پيدايش بانكداري

از همان زماني كه بشر غارنشيني را رها كرد و به زندگي اجتماعي روي آورده بانكداري با زندگي اقتصادي او در آميخت . زندگي اجتماعي مستلزم مراودات و مناسبات اقتصادي و دادو ستد است و دادوستد بدون وجود نوعي بانكداري دشوارتر از آن است كه در مرحله نخست بنظر مي رسد خطرات ناشي از نقل و انتقال پول ، وصول مطالبات از مشتريان دور و نزديك و سپردن وجوه نقد به جايي امن و مطمئن نخستين علل ايجاد بانك و بانكداري در جهان به شمار مي آيند . فقط بانك به قولي از واژه آلماني (بانك ) bank به معناي شركت گرفته شده و به قولي ديگر واژه اي است از ريشته ايتاليايي كه در گذشته به دكه يا محل كسب صرافان در ايتاليايي قديم اطلاق مي شده كه اصطلاحا (بانكو) banco نام داشته است .

در امپراطوري بابل معاملات بانكي به صورتي ابتدائي وجود  داشته است در قوانيني كه حمورابي ششمين پادشاه سلسله سلاطين بابل وضع كرد و منسوب به حدود 2000 سال قبل از ميلاد مسيح است مقرراتي براي دادن وام و قبول سپرده هاي تجاري ديده مي شود .

در يونان قديم حدود 4 قرن قبل از ميلاد و در چين از حدود قرن قبل از ميلاد مسيح و در روم نيز اين كار رواج يعني بانكداري مرسوم بوده است.

سابقه بانكداري در ايران

در ايران پيش از دوره هخامنشي صرافي به صورت كاملا ابتدائي وجود داشت ولي در انحصار معابد و شاهزادگان بود . بعد از دوره هخامنشي كه تجارت و كسب و كار رونق بسيار گرفت و پول مسكوك رواج يافت ، بانكداري نيز رو به توسعه گذاشت فعاليت صرافي و بانكي در آن زمان عمدتا از بانكداري و صرافي متداول در پادشاهي بابل تقليد و نسخه برداري شده بود .

در زمان ساسانيان بانكداري در ايران توسعه زيادي پيدا كرد . در اين عصر ارسال پول از نقطه اي به نقطه ديگر توسز برات متداول شد . واژه چك كه امروزه در همه بانكهاي جهان معمول است از زبان پهلوي گرفته شده و در عصر ساسانيان هم معمول بوده است .

با ورود اسلام به ايران و اشاعه احكام اسلامي از جمله حرمت ربا ، فعاليت بانكداري ربوي در ايران موقوف شد ، زيرا عمليات بانكي ربوي يعني دادن و گرفتن رنج پول در شريعت اسلام اكيدا ممنوع بود.

بانكداري در ايران در قرون وسطي تا  اوايل قرن نوزدهم منحصر بود به فعاليتهاي صرافي كه با توجه به شرايط و اوضاع و احوال اقتصادي گاه رونق داشت و گاه دچار كسادي بود . آرامش سياسي و رونق تجاري دوران صفويه صرافي ايران را كه از اختلافات ناشي از حمله مغول لطمه بسيار ديده بود رونقي دوباره بخشيد و همراه گسترش مراودات تجاري توسعه يافت . برخي از صرافان بزرگ اين دوره با بازكردن حساب ترد بانكهاي بزرگ خارجي و تعيين كارگزار در خارج و اعزام نماينده به مراكز عمده تجارت حوزه فعاليت خودشان را به بازارهاي بين المللي نيز كشانده بودند .

مراكز مهم صرافي در آن ايام عبارت بودند از تبريز ، مشهد ، تهران ، اصفهان ، شيراز و بوشهر كه در هر يك تعدادي از صرافان بنام فعاليت دشتند تبريز رابط بين ايران و اروپا ، مشهد مركز معاملات آسياي خاوري و اصفهان و شيراز و تهران مراكز امور بانكي مربوط به آسياي ميانه بودند .

در اين دوره هيچ موسسه دولتي و هيچ بانك خارجي در ايران فعاليتي نداشت و نقل در انتقال وجوه در داخل يا در خارج بوسيله همين صرافان صورت مي گرفت و كارمزدي كه از اين بابت نصيب صرافان مي شد و نيز بهره اي كه بابت دادن وام گرفته مي شد ، فعاليت صرافي را به صورت يكي از مشاغل پردرآمد درآورده بود . مهمترين موسسات صرافي آن دوره عبارت بودند از :

1 ـ تجارتخانه برادران تومانيانس

تجارخانه تومانياس يكي از مهمترين موسسات تجاري ـ اقتصادي ايران بود . اين تجارتخانه كه از حدود سال 1270 هجري شمسي به امور صرافي و بانكداري پرداخت بوسيله بنام هاراتون تومانيانس در تبريز كه در آن زمان از شهرهاي پررونق كشور بود تاسيس گرديد . آنها با توجه به شتغالي كه در تجارت خارجي داشتند و با تبديل پولهاي بيگانه سرو كار داشتند كم كم باعث ورود آنها به كار صرافي شد و آنها درين كار توفيق يافتند اما طي حدود يك قرن در برابر حوادث گوناگون مقاومت كرد و راه ترقي و توسعه را پيمود پس از جنگ جهاني اول يكباره با بحران شديدي مواجه شد و مردم براي پس گرفتن پولهايشان سرازير شدند و به علت عدم دسترسي به كليه اموال و مشكلاتي كه در كار پرداخت داشت از پاي درآمد و حكم توقف فعاليت آن صادر گرديد

2 ـ تجارتخانه جمشيديان

اين تجارتخانه جمشيديان موسسه اي بود كه در سال 1265 براي انجام امور صرافي و بانكي تاسيس گرديد . ارباب جمشيد موسس اين تجارتخانه ابتدا به كار خريد و فروش منسوجات اشتغال داشت ولي بتدريج به امور صرافي روي آورد و در اندك مدتي پيشرفت زيادي درين زمينه نصيبش شد .

تجارتخانه جمشيديان بعدها با اعطاي وامهاي كوتاه مدت و بلند مدت رونقي بسزا يافت و ظرف مدت فعاليت خود در شهرهاي شيراز ، كرمان و يزد و داراي شعبه در شهرهاي بغداد بمبئي و كلكته و پاريس داراي نمايندگي بود .

بعلت رواج ملك داري در اين موسسه به اين كار گرايش پيدا كرد و مقدار زيادي در اموال غير منقول سرمايه گذاري كرد و براي اين كار دست به استقراض از بانك شاهنشاهي و بانك استقراضي در ايران زد و مبالغ هنگفتي از آنها وام گرفت و در ملك سرمايه گذاري كرد ولي بانكهاي مزبور در تمديد وامها كوتاهي كردند و اين موسسه به زانو درآمد و در سال 1294 متوقف گرديد و دولت تصدي امور  تجارتخانه جمشيديان را بعهده گرفت

تجارتخانه جهانيان

در سال 1274 هجري شمسي شخصي به نام خسرو شاه جهان همراه با چهار برادرش شركتي براي كارهاي تجاري و صرافي در يزد تاسيس كرد .

خريد و فروش ارز ، قبول سپرده و نقل و انتقال پول از عمده ترين فعاليتهاي اين موسسه بود اين موسسه علاوه بر شعبه هاييي كه در تعدادي از شهرهاي مهم كشور داشت در شهرهاي بمبئي (هندوستان ) ، لندن (انگليس ) و نيوريوك (امريكا) نيز داراي دفتر بود . از جمله كارهايي كه تجارتخانه جهانيان انجام مي داد صول در ارسانل مالياتهاي دولت به مركز بود كه بابت آن كار مزد مي گرفت فعاليت شركت مزبور توسعه داشت موسسين اين تجارتخانه در جنبش مشروطه فعاليت شديدي داشتند . لذا مخالفان آنها و در واقع مخالفين مشروطيت و آزاديخواهي پيوسته براي اين شرت مشكل ايجاد مي كردند .

اين تجارتخانه مدت پنج سال با مشكلات سياسي و اقتصادي فراواني روبرو بود و بالاخره در سال 1291 ه . ش متوقف گرديد.

 شركت اتحاديه

اين شركت در سال 1276 ه . ش در تبريز تاسيس شد و از همان ابتدا به رقابتي خصمانه با بانك تازه تاسيس شاهنشاهي ايران برخاست . طي معامله ناموفق با اين بانك حسن عدم اعتماد مردم برانگيخته شد و ارزش اسكناس كم شد . شركت مزبور حدود 15 سال فعال بود .ولي در سال 1291 ه . ش به سبب شرايط نامساعد اقتصادي و سياسي ايران از فعاليت بازماند و تعطيل شد .

موسسات صرافي مذكور در فوق كه كم و بيش فعاليتهاي بانكي هم انجام مي دادند ولي بانك خوانده نمي شدند

بانكداري در ايران

اولين موسسه مالي واسطه با نام بانك در سال 1266 ه .ش در ايران فعاليت خود را آغاز كرد . نام موسسه ((بانك جديد شرق )) بود . در سالهاي 1307 ه .ش و 1339 ه . ش بانكهاي ملي ايران و مركزي فعاليت خود را آغاز نمودند . در سال 1358 كليه بانكهاي كشور كه غير دولتي بودند ملي شدند و در اختيار دولت قرار گرفتند . در سال 1362 قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) از تصويب گذشت و از ابتداي سال 1363 اجرا شد و فصل جديدي در بانكداري ايران آغاز گرديد. از اينرو باي مطالعه تحويل بانكداري در ايران مي توان اين تحول را بدوره هاي مشخص زير تفكيك نمود :

1 ـ دوره 1307 ـ 1266

2 ـ دوره 1339 ـ 1307

3 ـ دوره 1358 ـ 1339

4 ـ دوره 1363 ـ 1358

5 ـ دوره 71 ـ 1363

بخش اول ـ دوره اول بانكداري 1307 ـ 1266

آغاز فعاليت بانكي وسيله خارجي ها ، وجود خلاء قانوني در خصوص بانكداري و انجام عمليات بانكداري مركزي توسط يه بانك خارجي از مشخصات عمده اولين دوره بانكداري در ايران مي باشد .

در نيمه قرن نوزدهم اروپائيان براي كسب امتياز بانك در ايران تلاش و كوشش نموده و در نهايت موفق هم شدند . اولين اقدام در اين زمينه در سال 1866 ميلادي توسط بنگاه پاريسي ارلانگه Erlanger بعمل آمد . اما چون دولت ايران مصونيت اندوخته هاي بانكي را تضمين نكرد مذاكرات متوقف شد.

