تهیه و تنظیم:مظاهر کردی

من یعمل سوء یجز به (سوره نساء آیه 123)

هر کس کار بدی می‏کند در مقابل آن کیفر داده می‏شود.

مقدمه:

زورگویی،فرصت طلبی خودخواهی،جاه طلبی،حرص و آز و ترجیخ‏ بر منافع غیر بزهکاری فساد و بخل و حسد نیز از غرایز بشری است. در نتیجه این غرایز اختلافات و تعدیات افراد نسبت به یکدیگر ادامه‏ زندگی اجتماعی را غیر ممکن می‏سازد.بدیهی است اگر همه انسانها فاقد غرایز و صرفا تابع عقل با معیاری منظم بود نیاز به وضع قواعد حاکم بر تعیین روابط افراد نبوده و حفظ نظم عمومی برای بشریت‏ کمتر توجه می‏شد.ولی وجود انکارناپذیر غرایز از طرفی و وجود حس عدالت خواهی یعنی میل به حق و عدالت و نفرت از ظلم و تعدی‏ موجب شد تا افراد جامعه احساس کنند در روابط با یکدیگر باید قواعدی را رعایت کنند و از ارتکاب اعمال خودداری نمایند.
ضمانت اجرای عدم رعایت این قواعدمستلزم اعمال جزای کیفری یا مدنی است به هر تقدیر در دنیای کنونی با پیشرفتهای فنی و علمی در تمام سطوح اجتماع و وقوع جرائم غیر قابل انکار روبه فزونی است به‏ نحوی که جهان در آتش شرارتها و مفاسد و بزهکاریها می‏سوزد و چنانچه افراد به علل فردی و اجتماعی و در بیشتر موارد جمع این‏ دو اعمال و رفتار آنان به صورت جرم ظاهر می‏شود شکی نیست که‏ مستحق کیفر می‏باشد.
ولی این کیفر چیست؟و چرا اعمال می‏شود؟آیا منظور اجرای عدالت‏ و تسکین زیان دیده از جرم است یا هدف‏های دیگری از قبیل ارعاب‏ بزهکار و عبرت دیگران اصلاح و تذهیب اخلاقی بزهکار،پیشگیری‏ از ارتکاب جرم در آینده و یا تامین منافع اجتماعی مطرح است.

تاریخچه زندان
زندان تاریخچه بسیار دردناک و غم‏انگیزی در دنیا دارد.بدترین‏ جنایتکاران و بهترین انسانها هر دو به زندان افتاده‏اند به همین دلیل‏ زندان همیشه کانون برای بهترین درسهای سازندگی و یا بدترین‏ بدآموزی‏ها بوده است.طبق تحقیقات به دست آمده این مطلب مسلم‏ گشته که از روزگاران قدیم بشر جایی برای ضبط عناصر شرور و حفظ افراد جامعه از شرارت آنها اختصاص می‏داده و گاهی هم افراد خیرخواه جوامع بشری به فکر اصلاح حال آنان می‏افتاده است.مثلا در سال 813 میلادی در مجمع‏ روحانیون مسیحی روم مقررات‏ مربوط به اداره زندانها به تصویب‏ رسید و تاکید شد که زندان‏ها باید جنبه ندامتگاه داشته باشند و برای نیل به اهداف زندانیان باید به سیستم انفرادی نگهداری شوند و به آنان کار دستی آموخته شود و اجازه خواندن کتب مذهبی را داشته باشند.روحانیون مسیحی‏ در زندان‏ها به ملاقات زندانیان‏ رفته و با نصایح سودمند آنان را به راه راست هدایت می‏کردند.
در قوانین کیفری اسلام، ضمن اینکه برای جلوگیری از خلافکاری‏ها و حمایت جامعه‏ در مقابل شرارت افراد شرور از طریق دیگری استفاده شده‏ ولی به حکم ضرورت عقوبت‏ زندان نیز به عنوان کیفر ثانوی‏ پذیرفته شده است بدان معنی که کیفر اصلی در اسلام و تعزیر عقوبت ثانوی برای بزهکاران و گناهکاران محسوب می‏شود.و آن در صورتی است که حدی‏ تعیین نشده باشد تا به مورد اجرا گذارده نشود.

اگرچه زندان در اسلام یک‏ عقوبت ثانوی است و مدت‏ زندان بستگی به نظم حاکم‏ دادگاه دارد که با توجه به‏ جرم ارتکابی و درجه اهمیت‏ آن و تنبیه و تادیب مجرم، میزان و مدت آن را معین کند ولی امروزه طبق قانون مجازات‏ اسلامی زندان از کیفر اصلی‏ محسوب و مدت و میزان آن از لحاظ حد اقل و حد اکثر توسط قانون‏گذار پیش‏بینی شده است.

فلسفه وجود زندان:

قوه قضائیه،پشتیبان حقوق‏ فردی و اجتماعی و مسئول‏ تحقق بخشیدن به عدالت موظف‏ به کشف جرم،تعقیب،مجازات‏ و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام‏ است.مطابق قوانین باید اقدام‏ مناسب برای پیشگیری از وقوع‏ جرم و اصلاح مجرمان را انجام‏ دهد.یکی از وظایف قوه قضائیه‏ مجازات مجرمان است و در حال‏ حاضر زندان مهمترین مجازات‏ جرائم متفاوت به شمار می‏رود، بنابراین درک تاثیر زندان بر زندانی و کارکرد آن به عنوان‏ یک مجازات در دستیابی نهاد موردنظر به اهداف خود بسیار مهم به نظر می‏رسند.
مفهوم جرم و مجازات همواره‏ مترادف یکدیگر هستند به‏ گونه‏ای که تعریف جرم بدون‏ مجازات مربوط به آن و به‏ عکس عملی نمی‏باشد.شیوه‏ مجازات به مرور زمان در طول تاریخ تغییرات چشمگیر پیدا کرده است.در گذشته‏ مجازات‏ها صورت‏های خشن‏تری‏ در مقایسه با حال داشتند،امروزه‏ مجازات حبس و سلب آزادی‏ جایگزین شیوه‏های پیش شده و به همین دلیل در دوران معاصر بر اهمیت زندان‏ها و نقش آنها در مجازات و پیشگیری از جرم‏ افزوده شده است.
وجود مجازات در قالب حبس و زندانی کردن مجرم از دو طریق‏ باعث پیشگیری از وقوع جرم‏ می‏شود مجرم را از جامعه دور نگه می‏دارد و احتمال ارتکاب‏ مجدد جرم را کاهش می‏دهد. زندان باعث می‏شود که افراد پیش یا هنگام ارتکاب جرم‏ نسبت به عواقب آن حسابگری‏ نمایند و از ترس عواقب،از انجام‏ آن عمل منصرف شوند.حال آیا برای پیشگیری بیش از جرم باید سقف مجازات را افزایش داد و یا به عبارت دیگر آیا مجازات‏ زندان همیشه می‏تواند مفید واقع‏ شود.در نهایت اینکه زندان چه‏ تاثیر منفی می‏تواند روی زندانیان‏ داشته باشد.
تحقیقات نشان داده که بین مقدار نتایج منفی مجازات و میزان جرم‏ رابطه خطی برقرار نیست.به‏ عبارت دیگر این نتیجه تنها در محدوده‏ای قابل تعمیم است که‏ وجدان و عرف اجتماعی بین‏ مجازات و جرم تعادل را حس‏ کند.در حقیقت تنها یا میزان‏ خاصی را افزایش مجازات مجرم‏ کاسته شده و یا ثابت نگه داشته‏ می‏شود و چنانچه مجازات افزایش‏ بیشتری یابد چه بسا میزان جرم‏ هم افزایش پیدا کند.
«وبزه»معتقد است که هرچه‏ مجازات‏ها بیشتر و نیز احتمال‏ کشف و کنترل رفتار انحرافی‏ بالاتر باشد احتمال کار انحراف‏ کاهش می‏یابد.
وی معتقد است که مجازات‏های‏ مالی و اقتصادی موثرتر از زندان‏ هستند زیرا مجازات زندان نه تنها چندان مناسب نیست بلکه در موارد زیادی نیز تاثیر معکوس‏ دارد.
ساترلند:یکی از ضعف‏های‏ بزرگ‏ روشهای قضایی عصر حاضر تکیه مداوم بر تهدید به‏ وسیله مجازات کردن برای جلب‏ نظر مردم به منظور احترام به‏ قانون است در حالیکه هیچ گاه‏ تاکنون با تهدید و ارعاب میسر نشده کسی با میل و صمیمانه‏ وارد شود تا به آنچه که به زور به او تحمیل می‏شود،احترام‏ می‏گذارد.
در یک دیدگاه کلی می‏توان‏ اذعان نمود که زندان تاثیرات‏ عینی و ذهنی منفی روی زندانیان‏ دارد.تاثیرات عینی شامل زمینه‏ خانوادگی،اشتغال،بیکاری، آموزش،یادگیری فنون ارتکاب‏ جرم و...می‏باشد.تاثیرات ذهنی‏ منفی نیز شامل تصور زندانی از مدیریت زندان،توجیه‏گرایی‏ برای جرم انجام شده،دیدگاه او نسبت به دستگاه قضائی دیدگاه‏ اونسبت به قانون و...می‏شود.
توضیح اینکه از هم گسیختگی خانوادگی به صورت‏های طلاق‏ بی‏سرپرستی،دوری از خانواده‏ عدم پذیرش و طرد شدن از خانواده و...در خانواده‏های‏ زندانیان جلوه‏گر می‏گردد. علاوه بر موارد یاد شده،ورود به‏ زندان منجر به تغییر در منافع و هزینه‏ها می‏شود.
زندانیان با از دست دادن شغل‏ خود باعث پایین آمدن سطح‏ زندگی خویش می‏شوند و احتمال به دست آوردن شغل‏ مناسب بعد از آزادی زندانیان‏ کاهش می‏یابد.در نتیجه سبب‏ از دست دادن ابزار مشروع‏ کسب اهداف می‏شود.
آموزش و یادگیری فنون‏ ارتکاب جرم و نیز یادگیری‏ میل جرم و افزایش کیفیت و کمیت جرم از سوی مجرم از جمله دیگر اثرات منفی زندان‏ است.در این زمینه ارتودو هاگان‏ به ضرب المثلی اشاره می‏کند که‏ می‏گوید:زندان آموزشگاه‏ تبهکاری است.
زمانی که ما شخصی را که برای‏ اولین بار به یک رفتار انحرافی‏ دست زده است و به زندان‏ می‏اندازیم او را در واقع وارد یک شبکه از روابط اجتماعی‏ منحرفان می‏کنیم که در میان آنها رفتار انحرافی تشدید و تشویق‏ می‏شود زیرا زندانیان به تدریج با یکدیگر روابط اجتماعی برقرار می‏کنند و درباره خصوصیات‏ زندگی خود کارهایی که‏ کرده‏اند.علت دستگیری و برنامه آینده با همدیگر صحبت‏ می‏کنند.از این طریق به تدریج‏ در میان آنها روابط اجتماعی به‏ وجود می‏آید که مانند هر رابط اجتماعی دیگری در درون خود دارای یک مجموعه از قواعد و هنجارهای خاص خواهد بود. و طی آن در افراد یک نوع‏ احساس رعایت دیگران به وجود می‏آید.
حال وقتی که شخص جدیدی‏ وارد این شبکه روابط اجتماعی‏ می‏شود مایل است با دیگران‏ رابطه داشته باشد و از جانب‏ دیگران پذیرفته شود.در نتیجه‏ او هنجارها و مقیاس‏های ارزش‏ زندانیان را می‏پذیرد و خود را با آنها مقایسه می‏کند و مایل است‏ از جانب آنها تشویق شود.

