موضوع:

مسائل جاري در حسابداري

دانشجو:

مقدمه

تاكنون كسي نتوانسته است يك ساختار مطلوب سرمايه ارائه كند ولي در عين حال براي دستيابي به چنين الگويي،‌تحقيقات، مطالعات و آزمونهاي زيادي انجام شده است كه نتايج آنها قابل توجه است.

شركتها به منظور بيشينه نمودن ثروت سهامداران خود مي بايست بازدهي حقوق صاحبان سهام را به حداكثر برسانند و به اين منظور مي بايست اقدام به حداقل نمودن هزينه هاي شركت بنمايند. ميانگين موزون هزينه سرمايه شركت يكي از هزينه هايي است كه همواره به منظور حداقل نمودن هزينه هاي شركت توجه مديران را به خود جلب نموده است بگونه اي كه مديران مالي با استفاده از اهرم مالي همواره سعي در به حداقل رساندن هزينه هاي مالي شركت داشته اند، طراحي ساختار سرمايه اي كه بتواند اين هزينه را به حداقل برساند يكي از اصلي ترين وظايف هر مدير مالي كاردان در واحدهاي اقتصادي است.

به طور كلي شركتها به منظور تأمين منابع مالي به منظور اجراي پروژه هاي سودآور دو راهكار پيش رو دارند:

1-   تأمين مالي از طريق حقوق صاحبان سهام

2-   تأمين مالي از طريق بكارگيري اهرم مالي و ايجاد بدهي

بكارگيري هر يك از راهكارهاي بالا و يا هرگونه تركيبي از آندو بيانگر الگوي ساختار سرمايه شركت ها مي‎باشد. مباحث تئوريك بدنبال يافتن راهكاري به منظور رسيدن به نقطه تعادلي ميان بدهي و حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع مالي شركت ها مي‎باشد.

بكارگيري هر كدام از اين راهكارها داراي محاسن و معايب خاص خود مي‎باشد. راهكار اول همانگونه كه در فصلهاي بعد نشان خواهيم داد معمولاً باعث كاهش بازدهي هر سهم مي‎شود و راهكار دوم نيز علي رغم اينكه در ابتدا ارزش شركت را افزايش خواهد داد، ولي با استفاده بيش از حد از آن ريسك مالي شركت افزايش يافته، در اثر افزياش بازدهي مورد انتظار سهامداران و وام دهندگان، نرخ مؤثر بدهي شركت و در نتيجه هزينه هاي مالي آن افزايش خواهد يافت.

روند تاريخي

1- شروع قرن بيستم

آرتوردوينگ در نخستين سالهاي قرن بيستم در رابطه با ادغام و توسعه شركتها كتابي را منتشر نمود. وي در تحليل هاي خود پيرامون بالا بودن نرخ ورشكستگي شركتها، وامهاي سنگين را عامل اصلي ورشكستگي شركت ها دانست، در نتيجه در كتاب خود به اين نتيجه رسيد كه نوع ساختار سرمايه و تصميماتي كه درباره تأمين مالي گرفته مي‎شود از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. كتابهايي را كه دوينگ پس از آن دوباره مديريت مالي شركت ها نوشت الگويي را به دست داد كه در حال حاضر به مديريت مالي سنتي مشهور است.

2- دهه 1920

در اين دهه صنايع عمده و بزرگ شروع به رشد و توسعه نمودند. شركتهاي بزرگ براي اعمال كنترل اقدام به خريد شركتهاي كوچكتر و ادغام آنها نمودند. در اين دوره حاشيه سود بالا رفت ولي كاهش ميزان موجوديها و پايين آمدن قيمتها در 21-1920 باعث شد مساله ساختارهاي مالي اهميت بيشتري پيدا كند. نوسانات قيمت كالاها و افت شديد نقدينگي در بازار باعث شد كه به مساله نقدينگي توجه زيادي شود.

3- دهه 1930

ركود يا بحران اقتصادي كه در سال 1929 شروع شد، از نظر مدت زمان و شدت در نوع خود بي همتا بود. به تبع اين بحران موجي از ورشكستگي و تجديد ساختار سرمايه در شركتها پديد آمد، نقدينگي به شدت كاهش يافت و شركتها سعي كردند موجوديهاي خود را به هر قيمتي اب كنند. مردم سپرده هاي خود را از بانكها پس گرفتند و بانكها نيز ناچار شدند سقف اعتبارات خود را كاهش دهند. قيمتها رو به كاهش گذاشت و شركتها ديگر نمي توانستند با فروش موجوديهاي خود پول كافي به منظور بازپرداخت بدهيهاي خود به دست آورند.

بحران در اين دهه باعث شد دولت مركزي در امور تجارت دخالت كند. انتشار و داد و ستد اوراق بهادار تحت نظارت و كنترل بور اوراق بهادار قرار گرفت و شركتها ملزم به رعايت قوانين مختلف در زمينه انتشار و عرضه عمومي اوراق بهادار شدند.

4- دهه 1940

همه اقدامات و فعاليتهاي تجاري و بازرگاني تحت جريانات جنگ جهاني دوم قرار گرفت. بسياري از شركتها در خدمت وزارت دفاع درآمدند و به توليد وسايل جنگي پرداختند. شرايط جنگ ايجاب مي كرد كالاهايي توليد شوند كه فقط در هنگام جنگ كاربرد دارند و در هنگام صلح كاربردي براي آنها متصور نبود. منابع مالي شركتها بيشتر از طريق دولت تأمين مي شد، در اين دوران تأمين مالي شركتها بيشتر از طريق كمكهاي دولتي صورت مي گرفت.

5- نخستين سالهاي دهه 1950

علي رغم رشد و شكوفايي اقتصادي، ترس از ركود باعث بالا رفتن هزينه هاي دستمزد شد. جريانات وجوه نقد و تحليلهاي اقتصادي درباره نسبتهاي مالي شركتها مورد توجه قرار گرفت و روشهايي براي پيش بيني بودجه هاي نقدي (مثل جدول سني حسابهاي دريافتي) ارائه شد.

6- آخرين سالهاي دهه 1950 و دهه 1960

در اين دوران ميزان سودآوري شركتها كمتر شد. محدود شدن دامنه سودآوري شركتها و صنايعي كه در سطح ملي فعاليت مي كردند باعث شد كه تئوري بودجه بندي سرمايه اي مطرح شود.

7- آخرين سالهاي دهه 1970 و دهه 1980

در اين دوران نيز تحولات اقتصادي باعث بروز تغييراتي در رشته مديريت مالي گرديد. مهمترين تحولات اين دوران عبارتند از: افزايش رقابت در سطح جهاني، پيشرفت تكنولوژي، سازگاري با محيط، حذف قوانين، نوسانات نرخ ارز، نوآوريهاي مديريت مالي، افزايش نسبت بدهيها و تغيير در سياستهاي مالياتي.

اين تحولات اثراتي از قبيل؛ افزايش اهميت مدير به عنوان نماينده سازمان، تسريع به ادغام و كنترل شركتها، پيدايش راههاي تازه تأمين مالي، بروز روشهاي جديد قيمت گذاري اوراق بهادار مشتقه (مثل برگ اختيار خريد سهام)، كاربرد نرم افزارها و سيستم هاي رايانه اي و نوآوريهاي مهندسي مالي و از اين قبيل بر مديريت مالي داشتند.

قبل از اينكه به مفهوم ساختار سرمايه بپردازيم لازم است تا با مفهوم هزينه سرمايه آشنا شويم.

هزينه سرمايه

هزينه سرمايه حداقل نرخ بادهي است كه شركت بايد تحصيل كند تا در ارزش آن تغييري حاصل نشده، كماكان حفظ گردد.

مفهوم ساختار سرمايه بر اين فرض مبتني است كه هدف شركت عبارتست از به حداكثر رساندن ثروت سهامداران. يعني از آنجائيكه هر شركت داراي ريسك و بازدهي مخصوص خود مي‎باشد هر يك از گروههاي سرمايه گذار، خواهان ميزاني از نرخ بازدهي هستند كه با ريسك مربوط متناسب باشد. پس شركت مي بايست حداقل آن بازدهي را ايجاد كند تا بازده موردنظر سرمايه گذاران تأمين شود.

اهميت نرخ هزينه سرمايه ناشي از موارد ذيل است:

1-  به منظور به حداكثر رساندن ارزش شركت، مديريت آن بايد هزينه همه منابع (از جمله هزينه سرمايه) را به حداقل برساند و به منظور به حداقل رساندن هزينه سرمايه، بايد قادر به اندازه گيري آن باشد.

2-  اگر مديران مالي بخواهند با استفاده از بودجه بندي سرمايه اي تصميمات درستي را اتخاذ نمايند بايد نرخ هزينه سرمايه را پيش بيني كنند.

3-  در تصميم گيري هاي ديگر مالي مانند تصميمات مربوط به اجاره سرمايه اي، بازخريد اوراق قرضه، سياست سرمايه در گردش آگاهي از نرخ هزينه سرمايه از ضرورات است.

كاربرد هزينه سرمايه را مي‎توان بدين صورت عنوان نمود:

اگر نرخ بازده سرمايه گذاري يك شركت از هزينه سرمايه اي آن بيشتر باشد و اگر بدون بالا رفتن درجه ريسك اين ميزان بازده افزايش يابد، ثروت سهامداران افزايش خواهد يافت.

هزينه بدهي ها

از آنجا كه در جهان، اكثر بدهي بلند مدت شركتها را اوراق قرضه تشكيل مي‎دهد، محاسبه هزينه بدهي را با توجه به خصوصيات اوراق قرضه تشريح مي كنيم. اوراق قرضه از جمله اسناد بهاداري هستند كه شركت به منظور رفع احتياجات مالي خود از آنها استفاده مي‌كند. صرف نظر از شرايط خاصي كه در هنگام انتشار اوراق قرضه با شركت دست به گريبان مي شوند، هنگام انتشار اين اوراق شركت مي بايست به هزينه مؤثر آن نيز توجه داشته باشد. نوع فعاليت شركت انتشار دهنده اوراق قرضه، اندازه شركت، وثيقه دار بودن يا بدون وثيقه بودن اوراق، ميزان استفاده از اهرم مالي توسط شركت در گذشته از جمله عواملي هستند كه هنگام انتشار اوراق قرضه خواه ناخواه بر ريسك، جذابيت و قابليت خريد و فروش و نهايتاً بر ميزان هزينه بهره اين اوراق تأثير مي گذارند.

برآورد يا تعيين هزينه خاص بدهي مستلزم محاسبه هزينه مؤثر بدهي شركت مي‎باشد. اين محاسبات با توجه به وجوه دريافتي در هنگام انتشار اوراق قرضه و زمانهاي بازپرداخت اصل و فرع آن انجام مي‎گيرد. هزينه بدهي سرمايه اي بلند مدت به صورت تنزيلي محاسبه مي گردد، به طوريكه مي‎توان هزينه خاص بدهي آن هزينه اي دانست كه ارزش فعلي بهره هاي پرداختي بعد از ماليات و بازپرداخت اصلي بدهي در سررسيد را با خالص وجوه نقد حاصل از صدور بدهي برابر مي سازد، اين نرخ از نقطه نظر قابليت جايگزيني با بدهي جديد نيز حائز اهميت است بطوريكه مي‎توان هزينه بدهي را براساس قابليت جايگزيني آن تعريف نمود.

هزينه بدهي عبارتست از هزينه بدهي جديد پس از كسر ماليات

يعني:

Kd= Km(1-t)

كه در آن:

هزينه بدهي = Kd

هزينه مؤثر بدهي بر مبناي نرخ سالانه = Km

نرخ ماليات = t

هزينه سهام ممتاز

هنگاميكه شركتي اقدام به انتشار و فروش سهام ممتاز مي نمايد خريداران انتظار دريافت سود متناسب با پولي كه در شركت سرمايه گذاري كرده ند را دارند. وجوهي كه در هنگام فروش سهام ممتاز دريافت مي شود، مبناي محاسبه نرخ هزينه مؤثر سهام ممتاز است.

حاصل تقسيم سود پرداختي سالانه بر خالص پول دريافتي در هنگام انتشار سهام ممتاز، نرخ هزينه مؤثر سهام ممتاز را تشكيل مي‎دهد.

از آنجائيكه سهام ممتاز به مانند بدهي امكان ايجاد صرفه جويي مالياتي براي شركت ندارد به هنگام محاسبه هزينه سرمايه سهام ممتاز، تعديل مالياتي صورت نمي گيرد. پس هزينه سرمايه سهام ممتاز را مي‎توان به صورت ذيل نوشت:

كه در آن :

هزينه سهام ممتاز = Kp

سود ساليانه هر سهم ممتاز = Dp

خالص وجوه دريافتي بابت فروش سهام ممتاز = P

هزينه سهام عادي

هزينه سهام عادي عبارتست از حداقل نرخ بازده اي كه شركت بايد عايد سهامداران عادي كند تا بدان وسيله ارزش بازار سهام آن شركت حفظ گردد.

هزينه سهام عادي يا حقوق صاحبان سهام خارج از شركت همواره بيشتر از هزينه سود انباشته است. زيرا فروش سهام عادي جديد، همواره با هزينه هاي صدور و فروش همراه مي‎باشد.

محاسبه هزينه سهام عادي معمولاً براساس مدل ها و نگرش هايي صورت مي‎گيرد كه براي برآورد نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادي بكار مي روند اين مدل ها عبارتند از:

1-   مدل بدون رشد

2-   مدل رشد گردون

3-   مدل صرف ريسك

هزينه سود انباشته

 هزينه سرمايه بدست آمده از محل اندوخته كردن سود نيز جز هزينه هاي تأمين مالي شركت است. از آنجا كه اين سود از منابع داخلي شركت و نه منابع خارج از شركت مي باشد، براي محاسبه هزينه خاص آن همواره دو مشكل وجود دارد. اول اينكه سود اندوخته شده مثل سهام ممتاز و اوراق قرضه نوعي اوراق بهادار نيست تا بتوان از طريق قيمت آن در بازار هزينه خاص آن را محاسبه نمود. دوم اينكه سود اندوخته شده نمايانگر وجوهي كه سرمايه گذاران مستقيماً تأمين مي‌كنند نمي باشد لذا عده اي هزينه اين قلم از داراي مالي را برابر صفر مي نگارند.

براي محاسبه هزينه خاص سود انباشته معمولاً فرض را بر اين مي گذارند كه شركت به نمايندگي از طرف صاحبان سهام سود تقسيم نشده آنها را مجدداً در شركت سرمايه گذاري نموده است. پس انتظار صاحبان سهام براين است كه سودي حداقل معادل سود سهام عادي عايدشان گردد. ولي از ديد شركت چون اين قلم دارايي هزينه انتشار و توزيع و فروش ندارد، داراي هزينه اي كمتر از سهام عادي است.

براي محاسبه هزينه سود انباشته از قيمت جاري سهام عادي در بازار استفاده مي‎شود.

با استفاده از روش تنزيل گردش وجوه نقد (DCF) هزينه سود انباشته به صورت ذيل محاسبه مي گردد:

كه در آن :

هزينه سود انباشته= k_s

قيمت جاري سهام عادي = P₀

نرخ رشد سود سهام = g

سود سهام مورد انتظار در آخر سال = D₁

ميانگين موزون هزينه سرمايه (WACC)

هزينه كل سرمايه شركت عبارتست از ميانگين موزون هزينه هاي منابع مختلف تأمين مالي بلند مدت، كه توسط شركت بكار گرفته شده است. ميانگين موزون هزينه سرمايه با استفاده از وزنهايي مبتني بر ساختار سرمايه شركت محاسبه مي‎شود. ساختار سرمايه بهينه، تركيبي از بدهي، سهام ممتاز و سهام عادي و ساير اقلام حقوق صاحبان سهام شركت است كه ميانگين موزون هزينه سرمايه شركت را به حداقل برساند.

در ذيل محاسبه ميانگين موزون سرمايه، براي شركتي كه از سود انباشته سهام ممتاز و اوراق قرضه به عنوان منابع تأمين مالي خود استفاده نموده است ارائه شده است:

كه در آن :

ضريب بدهي در ساختار سرمايه = w_d

ضريب سهام ممتاز در ساختار سرمايه = w_p

ضريب حقوق صاحبان سهام = w_s

هزينه بدهي = k_d

هزينه سهام ممتاز = k_p

هزينه حقوق صاحبان سهام ناشي از سود انباشته = k_s

هزينه نهايي سرمايه (MCC)

هزينه نهايي سرمايه عبارتست از هزينه آخرين واحد سرمايه جديد كه شركت به دليل افزياش سرمايه متحمل آن مي گردد.

به طور كلي هرگاه نياز به چيزي بيشتر شود، قيمت آن نيز افزايش مي يابد. هنگاميكه شركت به سرمايه بيشتري نياز دارد بايد قيمت بيشتري براي آن بپردازد.

براي هر ساختار سرمايه اي منحني هزينه سرمايه جداگانه اي وجود دارد. ساختار بهينه سرمايه آن است كه هزينه سرمايه نهايي سرمايه در آن به حداقل برسد. اگر هزينه سرمايه مربوط به منابع مالي جديد با هزينه سرمايه فعلي شركت برابر باشد و در حالتيكه تأمين مالي جديد، ترتيب ساختار سرمايه شركت را تغيير ندهد، هزينه نهايي سرمايه با ميانگين موزون هزينه سرمايه برابر خواهد شد.

يعني :

WACC= MCC

اگر طرح هاي سرمايه اي شركت كلا از محل سود انباشته تأمين گردد، محاسبه هزينه نهايي سرمايه آسان خواهد بود ولي اگر هزينه منابع مالي جديد به صورت تابعي از مقادير مختلف سرمايه درآيد، منحني هزينه سرمايه دچار شكستگيهايي مي گردد و به صورت پله اي درمي آيد، در چنين حالتي بايد ميانگين موزون هزينه سرمايه را در هر يك از مقاطع محاسبه نمود.

مفهوم ساختار سرمايه

مقدمه

ساختار سرمايه تركيبي از بدهي و حقوق صاحبان سهام است كه شركتها با آن تأمين مالي دارايي هاي خود را انجام مي دهند.

معمولاً همه شركتها از هر دو منبع بدهي و حقوق صاحبان سهام در تركيب ساختار سرمايه خود استفاده مي نمايند. انتخاب بين بدهي و يا حقوق صاحبان سهام به عنوان يك منبع تأمين مالي جديد تحت تأثير عوامل داخلي و خارجي است كه بر ساختار سرمايه شركت تأثير مي گذارد. براي تعيين ساختار سرمايه شركتها ابتدا مي بايست با توجه به نيازهاي مالي جهت انجام سرمايه گذاري، ميزان نياز مالي جديد را مشخص كرده و سپس اقدام به انتخاب نوع منبع (بدهي يا حقوق صاحبان سهام) بنمايد.

هدف از تعيين ساختار سرمايه، مشخص كردن تركيب منابع مالي به منظور به حداكثر رساندن ثروت سهامداران يا همان مالكان واقعي شركت است. البته تغييرات ثروت سهامداران تحت تأثير عوامل مختلفي است كه تركيبات ساختار سرمايه يكي از آنها است. اگر شركت اوراق قرضه بيشتري منتشر كند نقطه سر به سر مالي و درجه اهرم مالي آن بالا خواهد رفت. اگر شركت به نرخ بازدهي بيشتري از نرخ بهره وامها دستيابي پيدا كند سود هر سهم افزايش خواهد يافت و در غير اين صورت با كاهش EPS مواجه خواهد شد. پس مديران مالي توجه خود را به آثار و نتايج بكارگيري روشهاي گوناگون تأمين مالي بر ريسك و بازده شركت معطوف مي‌كنند واز اين طريق تأثير استفاده از تركيب هاي مختلف ساختار مالي را بر ثروت سهامداران مي سنجند.

به طور كلي ساختار سرمايه بهينه را مي‎توان به صورت ذيل تعريف نمود:

«ساختار سرمايه بهينه» آن تركيبي از بدهي و حقوق صاحبان سهام است كه هزينه سرمايه شركت را به حداقل برساند و در نتيجه ثروت سهامداران را بيشينه بنمايد.

عوامل مؤثر بر ساختار سرمايه

همانگونه كه اشاره شد، ساختار سرمايه شركت تحت تأثير عوامل داخلي و خارجي متعددي مي‎باشد. عوامل داخلي عواملي است كه از داخل شركت بر تصميمات ساختار سرمايه تاثيرگذار مي‎باشد و عوامل خارجي آن دسته از عوامل است كه از محيط بيروني شركت بر تصميمات ساختار سرمايه تأثير مي گذارند.

تأمين منابع مالي موردنياز جهت انجام طرحهاي آتي شركت و يا به منظور اصلاح ساختار مالي شركت مي‎تواند از محل بدهي و يا حقوق صاحبان سهام باشد. استفاده بيش از حد از حقوق صاحبان سهام باعث افزايش بازدهي مورد انتظار سهامداران شده، هزينه هاي تأمين مالي شركت را افزايش مي‎دهد. از طرفي استفاده بيش از حد از بدهي نيز در انواع كوتاه مدت و يا بلند مدت مي‎تواند باعث افزايش ريسك مالي شركت و كاهش قدرت انعطاف پذيري مالي آن گردد.

آنچه در استفاده از انواع ابزارهاي مالي مي بايست مورد توجه قرار گيرد، رعايت اصل تطابق مي‎باشد. در اجراي اين اصل شركت مي بايد براي تحصيل داراييهاي كوتاه مدت كه معمولاً نرخ بازدهي كمتري نيز دارند از منابع مالي كوتاه مدت و براي تحصيل داراييهاي بلندمدت كه ماندگاري بيشتري دارند و نرخ بازدهي آنها نيز بالاتر است، از منابع مالي بلندمدت استفاده نمايد. استفاده از منابع مالي كوتاه مدت براي تأمين مالي طرحهاي بلندمدت به علت سررسيد شدن سريع اين منابع باعث افزايش ريسك شركت مي گردد. همچنين در صورتيكه شركت منابع مالي بلندمدت را به منظور اجراي طرحهاي كوتاه مدت استفاده نمايد با توجه به تفاوت بازدهي طرحها و نرخ هاي بهره ، هزينه هاي مالي شركت را افزايش داده است.

شركت ها همواره با توجه به شرايط منابع مالي اخذ شده و محل مصرف اين منابع اقدام به اصلاح ساختار مالي خود و جايگزيني اين منابع با يكديگر مي نمايند. جايگزيني حقوق صاحبان سهام به جاي بدهي ها عمدتاً به منظور كاهش ريسك شركت و افزايش نسبت مالكانه صورت مي‎گيرد.

با اين توضيح در ادامه به بررسي ويژگي هاي اوراق بهاداري كه بر انتخاب تركيب ساختار سرمايه شركت موثرند توجه كنيم.

ويژگيهاي اوراق بهادار

1- حقوق مالكانه

انتشار سهام جديد مستلزم اعطاي حقوق مالكانه به سهامداران جديد است يعني هنگاميكه شركت اقدام به انتشار سهام جديد مي نمايد در واقع ديگران را در داراييهاي شركت سهيم نموده است. در حاليكه استقراض چه از طريق انتشار اوراق قرضه و چه از طريق ايجاد بدهي بانكي يا غيربانكي باعث اعطاي حق مالكيت و كنترل بر داراييهاي شركت به اعطا كنندگان وام و اعتبار نخواهد شد. اعطاي حقوق مالكانه به سهامداران ممتاز بستگي به نظر سهامداران عادل كه مالكان اصلي شركت مي باشند، دارد.

هرگاه مالكان شركت (سهامداران عادي) نخواهند حقوق مالكانه خود را با ديگران تقسيم كنند به جاي اقدام به انتشار سهام جديد اقدام به ايجاد بدهي و انتشار سهام ممتاز بدون حقوق مي نمايند و به اين صورت از حقوق مالكانه خود در شركت پاسداري مي نمايند.

2- الزامات پرداخت

بدهي سر رسيد مي‎شود و شركت مي بايست براساس مفاد مندرج در قرارداد نسبت به بازپرداخت اصل و فرع آن اقدام كند، عدم پرداخت اصل و فرع بدهي در سررسيد باعث استيلاي بستانكاران بر امور شركت مي گردد و منافع سهامداران عادي را با خطر مواجه مي سازد، سهام ممتاز علي رغم اينكه به مانند بدهي سررسيد ندارد اما ممكن است شركت با متعهد به پرداخت مقدار معيني از سود ساليانه نموده باشد و در هر حال داراي اولويت دريافت سود سهام نسبت به ساير سهامداران عادي مي باشد، اما سهام عادي يك تأمين مالي دائمي است. اين تأمين مالي گرچه هيچگاه سررسيد نمي‎شود (به جز هنگام انحلال شركت)، در عين حال الزامي هم براي پرداخت مشخص و معين ساليانه ندارد. بطوريكه شركت ها مي‎توانند سود ساليانه سهام عادي را به غير از مقدار مندرج در قانون با توافق سهامداران عادي در شركت نگه دارند و به اين ترتيب اقدام به سرمايه گذاري مجدد وجوه نمايند.

3- ادعا بر دارايي

به هنگام ورشكستگي شركت وام دهندگان و دارندگان اوراق قرضه اولين كساني هستند كه از حقوق خود نسبت به داراييهاي شركت بهره مند مي‎شوند. دارندگان سهام ممتاز در رده دوم اهميت قرار مي گيرند و سهامداران عادي وارثان باقيمانده دارايي هاي شركت هستند.

هرگاه شركت بخواهد تمامي حقوق داراييهايش متعلق به سهامداران عادي باشد مي بايست صرفا نسبت به انتشار سهام عادي جديد براي تأمين مالي اقدام نمايد.

4- ادعا بر سود

بهره وام و اوراق قرضه صرفنظر از ميزان سود تحصيل شده توسط شركت مي بايست در سررسيدهاي مقرر پرداخت گردد. سود سهامداران ممتاز نيز قبل از پرداخت سود سهامداران عادي پرداخت مي‎شود و باقيمانده سود بين سهامداران عادي تقسيم مي‎شود. اينكه سهم سود سهامداران عادي از سود سايرين بيشتر شود يا كمتر بستگي به نرخ بهره و سود تضمين شده اوراق قرضه و سهام ممتاز شركت، و رابطه آن با نرخ بازدهي سرمايه گذاريهاي شركت دارد لذا شركتي كه خواهان ايجاد محدوديت در توزيع سود بين غيرسهامداران عادي است بهتر است با انتشار سهام ممتاز و ايجاد بدهي ديگران را نسبت به سود شركت محدود كند.