 ـ بانك جديد شرق : نخستين بانكي كه در ايران آغاز بكار كرد نام بانك جديد شرق داشت . اين بانك كه مركز آن در لندن بود بدون اينكه از دولت ايران امتيازي كسب كرده باشد در سال 1266 ه . ش ( 1888 ميلادي ) شعبه اي در تهران افتتاح و شروع به فعاليت بانكي كرد . اين بانك شعبي در شهرهاي تبريز ، مشهد ، اصفهان ، شيراز ، رشت و بوشهر داير كرد .

بانك جديد شرق بمنظور جذب نقود مردم به انواع سپرده ها بهره پرداخت مي كرد . به سپرده هاي ديداري 5/2 درصد ، به سپردههاي شش ماهه 4 درصد به سپرده هاي يكساله 6 درصد بهره مي پرداخت . بانك اسكناس منتشر نكرد اما حواله هاي پنج قراني در جريان گذاشت

بانك جديد شرق دو سال در ايران فعاليت بانكي كرد . اين بانك در 31 مارس 1890 ميلادي با بانك شاهنشاهي ايران بتوافق رسيد . طبق توافقنامه بانك جديد شرق كليه تاسيسات و امكانات خود را بمبلغ 20 هزار ليره انگليسي ببانك شاهنشاهي ايران واگذار كند و بفعاليت خود در ايران خاتمه داد .

ـ بانك شاهنشاهي ايران : براساس قراردايكه در 25 ژوئيه 1872 بين ناصرالدين شاه و بارون جوليس رويتر انگليسي منعفد گرديد شاه ايران امتيازات عديده اي كه در تاريخ سابقه نداشت بمدت 70 سال بطرف انگليسي اعطاء كرد . يكي از امتيازات حق تاسيس بانك بود . اما قرارداد اجرا نشد و بانك هم تاسيس نگرديد . رويتر و پسرش مجددا طبق توافقنامه 30 ژانويه 1889 موفق گرديدند تا امتياز تاسيس بانك و استخراج معادن را بعنوان غرامت بدست آورند . رويتر فقط بانك را تاسيس نمود و در زمينه استخراج معادن اقدامي نكرد .

مدت امتياز بانك شصت سال بود . بانك حق چاپ و نشر انحصاري اسكناس تا مبلغ 800 هزار ليره انگليسي را دارا بود . بانك موظف بود معادل صددرصد اسكناس منتشره فلزات گرانبها و ارز بعنوان پشتوانه داشته باشد . اسكناس هاي بانك قابل تبديل به پشتوانه بود . ابتدا سرمايه بانك چهار ميليون ليره انگليسي توافق شده بود اما بموجب اصلاحيه سپتامبر 1889 سرمايه بانك به يك ميليون ليره انگليسي تقليل يافت و دفتر مركزي بانك هم از تهران به لندن تغيير داده شد . بدين ترتيب بانك تابع قوانين بانكي انگليس شد . بانك شاهنشاهي ايران بمنظور تامين سرمايه مورد نياز يكصد هزار سهم ده ليره اي در بورس لندن عرضه نمود كه در همان ساعات اوليه پانزده برابر مبلغ مورد نياز تعهد گرديد .

بانك شاهنشاهي ايران در اواخر سپتامبر 1889 فعاليت خود را در تهران شروع كرد همانطور كه ملاحظه شده اين بانك طبق توافق با پرداخت 20 هزار ليره انگليسي تاسيسات بانك جديد شرق را خريداري كرد . بانك در خاتمه سال اول فعاليت خويش به سهامداران سودي برابر 8 درصد پرداخت نمود.

بموجب قرارداد بانك شاهنشاهي ايران بانكدار دولت ، بانك ناشر اسكناس و يك بانك تجارتي بود .

در زمان تاسيس بانك پول در جريان ايران قران نقره بود . ايران نيز مانند هندوستان داراي سيستم پولي پايه فلزي نقره بود اما چون قيمت نقره در بازار جهاني در نيمه دوم قرن نوزدهم رو بسقوط بود و همين امر مشكلاتي را در بازرگاني خارجي بوجود آورده بود بموجب قرارداد از بانك شاهنشاهي ايران خواسته شده بود تا دولت ايران را در زمينه تغيير پايه پولي از نقره به طلا ياري دهد اما بانك در اين خصوص اقدامي نكرد.

بانك شاهنشاهي ايران كه حق انحصاري چاپ و نشر اسكناس را داشت اسكناس ها 1 ـ 2 ـ 3 ـ 5 ـ 10 ـ 20 ـ 50 ـ 100 ـ 500 و يكهزار توماني منتشر مي كرد . روي اسكناس ها جمله ((فقط در … ادا خواهد شد )) چاپ مي شد . دارنده اسكناس مي توانست با ارائه آن ببانك درخواست نقره نمايد . هر تومان معادل 10 قران نقره بود . هر قران نقره يك مثقال يعني 64/4 گرم با عيار 900 در هزار وزن داشت . در خصوص تبديل اسكناس به قران نقره گاهي بانك از طرف رقبا يعني صرافان ايراني با مشكلات مواجه مي شد . مثلا در سال 1276 ه . ش صرافي شركت اتحاديه در تبريز با همكاري ساير صرافان مبالغ زيادي اسكناس گردآورد و براي وصول نقره اسكناسها را به شعبه تبريز بانك شاهنشاهي ايران عرضه داشت اما بانك از اقدام لازم عاجز ماند . مقامات بانك كه باندازه كافي موجودي نقره نداشتند براي جلب مساعدت شركت اتحاديه مقداري نقره پرداختند و مبالغي نيز برات به نرخ پايين تر از مظنه روز تحويل دادند . بعلاوه شركت را بانك در تجارت نقره سهيم كرد.

براي انتقال وجه از يك منطقه به منطقه ديگر از چك بانكي يا قران نقره كه حمل آن با مشكلاتي همراه بود استفاده مي گرديد.

بانك شاهنشاهي ايران از ابتدا تاسيس فرضيه هاي كلاني با نرخ ساليه 5 تا 9  درصد در اختيار دولت ايران مي گذاشت . براي مثال در جريان واقعه رژي بانك ميانجي گري كرد و 500 هزار ليره انگليسي بدولت ايران قرض داد تا بابت غرامت به كمپاني رژي پرداخت شود . بانك بدفعات مختلف بدولت ايران قرض داد و درآمد گمركات جنوب و غرب كشور و درآمد حاصله از امتيازات شيلات بحر خزر را بعنوان تضمين در گرو مي گرفت بديهي است بانك در كليه اين عمليات با دولت ايران منفعت زيادي مي برد .

            بانك شاهنشاهي ايران در زمينه بانكداري بين المللي هم فعال بود . نرخ ارز منحصرا توسط اين بانك تعيين و اعلام مي گرديد . نرخ ارز روزانه براساس قيمت نقره در بازار اروپا تعيين مي شد . تجار ايراني در امر صادرات و واردات كالا با اروپا از خدمات بانك استفاده مي كردند .

            بانك شاهنشاهي ايران با هدف كسب حداكثر سود براي سهامداران انگليسي اش اسكناس چاپ و منتشر مي كرد، وام بدولت و اشخاص مي پرداخت ، عمليات ارزي انجام مي داد ، سپرده مي پذيرفت ، تجارت نقره مي نمود ، واسطه گري براي خارجيان بمنظور اخذ امتيازات از دولت ايران انجام مي داد و غيره . بطوريكه ملاحظه خواهد شد بانك با دريافت امتيازاتي از جمله اخذ 200 هزار ليره انگليسي امتياز انحصار چاپ و نشر اسكناس را بدولت ايران در سال 1309 ه . ش . واگذار كرد . بانك تا پايان دوره امتياز 60 ساله بعمليات فوق ادامه داد . با پايان تافتن مدت امتياز از بهمن ماه 1327 تا مرداد 1331 بدون مجوزي مانند يك بانك عادي بنام «بانك انگليسي در ايران و خاورميانه» فعاليت مي كرد .

ـ بانك استقراضي ايران : در سال 1890 ميلادي ناصر الدين شاه امتياز تاسيس موسسه استقراضي را بمدت 75 سال به پوليا كف روسي داد . موسسه مذكور در سال 1891 بهنگام گشايش در تهران «بانك رهني » ناميده شد. سرمايه بانك 30 ميليون منات روسي بود . در سال 1278 ه. ش . (1899 ) سهام اين بانك در تملك دولت تزاري روسيه قرار گرفت و ضميمه بانك دولتي پطر زبورگ شد . از اين تاريخ بانك وسيله اجراي مقاصد سياسي دولت روسيه تزاري در ايران شد . بانك رهني در سال 1902 ه . ش . «بانك استقراضي ايران» نام گرفت . اين بانك براساس عهد نامه 1299 ه.ش (1921 ) في مابين دلتين ايران و اتحاد جماهير شوري در سال 1301 ه.ش . به دولت ايران واگذار كه به نام «بانك ايران» تاسال 1312 ه. ش . فعاليت مي كرد و در اين سال منحل شد.

            بانك استقراضي ايران از آغاز فعاليت بدفعات قرضه هاي كلان بدولت ايران با بهره ساليانه 5 تا 12 درصد پرداخت كرد . در مواردي بين اين بانك و بانك شاهنشاهي ايران بر سر اعطاي قرضه بدولت ايران رقابت شديدي درمي گرفت . دولت ايران در سال 1902 ميلادي در يك قرضه 10 ميليون روبلي ديگر از بانك گرفت . دولت متعهد شد تا زمانيكه كل قرضه هاي بانك بملغ 5/32 ميليون روبل را تسويه نكرده است قرضه جديدي جز از روسيه دريافت نكند . بانك با پرداخت قرضه بدولت درآمد گمركات شمال ايران با بانك شاهنشاهي ايران بر سر اعطاي قرضه بدولت ايران بتوافق مي رسيدند . در واقع اين دولتين روس و انگليس بودند كه چنين توافقي را مي نمودند . مثلا در سال 1912 با توافق سفارتخانه هاي روس و انگليس بانكهاي مورد اشاره هر يك 100 هزار ليره انگليسي بدولت ايران وام دادند .

بانك استقراضي ايران در امر تجارت بين المللي نيز فعالانه دخالت مي كرد. در اين خصوص هدف اصلي بانك قرار دادن بازار ايران در اختيار امتعه روسي بود . بانك در اين خصوص موفق هم گرديد . زيرا بانك براي تجار ايراني كه كالاي روسي سفارش مي دا دند اعتبار نامحدود ي افتتاح مي كرد.

