تاریخچه ورزش جودو

هنر رزمی جودوکه بر خاسته ازژاپناست جزء هنر های رزمی مثلکاراته،تکواندو وکونگ فومی باشد با این وجود بسیار متفاوتاز سایر هنرهای رزمی می باشد چرا که در آن مشت زدن و لگد زدن ممنوع است .
 یک جودو کار موفق باید قادر باشد حرکات حریف را از قبل پیش بینیکرده و با عکس العمل خود پاسخ مناسبی به آن بدهد .

جودو اولین هنر رزمی بود که به دلیل شهرت جهانیآن برای اولین بار درالمپیکتوکیودر سال 1964 واردبازیهایالمپیک شد . در حال حاضر در حدود 175 کشور در اینرقابتورزشی حضور دارند و این امر باعث شدهتا این ورزش در بازیهای المپیک تبدیل به دومین ورزش جنجال بر انگیز شود .

تاریخچه جودو

منشا جودو از هنر رزمیجوجیتسومی باشد . لغت جوجیتسو  در قرن 16میلادی در ژاپن به وجود آمد . این کلمه به  همه  هنرهای رزمی  که  با دست خالی انجام  میگرفت  اطلاق    می شد . جودو قبل از آنکه در المپیک سال   1964 به عنوان یک  رشته  ورزشی  پذیرفته شود سیستمی ازدفاع شخصیبود که توسطجیگوروکانوبنیانگذاری شده بود .
در سال 1882 استادجوانی به نام جیگوروکانو باشگاهی را برایآموزش هنر رزمیخود به وجود آورد . وی ناماینباشگاه ( یامدرسه ) را باشگاهکودوکانو نام هنر رزمی خود را جودو نامید . همانگونه که جوجیتسو به معنایهنر ملایمتاست جودو نیز به معنایروشملایمتمی باشد .

هدف ورزش جودو پرتاب کردن ، گیر انداختن ،خفه کردن و قفلمفصل حریف به منظورتسلیم کردن وی می باشد . حتی زمانی که فرد جودو را به عنواندفاع شخصی فرا می گیرد چگونگی دفع مشت ها ، لگد ها وسلاحها را با پرتاب کردن ، خفه کردن و قفلهای مفاصل می آموزد .

بزرگترین ارزش جودو در تاکید آن روی ملایمت واعتدالبه عنوان یک روش است .
مزایای جودو

اولین مزیت جودو ایجادآمادگی جسمانیفوق العاده در فرد است . ازاین طریق فرد می تواند همانعطافپذیری و هم قدرت بدنی خود را بالا ببرد . تمرینفنون مربوط به جودو باعث می شود بدنقوی تر شده و مقاومت دستگاه های قلبی _ عروقی بیشتر گردد .
سیستم رده بندی کمربند ها

جودو در دو قسمت سطح کیووسطحدان .
کیومعمولا به معنایکلاساست و اشاره بهآموزش مقدماتییا تدارکاتی دارد . افرادی کهدر سطح کیو هستند بهمودانشامعروف هستند یعنی "افراد بدون درجه" . دان بهمعنایدرجهیا رتبه است و درجه های آموزش را نسبتبه آن می سنجند . استاد کانو با توجه به وجود 12 پایه در باشگاه ها 12 درجه را برایکمربند ها به وجود آورد . وی هرگز بالاتر از دان 10 را به کسی اعطاء نکرد . از اینرو درجه دهم بالاترین درجه ای است که در جودو اعطاء می شود . افرادی که در سطح دانهستند بهیودانشامعروف هستند یعنی "افراد دادای درجه" .
کمربند مشکینمادی از سخت کوشی وانظباطاست .

کمربند مشکی همچنین سنبلی از رشد کامل فرد از طریق جودومی باشد .
ردهبندی کمربند ها در جودو

 
اصول جودو
در جودو 2 نوع مهارت کلي وجود دارد :
-1 فنون تکنيکي : مجموعه حرکات دقيق که براي غلبه برحريف در پي هم مي آيند.
-2 فنون تاکتيکي : خلق شرايطي که مي توان تحت آن شرايط، فنون تکنيکي را به خوبي به‌کار برد. فنون مذکور بر اساس 3 اصل مهم قرار دارد .

اولين اصل، اصل حرکت:

 در جودو مهمترين نکته برهم زدن آرامش فکري حريف و سپس قراردادن خود در بهترين موقعيت براي حمله است و لازمه اين امر حرکت دادن حريف به‌روي تاتامي (تشك مخصوص جودو) و ايجاد موقعيت دلخواه خود است.

دومين اصل، اصل انعطاف پذيري و يا تعادل:

به مثابه درختي است که در طبيعت با وزش بادي قوي از ريشه کنده نمي‌شود، بلکه با جريان باد هماهنگ مي شود.
سومين اصل، استفاده از قدرت اهرمي :

 اين اصل بلافاصله پس از برهم خوردن تعادل حريف با استفاده از نيروي خود او و با به‌کاربردن فني که شگرد شماست انجام مي شود زيرا هنگامي که حريف تعادل خود را از دست داد، قادر نخواهد بود از نيروي خود استفاده کند و تحت کنترل قرار مي گيرد.

وسایل مورد نیاز در جودو

ضروری ترینوسیله برای آموزش جودوتشک جودومی باشد . تشکجودو باید به اندازه کافی ضخیم باشد تادر موقع پرت شدن حریف صدمه ای به وی نرسد . همهفنون جودورا می توان روی تشک انجام دادتوجه داشته باشید که هرگز باکفشروی تشک جودو نروید وسیله دیگری که برای آموزش جودو لازم استجودوگییا همانلباس جودواست . انواع مختلفی از این لباس ها مورد استفاده قرار می گیرند لباس جودو باید به اندازهکافی ضخیم باشد تا در موقع کشیده شدن پاره نشود . نامژاکتجودواوواگیو نام شلوار جودوزوبوناست .
جودو کار باید طرف چپ لباسرا روی طرف راست آن گذاشته و با کمربند ( ابی ) آن ار محکم کند همان گونه که قبلاگفته شد رنگ کمربند نشان دهنده رتبه جودو کار است . کمربند باید محکم باشد و بهآسانی پاره نشود .
همچنین یک ترازوی ماشینی (یا یک باسکول ) در باشگاه جودومدرن لازم است . هر چند در برابر یک حریف ماهر مهارت بالا ضروری است ولی قدرت بدنیبالا و توسعه یافته حرف اول را در برد و باخت می زند .

فهرست

مقدمه.................................................................................1

تاریخچه جودو......................................................................3

مزایای جودو........................................................................4

سیستم رده بندی کمربندها........................................................5

اصول جودو..........................................................................6

وسائل مورد نیاز جودو............................................................9

 مناطقي از آن استعداد پرورش انواع مختلف حيوانات اهلي و وحشي نظير پلنگ ، گرگ ، شتر . اسب ، آهو ، گوسفند . بز و … داراست .

قديمي ترين آثار حيات انساني در ايران ، شامل تعدادي ادوات و دست افزارهاي سنگي . با قدمت تخميني 800 هزار سال قبل ، متعلق به دوران پارينه سنگي قديم ، از بستر رودخانه كشف رود مشهد بدست آمده است . در حالي كه قديمي ترين مكانهاي استقرار انسان ، حداكثر با قدمت 100 هزار سال در نواحي ديگر ايران نظير آذربايجان ، لرستان و … شناسايي شده اند .

دومين مكان از نظر قدمت ، پناهگاه سنگي (غار) ((خونيك)) در نزديكي بيرجند است كه متعلق به دوره پارينه سنگي ميانه با قدمتي بين 50تا60 هزار سال مي باشد . از آن پس آثار و شواهد زندگي بيشماري از دوران نوسنگي تا آغاز دوران تاريخي در جلگه مشهد ، دره اترك عليا (قوچان) ، جلگه درگز ، بجنورد ، تربت حيدريه ، بيرجند و… شناسايي شده اند اين شواهد و آثار به اقوام و ساكنان اوليه و بوميئ خراسان مربوط مي شود كه بنا به عقيده برخي محققان به عنوان اقوام (( آسيايي ))شهرت يافته اند و سراسر آسياي غربي از مديترانه تا تركستان و دره سند را فرامي گيرد .

ولي در حقيقت مهمترين مقطع تاريخ خراسان در سرآغاز دوران تاريخي ايران با ورود اقوام ((آريايي)) به فلات ايران پيوند مي خورد . در اين واقعه كه در اغاز هزاره اول ق.م اتفاق افتاد ، آريايي ها تازه وارداز طريق خراسان به سمت نجد ايران پيش رفتند و بخش اعظم آنها آنچنان كه از توصيفات (( اوستا )) برمي آيد ، در خراسان و سيستان مستقر شدند و شايد به همين دليل است كه عمده حوادث آغاز تاريخ ايرانيان كه در دو منبع (( اوستا)) و (( شاهنامه فردوسي )) ذكر شده است در مشرق ايران و در واقع در خراسان بزرگ رخ مي دهد .

بسياري از محققان ، زادگاه ((زردشت)) را مشرق ايران و بوژه حدود خراسان مي دانند . برخي از داستانها و افسانه هاي محلي و از جمله داستان كاشتن سرو كاشمر در خراسان به ياد بود پذيرش آيين نو زردشت توسط ((ويشتاسپ)) نيز مؤيد اين نظر است . دياكونوف نيز محل پيدايش زبان اوستايي را در آسياي ميانه ، مشرق ايران ، افغانستان و خراسان كنوني مي داند .  

جغرافياي طبيعي خراسان

موقعيت

استان وسيع خراسان در شمال شرقي كشور بين 55 درجه و 17 دقيقه تا 61 درجه و 15 دقيقه طول شرقي و 30 درجه و 24 دقيقه تا 38 درجه و 17 دقيقه عرض جغرافيايي نيمكره شمالي قرار گرفته و از شمال و شمال شرق به جمهوري تركمنستان با مرز مشترك حدود 751 كيلومتر ، از شرق به جمهوري اسلامي افغانستان با مرز مشترك حدود 619 كيلومتر ، از غرب به استانهاي گلستان ، سمنان و اصفهان و از جنوب به استانهاي سيستنان و بلوچستان ، كرمان و يزد محدود است . طول استان به خط مستقيم 750 كيلومتر و عرض متوسط آن حدود 420 كيلومتر است . خراسان بيش از 19% از خاك كشور رادر بر گرفته و مساحتي معادل 303513 كيلومتر مربع دارد .

پستي وبلنديها

استان پهناور خراسان به سبب وسعت زياد ، از نظر شرايط طبيعي بسيار متنوع و هر يك از نواحي مختلف آن داراي ويژگيهاي خاصي است .

بلندترين نقطه آن قله بينالود ، 3211متر و كم ارتفاع ترين نقطه آن در شمال سرخس ، 300 متر از سطح دريا ارتفاع دارد .

كوههاي خراسان دنباله ارتفاعات البرز به سمت مشرق است كه به صورت قوسهاي موازي از شاه كوه آغاز شده و در جهت شمال غربي  به سوي جنوب شرقي تا ارتفاعات هندوكش افغانستان امتداد مي يابد .

در ميان اين رشته كوههاي موازي ، دره ها و دشتهاي وسيعي وجود دارد كه گاه پهناي آن به حدود 200 كيلومتر مي رسد . امتداد اين رشته كوهها در برخي نواحي با برخورد به دره يا جلگه گسسته مي شود . آنچه در اين منطقه حائز اهميت است ، وجود دشتهاي حاصلخيز و آبادي چون : بجنورد ، شيروان ، قوچان ، چناران و مشهد است كه در پهنه دشت سر سبزي بين دو رشته ارتفاعات موازي كپه داغ و هزار مسجد در شمال و آلاداغ و بينالود در جنوب به وجود آمده اند .

آب و هوا

گستردگي استان و عواملي مانند وجود رشته كوههاي مرتفع و مناطق كويري ، دور از دريا و وزش بادهاي مختلف موجب گوناگوني آب و هوا در مناطق آن گرديده است .

در بيشتر بررسيهاي انجام گرفته از جمله مطالعات آمايش خراسان ، اين سرزمين به سه منطقه آب و هوايي شمال ، مركز و جنوب تقسيم مي شود .

شمال خراسان بطور كلي داراي شرايط آب و هوايي معتدل و سرد كوهستاني است .اين منطقه حاصلخيز ترين و متراكمترين بخش استان از نظر جمعيت ، فعاليتهاي اقتصادي وامكانات زير بنايي است . كه شامل شهرستانهاي بجنورد ، قوچان ، شيروان ، مشهد، درگز ، چناران و سرخس مي شود .

مساحت اين منطقه حدود پنجاه و هشت هزار كيلومتر مربع است كه5/18% وسعت كل استان را تشكيل مي دهد . بيشتر جمعيت و امكانات اقتصادي و زير بنايي اين منطقه در اطراف مشهد و در محور مشهد  –قوچان قرار دارد.

منطقه مركزي استان شامل شهرستانها ي سبزوار ، اسفراين ، نيشابور ، تربت حيدريه ، كاشمر، تربت جام ،تايباد و خواف است . و مساحتي در حدود 85هزار كيلومتر مربع دارد كه 2/27 %استان را در بر مي گيرد .

اين منطقه داراي آب و هواي نيمه صحرايي ملايم بوده و فعاليت اصلي اقتصادي آن كشاورزي است كه در دشتهاي وسيع دامنه هاي جنوبي بينالود تا كوير نمك و مناطق كويري مرز افغانستان انجام مي شود .اين دشتها از نظر آب وهوايي جزو مناطق خشك ونيمه خشك محسوب مي شوند و ميزان بارندگي در آنها بين 200 تا250 ميليمتر در سال است .

جنوب خراسان داراي آب و هواي خشك و نيمه صحرايي است .وسعت اين منطقه از شش شهرستان بيرجند ، طبس ، فردوس، گناباد، قائنات، و نهبندان تشكيل شده حدود170هزار كيلومتر مربع است كه حدود نيمي از مساحت كل استان را در بر مي گيرد .

بررسي وضعيت بارندگي استان نشانگر اين است كه در بيش از 90% استان توزيع مكاني و زماني بارشها و پراكندگي آنها يكنواخت و مشابه نيست ، ميزان ريزشهاي جوي به صورت باران و برف در 15%مساحت استان (نواحي شمال و شمال غربي )آن نسبتا زياد است به طوري كه در برخي مناطق مجاور استان گلستان ، ميزان بارندگي گاه به بيش از 700 ميليمتردر سال مي رسد . ميانگين بارندگي سالانه اين

اين ناحيه يبن 300 تا400 ميليمتر تغيير مي كند ولي در مناطق جنوبي ، شرقي و مركزي كه بيش از 85% مساحت خراسان را شامل مي شود ميزان بارندگي در اين مناطق تقريبا معادل 150 ميليمتر است .

تنوع آب و هوايي استان عبارت است از :

-آب و هواي سرد كوهستاني و نيمه صحرايي سرد در شمال و شمال غرب

-آب و هواي معتدل كوهستاني در مناطقي از شمال و شمال غرب و مركز

-آب و هواي نيمه صحرايي ملايم در شمال شرق ، مركز و مناطقي از غرب و نيز مناطق كوهستاني جنوب

-آب و هواي گرم صحرايي فراگير مناطق مركزي به طرف جنوب وجنوب غرب

درسال 1335 شهرستان درگز ضميمه قوچان گرديد و دو شهرستان تربت جام و طبس به وجود آمدند . در سال 1339 مجددا درگز به شهرستان تبديل شد . و شهرستانهاي شيروان و اسفراين نيز ايجاد شدند . در سال 1354  بخش باخرز تربت جام به مركزيت شهر تايباد از بخش به شهرستان تبديل شد . در سال 1359 نام آن به تايباد تغيير يافت .

همچنين در سال 1359 بخش قائنات شهرستان بيرجند به شهرستان قائنات تبديل شد و تا سال 1362 خراسان شامل 17 شهرستان و 53 بخش و 211دهستان بوده است .

پس از تصويب قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري در مجلس شوراي اسلامي به تاريخ 15/4/1362 و آيين نامه اجرايي آن در تاريخ 22/7/1363 مراحل اجرايي آن شروع و ابتداتامرحله اول آن يعني كارشناسي و بررسي و پيشنهاد دهستانها آغاز گرديد و در آبان ماه 1364 با حضور كليه كارشناسان تقسيمات كشوري مراكز استانهاي كشور در مشهد مقدس ، عمليات دهگردشي ، معاينه محلي ، كارشناسي و جمع بندي و پيشنهاد دهستانهاي شهرستان مشهد به عنوان نمونه در كل كشور انجام پذيرفت و دهستانهاي ديگر شهرستانها نيز پس ازآن مورد بررسي و كارشناسي و پيشنهاد قرار گرفت و به تدريج مورد تصويب هيات محترم دولت واقع شد به طور كه تا پايان سال 1365خراسان داراي 213 دهستان گرديد .

با پايان يافتن مرحله اجرا ي مرحله اول اين قانون ، تشكيل شهرستانهاي نهبندان ، سرخس و خواف در تاريخ 14/5/1368 و چناران در 14/1/69 همزمان با بخشهاي شوسف ، مرز داران ، سنگان ، و گلبهار به تصويب رسيد . ايجاد بخشهاي ابخرز در شهرستان تايباد ، سربيشه در بيرجند ، سرحد در شيروان ، جوين ورودآب و خوشاب دزر سبزوار ، ميان جلگه در نيشابور ، زير كوه در قائنات ، فاروج در قوچان و جلگه زاوه در تربت حيدريه نيز به تدريج به تصويب رسيد و در پي آن تابعيت دهستانهاي استان در شهرستانهاي استان به 21و تعدادبخشها به 67رسيد .

ايجاد شهرستان فريمان نيز در سال 1372 همراه با بخش قلندر آباد مورد تصويب واقع شد و بخشهاي زوزن همراه دهستان كيبرو بستان در شهرستان خواف و نيم بلوك در قائنات ، بخش نصر آباد همراهدهستان كاريزان در تربت جام ، بخش گرمخان بادهستان گرمخان در شهرستان بجنورد ، بخش رخ با دهستان رقيچه در تربت حيدريه ، كاخك در گناباد و بخش رضئيه و دهستان كنه بيست در شهرستان مشهد ، بتدريج تصويب و ابلاغ شد.

در تاريخ 21/3/1374 ايجاد شهرستان بردسكن همراه با بخش انابد و دهستان درونه آن مورد تصويب قرار گرفت . ايجاد شهرستان جاجرم نيز در تاريخ 4/2/76 به تصويب رسيد .

در حال حاضر استان خراسان شامل 24 شهرستان ، 60 شهر ، 77بخش ، 225دهستان ، 4555روستا (آباديهاي داراي بيش از 20  خانوار جمعيت ) 21113مزرعه و 4200مكان است .

