اگر شروط چهار گانه صحت معامله محقق نشود، قرارداد قابلیت استناد و ارزش قانونی ندارد ...    

معامله کردن همیشه ریزه کاری ها و پیچیدگی های خاص خودش را دارد؛ وقتی قرار است ۲ یا چند نفر در ازای پولی که می دهند صاحب خانه یا خودروی شخصی فروشنده شوند یا وقتی ۲ خانواده برای بستن عقد ازدواج ۲جوان با هم توافق می کنند.

شاید عده ای ازدواج را یک نوع معامله ندانند ولی قوانین مدنی ما ازدواج را نیز نوعی معامله و بستن قرارداد می داند چرا که از نظر قانون، قرارداد همان عقد است که در آن یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر نسبت به انجام کاری که مورد قبولشان است تعهد می دهند. همان روالی که به آن معامله نیز گفته می شود. البته واژه معامله و قرارداد قبل از هرچیز ذهن را به وادی تبادلات مالی می کشاند که بی شک این نوع معامله نیز زمانی ارزش قانونی دارد که شروط ضروری آن که منجر به صحتش می شود محقق شده باشد.

کم نیستند کسانی که به واسطه انجام یک معامله و بستن قرارداد دچار اختلاف شده و راهی جز رفتن به دادگاه پیدا نکرده اند همان افرادی که وقتی قراردادشان از نظر قاضی می گذرد، مشخص می شود که از اساس قراردادی فاقد صحت است و به هیچ وجه قابلیت استناد ندارد و واجد ارزش قانونی نیست.

در واقع هر قراردادی که بین ۲ طرف معامله بسته می شود باید دارای ۴ شرط باشد چرا که اگر حتی یکی از شروط (که به آن شرایط اساسی صحت معامله گفته می شود) موجود نباشد اعتبار قرارداد از لحاظ حقوقی به مشکل می خورد و حتی ممکن است سبب باطل شدن قرارداد شود. به این ترتیب وقتی معامله ای صورت می گیرد مثلا هنگامی که فروشنده یک دستگاه آپارتمان متعهد می شود این ملک را در ازای پولی که از خریدار دریافت می کند با توجه به شرایطی که در قرارداد ذکر شده، به او واگذار کند باید هنگام انجام این معامله دارای قصد و رضا و اهلیت باشد و از ۲شرط معین بودن مورد معامله و مشروعیت نیز برخوردار باشد که البته تمام این شروط باید در خریدار هم باشد تا قرارداد امضا شده از سوی آنها اعتبار و ارزش قانونی پیدا کند.

منظور از قصد و رضا در حین انجام معامله این است که طرفین برای بستن قرارداد دارای اراده سالم بوده و رضایت نیز داشته باشند و در محیطی دور از تهدید، زور، فشار و اجبار تصمیم به انعقاد قرارداد بگیرند. البته ۲ واژه قصد و رضا از نظر حقوقی با هم فرق دارند و باید به ترتیب و پشت سر هم محقق شده تا موجب اعتبار یک معامله شوند. منظور از رضا آن تمایلی است که پس از سنجش سود و زیان ناشی از بستن قرارداد در فرد ایجاد می شود و مراد از قصد همان تصمیمی است که شخص پس از رضایت به انجام معامله می گیرد و به بستن قرارداد منجر می شود. در واقع رضا به مرحله تصمیم گیری مربوط می شود و قصد به مرحله اجرا که در هیچ کدام از این دو مرحله نیز نباید کسی فرد را مجبور به انجام کار کرده باشد.

علاوه بر قصد و رضا، افرادی که وارد یک معامله می شوند باید دارای عقل و اختیار نیز باشند و برای بستن قرارداد اکراه نداشته باشند. مسلما هیچ کس با فردی که سفیه یا ناقص العقل یا مجنون است معامله نمی کند چون تنظیم قرارداد با چنین افرادی باطل است چراکه این افراد عقل معاش و قدرت سنجش سود و زیان مالی را ندارند و نمی توانند تشخیص دهند قراردادی که منعقد می کنند به نفع آنهاست یا به ضررشان.

نکته: چنانچه دختری را وادار به انعقاد عقد ازدواج با شخصی کنند که دختر راضی به این کار نیست و اگر تحت فشار نبود هرگز این عقد صورت نمی گرفت در این شرایط حالت اکراه محقق شده که موجب بطلان قرارداد ازدواج می شود

البته گاهی دیده می شود که برخی از افراد از فرد سفیه یا مجنونی که صاحب اموالی است سوءاستفاده می کنند و با مخفی کردن این عیب، آنها را تا پای معامله و امضای قرارداد نیز می کشانند که در چنین شرایطی اگر این موضوع در دادگاه ثابت شود قرارداد به طور حتم باطل خواهد شد. علاوه بر عاقل بودن طرفین معامله، مختار بودن و اکراه نداشتن آنها نیز از شروط اساسی صحت معامله است.

در قوانین مدنی ما از ۲ فرد با عنوان مکرَه (اکراه شونده) و مکرِه (اکراه کننده) سخن به میان آمده که به کسی که وادار به انجام عملی می شود که خود به آن راضی نیست اکراه شونده و به کسی که دیگری را وادار به انجام کاری می کند که آن شخص رضایت به انجام آن ندارد اکراه کننده می گویند. به این ترتیب قراردادی دارای ارزش قانونی است که تحت فشار غیرعادی و نامشروعی که قصد وادار کردن فرد به انجام این عمل را داشته تنظیم نشده باشد.

به طور مثال حقوقدانان در مورد ازدواج می گویند چنانچه دختری را وادار به انعقاد عقد ازدواج با شخصی کنند که دختر راضی به این کار نیست و اگر تحت فشار نبود هرگز این عقد صورت نمی گرفت در این شرایط حالت اکراه محقق شده که موجب بطلان قرارداد ازدواج می شود. البته هر نوع فشاری منجر به بروز اکراه نمی شود به طوری که در قوانین نیز ۶ شرط برای تحقق اکراه شمرده شده است. در واقع اکراه باید در حدی باشد که در هر شخص باشعوری موثر باشد، ترس از کسی بدون آن که از طرف او تهدیدی صورت گرفته باشد، اکراه محسوب نمی شود، تهدید باید به وسیله امر غیرقانونی باشد، اکراه در حدی باشد که آزادی تصمیم و اراده را از فرد بگیرد، اگر قرارداد بعد از رفع اکراه امضاء شود صحیح است و اگر اکراه کننده شخصی را تهدید به قتل، ربودن فرزند یا آبروریزی می کند حتما باید توان انجام این عمل را داشته باشد.

البته موارد قانونی که به موضوع اکراه اشاره دارد به موارد بیشتری نیز اشاره می کند به نحوی که تصریح می شود هرگاه شخصی که تهدید شده بداند که تهدیدکننده نمی تواند تهدیدش را اجرایی کند یا خود شخص قادر باشد که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را انجام ندهد مکره محسوب نمی شود. همین طور اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند، اکراه شونده به حساب نمی آید و معامله اضطرار نیز معتبر خواهد بود.

● اهلیت فراموش نشود

اهلیت طرفین نیز یکی از شروط صحت قرارداد است و این موضوع اشاره دارد که طرفین معامله باید بالغ، عاقل و رشید باشند پس به این ترتیب کسانی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده اند یا در زمره مجانین دائمی و ادواری قرار می گیرند اهلیت انجام معامله را ندارند و قراردادی که با آنها امضا می شود باطل است. در قوانین ما مجنون دائمی به کسی گفته می شود که در همه اوقات دچار اختلال اعصاب و نقص عقل می شود و مجنون ادواری کسی است که بعضی اوقات عقل از او سلب می شود و بعضی اوقات حالت عادی دارد. طبق ماده ۲۱۳ قانون مدنی «مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود کند» هرچند ولی یا قیم او بتواند نقص وی را رفع کند. در این میان تصرفات مجنون ادواری وقتی که در دوره بهبودی است و عقل سلیم دارد صحیح است. پس به این ترتیب در صورتی که در دادگاه ثابت شود که یکی از طرفین معامله در زمان بستن قرارداد مبتلا به جنون ادواری بوده این عقد باطل نخواهد بود، مگر این که کسی که از باطل شدن معامله سود می برد، ثابت کند این معامله در زمان جنون فرد انجام شده است. بنابراین هیچ معامله ای را نمی توانیم به خاطر جنون معامله کننده باطل کنیم، مگر آن که حکم جنون او قبل از وقوع معامله صادر شده باشد یا پس از انجام معامله در دادگاه ثابت شود که معامله کننده در زمان عقد قرارداد دچار جنون بوده است

مستاجر حق دارد لاشه قرارداد خودش را پس از «قرارداد تخلیه» که اصطلاحاً بنگاهداران و مالکان آن را به غلط «فسخ» می خوانند برای خودش نگه دارد.    

مستاجر حق دارد لاشه قرارداد خودش را پس از «قرارداد تخلیه» که اصطلاحاً بنگاهداران و مالکان آن را به غلط «فسخ» می خوانند برای خودش نگه دارد. وقتی مدت قرارداد منقضی شده است فسخ هیچ معنایی ندارد. پس بنگاهدار نباید برای پرداختن مبلغ قرض الحسنه که معمولاً به امانت نزد وی تا زمان تخلیه گذاشته می شود لاشه قرارداد را مطالبه کند. بهتر است قرارداد تخلیه را در پشت (ظهر) قرارداد اجاره ننویسید.

۱) متاسفانه قرارداد بستن و نوشتن از نظر اغلب ما ایرانیان کاری است زائد و اصطلاحاً «فرمالیته». اگر از کسی که این اصطلاح را به کار می برد بپرسید یعنی چه؟ جواب درست و حسابی نخواهید شنید. شاید با دست و چشم و ابرو اشاره یی بکند که امضا کن بره، سخت نگیر، مقصود و منظور گوینده این است که امضا کردن قرارداد و خود قرارداد مشکلی است و موضوعی بی اهمیت. اما بعد از امضای قرارداد همان کس که به آن صفت «فرمالیته» داده است و شما را به سهل انگاری و آسان گرفتن کار تشویق کرده بود چنانچه اختلافی بروز کند یا عملی انجام دهید که مخالف متن قرارداد باشد چهره یی دیگر پیدا می کند و نوشته های قرارداد را به شما نشان خواهد داد و با غرور و گاهی قرص و محکم و طلبکارانه مدعی می شود که به قول معروف چهار میخه از شما تعهد گرفته است که چنین و چنان کنید یا نکنید. اگر آن موقع یادآوری کنید که خودش می گفت قرارداد فرمالیته است و بی اهمیت و شما چندان اعتنایی به نوشته های آن نکردید یا چندان رضایتی در گنجانیدن یا بودن بعضی مواد در قرارداد نداشتید؛ کو گوش شنوا؟برخلاف دیگر نقاط عالم که هر چه موضوع مهم تر باشد قرارداد مفصل تر است و در آن به ذکر موارد بسیار جزیی می پردازند و تکلیف تمام وقایع را پیشاپیش مشخص می کنند و روشی برای حل و فصل اختلاف در آن می گنجانند؛ در دیار ما قراردادها حداکثر دوصفحه یی هستند و در آن با ذکر کلماتی کلی و بسیار کشدار سر و ته قضیه به هم آورده می شود. قراردادهای ما بیشتر به رسیدی می ماند که از طرف مقابل می گیریم و در آن به دادن و گرفتن پول یا مالی اقرار می کنیم.اما بعد از بروز اختلاف است که متوجه می شویم ای کاش در نوشتن قرارداد به گونه یی دیگر عمل می کردیم و به گونه یی دیگر توافق. یا ای کاش به جای نوشتن سندی عادی پرداخت هزینه تنظیم سندی رسمی را در دفترخانه می پذیرفتیم تا به این مشکل برنمی خوردیم.

قرارداد یعنی پیش بینی آینده و قرارداد خوب آن است که طرفین تمامی زوایای رابطه یی را که می خواهند ایجاد کنند یا به آن خاتمه بدهند، پیشاپیش مشخص کرده باشند. متاسفانه هنگام عقد قرارداد هیچ علاقه یی نداریم که از راهنمایی و دانش اشخاص آگاه در انعقاد قرارداد استفاده کنیم یا دست کم خودمان چندان زحمت نمی کشیم تا با آینده نگری قراردادی را منعقد کنیم. بسیار متاسفم و عذرخواه از ذکر اینکه بعضی از مردم معتقدند «مشاور حرف مفت می زند اما مفتی حرف نمی زند.» بعضی از مردم در دیار ما تا کارشان به دادگستری کشیده نشود نمی خواهند از خدمات وکیل و مشاور حقوقی استفاده کنند حتی بعضی تا آخرین مرحله دادرسی هم خودشان به دادگاه می روند و هیچ ضرورتی در استخدام وکیل نمی بینند. بارها در طول زندگی حرفه یی خودم دیده ام بعضی از همکاران و مردم گله می کنند «چرا اینقدر اگر و مگر می کنی؟،»، «چرا اینقدر سوال می کنی؟،» و «چرا اینقدر دقت می کنی؟،». متاسفانه ریزبینی، دقت، نظم و علاج واقعه را قبل از وقوع چندان نمی پسندیم. در حال زندگی می کنیم و با آینده کاری نداریم. به گفتن ان شاءالله اتفاق بدی نمی افتد یا درست می شود و نفوس بد نزن، بسنده می کنیم. این گونه کارها را از سر باز می کنیم. اما افسوس که گاهی اتفاقات بدی هم می افتد و چون از پیش آمادگی رویارویی با آن را نداشتیم دردسرها دوچندان می شود و کارها بدجوری به هم گره می خورد.

