سایت اقدام پژوهی - گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان
1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819 - صارمی
2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2 و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .
3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل را بنویسید.
در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا پیام بدهید آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet
چرا فرش و پسته ایران به خارج صادر می شود فعالیت اقتصاد دهم
فعالیت صفحه ۱۱۵ اقتصاد دهم در مورد پرا فرش پسته ایران به خارج صادر می شود
دلیل اصلی استفاده از فرش ایرانی به خاطر قدمت تاریخی –اصالت-طراحی سنتی و دست بافت بودن و با رنگ های طبعیی و شاد و متنوع است
دلیل اصلی صادرات پسته ایرانی به خاطر کیفیت بالا و اب و هوای مساعد وطعم لذیذ و خوش عطر بودن است
صادرات پسته
پسته یکی از محبوب ترین و پر سود ترین محصول صادراتی به خارج از کشور می باشد و برای صادر کردن آن به کشورهای مختلف نیاز است تا شرایط مختلف آن کشور رعایت گردد. به طور مثال آلمان خواستار پسته ای است که در آن میزان افلاتوکسین، بسیار پایین باشد. برخی از کشورها نیز خواستار بسته بندی های خاصی هستند که باید در نظر گرفته شود.
اخذ گواهی های لازم قبل از صادرات پسته
قبل از این که کالا برای اظهار به گمرک فرستاده شود، باید مجوزها و استانداردهای لازم را اخذ نماید. این مجوزها از سازمان های استاندارد و یا سازمان غذا و دارو دریافت می شود. خصوصاً در زمینه دریافت گواهی سلامت برای انواع پسته صادراتی و فراورده های آن از نظر میزان افلاتوکسین شاهد پروسه و نحوه انجام زمانبری خواهیم بود.
ارائه محموله خشکبار و پسته به گمرک
می توان محصول را در گمرک شهرستان هایی که محصول از آنجا تامین شده است ارائه داد و اظهار نامه های مربوط به فاکتور ها، مشخصات محصول و… را پر کرد.
توجه
همچنین می توانید جواب پاسخ های کتاب های پایه های مختلف را از لینک های زیر ببینید.
همچنین برای حمایت از سایت ما و گذاشتن تحقیقات بیشتر در سایت بر روی لینک های زیر کلیک کنید تا مانیز برای شما با اشتیاق فراوان تری تحقیق رایگان در سایت بگذاریم .
چگونه سیاست نرخ ارز می تواند موجب حمایت از واردکنندگان یا صادرکنندگان شود
جواب فعالیت صفحه ۱۱۷ درس اقتصاد دهم چگونه سیاست نرخ ارز می تواند موجب حمایت از واردکنندگان یا صادرکنندگان شود
+- تأمین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالاهای اولویت اول حسب ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ اعلامی از سوی این بانک امکان پذیر خواهد بود.
+- تأمین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات(وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات سایر کالاها (اولویت دوم حسب ثبت سفارش صادره) از طریق بازار دوم ارز در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی( نیما) صورت می پذیرد.
+- گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات(وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی از محل ارز حاصل از صادرات، حساب ارزی واردکننده و بازار دوم ارز ، پس از انجام ثبت‌سفارش و رعایت بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر می‌باشد.
+- در ارتباط با حواله های صادره پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های مذکور، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله ارزی تعیین می‌گردد. ضمناً مهلت ارائه پروانه گمرکی بابت حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت دو ماه خواهد بود.
+- در مواردیکه ارز مربوطه توسط این بانک تأمین، لیکن حواله صادر نگردیده باشد، حداکثر سه ماه از تاریخ تأمین ارز می بایستی اسناد حمل به آن بانک ارائه شود. درصورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور آن بانک موظف است ارز مربوطه را به این بانک برگشت دهد.
+- تامین ارز بابت گشایش اعتباراسنادی، ثبت برات(وصولی) اسنادی و حواله ارزی به منظور خرید و فروش کالا و خدمت از هر کشور به کشوردیگر و ترانزیت کالا میسر نمی‌باشد.
توضیحات کلی :
بالا رفتن نرخ ارز صادرات ایران را با موفقیت روبرو خواهد کرد. این جمله را هر کدام از اقتصاد دانان ایرانی به نحوی تایید می کنند اما آیا اقتصاد ایران تنها صادرات است و آیا ایران در میان صادرکنندگان برتر دنیا قرار دارد که بالا رفتن نرخ ارز برای آن موفقیت به ارمغان بیاورد؟
قطعا اقتصاد ایران تنها صادرات نیست. واردات نیز بخش عمده ای از اقتصاد ایران را در بر می گیرد. از طرف دیگر تولید کننددگان داخلی نیز برای تولید کالای خود به واردات کالاهای سرمایه ای و یا مواد مصرفی برای تولید کالای خود نیازمندند.
در یک سال گذشته، به دنبال افزایش نرخ ارز در بازار آزاد کارشناسان اقتصادی از زوایای مختلف به آن پرداختند. بعضی آن را به عنوان یک چالش مطرح و تلاش کردند با مدیریت نوسانات ارزی و از طریق ارائه انواع بخشنامه و تحت فشار قراردادن صرافان و بانک‌ها برای فروش ارزان تر دلار مشکل را حل کنند و عده‌ای دیگر آن را یک فرصت (یا چالشی که می‌توان آن را تبدیل به فرصت کرد) دانستند و تلاش کردند با پذیرفتن منطق اقتصادی قوانین عرضه و تقاضا و با استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها در معالجه وضعیت چند نرخی بازار ارز، به سمت ایجاد یک بازار ارز شفاف و تک نرخی حرکت کنند.
نرخ ارز و صادرات
امروزه در دنیا، توجه به صادرات و تلاش در جهت توسعه آن یکی از اهداف اصلی و اساسی همه دولتها در عرصه اقتصادی است. یکی از دلایل این اهمیت به خاطر نقش صادرات در ایجاد اشتغال و همچنین ایجاد ارزش افزوده و رشد تولید ناخالص داخلی است که در نهایت می‌تواند منجر به توسعه اقتصادی و افزایش رفاه اقتصادی اعضای یک جامعه شود.
از آنجا که سال 91 به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است به نظر می‌رسد یکی از راههای اصلی حمایت از سرمایه و کار ایرانی علاوه بر فرهنگ‌سازی در جهت مصرف کالای ایرانی و معرفی توانمندی‌های داخلی به هم میهنان، تلاش در جهت افزایش صادرات کالاهای ایرانی می‌باشد که علاوه بر حمایت از تولید داخلی می‌تواند پیامدهای مثبت بسیاری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
اگر چه افزایش قیمت دلار منجر به افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین آلات وارداتی می شود ولی از طرف دیگر به معنی خروج رقبای خارجی به دلیل بالارفتن هزینه واردات و افزایش فضا برای تولیدکنندگان داخلی تلقی می‌شود.
به هر حال دیر یا زود ما باید وارد فضای جهانی شویم پس تعارف را کنار بگذاریم و به جای حمایت غیر‌منطقی از تولید غیر‌رقابتی با منطقی کردن نرخ ارز هم تولیدات صادرات‌گرا را حمایت کنیم و هم با بالا رفتن هزینه واردات در نهایت تولیدکنندگان داخلی فضای مناسب‌تری در بازار داخلی برای فعالیت خواهند داشت و هم از طرف دیگر شاهد کاهش قاچاق کالا از مجاری غیررسمی و جلوگیری از ضربه زدن به تولید ملی خواهیم بود که در نهایت منجر به تشویق در انتقال سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و به تبع آن رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور می‌شود، خواهیم بود.
