سایت اقدام پژوهی - گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان
1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819 - صارمی
2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2 و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .
3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل را بنویسید.
در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا پیام بدهید آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet
براي حل مشكلات در سازمان از روش منطقي حل مسئله استفاده مي كنيم در مرحله (1) اهميت و تعريفي از مسئله بوجود آورده و به اهميت مسئله پي برد سپس تعريف و تشخيص مسئله بعد انتخاب بهترين راه حل و بعد از آن ارزيابي مسئله و بهترين راه حل را انتخاب كرده و به حل مسئله مي پردازيم.
نرسيدن به موقع گواهي هاي آموزشي دعوت نامه ها به صاحبان است مي باشد مرحله تشخيص مسئله مي باشد و به دنبال دليل آن در سازمان مي گرديم احتمال مي دهيم به دليل كمبود نيروي كار است زيرا تنها چيزي است كه هميشه همكاران از آن شكايت مي كنند و به مدير در مورد حل اين مسئله شكايت مي كنند هميشه اين گواهي ها در سازمان يا آماده نيست يا دير آماده مي شود ولي بايد اين گواهي حتما به صاحبانش در همان دوره مي رسيد ولي اين امكان فراهم نبوده به خاطر اينكه ارباب رجوعها در مورد اين مسئله هميشه شكايت مي كند و بيان مي كردند كه چرا اينقدر براي گواهي بايد معطل شويم از مسئله تعريفي به وجود آورده و سپس وارد مرحله انتخاب بهترين راه حل و پيدا كردن بهترين راه حل تصميم گيري مسئله راحل كند پس در ابتدا به مسئله كمبود نيروي كار توجه مي كند بعد از اين كه نيروي كار را افزايش مي دهد متوجه مي شود هنوز كار تايپ و تاييد و اصلاح نامه و گواهي ها تمام نشده و دو مرتبه از مسئله تعريفها ديگر ارائه مي دهد و به ارزيابي ساعتهاي كاري مي پردازند ولي مجدد متوجه مي شود به كاري اساسي تر نيازمند است و آن اينكه از Tecnology استفاده كند زيرا روابط از غير رسمي هم جلوگيري مي كند نرم افزار جديد براي ثبت و تاثير و قرار گرفتن تائيد ها ؛ گواهي ها (نامه) شبكه استفاده مي كند و از نيروي كار جديد مي خواهد به جاي استفاده از روش قديمي از اين نرم افزار استفاده كنند گواهي ها را وارد شبكه كنند و از مهندسان و برنامه نويسان سازمان مي خواهد كه شبكه را زير نظر قرار بدهند و نتيجه كار را ارائه دهند سپس متوجه مي شوند هنوز بهترين راه كار را نتوانستند پيدا كنند به دليل اينكه اين سيستم مربوط به سازمان مركزي است و خرده سيستمها و زيرگروههاي سازمان اين نرم انفزار را ندارند بنابراين تصميم مي گيرند به زير گروههاي اين نرم افزار ارائه شود آنها هم اين نرم افزار را براي تائيد تايپ گواهي هاي دوره آموزشي مورد استفاده قرار بدهند سپس مدير از كارمندان مي خواهد كه هر روز علاوه بر ساعتهاي كاري خود 2 ساعت اضافه در سازمان بمانند و كار گواهي ها را تمام كنند تا بتوانند گواهي هاي دوره هاي قبلي را تمام كرده و به گواهي هاي دوره هاي جديد برسند و به بهترين انتخاب مدير سازمان در شركت مهمترين مسئله عدم حضور به موقع كارمندان در سازمان بود دليل اينكه ارباب رجوع ها هر روز صبح زود در محل سازمان حاضر مي شوند تا بتوانند به موقع به كار خود رسيدگي كنند و سپس به كارهاي ديگر خود در ساعتهاي ديگر روز برسند اما كارمندان كه دير در محل اداره حاضر مي شوند عاملي براي بهم ريختگي كار و عقب افتادن كار سازمان و معطلي زياد ارباب رجوع ها مي شوند در نتيجه مدير سازمان تنها راه حل را اين مي داند كه از كارمندان بخواهد هر روز راس ساعت 7 در محل سازمان حاضر شوند و به كار ارباب رجوع ها رسيدگي كنند و در ساعت 2 محل سازمان را ترك كنند اين تصميم گيري باعث تغيير رويه ي كارهاي سازمان مي شود زيرا قبلا در ساعت 45/6 شروع كار داشتند تا 5/1 و اين عاملي براي بهم ريختگي كار و از بين رفتن انجام كار مي شد پس مدير بهترين راه را تغيير ساعت كاري اعضاي سازمان مي داند و بهترين راه كار را شروع ديرتر كار مي داند زيرا كارمندان سرويس نداشتند و مدير مطمئن است كه هيچ كدام قبل از 7 نمي توانند در سازمان حاضر شوند در نتيجه اجراي اين روش بهترين راه براي حل مشكل سازمان و ارباب رجوعها شد.
تصميم گيري در مورد مسئله سوم در مورد تصميم هايي است كه مدير يك شركت بازاريابي براي حل مسئله فروش خود دارد ارائه مي شود اعضاي يك سازمان متوجه مي شوند شركت هر سال هر دوره نسبت به دوره قبلي فروش كمتر پيدا مي كند و رقبا كاملا دارند بازار ها را احاطه مي كنند بهترين منظور مدير تصميم به كمك گرفتن از بازاريابهاي مختلف و مشاوران مختلف استفاده كنند و همه ي انها براي حل مسئله نظارت ويژه خود را دارند مدير تصميم مي گيرد تمام تصميم ها را از آنها كسب كرده سپس اين تصميم ها را طي جلسه اي با اعضاي خود بيان نمايد سپس براي حل مسئله خود بهترين راه حل را انتخاب كند و بهترين دليل را تشخيص دهد براي حل مشكل يكي از مسئولان بازاريابي دليل اوليه را كمبود استفاده از Adv تبليغات مي داند و بيان مي كند بهترين كار اين است كه از كار ويزيت Bilbord و تبليغات تلوزيوني شروع كند مشاور دوم كه مدير با او صحبت مي كرد بيان مي كند بهترين راه حل اين است كه كالا را با بسته بندي جديد وارد بازار كنيد و مشاور بعد بيان مي كند بهتر است مسئولان فروش با روحيه بهتر با تغيير دكوراسيون و فضاي جديد با مشتري مواجه شوند و مدير تصميم مي گيرد در جلسه اين راه حل ها را بيان كند طي جلسه افراد به اين نتيجه مي رسند كه بهتر است ابتدا تغييري در شكل ظاهري بسته بندي كالا ايجاد كند سپس طي آگهي هاي تلوزيوني و تبليغات جديد بازار را به شكل جديد با كالاي خود آشنا كند سپس از مسئولان فروش جديد هم در سازمان استفاده كنند افراد جوان تر را بياوريم براي فروش و افراد مسن تر كه داراي تجربه هستند بر كار جوان ها نظارت كنند سپس فضاي دروني سازمان تغييرات اندكي داشته باشد تا علاوه بر تغييرات قبلي تغييرات جديد بتواند روي مشتري اثر بگذارد در نتيجه بهترين تصميمها را توانسته بودند براي حل مشكل ارائه بدهند.
تشکلهای کارگری در جمهوری اسلامی و مغایرت آن ها با کنوانسیونهای بینالمللی
پس از به وجود آمدن صنایع کشور و شکل گیری طبقه کارگر به ویژه با آغاز دوران سلطنت رضا شاه و از ابتدای قرن اخیر، خواست ایجاد تشکل و آزادی فعالیت های سندیکایی و اتحادیه‌ای مستقل، اصلی ترین مطالبه جنبش کارگران و مزدبگیران ایرانی بوده است. هرچند این جنبش در مقاطع مختلف با سرکوب‌های خونینی نیز مواجه بوده است، اما به مدد مبارزات خستگی ناپذیر کارگران و تلاش‌های بی دریغ پیشگامان جنبش کارگری در ایران، موفقت‌هایی را نیز در طول این سالیان کسب کرده‌است. قانون کار مصوب ۱۳۳۷ شمسی، علیرغم نارسایی‌های عمده یکی از این دستاوردها بود که لااقل وجود سندیکاها را به لحاظ قانونی پذیرفته بود.
ماده ۲۵ این قانون، از سندیکاها به عنوان تشکلهای صنفی نام برده و در تعریف آنها گفته بود: «سندیکا سازمانی است که به منظور حفظ منافع حرفه‌ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی، به وسیله کارگران یک حرفه یا صنعت... تشکیل می‌شود. ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را می‌دهد» بر طبق ماده ۲۹ همین قانون، سندیکاها، اتحادیه‌ها و کنفدراسیون ها می‌توانند نسبت به احزاب سیاسی اظهار تمایل کرده یا با آنها همکاری نمایند» ( هر چند چیزی جامه عمل به خود نپوشید) .
متأسفانه با تصویب «قانون مربوط به تشکیل شوراهای اسلامی کار» در سال ۱۳۶۳ و «قانون کار» در سال ۱۳۶۹، و هم چنین سایر مقررات مربوط به حقوق کار، توسط «مجلس شورای اسلامی»، با یک عقب گرد تاریخی، تشکلهای مستقل کارگری و حقوق سندیکایی به رسمیت شناخته شده در قانون کار سال ۱۳۳۷ به کلی از بین رفتند. رژیم جمهوری اسلامی پس از سرکوب خونین سازمانهای سیاسی و فعالان کارگری در سال‌های اولیه دهه ۶۰ شمسی، اقدام به ایجاد تشکلهای ایدئولوژیکی نمود که نه تنها هیچ سنخیتی با استانداردهای شناخته شده بینالمللی مربوط به حقوق کار در زمینه فعالیت‌های سندیکایی ندارند، بلکه نقش اصلی آنها هم چیزی جز اعمال کنترل و مراقبت دولتی بر روابط و مناسبات حاکم بر محیط کار نیست.
در واقع اولین تشکیلات‌های کارگری ایران که از دل سندیکاهای کارگری وابسته به حزب توده در آمده بودند، پس از طی فراز و نشیب های مختلف تبدیل به سندیکاهای وابسته به حزب مردم و سپس رستاخیز شدند و عاقبت سر از شوراهای اسلامی کار در آوردند.
مقدمه:
سابقه تشکیل شوراهای اسلامی کار به اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ بر می‌گردد. در حالی که سیاست رسمی وزارت کار تحت مدیریت زنده یاد داریوش فروهر، حمایت از ایجاد و تقویت جنبش کارگری و سندیکایی بود، بخشی از شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی با رهبری بهشتی و کارگزاری عواملش در صدد تضعیف این جنبش و مهار آن بودند. اقدام اولیه آنها تشکیل شوراهای وابسته به خود با هدف به دست گرفتن کنترل کارخانجات و سرکوب کارگران مترقی و فعالان کارگری بود. به این ترتیب آنها تنها نیل به مقاصد سیاسی، کنترل قدرت و از صحنه بیرون کردن رقیب را در نظر داشتند. برای پیش برد چنین اهدافی، اولین شوراهای اسلامی در کارخانه جنرال موتورز تهران و با هدایت علی ربیعی شکل گرفت. در همین دوران بهشتی با تیزبینی و آینده نگری که داشت مسئولیت ایجاد فعالیت شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی را به عهده علی ربیعی و علیرضا محجوب دو مهره مورد علاقه خود گذاشت و این دو گسترش فعاليت شاخه كارگرى اين حزب را از طریق ایجاد شوراهای اسلامی کار وابسته به حزب جمهوری اسلامی دنبال کردند. در تیرماه سال ۵۹ لایحه قانونی راجع به تشكيل شوراهاى اسلامي كار با هدایت و صحنه گردانی بهشتی تدوین شد. تشكيل انجمن هاى اسلامي و بسيج كارگرى نيز به موازات شوراى اسلامي كار در همین دوران آغاز شد. یورش عوامل حزب جمهوری اسلامی و بهشتی با حمایت نیروهای شبه نظامی به «خانه کارگر» ( که در آن دوران در تسلط نیروهای چپ بود) در سال ۵۸ و تصاحب آن، اقدام بعدی واحد کارگری حزب جمهوری اسلامی و عوامل آن یعنی علیرضا محجوب و علی ربیعی برای در اختیار گرفتن مقدرات جبنش کارگری ایران بود. سرانجام در دى ماه سال ۶۳ با تصويب قانون تشكيل شوراهاى اسلامي در مجلس و شوراى نگهبان، اين تشكل رسميت قانوني پيدا كرد. تعداد شوراهای تشکیل یافته در سال ۶۶ و به هنگام برگزاری نخستین کنگره خانه کارگر به رقم ۱۱۰۰ رسید و در اوج خود در دوران وزارت حسین کمالی به ۳۲۸۰ شورا رسید. تعداد این شوراها هم اکنون به ۱۱۱۵ شورا کاهش پیدا کرده است. به اعتراف حسن صادقی رئیس شوراهای اسلامی کار در تهران ۱۴ میلیونی ۲۴ انجمن صنفی کارگری دارای اعتبارنامه وجود دارد. در یادداشت زیر تلاش می‌شود مغایرت تشکلهای موجود کارگری با کنوانسیون های بینالمللی نشان داده شود.
