چگونه سیاست نرخ ارز می تواند موجب حمایت از واردکنندگان یا صادرکنندگان شود

جواب فعالیت صفحه ۱۱۷ درس اقتصاد دهم چگونه سیاست نرخ ارز می تواند موجب حمایت از واردکنندگان یا صادرکنندگان شود

+‏- تأمین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالاهای اولویت اول حسب ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ اعلامی از سوی این بانک امکان پذیر خواهد بود.

+- تأمین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات(وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات سایر کالاها (اولویت دوم حسب ثبت سفارش صادره) از طریق بازار دوم ارز در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی( نیما) صورت می پذیرد.

+‏- گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات(وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات به مناطق آزاد تجاری‏-صنعتی و ویژه اقتصادی از محل ارز حاصل از صادرات، حساب ارزی واردکننده و بازار دوم ارز ، پس از انجام ثبت‌سفارش و رعایت بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر می‌باشد.

+‏‏‏‏- در ارتباط با حواله های صادره پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های مذکور، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله‌ ارزی تعیین می‌گردد. ضمناً مهلت ارائه پروانه گمرکی بابت حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت دو ماه خواهد بود.

+‏- در مواردیکه ارز مربوطه توسط این بانک تأمین، لیکن حواله صادر نگردیده باشد، حداکثر سه ماه از تاریخ تأمین ارز می بایستی اسناد حمل به آن بانک ارائه شود. درصورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور آن بانک موظف است ارز مربوطه را به این بانک برگشت دهد.

+- تامین ارز بابت گشایش اعتباراسنادی، ثبت برات(وصولی) اسنادی و حواله ارزی به منظور خرید و فروش کالا و خدمت از هر کشور به کشوردیگر و ترانزیت کالا میسر نمی‌باشد.

توضیحات کلی :

بالا رفتن نرخ ارز صادرات ایران را با موفقیت روبرو خواهد کرد. این جمله را هر کدام از اقتصاد دانان ایرانی به نحوی تایید می کنند اما آیا اقتصاد ایران تنها صادرات است و آیا ایران در میان صادرکنندگان برتر دنیا قرار دارد که بالا رفتن نرخ ارز برای آن موفقیت به ارمغان بیاورد؟

قطعا اقتصاد ایران تنها صادرات نیست. واردات نیز بخش عمده ای از اقتصاد ایران را در بر می گیرد. از طرف دیگر تولید کننددگان داخلی نیز برای تولید کالای خود به واردات کالاهای سرمایه ای و یا مواد مصرفی برای تولید کالای خود نیازمندند.

در یک سال گذشته، به دنبال افزایش نرخ ارز در بازار آزاد کارشناسان اقتصادی از زوایای مختلف به آن پرداختند. بعضی آن را به عنوان یک چالش مطرح و تلاش کردند با مدیریت نوسانات ارزی و از طریق ارائه انواع بخشنامه و تحت فشار قراردادن صرافان و بانک‌ها برای فروش ارزان تر دلار مشکل را حل کنند و عده‌ای دیگر آن را یک فرصت (یا چالشی که می‌توان آن را تبدیل به فرصت کرد) دانستند و تلاش کردند با پذیرفتن منطق اقتصادی قوانین عرضه و تقاضا و با استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها در معالجه وضعیت چند نرخی بازار ارز، به سمت ایجاد یک بازار ارز شفاف و تک نرخی حرکت کنند.

نرخ ارز و صادرات

امروزه در دنیا، توجه به صادرات و تلاش در جهت توسعه آن یکی از اهداف اصلی و اساسی همه دولت‌ها در عرصه اقتصادی است. یکی از دلایل این اهمیت به خاطر نقش صادرات در ایجاد اشتغال و همچنین ایجاد ارزش افزوده و رشد تولید ناخالص داخلی است که در نهایت می‌تواند منجر به توسعه اقتصادی و افزایش رفاه اقتصادی اعضای یک جامعه شود.