از ديگر فعاليتهاي مهم بانك استقراضي ايران عمليات اعتبار و روهن بود . بدين نحو كه در قبال برهن گرفتن اموال غير منقول وام مي داد و چون اغلب بدهكاران نمي توانستند ادا دين كنند بانك نسبت به تصرف مرهون اقدام مي كرد. لازم بتذكر است كه طبق قرارداد اوليه بانك شاهنشاهي ايران بدون اجازه مجاز برهن گرفتن اموال غير منقول مردم نبود.

            بالاخره بانك براي تامين مالي چندين پروژه اقدام كرد. بدين ترتيب بانك استقراضي ايران امتياز احداث جاده انزلي ـ قزوين يا قزوين ـ تهران يا قزوين ـ همدان را داشت . بعلاوه امتياز لايروبي كانال كشتيراني انزالي و استخراج معادن نفت و ذغال در ناحيه مشخصي را در تصاحب داشت .

همانطور كه بيان شد عمليات بانك مورد اشاره بيشتر جنبه سياسي داشت تا تجاري خواه اين عمليات اعطاي وام بدولت يا بخش خصوصي يا عمليات رهني و غيره باشد.

ـ ساير بانكها: در اولين دوره بانكهاي شاهنشاهي ايران و استقراضي ايران مهمترين بانكهايي هستند كه بعمليات بانكي اشتغال داشتند اما بانكهاي ذيل نيز در دوره مورد اشاره داير شد:

ـ بانك عثماني : اين بانك در سال 1301 ه.ش چندين شعبه در تهران و شهرهاي غربي كشور داير كرد. هدف بانك عثماني تسهيل روابط بانكي و تجارتي بين ايران و تركيه بود . شعب اين بانك تا سال 1334 در ايران داير بودند.

ـ بانك روس و ايران : دولت اتحاد جماهير شوري در سال 1305 ه.ش بانك روس و ايران را در ايران تاسيس كرد . اداره مركزي اين بانك در تهران بود و شعب متعددي نيز در شهرهاي شمالي داير كرد.

بانك روس و ايران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي تنها بانكي بود كه صددرصد سهام آن متعلق بخارجيان بود. اين بانك در 25 بهمن 1359 بدولت ايران واگذار و در بانك تجارت ادغام شد.

ـ بانك سپه: بانك مذكور در سال 1304 ه.ش با سرمايه نزديك به چهار ميليون ريال كه از محل وجوه صندوق بازنشستگي ارتشيان تامين شد تاسيس گرديد. در واقع بانك سپه كه نام اوليه آن «بانك پهلوي قشون» بود اولين بانك ايراني است كه صددرصد سرمايه آن از منابع محدود داخلي فراهم شد.

ـ بانك كارگشايي: اين بانك در سال 1305 ه.ش با نام «موسسه رهني ايران» با سرمايه اي از محل وجوه صندوق بازنشستگي كاركنان كشوري تامين شد.تاسيس گرديد . اين موسسه در قبال رهن اموال منقول مردم وامهاي كوچك با نرخ بهره بسيار پاييني اعطا مي كرد . اين موسسه پس از تاسيس و راه اندازي بانك ملي ايران جزو سازمان بانك مذكور شد . در سال 1318 كه بانك رهني تاسيس شد نام موسسه رهني ايران به «بانك كارگشايي»تغيير داده شد . اين بانك در حال حاضر جزو بانك ملي ايران است و مانند گذشته با رهن اموال منقول مردم وام قرض الحسنه كوتاه مدت اعطاء مي نمايد.

بخش دوم ـ دوره 39 ـ 1307 :

            در تاريخ بانكداري ايران شروع ايندوره آغاز فعاليت بانك ملي ايران و پايان آن ختم فعاليت بانكداري مركزي اين بانك يا تاسيس بانك مركزي است .

بانك ملي ايران : پيشنهاد تاسيس يك بانك با سرمايه ايراني در سال 1258 ه.ش براي نخستين بار از طرف حاج محمد حسن امين دارالضرب تقديم ناصرالدين شاه شد اما اين پيشنهاد عملي نشد.

در دوره اول مجلس شوراي ملي نمايندگان ضمن مخالفت شديد با استقراض خارجي و رد آن خواستار تاسيس بانك ملي شدند. تاسيس بانك ملي تنها راه حل مشكلات مالي و اقتصادي ايران اعلام گرديد . خبر تشكيل اين بانك با سرمايه 30 كرور تومان و قابل افزايش تا يكصد كرور تومان با استقبال عموم مردم بويژه تجار روبرو شد . در بهمن ماه 1285 ه.ش فرمان فرمان سلطنتي نيز داير بر اعطاي امتيازات گوناگون به بانك ملي بمدت 110 سال صادر شد . اما سرمايه لازم براي تاسيس و راه اندازي بانك از منابع محدود داخلي فراهم نشد و نهضت تاسيس بانك با شكست مواجه گرديد.

            مجلس شوراي ملي در 14 ارديبهشت 1306 ه.ش لايحه «قانون اجازه تاسيس بانك ملي ايران » را تصويب كرد. براي اجراي اين قانون يعني دايرنمودن بانك ملي ايران دو چيز يعني بانكدار و سرمايه لازم بود .

            لايحه «قانون اجازه استخدام متخصصين بانكي از اتباع سوييس يا آلمان » در تاريخ 16 آبان 1306 ه.ش به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. دكتر كورت ليندن بلات آلماني كه مدت رييس كل بانك اعتبارات صوفيه بود بعنوان مدير كل بانك ملي ايران استخدام شد.

            سرمايه اوليه بانك ملي ايران فقط دو ميليون تومان تعيين شد اما سرمايه پرداخت شده بانك از اين هم كمتر بود هشتصد هزار تومان كه تماما توسط دولت پرداخت گرديد . طبق اساسنامه بانك ملي ايران بصورت شركت سهامي و تابع قانون تجارت بود . بانك مذكور داراي شخصيت حقوقي مستقل از دولت شناخته شد . سرمايه بانك در سال 1314 ه.ش به سيصد ميليون ريال يافت . در سال 1331 سرمايه بانك بدو ميليارد ريال و در حال حاضر سرمايه اين بانك 25 ميليارد ريال است .

            تشكيل رسمي بانك ملي ايران در تاريخ 28 مرداد 1307 ه.ش از طرف وزير دارايي و مدير كل بانك باطلاع عموم رسيد . بانك ملي ايران در روز 17 شهريور 1307 ه.ش فعاليت بانكي خود را در تهران آغاز كرد.

            در سال 1309 ه.ش دولت ايران با بانك شاهنشاهي ايران در خصوص بازخريد امتياز انحصار نشر اسكناس از بانك مذكور به توافق رسيد . اين توافقنامه در خرداد همان سال به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد . دولت امتيازات ذيل را ببانك شاهنشاهي ايران اعطا و حق نشر اسكناس را بدست آورد:

1 ـ صرفنظر كردن ازحق امتياز 6 درصد از عايدات ساليانه بانك

2 ـ صرفنظر كردن از نظارت بر امور بانك يعني داشتن بازرس و حق تفتيش

3 ـ اعطاء حق اعطاء وام بوثيقه غير منقول ببانك

4 ـ پرداخت 200 هزار ليره انگليسي ببانك

            امتياز نشر اسكناس براي مدت ده سال قابل تمديد در 23 اسفند 1310 ه.ش ببانك ملي ايران داده شد. اولين سري از اسكناس هاي بانك ملي ايران از اول فرودين 1311 ه.ش بجريان گذاشته شد. طبق توافقنامه بانك شاهنشاهي ايران متعهد بود تا آخر خرداد 1311 ه.ش كليه اسكناس هاي خود را از جريان پيرو تصويب قانون اصلاح واحد و مقياس پول اسفند 1310 بانك ملي ايران بانك ناشر انحصاري اسكناس شد . اين بانك عمليات بانكي دولت را نيز از شروع فعاليت بانكي انجام ميداد. اما طبق ماده 6 قانون 1306 بانك ملي از دادن قرضه يا مساعده بدولت وزارتخانه يا ادارات و دوائر دولتي و بلدي بدون تصويب مجلس شوراي ملي منع شده بود . ليكن شهردار يها بموجب تبصره ها ماده مذكور مي توانستند تا 30 درصد عوايد خود از بانك وام بگيرند . بعلاوه بموجب اساسنامه قانوني مرداد 1317 بانك فلاحتي و صنعتي ايران و شركتها و بنگاههاي دولتي مي توانستند به تضمين دولت از بانك ملي ايران استقراض نمايند . در ضمن بموجب اساسنامه قانوني اخير الذكر وظايف زير نيز ببانك ملي ايران محول شد:

ـ حفظ ارزش پول و موازنه ارزي

ـ تنظيم اعتبارات كشور

ـ نظارت بر فعاليت ساير بانكها

            طبق قانون 1306 بانك ملي ايران بمنظور تشويق و توسعه زراعت و تجارت و صناعت تاسيس شد اما بطوريكه از نظر گذشت بتدريج وظايف بانكداري مركزي نيز باين بانك محول گرديد. در واقع بانك ملي ايران يا بانك جهاني (universal Bank) يعني بانك همه كاره شده بود كه عمليات يك بانك تجارتي ، بانك پس انداز ، بانك توسعه و سرمايه گذاري و بالاخره يك بانك مركزي را انجام مي داد. در واقع همانطور كه قبلا ملاحظه شد اين وضعيت در مورد بانكهاي اروپايي نيز ديده شد . يكي از عللي كه بتدريج بر وظايف اين بانك افزوده مي شد عملكرد خوب آن بود.