تشکلهای موجود کارگری در ایران و مغایرت آنها با کنوانسیون آزادی‌های سندیکایی
تشکلهای موجود کارگری به رسمیت شناخته شده از سوی قانونگذار در رژیم جمهوری اسلامی در سه دسته تقسیم بندی میشوند. در زیر به بررسی کوتاه تشکلهای مورد اشاره در قوانین مربوط به روابط کار و حقوق و اختیارات آنها و مغایرتشان با کنوانسیون ۸۷ سازمان بینالمللی کار می‌پردازیم:
شوراهای اسلامی کار
شوراهای اسلامی کار در واقع نه شورا می‌باشند و نه انجمن صنفی يا سنديكا، اما مسؤوليت هر دو نهاد را یکجا به عهده گرفته‌اند. چنانچه از نامش پیداست برخلاف روح و مفاد کنوانسیونهای بینالمللی، تشکلی است ایدئولوژیک در خدمت هیئت حاکمه برای مهار، کنترل و سرکوب کارگران.
ماده ۱از قانون تشکیل «شورای اسلامی کار» در ارتباط با اهداف و چگونگی تشکیل این شوراها مقرر می‌دارد « به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان، به انتخاب مجمع عمومی و نماینده‌ی مدیریت، به نام «شورای اسلامی کار» تشکیل می‌گردد.
طبق ماده ۲ «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» کسانی که کاندیدای عضویت در «شورای اسلامی کار» میشوند، می‌بایستی «اعتقاد والتزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» داشته و گرایشی به « احزاب و سازمانها و گروه‌های غیرقانونی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی» نداشته باشند. تأکید روی عبارت «تأمین قسط اسلامی» و شرایط مندرج در قانون در ارتباط با کسانی که به عضویت این شوراها در می‌آیند، به ویژه عدم وابستگی آنها به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران، به روشنی نشان دهنده ماهیت و کارکرد ایدئولوژیک این شوراها و مغایرت آنها با کنوانسیون آزادی های سندیکایی (۸۷) میباشد. همچنین دخالت نماینده مدیریت (کارفرما) در انتخاب اعضای »شورای اسلامی کار» خود ناقض استقلال شورا و آزاد بودن کارگران در ایجاد تشکلهای کارگری و اداره آن هاست.
ماده ۲ کنوانسیون مقرر می‌دارد که «كارگران و كارفرمايان بدون هيچگونه تبعيض می توانند آزادانه و بدون اجازه قبلي، سازمان های خود را تشكيل داده و يا به سازمان های موجود بپيوندند» و بند ۲ ماده ۳ تصریح می‌کند که «مقام‌های دولتی بایستی از هرگونه مداخله‌ای که حق کارگران برای سازماندهی فعالیت‌ها و تدوین برنامه عمل آنها را محدود نماید یا اعمال قانونی این حق را به مخاطره اندازد، امتناع نمایند» ،
اما ماده ۱۵ «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» مقرر می‌دارد که «وزارت کار موظف است در واحدهایی که بیش از ۳۵ شاغل دائم دارند، به تشکیل شوراهای اسلامی کار اقدام نماید».
چنانچه ملاحظه می‌شود سازماندهی کارگران، جزو وظایف و اختیارات دولت تلقی شده و کارگران حقی در سازماندهی امور مربوط به خود را ندارند.
ماده ۴ کنوانسیون حقوق و آزادی های سندیکایی(کنوانسیون ۸۷) مقرر می‌کند «سازمان های كارگری و كارفرمايی را نمی توان با احكام اداری منحل يا توقيف كرد.»
این در حالی است که طبق ماده ۴ قانون «شوراهای اسلامی کار» چنانچه شوراهای اسلامی کار از وظایف مندرج در قانون منحرف شوند، منحل خواهند شد.
از جمله وظایف شوراهای اسلامی کار بر اساس مفاد قانون مربوط به تشکیل «شوراهای اسلامی کار» و به ویژه ماده ۲۰ آن کنترل کارگران است. این ماده مقرر می‌دارد «شورا باید در زمینه‌های اجتماعی بروز حوادث، مراجع ذیصلاح را مطلع و همکاریهای لازم را معمول دارد». ذکر عبارت‌های اطلاع به «مراجع ذیصلاح» و «همکاریهای لازم» آن‌هم در قانون به خوبی نشاندهنده سمت و سو و کارکرد این گونه شوراهاست.
از دیگر وظایف این گونه شوراها که حیات و مماتشان به دست دولت است و حتی آیین‌نامه‌های اجرایی‌شان نیز می‌بایستی به تصویب هیأت وزیران برسد بر طبق ماده ۶ قانون شوراهای اسلامی کار «همکاری با انجمن اسلامی در بالا بردن آگاهی کارگران، همکاری با مدیریت و پیشنهاد تشویق عناصر فعال است». بدون شک وظیفه شناسایی افراد غیرفعال و یا مضر به حال محیط کار نیز در زمره‌ی وظایف نانوشته این گونه نهادهاست.
نکته بسیار مهم آن که طبق تبصره ماده ١۵ قانون شوراهاي اسلامي كار، زمان تشکیل شوراها در شرکت‌های بزرگ دولتی، از قبیل شرکت‌های تابعه وزارت نفت[پالایشگاه‌ها، صنایع پتروشیمی، صنایع گاز]، شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس ایران، کارخانجات بزرگ ذوب آهن و صنایع سنگین... ، به تشیخص شورای عالی کار که طبق ماده ۱۶۷ قانون کار ریاست آن با وزیر کار و امور اجتماعی میباشد، خواهد بود. ظاهراً بعد از گذشت ۲۱ سال از تصویب قانون هنوز موعد تشکیل شوراهای اسلامی کار در بزرگترین شرکت‌های دولتی فرا نرسیده است. این در حالی است که در حکومت ملوک الطوایفی جمهوری اسلامی ایجاد تشکلهای کارگری در بخش نیرو نیز می‌بایستی با نظارت وزیر مربوطه همراه باشد که به اعتراف حسن صادقی دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار با کمترین توفیق مواجه شده‌اند.(۱)
بر اساس همین ماده شورای ۸ نفره عالی کار مرکب از ۲ نفر به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت دولت، سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر نماینده کارگران می‌باشند.
نکته قابل ذکر آن که در صورت ایجاد چنان تشکل هایی، نمایندگان کارگران از سوی «شورای عالی کار» که تحت کنترل دولت و کارفرمایان است معرفی میشوند. این در حالی است که طبق کنوانسیون های ۸۷ و ۹۸ كارگران می توانند آزادانه و بدون تبعيض سازمان های خود را تشكيل دهند.
مشخص نیست به چه دليل نمايندگان كارگران را «شورای عالی كار»ی بايد تأييد كند كه نماينده کارفرما نيز عضو آن است (موضوع تبصره ۵ ماده ۱۳۱ قانون كار). آيين نامه موضوع تبصره شماره ۵ ماده ۱۳۱ قانون كار، عملاً انجمن صنفی كارگران را به كارفرما و وزارت كار وابسته می سازد.
انجمنهای اسلامی
یکی از سه تشکل کارگری پیش بینی شده در قانون کار «انجمنهای اسلامی» هستند. این قانون، در ماده ۱۳۰مقرر داشته است که به «منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل انجمنهای اسلامی اقدام نمایند» این در حالی است که قانونگذار در پایان ماده ۱۳۰ تصریح نموده است که «آیین نامه چگونگی تشکیل و حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد» چنانچه ملاحظه می‌شود هدف اصلی تشکیل چنین تشکلی حتی در حرف نیز دفاع از حقوق کارگران و یا تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی و ... آن ها نیست. چنانچه از مفاد قانون بر می‌آید این تشکل شعبه‌ای است از سازمان تبلیغات اسلامی، که علاوه بر ماهیت کاملاً ایدئولوژیک آن، آیین نامه چگونگی تشکیل و حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکردش نیز توسط وزارت‌خانه‌های دولتی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
این در حالی است که طبق ماده ۳ کنوانسیون ۸۷ این گونه وظایف از ابتدایی ترین حقوق تشکلهای کارگری است. چنان چه ملاحظه می‌شود انجمنهای اسلامی نیز تحت هیج شرایطی نمی‌توانند مشمول تعریف سندیکا یا اتحادیه‌های کارگری شوند.
انجمنهای صنفی
ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی به تشکل دیگری تحت عنوان «انجمنهای صنفی» اشاره می‌کند. بر اساس این ماده و «در اجرای اصل ۲۱قانون اساسی جمهوری اسلامی» «کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند».
با توجه به اختیارات گسترده‌ای که قانونگذار برای «شوراهای اسلامی کار» تعیین کرده است این «انجمنهای صنفی» تحت قیمومیت «شورای اسلامی کار» قرار دارند. "غلامرضا توكلي" , مسوول واحد انجمنهاي صنفي كارگري سراسر كشور در ديدار با نمايندگان ILO در خانه كارگر ضمن اعتراف به این حقیقت گفت: «در حال حاضر انجمنهاي صنفي براي طرح مسائل خود, وابسته به شوراهاي اسلامي كار بوده و از طريق شوراها خواستههاي خود را مطرح ميكنند» . او همچنین اضافه کرد « به دليل موانع آييننامهاي هنوز انجمنهاي صنفي نتوانستهاند هستههاي استاني خود را تشكيل دهند» (۲)
دبير انجمن صنفي كارگران ميادين ميوه و تره بار تهران نیز در زمینه عدم استقلال انجمن های صنفی تصريح كرد: «متاسفانه در سطحي نيستيم كه خودمان بتوانيم در مورد پيگيري خواستههايمان عمل كنيم و اين تضعيف تشكلها را در عمل نشان ميدهد»
با این حال تبصره ۱ ماده ۱۳۱ قانون کار مقرر داشته است « به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمنهای صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی در استان و کانون انجمنهای صنفی در کل کشور اقدام نمایند»
تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار مقرر می‌دارد که «کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند».
با توجه به وظایف انجمنهای اسلامی که قانون گذار فلسفه وجودی آنها را تنها «تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی» قرار داده و با در نظر داشتن تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار که مقرر می‌دارد کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه تشکل پیش‌بینی شده در قانون کار را داشته باشند، هدف یکسان همگی آنها مشخص می‌شود. به این ترتیب در جاهایی که انجمن اسلامی حضور ندارند، وظیفه انجمنهای اسلامی که در واقع شاخه‌ای از «سازمان تبلیغات اسلامی» هستند، به عهده شورای اسلامی کار و انجمن صنفی می‌افتد.
نکته مهم آن که طبق ماده ۱۳۷ قانون کار « به منظور هماهنگی و حسن انجام وظایف مربوطه، تشکلهای کارفرمایی و کارگری موضوع این فصل از قانون می‌توانند به طور مجزا نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند».
تبصره این ماده بر خلاف کنوانسیونهای ۸۷ و ۹۸ مقرر می‌دارد که آیین‌نامه‌های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیلات مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورای عالی کار، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
همچنین ماده ۱۳۸ قانون کار مقرر می‌دارد «مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می‌توانند در هر یک از تشکلهای مذکور نماینده داشته باشند».
