ريزي ، نظارت و اجراي فعاليت هاي عمومي و فراگير نظير مراسم آغازين، مناسبت ها، ايام ا...، نماز جماعت، فعاليت هاي قرآني و گروهي و مسابقات فرهنگي، هنري و ورزشي ، بازديدها و اردوهاي آموزشي و پرورشي.

- همكاري در تأمين شرايط مناسب بهداشتي(عمومي، فردي و محيطي) و ايمني دانش آموزان و كاركنان مدرسه و اقدام در جهت پيشگيري از بيماري ها، سوانح و حوادث احمتماي و مقابله با آن ها و نيز مراقبت از تغذيه ميان وعده دانش آموزان.

- همكاري در ايجاد تعامل بين همكاران، دانش آموزان و اولياي آن ها به منظور توسعه مهارت هاي زندگي مبتني بر اخلاق و رفتار اسلامي.

- توسعه  مهارت هاي حرفه اي خود و شركت در دوره هاي مربوط، گردهمائي ها ، جشنواره ها و جلسات مرتبط مطابق ضوابط و مقررات.

- همكاري در تهيه، تنظيم و اجراي برنامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و امتحانات و استخراج نتايج آن و اطلاع رساني به موقع به اولياء و دانش آموزان جهت ارائه به مدير.

- ايجاد تعامل با ساير كاركنان مدرسه و مراقبت در اجراي صحيح وظايف آنان.

- حضور فعال در مدرسه قبل از آغاز به كار روزانه و مادامي كه برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي در جريان است و خارج شدن از آن پس از خروج تمامي دانش آموزان از مدرسه مطابق با ضوابط.

- همكاري در برنامه ريزي جهت تشكيل جلسات مرتبط(گروه هاي آموزشي و شوراهاي مدرسه، انجمن اولياء و مربيان، شوراي معلمان و شوراي دانش آموزي و...) و زمينه سازي براي حضور فعال اعضاء و نيز نگهداري سوابق و صوت جلسات مربوط.

- همكاري با مدير در آماده سازي فضا و تجهيزات قبل از آغاز سال تحصيلي و همچنين برنامه ريزي و نظارت بر تجهيز، توسعه و حفظ و نگهداري اموال، فضاها و تجهيزات آموزشي و پرورشي.

- همكاري در برنامه ريزي، ثبت نام و سازماندهي دانش آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط.

- همكاري جهت مراقبت بر تهيه و تنظيم دفاتر رسمي مدرسه و مدارك پرسنلي كاركنان برابر مقررات و در زمان مقرر.

- اجراي بخشنامه ها، دستورالعمل ها، آيين نامه ها،شييوه نامه ها و... ارجاعي از سوي مدير در چارچوب وظايف محوله.

- تحويل اسناد و صورت اموال و وسايل مربوط0سايت رايانه،آزمايشگاه و كارگاه) در صورت تغيير سمت به مسئول مربوط طبق مقررات.

- تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم در خصوص فعاليت هاي مدرسه با همكاري و مشاركت عوامل مربوط و ارائه به مدير.

- پاسخگوئي و اطلاع رساني به موقع به والدين، دانش آموزان، كاركنان و ساير مراجعين به مدرسه برابر ضضوابط و مقررات.

- بررسي، مطالعه، تحقيق و پ‍وهش به منظور كسب مهارت هاي لازم و ارتقاي علمي جهت ارائه راهكارهي مناسب در زمينه شغل مورد تصدي.

- ساماندهي و نظارت بر عملكرد تجهيزات حرارتي، برودتي، ايمني و امنيتي، روشنايي، الكتريكي و مكانيكي سايت رايانه، كارگاه و آزمايشگاه مدرسه و ارائه گزارش لازم به مدير در جهت رفع نقص موجود و افزايش ضريب ايمني آن ها به منظور حفاظت از اموال دولتي و جلوگيري از وقايع احتمالي.

- نظارت بر وضعيت رايانه ها، سروِر و ساير تجهيزات موجود در سايت رايانه و تلاش در رفع عيوب موجود در سيستم ها و ارائه گزارش به مدير در خصوص رفع عيب هايي كه نياز به حضور كارشناس را دارد.

- نصب و راه اندازي سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري و بروز رساني سيستم عامل ها، اتصال به اينترنت و يا ساير شبكه هاي مجاز اعلام شده از سوي وزارت آموزش و پرورش به نحوي كه سايت رايانه همواره قابليت استفاده حداكثري را براي دانش آموزان و معلمين داشته باشد.

- تهيه آرشيو منظم و منسجم و نگهداري مناسب از نرم افزار و محتواهاي آموزشي و پرورشي مجاز(معرفي شده از سوي وزارت آموزش و پرورش) به نحوي كه دانش آموزان و معلمين بتوانند به آن دسترسي آسان داشته و از آن استفاده نمايند.

- نصب ويروس ياب و ساير ابزارهاي كنترلي بر روي سيستم هاي مدرسه  و سايت رايانه و بروز رساني آن ها.

- نظارت، بروز رساني اخبار و اطلاعات، حفظ و نگهداري محتواهاي موجود در وب سايت مدرسه به نحوي كه  همواره به روز و فاقد هرگونه اشكال فني و يا محتوائي باشد.

- دقت و اطمينان از ضريب ايمني وب سايت و امنيت اطلاعات اختصاصي مدرسه، دانش آموزان و... كه بر روي وب سايت مدرسه قرار مي گيرد به نحوي كه افراد غير نتوانند به اين اطلاعات دسترسي ييافته و رعايت حريم خصوصي افراد لحاظ گردد.

- اطلاع رساني سريع به مدير و ساير مسئولين ذيربط در زمان بروز حوادث احتمالي(هك، حمله هاي اينترنتي، درج كلمات و اطلاعات نامناسب و...)  به منظور رفع مشكل و انجام پيگيري مربوطه تا حصول نتيجه.

-  برگزاري جلسات اطلاع رساني و فرهنگ سازي براي كاركنان و والدين در خصوص نحوه نظارت بر استفاده دانش آموزان از رايانه و... و خطرات و وقايعي كه ممكن است با سياست هاي ابلاغي وزارت متبوع.

- ارائه پيشنهاد به مدير در خصوص محتواهاي آموزشي و پرورش مورد نياز مدرسه جهت تهيه آن ها از مراجع قانوني مجاز و معتبر تأييد شده از سوي وزارت متبوع.

- همكاري در اجراي پروژه هاي نياز سنجي، ارزشيابي و اجراي آزمايشي برنامه هاي درسي.

-  ايجاد كارگروه هاي نقد و نظريه پردازي در باره كتاب ها، مجلات رشد و نرم  افزارها .