این مسئله با نحوه طبقه‏بندی‏ مجرمان براساس مدت حبس‏ ارتباط تنگاتنگی دارد.عده‏ای از زندانیان به علت آشنایی با جرایم‏ دیگر به سوی آنها گرایش پیدا می‏کند و در این زمینه جرائم‏ مالی و سرقت،بیشترین جاذبه‏ را برای مجرمان دارد.از دیدگاه‏ مذکور در مجموع زندان بدترین‏ تاثیر آموزش خود بر مجرمان‏ بی‏تجربه و مبتدی بر جای‏ می‏گذارد.
اولین اثر زندان در هزینه ارتکاب‏ جرم کاهش تاثیر حبس به عنوان‏ مجازات در امر بازدارندگی‏ فرد از ارتکاب جرم می‏باشد. تغییر در ارزشهای اجتماعی‏ بکارگیری شیوه‏های توجیه از دیگر تاثیراتی است که هزینه‏ مجازات را کاهش می‏دهد.
یکی از دیگر تاثیرات زندان، تغییر نگرش زندانی نسبت به‏ آئین و دستگاه قضائی است. به زیر سوال رفتن مشروعیت‏ دستگاه قضائی یکی از زمینه‏های‏ است که بر احتمال قانون شکنی و ارتکاب جرم و مجرم می‏افزاید. طرد اجتماعی یکی از اصلی‏ترین‏ هزینه‏های مجازات زندان است از این‏رو در صورت واقع شدن آن‏ این هزینه مجازات برای ارتکاب‏ مجدد جرم به شدت کاهش‏ می‏یابد زیرا فرد در اولین زندان، خود،تا حدود زیادی این هزینه‏ را تحمل کرده است.
از طرفی تعداد زیادی را از زندانیان کسانی هستند که‏ محکوم نشده‏اند اما آنها را برای‏ بازجوئی یا تکمیل پرونده جهت‏ تشکیل دادگاه و صدور حکم‏ در بازداشت نگه داشته‏اند.این‏ گونه زندانیان از لحاظ نظری‏ تا زمانی که جرمشان ثابت‏ نشده بی‏گناه به شمار می‏آیند اما تجربه آنها از زندگی در زندان واقعا تفاوتی با بزهکاران‏ محکوم ندارد.برای این‏گونه‏ افراد باید روشهای دیگری‏ غیر از بازداشت پیدا کرد که‏ حضورشان را در دادگاه تضمین‏ کند.بعضی ازاین‏روشها مانند قوانین سرپرستی اجباری تسلیم‏ مدارک ویژه و وثیقه هم اکنون‏ وجود دارد.
همچنین در زندانهایی که‏ بزهکاران دور هم جمع می‏شوند در حقیقت یک آموزشگاه عالی‏ فساد تشکیل می‏گردد.در این‏ زندانها نقشه‏های تخریبی را مبادله کرده و تجربیات خود را در اختیار دیگران گذارده‏ و هر تبهکاری در واقع درس‏ اختصاصی خود را به دیگران‏ می‏آموزد.
بسیارند اشخاصی که ولگرد و بیکاره بوده و درآمد مطلوبی‏ نداشته و مورد نفرت بستگان‏ خود قرار گرفته و یا در جامعه‏ جائی را برای خود نیافته و کسب وجهه و احترام نکرده‏اند لذا با ارتکاب جرم،زندان رفتن‏ را استقبال و با عمل خود دو زیان به جامعه وارد می‏سازند.

1-زیان معنوی که آن کثرت‏ وقوع جرم است که بر انحطاط اخلاقی جامعه می‏افزاید.

2-زیان مادی که بر متضرر جرم از یک طرف و بر بودجه‏ مملکت از طرف دیگر وارد می‏شود.انتظار کسان و بستگان‏ مجرم به آزادی و مراجعات‏ مکرر جهت ملاقات زندانی و مسئولین قضایی جهت خلاص‏ و یا تخفیف مجازات وی که‏ این عمل از یک طرف از فعالیت اقتصادی خانواده زندانی‏ که مدتی از وقت و کار خود را صرف رفت‏وآمد می‏کنند می‏کاهد و به زیان خود آنان‏ و جامعه تمام می‏شود و از طرفی دیگر دستگاه قضائی را در تنگناهائی قرار می‏دهد که‏ ناگزیر شود هرچند یکبار تحت‏ عنوان عفو و بخشودگی عده‏ای‏ از زندانیان را آزاد کنند.
زندان شبیه بیمارستان است‏ همانطور که بیماران از بیماری‏ خود می‏نالند و انتظار بهبودی و خروج از بیمارستان را دارند و چه بسا با پزشک و پرستار به‏ ستیز برمی‏خیزند زندانیان نیز با مقایسه کردن جرم خود با جرم‏ دیگران و مدت زندان تعیین شده‏ برای خود و اشخاصی که نظیر جرم او را مرتکب شده و بحث‏ در عادلانه و غیر عادلانه بودن‏ احکام صادره،نوعی بیماری‏ و عدم آرامش در آنان بوجود آمده که حتی به مراقبین زندان‏ اعتراض و با آنان با خشونت‏ رفتار می‏نمایند.بدترین حالتی‏ که بر زندانی و کسان و بستگان‏ او می‏گذرد زمانی است که مدت‏ بازداشت موقت او برای محاکمه‏ طولانی شود زیرا مهمترین و شدیدترین اقدام دادرسی کیفری‏ نسبت به آزادی‏های فردی است‏ که در مدت تحقیقات مقدماتی و گاهی تا پایان رسیدگی به دعوی و صدور حکم دادگاه ادامه می‏یابد، در واقع اقدامی است مغایر با بی‏گناهی یا اصلی برائت.

با توجه به مطالب ارائه شده‏ می‏توان گفت که متاسفانه زندان‏ بیش از آنکه مشکلات اخلاقی‏ و اجتماعی روانی و اقتصادی‏ را حل کند همچنان بر این‏ مشکلات می‏افزاید اعاده حیثیت‏ در تحمل بر سرخوردگی، یاس و طغیان در جامعه ختم‏ می‏شود.آنچه که مسلم است، امروزه ضرورت مجازات مجرم‏ همچنان باقی است اما اگر تنبیه‏ ضروری است نباید برای اعمال‏ آن حقوق مسلم انسانی زیر پا گذاشته شود.

مهمتر از اینکه مجازات باید متناسب با جرم و میزان تفسیر مجرم در وقوع ان باشد.هرچند که این تصور جنبه آزادی دارد اما باید در جستجوی راه حلی‏ منطقی بود و جرم و پیامدهای‏ آن را باید با در نظر گرفتن‏ قربانی شدن مجرم در اثر اعمال‏ مجازات بررسی کنم.

1-اگر بتوان از محیطهایی به‏ غیر از زندان و با نام دیگر از فضایی مناسب و شیوه‏هایی، نظارتی متفاوت از مجرمانی که‏ اولین بار مرتکب جرم شده‏اند نگهداری کرد بسیار می‏تواند در کاهش احتمال ارتکاب جرم‏ مجدد موثر باشد.

2-طبقه‏ بندی صحیح مجرمان بر اساس سابقه و مدت حبس.

3-آموزش مهارت‏های لازم به‏ صورت نظری و عملی به مدیران، کارکنان اداری و زندانیان‏ تا بتوانند در کنار مددکاران‏ اجتماعی به آماده‏سازی زندانیان‏ برای بازگشت به زندان در جامعه کمک کنند.

4-پذیرفتن اینکه زندانیان هنوز عضو جامعه هستند و باید به‏ انان اجازه داد از طریق حقوق‏ شهروندی خود برخوردار شوند. مفهوم حقوق زندانیان پیش شرط اصلی همه کیفری است که دعوی‏ عقلانیت و پیشگیری از جرم و توجه به امنیت همگانی و کیفیت‏ زندگی شهروندان را دارد.

5-کاهش تراکم زندانی تا حد استانداردهای موجود همچنین‏ در زندانها،گسترش امکانات‏ آموزشی،تربیتی و...مانند امکان‏ ملاقات‏های بیش،استفاده از خدمات مددکاری و مددیاری.

6-استفاده از شیوه‏های جایگزین‏ به جای زندانی کردن.

7-حذف مجازات حبس برای‏ برخی از جرائم.

منابع:

-حقوق جزا دکتر هوشنگ شامبیاتی

-حقوق جزا دکتر رضا نوربها
 
مجله اصلاح و تربیت شماره 70

سعید توکلی کرمانی

ماده سابق دویست و هیجدهم از قانون‏ مدنی مقرر می‏داشت:«هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده،آن‏ معامله نافذ نیست.»این ماده به موجب‏ قانون اصلاح چندین ماده از قانون مدنی‏ مصوب 18/10/1361 حذف گردید و سپس در اصلاحیه مورخ 14/8/1370 مجددا با تغییری به شرح ذیل تصویب گردید:

«هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‏طور صوری انجام شده،آن‏ معامله باطل است.»

قانونگذار در قبال ماده(128)"ق.م." به‏عنوان ضمانت اجرای کیفری ماده‏ اخیرالذکر،ماده(4)قانون نحوه اجرای‏ محکومیت‏های مالی»را در تاریخ‏ 11/4/1351 به تصویب رسانید که البته این‏ ماده به دلیل عدم حذف و عدم اعلام‏ غیرشرعی بودن آن،از سوی شورای‏ نگهبان موجه و قابل استناد است.