از آنجا که سال 91 به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است به نظر می‌رسد یکی از راه‌های اصلی حمایت از سرمایه و کار ایرانی علاوه بر فرهنگ‌سازی در جهت مصرف کالای ایرانی و معرفی توانمندی‌های داخلی به هم میهنان، تلاش در جهت افزایش صادرات کالاهای ایرانی می‌باشد که علاوه بر حمایت از تولید داخلی می‌تواند پیامدهای مثبت بسیاری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

اگر چه افزایش قیمت دلار منجر به افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین آلات وارداتی می شود ولی از طرف دیگر به معنی خروج رقبای خارجی به دلیل بالارفتن هزینه واردات و افزایش فضا برای تولیدکنندگان داخلی تلقی می‌شود.

به هر حال دیر یا زود ما باید وارد فضای جهانی شویم پس تعارف را کنار بگذاریم و به جای حمایت غیر‌منطقی از تولید غیر‌رقابتی با منطقی کردن نرخ ارز هم تولیدات صادرات‌گرا را حمایت کنیم و هم با بالا رفتن هزینه واردات در نهایت تولیدکنندگان داخلی فضای مناسب‌تری در بازار داخلی برای فعالیت خواهند داشت و هم از طرف دیگر شاهد کاهش قاچاق کالا از مجاری غیررسمی و جلوگیری از ضربه زدن به تولید ملی خواهیم بود که در نهایت منجر به تشویق در انتقال سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و به تبع آن رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور می‌شود، خواهیم بود.

به طور خلاصه مزایای واقعی شدن نرخ ارز در رابطه با تولید ملی و صادرات را می‌توان به شرح ذیل برشمرد.

بالا رفتن هزینه واردات و افزایش فضا برای تولیدکنندگان داخلی

 تشویق صادرات به دلیل مقرون به صرفه بودن و در نتیجه جهش در صادرات

 توسعه اشتغال در نتیجه توسعه صادرات

کاهش قاچاق کالا به داخل کشور به دلیل غیر‌اقتصادی شدن آن

کم اثر شدن تحریم‌ها به‌دلیل کاهش وابستگی به درآمد نفت

تنظیم تراز تجاری کشور و مثبت شدن آن که به معنی قطع وابستگی به نفت می‌باشد

حذف رانت موجود بین قیمت مصوب و قیمت آزاد ارز

رونق تولید داخلی و ایجاد ارزش افزوده حاصل از صادرات

رقابتی شدن فضای تولید در کشور و آمادگی برای ورود گسترده به بازارهای جهانی

انتقال سرمایه ایرانیان مقیم خارج به داخل کشور و رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور و  فشار به تولید‌کنندگان داخلی جهت کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری به منظور رقابت با تولیدات خارجی.

نرخ ارز و واردات

با تمامی مزیت های بالارفتن نرخ ارز برای صادرات نباید فراموش کرد که بخش عمده ای از اقتصاد ایران نیز بر پایه واردات و متکی به واردات است. علاوه بر کالاهای مصرفی برای خانوارها، برای برخی از تولید کنندگان واردات کالاهای سرمایه ای و مصرفی در تولید کالا نقش انکار ناپذیری دارد. بنابراین بالا رفتن نرخ ارز به مبنای بالا رفتن هزینه تولید کنندگان خواهد بود به ویژه کالاهایی که واردات مواد مصرفی در ساخت آن درصد بالایی را شامل می شود.

نوسانات نرخ ارز از سویی دیگر سبب سواستفاده برخی تولید کنندگان نیز می شود و این تولید کنندگان نوسانات ارزی را چند برابر کرده و به مصرف کننده منتقل می کنند. به این معنا که به بهانه افزایش چند درصدی نرخ ارز قیمت محصولات تولیدی خود را چند برابر بیشتر از این مقدار افزایش می دهند.

خیلی از تولیدکنندگان وقتی دیدند که نرخ ارز با افزایش چشم‌گیر مواجه شد فرصت را مغتنم شمردند و قیمت کالاهای خود را به بهانه‌ی اینکه ارز دولتی به آن‌ها نمی‌رسد، افزایش دادند. در حالی که نرخ دلار دولتی اصلاً ربطی به برخی تولیدات ندارد و نداشته است. به عنوان مثال دلار دولتی چه ربطی به قیمت شیر و محصولات لبنی دارد؟ دلار دولتی چه ربطی به قیمت برخی کالاها مانند گوشت و مرغ دارد؟!!

