بررسى حقوق خانواده در عصر پیغمبر
اسلام چون جهان‏بینى و ایدئولوژى نوى به بشر ارائه نمود، تمام نهادهاى موجود از جمله نهاد خانواده را معطوف به تعالیم و ارزش‏هاى متعالى خود قرار داد.
عدالت اجتماعى، ارج نهادن به حقوق ذاتى بشر، احترام به كرامت انسانى زن، حمایت از نظم و نظام پایدار اجتماعى، حمایت از نهاد خانواده ... در یك كلمه هدایت انسان به سوى زندگى سالم و حیات طیبه از ارزش‏هاى متعالى اسلام بود.
حضرت محمد(ص) با تمام توان كوشید ارزش‏هاى والاى اسلام را در لایه‏هاى مختلف ارائه دهد و اهداف كلى و نظام مطلوب را به صورت برنامه‏هاى جزئى و كاربردى به جامعه عرضه نماید:


أ) آزادى زن در انتخاب همسر:
آزادى زن در انتخاب شریك زندگى (كه در حقوق و فقه از آن به قصد و رضاى زن در عقد تعبیر مى‏شود) از مهم‏ترین اصلاحات صورت گرفته در زمینه حقوق و هویت زنان است كه اسلام بر آن تأكید فراوان دارد؛ زیرا دین براى زن شایستگى كامل قایل است كه به موجب آن مى‏تواند طرف عقد قرار گیرد.
قصد و رضا (كه از آن به اراده طرفین تعبیر مى‏شود) از اركان هر عقد از جمله نكاح است. در زمان جاهلیت و در بعضى جوامع سنتى رضایت و قصد زنان براى بستن پیمان ازدواج لحاظ نمى‏شود. پدر و برادر و سایر افراد در مورد ازدواج زنان تصمیم مى‏گرفتند و به خواست و اراده زنان هیچ توجه نمى‏شد.
شهید مطهرى حدیثى از حضرت محمد(ص) را در ضمن گفتگو آورده‏اند كه نقل مى‏كنیم:
«دخترك نگران و هراسان آمد نزد رسول اكرم:
- یا رسول اللَّه، از دست این پدر ...
- ... مگر پدرت با تو چه كرده است؟
- برادرزاده‏اى دارد و بدون آنكه قبلاً نظر مرا بخواهد مرا به عقد او در آورده است.
- حالا كه او كرده است، تو هم مخالفت نكن، صحه بگذار و زن پسر عمویت باش!
- یا رسول اللَّه، من پسر عمویم را دوست ندارم. چگونه زن كسى بشوم كه دوستش ندارم؟
- اگر او را دوست ندارى، هیچ. اختیار با خودت، برو هر كس را كه خودت دوست دارى به شوهرى انتخاب كن!
- اتفاقاً او را خیلى دوست دارم و جز او كس دیگرى را دوست ندارم و زن كسى غیر از او نخواهم شد. اما چون پدرم بدون آنكه نظر مرا بخواهد این كار را كرده است، عمداً آمدم با شما سؤال و جواب كنم تا از شما این جمله را بشنوم و به همه زنان اعلام كنم از این پس پدران حق ندارند سر خود هر تصمیمى كه مى‏خواهند بگیرند و دختران را به هر كس كه دل خودشان مى‏خواهد شوهر دهند.»(50)
روایت فوق كه از ابن‏عباس نقل شده و در منابع اهل سنت وارد شده،(51) مورد توجه و استناد فقیهان شیعه نیز قرار گرفته است.(52)
وقتى خنساء دختر خذام ابن‏خالد انصارى پیش پیغمبر مى‏آید و از اینكه پدرش در امر ازدواج وى با او مشورت نكرده و وى را به عقد كسى كه او را دوست ندارد در آورده است، حضرت فرمود: «أمركِ بیدك؛ اختیارت با خودت هست.»(53)
نظیر این روایت در منابع حدیثى مكرر آمده است. حضرت محمد(ص) به صورت مطلق فرمود:
«لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهنّ فإذا سكتن فهو اذنهن؛(54) زنان را پیش از اینكه با خودشان رایزنى كنید شوهر ندهید. هر گاه از آنان در مورد خواستگاران‏شان نظر خواستید و سكوت كردند، سكوت علامت رضایت است.»