به طور خلاصه مزایای واقعی شدن نرخ ارز در رابطه با تولید ملی و صادرات را می‌توان به شرح ذیل برشمرد.
بالا رفتن هزینه واردات و افزایش فضا برای تولیدکنندگان داخلی
تشویق صادرات به دلیل مقرون به صرفه بودن و در نتیجه جهش در صادرات
توسعه اشتغال در نتیجه توسعه صادرات
کاهش قاچاق کالا به داخل کشور به دلیل غیر‌اقتصادی شدن آن
کم اثر شدن تحریم‌ها به‌دلیل کاهش وابستگی به درآمد نفت
تنظیم تراز تجاری کشور و مثبت شدن آن که به معنی قطع وابستگی به نفت می‌باشد
حذف رانت موجود بین قیمت مصوب و قیمت آزاد ارز
رونق تولید داخلی و ایجاد ارزش افزوده حاصل از صادرات
رقابتی شدن فضای تولید در کشور و آمادگی برای ورود گسترده به بازارهای جهانی
انتقال سرمایه ایرانیان مقیم خارج به داخل کشور و رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور وفشار به تولیدکنندگان داخلی جهت کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری به منظور رقابت با تولیدات خارجی.
نرخ ارز و واردات
با تمامی مزیت های بالارفتن نرخ ارز برای صادرات نباید فراموش کرد که بخش عمده ای از اقتصاد ایران نیز بر پایه واردات و متکی به واردات است. علاوه بر کالاهای مصرفی برای خانوارها، برای برخی از تولید کنندگان واردات کالاهای سرمایه ای و مصرفی در تولید کالا نقش انکار ناپذیری دارد. بنابراین بالا رفتن نرخ ارز به مبنای بالا رفتن هزینه تولید کنندگان خواهد بود به ویژه کالاهایی که واردات مواد مصرفی در ساخت آن درصد بالایی را شامل می شود.
نوسانات نرخ ارز از سویی دیگر سبب سواستفاده برخی تولید کنندگان نیز می شود و این تولید کنندگان نوسانات ارزی را چند برابر کرده و به مصرف کننده منتقل می کنند. به این معنا که به بهانه افزایش چند درصدی نرخ ارز قیمت محصولات تولیدی خود را چند برابر بیشتر از این مقدار افزایش می دهند.
خیلی از تولیدکنندگان وقتی دیدند که نرخ ارز با افزایش چشمگیر مواجه شد فرصت را مغتنم شمردند و قیمت کالاهای خود را به بهانه‌ی اینکه ارز دولتی به آنها نمی‌رسد، افزایش دادند. در حالی که نرخ دلار دولتی اصلاً ربطی به برخی تولیدات ندارد و نداشته است. به عنوان مثال دلار دولتی چه ربطی به قیمت شیر و محصولات لبنی دارد؟ دلار دولتی چه ربطی به قیمت برخی کالاها مانند گوشت و مرغ دارد؟!!
تولید کنندگانی که مواد اولیه خود را از خارج از کشور وارد می کردند ناچار بودند همان مواد را با قیمت های بالاتر وارد کنند. و این به معنای افزایش هزینه تولید بود. چرا که یکی از مسائل مهم و تعیین کننده در هزینه تمام شده واحدهای صنعتی نرخ ارز و نوسانات آن است. به عنوان نمونه تولیدکنندگانی که به صورت ارزی تسهیلات می گیرند، مثلا کسانی که از خارج دستگاه وارد می کنند و یا سرمایه ای در گردش دارند، با مشکل مواجه نشود. مثلا ۳ سال پیش یک نفر با ارز قیمت ۸۵۰ تومان تسهیلاتی را دریافت کرد و اکنون که با تغییر قیمت دلار قصد پرداخت اقساطش را دارد، باید چهار یا پنج برابر تاوان دهد زیرا نرخ ارز به روز برای آن فرد محاسبه می شود.
نوساناتی که امکان برنامه ریزی را از این واحدهای تولیدی گرفته و در اکثر مواقع باعث بالارفتن هزینه تولید و در نتیجه پایین آمدن توان رقابتی آنها می شود.
به طور خلاصه معایب بالا رفتن نرخ ارز و رابطه آن با تولید ملی را می‌توان به شرح ذیل برشمرد.
افزایش هزینه های ساخت کارخانه های جدید: به دلیل افزایش هزینه واردات قطعات و تجهیزات، هزینه سرمایه گذاری افزایش می یابد.
تأمین مالی ارزی گران تر: در صورت تأمین مالی ارزی، شرکت ها باید اقساط ارز را با نرخ های بالاتر تهیه.
تأمین مواد اولیه گران تر: برای شرکت های تولید کنندهداخلی که باید مواد اولیه و قطعات را از خارج وارد کنند، تأمین مواد اولیه با نرخ ارز بالاتر منجر به افزایش بهای تمام شده تولید می شود.
افزایش سایر هزینه های شرکت های تولید کننده: در صورت نرخ بالاتر ارز تولید کنندگان مجبور خواهند بود سایر اقلام و مواد مورد نیاز (سربار) خود را با نرخ بالاتری تأمین کنند که این نیز باعث افزایش هزینه های تولید می شود.
نیاز به سرمایه در گردش بیشتر: شرکت ها با بالا رفتن نرخ مواد اولیهناشی از افزایش نرخ ارز به حجم بالاتری از منابع مالی نیاز خواهند داشت.
عدم فروش مناسب محصولات: افزایش نرخ ارز سبب می شود که شرکت ها اقدام به افزایش نرخ محصولات خود کنند،اما از آنجا که درآمد جامعه همپای آن رشد نیافته باعث فروش نرفتن مناسب محصولات شرکت ها می شود.
آنچه که واضح است اینست که نوسانات نرخ ارز در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد؛ اما متاسفانه نبود ابزارهای مالی و سرمایه‌ای در بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار مشکلات تولیدکنندگان داخلی را دو چندان کرده است.
در نهایت اینکه نباید فراموش شود که محصولات داخلی توانایی رقابت در بازارهای جهانی را دارند اما نیازمند انست که دولتمردان با حمایت از تولیدکنندگان و اعمال سیاستهای مالی و سرمایه‌ای می‌توانند مشکلات تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و در نهایت اقتصاد ایران را برطرف کنند و در سال 92 که سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام گرفته است می توان با رفع موانع موجود در بخش تولید و هدفمند کردن نرخ ارز و ثبات آن، تولیدی شایسته توان و نام ایرانی را به جهانیان معرفی کرد و از سویی دیگر مردم که مصرف کنندگان تولیدات داخلی هستند از کیفیت و مرغوبیت این کالاها رضایت داشته و آن را بر خرید کالای خارجی ترجیح دهند.
شاید این طور به نظر برسد که استفاده از عبارت «اقتصاد مقاومتی» به تازگی راه افتاده باشد، اما حقیقت این است که این موضوع در کشورهای دیگر و به نامهای مختلفی شناخته می‌شود.
به گزارش نیلکوه به نقل از خبرگزاری مهر: شاید بحث اقتصاد مقاومتی برای برخی بحثی جدید به حساب بیاید ولی حقیقت آن است که این موضوع در ایران و جهان به نامهای مختلف هم که شده کم وبیش جریان داشته است. بیایید باهم برخی از این کشورها و اتفاقات را مرور کنیم:
ایران
آیت الله آقانورالله اصفهانی از علمای مهم و اثرگذار دوران مشروطه و برادرش آقا نجفی که مرجع تقلید بود باتوجه به تضعیف صنایع ملی توسط اجناس خارجی با حمایت جمعی از علمای تراز اول اصفهان، بیانیه ۱۰ ماده‌ای جالبی در اقتصاد منتشر کردند و نهضت تحریم کالای خارجی را برای رونق اقتصاد داخلی راه انداختند. این نهضت با ایجاد یک شرکت تولیدی به نام شرکت اسلامیه تواسنت موج آفرین باشد که به واسطه آن شرکتهای تولیدی زیادی در آن زمان با اهداف مشابه در ایران راه اندازی شد. جالب آنکه شرکت اسلامیه نیز در آن زمان در کشورهای مختلف از جمله هند، آذربایجان، انگلیس، عراق و... شعبات خود را نیز دایر نمود.
