شرائط آزادی مشروط
قانونگذار شرایطی را برای اعطای آزادی مشروط تعیین نموده که ازماده 38 قانون مجازات اسلامی چنین استنباط میشود :
الف – نداشتن سابقه محکومیت به مجازات حبس : داشتن سابقه محکومیت به مجازاتهای نوع دیگر مانع اعطای آزادی مشروط نمی شود و بلکه مجرم فقط نباید سابقه محکومیت به مجازات حبس داشته باشد.
ب – تحمل نصف مجازات :قبل از تحمل نصف مجازات حبس ، رهایی مشروط ممکن نخواهد بود و ملاک احتساب میزان حبسی است که در دادنامه تعیین شده است .

اداره حقوقی در نظریات متعدد اعلام کرده که حبس دایم حتی پس از عفو و تقلیل مجازات از شمول ازادی مشروط خارج است ( نظریه شماره 1445/7 به مرخه 25/7/72)
ولی در این زمینه نظری هم وجود دارد که معتقد است با عدم نسخ آن قسمت از ماده واحده قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 این ماده از اعتبار برخوردار است و در موارد سکوت قانونی می توان به آن استناد نمودکه محکومان به حبس دایم پس ازگذزاندن دوازده سال حبس میتوانند از آزادی مشروط استفاده نمایند ( حقوق جزای عمومی ج 2  دکتر اردبیلی )
شروط بعدی در اعطای آزادی مشروط حسن اخلاق مجرم در مدت اجرای حبس و اطمینان از عدم ارتکاب جرم در آینده است . ودر نهایت اینکه جبران ضرر متضرراز جرم و یا مصالحه با وی جزء الزامات بوده و برخلاف ضرر وزیان مادی جزای نقدی قابل مصالحه نبوده و باید محکوم علیه آن را پرداخت نماید و یا اینکه معسر شناخته شود و یا با موافقت دادستان شرایطی را برای پرداخت آن تعیین نماید .
در اعطای آزادی مشروط دادگاه مکلف نیست بلکه مختار است که تقاضای آزادی مشروط را قبول یا رد نماید ، آئین آزادی مشروط به این نحو خواهد بود : که شورای طبقه بندی زندان درباره حسن سلوک محکوم علیه و شایستگی او در برخورداری از این امتیاز تصمیم گیری نموده که باید به این نتیجه برسندکه پس از اعطای آزادی مشروط دیگر جرم را تکرار نخواهدکرد ، زندانی را به قاضی ناظر زندان و یا رییس حوزه قضایی معرفی می نمایند و قاضی مجری حکم نیز در خصوص پرداخت جزای نقدی و ضرر وزیان ناشی از جرم اعلام نظر می نماید و در نهایت رییس حوزه قضایی از دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاه جانشین تقاضای آزادی مشروط زندانی را خواهد نمود که دادگاه صادر کننده حکم نیز مخیر خواهد بود به رهانیدن مشروط یا ادامه کیفر.
نکته:
1-      حبس بدل از جزای نقدی مشمول مقررات آزادی مشروط نمی شود .
2-      رد یا تصمیم آزادی مشروط مانع تقاضای مجدد نیست .

آثار آزادی مشروط :
اعطای آزادی مشروط محکوم علیه را ازتحمیل مجازات حبس رهانیده واین شامل مجازاتهای تبعی وتتمیمی نخواهدبود . واین مجازاتها جریان خواهد داشت .
که دادگاه می تواند دستورهایی رابرای محکوم علیه درطول مدت آزادی مشروط صادر نماید که این دستورات می تواند تاحدودی آزادی را محدود نماید .
ولغو وتغییر دستورات نیز جزء اختیازات دادگاه می باشد، طول مدت آزادی مشروط نیز از 1 تا 5 سال خواهد بود اگر دراین مدت محکوم علیه آنی باشد که دادگاه می خواسته پس از آن از آزادی کامل و مطلق برخوردار خواهد بود ولی سابقه محکومیت از سجل قضایی محو نخواهد شد ودر صورت ارتکاب مجدد مشمول قواعد تکرار جرم خواهد بود .
آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع خواهد شد به این معنی که در ماده 62 مکررقانون مجازات اسلامی مواعد زمانی که پس از گذشت آن محکوم علیه می تواند به اعاده حثیت نائل آید تعیین شده که درمورد محکومانی که پس از تحمل نصف مجازات مشمول آزادی مشروط شده اند آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر در ماده 62 ق.م.ا  از زمان آزادی محکوم علیه رفع می گردد .
نکته : هرگاه محکوم علیه از دستورات دادگاه تخلف نماید و یا مرتکب جرم جدیدی از هر نوع شود باعث لغو حکم آزادی مشروط خواهد بود و برخلاف تعلیق لازم نیست جرم انجام شده از نوع جرایم مندرج در ماده 25 ق . م . ا باشد .
برخی از حقوقدانان معتقدند که از شرایط تکرار جرم اجرای کامل مجازات است نه نصف آن . پس در صورت ارتکاب جرم جدید نمی توان برطبق مقررات تکرار جرم عمل نمود درمقابل حقوقدانی معتقد است محکومیت کیفری وارتکاب جرم جدید ازموارد تکرار به شمار می آید زیرا مجرم یکبار تدابیر دستگاه کیفری را تجربه نموده که برای اصلاح وی تدابیری با کیفیات مشدد نیازاست اعمال شود. ( حقوق جزای عمومی ج 2 دکتر اردبیلی )

تعلیق اجرای مجازات :
در صورتیکه محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به حد وقطع عضو ونقض عضو ومحکومیت قطعی به جزای نقدی به بیش از 2 میلیون ریال ومجازات حبس به بیش از 1 سال درجرایم عمدی و سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات نداشته باشد در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده حاکم میتواند با ملاحضه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از 2 تا 5 سال معلق نماید . وچنانچه در این مدت ، مرتکب جرم دیگری نگردید واز دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت نمود محکومیت اوکان لم یکن تلقی میگردد. تعلیق اجرای مجازات یک ارفاقی است برای محکوم علیهی که به صورت اتفاقی مرتکب جرمی شده ،که اگر مجازات درباره وی اجرا شود بیش از آنکه اصلاح شود امکان تباهی در وی می رود به عقیده بسیاری از حقوقدانان جزایی حبس های کوتاه مدت بیشتر موجب انحراف و فساد میگردد تا اصلاح .
اجرای مجازاتهای دیگر از قبیل شلاق نیز چون به حیثیت و شخصیت افراد خدشه وارد می سازد . و عزت نفس مرتکب را تقلیل می دهد ، برای اهتراز از این واقعیت ها بود که اندیشه تعلیق مجازات و جایگزین ساختن محیط ناسالم زندان ها با آزادی و دور نگه داشتن زندانیان بدوی از آثار سومعاشرت با بزهکاران حرفه ای اشاعه یافت و قانونگذارکشورما نیز درماده 25 ق . م .ا براین مهم بوده است . ویکی از ابزارهای سیاست فردی کردن قضایی مجازاتها می باشد .
قلمرو شمول تعلیق مجازات ها محدود به جرایم تعزیری و بازدارنده می باشد و دادگاه در تعلیق مجازات از باب حدود هیچ اختیاری ندارد، چون اقدامات تامینی وتربیتی در خصوص مقابله با حالت خطرناک بزهکار اتخاذ میشود و منطق قانونگذار براین بوده که با اعمال این اقدامات از ارتکاب جرم در آینده جلوگیری کند و دراعمال آنها هیچ توجهی به میزان تقصیر و نوع جرم ارتکابی نیست .  تعلیق اقدامات تامینی و تربیتی خلاف فلسفه وجودی و مغایر با منطق قانونگذاری می باشد .
شرط استفاده از تعلیق مجازات را ماده 25 ق . م . ا نداشتن محکومیت قطعی دانسته است به این معنی که اگر محکومیت سابق اعتبار امر مختومه را پیدا کرده باشد تعلیق ممکن نیست اگر در اثنای رسیده گی به جرم سابق و قبل از آنکه حکم محکومیت کیفری ، قطعی و لازم ولاجرا شده باشد مرتکب جرم دیگری میشود نمیتوان مجرم را از این امتیاز محروم ساخت . البته اگرجرم دوم ارتکابی از نوع تعزیری باشد میتواند از موارد تعدد مادی جرم باشد که در اینصورت تعلیق اجرای مجازات در تعدد جرم برخلاف تخفیف ممنوع است .
و دومین شرط را در بند ب ماده 25 ق.م.ا  اینگونه بیان کرده که (( دادگاه با ملاحضه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع واحوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی را از مجازات را مناسب نداند )) .
پس دادگاه در صورتی میتواند اجرای مجازات را معلق نمایدکه احراز شود با توجه به وضع اجتماعی محکوم علیه احتمال اینکه در آینده جرم را تکرار خواهد کرد صفر و گذشته وی نیز آنرا تائید نماید . به عبارت دیگر دادگاه با بررسی گذشته محکوم علیه درباره آینده او تصمیم می گیرد .
واز نظر شکلی نیز باید صدور حکم محکومیت و قرار تعلیق همزمان باشد و به عبارت دیگر تعلیق اجرای مجازات به موجب حکم یا قرار موخر وجاهت قانونی ندارد . و همچنین دادگاه جهات وموجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید را در حکم خود تصریح می نماید . و نیز دادگاه باید هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحا قید واعلام می کندکه اگردر مدت تعلیق مرتکب یکی ازجرایم مستوجب محکومیت ماده 25 ق .م . ا شود علاوه بر مجازات اخیر، مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد .
مجرمی که مجازات او معلق شده ، اگر در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه تبعیت ننماید برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده قرار تعلیق ، برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او 1 تا 2 سال افزوده میشود وبرای بار دوم اگر از دستور دادگاه تبعیت ننماید حکم تعلیق لغو ومجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد .
از مطلب بالا چنین استنباط میشود که محکوم علیهی که مجازات او معلق شده حتی برای بار اول مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیتهای ماده 25 ق . م .ا شود قرار تعلیق لغو ومجازات معلق و مجازات جرم لاحق بر وی اعمال میشود ولی اگر محکوم علیه از دستورهای دادگاه  ( موضوع ماده 29 قانون مجازات اسلامی ) تبعیت ننماید برای بار اول به مدت تعلیق یک تا دو سال افزوده میشود ، در مرتبه دوم است که قرار تعلیق لغو میشود .

آثار تعلیق مجازات :
مدت زمان تعلیق مجازات به عبارت دیگر دوره آزمایش از زمان صدور قرار تعلیق مجازات آغاز میشود . برطبق ماده 27 ق . م .ا  مجرمی که اجرای حکم مجازات اومعلق شده باشد ازقیدکیفررها میشود . درصورتیکه دادگاه اجرای قسمتی ار مجازات را صلاح بداند وقسمتی را معلق نماید . محکوم علیه ناگزیر است که آن قسمت را تحمل نماید .
تعلیق مجازات اصلی شامل مجازاتهای تبعی و تتمیمی نیز خواهد بود . البته باید توجه داشت که اگر مجازات تتمیمی دارای خصیصه بازدارنده بوده ودرجهت بی اثر ساختن حالت خطرناک باشد که همان عنوان اقدامات تامینی را به خود خواهد گرفت و صحبت از تعلیق آن بی فایده است .
و تعلیق اجرای مجازاتی که با حق الناس همراه است تاثیری در حق الناس نخواهد دانست و حکم مجازات در این مورد با پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجراء خواهد شد . و در نهایت اینکه اگر محکوم علیه از دستورهای دادگاه تبعیت نماید و مرتکب جرایم مستوجب محکومیتهای موضوع ماده 25 ق .ا . م نشود محکومیت تعلیقی بی اثر وازسجل کیفری او محو میشود . که در صورت ارتکاب جرم مجدد محکومیت تعلیقی تکرار جرم به حساب نخواهد آمد .

سقوط مجازات و زوال مسئولیت کیفری :
اصولا مجازات با اجرای آن ساقط میگردد که با اجرای مجازات اصلی و تکمیلی باید مجرم را سزاوار آزادی دوباره دانست . وفقط در برخی موارد استثنایی که آثار تبعی بر مجازات اصلی بار است پس از اجرای مجازات اصلی بر مجرم تحمیل میگردد که آن هم فقط محدود به برخی از محکومیت های جزائی است .
میتوان موارد سقوط مجازات ها را چنین بیان کرد :
1-      اجرای مجازات
2-      فوت محکوم علیه
3-      گذشت متضررازجرم
4-      عفو ( عمومی ، خصوصی )
5-      نسخ قانون جزا
6-      مرور زمان

الف )اجرای مجازات : با اجرای مجازات و کیفر دادن مجرم جامعه دیگر هیچ حقی نسبت به بزهکار ندارد و مجرم نیز با تحمل مجازات دین خود را به جامعه ادا میکند .
ب ) فوت محکوم علیه : مجازات ها قائم به شخص هستند که نمی توان افراد خانواده و اطرافیان مجرم را مسوول دانست . و تنها مجازات درباره مجرم قابلیت اعمال دارد و درصورتیکه قبل از اجرای مجازات و یادرحین اجرای آن مجرم بمیرد . اجرای مجازات بلا اجرا می ماند . واین حکم شامل 4 نوع از مجازات ها می باشد زیرا دیات همانطور که پیش از این بیان شد بیشتر دارای ماهیتی دینی بوده  که برذمه ضارب و جارح قرار می گیرند . به عقیده اکثریت علما و حقوقدانان پس از مرگ همانند دیون مالی از اموال و دارائی شخص متوفی قابل استیفاء است . ولی ماده 259 قانون مجازات اسلامی مقررداشته که هرگاه کسیکه مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیردقصاص ودیه ساقط میشود . آنچه که قانون مجازات از آن پیروی کرده براین نظر استوار است که به عقیده برخی از حقوقدانان دیات را بایددر شمار انواع مجازاتها محصور کرد زیرا درغیر اینصورت نمی بایست دیه را به عنوان یکی از اقسام مجازاتها در ماده 12 قانون مجازات اسلامی می آورد .
ولی جمعی دیگر معتقدند هرچند که جزای نقدی جنبه مجازات دارد و مجازات هم طبق اصول کلی شخصی است و قابل تسری به دیگری نیست ولی از طرف دیگر این معنی مسلم است که جزای نقدی بر دارایی این شخص تحمیل می گردد وهرگاه جزای مذبور در زمان حیات مجرم از خود او وصول می شد طبیعی است که به همان میزان از ترکه اوکسرشده و بالنتیجه سهم الارث کمتری نصیب وراث می گردید . حال که درحیات مجرم جزای نقدی از وی وصول نشده بایدآن را از دارایی متوفی وصول کرد . ( حسین سمیعی – حقوق جزا )

ج ) گذشت متضرر ازجرم : آثار گذشت را قبل و بعد از اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت قبلا بحث کردیم .
وبه این نکته اکتفا می کنیم که گذشت کننده باید اهلیت داشته و گذشت منجز باشد وبرگذشت معلق آثاری بار نمیشود. و عدول از گذشت مسموع نیست وگذشت موجب زوال آثار محکومیت کیفری میگردد وگذشت میتواند به صورت مطلق باشد که دراینصورت اجرای حکم قطعی موقوف وآثارحکم مرتفع می شود وقبل از صدورحکم موجب منع تعقیب خواهدشد و دعوی خصوصی وضرروزیان ناشی از جرم نیزمسموع نخواهد بود . ولی اگر گذشت محدود به جنبه کیفری باشد متضرر بعدا حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را خواهد داشت .
د ) عفو وبخشوده گی : عفو ارفاقی است ازسوی مقام اجرایی و یا تصمیم گیرنده کشوری نبست به متهم به جرم یا مجرم که هدف ازآن ایجاد مقبولیت در میان عامه مردم نسبت به حکومت و همچنین تامین مصالح جامعه و خانواده است .
1- عفو خصوصی : عفو خصوصی از اختیارات مقام رهبری است که با پشنهاد رئیس قوه قضائیه و تائید رهبری مجازات محکومان تخفیف یافته و یا به طورکلی منتفی میشود .
عده ای ازفلاسفه و حقوقدانان برنهاد عفو چنین ایرادگرفته اند که حتمی و یقینی بودن اجرای مجازاتی معتدل تاثیری بیشتری از مجازاتی سنگین،که امید رهایی در آن هست دارد.زیرا امید به رهایی همیشه وسوسه ای در ارتکاب جرم  خواهد بود .
و عده ای دیگر ایرادگرفته اندکه جرم وصف مجرمانه خود را ازنهادقانونگذاری می گیرد وتعیین جرم ومجازات درصلاحیت قوه مقننه بوده وپس عفو مجرم وعدم مجازات او نیز باید باتدبیر این دستگاه تصمیم گیرنده باشد ، عفوخصوصی را مغایر اصل تفکیک قوا دانسته است ولی میتوان چنین پاسخ داد چون در نظام جمهوری اسلامی ایران قوای سه گانه مشروعیت خود را از ولایت مطلقه فقیه می گیرند پس مداخله مقام رهبری در این باره موجه خواهد بود .
قلمروعفوخصوصی : حاکم نیز نمیتواند خودسرانه حق یکی رابردیگری ترجیح دهد ، چون دیات و قصاص ازحق الناس هستند پس نمیتوانند درشمول عفو قرارگیرند وحدود نیز فقط درموارد خاصی که خود قانون مشخص کرده میتوانند مورد عفو باشند. ولی تمامی محکومیت های تعزیری و بازدارنده مشمول عفو خصوصی می گردند .
چون مرز مشخصی بین مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی وجود ندارد وبسیاری از اقدامات تامینی وتربیتی در قالب مجازات به صورت تتمیمی و تبعی اعمال می شوند نمی توانند موارد عدم شمول عفو خصوصی را در مورد اقدامات مذبور احصاء نمایند و.با این حال اقداماتی نظیرنگهداری اطفال بزهکار درکانون های اصلاح وتربیت و یا نگهداری بزهکاران دیوانه در بیمارستان های روانی که اقدام تامینی به معنی اخص می باشند درقلمرو عفو خصوصی قرار نمی گیرند .

شروط اعطای آزادی مشروط :
قانونگذار در ماده 24 ق.م.ا از محکومان نام برده که چنین استفاده میشود ، فقط افرادی که به موجب حکم دادگاه محکومیت یافته ومجازات قابلیت اجرا دارد وکلیه مراحل رسیده گی  سپری شده میتوانند مشمول عفو قرارگیرند. به عبارت دیگر متهم به جرم را شامل نمی شود .
عفوخصوصی با درنظرگرفتن وضعیت اجتماعی و روانی شخص بزهکار و اطمینان ازآینده بدون جرم وی اجرا میشود و از این رو عفو مجرم اصلی تاثیری در وضعیت معاون جرم و همچنین شرکای وی نخواهد گذاشت .
عفوخصوصی با درخواست محکوم علیه و خانواده وی می باشد که به محض قطعیت حکم ولازم اجرا شدن مجازات قابل درخواست است و تعلیق مجازات مانع درخواست عفو نمی باشد .
ابتدا درخواست های عفو درمراکز استانها وشهرستانها درهئیتهایی مرکب از رئیس زندان و رئیس دادگستری و قاضی تحقیق زندان بررسی وسپس اسامی به کمیسیون عفو وبخشوده گی ارسال میشود که این کمیسیون نیزپس از بررسی و تصویب پیشنهادهای واصله اسامی محکومان مستحق را به رئیس قوه قضائیه تقدیم می کنند و ایشان نیز باید آنرا به تائید مقام رهبری برساند که پس از تائید رهبری اسامی عفوشده گان به دادسراهای مجری حکم ارسال می کردد.
آثارعفو: معافیت از مجازات اصلی تاثیری بر مجازات های تتمیمی و تبعی ندارد مگر آنکه تصریح شده باشد عفو مجازات اعدام موجب تبدیل آن به حبس بیش از 15 سال میگردد ونکته مهم نیز آنست که عفو خصوصی موجب زوال محکومیت کیفری نمی گردد و سابقه محکومیت همچنان درسجل قضایی باقی می ماند که اجرای مجازاتهای تبعی را مقدور می سازد و عفو فقط شامل مجازات است و ضرر وزیان ناشی ازجرم همچنان باقی وتوسط متضررقابل مطالبه است ، عفوموجب میشودکه اگرمجازات اجرانشده به اجرا درنیاید ولی اگر در حال اجرا باشد موقوف الاجرا شود .
2- عفو عمومی : اختیار وضع قانون و تعیین جرم و مجازات برعهده قوه مقننه است پس این نهاد باید بتواند آنچه راکه جرم دانسته باملاحضه مقتضیات زمانی مباح نماید. عفوعمومی برخلاف عفوخصوصی که عده ای آنرا خلاف اصل تکفیک قوا و دخالت قوه اجرایی در امورقضایی می دانندکمترمنتقد دارد .