سیره عملى پیامبر بر این استوار بود كه رضایت دختر شرط صحت عقد است. در تاریخ بر این نكته تصریح شده است كه قبل از حضرت على(ع) چند تن از بزرگان صحابه به خواستگارى حضرت فاطمه(س) رفتند ولى هر بار كه پیامبر نظر حضرت زهرا را جویا شد، وى نپذیرفت. اما وقتى حضرت على به خواستگارى آمد حضرت محمد فرمود: على، پیش از تو كسانى به خواستگارى او آمده بودند اما دخترم نپذیرفت. بگذار ببینم وى چه مى‏گوید.
سپس به خانه رفت و به دخترش گفت: على تو را از من خواستگارى كرده است. تو پیوند او را با ما و پیشینه او را در اسلام مى‏دانى و از فضیلت او آگاهى.
زهرا(س) بى‏آنكه چهره خود را برگرداند خاموش ماند. پیغمبر چون آثار خشنودى را دید گفت: اللَّه اكبر، خاموشى او علامت رضاست.(55)
به این ترتیب رضایت زن براى ازدواج و ابراز آن از مسلّمات سیره نبوى است. هر چند اظهار و اعلام رضایت با سكوت نیز پذیرفته است. لحاظ رضایت زن هم براى اعراب جاهلى (كه زنان را به ارث مى‏بردند و گاهى نیز مى‏ربودند)، كار ساده‏اى نبود، همچنان كه اكنون در برخى جوامع اسلامى (كه اسیر سنت‏هاى قبیله‏اى هستند) به رضایت دختر چندان اهمیت نمى‏دهند. متأسفانه برخى افراد ناآگاه و مغرض این رسوم غلط مسلمانان را به اسلام و پیغمبر روشن‏اندیش منتسب مى‏نمایند!
ب) داشتن حق مالكیت‏
زن از دید اسلام داراى استقلال مالى است. در صورتى كه پیش از قرن بیستم در حقوق اروپا زن در برابر شوهر استقلال مالى نداشت.
مهر و نفقه از آثار نكاح است و اساساً عقد نكاح یك عقد معوّض نیست تا مبادله و معاوضه‏اى در كار باشد. به این معنا كه اسلام در تنظیم روابط زن و شوهر در نهاد خانواده در برابر تكالیفى كه بر عهده زن نهاد حقوقى نیز براى وى قایل شد. به این معنا كه بار اقتصادى خانواده و تأمین هزینه‏هاى خانواده را بر عهده شوهر گذاشت.
پدیده‏هایى پیرامون پیوند زناشویى‏
1- مهر:
كلمه مهر در قرآن كریم نیامده، اما كلماتى نظیر «صداق»(56)، «نحله»(57)، «فریضه»(58) و «اجر»(59) استعمال شده است. مهر از نظر كمى و زیادى محدودیتى ندارد هر چند مستحب است كه مقدار آن از «مهر السنة» - مهرى كه پیامبر كابین زنان خود قرار داد و پانصد درهم (پنجاه دینار) - افزون نباشد.(60)
مهر فقط جنبه مادى ندارد بلكه جنبه اخلاقى و معنوى نیز دارد. قرآن كریم از آن به «صداق» كه نشانه صداقت مرد مى‏باشد و «نحله» كه به معناى تحفه و هدیه‏اى است از جانب مرد به زن، یاد كرده است. از تعبیرات قرآن كریم فهمیده مى‏شود مهر جهت تعظیم و تكریم زن قرار داده شده است. اگر زن از حقش مى‏تواند بگذرد، بدان معنا نیست مهر بهایى است كه مرد در مقابل انتفاعى كه از زن مى‏برد، مى‏پردازد. این تصور غلط را برخى فمینیست‏ها مطرح كرده‏اند. آنان مهریه را بقایاى عصر تیول‏دارى و برده‏دارى مى‏دانند كه به زن به دیده كالا نگریسته‏اند.