«در مورد دیون و تعهدات مالی‏ موضوع اسناد لازم‏الاجراء و کلیه‏ محکومیت‏های مالی حقوقی و جزایی، هرکس به قصد فرار از تأدیه دین یا محکوم‏ به مال خود را به ضرر دیان به وارث صغیر خود انتقال دهد،به نحوی که بقیه اموالش‏ برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، درصورت وجود مال در ملکیت انتقال‏ گیرنده از عین مال و در غیر این صورت‏ معادل قیمت آن از اموال انتقال‏گیرنده بابت‏ دین استیفاء خواهد شد و اگر مالی از آنان‏ بدست نیاید مقررات قانونی راجع به‏ اجرای احکام و اسناد درباره محکوم‏علیه یا مدیون اجراء می‏گردد و همین حکم جاری‏ است درمورد انتقال به اشخاصی دیگری که‏ خود یا اولیای قانونی آنان عالم به قصد مدیون یا محکوم علیه باشند.در تمام‏ موارد فوق،هرگاه دادگاه باتوجه به قرائن و دلائل و اوضاع و احوال تشخیص دهد که‏ انتقال به قصد فرار از تأدیه دین یا محکوم‏ به صورت گرفته حکم به استیفای دین یا محکوم به از عین مال یا معادل بهای آن از اموال انتقال‏گیرنده،حسب مورد خواهد داد و عمل انتقال‏دهنده در حکم‏ کلاهبردار محسوب خواهد شد.»

همچنانکه ملاحظه می‏شود،قانونگذار به‏موجب ماده فوق‏الاشاره،عمل انتقال‏ دهنده به قصد فرار از تأدیه دین و یا محکوم‏به را در حکم کلاهبرداری دانسته و به مجازات مقرر برای کلاهبرداری محکوم‏ نموده است،و ویژگیهای خاص این جرم‏ وفق این ماده عبارتند از:

1-مرتکب جرم می‏بایست در رابطه با یک امر حقوقی یا جزایی،مدیون و یا متعهد به انجام تعهد یا تعهدات مالی باشد.

2-دین یا تعهد مالی می‏بایست صرفا موضوع اسناد لازم‏الاجراء و کلیه‏ محکومیتهای مالی حقوقی و جزایی باشد.

3-انجام معامله باید به قصد فرار از تأدیه دین یا محکوم‏به مالی بوده و انتقال‏ دهنده در جهت اضرار به طلبکاران،اقدام‏ به انتقال اموال خود بنماید.

4-سایر اموال انتقال‏دهنده تکافوی‏ پرداخت دیون و تعهدات مالی وی را بنماید.

5-و بالاخره،انتقال‏گیرنده اعم است از وراث صغیر مدیون یا محکوم‏علیه و هر شخص دیگری که خود و یا اولیای قانونی‏ شخص منتقل‏الیه عالم به قصد مدیون‏ باشند.

مستفاد از این ماده چنین برمی‏آید که‏ درخصوص انتقال به وراث صغیر انتقال‏ دهنده درصورت وجود مال،عین مال و در غیر این صورت،معادل قیمت آن از اموال منتقل‏الیه استیفای دین خواهد شد و در این رابطه،نیازی به علم و آگاهی صغیر نیست.درحالی که درخصوص انتقال به‏ اشخاص دیگر و اولیای قانونی آنان، چنانچه منتقل‏الیه یا اولیای قانونی آنان‏ عالم به قصد مدیون یا محکوم‏علیه در انتقال مال باشند؛مشمول مقررات فوق‏ قرار می‏گیرند و شرح بدین ترتیب است که چنانچه مال در ملکیت انتقال‏گیرنده‏ موجود بوده،عین مال؛و در غیر این صورت‏ معادل قیمت آن از اموال انتقال‏گیرنده‏ استیفا خواهد شد.لیکن وفق ذیل ماده‏ مزبور،چنانچه منتقل‏الیه عالم به قصد انتقال‏دهنده نباشد؛صرفا ضمانت اجرای‏ حقوقی مندرج در ماده دویست و هیجدهم‏ قانون‏مدنی به‏عنوان بطلان معامله قابل‏ اعمال خواهد بود و طرفین موظف به رد عوضین به یکدیگر می‏باشند.در نتیجه‏ چنانچه با وجود قرائن و دلایل و اوضاع و احوال،انتقال به قصد فرار از تأدیه دین یا محکوم به توسط دادگاه احراز گردد،دادگاه‏ ضمن اصدار حکم به استیفای دین یا محکوم به از عین مال به بهای آن از اموال‏ انتقال‏گیرنده،انتقال‏دهنده را کلاهبردار محسوب نموده و به مجازات کلاهبرداری‏ محکوم می‏نماید.درخصوص انتقال‏ گیرنده-اگر چه عالم به قصد انتقال‏دهنده‏ باشد-عملش جرم نبوده مقابل تعقیب‏ کیفری نمی‏باشد.

تحقق عنصر مادی این جرم حسب‏ مفاد ماده چهارم،قانون نحوه اجرای‏ محکومیت‏های مالی؛مشروط به عدم‏ تکافوی سایر اموال انتقال‏دهنده برای‏ پرداخت دیون وی می‏باشد.توضیح اینکه‏ اگر انتقال‏دهنده به قصد فرار از دین،اموال‏ خود را منتقل نماید اما بقیه اموال او کفایت‏ پرداخت دیون او را بنماید،جرم مذکور واقع نمی‏شود و اما درمورد عنصر معنوی؛ احراز قصد فرار از دین مورد اشاره‏ قانونگذار واقع گردیده است.بنابراین، رکن معنوی جرم مزبور در ماده فوق‏الذکر عبارتست از:

1-سوء نیت عام به معنای قصد ارتکاب جرم و خواست انجام فعل‏ مجرمانه و انتقال مال به غیر.

2-سوء نیت خاص به معنای اضرار به‏ دیّان.1

وجوه تشابه و افتراق معامله به قصد فرار از دین و جرم کلاهبرداری: الف-وجود تشابه:

(1-الف)اقدام مرتکب به انتقال‏"من‏ غیر حق‏"و صوری اموال خود،برای فرار از تأدیه دین یا محکوم‏به،به ضرر طلبکاران‏ به اشخاص دیگر،از مصادیق بارز تشبث به‏ وسایل متقلبانه است که در ماده‏"یک‏" قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم‏ اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری مصوب‏ "مجمع تشخیص مصلحت نظام سال‏ 1367"با ذکر عبارت«وسایله تقلبی‏ دیگر»مذکور آمده است.

(2-الف):ورود ضرر به غیر در هر دو جرم،از ارکان متشکله عنصر مادی جرم است.

(3-الف)انتفاع مرتکب جرم و یا شخص‏ مورد نظر مرتکب در هرد دو جرم،ملاک و مناط اعتبار است.

ب-وجوه افتراق:

(1-ب):قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین اختلاس و...وقوع جرم‏ کلاهبرداری را منوط به تحقق عناصر و ارکان آن کرده است.2در حالی که بزه‏ مذکور،در ماده چهارم قانون‏"نحوه اجرای‏ محکومیت‏های مالی‏"مشروط است‏ به اینکه پس از انتقال متقلبانه مال به غیر، بقیه اموال انتقال‏دهنده تکافوی پرداخت‏ دیون وی را ندهد و درصورتی که اموال‏ باقی مانده از انتقال‏دهنده،برای استیفای‏ دین کافی باشد،جرمی واقع نشده است.

(2-ب)اغفال در جرم مورد بحث به‏ معنی فریب و اغفال دیّان و عدم تسلیم و استرداد طلب ایشان می‏باشد.درحالی که‏ در جرم کلاهبرداری،به معنای اخص، اغفال عبارتست از فریب مجنی‏علیه در صحنه ارتکاب جرم و اخذ اسناد و اموال و وجوه وی با رضایت متضرر از جرم.

(3-ب):جرم موضوع ماده چهارم از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، محدود به مدیونین و محکوم‏ علیهم اسناد لازم‏الاجرای احکام جزایی و حقوقی از جنبه مالی می‏باشد.درحالی که‏ کلاهبرداری مطلق بوده و انحصاری ندارد.

نتیجه آن که؛اگر معامله به قصد فرار از تأدیه دین باشد،متضمن یک ضمانت‏ اجرای کیفری می‏باشد و آن در حکم‏ کلاهبرداری بودن انتقال‏دهنده است که طبق‏ قانون به مجازات تعیین شده برای‏ کلاهبرداری محکوم خواهد شد؛البته‏ به شرط آنکه منتقل‏الیه یا الیهم عالم به قصد انتقال‏دهنده در فرار از تأدیه دین و تضرر طلبکاران خود،باشند.3در غیر این‏ صورت،در جائی که انتقال‏گیرنده جاهل به‏ قصد و انگیزه واقعی انتقال ‏دهنده باشد، ضمانت اجرای آن همان است که ماده‏ دویست و هجدهم از مدنی بیان شده یعنی‏ "بطلان معامله انجام شده‏"به عبارت دیگر، وصف جزایی و کیفری خود را از دست‏ می‏دهد و واجد جنبه حقوقی خواهد بود.

پی‏نوشتها:

(1)-الف-تمسک به وسایل متقلبانه؛ب-اغفال‏ مجنی‏علیه؛ج-اخذ اسناد و اموال و وجوه افراد در اثر به کار بردن وسایل تقلبی.

(2)-تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی،دکتر علی آزمایش.

(3)-علاوه براینکه،سایر اموال و دارایی‏های‏ مدیون(و یا محکوم‏علیه)تکافوی پرداخت و استیفای دین(و یا محکوم‏به)را ننماید.
مجله دادرسی - شماره 20

سید رضا حسینی‏ (دادیار دادسرای نظامی سمنان)

مقدمه:

یکی از اصولی که مورد قبول همه ملل‏ مترقی جهان قرار گرفته و در قرن اخیر-بویژه‏ پس از جنگ جهانی دوم-مورد توجه و عنایت‏ خاص حقوقدانان و قانونگذاران و اعلامیه‏ها و کنوانسیونهای منطقه‏ای و بین‏المللی قرار گرفته،«اصل برائت»است.