عفوعمومی درصلاحیت قوه مقننه بوده وازاختیارات مجلس شورای اسلامی است . یکی دیگرازتفاوتهای عفوعمومی باخصوصی دراینست که افرادی میتوانندازعفوخصوصی بهره مندگردندکه حکم محکومیت آنها قطعی شده باشدیعنی مرتکب عنوان مجرم داشته باشدنه متهم . درعفوعمومی فردبخصوصی در نظرگرفته نشده بلکه افعال مجرمانه گروهی ازبزهکاران بدون درنظرگرفتن شخصیت آنها محور تصمیم گیری است ، شامل هردوگروه متهمان به جرم ومحکومان میباشد لذا عفوعمومی مانع از تعقیب بوده که اگرتعقیب متهم شروع شده باشد موقوف واگرحکم محکومیت صادرشده باشدموجب زوال محکومیت خواهد شد .
نکته مهم این است که عفو عمومی درگذشته موثراست به این معنی که جرائمی راکه درگذشته اتفاق افتاده شامل میشود و عفو عمومی درآینده تاثیرگذارنبوده ومرتکب همچنان باید مجازات را تحمل نماید .
قبل ازصدورحکم ( موقوفی تعقیب )
بعدازصدورحکم ومحکومیت قطعی
سقوط مجازات (اصلی،تبعی ، تتمیمی)
حذف حکم ازسجل کیفری

آثار عفو عمومی
عفو عمومی چون با مقتضیات زمانی ودرجهت حفظ نظم عمومی وایجاد امنیت صورت می گیرد جزوء قواعد آمره می باشد یعنی نیاز به قبول متهم یا مجرم نیست زیرا ممکن است متهم به جرم خواستار ادامه تحقیقات ودادرسی باشد تا بی گناهی اوثابت شود .
عفو عمومی در مجازات های انتظامی ودیگر تدابیری که هدف ازاعمال آن تقویت دفاع اجتماعی و مقابله با حالت خطرناک وکنارزدن طرق تسهیل کننده جرم است را شامل نمیشود ودیگر اینکه عفوعمومی مانع استیفاء حقوق خصوصی ازقبیل مطالبه ضرروزیان ناشی از جرم نمی گردد .

نوشته شده توسط حامد خاکی
منبع : سایت حقوق

دکتر اکبر بلوری‏

بموجب ماده 241 قانون کیفر همگانی«هر گاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس‏ و امتعه و بلیطهای بانک یا نوشتجاتی از قبیل تمسک و قبض و غیره بعنوان اجاره یا امانت یا رهن و یا آنکه برای وکالت یا هر کار با اجرت‏یابی اجرت بکسی داده شده‏ و بنابراین بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا بمصرف معینی برسد و ششخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را بر ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال‏ نماید بحبس تأدیبی از ششماه تا سه سال محکوم خواهد شد و ممکن است به تأدیه غرامت‏ از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود.»
در حقوق رم کسی که مرتکب خیانت در امانت میگردید مجازات میگشت و خیانت‏ در امانت چنین تعریف شده : (خیانت در امانت هدر نمودن اموال دیگری است با سوء نیت)و این موضوع را تصریح ننموده که اموال و اشیاء هدر رفته قبلا بکسی سپرده شده و شخص مذکور اشیاء را بعنوان امانت قبول نموده است یا خیر و جرم مذکور از جمله جرائم بر علیه اموال قرار گرفته.
قانون جزای ایران بزه خیانت در امانت را جرم جداگانه تشخیص و ضمن ماده 241 قانون مجازات عمومی مجازات آنرا تعیین نموده است.
وجه تمایز خیانت در امانت با دزدی و کلاهبرداری این است که در دزدی‏ مرتکب مال غیر را بطور اختفا میرباید و در کلاهبرداری متهم با تشبث بوسایل تقلبی مال‏ غیر را بدست میآورد در صورتیکه در خیانت در امانت زیان دیده از جرم با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم میگذارد.
مع‏الوصف با اختلافاتی که جرم مذکور با دزدی و خیانت در امانت دارد با توجه‏ باینکه موضوع جرائم مذکور مالک شدن مال غیر بدون مجوز قانونی است جرائم مذکور با یکدیگر وجه تشابه داشته و از لحاظ حقوق جزا در یک طبقه قرار گرفته‏اند.

عناصر تشکیل دهنده جرم

عناصر تشکیل دهنده بزه خیانت در امانت با توجه به تعریفی که قانونگذار از آن‏ نموده شش عدد میباشد.

1- تصاحب و بمصرف رساندن
تصاحب و یا بمصرف رساندن اموال یا اشیاء شامل کلیه اعمال ارادی شخص‏ میشود بدین طریق که اموالی که موقتا نزد وی بوده بدون مجوز قانونی مالک شود.
بمصرف رساندن یا خرج کردن عبارت است از اینکه متهم شیئ‏ مورد امانت را خراب نموده و یا آنرا بفروش رسانده و یا آنکه بکسی بخشیده و یا در گرو گذارده و یا در معرض خطراتی بگذارد که معمولا از خطرات مذکور بایست محفوظ باشد.
تبدیل مالکیت در اشیاء مذکور بوسیله یکی از اعمال ظاهری و مادی و حقوقی‏ تحقق مییابد.
تبدیل مالکیت اغلب بصورتی تحقق مییابد که زمان آن مشکل بنظر میرسد- زیرا متصرف اموال که اشیاء را بطور امانی و موقتا در تصرف داشته بدون هیچگونه مجوز قانونی و یا انجام امور قضائی ناگهان در نوع تصرف خود تغییر ماهیت داده و اموال‏ مذکور را که جنبه امانی داشته بعنوان مالکیت تصرف مینماید محاکم قضائی در این موارد بایست تحقیق نموده و تشخیص دهند تا چه زمانی متهم مال را بطور امانت نگاهداشته‏ و در چه تاریخی با سوء نیت بعنوان مالکیت در اموال امانی تصرف نموده است-در بعضی‏ اوقات مراجعه صاحب مال به فردیکه مال مورد امانت نزد اوست و یا تقاضای تسلیم اموال‏ بوسیله نامه و یا شفاها و استنکاف وی از تسلیم اموال مبنای سوء نیت وی و تصرف بعنوان‏ مالکیت احتساب میشود ولی اثبات آن در محاکم بدون اعمال مذکور بوسایل قضائی‏ مطالبه شده باشد(مثلا اظهار نامه)مشکل بنظر میرسید.

تصرف اموال امانی بعنوان مالکیت ممکن است در شرکتهای سهامی نیز ت حقق‏ یابد عمل مذکور در صورتیکه بوسیله مستخدمین دولت انجام گیرد جنبه اختلاس داشته‏ ولی در شرکتهای سهامی متصدیان امور را بعنوان خیانت در امانت میتوان مورد تعقیب‏ قرار داد.
مثلا چنانچه شرکتی قسمتی از درآمد خود را اختصاص به تبلیغات بنفع شرکت‏ در خارج از کشور نموده و متصدیان شرکت مبالغ مذکور را بنفع خود تصاحب نمایند و یا اینکه رؤسای شرکت مبالغی از صندوق بعنوان مساعده و قرض دریافت داشته و بهیچوجه‏ قصد استرداد آنرا نداشته باشند و یا آنکه متصدیان شرکت فروش شخصی خود را از حساب‏ شرکت بپردازند.
تصرف اموال امانتی بایست امری محرز و مسجل باشد و چنانچه امری مبهم‏ باشد نمیتوان موضوع را مشمول خیانت در امانت نمود مثلا تأخیر در تسلیم اموال و یا مسامحه در تحویل اشیاء را نمیتوان مشمول خیانت در امانت قرار داد.

2- سوء نیت:امانت گیرنده بایست با سوء نیت در مال مورد امانت تصرفات‏ مالکانه نماید بنابراین لازم نیست که متهم در حین تعقیب مالک مال مورد خیانت بوده‏ و یا ضمن از بین بردن مال و یا تغییر مالکیت دادن آن نفعی برای خود در نظر گرفته باشد بلکه از لحاظ سوء نیت آنچه مورد نظر میباشد این است که مال مورد امانت بطور موقت‏ بدون آنکه اشتباهی شده باشد بنحوی از انحاء در نزد وی بوده و فاعل در آن مال تصرفاتی‏ نماید که نتواند مال را بصاحب آن مسترد دارد و یا مال را در معرض خطر و تعدی و تفریط قرار داده که در نتیجه نتواند مال مورد امانت را بصاحب وی در وقت مقرر مسترد دارد.
چنانچه مال مورد امانت در اثر فرس ماژوریا اموری که اراده فاعل در آن مؤثر نبوده از بین برود(حریق-دزدی-گم شدن)چون فاعل در موارد مذکور فاقد سوء نیت‏ میباشد عمل مذکوره بزه نمیباشد.
دلیل سوء نیت متهم چنانچه محرز و آشکار نباشد بایست به تاریخ تبدیل مالکیت‏ شیئ و اضطراب درونی او ضمن تحقیقات و عملیات تصنعی وی و مدافعات او توجه نموده‏ و با در نظر گرفتن مدارک مذکور بازپرس سوء نیت وی را ثابت نماید در صورت احراز سوء نیت این امر مورد نظر نیست که آیا متهم قادر به پرداخت بهای مال مورد امانت‏ و خسارات ناشیه از جرم میباشد یا خیر حتی چنانچه زیان دیده از جرم از تعقیب مجرم‏ صرفنظر نماید موضوع جنبه عمومی داشته و متهم قابل تعقیب میباشد.
چنانچه نتیجه رسیدگی منجر به محکومیت متهم گردید دادگاه بایست ضمن صدور دادنامه دلایل سوء نیت را درج نماید زیرا عنصر مذکور از جمله عناصر تشکیل دهنده‏ جرم بوده و در صورت عدم درج چنین حکمی در دیوانعالی کشور نقض میشود.

3- تغییر مالکیت شیئ مورد امانت بضرر مالک:تغییر مالکیت مال‏ مورد امانت بایست بضرر مالک باشد و صرف ضرر احتمالی کافی است.
همینکه مسجل گردید تغییر مالکیت شیئ بضرر مالک انجام شده جرم تحقق مییابد بنابراین چنانچه خسارات زیان دیده از جرم جبران شود موضوع قابل تعقیب بوده و رافع‏ مجازات نمیباشد.
کافی است که زیان دیده از جرم حقی در مال مورد امانت داشته باشد ولو آنکه‏ هیچوقت مال مذکور را متصرف نبوده باشد(مانند مال مورد رهنی که بورثه منتقل‏ شده باشد).

4- منقول بودن مال مورد امانت:آنچه از ماده 241 قانون کیفر عمومی‏ مستفاد میشود خیانت در امانت فقط شامل اموال منقول میشود از قبیل اموال و اسباب‏ و نقود و اجناس و غیره بنابراین اموال غیر منقول شامل خیانت در امانت نمیگردند مثلا چنانچه مستأجری پس از انقضای مدت اجاره از تخلیه خانه خودداری نماید عمل مذکور خیانت در امانت نمیباشد.
نقود و اجناس شامل کلیه اشیاء و اموالی میگردد که بین افراد در معاملات‏ مبادله میشود.بلیطهای بانک و نوشتجات شامل کلیه اسنادی میشود که ضمن انجام تعهدی‏ یا کاری تحویل شخصی گردیده و یا ذمه ویرا از انجام امری مبری سازد و یا بطور کلی‏ دارای ارزش مادی باشد از قبیل اشیاء منقول.اسکناس بانک.اسناد تجارتی.برات‏ فته طلبه و غیره.

5- اشیاء مورد امانت بطور موقت سپری شده باشد:
یکی دیگر از عناصر تشکیل دهنده جرم این است که اشیاء مورد امانت بایست موقتا سپری شده باشد زیرا ممکن است مالک از مال مذکور صرفنظر نموده و یا آنرا بدور انداخته باشد.ضمنا وراث و یا قائم مقام مالک میباشد-این موضوع قابل بحث نیست که اشیاء و اموال سپرده شده باشد بلکه چنانچه مال بهر طریقی که بطور موقت و یا جهت مصرف معین نزد شخصی‏ امانت بوده و در این مال بضرر مالک خیانت شود بزه خیانت در امانت محرز میباشد مثلا چنانچه قیمی وجهی جهت مخارج اطفال صغیر دریافت نموده و بنفع خود در این مال تصرف‏ نماید.اشیاء مورد امانت بعنوان موقت بایست تحویل شده باشد و در ضمن تحویل این‏ مطلب بایست تصریح شده باشد این نکته مورد نظر نیست که اشیاء مورد امانت مستقیما از طرف مالک سپرده شده باشد و یا بوسیله افراد ثالث.

6- اشیاء مورد امانت بایست ضمن عنوانی از عناوین قانونی تحویل‏ شده باشد:
اشیاء مورد امانت بایست بوسیله از وسایل قانونی که ضمن ماده 241 قانون‏ کیفر همگانی تصریح شده تحویل شده باشد.بنابراین چنانچه اشیاء ضمن قراردادهائی‏ که مشمول ماده مذکور نباشد تحویل شده باشد و متهم در اموال مذکور بضرر مالک تصرفاتی‏ نموده باشد عمل مذکور را نمیتوان خیانت در امانت نامید.بنابراین با محاکم جزائی است‏ که ضمن تعقیب متهم عمل وی را در صورت محکومیت با عناوینی که در قانون تصریح شده‏ تطبیق نمایند.
چنانچه اموال سپرده شده بموجب قراردادی که ضمن ماده 241 قانون کیفر همگانی بدان اشاره نشده تغییر مالکیت در امور مذکوره بزه نمیباشد مانند دریافت قرض‏ مصرفی.مبادله یا معاوضه در داد و ستد.مثلا چنانچه فردی یک قطعه اسکناس 20 تومانی‏ بکسی جهت خرد کردن داده باشد و فرد مذکور عین پول را که خرد کرده تحویل ننماید عمل مذکور خیانت در امانت نیست زیرا پول نسبی بوده و ممکن است پول دیگری بوی‏ مسترد دارد.
در ماده 241 قانون کیفر عمومی اشاره بفروش مال مورد امانت شده ولی در صورتیکه امانت گیرنده تشخیص دهد فروش شیئ مورد امانت بنفع صاحب مال است‏ (مانند امانت گرفتن میوه و مراجعه ننمودن صاحب مال)و مال مذکور را بفروشد وجه حاصل‏ از فروش جنس در نزد وی امانت بوده و چنانچه در آن دخل و تصرفی نماید خیانت در امانت‏ کرده است چنانچه خریدار مالی را قبل از پرداخت کلیه بهای آن تحویل بگیرد و مال مذکور را بفروش رسانده و یا بکسی ببخشد آیا عمل مذکور را میتوان خیانت در امانت نامید؟- ازلحاظ حقوقی همینکه مالی را کسی خرید مالک آن شیئ بوده و بهای آن در ذمه‏ وی میباشد بنابراین پس از خرید مجاز است در مال خود هر گونه تصرفاتی بخواهد بنماید مگر آنکه خلاف آن در قرارداد ذکر شده باشد مثلا فرشی که شرکتها باشخاص میفروشند طبق قرارداد خریدار وقتی مالک شیئ میگردد که آخرین قسط خود را پرداخته باشد بنابراین چون فرش در نزد وی امانت بوده و عنصر مالکیت قبل از پرداخت آخرین قسط انجام نشده چنانچه فرش را قبل از پرداخت کلیه بها بفروش رساند عمل مذکور خیانت‏ در امانت است رسیدگی بموضوع مذکور در محاکم قضائی مورد اشکال قرار گرفته زیرا با محاکم جزائی است که تشخیص دهند تحویل اشیاء بعنوان فروش بوده و تحویل گیرنده جنس پس از تحویل اشیاء خریدار میباشد یا اشیاء مذکور در نزد وی بعنوان رهن و امانت‏ میباشد.چنانچه تاجری مقداری از اجناس یا اشیاء را نزد خریدار ارسال که یکی از آنها را انتخاب و خریداری نماید اشیاء مذکور امانی بوده و چنانچه خریدار قبل از پرداخت بهاء در آنها دخل و تصرفی نماید عمل مذکور خیانت در امانت است.
در ذیل راجع به قراردادهائیکه قانون بدان اشاره نموده و اشیاء بدین عنوان‏ بافراد تسلیم میگردد اشاره مینمائیم:

الف-اجاره اشیاء: نخستین امری که در قانون بدان اشاره‏ موضوع قرارداد اجاره است راجع باشیاء منقول-واضح است چنانچه اجاره گیرنده پس از انقضای مدت اجاره از استرداد اشیاء خودداری نماید عمل مذکور خیانت در امانت نیست‏ بلکه بزه مذکور وقتی تحقق مییابد که با سوء نیت اموال و اشیاء را بنفع خود تصاحب‏ نموده و یا بفروش رسانده و یا در مالکیت صاحب ملک تغییر دهد(مانند بخشید شیئ‏ و غیره)
مثلا چنانچه فردی ساختمانی را با اثاثیه اجاره نموده و مقداری از اثاثیه خانه را حیف و میل نماید و یا آنکه فردی خانه یا محلی را با اثاثیه خریداری نموده و در موقع‏ تحویل مقداری از اشیاء و اثاثیه را بنفع خود برداشت نماید.

ب-سپردن مال:سپردن مال در واقع یک قرارداد حقیقی است زیرا امانت گذار اشیاء را بامانت گیرنده موقتا جهت نگاهداری در مقابل دریافت وجه و یا مجانا میسپارد.
جهت تحقق خیانت در امانت تسلیم حقیقی مال ضروری نمیباشد زیرا عمل مذکور ممکن است غیر مستقیم تحقق یابد مثلا چنانچه فردی مغازه خود را اعم از اجناس موجوده‏ و حق سرقفلی بکسی واگذار نماید با واگذاری مغازه به شخص ثالث اشیاء موجود در واقع‏ در نزد فروشنده امانت بوده و چنانچه از تاریخ واگذاری تا تاریخ تسلیم مغازه در اموال‏ و اشیاء موجوده دخل و تصرفاتی بنفع خود نماید ولو آنکه اشیاء مستقیما بوی سپرده‏ نشده بعنوان خیانت در امانت قابل تعقیب است.
آنچه مورد توجه میباشد این است که اشیاء بایست جهت نگاهداری و استرداد آن بموقع سپرده شده باشد اعم از مستقیم یا غیر مستقیم بنابراین چنانچه طریق سپردن‏ اشیاء نامنظم بوده و بامانت گیرنده حق داده شده باشد که در مال مورد امانت دخالت‏ نماید چنانچه در اموال مذکور دخالت مالکانه نماید این اعمال را نمیتوان خیانت در امانت‏ نامید مانند واگذاری سهام شرکتها به بانکها جهت نگاهداری و وصول سود سهام که با جدا کردن برگه کوپن منظم بسهام انجام میگردد چنانچه اشیائی که مالکیت آن متنازع فیه‏ باشد مهر و موم نموده و در نزد شخصی امانت گذارده و نامبرده در آن دخالت نماید شخص مذکور صرفنظر از شکستن مهر و موم که در صورتیکه از طرف مقام قانونی توقیف‏ شده باشد جرم جداگانه‏ایست بعنوان خیانت در امانت نیز قابل تعقیب خواهد بود همچنین‏ چنانچه رئیس شرکتی وجهی جهت پرداخت به بدهکار دریافت و در آن تصرفاتی نموده باشد.
وکالت :وکالت ممکن است مجانی باشد و یا در مقابل دریافت‏ حق‏الوکاله مشروط باشد یا قانونی.
اشیائی که بعنوان وکالت در اختیار وکیل گذارده میشود امانی بوده و اشیاء مذکور اعم است از اینکه وکیل از موکل خود دریافت میدارد و یا بموجب قرارداد وکالت‏ از طرف دریافت که به موکل خود تسلیم نماید مثلا صندوقدار از طرف شخصی یا مؤسسهء وکیل است که پولی که در اختیار او گذارده شده در مقابل اسناد بمراجعین پرداخت نموده‏ و پولی که مراجعین میپردازند بحساب مؤسسه دریافت دارد همچنین چنانچه فردی شیئ را از کسی بگیرد که بفروش رسانده نامبرده وکالتا شیئ را بفروش رسانده و پس از فروش پول‏ متعلق به صاحب شیئ بوده و بایست بوی مسترد نماید واضح است که چنانچه در مال‏ مذکور تصرفات مالکانه نماید خیانت در امانت است.

