تحقیق درباره نظریه تصمیم گیری با ذکر نمونه

می توان نظریه تصمیم گیری را به مقتضای پویش، فضای محیطی و افراد تصمیم گیرنده به سه گروه و مدل تصمیم گیری خرد گرا، روند سازمانی و سیاست دیوانسالاری تقسیم کرد.
کلیه تعابیر مختلفی که از نظریه تصمیم گیری در حال حاضر وجود دارد بر چند پیش فرض مشترک مبتنی است که عبارتند از:
۱- کارآمدترین سطح تحلیل برای تجزیه و تحلیل مباحث بین المللی سطح تحلیل خرد است.
۲- چون دولت ملی، واحدی انتزاعی است، لذا هرگاه از تصمیمات یک دولت ملی سخن به میان می آید منظور تصمیمات مسئولان دستگاه های مختلف در رابطه با سیاست خارجی است.
۳- پیوسته راه های بدیلی برای هر تصمیم گیری وجود دارد. شیوه تصمیم گیری و تنوع امکانات داخلی کشورها موجب شکل گیری تصمیمات گوناگونی می شود. به عبارت دیگر چون هر کشور دارای امکانات مختلف عقلی و مادی خاص خود است به این لحاظ و همچنین چگونگی بهره گیری از این دو، طبیعی است که بتوان تصمیمی را از نظر میزان بازدهی از تصمیم دیگر متفاوت دانست.
بر عکس دید کلان نگر( که بر نظام بین المللی، ساختار و نهایتاً نقش الزامات آن در محدود سازی انتخابهای سیاست خارجی تاکید بود)، نظریه تصمیم گیری دیدی خرد دارد. بر اساس این دیدگاه از برخورد دروندادهای موثر بر تصمیم گیری و بروندادهای ناشی از دستگاه تصمیم گیری است که تصمیم گیری سیاسی شکل می گیرد و به صورت سیاست های رسمی و اقتدار آمیز از هر جامعه وارد محیط بین الملل می شود. با این تعبیر سیاست بین الملل فرآیندی از تعامل تصمیمات خارجی کشورهای مختلف است. هدف از این فرآیند، عقلانی کردن سیاست خارجی است.
مبنای عقلانیت مورد تاکید این نظریه پردازان در دو قالب مطلق و نسبی مطرح می شود. سایپن، بروک و اسنایدر از بنیانگذاران تفکر عقلانیت مطلق در تصمیم گیری سیاسی هستند. برعکس هربرت سایمون و آلیسون، مکتب عقلانیت محصور(نسبی) را در نظریه های تصمیم گیری خود مطرح کرده اند.
منظور از عقلانیت مطلق این است که تصمیم گیرنده سیاسی بهترین راه تصمیم گیری مبتنی بر هدف را راهنمای تصمیم گیری خود قرار می دهد. تلاش تصمیم گیرنده سیاسی آن است که به مقتضای هدف و ارزش های ناشی از آن امکانات را هر چه بیشتر بسیج کند. در مقابل هربرت سایمون و آلیسون معتقدند که برای جلوگیری از ذهنی گرایی، معمولاً تصمیم گیری سیاسی به محدودیت امکانات نیز توجه دارد.
الف- تصمیم گیری خردگرایانه: نظریه اسنایدر و همکاران:
تصمیم گیری خردگرایانه نماینده الگوی کلاسیک تصمیم گیری در روابط بین الملل است. این نظریه پردازان معتقدند عمل و عکس العمل در روابط بین الملل ناشی از امور محاسبه شده، به وسیله دولتهای مختلف است و نه امور تصادفی. دولت ملی به نظر اسنایدر و همکاران او بازیگری است که مایل است به نقش بازیگری منزلت خود را مرتباً از وضعیتی مطلوب به مطلوبترین وضعیت ارتقاء بخشد. انگیزه او افزایش منافع ملی.
اسنایدر و همکارانش در موضوع عوامل تعیین کنندۀ داخلی در سیاست خارجی، علاوه بر نهادهای رسمی به نهادهای غیر رسمی و نیز به محیط غیرانسانی، عوامل فرهنگی و روابط اجتماعی توجه می کنند. آنها در مورد عرصه بین الملل که دریافت کننده خروجی های سیاست خارجی است به نقش دخالت عکس العمل دیگر دولتها، دیگر تصمیم گیرندگان، روابط اجتماعی، فرهنگ و جهان فیزیکی و غیر انسانی در موفقیت سیاست خارجی معتقدند.
تجزیه و تحلیل سیاست خارجی نیازمند توجه به رفتار، مفاهیم، قضاوتها و اهداف تصمیم گیرندگان می باشد. علاوه بر پرداختن به عوامل داخلی، در صحنه سیاست خارجی، بررسی واکنش بازیگران در قبال هر محرک صحنه بین المللی ضروری است. از آنجا که دستگاه خارجی پیوسته در حال تغییر است، بنابراین در هر زمان، حوزه موضوعی خاص از دید تصمیم گیرندگان حائز اهمیت خواهد بود.
برای توضیح جلوه های داخلی که محور نظام تصمیم گیری را شکل می دهد اسنایدر و همکاران به سه سطح نظام، ساختار و پویش های نظام توجه می کنند. آنها از سه نظام تابعه با عناوین محیط غیر انسانی، جامعه و بالاخره محیط انسانی نام می بند.
ب- نظریه های تصمیم گیر خردگرای محصور(نسبی):
۱- نظریه هربت سایمون: هربرت سایمون مطلق گرایی نظریه سنایدر و همکاران مبنی بر عقلانیت مطلق تصمیم گیری سیاست خارج یرا نامکفی می داند. وی ادعا می کرد باید تصمیم گیری مکفی و بسنده جو را به جای تصمیم گیری بهینه ساز نشاند. مبنای این تمایز از چگونگی دخالت یا عدم دخالت عوامل فردی و گروهی در تصمیم گیری ملی ناشی می شود. تصمیم گیری بهینه ساز در صورتی ممکن است که عوامل مزبور در تصمیم گیری دخالت نداشته باشند. بر عکس در صورتی که عوامل فردی و گروهی بر شیوه تصمیم گیری تاثیر گذار باشند با سیاست بسنده جو روبرو خواهیم بود.
۲- نظریه آلیسون: آلیسون نیز همانند هربرت سایمون، به نقادی و نهایتاً تکمیل نظریه تصمیم گیری خردگرایانه پرداخت. آلیسون در کتاب شیوه های تصمیم گیری در سیاست خارجی در کنار شیوه تصمیم گیری خردگرایانه مطلق، دو مدل روند سازمانی و سیاست دیوانسالاری را ارائه می دهد.
الف-مدل خردگرایانه مطلق: مطابق نظر گراهام آلیسون، بیشتر تحلیل گران سیاست خارجی در مورد رفتار حکومت ها بر حسب مدل بازیگر خردمند به تبیین می پردازند که در آن گزینه های سیاستگذاری به عنوان اقدمات کمابیش هدفمند حکومت های یکپارچه تلقی می شوند که به علاوه بر پایه ابزارهای منطقی تحصیل مقاصد مشخص نیز استوارند. افراد خردمند پیش از تصمیم گیری، مقاصد خویش، گزینه های موجود و پیامدهای محتمل هر گزینۀ بدیل را به روشنی مشخص می سازند. آلیسون می گوید هر چند مدل بازیگر خردمند برای بسیاری منظورها مفید از کار درآمده است ولی شواهد نیرومندی وجود دارد که نشان می دهد باید آن را با چارچوب های مرجعی که ماشین حکومت را در کانون توجه خویش دارند دست کم تکمیل و یا جایگزین کرد. آلیسون خود، دو نوع از این چارچوب های مرجع را پیشنهاد می کند. مدل سازمانی و دیوانسالاری.
ب- مدل سازمانی: در مدل فرآیند سازمانی رفتار حکومت کمتر به عنوان انتخابی سنجیده و بیشتر به عنوان بروندادهای مستقل چند سازمان بزرگ در نظر گرفته می شود که رهبران حکومت تنها تا حدودی آنها را هماهنگ می سازند. رفتار این سازمان ها را عمدتاً رویه های عملیاتی عادی و جا افتاده ای تعیین می کند که جز در هنگام وقوع یک فاجعه بزرگ به ندرت حتی انحرافی جزئی از آن حاصل می شود. با توجه به این توضیح آلیسون نتیجه می گیرد که جبریت های درون سازمانی بر قدرت انتخاب رهبران سیاست خارجی تاثیر محدود کننده ای داد. بنابراین برخلاف توصیه الگوی تصمیم گیری بازیگر خردمند، آلیسون معتقد است در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی لازم است قواعد حاکم بر رویه های عملی استاندارد شده در هر سازمان و همچنین برنامه های سازمانهای درگیر در تصمیم گیری در کانون توجه قرار گیرد. نتیجه آنکه این جبریتها عقلانیت مطلق و مطلوب نظریه بازدیگر خردمند را محصور کرده عقلانیتی محصور را به جای آن می گذارند.
ج- مدل دیوانسالارانه:این مدل بر شالودۀ فرآیند سازمانی بنا شده است ولی به جای مسلم انگاشتن کنترل رهبران صدرنشین بر تصمیم گیری ها، به وجود رقابت شدیدی میان واحدهای تصمیم گیری قائل بوده و سیاست خارجی را نتیجۀ چانه زنی میان اجزاء یک دیوانسالاری می داند. بنابراین سیاست خارجی صرفاً راه حلی برای رفع مشکل ملی نیست بلکه نتیجه مجموعه ای از مصالحه ها و برخوردهای مقاماتی است که منافع گوناگون خود را در پرتو قدرتهای گوناگونی که دارند تامین می کنند. مدل آلیسون نتایج مهمی را از لحاظ شناخت شناسی تصمیم گیری سیاست خارجی به بار می آورد مهمترین ادعای این مدل آن است که سیاست خارجی از انتخابها و یا بازده های دستگاه های تصمیم گیری ناشی نمی شود بلکه برعکس تصمیم سیاست خارجی برآیند بازی های کاسب کارانه گوناگون میان بازیگران درون حکومتی است. بنابراین آلیسون معتقد است بازیکنان دیوانسالاری با هیچ طرح جامع استراتژیکی هدایت نمی شوند بلکه دریافتهای متعارض آنان از اهداف ملی، دیوانی و شخصی موجب اقدامات گوناگونی می شود. به نظر آلیسون تصمیم سیاست خارجی عمدتاً برآیندی مرکب از این دریافت های متعارض است. البته میزان تاثیر بازیگران بر این برآیند مرکب یکسان نیست بلکه به قدرت و مهارت چانه زنی آنان بستگی دارد. پس سیاست خارجی کشورها ضرورتاً بر توجیهات عقلی مبتنی نیست بلکه حاصل تعاملاتی است که از درون نظام متمرکز و به هم پیوسته سازمانهای شبه فئودالی دولت ملی حاصل شده است.

نتیجه گیری:

عرصه تصمیم گیری عرصه ای فراخ است و ما نیز مدعی توانایی تحت پوشش درآوردن تمامی آن نیستیم. فرآیند تصمیم گیری تابع بسیاری عوامل مختلف که با رفتار افراد ارتباط دارند و نیز تابع ساختار سازمان های بزرگ است. نقش تصمیم گیری را هم سیستم و هم تفسیر فرد از سیستم شکل می دهند و نفوذ شخصیت در مقایسه با ایدئولوژی اجتماعی نیز از یک سیستم به سیستم دیگر به میزان بارزی متفاوت است. دولت های دموکراتیک و توتالیتر به شیوه های بسیار متفاوتی سیاستگذاری خارجی می کنند. باید تصدیق کرد بیشتر نظریه های تصمیم گیری که در ایالات متحده تکوین یافته اند به نحو کاملاً قابل درکی حول تجربۀ سیاسی خود آمریکا متمرکزند. دانشمندان علوم اجتماعی در صورت غفلت، تمایل به تعمیم دادن موارد خاص و مسلم گرفتن این امر دارند که دست کم برخی جنبه های پدیده ای را که در یک بستر فرهنگی-سیاسی بررسی شده است با لحاظ کردن تغییرات لازم، می توان در موارد عام تری به کار بست. بدین ترتیب این خطر وجود دارد که وقتی آمریکاییان در مورد مفاهیمی اساسی همچون عقلانیت در تصمیم گیری، یا رقابت دیوانسالاری بر سر منابع کمیاب و …. می اندیشند به سهولت، درس های برگرفته شده از مشاهده رفتار تصمیم گیران آمریکایی را به رفتار تصمیم گیران محیط های بسیار متفاوت دیگر حمل کنند. لذا در تجزیه و تحلیل کلیه نظریه ها(من جمله نظریه تصمیم گیری) لازم است به محیط و شرایط هر کشورتوجه شود تا از تعمیم های بی مورد و نادرست جلوگیری شود.

• ارائه یک نمونه:

آلیسون تصدیق می کند که تحلیل تصمیم گیری شوروی در بحران موشکی کوبا بر اساس مدل سیاست دیوانی دشوار، ولی برای اعمال همین مدل بر اقدام ایالات متحده اسناد فراوانی در دست است. کندی پس از فاجعه خلیج خوک ها برای جلوگیری از تبدیل کوبا به یک پایگاه تهاجمی توسط شوروی تحت فشار شدید از سوی افکار عمومی و منتقدین داخل کنگره قرا رداشت. در سپتامبر ۱۹۶۲ هنگامی که گزارشات حاکی از تقویت استحکامات نظامی شوروی به تدریج به ایالات متحده رسید، رئیس جمهور میان تمهیدات تدافعی و تهاجمی تمایز گذاشت و به مردم اطمینان داد که تمهیدات تهاجمی را هرگز تحمل نخواهد کرد. چهره های کابینۀ کندی منکر وجود موشک های تهاجمی شوروی بوده و سوء ظن های جان مکون مدیر سیا را بی جا می دانستند. در ۱۹ سپتامبر نیز برآوردی از سوی هیئت اطلاعاتی ایالات متحده تهیه شد که حکایت از بسیار بعید بودن استقرار موشک های تهاجمی شوروی در کوبا داشت. در اوایل سپتامبر، یک هواپیمای یو-۲ بر روی خاک اصلی چین ساقط شده بود. ترس از دست دادن یک هواپیمای یو- ۲ دیگر کمک کرد تا اجرای تصمیم چهارم اکتبر دایر بر انجام پروازهای عکسبرداری شناسایی ۱۰ روز به تعویق افتد. رئیس جمهور که مدارک و شواهد را پیش روی خود داشت از دو دوزه بازی خروشچف خشمگین بو: او نمی تواند با من چنین کند! با توجه به محیط سیاسی و وجود تنها سه هفته مهلت به انتخابات کنگره، کندی می دانست که باید نقطه ضعفی از خود نشان ندهد و ثابت قدم دست به اقدام زند. توصیه های متفاوت مشاوران او از پرهیز از انجام هر اقدامی، اتخاذ رویکردی دیپلماتیک تا حمله هوایی یا تهاجم پیش از قابل عمل شدن موشک های شوروی را در بر می گرفت. رابرت کندی دادستان کل توانست به در مورد مصالحه ای میان عدم اقدام و اقدام بالقوه نامحدود اتفاق نظر تقریبی ایجاد کند. آلیسون تصمیم به محاصره را تا حدودی انتخاب و تا حدودی نتیجه – یعنی ملغمه ای از سوء دریافت، سوء ارتباط گیری، سوءاطلاعات، چانه زنی، کشاکش و مشاجره و نیز مخلوطی از منافع امنیتی ملی، اهداف و محاسبات دولتی می خواند .
اما در تحلیل نهایی صرف محاصره به برچیدن موشک های شوروی از کوبا منجر نشد. این کار تنها پس از پیشنهاد سازش جویانه ای دایر بر تضمین ایالات متحده به عدم تهاجم به کوبا، همراه با تهدید به اقدام کوبندۀ انتقامی در صورت عدم اعلام برچیدن موشک ها به رئیس جمهور، صورت گرفت. ولی آلیسون پاسخی به این پرسش نمی دهد که آیا طبق ادعای مدل بازیگر خردمند، اتمام حجت موجب برچیدن موشک ها شد یا نه و آیا لحن تهدید آمیز کندی نوعی ژست علنی برای مخفی ساختن معامله های خصوصی با خروشچف – دایر بر برچیدن موشک های شوروی از کوبا در ازای برچیدن موشک های آمریکا از ترکیه- بود یا نه. بررسی او تمایل هر مدل را به ارائه پاسخ های متفاوتی به یک سوال واحد و نیز شیوه ای را نشان می دهد که تحلیل گران برای تصور مسئله، کنار هم چیدن قطعات معما، گشودن پرسش های مختصر و دستچین کردن قطعاتی از عالم واقع در جستجوی یک پاسخ دارند.