در حقوق اسلام و در مبحث اصول علمیه، اصالةالبرائة در کنار تخییر،احتیاط و استصحاب،جایگاه خاص خود را داراست.در گذشته‏های دور فرض برائت متهمین،پذیرفته‏ نشده بود و در صورت عدم توانایی شاکی بر ارائه دلیل کافی علیه متهم،اثبات بی‏گناهی‏ بر عهده خود متهم واگذار می‏شده است. به عنوان مثال،در ماده(132)"منشور حمورابی‏"در مورد اتهام زنای محصنه آمده‏ است:«هرگاه زن شوهرداری متهم به‏ همخوابگی با مرد اجنبی شود و لیکن شوهر، او را با دیگری همبستر ندیده باشد،زن باید برای اثبات بی‏گناهی خود یک بار در نهر مقدس غوطه‏ور شود».

پس از جنگ جهانی دوم،نسبت به اصل‏ برائت(که در اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه،به این ترتیب آمده بود که هر انسانی‏ (به تصویرصفحه مراجعه شود) بی‏گناه است مگر آنکه بزهکاری او اثبات‏ شود)؛توجه بیشتری مبذول شد و حقوق و آزادیهای فردی در قالب تأکید بر اصل برائت‏ در رسیدگیهای کیفری اهمیت ویژه‏ای پسدا کرد.اعلامیهء جهانی حقوق بشر سازمان ملل‏ متحد در سال 1948.م،در ماده(11)، رعایت اصل برائت را مورد تأکید قرار داده‏ است.بند"2"ماده(6)کنوانسیون اروپایی‏ حقوق بشر،اصل برائت را مورد تأکید قرار داده‏ و مقرر داشته:«هر فردی که مورد اتهام قرار گیرد،بی‏گناه فرض می‏شود مگر آنکه‏ مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد».

در اصول(31)و(32)و(38)قانون‏ اساسی جمهوری اسلامی ایران و در قانون‏ آیین دادرسی کیفری-بویژه در موارد 24 و 28 و 128 و 125-و در قانون مجازات اسلامی؛ قانونگذار ایرانی ضمن قبول اصل برائت بر ضرورت تأمین آزادی شهروندان و جلوگیری‏ از سلب آن جز در موارد استثنائی به حکم‏ قضائی طبق موازین حقوقی،تأمین محاکمه‏ عادلانه و بی‏طرفانه و انجام تحقیقات‏ مقدماتی در اسرع وقت و رعایت حق دفاع‏ متهم در طول دادرسی،تأکید کرده است.

حق دفاع متهم:

یکی از آثار اصل برائت‏ حق دفاع متهم است.این حق مجموعه‏ تضمینات قانونی و قضائی در سراسر یک‏ رسیدگی کیفری است،برای افرادی که در مظان ارتکاب جرم قرار می‏گیرند تا یک‏ تصمیم عادلانه اتخاذ گردد.بنابراین دفاع هم‏ در مرحله دادسرا و هم در دادگاه حائز اهمیت‏ فراوانی است. الف)تکلیف دادسرا به تحصیل و ارائه‏ دلیل:

دادسرا برای اثبات بزه انتسابی به متهم، مکلف به تحصیل و ارائه دلیل است.دادستان‏ مدعی اصل محسوب و به موجب قاعده‏ "البینة علی المدعی‏"،مکلف به اثبات‏ بزهکاری متهم در دادگاه است.نکته حائز اهمیت اینست که چگونگی تحصیل دلیل از سوی دادسرا به اندازه تکلیف دادسرا به ارائه‏ دلیل واجد اهمیت فراوانی است.نخستین‏ مسئله در ارتباط با شیوهء تحصیل دلیل، چگونگی برخورد با سکوت متهم پس از احراز هویت و تفهیم اتهام به وی در مرحله تحقیقات‏ مقدماتی است.در بعضی از موارد متهم‏ شخصا به مراجع قضائی مراجعه نموده و با اقرار به بزه و ادای توضیحات لازم،دادسرا را در انجام وظایف قانونی خود کمک می‏کند.در موارد دیگر،متهمین سکونت اختیار می‏کنند و حتی ممکن است با اظهارات دروغین خود دادسرا را گمراه کنند.در بعضی از موارد،متهم‏ به زبان قضائی آشنایی ندارد؛در سه مورد اخیر جمع‏آوری دلیل باید طبق ضابطه خاصی انجام‏ گیرد.

مطابق اصل(38)قانون اساسی جمهوری‏ اسلامی ایران،سوگند دادن متهم برای وادار کردن وی برای ادای مطلب ممنوع است و ماده(125)قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‏دارد،چنانچه متهم از ادای پاسخ امتناع‏ نماید،امتناع او در صورتجلسه قید می‏شود؛ لذا مشاهده می‏شود که به نوعی حق سکوت‏ متهم در نظام قضائی ایران به رسمیت شناخته‏ شده است.قانون آیین دادرسی کیفری در زمینه اعلام و تفهیم حق سکوت متهم برای‏ ضابطین یا قضات تحقیق،بصراحت تکلیفی را معین نکرده و از جمله«بازپرس،به متهم‏ متذکر می‏شود که مواظب اظهارات خود باشد»مذکور در ماده(125)قانون آیین‏ دادرسی کیفری،تکلیف به اعلام حق سکوت‏ متهم از سوی قضات تحقیق استنباط نمی‏شود.در حقوق کشورهای انگلیس و آمریکا،قاضی تحقیق موظف گردیده است‏ در گذشته‏های دور فرض‏ برائت متهمین،پذیرفته‏ نشده بود و در صورت عدم‏ توانایی شاکی بر ارائه دلیل‏ کافی علیه متهم،اثبات‏ بی‏گناهی بر عهده خود متهم‏ واگذار می‏شده است

قبل از أخذ توضیحات از متهم نسبت به اعلام‏ حق سکوت اقدام نموده،وی را مطلع سازد که‏ می‏تواند تا حضور وکیل مدافع،از ادای هرگونه‏ مطلبی امتناع ورزد.ضمنا باید اقدام به این‏ تکلیف را در صورتجلسه قید نماید و عدم‏ رعایت این تکلیف قانونی موجب بطلان‏ تحقیق انجام شده است.

آنچه حائز اهمیت است،اینست که در قانون ایران برای استنکاف قضات تحقیق از انجام وظیفه مقرر در ماده(125)قانون آیین‏ دادرسی کیفری-یعنی عدم تفهیم این مطلب‏ که مواظب اظهارات خود باشد-ضمانت‏ اجرائی خاصی پیش‏بینی نشده است و به دلیل‏ فقدان چنین ضمانت اجرائی است که به رغم‏ همه اهمیتی که ماده(125)قانون آیین‏ دادرسی کیفری از جهت حق دفاع متهم دارد؛ متأسفانه در صدر اوراق بازجویی چاپ شده و در اختیار مقامات قضائی در دادسرا قرار گرفته‏ و متهمین در اغلب موارد بدون آگاهی از مفاد یا اهمیت آن به دستور قاضی تحقیق آن را امضا می‏کنند.

تحصیل دلیل باید با توسّل به شیوه‏های‏ صحیح قانونی و با رعایت اصول اخلاقی و ضوابط حاکم بر ضرورت رعایت کرامت انسانی‏ بعمل آید و نباید به بهانه ضرورت سرعت در رسیدگی،اصول و قواعد کلی حاکم بر نحوهء تحصیل دلیل نادیده گرفته شود.

ب)تفهیم اتهام:

مسأله تفهیم اتهام که‏ باید پس از احراز هویت متهم صورت پذیرد،در ارتباط با حق دفاع متهم اهمیت ویژه‏ای دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت تفهیم فوری و کتب اتهام،به متهم‏ تأکید ورزیده و گرچه در اصل(32)این‏ تضمینات را منحصر به متهمین بازداشت شده‏ نموده است و مقرر داشته:«در صورت‏ بازداشت،موضوع اتهام باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود،» لیکن در مواردی متهم به دعوت مراجع قضائی‏ در نزد مقامات مذکور حضور یافته،باید بوضوح‏ و با ذکر دلایل از اتهام علیه خود مطلع شده و از این حیث نباید تفاوتی بین متهم بازداشتی و سایرین وجود داشته باشد.ضرورت دارد که در اصلاحات بعدی قانون اساسی این دوگانگی‏ مرتفع گردد.

ج)وکیل مدافع،استفاده از معاضدت‏ وکلای دعاوی در دو مرحله تحقیقات مقدماتی‏ (دادسرا)و رسیدگی نهایی در دادگاه مطرح‏ می‏شود.

1-نقش و اهمیت وکیل مدافع در دادسرا:

تبصره ماده(112)قانون آیین‏ دادرسی کیفری مقرر می‏دارد که،متهم‏ می‏تواند یک نفر از وکلای رسمی دادگستری‏ را همراه خود داشته باشد.وکیل متهم بدون‏ مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجویی‏ می‏تواند مطالبی را که برای روشن شدن و حقیقت و دفاع یا اجرای قوانین لازم بداند به‏ بازپرس تذکر دهد.اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می‏گردد.مشاهده‏ می‏شود که نقش وکیل مدافع در دادسرا به‏ موارد فوق‏الذکر محدود است.اگرچه صرف‏ حضور وکیل خود گامی در جهت تحکیم حق‏ دفاع متهم محسوب می‏شود لیکن در عمل، فقط کسانی از چنین امتیازی بهره‏مند می‏شوند که از امکانات مالی خوبی برخوردار باشند و برای سایر متهمین در نظام کیفری ما سخنی از مداخله وکیل تسخیری در مرحله‏ دادسرا نیامده است.متأسفانه به رغم اهمیت‏ حضور وکیل مدافع جهت جلوگیری از اضرار به حق دفاع متهم،قانونگذار ضمانت اجرائی‏ برای ممانعت به دادسرا از حضور وکیل در جلسات تحقیق از متهم،منظور نکرده است.

2-اهمیت وکیل مدافع در دادگاه:

امروزه در تمامی کشورها ضرورت مداخله‏ وکیل مدافع در دادگاهها پذیرفته شده است. سازمانهای بین‏المللی نیز که در زمینه حقوق‏ بشر و بویژه حقوق متهمین فعالیت دارند، تأمین حق دفاع متهم با استفاده از معاضدت‏ وکیل مدافع در مرحله رسیدگی دادگاه را مورد نظر قرار داده و عدم تجویز یا ممانعت از انتخاب وکیل به هنگام رسیدگی به اتهام وارد بر متهم در دادگاه را از مصادیق بارز تضییع‏ حق دفاع وی محسوب می‏کنند.حضور وکیل‏ در محکمه موجب تسریع در امر دادرسی بوده، از عوامل بهتر انجام شدن محاکمه و مؤثّر در تصمیم عادلانه‏ایست که دادگاه اتخاذ می‏کند.مداخله وکیل در محاکمه باعث‏ تفهیم و تفاهم مسائل مشکل حقوقی می‏باشد که مسلما نیاز به تخصص و ممارست در کار دارد.