تکلیف تشکلی که «آیین‌نامه انتخابات» و «اساسنامه تشکیلات مرکزی» اش توسط وزارت کشور و کار امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت دولت رسیده و مقام «ولایت فقیه» در صورت تشخیص «مصلحت» در آن نماینده داشته باشند، باتوجه به ماهیت قرون وسطایی دولت جمهوری اسلامی پیشاپیش مشخص است.
«خانه کارگر جمهوری اسلامی» یکی دیگر از تشکلهای رسمی ایجاد شده توسظ مقامات جمهوری اسلامی است. از این تشکل در قانون کار جمهوری اسلامی نامی برده نشده است. این تشکل که بیشتر به یک حزب سیاسی شبیه است تا یک تشکل کارگری، پوششی است برای هماهنگی ارگان‌های مختلف تشکیل شده توسط جمهوری اسلامی جهت کنترل و سرکوب کارگران. در قسمتی جداگانه به آن پرداخته خواهد شد.
مغایرت روابط موجود در محیط کار با مقاوله نامه حق تشكل و قراردادهای دست جمعي
كارگران بدون پشتوانه تشکلهای منسجم و بدون فشار و اقدام دسته جمعی همواره در معرض انواع و اقسام تضیقات کارفرمایان که از قدرت و حمایت دولت‌ها و محافل قدرت نیز برخوردارند، قرار می‌گیرند. کنوانسیون ۹۸ «سازمان بين المللی كار» تلاش می‌کند در زمينه کار و امور مربوط به اشتغال، تسهیلات و مقرراتی را به نفع کارگران وضع کند.
در اينجا به بخشی از مقاوله نامه شماره ۹۸ اشاره می كنيم:
در بند ۱ ماده ۱ اين مقاوله نامه آمده است: «كارگران می‌بایستی در برابر اقدامات ضدسندیکایی و تبعيض آميز در خصوص اشتغال از حمايت كافی برخوردار باشند»، همچنین بند ۲ ماده ۱ مقرر داشته است که حمایت های مورد نظر می‌بایستی در زمینه « ممنوعیت اخراج كارگران يا ايجاد مزاحمت برای آنان به هر وسيله به علت عضويت در تشکلهای كارگری يا به علت شركت در فعاليت های تشكيلاتی در ارتباط با تشکل در غير ساعت های كار » اعمال گردد.
نیاز به توصیف نیست که روابط موجود در محیط کار در جمهوری اسلامی و به ویژه نقش دولت در نادیده گرفتن مقاوله نامه‌های بینالمللی تا کجاست. وقتی که در عمل سندیکایی وجود ندارد چگونه می‌توان از دولت توقع داشت که در برابر اقدامات ضدسندیکایی از کارگران حمایت کافی به عمل آورد. وقتی سندیکای آزادی وجود ندارد، اساساً کسی به علت عضویت در سندیکاهای کارگری با مشکل و مزاحمت روبرو نمی‌شود. وجود تشکلهای ایدئولوژیک و غیر مستقل بیش از هر چیز ایجاد مزاحمت می‌کنند.
بند ۱ ماده ۱ مقاوله مزبور را مقایسه کنید با آن‌چه که پرسشگر از حسن صادقی رییس شورای عالی کار به عنوان «مشت نمونه خروار»، می‌پرسد: «به عنوان مشت نمونه خروار عرض می کنم در همان زمان کمالی من به یاد دارم که یکی از اعضای شورای آبیک را چشم بسته بردند و با تهدید و مسایل دیگر به زور او را وادار به استعفا کردند و بعد از شش ماه که دوستان خانه آن عضو شورا رفته بودند وی هنوز در حالت روانی و غیرطبیعی به سر می‌برد، یا به فرض شما می‌فرمایید کسانی که در پالایشگاه های تهران و آبادان تشکیل شورا دادند، بازداشت گردیده و روانه زندان شدند، خوب این اتفاقات و موارد ذکر شده را چگونه پاسخ می دهید؟»(۴)
ماده ۳ مقاوله نامه مزبور مقرر می‌دارد که « در صورت لزوم بر اساس شرایط ملی می‌بایستی تدابيری اتخاذ گردد تا كارفرمايان و تشکل كارفرمايی از یک سو و تشکلهای كارگری از سوی دیگر تشویق شوند که از طریق گفتگو‌های داوطلبانه در جهت ایجاد قراردادهای دست جمعی بکوشند و بدين وسيله مقررات و استانداردها و شرايط كار را بين خود تنظيم كنند»
چنانچه ملاحظه می‌شود در مقاوله نامه بهبود شرايط كار و وضع مقررات و استانداردهای معقول را موكول به انعقاد قراردادهای دست جمعی بين تشكل های كارگری و كارفرمايی می‌کند. در جوامع رو به رشد و صنعتی، گسترش این پیمان ها ضمن برقراری و ایجاد شرایط بهتری برای کارگران، به افزایش و پیشرفت کیفیت و کمیت تولید کمک می‌کند.
روند رو به نزول و وخامت وضعیت کارگران و زحمتکشان میهن‌مان به لحاظ حقوقی جایی برای کمترین خشنودی و امید برای نزدیک شدن به استانداردهای بینالمللی نمی گذارد. درحالی که کنوانسیون مربوطه از سمت گیری کوشش ها برای انعقاد هر چه بیشتر قراردادهای دست جمعی سخن به میان می‌آورد کارگران شاغل در واحدهای زیر ۵ و ۱۰نفر با وضع قوانین جدید از سوی مجلس‌های پنجم و ششم شورای اسلامی حتی از شمول قانون کار و بیمه‌های اجتماعی مصوب این رژیم نیز محروم میشوند چه برسد به برخورداری از حقوق مقرر شده در مقاوله نامه‌های بینالمللی.
قرادادهای موقت
بر خلاف تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی که دولت موظف به اجرای آن‌هاست، آن چه که رویه معمول شده است رشد و توسعه «قرارداد موقت» به جای قرارداد دست جمعی میباشد. به این ترتیب دست كارفرمایان دولتی و خصوصی برای انعقاد قراردادهای موقت که در برگیرنده هیچگونه حقوقی برای کارگران زحمتکش نیست، باز است. قراردادهای موقت حداکثر به مدت سه ماه منعقد شده و امکان تجدید قرارداد و یا فصل آن از سوی دو طرف هست. به این ترتیب سنوات خدمت کارگر محاسبه نشده و او به علت نداشتن سابقه از هیچ یک از مواهب قانون کار و قوانین اجتماعی از جمله، بیمه درمانی، بازنشستگی، از کارافتادگی، بیکاری و ...برخوردار نمی‌شود.
چنانچه ملاحظه می‌شود در حالی که مقاوله نامه ۹۸ از تلاش برای ایجاد شرایط لازم جهت عقد قراردادهای دست جمعی سخن می‌گوید، مبارزه کارگر ایرانی رها شدن از شر «قرارداد موقت» و برخورداری از حقوق قانون کار است. از همین جا می‌توان به بیگانه بودن حاکمان جمهوری اسلامی با استانداردها و قوانین بینالمللی پی برد.
در اینجا قصد ندارم در ارتباط با وضعیت اسفبار صدها هزار کارگر که در بخش‌های ساختمانی و یا قالیبافی و... مشغول به کارند سخن به میان بیاورم که تقریبا از هیچ حقی برخوردار نیستند.
تشکلهای کارگری و کارفرمایی
شورا به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی و پیشرفت امور در واحدهای تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی و خدماتی تشکیل می شود. برای اجرای صحیح قانون کار در واحدهای تولیدی و صنعتی و ... حمایت و صیانت نیروی کار ، تشکل های کارگری و کارفرمایی بصورت شوراهای اسلامی کار انجمن های صنفی و یا نمایندگان کارگران در واحدها تشکیل می شوند
اهم وظایف اداره کل کارواموراجتماعی در خصوص تشکیل این تشکل ها به قرار زیر می باشد :
راهنمایی کارگران و کارفرمایان در مورد نحوه تشکیل تشکل های کارگری و کارفرمایی
نظارت بر اجرای صحیح نکات و موارد یاد شده درباره تشکیل شوراهای اسلامی کار انجمن های صنفی ونمایندگان کارگران
·انجمنهای صنفی
·شوراهای اسلامی کار
·نماینده کارگران
انجمنهای صنفی
درخواست تأسیس از هیأت مؤسس
درج آگهی جهت تأسیس در روزنامه
تهیه فهرست مشخصات داوطلبان عضویت
تهیه و تنظیم پیش نویس اساسنامه
دعوت از اعضاء در مجمع عمومی
تصویب اساسنامه
انتخاب اعضائ انجمن
ثبت انجمن صنفی و صدور گواهینامه
درج آگهی تأسیس انجمن در روزنامه کثیر الانتشار
مشخص نمودن دفتر فعالیت انجمن
معرفی به بانک جهت افتتاح حساب بانکی انجمن
معرفی جهت ساخت مهر مخصوص انجمن
شوراهای اسلامی کار
تکمیل فرم شماره 1 آمار واحدها
معرفی هیأت مؤسس شورا
برگزاری جلسه توجیهی
صدور اطلاعیه کاندیداتوری نماینده تشخیص
برگزاری انتخابات نماینده کارگران تشخیص
صدور اطلاعیه جهت کاندیداتوری شورا
تهیه و تنظیم لیست کاندیداها جهت بررسی صلاحیت
هماهنگی جلسه تشخیص صلاحیت کاندیداها با نمایندگان
اعلام تاریخ برگزاری انتخابات
انجام انتخابات شورا
تهیه و تنظیم صورتجلسه انتخاباتی شورا
معرفی نماینده کارفرما در شورا
اولین جلسه شورا جهت تعیین هیأت رئیسه
صدور گواهینامه اعضای شورا
ثبت شوراها در دفتر مخصوص
ارسال گزارش کاربا سازمانهای کارگری و کارفرمایی
تهیه و تنظیم آمار ماهیانه
اقدامات لازم جهت تشکیل شوراهای اسلامی کار شامل :
شرکت در مجامع عمومی انتخاب نماینده کارگران در هیات تشخیص صلاحیت کاندیداهای شورای اسلامی کار
تشکیل جلسات بررسی و تعیین صلاحیت کاندیداهای شورای اسلامی کار
شرکت در مجامع انتخاباتی شوراهای اسلامی کار
شرکت در جلسات توجیهی اعضاء منتخب شورا و تعیین هیات رئیسه شوراها
ثبت شوراها در دفاتر مربوطه و صدور گواهینامه شورای اسلامی کار تشکیل شده
صدور اعتبار نامه برای اعضاء اصلی و علی البدل شوراهای اسلامی کار
ارسال مدارک تشکیل شورای اسلامی کار به وزارت کارواموراجتماعی
4 : اقدامات لازم جهت انتخاب نمایندگان کارگران شامل :
شرکت در مجامع انتخاباتی نمایندگان کارگران در کارگاهها
ثبت تشکل در دفاتر مربوطه و صدور گواهینامه آنها
صدور کارت شناسایی یا اعتیار نامه نمایندگان منتخب اصلی و علی البدل کارگران
5: اقدامات لازم جهت تشکیل انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی
بررسی اساسنامه ها و سایر مدارک انتخاباتی انجمن های صنفی
شرکت در مجامع عمومی انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی جهت انتخاب هیات مدیره
صدور کارت شناسایی اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان انجمن های صنفی
ثبت تشکل در دفاتر مربوطه و صدور گواهینامه
ارسال مدارک تشکیل انجمن صنفی کارگری یا کارفرمایی به وزارت کارواموراجتماعی
6- شرکت در مجامع عمومی نظارت بر مراحل انتخاباتی نمایندگان کارگران و کارفرمایان
7- صدور اعتبار نامه های نمایندگان کارگران و کارفرمایا ن درمراجع حل اختلاف قانون کار
8- رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی کار از مدیریت و بالعکس و بررسی صورتجلسات واصله از شوراهای اسلامی کار از طریق تشکیل هیات موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار استان
رشد سريع تجارت الكترونيكي جهاني و تاثير آن بر جامعه و اقتصاد در روسيه را بايد از طريق همتيهاي نظارتي، و سياستگذار مورد بررسي قرار داد. روسيه مي تواند منافع فراواني را در بازار سالم و مستحكم تجارت الكترونيك كسب نمايد، رشد كليه اشكال تجاري به دسترسي به بازارهاي صادراتي، به كارگيري جمعيت آموزش ديده، دسترسي به سرمايه و درآمد افزايش يافته مالياتي از طريق بهره گيري از پرداختهاي الكترونيكي مي باشد.