۲) ما بحق یا ناحق، بجا یا نابجا آنقدر صنم داریم که گفتن و نوشتن از روابط موجر و مستاجر یاسمن است. قانونگذار خودش را بی نیاز از مداخله و تصویب مقرراتی برای سر و سامان دادن به وضع اجاره اماکن ندانسته است و قوانین متعددی در این موضوع وضع کرده است به قانون ۲/۵/۱۳۵۶ ۱۳/۲/۱۳۶۲ ، ۶/۵/۱۳۷۶ می توان اشاره کرد که در آخرین قانون مقررات قانون مدنی و قرارداد طرفین را با مقررات قانون اخیر حاکم بر روابط موجر و مستاجر می داند. قانونگذار با ۱۳ ماده تکلیف روابط موجر و مستاجر را به زعم خودش مشخص کرده است، اما متاسفانه آنچه در واقع رخ می دهد با آنچه قانونگذار بیان کرده است چندان منطبق نیست و موارد زیادی از نظر وی به دور مانده است. اصل آزادی اراده در انعقاد قرارداد اگرچه سنگ بنای علم حقوق است اما آنجا که یک طرف قرارداد واقعاً در موضع ضعف قرار دارد و طرف دیگر کاملاً در موضع قدرت، نیازمند این است که قانونگذار حداقلی برای قرارداد مشخص کند که چگونه قراردادی در خصوص موضوع معتبر است و دامنه آزادی اراده طرفین تا کجاست. برای مثال در ماده ۴ مقرر شده است «چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر یا سپردن آن به دایره اجراست...»

▪ اولاً در تمام قراردادهای اجاره که در بنگاه های معاملات املاک به کار می رود حق حبس مستاجر از وی گرفته شده است و تحویل و تسلیم مبلغ ودیعه موکول به تخلیه ملک است.

▪ ثانیاً پاراگراف دوم ماده ۴ غالباً در عالم واقع رخ نمی دهد که «چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجر از ناحیه مستاجر یا عدم پرداخت مال الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارت وارده یا پرداخت بدهی های فوق از محل وجوه یادشده باشد، موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید.»چون در قراردادهای اجاره ماده یی گنجانیده شده یا می شود که موجر حق خواهد داشت بدهی های مستاجر را از مبلغ ودیعه کم کند.رها کردن مردم تا هرگونه که خواستند توافق کنند هیچ ثمره یی جز قوی شدن آنکه بی نیاز تر است و ضعیف تر شدن آنکه محتاج تر است دربر نخواهد داشت. مستاجری که به محض تمام شدن مدت اجاره به درخواست موجر یا قائم مقام قانونی اش ظرف یک هفته باید عین مستاجره را تخلیه کند و بدین منظور اجرای ثبت یا مقام قضایی در خدمت موجر است چندان قدرت چانه زنی ندارد؛ باید شرایط موجر را بپذیرد.

۳) قصدم در این نوشته نقد قانون موجر و مستاجر نیست که علت اصلی نگارش این نوشته، رفتار ناشایست و ظلمی بود که صاحبخانه بی معرفتی به یکی از دوستانم روا داشت. چهره اش زرد و غمگین بود و اعصابش برهم ریخته. چندی پیش قرارداد اجاره اش منقضی شده بود و صاحبخانه رند در این بازار فعلی مسکن که قیمت ها از سر بالا رفتن سرسام آور باز مانده است برای تمدید اجاره برای یک سال دیگر مطالبه ماهانه یکصد هزار تومان علاوه بر اجاره سال گذشته می کرد و دوستم چاره را در تخلیه ملک و خاتمه قراردادش با موجر دیده بود اما صاحبخانه که از برگردانیدن ودیعه عاجز بود و علاقه یی هم به رفتن دوستم نداشت قریب دو ماهی بازی اش داده بود. مبلغ ودیعه را تا آخرین لحظاتی که دوستم قصد تخلیه داشت، نگه داشته بود و هنگام تخلیه به عنوان «دیر کرد» هم روزی ۲۰۰ هزار ریال اجرت المثل مندرج در قرارداد را طلب کرده بود و ستاند و هم مبلغ اجاره اش را به قرار مبلغ مندرج در قرارداد سال گذشته. نه صاحبخانه رند زیر بار می رفت که در بازگردانیدن ودیعه خودش کوتاهی کرده است و نه بنگاهداری که سند عادی اجاره در محضرش تنظیم شده بود، حاضر بود به طرفداری دوستم حرفی بزند. آیا جایی را سراغ دارید بدهکاری که بعد از سی و چند روز تاخیر حاضر می شود بخشی از بدهی خودش را به مستاجر بابت ودیعه بپردازد آن هم با چکی که سررسیدش فردای آن روز است، مستحق دریافت خسارت تاخیر در تخلیه بداند؟،دوستم هیچ گمان نمی کرد اجرت المثل ایام تصرف بعد از انقضای عقد اجاره که بنگاهدار خودش بدون آنکه موجر و مستاجر با یکدیگر صراحتاً توافقی بر سر آن بکنند در قرارداد گنجانیده بود در پایان عقد اجاره بعد از کلی بگو مگو باعث تباه شدن بخشی از مبلغ و ودیعه اش بشود که تمام دارایی نقدی اش بود.به اکراه و به ناچار مجبور شده بود برای دریافت ودیعه اش از این مبلغ که به زور از او ستانده بودند، بگذرد تا آبرویش نزد صاحبخانه جدید و در و همسایه حفظ شود. آنگاه که برای هر ساعت توقف کامیون خاور و کارگرانی که برای حمل و جابه جایی اثاثیه اجیر شده اند هر ربع ساعت باید مبلغی بپردازید دیگر نمی توان بحث کرد و به رفتار طرف مقابل اعتراض کرد.

هیچ مرجعی در آن لحظه به کمک تان نخواهد آمد. گاهی حق اعتراض و دادخواهی به کسانی تعلق دارد که می توانند اعتراض کنند. این توانایی در رابطه موجر و مستاجر منوط به این است که به طور مستقل مستاجر بتواند مبلغ ودیعه خانه جدید را بپردازد و وابسته به پولی نباشد که در اختیار صاحبخانه قبلی دارد. اما متاسفانه اکثر مردم توان این را ندارند که باقیمانده پول خودشان را که در تصرف مالک خانه قدیم است به مالک خانه جدید بپردازند و بعداً برای تسویه حساب و احقاق حق به دادگستری مراجعه کنند پس به ناچار باید بیننده نمایش های گوناگون صاحبخانه بی مروتی باشند که از وضع آنها حداکثر سوءاستفاده را خواهد کرد. داستان های گوناگونی نقل خواهد شد و طرف مقابل آنقدر پرگویی می کند که برای خلاصی از قصه هایش و بر زمین گذاشتن تمام دارایی غیرنقدی مستاجر که بر پشت کامیون خاوری بار شده است و رهانیدن آن از دستان کارگران عجول که برای زودتر بردن اثاثیه آن را به در و دیوار می زنند دور از چشم مستاجر یا حتی جلوی چشم او، چاره یی جز پذیرفتن وضع موجود ندارد.

۴) مخاطب این نوشته حقوقدانان نیستند. ظلمی که بر دوستم رفت و توهین و تحقیری که شد مرا بر آن داشت تا دردش را بیان کنم و توصیه هایی به دیگر مستاجران کنم. امیدوارم اگر این صفحه بر روی میز یکی از بنگاه های معاملات املاک قرار گرفت در آنجا دست کم جانب انصاف را نگه دارند و همان گونه که در سوگند نامه ایشان نوشته شده است بی طرفانه کار کنند نه اینکه به جانب مالک غش کنند و از او طرفداری کنند و هر چه مالک خواست همان شود. ذکر این نکته را هم لازم می دانم که مالک و مستاجر هیچ کدام دشمن یکدیگر نیستند. امیدوارم هم مالک و هم مستاجر در عقد اجاره و در طول مدت اجاره جانب انصاف را نگه دارند و با یکدیگر دوستانه و انسانی رفتار کنند.

۵) اجاره عقد لازم است یعنی هیچ کدام از طرفین نمی توانند یکجانبه آن را بر هم بزنند بدون آنکه طرف مقابل با برهم زدن عقد اجاره موافق باشد. اما عملاً در زندگی اجتماعی نمی توان مستاجر را وادار کرد تا پایان مدت عقد در ملک مورد اجاره باقی بماند. افزون بر این در اکثر قراردادها مستاجر از واگذاری مورد اجاره به غیر منع شده است. مستاجر ممکن است به علل گوناگون مجبور شود از محل سکونت فعلی خودش نقل مکان کند و برود. برای مثال مستاجر دانشجوست و قصد بازگشت به شهر خودش را دارد یا می خواهد در شهری دیگر میهمان شود یا کارمند دولت است و باید به ماموریت برود یا ماموریت اش تمام شده است و مجبور است به شهر دیگری برود. اما از سوی دیگر هیچ ضرورتی وجود ندارد که مالک قبل از انقضای عقد اجاره آن را برهم بزند. در قراردادهای اجاره برهم زدن قرارداد منوط است به توافق طرفین و در آن مقرر شده است هر طرف بعد از موافقت طرف مقابل باید یک ماه اجاره بها را به طرف مقابل بدهد. اما عملاً کمیسیونی که طرف مقابل داده است هم به یک ماه اجاره افزود؛ می شود.

عملاً مرسوم است که مستاجر هر موقع بخواهد می تواند عقد اجاره را فسخ کند اما باید یک ماه اجاره و کمیسیون طرف مقابل را بپردازد. اما مالک قبل از انقضای مدت قرارداد نمی تواند عقد را بر هم بزند مگر مستاجر رضایت داشته باشد. در اینجا بین حکم قانون که لزوم عقد است و پایبندی طرفین به مفاد قرارداد و آنچه مرسوم است تضادی به وجود می آید. گاهی بعضی از مالکان حاضر نیستند قبل از انقضای مدت قرارداد آن را برهم بزنند. توصیه می شود اگر از وضع خودتان اطمینان ندارید که آیا تا پایان مدت اجاره در ملک سکونت خواهید داشت یا نه، بهتر است برای خودتان حق فسخی در قرارداد بگنجانید و تصریح کنید هیچ خسارتی هم نخواهید پرداخت یا خسارتی کمتر از آنچه مرسوم است خواهید پرداخت.

بهترین کار در هر قراردادی پیش بینی روشی است برای حل و فصل دقیق، سریع و دوستانه اختلافات احتمالی. بهتر است در قرارداد اجاره طرفین با یکدیگر توافق کنند که چنانچه اختلافی پیدا کردند شخصی که مقبول و معتمد طرفین است و اطلاعات کافی در خصوص موضوع دارد بین آنها داوری کند و طرفین نظر او را بپذیرند. معمولاً مردم ما در خریدن و اجاره کردن به اظهارنظر بنگاهداران اعتماد می کنند. اما بنگاهداران نه کاملاً بی طرف هستند و نه اطلاعات حقوقی و قانونی لازم را دارند. توصیه می شود طرفین (موجر و مستاجر) در خصوص تمام اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر قرارداد اجاره به صلاحیت شورای حل اختلاف رضایت بدهند.

پیشتر اشاره شد در اکثر قراردادهای اجاره شرطی گنجانیده شده است که چنانچه مستاجر بعد از انقضای مدت قرارداد ملک را در تصرف خود نگه دارد باید روزانه مبلغی بابت اجرت المثل بپردازد. به یاد داشته باشید اجرت المثل خسارت تاخیر در تخلیه نیست. پس اگر مستاجر از ملک مورد اجاره استفاده کرده باشد بعد از انقضای مدت فقط باید اجرت المثل مقررشده در قرارداد را بدهد نه اینکه هم مبلغی را بابت اجاره ماهانه طبق توافق قبلی بدهد و هم مبلغ اجرت المثل را. به عبارت دیگر دو پول نمی دهید فقط اجرت المثل را به شرط آنکه استیفای منفعت کرده باشید پرداخت خواهید کرد. برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و سوءبرداشت بهتر است هنگام قرارداد به این موضوع تصریح کنید که چنانچه شرط محقق شد مالک فقط استحقاق اجرت المثل را خواهد داشت.

هیچ کس نمی تواند برخلاف قانون و من غیرحق شما را مجبور کند کاری را انجام بدهید یا ندهید. اما وقتی قبول کردید به انجام دادن یا ندادن آن عمل، متعهد هستید.

