دکتر رضا نوربها

مقدمه اول
زندگی پیچیده‏ تر از گذشته،روابط انسانی دقیق‏تر از پیش،انتظارات و توقعات فراوان‏تر از همیشه و دیدگاهها متنوع‏تر از قبل،اگر نه همه،بلکه غالب مردم را چه در شرق و چه در غرب،از هر رنگ و نژاد و مذهب و قوم و قبیله‏ای وادار می‏کند که‏ برای غلبه بر مشکلات و تسلط بر همواریهاو ناهمواریهای حیات آینده‏نگر باشند و برنامه‏ای برای خویش تنظیم کنند.این مسأله برای دولتها نیز وجود دارد،من نه‏ سیاست می‏دانم و نه اقتصاد،اما می‏بینم که حکومتهای پیشرفته در عالم با آینده‏نگری و با اهداف مشخص و دیدگاههای معین سریعا پیش می‏روند،تند می‏رانند اما با حساب و کتاب و تند می‏تازند اما با آگاهی و دقت،نه این که در کارشان خللی نیست و یا اشتباه نمی‏کنند ولی می‏کوشند تا خللها را به خوبی‏ بشناسند و قلمرو اشتباهات را محدود کنند.از هم اکنون قرین 21 را هدف گرفته‏اند و آن هم نه شروع بلکه پایان آن را که امیدوارند.سرنوشت بشر را تغییر دهند،با ورود در میدان ژنتیک ژنهای معیوب را به خوبی سرکوب کنند که کسی کور و کر متولد نشود و تا پایان عمر در محرومیت نماند،ماهواره‏ها باید بشر را به مهمانی سیارات‏ ببرند و ارتباطات فاصله‏ها را آن چنان کوتاه کنند که دغدغه‏ای برای مسافران‏ نباشد،برای جوانان برنامه‏های متعدد طراحی شده و برای پیران نیز،در همه‏ زمینه‏ها برنامه‏ریزی دقیقی پیش‏بینی می‏شود تا سخنی در خلأ رانده نشود و حسابها بی‏محاسبه نماند.
برنامه‏ریزی بخصوص اندیشه منظم و منضبط را می‏طلبد و اندیشه منظم‏ محصول تفکرات و تجربه‏های گوناگون و ترکیب آنها و اخذ نتیجه به دور از جبهه‏ گیریهای بی‏حاصل و بی‏اعتنا به قالب‏ریزهای از پیش ساخته شده می‏باشد. ذهنیت آدمی مولد تفکر و تفکر موجب تعقل،دقت و آینده‏نگری است.

مقدمه دوم
اما ما ایرانیان برغم تمدن سازی به نظر می‏رسد در روند پر حادثه تاریخ‏ سرزمین باستانی خود طی یک استحاله تدریجی در فرهنگ قومی خویش،الفت و آشناییمان را با برنامه‏ریزی و آینده‏نگری تا حد زیادی از دست داده‏ایم.سهل است‏ غالب بر این باوریم حالی که در آنیم(اگر چه حال خوشی هم نباشد!!)غنیمت شمریم‏ که البته غنیمت شمردن عمر خود نعمت است اما راز دهر بیشتر جستن و دنبال حل‏ معما گشتن را چندان نیاموخته‏ ایم،نتیجه این طرز تفکر و نداشتن برنامه و دل بستن‏ به آنچه که هست و نه آنچه که باید باشد و خود را در بندهای تعصبات ناروا گرفتار کردن و پیروی بی‏چون و چرا از خط تصادف چنین است که می‏بینیم:آجری بر آجرهای تمدن بشری لااقل در یکی دو قرن اخیر اضافه نکرده‏ایم اما غرورمان فراوان و ادعاهایمان بسیار است،در شعار بسیار زورمندیم و در نقد از خود ناتوان و در انتقاد از دیگران فراوان چالاک،غالبا سوار بر اسب تخیلات دنیا را فتح می‏کنیم و با قالیچه‏ اسرارآمیز و جادویی رویاهایمان به هر جا سر می‏کشیم و«دن کیشوت وار»با شمشیرهای چوبی حرافی‏های بی‏ثمر به جنگ به تعبیر خودمان جهالتهای پر دردسر می‏رویم و راضی از رفتارمان در انتظار تصادفات می‏نشینیم.نتیجه آن که غالبا آزمایشگاه هایمان بی‏رونق،دانشگاه هایمان اکثرا فاقد جنب و جوش واقعی علمی، کرسیهای سخنرانیهایمان مملو از مستمعین بیشتر ساکت و بی‏پرسش،قوانینمان‏ مشکل آفرین و نه چندان دارای اعتبار و ذهن و اندیشه‏هایمان هنوز گرفتار بسیاری از مسائل حل شده در عالم چون وجوب یا عدم وجوب آزادی ذهن و تفکر،صیانت از قانون و حمایت از قانویگرایی و مانند اینها...با کمبود وقت و مجال اندک در وصول به‏ اهداف گرفتاریها فراوان است،نتیجه یک سرگردانی دلهره‏آور،یک نگرانی دائمی و گهگاه واکنشهای عصبی و روانی شدید،زیرا هنوز ذهنیت ما سرگردان است و این‏ سرگردانی مجال اندیشیدن و برنامه‏ریزی و آینده‏نگری را از ما می‏گیرد.البته همیشه‏ نیز چنین نبوده‏ ایم و گاه خواسته‏ایم مرد میدان کارزار باشیم هدفهای مشخصی را نیز دنبال کرده‏ایم و حتی در چند دهه اخیر چندین بار از جا جهیده‏ایم و کوشیده‏ایم تا نقش خود را در تمدن بشری پیدا کنیم ولی متاسفانه ذهنیتهای آشفته‏ اندیشه‏های بارور را هدف گرفته و چون آشفتگی شده است و باز متأسفانه به دلیل‏ عدم سازماندهی فکری ناشی از ترس از کف دادن قدرت واکنشی نیز نشان داده نشده‏ است.لذا به راحتی در تجربه تاریخی خود غالبا شاهد یک گام به جلو و چند گام به‏ عقب هستیم.با این همه به راز بقای خود که یأس را با امیدواری معاوضه می‏کند هنوز معتقدیم لااقل در ابراز امیدواری هرگز چندان سرگردان نبوده‏ایم.
مقدمه سوم
برنامه ‏ریزی برای مبارزه با آفات و بلایای اجتماعی در قالب همان آینده‏نگری‏ یاد شده مطرح می‏گردد.وجود این آفات صرفا مسأله جامعه ما نیست.بزهکاری یکی‏ از این بلاهاست،خاص تنها کشور ما هم نیست و نخواهد بود،جرم همیشه وجود داشته،وجود دارد و وجود خواهد داشت.مشکل در وجود این بلایا نیست که به هر حال وجود دارند،اما مسأله اساسی شناخت این آفات و مبارزه با آنهاست.مثالی‏ می‏زنم؛بیماری یکی از آفت‏های اجتماعی است(و فردی)نه می‏توان از آن گریخت‏ (چون وجود دارد)و نه می‏توان بدان بی‏توجه بود(چون مشکل آفرین است)،اما وقتی‏ که بسیاری از نقاط عالم در خواب بودند(و کشور ما هم به همچنین)قبله‏های عالم‏ غالبا در این شادمانی که بر حروف الفبای زنان حرم خود بیفزایند و رعایا بیشتر در این امید که قبله‏های عالم به حال آنان تفقدی کنند و عالمان اکثرا در این طریق که‏ جایی بخوابند که نمناک نباشد و کاری نکنند که خاطر سلطان مکدر گردد و راهی‏ نپویند که اعتقاد بیماری بی‏خوابیهای فراوان کشیدند،کشف میکروبهای مختلف و مبارزه‏ با آنها و درمان دردها دغدغه کسانی شد که بیداری را بر خواب ترجیح دادند و حال‏ نیز که غولهای بیماریهای تازه رشد می‏کنند باز همان کوشش جهانی بی‏وقفه و بی‏تأمل.
در مورد بزهکاری نیز چنین است،بزهکاری یک آفت است که لاعلاج نیست، باید علتهای آن را شناخت و به درمان آن پرداخت.اما،ما بیش از آن که در جستجوی‏ علتها باشیم سعی کرده‏ایم با روش قدیمی«سرکوب»،جرم را مهار کنیم.دوره‏ای که‏ قوانین مشخصی نداشتیم با رمل و اسطرلاب مشکلاتمان را حل می‏کردیم و از وقتی‏ که قوانین پیدا شدند بحث یک سیاست جنایی مشخص و دقیق برایمان چندان آشنا نبوده است،هنوز نیز با وجود تحولات بسیار با خیلی از مفاهیم مورد قبول سر جنگ‏ داریم،حتی بسیاری از حقوقدانان ما جرمشناسی را باور ندارند،سیاست جنایی را تحقیر می‏کنند،روانشناسی یا جامعه شناسی جرم را به مسخره می‏گیرند و اگر خیلی‏ رعایت کنند به بی‏تفاوتی قناعت می‏ورزند.دست‏اندرکاران تدوین سیاستهای‏ کشور،به سیاست جنایی بها نمی‏دهند،اگر چه گاه در سخنان گوناگون نیم نگاهی‏ به این مسائل دارند،اما به نظر می‏رسد در عمق وجودشان اعتقاداتی جز باور به علوم‏ خانه کرده است.بحثهای علمی در پشت دیوارهای کلاسهای درسی دانشگاهها بخصوص در علوم اجتماعی و انسانی محدود می‏شود و تحمل بازتاب بحثها در خارج‏ با سر و صدا توأم می‏گردد.1قالبهای از پیش ساخته شده برخی ذهنیتها را تابو کرده‏ایم و هر قالب شکنی ما را به واکنش‏های تند می‏کشاند،همواره سر ستیز داریم و حتی بسیاری از ما ریختن خون قالب شکنان را مباح می‏دانیم،می‏ترسیم و سرگردانیم.قانونگذاران ما نیز دور از این وادی نیستند،آنها نیز در چهار راههای‏ سرگردانی قانون می‏نویسند،چون ایشان نیز بافته‏ای از همین جامعه هستند که با برنامه‏ریزی و آینده‏نگری بر مبنای روش‏شناسی علمی چندان الفتی ندارند.یک‏ مقایسه کوتاه قوانین جزایی ما در بیست سال اخیر شاهد این مدعاست.
با این همه ناامید نیستیم و تلاش می‏کنیم تا با برخورد با واقعیات خود را از چنبره آرمانگرایی بی‏دلیل دور سازیم.مدعی ابراز تکلیف و وظیفه هم نیستیم،تعیین‏ مشکلات و ارائه راه حلهایی که بی‏تردید برای بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی‏ روشن است تکرار بی‏فایده‏ای نخواهد بود اگر گوش شنوایی وجود داشته باشد که به‏ جای عادت به شنیدن آنچه که می‏خواهد به آنچه که باید بشنود متمایل گردد.

در این مقاله بحث ما در زمینه سیاست جنایی تقنینی است.پس از نقلاب و تغییر رژیم سلطنتی به جمهوری اسلامی و شناخت نقش اول مردم در جمهوری توقع‏ (1).در خصوص این مواد همچنین رک.نجفی ابدند آبادی(علی حسین)،جایگاه جرم‏شناسی در ایران، مجله کانون وکلاء،شماره 12،1376،ص 115 و بعد.ایجاد تفکرات تازه توقعی نابجا نبود.غرض انقلاب اگر ابتدا هم صرفا تغییر حکومت‏ بوده اما با رشد نهادهای انقلاب تغییر ساختارها و نظام اجتماعی و از جمله تدوین‏ قوانینی منطبق با هویت انقلاب و اجرای آنها با دوری گزیدن از اولویتهای طبقاتی‏ مورد توجه واقع شد.بدیهی است که انقلاب در مفهوم وارونه سازی نیست بکله تغییر ساختارهای جامعه با اتخاذ سیاستهای خرد و کلان اجتماعی در جهت حذف‏ انحرافها،نابسامانیها و خللها و ایجاد سازماندهی‏های ضروری،واقع‏گرا و منطبق با عدالت است.برخورد جامعه محدود قبلی طرفدار رژیم سلطنتی و جامعه وسیع‏ هواخواه رژیم جمهوری تقابل میان داده‏ها را در زمینه تغییر ساختارها ایجاد کرد،در این تقابل نقشه‏های جدیدی با شرایط زمانی تازه ایجاد شدند و از جمله در محدوده‏ حقوق جزا نیز چنین شد.جرایم جدیدی خلق(جرم‏انگاری)و جرایم از دایره جرم‏ بیرون افتادند(جرم‏زدایی)؛مجازاتهای شرعی جانشین مجازاتهای عرفی شدند. طبقه‏بندی رایج جرایم از قوانین جزایی رانده شدندو طبقه‏بندی جدیدی بوجود آمد.هر چند کشتی‏بان را سیاستی دگر آمد،اماسیاست جنایی در ایجاد شرایط جدید به عهده تصادف گذاشته شد.مروری بر قوانین غالبا آزمایشی پس از انقلاب‏ حکایت از آن دارد که در امور جزایی به نفی گذشته بیشتر توجه شد تا به یک‏ برنامه‏ریزی دقیق منطبق با هویت انقلاب.
برای فهم این مشکل لازم است ابتدا سیاست جنایی تعریف گردد،آنگاه با بررسی اجمالی قوانین جزایی مصوب پس از انقلاب سیر تعقیب این سیاست مشخص‏ شود و بالاخره در پایان با شناخت اشکالات وارد بر این سیاست(که خواهیم دید از سرگردانی دایمی رنج می‏برد)پیشنهاداتی ارائه گردد.قسمت نخست

مفهوم سیاست جنایی
اصطلاح سیاست جنایی اولین بار توسط«فویر باخ» Anselm Von ) ( Feuerbach آلمانی به کار برده شد،این نویسنده در سال 1803 سیاست جنایی را چنین تعریف کرد:«مجموعه شیوه‏های سر کوبگرانه‏ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‏دهد».به نظر می‏رسد که این تعریف با آنچه که امروز در پرتو داده‏های علوم و مکاتب جدید حقوق جزا برای سیاست جنایی عنوان می‏شود تفاوت دارد این تفاوت را می‏توان به عنوان مثال در دیدگاه دن‏دی یو دو وابر Donnedieu de Vabres دید که سیاست جنایی را هنر و فن می‏داند که موضوع‏ آن کشف شیوه‏هایی است که مبارز مؤثر علیه جرم را میسر می‏سازد.اما تفاوت بیشتر به اعتقاد یکی از حقوقدانان معاصر پس از جنگ جهانی ظاهر می‏شود3که‏ مکاتب دفاع اجتماعی،بخصوص مارک آنس فرانسوی،به تحقیقات جرمشناسی‏ در زمینه سیاست جنایی اهمیت فراوان می‏دهد.بدیهی است در جرمشناسی علاوه بر مطالعه جرم که یک مفهوم قانونی است به مفهوم انحراف که یک مفهوم اجتماعی است‏ توجه می‏شود.استاد فرانسوی دیگری به نام خانم«دلماس مارتی»تعریفی با توجه به‏ تحولات دهه‏های اخیر ازسیاست جنایی ارائه می‏دهد:«مجموعه شیوه‏هایی که‏ هیأت اجتماع با استفاده از آنها پاسخ‏های علیه پدیده مجرمانه را سازمان می‏دهد». این مفهومی موسع از سیاست جنایی است زیرا اولا:پاسخ‏هایی که بر ضد پدیده‏ مجرمانه اعمال می‏شوند دیگر ماهیتا کیفری محض نیستند،یعنی صرفا از حقوق جزا و نظام کیفری ناشی نمی‏شوند،بلکه سایر نظامهای حقوقی نیز به نوبه خود علیه‏ .

ثانیا: علاوه بر پاسخ‏هایی که دولت،یعنی نهادهای مختلف دولتی و رسمی طی تشریفات‏ خاص و به صورت رسمی،علیه پدیده مجرمانه اعمال می‏کند،پاسخ‏های منبعث از نهادهای مردمی و شهروندان نیز وجود دارد که به صورت غیر رسمی در تنظیم پدیده‏ مجرمانه و پاسخ بر ضد آن سهیم می‏شوند،ثانیا:پدیده مجرمانه در این دیدگاه جرم و انحراف هر دو را شامل می‏شود.رابعا:سیاست جنایی«علاوه بر واکنشهای‏ سرکوبگرانه بر ضد جرم(اعم از حقوقی کیفری و غیر حقوقی کیفری)و صرفنظر از آثار بازدارندگی و پیشگیری عام و خاص ناشی از آنها،پاسخ‏ها و تدابیر خاص پیشگیرانه‏ ای در مقابل جرمو نیز پدیده‏های انحرافی که در صورت تداوم منجر به ارتکاب جرایم‏ می‏گردد نیز اعمالی می‏کند».4
بطور کلی به اعتقاد من سیاست جنایی پل ارتباطی میان علوم جرمشناختی و حقوق جزاست زیرا نه تنها واکنشهای سرکوبگرانه نمی‏تواند به نحو خودسرانه‏ای‏ وجود داشته باشد و این واکنشها باید با توجه به علت‏ شناسی جرم و شناخت مجرم‏ انجام پذیرد(بحثی که در جرمشناسی مطرح می‏شود)بلکه اقدامات و تدابیر پیشگیرانه نیز بی‏توجه به شناخت علتها فاقد کاربرد است.روش مقدم در این دیدگاه‏ مبتنی بر توجه به ساختارهای روانی و اجتماعی فرد از سویی،و جامعه از سوی دیگر است که نباید در تقابل با یکدیگر قرار گیرند بلکه در کنار هم مورد توجه هستند.با این دیدگاه سیاست جنایی شامل کلیه تدابیر اعم از کیفری و غیر کیفری می‏گردد که‏ حکومت با قوای خود(مقننه،مجریه و قضائیه)به منظور محدودیت و مهار بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم به اعمال آن می‏پردازد و چون سیاستهای دیگر حکومت،نقش‏ مردم(که در سیاست جنایی به عنوان سیاست جنایی مشارکتی نامیده می‏شود)درتبین و تعیین حدود سیاست جنایی را باید به عنوان یک نقش اساسی شناخت و به‏ آن بها داد و از آن بهره برد.
بی‏تردید نمی‏توان سیاست تقنینی را از سیاست قضایی و اجرایی منفک کرد و یا برعکس.چه این سیاسات در تداخل با یکدیگر و نه به نحو موازی بلکه ترکیبی‏ عمل می‏کنند اما در یک تجزیه مقدماتی می‏توان هر یک را جداکانه مورد بررسی قرار داد و به نتایجی رسید.بدین دلیل و همانطور که قبلا یادآوری کردم بحث ما در این‏ نوشتار صرفا سیاست جنایی تقنینی پس از انقلاب است.