هند
چند سال بعد از حرکت جالب علمای اصفهان گاندی قیام خود را آغاز کرد او که وکالت خوانده بود در مسیر انقلاب خود اقتصاد مقاومتی را سرلوحه قرار داد و با تحریم اجناس خارجی و تبلیغ اجناس هندی انقلاب هند را به ثمر نشاند تصاویر گاندی در کنار چرخ نخ ریسی جالب توجه است. شعاع تاثیر مبارزه منفی گاندی تا آنجا پیش رفت که هندی‌ها در بسیاری از شهرهای بزرگ، مثل روزگار ساوونارولا، جشن‌های بزرگ پارچه‌سوزی ترتیب دادند که در آن هندیان و بازرگانان ثروتمند، از خانه‌ها و انبارهایشان، تمام پارچه‌های خارجی را بیرون آورده، به آتش انداختند. آنگونه که فقط در یک روز، در بمبئی۱۵۰,۰۰۰ طاقه پارچه را به شعله‌های آتش سپردند!
باتوجه به فاصله زمانی کوتاه میان نهضت تحریم که توسط آقانورالله نجفی به راه افتاد با قیام گاندی و نیز حضور نماینده‌های شرکت اسلامیه که داعیه دار تولید ملی در ایران و صادرات آن به خارج بودند در شهرهای کلکته و بمئی هند و نیز لندن حتی می‌توان این احتمال را هم داد که گاندی با توجه به مناسبات نزدیکش با مسلمانان و شخص "جواهرلعل نهرو" نهضت خود را از ایرانیان الگو گرفته باشد. چه‌آنکه ایران و هند سالها دو کشور همسایه بودند و با هم تعاملات بسیاری داشتند حتی اولین فیلم سینمایی ایرانی با زبان فارسی در هند تولید شده است.
ژاپن
ژاپنی‌ها نیز از گذشته در تعصب روی اجناس خود مشهور بوده‌اند آنها تا تاسیس و راه‌اندازی کارخانه کفش در کشورشان از کفش‌های خارجی استفاده نکردند و حتی امپراطور ژاپن تا زمانی که اولین کارخانه شیشه در ژاپن احداث نشد اجازه نداد تا پنجره‌های قصرش با شیشه خارجی مجهز شود. این تعصب ژاپنی‌ها هنوز هم در این کشور وجود دارد و شعار «ژاپنی ژاپنی بخر» به قسمتی از فرهنگ ژاپنی‌ها تبدیل شده تا آنجا که یک شرکت کره‌ای برای نفوذ در بین ژاپنی‌ها شبکه اجتماعی خود را که به "لاین" مشهور است با این اسم که ژاپنی است وارد بازار این کشور کرد و هنوز هم بسیاری از ژاپنی‌ها از این کلاهبرداری کره‌ای مطلع نیستند.
مهدی جوانمردی دانشجوی دکتری فن‌آوری اطلاعات در ژاپن می‌گوید: مردم ژاپن یک ویژگی خاص و مشهور دارند که اگر کالایی ژاپنی‌اش موجود باشد از اجناس خارجی مشابه آن استفاده نمی‌کنند و لاین از همین موضوع استفاده کرد.
دوران اقتصاد مقاومتی در انگلیس
در مورد تاریخچه اقتصاد مقاومتی با اشاره به همین موضوع در انگلیس می‌خوانیم که : در نگاه تاریخی، شکل‌گیری سازمانهای فراملی مشاهده می‌شود. در سال ۱۶۰۷ انقلاب صنعتی انگلیس با بهره‌وری در کشاورزی شروع شد و در فاصله سالهای ۱۶۷۰تا ۱۷۷۶(حدود ۱۰۰ سال) انگلیس یک دوره درون گرایانه جدی را تجربه کرد به طوری که مرزهای خود را به ورود هرگونه کالای خارجی بست؛ و هنگامی که مذاکرات پارلمان انگلیس را مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم نسبت به ورود کالای خارجی بسیار حساس بودند و حتی در یک بازه ۶ ماهه در اواخر قرن ۱۸ قیمت گندم هفت برابر می‌شود و به بدنه کارگری، به دلیل ثابت ماندن دستمزد، فشار زیادی وارد می‌شود ولی پارلمان اجازه نمی‌دهد گندم وارد شود.
برزیل
یک از تجربه های برزیل درباره مقاومت اقتصادی به اتخاذ راهبرد صنعتی کردن از طریق جایگزینی واردات برمی گردد که به کارگیری چنین راهبردی حاصل نوسانات بازار این کشور به علت بحران ها و تجارت جهانی بود؛ لذا در ابتدا به منظور جبران ضررهای ناشی از چنین نوساناتی، رویکرد جایگزینی واردات کالاهای مصرفی انجام شد که موجب تقویت تولید داخلی و اتکا به درون شد.
ونزوئلا
با شدت گرفتن تحریم های آمریکا از سال ۲۰۱۱ علیه ونزوئلا، این کشور با دولت های ایران، روسیه، کره، سوریه و چین روابط تجاری روابط خود را برقرار کرد و از راه فروش محموله های نفتی به این کشورها سعی بر این داشت که بتواند با تحریم ها مقابله کند. در سال ۲۰۱۳ آمریکا تحریم ها را بر ونزوئلا بیشتر کرد و مبادلات سلاح را نیز بر ونزوئلا ممنوع کرد. در سال ۲۰۰۸ نیز ایالات متحده دارایی های بانک بین المللی دسالورو ضبط کرد و ونزوئلا را از هرگونه مبادله با شرکت های آمریکایی تحریم کرد. بر این اساس ونزوئلا اقدام به تأسیس بانک کرد که تمام مبادلات میان ایران و ونزوئلا FBVIاز طریق این بانک به انجام می شد و نیز روابط تجاری خود را با این کشور گسترش داد و بانک های ایران می توانستند از طریق مؤسسات مالی ونزوئلا فعالیت های خود را تسهیل نمایند.
چین
در حالیکه سازمانهای بین‌المللی اعلام کرده بودند چین در سال ۲۰۱۶ اقتصاد آمریکا را مغلوب می‌کند اما اکنون صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده چین دو سال زودتر و در سال ۲۰۱۴ از اقتصاد آمریکا پیشی گرفته و به بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا تبدیل شده است.به این ترتیب چین پس از چهار دهه رشد و توسعه اقتصادی توانست آمریکا را که از سال۱۸۷۲تاکنون اولین و مهمترین اقتصاد جهان شناخته می‌شد پشت‌سر بگذارد و خود در جای آمریکا قرار گیرد. در کنار همه تیزبینی‌ها و ذکاوت چینی‌ها که از ۱۹۴۹به بعد در دستور کار آنها قرار گرفت، می‌توان گفت آنچه اقتصاد چین را مورد توجه همگان قرار داد تحولات۱۹۸۰ به بعد در این کشور بود. در این دوره این کشور رشد خود را آغاز کرد. رشدی که در آن از هیچ‌کدام از دستورهای بانک‌جهانی و صندوق بین‌المللی پول تبعیت نشد و این کشور توانست با شناخت اقتصاد خود و دنیا، به تجربه‌ای منحصر به فرد دست پیدا کند. به نحوی که در یک دوره کمتر از۳۰ ساله بدون عضویت درGATTوWTOتوانست صادرات خود را ۷۰ برابر کنند . رشد صادرات و توسعه اقتصاد با افزایش اشتغال در این کشور همراه بود. این کشور توانست در مدت کمتر از ۲۵ سال، ۲۲۶ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند، یعنی سالانه بالغ بر۹ میلیون شغل در چین، آن هم با ۳۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری. این کشور توانست در سالهای۱۹۸۰ تا ۱۹۹۹ حدود۵۰۰ میلیون نفر را از زیر خط فقر نجات دهد.
