دادگاه خانواده در ژاپن دادگاه خاصی است كه به كلیه اختلافات مدنی ناشی از امور زناشوئی ودعاوی خانوادگی وبزهكاری جوانان رسیدگی مینماید.ایجاد حسن تفاهم برای رفع اختلافات بین افراد خانواده ونظارت درآموزش وپرورش صحیح جوانان ازوظایف اصلی دادگاه خانواده است باتوجه به احتیاجات جامعه كنونی كه دائما درحال تحول وتغییر است دادگاه خانواده بایستی عدالت اجتماعی رامنطبق با اوضاع ودگرگونی های اجتماعی برقرارنموده وبا توجه به افكارعمومی وبا استفاده از علوم جامعه شناسی ، رفتار انسانی وروابط شخصی را تعیین نماید وبا استفاده از روش مددكاری اجتماعی،پس از شناسائی علت ناراحتی وبروز اختلافات ،دستور 
تربیت ویا درما ن معقول راصادر نماید. 
صلاحیت دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی واختلافات ناشی از امور خانوادگی وهم چنین اتخاذ تصمیمات لازم برای حمایت وهدایت وتربیت جوانان كاملا متفاوت باسایر دادگاه های قضائی است . دادگاه خانواده دررسیدگی به دعاوی مطروحه ، انعطاف داشته با درنطر گرفتن اوضاع واحوال قضیه ، رویه وتصمیمات متخذه را باتوجه بشخصیت كسانی كه بدادگاه احضار شده اند منطبق میسازد. 
جلسات دتادگاه خانوادهكاملا سری تشكیل میشود وجز درموارد استثنائی ، اجازه انتشار جریان مذاكرات دادگاه داده نمیشود. 
دادگاه خانواده حقوق قانونی افرادی را كه بدادگاه احضار شده اند مشخص وتضمین نموده وبا مراقبت وحمایت وتربیت جوانان ، برای بهبود وضع آنان وخانواده شان نقش مهمی راایفاء میكند. 
حدود صلاحیت دادگاه طبق دوقانون بشرح زیر تعیینن شده است : 
1-قانون مربوط به جوانان كه مقرر میدارد: هدف از تدوین قانون خاص جوانان ، حمایت وهدایت جوانان وتامین آموزش وپرورش صحیح واصلاح كردار ورفتارآنان ومراقبت محیطی است كه جوانان بزهكار را احاطه كرده است . 
2-قانون امورخانوادگی : مفاد این قانون مبنی برحفظ صلح درمحیط خانوادگی وبرقراری همكاری وروابط حسنه بین والدین وتعاونی كه متكی براحترام فردی بوده واجرای اصل مساوات بین زن ومرداست . 
تاریخچه دادگاه خانواده درژاپن بطوراختصار 
اول-درمورد مسائل مربوط به جوانان بزهكار: درسال 1870دراكثر شهرهای بزرگ ژاپن دارالتادیب هائی بنام موسسات انضباطی برای تفكیك بزهكاران جوان از تبه كاران بزرگسال تاسیس گردید .دراواخر قرن نوزده ، طرز اجرای روشهای تربیتی درموسسات انضباطی با مقایسه با روشهای مدرنی كه در اروپا وامریكا برای تربیت وهدایت جوانان اجرا میشد شدیدا مورد انتقاد قرارگرفت درسال 1900قانون جوانا ن بزهكار ودرحالت خطرناك با اقتباس از قوانین كشورهای اروپائی تصویب وبه مورد اجرا گذارده شد طبق قانون مذكور جوانان از 8سال تمام تا16سال تمام كه مرتكب جرمی شده ویا بعلت نداشتن سرپرست قانونی ویا عدم استطاعت مالی پدر ومادر ترك شده بودند بایستی درموسسات تربیتی 
برای حمایت وتربیت نگهداری مییشدند. 
ضمن اجرای قانون مذكور نواقص ونارسائی های آن معلوم گردید وبا ازدیاد تعداد جوانان بزهكار افكار عمومی خواهان اتخاذ تصمیمات موثری برای پیشگیری از ارتكاب بزه وتكرار جرم وتاسیس دادگاه خاص اطفال بزهكار شد.پس از 10سال مطالعه وبررسی درسال 1923قانون اطفال بزهكار باتوجه به عقاید جامعه شناسان به تصویب رسید.طبق قانون مذكور اداره ای بنام اداره تحقیق وپژوهش دروزارت دادگستری تاسیس شد این اداره بنا به تقاضای بازپرس ویا قاضی اطفال ، راجع به وضع محیط خانوادگی ومحیط اجتماعی وپیشینه جوانان بزهكار كمتر از 18سال تحقیق وپژوهش مینمود وجوانانی راكه روش ترببیت با مراقبت در مورد آنان اجرامیشد تحت مراقبت وحمایت وهدایت قرارداده برای زندگی عادی اجتماعی آماده میكرد . 
درسال 1947با اجرای قانون اساسی جدید ژاپن كه یكی از اصول آن تفكیك قوای سه گانه بود مراقبت وهدایت جوانان بزهكار به داد گاه های قضائی محول گردید. 
دوم – درمورد مسائل مربوط بامور خانوادگی : درسال 1919كمیسیون تحقیق وپژوهش وزارت دادگستری پس از مطالعات دقیق وعمیق راجع به وضع افراد خانواده های ژاپنی وقوانین مربوط ، پیشنهاد كرد كه باتوجه به عدم صلاحیت دادگاه های عادی برای رسیدگی بامور دعاوی خانواده ، بایستی دادگا های خاصی برای رسیدگی به امور دعاوی خانواده ، بایستی دادگاه های خاصی برای رسیدگی به كلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی تشكیل شود. چون با ازدیاد تعداد دعاوی واختلافات ناشی از امور زناشوئی وخانوادگی رفع اختلافات وحل مشگلات خانواده ها دردادگاه های عادی امكان پذیر نبود درسال 1939قانون سازش امور خانوادگی برای حل مشكلات ورفع اختلافات خاوادگی به تصویب رسید. 
بعد از جنگ جهانی دوم دراجرای اصل مساوات بین زن ومرد كه درقانون اساسی 1947پیش بینی شده بود باب چهارم وپنجم قانون مدنی ژاپن مربوط بامور خانوادگی و ارث مورد تجدید نظر قرارگرفت قانون تصمیمات امور خانوادگی به تصویب رسید ، طبق قانون مذكور كلیه اختلافات خانوادگی بایستی با حكمیت (داوری) وسازش حل وفصل شود ومسائل مربوط به جوانان بزهكار ودرحالت خطرناك واطفال بی سرپرست ودعاوی خانوادگی دردادگاه خانواده مورد رسیدگی قرارگیرد وبرای پیشگیری از بزهكاری جوانان ، اطفال از دوران كودكی وطفولیت تحت حمایت قرارگیرند. 
پس از اصلاح قانون مربو ط به جوانان وقانون تصمیمات درامور خانوادگی دادگاه خانواده از اول ژانویه 1949شروع بكار كرد 
تشكیلات دادگاه خانواده 
دادگاه خانواده كه یكی از سیستمهای خاص قضائی ژاپن است جزو دادگاه های شهرستان اما همردیف دادگاه فدرال است. 
دراستان هوكایدو چهار دادگاه خانواده و درسایر استانها یك دادگاه خانواده و جمعا 49 دادگاه خانواده درژاپن تاسیس شده است كه 240اداره وابسته به دادگاه های خانواده و91اداره متفرقه دیگر بااین دادگاه ها همكاری دارند تشكیلات دادگاه های خانواده بشرح زیر است: 

1.دادرسان :دادرسان دادگاه های خانواده از بین قضاتی كه به امور خانوادگی و مخصوصا جوانان علاقه مند هستند و صبور وباحوصله بوده و حداقل سابقه 10سال قضاوت ویاوكالت دارند انتخاب میشوند.از بین قضات جوان دستیاران رئیس دادگاه انتخاب میگردند. 
سایر شرایط انتخاب دادرسان دادگاه خانواده مانند شرایط انتخاب قضات دادگاه فدرال و دیوان عالی كشور است كه به پیشنهاد رئیس دیوان عالی كشور و موافقت وزیر دادگستری بمدت 10سال انتخاب میشوند. 

2-مراقبین روش آزادی بامراقبت:بطور كلی سه الی 4نفر مراقب بادادرس دادگاه خانواده همكاری دارند و وظایف اصلی آنان،تحقیق و پژوهش اجتماعی قبل از دادرسی و مراقبت جوانان در اجرای روش آزادی بامراقبت و ایفای وضایف مددكاران اجتماعی در قبال افراد خانواده و جوانان میباشند.مراقبین از بین لیسانسیه های علوم اجتماعی وروانشناسی وعلوم تربیتی باكنگور خاصی در دیوان عالی كشور انتخاب میشوند و پس از گذراندن دوره كارآموزی در موسسه تحقیق و پژوهش اجتماعی،بخدمت گمارده میشوند و آموزش ضمن خدمت در موسسه مذكور اجباری است. 
3-منشی دادگاه خانواده :منشی دادگاه مسئول درج و ثبت و نگهداری مدارك و اسناد وپرونده ها میباشد. 

4-پزشك و روانپزشك دادگاه خانواده:درهر دادگاه خانواده یك پزشك یا روانپشك متخصص تمام وقت یا نیمه وقت با دادرس دادگاه همكاری داردو چند نفر پرستار نیز در هردادگاه بخدمت اشتغال دارند. 

5-مشاورین دادگاه خانواده(داوران):بااینكه داوران كارمندان رسمی دولت نیستند امایكی از عناصر ضروری دادگاه خانواده بشمار میروند.داوران هرسال از بین افرادی كه حسن شهرت و صلاحیت وجدانی و اخلاقی دارند انتخاب و در جلسات دادگاها برای حل اختلافات و برقراری سازش مسائل خانوادگی شركت میكنند. 

6-اداره خانواده وابسته بدبیرخانه دیوان عالی كشور:درسیستم قضائی ژاپن عالیترین مرجع قضائی از جمله برای دادگاه خانواده،دیوان عالی كشور است.دیوان عالی كشورژاپن میتواند كارمندان دادگستری را به جز قضات عزل نماید در امور مالی و اداری دادگاه ها نظارت دارد اجرای وظایف مذكور به دبیرخانه دیوانعالی كشور كه دارای ادارات متعددی است تفویض شده است كه یكی از این ادارات،اداره خانواده است كه مسئول تشكیلات و امور مالی و اداری دادگاه های خانواده میباشد. 