غرب‏گرایانى كه برداشت مادى از پدیده‏هاى اجتماعى، اساس و جوهر اندیشه و نواندیشى‏شان است میان «مهریه» با «كالا بودن زن» كه اسلام با آن مخالف است، آمیخته‏اند. اسلام مهریه را در نظام معنوى خویش جنبه اخلاقى داده است. تأكید بر جنبه معنوى مهر در اسلام و بخصوص در سنت نبوى فراوان است. حضرت محمد(ص) فرمود:
«خیر الصداق أیسرُه؛(61) بهترین مهرها آنست كه سبك‏تر باشد.» نیز فرموده‏اند: «از خوش‏یمنى زن آن است كه خواستگارى‏اش بى‏تكلف و مهرش كمتر باشد.» در زمان حضرت و به توصیه وى برخى اصحاب، آموزش سوره‏اى از قرآن را توسط شوهر كابین زن قرار داده‏اند.(62)
نكته مهمى شهید مطهرى در باب مهر گفته‏اند: مهر زنان در زمان ما با مهر در زمان پیغمبر، جداى از كم و زیادى‏اش تفاوت عمده‏اى پیدا كرده است. در زمان ما مهریه‏اى كه در عقد نكاح قرار مى‏گیرد به صورت دین بر ذمه شوهر مى‏ماند. زن معمولاً آن را مطالبه نمى‏كند مگر مشاجره و اختلافى پیش آید. به تعبیر ایشان مهر در این فرض جنبه وثیقه به خود مى‏گیرد: در صدر اسلام معمول بود كه مرد هر چه به عنوان مهر متعهد مى‏شد، نقد مى‏پرداخت. على‏هذا به هیچ وجه نمى‏توان گفت كه نظر اسلام از مهر این بوده كه وثیقه‏اى در اختیار زن قرار دهد.
بنابراین مهر نه بهاى زن است و نه وثیقه.
مهر هدیه و پیشكشى است از سوى مرد كه خریدار محبت و عشق زن است و این دقیقاً مطابق با خصوصیات روحى و روانى زن و مرد و خلقت آنهاست.
2- نفقه‏
یكى از آثار مالى عقد نكاح قرار گرفتن نفقه بر عهده زوج است. منشأ این حكم آیات و روایات است.(63) نفقه عبارت از مسكن، لباس، غذا و لوازم منزل است كه با توجه به عرف محل زندگى و وضع همسر تعیین مى‏گردد و باید به اندازه‏اى باشد كه احتیاج زن مرتفع گردد.
نفقه زوجه بر نفقه سایر افراد واجب النفقه مثل پدر و مادر و اولاد مقدّم است.(64)
روایات وارده از نبى اكرم(ص) تأكید بسیارى بر اداى این حق دارد و از پرداخت نكردن نفقه به بزرگ‏ترین گناهان در نظر خداوند تعبیر فرموده.(65) و گفته‏اند:
نخستین چیزى كه در ترازوى بنده مى‏گذارند خرجى است كه براى كسان خود كرده است.(66)
در روایت دیگر دینارى را كه خرج اهل و عیال مى‏شود، بالاتر از دینارى مى‏داند كه در راه خدا و آزادى بنده و دادن به مسكین خرج مى‏گردد.(67) پیامبر فرمود:
هر كس خدا بدو گشایش دهد و باز بر عیال خود سخت گیرد از ما نیست.(68) خرجى كه مرد براى كسان خود كند صدقه است.(69)
چنانچه ملاحظه مى‏شود حضرت رسول اكرم(ص) نفقه را كه مسئله حقوقى و از آثار نكاح است، به چه زیبایى با اخلاق مى‏آمیزد و یك قاعده خشك حقوقى را چگونه لطیف مى‏فرماید.