            بطور كلي عمليات بانك ملي ايران در دوره دوم بانكداري را مي توان بسه قسمت عمده بشرح زير تفكيك نمود:

ـ عمليات بانكداري مركزي بويژه نشر اسكناس

ـ عمليات بانكداري تجارتي

ـ عمليات بانكداري توسعه اي

            در خصوص نشر اسكناس ، بانك ملي ايران طبق قانون اسفند 1310 براساس سيستم حد انتشار (پلافون) و درصد(پورسانتاژ) عمل مي كرد. بدين ترتيب كه بانك ملزم بود اولا صددرصد معادل اسكناس منتشره طلاه و نقره و ارز بصورت پشتوانه نگهداري نمايد ثانيا حد انتشار را به 344 ميليون ريال محدود نمايد. البته رعايت دقيق قانون 1310 با نياز اقتصادي جامعه كه در حال توسعه و پيشرفت بود و در نتيجه به اسكناس بيشتري نياز داشت هماهنگ نبود . از اينرو طبق قانون 1313 پشتوانه به 60 درصد تقليل يافت و حد انتشار نيز به 1100 ميليون ريال افزايش يافت . قانون 1318 حد انتشار را به 1500 ميليون ريال افزايش داد و ضمنا ببانك اجازه داده شد كه پشتوانه را از محل اعتبار جواهرات سلطنتي كه طبق قانون 1316 ببانك ملي ايران منتقل و جزو سرمايه بانك شده بود تامين سازد . بموجب قانون آبان 1321 اختيار انتشار اسكناس به هيئت نظارت اندوخته اسكناس واگذار گرديد تا نياز متفقين بريال را تامين نمايد. قانون 1326 اين قانون را لغو و دولت مكلف شد تا ظرف سه ماه ميزان سقف انتشار اسكناس مورد نياز بانك ملي ايران را ضمن تعيين پشتوانه اعلام دارد . ولي مفاد اين قانون در عمل رعايت نشد  و تا سال 1339 يعني تاسيس بانك مركزي حد انتشار به 19 ميليارد ريال بالغ شد.

ساير بانكها: در دوره مورد مطالعه مهمترين بانكي كه تاسيس و راه اندازي شد بانك ملي ايران بود اما بانكهاي رهني ايران اصناف ايران (ايرانشهر) اعتبارات ايران، اعتبارات تعاوني و توزيع ، اعتبارات صنعتي ، اقتصادي ايران ، برنامه ، ايران و انگليس ، ايران و خاورميانه ، ايران و غرب ، ايرانيان ، بازرگاني ايران ، برنامه ، بيمه ايران ، بيمه بازرگانان ، بين المللي ايران و ژاپن ، پارس ، تجارت خارجي ايران ، تجارتي ايران و هلند، تعاون كشاورزي ايران ، توسعه صادرات ايران ، توسعه صنعتي و معدني ايران ، تهران ، ساختماني ، صادرات ايران ، عمران ، كارداير شدند.

            برخي از بانكهاي فوق مانند بانك بازرگاني كه در سال 1328 تاسيس شد اولين بانكي بود كه صددرصد سهام آن متعلق به ايرانيان ( بخش خصوصي ) بود . بانكهاي اعتبارات ايران ، ايران و انگليس ، ايران و خاورميانه ، ايران و غرب، ايرانيان ، بين المللي ايران و ژاپن ، تجارت خارجي ايران ، تجارت ايران و هلند، تهران ، توسعه صنعتي و معدني ايران كه سرمايه گذاران خارجي هم سهامدار آنها بودند بانكهاي مختلط ناميده مي شد.

بانكهاي برنامه ، اعتبارات صنعتي ، بيمه ايران ، تعاون كشاورزي ايران ، توسعه صادرات ايران ، رهني ايران ، ساختماني و صنعتي و معدني ايران توسط دولت تاسيس و لذا دولتي بودند .

بخش سوم ـ دوره 85 ـ 1339

الف ـ قانون و مقررات : بطور كلي تا تير 1325 نه تنها قانون بلكه مصوبه هيئت دولت نيز در مورد فعاليتهاي بانكي در ايران وجود نداشت و اين رشته كسب و كار تابع قانون تجارت بود . اين وضع تا تير 1334 تداوم داشت.

            هيئت دولت نخستين مقررات در مورد فعاليتهاي بانكي را در تير 1325 تصويب كرد اما اين مصوبه اجرا نشد  . مقررات ديگري در 5 آذر 1325 از تصويب هيئت دولت گذشت و بمرحله اجرا گذاشته شدذ . بموجب اين مصوبه كليه بانكهاي ايراني و خارجي موظف شدند تا 15 درصد از سپرده هاي ديداري و 6 درصد از سپرده هاي مدت دار خودشان را ببانك ملي ايران تحويل دهند. تاخير در تحول يا تعديل سپرده هاي مورد اشاره موجب پرداخت جريمه اي بميزان 3 درصد بيش از نرخ رسمي تنزيل بانك ملي ايران مي گريد . بعلاوه بموجب مصوبه مذكور بانكها موظف بودند تا ماهي دوبار يعني هر پانزده روز يكبار وضعيت سپرده ها ، وامها ، براتهاي نزولي و  خريداري و اسناد خزانه خويش را باطلاع بانك ملي ايران برسانند.

            تصويب نامه آذر 1325 نخستين اقدام دولت براي اطلاع از وضع اعتباري كشور و اخذ بخشي از سپردههاي بانكهاي كشور بود اما هنوز بايستي فاصله بعيدي تا تهيه و تصويب يك قانون جامع پولي و بانكي در خصوص فعاليتهاي موسسه هاي مالي واسطه طي شود. بعبارتي تصويب نامه فوق الذكر فاقد مقررات عمومي ناظر بر عمليات بانكداري بود.

            دولت در 28 اسفند 1327 مقررات ديگري را تصويب كرد كه از ابتداي سال 1328 بمرحله اجرا گذاشته شد . بموجب اين تصويب نامه فقط بانكهاي ايراني مشمول تصويب نامه 1325 گرديدند و بانكهاي خارجي مشمول تصويب نامه اسفند 1327 شدند . اين بانكها موظف شدند به ترتيب زير عمل نمايند:

ـ 55درصد كل سپرده هاي خويش را ببانك ملي ايران تحويل دهند

ـ چنانچه مجموع سپرده هاي آنها از 225درصد سرمايه و اندوخته تجاوز كند كل مازاد آن را به بانك ملي ايران تحويل دهند

ـ براي ادامه فعاليت شعب داير و تاسيس شعب جديد بايد از هيئت دولت اجازه مخصوص كسب نمايند.

ـ نسبت به تحويل سرمايه و اندوخته خود به ارز معتبر ببانك ملي ايران و اخذ هم ارز ريالي آن اقدام نمايند . متقابلا بانك ملي ايران مكلف شد تا بهنگام انحلال بانكهاي خارجي در ايران با تقليل سرمايه آنها مبالغ ارز دريافتي را عينا مسترد دارد.

            بهرحال اولين طرح قانوني بانكداري را بانك ملي ايران در فروردين 1327 تهيه و در اختيار وزارت دارايي قراردارد و پس از تصويب هيئت دولت در اسفند همان سال بمجلس شوراي ملي ارائه شد اما بتصويب مجلس نرسيد و بانكداري همچنان تابع مقررات كلي قانون تجارت باقي ماند.

بطوريكه در بخش دوم فصل هفتم مربوط بوظيفه بانك مركزي بعنوان وام دهنده نهايي از نظر گذشت اين بانك نبايد مانند يك بانك تجاري كه هدفش تحصيل حداكثر سود مي باشد عمل نمايد. بعبارت ديگر وظيفه بانك مركزي كه هدايت و رهبري سيستم پولي و بانكي كشور است با اقدام اين انك مانند يك بانك تجاري منافات دارد .زيرا چطور در يك كشور در حال توسعه يك بانك هم مي تواند با ساير بانكها در بازار پول و سرمايه رقابت نمايد و هم بر عمليات ساير بانكها نظارت كند ؟ از اينرو لازم بود حداقل وظيفه نظارت بانك ملي ايران بر ساير بانكها از اين بانك منفك شود. بعلاوه نكته ديگري كه در همين راستا بايد بدان توجه نمود آنستكه وجود يك قانون بانكداري كه شرايط تاسيس بانك ، سرمايه بانك ، ……و انحلال بانك را معين نمايد احساس مي شد.

            باتوجه بشرح فوق دولت در تير 1332 «لايحه قانوني راجع به بانكداري »را به مجلس شوراي ملي ارائه نمود. مجلس در 5 تير 1334 نخستين «قانون بانكداري »را تصويب و براي اجرا به دولت ابلاغ كرد . اين قانون شامل موارد مهم ذيل بود:

ـ فصل اول : تاسيس بانك

ـ فصل دوم : سرمايه و اندوخته بانك

ـ فصل سوم: حدود عمليات بانك

ـ فصل چهارم : هيئت نظارت بر بانكها

ـ فصل پنجم : ساير (تصحيح وضع موجود و انحلال بانكها)

براساس فصل چهارم قانون بانكداري هيئت نظارت بر بانكها با وظايف و اختيارات زير تشكيل گرديد:

ـ مراقبت در اجراي اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن

ـ تعيين نرخهاي بهره و كارمزد معاملات بانكي در كشور

ـ وضع مقررات اصولي نسبت به نگهداري حسابها و تنظيم ترازنامه هاي بانكها

ـ نظارت در امور بانكها و مراقبت كلي در جريان و طرز اداره بانكها از نظر حفظ منافع عمومي و حقوقي مشتريان آنها

ـ دادن اجازه تاسيس بانك جديد با سرمايه داخلي

ـ دادن اجازه براي تقليل سرمايه بانك يا انتشار اوراق وام

بطور كلي بخشي از وظيفه بانك ملي ايران بعنوان بانك مركزي كشور به هيئت نظارت بر بانكها محول گرديد.

ب ـ تاسيس بانك مركزي : در سال 1337 شوراي عالي اقتصاد كميسيوني متشكل از قائم مقام مدير كل بانك ملي ايران ، معاون بانك ، رييس اداره بررسيهاي اقتصادي و مالي بانك فرانسوا كراكو مشاور بانك را مامور تهيه طرح تاسيس بانك مركزي نمود. كراكوبلژيكي طرح موصوف را تهيه و پس از تاييد كميسيون مورد اشاره طرح بدبيرخانه شوراي عالي اقتصاد ارائه شد. پس از جرح و تعديلات و مباحثات پيرامون تاسيس بانك مركزي سرانجام لايحه «اساسنامه بانكي و پولي ايران » در 10 آذر 1338 به مجلس ملي ارائه گرديد. بالاخره «قانون بانكي و پولي كشور » در 7 خرداد 1339 از تصويب مجلس گذشت و براي اجراي آزمايشي بمدت پنج سال بدولت ابلاغ شد. اين قانون شامل چهار فصل بشرح ذيل بود:

ـ فصل اول : ايجاد شوراي پول و اعتبار

ـ فصل دوم : مسائل قانوني مربوط به پول رايج كشور

ـ فصل سوم: وظايف و اختيارات بانك مركزي ايران

ـ فصل چهارم : مسائل مربوط به بانكداري ايران

قانون پولي و بانكي 1339 از هر جهت از قانون بانكداري 1334 جامع تر و كامل تر بود . زيرا علاوه بر مقررات بانكداري شامل مقررات مربوط به ايجاد شوراي پول و اعتبار ، تاسيس بانك مركزي و مسايل پولي كشور مي گرديد.