فرانسه
فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم آسیب جدی و زیادی خورد. اما این کشور که خودش زادگاه نظریه پردازان بزرگ اقتصادی است. با تاکید بر تولید ملی توانست گامهای موثر و مناسبی را در این عرصه بردارد. نشریه فرانسوی بلومبرگ، در گزارشی در مورد توجه مردم فرانسه به اجناس تولید داخلی می‌نویسد: فرانسوی‌ها برای حمایت از تولید ملی و اشتغال کشور خود حاضرند کالاهای فرانسوی را با قیمت بالاتر خریداری کنند. براساس این گزارش که در سال ۲۰۱۱ منتشر شده است، ۵۰ درصد مردم فرانسه حاضرند برای خرید کالاهای ساخته شده فرانسه، پول بیشتری هم بپردازند. طبق این گزارش مردم فرانسه برای حمایت از تولید ملی و هم وطنان تولیدکننده‌شان حاضرند ۵ تا ۱۰ درصد قیمت بالاتری را بپردازند. این در حالی است که قیمت نهایی کالاهای تولید شده در فرانسه، بین ۱۵ تا ۲۵ درصد، گران‌تر از کالاهای مشابه تولید شده در کشوری مثل چین است. این عرق ملی مردم فرانسه برای حمایت از تولید ملی و محصولات داخلی باعث شده است در کنار سایر اقدامات، زمینه مناسبی برای پیشرفت تولید ملی در این کشور فراهم شود. در این میان تلاشهای فرهنگی این کشور همچنان ادامه دارد.
مستند «من با محصولات ۱۰۰ درصد فرانسوی زندگی می‌کنم» اثر مشترکبنجامین کارل، بنجامین آدور، کرین داسفور از آن دسته آثار فرهنگی فرانسوی محسوب می‌شوند که سعی در تحریک مردم در این راستا دارند.
امریکا
پیروزی دونالد ترامپ سرمایه‌دار مشهور امریکایی بر هیلاری کلینتون به باور بسیاری از کارشناسان سیاست غیرقابل باور بود ولی جدا از طرح مسائل نژادپرستانه از سوی ترامپ که اجداد خودش نیز زمان زیادی نیست به امریکا مهاجرت کرده‌اند، شعار "امریکایی امریکایی بخرو آمریکایی استخدام کن " و جدیت او در این عرصه باعث محبوبیت ترامپ میان مردم ایالات متحده شد.
ترامپ به محض ورود به کاخ ریاست جمهوری قوانین سختگیرانه‌ای برای شرکتهای امریکایی در جهت حمایت از نیروی کار امریکایی به مرحله اجرا گذاشت.
« جنس آلمانی بخر»
دکتر عادل پیغامی درمورد اقتصاد آمان و بحث اقتصاد مقاومتی در این کشور می‌گوید: آلمانی که امروز در بحران اقتصادی اروپا نه تنها سرپا ایستاده است بلکه دارد اروپا را فتح می‌کند، پایه قوت اقتصادی‌اش بر می‌گردد به خروج از استعمار انگلیس در ۱۸۲۷ با آقای لیست و با ناسیونالیزم اقتصادی. ناسیونالیزم اقتصادی هم چیزی نبود جز تاکید بر اینکه « جنس آلمانی بخر» من سخنرانی های لیست را در مجلس آلمان آن موقع (پروس) برای بچه‌ها سر کلاس خواندم، و پرسیدم : چه جمله‌ای در ذهنتان نقش بست؟ همه گفتند: تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه آلمانی. آلمان، و حتی انگلیس هم همین مسیر را طی کرده است. در انگلیس قرن هجدهم آدام اسمیت از بازارهای باز صحبت می‌کند. دانشجوی اقتصاد اگر نداند، دچار اشتباه می‌شود و فکر می‌کند توصیه به بازارهای باز، جهانی شدن بازارها و عدم محدودیت بازارها، یک توصیه علمی است. علمی هست ولی در زمان و مکان خودش.
تعصب بالا نسبت به کالای کره‌ای
فرهنگ مصرف در کشور کره نیز بسیار قابل توجه است. کره‌ای‌ها حساسیت و تعصب بالایی نسبت به کالاهای بومی خود دارند؛ به نحوی که به سادگی حاضر نمی‌شوند کالاهای خارجی مشابه مصرف کنند، حتی گاهی با کیفیت بسیار بالاتر. به عنوان مثال به رغم اینکه خودروهایی از جمله محصولات تویوتا، مرسدس بنز، بی ام دبلیو و ... به نسبت خودروهای کره‌ای از کیفیت بالاتری برخوردارند، امثال اینگونه خودورهای خارجی به ندرت در خیابان‌های کره جنوبی به چشم می‌خورند (با وجود اینکه کره‌ای‌ها به طور متوسط درآمد لازم برای خرید برندهای مشهورتر خودرو را دارند). حتی خودروهای تشریفات که در اغلب کشورهای جهان از نوع مرسدس بنز انتخاب می‌شوند در این کشور محصولات هیوندایی و کیاموتورز (بومی کره جنوبی) هستند.
در تصاویر زیر- خیابان‌های کره جنوبی- تقریبا قریب به اتفاق خودروها محصولات هیوندایی و کیاموتورز هستند.