اگر چه براي درك اين منابع، موانع كاربرد موثر تجارت الكترونيك در روسيه بايد برداشته شده، موارد مبهم مشخص شده واز همه مهتمر، نبايد، موانع جديدي ايجاد گردد.
اعضاي هيات امريكايي تجارت در روسيه (Amecham) به همكاري هيات روسي تجارت و صنعت (RCCI)، اظهار داشتند كه مقامات روسي براي درك كامل تاثيرات مثبت تجارت الكترونيك درتجارت، سرمايه گذار و بازرگاني بايد:
- تصويب قانون امضاي الكترونيكي كه بر تكنولوژي خاصي متكي نباشد. صدور مجوز امضاي الكترونيكي بايد داوطلبانه بوده و از طريق صنعتي براي ارتقاي نوآروي تنظيم گردد.
- حذف يا كاهش قوانين، مقررات و دستورالعمل هايي كه نيازمند بهره گيري از سند مكتوب براي تصويب يا مثبت مبادلات هستند.
- بازبيني و روشن ساختن وضع ماليات مبادلات اينترنتي بدون معرفي مالياتهاي جديد.
- تقليل مقررات و محدوديتهاي غيرموثر و غير واقع گرايانه در مورد استفاده از رمزگذاري سطح- مصرف كننده. اين محدوديتها تنها موجب اختلال در تلاشهاي توسعه دهندگان نرم افزاري براي رقابت در روسيه و خارج شده و نكات مبهمي را براي مصرف كننده ايجاد مي نمايد.
- احتراز و حذف موانعي كه با بازداشتن فراهم آورندگادن انحصاري از داشتن هر گونه سود در دسترسي به اينترنت از سرمايه گذاري در زير ساختها جلوگيري مي نمايد.
- احتراز از ماليات هاي جديد، سازمانهاي نظارتي، مجوزها و يا هر گونه اقدامي كه اعتماد لازم براي نياز تجارت به سرمايه گذاري در اينترنت و تجارت الكترونيك را تضعيف مي نمايد.
هدف از مشاركت دولت بايد حمايت و تقويت قانوني قابل پيش بيني، حداقل گرا با انسجام داخلي و شفاف براي تجارت الكترونيك باشد. دولت بايد موانع را از ميان برداشته و به صنعت و بخش خصوصي امكان دهد تا زير ساختهاي ضروري و هيئتهاي نظارتي را به سرعت توسعه دهد. علاوه بر اين مشاركت دولت تنها از سرعت اين توسعه كاسته و تلاشهاي روسيه براي رقابت جهاني را عقيم مي سازد.
مهمترين علل براي تعقيب اين سياستها، منافعي هستند كه تجارت الكترونيك براي اقتصاد و جامعه روسيه به ارمغان مي آورد.
از آنجاييكه تجارت الكترونيك، صنايع متنوعي را در تجارت الكترونيك در برمي گيرد، اين تجارت هماهنگي آژانسهاي نظارتي و هيئتهاي دولتي مختلف را از مقامات مالياتي گرفته مقامات پستي و مقامات مخابراتي ضرورت مي بخشد. اقدامات هيتهاي دولتي و نظارتي در تقويت رشد تجارت الكترونيك در روسيه و درك منافع حاصل شده، نقشي حياتي ايفاء مي نمايد.
I . توسعه و نفوذ جهاني تجارت الكترونيك
تجارت الكترونيك پديده جديدي نيست، تجارت الكترونيك يا به اختصار e-commerce را مي توان به طور كلي به عنوان انجام معاملات از طريق ابزارهاي الكترونيكي در اينترنت يا از طريق شبكه هاي الكترونيكي تعريف نمود. در طي ساليان متمادي، شركتها، داده هاي تجاري، خود را از طريق شبكه هاي متنوع ارتباطي مبادله مي نموده اند كه اين شبكه ها، همواره اختصاصي بوده اند. اما انيترنت امكان رشد تجارت الكترونيك را در شبكه هاي پيچيده اي از فعاليتهاي تجاري در مقياس جهاني فراهم آورد. در مورد تجارت الكترونيكي سنتي، اين شبكه ابزاري براي انتقال داده هاست. اما در مورد تجارت الكترونيك اينترنتي، اين شبكه بازار است.
II . اشكال تجارت الكترونيك
فعاليت تجاري در اينترنت به چهار طبقه تقسيم مي شود. تجارت به تجارت (B2B)، تجارت به مصرف كننده (B2C)، مصرف كننده به مصرف كننده (C2C) و مصرف كننده به تجارت (C2B)، اين الگو امكان درك دقيق منافع و موانع تجارت الكترونيك را فراهم مي آورد و واكنشهاي مناسبتري را فراهم مي نمايد.
1 ) تجارت به تجارت (B2B)
B2B زماني است كه دو بنگاه از طريق اينترنت مبادرت به معامله مي نمايند.
2 ) تجارت به مصرف كننده (B2C)
B2C متداولترين شكل تجارت جهاني بوده و زماني است كه بنگاه به طور مستقيم، كالا يا خدماتي را به مصرف كننده مي فروشد.
3 ) مصرف كننده به مصرف كننده (C2C)
C2C زماني است كه مصرف كننده، كالا يا خدماتي را به ساير مصرف كنندگان مي فروشد، مصرف كننده به راحتي مي تواند اقدامات و فعاليتهاي خود را تنظيم نموده و با حمايت يك طرف سوم، عضو كامپيوتري خود را وسعت بخشد.
4 ) مصرف كننده به تجارت (C2B)
C2B در برگيرنده مصرف كنندگاني است كه قيمت پيشنهادي تجارت را براي محصولات يا خدمات مختلف تعيين نموده و كوچكترين و كم توسعه يافته ترين بخش تجارت الكترونيك است.
III . منافع و مزاياي تجارت الكترونيك براي روسيه
به منظور رشد اقتصادي و تغييرات در قوانين حمايتي لازم است تا منافعي كه از توسعه پيشنهادي حاصل مي گردد، مورد ارزيابي قرار گيرد. مزاياي تجارت الكترونيك، گسترده بوده و دامنه آن از رشد برنامه هاي اجتماعي تا ماليات افزايش يافته است. اين قسمت از مزايا را مورد ارزيابي قرار داده و توصيه ها و پيشنهادات لازم براي كسب اين منافع را فراهم مي آورد.
1 ) توسعه بازار كار و بهره گيري از نيروي كار ماهر
رشد تجارت الكترونيك تاثير مثبتي بر ساختار و عملكرد بازار كار روسيه خواد داشت. تجارت الكترونيك انگيزه عمده براي ايجاد مشاغل جديد بوده است به عنوان مثال در ايالات متحده، از سال 1933 بيش از يك ميليون شغل جديد از طريق صنعت فن آوري نوين ايجاد گرديده است. روسيه داراي نيروي كار بسيار فني و هدفمند است. همزمان با رشد تجارت الكترونيك نيروي كار روسيه قادر خواهد بود تا به سرعت و به گونه اي موثر با تغييرات ضروري در هدايت اين تجارت سازگاري و انطباق يابد.
از آنجاييكه فرصتهاي بيشماري خلق مي گردند، اين نيروي كار در توليد ناخالص داخلي روسيه، سهيم خواهد بود. درآمد بيش از سرمايه گذاري افزايش خواهد يافت. مبناي مالياتي توسعه يافته و پتانسيل فرار مغزها از روسيه كاهش خواهد يافت.
دو حوزه رشد اشتغال كه از طريق الكترونيك به گونه چشمگيري رشد مي يابند، برنامه ريزان فني و تامين كنندگان خدمات مصرف كننده هستند. روسيه داراي مزيت رقابت جهاني در برنامه ريزي بوده و بايد از رشد اين استعداد ها، حمايت نمايد. توسعه فرصتهاي تجاري ايجاد شده در نتيجه محيط دوستانه تجارت الكترونيك به اين افراد مستعد امكان مي دهد تا در روسيه باقي مانده ، دستمزد بالاتري دريافت نموده ، ماليات بر درآمد را پرداخته، درآمد دور ريختني خود را صرف نموده، و در تجارتهاي نوين سرمايه گذاري نمايند.
ضرورت حمايت از خدمات رساني به مصرف كننده كه در نيتجه تجارت الكترونيك مطرج گرديد و نيز حوزه ديگري از پتانسيل خلق مشاغل در روسيه است. فشار وارد شده براي افزايش چنين خدماتي، انگيزه و محرك لازم براي متداول نمودن اين مهارتها را فراهم مي آورد. برنامه هاي خصوصي و تحت حمايت مالي دولت كه از توسعه اين خدمات حمايت مي نمايد، بازار كار فني و مشتري محوري را در روسيه فراهم خواهند آورد.
II . رشد پتانسيل صادرات
پتانسيل صادرات اقلام توليد شده و خدمات مي تواند به گونه اي تصاعدي محيطي كه در نتيجه قوانين محدود كننده مختل نگرديده را تقويت نمايد. از زمان بحران مالي اگوست 1998، بسياري از توليدكنندگان روسي نسبت به كمپاني هاي خارجي كه وارد كننده كالا هستنند فضاي رقابتي را بوجود آورده اند. اين مزيت در ابتدا بر مبناي قيمت استوار گرديده بود، اما در آينده حاصل از نقدينگي موجبات سرمايه گذاري و بهبود كيفيت را به خصوص در صنايع غذايي فراهم آورد.
شركتهاي روسي با تقويت صنايع داخلي و بهبود كيفيت محصول توانستند به بازارهاي خارج از كشور نيز چشم بدوزند. تجارت الكترونيك مي تواند نقشي حياتي را در كمك به شركتهاي روسي در زمينه بازاريابي و فروش محصولات خود در خارج ايفاء نموده و منجر به توسعه شركتها و موسسات داخلي، رشد مباني مالياتي، افزايش درآمد دولت از مالياتها و عوارض گمركي، گردد.
III . توسعه الگوهاي تجاري
تجارت الكترونيك با فراهم نمودن امكان دسترسي به مصرف كننده وسيع تري براي تجارتهاي كوچك و متوسط و كمك به آنها در جستجوي ورودي هاي كم هزينه تر، به اين تجارتها امكان مي دهد تا با موسسات بزرگتر رقابت نمايد.
همچنين تجارت الكترونيك براي توليد كننده و هم براي مصرف كننده مفيد است چرا كه آنها را در غلبه بر موانع قديمي فاصله و فقدان اطلاعات در مورد فرصتهاي بازار، ياري مي دهد. نيازي نيست تا شركتها از نيروي كار زايد حمايت نموده يا تشكيلاتي فيزيكي نيازمند به سرمايه فراوان را حفظ نمايند.
فروشگاههاي مجازي و نقاط تماس در اينترنت، امكان ايجاد سايت را براي ذخيره فيزيكي فراهم آورده و توزيع را سريعتر و موثرتر مي سازد. اينترنت و تجارت الكترونيك فرصتهاي تبليغاتي را افزايش داده و نيز تبليغات را ساده تر و جهاني تر از قبل مي نمايد. اين امر مي تواند به ويژه براي تجارت روسيه كه از قديم دسترسي به مشتريان خارجي بر آن دشوار بوده، مفيد باشد.
مزيت ديگر تجارت الكترونيك براي روسيه آن است كه اين تجارت انجام شده كاري هاي معين نظير توسعه نرم افزاري و خدمات فني را از جاييكه مشاور قرار گرفته، امكان پذير مي سازد. در اين تجارت بايد فروش خدمات روسيه را كه به خاطر محدوديتهاي حركت افراد طبيعي دچار عقب افتادگي شده را تسهيل نمايد. در نتيجه شهروندان روسي از ايجاد مشاغل و درآمد بدست آمده سود جسته در حاليكه دولت از درآمدههاي مالياتي شركتها و افراد و درآمدهاي ذخيره بهره مي جويد.