همانگونه كه گفتيم ايجاد بدهي و يا انتشار سهام جديد داراي محاسن و معايب خاص خود مي‎باشد، با توجه به ويژگيهايي كه در مورد اوراق بهادار نيز ذكر شد، مي‎توان با شناخت اهداف و شرايط شركت نسبت به انتخاب بين سهام يا بدهي به عنوان منابع جديد تأمين مالي اقدام نمود.

عوامل داخلي مؤثر بر ساختار سرمايه

عوامل داخلي مؤثر بر ساختار سرمايه آن دسته از شرايطي است كه از درون شركت بر تصميمات ساختار سرمايه تأثير مي گذارند. برخي از اين عوامل عبارتند از:

1-رفع نيازهاي مالي گذرا از طريق منابع كوتاه مدت

واحد تجاري ممكن است تنها در فصل يا فصول خاصي از سال نياز به منابع مالي فوق العاده داشته باشد. مثلا برخي صنايع مانند توليد كنندگان پوشاك، اسباب بازي و شيريني فروشها، در ماههاي پاياني سال درست قبل از سال نو فصل پركاري را تجربه مي‌كنند و به همين دليل نيازمند منابع مالي آني و ارزانقيمت هستند. استقراض بلندمدت يا دائمي با هزينه بالا براي اينگونه واحدهاي اقتصادي مقرون به صرفه نيست، اينگونه واحدهايي سعي مي نمايند نيازهاي مالي كوتاه مدت خود را از محل وامهاي كوتاه مدت مرتفع نمايند.

2- درجه ريسك

بدهي بيشتر، هم باعث تحميل هزينه مالي بيشتر شامل هزينه بهره و هزينه هاي استقراض به واحد وام گيرنده مي‎شود و هم درجه ريسك مالي واحدهاي اقتصادي اهرمي، يعني احتمال ناتواني در پرداخت اصل و بهره بدهي ها در سررسيد و نيز احتمال ورشكستگي اينگونه واحدها و مؤسسات را افزايش مي دهد، در حاليكه استفاده از سهام نياز به تجديدشدن نداشته، عدم پرداخت سود آن نيز خطر ورشكستگي براي شركت را بدنبال ندارد. اما بدهي ريسك شركت را افزايش داده، باعث كاهش ارزش حقوق صاحبان سهام در درازمدت مي‎شود.

3- افزايش سود سهامداران

اگر شركت با سرمايه گذاري وجوه حاصل از وام 11 درصدي بتواند 16 درصد بازدهي كسب كند، ما به التفاوت 11% تا 16% پس از كسر ماليات، متعلق به سهامداران شركت است. اين معجزه وام است، افزايش درآمد سهامداران بدون اينكه سرمايه گذاري جديدي در شركت توسط سهامداران صورت بگيرد و اين همان دليلي است كه شركتها به خاطر آن استقراض مي كنند. البته اگر شركت نتواند از محل سرمايه گذاري بازدهي حداقل معادل نرخ هزينه وام كسب كند، درآمد سهامداران را كاهش خواهد داد.

4- از دست دادن كنترل عمليات شركت

در برخي موارد شركتها به قراردادهاي وامي تن مي دهد كه به موجب آن در صورتيكه نتوانند اصل و بهره وام را در سررسيدهاي معين پرداخت نمايند مي بايست به وام‌ دهندگان يك كرسي در هيات مديره تقديم نمايند. اينگونه شرايط اگرچه به ندرت پيش مي‌آيد ولي ترس از بروز چنين اتفاقاتي شركتها را در استفاده از وام به عنوان يكي از عوامل تأمين مالي محتاط مي كند.

5- انعطاف پذيري هاي آتي

شركت همواره تلاش مي كند تا بين بدهي و حقوق صاحبان سهام تعادلي برقرار سازد. افزايش ميزان بدهي باعث كاهش توان استقراض شركت شده، انعطاف پذيري شركت را كاهش مي دهد. نياز به حفظ تعادل ميان بدهي و حقوق صاحبان سهام به منظور اطمينان از انعطاف پذيري مالي، باعث تنظيم ناخودآگاه رابطه بدهي و حقوق صاحبان سهام در ساختار سرمايه مي گردد.

جدول شماره چهار به بررسي و جمع بندي عوامل داخلي موثر بر تركيب ساختار سرمايه مي پرازد.

عوامل خارجي مؤثر بر ساختار سرمايه

اين عوامل، شامل آن دسته از عواملي مي شوند كه از خارج واحد تجاري بر انتخاب بين حقوق صاحبان سهام يا بدهي به عنوان يك منبع جديد تأمين مالي تأثير مي گذارند. برخي از اين عوامل عبارتند از:

1-سطح كلي فعاليت

اگر سطح كلي فعاليت يك رشته تجاري درحال رشد باشد، شركتهاي آن صنف به منظور گسترش دامنه فعاليت خود نياز به منابع مالي بيشتري دارند. تلاش براي دستيابي به منابع مالي بلندمدت شركت را بسوي بازارهاي مالي سوق مي دهد. نمونه اين وضعتيت در كشور خودمان وضعيت چندسال اخير شركتهاي خودروسازي است كه مكررا اقدام به انتشار سهام جديد و يا انتشار اوراق مشاركت نموده اند. از سوي ديگر افول يك صنعت ممكن است شركتها را مجبور كند فعاليتشان را متوقف كرده اقدام به باز خريد كردن سهام ممتاز و بازپرداخت بدهي كنند.

2- سطح نرخ بهره

نرخ بهره اوراق قرضه تابعي از تراكنش هاي ميان عرضه و تقاضاي پول در جامعه است. كمبود منابع مالي در ميان سرمايه گذاران باعث افزايش نرخ بهره مي گردد، در اين حالت شركتها به جاي اينكه سود سهام بين سهامداران توزيع كرده، براي تأمين مالي جيد به سمت وامهاي گران قيمت رو بياورند، سعي در نگه داشتن منابع مالي در داخل شركت و دائمي كردن آنها از طريق تبديل سود انباشته به سهام عادي مي نمايند.

هنگاميكه به علت عرضه فراوان پول در جامعه نرخ بهره كاهش يابد شركتها با توزيع سود بين سهامداران براي تأمين مالي جديد اقدام به استقراض با نرخهاي كمتر نموده به اين ترتيب يك منبع تأمين مالي گران را توسط يك منبع تأمين مالي ارزان قيمت جايگزين كرده بدين ترتيب ارزش سهام خود را افزايش مي دهند.

3- سطح قيمت سهام

هنگاميكه شركتي اقدام به انتشار سهام جديد مي كند، انتظار دارد پول زيادي از محل فروش آن سهام به دست آورد. اين امر هنگامي تحقق مي يابد كه قيمت سهام در حد بالايي باشد يا به عبارت ديگر نسبت صرف سهام منتشره به ارزش سهام عادي قابل توجه باشد. در اين حالت شركت هنگاميكه سهام عادي جديد منتشر مي نمايد مقدار زيادي پول از محل فروش تعداد كمي سهام به دست آورده است. در اين شرايط نه تنها مشكل تأمين مالي شركت رفع شده، بازدهي سهام عادي نيز كاهش زيادي نيافته است.

اما هر گاه قيمت روز سهام عادي افول كند شركت سهام عددي منتشر نخواهد كرد. زيرا در اين شرايط بريا به دست آوردن وجوه لازم مي بايست تعداد بيشتري سهم عادي منتشر كند و اين حجم بالاي سهام منتشره باعث كاهش دوباره قيمت سهام خواهد شد كه براي جبران كاهش وصولي از اين محل شركت مي بايست باز هم سهام عادي منتشر كند تا بتواند نيازهاي ماليت خود را مرتفع كند

4- دسترسي به بازارهاي مالي (يا تواني شركت در دستيابي به وجود موجوددر بازار سرمايه)

بازارهاي پول و سرمايه تحت تأثير پديده هاي گوناگون بطور مرتب دستخوش تغييرات مي گردند. زماني ممكن است پول فراوان در بازار موجود باشد و همه دارندگان منابع مالي (سرمايه گذاران) خواهان خريد سهام و يا اوراق قرضه باشند، در چنين شرايطي شركت به منظور رفع نيازهاي مالي خود اقدام به انتشار سهام عادي و يا اوراق قرضه مي كند تا بتواند از اين خوان گسترده بيشترين بهره را ببرد، اما در شرايطي كه وجوه سرگردان بازار سرمايه كم شده، همه فروشنده سهام و اوراق قرضه باشند، (به علت طلا، موبايل و …) شركت براي دسترسي به منابع مالي مجبور به استفاده از بدهي هاي بانكها و مؤسسات اقتصادي وام دهنده مي باشد. ميزان و توان دسترسي به پولهاي بازار سرمايه شركت را در انتخاب بين انتشار سهام جديد يا ايجاد بدهي راهنمايي مي كند.

5- سياست ماليات بر سود و بهره

سود متعلقه به سهام ممتاز و سهام عادي پس از محاسبه و كسر ماليات به سهامدار پرداغخت مي شود. اين امر باعث افزايش خالصه هزينه سرمايه شركتبراي اين دو منبع مالي مي گردد، حال آنكه ايجاد بدهي به خاطر وجود صرفه جويي هاي مالياتي باعث كاهش خالص هزينه سرمايه براي شركت مي گردد. به همين دليل شركتها در انتخاب بين سهام ممتاز و بدهي اولويت را به بدهي داده، كمتر سهام ممتاز منتشر مي نمايند.

ديدگاههاي مؤثر بر ساختار سرمايه

همانگونه كه پيش از اين توضيح داديم. هدف شركت افزايش ثروت صاحبان سهام عادي مالكان واقعي شركت هستند، مي باشد. بنحويكه در انتخاب سياستهاي مرتبط با ساختار سرمايه شركتها مواره در راستاي افزايش ثروت سهامداران خود دو ديدگاه ذيل را صرفنظر از راهكارها افزايش بدهي يا حقوق صاحبان سهام به منظور تأمين مالي پروژه‌هاي خود مدنظر قرار مي دهند:

الف- ديدگاه نسبتهاي مالي

ب- ديدگاه هزينه هاي مالي

الف- ديدگاه نسبتهاي مالي

در اين ديدگاه شركت در راستاي بيشينه نمودن ثروت سهامداران خود، به بازدهي حقوق صاحبان سهام  (ROE) توجه مي كند.

در اين ديدگاه مديريت به منظور حداكثر كردن بازدهي حقوق صاحبان سهام (ROE)، اقدام به استفاده از اهرم مالي مي نمايد بطوريكه بااستقرضا بيشتر حقوق صاحبان سرمايه بازدهي بيشتري خواهد داشت. براي تشريح اين مسأله، ابتدا نكات ذيل را يكبار مرور مي كنيم:

همانگونه كه مي دانيم، بازدهي حقوق صاحبان سهام بصورت ذيل عنوان مي شود:

رابطه 1                                                 

كه در اين رابطه:

NI = سود خالص

E = حقوق صاحبان سهام

از آنجائيكه حقوق صاحبان سهام و بدهي مكمل يكديگر مي باشند مي توانيم رابطه فوق را بصورت ذيل بازنويسي كنيم:

ifE=1-D then:

                                                                                             رابطه 2

كه D در رابطه معادل كل بدهي مي باشد.

پس طبق رابطه اصلاح شده فوق هرچه ميزان بدهي افزايش يابد، مخرج كسر كوچكتر شده، بازدهي حقوق صاحبان سهام (ROE) افزايش مي يابد.

براي درك بهتر اين مطلب از مثال شركت فرضي ((الف)) كمك مي گيرم كه در حالتهاي گوناگون استفاده از اهرم مالي چه بازدهي را به سهامداران خود اعطا مي نمايد. اما پيش از پردامتن به مثال بلراي ساده تر شدن موضوع روابط ذيل را مرور مي نماييم:

همانگونه كه مي دانيم رابطه 1 را با وارد كردن  A به عنوان جمع داراييها، مي توان بصورت ذيل نوشت:

رابطه 3                                                                               

كه در اين رابطه:

      بازدهي داراييها

نسبت دارايي ها به حقوق صاحبان سهام

مي باشد.

در شركت فرضي (الف)9 بازدهي دارايي ها ثابت و معادل 20% درنظر گرفته شده و نسبت بازدهي حقوق صاحبان سهام با كمك رابطه مندرج در صفحه بعد محاسبه شده است:

اگر ميزان داراييهاي اين شركت 100 فرض شود، اطلاعات مربوط به حالتهاي مختلف استفاده از اهرم را مي توان در جدول شماره يك صفحه بعد مشاهده نمود.

با افزايش بدهي بكار رفته در ساختار مالي شركت نرخ بازدهي حقوق صاحبان سهام بطور فزاينده اي شروع به افزايش مي‌نمايد. بطوريكه هرچه نرخ بدهي به 100% نزديكتر مي شود، نرحخ بازدهي حقوق صاحبان سهام با سرعت بيشتري افزايش مي يابد تا آنجا كه در مقطع 100% به بي نهايت مي رسد.

توجيه اين قضيه اينگونه است كه هنگاميكه شركت از بدهي استفاده مي نمايد با فرض ثابت بودن نرخ بازدهي دارايي هاي (ROA) ، با كاهش سهم سهامداران در اين بازدهي همان بازدهي قبلي را براي آنان تحصيل نموده است. اما از آنجا كه سهامداران سرمايه گذاري كمتري در شركت نموده اند، نسبت بازدهي سرمايه گذاريشان بيشتر مي شود تا آنجا كه در حالت 100% استفاده از اهرم مالي در واقع سهامداران بدون اينكه هيچگونه سرمايه گذاري نموده باشند درآمد كسب مي كنند كه ا ين همان بازدهي بي نهايت براي آنان است. اين مثال مي تواند معجزه استفاده از بدهي راتشريح كند.

از نظر رياضي نيز از آنجائيكه مشتق اول و دوم رابطه 2 مثبت است، باافزايش D ، ROE بطور فزاينده اي افزايش خواهد يافت. بطوريكه هنگاميكه D به عدد يك يا 100% مي رسد، ROE بي نهايت مي گردد.

با توجه به مثال عددي فوق و اثبات رياضي رابطه فوق، هرگاه هدف مديريت صرفا افزايش بازدهي صاحبان سهام باشد، بهتر است با استفاده از اهرم مالي اقدام به اينكار نمايند. چون همانگونه كه نشان داده شده با افزايش بدهي، بازدهي حقوق صاحبان سهام افزايش خواهد يافت.

اين به علت آن است كه نرخ هزينه بدهي از هزينه حقوق صاحبان سهام كمتر است. اختلاف هزينه بدهي تانرخ بازدهي پروژه (اگر مثبت باشد، يعني بازدهي پروژه بيشتراز نرخ هزينه بدهي باشد) بيانگر سودي است كه سهامدار بدون اينكه از سرمايه اش استفاده كند بدست آورده است. اين روش علي رغم اينكه از نظر تئوري روش قابل قبولي به نظر مي آيد اما داراي محدوديتهايي نيز مي باشد. بطوريكه هرچه ميزان بدهي شركت افزايش يابد، ريسك مالي آن نيز بيشتر مي شود بطوريكه وام و اعتبار دهندگان براي تضمين دريافت اصل و فرع سرمايه خود، نرخ بهره بيشتري را طلب مي كند. در نهايت اين نرخ بهره ممكن است از نرخ بازدهي دارايي ها نيز بيشتر شود.خ و اين همان علتي است كه باعث شده شركتها با توجه به معجزه بدهي خود را در بدهي غرق نكنند!

ب- ديدگاه حداقل كردن هزينه سرمايه

اين ديدگاه نسبت به ديدگاه قبلي قويتر و معقول تر مي باشد. چون نه تنها هزينه سرمايه شركت را مدنظر قرار مي دهد بلكه ارزش شركت را نيز به حداكثر مي رساند.

در چهارجوب اين ديدگاه نظريه هاي زيادي مطرح شده كه در ادامه به توضيح تعدادي از آنها خواهيم پرداخت.

نظريات مختلف پيرامون ساختار سرمايه

همانگونه كه پيش از اين نيزاشاره كرديم، در راساي كاهش هزينه سرمايه و به منظور پيشينه كردن ثروت سهامداران نظريات متعددي ارائه شده است. هرچند تاكنون كسي نتوانسته است يك ساختار سرمايه بهينه ارائه نمايد و تئوريهاي ارائه شده در اين زمينه نيز رفتار واقعي تأمين مالي شركت ها را به طور واضح و روشن تبيين ننموده اند، اما در عين حال براي دستيابي به چنين الگويي، تحقيقات و آزمونهاي زيادي انجام گرفته كه نتايج آنها در خور توجه مي باشد وتلاشها همچنان ادامه دارد.

مهمترين ديدگاههايي كه در مورد ساختار سرمايه تاكنون ارائه شده است، بشرح ذيل مي‌باشد:

1-   ديدگاه سود خالص

2-   ديدگاه سنتي

3-   ديدگاه موديلياني وميلر

4-   ديدگاه ميلر

5-   تئوري توازي ايستا

6-   تئوري ترجيحي

در ادامه به توضيح هريك از مدلهاي فوق مي پردازيم:

ديدگاه سود خالص

«ديويد دوراند» در كتاب خود به نام «هزينه بدهي و حقوق صاحبان سهام» به بيان اين نظريه مي پردازد. طبقه اين نظريه تصميمات ساختار سرمايه بارزش شركت ارتباط دارد، از طرف ديگر تغيير در ساختار سرمايه منجر به تغيير در هزينه سرمايه كل شركت و ارزش شركت خواهد شد. بنابراين افزايش در درجه اهرم مالي نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام موجب كاهش ميانگين موزون هزنيه سرمايه و افزايش ارزش كلي شركت و قيمت بازار سهام عددي مي شود. فرض اساي اين روش آن است كه وقتي نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام تغيير مي كند، هزينه بدهي سرمايه اي و هزينه حقوق صاحبان سهام بدون تغيير باقي مي ماند. اين ثبات بدين معنا است كه با افزايش نسبت بدهي (اهرم مالي) ميانگين هزينه سرمايه كاهش خواهد يافت.

يعني هنگاميكه نسبت بدهي افزايش مي يابد، با توجه به ارزانتر بودن هزينه بدهي نسبت به هزينه حقوق صاحبان سهام، وزن بدهي ارزان قيمت بيشتر شده، در نتيجه ميانگين هزينه حقوق صاحبان سهام كاهش مي يابد.

ارتباط بين اهرم مالي و هزينه سرمايه را مي توان بصورت ذيل نشان داد:

طبق نظريه سود خالص با توجه به اينكه نرخ هزينه بدهي و حقوق صاحبان سهام در اثر استفاده از اهرم مالي تغيير نمي‌كند، با بالارفتن درجه اهرم مالي ميانگين هزينه سرمايه شركت كاهش مي يابد.

ديدگاه سنتي

ديدگاه سنتي مبتني بر اين فرض است كه ساختار سرمايه بهينه وجود دارد و مديريت مي‌تواند با افزايش بدهي و كمك گيري از اهرم مالي، ارزش شركت را افزايش دهد. اين نظريه پيشنهاد مي كند كه شركت هزينه سرمايه خود را از طريق افزايش ميزان بدهي، كاهش دهد.

اگرچه سهامداران عادي، همگام با افزايش اهرم مالي، بر نرخ مورد انتظار خود مي‌افزايند، ليكن اين افزايش تحت تأثير منافع بدهي مورد استفاده كمتر احساس مي شود. همزمان با بكارگيري اهرم، سرمايه گذاران نيز هزينه سهام عادي را افزايش مي دهند تا جايي كه اين افزايش، ديگر كاملا با منافع بدهي ارزانتر خنثي نمي شود.

التزام اصلي نگرش سنتي آن است كه هزينه سرمايه بر ساختار سرمايه متكي بوده و ساختار سرمايه بهينه اي وجوددارد كه هزينه سرمايه را حداقل مي سازد. اين مدل، تركيبي از مدل سود خالص و سود عملياتي است.

مدل سود خاص بيان مي كند كه ارزش شركت با افزايش درجه اهرم مالي افزايش مي‌يابد. در مدل سود خالص عملياتي بيان مي شود كه ارزش شركت مستقل از ساختار سرمايه مي باشد.

منابع و مآخذ:

1-  صنوبر، ناصر- كلارك- ويلسون- دنيس- نادالد (نويسندگان)، مديريت مالي استراتژيك، انتشارات پرستو، پاييز 75.

2-  جهانخاني، علي، «شيوه هاي تأمين مالي شركتها كنوني بازار سرمايه ايران»، ماهنامه حسابدار، شماره 107 و 108، صفحه 23.

3- جهانخاني، علي، «شيوه هاي تامين مالي شركتها در شرايط كنوني بازار سرمايه ايران»، ماهنامه حسابدار، شماره 107 و 108، صفحه 23.

4- شمس عالم، سيد حسام، «تاثير افزايش سرمايه بر بازده شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده مديريت تهران، 1375.

5- جهانخاني، علي، «استراتژي تامين مالي بلندمدت شركتها»، فصلنامه علمي و پژوهشي «تحقيقات مالي» شماره دوم، بهار 1373.

6- «روشهاي تامين مالي بلندمدت، مجله حسابدار، سال شانزدهم»،‌ شماره 146، ص 31.

7- قاليباف اصل، حسن، «بررسي تاثير ساختار سرمايه بر روي ريسك سيستماتيك سهام عادي شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران» رساله كارشناسي ارشد دانشكده مديريت دانشگاه تهران، سال 1373.

8- انصاري، احمدرضا، «تامين منابع مالي خارجي»، معاونت امور اقتصادي و دارايي، سال 1377. ص 55.

بيمه در تجارت الكترونيكي

نويسنده : حسين عبدالهي
منبع : هفته نامه عصر ارتباط - سال اول - شماره 32

بيمه الكترونيكي به معناي عام به عنوان كاربرد اينترنت و فناوري اطلاعات ( IT ) در توليد و توزيع خدمات بيمه اي اطلاق مي شود در معناي خاص بيمه الكترونيكي را مي توان به عنوان تأمين يك پوشش بيمه اي از طريق بيمه نامه اي دانست كه بصورت Online درخواست ، پيشنهاد ، مذاكره و قرارداد آن منعقد مي شود .
با اينكه پرداخت حق بيمه ، تزيع بيمه نامه و پروسه پرداخت خسارت مي تواند انجام شود ولي در برخي از كشورها محدوديت هاي نظارتي و فني ممكن است ، اجازه انجام كامل عمليات الكترونيكي را ندهد .
اما در سطح جهاني براي پشتيباني از تحقق پرداخت حق بيمه و توزيع بيمه نامه بصورت online مقررات بطور مداوم در حال اصلاح بوده و روز بروز تمهيدات جديد براي آن رو به فزوني است .
در تعريف به مفهوم عام حدود يك درصد از 5/2 تريليون دلار حق بيمه جهاني از طريق بيمه الكترونيكي انجام مي گيرد ولي اگر مفهوم خاص را در نظر بگيريم اين رقم كمتر خواهد بود .
بيمه الكترونيكي بنا به دلايل مختلفي در افزايش كارآيي مؤثر است :
1- بيمه الكترونيكي هزينه هاي مديريت و اداري را از طريق پروسه اتوماسيون كسب و كار كاهش داده و اطلاعات مديريتي را بهبود مي بخشد .
2- همچنين از اين طريق كارمزد پرداختي به واسطه ها از طريق فروش مستقيم بيمه نامه به مشتري كاهش مي يابد .
اما اينترنت به شركتهاي بيمه تازه وارد به بازار امكان مي دهد كه از فرآيند پرهزينه و طولاني راه اندازي شبكه هاي سنتي فروش پرهيز كند و شركتهاي موجود خدمات مالي و اينترنتي نيز از حضور اينترنتي ئو نام تجاري خود براي اضافه كردن كالاهاي بيمه اي به مجموعه كالاهاي موجود خود بهره مي برند .
محصولاتي براي بازاريابي و توزيع online روي اينترنت مناسب هستند كه مي توان آنرا بصورت استاندارد تعريف و با تعداد محدودي از پارامترها ، تشريح و نرخ گذاري كرد .
در اين خصوص بيمه عمر ، اتومبيل ، مسئوليت خصوصي و خانواده از جمله اين موارد هستند . البته اين بدان معنا نيست كه ديگر محصولات بيمه اي از فرصت هاي فراواني كه تجارت الكترونيكي در اختيارشان مي گذارد براي بهبود كيفيت خدماتشان استفاده نكنند ،  بلكه بايد جهت مطرح كردن استاندارد محصولات تلاش شود .
فروش بيمه از طريق اينترنت به مصرف كننده بحد كافي فشار لازم را براي جذب مشتريان بالقوه ندارد زيرا تجربه شعار « بيمه فروختني است نه خريدني » نشان داده كه بدون فشار فيزيكي نماينده يا بازارياب ، اين امكان وجود دارد كه مصرف كنندگان ، بيمه كمتر يا با ارزش پايين بخرند . بنابراين وجود همه يا برخي از شرايط فروش online بيمه را دچار مشكل خواهد كرد .
- امضاي الكترونيكي قانوني نباشد .
- طبق مقررات ، اسناد فيزيكي ( بيمه نامه ها ) بايستي به مشتريان تحويل شود و كپي آن نيز بيمه گر و نماينده آرشيو شود .
- چارچوب اسناد بيش از حد مقرراتي باشد .
- بيمه گران و نمايندگان مؤظف به ارائه فيزيكي مجوز صدور بيمه باشند .
- تصويب فيزيكي پوشش بيمه اي توسط شخص ثالث ( نماينده دولت ) ضروري است .
از آنجا كه قرارداد بيمه از طريق اينترنت نياز به مبادله اطلاعات بويژه اطلاعات پرسنلي افراد دارد مصرف كنندگان اغلب از اينكه اطلاعات شخصي آنها فاش شود ، نگراني دارند . در چنين شرايطي زماني كه توسط نماينده اي اطلاعات داده شود ، در صورت تخلف مي تواند از آن طريق پي گيري كند ، اما وقتي از طريق اينترنت باشد پشت مونيتور كسي نيست كه مسئوليت آنرا بپذيرد .
همچنين اغلب شركتهاي بيمه ، نمايندگان را مشتري خود مي دانند تا بيمه گذاران را بنابراين پيش بيني اينكه خريد مستقيم بيمه از طريق اينترنت جايگزين نمايندگان بشود ، مشكل است . بنابراين  خيلي از بيمه گران پذيرفته اند كه صرفا اطلاعات بيمه نامه و آ‎موزش بيمه اي را در وب سايت خود بياورند و فروش واقعي خود را به عهده واسطه هاي بيمه اي بگذارند . همچنين بيمه الكترونيكي بعنوان كانال جديد توزيع محصولات بيمه اي ايجاب مي كند كه پروسه مبادلات شتاب يابد و لذا فرصت هاي زيادي براي كلاه برداري و تقلب ايجاد شود بنابراين نهادهاي نظارتي بايستي متدهاي نظارتي را كنترل كنند تا بتوانند در جهت منافع مصرف كنندگان واكنش سريع نشان بدهند . از سوي ديگر ارتباط امر اينترنتي ابزار مهمي براي توسعه همكاريهاي بين المللي ميان نهادهاي نظارتي براي بهبود امنيت بازارهاي بيمه است . از نظر نهادهاي نظارتي در كشورهاي روبه توسعه ، عمده نگراني مربوط به فعاليتهاي خارج از مرز و نحوه حفاظت از منابع مصرف كنندگان در ساير حوزه هاي قضايي است . البته بسياري از كشورها جهت ارائه خدمات در داخل كشور اخذ مجوز را ضروري كرده اند و از اين رو فعاليت خارج از مرزي در بيمه هاي اشخاص و محصولات بيمه اي انبوه توسعه نيافته است . از آنجاكه فروش بيمه از طريق اينترنت  زمينه براي كلاهبرداري بيمه اي و پولشويي را افزايش مي دهد ، لذا وضع مقررات و نظارت از اهميت برخوردار مي شود . بيمه الكترونيكي يك هدف آشكار براي عمليات پولشويي محسوب مي شود . بنابراين ،بكارگيري تدريجي كانال اينترنت در ابتدا براي معرفي محصولات بيمه اي ، نرخ ، شرايط آن و آموزش بيمه اي مصرف كنندگان و تدريجا با رفع مشكلات مذكور فروش بيمه هاي استاندارد شده اشخاص از طريق اينترنت مي تواند ابزار مناسبي جهت عرضه بيمه با خدمات بهتر و قيمت پايين تر باشد .