تاثیر پایان نظام دو قطبی(جنگ سرد) بر روابط بین الملل

اکنون که به تدریج شاهد فراگردهای بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی امپراتوری شوروی هستیم به نظر می رسد تصویری که برخی نخبگان سیاسی دنیای غرب غز وضعی عمومی سیاست جهان و روابط بین الملل داشتند کاملاً پوچ و بی اساس بوده است. واقعیت اینست که دهه پایانی قرن بیستم که با فروپاشی شوروی آغاز شد ظاهراً آغازی برای بروز بحرن های کوچک و بزرگ ملی، نژادی و قومی در مناطق بعضاً آرام دینا باید تلقی شود. زمانی بود که کشورهای جهان سوم در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین آمادگی و زمینه مناسب تری برای بحران، خشونت، جنگ داخلی و انقلاب داشتند. امروز این آتش به انبار باروت همسایه اروپا نیز سرایت کرده است.
نوام چامسکی تحلیل گر معاصر، در اثر تازه ای که پس از پایان جنگ سرد و سقوط امپراتوری شوروی تحت عنوان دمکراسی بازدارنده به چاپ رسانیده چشم اندازهای دهه پایانی قرن بیستم را از نظر نظم جهانی در شرف تکوین و جایگاه قدرتهای بزرگ، بویژه ایالات متحده آمریکا را با دیدی واقع گرایانه به تحلیل کشیده است. چامسکی معتقد است که با فروپاشی ابرقدرت شرق واستحاله کمونیسم دراتحاد جماهیر شوروی سابق، ایالات متحده به طور طبیعی در یک موقعیت برتر نظامی قرار گرفته است. به تعبیر او، به دلیل کاهش قدرت متمرکز شوروی سابق، این برتری نظامی به دو برابر و نه بیشتر افزایش پیدا کرده است ولی این بدان معنا نیست که آمریکا از سایر جهات، از جمله از بعد اقتصادی نیز در موضع قوی و مطلوبی باشد. در واقع پایان جنگ سرد به یک انگار و ادراک دیگر در جهان خاتمه داد و آن برندگی و کارآیی قدرت نظامی در تنظیم و تعدیل روابط بین الملل بود. اکنون ایالات متحده آمریکا، با اینکه به عنوان یک قدرت پیروز در جنگ خلیج فارس و بحران کویت ظاهر شد، در مقابل قدرت اقتصادی ژاپن و آلمان متحد، توان عرض اندام ندارد و این حقیقت به صورت عقده ای روانی-سیاسی، تصمیم گیرندگان کاخ سفید و کنگره آمریکا را دچار سرخوردگی کرده است. آمریکا سعی کرد با بکارگیری ابزار دیپلماسی، رقبای اقتصادی خود، منجمله ژاپن را به همراهی با خط مشی های اقتصادی داخلی و جهانی متقاعد کند ولی توفیقی در این راه بدست نیاورد.
نکته جالبی که در نگرش چامسکی وجود دارد اینست که او هم مانند دیگر سیاست دانان استخواندار و کهنه کار آمریکا، مثل کیسینجر و برژینسکی معتقد است که چون آمریکا قادر به رقابت اقتصادی با دو کانون عمده یعنی ژاپن و اروپای واحد نیست، به ناچار به این باور گرایش پیدا خواهد کرد که مسائل جهانی و نظم مورد نظر خود را با ابزار نظامی حل و فصل کند. اما در عین حال این موضوع هم ممکن است از نظر حیثیتی برای ملت آمریکا و نهادهای سیاسی-نظامی آن بسیار گران تمام شود. زیرا تجربه ای که آمریکا در خلال جنگ خلیج فارس و بحران کویت پشت سر گذاشت شاید در آینده به آسانی قابل تکرار نباشد. چون اولاً ممکن است سمت گیری های سیاسی آینده در شورای امنیت سازمان ملل متحد در جهت دوری و برائت از سیاست های کاخ سفید تغییر کند و ثانیاً پرداخت صورتحساب لشکرکشی های احتمالی آتی آمریکا در نقاط بحرانی جهان بوسیله شرکای غربی و ژاپن با اشکال روبه رو شود.
به زعم هنری کیسینجر، نظام در شرف تکوین فرصت ابراز وجود قدرت های تازه ای در جهان را فراهم آورده که هر یک برداشت خاص خود از منافع ملی و تهدید علیه امنیت بین المللی دارند . او توصیه می کند که در سالهای آتی، ایالات متحده آمریکا ره رغم تلاش برای حفظ موقعیت جهانی اش و میل درونی آن، باید دست به کوشش هایی در جهت همگرایی با دیگر دولت ها بزند. به عقیده کیسینجر نظام در شرف تکوین چیزی شبیه سیستم کشورهای اروپایی در قرون ۱۸ و ۱۹ خواهد بود. در این نظام حداقل شش مرکز قدرت عمده: ایالات متحده آمریکا، اروپا، چین، ژاپن و روسیه(به هر شکلی که ظاهر شود)؛ و احتمالاً هندوستان به اضافه مجموعه ای از کشورهای کوچکتر وجود خواهد داشت. احتمالاً مجموعه اخیر متشکل خواهد بود از کشورهاییاز جهان سوم که به اعتبار ثروت، قدرت نظامی-هسته ای، جمعیت یا سایر عناصر تشکیل دهنده قدرت، در فراگردهای عرصه جهانی تاثیرگذاری خواهد کرد. از محتوای کلام کیسینجر چنین برمی آید که او الگوی سنتی متکی به نظریه موازنه قدرت را برای نظم نوین جهانی ترسیم می کند و چندان به نظریه امنیت گروهی مقید نیست. چون به عقیده او بازیگران دنیای جدید به دلیل نداشتن برداشت یکسان از پدیده تهدید نمی توانند روی اصول اولیه نظریه امنیت دسته جمعی تفاهم کنند.
گروه دیگری از نظریه پردازان آمریکایی معتقدند در دوران پس از جنگ سرد، ایالات متحده آمریکا باید نقشی مداخله گر ایفا کند و تا جایی که منافع حیاتی آن کشور در خطر جدی قرار نگرفته، نباید خود را درگیر مسائل دیگر کشورها نماید. این گروه در مواردی با بین الملل گراها و گزینشی ها که اعتقاد به دخالت و حضور نظامی مستقیم آمریکا در امور بین الملل(به ترتیب به صورت گسترده و انتخاب شده) دارند و اصولاً نقشی سلطه گرا و امپریالیستی برای این کشور قائل هستند، تضاد بنیادی دارند. اما نقش محدودی را در دامنه «تهدید منافع حیاتی آمریکا» ترسیم می کنند که با موجودیت، استقلال سیاسی یا آزادی های داخلی آمریکا رابطه ای نزدیک، مستقیم و حائز اهمیت داشته باشد.
گروه اخیر در نقد نظرات آندسته از نویسندگان که معتقدند با سقوط امپراتوری اتحاد شوروی، ایالات متحده تنها ابرقدرت جهانی باقی مانده و می تواند بدون هراس و پروااز مخالفت موثر، حوادث و رویدادهای جهان آینده را به دلخواه هدایت و تنظیم کند می گویند حتی اگر در یک مقطع کوتاه شاهد یک قطبی شدن قدرت در نیا باشیم این روند دیرینخواهد پایید زیرا به عقیده آنان تاریخ همواره نشان داده است که در چنین شرایطی معمولاً قدرتهای درجه دوم دست به یک ائتلاف می زنند و قدرت برتر را تحت الشعاع قرار می دهند.
اگر ایالات متحده آمریکا به این تصور که در دنیای بعد از جنگ سرد، اروپا را در کنار خود دارد و قادر است با اقتصاد بسیار قوی و پویای آلمان و ژآپن رقابت کند، این امر تصوری باطل و دور از واقعیت است. مضافاً اینکه امروز، با رفع تهدید کمونیسم و پایان فتنه جهانی جنگ سرد، دیگر کشورهای آسیب پذیر جهان واقع در مناطق استراتژیک به حمایت و قیمومت ایالات متحده آمریکا احساس نیاز نمی کنند و ترتیبات امنیتی گذشته مثل ناتو و غیره نمی تواند ابزار موثری برای این پدرسالاری باشد. در چنان شرایطی، اگر آمریکا بخواهد نظم نوین جهانی را طبق سلیقه و منافع انحصارگرانه خود تعبیر کند طبیعی است که دیگران بیکار نخواهندنشست و برای جلوگیری از زیاده روی و زیاده طلبی آن کشور، تلاش برای ایجاد جبهه ای قدرتمند سرعت و شتاب خواهد گرفت.
طبق نظریه فوق، در بحران های آینده، اعضای بالقوه قدرتمند و با نفوذ جامعه بین الملل منتظر ابتکارات یک جانبه ایالات متحده آمریکا نخواهند ماند و بی چون و چرا تصمیمات کاخ سفید را نخواهند پذیرفت و نهایتاً استقلال عمل بیشتری در فراگردهای بحرانی و سیاسی-نظامی از خود نشان خواهند داد. در حالی که کوشش های ایالات متحده آمریکا برای تجدید ساختار ناتو و دادن نقش وسیع تر از حوزه سنتی آن بعد از جنگ سرد و استحاله پیمان ورشو در جریان بود، پیمان دفاعی فرانسه و آلمان و تشکیل یک نیروی نظامی نمادین از قوای دو کشور، دور نمای آینده پیمان ناتو را مخدوش و تاریک کرد. اگر در مسیر شکل گیری خانه مشترک اروپایی، نیروی نظامی مشترک فراگیری نیز در این قاره تشکیل شود، آنگاه دیگر جایی برای عرض اندام آمریکا و ناتو باقی نخواهد ماند.
این نظر که الگوی نظام بین المللی هرگز از ثبات و استمرار بی چون وچرا برخوردار نبوده است مبین این واقعیت می باشد که در آینده نیز نباید چنین انتظاری از نظام نوین در شرف تکوین داشت. چه بسا همانگونه که هم اکنون شاهد طلیعه تاسف بار و پرآشوب آن هستیم، با فروکش کردن جنگ سرد، ناآرامی و اغتشاش سیاسی، ملی و قومی در مناطق حساس جهان شدت یابد. چون درگذشته، وجود دو ابرقدرت در دو قطب مسلکی عمده(یعنی کمونیسم و جهان آزاد) باعث ایجاد نوعی کنترل بحران های منطقه ای شده بود زیرا بیم آن می رفت که آنها منجر به رویاروئی بین آمریکا و شوروی سابق شود. اما اکنون دیگر چنین ملاحظاتی، حداقل به شیوه سنتی گذشته وجود ندارد. اکنون ملیت ها و قدرت های منطقه ای که از وضع موجود خود ناراضی هستند با فراغ بال و آسودگی و استقلال بیشتری، دست به ابتکارات یک جانبه سیاسی-نظامی می زنند و مداخلات احتمالی قدرتهای فرامنطقه ای برای این روند مانع عمده ای به حساب نمی آید.
این حقیقت که بسیاری از نقاط دنیا هنوز درگیر تقسیم بندی های سیاسی و مصلحتی به ارث رسیده از دوران استعمار هستند، امکان بروز حوادث و بحران های مرزی و قومی را در آینده تشدید می کند. خاورمیانههمواره کانون این تعارضات بوده است. کشورهای واقع در جنوب صحرای آفریقا، آسیای جنوبی و هند وچین و سایر مستعمرات گذشته که دستخوش بده بستانهای سیاسی شده اند، آبستن چنین بحران هایی هستند.
در برخی مناطق که فرهنگ های جا افتاده و کهن به گونه ای مصلحتی و یا بر اساس گرایش های دینی، قومی، زبانی و نژادی و …. تقسیم شده اند مانند آسیای میانه و شبه قاره هندوستان، مشکلات و تعارضات حل نشده هنوز مانند آتشی زیرخاکستر وجود دارد با ورزش تند بادی دوباره شعله ور خواهدشد.
احتمالاً تا هنگامی که این مناقشات و بحران های محلی و محدود، منافع قدرتهای بزرگ را مستقیماً به خظر نیندازد، انگیزه معقولی برای مداخل پردردسر آنها وجود نخواهد داشت. در عین حال آمریکا و دیگر قدرتها نیز به صلاحشان نخواهد بود به عنوان ناظم مدرسه و یا ژاندارم دنیا در هر مناقشه و بلوای محلی مداخله کنند زیرا آبرو و اعتبار خودشان را به مخاطره خواهند انداخت. نتیجه قهری چنین نظری آنست که اگر رهبران و سیاستگزاران ایالات متحده آمریکا مصمم باشند طرز فکر و منافع آشکار و پنهان خود را پیرامون یک نظام نوین جهانی پیاده کنند احتمال آنکه این کشور در سلسله ای از مناقشات و بحران های پیچیده و مبهم منطقه ای و محلی درگیر شود، بسیار زیاد خواهد بود. بدون شک آمریکا نخواهد توانست در پشت چهره دروغین عدالتخواهی، دموکراسی، مردم سالاری و حقوق بشر، اعمالی را که در گرانادرا و پاناما و دیگر نقاط جهان انجام داد تکرارکند. زیرا آمریکا بعد از شکست عراق، صدام حسین را که به هیتلر خاورمیانه شهرت یافت، کماکان در مسند قدرت حفظ کرد و وقعی به خواسته های مشروع ملت ستمدیدهو گرفتار عراق نگذاشت.