همچنان كه در مقدمه این مقاله اشاره كردیم این شیوه از خصوصیات و ابتكارات نظام حقوقى اسلام است كه قواعد و احكام آن صرفاً جنبه حقوقى ندارند بلكه با اخلاق و معنویت آمیخته‏اند. بسیارى از حقوقدانان این خصوصیت را از امتیازات و مزیت‏هاى نظام حقوقى اسلام دانسته‏اند،(70) چه اینكه قواعد اخلاقى داراى ضمانت اجراى درونى است بر عكس قواعد حقوقى كه با الزام بیرونى تضمین مى‏گردد. فشارى كه در قواعد حقوقى، شخص احساس مى‏كند و همواره به گریز از آن مى‏اندیشد، در قواعد اخلاقى چنین فشارى شخص بر خود احساس نمى‏كند بلكه با جان و دل آن را مى‏پذیرد. در فلسفه تشریح نفقه بحث‏هاى بسیار صورت گرفته است كه نیاز به تكرار نیست.(71) نفقه نه تنها از منزلت زن نكاهیده، بلكه منزلت و حقوق زن را بیشتر تأمین و تضمین نموده است.
با توجه به اینكه جوهره آموزه‏هاى اسلام را عدالت اجتماعى تشكیل مى‏دهد سعادت جامعه و خانواده در گرو اجراى عدالت است و عدالت این است: زنى كه نه ماه حمل را تحمل مى‏كند و مدت طولانى از فرزند خود پرستارى و نگهدارى مى‏كند باید مسئولیتى در قبال مخارج خود و فرزندش نداشته باشد و مرد باید مخارج زندگى خانواده‏اش را تأمین كند.
بر اساس سنت نبوى این وظیفه نه تنها یك قاعده حقوقى است و در صورت خوددارى شوهر، زن مى‏تواند به حاكم مراجعه و الزام او را بخواهد بلكه قاعده دینى و اخلاقى است كه اگر مرد از دادن نفقه سر باز زند گرفتارى وجدان و عذاب اخروى را به جان خریده است.
د) طلاق:
طلاق یا رها شدن از الزامات نكاح از مباحث مهم حقوق خانواده است. در طلاق چون مسئله انحلال نكاح و به پیروى آن حقوق طرفین و كودكان مطرح مى‏گردد بسیار مورد عنایت شریعت و فقه اسلامى قرار گرفته است.
در متون دینى و روایى بر پرهیز از طلاق و ادامه زندگى بسیار تأكید شده و از آن به عنوان مبغوض‏ترین حلال یاد شده ولى در نهایت به عنوان آخرین راه حل پایان یافتن اختلاف میان زوجین پذیرفته شده است.
اسلام كوشش كرده است طلاق در فضاى غیر احساسى و دور از هیجان صورت گیرد، تا مشخص شود كه واقعاً تفاهم در زندگى مشترك وجود ندارد. اسلام براى طلاق یك نهاد خانوادگى داورى را تأسیس كرده است كه در صورت اختلاف و تصمیم بر جدایى، هر یك از زن و شوهر، از كسان خیرخواه خود، فردى را تعیین نمایند تا به مشكل رسیدگى نمایند.(72) قبل از آنكه مسئله به محكمه قضایى بكشد و اسرار خانوادگى فاش شود، هیئت خانوادگى مى‏كوشد سازش و آشتى را به خانواده بازگرداند.
گذشته از آن حضور دو شاهد عادل در طلاق شرط دانسته شده است.(73) فلسفه تشریح این قانون، حمایت از نهاد خانواده و جلوگیرى از فروپاشى آن است، چه این شرط اوّلاً از طلاق‏هاى احساسی و هیجانى جلوگیرى مى‏كند، ثانیاً با حضور و اطلاع دو مرد عادل و خیرخواه، پیامدهاى منفى در جلسه طلاق بار دیگر بررسى و به طرفین گوشزد مى‏گردد. به این وسیله ممكن است طرفین دست از اختلاف بكشند و به صفا و صمیمیت بازگردند و از طلاق پشیمان گردند. اینكه امروز معمول شده است كه حضور دو شاهد عادل و اجراى طلاق به صورت تشریفاتى در آمده، چه بسا شاهدان و مجرى طلاق اصلاً زن و شوهر را نشناسند، خلاف حكمت تشریع حضور دو شاهد است.(74)
طلاق در روزهاى عادت ماهیانه زن واقع نمى‏گردد، همچنین طلاق در طهر مواقعه واقع نمى‏گردد و سه طلاق در یك مجلس، یك طلاق به حساب مى‏آید.