جمعيت استان

جمعيت و اهميت آن

خراسان از گدشته هاي دور يكي از مراكز پر اهميت و بزرگ جمعيتي ايران زمين محسوب مي شده است و شهرهاي بزرگ آن چون : نسا  ، ابيورد ، نيشابور ، بيهق ، اسفراين و… شهرتي گسترده داشته اند .با نگاهي به تاريخ اين سرزمين پهناور پي مي بريم كه در گذشته شهرها ي مرو ، سمرقند، بخارا ، هرات ، بلخ وباميان نيز در قلمرو آن واقع بوده كه متاسفانه در طول تاريخ از آن جدا شده اند . همچنين حوادث ناگوار ودلخراشي چون حمله مغولان ، تيموريان ، ازبكها و تاتارها ، جمعيت آن را دستخوش نوسانات زيادي كرده است ، چنانكه گاه به كلي نواحي پر جمعيت و آباد آن ، جمعيت خود را از دست داده است ، ولي بنا به موقعيت خاص خود دوباره به مركز بزرگ جمعيتي تبديل شده است و همچنان پر آوازه به حيات خود ادامه داده است .

سير تكويني جمعيت براي تمامي شهرها ي خراسان يكسان نبوده است زيرا مراكز بزرگ جمعيتي چون نيشابور و سبزوار با تمام فراز و نشيبهايي كه در طول تاريخ داشته اند ، موقعيت جمعيتي خود را همواره حفظ كرده اند در حالي كه برخي شهرهاي بزرگ نظير سرخس و اسفراين كه از قدمت تاريخي برخوردارند ، نتوانسته اند موقعيت گذشته خود را حفظ كنند .

ساير شهرهاي كهنسال خراسان نيز داراي موقعيت جمعيتي خوبي بوده اند ، از جمله قوچان –كه در طول تاريخ بارها تغيير محل داده – و درگز كه در گذشته داراي موقعيت تجار ي مهم و جمعيت فراواني بوده ودر سال 1290 هجري قمري حدود 18 هزار نفر جمعيت داشته است .

بيرجند نيز در سال 1287 هجري قمري حدود 15 هزار نفر جمعيت داشته و شهر مشهد در سال 1031 هجري قمري حدود يكصد هزار نفر را در خود جاي داده بوده است كه به سبب موقعيت زيارتي –سياحتي خود به سرعت بر جمعيت آن افزوده شده است به طوري كه در سرشماري سال 1375 پس از تهران بزرگ ، دومين مقام جمعيتي كشور را به خود اختصاص داده است .

كليات جمعيت استان و نسبتهاي آن در آخرين سرشماري

در سرشمار ي نفوس و مسكن سال 1375 جمعيت استان خراسان 6047169تن اعلام شد كه از تركيب 3036996مرد و3010173زن و در مجموع 1281864خانواده تشكيل شده است . بعد خانوار در اين استان 7/4 نفر ونسبت جنسي جمعيت آن 6/100 نفر مرد در برابر زن بوده است .

تعداد شهرنشينان 3434926 نفر و ساكنان روستاها 2612253نفر بوده اند . 2/37 %اين جمعيت در شهرستان مشهد ، 8/18 % در شهرستانهاي شمالي ، 5/32 % در شهرستانهاي مركزي و تنها 5/11 % در شهرستانهاي جنوبي – كه بيش از نيمي از وسعت استان را در بر گرفته –سكني گزيده اند .

همچنين 9/80 % جمعيت استان راجمعيت 6سال به بالا تشكيل داده اند كه اين نسبت در نقاط شهر ي3/88 % و در نقاط روستايي 8/70 % بوده است .

رشد جمعيت

نتايج سرشماري سال 1375 در مقايسه با سرشماري سالهاي گذشته ، كاهش شدد ميزان رشد جمعيت را نشان مي دهد به طوري كه جمعيت استان خراسان از سال 1335 تا 1345 حدود 22در هزار از سال 1345تا 1355 حدود 26 در هزار و از سال 1355 تا 1365 حدود 49 در هزار رشد كرده حال آنكه در سرشماري سال 1370 اين رشد به 26 در هزار تنزل داشته و در سرشماري سال 1375 نسبت به سال 1370 مان رشد به 19 در هزار كاهش يافته است .

بررسي دقيق اين نوسان ، نشانگر حضور مهاجران افغاني و جنگ تحميلي و همچنين بالا بودن ميزان ولد در سالهاي اول بعد از انقلاب اسلامي (1360 تا1365 ) است . در سالهاي پس از 1370 تعدادي از مهاجران به سرزمين خود بازگشته اند و همچنين در ار برنامه هاي تنظيم خانواده ، رشد جمعيت از 49 در هزار در سرشماري 1365 به 13 در هزار در سرشماري 1375 رسيده است .

نسبت جنسي

در سال 1345 نسبت جنسي جمعيت استان 6/ 104 مرد در مقابل 100 زن بوده است . در سال 55 در شهرها در برابر 7/104 مرد 100زن و در روستاها 7/102 زن زندگي مي كرده اند كه در مقايسه با كل كشور رقم كمتري را نشان مي دهد و نشانگر مهاجرت مردان جوياي كار به ديگر استانها بوده است . از سال 1355 به بعد اين نسبت كاهش مي يابد و در سال 1365 به 103 نفر ميرسد در حالي كه در سطح كشور اين نسبت 105 نفر به 100 نفر بوده كه دليل آن مهاجرتهاي مردان به اين استان بوده است .

اين تحول زمان ييشتر جلب توجه مي كند كه آمار نشانگر تغيير آن از 105 نفر مرد در مقابل 100 زن در سال 1355 به 6/100 مرد در مقابل 100 زن در شهرها ودر روستاها 3/103 مرد در برابر 3/97 زن در سال 75 است .مقايسه تركيب خانوار و جمعيت استان در سالهاي بين 70 و 75 نشان مي دهد كه بعد خانوار شهري و روستايي كاهش يافته كه نتيجه پايين آمدن ميزان زاد وولد و نشانگر موفقيت در برنامه هاي تنظيم خانواده است .

تركيب سني جمعيت

با توجه به نحوه تقسيم گروههاي سني به دوران آمادگي (تا14سال) ، دوران فعاليت (15 تا 60 سال ) و دوران استراحت ( بالاتر از60 سال ) درصد سني جمعيت خراسان در سرشماري 1365 بدين ترتيب بوده است:

47 % جمعيت استان در گروه سني تا14 سال ، 5/49 %در گروه سني تا 60 سال و 3/3 % بالاتر ا60 سال بوده اند . در حالي كه اين نسبتها در سطحكشور اين گونه بوده است گروه 14 سال 5/45% گروه تا60سال 5/51%و بالاتر از 60 سال 3%.

جمعيت شهري و روستايي :جمعيت ساكن درز شهرها از نظر توزيع و پراكندگي ، تراكم ، شيوه هاي زندگي، تركيب و رشد با جمعيت روستايي تفاوت دارد .

جمعيت شهري در اغلب كشورهاي جهان نسبت به جمعيت روستايي در حال رشد و توسعه است . در استان خراسان نيز وضع بدين منوال بوده است . در اولين سرشماري جمعيت و مسكن كشور جمعيت شهري خراسان  21% از كل جمعيت بوده ، در حالي كه در سال 1370 به حدود 51 %و در سال 1375 به 6/56%رسيده است .

افزايش جمعيت شهري لاوه بر مهاجرت روستاييان به شهرها ناشي از تبديل برخي روستاهاي بزرگ به شهر نيز بوده است در چند سال اخير ، تقريبا جمعيت روستايي در كليه شهرستانهاي استان كاهش يافته و ميزان رشد جمعيت روستايي 3/2% در سال بوده است در شهرستانهاي مرزي شرق خراسان كاهش جمعيت روستايي ناشي از بازگشت مهاجران افغاني بوده وحتي روستاهاي شهرستان مشهد سكني داشتند اين كاهش در ساير شهرستانها ياستان به علت مهاجر فرستي روستاها و تبديل تعدادي از نقاط روستايي به شهر بوده است توريع جمعيت شهري و روستايي استان در مقايسه با جمعيت كشور طبق جدول زير مي باشد :

تراكم جمعيت

مرقد منور حضرت ثامن الائمه (ع) و جاذبه هاي شهر مشهد جمعيتي معادل 2ميليون تن يعني يك سوم جمعيت استان را گرد بارگاه ملكوتيش حمع كرده است و جمعيت نسبي بيش از 170 نفر در هر كيلومتر مربع را در مشهد موجب شده است .

شكوفايي اقتصاد كشاورزي و وجود فرصتهاي شغلي مناسب موجب شده تا شهرستانهاي نيشابور ، قوچان ، كاشمر و شيروان ، بيش از 40 هزار نفر در هر كيلومتر مربع ، شهرستانهاي چناران ، تايباد . تربت جام ، بجنورد. اسفراين و سبزوار جمعيت نسبي بيش از 20 نفر در هر كيلومتر مربع و شهرستانهاي فريمان . در گز ، رخ ، خواف ، و گناباد جمعيتي بيش از 10 نفر در هر كيلومتر مربع را در خود جاي دهند .اما شهرستانهاي وسيع و نيمه كويري و صحرايي قاينات ، بيرجند .بردسكن و فردوس كمتر از 10 نفر در هر كيلومتر مربع و شهرستانهاي طبس و نهبندان جمعيتي حدود يك نفر در هر كيلومتر مربع را پذيرا بوده اند كه نشانگر وسعت زياد ، اراضي غير قابل كشت و نبود فعاليتهاي اقتصادي مناسب در آنها مي باشد . مي توان گفت كه هر چه از شهرستان مشهد به جانب غرب و جنوب غرب پيش مي رويم از تراكم كاسته و در نتيجه پراكندگي آباديها بيشتر مي شود .

جمعيت شهرستانها

مقايسه سرشماري سالهاي 1365 و 1370 نشان ميدهد كه سالهاي 1370 تا1375 جمعيت شهرستانهاي مرزي چون نهبندان ، خواف . تايباد، تربت جام وشهرستانهاي نزديك به مرز چون فريمان و قوچان به طور چشمگيري كاهش داشته است . شهرستان بيرجند و نهبندان در سرشماري سال 1375 نسبت به سال 1365 ساليانه به ميزان 7/12- در هزار ، تايباد 5/9-، قوچان8-، تربت جام 1/3- رشد منفي داشته اند و در نهبندان نيز در 5ساله 70تا75 ، رشد جمعيت منفي و برابر 7- در هزار بوده است . كاهش جمعيت اين شهرستانها بيشتر ناشي از بازگشت مهاجران افغاني و جنگ تحميلي و نيز مهاجرت اهالي آنها به شهرستانهاي بزرگي چون مشهد و تهران بوده است .

شهرستانهاي طبس و سرخس از ميزان رشد ساليانه بالايي برخوردار بوده اند كه بيانگر سرمايه گذاري هاي عمده سالهاي اخير در اين دو شهرستان است .

شهرستان مشهد به رغم بازگشت عده كثيري از مهاجران افغاني و جنگ تحميلي مقيم اين شهرستان ، افزايش جمعيت داشته و رشد جمعيت آن از 2/35در هزار در سال1370 به 3/37در هزار در سرشماري سال 1375 رسيده است اما مقايسه سالهاي 65تا75نشانگر كاهش رشد جمعيت است رشد جمعيت ساليانه شهرستان در دهه 55تا65حدود89در هزار و در دهه65تا75حدود8/23در هزار بوده است .

بين سالهاي 70 تا75شهرستانهاي نيشابور، بجنورد ، تربت حيدريه و سبزوار رشد جمعيت تقريبا متعادلي داشته اند.

سواد

بر اساس نتايج سرشماري سال 1375 حدود9/80%از جمعيت 6سال به بالا استان با سواد بوده اند با سوادان 6ساله و بالاتر جمعيت شهري استان 4/88 %و روستايي8/70%بوده است . مقايسه ميزان با سوادان استان در سال 1375 با سالهاي گذشته نشان مي دهد كه درصد سواد آموزي از سال 1355 به طور مستمر نهضت سواد آموزي و همچنين توجه به توسعه امكانات آموزشي و خدمات تحصيلي برا ي افراد لازم التعليم استان است .

زمينه هاي اشتغال

از مجموع 4472528نفر جمعيت 10 ساله به بالا ي استان در سال 1375 حدود 1660208نفر از نظر اقتصادي فعال بوده اند از اين تعداد حدود 1545249نفر يعني 1/93%را جمعيت شاغل تشكيل مي دهند .

ميزان بيكاري در جمعيت استان 9/6%بوده است كه اين ميزان در نقاط روستايي 2/7%و در نقاط شهري 6/6و نزد مردان 7/5وبراي زنان 3/13 بوده است .درصد جمعيت شاغل به جمعيت فعال (10سال به بالا) استان ، از حدود 1365 تا 1375 بتريج كاهش يافته و از 4/36%به5/34%رسيده است .

مقايسه درصد شاغلان در بخشها يمختلف اقتصادي در سال 1375 با سالهاي قبل از آن نشانگر آن است كه تركيب اشتغال طي اين سالها تا حدودي تغيير كرده است : در حالي كه در سال 1365 حدود 6/33 %از كل شاغلان در بخش كشاورز ي و دامپروري اشتغال داشته اند در سال 1375 شاغلان اين بخش به 6/29%كاهش يافته است و سهم بخشهاي معدن ، صنعت ، آب وبرق، گازو خدماتاز مجموع كل شاغلان افزايش داشته است . سهم شاغلان در بخش ساختمان نيز چون بخش كشاورزي و دامپروري كاهش پيدا كرده است .

مسكن

در سال 1375 تعداد كل واحدهاي مسكوني استان (شهري و روستايي) 1111611واحد بوده است كه از اين تعدا 8/14%داراي يك اتاق ،2/50%داراي 3تا4اتاق و 5/34%داراي بيش از 5اتاق بوده اند .

 2/73%خانوارهاي ساكن استان در سال1375 مالك واحد مسكوني خود بوده و 5/15 %اجاره نشين بوده اند .

مقايسه اين نتاج باسرشماري سال 1365 نشان مي دهد كه متوشط رشد سالانه واحدهاي مسكوني حدود 2%بوده ، در حالي كه رشد سالانه تعداد خانوار طي سالهاي 65-1375حدود 6/1%بوده است .

در سال 1365 امكان استفاده خانوارهاي ساكن در واحدهاي مسكوني استان از آب لوله كشي حدود 1/69%،برق5/75%، تلفن2/7%،و گاز 8%بوده است .

اين ارقام در سال 1375 چنين بوده است :آب1/87%،برق91%،تلفن26%، گاز 2/47%كه نشانگر توجه به خدمات عمومي است .

پيدايش بانكداري

از همان زماني كه بشر غارنشيني را رها كرد و به زندگي اجتماعي روي آورده بانكداري با زندگي اقتصادي او در آميخت . زندگي اجتماعي مستلزم مراودات و مناسبات اقتصادي و دادو ستد است و دادوستد بدون وجود نوعي بانكداري دشوارتر از آن است كه در مرحله نخست بنظر مي رسد خطرات ناشي از نقل و انتقال پول ، وصول مطالبات از مشتريان دور و نزديك و سپردن وجوه نقد به جايي امن و مطمئن نخستين علل ايجاد بانك و بانكداري در جهان به شمار مي آيند . فقط بانك به قولي از واژه آلماني (بانك ) bank به معناي شركت گرفته شده و به قولي ديگر واژه اي است از ريشته ايتاليايي كه در گذشته به دكه يا محل كسب صرافان در ايتاليايي قديم اطلاق مي شده كه اصطلاحا (بانكو) banco نام داشته است .

در امپراطوري بابل معاملات بانكي به صورتي ابتدائي وجود  داشته است در قوانيني كه حمورابي ششمين پادشاه سلسله سلاطين بابل وضع كرد و منسوب به حدود 2000 سال قبل از ميلاد مسيح است مقرراتي براي دادن وام و قبول سپرده هاي تجاري ديده مي شود .

در يونان قديم حدود 4 قرن قبل از ميلاد و در چين از حدود قرن قبل از ميلاد مسيح و در روم نيز اين كار رواج يعني بانكداري مرسوم بوده است.

سابقه بانكداري در ايران

در ايران پيش از دوره هخامنشي صرافي به صورت كاملا ابتدائي وجود داشت ولي در انحصار معابد و شاهزادگان بود . بعد از دوره هخامنشي كه تجارت و كسب و كار رونق بسيار گرفت و پول مسكوك رواج يافت ، بانكداري نيز رو به توسعه گذاشت فعاليت صرافي و بانكي در آن زمان عمدتا از بانكداري و صرافي متداول در پادشاهي بابل تقليد و نسخه برداري شده بود .

در زمان ساسانيان بانكداري در ايران توسعه زيادي پيدا كرد . در اين عصر ارسال پول از نقطه اي به نقطه ديگر توسز برات متداول شد . واژه چك كه امروزه در همه بانكهاي جهان معمول است از زبان پهلوي گرفته شده و در عصر ساسانيان هم معمول بوده است .

با ورود اسلام به ايران و اشاعه احكام اسلامي از جمله حرمت ربا ، فعاليت بانكداري ربوي در ايران موقوف شد ، زيرا عمليات بانكي ربوي يعني دادن و گرفتن رنج پول در شريعت اسلام اكيدا ممنوع بود.

بانكداري در ايران در قرون وسطي تا  اوايل قرن نوزدهم منحصر بود به فعاليتهاي صرافي كه با توجه به شرايط و اوضاع و احوال اقتصادي گاه رونق داشت و گاه دچار كسادي بود . آرامش سياسي و رونق تجاري دوران صفويه صرافي ايران را كه از اختلافات ناشي از حمله مغول لطمه بسيار ديده بود رونقي دوباره بخشيد و همراه گسترش مراودات تجاري توسعه يافت . برخي از صرافان بزرگ اين دوره با بازكردن حساب ترد بانكهاي بزرگ خارجي و تعيين كارگزار در خارج و اعزام نماينده به مراكز عمده تجارت حوزه فعاليت خودشان را به بازارهاي بين المللي نيز كشانده بودند .

مراكز مهم صرافي در آن ايام عبارت بودند از تبريز ، مشهد ، تهران ، اصفهان ، شيراز و بوشهر كه در هر يك تعدادي از صرافان بنام فعاليت دشتند تبريز رابط بين ايران و اروپا ، مشهد مركز معاملات آسياي خاوري و اصفهان و شيراز و تهران مراكز امور بانكي مربوط به آسياي ميانه بودند .