وکالت در دادگستری از مشاغل آبرومند و حساس و محترم است.وکلای عدلیه از زمره‏ افراد تحصیلکرده و حقوقدان کشور محسوب‏ می‏شوند و در نظر جوامع مترقی از جمله‏ مشهورترین و ممتازان کشوری به حساب‏ می‏آیند.اصل(35)قانون اساسی مقرر می‏دارد:«در همه دادگاهها طرفین دعوی‏ حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».

ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام؛مقرر می‏دارد:«اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل‏ دارند و کلیه دادگاههایی که به موجب قانون‏ تشکیل می‏شوند،مکلف به پذیرش وکیل‏ هستند».این ماده بر اجباری بودن پذیرش‏ وکیل تأکید داشته حتی تبصره(2)قانون‏ اخیرالذکر این ممانعت را از موجبات مخدوش‏ و غیر قانونی بودن حکمی که بدون حضور وکیل صورت پذیرفته،دانسته و مقرر می‏دارد: «هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‏ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب‏ نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل‏ قضائی می‏باشد».

در اکثر کشورها قانونگذاران تشکیل‏ دادگاه،حضور وکیل مدافع را در بعضی از جرایم مهم الزامی دانسته و رسیدگی بدون‏ حضور وکیل را-ولو آنکه دادگاه ممانعتی برای‏ حضور وکیل به عمل نیاورده باشد-از موجبات‏ نقض دادنامه تلقی نموده‏اند.در حقوق‏ فرانسه،رئیس دادگاه جنایی در کلیه امور جنایی به استناد مواد(273)و(274)قانون‏ آیین دادرسی کیفری آن کشور موظف است‏ حداقل پنج روز قبل از افتتاح جلسه رسیدگی، اقدام به بازجویی و استعلام از هویت متهم‏ نموده،از وی بخواهد که وکیل مدافعی برای‏ خود تعیین و معرفی کند.در صورت امتناع‏ متهم،رئیس دادگاه یا جانشین او اقدام به‏ تعیین وکیل تسخیری می‏نماید.قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در حقوق‏ ایران،در رسیدگی‏های دیوان عالی جنایی‏ دخالت وکیل الزامی بود و در صورت امتناع‏ متهم از تعیین وکیل،این تکلیف بر عهدهء رئیس دادگاه نهاده شده بود و مطابق ماده‏ (314)قانون آیین دادرسی کیفری،در کلیه‏ رسیدگیهای جزائی متهم می‏توانست تا سه‏ نفر وکیل داشته باشد لیکن در دادگاه جنایی، یکی از آثار اصل برائت حق دفاع‏ متهم است.این حق مجموعه‏ تضمینات قانونی و قضائی در سراسر یک رسیدگی کیفری است، برای افرادی که در مظان ارتکاب‏ جرم قرار می‏گیرند تا یک تصمیم‏ عادلانه اتخاذ گردد

حضور لااقل یک نفر از سه وکیل اجباری بوده‏ و تشکیل دادگاه بدون حضور وکیل مدافع‏ غیر قانونی بود.در امور جنحه،دادگاه‏ می‏توانست بدون حضور وکیل تشکیل گردد. در حقوق جمهوری اسلامی ایران،به موجب‏ رأی وحدت رویه شماره 15 مورخه 28/6/63 دیوان عالی کشور،مداخله وکیل تسخیری‏ (در صورتی که متهم شخصا وکیلی تعیین‏ نکرده باشد)در محاکمه کیفری و در موردی‏ که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد،ضروریست.

کمیسیون استفتائات شورای عالی قضائی‏ متعاقب صدور رأی وحدت رویه فوق‏الذکر در پاسخ به استعلامات قضائی در زمینه اختیاری‏ یا اجباری بودن دخالت وکیل در رسیدگیها- در غیر از دو مورد مذکور در رأی وحدت رویه- چنین اعلام نظر کرده است:آنچه در رأی شماره 5 مورخ(28/6/63)هیأت‏ عمومی دیوان عالی کشور ذکر شده است در محاکم کیفری مداخله وکیل تسخیری در صورتی که متهم وکیل تعیین نکرده باشد در مواردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروری است و در سایر موارد،مقررات ماده(309)قانون آیین‏ دادرسی کیفری لازم‏الرعایه است.

ماده(309)قانون آیین دادرسی کیفری‏ مقرر می‏دارد:«متهم می‏تواند از رئیس دادگاه‏ تقاضا کند وکیلی برای او معین نماید.هرگاه‏ دادگاه با توجه به اوضاع و احوال امر تعیین‏ وکیل را لازم بداند،وکیلی از وکلای مجاز برای متهم تعیین می‏کند؛وگرنه بدون قبول‏ درخواست متهم رسیدگی می‏نماید».

بدین ترتیب در نظام جمهوری اسلامی‏ ایران،دادگاهها بدون استثنا مکلف به قبول‏ وکیل رسمی دادگستری اعم از تعیینی یا تسخیری می‏باشند،لیکن جز در دو مورد مذکور در رأی وحدت رویه و جز در مواردی که‏ متهم خود،وکیل تعیین کرده باشد،الزامی به‏ تعیین وکیل تسخیری حتی در اتهامات مهم‏ ندارند.
مجله دادرسی - شماره 28

دکتر مجیدی‏

اعتیاد بجرم از لحاظ نظم اجتماع نهایت درجه اهمیت را داراست.زیرا مجرمینی‏ هستند که ارتکاب بجرم را برای خود یکنوع عادت و حرفه کرده‏اند و خطر مستمری را برای امنیت عمومی ایجاد میکنند.متأسفانه جامعه ما،نه تنها این افراد بدبخت را نمیتواند از مهلکه‏ای که در آن سقوط کرده‏اند نجات بخشد،بلکه روز بروز بر عده آنها افزوده میشود.لذا قانون گذاران و مسؤلین امور ما باید بکمک این افراد آمده و با وضع قوانین مجازاتی،خاصه این دسته از مجرمین،آنها را از این انحراف خطرناک‏ نجات داده،سعی نمایند که با روش‏های صحیح آنرا بزندگی درست در جامعه عادت دهند.

تعریف مجرم معتاد و علل اعتیاد بجرم

معتاد بجرم مجرمی است که پس از تحمل یک محکومیت قطعی جزائی و کشیدن‏ یا نکشیدن مجازان آن باز مرتکب بزه‏های جدید گردد،البته مقصود از اعتیاد بجرم آن‏ تمایل غریزی به ارتکاب جرم که مثبتییون ایتالیائی بدان معتقد هستند نیست.بلکه مقصود از معتادین بجرم آن دسته از بزهکارانی است که در نتیجه شرایط نامطلوب و نامساعد محیط بطرف جرم رانده شده‏اند و پس از ارتکاب جرم اولی،تمایل بارتکاب جرم در آنها تقویت‏ یافته،بنحوی که بزهکاری برای آنان یک نوع عادت،حرفه و وسیله امرار معاش‏ گردیده است.

جامعه شناس معروف،گابریل تارد edraTleirbaG در کتاب خود بنام‏ etilanimirC اظهار عقیده میکند که اعتیاد بجرم نتیجه قانون«تقلید بشر از نفس خود»میباشد.یعنی بشری که یکبار مرتکب جرم گشته،در اثر حس تقلید از خود که در او هست مرتکب سایر بزه‏ها نیز میگردد و این تمایل به بزهکاری در او رفته رفته قوی گردیده تا وقتی که میشود این فرد را«بزهکار حرفه‏ای»دانست.

این نظر تا رد بطور مطلق صحیح نیست.زیرا شرایط زندگی در محیط اجتماعی‏ است که اعتیاد بجرم را باعث میشود.دلیل این ادعا آنست که مضرترین مجرمین مرتکبین‏ جنایات مهم نیستند.بر عکس تکرار جرم اغلب کار مرتکبین جنحه‏هائی است از قبیل دزدی
کلاه‏برداری،ول‏گردی‏های خاص(در کشورهائی که ولگردی جرم محسوب میشود) و غیره میباشد.مثلا در کشوری مثل سوئد که در آن جنایت بسیار نادر و شماره مجرمین‏ خیلی کم است،جمع محبوسین در زندانها،بعلت تکرار جرم،را مرتکبین تکرار جرائم‏ علیه مالکیت تشکیل میدهند.مثل دزدانی که بعلت احتیاج یا ضعف اراده مرتکب جرم‏ شده‏اند،یا کلاه‏بردارانی که مریض و معتاد جرمند.پس عامل اصلی تکرار جرم و بالنتیجه‏ اعتیاد بجرم،ضعف اراده اخلاق یا تنبلی و در بسیاری از موارد احتیاج است احتیاج است که فرد را وادار میکند که بزهکاری را وسیله امرار معاش قرار دهد تا حدی که بزهکاری تنها حرفه او شود.

البته این امر مسلم است که هر قدر بر شماره بزههای ارتکابی افزوده شود،تمایل‏ بجرم هم نزد مجرم قوی‏تر میگردد.و این مربوط بعلل روانشناسی و همچنین مشگل شدن‏ زندگی بوضع عادی،برای مجرم،در جامعه میباشد.

***
طرز تشخیص معتادین بجرم

برای دفاع از جامعه در مقابل اعتیاد بجرم.بایستی طبق ضابطه‏ای مجرم معتاد را تشخیص داد.سپس او را،طبق قانون و مقررات،بطور دائم و یا موقت از محیط اجتماعی‏ دور ساخت.درباره این تشخیص در کشورهای مختلف نظریات گوناگون وجود دارد و باالنتیجه قوانین کشورها نیز تحت تأثیر این نظریات مختلف میباشد.

در سوئد با وجودی که بیش از بیست سال است که دادرسان و پزشکان با همکاری‏ نزدیک یکدیگر در مورد مسائل فوق بمطالعه و عمل مشغولند.معذلک تجربیات آنان‏ باندازه کافی بسط نیافته است و این معلول علت عده بزهکاران مورد نظر میباشد در این‏ کشور نظریه تشخیص بین،معتاد بجرم،مجرم غیر عادی،مجرم حرفه‏ای،مجرم الکلی‏ و غیره پذیرفته نیست.بنظر جرم شناسان سوئدی اینها کم و بیش انواع مشابه هم هستند با وجود این حقوق سود مرتکبین تکرار جرم را معتاد بجرم محسوب و آنها را بدو دسته تقسیم مینماید:دسته اول آنانکه دماغا مریض نیستند ولی در عین حال کاملا عادی‏ هم نمیباشند.دسته دوم آنان که کاملا عادی هستند و بر طبق این تشخیص برای هر دسته‏ طرز رفتار خاصی را حکم میکند.