صلاحیت دادگاه خانواده 
دادگاه خانواده درژاپن صلاحیت رسیدگی در موارد زیر را دارد: 
-رسیدگی به مسائل جوانان بزهكار ودر حالت خطرناك و دادرسی بزهكاران بزرگسال كه در ارتكاب جرائم باجوانان شركت یا معاونت كرده اند. 
-رسیدگی به جرائم بزرگسالان كه بر علیه جوانان جرائمی را مرتكب شده اند. 
-رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از امور خانوادگی. 

1-رسیدگی به مسائل جوانان بزهكار و درحالت خطرناك-دادرسی جوانان بزهكار تا20سال و بزرگسالانی كه در ارتكاب جرائم باجوانان شركت و یا معاونت دارند در صلاحیت دادگاه خانواده است باید توجه داشت كه درژاپن بزهكار نه تنها به جوانانی اطلاق میشود كه مرتكب جرمی شده اند ودرقانون برای آن جرم مجاز اتهائی پیش بینی شده است بلكه به جوانانی نیز اطلاق میشود كه در مظان ارتكاب جرم در آینده قرار داشته و حالت خطرناك دارند.تحقیق و پژوهش اجتماعی قبل از دادرسی در مورد جوانانی كه مرتكب جنایت و جنحه مهم شده اند اجباری است.هرگاه درحین ارتكاب جرم،جوانی بیش از 16سال داشته باشد ودرضمن تحقیق و پژوهش اجتماعی،دادرس دادگاه خانواده باتوجه به نوع و كیفیت ارتكاب جرم معتقد باشد كه جوان بایستی مانند یك تبه كار بزرگسال محاكمه شود در این صورت میتواند پرونده را جهت باز جوئی به بازپرس ارجاع نماید.درموارد زیر دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد جوانان را دارد: 
الف:حوانانی كه از سرپرستان قانونی خود اطاعت نداشته و فرار میكنند. 
ب:بدون دلیل قانع كننده محل سكونت دائمی خود را ترك میكنند: 
ج:با افرادی كه در مظان ارتكاب جرم قرار دارند ویا به فساد اخلاق معروفندمعاشرت نموده ویابه اماكن فساد رفت و آمد میكنند. 
د:از طرزرفتار واخلاق جوان ظن ارتكاب جرم درآینده باشد . اطفال تا 14سال كه مرتكب جرم میشوند ویا حالت خطریناك دارند طبق قانون حسن تربیت بایستی به مرگز حمایت اطفال اعزام شوند. هرگاه مركز مدكور تشخیص دهد كه دادگاه خانواده بایستی به پرونده طفل رسیدگی نماید ویاروش تربیتی دریك موسسه بسته درمورد طفل اجرا شود پرونده مربوط را به دادگاه خانواده ارسال میكند. 
درموارد استثنائی دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به پرونده اشخاص زیررادارد: 
-افرادی كه بطورموقت آزاد میشوند ورئیس اداره آزادی بامراقبت ، مراقبت فرد آزاد شده راضروری تشخیص نمیدهد وظن ارتكاب جرم نیست . 
-افرادی كه پس از محكومیت باقول شرف آزاد میشونداماشرایط تعیین شده رارعایت نمیكنند وطن تكرارجرم هست وكمیسیون محلی هدایت زندانیان آزاد شده ، اظهار نظر كرده باشد كه افراد مذكور بایستی درموسسات تربیتی ویا اصلاحی نگهداری شوند 
-رسیدگی به پرونده افرادی كه درموسسات تربیتی ویا اصلاحی نگهداری میشوند وبایستی بمدت نگهداری آنان درموسسات مذكور افزوده گردد. 
2-صلاحیت رسیدگی به جرائم بزرگسالان – دادرسی بزرگسالانی كه برعلیه جوانان جرائمی رامرتكب شده اند درصلاحیت دادگاه خانواده است . 
نوع جرائم برعلیه جوانان درقانون حمایت اطفال وقانون كار وقوانین ومقررات آموزش وپرورش پیش بینی شده است . تشویق به عیاشی وشهوترانی وبد رفتاری وقصور درآموزش وپرورش اطفال ووادار نمودن آنان بكار در ساعات غیر رسمی از جمله جرائم برعلیه جوانان میباشد. تفویض صلاحیت رسیدگی درموارد مذكور بمنظور حمایت جوانان واجرای اصول حقوق بشر است . نصب قیم كه یكی از موارد مندرج ردقانون مدنی است درصلاحیت دادگاه خانواده وانفاق وسهل انگاری درانجام تكالیف قیمومت وابوت كه جرم عمومی است در صلاحیت دادگاه های كیفری میباشد. 

2- صلاحیت رسیدگی به اختلافات ودعاوی ناشی از امور خانوادگی : رسیدگی به دعاوی واختلافات ناشی از امور خانوادگی درصلاحیت دادگاه خانواده است درقانون ژاپن مسائل فوق الذكر به سه نوع تقسیم شده است : 
الف:مسائلی كه باتوجه به موضوعاتشان بایستی از طریق دادگاه حل وفصل شوند مانند تصحیح شناسنامه – اعلام غیبت – مفقودالاثر بودن وغیره. 
ب: مسائلی كه با توافق طرفین بایستی حل وفصل شوند مانند طلاق = مسائل مربوط بفرزند خوانده . 
ج: مسائلی كه خواه با توافق طرفین خواه پس از رسیدگی در دادگاه حل وفصل میشوند مانند تقسیم اموال درموقع طلاق –نقسیم ارث . 
قانون برای تصمیمات مربوط به امور خانوادگی چنین مقرر میدارد : مسائل مربوط به امور خانوادگی حتی المقدور بایستی با جلب توافق طرفین وسازش حل وفصل شود در غیر اینصورت دادگاه خانواده راسا تصمیمات لازم را اتخاذ وحكم صادر مینماید 
هرگاه زن وشوهر برای طلاق توافق داشته باشند میتوانند با مراجعه به دادگاه فدرال تقاضای صدور گواهی عدم امكان سازش را بنمایند امادرخواست مذكور حتما بایستی از طریق دادگاه خانواده انجام گیرد درصورتیكه سازش امكان پذیر نباشد دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی وصدور حكم ر خواهد داشت . 
آئین دادرسی دردادگاه خانواده 
دادگاه خانواده به محض دریافت اطلاعیه ویا اعلام وگزارش ویا تقاضای افراد زیر فورا اقدام تحقیق ورسیدگی مینماید : 
-تمام افرادی كه موظف ومكلف به حمایت جوانان هستند ومربیان وافراد ذینفع درامور جوانان میباشند 
-مددكاران اجتماعی دادگاه خانواده كه از وقوع جرمی مطلع شده اند. 
استاندار ورئیس مركز حمایت اطفال 
افراد پلیس 
دادستان 
دادستان پس از اطلاع از وقوع جرم . پرونده راجهت رسیدگی به دادگاه خانواده ارجاع مینماید. 
پلیس مرتكبین جرائم جنحه ای كم اهمیت وولگردان را مستقیما به دادگاه خانواده اعزام میدارد اماپرونده رسیدگی به جنایات وجنحه های مهمی كه جوانان مرتكب میشوند بایستی از طریق دادسرا به دادگاه خانواده ارسال شود. طبق آمارهای موجود از سال 1952-1966به تعداد جوانانبزهكار درژاپن افزوده شده واز سال 1966تعداد جوانان بزهكار درژاپن تقلبیل یافته فقط جرائم رانندگی 24./.افزایش داشته است . 
دادرس دادگاه خانواده به مجض دریافت پرونده وبا ثبت شكایتی در دفتر دادگاه مذكور به مددكار اجتماعی دستور تحقیق وپژوهش اجتماعی میدهد. مددكاراجتماعی راجع به وضع محیط خانوادگی واجتماعی (محیط آموزشی – وضع مسكن – محیط كار – تفریح وغیره )وشخصیت جوان تحقیق وپژوهش نموده ودر صورت ضرورت از دادگاه خانواده تقاضا مینماید كه جوان برای معاینه پزشكی وآزمایشات روانپزشكی به مركز ابسراسیون اعزام شود. پس از بررسی گزارش مددكار اجتماعی ، محل وتاریخ تشكیل جلسه دادرسی را به جوان وسر پرست قانونی اواعلام مینماید . 
دادرسبی بطور سری انجام میگیرد . دادرس باحضور منشی دادگاه وسرپرست قانونی طفل (پدر – مادر- یاقیم یا سرپرست قانونی )ومددكار اجتماعی ومشاور وكسانی كه در دادرسی ذینفع هستند با اجازه دادرس دادگاه تشكیل میشود .تصمیمات دادگاه خانواده بشرح زیر است : 
ارسال پرونده به استاندار یارئیس مركز حمایت اطفال جهت اتخاذتصمیم مبنی بر نگهداری طفل دریكی از پرورشگاهها 
صدور قرارمنع تعقیب 
تبرئه جوان از اتهامات وارده 
ارجاع پرونده به دادستان درصورتی كه عمل ارتكابی جنایت یا جنحه مهم باشد 
دستور اجحرای روش تربیت یامراقبت . 
درصورت اتخاذ تصمیم اخیر ممكن است روش های زیر درمورد جوان اجراشود: 
الف –جوان تحت رژیم آزادی بامراقبت قرارگیرد دراین صورت مراتب به اداره كل آزادی بامراقبت وابسته بوزارت دادگستری كه در حوزه هردادگاه خانواده تشكیل شده است اطلاع داده میشود مددكاران اجتماعی اداره مذكور جوان را تحت حمایت وهدایت قرارمیدهند مراقبین از بین داوطلبین مددیاری كه بطور افتخاری خدمت میكنند انتخاب میشوند. 
ب –جوان را به مركز تربیت باكار ویا مركز حمایت اطفال 
اعزام میدارد. مراكز مذكوربرای بهبود وضع جوانان وتربیت واصلاح آنان درقانون پیش بینی شده است . 
مركز تربیت باكار دولتی است اما مراكز حمایت اطفال یا خصوصی است ویا شهرداریها اداره آنها را برعهده دارند.دراین مراكز غالبا اطفالی كه از لحاظ تربیت در خطر هستند ویا ترك شده میباشند نگهداری میشود 
چ-اعزام به موسسات راهنمای حرفه ای .این موسسات دولتی است وبرای آموزش حرفه به جوانان تاسیس شده است جوانان دراین موسسات بشرح زیر پذیرفته میشوند: 
-درمدارس ابتدائی جوانا ن 14تا16سال 
-درموسسات متوسطه (دوره راهنمائی)جوانان بیش از 16سال تمام كه دارای حالت خطرناك هستند وظن ارتكاب جرم هست . 
-درمدارس عالی جوانان بیش از 16سال كه مرتكب جرم شده اند ولی حالت خطرناك ندارند 
درموسسات درمانی جوانانی كه بیش از 14سال تمام دارند واز لحاظ جسمی بیمار ویااز نظر روانی عقب افتاده ویابیمارهستند . 
هرگاه دادرس اتخاذ تصمیم را فوری وضروری تشخیص ندهد ویا اتخاز تصمیم منوط به یك بررسی وتحقیق دقیق باشد جوان را تحت مراقبت مددكاراجتماعی یا مراقبین قرارمیدهد دراین صورت جوان بزندگی عادی خود ادامه میدهد وملزم به رعایت شرایط تعیین میباشد ویا اورا به شخص مورد اعتماد ویا موسسه مناسب میسپارند .روشی كه قبل از اتخاذ تصمیم قطعی اجرا میگردد دوره آزمایش نامیده میشود 
دادرس دادگاه خانواده پس از مطالعه پروند شناسائی شخصیت جوان (تحقیق وپژوهش مددكار اجتماعی – ازمایش پزشگی وروانپزشگی )واستماع شهود ، تصمیمات لازم را اتخاذ مینماید . دادرس بطورمد لل اتخاذ تصمیم را درپرونده قید نموده ورونوشت رای مذكور وپرونده شناسائی شخصیت جوان را به موسسه ای كه بایستی روش را اجراكند ارسال میدارد. 
هرگاه جوان تحت رژیم آزادی بامراقبت (باقول شرف) قرارگیرد ویا بموسسه اصلاح وتربیت با كاراعزام شود رونوشت حكم به اداره اجرای آزادی با مراقبت یا بموسسه مربو ط ارسال میشود . 
پیس از اتخاذ تصمیم ، دادرس دادگاه خانواده طبق قانون ویا به درخواست ذینفع میتواند از محلی كه جوان نگهداری میشود بازدید ودستورات لازم رابرای بهبود وضع آینده وی صادركند. 
هرگاه جوان درضمن اجرای روش درموسسه ، به سن بلوغ (20سال)برسد ور ئیس موسسه لزوم نگهداری جوان را تشخیص دهد تقاضای خود را بطورمد لل به دادگاه خانواده میفرستد، هرگاه جوان ویا دادستان به رای دادگاه خانواده اعتراض داشته باشند میتوانند از رای صادره پژوهش بخواهند. مرجع رسیدگی به پژوهش آراء دادگاه خانواده دیوان عالی كشور ژاپن است درعمل تقاضای پژوهش به ندرت انجام میگیرد. 
درمورد رسیدگی به پرونده بزرگسالانی كه برعلیه اطفال مرتكب جرم میشوند . ابتداء دادستان پرونده مربوط رابه د ادگاه خانواده ارجاع مینماید.تشریفات رسیدگی به پرونده بزهكار بزرگسال تابع آئین دادرسی كیفری بزرگسالان دردادگاه فدرال است . جلسه دادرسی علنی است دادرس دادگاه خانواده بالباس رسمی قضات ریاست دادگاه جنائی درمحكمه حضور مییابد. 
رسیدگی به رفع اختلافات دعاوی ناشی از امور خانوادگی دادخواست بطور كتبی باشفاهی به دفتر دادگاه تسلیم وپرونده ای دراین مورد تنظیم میگردد.جلسات دادرسی بطور سری تشكیل میشود وطرفین به دادگاه احضار میشوند . درجلسه دادرسی داوران نیز حضوردارند ودرصورت لزوم قبل از تشكیل جلسه دادرسی ، قاضی دادگاه خانواده دستور تحقیق وپژوهش اجتماعی را صادر میكند 
رای دادگاه قابل پژوهش است مرجع رسیدگی به پژوهش دیوان عالی كشور است هرگاه طبق رای دادگاه طرفین ملزم به پرداخت وجهی باشند ویا بایستی مالی را تحویل دهند پس از صدور رای باید فورا اقدام به احرای حكم بنمایند . درصورت سازش ، دادگاه خانواده سعی میكند اختلافات را بكلی مرتفع نماید 
كمیسیون سازش از دادرس دادگاه ودو نفرداور كه یكی از آنها الزاما زن میباشد تشكیل میشود. اگر طرفین دركمیسیون سازش به توافق رسیدند مراتب درپرونده درج میشود هرگاه توافق مبنی برطلاق باشد دادگاه خانواده جهت صدود حكم طلاق پرونده را به دادگاه فدرال ارسال میدارد اگریكی از طرفین .رضایت یه طلاق ندهد رسیدگی به پرونده درصلاحیت دادگاه خانواده است در صورت صدور رای طلاق دادگاه خانواده میزان خسارت ونفقه وچگونگی تقسیم اموال زن وشوهر ونگهداری بچه ها را تعیین میكند . 
بنابه درخواست طرفین دادگاه خانواده برای تامین پرداخت وجوه تعیین شده ونفقه وغیره اطلاعات لازم را جمع آوری مینماید . 
درصورت عدم پرداخت بدهی یا مبلغ تعیین شده ، دادگاه لزوم پرداخت وجوه مذكور را طبق اخطاریه یاد آور میشود هرگاه به اخطاریه دادگاه توجه نشود دادگاه راسا دستور مقتضی صادر مینماید درصورت عدم اجرای حكم ، دادگاه میتواند بدهكاررا به پرداخت جریمه غیر كیفری محكوم نماید. 
دادگاه خانواده نقش خدمات اجتماعی را بعهده دارد خانواده ها وافرادی كه از اطفال خود رضایت ندارند قبل از طرح دعوی ، از دادرس دادگاه تقاضای راهنمائی وهدایت را مینمایند مددكاران اجتماعی ومنشی دادگاه خانواده نسبت به هدایت وراهنماوی ورفع مشكلات آنان اقدام مینمایند.