در اين دوره هيچ موسسه دولتي و هيچ بانك خارجي در ايران فعاليتي نداشت و نقل در انتقال وجوه در داخل يا در خارج بوسيله همين صرافان صورت مي گرفت و كارمزدي كه از اين بابت نصيب صرافان مي شد و نيز بهره اي كه بابت دادن وام گرفته مي شد ، فعاليت صرافي را به صورت يكي از مشاغل پردرآمد درآورده بود . مهمترين موسسات صرافي آن دوره عبارت بودند از :

1 ـ تجارتخانه برادران تومانيانس

تجارخانه تومانياس يكي از مهمترين موسسات تجاري ـ اقتصادي ايران بود . اين تجارتخانه كه از حدود سال 1270 هجري شمسي به امور صرافي و بانكداري پرداخت بوسيله بنام هاراتون تومانيانس در تبريز كه در آن زمان از شهرهاي پررونق كشور بود تاسيس گرديد . آنها با توجه به شتغالي كه در تجارت خارجي داشتند و با تبديل پولهاي بيگانه سرو كار داشتند كم كم باعث ورود آنها به كار صرافي شد و آنها درين كار توفيق يافتند اما طي حدود يك قرن در برابر حوادث گوناگون مقاومت كرد و راه ترقي و توسعه را پيمود پس از جنگ جهاني اول يكباره با بحران شديدي مواجه شد و مردم براي پس گرفتن پولهايشان سرازير شدند و به علت عدم دسترسي به كليه اموال و مشكلاتي كه در كار پرداخت داشت از پاي درآمد و حكم توقف فعاليت آن صادر گرديد

2 ـ تجارتخانه جمشيديان

اين تجارتخانه جمشيديان موسسه اي بود كه در سال 1265 براي انجام امور صرافي و بانكي تاسيس گرديد . ارباب جمشيد موسس اين تجارتخانه ابتدا به كار خريد و فروش منسوجات اشتغال داشت ولي بتدريج به امور صرافي روي آورد و در اندك مدتي پيشرفت زيادي درين زمينه نصيبش شد .

تجارتخانه جمشيديان بعدها با اعطاي وامهاي كوتاه مدت و بلند مدت رونقي بسزا يافت و ظرف مدت فعاليت خود در شهرهاي شيراز ، كرمان و يزد و داراي شعبه در شهرهاي بغداد بمبئي و كلكته و پاريس داراي نمايندگي بود .

بعلت رواج ملك داري در اين موسسه به اين كار گرايش پيدا كرد و مقدار زيادي در اموال غير منقول سرمايه گذاري كرد و براي اين كار دست به استقراض از بانك شاهنشاهي و بانك استقراضي در ايران زد و مبالغ هنگفتي از آنها وام گرفت و در ملك سرمايه گذاري كرد ولي بانكهاي مزبور در تمديد وامها كوتاهي كردند و اين موسسه به زانو درآمد و در سال 1294 متوقف گرديد و دولت تصدي امور  تجارتخانه جمشيديان را بعهده گرفت

تجارتخانه جهانيان

در سال 1274 هجري شمسي شخصي به نام خسرو شاه جهان همراه با چهار برادرش شركتي براي كارهاي تجاري و صرافي در يزد تاسيس كرد .

خريد و فروش ارز ، قبول سپرده و نقل و انتقال پول از عمده ترين فعاليتهاي اين موسسه بود اين موسسه علاوه بر شعبه هاييي كه در تعدادي از شهرهاي مهم كشور داشت در شهرهاي بمبئي (هندوستان ) ، لندن (انگليس ) و نيوريوك (امريكا) نيز داراي دفتر بود . از جمله كارهايي كه تجارتخانه جهانيان انجام مي داد صول در ارسانل مالياتهاي دولت به مركز بود كه بابت آن كار مزد مي گرفت فعاليت شركت مزبور توسعه داشت موسسين اين تجارتخانه در جنبش مشروطه فعاليت شديدي داشتند . لذا مخالفان آنها و در واقع مخالفين مشروطيت و آزاديخواهي پيوسته براي اين شرت مشكل ايجاد مي كردند .

اين تجارتخانه مدت پنج سال با مشكلات سياسي و اقتصادي فراواني روبرو بود و بالاخره در سال 1291 ه . ش متوقف گرديد.

 شركت اتحاديه

اين شركت در سال 1276 ه . ش در تبريز تاسيس شد و از همان ابتدا به رقابتي خصمانه با بانك تازه تاسيس شاهنشاهي ايران برخاست . طي معامله ناموفق با اين بانك حسن عدم اعتماد مردم برانگيخته شد و ارزش اسكناس كم شد . شركت مزبور حدود 15 سال فعال بود .ولي در سال 1291 ه . ش به سبب شرايط نامساعد اقتصادي و سياسي ايران از فعاليت بازماند و تعطيل شد .

موسسات صرافي مذكور در فوق كه كم و بيش فعاليتهاي بانكي هم انجام مي دادند ولي بانك خوانده نمي شدند

بانكداري در ايران

اولين موسسه مالي واسطه با نام بانك در سال 1266 ه .ش در ايران فعاليت خود را آغاز كرد . نام موسسه ((بانك جديد شرق )) بود . در سالهاي 1307 ه .ش و 1339 ه . ش بانكهاي ملي ايران و مركزي فعاليت خود را آغاز نمودند . در سال 1358 كليه بانكهاي كشور كه غير دولتي بودند ملي شدند و در اختيار دولت قرار گرفتند . در سال 1362 قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) از تصويب گذشت و از ابتداي سال 1363 اجرا شد و فصل جديدي در بانكداري ايران آغاز گرديد. از اينرو باي مطالعه تحويل بانكداري در ايران مي توان اين تحول را بدوره هاي مشخص زير تفكيك نمود :

1 ـ دوره 1307 ـ 1266

2 ـ دوره 1339 ـ 1307

3 ـ دوره 1358 ـ 1339

4 ـ دوره 1363 ـ 1358

5 ـ دوره 71 ـ 1363

بخش اول ـ دوره اول بانكداري 1307 ـ 1266

آغاز فعاليت بانكي وسيله خارجي ها ، وجود خلاء قانوني در خصوص بانكداري و انجام عمليات بانكداري مركزي توسط يه بانك خارجي از مشخصات عمده اولين دوره بانكداري در ايران مي باشد .

در نيمه قرن نوزدهم اروپائيان براي كسب امتياز بانك در ايران تلاش و كوشش نموده و در نهايت موفق هم شدند . اولين اقدام در اين زمينه در سال 1866 ميلادي توسط بنگاه پاريسي ارلانگه Erlanger بعمل آمد . اما چون دولت ايران مصونيت اندوخته هاي بانكي را تضمين نكرد مذاكرات متوقف شد.

 ـ بانك جديد شرق : نخستين بانكي كه در ايران آغاز بكار كرد نام بانك جديد شرق داشت . اين بانك كه مركز آن در لندن بود بدون اينكه از دولت ايران امتيازي كسب كرده باشد در سال 1266 ه . ش ( 1888 ميلادي ) شعبه اي در تهران افتتاح و شروع به فعاليت بانكي كرد . اين بانك شعبي در شهرهاي تبريز ، مشهد ، اصفهان ، شيراز ، رشت و بوشهر داير كرد .

بانك جديد شرق بمنظور جذب نقود مردم به انواع سپرده ها بهره پرداخت مي كرد . به سپرده هاي ديداري 5/2 درصد ، به سپردههاي شش ماهه 4 درصد به سپرده هاي يكساله 6 درصد بهره مي پرداخت . بانك اسكناس منتشر نكرد اما حواله هاي پنج قراني در جريان گذاشت

بانك جديد شرق دو سال در ايران فعاليت بانكي كرد . اين بانك در 31 مارس 1890 ميلادي با بانك شاهنشاهي ايران بتوافق رسيد . طبق توافقنامه بانك جديد شرق كليه تاسيسات و امكانات خود را بمبلغ 20 هزار ليره انگليسي ببانك شاهنشاهي ايران واگذار كند و بفعاليت خود در ايران خاتمه داد .

ـ بانك شاهنشاهي ايران : براساس قراردايكه در 25 ژوئيه 1872 بين ناصرالدين شاه و بارون جوليس رويتر انگليسي منعفد گرديد شاه ايران امتيازات عديده اي كه در تاريخ سابقه نداشت بمدت 70 سال بطرف انگليسي اعطاء كرد . يكي از امتيازات حق تاسيس بانك بود . اما قرارداد اجرا نشد و بانك هم تاسيس نگرديد . رويتر و پسرش مجددا طبق توافقنامه 30 ژانويه 1889 موفق گرديدند تا امتياز تاسيس بانك و استخراج معادن را بعنوان غرامت بدست آورند . رويتر فقط بانك را تاسيس نمود و در زمينه استخراج معادن اقدامي نكرد .

مدت امتياز بانك شصت سال بود . بانك حق چاپ و نشر انحصاري اسكناس تا مبلغ 800 هزار ليره انگليسي را دارا بود . بانك موظف بود معادل صددرصد اسكناس منتشره فلزات گرانبها و ارز بعنوان پشتوانه داشته باشد . اسكناس هاي بانك قابل تبديل به پشتوانه بود . ابتدا سرمايه بانك چهار ميليون ليره انگليسي توافق شده بود اما بموجب اصلاحيه سپتامبر 1889 سرمايه بانك به يك ميليون ليره انگليسي تقليل يافت و دفتر مركزي بانك هم از تهران به لندن تغيير داده شد . بدين ترتيب بانك تابع قوانين بانكي انگليس شد . بانك شاهنشاهي ايران بمنظور تامين سرمايه مورد نياز يكصد هزار سهم ده ليره اي در بورس لندن عرضه نمود كه در همان ساعات اوليه پانزده برابر مبلغ مورد نياز تعهد گرديد .

بانك شاهنشاهي ايران در اواخر سپتامبر 1889 فعاليت خود را در تهران شروع كرد همانطور كه ملاحظه شده اين بانك طبق توافق با پرداخت 20 هزار ليره انگليسي تاسيسات بانك جديد شرق را خريداري كرد . بانك در خاتمه سال اول فعاليت خويش به سهامداران سودي برابر 8 درصد پرداخت نمود.

بموجب قرارداد بانك شاهنشاهي ايران بانكدار دولت ، بانك ناشر اسكناس و يك بانك تجارتي بود .

در زمان تاسيس بانك پول در جريان ايران قران نقره بود . ايران نيز مانند هندوستان داراي سيستم پولي پايه فلزي نقره بود اما چون قيمت نقره در بازار جهاني در نيمه دوم قرن نوزدهم رو بسقوط بود و همين امر مشكلاتي را در بازرگاني خارجي بوجود آورده بود بموجب قرارداد از بانك شاهنشاهي ايران خواسته شده بود تا دولت ايران را در زمينه تغيير پايه پولي از نقره به طلا ياري دهد اما بانك در اين خصوص اقدامي نكرد.

بانك شاهنشاهي ايران كه حق انحصاري چاپ و نشر اسكناس را داشت اسكناس ها 1 ـ 2 ـ 3 ـ 5 ـ 10 ـ 20 ـ 50 ـ 100 ـ 500 و يكهزار توماني منتشر مي كرد . روي اسكناس ها جمله ((فقط در … ادا خواهد شد )) چاپ مي شد . دارنده اسكناس مي توانست با ارائه آن ببانك درخواست نقره نمايد . هر تومان معادل 10 قران نقره بود . هر قران نقره يك مثقال يعني 64/4 گرم با عيار 900 در هزار وزن داشت . در خصوص تبديل اسكناس به قران نقره گاهي بانك از طرف رقبا يعني صرافان ايراني با مشكلات مواجه مي شد . مثلا در سال 1276 ه . ش صرافي شركت اتحاديه در تبريز با همكاري ساير صرافان مبالغ زيادي اسكناس گردآورد و براي وصول نقره اسكناسها را به شعبه تبريز بانك شاهنشاهي ايران عرضه داشت اما بانك از اقدام لازم عاجز ماند . مقامات بانك كه باندازه كافي موجودي نقره نداشتند براي جلب مساعدت شركت اتحاديه مقداري نقره پرداختند و مبالغي نيز برات به نرخ پايين تر از مظنه روز تحويل دادند . بعلاوه شركت را بانك در تجارت نقره سهيم كرد.

براي انتقال وجه از يك منطقه به منطقه ديگر از چك بانكي يا قران نقره كه حمل آن با مشكلاتي همراه بود استفاده مي گرديد.

بانك شاهنشاهي ايران از ابتدا تاسيس فرضيه هاي كلاني با نرخ ساليه 5 تا 9  درصد در اختيار دولت ايران مي گذاشت . براي مثال در جريان واقعه رژي بانك ميانجي گري كرد و 500 هزار ليره انگليسي بدولت ايران قرض داد تا بابت غرامت به كمپاني رژي پرداخت شود . بانك بدفعات مختلف بدولت ايران قرض داد و درآمد گمركات جنوب و غرب كشور و درآمد حاصله از امتيازات شيلات بحر خزر را بعنوان تضمين در گرو مي گرفت بديهي است بانك در كليه اين عمليات با دولت ايران منفعت زيادي مي برد .

            بانك شاهنشاهي ايران در زمينه بانكداري بين المللي هم فعال بود . نرخ ارز منحصرا توسط اين بانك تعيين و اعلام مي گرديد . نرخ ارز روزانه براساس قيمت نقره در بازار اروپا تعيين مي شد . تجار ايراني در امر صادرات و واردات كالا با اروپا از خدمات بانك استفاده مي كردند .

            بانك شاهنشاهي ايران با هدف كسب حداكثر سود براي سهامداران انگليسي اش اسكناس چاپ و منتشر مي كرد، وام بدولت و اشخاص مي پرداخت ، عمليات ارزي انجام مي داد ، سپرده مي پذيرفت ، تجارت نقره مي نمود ، واسطه گري براي خارجيان بمنظور اخذ امتيازات از دولت ايران انجام مي داد و غيره . بطوريكه ملاحظه خواهد شد بانك با دريافت امتيازاتي از جمله اخذ 200 هزار ليره انگليسي امتياز انحصار چاپ و نشر اسكناس را بدولت ايران در سال 1309 ه . ش . واگذار كرد . بانك تا پايان دوره امتياز 60 ساله بعمليات فوق ادامه داد . با پايان تافتن مدت امتياز از بهمن ماه 1327 تا مرداد 1331 بدون مجوزي مانند يك بانك عادي بنام «بانك انگليسي در ايران و خاورميانه» فعاليت مي كرد .

ـ بانك استقراضي ايران : در سال 1890 ميلادي ناصر الدين شاه امتياز تاسيس موسسه استقراضي را بمدت 75 سال به پوليا كف روسي داد . موسسه مذكور در سال 1891 بهنگام گشايش در تهران «بانك رهني » ناميده شد. سرمايه بانك 30 ميليون منات روسي بود . در سال 1278 ه. ش . (1899 ) سهام اين بانك در تملك دولت تزاري روسيه قرار گرفت و ضميمه بانك دولتي پطر زبورگ شد . از اين تاريخ بانك وسيله اجراي مقاصد سياسي دولت روسيه تزاري در ايران شد . بانك رهني در سال 1902 ه . ش . «بانك استقراضي ايران» نام گرفت . اين بانك براساس عهد نامه 1299 ه.ش (1921 ) في مابين دلتين ايران و اتحاد جماهير شوري در سال 1301 ه.ش . به دولت ايران واگذار كه به نام «بانك ايران» تاسال 1312 ه. ش . فعاليت مي كرد و در اين سال منحل شد.

            بانك استقراضي ايران از آغاز فعاليت بدفعات قرضه هاي كلان بدولت ايران با بهره ساليانه 5 تا 12 درصد پرداخت كرد . در مواردي بين اين بانك و بانك شاهنشاهي ايران بر سر اعطاي قرضه بدولت ايران رقابت شديدي درمي گرفت . دولت ايران در سال 1902 ميلادي در يك قرضه 10 ميليون روبلي ديگر از بانك گرفت . دولت متعهد شد تا زمانيكه كل قرضه هاي بانك بملغ 5/32 ميليون روبل را تسويه نكرده است قرضه جديدي جز از روسيه دريافت نكند . بانك با پرداخت قرضه بدولت درآمد گمركات شمال ايران با بانك شاهنشاهي ايران بر سر اعطاي قرضه بدولت ايران بتوافق مي رسيدند . در واقع اين دولتين روس و انگليس بودند كه چنين توافقي را مي نمودند . مثلا در سال 1912 با توافق سفارتخانه هاي روس و انگليس بانكهاي مورد اشاره هر يك 100 هزار ليره انگليسي بدولت ايران وام دادند .

بانك استقراضي ايران در امر تجارت بين المللي نيز فعالانه دخالت مي كرد. در اين خصوص هدف اصلي بانك قرار دادن بازار ايران در اختيار امتعه روسي بود . بانك در اين خصوص موفق هم گرديد . زيرا بانك براي تجار ايراني كه كالاي روسي سفارش مي دا دند اعتبار نامحدود ي افتتاح مي كرد.

از ديگر فعاليتهاي مهم بانك استقراضي ايران عمليات اعتبار و روهن بود . بدين نحو كه در قبال برهن گرفتن اموال غير منقول وام مي داد و چون اغلب بدهكاران نمي توانستند ادا دين كنند بانك نسبت به تصرف مرهون اقدام مي كرد. لازم بتذكر است كه طبق قرارداد اوليه بانك شاهنشاهي ايران بدون اجازه مجاز برهن گرفتن اموال غير منقول مردم نبود.

            بالاخره بانك براي تامين مالي چندين پروژه اقدام كرد. بدين ترتيب بانك استقراضي ايران امتياز احداث جاده انزلي ـ قزوين يا قزوين ـ تهران يا قزوين ـ همدان را داشت . بعلاوه امتياز لايروبي كانال كشتيراني انزالي و استخراج معادن نفت و ذغال در ناحيه مشخصي را در تصاحب داشت .

همانطور كه بيان شد عمليات بانك مورد اشاره بيشتر جنبه سياسي داشت تا تجاري خواه اين عمليات اعطاي وام بدولت يا بخش خصوصي يا عمليات رهني و غيره باشد.

ـ ساير بانكها: در اولين دوره بانكهاي شاهنشاهي ايران و استقراضي ايران مهمترين بانكهايي هستند كه بعمليات بانكي اشتغال داشتند اما بانكهاي ذيل نيز در دوره مورد اشاره داير شد:

ـ بانك عثماني : اين بانك در سال 1301 ه.ش چندين شعبه در تهران و شهرهاي غربي كشور داير كرد. هدف بانك عثماني تسهيل روابط بانكي و تجارتي بين ايران و تركيه بود . شعب اين بانك تا سال 1334 در ايران داير بودند.

ـ بانك روس و ايران : دولت اتحاد جماهير شوري در سال 1305 ه.ش بانك روس و ايران را در ايران تاسيس كرد . اداره مركزي اين بانك در تهران بود و شعب متعددي نيز در شهرهاي شمالي داير كرد.