در فرانسه روش اماره مطلق:غیر قابلیت اصلاح مجرم وجود دارد که از تأثیر هرگونه دلیل مخالف بر کار میباشد،یعنی هرگاه بزهکاری در ظرف مدت معینه در قانون تعداد و انواع جرائم معینی را مرتکب شود معتاد بجرم محسوب و از جامعه طرد میگردد.بدون اینکه برای قاضی کوچکترین اختیار و حق بررسی و انتقاد باقی بماند (قانون 37 مه 1885 درباره مرتکبین تکرار جرم)یعنی در حقیقت این روش فرانسوی که روش خودکار است که اراده قاضی در آن بهیچوجه دخالت ندارد.عیب بزرگی که‏ میتوان باین طرز تشخیص گرفت اینست که در بعضی موارد ممکن است که این امساره‏ قانونی صحیح و بحق نباشد.در اینصورت یک مجرمی که قابل اصلاح بوده بطرز خشن‏ و بیرحمانه‏ای از جامعه مطرود شده است باین علت است که سایر قانون گذاران معاصر در تقلید از این قانون تردید کرده و از آن مایوس شده‏اند.در عوض حسن این روش‏ اینست که از استبداد نظر قاضی و خطرات آن بر کنار میباشد.

قانون جزای ایتالیا،مصوب سال 1930 روشی کاملا خلاف روش فرانسوی ایجاد نموده است بموجب این قانون تشخیص مجرم معتاد با قاضی است و قاضی در این باره دارای‏ اختیار کامل میباشد.در این جا مقنن نمیخواهد که اعتیاد بجرم حتمابا ارتکاب تعداد و انواع بزههای معین در زمان محدودی بثبوت رسد بلکه کافی است که اعتیاد بجرم بالقوه‏ وجود داشته باشد.کافی است که تمایل ببزهکاری.بدون در نظر گرفتن ارتباط آن با جرم‏ در نتیجه آزمایشهای روانشناسی و فیزیولوژیکی که لومبروزو( osorbmoL )صحت آن‏ را تأئید میکند.مسلم گردد.بدین ترتیب طبق روش ایتالیائی اعتیاد بجرم همان تمایل‏ غریزی و فطری ببزهکاری است.و مجرم معتاد همان منحرف اخلاقی است که لومبروزو «بزهکار مادرزاد»مینامد.بالنتیجه در قانون جزای ایتالیا از لحاظ رفتار با مجرم تمایل‏ بجرم و تکرار جرم مشابه هم‏اند در حالیکه از لحاظ میزان مجازات متفاوتند.

بالاخره بعض قانونگذاران بین روش فرانسوی و ایتالیائی راه حل ثالثی پیدا کرده‏ اند که منطقی‏تر و تلفیقی است از این دو روش بدین ترتیب که برای تعیین معتاد بجرم تعداد و انواع جرائم و همچنین فواصل ارتکاب آنها را قانون معین می‏نماید ولی در عین حال‏ قاضی اختیار دارد که هرگاه لازم نداند مجرم را معتاد تشخیص ندهد،با وجودی که جرائم‏ معینی را مرتکب شده باشد این اختیار قاضی عیب خودکاری روش فرانسوی را جبران‏ می‏نماید یعنی مانع میشود که مجرمی بناحق و خلاف واقعیت معتاد محسوب گردد.

طرز مبارزه با اعتیاد بجرم

همانطور که طرز تشخیص بزهکار معتاد در کشورها مختلف است،عکس العملی‏ که اعتیاد بجرم در این کشور بر انگیخته است نیز متفاوت و تابع شرائط خاص هر کشور است.ولی یک چیز در قوانین تمام کشورهائی که تدابیری برای مبارزه با اعتیاد بجرم اندیشیده‏اند مشترک است و آن نامحدود بودن مدت حکم میباشد.حکم نامحدود حکمی است که مدت مجازات در آن معین نباشد،این قبیل احکام دو نوعند:مطلق و نسبی‏ حکم نامحدود مطلق آن است که در آن اصلا مدت قید نشده و جنبه دائمی داشته باشد. یعنی مجرم برای ابد از محیط اجتماعی دور میشود(قانون 27 مه 1885)در صورتیکه‏ در حکم نامحدود نسبی حداقل و حداکثر مدت مجازات تعیین میشود(مانند قدغن کردن‏ اقامت مجرم در بعضی نواحی که در حقوق فرانسه میباشد)در اینجا مقامات اداری،یعنی در حقیقت مقمات عالی پلیس،درباره مدت،با در نظر گرفتن صلاح جامعه،تصمیم‏ مقتضی اتخاذ میکند.

در فرانسه عکس العمل در مقابل معتادین بجرم،ایجاد یک نوع مجازات تکاملی‏ و ابدی(نامحدود)،بمنظور تبعید و طرد بزهکار معتاد از جامعه،بنام noitageleR میباشد.این که ما در اینجا لفظ مجازات را بکار برده‏ایم صحیح نیست زیرا این اختراع‏ قانونگذاری قانون 27 مه 1885 مجازات محسوب نمیگردد بلکه وسیله و تدبیری بمنظور حفظ امنیت در کشور میباشد.و رژیم آن مانند حبس سلولی نبوده بلکه عبارت است از داخل کردن بمجرمین در کلنیهای کشاورزی و یا بازداشت گاههای کار اجباری.تا قبل از جنگ دوم جهانی معتادین بجرمی که محکوم بطرد از اجتماع میشدند بمستعمرات فرانسه‏ خصوصا«کالدونی جدید»فرستاده میشدند ولی بروز جنگ و قطع طرق ارتباطی دریائی‏ باعث شد که فرانسویها از فرستادن مطرودین بمستعمرات صرفنظر نمایند و بموجب‏ قانون 6 ژوئه 1942 نگاهداری آنان را در موسسات زندانی فرانسه ترتیب دهند. امروز در زندانهای فرانسه محله‏ای مخصوص این قبیل مجرمین میباشد که بطور موقت‏ با اجبار بکار در آنجا بسر میبرند.و البته نسبت به سایر زندانی‏ها آزادی بیشتری را دارا هستند.

عیب سیستم فرانسوی،همانطور که در بالا گفته شد،خودکار بودن آن در طرد مجرم از اجتماع است.خوشبختانه امروز با اتخاذ تدابیر مفید سعی شده است که این نقص‏ برطرف گردد.قانون 6 ژوئیه 1942 بمعتادین بجرم و مرتکبین تکرار جرم اجازه میدهد که در صورت نشان دادن رفتار درست پس از سه سال(بعد از ختم آخرین مجازات) مشروطا آزاد شوند.یعنی هرگاه مجرمی با رفتار خود ثابت نمود که روش تأدیبی‏ موسسه در او اثر کافی بخشیده است آزاد میگردد،منتهی آزادی:او مشروط باین است‏ که در ظرف مدت بیست سال مرتکب جرم تازه‏ای نشود و در بعضی نواحی که پلیس معین‏ مینماید اقامت نگزیند،البته کمیته‏ای با شرکت اولیاء زندان و نماینده دادسرا رفتار مجرم را مراقب هستند.در صورتیکه از آزمایش صحیح و درست بیرون آمد،قانون باو اجازه میدهد که در تحت شرایطی بطور عادی،بدون هیچ محرومیتی،بتواند در جامعه زندگی نماید.

در ایتالیا نیز از این ابتکار فرانسویها تقلید شده است(قانون 1930)یعنی پس‏ از اینکه قاضی تشخیص داد که مجرم معتاد بجرم است او را بموسسات مخصوص تأمینی که‏ برای نگاهداری این افراد میباشد میبرند.این روش کاملا مانند روش فرانسوی است‏ منتهی از ابتدا ایتالیائی‏ها از فرستادن مجرمین به مستعمرات خودداری نموده و آنها را در مؤسسات موجود در ایتالیا نگاهداری کردند. ماده 42 قانون جزای سویس،مصب سال 1938،درباره معتادین بجرم، بجای مجازات،بازداشت تأمینی غیر محدود را حکم میکند.حداقل این بازداشت احتیاطی‏ مدت معینه در قانون برای مجازات عمل میباشد.پس از ختم اینمدت اگر مجرم اصلاح‏ شده بنظر رسید مقامات صالح میتوانند برای مدت سه سال آزادی مشروط به او اعطا کنند.

در سوئد نیز با وجودیکه شماره معتادین بجرم بسیار کم و از شماره انگشتان دست‏ تجاوز نمیکند(چنانکه در ظرف چندین سال تعداد آنها دو یا سه نفر بوده است.چون‏ معمولا اعتیاد بجرم بعلت وضع دماغی غیر عادی میباشد.و این قبیل مجرمین غیر عادی هم‏ در تیمارستان بوده و جزو شمارش معتادین بجرم محسوب نمیگردد)بمسئله اعتیاد بجرم‏ اهمیت فوق‏العاده داده میشود.بموجب قانونی که در اول ژانویه 1946 بموقع اجرا گذاشته شده است در مورد معتاد بجرم تصمیمات تأمینی‏1اجرا میشود نه مجازات‏ یعنی جامعه بمحضی که درک کرد که فلان مجرم در مقابل مجازات حساس نیست یا دارای‏ ضعف حساسیت است،فورا او را در مؤسسات احتیاطی و تأمینی نگاهداری میکنند نه در زندان.زیرا با اجرای تصمیمات تأمینی است که میتوان با اعتیاد بجرم مبارزه کرد و از سرایت آن جلوگیری نمود.

کنگره بین المللی حقوق جزا که در سال 1936 در بروکسل تشکیل شد،آرزو کرد که تمام قوانین جزائی شامل تصمیمات تأمینی شوند.منتهی برای احتراز از عیوبی‏ که در بعضی قوانین مانند قانون فرانسه وجود دارد کنگره تصمیم گرفت که قاضی اختیار کامل داشته باشد.که با در نظر گرفتن شرایط جرم،شخصیت جانی و اینکه آیا قابل اصلاح‏ میباشد،بین مجازات و تصمیمات تأمینی یکی را حکم دهد.