نظریه بازدارندگی و تاثیر آن بر روابط بین الملل

جنگ این فاجعۀ خانمان برانداز، باعث نابودی خانه های و خانواده های زیادی شده است. شنیدن نام جنگ، لرزه بر اندام انسان می اندازد و خاطره مرگ و نابودی را به یاد می آورد. کشورگشایی ها، خون ریزی ها و کشتارها نتیجۀ قدرت طلبی عدۀ معدودی از انسانهاست که می خواهند قدرت خود را به رخ دیگران بکشند و با غارت و چپاول آنها، زندگی را برای خود جاودانه کنند.
بقاء حکومت برای دولت مردان از هر چیز دیگری، حتی جان انسان ها با اهمیت تر است و بارها اتفاق افتاده که حاکم کشوری به دلیل عدم تسلیم و خود خواهی، موجبات مرگ هزاران نفر را فراهم نموده است.
حال در این گیرو دار عده ای بر طبل جنگ می زنند و جنگ را یکی از عوامل پیشرفت و ارتقاء جامعه بشری می دانند. آنها بر این عقیده اند که جنگ باعث کاهش جمعیت شده و در نتیجه کمبود مواد غذایی را از بین می برد، پیشرفت های تکنولوژیکی مخصوصاً در بعد تسلیحات نظامی ایجاد می کند و بسیاری از تجهیزات – که شاید امروزه به عنوان وسایل عمومی و عام المنفعه استفاده می شوند- در زمان جنگ ساخته شده اند و …. اینها دلایل جنگ طلبان هستند برای اقامۀ جنگی دیگر. و همین دلایل بودند که موجبات بروز جنگ های اول و دوم را ایجاد کردند.
اما پس از جنگ جهانی دوم و با نابودی زیرساخت های شوروی نوعی عدم تمایل به جنگ و در واقع حفظ وضع موجود از اهمیت زیادی برخوردار گردید. شوروی توان شروع جنگی نو را نداشت و می خواست به بازسازی خود بپردازد و دوباره خود را آماده سازد تا در صحنۀ بین المللی نقش آفرینی کند و به همین دلیل تمایلی به بروز جنگی جدید نداشت. آمریکا نیز که کمترین آسیب را در طول جنگ جهانی دوم دیده بود فرصت مناسبی یافت تا خود را به عنوان تنها ابرقدرت جهان مطرح نماید. لذا با گسترش نفوذ خود به کشورهای آسیایی و آفریقایی سعی در افزایش قدرت مانور خود داشت. همانطور که مشاهده می شود روند حفظ وضع موجود هم برای آمریکا مفید بود و هم برای شوروی. اما همواره بهانه هایی برای جنگ وجود داشت که جلوگیری از آن ممکن نبود و می بایست راه حل جدیدی پیدا می شد. در همین حال کشف و گسترش سلاح های اتمی و ترس و نگرانی از کاربرد آنها، ضرورت جستجوی راه حلی برای جلوگیری از وقوع جنگ را بیش از پیش اجتناب ناپذیر می کرد. عده ای از نظریه پردازان آمریکایی طی دهه ۱۹۵۰ با طرح نظریه ای تحت عنوان « نظریه بازدارندگی» کوشیدند این خلاء را از بین ببرند. در واقع تدوین نظریه بازدارندگی بیشتر یک ضرورت عملی بود، تا صرفاً تامل نظری. بازدارندگی در کلی ترین شکل آن عبارت است از متقاعد ساختن حریف نسبت به این که هزینه ها و یا خطرات خط مشی احتمالی او از منافع آن بیشتر است.
راه حلی که این نظریه پیشنهاد می کند این است که برای جلوگیری از بروز جنگ احتمالی، باید نسبت به گسترش تسلیحات خود اقدام کنیم تا از این طریق فکر حمله را از سر دشمن بیرون نماییم.
پس از جنگ کره و مشکلات و ناکامی های آمریکایی ها در این جنگ، آنها تصمیم گرفتند تا گسترش تسلیحات خود را در بعد سلاح های هسته ای نیز افزایش دهند لذا سعی نمودند با ایجاد زراد خانه های هسته ای روند بازدارندگی را بیش از پیش تقویت کنند
در این بین شوروی نیز از فرصت پیش آمده و تمایل حریف به حفظ وضع موجود استفاده کرد و تمام تلاش خود را برای کسب تکنولوژی هسته ای و افزایش توان نظامی بکار برد.
حال دیگر دو حریف و دو ابر قدرت در مقابل یکدیگر قرار گرفته بودند ولی هیچ یک تمایلی به ایجاد و شروع جنگ نداشتند زیرا منافع کسب شده از طریق آن را از آسیب هایی که خواهند دید کمتر می دیدند. جامعه شناسان علت بروز جنگ ها را به دو دسته تقسیم کرده اند:
۱- جنگها معمولاً زمان به وقع می پیوندند که یکی از کشورها تمایل به کشورگشایی داشته باشد .
۲- علت دیگر بروز جنگها، جبران ناکامی های گذشته است. وقتی کشوری در جنگی دچار خسارات فراوان شده و مخصوصاً قسمتی از سرزمین خود را از دست داده،می کوشد با برپایی جنگی جدید زمینه را برای بازپس گیری منافع از دست رفته فراهم نماید.
اما در مورد دو ابر قدرت بزرگ در نیمه دوم قرن بیستم هیچ یک از موارد مذکور صدق نمی کرد لذا از اواسط دهه هفتاد با رقیق شدن مسائل نظامی و اهمیت یافتن ابعاد اقتصادی و دانش فنی، بازدارندگی اتمی به عنوان یک پیش فرض پذیرفته شد.
با وجود اینکه هیچ یک از دو طرف تمایلی به جنگ نداشتند ولی احتمال بروز جنگ بسیار زیاد بود زیرا:
۱- انسان ها غیر قابل پیش بینی هستند و لذا نمی توان به طور قطع بر اصل معقولانه بودن تصمیمات دولت ها تکیه کرد و از آمادگی برای جنگ اجتناب ورزید.
۲- در جامعۀ جهانی – علی رغم وجود سازمان های بین المللی مختلف- هیچ سازمان مستقلی برای حل و فصل معضلات جهانی وجود نداشته و ابرقدرت ها به یکدیگر اطمینان نداشتند.
علی رغم وجود شرایط خاص مذکور و احتمال بروز جنگ، با طرح نظریه بازدارندگی،استراتژیست های ایالات متحده کوشیدند تا ضمن جلوگیری از بروز سوء تفاهمات، با افزایش قدرت نظامی، دشمن را از شروع جنگ بازدارند. ولی در این بین نظریه بازدارندگی دارای ابهاماتی بود که نظریه پردازان مختلف سعی در پاسخگویی به آن داشتند که اهم آنها عبارتند از:
۱- آیا صرف تهدید دشمن به حملۀ تلافی جویانه و گسترش سلاح های نظامی می تواند بازدارندگی را تضمین کند؟
۲- با توجه به اینکه نظریه بازدارندگی بر عقلانیت دو طرف تاکید دارد، آیا عقلانیت حریفان امری قطعی و غیر قابل تغییر است و یا اینکه احتمال بروز تصمیمات غیر عقلانی نیز وجود دارد؟
۳- در بحث بازدارندگی، آیا تجهیز و گسترش سلاح های نظامی باید به طور کاملاً محرمانه باشد یا خیر؟
۴- آیا نظریه بازدارندگی در کلیه سطوح (یعنی جنگ بین دو کشورهسته ای، یک کشور هسته ای و یک کشور غیرهسته ای، دو کشور هسته ای و کشمکش های و شورشهای داخلی) کاربرد دارد؟
در این قسمت به بررسی هر یک از موارد فوق خواهیم پرداخت
اولین ابهامی که مطرح می شود اینکه آیا صرف تهدید دشمن به حملۀ تلافی جویانه و گسترش سلاح های نظامی می تواند بازدارندگی را تضمین کند؟ پاسخ به این سئوال منفی است همانطور که کیسینجر اشاره می کند صرف تسلیحات و اراده به کارگیری آن نمی تواند زمینه ساز اعمال سیاست بازدارندگی باشد. به نظر کیسینجر عامل روانشناسی قبول و یا عدم قبول تهدید، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
« از دید روانشناختی، حرکتی که به قصد بلوف انجام می گیرد ولی جدی تلفی می شود، به عنوان عامل بازدارنده بسیار موثری از تهدیدی واقعی است که در نظر طرف مقابل بلوف تلقی می شود. بازدارندگی مستلزم ترکیبی از عوامل مختلف قدرت، قصد کاربرد آن و ارزیابی این عوامل به وسیله مهاجم بالقوه است.»
لذا برای اعمال یک سیاست بازدارندگی موفق، نیاز به دو عامل، ضروریست:
۱- دارا بودن تسلیحات کافی و پیشرفته
۲- واقعی تلقی شدن تهدیدات از سوی حریف
در پاسخ به سوال دوم یعنی قطعی بودن عقلانیت حریفان، نظریه پردازان بازدارندگی بحثی تحت عنوان عقلانیت در بازدارندگی را مطرح می نمایند. یکی از نظریه پرازان بازدارنگی که به این موضوع پرداخته است شلینگ است. افکار شلینگ که از نخبه ترین نظریه پردازان بازدارندگی محسوب می شود، بر این نظریه تاثیر شگرف باقی گذاشت. وی با وارد کردن عامل شانس و اقبال در بازی بازدارندگی مفروضه عقلانیت مطلق پیشین در این نظریه را زیر سوال می برد.
این نظریه نوعی پیشداوری ذهنی نسبت به انسان دارد. با حسابگر فرض کردن انسان، و نفی تاثیرگذاری دیگر نیروهای غیرحسابگر(مثل ارزشها، غرایز و احساسات) مشخص می شود که با مدلی انتزاعی و ذهنی از انسان به تامل پرداخته است
به رغم سخن از حسابگری و عقلگرایی، این دسته از نظریه پردازان انسانها را ماشین حساب و یا کامپیوتر تصمیم گیرنده محسوب می دارند تا انسان صاحب شعور و اراده.
هالستی بر عامل عقلانیت محاسبه گرایانِ تصمیم گیرندگان بر بازدارندگی کشور مهاجم در مقابل خطر جنگ اتمی تاکید دارد. به نظر او نقش مسائل ایدئولوژیک ایثارگرایانه و یا عوامل غیر عقلی و احساسی و ناتوانی در ارزیابی توانمندی اتمی و یا اراده به کارگیری آن از طرف قدرتهای دارنده سلاح اتمی، ممکن است نوعی تهور و یا بیباکی نامناسب در مهاجم ایجاد کند و در نتیجه بازدارندگی با شکست روبرو شود.
ابهام سوم همانطور که در بالا اشاره شد بحث محرمانه بودن گسترش تسلیحات نظامی و آمادگی برای دفاع است. این موضوع با توجه به اینکه تسلیحات نظامی جزء تجهیزات استراتژی هر کشوری محسوب شده و حفظ و حراست از اسرار آن از اهمیت بالایی برخوردار است مورد توجۀ بسیاری از نظریه پردازان بازدارندگی قرار گرفته است. آنها بر این اعتقادند که در بازدارندگی باید طرف مقابل تا حدودی در جریان قرار گیرد زیرا هدف بازدارندگی محقق نخواهد شد مگر با ترس حریف نسبت به تجهیزات. و در صورتی که حریف از امکانات در اختیار آگاهی نداشته باشد چگونه می توان به این هدف نائل شد لذا لازم است مقداری از اطلاعات مربوط به توان نظامی به اطلاع حریف نیز رسانده شود ولی با وجود این حتماً باید از دسترسی دشمن به اطلاعات کاملی از نوع تجهیزات، مکان استقرار، میزان آمادگی برای دفاع و …. جلوگیری نمود.
آخرین سوالی که مطرح شد در خصوص سطوح بازدارندگی بود و اینکه آیا بازدارندگی در کلیه سطوح کاربرد دارد یا خیر؟ مسلماً برای هر نوع جنگی از یک فرمول خاص نمی توان استفاده کرد در مورد بازدارندگی نیز باید به سطح طرفین جنگ توجه نمود. نقش بازدارندگی بر اساس سطح کشورهای درگیر به شرح ذیل است:
۱- نقش بازدارندگی در جنگ بین دو کشور هسته ای: با توجه به اینکه کشورهای هسته ای ابرقدرتهای جهان محسوب می شوند و هر گونه بی احتیاطی ای خسارات زیادی را برای طرف مقابل به همراه می آورد لذا می توان گفت بیشترین تاثیر بازدارندگی بر روی کشورهای هسته ایست زیرا در صورت بروز جنگ، خسارات بوجود آمده ویرانگر و جبران ناپذیر خواهد بود. لذا این کشورها سعی در پیشگیری دارند تا اجرا و در واقع تسلیحات هسته ای را برای جلوگیری از جنگ می خواهند تا استفاده از آنها. نکته حائز اهمیت در اینجا اینکه، با توجه به رشد روز افزون تکنولوژی و اهمیت تحقیق در این کشورها، ابرقدرتهای جهان هر روز به سلاح جدیدی دست می یابند و این باعث نوعی رقابت هسته ای بین آنها می شود. کشورهای مذکور علاوه بر توجه به بروز رسانی تسلیحات خود، با استفاده از تجهیزات محافظ از این امکانات محافظت شدید می کنند و با بکارگیری موشکهای ضد موشک سعی در جلوگیری از انهدام آنها قبل از بکارگیری دارند. از طرفی عدم اطمینان طرفین به یکدیگر باعث گردیده تا هر نوع تحرکی مورد توجۀ طرف مقابل قرار گرفته و آن را به واکنش وا می دارد و این موضوع موجب شده تا احتمال بروز جنگ در بین آنها-علی رغم عدم تمایل هیچیک- تنها به یک جرقۀ کوچک وابسته باشد. این موضوع نگرانی حاکمان این کشورها را نیز در بر داشته و لذا تمهیداتی را برای بروز جنگ احتمالی در نظر گرفته اند که از جملۀ آن می توان به برقراری خط مستقیم روسای جمهور دو کشور ایالات متحده آمریکا و شوروی (روسیه) و توافقات صورت گرفته بر سر کنترل و کاهش تسلیحات نظامی نام برد.
۲- نقش بازدارندگی در جنگ بین یک کشور هسته ای و یک کشور غیر هسته ای: در صورتی که عاقلانه به این موضوع بنگریم هیچ کشور غیر هسته ای به طور عمدی دست به جنگ با یک کشور غیر هسته ای نمی زند. پس از جنگ ایالات متحدۀ آمریکا و کره و مشکلات ناشی از هزینه های گسترده و عدم توفیق در آن از سوی آمریکا، نظریه پردازانی چون دالس پیشنهاد استفاده از نظریۀ « انتقام گسترده » مبنی بر استفاده از سلاح های هسته ای برای پیروزی و کاهش هزینه ها را مطرح کردند. در صورتی که این نظریه مورد موافقت سایرین قرار می گرفت و ایالات متحده از سلاح های هسته ای خود بر علیه کره استفاده می کرد فاجعه ای انسانی رخ می داد. لذا ابرقدرتها – مگر در صورتی که منافع ملی و حکومتی آنها ایجاب کند- سعی در کاهش بکارگیری سلاح های اتمی دارند. ولی در این بین –همانطور که در بالا اشاره شد- نمی توان همیشه بر معقول بودن تصمیمات تکیه کرد و احتمال عدم موفقیت نظریه بازدارندگی و بروز جنگ بین کشورهای هسته ای و کشورهای غیر هسته ای همواره وجود دارد.
۳- نقش بازدارندگی در جنگ بین دو کشور غیر هسته ای: بروز جنگ بین کشورهای غیر هسته ای همواره متصور است. استفاده ابزاری از کشورهای غیر هسته ای توسط ابرقدرتها، جنگ منافع، کشورگشایی و … از جمله علل بروز جنگ بین آنهاست. نظریه بازدارندگی در اینگونه جنگ ها نیز اهمیت زیادی می تواند داشته باشد. این کشورها از عمدۀ خریداران تسلیحات از کشورهایی چون آمریکا و شوروی هستند. علاوه بر این، ایجاد نوعی ترس کاذب نیز کمک زیادی به فروش تسلیحات به این کشورهای غیر هسته ای خواهد نمود که نمونۀ بارز آن را می توان کشورهای عربی دانست که ایالات متحدۀ آمریکا با ایجاد رعب و وحشت در آنها سالیانۀ مبالغ هنگفتی را جهت تجهیز، از آنها دریافت می کند تا این تسلیحات امیدی برای بازدارندگی ایران از حمله به آنان باشد.
۴- نقش بازدارندگی در جنگهای داخلی: تنها جایی که می توان گفت نظریه بازدارندگی هیچ نقشی ندارد شورشها و جنگ های داخلی است زیرا هیچ کشوری نمی تواند برای فروکش کردن نارضایتی های مردمی از سلاح هسته ای و تجهیزات نظامی پیشرفته استفاده کند.
جمع بندی و نتیجه گیری
ریمون آرون چنین استدلال نموده است که به لحاظ کلی و انتزاعی هیچ بازدارندگی وجود ندارد بلکه باید دید فاعل، مفعول، مورد، شرایط و وسایل بازدارندگی کدامند. بر این اساس طبق نظر این جامعه شناس سیاسی دانشگاه سوربون همیشه باید بازدارندگی را با توجه به شرایط خاص و عینی آن تجزیه و تحلیل کرد. چیزی که دولتی را باز می دارد ممکن است نتواند دولت دیگری را بازدارد. چیزی که در بافتی جغرافیایی-فرهنگی به موفقیت می انجامد ممکن است در بافت دیگری به شکست بینجامد. به همین خاطر آرون ارزش نوع خاصی از داستان پردازی استراتژیک را زیر سوال می برد نوعی داستان پردازی که به توصیف شمار زیادی از موقعیت ها و صحنه های منازعه آمیزی می پردازد که تا سطح طرح هایی فاقد واقعیت تاریخی تنزل یافته اند. به نظر آرون، چنین نوشته هایی ممکن است دولتمردان را به پر بها دادن به ابعاد فنی مسائل دیپلماتیک یا نظامی و کم بها دادن به اطلاعات روانی، اخلاقی و سیاسی که در هر موقعیتی منحصر به فرد است وادار سازد.
ئوله هالستی به گونه مشابهی متذکر می شود که هر چند مفروضات بازدارندگی در اکثر زمان ها و موقعیت ها معتبرند ولی با وجود این بازدارندگی بر اساس پیش فرض عقلانیت و پیش بینی پذیری فرایندهای تصمیم گیری مبتنی است و بر این اساس وی هشدار می دهد که هر گونه بازدارندگی بعید است بتواند در مقابل کشورهایی موثر باشد که رهبران آنها را افراد زیر تشکیل می دهند. رهبران مبتلا به جنون خشونت طلبی، افراد طالب خودکشی یا شهادت فردی یا ملی، تصمیم گیران خواهان مبادرت به نوعی رولت روسی خودکشی(شهامت مندانه) در سطح بین المللی، رهبرانی که اطلاعات آنها از دشمن و ارتباط آنها با آن، چنان ناقص است که فرایندهای تصمیم گیری آنها بر حدس و گمان مبتنی است و یا کسانی که از دست دادن بیشتر جمعیت و منابع کشور خود را بهای معقولی برای دستیابی به اهداف سیاسی خارجی خود می دانند.
بالاخره، از آنجا که بازدارندگی بر اساس پیش فرض تصمیم گیری عقلانی مبتنی است، حتی اگر هم بتواند از انتخاب عمدی جنگ هسته ای کاملاً جلوگیری کند، باز هم در یک مواردی مستقیماً کاری از آن بر نمی آید: احتمال بروز اقدامات ویرانگر غیر عمدی (اعم از هسته ای یا غیر هسته ای) ناشی از حوادث فنی، شکست روانی انسان، تفسیر نادرست علائم هشدار دهنده، تصاحب و کاربرد سلاح های هسته ای به وسیله افرادبی صلاحیت یا گروه های تروریستی و عوامل مشابهی که حاصل گزینش تصمیم گیران دولتی نمی باشند. با این حال، خطر ویرانی شدید که از ویژگی های ذاتی تملک نیروهای بازدارندۀ استراتژیک است، دولت های مسئول را برای جلوگیری از بروز حوادثی غیر عمدی که ممکن است دامنه آنها گسترش یافته و غیر قابل کنترل گردد، به تدبیر اقداماتی احتیاطی وادار می سازد.
به رغم ضعف های فوق، نظریه بازدارندگی می تواند پنجره ای از حقیقت را به روی پژوهشگران باز کند. بیش از این نمی توان بدان امید بست.

چگونگی شکل گیری ناسیونالیسم و تاثیر آن بر روابط بین الملل

ناسیونالیسم یا ملت گرایی نوعی برداشت فکری در جامعه سیاسی است که به دلایل گوناگون از جمله ایجاد وحدت در محدودۀ جغرافیایی و قلمرو سیاسی یک کشور با مشترکات فرهنگی، زبانی، آداب و سنن و تعلقات خونی، نژادی و قبیله ای و … بوجود آمده است. هدف این همبستگی منافع و اهداف ملی است.
در جهان سوم نهضت ناسیونالیسم ریشه های خود را در جوامع غربی جستجو می کند. در حدود نیمه دوم قرن نوزدهم این گرایش فکری همراه تحصیل کردگان جهان سوم در کشورهای اروپایی به جوامع آسیاسی سرایت کرد. همین گروه نخبگان بودند که پس از مراجعت از مدارس خارجی تحت تاثیر اندیشه ها و افکار نوین مرتبط با اصول بنیادین آزادی و برابری و دموکراسی با بهره گیری از ارزش های ملی، فرهنگ، آداب و رسوم و مذهب، هسته های مقاومت و انقلاب را در مقابل استعمارگران غرب تشکیل دادند و بتدریج زمان امور حکومت های مستقل را در دست گرفتند. این گروه با افکار نوین خود رهبری جوامع سنتی را از دست قلدران، خان ها و روحانیون و روسای قبایل که برای حفظ منافع خود با استعمارگران کنار آمده بودند خارج کردند و خود با تکیه بر شور میهنی و ملی حاکم بلامنازع شدند. از جمله این رهبران عبارتند از مهاتما گاندی، جواهر لعن نهرو، دکتر مصدق و …
استعمار نیز که با واکنش دست پرورده های خود مواجه شده بود ناگزیر از اتخاذ مواضع جدید در برخورد با خواسته ها و انتظارات روز افزون ملت های تحت ستم بودند و اولین گام در این راستا تفویض استقلال و حاکمیت به سرزمین های کوچک و بزرگ در اطراف و اکناف کره خاکی بود. روند استقلال خواهی در جهان سوم به صورت پویا و با هر موفقیت در گوشه ای از جهان و دست یابی به استقلال، از یک سرزمین به سرزمین های دیگر سرایت می کرد.
از مشی آرام و مقاومت منفی مهاتما گاندی تا توسل به سلاح و قوه قهریه و کوکتل مولوتف، ناسیونالیسم در جهان سوم دست آوردهای بدیعی داشت که مهمترین آن تشکیل دولت های ملی جدید بود. ولی هیچ کس منکر این واقعیت نمی تواند بشود که سلطه و نفوذ و اهرم های جدید استعمار به کلی از این سرزمین ها قطع و دفع نشده است. وابستگی هایی که استعمارگران طی قرون و سالیان متمادی در سرزمین های تحت سلطه خود ایجاد کردند چیزی نبود که یک شبه از بین برود این پیوندها گاه تا آنجا پیش رفت که حتی با خون و فرهنگ و آداب این کشورها آمیخته و قرین شده است. نمونه آن بلوک بندی های کشورهای به اصطلاح آزاد فرانسوی زبان و انگلیسی زبان در قاره آفریقاست.
این مکتب گاهی هم دچار انحرافاتی شده است که از خودخواهی و خشونت ها و جنگ طلبی رهبران و دولتمردان سرچشمه می گرفته است. شهرت خوب یا بد ناسیونالیسم نیز از همین تجربیات مثبت و منفی ریشه می گیرد زیرا ماهیتاً این دیدگاه سیاسی را نمی توان یک ایدئولوژی یا مکتب شیطانی و انحرافی تلقی نمود.
از اوایل قرن حاضر به این طرف، بویژه پس از جنگ دوم جهانی به طور حیرت آوری شاهد حیات یافتن کشورهای جدیدی بوده ایم، کشورهایی با مساحت و جمعیتی اندک تا گسترده های وسیع با جمعیت های انبوه. ایندولت های ملی ضرورتاً دارای مشترکات قومی و فرهنگی و زبانی و نژادی نیستند و گاه حتی گروه ها و جمعیت های نامتجانس نیز اقدام به تاسیس یک ملت و کشور نموده اند. احساسات قومی و مذهبی گروه های حصار شده در چارچوب یک کشور، گاهی باعث وحدت و انسجام شده و گاه همین عوامل باعث اختلاف و تفرقه گردیده است. نیروهای پیوند دهنده و وحدت بخش فوق که در عین حال عامل بی ثباتی و نفاق گردیده است. نیروهای پیوند دهنده و وحدت بخش فوق که در عین حال عامل بی ثباتی و نفاق و تجزیه می توانند باشند، مانند بذری که در خاک بارور یا عقیم و بی حاصل پاشیده شوند، عمل می کنند. مثلاً آئین مسیحیت تا حدودی باعث رشد و انسجام و ترقی برخی کشورهای غرب گردیده، ولی همین باورهای مذهبی باعث تجزیه و پراکندگی در جاهای دیگر شده است.
احساسات ملی و ناسیونالیستی منحصر به کشورهای کوچک و تحت استعمار یا نواستقلال جهان سوم نیست، بلکه در جوامع بزرگ و پیشرفته جهان اول و دوم نیز به این علائق و احساسات بطرق مختلف ارج نهاده می شود.
گرایش های ناسیونالیستی در تاریخ باعث دو حرکت عمده شده است:
۱- تکثر و تعدد دولت های ملی و در نتیجه تجزیه ون تکه پاره شدن کره خاکی و قرار گرفتن آنها در چارچوب های قراردادی و سیاسی.
۲- تکرار و تعدد جنگ ها و منازعات مسلحانه و خصومت ها و رقابت های بی حد و حصر. شاید بدون اغراق بتوان ادعا کرد که تمام جنگ های عمده قرن بیستم ناشی از نوعی احساسات ملی گرایی بوده است.
ملت و ملیت و ملت گرایی برای آنکه مفهوم و مصداق معینی پیدا کند باید با مقوله حاکمیت در آمیزد. حاکمیت در مفهوم در انحصار داشتن قدرت و ابزار خشونت مشروع و وسیله حاکم و یا قدرت قانونگذاری و اعمال قانون و همچنین وارد شدن در پیمان ها و معاهدات دو یا چند جانبه بوسیله دولت از مصادیق استقلال و سلطه قانونی یک ملت بر سرنوشت خویش در یک محدوه قلمرو سیاسی است.
دولت های مستقل و حاکم تابع هیچ قدرتی در فراسوی مرزهای خود نیستند. البته این یک فرض حقوقی است که در عمل جای تردید و شبهه فراوان دارد. در همین راستا دولت های ملی با هم فقط روابط افقی دارندو سلسله مراتب عمودی که مشخصه افراد در جوامع ملی است بر آنها حاکم نیست. حاکمیت دولت ها ملی تنها با میل و اراده آنها محدود می شود. به این مفهوم که وقتی دولتی تصمیم می گیرد وارد یک پیمان دفاعی یا عهدنامه صلح یامنشور جهانی یامقاوله نامه شود، در واقع این دولت با پذیرفتن شرایط و مندرجات مصرحه در قرارداد و توافق ها، تعهداتی برای خویش ایجاد می کند و لاجرم حاکمیت آن در موارد موافق شده محدود و موکول به یک سلسله قیود برون مرزی می شود.