به استثناي ارزش ويژه معاملات تجارت الكترونيك، اقتصاد اينترنتي، مقدار متنابعي تجارت مربوطه را بوجود خواهد آورد.
تجارت به واسطه شرايط سخت افزار كامپيوتر و خدمات مديريتي از جمله امنيت، حسابداري، و خدمات مشتري، توسعه خواهد يافت.
IV . مزاياي بودجه دولت
علت توسعه ساختار اقتصادي روسيه، رشد مبناي توسعه يافته اي كه مي توان درآمد آن را جمع آوري نمود. از آنجاييكه نقش روسيه در تجارت الكترونيك پيوسته تقويت مي شود، در آمدهاي حاصل از جمع آوري ماليات مي تواند يكي از منافع فراوان درك شده باشد. براي دست يافتن به اين مبناي توسعه يافته، مالياتي موارد زيادي وجود دارند كه بايد مورد شناسايي قرار گيرند. اولين مورد، چگونگي حفظ تعادل ميان مبناي مالياتي در مقابل مبادلات الكترونيكي غير قابل رديابي بوده در حاليكه توسعه تجارت الكترونيك در سطح محلي تشويق مي شود.
1 ) ماليات بر سود
موارد داخلي:
تعيين درآمد
از نقطه نظر كاملاً داخلي، پرسشهايي در مورد ماليات تجارت الكترونيك محدود شده اند در حاليكه فروشندگان و خريداران هر دو در روسيه واقع شده اند، اصول مالياتي موجود بايد به راحتي مقدار درآمد و سود حاصل و قابل وضع ماليات را تعيين نمايد. يك مورد طبقه بندي برخي مبادلات موجود در تجارت الكترونيك بوده در حاليكه وضع ماليات به چنين طبقه بندي بستگي دارد. به عنوان مثال، در حاليكه بسياري از مبادلات تجارت الكترونيك مستلزم خريد كالاهاي فيزيكي، خدمات سنتي يا انتقال نرم افزاري از طريق اينترنت هستند وب سايتهاي جديدي ايجاده شده اند كه مشتريان را در قبال دسترسي به اطلاعات ساده ملزم به پرداخت هزينه مي نمايند. با در نظر گرفتن اينكه قسمت اعظم سيستم مالياتي روسيه بر «كالا، كار و خدمات» مبتني گرديده، احتمال اينكه اين مورد اشكال قابل توجهي را بوجود آورد اندك است.
تبليغات
قسمت قابل سنجشي از صنعت تجارت به مشتري در اينترنت بر مبناي درآمدهاي تبليغاتي استوار گرديده است. با توجه به اين حقيقت كه اغلب افراد داراي دسترسي به اينترينت، جستجو گران وب هستند و در واقع چيزي را در اينترنت خريداري نمي نمايند، بسياري از وب سايتهاي بسيار موفق تنها از درآمدهاي تبليغاتي كسب درآمد مي نمايند. اينگونه تبليغات معمولاً به شكل شعارهاي قرار گرفته در سايتهاي خود هستند. با اين حال در مورد روسيه موردي است كه منحصراً مربوط به اقتصاد اينترنتي مي باشد.
محدوديتهاي موجود در توانايي كاهش هزينه هاي تبليغاتي و وضع ماليات اضافي تبليغات در روسيه را مي توان به توسعه برخي از تجارتهاي احتمالي، از ميان برد. از آنجاييكه دولت روسيه با توجه به پيشنهادات جامعه تجاري در حال بازبيني اين قوانين است اين مورد بايد در ملاحظات مورد توجه قرار گيرد.
موارد بين المللي:
مفاهيم بين المللي ماليات بر سود بسيار مهم هستند. تجارت الكترونيك با ماهيت جهاني خود، از بسياري از مرزها مي گذرد. با اين حال، مواردي هستند كه در ارتباط با حفظ و رشد قاعده مالياتي روسيه مطرح مي گردند.
تشكيلات دائمي
يكي از مهمترين پرسشها اين است كه آيا كمپاني خارجي كه كالا، كار يا خدماتي را در روسيه و از طريق اينترنت به فروش مي رساند، در رابطه با سود حاصل شده، قابل وضع ماليات است يا خير. در صورتيكه اصول قانونگذار روسيه به كار گرفته شوند، احتمال اينكه اين موقعيت وضع ماليات بر سود در نظر گرفته شود، بسيار ضعيف است.
روسيه نيز همانند تقريباً همه كشورهاي بزرگ جهاني كه به پيمانهاي مالياتي بين المللي در تعيين قابل وضع ماليات بودن يك موسسه خارجي مبتني بر وجود تشكيلات دائمي (PE) است توجه دارد. واضح است همانطور كه الگوي OECD پيمان مالياتي قبلاً با توجه به تجارت الكترونيكي به روز نشده بود، تعيين اين امر در اغلب پيمان نامه هاي مالياتي جهاني كه بر اين الگو استوار گرديده اند بسيار دشوار است. طبق اصول پذيرفته شده تجارت الكترونيك، OECD تا حد زيادي به اين مورد توجه داشته و پيش نويسي در نوامبر 1999 صادر نموده است. هدف از اين پيش نويس، روشن نمودن كاربران S اين الگو در مبادلات تجارت الكترونيكي مي باشد، اگر چه تغييراتي جزئي نيز در صورت لزوم صورت مي گيرد. در ذيل اصول عمده لحاظ شده در پيش نويس نوامبر آورده شده است:
به منظور تعيين وجود PE، بايد ميان تجهيزات كامپيوتري و داده ها و نرم افزارها تفاوت قايل شد. بر اساس اين سند، تنها تجهيزات كامپيوتري شامل يك مكان تجارت ثابت مي باشند و نرم افزارها و داده ها نمي توانند مكان تجاري ثابتي داشته باشند. چرا كه مستلزم وجود تسهيلاتي نظير متعلقات، ماشين آلات و تجهيزات نمي باشد.
vاين سند نشان مي دهد كه جايي كه كمپاني A تجارت خود را از طريق وب سايت در سرور فعال در كمپاني B انجام مي دهد، كمپاني A را نمي توان داراي PE در ايالتي دانست كه سرور قرار گرفته چرا كه نمي توان سرور را به عنوان موجوديتي در ترتيبات خود مورد توجه قرار داد.
vتجهيزات به كار گرفته شده براي تجارت الكترونيك حتي در جاييكه هيچ نيروي كار حضور ندارد، داراي مكان ثابت فرض مي شود.
vتجهيزات به كار گرفته شده براي تجارت الكترونيك مستلزم PE مي باشند حتي اگر وجود چنين چيزي در معناي هنري 5(1) قرار دارد الگو، ثابت فرض شود.
vتامين كنندگان خدمات اينترنتي و وب سايتهاي تجاري ديگر موسسات نمي توانند به عنوان PE عامل آن موسسات مورد توجه قرار گيرند.
با اين حال، در اين سند پذيرفته شده كه اين امر مي تواند نمونه اي از «شرايط بسيار غير معمول» به طور خاص نمي توان اين تامين كنندگان را عوامل وابسته دانست چرا كه تنها فاقد مجوز براي عقد قرارداد با شركتها بوده و نيز عوامل مستقل دانست چرا كه چهارچوب معمول تجارت خود عمل مي نمايد.
تعيين درآمد:
همانطور كه قبلاً عنوان شد، تجارت الكترونيك، مجموعه اي جديدي از «محصولات» را بوجود مي آورند كه همواره توسعه يافته و امكان طبقه بندي سنتي را نيز فراهم مي كنند. دشوارترين مسئله ازديدگاه ماليات بين المللي زماني است كه پرداخت ماليات در مقابل خريد محصولات و خدمات، حق الامتياز فرض مي شود.
طبقه بندي بسياري از مبادلات تجارت الكترونيكي نظير پرداختهاي منظم براي كاربرد يا دسترسي به اطلاعات، دشوار است. به طور كلي، پرداختهاي حق الامتياز تابع ماليات كسر شده از حقوق ماهيانه و قابل وضع ماليات مي باشند. توانايي انتقال نرم افزاري ميان كشورها بدون هزينه هاي مالياتي براي رشد اقتصاد اينترنتي روسيه بسيار مهم است چرا كه طراحان نرم افزاري ماهري در روسيه وجود دارند كه براي موفق بودن بايد به بازار جهاني دسترسي يابند.
پناهگاه مالياتي و هزينه انتقال
بهره گيري از پناهگاههاي مالياتي از دغدغه هاي خاص بسياري از دولتهاست. از آنجاييكه پي ريزي تجارت الكترونيك در يك كشور داراي پناهگاهي مالياتي و فروش كالا يا خدمات به كشورهاي ديگر بودن ايجاد PE محلي، امري امكان پذير مي باشد، نگراني عمده اين است كه از پرداخت ماليات بر سود حتي در مورد كمپاني هايي كه دقيقاً از سوي ساكنين كشورهاي داراي سيستم مالياتي كنترل مي شوند احتراز شود.
مهمترين و اولين مانع، تعريف PE است. هنگاميكه راهكارهاي OECD در مورد PE ها تعيين مي گردند، جهان استانداردي را براي ايجاد و حفظ انسجام خواهد داشت. اين اختلاف، پناهگاههاي مالياتي واقعي هستند كه فاقد پيمان نامه هاي مالياتي با ديگر كشورها بوده و كمپاني هاي آن تابع قوانين داخلي كشورهاي كه در آن اقدام به معامله مي نمايند، خواهند بود.
ديگر مورد مهم مربوط به پناهگاههاي مالياتي، قرار گرفتن حقوق مالكيت عقلاني در يك كمپاني خارجي است. يك تكنيك متدوال برنامه ريزي، شامل سهم بزرگي از منافع قابل نسبت به كشورهايي است كه تجارت صورت گرفته از طريق پرداختهاي امتيازي انجام مي شود.
به طور كلي بهره گيري از پناهگاههاي مالياتي در تجارت الكترونيك، تهديد قابل توجهي براي سيستم مالياتي روسيه محسوب نمي شود. همانطور كه قبلاً نيز عنوان شد، حمايت از مالياتهاي غير مستقيم بسيار مهم بوده و نبايد تحت تاثير ساختارهاي خارجي قرار گيرد.
2 ) مالياتهاي غير مستقيم (VAT)
در حاليكه ماليات بر سود كمپاني هاي فعال در تجارت الكترونيك روسيه، داراي اهميت فراواي است، اين مكانيسم، فاقد پتانسيل مستقيم مي باشد. همانگونه كه تجارت الكترونيك امكان دسترسي به محصولات و خدمات فروشندگان و خدمات فروشندگان سرتاسر جهان را براي روسيه فراهم مي آورد، پتانسيل قابل توجهي براي بهره گيري VAT در مصرف كنندگان نهايي وجود دارد.
از آنجايي كه سيستم روسيه شباهت فراواني به قوانين VAT در اروپا دارد، اين كشور بايد به طور خاص از پيشنهادات كميسيون اروپايي استقبال نمايد.
كميسيون اروپايي از پذيرش چهاني VAT، حمايت مي نمايد.
OECD و كميسيون اروپائي پيوسته در پي رسيدن به اين امر بوده و طرحي را كه ارايه مي نمايد نيز بايد با آثار مربوط به ديدگاه جهاني مطابقت داشته باشد. راهكارهاي اوليه در سيستم پيشنهادي EU به شرح زير هستند:
vدر رابطه با تجارت جهاني هيچ ماليات جديدي نبايد وضع گرديده و مالياتهاي جديد نيز بايد تعديل شوند.
vعرضه صورت گرفته از طريق شبكه الكترونيكي بايد به عنوان عرضه خدمات براي اهداف VAT مورد توجه قرار گرفته و نبايد خارج از حوزه VAT باشند.
vتنها خدمات عرضه شده براي مصرف در چهارچوب EU بايد تابع VAT باشد. ورودي VAT بايد قابل كاهش باشد.
vعرضه كالا و خدمات بايد بدون توجه به شيوه تجارت به كار گرفته شده يا اينكه آيا ارائه به صورت كامپيوتري صورت گرفته يا خير آيا كالا و خدمات در داخل يا خارج از EU فروخته شده اند، بايد مشمول ماليات قرار گيرند.