بانك روس و ايران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي تنها بانكي بود كه صددرصد سهام آن متعلق بخارجيان بود. اين بانك در 25 بهمن 1359 بدولت ايران واگذار و در بانك تجارت ادغام شد.

ـ بانك سپه: بانك مذكور در سال 1304 ه.ش با سرمايه نزديك به چهار ميليون ريال كه از محل وجوه صندوق بازنشستگي ارتشيان تامين شد تاسيس گرديد. در واقع بانك سپه كه نام اوليه آن «بانك پهلوي قشون» بود اولين بانك ايراني است كه صددرصد سرمايه آن از منابع محدود داخلي فراهم شد.

ـ بانك كارگشايي: اين بانك در سال 1305 ه.ش با نام «موسسه رهني ايران» با سرمايه اي از محل وجوه صندوق بازنشستگي كاركنان كشوري تامين شد.تاسيس گرديد . اين موسسه در قبال رهن اموال منقول مردم وامهاي كوچك با نرخ بهره بسيار پاييني اعطا مي كرد . اين موسسه پس از تاسيس و راه اندازي بانك ملي ايران جزو سازمان بانك مذكور شد . در سال 1318 كه بانك رهني تاسيس شد نام موسسه رهني ايران به «بانك كارگشايي»تغيير داده شد . اين بانك در حال حاضر جزو بانك ملي ايران است و مانند گذشته با رهن اموال منقول مردم وام قرض الحسنه كوتاه مدت اعطاء مي نمايد.

بخش دوم ـ دوره 39 ـ 1307 :

            در تاريخ بانكداري ايران شروع ايندوره آغاز فعاليت بانك ملي ايران و پايان آن ختم فعاليت بانكداري مركزي اين بانك يا تاسيس بانك مركزي است .

بانك ملي ايران : پيشنهاد تاسيس يك بانك با سرمايه ايراني در سال 1258 ه.ش براي نخستين بار از طرف حاج محمد حسن امين دارالضرب تقديم ناصرالدين شاه شد اما اين پيشنهاد عملي نشد.

در دوره اول مجلس شوراي ملي نمايندگان ضمن مخالفت شديد با استقراض خارجي و رد آن خواستار تاسيس بانك ملي شدند. تاسيس بانك ملي تنها راه حل مشكلات مالي و اقتصادي ايران اعلام گرديد . خبر تشكيل اين بانك با سرمايه 30 كرور تومان و قابل افزايش تا يكصد كرور تومان با استقبال عموم مردم بويژه تجار روبرو شد . در بهمن ماه 1285 ه.ش فرمان فرمان سلطنتي نيز داير بر اعطاي امتيازات گوناگون به بانك ملي بمدت 110 سال صادر شد . اما سرمايه لازم براي تاسيس و راه اندازي بانك از منابع محدود داخلي فراهم نشد و نهضت تاسيس بانك با شكست مواجه گرديد.

            مجلس شوراي ملي در 14 ارديبهشت 1306 ه.ش لايحه «قانون اجازه تاسيس بانك ملي ايران » را تصويب كرد. براي اجراي اين قانون يعني دايرنمودن بانك ملي ايران دو چيز يعني بانكدار و سرمايه لازم بود .

            لايحه «قانون اجازه استخدام متخصصين بانكي از اتباع سوييس يا آلمان » در تاريخ 16 آبان 1306 ه.ش به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. دكتر كورت ليندن بلات آلماني كه مدت رييس كل بانك اعتبارات صوفيه بود بعنوان مدير كل بانك ملي ايران استخدام شد.

            سرمايه اوليه بانك ملي ايران فقط دو ميليون تومان تعيين شد اما سرمايه پرداخت شده بانك از اين هم كمتر بود هشتصد هزار تومان كه تماما توسط دولت پرداخت گرديد . طبق اساسنامه بانك ملي ايران بصورت شركت سهامي و تابع قانون تجارت بود . بانك مذكور داراي شخصيت حقوقي مستقل از دولت شناخته شد . سرمايه بانك در سال 1314 ه.ش به سيصد ميليون ريال يافت . در سال 1331 سرمايه بانك بدو ميليارد ريال و در حال حاضر سرمايه اين بانك 25 ميليارد ريال است .

            تشكيل رسمي بانك ملي ايران در تاريخ 28 مرداد 1307 ه.ش از طرف وزير دارايي و مدير كل بانك باطلاع عموم رسيد . بانك ملي ايران در روز 17 شهريور 1307 ه.ش فعاليت بانكي خود را در تهران آغاز كرد.

            در سال 1309 ه.ش دولت ايران با بانك شاهنشاهي ايران در خصوص بازخريد امتياز انحصار نشر اسكناس از بانك مذكور به توافق رسيد . اين توافقنامه در خرداد همان سال به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد . دولت امتيازات ذيل را ببانك شاهنشاهي ايران اعطا و حق نشر اسكناس را بدست آورد:

1 ـ صرفنظر كردن ازحق امتياز 6 درصد از عايدات ساليانه بانك

2 ـ صرفنظر كردن از نظارت بر امور بانك يعني داشتن بازرس و حق تفتيش

3 ـ اعطاء حق اعطاء وام بوثيقه غير منقول ببانك

4 ـ پرداخت 200 هزار ليره انگليسي ببانك

            امتياز نشر اسكناس براي مدت ده سال قابل تمديد در 23 اسفند 1310 ه.ش ببانك ملي ايران داده شد. اولين سري از اسكناس هاي بانك ملي ايران از اول فرودين 1311 ه.ش بجريان گذاشته شد. طبق توافقنامه بانك شاهنشاهي ايران متعهد بود تا آخر خرداد 1311 ه.ش كليه اسكناس هاي خود را از جريان پيرو تصويب قانون اصلاح واحد و مقياس پول اسفند 1310 بانك ملي ايران بانك ناشر انحصاري اسكناس شد . اين بانك عمليات بانكي دولت را نيز از شروع فعاليت بانكي انجام ميداد. اما طبق ماده 6 قانون 1306 بانك ملي از دادن قرضه يا مساعده بدولت وزارتخانه يا ادارات و دوائر دولتي و بلدي بدون تصويب مجلس شوراي ملي منع شده بود . ليكن شهردار يها بموجب تبصره ها ماده مذكور مي توانستند تا 30 درصد عوايد خود از بانك وام بگيرند . بعلاوه بموجب اساسنامه قانوني مرداد 1317 بانك فلاحتي و صنعتي ايران و شركتها و بنگاههاي دولتي مي توانستند به تضمين دولت از بانك ملي ايران استقراض نمايند . در ضمن بموجب اساسنامه قانوني اخير الذكر وظايف زير نيز ببانك ملي ايران محول شد:

ـ حفظ ارزش پول و موازنه ارزي

ـ تنظيم اعتبارات كشور

ـ نظارت بر فعاليت ساير بانكها

            طبق قانون 1306 بانك ملي ايران بمنظور تشويق و توسعه زراعت و تجارت و صناعت تاسيس شد اما بطوريكه از نظر گذشت بتدريج وظايف بانكداري مركزي نيز باين بانك محول گرديد. در واقع بانك ملي ايران يا بانك جهاني (universal Bank) يعني بانك همه كاره شده بود كه عمليات يك بانك تجارتي ، بانك پس انداز ، بانك توسعه و سرمايه گذاري و بالاخره يك بانك مركزي را انجام مي داد. در واقع همانطور كه قبلا ملاحظه شد اين وضعيت در مورد بانكهاي اروپايي نيز ديده شد . يكي از عللي كه بتدريج بر وظايف اين بانك افزوده مي شد عملكرد خوب آن بود.

            بطور كلي عمليات بانك ملي ايران در دوره دوم بانكداري را مي توان بسه قسمت عمده بشرح زير تفكيك نمود:

ـ عمليات بانكداري مركزي بويژه نشر اسكناس

ـ عمليات بانكداري تجارتي

ـ عمليات بانكداري توسعه اي

            در خصوص نشر اسكناس ، بانك ملي ايران طبق قانون اسفند 1310 براساس سيستم حد انتشار (پلافون) و درصد(پورسانتاژ) عمل مي كرد. بدين ترتيب كه بانك ملزم بود اولا صددرصد معادل اسكناس منتشره طلاه و نقره و ارز بصورت پشتوانه نگهداري نمايد ثانيا حد انتشار را به 344 ميليون ريال محدود نمايد. البته رعايت دقيق قانون 1310 با نياز اقتصادي جامعه كه در حال توسعه و پيشرفت بود و در نتيجه به اسكناس بيشتري نياز داشت هماهنگ نبود . از اينرو طبق قانون 1313 پشتوانه به 60 درصد تقليل يافت و حد انتشار نيز به 1100 ميليون ريال افزايش يافت . قانون 1318 حد انتشار را به 1500 ميليون ريال افزايش داد و ضمنا ببانك اجازه داده شد كه پشتوانه را از محل اعتبار جواهرات سلطنتي كه طبق قانون 1316 ببانك ملي ايران منتقل و جزو سرمايه بانك شده بود تامين سازد . بموجب قانون آبان 1321 اختيار انتشار اسكناس به هيئت نظارت اندوخته اسكناس واگذار گرديد تا نياز متفقين بريال را تامين نمايد. قانون 1326 اين قانون را لغو و دولت مكلف شد تا ظرف سه ماه ميزان سقف انتشار اسكناس مورد نياز بانك ملي ايران را ضمن تعيين پشتوانه اعلام دارد . ولي مفاد اين قانون در عمل رعايت نشد  و تا سال 1339 يعني تاسيس بانك مركزي حد انتشار به 19 ميليارد ريال بالغ شد.

ساير بانكها: در دوره مورد مطالعه مهمترين بانكي كه تاسيس و راه اندازي شد بانك ملي ايران بود اما بانكهاي رهني ايران اصناف ايران (ايرانشهر) اعتبارات ايران، اعتبارات تعاوني و توزيع ، اعتبارات صنعتي ، اقتصادي ايران ، برنامه ، ايران و انگليس ، ايران و خاورميانه ، ايران و غرب ، ايرانيان ، بازرگاني ايران ، برنامه ، بيمه ايران ، بيمه بازرگانان ، بين المللي ايران و ژاپن ، پارس ، تجارت خارجي ايران ، تجارتي ايران و هلند، تعاون كشاورزي ايران ، توسعه صادرات ايران ، توسعه صنعتي و معدني ايران ، تهران ، ساختماني ، صادرات ايران ، عمران ، كارداير شدند.

            برخي از بانكهاي فوق مانند بانك بازرگاني كه در سال 1328 تاسيس شد اولين بانكي بود كه صددرصد سهام آن متعلق به ايرانيان ( بخش خصوصي ) بود . بانكهاي اعتبارات ايران ، ايران و انگليس ، ايران و خاورميانه ، ايران و غرب، ايرانيان ، بين المللي ايران و ژاپن ، تجارت خارجي ايران ، تجارت ايران و هلند، تهران ، توسعه صنعتي و معدني ايران كه سرمايه گذاران خارجي هم سهامدار آنها بودند بانكهاي مختلط ناميده مي شد.

بانكهاي برنامه ، اعتبارات صنعتي ، بيمه ايران ، تعاون كشاورزي ايران ، توسعه صادرات ايران ، رهني ايران ، ساختماني و صنعتي و معدني ايران توسط دولت تاسيس و لذا دولتي بودند .

بخش سوم ـ دوره 85 ـ 1339

الف ـ قانون و مقررات : بطور كلي تا تير 1325 نه تنها قانون بلكه مصوبه هيئت دولت نيز در مورد فعاليتهاي بانكي در ايران وجود نداشت و اين رشته كسب و كار تابع قانون تجارت بود . اين وضع تا تير 1334 تداوم داشت.

            هيئت دولت نخستين مقررات در مورد فعاليتهاي بانكي را در تير 1325 تصويب كرد اما اين مصوبه اجرا نشد  . مقررات ديگري در 5 آذر 1325 از تصويب هيئت دولت گذشت و بمرحله اجرا گذاشته شدذ . بموجب اين مصوبه كليه بانكهاي ايراني و خارجي موظف شدند تا 15 درصد از سپرده هاي ديداري و 6 درصد از سپرده هاي مدت دار خودشان را ببانك ملي ايران تحويل دهند. تاخير در تحول يا تعديل سپرده هاي مورد اشاره موجب پرداخت جريمه اي بميزان 3 درصد بيش از نرخ رسمي تنزيل بانك ملي ايران مي گريد . بعلاوه بموجب مصوبه مذكور بانكها موظف بودند تا ماهي دوبار يعني هر پانزده روز يكبار وضعيت سپرده ها ، وامها ، براتهاي نزولي و  خريداري و اسناد خزانه خويش را باطلاع بانك ملي ايران برسانند.

            تصويب نامه آذر 1325 نخستين اقدام دولت براي اطلاع از وضع اعتباري كشور و اخذ بخشي از سپردههاي بانكهاي كشور بود اما هنوز بايستي فاصله بعيدي تا تهيه و تصويب يك قانون جامع پولي و بانكي در خصوص فعاليتهاي موسسه هاي مالي واسطه طي شود. بعبارتي تصويب نامه فوق الذكر فاقد مقررات عمومي ناظر بر عمليات بانكداري بود.

            دولت در 28 اسفند 1327 مقررات ديگري را تصويب كرد كه از ابتداي سال 1328 بمرحله اجرا گذاشته شد . بموجب اين تصويب نامه فقط بانكهاي ايراني مشمول تصويب نامه 1325 گرديدند و بانكهاي خارجي مشمول تصويب نامه اسفند 1327 شدند . اين بانكها موظف شدند به ترتيب زير عمل نمايند:

ـ 55درصد كل سپرده هاي خويش را ببانك ملي ايران تحويل دهند

ـ چنانچه مجموع سپرده هاي آنها از 225درصد سرمايه و اندوخته تجاوز كند كل مازاد آن را به بانك ملي ايران تحويل دهند

ـ براي ادامه فعاليت شعب داير و تاسيس شعب جديد بايد از هيئت دولت اجازه مخصوص كسب نمايند.

ـ نسبت به تحويل سرمايه و اندوخته خود به ارز معتبر ببانك ملي ايران و اخذ هم ارز ريالي آن اقدام نمايند . متقابلا بانك ملي ايران مكلف شد تا بهنگام انحلال بانكهاي خارجي در ايران با تقليل سرمايه آنها مبالغ ارز دريافتي را عينا مسترد دارد.

            بهرحال اولين طرح قانوني بانكداري را بانك ملي ايران در فروردين 1327 تهيه و در اختيار وزارت دارايي قراردارد و پس از تصويب هيئت دولت در اسفند همان سال بمجلس شوراي ملي ارائه شد اما بتصويب مجلس نرسيد و بانكداري همچنان تابع مقررات كلي قانون تجارت باقي ماند.

بطوريكه در بخش دوم فصل هفتم مربوط بوظيفه بانك مركزي بعنوان وام دهنده نهايي از نظر گذشت اين بانك نبايد مانند يك بانك تجاري كه هدفش تحصيل حداكثر سود مي باشد عمل نمايد. بعبارت ديگر وظيفه بانك مركزي كه هدايت و رهبري سيستم پولي و بانكي كشور است با اقدام اين انك مانند يك بانك تجاري منافات دارد .زيرا چطور در يك كشور در حال توسعه يك بانك هم مي تواند با ساير بانكها در بازار پول و سرمايه رقابت نمايد و هم بر عمليات ساير بانكها نظارت كند ؟ از اينرو لازم بود حداقل وظيفه نظارت بانك ملي ايران بر ساير بانكها از اين بانك منفك شود. بعلاوه نكته ديگري كه در همين راستا بايد بدان توجه نمود آنستكه وجود يك قانون بانكداري كه شرايط تاسيس بانك ، سرمايه بانك ، ……و انحلال بانك را معين نمايد احساس مي شد.

            باتوجه بشرح فوق دولت در تير 1332 «لايحه قانوني راجع به بانكداري »را به مجلس شوراي ملي ارائه نمود. مجلس در 5 تير 1334 نخستين «قانون بانكداري »را تصويب و براي اجرا به دولت ابلاغ كرد . اين قانون شامل موارد مهم ذيل بود:

ـ فصل اول : تاسيس بانك

ـ فصل دوم : سرمايه و اندوخته بانك

ـ فصل سوم: حدود عمليات بانك

ـ فصل چهارم : هيئت نظارت بر بانكها

ـ فصل پنجم : ساير (تصحيح وضع موجود و انحلال بانكها)

براساس فصل چهارم قانون بانكداري هيئت نظارت بر بانكها با وظايف و اختيارات زير تشكيل گرديد:

ـ مراقبت در اجراي اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن

ـ تعيين نرخهاي بهره و كارمزد معاملات بانكي در كشور

ـ وضع مقررات اصولي نسبت به نگهداري حسابها و تنظيم ترازنامه هاي بانكها

ـ نظارت در امور بانكها و مراقبت كلي در جريان و طرز اداره بانكها از نظر حفظ منافع عمومي و حقوقي مشتريان آنها

ـ دادن اجازه تاسيس بانك جديد با سرمايه داخلي

ـ دادن اجازه براي تقليل سرمايه بانك يا انتشار اوراق وام

بطور كلي بخشي از وظيفه بانك ملي ايران بعنوان بانك مركزي كشور به هيئت نظارت بر بانكها محول گرديد.

ب ـ تاسيس بانك مركزي : در سال 1337 شوراي عالي اقتصاد كميسيوني متشكل از قائم مقام مدير كل بانك ملي ايران ، معاون بانك ، رييس اداره بررسيهاي اقتصادي و مالي بانك فرانسوا كراكو مشاور بانك را مامور تهيه طرح تاسيس بانك مركزي نمود. كراكوبلژيكي طرح موصوف را تهيه و پس از تاييد كميسيون مورد اشاره طرح بدبيرخانه شوراي عالي اقتصاد ارائه شد. پس از جرح و تعديلات و مباحثات پيرامون تاسيس بانك مركزي سرانجام لايحه «اساسنامه بانكي و پولي ايران » در 10 آذر 1338 به مجلس ملي ارائه گرديد. بالاخره «قانون بانكي و پولي كشور » در 7 خرداد 1339 از تصويب مجلس گذشت و براي اجراي آزمايشي بمدت پنج سال بدولت ابلاغ شد. اين قانون شامل چهار فصل بشرح ذيل بود:

ـ فصل اول : ايجاد شوراي پول و اعتبار

ـ فصل دوم : مسائل قانوني مربوط به پول رايج كشور

ـ فصل سوم: وظايف و اختيارات بانك مركزي ايران

ـ فصل چهارم : مسائل مربوط به بانكداري ايران

قانون پولي و بانكي 1339 از هر جهت از قانون بانكداري 1334 جامع تر و كامل تر بود . زيرا علاوه بر مقررات بانكداري شامل مقررات مربوط به ايجاد شوراي پول و اعتبار ، تاسيس بانك مركزي و مسايل پولي كشور مي گرديد.