چگونگی شکل گیری نظام دو قطبی و تاثیر آن بر روابط بین الملل

در موازنه دو قطبی جهان، برداشت کلی این است که تنها دو قدرت برتر یا ابرقدرت خطوط کلی نظام بین المللی را تعیین می کند و سیاست گذاران دیگر کشورها تمام تصمیمات خود را بر محورها و شاخص های مرتبط با این خطوط اتخاذ می کنند. در این مدل دو حریف یا رقیب عمده، همواره احساس می کنند که در مقابل تهدیدات حریف دیگر، ناگزیر از واکنش و در نتیجه حفظ یک نوع موازنه مستمر برای منصرف کردن یکدیگر از برهم زدن تعادل می باشند. هر نوع حرکت از طرف یکی از دو حریف به نوعی خصومت و انحراف از تعادل و در نهایت واکنش از جانب دیگری برای حفظ شرایط ایمن تعبیر می شود.
در این الگو یک نوع به اصطلاح خوف نهادی تمام وجود دو ابرقدرت را در بر می گیرد و آن دو به نوعی بازی درگیر می شوند که اصطلاحاً بازی های مجموع صفر نامیده می شوند. در این بازی برد یک طرف با باخت طرف دیگر مساوی است و هر یک سعی در افزایش برد خود و باخت طرف مقابل دارد. در موازنه دو قطبی حضور یا نفوذ هر یک از دو ابرقدرت در قلمرو و نفوذ دیگری بشدت کنترل می شود. این موضوع حتی در مناطقی که منطقاً منافع حیاتی خاصی برای آن دو وجود ندارد صادق است. در واقع وحشت از چیزی که به نظریه دو مینو مشهور است باعث می شود هر نوع حرکت و اقدام مستقیم یا غیر مستقیم که باعث خارج شدن تعادل یکی از مهره های وابسته به یکی از دو قطب گردد با شدیدترین عکس العمل از طرف دیگری مواجه شود.
در موازنه دو قطبی یک حالت تشنج و وحشت مستمر، ذهن رهبران را به خود مشغول می کند و به همین دلیل گفته می شود که در این الگو زمینه برای ایجاد بحران فراهم تر است. منازعه ون اختلاف پیوسته در الگوی دو قطبی حاکم است. این حالتی است به عقیده پژوهشگران غربی در مقطع سالهای ۶۲-۱۹۴۷ بین شرق و غرب وجود داشت.
اگر به حرکت های توسعه طلبانۀ اتحاد شوروی پس از جنگ دوم توجه کنیم بخوبی واکنش آمریکا و غرب را می توانیم درک نماییم.
در مقطع فوق پس از آنکه اتحاد شوروی اروپای شرقی را تا کشورهای بالکان و ساحل دریای اژه زیر سلطه درآورد، توجه خود را به ایران معطوف کرد. حرکت های فرصت طلبانه روس ها در آذربایجان، ترومن رئیس جمهور آمریکا را که از طریق ایران به کمک شوروی شتافته بود به خشم آورد. غرب در مقابل درخواست های شوروی دربارۀ قسمت هایی از قلمرو ترکیه و در کنار بغارهای داردانل و بوسفر، شورش کمونیستی در یونان و نفوذ احزاب چپ در سایر نقاط خاورمیانه و آسیا همین مشکل را داشت که نهایتاً به ایجاد حلقه های اتحاد استراتژیکی در چارچوب پیمانهای سیاسی نظامی ناتو، سنتو، سیتو، آنزوس منجر شد.
اتحاد شوروی که در خلال جنگ دوم جهانی صدمات زیادی را متحمل شده بود نهایتاً با کمک غرب توانست روی پای خود بایستد. این کشور، فرصت های پیش آمده از اوضاع مغشوش پس از جنگ را مغتنم دانست و با مظلوم نمایی خواستار امتیازات هر چه بیشتر از لقمه های بلعیده شده جهانخواران غرب شد. از آن جمله شوروی خواستار به قیمومیت گرفتن مستعمرات ایتالیا در شمال آفریقا در لیبی شد و منطقه تری یست را که در راس دریای آدریاتیک قرار دارد از قلمرو ایتالیا به خاک یوگسلاوی منظم کرد.
بسیاری از محققان تاریخ روابط بین الملل ۲۱ فوریه ۱۹۴۷ را در پایه گذاری سیستم دو قطبی در سیاست جهان یک نقطه عطف قلمداد می کنند. اتفاق خاصی که در این تاریخ رخ داد در واقع یک موضع گیری سیاسی از طرف دولت انگلیس مبنی بر اظهار عجز درمقابل حرکت های فرصت طلبانه شوروی در یونان و ترکیه بود که به اطلاع دولت ایالات متحده رسید و خواستار آن شد که اقدامی انجام گیرد.
در حقیقت ضعف ناشی از صدمات جنگ دوم جهانی باعث شده بود که بریتانیا کبیر نتواند نقش سنتی را در این مناطق ادامه دهد و ایالات متحده را به درگیر شدن در معرکه دعوت کرد.
در ماه مارس همان سال پرزیدنت ترومن در یک نطق تاریخی در مقابل کنگره تعهد آمریکا را در قبال امنیت و حمایت از استقلال و حاکمیت یونان و ترکیه عنوان کرد. در همین زمان بود که اولین دولتمرد اروپایی یعنی وینسون چرچیل علناً عنوان پرده آهنین را که به تدریج روی قاره اروپا می افتاد، برای اتحاد شوروی به کار برد. از همین جا جنگ سرد بین شرق و غرب و معارضه مستمر سیاسی بین دو قطب قدرت جهانی شروع شد.
سیاست مهار کمونیسم که بوسیله جرج کنان آمریکایی و همکارانش لقب گرفت به یونان و ترکیه محدود نمی شد بلکه اروپا غربی را نیز در بر می گرفت زیرا تسلط شوروی بر اروپا مرکزی و شرقی برای امنیت غرب تهدیدی جدی به شمار می آمد.
اورال هریمن نیز که سفیر آمریکا در مسکو در زمان برگزاری کنفرانس یالتا در سال ۱۹۴۵ بود در همان هنگام احساس مشابهی در مورد بازگذاردن دست روس ها برای استقرار در مواضع تدافعی مطمئن بیان کرد و آن را یک اقدام خطرناک که عاقبت آن مشکوک است تلقی نمود. به عبارت دیگر این عمل یک نوع توسعه طلبی تدافعی بود که به شوروی امکان می داد با تمسک به معاذیر غیر موجه به قلمرو کشورهای مجاور خود تجاوز کند.
بسیاری از پژوهشگران مدعی هستند که چنین برداشتی از آسیب پذیری کشورهای اروپای غربی که شدیداً در جریان جنگ دوم صدمه دیده و روحیه ملی خود را باخته بودند، چندان بی اساس نبود.
بدون شک طرح بازسازی اروپا معروف به مارشال که مبالغ هنگفتی دلار آمریکایی را به اروپا سرازیر کرد، در احیاء مجدد این قاره و پیشگیری از سقوط آن به دامان کمونیسم موثر بوده است. در همین زمان تشکیل سازمان ناتو که امنیت گروهی از کشورهای اروپای غربی و شمالی را تامین می کرد گامی بسیار جدی برای مقابله با توسعه طلبی شوروی بود. با تقسیم کشور مغلوب آلمان به دو کشور شرقی و غربی در دست دو قطب قدرتمند، عرصه مناسبات در اروپا بطریقی حساب شد حول محور دو قطبی جریان یافت. بحران های پی در پی در اروپا و آسیا، از جمله مساله برلین، جنگ داخلی یونان، جنگ کره و وضع هندو چین و دیگر موضوعات حاشیه ای اما بسیار مهم در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان، گسترۀ سیاست دو قطبی را همچنان در روابط شرق و غرب و به عبارت کلی تر آمریکا و شوروی حفظ کرد.

بازیگران عرصه روابط بین الملل کدامند و چگونگی تاثیر آنها بر روابط بین الملل

هنگامی که عملکرد دولت ها را در صحنه روابط بین الملل را نظاره می کنیم ذهن ما باید متوجه این واقعیت که اساساً حکومت وقت یک کشور یا دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی آن چیزی نیست مگر قالب ها یا مفاهیم بی جانی که در واقع به دست انسان ها به حرکت در می آید. برخی مواقع نیز مواضع گروه ها، احزاب و دیگر عوامل ذینفوذ در هدایت روابط خارجی یک کشور و سیاست گذاری آن موثر هستند.
گرایش های ایدئولوژیکی و عقیدتی، سیاسی و مذهبی، اقلیت های قومی و نژادی و از این قبیل خصوصیاتی که توده ها و انسانها را از جهات مختلف از هم متمایز می کنند نیز غالباً در نحوه رفتار دولت ها در مناسبات بین المللی تاثیر می گذارند.
هنگامی که ما از افراد و انسان ها به عنوان عاملان واقعی و مسئولان اقدام و تصمیم گیری در سیاست خارجی یک کشور خارجی گفتگو می کنیم، در حقیقت به نکته ظریفی معترف می شویم که در وجود این بازیگران نهفته است. مقصود ما چیزی جز نیروی اراده، تشخیص، ظرفیت انتخاب و اختیار نیست. وقتی از اختیار و انتخاب سخن می گوییم، باید توجه ما معطوف به محدودیت های درونی و بیرونی باشد، یعنی شرایط و عواملی که از داخل یا از طریق نیروهای خارجی به ما تحمیل می شود.
از یکسو این یک پدیده شناخته شده است که قوای ادراک و عاقله انسانها با هم تفاوت دارد و هرگز نمی توان بدرستی ادعا کرد که دو فرد مسئول، زمامدار، دولتمرد یا سیاستمدار در مقابل یک سلسله شرایط و اوضاع مشابه از خود رفتار و واکنش های مشابهی بروز دهند. در هر حادثه و بحران نیز که نیاز به تصمیم گیری دارد، راه کارهای مقابله با آن محدود است و ما هنگامی که از انتخاب بهترین، با صرفه ترین، بی خطرترین و … گفتگو می کنیم در واقع منظور ما همان انتخاب اصلح است. به عبارت دیگر از بین راه کارهای موجود، مطلوب ترین آن که از جهات مختلف اهداف ما را تامین کند، انتخاب می گردد، ولی ضرورتاً این راه کار همواره بهترین و با صرفه ترین و بی خطر ترین نیست بلکه چیزی است که به قضاوت یک فرد یا گروه نزدیکترین و مناسب ترین برخورد را با وضعیت پیش آمده با توجه به شرایط زمان و مکان توجیه می کند. به همین دلیل برخی از محققان علوم سیاسی و روابط بین الملل مدعی هستند که در تصمیم گیری سیاسی غالباً عنصر یا عامل تصادف موثر است. البته برخی که معتقد به جبر و تقدیر یا تاثیرات تعیین کننده محیط، وراثت های طبیعی و نظریه های روانکاوی فروید هستند، ممکن است با وجود عامل تصادف در اراده آزاد بازیگران حقیقی صحنه روابط بین الملل هماهنگ نباشند. اما تردیدی نیست که معمولاً دو فرد در شرایط مساوی تصمیمات مشابه اتخاذ نخواهند کرد و اگر چنین باشد بیشتر ناشی از اتفاق و تصادف است تا یک قاعده کلی.
با این توضیحات دریافتیم که در روابط بین الملل تنها افراد و اشخاص در شکل زمامداران، تصمیم گیرندگان، دولتمردان و … عاملان واقعی و زنده کنش – واکنش ها هستند. البته آنها مشروعیت اعمال سیاسی خود را از مجرای اقتدارات قانونی دولت و حکومت دریافت می کنند. آنها به تناسب و فراخور مسئولیت های خود برای راهبری و هدایت امور مختلف حکومتی، از جمله سیاست خارجی یک کشور دارای اختیارات قانونی می باشند. اما قانون و مقررات و آئین نامه، تنها خطوط کلی روابط و ضوابط را معین می کند و در نهایت این افراد هستند که با دست و اندیشۀ خود و رفتاری که در عرصۀ مراودات بین المللی دنبال می کنند، درصدد حفظ منافع و مصالح، ارتقاء حیثیت، کسب قدرت و … بر می آیند. و هم ازین جهات است که مشی سیاسی، خلق و خوی فردی، دانش، طبایع و رفتار یک وزیر امور خارجه، دیپلمات یا سفیر و هر دولتمرد دیگر در کیفیت روابط بین دولت ها موثر و تعیین کننده است.
دولت ها به خودی خود، فاقد شعور و اراده هستند، آنچه که ما به آنها نسبت می دهیم چیزی جز اقدامات و واکنش های افراد نیست.
همانطور که گفته شد بازیگران اصلی صحنه روابط بین الملل دولت های ملی هستند. از پایان جنگ جهانی تاکنون تعداد این بازیگران بیش از سه برابر شده است. هنگامی که منشور ملل متحد بوسیلۀ معدودی از دولت های فاتح جنگ دوم نوشته می شد، تنها پنجاه و یک کشور مستقل حاکم در نظام بین الملل وقت نامشان در فهرست اعضا آن به چشم می خورد و اکنون این رقم به حدود یکصد و هفتاد رسیده است. با وجود نرخ رشد بالایی که جامعۀ جهانی در نظام های ملی، پس از جنگ داشته است در تعداد بازیگران اصلی یا همان قدرتهای بزرگ و با نفوذ و سلطه گر تغییر محسوسی بوجود نیامده و در مواردی نیز تقلیل یافته است. بقیه دولت های ملی که در هرم توزیع قدرت، ثروت و شهرت قرار می گیرند، هر یک به درجات و مراتب مختلف در دو قطب شرق و غرب ایفای نقشی را برعهده داشتند. البته این نوع طبقه بندی در شرایط دنیای امروز که تقریباً دهه ۱۹۸۰ را پشت سر می گذارد شاید تا حدودی غیر واقعی به نظر آید، زیرا قدرت های بزرگ یا بالقوه ابرقدرتهای سیاسی و اقتصادی مانند چین کمونیست، هند و ژاپن به عقیدۀ بسیاری از محققان اسطوره جهان دو قطبی را شکسته اند.
در جوار یا به موازات بازیگران اصلی صحنه روابط بین الملل بازیگران دیگری نیز هستند که بنا به خواست دولت های ملی اختیارات خاصی به صورت نهادی در قالبتهای حقوقی به آنها واگذار می شود. سازمانهای منطقه ای و بین المللی از جمله سازمان ملل متحد یکی از آنهاست. شاید کمی دور از واقعیت باشد که به نهادی بین المللی با خصوصیات فرضاً سازمان ملل متحد یک شخصیت خاص، جدا از آنچه که بازیگران اصلی یعنی دولتهای ملی می خواهند داده شود. زیرا این یک امر بدیهی و طبیعی است که اختلافات و تنش ها، دوستی ها و رقابت های دولت های عضو عیناً در این مجموعه نیز بروز می کند و بدین ترتیب است که پیوسته شاهد کشمکش ها و بن بست ها، طفره ها و کج روی های این سازمان جهانی، با ماموریت و وظایف والا و مهم می باشیم. سازمان ملل متحد را نمی توان یک ابر دولت در مفهوم گسترده آن فرض کرد زیرا این نهاد به خودی خود تنها آن چیزیست که اعضای آن می خواهند و خارج از آن در ذات خود هیچ اصالت و قدرتی ندارد. همین امر دربارۀ سایر سازمانهای بین المللی و منطقه ای صادق است و این تنها دولت های مستقل و حاکم هستند که داور نهایی اقدامات خویش و رفتار خود در صحنه مناسبات جهانی می باشند. به همین دلیل است که گفته می شود در نظام بین المللی روابط افقی حاکم است و سلسله مراتب قدرت همان جامعه ملی در آن وجود ندارد.
گذشته از قدرتی که جهان سوم از نظر عددی در مناسبات حقوق بین المللی برخوردار است فقط قدرت های بزرگ هستند که همواره در قالب های مختلف سرنوشت دنیای ما و تاریخ بشر را رقم می زند.
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، ملت های تحت سلطه و ستم، کمی به خود آمدند ولی هنوز در چنگال اربابان بودند. جنگ اول جهانی تکان مختصری به اوضاع داد ولی نه کنفرانس صلح ورسای و نه میثاق جامعه ملل، به دلیل آنکه منحصراً به قلم قدرتهای مسلط تدوین و نگارش شده بود، نتوانست آرمانهای ملل تحت ستم را تامین کند. جنگ دوم جهانی تنها توانست به حرکت به سوی استقلال، شتابی فزاینده دهد ولی مسیر و روند آن بوسیله همان قدرت های تعیین گردید. منشور ملل متحد و مواد پرطمطراق ولی بی مایه آن هنوز نتوانسته است کاری انجام دهد و با وجود یکصدو هفتاد و چند کشور به ظاهر مستقل، بازیگران اصلی صحنه روابط بین الملل هنوز همان پنج قدرت دارای حق وتو در شورای امنیت، یعنی رکن اساسی تامین صلح در سازمان ملل متحد می باشند.
مرحله بعد از جنگ دوم جهانی، که به تعبیری دوران جنگ سرد بین دو قدرت بزرگ نام دارد، در حقیقت مقدمات و زمینه بدست گیری کارگردانی دو بلوک شرق و غرب را بوسیله آنها فراهم نمود.
جنگ سرد که برخی آن را صلح شبه جنگ یا صلح از طریق وحشت نامیده اند عبارت بود از یک اختلاف و منازعه غیر نظامی که در آن تمام عاممل و ابزار سیاسی و استراتژی برای ارعاب متقابل حریفان درگیر به کار برده می شد. سیاست اصولی مرتبط با آن عبارت بود از پرهیز از وقوع جنگ، یا به عبارت ساده تر، احتراز از به کارگیری سلاح گرم بدون آنکه آتش خصومت و تهدید و ارعاب خاموش شده باشد.
نیور در مقاله «اسطوره های اجتماعی جنگ سرد» می گوید: این توهم برای ما ایجاد شده است که بین دنیای آزاد و دنیای کمونیسم اختلافی عمیق دراندیشه یا در پندار واقعیت ها وجود دارد ولی در حقیقت هر دوی آنها با علم کردن یک سلسله اسطوره های زائیده از بطن جامعه، مانند مذهب، عدالت ، آزادی و … در صدد برتری جویی، نفع طلبی، انحصار گرایی و ایجاد ازدیاد قدرت و نفوذ هستند.
در عمل رقابت بر سر توزیع و تقسیم قدرت برای تمام واحدهای سیاس که در صحنه روابط بین الملل ایفای نقش می کنند میسر نیست. بناچار در دوران جنگ سرد این فعالیت منحصر می شد به دو ابرقدرت شاخص که نقش محور و صحنه گردان را ایفا می کردند و بقیه قدرتهای درجه اول، دوم و سوم، که حول این پایه ها و محورهای اصلی می چرخیدند سیاستها و برنامه های خود را در چارچوب یکی از دو قطب شرق و غرب تنظیم می کردند. حتی درگیری های نظامی، جنگها و کشمکش ها و مخاصمات در محدودههای معینی بوسیله دو ابرقدرت کارگردانی و کنترل می شد. این عمل با واگذاری تسلیحات و پشتیبانی های مادی و معنوی از سوی هر یک از دو قطب یا بوسیله عوامل و کارگزاران آنها بطور مستقیم و غیر مستقیم انجام می شد. هدف آن در واقع ایجاد نوعی توازن و تعامل، با توجه به اوضاع و احوال پیش آمده و گرایش ها و موضع گیری های دولت های ملی بازیگر صحنه بود. ولی صحنه گردانان اصلی همان قدرت های مسلط بودند که به شیوه های مختلف، چه از طریق مجامع و کنفرانس های بین المللی و چه بصورت توافق های دو یا چند جانبه نبض نظام روابط بین الملل را در دست داشتند.