قسمت دوم
قوانین جزایی پس از انقلاب در ارتباط با سیاست جنایی
در این قسمت ما قوانینی را مورد مطالعه قرار می‏دهیم که از اهمیت بیشتری، یا به دلیل تغییرات شکلی و ماهوی آنها و یا به دلیل استفاده فراوان‏تر از این قوانین، در عمل می‏توانند مورد توجه قرار گیرند.نباید نادیده انگاشت که قوانین متعدد و پراکنده بسیاری نیز وجود دارند(که برخی از آنها مانده از رژیم سابق هستند و برخی‏ مولود رژیم جمهوری اسلامی)

سوم-قانون آزمایشی مجازات اسلامی مصوب 1370

چهارم-قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373

پنجم-قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات)مصوب 1375

ششم-قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات‏ اسلامی مصوب 1377

هفتم-قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی مصوب 1377

هشتم-قانون آزمایشی آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

اول-قانون راجع به مجازات اسلامی
اولین قانون مفصلی که پس از انقلاب با چهره‏ای شرعی در امر جزایی متولد شد قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361 بود که در کمیسیون قضایی‏ مجلس شورای اسلامی برای مدت پنج سال به شکل آزمایشی تصویب گردید که البته‏ عمر آن با تجاوز از میزان تعیین شده تا سال 1370 به طول انجامید.این قانون با افتتاح ابواب حدود،قصاص،دیات،تعزیرات(در مورد اخیر بعدا در سال 1362 قانون‏ مستقلی در زمینه آن تدوین گردید)از قانون اصلاحی مجازات عمومی 1352 به شدت فاصله گرفت.گرچه این قانون سر برخورد با قوانین عرفی داشت اما به دلیل‏ نوعی واقع‏گرایی نسبی حقوقی برخی از قواعد عرفی را نیز پذیرفت و سعی کرد تا حد امکان احکام شرعی را با قوانین عرفی سازش دهد،اما مشکلاتی در این سازش ایجاد شد که امکان اعمال یک سیاست جنایی دقیق را فراهم نمی‏کرد:
اولا-می‏دانیم که قوانین عرفی در حقوق جزا غالبا متأثر از مکاتب مختلف این‏ رشته از حقوق‏اند،چون مکاتب کلاسیک،نئوکلاسیک،تحققی و بخصوص دفاع‏ اجتماعی جدید.تدوین کنندگان قانون 1361 یا اصولا این مکاتب را نمی‏شناختند و  ی خاص خود برای بحث در زمینه‏ سیاست جنایی تقنینی قاب بررسی می‏باشند.5یا معتقد به اجرای بی‏چون و چرای مقررات شرعی بودند و نیازی به این مکاتب(اگر هم می‏شناختند)نمی‏دیدند.اگر برخی از مقررات عرفی را نیز چون تعلیق اجرای‏ مجازات و یا آزادی مشروط را در قوانین گنجانده‏اند،صرفا به همان دلیل واقع گرایی‏ نسبی حقوقی بود و نه علاقه به شناخت مکاتب و یاری از دیدگاههای آنها.
ثانیا-فقه و مقررات مندرج در آن در زمینه امور جزایی پاسخگوی کلیه جرایم‏ پیچیده و متداول جامعه امروز نبود و این مسأله نه به عنوان اشکال وارد بر فقه بلکه به‏ عنوان یک امر طبیعی با لزوم تحول جوامع باید مورد بررسی قرار می‏گرفت که چنین‏ نشد.
ثالثا-به فرض نیاز به این مقررات و سازش آنها با مفاهیم شرعی،تدوین‏ قانونی دقیق و منضبط نیاز به تخصص لازم در زمینه‏های گوناگون داشت که به نظر می‏رسد تدوین کنندگان قانون 1361 فاقد این تخصصص بودند و یا اگر تخصصی هم‏ داشته‏اند در بکارگیری آنها به شدت احتیاط کرده‏اند.
به هر حال قانونی در کمیسیون امور قضایی تصویب شد که از طرفی بیشتر از نوعی سیاست جنایی خاص خود پیروی کرد و نه از آنچه که از مفهوم این اصطلاح در حقوق جزایی معاصر استنباط می‏شود.جنبه اصلاحی قانون مجازات تحت تأثیر جنبه‏ بازدارندگی از طریق شدت بیشتر قرار گرفت.در چنین شرایطی اگر در قانون 1361 کوششهایی را در زمینه مشروعیت بخشیدن به بنیادهایی که ریشه در مقررات عرفی‏ داشتند و ملهم از قانویگذاریهای غربی بودند چون آزادی مشروط و یا تعلیق اجرای‏ مجازات می‏بینیم،اما در عین حال قلمرو این بنیادها بسیار محدود و مقید است. وانگهی برنامه‏هایی منطبق با شناخت این مقدار از مفاهیم در جهت اجرای دقیق و صحیح آنها نیز نمی‏توان دید.این همان مسأله‏ای بود که به نوعی دیگر در قوانین زیرسلطه رژیم سلطنتی نیز دیده می‏شد.6از طرف دیگر پا فشاری بر اجرای مقررات‏ شرعی و گشودن مباحثی در مجموعه قوانین جزایی(و بخصوص قانون راجع به‏ مجازات اسلامی)چون ضمان عاقله،مسؤولیت جزایی اطفال(که درجه مسؤولیت را حسب جنسیت تغییر می‏داد)،عدم امکان اعمال کیفیات مخففه در بسیاری از جرایم‏ موجب شد تا سیاست جنایی مصطلح که با مفاهیم پیشگیرنده بیشتر آشناست در چنین مواردی تقریبا ایستا باقی بماند و دخالتی نکند.علاوه بر این نکات،واهمه‏ شائبه مخالفت با قوانین شرعی و مشکلات ناشی از تعبیر و تفسیرهای گوناگون‏ (بخصوص از نظر فقهی)موجب عدم بررسی قانون در صحن علنی مجلس بود و قانون‏ آزمایشی مصوب کمیسیون را با اشکالات فراوان آماده برای اجرا کرد.

دوم-قانون تعزیرات
قانون تعزیرات در 159 ماده در سال 1362 و همانند قانون راجع به مجازات‏ اسلامی برای مدت 5 سال در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب شد که‏ البته امتیاز مهم آن محدود ساختن قدرت قضاتی بود که در تعزیرات میل و سلیقه‏ حاکم را برای تعیین مجازات تأیید می‏کردند7و استناد آنها نیز ماده 14 قانون راجع به‏ مجازات اسلامی بود.8

(6).به عنوان مثال قانون اقدامات تأمینی مصوب 12 اردیبهشت 1339 مؤسساتی را برای اجرای اقدامات‏ پیش‏بینی و دولت را مکلف کرده به که طی مدت پنج سال از تاریخ تصویب اقدام به تشکیل این مؤسسات‏ نماید که متأسفانه غیر از کی دو مورد پیش‏بینی شده آن هم بطور ناقص به این قانون عمل نشد.(7).التعزیرات بمایراه الحاکم.

(8).طبق ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی 1361:«تعزیر تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان‏ شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد».ماده 16 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز تکرار ماده 14 است. در تبصره 1 ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 در مورداما این قانون بیشتر شکل رونویسی از قوانین رژیم سابق البته با تغییراتی‏ جهت هماهنگی با قوانین شرعی داشت ولی فاقد بنیان دقیق و استوار و همچنین‏ عاری از یک نگرش علمی به سیاست جنایی ظاهر شد.جرم انگاریهای بی‏تأمل، اسعمال اصطلاحاتی که درک و لمس آنها برای مردم عادی یا مشکل و یا توهم‏انگیز بود،عدم تفکیک حقوق الناس از حقوق الله که نمی‏توانست راهگشای دقیقی برای‏ دادگاهها باشد،پراکندگی مواد قانونی و عدم انسجام منطقی موارد و گسیختگی آنها از خصوصیات قانونی بود که خیلی بیش از عمر خود دوام آورد و تا سال 1375 که‏ قانون جدیدی تدوین شد به حیات خود ادامه داد.در این قانون نه به آن وجه از سیاست جنایی که جنبه سرکوبگرانه دارد توجه دقیق شد و نه به آن قسمتی که‏ پیشگیری از وقوع جرم مورد نظر است دقت گردیده بود.
عدم تناسب بسیاری از مجازاتهای جرایم،استفاده فراوان از کیفر شلاق‏ بی‏توجه به حدود تأثیرگذاری و جنبه پیشگیری کننده این مجازات و همچنانکه اشاره‏ کردم استفاده از اصطلاحاتی که مشکل آفرین بود قانون تعزیرات 1362 را قانونی‏ فاقد یک برنامه مشخص از نظر سیاست جنایی نشان می‏داد.

سوم-قانون مجازات اسلامی 1370
قانون آزمایشی دیگری در سال 1370 به تصویب رسید که عنوان قانون‏ مجازات اسلامی دارد.این قانون نیز برای مدت 5 سال تصویب شد که بعدا و در سال‏ 1376 به مدت ده سال دیگر تمدید شد. (8).تعزیرات تعریف زیر آمده است:«تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای‏ ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات،مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح‏ مندرج در قانون مجازات اسلامی است.

(9).رک.:رضا نوربها،قانونی تردد در قالبی شیشه‏ای،مجله تحقیقات حقوقی شماره 20-19 صفحات 86 تا 88.گرچه این قانون بدنبال ایرادات متعددی که بر قانون راجع به مجازات اسلامی‏ 1361 وارد شده بود،با این کوشش بوجود آمد که اشکالات را رفع کند و تا حدی در این زمینه نیز موفق بود اما قانون 1370 نیز با مطالعه‏ای جدی و دقیق تدوین نشده‏ و متخذ از یک سیاست جنایی منضبط تحولات نظامهای جزای عالم نقشی در این‏ قانون ندارند و قانون در بسیاری از موارد همچنان پیرو قانون راجع‏به مجازات اسلامی‏ 1361 است.اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون 1370 کم رنگ‏تر می‏شود، مجازاتهایی تحت عنوان مجازاتهای بازدارنده تعریف می‏گردند که اصل تفکیک قوا را زیر سؤال می‏برند.مسؤولیت جزایی اطفال که مورد ایراد در قانون 1361 بود همچنان با همان شکل سابق و با تغییراتی جزیی باقی می‏ماند.محدوده تعلیق که‏ بنیادی کاملا درمانی و اصلاحی است به شدت تنگ می‏شود.مشکلات عفو از جهت‏ تبعات عفو و انواع آن همچنان ادامه پیدا می‏کند.

بطور خلاصه این قانون نیز از خط مشی مشخصی پیروی نمی‏کند و کلیدهایی‏ ساده را برای گشودن درهایی با قفلهای پیچیده انتخاب می‏نماید که بسیاری از این‏ کلیدها توان گشودن قفلهای سخت را ندارند.10قانون 1370 نیز هر چند به دفع و رفع برخی از مشکلات سلف خود یعنی قانون 1361 پرداخته است اما در حد یک‏ قانون دقیق و منضبط که با اهداف سیاست جنایی خود را تطبیق داده باشد نیست.11

چهارم-قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

تصور نمی‏کنم هیچ قانونی پس از انقلاب بار سنگین انتقادات فراوان بر خود را تا این حد تحمل کرده باشد.شاید از حیث قابلیت نقد و بررسی بتوان مطبوعات را رقیب این قانون دانست.بطور خلاصه می‏توان گفت این قانون یورشی عظیم بر ساختارهای سالیان طولانی‏ دادگستری وارد کرد و موفق شد طومار دادسرا را در هم بپبچد،بازپرس را از اریکه‏ قدرت به زیر آورد،دادستان و اقتدارات او را خانه نشین سازد و همه قدرت و توانایی‏ دادسرا و بازپرس و دادستان را یک جا ارزانی قاضی مظلوم دادگاههای عمومی نماید که غالبا تحمل بار این قدرت و ظرفیت کارایی در این میدان را ندارد.این قانون‏ می‏خواست و می‏خواهد با چشم بسته به جنگ پرونده‏های انبوه،پیچیده و دشوار برود و موجب رونق بازار آمار گردد.

هر چند این قانون به قاضی واحد در امور حقوقی و جزایی و دیگر مسائل‏ حقوقی اجازه قضاوت و داوری می‏بخشد و بنظر می‏رسد از دیدگاه کیفری نوعی‏ جهت‏گیری یک سیاست جنایی پیشگیرنده را با تسهیل مراجعه مستقیم مردم به‏ قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد مد نظر دارد،اما در واقع امر چنین نیست. طرفداران اندک این قانون هرگز نتوانسته‏اند به الگوهای یک سیاست جنایی دقیق‏ در زمینه اجرای این قانون اشاره کنند،نه راه دقیقا مشخص است و نه هدف مشخصا آشکار.برعکس مخالفان فراوان این قانون از مشکلات بسیاری که زاییده اجرای آن‏ است پرده برداشتند و در تجربه هم قانون ناموفق و فاقد اعتبار لازم گردید.
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در زمینه سیاست جنایی حرف‏ تازه‏ای برای گفتن ندارد.در این مورد می‏توان به عنوان نمونه این مسأله را عنوان کرد که مقنن باید در تدوین یک قانون مسائل متعددی را مورد توجه قرار دهد و بخصوص‏ امروز بداهت لزوم تخصص در همه امور آشکار است و رشد و توسعه تمدن نیز به نسبت‏ فراوانی مدیون تخصص‏گرایی است که با دقت در اجزاء پدیده‏ها و محدود ساختن قلمرو مطالعات در حوزه خاص مسائل تازه‏ای مدام کشف می‏شود.لذا اگر به عنوان‏ مثال وظیفه یک قاضی کیفری را که باید مجهز به داده‏های علوم تازه چون علوم‏ جرمشناختی،جامعه شناختی و روانشناختی باشد به یک قاضی حقوقی محول کنیم‏ و یا برعکس،فاصله فراوان از تخصص ایجاد کرده‏ایم و نتیجه آنکه در جبهه ‏هایی از درمان و پیشگیری که در سیاست جنایی نیاز به این تخصص‏ها وجود دارد با شکست‏ مواجه خواهیم شد.
مسائل دیگر نیز مؤید عدم توجه دادگاههای عمومی و انقلاب به سیاست‏ جنایی است.وجود دادگاههای انقلاب با صلاحیت خاص خود پس از گذشت بیست و یکسال از انقلاب،اصل قطعی بودن احکام دادگاهها،حذف دادسرا و دادستان از تشکیلات قضایی همه و همه نشان دهنده همان سرگردانی در سیاست جنایی است‏ که البته صرفنظر از احترام به قانون جای بحث و دقت در این موارد برای تحقق تحول‏ در زمینه بازنگری مجدد را لازم می‏سازد.

پنجم-قانون مجازات اسلامی(بخض تعزیرات)
در سال 1375 شاهد اولین قانونی هستیم که در امور جزایی عنوان آزمایشی‏ را یدک نمی‏کشد و مشتمل بر بیست و نه فصل و دویست و سی و دو ماده و چهار تبصره است.
اشکالات وارد بر قانون تعزیرات 1361 موجب شد تا تهیه‏کنندگان قانون در سال 1375 بیشتر به منظور تجمع قوانین پراکنده،ایجاد جرایم جدید،محدودیت‏ مجازات شلاق،احصاء جرایم قابل گذشت و تعیین مجازاتهایی برای معاونت و شروع‏ به جرم کوشش کنند تا خلل‏های فراوان قانون قدیم را پر نمایند.اما تبعیت از یک‏ سیاست جنایی منضبط را در این قانون نمی‏توان به نحو چشمگیری دید هر چند نباید از تلاش تهیه‏کنندگان آن در جهت گردش به سیاستهای تعدیل کننده جنایی غافل بود اما با دقت در محتوی قانون سرگردانی سیاست جنایی همچنان محسوس‏ است.زیرا به عنوان مثال از طرفی کوشش شده تا کیفرهای سختی چون شلاق به‏ انحاء گوناگون معدوم و یا محدود شود که این شاید قدم مثبتی در زمینه پیشگیری از جرایم است.12اما از سوی دیگر،به افزایش قلمرو جرایم پرداخته و حتی در برخی موارد از اصول قانون اساسی فاصله فراوان گرفته است،13و به هر حال مشخص نیست از نظر پیشگیری بخصوص به شدت عمل اعتقاد دارد یا به ملامیمت .هر چند محتوی قانون‏ فرض اول را بسیار قوت می‏بخشد اما باد دید آیا شدت عمل در یک سیاست جنایی‏ منطقی،علمی و معقول همیشه کار ساز است یا خیر؟و اگر چنین است چرا قانون در برخی از جهات که شدت عمل بیشتری نیاز است از آن چشم پوشیده و در پاره‏ای‏ موارد که اعتدال و ملایمت باید میسر باشد به شدت عمل متوسل شده است!اختیارات‏ قاضی در برخی موارد محدود شده و در بعض دیگر فراوان افزایش پیدا کرده است. بخصوص قانون در پاره‏ای موارد به جای آشتی با ذهنیتها و دقت در خواسته‏های‏ ملت هل من مبارز می‏طلبد و اندیشه‏ها را به نحوی چشمگیر هدف مبارزه جزایی‏ خود قرار می‏دهد،بعنوان مثال می‏توان از ماده 500 قانون یاد کرد که سلاح خشنی‏ در اختیار دادگاهها قرار داده تا هر سخنی را فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی کنند و سر سخنگو را با تیغ قانون از تن جدا نمایند.بدیهی است این مسأله با سیاست‏ جنایی،بخصوص در کشور ما که طبق معتقدات شرعی،آزادیهای اساسی مردم باید مورد حمایت قرار گیرد و قانون اساسی نیز بر این اعتقادات صحه گذاشته نه نتها همخوانی ندارد بلکه معارض با این آزادیهاست.
سابقا این بحث در بین حقوقدانان ما مطرح بود که مجرم پس از طی دوران‏ محکومیت بویژه در جرایم عمدی نباید بالافاصله به جامعه بازگردد،زیرا تا جامعه‏ احساس ایمنی از مجرمیت بزهکاری را نکند،اعاده او به اجتماع بطور کامل مخالف‏ یک سیاست جنایی مدبرانه است.بحث اعاده حیثیت بدین شکل مطرح می‏شد در حالی که تغییرات قوانین پس از انقلاب اعاده حیثیت را به نوعی که در قوانین سابق‏ بود نمی‏پذیرفت.ماده 62 مکرر قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و تبصره به‏ قانون مجازات اسلامی در سال 1377 دقیقا از این سیاست پیروی کرد و محکوم علیه‏ را در جرایم عمدی پس از محکومیت قطعی برای مدتی محروم از حقوق اجتماعی‏ نموده است.

طبق ماده 62 مکرر:«محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی،به شرح ذیل‏ محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می‏نماید و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می‏گردد:

1-محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد،پنج سال پس از اجرای حکم،

2-محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد،یکسال پس از اجرای حکم،

3-کیفرهای حسب تعزیری بیش از سه سال،دو سال پس از اجرای حکم».

این قانون گرچه در حد زیادی با سیاست جنایی همراه است،اما مشخص‏ نیست که وجه این محکومیت‏ها دقیقا در چیست؟بخصوص در بندهای 1 و 2 که‏ اگر ملاک شدت جرایم وارده باشد برخی از جرایم مشمول حد شلاق از نظر آسیب به‏ جامعه ممکن است شدیدتر از جرایم غیر مستوجب حد نباشد.در بند 3 نیز که به‏ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال اشاره می‏کند مشخص نیست مبنای سه‏ سال بر چه معیاری قرار گرفته است.زیرا برخی از دادگاههای اصولا به شدت عمل‏ اعتقاد دارند و مجازاتهای تعزیری سنگین تعیین می‏کنند و برخی با اعتدال بیشتر از شدت مجازاتها چشم می‏پوشند.در چنین مواردی تناسب محرومیت از حقوق‏ اجتماعی و آسیب وارده بر جامعه را چگونه باید معین کرد؟اگر کسی به فرض به دو سال حبس تعزیری محکوم شود هیچ محرومیتی نخواهد داشت و اگر شخص دیگری با همان اتهام در دادگاهی دیگر به سه سال حبس تعزیری محکوم شود دو سال از حقوق‏ اجتماعی محروم است.

البته ممکن است این ایراد اینگونه پاسخ داده شود که در هر شرایطی ممکن‏ است این مسائل حادث شود و لذا چاره‏ای نیست زیرا در هر صورتی که مقنن مدتی‏ تعیین می‏کرد باز این اشکال ممکن بود بوجود آید.جواب،این است که اصل این مسأله‏ صحیح می‏نماید آنچه که مورد ایراد است نه اصل مسأله که روش تفکیک انجام یافته‏ است که مشخصا معلوم نیست با چه هدفی و دنبال چه سیاستی است؟

هفتم-قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکومین به جزای نقدی را در صورت عدم پرداخت بازاء هر پنجاه هزار ریال یک روز تصویب کرده است که حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید.
صرفنظر از اینکه اینگونه بازداشتها تا چه حد منطبق با عدالت و انصاف است‏ این سؤال اساسی به ذهن می‏آید که در اعمال یک سیاست جنایی پیشگیرنده قانون‏ فوق بر چه مبنایی و با چه هدف یا اهداف تنظیم شده است.در تبصره ذیل ماده یک‏ همین قانون بنظر می‏رسد مسائل مالی بیش از سیاست جنایی مورد توجه مقنن بوده‏ است.
به باور ما قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی(که عنوان آن نیز با ماده یک‏ در زمینه محکومیت جزایی همخوانی ندارد)از زمره قوانینی است که بدون توجه به یک سیاست جنایی دقیق و بر مبنای نیازهای فوری و بدون برنامه‏ریزی و آینده‏ نگری تنظیم شده است و مشکلات بسیاری را فراهم خواهد کرد.

هشتم-قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری‏ مصوب 1378

تشریفات رسیدگی،نحوه تعیین جرایم و مجرمان،صلاحیت دادگاهها و حقوق‏ دفاعی متهمان قوانین مربوط به آیین دادرسی را از چنان اهمیتی برخوردار می‏سازند که به گفته ماری‏یوپاگانو،14حقوقدان سدهء هجدهم ایتالیا،«اگر به کشوری ناشناخته‏ وارد شدید و خواستید بدانید در آن کشور آزادی‏های مدنی حمایت می‏شود یا خیر، قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور را بررسی و مشاهده کنید».15البته هنوز قانون‏ جدید مورد بررسی دقیق قرار نگرفته و قضاوت در مورد آن بخصوص با توجه به ابعاد وسیع این قانون کمی عجولانه می‏نماید.لیکن با بررسی اجمالی در زمینه محتویات‏ آن می‏توان گفت که مقنن در این قانون که آن هم برای مدت سه سال به شکل‏ آزمایشی قابل اجراست باز از یک سیاست منظم و دقیق جنایی استفاده نکرده است. به عبارت دیگر بیشتر به جمع‏آوری موادی از قانون سابق و الحاق دیدگاههایی‏ غیرمنضبط و فاقد مبنای دقیق پرداخته است.به عنوان نمونه می‏توان از فصل ششم‏ این قانون زیر عنوان مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده نام برد که مرور زمان را منحصر به مجازاتهای بازدارنده یا اقدامات تأمینی کرده که اولا این مطلب که در یک مجموعه‏ قوانین جزایی ناگهان و صرفا مجازاتهای بازدارنده مشمول مرور زمان می‏گردد سؤال‏ برانگیز است ثانیا اقدامات تأمینی و تربیتی که جنبه اصلاح و درمان دارنده به چه‏ دلیلی مشمول مرور زمان شناخته نشده است؟

قسمت سوم -  ارائه پیشنهاد
بی‏تردید،تدوین یک سیاست جنایی دقیق بر سه محور هماهنگی در مطالعه، روش در تحقیق و تجربه در مسیر عمل قرار دارد و پیشنهادات مجرد بی‏توجه به‏ محورهای یاد شده فاقد کارایی لازم و تهی از محتوی منضبط و کارساز است.مقصود از هماهنگی،کار گروهی و تخصصی و وصول به اهداف مشترک است.امروز اگر نیروهای متعددی از یک هماهنگی کاری برای مطالعه در زمینه‏های مشخصی که بر هماهنگی بدون وجود روشهای منظم تحقیق امکان ندارد.هیچگونه فعالیتی بی‏بهره‏ از روشهای علمی نه تنها مفید فایده‏ای نیست،بلکه زیانهای آن نیز فراوان است.ابزار هماهنگی افراد متخصص و نحوه فعالیت آنها داشتن روش مشخّص علمی است.بر دو محور یاد شده تجربه را نیز باید اضافه کرد.در علوم اجتماعی و انسانی(و علوم محض‏ نیز)روشهای مشخص با هماهنگیهای ضروری باید در محک تجربه قرار گیرند تا امتیازات و محظورات معین شود و مجددا با روش منظم و هماهنگی برنامه‏ریزی‏ تازه‏ای آغاز شود.
با این تفصیل ارائه یک گروه پیشنهادات مختلف فردی فقط می‏تواند من باب‏ موضوعهای بررسی برای مطالعه هماهنگ و توأم با روش مفید باشد.پیشنهادهایی که باید مورد توجه قرار گیرند در سه بعد انتخاب قانونگذار، روش تدوین قانون و شرایط پس از تدوین قانون است.