3 ) عوارض گمركي
همانند اغلب كشورها، هنگاميكه كالا به لحاظ فيزيكي از كشورهاي مختلف ارائه شده بايد به هنگام ورود به روسيه اين كالاها تابع عوارض گمركي باشند. اگر چه اينترنت و تجارت الكترونيك، دريافت محصولاتي نظير موسيقي كتاب و نرم افزار را به صورت الكترونيك فراهم آورده اما در حال حاضر هيچ سيستمي براي جمع آوري عوارض گمركي وارد بر كالاهاي ارائه شده به صورت الكترونيكي وجود ندارد. در حاليكه ورود همين كالاها به صورت فيزيكي مشمول عوارض مي شود. قانون روسيه نيز انتقال كالا از طريق مرز الكترونيكي تابع قوانين عوارض تعريف نموده است. در چنين حال، جامعه بين المللي مقاومت نموده و هيچ ماليات جديدي نبايد در مورد معامله نبايد در مورد تجارت الكترونيك وضع گردد.
4 ) اصول كلي
ماليات بندي نبايد به مشابه مانعي در مقابل رشد تجارت الكترونيك باشد. در عوض بايد فضايي را كه در آن تجارت مي تواند به گونه اي موثر رشد نمايد را تقويت كند. موارد ذيل اصول اساسي ماليات بندي تجارت الكترونيكي هستند كه از سوي بسياري از كشورها و سازمانها اتخاذ گرديده اند:
vماليات بندي تجارت الكترونيك بايد در مقايسه با ماليات بندي مبادلات مشابه از طريق ابزارهاي غير الكترونيكي باشد. اين ماليات بندي نبايد تجارت را مختل كند و يا دچار آشفتگي نمايد. هيج سيستم ماليات نبايد از ميان انواع تجارتها تمايز ايجاد نموده و نبايد انگيزه هايي را بوجود آورد كه ماهيت يا مكان معامله را تغيير دهد.
vهيچ ماليات جديدي نبايد وضع شده و يا با توجه به تجارت الكترونيك يا ساير اشكال مبادلات اينترنتي به كار گرفته شوند.
vسيستم ماليات بندي تجارت الكترونيك بايد ساده و شفاف باشد. اين سيستم بايد توانايي كسب درآمدهاي كلان را داشته و اجراي آن آسان باشد و نيز زحمت ثبت هزينه هاي طرفين را به حداقل رساند.
vماليات بندي تجارت الكترونيك بايد با فعاليتها و اقداماتي كه به لحاظ بين المللي پذيرفته شده اند سازگاري داشته باشد. از آنجاييكه بسياري از كشورهاي از اين اصول براي پي ريزي شيوه هاي ماليات بندي تجارت الكترونيك بهره مي گيرند. روسيه نيز در سياستگذاري هاي خود از اين اصول پيروي مي نمايد. به طور گسترده پذيرفته شده كه تجارت الكترونيك يك پديده جهاني بوده و آراي عمومي در مورد سرنوشت آن تصميم گيري مي نمايند.
5 ) محيط قانون گذاري
I– امضاي الكترونيكي
قانون پيش نويسي در مورد امضاي الكترونيكي ديجيتال
دومالي آماده شده تا پيش نورس قانون فدارال در مورد امضاي الكترونيكي ديجيتال را در جهت تنظيم كاربرد و تاييد امضاهاي الكترونيكي ديجيتالي را تصويب نمايد.
سه سطح كلي پيچيدگي در حال حاضر در اروپاي غربي و امريكاي شمالي براي تعريف امضاي الكترونيكي به كار گرفته مي شوند. شيوه رديف نخست، تصريح اين مورد است كه كليه امضاهاي الكترونيكي شرايط امضاي قانوني هتسند. شيوه رديف دوم، شرط اين مورد است كه امضايي به لحاظ قانوني تاثير گذار مي باشند كه (1) خاص فرد استفاده كننده از آن باشد به (2) توانايي تاييد داشته باشد. (3) تحت كنترل فردي باشد كه از آن استفاده مي كند (4) مختص داده هايي باشد كه اگر اين داده ها، تغيير يافت امضاي غير معتبر شناخته مي شود. شيوه رديف سوم بيان اين مورد است كه تنها امضاهاي الكترونييك مستلزم كاربرد فن آوري و رمزنگاري شرايط قانوني امضا را دارا هستند.
در پيش نويس قانوني، امضاي ديجيتالي الكترونيكي به عنوان يك نماد رمزنگاري تعريف شده كه به كليدي كه آن را رمزگشايي مي نمايد، وابسته است. با گزينش چنين تعريفي، پيش نويسان بالاترين آستانه امضاي الكترونيكي را بر مي گزينند تا حداكثر حمايت از موجوديتهاي قانوني دخيل در تجارت الكترونيكي را فراهم آورند.
1 ) شرايط ارائه جواز
قانون پيش نويس مشخص نمودن كليه مراكز بازنگري امضاي الكترونيكي را از سوي دولت روسيه در بر مي گيرد. ما بر اين عقيده ايم كه اين شرط به چندين علت بايد مورد توجه قرار گيرد. از نقطه فني، چنين شرايط ارائه جوازي كه همراه با كاربرد امضاهاي ديجيتالي عرضه گرديدند، به طور گسترده امضاهاي الكترونيكي را تعريف نمي كند. به علاوه بر گرايش بين المللي به سوي قوانين تجارت الكترونيكي است. بيانيه مشترك EU-U-S در مورد تجارت الكترونيك كه در 6 دسامبر 1996 صادر گرديد، به طور خاص بيان مي نمايد كه خود تنظيمي در توسعه تجارت الكترونييك از اهميت فراواني برخوردار است . باين بيانيه اضافه مي كند كه اهداف منافع عمومي را از طريق كدهاي بين المللي با دو طرفه قراردادها، راهكارها و ... كه مورد توافق صنافع و ديگر هيئتهاي بخش خصوصي قرار گرفته، برآورده ساخت.
زير ساخت فني
اتصالات موثق و ايمني در اينترنت، شرط اصلي توسعه تجارت الكترونيك هتسند. مقياس دسترسي بيشتر به معناي رشد بيشتر مزاياي بيشتر تجارت الكترونيك مي باشد.
با در نظر گرفتن شبكه هاي صوتي و داده به عنوان زير ساخت مالي، واضح است كه دولت نقش مهمي را در توسعه اين زير ساخت ايفاء مي نمايد. اما اين شبكه ها، نياز سند سرمايه گذارييهاي كلان هستند كه دولت خود توانايي تامين آن را ندارد. بنابراين دولت بايد نقش خود را تصفيه كند تا كنشگرا بودن اين نقش را در حمايت از شرايطي كه امكان سرمايه گذاري در توسعه زير ساخت ملي اينترنتي فراهم مي آورند، تضمين نمايد. در صورت وجود تقاضا، سرمايه گذاري به طور معمول در اين حوزه ها جريان مي يابد حتي اگر هيچ مانعي ساختگي براي سرمايه گذاري وجود نداشته باشد.
سرمايه گذاري گسترده تر در زير ساخت شبكه، امكان اتصال بيشتر را فراهم نمي آورد. اما گزينه ها و رقابتهاي بيشتر را مطرح مي نمايد كه از ميزان هزينة كاسته و امكان اينكه جمعيت بيشتري به سيستم دسترسي يابند را فراهم مي آورد. همچنين اينترنت به نو آوري متكي بوده و نوآوري محصول رقابت است.
امروزه صنعت مخابرات روسيه به سختي تنظيم شده و به طور دقيق كنترل مي گردد. در نتيجه انحصارات ارتباطي در بازار امكان استفاده از اين موقعيت را براي تسريع توسعه و سرمايه گذاري بوجود مي آورد.
در نتيجه اين موانع، دسترسي به اينترنت محدود شده و گران قيمت است. اين امر رشد اين تجارت و نيز منافع اين امر بدون شك در مورد روسيه نيز صدق مي كند. بنابراين، در حوزه توسعه زير ساخت، دولت بايد تلاشهاي خود را بر بازنگاه داشتن صنعت جهت سرمايه گذاري و رقابت بيشتر متمركز نمايند.
نتيجه گيري
بسياري از افراد بر اين باورند كه تجارت الكترونيك مهمترين توسعه اقتصادي قرن بيست و يكم است. اين امر بدون شك در مورد روسيه نيز صدق مي كند، كه در طي چند سال آينده، تجارت الكترونيك به توسعه سريع آن ادامه خواهند داد. فقدان خطوط تلفني مانعي براي دسترسي به اينترنت بوده، چرا كه مخابرات بي سيم و ابزارهاي دستي، موج سواري روي صفحات وب را همانند بهره گيري از تلفن موبايل، ساده و فراگير مي سازد. اين امر به نوبه خود فرصتهاي تازه اي را براي دسترسي به اينترنت حتي در دور افتاده روسيه بوجود مي آورد.
در مورد روسيه تجارت الكترونيك بايد تنها فرصتهايي را ارائه نمايد. از سيستمهاي ارتباطي بهبود يافته داخلي گرفته تا تقسيم اطلاعات براي رشد تجارت هاي جديد داخلي و بين المللي روسيه اكنون فرصتي را براي تسهيل فرايند رشد تجارت الكترونيكي خود از طريق حمايت از تكامل پيوسته تجارت الكترونيكي و اينترنت بوجود آورد. با پيوستن روسيه اكنون فرصتي براي تسهيل فرايند رشد تجارت الكترونيكي خود از طريق حمايت و تكامل پيوسته تجارت الكترونيكي و اينترنت بوجود آورد. با پيوستن كارشناسان بين المللي پيشرو در تشويق و عدم محدود نمودن تجارت الكترونيكي، روسيه مي تواند به يكي از بازيگران مهم در بازار تجارت الكترونيكي تبديل شود، كه رسيدن به اين جايگاه در فرصتهاي بعدي دشوارتر خواهد بود.
بر اساس آمار مركز فن آوري اينترنتي روسيه بازار روسيه براي خدمات مربوط به اينترنت در سال 1998 به 160 ميليون دلار آمريكا رسيده است. در نوامبر 1999، Monitoring برآورد كه كاربرد اينترنت در روسيه به 4/5 ميليون نفر خواهد رسيد.
كليد رشد تجارت الكترونيكي آن است كه مقررات و مداخلات دولتي نبايد به عنوان مانعي براي رشد و توسعه تجارت الكترونيك عمل نمايد. اين بازار، فرصتهايي را براي مبادلات موسسه به موسسه و موسسه به مصرف كننده بوجود آورده و قادر به تعيين مسير آنها مي باشد. مزاياي تشويق توسعه تجارت الكترونيك، راه طولاني را به سوي بهبود موقعيت اقتصادي در روسيه و تثبيت اقتصادي در روسيه موقعيت روسيه در جامعه بين المللي خواهد پيمود.
قـانـون تجـارت الکتـرونیـک
جمهـوری اسلامـی ایـران
باب اول- مقررات عمومی
مبحث اول – در کلیات
فصل اول- قلمرو و شمول قانون
ماده 1- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود.
فصل دوم – تعاریف
ماده 2
الف- داده پیام (Data Message) : هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.
ب- «اصل ساز» (Originator) : منشا اصلی داده پیام است که داده پیام به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده پیام» به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.
ج- مخاطب (Addressee) : شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی داده پیام را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.
د- ارجاع در داده پیام (Incorporation By Reference) : یعنی به منابعی خارج از داده پیام عطف شود که در صورت مطابقت با ماده (18) این قانون جزئی از داده پیام محسوب می شود.
ه- تمامیت داده پیام (Integrity) : عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر داده پیام. اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می شود خدشه ای به تمامیت داده پیام وارد نمی کند.
و- سیستم رایانه ای (Computer System) : هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت افزاری نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار داده پیام عمل می کند.