یكی از مهمترین اهداف حقوق خانواده تقویت نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست و حفظ و بقای آن و نیز حمایت از مادران و فرزندان است .

به موجب اصول 21 و 156 قانون اساسی قانون باید از مادران در دوران بارداری و حضانت ، حمایت نماید و نیز در صورت نبودن ولی شرعی قیمومیت فرزندان به مادران شایسته سپرده شود.

مفهوم حضانت

حضانت واژه عربی است كه در لغت به معنای حفظ كردن ، دركنار قرار گرفتن ، پرورش دادن و دراصطلاح عبارت ا ست از نگهداری مادی ومعنوی از طفل و پرورش و سرپرستی کودک توسط پدر یا مادر وکسانی که قانون مقرر کرده است.

به عبارت ساده تر «حضانت» به معنای نگهداری وتربیت طفل به طور کلی است وشامل هر اقدامی می شود که لازمه ادامه حیات انسان و پرورش جسم و روح او می باشد لذا غذا دادن به طفل ، مراجعه به پزشک جهت درمان بیماریش ، پرداخت هزینه های تحصیل و... از جمله اقدامات متعارف جهت نگهداری کودک محسوب می شود .
نگهداری طفل در درجه اول با والدین او خواهد بود . در صورتی که پدر فوت شود یا جدایی بین پدر و مادر اتفاق افتد ، تا قبل از اصلاح ماده 1169 قانون مدنی و به موجب  ماده  قانونی قبلی ، وظیفه نگهداری از كودكان پسر تا سن 2 سال و وظیفه نگهداری از كودكان دختر تا سن 7 سال با مادر و بعد از این سن، وظیفه نگهداری  با پدر بود .  اما به موجب قانون اصلاح ماده ( 1169 ) قانون مدنی مصوب 1314 كه در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ ششم مرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و یك مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/9/1382 با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .

برای حضانت و نگهداری طفلی كه ابوین او جدا از یكدیگر زندگی می كنند ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است .

تبصره - بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت كودك به تشخیص دادگاه می باشد.

به موجب ماده 1175 قانون مدنی «طفل را نمی توان از ابوین ویا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.» به بیان دیگر،درمدتی که دادگاه حضانت طفل را به مادر بسپارد کسی نمی تواند در مدت قانونی این حق را ا زاو سلب کند،مگر در موارد زیر:

1- جنون مادر: طبق ماده 1170 قانون مدنی،«اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست، مبتلا به جنون شود،...حق حضانت با پدر خواهد بود.»

هرچند ماده فوق الذکر در مورد مادر است اما در صورت حدوث «جنون» در پدر نیز، حق حضانت به مادر منتقل می شود.

2- ازدواج مجدد مادر: به موجب ماده 1170 قانون مدنی، اگر مادر درمدتی که حضانت طفل با اوست و پس از جدایی از همسر اول خود، با دیگری ازدواج کند ، حضانت فرزندان با او نبوده و پدر وظیفه نگهداری و حضانت طفل را بر عهده خواهد داشت.

طبق ماده 1173 قانون مدنی، اگر در مدتی که حضانت طفل با مادر(ویا پدر)است، صحت جسمانی وتربیت او به خطر افتد ، دادگاه می تواند به تقاضای قیم یا یکی از نزدیکان طفل، حضانت او را به دیگری بسپارد.

بنابراین چنانچه مادر کودک لاابالی بود و در نگهداری و تربیت وی کوتاهی کند و یا پدر معتاد و یا قمار باز باشد و به تربیت طفل نپردازد ، حضانت وی ساقط می گردد .

از آنجا که ماده 1172 قانون مدنی ، از جهت تعیین مصادیق «عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادر » مبهم بوده و این امر موجب تفسیرهای گوناگون وایجاد رویه های مختلف در محاکم دادگستری می شد، لذا قانون گذار در سال 1376 با ذکر بعضی از مصادیق مهم قاعده مذکور در ماده 1173 به اصلاح آن پرداخت به موجب اصلاح به عمل آمده :

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

1- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار

2- اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا

3- ابتلا به بیماری روانی با تشخیص پزشکی قانونی

4- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی

5- تکرار ضرب و جرح خارج ازحد متعارف

بنابراین طبق ماده 1173 قانون مدنی، درمعرض خطر قرار گرفتن «صحت جسمانی » و یا «تربیت اخلاقی » طفل دو عامل مهمی است که دادگاه را ملزم به اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت طفل می نماید.

در مواردی که پدر و مادر فاقد صلاحیت لازم و قانونی باشند، دادگاه می تواند شخص دیگری را برای حضانت طفل معین کند.

4- فوت مادر: در صورت فوت، حضانت طفل با کسی است که در قید حیات است. بنابراین اگر مادر (یا پدر) طفل فوت کند، حضانت او با دیگری خواهد بود ولو جد پدری (پدر پدر) در قید حیات باشد.

نکته ای که لازم است در اینجا بیان شود این است که در صورتی که مادر پس از فوت پدر، حضانت فرزندان را به عهده بگیرد و تصمیم به ازدواج مجدد داشته باشد، این ازدواج مانع از حضانت او     نمی گردد. تبصره 2 ماده واحده قانون «حق حضانت فرزندان صغیر یا مهجور به مادران آنها» مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی مؤید همین معناست .