            بنظر ميرسد چنانچه بانك ملي ايران بانجام .ظايف بانكداري مركزي ادامه ميداد و عمليات بانكي مربوط به مردم و شركتها و موسسه هاي خصوصي را بتدريج بساير بانكها واگذار مي نمود مانند بانك گلستان يا بانك فرانسه نتيجه مطلوب تري حاصل مي شد. زيرا تجربه در بانكداري نقش بسيار مهي دارا مي باشد. بانك ملي ايران در سال 1339 در خصوص عمليات بانكداري مركزي از يك تجربه خوب  بيست ساله برخوردار بود . بعلاوه ساير بانكهاي تجاري كشور نيز كه باندازه كافي توسعه و گسترش يافته بودند بسهولت مي توانستند خلا بانك ملي ايران را پر نمايند.

            بهرحال براساس ماده 28 قانوني پولي و بانكي 1339 بانك مركزي با حق انحصاري نشر اسكناس و مسكوك فلزي تاسيس شد . اين بانك از تاريخ 18 مرداد 1339 رسما عمليات بانكداري مركزي را آغاز كرد.

            سرمايه بانك مركزي طبق ماده 30 قانون فوق الذكر سه ميليارد و ششصد ميليون ريال تعيين شد . سه ميليارد ريال از سرمايه بانك مركزي در اختيار بانك ملي ايران  و ششصد ميليون ريال بقيه نيز در اختيار بانك توسعه صنعتي و معدني قرار داده شد تا بمصرف اعتبارات بلند مدت فعاليتهاي توليدي ، صنعتي و معدني واحدهاي اقتصادي كشور برسد . سرمايه بانك مركزي طبق بند «ه»ماده 10 قانون پولي و بانكي سال 1351 پنج ميليارد ريال بود كه در حال حاضر براساس مصوبات مجمع عمومي بانك مركزي به 125 ميليارد ريال افزايش يافته است .

            قانون بانكي و پولي كشور 1339 تا 8 شهريور 1351 نافذ بود كه در تاريخ مذكور قانون جديد پولي و بانكي كشور اجرا شد . موادي از قانون 1315 كه مغايرت با قانون عمليات بانكي بدون ربا(بهره) مصوب شهريور 1362 نداشته باشد هنوز قابل اجرا مي باشد .

قانون پولي و بانكي كشور مصوب تير 1351 داراي سه قسمت ذيل مي باشد:

ـ قسمت اول : پول

ـ قسمت دوم: بانك مركزي ايران

ـ قسمت سوم : بانكداري

قسمت مربوط به بانك مركزي ايران شامل فصلهاي ذيل ميباشد :

فصل اول : كليات

فصل دوم : وظايف و اختيارات

فصل سوم :اركان

فصل چهارم: مقررات عمومي

            طبق ماده 16 قانون پولي و بانكي 1315 اركان بانك مركزي ايران عبارتند از :

1 ـ مجمع عمومي

2 ـ شوراي پول و اعتبار

3 ـ هيئت عامل

4 ـ هيئت نظارت براندوخته اسكناس

5 ـ هيئت نظار

            مجمع عمومي بانك سالي يكبار براي رسيدگي و تصويب ترازنامه ، تقسيم سود ويژه و انتخاب اعضاي هيئت نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي گردد. هر چند مجمع عمومي بانك هيئت نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي گردد . هرچند مجمع عمومي بانك مركزي كه رياست آن با وزير امور اقتصادي و دارايي است عالي ترين ركن بانك مي باشد اما شوراي پول و اعتبار مهمترين ركن سيستم پولي و بانكي كشور را تشكيل مي دهد.

            طبق بند الف ماده 18 قانون پولي و بانكي 1351 شوراي پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلي بانك مركزي ايران و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور عهده دار وظايف زير است :

1 ـ رسيدگي و تصويب سازمان بودجه و مقررات استخدامي و آيين نامه هاي داخلي بانك مركزي ايران

2 ـ رسيدگي و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي ايران براي طرح در مجمع عمومي

3 ـ رسيدگي و تصويب آيين نامه هاي مذكور در اين قانون

4 ـ اظهار نظر در مسايل بانكي و پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري كه از طرف دولت به شورا ارجاع شود.

5 ـ دادن نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسايل بانكي و پولي و اعتباري كشور كه به نظر شورا در وضع اقتصادي و بخصوص در سياست اعتباري كشور موثر خواهد بود.

6 ـ اظهار نظر درباره هر موضوعي كه از طرف رييس كل بانك مركزي ايران در حدود قانون پولي و بانكي به شورا عرضه مي گردد.

            رياست شوراي پول و اعتبار با رييس كل بانك مركزي ايران مي باشد در حال حاضر اعضاي شوراي پول و اعتبار از رييس كل بانك ، 8 معاون وزير ، معاون دادستان كل كشور ، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ، دو نفر مطلع در امور مالي و پولي و يك نفر از خبرگان بانكي تشكيل مي گردد.

            شوراي پول و اعتبار شورائي است مشورتي كه بانك مركزي ايران سازمان اجرايي مصوبات شورا است .

بخش چهارم ـ دوره 63 ـ 1358

            بدنبال افزايش سريع درآمد نفت در سا 1353 بازار پول و سرمايه غني تر شد . شبكه بانكي كشور فوق العاده گسترش يافت . بطوريكه ايران در سال 1357 داراي 36 بانك كه جمعا داراي 8275 واحد بانكي بودند شد . لازم بيادآوري است كه بانكداري در ايران همواره شعبه اي بوده است .

            در سال 1357 بموازات گسترش اعتراضات مردم و اعتصابات سازمانها و دستگاههاي دولتي ، بانكها و بازار ، نقش و اهميت اسناد تجارتي بويژه چك در معاملات بشدت كاهش يافت و لذا نياز به اسكناس و مسكوك بسرعت بالا رفت همراه با اين امر كلان سرمايه داران براي اخذ سپرده هاي خود و تبديل به ارزهاي معتبر و خروج سرمايه از كشور ببانكها هجوم بردند . در نتيجه برداشتهاي غير عادي از سپرده هاي بانكي شدت گرفت و حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص فوق العاده  افزايش يافت . بانكها شديدا تحت فشار قرار گرفتند و برخي از آنها در آستانه ورشكستگي و توقف قرار گرفتند.

            مانده اسكناس و مسكوك در دست اشخاص از 6/355 ميليارد ريال در پايان شهريور 1357 به بيش از دو برابر يعني 1/768 ميليارد ريال در پايان بهمن 1357 افزايش يافت . اين امر در تاريخ بانكداري ايران بيسابقه بود . بطور كلي بويژه از شهريور 1357 بانكها با هجوم صاحبان سپرده مواجه بودند و منابع در اختيار آنها پاسخگو نبود از اينرو شوراي پول و اعتبار يعني مهمترين ركن سيستم پولي و بانكي كشور در 31 شهريور 1357 تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمود:

1 ـ نسبت سپرده قانوني به مانده كل سپرده هاي ديداري به 15 درصد تقليل داده شد.

2 ـ نسبت سپرده قانوني به مانده كل سپرده هاي غيرديداري به 10 درصد كاهش يافت.

3 ـ نسبت سپرده قانوني خالص كل بدهيهاي ارزي از 30 درصد به 20 درصد تقليل داده شد.

            با اجراي تصميمات فوق الذكر جمعا حدود 120 ميليارد ريال از منابع مسدود بانكهاي تجاري آزاد گرديد . اما اين مبلغ تكافوي نياز بانكهاي تجاري را نميكرد . بعلاوه بانكهاي تجاري در پاسخگويي بمتقاضيان ارز كه اغلب كلان سرمايه داران بودند در فشار قرار گرفتند . لذا بانك مركزي در 23 آبان 1357 را بشرح زير اتخاذ نمود:

1 ـ با رعايت بند 3 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور ، نسبت سپرده قانوني سپرده هاي ديداري بانكها از 15 درصد به 12 درصد رسيد.

2 ـ نرخ تنزيل مجدد از 10 به 9 درصد  كاهش يافت.

3 ـ تعيين اوراق قرضه دولتي كه بانكها نزد بانك مركزي ، توديع مي نمايند از لحاظ مدت اوراق قرضه به اختيار بانكها گذارده شد.

4 ـ مقرر شد در صورتيكه بانكها براي مواجهه با كمبود نقدينگي ناشي از استرداد سپرده هاي اشخاص و پرداخت بدهيهاي ارزي سررسيده كه قابل تمديد نمي باشد، تقاضاي دريافت تسهيلات اعتباري از بانك مركزي را بنمايند ، بانك مركزي ، بنا به درخواست بانك متقاضي طبق دستورالعمل موجود، اوراق قرضه را بازخريد و ماحصل آنرا براي تامين كسري نقدينگي در اختيار بانك متقاضي قرار دهد. در مورد تسهيلات اعتباري كه بانكها بوثيقه اوراق قرضه دولتي توديعي از بانك مركزي  دريافت نموده اند، قرار شد اوراق قرضه از طرف بانك مركزي ، خريداري و بمصرف واريز بدهيهاي ناشي از تسهيلات اعتبار دريافتي برسد . در هر حال جمع اوراق قرضه سپرده شده به بانك مركزي ، نمي بايستي از 20 درصد جمع سپرده هاي غيرديداري (پس انداز و مدت دار) هر بانك كمتر باشد.

با اجراي تصميمات 31 شهريور و 28 آذر 1357 شوراي پول و اعتبار جمعا حدود 334 ميليارد ريال از منابع توديعي بانكها ببانك مركزي ببانكها عودت داده شد و بانكها با استفاده از اين منابع توانستند برداشت 4/295 ميليارد ريال سپرده گذاران طي پنج ماهه منتهي به بهمن 1357 را تحمل نمايند و از ورشكستگي نجات يابند اما عدم اطمينان سپرده گذ اران به بانكها تداوم يافت.

بهرحال سرمايه داران كلان كه اغلب مديريت بانكهاي خصوصي را نيز در اختيار داشتند به بركت تصميمات شوراي پول و اعتبار توانستند سپردههاي ريالي خويش را به ارز تبديل و موجبات خروج سرمايه از كشور را فراهم آورند. اما در مقابل با اجراي تصميمات شوراي پول و اعتبار ، اعتماد و اطمينان مردم به بانكهاي كشور سست و نابود نگرديد . بهرحال قضاوت در خصوص تصميمات 31 شهريور و 28 آذر 1357 شوراي پول و اعتبار بخوانندگان و آيندگان واگذار مي شود.