مقابله با تولید ملی
تاکید کشورها بر تولید ملی باعث شد تا در فروردین ماه ۱۳۹۶ سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی گزارشی با عنوان "تجارت را موتور رشدی برای همه کنیم" را در برلین، پایتخت آلمان منتشر کنند. آنها اعلام کردند قاعده تجارت به عنوان محرک رشد اقتصاد جهانی به وسیله رکود در اصلاحات تجاری از اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی و افزایش حمایت از تولید داخلی پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، تهدید می‌شود,
در مورد نقش مثبت و منفی اتحادیه ها و سازمان های بین المللی اقتصاد دهم
جواب فعالیت صفحه ۱۲۳ اقتصاد درباره نقش مثبت و منفی سازمان های بین المللی
**بعضی از اثرات مثبت**
+ تسهیل همگرایی سیاسی در داخل جوامع و بین ملت ها در صحنه بین المللی
+افزایش مناسبات و مبادلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی میان ملل و اقوام مختلف و از میان رفتن فواصل جغرافیایی، کمک به برقراری تفاهم، همبستگی، همگونگی و همکاری بین المللی
+کمک به پیشبرد سیاست های ملی و افزایش سطح مشارکت اجتماعی
+ کمک به برقراری صلح جهانی از طریق تغییر تصورات در طرف مناقشه و ایجاد تصورات دوستانه و گسترش صلح و ثبات و امنیت
+کارکرد آموزشی و آگاه ساختن ملل نسبت به سنت های ریشه دار ملی و تاریخ
**اثرات منفی ارتباطات**
+ انتقال تکنولوژی نامناسب و وابستگی به کمپانیهای چند ملیتی به ویژه غرب
+ ایجاد اختلاف و شکاف میان ملتها به منظور توسعه ناسیونالیسم افراطی، ایدئولوژی های متضاد و در نتیجه بروز شکاف فرهنگی
+ تغییر الگوهای مصرف و روش های زیستی از طریق افزایش خواسته ها و ایجاد دنیای پرزرق و برق همراه دام های جذاب جامعه مصرفی
+تضعیف پیوندهای سنتی از طریق تبلیغ ارزش های غربی و سرانجام استحاله فرهنگی
+ ایجاد نخبگان سیاسی و فرهنگی وابسته به جریانات خاص از طریق شبکه های ارتباطی
+کمک به تشدید تضادهای فرهنگی و بهره برداری های مقطعی و درازمدت آن
+ انتشار اخبار غیرواقع و تحریفی و بمباران خبری و جریان یک سویه مبادله اطلاعات و اخبار از غرب به جهان سوم به منظور اظهار برتری مالی، فنی و تکنولوژیک در مقابل کشورهای جهان سوم
توضیح کامل :
موضوع مشارکت سازمان های بین المللی غیر دولتی در مسائل بین المللی امر جدیدی نیست و سابقه آن به قرن 18 بر می گردد که در آن زمان بسیاری از این سازمانها به توسعه و بسط حقوق بین الملل در خصوص موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و ... مبادرت نمودند که از مهمترین اقدامات آنان در گذشته می توان به حساس کردن دولت ها نسبت به قوانین یا رویه های مرسوم ان زمان در خصوص موضوعاتی مثل لغو برده داری، حقوق کارگران، نقش های اجتماعی زنان و لزوم اهتمام به مواردی از این دست اشاره نمود. طبق پیش نویس های مؤسسه حقوق بین الملل در سالهای 1923 و 1950 برای انعقاد کنوانسیون بین المللی انجمنهای بین المللی شامل گروههای متشکل از افراد یا تجمعاتی هستند که آزادانه و به ابتکار بخش خصوص تشکیل شده و بدون قصد سودبری یک فعالیت بین المللی با منفعت عمومی را خارج از هر گونه تعلقات صرفاً داخلی انجام می دهند یا طبق شرایطی که شورای اروپا در کنوانسیون 1986 تصویب کرد سازمان های بین المللی غیر دولتی باید بدون هدف کسب سود و به منظور تأمین هدفی بین المللی تأسیس شده باشند و طبق حقوق داخلی یک کشور یا در سرزمین یکی از متعاهدین ایجاد نشده باشند. اولین تعریف در مورد این سازمانها مربوط می شود به قطعنامه شماره 288 شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل که به موجب آن هر گونه سازمان بین المللی که در نتیجه انعقاد معاهده میان کشورها به وجود نیامده باشد سازمان بین المللی غیر دولتی است.[3] اما به مرور تعریف نهادهای بین المللی در مورد این سازمانها شکل کاملتری به خود گرفت و از جنبه سلبی خارج شد و اینگونه تعریف شدند : سازمان بین المللی غیر دولتی نهادی است که به ابتکار بخش خصوصی و یا مشترک و مختلط با بخش دولتی و خارج از هر گونه توافق بین الدول تأسیس شده و در آن اشخاص خصوصی و اشخاص حقوق عمومی از تابعیتها و ملیتهای گوناگون گرد هم می آیند.[4] این سازمان ها، نهادهایی هستند که برای عهده گرفتن فعالیت یا خدمت بین المللی در مواردی که دولتها یا سازمانهای بین المللی دولتی در آن زمینه نقشی بر عهده نگرفته اند از قبیل موارد حقوق بشری و فعالیت های فرهنگی و علمی یا مواقعی نیز با حمایت و نظارت خود دولتها به منظور حفظ عملکرد آزادانه و مصونیت از تعرضات و دخالتها و اتهامات دولتها و پرهیز از قبول جنبه های سیاسی و حکومتی به فعالیت می پردازند.سازمان های بین المللی غیر دولتی با ایفای نقش نظارتی، بسیج، جذب و هدایت منابع انسانی با مشارکت افکار عمومی جهان در مواقعی نیز دولتها را وادار می کنند تا با خواسته ها و نیازهای شهروندان توجه نموده و درصدد رفع و تأمین آنها برآیند. این سازمان ها به جهت جنبه غیر حکومتی خود اهدافشان در زمینه کاهش دردهای مردم و جلب منفعت عمومی، حمایت از فشرهای ضعیف همچون فقرا و کارگران، حفظ محیط زیست، ارائه کمکهای فنی و علمی و پژوهشی بین ملتها و ... سهل الوصول تر از سازمانهای بین المللی دولتی است. دو ویژگی بارز در خصوص نهادی غیر دولتی وجود دارد که عبارتند از : 1) غیر انتفاعی بودن
2) داوطلبانه بودن. هم در حقوق داخلی کشورها هم در حقوق بین الملل بر این 2 مورد در خصوص NGOها تأکید شده است. به عنوان سازمان ملل متحد این اصطلاح را در ارتباط با هر گروه غیر انتفاعی داوطلبانه متشکل از شهروندان جهانی به کار می برد که در سه سطح محلّی، ملی یا بین المللی تشکیل شده اند. فلسفه وجودی این نهادها را عده ای مربوط به تشکلهای خیریه و انسان دوستانه که در غرب خصوصاً بعد از جنگ جهانی و به منظور التیام بخشی از دردهای مردم جنگزده تشکیل می شدند می دانند اما امروزه با باور اینکه دولتها به طور کامل نمی توانند از خواسته ها و مطالبات ملتها آگاه شده یا آنها را تأمین کنند سازمان های غیر دولتی گسترش چشمگیری داشته به طوری که بسیاری از وظایفی که در گذشته جزء وظایف سازمان ملل یا دولتهای ملی بود امروزه توسط این سازمان ها انجام می شود به نحوی که طبق اذعان خود سازمان ملل حدود 10% از کمکهای مالی مربوط به توسعه کشورهای عقب افتاده از طریق سازمانهای غیر دولتی جذب می شود. البته در اینجا ذکر این نکته ضروری است که منظور از غیر انتفاعی بودن یا عدم کسب سود توسط آنها به معنی عدم انجام فعالیت های اقتصادی یا کسب درآمد نیست بلکه بدین معنی است که اگر منفعتی مالی یا مادی چه از طریق فعالیت چه از طریق اعانه نصیب این سازمان ها شد آن سود در راستای اهداف و فعالیت های خود سازمان هزینه شده و بین اعضای آن یا هدفی غیر از هدف مندرج در اساسنامه آن سازمان تقسیم یا مصرف نشود.در حیطه بحث پیرامون سازمانهای بین المللی غیر دولتی در حقوق بین الملل اکثر علمای حقوق بین الملل این سازمانها را جزء تابعین حقوق بین الملل به شمار نمی آورند یا به عبارت دیگر جزء تابعین منفعل[5] به حساب می آورند چون به طور واضح و غیر مستقیم تأثیری در تحولات و قوانین و مقررات حقوق بین الملل ندارند و به نوعی اجراکننده آنها هستند اما همانطور که ذکر شد این تأثیر صرفاً در ساختار شکلی و ظاهری ملموس نیست اما واقعیت چیزی خلاف این نظر را اثبات می کند به طوری که روز به روز بر نقش مؤثر این سازمانها در نظام بین الملل افزوده می شود و با این روند می توان مطمئن بود که NGOها در آینده ای نزدیک نقش مؤثر در وضع و ایجاد قواعد بین الملل ایفا خواهند کرد. مگر می شود حدود بیست هزار سازمان غیر دولتی در جهان با سازمان در ارتباط باشند[6] و برای آنها نقش انفعالی قائل شد؟!علّت افزایش چشمگیر این گونه نهادها را در دو عامل می توان جستجو کرد :[7]
الف) سادگی روند ایجاد آنها که نیازی به انعقاد معاهده بین الدولی ندارند و در چارچوب حقوق داخلی کشورها ایجاد می شوند لذا دایر کردن آنها ساده تر است.