چشم انداز روابط بین الملل در قرن ۲۱ را توضیح دهید

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی استحاله کمونیستم در اروپای شرقی، جنگ خلیج فارس و بیداری ناگهانی قومیت های کوچک و بزرگ در سراسر دنیا، محیط و بین المللی و عرصه سیاست های جهانی را در تمام ابعاد دستخوش بحران و تغییر کرده است. در این قسمت به ۳ نمونه از بحران های بین المللی اشاره می شود:
۱- بحران ارتباطات و نظم نوین اطلاعاتی: اندیشمندان پژوهشگران رشته های مختلف علمی، فنی و تکنولوژیک، هر یک به زعم خود تصویری از قرن بیست و یکم دارند. در واقع قرن آینده عصری است که در آن تحولات و پدیده های شگرف جامعه بشری از ابعاد مختلف به صورت تعیین کننده مطرح می باشد. پدیده پویای ارتباطات از آن دسته عواملی است که ویژگی اساسی قرن آینده را تعیین می کند. اهمیت ارتباطات در جهان معاصر به حدی است که نظریه پردازان می گویند امروزه جنگ میان بازیگران روابط بین الملل از مدیانهای نظامی به عرصه افکار عمومی سوق داده شده است. برخی هم اشاره به دهکده جهانی و دنیای بدون مرز اطلاعاتی دارند و معتقدند که تحول تکنولوژی انفورماتیک یا به تعبیر دیگر بحران ارتباطات تمامی باورها و حریم های امن ملت ها را در کوتاه ترین زمان و یا کمترین کوشش می تواند تسخیر کند و افراد را ناگزیر به پذیرش و ایفای نقش های جدید دلخواه کشورهای قدرتمند نماید. طبعاً در چنین شرایطی کشورها و ملت های جهان سوم بیشتر از همه در معرض چنین تهاجمی قرار دارند. بی گمان عنصر آگاهی در توسعه سیاسی، اجتماعی و تحرک اقتصادی جوامع نقش عمده ای ایفا می کند. اگر درگذشته عوامل ثابت جغرافیا و ژئوپلتیک و توزیع غیر عادلانه منابع طبیعی مانع عمده و بازدارنده توسعه و رشد اقتصادی به شمار می آمد امروز عامل دیگری به نام توزیع غیر عادلانه اطلاعات به آن افزوده شده است. مبادله اطلاعات از جهاتی با اهمیت تر از مبادلات تجاری و بازرگانی بین کشورهاست و امروز در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی و … مطرح است. قرنی ۲۱ قرن اطلاعات و ارتباطات است و بی شک کسی که بیشتر بداند ممی تواند با آقائی و سروری دنیای پیچیده آینده را در اختیار خود بگیرد و اداره کند.
۲- بحران محیط زیست: طبق پیش بینی های فائو جمعیت جهان در سال ۲۰۲۵ به حدود ۸ میلیارد نفر خواهد رسید طبعاً با سیر نزولی تولید محصولات و فرآورده های تغذیه در جهان سوم، انسانهای گرسنه برای رفع نیازهای خود به تخریب محیط زیست خود خواهند پرداخت و ذخایر طبیعی مانند جنگل ها و مراتع را از بین خواهند برد. مشکل آنجاست که از یکسو توسعه، حق طبیعی هر انسان است و از سوی دیگر اگر امکانات آن فراهم نباشد نمی توان انتظار داشت منابع طبیعی کره زمین از آسیب و تخریب مصون بماند. البته معضلات بحران محیط زیست منحرصر به فقر و توسعه نیافتگی نیست، زیرا صنعتی شدن دنیا سبب شکستگی لایه ازون، تغییرات آب و هوایی، آلودگی منابع آب و خاک و فرسایش زمین شده است.
کنفرانس معروف ریو که از تاریخ سوم تا ۱۴ ژوئن ۱۹۹۲ در پایتخت برزیل با شرکت سران کشورها و دولت های جهان تشکیل شد پاسخی به زنگ خطر جدی بحران محیط زیست بود. فلسفه تشکیل این اجلاس جهانی آن بود که درباره پاره ای از موضوعات مهم جهانی که موجبات نگرانی جامعه بشری را فراهم آورده یک توافق بین المللی حاصل گردد. با اینکه تعارض بین کشورهای پیشرفته صنعتی(شمال) و کشورهای در حال توسعه(جنوب) در اجلاس مذکور کماکان ادامه داشت، دولتها توانستند در مسائل مهمی که توازن محیط زیست و نظام اکولوژیک را تهدید می کند به توافقات اصولی دست پیدا کنند. در بیانیه نهایی کنفرانس که شامل ۲۷ بند است، اتخاذ شیوه های جدید و عادلانه با ایجاد زمینه همکاری میان کشورها و بخش های کلیدی جوامع و ملت هاست. در این بیانیه ضمن تاکید بر حق داشتن زندگی سالم و سازنده برای تمام مردم حفظ توازن محیط زیست با توسعه و نیازهای نسل های آینده توصیه شده است. تردیدی نیست که انعقاد قرارداد و تدوین منشور قرن ۲۱ حاوی مقررات و قواعد حقوقی برای پیشگیری از تهدید فزاینده عوارض زیست محیطی به خودی خود دردی از کسی دوا نمی کند. این تنها بخشی از تدبیر بحران محیط زیست است که باید همراه تضمین های اجرایی محکم و شدید اجرا و کنترل شود. مقدار زیادی از این مسئولیت بر گردن کشورهای صنعتی شمال، یعنی آلوده کنندگان اصلی محیط کره زمین، می باشد. کشورهای در حال توسعه نیز که بیشترین تهدید متوجه آنهاست، باید با فراهم آمدن زمینه همکاری بین شمال و جنوب برای مداوای این درد مشترک، از فرصت پیش آمده بهره گیرند و با استفاده از ابزارهای حقوقی و فنی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی در یک کوشش همه جانبه محیط زیست کره زمین را از تخریب و نابودی نجات بخشند.
۳- بحران اقتصادی و دیون جهانی: از جمله ویژگی های دوران پس از جنگ سرد وجود عوامل و معضلات انباشته شده از روابط و نظام غیر عادلانه اقتصادی سرمایه داری در دهه های پس از جنگ جهانی دوم است، که بخصوص بر دوش کشورهای جهان سوم به شدت سنگینی می کند. کشورهای صنعتی که خود بوجود آورنده اصلی این بحران خزنده هستند، اکنون از نتایج و عواقب و آثار آن بر نظام اقتصادی و شبکه های بانکی خود هراسان می باشند. به همین دلیل آنها نهایت کوشش خود را به کار بسته اند تا بدون دامن زدن به این بحران، با ارائه راه حل های دو طرفه با آن مقابله کنند. در بعضی موارد به تناسب سیاست های منطقه ای و بین المللی خود، اقدام به بخشودگی قسمتی از وام ها نموده اند. در مواردی نیز برای اقساط بازپرداخت برنامه ریزی مجدد نموده و یا در اصل و بهره کاهش هایی قائل شدند. بانک جهانی در گزارشی که از آخرین وضعیت بدهی ها در جهان در دسامبر ۱۹۹۱ ارائه داد، ابعاد نگران کننده دیون را روشن نموده است. این پرسش که آیا بانک های بزرگ کشورهای سرمایه داری با توجه به روند بحرانی موجود و حجم فزایندۀ وام ها قادر به تحصیل آنها باشند، قابل تردید است. لاجرم یکی از متغیرهای عمده تاثیر گذار بر روابط بین الملل در دهه ۱۹۹۰ دیون جهانی و روابط غیرعادلانۀ اقتصادی کشورهای وام دهنده و وام گیرنده یا به تعبیر بهتر روابط ناسالم و بحرانی شمال و جنوب خواهد بود. در این فراگرد جهان سوم قربانی اصلی این بی عدالتی است و زالوهای سرمایه داری غرب نیز باید بهای فرصت طلبی و سودجویی خود را بپردازند. در این بازی سرنوشت، مظلوم همانقدر گناهکار است که ظالم و مصیبت های ناشی از این داد و ستد ناعادلانه همواره گریبانگیر ملت های فقیر، پژمرده و مایوس جهان سوم است. بحران خزنده بدهی ها سرانجام به نقطه جوش خود خواهد رسید و معلوم نیست اگر عاملان اصلی آن از عرصه سیاسیت خارج شوند چه کسی جوابگوی خسران متقابل شمال و جنوب خواهد بود.
۴- بحران هویت و امنیت: نظام نوین جهانی از همان آغاز با ناامنی، هرج و مرج، بحران و جنگ رو به رو شده است. بسیاری از گروه های قومی، نژادی، مذهبی و غیره که در سال های گذشته در چارچوب های سیاسی-اجتماعی نسبتاً آرامی در کنار هم زندگی می کردند، اکنون پس از پایان جنگ سرد جنگ جدیدی را به خاطر هویت جویی در سراسر جهان شروع کرده اند. آنها که فکر می کردند با پایان جنگ سرد و رقابت های تسلیحاتی، نظامی و ایدئولوژیک افسار گسیخته، جهان می رود از امنیت و ثبات سازنده ای برخوردار گردد، بزودی از این اندیشه خام سرخورده شدند.
بسیاری از سیاستمداران معتقدند که در نظام نوین جهانی ضرورتاً آسایش و امنیت برقرار نخواهد شد، زیرا قدرتهای بزرگ و سلطه گر تنها از طریق بهره گیری از شرایط بحرانی می توانند سطح رفاه و تولید خود را حفظ کنند. پی آمدهای جبری کاهش تولید تسلیحات برای کشورهای غربی که سال ها از این طریق ارتزاق کرده و اقتصاد خود را سرپا نگه داشته اند، بسیار نگران کننده است. لاجرم تهدیدات، منازعات و بحران ها در گوشه و کنار دنیا باید ادامه داشته باشد تا رقابت تسلیحاتی همچنان بازار فروش این متاع مرگبار را حفظ کند.
در سالهای آینده امنیت کشورها از جهات و ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، زیست محیطی به مخاطره می افتد. قدرتهای بزرگ هم تا هنگامی که منافعشان به طور جدی به خطر نیفتد، در صدد رفع زمینه و مقابله با عوامل آن نخواهند بود. تمام الگوهای امنیتی که در گذشته برای حفظ ثبات مناطق حساس استراتژیک در یک جهان دو قطبی تصویر می شد، اکنون با یک سلسله فرضیات و ابهامات جدید مواجه شده اند. امنیت گروهی مفهوم خود را از دست داده است. پیمان ناتو هم دیر یا زود به سرنوشت پیمان ورشو گرفتار خواهد شد. سازمان های منطقه ای دیگر هم ناگزیر خواهند بود ساختار و نقش خود را برای رویارویی با شرایط نظام نوین جهانی در شرف تکوین تغییر دهند. اگر سازمان ملل متحد بخواهد نقش فعال در حفظ صلح و امنیت جهانی ایفا کند، آن نیز باید خود را برای این رسالت عظیم آماده سازد. لازمه این امر همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، تشریک مساعی تمام کشورها در یک جهاد همه جانبه برای نجات بشریت از مصائبی است که بحران های دهه پایانی قرن بیستم، جهان را به آستانه قرن بیست و یکم هدایت می کنند.
۵- آینده روابط بین الملل : شکاف بین تئوری و عمل: هشت مورد از دلایل مشکل بودن پیش بینی مسیر سیاست های بین المللی به قرار ذیل است:
– اطلاعات محدود از آینده: محققان علوم اجتماعی اطلاعات معتبر و قابل اتکای محدودی در زمینه آینده دارند و تعداد معدودی از قوانین مربوط به تحولات سیاسی – اجتماعی دارای اعتبار خدشه ناپذیر هستند. مثلاً در شرایط پس از دوران جنگ سرد الگو پردازی نظام بین المللی از نظر قطب بندی بسیار مشکل و مبهم گردیده است. حتی در دوران پی از جنگ جهانی دوم نیز تعابیر متفاوتی از نظام بین المللی وجود داشت. برخی آن را دو قطبی و بعضی چند قطبی و دیگران دو چندقطبی می نامیدند. البته هر کس دلیلی برای ادعای خود ارائه می کند. امروز نیز گاهی صحبت از جهانی یک قطبی است و زمانی سخن از جهانی دو قطبی نظامی و چند قطبی اقتصادی است. در اینکه کدامیک از این الگوها واقعاً بازگو کننده شرایط فعلی هستند جواب روشنی وجود ندارد. شاید اهمیت چندانی هم بر این تصویر سازی مترقب نباشد. البته به زعم برخی نظام های دو قطبی با ثبات تر از نظام های چند قطبی هستند و همین امر زمینه پیش بینی بدبینانه ای را برای نظام آینده جهان سیاست و روابط بین الملل فراهم می آورد. امابه عقیده برخی دیگر، چنین منطقی دچار تناقض درونی است. به عقیده ما قضاوت روی این استدلال بستگی به آن دارد که از چه خاستگاهی به موضوع پرداخته شود. مثلاً معلوم نیست که از دید جهان سومی ها نیز چنین باورهائی صحت و قطعیت داشته باشد.
– وجود عوامل متعدد تعیین کننده مسیر تحولات بین المللی و رفتار سیاسی بازیگران باعث می شود که به ندرت بتوان عامل منفرد مسلطی را شناسائی کرد و حتی بهترین راه کارها و پیش بینی های سیاسی موکول به شرایط و مفروضاتی هستند که بعضاً احتمال وقوعشان اندک است.
– اتکا به الگوهای رفتاری نظری و درسهای آکادمیک در مورد سیاسیت و روابط بین الملل می تواند اثر دوسویه مثبت و منفی داشته باشد. به این معنی که ممکن است بازیگران عرصه سیاست های جهانی با توسل به نظریه های آکادمیک رفتار خود را به صورتی تنظیم کنند یا تغییر دهند که تعابیر دلخواه خود را نزد دیگران ایجاد نمایند. به عبارت دیگر یک طرف ممکن است با اتخاذ شیوه های تصنعی حریف خود را اغوا کند. ولی اگر یکی از طرفین چندان خود را مقید به رفتار عقلائی نشان ندهد و حداقل در ظاهر اهمیت و اعتباری برای نظریه های تجربه شده بروز ندهد، طرف دیگر دچار سردرگمی می شود.
– از آنجا که رفتار بازیگران، پیوسته در عرصه داخلی تحت تاثیر محیط خارجی و بین المللی است این نکته همواره مطرح است که انتخاب های دولتمردان و تصمیم گیرندگان تا چه میزان تحت نفوذ ارزشها، اولویت ها، باورها و گرایش های داخلی است و تا چه حد از عوامل بیرونی تاثیر پذیرفته است.
– اصولاً سیاست های جهانی به ندرت بدون از سرگذراندن یک جنگ عمده، در نظام خود تجدید ساختار و تغییر حالت پیدا می کنند.
– در یک نگرش سیستمی به نظام جهانی، تغییر در یک عنصر یا زیر مجموعه، دیگر عناصر نظام را دچار دگرگونی می کند. با این تعبیر سیاست بین الملل چیزی نیست مگر نتایج نامنتظر از اثرات متقابل عوامل عدیده و الگوهایی که امکان تجزیه آنها به اجزاء خرد یا روابط دو جانبه برای درک بیشتر و بهتر وجود ندارد.
– با توجه به استدلال های یاد شده به نظر می رسد که عامل شانس و تصادف در فراگرد سیاست های جهانی و روابط بین الملل آینده نقش ساز باشد همانگونه کهدر گذشته نیز بوده است.
– گفته می شود شبکه عظیم سیاست های جهانی به جاده هایی شبیه است که به جای دور شدن از هم در نقطه ای با یکدیگر تلاقی می کنند ضربه های ناگهانی و بحرانها می توانند جهان را به یک مسیر یا مسیر دیگری هدایت کنند. اما عاقبت عوامل تاثیر گذار سیاسی وارد عرصه می شوند و جهان را به مسیری همانند آنکه بدون وجود عوامل و رخدادهای انحرافی می پیمود برخواهند گرداند. این تعبیر از سیاست بین الملل زمانی پذیرفتنی است که ساختار بین المللی رفتارها را تعیین کند و نظام کلان جهانی میل به ثبات داشته باشد. اگر در دوران جنگ سرد چنین برداشتی از اوضاع جهان مقبول بود امروزه بسیاری از معادلات سنتی و باورها و برداشت ها تغییر کرده است و غلتیدن سیاست های جهانی در عصر انقلاب در ارتباطات به مسیر سنتی گذشته نامحتمل است. ما اکنون ناگزیریم به این باور تن دهیم که لحظه ها درعبور از مسیر ناهموار زمان تاریخ را بوجود می آورند. نگرش ما از آینده نباید در افق های دور دست به دنبال سراب برود. حقایق و واقعیت های دنیای معاصر در لحظه ها شکل می گیرد. لحظه هایی که همچون قطرات باران به هم می پیوندند و سیل خروشان تاریخ را بوجود می آورند. ما باید قطره ها را دریابیم و در مسیر دلخواه به سمت دریا هدایت کنیم و گرنه غوطه ور شدن در اقیانوس تاریک و بیکران سیاست ما را به جایی نمی رساند شاید علمای روشن بین مانند غواصان خرد بتوانند مرواریدی از این دریای عظیم شکار کنند ولی گردنبندی که شایسته آویختن به گردن عروس معرفت علوم اجتماعی و زیبنه علم سیاست و روابط بین الملل باشد حاصل نخواهد شد. ما با اعمال و رفتار امروز خود آینده خویش را می سازیم.

تاثیر دیپلماسی بر روابط بین الملل در قرن حاضر را توضیح دهید.