            بنظر ميرسد چنانچه بانك ملي ايران بانجام .ظايف بانكداري مركزي ادامه ميداد و عمليات بانكي مربوط به مردم و شركتها و موسسه هاي خصوصي را بتدريج بساير بانكها واگذار مي نمود مانند بانك گلستان يا بانك فرانسه نتيجه مطلوب تري حاصل مي شد. زيرا تجربه در بانكداري نقش بسيار مهي دارا مي باشد. بانك ملي ايران در سال 1339 در خصوص عمليات بانكداري مركزي از يك تجربه خوب  بيست ساله برخوردار بود . بعلاوه ساير بانكهاي تجاري كشور نيز كه باندازه كافي توسعه و گسترش يافته بودند بسهولت مي توانستند خلا بانك ملي ايران را پر نمايند.

            بهرحال براساس ماده 28 قانوني پولي و بانكي 1339 بانك مركزي با حق انحصاري نشر اسكناس و مسكوك فلزي تاسيس شد . اين بانك از تاريخ 18 مرداد 1339 رسما عمليات بانكداري مركزي را آغاز كرد.

            سرمايه بانك مركزي طبق ماده 30 قانون فوق الذكر سه ميليارد و ششصد ميليون ريال تعيين شد . سه ميليارد ريال از سرمايه بانك مركزي در اختيار بانك ملي ايران  و ششصد ميليون ريال بقيه نيز در اختيار بانك توسعه صنعتي و معدني قرار داده شد تا بمصرف اعتبارات بلند مدت فعاليتهاي توليدي ، صنعتي و معدني واحدهاي اقتصادي كشور برسد . سرمايه بانك مركزي طبق بند «ه»ماده 10 قانون پولي و بانكي سال 1351 پنج ميليارد ريال بود كه در حال حاضر براساس مصوبات مجمع عمومي بانك مركزي به 125 ميليارد ريال افزايش يافته است .

            قانون بانكي و پولي كشور 1339 تا 8 شهريور 1351 نافذ بود كه در تاريخ مذكور قانون جديد پولي و بانكي كشور اجرا شد . موادي از قانون 1315 كه مغايرت با قانون عمليات بانكي بدون ربا(بهره) مصوب شهريور 1362 نداشته باشد هنوز قابل اجرا مي باشد .

قانون پولي و بانكي كشور مصوب تير 1351 داراي سه قسمت ذيل مي باشد:

ـ قسمت اول : پول

ـ قسمت دوم: بانك مركزي ايران

ـ قسمت سوم : بانكداري

قسمت مربوط به بانك مركزي ايران شامل فصلهاي ذيل ميباشد :

فصل اول : كليات

فصل دوم : وظايف و اختيارات

فصل سوم :اركان

فصل چهارم: مقررات عمومي

            طبق ماده 16 قانون پولي و بانكي 1315 اركان بانك مركزي ايران عبارتند از :

1 ـ مجمع عمومي

2 ـ شوراي پول و اعتبار

3 ـ هيئت عامل

4 ـ هيئت نظارت براندوخته اسكناس

5 ـ هيئت نظار

            مجمع عمومي بانك سالي يكبار براي رسيدگي و تصويب ترازنامه ، تقسيم سود ويژه و انتخاب اعضاي هيئت نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي گردد. هر چند مجمع عمومي بانك هيئت نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي گردد . هرچند مجمع عمومي بانك مركزي كه رياست آن با وزير امور اقتصادي و دارايي است عالي ترين ركن بانك مي باشد اما شوراي پول و اعتبار مهمترين ركن سيستم پولي و بانكي كشور را تشكيل مي دهد.

            طبق بند الف ماده 18 قانون پولي و بانكي 1351 شوراي پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلي بانك مركزي ايران و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور عهده دار وظايف زير است :

1 ـ رسيدگي و تصويب سازمان بودجه و مقررات استخدامي و آيين نامه هاي داخلي بانك مركزي ايران

2 ـ رسيدگي و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي ايران براي طرح در مجمع عمومي

3 ـ رسيدگي و تصويب آيين نامه هاي مذكور در اين قانون

4 ـ اظهار نظر در مسايل بانكي و پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري كه از طرف دولت به شورا ارجاع شود.

5 ـ دادن نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسايل بانكي و پولي و اعتباري كشور كه به نظر شورا در وضع اقتصادي و بخصوص در سياست اعتباري كشور موثر خواهد بود.

6 ـ اظهار نظر درباره هر موضوعي كه از طرف رييس كل بانك مركزي ايران در حدود قانون پولي و بانكي به شورا عرضه مي گردد.

            رياست شوراي پول و اعتبار با رييس كل بانك مركزي ايران مي باشد در حال حاضر اعضاي شوراي پول و اعتبار از رييس كل بانك ، 8 معاون وزير ، معاون دادستان كل كشور ، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ، دو نفر مطلع در امور مالي و پولي و يك نفر از خبرگان بانكي تشكيل مي گردد.

            شوراي پول و اعتبار شورائي است مشورتي كه بانك مركزي ايران سازمان اجرايي مصوبات شورا است .

بخش چهارم ـ دوره 63 ـ 1358

            بدنبال افزايش سريع درآمد نفت در سا 1353 بازار پول و سرمايه غني تر شد . شبكه بانكي كشور فوق العاده گسترش يافت . بطوريكه ايران در سال 1357 داراي 36 بانك كه جمعا داراي 8275 واحد بانكي بودند شد . لازم بيادآوري است كه بانكداري در ايران همواره شعبه اي بوده است .

            در سال 1357 بموازات گسترش اعتراضات مردم و اعتصابات سازمانها و دستگاههاي دولتي ، بانكها و بازار ، نقش و اهميت اسناد تجارتي بويژه چك در معاملات بشدت كاهش يافت و لذا نياز به اسكناس و مسكوك بسرعت بالا رفت همراه با اين امر كلان سرمايه داران براي اخذ سپرده هاي خود و تبديل به ارزهاي معتبر و خروج سرمايه از كشور ببانكها هجوم بردند . در نتيجه برداشتهاي غير عادي از سپرده هاي بانكي شدت گرفت و حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص فوق العاده  افزايش يافت . بانكها شديدا تحت فشار قرار گرفتند و برخي از آنها در آستانه ورشكستگي و توقف قرار گرفتند.

            مانده اسكناس و مسكوك در دست اشخاص از 6/355 ميليارد ريال در پايان شهريور 1357 به بيش از دو برابر يعني 1/768 ميليارد ريال در پايان بهمن 1357 افزايش يافت . اين امر در تاريخ بانكداري ايران بيسابقه بود . بطور كلي بويژه از شهريور 1357 بانكها با هجوم صاحبان سپرده مواجه بودند و منابع در اختيار آنها پاسخگو نبود از اينرو شوراي پول و اعتبار يعني مهمترين ركن سيستم پولي و بانكي كشور در 31 شهريور 1357 تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمود:

1 ـ نسبت سپرده قانوني به مانده كل سپرده هاي ديداري به 15 درصد تقليل داده شد.

2 ـ نسبت سپرده قانوني به مانده كل سپرده هاي غيرديداري به 10 درصد كاهش يافت.

3 ـ نسبت سپرده قانوني خالص كل بدهيهاي ارزي از 30 درصد به 20 درصد تقليل داده شد.

            با اجراي تصميمات فوق الذكر جمعا حدود 120 ميليارد ريال از منابع مسدود بانكهاي تجاري آزاد گرديد . اما اين مبلغ تكافوي نياز بانكهاي تجاري را نميكرد . بعلاوه بانكهاي تجاري در پاسخگويي بمتقاضيان ارز كه اغلب كلان سرمايه داران بودند در فشار قرار گرفتند . لذا بانك مركزي در 23 آبان 1357 را بشرح زير اتخاذ نمود:

1 ـ با رعايت بند 3 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور ، نسبت سپرده قانوني سپرده هاي ديداري بانكها از 15 درصد به 12 درصد رسيد.

2 ـ نرخ تنزيل مجدد از 10 به 9 درصد  كاهش يافت.

3 ـ تعيين اوراق قرضه دولتي كه بانكها نزد بانك مركزي ، توديع مي نمايند از لحاظ مدت اوراق قرضه به اختيار بانكها گذارده شد.

4 ـ مقرر شد در صورتيكه بانكها براي مواجهه با كمبود نقدينگي ناشي از استرداد سپرده هاي اشخاص و پرداخت بدهيهاي ارزي سررسيده كه قابل تمديد نمي باشد، تقاضاي دريافت تسهيلات اعتباري از بانك مركزي را بنمايند ، بانك مركزي ، بنا به درخواست بانك متقاضي طبق دستورالعمل موجود، اوراق قرضه را بازخريد و ماحصل آنرا براي تامين كسري نقدينگي در اختيار بانك متقاضي قرار دهد. در مورد تسهيلات اعتباري كه بانكها بوثيقه اوراق قرضه دولتي توديعي از بانك مركزي  دريافت نموده اند، قرار شد اوراق قرضه از طرف بانك مركزي ، خريداري و بمصرف واريز بدهيهاي ناشي از تسهيلات اعتبار دريافتي برسد . در هر حال جمع اوراق قرضه سپرده شده به بانك مركزي ، نمي بايستي از 20 درصد جمع سپرده هاي غيرديداري (پس انداز و مدت دار) هر بانك كمتر باشد.

با اجراي تصميمات 31 شهريور و 28 آذر 1357 شوراي پول و اعتبار جمعا حدود 334 ميليارد ريال از منابع توديعي بانكها ببانك مركزي ببانكها عودت داده شد و بانكها با استفاده از اين منابع توانستند برداشت 4/295 ميليارد ريال سپرده گذاران طي پنج ماهه منتهي به بهمن 1357 را تحمل نمايند و از ورشكستگي نجات يابند اما عدم اطمينان سپرده گذ اران به بانكها تداوم يافت.

بهرحال سرمايه داران كلان كه اغلب مديريت بانكهاي خصوصي را نيز در اختيار داشتند به بركت تصميمات شوراي پول و اعتبار توانستند سپردههاي ريالي خويش را به ارز تبديل و موجبات خروج سرمايه از كشور را فراهم آورند. اما در مقابل با اجراي تصميمات شوراي پول و اعتبار ، اعتماد و اطمينان مردم به بانكهاي كشور سست و نابود نگرديد . بهرحال قضاوت در خصوص تصميمات 31 شهريور و 28 آذر 1357 شوراي پول و اعتبار بخوانندگان و آيندگان واگذار مي شود.

            عليرغم تصميمات شوراي پول و اعتبار عدم اطمينان سپرده گذاران به  بانكها تداوم يافت . سپرده گذاران به آينده اعتماد نكردند و تمايل به ترجيح نقدينگي بيشتر نشان دادند . زيرا سهم سپرده هاي مدتدار بخش خصوصي در تركيب نقدينگي اين بخش در اقتصاد كشور در سال 1358 نسبت به سال 1356 حدود 50 درصد سقوط كرد. در اين شرايط شوراي انقلاب كه نهاد قانوگذاري كشور بود طي لايحه اي كه در هفدهم خرداد 1358 تصويب كرد بانكهاي غيردولتي را ملي كرد. براساس تصويب لايحه «قانون ملي شدن بانكها » توسط شوراي انقلاب مالكيت 28 بانك و 16 شركت پس انداز و وام مسكن و 2 شركت سرمايه گذاري از بخش خصوصي سلب و بدولت واگذار گرديد. از 28 بانك موصوف 13 بانك مختلط و 15 بانك بقيه ايراني بودند .

«قانون ملي شدن بانكها » مصوب مورخ 17/ 3/ 1358 شوراي انقلاب بشرح ذيل فصل جديدي در بانكداري ايران گشود:

براي حفظ حقوق و سرمايه هاي ملي و بكار انداختن چرخهاي توليدي كشور و تضمين سپرده ها و پس اندازهاي مردم در بانكها ضمن قبول اصل مالكيت مشروع مشروط و با توجه به

 ـ نحوه تحصيل درآمد بانكها و انتقال غير مشروع سرمايه ها به خارج

ـ نقش اساسي بانكها در اقتصاد كشور و ارتباط طبيعي اقتصاد كشور با موسسات بانكي

ـ مديون بودن بانكها بدولت و احتياج آنها به سرپرستي دولت

ـ لزوم هماهنگي فعاليت بانكها با ساير سازمانهاي كشور

ـ لزوم سوق دادن فعاليت بانكها در جهت اداري و انتقاعي اسلامي

از تاريخ تصويب اين قانون كليه بانكها ملي اعلام مي گردد و دولت مكلف است بلافاصله نسبت به تعيين مديران بانكها اقدام نمايد.

ماده 2

از اين تاريخ امضاي مديراني كه از طرف دولت براي بانكها معين مي گردند داراي اعتبار قانوني مي باشد .

            چنانچه به متن و محتواي قانون ملي شدن بانكها دقت شود اين نتيجه كلي را مي توان استنباط نمود كه شوراي انقلاب بمنظور توقف خروج ارز از كشور كه با همكاري مديران وابسته بانكهاي غيردولتي صورت مي گرفت اقدام به ملي كردن بانكها و تعيين مديران جديد براي آنها نمود.

            بانكها ملي شده طي سالهاي 1353 تا تاريخ تصويب لايحه قانون ملي كردن بانكها سالانه حداقل 20 درصد سرمايه پرداخت شده سود ويژه داشته اند . لذا طي يكدوره پنج ساله اصل سرمايه بانكهاي ملي شده داراي نسبت سود متفاوت بوده اند . بانكها مختلط نسبت به بانكهاي ايراني سود ويژه بيشتري نسبت به سرمايه پرداخت شده كسب مي نمودند . مثلا بانك تجارت خارجي ايران طي دوره فوق الذكر 5/45 درصد سرمايه پرداخت شده سود ويژه سالانه داشته است بعبارت ديگر بانك مذكور هر دوسال يكبار معادل اصل سرمايه خود سود برده است . نسبت سود به سرمايه پرداخت شده بانك ايرانيان طي دوره موصوف بطور متوسط سالانه 37 درصد و اين نسبت در مورد بانك ايران و انگليس ، اعتبارات ايران و تجارتي ايران و هلند حدود 25 درصد بوده است .

            بعد از ملي شدن بانكها و سلب اختيار از مديران بانكها، تجديد نظر در اركان بانكها مطرح شد. لذا لايحه قانوني 3/7/1358 تحت عنوان لايحه قانوني اداره امور بانكها به تصويب شوراي انقلاب اسلامي رسيد. بموجب ماده 2 قانون مذكور اركان بانكها بشرح ذيل تعيين شد:

ـ مجمع عمومي بانكها

ـ شوراي عالي بانكها

ـ هيئت مديره هر بانك

ـ مدير عامل هر بانك

ـ بازرسان قانوني هر بانك

            درحال حاضر مجمع عمومي بانكها كه سالانه حداقل يكبار تشكيل مي گردد شامل 8 وزير و رييس سازمان بودجه مي گردد. رياست جلسه مجمع عمومي بانكها با وزير امور اقتصادي و دارايي مي باشد. همانطور كه در خصوص اركان بانك مركزي بيان شد در خصوص سيستم بانكي نيز مجمع عمومي بانكها عالي ترين ركن سيستم بانكي است اما مهمترين ركن اين سيستم شوراي عالي بانكها است . قسمت دوم لايحه قانوني اداره امور بانكها مصوب 3/7/1358 به شوراي عالي بانكها پرداخته است كه نظر باهميت اين شورا هم آن نقل مي گردد.

            شوراي عالي بانكها از رييس كل بانك مركزي ايران ـ مدير كل بانك ملي ايران و نمايندگان وزراي عضو مجمع عمومي بانكها و نماينده رييس سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي گردد. رياست شوراي عالي بانكها با رييس كل بانك مركزي ايران خواهد بود

دوره پنجم 71-1363:

پس از وقوع انقلاب اسلامي حدف ربا از سيستم بانكي كشور و انطباق عمليات بانكي با موازين اسلامي مطرح شد. ابتدا نرخ بهره بانكي كاهش داده شد و بجاي واژه بهره كارمزد اطلاق گرديد اما اين كافي نبود . از اينرو پس از ملي شدن و ادغام بانكها زمينه لازم براي حذف ربا از عمليات بانكي مهيا گرديد. مجلس شوراي اسلامي بر اساس تبصره 54 قانون بودجه سال 1360 دولت را موظف نمود تا ظرف شش ماه نسبت به حذف ربا از سيستم بانكي و اصلاح سيستم بانكي مطالعات لازم را انجام داده و لايحه مربوط را به مجلس تقديم نمايد.

            دولت لايحه قانوني راجع به «حذف بهره و انطباق عمليات بانكي با موازين اسلامي »را تهيه و تصويب و براي بررسي  و تصويب نهايي تقديم مجلس شوراي اسلامي نمود . لايحه مورد اشاره پس از بحث و بررسيهاي كارشناسي در مجلس تحت عنوان «قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)» در جلسه علني 8/6/ 1362 مجلس از تصويب نهايي گذشت و شوراي نگهبان نيز قانون مذكور را در 10/6/1362 تاييد و براي اجرا بدولت ابلاغ شد.

«قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) » همراه با آيين نامه هاي مصوب هيئت دولت دستورالعملهاي اجرايي مصوب شوراي پول و اعتبار به كليه بانكهاي كشور براي اجرا ابلاغ شد . بانكها مكلف شدند از آغاز سال 1363 كليه عمليات بانكي خويش را منطبق با قانون و مقررات موصوف انجام دهند . بعلاوه بانكها موظف شدند در طول سال 1363 اقدامات لازم را نسبت به عمليات بانكي گذشته و تبديل و تطبيق آنها با موازين جديد بانكي انجام دهند . لازم به يادآوري است كه با تصويب مقررات جديد ، كليه قوانين و مقررات سابق كه با موازين اسلامي و قانون و مقررات جديد مغايرت ند اشته اند همچنان بقوت خود باقي و نافذ مي باشند .

            قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) شامل پنج فصل ذيل مي باشد:

فصل اول : اهداف و  وظايف نظام بانكي در جمهوري اسلامي ايران

فصل دوم : تجهيز منابع پولي

فصل سوم : تسهيلات اعطايي بانكي

فصل چهارم : بانك مركزي ايران و سياست پولي

فصل پنجم : متفرقه

            هدف قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) همانطور كه از عنوان آن برميايد حذف ربا از عمليات بانكي و انطبقاق آن با موازين اسلامي ميباشد. در اسلام اخذ و تاديه ربا مذوم و حرام است اما دريافت و پرداخت سود بلا اشكال است . بدين ترتيب حال اين سوال مطرح ميشود كه ربا چيست ؟ متاسفانه قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) ربا را تعريف نكرده است . محور و ستون قانون مذكور حذف ربا مي باشد. بعبارتي اين قانون حول حذف ربا از عمليات بانكي مي چرخد . ليكن همانطور كه بيا شد ربا را تعريف و تعيين نكرده است .