ب) این سازمانها به دلیل اینکه از ساختار بین الدولی برخوردار نیستند از انطباق بیشتری با شرایط عینی برخوردارند و چون در عین حال از ابزارهای مادی لازم هم برخوردار هستند به اهداف خود ساده تر می رسند.
امروزه فعالیت های وسیعی در موضوعات گوناگون مانند زمینه های انسان دوستانه (کمیته بین المللی صلیب سرخ)، علمی و فرهنگی (مؤسسه حقوق بین الملل)، فنی (یاتا)، ورزشی (کمیته بین المللی المپیک)، سیاسی (اتحادیه بین المجالس)، مذهبی (شورای جهانی کلیساها) و ... توسط سازمانهای بین المللی غیر دولتی صورت می پذیرد.
شخصیت حقوقی سازمانهای بین المللی غیر دولتی
در مورد شخصیت حقوقی این سازمانها 2 نظر وجود دارد که عده ای قائل به شخصیت حقوقی برای آنها و عده ای دیگر نیز معتقد به داشتن شخصیت حقوقی بین المللی برای این سازمانها نیستند گروه دوم که اکثریت علمای حقوق بین الملل را نیز تشکیل می دهند با توجه به اینکه سند مؤسس و اساسنامه اینها مبتنی بر حقوق داخلی است استدلال می کنند و در مقابل نیز موافقین داشتن شخصیت حقوقی بین المللی، با تشبیه عملکرد این سازمانها به سازمانهای بین الدولی نظر خود را توجیه می کنند اما به نظر می رسد شخصیت حقوقی را باید با توجه به عملکرد و کارکرد سنجید همانطور که نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه خسارات وارده به سازمان ملل در سال 1949 نیز وجود شخصیت حقوقی را به واسطه عملکرد می داند نه وجود نمایندگان کشورها[8]. همچنین در اسناد بین المللی نیز با عنایت به ماده 71 منشور سازمان ملل که بحث مشاوره سازمانها با شورای اقتصادی و اجتماعی است و همچنین پیش نویس اتحادیه انجمن های بین المللی که حق شکایت در دادگستری بین المللی را قائل شده می توان قائل به شخصیت حقوقی بین المللی شد.[9]
تأثیرگذاری سازمانهای غیر دولتی بر جامعه بین الملل
همانطور که اشاره شد سرآغاز و علّت تشکیل این سازمانها در جامعه بین الملل جبران نقاط ضعفی بود که دولتها و سازمانهای بین دولتی به دلیل مسائل گوناگون از جمله عرفهای پیچیده دیپلماتیک و رقابت های سیاسی موفق به انجام آن ها نشده بودند و سازمانهای غیر دولتی به دلیل نقاط مثبتی که نسبت به سازمانهای دولتی دارند و به گوشه ای از آنها اشاره و در ادامه به موارد دیگری نیز اشاره می شود، تشکیل شده و روز به روز نیز گسترش یافتند. اما برخلاف دیدگاه مثبت نظر عده ای نیز این است که این سازمانها ابزار سلطه و استعمار کشورهای در حال توسعه هستند که اشاره کوتاه نیز به دیدگاه اخیر می شود. اما دیدگاه مثبت در ارتباط با نقش آنها در جامعه مدنی، تحقق دموکراسی و مشارکت افراد، توسعه پایدار انسانی، ایفای نقش کمکی دولتها در تصمیم گیری ها و پر کردن فاصله بین مردم و دولتها است این سازمان ها با ایفای نقش واسطه بین نهادهای اجتماعی و دولتها بر تصمیم گیری های بین المللی تأثیر می گذارند. بر اساس این دیدگاه، حفظ صلح و امنیت بین الملل، حفظ محیط زیست، تحقق شعارهای حقوق بشری، مبارزه با فقر و بیکاری و حمایت از حقوق اقشاری مانند زنان و کودکان که از اهداف سازمان ملل می باشد بدون مشارکت سازمانهای غیر دولتی قابل دستیابی نیست که در این ارتباط به برخی از مزیتهای این سازمانها در برنامه توسعه ملل متحد اشاره شده است. وابسته نبودن به دولتها از نظر منابع مالی و نیروی انسانی، سرعت عمل و قدرت تصمیم گیری بالا، بوروکراسی محدود و ساز و کار انعطاف پذیر سبب افزایش کارایی این نهادها در جامعه بین الملل شده است. به همین دلایل است که حضور این سازمانها چه به طور رسمی چه غیر رسمی در کنار هر کنفرانس بین المللی به سنتی پایدار و رایج تبدیل شده است که به همین علت نظرات مشورتی آنها در تصمیم گیری ها لحاظ شده و مؤثر واقع می شود. به عنوان مثال موضوع نابودی کلی سلاحهای اتمی توسط سازمانهای غیر دولتی مطرح شد، ارائه زمینه های لازم جهت ایجاد دادگاه کیفری بین المللی، طرح استانداردهای لازم برای جلوگیری از گرم شدن کره زمین و مواردی از این دست نیز قابل ذکر است. با توجه به مطالب فوق می توان از کنفرانس رم که در سال 1998 به منظور تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نام برد که با حضور 236 سازمان غیر دولتی به عنوان ناظر تشکیل شد یا توافق 122 کشور در 1997 برای ممنوعیت خرید و فروش مین های زمینی را ذکر کرد که مرهون تلاش های حدود هزار سازمان در 60 کشور بود.در یک تقسیم بندی کلی نقش سازمانهای غیر دولتی را در موضوعات بین المللی را می توان در دو قالب تقسیم بندی کرد :
1)فعالیت های این سازمانها در حیطه و چارچوب کاری سازمان ملل
2)فعالیت های خارج از محدوده کاری سازمان ملل
در خصوص موضوعات دسته اول به تفصیل در ادامه توضیح داده خواهد شد که مرتبط با همان نقش مشورتی سازمان های غیر دولتی برای سازمان ملل متحد است اما در خصوص فعالیت های گروه دوم با توجه به گستردگی موضوعات و لزوم تخصصی بودن فعالیت NGOها پرداختن به این موضوع به صورت کلی و در راستای موضوع این پژوهش تقریباً امکانپذیر نبوده و نیازمند بررسی موضوعی و تخصصی است اما تلاش شده به صورت مختصر به نکاتی اشاره شود که می توان به مواردی از قبیل تلاشهای این نهادها در راستای اعتلای حقوق بشر یا توسعه پایدار اشاره نمود. در مورد حقوق بشر هم موضوعات مربوط به آن حیطه وسیعی از اهداف و فعالیت های سازمانهای غیر دولتی را تشکیل می دهد. نقش این سازمانها در جلب توجه افکار عمومی به نقض حقوق بشر، ارائه گزارشهای سالانه در مورد وضعیت حقوق بشر کشورها، تأثیرگذاری در روند ایجاد قوانین بین المللی حقوق بشری و ... قابل اشاره است که گاهی این فعالیت ها به مذاق دولتها خوش نیامده و باعث آزار فعالان حقوق بشری می شود علیرغم اینکه کمیسیون حقوق بشر در سال 1985 به منظور حمایت از فعالات حقوق بشری و سازمانهای غیر دولتی کار گروهی تأسیس کرد که این کار گروه بعد از 13 سال یعنی سال 1998 اعلامیه مدافعان حقوق بشر را تصویب کرد. این سازمانها گاهی با برپایی تظاهرات، اجتماعات، اعتصابات توجه رسانه های عمومی به موارد نقض حقوق بشری را جلب می کنند. از دیگر موارد نیز می توان به ایجاد معیارها و هنجارهای حقوق بشری، جمع آوری کمک های بشردوستانه، ایفای نقش ناظر در خصوص تعهدات کشورها، اعمال فشار بر دولتها به منظور انطباق قوانین داخلی با کنوانسیونهای بین المللی، طرح شکایت در مراجع قضایی یا شبه قضایی بین المللی و ... اشاره کرد. محکومیت دولت آمریکا در پی شکایت سازمان غیر دولتی اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا به کمیسیون آمریکایی حقوق بشر نمونه جالب توجهی به نظر می رسد. پیرامون فعالیت های مربوط به توسعه و دستیابی به الگوهای پایدار توسعه که بدون بهره برداری کامل و مناسب از ظرفیتها و توانائیهای جامعه امکانپذیر نمی باشد نقش سازمانهای غیر دولتی اساسی به نظر می رسد چون می توانند با ایجاد زمینه های فعالیت حداکثر ممکن بهره برداری از این استعدادها را انجام دهند که این فعالیت ها به چند صورت قابلیت اجرا دارند[10] :
1)گسترش توانایی سازمانی در برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه های توسعه و جایگزینی مناسب برای دولتها در ارائه خدمات همچون برنامه ریزی خانواده ها، حمایت از کودکان و ...