اعمال ذیل طبق رویه دیوانعالی کشور فرانسه خیانت در امانت است.
1-چنانچه فردی اشیائی را برای فروش تحویل گرفته و اشیاء مذکور را بنفع‏ خود تصرف نماید.
2-صندوقداری که از کارگران تخفیفی گرفته و مبلغ مذکور را بعوض آنکه‏ بحساب کارفرما منظور دارد شخصا تصاحب نموده باشد.
3-مأمور وصول درآمد که وجوهی بیش از نرخ مقرر از افراد دریافت و ما به التفاوت نرخ را بنفع خود تصاحب نماید.
4-چنانچه یکی از وراث به نمایندگی از سایر وراث مأمور اداره اموال موروثی‏ بوده و قسمتی از وجوه دریافتی را بنفع خود تصرف نماید.
5-چنانچه فردی اشیاء تجارتی را نزد نماینده خود فرستاده که وجه آنرا مسترد دارد و نامبرده در اموال مذکور و یا وجوه دریافتی بنفع خود تصرفاتی نموده باشد.
6-چنانچه قیم بنفع خود در اموال و یا وجوه صغار تصرفات مالکانه نماید.
7-چنانچه تاجری با پرداخت وجه به بانک وکالت در خرید سهامی در بورس‏ داده و بانک وجوه مذکور را در بیلان منتشره جزء موجودی بانک قلمداد نماید.
8-چنانچه مؤسسات معاملات ملکی در وجوه و اسنادی که برای انجام معامله‏ در اختیار آنها گذارده شده تصرفات مالکانه نمایند.
9-بانکداری که به نفع خود سهام شرکتها که از طرف مشتریان در نزد وی‏ امانت میباشد بفروش رسانده و یا در گرو گذارد.
10-در صورتیکه فردی از کسی طلبکار بوده و براتی در دست داشته باشد و در رأس مدت مدت بدهکار برات را تمدید و با این وصف طلب کار در صدد مطالبه وجه آن‏ بعلت عدم پرداخت برات در موقع مقرر درآید.
11-چنانچه تاجری به فردی وکالت داده باشد که با اضافه نمودن تنزیل مقرره براتی را برای مدت معینی تمدید نماید فرد مذکور تنزیل را بحساب تاجر منظور در واقع‏ بدارنده برات نداده و شخصا تصرف نموده باشد.
12-با توجه باینکه وکالت عقدی است جایز و با فوت طرفین موضوع منتفی‏ میشود چنانچه وراث وکیل بعنوان وکالتی که مورث آنها داشته در امر وکالت دخالت‏ و باین عنوان در اموال موکل تصرفات مالکانه نمایند.

چنانچه کسی بموجب قرارداد فیلمی را در اختیار کسی گذارده که در سالن سینما نمایش‏ داده و وجوه حاصل از نمایش را پس از صرف مخارج و اخذ کمیسیون مقرر بحساب وی‏ منظور دارد شخص مذکور در وجوه حاصله تصرفات مالکانه نماید.در تجارتخانه‏ها و مغازه‏ها مباشر در واقع وکیل بوده بنابراین چنانچه در وجوه حاصله تصرفاتی بنفع خود یا اشخاص ثالث نمایند عمل مذکور نیز خیانت در امانت است در شرکتهای تضامنی‏ هر یک از شرکاء متضامنا در سود و زیان شرکت شریک میباشند بنابراین چنانچه شریکی‏ بنفع خود و یا بنفع شخص ثالث تصرفاتی در مال شرکت نماید عمل مذکور نیز خیانت‏ در امانت است.
در شرکتهای سهامی رؤسای شرکت در واقع وکیل صاحبان سهام بوده و در واقع‏ وکیل سهام بوده و وظیفه ادارهء امور شرکت را با در نظر گرفتن منافع آن دارند بنابراین‏ چنانچه در منافع و یا سرمایه شرکت بنفع خود یا اشخاص ثالث تصرفات مالکانه نمایند عمل مذکور خیانت در امانت است همچنین در شرکتهای مختلط اداره کننده شرکت وکیل‏ صاحبان سهام میباشند.

وثیقه  :منظور از وثیقه در این فصل وثیقه ملکی نیست بلکه‏ منظور بانکها یا اشخاصی است که اموال و اشیاء را گرو گرفته و در مقابل وجهی میپردازند افراد مذکور چنانچه در اموال و اشیاء مورد وثیقه تصرفات مالکانه نمایند عمل مذکور خیانت در امانت است.

عاریه :عاریه در واقع یک قرارداد حقیقی است زیر افرادی‏ شیئ را برای مدت و مصرف معینی از کسی عاریه مینمایند البته چنانچه عاریه گیرنده‏ در مال مذکور تصرفات مالکانه نماید عمل مذکور خیانت در امانت است چنانچه مال‏ مورد عاریه وجه نقد و یا اشیائی باشند که متداولا مصرف میشوند عمل مذکور بزه نمیباشد. چنانچه افرادیکه اشیاء را برای تعمیر یا اجرت یا بدون اجرت دریافت میدارند در اشیاء و اموال مذکور تصرفات مالکانه نمایند عمل مذکور نیز خیانت در امانت است.همچنین‏ آسیابانی که گندم را جهت آسیا نمودن دریافت و مقدرای از آرد را به نفع خود برداشت‏ و بر خلاف واقع ادعا نماید از بین رفته.

مجازات:بموجب ماده 241 قانون کیفر همگانی افرادیکه مرتکب خیانت‏ در امانت شوند بحبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد و ممکن است‏ به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان محکوم شوند.

مجله کانون وکلای مرکز- شماره 52

حمیدرضا فرّخی

مقدمه
همه کسانی که در سیستم قضایی کشور کار کرده‌اند, اگر مشغله کاری به آنها فرصتی داده باشد که با دقت نظر بیشتری به مراجعان دادگاهها به خصوص شعب کیفری بنگرند، مشاهده می‌کنند که به غیر از اصحاب دعوی، متهمان، مجرمان سابقه دار, وکلای دادگستری و کارمندان سیستم قضایی، عده دیگری در کسوت شاکی, مشتری همیشگی دادگاهها هستند! به راستی چرا ‌اینها همیشه در معرض بزه‌دیدگی قرار می‌گیرند؟ آیا مجرمان برای اجرای مقاصد خود, فقط‌این افرادِ مشخص را نشانه گیری کرده‌اند؟ یا ‌اینکه ‌اینها هم مانند سایر مجرمان جهت اجرای مقاصد پلید خود‌ این شغل (شاکی حرفه‌ای) را انتخاب نموده‌اند؟!
آنچه در عالم حقوق مطرح می‌شود, غالباً به ‌این شکل است که شکایت شاکی بی شائبه است. به طور طبیعی, تا کسی مورد ظلم و تعدی قرار نگیرد و تا حقوقش توسط دیگران مورد تعرض قرار نگیرد, دست به دادخواهی و تظلم بر نمی‌دارد و به دادگستری مراجعه نمی‌نماید. اصل بر‌این است که مردم به قدر کافی گرفتار مسائل و درگیریهای زندگی خود هستند و دیگر فرصتی برای طرح شکایت بی مورد و درست نمودن پا پوش برای دیگران ندارند .
اما در‌این مقاله, منظور ما معطوف به شکایات و تهمتهای دیگری است که شکل قانونی به خود گرفته است: کسی که طلبی ندارد، ولی با در اختیار داشتن یک برگ چک, دیگری را مورد تعقیب کیفری قرار می‌دهد؛ کسی که مورد تجاوز قرار نگرفته، ولی دیگری را متهم به تجاوز می‌نماید؛ کسی که صاحب زمینی نیست, ولی با بهره‌گیری از شرایط خاص, صاحب اصلی زمین را با تعقیب کیفری دچار مشکل می‌نماید و به تصرف آنچه متعلق به دیگری است اقدام می‌نماید؛ کسی که از وقوع جرم متحمل زیانی نشده, ولی با ‌این وجود اعلام جرم می‌نماید. در حقیقت, مسئله اصلی ‌این است که: ماهیت‌این نوع شکایات چیست؟ سیستم دادخواهی و قوانین کیفری اعم از ماهوی و شکلی چه نقشی می‌توانند در بروز‌ این پدیده شوم داشته باشند؟ چگونه دستگاه عدالت کیفری، خود می‌تواند جرم آفرین باشد؟ مسائل اجتماعی تا چه‌اندازه در بروز‌ این نوع پدیده‌های مجرمانه تاثیر دارند و چگونه می‌توان با آنها مقابله نمود؟ تقویت چه ارزشهایی در جامعه برای پیشگیری و مبارزه با ‌این پدیده مؤثر است؟

در ‌این مقاله ابتدا به اقسام شاکیان حرفه‌ای (الف) و به خصوص انواع شاکیان حرفه‌ای عادی(ب) می‌پردازیم. سپس از انگیزه شاکیان حرفه‌ای (ج) و از عوامل مؤثر در بروز پدیده شاکیان حرفه‌ای (د) و آثار و پیامدهای اجتماعی‌این پدیده (هـ ) بحث می‌کنیم. در نهایت به عنوان نتیجه‌گیری (و) پیشنهادهایی برای مبارزه مؤثر با ‌این پدیده مطرح می‌گردد.
الف. اقسام شاکیان حرفه‌ای

برای شاکیان حرفه‌ای می‌توان تقسیمات مختلفی بیان نمود. مثلاً در یک تقسیم می‌توان آنها را از نظر تعداد ارتکاب جرم به دو گروه تقسیم نمود و برای هر گروه تعریف مجزایی قائل شد.یک دسته از آنها اشخاصی هستند که در لباس و کسوت شاکی و خواهان، طرح دعوی می‌کنند و با امکاناتی که از نتیجه تعقیب حاصل می‌آید, کسب منفعت می‌کنند و از ‌این راه ارتزاق می‌نمایند. به عبارت دیگر, حرفه اینان اقامه دعویِ خلاف واقع, ‌ایراد تهمت و به کارگیریِ ابزار‌های قانونی در جهت نیل به اهداف نامشروع و غیرقانونی است. دسته دیگر کسانی هستند که نه به طور همیشگی، بلکه گاه در طول عمر خود فقط یک بار (مجرم اتفاقی)، اقدام به طرح شکایت و اتهام به دیگری می‌نمایند, ولی به دلیل‌ اینکه در طرح شکایت و شیوه‌های به کارگیریِ ادله اثبات به منظور مجرم قلمداد کردنِ متهم، تبحر خاص دارند، به آنها شاکی حرفه‌ای می‌گوییم، و گرنه ‌این گروه شغل خود را در ‌این حوزه قرار نمی‌دهند و حتی شاید به دنبال منفعت مالی نیز نباشند.
از نظر طبقه اجتماعی, شاکیان حرفه‌ای به دو گروه شاکیان حرفه‌ای یقه سفید و شهروندان عادی تقسیم می‌شوند. ملاحظه می‌گردد که یقه سفید‌ها در جایگاههای قانونی و با ثبات و حتی گاه با عنوان مدعی العموم اقدام به طرح دعوی می‌کنند. گروه دوم با سوء استفاده از قوانین و ضعفهای سیستم قضایی اقدام به طرح شکایت می‌نمایند. ‌این گروه را شاکیان حرفه‌ای عادی می‌نامیم.
از نظر «شگرد» و نحوه ارتکاب جرم هم می‌توان شاکیان حرفه‌ای را در گروههای متنوعی تعریف نمود. به نظر می‌رسد که‌ آنان نیز همچون مجرمان, هم به تقسیم کار اعتقاد دارند, هم به تخصصی بودن مشاغل؛ لذا هر گروه در حوزه خاصی فعالیت می‌نمایند: شاکیان حرفه‌ای چک(شرخرها), شاکیان حرفه‌ای زمین‌خوار (شرخرهای‌ این حوزه), شاکیان حرفه‌ای قانون کار, شاکیان حرفه‌ای اعمال منافی عفت, وغیره.
ب. انواع شاکیان حرفه‌ای عادی

جرم شهروندان عادی بر خلاف جرم یقه سفید‌ها آشکارتر است؛ چرا که از قدیم گفته‌اند: «دو چیز همیشه مخفی است: یکی مرگ آدم فقیر و دیگری ننگ آدم غنی و همچنین دو چیز همیشه آشکار است: یکی مرگ آدم غنی و دیگری ننگ آدم فقیر.»در ‌اینجا هم علی رغم آسیبهای جدی‌تر و خطرناک‌تر, جرم یقه سفید‌ها کمتر در آمار‌ها می‌آید و نیز کمتر به مرحله کشف و محاکمه می‌رسد. به همین دلیل جرم شهروندان عادی بیشتر مورد نظر قانون‌گذاران قرار گرفته و میدان وسیع‌تری برای فعالیت و تحقیق در ‌این زمینه باز است؛ چرا که از طرفی دستگاه قضایی در اغلب کشور‌ها در برخورد با افراد عادی و ضعیف قدرت بیشتری دارد و از طرفی بازگو کردن ‌این جرائم و برخورد با آنها نیز مشکلات کمتری را برای دستگاه عدالت به وجود می‌آورد. بی‌جهت نیست که گفته می‌شود قانون مثل تار عنکبوت است و فقط توانایی به دام انداختن حشرات کوچک و ضعیف را داراست؛ حشرات بزرگ آن چنان با سرعت و قدرت‌ این تار را در می‌نوردند که اثری هم از آن باقی نمی‌ماند.
1. ب. شاکیان حرفه‌ای چک (شرخرها)

به دلیل آشنا بودن جامعه با پدیده شرخری چک، بحث را با ‌این جرم آغاز می‌کنیم. شاکیان حرفه‌ای چک بخش عمده شاکیان حرفه‌ای را در سالهای گذشته در سیستم قضایی به خود اختصاص داده‌اند. شرخری پدیده جدیدی نیست و تقریباً از گذشته‌های دور در فرهنگ ‌ایرانی وجود داشته است و به معنای شر خریدن و کارِ «بودار» و «مسئله دار» را قبول کردن آمده است. (دهخدا، 1377: 309) از نظر حقوقی در معامله عوض باید معیّن باشد و در صورت معلوم نبودن یکی از عوضین، معامله محکوم به بطلان است. در شرخری معمول است که شخصی معامله‌ای را که دیگری می‌کند و به دلایلی نمی‌تواند آن را تمام نماید, به شرخر واگذار می‌کند. شرخر هم, با در نظر گرفتن سود یا زیان احتمالی, بدون ‌اینکه به ماهیت معامله کار داشته باشد، با دادن مبلغی خود جانشین طرف معامله می‌شود و با ابزار‌های گوناگون طرف دیگر معامله را وادار به انجام کامل معامله می‌کند. با ‌این تعریف مشخص می‌گردد که اگر معامله اولیه دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد, اشکال خاصی به وجود نمی‌آید؛ و در عمل اکثر معاملات سالم نیاز به شرخر ندارد؛ چرا که خود شخص به وسیله ابزارهای قانونی و یا واگذاری کار به وکیل به مقصود می‌رسد. در حقیقت نوع دومی‌ از معاملات است که به دلیل نداشتن شرایط اساسی معامله, شبهه بطلان بر آن عارض می‌شود و به دلیل منافعی که می‌تواند داشته باشد, افراد را تحریک می‌کند که با ابزار‌های مختلف به ‌این منافع برسند. در ‌اینجا شرخر‌ها پیدا می‌شوند. در سالهای گذشته, چکهای تضمینی بابت معاملات ربوی, چکهای امانی, سفید امضا و..., حضور شرخرها را در سیستم قضایی پر رنگ کرده است و برخی وکلا هم شغل خود را تا حد یک شرخر تنزل داده‌اند و به شرخری چک پرداخته‌اند.قانون چک طی سالهای گذشته تغییرات زیادی داشته است. آنچه مسلّم است تغییرات اعمال شده در قانون اصلاحی 1372بیشترین امکان را برای سوء استفاده شرخرها یا شاکیان حرفه‌ای چک به وجود آورد؛ چرا که ‌این قانون وصف جزایی چک را تقریباً به همه موارد صدور چک تسری داد. این چنین برخوردِ موسعِ جزایی با یک سند تجاری, نه تنها در عرصه قضایی بلکه در عرصه اقتصادی هم مشکلات زیادی را برای دولت و مردم به وجود آورد. با توجه به ‌اینکه صدور چک پرداخت نشدنی یک جرم صرف مادی است، برای اثبات بزهکاری متهم دیگر نیاز به هیچ دلیل دیگری جز صدور چک نیست و پرداخت نشدنی ‌این امر, کار را برای شاکیان حرفه‌ای از جهت ارائه دلیل آسان نموده است.
2. ب. شاکیانی که با سوء استفاده از سیستم تعقیب جزایی کنونی در کشور اقدام به شکایت می‌کنند

در حال حاضر تعقیب کیفری به ‌این صورت است که ابتدا شاکی شکوائیه خود را به مرجع قضایی، «رئیس دادگستری محل یا معاونت قضایی او»، تسلیم می‌نماید و مرجع قضایی ذیل شکوائیه را ممهور به مهر ارجاع می‌کند و ‌این ارجاع به کلانتری محل, جهت تحقیقات مقدماتی است. پاسگاه انتظامی‌ محل هم در معیت شاکی یا رأساً اقدام به احضار متهم می‌کند و شروع به بازجویی و تکمیل پرونده و ارجاع آن به دادگاه می‌نماید. این کار فقط یک صد تومان خرج دارد. ضمناً در اوقات کشیک, پرداخت‌ این مبلغ هم لازم نیست. این تعقیب مجانی و بدون هزینه تأثیر بسزایی در طرح شکایات ناروا و خلاف واقع دارد. از سوی دیگر، مادّه 68 ق.آ.د.ک. مصوب 1378 اشعار می‌دارد: «شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است, قاضی دادگاه نمی‌تواند از انجام آن خودداری کند.» این سیستم سهل و الزام قاضی در‌این زمینه به گونه‌ای است که به نوشته برخی حقوقدانان:
آرای متعدد دادگاه انتظامی ‌قضات حاکی از‌ این است که صرف تقدیم شکایت, بازپرس و دادستان و به تبع آن پلیس از مراعات قواعد مادّه 121.ق.آ.د.ک. مشعر بر توقف احضار متهم به وجود دلایل کافی قبلی معاف هستند و می‌توانند به صرف وجود شاکی و استماع شکایت او بدون نیاز به دلیل خاصی متهم را احضار نمایند. (انصاری، 1380: 95)
مطابق مادّه 68 ق.آ.د.ک. متعاقب شکایت شاکی, مقام قضایی موظف به رسیدگی است و برای رسیدگی دلیل دیگری نیاز نیست. از طرفی اگر دعوی مطروحه وصف جزایی نداشته باشد، باز مقام قضایی نمی‌تواند از رسیدگی سرباز زند، بلکه باید پرونده را برای رسیدگی به دادگاه مربوطه ارجاع دهد و دادگاه پس از رسیدگی قرار منع تعقیب را به سبب فقد وصف مجرمانه صادر نماید. ‌این موضوع با اصل مناسب بودن تعقیب در تعارض است. متأسفانه در ‌اینجا حتی با وجود جزایی نبودن دعوی, مراحل تعقیب و تحقیق به شرح ذیل انجام می‌شود و مشکلات زیادی را برای متهم ‌ایجاد می‌نماید که هیچ توجیه منطقی و حقوقی ندارد و همین موضوع مورد بهره برداری شکات حرفه‌ای می‌گردد.
مادّه 177ق. آ.د.ک. اشعار می‌دارد: «پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه به شرح زیر عمل می‌نماید:
الف ـ چنانچه اتهامی‌متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد، دادگاه اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب می‌نماید.»
مطابق مادّه 121 قانون آ. د. ک: «مستنطق نباید کسی را احضار یا جلب نماید مگر دلایل کافی برای احضار یا جلب او در دست داشته باشد.»
گر چه مدت این فرآیند زیاد طولانی نیست و به چند روز بیشتر نمی‌رسد، ولی برای کسانی که برای بار اول کارشان به دستگاه عدالت افتاده است به قدری خرد کننده , شکننده و تحقیر کننده است که در پایان‌ این فرایند، متهم را می‌توان در حکم مرده‌ای فرض کرد که رمقی برای او باقی نمانده است. متهم به شخصی می‌ماند که در صحرای خشک، گرسنه و تشنه، رو به موت است و حاضر است تمام دارایی خود را با جرعه‌ای آب یا لقمه‌ای نان عوض کند؛ یعنی متهم بیچاره بدون‌ اینکه مرتکب خلافی شده باشد، حاضر می‌شود هر چه شاکی حرفه‌ای طلب کند به او بدهد و خود را از دستگاه عدالت رهایی بخشد.
همان گونه که در ابتدا هم گفته شد, ‌این تعقیب برای شاکی بسیار کم هزینه است. در صورتی هم که نتواند در حین تعقیب از متهم بیچاره اخاذی مورد نظر را به عمل آورد, هزینه زیادی نکرده و ضمانت اجرایی قانونی محکمی‌هم برای برخورد با وی وجود ندارد. به نظر می‌رسد که ‌این گونه تعقیب در سیستم جزایی ما باید مورد تجدید نظر قرار گیرد تا موجبات سوء استفاده از آن کمتر گردد.
3. ب. شاکیانی که با سوء استفاده از قوانین جزایی اقدام به طرح شکایت می‌نمایند