            عليرغم تصميمات شوراي پول و اعتبار عدم اطمينان سپرده گذاران به  بانكها تداوم يافت . سپرده گذاران به آينده اعتماد نكردند و تمايل به ترجيح نقدينگي بيشتر نشان دادند . زيرا سهم سپرده هاي مدتدار بخش خصوصي در تركيب نقدينگي اين بخش در اقتصاد كشور در سال 1358 نسبت به سال 1356 حدود 50 درصد سقوط كرد. در اين شرايط شوراي انقلاب كه نهاد قانوگذاري كشور بود طي لايحه اي كه در هفدهم خرداد 1358 تصويب كرد بانكهاي غيردولتي را ملي كرد. براساس تصويب لايحه «قانون ملي شدن بانكها » توسط شوراي انقلاب مالكيت 28 بانك و 16 شركت پس انداز و وام مسكن و 2 شركت سرمايه گذاري از بخش خصوصي سلب و بدولت واگذار گرديد. از 28 بانك موصوف 13 بانك مختلط و 15 بانك بقيه ايراني بودند .

«قانون ملي شدن بانكها » مصوب مورخ 17/ 3/ 1358 شوراي انقلاب بشرح ذيل فصل جديدي در بانكداري ايران گشود:

براي حفظ حقوق و سرمايه هاي ملي و بكار انداختن چرخهاي توليدي كشور و تضمين سپرده ها و پس اندازهاي مردم در بانكها ضمن قبول اصل مالكيت مشروع مشروط و با توجه به

 ـ نحوه تحصيل درآمد بانكها و انتقال غير مشروع سرمايه ها به خارج

ـ نقش اساسي بانكها در اقتصاد كشور و ارتباط طبيعي اقتصاد كشور با موسسات بانكي

ـ مديون بودن بانكها بدولت و احتياج آنها به سرپرستي دولت

ـ لزوم هماهنگي فعاليت بانكها با ساير سازمانهاي كشور

ـ لزوم سوق دادن فعاليت بانكها در جهت اداري و انتقاعي اسلامي

از تاريخ تصويب اين قانون كليه بانكها ملي اعلام مي گردد و دولت مكلف است بلافاصله نسبت به تعيين مديران بانكها اقدام نمايد.

ماده 2

از اين تاريخ امضاي مديراني كه از طرف دولت براي بانكها معين مي گردند داراي اعتبار قانوني مي باشد .

            چنانچه به متن و محتواي قانون ملي شدن بانكها دقت شود اين نتيجه كلي را مي توان استنباط نمود كه شوراي انقلاب بمنظور توقف خروج ارز از كشور كه با همكاري مديران وابسته بانكهاي غيردولتي صورت مي گرفت اقدام به ملي كردن بانكها و تعيين مديران جديد براي آنها نمود.

            بانكها ملي شده طي سالهاي 1353 تا تاريخ تصويب لايحه قانون ملي كردن بانكها سالانه حداقل 20 درصد سرمايه پرداخت شده سود ويژه داشته اند . لذا طي يكدوره پنج ساله اصل سرمايه بانكهاي ملي شده داراي نسبت سود متفاوت بوده اند . بانكها مختلط نسبت به بانكهاي ايراني سود ويژه بيشتري نسبت به سرمايه پرداخت شده كسب مي نمودند . مثلا بانك تجارت خارجي ايران طي دوره فوق الذكر 5/45 درصد سرمايه پرداخت شده سود ويژه سالانه داشته است بعبارت ديگر بانك مذكور هر دوسال يكبار معادل اصل سرمايه خود سود برده است . نسبت سود به سرمايه پرداخت شده بانك ايرانيان طي دوره موصوف بطور متوسط سالانه 37 درصد و اين نسبت در مورد بانك ايران و انگليس ، اعتبارات ايران و تجارتي ايران و هلند حدود 25 درصد بوده است .

            بعد از ملي شدن بانكها و سلب اختيار از مديران بانكها، تجديد نظر در اركان بانكها مطرح شد. لذا لايحه قانوني 3/7/1358 تحت عنوان لايحه قانوني اداره امور بانكها به تصويب شوراي انقلاب اسلامي رسيد. بموجب ماده 2 قانون مذكور اركان بانكها بشرح ذيل تعيين شد:

ـ مجمع عمومي بانكها

ـ شوراي عالي بانكها

ـ هيئت مديره هر بانك

ـ مدير عامل هر بانك

ـ بازرسان قانوني هر بانك

            درحال حاضر مجمع عمومي بانكها كه سالانه حداقل يكبار تشكيل مي گردد شامل 8 وزير و رييس سازمان بودجه مي گردد. رياست جلسه مجمع عمومي بانكها با وزير امور اقتصادي و دارايي مي باشد. همانطور كه در خصوص اركان بانك مركزي بيان شد در خصوص سيستم بانكي نيز مجمع عمومي بانكها عالي ترين ركن سيستم بانكي است اما مهمترين ركن اين سيستم شوراي عالي بانكها است . قسمت دوم لايحه قانوني اداره امور بانكها مصوب 3/7/1358 به شوراي عالي بانكها پرداخته است كه نظر باهميت اين شورا هم آن نقل مي گردد.

            شوراي عالي بانكها از رييس كل بانك مركزي ايران ـ مدير كل بانك ملي ايران و نمايندگان وزراي عضو مجمع عمومي بانكها و نماينده رييس سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي گردد. رياست شوراي عالي بانكها با رييس كل بانك مركزي ايران خواهد بود

دوره پنجم 71-1363:

پس از وقوع انقلاب اسلامي حدف ربا از سيستم بانكي كشور و انطباق عمليات بانكي با موازين اسلامي مطرح شد. ابتدا نرخ بهره بانكي كاهش داده شد و بجاي واژه بهره كارمزد اطلاق گرديد اما اين كافي نبود . از اينرو پس از ملي شدن و ادغام بانكها زمينه لازم براي حذف ربا از عمليات بانكي مهيا گرديد. مجلس شوراي اسلامي بر اساس تبصره 54 قانون بودجه سال 1360 دولت را موظف نمود تا ظرف شش ماه نسبت به حذف ربا از سيستم بانكي و اصلاح سيستم بانكي مطالعات لازم را انجام داده و لايحه مربوط را به مجلس تقديم نمايد.

            دولت لايحه قانوني راجع به «حذف بهره و انطباق عمليات بانكي با موازين اسلامي »را تهيه و تصويب و براي بررسي  و تصويب نهايي تقديم مجلس شوراي اسلامي نمود . لايحه مورد اشاره پس از بحث و بررسيهاي كارشناسي در مجلس تحت عنوان «قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)» در جلسه علني 8/6/ 1362 مجلس از تصويب نهايي گذشت و شوراي نگهبان نيز قانون مذكور را در 10/6/1362 تاييد و براي اجرا بدولت ابلاغ شد.

«قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) » همراه با آيين نامه هاي مصوب هيئت دولت دستورالعملهاي اجرايي مصوب شوراي پول و اعتبار به كليه بانكهاي كشور براي اجرا ابلاغ شد . بانكها مكلف شدند از آغاز سال 1363 كليه عمليات بانكي خويش را منطبق با قانون و مقررات موصوف انجام دهند . بعلاوه بانكها موظف شدند در طول سال 1363 اقدامات لازم را نسبت به عمليات بانكي گذشته و تبديل و تطبيق آنها با موازين جديد بانكي انجام دهند . لازم به يادآوري است كه با تصويب مقررات جديد ، كليه قوانين و مقررات سابق كه با موازين اسلامي و قانون و مقررات جديد مغايرت ند اشته اند همچنان بقوت خود باقي و نافذ مي باشند .

            قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) شامل پنج فصل ذيل مي باشد:

فصل اول : اهداف و  وظايف نظام بانكي در جمهوري اسلامي ايران

فصل دوم : تجهيز منابع پولي

فصل سوم : تسهيلات اعطايي بانكي

فصل چهارم : بانك مركزي ايران و سياست پولي

فصل پنجم : متفرقه

            هدف قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) همانطور كه از عنوان آن برميايد حذف ربا از عمليات بانكي و انطبقاق آن با موازين اسلامي ميباشد. در اسلام اخذ و تاديه ربا مذوم و حرام است اما دريافت و پرداخت سود بلا اشكال است . بدين ترتيب حال اين سوال مطرح ميشود كه ربا چيست ؟ متاسفانه قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) ربا را تعريف نكرده است . محور و ستون قانون مذكور حذف ربا مي باشد. بعبارتي اين قانون حول حذف ربا از عمليات بانكي مي چرخد . ليكن همانطور كه بيا شد ربا را تعريف و تعيين نكرده است .

«ربا عبارتست از گرفتن مبلغ اضافه روي دين واقعي مشروط بر اينكه از قبل شرط شده باشد» با استفاده از همين تعريف ، عمليات بانكداري طوري پايه گذاري شده است كه تحت هيچ عنواني هيچ نوع مبلغ اضافه از قبل شرط شده را بانكها به سپرده گذاران نپردازند و از دريافت كنندگان تسهيلات هم اخذ ننمايند. از آنجا كه در دين واقعي اخذ مبلغي اضافه بر اصل كه از قبل شرط شده باشد ربا مي باشد بنابراين براي تحقق ربا اجتماع چهار شرط ذيل لازم و كافي خواهد بود:

1 ـ واقعي بودن دين

2 ـ مستقل بودن شخصيت داين از مديون

3 ـ از قبل مشروط نمودن اعطاي وام باخذ مازادي براصل

4 ـ اخذ و تاديه مبلغ اضافه

            بطور كلي هرگونه ديني كه چهار شرط فوق در آن جمع باشد شرايط لازم و كافي براي ربوي بودن دين مذكور وجود دارد لكن چنانچه در اعطاي وام بصورتي عمل شود كه يكي از چهار شرط موصوف در آن وجود نداشته باشد استقراض ربوي نخواهد بود . در واقع عمليات بانكداري بدون ربا در ايران بر همين اساس پي ريزي شده است يعني بانكها از ابتداي سال 1363 طبق قوانين و مقررات موضوعه بنحوي عمل مي نمايند كه در عمليات آنها ربا تحقق پيدا ننمايد . بر اين اساس بانكها بهنگام اخذ وام عبارت سود علي الحساب و بهنگام پرداخت وام عبارت نرخ سود مورد انتظار را بكار ميبرند . اينكه اينگونه بانكها بازي با كلمات است و در ماهيت تغييري رخ نداده است بحث ديگري است .