ز- سیستم اطلاعاتی (Information System) : سیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش داده پیام است.
ح- سیستم اطلاعاتی مطمئن (Secure Information System) : سیستم اطلاعاتی است که:
1- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
2-سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
3-به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.
4-موافق با رویه ایمن باشد.
ط- رویه ایمن (Secure Method): رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت داده پیام، منشا و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هر گونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی داده پیام از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتمها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روش های تصدیق یا پاسخ برگشت یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.
ی- امضای الکترونیکی (Electronic signature) عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسائی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد.
ک- امضای الکترونیکی مطمئن
(Secure/Enhanced/Advance Electronic Signature)
هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (10) این قانون باشد.
ل- امضاء کننده (Signatory) هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می کند.
م- شخص (Person) : اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم های رایانه ای تحت کنترل آنان.
ن- معقول سنجش عقلانی (Reasonableness Test) با توجه به اوضاع و احوال مبادله داده پیام از جمله طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه های پیشنهادی و رد آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات ارزیابی می شود.
س- مصرف کننده (Consumer) هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می کند.
ع- تامین کننده (Supplier) عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی با حرفه ای فعالیت می کند.
فصل سوم- تفسیر قانون
ماده 3- در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.
ماده 4-در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید براساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون قضاوت نمایند.
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی
ماده 5- هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.
مبحث دوم- در احکام داده پیام
نوشته، امضا اصل
ماده 6- هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است مگر در موارد زیر:
الف- اسناد مالکیت اموال غیر منقول
ب-فروش مواد داروئی به مصرف کنند گان نهایی
ج- اعلام، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می کند و یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند.
ماده 8-هرگاه قوانین لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این امر یا نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان پذیر می باشد
الف- اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
ب- داده پیام به همان قالبی (فر متی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقا نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید ارسال و یا دریافت شده نگهداری شود.
ج- اطلاعاتی که مشخص کننده مبدا، مقصد، زمان و ارسال و زمان دریافت داده پیام می باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.
د- شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.
ماده 9- هر گاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال داده پیام خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می شود باید به طور صریح ختم تبادل داده پیام را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به جای داده پیام اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.
مبحث سوم- داده پیام مطمئن
فصل اول- امضا و سابقه الکترونیکی مطمئن
ماده 10-امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد
الف- نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد
ب- هویت امضا کننده داده پیام را معلوم نماید
ج- به وسیله امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد
د- به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد
ماده 11-سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از داده پیامی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن و ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.
فصل دوم –پذیرش، ارزش اثباتی و اثار سابقه وامضای الکترونیکی مطمئن
ماده 12- اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
ماده 13- به طور کلی ارزش اثباتی داده پیام ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین می شود.
ماده 14-کلیه داده پیام ها یی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.
ماده 15-نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده 16-هر داده پیامی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده 11 این قانون ثبت و نگهداری می شود، مقرون به صحت است.
مبحث چهارم- مبادله داده پیام
فصل اول: اعتبار قانونی ارجاع در داده پیام معین شود
الف مورد ارجاع به طور صریح در داده پیام معین شود
ب- مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می کند روشن و مشخص باشد
ج- داده پیام موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد
فصل دوم – انتساب داده پیام
ماده 18- در موارد زیر داده پیام منسوب به اصل ساز است
الف- اگر توسط اصل ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است.
ب- اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود.
ماده 19- داده پیامی که براساس یکی از شروط زیر ارسال می شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده و مطابق چنین فرضی ارسال شده عمل نماید.
الف- قبلا به وسیله اصل ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا داده پیام همان است که اصل ساز ارسال کرده است.
ب- داده پیام دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه اش با اصل ساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی یافته وداده پیام را به مثابه داده پیام خود بشناسد.
ماده 20-ماده 19 این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل سازه صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.
ماده 21-هر داده پیام یک داده پیام مجزا و مستقل محسوب می گردد مگر آن که معلوم باشد که آن داده پیام نسخه مجددی از داده پیام اولیه است.
فصل سوم- تصدیق دریافت
ماده 22- هرگاه قبل یا به هنگام ارسال داده پیام اصل ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت داده پیام تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام مطمئن کند تصدیق دریافت داده پیام محسوب می گردد.
ماده 23-اگر اصل ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی داده پیام را مشروط به تصدیق دریافت داده پیام کرده باشد داده پیام ارسال نشده تلقی می شود مگر آن که تصدیق آن دریافت شود.
ماده 24-آمار دریافت داده پیام راجع به محتوای داده پیام صادق نیست.
ماده 25-هنگامی که در تصدیق قید می شود داده پیام مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده فرض بر این است که آن الزامات رعایت شده اند.
فصل چهارم- زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام
ماده 26-ارسال داده پیام زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود
ماده 27-زمان دریافت داده پیام مطابق شرایط زیر خواهد بود
الف- اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت داده پیام معین شده باشد دریافت زمانی محقق می شود که:
1-داده پیام به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود یا
2- چنان چه داده پیام به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصرا برای این کار معین شده وارد شود داده پیام بازیافت شود
ب- اگر مخاطب یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد دریافت زمانی محقق می شود که داده پیام وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود
ماده 28- مفاد ماده 27 این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است
ماده 29- اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت داده پیام مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می شود
الف – محل تجاری یا کاری اصل ساز محل ارسال داده پیام است و محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت داده پیام است مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد
ب- اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد نزدیکترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود در غیر این صورت محل اصلی شرکت محل تجاری یا کاری است.
ج- اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.
ماده 30-آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوی داده پیام تابع قواعد عمومی است.
باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی
ماده 31-دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تاسیس می شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال ، تایید ابطال و به روز نگهداری گواهی های اصالت امضای الکترونیکی میباشد.
ماده 32- آیین نامه و ضوابط نظام تاسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستردی تهیه و به تصویب ه یات وزیران خواهد رسید.
باب سوم – در قواعد مختلف
مبحث اول- حمایت های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی
فصل اول- حمایت از مصرف کننده
ماده 3- فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار هند. حداقل اطلاعات لازم شامل موارد زیر می باشد
الف- مشخصات فنی ویژگی های کاربردی و کالا و یا خدمات
ب- هویت تامین کننده، نام تجاری که تحت ان نام به فعالیت مشغول می باشد و نشانی وی
ج- آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
ماده 42- حمایت ]ای این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد
الف- خدمات مالی که فهرست آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده 79 این قانون خواهد آمد.
ب- معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره
ج- خرید از ماشین های فروش مستقیم کالا و خدمات
د- معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام شود.
ه- معاملات راجع به حراجی ها
ماده 43-تامین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند
ماده 44-در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد
ماده 45- اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید براساس سایر قوانین که حمایت ضعیف تری اعمال می کنند متوقف شود.
ماده 46- استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده موثر نیست.
ماده 47-در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از وسائل ارتباط از راه دور انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
ماده 48- سازمان های قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران می باشد.
ماده 49- حقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذی ربط تصویب شده و یا خواهد شد.
فصل دوم- در قواعد تبلیغ
ماده 50-تامین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.
ماده 51-تامین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می کنند نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند.
ماده 52- تامین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.
ماده 53-در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.
ماده 54-تامین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سو استفاده کنند.
ماده 55-تامین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.
ماده 56-تامین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه ای عمل نمایند. ضواب آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده 79 این قانون خواهد آمد.
ماده 57- تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب آیین نامه ای است که در ماده 79 این قانون خواهد آمد.
فصل سوم – حمایت از داده های پیام های شخصی
ماده 58- ذخیره پردازش و یا توزیع داده پیام های شخصی مبین ریشه های قومی یا نژادی، دیدگاه های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و داده پیام های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوان غیرقانونی است
ماده 59- در صورت رضایت شخص موضوع داده پیام نیز به شرط آن که محتوای داده پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع پیام های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد
الف- اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.
ب- داده پیام باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع آوی برای شخص موضوع داده پیام شرح داده شده جمع آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.
ج- داده پیام باید صحیح و روزامد باشد.
د- شخص موضوع داده پیام باید به پرونده های رایانه ای حاوی داده پیام های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند داده پیام ناقص و یا نادرست را محو یا اصلاح کند.
ه- شخص موضوع داده پیام باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه ای داده پیام های شخصی مربوط به خود را بنماید.
ماده 60-ذخیره، پردازش و یا توزیع داده پیام های مربوط به سوابق پزشکی و بهداشتی تابع آیین نامه ای است که در ماده 79 این قانون خواهد آمد.
ماده 61- سایر موارد راجع به دسترسی موضوع داده پیام از قبیل استثنائات افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض فراگردهای ایمنی، نهادهای مسئول دیدبانی و کنترل جریان داده پیام های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم این قانون و آیین نامه مربوطه خواهد بود.
مبحث دوم – حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی
فصل اول – حمایت از حقوق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی
ماده 62- حق تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مولفان مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/9/52 و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4/10/79 به صورت داده پیام منحصرا در اختیار مولف است کلیه آثار و تالیفاتی که در قالب داده پیام می باشند از جمله اطلاعات نرم افزارها و برنامه های رایانه ای ابزار و روشهای رایانه ای و پایگاه های داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مولف، حقوق مرتبط با حق مولف، حمایت از پایگاه های داده، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/77 خواهد بود منوط بر ان که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد.
تبصره 1- حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری که پیش از این به عنوان حقوق جانبی مالکیت ادبی و هنری شناخته می شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علاوه بر مولف از جمله حقوق هنرمندان مجری آثار، تولید کنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمان ها و موسسات ضبط و پخش می باشند که مشمول قوانین موصب 3/9/48 و 26/9/52 مورد اشاره در این ماده می باشند.
تبصره 2- مدار یکپارچه یک جزء الکترونیکی با نقشه و منطقی خاص است که عملکرد و کارائی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از اجزاء الکترونیکی متعارف را داراست. طراحی های نقشه جانمائی و منطق این مدارها براساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 14/4/1337 مورد حمایت می باشد.
ماده 63- اعمال وقت تکثیر اجراء و توزیع اثر که جزء لاینفک فراگرد فنی پردازش داده پیام در شبکه ها است از شمول مقرره فوق خارج است.
فصل دوم – حمایت از اسرار تجاری
ماده 64- به منظور حمایت از رقابت های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
ماده 65- اسرار تجاری الکترونیکی داده پیام ی است که شامل اطلاعات، فرمول ها، الگوها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزار و روش ها، تکنیک ها و فرایند ها، تالیفات منتشر نشده، روش های انجام تجارت داد و ستد، فنون، نقشه ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح های تجاری و امثال اینها است. که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش های معقولانه ای برای حفظ و حراست از انها انجام شده است.
فصل سوم – حمایت از علائم تجاری
ماده 66- به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نامه دامنه و یا هر نوع نمایش بر خط علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
باب چهارم – جرایم و مجازات ها
مبحث اول- کلاهبرداری کامپیوتری
ماده 67- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با سوء استفاده و یا استفاده غیرمجاز از داده پیام ها برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر وورد، محو، توقف داده پیام، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می شود.
تبصره – شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد.
مبحث دوم- جعل کامپیوتری
ماده 68- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام و سیستم های رایانه ای و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم های رمزنگاری تولید امضا مثل کلید اختصاصی بدون مجوز امضا کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یاعدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه ان به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیام های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می شود.
ماده 1- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود.
فصل دوم – تعاریف
ماده 2
الف- داده پیام (Data Message) : هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.
ب- «اصل ساز» (Originator) : منشا اصلی داده پیام است که داده پیام به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده پیام» به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.
ج- مخاطب (Addressee) : شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی داده پیام را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.
د- ارجاع در داده پیام (Incorporation By Reference) : یعنی به منابعی خارج از داده پیام عطف شود که در صورت مطابقت با ماده (18) این قانون جزئی از داده پیام محسوب می شود.