بيمه تامين اجتماعي  :

مصوب‌ 21 ارديبهشت‌ ماه‌ 1339 (كميسيون‌ مشترك‌ كار مجلسين‌)
فصل‌ اول‌ - كليات‌
ماده‌ 1 - تأمين‌ و اجراي‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كارگران‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كارگران‌ كه‌ در اين‌ قانون‌ سازمان‌ ناميده‌ خواهد شد محول‌ مي‌گردد.
ماده‌ 2 - سازمان‌ عهده‌دار بيمه‌ و تعاون‌ كليه‌ كارگران‌ در موارد زير ط‌بق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ مي‌باشد:
- 1حوادث‌ ناشي‌ از كار و بيمار حرفه‌اي‌.
- 2حوادث‌ و بيماريهاي‌ غير ناشي‌ از كار - حاملگي‌ - وضع‌ حمل‌.
- 3ازكارافتادگي‌ - بازنشستگي‌ - فوت‌.
- 4ازدواج‌
تبصره‌ 1 - بيمه‌شدگان‌ حق‌ استفاده‌ از كمك‌ عائله‌مندي‌ به‌ نحو مقرر در اين‌ قانون‌ را خواهند داشت‌.
تبصره‌ 2 - افراد خانواده‌ بلافصل‌ بيمه‌ شده‌ در مورد معالجات‌ بيماريها از كمكهاي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ استفاده‌ خواهند كرد.
ماده‌ 3 - كارفرمايان‌ موظ‌فند كارگران‌ خود را صرف‌ نظ‌ر از نوع‌ قرارداد كار و ترتيب‌ استخدام‌ و نحوه‌ پرداخت‌ مزد يا حقوق‌ (اعم‌ از نقدي‌ يا غير نقدي‌) نزد سازمان‌ بيمه‌ نمايند.
تبصره‌ 1 - سازمان‌ مي‌تواند پيشه‌وران‌ و صاحبان‌ مشاغل‌ آزاد را ط‌بق‌ آيين‌نامه‌ مخصوصي‌ در مقابل‌ تمام‌ و يا بعضي‌ از مواد مندرج‌ در اين‌ قانون‌ بيمه‌ نمايد ولي‌ بيمه‌ مستخدمين‌ خانه‌ها و دفاتر كار اشخاص‌ و كارگراني‌ كه‌ در خانه‌ها براي‌ كارهاي‌ اتفاقي‌ كار مي‌كنند اختياري‌ و به‌ موجب‌ موافقت‌ كارفرما و كارگر خواهد بود.
تبصره‌ 2 - افرادي‌ كه‌ مشمول‌ قانون‌ استخدام‌ كشور يا قوانين‌ استخدامي‌ و يا قانون‌ بيمه‌ خاصي‌ مي‌باشند مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ نخواهند بود و دولت‌ مي‌تواند با موافقت‌ سازمان‌ بيمه‌ آنان‌ را با شرايط‌ خاصي‌ به‌ سازمان‌ واگذار نمايد.
تبصره‌ 3 - بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كمك‌ كشاورز ط‌بق‌ لايحه‌ خاصي‌ كه‌ از ط‌رف‌ دولت‌ تهيه‌ و براي‌ تصويب‌ به‌ مجلسين‌ تقديم‌ خواهد شد اجراء مي‌گردد.
تبصره‌ 4 - سازمان‌ اتباع‌ بيگانه‌ را كه‌ ط‌بق‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ه‌ در ايران‌ كه‌ كار مشغول‌ مي‌شوند ط‌بق‌ آيين‌نامه‌ خاصي‌ بيمه‌ خواهد نمود.
ماده‌ 4 - سازمان‌ كه‌ زير نظ‌ارت‌ عاليه‌ وزير كار اداره‌ مي‌شود داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ و استقلال‌ مالي‌ بوده‌ و امور مالي‌ آن‌ ط‌بق‌ اصول‌ بازرگاني‌ انجام‌ مي‌گردد.

ماده‌ 19 - آيين‌نامه‌ استخدامي‌ سازمان‌ با تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ قابل‌ اجراء خواهد بود.
تبصره‌ - كليه‌ كارمندان‌ سازمان‌ و خانواده‌ بلافصل‌ آنان‌ ط‌بق‌ آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد از تمام‌ يا قسمتي‌ از مزاياي‌ اين‌ قانون‌ استفاده‌ خواهند نمود.
ماده‌ 20 - سازمان‌ مي‌تواند در صورت‌ لزوم‌ از انجام‌ قسمتي‌ از كمكهاي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در اين‌ قانون‌ (به‌ استثناي‌ مستمريها) را كه‌ در مقابل‌ واگذاري‌ قسمتي‌ از حق‌ بيمه‌ به‌ موجب‌ قراردادهاي‌ مخصوص‌ به‌ عهده‌ كارفرما يا هر شخص‌ ط‌بيعي‌ و حقوقي‌ ديگري‌ كه‌ داراي‌ وسايل‌ و تشكيلات‌ مورد اعتماد و قبول‌ سازمان‌ باشد محول‌ نمايد ولي‌ در هر حال‌ اين‌ قراردادها به‌ هيچ‌ وجه‌ رافع‌ مسئوليت‌ سازمان‌ نسبت‌ به‌ بيمه‌شدگان‌ نخواهد بود.
فصل‌ سوم‌
منابع‌ درآمد - ماخذ احتساب‌ حق‌ بيمه‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌
ماده‌ 21 - منابع‌ درآمد سازمان‌ به‌ شرح‌ زير است‌:
- 1حق‌ بيمه‌ به‌ ميزان‌ هيجده‌ درصد كه‌ پنج‌ درصد آن‌ به‌ عهده‌ كارگر و سيزده‌ درصد به‌ عهده‌ كارفرما خواهد بود.
- 2درآمدهاي‌ حاصل‌ از وجوه‌ و اموال‌ متعلق‌ به‌ سازمان‌ و درآمدهاي‌ حاصل‌ از بيمارستانها و آسايشگاه‌ها و درمانگاه‌ها كه‌ ممكن‌ است‌ از اشخاص‌ بيمه‌ نشده‌ عايد گردد.
- 3وجوه‌ حاصل‌ از جرائم‌ مقرر در اين‌ قانون‌.
- 4كمك‌ و هدايايي‌ كه‌ به‌ سازمان‌ اعط‌اء مي‌شود.
تبصره‌ - در صورتي‌ كه‌ حق‌ بيمه‌ منظ‌ور در ماده‌ (21) كافي‌ براي‌ انجام‌ تعهدات‌ سازمان‌ نباشد بنا بر پيشنهاد وزير كار و تصويب‌ كميسيون‌ مشترك‌ كار مجلسين‌ مي‌توان‌ تا ميزان‌ دو درصد به‌ سهم‌ كارفرما و يك‌ درصد به‌ سهم‌ كارگر اضافه‌ نمود.
ماده‌ 22 - مزد يا حقوقي‌ كه‌ بر ماخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ حساب‌ مي‌شود شامل‌ هر گونه‌ وجوه‌ نقدي‌ و يا مزاياي‌ غير نقدي‌ است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ مزد يا حقوق‌ به‌ بيمه‌ شده‌ داده‌ مي‌شود.
تبصره‌ - كارفرمايان‌ موظ‌فند از كليه‌ وجوه‌ زير فوق‌العاده‌هايي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ اضافه‌ كار و كار نوبتي‌ مزد ايام‌ تعط‌يل‌ و مرخصي‌ - كار شب‌ - فوق‌العاده‌ انجام‌ كارهاي‌ سخت‌ و زيان‌آور و فوق‌العاده‌ سختي‌ معيشت‌ و نظ‌اير آن‌ (به‌ استثناي‌ كمك‌ عائله‌مندي‌ و همچنين‌ پرداختهاي‌ غير مستمر از قبيل‌ هزينه‌ سفر و عيدي‌) به‌ بيمه‌شدگان‌ پرداخت‌ مي‌نمايند حق‌ بيمه‌ مقرره‌ را به‌ شرح‌ ماده‌ 21 كسر و به‌ ضميمه‌ سهمي‌ كه‌ خود بايد بر آن‌ بيفزايند به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمايد.
ماده‌ 23 - ارزش‌ مزاياي‌ غير نقدي‌ از قبيل‌ مواد غذايي‌ - البسه‌ و غيره‌ كه‌ به‌ جاي‌ قسمتي‌ از مزد يا حقوق‌ به‌ بيمه‌ شده‌ داده‌ مي‌شود با توجه‌ به‌ قيمت‌هايي‌ كه‌ در تعيين‌ حداقل‌ مزد ملاك‌ عمل‌ قرار گرفته‌ است‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ تعيين‌ و حق‌ بيمه‌ از آنان‌ دريافت‌ مي‌گردد.
تبصره‌ - چنانچه‌ كارفرما مسكن‌ مجاني‌ در اختيار بيمه‌ شده‌ بگذارد حق‌ بيمه‌ از اين‌ بابت‌ دريافت‌ نخواهد شد.
ماده‌ 24 - در مورد بيمه‌شدگاني‌ كه‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از مزد و درآمد آنان‌ به‌ وسيله‌ مشتريان‌ يا مراجعين‌ تأمين‌ مي‌شود درآمد تقريبي‌ هر ط‌بقه‌ يا حرفه‌ بنا به‌ پيشنهاد مدير عامل‌ و تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ تعيين‌ و ماخذ دريافت‌ حق‌ بيمه‌ قرار خواهد گرفت‌.
ماده‌ 25 - در مورد بيمه‌شدگان‌ كارمزد كه‌ داراي‌ كار مستمر مي‌باشند حق‌ بيمه‌ به‌ ماخذ كل‌ درآمد ماهيانه‌ آنان‌ احتساب‌ و دريافت‌ مي‌گردد مشروط‌ بر اين‌ كه‌ اين‌ حق‌ بيمه‌ در هيچ‌ مورد از حق‌ بيمه‌اي‌ كه‌ به‌ حداقل‌ مزد كارگر عادي‌ تعلق‌ مي‌گيرد كمتر نباشد.
تبصره‌ - در مورد كارآموزاني‌ كه‌ بدون‌ دريافت‌ مزد كار مي‌كنند كارفرما مكلف‌ است‌ سهم‌ حق‌ بيمه‌ خود را به‌ ماخذ حداقل‌ مزد كارگر عادي‌ پرداخت‌ نمايد و در مورد كارآموزاني‌ كه‌ در مقابل‌ دريافت‌ مزد كارآموزي‌ مي‌كنند حق‌ بيمه‌ به‌ ماخذ مزد دريافتي‌ پرداخت‌ مي‌شود مشروط‌ بر آن‌ كه‌ سهم‌ حق‌ بيمه‌ كارفرما از مبلغي‌ كه‌ به‌ حداقل‌ مزد كارگر عادي‌ تعلق‌ مي‌گيرد كمتر نباشد.
ماده‌ 26 - در صورتي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ براي‌ دو يا چند كارفرماي‌ مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ كار كند هر يك‌ از كارفرمايان‌ به‌ نسبت‌ مزد يا حقوقي‌ كه‌ به‌ بيمه‌ شده‌ مي‌پردازند موظ‌ف‌ به‌ كسر حق‌ بيمه‌ سهم‌ بيمه‌ شده‌ از مزد يا حقوق‌ او پرداخت‌ آن‌ به‌ ضميمه‌ سهم‌ حق‌ بيمه‌ خود به‌ سازمان‌ مي‌باشند.
ماده‌ 27 - شوراي‌ عالي‌ مي‌تواند به‌ پيشنهاد مدير عامل‌ براي‌ تعيين‌ حق‌ بيمه‌ مقط‌وع‌ اقدام‌ به‌ ط‌بقه‌بندي‌ درآمد بيمه‌شدگان‌ نموده‌ و به‌ ماخذ درآمدهاي‌ تعيين‌ شده‌ حق‌ بيمه‌ را دريافت‌ و كمكهاي‌ قانوني‌ را انجام‌ دهد.
در اين‌ صورت‌ سهم‌ بيمه‌ شده‌ و كارفرما در حدود تناسب‌ مقرر در ماده‌ 21 مي‌باشد.
تبصره‌ - در صورت‌ لزوم‌ بنا به‌ پيشنهاد سازمان‌ به‌ موجب‌ تصويب‌نامه‌اي‌ كه‌ از ط‌رف‌ وزير كار به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسد پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ به‌ وسيله‌ تمبرهاي‌ مخصوص‌ بيمه‌ انجام‌ خواهد گرفت‌.
تمبرهايي‌ كه‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ به‌ وسيله‌ سازمان‌ تهيه‌ مي‌شود از حمايت‌ قانوني‌ تمبرهاي‌ دولتي‌ برخوردار مي‌باشد. پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ به‌ وسيله‌ تمبر ممكن‌ است‌ در مورد كليه‌ بيمه‌شدگان‌ يا دسته‌هاي‌ مخصوصي‌ از آنان‌ يا در مورد بعضي‌ بيمه‌ها و كمكهاي‌ بخصوصي‌ عملي‌ گردد.
ماده‌ 28 - كارفرما مسئول‌ پرداخت‌ تمام‌ حق‌ بيمه‌شدگان‌ به‌ سازمان‌ مي‌باشد و مكلف‌ است‌ در موقع‌ پرداخت‌ مزد يا حقوق‌ سهم‌ بيمه‌ شده‌ را كسر نموده‌ و سهم‌ خود را بر آن‌ افزوده‌ و به‌ سازمان‌ تأديه‌ كند و در صورتي‌ كه‌ كارفرما از كسر حق‌ بيمه‌ بيمه‌ شده‌ خودداري‌ نمايد شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ آن‌ خواهد بود و در هر حال‌ تأخير پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ از ط‌رف‌ كارفرما رافع‌ مسئوليت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بيمه‌شدگان‌ نخواهد بود.
ماده‌ 29 - در مواردي‌ كه‌ كارفرما كاري‌ را به‌ ط‌ور مقاط‌عه‌ كه‌ مؤسسات‌ ديگر و يا مقاط‌عه‌كاران‌ واگذار نمايد بايد در قراردادي‌ كه‌ منعقد مي‌كند مقاط‌عه‌كار را مكلف‌ نمايد كارگران‌ خود و همچنين‌ كارگران‌ مقاط‌عه‌كاران‌ فرعي‌ را ط‌بق‌ اين‌ قانون‌ بيمه‌ نموده‌ و حق‌ بيمه‌ مربوط‌ه‌ را پرداخت‌ نمايد.
پرداخت‌ آخرين‌ قسط‌ مقاطعه‌كار موكول‌ به‌ ارائه‌ مفاصا حساب‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ مي‌باشد.
هر گاه‌ كارفرما آخرين‌ قسط‌ مقاطعه‌كار را بدون‌ ملاحظ‌ه‌ رسيد و مفاصا - حساب‌ مزبور بپردازد شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مقرر خواهد بود و حق‌ دارد جهت‌ دريافت‌ وجوهي‌ كه‌ از اين‌ بابت‌ به‌ سازمان‌ پرداخته‌ است‌ به‌ مقاط‌عه‌كار رجوع‌ نموده‌ و مبلغ‌ مزبور را دريافت‌ دارد.

ماده‌ 50 - سازمان‌ مكلف‌ است‌ به‌ تدريج‌ و با مشاركت‌ وزارت‌ كار وسايل‌ آموزش‌ حرفه‌اي‌ بيمه‌شدگان‌ آسيب‌ديده‌ را كه‌ قدرت‌ كار اوليه‌ خود را از دست‌ داده‌ ط‌بق‌ آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد فراهم‌ و آنان‌ را براي‌ كارهاي‌ مناسب‌ ديگر آماده‌ نمايد.
بخش‌ دوم‌ - بيماري‌ - حاملگي‌ و وضع‌ حمل‌
ماده‌ 51 - بيمه‌شدگاني‌ كه‌ ظ‌رف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ قبل‌ از مراجعه‌ به‌ بيمارستان‌ براي‌ اعلام‌ بيماري‌ يا وقوع‌ حادثه‌ غير ناشي‌ از كار لااقل‌ حق‌ بيمه‌ 90 روز كار را پرداخته‌ باشند خود و افراد خانواده‌ آنان‌ حق‌ دارند كه‌ از مزاياي‌ مقرر در ماده‌ 45 اين‌ قانون‌ استفاده‌ نمايند.
تبصره‌ 1 - اعضاي‌ مصنوعي‌ و وسايل‌ ط‌بي‌ موضوع‌ ماده‌ 45 اين‌ قانون‌ منحصراً به‌ شخص‌ بيمه‌ شده‌ داده‌ خواهد شد مشروط‌ به‌ اين‌ كه‌ در تاريخ‌ لزوم‌ استفاده‌ لااقل‌ حق‌ بيمه‌ دو سال‌ را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشد.
تبصره‌ 2 - مقررات‌ اين‌ ماده‌ درباره‌ پيشه‌وران‌ و صاحبان‌ مشاغل‌ آزاد و به‌ ط‌ور كلي‌ همه‌ كساني‌ كه‌ خود مسئول‌ پرداخت‌ تمامي‌ حق‌ بيمه‌ هستند پس‌ از انقضاء سه‌ ماه‌ از تاريخ‌ شروع‌ بيمه‌ آنها اجراء خواهد گرديد. مشروط‌ بر اين‌ كه‌ حق‌ بيمه‌ خود را مرتباً و بلاانقط‌اع‌ به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشند.
ماده‌ 52 - افراد خانواده‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ حق‌ استفاده‌ از كمكهاي‌ مقرر در ماده‌ 53 اين‌ قانون‌ را دارند عبارتند از اشخاص‌ زير:
- 1عيال‌ دائم‌ يا شوهر بيمه‌ شده‌ در صورتي‌ كه‌ معاش‌ شوهر توسط‌ زن‌ تأمين‌ شود و سن‌ شوهر از شصت‌ سال‌ متجاوز و يا ط‌بق‌ نظ‌ر كميسيون‌ پزشكي‌ سازمان‌ ازكارافتاده‌ باشد.
- 2فرزندان‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ داراي‌ يكي‌ از شرايط‌ زير باشند:
[rb]الف‌ - كمتر از 12 سال‌ تمام‌ داشته‌ باشند.
[rb]ب‌ - كمتر از 21 سال‌ تمام‌ داشته‌ و منحصراً مشغول‌ به‌ تحصيل‌ باشند.
- 3پدر و مادر تحت‌ تكفل‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ سن‌ پدر از 60 سال‌ و سن‌ مادر از 55 سال‌ متجاوز بوده‌ و يا آن‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ كميسيون‌ پزشكي‌ سازمان‌ ازكارافتاده‌ باشند و از مستمريهاي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ نيز استفاده‌ ننمايند.
ماده‌ 53 - مدت‌ معالجه‌ و مداوا براي‌ هر بيماري‌ شش‌ ماه‌ است‌ مگر در موارد زير:
- 1معالجه‌ بيمه‌شدگاني‌ كه‌ به‌ كار اشتغال‌ داشته‌ و حق‌ بيمه‌ به‌ سازمان‌ پرداخت‌ مي‌نمايند نامحدود است‌.
- 2در مواردي‌ كه‌ كميسيون‌ پزشكي‌ ادامه‌ معالجه‌ را لازم‌ بداند معالجات‌ براي‌ هر مدت‌ كه‌ لازم‌ باشد ادامه‌ خواهد يافت‌.
ماده‌ 54 - در صورتي‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ پزشك‌ سازمان‌ بيمه‌ شده‌ در اثر بيماري‌ يا حادثه‌ غير ناشي‌ از كار قادر به‌ كار نباشد استحقاق‌ دريافت‌ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ را خواهد داشت‌ مشروط‌ بر اين‌ كه‌ در تاريخ‌ شروع‌ بيماري‌ مشغول‌ به‌ كار و يا در مرخصي‌ استحقاقي‌ بوده‌ و ط‌بق‌ ماده‌ 51 تحت‌ درمان‌ سازمان‌ قرار گرفته‌ باشد.
ماده‌ 55 - مدت‌ پرداخت‌ و ميزان‌ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيكاري‌ به‌ شرح‌ زير است‌:
- 1در مدت‌ سه‌ روز اول‌ عدم‌ اشتغال‌ به‌ كار غرامت‌ دستمزد پرداخت‌ نمي‌شود مگر آن‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ به‌ تجويز پزشك‌ سازمان‌ بستري‌ شود كه‌ در اين‌ صورت‌ غرامت‌ دستمزد از اولين‌ روز عدم‌ اشتغال‌ به‌ كار پرداخت‌ خواهد شد.
- 2مدت‌ پرداخت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ براي‌ هر بيماري‌ محدود به‌ شش‌ ماه‌ است‌ چنان‌ چه‌ بيمار پس‌ از مدت‌ فوق‌ بهبود نيابد و معالجات‌ ط‌بق‌ نظ‌ر كميسيون‌ پزشكي‌ ادامه‌ داشته‌ باشد بيمه‌ شده‌ از حداقل‌ غرامت‌ دستمزد استفاده‌ خواهد كرد.
- 3ميزان‌ و ماخذ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ در دوره‌ شش‌ماهه‌ اول‌ معالجه‌ دو سوم‌ آخرين‌ دستمزد يا حقوق‌ روزانه‌ بيمه‌ شده‌ مي‌باشد.
چنانچه‌ بيمار به‌ هزينه‌ سازمان‌ بستري‌ شود در صورتي‌ كه‌ متأهل‌ يا صاحب‌ فرزند نباشد اين‌ غرامت‌ 50% آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌ او خواهد بود.
هر گاه‌ سازمان‌ بيمه‌ شده‌ متأهل‌ يا صاحب‌ فرزند را براي‌ معالجه‌ به‌ شهرستان‌ ديگري‌ اعزام‌ دارد در صورتي‌ كه‌ بيمار بستري‌ نشود سازمان‌ مكلف‌ است‌ علاوه‌ بر پرداخت‌ غرامت‌ و دستمزد معادل‌ 50 درصد آن‌ را به‌ منظ‌ور جبران‌ هزينه‌ اقامت‌ بر بيمه‌ شده‌ پرداخت‌ نمايد.
- 4ميزان‌ و ماخذ حداقل‌ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ از ماه‌ هفتم‌ معالجه‌ به‌ بعد براي‌ بيمه‌شدگان‌ متأهل‌ يا صاحب‌ فرزند 50 درصد آخرين‌ مزد با حقوق‌ روزانه‌ و براي‌ بيمه‌شدگان‌ مجرد 40 درصد خواهد بود.
تبصره‌ 1 - در مواردي‌ كه‌ كارفرمايان‌ ط‌بق‌ قوانين‌ ديگري‌ مكلف‌ باشند حقوق‌ كارگران‌ مسلول‌ خود را پرداخت‌ نمايند سازمان‌ فقط‌ عهده‌دار معالجه‌ آنان‌ ط‌بق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ خواهد بود.

آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ از ط‌رف‌ مدير عامل‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ مي‌رسد تعيين‌ خواهد شد.
فصل‌ ششم‌ - ازكارافتادگي‌ - بازنشستگي‌ - فوت‌
بخش‌ اول‌ - ازكارافتادگي‌
ماده‌ 59 - بيمه‌شدگاني‌ كه‌ حداقل‌ دوسوم‌ توانايي‌ كار خود را از دست‌ داده‌ باشند و نتوانند با اشتغال‌ به‌ كار سابق‌ يا كار ديگري‌ كه‌ مناسب‌ با وضع‌ مزاجي‌ و حرفه‌اي‌ آنها باشد بيش‌ از يك‌سوم‌ مزد يا حقوق‌ سابق‌ خود را به‌ دست‌ بياورند ازكارافتاده‌ كلي‌ شناخته‌ مي‌شوند.
ماده‌ 60 - بيمه‌ شده‌اي‌ كه‌ در اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار يا بيماري‌ حرفه‌اي‌ ازكارافتاده‌ كلي‌ شناخته‌ شود بدون‌ در نظ‌ر گرفتن‌ مدت‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ استحقاق‌ دريافت‌ مستمري‌ از كار عبارت‌ است‌ از يك‌چهلم‌ مزد يا حقوق‌ متوسط‌ بيمه‌ شده‌ ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مشروط‌ بر آن‌ كه‌ اين‌ مبلغ‌ در مورد بيمه‌شدگان‌ مجرد از 50 درصد و در مورد بيمه‌شدگان‌ متأهل‌ يا صاحب‌ فرزند تحت‌ تكفل‌ از 70 درصد مزد يا حقوق‌ متوسط‌ ماهيانه‌ بيمه‌ شده‌ كمتر و از صد درصد آن‌ بيشتر نباشد.
تبصره‌ - مزد يا حقوق‌ بيمه‌ شده‌ خواه‌ در اين‌ ماده‌ و خواه‌ در مواد ديگر اين‌ قانون‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ كل‌ مزد يا حقوق‌ ماهيانه‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ به‌ ماخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ دريافت‌ شده‌ است‌ ظ‌رف‌ دو سال‌ قبل‌ از تقاضاي‌ بازنشستگي‌ و يا وقوع‌ حادثه‌ و شروع‌ بيماري‌ كه‌ منجر به‌ ازكارافتادگي‌ شده‌ است‌ تقسيم‌ بر .24 در مورد بيمه‌شدگان‌ كارمزد مزد يا حقوق‌ متوسط‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ كل‌ درآمدي‌ كه‌ به‌ ماخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ پرداخت‌ شده‌ در مدت‌ يك‌ سال‌ قبل‌ از وقوع‌ حادثه‌ يا شروع‌ بيماري‌ كه‌ منجر به‌ ازكارافتادگي‌ شده‌ است‌ تقسيم‌ بر 12 در مورد حوادث‌ ناشي‌ از كار و بيماريهاي‌ حرفه‌اي‌ در صورتي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌اش‌ كمتر از دو سال‌ باشد مزد يا حقوق‌ متوسط‌ ماهيانه‌ عبارت‌ خواهد بود از جمع‌ كل‌ دريافتي‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ به‌ ماخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ دريافت‌ شده‌ است‌ تقسيم‌ به‌ روزهاي‌ كار.
ماده‌ 61 - به‌ بيمه‌ شده‌اي‌ كه‌ در اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار كمتر از دوسوم‌ و معادل‌ يا بيش‌ از يك‌سوم‌ توانايي‌ كار خود را از دست‌ داده‌ باشد مستمري‌ جزئي‌ به‌ نسبت‌ درجه‌ ازكارافتادگي‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 60 پرداخته‌ خواهد شد.
ماده‌ 62 - بيمه‌ شده‌ كه‌ در اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار از يكدهم‌ تا يك‌سوم‌ توانايي‌ كار خود را از دست‌ داده‌ باشد استحقاق‌ دريافت‌ غرامت‌ نقص‌ مقط‌وع‌ را خواهد داشت‌.
ميزان‌ غرامت‌ مذكور عبارت‌ است‌ از سي‌ و شش‌ برابر مستمري‌ مقرر در ماده‌ 60 قانون‌ ضرب‌ در چند درصد درجه‌ ازكارافتادگي‌ بيمه‌ شده‌.
ماده‌ 63 - بيمه‌ شده‌اي‌ كه‌ ظ‌رف‌ ده‌ سال‌ اخير لااقل‌ حق‌ بيمه‌ پنج‌ سال‌ كار را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشد در صورت‌ ازكارافتادگي‌ كلي‌ غير ناشي‌ از كار حق‌ استفاده‌ از مستمري‌ ازكارافتادگي‌ را خواهد داشت‌.
ماده‌ 64 - مستمري‌ ازكارافتادگي‌ كلي‌ غير ناشي‌ از كار عبارت‌ است‌ از يك‌چهلم‌ مزد يا حقوق‌ متوسط‌ بيمه‌ شده‌ ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مشروط‌ به‌ اين‌ كه‌ مبلغ‌ مزبور از 40 درصد مزد يا حقوق‌ متوسط‌ ماهيانه‌ كمتر و از صد درصد آن‌ بيشتر نباشد.
بخش‌ دوم‌ - بازنشستگي‌
ماده‌ 65 - بيمه‌ شده‌ در صورت‌ حائز بودن‌ شرايط‌ زير حق‌ استفاده‌ از مقرري‌ بازنشستگي‌ را خواهد داشت‌.
- 1لااقل‌ ده‌ سال‌ حق‌ بيمه‌ مقرر را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشد.
- 2سن‌ بيمه‌ شده‌ مرد شصت‌ سال‌ تمام‌ و سن‌ بيمه‌ شده‌ زن‌ به‌ 55 سال‌ تمام‌ رسيده‌ باشد.
تبصره‌ - در مورد بيمه‌شدگاني‌ كه‌ قبل‌ از تقاضاي‌ بازنشستگي‌ لااقل‌ مدت‌ 20 سال‌ متوالي‌ و يا 25 سال‌ متناسب‌ در نواحي‌ بد آب‌ و هوا و مناط‌ق‌ حاره‌ كار كرده‌اند و يا آن‌ كه‌ به‌ كارهاي‌ زيان‌آور اشتغال‌ داشته‌اند سن‌ بازنشستگي‌ 55 سال‌ تمام‌ خواهد بود. همچنين‌ كساني‌ كه‌ 30 سال‌ تمام‌ كار كرده‌اند و حق‌ بيمه‌ مربوط‌ه‌ را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشند در صورت‌ داشتن‌ 55 سال‌ تمام‌ مي‌توانند تقاضاي‌ مقرر بازنشستگي‌ را بنمايند.
نواحي‌ بد آب‌ و هوا و مناط‌ق‌ حاره‌ به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ به‌ پيشنهاد وزير كار و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد تعيين‌ خواهد شد.
ماده‌ 66 - ميزان‌ مقرري‌ بازنشستگي‌ عبارت‌ است‌ از يك‌چهلم‌ مزد يا حقوق‌ متوسط‌ بيمه‌ شده‌ ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مشروط‌ بر آن‌ كه‌ در هر حال‌ از صد درصد مزد يا حقوق‌ متوسط‌ بيمه‌ شده‌ تجاوز نكند.
ماده‌ 67 - كارفرما مي‌تواند تقاضاي‌ بازنشستگي‌ بيمه‌شدگاني‌ را كه‌ 5 سال‌ پس‌ از رسيدن‌ به‌ سنين‌ بازنشستگي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در اين‌ قانون‌ به‌ كار ادامه‌ داده‌اند بنمايد ولي‌ در اين‌ صورت‌ مكلف‌ است‌ مابه‌التفاوت‌ مقرري‌ بازنشستگي‌ بيمه‌ شده‌ را تا نصف‌ مزد يا حقوق‌ متوسط‌ او كه‌ در هر صورت‌ نبايد كمتر از حداقل‌ مزد كارگر عادي‌ باشد ط‌بق‌ آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ بنا بر پيشنهاد مدير عامل‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد به‌ سازمان‌ بپردازد و سازمان‌ مقرري‌ بازنشستگي‌ به‌ انضمام‌ مابه‌التفاوت‌ فوق‌ را مستقيماً پرداخت‌ خواهد نمود.
تبصره‌ - كارفرما مي‌تواند مبلغي‌ معادل‌ 5 سال‌ مابه‌التفاوت‌ مذكور در اين‌ قانون‌ ماده‌ را يك‌جا به‌ سازمان‌ بپردازد كه‌ در اين‌ صورت‌ ديگر از اين‌ بابت‌ تعهدي‌ نخواهد داشت‌.
بخش‌ سوم‌ - فوت‌
ماده‌ 68 - بيمه‌ شده‌ بازنشسته‌ يا ازكارافتاده‌ كلي‌ مستمري‌بگير و يا بيمه‌ شده‌ كه‌ در ده‌ سال‌ آخر حيات‌ خود لااقل‌ حق‌ بيمه‌ پنج‌ سال‌ را كه‌ متضمن‌ حق‌ بيمه‌ نود روز كار در آخرين‌ سال‌ حيات‌ وي‌ باشد پرداخته‌ باشد و يا بيمه‌ شده‌اي‌ كه‌ بر اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار يا بيماريهاي‌ حرفه‌اي‌ و يا عواقب‌ آنها فوت‌ نمايد همسر، فرزندان‌، پدر و مادر او با شرايط‌ي‌ كه‌ ذيلاً ذكر مي‌شود استحقاق‌ دريافت‌ مستمري‌ خواهند داشت‌:
- 1عيال‌ دائمي‌ متوفي‌ كه‌ شوهر اختيار نكرده‌ باشد.
- 2فرزندان‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ كمتر از 12 سال‌ تمام‌ داشته‌ باشند و يا آن‌ كه‌ سن‌ آنان‌ از 21 سال‌ تجاوز ننموده‌ و منحصراً به‌ تحصيل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند.
- 3پدر و مادر بيمه‌ شده‌ متوفي‌ در صورتي‌ كه‌ تحت‌ تكفل‌ مستقيم‌ او بوده‌ و سن‌ پدر از شصت‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ تجاوز كرده‌ باشد.
ماده‌ 69 - ميزان‌ مستمري‌ عيال‌ بيمه‌ شده‌ متوفي‌ معادل‌ پنجاه‌ درصد مستمري‌ استحقاقي‌ خود بيمه‌ شده‌ مي‌باشد و در صورتي‌ كه‌ متوقف‌ داراي‌ چند عيال‌ دائم‌ باشد اين‌ مستمري‌ به‌ تساوي‌ بين‌ آنها تقسيم‌ خواهد شد. ميزان‌ مستمري‌ هر يك‌ از فرزندان‌ بيمه‌ شده‌ متوفي‌ معادل‌ 25% مستمري‌ استحقاقي‌ خود او مي‌باشد و در صورتي‌ كه‌ از پدر و مادر هر دو يتيم‌ باشد مستمري‌ آنها دو برابر ميزان‌ فوق‌ خواهد بود.
ميزان‌ مستمري‌ هر يك‌ از پدر و مادر بيمه‌ شده‌ متوفي‌ معادل‌ 20% مستمري‌ استحقاقي‌ خود او مي‌باشد. مجموع‌ مستمريهاي‌ بازماندگان‌ بيمه‌ شده‌ متوفي‌ به‌ هر حال‌ از ميزان‌ مستمري‌ استحقاقي‌ خود او تجاوز نخواهد كرد در صورتي‌ كه‌ مجموع‌ مستمريها از اين‌ ميزان‌ تجاوز كند از سهم‌ هر يك‌ از مستمري‌بگيران‌ به‌ نسبت‌ كاسته‌ خواهد شد و در اين‌ صورت‌ اگر يكي‌ از مستمري‌بگيران‌ فوت‌ كند يا فاقد شرايط‌ استحقاق‌ مستمري‌ گردد سهم‌ بقيه‌ آنان‌ با توجه‌ به‌ تقسيم‌بندي‌ فوق‌ افزايش‌ خواهد يافت‌.
تبصره‌ - منظ‌ور از مستمري‌ استحقاقي‌ بيمه‌ شده‌ مذكور در اين‌ ماده‌ مستمري‌ است‌ كه‌ در حين‌ فوت‌ از آن‌ استفاده‌ مي‌نموده‌ است‌. در مورد بيمه‌شدگاني‌ كه‌ در اثر بيماري‌ حرفه‌اي‌ يا حادثه‌ ناشي‌ از كار فوت‌ كنند مستمري‌ استحقاقي‌ عبارت‌ است‌ از مستمري‌ درباره‌ بيمه‌ شده‌ ازكارافتاده‌ در اثر بيماري‌ حرفه‌اي‌ يا حادثه‌ ناشي‌ از كار برقرار مي‌شود. در مورد بيمه‌ شده‌اي‌ كه‌ به‌ يكي‌ از علل‌ غير واقعي‌ مربوط‌ به‌ كار فوت‌ كند مستمري‌ استحقاقي‌ معادل‌ مستمري‌ است‌ كه‌ به‌ بيمه‌ شده‌ ازكارافتاده‌ در اثر حادثه‌ يا بيماري‌ غير ناشي‌ از كار تعلق‌ مي‌گيرد.
ماده‌ 70 - هر گاه‌ بيمه‌ شده‌ فوت‌ نمايد هزينه‌ كفن‌ و دفن‌ او از ط‌رف‌ سازمان‌ پرداخت‌ خواهد شد. مبلغي‌ را كه‌ سازمان‌ از اين‌ بابت‌ خواهد پرداخت‌ به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ از ط‌رف‌ مدير عامل‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد.
در صورتي‌ كه‌ كفن‌ و دفن‌ به‌ وسيله‌ سازمان‌ انجام‌ يابد مبلغي‌ از اين‌ بابت‌ پرداخت‌ نخواهد شد.
فصل‌ هفتم‌ - ازدواج‌ و عائله‌مندي‌
ماده‌ 71 - كمك‌ ازدواج‌ به‌ بيمه‌ شده‌ زن‌ يا مرد كه‌ براي‌ اولين‌ بار ازدواج‌ كند تعلق‌ مي‌گيرد مشروط‌ بر آن‌ كه‌ در موقع‌ ازدواج‌ مشغول‌ كار بوده‌ و در ظ‌رف‌ پنج‌ سال‌ قبل‌ از تاريخ‌ ازدواج‌ بيست‌ و چهار ماه‌ حق‌ بيمه‌ به‌ نام‌ او پرداخت‌ شده‌ باشد در موردي‌ كه‌ همسر بيمه‌ شده‌ واجد شرايط‌ فوق‌ باشد كمك‌ ازدواج‌ به‌ هر دو نفر داده‌ خواهد شد. كمك‌ ازدواج‌ معادل‌ يك‌ ماه‌ متوسط‌ آخرين‌ حقوق‌ يا مزد وي‌ خواهد بود.
ماده‌ 72 - كمك‌ عائله‌مندي‌ به‌ كارگراني‌ كه‌ در كارگاه‌هاي‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ به‌ كار اشتغال‌ دارند با رعايت‌ شرايط‌ زير قابل‌ پرداخت‌ خواهد بود:
- 1كارگر بيش‌ از دو سال‌ سابقه‌ كار در همان‌ كارگاه‌ داشته‌ باشد.
- 2بيش‌ از يك‌ فرزند تحت‌ تكفل‌ داشته‌ باشد.
- 3سن‌ فرزندان‌ از 12 تمام‌ كمتر بوده‌ مگر آن‌ كه‌ منحصراً مشغول‌ تحصيل‌ باشند كه‌ در اين‌ صورت‌ تا سن‌ 18 سال‌ تمام‌ كمك‌ عائله‌مندي‌ پرداخت‌ خواهد شد.

بيمه ‎تحقیق درباره
بخش 1
اطلاعات بيمه اي شما در چه حد است ؟
آيا شده است كه در طول زندگي به علت عدم آشنايي با بيمه دچار ضرر و زياني شده باشيد؟
دوستان و آشنايان شما چطور؟
همه ما كمابيش اشخاصي را سراغ داريم كه در اثر مصايب روزگار و بالا و پايين زندگي دچار لطمات  جبران ناپذيري شده باشند بهر حال در عصر انفجار اطلاعاتي و انقلاب انفورماتيكي كه دنيا را به راستي به دهكده اي جهاني مبدل ساخته و هر فردي در خانه يا محل كار ميتواند براحتي به هر نوع اطلاعاتي دسترسي داشته باشد و تمامي سوالات و مجهولات خود را در لابلاي صفحات وب ها بيابد ايا پذيرفتني است كه يك انسان از مهم ترين و اساسي ترين نياز زندگي خود يعني اطلاعات بيمه اي بي بهره باشد انهم اطلاعاتي كه برخورداري يا عدم برخورداري از ان ميتواند تعيين كننده و سرنوشت ساز باشد بعنوان مثال كسي كه در زندگي براي  تامين خانواده  خود بيمه عمر  خريده باشد درصورت بروز حادثه و در مقايسه با ديگر افرادي كه با سهل انگاري و پشت گوش افكني هيچ تاميني  نخريده اند دقيقا به مانند كسي است كه در دقيقه 90 گل برتري را به ثمر رسانده و بازماندگان خود يعني زن و فرزند خود را محتاج مرد و نامرد نساخته است .
در دهكده جهاني امروزه 2 چيز بيشتر از هر چيزي يافت ميشود يكي خطر و ديگري اطلاعات خطر گذشته حال و آينده نميشناسد اصولا خطر همزاد بشر است و چون سايه هميشه در تعقيب اوست
در مسير زندگي و حيات همه موجودات زنده اعم از انساني جانوري و گياهي عواملي مساعد يا نامساعد محيطي وجود دارد كه نوع اول موافق و لازم براي ادامه حيات ارگانيك ميباشد نظير ( هوا – آب – غذا – نور و دماي مناسب – بهداشت سرپناه ) و نوع دوم عوامل نامساعدي نظير سرما و گرماي خارج از ظرفيت تحمل گرسنگي تشنگي بيماري و غيره .
عوامل نا مطلوب را ميتوان در 2 دسته كلي طبيعي و غير طبيعي خلاصه كرد .
طبيعي نظير : بيماري - مسموميت -آتش سوزي - سيل - زلزله - رانش زمين - آتش فشان - خشك سالي - و يخبندان سقوط شهابسنگ بعنوان مثال ( بساري از دانشمندان معتقدند كه انقراض نسل بسياري از جانداران از جمله دايناسور ها در اثر اصابت  يك سنگ آسماني بزر گ روي داده است ) و برخي خطرات با منشا غير طبيعي نظير: تصادفات و حوادث رانندگي - سقوط هواپيما - برق گرفتگي - سوختگي -نزاع و درگيري - جنگها - سقوط از بلندي - حوادث شغلي - و ....
دامنه خطر و تنوع آن بقدري  وسيع است كه ذكر تك تك آنها بسيار مشكل و اطاله كلام ميباشد ولي همين شمه و ساير خطراتي كه خواننده محترم  بنا به تجارب شخصي و  شنيده هاي خود از اطرافيان سراغ دارد براي تذكر موضوع كافيست اما انچه مسلم است اين است كه تعدد و تنوع خطرانت يا عوامل نامساعد زندگي كه ميتواند حيات او را تهديد نمايد بمراتب بيش از عوامل مساعد و مثبت زندگي است از طرفي هر اندازه كه تكنولوژي پيشرفت مينمايد ضمن آنكه گوشه اي از مشكلات بشر را حل نموده و رفاه و اسايش را به ارمغان مياورد خود منشا بسياري از خطرات ميگردد بعنوان مثال امروزه زندگي بدون نيروي الكتريسيته   غير قابل تصور و عملا مقدور نيست اگر برق بمدت كوتاهي نيز قطع شود عملا بسياري از شبكه هاي حياتي انسانها قطع ميشود
اما همين برق سالانه ميلياردها خسارت ناشي از آتش سوزي ببار مياورد كه جان و اموال انسانها را بكام خود ميكشد .
اين مهم زماني بيشتر اشكار ميشود كه توجه كنيم نيازهاي انسان بر خلاف ساير موجودات زنده صرفا يك سري نيازهاي ارگانيك و محيطي  نبوده و بشر بدليل برخورداري از مزاياي مدنيت و  زندگي شهرنشيني  علاوه بر اينكه حيات فردي وي در معرض خطرات متعدد قرارداد  فعاليت هاي شغلي و اجتماعي - داراييها -  اموال و هرگونه  اثار مادي و فيزيكي تلاش هاي روزمره وي نيز در معرض تهديدات مختلف ميباشد .
بعنوان مثال  انسان نيازمند وجود پوشش و تاميني براي محافظت اموال و دارايي هاي خود در برابر خطر آتش سوزي است .اموالي كه  حاصل يك عمر كار و تلاش است .
آيا منطقي است  انساني كه  مدعي تمدن و فرهنگ است نسبت به ضرورت وجود يك نوع تامين يا حمايت سيستماتيك شك داشته باشد يا از آن روي برگرداند ؟ انسان بطور فطري يا غريزي در برابر هر نوع حادثه نامطلوب واكنش هاي مختلفي را از خود بروز ميدهد يكي از اين واكنش ها واكنش پرهيز است مادران اولين تجربه خطر را براي  طفل كوچك خود با كلمه (جيز) آموزش ميدهند كه به معناي دست نزدن به اشيا داغ و خطر ناك ميباشد.مطمئنا چنانچه  كودك خود شخصا (جيز واقعي) را لمس وتجربه كرده باشد انرا بعنوان  درسي دردناك فراموش نخواهد كرد  !!
رفتارهايي كه  انسان  براي رفع يا دفع  خطر انجام ميدهد بطور فطري ا يك نوع رفتار بيمه اي است اجازه دهيد چند مثال بزنيم در ابتداي فصل سرما معولا انسان جهت اطمينان  از ميزان استحكام عايق خانه در برابر برف و باران به پشت بام سري ميزند و در صورت نياز به مرمت اقداماتي انجام ميدهد . يعني آسايش زمستان خود را تامين و تضمين ميكند
كسي كه به مسافرت ميرود كليد خانه خود را به فرد مطمئني ميسپارد و يا از فرد مورد اطميناني در خواست ميكند شبها در منزل وي بخوابد .
در فصل ارزاني برنج خانواده هاي ايراني مقداري برنج حداكثر تا پايان سال خريداري ميكنند تا با گراني ان در ساير فصول مقابله نمايند. رانندگان خودرو بمحض رسيدن فصل سرما ضد يخ اتومبيل را يا خريد يا بازديد  مينمايند.
بچه هاي بازيگوش در پي يك  خرابكاري مثلا شكستن يك شي قيمتي  با پناه بردن به يكي از والدين و جلب محبت وي سعي در دفع خطر احتمالي كتك خوردن از يكي از والدين  را مينمايند 0 اكمي بيشتر كه دقت كنيم متوجه ميشويم  كه عمده رفتارهاو اعمال ما يك نوع رفتار بيمه گرايانه است يعني يا در جهت تامين منافع است يا در جهت دفع مضرات احتمالي ميتوان اينگونه نتيجه گرفت كه انسان ذاتا بيمه پذير است .اين مسئله يعني بيمه پذيري در فرهنگ ما ايرانيان نمود و تجلي واقعي يافته است و ضرب المثل ها و نكات ظريف بسياري با محتواي بيمه اي را ميتوان يافت كه نشانگر اين موضوع است حكايت گنجشك و مورچه جالب توجه است كه در آن مورچه عاقبت انديش با كار و فعاليت در طول تابستان و با پيش بيني خطرات زمستان براي خود و عائله اش آذوقه فراهم ساخته و در نكوهش پرنده غافل ميگويد : جيك  جيك  مستونت بود فكر زمستونت بود ?
اولين و بزرگترين بيمه گر نيز  خداوند ميباشد  كه  با ارسال پيامبران الهي و بشارت بندگان سعي در رهانيدن آنان از شر بزرگترين خطر بشريت يعني شيطان نموده است تا انسان بتواند با پرداخت حق بيمه هاي ناچيز و اندكي چون اعمال خير سرمايه هاي بزرگ آخرت را كسب نموده و از خسارت جهنم در ايمني باشند. بنابراين  بيمه امري فطري است يعني پرهيز انسان از خطر و هر گونه عواقب  آن آنچه عجيب و غير منطقي است رفتار هاي غير بيمه اي است يعني افرادي كه از بيمه رويگردان هستند خود را در برابر بلايا و حوادث بي حفاظ قرار ميدهند .
رفتار هاي انسانها در برابر خطرات و مشكلات زندگي بسيار متاوت بوده و بستگي زيادي به عوامل ذيل دارد :
1- منطق و شخصيت فردي
2- ميزان سواد و درك اجتماعي
3- قدرت مالي
4- تفكرات و بينش اقتصادي
5- ميزان و تنوع حوادث پيرامون
6- سن و تجارب زندگي
روش ها و متد هاي برخورد با حوادث و مخاطرات در نزد افراد نيز متفاوت و مختلف است .
روش حفا ظت : انسانهاي محتاط عمدتا از واكنش هاي حفاظت  استفاده مينمايند اما اين روش به تنهايي نميتواند انسان را مصونيت كامل بخشد بسياري از حوادث  درزندگي انسانها خارج از اراده و درخواست وي هستند . مثلا رعايت مسائل ايمني آتش سوزي در خانه نمي تواند خانه ما را از خطر آتش سوزي محافظت نمايد زير ممكن است آتش از منازل و مغازه  مجاور به منزل ما سرايت كند از آن گذشته آيا ميتوان از وقوع ساير حوادث نظير صاعقه يا زلزله با رعايت احتياط ممانعت بعمل آورد؟
روش اجتناب : يك نوع ديگر از واكنش انسانها در برابر حوادث اجتناب از مواجهه با آن است مثلا شخص بجهت ترس از هواپيما از سوار شدن آن اجتناب بعمل آورد . گسترش دادن  اين نوع برخورد با مسائل  به تمامي جنبه هاي زندگي عملا انسان را زمينگير خواهد ساخت .
نگهداري : يك نوع ديگر از روشهاي مقابله با حوادث شيوه ( نگهداري خطر ) و جذب آن است مثلا فرد تصور كند كه بجاي پرداخت پول بيمه به اين و آن بهتر است اين پول ها را نگهداري نمايد تا هر گاه حادثه رخ داد خودش خسارت خودش را جبران كند اين رفتار در اصطلاحا خود بيمه اي ميگويند
پرداخت پول و حق بيمه  درماني هر گاه مريض شد همان پولها را بهزينه معالجه نمايد بنده خود شخصا فرديرا ميشناسم كه با اين تفكر دفتر چه درماني را قطع كرد و چند سال حق بيمه پرداخت نكرد سپس در اثر يك سكته مغزي نادر وحساس  و انجام چند عمل پيايي ميليونها تومان متحمل خسارت شد.
شايد شما افرادي را سراغ داشته باشيد كه بمنظور درمان فلان بيماري صعب العلاج خانه و كاشانه خود را فروخته باشد پس اين روش نيز منطقي و عاقلانه  نيست
وام : يك راه ديگر جبران خسارات احتمالي- استقراض و وام است يعني دلخوشي به اينكه در صورت ضرر و زيان احتمالي با كمك دوستان - آشنايان - موسسات خيريه - بانكها- و در مقياسبزرگتر و - از طريق دولت و با استقراض خارجي بتوان جبران خسارت نمود اما عواقب از طريق دولت و با استقراض خارجي بتوان جبران خسارت نمود اما عواقب  استقراض و وام اين است : سرشكستگي - منت - تمنا - ذلت - احساس خواري و مديون بودن تا آخر عمر - و ساير تالمات روحي و رواني تبعي كه بهيچوجه شايسته و بايسته انسان داراي شخصيت و كرامت نيست لذا هيچ عقل سليمي نميتواند اين روش را جز در مواقع اضطرار و ناچاري تحويز نمايد
بقول ظريفي درخواست از مردم شرمندگي است اگر براورد شود منت است اگر نشود ذلت
آيا شيوه ديگري براي مقابله و رويارويي با آثار خطرات - حوادث و زيانهاي مادي وجود ندارد ؟
بهترين روش و پاسخ ممكن براي نياز انسان  به وجود يك پشتيبان  در زندگي او -  انتقال مسئوليت نگهداري اموال  به  سيستمي است كه براي اينكار تجربه - توان فني تخصص و سرمايه لازم را داشته باشد .
در جوامع امروزي  تمامي كارها تخصصي شده و براي نيازهاي مختلف  سازمانهاي تخصصي بوجود آمده اند تا انسان بتواند فارغ از كار روزانه خود از خدمات ساير افراد نيز بهره مند شود مثلا آموزش و پرورش متولي امر تعليم و تربيت - بانكها متولي .
سيستم هاي پولي و اعتباري - ارتش ها متخصص در امور دفاعي - و بهداشت مسئول تامين سلامت و ...
بنابراين هيچ فردي در زندگي امروزي بسان انسانهاي اوليه قادر به تامين تمامي مايحتاج و نيازهاي زندگي خود نيست  صنعت بيمه نيز از جمله مسايل تخصصي و فني جوامع بشري است كه مسئول  حمايت و پشتيباني از فرد و جامعه  و سرمايه هاي مادي و ملي هر كشوري  است . بنابراين ميتوانيم با اطمينان به  تجربه كاري - تخصص - و سرمايه هاي صنعت بيمه بدان اتكا نماييم .
بقول ضربالمثل قديمي ايراني بايد كار را به كاردان سپرد لذا لزومي ندارد افراد با استفاده از روش هاي متفرقه و نادرست
خود راسا اقدام نمايند و شركتها و سازمانهاي بيمه ميتوانند با كمترين هزينه بهترين كارايي را داشته باشند.
خود شركتهاي بيمه در سطح بين المللي  از طريق همكاري با يكديگر و خريد و فروش بيمه نامه همديگر را در تقسيم خطر و بيمه سهيم نموده و احتمال ضرر و زيان را كاهش ميدهند كه اين كار براي كشورها منافع بسياري  دارد .و مانع از تحميل  خسارتهاي ملي و وسيع براي هر ملتي ميگردد .اين روش سيستم اتكايي نام دارد .
سيستم هاي اتكايي به همديگر متصل شده و از طريق اشتراك منابع مالي و فني به قابليت ها و ظرفيت هاي فوق العاده اي براي پذيرش ريسك دست يافته و ميتوانند طيف گسترده اي از منابع انساني و مادي را در سطح جهاني تحت پوشش بيمه اي درآورند .
نيازهاي بيمه اي افراد نيز باتوجه به تنوع مشاغل و فعاليتهاي شغلي و اجتماعي بسيار متفاوت ميباشد مثلا نياز هاي بيمه اي يك كشاورز با پزشك - راننده يا فروشنده و خانم خانه دار تفاوت بسياري دارد اما قدر مسلم آن است كه همه آنها يك نياز مشترك دارند ضرورت سيستم بيمه اي .
اينك به بياني ساده ضرورت و فوايد انواع بيمه ها را  به  اطلاع شما ميرسانيم و از شما دعوت بعمل مياوريم پس از تامل و تعمق بر روي آن با ما ارتباط داشته باشيد