دیپلماسی واژه ایست بیگانه از کلمه یونانی Diploma به معنی مدرک، سند یا کاغذ رسمی تا شده که در آن امتیاز، نشان یا درجه ای به اشخاص اعطاء می گردد. در مفهوم عام دیپلماسی مترادف واژه انگلیسی Tact به معنی توانایی درکت موقعیت و حساسیت اوضاع و احوا ل و تنظیم گفتار و کردار و آداب در روابط فردی یا گروهی است به بهترین وجه ممکنه و با توجه به وضعیت پیش آمده. در قلمرو سیاست، دیپلماسی دارای دو مفهوم و دو بعد مختلف است. در واقع این دو مفهوم پست و روی یک سکه را تصویر می کنند. اول اینکه این واژه به صورت کلمه ای مترادف سیاست خارجی استعمال می گردد. از این دیدگاه است که ما از خوبی یا بدی دیپلماسی یک کشور سخن می گوییم و منظو ر ما دقیقاً توفیق یا شکست سیاست خارجی یک دولت است. از جانب دیگر این کلمه به مجموعه کارگزاران و مقامات رسمی یک مملکت گفته می شود که مسئولیت اجرای تصمیمات مربوط به سیاست خارجی را دارند. در جموع می توان گفت که دیپلماسی روشی است برای حل و فصل مسائل مربوط به روابط خارجی دولت بوسیله مذاکرات یا از طریق مسالمت آمیز دیگر. با اینکه دیپلماسی دارای تاریخی بسیار طولانی است و پادشاهان و حکام کشورها و ولایات همواره به سفرا و فرستاده های مخصوص باریابی می دادند و با آنها با تشریفات و احترامات ویژه رفتار می شد و قراردادهای مودت با آنان منعقد می کردند اما عرف متداول در روابط بین الملل و مقررات زاییده روش ها و سنت های قدیمی که اکنون ناظر بر آن می باشیم چندان قدیمی نیست در حقیقت دیپلماسی به شیوه جدید همزمان با پدید آمدن سیستم دولت ها در اروپا یعنی پس از کنگره وستفالی در قرن هفدهم بنا گذارده شد.
سفرای آن روز حدود فعالیت های خود را منحصر به تحکیم روابط بین دولت متبوع خود و دولت میزبان نمی کردند بلکه غالباً در امور سیاسی داخلی دولت مقیم دخالت کرده و شورش ها و اختلافات را دامن می زدند و به احزاب مخالف آن کمک می کردند به طور کلی هر گونه عملی را که متضمن منافع کشور متبوع خود و ایجاد چند دستگی و بحران در کشور دیگر برای بهره برداری باشد انجام می دادند.
امروزه نمی توان به درستی ادعا کرد که سفرا و نمایندگان کشورها در سرزمین های میزبان دیگر به چنین اعمالی متوسل نشوند سهل است که گاهی اوقات چه در کشورهای دموکراتیک و چه در کشورهای زیر سلطه شاهی و امپراتوری، سفرا با به کارگیری سیستم های پیچیده اطلاعاتی امروزی و تاکتیک های براندازی دست به اعمالی می زنند که به خواسته کشور متبوع خود حکومت های دیگر را تقویت یاساقط می کنند.
هدف اولیه از برقراری هر گونه روابط دیپلماتیک متوجه حفظ و حراست از منافع کشور خودی است. شک نیست که مهمترین و بنیادی ترین منافعی که هر کشور ناگزیر است از آن حراست کند، امنیت واستقلال آن می باشد. اما جدا از این ملاحظه اساسی، منافع اقتصادی، تجاری و حفظ جان و مال اتباع خودی در خارج نیز یکی از اهداف عمده ای است که دیپلماسی دنبال می کند. دیپلماسی مدرن نیز رسالت هایی را نظری اشاعه فرهنگ و آداب و سنن و روش زندگی کشور خودی را زیر بال و پرخود می گیرد به این امید که شاید از این راه برای ارزش های ملی و بازشناساندن آن به خارجیان جهت درک و تفاهم متقابل، حیثیت و اعتبار بیشتر بدست آورد. اساساً ماموریتی را که دیپلماسی در چارچوب هدفهای ذکر شده دنبال می کند ناظر بر حراست از تمامیت ارضی، سیاسی و اقتصادی یک کشور است.
– دیپلماسی و ژئوپلتیک: ویژگی های جغرافیایی یک کشور در زمه عوامل ثابت است که در تعیین تدابیر و سیاست های هر کشور نقش عمده ای ایفا می کنند. ار برخی گفته اند که جغرافیای یک کشور سیاست خارجی آن در دیکته می کند، این نظر از یک رشته واقعیت های ملموس و عینی متاثر است و یک مبالغه و ادعای صرف نیست. آگاهی از عوامل و مشخصه های ژئوپولتیک و ژئواستراتژی برای دولتمردان و تصمیم گیرندگانی که به نحوی با مسائل سیاسی، امنیتی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی سرو کار دارند الزام آور است. تحولات و اکتشافات قرون نوزدهم و بیستم اهمیت جغرافیا را در سیاست و امنیت بخوبی آشکار ساخت.
– نقش دیپلماسی در اتحاد و اتفاق: سیاست خارجی یک کشور اساساً متوجه تقویت روابط با کشورهای دوست و خنثی کردن نیروهای بالقوه متخاصم به منافع خودی است. یک کشور می تواند با انجام مذاکرات سیاسی دوستان و متحدانی برای خود دست و پا کند. این روابط دوستی واتحاد غالباً زمینه خود را در وجود منافع مشترک پیدا می کند. مثلاً وجود یک دشمن مشترک می تواند زمینه خوبی برای ائتلاف و اتحاد دو کشور برای مقابله با آن باشد. اما صرف وجود منافع مشترک باعث اتحاد دولت ها نمی شود بلکه مقدمتاً درک و شناسایی نقاط اشتراک که به صورت بالقوه زمینه ساز وحدت و اتحاد می گردد نیز عامل بسیار حساس و مهمی است که تنها یک دیپلماسی فعال می تواند فراهم آورد. خنثی کردن نیروهای مخالف و در تقابل با منافع خودی یکی دیگر از ابعاد سیاست خارجی و دیپلماسی فعال است. اساساً یکی از هدفهای سیاست خارجی یک کشور بر این محور باید استوار باشد که مانع اتحاد دولت های دیگر بر علیه او گردد. بدین مفهوم که برای فراهم آوردن چنین زمینۀ دیپلماسی کشور خودی باید با ظرافت خاص با هر یک از دولت هایی که در صددند به نحوی وارد یک پیمان دوستی، نظامی – دفاعی و غیره شوند که منافع او را به مخاطره بیندازند، به طریقی برخورد کند که از این امر جلوگیری به عمل آورد.
– دیپلماسی در جنگ: تعبیر کلاسیک از جنگ در قلمرو سیاست این است که وقتی دیپلماسی در کسب خواسته های خود از طریق مسالمت آمیز ناموفق و زبون شف توسل به زور و حربه نظامی برای تحصیل آن خواسته ها ضروری می شود. البته فقدان اساس منطقه در این تعبیر روشن است. چون مراجعه به تاریخ خلاف این مدعا را ثابت می کند. ضمناً نمی توان پذیرفت که جنگ صرفاً مولود شکست سیاسیت و دیپلماسی است زیرادر خلال حالت مخاصمه هم ممکن است دیپلماسی به طریق مستقیم یا غیر مستقیم ادامه یابد. در روابط پیچیده بین المللی امروز بویژه هنگامی که آتش جنگ بین دو کشور برافزوخته می شود تشخیص و تعیین این مساله که متجاوز کیست و نیروهای کدام دولت ضربه اول را وارد آورده است کار بسیار دشواری است. بخصوص اینکه جنگهای محدود امروزی معمولاً از درگیری های کوچک مرزی شروع می شود و در صورتی که به موقع مهار نشود بتدریج ابعاد گسترده تری پیدا می کند و در نهایت برای ناظران بیرون از منطقه تشخیص این که چه کسی مخاصمات را آغاز کرده مشکل است. در اکثر مخاصمات بین المللی معاصر که منجر به کار گرفتن نیروی نظامی شده است. بندرت دیده شده که هر دو طرف ادعای مظلومیت و مورد تجاوز قرار گرفتن را نکنند و مدعی نشوند که صرفاض به عنوان دفاع مشروع از خود به قوه قهریه متوسل شده اند اما درجه موفقیت این گونه ادعاها در افکار عمومی جهان به میزان توفیق یا شکست دیپلماسی بستگی دارد هماهنگی بین استراتژی و دیپلماسی در تدوین خط مشی ملی که ناظر بر هدف اساسی حفظ استقلال و امنیت و منافع یک کشور است، از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد و تبادل نظر مستمر و متقابل کارشناسان سیاسی و نظامی در تعیین هدفهای اصلی در مقابل مقدورات و محدودیت ها ضرورت تام دارد. خلاصه اینکه سیاستی که بوسیله نیورهای موثر نظامی بازدارنده پشتیبانی نشده باشد به اندازه یک استراتژی و دیپلماسی که با هدفهای ملی ناسازگار و متناقض باشد مصیبت بار است. به هر تقدیر دنیای ما دنیای شگفتی هاست و دنیای بی قاعدگی ها و جنگ نیز مولود همین روند کلی جهان است و برای پرهیز از عواقب و آثار پلید آن باید با به کارگیری دیپلماسی صحیح، پویا و سنجیده، زمینۀ وقوع آن را تضعیف و عقیم نماییم.
– دیپلماسی در اقتصاد و تجارت: گذشته از ملاحظات سیاسی و استراتژیکی که دیپلماسی در زمره هدفهای خود آن را دنبال می کند، امروز مقاصد اقتصادی و تجاری نیز در قلمرو و دیپلماسی از اهمیت ویژه ای برخورد است. دنیای سرمایه داری امروز با استفاده از کاربرد دیپلماسی، همواره در صدد گسترش بازار مصرف در کشورهای دیگر و حفظ منافع اقتصادی و امتیازات تجاری است و برای این منظور از هر گونه اقدام مشروع و غیرمشروع مانند رشوه دهی و خرید مقامات خارجی، جمع آوری اطلاعات اقتصادی صنعتی، مبارزه و رقابت برای از میدان خارج کردن رقبای تجاری و غیره فروگذاری نمی کند. در خلال چهل سال گذشته دیپلماسی تجاری به عنوان یکی از فعال ترین جنبه های روابط بین المللی به کار گرفته شده است. با محدود شدن تجارت آزاد در سطح بین المللی و اعمال سیاست های اقتصادی – تجاری در جهت توسعه اقتصاد ملی، کشورهای کوچک و بزرگ بخوبی دریافته اند که از سلاح دیپلماسی تجاری به عنوان ابزاری برای پیشبرد مقاصد سیاسی چگونه می تواند بهره گرفت. استفاده از دیپلماسی تجاری به عنوان یک استراتژی در جنگ سرد، عملاً بدین ترتیب بود که محدودیت ها و تمهیداتی برای کنترل و تقلیل تجارت بین شرق و غرب اعمال می شد و هدف آن محروم کردن دشمنان بالقوه از کالاها و مواد حیاتی و دارای ارزش استراتژیک بود. اهمیت دیپلماسی تجاری در جهان امروز به قدری زیاد است که در تمام سفارتخانه ها، وجود یک دفتر وابستگی اقتصادی-تجاری از ضروریات هیات دیپلماتیک تلقی می گردد. با توجه به اینکه امروزه اکثر دولت ها کنترل و نظارت مستقیم و غیرمستقیم خود را بر مراودات تجاری خارجی خود اعمال می کنند، نقش وابسته های اقتصادی و تجاری برای بازاریابی، انعقاد قراردادها و جمع آوری اطلاعات و اخبار راجع به اقتصاد و صنایع و کیفیت بازار مصرف کالاهای مختلف، بخوبی محسوس است. یکی دیگر از قلمروهای دیپلماسی که زاییده تحولات سیاسی اقتصادی دوران پس از جنگ جهانی دوم است و عملکرد آن بیشتر در قاره آسیا محسوس می باشد، دیپلماسی غذایی می باشد. همانگونه که می دانیم جمعیت دنیا به طور کلی روبه رشد است و رشد موالید در شرق آسیا بویژه در کشوهار هندوستان و چین و هندوچین و خاورمیانه بسیار بالاست و درمقابل رشد محصولات کشاورزی خارج از موازنه است و این امر همواره برای این کشورها، نگرانی فراوانی داشته است. بسیاری از کشورهای جهان، حتی آنها که از پیشرفت نسبی صنعتی برخوردار هستند، مجبورند موارد کشاورزی و غذایی مردم خود را از خارج وارد کنند. در زمانهای گذشته و دوران تجارت آزاد که رقابت کشورها هنوز به شدت وحدت امروزی نرسیده بود فراهم کردن مواد غذایی مانند سایر کالاها در بازار جهانی بر اساس مبادلات تجاری پایاپای یا ارزی چندان مشکل نبود. اما با برهم خوردن موازنه ها در زمینه های سیاسی، اقتصادی وصنعتی و کشاورزی و غیره و با افزایش شدید جمعیت و جهت گیری های ایدئولوژیکی دو بلوک عمده شرق و غرب، امروز تجارت مواد غذای متاثر از دیپلماسی کشورهاست. بدین معنی که فروشندگان مواد غذایی طبق شرایط ویژه خود و برای حفظ منافع سیاسی اقدام به فروش می کنند.
– دیپلماسی و افکار عمومی:در هر جامعۀ دموکراتیک به مفهوم غربی آن خواه ناخواه فشارهایی از جانب افکار عمومی بر روند و کیفیت تصمیم گیری رهبران آن وجود دارد که باعث می شود ملاحظات زودگذر سیاسی و گاهی مصلحت های شخصی و گروهی منافع دوربرد یک ملت را فدای مصالحه ها و اهداف غیر اصولی و سطح یکند. چون مردم عادی و عامه، بویژه در کشورهایی که سطح آگاهی، سواد و دانش توده ها امکان و اجازه پرداختن به مسائل غیرملموس و دوربرد سیاسی و دیپلماتیک را نمی دهد همواره در معرض هیجانات کاذب یا خدعه های عوامل فرصت طلب و منحرف قرار می گیرند و ناآگاهانه تحت تاثیر تحریکات انحرافی دولت خود را برای انجام یا عدم انجام کاری که به مصلحت آینده مملکت نیست وادار می کنند. اینست که فشار و بازتاب افکار عمومی اگر هدایت شده و آگاهانه نباشد ممکن است در جهات مخرب منافع ملت و کشوری را به خطر بیندازد.
– دیپلماسی و منافع ملی: ماموریت یک دیپلمات در مرحله اول برقراری رابطه دوستانه با کشور دیگر و به کارگیری تمام امکانات مادی و معنوی خود در نگهداری و غنی تر کردن این ارتباط می باشد. این موضوع را باید همواره در نظر داشت که حتی اتحادها و اتفاق های دو یا چند جانبه بر اساس منافع متقابل و حسن نیت استوار است. به هر حال در برقراری روابط دوستانه بین دولت ها و حفظ و تامین منافع ملی، دیپلماسی نقش بسیار مهم و حساسی دارد یک مثال خوب برای نشان دادن قابلیت ابراز دیپلماسی که به زدودن ابرهای خصومت و هموار کردن مسیر دوستی بین دولت ها و ملت ها موفق شد و متجاوز از نیم قرن به درازا کشید، موضوع اتفاق فرانسه و انگلیس در قرن اخیر است. شک نیست که متقاعد کردن یک دولت بر این امر که سیاست های او غلط و اهدافش غیرمنطقی است کار دشواری می باشد زیرا اصولاً هر دولتی بر اساس ضوابطی که خود بدان پای بند است، روش ها و اولویت های خود را برای تحصیل منافع ملی مشخص می کند و به کار می گیرد. اما نمی توان انکار کرد که هیچ سازمان، دولت یا حکومتی به طور کامل و درست مورد اعتماد و قبول مردم خود و افکار عمومی دنیا باشد. از این رو باید انتظار داشت که همواره گروه هایی وجود داشته باشند که با سیاست ها و رهبران و دولتمردان یک کشور مخالف باشند و از اعمال و کردار آنها در صحنه سیاست ملی و بین المللی انتقاد کند و یا اساساً در تدوین اهداف و تبیین منافع ملی هماهنگ نباشند. اما این اختلاف نباید شرایطی را فراهم کند که سد راه دیپلماسی در نیل به اهداف و منافع یک ملت و حفظ ارزش های پایدار و مقدس آن گردد.
- دیپلماسی در مجامع بین المللی
یکی دیگر از ابزار دیپلماسی که در سالهای اخیر به نحو قابل توجهی از آن بهره برداری شده استفاده از مجامع بین المللی است. این وسیله بسیار نافذ جهانی که متعاقب جنگ اول جهانی نطفه آن در قالب جامعه ملل بسیته شد پس از سیر مراحل و تحولات مختلف به سازمان ملل متحد منتهی گردید. به اتکاء این واقعیت که جنگ به صورت ابزاری پرهزینه و نامعقول در آمده و به منظور حفظ صلح و امنیت با همکاری و کوشش دسته جمعی جامعه ملل بنیان گذاری گردید. در خلال جنگهای اول و دوم جهانی، امنیت و استقلال و حاکمیت کشورهای کوچک به مخاطره شدید افتاد و طبیعی است که متعاقب این دو جنگ موضوع توسل به همکاری مشترک جهت تامین امنیت جمعی مورد توجه خاص قرار گرفت. به همین منظور چارچوب میثاق ملل و منشور ملل متحد هر دو متکی و ناظر به این امر بنا نهاده شد. البته با نگاهی به رخدادهای جهانی بعد از دو جنگ بزرگ نمی توان بدرستی ادعا نمود که این دو سازمان در کار خود آنطور که باید و شاید موفق بوده اند و اعمال دیپلماسی از طریق این سازمان های جهانی همواره اثر بخش و قرین موفقیت بوده است. از همان آغاز شروع کار جامعه ملل، اکثر رهبران کشورها و دولتمردان تصور می کردند که تحت نظارت این سازمان و ارگان های وابسته به آن امنیت کشورها بتدریج تامین می شود و دیگر ضرورتی برای نگهداری و توسعه ارتش ها و سلاح های پرخرج وجود ندارد و بتدریج دولت ها خواهند توانست امکانات مادی و معنوی خود را که در این راه تلف می کردند برای مردم خود در مسیر سازنده و ثمر بخش به کار بگیرند. در نتیجه شعار خلع سلاح به صورت یکی از هدفها و امیدهای بزرگ درآمد و همانگونه که شاهد هستیم این هدف هنوز پس از گذشته متجاوز از نیم قرن در سرلوحه دستور کار سازمان ملل متحد قرار دارد، بدون آنکه نتیجه ملموس و قابل توجهی از آن گرفته شده باشد. البته نباید انکار کرد که در موارد محدودی، در این زمینه موفقیت هایی بدست آمده است اما با توجه به روند توسعه سلاح های مخرب و بودجه های تسلیحاتی در مجموع پیشرفت چشمگیری در این زمینه بدست نیامده است.
پس از جنگ دوم نیز هنگامی که سازمان ملل متحد روی خرابه های جامعه ملل بنا می شد همه کشورها بدین امید بودند که با کسب تجربیات و روشن شدن نقاط ضعف گذشته، هدف امنیت جمعی برای رسیدن به صلح جهانی قابل وصول خواهد بود. با اینهمه دیری نپایید که جنگ کره، خود سازمان ملل متحد را مستقیماً در گیر کرد. در طول دوران جنگ سرد، بلوک بندی های عظیم در داخل سازمان ملل و قرار گرفتن دو ابرقدرت با دو ایدئولوژی متضاد در دو طرف کفه ترازوی قدرت جهانی، امنیت ملی و به استقلال کشورها، در قلمرو سیاستی و خواست ها و نیات یکی از دو ابرقدرت قرار می گرفت. جبهه بندی های سیاسی- نظامی واقتصادی خارج از سازمان ملل متحد نیز تمام ارگانها و روند تصمیمات آنها را تحت الشعاع قرار داده بود. با این توضیح به نظر می رسد که برخلاف نیات و اهداف اولیه این سازمان، امروزه نیز نقش دیپلماسی ملی در آن حداقل برای کشورهای جهان سوم تغییر محسوسی نکرده است. البته لازم به ذکر است که کشورهای جهان سوم کوشیده اند در یک گروه بندی سیاسی در داخل سازمان ملل در چارچوب گروه ۷۷ که اینک متجاوز از ۱۲۰ کشور از جهان سوم د رآن عضویت دارند در معادله قدرت جهانی که تاکنون در انحصار دو بلوک شرق و غرب بوده است وزنه ای بوجود آورند. اماناهمگونی و ناهم سویی اهداف و گرایش ها در داخل این گروه باعث گردیده که هیچگاه نتواند به صورت یکپارچه و یکدل و یک زبان مانند یک بلوک ثالث و مستقل در مقابل دو بلوک دیگر نقش تعیین کننده داشته باشد. سایر گروه های سیاسی- اقتصادی جهانی یا منطقه ای مانند کشورهای غیرمتعهد گروه کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین و غیره، به همان دلائل تاکنون موفق نشده اند فراتر از مسائل جزئی به صورت وزنه ای در سیاست و دیپلماسی بین المللی ایفای نقش کنند. مسلماً به آنچه که اینک در جلسات سازمان ملل متحد می گذرد نمی توان دیپلماسی اطلاق کرد . در این جلسات عموماً بحث و جدل و شعار و لفظ بازی و تبلیغات وجود دارد که نقطه مقابل دیپلماسی است. زیرا دیپلماسی در یک محیط آرام بدون شعار و صحنه بازی و بدون تماشاچی انجام می گیرد در حالی که جو کنفرانس ها و جلسات سازمان ملل درست برعکس است. سخن رانی هایی که در سازمان ملل متحد انجام می شود با علم به اینکه مخاطب، دنیا است،تنظیم و ارائه می گردد و طبیعتاً هدف اساسی، تحت تاثیر قرار دادن دیگران با لفاظی و القاء شبهات و تبلغات بر سایر منظورهای جلسات سازمان ملل می چربد.

آینده دیپلماسی

اکنون باید برای ما روشن شده باشد که دیپلماسی چارچوبی را ه برای خود جهت رسیدن به هدفهای معین شده قرار می دهد صرف نظر از ملاحظات شدید اخلاقی و عاطفی از میل گروهی و اجتماعی در جوامع بشری برای تنظیم روابط صلح آمیز بین دولت ها متاثر است. در این قلمرو نشانه های بارز مبارزه در کسب قدرت بخوبی هویداست و به قول پروفسور مورگنتا: اگر قرار بود در سطح بین الملل رقابت بر سر تحصیل قدرت متوقف و ممنوع گردد، آنگاه دیگر برای واژه دیپلماسی جایی باقی نمی ماند. مضافاً اگر دولت ها نسبت به نظم و آشوب در روابط خود یا جنگ و صلح بی تفاوت بودند آنها ممکن بود دیپلماسی و کاربرد آن را نادیده انگاشته و بدون هیچ ترسی برای دست یابی به نیات و هدفهایشان خود را برای جنگ آماده نمایند. دولت ها که در اصول، حاکم بر سرنوشت خویش هستند و در چارچوب مرزهای خود هیچ قدرت بالاتری بر آنان حکم نمی راند، اگر مایل باشند که نظم و صلح را در روابط خود با یکدیگر برقرار نمایند ناگزیر خواهند بود برای انجام این مقصود به مذاکره و مصالحه و حتی گاهی اوقات فشار و تهدید تن در دهند. به عبارت دیگر آنها باید در روابط متقابل خود از روش دیپلماتیک بهره گیری کنند. متاسفانه عملکرد دیپلماسی نوین در روابط بین الملل امروزی به دلائلی که اکنون بر ما روشن گردیده همواره درخشان و قرین توفیق نبوده است بنابراین ضرورت دگرگونی دیپلماسی در آینده محسوسمی باشد.
با افزایش شمار کشورهای به ظاهر مستقل با منافع و منابع و ایدئولوژی ها و رفتار های گوناگون و نامتجانس در عرصه سیاست، دیپلماسی و روابط بین الملل،مساله صلح و امنیت جهانی، همکاری و همزیستی در سالهای آینده به شکلی بسیار پیچیده و بغرنج دنیا را به خود مشغول خواهد کرد. یکی از برآیندهای این تحولات بروز و ظهور نهضت های قومی و ملی پس از پایان جنگ سرد و خاتمه تعارض بین دو جبهه و بلوک است که بطور کلاسیک بر محور رقابت شرق و غرب پس از جنگ دوم استوار بود. این رویارویی جدید سمت و سوی برخورد را از شرق و غرب به شمال و جنوب تغییر داده است. در سطح بین المللی، سازمانهای مختلفی تلاش های پی گیر در این زمینه به عمل آورده و می آورند اما به علل گوناگون این تلاش ها همواره قرین موفقیت نبوده است. اگر جامعه جهانی از هم اکنون درصدد چاره جویی برای تنظیم عادلانه و منصفانه روابط سیاسی، اقتصادی بین المللی بر نیاید فردا خیلی دیر خواهد بود. یکی از ارگانهای عمده تنظیم روابط بین الملل و نظارت دائمی بر حفظ صلح، سازمان ملل متحد و تشکیلات عیده وابسته به آن می باشد. عملکرد این سازمان که بعد از جنگ دوم جهانی روی خرابه های جامعه ناموفق ملل بنا نهاده شد حدود نیم قرن که از آغاز فعالیت آن می گذرد آنطور که باید و شاید امیدوار کننده نبوده است. در این سازمان نیز همواره روابط غیر عادلانه ای چون حق وتو . … مانع ایجاد عدالت شده است.
حرفه دیپلماسی مانند حرفه های دیگر خصوصیات ویژه خود را دارد و ناگزیر است به مرور زمان به سمت کمال پیش برود البته نمی توان انتظار داشت که دولت ها و کارگزاران سیاست خارجی و دیپلمات ها همواره زمینه پذیرش کمال مطلوب یعنی آمیزش اخلاق و باورهای متافیزیکی و مالاً مذهب با سیاست را داشته باشند.
جامعه بشری در عصر حاضر واجد ویژگی هایی است که با چند دهه اخیر تفاوت دارد. رخدادهای منطقه خاورمیانه نمونه بارزی از این تحولات است. تشتت و نفاق و چند دستگی حاکم بر جوامع از یکسو، تهدید و ارعاب و عدم تامین داخلی و خارجی از دیگر سو مشکلات ملت هایی را که در حال تحول و دگرگونی و آغاز بیداری هستند دو صد چندان کرده است. بحران های ناشی از روابط پیچیده دنیای انقلابی امروز و تحریکات ظالمانه و منافقانۀ استعمارگران دیروز، جنگهای خانمان سوزی مانند جنگ تجاوزکارانه عراق علیه ایران و … را برای جامعه بشری به ارمغان آورده است که آثار شوم آن نسلهای آینده را نیز در برخواهد گرفت. تعیین خط حائل بین بحران و جنگ یعنی تبدیل وضعیت صلح به جنگ که خود ناشی از شکست دیپلماسی و از قوه به فعل درآمدن یک تهدید نظامی است بسیار مشکل می باشد و به تکوین موجد جهش های سریع و خیره کننده تکنولوژیکی و رقابت های سیاسی-نظامی و اقتصادی گردیده است بطوری که قدرتهای بزرگ در این بازی شطرنج در عرصه جهانی در وضعیت مات رو در روی هم ایستاده اند.