«ربا عبارتست از گرفتن مبلغ اضافه روي دين واقعي مشروط بر اينكه از قبل شرط شده باشد» با استفاده از همين تعريف ، عمليات بانكداري طوري پايه گذاري شده است كه تحت هيچ عنواني هيچ نوع مبلغ اضافه از قبل شرط شده را بانكها به سپرده گذاران نپردازند و از دريافت كنندگان تسهيلات هم اخذ ننمايند. از آنجا كه در دين واقعي اخذ مبلغي اضافه بر اصل كه از قبل شرط شده باشد ربا مي باشد بنابراين براي تحقق ربا اجتماع چهار شرط ذيل لازم و كافي خواهد بود:

1 ـ واقعي بودن دين

2 ـ مستقل بودن شخصيت داين از مديون

3 ـ از قبل مشروط نمودن اعطاي وام باخذ مازادي براصل

4 ـ اخذ و تاديه مبلغ اضافه

            بطور كلي هرگونه ديني كه چهار شرط فوق در آن جمع باشد شرايط لازم و كافي براي ربوي بودن دين مذكور وجود دارد لكن چنانچه در اعطاي وام بصورتي عمل شود كه يكي از چهار شرط موصوف در آن وجود نداشته باشد استقراض ربوي نخواهد بود . در واقع عمليات بانكداري بدون ربا در ايران بر همين اساس پي ريزي شده است يعني بانكها از ابتداي سال 1363 طبق قوانين و مقررات موضوعه بنحوي عمل مي نمايند كه در عمليات آنها ربا تحقق پيدا ننمايد . بر اين اساس بانكها بهنگام اخذ وام عبارت سود علي الحساب و بهنگام پرداخت وام عبارت نرخ سود مورد انتظار را بكار ميبرند . اينكه اينگونه بانكها بازي با كلمات است و در ماهيت تغييري رخ نداده است بحث ديگري است .

            با توجه به شرح فوق ذيلا شروط چهار گانه براي تحقق ربا را بررسي مي نمائيم :

1 ـ واقعي بودن دين : منظور از واقعي بودن آنستكه انتقال مالكيت صورت پذيرد . يعني مال مورد معامله كه در عمليات بانكي قاعدتا پول است از دائن به مديون منتقل شود.

2 ـ مستقل بودن شخصيت داين از مديون : چنانچه در دين شخصيت دائن از شخصيت مديون مستقل نباشد اخذ و تاديه اضافه بر اصل از قبل شرط شده ربا نخواهد بود . بر اين اساس چون در كل كشور دولت شخصيت واحد است اينرو پرداخت مبلغ اضافه بر اصل كه از قبل تعيين شده باشد توسط يكدستگاه بدستگاه ديگر دولتي ربا محسوب نمي گردد . بهمين ترتيب استقراض يك شعبه بانك از شعبه ديگر عمل ربوي نخواهد بود . شركتها و سازمانهاي وابسته بيك  نهاد مي توانند بيكديگر وام با بهره از قبل تعيين شده اعطا نمايند بدون اينكه عمل آنها ربوي باشد .

3 ـ از قبل مشروط نمودن اعطاي وام باخذ مازادي بر اصل : چنانچه در اعطاي وام از قبل پرداخت اضافه اي بر اصل وام از طرف مديون به دائن در دين شرط نشده باشد اما مديون اضافه بر اصل به دائن بپردازد عمل ربوي نخواهد بود. ليكن چنانچه در دين واقعي پرداخت مبلغي ، بهر ميزاني ، از طرف مديون بدائن شرط شده باشد عمل ربوي خواهد بود. بديهي است چنانچه در پايان دوره وام ، وام گيرنده با رضايت خود مبلغي اضافه بر اصل به وام دهنده پرداخت نمايد ربا نيست .

4 ـ اخذ مبلغ اضافه : دائن بايد مبلغ شرط شده قبل از اعطاي وام  را از مديون اخذ نمايد تا ربا تحقق پذيرد . بدين ترتيب چنانچه مبلغ اضافه از قبل شرط شده را دائن مثلا به مديون ببخشد و فقط اصل وام را اخذ نمايد عمل ربوي نخواهد بود.

بنابراين تنها از قبل شرط نمودن اعطاي وام باخذ مازادي بر اصل كافي نخواهد بود بلكه اين مبلغ مازاد در طول دوره دوم وام بايد بين دائن و مديون رد و بدل شود تا ربا صورت واقعي بخود بگيرد.

            بهرحال در مواردي در اعطاي وام با وجوديكه اخذ مبلغ اضافه بر اصل از قبل شرط شده است اما ربا تحقق نمي يابد بعبارت ديگر عليرغم اينكه چهار شرط لازم و كافي براي تحقق ربا وجود دارد عمل ربوي نيست مانند وام بين پدرو پسر ـ وام بين زوجين ـ وام مسلمان و كافر حربي (گيرند ربا مسلمان باشد) ولي اگر پرداخت كننده اضافه بر اصل مسلمان باشد ربا تحقق مي يابد.

            بطور كلي عمليات بانكي بانكهاي كشور (باستثناي بانك مركزي ) را مي توان بسه دسته اصلي بشرح ذيل تقسيم و تفكيك كرد:

1 ـ تجهيز منابع پولي

2 ـ تخصيص منابع پولي

3 ـ ساير خدمات بانكي

1 ـ تجهيز منابع پولي : همانطور كه بيان شد فصل دوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) به تجهيز منابع پولي پرداخته است . اين فصل عينا نقل مي گردد:

ماده 3 ـ

            بانكهاي مي توانند، تحت هر يك از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايند:

الف ـ سپرده هاي قرض الحسنه

1 ـ جاري

2 ـ پس انداز

تبصره ـ سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار كه بانك در بكار گرفتن آنها وكيل مي باشد ، در امور مشاركت ، مضاربه ، اجاره بشرط تمليك ، معاملا ت اقساطي ، مزارعه ، مساقات، سرمايه گذاري مستقيم ، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار ميگيرد.

ماده 4 ـ

            بانكها مكلف به بازپرداخت اصل سپرده هاي قرض الحسنه (پس انداز و جاري ) مي باشند و مي توانند اصل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را تعهد و يا بيمه نمايند.

ماده 5 ـ

            منابع حاصل از عمليات مذكور در تبصره ماده 3 اين قانون ، بر اساس قرارداد منعقده ، متناسب با مدت و مبالغ سپرده هاي سرمايه گذاري و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه بكار گرفته شده در اين عمليات تقسيم خواهد شد.

ماده 6 ـ

بانكها مي توانند بمنظور جذب و تجهيز سپرده ها ، با اتخاذ روشهاي تشويقي از امتيازات ذيل به سپرده گذاران اعطا نمايند :

الف ـ اعطاي جوائز غير ثابت نقدي يا جنسي براي سپرده هاي قرض الحسنه

ب ـ تخقيف و يا معافيت سپرده گذاران از پرداخت كارمزد و يا حق الوكاله

پ ـ دادن حق تقدم به سپرده گذاران براي استفاده از تسهيلات اعطايي بانكي در موارد مذكور در فصل سوم

            بطوريكه ملاحضه ميگردد سپردههاي مردم نزد بانكها بدو بخش اصلي تقسيم مي گردد. سپرده هاي قرض الحسنه و سپردههيا سرمايه گذاري مدت دار، سپرده هاي قرض الحسنه جزو منابع بانك محسوب مي گردند اما بانك در خصوص بكارگيري سپرده هاي سرمايه گذاري مدتدار وكيل سپرده گذاران است تا اين سپردهها را طبق روشها و عقود اسلامي در امور تجارت و توليد بكار انداخته و سود حاصله را با سپرده گذاران قسمت نمايد . بعلاوه بانك كه وكيل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار است بايستي ابتدا اين سپرده ها را طبق عقود اسلامي خرج نمايد و سپس به تخصيص منابع خود بانك اقدام نمايد.

2 ـ تخصيص منابع پولي : فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) به تخصيص منابع پولي تحت عنوان تسهيلات اعطايي بانك پرداخته است . تسهيلات اعطايي بانك را از يك نظر مي توان بدو بخش اساسي تسهيلات قرض الحسنه و ساير تسهيلات تقسيم كرد . براساس مفاد ماده 14 قانون فوق الذكر  بانكها موظفند بخشي از منابع خود را از طريق قرض الحسنه به متقاضيان اختصاص دهند. بدين ترتيب بانكها موظفند فقط از محل منابع خود بانك قرض الحسنه به متقاضيان پرداخت نمايند . بعبارت ديگر بانكها حق ندارند از محل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار مردم به متقاضيان تسهيلات قرض الحسنه اعطا نمايند .

            قانوگذار در قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) در خصوص تسهيلات قرض الحسنه بانكها را موظف باعطاي اين نوع تسهيلات نموده است در صورتيكه در مورد ساير تسهيلات بانكها مخير باعطا يا عدم اعطاي اين نوع تسهيلات هستند . بايد توجه داشت هر چند در خصوص ساير تسهيلات قانونگذار بانكها را مقيد ننموده اما عملا بانكها بايد منابع را بمصرف برسانند بويژه سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار كه بانكها وكيل سپرده گذاران در اين مورد مي باشند. بعبارتي قانونگذار دست بانكها را در انتخاب عقود اسلامي براي اعطاي تسهيلات در رشته هيا مختلف اقتصادي باز گذاشته است .

ساير تسهيلات بانك در قالب عقود اسلامي بصور ذيل اعطا مي گردد:

1 ـ مضاربه : مضاربه قراردادي است كه بموجب آن يكي از طرفين (مالك) عهده دار تامين سرمايه (نقدي ) مي گردد با قيد اينكه طرف ديگر (عامل ) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند .

2 ـ سلف : منظور از معامله سلف پيش خريد نقدي محصولات توليدي به قيمت معين مي باشد(با توجه به ضوابط شرعي).

3 ـ مشاركت مدني: مشاركت مدني عبارتست از درآميختن سهم الشركه نقدي و يا غير نقدي اشخاص حقيقي متعدد بنحو مشاع به منظور انتفاع ، طبق قرارداد.

4 ـ مشاركت حقوقي : منظور از مشاركت حقوقي عبارتست از تامين قسمتي از «سرمايه » شركتهاي سهامي جديد قسمتي از سهام شركتهاي سهامي موجود .

5 ـ سرمايه گذاري مستقيم : سرمايه گذاري مستقيم عبارتست از تامين سرمايه لازم جهت اجراي طرحهاي توليدي و طرحهاي عمراني انتفاعي توسط بانكها .

6 ـ فروش اقساطي : منظور از فروش اقساطي عبارتست از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير بترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غير مساوي در سر رسيد يا سررسيدهاي معين دريافت گردد.

7 ـ اجاره به شرط تمليك : اجاره به شرط تمليك عقد اجاره ايست كه در آن شرط شو مستاجر در پايان مدت اجاره و در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد عين مستاجره را مالك گردد.

8 ـ جعاله : جعاله عبارتست از التزام شخص «جاعل »يا «كارفرما» به اداي مبلغ يا اجرت معلوم در مقابل انجام عملي معين طبق قرارداد . طرفي كه عمل را انجام ميدهد «عامل »يا «پيمانكار» ناميده مي شود.

9 ـ مزارعه : مزارعه قراردايست كه بموجب آن يكي از طرفين (مزارع) زمين مشخصي را براي مدت معيني به طرف ديگر (عامل ) مي دهد تا در زمين مذكور زراعت كرده و حاصل بين مزارع و عامل تقسيم گردد.

10 ـ مساقات : مساقات معامله ايست كه بين صاحبان درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع مي شود . ثمره اعم است از ميوه و برگ و گل و غيره آن .

            تعاريف دهگانه فوق از آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب مورخ 28/12/1362 هيئت وزيران اخذ شده است در اين آيين نامه كه از آن تحت عنوان آئين نامه تسهيلات اعطايي بانكي ياد مي شود قرض الحسنه اعطايي به ترتيب زير تعريف شده است:

قرض الحسنه : قرض الحسنه عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين (قرض  دهنده ) مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر (قرض گيرنده) تمليك مي كند كه قرض گيرنده مثل و يا در صورت عدم امكان قيمت آنرا به قرض دهنده رد نمايد.

            به موجب قانون عمليات بانكي بدون ربا عمده نيازهاي مالي متقاضيان از طريق معاملات و قراردادهاي تجاري تامين مي گردد. فقط در يك مورد و با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بانكها مجاز به اعطاي وام به صورت وجه نقد به متقاضيان مي باشند و آن مورد استثنايي هم قرض الحسنه مي باشد. منبع قرض الحسنه اعطايي بانكها را سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز مردم تشكيل مي دهد . از اين رو توانايي بانكها در اعطاي قرض الحسنه به ميزان سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز مردم نزد بانكها بستگي دارد .

            با يك جمع بندي از مطالب فوق بانكها به چهارده صورت تسهيلات اعتباري مي توانند اعطا نمايند . بعبارتي در ستون دارائيهاي ترازنامه بانك عناوين و سرفصلهاي ذيل قابل مشاهده مي باشند:

ـ تسهيلات قرض الحسنه

ـ مضاربه

ـ مشاركت حقوقي

ـ سرمايه گذاري مستقيم

ـمشاركت مدني

ـ جعاله

ـ مزارعه

ـ مساقات

ـ خريد دين

ـ اجاره بشرط تمليك

ـ فروش اقساطي مواد اوليه و ابزار كار

ـ فروش اقساطي ماشين آلات

ـ فروش اقساطي مسكن

ـ معاملات سلف

            بايد تاكيد شود كه بانكها مخير هستند تا منابع پولي را تحت سرفصلهاي فوق الذكر بدارايي تبديل نمايند . براي مثال هيچ يك از بانكها از عقود مزارعه و مساقات استفاده نمي نمايند .

ـ روش كلي اعطاي تسهيلات مالي بانكها : بطور معمول سرمايه گذاران براي اجرا و تكميل طرحها و حتي در مواردي براي مطالعه و تهيه طرح فاقد منابع مالي لازم مي باشند لاجرم ببانكها مراجعه دارند تا با مشاركت بانكها تمام يا كمبود منابع مالي را تدارك نمايند . متقاضي تسهيلات مالي ، درخواست خويش را به همراه با طرح توليدي به شعبه بانك تسليم مي نمايد.

            شعبه بانك توسط مامور اطلاعاتي شعبه پيرامون شخصيت مالي و اعتباري متقاضي بررسي و چنانچه شعبه متقاعد شود كه مجري طرح از شخصيت مالي و اعتباري و اجتماعي لازم برخوردار مي باشد نسبت به ارزيابي طرح اقدام مي نمايد.

            كارشناسان بانك طرح متقاضي را از نظر اقتصادي ، فني و مالي بدقت بررسي و ارزيابي مي نمايند . چنانچه نتيجه ارزيابي طرح مثبت و حالي از سود دهي مناسب باشد بانك آمادگي خويش را براي اعطاي تسهيلات مالي در قالب يكي ازعقود اسلامي باطلاع متقاضي ميرساند . چنانچه بانك و متقاضي بر سر شرايط اعطاي تسهيلات مالي به توافق برسند طرفين نسبت به انعقاد قرارداد در يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي اقدام خواهند نمود.

            در حال حاضر براي هر طرحي بانكها مي توانند تا سقف 8 ميليون ريال در خصوص اعطاي تسهيلات راسا اتخاذ تصميم نمايند . طرحهائيكه بطور انفرادي متقاضي تسهيلات مالي بيش از 8 ميليارد ريال از بانكها هستند براي اتخاذ تصميم در خصوص اعطا يا عدم اعطاي تسهيلات ببانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال مي گردند . شوراي پول و اعتبار در خصوص تسهيلات مالي مورد نياز طرحها با مبلغي بيش از 12 ميليارد ريال تصميم گيري مي نمايد .

            بعلاوه در هر بانكي سرپرستيها و شعب براي هر طرحي تا سقف معيني براساس ضوابط و مقررات راسا مي توانند نسبت به اعطاي تسهيلات مالي تصميم لازم اتخاذ  نمايند .

روش اعطاي تسهيلات بترتيب فوق طرحهاي توليدي را شامل مي شود اما تجار مي توانند از تسهيلات مالي بانك در قالب عقد مضاربه استفاده نمايند و سود حاصل را بين خود و بانك قسمت نمايند .

بانكداري اسلامي در ايران

            تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357 سخني از بانكداري بدون بهره در ايران در ميان نبود ، اگرچه بانكداري ربوي موجود آن زمان همواره مورد مخالفت اكثريت قريب به اتفاق مراجع ديني و مذهبي بود . صندوقهاي قرض الحسنه اي نيز كه در گوشه و  كنار و خاصه در بازار تهران و شهرهاي بزرگ تاسيس شده بودند ، كم اهميت تر از آن بودند كه بتوانند در بازار پول و سرمايه تاثير كنند .

            پس از پيروزي انقلاب و برقراري نظام جمهوري اسلامي ، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامي در شعارها و خواسته هاي مردم منعكس گرديد و مهمترين اقدامي كه در اين زمينه مي توانست صورت بگيرد ، ريشه كن كردن ربا از نظام بانكي كشور بود . به همين منظور بود كه پس از انقلاب مطالعاتي در زمينه اسلامي كردن نظام بانكي صورت گرفت . اين مطالعات كه به شدت تحت تاثير جو سياسي و آ‌رايش نيروهاي اجتماعي آن زمان بود بدوا به كاهش نرخهاي بهره و تغيير نام آن به كارمزد  و سود تضمين شده منحصر گرديد . شوراي پول و اعتبار در جلسه مورخ سوم دي ماه 1358 تصميماتي به شرح زير اتخا ذ نمود و به بانكها ابلاغ كرد:

1 ـ حداقل سود تضمين شده براي سپرده ها

            به سپرده هاي غير ديداري ( سپرده ثابت و پس انداز) سودي به عنوان حداقل سود تضمين شده با نرخ 5/8 درصد در سال براي سپرده ثابت و براي سپرده هاي پس انداز حداقل سود تضمين شده معادل 7 درصد در سال تعلق مي گيرد. از اول 1358 به اين سپرده ها علاوه بر حداقل سود مزبور در پايان هر سال نيز در صورتي كه بانك سود اضافي داشته باشد به نسبت ميزان سپرده سود اضافي به صاحبان سپردها پرداخت خواهد گرديد.