در بنگاه های معاملات املاک برای انعقاد قرارداد فرم های چاپی وجود دارد اما برای اختتام قرارداد و تصفیه روابط طرفین هیچ گونه متنی وجود ندارد. معمولاً در پشت نسخ قرارداد بنگاهدار می نویسد؛ «مبلغ... ودیعه قرض الحسنه در تاریخ... از موجر به نام... به مستاجر... نقداً پرداخت شد و مستاجر هیچ گونه طلبی ندارد.» هرگز تا مبلغ ودیعه به دست تان نرسیده است، این گونه ننویسید.مخصوصاً اگر قرار است تمام یا بخشی از مبلغ ودیعه نزد کسی بماند. با این نوشته شما اقرار می کنید که پول تان را کاملاً دریافت کرده اید و هیچ طلبی ندارید در صورتی که پول شما در گاوصندوق شخص دیگری است،توصیه می شود دست کم به نحو ذیل قراردادی نوشته شود؛در تاریخ... موجر و مستاجر به ترتیب ذیل توافق کردند. موجر... مبلغ ودیعه قرض الحسنه را طی چک شماره... بانک... به تاریخ... یا طی چک های مسافرتی به شماره... صادرشده از بانک شعبه... به تاریخ... یا نقداً به طور کامل پرداخت کرد / نکرد. باقیمانده مبلغ... در تاریخ... پس از تخلیه کامل ملک و تسلیم کلید آن به مالک / بنگاه معاملات املاک / رئیس شورای حل اختلاف محله... پس از کسر مبلغ... علی الحساب برای پرداخت بهای آب، برق، تلفن و گاز پرداخت خواهد شد. مستاجر موظف و مکلف است که در تاریخ... ساعت... ملک را تخلیه کند و کلید آن را به مالک / بنگاه معاملات املاک / رئیس شورای حل اختلاف محله... با اخذ رسید تسلیم کند.ملک مذکور در تاریخ... به رویت مالک رسیده است و هیچ گونه اعتراضی به نحوه تصرف مستاجر در ملک خود ندارد و با امضای این قرارداد اعتراف و اقرار کرد که تمام طلب خودش را بابت تمام اجاره بهای مذکور در قرارداد کاملاً دریافت کرده است و مستاجر هیچ گونه بدهی به وی ندارد و مالک هیچ گونه ادعایی علیه مستاجر ندارد.مستاجر با امضای این قرارداد اقرار و اعتراف کرد که هیچ گونه ادعایی علیه موجر ندارد.

به یاد داشته باشید اگر از طرف مقابل چک مسافرتی می گیرید حتماً شماره های آن را در قرارداد یادداشت کنید.

مستاجر حق دارد لاشه قرارداد خودش را پس از «قرارداد تخلیه» که اصطلاحاً بنگاهداران و مالکان آن را به غلط «فسخ» می خوانند برای خودش نگه دارد. وقتی مدت قرارداد منقضی شده است فسخ هیچ معنایی ندارد. پس بنگاهدار نباید برای پرداختن مبلغ قرض الحسنه که معمولاً به امانت نزد وی تا زمان تخلیه گذاشته می شود لاشه قرارداد را مطالبه کند. بهتر است قرارداد تخلیه را در پشت (ظهر) قرارداد اجاره ننویسید.

پس از عقد قرارداد اگر در ملک اشکالاتی هست بلافاصله آن را به مالک اطلاع دهید.

به یاد داشته باشید سکوت شما به منزله این است که در ملک هیچ اشکالی وجود ندارد و شما آن را صحیح و سالم تحویل گرفته اید و این توقع هست که در پایان مدت قرارداد آن را صحیح و سالم تحویل بدهید.

به یاد داشته باشید که مستاجر امین است و باید دلسوزانه از ملک استیفای منفعت کند و دخل و تصرفی غیرمتعارف در ملک نکند.

به یاد داشته باشید ملک تخلیه شده دردسرهای کمتری دارد. اگر ملکی را انتخاب کردید که شخصی دیگر در آن سکونت دارد و با ورود شما و بعد از پس گرفتن ودیعه یی که به مالک پرداخته است وی ملک را تخلیه خواهد کرد؛ هرگز و بدون اجازه مالک برای تسریع و تسهیل کار خودتان باقیمانده ودیعه را به مستاجر یا متصرف قبلی که مدعی حقی است، نپردازید.

به یاد داشته باشید شما با مالک طرف هستید نه با مستاجر قبلی. اگر بدون اجازه و موافقت قبلی مالک که بهتر است حتماً کتبی باشد به مستاجر یا متصرف قبلی چیزی بپردازید و مالک اجازه ندهد، در مقابل مالک هنوز مدیون هستید و برای باز پس گرفتن آن باید به مستاجر یا متصرف قبلی مراجعه کنید. در این صورت به زحمت خواهید افتاد. اگر اختلاف بالا بگیرد ممکن است مجبور شوید راهی دادگستری شوید.

برای پرداخت هزینه های ساختمان از مدیر ساختمان بخواهید رسید دریافت مبلغی را که طلب کرده است به شما بدهد تا خدای نکرده در پایان مدت قرارداد با این ادعا روبه رو نشوید که هزینه های مشترک ساختمان را نپرداخته اید. راه آسان تر این است که از مدیر ساختمان بخواهید شماره حسابی در بانک به شما معرفی کند و مبلغ هزینه ها را به حساب او واریز کنید و فیش بانک را نگه دارید.

بیشتر مالکان در پایان مدت قرارداد توان برگردانیدن ودیعه را به مستاجر ندارند. به همین علت منتظر می مانند تا مستاجر جدیدی پیدا شود و مبلغ ودیعه را از مستاجر جدید بگیرند و به مستاجر قبلی بدهند. نکته اینجا است که مستاجر قبلی قبل از اتمام مدت قرارداد وظیفه یی ندارد به کسانی که برای دیدن ملک می آیند اجازه ورود بدهد. بعد از پایان مدت هم وظیفه یی ندارد تا یافتن مستاجر جدید انتظار بکشد. همان گونه که برای ایام بعد از انقضای قرارداد برای روزانه اجرت المثل تعیین می شود بهتر است برای مستاجر هم چنین حقی بر مبلغ ودیعه اش صراحتاً در قرارداد تعیین شود.

هنگام عقد قرارداد خجالت نکشید و حتماً سند مالکیت مالک را ببینید. اگر ملک سال قبل یا پیشتر اجاره داده شده است هرگز اجاره نامه قبلی را برای تنظیم قرارداد جدید مبنا قرار ندهید. بنگاهداران موظفند براساس مفاد سند و پس از رویت آن قرارداد را تنظیم کنند.

اگر مالک ملک شخصیت حقوقی است یعنی مثلاً شرکت است اولاً از مدیر شرکت یا کسی که مدعی است حق امضا و دخل و تصرف در ملک را دارد بخواهید اسناد مبین این اختیار را ارائه کند. ثانیاً هرگز چک را در وجه شخص مدیر شرکت صادر نکنید.

وعده هایی که طرفین به یکدیگر می دهند حتماً در قرارداد گنجانیده شود. برای مثال اگر مالک شفاهی و هنگام تحویل دادن ملک وعده بدهد که پس از تصرف مستاجر ملک را رنگ آمیزی خواهد کرد هنگام انعقاد قرارداد به این موضوع اشاره کنید. گنجانیدن وعده ها در قرارداد به خوبی نشان دهنده نظر طرفین است که در چه شرایطی حاضر به انعقاد قرارداد شده اند.

هنگام تصفیه حساب هرگز چک شخصی قبول نکنید. پیشتر این موضوع را به طرف مقابل اطلاع بدهید. چون این احتمال هست که چک محل نداشته باشد یا مشکلات دیگری داشته باشد. عقلاً هنگام صاف کردن حساب طرفین نباید به گونه یی رفتار کنند که اختلاف دیگری بین طرفین ایجاد شود. به این ادعا که در بازار چک رد و بدل می کنند و مدت دار هم هست، اعتنایی نکنید. شما نه بازاری هستید و نه در بازار مشغول معامله کردن. رسم غلط و مخالف قانون بین عده یی هیچ الزامی برای دیگران ایجاد نمی کند.


مدرس دانشگاه محمد کاکاوند

سارا رضاپور- پاییز1390
چکیده:
آنچه در این مقاله به رشته تحریر در آمده است شامل سه بخش می باشد که دربخش ابتدایی آن به بیان کلیاتی در باب مسئولیت و اقسام آن از جمله مسئولیت مدنی و نیزمحجوریت و انواع آن که جنون نیز یکی از این انواع می باشد پرداخته شده است