تبصره مذکور چنین اعلام می دارد :

تبصره2- ازدواج مادرانی که درماده واحده ذکر شده است، مانع از حق حضانت آنها نمی گردد.
لازم به ذکر است در صورتی که پدر طفل زنده باشد  و مادر طفل از همسرش جدا شده و شوهر دیگری اختیار کند، مطابق با ماده 1170 قانون مدنی، حق حضانت از او ساقط و بر عهده پدر قرار  می گیرد، ولی در موردی که پدر فوت کرده و مادر حق حضانت به عهده گرفته است، چنانچه شوهر کند مطابق تبصره2 قانون فوق الذکر حق حضانت مادر، ساقط نگردیده و همچنان سرپرستی کودکان را بر عهده خواهد داشت .

این موضوعى است كه نیاز به تبیین فقهى دارد. بر پایه مبانى فقهى آثار نكاح بر چنین رابطه اى مترتب نیست، زیرا از نظر اسلام در میان صاحبان ملل و نحل زمانى رابطه زن و مرد، نكاح شمرده مى شود كه بر پایه شریعت یاقوانین مورد قبول آنها، عنوان نكاح و ازدواج صدق كند، در حالى كه چنین رابطه اى هر چند مطابق قوانین برخى كشورها جایز است،ولى نزد آنان ازدواج به شمار نمى آید. پس اگر مسلمانى بخواهد بازنى كه داراى چنین رابطه اى با مرد دیگرى است ازدواج كند، این رابطه براى ازدواج او مانعى به شمار نمى آید.

كلید واژگان: ازدواج، نكاح، قاعده الزام، آثار نكاح، غیر مسلمان،زنا، زندگى مشترك، عقد.
در جوامع غربى - كم و بیش - این رسم شایع شده كه زن و مردى بدون ازدواج رسمى با یكدیگر زندگى زناشویى دارند.
پرسش پیش رو این است كه آیا این رابطه، نكاح شمرده مى شود و در نتیجه آثارنكاح نیز بر آن مترتب است، یا خیر؟ پاسخ به این پرسش را در چند مرحله بیان خواهیم كرد: اول: محل نزاع در بحث، ترتب اثر نكاح بر این گونه زندگى میان زن و مرد فی حد نفسه یعنى بدون ملاحظه اسلام دو طرف یا یكى از آنها است. پس سؤال این است كه آیا مرد مسلمانى مثلا مى تواندبا زن مسیحى كه با مردى بدون عقد ازدواج زندگى مى كند، ازدواج دائم یا موقت كند - بنابر جواز ازدواج دائم با زنان اهل كتاب - یاچون این زن در نكاح مرد دیگرى است، ازدواج با او جایزنیست؟ دوم: هنگام شك در ترتب آثار نكاح، مقتضاى قاعده عدم ترتب است و نمى توان به مانند «اوفوا بالعقود» یا «اوفوا بالعهد» تمسك كرد، زیرا این ادله دلالت بر وجوب وفا به عقد و عهدى را دارند كه نزد عرف عقلا داراى اثر است، نه عقدى كه عقلا آثار صحت را برآن مترتب نمى كنند یا ترتب آثار نزد آنان مشكوك است. پس این گونه ادله، بر صحت عقدى كه عرف اثر صحت را بر آن مترتب نمى كند یا ترتب اثر صحت نزد آنان مشكوك است، دلالت ندارندو به طریق اولى دلالت بر لزوم وفا به چنین عقدى نخواهند داشت.این توافق همزیستى به گونه اى نیست كه عقلا اثر نكاح صحیح را برآن مترتب كنند، بلكه اساسا عقد شمرده نمى شود. هر چند این رابطه متضمن التزام دو طرف به برخى امور است، ولى صرف التزام طرفینى مستلزم صدق عنوان عقد نیست و امثال این التزامات كه به آنها عقد گفته نمى شود، میان مردم زیاد است، مثلا یكى ازالتزامات مرسوم میان مردم، تبادل هدیه است، یعنى اگر شخصى هدیه اى را به مناسبتى از كسى قبول كند، معمولا خود را ملتزم مى داند كه مانند آن را به هدیه كننده اهدا كند و عرف عقلایى امثال این التزامات را عقد و عهد نمى شمارد تا سخن از وجوب وفابه آن به میان آید.
سوم: بعد از اینكه روشن شد نمى توان براى اثبات صحت چنین رابطه اى میان زن و مرد به عموماتى مانند «اوفوابالعقود» تمسك كرد، مى بایست سراغ عمومات یا اطلاقاتى رفت كه به شمول آنهانسبت به موضوع بحث تمسك شده یا ممكن است تمسك شود وآنها عبارتند از: 1. عمومات قاعده الزام: گفته شده كه مستفاد از این عمومات یابرخى از آنها، صحت عقدى است كه دو طرف عقد بر پایه دینشان به صحت آن اعتقاد دارند. پس اگر در موضوع بحث، دو طرف عقد،اعتقاد به صحت عقد خود دارند باید آثار صحت به اقتضاى این عمومات بر آن عقد مترتب شود. این عمومات عبارتند از: الف. شیخ طوسى با سند خود از على بن حسن بن فضال، از سندى بن محمد بزاز، از علا بن رزین، از محمد بن مسلم نقل مى كند كه مى گوید: از امام باقر (ع) در مورد احكامى سؤال كردم و آن حضرت فرمود: تجوز على اهل كل ذوی دین ما یستحلون ((167))، روا است بر صاحبان هر دینى آنچه را كه حلال مى شمارند.
روایت داراى سند صحیح است، ولى بر صحت همه آنچه دو طرف عقد، صحیح مى دانند، دلالتى ندارد، بلكه فقط دلالت دارد بر این كه آثار صحت در حدود آنچه به آن ملتزم شده اند جارى است، نه اینكه بر صحت عقد فى نفسه دلالت كند تا همه آثار صحت بر آن مترتب شود.
این روایت و مانند آن، كه بر الزام صاحبان ادیان و مذاهب مختلف بر آنچه به آن ملتزم شده اند دلالت دارند، حداكثر گویاى ترتیب آثار صحت در محدوده اى است كه آنان خود را به آن ملتزم مى دانند، مانند كسى كه بدون شاهد، طلاق مى دهد و معتقد به صحت طلاق خود است، در این صورت آثار صحت بر طلاقش مترتب مى شود، پس مرد دیگرى مى تواند با این زن كه بدون شاهد،طلاق داده شده است ازدواج كند، این بدان معنا نیست كه طلاق اودر واقع صحیح است، از این رو، اگر زوج اول پس از چنین طلاقى كه جامع شرایط صحت واقعى نیست مستبصر شود، احكام صحت طلاق در مورد او جارى نیست، بلكه اگر زن هنوز به ازدواج كسى در نیامده باشد، همچنان زوجه او است.
ب. شیخ طوسى با سند خود از حسن بن محمد بن سماعة، از عبداللّهبن جبله از گروهى از اصحاب على ((168)) كه عبداللّه بن جبله گمان مى كند كه سلیمان (بن داود) در زمره آنان است و نیز على بن عبداللّه، از سلیمان، از على بن ابى حمزه، از ابوالحسن امام كاظم(ع)نقل مى كند كه فرمود: الزموهم بما الزموا به انفسهم، ((169)) آنان را ملزم كنید به آنچه بر خود لازم مى شمارند.
سند این روایت معتبر نیست و دلالتش نیز همچون روایت سابق است. این روایت به گونه دیگر نیز نقل شده است كه در آن، امام(ع) مى فرماید: الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم، ((170)) آنان را ملزم كنید در این مورد به آنچه برخود لازم مى دانند.
سند و دلالت این روایت نیز همچون روایت قبل است.
ج. شیخ صدوق با سندهاى متعدد از امام رضا (ع) نقل مى كند كه فرمود: من كان یدین بدین قوم لزمته احكامهم، هركس پاى بند به دین مردمى است، احكام آنان نیز براوست.
شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا(ع) و معانى الاخبار و علل الشرایع از محمد بن على ما جیلویه، از محمد بن یحیى، از احمد بن محمد بن عیسى، از جعفر بن محمد اشعرى، از پدرش، این روایت را از امام رضا (ع) نقل كرده و در كتاب من لایحضره الفقیه با نقل این روایت به گونه مرسل، آن را مسلم انگاشته است.
همچنین شیخ صدوق از پدرش، از حسین بن احمد مالكى، از عبداللّهبن طاووس نقل مى كند كه گفت: به امام رضا(ع) عرض كردم: پسربرادرى دارم كه همسرش دختر من است و شراب مى نوشد و فراوان نام طلاق را بر زبان مى آورد. امام (ع) فرمود: ان كان من اخوانك فلاشیء علیه و ان كان من هؤلا فا بنها منه،فانه عنى الفراق، اگر از برادران (ایمانى) توست، چیزى بر او نیست و اگر از آنها(اهل سنت) است دخترت را از او جدا كن كه آن مرد قصد طلاق وجدایى داشته است.
ابن طاووس مى گوید: عرض كردم: آیا چنین نیست كه از امام صادق(ع) روایت شده است كه فرمود: ایاكم و المطلقات ثلاثا فی مجلس، فانهن ذوات الازواج بپرهیزید از زنانى كه سه بار در یك مجلس طلاق داده شده اند،زیرا آنها داراى شوهر هستند امام رضا(ع) در پاسخ او فرمود: ذلك من اخوانكم لا من هؤلا انه من دان بدین قوم لزمته احكامهم.
این سخن در جایى است كه آنها از برادران شما باشند، نه از آنان(اهل سنت)، همانا هركس به دین مردمى پاى بند باشد، احكام آنهابر او خواهد بود.