2 ـ كارمزد اعطاي وامها و ساير تسهيلات اعتباري

            از اول سال 1358 احتساب و دريافت بهره از انواع اعتبارات و وامها و ساير تسهيلات اعتباري حذف و براي جبران هزينه هاي آن بانك كارمزد و سهم سود تضمين شده به شرح زير منظور و دريافت خواهد شد:

الف ـ وامهاي مسكن انفرادي اعم از احداث ، خريد ، تكميل و تعمير

            به وامهاي اعطائي به منظور فوق 4 درصد در سال كارمزد تعلق خواهد گرفت كه نسبت به مانده وامها به صورت ساده احتساب خواهد شد . در مورد وامهاي اعطائي براي مجتمع هاي مسكوني چند واحدي كه به عنوان سرمايه گذاري پرداخت شده است ، موضوع وام متفاوت بوده و به عنوان يك طرح سرمايه گذاري تلقي و حداقل سودي بايد تضمين گردد كه بانك در چارچوب سياستهاي وزارت مسكن و شهرسازي تضمين و دريافت خواهد كرد .

ب ـ وامهاي كشاورزي

            به وامهاي اعطائي به اين بخش 4 درصد در سال كارمزد تعلق مي گيرد . البته با توجه به سياست كشاورزي دولت در مورد بعضي از طرحها قسمتي از هزينه كارمزد توسط دولت پرداخت خواهد شد . ضمنا براي برخي از طرحهاي كشاورزي ، بانك در چارچوب سياست وزارت كشاورزي و عمران روستايي حداقل سود قابل تضمين را محاسبه و به عنوان حق مشاركت در سرمايه گذاري دريافت خواهد كرد.

ج ـ وامهاي توليدي ، صنعتي و معدني

            به مانده وامهاي توليدي ، صنعتي و معدني 4 درصد در سال كارمزد تعلق مي گيرد . براي برخي از طرحهاي صنعتي و معدني ، آن بانك در چارچوب سياستهاي وزارت صنايع و معادل ، حداقل سود قابل تضمين را محاسبه و به عنوان حق مشاركت در سرمايه گذاري دريافت خواهد كرد.

د ـ وامهاي تسهيلات اعتباري بازرگاني و ساير خدمات ضروري

            نرخ كارمزد كليه وامها و تسهيلات اعطائي براي امور مربوط به بازرگاني و ساير خدمات ضروري 4درصد در سال است . در بخش خدمات چون سود ناشي از عمليات بازرگاني بسيار بالا است و از طرفي تنوع رشته ها در اين مورد زياد مي باشد . لذا تصميم بر اين گرفته شد كه حداقل سود تضمين شده 6 الي 8 درصد به تشخيص بانك باشد .

            تصميمات فوق را چنانكه پيداست ، نمي توان حذف بهره از نظام بانكي دانست چراكه تغيير نام بهره دريافتي از وام گيرندگان به كارمزد و تغيير نام بهره پرداختي به سپرده گذاران به سود تضمين شده نمي توانست در ماهيت نظام بانكي تاثيري بگذارد . البته كاهش قابل ملاحظه  نرخ بهره در اين دستورالعمل گامي مثبت و قابل ذكر بوده است . اما چون نظام بانكي از عمليات ربوي تزكيه نشده بود ، مورد اعتراض مستمر مراجع مذهبي قرار مي گرفت كه اينك خودشان زمام امور را در دست داشتند سر انجام در سال 1361 پس از مطالغات زياد اولين اقدام براي حذف بهره از عمليات بانكي صورت گرفت و لايحه دولت راجع به حذف بهره و انطباق عمليات بانكي با موازين شرع اسلام تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد و پس از حدود 6 ماه شور و برررسي در كمسيون هاي مختلف مجلس در شهريور 62 تحت عنوان قانون عمليات بدون ربا به تصويب نهاي رسيد.

منابع

1 ـ پول و بانك  از نظريه سياست گذاري

تاليف : علي ماجدي و حسن گلريز

2 ـ پول و ارز و بانكداري   دانشگاه فردوسي مشهد

تاليف : مجتبي زماني فراهاني

مذهب، سنت و مدرنيته در انقلاب ايران

مخالفان جنبش كنوني

با انقلاب 57 نيز مخالف بودند!

جنبش كنوني، هم در ادامه انقلاب 57 و هم دست آورد آن انقلاب است!

انقلاب بهمن 57 ايران سرآغاز فصلي تازه در تاريخ كشور ما بود. اين انقلاب توانست براي نخستين بار و در وسيع‌ترين سطح ميليون‌ها زن و مرد و پير و جوان را به عرصه زندگي سياسي و اجتماعي وارد كند. بر اثر اين انقلاب ، بويژه بدليل خصلت توده‌اي آن و از خلال مبارزات ، تضادها و تناقض‌ها، شرايط گذار آرام جامعه ما به دوراني نوين پديد آمد، كه نشانه‌هاي آن، اكنون در جنبش اصلاحات انقلابي، موسوم به "جنبش دوم خرداد" خود را نشان مي‌دهد. شايد كساني نخواهند و يا نتوانند پيوند‌هاي جنبش اصلاح طلبي انقلابي كنوني ايران را با انقلاب 57 بپذيرند، اما اين نخواستن و يا نتوانستن در واقعيت اين پيوند تغييري نمي‌دهد. تشديد توطئه‌ها عليه اصلاحات انقلابي و جنبش كنوني مردم ايران چه در داخل و چه در خارج از كشور، كه هم انقلاب 57 و هم جنبش كنوني را شامل شده، خود به نوعي ديگر در تائيد اين پيوند‌ است. اين توطئه‌ها، تنها در مقاومت خونين سرمايه‌‌داري بزرگ تجاري و زمینداران بزرگ و مافياي وابسته به آن خلاصه نشده ‌است. در عرصه ايدئولوژيك و رواني نيز توطئه‌هائي كه از ابتداي انقلاب 57 و با هدف تحريف مضمون اين انقلاب به راه افتاده بود ، اكنون عليه جنبش اصلاحات تشديد شده است.

         نكته مركزي در اين كارزار ايدئولوژيك و ظاهرا علمي عبارتست از طرح نظريه‌ هايي، كه ظهور و بروز و پيروزي انقلاب بهمن 57 را در چارچوب به اصطلاح "‌تقابل تاريخي" سنت و مدرنيته جاي داده و اين انقلاب را به عنوان "واكنش سنت در برابر مدرنيته" و يا بعضا "انتقام" سنت از مدرنيته تعبير مي‌نمايد. بر اساس اين نظريه‌ها، گويا سرعت نوسازي و مدرنيسم يا به گفته برخي ديگر "غربي شدن" جامعه ايران در دوران ديكتاتوري شاه چنان شتاب گرفته بود كه اقشار و لايه هاي سنتي يا "توده هاي مسلمان" جامعه توان انطباق يا "تحمل" آن را نيافتند و در نتيجه به واكنش در برابر آن پرداختند و به انقلاب روي آوردند!

دو جريان عمده در ترويج اين نوع نظريه‌ها از ابتداي انقلاب 57 تاكنون منافع بسيار جدي داشتند. سلطنت طلبان كه بر اين اساس خود را نماينده نوسازي و مدرنيسم ايران معرفي مي‌كنند، كه گويا با انقلاب و خلع آنها از قدرت اكنون جامعه در پسرفت و قهقرا غوطه ور شده است! در طرف ديگر نيروهاي ارتجاعي مذ‌هبي‌ قرار دارند كه خود را نماينده سنت معرفي كرده و در اين نظريه پردازي‌هاي انحرافي منبعي براي مشروعيت خود جستجو مي‌كنند و حكومت پس از انقلاب را حق خود مي‌دانند.

آنها نه تنها اين نظريه‌ها را با اهداف سياسي و اقتصادي و برخاسته از منافع طبقاتي خويش ترويج كرده و مي‌كنند، بلكه مي‌كوشند به هر بهائي آن را تحميل كنند. براي رسيدن به اين هدف، كه در حقيقت "نفي‌انقلاب" را دنبال مي‌كند، بر جوانبي از واقعيت تكيه مي‌كنند كه خود در بوجود آوردن آن سهم عمده و اساسي داشته‌اند.

اگر براي بخشي از اين مبلغين، "بورژوازي وابسته به امپرياليسم"  تنها نماينده مدرنيسم در ايران است ، براي دسته ديگر "سرمايه‌داري تجاري وابسته" تنها نماينده سنت محسوب ميشود. اين در حالي‌است، كه آن "مدرن" و  اين "سنت"، در عمل نه تنها هيچ "تقابلي" با هم ندارند ، بلكه ماهيتا هر دو در يك جبهه ، رو در روي انقلاب ايران  قرار داشته و قرار دارند. آنها جنگ سنت و مدرنيسم را به سود خود و به زيان مردم ايران به راه انداخته‌اند و آن را به جنگ "با ريش" و "بدون ريش" ، "با حجاب" و "كم حجاب" و "بد حجاب" و "بي‌حجاب" تبديل كرده‌اند.

تعجب آور نيست كه همين دو جريان همصدا "مرگ انقلاب" را تبليغ مي‌كنند. جناح  ارتجاع حاضر در حاكميت اينگونه تبليغ مي‌كند كه خلع از قدرت اين جناح از حاكميت به معناي پايان انقلاب است، اپوزيسيون جناح راست و سلطنت خواهان مهاجر نيز جنبش انقلابي كنوني را "كوبيده شدن آخرين ميخ ها بر تابوت انقلاب ايران" معرفي مي‌كنند.

ميزان تاثيرگذاري اين نظريات را، البته نبايد دست كم گرفت چرا كه آنها فقط يك نظريه نيستند، بلكه، در داخل حاكميت بخشي از ايدئولوژي حاكم هستند و مي‌رفتند تا ايدئولوژي مطلق و حاكم شوند.

بايد توجه داشت كه اين نظريه‌ها بيش از ده سال بطور رسمي در جمهوري اسلامي تبليغ شده اند؛ نه تنها تبليغ شده اند، بلكه هزاران جوان كم آگاه و يا بي‌اطلاع و بي‌ارتباط با انقلاب 57 و ناآگاه نسبت به انقلاب جهاني را خوراك فكري داده‌اند و توسط عواملي كه در ميان اين جوانان داشته‌اند و يا بوجود آورده‌اند، آنها را به كار گرفته‌اند تا اين نظريه‌ها را متكي به تجربه روزمره آنها، به "حقيقت" مسلم زندگي هر روزه آنها تبديل كنند. ارتجاع داخل كوشيده ‌است، در اين كارزار ضد انقلابي، با ضربات تازيانه، تقابل "مدرنيته سلطنتي" و "سنت ارتجاعي" را در جامعه رسوخ دهد. بدين ترتيب، تمام قدرت ارتجاع در داخل و امپرياليسم و طرفداران بازگرداندن چرخ تاريخ به پيش از انقلاب در خارج در پشت سر اين نظريات و تبليغ و تحقق آن قرار دارند.

آيا انقلاب بهمن ضد مدرنيسم بود؟ آيا واقعا هدف انقلاب بهمن 57 بازگشت به سنت‌ها بود؟ آيا انقلاب ايران حركتي قهقرايي است؟ آيا مضمون جنبش كنوني بازگشت، احيا و تحقق انقلاب ايران و آرمان‌هاي آن است و يا دفن انقلاب؟

جنبه مدرن انقلاب بهمن 57

انقلاب بهمن 57 چه به لحاظ اقشار و طبقات شركت ‌كننده در آن، چه به لحاظ خواست ها و مطالبات مطرح شده در آن و چه از نظر روش‌هاي بكار گرفته شده در آن يك انقلاب مدرن بود.

به لحاظ طبقات شركت ‌كننده، انقلاب 57 بر وسيع ‌ترين لايه هاي اجتماعي متكي بود و به جز سرمايه ‌داري وابسته به امپرياليسم تمام ديگر اقشار و طبقات اجتماعي اعم از سنتي يا مدرن با پيگيري كمتر يا بيشتر در آن شركت كردند. سرمايه ‌داري سنتي تجاري و سرمايه ‌داري مدرن وابسته از همان ابتدا ولي به اشكال متفاوت در برابر انقلاب قرار گرفتند. 

انقلاب ايران به لحاظ خواست ها و مطالبات نيروهاي شركت كننده در آن نيز يك انقلاب مدرن بود. توده‌هاي مردم شركت ‌كننده در انقلاب به هيچ ‌وجه نوسازي و مدرنيسم يا تجدد را بطور مطلق مردود نمي‌دانستند، بلكه آنها نوسازي وابسته و ناعادلانه را رد مي‌كردند. آنها آنگونه نوسازي را رد كردند كه در خدمت طبقه‌اي معين و گروهي اندك قرار داشت. هدف ميليون ها مردمي كه در انقلاب شركت كردند به هيچ وجه رد دستآوردهاي جامعه مدرن نبود، آنها خواهان آن نبودند كه مثلا به جاي استفاده از الكتريسيته به سنت ها بازگردند و از فانوس و شمع استفاده كنند، يا تلويزيون و يخچال هاي خود را به دور بريزند و آب اشاميدني خود را از آب‌انبارها تامين كنند. مردم نه با هدف خيالي انتقام از مدرنيسم، برعكس با هدف واقعي تقسيم مدرنيسم، استفاده عادلانه دستآوردهاي آن به انقلاب روي آوردند و شايد بتوان گفت كه مهمترين تحول جامعه ما و بزرگترين دستآوردهاي انقلاب ايران در همين عرصه تحقق يافت.

انقلاب بهمن 57 به لحاظ روش‌هاي آن نيز يك انقلاب كاملا مدرن بود. ابزارهايي نظير تظاهرات، راه پيمايي، اعتصاب، پخش اعلاميه و شبنامه، شعارهاي شبانه، سخنراني، تكثير نوار و … همگي از جمله ابزارهاي مدرن مبارزه است كه در انقلاب ايران وسيعا بكار گرفته شد. تئوري ها و روش‌هايي نظير "جنگ چريكي"، "محاصره شهر از روستا"، "توده‌اي كردن مبارزه مسلحانه"‌ و غيره كه عمدتا اقتباس از تجربه انقلاب هايي بود كه در جوامع نسبتا عقب مانده و با وزن دهقاني بالا رخ داده بود، در انقلاب ايران حتي مجال خودنمايي نيز نيافتند.

سنت ها در انقلاب

با اينحال، آشكار است كه در انقلاب ايران عناصري چشمگير از گرايش به سنت و تاريخ به چشم مي‌خورد كه به صورت خواست برقراري "جمهوري اسلامي" تبلور يافت و در يك سلسله از رفتارهاي خلقي و كنش‌ها و واكنش‌هاي توده‌اي نيز انعكاس پيدا ‌كرد. اين عناصر در دوران پس از انقلاب در شرايط مبارزه پيچيده ميان ارتجاع از يكسو و جبهه انقلاب از سوي ديگر تشديد و در ‌تحريف آرمان‌هاي انقلاب موثر شد.

اين واقعيت را چگونه بايد تحليل كرد؟ به چه دليل خواست برقراري جامعه‌اي نوين و مدرن در زير پرچم بازگشت به اسلام تجلي يافت؟

براي تحليل اين مسئله بايد اين نكته را در نظر گرفت كه انقلاب ايران نخستين انقلابي نيست كه زير پرچم شعارهاي مذهبي يا بازگشت به سنت‌هاي كهن تاريخي صورت مي‌گيرد؛ نه تنها نخستين انقلاب نيست، بلكه ماركس اين پديده را ويژه همه انقلاب هاي تاريخ بشري مي‌داند. فراموش نكنيم كه در انقلاب كبير فرانسه – كه هيچكس جنبه مدرن و تاريخي آن را انكار نمي‌كند - روبسپير و دانتون لباس هاي دوران روم را به تن مي‌كردند و با الفاظ و زبان آن دوران سخن مي‌گفتند. ماركس در كتاب "هيجدهم برومر لويي بناپارت" با اشاره به اين نكته چنين مي‌نويسد:

«سنت تمام نسل‌هاي پيشين با تمام وزن خود بر روي دوش زندگان سنگيني مي‌ نمايد و حتي آن زمان كه بنظر مي ‌رسد اين زندگان مشغول تغيير خود و اشيا هستند، در پي بناي چيزي كاملا نوين هستند، دقيقا در همين دوران هاي بحران انقلابي است كه آنها با ترس به سراغ ارواح گذشته مي ‌روند، نام آنها،شعارهاي آنها، لباس هاي آنها را به عاريت مي ‌گيرند تا بتوانند در صحنه نوين تاريخ با اين لباس‌هاي مبدل محترمانه، با اين زبان عاريتي ظاهر شوند.» (چاپ فرانسه صفحه 16و 17)

ماركس توضيح مي‌دهد كه چگونه انقلاب هاي 1789 تا 1814 پي در پي در زير لواي "جمهوري روم" و سپس "امپراطوري روم" ظاهر مي‌شود، چگونه انقلاب 1848 گاه پرچم انقلاب 1789 را برپا مي‌دارد و گاه به سنت انقلابي 1793 تا 1795 باز مي‌ گردد. حتي خود انديشه "جمهوري" در انقلاب فرانسه همانطور كه ماركس اشاره مي‌كند به سنت جمهوري روم بازمي ‌گشت؛ چنانكه بعدا سلطنت، با امپراطوري روم توجيه مي‌ شد.

اما چرا مردم "دقيقا در همين دوران هاي بحران انقلابي" در همان زمان كه در فكر بناي زندگي نويني هستند به سراغ سنت هاي تاريخي و يادگارهاي مذهبي خود مي‌روند؟ چه چيز را در آنها جستجو مي‌كنند؟

ماركس مي‌نويسد: «جمهوري بورژوايي هر قدر هم كه فاقد افتخار باشد، براي زايش آن كمتر قهرماني، فداكاري، ترور، جنگ داخلي و خارجي ناگزير نبوده است و مبارزان برقراري اين جامعه در سنت‌هاي كلاسيك جمهوري روم، آن آرمان ها و اشكال هنري، آن پندارهايي را يافتند كه به آنها نياز داشتند تا مضمون كاملا معين بورژوايي مبارزه خود را از خود پنهان كنند، تا بتوانند شور و شوق خود را به سطح يك تراژدي بزرگ تاريخي ارتقاء دهند.»