.بخش دوم به بیان قواعد و مبانی نظری تاثیر جنون در مسئولیت مدنی در فقه شامل قواعد اتلاف و تسبیب و حقوق عرفی شامل قواعد تقصیر و خطرمی پردازد و در بخش انتهایی مسئولیت مدنی مجنون با توجه به ماده 1216 قانون مدنی و همچنین ماده 7 قانون مسئولیت مدنی تشریح می گردد و  انتهای فصل اشاره ای دارد به مسئولیت مدنی دولت در قبال مجانین .
کلمات کلیدی:
مسئولیت مدنی- محجور- مجنون- تقصیر-قاعده-اتلاف-تسبیب-خطر-قانون
مقدمه
مقاله پیش رو در حیطه حقوق خصوصی می باشد و در آن به تحلیل و بررسی مسئولیت مدنی مجانین که یکی از اقسام محجورین مورد حمایت قانونگذار می باشند می پردازد. در این نوشتار از سویی به توصیف و تحلیل مسئولیت مدنی و لزوم جبران خسارت ناشی از فعل زیانبار و ازدیگرسو به چگونگی جبران خسارت زیاندیده ناشی از فعل زیانبار مجانین پرداخته شده است.
مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار محجورین همواره مورد عنایت قانونگذاران و حقوقدانان بوده است، زیرا عدالت و انصاف و مصلحت اجتماعی اقتضا می کند که زیان وارده به وسیله محجور نیز جبران شود و هیچ زیانی بدون جبران باقی نمانده به دلیل ضعف قدرت نظارتی خانواده و منترل ناکافی والدین و سرپرستان بر اعمال محجورین بویژه مجانین و نیز به دلیل افزایش تألمات و ناگواریها و ناهنجاریهای روحی و روانی ، تدارک خسارت ناشی از اعمال زیان آور آنان مورد توجه مقننین و صاحبنظران حقوق قرار گرفته و اهمیت موضوع را فزونی بخشیده است.
در این نوشتار بنیادی تحلیلی سعی بر این است که به سوالهای نگارنده که شامل سوالات اصلی: «مسئولیت مدنی چیست ؟ و محجور کیست؟»،«مبانی نظری تاثیر جنون در مسئولیت مدنی کدامند؟»و«به مسئولیت مدنی مجنون و سرپرستان وی در حقوق ایران چگونه پرداخته شده است؟»و سؤالات فرعی:«مسئولیت به چه معناست و به چند نوع تقسیم می شود؟»،« تفاوت مسئولیت مدنی باسایر اقسام مسئولیت در چیست؟»،«ارکان مسئولیت مدنی کدامند؟» و نیز«حجر چیست و محجورین مورد حمایت قانونگذار ایران کدامند؟»،«چگونه می توان مسئولیت مدنی مجانین را برمبنای نظریه تقصیر مورد تحلیل و بررسی قرار داد؟»،«مسئولیت مدنی مجانین بر اساس نظریه خطر به چه شکل تحلیل می گردد؟»،« قواعد فقهی مؤثر در مسئولیت مدنی مجانین کدامند؟»، «مسئولیت مدنی مجنون بر مبنای ماده 1216 ق.م. چگونه تحلیل می شود؟»وهمچنین «مسئولیت مدنی مجنون برمبنای ماده 7 ق.م.م. چگونه تحلیل می شود؟» پاسخ داده شود.
مسئولیت را می توان از ابعاد مختلف لغوی، اصطلاحی،فقهی و حقوقی تعریف کرد. مسئولیت به طور کل به دو قسم اخلاقی و حقوقی تقسیم شده و نوع حقوقی آن خود به انواع دیگری مانند: کیفری، مدنی، اداری، قراردادی و....قابل تقسیم می باشد.
بنظر می رسد بر اساس تعریف هر یک از انواع مسئولیت ، ما بین مسئولیت مدنی و انواع دیگر مسئولیت تفاوتهایی بر مبنای چگونگی ایجاد ، اثبات و یا ضمانت اجرای آن ها و مبانی دیگر وجود دارد.
ارکان مسئولیت مدنی عبارتند از: فعل زیانبار، ضرر ورابطه سببیت میان آن دو.
حجر به معنای عدم اهلیت استیفا بر اساس منع قانونی می باشد و اقسام محجورین مورد حمایت قانونگذار ایران عبارتند از : صغار، مجانین ، افراد غیر رشید و سفیه.
بر اساس نظریه تقصیر ، مسئولیت تنها با احراز تقصیر ایجاد می شود. از آنجائیکه خود مجنون فاقد مسئولیت مدنی می باشد ، لذا مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار وی به سرپرست او منتسب می شود و ایت تنها در صورتیست که سرپرست مجنون در نگاهداری و مراقبت از مجنون دچار تقصیر شده باشد.
همچنین بر اساس نظریه خطر هر شخص که در اثر فعالیت خود خطری ایجاد می کند و موجب زیان دیگری می شود مسئول است و باید خساراتی را که به شخص زیاندیده وارد آورده جبران کند. در این نظریه ، مبنای تقصیر برداشته شده است . به نظر می رسد به دلیل لزوم جبران، می توان درصورتیکه سرپرست مجنون دچار تقصیر نگردیده است از طریق این نظریه به  نوعی جبران خسارت وی را تضمین نمود.
در قواعد فقهی مورد استفاده در اثبات مسئولیت مدنی، قاعده اتلاف و تسبیب با قاعده خطر و تسبیب تقریب معنایی دارند.
سرپرستی به معنای مواظبت و نگاهداری می باشد ورابطه سرپرستی از دو طریق قانونی و قراردادی برقرار می گردد.
بر مبنای ماده 7ق.م.م. در صورتیکه سرپرست مجنون در حفاظت و نگاهداری از مجنون کوتاهی کند در صورت ایجاد فعل زیانبار توسط مجنون مقصر شناخته می شود و در نتیجه این تقصیر جبران خسارت بر عهده وی می باشد.در این فرض دو حالت را میتوان در نظر گرفت: حالت اول اینکه سرپرست مجنون از استطاعت مالی برای جبران خسارت برخوردار باشد.در این حالت وی مسئول پرداخت تمام خسارت است وحالت دوم اینکه سرپرست مجنون استطاعت مالی جهت پرداخت تمام یا قسمتی از خسارت را نداشته باشد. در این فرض به موجب ماده 7 قانون مسئولیت مدنی بر حسب مورد خسارت کلا" یا جزئا" از مال صغیر یا مجنون جبران می شود. 
همچنین بر مبنای ماده 1216ق.م. در صورتیکه سرپرست مجنون در ایجاد خسارت توسط مجنون مقصر نباشد،جبران خسارت توسط خود مجنون باید انجام پذیرد . در این فرض نیز میتوان دو حالت را در نظر گرفت: در حالتیکه مجنون استطاعت جبران خسارت را داشته باشد به تادیه کل خسارت ناشی از عمل خویش محکوم می گردد. اما در حا لتیکه مجنون استطاعت جبران تمام یا قسمتی از خسارت را نداشته باشد تنها تا حدی که موجب عسرت و تنگدستی وی نگردد به پرداخت ملزم خواهد شد. که در این حالت ، دیگر باقیمانده خسارت از محل اموال سرپرست یا محافظ صغیر یا مجنون پرداخت نخواهد شد، چه ، مسئولیت ناشی از فعل غیر جنبه استثنایی دارد وتنها در محدوده مصرح در قانون قابل استناد است 0 لذا در مورد آن بخش از خسارت که بر اثرعدم استطاعت صغیر یا مجنون بدون جبران باقی مانده ، وضع همانند موقعی است که زیاندیده بااعسار عامل ورود ضرر مواجه شده است .
براساس ماده 11 قانون مسئولیت مدنی هرگاه دولت در وظایفی که به موجب قانون در قبال مجنون بر عهده دارد ، مانند نصب قیم کوتاهی نماید و بدین سبب مجنون زیانی به دیگری وارد کند ، می توان دولت را از باب اینکه سبب اقوی از مباشر است مسئول دانست و هرگاه خسارت ، ناشی از تقصیر کارمند دولت ( مانند دادستان یا جانشین او ) باشد، مسئولیت بر عهده شخص او خواهد بود.
در این نوشتاربرای گردآوری مطالب از روش کتابخانه ای استفاده شده است . منابع مورد استفاده شامل کتب ،مقالات ومطالب منتشره پیرامون این عنوان در مجلات و سایتهای حقوقی ونیز پایان نامه های حقوقی می باشد.
کلیات
مبحث اول- مسئولیت
گفتار اول- تعریف مسئولیت و اقسام آن
بند اول- تعریف مسئولیت
الف- تعریف لغوی
مسئولیت در لغت، به معنی پرسش، مورد سؤال واقع شدن و به مفهوم تفکیک وظیفه آمده است.
در فرهنگ معین نیز مسئولیت بدین معنا آمده است:
مسئولیت ، بروزن مفعولیه واژه ای است عربی و از نظر دستوری مصدر جعلی بوده و مشتق از سأل ، یسأل می باشد، و در لغت به معنای مؤاخذه و باز خواست آمده است و مسئول کسی است که از آنچه بر عهده دارد و مکلف به آن باشد ، مورد باز خواست قرار گیرد.
ب- مسئولیت در معنای لاتین
مسئولیت در معنای لاتین مترادف عبارت responsibility قرار میگیرد که از معنای پاسخگو بودن (response) مشتق میشود .در معنای حقوقی و مدنی مسئولیت عبارتست از تکلیف قانونی شخص در عدم وارد نمودن ضرر به دیگری بصورت مستقیم یا غیر مستقیم .
ج- مسئولیت  در معنای فقهی
در معنای فقهی و شرعی نیز مسوولیت مترادف با عبارت ضمان بکار گرفته شده است و کسی را که مسولیت بر ذمه و عهده او قرار میگیرد مسوول یا ضامن مینامند.
د- تعریف اصطلاحی مسئولیت
در اصطلاح؛ عبارت است از تعهد قانونی شخص به دفع ضرر دیگری که وی به وجود آورده است خواه ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد. 
بند دوم- اقسام مسئولیت
الف- مسئولیت حقوقی
مسئولیت حقوقی در لاتین معادل واژه (responsabilite juridique) می باشد.
در لغت به معنای مسئولتی است که مأخذ قانونی داشته باشد و در مقابل مسئولیت اخلاقی ودینی استعمال می شود. 
ب- مسئولیت اخلاقی
هر نوع مسئولیتی است که قانونگذار متعرض آن نشده باشد مانند مسئولیت انسان نسبت به خود یا خدای خود یا دیگری . در همین معنی ( وبلکه اعم از آن ) استعمال شده است : کلکم مسئول عن رعیته .
گفتار دوم- مسئولیت مدنی
بند اول- تعریف مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی از یکی از انواع  مسئولیت حقوقی است .
مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد و التزامی که شخص به جبران زیان وارد به دیگری دارد اعم از آنکه زیان مذکور بر اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیا و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد وبه گفته دکنر امامی فرق نمی نماید عملی که موجب خسارت شده جرم (le delit ) باشد یا شبه جرم (le quasi delit ) ، زیرا مسئولیت مدنی نتیجه عمل بدون مجوز قانونی است ، خواه آن عمل عمدی ( جرم مدنی ) یا غیر عمدی ( شبه جرم ) باشد. بنابراین جرم و شبه جرم دو عمل بدون مجوز قانونی می باشند که موجب زیان می شوند. 
بند دوم- قلمرو مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی در جائی می‌تواند وجود داشته باشد که بین دو شخص هیچ پیمان و قراردادی نباشد و یکی از آن دو به دیگری به عمد یا به خطا، زیان برساند. به این موارد مسئولیت مدنی یا خارج از قرارداد گفته می‌شود. 

گفتار چهارم- ارکان مسئولیت مدنی
ارکان ‌از ‌لحاظ ‌لغوی ‌و اصطلاحی ‌به ‌معنای ‌مبانی ‌و پایه‌ها می‌باشد و جمع ‌رکن ‌است. اصطلاحاً ارکان ‌مسئولیت‌ به ‌سه ‌رکن ‌اساسی ‌گفته ‌می‌شود که ‌برای‌ تحقق ‌مسئولیت‌ مدنی، ضروری ‌است‌ که ‌در ‌صورت‌ فقدان ‌یکی ‌از این ‌سه ‌رکن، مسئولیت‌ منتفی ‌می‌شود.
مسئولیت مدنی دارای سه رکن است : 1- ضرر؛ 2- عمل؛ 3- رابطه علیت بین عمل و ضرر. با تحقق سه امر بالا چنانکه شرح آن بیان می گردد مرتکب عمل مسئول خسارت وارده به متضرر می باشد و باید آن را جبران نماید.
بند اول- ضرر
دکتر کاتوزیان هدف‌ از قواعد مسئولیت‌ مدنی را ‌جبران ‌ضرر دانسته و در ادامه میگوید: باید ضرری ‌به ‌بار آید تا برای‌ جبران ‌آن، ‌مسئولیت‌ ایجاد شود. پس، باید وجود ضرر را رکن‌ اصلی‌ مسئولیت ‌مدنی ‌شمرد.
در مسئولیت مدنی، ‌ما کسی را ضامن می‌دانیم که ضرری را وارد کرده است. لذا اگر ضرر نباشد ما اصلاً مسئولیتی مدنی نخواهیم داشت.
مادۀ اول‌ قانون مسئولیت مدنی وجود ضرر را با این ‌عبارت‌ بیان‌ می‌کند: هر کس‌ بدون‌ مجوز قانونی‌ عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی ‌به ‌جان ‌یا ‌سلامتی ‌یا ‌مال ‌یا آزادی ‌یا ‌حیثییت‌ یا شهرت‌ تجارتی ‌یا‌ به ‌هر ‌حق‌ دیگری ‌که ‌به ‌موجب‌ قانون ‌برای‌ افراد ‌ایجاد گریده ‌لطمه‌ای ‌وارد نماید که‌ موجب‌ ضرر مادی ‌یا ‌معنوی ‌دیگری ‌شود مسئول ‌جبران ‌خسارت‌ ناشی‌ از عمل‌ خود می‌باشد.
مادۀ دوم نیزمی‌گوید: در موردی ‌که ‌عمل‌ وارد کنندۀ زیان، موجب‌ خسارت‌ مادی ‌یا معنوی‌ زیاندیده ‌شده ‌باشد دادگاه ‌پس‌ از رسیدگی ‌و ثبوت ‌امر، او را به ‌جبران ‌خسارات ‌مزبور ‌محکوم‌ می‌نماید و چناچه ‌عمل ‌وارد کنندۀ زیان، موجب‌ یکی ‌از خسارات‌ مزبور باشد ‌دادگاه ‌او را به ‌جبران‌ همان‌ نوع‌ خساراتی ‌که ‌وارد نموده ‌محکوم ‌خواهد نمود.
موضوع‌ مسئولیت‌ مدنی ‌مجازات‌ مرتکب‌ نیست‌ بلکه ‌جبران‌ خسارت‌ ناشی ‌از فعل مرتکب است.
از بیان مواد این قانون برمی‌آید که، هر جا که ‌نقصی ‌در اموال‌ ایجاد شود یا منفعت‌ مسلّمی ‌از دست‌ برود یا به ‌سلامت‌ عواطف و حیثیتِ ‌شخصی ‌لطمه‌ای ‌وارد آید، می‌گویند ضرری‌ به ‌بار ‌آمده ‌است.
الف-ویژگی های ضرر
ضرری که موجب مسئولیت می‌شود باید دارای سه ویژگی باشد: ‌
1)  ضرر باید واقعی باشد
2)   ضرر باید جبران نشده باشد
3)‌ضرر باید مستقیم باشد یعنی ضررهای با واسطه زیاد ؛ ضرر تلقی نمی‌شود، در ضرر مستقیم ممکن است مال موجودی از بین برود: ‌مثلاً کسی ماشین دیگری را از بین ببرد و یا اینکه منفعت مسلمی که می‌توانسته ایجاد شود، ‌ایجاد نشود (عدم النفع)‌البته در نظر غالب و مشهور این است که عدم النفع قابل مطالبه نیست ولی آنچه الان در بین حقوقدانان مورد اتفاق است اینست، ‌که عدم النفع اگر مستقیم باشد و عرفا ضرر تلقی شود، قابل مطالبه است: تقسیم دیگر ضرر تقسیم به ضرر مادی و ضرر معنوی است: آنچه د ر این تقسیم بندی مورد اختلاف است این است که ضرر معنوی آیا خسارت هست و باید جبران شود یا نه؟
عده‌ای عقیده دارند که چون خسارت معنوی قابل تقویم به پول نیست و نوعی تشفی خاطر محسوب می‌شود لذا خسارت نیست و نباید جبران شود و اگر شک کنیم که مدعی علیه، تکلیفی زائد بر جبران خسارت مادی دارد اصل عدم زیادت تکلیف است. اما در مقابل اکثر حقوقدانان عقیده دارند که خسارت معنوی نیز خسارت است و باید جبران شود زیرا که اگر ارکان مسئولیت جمع باشد و ضرری را عرف، خسارت بداند باید جبران شود. و در توجیه می‌گویند دیات که در فقه بصورت مقداری مقدر تعیین شده نوعی خسارت معنوی است. 
ب- اقسام ضرر
دکتر کاتوزیان ضرر را بر سه نوع مادی ، معنوی و بدنی تقسیم نموده  اما دکتر امامی ضرر را بر دو نوع تقسیم نموده است: ضرر مادی و ضرر معنوی .
1- ضرر مادی
مقصود از ضرر مادی، زیانی‌ است‌ که ‌در نتیجۀ از بین ‌رفتن ‌اعیان‌ اموال ‌(مانند سوختن خانه) یا ‌کاهش‌ ارزش‌ اموال (مانند احداث کارخانه‌ای که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیّت‌ معنوی(مانند صدمه رساندن به شهرت و نام تجارتی) یا از بین‌ رفتن‌ منفعت‌ و حق‌ مشروع ‌اشخاص، به ‌آنان ‌می‌رسد.
به ‌طور ‌خلاصه ‌می‌توان ‌گفت: کاستن‌ از دارایی‌ شخص‌ و همچنین پیشگیری ‌از فزونی ‌آن، به ‌هر‌ عنوان‌ که ‌باشد، اضرار به ‌شخص است. میزان ضرر نیز تفاوت‌ میان ‌دارایی‌ کنونی‌ زیاندیده ‌و داریی ‌او، در صورتی‌ که فعل ‌زیانبار رخ‌ نمی‌داد، است.  دکتر امامی در جلد اول از کتاب حقوق مدنی خود ضرر مادی را زیانی دانسته که قابل تقویم به پول باشد.
منشأ ضرر مادی ،ضرر مالی ویا ضرر به جان یا سلامتی می باشد.ضرر مالی  تلف مال یا ناقص ومعیوب کردن آن است.ضرر به جان و سلامتی نیز عبارت است از فوت ، جرح ، نقص عضو وبیماری . 
2- ضرر معنوی
تعریف ‌زیان ‌معنوی ‌دشواراست‌ و برای ‌اینکه ‌مفهومی ‌از آن‌ را ‌داشته ‌باشیم ‌می‌توان گفت: ‌صدمه ‌به ‌منافع ‌عاطفی ‌و غیر مالی است. باید دانست‌ که‌ تعیین‌ مرز ‌بین ‌ضررهای‌ مادّی ‌و ‌معنوی ‌به ‌گونه‌ای ‌قاطع ‌امکان ‌ندارد، زیرا بسیاری ‌از صدمه‌های‌ روحی، بر روابط‌ مالی ‌شخص‌ با ‌دیگران آثار نامطلوب‌ داردو همین باعث زیان مالی وی می‌شود. 
ضرر معنوی قابل تقویم به پول نمی باشد . بدین جهت مدت مدیدی حقوقدانان آن را غیر قابل جبران می دانستند و اجازه اقامه دعوی جبران آن را نمی دادند. وتا کنون در بعض کشور ها نیز خسارت معنوی را غیر قابل جبران می دانند. غیر قابل تقویم بودن ضرر معنوی نمی تواند آن را غیر قابل جبران گذارد، بلکه به وسیلۀ عذرخواهی یا تکذیب از طرف مرتکب چنانجه ضرر معنوی در اثر افترا و نسبت ناروا باشدآلام و ناراحتیهای روحی که برای زیان دیده ایجاد شده تسکین می دهد.ماده 10 قانون مسئولیت مدنی می گوید « کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی ، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید» و چنانچه بتوان بدین وسیله جبران زیان معنوی نمود دادرس می تواند مبلغی را که متناسب با ضرر معنوی می داند به عنوان کیفر مدنی کسی که عمل خلاف نموده معین ومرتکب را محکوم به تأدیه آن به زیان دیده بنماید.
ضرر معنوی بر دو قسم کسر حیثیت و اعتبار و صدمات روحی می باشد.
3- صدمه‌ ‌بدنی
صدمه‌های ‌بدنی ‌را ‌باید زیانی ‌میان ‌دو گروه قبل ‌به ‌شمار آورد، چرا که ‌هر دو‌ چهره ‌مادی ‌و معنوی ‌را داراست، چون هم ‌از نظر روانی ‌باعث‌ زیان ‌شخص است‌ و هم ‌هزینه‌های ‌درمانی و از کارافتادگی ‌و... ‌را بر دارایی ‌او ‌تحمیل ‌می‌کند.
ارزیابی ‌خسارت‌ ناشی‌ از صدمه‌های ‌بدنی ‌دشوار است، زیرا احتمال و حدس‌ در آن‌ مؤثر می‌باشد، به عنوان مثال به دشواری می‌توان به قطع رسید که شکستگی استخوان یا ضربه‌های مغزی چه عوارضی به بار می‌آورد، وانگهی صدمۀ بدنی‌ باعث‌ ضررهای معنوی نیز می‌شود‌ و در این صورتهاست که  ‌امر ارزیابی ‌خسارت‌ را دشوارتر می‌سازد. 