این روایت را كشى در كتاب رجال خود از محمد بن حسن بن بنداراز حسن بن احمد مالكى نقل كرده است. ((171)) این روایت به دلیل تعدد طرق و شهرت آن موثوق الصدور است،هر چند اسناد آن براساس علم رجال، صحیح نیست. اما دلالت آن - همچون روایات گذشته - بیش از این نیست كه صاحبان ادیان ومذاهب ملزم مى گردند به آنچه بر خود لازم مى دانند و دلالت برترتب احكام صحت واقعى ندارد. اقتضاى ظهور عبارت: «لزمته احكامهم» در حدیث همین است.
پس عمومات قاعده الزام دلالت بر صحت ندارند، بلكه بر ترتب آثار به مقدارى كه خود را به آن ملتزم مى دانند، دلالت مى كند. ازاین رو بر پایه این عمومات نمى توان حكم به صحت این گونه رابطه میان زن و مرد كرد، هر چند بناى دو طرف بر این باشد كه این عقد و التزامى طرفینى است. بنابراین مرد دیگرى اجازه دارد بازنى كه داراى چنین رابطه اى با مرد دیگر است، ازدواج كند.
2. عموماتى كه بیان مى كند براى هر قومى نكاحى است.
شیخ طوسى با سند خود از محمد بن حسن صفار، از محمد بن حسین، ازوهیب بن حفص، از ابوبصیر، از امام صادق(ع) نقل مى كند كه فرمود: نهى رسول اللّه(ص) ان یقال للاما: یا بنت كذا و كذا، فان لكل قوم نكاحا، ((172)) رسول خدا (ص) نهى كرد از اینكه به كنیزان گفته شود: «اى دختركذا و كذا» ((173))، زیرا هر قومى نكاح (مشروعى) براى خوددارد.
روایت داراى سند صحیح است و ظاهر آن دلالت بر ترتیب آثارصحت بر نكاح هر قومى دارد، ولى دلالت روایت تنها بر ترتب آثارى است كه آن قوم بر نكاح خود مترتب مى دانند، نه آثارى كه نزد ما بر نكاح صحیح مترتب است. پس اگر قومى این گونه رابطه میان زن مرد را نكاح نشمارند و از ازدواج زن با مرد دیگر هم ممانعت نكنند و آن را زنا ندانند، این روایت و مانند آن دلالتى برحرمت ازدواج مرد مسلمان با چنین زنى ندارد، یعنى این روایت تنها بر ترتب آثارى كه دو طرف این رابطه به آن ملتزم هستند،دلالت دارد.
شیخ طوسى روایت دیگرى با مضمونى قریب به این روایت با سندخود از محمد بن احمد بن یحیى، از احمد بن محمد، از وشا، ازعلى بن ابى حمزه، از ابوبصیر، از امام صادق (ع) نقل مى كند كه آن حضرت فرمود: كل قوم یعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز، ((174)) هر قومى كه میان نكاح و زنا فرق مى نهند، نكاح ایشان روااست.
سند این روایت اگر چه صحیح نیست، ولى مضمون آن به جهت وجود قراین تایید كننده در روایات صحیح و غیر صحیح، موثوق الصدور است. اما این روایت - بر خلاف روایت گذشته - برترتب همه آثار صحت بر آنچه نزد قومى نكاح شمرده مى شود،دلالت دارد. پس حكم مسئله اى كه پیش از این ذكركردیم براساس این روایت، متفاوت خواهد شد، یعنى براى مرد مسلمان جایزنیست با زن غیر مسلمانى كه در عقد دیگرى است، ازدواج كند هرچند این ازدواج در دین آن زن جایز باشد، همچنان كه ازدواج بازنى كه با مردى داراى رابطه همزیستى بدون ازدواج است، جایزنیست. به عبارت دیگر، همزیستى میان زن و مردى بدون عقدازدواج نزد قومى نكاح شمرده شود، همه آثار نكاح صحیح بر آن مترتب مى شود كه از جمله آنها، عدم جواز ازدواج این زن با مرددیگرى است در حالى كه با مرد اول همزیستى دارد و این همزیستى بر پایه التزام طرفینى باشد.
3. روایاتى كه دلالت بر عدم جواز قذف غیر مسلمان به طور مطلق دارد و در تعلیل آن آمده است كه كمترین جرم قذف كننده این است كه دروغ گفته است یا چیزى نزدیك به آن، مثلا كلینى ازعلى بن ابراهیم، از محمد بن عیسى، از یونس، از عبداللّه بن سنان، ازامام صادق (ع) نقل مى كند كه آن حضرت از قذف كسى كه غیرمسلمان است نهى كرد، مگر آنكه از خود آن مردم بر مطلبى آگاه شده باشد و فرمود: ایسر ما یكون ان یكون قد كذب، ((175)) دست كم، دروغ گفته است.
این روایت داراى سند صحیح است و مانند آن روایت دیگرى است كه كلینى از على بن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابى عمیر، از ابوالحسن حذا نقل مى كند كه گفت: نزد امام صادق (ع) بودم كه مردى از من پرسید: طلبكارت چه كرد؟ گفتم: او پسر زن بدكاره اى است، امام صادق (ع) نگاه تندى به من كرد.
گفتم: جانم فداى شما باد، او مردى مجوسى است كه مادرش، خواهرش است. امام (ع) فرمود: اولیس ذلك فی دینهم نكاحا ((176))، آیا این در دین آنان نكاح شمرده نمى شود؟ این روایت داراى سند صحیح است و مانند آن روایت دیگرى است كه كلینى از على بن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابى عمیر، از حماد، ازحلبى، از امام صادق (ع) نقل مى كند كه آن حضرت از قذف غیرمسلمان نهى كرد مگر آنكه از خود او بر آن آگاه شده باشد. ((177)) این روایت نیز داراى سند صحیح است.
از این روایات، امضاى نكاح كسى كه مسلمان نیست مطلقابرداشت مى شود و نتیجه آن ترتب مطلق آثار صحت است، زیراتعلیل در نهى از قذف، به اینكه كمترین كار قذف كننده این است كه دروغ گفته است، حكایت از صحت نكاح غیر مسلمان به طورمطلق دارد، این لازمه دروغ بودن نسبت زنا به پدر و مادر اوست واگر نكاح آنان صحیح نباشد چنین نسبتى به آنان دروغ نخواهد بود،چنانكه راوى چنین مى پنداشت و نسبت زنا به غیر مسلمان داده بود، بخصوص كه در روایت دوم به صراحت آمده بود كه آیا این كار در دین آنها نكاح شمرده نمى شود؟ لكن ظاهر روایات این باب این است كه نكاح مورد امضا، نكاحى است كه نزد آن مردم مورد قبول باشد. پس اگر زن و مردى میان خودشان عقد نكاحى منعقد كنند كه مطابق نكاح مشروع نزدخودشان و به حسب شریعتشان نباشد، آثار صحت بر آن مترتب نمى شود و مشمول روایات امضاى نكاح نمى گردد، زیرا لسان این روایات شامل چنین موردى نیست و مختص به مواردى است كه نزد آن مردم نكاح شمرده شود.
مقتضاى عباراتى مانند: «اولیس ذلك فی دینهم نكاح» یا «لكل قوم نكاح» و یا «الا ان تكون قد اطلعت على ذلك منه» و... همین است.
پس اگر اهل شرایع به شیوه اى بر خلاف شریعت خود با هم ازدواج كنند، اعتنایى به آن نمى شود و از نكاح مورد امضایى كه آثار نكاح بر آن مترتب مى شود، به شمار نمى آید. پس اگر دو مسیحى یا اهل آیین دیگرى ازدواجى كنند كه پیروان آن دین آن را نمى پذیرند، برچنین ازدواجى آثار نكاح مترتب نمى شود.
البته اطلاق روایات شامل ازدواجى مى شود كه مطابق شریعت مردم نیست، ولى مطابق قوانین عرفى آنان است و بر چنین ازدواجى نیز آثار نكاح مترتب مى گردد.
نتیجه بحث را مى توان چنین خلاصه كرد:
1. نكاح غیر مسلمان از صاحبان شرایع، محكوم به صحت است ومطلق آثار نكاح بر آن مترتب مى شود، مگر آنكه دلیل خاصى وجود داشته باشد كه ترتب اثر یا آثارى را منتفى سازد.
2. نكاح غیر مسلمانان كه داراى شریعت و دینى نیستند اگر مطابق قوانین مورد قبول آنان باشد، مورد امضا است و مطلق آثار نكاح صحیح بر آن مترتب مى شود، مگر دلیل خاصى وجود داشته باشدكه ترتب اثرى را نفى كند.
۳. نکاح غیر مسلمانان که بر خلاف قوانین مورد قبول آنهاست، صحیح نیست و آثار نکاح بر آن مترتب نمی شود، هر چند عرفا به آن عقد گفته شود، زیرا دلیلی بر صحت این نکاح وجود ندارد و تحت عمومات وجوب وفا به عقد قرار نمی گیرد.
4. اگر نكاح صاحبان ادیان و شرایع كه مسلمان نیستند، بر خلاف شریعتشان ولى مطابق قوانین عرفى آنها صورت گرفته باشد، صحیح بوده و آثار نكاح بر آن مترتب است.
5. همزیستى زنان با مردان در غرب بدون ازدواج، محكوم به صحت نیست، زیرا چنین رابطه اى نه در شریعت آنها و نه درقوانین عرفى شان، نكاح شمرده نمى شود و صرف جواز قانونى چنین رابطه اى میان زن و مرد در غرب، دلیل بر این نیست كه آنان این رابطه را نكاح مى شمارند.
بنابراین بر همزیستى زن و مرد بدون ازدواج آن گونه كه در مغرب زمین رایج است، آثار نكاح مترتب نیست. از این رو اگر كسى بخواهد با زنى كه داراى چنین رابطه اى با مردى است ازدواج كند،مانعى از این جهت وجود ندارد.