دقت رسول گرامى(ص) بر رعایت مسائل طلاق به حدى بود كه طلاق عبداللَّه بن‏عمر را به این دلیل كه زنش را در عادت ماهیانه طلاق داده بود باطل اعلام فرمود و به او دستور داد كه دوباره با همسرش ارتباط برقرار كند.(75)
ه) ارث:
در عرب جاهلى، نسب از اسباب ارث بود و تنها كسانى ارث مى‏بردند كه مى‏توانستند اسب‏سوارى كنند و شمشیر و اسلحه حمل نمایند. به این ترتیب زنان و كودكان از ارث محروم بودند و زن متوفا نیز از تركه به حساب مى‏آمد!(76) اقرباى مرد متوفا كه به آنها «عصبه» مى‏گفتند بر اساس درجه قرابت‏شان از متوفا ارث مى‏بردند.
در شأن نزول آیه ارث آمده است:(77) مردى از انصار مُرد و چهار دختر و زنش از او بر جاى ماند. پسرعمویش تمام اموالش را تصاحب نمود. زن متوفا نزد پیامبر آمد و از تنگدستى و رفتار پسر عموى شوهرش شكوه نمود، وحى نازل شد كه: «براى مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان [آنان‏] بر جاى گذاشته‏اند سهمى است و براى زنان [نیز] از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان [آنان‏] بر جاى گذاشته‏اند سهمى خواهد بود. خواه آن كم باشد یا زیاد، نصیب هر كس مفروض شده است.»(78)
به دنبال این آیه، آیه میراث نازل شد: «خداوند به شما در باره فرزندان‏تان سفارش مى‏كند: سهم پسر چون سهم دو دختر است ...»(79)
وقتى آیه فرایض نازل شد كه به زن ارث دهید و كودك همانند بزرگسالان ارث مى‏برد، اعراب برآشفتند و گفتند: این سخن را بازگو نكنید! شاید رسول خدا(ص) را فراموشى عارض شده و اگر چنین مطلبى صحیح باشد به او مى‏گوییم آن را تغییر دهد.
برخى از ایشان آمدند و به پیامبر اعتراض نمودند كه: آیا ما، به كنیزكى، نصف ارث پدرش را بدهیم در حالى كه نمى‏تواند بر مركب نشیند و با دشمن بجنگد!؟ آیا به كودك میراث دهیم كه هیچ كارى از وى برنمى‏آید؟!(80)
پس مقرر نمودن ارث براى زنان از ابتكارات اسلام است كه دگرگونى بزرگى در حقوق زن و خانواده به وجود آورد و استقلال اقتصادى زن در خانواده را بنیان نهاد. این حكم شریعت (كه با وحى الهى تشریح شد) با پایمردى و زحمت‏هاى طاقت‏فرساى حضرت محمد(ص) اجرا و نهادینه شد.
نویسنده:عبداللَّه شفایى‏

پى‏نوشتها: -
1) شوك آینده، الوین تافلر، 139 به نقل فاطمه فكور، كتاب نقد، ش‏12، پاییز1378، ص‏40.
2) حقوق مدنى خانواده، ناصر كاتوزیان، شركت سهامى انتشار، تهران، چاپ سوم، 1371، ج‏1، صفحه ب.
3) اجماع مستند به كتاب و سنت است و اصطلاحاً اجماع مدركى است و بسیارى از فقیهان اعتبار آن را وابسته به اعتبار مدرك آن دانسته‏اند. برخى فقیهان آن را به عنوان دلیل مستقل ذكر نموده‏اند. نیز آیات صریحى از قرآن كریم مؤمنان را به نكاح تشویق مى‏كند (سوره نور، آیه 32، سوره نساء، آیه 3).