تولید کنندگانی که مواد اولیه خود را از خارج از کشور وارد می کردند ناچار بودند همان مواد را با قیمت های بالاتر وارد کنند. و این به معنای افزایش هزینه تولید بود. چرا که یکی از مسائل مهم و تعیین کننده در هزینه تمام شده واحدهای صنعتی نرخ ارز و نوسانات آن است. به عنوان نمونه تولیدکنندگانی که به صورت ارزی تسهیلات می گیرند، مثلا کسانی که از خارج دستگاه وارد می کنند و یا سرمایه ای در گردش دارند، با مشکل مواجه نشود. مثلا ۳ سال پیش یک نفر با ارز قیمت ۸۵۰ تومان تسهیلاتی را دریافت کرد و اکنون که با تغییر قیمت دلار قصد پرداخت اقساطش را دارد، باید چهار یا پنج برابر تاوان دهد زیرا نرخ ارز به روز برای آن فرد محاسبه می شود.

نوساناتی که امکان برنامه ریزی را از این واحدهای تولیدی گرفته و در اکثر مواقع باعث بالارفتن هزینه تولید و در نتیجه پایین آمدن توان رقابتی آنها می شود.

به طور خلاصه معایب بالا رفتن نرخ ارز و رابطه آن با تولید ملی را می‌توان به شرح ذیل برشمرد.

افزایش هزینه های ساخت کارخانه های جدید: به دلیل افزایش هزینه واردات قطعات و تجهیزات، هزینه سرمایه گذاری افزایش می یابد.

تأمین مالی ارزی گران تر: در صورت تأمین مالی ارزی، شرکت ها باید اقساط ارز را با نرخ های بالاتر تهیه.

تأمین مواد اولیه گران تر: برای شرکت های تولید کننده  داخلی که باید مواد اولیه و قطعات را از خارج وارد کنند، تأمین مواد اولیه با نرخ ارز بالاتر منجر به افزایش بهای تمام شده تولید می شود.

افزایش سایر هزینه های شرکت های تولید کننده: در صورت نرخ بالاتر ارز تولید کنندگان مجبور خواهند بود سایر اقلام و مواد مورد نیاز (سربار) خود را با نرخ بالاتری تأمین کنند که این نیز باعث افزایش هزینه های تولید می شود.

نیاز به سرمایه در گردش بیشتر: شرکت ها با بالا رفتن نرخ مواد اولیه  ناشی از افزایش نرخ ارز به حجم بالاتری از منابع مالی نیاز خواهند داشت.

عدم فروش مناسب محصولات: افزایش نرخ ارز سبب می شود که شرکت ها اقدام به افزایش نرخ محصولات خود کنند،اما از آنجا که درآمد جامعه همپای آن رشد نیافته باعث فروش نرفتن مناسب محصولات شرکت ها می شود.

آنچه که واضح است اینست که نوسانات نرخ ارز در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد؛ اما متاسفانه نبود ابزارهای مالی و سرمایه‌ای در بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار مشکلات تولیدکنندگان داخلی را دو چندان کرده است.

در نهایت اینکه نباید فراموش شود که محصولات داخلی توانایی رقابت در بازارهای جهانی را دارند اما نیازمند انست که دولتمردان با حمایت از تولیدکنندگان و اعمال سیاست‌های مالی و سرمایه‌ای می‌توانند مشکلات تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و در نهایت اقتصاد ایران را برطرف کنند و در سال 92 که سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام گرفته است می توان با رفع موانع موجود در بخش تولید و هدفمند کردن نرخ ارز و ثبات آن، تولیدی شایسته توان و نام ایرانی را به جهانیان معرفی کرد و از سویی دیگر مردم که مصرف کنندگان تولیدات داخلی هستند از کیفیت و مرغوبیت این کالاها رضایت داشته و آن را بر خرید کالای خارجی ترجیح دهند.