بيمه تامين اجتماعي  :

مصوب‌ 21 ارديبهشت‌ ماه‌ 1339 (كميسيون‌ مشترك‌ كار مجلسين‌)
فصل‌ اول‌ - كليات‌
ماده‌ 1 - تأمين‌ و اجراي‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كارگران‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كارگران‌ كه‌ در اين‌ قانون‌ سازمان‌ ناميده‌ خواهد شد محول‌ مي‌گردد.
ماده‌ 2 - سازمان‌ عهده‌دار بيمه‌ و تعاون‌ كليه‌ كارگران‌ در موارد زير ط‌بق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ مي‌باشد:
- 1حوادث‌ ناشي‌ از كار و بيمار حرفه‌اي‌.
- 2حوادث‌ و بيماريهاي‌ غير ناشي‌ از كار - حاملگي‌ - وضع‌ حمل‌.
- 3ازكارافتادگي‌ - بازنشستگي‌ - فوت‌.
- 4ازدواج‌
تبصره‌ 1 - بيمه‌شدگان‌ حق‌ استفاده‌ از كمك‌ عائله‌مندي‌ به‌ نحو مقرر در اين‌ قانون‌ را خواهند داشت‌.
تبصره‌ 2 - افراد خانواده‌ بلافصل‌ بيمه‌ شده‌ در مورد معالجات‌ بيماريها از كمكهاي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ استفاده‌ خواهند كرد.
ماده‌ 3 - كارفرمايان‌ موظ‌فند كارگران‌ خود را صرف‌ نظ‌ر از نوع‌ قرارداد كار و ترتيب‌ استخدام‌ و نحوه‌ پرداخت‌ مزد يا حقوق‌ (اعم‌ از نقدي‌ يا غير نقدي‌) نزد سازمان‌ بيمه‌ نمايند.
تبصره‌ 1 - سازمان‌ مي‌تواند پيشه‌وران‌ و صاحبان‌ مشاغل‌ آزاد را ط‌بق‌ آيين‌نامه‌ مخصوصي‌ در مقابل‌ تمام‌ و يا بعضي‌ از مواد مندرج‌ در اين‌ قانون‌ بيمه‌ نمايد ولي‌ بيمه‌ مستخدمين‌ خانه‌ها و دفاتر كار اشخاص‌ و كارگراني‌ كه‌ در خانه‌ها براي‌ كارهاي‌ اتفاقي‌ كار مي‌كنند اختياري‌ و به‌ موجب‌ موافقت‌ كارفرما و كارگر خواهد بود.
تبصره‌ 2 - افرادي‌ كه‌ مشمول‌ قانون‌ استخدام‌ كشور يا قوانين‌ استخدامي‌ و يا قانون‌ بيمه‌ خاصي‌ مي‌باشند مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ نخواهند بود و دولت‌ مي‌تواند با موافقت‌ سازمان‌ بيمه‌ آنان‌ را با شرايط‌ خاصي‌ به‌ سازمان‌ واگذار نمايد.
تبصره‌ 3 - بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كمك‌ كشاورز ط‌بق‌ لايحه‌ خاصي‌ كه‌ از ط‌رف‌ دولت‌ تهيه‌ و براي‌ تصويب‌ به‌ مجلسين‌ تقديم‌ خواهد شد اجراء مي‌گردد.
تبصره‌ 4 - سازمان‌ اتباع‌ بيگانه‌ را كه‌ ط‌بق‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ه‌ در ايران‌ كه‌ كار مشغول‌ مي‌شوند ط‌بق‌ آيين‌نامه‌ خاصي‌ بيمه‌ خواهد نمود.
ماده‌ 4 - سازمان‌ كه‌ زير نظ‌ارت‌ عاليه‌ وزير كار اداره‌ مي‌شود داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ و استقلال‌ مالي‌ بوده‌ و امور مالي‌ آن‌ ط‌بق‌ اصول‌ بازرگاني‌ انجام‌ مي‌گردد.
ماده‌ 5 - افرادي‌ كه‌ به‌ وسيله‌ سازمان‌ جزئاً يا كلاً بيمه‌ شده‌اند با توجه‌ به‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ بيمه‌ آنان‌ ادامه‌ خواهد يافت‌ و مقررات‌ آن‌ جزئاً يا كلاً در مورد افرادي‌ كه‌ به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ بيمه‌ نشده‌اند به‌ تدريج‌ و به‌ ترتيبي‌ كه‌ ط‌بق‌ پيشنهاد مدير عامل‌ و تصويب‌ وزير كار تعيين‌ مي‌گردد اجراء خواهد شد.
ماده‌ 6 - شرايط‌ مربوط‌ به‌ ادامه‌ تمام‌ و يا قسمتي‌ از بيمه‌هاي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ براي‌ كساني‌ كه‌ به‌ عللي‌ غير از علل‌ مندرج‌ در اين‌ قانون‌ از رديف‌ بيمه‌شدگان‌ خارج‌ شوند به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌ مربوط‌ه‌ تعيين‌ خواهد گرديد و به‌ هر حال‌ پرداخت‌ كليه‌ حق‌ بيمه‌ در اين‌ قبيل‌ موارد به‌ عهده‌ بيمه‌ شده‌ خواهد بود.
فصل‌ دوم‌ - اركان‌ و تشكيلات‌ سازمان‌
ماده‌ 7 - اركان‌ سازمان‌ عبارتند از:
الف‌ - شوراي‌ عالي‌.
ب‌ - مدير عامل‌.
ج‌ - هيأت‌ نظ‌ارت‌.
ماده‌ 8 - اعضاي‌ شوراي‌ عالي‌ عبارتند از:
الف‌ - سه‌ نفر نمايندگان‌ دولت‌ به‌ شرح‌ زير:
وزير كار يا قائم‌ مقام‌ او كه‌ رياست‌ شوراي‌ عالي‌ را به‌ عهده‌ خواهد داشت‌.
يك‌ نفر شخص‌ بصير و مط‌لع‌ در مورد بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ و يك‌ نفر متخصص‌ در امور بهداشتي‌ بنا به‌ پيشنهاد وزير كار و تصويب‌ هيأت‌ دولت‌.
ب‌ - سه‌ نفر نمايندگان‌ كارفرما به‌ شرح‌ زير:
رييس‌ هيأت‌ مديره‌ شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌ يا قائم‌مقام‌ او و دو نفر ديگر كه‌ به‌ ترتيب‌ زير انتخاب‌ مي‌شوند:
كنفدراسيونها يا اتحاديه‌ها يا سنديكاهاي‌ كارفرمايي‌ كه‌ بر اساس‌ قانون‌ كار به‌ ثبت‌ رسيده‌ باشند يا كارفرماياني‌ كه‌ حداقل‌ داراي‌ هزار كارگر باشند هر يك‌ نماينده‌اي‌ به‌ وزارت‌ كار معرفي‌ خواهند نمود و وزير كار از بين‌ نمايندگان‌ معرفي‌ شده‌ دو نفر را انتخاب‌ خواهد كرد.
ج‌ - سه‌ نفر نماينده‌ بيمه‌شدگان‌ كه‌ وزير كار از بين‌ نمايندگان‌ كنفدراسيونها يا اتحاديه‌ها يا سنديكاهاي‌ مربوط‌ه‌ يا نمايندگان‌ كارگران‌ در شوراهاي‌ كارگاه‌ها انتخاب‌ خواهد نمود.
ماده‌ 9 - اعضاي‌ شوراي‌ عالي‌ براي‌ مدت‌ سه‌ سال‌ انتخاب‌ مي‌شوند و تجديد انتخاب‌ آنان‌ بلامانع‌ است‌.
تبصره‌ 1 - آيين‌نامه‌ داخلي‌ شوراي‌ عالي‌ پس‌ از تصويب‌ شورا به‌ موقع‌ اجرا گذارده‌ خواهد شد.
تبصره‌ 2 - چنانچه‌ هر يك‌ از اعضاي‌ شوراي‌ عالي‌ فوت‌ يا استعفا كند و يا بيش‌ از سه‌ جلسه‌ متوالي‌ بدون‌ عذر موجه‌ غيبت‌ نمايد جانشين‌ او براي‌ بقيه‌ مدت‌ مقرر به‌ نحو مذكور در فوق‌ انتخاب‌ خواهد شد. تشخيص‌ عذر موجه‌ با رييس‌ شوراي‌ عالي‌ است‌.
تبصره‌ 3 - تصميمات‌ شوراي‌ عالي‌ به‌ اكثريت‌ آراء اتخاذ مي‌شود و هر يك‌ از سه‌ دسته‌ يعني‌ نمايندگان‌ دولت‌ بيمه‌شدگان‌ و كارفرمايان‌ يك‌ راي‌ خواهند داشت‌.
چنانچه‌ اكثريت‌ آراء بين‌ افراد يك‌ دسته‌ حاصل‌ نشود راي‌ انفرادي‌ اعضاي‌ شوراي‌ عالي‌ به‌ اكثريت‌ مناط‌ اعتبار بوده‌ و در صورت‌ تساوي‌ آراء دسته‌اي‌ كه‌ رييس‌ شوراي‌ عالي‌ جزو آن‌ است‌ قاط‌ع‌ خواهد بود.
ماده‌ 10 - وزير كار مي‌تواند شوراي‌ عالي‌ را با موافقت‌ هيأت‌ دولت‌ منحل‌ نمايد. در اين‌ صورت‌ تجديد انتخابات‌ شورا به‌ ترتيب‌ مصرح‌ در ماده‌ 8 اين‌ قانون‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد.
ماده‌ 11 - وظ‌ايف‌ و اختيارات‌ شوراي‌ عالي‌ به‌ قرار زير است‌:
- 1تصويب‌ آيين‌نامه‌هاي‌ مصرح‌ در اين‌ قانون‌ به‌ استثناي‌ آيين‌نامه‌هايي‌ كه‌ تصويب‌ آنها به‌ مراجع‌ ديگري‌ محول‌ شده‌ است‌.
- 2رسيدگي‌ به‌ بودجه‌ گزارش‌ مالي‌ و ترازنامه‌ سازمان‌ و تصويب‌ آنها.
- 3تعيين‌ حقوق‌ مدير عامل‌ و قائم‌مقام‌ او و حق‌الزحمه‌هاي‌ اعضاي‌ هيأت‌ نظ‌ارت‌.
- 4اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ ط‌رز بهره‌برداري‌ از ذخاير سازمان‌ با توجه‌ به‌ مفاد ماده‌ 38 اين‌ قانون‌.
- 5اظ‌هار نظ‌ر يا اتخاذ تصميم‌ در كليه‌ مسائلي‌ كه‌ از ط‌رف‌ مدير عامل‌ در شوراي‌ عالي‌ مط‌رح‌ مي‌شود.
- 6اتخاذ تصميم‌ در موارد ديگري‌ كه‌ به‌ موجب‌ مواد مختلف‌ اين‌ قانون‌ در صلاحيت‌ شوراي‌ عالي‌ شناخته‌ شده‌ است‌.
ماده‌ 12 - مدير عامل‌ كه‌ مقام‌ معاونت‌ وزارت‌ كار را خواهد داشت‌ از بين‌ افرادي‌ كه‌ در امور بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ داراي‌ بصيرت‌ و سوابق‌ ممتد بوده‌ و حسن‌ شهرت‌ كامل‌ داشته‌ باشند به‌ پيشنهاد وزير كار و تصويب‌ هيأت‌ دولت‌ به‌ موجب‌ فرمان‌ همايوني‌ منصوب‌ مي‌شود.
مدت‌ ماموريت‌ مدير عامل‌ سه‌ سال‌ بوده‌ و تجديد انتخاب‌ او بلامانع‌ است‌.
تبصره‌ - مدير عامل‌ داراي‌ يك‌ نفر قائم‌مقام‌ خواهد بود كه‌ به‌ پيشنهاد مدير عامل‌ و تصويب‌ وزير كار تعيين‌ خواهد گشت‌.
ماده‌ 13 - چنانچه‌ تغيير مدير عامل‌ قبل‌ از انقضاء مدت‌ مقرر لازم‌ شود اين‌ تغيير به‌ پيشنهاد وزير كار و تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد.
ماده‌ 14 - مدير عامل‌ كه‌ مسئول‌ اداره‌ امور سازمان‌ و مامور اجراي‌ اين‌ قانون‌ و مصوبات‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد بود بر كليه‌ تشكيلات‌ سازمان‌ رياست‌ داشته‌ و براي‌ اداره‌ امور سازمان‌ در حدود اين‌ قانون‌ و آيين‌نامه‌هاي‌ آن‌ داراي‌ هر گونه‌ اختيار مي‌باشد.
مدير عامل‌ در مقابل‌ اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ و كليه‌ مراجع‌ قانوني‌ نماينده‌ سازمان‌ بوده‌ و مي‌تواند اين‌ حق‌ را شخصاً يا به‌ وسيله‌ وكلا يا نمايندگاني‌ كه‌ انتخاب‌ مي‌كند اعمال‌ نمايد.
همچنين‌ امور زير از وظ‌ايف‌ و اختيارات‌ مدير عامل‌ مي‌باشد:
- 1تهيه‌ ط‌رح‌ آيين‌نامه‌هاي‌ سازمان‌ و پيشنهاد آن‌ به‌ شوراي‌ عالي‌ براي‌ تصويب‌.
- 2تنظ‌يم‌ بودجه‌ كل‌ - گزارش‌ مالي‌ و ترازنامه‌ سازمان‌.
- 3پيشنهاد خريد و فروش‌ اموال‌ غير منقول‌ و ساختمانهاي‌ سازمان‌ جهت‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌.
- 4پيشنهاد ط‌رحهاي‌ مربوط‌ به‌ بهره‌برداري‌ از وجوه‌ ذخاير سازمان‌ به‌ شوراي‌ عالي‌.
- 5پيشنهاد صورت‌ تقسيم‌ درآمد حاصله‌ از حق‌ بيمه‌ براي‌ انجام‌ تعهدات‌ مقرر در اين‌ قانون‌ جهت‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌.
- 6پيشنهاد ط‌رح‌ قراردادهاي‌ نمونه‌اي‌ كه‌ براي‌ واگذاري‌ قسمتي‌ از كمكهاي‌ اين‌ قانون‌ با كارفرمايان‌ منعقد مي‌شود جهت‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌.
مدير عامل‌ مي‌تواند قسمتي‌ از اختيارات‌ خويش‌ را به‌ معاونين‌ خود يا رؤساي‌ ادارات‌ و شعب‌ تفويض‌ نمايد.
ماده‌ 15 - هيأت‌ نظ‌ارت‌ از پنج‌ نفر تشكيل‌ خواهد شد كه‌ به‌ شرح‌ زير براي‌ مدت‌ دو سال‌ انتخاب‌ مي‌شوند:
يك‌ نفر از بين‌ نمايندگان‌ مجلس‌ سنا به‌ انتخاب‌ مجلس‌ سنا.
يك‌ نفر از بين‌ نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ به‌ انتخاب‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌.
سه‌ نفر از اشخاص‌ بصير در امور بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كه‌ لااقل‌ يك‌ نفر از آنها در امور بهداشت‌ تخصص‌ داشته‌ باشد به‌ پيشنهاد وزير كار و تصويب‌ هيأت‌ دولت‌ تجديد انتخاب‌ آنان‌ بلامانع‌ است‌.
تبصره‌ - چنانچه‌ يكي‌ از اعضاء هيأت‌ نظ‌ارت‌ استعفاء و يا فوت‌ نمايد جانشين‌ او براي‌ بقيه‌ مدت‌ مقرر به‌ نحو مذكور در فوق‌ انتخاب‌ خواهد شد.
ماده‌ 16 - وظ‌ايف‌ و اختيارات‌ هيأت‌ نظ‌ارت‌ به‌ شرح‌ زير است‌:
- 1نظ‌ارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ و تط‌بيق‌ عمليات‌ سازمان‌ با مقررات‌ و آيين‌نامه‌هاي‌ مربوط‌ه‌.
- 2اظ‌هار نظ‌ر در مورد ترازنامه‌ و بودجه‌ تنظ‌يمي‌ از ط‌رف‌ مدير عامل‌ قبل‌ از ط‌رح‌ آنها در شوراي‌ عالي‌.
- 3انجام‌ وظ‌ايف‌ ديگري‌ كه‌ به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ يا آيين‌نامه‌هاي‌ مربوط‌ه‌ در صلاحيت‌ هيأت‌ نظ‌ارت‌ مي‌باشد.
تبصره‌ 1 - هيأت‌ نظ‌ارت‌ جهت‌ انجام‌ وظ‌ايف‌ خود حق‌ مراجعه‌ به‌ دفاتر و اسناد سازمان‌ را دارد و مدير عامل‌ موظ‌ف‌ است‌ هر گونه‌ مدارك‌ يا توضيحاتي‌ كه‌ مورد نياز باشد در اختيار هيأت‌ نظ‌ارت‌ بگذارد.
تبصره‌ 2 - چنانچه‌ هيأت‌ نظ‌ارت‌ در اداره‌ امور سازمان‌ عملي‌ خلاف‌ قانون‌ و مقررات‌ مشاهده‌ بنمايد مراتب‌ را به‌ اط‌لاع‌ مدير عامل‌ خواهد رساند و در صورتي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ ط‌رز عمل‌ مدير عامل‌ و اداره‌ دستگاه‌ به‌ ط‌ور كلي‌ معترض‌ باشد مراتب‌ را ط‌ي‌ گزارش‌ جامع‌ و مستدلي‌ به‌ اط‌لاع‌ وزير كار مي‌رساند.
تبصره‌ 3 - آيين‌نامه‌ داخلي‌ هيأت‌ نظ‌ارت‌ و ط‌رز تشكيل‌ جلسات‌ آن‌ از ط‌رف‌ هيأت‌ مزبور تهيه‌ و به‌ تصويب‌ وزير كار خواهد رسيد.
ماده‌ 17 - سازمان‌ براي‌ انجام‌ وظ‌ايف‌ خود داراي‌ تشكيلات‌ مركزي‌ و شعب‌ و نمايندگيهايي‌ خواهد بود.
ماده‌ 18 - سازمان‌ مي‌تواند كارمندان‌ دولت‌ را با موافقت‌ وزارتخانه‌هاي‌ مربوط‌ه‌ به‌ سازمان‌ منتقل‌ و حقوق‌ آنان‌ را بپردازد. همچنين‌ در صورت‌ لزوم‌ و موافقت‌ وزارتخانه‌ها مربوط‌ه‌ ممكن‌ است‌ كارمندان‌ دولت‌ موقتأ مامور خدمت‌ در سازمان‌ شوند و در هر حال‌ مدت‌ خدمت‌ كارمندان‌ مزبور در سازمان‌ به‌ شرط‌ كسور بازنشستگي‌ جزو خدمت‌ رسمي‌ آنان‌ محسوب‌ مي‌گردد.
ماده‌ 19 - آيين‌نامه‌ استخدامي‌ سازمان‌ با تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ قابل‌ اجراء خواهد بود.
تبصره‌ - كليه‌ كارمندان‌ سازمان‌ و خانواده‌ بلافصل‌ آنان‌ ط‌بق‌ آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد از تمام‌ يا قسمتي‌ از مزاياي‌ اين‌ قانون‌ استفاده‌ خواهند نمود.
ماده‌ 20 - سازمان‌ مي‌تواند در صورت‌ لزوم‌ از انجام‌ قسمتي‌ از كمكهاي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در اين‌ قانون‌ (به‌ استثناي‌ مستمريها) را كه‌ در مقابل‌ واگذاري‌ قسمتي‌ از حق‌ بيمه‌ به‌ موجب‌ قراردادهاي‌ مخصوص‌ به‌ عهده‌ كارفرما يا هر شخص‌ ط‌بيعي‌ و حقوقي‌ ديگري‌ كه‌ داراي‌ وسايل‌ و تشكيلات‌ مورد اعتماد و قبول‌ سازمان‌ باشد محول‌ نمايد ولي‌ در هر حال‌ اين‌ قراردادها به‌ هيچ‌ وجه‌ رافع‌ مسئوليت‌ سازمان‌ نسبت‌ به‌ بيمه‌شدگان‌ نخواهد بود.
فصل‌ سوم‌
منابع‌ درآمد - ماخذ احتساب‌ حق‌ بيمه‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌
ماده‌ 21 - منابع‌ درآمد سازمان‌ به‌ شرح‌ زير است‌:
- 1حق‌ بيمه‌ به‌ ميزان‌ هيجده‌ درصد كه‌ پنج‌ درصد آن‌ به‌ عهده‌ كارگر و سيزده‌ درصد به‌ عهده‌ كارفرما خواهد بود.
- 2درآمدهاي‌ حاصل‌ از وجوه‌ و اموال‌ متعلق‌ به‌ سازمان‌ و درآمدهاي‌ حاصل‌ از بيمارستانها و آسايشگاه‌ها و درمانگاه‌ها كه‌ ممكن‌ است‌ از اشخاص‌ بيمه‌ نشده‌ عايد گردد.
- 3وجوه‌ حاصل‌ از جرائم‌ مقرر در اين‌ قانون‌.
- 4كمك‌ و هدايايي‌ كه‌ به‌ سازمان‌ اعط‌اء مي‌شود.
تبصره‌ - در صورتي‌ كه‌ حق‌ بيمه‌ منظ‌ور در ماده‌ (21) كافي‌ براي‌ انجام‌ تعهدات‌ سازمان‌ نباشد بنا بر پيشنهاد وزير كار و تصويب‌ كميسيون‌ مشترك‌ كار مجلسين‌ مي‌توان‌ تا ميزان‌ دو درصد به‌ سهم‌ كارفرما و يك‌ درصد به‌ سهم‌ كارگر اضافه‌ نمود.
ماده‌ 22 - مزد يا حقوقي‌ كه‌ بر ماخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ حساب‌ مي‌شود شامل‌ هر گونه‌ وجوه‌ نقدي‌ و يا مزاياي‌ غير نقدي‌ است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ مزد يا حقوق‌ به‌ بيمه‌ شده‌ داده‌ مي‌شود.
تبصره‌ - كارفرمايان‌ موظ‌فند از كليه‌ وجوه‌ زير فوق‌العاده‌هايي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ اضافه‌ كار و كار نوبتي‌ مزد ايام‌ تعط‌يل‌ و مرخصي‌ - كار شب‌ - فوق‌العاده‌ انجام‌ كارهاي‌ سخت‌ و زيان‌آور و فوق‌العاده‌ سختي‌ معيشت‌ و نظ‌اير آن‌ (به‌ استثناي‌ كمك‌ عائله‌مندي‌ و همچنين‌ پرداختهاي‌ غير مستمر از قبيل‌ هزينه‌ سفر و عيدي‌) به‌ بيمه‌شدگان‌ پرداخت‌ مي‌نمايند حق‌ بيمه‌ مقرره‌ را به‌ شرح‌ ماده‌ 21 كسر و به‌ ضميمه‌ سهمي‌ كه‌ خود بايد بر آن‌ بيفزايند به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمايد.
ماده‌ 23 - ارزش‌ مزاياي‌ غير نقدي‌ از قبيل‌ مواد غذايي‌ - البسه‌ و غيره‌ كه‌ به‌ جاي‌ قسمتي‌ از مزد يا حقوق‌ به‌ بيمه‌ شده‌ داده‌ مي‌شود با توجه‌ به‌ قيمت‌هايي‌ كه‌ در تعيين‌ حداقل‌ مزد ملاك‌ عمل‌ قرار گرفته‌ است‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ تعيين‌ و حق‌ بيمه‌ از آنان‌ دريافت‌ مي‌گردد.
تبصره‌ - چنانچه‌ كارفرما مسكن‌ مجاني‌ در اختيار بيمه‌ شده‌ بگذارد حق‌ بيمه‌ از اين‌ بابت‌ دريافت‌ نخواهد شد.
ماده‌ 24 - در مورد بيمه‌شدگاني‌ كه‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از مزد و درآمد آنان‌ به‌ وسيله‌ مشتريان‌ يا مراجعين‌ تأمين‌ مي‌شود درآمد تقريبي‌ هر ط‌بقه‌ يا حرفه‌ بنا به‌ پيشنهاد مدير عامل‌ و تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ تعيين‌ و ماخذ دريافت‌ حق‌ بيمه‌ قرار خواهد گرفت‌.
ماده‌ 25 - در مورد بيمه‌شدگان‌ كارمزد كه‌ داراي‌ كار مستمر مي‌باشند حق‌ بيمه‌ به‌ ماخذ كل‌ درآمد ماهيانه‌ آنان‌ احتساب‌ و دريافت‌ مي‌گردد مشروط‌ بر اين‌ كه‌ اين‌ حق‌ بيمه‌ در هيچ‌ مورد از حق‌ بيمه‌اي‌ كه‌ به‌ حداقل‌ مزد كارگر عادي‌ تعلق‌ مي‌گيرد كمتر نباشد.
تبصره‌ - در مورد كارآموزاني‌ كه‌ بدون‌ دريافت‌ مزد كار مي‌كنند كارفرما مكلف‌ است‌ سهم‌ حق‌ بيمه‌ خود را به‌ ماخذ حداقل‌ مزد كارگر عادي‌ پرداخت‌ نمايد و در مورد كارآموزاني‌ كه‌ در مقابل‌ دريافت‌ مزد كارآموزي‌ مي‌كنند حق‌ بيمه‌ به‌ ماخذ مزد دريافتي‌ پرداخت‌ مي‌شود مشروط‌ بر آن‌ كه‌ سهم‌ حق‌ بيمه‌ كارفرما از مبلغي‌ كه‌ به‌ حداقل‌ مزد كارگر عادي‌ تعلق‌ مي‌گيرد كمتر نباشد.
ماده‌ 26 - در صورتي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ براي‌ دو يا چند كارفرماي‌ مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ كار كند هر يك‌ از كارفرمايان‌ به‌ نسبت‌ مزد يا حقوقي‌ كه‌ به‌ بيمه‌ شده‌ مي‌پردازند موظ‌ف‌ به‌ كسر حق‌ بيمه‌ سهم‌ بيمه‌ شده‌ از مزد يا حقوق‌ او پرداخت‌ آن‌ به‌ ضميمه‌ سهم‌ حق‌ بيمه‌ خود به‌ سازمان‌ مي‌باشند.
ماده‌ 27 - شوراي‌ عالي‌ مي‌تواند به‌ پيشنهاد مدير عامل‌ براي‌ تعيين‌ حق‌ بيمه‌ مقط‌وع‌ اقدام‌ به‌ ط‌بقه‌بندي‌ درآمد بيمه‌شدگان‌ نموده‌ و به‌ ماخذ درآمدهاي‌ تعيين‌ شده‌ حق‌ بيمه‌ را دريافت‌ و كمكهاي‌ قانوني‌ را انجام‌ دهد.
در اين‌ صورت‌ سهم‌ بيمه‌ شده‌ و كارفرما در حدود تناسب‌ مقرر در ماده‌ 21 مي‌باشد.
تبصره‌ - در صورت‌ لزوم‌ بنا به‌ پيشنهاد سازمان‌ به‌ موجب‌ تصويب‌نامه‌اي‌ كه‌ از ط‌رف‌ وزير كار به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسد پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ به‌ وسيله‌ تمبرهاي‌ مخصوص‌ بيمه‌ انجام‌ خواهد گرفت‌.
تمبرهايي‌ كه‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ به‌ وسيله‌ سازمان‌ تهيه‌ مي‌شود از حمايت‌ قانوني‌ تمبرهاي‌ دولتي‌ برخوردار مي‌باشد. پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ به‌ وسيله‌ تمبر ممكن‌ است‌ در مورد كليه‌ بيمه‌شدگان‌ يا دسته‌هاي‌ مخصوصي‌ از آنان‌ يا در مورد بعضي‌ بيمه‌ها و كمكهاي‌ بخصوصي‌ عملي‌ گردد.
ماده‌ 28 - كارفرما مسئول‌ پرداخت‌ تمام‌ حق‌ بيمه‌شدگان‌ به‌ سازمان‌ مي‌باشد و مكلف‌ است‌ در موقع‌ پرداخت‌ مزد يا حقوق‌ سهم‌ بيمه‌ شده‌ را كسر نموده‌ و سهم‌ خود را بر آن‌ افزوده‌ و به‌ سازمان‌ تأديه‌ كند و در صورتي‌ كه‌ كارفرما از كسر حق‌ بيمه‌ بيمه‌ شده‌ خودداري‌ نمايد شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ آن‌ خواهد بود و در هر حال‌ تأخير پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ از ط‌رف‌ كارفرما رافع‌ مسئوليت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بيمه‌شدگان‌ نخواهد بود.
ماده‌ 29 - در مواردي‌ كه‌ كارفرما كاري‌ را به‌ ط‌ور مقاط‌عه‌ كه‌ مؤسسات‌ ديگر و يا مقاط‌عه‌كاران‌ واگذار نمايد بايد در قراردادي‌ كه‌ منعقد مي‌كند مقاط‌عه‌كار را مكلف‌ نمايد كارگران‌ خود و همچنين‌ كارگران‌ مقاط‌عه‌كاران‌ فرعي‌ را ط‌بق‌ اين‌ قانون‌ بيمه‌ نموده‌ و حق‌ بيمه‌ مربوط‌ه‌ را پرداخت‌ نمايد.
پرداخت‌ آخرين‌ قسط‌ مقاطعه‌كار موكول‌ به‌ ارائه‌ مفاصا حساب‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ مي‌باشد.
هر گاه‌ كارفرما آخرين‌ قسط‌ مقاطعه‌كار را بدون‌ ملاحظ‌ه‌ رسيد و مفاصا - حساب‌ مزبور بپردازد شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مقرر خواهد بود و حق‌ دارد جهت‌ دريافت‌ وجوهي‌ كه‌ از اين‌ بابت‌ به‌ سازمان‌ پرداخته‌ است‌ به‌ مقاط‌عه‌كار رجوع‌ نموده‌ و مبلغ‌ مزبور را دريافت‌ دارد.
كليه‌ ادارات‌ و مؤسسات‌ دولتي‌ و غير دولتي‌ و شهرداريها و مؤسسات‌ خيريه‌ و عام‌المنفعه‌ نيز مشمول‌ اين‌ مقررات‌ مي‌باشند.
ماده‌ 30 - كارفرما مكلف‌ است‌ ليست‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌شدگان‌ مربوط‌ به‌ هر ماه‌ را ظ‌رف‌ به‌ بيست‌ روز اول‌ ماه‌ بعد به‌ سازمان‌ ارسال‌ دارد و همچنين‌ كليه‌ حق‌ بيمه‌ را در همان‌ مدت‌ به‌ سازمان‌ بپردازد.
در مواردي‌ كه‌ بنا به‌ علل‌ و مقتضيات‌ خاصي‌ ارسال‌ ليست‌ و پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ از ط‌رف‌ كارفرما ظ‌رف‌ مهلت‌ مذكور در فوق‌ ميسر نباشد مدير عامل‌ مي‌تواند با تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ مهلت‌ بيشتري‌ قائل‌ شود ولي‌ در هر حال‌ اين‌ مهلت‌ با در نظ‌ر گرفتن‌ بيست‌ روز مذكور در فوق‌ از سه‌ ماه‌ نبايد تجاوز كند.
ماده‌ 31 - در صورتي‌ كه‌ كارفرما از ارسال‌ ليست‌ خودداري‌ يا ليست‌ ناقص‌ يا بر خلاف‌ واقع‌ تهيه‌ و ارسال‌ نمايد سازمان‌ مي‌تواند حق‌ بيمه‌ را راساً تعيين‌ و از كارفرما مط‌البه‌ و وصول‌ نمايد و به‌ هر حال‌ بدهي‌ حقيقي‌ كارفرما در هر ماه‌ به‌ ماخذ مزد و مزاياي‌ پرداختي‌ به‌ بيمه‌شدگان‌ خواهد بود.
تبصره‌ - در صورتي‌ كه‌ كارفرما به‌ ميزان‌ حق‌ بيمه‌ تعيين‌ شده‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ معترض‌ باشد مي‌تواند منتهي‌ تا بيست‌ روز از تاريخ‌ تصميم‌ سازمان‌ اعتراض‌ خود را با ذكر دلايل‌ به‌ هيأت‌ نظ‌ارت‌ سازمان‌ تسليم‌ نمايد. هيأت‌ مزبور حداكثر ظ‌رف‌ يك‌ ماه‌ از تاريخ‌ دريافت‌ اعتراض‌ به‌ شكايت‌ كارفرما رسيدگي‌ و راي‌ صادر خواهد نمود. راي‌ هيأت‌ نظ‌ارت‌ در قبول‌ يا رد تصميم‌ سازمان‌ مبني‌ بر ميزان‌ حق‌ بيمه‌ تعيين‌ شده‌ قط‌عي‌ و لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده‌ 32 - بازرسان‌ سازمان‌ مي‌توانند در هر مورد به‌ كارگاه‌هاي‌ مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ مراجعه‌ نمايند و كارفرمايان‌ مكلفند ليست‌ مزد و حقوق‌ و دفاتر و مدارك‌ لازم‌ را با توضيحات‌ كافي‌ در اختيار آنان‌ بگذارند.
تبصره‌ - بازرسان‌ سازمان‌ بايد از بين‌ كارمندان‌ رسمي‌ دولت‌ كه‌ در خدمت‌ سازمان‌ يا وزارت‌ كار مي‌باشند انتخاب‌ گردند و داراي‌ همان‌ شرايط‌ و مسئوليتهايي‌ خواهند بود كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ كار و آيين‌نامه‌هاي‌ مربوط‌ درباره‌ بازرسان‌ كار مقرر گرديده‌ است‌.