2)در سطح کلی عواملی مهم برای دموکراتیزه ساختن و تقویت جامعه مدنی
3)بازی کردن نقش مرجع در مورد نوآوری، تجربه و آزمودن رویکردهای نوین در قبال مسائل توسعه
4)ارائه بازخوردهای لازم در زمینه سیاست و برنامه ها از طریق مشارکت در تغییرات سیاسی و کمک به تدوین برنامه های توسعه
به واسطه همین ویژگی ها و نفوذ عمیق سازمانهای غیر دولتی بر افکار عمومی بود که تعداد 203 سازمان غیر دولتی اوایل قرن بیستم به شانزده هزار در اواخر دهه 90 افزایش پیدا کرد. فرآیند جهانی شدن که باعث تهدید حاکمیت های سیاسی و بی تأثیر شدن مرزهای جغرافیایی به واسطه ابزار و تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی می شود نیز در گسترش NGOها مؤثر بوده است که دولتها و ملتها به دو صورت نسبت به این فرآیند واکنش نشان می دهند : یا مجبورند به صورت باز و دموکراتیک عمل کنند که در این صورت فضا برای فعالیت سازمانهای غیر دولتی مهیاتر می شود یا اینکه به صورت ناسیونالیسم افراطی عمل می کنند که در این صورت نیز این سازمانها وظایف جدیدی تحت عنوان مبارزه با تبعیض نژادی، نژادپرستی و ... به عهده خواهند گرفت. اما در مورد نقش آفرینی سازمانهای غیر دولتی همانطور که اشاره شد دیدگاه منفی و بدبینانه نیز وجود دارد با این استدلال که این سازمانها به دلیل ماهیت غیر دولتی و اهداف به ظاهر بشر دوستانه و نفوذ عمیق در افکار عمومی به خدمت دولتهای سلطه جو در می آیند و از آنها به عنوان ابزار فشار برای تضعیف کشورهای رقیب و پیشبرد سیاستهای گوناگون استفاده می شود علاوه بر این سازمانها دارای منافع گسترده ای هستند که در برابر کسی پاسخگو نیستند و با کمکهای مالی سازمان ملل و بانک جهانی و شرکتهای چند ملیتی تشکیل شده اند تا در جهت منافع اقتصادی و سیاسی امپریالیسم فعالیت کنند. این هشدارها تا حدودی جدی به نظر می رسد اما کاملاً واقعی هم نیست و به نظر می رسد بهتر است نگاهی بینابینی و واقع بینانه بین دو رویکرد در نظر گرفت و تمایل بیشتری به سمت دیدگاه مثبت و خوش بینانه با هدف نیل به اهداف عالیه انسانی مدنظر داشت.
سازمان های بین المللی غیر دولتی و سازمان ملل
واژه سازمان غیر دولتی تا زمان شکل گیری سازمان ملل در سال 1945 واژه ای رایج نبود و در این سال سازمان ملل در منشور خود بین حق مشارکت نهادهای تخصصی بین دولتی و سازمان های خصوصی بین المللی تمایز قائل شد. ابتدا در سال 1910 بود که 132 سازمان غیر دولتی تصمیم گرفتند با یکدیگر همکاری کنند که تحت عنوان اتحادیه های بین المللی به این عمل مبادرت ورزیدند.بعد از آن در کنفرانس سانفرانسیسکو بود که با لابی عده ای بندی برای تقویت و رسمیت بخشی به روابط با سازمان های خصوصی که قبلاً با جامعه ملل در ارتباط بودند وارد منشور شد که در قالب مواد 70 و 71 منشور به چشم می خورد. بعد از تشکیل سازمان ملل و با توجه به م 71 منشور سازمان مجمع عمومی ابراز تمایل کرد تا با سازمان های غیر دولتی تبادل اطلاعات کند. پیرو آن این مجمع در قطعنامه شماره 4 در سال 1946 از شورای اقتصادی و اجتماعی خواست تا کمیته ای کارشناسی جهت طبقه بندی این سازمانها تشکیل دهد که تصمیمات شورای اقتصادی و اجتماعی نیز در مورد مقام مشورتی برای سازمانهای غیر دولتی بر اساس توصیه این کمیته بین دولی انجام می پذیرد که این کمیته 19 عضو دارد و به صورت سالیانه تشکیل جلسه می دهد. کمیته مذکور طی قطعنامه شماره 1296 در سال 1968 ضوابط و شرایط اعطای مقام مشورتی به سازمانهای غیر دولتی را تصویب کرد که سرانجام این ضوابط در سال 1996 و طبق قطعنامه 31/E به تصویب مجمع عمومی سازمان رسید که از این شرایط می توان به موارد زیر اشاره کرد[11] :
1- سازمان های غیر دولتی با موضوعاتی که در حیطه شورای اقتصادی و اجتماعی است مرتبط باشند.
2- اهداف و مقاصد این سازمان ها باید تابع روح و مقاصد و اصول منشور سازمان ملل باشند
3- این سازمان ها به پشتیبانی از فعالیت سازمان ملل متحد تعهد داشته باشند. موارد مذکور به همراه مواد 9 تا 13 و همچنین ماده 61 قطعنامه مرحله دوم صلاحیت را تشکیل می دهند. همانطور که ذکر شد عمده فعالیت سازمانهای غیر دولتی برای کسب جایگاه مشورتی با سازمان ملل متحد می باشد که رسیدگی به درخواست ها به عهده کمیته سازمانهای غیر دولتی شورای اقتصادی و اجتماعی می باشد که مرکب از 19 عضو بوده و گزارشهای سالانه سازمانها را نیز بررسی می کند. غیر از کمیته مذکور سه نهاد دیگر نیز در سازمان ملل متحد با امور سازمانهای غیر دولتی در ارتباط هستند که عبارتند از :
1)اداره اطلاعات عمومی سازمان ملل متحد (UNDPI)
2(دفتر ارتباطی سازمان های غیر دولتی UNGO
3)سرویس ارتباطی سازمان های غیر دولتی (NGLS)
در مجموع وظایف این سه نهاد مذکور را به طور خلاصه می توان فعالیت هایی از قبیل ایجاد ارتباط و همکاری های فی مابین سازمان و نهادهای غیر دولتی در زمینه های آموزشی، تبادل اطلاعات، تشکیل جلسات توجیهی، فراهم نمودن تسهیلات برای استفاده از اسناد سازمان ملل و انجام امور اداری برای برقراری ارتباطات و مواردی از این برشمرد.