*** بطوریکه میبینیم امروز همه متفق هستند بر اینکه باید بین معتاد بجرم با سایر مجرمین فرق گذاشت.نباید بدون تفاوت بتمام محکومین یک رژیم مجازاتی را تحمیل‏ نمود.بایستی مجرمین معتاد را در مؤسسات مخصوص تأمینی داخل کرده هم آنان را از محیط اجتماعی دور نمود و هم در تأدیب و اصلاح آنان کوشید.زیرا همانطور که قبلا گفته‏ (1).-مقصود از تصمیمات تأمینی( eterusederusem )روش داخل کردن‏ معتادین بجرم در مؤسسات مخصوصی است غیر از زندان.حسن این روش آنست که در عین دور نگاهداشتن محکوم از محیط اجتماعی،وی از آزادی محدودی در محیط این‏ مؤسسات بهره‏مند بوده و برای او امکان بازگشت بزندگی عادی،در صورت اصلاح و تأدیب،وجود دارد. شد اینان اغلب در نتیجه احتیاج مرتکب جرم شده و بزهکاری را پیشه خود قرار دادند. اگر جامعه بتواند در این مؤسسات تأمینی کوشش کافی برای تأدیب و اصلاح آنان بعمل‏ آورد و همچین بآنان شغلی بیاموزد تا بتوانند بطور عادی و شرافتمندانه زندگی کنند، بهترین وسیله را برای مبارزه با اعتیاد بجرم پیدا کرده است.

متأسفانه در قانون مجازات عمومی ما تنها چاره‏ای که برای مبارزه با اعتیاد به‏ جرم اندیشیده شده است تعیین اقامت اجباری میباشد(بند 3 ماده 25 ق.م.ع):

«در مورد این اشخاص(مقصود کسانیکه بیش از دو سابقه محکومیت جنائی و جنحه‏ای دارند)محکمه باید حکم دهد که محکوم بعد از انقضاء مدت محکومیت در یکی‏ از نقاطی که از طرف دولت معین میشود توقف اجباری نماید.تعیین مدت توقف اجباری‏ بنظر وزیر عدلیه بوده ولی نباید از دهسال تجاوز کند.بعلاوه دولت میتواند حکم‏ محکومیت این محکومین را نیز در همان نقطه اجرا نماید.

قانون مجازات عمومی ما نیز روش حکم نامحدود نسبی را پذیرفته است.

ولی در این قانون بهیچوجه بچگونگی رفتار با مجرم در مدت توقف اجباری اشاره‏ای‏ نشده است.یعنی در حقیقت مجرم پس از ختم مجارات بطور عادی،منتهی در نقطه‏ای‏ غیر از محل سکونت دائمی‏اش بسر میبرد.برای او این تصمیم دارای هیچ جنبه اصلاحی‏ و تأدیبی نیست و برای جامعه نیز مثمر ثمری نمیباشد.

برای مثال میتوان اعتیاد به بزه چاقوکشی را یادآور شد که نه تنها از بین نرفته‏ بلکه بهمان شدت سابق وجود دارد.پس آنچنان چاره‏ای مفید خواهد بود که بتواند ساختمان فکری بزهکار را تغییر داده او را سالم و درست تحویل جامعه دهد.قانونگذاران‏ ما باید،با استفاده از تجربیات و مطالعات جرم شناسان خارجی،و با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور ما سعی نمایند راه حل و چاره‏ای برای مبارزه با اعتیاد بجرم پیدا نمایند.

محمود باوی‏
 
به موجب ماده(2)آیین دادرسی کیفری، جرم ممکن است دارای دو حیثیت باشد: حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظم حقوق‏ عمومی است و حیثیت خصوصی از آن جهت‏ که راجع به تضرر شخص یا هیأت معینی است. «حیثیت عمومی جرم همیشه وجود دارد، بدون حیثیت عمومی جرم قابل تصور نیست‏ ولی حیثیت خصوصی آن ممکن است وجود داشته یا نداشته باشد.بدین معنی که اگر جرم‏ ارتکابی موجب تضرر مادی و یا معنوی افراد باشد،دارای حیثیت خصوصی خواهد بود؛و الا فلا»1

پس از وقوع انقلاب اسلامی و تغییر قوانین‏ و مقررات و ضرورت انطباق آنها با مقررات‏ فقهی اسلامی،مقنن به دو حیثیت ناشی از جرم‏ تحت عنوان حق الله و حق الناس اشاره نمود لیکن هیچ گونه ضابطه‏ای جهت تشخیص‏ آنها از همدیگر ارائه ننمود.هر چند که در ابتدا تصور کاملا منطبق با حیثیت عمومی بوده و حق الناس نیز منطبق با حیثیت خصوصی‏ است.2لیکن بعدا معلوم شد که حق الله، منطبق با حیثیت عمومی و ناشی از جرم‏ نمی‏باشد زیرا هر چند که حق الناس ناشی از جرامی است که وقوع آنها موجب تضرر شخص یا اشخاص معین است اما حق الله‏ ناشی از جرایمی است که ارتکاب آنها موجب‏ نقض ارزشها و سنن الهی می‏باشند.

بعدها در متون حقوقی به یکی دیگر از جنبه‏های جرایم اشاره شده که نه منطبق با حق الله بود و نه منطبق با حق الناس،که از آن‏ به عنوان حق عمومی یاد شد.3

هر چند که مبنای فقهی حق عمومی در حقوق کیفری اسلام،سابق داشته اما مقنن‏ تا کنون از اشاره صریح به آن خودداری نموده‏ است.4با توجه به طبقه بندی جرایم،اینک‏ می‏توان گفت در قانون مجازات اسلامی کلیه‏ جرایمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده‏ است،5مبتنی بر حق عمومی می‏باشند زیرا جرایم مذکور اولا؛ناشی از نقض ارزشها و احکام الهی نمی‏باشند.ثانیا؛به منافع شخص‏ یا اشخاص معینی آسیب وارد نمی‏کنند.علاوه‏ بر آن،بعضی از جرایم مستوجب حد یا قصاص،علاوه بر جنبه حق اللهی و حق الناسی، متضمن حیثیت عمومی می‏باشند.این امر ناشی از اخلالی است که در اثر ارتکاب جرایم‏ مذکور متوجه نظم و امنیت اجتماع می‏گردد. مثلا جرم قتل ممکن است متضمن چند حیثیت باشد؛از یک طرف به لحاظ نقض‏ ارزشها و سنن الهی مبتنی بر حق الله باشد و از سوی دیگر-چون وقوع آن موجب تضرر شخص یا اشخاص معین است-مبتنی بر حق الناس است.7هر چند در حقوق جزای‏ اسلامی،جنبه حق الناسی بر جنبه حق اللهی‏ جرم قتل تغلیب داده شده است و مجازات قاتل‏ منوط به مطالبه ولی دم و درخواست اوست و با گذشت وی،مجازات قصاص ساقط می‏گردد، لیکن اخلال شدیدی که در اثر ارتکاب جرم‏ مذکور متوجه جامعه می‏گردد،به آن حیثیت‏ دیگری بخشیده که از آن به عنوان‏"جنبه‏ عمومی‏"یاد می‏شود.

به همین دلیل،در مواردی که اعمال مجازات‏ قصاص به خاطر گذشت شاکی و یا عدم تقاضای ولی دم غیر ممکن می‏گردد،اما همواره این نگرانی موجود بوده است که‏ عده‏ای تجری پیدا کنند و نظم و امنیت جامعه‏ را به خطر انداخته،مرتکب قتل عمد شوند و تبعد به نحوی رضایت اولیای دم را جلب کنند و بکلی از مجازات معاف گردند.8بدین‏ منظور،کمیسیون قضائی مجلس شواری‏ اسلامی،طی استفتائی از حضرت امام خمینی‏ (ره)خواستار ارائه طریق گردیدند که متن‏ استفتاء و پاسخ معظم له بدین شرخ است:

«در موارد قصاص نفس و قصاص اطراف، اگر از طرف مجنی علیه شکایت نشود یا شکایت شده ولی در ازای گرفتن مبلغی‏ رضایت دهد یا بدون گرفتن چیری عفو کند، آیا حکم شرع برای حفظ نظم و جلوگیری از وقوع جرایم نظیر آن می‏تواند به نحوی آن‏ شخص را از جنبه حق اللهی تعزیر کند یا خیر؟»

ج-«اگر برای حفظ نظم لازم می‏داند یا آنکه از قراین بدست می‏آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می‏کند،باید تعزیر شود.»9

در نتیجه قانونگذار،جهت لحاظ جنبه‏ عمومی بعضی از جرایم عباراتی بدین شرح‏ «......و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه‏ یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران‏ گردد موجب حبس تعزیری.....خواهد بود،» به آخر بعضی از مواد قانونی اضافه نمود.10 به موجب ماده(224)قانون مجازات اسلامی، قتل در حالت مستی موجب قصاص می‏شود مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی بکلی‏ مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده‏ است و قبلا برای چنین عملی خود را مست‏ نکرده باشد و در صورتی که اقدام وی موجب‏ اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم‏ تجری مرتکب و یا دیگران گردد،موجب‏ حبس تعزیری از سه تا ده سال خواهد بود.ماده‏ مذکور متضمن دو قسمت است:قسمت اول‏ آن مربوط به مسؤولیت کیفری کسی است که‏ در حال مستی مرتکب جرم قتل شده باشد. در حقوق کیفری اسلام،در صورتی که کسی‏ در اثر مستی مسلوب الاختیار شده و در آن‏ با توجه به طبقه بندی‏ جرایم،اینک می‏توان‏ گفت در قانون مجازات‏ اسلامی کلیه جرایمی که‏ مجازات آنها از نوع‏ بازدارنده است،مبتنی بر حق عمومی می‏باشند