براى تفصیل مطلب، ر. ك: كتاب النكاح، شبیرى زنجانى، مؤسسه پژوهشى رأى‏پرداز، 1378- 1377، (تقریرات درس خارج فقه)؛ العروة الوثقى، سیدمحمد كاظم‏طباطبایى یزدى، تهران، دارالكتب الاسلامیه، ص 622.
4) وسایل الشیعه، 14/3؛ من لایحضره الفقیه، محمد بن‏على بابویه قمى، دارصعب، بیروت 1401/ 1981، 3/17، سنن، محمد بن‏یزید القزوینى ابن‏ماجه، دار احیاء التراث العربى، 1395/1975، 1/592.
5) وسایل الشیعه، 14/3.
6) همان، 5.
7) همان، 3.
8) همان.
9) همان.
10) همان، 4.
11) همان، 6.
12) من لایحضره الفقیه، 3/242.
13) احیاء علوم‏الدین، محمد الغزالى، دارالمعرفة، بیروت، 1402/1982، 2/24 -31؛ المحجة البیضاء، مولى‏محسن الكاشانى، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 3/51؛ معراج السعادة، ملااحمد نراقى، سازمان و انتشارات جاویدان، 225.
14) سوره اعراف(7)، آیه 189.
15) نهج‏الفصاحه، ترجمه و گردآورنده: ابوالقاسم پاینده، سازمان انتشارات جاویدان، 1361، ص‏283، ش‏1343.
16) من لایحضره الفقیه، 3/246.
17) همان، ص‏248.
18) همان، ص‏245.
19) كنزالعمال، علاءالدین على المتقى الهندى، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1399/1979، 16/290.
20) ص‏371.
21) عوالى اللئالى، محمد بن‏على الاحسائى (ابن‏ابى‏جمهور)، مطبعة سیدالشهدا، 1404/1984، 3/292.
22) وسائل الشیعه، 14/9.
23) بحارالانوار 100/228.
24) وسائل الشیعه، 14/121.
25) المحجة البیضاء، 3/71.
26) بحارالانوار، 73/334.
27) همان، 8/119.
28) المحجة البیضاء، 3/73، در المستدرك حاكم نیشابورى به جاى «من یعول» «من یقوت» آمده است. ر.ك: المستدرك على الصحیحین، حاكم النیشابورى، دارالفكر، بیروت، 1398/1978، 1/415.
29) احیاء علوم الدین، 2/43.
30) المحجة البیضاء، 3/97.
31) الفروع من الكافى، محمد بن‏یعقوب الكلینى رازى، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، 1401، 5/65.
32) كنزالعمال، 15/834.
33) وسایل الشیعه، 2/147.
34) همان، ص‏83.
35) البته فرهنگ هر زمان و مكانى را باید در نظر داشت.
36) مجموعه آثار، مرتضى مطهرى، صدرا، تهران 1381، ج‏2، ص‏254.
37) صحیح مسلم، ج‏7، ص‏76.
38) راه محمد، عباس‏محمود العقاد، ترجمه اسداللَّه مبشرى، انتشارات امیركبیر، تهران، 1358، 124.
39) وسائل‏الشیعه، ج‏14، ص‏125؛ الفروع من‏الكافى، ج‏5، ص‏507.
40) وسائل الشیعه، ج‏14، ص‏113؛ الفروع من الكافى، ج‏5، ص‏514.
41) احیاء علوم‏الدین، ج‏2، ص‏42.
42) سوره نساء(4)، آیه‏19.
43) المحجةالبیضاء، ج‏3، ص‏97. در كتاب مكارم‏الاخلاق «آسیه بنت‏مزاحم» آمده است. رضى‏الدین ابى‏نصرالحسن الطبرسى، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، بیروت، 1392 / 1972، ص‏214.
44) مكارم‏الاخلاق، ص‏216.
45) نهج الفصاحه، ص‏3، ش‏16.
46) همان، ص‏229، ش‏1146.
47) همان، ص‏230، ش‏1147.
48) نظام حقوق زن در اسلام، ص‏313/ 314.
49) الفروع من الكافى، ج‏6، ص‏54.