اگر انقلاب فرانسه زير پرچم جمهوري روم ظاهر مي‌شود، اگر انقلاب ها ريشه‌هاي خود را در تاريخ و سنت‌ها جستجو مي‌كنند ، از آنروست كه امر انقلاب و برقراري جامعه‌اي نوين به قهرماني و فداكاري نيازمند است، ولي هر انقلابي داراي يك مضمون معين طبقاتي است و نيروها و مردم شركت‌ كننده در آن، به خاطر خواست‌هاي مشخص روزمره خود و در چارچوب اين مضمون در انقلاب ها شركت مي‌كنند. هيچكس براي بهبود جزيي زندگي روزمره حاضر به فدا كردن اصل زندگي و از جان گذشتگي نيست، در نتيجه لازم مي‌آيد كه آنها به عمل خود مضموني فراتر از تحقق خواسته‌هاي روزمره را اعطاء كنند، لازم مي آيد كه آنها مضمون واقعي انقلاب خود را از خود پنهان كنند و عمل خود را به تاريخ گره بزنند تا احساس كنند در حادثه‌اي تاريخي يا بقول ماركس در يك "تراژدي بزرگ تاريخي" شركت مي‌كنند.

در عين حال، هر انقلابي نياز به رشته و نخ تسبيحي دارد كه بتواند منافع فردي و طبقاتي مختلف را به يكديگر پيوند بزند و آنها را در يك صف واحد قرار بدهد، به نحوي كه محتوا و محدوده طبقاتي واقعي انقلاب براي هيچ يك از شركت كنندگان در آن روشن نباشد. در اينجاست كه انقلاب ها نيازمند طرحي به اندازه كافي مبهم از يك جامعه آرماني هستند، جامعه‌اي كه هر كسي بتواند احساس كند كه منافع وي در آن تامين خواهد شد. اما توده‌هاي ميليوني اين طرح را در كجا مي ‌توانند جستجو كنند؟ جز در سنت‌ها و تاريخ خود؟

بدين شكل مي‌ توانيم درك كنيم كه چرا انقلاب ايران با آنكه مضموني كاملا مدرن داشت، پرچم جمهوري اسلامي را برافراشت. مردم براي تبيين طرح جامعه آرماني به تاريخ مراجعه كردند. اين تاريخ دو بخش داشت: بخش سلطنتي و بخش اسلامي. بخش سلطنت در يك انقلاب ضد سلطنتي قابل استفاده نبود. لذا آنها بخش اسلامي را برگزيدند، ولي درون سنت‌هاي اسلامي آن سنت‌هايي را جستجو كردند كه مبارزه آنها را تسهيل مي‌كرد و به آن سمت تاريخي مي‌داد. آنها اين سنت‌ها را با شكل جمهوري كه از نزديك به 70 سال پيش در ايران مطرح شده بود و به لحاظ جهاني نيز براي مردم شناخته شده بود تلفيق نمودند و از درون آن جامعه آرماني "جمهوري اسلامي" سربرآورد.

اما انتخاب "اسلامي" تنها از سر ناگزيري نبود. جنبش اسلامي به لحاظ عملي يك جنبش بسيار فعال، سازمان يافته و نيرومند بود و به لحاظ تاريخي در ذهن مردم با يك سلسله سنت‌هاي انقلابي پيوند خورده بود؛ سنت‌هايي كه مسير مبارزه را هموار مي‌نمود و فلسفه شهادت و مكتب عاشورا و امثال آنها به خوبي امكان آنچه كه ماركس از آن به عنوان احساس شركت در يك "تراژدي تاريخي" ياد مي‌كند را براي مبارزان اين انقلاب و اين جامعه نوين آرماني فراهم مي‌آورد.

ما مشابه بسياري از نمونه هايي كه ماركس در مورد انقلاب فرانسه مطرح مي‌كند را در انقلاب ايران نيز مي‌توانيم مشاهده كنيم. اگر در انقلاب فرانسه پوشيدن لباس‌هاي دوران جمهوري روم نشان انقلابي بودن به شمار مي‌رفت، در ابتداي انقلاب لباس روحانيت، كه ياد آور قهرماني اماماني نظير فرزندان حضرت علي و يا خود حضرت علي و پيغمبر اسلام بود چنين نقشي را داشت، تصوري كه البته به سرعت زير تاثير واقعيت‌ها فرو ريخت.

گرايش‌هاي مشخص ‌تر ديگري نيز وجود داشت، از قبيل نفي كراوات كه تمثيل و وجه مشخصه طبقات بالاي جامعه و بيان نوعي از پوشش تلقي مي‌شد كه معناي نفي جامعه سلطنتي را با خود نداشت. يا برعكس، ظاهر ساده و صورت نتراشيده و يا گرايش به حجاب كه همگي جلوه ها و اشكال مختلفي بود كه خواست تغيير اجتماعي از خلال آنها خود را نمايان مي‌ساخت. حتي در خصوص "حجاب" نيز بخش مهمي از زنان با توجه به تجربه شناخت از پدران و شوهران و برادران خود احساس مي‌كردند كه با پذيرش آن و حتي فراگير شدنش، آزادي آنها به عنوان يك زن ايراني، بيشتر تحقق خواهد يافت.

همينگونه ‌است زبان. زبان ساده و درعين حال شكسته‌ و محاوره‌اي كه آيت الله خميني بدان سخن مي‌گفت از سر بي‌اطلاعي او از زبان فارسي نبود. نوشته‌هاي وي نشان مي‌دهد كه كاملا بر زبان فارسي مسلط بود. حتي سخنراني هاي قبل از انقلاب و يا حوادث 15 خرداد او شبيه به آن زباني نيست كه وي پس از انقلاب بدان سخن مي‌گفت. مي‌توان پذيرفت كه وي اين زبان ساده را آگاهانه بكار مي‌گرفت، چرا كه مردم در آن زبان، دوران نوين، روحيه نوين، خواست نوين و توده‌اي خود را براي برپايي جامعه‌اي نوين درك مي‌كردند، كه با روحيه، خواست و زبان سلطنت و دربار تفاوت اساسي داشت! بدين ترتيب يك سلسله اصطلاحات تازه در جامعه رايج شد كه همچنان باقي است. اصطلاحاتي نظير "مستضعفان" به جاي زحمتكشان “"استكبار" به جاي امپرياليسم، "طاغوت" به جاي رژيم ديكتاتوري و مشابه آنها، كه در جريان انقلاب وسيعا رواج يافت. اين اصطلاحات هر چند كه ريشه در منابع اسلامي و قرآني داشت، اما براي بيان مضموني كاملا نوين بكار گرفته مي‌شد.

دين و دولت در انقلاب ايران

در پي انقلاب ايران، بر خلاف انقلاب فرانسه دولت و دين با هم درآميخت. اما در فرانسه دولت از قبل با دين آميخته بود و دين پوشش ايدئولوژيك سلطنت را به عهده داشت. به همين لحاظ انقلاب عليه سلطنت به صورت انقلاب عليه مذهب هم درآمد. در حاليكه در ايران مذهب نيروي مبارز عليه سلطنت بود. از اينرو در انقلاب ايران مسئله جدا كردن دين از دولت، كه از قبل هم جدا بود در اساس نمي ‌توانست مطرح باشد. به همين دليل روش انقلاب ايران نمي ‌توانست جنبه ضد مذهبي داشته باشد، همانطور كه عليرغم همه تلاش نيروهاي ارتجاعي، انقلاب ايران هيچگاه به انقلابي ضد كمونيستي تبديل نشد.

انقلاب ايران دولت را ديني نكرد، اما به واسطه سياسي شدن مذهب و تصرف قدرت دولتي توسط مذهبيون سياسي ، دولت نيز لاجرم ديني شد. ولي از سوي ديگر براي آنكه دولت ديني بماند لازم بود كه مذهب سياسي شود. در نتيجه، سياسي شدن مذهب و توده‌اي شدن سياست در شرايط انقلاب ايران بطور متضاد ضرورت غير ديني بودن دولت را آشكار ساخت. ديني شدن دولت متقابلا به معناي دولتي شدن دين هم بود و دين بدين طريق ناچار شد مسئوليت پيامدهاي سياسي دولت را بر عهده گيرد. از اينرو دولت ديني و دين دولتي در شرايط ناتواني از پاسخگويي به خواسته هاي توده هاي وسيعي كه به واسطه مذهب سياسي در حيات جامعه درگير شده بودند، روند غير مذهبي شدن جامعه را نيز شكل بخشيد. به عبارتي به همان اندازه كه سياسي شدن مذهب به لحاظ جنبه مثبت آن راه نوسازي و مدرنيسم را گشود، به همان اندازه ديني شدن دولت راه غير مذهبي شدن جامعه را بتدريج باز كرد!. و اين رويداد بسيار مهمي در تحولات آينده ايران است!

بايد به اين واقعيت اشاره كرد كه حزب توده ايران با اينكه همواره از پيامدهاي آميخته شدن دين و دولت آگاه و به همين لحاظ با آن مخالف بوده است، اما نه اين مسئله را در شرايط انقلاب ايران عمده كرد، و نه جدايي آنها در آينده را موضوع پيش‌بيني و شعار خود قرار داد. اين امري بود كه بايد مسير طبيعي خود را طي مي‌كرد. حزب توده ايران همواره معتقد بود و هست كه اين مسئله‌اي است كه بايد مردم در تجربه خود بدان دست يابند.

انقلاب ايران و دوران

اينكه انقلاب ايران، انقلابي مدرن بود و خواست جمهوري اسلامي هيچ ارتباطي با بازگشت به سنت ها نداشت به معني اين نيست كه انقلاب ايران از تضاد و تناقض در درون خود و با دوران خود خالي بود.

انقلاب ايران مانند انقلاب هاي پيشين در جهان به تاريخ و سنت هاي خود مراجعه كرد، اما اين بار در شرايطي كه بخشي از بشريت براي نخستين بار انديشيدن به انقلاب را قبل از تحقق آن آغاز كرده بود.

ماركس در همانجا كه به انقلاب هاي پيشين و ريشه ‌گيري سنتي آنها اشاره مي‌كند، بر اين نكته نيز تكيه مي‌كند كه انقلاب هاي آينده در اروپا ديگر به گذشته باز نخواهند گشت. به گفته وي «انقلاب هاي پيشين به خاطره پردازي مه آلود تاريخي نياز داشتند تا مضمون خود را از خود پنهان كنند، اما انقلاب قرن نوزدهم بايد دفن مردگان را به مردگان بسپارد تا هدف خود را به اجرا در آورد.»

چرا انقلاب هاي آينده در اروپا ديگر به سنت ها و گذشته باز نخواهند گشت؟ زيرا كه بنظر وي از يكسو ما ابزارهاي تئوريك لازم براي تحليل تحول اجتماعي را از اين پس در اختيار داريم و از سوي ديگر اهداف پرولتاريا همان اهداف بشري است و لذا نياز ندارد كه به اهداف خاص خود لباس اهداف عمومي و كل جامعه را بپوشاند.

اما انقلاب ايران يك انقلاب پرولتري نبود. تضاد انقلاب ايران نيز در آن نبود كه طرح جمهوري اسلامي قابل تحقق نبود. اين طرح قابل تحقق بود و تحقق يافت. تضاد در فضاي تاريخي و جهاني بود كه اين طرح در آن مطرح مي‌شد، فضايي كه آن چه عملا و در ماهيت مي ‌توانست تحت نام  "جمهوري اسلامي" تحقق پيدا كند را كاملا مشروط و آن را به دو امكان محدود مي‌كرد. انقلاب ايران در جامعه اي و در جهاني بوقوع پيوست كه دو نيروي سوسياليستي و سرمايه ‌داري نه تنها در آن از قبل حاضر بودند، بلكه در نبردي سخت عليه يكديگر قرار داشتند. در اين شرايط زمينه عيني مساعدي وجود داشت تا انقلابي با محتواي اسلامي از سوي بخشي از شركت ‌كنندگان در نبرد ضد سرمايه ‌داري به درستي درك نشود و به نوعي بازگشت به ماقبل سرمايه‌داري تعبير شود. امپرياليسم نيز با آگاهي از اين واقعيت كوشيد تا انقلابي كه عليه آن روي داده بود را انقلابي عليه مدرنيسم، عليه بشريت، عليه تاريخ معرفي كند و روي اين نكته حساب كرد كه خواهد توانست بخشي از جريان روشنفكري و چپ ايران و جهان را با خود همراه كند و سپس آن را از هرگونه محتواي واقعي انقلابي خالي كند. كينه وصف ناپذيري كه آنها نسبت به حزب توده ايران پيدا كردند از جمله از آن رو بود كه حزب ما با حمايت خود از انقلاب ايران، اين توطئه را نقش بر آب ساخت. بعدها نيز در جريان يورش و غيرقانوني ‌اعلام كردن حزب توده ايران، از جمله نكاتي كه مدام بر آن تاكيد مي‌شد آن بود كه ادعاي حزب در حمايت از انقلاب ايران از روز اول دروغ بوده است و اصلا يك حزب چپ و لائيك نمي‌تواند مدافع انقلاب ايران باشد. اتهامات كودتاي حزب توده ايران و براندازي نيز در جهت تحكيم همين تز عمل مي‌كردند، تزي كه امپرياليسم و ارتجاع براي پيشبرد نقشه‌هاي بعدي خود عليه انقلاب ايران به شدت به آن نياز داشتند.

اما حزب توده ايران اين نكته را به درستي دريافته بود، كه در انقلاب ايران مسئله بازگشت به گذشته تحت هيچ شرايطي مطرح نيست و نمي‌تواند مطرح باشد. اين انقلاب هر نامي را كه در برابر خود قرار داده باشد، هدف آن برقراري يك جامعه نوين است و نه بازگشت به گذشته و هر نامي كه بر نظام برآمده از آن گذاشته شود، ولو ده بار و صد بار بر جنبه اسلامي آن تاكيد شود، در شرايط تاريخي و جهاني كه در آن زاده شده است دو راه بيشتر پيش رو ندارد: يا اين و يا آن شكل نظام سرمايه ‌داري را حفظ كند و توسعه دهد و يا اينكه يك سمتگيري سوسياليستي را در پيش گيرد. انتخاب اين يا آن نام فقط مي‌تواند مبارزه براي اين يا آن راه را سهل ‌تر يا دشوارتر نمايد.

بدين ترتيب در انقلاب ايران زمينه هم براي اينكه اين انقلاب از سوي بخشي از هواداران سوسياليسم درك نشود و هم اينكه عليه اين نيروها جهت بگيرد وجود داشت. هر دو مسئله نيز، عليرغم همه كوشش حزب توده ‌ايران براي جلوگيري از آن،  بصورتي خونين تحقق يافت، اما نتوانست قطعيت بيآبد. ارتجاع براي رسيدن به اين اهداف تكيه بر سنت و تلاش در جهت سمت دهي آن به نفع خود و تبديل آن به يك منبع مشروعيت را به صورت يك استراتژي آگاهانه دنبال كرد. بدينطريق بود كه تبديل جمهوري روم به امپراطوري روم در انقلاب فرانسه به شكل استراتژي تبديل جمهوري اسلامي به حكومت اسلامي در انقلاب ايران دنبال شد.

نيروهاي ارتجاعي به سرعت دريافتند كه از يكسو نمي‌توانند به مقابله آشكار و رودررو با انقلاب برخيزند و از سوي ديگر در آموزش هاي اسلام سنتي مي ‌توان فضاي مناسبي را يافت كه يك استراتژي ضد انقلابي را با حفظ مناسبات سرمايه ‌داري وابسته، از طريق آن به پيش برد.

آنچه كه تحت عنوان جمهوري اسلامي و با ماهيت ارتجاعي بعدا تحقق و برتري يافت حاصل نبردي،- در پاره اي موارد بسيار خونين - و برآيند كشاكش چندين نيرو بود.

يك- نيروي مردمي كه در انقلاب شركت كرده بودند و تحقق خواست‌هاي خود را از آن انتظار داشتند،

دوم- نيروهاي مترقي مذهبي كه در سمت تحقق خواست‌هاي مردم با آگاهي و پيگيري كمتر يا بيشتر عمل مي‌كردند،

سوم- نيروهاي مترقي چپ و پيشاپيش همه آنها، حزب توده ‌ايران كه مي‌كوشيدند انقلاب ايران در سمتي سوسياليستي به سود اكثريت زحمتكش جامعه جهت بگيرد،

چهارم- ماجراجوياني كه انقلاب را نردباني براي تصرف قدرت به حساب مي‌آوردند،

پنجم- جريان ضد انقلاب كه از خارج به توطئه پردازي و نقشه سازي عليه انقلاب مشغول بود،

ششم- جريان ارتجاع كه از همان ابتداي انقلاب استراتژي "حكومت اسلامي"‌ را به پيش مي‌برد،

هفتم- و بالاخره فضاي جهاني كه مجموعه اين نيروها در درون آن عمل مي‌كردند.

نتيجه اين برآمد نيروها و كشاكش‌ها آن چيزي شد كه هيچكدام از آنها احتمالا نه انتظار آن را داشتند و نه پيش بيني آن را مي‌كردند. در اين وضعيت هر آنچه كه ارتجاع كرد به پاي انقلاب گذاشته شد و هر آنچه كه انقلاب براي مردم كرد، ارتجاع آن را به حساب خود نوشت.

پايان سخن

انقلاب ايران كوشيد نوسازي و مدرنيسم را در جامعه ايران تقسيم كند. در اين تقسيم آنها كه قبلا بيشتر به دست آورده بودند، بخشي از سهم خود را از دست دادند، ولي اكثريت عظيمي كه در بند سنت ها و محدوديت ها گرفتار آمده بودند، گام هاي عظيمي را به پيش برداشتند. اين تقسيم در شرايط يك نبرد و مبارزه حاد طبقاتي و اجتماعي صورت گرفت، كه در آن نيروهاي ارتجاعي با تكيه بر شعارهاي مذهبي انقلاب پرچم بازگشت به سنت‌هاي ارتجاعي را به عنوان استراتژي مهار انقلاب برافراشتند و توانستند در پاره‌اي موارد و در برخي عرصه ها عقبگرد‌هايي نيز به جامعه برآمده از انقلاب تحميل كنند. هر چند كه اين عقبگردها عليرغم همه تلاش نيروهاي ارتجاعي هرگز به ماهيت انقلاب تبديل نشد، اما آنها از اين طريق و به دلايل معين تاريخي توانستند به تدريج بر اهرم‌هاي حكومت چنگ بياندازند، آن را در جهت تحكيم قدرت و ثروت خود بكار اندازند و آرمان‌هاي انقلاب را تحريف كنند.

در برابر اين قدرت، اين ثروت و اين انحراف اكنون در كشور ما جنبش انقلابي مسالمت‌آميزي قد برافراشته است كه هم ادامه انقلاب بهمن است و هم دستآورد انقلاب بهمن. همه آن نيروي مثبتي كه در انقلاب ايران انباشته شد در اين جنبش تبلور يافته است و همه پيآمدها و تجربيات گران ‌بهايي كه انقلاب ايران به دنبال داشت به تكيه گاه اين جنبش تبديل شده است.

ارتجاع هيچگاه نه حق دارد و نه مي ‌تواند بنام انقلاب ايران سخن بگويد،

اگر انقلابيون با صداي بلند به نام خود و به نام انقلاب سخن بگويند.