ه- تمامیت داده پیام (Integrity) : عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر داده پیام. اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می شود خدشه ای به تمامیت داده پیام وارد نمی کند.
و- سیستم رایانه ای (Computer System) : هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت افزاری نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار داده پیام عمل می کند.
ز- سیستم اطلاعاتی (Information System) : سیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش داده پیام است.
ح- سیستم اطلاعاتی مطمئن (Secure Information System) : سیستم اطلاعاتی است که:
1- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
2-سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
3-به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.
4-موافق با رویه ایمن باشد.
ط- رویه ایمن (Secure Method): رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت داده پیام، منشا و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هر گونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی داده پیام از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتمها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روش های تصدیق یا پاسخ برگشت یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.
ی- امضای الکترونیکی (Electronic signature) عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسائی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد.
ک- امضای الکترونیکی مطمئن
(Secure/Enhanced/Advance Electronic Signature)
هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (10) این قانون باشد.
ل- امضاء کننده (Signatory) هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می کند.
م- شخص (Person) : اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم های رایانه ای تحت کنترل آنان.
ن- معقول سنجش عقلانی (Reasonableness Test) با توجه به اوضاع و احوال مبادله داده پیام از جمله طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه های پیشنهادی و رد آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات ارزیابی می شود.
س- مصرف کننده (Consumer) هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می کند.
ع- تامین کننده (Supplier) عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی با حرفه ای فعالیت می کند.
فصل سوم- تفسیر قانون
ماده 3- در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.
ماده 4-در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید براساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون قضاوت نمایند.
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی
ماده 5- هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.
مبحث دوم- در احکام داده پیام
نوشته، امضا اصل
ماده 6- هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است مگر در موارد زیر:
الف- اسناد مالکیت اموال غیر منقول
ب-فروش مواد داروئی به مصرف کنند گان نهایی
ج- اعلام، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می کند و یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند.
ماده 8-هرگاه قوانین لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این امر یا نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان پذیر می باشد
الف- اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
ب- داده پیام به همان قالبی (فر متی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقا نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید ارسال و یا دریافت شده نگهداری شود.
ج- اطلاعاتی که مشخص کننده مبدا، مقصد، زمان و ارسال و زمان دریافت داده پیام می باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.
د- شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.
ماده 9- هر گاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال داده پیام خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می شود باید به طور صریح ختم تبادل داده پیام را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به جای داده پیام اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.
مبحث سوم- داده پیام مطمئن
فصل اول- امضا و سابقه الکترونیکی مطمئن
ماده 10-امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد
الف- نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد
ب- هویت امضا کننده داده پیام را معلوم نماید
ج- به وسیله امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد
د- به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد
ماده 11-سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از داده پیامی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن و ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.
فصل دوم –پذیرش، ارزش اثباتی و اثار سابقه وامضای الکترونیکی مطمئن
ماده 12- اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
ماده 13- به طور کلی ارزش اثباتی داده پیام ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین می شود.
ماده 14-کلیه داده پیام ها یی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.
ماده 15-نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده 16-هر داده پیامی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده 11 این قانون ثبت و نگهداری می شود، مقرون به صحت است.
مبحث چهارم- مبادله داده پیام
فصل اول: اعتبار قانونی ارجاع در داده پیام معین شود
الف مورد ارجاع به طور صریح در داده پیام معین شود
ب- مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می کند روشن و مشخص باشد
ج- داده پیام موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد
فصل دوم – انتساب داده پیام
ماده 18- در موارد زیر داده پیام منسوب به اصل ساز است
الف- اگر توسط اصل ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است.
ب- اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود.
ماده 19- داده پیامی که براساس یکی از شروط زیر ارسال می شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده و مطابق چنین فرضی ارسال شده عمل نماید.
الف- قبلا به وسیله اصل ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا داده پیام همان است که اصل ساز ارسال کرده است.
ب- داده پیام دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه اش با اصل ساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی یافته وداده پیام را به مثابه داده پیام خود بشناسد.
ماده 20-ماده 19 این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل سازه صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.
ماده 21-هر داده پیام یک داده پیام مجزا و مستقل محسوب می گردد مگر آن که معلوم باشد که آن داده پیام نسخه مجددی از داده پیام اولیه است.
فصل سوم- تصدیق دریافت
ماده 22- هرگاه قبل یا به هنگام ارسال داده پیام اصل ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت داده پیام تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام مطمئن کند تصدیق دریافت داده پیام محسوب می گردد.
ماده 23-اگر اصل ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی داده پیام را مشروط به تصدیق دریافت داده پیام کرده باشد داده پیام ارسال نشده تلقی می شود مگر آن که تصدیق آن دریافت شود.
ماده 24-آمار دریافت داده پیام راجع به محتوای داده پیام صادق نیست.
ماده 25-هنگامی که در تصدیق قید می شود داده پیام مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده فرض بر این است که آن الزامات رعایت شده اند.
فصل چهارم- زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام
ماده 26-ارسال داده پیام زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود
ماده 27-زمان دریافت داده پیام مطابق شرایط زیر خواهد بود
الف- اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت داده پیام معین شده باشد دریافت زمانی محقق می شود که:
1-داده پیام به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود یا
2- چنان چه داده پیام به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصرا برای این کار معین شده وارد شود داده پیام بازیافت شود
ب- اگر مخاطب یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد دریافت زمانی محقق می شود که داده پیام وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود
ماده 28- مفاد ماده 27 این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است
ماده 29- اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت داده پیام مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می شود
الف – محل تجاری یا کاری اصل ساز محل ارسال داده پیام است و محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت داده پیام است مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد
ب- اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد نزدیکترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود در غیر این صورت محل اصلی شرکت محل تجاری یا کاری است.
ج- اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.
ماده 30-آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوی داده پیام تابع قواعد عمومی است.
باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی
ماده 31-دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تاسیس می شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال ، تایید ابطال و به روز نگهداری گواهی های اصالت امضای الکترونیکی میباشد.
ماده 32- آیین نامه و ضوابط نظام تاسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستردیتهیه و به تصویب ه یات وزیران خواهد رسید.
باب سوم – در قواعد مختلف
مبحث اول- حمایت های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی
فصل اول- حمایت از مصرف کننده
ماده 3- فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار هند. حداقل اطلاعات لازم شامل موارد زیر می باشد
الف- مشخصات فنی ویژگی های کاربردی و کالا و یا خدمات
ب- هویت تامین کننده، نام تجاری که تحت ان نام به فعالیت مشغول می باشد و نشانی وی
ج- آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
ماده 42- حمایت ]ای این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد
الف- خدمات مالی که فهرست آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده 79 این قانون خواهد آمد.
ب- معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره
ج- خرید از ماشین های فروش مستقیم کالا و خدمات
د- معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام شود.
ه- معاملات راجع به حراجی ها
ماده 43-تامین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند
ماده 44-در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد
ماده 45- اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید براساس سایر قوانین که حمایت ضعیف تری اعمال می کنند متوقف شود.
ماده 46- استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده موثر نیست.
ماده 47-در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از وسائل ارتباط از راه دور انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
ماده 48- سازمان های قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران می باشد.
ماده 49- حقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذی ربط تصویب شده و یا خواهد شد.
فصل دوم- در قواعد تبلیغ
ماده 50-تامین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.
ماده 51-تامین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می کنند نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند.
ماده 52- تامین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.
ماده 53-در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.
ماده 54-تامین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سو استفاده کنند.
ماده 55-تامین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.
ماده 56-تامین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه ای عمل نمایند. ضواب آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده 79 این قانون خواهد آمد.
ماده 57- تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب آیین نامه ای است که در ماده 79 این قانون خواهد آمد.
فصل سوم – حمایت از داده های پیام های شخصی
ماده 58- ذخیره پردازش و یا توزیع داده پیام های شخصی مبین ریشه های قومی یا نژادی، دیدگاه های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و داده پیام های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوان غیرقانونی است
ماده 59- در صورت رضایت شخص موضوع داده پیام نیز به شرط آن که محتوای داده پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع پیام های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد
الف- اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.
ب- داده پیام باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع آوی برای شخص موضوع داده پیام شرح داده شده جمع آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.
ج- داده پیام باید صحیح و روزامد باشد.
د- شخص موضوع داده پیام باید به پرونده های رایانه ای حاوی داده پیام های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند داده پیام ناقص و یا نادرست را محو یا اصلاح کند.
ه- شخص موضوع داده پیام باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه ای داده پیام های شخصی مربوط به خود را بنماید.
ماده 60-ذخیره، پردازش و یا توزیع داده پیام های مربوط به سوابق پزشکی و بهداشتی تابع آیین نامه ای است که در ماده 79 این قانون خواهد آمد.
ماده 61- سایر موارد راجع به دسترسی موضوع داده پیام از قبیل استثنائات افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض فراگردهای ایمنی، نهادهای مسئول دیدبانی و کنترل جریان داده پیام های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم این قانون و آیین نامه مربوطه خواهد بود.
مبحث دوم – حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی
فصل اول – حمایت از حقوق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی
ماده 62- حق تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مولفان مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/9/52 و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4/10/79 به صورت داده پیام منحصرا در اختیار مولف است کلیه آثار و تالیفاتی که در قالب داده پیام می باشند از جمله اطلاعات نرم افزارها و برنامه های رایانه ای ابزار و روشهای رایانه ای و پایگاه های داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مولف، حقوق مرتبط با حق مولف، حمایت از پایگاه های داده، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/77 خواهد بود منوط بر ان که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد.
تبصره 1- حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری که پیش از این به عنوان حقوق جانبی مالکیت ادبی و هنری شناخته می شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علاوه بر مولف از جمله حقوق هنرمندان مجری آثار، تولید کنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمان ها و موسسات ضبط و پخش می باشند که مشمول قوانین موصب 3/9/48 و 26/9/52 مورد اشاره در این ماده می باشند.
تبصره 2- مدار یکپارچه یک جزء الکترونیکی با نقشه و منطقی خاص است که عملکرد و کارائی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از اجزاء الکترونیکی متعارف را داراست. طراحی های نقشه جانمائی و منطق این مدارها براساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 14/4/1337 مورد حمایت می باشد.
ماده 63- اعمال وقت تکثیر اجراء و توزیع اثر که جزء لاینفک فراگرد فنی پردازش داده پیام در شبکه ها است از شمول مقرره فوق خارج است.
فصل دوم – حمایت از اسرار تجاری
ماده 64- به منظور حمایت از رقابت های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
ماده 65- اسرار تجاری الکترونیکی داده پیام ی است که شامل اطلاعات، فرمول ها، الگوها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزار و روش ها، تکنیک ها و فرایند ها، تالیفات منتشر نشده، روش های انجام تجارت داد و ستد، فنون، نقشه ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح های تجاری و امثال اینها است. که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش های معقولانه ای برای حفظ و حراست از انها انجام شده است.
فصل سوم – حمایت از علائم تجاری
ماده 66- به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نامه دامنه و یا هر نوع نمایش بر خط علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
باب چهارم – جرایم و مجازات ها
مبحث اول- کلاهبرداری کامپیوتری
ماده 67- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با سوء استفاده و یا استفاده غیرمجاز از داده پیام ها برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر وورد، محو، توقف داده پیام، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می شود.
تبصره – شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد.
مبحث دوم- جعل کامپیوتری
ماده 68- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام و سیستم های رایانه ای و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم های رمزنگاری تولید امضا مثل کلید اختصاصی بدون مجوز امضا کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یاعدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه ان به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیام های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می شود
سامانه خرید و امن این
سایت از همهلحاظ مطمئن می باشد . یکی از
مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می
توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت
بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم
اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه 09159886819 در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما فرستاده می شود .
آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی
سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس
مطالب پربازديد
متن شعار برای تبلیغات شورای دانش اموزی تحقیق درباره اهن زنگ نزن انشا در مورد 22 بهمن
را بنویسید.