مجازاتهای پیش‌بینی شده در برخی از قوانین جزایی, به قدری شدید و سنگین است که صرفِ اسناد ‌این اتهامات به افراد بی‌گناه و فاقد سابقه کیفری, مانند ضربه سهمگینی است که با خوردن ‌این ضربه فرد توان هر گونه عکس العملی را از دست می‌دهد. این اتفاق ناشی از دو موضوع است: یکی ‌اینکه فردی که یک عمر با پاکی و صداقت زندگی کرده با یک بر چسب و انگِ ناروا, آبرو و حیثیت چندین و چند ساله خود را بر باد رفته خواهد دید و تمام اعتباری را که با گذشت سالیان طولانی به دست آورده, به یکباره از دست خواهد داد؛ و دوم ‌اینکه ترس از مجازات مقرر شده در قانون, که اعمال آن با توان جسمی‌ و وضعیت روحی او متناسب نیست، به یکباره سازمان روحی و روانی وی را برهم می‌ریزد؛ چرا که یک مجرم سابقه دار در برخورد با یک اتهام، هر قدر هم سنگین باشد، سازگاری و انعطاف بیشتری دارد تا یک فرد عادی.
موضوع دیگر در قوانین جزایی ما، جرم انگاری افراطی قانون‌گذار در موارد بسیار است. طبیعی است هر قدر دامنه جرائم بیشتر باشد, شکایات ناروا هم در‌این قالبها بیشتر می‌گردد. قانون‌گذار کلاهبرداری را در قوانین متعددی تعمیم داده و جرائم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری به قدری زیاد است که تقریباً می‌توان گفت هر کس قادر است کوچک‌ترین اختلاف حقوقی‌اش را در قالب شکایت کلاهبرداری مطرح نماید.
4. ب. شاکیان حرفه‌ای قانون کار

شاید بحث بر انگیزترین قانون، از ابتدای قانون‌گذاری در ‌ایران، قانون کار بوده است. ‌این قانون که با توجه به شرایط حاکم و جو سیاسی زمان خود تهیه شد، به صورت کاملاً یک طرفه حقوق کارگران را مد نظر داشته و گویا اصلاً متوجه‌ این موضوع نبوده است که کارگر و کارفرما هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند و اگر کار فرمایی نباشد کارگری هم وجود نخواهد داشت. این قانون به قدری برای کارفرمایان مشکل‌ایجاد کرده است که به سختی پذیرای نیروی کار هستند و گاه در کارگاههای کوچک دیده می‌شود کارفرمایان حاضر نیستند کارآموز,شاگرد یا کارگری را قبول کنند؛ چرا که تجربه تلخِ کارگر و شاگرد گذشته را از یاد نبرده‌اند که کارگر با گفتن «بالای چشمت ابروست» قهر کرده و به اداره کار رفته و شکایت نموده است و کارفرما در ازای ده روز کار نکرده کارگر، مبالغ زیادی بابت دستمزد ‌ایام بیکاری، حق خوار و بار، عیدی، بن کارگری و جریمه‌های متعلق پرداخت کرده است و دیگر حاضر به تکرار ‌این تجربه نیست.
5. ب.شاکیان حرفه‌ای مزاحمت، تصرف عدوانی و اختلافات ملکی(زمین خواران)

دعاوی مزاحمت و تصرف عدوانی که قبلاً در قالب حقوقی مطرح می‌گردید, با جرم انگاری ‌این گونه دعاوی توسط قانون‌گذار, به شدت باعث به وجود آمدن شاکیان حرفه‌ای زمین‌خوار و شرخر‌ها در رابطه با دعاوی ملکی گردید. به گفته بسیاری از قضات، بعد از چک, بیشترین پرونده‌های شاکیان حرفه‌ای مربوط به‌این گونه دعاوی است. در ‌این حوزه شاکیان حرفه‌ای به صورت باندی و تبانی اقدام به دعاویِ صوری می‌کنند و با امکانات شکایات کیفری، اموال مردم را مورد تعرض قرار می‌دهند.
در سالهای اخیر بالا رفتن بی حساب قیمت زمین، افراد سود جو و فرصت طلب را به طمع انداخته تا زمینهایی را که صاحبان آنها به دلایلی حضور ندارند طعمه قرار دهند و با تصرف عدوانی و‌ایجاد دعاوی صوری با تبانی یکدیگر، از دادگاههای کیفری رأی سبق تصرف بگیرند و به تبع آن با توجه به حاکمیت رأی دادگاه کیفری بر دعوی حقوقی، در دعوی مالکیت هم بتوانند موفق گردند. برای روشن شدن موضوع مثالی می‌زنیم. فرض کنید زمینی به مساحت مفروض در محدوده شهر وجود دارد که به «الف» به ارث رسیده است. این زمین از سالیان دور به اجداد «الف» تعلق داشته و غیر از مدارک سنتی و آشنایان محلی, مدرک دیگری مالکیت «الف» را ثابت نمی‌کند. «ب» در نبود «الف» , با «ج» تبانی می‌کند و با طرح دعوای تصرف عدوانی علیه «ج» وی را به دادگاه می‌کشاند. «ب» در دادگاه با آوردن شهود و مدارک عادی جعلی ثابت می‌کند که قبل از «ج» در زمین مذکور تصرف داشته است, و «ج» هم برای آنکه ظاهراً دچار مشکل نشود, موضوع را می‌پذیرد و حاضر می‌گردد که دست از تصرف بردارد. دادگاه هم در رأی خود سبق تصرف را به «ب» می‌دهد و حکم به رفع تصرف می‌کند. با توجه به‌اینکه ‌این زمین قبلاً سند رسمی‌نداشته, «ب» با مراجعه به اداره ثبت و ارائه حکم دادگاه، درخواست تنظیم سند می‌نماید.
پیش‌تر دعوی مزاحمت و تصرف عدوانی در قوانین ‌ایران وصف جزایی نداشت و دادگاهها به ‌این گونه دعاوی رسیدگی حقوقی می‌نمودند. به همین علت، به کارگیری ابزار‌های تعقیب کیفری علیه صاحبان زمین تحمیل نمی‌شد و آنها با خیال آسوده در دادگاه حقوقی با ارائه دلایل و مدارک خود, مالکیت خود را به اثبات می‌رساندند. اما با جرم انگاری قانونگذار در‌این گونه دعاوی, شاکیان حرفه‌ای (زمین خواران) با استفاده از امکانات شکایات کیفری، صاحبان زمین را در موقعیت دشوار متهم قرار می‌دهند. به دلیل آنکه ‌این گونه زمینها اصولاً دارای سند مالکیت رسمی‌ نیستند, و اثبات مالکیت نیاز به دلایل سنتی دارد, متهم (صاحب اصلی زمین) امکان دفاع مؤثر و اثبات مالکیت خود را از دست می‌دهد و مجبور می‌گردد با شاکی حرفه‌ای به سازش برسد و از حقوق خود صرف نظر نماید.
مشکلات ثبتی, بروکراسی اداری و طولانی بودن مراحل رسیدگی به دعاوی ملکی در دادگاهها باعث شده که صاحبان املاک بدون سند, حقوق مالکانه خود را با گرفتن مبالغی به شرخرها واگذار کنند و شرخرها با امکانات خاص خود, جانشین مالکان اصلی گردند. ‌این افراد از درگیری با افراد معارض, رفت و آمد به دادگاه و پاسگاه, زد و بند‌های نامشروع و استفاده از ابزار‌های غیر قانونی و غیراخلاقی باکی ندارند و با خونسردی و حوصله تمام، وقت خود را صرف گرفتن رأی دادگاه می‌نمایند.
متأسفانه در سالهای گذشته, در‌این دعاوی شرخرهای یقه سفید هم در کشور فعالیت گسترده‌ای داشته‌اند. برخی سازمانها و ادارات دولتی در سالهای گذشته برای صاحب خانه نمودن کارکنان خود، اقدام به دعاوی مختلف در مورد‌ این گونه زمینها کرده‌اند یا با خریدن زمینهای مشکل‌دار و بدون سند، خود جانشین مالک اصلی شده و با امکانات حقوقی و سیاسی توانسته‌اند زمینهای زیادی را از دست صاحبان اصلی آن خارج نمایند.
ج. انگیزه‌های شاکیان حرفه‌ای

انگیزه در جرم شناسی پدیده‌ای است که ریشه درونی دارد، اما عامل اساساً پدیده‌ای کاملاً خارجی است. معمولاً انگیزه به تنهایی نمی‌تواند آفریننده جرم باشد, بلکه تحت تاثیر عوامل بیرونی می‌تواند علت وقوع جرم شود. ولی گاهی انگیزه می‌تواند به حدی نیرومند باشد که بدون برخورداری از یاری عوامل خارجی, جرمی‌ را به وجود آورد. ناراحتیهای شدید روانی و اختلالات درونی از انگیزه‌های بسیار قوی است که قادر است گاهی مستقیماً نقش مؤثری در‌ایجاد جرم ‌ایفا نماید. در‌ اینجا به ذکر چند نمونه از انگیزه‌های شاکیان حرفه‌ای می‌پردازیم.
1. ج. انگیزه‌های بیمارگونه

بیماریها و اختلالات روحی و تصورات غلط باعث می‌شود که افراد بی گناه در معرض تهمتها و افتراهای زیادی قرار گیرند. بیماریهای روحی ـ روانی سهم بسزایی در ‌ایجاد شکایات ناروا دارد؛ چرا که از یک سو شخص بیمار روحیـ روانی به دلیل عدم شناخت صحیح امور, سریعاً دچار سوء برداشت و سوء تفاهم می‌شود و از سوی دیگر, این گونه افراد به جهت کمبود‌های شخصیتی به جلب توجه دیگران نیاز دارند که گاه با ‌ایراد تهمت به دیگران (دیگرآزاری) خود را ارضا می‌نمایند.
اغلب اتهامات مربوط به رویدادهای اخلاقی, ناشی از بیماریهای روانی است که بیمار در یک هذیان عشقی, آفریده‌های تخیلی کاملاً جنسی خود را به یک بی‌گناه نسبت می‌دهد. پروفسور التاویلا در کتاب روان‌شناسی قضایی نمونه‌های زیادی را به عنوان شاهد ‌این امر آورده ‌است:
زنی, شوهر خود را متهم کرد که با دخترش مرتکب اعمال منافی عفت شده است. یک سال بعد, این زن به علت عارضه شدیدِ هذیانِ توهمی‌ شهوانی, به تیمارستان سپرده شد و معلوم شد اتهام او ناشی از ‌این بیماری بوده است. اتهامی‌شبیه ماجرای فوق, از طرف زنی دیوانه علیه شوهرش زده شد و دختر با نرمی‌ اخلاق کودکانه‌اش, هذیان مادر را تأیید کرد. (التاویلا، 1374: 253)
اتهامات بیماران حمله‌ای (Histric), اتهام نادرست برای اخفای عادتی فاسد (استمنا), بیماران پارانوئیاک (مبتلایان به هذیان زجربینی), هذیان «حسادت»، همگی ناشی از انگیزه‌های بیمارگونه در طرح شکایات خلاف واقع و متهم نمودن بی گناهان است.
2. ج. انگیزه‌های جنسی

«انگیزه‌های جنسی» (Sexual motives) به دو شکل, در بروز ‌این پدیده مطرح است. یکی موردی است که شخص به جهت تمایل جنسی به شخص معیّن (این مورد معمولاً در مورد زنان دیده شده است) می‌خواهد هر طور شده به وصال مطلوب برسد, ولی طرف مقابل حاضر به تمکین نمی‌شود, و فرد از هر راهی که می‌رود نتیجه نمی‌گیرد, در نتیجه با ‌ایجاد اوضاع و احوال خاصی ادعا می‌نماید که از طرف او مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است. شکل دیگر آن, در مورد کسانی صادق است که برای رسیدن به تمایلات جنسی خود، همسران عفیف خود را به اعمال منافی عفت متهم می‌نمایند تا از امکانات و امتیازات قانونی برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند.
3 . ج. انگیزه‌های سیاسی

«انگیزه‌های سیاسی» (Political motives) گاه در جهت بیرون کردن رقیب است و گاهی برای بیرون کردن مزاحم که در حقیقت نوعی رقیب است. برای انگیزه‌های سیاسی, در مورد شاکیان حرفه‌ای یقه سفید مصداقهای بیشتری می‌توان یافت. اعلام جرم از سوی مدعی‌العموم علیه گروهها, اعلامِ خلافِ قانون اساسی بودن, و طرح شکایت در‌این مورد توسط نهاد‌های کنترل کننده قوه مقننه, اعلام تقلب در انتخابات و طرح شکایت توسط گروههایِ مخالف، از مهم‌ترین مصادیق شکایت شکات حرفه‌ای یقه سفید است.
در مواردی که بعضی از اشخاص دارای اعتبار و موقعیت اجتماعی و سیاسی بالایی هستند,گاه رقبایِ سیاسی آنها تلاش می‌کنند تا آنها را در معرض اتهام رابطه نامشروع قرار دهند. خارج کردن رقیب از میدان هدف اصلی چنین اتهاماتی است. در ‌این موارد دیده می‌شود اثبات اتهام آن قدر مهم نیست تا خود اتهام؛ چرا که در دنیای سیاست, یک انگ برای از بین بردن رقیب کافی است. گاهی انگیزه‌های سیاسی نه فقط برای از بین بردن رقیب, بلکه به جهت استحکام جایگاه سیاسی و شغلی, در مورد مخالفان اعمال می‌گردد. در طول تاریخ بی‌گناهان زیادی از‌این طریق به محاکمه و قتلگاه فرستاده شده‌اند. در جامعه امروزی و به دلیل گستردگی دیوان سالاری و به هم آمیختگی سیاست و ثروت, گاه به دست آوردن موقعیت
بهتر و یا حفظ موقعیت خاص, نیازمند از صحنه خارج نمودنِ رقبا و مخالفان از طریق اتهامات نارواست. تصمیم‌گیریهای نهاد‌های غیر منتخب مردم در جوامع امروزی نمونه‌ای از ‌این موارد است.
4 . ج. انگیزه‌های مالی

«انگیزه‌های مالی» (Property motives) از مهم‌ترین عوامل بروز چنین پدیده‌ای است. این انگیزه موارد مختلف شکایات را به خود اختصاص می‌دهد. شاکیان حرفه‌ای چک(شرخرها), دعاوی نسب, شکایات از افراد با آبرو و متشخص, حوادث رانندگی, شکایات کارگران از کار فرمایان و...، همگی از‌این دسته‌اند.
امروزه وقوع یک حادثه فرصتی برای طرح یک دعوی پرسود است و زیان دیدگان حاضر نیستند‌ این فرصت را از دست بدهند. وقتی یک حادثه می‌تواند فرصت ‌ایجاد نماید, پس بد نیست حادثه‌ای به وجود آید. شاکیان حرفه‌ای خود در صدد به وجود آوردن حادثه‌اند. آنها در کمین افراد ساده، آبرومند و دارای موقعیت اجتماعی هستند تا به هرشکل ممکن با آنها ارتباط برقرار کنند و در فرصت مناسب حادثه مورد نظر را به وجود آورند و پس از آن با طرح شکایت کیسه خود را آماده پر شدن نمایند.امروزه تصادفات رانندگی درصد قابل توجهی از پرونده‌های کیفری را تشکیل می‌دهد. از ‌این تعداد رقم قابل توجهی را می‌توان یافت که ساختگی بوده و توسط شکات حرفه‌ای به وجود آمده است.
در بحث زمین خواری و شرخرهای پرونده‌های ملکی، شکات حرفه‌ای با انگیزه‌های مالی بسیار بالا در‌این حوزه فعالیت دارند. بعضی از قوانین، از جمله قانون کار و قانون چک، انگیزه‌های مالی قوی در بروز شکات حرفه‌ای به وجود آورده است.
د. عوامل مؤثر در بروز پدیده شاکیان حرفه‌ای
1. د. آسیب شناسی قوانین جزایی ماهوی در بروز شاکیان حرفه‌ای

قوانین جزایی هر کشور در حقیقت, متضمن حمایت از ارزشها و هنجار‌های مورد پذیرش آن کشور است. در صورت در نظر نگرفتن ارزشها و هنجار‌های موجود, در موقع قانون‌گذاری قوانینی مشکل ساز و گاه جرم زا تنظیم خواهد شد. در آسیب شناسی قوانین ماهوی جزایی، دو خصیصه بارز در قوانین جزایی باعث بروز پدیده شاکیان حرفه‌ای می‌شود که عبارت‌اند از: شدت مجازاتها و جرم انگاری افراطی.
می‌دانیم که هشتاد درصد جرائم مصنوعی و ساختگی است که بر خلاف جرائم طبیعی، قانون‌گذاران با توجه به شرایط جامعه وضع نموده‌اند. اما زمانی که قانون‌گذاران در جرم‌ انگاری افراط می‌کنند و حفظ هر ارزش را با حمایت حقوق جزا قابل تحقق می‌دانند، جرم انگاری می‌تواند به دامن زدن به افزایش جرائم کمک نماید.
دستورهای دین اسلام نیزگرایشی به سخت گیری و وضع قوانین شدید ندارد. خداوند نرمش و مدارا و عطوفت پیامبر را علت اصلی پیوند قلوب مردم با ‌ایشان بیان نموده و تأکید کرده است که اگر با اشتباهات آنها با خشونت برخورد می‌نمود، قطعاً از پیرامون حضرت دور می‌شدند:
«فَبِما رَحَمه مِنَ الله لنت لَهُمْ وَ لَو کُنْتَ فَظاًّ غلَیظَ القَلب لَانفَضُّوا مِنْ حَولِک (آل عمران: 159)؛ مرحمت خدا تو را با خلق مهربان و خوش خوی گردانید و اگر تندخو و سخت دل بودی, مردم از گرد تو متفرق می‌شدند.»
حضرت علی(ع) نیز عدل و دادگری را از عوامل ثبات حکومت دانسته و زور گویی و سخت‌گیری را موجب شورش و اقدام علیه حکومت بیان فرموده است:«استعمل العدل, و احذر العسف و الحیف, فان العسف یعود بالجلاء و الحیف یدعو الی السیف»(عزیزی، 1378: 140)؛
عدل و دادگری را به کار بند, و از زورگویی و ستمگری بر حذر باش, زیرا زورگویی ملت را به جلای وطن وا می‌دارد و ستم مردم را به قیام مسلحانه فرا می‌خواند.»
2. د. آسیب شناسی قوانین شکلی جزایی در بروز پدیده شاکیان حرفه‌ای