هنگام مرتکب جرم شود،به خاطر نداشتن‏ مسؤولیت کیفری مجازات نخواهد شد.11 در قانون مجازات اسلامی،از این قاعده کلی‏ تبعیت شده است.اما پیش از بیان شرایط از بین رفتن مسؤولیت کیفری باید مستی اتفاقی‏ را از مستی تعمدی متمایز کرد زیرا هر چند که‏ هر دو نوع مستی موجب زوال اراده و اختیار می‏گردد،لیکن از نظر قانون مجازات اسلامی‏ فقط مستی اتفاقی می‏تواند موجب عدم‏ مسؤولیت کیفری قاتل مست گردد.در مقابل، کسی که عمدا خود را مست کرده باشد، در صورت ارتکاب جرم نمی‏تواند از معافیت‏ قانونی استفاده نماید.منظور از مستی تعمدی، هنگامی است که بزهکار عمدا اقدام به شرب‏ مسکر کرده باشد تا بتواند جرم را با قوت قلب‏ بیشتری مرتکب شود.12به همین علت‏ مقنن در ماده(53)قانون مجازات اسلامی، تصریح نموده است که اگر کسی بر اثر شرب‏ خمر،مسلوب الاراده شود لیکن ثابت شود که‏ شمر خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است، مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجارات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شود.13اما در صورتی که مستی‏ اتفاقی باشد،وضع بکلی فرق می‏کند.اگر کسی به طور اتفاقی مست شده باشد،برای‏ جرمی که در حال مستی مرتکب شده،مسؤول‏ قلمداد نمی‏شود.ماده(53)قانون مجازات‏ اسلامی،در کتاب اول از قانون مجازات‏ اسلامی درج شده است.کتاب اول قانون‏ مجازات اسلامی،مشتمل بر مواد 1 تا 62 مکرر7متضمن قواعدی است که حاکم بر جرایم و مجازاتهاست که اصطلاحا،بدان‏ قواعد حقوق جزای عمومی گفته می‏شود. اصولا قواعد مذکور،ناظر به تمام جرایم(اعم‏ از مستوجب تعزیر یا حدود)می‏شود مگر اینکه‏ مقنن،احکام مربوط به مجازاتهای غیر تعزیری و بازدارنده را مستثنی نموده باشد که‏ در این صورت،بصراحت این موضوع را ذکر خواهد نمود.14در ماده(53)نیز لفظ جرم، به طور کلی بیان شده است و ناظر به این فرض‏ است که حکم مندرج در آن شامل تمام جرایم‏ و مجازاتهاست،یعنی اگر کسی در حال مستی‏ (مستی اتفاقی)مرتکب جرم شود و معلوم‏ شود که در اثر مستی مسلوب الاختیار بوده از مسؤولیت کیفری معاف بوده و از هر گونه‏ مجازات مبرا خواهد بود.علاوه بر آن،معلوم‏ نیست که چرا مقنن مجددا همان حکم را به‏ صورت تکراری در قسمت اول ماده(224) قید کرده است هر چند اقدام مذکور خالی از انتقاد نمی‏باشد اما اشکال اصلی در قسمت‏ دوم ماده(224)نهفته است و آن ناشی از تعارض قسمت اخیر ماده(224)با ماده‏ (53)قانون مجازات اسلامی است.زیرا همانطور که قبلا گفته شد،به موجب ماده‏ (53)قانون مجازات اسلامی،در صورتی که‏ شخصی در اثر مستی اتفاقی و بدون اختیار مرتکب جرمی شود،به علت فقدان مسؤولیت‏ کیفری از هر گونه مجازات معاف خواهد شد. حال چگونه است که مقنن،همین موضوع را به موجب قسمت اول ماده(224)مورد تأکید مجدد قرار می‏دهد و در اثر آن،مجازات‏ قصاص را قابل اسقاط تلقی می‏نماید اما -بلافاصله-و به موجب قسمت دوم ماده‏ فوق الذکر،مجرم مذکور را مستوجب تحمل‏ مجازات حبس تعزیری به لحاظ جنبه عمومی‏ جرم قتل می‏نماید،اصولا در صورتی که مستی‏ منطبق با شرایط ویژه باشد،موجب معافیت‏ مطلق از مسؤولیت کیفری است؛در نتیجه‏ کسی که در اثر مستی مسلوب الاختیار گردد- چنانچه قبلا خود را برای ارتکاب جرم واقع‏ شده مست نکرده باشد-از هر گونه مجازات‏ معاف خواهد شد و معافیت وی منحصر به‏ یکی از انواع مجازاتها نخواهد بود زیرا اطلاق‏ لفظ جرم مذکور در ماده(53)،ناظر به همین‏ معناست.علاوه بر آن،یکی از شرایط عمومی تکلیف و توجه مسؤولیت کیفری،قصد و اختیار داشتن مکلف می‏باشد حال منطقی‏ نیست که فردی به خاطر عملی که در حال‏ مستی انجام داده است مورد مؤاخذه قرار گیرد هر چند که بی اختیاری و فقدان قصد او در تحقق نتیجه مذکور ثابت شده باشد.این‏ تعارض ناشی از اشتباه مقنن راجع به لحاظ جنبه عمومی جرم قتل است.

همانطوری که قبلا اشاره شد،در خصوص‏ جرایم سرقت و قتل عمد،مقنن در مواد (203،208،222)قانون مجازات اسلامی‏ نیز،تحت شرایطی به مجازات تعزیری سارق و یا قاتلی که از تحمل مجازات حدود یا قصاص‏ معاف می‏گردد،اشاره نموده است اما مقایسه‏ مواد اشاره شده با ماده(224)،نشانگر این‏ مطلب است که آنچه موجب عدم اعمال‏ مجازات حد یا قصاص در مواد(203)"سرقت‏ مستوجب حد"و(208،222)"قتل عمد" گردیده است،گذشت شاکی یا عدم شکایت‏ وی بوده است و با توجه به حق الناس بودن‏ جرایم مذکور،در چنین شرایطی ممکن است‏ اعمال مجازات حد یا قصاص متعذر و غیر ممکن گردد همان گونه که قبلا گفته‏ شد؛جهت رعایت جنبه عمومی جرم،مقنن‏ قائل به اعمال مجازات تعزیری در صورت‏ سقوط مجازات حد یا قصاص گردیده است.اما علت عدم اعمال مجازات قصاص در ماده‏ (224)،ناشی از گذشت شاکی یا عدم شکایت‏ او نمی‏باشد تا منطبق با مواد(208)و (222)باشد بلکه به علت وجود یک عامل‏ رافع مسؤولیت می‏باشد که اعمال هر نوع‏ مجازاتی(اعم از قصاص یا تعزیر)را نسبت به‏ مجرم منتفی می‏نماید.به همین دلیل،مقنن‏ در ماده(221)قانون مجازات اسلامی بدین‏ شرح که:«هر گاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی‏ را بکشد،خطا محسوب و قصاص نمی‏شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا با به ورثه‏ مقتول بدهند»؛در واقع به عدم مسؤولیت‏ کیفری کودکان و مجانین در صورت ارتکاب‏ قتل،اشاره نموده است و هر چند که عامل‏ کودکی و جنون را رافع مسؤولیت کیفری‏ موجب سقوط قصاص دانسته است اما قائل به‏ مجازات تعزیری کودک یا مجنون به لحاظ رعایت جنبه عمومی قتل نگردیده است. بنابراین،با توجه به اینکه علت عدم اعمال‏ مجازات قصاص نسبت به قاتل مست،ناشی از یک عامل رافع مسؤولیت می‏باشد که مجرم‏ با توجه به اینکه علت عدم‏ اعمال مجازات قصاص‏ نسبت به قاتل مست،ناشی‏ از یک عامل رافع مسؤولیت‏ می‏باشد که مجرم در صورت‏ برخورداری از آن از هر گونه‏ مجازات معاف خواهد بود؛ غیر منطقی خواهد بود که‏ مقنن به رغم اینکه وی را از مجازات قصاص معاف‏ نموده،محکوم به تحمل‏ مجازات تعزیری نماید

در صورت برخورداری از آن از هر گونه مجازات‏ معاف خواهد بود؛غیر منطقی خواهد بود که‏ مقنن به رغم انیکه وی را از مجازات قصاص‏ معاف نموده،محکوم به تحمل مجازات‏ تعزیری نماید.به این ترتیب،ضرورت دارد تا ماده مورد بحث در اصطلاحات بعدی به طور کلی حذف گردد زیرا نه فقط زاید و تکراری‏ است بلکه وجود آن معارض با اصول و قواعد کلی مندرج در سایر مواد قانون مجازات‏ اسلامی است.

پی‏نوشتها:

(1)دکتر محمود آخوندی،آیین دادرسی کیفری ج 1،ص‏ 129.

(2)کمسیون استفتائات شورای عالی قضائی در تاریخ‏ 17/5/1363 چنین نظراتی ارائه کرده است.به نظر می‏رسد هر جرمی که موجب تضرر شخص یا اشخاص خاص‏ بشود،حق الناس و هر جرمی که باعث اخلال و اختلال در نظم‏ گردد و موجب لطمه بر مصالح اجتماع و حقوق عمومی باشد، حق الله محسوب می‏گردد.

(3)نظریه مشورتی مار الذکر.

(4)به موجب ماده(2)لایحه قانون آئین دادرسی دادگاه‏ عمومی و انقلاب،جرم ممکن است دارای یکی از جنبه‏های‏ ذل باشد:

اول:جنبه الهی از آن جهت که تعدی به حقوق الهی‏ می‏باشد و آن منحصر است به حدود و تعزیرات شرعی.

دوم:جنبه عمومی از آن جهت که تعدی به حقوق جامعه و مخل نظم همگانی می‏باشد.

سوم:جنبه خصوصی از آن جهت که تعدی به حقوق‏ شخص یا اشخاص یا گروه معین می‏باشد.

(5)مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی،مجازات‏ بازدارنده،تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‏گردد؛از قبیل حبس، جزای نقدی.

(6)"
لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق

"سوره‏ شریفه اسراء،آیه(33).

(7)به موجب ماده(219)قانون مجازات اسلامی:" کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت.پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد،مرتکب‏ قتلی شده که موجب قصاص است."

(8)دکتر جسین مهرپور،نگاهی اجمالی به چند قانون‏ اخیر التصویب،مجله قضائی و حقوقی دادگستری 1370، ش 2،ص 102.

(9)ر.ک روزنامه رسمی،مذاکرات جلسه علنی مجلس‏ شورای اسلامی،ش.14798،جلسه 377 ص 32.

(10)چنین عبارتی در مواد 203(سرقت)،208(قتل‏ عمد)222،(قتل عمد)224،(قتل در حال مستی)قید شده‏ است.

(11)«اگر مست به خاطر عذ شرعی،شراب نوشیده و مست گناهکار نباشد،در این صورت بدون شبهه‏[مسؤولیت‏ جنایی‏]حکم قصاص منتفی است».امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله،ج 2،ص 523.

(12)دکتر محمد علی اردبیلی،حقوق جزای عمومی،ج‏ 2،ص 89.

(13)ماده 92 قانون مجازات عمومی ایتالیا،مصوب‏ 1930؛«اگر مستی قبلا برای ارتکاب جرم و یا استفاده از یک عذر ایجاد شود،مجازات شدید می‏شود.»

(14)مثلا در ماده 22(تخفیف قضائی مجازات)ماده‏ 25(تعلیق اجرای مجازات)و 46 و 47 و 48(مبحث تعدد و تکرار جرم)این گونه عمل کرده است.
مجله دادرسی - شماره 23