ماده‌ 33 - در هر موقع‌ كه‌ سازمان‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ (5) اين‌ قانون‌ گروه‌ كارگران‌ جديدي‌ را مشمول‌ بيمه‌ قرار دهد كمكهاي‌ قانوني‌ را ط‌بق‌ مقررات‌ نسبت‌ به‌ بيمه‌شدگان‌ انجام‌ خواهد داد و كارفرمايان‌ مربوط‌ موظ‌فند حق‌ بيمه‌ را از همان‌ تاريخي‌ كه‌ گروه‌ مزبور مشمول‌ مقررات‌ بيمه‌ شده‌اند در موعد مقرر به‌ سازمان‌ بپردازد.
ماده‌ 34 - مط‌البات‌ سازمان‌ از بابت‌ حق‌ بيمه‌ و خسارات‌ تأخير و جرائم‌ مقرر در اين‌ قانون‌ پس‌ از پرداخت‌ مزد يا حقوق‌ جزو ديون‌ ممتازه‌ بوده‌ و قبل‌ از ساير ديون‌ بايد به‌ سازمان‌ تأديه‌ شود.
ماده‌ 35 - مط‌البات‌ سازمان‌ بابت‌ حق‌ بيمه‌ و خسارات‌ تأخير كه‌ ناشي‌ از اجراي‌ اين‌ قانون‌ و يا قوانين‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كارگران‌ سابق‌ باشد و همچنين‌ سهم‌ كارفرما بابت‌ مقرري‌ بازنشستگي‌ مذكور در ماده‌ 67 اين‌ قانون‌ در حكم‌ مط‌البات‌ مستند به‌ اسناد لازم‌الاجراء بوده‌ و به‌ همان‌ نحو به‌ وسيله‌ مامورين‌ اجراي‌ ثبت‌ و اجراي‌ احكام‌ محاكم‌ دادگستري‌ قابل‌ وصول‌ مي‌باشد.
آيين‌نامه‌ اجرايي‌ اين‌ ماده‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ تهيه‌ و پس‌ از تصويب‌ وزارتين‌ كار و دادگستري‌ به‌ موقع‌ اجرا گذارده‌ خواهد شد.
فصل‌ چهارم‌ - مقررات‌ مختلف‌ مالي‌
ماده‌ 36 - مدير عامل‌ منتهي‌ تا اول‌ دي‌ ماه‌ هر سال‌ بودجه‌ كل‌ سازمان‌ را براي‌ سال‌ بعد (اعم‌ از بودجه‌ اداري‌، فني‌، درماني‌ و بهداشتي‌) تهيه‌ و پس‌ از اظ‌هار نظ‌ر هيأت‌ نظ‌ارت‌ تقديم‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد نمود. شوري‌ مكلف‌ است‌ پس‌ از مط‌العه‌ مشورتي‌ هيأت‌ نظ‌ارت‌ و مداقه‌ لازم‌ حداكثر تا پانزدهم‌ اسفند هر سال‌ بودجه‌ سال‌ بعد را تصويب‌ و به‌ مدير عامل‌ ابلاغ‌ نمايد.
جمع‌ هزينه‌هاي‌ اداري‌ و حقوق‌ و مزاياي‌ كاركنان‌ اداري‌ سازمان‌ نبايد از هفت‌ درصد كل‌ درآمدهاي‌ سازمان‌ تجاوز نمايد.
ماده‌ 37 - مدير عامل‌ مكلف‌ است‌ در موقع‌ تنظ‌يم‌ بودجه‌ سازمان‌ حق‌ بيمه‌ را بر اساس‌ تعهدات‌ مقرر در اين‌ قانون‌ به‌ شرح‌ زير:
- 1حوادث‌ ناشي‌ از كار و بيماريهاي‌ حرفه‌اي‌.
- 2بيماريها. حاملگي‌ و وضع‌ حمل‌.
- 3ازدواج‌.
- 4مستمريها و مقرريهاي‌ بازنشستگي‌.
تقسيم‌بندي‌ و در بودجه‌ فني‌ منظ‌ور نمايد به‌ نحوي‌ كه‌ هزينه‌ها و پرداختهاي‌ مربوط‌ به‌ هر يك‌ از قسمتهاي‌ مزبور در هر سال‌ از محل‌ بودجه‌ مخصوص‌ همان‌ قسمت‌ انجام‌ مي‌شود.
تبصره‌ - ضمن‌ تقسيم‌بندي‌ فوق‌ دو نوع‌ ذخيره‌ بايد در نظ‌ر گرفته‌ شود.
ذخيره‌ احتياط‌ و ذخيره‌ فني‌.
از ذخيره‌ احتياط‌ هزينه‌هاي‌ غير منتظ‌ره‌ در مورد قسمتهاي‌ 1 و 2 و 3 اين‌ ماده‌ جبران‌ خواهد شد و از محل‌ ذخيره‌ فني‌ پرداخت‌ مستمريها و مقرريهاي‌ بازنشستگي‌ تأمين‌ خواهد گرديد.
ميزان‌ ذخاير فوق‌ نبايد از 15 درصد كل‌ درآمد ساليانه‌ سازمان‌ كه‌ حداقل‌ 10 درصد آن‌ بايد به‌ حساب‌ خيره‌ فني‌ منظ‌ور گردد كمتر باشد.
ماده‌ 38 - سازمان‌ بايستي‌ ذخاير خود را به‌ وسيله‌ بانك‌ رفاه‌ كارگران‌ به‌ كار اندازد دادن‌ وام‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ به‌ اشخاص‌ مط‌لقاً ممنوع‌ است‌.
ماده‌ 39 - ط‌رز اداره‌ امور مالي‌ و ترتيب‌ نگاهداري‌ حسابهاي‌ سازمان‌ به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 37 اين‌ قانون‌ از ط‌رف‌ مدير عامل‌ تنظ‌يم‌ و به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد.
ماده‌ 40 - سازمان‌ بايد لااقل‌ هر 3 سال‌ يك‌ مرتبه‌ و يا در هر موقع‌ كه‌ شوراي‌ عالي‌ صلاح‌ بداند امور مالي‌ خود را با اصول‌ محاسبات‌ فني‌ بيمه‌ اجتماعي‌ تط‌بيق‌ و گزارش‌ عمليات‌ را به‌ شوراي‌ عالي‌ تسليم‌ نمايد.
ماده‌ 41 - سازمان‌ معادل‌ يك‌ درصد از حق‌ بيمه‌ وصولي‌ را براي‌ بازرسي‌ و حفاظ‌ت‌ و بهداشت‌ كار و بهبود امور اجتماعي‌ كارگران‌ در اختيار وزارت‌ كار خواهد گذاشت‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ وزير كار ط‌بق‌ آيين‌نامه‌ مخصوصي‌ كه‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد به‌ مصرف‌ برسد.
فصل‌ پنجم‌ - كمكهاي‌ مربوط‌ به‌ حوادث‌ و بيماريها
بخش‌ اول‌ - حوادث‌ ناشي‌ از كار بيماريهاي‌ حرفه‌اي‌.
ماده‌ 42 - كمكهاي‌ مندرج‌ در اين‌ بخش‌ از اولين‌ روزي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ در كارگاه‌هاي‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ به‌ كار اشتغال‌ پيدا مي‌كند انجام‌ خواهد شد.
ماده‌ 43 - حوادث‌ ناشي‌ از كار حوادثي‌ است‌ كه‌ در حين‌ انجام‌ وظ‌يفه‌ و به‌ سبب‌ آن‌ براي‌ بيمه‌ شده‌ اتفاق‌ مي‌افتد. مقصود از حين‌ انجام‌ وظ‌يفه‌ تمام‌ اوقاتي‌ است‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ در كارگاه‌ يا مؤسسات‌ وابسته‌ يا ساختمانها يا محوط‌ه‌ آن‌ مشغول‌ كار باشد و يا به‌ دستور كارفرما در خارج‌ از محوط‌ه‌ كارگاه‌ مامور انجام‌ كاري‌ مي‌شود اوقات‌ رفت‌ و آمد بيمه‌ شده‌ از منزل‌ به‌ كارگاه‌ يا به‌ عكس‌ جزو اين‌ اوقات‌ محسوب‌ مي‌گردد.
ماده‌ 44 - بيماريهاي‌ حرفه‌اي‌ بيماريهايي‌ است‌ كه‌ در جدولي‌ كه‌ بنا بر پيشنهاد مدير عامل‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد تعيين‌ مي‌گردد.
مدت‌ مسئوليت‌ سازمان‌ نسبت‌ به‌ هر يك‌ از بيماريها پس‌ از تغيير كار بيمه‌ شده‌ به‌ شرحي‌ است‌ كه‌ در جدول‌ مزبور قيد مي‌گردد.
ماده‌ 45 - در صورتي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ در نتيجه‌ حوادث‌ ناشي‌ از كار آسيب‌ ببيند و يا مبتلا به‌ بيماري‌ حرفه‌اي‌ گردد سازمان‌ كليه‌ معالجات‌ و مداوا (كه‌ ط‌بق‌ فارماكوپه‌ سازمان‌) و معاينات‌ ط‌بي‌ را به‌ منظ‌ور تشخيص‌ بيماري‌ امتحانات‌ از قبيل‌ راديوگرافي‌، راديوسكپي‌، آزمايشهاي‌ طبي‌ نسبت‌ به‌ شخص‌ بيمه‌ شده‌ انجام‌ خواهد داد اين‌ معالجات‌ مادام‌ كه‌ طبق‌ نظ‌ر پزشك‌ معالج‌ لازم‌ تشخيص‌ داده‌ شود ادامه‌ خواهد يافت‌.
در صورتي‌ كه‌ معالجه‌ بيمار مستلزم‌ انتقال‌ او از شهرستاني‌ به‌ شهرستان‌ ديگر باشد هزينه‌ انتقال‌ او در صورتي‌ كه‌ اين‌ انتقال‌ به‌ تشخيص‌ سازمان‌ به‌ تنهايي‌ انجام‌پذير نباشد هزينه‌ سفر شخصي‌ هم‌ كه‌ او را همراهي‌ مي‌كند از ط‌رف‌ سازمان‌ پرداخت‌ خواهد شد.
اعط‌اي‌ اعضاي‌ مصنوعي‌ و هر نوع‌ وسايل‌ ط‌بي‌ كه‌ براي‌ تقويت‌ اعضاء يا حواس‌ شخص‌ آسيب‌ديده‌ لازم‌ باشد (پروتز) و همچنين‌ نحوه‌ ترميم‌ و يا تعويض‌ آنها به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ از ط‌رف‌ مدير عامل‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد.
ماده‌ 46 - در صورتي‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ پزشك‌ سازمان‌ بيمه‌ شده‌ در اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار يا بيماري‌ حرفه‌اي‌ قادر به‌ كار نباشد استحقاق‌ دريافت‌ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ را خواهد داشت‌.
ماده‌47 - مدت‌ پرداخت‌ و ميزان‌ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:
- 1غرامت‌ دستمزد از اولين‌ روزي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ بر اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار يا بيماري‌ حرفه‌اي‌ و به‌ موجب‌ تشخيص‌ پزشك‌ سازمان‌ قادر به‌ كار نباشد پرداخته‌ خواهد شد.
- 2غرامت‌ دستمزد تا زماني‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ قادر به‌ كار نيست‌ و يا آن‌ كه‌ به‌ موجب‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ ازكارافتاده‌ شناخته‌ شود پرداخت‌ خواهد شد.
- 3غرامت‌ دستمزد معادل‌ دوسوم‌ آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌ بيمه‌ شده‌ مي‌باشد مگر در موردي‌ بيمه‌ شده‌اي‌ كه‌ به‌ هزينه‌ سازمان‌ بستري‌ شده‌ و متأهل‌ يا صاحب‌ فرزند نباشد كه‌ در اين‌ صورت‌ غرامت‌ دستمزد به‌ ميزان‌ يك‌دوم‌ آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌ وي‌ پرداخت‌ خواهد شد.
هر گاه‌ سازمان‌ كارگر متأهل‌ يا صاحب‌ فرزند را براي‌ معالجه‌ به‌ شهرستان‌ ديگري‌ اعزام‌ دارد و بيمار بستري‌ نشود علاوه‌ بر غرامت‌ دستمزد معادل‌ 50 درصد غرامت‌ دستمزد روزانه‌ نيز براي‌ جبران‌ هزينه‌ اقامت‌ بيمه‌ شده‌ پرداخت‌ خواهد نمود.
- 4چنانچه‌ بيمه‌ شده‌ ظ‌رف‌ مدت‌ 12 ماه‌ معالجه‌ بهبود نيابد كميسيون‌ پزشكي‌ سازمان‌ ادامه‌ معالجه‌ را لازم‌ تشخيص‌ دهد از شروع‌ به‌ سيزدهمين‌ ماه‌ معالجه‌ بيمه‌ شده‌ مجرد 40 درصد و به‌ بيمه‌ شده‌ متأهل‌ 50 درصد آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌ پرداخت‌ خواهد شد.
تبصره‌ - آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌ بيمه‌ شده‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ كل‌ دريافتي‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ به‌ ماخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ دريافت‌ شده‌ است‌ و در آخرين‌ سه‌ ماه‌ قبل‌ از شروع‌ بيماري‌ يا وقوع‌ حادثه‌ تقسيم‌ بر روزهاي‌ كار.
ماده‌ 48 - در صورت‌ بروز بيماري‌ حرفه‌اي‌ يا وقوع‌ حادثه‌ ناشي‌ از كار كارفرما مكلف‌ است‌ اقدامات‌ لازم‌ اوليه‌ را براي‌ جلوگيري‌ از تشديد وضع‌ بيمار يا حادثه‌ديده‌ به‌ عمل‌ آورده‌ مراتب‌ را فوراً به‌ اط‌لاع‌ سازمان‌ برساند. سازمان‌ هزينه‌هاي‌ مزبور را خواهد پرداخت‌.
ماده‌ 49 - در صورتي‌ كه‌ ثابت‌ شود كه‌ وقوع‌ حادثه‌ يا بيماري‌ مستقيماً ناشي‌ از عدم‌ رعايت‌ مقررات‌ بهداشت‌ و حفاظ‌ت‌ فني‌ يا احتياط‌ات‌ لازم‌ از ط‌رف‌ كارفرما يا نمايندگان‌ او بوده‌ سازمان‌ مكلف‌ است‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ معالجات‌ و غرامات‌ و مستمريها و غيره‌ را پرداخته‌ و از كارفرما مط‌البه‌ و وصول‌ نمايد.
همچنين‌ در صورتي‌ كه‌ وقوع‌ حادثه‌ ناشي‌ از خط‌اي‌ شخص‌ ثالثي‌ باشد سازمان‌ كمكهاي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ را درباره‌ بيمه‌ شده‌ انجام‌ داده‌ شخص‌ ثالث‌ را تعقيب‌ و هزينه‌هاي‌ مربوط‌ه‌ را از او وصول‌ خواهد نمود.
ماده‌ 50 - سازمان‌ مكلف‌ است‌ به‌ تدريج‌ و با مشاركت‌ وزارت‌ كار وسايل‌ آموزش‌ حرفه‌اي‌ بيمه‌شدگان‌ آسيب‌ديده‌ را كه‌ قدرت‌ كار اوليه‌ خود را از دست‌ داده‌ ط‌بق‌ آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد فراهم‌ و آنان‌ را براي‌ كارهاي‌ مناسب‌ ديگر آماده‌ نمايد.
بخش‌ دوم‌ - بيماري‌ - حاملگي‌ و وضع‌ حمل‌
ماده‌ 51 - بيمه‌شدگاني‌ كه‌ ظ‌رف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ قبل‌ از مراجعه‌ به‌ بيمارستان‌ براي‌ اعلام‌ بيماري‌ يا وقوع‌ حادثه‌ غير ناشي‌ از كار لااقل‌ حق‌ بيمه‌ 90 روز كار را پرداخته‌ باشند خود و افراد خانواده‌ آنان‌ حق‌ دارند كه‌ از مزاياي‌ مقرر در ماده‌ 45 اين‌ قانون‌ استفاده‌ نمايند.
تبصره‌ 1 - اعضاي‌ مصنوعي‌ و وسايل‌ ط‌بي‌ موضوع‌ ماده‌ 45 اين‌ قانون‌ منحصراً به‌ شخص‌ بيمه‌ شده‌ داده‌ خواهد شد مشروط‌ به‌ اين‌ كه‌ در تاريخ‌ لزوم‌ استفاده‌ لااقل‌ حق‌ بيمه‌ دو سال‌ را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشد.
تبصره‌ 2 - مقررات‌ اين‌ ماده‌ درباره‌ پيشه‌وران‌ و صاحبان‌ مشاغل‌ آزاد و به‌ ط‌ور كلي‌ همه‌ كساني‌ كه‌ خود مسئول‌ پرداخت‌ تمامي‌ حق‌ بيمه‌ هستند پس‌ از انقضاء سه‌ ماه‌ از تاريخ‌ شروع‌ بيمه‌ آنها اجراء خواهد گرديد. مشروط‌ بر اين‌ كه‌ حق‌ بيمه‌ خود را مرتباً و بلاانقط‌اع‌ به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشند.
ماده‌ 52 - افراد خانواده‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ حق‌ استفاده‌ از كمكهاي‌ مقرر در ماده‌ 53 اين‌ قانون‌ را دارند عبارتند از اشخاص‌ زير:
- 1عيال‌ دائم‌ يا شوهر بيمه‌ شده‌ در صورتي‌ كه‌ معاش‌ شوهر توسط‌ زن‌ تأمين‌ شود و سن‌ شوهر از شصت‌ سال‌ متجاوز و يا ط‌بق‌ نظ‌ر كميسيون‌ پزشكي‌ سازمان‌ ازكارافتاده‌ باشد.
- 2فرزندان‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ داراي‌ يكي‌ از شرايط‌ زير باشند:
[rb]الف‌ - كمتر از 12 سال‌ تمام‌ داشته‌ باشند.
[rb]ب‌ - كمتر از 21 سال‌ تمام‌ داشته‌ و منحصراً مشغول‌ به‌ تحصيل‌ باشند.
- 3پدر و مادر تحت‌ تكفل‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ سن‌ پدر از 60 سال‌ و سن‌ مادر از 55 سال‌ متجاوز بوده‌ و يا آن‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ كميسيون‌ پزشكي‌ سازمان‌ ازكارافتاده‌ باشند و از مستمريهاي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ نيز استفاده‌ ننمايند.
ماده‌ 53 - مدت‌ معالجه‌ و مداوا براي‌ هر بيماري‌ شش‌ ماه‌ است‌ مگر در موارد زير:
- 1معالجه‌ بيمه‌شدگاني‌ كه‌ به‌ كار اشتغال‌ داشته‌ و حق‌ بيمه‌ به‌ سازمان‌ پرداخت‌ مي‌نمايند نامحدود است‌.
- 2در مواردي‌ كه‌ كميسيون‌ پزشكي‌ ادامه‌ معالجه‌ را لازم‌ بداند معالجات‌ براي‌ هر مدت‌ كه‌ لازم‌ باشد ادامه‌ خواهد يافت‌.
ماده‌ 54 - در صورتي‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ پزشك‌ سازمان‌ بيمه‌ شده‌ در اثر بيماري‌ يا حادثه‌ غير ناشي‌ از كار قادر به‌ كار نباشد استحقاق‌ دريافت‌ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ را خواهد داشت‌ مشروط‌ بر اين‌ كه‌ در تاريخ‌ شروع‌ بيماري‌ مشغول‌ به‌ كار و يا در مرخصي‌ استحقاقي‌ بوده‌ و ط‌بق‌ ماده‌ 51 تحت‌ درمان‌ سازمان‌ قرار گرفته‌ باشد.
ماده‌ 55 - مدت‌ پرداخت‌ و ميزان‌ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيكاري‌ به‌ شرح‌ زير است‌:
- 1در مدت‌ سه‌ روز اول‌ عدم‌ اشتغال‌ به‌ كار غرامت‌ دستمزد پرداخت‌ نمي‌شود مگر آن‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ به‌ تجويز پزشك‌ سازمان‌ بستري‌ شود كه‌ در اين‌ صورت‌ غرامت‌ دستمزد از اولين‌ روز عدم‌ اشتغال‌ به‌ كار پرداخت‌ خواهد شد.
- 2مدت‌ پرداخت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ براي‌ هر بيماري‌ محدود به‌ شش‌ ماه‌ است‌ چنان‌ چه‌ بيمار پس‌ از مدت‌ فوق‌ بهبود نيابد و معالجات‌ ط‌بق‌ نظ‌ر كميسيون‌ پزشكي‌ ادامه‌ داشته‌ باشد بيمه‌ شده‌ از حداقل‌ غرامت‌ دستمزد استفاده‌ خواهد كرد.
- 3ميزان‌ و ماخذ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ در دوره‌ شش‌ماهه‌ اول‌ معالجه‌ دو سوم‌ آخرين‌ دستمزد يا حقوق‌ روزانه‌ بيمه‌ شده‌ مي‌باشد.
چنانچه‌ بيمار به‌ هزينه‌ سازمان‌ بستري‌ شود در صورتي‌ كه‌ متأهل‌ يا صاحب‌ فرزند نباشد اين‌ غرامت‌ 50% آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌ او خواهد بود.
هر گاه‌ سازمان‌ بيمه‌ شده‌ متأهل‌ يا صاحب‌ فرزند را براي‌ معالجه‌ به‌ شهرستان‌ ديگري‌ اعزام‌ دارد در صورتي‌ كه‌ بيمار بستري‌ نشود سازمان‌ مكلف‌ است‌ علاوه‌ بر پرداخت‌ غرامت‌ و دستمزد معادل‌ 50 درصد آن‌ را به‌ منظ‌ور جبران‌ هزينه‌ اقامت‌ بر بيمه‌ شده‌ پرداخت‌ نمايد.
- 4ميزان‌ و ماخذ حداقل‌ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ از ماه‌ هفتم‌ معالجه‌ به‌ بعد براي‌ بيمه‌شدگان‌ متأهل‌ يا صاحب‌ فرزند 50 درصد آخرين‌ مزد با حقوق‌ روزانه‌ و براي‌ بيمه‌شدگان‌ مجرد 40 درصد خواهد بود.
تبصره‌ 1 - در مواردي‌ كه‌ كارفرمايان‌ ط‌بق‌ قوانين‌ ديگري‌ مكلف‌ باشند حقوق‌ كارگران‌ مسلول‌ خود را پرداخت‌ نمايند سازمان‌ فقط‌ عهده‌دار معالجه‌ آنان‌ ط‌بق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ خواهد بود.
تبصره‌ 2 - آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌ بيمه‌ شده‌ به‌ منظ‌ور محاسبه‌ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ غير ناشي‌ از كار عبارت‌ است‌ از جمع‌ كل‌ دريافتي‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ به‌ ماخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ دريافت‌ شده‌ است‌ در آخرين‌ سه‌ ماه‌ قبل‌ از شروع‌ بيماري‌ تقسيم‌ بر روزهاي‌ كار.
در مورد بيمه‌شدگان‌ كارمزد آخرين‌ مزد عبارت‌ است‌ از جمع‌ كل‌ دريافتي‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ به‌ ماخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ دريافت‌ شده‌ است‌ در آخرين‌ سه‌ ماه‌ قبل‌ از شروع‌ بيماري‌ تقسيم‌ بر 90 مشروط‌ به‌ اين‌ كه‌ اين‌ مبلغ‌ از غرامت‌ دستمزدي‌ كه‌ به‌ حداقل‌ مزد كارگر عادي‌ تعلق‌ مي‌گيرد كمتر نباشد.
ماده‌ 56 - پرداخت‌ غرامت‌ دستمزد در هر حال‌ موكول‌ به‌ تجويز استراحت‌ از ط‌رف‌ پزشك‌ سازمان‌ و عدم‌ اشتغال‌ به‌ كار مي‌باشد.
ماده‌ 57 - بيمه‌ شده‌ زن‌ در صورتي‌ كه‌ در ط‌ول‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ قبل‌ از وضع‌ حمل‌ حق‌ بيمه‌ نود روز كار را پرداخته‌ باشد مي‌تواند به‌ شرط‌ عدم‌ اشتغال‌ به‌ كار از كمك‌ حاملگي‌ استفاده‌ نمايد.
كمك‌ حاملگي‌ معادل‌ دو سوم‌ آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌ بيمه‌ شده‌ است‌ كه‌ ط‌بق‌ بند 3 ماده‌ 55 محاسبه‌ و حداكثر براي‌ مدت‌ 12 هفته‌ جمعاً قبل‌ از وضع‌ حمل‌ پرداخت‌ خواهد شد.
ماده‌ 58 - بيمه‌ شده‌ زن‌ يا همسر مرد بيمه‌ شده‌ در صورتي‌ كه‌ در ط‌ول‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ قبل‌ از وضع‌ حمل‌ حق‌ بيمه‌ نود روز كار را پرداخته‌ باشد از كمكهاي‌ زير استفاده‌ خواهد نمود:
- 1معاينه‌هاي‌ ط‌بي‌ و معالجات‌ لازم‌ قبل‌ از وضع‌ حمل‌ و حين‌ زايمان‌.
- 2لباس‌ نوزاد.
سازمان‌ مي‌تواند به‌ جاي‌ كمكهاي‌ فوق‌ مبلغي‌ وجه‌ نقد به‌ بيمه‌ شده‌ پرداخت‌ نمايد مبلغ‌ مزبور در آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ از ط‌رف‌ مدير عامل‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ مي‌رسد تعيين‌ خواهد شد.
فصل‌ ششم‌ - ازكارافتادگي‌ - بازنشستگي‌ - فوت‌
بخش‌ اول‌ - ازكارافتادگي‌
ماده‌ 59 - بيمه‌شدگاني‌ كه‌ حداقل‌ دوسوم‌ توانايي‌ كار خود را از دست‌ داده‌ باشند و نتوانند با اشتغال‌ به‌ كار سابق‌ يا كار ديگري‌ كه‌ مناسب‌ با وضع‌ مزاجي‌ و حرفه‌اي‌ آنها باشد بيش‌ از يك‌سوم‌ مزد يا حقوق‌ سابق‌ خود را به‌ دست‌ بياورند ازكارافتاده‌ كلي‌ شناخته‌ مي‌شوند.
ماده‌ 60 - بيمه‌ شده‌اي‌ كه‌ در اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار يا بيماري‌ حرفه‌اي‌ ازكارافتاده‌ كلي‌ شناخته‌ شود بدون‌ در نظ‌ر گرفتن‌ مدت‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ استحقاق‌ دريافت‌ مستمري‌ از كار عبارت‌ است‌ از يك‌چهلم‌ مزد يا حقوق‌ متوسط‌ بيمه‌ شده‌ ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مشروط‌ بر آن‌ كه‌ اين‌ مبلغ‌ در مورد بيمه‌شدگان‌ مجرد از 50 درصد و در مورد بيمه‌شدگان‌ متأهل‌ يا صاحب‌ فرزند تحت‌ تكفل‌ از 70 درصد مزد يا حقوق‌ متوسط‌ ماهيانه‌ بيمه‌ شده‌ كمتر و از صد درصد آن‌ بيشتر نباشد.
تبصره‌ - مزد يا حقوق‌ بيمه‌ شده‌ خواه‌ در اين‌ ماده‌ و خواه‌ در مواد ديگر اين‌ قانون‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ كل‌ مزد يا حقوق‌ ماهيانه‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ به‌ ماخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ دريافت‌ شده‌ است‌ ظ‌رف‌ دو سال‌ قبل‌ از تقاضاي‌ بازنشستگي‌ و يا وقوع‌ حادثه‌ و شروع‌ بيماري‌ كه‌ منجر به‌ ازكارافتادگي‌ شده‌ است‌ تقسيم‌ بر .24 در مورد بيمه‌شدگان‌ كارمزد مزد يا حقوق‌ متوسط‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ كل‌ درآمدي‌ كه‌ به‌ ماخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ پرداخت‌ شده‌ در مدت‌ يك‌ سال‌ قبل‌ از وقوع‌ حادثه‌ يا شروع‌ بيماري‌ كه‌ منجر به‌ ازكارافتادگي‌ شده‌ است‌ تقسيم‌ بر 12 در مورد حوادث‌ ناشي‌ از كار و بيماريهاي‌ حرفه‌اي‌ در صورتي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌اش‌ كمتر از دو سال‌ باشد مزد يا حقوق‌ متوسط‌ ماهيانه‌ عبارت‌ خواهد بود از جمع‌ كل‌ دريافتي‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ به‌ ماخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ دريافت‌ شده‌ است‌ تقسيم‌ به‌ روزهاي‌ كار.
ماده‌ 61 - به‌ بيمه‌ شده‌اي‌ كه‌ در اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار كمتر از دوسوم‌ و معادل‌ يا بيش‌ از يك‌سوم‌ توانايي‌ كار خود را از دست‌ داده‌ باشد مستمري‌ جزئي‌ به‌ نسبت‌ درجه‌ ازكارافتادگي‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 60 پرداخته‌ خواهد شد.
ماده‌ 62 - بيمه‌ شده‌ كه‌ در اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار از يكدهم‌ تا يك‌سوم‌ توانايي‌ كار خود را از دست‌ داده‌ باشد استحقاق‌ دريافت‌ غرامت‌ نقص‌ مقط‌وع‌ را خواهد داشت‌.
ميزان‌ غرامت‌ مذكور عبارت‌ است‌ از سي‌ و شش‌ برابر مستمري‌ مقرر در ماده‌ 60 قانون‌ ضرب‌ در چند درصد درجه‌ ازكارافتادگي‌ بيمه‌ شده‌.
ماده‌ 63 - بيمه‌ شده‌اي‌ كه‌ ظ‌رف‌ ده‌ سال‌ اخير لااقل‌ حق‌ بيمه‌ پنج‌ سال‌ كار را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشد در صورت‌ ازكارافتادگي‌ كلي‌ غير ناشي‌ از كار حق‌ استفاده‌ از مستمري‌ ازكارافتادگي‌ را خواهد داشت‌.
ماده‌ 64 - مستمري‌ ازكارافتادگي‌ كلي‌ غير ناشي‌ از كار عبارت‌ است‌ از يك‌چهلم‌ مزد يا حقوق‌ متوسط‌ بيمه‌ شده‌ ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مشروط‌ به‌ اين‌ كه‌ مبلغ‌ مزبور از 40 درصد مزد يا حقوق‌ متوسط‌ ماهيانه‌ كمتر و از صد درصد آن‌ بيشتر نباشد.
بخش‌ دوم‌ - بازنشستگي‌
ماده‌ 65 - بيمه‌ شده‌ در صورت‌ حائز بودن‌ شرايط‌ زير حق‌ استفاده‌ از مقرري‌ بازنشستگي‌ را خواهد داشت‌.
- 1لااقل‌ ده‌ سال‌ حق‌ بيمه‌ مقرر را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشد.
- 2سن‌ بيمه‌ شده‌ مرد شصت‌ سال‌ تمام‌ و سن‌ بيمه‌ شده‌ زن‌ به‌ 55 سال‌ تمام‌ رسيده‌ باشد.