و اِنْ خِفْتُم شَقاق بَینهِما فَاْبعَثوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ و حَكَماً من أَهْلِها اِنْ یریدا إصلاحاً یوَفّقِ اللهُ بَینَهُما اِن اللهَ كان علیماً خبیراً.         «نساء- آیه 35»

و اگر از ناسازگاری میان زن و مرد بیم دارید، داوری از طرف مرد و داوری از طرف زن تعیین كنید، اگر آنها سرسازگاری داشته باشند، خدا میانشان آشتی خواهد داد. بی‌شك خداوند دانا و آگاه است. 
قرآن کریم برای صلح و سازش و رفع ناسازگاری بین زوجین ، تشکیل محکمه صلح خانوادگی را توصیه نموده است . 
آیه فوق به شکل زیبایی برای تقویت و تحکیم روابط زوجین راه حل ارائه می دهد و نهاد ویژه ای را برای ایجاد صلح و سازش در محیط خانواده معرفی می نماید و آن نهاد حکمیت و داوری است . 

با دقت در آیة شریف نكات زیر قابل استنباط است:
با بروز نشانه های شکاف و جدایی ، محکمه خانوادگی شکل می گیرد . تعبیر ( خفتم شقاق) اشاره به همین نکته است .
زن و شوهر، یك روح در دو پیكرند زیرا كلمه «شقاق» در جایی به كار می‌رود كه یك حقیقت به دو قسمت تقسیم شود. 
اقدام برای اصلاح میان زن و شوهر باید سریع باشد حرف «فاء» در جمله «فابعثوا» برای تسریع است. 
جامعه در برابر اختلافات خانواده‌ها، مسئولیت دارد«وان خفتُم ... فابعثوا» 
بستگان، در رفع اختلاف خانواده ها، مسئولیت بیشتری دارند. «من اِهِلِه»
زن و مرد در انتخاب داور، حق یكسان دارند «و حكماً من اهلها»
از آشتی دادن، ناامید و مایوس نبوده و نسبت به آن بی تفاوت نباشیم. 
اسلام به مسایل شورایی و كدخدامنشی، توجه دارد. 
همه مسائل را به قاضی و دادگاه نكشانید، خودتان درون فامیل حل كنید.(اشاره قضازدایی) 
باید زن و شوهر، داوری داوران انتخاب شده را بپذیرند. (لازمه انتخاب داور، اطاعت از حكم اوست)
در انتخاب داور باید به آگاهی، رازداری و اصلاح طلبی آنان توجه كرد. 
دلها به دست خداست.«یوفق‌ا... بینهما» و طرح قرآن برای اصلاح خانواده، بر خاسته از علم و حكمت الهی است «علماً خبیرا»
با توجه به مراتب فوق و به لحاظ اهمیت استحكام خانواده‌ها و كاهش طلاق، قانون‌گذار به تبع شرع مقدس، نهاد داوری را در قانون با شرایطی ویژه پیش‌بینی نموده است. 
بر این اساس، داوری باید در زمان اختلاف زن و شوهر اجرا گردد و خانواده‌ها در برابر اختلاف زن و شوهر جوان احساس مسئولیت كنند تا بدین ترتیب از مشغله ی دادگاه‌های خانواده كاسته شده و دادگاه‌ها با فراغ بال و حوصله بیشتری به اختلافات پیچیده تر خانوادگی رسیدگی نمایند. زوجین و خانواده‌های آنان نیز باید دارای سعه صدر باشند و آستانه تحمل خود را بالا ببرند و به هر بهانه‌ای به دادگاه خانواده مراجعه نكنند. اگر داوری‌ها همراه با احساس مسئولیت و به قصد صلاح باشد بسیاری از مشكلات حل و اختلافات رفع شده و آرامش و آسایش به خانواده‌ها بازمی‌گردد .
در مقررات و قوانین كشور ما در قبل و پس از انقلاب، ارجاع اختلاف زوجین به داوری، از اهمیت بالایی برخوردار بوده است .
ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 مقرر می داشت «دادگاه در صورت تقاضای هر یك از طرفین مكلف است موضوع دعوا را به استثنای رسیدگی به اصل نكاح و طلاق به یك تا سه داور ارجاع نماید. همچنین دادگاه در صورتی كه مقتضی بداند راساً نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد كرد.

همچنین پس از تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در تاریخ 21/12/70 و تبصره 16 آن در 28 آبان 71 در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ضمن ارائه گواهی عدم امکان سازش در طلاق های توافقی ، زوجین را ملزم به رجوع به دادگاه کرد.  و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق تصریح        می دارد : «از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی كه قصد طلاق و جدایی از یكدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند . چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حكمین، از دو طرف كه برگزیده دادگاهند (آن طور كه قرآن كریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد و...» 
همچنین طبق تبصره یک ماده واحده نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنها به عهده دادگاه مدنی خاص می باشد . که شرایط داوران منتخب در ماده 4 آیین نامه به شرح ذیل است :
مسلمان بودن ، آشنایی نسبی به مسائل خانوادگی و اجتماعی ، دارا بودن سن 40 سال تمام ، تأهل، معتمد بودن و عدم اشتهار به فسق و فساد .  
لذا دادگاه پس از معرفی و انتخاب داوران بلافاصله در وقت فوق العاده جلسه توجیهی تشکیل داده و برای اعلام نظر مهلت معقولی به داوران می دهد و این مهلت بنا به تقاضای داوران قابل تمدید است (ماده6) داوران باید حداقل 2 جلسه با حضور طرفین تشکیل داده و سعی در رفع اختلاف بنمایند چنانچه رفع اختلاف به عمل نیامد و یا یکی از زوجین از حضور در جلسات خودداری کرد ، با تشکیل جلسات دیگر با حضور طرفین یا یکی از آنها و یا بدون حضور ، موارد اختلاف را بررسی نموده و نظر خود را به دادگاه اعلام نماید همچنانکه ملاحظه شد فلسفه رجوع به داوری آن است که داوران با مشارکت یکدیگر نسبت به رفع اختلاف و حصول سازش و اصلاح بین زوجین اقدام نمایند و چنانچه در این امر موفق نشوند قاضی با ورود به ماهیت دعوی اتخاذ تصمیم می نماید .

بررسى حقوق خانواده در عصر پیغمبر
اسلام چون جهان‏بینى و ایدئولوژى نوى به بشر ارائه نمود، تمام نهادهاى موجود از جمله نهاد خانواده را معطوف به تعالیم و ارزش‏هاى متعالى خود قرار داد.
عدالت اجتماعى، ارج نهادن به حقوق ذاتى بشر، احترام به كرامت انسانى زن، حمایت از نظم و نظام پایدار اجتماعى، حمایت از نهاد خانواده ... در یك كلمه هدایت انسان به سوى زندگى سالم و حیات طیبه از ارزش‏هاى متعالى اسلام بود.
حضرت محمد(ص) با تمام توان كوشید ارزش‏هاى والاى اسلام را در لایه‏هاى مختلف ارائه دهد و اهداف كلى و نظام مطلوب را به صورت برنامه‏هاى جزئى و كاربردى به جامعه عرضه نماید:


أ) آزادى زن در انتخاب همسر:
آزادى زن در انتخاب شریك زندگى (كه در حقوق و فقه از آن به قصد و رضاى زن در عقد تعبیر مى‏شود) از مهم‏ترین اصلاحات صورت گرفته در زمینه حقوق و هویت زنان است كه اسلام بر آن تأكید فراوان دارد؛ زیرا دین براى زن شایستگى كامل قایل است كه به موجب آن مى‏تواند طرف عقد قرار گیرد.
قصد و رضا (كه از آن به اراده طرفین تعبیر مى‏شود) از اركان هر عقد از جمله نكاح است. در زمان جاهلیت و در بعضى جوامع سنتى رضایت و قصد زنان براى بستن پیمان ازدواج لحاظ نمى‏شود. پدر و برادر و سایر افراد در مورد ازدواج زنان تصمیم مى‏گرفتند و به خواست و اراده زنان هیچ توجه نمى‏شد.
شهید مطهرى حدیثى از حضرت محمد(ص) را در ضمن گفتگو آورده‏اند كه نقل مى‏كنیم:
«دخترك نگران و هراسان آمد نزد رسول اكرم:
- یا رسول اللَّه، از دست این پدر ...
- ... مگر پدرت با تو چه كرده است؟
- برادرزاده‏اى دارد و بدون آنكه قبلاً نظر مرا بخواهد مرا به عقد او در آورده است.
- حالا كه او كرده است، تو هم مخالفت نكن، صحه بگذار و زن پسر عمویت باش!
- یا رسول اللَّه، من پسر عمویم را دوست ندارم. چگونه زن كسى بشوم كه دوستش ندارم؟
- اگر او را دوست ندارى، هیچ. اختیار با خودت، برو هر كس را كه خودت دوست دارى به شوهرى انتخاب كن!
- اتفاقاً او را خیلى دوست دارم و جز او كس دیگرى را دوست ندارم و زن كسى غیر از او نخواهم شد. اما چون پدرم بدون آنكه نظر مرا بخواهد این كار را كرده است، عمداً آمدم با شما سؤال و جواب كنم تا از شما این جمله را بشنوم و به همه زنان اعلام كنم از این پس پدران حق ندارند سر خود هر تصمیمى كه مى‏خواهند بگیرند و دختران را به هر كس كه دل خودشان مى‏خواهد شوهر دهند.»(50)
روایت فوق كه از ابن‏عباس نقل شده و در منابع اهل سنت وارد شده،(51) مورد توجه و استناد فقیهان شیعه نیز قرار گرفته است.(52)
وقتى خنساء دختر خذام ابن‏خالد انصارى پیش پیغمبر مى‏آید و از اینكه پدرش در امر ازدواج وى با او مشورت نكرده و وى را به عقد كسى كه او را دوست ندارد در آورده است، حضرت فرمود: «أمركِ بیدك؛ اختیارت با خودت هست.»(53)
نظیر این روایت در منابع حدیثى مكرر آمده است. حضرت محمد(ص) به صورت مطلق فرمود:
«لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهنّ فإذا سكتن فهو اذنهن؛(54) زنان را پیش از اینكه با خودشان رایزنى كنید شوهر ندهید. هر گاه از آنان در مورد خواستگاران‏شان نظر خواستید و سكوت كردند، سكوت علامت رضایت است.»
سیره عملى پیامبر بر این استوار بود كه رضایت دختر شرط صحت عقد است. در تاریخ بر این نكته تصریح شده است كه قبل از حضرت على(ع) چند تن از بزرگان صحابه به خواستگارى حضرت فاطمه(س) رفتند ولى هر بار كه پیامبر نظر حضرت زهرا را جویا شد، وى نپذیرفت. اما وقتى حضرت على به خواستگارى آمد حضرت محمد فرمود: على، پیش از تو كسانى به خواستگارى او آمده بودند اما دخترم نپذیرفت. بگذار ببینم وى چه مى‏گوید.
سپس به خانه رفت و به دخترش گفت: على تو را از من خواستگارى كرده است. تو پیوند او را با ما و پیشینه او را در اسلام مى‏دانى و از فضیلت او آگاهى.
زهرا(س) بى‏آنكه چهره خود را برگرداند خاموش ماند. پیغمبر چون آثار خشنودى را دید گفت: اللَّه اكبر، خاموشى او علامت رضاست.(55)
به این ترتیب رضایت زن براى ازدواج و ابراز آن از مسلّمات سیره نبوى است. هر چند اظهار و اعلام رضایت با سكوت نیز پذیرفته است. لحاظ رضایت زن هم براى اعراب جاهلى (كه زنان را به ارث مى‏بردند و گاهى نیز مى‏ربودند)، كار ساده‏اى نبود، همچنان كه اكنون در برخى جوامع اسلامى (كه اسیر سنت‏هاى قبیله‏اى هستند) به رضایت دختر چندان اهمیت نمى‏دهند. متأسفانه برخى افراد ناآگاه و مغرض این رسوم غلط مسلمانان را به اسلام و پیغمبر روشن‏اندیش منتسب مى‏نمایند!
ب) داشتن حق مالكیت‏
زن از دید اسلام داراى استقلال مالى است. در صورتى كه پیش از قرن بیستم در حقوق اروپا زن در برابر شوهر استقلال مالى نداشت.
مهر و نفقه از آثار نكاح است و اساساً عقد نكاح یك عقد معوّض نیست تا مبادله و معاوضه‏اى در كار باشد. به این معنا كه اسلام در تنظیم روابط زن و شوهر در نهاد خانواده در برابر تكالیفى كه بر عهده زن نهاد حقوقى نیز براى وى قایل شد. به این معنا كه بار اقتصادى خانواده و تأمین هزینه‏هاى خانواده را بر عهده شوهر گذاشت.
پدیده‏هایى پیرامون پیوند زناشویى‏
1- مهر:
كلمه مهر در قرآن كریم نیامده، اما كلماتى نظیر «صداق»(56)، «نحله»(57)، «فریضه»(58) و «اجر»(59) استعمال شده است. مهر از نظر كمى و زیادى محدودیتى ندارد هر چند مستحب است كه مقدار آن از «مهر السنة» - مهرى كه پیامبر كابین زنان خود قرار داد و پانصد درهم (پنجاه دینار) - افزون نباشد.(60)
مهر فقط جنبه مادى ندارد بلكه جنبه اخلاقى و معنوى نیز دارد. قرآن كریم از آن به «صداق» كه نشانه صداقت مرد مى‏باشد و «نحله» كه به معناى تحفه و هدیه‏اى است از جانب مرد به زن، یاد كرده است. از تعبیرات قرآن كریم فهمیده مى‏شود مهر جهت تعظیم و تكریم زن قرار داده شده است. اگر زن از حقش مى‏تواند بگذرد، بدان معنا نیست مهر بهایى است كه مرد در مقابل انتفاعى كه از زن مى‏برد، مى‏پردازد. این تصور غلط را برخى فمینیست‏ها مطرح كرده‏اند. آنان مهریه را بقایاى عصر تیول‏دارى و برده‏دارى مى‏دانند كه به زن به دیده كالا نگریسته‏اند.
غرب‏گرایانى كه برداشت مادى از پدیده‏هاى اجتماعى، اساس و جوهر اندیشه و نواندیشى‏شان است میان «مهریه» با «كالا بودن زن» كه اسلام با آن مخالف است، آمیخته‏اند. اسلام مهریه را در نظام معنوى خویش جنبه اخلاقى داده است. تأكید بر جنبه معنوى مهر در اسلام و بخصوص در سنت نبوى فراوان است. حضرت محمد(ص) فرمود:
«خیر الصداق أیسرُه؛(61) بهترین مهرها آنست كه سبك‏تر باشد.» نیز فرموده‏اند: «از خوش‏یمنى زن آن است كه خواستگارى‏اش بى‏تكلف و مهرش كمتر باشد.» در زمان حضرت و به توصیه وى برخى اصحاب، آموزش سوره‏اى از قرآن را توسط شوهر كابین زن قرار داده‏اند.(62)
نكته مهمى شهید مطهرى در باب مهر گفته‏اند: مهر زنان در زمان ما با مهر در زمان پیغمبر، جداى از كم و زیادى‏اش تفاوت عمده‏اى پیدا كرده است. در زمان ما مهریه‏اى كه در عقد نكاح قرار مى‏گیرد به صورت دین بر ذمه شوهر مى‏ماند. زن معمولاً آن را مطالبه نمى‏كند مگر مشاجره و اختلافى پیش آید. به تعبیر ایشان مهر در این فرض جنبه وثیقه به خود مى‏گیرد: در صدر اسلام معمول بود كه مرد هر چه به عنوان مهر متعهد مى‏شد، نقد مى‏پرداخت. على‏هذا به هیچ وجه نمى‏توان گفت كه نظر اسلام از مهر این بوده كه وثیقه‏اى در اختیار زن قرار دهد.
بنابراین مهر نه بهاى زن است و نه وثیقه.
مهر هدیه و پیشكشى است از سوى مرد كه خریدار محبت و عشق زن است و این دقیقاً مطابق با خصوصیات روحى و روانى زن و مرد و خلقت آنهاست.
2- نفقه‏
یكى از آثار مالى عقد نكاح قرار گرفتن نفقه بر عهده زوج است. منشأ این حكم آیات و روایات است.(63) نفقه عبارت از مسكن، لباس، غذا و لوازم منزل است كه با توجه به عرف محل زندگى و وضع همسر تعیین مى‏گردد و باید به اندازه‏اى باشد كه احتیاج زن مرتفع گردد.
نفقه زوجه بر نفقه سایر افراد واجب النفقه مثل پدر و مادر و اولاد مقدّم است.(64)
روایات وارده از نبى اكرم(ص) تأكید بسیارى بر اداى این حق دارد و از پرداخت نكردن نفقه به بزرگ‏ترین گناهان در نظر خداوند تعبیر فرموده.(65) و گفته‏اند:
نخستین چیزى كه در ترازوى بنده مى‏گذارند خرجى است كه براى كسان خود كرده است.(66)
در روایت دیگر دینارى را كه خرج اهل و عیال مى‏شود، بالاتر از دینارى مى‏داند كه در راه خدا و آزادى بنده و دادن به مسكین خرج مى‏گردد.(67) پیامبر فرمود:
هر كس خدا بدو گشایش دهد و باز بر عیال خود سخت گیرد از ما نیست.(68) خرجى كه مرد براى كسان خود كند صدقه است.(69)
چنانچه ملاحظه مى‏شود حضرت رسول اكرم(ص) نفقه را كه مسئله حقوقى و از آثار نكاح است، به چه زیبایى با اخلاق مى‏آمیزد و یك قاعده خشك حقوقى را چگونه لطیف مى‏فرماید.
همچنان كه در مقدمه این مقاله اشاره كردیم این شیوه از خصوصیات و ابتكارات نظام حقوقى اسلام است كه قواعد و احكام آن صرفاً جنبه حقوقى ندارند بلكه با اخلاق و معنویت آمیخته‏اند. بسیارى از حقوقدانان این خصوصیت را از امتیازات و مزیت‏هاى نظام حقوقى اسلام دانسته‏اند،(70) چه اینكه قواعد اخلاقى داراى ضمانت اجراى درونى است بر عكس قواعد حقوقى كه با الزام بیرونى تضمین مى‏گردد. فشارى كه در قواعد حقوقى، شخص احساس مى‏كند و همواره به گریز از آن مى‏اندیشد، در قواعد اخلاقى چنین فشارى شخص بر خود احساس نمى‏كند بلكه با جان و دل آن را مى‏پذیرد. در فلسفه تشریح نفقه بحث‏هاى بسیار صورت گرفته است كه نیاز به تكرار نیست.(71) نفقه نه تنها از منزلت زن نكاهیده، بلكه منزلت و حقوق زن را بیشتر تأمین و تضمین نموده است.
با توجه به اینكه جوهره آموزه‏هاى اسلام را عدالت اجتماعى تشكیل مى‏دهد سعادت جامعه و خانواده در گرو اجراى عدالت است و عدالت این است: زنى كه نه ماه حمل را تحمل مى‏كند و مدت طولانى از فرزند خود پرستارى و نگهدارى مى‏كند باید مسئولیتى در قبال مخارج خود و فرزندش نداشته باشد و مرد باید مخارج زندگى خانواده‏اش را تأمین كند.
بر اساس سنت نبوى این وظیفه نه تنها یك قاعده حقوقى است و در صورت خوددارى شوهر، زن مى‏تواند به حاكم مراجعه و الزام او را بخواهد بلكه قاعده دینى و اخلاقى است كه اگر مرد از دادن نفقه سر باز زند گرفتارى وجدان و عذاب اخروى را به جان خریده است.
د) طلاق:
طلاق یا رها شدن از الزامات نكاح از مباحث مهم حقوق خانواده است. در طلاق چون مسئله انحلال نكاح و به پیروى آن حقوق طرفین و كودكان مطرح مى‏گردد بسیار مورد عنایت شریعت و فقه اسلامى قرار گرفته است.
در متون دینى و روایى بر پرهیز از طلاق و ادامه زندگى بسیار تأكید شده و از آن به عنوان مبغوض‏ترین حلال یاد شده ولى در نهایت به عنوان آخرین راه حل پایان یافتن اختلاف میان زوجین پذیرفته شده است.
اسلام كوشش كرده است طلاق در فضاى غیر احساسى و دور از هیجان صورت گیرد، تا مشخص شود كه واقعاً تفاهم در زندگى مشترك وجود ندارد. اسلام براى طلاق یك نهاد خانوادگى داورى را تأسیس كرده است كه در صورت اختلاف و تصمیم بر جدایى، هر یك از زن و شوهر، از كسان خیرخواه خود، فردى را تعیین نمایند تا به مشكل رسیدگى نمایند.(72) قبل از آنكه مسئله به محكمه قضایى بكشد و اسرار خانوادگى فاش شود، هیئت خانوادگى مى‏كوشد سازش و آشتى را به خانواده بازگرداند.
گذشته از آن حضور دو شاهد عادل در طلاق شرط دانسته شده است.(73) فلسفه تشریح این قانون، حمایت از نهاد خانواده و جلوگیرى از فروپاشى آن است، چه این شرط اوّلاً از طلاق‏هاى احساسی و هیجانى جلوگیرى مى‏كند، ثانیاً با حضور و اطلاع دو مرد عادل و خیرخواه، پیامدهاى منفى در جلسه طلاق بار دیگر بررسى و به طرفین گوشزد مى‏گردد. به این وسیله ممكن است طرفین دست از اختلاف بكشند و به صفا و صمیمیت بازگردند و از طلاق پشیمان گردند. اینكه امروز معمول شده است كه حضور دو شاهد عادل و اجراى طلاق به صورت تشریفاتى در آمده، چه بسا شاهدان و مجرى طلاق اصلاً زن و شوهر را نشناسند، خلاف حكمت تشریع حضور دو شاهد است.(74)
طلاق در روزهاى عادت ماهیانه زن واقع نمى‏گردد، همچنین طلاق در طهر مواقعه واقع نمى‏گردد و سه طلاق در یك مجلس، یك طلاق به حساب مى‏آید.
دقت رسول گرامى(ص) بر رعایت مسائل طلاق به حدى بود كه طلاق عبداللَّه بن‏عمر را به این دلیل كه زنش را در عادت ماهیانه طلاق داده بود باطل اعلام فرمود و به او دستور داد كه دوباره با همسرش ارتباط برقرار كند.(75)
ه) ارث:
در عرب جاهلى، نسب از اسباب ارث بود و تنها كسانى ارث مى‏بردند كه مى‏توانستند اسب‏سوارى كنند و شمشیر و اسلحه حمل نمایند. به این ترتیب زنان و كودكان از ارث محروم بودند و زن متوفا نیز از تركه به حساب مى‏آمد!(76) اقرباى مرد متوفا كه به آنها «عصبه» مى‏گفتند بر اساس درجه قرابت‏شان از متوفا ارث مى‏بردند.
در شأن نزول آیه ارث آمده است:(77) مردى از انصار مُرد و چهار دختر و زنش از او بر جاى ماند. پسرعمویش تمام اموالش را تصاحب نمود. زن متوفا نزد پیامبر آمد و از تنگدستى و رفتار پسر عموى شوهرش شكوه نمود، وحى نازل شد كه: «براى مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان [آنان‏] بر جاى گذاشته‏اند سهمى است و براى زنان [نیز] از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان [آنان‏] بر جاى گذاشته‏اند سهمى خواهد بود. خواه آن كم باشد یا زیاد، نصیب هر كس مفروض شده است.»(78)
به دنبال این آیه، آیه میراث نازل شد: «خداوند به شما در باره فرزندان‏تان سفارش مى‏كند: سهم پسر چون سهم دو دختر است ...»(79)
وقتى آیه فرایض نازل شد كه به زن ارث دهید و كودك همانند بزرگسالان ارث مى‏برد، اعراب برآشفتند و گفتند: این سخن را بازگو نكنید! شاید رسول خدا(ص) را فراموشى عارض شده و اگر چنین مطلبى صحیح باشد به او مى‏گوییم آن را تغییر دهد.
برخى از ایشان آمدند و به پیامبر اعتراض نمودند كه: آیا ما، به كنیزكى، نصف ارث پدرش را بدهیم در حالى كه نمى‏تواند بر مركب نشیند و با دشمن بجنگد!؟ آیا به كودك میراث دهیم كه هیچ كارى از وى برنمى‏آید؟!(80)
پس مقرر نمودن ارث براى زنان از ابتكارات اسلام است كه دگرگونى بزرگى در حقوق زن و خانواده به وجود آورد و استقلال اقتصادى زن در خانواده را بنیان نهاد. این حكم شریعت (كه با وحى الهى تشریح شد) با پایمردى و زحمت‏هاى طاقت‏فرساى حضرت محمد(ص) اجرا و نهادینه شد.
نویسنده:عبداللَّه شفایى‏