بند دوم- فعل زیانبار
دکتر کاتوزیان در بحث فعل در ارکان مسئولیت مدنی معتقد است :فعل زیانبار ( در لزوم نامشروع بودن ) در مواردی که از کاری به دیگران زیان برسد مسئولیت مدنی ایجاد نمی شود. باید کار زیانبار درنظر اجتماع نابهنجار باشد و اخلاق عموی ورود ضرر را ناشایست بداند در پاره ای از قوانین مانند قانون مدنی فرانسه ، مفهوم  تقصیر را برای بیان نامشروع بودن کار زیانبار کافی دانسته اند.دکتر کارتوزیان اشاره به فعل زیانبار دارد و نظر ایشان این است که فعل فی نفسه زیانبار نیست و فعل زمانی که  منتهی به ضرر گردد در مورد فعل نامشروع بودن لازم است و از نظر اجتماع نابهنجار و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایست بداند.
در انتقاد باید اشعار داشت که فعل چه مثبت و چه منفی باشد بایستی خسارت جبران شود یعنی اگر فعل باعث خسارت گردد باید جبران شود . 
بند سوم- رابطه علیت بین ضرر وفعل زیانبار
متضرر باید ثابت کند که بین فعل زیانبار و ضرر رابطه علیت وجود دارد و تا زمانی که رابطه علیت ثابت نشده باشد نمی توان گفت که فعل زیانبار بوده است.    
برای اینکه حادثه ای سبب محسوب شود، باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق باشد. یعنی احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی شد. پس اگر ثابت شودکه در صورت مواظبت کامل مقصر نیز ,ضرر وارد می شد ( یاهیچ امینی و متصدی مواظبی نمی توانست از ضرر جلوگیری کند ) معلوم می شود که تقصیر خوانده , سبب ورود خسارت نبوده است چرا که رابطه منفی میان فعل او و ضرر وجود ندارد.
مبحث دوم- حجر
گفتار اول- تعریف، انواع واوصاف حجر
بند اول- تعریف حجر
الف- تعریف لغوی
واژه حجر در لغت ، به فتح و ضم وکسر «حاء » استعمال شده است ، لیکن در حقوق امروز فقط به فتح اول به کار می رود و به معنی منع و بازداشتن است و به کسر یا ضم اول حرام را گویند ، چون ممنوع است و عقل را حجر به کسر اول گفته اند، چون انسان را از کارهای زشت باز می دارد ؛ بنابراین می توان گفت که حجر در لغت به معنای منع است.
ب- تعریف اصطلاحی
در اصطلاح حقوقی حجر به معنی عدم اهلیت استیفاء است و لذا در تعریف آن برخی از حقوقدانان چنین تعریف کرده‏اند:حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصا اعمال حقوقی انجام دهد.
بعضی از فقهاء حجر را منحصر به امور مالی دانسته‏اند از جمله محقق حلّی می‏نویسد:از نظر شرع محجور کسی است که از تصرف در اموالش ممنوع باشد .اکثر فقهاء اصولا حجر را بدین گونه تعریف                  نموده اند.
اغلب حقوقدانان نیز به پیروی از فقهاء حجر را منحصر در امور مالی دانسته‏اند.
لیکن باید گفت، حجر تنها در امور مالی یا حقوق مالی نیست بلکه در امور غیر مالی هم دارای احکام و مسائل خاصّی است از قبیل حقّ قصاص و طلاق.لذا نمی‏توان حجر را محدود به امور مالی دانست هر چند امور مالی بیشتر مورد توجه فقهاء و حقوقدانان بوده است.مرحوم علاّمه حلّی به معنای گسترده حجر توجه داشته است، لذا در تذکره الفقهاء بیان داشته است:صغیر اعم از ممیز و غیر ممیّز به موجب نص و اجماع در جمیع تصرفات خود به جز آنچه استثناء شده است از قبیل عبادات و اسلام...ممنوع است.
در اصطلاح حقوقی نیز حجر، به معنای عدم اهلیت استیفاست و در تعریف آن حقوقدانان معتقدند که، حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد،به این ممنوعیت قانونی حجر گفته می شود.
در اینکه حجر فقط در امور مالی است یا شامل امور غیر مالی هم می‌شود اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضی فقها و حقوقدانان آنرا مختص امور مالی می‌دانند و در مقابل عده‌ای از فقها و حقوقدانان آنرا اعم از امور مالی و غیر مالی می‌دانند.