قوانین شکلی جزایی نیز گاه در بروز پدیده شاکیان حرفه‌ای نقش مهمی‌دارند. بحث تفصیلی در‌این زمینه مجال دیگری را می‌طلبد، اما در‌اینجا به یک نمونه اشاره می‌کنیم و آن اصل ممنوعیت تعقیب شاکی به عنوان مفتری است.
شاید اولین مطلبی که به ذهن هر کس بعد از طرح مسئله شاکیان حرفه‌ای و شکایات خلاف واقع خطور می‌کند این است که می‌توان از آنها به اتهام افترا طرح شکایت نمود. اما بنا به دلایلی این امر عملاً غیرممکن است. مهم‌ترین دلیل وجود اصل ممنوعیت تعقیب شاکی به عنوان مفتری در حقوق ماست. قبلاً گفتیم اصولاً فرض بر این است که شکایت شاکی بدون شائبه است و تا ظلم و ستمی بر کسی وارد نشود دست به دامن دستگاه عدالت نمی‌گردد. چنانچه شاکی برای احقاق حق و رفع ظلم در اجرای اصل 156 قانون اساسی در مراجع قضایی طرح شکایت نموده باشد، به فرض اعلام برائت متهم، قابل تعقیب جزایی نیست. زیرا تحقق جرم افترا مستلزم احراز قصد مجرمانه و سوء نیت شخص است. حال اگر به جهت فقدان دلیل کافی، منع تعقیب و یا اعلام برائت متهم مورد حکم یا قرار باشد، با عنایت به اینکه تحصیل دلیل در امور کیفری به عهده دادگاه است، شاکی را نمی‌توان به اتهام ارتکاب جرم افترا در مورد تعقیب قرار داد. (گلدوزیان، 1380: 69)
به هر حال لازم است با توجه به اینکه دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و اینکه قانون اساسی در اصل چهلم مقرر داشته هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به دیگران قرار دهد، تمهیدی برای پیشگیری از طرح شکایات واهی اندیشیده شود.
3 . د. نبود سیستم اطلاعاتی و آماری در مورد شکات

اصولاً در ‌ایران به دلایل عدیده, به دست‌ آوردن آمار و اطلاعات کار مشکلی است. نبود یک سیستم جامع اطلاعاتی از شهروندان, نبود متولی برای ‌این کار, عدم احساس اهمیت آماردر تصمیم‌گیریهای کلان جامعه, ندادن اطلاعات درست توسط شهروندان به آمارگیران و عوامل زیاد دیگری باعث شده که در ایران غیر از اطلاعات موجود در ثبت احوال و اداره تشخیص هویت، نتوان اطلاعات دیگری از افراد جامعه در دست داشت. مثلاً پیدا کردن نشانی افراد در‌ایران تقریباً غیر ممکن است, در مورد حسابهای بانکی افراد نمی‌توان اطلاعاتی به دست آورد, محل کار افراد قابل شناسایی نیست, دارایی افراد قابل محاسبه نیست, تعداد ازدواج افراد مشخص نیست و ... .
در ابتدای امر به نظر می‌رسد که سیستم ثبتِ سوابق فقط برای مجرمان لازم است و نیازی به ثبت سوابق شاکیانی نیست که در طول عمر خود فقط یک بار مورد تعدی و بزه دیدگی قرار گرفته‌اند. اما اگر شاکی شکایت را حرفه خود قرار دهد و مشتری همیشگی و دائمی ‌دادگستری شود، آیا نباید قابل ردیابی باشد؟ در شهرهای کوچک ‌این افراد سریعاً شناسایی می‌شوند، چرا که هر شهر یک حوزه قضایی یا یک هیأت حل اختلاف دارد و اینان در چند بار مراجعه مورد توجه مسئولان امر قرار می‌گیرند. ولی در شهر بزرگی مثل تهران که چندین مجتمع قضایی و هر مجتمع چندین شعبه دارد یا دارای چندین شعبه اداره کار است، شناسایی ‌این افراد کار راحتی نیست. در ‌اینجاست که یک سیستم اطلاعاتی و آماری که به طور شبکه‌ای در همه مراجع به صورت آن لاین ، اطلاعات را در دسترس قرار دهد، می‌تواند تا اندازه‌ای به شناسایی‌این افراد کمک کند. در حال حاضر, این افراد به دلیل نبود چنین سیستم اطلاعاتی یکپارچه‌ای، فعالیت خود را در شهرهای بزرگ و به خصوص تهران متمرکز کرده‌اند و از تنوع و گستردگی سیستم قضایی، اداره کار و دیگر نهادها، سوء استفاده می‌کنند.
4. آسیب شناسی عوامل اجتماعی مؤثر در بروز شاکیان حرفه‌ای

در این زمینه می‌توان به عوامل متعددی اشاره کرد که از جمله مهم‌ترین آنها عوامل اقتصادی و عوامل مذهبی است. اصولاً عوامل اقتصادی مؤثر بر پدیده مجرمانه بسیار زیاد است، ولی عمده‌ترین آنها عبارت‌اند از: فقر, ثروت و بیکاری.
درباره عوامل مذهبی باید گفت باورها و اعتقادات مذهبی مهم‌ترین عامل بازدارنده انسان از گناه و انحراف است. شخصی که خود را در محضر الهی می‌بیند و خداوند متعال را حاضر و ناظر بر اعمال خود می‌داند و بر‌این باور است که جهان هستی براساس حکمت الهی به وجودآمده است و تمام اعمال او ثبت می‌گردد و هر آنچه در طول عمر انجام دهد، حتی به اندازه ذره خردلی، در روز حساب به محاسبه می‌آید, مراقب اعمال و رفتار خود است.
پایه اصلی شکایات شاکیان حرفه‌ای بر اساس ضعف ایمان نهاده شده است. لذاست که شاکی حرفه‌ای به تهمت و افترا متوسل می‌شود. تهمت و افترا ازگناهان کبیره است که دین مبین اسلام مسلمانان را به شدت از آن منع نموده و در آیات و روایات بسیاری بر زشتی و پلیدی ‌این عمل تأکید فراوان کرده است. در ‌اینجا تنها به ذکر چند نمونه اکتفا می‌کنیم.
خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید:
1. «وَالَذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤمِنِینَ وَالْمُؤمِناتِ بِغَیْرِ مَا اکْتََسَبُواْ فَقَدِ احْتَمَلوُا بُهْتَانَاًًَ وَإِثْمَاً مُبِیناً (احزاب، آیه 58)؛ و آنها که مردان و زنان با ‌ایمان را به خاطر کاری که انجام نداده‌اند آزار می‌دهند، همانا متحمل بهتان و گناه آشکاری شده‌اند.»
2. قرآن کریم در مورد اتهام منافی عفت به افراد عفیف می‌فرماید:
«وَالذَینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَ لَمْ یَأتُواْ بِاَرْبَعَه شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَه وَلَا تَقْبَلوُا لَهُمْ شَهَادَه اَبَداَ وَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (نور، آیه 4)؛ و کسانی که زنان پاک دامن را متهم می‌کنند، سپس شاهد (برای ادعای خود) نمی‌آورند، آنها را هشتاد تازیانه بزنید, و شهادتشان را هرگز نپذیرید و آنها فاسق‌اند.»
در روایتی چنین بیان شده است:
«من بهت مؤمناً اومؤمنه او قال فیهما ما لیس فیه اقامه الله تعالی یوم القیامه علی تل من نار حتی یخرج مما قاله؛ کسی که به مرد یا زن با ‌ایمان تهمت بزند و یا در باره او چیزی بگوید که در او نیست, خداوند در روز قیامت او را بر تلی از آتش قرار می‌دهد تا از مسئولیت آنچه گفته است برآید.»
و در نهایت امام صادق(ع) فرموده است:
«البهتان علی البری اثقل من راسیات؛ (مکارم شیرازی، 1372، 4: 120)؛ تهمت زدن به افراد بی‌گناه از کوههای عظیم نیز سنگین‌تر است.»
هـ . آثار و پیامد‌های اجتماعی پدیده شاکیان حرفه‌ای

هر پدیده مجرمانه به دنبال خود پیامد‌های منفی و مخربی دارد. البته مطابق نظریه‌های جامعه‌شناسی جنایی، جرم کارکرد‌های مثبتی نیز دارد که در زمینه شاکیان حرفه‌ای می‌توان به توجه قانون‌گذاران به نقایص موجود در قوانین و نقایص کارگزاران دستگاه کیفری اشاره داشت. پدیده شاکیان حرفه‌ای، ناکارآمدی ,کهنگی و ناکافی بودن بعض از قوانین را که قبلاً به آنها اشاره شد بیان می‌نماید. پدیده شاکیان حرفه‌ای در سالهای گذشته، یکی از عواملی تجدید نظر در قانون چک بوده است. به هر حال، برخی از آثار زیانبار‌ این پدیده بدین شرح است:
1. هـ .تحمیل هزینه‌های بالا بر دستگاه قضایی

برخلاف دعوی حقوقی, شکایت کیفری مجانی است. حتی یکی از دلایلی که افراد سعی می‌کنند که دعوی حقوقی خود را به شکل کیفری طرح نمایند بهره مندی از همین مزیت است. شاکی به محض طرح شکایت، یک سیستم عریض و طویل را به طور رایگان در خدمت می‌گیرد و همین دستگاه عریض و طویل بخش بزرگی از بودجه جاری کشور را برای امور پرسنلی و بخش دیگری از بودجه عمرانی کشور را برای ساخت ادارات و سازمانها و زندانها و... به خود اختصاص می‌دهد.
2. هـ . به کارگیری بیهوده نیروی پلیس

اصولاً شکایت کیفری هزینه زیادی به همراه دارد. به محض اعلام جرم توسط شاکی، مقام قضایی موظف به رسیدگی است که‌ این کار با ارجاع امر به پاسگاه انتظامی‌محل جهت تحقیقات مقدماتی شروع می‌گردد. شاکی با مراجعه به پاسگاه انتظار دارد که تمامی ‌امکانات پاسگاه در اختیار او قرار گیرد تا هرچه زودتر او به حق خود و متهم به سزای عمل خویش برسد.
کارِ تحقیقاتِ مقدماتی, مجموعه‌ای از امور است که نیاز به نیروهای بسیار دارد و عموماً هزینه‌های متناسب به خود را به همراه خواهد داشت. با مراجعه به پاسگاههای انتظامی‌و حجم مراجعات مشخص می‌گردد که کمبود نیروی پلیس در مورد رسیدگی به جرائم مشهود است و حتی در جرائم مهم که تحقیقات مقدماتی نقش اساسی در جلوگیری و برخورد به موقع با جرائم دارد، به کندی و با اتلاف وقت بسیار همراه است. حال‌ این نیرو باید مقدار زیادی از وقت خود را صرف شکایات واهی نماید.
3 . هـ . به کارگیری بیهوده وقت دادگاه

همانند به کارگیری بیهوده نیروی پلیس، شاکیان حرفه‌ای موجب اتلاف وقت دادگاهها هم می‌شوند. این موضوع در هیأتهای حل اختلاف کارگری هم صادق است. از طرفی ‌این گونه پرونده‌ها با توجه به دلیل تراشیهای واهی شکات حرفه‌ای، اقدامات و پیگیریهای بیشتری را بردستگاه تحمیل می‌نماید؛ زیرا شاکی حرفه‌ای هم به راهها و وسائل مختلف دلیل تراشی آشناست و هم به دلیل واهی بودن شکایات، اکثر پیگیریها بی‌نتیجه می‌ماند و شاکی حرفه‌ای راه دیگری را برای دادگاه باز می‌نماید تا به ظاهر به حق خود برسد. در ‌این زمینه پرونده‌های مربوط به شاکیان حرفه‌ای زمین‌خوار, ممکن است ماهها و سالها وقت شعبات مختلف دادگاه را به خود اختصاص دهد.
4 . هـ . اخلال در نظم و امنیت قضایی

هر پدیده مجرمانه باعث اخلال در نظم و امنیت عمومی ‌است. در حقیقت یکی از کارکرد‌های منفی جرم و شاید مهم‌ترین آن، اخلال در نظم و امنیت قضایی است. پدیده شاکیان حرفه‌ای نیز باعث اخلال در نظم و امنیت می‌شود. علاوه بر آنکه متشاکی بی‌گناه به علت ترس از امکان اثبات دعوای شاکی حرفه‌ای، امنیت روحی و روانی خود را از دست می‌دهد و ترس از بین رفتن آبرو و حیثیت باعث ناراحتیهای فراوان برای او می‌شود و امنیت اجتماعی او نیز دستخوش زوال می‌گردد. چه بسا متشاکی علیه شاکی حرفه‌ای به اقدامات قهرآمیز و خشونت دست زند و‌این امر خود شکایات دیگری را باعث شود.
5 . هـ . کاهش اعتماد مردم به دستگاه قضایی

بی‌گمان زیانبارترین پیامد شاکیان حرفه‌ای، سلب و یا کاهش اعتماد عمومی‌ به دستگاه قضایی است. تصور نمایید متشاکی و خانواده و اطرافیان وی چه وضعیتی خواهند داشت اگر شاکی حرفه‌ای بتواند دادگاه را فریب دهد و ادعای کذب خود را اثبات نماید. اگر هم شاکی حرفه‌ای نتواند چنین کند، باز انتظار عموم ‌این است که دستگاه قضایی با اقدامات ضروری از وقوع شکایت بی‌اساس جلوگیری نماید و حال که چنین نشده، لابد نقصی در دستگاه قضایی وجود دارد. به همین جهت ممکن است متشاکی بی‌گناه، هزار و یک احتمال، از جمله احتمال رشوه گرفتن متصدیان امر قضایی را به ذهن خود راه دهد.
و. نتیجه

از آنچه گفته شد بر می‌آید که دستگاه عدالت کیفری به همان اندازه که می‌تواند باعث ‌ایجاد نظم و امنیت و مرجعی برای احقاق حقوق مظلومان گردد, روی دیگری هم دارد که خود باعث بیدادگری و اعمالِ ظلم در حق افراد بی‌گناه می‌‌شود. در واقع علی رغم انتظارجامعه از نهاد‌های کیفری در سرکوب و ریشه کنی اعمال مجرمانه, نهاد‌های کیفری
خود می‌توانند عامل جرم باشند؛ چیزی که در مکتب جرم شناسی واکنش اجتماعی مطرح شده است.
وجود یک نظام دادرسی عادلانه, دادرسی سریع و دقیق, کادر کارامد, با تخصص و صالح, داشتن امکانات کشفِ جرم پیشرفته و کارا, شرط اساسی مبارزه با بزهکاری و اعتماد مردم به دستگاه قضایی است. پس:
1. دستگاه عدالت کیفری باید این مهم را در نظر داشته باشد که تا سه رکن اساسی آن یعنی قانون, قاضی و قانون گذار، تکامل یافته, کامل, جامع و صالح نباشند، انتظار اصلاح جامعه و مبارزه با بزهکاری و از جمله شاکیان حرفه‌ای، امری دست نیافتنی و بیهوده است.
2. فرایند نهادینه شدن یا جامعه پذیری زمانی قابل تحقق است که تمامی‌ اعضای جامعه ارزشها و هنجار‌های مشخصی را برای بقای زندگی خود قبول داشته باشند. بدون پذیرش‌ این موضوع, قانون‌گذاری نقش خود را در حفظ نظم امنیت جامعه به خوبی‌ ایفا نخواهد کرد. زمانی نقش قانون‌گذاری در جامعه به وضوح روشن می‌گردد که احترام به قانون در جامعه نهادینه شده باشد و زمانی قانون در جامعه نهادینه می‌گردد که تک تک افراد جامعه، احترام و التزام به قانون را موجب بقای خود بدانند.
3. ارزشها و هنجار‌های مورد قبول جامعه به یکباره به وجود نخواهد آمد و به یکباره معدوم نخواهد شد. برای نیل به‌این منظور آموزش کارایی چندانی ندارد؛ بلکه این امر نیازمند پرورش ارزشها و هنجارها و نقشهاست. اگر احترام به حقوق و آزادیهای فردی
در جامعه نهادینه گردد, بسیاری از مشکلاتی که امروز افراد در راهرو دادگاهها و پاسگاههابا آنها مواجه هستند, از بین خواهد رفت. اگر کرامت انسانی افراد در جامعه مورد توجه قانون‌گذاران و جامعه باشد, هتک حرمت و توهین به حیثیت و آبروی افراد به سادگی میسر نخواهد بود.
4. رواج ارزشها و آموزه‌های دینی و مذهبی و رسوخ تربیت دینی صحیح، عامل مهمی‌ در پیشگیری از جرائم است. با توجه به تعالیم و توصیه‌های معصومان و مذمت شدید تهمت و افترا و آزار و اذیت دیگران و حفظ آبروی مسلمان, بروز چنین پدیده‌هایی نشان از بی‌توجهی به تعالیم دینی است. عوامل اقتصادی که خود عامل مهمی‌ در بروز جرائم است, نیز ریشه درعدم توجه به دستورهای دینی مبنی بر انفاق به تهیدستان و حمایت از فقرا و عدم تبعیض در تقسیم منابع و ‌ایجاد عدالت اجتماعی است.
5. همان گونه که دستگاه عدالت باید به شخصیت متهم توجه داشته باشد، باید به شخصیت شاکی نیز توجه لازم را مبذول کند تا انگیزه‌های مادی و روانی او از طرح شکایت معلوم گردد. اگر مقام ارجاع، قبل از ارجاع پرونده, دقایقی با شاکی در مورد شکایت و دلایل او بحثی داشته باشد، درصد بسیاری از پرونده‌های مذکور فرصتی برای طرح و به بار آوردن مشکلات بعدی نخواهند داشت.

مجله فقه و حقوق- شماره 5

با توجه دادن به اینکه نوشته حاضر در  آذرماه 1331 در شماره 27 مجله کانون مرکز منتشر شده است.