نظریه زیست محیطی و تاثیر آن بر روابط بین الملل

محققان و سیاست گذاران خصوصاً از دهۀ ۱۹۶۰ به بعد مجدداً به سمت نظریه های زیست محیطی ناظر بر رفتارهای سیاسی روی آورنده اند. در حال حاضر در سیاست بین الملل چه در حوزه نظری و چه در عرصه عملی، برای عواملی نظیر جغرافیا، جمعیت شناسی، توزیع منابع و توسعه تکنولوژیک اهمیت فزاینده ای قائل می شوند. در واقع، به گفته هارولد و مارگارت اسپراوت (اسپراوت ها) بدون توجه به کلیه عوامل زیست محیطی، اعم از انسانی و غیرانسانی و یا ملموس و غیرملموس، محیط سیاسی بین المللی را به طور کامل نمی توان شناخت. با این همه این توجه و چرخش به سمت تاثیرگذاری عوامل جغرافیایی و عوامل گسترده تر زیست محیطی بر مسائل سیاسی، چیزی نیست جز ادامه گرایش قدیمی که به جهان باستان بر می گردد. برای مثال ارسطو معتقد بود که مردم و محیط آنها از یکدیگر جدایی ناپذیرند و آنها هم از شرایط جغرافیایی و هم از نهادهای سیاسی تاثیر می پذیرند.
نازلی شکری و رابرت نورث در مطالعه معاصر خود این فرضیه را مطرح کرده اند که بین رشد جمعیت و میزان تقاضا برای منابع طبیعی رابطه ای ناگسستنی وجود دارد و هر چه سطح تکنولوژی پیشرفته تر باشد نیاز به منابع طبیعی نیز بیشتر خواهد بود. به نظر آنها در مقابل هر یک درصد افزایش جمعیت صرفاً برای حفظ سطح زندگی موجود درآمد ملی باید چهار درصد افزایش یابد. با پیشرفت تکنولوژی و رشد جمعیت، تلاش جوامع برای دستیابی به منابع طبیعی تشدید می گردد. هنگامی که جوامع به خاطر نیازشان به منابع طبیعی، به خارج معطوف می شوند، احتمال بروز منازعه نیز تقویت می گردد. در اینجا شکری و نورث روابطی را میان منابع طبیعی، رشد داخلی و سیاست خارجی ترسیم می کنند. بسیاری از محققان قرن نوزدهم و بیستم، به اندازه نویسندگان قدیمی، به اهمیت آب و هوا به عنوان یکی از عوامل محدود کننده رفتارهای سیاسی باور داشته اند.
الزورث هانتینگتون، جغرافیدان و کاشف آمریکایی، آب و هوا را نه تنها برای سلامتی، فعالیت، سطح تولید مواد غذایی و امکان دسترسی به سایر منابع منابع طبیعی، بلکه برای مهاجرت اقوام و اختلاط نژادها نیز عامل تعیین کننده ای می دانست. تنها اقوامی به مهاجرت نمی پردازند که به لحاظ فیزیکی از همه صالح تر، هوشمندتر و متهورتر باشند و تنها اقوامی که به دلیل کمی محصول و کمبود مواد غذایی دچار مشکلات اقتصادی اند، می کوشند تا به مناطق مساعدتری مهاجرت کنند.
با پیدایش تکنولوژی نوین ارتباطات و حملو نقل، به مسائل جغرافیایی بیشتر توجه شد و مسائلی نظیر توزیع جمعیت و منابع طبیعی، موقعیت استراتژیک کشورها و پیشبرد قدرت ملی در کانون توجهات قرار گرفت. از آنجا که قدرت ملی و کنترل ارضی، هسته مرکزی ژئوپولتیک است، واحدهای سیاسی که بیش از دیگران بتوانند توانایی های خود را در مناطق وسیع تری اعمال کنند، همواره کشورهای مسلط در تاریخ نظام بین الملل را تشکیل میدهند. محیط زیست نه تنها رفتار انسان را محدود می سازد بلکه فرصت هایی نیز در اختیار وی قرار می دهد. عوامل اقلیمی و جغرافیایی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. نابرابری توزیع منابع طبیعی و موهبات جغرافیایی و اقلیمی بر قدرت بالقوه کشورها تاثیر می گذارد. مساحت کشورها در میزان منابع طبیعی بومی قابل دسترس آنها و آب و هوا نیز در بسیج منابع انسانی لازم برای بهره برداری از این منابع طبیعی موثر است. تغییر این عوامل ممکن است بر ساختار نظام های سیاسی و حتی بر توانایی آنها در فائق آمدن بر فشارها، تاثیری جدی بگذارد. هر چند رفتارهای سیاسی از محیط زیست تاثر می پذیرند، ولی افراد حتی در چارچوب محدودیت های ناشی از شرایط زیست محیطی نیز تا حدودی از آزادی انتخاب برخوردارند.
هر چند ما از توانایی محدودی برای تغییر محیط زیست برخورداریم ولی هنوز رفتارهاییمان از قیدعوامل زیست محیطی آزاد نشده است. مسئله محوری نظریه های ژئوپولتیک، میزان امکان تغییر عوامل زیست محیطی در جهت نیازهای انسانی بوده است. این مسئله موضوع جدیدی نیست و مدت ها در زمینه نظریه های مربوط به ژئوپولتیک بین نظریه پردازان انگلیسی-آمریکایی از یک سو و نظریه پردازان فرانسوی از سوی دیگر جدایی افکنده است. مکتب فرانسوی «امکان گرایی» جغرافیایی که نمایندگان آن لوسین فور و ویدال دولابلاش بودند، جبرگرایی نظریه یه های زیست محیطی انگلیسی – آمریکایی و آلمانی را رد می کرد. بر پایه میراث فکری عصر روشنگری، جغرافیدانان فرانسوی معتقد بودند که محیط طبیعی را می توان تغییر داد. در واقع، به نظر اینان، جیزی که نهایتاً گزینه های موجود راتعیین می کند، اراده آزاد انسان است. محیط زیست و به طور اخص جغرافیا تنها یکی از نیروهای بسیاری است که بر توسعه فعالیت های انسان موثرند. جایگاه نویسندگان ژئوپولتیک قرن حاضر بین جبرگرایی شدید و امکان گرایی قراردارد. اگر محیط زیست تعیین کننده حدود رفتار انسان نیست ولی دست کم آن را بسیار محدود می سازد.
– ماهان، دریاها و قدرت ملی
تحلیل ماهان از تاریخ دریانوردی و به ویژه گسترش نفوذ جهانی بریتانیا وی را به این نتیجه رساند که کنترل دریاها و خصوصاً تنگه های استراتژیک برای وجود قدرت های بزرگ ضروری است. ماهان نظریه خود را بر اساس این تجربه بنا ساخت که ظهور امپراتوری بریتانیا با تبدیل آن به قدرتی دریایی همزمان بوده است. راه های دریایی اصلی جهان به راه های ارتباطی داخل امپراتوری بریتانیا تبدیل شده بود بجز کانال پاناما، بریتانیا کلیه آبراه ها، تنگه ها و مناطق مسدود کننده عمده جهان را تحت کنترل داشت-منظور از مناطق مسدود کننده، آب هایی است که دستیابی به آنها و یا عبور از آنها را از هر دو کرانه تقریباً به راحتی می توان کنترل نمود.
در تحلیل ماهان توان دریایی اهمیت تعیین کننده ای برای قدرت و پیشرفت ملی داشت. دستیابی کشورها به چنین موقعیتی، به عواملی نظیر وضعیت جغرافیایی، شکل سرزمین، وسعت، سرزمین، جمعیت، خصوصیات ملی، و نظام حکومتی آنها بستگی داشت. به عنوان مثال، برای تبدیل شدن کشورهایی مانند بریتانیا و ژاپن – که در آب محصورند- به یک قدرت بزرگ، داشتن یک نیروی دریایی گسترده ضروری است چرا که برای کشورهایی که از خطوط ساحلی طولانی برخوردارند، دریا مرزی است که جایگاه آنها نسبت به سایر کشورها، به توان عملکرد آنها در آن سوی این مرز بستگی دارد. موقعیت جغرافیایی بریتانیا به قدرتمندی آن کمک نمود، زیرا بریتانیا از یک سو به اندازه کافی به اروپای قاره ای نزدیک بود تا بتواند به دشمنان احتمالی ضربه بزند و از سوی دیگر با فاصله مناسبی که از اروپا قاره ای داشت، از تهاجم آن نسبتاً مصون بود. بریتانیا با تمرکز قدرت دریایی اش در شمال شرقی اقیانوس اطلس و دریای مانش توانست تجارت جهانی قدرت های اروپایی را کنترل کند چه تا ظهور نیروی دریایی آلمان، ژاپن و ایالات متحده پس از سال ۱۸۹۰ هیچ رقیبی برای نیروی دریایی بریتانیا وجود نداشت.
– مکیندر و قلب زمین
مکیندر هم مانند ماهان رابهط نزدیک بین جغرافیا و تکنولوژی قائل بود. اگر تکنولوژی دوران پیشین موجب تفوق تحرک نیروی دریایی بر نیروی زمینی شده بود، تکنولوژی اوایل قرن حاضر هم موجب تفوق نیروی زمینی گشت. راه آهن و سپس موتورهای درونسوز و ایجاد بزرگراه ها و شبکه راه های جدید، حمل و نقل در بخش عمده اوراسیا را تسریع نمود. در عصر جدید، بریتانیا مقاومت در برابر فشارهای قدرت های زمینی را دشوار و یا شاید غیر ممکن یافت. به نظر مکیندر، تکنولوژی که زمانی خادم نیروی دریایی بود، در اوایل قرن حاضر موجب تفوق نیروی زمینی شد.
این ناحیه که با امپراتوری روسیه تزاری منطبق بود، از یک موقعیت استراتژیک مرکزی برخوردار بوده و دارای منابع طبیعی بی اندازه گسترده ای است. (مکیندر این ناحیه محوری را قلب زمین می خواند. ) مکیندر اصل معروف خود را چنین ارائه می دهد:
آن که بر اروپای شرقی حکم راند، بر قلب زمین حاکم می راند.
آن که بر قلب زمین حکم راند بر جزیره جهانی اوراسیا حکم می راند.
و آن که بر جزیره جهانی حکم راند بر جهان حکم می راند.
چیزی که مکیندر را به هراس افکند، تبدیل آلمان و سپس اتحاد شوروی به کشورهای زمینی قدرتمندی بود که قادر بودند به قدرت دریایی وسیعی دست یابند. هر چند وی بر اهمیت فزاینده قدرت زمین تاکید می ورزید، ولی در عین حال نقش قدرت دریایی را نیز انکار نمی کرد. برای قدرت های جهانی، قدرت دریایی همچون گذشته دارای ضرورتی حیاتی بود. با وجود این، در قرن بیستم پایگاه های زمینی گسرده بیش از قرن نوزدهم برای قدرت های دریایی اهمیت داشت.
یکی از اهداف اصلی سیاست گذاران آمریکایی –بدون آنکه به نظرات مکیندر اشاره کرده و یا مفروضات خود را صریحاً بیان کنند- جلوگیری از تسلط دشمنان بر سرزمین وسیع اوراسیا بوده و همین امر انگیزه آمریکا برای شرکت در اتحادهایی با اروپای غربی و ژاپن و همچنین پذیرش تعهداتی امنیتی در مناطق دیگری از سرزمین های حاشیه ای اوراسیا، از جمله خاورمیانه، راتشکیل دادهاست. دیپلماسی آمریکا، مشخصاً در دوره نیکسون-کیسینجر بر اساس این برداشت استوار بوده و آمریکا کوشیده استتا پیوندهای ایالات متحده و جمهوری خلق چین را مستحکم نموده، بدین ترتیب مصالحه بین دو کشوری که دارای بزرگ ترین قدرت زمینی اوراسیا هستند یعنی چین و شوروی جلوگیری کند.
مکیندر در طی جنگ جهانی دوم نظریه خود را اصلاح کردو در مقابل انباشت قدرت در اوراسیا وزنه تعادلی در قالب جامع آتلانتیک قائل شد. هر چند اتحاد شوروی از این جنگ به عنوان بزرگ ترین قدرت زمینی جهان و دارنده موقعیت استراتژیک تدافعی سر برآورد ولی کشورهای حوضه آتلانتیک شمالی در برابر آن وزنه تعادلی را تشکیل می دادند که این وزنه تعادل به دنبال اوج گیری تنش های شرق و غرب در اوایل دوره پس از جنگ جهانی دوم، در حقیقت با تشکیل پیمان آتلانتیک در سال ۱۹۴۹ صورت تحقق به خود گرفت. به اعتقاد مکیندر، بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده مجموعاً می توانستند قدرتی به وجود آورند که هم از تجدید حیات آلمان جلوگیری کند و همدر مقابل اتحاد شوروی موازنه ای به وجود آورد.
پیدایش هواپیما و سپس وسایل واهیابی به فضای خارج از جو عرصه کاملاً جدیدی را در ژئوپولیتیک مطرح ساخت. یک بار دیگر تکنولوژی اهمیت روابط خاص ژئوپولیتیک را دستخوش تغییر می ساخت. دقیقاً همانطور که ماهان و مکیندر نظریه های ژئوپولیتیک خود را به ترتیب بر اساس تجزیه و تحلیل آثار تکنولوژی های تسهیل کننده تحرک دریایی و زمینی بنا کرده بودند، جولیو دوئه نیز در دهه ۱۹۲۰ هواپیما را موجد امکانات بی سابقه ای برای هدایت جنگ علیه اهدافی می دانست که قبلاً در مقابل حمله و تخریب آسیب ناپذیر بودند. هواپیما در انجام عملیات و انتخاب مسیر، آزادی کاملی به ما می دهد، این وسیله می تواند از هر نقطه از جهان به هر نقطه دیگری در کوتاهترین مدت –به خط مستقیم – و در هر مسیری پرواز کند …. با این سلاح جدید، آثار جنگ دیگر به حیطه برد توپهای زمینی محدود نمی گردد بلکه تا بیش از صدها مایل در قلمرو کشورهای درگیر در جنگ گسترش می یابد… دیگر هیچ تمایزی میان نظامیان و غیر نظامیان وجود نخواهد داشت. بدین ترتیب جنگ های آینده اساساً با جنگ های گذشته تفاوت می یافت و کنترل حوزه هوایی، تحرک قدرت بی سابقه ای به کشورها داده، آنها را قادر می ساخت تا نیروها و صنایع نظامی دشمن را نابود سازند.
تکنولوژی هر چند به وضوح نقشه فیزیکی سرزمین و دریاها را تغییر نداده ولی ابعاد جدیدی به محیط بین المللی بخشیده است. با آنکه تفکرات ژئوپولتیک به شناخت ما از نظام بین الملل عمق بیشتری بخشیده ولی بزرگ ترین نارسایی آن عدم پیش بینی و عدم توجه به آهنگ تحولات تکنولوژیک و سایر تحولات از سوی غالب نظریه پردازان ژئوپولتیک بوده است. ارزیابی دقیق ابزارها، مهارت ها و نوآوری های تکنولوژیک جوامع در حال تعامل برای هر گونه نظریه پردازی در زمینه ژئوپولتیک ضروری است.
اسپراوت ها معتقدند که نظریه های ماهان و مکیندر منسوخ شده اند و این امر را حاصل دو عامل می دانند یکی بروز نوآوری هایی در صنایع نظامی و دیگری اشکال شبه نظامی و غیر نظامی کنش های متقابل سیاسی.
برخی از نویسندگان به ظهور جریانات جهانی اشاره کرده اند که به پیدایی روابط ژئواستراتژیک و ژئوپولتیک تازه ای می انجامد. دو مسئله اهمیت ویژه ای دارند، یکی منابع طبیعی و دیگری افزایش احتمال قطع جریان نفت و مواد خام حیاتی چه از محل تولید یا در مسیر حمل و نقل. تشدید وابستگی کشورهای صنعتی به واردات موارد خام، به هماره تقویت احتمال ممنوعیت صدور این مواد از سوی کشورهای صادر کننده مجدداً نظرها را به سمت تحلیل های ژئوپولتیک جلب کرده است، با این تفاوت که هم اکنون امکان درگیری بر سر منابع کمیاب، در حالی رو به افزایش است که تکنولوژی های نظامی بین بازیگران گوناگون دولتی و غیر دولتی پخش شده است. این جریانات در شرایطی رخ می دهند که با ظهور رژیم دریایی جدیدی مواجهیم که خود حاصل اهمیت فزاینده منابع طبیعی دریاها و یا بستر دریاها و تحول طرح های غرب و شوروی برای دستیابی به پایگاه خارجی –بیشتر به ضرر ایالات متحده تا اتحاد شوروی – می باشد.
علوم و تکنولوژی ما را با مهمان ناخوانده ای چون آلودگی هوا، ترافیک و کمبود منابع طبیعی مواجه ساخته است. سرعت نوآوری های علمی و تکنولوژیک در قرن حاضر به طور بی سابقه ای تشدیدشده است و مردم سراسر دنیا در مدار تکنولوژی نوین قرار گرفته اند. توانایی ما در فائق آمدن بر تاثیر تحولات تکنولوژیک بر محیط زیست هنوز مشخص نیست. آنچه مسلم است این است که بین تکنولوژی، عوامل جغرافیایی و سیاست بین الملل روابط و پیوندهای ناگسستنی وجود دارد.
آلودگی محیط زیست در اواخر قرن حاضر به مسئله ای دائمی تبدیل شده است. همانطور که زبیگنیو برژینسکی اشاره کرده است، پیشرفته ترین کشورهای صنعتی –ایالات متحده، اروپای غربی، و ژاپن – بیش از همه به تبلیغاتی در حمایت از مسائل مربوط به کیفیت زندگی پرداخته اند. به نظر وی این ویژگی عصر تکنوترونیک است که ادعا می شود چنین جوامعی به آن وارد شده و یا در آستانه ورود به آن قرار دارند. وی همچنین معتقد است که رشد جمعیت، شهرنشینیو زایدات شیمیایی تمدن صنعتی که بیشتر به جوامع پیشرفته تر مربوط می شود تا به جوامع کم توسعه – موجب به هم خوردن توازن طبیعت از اقیانوس ها تا لایه ازون می گردد.
بدین ترتیب، در اواخر قرن حاضر، تمرکز متون روابط بین الملل حول مسائل زیست محیطی، نشانگر همگرایی شماری از علایق اصلی محققان و سیاست گذاران است. این علایق عبارتند از کمبود منابع طبیعی، رشد جمعیت و رابطه مسائل جغرافیایی با قدرت سیاسی. به طور خلاصه، روابط ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک جدیدی ظاهر شده اند که عمدتاً معلول تاثیر فراگیر تکنولوژی بر روابط بین الملل به طوراعم و بر سیاست خارجی کشورها به طور اخص می باشند. از آنجا که برداشت ما از محیط، و صرف تاثیرات ناشی از محیط، به طور کلی نقشی محوری در تصمیم گیری و رفتارهای سیاسی دارد، توجه نظریه پردازان معطوف به رفتارهای سیاسی در سطح بین المللی، مجدداً به سمت روابط زیست محیط جلب شده است. چنین فرض شده است که نظام های سیاسی، نظام های بازی هستند که دروندادهای ناشی از محیط خود را پذیرفته و در مقابل آن بروندادهایی را ارائه می کنند. آخرین نکته مهم آن است که مسائل مربوط به آلودگی محیط زیست، بوم شناسی، رشد جمعیت و منابع غذایی به پیش بینی جریانات و ارائه مدل هایی منجر شده است که غالباً ماهیتی نومالتوسی دارد. بنابراین مسئله محیط زیست نه تنها برای نظریه پردازان قدیم و جدید بلکه در سال های آینده برای نظریه پردازان تحلیلی و تجویزی در حوزه روابط بین الملل نیز از اهمیت محوری و منحصر به فردی برخوردار است، زیرا در نهایت کلیه سیاست های خارجی و سایر الگوهای تعامل بین المللی در چارچوب یک محیط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی قرار می گیرند.