سازمان های دارای مقام مشورتی با سازمان ملل متحد
همانطور که ذکر شد عمده کارکرد سازمانهای غیر دولتی در قبال سازمان ملل قرار گرفتن در جایگاه یا مقام مشورتی شورای اقتصادی و اجتماعی (اکو ساک) است که به همین منظور درخواست های این سازمان ها به کمیته سازمانهای غیر دولتی اکوساک ارائه شده و پس از بررسی های این کمیته سازمان های غیر دولتی در قالب 3 گروه تعریف می شوند : 1) سازمان های دارای مقام مشورتی عام (گروه یک) : سازمان هایی هستند که عمدتاً فعالیت هایشان هماهنگ با موضوعات مطرح در شورای اقتصادی و اجتماعی است و قابلیتهایی برای آنها جهت کمک به سازمان ملل برای رسیدن به اهدافش در نظر گرفته شده است. این سازمان ها که به نسبت بقیه سازمان های مرتبط تعداد کمتری را به خود اختصاص داده اند حق ارسال نماینده ای برای شرکت در جلسات ارگانهای تابعه سازمان ملل و همچنین ارائه نظرات خودشان به صورت کتبی یا شفاهی را دارا می باشند. 2) سازمان های دارای مقام مشورتی ویژه یا خاص (گروه دو) : این سازمان ها فقط در برخی زمینه های کاری شورای اقتصادی و اجتماعی قابلیت ارائه مشاوره دارند و در زمینه خاص و مورد نظر حق شرکت در جلسات شورا را دارا می باشند و اظهار نظر می کنند.3) سازمان های دارای مقام فهرست یا گروه راستر : سازمانهایی که دارای مقام مشورتی محسوب نمی شوند اما شورای اقتصادی و اجتماعی یا دبیر کل سازمان ملل بعد از مشورت با کمیته سازمان های غیر دولتی شورا از کمک های این سازمان ها بهره مند می شوند. از سازمان های گروه یک می توان از اتحادیه بین المللی زنان، اتحادیه بین المجالس و ...، از سازمان های گروه دو می توان به سازمان عفو بین الملل، شورای بین المللی محیط زیست و ... و از گروه راستر نیز می توان به انجمن بین المللی معلمین و اتحادیه بین المللی مبارزه با سرطان نام برد. البته ظاهراً سازمان هایی نیز هستند که هم در گروه یک جای دارند هم گروه دو مثل صلیب سرخ جهانی. علاوه بر ساختار مشروح در اکوساک که از نظر گذشت برخی نهادهای تخصصی و ارکان سازمان ملل و آژانس های فعال در سازمان مانند صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)، سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، کمیسیاریای عالی پناهندگان نیز دارای مکانیزم هایی برای روابط مشورتی و کاری با NGOها هستند نهادهایی نیز مانند بانک جهانی یا برنامه توسعه صنعتی ملل متحد UNDP نیز در دهه 1980 برنامه هایی را به منظور مشارکت بیشتر سازمان های غیر دولتی در برنامه های کاری شان را اجرا کردند. بر اساس گزارش بانک جهانی مشارکت NGOها در پروژه هایی که بانک جهانی آنها را تأمین مالی می کند از 6 درصد طی سالهای 1973 تا 1988 به 30 درصد در اوایل دهه 1990 و 50 درصد در اواخر دهه گذشته افزایش یافته است.اما در میان نهادهای تخصصی وابسته، یونسکو بیشترین استقبال را برای همکاری با سازمانهای غیر دولتی به عمل آورده به طوری که در بند چهارم از ماده 11 اساسنامه خود همکاری با سازمان ها را با ذکر شرایط مجاز دانسته که این همکاری ها به دو صورت روابط رسمی و روابط عملیاتی و کاری در جریان هستند.
سخن آخر
در آخر باید این طور نتیجه گرفت که سازمان های غیر دولتی چه در سط ملی چه در سطح بین المللی به طور فزاینده ای به بازیگران مهم و کلیدی تبدیل می شوند و در آینده بخش مهمی از سیاست بین المللی را هدایت و اجرا خواهند نمود اما علیرغم همه این تأثیرگذاری ها و نقش های کلیدی که بر عهده گرفته اند و به گوشه ای از آنها در در این پژوهش اشاره شد چالش هایی نیز در ارتباط با فعالیت های آنها به چشم می خورد که از آن جمله می توان به همان جهانی شدن و اقتصاد سرمایه داری و فرهنگ مسلط جهانی اشاره کرد که با استفاده از قدرت و سرمایه کشورهای توسعه یافته و نظام کاپیتالیسم درصدد حذف بسیاری از فرهنگ ها و هویت ها و اقتصادهای ملی و محلی است در حالیکه سازمانهای غیر دولتی وظیفه حمایت و حراست از این هویت ها را دارند. از طرفی این سازمانها هنوز نتوانسته اند در خصوص مسائل مهم و حیاتی در روابط کشورها مانند خلع سلاح و رژیم های تأمین کننده امنیت بین المللی نقش مؤثر و چشم گیری ایفا کنند.
توجه
همچنین می توانید جواب پاسخ های کتاب های پایه های مختلف را از لینک های زیر ببینید.
همچنین برای حمایت از سایت ما و گذاشتن تحقیقات بیشتر در سایت بر روی لینک های زیر کلیک کنید تا مانیز برای شما با اشتیاق فراوان تری تحقیق رایگان در سایت بگذاریم .
بر اساس این اصل، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است و بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها را شامل می‌شود که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود و بخش خصوصی هم شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
همچنین هدف از اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی عبارتند از: شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی، آماده‌سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی.
بر این اساس برخی کارشناسان در خصوص ضرورت اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی معتقدند خصوصی‌سازی برنامه‌ای است که در بسیاری از کشورهای جهان به منظور کاهش فعالیت دولت در عرصه‌های مختلف اجتماعی به ویژه در بخش اقتصاد اجرا شده و این موضوع نشانگر این است که برای گذر از اقتصاد دولتی چاره‌ای جز خصوصی‌سازی نیست.
در کشور ما هم سیاست خصوصی‌سازی پیش از انقلاب با واگذاری سهام به کارگران و سهیم شدن آنها در سود کارخانجات و برای تغییر رویکرد دولت به صنعتی شدن در عرصه‌های مختلف و در چارچوب یک اصلاح اجتماعی به اجرا گذاشته شد و پس از انقلاب نیز با گذر از موج ملی‌سازی و نیز جنگ تحمیلی، خصوصی‌سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت؛ تا جایی که با تاسیس سازمان خصوصی‌سازی در سال 80، واگذاریهای دولت جدیت یافت و با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در دهم تیرماه سال 84 نیز خصوصی‌سازی در کشور رونق گرفت.
بر این اساس متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:
1ـ اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسؤول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.
3ـ در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه‌ی خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخشهای غیردولتی، میزان آمادگی بخشهای غیردولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. ان‌شاءالله
سامانه خرید و امن این
سایت از همهلحاظ مطمئن می باشد . یکی از
مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می
توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت
بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم
اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه 09159886819 در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما فرستاده می شود .
آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی
سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس
مطالب پربازديد
متن شعار برای تبلیغات شورای دانش اموزی تحقیق درباره اهن زنگ نزن انشا در مورد 22 بهمن
را بنویسید.