محمود سرشار

حمایت آزادی و حقوق فردی و اجتماعی در موقع بازپرسی
دنیای کنونی در نتیجه این دو جنگ عالم سوز در مخوف‏ترین و دهشتناک‏ترین دوره تاریخ‏ افتاده و آن بحران مالی و اقتصادی است کشورهای بزرگ و کوچک جهان تمام مساعی خود را در رفع‏ این بحران بکار میبرند تا از شدت آن بکاهند زیرا آثار جنگ از خود جنگ شدیدتر بوده و عواقب‏ و نتایج آن نه فقط بوضعیت اقتصادی عالم لطمه شدید وارد آورده بلکه اوضاع صحی اخلاقی سیاسی‏ و اجتماعی کشور ما را نیز واژگون نموده است-مقررات و سازمانهائی را که بشر برای حفظ انتظامات‏ و تامین رفاه و آسایش اجتماع وضع و ایجاد نموده امروز علاوه بر اینکه نتایج مطلوبی عاید نشده‏ فایده‏ای جز تضررات هنگفتی برای افراد و جامعه نداشته و تکرار آن مستلزم ذلت و نکبت و زیان‏ مادی و معنوی مردم خواهد بود.
در هر کشوری برای جلوگیری از انقلاب و عواقب وخیم آن که دامنگیر جامعه خواهد شد ناگریزند قسمتی از اعمال و فعالیت‏های مردم را که قبلا مشروع و قانونی بوده مخل‏ انتظامات دانسته و در نتیجه وضع قوانین از آن اعمال جلوگیری کرده و یا محدویتی برای‏ آن قائل شوند.
ازدیاد جرائم و مقررات مربوطه بامور کیفری تولید تجاوزاتی به حقوق و شخصیت‏ متهمین و یا مجرمین نموده و برای اصلاح جامعه لازم است تدابیری برای جلوگیری از این‏ تجاوزات اتخاذ شود.
بین لزوم تعقیب و شخصیت بشر تعارضی وجود دارد که بایستی تعادلی‏ بین این دو قسمت برقرار گردد.
منافع جامعه موقعی دچار خطر میگردد که یکی از این اصل‏ بر دیگری ترجیح داده شود تا موقعی که محکومیت صورت قطعی پیدا نکند باب برائت برای اشخاص مفتوح خواهد بود و شخصیت آنان از هر حیث باید مورد احترام قرار گیرد.
از بازداشت موقت یا زندانی کردن اشخاص چه نتایجی عاید اجتماع خواهد شد. از بدو مشروطیت الی یومنا هذا از وضع این همه مقررات کیفری و شدت مجازات و پر کردن زندانها را از اشخاص و تاسیس دادسراهای پر عرض و طول و کثرت بازپرسها و دادیارها و محاکم جزائی چه نتایجی عائد جامعه ما شده است. آیا بهبودی در اخلاق مردم تاکنون پیدا شده آیا از تعداد جرائم کم شده است البته‏ جواب منفی است. اگر به آمار دادسراها مراجعه شود این معنی بخوبی ثابت و آشکار خواهد شد که این رویه عبث‏ بوده و جز زیان فراوان برای کشور از نظر آثار مترتبه که در موقع وضع قوانین در نظر گرفته شده است ثمره‏ای‏ نخواهد داشت.پس چه باید کرد با نتایج مطلوبه از تعقیب جرائم مانند سایر کشورهای مترتبه بدست آید.
بدیهی است که قیمت هر مملکتی مستلزم قیمت افراد آن است هر قدر افراد یک کشور ارزش داشته باشند و هر قدر سازمانهای کشور با ارزش افراد اهمیت دهند و در مقام‏ تربیت روحی و جسمی آنان برآیند بهمان اندازه بر ارزش کشور افزوده خواهد شد-بقول یکی از علمای اجتماع قیمة المملکة یتوقف علی قیمة افرادها.
قیمت هر محیط و کشوری بستگی با قیمت افراد آن محیط و کشور خواهد شد.
قوانین و مقررات افراد را اصلاح نکرده باید معایب و نقائص روحی و جسمی افراد را رفع و چاره‏جوئی نمود و در کشور ما با وضع و اجرای قوانین می‏خواهد درصدد رفع معایب برآیند و بافراد کمتر توجه و عنایت می‏شود یکی از علماء می‏گوید (اننا نعتمد علی الشرایع‏ اکثر مما یجب و علی الافراد اقل مما یجب)درست این کلام در کشور ما مصداق‏ پیدا نموده است و هیچ کشوری مانند ایران مقررات و قوانین آنرا احاطه نکرده است ولی از اصلاح‏ و تربیت روحی و جسمی اثری مشهود نمی‏گردد.
برای دفاع حقوق جامعه باید معرفت کامل به شخصیت متهم پیدا نمود زیرا ارتکاب جرم ملازمه با وضع ساختمانی دماغ و مغز بشر دارد و هر اخلال و نقصی که در دماغ افراد پیدا شود آثار آن متوجه اجتماع خواهد شد.
با وضع قوانین و اجرای صورت آن نمی‏تواند جلوگیری از جرائم نمود بلکه باید علت‏ جرم را در نظر گرفت خانوده و محیط اجتماعی آن شخص را مطالعه نمود بوسائل معاشی او نظری‏ افکند و تاثیرات محیط و تلقیناتی که باو می‏شود مورد بررسی قرار داد.
عدالت در کشور ما عدالت جرمی است این عدالت کور است همیشه بعلل ارتکاب جرم رسیدگی‏ کرده نه بجرم ارتکابی شخصیت هر فردی مبتنی بر دو اصل است یکی عقل و دیگری آزادی.
آزادی بدون عقل برای فرد و اجتماع مض است زیرا اعمال افراد عاری از عقل و خرد بر خلاف مصلحت و غرض فردی و اجتماعی بوده و مخل انتظامات عمومی نیز میباشد و نسبت باین‏ افراد سلب آزادی و بازداشت نتیجه‏ای نداشته باید به تداوی و معالجه آنان پرداخت این بازداشتها باید طوری باشد که بتواند پس از خاتمه آن خود را هم آهنگ و متناسب با زندگانی اجتماعی نمود- این عدم هم آهنگی و عدم تناسب ایجاب کرده است که آنانرا در محوطهء دور از اجتماع نگاهدارند ولی باید باصلاح و معالجه و بهداشت و تربیت روحی و جسمی آنان پرداخت تا مجددا متناسب با زندگانی اجتماعی شوند.

اجتماع شبیه بموزائیک است که از اشخاص تشکیل شده.
در هر تعقیب جرمی بازپرس باید علت آنرا کشف کند و دادستان‏ها هم بکیفیات مشدده و مخففه توجه نداشته باشد.
ساختمان بدنی و دماغی مجرم را باید در نظر گرفت و بصفات و خصائل و سوابق اجتماعی‏ و درجه رشد فکری او پی برد و آنها را از یکدیگر جدا و تفکیک نمایند.

مجرمین خطرناک.
مجرمین بزههای مهمه. مجرمین تکرار جرم. مجرمین عشق. مجرمین فقر. مجرمین جهالت. مجرمین عدم رعایت نظامات. جدا کردن مجرمین زنان از مردان.
مجرمین عادی. مجرمین غیر عادی. جدا کردن مجرمین بزرگ از کوچک.
مجرمین غیر قابل اصلاح. در امریکا و انگلستان و سوئد و نروژ و دانمارک و هلند باین اصل که کشف علت و تداوی‏ آن است اهمیت زیادی میدهند.محیط زندان و بازداشتگاهها در حکم محیط تربیتی و معالجات‏ امراض روحی و جسمی و عصبی می‏باشد یکی از دادستانهای انگلستان می‏گوید که اگر بخواهیم‏ اسقاط تکلیف کنیم و روش دیرینه را ادامه دهیم و باصلاح بزه کاران نظری نداشته باشیم در آتیه‏ نزدیکی انگلستان بصورت تیمارستانی در خواهد آمد . یکی از دادستانهای آلمانی همین اندرز را ببازپرسان داده که بعلل جرائم ارتکابی در بادی امر پی برده فورا درصدد رفع آن علل برآیند که در آتیه نظائر و اشتباه آن رخ ندهد.
هیچ معلولی بدون علت نمی‏شود و اصل علیت را باید در مورد تعقیب جرائم در نظر گرفت-زیرا تکوین و پیدایش هر امری بر این اصل استوار خواهد بود در غیر اینصورت آلمان‏ بصورت دار المجانین در آمده و ایجاد خطراتی برای نسل آینده خواهد نمود .در قوانین اسلامی افراد نابالغ و غیر رشید را که اطفال و سفها و دیوانگان هستند مرفوع القلم التکلیف میدانند زیرا قلم بتکلیف از روی اعمال و کردار آنان برداشته شده و بهمین جهت است که شرع می‏گوید رفع القلم من الصبی و المجنون.
در هر صورت باید کمک به بهداشت روحی و جسمی و رشد فکری آنان کرد تا جامعه بصورت‏ خوبی جلوه‏گر شود و نتایج نیکوی آن عاید اجتماع و مردمان جهان گردد.
سازمان اجتماعی باید طوری مجهز باشند که در نتیجه مساعی متخصصین و کارشناسان‏ روحی و جسمی و اطباء حاذق و با وسائل علمی امروزه هر متهم و بزهکاری را در معرض معاینه قرار داده و عدم رشد فکری و روحی و ضعف و عوارض و اختلالات آنرا برطرف نماید. اختلالات دماغی و ضعف آن بصورت گوناگون درآمده و برای هر دسته عنوانی قائل‏ شده‏اند که بحث‏های زیادی در اطراف هر یک از این امراض روحی و عصبی شده و بعلاج و درمان آن‏ مبادرت کرده و نتایج رضایت بخشی گرفته‏اند.
در کشور هلند محیط زندان طوری مجهز بوسائل جدید و افکار جدید و اطباء روحی و دماغی است که یکنفر از بزهکاران درجه اول را دیدم که چند فقره محکومیت سرقت و قتل داشت در محیط زندان-بنحوی تربیت و معالجه شده بود که امروز یکی از اساتید درجه اول علم اخلاق در دانشگاه میباشد و افراد زیادی زیردست او نیز تربیت شده و بمقام استادی رسیده ‏اند.

در حال حاضر کلیه نیازمندیهای اجتماعی را محیط زندان تهیه می‏کند.
وکیل دادگستری-قاضی-خلبان-مهندس-جراح-طبیب-دندانساز و سایر متخصصین‏ حرف و صنایع را زندان در کشورهای متمدنه تربیت نموده و بجامعه تحویل میدهد.
این اختلالات عصبی و دماغی بصورت گوناگونی درآمده که بذکر قسمتی از اسامی‏ این امراض می ‏پردازیم.
1-مگالومانی یا جنون بزرگی که این افراد خود را مافوق همه‏ دانسته و برای افکار دیگران جز فکر خود ارزشی قائل نمی‏شوند.
2-مونومانی که باصطلاح عوام ویر است اختصاص بدسته‏ای‏ از مردم دارد که فقط بیک چیز توجه کرده و سایر امور مستحیل در شیئی مورد توجه آنان میشود.
3-کلپتومانی یا جنون درزدی که بعضی از افراد از هر طبقه و صنفی‏ مبتلی باین مرض بوده و حتی لردها و متمولترین افراد دچار این عارضه بوده و برای تسکین شکنجه و آلام روحی خود این اعمال را مرتکب میشوند.
4-اوپیومانی یا جنون تریاک که اغلب افراد این کشور مبتلا باینمرض خانمانسوز بوده و یکعده از جرائم از قبیل بهتان و افترا و نقشه کشی از آثار اینمرض بوده و محیطی را در حال رخوت و رکود انداخته‏ اند بقول یکی از تریاکی:دود تریاک به افلاک چو پرواز کند ملک از شدت خمیازه دهان باز کند!
5-اروتومانی با جنون عشق از افرادی تشکیل میشود که همیشه‏ حتی در سن 80 و 90 سالگی عاشق پیشه بوده و جز معاشرت با زنان و یا تعدد زوجات و داشتن‏ متعه‏های متعدد بچیز دیگر تمایل ندارند.
6-توکزیکومانی با استعمال کنندگان سم -دیوانگانی هستند که‏ استعمال سموم را یکنوع تکیف و خوشی میدانند.
7-نوزومانی جنون ناخوشی که مبتلایان باینمرض گمان میکنند همیشه ناخوش و ناسالم هستند و در خور وجود تمام امراض را احساس مینمایند.
8-مازوشیسم  یا جنون آزار و شکنجه در موقع آمیزش با زنان و مردان و زنان هم در موقع آمیزش تا شلاق نخورند و زجر نکشند احساس خوشی نمینمایند اصغر بامیه فروش قائل اطفال بهمین مرض مبتلا بود و تا آنها را قطعه قطعه نمیکرد و سر آنها را نمیبرید و خون نمیدید نمیتوانست عمل شنیع با آنان بنماید.
9-نمفومانی جنونی است که زنان مبتلا میشوند و میل باستمناء با خود دارند و پرده عفاف را در اولین برخورد با مرد از دست میدهند.
10-لالومانی یا جنون پر گوئی این طبقه از افرادی تشکیل میشود که رابطه بین مغز و زبان آنان قطع گردیده و هر کدام بنحو استقلال برای خود کار می‏کنند اغلب پیر مردان و پیر زنان دچار این مرض شده از قوه حافظه آنان کاسته شده به قوه لافظه‏ افزوده می شود.
11-مترومانی  جنونی است که زنها با میل به آمیزش پیدا میکنند و این عمل را تفخیذ و یا مساحقه گویند.
12-اونی رومانی جنون خواب که اغلب اشخاص شبها خواب‏ دیده و اغلب خوابهای آنان نیز موحش می‏باشد.
13-نوستومانی جنونی است که در نتیجه مسافرت و دوری از وطن و مسقط الرأس اندوه فوق العاده بانسان دست میدهد.
14-نکتوفوبی یا جنون ترس از شب این طبقه در موقع شب تخیلات‏ آنان تحریک شده و ترس و وحشت از تاریکی دارند.
15-هیپه مانی یا جنون غم این دیوانگان همیشه مغموم بوده و هیچوقت‏ آنانرا خندان و بشاش نمیبینند.
16-دمونومانی  یا جنون جن و شیاطین و غول این افراد اگر روشن فکر باشند تمام مردم را جاسوس و فراماسون دانسته و از آنان دوری کرده و وحشت دارند و اگر تاریک و جاهل باشند تصور جن و شیطان و غول برای آنان حاصل میشود.
17-سادیسم یا جنون آزار و اذیت و شکنجه که طبقات چاقو کشان و آدمکشان‏ از این افراد تشکیل میشود این افراد از طفولیت پستان مادران خود را گاز گرفته و اشخاصی را که دوست دارند و به آنان در بزرگی اظهار علاقه میکنند گاز و نیشگان گرفته و از مکیدن پوست و لبان آنها و کبود نمودن‏ لذت میبرند یا از کندن پرهای مگس و ریختن نفت روی موشها و سوزاندن این حیوانات فرح و انبساطی با آنان دست میدهد-سعدی هم اشاره باین نوع جنون نموده است.
18-وامپی ریسم یا جنون اعمال منافی عفت با اموات و نعش‏ها که این افراد قبور را نبش کرده و از نزدیکی و معانقه با اموات لذت میبرند.
19-بیبلیومانی یا جنون جمع‏آوری کتاب حتی از طریق سرقت‏ این افراد بدون اینکه از مندرجات کتب استفاده معنوی نمایند کتب را احتکار کرده و در کتابخانه خود برای حفظ نفس میگذارند.
20-مرفینومانی یا جنون استعمال مرفین که این اشخاص‏ مرفین ببدن خود تزریق کرده و نشئاتی بزعم خود در آنان ایجاد میشود.
21-پیرومانی یا جنون حریق و آتش سوزی که اغلب از بچه‏ها و حتی بزرگها مبتلا باینمرض هستند و کلیه حریق‏ها در نتیجه اعمال این قبیل اشخاص‏ صورت می‏گیرد.
22-درومومانی یا جنون ولگردی که بیشتر در اطفال متمولین‏ و اغنیاء این جنون عارض شده و شب و روز بدون داشتن هدف و منظوری در پیاده‏روهای لاله‏زار و استامبول و نادری قدم میزنند و انگل و پارازیت اجتماع بوده و از دسترنج دیگران ارتزاق میکنند بدون اینکه کوچکترین بار امور اجتماعی را بر دوش بگیرند.
23-دیپسومانی یا جنون شرب-این دسته از افرادی تشکیل میگردند که عمر خود را دربارها و پیاله فروشیها و میخانه‏ها گذرانیده و جز شرب مشروبات الکلی لذت دیگری‏ برای خود قائل نیستند و هستی خود و خانواده را در این راه مصرف مینمایند.
24-ژرونتوفیلی یا جنون عشق به پیرمردها و پیرزنها-این‏ دیوانگان اعم از زن و مرد از زنان و مردان جوان نفرت داشته و به پیرمردها و پیرزنها عشق پیدا کرده و هستی خود را برای تحصیل هدف خود صرف مینماید.
25-نارکومانی یا جنوا باستعمال ادویه مخدره از قبیل کوکائین‏ و حشیش و غیره.
26-اپی لپتیک یا مصروعین که خطرناکترین تبهکارانند و در خشم‏ صرعی مرتکب جرح و قتل می‏گردند.
27-هیدروفوبی یا جنون ترس از آب-این اشخاص از سوار شدن در کشتی یا رفتن در استخر و برکه‏ها ترس دارند.
28-میتومانی جنون شهادت دروغ و اشاعه اکاذیب و شکایتهای‏ بیمورد و مفتریان و بهتان زنندگان که دادگستری ایران اغلب گرفتار این نوع دیوانه‏ها هستند- این دسته را از نظر پریشانی نیروی تصور دروغ‏پرداز میگویند.
29-پارانویاک این افراد از اشخاص متکبر و بدگمان و سوء تعبیر کن و حسود و کینه‏توز و انقلابی و هرج و مرج طلب هستند و بهیچیک از مقررات اجتماعی‏ اطاعت نمی‏نمایند.
30-سیکلوتیمی جنون ادواری که اغلب کودکان و مردان و زنان‏ جوان بدان مبتلا هستند.
31-هیپرموتیف حساسها که ایندسته بکمترین چیز تحریک شده‏ و تندخو میشوند و یا قهر کرده و کدورتی در نهاد آنان پیدا میشود.
32-نگاتیویسم یا منفی بافها که تمام حقایق را با منفی بافی رد کرده و شعور استدلال و مثبت عمل کردن را ندارند و همیشه میگویند همچو چیزی نیست و یا در جریان‏ است و یا بر خلاف مقررات می‏باشد.
33-دزه کی لیبر جنون بداخلاقی و غیر متعادل-این طبقه توازن‏ فکری را بکمترین چیزی از دست داده و حکومت بر اعصاب و افکار خود ندارند.
34-اوبسیون  یا جنون تردید و وسواس-که در هر امری تشکیل‏ کرده و حقیقت آنرا از بین میبرند.
35-عدهء از افراد هستند که در نتیجه فقدان ترشح و یا ناتوانی غدد مترشحه داخلی‏ که آنرا گلاند آن‏دو کرینین  می‏گویند از قبیل غده تیروئید-کلیه‏ها-کبد-لوزلمعده-بیضه در مردان و تخمدانها در زنان و یا حالت قاعده‏گی و یائسگی مبتلا باختلال دماغی هستند که میتوان آنانرا معالجه نمود زیرا اغلب جرائم را این قبیل اشخاص مرتکب‏ میشوند که فرد برجسته آن در ایران آغا محمد خان قاجار است.
36-تروماتیسم یعنی ورود جرح بقسمت‏های مختلفه مغز ایجاد اختلالات عصبی و دماغی در اشخاص نموده و آنانرا مستعد ارتکاب اغلب از بزه‏ها مینماید.
37-اغلب افراد که در بدو زندگانی خود سختی و رنج کشیده و یا زیردست‏ زن پدر و یا شوهر مادر خود بزرگ شده و با آنان با خشونت و حقارت رفتار شده و محبتی از کسی‏ ندیده‏ اند مرمان بدقلب و شقی و پلید بار آمده و اغلب دچار امراض عصبی و دماغی هستند و مرتکب اقسام‏ جنایات می‏شوند.
38-بستیالیته یا جنون آمیزش با حیوانات و برای همین علت است که‏ در شرع کلیم نسبت بذبیحه دستور داده شده کاملا دقت شود تا عاری از هر گونه مرض باشد چون این‏ اعمال شنیعه را چوپانان و گاوداران و شتربانان در آن زمان(دوره چوپانی)مرتکب میشدند باین جهت نسبت باین قسمت دستور داده شده که نهایت مراقبت در سلامتی حیوان و آلوده‏ نبودن بعمل آید.
39-اسکاتومانی یا جنون کثافتکاری بوسیله بول و غایط و این جنون‏ اغلب در ایران در بعضی از افراد پیدا می‏شود و با اینکه شهرداری در چند نقطه شهرداری در چند نقطه شهر مستراح عمومی ساخته‏ معهذا از نظر لذتی که بآنان دست میدهد حاضر برفتن مستراح نبوده و در اطراف مستراح‏ قضای حاجت مینمایند.
40-شیزومانی این جنون مخصوص کسانیست که قادر نیستند خود را با محیط هم‏آهنگ و متناسب نمایند و همیشه بر خلاف محیط و عرف و عادت رفتار مینمایند.
این جنون‏ها انواع زیادی دارد و به مدلول الجنون فنون این مقاله گنجایش شرح آن را نخواهد داشت.
وظیفه هر بازپرسی این است که پرونده امر را تحت نظر کارشناسی یعنی متخصصین امراض‏ روحی و دماغی که پسیکیاتر نامیده میشود و همچنین اطباء جسمی گذارده و تمام‏ شرائط مکانی زمانی روحی اخلاقی عاطفتی را در هنگام عمل و ارتکاب جرم در نظر گرفته و معلوم‏ نماید که آیا اراده او در ارتکاب جرم مدخلیت داشته یا تحت تاثیر عوارض و آثار امراض گوناگون‏ قرار گرفته است-تحقیقات از اقارب و بستگان متهم راجع بروحیه بیمار و طرز زندگی او سوابق‏ فامیلی و شخصی متهم از نظر روحی و جسمی تا حقیقتی کشف شود زیرا شکسپیر شاعر معروف انگلیسی‏ در کتاب هاملت خود میگوید.