50) نظام حقوق زن در اسلام، ص‏87 و 88.
51) سنن ابن‏ماجه، 1 / 603، ش‏1875.
52) جواهرالكلام، محمدحسن نجفى، دار احیاء التراث العربى، بیروت، 1981، 29 / 177.
53) الاصابه فى تمییز الصحابه، احمد بن‏على بن‏حجر بن‏العسقلانى، دار الكتب العلمیه، بیروت، 1415 / 1995، 108.
54) المستدرك، 2 / 167.
55) زندگانى فاطمه زهرا(س)، سیدجعفر شهیدى، دفتر نشر و فرهنگ اسلامى، 1362، 56؛ بحارالانوار، 43 / 93.
56) سوره نساء (4)، آیه 4.
57) همان.
58) سوره بقره (2)، آیه 237.
59) سوره نساء، آیه 24.
60) روضة البهیه، زین‏الدین العاملى (شهید ثانى)، 5 / 344.
61) نهج الفصاحه، ش‏1489، ص‏313.
62) - روایت در منابع شیعه و سنى آمده است: زنى خدمت پیغمبر اكرم آمد و در حضور جمع گفت: یا رسول اللَّه، مرا به همسرى خود بپذیر. رسول اكرم در مقابل تقاضاى زن سكوت كرد و چیزى نگفت. زن سر جایش نشست. مردى از اصحاب برخاست و گفت: یا رسول اللَّه، اگر شما مایل نیستید من حاضرم. پیغمبر اكرم پرسید: مهر چى مى‏دهى؟ مرد گفت: هیچ در بساط ندارم. فرمود: این طور نمى‏شود. برو خانه‏ات و چیزى پیدا كن و مهر زن قرار ده! مرد به خانه‏اش رفت و برگشت و گفت: چیزى پیدا نكردم. پیغمبر فرمود: برگرد و بگرد یك انگشتر آهنى هم بیاورى كافى است! دوباره برگشت و اظهار كرد: انگشتر هم نیافتم. اما حاضرم همین جامه‏اى را كه بر تن دارم، نصف آن را مهر زن قرار دهم.
یكى از اصحاب اظهارات وى را تأیید كرد. پیغمبر فرمود: این طور نمى‏شود. جامه را هر یك بپوشد دیگرى برهنه مى‏ماند ... بعد او را صدا زد فرمود: قرآن بلدى، گفت: آرى یا رسول اللَّه، فلان سوره و ... فرمود: مى‏توانى از حفظ قرائت كنى. گفت: بلى مى‏توانم. فرمود: بسیار خوب. پس این زن را به عقد تو در آوردم و مهر او این باشد كه تو به او قرآن تعلیم بدهى. ر.ك: وسایل الشیعه، محمد بن‏الحسن الحر العاملى، دار احیاء التراث العربى، بیروت، 15 / 3 و 4.
63) سوره بقره (2)، آیه 232؛ سوره طلاق (65)، آیه 7؛ وسایل الشیعه، 15 / 223.
64) الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیه، 5 / 470.
65) نهج الفصاحه، ش‏604، ص‏121.
66) همان، ش‏983، ص‏197.
67) همان، ش‏1580، ص‏330.
68) همان، ش‏2417، ص‏510.
69) همان، ش‏3137، ص‏633.
70) تاریخ حقوق ایران، محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ش‏342 و ص‏246.
71) نظام حقوق زن در اسلام، ص‏252 - 274؛ حقوق زن در كشاكش سنت و تجدد، ص‏243 - 246.
72) سوره نساء، آیه 35.
73) سوره طلاق، آیه 2.
74) نظام حقوق زن در اسلام، ص‏330.
75) وسایل الشیعه، ج‏15، ص‏276.
76) المفصل فى تاریخ العرب قبل الاسلام، 5 / 563.
77) المحبّر، 324.
78) سوره نساء، آیه 7.
79) همان، آیه 11.
80) جامع البیان فى تفسیر القرآن، محمد بن‏جریر الطبرى، دار المعرفه، بیروت، 1403 / 1983، 4 / 185.