پى‏نوشتها: -
1) شوك آینده، الوین تافلر، 139 به نقل فاطمه فكور، كتاب نقد، ش‏12، پاییز1378، ص‏40.
2) حقوق مدنى خانواده، ناصر كاتوزیان، شركت سهامى انتشار، تهران، چاپ سوم، 1371، ج‏1، صفحه ب.
3) اجماع مستند به كتاب و سنت است و اصطلاحاً اجماع مدركى است و بسیارى از فقیهان اعتبار آن را وابسته به اعتبار مدرك آن دانسته‏اند. برخى فقیهان آن را به عنوان دلیل مستقل ذكر نموده‏اند. نیز آیات صریحى از قرآن كریم مؤمنان را به نكاح تشویق مى‏كند (سوره نور، آیه 32، سوره نساء، آیه 3).
براى تفصیل مطلب، ر. ك: كتاب النكاح، شبیرى زنجانى، مؤسسه پژوهشى رأى‏پرداز، 1378- 1377، (تقریرات درس خارج فقه)؛ العروة الوثقى، سیدمحمد كاظم‏طباطبایى یزدى، تهران، دارالكتب الاسلامیه، ص 622.
4) وسایل الشیعه، 14/3؛ من لایحضره الفقیه، محمد بن‏على بابویه قمى، دارصعب، بیروت 1401/ 1981، 3/17، سنن، محمد بن‏یزید القزوینى ابن‏ماجه، دار احیاء التراث العربى، 1395/1975، 1/592.
5) وسایل الشیعه، 14/3.
6) همان، 5.
7) همان، 3.
8) همان.
9) همان.
10) همان، 4.
11) همان، 6.
12) من لایحضره الفقیه، 3/242.
13) احیاء علوم‏الدین، محمد الغزالى، دارالمعرفة، بیروت، 1402/1982، 2/24 -31؛ المحجة البیضاء، مولى‏محسن الكاشانى، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 3/51؛ معراج السعادة، ملااحمد نراقى، سازمان و انتشارات جاویدان، 225.
14) سوره اعراف(7)، آیه 189.
15) نهج‏الفصاحه، ترجمه و گردآورنده: ابوالقاسم پاینده، سازمان انتشارات جاویدان، 1361، ص‏283، ش‏1343.
16) من لایحضره الفقیه، 3/246.
17) همان، ص‏248.
18) همان، ص‏245.
19) كنزالعمال، علاءالدین على المتقى الهندى، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1399/1979، 16/290.
20) ص‏371.
21) عوالى اللئالى، محمد بن‏على الاحسائى (ابن‏ابى‏جمهور)، مطبعة سیدالشهدا، 1404/1984، 3/292.
22) وسائل الشیعه، 14/9.
23) بحارالانوار 100/228.
24) وسائل الشیعه، 14/121.
25) المحجة البیضاء، 3/71.
26) بحارالانوار، 73/334.
27) همان، 8/119.
28) المحجة البیضاء، 3/73، در المستدرك حاكم نیشابورى به جاى «من یعول» «من یقوت» آمده است. ر.ك: المستدرك على الصحیحین، حاكم النیشابورى، دارالفكر، بیروت، 1398/1978، 1/415.
29) احیاء علوم الدین، 2/43.
30) المحجة البیضاء، 3/97.
31) الفروع من الكافى، محمد بن‏یعقوب الكلینى رازى، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، 1401، 5/65.
32) كنزالعمال، 15/834.
33) وسایل الشیعه، 2/147.
34) همان، ص‏83.
35) البته فرهنگ هر زمان و مكانى را باید در نظر داشت.
36) مجموعه آثار، مرتضى مطهرى، صدرا، تهران 1381، ج‏2، ص‏254.
37) صحیح مسلم، ج‏7، ص‏76.
38) راه محمد، عباس‏محمود العقاد، ترجمه اسداللَّه مبشرى، انتشارات امیركبیر، تهران، 1358، 124.
39) وسائل‏الشیعه، ج‏14، ص‏125؛ الفروع من‏الكافى، ج‏5، ص‏507.
40) وسائل الشیعه، ج‏14، ص‏113؛ الفروع من الكافى، ج‏5، ص‏514.
41) احیاء علوم‏الدین، ج‏2، ص‏42.
42) سوره نساء(4)، آیه‏19.
43) المحجةالبیضاء، ج‏3، ص‏97. در كتاب مكارم‏الاخلاق «آسیه بنت‏مزاحم» آمده است. رضى‏الدین ابى‏نصرالحسن الطبرسى، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، بیروت، 1392 / 1972، ص‏214.
44) مكارم‏الاخلاق، ص‏216.
45) نهج الفصاحه، ص‏3، ش‏16.
46) همان، ص‏229، ش‏1146.
47) همان، ص‏230، ش‏1147.
48) نظام حقوق زن در اسلام، ص‏313/ 314.
49) الفروع من الكافى، ج‏6، ص‏54.
50) نظام حقوق زن در اسلام، ص‏87 و 88.
51) سنن ابن‏ماجه، 1 / 603، ش‏1875.
52) جواهرالكلام، محمدحسن نجفى، دار احیاء التراث العربى، بیروت، 1981، 29 / 177.
53) الاصابه فى تمییز الصحابه، احمد بن‏على بن‏حجر بن‏العسقلانى، دار الكتب العلمیه، بیروت، 1415 / 1995، 108.
54) المستدرك، 2 / 167.
55) زندگانى فاطمه زهرا(س)، سیدجعفر شهیدى، دفتر نشر و فرهنگ اسلامى، 1362، 56؛ بحارالانوار، 43 / 93.
56) سوره نساء (4)، آیه 4.
57) همان.
58) سوره بقره (2)، آیه 237.
59) سوره نساء، آیه 24.
60) روضة البهیه، زین‏الدین العاملى (شهید ثانى)، 5 / 344.
61) نهج الفصاحه، ش‏1489، ص‏313.
62) - روایت در منابع شیعه و سنى آمده است: زنى خدمت پیغمبر اكرم آمد و در حضور جمع گفت: یا رسول اللَّه، مرا به همسرى خود بپذیر. رسول اكرم در مقابل تقاضاى زن سكوت كرد و چیزى نگفت. زن سر جایش نشست. مردى از اصحاب برخاست و گفت: یا رسول اللَّه، اگر شما مایل نیستید من حاضرم. پیغمبر اكرم پرسید: مهر چى مى‏دهى؟ مرد گفت: هیچ در بساط ندارم. فرمود: این طور نمى‏شود. برو خانه‏ات و چیزى پیدا كن و مهر زن قرار ده! مرد به خانه‏اش رفت و برگشت و گفت: چیزى پیدا نكردم. پیغمبر فرمود: برگرد و بگرد یك انگشتر آهنى هم بیاورى كافى است! دوباره برگشت و اظهار كرد: انگشتر هم نیافتم. اما حاضرم همین جامه‏اى را كه بر تن دارم، نصف آن را مهر زن قرار دهم.
یكى از اصحاب اظهارات وى را تأیید كرد. پیغمبر فرمود: این طور نمى‏شود. جامه را هر یك بپوشد دیگرى برهنه مى‏ماند ... بعد او را صدا زد فرمود: قرآن بلدى، گفت: آرى یا رسول اللَّه، فلان سوره و ... فرمود: مى‏توانى از حفظ قرائت كنى. گفت: بلى مى‏توانم. فرمود: بسیار خوب. پس این زن را به عقد تو در آوردم و مهر او این باشد كه تو به او قرآن تعلیم بدهى. ر.ك: وسایل الشیعه، محمد بن‏الحسن الحر العاملى، دار احیاء التراث العربى، بیروت، 15 / 3 و 4.
63) سوره بقره (2)، آیه 232؛ سوره طلاق (65)، آیه 7؛ وسایل الشیعه، 15 / 223.
64) الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیه، 5 / 470.
65) نهج الفصاحه، ش‏604، ص‏121.
66) همان، ش‏983، ص‏197.
67) همان، ش‏1580، ص‏330.
68) همان، ش‏2417، ص‏510.
69) همان، ش‏3137، ص‏633.
70) تاریخ حقوق ایران، محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ش‏342 و ص‏246.
71) نظام حقوق زن در اسلام، ص‏252 - 274؛ حقوق زن در كشاكش سنت و تجدد، ص‏243 - 246.
72) سوره نساء، آیه 35.
73) سوره طلاق، آیه 2.
74) نظام حقوق زن در اسلام، ص‏330.
75) وسایل الشیعه، ج‏15، ص‏276.
76) المفصل فى تاریخ العرب قبل الاسلام، 5 / 563.
77) المحبّر، 324.
78) سوره نساء، آیه 7.
79) همان، آیه 11.
80) جامع البیان فى تفسیر القرآن، محمد بن‏جریر الطبرى، دار المعرفه، بیروت، 1403 / 1983، 4 / 185.