دماغ انسان را اسراری است که فلسفه و عقل از تصور آن عاجز است.
امروزه با این همه ترقیات روزافزون علم باز هم کمیت بشر در این قسمت لنگ بوده و هنوز معالجه قسمتی از امراض روحی پیدا نشده و صاحب نظران در آن حیرانند زیرا این علم هنوز دوره صباوت خود را طی میکند و مجهولات زیادی باید در آینده معلوم گردد ولی با نیروی علم این‏ پرده‏های جهل و ظلمت که حاجب ماوراء است از بین رفته و این پرده ضخیم و سیاه پاره شده و با پرتو و فروغ علم و دانش بشر بحقایق تازه‏ای آشناتر خواهد شد.
اگر از دادستانها و باز پرسها سئوال نمائید آیا این عوامل و را در مورد تعقیب متهمین در نظر گرفته‏ اند؟
آیا اداره طب قانونی جز معاینه اموات و مومیائی کردن آن چه نتائجی برای‏ کشور داشته است؟
کار اداره پزشک قانونی نباید فقط صدور گواهینامه برای قضات و متهمین از نظر معذوریت کار و بازپرسی متهم و تعیین مدت معالجه مصدومین و علت فوت باشد.
اشخاص متهم بجنحه و جنایت باید مورد معاینه قرار گیرند و علت ارتکاب جرم را در آنان‏ کشف و پیدا نمایند.
آیا از زندانیات مبتلا بافیون و الکل و سایر عادیات افرادی تاکنون در معرض معالجه‏ قرار گرفته‏اند که پس از خاتمه دوره زندانی این عادت زشت از آنان برطرف شده باشد؟
آیا آمار بیسوادهای زندانی در زندان تاکنون از طرف دادستانها خواسته شده است ؟
آیا دادستانها با داشتن این همه نگهبان و بازرس و دادیار و باز پرس کسی را مامور کرده‏اند که باین افراد خواندن و نوشتن را یاد دهند که پس از خاتمه محکومیت باسواد از زندان بیرون آیند؟
آیا یک داستان تاکنون بزندان رفته که قوانین جزائی را در ضمن کنفرانس بازبان ساده‏ برای زندانیها تشریح نماید که بوظائف خود و قوانین موضوعه آشنا شوند ؟

در کشورهائیکه در سر لوحه قوانین آن ذکر شده است که جهل به قانون‏ رافع مسئول نیست سرزمینی است که قوانین آن کشور قرن‏ها بر اعمال مردم‏ حکومت کرده و تمام باسواد هستند نه اینکه مانند لباس زیر قوانین را هر روز تغییر دهند که حتی دادرسان و مستشاران دیوان کشور از دانستن آن عاجز باشند تاکنون‏ جز اسقاط تکلیف عمل دیگری انجام داده نشده و بر بدبختی‏ها و آلام اجتماعی‏ روز بروز افزوده شده است.
زندان باید در حکم مدرسه باشد که تعلیم و تربیت صحیح طوری در آنجا عمل شود که پس‏ از ختم دوره محکومیت یکفرد صالح از حیث روح و جسم تحویل جامعه داده شود.تا اعمال و رفتارش‏ موزون و هم‏آهنگ با اجتماع باشد نه اینکه فردی اگر منزه یا جزئی فساد اخلاق داشته باشد در محیط زندان فاسد و تبهکارتر گردیده و دیگران را هم بهمان عملیات شرم‏آور و سوء اخلاق خود مبتلا سازد.
انصافا از دادستانها میپرسم که باین موضوع قدری تعمق نموده و وجدان خود را حکم قرار دهند چه ترازنامهء در این دوره مشروطیت برای اجتماع ما تهیه کرده‏اند و با مراجعه بآن ترازنامه‏ آیا جز ورشکستگی اخلاقی چیز دیگری عاید این کشور شده است یا خیر؟
تاثیر زندان بعوض اینکه موجب استقرار امنیت و جلوگیری از اختلالات شود ناامنی و عدم انتظامات و فساد اخلاق در جامعه ایجاده کرده که اگر اندک مدتی بگذرد جامعه ما در اثر غفلت‏ و بی‏ مبالاتی و اسقاط تکلیف قابل زیست و ادامه زندگانی برای افراد مهذب نبوده و از خرد و کلان‏ مستحیل در این فساد خواهند شد که آثارش کاملا ظاهر و هویدا است.
بر وزراء دادگستری و دادستانها فرض و حتم است که در قبال این همه کارکنان زندانی برای‏ خواندن و نوشتن و با بالا بردن سطح تعلیمات حرفه‏ای در داخل زندانها که اغلب عدهء آنان از پیشه‏وران و ارباب صنایع ترکیب میشود چند نفر آموزگار و صنعتگر گماشته و بهر کس در حدود استعدادش خواندن و نوشتن تعلیمات حرفه‏ای بدهند تا پس از فراغت از زندان لااقل شغل و حرفه‏ خود را بنحو اکمل یاد گرفته و کمل بدستگاه تولیدی کشور و رفع سایر نیازمندیهای اجتماع بنماید و چند نفر هم ازم تخصصین داخلی امراض دماغی و عصبی و متخصصین خارجی مخصوصا آلمانی و اتریشی‏ که عده‏شان زیاد است و با پول کم میتوان از معلوماتشان استفاده نمود استخدام کرده که هم در دانشگاه از معلومات نظری عملی آنان افرادی تربیت شوند و هم در اداره پزشک قانونی و زندان‏ در قسمت بهداشت روحی و جسمی و معالجه اختلالات دماغی و عصبی افراد برآیند.
کار زندانی‏ها باید بر طبق شرایط موقعیت محل و بر طبق استعداد و معلومات فنی او انجام گردد و شرایط بهداشت کار و غذای زندانی نیز کاملا تأمین گردیده و کار او نباید با کار آزاد اختلاقی داشته و تمام بیمه‏های متعلقه‏ بکار درباره او نیز اجراء گردد و دوره فراغت و بیکاری زندانی نیز بسرگرمی‏ و تفریحات گوناگون مشروع و ورزش‏های بدنی و تماشای فیلمهای علمی و اخلاقی و بهداشتی کار مصرف گردد.

حمایت آزادی
دادستانها و بازپرسها همانطوریکه قبلا عرض کردم از نظر اینکه باب برائت برای افراد تا صدور حکم قطعی مفتوح است نباید آنانرا با نظر استحقار و استخفاف نگاه کرده و اغلب در احضاریه‏ها و اخطاریه‏ها نام آنان را بزشتی و حقارت که حکایت از خصومت کینه توزی و انتقام‏ است فدا نماید مانند حسن یا حسین یا ابو القاسم و غیره و یا لباس مخصوص راه راه بافراد متهم پوشانیده(همانطور که تجار اروپائی پارچه ره راه را برای آسیائی و افریقائیها تهیه کرده که در اجتماعات بشری به آنان بنظر بزهکار نگاه کنند و آنها را بی‏جهت از اجتماع دور کرده و بنظر پستی بآنان نگریسته که جز تضعیف نیروی اخلاقی‏ آنان ثمره‏ای نخواهد داشت-این نوع رفتار و سلب آزادی و عملیات ناهنجار متصدیان زندان با آنان‏ و گسیختن رشته و بند و علائق و بستگی‏هائی که آنانرا با اجتماع پیوند میکند و جدا نمودن آنان از مردمان خوب و شرافتمند و لطمه بحیثیات و شئون و اعتبارات مردم زدن و عدم رعایت نکاتی را که‏ مقنن در مورد باز پرسی از قبیل شغل-خانواده-سوابق شخصی-معلومات-ملیت-مذهب و سنن‏ اشاره نموده است و با سایر حرکات ناپسند که از ذکر آن خودداری میشود که ثمره‏ای برای اجتماع‏ نداشته و افراد را پست و زبون نموده و ضررهای غیر قابل جبران بجسم و روح آنان وارد کرده و و تحویل جامعه ما خواهد داد.

هر نوع شکنجه که شایسته قرون وسطائی است باید از بین برود.
مواد مخدره و خواب آور از قبیل پنتوتال و اسکوپولامین‏  که در بدن متهم تزریق میکنند که مکنونات روحی و قلبی خود را بدون اراده‏ بیان نماید شایسته مقام انسانیت نبوده و متناسب بادوره توحش میباشد و امروز دنیا با عمل نارکوآنالیز که تزریقات همین ادویه و یا دادن مواد خواب‏آور از قبیل ورونال لومینال‏ و گاردنال lست سخت مبارزه مینماید.
اثبات هر امر و دعوائی بعهده شاکی خصوصی است نه متهم شاکی‏ و مدعی خصوصی باید در جمع ‏آوری دلائل برای تعقیب امری کوشش نماید بار استدلال بعهده تعقیب کننده میباشد متهم مجبور به اظهار حقیقت نیست‏ و حتی میتواند از دادن جواب خودداری نماید.
سرما-گرما-بیخوابی-دستبند قپانی-تزریق آب جوش-زندانی نمودن متهم را در محل کثیف و مرطوب و عفن منافی شخصیت انسان میباشد.
بازداشت نباید بمنظور اقرار صورت گیرد و در قوانین موضوعه ما چنین امری‏ تجویز نشده.

وظایف پلیس هم باید از وظایف بازپرس تفکیک شود.
پلیس برای مشاهده و تنظیم صورت مجلس است قضاوت پرونده کار قوه قضائیه میباشد پلیس باید بر طبق دستور اوامر دادستان و بازپرس و قضات انجام وظیفه نماید.
در قوانین جزائی تمام دنیا و حتی کشور ما بقدری بشخصیت افراد و حیثیت آنان احترام‏ قائل شده‏اند که کسی را بدون جهت نمیتوان احضار یا جلب نمود پس باید بازپرس‏ها و دادستان‏ها طوری عمل نمایند که عملیات بازپرسی با احترام و شخصیت متهم متناسب باشد.
در هر حال روی اوهام و تخیلات نباید با مقدرات اشخاص بازی کرد اعمال کینه‏ورزی و حسادت و جاه‏طلبی و خودخواهی و غرایز و شهوات‏ نفسانی را در حقوق مردم باید کنار گذاشت زیرا اینگونه اعمال حجابی‏ ضخیم در مقابل فهم و عقل بشری قرار داده و آنان را از جاده عفاف و حقیقت‏ منحرف مینماید.
هر قدر دادستان‏ها و بازپرس‏ها دارای شخصیت بارزی باشند شخصیت‏ آنان موجب حمایت حقوق فردی و اجتماعی خواهد بود که بالنتیجه به‏ شخصیت افراد اهمیت داده و ثمره آن عاید اجتماع خواهد شد.
مصالح شخصیت در هر فردی وجود دارد بر دادستانها و بازپرسها و قضات ست که این‏ مصالح را از دست اشخاص نگرفته بکله بر طبق اصول پسی کانالیز فورمول ترکیبی‏ آنرا بدست افراد داده تا در نتیجه ترکیب آن مواد از شخصیت خود استفاده کرده و بر ارزش جامعه‏ و کشور خود بیفزاید.

بعقیده اینجانب برای اصلاح تمام این معایب و رفع نواقص موجود دستگاه پلیس و ژاندارمری باید در قسمت فضائی آن تحت نظر مستقیم دادستانها بوده و قسمت اداری آن که مراقب در حفظ انتظامات و امنیت عمومی است تحت نظر دستگاه اداری وزارت دادگستری اداره ود والا انضمام‏ این دو اداره به وزارت کشور و ارتش و عدم توجه بوظائف قضائی خود نتائجی برای کشور نداشته و خللی هم در امور قضائی ایجاد خواهد نمود.
در هر حال مردم را باید از خشونت پلیس و عملیات ناهنجار ژاندارم نجات داد و بر دادستان‏ و بارپرسان است که حکایت از آزادی افراد نموده و بشخصیت آنان که حافظ پایه و اساس قومیت و ملیت است اهمیت داده و با کمال نرمی و دلسوزی درصدد رفع نواقص و نقائص روحی و جسمی مردم بر آیند و مفاد این آیه شریفه را(آیه 153 از سورهء از آل عمران)که خداوند برسول خود جهت اجرای ماموریتی که‏ اصلاح مردم است امر فرموده در نظر بگیرند.« فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لا تقضوا من حولک.» - ای پیغمبر از طریق ملایمت و نرمی که رحمت خدا است با مردم رفتار کن و اگر تندخوئی‏ و خشونت کردی از دور تو مردم پراکنده خواهند شد.
هر آن رایض که توسن را کندرام‏ کند آهستگی با کره خام
به تندی توسن از سر تند گردد و گر کندی نمائی کند گردد
چنانچه رام ساختن تو سنان بی‏ عنان بی‏ملاحظه تازیانه امر بمعروف و نهی‏از منکر عملی‏ نخواهد شد لازم است مردم را بر طبق مفاد این آیه شریفه با حکمت و اندرزهای نیکو بوظائف خود آشنا نموده و بنحوخوشی با آنان رفتار و مجادله نمایند تا نتایج مطلوبه بدست آورده شود که عین آیه‏ ذیلا درج میشود.
(ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظهء الحسنه و جادلهم‏ با التی هی احسن)

دل گفت مرا علم لدنی هوس است‏ تعلیمم کن گرت بدان دست رس است
گفتم که الف گفت دگر گفتم هیچ‏ در خانه اگر کس است یک حرف بس است

در خاتمه توفیق اولیاء امور و دادستانها و بازپرسها را در اجراء این امر مهم از خداوند مسئلت مینمایم.

مجله کانون وکلاء مرکز- شماره 27

سرآغاز :
تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوی ، بویژه حقوق کیفری است . آثار تحصیل دلیل اهمیت بسیاری دارد که در برخی موارد به دلیل نقض در تحصیل دلایل ، ممکن است شخص ماه ها ی سالهای متمادی در بازداشت به سر برد و پس از مدتی تبرئه شود. یک اظهار اطلاع ناصحیح ،گزارشی خلاف واقع، نوشته ای مجعول ، شهادتی دروغ یا اظهار نظر کارشناسی بی دقت یا منحرف ، ممکن است قاضی را به اشتباه بکشاند و زمینه محکومیت بیگناهی را فراهم کند که تأکید رئیس قوه قضاییه بر ضرورت پایبندی به حقوق شهروندی و احترام به آزادی های اشخاص در تمام مراحل دادرسی ، ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع تحصیل دلیل را اشکار می کند.

مبانی تحصیل دلیل :
برای هر موضوعی قطعاً مبانی وجود دارد که ضرورت های وجودی آن را ایجاب می کند. در مبانی ، ما از « هستها» سخن می گوییم و از « هستها» ، « بایدها» را انتزاع می کنیم. به عبارت دیگر ، هستها « مبنا» هستند و باید ها « اصل » . به عنوان مثال ، اصل بر آزادی اراده در تحصیل دلیل است و هر دلیلی که با روشی نامعقول به دست آمده باشد خدشه ای بر « باید» ؛ یعنی اصل وارد می کند؛ اما برخی مواقع » مبنا» بر خلاف اصل است . یعنی واقعیت موجود، اصل رارعایت نکرده ست. با توجه به این که نباید ازطریق نامتعارف دلیل را با توجه به « اصل توضیح داده شده » کسب کرد؛ اما گاه با مصلحت هایی که در نظر گرفته می شود، مبنا راتوجیه می کند واصل ، با وجود این که رعایت نشده ، قانونی یا مشروع جلوه می نماید. مانند متهمی که دستگیر شده است ؛ اما نمی توان دلایل معقولی برای اثبات جرم او به دست آورد و با توجه به فراگیری آن در جامعه و اقناع افکار عمومی متوسل به استثنائاتی در تحصیل دلیل می شویم.
در ابتدا پیرامون مبانی صحت دلیل و جمع آوری دلایل به روش معقول ، به اختصار به دیدگاه های مختلف اشاره می کنیم تا مشخص کنیم که در هیچ شرایطی ، با توجه به این مبانی ،ما به آنها خواهیم پرداخت ، نباید اصل را فدای استثنائات کرد.
دیدگاه جامعه شناسی :
اعتماد اجتماعی یکی از مباحث عمده جامعه شناسی است. اعتماد به عنوان مبنایی برای نظم اجتماعی در رشته ها ، در سطوح مختلف قابل تحلیل است . به طور کلی ، اعتماد اجتماعی صورتی از روابط اجتماعی است که سبب تثبیت بخش نظم اجتماعی می شود. نظم اجتماعی بر اساس رعایت قوانین و مقررات ایجاد می شود و رعایت قوانین به عهده افراد جامعه است و این امر میسر نخواهد بود، مگر آن که اعتماد اجتماعی در جامعه گسترش یابد. وجود عدالت اجتماعی و احساس امنیت و آزادی ، متغیرهایی هستند که بیشترین نقش را در اعتماد اجتماعی دارند. به گونه ای که هر چه اعضای جامعه احساس عدالت بیشتری کنند، برای جامعه و نظام ، مقبولیت و مشروعیت اجتماعی و سیاسی بیشتری را قائل خواهند بود و برای آنها حرکت در مسیرهای پذیرفته شده مورد اجماع اهمیت بیشتری خواهد داشت و بی نظمی در روابط اجتماعی ظهور کمتری پیدا می کند. یکی از راه های تقویت اعتماد اجتماعی ، حفظ حقوق افراد است وحفظ کرامت انسانی و رعایت آزادی های فردی از حقوق اجتماعی افراد محسوب می شود که برای دستیابی به عدالت اجتماعی به آن نیازمندیم . متهم نیز به عنوان جزئی از اجتماع انسانی از حقوقی برخوردار است که یکی از آنها ، تحصیل دلایل علیه و به شیوه ای کاملاً مقبول و انسانی است که جامعه آن را پذیرفته باشد و همچنین سعی در جمع آوری دلایل له او در راستای حفظ اصل برائت.
دیدگاه ارزش شناسی:
در تحصیل دلایل ، شرایط تحقیق باید به گونه ای باشد که اراده آزاد افراد حفظ شود؛ چرا که آزادی جزئی از عدالت است و عدالت حکم می کند چنین شرایطی برای تمامی افراد فراهم باشد .
پیشینیان ، عدالت را ایفا و استیفای حقوق تعریف کرده اند. اگر این تعریف رابپذیریم، آزادی از حقوق انسان ها محسوب می شود و در دل عدالت جای می گیرد. اساساً فیلسوفان معتقدند که ما هر تعریفی از عدالت ارائه کنیم ، به قصه آزادی خواهیم رسید. به عبارتی روشن تر ، این دو در آغوش یکدیگر قرار می گیرند و همزیستی مسالمت آمیز دارند؛ چرا که انسان به حکم انسان بودنش نمی تواند به این امرشریف و زیبایی اعتنا باشد.
عدالت ، دادن نظم و سامان به زندگی است که ما در این جهان داریم تا این زندگی مطلوب تر و انسانی تر شود و وجدان و طبع ما آن را بهتر بپسندد و برآن صحه بگذارد . به عبارت کلی تر ، تمامی افراد به حقوق خود برسند. این که گفته می شود آزادی خوب است ،تنها به این دلیل نیست که جزئی از حقوق ماست ؛ بلکه آزادی به عنوان بخش عظیمی از اجزای عدلت ، دسترسی به راستی و حقیقت را آسان تر می کند.
به عبارت روشن ، در یک محیط بازجویی که به متهم گفته می شود باید به چه چیزهایی اعتراف کنی ، دیگر راهی برای کشف حقیقت وجود ندارد. بنابراین یکی از دلایل احتیاج ما به عدالت، نیاز به کشف حقیقت است . برای کشف حقیقت ، باید شیوه های عادلانه و محیطی سالم برای متهم فراهم شود.
دیدگاه قانونی:
قانون اساسی در اصولی بر این امر تأکید کرده است . از جمله در زمینه تحصیل دلیل در اصلی بر استقلال قضات تأکید کرده است تا هنگام جمع آوری دلایل هیچ مقامی نتواند بر او نفوذ کند. مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری ،رعایت صحت امانت را در کسب دلیل پیش بینی کرده است که می توان به ضرورت تنظیم کتبی تحقیقات از سوی بازپرس یا دادیاران ، حق سکوت متهم ، اصل برائت، ضرورت اقرار و ادای شهادت نزد قاضی و بی اعتباری آن در غیر از جلسه تحقیق قضایی یا دادرسی و.. که در راستای حفظ حقوق متهم است ، با این وجود قوانین موجود کافی نیست و شاید دلیل آن تأکید عده ای بر پیروی از اصل آزادی جست و جوی دلیل در امور کیفری است تا موجب اختلال در کار تحقیق قضایی نشود و دست قاضی را در مبارزه علیه بزهکاران نبندد.