تبصره‌ - در مورد بيمه‌شدگاني‌ كه‌ قبل‌ از تقاضاي‌ بازنشستگي‌ لااقل‌ مدت‌ 20 سال‌ متوالي‌ و يا 25 سال‌ متناسب‌ در نواحي‌ بد آب‌ و هوا و مناط‌ق‌ حاره‌ كار كرده‌اند و يا آن‌ كه‌ به‌ كارهاي‌ زيان‌آور اشتغال‌ داشته‌اند سن‌ بازنشستگي‌ 55 سال‌ تمام‌ خواهد بود. همچنين‌ كساني‌ كه‌ 30 سال‌ تمام‌ كار كرده‌اند و حق‌ بيمه‌ مربوط‌ه‌ را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشند در صورت‌ داشتن‌ 55 سال‌ تمام‌ مي‌توانند تقاضاي‌ مقرر بازنشستگي‌ را بنمايند.
نواحي‌ بد آب‌ و هوا و مناط‌ق‌ حاره‌ به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ به‌ پيشنهاد وزير كار و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد تعيين‌ خواهد شد.
ماده‌ 66 - ميزان‌ مقرري‌ بازنشستگي‌ عبارت‌ است‌ از يك‌چهلم‌ مزد يا حقوق‌ متوسط‌ بيمه‌ شده‌ ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مشروط‌ بر آن‌ كه‌ در هر حال‌ از صد درصد مزد يا حقوق‌ متوسط‌ بيمه‌ شده‌ تجاوز نكند.
ماده‌ 67 - كارفرما مي‌تواند تقاضاي‌ بازنشستگي‌ بيمه‌شدگاني‌ را كه‌ 5 سال‌ پس‌ از رسيدن‌ به‌ سنين‌ بازنشستگي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در اين‌ قانون‌ به‌ كار ادامه‌ داده‌اند بنمايد ولي‌ در اين‌ صورت‌ مكلف‌ است‌ مابه‌التفاوت‌ مقرري‌ بازنشستگي‌ بيمه‌ شده‌ را تا نصف‌ مزد يا حقوق‌ متوسط‌ او كه‌ در هر صورت‌ نبايد كمتر از حداقل‌ مزد كارگر عادي‌ باشد ط‌بق‌ آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ بنا بر پيشنهاد مدير عامل‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد به‌ سازمان‌ بپردازد و سازمان‌ مقرري‌ بازنشستگي‌ به‌ انضمام‌ مابه‌التفاوت‌ فوق‌ را مستقيماً پرداخت‌ خواهد نمود.
تبصره‌ - كارفرما مي‌تواند مبلغي‌ معادل‌ 5 سال‌ مابه‌التفاوت‌ مذكور در اين‌ قانون‌ ماده‌ را يك‌جا به‌ سازمان‌ بپردازد كه‌ در اين‌ صورت‌ ديگر از اين‌ بابت‌ تعهدي‌ نخواهد داشت‌.
بخش‌ سوم‌ - فوت‌
ماده‌ 68 - بيمه‌ شده‌ بازنشسته‌ يا ازكارافتاده‌ كلي‌ مستمري‌بگير و يا بيمه‌ شده‌ كه‌ در ده‌ سال‌ آخر حيات‌ خود لااقل‌ حق‌ بيمه‌ پنج‌ سال‌ را كه‌ متضمن‌ حق‌ بيمه‌ نود روز كار در آخرين‌ سال‌ حيات‌ وي‌ باشد پرداخته‌ باشد و يا بيمه‌ شده‌اي‌ كه‌ بر اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار يا بيماريهاي‌ حرفه‌اي‌ و يا عواقب‌ آنها فوت‌ نمايد همسر، فرزندان‌، پدر و مادر او با شرايط‌ي‌ كه‌ ذيلاً ذكر مي‌شود استحقاق‌ دريافت‌ مستمري‌ خواهند داشت‌:
- 1عيال‌ دائمي‌ متوفي‌ كه‌ شوهر اختيار نكرده‌ باشد.
- 2فرزندان‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ كمتر از 12 سال‌ تمام‌ داشته‌ باشند و يا آن‌ كه‌ سن‌ آنان‌ از 21 سال‌ تجاوز ننموده‌ و منحصراً به‌ تحصيل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند.
- 3پدر و مادر بيمه‌ شده‌ متوفي‌ در صورتي‌ كه‌ تحت‌ تكفل‌ مستقيم‌ او بوده‌ و سن‌ پدر از شصت‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ تجاوز كرده‌ باشد.
ماده‌ 69 - ميزان‌ مستمري‌ عيال‌ بيمه‌ شده‌ متوفي‌ معادل‌ پنجاه‌ درصد مستمري‌ استحقاقي‌ خود بيمه‌ شده‌ مي‌باشد و در صورتي‌ كه‌ متوقف‌ داراي‌ چند عيال‌ دائم‌ باشد اين‌ مستمري‌ به‌ تساوي‌ بين‌ آنها تقسيم‌ خواهد شد. ميزان‌ مستمري‌ هر يك‌ از فرزندان‌ بيمه‌ شده‌ متوفي‌ معادل‌ 25% مستمري‌ استحقاقي‌ خود او مي‌باشد و در صورتي‌ كه‌ از پدر و مادر هر دو يتيم‌ باشد مستمري‌ آنها دو برابر ميزان‌ فوق‌ خواهد بود.
ميزان‌ مستمري‌ هر يك‌ از پدر و مادر بيمه‌ شده‌ متوفي‌ معادل‌ 20% مستمري‌ استحقاقي‌ خود او مي‌باشد. مجموع‌ مستمريهاي‌ بازماندگان‌ بيمه‌ شده‌ متوفي‌ به‌ هر حال‌ از ميزان‌ مستمري‌ استحقاقي‌ خود او تجاوز نخواهد كرد در صورتي‌ كه‌ مجموع‌ مستمريها از اين‌ ميزان‌ تجاوز كند از سهم‌ هر يك‌ از مستمري‌بگيران‌ به‌ نسبت‌ كاسته‌ خواهد شد و در اين‌ صورت‌ اگر يكي‌ از مستمري‌بگيران‌ فوت‌ كند يا فاقد شرايط‌ استحقاق‌ مستمري‌ گردد سهم‌ بقيه‌ آنان‌ با توجه‌ به‌ تقسيم‌بندي‌ فوق‌ افزايش‌ خواهد يافت‌.
تبصره‌ - منظ‌ور از مستمري‌ استحقاقي‌ بيمه‌ شده‌ مذكور در اين‌ ماده‌ مستمري‌ است‌ كه‌ در حين‌ فوت‌ از آن‌ استفاده‌ مي‌نموده‌ است‌. در مورد بيمه‌شدگاني‌ كه‌ در اثر بيماري‌ حرفه‌اي‌ يا حادثه‌ ناشي‌ از كار فوت‌ كنند مستمري‌ استحقاقي‌ عبارت‌ است‌ از مستمري‌ درباره‌ بيمه‌ شده‌ ازكارافتاده‌ در اثر بيماري‌ حرفه‌اي‌ يا حادثه‌ ناشي‌ از كار برقرار مي‌شود. در مورد بيمه‌ شده‌اي‌ كه‌ به‌ يكي‌ از علل‌ غير واقعي‌ مربوط‌ به‌ كار فوت‌ كند مستمري‌ استحقاقي‌ معادل‌ مستمري‌ است‌ كه‌ به‌ بيمه‌ شده‌ ازكارافتاده‌ در اثر حادثه‌ يا بيماري‌ غير ناشي‌ از كار تعلق‌ مي‌گيرد.
ماده‌ 70 - هر گاه‌ بيمه‌ شده‌ فوت‌ نمايد هزينه‌ كفن‌ و دفن‌ او از ط‌رف‌ سازمان‌ پرداخت‌ خواهد شد. مبلغي‌ را كه‌ سازمان‌ از اين‌ بابت‌ خواهد پرداخت‌ به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ از ط‌رف‌ مدير عامل‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد.
در صورتي‌ كه‌ كفن‌ و دفن‌ به‌ وسيله‌ سازمان‌ انجام‌ يابد مبلغي‌ از اين‌ بابت‌ پرداخت‌ نخواهد شد.
فصل‌ هفتم‌ - ازدواج‌ و عائله‌مندي‌
ماده‌ 71 - كمك‌ ازدواج‌ به‌ بيمه‌ شده‌ زن‌ يا مرد كه‌ براي‌ اولين‌ بار ازدواج‌ كند تعلق‌ مي‌گيرد مشروط‌ بر آن‌ كه‌ در موقع‌ ازدواج‌ مشغول‌ كار بوده‌ و در ظ‌رف‌ پنج‌ سال‌ قبل‌ از تاريخ‌ ازدواج‌ بيست‌ و چهار ماه‌ حق‌ بيمه‌ به‌ نام‌ او پرداخت‌ شده‌ باشد در موردي‌ كه‌ همسر بيمه‌ شده‌ واجد شرايط‌ فوق‌ باشد كمك‌ ازدواج‌ به‌ هر دو نفر داده‌ خواهد شد. كمك‌ ازدواج‌ معادل‌ يك‌ ماه‌ متوسط‌ آخرين‌ حقوق‌ يا مزد وي‌ خواهد بود.
ماده‌ 72 - كمك‌ عائله‌مندي‌ به‌ كارگراني‌ كه‌ در كارگاه‌هاي‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ به‌ كار اشتغال‌ دارند با رعايت‌ شرايط‌ زير قابل‌ پرداخت‌ خواهد بود:
- 1كارگر بيش‌ از دو سال‌ سابقه‌ كار در همان‌ كارگاه‌ داشته‌ باشد.
- 2بيش‌ از يك‌ فرزند تحت‌ تكفل‌ داشته‌ باشد.
- 3سن‌ فرزندان‌ از 12 تمام‌ كمتر بوده‌ مگر آن‌ كه‌ منحصراً مشغول‌ تحصيل‌ باشند كه‌ در اين‌ صورت‌ تا سن‌ 18 سال‌ تمام‌ كمك‌ عائله‌مندي‌ پرداخت‌ خواهد شد.
ماده‌ 73 - كمك‌ عائله‌مندي‌ كلاً به‌ عهده‌ كارفرماي‌ مربوط‌ه‌ خواهد بود و بايد در موقع‌ پرداخت‌ مزد يا حقوق‌ ط‌بق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ به‌ بيمه‌ شده‌ بپردازد ميزان‌ كمك‌ عائله‌مندي‌ عبارت‌ است‌ از يكصد ريال‌ در ماه‌ براي‌ هر يك‌ از فرزندان‌ دوم‌ به‌ بالا.
تبصره‌ - چنانچه‌ در مورد پرداخت‌ كمك‌ عائله‌مندي‌ اختلافي‌ بين‌ كارگر و كارفرما حاصل‌ شود به‌ ط‌ريق‌ مذكور در فصل‌ اول‌ حل‌ اختلاف‌ قانون‌ كار عمل‌ مي‌شود و چنانچه‌ كارفرما از پرداخت‌ كمك‌ عائله‌مندي‌ استنكاف‌ نمايد مانند مورد عدم‌ پرداخت‌ مزد كارگر به‌ نحوي‌ كه‌ در قانون‌ كار پيش‌بيني‌ شده‌ است‌ اقدام‌ خواهد شد.
فصل‌ هشتم‌ - مقررات‌ كلي‌ راجع‌ به‌ كمكها
ماده‌ 74 - معالجه‌ و مداواي‌ بيماران‌ نزد پزشكان‌ سازمان‌ يا مؤسسات‌ درماني‌ متعلق‌ به‌ سازمان‌ و يا پزشكان‌ و مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ سازمان‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد.
تبصره‌ - در موارد فوري‌ كه‌ بيمار به‌ علت‌ عدم‌ دسترسي‌ به‌ پزشكان‌ يا مؤسسات‌ درماني‌ وابسته‌ به‌ سازمان‌ پزشك‌ ديگري‌ مراجعه‌ كرده‌ باشد در صورتي‌ كه‌ مراتب‌ را ظ‌رف‌ چهل‌ و هشت‌ ساعت‌ به‌ سازمان‌ اط‌لاع‌ دهد هزينه‌ معالجه‌ و مداواي‌ او ط‌بق‌ آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ مي‌رسد از ط‌رف‌ سازمان‌ پرداخت‌ خواهد شد.
ماده‌ 75 - سازمان‌ مي‌تواند به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ بنا به‌ پيشنهاد مدير عامل‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد در مؤسسات‌ درماني‌ خود بيماران‌ را نيز به‌ غير از بيمه‌شدگان‌ بپذيرد.
ماده‌ 76 - كمكهاي‌ مربوط‌ به‌ بيماري‌، حاملگي‌ و وضع‌ حمل‌ در موارد زير متوقف‌ يا به‌ كلي‌ موقوف‌ مي‌شود.
- 1بيمار يا زن‌ باردار كه‌ از پيروي‌ دستور سازمان‌ خودداري‌ نمايد.
- 2بيمار يا زن‌ باردار كه‌ بدون‌ عذر موجه‌ در موقع‌ و به‌ ترتيبي‌ كه‌ سازمان‌ معين‌ مي‌كند براي‌ معاينه‌ حاضر نشود.
3ـ بيمار يا زن‌ باردار كه‌ بدون‌ اجازه‌ پزشك‌ مربوط‌ شروع‌ به‌ كار كند.
ماده‌ 77 – هر گاه‌ براي‌ يك‌ مدت‌ دو يا چند كمك‌ نقدي‌ به‌ بيمه‌ شده‌ تعلق‌ گيرد فقط‌ كمك‌ نقدي‌ كه‌ ميزان‌ آن‌ بيشتر است‌ پرداخت‌ خواهد شد به‌ استثناي‌ كمك‌ ازدواج‌ و عائله‌مندي‌ و نوزاد كه‌ دريافت‌ آنها مانع‌ استفاده‌ از ساير كمكهاي‌ مقرر نخواهد بود.
ماده‌ 78 - مرور زمان‌ براي‌ هر يك‌ از اقساط‌ مستمريها دو سال‌ و براي‌ ساير كمكهاي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ از تاريخ‌ استحقاق‌ مي‌باشد.
ماده‌ 79 - مدتي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ از غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ يا كمك‌ حاملگي‌ استفاده‌ مي‌كند جهت‌ استفاده‌ از كليه‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ جزو مدت‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ او محسوب‌ خواهد شد.
ماده‌ 80 - كارگران‌ كارگاهها بايد قابليت‌ و استعداد جسماني‌ براي‌ كارهاي‌ مرجوعه‌ داشته‌ باشند و بدين‌ منظ‌ور كارفرمايان‌ مكلفند قبل‌ از به‌ كار گماردن‌ كارگران‌ خود آنان‌ را معاينه‌ نمايند.
در صورتي‌ كه‌ پس‌ از استخدام‌ كارگر معلوم‌ شود كه‌ نامبرده‌ در حين‌ استخدام‌ قابليت‌ و استعداد كار مرجوعه‌ را نداشته‌ و كارفرما در معاينه‌ وي‌ تعلل‌ كرده‌ است‌ و بالنتيجه‌ كارگر دچار حادثه‌ شده‌ و يا بيماريش‌ شدت‌ يابد سازمان‌ كليه‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ را درباره‌ بيمه‌ شده‌ اجرا و هزينه‌هاي‌ مربوط‌ه‌ را از كارفرما مط‌البه‌ و وصول‌ خواهد نمود.
ماده‌ 81 - سازمان‌ مكلف‌ است‌ به‌ تدريج‌ بيمه‌شدگان‌ و افراد خانواده‌ آنان‌ را معاينه‌ نموده‌ و كليه‌ اقدامات‌ بهداشتي‌ لازم‌ را براي‌ پيشگيري‌ بيماريها انجام‌ دهد.
تبصره‌ - معاينه‌ بيمه‌شدگاني‌ كه‌ با گازهاي‌ سمي‌ يا مواد سربي‌ و منگنز و يا ساير مواد زيان‌آور سر و كار دارند حداقل‌ سالي‌ يك‌ مرتبه‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ انجام‌ خواهد شد.
ماده‌ 82 - كارفرما مكلف‌ است‌ از استخدام‌ اشخاص‌ الكلي‌ يا معتاد به‌ مواد مخدره‌ خودداري‌ نمايد.
هر گاه‌ اعتياد مزبور پس‌ از استخدام‌ ثابت‌ شود و يا بيمه‌ شده‌ در حين‌ استخدام‌ چنين‌ اعتباري‌ را پيدا كند به‌ بيمه‌ شده‌ معتاد فرصت‌ داده‌ خواهد شد كه‌ به‌ هزينه‌ خود ظ‌رف‌ سه‌ ماه‌ عادت‌ مزبور را ترك‌ كند و در غير اين‌ صورت‌ از عداد بيمه‌شدگان‌ خارج‌ خواهد شد.
ماده‌ 83 - مستمري‌ ازكارافتادگي‌ در صورت‌ از بين‌ رفتن‌ يكي‌ از شرايط‌ مذكور در اين‌ قانون‌ قط‌ع‌ مي‌شود ولي‌ در صورتي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ مشمول‌ ماده‌ 61 شناخته‌ شود مستمري‌ ازكارافتادگي‌ جزيي‌ درباره‌ او برقرار خواهد شد.
در مستمري‌ ازكارافتادگي‌ جزيي‌ تجديد نظ‌ر نخواهد شد مگر ظ‌رف‌ مدت‌ 5 سال‌ پس‌ از برقراري‌ آن‌ در اين‌ صورت‌ اگر بيمه‌ شده‌ فاقد يكي‌ از شرايط‌ مقرر بشود مستمري‌ او قط‌ع‌ و در صورتي‌ كه‌ مشمول‌ ماده‌ 62 شناخته‌ شود غرامت‌ مذكور در آن‌ ماده‌ را دريافت‌ خواهد نمود.
ماده‌ 84 - كميسيون‌ پزشكي‌ هر يك‌ از شعب‌ سازمان‌ تشكيل‌ مي‌شود از:
- 1پزشك‌ معالج‌.
- 2پزشك‌ سازمان‌.
- 3پزشك‌ متخصص‌ در رشته‌ مربوط‌ به‌ انتخاب‌ سازمان‌.
- 4رييس‌ يا متصدي‌ فني‌ شعبه‌ كه‌ به‌ عنوان‌ منشي‌ در جلسات‌ كميسيون‌ شركت‌ نموده‌ ولي‌ حق‌ راي‌ نخواهد داشت‌.
تبصره‌ 1 - در صورتي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ در شهرستاني‌ باشد كه‌ امكان‌ تشكيل‌ كميسيون‌ پزشكي‌ با حضور پزشك‌ معالج‌ موجود نباشد پزشك‌ معالج‌ نظ‌ريات‌ خود را كتباً به‌ كميسيون‌ پزشكي‌ نزديكترين‌ شعبه‌ ارسال‌ خواهد داشت‌.
كميسيون‌ پزشكي‌ شعبه‌ در صورتي‌ كه‌ حضور بيمه‌ شده‌ را لازم‌ بداند از او به‌ هزينه‌ سازمان‌ دعوت‌ به‌ عمل‌ خواهد آورد.
تبصره‌ 2 - در صورتي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ نسبت‌ به‌ تصميم‌ كميسيون‌ پزشكي‌ معترض‌ باشد مي‌تواند ظ‌رف‌ دو ماه‌ پس‌ از اعلان‌ راي‌ تقاضاي‌ تجديد نظ‌ر نمايد.
تجديد نظ‌ر به‌ عهده‌ كميسيوني‌ خواهد بود كه‌ در مركز از اشخاص‌ زير تشكيل‌ مي‌شود و راي‌ آن‌ قط‌عي‌ و لازم‌الاجراء مي‌باشد:
- 1يك‌ نفر از پزشكان‌ سازمان‌ به‌ انتخاب‌ مدير عامل‌.
- 2پزشك‌ متخصص‌ در رشته‌ مربوط‌ به‌ انتخاب‌ مدير عامل‌.
- 3مدير فني‌ سازمان‌ يا قائم‌مقام‌ او كه‌ بايد لااقل‌ رييس‌ قسمت‌ باشد.
كميسيون‌ تجديد نظ‌ر در صورتي‌ كه‌ حضور بيمه‌ شده‌ را لازم‌ بداند از او به‌ هزينه‌ سازمان‌ دعوت‌ به‌ عمل‌ خواهد آورد.
ماده‌ 85 - وظ‌ايف‌ كميسيونهاي‌ پزشكي‌ عبارتند از:
- 1تعيين‌ علت‌ و درجه‌ ازكارافتادگي‌ بيمه‌ شده‌ با توجه‌ به‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌.
- 2تعيين‌ و تشخيص‌ ازكارافتادگي‌ پدر يا مادر بيمه‌ شده‌ براي‌ استفاده‌ از مقررات‌ و مزاياي‌ اين‌ قانون‌.
- 3اظ‌هار نظ‌ر راجع‌ به‌ ادامه‌ معالجه‌ بيماران‌ پس‌ از انقضاي‌ مدت‌ قانوني‌ با توجه‌ به‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌.
- 4اظ‌هار نظ‌ر راجع‌ به‌ تجويز پزشك‌ معالج‌ مربوط‌ به‌ دادن‌ هر گونه‌ وسايل‌ ط‌بي‌ و اعضاي‌ مصنوعي‌ مقرر در اين‌ قانون‌.
- 5اظ‌هار نظ‌ر راجع‌ به‌ كليه‌ امور ديگري‌ كه‌ به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ و آيين‌نامه‌هاي‌ مربوط‌ در اختيار كميسيون‌ پزشكي‌ گذاشته‌ شده‌ است‌.
تبصره‌ 1 - كميسيونهاي‌ پزشكي‌ و تجديد نظ‌ر براي‌ تعيين‌ درجه‌ ازكارافتادگي‌ از جدولي‌ كه‌ به‌ پيشنهاد مدير عامل‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ مي‌رسد تبعيت‌ مي‌نمايند.
تبصره‌ 2 - در صورتي‌ كه‌ عضو يا اعضاء يا قسمتي‌ از بدن‌ بيمه‌ شده‌ در نتيجه‌ حادثه‌ ناشي‌ از كار آسيب‌ ديده‌ و يا از بين‌ برود و ميزان‌ نقص‌ در جدول‌ مذكور در تبصره‌ يك‌ اين‌ ماده‌ ذكر نشده‌ باشد كميسيون‌ پزشكي‌ با توجه‌ به‌ ميزان‌ آسيب‌ وارده‌ يا درجه‌ ازكارافتادگي‌ را راساً تعيين‌ خواهد نمود.
فصل‌ نهم‌ - تخلفات‌ و مقررات‌ كيفري‌
ماده‌ 86 - هر گاه‌ بيمه‌ شده‌ با ارائه‌ اسناد و گواهيهاي‌ خلاف‌ واقع‌ يا توسل‌ به‌ عناوين‌ و وسايل‌ تقلبي‌ از مزاياي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ به‌ نفع‌ خود و يا عائله‌ خود و اشخاص‌ ثالث‌ استفاده‌ نمايد به‌ دو برابر خسارت‌ وارده‌ و در صورت‌ تكرار علاوه‌ بر جريمه‌ نقدي‌ به‌ حبس‌ تأديبي‌ از يازده‌ روز تا دو ماه‌ محكوم‌ خواهد شد.
ماده‌ 87 - كارفرماياني‌ كه‌ در موعد مقرر حق‌ بيمه‌ را به‌ سازمان‌ يا شعب‌ يا نمايندگيهاي‌ آن‌ پرداخت‌ ننمايند علاوه‌ بر تأديه‌ وجوه‌ مذكور به‌ پرداخت‌ مبلغي‌ معادل‌ يك‌ هزارم‌ مبلغ‌ عقب‌افتاده‌ براي‌ هر روز تأخير ملزم‌ خواهند بود الزام‌ كارفرماياني‌ كه‌ جديداً مشمول‌ مقررات‌ بيمه‌ قرار مي‌گيرند به‌ تأديه‌ حق‌ بيمه‌ از تاريخي‌ است‌ كه‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ تعيين‌ و به‌ وسيله‌ درج‌ آگهي‌ در جرايد اعلام‌ شده‌ است‌.
تبصره‌ - كارفرماياني‌ كه‌ ظ‌رف‌ 6 ماه‌ از تاريخ‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ بدهيهاي‌ معوقه‌ خود را كه‌ متعلق‌ به‌ قبل‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ باشد به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمايند از تأديه‌ خسارات‌ تأخير پرداخت‌ و جرائم‌ معاف‌ خواهند بود.
ماده‌ 88 - كارفرماياني‌ كه‌ در موعد مقرر در ماده‌ 30 ليست‌ بيمه‌شدگان‌ خود را كه‌ شامل‌ اسامي‌ و ميزان‌ مزد يا حقوق‌ و مزاياي‌ بيمه‌شدگان‌ مي‌باشد به‌ سازمان‌ يا شعب‌ يا نمايندگيهاي‌ مربوط‌ ارسال‌ ننمايند يا به‌ ترتيبي‌ كه‌ با موافقت‌ قبلي‌ سازمان‌ معين‌ مي‌شود عمل‌ نكنند ملزم‌ به‌ پرداخت‌ جريمه‌ نقدي‌ معادل‌ يك‌ بيستم‌ حق‌ بيمه‌ مقرر در هر ماه‌ خواهند بود.
ماده‌ 89 - هر گاه‌ كارفرما به‌ منظ‌ور فرار از انجام‌ تكاليف‌ مقرر در اين‌ قانون‌ عده‌ بيمه‌شدگان‌ خود يا ميزان‌ مزد و حقوق‌ و يا مزاياي‌ آنان‌ را كمتر از عده‌ و ميزان‌ حقيقي‌ در ليست‌ ارسالي‌ قلمداد نمايد علاوه‌ بر پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ واقعي‌ به‌ پرداخت‌ دو برابر مابه‌التفاوت‌ آن‌ با مبلغ‌ مندرج‌ در ليست‌ ارسالي‌ محكوم‌ خواهد شد.
ماده‌ 90 - كارفرماياني‌ كه‌ به‌ منظ‌ور جلب‌ نفع‌ براي‌ خود يا بيمه‌شدگان‌ يا اشخاص‌ ثالث‌ به‌ نحوي‌ از انحاء مرتكب‌ صدور گواهي‌ خلاف‌ واقع‌ و يا تباني‌ گردند براي‌ مرتبه‌ اول‌ به‌ دو برابر خسارت‌ وارده‌ و در صورت‌ تكرار علاوه‌ بر جريمه‌ نقدي‌ به‌ حبس‌ تأديبي‌ از 11 روز تا دو ماه‌ محكوم‌ خواهند شد.
ماده‌ 91 - كارفرماياني‌ كه‌ وجوهي‌ زائد بر ميزان‌ مقرر در اين‌ قانون‌ به‌ عنوان‌ حق‌ بيمه‌ از مزد يا حقوق‌ و مزاياي‌ بيمه‌شدگان‌ خود كسر نمايند علاوه‌ بر رد مبلغ‌ اضافي‌ به‌ آنها به‌ مجازات‌ مندرج‌ در ماده‌ 90 محكوم‌ خواهند شد.
ماده‌ 92 - هر گونه‌ برداشت‌ غير قانوني‌ از وجوه‌ سازمان‌ و تصرف‌ غير مجاز در اموال‌ آن‌ در حكم‌ اختلاس‌ و تصرف‌ غير قانوني‌ در وجوه‌ و اموال‌ عمومي‌ محسوب‌ مي‌شود و متخلف‌ ط‌بق‌ قوانين‌ كيفري‌ تعقيب‌ خواهد شد.
ماده‌ 93 - پزشكان‌، داروسازان‌ و كليه‌ كساني‌ كه‌ گواهي‌ آنان‌ مجوز استفاده‌ از كمكهاي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ مي‌باشد در صورت‌ صدور گواه‌ خلاف‌ واقع‌ علاوه‌ بر جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ حبس‌ تأديبي‌ از دو ماه‌ تا شش‌ ماه‌ محكوم‌ خواهند شد.
ماده‌ 94 - كليه‌ خسارات‌ و وجوه‌ حاصله‌ از جرائم‌ مقرر در اين‌ قانون‌ به‌ صندوق‌ سازمان‌ پرداخت‌ و جزو درآمد سازمان‌ منظ‌ور مي‌گردد.
ماده‌ 95 - به‌ كليه‌ جرائم‌ مندرج‌ در اين‌ قانون‌ در مراجع‌ صالحه‌ و خارج‌ از نوبت‌ رسيدگي‌ خواهد شد.
فصل‌ دهم‌ - مقررات‌ مختلفه‌
ماده‌ 96 - سازمان‌ از پرداخت‌ هر گونه‌ ماليات‌ و عوارض‌ و پرداخت‌ هزينه‌ و تمبر دعاوي‌ و ماليات‌ مستغلات‌ معاف‌ مي‌باشد. همچنين‌ بيمه‌شدگاني‌ كه‌ به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ مستمري‌ و يا كمك‌ دريافت‌ مي‌كنند نسبت‌ به‌ وجوه‌ دريافتي‌ از پرداخت‌ هر گونه‌ ماليات‌ و عوارض‌ معاف‌ مي‌باشند.
تبصره‌ - كارمندان‌ سازمان‌ از لحاظ‌ پرداخت‌ ماليات‌ و عوارض‌ بر حقوق‌ و مزايا مانند كارمندان‌ دولت‌ خواهند بود.
ماده‌ 97 - كارگران‌ و بازماندگان‌ كارگر متوفي‌ كه‌ تا تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ به‌ نحوي‌ از انحاء بر ط‌بق‌ مقررات‌ مستمري‌ درباره‌ آنها برقرار شده‌ مستمري‌ مذكور را كماكان‌ به‌ ماخذ سابق‌ از اين‌ سازمان‌ دريافت‌ خواهند داشت‌.
ماده‌ 98 - سازمان‌ مي‌تواند تداركات‌ و همچنين‌ اسباب‌ و لوازم‌ ط‌بي‌ و جراحي‌ و داروهاي‌ مورد نياز خود را مستقيماً از خارج‌ وارد و يا در داخله‌ از هر فروشنده‌اي‌ كه‌ با شرايط‌ مناسب‌تري‌ عرضه‌ كند خريداري‌ نمايد.
ماده‌ 99 - وجوه‌ و دارايي‌ها و تعهدات‌ زير به‌ سازمان‌ منتقل‌ مي‌گردد:
- 1كليه‌ اموال‌ و موجوديها و مط‌البات‌ و ذخيره‌ها و تعهدات‌ قانوني‌ بنگاه‌ رفاه‌ اجتماعي‌ و صندوق‌ تعاون‌ و بيمه‌ كارگران‌.
- 2كليه‌ اموال‌ و موجوديها و مط‌البات‌ و تعهدات‌ قانوني‌ شركت‌ سهامي‌ بيمه‌ ايران‌ از بابت‌ بيمه‌ كارگران‌.
- 3كليه‌ موجوديهاي‌ حساب‌ صندوق‌ سابق‌ كمك‌ بيكاري‌.
- 4ساختمانها و تأسيسات‌ بهداري‌ و درماني‌ كه‌ از ط‌رف‌ وزارتخانه‌ و مؤسسات‌ و بنگاه‌ها و شركتهاي‌ دولتي‌ يا وابسته‌ به‌ دولت‌ براي‌ انجام‌ مراجعات‌ بهداري‌ و درماني‌ كارگران‌ تأسيس‌ شده‌ است‌ از تاريخي‌ كه‌ كمكهاي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ را سازمان‌ مستقيماً به‌ كارگران‌ آنها انجام‌ دهد.
تبصره‌ - مقصود از اموال‌ مذكور در ماده‌ فوق‌ كليه‌ اموال‌ منقول‌ و غير منقول‌ تأسيساتي‌ است‌ كه‌ از محل‌ وجوه‌ مربوط‌ به‌ حق‌ تعاون‌ و بيمه‌ و بهداشت‌ و صندوق‌ احتياط‌ و يا به‌ منظ‌ور استفاده‌ منظ‌م‌ كارگران‌ تهيه‌ شده‌ است‌.
ماده‌ 100 - سوابق‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ كارگران‌ يا بيمه‌شدگان‌ نزد شركت‌ سهامي‌ بيمه‌ ايران‌ صندوق‌ تعاون‌ و بيمه‌ كارگران‌ و يا سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كارگران‌ براي‌ استفاده‌ از مزاياي‌ مذكور در اين‌ قانون‌ جزو سابقه‌ بيمه‌ آنان‌ محسوب‌ خواهد شد مشروط‌ بر اين‌ كه‌:
- 1كارگاهي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ در آن‌ به‌ كار اشتغال‌ داشته‌ است‌ كارگران‌ خود را نزد يكي‌ از دستگاه‌هاي‌ مذكور در فوق‌ بيمه‌ نموده‌ و اشتغال‌ بيمه‌ شده‌ نيز در آن‌ كارگاه‌ مسلم‌ باشد.
- 2كمك‌ مورد تقاضا در قانوني‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ حق‌ بيمه‌ پرداخت‌ شده‌ است‌ پيش‌بيني‌ شده‌ باشد.
ماده‌ 101 - از تاريخ‌ اجراء اين‌ قانون‌ لايحه‌ قانوني‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كارگران‌ مصوب‌ 24 تير ماه‌ 1334 كميسيونهاي‌ مشترك‌ مجلسين‌ و همچنين‌ مواد ساير قوانين‌ كه‌ با اين‌ قانون‌ مغايرت‌ داشته‌ باشد ملغي‌ است‌.
ماده‌ 102 - وزارت‌ كار و وزارت‌ دادگستري‌ مامور اجراء اين‌ قانون‌ مي‌باشند.
به‌ موجب‌ قانون‌ اجازه‌ اجراي‌ لايحه‌ و اصلاح‌ قانون‌ كار و لايحه‌ اصلاح‌ لايحه‌ قانوني‌ سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كارگران‌ پس‌ از تصويب‌ كميسيونهاي‌ مشترك‌ مربوط‌ه‌ مجلسين‌ مصوب‌ 4شنبه‌ هفتم‌ خرداد ماه‌ 1337 شمسي‌ لايحه‌ فوق‌ در تاريخ‌ چهارشنبه‌ بيست‌ و يكم‌ ارديبهشت‌ ماه‌ 1339 به‌ تصويب‌ كميسيون‌ مشترك‌ كار مجلسين‌ رسيده‌ قابل‌ اجراء مي‌باشد.