بند دوم- انواع حجر
با توجه به نوع ممنوعیت شخص در تصرفات خود و فلسفه ومبنای حقوقی آن می توان تقسیماتی برای آن ذکر کرد. به یک اعتبار حجر به عام و خاص و به اعتباری دیگر به حجر حمایتی و حجر سوء ظنی تقسیم شده است.
تقسیمات دیگری را نیز می توان برای حجرذکر کرد از جمله:
حجر قانونی  و حجر قضایی ، حجر مبتنی بر فقدان اراده و حجر مبتنی بر نقص اراده ، حجر در امور مالی و حجر در امور مالی و غیر مالی  ، حجری که غایت معینی دارد و حجری که غایت معینی ندارد.
از نظر تقسیم حجر به انواع عام و خاص،حجر مجنون دارای صفت عام می باشد زیرا حجر وی تمامی اعمال حقوقی او را دربرمی گیرد و مجنون به دلیل فقدان اراده قادر به انجام هیچ گونه عمل حقوقی ، چه عقد باشد وچه ایقاع نمی باشد.
همچنین از نظر تقسیم حجر به انواع حمایتی و سوء ظنی ،حجر مجنون در زمره حجر حمایتی قرار می گیرد . در حجر حمایتی هدف مدنظر قانونگذار حمایت از محجور است.
حجری که به حکم مستقیم قانون باشد حجر قانونی نامیده می شود. حجر مجنونی که متصل به صغر وی می باشد از این نوع است اما حجر قضایی به حکم دادگاه نیاز دارد. حجر مجنونی که بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد دچار جنون شده است نیاز به حکم دادگاه داشته و از انواع حجر قضایی می باشد.
حجر مجنون  مبتنی بر فقدان اراده بوده و کلیه امور مالی و غیر مالی او را در بر می گیرد . همچنین حجر مجنون دارای غایت معینی نمی باشد.
گفتار دوم- اقسام محجورین مورد حمایت قانونگذار
بند اول- صغیر
صغیر در لغت به معنی کوچکی و خرد است و در اصطلاح فقهی و حقوقی به کسی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده باشد.
ماده 1207 ق.م.  مدنی محجورین را صغار و افراد غیر رشید و مجانین برشمرده است.  بعضی از استادان حقوق گفته اند:« در اصطلاح حقوقی صغیر به کسی گفتخ می شود که از نطر سن به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده باشد».
مفهوم صغر در برابر کبر استعمال می شود و کسی را که به سن بلوغ نرسیده باشد صغیر می گویند.امروزه مفهوم صغیر در فقه و حقوق مدنی یکسان بوده و آن فرد غیر بالغ است، اما مطابق ماده محذوف 1209ق.م. صغیر به کسی گفته می شد که به سن هیجده سال تمام نرسیده باشد.
صغیر با رسیدن به سن بلوغ یعنی سن پانزده سال تمام قمری برای پسران و نه سال برای دختران (ماده 1210 ق.م) از صغارت و حجر خارج می گردد.
صغیر بر دو قسم ممیز و غیر ممیز است، صغیر غیر ممیز فاقد قوه ادراک و تمییز است اما ممیز مدرِک حسن و قبح بوده و می تواند در شرایطی صاحب اراده حقوقی باشد. در قانون مدنی اماره ای برای سن تمییز وجود ندارد اما در فقه امامیه با استناد به احادیثی شش یا هفت سالگی را اماره تمییز دانسته اند ؛ البته مستند فقها در این قضیه ( یعنی حدیث نبوی صلوات الله علیه که بیان می دارد فرزندان خود را از هفت سالگی امر به اقامه نماز نمایید) نمی تواند حجت معتبری برای این مورد باشد که اثبات آن خارج از موضوع این مقاله است. در حقوق فرانسه نیز همانند حقوق ایران تشخیص وجود قوه تمییز بر عهده دادگاه است. در حالت تردید در حدوث تمییز، باید بقای عدم تمییز را استصحاب کنیم.
بند دوم- غیر رشید (سفیه)
برخی از حقوقدانان واژه غیر رشید مترادف با واژه سفیه دانسته وبرخی نیز معنای غیر رشید را اعم از معنای سفیه می دانند؛  اما بنظر می رسد متفاوت دانستن  معنای سفیه از غیر رشید صحیح نبوده و با تعریف ماده 1208 ق.م. از غیر رشید و تعابیر فقهای امامیه سازگاری ندارد.
سفه در برابر رشد به کار می رود. مطابق قانون غیر رشید یا سفیه کسی است که تصرف او در اموال و حقوق مالی خودش عقلایی نباشد( ماده 1208 ق.م.) و در واقع کسی است که عادت او اسراف و تبذیر در خرج است.اماره سن رشد که رسیدن به هجده سالگی تمام بود با اصلاحات سال 1362 در قانون مدنی، حذف شد اما امروزه با استناد به قانون راجع به رشد متعاملین( مصوب 1313 ه.) باز هجده سالگی تمام اماره رشد محسوب می شود؛ باید دانست که حجیت اماره، ظنی است ،و اثبات خلاف آن ،ممکن می باشد.
حجر سفیه بر خلاف سایر محجورین مطلق نبوده و محدود به امور مالی است اما در امور غیر مالی مانند طلاق سفیه دارای اهلیت می باشد. ملاک تمییز سفه و رشد ،تشخیص نفع و ضرر است نه حسن و قبح، چرا که حسن و قبح متعلق به امور جزایی است نه مالی، لذا می گویند رشید کسی است که اخذ و عطا (داد و ستد) را بداند.
بند سوم- مجنون
الف- تعریف جنون
جنون در لغت به معنی در آمدن شب ، پوشیدن و پنهان شدن ،شیوایی ، شیفتگی و بالاخره دیوانگی است و در اصطلاح کسی را بر اثر آشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعور را از دست داده است ، مجنون می نامند.  
مجنون کسی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلاست ؛ به عبارت دیگر ، مجنون مختل المشاعر است . در لسان فقها ، مجنون کسی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دِماغی مبتلاست و به عبارت دیگر ، مختل المشاعر است . صاحب مسالک گفته است جنون اقسامی دارد که جامع بین آن ها فساد عقل است ، در صورتی که مستقر بوده ، زودگذر مانند اغما نباشد.برخی از فقیهان در تعریف جنون گفته اند جنون فساد عقل است و تباع شدن و اختلال آن.
ملا احمد نراقی در تعریف جنون می نویسد : جنون فساد مستقر در عقل است که به فراموشی زود گذر و بیهوشی عارضی مربوط نمی شود . عقل آلت فهم است که با در هم ریختگی آن موجب زوال امکان فهم و شناخت ، در حدود متعارف می گردد.
در واژگان فقهی جنون و عقل در مقابل هم به کار رفته است . عقل مهمترین رکن مسئولیت است و در فرهنگ لغات در معانی مختلف از جمله فهمیدن ، دریافت کردن ، هوش ، شعور ذاتی و خرد آمده است بنابرین ، جنون باید به نا فهمی ، کم هوشی و نا بخردی معنی شود.
جنون در حقوق جزا بیشتر به مفهوم دیوانگی به کار می رود و با معنای عرفی آن شباهت دارد و شامل حالات زیر است :
عدم مسئولیت قضائی به دلیل اختلالات روانی.
عدم قدرت تمییز بین صحت و سقم مطالب.
حالتی که در آن شخص قادر به اداره خود نبوده وضع او برای خود و دیگران خطرناک است.
در اصطلاح روان پزشکی ، دیوانه واژه ای عامیانه و غیر علمی است که مرادف بیماری روانی است . از دیدگاه روانپزشکی ، جنون در زمره اختلالات روانی مورد مطالعه قرار می گیرد . اختلالات روانی نوعی بیماری با علائم روانی و رفتاری همراه با آشفتگی در کارکرد ناشی از اختلال زیست شناختی ، اجتماعی ، روانشناسی ، ژنتیک ، فیزیکی یا شیمیایی است و مشتمل بر طیف وسیعی از حالاتی است که با الگوهایی از علایم و نشانه های غیر طبیعی رفتاری و روانشناختی که به سو ء عملکرد می انجامد مشخص می گردد و طبقه بندی خاص خود را دارد. از منظر روان پزشکان جنون بیماری روانی یا روان پریشی یا بیماری وخیم روانی است که به واسطه آن جریان فکر ، اندیشه ، رفتار ، کردار ، احساس و اعمال ، از راه صواب و عادی منحرف شده باشد.
شایع ترین نوع بیماری روانی که در حد جنون باشد ، معمولا تحت عنوان اسکیزوفرنی نام برده می شود . و گروه مهمی از بیماریهای روان پزشکی است . این بیماری جزء بیماریهای گروه سایکوزها و روان پریشیها ست  و دارای گونه های زیر است:
1 . نوع پارانوئید ۲ . نوع کاتونیک ۳ . نوع آشفته یا هبه فرنیک ۴ . نوع باقی مانده ۵ . نوع نا متمایز.
شایع ترین نوع اسکیزو فرنی در جامعه و همچنین مسئله ساز ترین آن اسکیزوفرنی نوع پارانوئید است این گروه معمولا به دلیل سوءظنی و بد بینی که در ساختار ذهنی آنها وجود دارد ، همواره در محیط کار و خانواده و اجتماع در گیری ایجاد می کنند و موجب اختلال نظم اجتماعی و آسایش دیگران می شوند. ولی انواع دیگر مانند کاتاتونیک ممکن است که آسیب اجتماعی چندانی به بار نیاورند.همچنین باید توجه داشت که زوال خود آگاهی و شعور نیز به سبب هر بیماری و عارضه ای مانند مستی، بیهوشی، دهشت، اعتیاد شدید به مواد مخدر، و هیستریها در حکم جنون است.
موضوع مهمی که باید به آن توجه داشت ، تفاوت میان سفیه و مجنون است زیرا سفیه کسی است که اگر چه واجد ادراک و قوه تمیز است لکن ، در اداره امور مالی خود به طوری ناتوان است که از نظر عرف، تصرفات وی در حقوق مالی غالیا خارج از مسیر عقلایی است . حقوقدانان اسلامی سفاهت را درجه ای از دیوانگی تلقی نکرده ، عقل را فارق سفه و جنون شمرده اند ، چنانکه در تمیز میان کودکی و سفیه ، بلوغ را ملاک دانسته اند. 
ب- اقسام جنون
در فقه و قانون مدنی مجنون را به چند اعتبار تقسیم کرده اند : به اعتبار اتصال یا عدم اتصال جنون به زمان کودکی و به اعتبار دائمی یا ادواری بودن جنون.
در تقسیم بندی جنون به اعتبار اتصال یا عدم اتصال جنون به زمان کودکی ، مجنون را به اعتبار زمان ابتلایش به جنون به دو گروه تقسیم کرده اند : مجنونی که جنون وی متصل به دوران صغر اوست و مجنونی که جنون او متصل به ایام صغر وی نیست.
مجنون را به اعتبار استمرار و یا عدم استمرار جنون ، به مجنون دائمی یا اطباقی و مجنون ادواری تقسیم کرده اند(ماده 1213ق.م.).
مجنون دائمی دارای جنون مستمر و مداوم است ، در صورتی که مجنون ادواری حالات متفاوت دارد، گاهی در حال جنون و گاهی در حال افاقه به سر می برد.
ج- درجات جنون
جنون عرفا دارای درجاتی است و برخی از دیوانگان حالت خطرناکی دارند ، در صورتی که برخی دیگر بی آزار و آرام هستند و حتی گاهی به صورت ناشناخته در جامعه به سر می برند.
به عبارت دیگر قانونگذار هر درجه از جنون را مانع مسئولیت کیفری مجنون شمرده است و این با توجه به دامنه گسترده بیماریهای روانی می تواند راه گریزی برای تبهکاران حرفه ای به وجود آورده و بخواهند از این ماده سو ء استفاده کنند و با این خلاء قانونی از چنگال عدالت بگریزند . اما اگر ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغی اعلام نکرده بود با توجه به تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی که می گفت " ...مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه می باشند ..." می توانستیم بپذیریم که قانون گذار ایرانی درجه بندی جنون را پذیرفته است . این عدم تفکیک و دسته بندی می تواند باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری شود زیرا متخصصان پزشکی روانی معمولا مجرمان را به دو دسته سالم و بیمار تقسیم می کنند و در نتیجه باعث می شوند که اولا بیماران به بیمارستان و سالم ها به زندان گسیل شوند ، ثانیا افراد میانه حال که بین سالم و بیمار قرار دارند، بلا تکلیف بمانند. 
د - اعمال حقوقی مجنون
با نگرش به ماده 1207 قانون مدنی چنین استنباط می شود که جنون از موارد حجر و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود به طور کلی ممنوع می باشد در تفسیر چنین ماده ای می توان گفت این ماده علی القاعده جنون را به طور کلی بیان نموده و قرینه ای هم در این رابطه در مورد جنون به طور کلی ابراز نموده است پس با توجه به اصل صحت جنون به هر نوع و درجه ای که می خواهد باشد موجبات حجر را با توجه به ماده 1211 فراهم آورده است ولی ماده 1213 بدین صورت ذکر گردیده مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ می باشد مشروط به اینکه افاقه ولی مسلم باشد و در صورت اختلاف اثبات افاقه با مدعی وقوع معامله در آن حال است بویژه به صورتی که حکم حصر صادر شده است.
مبانی نظری تأثیر جنون در مسئولیت مدنی
مبحث اول- قواعد تشخیص مسئولیت مدنی مجنون در حقوق عرفی
گفتار اول- نظریه خطر
بنداول- مفهوم نظریه خطر
طبق این نظریه هر شخص که در اثر فعالیت خود خطری ایجاد می‌کند و موجب زیان دیگری می‌شود مسئول است و همانگونه که از منافع فعالیت خود بهره‌مند می‌شود بایستی ضرری را که از این راه متوجه دیگری می‌شود جبران نماید. به عبارت دیگر خسارت باید به کسی نسبت داده شود که سبب وقوع آن گشته است و در واقع کافی است که زیان‌دیده ثابت کند خسارتی به او وارد شده است و این خسارت ناشی از فعل عامل زیان می‌باشد یعنی رابطه علیت را اثبات نماید و در اینصورت مسئولیت عامل زیان احراز می‌گردد.
بنابراین در نظریه خطر، اصل بر مسئول بودن عامل زیان جاری است و اثبات خلاف آن به عهده وی می‌باشد.
تقصیر به طور کلی از مبنای این نظریه خارج شده است.
براساس این نظریه ، در صورت ورود ضرر ، فاعل ( یا مالک اشیاء یا حیوان ) مسئول جبران خسارت است. به عبارت دیگر در این نظریه ، اصل بر مسئولیت و جبران می باشد و به دلیل قرار نگرفتن این نظریه بر پایه تقصیر ، اثبات عدم تقصیر یا رعایت احتیاط های لازم ، تاثیری در مسئولیت ندارد.
تنها راه خروج از مسئولیت ، اثبات وجود علت خارجی است زیرا در صورت احراز علت خارجی ، رابطه مفروض بین فاعل (یا مالک) و خسارات قطع می شود و وی از مسئولیت و جبران خسارات معاف خواهد شد.
مصادیق این نظریه متعدد و متفاوت می باشد. در برخی موارد شخص به دلیل ایجاد محیط خطرناک مسئولیت پیدا می کند.  گاهی نیز در مقابل انتفاع شخص ، مسئولیت او افزایش می یابد. در مواردی به دلیل نزدیکی رابطه فاعل و خسارت ، لزوم احراز تقصیر از بین می رود و رابطه عینی اهمیت پیدا می کند، قاعده اتلاف با نظریه خطر و مسئولیت عینی مقایسه می شود.
گفتاردوم- نظریه تقصیر
بند اول- مفهوم وانواع تقصیر
الف - تعریف تقصیر
تقصیر مصدر باب تفعیل از ریشه قصر گرفته شده است تقصیر مصدر باب تفعیل از ریشه قصر گرفته شده است. تقصیر در لغت خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن را گویند. در فقه شیعه غالبا به همین معنی به کار می رود و در مقابل آن قصور است که خودداری ار انجام آن کار را گویند. مناسب این اصطلاح جهل تقصیری وجهل قصوری است در اصطلاحات جدید تقصیر را به جای  fault می گذارند. در قانون مدنی ترک عملی که شخص ملزم به کردن آن است یا ارتکاب عملی که ازانجام دادن آن منع شده است . قسمت نخست را تفریط  و قسمت دوم را تعدی می نامند تقصیر اعم از تعدی وتفریط است (ماده953)قانون ایران این امر را بیان می نماید.برای تمییز تقصیر معیار رفتار انسانی متعارف در همان شرایط را در نظر می گیرند.
از نظر حقوقی به انجام ندادن عملی که شخص ملزم به انجام آن است یا ارتکاب عملی که شخص از انجام دادن آن منع شده، تَقصیر می‌گویند.
ب - انواع تقصیر
تقصیر انواع گوناگون دارد از جمله تقصیر عام و خاص ، تقصیر مثبت و منفی ، تقصیر عمدی و غیر عمدی و تقصیر سبک و سنگین .
بند دوم- تقصیر ؛ مفهوم بنیادین در مسئولیت مدنی
مبانی حقوقی و اخلاقی با یکدیگر ارتباط دارند و ریشه قواعد حقوقی را می توان در بنیان های اخلاقی نیز جستجو کرد. مفاهیمی چون خوب ، بد ، حسن و قبح ، مفاهیم اساسی اخلاقی می باشند.رذایل و اعمال قبیح ، قابل سرزنش و مستوجب عقاب هستند .
عمل قابل سرزنش عملی است که نسبت به معیار مورد پذیرش ، انحراف پیدا کرده است. در واقع ، رفتار قابل سرزنش همان تقصیر است که در حقوق ، آن را نوعی تخلف از ضوابط یا نقض تعهد و الزامات می دانند.
اصل طبیعی در زنگی انسان آن است که تنها کسی باید مسئولیتی برای جبران بپذیرد که در رفتار خود از معیارها و حالت متعارف خارج شود و الا هرکسی رفتاری معمولی و در چارچوب ضوابط دارد نمی توان مسئولیتی را بر عهده او قرار داد . به عبارت دیگر ، همواره تقصیر ، شرط اصلی مسئولیت بوده است . البته این سخن بدان معنا نیست که در حال حاضر این قاعده ، تنها قاعده مسئولیت مدنی است بلکه منظور آن است که مبنای تقصیر ، بنیان اصلی در شکل گیری مباحث مسئولیت مدنی است که در کنار آن قواعد خاص دیگری نیز ایجاد شده است.
بند سوم- مفهوم نظریه نقصیر
دکتر ره پیک پیرامون نظریه تقصیر چنین می گوید:« بر اساس نظریه اصلی تقصیر ، مسئولیت تنها با احراز تقصیر ایجاد می شود بنابراین ، اصل بر عدم مسئولیت فاعل است و به دلیل موافق بودن ادعای او با اصل ، نیازی به ارایه دلیل ندارد . بار اثبات تقصیر در این نظریه بر عهده زیاندیده است. لذا در صورت عدم اثبات تقصیر ، مسئولیت و جبرانی تصور نمی شود اما در صورت اثبات ظاهری تقصیر ، فاعل زیان می تواند در مقام دفاع و پاسخ ، تقصیر خود را رد و عدم تقصیر را اثبات کند یا به علت خارجی استناد نماید تا از مسئولیت معاف گردد.
بسیاری از مسایل در نظام های حقوقی و مقررات کشور ها براساس این نظریه تحلیل و حل و فصل می شود . به طور مثال ، مسئولیت ناشی از فعل حیوان و خسارات ناشی از ساختمان در حقوق ما بر اساس این نظریه توجیه می شود. قاعده تسبیب ، با نظریه تقصیر قابل مقایسه می باشد.»
دکتر امامی می نویسد: « بنابر نظریه مزبور ، فاعل زمانی مسئول خسارت ناشیه از عمل خود است که در ارتکاب آن تقصیر نموده باشد. بنابراین نظریه ، تقصیر شرط اساسی مسئولیت مدنی می باشد. »
ایشان در ادامه بیان می کنند که تقصیر دارای دو جزء می باشد : قابلیت مسئولیت و تقصیر.
دکترامامی می گوید: « کسی را می توان مسئول دانست که دارای قوه ممیزه باشد یعنی بتواند آثار عمل خود را بداند.بنابراین صغیر و مجنون مسئول شناخته نمی شوند . عدم مسئولیت آنان فقط از نظر کیفری نیست ، بلکه از نظر مدنی نیز می باشد. »
« برای تشخیص تقصیرباید عملی که در اثر خسارت به دیگری وارد شده با عمل ننموده باشد که هر شخص محتاط در اینگونه اعمال می نماید ، آن فاعل ، مسئول شناخته می شود والا هر گاه فاعل رعایت احتیاطات لازمه را در انجام عمل نموده است ، مسئول خسارت وارده به غیر نخواهد بود.
بنابراین نظریه کسی که مطالبه خسارت از عمل دیگری می نماید باید ثابت کند که فاعل در عمل خود تقصیر نموده است.
فاعل می تواند برای رفع مسئولیت خود یکی از امور ذیل را ثابت نماید:
الف- در اثر اعمال و اجرای حق قانونی خسارت متوجه طرف شده است.
ب- علت حقیقی عملی که موجب خسارت شده است فرس ماژور می باشد.
ج- علت خسارت عمل متضرر است .
با اثبات یکی از امور بالا فاعل مسئول زیان طرف نخواهد بود.»