            با توجه به شرح فوق ذيلا شروط چهار گانه براي تحقق ربا را بررسي مي نمائيم :

1 ـ واقعي بودن دين : منظور از واقعي بودن آنستكه انتقال مالكيت صورت پذيرد . يعني مال مورد معامله كه در عمليات بانكي قاعدتا پول است از دائن به مديون منتقل شود.

2 ـ مستقل بودن شخصيت داين از مديون : چنانچه در دين شخصيت دائن از شخصيت مديون مستقل نباشد اخذ و تاديه اضافه بر اصل از قبل شرط شده ربا نخواهد بود . بر اين اساس چون در كل كشور دولت شخصيت واحد است اينرو پرداخت مبلغ اضافه بر اصل كه از قبل تعيين شده باشد توسط يكدستگاه بدستگاه ديگر دولتي ربا محسوب نمي گردد . بهمين ترتيب استقراض يك شعبه بانك از شعبه ديگر عمل ربوي نخواهد بود . شركتها و سازمانهاي وابسته بيك  نهاد مي توانند بيكديگر وام با بهره از قبل تعيين شده اعطا نمايند بدون اينكه عمل آنها ربوي باشد .

3 ـ از قبل مشروط نمودن اعطاي وام باخذ مازادي بر اصل : چنانچه در اعطاي وام از قبل پرداخت اضافه اي بر اصل وام از طرف مديون به دائن در دين شرط نشده باشد اما مديون اضافه بر اصل به دائن بپردازد عمل ربوي نخواهد بود. ليكن چنانچه در دين واقعي پرداخت مبلغي ، بهر ميزاني ، از طرف مديون بدائن شرط شده باشد عمل ربوي خواهد بود. بديهي است چنانچه در پايان دوره وام ، وام گيرنده با رضايت خود مبلغي اضافه بر اصل به وام دهنده پرداخت نمايد ربا نيست .

4 ـ اخذ مبلغ اضافه : دائن بايد مبلغ شرط شده قبل از اعطاي وام  را از مديون اخذ نمايد تا ربا تحقق پذيرد . بدين ترتيب چنانچه مبلغ اضافه از قبل شرط شده را دائن مثلا به مديون ببخشد و فقط اصل وام را اخذ نمايد عمل ربوي نخواهد بود.

بنابراين تنها از قبل شرط نمودن اعطاي وام باخذ مازادي بر اصل كافي نخواهد بود بلكه اين مبلغ مازاد در طول دوره دوم وام بايد بين دائن و مديون رد و بدل شود تا ربا صورت واقعي بخود بگيرد.

            بهرحال در مواردي در اعطاي وام با وجوديكه اخذ مبلغ اضافه بر اصل از قبل شرط شده است اما ربا تحقق نمي يابد بعبارت ديگر عليرغم اينكه چهار شرط لازم و كافي براي تحقق ربا وجود دارد عمل ربوي نيست مانند وام بين پدرو پسر ـ وام بين زوجين ـ وام مسلمان و كافر حربي (گيرند ربا مسلمان باشد) ولي اگر پرداخت كننده اضافه بر اصل مسلمان باشد ربا تحقق مي يابد.

            بطور كلي عمليات بانكي بانكهاي كشور (باستثناي بانك مركزي ) را مي توان بسه دسته اصلي بشرح ذيل تقسيم و تفكيك كرد:

1 ـ تجهيز منابع پولي

2 ـ تخصيص منابع پولي

3 ـ ساير خدمات بانكي

1 ـ تجهيز منابع پولي : همانطور كه بيان شد فصل دوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) به تجهيز منابع پولي پرداخته است . اين فصل عينا نقل مي گردد:

ماده 3 ـ

            بانكهاي مي توانند، تحت هر يك از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايند:

الف ـ سپرده هاي قرض الحسنه

1 ـ جاري

2 ـ پس انداز

تبصره ـ سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار كه بانك در بكار گرفتن آنها وكيل مي باشد ، در امور مشاركت ، مضاربه ، اجاره بشرط تمليك ، معاملا ت اقساطي ، مزارعه ، مساقات، سرمايه گذاري مستقيم ، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار ميگيرد.

ماده 4 ـ

            بانكها مكلف به بازپرداخت اصل سپرده هاي قرض الحسنه (پس انداز و جاري ) مي باشند و مي توانند اصل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را تعهد و يا بيمه نمايند.

ماده 5 ـ

            منابع حاصل از عمليات مذكور در تبصره ماده 3 اين قانون ، بر اساس قرارداد منعقده ، متناسب با مدت و مبالغ سپرده هاي سرمايه گذاري و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه بكار گرفته شده در اين عمليات تقسيم خواهد شد.

ماده 6 ـ

بانكها مي توانند بمنظور جذب و تجهيز سپرده ها ، با اتخاذ روشهاي تشويقي از امتيازات ذيل به سپرده گذاران اعطا نمايند :

الف ـ اعطاي جوائز غير ثابت نقدي يا جنسي براي سپرده هاي قرض الحسنه

ب ـ تخقيف و يا معافيت سپرده گذاران از پرداخت كارمزد و يا حق الوكاله

پ ـ دادن حق تقدم به سپرده گذاران براي استفاده از تسهيلات اعطايي بانكي در موارد مذكور در فصل سوم

            بطوريكه ملاحضه ميگردد سپردههاي مردم نزد بانكها بدو بخش اصلي تقسيم مي گردد. سپرده هاي قرض الحسنه و سپردههيا سرمايه گذاري مدت دار، سپرده هاي قرض الحسنه جزو منابع بانك محسوب مي گردند اما بانك در خصوص بكارگيري سپرده هاي سرمايه گذاري مدتدار وكيل سپرده گذاران است تا اين سپردهها را طبق روشها و عقود اسلامي در امور تجارت و توليد بكار انداخته و سود حاصله را با سپرده گذاران قسمت نمايد . بعلاوه بانك كه وكيل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار است بايستي ابتدا اين سپرده ها را طبق عقود اسلامي خرج نمايد و سپس به تخصيص منابع خود بانك اقدام نمايد.

2 ـ تخصيص منابع پولي : فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) به تخصيص منابع پولي تحت عنوان تسهيلات اعطايي بانك پرداخته است . تسهيلات اعطايي بانك را از يك نظر مي توان بدو بخش اساسي تسهيلات قرض الحسنه و ساير تسهيلات تقسيم كرد . براساس مفاد ماده 14 قانون فوق الذكر  بانكها موظفند بخشي از منابع خود را از طريق قرض الحسنه به متقاضيان اختصاص دهند. بدين ترتيب بانكها موظفند فقط از محل منابع خود بانك قرض الحسنه به متقاضيان پرداخت نمايند . بعبارت ديگر بانكها حق ندارند از محل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار مردم به متقاضيان تسهيلات قرض الحسنه اعطا نمايند .

            قانوگذار در قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) در خصوص تسهيلات قرض الحسنه بانكها را موظف باعطاي اين نوع تسهيلات نموده است در صورتيكه در مورد ساير تسهيلات بانكها مخير باعطا يا عدم اعطاي اين نوع تسهيلات هستند . بايد توجه داشت هر چند در خصوص ساير تسهيلات قانونگذار بانكها را مقيد ننموده اما عملا بانكها بايد منابع را بمصرف برسانند بويژه سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار كه بانكها وكيل سپرده گذاران در اين مورد مي باشند. بعبارتي قانونگذار دست بانكها را در انتخاب عقود اسلامي براي اعطاي تسهيلات در رشته هيا مختلف اقتصادي باز گذاشته است .

ساير تسهيلات بانك در قالب عقود اسلامي بصور ذيل اعطا مي گردد:

1 ـ مضاربه : مضاربه قراردادي است كه بموجب آن يكي از طرفين (مالك) عهده دار تامين سرمايه (نقدي ) مي گردد با قيد اينكه طرف ديگر (عامل ) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند .

2 ـ سلف : منظور از معامله سلف پيش خريد نقدي محصولات توليدي به قيمت معين مي باشد(با توجه به ضوابط شرعي).

3 ـ مشاركت مدني: مشاركت مدني عبارتست از درآميختن سهم الشركه نقدي و يا غير نقدي اشخاص حقيقي متعدد بنحو مشاع به منظور انتفاع ، طبق قرارداد.

4 ـ مشاركت حقوقي : منظور از مشاركت حقوقي عبارتست از تامين قسمتي از «سرمايه » شركتهاي سهامي جديد قسمتي از سهام شركتهاي سهامي موجود .

5 ـ سرمايه گذاري مستقيم : سرمايه گذاري مستقيم عبارتست از تامين سرمايه لازم جهت اجراي طرحهاي توليدي و طرحهاي عمراني انتفاعي توسط بانكها .

6 ـ فروش اقساطي : منظور از فروش اقساطي عبارتست از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير بترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غير مساوي در سر رسيد يا سررسيدهاي معين دريافت گردد.

7 ـ اجاره به شرط تمليك : اجاره به شرط تمليك عقد اجاره ايست كه در آن شرط شو مستاجر در پايان مدت اجاره و در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد عين مستاجره را مالك گردد.

8 ـ جعاله : جعاله عبارتست از التزام شخص «جاعل »يا «كارفرما» به اداي مبلغ يا اجرت معلوم در مقابل انجام عملي معين طبق قرارداد . طرفي كه عمل را انجام ميدهد «عامل »يا «پيمانكار» ناميده مي شود.

9 ـ مزارعه : مزارعه قراردايست كه بموجب آن يكي از طرفين (مزارع) زمين مشخصي را براي مدت معيني به طرف ديگر (عامل ) مي دهد تا در زمين مذكور زراعت كرده و حاصل بين مزارع و عامل تقسيم گردد.

10 ـ مساقات : مساقات معامله ايست كه بين صاحبان درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع مي شود . ثمره اعم است از ميوه و برگ و گل و غيره آن .

            تعاريف دهگانه فوق از آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب مورخ 28/12/1362 هيئت وزيران اخذ شده است در اين آيين نامه كه از آن تحت عنوان آئين نامه تسهيلات اعطايي بانكي ياد مي شود قرض الحسنه اعطايي به ترتيب زير تعريف شده است:

قرض الحسنه : قرض الحسنه عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين (قرض  دهنده ) مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر (قرض گيرنده) تمليك مي كند كه قرض گيرنده مثل و يا در صورت عدم امكان قيمت آنرا به قرض دهنده رد نمايد.