روابط بین الملل از دیدگاه واقع گرایانه

نظریه واقعگرایی از دهه ۱۹۴۰ تا دهه ۱۹۶۰ بر مطالعۀ روابط بین الملل در ایالات متحده استیلا داشت. به علاوه قالب فکری موسوم به قالب فکری سنتی نظام بین المللی، مبتنی بر مفروضاتی است که در نظریه واقعگرایی یافت می شود:
۱) دولت ملی بازیگران اصلی در یک نظام دولت-محول- هستند
۲) سیاست داخلی را می توان به وضوح از سیاست خارجی تفکیک کرد
۳) سیاست بین الملل کشمکسی بر سر قدرت در یک محیط فاقد مرجع فائقه مرکزی است.
۴) در یک نظام بین المللی غیر متمرکز مرکب از دولت هایی که از برابری حقوق یا حاکمیت برخورداند میان دولت های ملی از حیث توانایی هایشان مراتبی به صورت قدرت های بزرگتر و دولت های کوچکتر وجود دارد. با این وجود از دهه ۱۹۷۰ به این سو نه تنها علاقه مندی تازه ای نسبت به واقعگرایی پیدا شده است بلکه رویکرد نوواقعگرای گسترده ای نیز ظهور یافته است.
نظریه واقعگرایی همانند آرمان گرایی، نظریه ای هنجاری و واجد سمت گیری سیاست گذارانه است. البته هواداران این نظریه مدعی اند که تجزیه وتحلیلی مبتنی بر چارچوبه ای نظری ارائه می کنند که ماخوذ از تاریخ نظام بین المللی، به ویژه دوران توازن قدرت کهن اروپاست. نظریه واقعگرایی تا حدودی نمایندۀ نقد آرمانگرایی است که تاکید هنجاری آن بر امکان تغییر نظام دولت های ملی به مدد حقوق و سازمان های بین المللی قرار دارد. واقعگرایی درست برخلاف آرمان گرایی این قرض را مطرح می سازد که چشم انداز ایجاد تحولی بارز و بنیادین در نظام بین المللی چندان نوید بخش نیست. نظام بین المللی را نیروهای بی شماری شکل داده اند که بسیاری از آنها تغییر نیافته و تغییر ناپذیرند. برخلاف آرمان گرایان، واقعگرایان معتقدند که هیچگونه همنوایی اساسی میان منافع کشورها وجود ندارد و برعکس اعتقاد دارند که دولت های ملی غالباً اهداف ملی متعارضی را تعقیب می کنند که برخی از آنها ممکن است به جنگ بینجامد.
تواناییها و نیز اهداف تعیین شده برای سیاست ها برنتیجۀ منازعات بین المللی و توانایی یک دولت برای تاثیرگذاری بر رفتار دولت دیگر اثری قاطع دارد. اما در نظریۀ واقعگرایی مفهوم توانایی یا قدرت با حجم نیروی نظامی به معنای صریح کلمه مترادف نبوده یا به ندرت مترادف است. واقع گرایان می گویند قدرت پدیده ای چند بعدی است که دارای هر دو مولفه نظامی و غیر نظامی می باشد. این گونه توانایی ها نه تنها نیروهای نظامی بلکه سطوح تکنولوژی، جمعیت، منابع طبیعی، عوامل جغرافیایی، شکل حکومت، رهبری سیاسی، استراتژی و ایدئولوژی را نیز در بر می گیرد به طور خلاصه قدرت مرکب از عوامل کیفی و کمی است . کارآیی قدرت به عنوان مجموعه ای از توانایی ها، از یک طرف با اهدافی که برای تحقق آنها از قدرت استفاده می شود و از طرف دیگر با وسایل موجود در دسترس سایر بازیگرانی که قدرت، هماهنگ با آنان یا بر علیه آنان به کار می رود و رابطه ای ضروری دارد.
نظریه پردازان واقعگرا چنین فرض می کنند که برخی عوامل عمدتاً تغییر ناپذیر همچون جغرافیا و سرشت رفتار بشر، نحوۀ رفتار بین المللی را تعیین می کنند. برخلاف آرمان گرایان واقعگرایان برآنندکه طبیعت بشر اساساً ثابت است یا دست کم به راحتی قابل تغییر نیست. در چارچوب آرمان گرایی، رفتار بشر قابل اصلاح و شاید حتی کمال پذیر تلقی می شود. آرمان گرایی بر پایه اندیشه امکان سازگار ساختن سیاست با معیارهای اخلاقی استوار است می توان هنجارهای رفتاری همچون هنجارهای مشخص شده در حقوق و سازمان های بین المللی را مردم قبولند و دیر یا زود آن هنجارها را مبنای رفتار بین المللی قرار داد. برعکس، واقعگرایان از جهت میزان تغییر یافتن طبیعت بشر در اثر اصلاحات یا آموزش های سیاسی، قائل به وجود محدودیت های شدیدی هستند: انسان، شرور، گناهکار و قدرت طلب است. بر اساس نظریه واقعگرایی، طبیعت بشر ذاتاً خوب یا کمال پذیر نیست. وظیفۀ دولتمردان ترتیب دادن چارچوبی سیاسی است که در داخل آن بتوان تمایل بشر به درگیر شدن در منازعات را به حداقل رساند. بدین ترتیب نویسندگان واقعگرا بر سازوکارهای تنظیم کننده ای همچون توازن قدرت تاکید می کنند. به لحاظ دشوار بودن تحصیل صلح از طریق حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی یا حتی از راه تشکیل حکومت جهانی، ضروری است تمهیدات دیگری برای مهار و مدیریت قدرت اندیشیده بود. و اقعگرایان قائل به آنند که توازن قدرت وسیله تنظیم کنندۀ مهمی را برای جلوگیری از دستیابی یک کشور یا هر گروه سیاسی دیگر به برتری و استیلا، در اختیار می گذارد.
نویسندگان واقعگرا عموماً بر این نکته توافق دارند که موقعیت مکانی یک دولت بر توانایی های ملی و سمت گیری سیاست خارجی آن تاثیر می گذارد. آنان می گویند جغرافیا به گزینه های موجود برای دولت ها شکل می بخشد و بر انتخاب های ممکن دولت در زمینۀ سیاست خارجی محدودیت هایی –غالباً سخت- اعمال می کند. به اعتقاد واقعگرایان، دسترسی به آبراه های مهم و میزان بی حفاظ یا محفوظ بودن کشور در برابر دشمنان خارجی در اثر شکل مرزهایش، بر سیاست خارجی آن دولت تاثیر می گذارد. در مجموع عوامل جغرافیایی، جمعیت شناسی، منابع و عوامل ژئوپولیتیک در نظریۀ واقعگرایانۀ روابط بین الملل نقشی محوری دارند.
افزون بر این واقعگرایان فرض می کنند که اصول انتزاعی اخلاقی را نمی توان در مورد اقدامات سیاسی مشخص به کار بست. دولتمردان در نوعی محیط بین المللی به عمل می پردازند که به واسطۀ فقدان نهادهای سیاسی مقتدر، نظام های حقوقی و معیارهای عموماً پذیرفته شدۀ رفتار، متفاوت از محیط داخل هر کشور است. بنابراین معیارهای رفتار در سطح بین المللی متفاوت از معیارهای حاکم بر رفتار در داخل یک واحد ملی است.
بر اساس نظر واقعگرایان، سیاسیت، تابع فلسفۀ اخلاق نیست. بر عکس، نظریۀ سیاسی، ماخوذ از رویۀ سیاسی و تجربۀ تاریخی است. و سرانجام واقعگرایان در پی ایجاد سازش میان منافع ملی و آرمان فوق ملی هستند البته مطابق مفروضات نظریۀ واقعگرایی، منافع ملی بر آرمان های فوق ملی برتری دارند یا باید داشته باشند.
برخی از نویسندگان واقعگرا حامی این اندیشه اند که برخلاف روابط موجود در درون کشورها وجه مشخصه روابط بین الملل را بیشتر منازعه تشکیل می دهد تا همکاری. نیکولاس اسپایکمن چنین فرض می کرد که شرایط خاصی که در طول بحران ها و فروپاشی حکومت مرکزی بر روابط داخل کشور حاکم است، برای روابط موجود میان دولت ها در نظام بین المللی حالتی عادی به شمار می آید. موجودیت دولت ها در گرو قدرتمندی خودشان یا وجود دولت هایی است که از آنها حمایت کنند. اسپایکمن در نظام بین المللی نیز مانند سایر گروه بندی های اجتماعی، چند فرآیند اساسی را فعال می دید: همکاری، مصالحه و مخالفت. دولت ها برای تضمین بقای خویش باید حفظ یا بهبود موضع قدرت خود را هدف اصلی سیاست خارجی خویش قرار دهند. از آنجا که قدرت در تحلیل نهایی به معنی توانایی اقدام به جنگ است لذا دولت ها همواره بر ایجاد تشکیلات نظامی تاکید دارند.
محدودیت ها و نقاط قوت آن
نکته اساسی در رابطه با نقد نظریه واقعگرا، تردید، نفی یا تعدیل همان قالب فکری سنتی پیرامون روابط بین الملل بود که اساس واقعگرایی کهن را تشکیل می داد. سیاست به عنوان مبارزۀ قدرت در نظام دولت-محور و مبتنی بر بازیگرانی که مجادلات خارجی آنها از سیاست داخلی شان کاملاً قابل تفکیک بود جای خود را تا دهۀ ۱۹۶۰ به قالب فکری یا مدل جدیدتر و پیچیده تری از نظام بین المللی داد. به جای قالب فکری واقعگرای اروپا-محور، سیستمی بین المللی نشست که دامنۀ جهانی داشت و در برگیرنده تعداد بی سابقه ای دولت و بازیگر غیر دولتی بود. به هر میزان که سیاست داخلی به سیاست خارجی شکل می دهد به همان اندازه نیز تفکیک آشکاری که در نظریۀ واقعگرا مسلم فرض می شد حداقل تیره و تار شده و حداکثر موجب مخدوش شدن فاحش فرآیند پیچیده ای گردیده است که اقدامات دولت ها از آن نتیجه می شود.
مفهوم منافع ملی نیز به دلایل بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است. به گفتۀ یکی از منتقدان، اینکه منافع ملی معیار ضروری سیاستگذاری است امری آشکار است و گفتن آن چیزی را روشن نمی سازد هیچ دولتمرد، حقوقدان یامحققی به طور جدی ادعا نمی کند که سیاست خارجی باید مخالف یا بی اعتنا به منافع ملی باشد. به علاوۀ ارائۀ معنایی عملیاتی برای مفهوم منافع ملی دشوار است. دولتمردان را در تفسیر منافع ملی، نیروهای بسیاری محدود ساخته یا آزاد گذاشته اند. آنها اغلب اسیر سیاست های پیشینیان خودهستند. آنها منافع ملی را بر حسب آموزش های فرهنگی، ارزش ها ون نیز داده هایی که درمقام تصمیم گیرنده در دسترس دارند تفسیر می کنند.
بنابراین در نبود بررسی های تجربی، تعیین معنای منافع ملی در هر زمان مشخص دشوار است. هر چند واقع گرایان در روابط بین الملل، برای اخلاق، کمترین موضوعیت را قائلند ولی ظاهراً –به همین خاطر- نمی پذیرند که قضاوت خودشان در مورد اخلاق و تعریفی که از منافع ملی دارند بر سلسله مراتب ارزش هایشان متکی است.
همچنین تلاش نویسندگان واقعگرا برای استنتاج یک سلسله مفاهیم سیاسی از سیستم اروپا-محور گذشته و به تحلیل کشیدن سیستم های بین المللی مختلف معاصر که دارای دامنۀ جهانی اند مورد انتقاد قرار گرفته است. تعقیب مقاصد محدود ملی، تفکیک سیاست خارجی از سیاست داخلی، اجرای دیپلماسی پنهان، استفاده از توازن قدرت به عنوان شیوه ای برای مهار و مدیریت قدرت و دعوت از کشورها برای تاکید هر چه کمتر بر ایدئولوژی به عنوان عامل مقید کنندۀ رفتار بین المللی مناسبت چندانی با نظام بین المللی معاصر ندارد.
واقعگرایان با تاکید بر قدرت به عنوان انگیزۀ اصلی رفتار سیاسی، خود را هدف انتقاد قرار داده اند. منتقدان گفته اند که نویسندگان واقعگرا عمدتاً مفهوم آشکاری از قدرت به دست نداده اند. در زمینۀ اندازه گیری قدرت مشکلات بزرگی وجود دارد. در نوشته های واقعگرایان، هیچ واحد مشترکی را نمی توان یافت که قدرت را برای اندازه گیری، به آن تبدیل کنیم. به علاوه باید قدرت را به مقصودی که قدرت برای تحصیل آن به کار برده می شود نیز مرتبط ساخت. میزان و نوع قدرت، بسته به اهداف ملی تغییر می کند. افزون بر این از واقعگرایان به واسطۀ تاکید بیش از حد بر قدرت که تا حدودی به حذف سایر متغیرهای مهم منجر می گردد انتقاد شده است.
نوواقعگرایان و به طور مشخص واقعگرایان ساختاری نیز با انتقادات متعددی رو به رو است، از جمله انتقاد از جهت بی اعتنایی به تاریخ به عنوان فرآیندی پیوسته در حال بازتعریف، که افراد در آن در شکل گیری دورۀ بعدی سهم دارند. از این جهت نوواقعگرایی را زا واقعگرایی کهن که معتقد بود دولتمردان هم از تاریخ شکل پذیرفته و هم تاثیر مهمی بر آن می گذارند جدا می داند. فرد نه تنها اسیر یک سیستم خاص – که خود حاصل جسمیت قائل شدن برای یک مفهوم نظری است- نیست بلکه علاوه بر توان مسخر ساختن اشیاء، توان مسخر ساختن ساختارها را نیز دارد. به علاوه نو واقعگرایی از این جهت هم دچار کاستی است که سیاست را به ابعادی تقلیل می دهد که با استناد به رفتار عقلایی تحت محدودیت های مختلف ساختاری تفسیر بردارند. گفته شده است که نو واقعگرایی به خاطر توجه مفرط به ساختارها، از مبنای اجتماعی و محدودیت های اجتماعی قدرت غفلت کرده است. نمی توان قدرت را به توانایی ها تقلیل داد، قدرت افزون بر این از عوامل روانشناختی مانند روحیۀ عمومی و رهبری سیاسی و نیز از عوامل موقعیتی و میزان وفاق آمیز یا منازعه آمیز بودن چارچوبی که قدرت در داخل آن اعمال می شود تشکیل یافته است. جهان نو واقعگرایان که در آن بازیگرانف دولت ها هستند به واسطۀ قائل بودن نقش یک بازیگر بسیط برای دولت که ساختار نظام بین المللی به رفتار آن شکل می دهد دچار کاستی است. گفته است که نو واقعگرایی، بیش از آنکه ساختارگرا باشد دولت گراست. نو واقعگرایان در پاسخ منکر آنند که واقعگرایی در واقع نوعی جبرگرایی ساختاری باشد. هر چند عناصر ساختاری تاثیر محدود کنندۀ قدرتمندی بر رفتار سیاسی دارند ولی نوواقعگرایان ادعا نمی کنند که تمامی رفتارهای سیاسی بشر را ساختاری تعیین می کند که جامعۀ سیاسی در قالب آن سازمان یافته است. آنها همچنین این انتقاد را قبول ندارند که جهان مرکب از بازیگران دولتی به معنی نفی نقش آن دسته از افراد یا گروه هایی باشد که عملاً به عنوان تصمیم گیرنده عمل می کنند.
واقعگرایی به رغم منتقدانش مهم ترین تلاشی است که تاکنون برای تفکیک و توجه به متغیر کلیدی در رفتار سیاسی – یعنی قدرت – و بسط نظریه ای در باب روابط بین الملل صورت گرفته است واقع گرایی شاید تنها در نتیجۀ لحن اغراق آمیز قضایایش، نقشه نظری پر نشیب و فرازی از جهان بدست می دهد که می تواند به دست نسل دیگری از نظریه پردازان تعدیل شود(و چنین نیز شده است). به گفتۀ رابرت کیوهین واقعگرایی نقطۀ آغاز خوبی را برای تحلیل همکاری و اختلاف به دست می دهد زیرا ساختار حشو آمیز آن و مفروضات بدبینانه ای که در مورد رفتار افراد و دولت ها مطرح می کند مانع از آن است که آرزوهایش را به عنوان امور صحیح و واقعی بپنداریم. به نظر آر.بی.جی.واکر، واقعگرایی سیاسی را باید کمتر به عنوان یک موضع نظری منسجم و قائم به ذات و بیشتر به عنوان طرح تعداد بسیار زیادی ادعای متعارض و مناقشات متافیزیکی تلقی کرد. واقعگرایان علاوه بر تلاش هایی که برای تعیین نحوۀ رفتار عملی بازیگران ملی انجام داده اند یک نظریۀ هنجاری-تجویزی نیز به وجود آورده اند که تجویزاتش خصوصاً متوجه سیاستگذاران است.
به طور خلاصه واقعگرایی علاوه بر کمکی که به نظریه روابط بین الملل می کند قضایای متعددی را در مورد رفتار سیاسی مطرح می سازد که می توان آنها را با به کارگیری سایر چارچوب ها و روش شناسی ها بازهم بیشتر به آزمون گذاشت. با وجود دانشمندان و تحلیل گران سیاست ها، خود را ناگزیر از جستجوی نظریه ای فراتر از واقعگرایی می بیند. یکی از نتایج این امر، قبول مفهوم سیستم در علوم سیاسی به طور کلی و در روابط بین الملل به طور مشخص است.