مبحث دوم- قواعد تشخیص مسئولیت مدنی مجنون در فقه امامیه
گفتار اول- قاعده اتلاف
در قواعد عمومی مسئولیت ، اتلاف یکی از مصادیق مسئولیت است.در عین حال اتلاف یکی از قواعد خاص در حقوق اسلامی است که در قانون مدنی عنوان مستقلی را به خود اختصاص داده است. عبارت ماده 328 قانون مدنی ارتباط ماده با متون فقهی را نشان می دهد:
« هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.»
در این قاعده ، بر خلاف قاعده غصب ، انتساب و رابطه عرفی بین ضرر و عمل ، ضروری است. چنین شرطی در جریان قاعده غصب لازم نبود بلکه صرف تصرف نامشروع برای ضمان کافی بود.
اگرچه ماده 328 در حکم ضمان اتلاف ، قید « عدم اذن مالک » را ذکر نکرده است ، اما این امر بدیهی است که اتلاف با اجازه صاحب آن موجب ضمان نخواهد بود.
فقها در کتب خویش برای اثبات حکم ضمان اتلاف به آیات و روایاتی تمسک نموده اند که بدون شک غالب آن ها بر ضمان اتلاف دلالت دارد، اما این بدان معنا نیست که مبنای این حکم ، آیات و روایات می باشد، بلکه وجود چنین ضمانی مبتنی بر سیره عقلاء است.

در لسان فقها ، اتلاف به طور کلی شامل تسبیب نیز می باشد. به عبارت دیگر ایشان ، تلف کردن مال غیر را به دو نوع تقسیم نموده اند:
1- اتلاف بالمباشره
2- اتلاف بالتسبیب
اگر مال به مباشرت تلف شود اتلاف است و اگر با سبب شدن تحقق یابد تسبیب است . پس یک قاعده بیشتر نیست ولی با دو نوع مظهر

ساقدوشی «حق» و «عدالت» تا آنجاست که فلاسفه حقوق، «عدالت» را در معنای خاص آن به استیفای حق معنا کرده اند؛ «العداله اعطاء کل حق ذی حقه». اما آنچه که در این میان مهم می نماید پاسداشت مرز «حقوق» و «حدود» است تا به «عدالت» نزدیک باشد.

یادداشت پیش روی؛ در پی آن است تا آفت و عارضه ای را که مدتهاست دامنگیر فضای سیاسی و رسانه ای کشور شده است، مورد واکاوی قرار داده و راه علاج و درمان را آدرس دهد.
عارضه ای که رهبر انقلاب در جمع رئیس و کارکنان دستگاه قضایی -6/4/90- بدان اشاره کرده و آن را می توان عبور رسانه ها از مرز قانونی و شرعی رسالت مطبوعاتی و رسانه ای شان نامید.
«آقا» در بخشی از سخنان و بیانات حکیمانه شان چند نکته راهبردی و راهگشا را مورد دقت و حساسیت هشدارگونه قرار دادند؛
1- متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست 2- هیچ کس در قوه قضائیه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده آن را رسانه ای کند. 3- حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه ای شود زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند. 4- هیچ لزومی به افشاگری توسط قوه قضائیه وجود ندارد. 5- هیچ کس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد؛ مجرم مجازات می شود نه اینکه حتما آبروریزی شود 6- در شرع فقط در مواردی خیلی خاص، اجازه انتشار مجازات و یا علنی شدن مشخصات شخص مجازات شونده، داده شده است. و...
این سخنان رهبرانقلاب را که در قوانین موضوعه کشور و موازین فقهی و شرعی نیز بدانها تصریح شده است، باید اتمام حجت با رسانه ها دانست و البته ذکر نکاتی ضروری به نظر می رسد؛
الف- بیانات یاد شده مقام معظم رهبری در واقع تاکیدی بر رعایت «حدود» رسانه ها و مطبوعات است تا از محدوده قانون و شرع خارج نشوند و مرزهای حقوقی و اخلاقی را پاس بدارند.
تبصره اول ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری (اصلاحی مصوب 24/3/1385) بیان می دارد؛ «منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افتراست.»
همچنانکه ماده 6 قانون مطبوعات (اصلاحی 30/1/1379) با تشریح حدود مطبوعات، در بند هشتم خود یکی از حدود را «افترا» دانسته و تاکید می کند که افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد از موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی است.
بنابراین از حدودی که مطبوعات و رسانه ها باید بدان پایبند باشند آن است که تا اتهام، اثبات نشده و حکم به مرحله قطعیت نرسیده، حق ندارند مشخصات فردی را منتشر نمایند و تنها می توانند جریان رسیدگی و موضوع را به افکارعمومی گزارش دهند. البته در موارد خاصی پس از محکومیت قطعی مانند جرایمی چون اختلاس، اخلال در نظام اقتصادی کشور، جرایم گمرکی، ارتشاء، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، قاچاق کالا و ارز و... تبصره سوم ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری این جواز را داده تا به دستور دادگاه صادرکننده رای قطعی در جرایم مورد اشاره، خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه های عمومی گذاشته شود آنهم مشروط به اینکه ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصدمیلیون ریال یا بیشتر از آن باشد.
از همین روی؛ در مواردی که رسانه ها و مطبوعات، حدود مقرر در قانون را رعایت نکرده و از جمله اتهامات افرادی را چه در رتبه دولتی و غیردولتی رسانه ای می کنند و یا حتی رسانه ای کردن بعد از قطعیت حکم را بیرون از دایره جواز قانون انجام می دهند مدعی العموم می تواند به مسئله ورود نماید و برخورد قضایی و قانونی بکند.
به نظر می رسد یکی از دلایلی که باعث شده تا رسانه ها و مطبوعات به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل ننمایند و با توجیهاتی که بعضا رنگ و بوی سیاسی دارد به کارشان ادامه داده و می دهند عدم ورود قاطعانه و مستمر مدعی العموم است. مدعی العموم نگاهبان مرزهای قانونی و حقوقی است و بدون تردید در مواردی که این مرزها شکسته می شود قبل از هر کس انتظار افکارعمومی این است که مدعی العموم با صلابت و با اقتدار جلوی مرزشکنان بایستد چه این که اولین فایده این اقدام جلوگیری از فضای التهاب و مسمومی است که در جامعه حاکم شده و بی اعتمادی مردم را به دنبال خواهد داشت.
ب: همچنان که توضیح داده شد انتساب جرم به متهم غیرشرعی و غیرقانونی است و پرهیز از این رویه ضروری بوده و ورود دستگاه قضایی در برخورد قانونی با اصحاب رسانه ای که به مرّ قانون عمل نکرده مطالبه بحقی است؛ اما نباید مرز انتساب به جرم با انتقاد سیاسی سازنده و دلسوزانه نادیده انگاشته شود. متاسفانه جماعتی با دست گرفتن بخشی از رهنمودهای رهبری سعی دارند تا از انتقاد و نقد جدی درباره برخی از انحرافات و اشتباهات بزرگ جلوگیری کنند.
این در حالی است که هشدار و تاکید «آقا» نسبت به رعایت حدود مقرر در قانون و شرع از سوی رسانه ها، نافی حقوق رسانه ها و مطبوعات نمی باشد.
قانون مطبوعات در فصل سوم خود به حقوق مطبوعات پرداخته است. از جمله در ماده 3 قانون مذکور تصریح گردیده است؛ «مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.»
ناگفته پیداست اگر رسانه ای- چه مکتوب و چه تصویری- از حدود مشخص در قانون و موازین اسلامی عبور ننماید و انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را برای مقابله با یک حرکت انحرافی و یا اقدامی غیرقانونی به آگاهی افکار عمومی برساند در راستای رسالت مطبوعاتی خود عمل کرده است؛ چرا که به صراحت قانون مطبوعات، روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم از جمله رسالت های مطبوعات است.
رسانه ها و مطبوعات با رعایت قانون و بی آن که از حدود مقرر در قانون عبور یا عدول نمایند باید در راستای رسالت خطیر و حساس شان در بسیاری از موارد به مثابه «زنگ خطر» عمل نموده و حتی در مواردی آژیر بکشند تا با اطلاع آحاد ملت جریان ها و دست های آلوده به فساد سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی توان پیشروی نداشته باشند.
در چنین مواردی اگر رسانه ها که باید چشم بینای مردم باشند حقایق را در پرتو رعایت قانون نبینند و فریاد نکشند کانون های قدرت و ثروت حاشیه امنی برای پیشروی و دست اندازی های بیشتر می یابند.
پ: و بالاخره باید گفت؛ راه علاج عارضه و آفتی که بدان اشاره شد در مشارکت و همراهی هر سه ضلع مردم، مسئولان و اصحاب رسانه است. آحاد مردم مسلمان و انقلابی ایران اسلامی نقش تعیین کننده و موثری در جلوگیری از فضای شایعه سازی ها و شبهات و شائبات دارند. مگر نه اینکه امیر مومنان(ع) می فرمایند: «آگاه باشید! گاهی تیرانداز تیر افکنده و تیرها به خطا می رود؛ سخن نیز چنین است. درباره کسی چیزی می گویند که واقعیت ندارد و گفتار باطل تباه شدنی است و خدا شنوا و گواه است. بدانید که میان حق و باطل جز 4 انگشت فاصله نیست»... از حضرت پرسیدند معنای آن چیست؟ امام(ع) انگشتان خود را میان چشم و گوش خویش نهاده و فرمودند: باطل آن است که بگویی «شنیدم» و حق آن است که بگویی «دیدم».
اکنون اگر افکار عمومی و قاطبه مردم این بیان حکیمانه حضرت امیر(ع) را نصب العین کنند چه مقدار از بازار شایعات، شبهات و «گفته می شود»ها کم می شود؟ متاسفانه در مواردی مسئولان نیز با علنی کردن و رسانه ای کردن بعضی از اختلافات شرایطی را پیش می آورند که از عدالت به دور است.
اینجاست که مسئولان تمامی قوا و نهادها باید خود در وهله اول به آداب سیاسی و مقررات قانونی پایبند باشند و فضای سیاسی کشور را ملتهب ننمایند.
رسانه ها و مطبوعات نیز همچنان که در بالا آمد باید از حقوق خود استفاده نموده و رسالت تصریح شده در قانون را به نحو احسن انجام دهند و در عین حال حدود و مرزهای قانونی را رعایت کنند و مجموع این همکاری ها و همراهی ها رمز بالندگی و پویایی و پیشرفت و تعالی جامعه است چرا که بر طبق قاعده، حاشیه ها به کنار رفته و متون و مسائل اصلی رهگیری و پیگیری شده و خیرات و برکات پرشماری در پی خواهد داشت

گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلاً خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به مفاصا (تصفیه) حساب های شهرداری و دارائی و غیره اقدام نماید در این حالت طرفین، قراردادی عادی تنظیم می نمایند و در آن متعهد می شوند در زمان و مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قرارداد معامله را واقع سازند. به این قرارداد تنظیم شده قولنامه می گویند.

▪ آیا دو واژه قولنامه و مبایعه نامه یکسان هستند؟

برخی قولنامه را مرکب از قول و نامه می دانند یعنی قول مکتوب و بر این مبنا معتقدند به موجب قولنامه نمی توان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد و از طرف دیگر مبایعه نامه را با استفاده از تعبیری که واژه بیع (خرید و فروش) در زبان حقوقی دارد قرارداد خرید و فروش می دانند و بر این اساس معتقدند که الزام متعهد مبایعه نامه را به انجام تعهداتش می توان درخواست کرد. باید توجه داشت آن چه را که در زبان حقوقی مبایعه نامه می گویند همان چیزی است که در عرف قولنامه نام دارد و نمی توان بر این اساس که لفظ قولنامه و مبایعه نامه باهم متفاوت است آثار حقوقی متفاوتی را بر آنها بار کرد.

▪ اعتبار قولنامه در دادگاه چه قدر است؟

قولنامه مانند سایر قراردادهائی که طرفین برای انجام تعهدی تنظیم می کنند در دادگاه معتبر است و باید مفاد آن را اجرا کنند و به موجب آن می توان الزام (اجبار) طرفی را که از انجام تعهدش خودداری می کند را از دادگاه درخواست نمود. بدین ترتیب، اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری کند خریدار می تواند از دادگاه صالح درخواست نماید تا او را برای به نام زدن سند در دفترخانه مجبور کند.

▪ وجه التزامی (اجباری) که در قولنامه قرار داده می شود چیست؟

طرفین قرارداد برای محکم کردن قولنامه، معمولاً مبلغی را در قرارداد قید می کنند تا در صورتی که متعهد از انجام تعهد خود سر باز زند مکلف به پرداخت آن مبلغ به طرف دیگر (معهد له) باشد، این مبلغ را وجه التزام می گویند.

▪ قرار دادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می گیرد؟

اصولاً درج وجه التزام در قولنامه به یکی از روش ذیل می تواند باشد:

۱) در قولنامه قید می شود، در صورتی که فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع نماید، فلان مبلغ را باید به طرف دیگر بپردازد. در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند، خریدار می تواند با احراز عدم اجرای تعهد وجه التزام تعیین شده را مطالبه کند، و نمی توان هم وجه التزام را بگیرد و هم از فروشنده بخواهد که مورد معامله را با سند رسمی به وی انتقال دهد.

۲) در قولنامه طرفین موافقت می نمایند، که در تاریخ..... در دفترخانه شماره..... حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور هریک در دفترخانه، وی مکلف است مبلغ.... به طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد. در این حالت با احراز عدم حضور، متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد.

۳) چنان چه در قولنامه ذکر شود: طرفین موافقت نمودند در تاریخ..... در دفترخانه.... حاضر شوند و سند رسمی تنظیم نمایند و در صورت عدم حضور یا امتناع فروشنده، فروشنده ملزم به انتقال و پرداخت روزانه.... ریال خسارت تأخیر است، در این فرض مالک باید مورد را به خریدار منتقل کند و خسارت مذکور را هم بپردازد.

کسی که وجه التزام را مطالبه می کند، باید خود تعهداتش را کامل انجام داده باشد. مثلاً خریدار باید در دفترخانه حاضر شود و قیمت معامله را نیز به رؤیت دفتردار برساند و عدم اجرای تعهد طرف دیگر احراز شود.

▪ آیا قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملاتی سند رسمی است؟

قراردادی که تحت عنوان قولنامه در بنگاه های معاملاتی و یا بیرون از آن جا تنظیم می شود سندی عادی است و به همین خاطر طرفین (خریدار و فروشنده) باید نهایت دقت را در تنظیم آن بنماید تا بعداً دچار مشکل نشوند.

▪ چند توصیه به خریدار

۱) خریدار باید مشخصات مالی را که قصد خرید آن را دارد، با آن چه در سند قید شده مطابقت دهد و روشن شود که مال در وثیقه یا رهن یا در توقیف نباشد.

۲) اگر مورد معامله ملک می باشد، بررسی کنید که توابع و منضمات و ملحقات و مشاعات ملک به طور روشن در سند توصیف شده باشد. (آب، برق، گاز، تلفن، پارکینگ، انباری و غیره)

۳) اگر کسی که قولنامه را امضاء می کند خود مالک نیست، بلکه وکیل یا ولی و یا قیم مالک است. دلایل احراز سمت آنها را بررسی کند و ببینید آیا وکیل در وکالتنامه خود حق فروش و گرفتن قیمت مال را دارد یا خیر؟ و اگر امضاکننده ولی مالک است مطمئن شود که در زمان امضاء قولنامه توسط ولی، کودک، بالغ نشده است. هم چنین در جائی که امضاکننده قیم مالک است باید روشن شود که آیا قیم به تنهائی حق فروش مال مولی علیه (صغیر) خود را دارد یا با دخالت مقام قضائی چنین حقی برای او در نظر گرفته شده است.

۴) اگر مورد معامله از طریق ارث به فروشنده رسیده، باید گواهی انحصار وراثت را ببیند و فتوکپی برابر اصل آن را نیز از فروشنده بگیرد و هم چنین تصفیه حساب مالیات بر ارث را نیز ملاحظه کند.

۵) خریدار مطمئن شود که فروشنده ممنوع المعامله یا مشمول فراری نظام وظیفه نباشد که در این حالت فروشنده قادر به انتقال رسمی ملک به خریدار نخواهد بود.

۶) اگر فروشنده خیلی پیر یا مریض احوال است و حرکات غیرعادی دارد. خریدار باید این احتمال را بدهد که او محجور است و برای اطمینان به اداره سرپرستی محجورین مراجعه نماید و مطمئن شود که نام فروشنده در میان اسامی محجورین آن اداره نباشد.

۷) تا زمانی که مورد معامله را دریافت نکرده یا با سند رسمی به وی منتقل نشده از پرداخت کل قیمت مورد معامله خودداری نماید.

۸) اگر قصد خرید ملک (اعم از مسکونی، تجاری یا اداری) را دارد مطمئن شود که ملک مذکور در تصرف مستأجر نباشد و اگر چنین بود در قرارداد ترتیب و مهلت و ضمانت اجرای بیرون رفتن مستأجر قید شود.

۹) خریدار سعی می کند تمام پرداختی ها به وسیله چک تضمینی انجام شود تا در صورتی که فروشنده منکر دریافت وجه شود، وسیله ای برای اثبات پرداخت خود داشته باشد.

۱۰) در قولنامه برای حضور در دفتر اسناد رسمی (محضر) حتماً روز و ساعت و دفترخانه مشخصی را تعیین نمایند و برای عدم حضور یا امتناع از حضور وجه التزام سنگینی قرار داده شود.

۱۱) در مورد خرید املاک دقت شود که ملک مورد نظر مشکل ثبتی یا معاوضی نداشته باشد.

▪ چند توصیه به فروشنده

۱) از توام مالی خریدار برای پرداخت قیمت معامله اطمینان حاصل شود و شروطی در قولنامه آورده شود که در صورت عدم پرداخت قیمت یا ناتوانی از پرداخت قیمت معامله، برای فروشنده حق برهم زدن معامله وجود داشته باشد.

۲) مورد معامله را قبل از دریافت تمام قیمت به خریدار تحویل ندهد.

۳) حتماً در خصوص پرداخت مابقی قیمت از طرف خریدار، زمان تعیین شود و این نکته ذکر گردد که در صورت عدم پرداخت در تاریخ مقرر، فروشنده می تواند فسخ معامله را اعلام نماید و معامله را برهم زند.

۴) اگر مالکین متعدد باشد و یکی از آنها عهده دار مذاکره با خریدار باشد و حتماً باید ذیل قولنامه را همه مالکین امضاء نمایند، مگر این که به یک نفر وکالت در فروش بدهند که در این صورت وکیل از طرف همه مالکین قولنامه را امضا می نماید.

۵) فروشنده باید کلی مشخصات ملک را در قولنامه تصریح کند. به خصوص زمانی که این مشخصات منفی و مربوط به عیب و نقص مورد معامله است.

۶) اگر قیمت معامله را از طریق چک دریافت می کند باید توجه داشته باشد که در صورت برگشت خوردن چک، وی تنها می تواند وجه چک را مطالبه کند و معامله را نمی تواند برهم زند. مگر این که چنین شرطی را در قرارداد گنجانده باشند.

▪ اگر خریدار یا فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت مورد معامله خودداری نمایند، طرف دیگر چه حقی دارد؟

طرف دیگر می تواند الزام معامله را به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه درخواست نماید و پس از قطعیت حکم، درخواست صدور اجرائیه نماید. در صورتی که طرف معامله از حضور در دفترخانه جهت امضا خودداری کند، نماینده اجرای احکام سند انتقال را امضاء خواهد کرد.

قبل از اقامه چنین دعوائی بهتر است حسب مورد (فروشنده یا خریدار)، امتناع طرف دیگر از حضور در دفترخانه و حاضر و آماده بودن خود در دفترخانه را برای انتقال، به وسیله گواهی دفترخانه یا تأمین دلیل از دادگاه و یا ارسال اظهارنامه ثابت نماید.

▪ در خرید و فروش اتومبیل، فروشنده به چه نکاتی باید توجه داشته باشد؟

۱) هم زمان با تنظیم قولنامه، فروشنده بالاترین درصد از بهای اتومبیل را به صورت نقد دریافت دارد.

۲) خریدار از طریق رؤیت مدارک شناسائی احراز هویت شود.

۳) پرداخت باقیمانده در دفترخانه اسناد هم زمان با انتقال سند خودرو پیش بینی شده، موعد مراجعه و شماره دفترخانه نیز معین گردد.

۴) در قولنامه قید گردد در صورت عدم مراجعه و یا عدم آمادگی خریدار جهت پرداخت باقیمانده بها، وی متعهد به پرداخت خسارت تأخیر و انجام تعهد به ازاء هر روز مبلغ معینی باشد.

۵) در قولنامه وضعیت فنی و بدنه و سایر مشخصات و شرایط اتومبیل درج و علم و آگاهی خریدار نسبت به آن پیش بینی گردد.

۶) تحویل اتومبیل طی صورت جلسه یا در پشت قولنامه با قید تاریخ و ساعت صورت گیرد