به زبان ساده بیمه چه فایده هایی دارد؟

بیمه افزون بر رفع تشویش خاطر، دلهره و نگرانی از حوادث زیانبار احتمالی آینده، دارای خصلت تعاون و کمک به همنوع است.

از نظر فقهی، بیمه چه نوع معامله ای است؟ طبق فتوای حضرت امام خمینی(ره) بیمه عقدی است مستقل و تمام اقسام آن صحیح.

موضوع بیمه یا بیمه شده چیست؟ مورد بیمه، موضوع بیمه یا بیمه شده هر سه به یک مفهوم است اموال،  مسئولیت یا شخصی است که تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.

با انواع ریسک چگونه باید برخورد کرد؟ هر شخصی در زندگی روزمره خود، ممکن است با حوادث گوناگونی مواجه شود. برخی از این حادثه ها، خوشایندند که به آن شانس می گویند و بعضی نا خوشایند کهضرر و زیان به دنبال می آورند ریسک خوانده می شود.

در صورتی که بیمه گزار اطلاعات نادرست و اشتباه ارائه کند چگونه عمل می شود؟ طبق 12 قانون بیمه، اگر ارئه اطلاعات نادرست عمدی باشد، بیمه نامه باطل است و خسارت پرداخت نمی شود و حق بیمه های دریافتی نیز قابلاسترداد نیست. در صورتی غیر عمدی بودن، خسارت به نسبت حق بیمه دریافتی به حق بیمه واقعی پرداخت می شود.

قرار داد بیمه چه نوع شرایط دارد؟ سه نوع

 1. شرایط عمومی             2. شرایط خصوصی           3. شرایط ویژه شرایط عمومی

وظایف بیمه گزار چیست؟ 1. دادن اطلاعات دقیق در پیشنهادبیمه تا بیمه گر بتواند حق بیمه صحیح را تعیین کند. 2. پرداختبه موقع حق بیمه      3. حفاظت از مورد بیمه در حد متعارف بدون توجه به حق بیمه  4. اعلام تشدید خطر5. اعلام بهنگام وقوع حادثه ای که منجر به خسارت مورد تعهد بیمه گر است.

بیمه گزار چقدر فرصت دارد تا وقوع حادثه منجر به خسارت را به اطلاع بیمه گر برساند؟ تا پنج روز بیمه گزار فرصت دارد از تاریخ اطلاع خود زا وقوع حادثه و قبل از اینکه آثار حادثه از میان برود و بیمه گر بتواند کارشناس خود را برای ارزیابی خسارت و میزان تعهد خود اعزام کند.

 شرکت بیمه، خسارت را چگونه پرداختمی کند؟ خسارت را به پول نقد پرداختمی کند مگر اینکه حق بیمه یا جایگزین مورد بیمه در بیمه نامه پیش بینی شده باشد.

فرانشیز چیست؟ درصد مبلغی از خسارت است، و جبران آن بر عهده خود بیمه گزار. وجود بیمه نامه نباید موجب سهل انگاری بیمه گزار شود. بیمه گزار، همان طور که از اموال خود مراقبت می کند باید از اموال بیمه شده هم مراقبت به عمل آورد. وجود فرانشیز موجب می شود که بیمه گزار در حفظ و نگهداری موضوع بیمه جدی باشد. فرانشیز موجب حذف خسارتهای جزئی میشود که به تبع آن هزینه های اداری و عملیاتی بیمه گر کاهش می یابد.

نطام ملی اسنادی کشور

از آنجا که تعاریف مختلفی از اسناد و مدارک در حوزه های مختلف علوم ارائه شده اس نخست به بررسی از این تعاریف می پردازیم:

1. تعریف سند از نظر لغوی: تکیه گاه، آنچه پشت بدو دهند، آنچه که قابل اعتماد باشد مدرک مستند، نوشته ای که قابل استناد باشد، مهر و امضای قاضی و حکم فرمان پادشاهی و چک و دست نوشته و مکتوبی که بدان اختیار  شغل و ملکی را به کسی بدهند.

2. تعریف سند از دیدگاه حقوق اسلامی:

3. تعریف سند از دیدگاه قانون مدنی ماده 1284

4. از نظر قوانین مالی ایران

5. از دیدگاه اصول حسابداری

6. تعریف سند رد قانونسازمان اسناد ملی ایران

7. تعریف سند از دیدگاه  علم کتابداری

پس از تجزیه و تحلیل  وجوه اشتراک و افتراق تعاریف یاد شده، عبارات زیر را به عنوان تعریف سند پیشنهاد میگردد.

سند عبارت از اطلاعات مضبوط اعم از نوشتاری دیداری، شنیداری که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و دارای ارزش نگهداری باشد.

انواع سند:

1. سند جاری: اسنادی که مورد مراجعه مستمر باشند.

2.  سند نیمه جاری: اسنادی که گاه گاهی مورد  مراجعه قرار می گیرند.

3. سند راکد: اسنادی که مورد مراجعه ایجاد کننده آن قرار نمی گیرد.

انواع سند از نظر ارزش:

1. ارزش اولیه( اداری یا استانادی)

2. ارزش ثانویه( آرشیوی یا اطلاعاتی)

انواع سند از حیث اعتبار قانونی 1. سند رسمی             2. سند عادی

آرشیو وانواع آن

تعریف آرشیو: یکی زا مهم ترین منابع اطلاعاتی است و شامل اسناد ایجاد شده و دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شرکتها و موسسات و یا حتی فرد است که برای استفاده و مراجعات آینده حفظ و نگهداری می شود.

انواع آرشیو: 1. آرشیو ملی   2. آرشیوهای منطقه ای                  3. آرشیو ناحیه ای