            به موجب قانون عمليات بانكي بدون ربا عمده نيازهاي مالي متقاضيان از طريق معاملات و قراردادهاي تجاري تامين مي گردد. فقط در يك مورد و با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بانكها مجاز به اعطاي وام به صورت وجه نقد به متقاضيان مي باشند و آن مورد استثنايي هم قرض الحسنه مي باشد. منبع قرض الحسنه اعطايي بانكها را سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز مردم تشكيل مي دهد . از اين رو توانايي بانكها در اعطاي قرض الحسنه به ميزان سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز مردم نزد بانكها بستگي دارد .

            با يك جمع بندي از مطالب فوق بانكها به چهارده صورت تسهيلات اعتباري مي توانند اعطا نمايند . بعبارتي در ستون دارائيهاي ترازنامه بانك عناوين و سرفصلهاي ذيل قابل مشاهده مي باشند:

ـ تسهيلات قرض الحسنه

ـ مضاربه

ـ مشاركت حقوقي

ـ سرمايه گذاري مستقيم

ـمشاركت مدني

ـ جعاله

ـ مزارعه

ـ مساقات

ـ خريد دين

ـ اجاره بشرط تمليك

ـ فروش اقساطي مواد اوليه و ابزار كار

ـ فروش اقساطي ماشين آلات

ـ فروش اقساطي مسكن

ـ معاملات سلف

            بايد تاكيد شود كه بانكها مخير هستند تا منابع پولي را تحت سرفصلهاي فوق الذكر بدارايي تبديل نمايند . براي مثال هيچ يك از بانكها از عقود مزارعه و مساقات استفاده نمي نمايند .

ـ روش كلي اعطاي تسهيلات مالي بانكها : بطور معمول سرمايه گذاران براي اجرا و تكميل طرحها و حتي در مواردي براي مطالعه و تهيه طرح فاقد منابع مالي لازم مي باشند لاجرم ببانكها مراجعه دارند تا با مشاركت بانكها تمام يا كمبود منابع مالي را تدارك نمايند . متقاضي تسهيلات مالي ، درخواست خويش را به همراه با طرح توليدي به شعبه بانك تسليم مي نمايد.

            شعبه بانك توسط مامور اطلاعاتي شعبه پيرامون شخصيت مالي و اعتباري متقاضي بررسي و چنانچه شعبه متقاعد شود كه مجري طرح از شخصيت مالي و اعتباري و اجتماعي لازم برخوردار مي باشد نسبت به ارزيابي طرح اقدام مي نمايد.

            كارشناسان بانك طرح متقاضي را از نظر اقتصادي ، فني و مالي بدقت بررسي و ارزيابي مي نمايند . چنانچه نتيجه ارزيابي طرح مثبت و حالي از سود دهي مناسب باشد بانك آمادگي خويش را براي اعطاي تسهيلات مالي در قالب يكي ازعقود اسلامي باطلاع متقاضي ميرساند . چنانچه بانك و متقاضي بر سر شرايط اعطاي تسهيلات مالي به توافق برسند طرفين نسبت به انعقاد قرارداد در يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي اقدام خواهند نمود.

            در حال حاضر براي هر طرحي بانكها مي توانند تا سقف 8 ميليون ريال در خصوص اعطاي تسهيلات راسا اتخاذ تصميم نمايند . طرحهائيكه بطور انفرادي متقاضي تسهيلات مالي بيش از 8 ميليارد ريال از بانكها هستند براي اتخاذ تصميم در خصوص اعطا يا عدم اعطاي تسهيلات ببانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال مي گردند . شوراي پول و اعتبار در خصوص تسهيلات مالي مورد نياز طرحها با مبلغي بيش از 12 ميليارد ريال تصميم گيري مي نمايد .

            بعلاوه در هر بانكي سرپرستيها و شعب براي هر طرحي تا سقف معيني براساس ضوابط و مقررات راسا مي توانند نسبت به اعطاي تسهيلات مالي تصميم لازم اتخاذ  نمايند .

روش اعطاي تسهيلات بترتيب فوق طرحهاي توليدي را شامل مي شود اما تجار مي توانند از تسهيلات مالي بانك در قالب عقد مضاربه استفاده نمايند و سود حاصل را بين خود و بانك قسمت نمايند .

بانكداري اسلامي در ايران

            تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357 سخني از بانكداري بدون بهره در ايران در ميان نبود ، اگرچه بانكداري ربوي موجود آن زمان همواره مورد مخالفت اكثريت قريب به اتفاق مراجع ديني و مذهبي بود . صندوقهاي قرض الحسنه اي نيز كه در گوشه و  كنار و خاصه در بازار تهران و شهرهاي بزرگ تاسيس شده بودند ، كم اهميت تر از آن بودند كه بتوانند در بازار پول و سرمايه تاثير كنند .

            پس از پيروزي انقلاب و برقراري نظام جمهوري اسلامي ، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامي در شعارها و خواسته هاي مردم منعكس گرديد و مهمترين اقدامي كه در اين زمينه مي توانست صورت بگيرد ، ريشه كن كردن ربا از نظام بانكي كشور بود . به همين منظور بود كه پس از انقلاب مطالعاتي در زمينه اسلامي كردن نظام بانكي صورت گرفت . اين مطالعات كه به شدت تحت تاثير جو سياسي و آ‌رايش نيروهاي اجتماعي آن زمان بود بدوا به كاهش نرخهاي بهره و تغيير نام آن به كارمزد  و سود تضمين شده منحصر گرديد . شوراي پول و اعتبار در جلسه مورخ سوم دي ماه 1358 تصميماتي به شرح زير اتخا ذ نمود و به بانكها ابلاغ كرد:

1 ـ حداقل سود تضمين شده براي سپرده ها

            به سپرده هاي غير ديداري ( سپرده ثابت و پس انداز) سودي به عنوان حداقل سود تضمين شده با نرخ 5/8 درصد در سال براي سپرده ثابت و براي سپرده هاي پس انداز حداقل سود تضمين شده معادل 7 درصد در سال تعلق مي گيرد. از اول 1358 به اين سپرده ها علاوه بر حداقل سود مزبور در پايان هر سال نيز در صورتي كه بانك سود اضافي داشته باشد به نسبت ميزان سپرده سود اضافي به صاحبان سپردها پرداخت خواهد گرديد.

2 ـ كارمزد اعطاي وامها و ساير تسهيلات اعتباري

            از اول سال 1358 احتساب و دريافت بهره از انواع اعتبارات و وامها و ساير تسهيلات اعتباري حذف و براي جبران هزينه هاي آن بانك كارمزد و سهم سود تضمين شده به شرح زير منظور و دريافت خواهد شد:

الف ـ وامهاي مسكن انفرادي اعم از احداث ، خريد ، تكميل و تعمير

            به وامهاي اعطائي به منظور فوق 4 درصد در سال كارمزد تعلق خواهد گرفت كه نسبت به مانده وامها به صورت ساده احتساب خواهد شد . در مورد وامهاي اعطائي براي مجتمع هاي مسكوني چند واحدي كه به عنوان سرمايه گذاري پرداخت شده است ، موضوع وام متفاوت بوده و به عنوان يك طرح سرمايه گذاري تلقي و حداقل سودي بايد تضمين گردد كه بانك در چارچوب سياستهاي وزارت مسكن و شهرسازي تضمين و دريافت خواهد كرد .

ب ـ وامهاي كشاورزي

            به وامهاي اعطائي به اين بخش 4 درصد در سال كارمزد تعلق مي گيرد . البته با توجه به سياست كشاورزي دولت در مورد بعضي از طرحها قسمتي از هزينه كارمزد توسط دولت پرداخت خواهد شد . ضمنا براي برخي از طرحهاي كشاورزي ، بانك در چارچوب سياست وزارت كشاورزي و عمران روستايي حداقل سود قابل تضمين را محاسبه و به عنوان حق مشاركت در سرمايه گذاري دريافت خواهد كرد.

ج ـ وامهاي توليدي ، صنعتي و معدني

            به مانده وامهاي توليدي ، صنعتي و معدني 4 درصد در سال كارمزد تعلق مي گيرد . براي برخي از طرحهاي صنعتي و معدني ، آن بانك در چارچوب سياستهاي وزارت صنايع و معادل ، حداقل سود قابل تضمين را محاسبه و به عنوان حق مشاركت در سرمايه گذاري دريافت خواهد كرد.

د ـ وامهاي تسهيلات اعتباري بازرگاني و ساير خدمات ضروري

            نرخ كارمزد كليه وامها و تسهيلات اعطائي براي امور مربوط به بازرگاني و ساير خدمات ضروري 4درصد در سال است . در بخش خدمات چون سود ناشي از عمليات بازرگاني بسيار بالا است و از طرفي تنوع رشته ها در اين مورد زياد مي باشد . لذا تصميم بر اين گرفته شد كه حداقل سود تضمين شده 6 الي 8 درصد به تشخيص بانك باشد .

            تصميمات فوق را چنانكه پيداست ، نمي توان حذف بهره از نظام بانكي دانست چراكه تغيير نام بهره دريافتي از وام گيرندگان به كارمزد و تغيير نام بهره پرداختي به سپرده گذاران به سود تضمين شده نمي توانست در ماهيت نظام بانكي تاثيري بگذارد . البته كاهش قابل ملاحظه  نرخ بهره در اين دستورالعمل گامي مثبت و قابل ذكر بوده است . اما چون نظام بانكي از عمليات ربوي تزكيه نشده بود ، مورد اعتراض مستمر مراجع مذهبي قرار مي گرفت كه اينك خودشان زمام امور را در دست داشتند سر انجام در سال 1361 پس از مطالغات زياد اولين اقدام براي حذف بهره از عمليات بانكي صورت گرفت و لايحه دولت راجع به حذف بهره و انطباق عمليات بانكي با موازين شرع اسلام تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد و پس از حدود 6 ماه شور و برررسي در كمسيون هاي مختلف مجلس در شهريور 62 تحت عنوان قانون عمليات بدون ربا به تصويب نهاي رسيد.

منابع

1 ـ پول و بانك  از نظريه سياست گذاري

تاليف : علي ماجدي و حسن گلريز

2 ـ پول و ارز و بانكداري   دانشگاه فردوسي مشهد

تاليف : مجتبي زماني فراهاني