اول.قانونگذار.
سیاست جنایی یک کشور چون سیاست عمومی نیاز به‏ تخصص دارد.انتخاب قانونگذار باید به نحوی باشد که اشراف به مسائل و آگاهی به‏ علوم جدید را دچار لطمه و خدشه نکند.انتخاب افراد صالح اما بی‏اطلاع همان قدر مضر است که انتخاب افراد آگاه ولی فاقد صلاحیت.در این زمینه نقش رسانه‏ها برای‏ آگاهی مردم و شناخت ایشان در زمینه انتخاب نمایندگان آنها نقشی بنیادی است. جهت‏گیریهای فکری و به اصطلاح«راست و چپ سیاسی»برای انتخاب نمایندگان‏ کافی نیست.قوه قانونگذاری باید متفکر،متخصص و واحد صلاحیتهای ضروری باشد تا بتواند در برنامه‏ریزیهای دقیق مشارکت فعال داشته باشد.بدیهی است از مجلسی‏ حتی یکدست امّا فاقد قدرت و توانایی شناخت مسائل،قوانینی فاقد اسکلتهای لازم و زیر بناهای محکم خارج می‏شود،موارد اینگونه ناتوانیها را در مجموعه قوانین جزایی‏ فراوان می‏توان دید،قوانینی ناهمگون،بی‏توجه به اصول و فاقد استحکام از نظر شناخت مسائل اجتماعی،سیاسی و اقتصادی بر عمر نامرادیها می‏افزاید و از اعتبار قانونگرایی می‏کاهد.تدوین سیاست جنایی اگر چه می‏تواند در وظیفه قوه قضاییه‏ قرار گیرد که طبق لوایح دولت به مجلس پیشنهاد می‏شود اما در مجلس تکلیف‏ نمایندگان برای تدوین قوانینی در راستای سیاست جنایی بسیار سنگین است.

دوم-روش تدوین قانون.

اکثر قوانین جزایی ما همچنانکه در مقدمه اشاره‏ کردم،فاقد برنامه‏ریزی و آینده‏نگری است غالبا حل مسائل به شکل فوری ضرورت‏ مقدم تلقی می‏شود که البته در برخی از موارد نمی‏توان منکر آن شد،اما خارج از پاره‏ای موارد خاص در تدوین قوانین مناسب شرایط جامعه،تحولات فعلی و بخصوصآینده آن،میزان رشد جمعیت،شاخص‏های اجتماعی و اقتصادی،سیاست کلی کشور در ارتباط با مسالء داخلی و ارتباطات خارجی و بسیار موارد دیگر باید مورد توجه قرار گیرد.بطور قطع نمی‏توان مدعی شد که یک قانون از اعتبار برخوردار است چرا که جامعه در تحولات خود تحول قوانین را می‏طلبد اما در قانون می‏توان اشکالات را به حداقل رساند و البته در محک تجربه بعدی به رفع آنها پرداخت.قانونگذاران ما، بخصوص در بعد مسائل جزایی دارای میدان دید محدودی بوده‏اند و در تدوین این‏ قوانین در چارچوب تفکرات خود محبوس مانده‏اند و لذا همانطور که اشاره کردم‏ قوانین خارج شده از خانه قانونگذاری دارای آنچنان اشکالات وسیع و عمیق است که‏ حتی دانشجویان سال اول حقوق هم با یک نگاه اجمالی بر این اشکلاات واقف‏ می‏گردند.قانون نویسان از روشهای علمی در تدوین قوانین بهره نبرده‏اند و تعجبی‏ ندارد که به دنبال تصویب قوانین بلافاصله ناچار به اصلاحاتی در آن شده‏ اند.
قبلا نیز به یک نکته هم اشاره کرده‏ام و اینجا مجددا بر این نکته تأکید می‏کنم که متأسفانه غالب قوانین جزایی ما که در سیاست جنایی نقش عمده‏ای‏ دارنددر جلسات علنی مجلس مطرح نشده‏اند.کمیسیون قضایی با مطالعاتی محدود قوانینی را تصویب و به شکل آزمایشی به اجرا گذاشته است.انسانها مخاطب قوانین‏ هستند و انسانها موشهای آزمایشگاه نیستند که قوانین مدام در آنها آزمایش‏ شود.قوانین جزایی بخصوص باید با دقت و حوصله در صحن مجلس مورد مداقه قرار گیرد و نظر کارشناسان جلب شود و قانونی دقیق،منضبط و منقح تدوین گردد. شتابزدگی در تدوین قوانین جزایی نشان داده که این قوانین فاقد اعتبار لازم و مورد هجوم و خدشه فراوانند.سوم-شرایط پس از تدوین قانون.
بعد از تدوین قانون،قانونگذار نباید قانع‏ به نگارش و تصویب قانون باشد و تکلیفی برای خود در زمینه بررسی نتایج قوانین‏ تصویبی قائل نگردد بلکه نمایندگان مردم باید به دنبال تصویب قانون نظارت بر اجرای دقیق آن را داشته باشند هر چند ممکن است ایراد شود که احتمال تداخل قوا و عدم توجه به تفکیک آن در چنین شرایطی وجود دارد اما به نظر من چنین نیست. ایجاد هسته‏ای در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری و نظارت بر اجرای قوانین و به ویژه،با انجام تحقیقات سنجشی و ارزیابی کننده،بیلان‏گیری از اعمال آنها و بررسی میزان دستیابی قوانین به هدف یا اهداف قانونگذار،امری بسیار ضروری‏ است؛هر چند اصل 76 قانون اساسی مقرر می‏دارد که:«مجلس شورای اسلامی حق‏ تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد»اما وجود هسته یاد شده می‏تواند روند قانونگذاری را تعقیب،نتایج آن را بررسی و امتیازات و اشکالات را با تجربه و یاری‏ گرفتن از علوم در منظر نمایندگان مردم قرار دهد.قانون نباید ابدی تلقی شود.بلکه‏ بنابر نتایج حاصل از اعمال آن،باید خود را آماده نسخ،اصلاح و تجدیدنظر بداند،زیرا با پدیده قوانین«متروک»وقوانین صرفا«زینت‏ بخش»کتاب مجموعهء قوانین و مقررات‏ مواجه خواهیم شد...

نتیجه‏ گیری
سیاست جنایی تقنینی در گذشته سرگردان،مبهم،ناکارآمد و فاقد برنامه‏ ریزی دقیق و آینده‏نگری موجه بوده است.تصور می‏کنم اگر آمار دقیقی در زمینه‏ پدیده بزهکاری در ایران ارائه شود دلایل روشنی بر شکست سیاست جنایی ما در سالهای اخیر آشکار گردد،علت نیز واضح است:غالب قوانین جزایی در محک نقد و بررسی نمایندگان مردم در صحن مجلس قرار نگرفته و کار کارشناسان نیز برای قوه‏ مقننه بیشتر ارزش گوش کردن و نه عمل کردن داشته است.کمیسیونهای مختلفی که به تدوین قوانین جزایی پرداخته‏اند شتابزده و کم‏حوصله با این قوانین برخورد کرده‏اند.علت‏شناسی تدوین قوانین نامشخص،هدف از مجازتها نامعلوم،قلمرو اقدامات تأمینی و تربیتی مجهول وبالاتر از همه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در مواردی دستخوش آسیب و خدشه شدید و خطرناک برای آزادی‏های فردی قرار گرفته است.بی‏تردید نمی‏توان سیاست جنایی تقنینی را از سیاست جنایی قضایی‏ و اجرایی تفکیک کرد که این دو نیز باید به موازات اولی و در یک بررسی دقیق در ارتباط با یکدیگر مورد توجه قرار گیرند.امابه اعتقادما نقش مقنن در تدوین قوانین‏ سودمند،دقیق و آینده‏نگر برای مهار بزهکاری بسیار چشمگیرتر است.در صورت عدم‏ توجه به چنین نقشی،تدوین چنین قوانینی صرفا شنا کردن در کویر است و گام برداشتن روی آب،امری که بی‏تردید بحران سیاست جنایی ایران را تشدید خواهد کرد.

مجله تحقیقات حقوقی - شماره  25 و 26

دکتر رضا نوربها

مقدمه اول
قانون نویسان ما پس از انقلاب با نیت تغییراتی در قوانین جزائی و تطبیق آنها با احکام شرع راه خود را شروع کردند که متأسفانه برخی در این زمینه توان آینده نگری و اشتیاق به بررسی جهات و دقت در موارد گوناگون را نداشتند هر چند نمی‏توان با توجه به اعتقاداتشان امید به اصلاح‏ را در ایشان نادیده گرفت.قانونگزاری در همه عالم لباس برازنده خود را می‏خواهد و سیماهای مصمم و دلهای پر شوری را می‏طلبد که دل به گذشت‏ ایام و سپری کردن دوران در رویای شهرت و نام و واقعیت آب و نان‏ تنها نبندند و سر در خدمت خلق قرار دهند که این منظور تنها با نیت خیر امکان ندارد که تخصص،صلاحیت،کارآیی و عشق و علاقه را نیز می‏خواهد.قیام و قعود بی پیشتوانه آگاهی و رأی دادن بی توجه به تبعات و آثار آن مشکلات حتی کوچک را به غولهای بزرگی تبدیل می‏کند که نه‏ می‏شود از آنها گریخت و نه می‏توان به بندشان کشید.تدوین قوانین و بخصوص قوانین جزائی بدلیل تبعات آن باید از چنان دقت،هوشیاری، آگاهی،ظرافت و آینده نگری بر خوردار باشد که قانونگزار خود را در موقعیت بر خورد با قانون قانع از غنای آن ببیند.تصویب قانون ساده است اگر موضع قانونگزار دقیق نباشد و مشکل است اگر با نگاه همه جانبه با قانون بر خورد شود.به فرض بسیار سهل است که به صرف افزایش صدور چکهای بلا محل شمشیر تشدید را از غلاف بیرون کشید و مجازات را دو یا چند برابر کرد و دل خوش به اجرای چنین کیفری داشت اما بسیار سخت‏ است اگر قانونگزار بخواهد علتهای صدور چک را به درستی بشناسد.جامعه‏ را در تحولات سیاسی و اقتصادی در مواجه با مسایل داخلی و خارجی‏ بررسی کند،ارزشها و ضد ارزشهای پول را تحلیل نماید،گرایشها و جذابیتهای کسی در آمدهای نا مشروع را در روند جامعه‏ای که ارزشهای آن‏ در نوسانات دائم است در یابد،نفوذ رسانه‏های گروهی را در جهت دادن‏ اندیشه‏های جامعه تعیین کند،علائق شخصی و کشش‏های عریزی را در ارتکاب جرایم از یاد نبرد و محیط و عوامل در گیر با آن را بررسی نماید و با این آگاهی‏ها به تدوین قانونی مناسب با صدور چکهای بلا محل بپردازد تا از طرفی صادر کنندگان چک را از صدور چک بلا محل در حد امکان‏ بر حذر دارد و از سوی دیگر در کنار ترمیم حقوق زیان دیدگان از جرم به‏ جامعه مصونیت بخشد.این دقت نه تنها در زمینه‏های تدوین قوانین آتی باید مورد توجه قرارگیرد که در بررسی قوانین گذشته و تطبیق آنها با تحولات‏ جامعه نیز ضروری است.
مقدمه دوم
یکی از دستاوردهای دهه‏ های اخیر در زمینه اصلاح و در زمان مجرمین‏ گشایش بحث«اقدامات تأمینی و تربیتی»در قلمرو حقوق جز است. اقداماتی که رنگ و رونق خود را با چند نفر از شجاعان تاریخ حقوق جزا پیدا کرد،افرادی که سلاح قدیمی مجازات را با توجه به تغییرات‏ عمده‏ای که در زمینه علوم بخصوص در اواخر قرن 19 و شناخت انسان‏ پیش آمدن کافی برای مبارزه با بزه و بزهکاری نمی‏دانستند یا لا اقل‏ نسبت مناسب بین مجازاتهای و تقلیل جرایم پیدا نکرده بودند و در اعمال‏ شدت کیفری نظر موافقی با آن نداشتند.و بیشتر به تدابیر ضروری برای‏ پیشگیری از جرم و پاسخگویی به اعمال ضد اجتماعی می‏اندیشیدند.
نامهای آشنای این پهلوانان میدان تفکر را در همه کتابهای حقوقی‏ می‏توان دید و نام مکتب آنها را که به تحققی مشهور و معروف شده همه‏ حقوقدانان و جامعه‏شناسان می‏شناسند.ذهنیت بارورشان رود خانه بزرگی شد که در طول و عرض کشورهای جاری گردید،تحققی شاید طولانی‏ترین‏ رود خانه تاریخ حقوق بود که سر چشمه خود را از تفکر گرفت و در بستر حیات بشری روان شد.ممکن است برخی با این مطلب سر بر خورد جدی‏ نداشته باشند و تاریخ ذهنیت بشری را عمیق تر در تفکر فلسفی بشناسند اما به یک نکته باید اشاره کنم و آن اینکه اگر کسی به تمنای وصالی پا در جدالی سهمگین گذاشت و از تیغ کین نترسید و از رنج راه نهراسید،باید جایگاه او را در تاریخ باز شناخت بی آنکه در این جایگاه مدعی همه چیز جایگاه او را در تاریخ باز شناخت بی آنکه در این جایگاه مدعی همه چیز بود که نه جایگاه بخصوص در محدوده تفکر ابدی است و نه ادعای همه‏ چیز بودن منطقی. در این مکتب انسان محور شد و شناخت او موضوع علمی بنام‏ «جرم شناسی»که انسان نه صرفا در این علم که در کل مجموعه شناخت‏ قرار گرفت و راهکارهای مناسب با وضعیت او در قبال شرایطی که در جامعه ایاد کرده بررسی گردید.بین فرد و جامعه ارتباطی به وجود آمد که قلا بدین وضوح نه وجود داشت و نه علاقه‏ای به ایجاد آن دیده می‏شد، اگر هم چننین ارتباطی را می‏دیدیم بر مبنای تعلق فرد یا جامعه و یا تشکیل‏ جامعه از افراد در شکل آرمانی آن قرار داشت.مکتب تحققی آرمانگرایی‏ را مطلقا رها نساخت اما سعی کرد آن را به عهده فلاسفه بگذارد و خود به‏ این دیدگاه پناه برد که فرد با جامعه در کشاکش ناشی از نیازهای‏ گوناگون قرار دارد و لذا طبیعی است که در این کشاکش واکنش‏های فرد تغییر می‏کند تغییر این واکنشهای را نمی‏توان همیشه به یک نحو پاسخ‏ گفت که چون کشش‏ها متغیرند پاسخهای نیز متغیر خواهند بود.

سخن تحققی‏ها،سخن سخیفی نبود که بتوان آن را به سادگی‏ فراموش کرد،از دو مبنای علمی و منطقی استفاده می‏برد.تجربه را نیز با خود به همراه آورد در نتیجه آن شد که در حقوق جزا جایگاهی به عنوان‏ اقدامات تأمینی و تربیتی آشکار گردید که تقریبا همه جا با استقبال مواجه‏ شدو گر چه مخالفان جدّی نیز داشت اما چون بار علم و منطق را حمل‏ می‏کرد چندان موفقیتی برای مخالفان در ابراز مخالفت بوجود نیامد.

مقدمه سوم
در حقوق جزای ایران و بخصوص در قوانین جزایی،اقدام تأمینی با تأخیر وارد شد حدود چهل سال پیش در 12 اردیبهشت سال 1339 قانونی به تصویب مجلس شورای وقت رسید که عنوان قانون اقدامات تأمینی‏ داشت با سه فصل و بیست و یک ماده‏2،البته خواهیم دید که قبل از تصویب این قانون نقشهایی از اقدامات تأمینی را در مجموعه قوانین جزایی‏ می‏توان دید اما در واقع گام جدی در زمینه اقدامات تأمینی را قانون 1339 بر داشت.
کوشش من در این مقاله آن است تا ابتدا سابقه تأمینی قبل‏ از قانون 12 اردیبهشت روشن شود و آنگاه کلیات قانون 1339 بررسی‏ گردد و سپس شرایط بعد از انقلاب و اعمال این قانون مورد نظر قرار گیرد.

قسمت اوّل‏ سابقه اقدامات تأمینی قبل از قانون 12 اردیبهشت سال 1339
اصطلاح اقدامات تأمینی حدود و پنجسال پس از تصویب قانون‏ مجازات عمومی 1304 در پایان نامه دکتری شادروان محمد علی هدایتی در سال 1939 میلادی در ایران باب شد عنوان پایان نامه«اقدامات تأمینی و اصلاحات حقوق جزا»بود که در دانشگاه ژنو از آن دفاع شد و بعدا مورد توجه قانونگزاران ایران قرار گرفت زیرا لایحه قانونی اقدامات تأمینی با استفاده از قانون جزای 1937 سوئیس تهیه و در سال 1337 به مجلس‏ شوریا ملی وقت تقدیم که سر انجام با تغییرات جزئی در 12/2/1339 مورد تصویب مجلسین قرار گرفت. اما قبل از این قانون باید به سیر تاریخی مقدم بر این قانون اشاره‏ کنم.
مشروطیت باب جدیدی در حقوق ایران گشود.با تدوین قانون‏ اساسی در سال 1275 هـ.ق،تدریجا دعاوی که تا آن زمان طبق موازین‏ شرعی و فقهی رسیدگی می‏شدند بر اصول قانون نیز استوار گردیدند. قانون اساسی دادگاههای شرعی و عرفی را در چار چوب قانون به رسمیت‏ شناخت و در حدود و ثغور هر یک را معین کرد.
اقدامات تأمینی و تربیتی نیز همزمان با شروع حیات قانون گذاری در ایران با پوشش قانونی جلوه گر شد.موادی ک در متمم قانون اساسی مزبور ذر شده است اگر چه صراحتا عنوان اقدامات تأمینی را ندارد اما به دلیل‏ اینکه مصادیقی از این اقدامات را در بر می‏گیرند در خور توجه‏اند.اصول‏ 14 و 16 متمم قانون اساسی مصوب 1276 بیان می‏کرد:«هیچ یک از ایرانیان‏ را نمی‏توان نفی بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت در محل‏ معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می‏کند.»«ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون».
ممنوعیت از اقامت در محل معین یا اجبار به اقامت در محل معین و نیز ضبط اموال،صرفنظر از اینکه می‏توانند در قالب کیفر نیز اعمال شوند، مصادیقی از تدابیر تأمینی محدود کننده آزادی و مالی نیز می‏باشند که در آتیه نیز مطرح می‏گردند. در سال 1300 و به هنگام نخست وزیری سید ضیاء الدین طباطبائی‏ مصوبه قابل توجهی درباره اعتیاد به مواد مخدر تدوین و انتشار یافت که‏ چنین مقرر می‏داشت:3
«نظر به اینکه از قرار معلوم در طبقات مستخدم و کشوری و لشکری، عده زیادی معتاد به استعمال تریاک می‏باشند،که وجود آنها علاوه بر اینکه به درد خدمت دولت نمی‏خورد،تأثیرات سوء و تصرفات مضری‏ در احوال و اخلاق و روحیه سایرین خواهد کرد.نظر به اینکه استعمال‏ تریاک به خصوص در طبقات نظامی روح شهامت و عرق حمیت را زبون و فانی و این عادت پلید آتیه مملکت را تهدید می‏کند،بالضروره‏ مقرر می‏دارد که از این تاریخ استعمال تریاک برای مستخدمین لشکری‏ و کشوری از هر درجه‏ای که باشند قویا و اکیدا ممنوع و هر کس از این‏ ببعد در مسلک نظام و در ادارات دولتی مرتکب گردد،به موجب این‏ خکم از خدمت دولت منفصل خواهد بود،و اجرای این حکم را علی الفور در تمام تشکیلات نظامی مرکز ولایات،و همچنین در ادات‏ و داویر آن وزارتخانه خواستارم».
مصوبه فوق بیانگر حساسیت موضوع و تأثیرات نا مطلوب اعتیاد در سطوح مختلف جامعه بویژه دستگاههای اداری و حکومتی کشور بوده است‏ که می‏توان آن را یکی از اشکالات اقدامات تأمینی و تربیتی دانست.
در سال 1304 اقدامات تأمینی و مصادیقی از آن در کنار مجازات‏ مطرح شد.مواردی نظیر:استرداد،ضبط و معدوم شدن اشیائی که دلیل جرم‏ است یا بواسطه آن به دست آمده است یا به کار گرفته شده است،محرومیت‏ از حقوق اجتماعی(بعضا یا تمام)،عواقب این محرومیت،اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین،ممنوعیت از اقامت در محل معین،جرائم اطفال و حسب‏ مورد تسلیم آنها به والدین خود یا اعزام به دارالتأدیب،4اعزام متهمان‏ مجنون به دارالمجانین،مجازات معتادین به مواد مخدر و معدوم یا ضبط کردن اشیاء و ادوات مربوطه قابل ذکر است.
هر چند مواد ذکر در قانون مجازات عمومی‏1304 در چهار چوب‏ کیفر لحاظ شده است اما در واقع این موارد از مصادیق اقدامات تأمینی و تربیتی می‏باشند و نیز توجه مقنن به صغر بزهکار و تأدیب این دسته از مجرمین،و نیز اعزام آنها به دارالتأدیب(که بعدها کانون اصلاح و تربیت‏ جای آن را گرفت)،توجه به حالت جنون در افراد و اعزام دیوانگان‏ بزهکار به مراکز خاص و...و گام‏های مؤثری در روند ایجاد اقدامات‏ تأمینی و تربیتی محسوب می‏شدند.
بدلیل حساس بودن موقعیت اطفال بزهکاری در سال 1322 آئین نامه‏ خاصی برای‏6«بازداشتگاه صغار در زندان موقت تهران»در 9 ماده تهیه و تدوین شد.بر اساس این آئین نامه«باز داشتگاه اطفال کمتر از 18 سال تمام‏ از بزرگسالان مجزا شده و برای اطفال سواد آموزی،وعظ و خطابه در نظر در ماده 22 نظامنامه مجالس مصوب 1307 دارالتأدیب تعریب شده:مظنونین یا محکومینی که سن آنها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به سن هیجده سال تمام نرسیده باشند در دارالتأدیب توقیف یا حبس‏ خواهند شدگرفته شد.همچنین مقرر گردید در صورتی که این بزهکاران خرد سال به‏ سن 18 سال تمام برسند باید به زندان مجرمین بالغ منتقل شوند».

اگر چه به سبب بر خورد ضعیف مقنن با این موضوع و فقدان‏ امکانات لازم مسأله پیشگیری از ارتکاب جرم و یا تکرار آن از سوی‏ اطفال بزهکار با موفقیت چشمگیری همراه نبود.
در سال 1334 کشت خشخاش و استعمال آن طبق قانون ممنوع شد. این قانون در سال 1338 اصلاح و در سال 1347 قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک تصویب گردید که بعد از انقلاب اسلامی بکلی‏ دگرگون شد.اما به سبب عدم برخورد قاطع مسئولین امر،اقدام انجام شده‏ در راه پیگشیری از اعتیاد مردم اعم از اطفال و نوجوانان،جوانان و بزرگ سالان(مذکر و مؤنث)توفیق چندانی نیافت و این آفت به حیات‏ خود ادامه داد.
در سال 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به قصد تربیت و حمایت از صغار به تصویب رسید.7طبق این قانون که دارای 33 ماده‏ می‏باشد بزهکاران خرد سال که تا آن زمان در همان دادگاهی که به جرائم‏ مجرمین بالغ رسیدگی می‏کرد مورد محاکمه قرار می‏گرفتند،خود دارای‏ محکمه‏ای خاص شدند.
متأسفانه قانون ذکر شده تا سال 1345 به مرحله اجرا در نیامد.و در این فاصله(1345-1338)اقداماتی نظیر فرا خواندن دو تن از متخصصین‏ (جرم شناس)عضو سازمان ملل،آقایان«ادوارد گالوی»در سال 1340 و لایحه مزبور توسط مرحوم مجلسی در زمان تصدی کفالت وزارت دادگستری به مجلس تقدیم و با اصلاحاتی به تصویب رسید..پرفسور«لوپرزی»در سال 1343 صورت پذیرفت.آقای«گالوی»که‏ رئیس قسمت دفاع اجتماعی سازمان ملل متحد بود پس از بررسیهای انجام‏ شده اعلام داشت که بزهکاری اطفال در ایران(آن روز)توسعه یافته‏ نیست.وی همچنین تلاش در امر تربیت اطفال و نوجوانانی که مرتکب‏ جرم شده و جلوگیری از تکرار جرم آنها و از بین بردن زمینه‏های ارتکاب‏ جرم جوانان از طریق تهیه طرحهای لازم و تعیین قضات دادگاههای اطفال و نیز تجدید نظر آتی در قانون تشکیل دادگاه اطفال و...را مورد سفارش و توصیه قرار داد.پس از اینکه توصیه‏های«گالوی»در مطبوعات انتشار یافت و افکار عمومی را به خود جلب کرد شورائی به نام«شورای امور اطفال بزهکار»مرکب از عده‏ای از قضات و معاونین دادگستری مرکز تشکیل دفتری برای انجام امور اجرائی مربوط به اجرای قانون مزبور به نام‏ «دفتر امور دادگاههای اطفال»تشکیل شد.سر انجام در روز سه شنبه مورخ‏ 26/8/1345 نخستین دادگاه اطفال در تهران تأسیس شد و شعبه دیگری نیز بعد اضافه شد و تا سال 1356 این دو شعبه در تهران به فعالیت خود ادامه‏ دادند و بعد از آن شعبه دیگری نیز تشکیل شد.
در سال 1339 قانون اقدامات تأمینی متعاقب قانون تشکیل‏ دادگاههای اطفال تصویب شد که این اقدامات طی بیست و یک ماده‏ مطرح و مورد ارزیابی گرفته است.این امر نخستین اقدام قانونی صریح‏ و نسبتا جامع درباره اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق ایران به‏ شمار می‏رود.

قسمت دوم‏ کلیات قانون اقدامات تأمینی مصوب 12 اردیبهشت ماده 1339
سال 1339 منطبق است با دهه‏های 60 و 70 در اروپا و رونق‏ مکاتب نو گرای تحققی و دفاع اجتماعی و عقب نشینی تدریجی مکاتب‏ کلاسیک.البته شروع این نو گرائی را باید قبل از این ایام و در اواخر قرن‏ نوزدهم و شروع قرن بیستم دید.10مکتب تحققی با دیدگاههای سه تفنگدار معروف آن‏11انسان مجرم را زائیده علتهای مختلفی می‏دانست که از نظر روانی،جسمی و اجتماعی او را در بر گرفته‏اند و به شخصیت بزهکار بعنوان‏ محور مطالعات در سیر بزهکاری توجه خاص داشت.«گاروفالو»یکی از بنیانگزاران این مکتب بحث حالت خطر ناک را به میان کشید12.و دکتر (9)در سال 1347 اولین کانون اصلاح و تربیت تأسیس و آئین نامه اجرایی آن در تاریخ نهم مهر ماه همان‏ سال با چهل ماده تصویب شد.در سال 1352 با توجه به تحولاتی که در گذشته صورت گرفته بود قانون‏ مجازات عمومی اصلاح و تکمیل شده و یا دویست و نود ماده به تصویب رسید.در این قانون اقدامات‏ تأمینی همراه با عنوان کیفر به صراحت و به شکل کامل‏تری نسبت بهگذشته لحاظ شد.مواردی نظیر 1،2،5،6،10،19،33،35،52،57،83،100،127،129،130،146،151،168،213،217،230،275 را می‏توان ذکر کرد.

«لومبروزو» با ارائه چهره معروف و جهانی«مجرم بالفطره»تصویری از چنین بزهکادی ارائه داد13که مدتها موجب بحث و گفتگوی فراوان در محافل علمی گردید.بنظر می‏رسد که ساختار جدیدی از حقوق جزا ظاهر می‏شد14که کاملا در مقابل مکتب کلاسیک قرار می‏گرفت:انسان مجرم از نظر اخلاقی در رفتار خود آزاد نیست ولی از نظر اجتماعی خطر ناک است‏ که باید در مورد او واکنشهای موسعی اتخاذ کرد15مکتب تحققی تولد جرم شناسی را نوید داد و اقدامات تأمینی نیتجه این مکتب بود.
در ایران در سال 1339 هنوز جرم شناسی به عنوان بکی از دروس‏ مستقل در تنها دانشده حقوق آن زمان(دانشکده حقوق دانشگاه تهران) تدریس نمی‏شد.از این حیث می‏توان قانونگزار ایران را پیشروتر از استادان‏ حقوق جزا دانست که در سال 1339 قانون اقدامات تأمینی را تصویب کرد. تأثیر مکتب تحققی را به نحو روشن در قانون 1339 می‏توان دید و اصطلاحات مندرج در این قانون چون مجرم خطر ناک(ماده 1 ق.ا.ت)و حالت خطر ناک(ماده 5 همان قانون)مؤید این نظر است.
به نظر من قانون اقدامات تأمینی مصوب سال 1339 از جهات زیر متأثر از مکتب تحققی و گسترش علوم در قرن 19 است که می‏توان در مورد هر یک از این جهات به تفصیل سخن گفت اما در اینجا به رئوس این‏ جهات اشاره می‏کنم که قانونگزار وقت ایران را وادار به تبعیت از دیدگاههای تازه کرد:
1.قبول دیدگاههای نو در حقوق جزا

2.عقب نشینی نسبت به دیدگاههای جزمی حقوقدانان کلاسیک

3.انعطاف در قبال داده‏های علمی

4.توجه به شخص مجرم به عنوان محور مطالعات بخصوص به تکرار کنندگان جرم

5.پذیرش بنیادهایی غیر از مجازات

6.ایجاد مؤسسات بیشتر درمانی تا تنبیهی

7.توجه به پیشگیری از جرم

8.دقت در حقوق زیان دیدگان از جرم

البته موارد یا شده را نباید جدا از یکدیگر و به شکل منفک بررسی‏ کرد اینکه به اعتقاد من زنجیرهای متصل این جهات در یک ترکیب کلی‏ به یک واقعیت ملموس می‏انجامد و آن اینکه علم و تجربه در قلمرو حقوق‏ جزا وارد شدند و قانونگزار نمی‏توانست با علم سر ناسازگاری نشان دهد و داده‏های علمی را به سبد فراموشی اندازد زیرا علم علیرغم مخالفت‏ها راه‏ خود را باز می‏کند بی آنکه سر جدال و کشمکش با آنچه که غیر علمی‏ است داشته باشد.

اهمیت قانون اقدامات تأمینی را در ایران باید از چند جهت یاد آوری‏ کرد:
اول آنکه این قانون در زمینه نحو نگارش و طبقه بندی مسائل قانونی‏ تقویبا نمونه است زیرا ابتدا تعریقی از اقدامات تأمینی ارائه می‏دهدآنگاه به ابزار این اقدامات که به آنها نام مؤسسات اقدامات تأمینی می‏دهد می‏پردازد18و سپس در یک طبقه بندی نسبتا دقیق انواع این اقدامات را سه‏ فصل سالب آزادی،محدود کننده آزادی و مالی و غیره مطرح می‏نماید.

دوم آنکه قانون اقدامات تأمنینی صرفا در مورد مجرمین و بخصوص‏ تکرار کنندگان جرم تهیه شده و اصل قانونی بودن این اقدامات مورد توجّه‏ قرار گرفته است.لذا هیچ فردی را نمی‏توان تحت این اقدامات قرار داد مگر آنکه قبلا جرمی انجام داده باشد و در مظان تکرار جرم در آینده قرار گیرد و به اصطلاح قانون مجرمی که تحت این اقدامات قرار می‏گیرد باید مجرم‏ خطر ناک باشد که شرایط این بزهکار را نیز قانون مشخص می‏کند.20

سوم آنکه قانونگزار در مورد هر گروه از مجرمین خطر ناک با توجه‏ به شرایط آنها و نحوه برخورد با ایشان مؤسساتی را پیش بینی کرده که‏ نحوه نگاهداری و شرایط آن را نیز مشخص ساخته است.21

چهارم آنکه اهمیت این اقدامات آنچنان است که قانونگزار دولت را مکلف کرده که حداکثر ظرف پنج سال از تاریخ اجرای قانون اقدام به ایجاد مؤسسات اقدامات تأمینی بنماید.

پنجم آنکه این قوانون با توجه به قوانین حاکم که علی الاصول قوانین‏ عرفی هستند تدوین شده و با این قوانین تطبیق گردیده است. ششم آنکه قانون اقدامات تأمینی از ویژگی خاص خود که نا معین‏ بودن مدت است در موارد زیادی بر خوردار می‏باشد.ب‏ متأسفانه و علیرغم اهمیت این قانون باید گفت که در رژیم گذشته‏ دقت در اجرای آن معمول نگردید.مؤسسات مقید در قانون‏23یا تشکیل‏ نشدند و یا اگر هم ایجاد گردیدند به شکلی ناقص و محدود بودند.می‏توان‏ به عنوان نمونه از موارد اجرای این قانن ایجاد کانونهای اصلاح و تربیت‏ اطفال بزهکار را در برخی از مراکز استانها و یا ایجاد موسسات کشاورزی‏ و صنعتی را در بعضی از زندانها به شکل محدود دید.قانون با چهره تازه‏ خود عملا گوشه نشین شد.

قسمت سوم‏ نظری به قانون اقدامات تأمینی پس از انقلاب 22 بهمن 1357
بعد از پیروزی انقلاب و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اقدامات تأمینی و تربیتی البته با جمله‏های صریح حاکی از این اقدامات‏ تأکید شده است که ضروری است داده‏های کلی قانون اساسی را با قوانین‏ عادی روشن کرد.
طبق بند 1 اصل سوم قانون اساسی:ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی‏ (23)بیمارستان مجرمان مجنون و مختل المشاعر،تبعیدگاه،کارگاههای کشاورزی و صنعتی،مراکز معالجه معتادان،کانونهای اصلاح و تربیت.از تکالیف دولت است.جنبه پیشگیرنده این اصل را می‏توان نمونه روشنی‏ از اقدامات تأمینی در مفهوم عام دانست.
طبق اصل هشتم:در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر،امر به‏ معروف و نهی از منکر وظیفه‏ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم‏ نسبت به یکدیگر،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.
اما نمونه روشن‏تر اقدامات تأمینی در مفهوم عام را می‏توان در بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششم دانست که در زمره وظایف قوه قضاییه«اقدامات‏ مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین»را با صراحت‏ عنوان کرده است که بنظر می‏رسد این بند در صورت تدوین قوانین مناسب‏ با آن می‏تواند جایگاه ویژه‏ای را برای اقدامات تأمینی ایجاد کند.
اما در زمینه قانون اقدامات تأمینی مصوب 12 اردیبهشت ماه 1339 و برخورد با این قانون باید گفت غربت این قانون پس از انقلاب چشمگیرتر شد،بخصوص که ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز با حذف اقدامات‏ تأمینی و تربیتی از تعریف جرم‏24عملا این اقدامات را از قدرت و کار آیی‏ خود انداخت هر چند در مواد گوناگون به اقدامات تأمینی و تربیتی اشاره‏ کرده است.
البته از دیدگاه نظری،تغییرات فراوان در دهه‏های اخیر در زمینه‏ علوم جرم شناختی نمی‏توانست مؤید قانونی کهنه شود که نیاز به دگرگونی‏ در آن فراوان احساس می‏شد و می‏شود ولی نه این نکته بلکه ورود قوانین‏ (24)طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1370:هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات‏ تعیین شده باشد جرم محسوب می‏شود. شرعی در قوانین جزائی ایران تطبیق قانون اقدامات تأمینی را با قوانین‏ موجود مشکل کرده است،بعنوان مثال طبقه‏بندی جرایم از حیث شدت‏ مجازاتها در قوانین عرفی که به موجب آن مجازاتها به جنایت،جنحه و خلاف تقسیم می‏شوند جایگاهی در قوانین فعلی ایران ندارد و استعمال‏ کیفرهای عرفی در قانون اقدامات تأمینی و تربیتی با قوانین موجود سازگاری نشان نمی‏دهد.برخی از عناوین مقید در قانون اقدامات تأمینی‏ چون تکرار جرم،آزادی مشروط،مجرمین نیمه مسؤول و مانند آنها با تغییر قوانین دچار نابسامانی و تردید قرار گرفته‏اند.اصل بر اجرای مجازات در قوانین فعلی با تأکید بر عدم اجرای اقدامات تأمینی در مواردی قانون‏ اقدامات تأمینی را محجورتر و درمانده‏تر کرده است و لذا باید گفت گر چه‏ قانون اقدامات تأمینی از نظر قانونی منسوخ نشده اما عملا اجرای آن به‏ شکل فعلی امکان ندارد و اگر دیده می‏شود گاهگاهی به این قانون متروک‏ گوشه چشمی نشان داده می‏شود(به عنوان مثال در زمینه توقیف مطبوعات) یا به دلیل نا آشنائی برخی از دادگاهها به مفهوئم اقدامات تأمینی است و یا شتابزدگی آنها در تطبیق موارد با قانون و منطق مقنن در تدوین آن‏ مؤسسات وابسته به این قانون همچنان بلا تکلیف باقی مانده‏اند.با وجود این، ایجاد مراکز خدمات بعد از خروج پس از انقلاب و طبق آئین نامه امور زندانها را می‏توان گامی مثبت تلقی کرد.
سؤالی که باقی می‏ماند این است که با توجه به متروک ماندن قانون‏ اقدامات تأمینی و تربیتی،برخورد قانون مجازات اسلامی با این اقدامات‏ چگونه است؟ در پاسخ باید گفت،نظر به اینکه ماده 1 قانون مجازات اسلامی‏ عنوان کرده که«قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات‏ و اقدامات تأمینی»پس لزوما مقنن اقدامات تأمینی را پذیرفته اما با عنایت‏ به ماده 2 همین قانون که جرم را فعل یا ترک فعل مستلزم مجازات می‏داند می‏توان گفت که مقنن ایران اقدامات تأمینی را در قبال انجام جرم نپذیرفته‏ اما مستقلا آن را مورد پذیرش قرار داه است به عبارت دیگر اصل قانونی‏ بودن اقدامات تأمینی طبق ماده 1 مورد قبول قرار گرفته اما امکان اعمال‏ این اقدامات بدون ارتکاب جرم نیز متصور است.این مسأله ما را دچار تردید می‏کند که چگونه ممکن است بدون ارتکاب جرم بتوان اقدامات‏ تأمینی را بر افراد بار کرد.مگر اینکه بپذیریم مقنن در برخی موارد اصولا عمل مرتکب را که ظاهرا جرم است از دایره جرم خارج کرده و برای آن‏ صرفا اقدامات تأمینی و تربیتی منظور نموده است.بعنوان مثال در مورد مجنون یا صغیر که می‏توان گفت مقنن فرض وجود جرم را از ناحیه ایشان‏ منتفی دانسته است زیرا چه در مورد دیوانه و چه کودک امکان اعمال‏ اقدامات تأمینی را پیش بینی نموده است و چون برای دیوانه و کودک‏ مجازاتی متصور نیست پس صدور حکم اقدامات تأمینی جایز است. پذیرش این استدلال گر چه اشکالات را محدود می‏کند اما آنها را از بین‏ نمی‏برد زیرا از طرفی عنوان فصل اول باب دوم قانون مجازات چنین است:
«مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی»که در این فصل آنچه می‏تواند به‏ عنوان اقدامات تأمینی مطرح گردد مواد 20 و 21 است که علی القاعده تحت‏ عنوان مجازاتهای تتمیمی عنوان می‏گردند و نه اقدامات تأمینی و تربیتی که‏ در عنوان فصل ذکر شده و چون مجازاتهای تتمیمی حتما در قبال انجام جرم هستند پس نمی‏توان بر این مجازاتها عنوان اقدامات تأمینی بار کرد.از طرف دیگر عده‏ای مجازاتهای باز دارنده موضوع ماده 17 قانون مجازات را، نوعی اقدامات تأمینی و تربیتی می‏دانند که این مسأله نیز با عنوان‏ مجازاتهای باز دارنده و طبقه بندی این کیفر در زمره 5 کیفر اصلی قانون‏ مجازات اسلامی همخوانی ندارد.26
با توجه به این مسائل باید گفت عزلت قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339 از طرفی و عدم پاسخگویی صریح قمنن اسلامی‏ به این اقدامات در مجموعه قوانین جزایی از طرف دیگر موجب ابهام‏ اقدامات تأمینی در ایران شده است و این بنیاد اصلاحی و درمانی را سخت‏ دستخوش آسیب و لطمه قرار داده که قانونگذار باید چاره جویی کند و قانونی مناسب،دقیق و بر مبنای نیازهای جامعه تدوین نماید.

نتیجه گیری
قوانین جزائی چون دیگر قوانین در محل نقد،تجربه و بررسی‏ باید با تحولات زمان همراه باشند.ایستایی یک قانون با پویایی جامعه‏ همخوانی ندارد.قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 12 اردیبهشت 1339 (26)عنوان مجازاتهای باز دارنده اولین بار در قانون تشکیل دادگاههای کیفری(1)و(2)مطرح گردید ولی تعریفی از آن ارائه نشد،بعدا در ماده 17 قانون مجارات اسلامی مصوب 1370 قانونگزار به تعریف‏ این مجازات پرداخت.طبق این ماده:«مجازات باز دارنده تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت‏ بمنظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‏گردد از قبیل حبس،جزای نقدی،تعطیل محل کسب،لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن».
با توجه به این تعریف مجازات بازدارنده از جهات مختلف از اقدامات تأمینی چه از نظر ویژگیها و چه‏ اهداف و تبعات تفکیک می‏شود. علیرغم امتیازات بسیار،بی کهنگی گرفته و گوشه نشین شده لذا لزوم نو ساختن آن بیش از پیش احساس می‏شود بی آنکه بتوان از امتیازات آن غافل‏ بود.می‏توان با دقت در شکل و قالب این قانون و توجه به علوم جدید به‏ تدوین قانونی نو پرداخت که پاسخگوی مشکلات و نیازهای جامعه باشد.از تحولات نه می‏توان گریخت و نه می‏توان بدانها بی تفاوت بود،که در چنین‏ صورتی سیل تخیلات واقعیات را با خود خواهد برد و چیزی که بر جا خواهد ماند تأسف است و تأثر.

مجله تحقیقات حقوقی - شماره 29 و 30

موضوع اقامه حدود و یا تعطیل آن در زمان غیبت معصومین(ع)از مسائل‏ پر ماجرا در فقه امامیه است ماجرا به اندازه‏ای حاد است که فقهای امّت را در دو جناح‏ متقابل به صف بندی وا داشته و به ارائه نظریات کاملا متفاوت در قبال یکدیگر پرداخته‏اند.و متأسفانه در برخی مواقع از تسامح و تحمل خارج و اندکی به کلماتی‏ شبیه به تلخ گویی وادار شده‏اند.

محقق حلّی فقیه نامدار قرن هفتم هجری در کتاب شرایع قاطعا می‏گوید:

«لا یجوز لاحد اقامة الحدود الا الامام علیه‏السّلام فی وجوده او من نصبه‏ لا قامتها».

در زمان حضور امام(ع)هیچ کس جز او و یا کسی که از سوی او برای این‏ سمت منصوب شده مجاز نیست که اقامه حدود نماید.

و سپس قول به جواز اقامه حدود در زمان غیبت را به افرادی بدون ذکر نام‏ منتسب می‏سازد به شرح زیر:

و قیل یجوز للفقهاء العارفین اقامه الحدود فی حال الغیبه.

و گفته شده که فقیهان آگاه‏[جامع‏الشرایط]می‏توانند در حال غیبت امام‏ معصوم(ع)اقامه حدود نمایند.

و نیز در اثر دیگرشان کتا مختصرالنافع می‏فرماید:

و کذا الحدود لا ینفدها الاّمام او من نصبه و قیل:یقیم الرجل الحد علی‏ زوجته و ولده و مملوکه و کذا قیل:یقیم الفقهاء الحدود فی زمان الغیبة اذا امنوا3.

محقق حلیّ در هردو متن فوق با تعبیر(قیل)و عدم ذکر قائل و یا قائلین آن، علاوه بر آن که مخالفت و یا لااقل عدم تمایل و تردید خود را مطرح می‏سازد،قول‏ مقابل را ناچیز و نادر و شاذ معرفی نموده و حداقل آن را مورد تأیید قرار نداده است.

صاحب جواهر فقیه بزرگ شیعه در قرن سیزدهم،پس از رد نادر و شاذ بودن‏ نظریه جواز اقامه،آن را به قول مشهور فقیهان امامیه منتسب می‏سازد و دلایل‏ محکمی به نفع آنان مطرح می‏کند.و آن گاه که خویشتن را در اثبات نظریه مطلوب‏ پیروز و موفق می‏بیند،رو به مخالفین کرده چنین می‏گوید:

«فمن القریب وسوسة بعض الناس فی ذالک،بل کانّه ما ذاق من طعم الفقه‏ شیئا،و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا...و بالجمله فالمسأله من الواضحات الّتی‏ لایحتاج الی ادلّة.

«[با توجه به آن چه گذشت‏]شگفتا که بعضی در این امر وسواس به خرج‏ می‏دهند بلکه گویی‏[این گونه افراد]نه چیزی از طعم فقاهت چشیده‏اند و نه از لحن‏ گفتار ائمه و رموز کلمات آنان چیزی فهمیده‏اند.خلاصه آن که مسأله از واضحات‏ [مسلمّات‏]است و نیازی به اقامه دلایل ندارد».ولی جالب است بدانید که علی رغم ابهّت و عظمت فقهی صاحب جواهر موضوع خاتمه نیافته و به مقتضای تحرّک و پویایی که گوهر امتیاز بخش فقه امامیه‏ است،پس از ایشان توسط فقیهان ارباب نظر تعقیب شده است،نه از تلخ گویی صاحب‏ جواهر هراسی نموده‏اند و نه به واضح و مسلّم نگری ایشان بسنده کرده‏اند،بلکه با کمال دقت نظر به پژوهش و ژرف نگری پرداخته‏اند،دلایل ذکر شده توسط ایشان را بازبینی نموده‏اند و هر یک از مخالف و موافق نتیجه اجتهاد خود را آزادانه اعلام‏ داشته‏اند.برخی موافق و همراه ایشان شده و بعضی به صراحت دلایل ایشان را مخدوش و مردود شناخته‏اند و نظر بر منع جواز اجرای حدود در زمان غیبت‏ معصوم(ع)داده و تعطیل را مرجّح دانسته ‏اند.

1.موافقین اجرا و دلایل آنان

صاحب جواهر در رأس موافقین قرار دارد و معتقد است که مشهور امامیه بر آنند که اشخاص واجد شرایط عدالت و اجتهاد سطح بالا یعنی در حدّ داشتن توان‏ استنباط فروع از منابع اولیه،می‏توانند در زمان غیبت بر افراد مرتکب جرائم حدّی، حدود شرعیه را اجرا سازند:4

از فقهای نامدار معاصر امام خمینی طاب ثراه در تحریر الوسیله در آخر بخش‏ امر به معروف و نهی از منکر چنین نظر می‏دهند:

مسأله 1-لیس لاحد تکفّل الامور السیاسیّه کاجراء الحدود و القضائیه و المالیّه کاخذ الخراجات و المالیات الشرعیّه الاّ امام المسلمین(ع)و من نصبه لذالک.

مسأله 1-هیچ کس نمی‏تواند امور سیاسی مانند اجرای حدود و قضاوت و مالیّه نظیر اخذ خراجات و مالیات‏های شرعی را متکفّل گردد مگر امام مسلمین(ع)و کسی که از سوی او منصوب است.مسأله 2-فی عصر غیبة ولی الامر و سلطان العصر عجّل اله فرجه الشریف یقوم‏ نوابّه العامّه و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضاء-مقامه فی اجراء السیاسات و سائر ماللامام(ع)الاّ البدأة بالجهاد.

مسأله 2-در عصر غیبت حضرت ولی امر و سلطان عصر(عج)نواب عامّه آن‏ حضرت که عبارتند از فقهاء جامع الشرایط فتوی و قضاء جامع الشرائط و قضاة قائم مقام او می‏باشند و تمام امور سیاسی را اجرا می‏سازند مگر جهاد ابتدایی.

آیت الله حاج سید ابوالقاسم خوئی در تکملة المنهاج قول به جواز اجرای‏ حدود در زمان غیبت را اظهر دانسته،به شرح زیر:

«یجوز للحاکم الجامع للشرائط اقامة الحدود علی‏الاظهر5علی‏الظاهر»حاکم‏ جامع شرایط می‏تواند[در زمان غیبت‏]اجرای حدود نماید.

همان طور که ملاحظه می‏کنید مرحوم خوئی در متن فوق به جای واژه فقیه‏ که در متن محقق حلّی آمده است،واژه حاکم آورده و چنین پیداست که علاوه بر فقاهت و عدالت،شرط حاکمیت را نیز معتبر دانسته و معتقدند فقیهان هر چند واجد درجهء علیای اجتهاد بوده ولی فاقد حکومت و بسط ید باشند،مجاز نیستند مبادرت به‏ اجرای حدود نمایند.این نکته در شرحی که تحت عنوان«مبانی تکملةالمنهاج»به‏ قلم خود آن بزرگوار بر این متن نگاشته شده مذکور است که ذیلا خواهد آمد.

نگارنده با توجه به معاصر بورن کتاب مبانی تکملة المنهاج،و تبیینن جدید ایشان از متون قدما،ترجیح می‏دهد که خلاصه بیان ایشان را در این زمینه بیاورد. ایشان می‏گویند:

«دلیل بر جواز اقامه حدود توسط حاکم جامع الشرایط دو امر است:

اول:اقامه حدود به منظور مصلحت عامّه و جلوگیری از فساد و نشر فجور و سرکشی افراد متخلّف تشریح گردیده است.اختصاص یافتن آن به زمان خاص با این‏ هدف منافات دارد.قطعا حضور امام(ع)نمی‏تواند دخالتی در آن داشته باشد. بنابراین،حکمتی که مقتضی تشریع حدود بوده،همان حکمت اقتضا می‏کند که در زمان غیبت همانند زمان حضور اقامه گردد.

دوم:ادلّه حدود،چه آیات و چه روایات مطلق‏اند و به هیچ وجه مقید به زمان‏ خاض نمی‏باشند نظیر آیه شریفه:
الزانیه و الزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما ماة جلدة

6 و یا آیه شریفه:
السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما

7به موجب ادلّه فوق حدود باید اقامه‏ گردد ولی این که توسط چه کسی باید اقامه شود دلالتی ندارد.بدیهی است که همه‏ افراد مسلمان مخاطب این خطابات نیستند و نمی‏توانند مبادرت به اقامه حدود نمایند،چرا که موجب اختلال نظام است و سنگ روی سنگ نخواهد ماند.مضافا آن که از بعضی روایات نیز منع جواز اقامه توسط افراد عادی مستفاد می‏گردد.از جمله‏ روایت داود بن فرقد از امام صادق(ع)در مورد گفتگوی رسول الله(ص)با سعد بن معاذ که گمان می‏رود اگر شخصی مرد اجنبی را در فراش خود در حال تجاوز به ناموسش‏ ببیند،می‏تواند او را بکشد،رسول الله(ص)او را منع کرد.با توجه به مراتب بایستی‏ قدر متیقن را اخذ نمود و قدر متیقن،من الیه الامر یعنی حاکم شرعی است».

مبانی تکملة المنهاج در اینجا دو دلیل اثبات کننده جواز اقامه حدود در زمان‏ غیبت امام معصوم(ع)را به پایان رسانده و به ذکر مؤیّداتی از ادلّه نقلیّه می‏پردازد. مؤیدات به شرح زیر است:

1-روایت اسحاق بن یعقوب:وی از محمد بن عثمان عمری(نائب خاص‏ حضرت ولی عصر ارواحنا فداه)خواسته است که مکتوب وی را که حاوی مسائلی‏ بوده است خدمت امام(ع)تقدیم نماید.امام(ع)پاسخ سؤالات را مرقوم فرموده‏اند:در یکی از فقرات پاسخ چنین آمده است:(...و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواة حیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله)8یعنی:امّا رویدادهای جدید را به راویان حدیث‏ ما مراجعه نمائید آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم.

2-روایت حفص بن غیاث:از امام صادق(ع)سؤال کرد چه کسی حدود را اقامه می‏کند؟سلطان یا قاضی؟امام(ع)در پاسخ فرمود:

«اقامة الحدود بید من الیه الحکم»9اقامهء حدود به دست کسی است که«حکم» به دست اوست.و با ضمیمه کردن روایاتی که در زمان غیبت قضاوت به دست فقیهان‏ است،نتیجه گرفته می‏شودکه آنان می‏توانند اقامه حدود شرعیه بنمایند».

این بود خلاصه استدلال صاحب مبانی تکملةالمنهاج‏

2.قائلین به تعطیل و دلایل آن

در رأس مخالفین اقامه حدود در زمان غیبت،همانطور که گفته شد،قطع نظر از متقدمین نظیر ابن زهره و ابن ادریس حلّی دو فقیه کبیر هفتم و هشتم،محقق و علامه حلّی قرار گرفته‏ اند.متن فقیه نخستین قبلا نقل شد.عبارت علاّمه حلّی نیز قریب به همان متن است.

از میان فقیهان قرن معاصر،فقیه نامدار شیعه مرحوم آیت الله حاج سید احمدخوانساری‏ طاب ثراه اختصاص اقامه حدود را به امام معصوم اقوی و بنابراین در زمان‏ غیبت امام معصوم(ع)اجرای حدود را مجاز نمی‏داند.ایشان در باب امر به معروف و نهی از منکر کتاب مستطاب جامع المدارک که شرحی است موجز و در عین حال‏ دقیق ومفید بر مختصر الفانع محقق حلّی کلیه دلایل و مؤیّدات ارائه شده توسط موافقین را مطرح  و به شرح زیر مورد نقد قرار داده‏اند.

1.در پاسخ به دلیل اول و دوم که در کلام اغلب فقهای جناح مقابل به چشم‏ می‏خورد و ما از مبانی تکمله نقل کردیم،می‏گویند:

«لازمه این دو دلیل آن است که اقامه حدود شرعیه در تمام ازمنه مطلقا واجب‏ (12).مرحوم آیت الله حاج سید احمد خوانساری فرزند علامه حاج میرزا یوسف خوانساری،در سال 1309 هـ.ق.در خوانسار متولد شد و در همانجا دروس مقدماتی را نزد برادرش فر گرفت و سپس به اصفهان‏ عزیمت ونزد مرحوم آخوند گزی*تلمذ نمود.{*.مرحوم آخوند گزی در دوره اول مجلس توسط مردم اصفهان برای نمایندگی انتخاب شدند و پس از انتخاب به میان مردم آمد و گفت من از حسن ظنن و اعتماد شما متشکرم ولی والده‏ام اجازه‏ نفرمودند لذا از شرکت در مجلس شورا معذورم(نقل از مرحوم آیت الله خوانساری«قده»با یک‏ واسطه).}در سال 1328هـ.ق.اصفهان را به مقصد نجف اشرف ترک‏ گفت.وی در نجف به حلقه درس مرحوم آخوند ملا محمد کاظم خراسانی صاحب کفایة الاصول پیوست و پس از رحلت ایشان در درس حاج سید محمد کاظم یزدی صاحب عروة الوثقی و نیز شریعت اصفهانی و در اواخر اقامت در آن دیار در درس آقا ضیاءالدین عراقی حاضر شد و سپس به قصد حضور در درس مرحوم آقا محمد رضا به دزفول عزیمت کرد و در سال 1335هـ.ق.پس از آن که مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم‏ حائری یزدی به دعوت مردم اراک(سلطان آباد سابق)در این شهر اقامت و به تدریس اشتغال یافت،به‏ اراک آمد و به درس ایشان حاضر شد.پس از آمدن مرحوم آیت الله مؤسس به قم و تأسیس حوزه علمیه‏ عازم قم شد و کماکان به درس مرحوم شیخ مؤسس حاضر شد و در حوزه علمیه به تدریس پرداخت و بالاخره‏ در سال 1331هـ.ش.به دعوت مردم در تهران اقامت گزید.
علی رغم ترک حوزه علمیه عظمت علمی و پاراسایی و آزادگی وی چنان در اذهان ارباب نظر مرسوخ بود که توسط برخی از فقیهان بزرگ شیعه به عنوان شخصیت واجد شرایط علم و تقوا مخالف هوی و مطیع اوامر الهی برای مرجعیت شیعه معرفی شد و سرانجام در سال 1363هـ.ش.دعوت حق را لبیک‏ گفت.

کتاب مستطاب جامع المدارک در 6 مجلد شرح مختصر النافع محقق حلّی است که برای پژوهش‏گران‏ فقاهت بسیار گران سنگ است و علی رغم اختصار با دقت کافی نگارش یافته و نشان از ژرف نگری‏ بزرگوار دارد،و اهل معرفت بر اهمیت این کتاب کاملا واقفند.امام خمینی طاب ثراه در پاسخ سؤال‏ آیت الله قدیری کتاب جامع المدارک را به عنوان فصل‏الخطاب معرفی و به آن ارجاع فرمودند.
باشد،بدون آنکه به نصب معصوم(ع)نیازی وجود داشته باشد.و بدون صدور مقبوله‏[عمر بن حنظله‏]و توقیع مبارک و واگذاری این امر به فقها نیز اقامه حدود لازم‏ و وظیفه شرعی گردد.و چنانچه مقتضای حکمت تشریع حدود بر محور مستحقین‏ مجازات دور بزند و اقامه کننده و مجری آن نقشی نداشته باشد،در فرض عدم‏ دسترسی به مجتهدین واجد شرایط،عدول مؤمنین و سپس حتی فسّاق آنان بایستی‏ متصدی اقامه حدود شرعیه گردند و هیچ گاه این امر تعطیل نگردد.همانند حفظ اوال غائبین و محجورین که در غیاب حاکم شرعی عدول و سپس فسّاق هم موظف به‏ انجام این وظیفه شرعی می‏باشند».

این امر لازمه دو دلیلی است که در تکملة المنهاج آورده شده است.آیا موافقین‏ و پیروان نظریه نخستین می‏توانند ملتزم به این نتیجه شوند؟بی گمان خیر.چرا که‏ آنان به طور حتم معتقدند در زمان حضور امام(ع)کسی جز نوّاب آن حضرت و یا منصوبین از سوی او اجازه اقامه ندارد.و در زمان غیبت امام،تنها مجتهدین عادل‏ جامع الشرایط مجاز به اقامه حدود می‏باشند و لا غیر.حال سؤال اصلی از ایشان این‏ است که اگر ادلّه اقامه حدود مطلق است و نه زمان می‏تواند قید خصوصیتی‏ محسوب گردد و نه شخصیت اقامه کننده دخالتی دارد،پس چرا که اولا در زمان‏ حضور شخص اقامه کننده بایستی لزوما منصوب از سوی امام باشد؟و ثانیا در زمان‏ غیبت،در فرض آن که مجتهد عادل موجود نباشد چه باید کرد؟آیا می‏پذیرند که‏ عادلهای مردم عادی و سپس در فرض نبود مردم عادل،فسّاق آنان هم بتوانند مبادرت به اقامه حدود شرعیه نمایند؟علی الظاهر پاسخ منفی است و در این حالت‏ بی‏گمان به علت فقدان مجری صالح واجد شرایط،تعطیلی حدود را پذیرا خواهید شد.چرا که ادعای آن که که هر فاسق و فاجری در کمال جهل و بی‏سوادی بتواند تکفّل و تصدی حدود شرعیّه الاهیه را بنماید،واضح البطلان است(و هذاکما تری).13

خلاصه آن که نقش اقامه کننده در جواز اجرای حدود مستفاد می‏گردد،و به عبارت دیگر ادلّه حدود دیگر به اطلاق خود باقی نمی‏ماند و مقید به وجود مجری‏ صالح می‏شود و احتما آن که از ابتدا مجری صالح تنها معصومین باشند قوی و جدی خواهد بود.

بنا به مراتب نظر ایشان اقوی آن است که اقامه حدود شرعیه از امور مختص‏ به معصومین(ع)است همانند آن که جهاد با کفار نیز از مختصات معصومین می‏باشد و به هیچ وجه جز آنان کسی مجاز به اقدام در این امر نخواهد بود.

جامع المدارک،روایات استنادی را نیز مورد بحث قرار می‏دهد و به شرح زیر نقادی می‏نماید:

اولا:اقامه حدود داخل در عنوان امر به معروف و نهی از منکر همگانی نیست تا مشمول عمومات و اجماع فقها گردد،چرا که بی‏تردید اقامه حدود مستلزم آزار بدنی‏ است و چنین مواردی،تنها پیامبر(ص)،امامان معصوم(ع)،و منصوبین خاص از سوی‏ آنان مجاز به اقدامند و جز آنان هیچ کس مجّوز شرعی ندارد.و بنابراین استدلال به‏ عمومات امر به معروف و نهی از منکر موردی نخواهد داشت.

ثانیا:مقبولهء عمر بن حنظله هیچ گونه ظهوری نسبت به اقامه حدود در آن‏ وجود ندارد.

ثالثا:روایت حفص بن غیاث با قطع نظر از سند،با مشکل دلالت روبرو است. چرا که در روایت مزبور در پاسخ این سؤال که چه کسی اقامه حدود می‏کند،سلطان یا قاضی؟آمده است،اقامة الحدود الی من الیه الحکم‏14اجرای حدود به دست کسی‏ است که حکومت در دست اوست از این روایت نمی‏تواند نتیجه گرفت که قاضی مجازبه اقامه حدود است،لان القاضی له الحکم من طرف المعصوم و لا یقال الیه الحکم‏15 زیرا قاضی کسی است که از سوی معصومین حکم کردن میان مردم به او واگذار شده است،و به او گفته نمی‏شود به سوی او حکم است.

مؤلف عالیقدر جامع المدارک بیش از این توضیحی نمی‏دهد.به نظر نگارنده‏ در توضیح منظور ایشان می‏توان افزود که از سؤال پرسش کننده چنین معلوم می‏گردد که در نظر وی این امر مسلم بوده که یکی از دو مقام یا سلطان و یا قضی،می‏توانند اقامه حدود نمایند و از امام می‏پرسد که کدام یک از آن دو چنین اختیاری دارد؟و با توجه به زمان انجام این گفتگو،که نیمه قرن دوم هجری یعنی زمان منصور خلیفه‏ عباسی است،منظور از سلطان،خلیفه و از قاضی،شخص متصدی امور قضاء است که‏ از سوی خلیفه تعیین می‏شده است.پس در حقیقت سؤال وی این است که آیا اقامه‏ حدود شرعیه نسبت به مرتکبین معاصی آیا همانند رفع تخصمات فیما بین مردم از مناصب قضایی است با آن که از امور اجرایی و احکام سلطانیه می‏باشد که کجری آن‏ سلطان است؟

امام صادق(ع)در چنین موقعیتی که از طرفی می‏خواستند حکم خدا را بیان‏ کنند،و از طرف دیگر می‏خواسته‏اند نه سلطان را تأیید کنند و نه قاضی را، فرموده‏اند:اقامه حدود شرعیه به دست کسی است که خداوند حکومت مردم را به او واگذار کرده و حاکم مشروع است!!یعنی خود آن حضرت صلوات الله علیه و علی آبائه‏ اجمعین.

رابعا:روایات مقبوله ابی خدیجه راجع است به محاکمات و رفع خصومتهای‏ خصوصی و ربطی به اقامه حدود ندارد.

خامسا:توقیع شریف در پاسخ به سؤالات مکتوب تقدیمی صادر شده است و در مورد الحوادث الواقعه تعیین تکلیف فرموده‏اند.احتمال دارد که الف و لام در کلمه «الحوادث»از نوع عهدی باشد و بنابراین اشاره به همان روی‏دادهای مذکور در نامه‏ ارسالی باشد و چون نمی‏دانیم که آن رویدادها چه بوده است،بنابراین تمسّک به‏ حدیث برای اثبات مدعی مفید نخواهد بود.

3.نقد وبررسی

نگارنده نمی‏خواهد که میان این دو نظریه متقابل داوری کند و نظر اجتهادی‏ خود را بیان نماید.و صرفا به ذکر برآیند و چند نکته قابل توجه در جنب آن‏ بسنده می‏نماید.

1.باید توجه داشت که مخالفت با جواز اقامه حدود در زمان غیبت معصوم به‏ معنای انکار نظریه ولایت فقیه نمی‏باشد،چرا که میان این دو مبحث به اصطلاح اهل‏ منطق رابطه عموم من وجه برقرار است.ممکن است افرادی قائل به نظریه ولایت فقیه‏ به معنای رایج نباشند ولی معتقد باشند که فقیهان جامع الشرایط می‏توانند قضاوت و اقامه حدود نمایند.آیت الله خوئی طاب ثراه از این دسته می‏باشد.

و ممکن است کسی قائل به ولایت فقیه باشد ولی حدود اختیارات او را به‏ اجرای حدود یا جهاد با کفار تسّری ندهد.محقق کرکی در رساله نماز جمعه خود می‏گوید:

اتّفق اصحابنا علی انّ الفقیه العادل الامین الجامع شرائط الفتوی المعبّر عنه‏ بالمجتهد فی الاحکام الشرعیة نائب من قبل ائمة المهدی(ع)فی حال الغیبة فی‏ جمیع ما للنیابة فیه مدخل،و ربّما استثنی الاصحاب القتال و الحدود».16

یعنی اصحاب امامیّه اتفاق نظر دارند در این که فقیه عادل امین جامع شرائط فتوی که از او به مجتهد در احکام شرعیه تعبیر می‏شود،نایب ائمه هدی در تمامی‏ آن چه که نیابت نیاز دارد،می‏باشد.ولی بسیاری از اصحاب دو چیز را استثنا کرده‏اند:یکی قتال(جهاد)ودیگری حدود.

و ممکن است بعضی فقها نه به ولایت فقیه و نه به جواز اقامه حدود توسط فقیه هیچ کدام قائل نباشند،از جمله مرحوم آیت الله حاج سید احمد خوانساری و مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسّس حوزه علمیه قم.17و ممکن است‏ فقیهانی به هر دو قائل باشند که در رأس آنها حضرت امام خمینی طاب ثراه و عدهء کثیری از معاصرین،متأخرین و قدما.

2.آنچه میان هر دو نظریّه(موافقت و مخالفت با اقامه حدود توسط فقیه در زمان غیبت)مشترک است،آن است که غیر از شخص فقیه عادل امین جامع شرایط فتوا مجاز به اقامه حدود شرعیه نمی‏باشد.و به عبارت دیگر صاحبان نظریه نخستین هم در این که افراد غیر جامع الشرایط مجوّزی برای آنان وجود ندارد تردیدی ندارند و اختلاف نظر بر سر افراد جامع الشرایط است.

تتبّع انجام شده نشان می‏دهد که کسی از فقها به جواز نیابت و اذن در این امر صادر نکرده است.

بنابراین رأی به اجرای حدود شرعیه توسط اغلب قضات زمان ما با مشکل‏ جدّی روبروست.

3.با قطع نظر از دلایل نقلیه‏ای که تحلیل آنها گذشت،نکته‏ای به ذهن‏ نگارنده این سطور می‏رسد که هر چند جنبه فقاهتی ندارد ولی خالی از اهمیت‏ نمی‏باشد و آن این که اسلام مجموعه‏ای است دارای ابعاد مختلف،بعد تربیتی و اخلاقی،بعد اجتماعی،بعد مدیریت،و از همه بالاتر دارای یک نظام شرعی و حقوقی‏ است که اصطلاحا شریعت نامیده می‏شود.

در میان ابعاد مختلف فوق انسجام و به همم پیوستگی کامل احساس می‏گردد. برای تربیت انسانها و متخلق ساختن آنان به اخلاق حسنه و تعالی و رقاء بشریت‏ (17).ر ک.کتاب البیع،تقریرات درس ایشان به قلم آیت الله العظمی اراکی(ره).مخفی نماند که قسمت‏ اصلی این مبحث متأسفانه در طبع حذف شده است.ولی نظریه ایشان در مقدار باقیمانده مشهود است.تمشیت‏های گوناگون معمول شده و برای پویندگان راه کمال همه گونه وسائل ملحوظ گردیده است و درکنار آن برای متخلفینی که نسبت به تربیت و تهذیب اخلاق آنان‏ اتمام حجت کامل شده،مجازات‏ها و عقوبات شرعیّه سخت پیش‏بینی گردیده است.

حال در فرض فقدان اجتماع جمیع شرایط که مهمترین آن،به نظریّه حق‏ شیعه اثنی عشریه وجود انسان‏های کامل در رأس مدیریت اجتماعی است که نقش‏ مؤثر آن در تبیت جامعه مسلّم و بدیهی است،احتمال این که اجرای عقوبات شرعیه با تریدی مواجه گردد،جدّی می‏باشد و به دیگر سخن این گونه مجازات‏ها،در فرض آن‏ شرایط است و در آن اوضاع و احوال است که مؤمن اگر مورد اغفال شیطان قرار گیرد و مرتکب آن اعمال گردد،بلافاصله پشیمان می‏شود و به گفته کریمه و الّذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکرو الله فاستغفرو الذنوبهم از خداوند رحیم وغفور طلب‏ مغفرت و توبه می‏کند،و گاهی چنان از عذاب اخروی بیمناک است که شرفیاب محضر رسول(ص)می‏گردد و به منظور تخفیف عذاب الهی اقرار به گناه می‏کند،و علی رغم‏ آن که آن حضرت سه بار صورت مبارک را از وی می‏گردانند برای چهارمین بار با طیب‏ خاطر اقرار می‏کند،تا حد شرعی دنیوی بر وی جاری و از این رهگذر عذاب اخروی را بر خویشتن آسان سازد.18

در چنان جامعه‏ای مرتکبین جرایم با کمال رضایت قلبی،بدون اندک تردید در رأی صادره به ارادت رنج مجازات را متحمل می‏گردند بهترین شاهد این مدعا تعبیری است که در هنگام اقرار و درخواست اجرای حد از زبان مرتکبین معاصی صادر می‏شده است.تعبیر این است:طهّرنی طّهرک الاله یعنی ای کسی که خداوند تو را پاک و منزّه از معاصی گردانده مرا پاک کن.به حدیث زیر توجه فرمایید:

در زمان امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع)جوان سیه چهره‏ای محکوم به‏ سرقت شد،قضیه نزد حضرت امیر(ع)مطرح و پس از رسیدگی و احراز جمیع شرایط ).مربوط،حکم قطع ید جاری گردید.جوان دست بریده که از دستش خون می‏چکید دارالقضاء را ترک کرد و به سوی منزل خود روانه گشت.در میان راه با یکی از مخالفین‏ حکومت عدل(علی)مواجه شد،او که فکر می‏کرد فرصت خوبی است برای تحریک‏ فردی علیه حکومت،جلو آمد و گفت:من قطع یمینک؟دست تو را چه کسی قطع‏ کرد؟انتظار داشت با عکس‏العمل تند و ابراز جملات تلخ و دشنام علیه علی(ع) مواجه گردد و یا لااقل علیه حکم صادره نقد و ایراد بشنود،چرا که به یقین نقد احکام و حتی اعتراض به اعمال حکومت در زمان علی(ع)امری کاملا رایج بود و به هیچ وجه‏ کسی برای اعتراضات و انتقادات متحمل مجازات نمی‏گشت.

با شگفتی در پاسخ با جملاتی این قبیل روبرو شد:

قطع یمینی سید الوصین،و اولی بالناس بالمؤمنین،علی بن ابیطالب امام‏ الهدی،السابق الی حساب النعیم،الهادی الی الرشاد...،و الناطق بالسداد...

دست مرا قطع کرد:سیّد اوصیاء،صاحب اختیار مؤمنان،علی بن ابیطالب، پیشوای هدایت،پیشرو بهشت خداوند،رهنمای به نیکوکاری،صاحب گفتار نیکو و صحیح.

سؤال کننده،گفت:او دست ترا بریده و تو این گونه او را ستایش می‏کنی؟!امر عجیب و شگفتی است!!19

حال سؤال اصلی این است که:

آیا می‏توان شرایط اجتماعی مارّالذکر را با شرایط متقابل آن مقایسه نمود؟!

-هرگز!!

برای مثال چگونه شخص مرتکب عمل شنیع می‏تواند خویشتن را راضی سازد که برای برودت عذاب الهی نزد کسی که او را نمی‏شناسد،و نمی‏داند چکاره است،و شب را چگونه به صبح رسانده،اقرار نماید،در حالی که این احتمال برای وی وجوددارد که مرجع قضایی نشسته بر اریکهء قضاء علی‏رغم تخصص علمی و آگاهی فنی، خود مبتلا به فساد اعمال باشد،و چند صباحی دیگر به همین جرم و یا نظایر آن‏ محکوم گردد؟!!

به این حدیث نیز توجه فرمایید:(حدیث مفصّل است به اختصار نقل‏ می‏گردد)در زمان خلافت مولی علی(ع)زنی به حضور وی آمد و اقرار به زنا کرد و از آن حضرت با کلمه طهّرنی(مرا پاک کن)اجرای حدّ شرعی را درخواست کرد.وقتی‏ برای آن حضرت معلوم گردید که شرائط احصان جمع است،فرمود برو پس از وضع‏ حمل بیا.پس از وضع حمل آمد و مجددا اقرار و درخواست اجرای حد کرد آن حضرت‏ فرمود:برو فرزندت را شیر بده.پس از دو سال کامل برای بار سوم آمد و مجددا اقرار و درخواست خود را تکرار کرد.آن حضرت فرمود کودک تو دو ساله است و قدرتت حفظ خود را ندارد،برو او را بزرگ کن تا حدّی که بتواند خودش تغذیه کند و از بلندی پرت‏ نشودو در چاه نیفتد،زن در حالی که گریه می‏کرد جلسه را ترک نمود.برای‏ چهارمین بار که جریان تکرار شد و آن حضرت تصمیم به اجرای حد گرفت دستور داد فردا همه با صورت بسته اجتماع کنند.و سپس فرمود:

یا ایها الناس انّ الله تبارک و تعالی عهد الی نبیّه عهدا عهده،محمّد(ص)الّی‏ بانّه لا یقیم الحدّ من للّه علیه عحدّ،فمن کان لله علیه مثل ما له علیها فلا یقیم‏ علیها الحد.

هان ای مردم،همانا خداوند تبارک و تعالی با پیاتمبرش عهدی فرموده که‏ محمد(ص)پیامبر خدا با من همان را نموده است مبنی بر آن که:نباید حدّ شرعی را اجرا کند کسی که حدّ به گردن اوست پس کسی که خدا حدی بر گردن او دارد بر این‏ زن حد نزند.

جالب است بدانید که پس از این بیانیه بلافاصله تمام حاضرین صحنه را ترک‏ کردند و کسی نماند جز امیرالمؤنین،و حسن و حسین(ع)«فانصرف الناس یومئذبا دقت در این حدیث شریف چند نکته جلب نظر می‏کند:

الف-چه کسی جز معصومین(ع)می‏توانند مصالح شخصی و شرایط خاص‏ زمان را این گونه تشخیص دهند و تصمیم بگیرند؟آنان عملشان حجّت شرعیه است، ولی آیا فقیهان عادی می‏توانند اصولا چنین تصمیماتی اتخاذ کنند؟یا آن که فقیهان‏ در چنین قضایایی بلافاصله با تمسک به اطلاع ادلّه حدود خود را موظف به اجرای‏ حد می‏دانند؟

آیا در زمان ما که با اجرای حد شرعی بر زنی که برای سیر کردن شکم‏ فرزندانش که به علت زندانی بودن پدرشان که تنها خرج دهنده آنان بوده،تن به‏ عصیان داده خانواده‏ای را به آغوش فساد تباهی نمی‏کشیم؟و آیا در این مورد دفع‏ فاسد بع افسد نمی‏کنیم؟امام علی(ع)در این خصوص تصمیم گرفت و برای حفظ یک بچه شیرخوار اجرای حد ننمود؟و آیا فقهای عادی مجازند در این موارد تصمیم‏ خاصی بگیرند؟

ب-در این حدیث آمده است هیچ کس که حد به گردن دارد حد جاری نسازد. و به موجب این اصل شرعی همه صحنه را ترک کرده‏اند.آیا شرایط زمان ما بهتر است‏ یا شرایط زمان علی(ع)؟!!

4.حال سؤال اصلی این است که چنانچه اجرای حدود تعطیل گردد،پس با متخلفین و مرتکب جرائم مستوجب حد،چه باید کرد؟آیا باید آنان را رها و آزاد گذارد؟ این سؤال بسیار مهم است و پاسخ آن این است که،خیر،به هیچ وجه پیشنهاد این نیست که متخلفین و متعدیان به احکام الهی و حریم عفتت جامعه نباید به کلی‏ مجازات شوند،بلکه در فرض تعطیل،مجازات حد،تبدیل به تعزیرات می‏گردند.بدین معنا که حکومت اسلامی با رعایت مصالح زمان و مکان و شخص مرتمب معصیت و سایر جوانب اجتماعی او را تعزیر می‏کند.و ناگفته پیداست که مجازات‏های تعزیر اولا حسب زمان و مکان و اوضاع و احوال اجتماعی تغییر می‏یابند،و ثانیا، مجازات‏های حدّی مثل اعدام،رجم،قطع ید و امثال آنها تاوان سنگین دارد ولی تعزیر همواره پایین‏تر از آن است.

خلاصه آن که:

1.نظر بسیاری از فقیهان امامیه بر تعطیل اجرای حدود در زمان ما می‏باشد. همانطور که جهاد ابتدایی نیز از مختصات امام معصوم است و درزمان ما به نظر اکثریت تعطیل است.

2.نظر بسیاری از فقهای کرام بر اجرای حدود در زمان ما می‏باشد.

3.هر دو نظرّه یه استدلالهای فقهی مستند است و روشن نیست کدام‏ اکثریت و کدام اقلیت هستند.

4.نظریه تعطیل واجد توجیه اجتماعی است.

5.در فرض عدم اجرای حدود،تعزیرات شرعیّه جایگزین آن خواهد شد که‏ کم و کیف آن به تصمیم حاکم بستگی دارد.

6.به نظر می‏رسد،بزرگانی همچون مرحوم مدرس که با دستخط شریف‏ قانون مجازات در زمان خودشان را غیر مغایر با شریعت دانسته‏اند و عملا اجازه‏ داده‏اند که در موارد جرایم مستوجب حد،عقوبات شرعیه اجرا نگردد،همانند قائلین‏ به تعطیل فکر می‏کرده‏اند.
مجله تحقیقات حقوقی - شماره 25 و 26

دکتر اکبر بلوری‏

قانون کیفر همگانی ایران جهت دزدی تعریف خاصی ننموده بلکه ضمن مواد 222 الی 229 قانون کیفر همگانی مجازات کیفر افرادیکه مرتکب بزه مذکور شوند تعیین‏ نموده است قانون کیفر همگانی فرانسه ضمن ماده 179 دزدی را چنین تعریف نموده: «دزدی عبارت است از ربودن مال غیر بطور اختفاء»

وجه تمایز دزدی با کلاهبرداری و خیانت در امانت این است که در کلاهبرداری‏ و خیانت در امانت زیان دیده از جرم با میل و رضایت شخصی مال خود را بوی میدهد در صورتیکه در بزه دزدی فاعل بطور اختفاء مال غیر را میرباید.

دزدی ساده

عناصر تشکیل دهنده دزدی چهار میباشد:

1-ربودن 2-ربودن بطور اختفاء 3-ربودن اشیاء و اموال منقول 4-ربودن‏ مال غیر.

ربودن -noitcartsuos ربودن را میتوان اینطور تعریف نمود:

«مالک شدن شیئی بر خلاف میل صاحب مال»

از طرفی تصرف غیر قانونی مال غیر دزدی نیست بلکه تصرف مذکور بایست‏ ضمن ربودن بطور اختفاء انجام گیرد.

مثلا چنانچه فروشنده با گرفتن بهای جنس آنرا تحویل ننماید عمل مذکور را نمیتوان دزدی نامید همچنین چنانچه طرف دعوی مال مورد منازعه که طرف مدعی مالکیت‏ آنست تصرف نماید.

همچنین چنانچه شخصی هتل را با اثاثیه و مبلمان بفروش رسانده و خریدار در موقع تحویل توجه نماید که فروشنده مقداری از اثاثیه هتل را بنفع خود تصاحب‏ و بفروش رسانده است در مورد اخیر فروشنده را میتوان بعنوان خیانت در امانت تحت‏ تعقیب قرار داد ولی عمل مذکور را در هر صورت نمیتوان دزدی نامید.

رویه دیوانعالی کشور فرانسه اعمال زیر را در حکم ربودن قرار داده:

1-فروشنده پس از فروش جنس و دریافت وجه در ازاء تحویل آن بخریدار آنرا برباید؛

2-طلبکار پس از دریافت طلب و دادن مفاصا حساب به بدهکار عنفا مفاصا حساب را از دست وی بگیرد؛
چنانچه شخصی پول یا مالی را اشتباها به شخصی بدهد و طرف نیز در این مال‏ تصرف نماید عمل مذکور ربودن نیست:

مثلا شخصی بکسی پنجاه ریال بدهکار است شخص مذکور اشتباها بوی صد ریال‏ میدهد و طلب کار در مبلغ وصلی تصرف نماید عمل مذکور بزه نمیباشد.

همچنین چنانچه برای فردی اشتباها حواله رسیده و وجه آنرا دریافت نماید.

همچنین عملی را که آنرا دزدی امریکائی مینامند و آن عبارت از بفروش رساندن‏ شیئی بدون ارزش میباشد بقیمت گزاف مثلا فروش شیشه بجای الماس فروش برنج بجای‏ طلا عمل مذکور کلاهبرداری است نه دزدی-بشرط آنکه طرف معامله فرد عاقلی باشد نه کودک نابالغ و یا شخص مجنون زیرا افراد مذکور رشد قانونی نداشته و رضایت آنها بلا ارزش میباشد.

چنانچه فردی شیئی را برای انجام عمل خاصی موقة در اختیار کسی قرار دهد و شخص مذکور آنرا برباید و یا تصرف کند عمل مذکور دزدی است:

مثلا جواهر فروشی انگشتری را بمشتری جهت فروش و آزمایش ارائه و مشتری‏ آنرا تصرف نماید.

همچنین بدهکار وجهی که بابت بدهی خود به طلبکار پرداخته آنرا بدون رسید با سوء نیت تصرف نماید.

همچنین پروندهء که بایگانی در اختیار متهم و یا وکیل قرار داده یکی از اوراق‏ آنرا از پرونده برباید.

همچنین فردی در خیابان شئی را بمبلغ 5 ریال بفروش رسانده خریدار مبلغ‏ 50 ریال بوی داده که بقوی آنرا مسترد دارد فروشنده بعنوان خورد نمودن پول باینطرف‏ و آنطرف رفته فرار نماید.ضمنا صرف تصرف مادی شیئی بدون آنکه طرف قصد مالک‏ شدن آنرا داشته باشد مشمول ربودن نمیگردد.

ماده 229 قانون کیفر همگانی شروع به دزدی را و لو آنکه دزدی ساده باشد از جمله جرائم قرار داده و مرتکب استحقاق مجازات دارد.

شروع بدزدی را در صورتی میتوان بزه دانست که عمل متهم از مراحل مقدماتی‏ خارج و فاعل شروع بعمل نموده باشد این مسئله اغلب بغرنج است

مثلا شکستن حرز و از دیوار بالا رفتن جهت دخول در منزل غیر و شکستن قفل را میتوان شروع بدزدی نامید در سایر موارد با دادگاه است که قصد مجرم را تشخیص‏ داده و تعیین نماید عملیات فاعل را میتوان شروع بدزدی نامید یا خیر؟

در صورتیکه نتیجه فعل متهم منفی باشد شروع بدزدی محقق است مثلا کسی‏ دست بجیب عابری جهت دزدی وجه نماید ولی جیب وی خالی از وجه است عمل مذکور شروع بدزدی است همچنین فردی گاوصندوقی را جهت ربودن جواهرات باز و پس از باز نمودن متوجه میشود که گاوصندوق خالی است:2-قصد فاعل:دومین عنصر تشکیل دهنده جرم سوء نیت است و آنرا اینطور میتوان بیان نمود که فاعل چیزی را بر میدارد که متعلق بوی نیست بر خلاف میل صاحب مال‏ بقصد مالک شدن بنابراین چنانچه فردی شیئی دیگری را باشتباه اینکه متعلق باو است‏ تصرف نماید عمل مذکور دزدی نیست زیرا فاعل در این عمل سوء نیت نداشته است. منظور نهائی متهم در دزدی مورد نظر نیست اغلب منظور فاعل طمع بمال غیر است‏ ولی ممکن است منظور وی انتقام و یا زیان ریانیدن بوی باشد.

قصد متقلبانه متهم بایست در حین ربودن تحقق یابد بنابراین چنانچه قصد مذکور بعد احداث گردد عنوان جرم تغییر مینماید

مثلا چنانچه کسی چیزی را در کوچه پیدا و قصد تسلیم مال را به صاحبش‏ داشته باشد و بعدا در اثر حرص و ولع از تسلیم آن به کلانتری خودداری نماید عمل‏ مذکور از لحاظ جزائی تصرف مال غیر است نه دزدی.

وقتی ربودن شیئی از روی ضرورت و احتیاج انجام گیرد مانند فردی که از شدت‏ گرسنگی قطعه نانی برای سد جوع برباید که در صورت عدم انجام عمل مذکور فوت مینماید آیا عمل مذکور را میتوان همراه با سوء نیت دانست یا خیر؟

پس از مباحثات زیاد محاکم فرانسه بعنوان اینکه فاعل در اثر اضطرار و اجبار مرتکب این عمل شده و در واقع فاعل در مقابل قدرتی غیر قابل مقاومت که همان حس‏ زنده ماندن میباشد قرار گرفته عمل مذکور را بزه ندانسته ‏اند.

3-شیئی منقول esohc -ereilibom ربودن اشیاء فقط شامل اشیاء منقول میگردد بنابراین چنانچه فردی ملک دیگری رت غصب نماید میتوان ویرا بعنوان تغییر حد فاصل‏ به شکستن حرز و ورود در منزل غیر تعقیب نمودن بعنوان دزدی ولی چنانچه فردی‏ شیئی را از مال غیر منقول مجزا نموده برباید عمل مذکور دزدی است زیرا با انجام این‏ عمل شیئی مذکور از اصل غیر منقول بودن خارج گردیده و شامل اشیاء منقول میشود مثلا دستگیره درب را از درب باز نمایند.و یا شیر آب را باز نمایند و یا میوه‏ درخت را بکنند و یا سنگ را از معدن کنده بربایند و غیره.بطور کلی اشیاء غیر منقول را نمیتوان عنوان دزدی قرار داد صرفنظر از قیمت آن و لو آنکه شیئی مذکور دارای ارزش‏ ناچیزی باشد بنابراین ممکن است دزدی شامل اسناد تجارتی و مراسلات خصوصی گردد ولی اشیائی را که دارای جسم نمیباشند از قبیل حق بندگی،حقوق ناشیه از اعتبارات‏ افراد را چنانچه کسی بدون مجوز قانونی تصرف نماید عمل مذکور را نمیتوان دزدی نامید. ربودن ممکن است شامل اشیائی باشد که قابل لمس نبوده مالیت آن مسلم‏ و در انحصار دولت یا شرکتها یا افراد میباشد مانند فردیکه بدون مجوز قانونی از سیم‏ برق انشعاب میگید و یا فردیکه در کنتور تقلب نموده و برق را بدون عبور از کنتور مصرف‏ مینماید زیرا با انجام عمل مذکور اشیاء فوق از مالکیت صاحب امتیاز خارج و بملکیت‏ مصرف کننده در میآید همچنین دزدی گاز و آب.4-شیئی متعلق بغیر esohc d '' -iurtua چهارمین عنصر تشکیل دهنده جرم این است‏ که مال مورد دزدی بایست متعلق بغیر باشد زیرا ممکن است مجرم ادعا نماید که مال‏ مورد اتهام متعلق بوی میباشد در اینجا محاکم جزائی موظف در رسیدگی باصل مالکیت‏ و اظهارنظر در این امر میباشند بنا بر اصل قضائی معروف که قاضی رسیدگی در امر جزائی‏ استثنائا در این موارد موظف برسیدگی در امر حقوقی است.

مطابق رویه دیوانعالی کشور فرانسه اعمال زیر دزدی است ولی نظریات مذکور بعضا مورد تائید محاکم ایران قرار نگرفته است:

1-چنانچه قمارباز سر میز قمار پس از باختن وجه متعلق بخود وجه مورد باخت را که عرفا متعلق به برنده است تصاحب نماید(عمل مذکور در ایران چون قمار را قانونی‏ نمیدانند جرم نیست).

2-چنانچه یکی از وراث مقداری از اموال مورث را بنفع خود تصاحب نماید چون با این عمل قسمتی از سهم وارث دیگر را ربوده است عمل مذکور دزدی است‏ (محاکم ایران تصرف شریک را در مال مشترک جرم نمیدانند)

3-چنانچه فردی مالی را در کوچه پیدا نماید و مسلم گردد که صاحب اصلی مال‏ از آن اعراض ننموده و بقصد مالکیت شیئی مذکور را تصرف نماید عمل مذکور دزدی‏ است(محاکم ایران این عمل را تصرف مال غیر میدانند).

4-چنانچه فردی در کافه یا رستوران کیف دستی یا شیئی را جا گذارده و متصدی‏ کافه رستوران شیئی مذکور را بقصد مالکیت تصرف نماید عمل مذکور دزدی است(محاکم‏ ایران این عمل را نیز تصرف در مال غیر میدانند).

اموالی که از لحاظ قانون مدنی متعلق باولین فردی است که آنرا تصرف نماید ملک کسی نمیباشد.

مثلا چنانچه در ملک غیر فردی شکار نماید هر چند از لحاظ دخول در ملک غیر متهم‏ قابل تعقیب کیفری است ولی از لحاظ قانونی شکار متعلق باو است.

حیوانات وحشی که بوسیله شکار یا تله در تصاحب شکارچی درآمده چنانچه فرد ثالثی آنرا تصاحب نماید عمل مذکور دزدی است.

همچنین تصاحب حیوانی که بوسیله شکارچی تیر خورده و مشرف بمرگ است. همچنین شکار ماهی از استخرهای خصوصی و تصرف حیوانات وحشی که در قفس‏ میباشد در حکم دزدی است.

موانع قانونی مجازات

در بعضی از کشورها برای جلوگیری از گسیختن روابط فامیلی بین پدر و فرزند و زن و شوهر و بعضی از افراد فامیل در صورت وقوع جرم دزدی آنها را مصون از تعقیب‏ و مجازات قرار داده‏اند.مثلا در کشور فرانسه چنانچه بین زن و شوهر و یا پدر و فرزند دزدی و کلاهبرداری‏ و خیانت در امانت تحقق یابد نامبردگان را نمیتوان از لحاظ جزائی تحت تعقیب قرار داد بلکه در صورت احراز جرم نامبردگان فقط مسئولیت حقوقی در مقابل هم دارند.

چه کسانی دارای مصونیت جزائی در بزه دزدی دارند؟

باید در نظر داشت با توجه باینکه این امر از امور استثنائی است قانون را در این‏ مورد بایست تفسیر محدود نمود و فقط کسانی از این مصونیت تعقیب استفاده مینمایند که‏ نام آنها در قانون صراحت دارد.

بموجب ماده 385 قانون کیفر همگانی فرانسه کسانیکه در صورت تحقق دزدی‏ از تعقیب مصون میباشند عبارتند از:

1-زن و شوهر البته چنانچه جرم پس از دادن طلاق انجام شود متهم قابل‏ تعقیب بوده و از مصونیت قانون استفاده نخواهند نمود

2-چنانچه دزدی بین پدر و مادر و فرزند و اسلاف یا اعقاب آنها از قبیل پدربزرگ‏ و یا مادربزرگ و بر عکس تحقق یابد.

باید در نظر داشت که رابطه نسب اعم است از نسبت قانونی،طبیعی یا فرزند خواندگی البته فرزند طبیعی در صورتی میتواند از مصونیت تعقیب استفاده نماید که پدر وی را بفرزندی پذیرفته باشد-ضمنا مصونیت از تعقیب شامل سایر افراد فامیل نگردیده‏ و نامبردگان در صورت وقوع جرم قابل تعقیب میباشند

از طرفی موضوع مصونیت قانونی از تعقیب در صورتی قابل اجرا است که مال‏ مورد دزدی متعلق بافراد مذکور بوده باشد نه آنکه متعلق به شخص ثالث باشد

مثلا چنانچه پدر شخصی در مغازه فروشنده و یا صندوقدار بوده و بحساب صاحب‏ مغازه اشیاء را بفروش رساند و زن و یا فرزند وی از این صندوق دستبرد نمایند موضوع‏ قابل تعقیب بوده و متهم را نمیتوان بعنوان مصونیت از تعقیب معاف نمود.

چنانچه افراد مذکور در ضمن وقوع جرم شریک یا معاونینی داشته باشد افراد مذکور طبق قانون قابل تعقیب و مجازات میباشند همچنین افرادی که در اخفای مال دزدی‏ شده اقدام نمایند.

قانون‏گذار ایران اصل مصونیت از تعقیب را نپذیرفته بلکه چنانچه دزدی بوسیله‏ افراد مذکور و همچنین افرادیکه با یکدیگر قرابت سببی یا نسبی تا درجه سه دارند واقع‏ شود موضوع با گذشت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمیباشد بدینقرار.

مادهء 227 مکرر«...هر گاه مدعی خصوصی با متهم سرقت‏ قرابت نسبی درجه اول و دوم یا سوم و قرابت سببی درجه اول یا دوم‏ داشته باشد تعقیب با گذشت مدعی خصوصی موقوف میشود اگر چه میزان
مال بیش از 150 ریال بوده و عین یا قیمت آن نیز بصاحبش مسترد نشده‏ باشد.»

چنانچه ملاحظه میشود بموجب قانون ایران چنانچه دزدی بوسیله افراد فامیل‏ نیز انجام شود متهم قابل تعقیب و مجازات میباشد لیکن تعقیب متهم در این مورد با گذشت شاکی خصوصی موقوف میشود از طرفی بر خلاف قانون‏گذار فرانسه که موضوع‏ مصونیت را شامل فامیل‏های درجه 2 و 3 قرار نداده قانونگذار ایران از لحاظ اینکه روابط خانوادگی از هم گسیخته نگردد چنانچه دزدی از ناحیه این طبقه از افراد نیز واقع شود موضوع را قابل گذشت دانسته است.

مجازات:بموجب ماده 227 قانون کیفر همگانی چنانچه سرقت مقرون بشرایط مذکور نباشد مجازات مرتکب حبس تأدیبی از دو ماه تا دو سال خواهد بود و در مورد این ماده اگر مال یا اموال مسروقه از حیث قیمت کمتر از 150 ریال باشد و سارق قبل از تعقیب و قبل از قطعیت حکم آنها را عینا یا قیمتا بصاحب یا صاحبانش مسترد نماید نظر باحوال و اوضاع قضیه و همچنین بسن و سوابق مرتکب و قیمت مال مسروقه مشار الیه را از مجازات معاف دارد مشروط باینکه مدعی خصوصی هم این تقاضا را نموده باشد و مورد از موارد تکرار جرم نباشد.

مجله کانون وکلاء مرکز- شماره 50

کیفیات مشدده خاص

کیفیات مشدده عام

یکی ازابزارهای سیاست فردی کردن مجازات کیفیات مخففه است .مواردی که قاضی مکلف به تخفیف مجازات باشد راکیفیات مخففه قانونی گویند ماده22 ق.م.ا به قاضی اختیارداده است که با احراز شرایطی مجازاتی کمتر از حداقل مقرر در قانون را تعیین کند که به آن کیفیات مخففه قضایی گویند.  محدوده اعمال عوامل مخففه فقط درباب تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده بوده وقاضی نمی تواند در حدود وقصاص و دیات به ماده22 استناد ومجازات را تخفیف دهد. ازماده63 تا ماده 497 قانون مجازات اسلامی اعمال کیفیات مخففه جایز نیست . وکیفیات مخففه قضایی را میتوان اینگونه نیز تعریف کردکه عبارت از شرایطی استکه درصورت احراز ، قاضی مخیراست درتخفیف کیفر یا تبدیل آن ، و موارد مصرح ماده 22 ، دربیان شرایط تخفیف ، جنبه حصری داشته وتمثیلی نیستند . این کیفیات حتما بایددرمتن حکم دادگاه قید شوند یعنی قاضی باید جهات تخفیف را مشخص نمایدکه در غیر اینصورت حکم درمرحله تجدیدنظر نقض خواهد شد.
وکیفیات مخففه درتعددجرم هم جاری میشودکه شرح آن بعدا داده خواهد شد .
کیفیات مخففه قضایی بایدقبل ازصدورحکم موردتوجه دادگاه بوده ودرضمن صدورحکم قاضی به این کیفیات استنادنموده و موارد آنرانیز درحکم قیدنماید که ترک اعمال مذبور یک تخلف قضایی حساب خواهد شد
چون دراعمال اقدامات تامینی وتربیتی مقصود اصلاح و رفع حالت خطرناک مجرم است ، لذا کیفیات مخففه قضایی در اقدامات تامینی وتربیتی کاربردی ندارد. وچون اعمال مجازاتهای تکمیلی اختیاری ، به نظردادگاه بوده و هیچ الزامی دراعمال آن وجود ندارد ، اعمال عوامل مخففه دراعمال این گونه  مجازاتها منتفی است .دادگاه صالح برای اعمال کیفیات مخففه ، کلیه مراجع قضایی بوده وسایردادگاههای اداری وقضایی ازقبیل مراجع حل اختلاف ها وکمیسونهای ماده 90 و100 شهرداری ومراجع مالیاتی و ... دراین موردصالح نیستند.
کیفیات مخففه قانونی: که ازآن به عذرهای تخفیف دهنده نیز تعبیرمیشود، شامل مواردی است که خود قانونگذارتخفیف مجازات را تجویزنموده وقاضی را مکلف به آن می نماید. واین کیفیات منحصر به جرایم خاصی بوده که به منظورتامین مصالح اجتماعی قانونگذارتخفیف در میزان مجازات را لازم دانسته است ، برای مثال درماده 553 قانون مجازات اسلامی مقررشده که اختفاء ومساعدت با مجرم خود جرم است و با توجه به نوع جرم ارتکابی مجازات تعیین شده ولی درتبصره این ماده آمده که چنانچه مرتکب ازاقارب درجه اول متهمان باشدمجازات وی ازنصف حداکثرتعیین شده کمتر خواهد بود و درتبصره 2 ماده 41 قانون مجازات اسلامی نیز انصراف ارادی ازارتکاب جرم از موارد تخفیف در مجازات است . دربرخی موارد قانونگذارخواسته با تقلیل میزان مجازات مرتکب را درکاهش اثرات فعل مجرمانه و جلوگیری ازضرر بیشترتشویق نماید، چنانچه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه واستراحت برساندویا مامورین مربوطه را ازواقعه آگاه کند یا به نحوی موجبات معالجه واستراحت وتخفیف آلام مصدوم رافراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود(ماده 719 قانون مجازات اسلامی )
همانطورکه بیان شد دراین موارددادگاه ملزم به تخفیف مجازات است ولی مواردی که درماده 22 قانون مجازات اسلامی بعنوان کیفیات مخففه تعیین شده در هر جرمی میتواند مصداق داشته باشدو دادگاه نیز مختاراست که مجازات اخفی را تعیین نماید و یا اینکه آنرا به نوع دیگری تبدیل ویابدون لحاظ کیفیات مخففه حکم صادرکند .

ملاک تشخیص جرایم قابل گذشت ازجرایم غیرقابل گذشت :
قبل ازانقلاب اسلامی قانونگذار بنا را براصل غیرقابل گذشت بودن جرایم گذاشته بود و درماده 277 قانون  مجازات عمومی مصوب 1352 وماده 8 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 جرایم قابل گذشت را مشخص کرده بودوجرایمی که در این مواد احصاء نشده بود غیرقابل گذشت بودند ولی بعداز انقلاب با اعمال اصل 4 قانون اساسی جرایمی که شارع درمورد آنها به صراحت اظهارنظرکرده بود وحرمت آنرا اعلام داشته بود درردیف عناوین جزایی قرارگرفت وجرایم مستوجب حد به جز قذف غیرقابل گذشت شناخته شدندوکلیه جرایم ازباب قصاص ودیات درجزء جرایم قابل گذشت قرارگرفت . دراین میان بیشترین اشکال درموردجرایم تعزیری بودچراکه شارع آنها را وضع نکرده و در بسیاری ازموارد این جرایم هم جنبه عمومی و هم جنبه خصوصی داشتندکه بر همین اساس در بسیاری ازموارد دادگاه ها رویه های مختلفی را پیش رو قرارگرفتند . گروهی اعتقاد داشتندکه قانون تعزیرات اصل را برقابل گذشت بودن جرایم تعزیری قرار داده است و دیوان عالی کشور نیز با صدور رای وحدت رویه ای پاره ای از جرایم مانند: قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی وکلاهبرداری وسرقت وخیانت درامانت وتوهین به کارکنان دولتی را غیرقابل گذشت نامید.

قانون مجازات اسلامی درسال 1375 به تمامی بحث ها خاتمه داد وبا مراجعت به شیوه قانونگذاری قبل از انقلاب جرایم قابل گذشت را احصاء واصل رابر غیر قابل گذشت بودن جرایم قرار داد در ماده 727 قانون مجازات اسلامی جرایم قابل گذشت را تعیین شده که تفاوت میان این قانون و قانون قبل از انقلاب این است که درزمان حاکمیت قانون مجازات عمومی گذشت شاکی موجب موقوفی تعقیب وسقوط مجازات متهم می شد. امادرقانون مجازات اسلامی چنین مقرر شده که شروع به رسیدگی منوط به شکایت شاکی بوده و باگذشت شاکی تکلیفی برای دادگاه درجهت صدور قرار موقوفی تعقیب یا سقوط مجازات ایجاد نمیشود بلکه دادگاه مخیر است که مجازات مرتکب را تخفیف دهد و یا مجازات را ساقط نماید ویا اصلا تخفیف قایل نشود.
ملاحظه می شودکه دراین قابل گذشت بودن جرایم معنای واقعی خود را از دست داده است چرا که اصولا در جرایم قابل گذشت با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی پرونده مختومه شده و قرار عدم احراز مجرمیت یا قرارموقوفی تعقیب صادرمیشود ( بند2 ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری )

شاکی یا مدعی خصوصی به دوعلت به دادگاه مراجعه میکند:
1-      صرفا شکایت کیفری که دراینصورت شاکی نامیده میشود.
2-      برای مطالبه ضرروزیان که مدعی خصوصی نام می گیرد .
ماده 2 قانون آئین دادرسی کیفری نیز دربندالف وب به دو جنبه یک فعل مجرمانه که میتواند مورد ادعا قرارگیرد توجه داشته که در بند الف جنبه عمومی ونقض نظم وامنیت درجامعه ودر بندب از دیدگاه حقوق خصوصی وحقوق شخصی افراد.

ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری شخصی که ازوقوع جرمی محتمل ضروزیان شده یا حقی ازقبیل قصاص وقذف پیداکرده وآنرا مطالبه می کند را مدعی خصوصی وشاکی نامیده است .
پس ضرروزیان هم میتواند مادی باشدو هم معنوی .
لازم است که شرایطی را برشماریم تا گذشت شاکی موثربرمیزان مجازات باشد:
الف) گذشت کننده باید اهلیت قانونی را داشته باشد. که گذشت محجورین پذیرفته نیست. منظوراز اهلیت کامل شامل اهلیت تمتع واستیفاء است وفردی که دارای اهلیت استیفاء است به طریق اولی نیز دارای اهلیت تمتع که ازآن به عنوان اهلیت تملک نیز یاد میشود خواهدبود.وشرایط داراشدن اهلیت آنست که ماده1207 قانون مدنی بیان نموده .
ب) گذشت بایدمنجزوقطعی باشد. متضرر ازجرم نمی تواند گذشت خودرا مشروط ومقید به تحقق شرایطی بنماید.
ج) عدول از گذشت و طرح شکایت جدید مسموع نیست . ماده 7 قانون آئین دادرسی کیفری
د) درگذشت باید تصریح شود که متعلق آن فقط تعقیب کیفری و مجازات است یا اینکه ضرروزیان و مسوولیت مدنی را نیز شامل میشود.
س) سکوت وعدم حضور در دادگاه نشانه رضایت نیست . که رای وحدت رویه شماره 525-29/1/68 مفید این معنی است که گذشت باید منجز باشد وسکوت و عدم حضور درمحکمه علی رغم اطلاع قبلی از جلسه دادگاه گذشت محسوب نمی شود.
ج )گذشت بایدممنوعیت قانونی نداشته باشد. که ماده 261 قانون مجازات اسلامی شوهروزن را در عفویا قصاص قاتل فاقداختیار وحق داشته است .

هرگاه گذشت شرایط فوق را داشته باشد، برحسب نوع جرم و زمان گذشت احکام مختلفی صادر میشود:
آثارگذشت درجرایم
الف) تعقیب امرجزایی واجرای مجازات که طبق قانون شروع شده است باگذشت شاکی و یا مدعی خصوصی درجرایم قابل گذشت موقوف می گردد( ماده 6 قانون آئین دارسی کیفری )
ب) درمواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می شود: هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدورحکم قطعی گذشت کنداجرای حکم موقوف میشود وچنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد بقیه آن موقوف ، وآثارحکم مرتفع میشود.( ماده 8 قانون آئین دارسی کیفری )
ج) بنداول از ماده 22 قانون مجازات اسلامی که یکی ازکیفیات مخففه رابیان می کند و اشاره به گذشت شاکی یا مدعی خصوصی دارد. درجرایم غیرقابل گذشت کاربرد دارد زیرا که درجرایم قابل گذشت باگذشت شاکی یا مدعی خصوصی قرار موقوفی صادرمیشود. پس درجرایم غیرقابل گذشت چنانچه قبل ازصدورحکم شاکی گذشت کرده باشددادگاه درتخفیف وتبدیل مجازات مخیرخواهد بود.
د) هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت بعدازقطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظرنماید. محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی ، درخواست کند که درمیزان مجازات تجدید نظر نماید. دراین مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه دروقت فوق العاده رسیده گی نموده و مجازات را درصورت اقتضاء درحدود قانون تخفیف خواهد داد. ( ماده 277 قانون آئین دارسی کیفری )

بند2 ماده22 قانون مجازات اسلامی
یکی دیگرازجهات مخففه قضایی که موثردرمیزان مجازات است اظهارات وراهنمایهای متهم در شناختن شرکاء ومعاونان جرم ویا کشف اشیایی که ازجرم تحصیل شده می باشد.
بند2 ماده22 قانون مجازات اسلامی: (اوضاع احوالی که متهم تحت تاثیرآن مرتکب جرم شده است ازقبیل رفتار و گفتار تحریک آمیزمجنی علیه ویا وجودانگیزه شرافت مندانه ) منظورازاوضاع و احوال شرایطی است که فرد رابه ارتکاب جرم سوق می دهد . برای مثال شخصی که مخاطب خود را با کلمات رکیک می آزارد وبه نوعی وی را برمی انگیزد ودرنتیجه او نیز با افعالی این خشم خودرا فرو می نشاند و یا اینکه متهم انگیزه شرافتمندانه داشته که ارتکاب فعل مجرمانه را با علم به قبح آن درمقابل نتیجه حاصله که همان حمایت از ارزشهای انسانی بوده را برگیزده است همانند وضع فردی می باشدکه برای مداوای مریضی اقدام به دزدی کرده است . درواقع بند3 ماده 22 قانون مجازات اسلامی نتیجه جرم شناسی بالینی بوده وهدف جرم شناس بررسی علل گرایش به عمل بزهکارانه است .
موارد مصرح در بند3 جنبه حصری نداشته وجنبه تمثیلی دارد . ودادگاه میتواند سایر موارد عینی و شخصی را درصورتیکه درعمل بزهکارانه موثر باشد مشمول ماده 22 قرارداده وکیفیات مخففه را جاری سازد .

بند4 ماده 22 قانون مجازات اسلامی
ممکن است متهمی قبل ازدستگیری وتعقیب با ماموران همکاری نماید ویا درمرحله تحقیق اقرا کند و اقرار وی موثردرکشف جرم باشد دراین صورت مشمول کیفیات مخففه خواهد شد .

بند5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی : وضع خاص متهم وسابقه او: همان موقعیت فرددرجامعه و شرایط واوضاع واحوالی است که درمحیط پیرامون شخص را احاطه کرده است . ونیزدرهمه دادرسی ها سوالی که همیشه از متهم پرسیده می شود اینست که آیا سابقه داری یا نه ؟ که همان سجل کیفری و یا سابقه محکومیت را اشاره میکند. زیرا فردی که برای بار اول مرتکب جرم شده است با فردی که جرم را تکرار کرده یکی نبوده و باید میزانمجازات آن دو نیز متفاوت باشد . وسابقه بیماری روانی واعمال مثبت گذشته مجرم موثر درتعین میزان مجازات است .

بند6 ماده 22 قانون مجازات اسلامی
اقدام یا کوشش متهم به منظورتخفیف اثرات جرم وجبران زیان ناشی ازآن : چنانچه راننده، مصدوم را به نقاطی برای معالجه واستراحت برساندویا به هر طریقی موجبات معالجه واستراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم سازد دادگاه مقررات تخفیف را درمورد وی به اجرا خواهدگذشت .( تبصره 2 ماده 719 ) ونیزاگرراننده برخلاف مواردفوق عمل نماید مشمول کیفیات مشدده خواهدبود.

نکته : دادگاه دراعمال کیفیات مقرر درماده 22 مخیر بوده که ممکن است با وجوداحراز موارد فوق ، آنرا درحکم صادره اعمال ننماید . و محدوده اعمال آن نیز شامل مجازات های تعزیری وبازدارنده است. درمواردی که امکان تخفیف وجود نداشته باشد . مانند موردیکه مجازات اصلی ثابت بوده مانند اعدام . این اختیار به قاضی داده شده که آنرا به نوع دیگری یعنی حبس دائم بدل نماید. وتبدیل مجازات دربسیاری موارد به منظور انتخاب مجازات مساعد به حال متهم صورت می گیرد ومحدوده  تبدیل مجازات را ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین به شرح زیربیان نمود: درمواردی که حداکثر مجازات کمتراز 91 روز حبس ومجازات ازبرای تخلفات راننده گی باشدبه جای مجازاتهای تعزیری فوق حکم به جزای نقدی ازهفتاد هزارویک ریال تا یک میلیون ریال صادر میشود. ونیزاگرحداقل مجازات از91 روز حبس کمتروحداکثر آن بیش از 91 روز باشد تبدیل مجازات اختیاری خواهد بود. مواد 652 ، 669 ، 645 ،663 ، 664 قانون مجازات اسلامی درصورتیکه جزای نقدی با مجازات حس توام باشد، جزای نقدی بدل از مجازات حبس با جزای نقدی مقرر جمع خواهدشد .آنچه درصدرماده 22 به دادگاه واگذارشده تخفیف ویا تبدیل مجازات است وقاضی نمی تواند هردو را برگزیند وهم تخفیف وهم تبدیل را . که هر دو باهم ممکن نیست ولی تخفیف و تعلیق مجازات هردو با هم اعمال می شود.
کیفیات مخففه قانونی :کیفیاتی هستندکه جهات آنرا قانونگذار برای تخفیف مجازات مرتکب پیش بینی کرده و دادگاه مکلف است آنچه را که درقانون آمده اعمال کند .
م 521 ، تبصره مواد 554 ، 531 وتبصره ماده 174 قانون مجازات اسلامی
این کیفیات دربرخی موارد مرتکب را به طورکلی از مجازات معاف می نماید.که به آن معاذیر معاف کننده گویند . البته این معاذیر تاثیری برمیزان مسئولیت وتقصیربزهکار ندارد بلکه وجودشرایطی باعث شده که قانونگذار فقط ، مجرم را ازتحمل مجازات معاف نماید . برخی از حقوقدانان این معاذیر را به صورت زیرتقسیم بندی نمو ده اند.
1-عذرهمکاری، ماده 507 قانون مجازات اسلامی
2- عذرندامت، ماده 5 قانون اخلال کننده گان درامنیت پرواز هواپیما
3-عذراطاعت ازمافوق، ماده 580 قانون مجازات اسلامی
4-عذرتوبه، ماده 200 قانون مجازات اسلامی
5- عذرتحریک، ماده 630 قانون مجازات اسلامی

نکته : کیفیات مخففه قضائی درجرایم تعزیری وبازدارنده اعمال میشود ودادگاه نیزمختار است ولی کیفیات مخففه قانونی وعذرهای معاف کننده هم درخصوص جرایم تعزیری وبازدارنده بود وهم درجرایم از نوع حدود نیزاعمال میشود. مواد 182 و174 ق.م.ا

کیفیات مشدده ، تعدد ، تکرار
کیفیات مشدده عامینی : عبارت ازشرایط واوضاع احوالی است که اگر عمل مجرمانه توام با آن گردد مجازات فرد تشدید می یابد. درواقع مجرم عنصر مادی جرم را به نحوی مرتکب می شودکه جرم را خطرناک ترمی سازد. واین نوع کیفیت مشدده ناظر به نحوه تحقق عنصر مادی فعل مجرمانه و رفتار فیزیکی مرتکب جرم است .مواد 106 ، 299 ، 651 ، 654 ، 580 ، 695 ، 509 ، 633 ، 523 ، 658 ، 615 ، 621 ، 607  ق . م.ا

کیفیات مشدده شخصی : شخصیت وجنس و شغل مرتکب جرم و بزه دیده در تعیین میزان مجازات موثراست . که اصل فردی کردن مجازات نیز که یکی از اصوال کلی حقوق جزا است . آنرا دنبال میکند . به تعبیر دیگر در این کیفیات در تعیین میزان مجازات بیش از فعل به فاعل توجه شده و مجازات را برمبنای شخصیت بزهکارتعیین میکنند . مواد 543 ، 659 ، 608 ، 609  قانون مجازات اسلامی
تعددجرم :
الف ) تعددجرم : حالت مرتکبی است که جرایم متعددی را مرتکب شده بدون آنکه نبست به هیچ کدام به موجب حکم قطعی محکوم و مجازات اجرا شده باشد .تعدد جرم به دو صورت خواهد بود :
1-تعدد مادی                                   2- تعدد معنوی
تعدد مادی : وقتی است که فردی مرتکب دو یا چند فقره جرم مجزا و مستقل شده ونسبت به هیچکدام از جرایم ارتکابی ، یا به علت اقتران زمانی و یا به هر علت دیگر متحمل مجازات نشده باشد .

تعدد مادی بر سه نوع است :
الف ) جرایم مختلف : افعال متعدد و عناوین مجرمانه متنوع
ب ) جرایم مشابه : افعال بزهکارانه متعدد با عنوان مشابه
ج ) تعدد مادی با عنوان واحد

-اگر جرایم ارتکابی مختلف باشد . برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین می شود. (قاعده جمع مجازات ها )
- اگر جرایم ارتکابی یکسان باشد . یک مجازات تعیین و دراین قسمت تعدد جرم میتواند از علل مشدده باشد.که قاضی نمی تواند به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون حکم دهد. ولی می تواند من باب تتمیم حکم تعزیری برطبق مواد 19 و 20 قانون مجازات اسلامی عمل نماید .
- اگر جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه واحد داشته باشد . مرتکب مجازات همان جرم واحد را متحمل خواهدشد..
نکته : گاهی یک جرم مقدمه برارتکاب جرم دیگری است . که دراین موارد تعدد مادی جرم منتفی است. نظیر آنکه فردمعتادی مقداری اندک ، مواد مخدر را درجیب داشته باشد ، چون برای مصرف مواد مخدرنیاز به حمل و نگهداری آن نیز هست نمی توان وی را هم به عنوان حمل موادمخدرو هم به عنوان مصرف مواد مخدر مجازات نمود . و درمواردی که فعل دوم نتیجه قهری فعل اوباشد . نظیر نگهداری اخفاء و فروش مال مسروقه ، نیز تعدد مادی جرم نبوده ومجرم فقط به یک مجازات محکوم خواهدشد .

تعدد معنوی : فعل واحد دارای عناوین متعدده مجرمانه باشد .
دراین نوع از تعدد، فاعل با فعل واحد خود ، چندین ماده از مواد قانونی را نقض میکند.برای مثال شخصی که به یکی از مقامات رسمی تعرض می کند
مرتکب جرم توهین به مقامات(ماده 609 قانون مجازات اسلامی )و ایراد ضرب وجرح (مواد614 و 641 و 608 قانون مجازات اسلامی )

شرایط تحقق تعدد معنوی :
الف ) وقوع فعل مجرمانه واحد
ب ) تعزیری بودن جرم ارتکابی
ج ) صدق عناوین جزایی متعدد  (فعل واحد میتواندمثبت یا منفی باشد.)
درتعیین مجازات تعدد معنوی که فعل واحد دارای عناوین متعددجرم است . مجازات فعلی داده میشودکه اشد است
- مجازاتهای آزاربدنی شدیدترازمجازاتهایسالب آزادی وآن نیزشدیدترازمجازاتهای مالی میباشد.
- اعمال شلاق حدی به مراتب شدیدترازشلاق تعزیری است.
- اگرمجازاتهاازیک نوع ولی میزان آنهامتفاوت باشدبرطبق ضابطه ریاضی عمل میکنیم .
-معیاردرتعیین مجازات اشدحداکثربوده ومجازاتی که حداکثرآن زیادباشداشدخواهدبوبد.
-اگرهم حداقل وهم حداکثر مجازاتها برابر باشد مجازاتی اشداست که مجازات تبعی وتکمیلی داشته باشد
اشدمجازات ومجازات اشد؟
اعمال حداکثرمیزان مجازات را اشد مجازات گویند.
مجازات اشد نیز آنست که درتعدد معنوی اعمال میشود.

تکرار جرم :حالت مرتکبی است که پس ازتحمل مجازات تعزیری وبازدارنده متنبه نشده ودوباره دست به ارتکاب جرم می زند.

فرق بین تکرار جرم وتعدد جرم :
درتکرارجرم مرتکب پس ازمحکومیت قطعی ، مجازات را متحمل می شود ولی درتعدد جرم مرتکب به محکومیت قطعی نرسیده وهنوز تدابیر دستگاه قضایی را تجربه نکرده است،درتکرارجرم بامجرمی مواجه هستیم که یکبارمجازات رامتحمل شده ولی ارعابی حاصل نشده،که لازم است برای باردوم دراعمال مجازات دستگاه قضای تدابیری بس سنگین رادرنظرگیردتاآن خصیصه بازدارنده گی مجازات راتحصیل کند.
آنچه باید بدان توجه کرداینست که چه فایده ای هست بین اعمال کیفیات مشدده در تعدد یا تکرار جرم؟ تعدد و تکرار هردو از علل مشدده هستند و میتوان گفت که تکرار در درجه ای بالاتر از تعدد قرار گرفته و اعمال اشد مجازات از باب تکرار بسی سنگین تراست ازتشدیدمجازات درتعدد .

شرایط تحقق تکرار جرم :
الف ) وجود محکومیت قبلی به مجازات تعزیری وبازدارنده
ب) اجرای حکم قبلی
ج) ارتکاب جرم قابل تعزیر جدید
برای تحقق شرایط تکرارجرم لازم نیست که جرم جدید عینا مشابه جرم سابق باشد . بلکه ارتکاب هر جرم تعزیری بعداز تحمل مجازات تعزیری و بازدارنده قبلی موجب تشدیدکیفر است .
درمقام تشدیدکیفردادگاه باخلاء تقنینی وسکوت قانونگذارمواجه است و میزان تشدید کیفر در قوانین مشخص نشده است و میزان تشدیدکیفر درقوانین مشخص نشده است . که این امر به بروز اختلاف نظرها دامن زده است .
اگرقاضی حکم به مجازات بیش از حداکثرقانونی دهد آیا برخلاف اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها عمل نکرده است ؟
تشدیدمجازات اعم است ازاینکه مجازات بیشترازحداکثرآن تعیین شود. یا به نوع دیگری که عرفا یک درجه شدیدتر باشد تبدیل گردد. لیکن با توجه به ملاک ماده 5 قانون دیات که تغلیظ مجازات را تا یک ثلث آن تجویزکرده است. میتوان گفت که درمواردتشدیدکیفر میزان  مجازات را میتوان حداکثر مجازات جرم به علاوه یک سوم آن تعیین نمود نه بیشتر و به تعبیر دیگر، درمورد تشدید کیفر، حاکم می تواند مجازاتی تعیین نمایدکه ازحداکثر مجازات اصلی بیشترباشد ولی از حداکثر به علاوه ثلث آن تجاوزنکندنتیجتا تعیین حداکثرشلاق به علاوه حبس درمقام تشدیدمجازات صحیح نیست. نظریه شماره 327/7 مورخه 18/1/1363 اداره حقوقی قوه قضائیه .
نظربه شماره 10235/7 مورخه 25/1/1371 اداره حقوقی قوه قضائیه : چون ماده 48 قانون مجازات اسلامی نحوه تشدیدمجازات را درخصوص تکرارجرم مشخص نکرده و درسایرقوانین نیزحکم خاصی دراین خصوص وجودندارد بنابراین دراجرای قسمت اخیرماده 48 ق.م.ا تشدید مجازات دراختیار دادگاه است.که با توجه به شرایط وکیفیت جرایم ارتکابی واوضاع واحوال شخصی مرتکب مجازات تعزیری را تشدید نماید . بدیهی است که دراین مورد تناسب جرم و مجازات بایدرعایت گردد .

تکراردرحدود:
درکلیه جرایم مستلزم حدشارع حکم جرم تکراری را مشخص نموده وهمچنین تکرارجرم سابق را موجب تشدیدکیفر دانسته است به عبارت دیگر مرتکب باید جرم سابق را عینا تکرارکند تا مجازات شدیدتری درموردوی اجرا شود. درکلیه جرایم مستلزم حد به غیراز شرب خمر تکرارجرم درمرتبه چهارم موجب قتل است . درشرب خمر تکرار در مرتبه سوم موجب قتل است .

تکراردرقصاص :
تکراردرقصاص موضوعیت ندارد زیرا حکم قتل عمد و جرح عمدی قصاص بوده وبعداز اجرای حکم زمینه مجازات ازبین می رود .
برای مثال اگرشخصی مرتکب قتل عمد شودولی اولیاءدم ازقصاص گذشت کنند وراضی به دیه شوند واین شخص باردیگر مرتکب قتل عمدشود مجازات او قصاص است وامکان تشدید آن وجود ندارد و سنگین ترازقصاص مجازاتی نیست . 

آزادی مشروط:
هدف جامعه از اعمال مجازات وتحمیل رنج ومحنت برمجرم دروهله اول اصلاح وبازسازگاری ومتنبه ساختن مجرم است . که بیم تحمل دوباره مجازات ومحرومیت از آزادی مانع تکرار جرم شود. وقتی که این هدف تامین گردد ادامه اجرا مجازات ناروا خواهد بود. لذا قانونگذاران برآن شدند نهادی را تحت عنوان آزادی مشروط تاسیس نمایند. تا محکومانی که در دوران حبس از خود حسن اخلاق نشان داده و پشیمانی وتنبه را ابراز نموده اند ازدار کیفر رهایی یابند وتهدید اعمال دوباره مجازات نیز دراین وضعیت ابزار مناسبی برای جلوگیری از تکرار جرم خواهد بود.
درماده 38 قانون مجازات اسلامی  مجازات حبس به صورت مطلق بکار رفته که اعمال این ماده در مورد محکومان به حبس هم از باب حدود وهم از نوع تعزیری و بازدارنده را جایز می داند پس محکومیت به حبس شرط استفاده از آزادی مشروط است.
اگر شخصی به موجب حکم دادگاه برای بار اول به علت ارتکاب جرمی (مطلق) به مجازات حبس محکوم شده باشد و در طول مدت تحمل نصف مجازات از خود حسن اخلاق نشان داده باشد و بیم آن نرود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرم خواهد شد و نیز ضرر و زیانی هم را که به شخص مضرور وارد ساخته پرداخت نموده و یا به هر نوعی رضایت وی را جلب نموده باشد و مراتب فوق نیز به تایید رییس زندان و قاضی ناظر زندان و رییس حوزه قضایی رسیده باشد دادگاه صادر کننده حکم ویا دادگاه جانشین میتواند حکم به آزادی مشروط صادر نماید .
پایان قسمت اول
نوشته شده توسط حامد خاکی
منبع : سایت حقوق