مبحث نخست :

چند پرسش مطرح می شود و آن ، این که آیا دلایلی که به عنوان ابزار و وسیله اثبات یا انتساب استفاده می شود، در تحصیل آن موارد قانونی رعایت شده است و آیا مشمول اصل صحت تحصیل دلایل قرار می گیرد؟
برای شروع هر شکایت کیفری به ارائه دلایلی نیاز داریم . از لحظه شروع تحقیقات تا زمان تفهمیم اتهام و مراحل دیگر ، باید اصل رعایت صحت امانت در تحصیل دلیل مورد نظر قرار گیرد. اصل اولیه برای شروع به احضار متهم ، داشتن دلایل کافی و مستند است که در جمع آوری آن ، رعایت در صحت تحصیل دلیل شده باشد. به عبارت دیگر نمی توان به صرف یک شکایت یا گزارش ضابطان ، فردی را احضار کرد و این از سیاق ماده 124 قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به وضوح استنباط می شود. بنابراین ، این که مشاهده می شود به صرف شکایت شاکی ، این دستور ذیل شکواییه به کلانتری داده می شود، مبنی بر این که « طرفین باهم حضور به هم رسانند» صحیح به نظر نمی رسد؛ چرا که اگر شکایت شاکی را دلیلی برای احضار متهم بدانیم ، ما در تمام پرونده ها شکایت شاکی را داریم و شخص با یک شکایت ساده می تواند آزادی افراد رابه مخاطره اندازد و این بر خلاف اصول و قانون اساسی است و اگر این رویه را بپذیریم ، ماده 124 این قانون ، ماده ای عبث خواهد بود. در حالی که نمی تون این مطلب را به قانونگذار نسبت داد. بنابراین برای جمع آوری دلایل لزوماً نباید شخص را احضار کرد؛ چرا که بدون حضور متهم نیز می توان از طرق متعارف ، محسوس یا نامحسوس به جمع آوری ادله پرداخت و هدف از وضع ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری مصوب 1378 نیز بیان چنین موضوعی بوده است . در تفهیم اتهام باید موضوع اتهام و دلایل آن را به طور صریحی به متهم اعلام کند و فعل ارتکابی را به او تفهیم نماید نه عنوان فعلی ارتکابی را. به عنوان مثال اگر متهم ، مالی نزدش به امانت بوده و عودت نمی دهد، نباید به او گفته شود شما متهم به خیانت در امانت هستید؛ بلکه باید به او گفته شود که فلان شخص ادعا می کند که مالش در نزد شماست و شما آن را پس نمی دهید. شما چه دفاعی از خود دارید؟ چرا که تفهیم اتهام به این شکل ، متهم را در دفاع از خود به گونه بهتری قرار می دهد. دلایل بصراحت باید به متهم اعلام شود و نباید به طور مطلق گفته شود بنا بر شهادت شهود؛ بلکه باید مشخصات شهود را هم به او گفت تا او بتواند به جرح شهود که از حقوق هر متهمی است ، بپردازد و مسائلی از این قبیل.در این موارد هر گاه یکی از موارد قانونی رعایت نشود، به نظر باید تحقیق راباطل دانست . به عنوان مثال ،دلیل تحصیل شده از مسموعات و دلیل معطوف به یک شهادت قبلی مردود است.
همان طور که قبلاً گفته شد، هنگام بازجویی از متهم باید او دارای اراده آزاد باشد و هر گونه عملی که به اراده متهم خللی واردکند، باعث بطلان تحقیقات می شود. بنابراین هر گونه اقرار مبتنی بر شکنجه یا هر نوع خشونت فیزیکی، سلب قوه اختیار از طریق روشهای منع شده مانند هیپنوتیزم و استفاده از دستگاه دروغ سنج باعث بطلان تحقیقات می شود.

پرسشی که در اینجا مطرح می شود، این است که آیا اظهاراتی که از طریق استماع نوارهای ضبط صورت یا مکالمات تلفنی به دست می آید، معتبر است؟

برخی استادان معتقدند که قضات هنگام قبول نتایج به دست آمده به این مطلب تصریح کرده اند که اگر متهم اظهارات قبلی خود را تأیید کرده قانون آن را مورد ایراد و اعتراض قرار نداده باشد، می توان آنها را پذیرفت. جالب اینجاست که دادگاه انتظامی الجزایر ،در مورد استفاده از ضبط صوت گفته است : « گر چه هنوز این وسیله کسب دلیل وارد عرف نشده است ؛ ولی در کار قضاوت دارای همان ارزشی است که اطلاعات و گزارش های ژاندارمری واجد می باشند. ضبط مغناطیسی مذکور هنگامی که بر دیگر قراین افزوده می شود، موجد قرینه ای که دادگاه می تواند اعتقاد باطنی خود را متکی به آن کند. »

همان طور که در مبانی تحصیل دلیل گفته شد، به نظر می رسد هر زمانی که اراده ازاد برای اقرار به جرمی وجود نداشته باشد، نمی توان چنین مواردی را پذیرفت و این گفته که « .. هر آن چه را که در ضبط صوت یا مکالمات تلفنی گفته ام، تأیید می نمایم... » نمی تواند ملاک درستی باشد و چنین شخصی باید در محضر دادگاه و در زمان دادرسی پس از تفهیم اتهام و ارائه دلایل از سوی قاضی محکمه به جرم خود اعتراف کند؛ چرا که اراده ازاد تنها به این معنا نیست که شخص بدون اجبار اظهاراتی را بیان کند؛ بلکه اگر شخص هنگام مراوادت خصوصی خود اظهاراتی رابیان کره باشد که در جلسه دادرسی ان را بیان نکند نمی توان او را دارای اراده آزاد فرض کرد؛ زیرا اقرار زمانی دارای آثار قانونی است که متهم بااطلاع از اتهام خود طی دادرسی ونزد قاضی و با رعایت طرق صحیح تحصیل دلیل و ارزیابی و بررسی آن به جرم خود اعتراف کند و عدم تصریح قانون به منزله اعتبار آن نیست .

آیا اقراری که ازطرق نا مشروع کسب شود، معتبر است یا می تواند برای قاضی علم آور باشد؟

آیت الله العظمی سید علی خامنه ای در این زمینه می فرمایند: « صرف اقرار یا شهادت تحمیلی مادام که موجب علم نشود، اعتباری ندارد و اگر قراین موجب علم قاضی شود، اعتبار خواهد داشت.»
آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی نیز می گویند: « اگر علم برای قاضی حاصل شد، حجیت مربوط به علم قاضی است نه اقرار با تهدید و ضرب ؛ اما گرفتن این نحوه اقرار به هیچ وجه جایز نیست و وجود قراین مجوز آن نمی باشد.» و در پایان آیت الله العظمی مکارم شیرازی معتقدند :« بی شک اقراری معتبر است که بدون فشار و تهدید انجام شود؛ ولی اگر اقرار گیرنده مرتکب خلاف شود و اقراری با فشار بگیرد؛ ولی بعداً با قراین روشن ثابت شود که اقرار کننده حقیقت را افشا کرده است ، معتبر است .»

در هر حال پذیرفتن اقراری که اعتبار قانونی دلیل را ندارد،تحت عنوان « قرینه » ؛ اگر چه برای قضاوت و اجرای عدالت ، لازم و مفید تشخیص داده شود، موجب می شود در تحصیل دلیل توسل به طرق نامشروع و غیر صادقانه تعمیم یابد. درنتیجه به حقوق فردی صدمه و لطمه بزند که باید با چنین نظری موافق بود؛ چرا که دادن چنین اختیاراتی در تحصیل دلیل به قضات ممکن است سبب گسترش طرق نامشروع گردد.
اگر متهمی بر اثر پرسشهای تلقینی یا اغفال یا تهدید اقرار به جرم کند،آیا چنین اقراری دارای ارزش اثباتی است ؟
ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد که « .. پرسشهای تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است.. »
از برخی روایات بر می آید که حضرت علی ( ع) در بعضی موارد ، روشهایی را برای گرفتن اعتراف از متهم به کار برده است که ممکن است نوعی تهدید یا اغفال محسوب شود. در یک مورد زنی علیه زن دیگری اتهام عمل منافی را مطرح کرده بود. حضرت بر خلاف واقع به شاهد می فرمایند: « اتهام زننده ای از ادعای خود برگشته است . حال اگر تو حقیقت را نگویی با این شمشیر گردنت را خواهم زد» که شاهد حقیقت ماجرا و توطئه اتهام زننده علیه متهم را فاش می کند.

آیت الله العظمی فاضل لنکرانی می گویند: « در صورت قضاوت های مزبور این نکته را توجه داشته باشید که در برخی موارد مذکور حضرت از واقع اطلاع داشته است و برای این که مستند قضایی رایجاد کند، این گونه عمل می کرده است . بنابراین در موارد دیگر ،قضات نمی توانند این گونه عمل کنند. اقرار اگر از روی اغفال و پرسشهای تلقینی باشد، معتبر است و خلاف شرع نیست تا موجب تعزیر باشد. » آیت الله العظمی نوری همدانی معتقدند: « اگر اقرار از طریق اجبار و اکراه باشد، دارای ارزش و اعتبار نیست و در مواردی مانند سرقت ، برخی علما فرموده اند که باضرب هم اثبات می شود حد جاری می گردد، به آن دلیل که استرداد عین مسروقه رادلیل دانسته اند وهمین موضوع را هم صاحب جواهر نمی پذیرد؛ چون ممکن است عین مسروقه به عنوان امانت یاعاریه نزد وی بوده باشد؛ اما شیوه داوری حضرت علی (ع) همراه با اجبار و اکراه نیست ؛ بلکه نوعی تدبیر و زیرکی ست که برای کشف حقیقت انجام می شده و از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد؛ البته چنین اقراری اگر سبب علم قاضی شود؛ او بر اساس علمش به آن عمل می کند.» آیت الله العظمی مکارم شیرازی می فرمایند: « اجبار و اکراه و توسل به دروغ و خلاف گویی برای گرفتن اقرار مجاز نیست ... »[
همان طور که اشاره شد ، تعارضی میان برخی ارای فقهی و ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری دیده می شد. در حالی که برخی فقها معتقدند ، اقراری که از روی اغفال و پرسشهای تلقینی باشد ،معتبر است . قانون این موارد را نفی کرده ست . به نظر می رسد در پرسشهای تلقینی هم به نوعی به اراده آزاد متهم خدشه وارد شود و همان طور که مراجع عظام لنکرانی و همدانی فرموده اند، قضاوت های حضرت علی نوع خاصی هسند که حضرت با توجه به معصوم بودنش و اطلاع از واقع از چنین روشی استفاده کرده است .
هر چند ماده 129 قانون مذکور نقص دارد؛ زیرا بیان نکرده است که اغفال یا طرح پرسشهای تلقینی چه اثری بر اقرار متهم می گذارد؟ یا این که با وجود تخلف در مقام تحقیق ، آثار اقرار چگونه است ؟ حقوقدانان در این زمینه نظریات در خور توجهی ارائه کرده اند. « لاروش فلاون » می گوید: « برای قضات به دلیل جست و جو و کشف حقیقت جنایات و جرایم ،توسل به دروغ مشروع مجاز است .. و منشأ این مشروعیت حقوق الهی و انسانی است. » اما « ژوس » معتقد است که « قاضی باید از به کار بردن حیله و نیز سخن مزورانه به منظور غافلگیر کردن متهم پرهیز کند.. و چنانچه کشف حقیقت، مستلزم استفاده از مهارت و تردستی فراون باشد، این امر همواره باید بدون فریب و افغال و به گونه ای انجام شودکه بزهکار را از نمایش های ساختگی و وحشت زا نترساند یا سبب دادن وعده ای دروغین به وی نباشد. خلاصه آن که قاضی هرگز نباید مرتکب عملی بر خلاف عدالت شود، و گرنه مستوجب کیفر خواهد بود» با توجه به اصول کلی باید از آن دسته از نظرات فقها وحقوقدانان تبعیت کرد که چنین دلایلی را فاقد اثر می دانند ؛ چرا که وجه مشترک این روشها این است ک به اراده آزاد انسان صدمه می زنند و در نتیجه به صحت مبانی تحصیل دلیل لطمه وارد می کنند.

مبحث دوم

این مبحث درباره اقناع وجدان قاضی از طریق دلایل است که آیا دلایلی که جمع آوری شده می تواند به طور متعارف اتهام را به متهم منتسب کند؟ دامنه علم قاضی تا کجاست ؟ بیشتر نظامهای حقوقی دنیا از 2 سیستم تحصیل دلایل پیروی می کنند؛ نخست ، سیستم مبتنی بر دلایل قانونی که قواعد ثابتی را مقرر می دارد و به قاضی نشان می دهد که حکم جزایی را بر اساس کدام سنخ دلایل استوار نماید؛ یعنی مقنن مواری را به عنوان دلایل اثبات دعوا احصا کرده است وقاضی باید د لیل اثبات جرم را محدود به موارد ذکر شده در قانون کند. دیگری سیستم دلایل معنوی یا اقناعی است که وابسته به اوضاع و احوال دعوا و اثر آن بر وجدان دادرس است . امروزه بیشتر نظامهای جزایی به سوی این سیستم حرکت می کنند و قاضی رادر ارزیابی دلایل وحتی میزان کارآیی و دلایل ازاد می گذاشته اند . عده ای در دفاع از این سیتسم معتقدند که اگر قاضی ملزم به رعایت دلیل قانونی شود بر استقلال 2 قوقه قضاییه و مقننه لطمه وارد می شود، بنابراین استقلال قوه قضاییه از طریق رعایت سیستم دلایل معنوی یا اقناع قاضی شکل می گیرد. باید توجه داشت که در این نظام ، قاضی به طور مطلق آزاد نیست و علم خود را باید بر دلایل استوار مبتنی کند و مستنداتی را درج نماید که نوعاً علم آور است ، در غیر این صورت در مراحل بالاتر رأی نقض می شود. اکنون باید دید چه استناداتی علم آور محسوب می شود؟ اگر متهم اقرار به جرم خود کند یا شهود با شرایط قانونی شهادت به ارتکاب جرم از سوی متهم دهند؟، این موارد نیز می تواند جزو علم قاضی محسوب شود.

با این توضیح که این علم جدا از اقرار یا بینه محسوب نمی شود. چنانچه مستند علم قاضی اقا ریر متهم باشد، احکام خاص اقرار را دارد. لازم به یادآوری است که قاضی نمی تواند در مواردی که اقرار موضوعیت دارد آ نرا نپذیرد، مگر این که با مواردی که نوعاً برای او علم حاصل می کند، به این نتیجه رسیده باشد که اقرار بدرستی صورت نگرفته است یا مقر دارای شرایط مصرح در قانون نیست؛ چرا که در مواردی که قانون ، خود دلایلی را به عنوان اثبات جرم مصرح کرده ، ازنظام دلایل قانونی تبعیت نموده و قاضی ملزم به رعایت آن است .
در ادامه به بحث امارات و قراین که نوعاً برای قاضی علم آور است ، اشاره می کنیم . امارات قانونی ، اوضاع و احوالی است که مقنن دلیل بر امری قرارداده است. به عنوان مثال، درامور کیفری می توان ماده 338 قانون مجازت اسلامی رابه عنوان اماره قانونی تلقی کرد. به عبارت دیگر ، در این موارد دلیل مفروض است و بار اثبات دعوی بر خلاف اصل ، به عهده مدعی الععموم نیست . امارات قضایی اوضاع و احوال و قراینی است که سبب علم یا اطمینان قاضی می شود. به عنوان مثال، اطلاعات به دست آمده از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد.
روند دادرسی به 3 دسته تقسیم می شود ؛ نخست تشخیص موضوع ، دوم تطبیق موضوع با قانون و سوم صدور حکم خاص.
تشخیص موضوع از وظایف دادگاه است ؛ اما باید توجه داشت که در برخی موارد که این تشخیص فنی و تخصصی است ، قانون به اجبار یا به ضرورت مقرر داشته است که مرحله تشخیص موضوع به طور جزئی و کلی به کارشناس ارجاع می شود یا در مواردی برای این تشخیص به معاینات محلی و اظهارات مطلعان یا شهود رجوع می کند. مهم ترین مرحله دادرسی ، تشخیص صحیح موضوع است که اگر این مرحله بدرستی انجام نشود، حتی اگر تطبیق موضوع باقانون کاملاً صحیح باشد، در مراحل بالاتر ، حکم به دلیل عدم احراز صحیح موضوع نقض می شود.
اگر آرای دیوان عالی کشور را بررسی کنیم ، متوجه این موضوع خواهیم شد. مانند این که در یک موضوع تخصصی ، قاضی بدون ارجاع امر به کارشناس ،موضوع را احراز کند. به عنوان مثال یکی از شعب دادگاه نظامی به اتهام جعل اسناد ،افرادی را محکوم کرده بود که دیوان عالی کشور با چنین استدلالی حکم را نقض نمود : « با توجه به این که از اسناد مالی ، کارشناسی به عمل نیامده و در مورد جاعل استکتاب نشده از این رو دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض و.. » یا در موردی دیگر ، یکی از شعب دادگاه نظامی ، مأموری را با توجه به این که مقدار نسبتاً زیادی پول در اختیار داشته و مدتی هم به مرخصی نرفته و پول هم از جایی برایش حواله نشده ، او را به اتهام اخذ رشوه مجرم دانسته و برای او مجازات تعیین کرده است . دیوان عالی کشور در رأی خود چنین می نویسد : « .. نظر به این که در پرونده دلیل و بینه شرعی که نشانگر این باشد که وجوه کشف شده از متهم از طریق اخذ رشوه به دست آمده ، موجود نیست و صرف نگهداری و جوه بزه انتسابی را ثابت نمی کند، بنابراین رأی صادر شده مخدوش و... »
لازم به ذکر است که در بحث دلایل باید به 2 مرحله اثبات و ثبوت توجه ویژه ای شود. در مرحله ثبوت چنین فرض می شود که ارکان تحقق نهادی فراهم شده است ؛ اما در مرحله اثبات به دنبال کشف شناخت حق از طریق توسل به دلایلی هستیم که آثار حقوقی و قضایی دارد. به عنوان مثال، اگر شخصی از فردی پولی طلب دارد، بی تردید چنین شخصی در مرحله ثبوت و به طور واقع طلبکار محسوب می شود؛ اما برای رسیدن به طلب خود نیازمند اثبات موضوع است.
در این پرونده ممکن است قاضی به واقع به این امر علم داشته باشد؛ اما برداشت این امر تنها در مرحله ثبوت است و برای اثبات آن به دلایلی نیاز دارد که ارزش حقوقی داشته باشد؛ یعنی در این مرحله ،محقق با ابزارهای رسیدن به واقع رو به روست . بنابراین امارات و قراین باید از مواردی باشند که در نوع خود ارزش اثباتی و به عبارت دقیق تر ارزش حقوقی دارند. با توجه به مطالب یاد شده که به طور خلاصه گفته شد، در روش اقناع وجدانی ، قضای به طور مطلق آزاد نیست ؛ بکله باید موارد را به عنوان مستند علم خود بیان کند.

نتیجه گیری
در جمع آوری دلایل ، اصل آزادی و احترام به حقوق افراد جزو جدا نشدنی بازجویی ها و همچنین فرایند دادرسی است ؛ چرا که احترام به آزادی افراد ، مورد تأکید دین مبین اسلام است . تمام نظامهای مردم سالار در دنیا هر گونه دلیلی را که به اراده آزاد شخص خدشه وارد کند، باطل می دانند و پایبندی به اصل برائت در تمامی نظامهای حقوقی ، بیانگر اهمیت موضوع صحت تحصیل دلایلی است . اصل برائت از اصول خدشه ناپذیری است که باید در تمام مراحل دادرسی مورد توجه قرار گیرد و هیچ استثنایی نباید ما را از توجه به این اصل دور کند. همچنین باید با استدلال های منطقی و دلایل ، این اصل را رد کرد و با توحه به حرفه ای شدن بزهکاران ، خود را مجهز به روش کشف علمی جرایم نمود که البته این امر ضرورت احیای پلیس قضایی را ایجاب می کند.
همچنین ضرورت تدوین قانون ایین دادرسی کیفری کاملاً علمی ، به طوری که حقوق هر 3 ضلع بزه دیده، بزهکار و جامعه ( مدعی العموم) را رعایت کند، کاملاً مشهود است . باید توجه داشت، دقت و ظرافتی که در تدوین قانون آیین دادرسی به کار برده می شود، از قوانین دیگر بیشتر باشد. به عنوان مثال ،باید از وضع موادی که اجازه آن دسته از تفسیر های قضایی را می دهد که به ضرر متهم یاشاکی است ، پرهیز کرد؛ زیرا چنان که مشهور است ، قانون آیین دادرسی کیفری ،قانون بیگناهان است .

علی فرخشه ، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی