سایت اقدام پژوهی - گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان
1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819 - صارمی
2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2 و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .
3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل را بنویسید.
در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا پیام بدهید آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet
براساس گزارش منتشر شده از سوي دولت امريکا در زمينه تجارت انسان، ايران مقصد تجارت مردان، زنان و کودکان بمنظور کاراجباري، قاچاق جنسي و بهره کشي جنسي کشورهايي مانند افغانستان، تاجيکستان، آذربايجان، پاکستان،عراق، و ترکمنستان است.
ازسوي ديگر زنان و دختران خردسال ايراني براي بهره کشي جنسي و تجاري نيز به کشورهايي نظير افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربي قاچاق مي شوند. ايران يک مرکز براي تجارت زنان بمنظوربهره برداري جنسي و تجاري و بردگي اجباري مي باشد. زنانِ ايراني به منظور خودفروشي اجباري و ازدواج اجباري، بهره برداري جنسي، بردگي، گدايي و کارسخت قاچاق مي شوند. طبق منابع غير دولتي، زنان و دختران ايراني به کشورهاي پاکستان، ترکيه ، کويت، قطر، اماراتِ متحدهِ عربي، فرانسه، آلمان و انگلستان جهتِ بهره برداري جنسي قاچاق مي شوند. منابع خبري گزارش مي دهند که روزانه 54 زن و دختر ايراني بين سنين16-25سالگي به پاکستان به منظور بهره بردارکشي جنسي فروخته مي شوند.
دولتِ ايران به طورِ قطع حداقلِ استاندارد جهتِ از بين بردن قاچاق جنسي را نمي پذيرد و هيچ تلاشِ قابل توجهي براي اين امر انجام نمي دهد. گزارشات موثق نشان مي دهند که مسئوولانِ ايراني معمولا قربانيان قاچاق جنسي را از طريق شلاق، حبس و اعدام مجازات ميک نند. فقدان دسترسي دولتِ آمريکا به ايران، منع جمع اوري اطلاعات کامل در مورد مشکل قاچاق جنسي حاکم در کشور و تلاش دولت جهتِ فرونشاندن اين قاچاق ، يک معضل مي باشد. با اين وجود منابع خبري گزارش مي دهند که دولتِ ايران در زمينِه حد اقلِ استاندارد براي محافظت از قربانيان قاچاق جنسي از طريق تعقيب و در بعضي موارد، اعدام قربانياني که نتيجه مستقيم قاچاق جنسي هستند، با شکست روبرو شده است. دولت بايد در جهتِ جلوگيري از مجازات قربانيان قاچاق جنسي و مجازات قاچاق کنندگان، يک طرج اجرايي تنظيم کند.
تعقيب
در طول دوره تهيه اين گزارش، ايران در زمينه تعقيب و مجازات مجرمان داد و ستد جنسي، پيشرفت چشمگيري نداشته است. در سال 2004 دولت مانِع از هر گونه اقدام جهتِ مبارزه با قاچاق جنسي شده است. مجازات تعين شده تحت اين قانون عموماً سنگين مي باشد. اغلب مجازات مرگ براي مجرمان قاچاق جنسي تعيين مي شود. دولت هيچگونه گزارشي در مورد مجازات يا محکوميت جرم قاچاق جنسي ارائه نداده است. ايران همچنين هيچگونه مدرک در مورد برخورد قانوني بامجرمان قاچاق جنسي ارائه نداده است. دولت بايد جهتِ افزايش تحقيقات، تعقيب، محکوم کردن و مجازات مجرمان قاچاق جنسي اقدامات قابل توجهي انجام دهد. محافظت
دولتِ ايران امسال محافظت خود از قربانيان قاچاق جنسي را اصلاح نکرده است. بر اساسِ گزارش دولتِ ايران قربانيان روابط نامشروع که خود نتيجه مستقيم ناشي از داد و ستد جنسي هستند، را مجازات مي کند. اين قربانيان به دليل روابط نامشروع و بي بند و باري جنسي از قبيل زنا و روابط جنسي خارج از ازدواج بازداشت و مجازات مي شوند. اگرچه تعداد قربانياني که مجازات شده اند معلوم نمي باشد اما طبق گزارشهاي رسيده حتي تعدادي بچه در بين قربانيان قاچاق جنسي به چشم مي خورد که به دليل خودفروشي و زنا اعدام شده اند.
ديگر اينکه دولت به اين قربانيان هيچگونه راه حل قانوني که بتوانند به کشورهاي ديگر که با کيفر يا سختي روبرو شوند، پشنهاد نمي کند. دولت قربانيان را جهتِ کمک و همکاري با مجريان قانون جهتِ رسيدگي و پيگيري پرونده قاچاق جنسي، تشويق نمي کند. دولت 28 مرکز سلامتي را تحت نظرِ سازمان رفاهِ اجتماعي راه اندازي کرده است. اين مراکز جهتِ کمک رساني به دخترانه مجرد که از خانه فرار کرده اند و در معرضِ سواستفاده جنسي قرار ميگيرند تاسيس شده است. هر چند گزارش شده که دختران در اين مراکز بوسيله کارکنان مورد سواستفاده جنسي قرا مي گيرند. ايران بايد اقداماتِ سريع و چشمگيري جهتِ جلوگيري از مجازات قربانيان قاچاق جنسي و بهبود بخشيدن وضعِ اين قربانيان انجام دهد. پيشگيري
در طول سالها ايران هيچگونه آمار که نشانگر پيشرفت در رابط با جلوگيري از قاچاق جنسي انجام شده گزارش نکرده است. ايران بايد تلاشهايي براي جلوگيري از داد و ستد جنسي افراد از طريق اصلاحِ مرزِ پاکستان و ديگر کشورهاي همسايه که کودکان و زنانِ ايراني به آنجا داد و ستد مي شوند، انجام دهد. مسئولان بايد همچنين تلاشهايي براي کنترلِ مسافران زنان و دختران ايراني انجام دهند که به کشورهاي خاورميانه جهتِ بهره برداري جنسي برده مي شوند. در پايان دولت بايد شورِاي عمومي را جهتِ هشدار به زنان و کودکانِ و مطلع ساختنِ آنها از خطرِ قاچاق جنسي تاسيس کند.
در اين مقاله، بخشي از قانون مجازات اسلامي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است كه تعداد قابل ملاحظهاي از مرتكبين و قربانيان آن جرائم را زنان و جوانان تشكيل ميدهند. در اين راستا ضمن تحليل حقوقي مواد قانوني، موضوع در رويه محاكم نيز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآيند مداقه در نظر و عمل، خلأها و كاستيهاي اين مبحث كشف و راهكارهاي حل آن ارائه گرديده است.
شايان ذكر است كه اگر نواقص مربوط به جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي و عليه مصالح خانواده به خوبي شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمي مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپيگري، توزيع و توسعه اشيايي كه موجب ابتذال اخلاقي و فرهنگي جامعه است، سازمان يافته و از نظم خوبي برخوردار ميگردد.
واژگان كليدي:
عفت و اخلاق عمومي، اقدامات تأميني ، رابطه نامشروع، جرائم جنسي، مجازاتهاي بدني، فعل حرام، خانواده.
نزديكترين عنوان حقوقي در زمينه انحرافات اجتماعي و هنجارشكنيهاي قانوني كه زنان و خانواده را تحت تأثير قرار ميدهد،“جرائم عليه خانواده” ميباشد كه به معناي اعم آن مشتمل بر جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي و جرائم عليه مصالح خانوادگي ميباشد. “جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي” كيان و بقاء خانواده را تهديد ميكند و “جرائم عليه حقوق و تكاليف خانوادگي” روابط داخلي افراد خانواده را مورد هتك قرار ميدهد.
اين گروه از جرائم به يك جهت از زير مجموعههاي “جرائم عليه خانواده” ميباشد؛ زيرا افزايش اين جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولين انتظامي و قضايي جامعه را به جاي اهتمام به امنيت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومي متوجه مينمايد، ولي بطريق اولي خانوادهها را در رنج قرار ميدهد. پيامدهاي اين گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقي و رواني جوانان جامعه را تهديد ميكند؛ ثانياً: ارتباط مقدس خانوادگي را بين زوجين يا فرزندان و والدين سخت تهديد ميكند.
خطر فروپاشي خانواده در اثر ارتكاب جرائم عليه عفت عمومي توسط هريك از اعضاي خانواده بسيار جدي تر از ساير جرائم، است زيرا خانوادهها چه بسا اعضاي خود را به دليل ارتكاب جرائم مالي، خلاف يا جرائم غيرعمدي جاني و … طرد نكنند، ولي در برابر جرائم حيثيتي به احتمال قريب به يقين طرد ميكنند؛ مثلاً دختري كه مرتكب يك نوبت فرار از منزل ميشود و دستگير ميگردد يا مرد زن داري كه به سبب رابطه نامشروع دستگير ميشود، احتمال طرد شدنش از سوي خانواده بسيار جدي تر از مردي است كه به سبب صدور چك بلامحل متواري و تحت تعقيب يا زنداني است.
بنابراين ضرورت پرداختن به اين موضوع مبتني بر چند دليل مي باشد:
اولاً: از نظر حقوقي در مباحث جزاي اختصاصي، فصول مربوط به “جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي” مورد مداقه كافي قرار نميگيرد. چنانچه در درس جزاي اختصاصي دانشكدههاي حقوق، اين فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاري در اين زمينه تا حدود زيادي دور از نقد و بررسي قرار گرفته است.
ثانياً: از نظر اجتماعي گسترش اشكال جرائم فوق به نحو مخاطره آميزي مشهود است. گرچه به لحاظ كمّي نميتوان اين جرائم را داراي عدد و رقم بالايي در ايران دانست، ولي با توجه به اينكه پيشرفت تكنولوژي ارتباطات در خدمت شيوع انواع اشكال مجرمانه فوق بوده و در سطح بين المللي بسيار مؤثر ميباشد و نيز همين امر نيز سبب شده كه مرزهاي “بايدها” و “نبايدهاي” اخلاقي و به دنبال آن “جرائم” و “افعال آزادانه و مختارانة حقوق شهروندان” (با توجه به شيوع اشكال خطرناك مجرمانه) بهم ريزد؛ لذا نگرشي دوباره به اين موضوعات جهت تبيين “مرزها” و “حريمهاي” مجاز و ممنوعه ضروري مينماياند. به عنوان مثال گسترش پديده “قاچاق زنان جهت بهره كشي جنسي” از جرائم نوين است. گرچه بردگي انسان، سابقه طولاني دارد، ولي با توجه به اينكه بسياري از شبكههاي ماهواره اي، تجهيزات اينترنتي در حال حاضر موضوع فوق را حمايت ميكنند، ممنوعيت اين امر و حرمت آن چه بسا مورد تشكيك قرار ميگيرد. از سوي ديگر “سودآور بودن” آن تناسب جرم و مجازاتهاي قديمي را منتفي مينمايد. چنانكه گفته ميشود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سكس بسيار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.
ثالثاً: از يك سو جرم شناسي بخش قابل توجهي از مجرمين جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومي را زنان و جوانان تشكيل ميدهند و اهميت زنان در تربيت نسل آينده و تأمين سلامت اخلاقي نسل بعد بر هيچ كس پوشيده نيست و از سوي ديگر بخش قابل توجهي از قربانيان اين جرائم را نيز “زنان و دختران جوان” تشكيل ميدهد؛ لذا يكي از مقولههاي حمايت از زنان، تبيين و تصحيح قوانين در مقوله جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي ميباشد، زيرا در صورتي كه مجازاتها جنبه تأميني و تربيتي خوبي دربر داشته باشد، در اصلاح بزهكاران زنان كه اتفاقي به اين منجلاب كشيده شده اند، مؤثر ميشود، منجر به پيشگيري از تكرار جرم ميشود، البته اگر زنان به حمايت قانوني از خسارات معنوي و جاني كه در اين گروه جرائم برايشان وارد ميشود ايمان داشته باشند، زمينه فرورفتن در منجلاب جرايم فوق برايشان كاسته ميشود. چه بسيار ديده ميشود، زناني كه از سر ناداني و بد روزگار وقتي براي اولين بار قرباني تعديات اخلاقي و جنسي ميشوند به حمايت قانون و دستگاه قضايي پناه آورده ولي در اثر دفاع غيرصحيح و ناتواني از اثبات بيگناهي خود عامل مجازات و بي آبرويي خويش ميشوند. به نظر يكي از نويسندگان “بسياري از زنان و دوشيزه گان همين كه مورد تهديد مرد متجاوز قرار ميگيرند به علت ترس از عواقب وخيم، مغلوب او شده و بدون هيچگونه مقاومت تسليم وي ميشوند.”
رابعاً: رشد برخي از خرده فرهنگها در بين جوانان و زنان در اجتماع فعلي ايران زنگ خطر افزايش جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي است كه به بعضي از آنها اشاره ميشود: افزايش شاخصهايي مثل سنت گريزي، فرهنگ گريزي، احساس تنهايي و بيگانگي اجتماعي، كاهش گرايشهاي مذهبي و اخلاقي و گرايش به تجملات و خوشگذراني طيفي است كه از يك سو بزهكاران و مجرمان در آن قرار دارند كه به جرائمي چون تجاوز به عنف، روابط نامشروع، زنا و … دست ميزنند و از سوي ديگر جواناني هستند كه در حاشيه نشيني فرهنگي قرار داشته و رفتارهايي در قالب خرده فرهنگهاي معارض از خود بروز ميدهند. بدلباسي و بدحجابي، استفاده از نوارهاي ويدئويي، برنامههاي تلويزيوني و شبكههاي ماهواره از مصاديق آن رفتارها ميباشد.
بنابراين با توجه به تحولات اجتماعي و دگرگوني اشكال جرايم مطروحه بخشي از ناهنجارها و كژيهاي اخلاقي و اجتماعي، اعمال مجرمانه اي است كه قانونگذار در زمان تبيين قوانين مربوطه از آنان اطلاع نداشته يا اصولاً چنين اعمالي وجود نداشته اند، لذا مجازاتهاي مقرر در قوانين متناسب با اين پديدههاي مجرمانه نيست و همچنين هدف مجازات كه اصلاح و بازدارندگي مجرم ميباشد، از وجود آن قوانين تأمين نميشود. اين تحقيق بر مبناي چنين تئوري در اين جهت گام برميدارد كه خلأهاي موجود را عنوان نموده تا ضرورت پژوهشهاي فقهي در زمينة تعيين مجازاتهاي شرعي در جرايم نوين خود را بارزتر نشان دهند.
تعاريف
جرائم عليه خانواده
جرائم عليه خانواده عبارت است از: كليه اقداماتي كه عليه حقوق قانوني خـانواده صورت ميگيرد، جرائمي كه كيان و بقاء خانواده يا قداست آن را خدشه دار مي نمايد (از قبيل: زناي محصنه و زنان با محارم)؛ جرائمي كه حفظ، حيثيت و شئون خانوادگي را مورد تهديد قرار مي دهد، (از قبيل: افتراء و قذف؛ اشاعه اكاذيب و زناي به عنف)؛ جرائمي كه استواري روابط خانوادگي را متزلزل مينمايد، (مثل ترك انفاق) و جرائمي كه در نسب، توالد و تناسل آنها تأثير منفي ميگذارد، (مثل: عدم ثبت نام والدين واقعي در اسناد و مدارك) چنانچه مشهود است در تعريف فوق چهار حيطه از جرائم مورد توجه قرار گرفته است.
جرائم جنسي
مقصود از جرائم جنسي معناي عامي است كه ارتباطات جنسي طبيعي يا غيرطبيعي مانند: زنا، همجنس بازي، جريحه دار كردن حياي جنس ديگري تعريض به عفت و حياي ديگران و حتي ارتكاب عمل جنسي مشروع در حضور ديگران را در برميگيرد.
جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي
تعريف جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي شامل اقداماتي است كه اخلاق و عفت عمومي را جريحه دار ميكنند لذا عبارتند از: جرائمي كه كيان و بقاء خانواده را تهديد نموده و موجب اشاعه منكرات و مفاسد اجتماعي در جامعه ميباشد.
«عفت در لغت بمعناي پرده پوشي، پرواپيشگي، پاكدامني، پارسايي و بلندطبعي برداشت ميشود». يكي از ابعاد عفت رفتاري «عفت جنسي» است كه در فرهنگ اسلامي داراي جلوههاي ذيل است:
1ـ پرهيز از نگاه آلوده؛
2ـ خلوت نكردن با نامحرم؛
3ـ نداشتن تماس بدني؛
4ـ پرهيز از خودارضايي و آميزش نامشروع؛
5ـ نداشتن تجلي تحريك آميز در مجامع؛
6ـ واسطه نشدن براي فحشاء؛
7ـ گريز از عوامل تحريك آميز.
جرائم عليه مصالح خانواده با جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي رابطه عموم و خصوص من وجه دارند؛ بدين سان بخشي از جرائمي كه عليه عفت و اخلاق عمومي ميباشد، جرائم عليه خانواده هستند، مانند: جرائم ناشي از روابط نامشروع، ولي بخشي از جرائم عليه خانواده خارج از جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي است، مانند: ترك انفاق يا جرائم عليه نسب و تناسل و توالد و برخي از جرائم عليه عفت عمومي و اخلاق عمومي از جرائم عليه خانواده محسوب نميشود، مانند: دايركردن قمارخانه يا محل براي شرب خمر كه بطور مستقيم از گروه “جرائم عليه خانواده” نيست.
سابقه قانونگذاري
سابقه قانونگذاري، مقررات مربوط به اين بخش از جرائم، تحت عنوان “هتك ناموس و منافيات عصمت” مندرج بوده است كه در سال 1312، عنوان آن اصلاح شده و در ذيل فصل پنجم قانون مجازات عمومي و با عنوان “در جنحه و جنايات بر ضدعفت و اخلاق عمومي و تكاليف خانوادگي” آمده است.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي مقررات مربوط به اين گروه از جرائم و مجازاتها در قانون تعزيرات است كه تحت عناوين: فصل هجدهم، جرائم ضدعفت و اخلاق عمومي و فصل نوزدهم، جرائم بر ضد حقوق و تكاليف خانوادگي آمده است. البته بايد توجه داشت كه تمام جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي در قانون مجازات اسلامي در اين بخش جمع نگرديده است، زيرا بخشي از اين گروه جرائم در بخش حدود و حتي ديات نيز موجود ميباشد.
تحليل و بررسي موادي از قانون مجازات عمومي
مباني اساسي كه در اين فصل از جرائم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و براساس آن تقسيمات، مجازاتهاي متفاوتي تعيين شده بود به شرح زير ميباشد:
اولاً: عمل منافي عفت يا منجر به هتك ناموس ميشود يا منجر به هتك ناموس نميشود.
ثانياً: در هر يك از دو صورت فوق، نيز دو حالت مفروض است؛ يا عمل مجرمانه با عنف است يا بدون عنف مي باشد كه به تناسب اين چهار حالت، مجازاتها متفاوت ميشود. عمل هتك ناموس به عنف شديدترين مجازات و عمل غير از هتك ناموس و بدون عنف كمترين مجازات را در برداشت و در اين ميان علل مشدده جرم و ميزان تشديد مجازات به طور دقيق تصريح گرديده است. (موضوع مواد 207 و 208 قانون مجازات عمومي)
ثالثا: قانونگذار در ماده 212 قانون همچنين به داشتن رابطه نامشروع توسط زنان شوهردار و و مردان زن دار نيز توجه خاص نموده و براي آنها تعيين مجازات شده است.
رابعاً: در ماده 209 قانون با توجه به پيش بيني انجام عمل منافي عفت به عنف، مقدمات اين فعل كه ميتوانست به صورت مخفي كردن يا ربودن دختر به قصد عمل منافي عفت يا ازدواج همراه با اكراه باشد را در نظر گرفته شده بود.
خامساً: از آنجا كه زمينه تحقق جرائم فوق، اشاعه فحشا و منكرات ميباشد در مواد 214،213 و 211 قانون، تشويق و تسهيل براي فحشا، دايرنمودن، اداره نمودن فاحشه خانه و اجير نمودن براي آن عمل را مورد توجه قرار داده و مجازات حبس و جريمه پيش بيني شده بود. شقوق و اشكال مختلفي كه در تشويق و تسهيل در امر فحشا در اين مواد درنظر گرفته شده است، گرچه استقرائي بوده و چه بسا تمامي اشكال افعال مجرمانه را در برنميگيرد، ولي مصاديق آن كاملاً روشن بوده و جاي هيچ ابهامي را در تعيين رقم مجازات باقي نميگذارد.
سادساً: در اواخر اين فصل، مجازات كسي را كه به ناروا يكي از اتهامات مربوط به اين دسته از جرائم را وارد نمايد، تعيين مينمايد. در اين قانون، مجازات شروع به جرائم فوق، از قبيل جرم عقيم نمودن و تأمين خسارات ناشي از جرم (در مواد 213و 212، 208 مكرر) نيز تصريح گرديده است.
سابعاً: مجازات تعيين شده، غير از يك فقره حبس دائم در خصوص لواط يا هتك ناموس به عنف يا محارم با اقرباي سببي تا درجه سوم يا اقرباي نسبي تا درجه اول، ده سال حبس يا كمتر از آن ميباشد. پس نوع مجازات از تنوع كافي برخوردار نيست و بالاترين رقم آن نيز جزء در يك فقره كه حبس دائم است، حبس زير ده سال ميباشد.
بنابراين از بررسي مواد قانون مجازات عمومي بدست ميآيد:
1- تعريف هتك ناموس و عمل منافي عفت در خود قانون تصريح نشده است كه يكي از علل آن احتمالاً پرهيز از مناقشه غيرشرعي بودن عناوين و مجازاتهاي فوق است، زيرا مقنن مواد قانون مجازات عمومي را با ترجمه و اقتبـاس از قـوانين سـاير كشـورها و بدون توجه به فقه جزائي شيعه تدوين نموده است.
2- ضوابط و علل تشديدكننده مجازات تصريح شده است، لذا رقم مجازاتها تا حدود زيادي تعيين گرديده و اختيار قاضي در اين زمينه محدود گرديده است.
3- مجازات جرائـم لـواط، قـوادي و ازالـه بـكارت با مـوازين شرعي مغايرت دارد.
4- استفاده از اقدامات تأميني و تربيتي دراين فصل از جرائم موردتأكيد قرارنگرفته است، اگرچه در قانون اقدامات تأميني و تربيتي مصوب سال 1339در ماده (6)درخصوص زناني كه به تكدي يا ولگردي يا قوادي مشغول بوده يا از راه فحشاء امرارمعاش ميكنند، كار كردن در مؤسسات، كارگاههاي صنعتي و كشاورزي پيش بيني شده بود و نيز درخصوص مؤسسات يا مراكزمربوط به اعمال منافي عفت درماده(15)، تعطيلي مؤسسه راپيش بيني نموده بود.
5- دادگاه در ميزان خسارات وارده ناشي از جرائم، هيچ ضابطه دقيقي كه در قانـون ملحـوظ باشـد در نظـر نگرفته و فقط مبلغ حداقل آن در قانون تعيين شده است.
6- مجازاتهاي بدني در اين جرائم وجود ندارد.
7- تقاضاي فحشاء ممنوع نشده و مجازاتي براي آن تعيين نشده است.
8- تشويق و تسهيل فحشاء يا فراهم آوردن فساد در صورتيكه “عادتاً” انجام شود، مستحق مجازات بوده و طبيعي است با انجام يكبار آن “عادت” احراز نميگردد.
9- جرائم مذكور در اين فصل با رضايت مجني عليه مختومه نميشود و از جرائم عمومي محسوب ميشود.
10- ارتكاب علني اعمال منافي عفت كه منجر به جريحه دار شدن عفت عمومي گردد، نيز در قانون مجازات عمومي پيش بيني شده و براي آن رقمي از مجازات تعيين گرديده است.
11- ادله اثبات جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي هيچ خصوصيتي ندارند و مانند ساير دعاوي كيفري با شهادت شهود، اقرار مجرم، امارات قضايي، قانوني و غيره قابل اثبات ميباشند.
تحليل مواد قانون مجازات اسلامي
در جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي
قانونگذار اسلامي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به پيروي از شرع انور، تقسيم بندي جرائم را به حدود، قصاص، ديات وتعزيرات تغيير داد و بدين وسيله تقسيم بندي جرائم را از «جنحه و جنايت و خلاف» به طور ضمني منسوخ نمود. جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي بخشي در قانون حدود و بخشي در ديات و قسمت ديگري در قانون تعزيرات پيش بيني شده است كه به شرح ذيل مطرح مي گردد:
الف) در قانون حدود به اين جرائم اشاره نموده است كه عبارتند از: زنا، لواط، قوادي، تفخيذ، مساحقه، قذف، شرب خمر؛
ب) در قـانـون ديـات به اين عنـوان از جرائم اشاره شده كه عبارتند از: از بين رفتن قدرت جنسـي مرد يا قطـع آلت جنسي مرد يا زن و از بين رفتن بكارت زن؛
ج) مواردي كه در قانون تعزيرات پيش بيني شده است عبارتند از: رابطه نامشروع به غير زنا، ارتكاب علني فعل حرام، ارتكاب علني عملي كه منجر به جريحه دار شدن عفت عمومي ميشود كه شامل: داير يا اداره كردن محل فساد، تشويق مردم به فساد و فحشاء، تجارت و خريد و فروش اشيايي كه منجر به جريحه دار شدن عفت عمومي گردد و داير كردن مركز قمار، قمار بازي، ساختن و خريد و فروش و نگهداري و وارد كردن مشروبات الكلي و آلات قمار، ولگردي و خدمت كردن در ميكده يا قمارخانه ميباشد.
الف) حدود
مهمترين مشخصات جرائم جنسي در قانون حدود عبارتند از:
1- تعاريف جرائم دقيق ميباشد، به نحوي كه انطباق فعل ارتكابي با عنوان مجرمانه بسيار قانونمند است.
2- رقم مجازات و نوع آن مشخص شده، به نحوي كه اراده قاضي به هيچ وجه در آن دخالتي ندارد.
3ـ ادله اثبات جرائم فوق به نحو خاص مقرر گرديده است. در مواد 74 و 68 در مبحث زنا و مواد 117 و 114 در مبحث لواط، اثبات اين دو جرم را بوسيله شهادت چهار شاهد و چهار مرتبه اقرار، ممكن دانسته است. در ماده 105 اثبات جرائم حق اللهي و حق الناسي بوسيله علم قاضي (حاكم شرع) ممكن است و همچنين در ساير جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي در بخش حدود اثبات آن با دو شاهد و دو مرتبه اقرار تصريح گرديده است. البته با توجه به اينكه ادله اثبات اين جرائم بايد از ضريب اطمينان بالايي برخوردار باشد، ثابت نمودن جرائم حدي فوق بويژه زنا و لواط بسيار نادر ميباشد، لذا اين سؤال باقي است كه آيا كاربرد امارات قضايي و قانوني ، معاينات پزشكي و نظريه كارشناس در بخش اين جرائم در حدود ميتواند مستند صدور حكم باشد يا خير؟
4ـ تكرار و تعدد جرائم مذكور در فصل حدود تصريح شده و از قواعد عمومي خارج گرديده است.
5ـ در مجازاتهاي جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي در حدود فقط مجازاتهاي بدني (رجم، قتل، شلاق) وجود دارد؛ مجازات حبس و جريمه مطلقاً وجود ندارد و تنها در دو مورد، تبعيد براي قواد و مرد متأهلي كه قبل از دخـول و بعـد از انعقـاد عقـد نكاح مرتكب زناي محصنه شود، پيش بيني گرديده است.
ب) ديات
در فهرست جرائمي كه در كتاب ديات در خصوص جرائم جنسي احصا شده است، شايد تنها عنوان موجود، در جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي در جامعه ميباشد، ازاله بكارت است؛ اعم از اينكه ازاله بكارت ناشي از زناي به عنف يا زناي بدون عنف يا رابطه نامشروع بغير از زنا يا اصولاً بدون وقوع جرم محقق شده باشد. متأسفانه حكم قضيه از نظر مجازات يا تأديه خسارت در قانون حدود روشن نشده است، تنها در يك ماده از قانون ديات بطور ضمني “مهرالمثل” را در ازاي ازاله بكارت مطرح نموده است، لذا به طور روشن دو سؤال مطرح ميگردد:
1ـ اگر ازاله بكارت ناشي از وقوع بزه باشد، آيا در صورت رضايت طرفين به جرم، دعوي تأديه خسارت يا مطالبه ديه از زن پذيرفته ميشود؟
2ـ آيا حكم به زناي غيرمحصنه، براي زن با حكم به نفع او براي ارش البكاره قابل جمع است؟
نظرياتي كه در فقه شيعه در اين باره مطرح است، بشرح ذيل ميباشد:
در اكثر موارد، فقها ازاله بكارت را در ضمن بحث كنيز و نيز ساير آسيبها مانند «افضاء» و «بريده شدن شفرتين» آورده و بحث مستقل ازاله بكارت بندرت ديده شده است. در كتب فقهي در مورد مجازات ازاله بكارت ناشي از رابطه نامشروع با اكراه زن، برخي فقها معتقدند كه فقط مهرالمثل تعلق ميگيرد. به اين دليل كه با دخول، بكارت زائل شده و مهرالمثل به زن تعلق گرفته و زيادتر از آن جايز نيست. برخي ديگر از فقها علاوه بر مهرالمثل به پرداخت ارش البكارت در مقابل جرم فوق معتقد هستند با اين تفاوت كه برخي جمع بين مهرالمثل و ارش البكارت را لازم ميدانند، برخي بنابر احتياط، جمع بين مهرالمثل با ارش البكارت را قائل شده اند؛ اما در رابطه نامشروع بدون اكراه و با رضايت زن، استحقاق هيچ چيز ندارد، زيرا خودش باغي است. اما در خصوص رابطه نامشروع با زن غيرباكره نيز برخي فقها در صورت اجبار قائل به پرداخت مهرالمثل به وي ميباشند (بدون اينكه فرقي با باكره باشد) و در صورت مطاوعه زن ثيب براي وي هيچ چيزي قائل نشده اند، زيرا باغي است. اگر چه بعضي پرداخت ارش البكارت را در اين مورد ساقط ندانسته اند.
در آثار فقها ديه براي ازاله بكارت ديده نشده است، جز در مورد كنيز كه عشر قيمت كنيز تعيين شده است و اگر كنيز غيرباكره باشد، نصف عشر به او تعلق ميگيرد. به نظر ميرسد با توجه به اينكه تعدد اسباب، موجب تعدد مسبب ميشود، از آنجا كه مهرالمثل در مقابل تفويض بضع است، براي ازاله بكارت هم ارش البكارت قرار ميگيرد. از باب نمونه دو مورد از اختلاف آراء محاكم ذكر ميگردد:
در يك مورد دختري كه مرتكب زنا شده و به عنف وي ثابت نشده بود، ارش البكارت تعيين شده و در پرونده ديگري با اين استدلال كه زنا بدون عنف بوده براي دختر ارش البكارت تعيين شده بود.
همچنين در پرونده يكي از شعبات ديوان عالي كشور در مورد زناي به عنف به طفل پنج ساله و نه ساله، خردسال مشاهده شده كه حكم دادگاه بدوي، پرداخت “توأمان مهرالمثل و ارش البكارت” به هريك از مجني عليها را نقض نموده است و چنين استدلال كرده است كه با ازبين رفتن بكارت طبق گواهي پزشكي قانوني مهرالمثل به عهده متهم ثابت ميشود، ولي اضافه نمودن زائد بر آن در صورتي صحيح است كه پزشك افضا را نيز تصريح نمايد كه در اين صورت ديه ثابت ميشود و در غير اين صورت فقط ضامن مهرالمثل ميباشد و به پارگيها ارش تعلق ميگيرد ولي نه ارش البكارت، نتيجه اين كه اجمالي بودن قانون در اين موضوع منجر به اختلاف آراء محاكم ميباشد.
ج) تعزيرات
روش قانونگذار در تدوين اين فصل از جرائم با الهام از قانون مجازات عمومي بوده است با اين تفاوت كه عناويني از جرائم خلاف اخلاق و عفت عمومي را كه در فصول ديات و حدود آمده است حذف نموده است. اين فصل شامل مواد637 تا 641 ق.م. ا. مي باشد.
رابطه نامشروع به غير زنا
طبق ماده 637 ق.م.ا. در حال حاضر هرگونه رابطه نامشروع را اعم از اينكه در عالم حقيقت رابطه تام جنسي باشد و با ادله شرعي مصرحه زنا ثابت نشود يا هر نوع رابطه جنسي و غيرجنسي نامشروع بين زن و مرد در صورتي كه علقه زوجيت وجود نداشته باشد، در حيطه و قلمرو اين ماده قانون قرار ميگيرد. نكته قابل تأمل در اين ماده اين است كه رابطة نامشروع و عمل منافي عفت تعريف نشده و حتي مقيد به رابطه جنسي هم نشده است؛ شايد از روح قانون به نظر برسد منظور مقنن از رابطه نامشروع به غير زنا در ماده 637 فقط “رابطه جنسي” باشد، ولي عدم تصريح در قانون منجر به آن ميشود كه “هرنوع رابطه نامتعارف اعم از اينكه ارتباط جنسي يا مقدمات ارتباط جنسي باشد يا اصلاً رابطه جنسي نباشد، مشمول اين ماده قرار گيرد. يكي از شارحين قانون مجازات اسلامي در اين خصوص مينويسد: “عمل منافي عفت همان برآورده شدن تمايل جنسي زن از مرد يا مرد از زن به صور مختلف است، مشروط به اينكه به مواقعه ختم نشود”. يا “هر نوع رابطه جنسي غيرمتعارف بين زن و مرد نامحرمي كه از نظر شرع و قانون جايزنيست،” اما در ذكر مصاديق روابط غيرجنسي مواردي از قبيل خلوت نمودن، سينما رفتن، مسافرت رفتن، مكالمه تلفني زن شوهردار با مرد نامحرم و يا شب نشيني رفتن را نيز در اين زمره وارد ميكنند. آنچه از رويه محاكم نيز بدست آمده، چنين است: هرنوع رابطه جنسي اعم از رابطه تام كه ادله شرعي زنا بر وقوع آن جمع نميشود، ولي قرائن بر وقوع آن بسيارند، تا مقدمات روابط جنسي، ارتباط جزئي مثل گفتگو با نامحرم به طور پنهاني از مصاديق اين ماده محسوب ميشود. اين اشكال نه به حقوقدانان وارد است و نه بر قضات، بلكه اولاً و با لذات متوجه قانون است، زيرا بدون تعريف دقيق،“هر نوع رابطه نامشروع” را قيد نموده اند، به ويژه اينكه قلمرو “نامشروع” در قوانين موضوعه و شرع نيز منطبق بر هم نيست، مثلاً: خلوت نمودن در شرع بين زن و مرد، حرام است ولي در قوانين موضوعه كيفري در هيچ موردي به چنين فرضي تصريح نشده است و تفسير موسع قوانين كيفري نه مطلوب است و نه به صلاح حقوق مردم و جامعه. همين مسئله در جمع قضات طرح گرديده است و اكثريت قضات معتقدند: “خلوت با نامحرم از مصاديق ارتباط نامشروع نيست و عنصر قانوني ندارد و صرف خلوت نمودن، خارج از شمول ماده 637 قانون مجازات اسلامي است، اما چنانچه از خلوت، ارتباط نامشروع و ساير مصاديق تمثيلي مندرج در ماده 637 احراز گردد، قابل مجازات است؛ ولي اندكي عقيده دارند: خلوت با نامحرم در صورتي است كه از اوضاع و احوال طرفين احراز گردد، مجالست آنها با يكديگر به قصد التذاذ است و دليل معقول و منطقي براي حضور آنان در يك محل به صورتي كه عنوان خلوت بر آن صدق كند موجود نبوده و عرفاً نيز اقدام آنان مذموم بوده و قابل توجيه نباشد از مصاديق ارتباط نامشروع بوده و مشمول ماده 637 قانون مجازات اسلامي است».
در مجموع به نظر ميرسد، اين ماده سطح وسيعي از اعمال ارتكابي توسط متهمين را پوشش ميدهد و احراز برائت متهم از چنين روابطي تقريباً غيرممكن است، از سوي ديگر تعيين رقم مجازات كمتر از حد زناي غير محصن يعني كمتر از صد ضربه شلاق براي جرائمي بسيار متفاوت و بعضاً بسيار بدتر از زناي فرد با فرد به هيچ وجه عادلانه بنظر نميرسد. مانند: ارتكاب عمل جنسي يك زن با چند مرد؛ از سوي ديگر برخي از اعمال ارتكابي توسـط متهميـن اصـولاً به درجه اي ازقباحت عرفي و اجتماعي نميرسند كه لازم باشد، مقنن و جامعه قضايي، خود را درگير اثبات جرم و مجازات متهم نمايد، مانند: گپ زدن با نامحرم، حضور در كلاسهاي خصوصي با معلم مرد بدون نظارت اغيار،خريد از مغازه دربسته توسط زن و …
از جمله مواردي كه در روابط نامشروع به غير از زنا، با توجه به متون فقهي مشمول تعزير ميگردد، در زير جامه يا ملحفه قرار گرفتن دو مرد يا دو زن يا يك مرد است كه در بعضي احاديث حتي مجازات آن را تا صد ضربه شلاق دانسته اند. نهايتاً چنانچه انجام چنين مجازاتي به دليل حدي بودن آن جايز نباشد، بالاترين مجازات قبل از حد، يعني نود و نه ضربه شلاق را براي اين افراد قرار داده اند و شدت عمل در اين زمينه به اين جهت است كه احتمال چنين عملي را نشانه اي بر جرم زنا مي دانند.
اما در اعمال ارتكابي ديگر، در متون فقهي بعضاً به مواردي اشاره كرده اند كه دامنه مجازات آن جــرائم به تناسب جرم ها متغير مي باشد. لذا لازم است ضمن احصا جرائم تعزيري در روابط نامشروع به غير از زنا، مجازاتهايي تعيين شود كه جنبه تأديبي براي مجرم داشته و با آن مجازات متنبه گردد.
به نظر ميرسد برخي از اعمال ارتكابي با قرائن و امارات و بررسي علمي صحنه جرم و مدارك كارشناسي به رابطه تام جنسي بين زن و مرد ولو متأهل و واجد شرايط احصان اشعار دارد كه با توجه به ادله شرعي زنا در مقوله زنا قابل اثبات نبوده و قاضي ناگزير آن را در ورطه ماده637 وارد نموده در اين حال رقم مجازات به هيچ وجه براي مرتكب هشدار دهنده، مخاطره آميز و اصلاح كننده نخواهد بود؛ چه بسيار مجرمين جرائم فوق كه با سوابق و پيشينه كيفري با سودهاي كلاني از ارتكاب اعمال منافي عفت بدست ميآورند و باكي از تحمل ضربات شلاق ندارند. در اين گونه موارد معمولاً قضات با جمع عناوين مجرمانه يا تكميل تعزير بوسيله تبعيد و غيره به استناد ماده 19 ق.م.ا. (مجازاتهاي تكميلي) سعي ميكنند كه قضاوت عادلانه تري را رقم زنند.
يكي از انتقادات ديگر بر ماده637 ق.م.ا. اين است كه علل مشدده آن معلوم نيست، (مثل همسردار بودن زن يا مرد كه مرتكب رابطه نامشروع شده يا باكره بودن مجني عليه) در حالي كه همين علل در جرم زنا موجب تشديد مجازات است، ضمن اين كه تشديد مجازات در اين جرم با توجه به اين كه نميتواند بيش از نود و نه ضربه شلاق تعيين نمود، (زيرا تعزير نميتواند اشد از حد باشد) اشكال برانگيز است. بهر جهت در اين ماده بايد هم علل مشدده جرم احصا شود و هم تشديد مجازات و ميزان آن در قوانين تصريح گردد.
فعل حرام
طبق ماده 638 ق.م.ا. «ارتكاب عملي كه موجب جريحه دار شدن عفت عمومي ميشود». داراي مجازات است، اما شرايط اساسي كه افعال مرتكبين را مستوجب مجازات ميكند، آن است كه از يك سو افعال ارتكابي، علني و در مرئي و منظر عموم باشد، اعم از اين كه عمل حرام باشد،(شق اول ماده) و يا حرام نباشد، (شق دوم ماده)؛ و از سوي ديگر عمل ارتكابي موجب جريحه دار شدن عفت عمومي باشد، به عنوان مثال روزه خواري عمل حرام است كه اگر در مرئي و منظر عموم باشد و موجب هتك حرمت و جريحه دار شدن اخلاق و عفت عمومي باشد، با شق اول ماده 638 مجازات ميگردد، ولي اگر زن و شوهر قانوني در مرئي و منظر عموم يا معابر و اماكن عمومي يكديگر را ببوسند يا در آغوش بگيرند، گرچه مرتكب فعل حرام نشده اند، ولي بدليل جريحه دار شدن عفت و اخلاق عمومي طبق شق دوم ماده 638 قابل مجازات ميباشد. به متن ماده 638 نيز انتقادات زيادي وارد ميباشد كه به قرار ذيل مطرح ميگردد:
اولاً: فهرستي از افعال حرام كه قابل مجازات دنيوي ميباشد، طبق هيچ يك از قوانين، منتشر نشده است و اكثريت قضات نيز قضات مأذون هستند؛ لذا با وضع ماده638، قانونگذار اختيار تفسير موسع قانون را به عهده قاضي گذاشته است و هيچ ضابطه اي در اين راستا به وي ارائه ننموده است.
ثانياً: ماده 638 برخلاف اصول «برائت»، «اباحه» و «قبح عقاب بلابيان» ميباشد، زيرا قانونگذار به قضات امر كرده است، افعالي كه حرام نيستند، بلكه موجب جريحه دار شدن عفت عمومي ميشوند را خود احصا نموده، تشخيص داده و مجازات مينمايد، در حاليكه محتواي بسياري از اصول مسلم فقهي و حقوقي با اين روش در قانونگذاري مغايرت دارد، لذا اين احتمال وجود خواهد داشت كه قضات با تفسير و استنباط شخصي خود از عرف، شمار نامحدودي از رفتارها را به دليل تعارض با عفت عمومي مشمول اين ماده دانسته و قابل مجازات بدانند.
ثالثاً: چه بسا اعمال غيرحرامي كه موجب جريحه دار شدن عفت عمومي ميشود، ولي چون به نظر قاضي چنين نرسيده، مجازات نميشود.
رابعاً: برفرض اينكه قضات قادر به استنباط احكام شرعي از منابع بوده و بتوانند مصاديق فعل حرام يا افعال غير حرامي را كه موجب جريحه دار شدن عفت عمومي است را تعيين كنند با توجه به اختلاف استنباط بين فقها اجراي اين استنباطها در محاكم قانوني كشور منجر به تشتت آرا و تبعيض بين مردم است؛ چه بسا ممكن است از نظر يك قاضي عملي موجب جريحه دار شدن عفت عمومي نباشد و از نظر قاضي ديگر چنين باشد.
خامساً: روشن نبودن مصاديق افعالي كه موجب جريحه دار شدن عفت عمومي است، در مرحله دستگيري و تعقيب مجرمين توسط ضابطين دادگستري نيز قطعاً موجب اختلاف در شيوه و روش برخورد خواهد بود. به عنوان مثال مواردي مشاهده ميشود كه افرادي نوارهاي موسيقي مبتذل با صداي بلند پخش كرده اند و هيچ مأمور انتظامي يا پليسي به ايشان تذكري نداده و به دادسرا هدايت نشدهاند، ولي در موارد معدودي هم ديده شده است كه اين افراد دستگير و به مجازات محكوم شده اند؛ لذا بايد اذعان نمود، تكليف مأمورين انتظامي نيز با شهروندان خاطي دچار يك سردرگمي، تبعيض و بي عدالتي ميشود.
داير و اداره نمودن مركز فساد؛ تشويق و تسهيل در فحشاء
در ماده 639 ق.م.ا. ظاهراً مجازات “سه جرم عليحده” در يك ماده تعيين شده است كه اين سه جرم عبارتند از: “داير كردن مركز فساد و فحشاء”، “اداره كردن مركز فساد و فحشاء” و “تشويق و تسهيل در انجام فساد و فحشاء” ميباشد.
1ـ3) “مركز فساد و فحشاء” به هر مكاني اطلاق ميشود كه در آنجا هر نوع جرائم و انحرافات جنسي صورت ميگيرد. نكته قابل تأمل آن است، كه آيا مركز فساد محلي است كه هريك از جرائم زنا، لواط يا جرائم موضوع مواد 637 و 638 در آن اتفاق ميافتد؟ يا صرفاً به محلي اطلاق ميشود كه جرائم جنسي در آن به وقوع ميپيوندند؟
ثمره عملي اين بحث آن است كه در پروندهها ي منكراتي گاه ديده ميشود، محلي را كه صرفاً محل ارتكاب جرائم جنسي است كشف ميكنند و گاه مجرميني را از مجالس پارتي يا شب نشيني يا حتي مراسمهاي عروسي كه افعال حرامي مانند: پخش موسيقي مطرب، اختلاط زن و مرد و … و هر فعل حرام ديگري غير روابط جنسي در آن به وقوع ميپيوندد را دستگير مينمايند و قضات محاكم با تطبيق ضمني اين اماكن (به ويژه اگر اين اماكن طبق گزارشات نيروي انتظامي براي چنين مجالسي اختصاص يافته باشد) طبق مفاد ماده 639ق.م.ا. تعيين مجازات مينمايند. گرچه اين روش با اصل تفسير مضيق قوانين كيفري تناقض دارد. روشن است كه ابهامات مواد پيشين به اين ماده نيز سرايت نموده است.
2ـ3) نكته قابل توجه ديگر در عناوين مجرمانه اين ماده آن است كه“دايركردن”، “اداره كردن” و “تشويق مردم” هر سه عناويني از “جرم مستمر” ميباشند و هيچ يك از جرائم فوق، طبق ضوابط حقوق جزاي عمومي با يك بار تحقق نمييابد، يعني استفاده براي يك بار از يك محل موجب تحقق عنوان مركز فساد، يا دايركردن آن نخواهد بود و حداقل دو بار بايد چنين عملي تكرار شود. (البته با مقايسه اين ماده با ماده 211 قانون مجازات عمومي معلوم است كه حذف قيد عادتاً، (چون مفهوم جرم از جرائم مستمر ميباشد)، نتيجه اي نبخشيده است.
3ـ3) مفهوم بند «ب» ماده 639ق.م.ا. و طبق ضوابط حقوق جزاي عمومي و با توجه به مدلول بند (1) ماده 43 ق.م.ا. از مصاديق معاونت در جرم ايجاد فساد و فحشاء ميباشد، چنانچه اگر متن ماده 639 در تعيين رقم مجازات فوق نبود، طبق ماده 726 ق.م.ا. رقم مجازات تعيين شده بايد حداقل مجازات جرم ارتكابي باشد. توجه به اين نكته لازم است كه تشويق به فساد، هم شامل معاونت در جرم ارتكاب فساد، هم معاونت در جرم داير نمودن يا اداره نمودن مركز فساد ميتواند باشد؛ البته معلوم است كه معاونت در جرم ارتكاب فساد، نيز ميتواند باشد، زيرا موجبات فعل مجرم را فراهم ميكند و چون معاونت در جرم دايركردن يا اداره مركز فساد ميتواند باشد كه اداره كننده يا دايركننده مركز براي انجام مقصود، خود نياز به واسطههايي داشته و اين واسطهها نقش معرفي كننده به مركز يا قواد را ايفا كنند.
بنابر اين با توجه به هر يك از دو تحليل فوق “معاونت در جرم” در اين خصوص عنوان مصرحه قانوني پيدا نموده و مجازات آن تعيين شده است، استناد به ماده 726 مجاز نيست، زيرا تعيين حداقل مجازات براي معاون طبق قاعده كلي آن ماده با توجه به تصريح در بند (3)، ماده 43 ق.م.ا. ممكن نيست، زيرا هرگاه قانونگذار براي معاونت درجرم، مجازات خاص تعيين نمايد، ديگر اعمال مقررات كلي (موضوع ماده 726) مجاز نخواهد بود. (در يكي از آراء محاكم استناد به ماده 726 در تعيين مجازات رؤيت شده است)
4ـ3) يكي از مشكلات ماده 639 در عبارت انتهاي بند «ب» ماده 639 نهفته است، زيرا كه عبارت “فراهم نمودن موجبات فساد” عنواني اعم از داير نمودن، اداره نمودن، تشويق نمودن و ذكر اعم بعد از اخص در قانونگذاري آن هم بدون هيچ قيدي، مفيد فايده نيست، جز اينكه مجريان قانون را به اين سمت سوق ميدهد كه بنابر سليقه و برداشت خود اعمال ارتكابي را از عنوان اخص و مجازات اشد دايرنمودن و اداره نمودن، به عنوان اعم و مجازات اخف “فراهم نمودن موجبات فساد” تفسير كنند.
5ـ3) يكي از اغماضهاي عجيب قانونگذار در اين ماده در خصوص “محل و مركز فساد” به تحقق رسيده است، درآنجا اشعار دارد “مركز مربوطه بطور موقت” با نظر دادگاه بسته خواهد شد. باتوجه به ماده 10 ق.م.ا. كه بايد دادگاه، تكليف اشياء و اموال مكشوفه كه دليل يا وسيله جرم بوده يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال يا براي استعمال اختصاص داده شده است را تعيين نمايد تا مسترد، ضبط يا معدوم شود، اين ماده تخفيف ويژه اي براي اين مراكز قرار داده است، زيرا با ذكر تعطيل موقت، اغيار از دايره خارج شده است و تعطيل دائم، ضبط و مصادره مركز فساد، غيرقانوني خواهد بود. (در يكي از آراء محاكم كه به استناد ماده10 به ضبط و مصادره يك محل فساد، حكم صادر شده بود، حكم در دادگاه تجديدنظر به استناد متن ماده شكسته شده است). البته بديهي است كه بين اين دو ماده تعارض عام و خاص وجود دارد و در مقام حل تعارض بايد قائل شد كه ماده 10 با ماده 639 تخصيص خورده است، ولي اين روش به هيچ وجه مدلل نميباشد و صلاح آن بود كه تكليف مركز فاسد با شقوق مختـلف آن مثـل مالكيت دايـركننده يا مستـأجر بودن و … صريحاً معلوم ميشد.
6ـ3) يكي از نكات ديگر مندرج در اين ماده، موضوع جمع عناوين مجرمانه، تعدد عناوين مجرمانه و اعمال مقررات ماده 47 ق.م.ا. است، چنانكه داير كننده در صورتي كه اداره كننده محل باشد و همچنين تشويق به ارتكاب فساد، توسط مردم نمايد، سه عنوان مجرمانه در وي جمع شده است و براي وي بايد سه مجازات تعيين شده و با توجه به اين كه عناصر مادي افعال مجرمانه فوق متفاوت است، طبق قاعده تعدد مادي بايد مجازاتهاي مجرم، جمع شود و چنين دقتي در احكام محاكم كمتر ملحوظ است و قضات، عدم تعريف دقيـق جرائم و افعال مجرمانه در قانون را با تخفيف در مجازاتها، جبران ميكنند.
7ـ3) قانونگذار لازم بود، مجازات دوشق (الف) و (ب) را بطور جداگانه تعيين مينمود به ويژه اينكه شق (الف) ماده يعني داير نمودن مركز فساد مهم تر و مسبب جرائم ديگر است، لذا بايد رقم مجازات آن دقيق تر معلوم ميشد، يا حداقل روشن مينمودكه حداكثر مجازات مربوط به كدام متهم ميباشد، زيرا در آرا محاكم مشاهده شده در خصوص ايجاد مركز فساد به هيچ كسي بيشتر از سه سال حبس داده نشده است.
8ـ3) تبصره اين ماده جمع مجازات حد و تعزير در فعل واحد را تجويز نموده است كه اين امر بر خلاف ضوابط كلي ميباشد. يكي از محققين در اين باره مينويسد «فراهم ساختن موجبات فساد، طبيعتاً مفهوم مرتبط نمودن و جمع نمودن را در خود دارد. به علاوه مصداق اجلاي فساد، فحشا زنا و لواط است كه در ماده 135ق.م.ا. تمهيد براي انجام آن را به عنوان قوادي مستوجب حد (75ضربه شلاق) شناخته شده است. در واقع، عمل واحد هم مشمول ماده 103 قانون تعزيرات (ماده 639ق.م.ا.) و هم ماده 135 ق.م.ا. شده كه سبب و تعارض ميان حدود و تعزيرات ميشود و مجازات تعزيري در اينجا اشد از مجازات “حدي” عنوان شده كه انتخاب مجازات اشد در اين مورد دليل ندارد، زيرا قاعده تعدد معنوي در ماده 46 قانون مجازات اسلامي ناظر به تعزيرات بوده و به حدود و تعزيرات مجتمعاً ارتباطي پيدا نميكند. اگر نظريه جمع بين دو عنوان و در واقع جمع مجازاتهاي مذكور در ماده 103 و 135 (منظور ماده 639و135) باشد، يعني به تعبير ديگر، قوادي هم موجب حد و هم موجب تعزير مي شود كه نميتوان مبناي فقهي و دليل موجهي بر آن اقامه نمود، زيرا افزودن مجازات بيشتر از حد بدون جهت مشروع شناخته شده، غيرشرعي است. بهرحال اين تعارض بايد حل شود و قاعده اي هم براي رفع آن در قانون مجازات در دست نيست، مگر اين كه قوادي را از شمول ماده 103 قانون تعزيرات خارج دانسته و راهكاري جز اين نيست كه عنوان اخف را براي فرد اعلاي بزه انتخاب نمود؛ بيترديد در مورد حدود بايد به نصوص تمكين و از آن تبعيت نمود ولي اين ناهماهنگي در قانون بايد حل شود كه نمونههاي ضعيف تر يك جرم، مجازات شديدتر از فرد برجسته و اعلاي همان جرم نداشته باشد.”
سه نكته قابل بررسي در اين برداشت وجود دارد:
اولاً: معلوم نيست، مجازات شلاق اخف از مجازات حبس باشد، زيرا تكليف اين موضوع كه مجازاتهاي بدني شديدتر است يا مجازات حبس، معلوم نشده است. زيرا به اوضاع و احوال متهمين و وضعيت آنان مجازات ميتواند، متفاوت باشد، چنانكه ممكن است، براي يك فردي سه ماه حبس بسيار آسان تر از هفتاد و پنج شلاق يا براي ديگري تحمل شلاق، آسان تر از يك سال حبس باشد، لذا قانونگذار با عدم تعيين حدود، تشديد مجازاتها عدم اعلام مجازاتهاي شديد و خفيف، موجبات اجمال در قوانين را فراهم آورده است.
ثانياً: اگرچه بر اساس قواعد به نظر ميرسد، جرائم حدي اهم از جرائم تعزيري است، ولي اهميت جرائم تعزيري در موارد بسياري در نحوه تقنين قوانين جمهوري اسلامي كمتر از جرائم حدي نيست.
ثالثاً: جمع مجازات تعزيري و حدي بايد طبق قاعده اي روشن در قانون مجازات اسلامي در نظر قرار گرفته و تعيين تكليف شود و معلوم گردد كه از قاعده جمع مجازات يا مجازات اشد پيروي خواهد كرد. در حال حاضر محاكم در بسياري موارد طبق تبصره همين ماده به جمع مجازات حدقوادي و حبس اقدام مينمايند.
توسعه كالاهاي مغاير با عفت عمومي
طبق ماده 640 ق.م.ا. عنصر مادي اين جرم “تجارت”، “توزيع”، “به نمايش گذاشتن”، “نگهداشتن براي تجارت و توزيع”، “وارد كردن”، “صادر كردن”، “كرايه دادن”، “منتشر كردن”، “تشويق يا ترويج به استفاده از اشيائي كه موجب جريحه دار شدن عفت عمومي است” ميباشد. در خصوص عنصر مادي اين جرم “صرف نگهداري” جرم نيست؛ لذا اگر كسي نوار مبتذل يا تصوير مبتذلي را براي خود نگهداري ميكند، نميتواند مورد تعرض قرار گيرد، مثلاً: اگر در ضمن بازرسي از منزل يا اتومبيلي نوار يا تصوير مبتذل متعلق به خود فرد كشف شود، با اين ماده منطبق نيست، زيرا نگهداري براي توزيع و تجارت جرم است ولي اگر از دست فردي كه شغل خريد و فروش نوارهاي مبتذل را دارد، تعداد زيادي نوار مبتذل كشف شود، نگهداري براي تجارت تحقق يافته و جرم محرز ميشود.
در اين خصوص وحدت رويه نيز موجود ميباشد كه متن آن به شرح ذيل است:(645ـ23/9/1378)
نظر به اينكه بر طبق ماده 640 ق.م.ا.(تعزيرات مصوب 1375) كه بموجب ماده 729 همان قانون كليه مقررات مغاير با آن شده، نگهـداري طرح، نقـاشي، نوار سينـما و ويدئو يا بطور كلـي هرچيزي كه عفـت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد در صورتي كه به منظور تجارت و توزيع باشد، جرم محسـوب ميشـود، بنابرايـن صـرف نگهـداري وسائـل مزبور در صورتي كه تعداد آن معدّ براي امر تجاري و توزيع نباشد، از شمول ماده 640 قانون مذكور خارج بوده و فاقد جنبه است.
نكته ديگر آنكه اين جرم از جرائم مقيد محسوب ميشود، زيرا قصد نتيجه يعني ارتكاب عنصر مادي جرم به قصد جريحه دار شدن عفت عمومي بايد در فعل مجرمانه وجود داشته باشد. لذا در اين جرم بايد علاوه بر قصد و سوءنيت عام، سوءنيت خاص يعني جريحه دار شدن عفت عمومي نيز باشد؛ در صورتي كه سوءنيت خاص ميتوانست مانع جدي در تحقق اركان اين جرم باشد، ولي قانونگذار با تصويب قوانين خاصي مانند: ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايند، مصوب 1372 و مواد 9 و 8 قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 1373 دو تغيير ايجاد نمودند:
1ـ جرائم موضوع اين ماده را به “جرم مطلق يا جرم ساده” سوق داده و جنبه رواني جرم را تخفيف داده و سوءنيت خاص آن را حذف كرده است، يا به اصطلاح سوءنيت مجرمين را مفروض پنداشته است.
2ـ رقم مجازاتهاي مربوط به دست اندركاران اين اشيا كه موجب ابتذال اخلاقي ميشود را بطور خاص و مورد به مورد تعيين و تشديد نموده است، حتي بند (الف) ماده 3 قانون فوق الذكر، مجازات «افساد في الارض» را پيش بيني نموده كه به هيچ وجه صحيح نيست، زيرا در جرم محاربه و افساد في الارض بايد از اسلحه استفاده شود و در اين جرائم افساد بوسيلة سلاح نيست؛ پس افساد في الارض به معناي قانوني و شرعي تحقق ندارد، تا مجازات آن را حمل بر موضوع نمائيم. اما مشكل حقوقي آن اين است كه باتوجه به اخيرالتصويب بودن قانون مجازات اسلامي (1377 و 1375) و مقدم بودن قوانين خاص مقدم مصوب (1373 و 1372) آيا خاص مقدم بر مخصص عام مؤخر ميباشد، يا اينكه خاص مقدم، منسوخ است؟
طبق قواعد عمومي، حقوقي و فقهي خاص مقدم، منسوخ نميگردد، ولي آيا به قوت خود باقي است يا خير، نيز محل ترديد است. به نظر ميرسد با توجه به قصد مقنن در تصويب قانون مجازات اسلامي كه پس از پايان مهلت آزمايشي قانون، قانونگذار، قانون مجازات اسلامي را منجمله تأييد و تصويب نموده است و نيت منسوخ نمودن قوانين خاص قبلي را نداشته است. گرچه با توجه به ماده 729 و الغاء كليه قوانين مغاير (مصوب سال 1377) منسوخ شمردن قانون خاص نيز از نظر حقوقي بعيد به نظر نميرسد.
در اين زمينه به اين سؤال كه “كسبه اي كه در امور سمعي و بصري فعاليت دارد چنانچه وسايل سمعي و بصري مبتذل و مستهجن در مغازه خود داشته باشد عنوان قانوني و استناد قانوني آن چيست؟ مغازه دارهاي ديگر با داشتن وسايل مذكور چه حكمي دارند؟
كسبه اي در امور سمعي و بصري فعاليت دارند، چنانچه آثار سمعي و بصري مستهجن و مبتذل با رعايت تعاريف مذكور در تبصره 5 بند «الف» ماده 3 و تبصره 1 ذيل بند «ب» ماده 3 قانون مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايند، مصوب 22/11/1372 براي تجارت و توزيع در مغازه خود نگهداري نمايند با توجه به قسمت اخير بند (1) ماده 640ق.م.ا. قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد و با عنايت به عبارت «هركس» مندرج در صدر بند (1) ماده 640 ق.م.ا. همين مجازات براي مغازه دارهاي ديگر هم كه آثار سمعي و بصري خلاف عفت و اخلاق عمومي را براي تجارت و توزيع نگاهداري نمايند كه اعمال خواهد شد و مستند صدور حكم مجازات هم بند (1) ماده 640 ق.م.ا. است، زيــرا به موجب ماده 729 اين قانون كليه قوانين مغاير با آن ملغي اعلام شده است.
به هرحـال وضـع مـاده 640 و ساير مواد قانوني در حيطه اشياء و ابزار جريحه دار كننده عفت عمومي به سبب آن است كه اين عوامل زمينه ساز و مهياكننده انحرافات اخلاقي ميباشند. در بسياري از مراكز فساد و فحشاء كه كشف شده است، نوار، سي دي و فيلمهاي صوتي و تصويري مبتذل و جود دارد. شايد شدت قباحت جرائم موضوع اين ماده در حد استفاده و نگهداري صرف به شدت ساير جرمها نباشد ولي قطعاً توزيع، تكثير، تجارت و توليد اين امكانات به منظور ايجاد انحرافات اخلاقي و توسعه فساد در ميان جوانان بسيار مؤثر ميباشد.
مزاحمت تلفني
طبق ماده 641 ق.م.ا. ايجاد مزاحمت از طريق تلفن را داراي حكم خاص اعلام نموده است. در صورت عدم وجود اين ماده نيز ايجاد مزاحمت براي مردم با مواد ديگري مثل ماده 618 قابل رسيدگي ميباشد و همچنين اگر بوسيله تلفن جرايمي ديگر مثل تهديد، فحاشي، افشاي سرّ صورت گيرد، هريك با عناوين مربوطه قابل تطبيق و مجازات ميباشد و نوع وسيله در ارتكاب جرم نميتواند مؤثر در مقام باشد به ويژه اينكه ممكن است، وسيلههاي غيرمخابراتي وسيله ارتكاب جرم مزاحمت باشد؛ ضمناً با توجه به وجود ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تأسيس مخابرات ايران مصوب 1364 كه ضمانت اجراهاي معقول و منطقي مثل قطع موقت يا دائم ارتباط تلفني وجود دارد، نيازي به ضمانت اجراي حبس نميباشد. بنابراين بازنگري در قوانين جهت پيشگيري از انحرافات اعم از فردي و اجتماعي ضروري ميباشد تا با اجراي قانون از گسترش انحرافات جلوگيري شود.
ـ الهام، غلامحسين، ص 174.
ـ وليدي، ص 188.
ـ الذهبي، ص 6.
ـ الحر العاملي، ج18، باب10 من ابواب حد الزنا، ح2.
ـ نجفي، ج43، ص276.
ـ خميني، مسأله 5، ص 584.
ـ نتيجه مجرمانه، «يعني جريحه دار شدن عفت عمومي” علاوه از عنصر مادي جرم تحقق يابد تا جرم كامل باشد.
ـ اشرفي؛ اميري.
ـ عرفان، حسن، دو ماهنامه، حديث زندگي، مقاله عفت در انديشه، گفتار و رفتار.
ـ اشتري، ص31.
ـ نظيفي، عباس، پايان نامه دكتراي حقوق جزا، دانشگاه تربيت مدرس، 1373.
ـ نوري، ج18، باب 8 من ابواب الزنا.
ـ همان.
ـ ابن ادريس، ج3، ص 449؛ شيخ طوسي، ج3، ص 67.
ـ نوربها، ص 456؛ شامبياتي، ج 1، ص 279.
ـ وليدي، ص 216.
ـ ر.ك؛ كوراهي مقدم، كيانوش، ضمانت اجراي كيفري فعل حرام.
ـ شهيد ثاني، ج5، ص 131.
ـ همان.
ـ ابن ادريس، همان.
ـ شامبياتي، ج 1، ص 111.
ـ براي تعريف جرم مستمر ر.ك؛ نوربها، ص 258، شامبياتي، ج1، ص 276.
ـ ابن ادريس، ص 449؛ روحاني، ص154.
ـ امارات قضايي و قانوني در علم حقوق نشانهها و علائمي است كه يا قانونگذار برحسب احتمالاتي كه براساس تجارب، اطلاعات و استقراء اجتماعي خود در امور وضع مي كند و يا قاضي، خود از خصوصيات هر دعوي بنفع اين يا آن طرف دعوي درمي يابد و ملاك حقانيت قرار مي گيرد.
ـ مرعشي شوشتري، سيدحسن، ص12.
ـ وليدي، ص 188.
ـ نوربها، ص 414 الي 409.
ـ امين صارمي، ص 182.
ـ علامه حلي، ص 683؛ محقق حلي، ص 1037. >
ـ شيخ مفيد:« مقنعه»، جامعة المدرسين قم، 1410هـ ق.
ـ نجفي، محمدحسين:« جواهرالكلام»، دارالكتب الاسلاميه، چاپ سوم، 1367.
ـ ر.ك؛ نوربها، رضا :«زمينه حقوق جزاي عمومي».
ـ شهيد ثاني، جبلي عاملي، زين الدين:« مسالك الافهام»، موسسه المعارف الاسلاميه، چاپ اول، 1413هـ ق.
ـ عــرفان، حسن، دو ماهنـامه:« حـديث زنـدگي»، مقـاله عفت در انديشه، گفتار و رفتار، ش6.
ـ شامبياتي، هوشنگ:« حقوق جزاي عمومي»، نشر ژوبين، 1380.
ـ خميني، روح الله:« تحريرالوسيله»، دارالكتب العلميه، اسماعيليان، قم.
ـ مجلسي، محمدباقر:« بحار الانوار»، موسسه الوفاء، چاپ دوم، 1403هـ ق.
ـ الهام، غلامحسين:« مباني فقهي و حقوقي تعدد جرم»، انتشارات مجد،1372.
ـ اميــن صــارمي، نــوذر:« انحـرافات اجتمـاعي و خـرده فرهنگهاي معارض»،چاپ اول،1380.
ـ اشرفي،مجتبي و اميري، غلامعلي: «مجموعه قوانين جزايي»، 1354.
ـ روحاني، صادق:« استفتانات قضايي».
ـ محقق حلي:« شرايع الاسلام»، انتشارات الاستقلال، تهران، چاپ دوم، 1409هـ ق.
ـ نوربها، رضا :«حقوق جزاي عمومي»، نشر دادآفرين،1380.
ـ كـوراهـي مقـدم، كيـانوش:«ضمانت اجراي كيفري فعل حرام»، پايان نامه دكتري، استاد راهنما، حبيب، محمدجعفر، دانشگاه تربيت مدرس، سال 1379.
ـ شيخ طوسي :«مبسوط»، مكتبه المرتضويه، حيدريه، تهران، 1387.
ـ شامبياتي، هوشنگ :«حقوق جزاي عمومي»، نشر ژوبين،1380.
ـ آيت الله مرعشـي شوشتـري، سيـد حسن:« مقـاله محـاربه و افسـاد في الارض»، مجله دادرسي، شماره9.
ـ وليدي، صالح:« حقوق جزاي اختصاصي».
ـ اشتري، بهناز:« قاچاق زنان و بردگي معاصر»، انتشارات انديشه برتر، چاپ اول، 1380.
ـ الحلي، ابن ادريس:« سرائر»، جامعة المدرسين، قم، چاپ دوم، 1410هـ ق.
ـ نـوري، ميـرزا حسيـن:« مستـدرك الوسايل»، موسسه آل البيت احياء التراث، چاپ اول، 1408هـ ق.
ـ عـلامه حلي، حسن بن يوسف:« قواعد الاحكام»، موسسه النشر الاسلامي، قم،چاپ اول، 1413 هـ ق.
ـ الحر العاملي، محمد بن حسن:« وسايل الشيعه»، بيروت، داراحياء التراث العربي.
اصطلاح خودشيفتگى ريشه در توصيفهاى بالينى دارد و [ نخستين بار ] پل ناك (2) در سال 1899 آن را براى اشاره به نگرش كسانى به كار برد كه با بدن خود آنگونه رفتار مىكنند كه به طور معمول با بدن يك مصداق اميال جنسى رفتار مىشود. به بيان ديگر، اين اشخاص به بدن خود مىنگرند و آن را ناز و نوازش مىكنند تا از اين طريق به ارضاى كامل برسند. اصطلاح خودشيفتگى، برحسب اين شرح و بسط، دال بر نوعى انحراف است كه تمام حيات جنسى شخص را به خود معطوف مىكند و در مراحل بعدى، ويژگيهايى را بروز مىدهد كه در مطالعه همه انواع انحرافات به آنها برمىخوريم.
متعاقباً مشاهدهگران روانكاو به اين موضوع توجه كردند كه ويژگيهاى مجزّاى نگرش بيماران خودشيفته در بسيارى از اشخاصى كه به بيماريهاى ديگرى مبتلا هستند نيز به چشم مىخورد (مثلاً ــ همانگونه كه سادگر (3) اشاره كرده است ــ در همجنسگرايان) و سرانجام اين موضوع محتمل به نظر رسيد كه چه بسا نيروى شهوى به ميزانى به مراتب فراوانتر از آنچه تصور مىشد ــ به گونهاى كه بتوان آن را خودشيفتگى ناميد ــ در اين بيمارى سهيم است و نيز اينكه نيروى شهوى مىتواند بر رشد متعارف جنسى انسان تأثير بگذارد. مشكلات روانكاوان در درمان بيماران روانرنجور به همين فرض منجر گرديد، زيرا چنين به نظر مىرسيد كه محدوديت تأثيرپذيرى بيماران يادشده، از جمله از اين نوع نگرش مبتنى بر خودشيفتگى ناشى مىشود. خودشيفتگى به اين مفهوم ديگر انحراف تلقى نمىشود، بلكه مكمّلى شهوى در خودمدارى غريزه صيانت نَفْس است كه هر موجود زندهاى تا اندازهاى از آن برخوردار است.
انگيزه مبرمِ پرداختن به تكوين خودشيفتگى اوليه و معمولى زمانى ايجاد شد كه كرپلين (4) كوشيد تا دانستههايمان درباره [ بيمارى موسوم به ] زوال عقل پيشرس (5) را در ذيل فرضيه مربوط به نظريه نيروى شهوى بگنجاند، يا [ به طريق اولى ] بلويلر (6) تلاش كرد تا روانگسيختگى را جزو نظريه يادشده قرار دهد. اين قبيل بيماران ــ كه من با اصطلاح «هذيانزده» (7) مشخصشان مىكنم ــ دو ويژگى اساسى دارند: خودبزرگبينى و بىعلاقگى به دنياى بيرون از خودشان (يا، به عبارتى، بىعلاقگى به انسانها و اشياء). به سبب اين بىعلاقگى، بيماران يادشده تحت تأثير روانكاوى قرار نمىگيرند و تلاشهاى ما براى درمانشان بىثمر مىماند. البته بىتوجهى هذيانزدگان به دنياى بيرون را بايد با ذكر جزئيات بيشتر توصيف كرد. بيمارانى كه به هيسترى يا روانرنجورى وسواسى مبتلا هستند نيز ــ مادام كه بيمارىشان ادامه دارد ــ رابطه خود با واقعيت را قطع مىكنند. ليكن تحليل روانكاوانه نشان مىدهد كه اين بيماران به هيچ وجه روابط شهوانى خود با انسانها و اشياء را خاتمه ندادهاند.
آنان اين روابط را در خيال خود همچنان حفظ كردهاند؛ به بيان ديگر، از يك سو اُبژههايى خيالى در خاطراتشان را جايگزين اُبژههاى واقعى كردهاند يا اين دو نوع اُبژه را با هم درآميختهاند، و از سوى ديگر فعاليتهاى حركتى براى نيل به اهدافشان در مورد آن اُبژهها را كنار گذاشتهاند. كاربرد اصطلاح «درونگرايى» ــ كه يونگ آن را بسيار نادقيق به كار مىبَرَد ــ صرفاً در خصوص اين وضعيت نيروى شهوى بجاست. وضعيت بيماران هذيانزده فرق دارد. به نظر مىآيد اين بيماران واقعاً نيروى شهوى خود را از انسانها و اشياء دنياى بيرون منقطع كرده ولى هيچ انسان يا شيئى را از خيال خود جايگزين آنها نكردهاند. زمانى كه بيماران يادشده دست به چنين جايگزينىاى مىزنند، فرآيند انجام اين كار نوعى فرايند ثانوى و بخشى از كوشش آنها براى بهبود به نظر مىآيد كه هدف از آن بازگرداندن نيروى شهوى به مصداقهاى اميالشان است. (8)
اكنون بايد به اين پرسش پاسخ داد: نيروى شهوىاى كه در روانگسيختگى از اُبژههاى بيرونى منقطع مىشود، چه سرنوشتى مىيابد؟ ويژگى خودبزرگبينى در اين حالات [ روانى ] ، ما را به پاسخ رهنمون مىشود. بىترديد اين خودبزرگبينى در ازاى نيروى شهوى متمركز بر مصداق اميال(9) پديد آمده است. نيروى شهوى پس از انقطاع از دنياى بيرون به «خود»(10) معطوف مىگردد و بدينسان نگرشى را به وجود مىآورد كه مىتوان آن را خودشيفتگى ناميد. ليكن خودبزرگبينى فىنفسه پديده جديدى نيست. برعكس، همانگونه كه مىدانيم، خودبزرگبينى حكم تشديد و تظاهر آشكارتر وضعيتى را دارد كه پيشتر نيز وجود داشته است. اين موضوع باعث مىگردد كه خودشيفتگىِ ناشى از به درون معطوف شدن نيروگذارىِ روانى در مصداق اميال(11) را نوعى خودشيفتگى ثانوى بدانيم كه بر خودشيفتگى اوليه (كه به دلايل مختلف تحتالشعاع قرار گرفته است) افزوده مىشود.
مايلم تأكيد كنم كه در اينجا قصد تبيين يا بحث بيشتر در باره مسأله روانگسيختگى را ندارم، بلكه صرفاً آنچه را پيشتر در نوشتههاى ديگر بيان شده است جمعبندى مىكنم تا دليل موجهى براى مطرح شدن مفهوم خودشيفتگى ارائه كرده باشم.
اين بسط و گسترش نظريه نيروى شهوى را ــ كه به اعتقاد من درست است ــ با استناد به دليل سومى هم مىتوان تأييد كرد و آن عبارت است از مشاهدات و ديدگاههايمان درباره حيات روانى كودكان و مردمان بَدْوى. در ميان مردمان بَدْوى به ويژگيهايى برمىخوريم كه اگر به صورت مجزّا وجود داشت، مىشد آنها را در زمره ويژگيهاى خودبزرگبينى دانست: مبالغه درباره قدرت آرزوها و اَعمال ذهنىشان، «قدرت مطلق انديشه»، ايمان به نيروى سحرآميز كلمات، و شگردى براى برآمدن از پس دنياى بيرون («جادوگرى») كه به نظر مىرسد نتيجه منطقى اين فرضهاى واهى باشد. (12) در كودكان اين دوره و زمانه، كه رشدشان براى ما بسيار پُرابهامتر است، توقع داريم نگرش كاملاً مشابهى درباره دنياى بيرون بيابيم. بدينسان به اين نتيجه مىرسيم كه «خود»، نيروگذارىِ روانى اوليهاى را به لحاظ شهوانى انجام مىدهد كه مقدارى از آن متعاقباً به مصداقهاى اميال تعلق مىگيرد اما بخش اساسى آن ادامه مىيابد و به نيروگذارىِ روانى در مصداق اميال مربوط مىشود، درست همانطور كه جسم يك آميب به پاهاى كاذبى كه از آن بيرون مىزنند مربوط مىگردد. در تحقيقات ما، از آنجا كه نشانههاى روانرنجورى نقطه آغاز كار بود، اين بخش از تقسيم نيروى شهوى در بدو امر ناگزير از ما پنهان ماند.
ما صرفاً متوجه فيضان اين نيرو شديم، يعنى متوجه نيروگذارىِ روانى در مصداق اميال كه مىتواند به بيرون [ از «خود» ] گسيل و يا [ به آن [ بازگردانده شود. همچنين مىتوان به طور كلى گفت كه تقابلى بين نيروى شهوى متمركز بر «خود» و نيروى شهوى متمركز بر مصداق اميال وجود دارد: بيشتر شدن هر يك از اين دو، به كمتر شدن ديگرى مىانجامد. عاليترين مرحلهاى كه نيروى شهوى متمركز بر مصداق اميال در رشدِ خود مىتواند به آن نائل شود در دلباختگى تبلور مىيابد، يعنى در حالتى كه به نظر مىرسد فرد براى نيروگذارىِ روانى در مصداق اميال از شخصيتش دست برداشته باشد. وارونه اين وضعيت را در خيالپردازى بيماران مبتلا به پارانويا (يا ادراك نَفْسشان) درباره «آخر الزّمان» داريم. (13) سرانجام، در خصوص تمايزگذارى بين نيروهاى مختلف روانى، به اين نتيجه رسيدهايم كه در وهله نخست ــ يعنى در وضعيت خودشيفتگى ــ اين نيروها با يكديگر همزيستى دارند و تحليل ما ناپختهتر از آن است كه بتوانيم آنها را از يكديگر تميز دهيم. تا زمانى كه شخص در مصداق اميالش نيروگذارىِ روانى نكند، نمىتوان بين نيروى جنسى (يا همان نيروى شهوى) و نيروى غرايز «خود» تمايزى قائل شد.
پيش از هرگونه بحث بيشتر در اين زمينه، لازم است دو پرسش را مطرح كنم كه ما را به كُنه مطلب رهنمون مىشوند. اولاً، بين اين خودشيفتگى كه در نوشته حاضر مورد بحث قرار مىدهيم و خودانگيزىِ جنسى (كه حالت ابتدايى نيروى شهوى مىدانيمش) چه رابطهاى وجود دارد؟ ثانياً، اگر بپذيريم كه نوعى نيروگذارى شهوى اوليه در «خود» صورت مىگيرد، ديگر چه ضرورتى دارد كه بين نيروى شهوى جنسى و نيروى غيرجنسى غرايز «خود» تمايز قائل شويم؟ اگر فرض كنيم كه صرفاً يك نوع نيروى روانى وجود دارد، آيا با اين فرض از تمام مشكلات مربوط به تمايزگذارى بين نيروى غرايز «خود» و تمايزگذارى بين نيروى شهوى متمركز بر «خود» و نيروى شهوى متمركز بر مصداق اميال رهايى نخواهيم يافت؟
در خصوص پرسش اول، مىتوان به اين نكته اشاره كرد كه ناگزير بايد فرض كنيم وحدتى مشابهِ [ وحدت ] «خود» نمىتواند از ابتدا در شخص وجود داشته باشد؛ به سخن ديگر، «خود» مىبايست رشد كند. ليكن غرايز خودانگيزىِ جنسى از بدو امر وجود دارند. به همين سبب، لازم است كه چيزى به خودانگيزىِ جنسى افزوده شود (يك عمل جديد روانى) تا خودشيفتگى پديد آيد.
در هر روانكاوى كه از او خواسته شود پاسخى قطعى به پرسش دوم دهد نشانههاى ترديد آشكار مىگردد. دست برداشتن از مشاهده و روىآورى به مباحثه بىثمر نظرى، فكر خوشايندى نيست؛ با اين حال، نبايد كوشش براى توضيح موضوع را كمتر كرد. درست است كه مفاهيمى از قبيل نيروى شهوى متمركز بر «خود» و نيروى غرايز «خود» به طور خاص مفاهيمى نيستند كه بتوان به سهولت دركشان كرد و محتوايى غنى ندارند. هرگونه نظريه گمانپردازانه درباره روابط مورد نظر، ابتدا مفهوم كاملاً دقيقى را مىجويد تا آن را شالوده خود قرار دهد. ليكن من معتقدم كه تفاوت بين نظريه گمانپردازانه و دانشى كه بر پايه تفسير تجربى استوار است، دقيقاً همين است. برخوردار بودن گمانپردازى از شالودهاى عارى از تناقض و منطقاً انكارناپذير، مايه رشك دانش مبتنى بر تفسير تجربى نيست؛ بلكه چنين دانشى با خرسندى به مفاهيم اساسى گنگ وتقريباً تصورناپذير بسنده مىكند، مفاهيمى كه اميدوار است در مراحل بعدىِ رشدِ خود آنها را بهتر درك كند يا حتى با مفاهيمى ديگر جايگزينشان سازد. اين بدان سبب است كه اين انديشهها بنيان علم نيستند كه همهچيز مبتنى بر آنها باشد؛ آن شالوده صرفاً مشاهده است. به عبارتى، انديشههاى يادشده نه قاعده كل اين ساختار، بلكه رأس آن هستند و تعويض يا كنار گذاشتنشان هيچ خدشهاى به ساختار موردنظر وارد نمىكند. عين همين اتفاق در زمانه ما در دانش فيزيك در حال رخ دادن است، زيرا مفاهيم اساسى اين علم درباره مادّه، مركز نيرو، جاذبه و غيره كمتر از مفاهيم مشابه در روانكاوى مورد مجادله نيستند.
مفاهيم «نيروى شهوى متمركز بر خود » و «نيروى شهوى متمركز بر مصداق اميال» از اين حيث سودمندند كه اين دو مفهوم از مطالعه ويژگيهاى دقيق فرايندهاى روانرنجورانه و روانپريشانه استنتاج شدهاند. تقسيم نيروى شهوى به دو نوع (يكى نوعى كه براى «خود» مناسب است و يكى هم نوعى كه به مصداقهاى اميال تعلق مىگيرد)، پيامد اجتنابناپذير فرضيه اوليهاى است كه بين غرايز جنسى و غرايز «خود» تمايز مىگذارد. به هر حال، تحليل صِرف روانرنجورى انتقال (14) (هيسترى و روانرنجورى وسواسى) مرا به اين تمايزگذارى واداشت و، تا آنجا كه من مىدانم، تلاش همه روانكاوانى كه خواستهاند اين پديدهها را از راههايى ديگر تبيين كنند ناموفق مانده است.
در فقدان كامل هرگونه نظريه درباره غرايز كه ما را در اين زمينه يارى دهد، شايد مجاز باشيم ــ يا به بيان دقيقتر، ناچاريم ــ ابتدا فرضيهاى را به نتيجه منطقى آن برسانيم تا يا ابطال شود و يا اثبات. اين فرضيه كه غرايز جنسى از بدو شكلگيرى از ساير غرايز (غرايز «خود») جدا هستند، به دلايل مختلف درست است، علاوه بر اينكه چنين فرضيهاى براى تحليل روانرنجوريهاى وسواسى مىتواند كاربرد داشته باشد. مىپذيرم كه اين ملاحظه اخير به تنهايى خالى از ابهام نيست، زيرا چهبسا يك نيروى روانى بىعلاقه صرفاً از طريق معطوف شدن به يك مصداق اميال به نيروى شهوى تبديل شود. اما اولاً تمايزى كه در اين مفهوم گذاشته مىشود مطابق است با تمايزى كه عامه مردم عموماً بين گرسنگى و عشق قائل مىشوند. ثانياً، اين تمايز به دليل ملاحظات زيستشناسانه درست است. هر فردى در واقع دو گونه حيات دارد: يكى حياتى كه فقط مقصودهاى خود او را برمىآوَرَد و ديگرى حياتى كه حكم حلقهاى واسط در يك زنجيره را دارد. اين گونه دوم حيات به رغم ميل فرد ــ يا دستكم به طور غير ارادى ــ انجام مىشود. خودِ فرد، اميال جنسى را از جمله مقصودهاى خود مىشمارد، حال آنكه از منظرى ديگر آن فرد ضميمه نطفه ـ پلاسماى خود است و تمامى نيروهايش را در ازاى برخوردار شدن از لذت در اختيار آن مىگذارد.
او محمل فانى جوهرى (احتمالاً) فناناپذير است، همچون وارث مِلكى وقفشده كه صرفاً مالك موقت مِلكى است كه بعد از مرگ او همچنان وجود خواهد داشت. جدا كردن غرايز جنسى از غرايز «خود» فقط مبيّن اين كاركرد دوگانه فرد است. ثالثاً، بايد به ياد داشته باشيم كه روزى همه نظرهاى موقتمان در روانشناسى قاعدتاً بر شالودهاى انداموار مبتنى خواهند شد. بدينترتيب امكان دارد كه فعاليتهاى جنسيت ناشى از مواد خاص و فرايندهاى شيميايى باشند و هم اين مواد و فرايندها بسط يافتن حيات فرد به حيات نوع را ممكن مىسازند. ما اين امكان را در جايگزين كردن نيروهاى روانى خاص با مواد شيميايى خاص در نظر مىگيريم.
من كلاً مىكوشم تا روانشناسى را از هر حوزه ديگرى كه ماهيتى متفاوت با آن دارد ــ حتى طرز فكر زيستشناسانه ــ مبرّا نگه دارم. دقيقاً به همين دليل، مايلم در اينجا به صراحت اذعان كنم كه فرضيه جدا بودن غرايز «خود» و غرايز جنسى (يا به عبارت ديگر، نظريه نيروى شهوى) چندان پايه و اساس روانشناسانه ندارد، بلكه به ويژه زيستشناسى موءيد آن است. با اين حال، چنانچه تحقيقات روانكاوانه خود به فرضيه مفيدتر و ديگرى در باره غرايز منجر شود، من [ قاعده عام نظريهام را ] نقض نخواهم كرد و اين فرضيه را مردود خواهم شمرد. البته تاكنون چنين نشده است. چه بسا بعدها معلوم شود كه نيروى جنسى (يا همان نيروى شهوى)، از ديدگاهى بسيار عام و در سطحى بسيار بنيانى، صرفاً محصول تفاوتگذارى در نيروى فعال در ذهن باشد. اما اين پافشارى نابجاست، زيرا به موضوعاتى مربوط مىشود كه به سبب فقدان قرابت با مشاهدات ما و كماطلاعى ما، چون و چرا كردن درباره آنها همانقدر بىفايده است كه تأييدكردنشان. اين هويت اوليه ممكن است به علائق تحليلى ما بىربط باشد، به همان اندازه كه خويشاوندى همه نژادهاى بشر براى اثبات حق ارث يك فرد خاص نامربوط است. اين نظرپردازيها همگى بىثمرند. از آنجا كه نمىتوان منتظر ماند تا دانشى ديگر به نتايج قطعى درباره نظريه غرايز برسد، به مراتب مفيدتر است كه بكوشيم معلوم كنيم تركيب پديدههاى روانى چگونه به حل اين مسأله اساسى زيستشناسى كمك مىكند. بهتر آن است كه احتمال خطا را بپذيريم، ولى نبايد از بررسى دلالتهاى فرضيهاى كه در ابتدا اختيار كرديم ــ يا در واقع فرضيهاى كه از تحليل روانرنجوريهاى انتقالناپذير حاصل گرديد ــ منصرف شويم (يعنى اين فرضيه كه بين غرايز «خود» و غرايز جنسى، نوعى تقابل وجود دارد). همچنين نبايد از بررسى اين موضوع منصرف شويم كه آيا اين فرضيه عارى از تناقض و ثمربخش است و آيا مىتوان آن را در مورد ساير بيماريها ــ مانند روانگسيختگى ــ نيز به كار برد يا خير.
البته اگر ثابت شود كه نظريه نيروى شهوى در كوشش براى تبيين اين بيمارى اخير ناموفق بوده است، آنگاه صورت مسأله فرق خواهد كرد. يونگ (1912) اين ادعا را مصرّانه مطرح كرده و به همين سبب است كه به رغم ميل خودم وارد اين بحث آخر شدهام. من شخصاً تمايل داشتم همان مسيرى را كه در تحليل بيمارى شربر آغاز كردم تا به انتها ادامه دهم و اصلاً به بحث راجع به مفروضات آن نپردازم. ليكن ادعاى يونگ، دستكم شتابزده است. دلايلى كه او در اثبات ادعايش مطرح مىكند ناكافىاند. اولاً، يونگ به اين موضوع متوسل مىشود كه من خود پذيرفتهام به سبب دشواريهاى تحليل شربر مفهوم نيروى شهوى را بسط دهم (به عبارت ديگر، محتواى جنسى اين مفهوم را كنار بگذارم) و نيروى شهوى را كلاً مترادف علاقه روانى بدانم. فرنچزى (15) (1913) در نقدى جامع بر مقاله يونگ، هر آنچه را براى تصحيح اين تفسير نادرست لازم است بيان كرده است. من صرفاً مىتوانم بر نقد فرانچزى صحّه بگذارم و تكرار كنم كه [ برخلاف ادعاى يونگ ] هرگز ديدگاه خود درباره نظريه نيروى شهوى را كنار نگذاشتهام.
بحث ديگر يونگ ــ يعنى اينكه بازگرداندن نيروى شهوى [ به «خود» ] فىنفسه موجب اختلال در كاركرد واقعيت نمىشود ــ در واقع نوعى اظهارنظر است و نه استدلال. يونگ موضوع را محرز قلمداد مىكند و نيازى به ارائه برهان نمىبيند. اينكه آيا چنين موضوعى مىتواند ممكن باشد و اينكه چگونه مىتواند ممكن باشد، دقيقاً همان نكتهاى است كه مىبايست [ در مقاله يونگ ] مورد بررسى قرار مىگرفت. يونگ در نوشته عمده بعدىاش (1913 [ 40-339 ] ) درست از همان راهحلى كه من مدتها قبل مورد اشاره قرار داده بودم غافل مىماند. او مىنويسد: «در عين حال، اين نكته را نيز بايد ملحوظ كرد (نكتهاى كه ضمناً فرويد در كتابش راجع به نحوه درمان شربر [ 1911 [ مورد اشاره قرار مىدهد) كه درونگرايى نيروى شهوىِ جنسى به نيروگذارىِ روانىِ «خود» منجر مىگردد، و اينكه احتمالاً همين موضوع باعث از بين رفتن [ كاركرد ] واقعيت [ در ذهن بيمار ] مىشود. امكان تبيين روانشناسى از بين رفتن [ كاركرد ] واقعيت به اين شكل، به راستى وسوسهانگيز است.» ليكن يونگ چندان وارد بحث بيشتر درباره اين امكان نمىشود.
چند سطر بعد، يونگ با اظهار اينكه اين عامل تعيينكننده «موجب روانشناسىِ زاهد رياضتكش مىشود و نه روانشناسىِ زوال عقل پيشرس»، امكان يادشده را مردود مىشمارد. اينكه اين قياسِ نابجا چهقدر كم مىتواند به حل اين مسأله كمك كند با در نظر گرفتن اين موضوع مىتوان دريافت كه رفتار زاهدى از اين نوع كه «مىكوشد هرگونه نشانه علاقه جنسى را ريشهكن كند» (البته «جنسى» صرفاً به مفهوم عاميانه اين كلمه)، لزوماً نشاندهنده هيچگونه تخصيص بيمارىزاى نيروى شهوى نيست. چهبسا او به كلى مانع جهتگيرى علاقه جنسى خويش به سوى انسانها گرديده، ولى آن را به صورت علاقهاى تشديدشده به امر الهى، به طبيعت يا به دنياى حيوانات والايش كرده باشد (16) بدون اينكه نيروى شهوىاش از طريق درونگرايى به خيالاتش معطوف شود يا به «خود» بازگردد. به نظر مىرسد كه اين قياس بر امكان تمايزگذارى بين علاقه سرچشمهگرفته از منبعى شهوتانگيز و ساير علائق خط بطلان مىكشد. همچنين به ياد داشته باشيم كه محققان مكتب سوئيس فقط دو جنبه از مسأله زوال عقل پيشرس را تبيين كردهاند (يكى وجود عقدههايى در اين بيمارى كه هم در افراد سالم مشاهده كردهايم و هم در افراد روانرنجور، و ديگرى مشابهت خيالات افراد مبتلا به اين بيمارى با اسطورههاى عاميانه) كه البته ارزشمند است، ليكن نتوانستهاند سازوكارهاى اين بيمارى را روشنتر كنند. لذا اين ادعاى يونگ را مىتوانيم مردود بشماريم كه نظريه نيروى شهوى نتوانسته است بيمارى زوال عقل پيشرس را تبيين كند و به همين دليل در بررسى ساير روانرجوريها نيز كاربردى ندارد. ب
من بر اين اعتقادم كه مطالعه مستقيم درباره خودشيفتگى واجد برخى دشواريهاى خاص است. عمدهترين راه پى بردن ما به ويژگيهاى اين بيمارى، احتمالاً تحليل بيماران هذيانزده است. درست همانگونه كه از راه بررسى روانرنجوريهاى انتقال توانستهايم علت تكانههاى (17) غريزى نيروى شهوى را بيابيم، با بررسى زوال عقل پيشرس و پارانويا به بصيرتهايى درباره روانشناسىِ «خود» مىرسيم. در اين مورد نيز براى فهم آنچه در پديدههاى معمولى بسيار ساده به نظر مىرسد، مىبايست از حوزه آسيبشناسى و تحريفها و مبالغههايش استفاده كنيم. البته از ساير رهيافتها كه شناخت بهترى راجع به خودشيفتگى به ما مىدهند نيز مىتوان كمك گرفت. اكنون مايلم اين رهيافتها را به ترتيب زير مورد بررسى قرار دهم: مطالعه درباره بيماريهاى عضوى، خودبيمارانگارى (18) و زندگانى شهوانى دو جنس زن و مرد.
در ارزيابى تأثير بيماريهاى عضوى بر توزيع نيروى شهوى، از ديدگاهى پيروى مىكنم كه ساندور فرنچزى شفاهاً با من در ميان گذاشت. اين موضوع را همگان مىدانند و آن را امرى عادى تلقى مىكنند كه فرد مبتلا به ناراحتى و درد عضوى، نسبت به جلوههاى دنياى بيرون بىعلاقه مىشود، زيرا آن جلوهها به درد و رنج او ربط پيدا نمىكنند. از راه مشاهده دقيقتر مىآموزيم كه چنين بيمارى همچنين علاقه شهوى خود را نيز از مصداقهاى عشقش قطع مىكند؛ به بيان ديگر، تا زمانى كه درد و رنج او ادامه دارد، عشق هم نمىورزد. بديهى بودن اين حقيقت نبايد مانع از بررسى آن برحسب نظريه نيروى شهوى شود. پس بايد بگوييم: انسان بيمار نيروگذاريهاى روانىِ شهوىاش را به «خودِ» خويشتن معطوف مىكند و پس از بهبودى مجدداً آن نيروگذارى شهوى را در مورد اشخاصى غير از خويش انجام مىدهد. ويلهلم بوش (19) درباره نويسنده مبتلا به دندان درد مىگويد: «متمركز است روحش بر حفره كوچك دندان آسيايش». در اينجا، نيروى شهوى و علائق «خود» سرنوشت مشتركى دارند و يك بار ديگر از يكديگر تمايزناپذير مىشوند. خودمدارى شناختهشده فرد بيمار، هم نيروى شهوى را در بر مىگيرد و هم علائق «خود» را. اين خودمدارى از نظر ما كاملاً طبيعى است، زيرا مطمئنيم كه اگر خودِ ما نيز بيمار شويم همانگونه رفتار خواهيم كرد. اما اينكه كسالت بدنى احساسات فرد عاشق را ــ به رغم قوّت و شدّت آن احساسات ــ از بين مىبرد و ناگاه بىاعتنايى كامل را جايگزين آن مىسازد، مضمونى است كه طنزنويسان به اندازه كافى به آن پرداختهاند.
خواب نيز از اين حيث به بيمارى شباهت دارد كه گويى شخص نيروى شهوىاش را به نَفْسِ خويش بازگردانده، يا ــ اگر بخواهيم دقيقتر بگوييم ــ تمام آن نيرو را به ميل يگانه خوابيدن معطوف كرده است. خودمدارى روءياها با اين قرائن كاملاً همخوانى دارد. در هر دو حالت، نمونههايى از تغييراتى در توزيع نيروى شهوى داريم كه منتج از دگرگونى «خود» است.
خودبيمارانگارى، همچون بيماريهاى عضوى، خود را به صورت حالات و احساسات رنجآور و دردناك جسمانى نشان مىدهد و تأثيرش بر توزيع نيروى شهوى، مشابه تأثير بيماريهاى عضوى است. فرد خودبيمارانگار علاقه و به ويژه نيروى شهوىاش را از اُبژههاى دنياى بيرون برمىگرداند و هر دو را به آن عضوى از بدنش كه توجه او را به خود مشغول كرده متمركز مىكند. از آنچه گفتيم، يكى از تفاوتهاى خودبيمارانگارى با بيماريهاى عضوى معلوم مىشود: در بيماريهاى عضوى، حالات و احساسات رنجآور مبتنى بر تغييرات اثباتشدنى [ در اعضاى بدن ] هستند، حال آنكه در خودبيمارانگارى چنين نيست. ليكن كاملاً با برداشت عمومى ما از فرايندهاى روانرنجورى مطابقت دارد كه بگوييم حق با فرد خودبيمارانگار است: تحولات عضوى را نيز بايد در خودبيمارانگارى دخيل دانست.
اما اين تحولات چه مىتوانند باشند؟ در اينجا به تجربه خود اتكا مىكنيم، تجربهاى كه نشان مىدهد احساساتِ بدنى ناخوشايند ــ مشابه احساساتى كه در خودبيمارانگارى بر فرد عارض مىشوند ــ در ساير روانرنجوريها نيز رخ مىدهند. پيش از اين گفتهام كه تمايل دارم خودبيمارانگارى را در زمره ضعف اعصاب (20) و روانرنجورى اضطراب، شكل سوم روانرنجورى «واقعى» تلقى كنم. احتمالاً مبالغهآميز نخواهد بود اگر فرض كنيم كه در ساير روانرنجوريها، خودبيمارانگارى نيز در عين حال به ميزان اندكى غالباً به فرد حادث مىشود. به گمان من، بهترين نمونه اين وضعيت را در روانرنجورى اضطراب مىتوان ديد كه واجد روساخت هيسترى است. نمونه تمامعيار و شناختهشده عضوى كه حساسيت دردناكى دارد، به نحوى تغيير مىكند و در عين حال به مفهوم متعارف كلمه دچار بيمارى نيست، آلت تناسلى در حالت تحريكشده است.
در حالت يادشده، آلت تناسى پُرخون، متورم و رطوبتدار مىشود و كانون انواع و اقسام هيجانها است. اكنون بهجاست كه هر عضوى از بدن را كه مايل هستيم برگزينيم و فعاليت آن را در ارسال محركهاى برانگيزاننده جنسى به ذهن، به عنوان «شهوتزايى» در نظر بگيريم. همچنين به اين موضوع بينديشيم كه ملاحظاتى كه نظريه ما در خصوص جنسيت بر پايه آنها استوار شده است، از ديرباز به اين انديشه عادتمان دادهاند كه برخى ديگر از اعضاى بدن (قسمتهاى «شهوتزا») مىتوانند به جاى آلات تناسلى كاركرد داشته باشند و مشابه آنها عمل كنند. در آن صورت، صرفاً يك گام ديگر بايد برداريم: مىتوانيم تصميم بگيريم كه شهوتزايى را ويژگى عام همه اعضاى بدن بدانيم و بر اين اساس از افزايش يا كاهش شهوتزايى در بخش خاصى از بدن سخن بگوييم. بدينترتيب، در ازاى هر تغييرى از اين نوع در شهوتزايىِ اعضاى بدن، ممكن است تغيير متناظرى در نيروگذارىِ روانى در «خود» صورت پذيرد. اين عوامل هم آنچه را ما شالوده خودبيمارانگارى تلقى مىكنيم به وجود مىآورند و هم آنچه را كه مىتواند تأثيرى مانند تأثير بيمارىِ جسمانىِ اعضا بر توزيع نيروى شهوى باقى گذارد.
پيداست كه اگر اين استدلال را بپذيريم، نه فقط به مشكل خودبيمارانگارى بلكه همچنين به مشكل روانرنجوريهاى «واقعى» (ضعف اعصاب و روانرنجورى اضطراب) برخواهيم خورد. پس بجاست كه در همينجا متوقف شويم. حد و حدود پژوهش صرفاً روانشناسانه، فراتر رفتن از مرزهاى تحقيقات روانشناسانه تا اين حد را مجاز نمىشمارد. به ذكر اين نكته بسنده مىكنم كه از اين منظر مىتوان احتمال داد كه نسبت خودبيمارانگارى با هذيانزدگى، مشابه نسبت ساير روانرنجوريهاى «واقعى» با هيسترى و روانرنجورى وسواسى است. به بيان ديگر، احتمالاً مىتوان گفت كه [ اولاً ] رابطه بين اين دو به نيروى شهوىِ متمركز بر «خود» وابسته است، درست همانگونه كه ساير روانرنجوريها تابع نيروى شهوىِ متمركز بر مصداق اميالاند، و [ ثانياً [اضطراب خودبيمارانگارى قرينه اضطراب روانرنجورانه است چرا كه از نيروى شهوى متمركز بر «خود» سرچشمه مىگيرد. همچنين، از آنجا كه مىدانيم سازوكار ابتلا به بيمارى و شكلگيرى نشانههاى بيمارى در روانرنجوريهاى انتقال (مسير درونگرايى به واپسروى (21) ) به جلوگيرى از سرازير شدن نيروى شهوى متمركز بر مصداق اميال ربط دارد، شناخت دقيقترى از موضوع مهار نيروى شهوىِ متمركز بر «خود» نيز پيدا مىكنيم و مىتوانيم آن را با دو پديده خودبيمارانگارى و هذيانزدگى مرتبط بدانيم.
البته در اينجا كنجكاويمان باعث اين پرسش مىشود كه چرا جمع شدن نيروى شهوى در «خود» مىبايست براى فرد ناخوشايند باشد. به اين پاسخ بسنده مىكنم كه ناخوشايندى همواره تجلّى حدّ بالاترى از تنش است و لذا آنچه اتفاق مىافتد اين است كه كمّيتى در حوزه رخدادهاى مادى در اينجا نيز همچون جاهاى ديگر به كيفيتِ روانىِ ناخوشايندى تبديل مىشود. با اين حال، چهبسا آنچه نقش تعيينكنندهاى در ايجاد ناخوشايندى دارد، نه گستردگى مطلق رخداد مادى بلكه كاركرد خاصى از [ مجموعه كاركردهاى ] آن گستردگى مطلق باشد. در اينجا مىتوانيم جرأت كنيم و به طور گذرا به اين مسأله بپردازيم كه اصولاً چه چيز باعث مىشود كه حيات ذهنى ما از محدوده خودشيفتگى فراتر رود و نيروى شهوى را به مصداقهاى اميال معطوف كند. برحسب استدلال فوق، باز هم پاسخ اين است كه اين ضرورت وقتى ايجاد مىشود كه «خود» بيش از حدِ معينى از نيروى شهوى براى نيروگذارىِ روانى استفاده كرده باشد. خودمدارىِ شديد اقدامى است براى مصونيت از بيمارى، ليكن به عنوان آخرين چاره بايد عاشق شويم تا از بيمارى در امان باشيم و اگر به سبب سرخوردگى نتوانيم عاشق شويم، آنگاه حتماً بيمار خواهيم شد. اين ديدگاه تا حدودى با ابيات هاينه (22) در توصيف پديدآيىِ روانىِ (23) آفرينش همخوانى دارد: «بىترديد بيمارىْ واپسين سبب تمام انگيزه آفرينش بود. از راه آفرينش بهبودى خويش را مىتوانستم به دست آورم. با آفريدن سالم شدم.»
ما دريافتهايم كه دستگاه ذهنمان در درجه نخست براى فائق آمدن بر هيجاناتى طراحى شده است كه در صورت فقدان ذهن، رنجآور مىبودند و يا تأثيراتى بيمارىزا مىداشتند. پرداختن به اين هيجانات در ذهن كمك بزرگى است به تخليه درونى آن هيجاناتى كه يا نمىتوانند مستقيماً به بيرون تخليه شوند و يا تخليه آنها به اين شكل فعلاً نامطلوب است. ليكن در مورد اول [ يعنى امكانناپذير بودن تخليه درونى هيجانات ] ، تفاوتى نمىكند كه آيا اين فرايند درونى پرداختن به هيجانات در مورد مصداقهاى اميال واقعى صورت مىگيرد يا در مورد مصداقهاى خيالى. تفاوت بين اين دو بعدها بارز مىشود، يعنى چنانچه معطوف كردن نيروى شهوى به مصداقهاى اميال غيرواقعى (درونگرايى) منجر به جمع شدن آن گردد. در بيماران هذيانزده، خودبزرگبينى امكان پرداختن درونى به نيروى شهوى بازگشته به «خود» را به نحوى مشابه فراهم مىكند. احتمالاً فقط وقتى كه خودبزرگبينى در اين كار ناموفق مىماند جمع شدن نيروى شهوى بيمارىزا مىشود و فرايند بهبودى را آغاز مىكند، فرايندى كه براى ما نوعى بيمارى به نظر مىرسد.
در اينجا اندكى بيشتر ساز و كار هذيانزدگى را مورد بحث قرار مىدهم و به آن ديدگاههايى اشاره خواهم كرد كه به گمان من درخور بررسىاند. به نظر من، تفاوت ناخوشيهاى هذيانزدگى با روانرنجوريهاى انتقال اين است كه در اولى نيروى شهوىاى كه به سبب سرخوردگى آزاد شده است به مصداقهاى اميال در خيال معطوف نمىماند، بلكه به «خود» بازمىگردد. بنابراين، خود بزرگبينى مطابقت مىكند با غلبه روانى بر اين ميزانِ اخير از نيروى شهوى و لذا قرينه درونگرايى و خيالپردازىاى است كه در روانرنجوريهاى انتقال ديده مىشوند. انجام نشدن اين كاركرد روانى باعث پيدايش خود بيمارانگارىِ هذيانزدگى مىگردد كه وضعيتى مشابهِ اضطراب در روانرنجوريهاى انتقال است. مىدانيم كه اين اضطراب را از طريق كنشهاى روانىِ بيشتر مىتوان برطرف كرد، يعنى از طرق تبديل (24) ، واكنش وارونه (25) يا ايجاد وسيله حفاظت (هراس بيمارگونه). فرايند متناظرى كه [ براى رفع اضطراب ] در هذيانزدگان صورت مىگيرد عبارت است از كوشش براى اعاده، و نمودهاى چشمگير بيمارى هم ناشى از همين كوششاند. از آنجا كه هذيانزدگى غالباً ــ اگر نه معمولاً ــ صرفاً موجب انقطاع ناقص نيروى شهوى از مصداقهاى اميال مىشود، در توصيف بالينى آن مىتوان به سه گروه از پديدهها اشاره كرد: 1) آنهايى كه مبيّن وضعيت باقيمانده از يك حالت بهنجار يا يك روانرنجورىاند (پديدههاى باقيمانده)؛ 2) آنهايى كه مبيّن فرايند بيمارگونهاند (انقطاع نيروى شهوى از مصداقهاى اميالش و همچنين خودبزرگبينى، خود بيمارانگارى، بيقرارى عاطفى و انواع واپسروى)؛ 3) آنهايى كه مبيّن اعادهاند و نيروى شهوى در آنها به شيوه هيسترى (در زوال عقل پيشرس يا هذيانزدگى به معناى واقعى كلمه) يا به شيوه روانرنجورى وسواسى (در پارانويا) بار ديگر به مصداقهاى اميال معطوف مىشود. اين نيروگذارىِ شهوىِ تازه از اين حيث با نيروگذارى اول فرق دارد كه در سطحى ديگر و اوضاعى متفاوت آغاز مىشود. از [ بررسى ] تفاوت بين روانرنجوريهاى انتقال كه از اين نيروگذارى شهوى تازه ناشى مىشوند و شكلبنديهاى متناظرى كه در آنها «خود» بهنجار است، مىتوان به ارزشمندترين بصيرتها درباره ساختار دستگاه ذهن بشر نائل شد.
سومين رهيافت براى مطالعه در خصوص خودشيفتگى، عبارت است از مشاهده زندگانى شهوانى انسانها با همه انواع تفاوتهايش در زن و مرد. درست همانگونه كه نيروى شهوىِ متمركز به مصداق اميال در ابتدا نيروى شهوىِ متمركز بر «خود» را از مشاهدات ما پنهان داشت، ايضاً در مورد مصداقگزينىِ نوزادان (و كودكانِ در حال رشد) نيز آنچه ابتدا توجه ما را به خود جلب كرد اين بود كه آنان مصداقهاى اميال جنسىشان را برحسب نحوه ارضا شدنشان برمىگزينند. نخستين ارضاهاى جنسىِ مبتنى بر خودانگيزىِ جنسى در پيوند با كاركردهاى حياتىاى تجربه مىشوند كه هدف از آنها بقاى خود است. غرايز جنسى در بدو امر به ارضاى غرايز «خود» الحاق مىشوند و فقط در مراحل بعدى قائم به ذات مىگردند. ليكن حتى به هنگام استقلال غرايز جنسى، باز هم نشانهاى از الحاق اوليه آنها وجود دارد، زيرا آن كسانى كه عهدهدار غذا دادن و نگهدارى و مراقبت از كودك هستند (يعنى در وهله نخست مادر كودك يا شخص جايگزين مادر)، اولين مصداقهاى اميال جنسى او مىشوند. اما در كنار اين نوع مصداقگزينى و اين منبع مصداقگزينى، كه مىتوان آن را «تكيهگاهجويانه» يا «الحاقى» ناميد، تحقيقات روانكاوانه نوع دومى از مصداقگزينى را آشكار كرده است كه به ذهن ما خطور نمىكرد. ما دريافتهايم كه به ويژه آن كسانى كه رشد نيروى شهوىشان دچار اختلال شده است (مانند منحرفان جنسى و همجنسگرايان)، در گزينش بعدىِ مصداقهاى عشقشان، نه مادرِ خود بلكه نَفْسِ خودشان را الگو قرار دادهاند. آنان به وضوح خودشان را در مقام مصداق عشق مىطلبند و مصداقگزينىشان چنان است كه بايد آن را «مبتنى بر خودشيفتگى» ناميد. مشاهدات ما در اين زمينه مجابكنندهترين دليلى بوده كه ما را به اتخاذ نظريه خودشيفتگى رهنمون شده است.
با اين حال، ما چنين نتيجه نگرفتهايم كه انسانها را ــ برحسب اينكه مصداقگزينىشان از نوع تكيهگاهجويانه است يا از نوع مبتنى بر خودشيفتگى ــ مىتوان به دو گروه كاملاً مجزّا نقسيم كرد. بلكه فرض ما اين است كه هر فردى مىتواند به هر دوى اين شيوهها مصداقگزينى كند، هر چند كه فرد ياد شده ممكن است يكى از اين دو شيوه را بر ديگرى ترجيح بدهد. ما مىگوييم كه انسان در بدو امر از دو مصداق براى اميال جنسىاش برخوردار است (خودش و آن زنى كه از او مواظبت مىكند و شيرش مىدهد) و به اين ترتيب فرض مىكنيم كه خودشيفتگى اوليه به همه انسانها حادث مىشود و ممكن است در برخى موارد خود را به شكلى بارز در مصداقگزينى افراد نشان دهد.
مقايسه دو جنس مذكر و موءنث همچنين نشان مىدهد كه مصداقگزينى آنان اساساً با يكديگر فرق دارد، هر چند كه البته اين تفاوتها همگانى نيستند. عشق كاملاً الحاقى به مصداق اميال، به مفهوم اخصّ كلمه، ويژگى مردان است. مبالغه چشمگير جنسى در اين نوع عشق، يقيناً از خودشيفتگى اوليه كودك ناشى مىشود و لذا با انتقال آن خودشيفتگى به مصداق اميال جنسى تناظر دارد. اين مبالغه جنسى سرچشمه حالت خاص عاشقشدگى است ــ حالتى كه يادآور تمايلى مبرم و روانرنجورانه هم هست ــ و لذا علت آن را در ضعف «خود» (به دليل عدم برخوردارى از نيروى شهوى) و قوّت مصداق محبوب مىتوان جست. در اكثر زنانى كه مىشناسيم (احتمالاً پاكدامنترين و صادقترين زنان)، فرايند متفاوتى رخ مىدهد. با شروع بلوغ، رشد كامل آلات تناسلى زنانه كه تا آن زمان در حالت بالقوّه بودهاند، ظاهراً خودشيفتگى اوليه را تشديد مىكند و اين بر تحقق مصداقگزينىِ واقعى و مبالغه جنسىِ ملازم با آن تأثير نامطلوبى باقى مىگذارد. زنان، به ويژه اگر در بزرگسالى چهرهاى زيبا داشته باشند، ازخودراضى مىشوند و آن محدوديتهاى اجتماعى را كه بر مصداقگزينىشان تحميل مىشود با اين احساس جبران مىكنند.
به عبارت دقيقتر، اين قبيل زنان فقط به خويشتن عشق مىورزند، عشقى كه در شدّت و حدّت مانند عشق مردان به آنان است. همچنين آنان نيازى به عشق ورزيدن ندارند، بلكه فقط مىخواهند كه كسى آنان را عاشقانه دوست بدارد و لذا آن مردى كه واجد اين شرط باشد محبوب دل آنها خواهد بود. براى اين نوع زن در زندگانىِ شهوانىِ بشر بايد اهميت بسيار فراوانى قائل شد. مردان به شدت مفتون اين قبيل زنان مىشوند، نه فقط به دليل اينكه زنان يادشده زيبا هستند (چون معمولاً زيباترين زناناند)، بلكه همچنين به سبب مجموعهاى از عوامل جالب روانى، زيرا كاملاً واضح است كه وقتى فردى بخشى از خودشيفتگىِ خود را كنار مىگذارد و عشق به مصداق اميال را مىجويد، خودشيفتگىِ كسى غير از خودش براى او بسيار گيرا خواهد بود. جذابيت بچه به ميزان زيادى از خودشيفتگىِ او ناشى مىشود، از دسترسناپذيرى و حالت ازخودراضىِ او، درست مثل جذابيت برخى حيوانات كه در ظاهر هيچ توجهى به ما ندارند (مانند گربهها و حيوانات درنده بزرگ). در واقع، حتى تبهكاران مشهور و افراد بذلهگو، آنگونه كه در ادبيات نمايانده مىشوند، به اين علت توجه و علاقه ما را به خود جلب مىكنند كه به نحوى مداوم و با خودشيفتگى مىتوانند از هر آنچه «خودِ» آنها را خفيف مىسازد دورى كنند. گويى كه به آنان حسد مىورزيم زيرا قادرند حالت روحىِ خوشى را براى خويش حفظ كنند، وضعيت شهوى زايلنشدنىاى كه خودِ ما مدتها پيش از آن دست شستيم. البته جذابيت فراوان زنان خودشيفته، نقطه مقابل خود را نيز دارد. بخش بزرگى از نارضايتى عاشق، از ترديدهايش درباره صداقت معشوق، از شِكوههايش درباره سرشت معمّاگونه معشوق، ريشه در همين ناسازگارىِ انواع مصداقگزينى دارد.
شايد بجا باشد كه در اينجا اطمينان بدهم اين توصيف درباره شكل زنانه زندگانىِ شهوانى، ناشى از هيچگونه ميل مغرضانه به تحقير زنان نيست. صَرفنظر از اينكه غرضورزى اصلاً در ذات من نيست، مىدانم كه اين مسيرهاى متفاوتِ رشد، با ماهيت متفاوت كاركردهاى [ بدن] در كلّيت زيستشناسانه بسيار پيچيدهاى همخوانى دارند. مضافاً اينكه من اذعان دارم زنان زيادى هستند كه طبق الگوى مردانه عشق مىورزند و همچنين متناسب با آن الگو، مبالغه جنسى نيز مىكنند.
حتى زنان خودشيفته كه به مردان همچنان بىاعتنا باقى مىمانند، راهى براى عشق كامل به مصداق اميال دارند. در فرزندى كه اين زنان به دنيا مىآورند بخشى از بدن خودشان همچون چيزى بيرونى با آنان رويارويى مىكند و آنها سپس ــ با ترك خودشيفتگىشان ــ به عشق كامل به مصداق اميال قادر مىشوند. افزون بر اين، زنان ديگرى نيز هستند كه براى گذار از خودشيفتگى (ثانوى) به عشق به مصداق اميال، نيازى به اين ندارند كه تا زمان بچهدار شدن صبر كنند. آنان قبل از سن بلوغ، احساسى مذكّرانه دارند و كم و بيش به شكلى مذكّرانه رشد مىكنند. وقتى اين زنان به بلوغ موءنّثانه مىرسند و اين روند متوقف مىشود، هنوز هم قادرند كه خواهان كمال مطلوبى مردانه باشند، كمال مطلوبى كه در حقيقت ادامه حيات آن سرشت پسرانهاى است كه آنان خود زمانى از آن برخوردار بودند.
آنچه را تاكنون به اشاره گفتهام مىتوان با خلاصه كردن مسيرهايى كه به انتخاب مصداق اميال منتهى مىشود، چنين جمعبندى كرد:
شخص به دو صورت مىتواند عشق بورزد:
1) برحسب شكلى كه مبتنى بر خودشيفتگى است:
الف. خصلتهاى فعلى خودش (به عبارت ديگر، شخص عاشق خودش مىشود)؛
ب. خصلتهاى قبلى خودش؛
پ. خصلتهايى كه مايل است داشته باشد؛
ت. كسى كه قبلاً بخشى از خود او بوده است.
2) برجسب شكلى كه مبتنى بر تكيهگاهجويى (الحاق) است:
الف. آن زنى كه او را تغذيه مىكند؛
ب. آن مردى كه او را مراقبت مىكند؛
و توالى افرادى كه جايگزين آنان مىشوند. پيش از رسيدن به بخش ديگرى از بحث مقاله حاضر، نمىتوان دليل موجهى براى محلوظ كردن رديف «پ» در الگوى اول ارائه كرد.
اهميت و دلالت مصداقگزينىِ مبتنى بر خودشيفتگى در همجنسگرايى مردان را مىبايست در پيوند با موضوعاتى ديگر مورد بررسى قرار داد.
خودشيفتگى اوليهاى را كه ما فرض كرديم در كودكان وجود دارد ــ و يكى از اصول مسلّم نظريههاى ما راجع به نيروى شهوى است ــ كمتر مىتوان از راه مشاهده مستقيم درك كرد، اما با استنتاج از موضوعى ديگر مىشود بر آن صحّه گذاشت. اگر نگرش والدين مهربان به فرزندانشان را مورد بررسى قرار دهيم، درمىيابيم كه آن نگرش در واقع احيا و باز توليد خودشيفتگىِ خودشان است كه مدتها پيش كنار گذاشته بودند. چنانكه همگى مىدانيم، شاخص مطمئنى كه مبالغه [ جنسى و عاطفى در مورد مصداق اميال ] به دست مىدهد و ما پيشتر آن را نشان خودشيفتگى در مصداقگزينى دانستهايم، بر نگرش عاطفى والدين درباره فرزندانشان غالب است. در نتيجه، آنان به نحوى مبرم تمايل دارند كه همه كمالات را به فرزندشان نسبت دهند ــ و البته مشاهده بدون اغراق، هيچ دليلى براى اين كار به دست نمىدهد ــ و تمام عيب و نقصهاى او را پنهان و فراموش كنند. (در حاشيه بد نيست اشاره شود كه انكار [ والدين در مورد وجود ] تمايلات جنسى در كودكان به همين نكته مربوط است.)
علاوه بر اين، آنان تمايل دارند كه تمام اكتسابات فرهنگى را كه خودشيفتگىِ خودِ آنها ملزم به رعايتشان شده است به نفع فرزندشان تعليق كنند و به نيابت از او مجدداً خواهان همان امتيازاتى شوند كه خود مدتها قبل كنار گذاشته بودند. فرزند آنان روزگارى خوشتر از روزگار والدينش خواهد داشت و مجبور به رعايت ضرورتهايى كه به زعم آنان در زندگى فوقالعاده مهم هستند نخواهد شد. بيمارى، مرگ، چشمپوشى از لذت و محدود شدن ارادهاش هرگز او را متأثر نخواهد كرد. براى خشنودىاش، قوانين طبيعت و جامعه ملغى خواهند شد و بار ديگر او واقعاً مركز و كانون جهان هستى خواهد بود: «اعليحضرت بچه»، همانگونه كه زمانى ما خود را تصور مىكرديم. كودك آن روءياهاى آرزومندانهاى را كه والدينش هرگز عملى نكردند تحقق خواهد بخشيد: پسربچه به جاى پدرش مردى متشخّص و قهرمان خواهد شد و دختربچه براى جبرانِ گرچه دير هنگامِ وضع مادرش با يك شاهزاده ازدواج خواهد كرد. در حساسترين نقطه نظام خودشيفتگى، يعنى جاودانگىِ «خود» كه سخت در مضيقه واقعيت است، كودك حكم مأمنى را دارد كه موجب آرامش خاطر والدين مىشود. مهر و محبت والدين، كه بسيار ترحّمانگيز و در اصل بچگانه است، چيزى نيست مگر خودشيفتگىِ احيا شده والدين كه وقتى به عشق به مصداق اميال تبديل مىشود خصوصيات سابق خود را قطعاً برملا مىكند. پ
اختلالالتى كه خودشيفتگىِ اوليه كودك را در معرض خطر قرار مىدهند، واكنشهاى كودك براى محافظت از خويشتن در برابر آن اختلالات و مسيرهايى كه كودك در نشاندادن اين واكنشها ناگزير به آنها كشانده مىشود ــ اينها موضوعات مهمى هستند كه هنوز مورد تحقيق قرار نگرفتهاند، ولى من قصد دارم فعلاً آنها را مسكوت بگذارم. ليكن مهمترين بخش اين موضوعات را مىتوان با عنوان «عقده اختگى» مشخص كرد (در پسربچهها اضطراب درباره [ از دست دادنِ ] قضيب، در دختربچهها حسرتِ داشتن قضيب) و در پيوند با تأثير منع اوليه از فعاليت جنسى مورد بحث قرار داد. پژوهش روانكاوانه به طور معمول ما را قادر مىسازد بىثباتيهاى غرايز شهوى را (وقتى از غرايز «خود» جدا شده و در تقابل با آنها قرار مىگيرند) ريشهيابى كنيم. ولى در حوزه خاص عقده اختگى، پژوهش روانكاوانه استنتاج وجود دورهاى و وضعيت روانىاى را امكانپذير مىسازد كه هر دو گروهِ اين غرايز هنوز در وحدت با يكديگر كاركرد داشتند و به نحوى جدايىناپذير با يكديگر درآميخته بودند و به صورت علائق ناشى از خودشيفتگى تبلور مىيافتند.
آدلر مفهوم «اعتراض مذكّرانه» را بر مبناى همين چارچوب مطرح كرده است. وى اين مفهوم را تقريباً تا حد يگانه نيروى برانگيزاننده در شكلگيرى شخصيت و ايضاً روانرنجورى ارتقا داده است و شالوده آن را ارزشگذارى اجتماعى ــ و نه گرايشى مبتنى بر خودشيفتگى و لذا مربوط به نيروى شهوى ــ مىداند. تحقيقات روانكاوانه از بدو امر وجود و اهميت «اعتراض مذكّرانه» را تشخيص داده، ولى برخلاف آدلر آن را واجد خصوصيات خودشيفتگى و ناشى از عقده اختگى دانسته است. «اعتراض مذكّرانه» در شكلگيرى شخصيت دخيل است و همراه با بسيارى عوامل ديگر آن را ايجاد مىكند، ولى براى تبيين مسائل روانرنجوريها (كه آدلر هيچ جنبه آنها را در نظر نمىگيرد مگر اينكه روانرنجوريها چگونه در خدمت غرايز «خود» قرار مىگيرند) به كلى نامناسباند. به اعتقاد من مبتنىكردن نحوه ايجاد روانرنجورى بر شالوده محدودى همچون عقده اختگىْ كاملاً ناممكن است، صَرفنظر از اينكه عقده يادشده با چه شدّت و حدّتى به صورت يكى از مقاومتهاى (26) مردان به درمان روانرنجورى ممكن است برجسته و مهم شود. در حاشيه اين موضوع را درخور ذكر مىبينم كه برخى بيماران مبتلا به روانرنجورى را سراغ دارم كه در آنها «اعتراض مذكّرانه» ــ يا، به زعم ما، عقده اختگى ــ نقش بيمارىزا ندارد و يا اصلاً به وجود نمىآيد.
مشاهده بزرگسالان بهنجار حاكى از آن است كه خودبزرگبينىِ سابق آنان مهار شده است و آن خصوصيات روانىاى كه نشانه خودشيفتگى كودكانه آنان بود محو شدهاند. نيروى شهوى متمركز بر «خودِ» آنان چه شده است؟ آيا بايد فرض كنيم كه تمام آن نيرو به نيروگذارىِ روانى در مصداق اميال منتقل شده است؟ اين امكان آشكارا با تمام رَوند بحث ما مغايرت دارد؛ با وجود اين، سرنخى از پاسخى ديگر به اين پرسش را مىتوان در روانشناسىِ سركوب (27) يافت.
دريافتهايم كه چنانچه تكانههاى غريزىِ نيروى شهوى با عقايد فرهنگى و اخلاقىِ فرد تعارض پيدا كنند، دچار تغيير و تحول سركوب بيمارىزا مىشوند. البته منظورمان از بيان اين مطلب اين نيست كه فرد ياد شده معرفتى صرفاً فكرى [ يا آگاهانه ] از وجود اين عقايد دارد؛ بلكه منظورمان همواره اين است كه عقايد مورد نظر براى وى حكم معيار را دارند و او به آنچه آن عقايد برايش تعيين مىكنند تن در مىدهد. پيش از اين گفتهايم كه سركوب از «خود» نشات مىگيرد؛ اكنون به نحوى دقيقتر مىتوانيم بگوييم كه سركوب از عزّت نَفْسِ(28) «خود» ناشى مىشود. همان برداشتها، تجربهها، تكانهها و اميالى را كه يك فرد براى خويش روا مىدارد يا دستكم آگاهانه به آنها فكر مىكند، فرد ديگرى ممكن است با نهايت خشم مردود بشمارد يا حتى پيش از ورودشان به ضمير آگاه آنها را منكوب كند. تفاوت اين دو فرد را ــ كه دربرگيرنده عامل مشروط كننده سركوب است ــ مىتوان به سهولت به روشى بيان كرد كه تبيين آن بر اساس نظريه نيروى شهوى را امكانپذير مىسازد. [ بدين ترتيب ] مىتوانيم بگوييم كه يكى از اين دو نفر آرمانى را در خويشتن ايجاد كرده كه محكِ سنجش «خودِ» بالفعل اوست، حال آنكه ديگرى چنين آرمانى ندارد. براى «خود»، شكلگيرى يك آرمان حكم عامل مشروط كننده سركوب را دارد.
«خودِ» آرمانى در اين مرحله هدف همان خوددوستىاى است كه «خودِ» بالفعل در كودكى از آن بهرهمند بود. خودشيفتگىِ فرد اكنون در اين «خودِ» آرمانىِ جديد جلوهگر مىشود كه ــ مانند «خودِ» دوره كودكى ــ تصور مىكند همه كمالات ارزشمند را داراست. همچون همه موارد ديگرى كه نيروى شهوى دخيل است، انسان در اين مورد نيز نشان داده است كه نمىتواند از آنچه زمانى مايه ارضاى او بوده دست بشويد. آدمى نمىخواهد از كمال خودشيفته كودكىاش صرفنظر كند و هنگامى كه در حين رشد، سرزنشهاى ديگران و برانگيختهشدن داوريهاى خردهگيرانه خودش باعث تشويش او مىگردند و لذا ديگر نمىتواند آن كمال را براى خويشتن حفظ كند، آنگاه مىكوشد تا آن را در شكلى جديد يعنى به صورت يك «خودِ» آرمانى بازيابد. آنچه وى به عنوان آرمان در برابر خويشتن مىنهد، جايگزينى است براى خودشيفتگىِ از دست رفته كودكىاش، خودشيفتگىاى كه برحسب آن، او آرمان خويشتن بود.
اين بحث قاعدتاً ما را به بررسى رابطه بين شكلگيرى آرمان و والايش رهنمون مىشود. والايش فرايندى مربوط به نيروى شهوىِ متمركز بر مصداق اميال است كه طى آن، غريزه خود را به سمت هدفى غير از ــ و دور از ــ ارضاى جنسى هدايت مىكند. در اين فرايند، بر دور شدن از اميال جنسى تأييد مىشود. آرمانىسازى فرايندى دربرگيرنده مصداق اميال است. از طريق اين فرايند، مصداق مورد نظر بدون آنكه ماهيتش دگرگون شود، در ذهن فردْ بزرگ و متعالى مىشود. آرمانىسازى هم در حوزه نيروى شهوىِ متمركز بر «خود» ميسر است و هم در حوزه نيروى شهوىِ متمركز بر مصداق اميال. براى مثال، مبالغه جنسى درباره يك مصداق اميال، حكم آرمانى ساختن آن را دارد. دو مفهوم «والايش» و «آرمانىسازى» را از اين حيث مىتوان متمايز كرد كه والايش به غريزه مربوط مىشود و آرمانىسازى به مصداق اميال.
شكلگيرى «خودِ» آرمانى غالباً با والايش غريزه اشتباه مىشود و فهم ما را از حقايق با مشكل رو به رو مىكند. نمىتوان گفت كسى كه خودشيفتگىاش را با تكريم يك «خودِ» آرمانى عوض كرده، به صِرف اين كار، لزوماً موفق به والايش غرايز شهوىاش شده است. درست است كه «خودِ» آرمانى چنين والايشى را مىطلبد، اما قادر به تحميل آن نيست. والايش كماكان فرايند خاصى است كه آرمان مىتواند باعث آن شود، ولى اجراى والايش به نحو كاملاً مستقلى انجام مىگيرد. دقيقاً در روانرنجوران است كه بيشترين تفاوت بالقوه را بين رشد «خودِ» آرمانى آنان و ميزان والايش غرايز بدوى شهوىشان مشاهده مىكنيم و به طور كلى متقاعد ساختن انسان آرمانگرا به معطوفكردن نيروى شهوىاش به مصداق نامناسب بسيار دشوارتر از متقاعدساختن فردى معمولى است كه تا آن حد پُرمدّعا نيست. علاوه بر اين، شكلگيرى «خودِ» آرمانى و والايش، ارتباط كاملاً متفاوتى با علت ايجاد روانرنجورى دارند. همانگونه كه پيشتر ديديم، شكلگيرى «خودِ» آرمانى مطالبات «خود» را تشديد مىكند و قويترين حامى سركوب است؛ [ متقابلاً ] سركوب حكم يك راه خروج را دارد، راهى براى اجابت آن مطالبات بدون سركوب.
يافتن يك كنشگر روانى كه ارضاى خودشيفته از «خودِ» آرمانى را تضمين مىكند و به همين منظور دائماً بر «خودِ» بالفعل نظارت دارد و با آن آرمان مىسنجدش، نبايد مايه شگفتى ما باشد. اگر چنين كنشگرى وجود نداشته باشد، امكان ندارد بتوانيم آن را كشف كنيم، بلكه فقط مىتوانيم آن را تشخيص دهيم، زيرا مىتوان انديشيد كه آنچه «وجدان» مىناميم واجد همان خصوصيات لازم است. تشخيص اين كنشگر روانى امكان فهم اين توهّم را كه به اصطلاح «مورد توجه ديگران هستيم» يا به تعبير درستتر «ديگران ما را زير نظر دارند» برايمان فراهم مىكند. توهّم يادشده از جمله نشانههاى بارز بيماريهاى پارانويايى است و مىتواند به صورت يك بيمارى مجزّا و يا همراه با روانرنجورىِ انتقال رخ بدهد. بيمار مبتلا به اين توهّم شِكوه مىكند كه ديگران همه افكار او را مىدانند و ناظر و مراقب اَعمالش هستند. از صداهايى كه مشخصاً با ضمير سوم شخص با بيمار صحبت مىكنند («آن زن حالا باز هم دارد به اين موضوع فكر مىكند»، «آن مرد الآن دارد بيرون مىرود»)، او به كاركرد اين كنشگر پى مىبرد. اين شِكوه، موجّه و مبيّن يك حقيقت است. چنين نهاد قدرتمندى كه ما را زير نظر دارد، افكارمان را كشف مىكند و همه مقصودهايمان را به باد انتقاد مىگيرد، واقعاً وجود دارد. در واقع، اين نهاد به طور معمول در تك تك ما وجود دارد.
توهّمِ زير نظر بودن، اين نهاد قدرتمند را به شكلى واپسروانه به ما مىشناساند و بدينسان خاستگاه و علت عصيان بيمار عليه آن را برايمان روشن مىكند. زيرا آنچه بيمار را به شكلگيرى «خودِ» آرمانى واداشت («خودِ» آرمانىاى كه وجدان به نيابت از آن همچون يك نگهبان عمل مىكند)، از تأثير عيبجويىِ والدين سرچشمه گرفت (عيبجويىاى كه به واسطه اين صدا به بيمار افاده مىشود). با گذشت زمان، آن كسانى كه بيمار را [ در نهادهاى آموزشى] تعليم و تربيت دادند و همچنين مجموعه عظيم و توصيفناشدنى همه ديگر كسانى كه در محيط بلافصل او بودند (انسانهايى مانند خود او) و نيز افكار عمومى، از اين حيث كاركردى شبيه كاركرد عيبجويانه والدين بيمار داشتند.
بدين ترتيب، حجم زيادى از نيروى شهوىِ ذاتاً همجنسگرا در شكلگيرىِ «خودِ» آرمانىِ خودشيفته سهيم مىشود و با حفظ آن، براى خويش مفرّ و مايه ارضا مىيابد. ايجاد وجدان در اصل تجلّىِ نخستْ عيبجويىِ والدين و متعاقباً جامعه است. وقتى منع انجام كارى يا مانعى در راه انجام آن در وهله اول از بيرون در فرد ايجاد مىشود، گرايش به سركوب به وجود مىآيد و اين تكرار فرايندِ شكلگيرىِ وجدان است. بيمارىِ توهّم، اين صداها و نيز افراد زيادى را [ كه در بالا ذكر شد [مجدداً در كانون توجه فرد قرار مىدهد و بدينسان تطوّر وجدان به نحوى واپسروانه تكرار مىشود. ليكن شورش عليه اين «نهاد سانسوركننده» از ميل شخص (ميلى كه با ماهيت اساسى بيمارىاش همخوانى دارد) به آزادساختن خويشتن از قيد و بند تمام اين عوامل ــ و در درجه نخست، تأثير والدين ــ و بازگرداندن نيروى شهوى همجنسگرا از آنها ناشى مىشود. از آن پس، وجدان شخص به نحوى واپسروانه به صورت عاملى متخاصم از بيرون به رويارويى با او مىپردازد.
شِكوههاى هذيانزدگان نيز نشان مىدهد كه در اصل، خودنكوهىِ وجدان با خويشتننگرىاى كه بر آن مبتنى است مطابقت مىكند. بدينسان فعاليت آن ذهنى كه كاركرد وجدان را بر عهده دارد، در خدمت تحقيق داخلى نيز هست و فلسفه از اين راه مطالب لازم براى فعاليتهاى فكرى خود را به دست مىآورد. احتمال دارد كه اين موضوع بر گرايش خصيصهنماى هذيانزدگان به برسازىِ نظامهاى نظر پردازانه تأثيرگذار باشد. (29)
اگر شواهدى دال بر فعاليت اين نهاد ناظر و عيبجو ــ كه با تشديد يافتن، به وجدان و دروننگرىِ فلسفى تبديل مىشود ــ در ساير حوزهها يافت شود، اين قطعاً براى ما اهميت خواهد داشت. در اينجا از آنچه هربرت سيلبرر(30) «پديده كاركردى» ناميده است ذكرى به ميان خواهم آورد كه بىشك از جمله معدود نظرهاى ارزشمندِ افزورده شده به نظريه روءياست. چنان كه مىدانيم، سيلبرر ثابت كرده است كه در حالات بين خواب و بيدارى مىتوانيم تبديل فكر به تصوير بصرى را مستقيماً مشاهده كنيم، اما در اغلب اين موقعيتها ما بازنمايىِ حالات بالفعل كسى كه در مقابل خواب مقاومت مىكند (رغبت، خستگى مفرط، و از اين قبيل) را داريم و نه بازنمايىِ محتواى يك فكر را. وى به طريق اولى نشان داده است كه نحوه پايان يافتن برخى روءياها يا برخى قسمتبنديها در محتواى آنها، صرفاً مبيّن ادراك فرد روءيابين از خواب و بيدارى خودش است. سيلبرر بدينترتيب نقش مشاهده ــ به مفهوم توهّم فرد هذيانزده در مورد اينكه كسانى كه او را زير نظر دارند ــ در شكلگيرى روءيا را معلوم كرده است. مشاهده در همه روءياها چنين نقشى را ايفا نمىكند. بىتوجهى من به اين عامل احتمالاً از آنجا ناشى مىشود كه در روءياهاى خودم مشاهده نقش مهمى ندارد. چه بسا در اشخاصى كه به لحاظ فلسفى باهوشاند و به دروننگرى عادت دارند، مشاهده نقش بسيار بارزى پيدا كند.
بجاست متذكر شويم كه بر حسب يافتههاى ما، روءيا تحت سلطه نهاد سانسوركنندهاى شكل مىگيرد كه [ ضمير ناخودآگاه را ] مجبور به تحريف انديشههاى نهفته در روءيا مىكند. ليكن ما اين سانسور را قدرتى ويژه ندانستيم، بلكه اين اصطلاح را براى اشاره به يك جنبه از گرايشهاى سركوبگرى برگزيديم كه بر «خود» سيطره دارند، يعنى همان جنبهاى كه معطوف به انديشههاى نهفته در روءياست. اگر ساختار «خود» را بيشتر مورد بررسى قرار دهيم، مىتوانيم سانسورچى روءيا را نيز در «خودِ» آرمانى و ابرازهاى پوياى وجدان تشخيص دهيم. از اينكه اين سانسورچى حتى به هنگام خوابيدنِ ما تا حدى هشيار است درمىيابيم كه خويشتننگرى و خودنكوهىِ آن (با انديشههايى از قبيل اينكه «اكنون او خوابآلودتر از آن است كه بتواند فكر كند» يا «اكنون دارد از خواب برمىخيزد») چگونه بر محتواى روءيا اثر مىگذارد. (31)
در اينجا مىتوانيم بكوشيم تا درباره نگرش انسانهاى بهنجار و روانرنجوران در خصوص حرمت نَفس (32) اندكى بحث كنيم.
در وهله نخست، حرمت نَفْس مبيّن اندازه «خود» به نظر مىرسد؛ اينكه چه عناصر مختلفى اين اندازه را تعيين مىكنند به بحث ما نامربوط است. هر آنچه يك فرد دارد يا به دست مىآورد، تتمه احساس بدوى قدرت مطلق كه تجربياتش بر آن صحّه گذاردهاند، به افزايش حرمت نَفْسِ او كمك مىكند.
در تمايزگذارى بين غرايز جنسى و غرايز «خود»، بايد توجه داشته باشيم كه حرمت نَفْس به ويژه و به ميزان زيادى نيازمند نيروى شهوىِ خودشيفته است. دو حقيقت موءيد اين ديدگاه است: [ نخست] اينكه ابتلا به هذيانزدگى حرمت نَفْس را افزايش مىدهد، حالآنكه در روانرنجورىِ انتقال حرمت نَفْس كاهش مىيابد؛ [ دوم ] اينكه در روابط عاشقانه، مورد مهر و محبت قرار نداشتن احساس حرمت نَفْس را كم مىكند، حال آنكه محبوب بودن آن را تشديد مىكند. چنان كه پيشتر اشاره كرديم، هدف از مصداقگزينىِ مبتنى بر خودشيفتگى و نيز آنچه اين مصداقگزينى را مايه رضايت خاطر مىكند دوست داشته شدن است.
همچنين به سهولت مىتوان ديد كه نيروگذارىِ روانىِ شهوى در مصداق اميال موجب افزايش حرمت نَفْس نمىگردد. پيامد احساس نياز به معشوق، كاهش حرمت نَفْس است: خصلت عاشق، حقير بودن است. به عبارتى، شخص عاشق بخشى از خودشيفتگى خود را فدا [ ى عشق ] كرده است و صرفاً با اين احساس كه خود نيز محبوبِ معشوق است قادر به جبران آن مىشود. از تمام اين جوانب، حرمت نَفْس به عنصر خودشيفتگى در عشق مرتبط به نظر مىرسد.
پى بردن به ناتوانى جنسى ــ به عدم توانايىِ عشق ورزيدن ــ به سبب ناراحتى روحى يا جمسى، به ميزان بسيار زيادى از حرمت نَفْس مىكاهد. به اعتقاد من، در اين زمينه بايد يكى از سرچشمههاى احساس حقارت را بررسى كنيم، احساسى كه به بيمارانِ مبتلا به روانرنجوريهاى انتقال دست مىدهد و آنها بدون هيچگونه رو دربايستى آن را با روانكاوشان در ميان مىگذارند. اما عمدهترين سرچشمه اين احساسات، بىبنيگىِ «خود» بر اثر روىگردانىِ فرد از نيروگذاريهاى بسيار بزرگِ روانىِ شهوى در مصداق اميال است؛ يا به بيان ديگر مىتوان گفت سرچشمه اصلى اين احساسات لطمهاى است كه گرايشهاى جنسىاى كه ديگر مهار نمىشوند به «خود» وارد كردهاند.
آدلر به درستى معتقد است كه وقتى شخص برخوردار از حياتِ ذهنىِ فعال متوجه ناتوانى يكى از اعضاى بدنش مىشود، آن ناتوانى انگيزهاى است براى اينكه وى با كنشِ بيشتر آن را به نحو مفرطى جبران كند. ليكن به كلى مبالغهآميز خواهد بود چنانچه به پيروى از الگوى آدلر بخواهيم هر دستاورد موفقيتآميزى را ناشى از اين عامل (يعنى ناتوانى اوليه يك عضو بدن) بدانيم. نمىتوان مدعى شد كه همه هنرمندان دچار ضعف بينايى هستند؛ نيز نمىتوان گفت كه همه خطيبان در بدو امر از لكنت زبان رنج مىبردهاند. وانگهى، افراد بسيار زيادى را مىتوان مثال زد كه به سبب برخوردارى از اعضاى تواناترِ جسمى به موفقيتهاى چشمگير نائل شدهاند. ناتوانى و رشد ناقص اعضاى بدن نقش مهمى در سبب شناسى روانرنجوريها ايفا نمىكند، بلكه اهميت آن تقريباً در حد نقش ادراكهاى در حال حاضر فعال در شكلگيرى روءياست.
اين ناتوانيها حكم بهانهاى براى ايجاد روانرنجورى را دارند، درست همانگونه كه هر عامل مناسب ديگرى هم مىتواند موجب روانرنجورى شود. هنگامى كه خانم روانرنجورى مىگويد به دليل زشتىِ چهرهاش و بدتركيبىِ اندامش و برخوردار نبودن از ملاحت هيچكس عاشقش نمىشود و لذا ناگزير بيمار شده است، چهبسا ترغيب شويم حرفهايش را بپذيريم؛ اما از بيمارِ روانرنجور بعدى به نكته مهمترى پى مىبريم، زيرا اين بيمار [ جديد ] به رغم اينكه بيش از زنان عادى جذاب به نظر مىرسد و ظاهراً بيشتر مورد توجه مردان قرار مىگيرد، باز هم روانرنجور باقىمانده و همچنان از اميال جنسى بيزار است. اكثر زنان مبتلا به هيسترى، در زمره زنان جذاب و حتى زيبا هستند، حال آنكه از سوى ديگر كثرت زشتى و نقص عضو و نا تندرستى در طبقات پائين جامعه ميزان ابتلا به بيمارى روانرنجورى را در ميان آنان افزايش نمىدهد.
رابطه حرمت نَفْس با شهوتطلبى ــ يا به عبارت ديگر، رابطه حرمت نَفْس با نيروگذارىِ روانىِ شهوى در مصداق اميال ــ را به طور خلاصه اينگونه مىتوان بيان كرد. بايد تمايز قائل شويم بين نيروگذارىِ روانىِ شهوانىاى كه «خود پذير» است (33) و نيروگذارىِ روانىِ شهوانىاى كه ــ برعكس ــ دچار سركوب شده است. در حالت اول (يعنى حالتى كه استفاده به عمل آمده از نيروى شهوى «خود پذير» است)، عشق همچون ساير فعاليتهاى «خود» ارزيابى مىشود. عشق ورزيدن فىنفسه، تا آنجا كه مستلزم خاطرخواهى و حرمان است، حرمت نَفْس را مىكاهد؛ حال آنكه دوست داشته شدن ــ يعنى متقابل بودن عشق ــ و بهرهمندى از مصداق عشق، حرمت نَفْس را بار ديگر افزايش مىدهد. سركوب نيروى شهوى باعث مىشود كه فرد نيروگذارىِ روانىِ شهوانى را به صورت ضعف شديد «خود» احساس كند و عشق قادر به ارضاى او نباشد. در اين وضعيت، تقويت دوباره «خود» منوط است به بازگرداندن نيروى شهوى از مصداقها [ يى كه به آنها معطوف گرديده ] . بازگشت نيروى شهوىِ متمركز بر مصداق اميال به «خود» و تبديل آن نيرو به خودشيفتگى، مبيّن اعاده نوعى عشق شادكام است؛ از سوى ديگر، اين نيز صحّت دارد كه عشق شادكام اساساً به حالتى اطلاق مىشود كه نيروى شهوىِ متمركز بر مصداق اميال و نيروى شهوىِ متمركز بر «خود» را نتوان از يكديگر تمايز داد.
اهميت و گستردگى موضوع، دليل موجهى مىتواند باشد براى اينكه چند نكته ديگر را ــ بدون ارتباط چندان تنگاتنگ با يكديگر ــ اضافه كنم.
رشد «خود» منوط به خروج از خودشيفتگى اوليه است و منجر به تلاشى مجدّانه براى اعاده آن وضعيت مىشود. اين خروج نتيجه جابهجايى نيروى شهوى به يك «خودِ» آرمانىِ تحميل شده از بيرون است و تحقق اين آرمان به احساس رضايت مىانجامد.
در عين حال، «خود» در مصداقهاى اميال نيروگذارىِ روانىِ شهوى كرده است. هر قدر اين نيروگذارى بيشتر شود بنيه «خود» ضعيفتر مىگردد، درست همانگونه كه تقويت «خودِ» آرمانى به ضعف «خود» مىانجامد. همچنين، ارضا شدن از مصداق اميال ــ يا به طريق اولى، تحقق بخشيدن به آرمان ــ «خود» را توانمند مىسازد.
بخشى از حرمت نَفْس ماهيتى اوليه دارد، يعنى باقيمانده خودشيفتگىِ كودكانه است و بخش ديگرى از آن نتيجه قدرت مطلقى كه تجربه (تحقق «خودِ» آرمانى) بر آن صحّه مىگذارد. حال آنكه بخش سومى از حرمت نَفْس را ارضا از نيروى شهوىِ متمركز بر مصداق اميال به وجود مىآورد.
«خودِ» آرمانى شروط دشوارى را براى ارضاى نيروى شهوى از مصداقهاى اميال تعيين كرده است، زيرا برخى از آن مصداقها را ناسازگار با خويش مىداند و از طريق سانسور مانع پذيرفتنشان مىگردد. در مواردى كه چنين آرمانى به وجود نيامده باشد، گرايش جنسىِ مورد نظر به صورتى تغييرنيافته در شخصيت و به شكل انحراف جنسى بروز پيدا مىكند. آنچه انسانها سعادت خويش مىپندارند و براى نيل به آن سخت مىكوشند عبارت است از اينكه بار ديگر آرمان خويشتن شوند (هم در مورد گرايشهاى جنسى و هم در مورد ساير گرايشها)، چنانكه در كودكى چنين بودند.
عاشق بودن يعنى فيضان نيروى شهوى متمركز بر «خود» به مصداق اميال. عشق قادر است سركوبها را از ميان بردارد و انحرافات جنسى را اعاده كند. عشق مصداق اميال جنسى را به آرمانى جنسى ارتقا مىدهد. از آنجا كه در عشقِ مصداق اميالى (يا عشق تكيهگاهجويانه) دل باختن فرد نتيجه تحقق شرايط كودكانه عشق ورزيدن است، مىتوانيم بگوييم هر عاملى [ يا مصداقى ] كه واجد آن شرط باشد آرمانى مىگردد.
ممكن است آرمان جنسى وارد رابطه كمكىِ جالبى با «خودِ» آرمانى شود. چنانچه ارضاى خودشيفته با موانع جدى مواجه شود، اين آرمان مىتواند به منظور ارضا از طريق جانشينسازى مورد استفاده قرار گيرد. در آن صورت، شخص بر طبق الگوى مصداقگزينىِ خودشيفته عشق خواهد ورزيد، به آنچه خودش سابقاً بود و اكنون ديگر نيست ــ و در غير اين صورت به عامل برخورد از فضائلى كه او خود هرگز نداشته است ــ تعلق خاطر خواهد يافت (مقايسه كنيد با الگوى «پ» [ از شكلهاى عاشق شدن در بخش قبلى مقاله حاضر ] ).
قاعده همراستا با قاعده ذكر شده در بخش قبلى از اين قرار است: هر آنچه واجد آن فضائلى باشد كه «خود» براى آرمانى شدن نياز دارد، دوست داشته خواهد شد. اين تدبير به ويژه براى بيماران روانرنجور اهميت دارد، زيرا آنان ــ به سبب نيروگذارى مفرط روانى در مصداق اميال ــ «خودِ» ضعيفى دارند و نمىتوانند «خودِ» آرمانىشان را محقق كنند. لذا اين بيماران مىكوشند تا از مصرف اسرافكارانه نيروى شهوى براى مصداقهاى اميال دست بردارند و خودشيفتگىشان را اعاده كنند. به اين منظور، آنان آرمانى جنسى مطابق با الگوى خودشيفتگى و دربردارنده فضائلى كه برايشان دست نيافتنى است برمىگزينند. اين همان درمان از راه عشق است كه بيماران ياد شده به درمان از راه روانكاوى ترجيح مىدهند. در واقع، آنان به هيچ سازوكار ديگرى براى درمان نمىتوانند ايمان داشته باشند؛ [ به همين سبب، ] معمولاً با چنين توقعاتى به درمان روانكاوانه روى مىآورند و مىخواهند كه روانكاو آن توقعات را محقق كند. ناتوانى اين بيماران از عشقورزيدن ــ كه از سركوبهاى مفرطشان ناشى مىشود ــ طبيعتاً مانع برنامه درمان است. وقتى كه بيمار بر اثر درمان تا حدى از سركوب رهايى مىيابد، غالباً نتيجه ناخواستهاى حاصل مىشود: وى از ادامه درمان صَرفنظر مىكند تا مصداقى براى عشق بيابد و بدينترتيب به اين اميد مىبندد كه زندگى مشترك با معشوقش فرايند درمان او را ادامه دهد. اگر اين تصميم خطرات ناشى از اتكاى فلجكننده بيمار به ياورش را به همراه نمىآورد، امكان داشت بتوانيم به اين نتيجه رضايت بدهيم.
«خودِ» آرمانى ابزار مهمى براى فهم روانشناسىِ گروهى در اختيارمان قرار مىدهد. اين آرمان علاوه بر جنبه فردىاش واجد جنبهاى اجتماعى نيز هست. به عبارت ديگر، «خودِ» آرمانى همچنين آرمان مشترك يك خانواده، طبقه اجتماعى يا يك ملت است. [ اين حوزه از روان، ] نه فقط نيروى شهوىِ خودشيفته فرد، بلكه همچنين بخش بزرگى از نيروى شهوىِ همجنسگراى او را ــ كه بدينترتيب به «خود» بازگردانده مىشود ــ مقيّد مىسازد. نياز به ارضا كه از عدم تحقق اين آرمان ناشى مىشود، نيروى شهوىِ همجنسگرا را آزاد مىكند و اين نيرو به حس گناه (اضطراب اجتماعى) تبديل مىگردد. اين حس گنهكارى در بدو امر عبارت بود از هراس از تنبيه شدن به دست والدين، يا ــ به تعبير درستتر ــ هراس از اينكه عشق آنان را از دست بدهيم. بعدها اشخاص بيشمارى جايگزين والدين مىشوند. بدينسان اين را كه چگونه واردشدن لطمه به «خود»، يا سرخوردگى از ارضا در حوزه «خودِ» آرمانى غالباً باعث پارانويا مىشود بهتر مىتوان دريافت، كما اينكه تلاقى شكلگيرى آرمان و والايش در «خودِ» آرمانى و پيچيدگى والايشها و تبديل احتمالى آرمانها در اختلالات هذيانزدگى را نيز همينطور.
اين مقاله ترجمهاى است از :
Freud, Sigmund. On Narcissism: An Introduction. 1914. On Metapsychology . Ed. Agnela Richards. The Penguin Freud Library. Vol. 11. London: Penguin , 1991. مراجع :
Abraham, K. (1908) Die psychosexuellen Differenzen der Hysterie un der Dementia praecox Zentbl. Nervenheilk., N.F., 19, 521 .
Ferenczi, S. (1913) Review of C. G. Young's Wandlungen und symbole der Libido ( Leipzig and Vienna, 1912), Int. Z. ?rztl. Psychoanal., 1, 391 .
Freud, S. (1911 [1910] Psycho-Analytic Notes on an Autobiographical Account of a Case of Paranoia (Dementia Paranoides) , Standard Ed., 12, 3; P.F.L., 9 , 129.
Jung, C.G. (1911-12) Wandlungen und symbole der Libido , Jb. Psychoanalyt . Psychopath. Forsch., 3, 120 and 4, 162; in book form, Leipzig and Vienna , 1912.
ـــــــ, (1913) Versch einer Darstellung der paychoanalytischen Theorie , Jb. Psychoanalyt. Psychopath. Forsch., 5, 307; in book form, Liipzig and Vienna , 1913.
ارغنون / 21 / بهار 1382
1.فرويد در يكى از زيرنويسهاى كتابش [ با عنوان سه مقاله درباره نظريه جنسيت ] در سال 1920 نوشت كه انتساب نخستين كاربرد اصطلاح «خودشيفتگى» به پل ناك [ Paul N?cke ] در مقاله حاضر اشتباه بوده است و مىبايست نام هَولاك اليس [ Havelock Ellis ] را ذكر مىكرد. ليكن خود اليس متعاقباً (در سال 1927) در مقالهاى كوتاه تصحيح فرويد را با اين استدلال تصحيح كرد كه در واقع او و ناك هر دو را بايد ابداعكننده اين اصطلاح دانست. بنا به توضيح اليس، وى اصطلاح «نارسيسوسگونه» را در سال 1898 براى توصيف نگرشى روانى به كار برده بود و ناك در سال 1899 اصطلاح «نارسيمسوس» [ Narcismus ] را براى معين كردن نوعى انحراف جنسى ابداع كرد. فرويد كلمه آلمانى «نارتزيسموس» [ Narzissmus ] را به كار مىبُرد. او در مقالهاش راجع به [ نحوه درمان بيمارى به نام ] شربر ( Schreber ) ، خوشآوايى «نارتزيسموس» را دليل مرجح بودن آن بر كلمه احتمالاً صحيحتر «نارتزيسيسموس» [ Narzissimus ] مىداند. [ توضيح از ويراستار انگليسى. توضيحات مترجم فارسى، با حرف (م) مشخص شدهاند. ]
2. Sadger
3. Kraepelin (1926-1856 )، روانپزشك آلمانى. (م)
4. dementia praecox
5. Bleuler (1939-1857 )، روانپزشك سوئيسى. (م)
6. paraphrenic
7.در باره اين موضوع رجوع كنيد به بحث من درباره «آخر زمان» در [ بخش سوم ] تحليل شربر؛ همچنين رجوع كنيد به آبراهام، 1908. [ يادداشت فرويد ]
8. object-libido
9.فرويد اصطلاح «خود» ( ego ) را براى اشاره به حوزهاى از روان به كار مىبرد كه تحت سيطره «اصل واقعيت» قرار دارد و «مظهر خرد و مآلانديشى» است، زيرا تحريكات غريزى را تعديل مىكند. (م)
10.معطوف شدن «نيروى شهوى» ( libido ) به چيزى يا كسى غير از خودِ شخص، در روانكاوى «نيروگذارىِ روانى در مصداق اميال» ( object-cathexis ) ناميده مىشود. (م)
11.مراجعه كنيد به آن بخشهايى از كتاب من با عنوان توتم و تابو (13-1912) كه به همين موضوع مىپردازند. [ يادداشت فرويد ]
12.انديشه «آخر الزّمان»، دو سازوكار دارد: در يك حالت، تمام نيروگذارىِ روانى شهوى به مصداق اميالى انتقال مىيابد كه شخص به او دل باخته است؛ در حالت ديگر، تمام اين نيروگذارى به «خود» بازمىگردد. [ يادداشت فرويد]
13.«انتقال» ( transference ) كه غالباً به طور ناخودآگاهانه صورت مىگيرد، عبارت است از يكى پنداشتن شخصيتى كه بيمار در محيط بلافصل خود مىشناسد (به ويژه روانكاو معالجش) با شخص ديگرى كه در گذشته مىشناخته و برايش مهم بوده است. «انتقال» فرايندى است كه هم در ذهن بيمار مىتواند رخ دهد و هم در ذهن روانكاو. (م)
14. Ferenczi
15.«والايش» ( sublimation ) يا تصعيد يكى از گونههاى مختلف مكانيسمهاى دفاعى روان است كه در آن، فرد به سبب ناكام ماندن در تحقق اهدافى كه ضمير آگاه آنها را ناپذيرفتنى مىشمارد، ناخودآگاهانه همان اهداف را به شكلى متفاوت اما پذيرفتنى محقق مىكند. (م)
16.«تكانه» يا «سائقه» ( impulse ) نامى است كه در روانكاوى به هرگونه ميل قوى و ناگهانى اطلاق مىشود، به ويژه به اميال نشأتگرفته از «نهاد». در نظريه فرويد، «نهاد» ( id ) حوزهاى از روان در ضمير ناخودآگاه است كه تحت سيطره «اصل لذت» قرار دارد و نقش آن سيراب كردن غرايز لذتطلبانه انسان بدون توجه به قيد و بندهاى اخلاقى، اجتماعى يا قانونى است.(م)
17.«خودبيمارانگارى» ( hypochondria ) عبارت است از اضطراب و نگرانىِ مفرط درباره سلامتى خويش كه در آن، بيمار دائماً نشانههاى امراض مختلف را در خود مىيابد.(م)
18. Wilhelm Busch (1908-1832 )، نويسنده آلمانى. (م)
19.«ضعف اعصاب» ( neurasthenia ) اصطلاحى است در روانكاوى براى اشاره به روانرنجورى توأم با خستگى مفرط بدنى، سردردهاى شديد و ناتوانى انجام هر كار. (م)
20.«واپسروى» ( regression ) زمانى رخ مىدهد كه «خود» قادر نيست تكانههاى نيروى شهوى را بر مبناى آنچه فرويد «اصل واقعيت» مىنامد مهار كند و لذا فرد رفتار يا طرز فكر كودكانهاى را در پيش مىگيرد كه متعلق به مراحل قبلى رشد روانى اوست.(م)
21. Heine (1856-1797 )، شاعر آلمانى. (م)
22. psychogenesis
23.«تبديل» ( conversion ) در نظريه روانكارى عبارت است از بروز كشمكشهاى روانى به صورت عارضههاى جسمانى، مانند درد، بىحسى موضعى و فلج. (م)
24.«واكنش وارونه» ( reaction formation ) يكى از مكانيسمهاى دفاعى است كه طى آن به منظور كاهش اضطراب، مجموعهاى از تكانهها يا احساسات، سركوب و تكانهها و احساسات متباين با آن مجموعه برجسته مىشوند. به بيان ديگر، فرد نگرشهايى اتخاذ مىكند كه به كلى با اميال ناخودآگاه او تضاد دارند. براى مثال، فرزندى كه در كودكى احساس تنفر به مادرش را سركوب كرده است، به نحوى مفرط نگران سلامت مادر خود مىشود. (م)
25.«مقاومت» ( resistance ) مكانيسمى دفاعى است كه بخش سركوب شده «خود» ( ego ) مورد استفاده قرار مىدهد تا وضعيت روانى فرد را همانگونه كه هست حفظ كند و مانع ورود اميال يا خاطرات ناخودآگاهانه وى به ضمير آگاهش شود. پيامد مقاومت، احساس اضطراب است. (م)
26.«سركوب» ( repression ) مكانيسمى دفاعى است كه از طريق آن، راه ورود سائقهها و اميال ناپسند يا افكار و خاطرات ناراحتكننده به ضمير آگاه سد مىگردد تا به ضمير ناخودآگاه واپس رانده شوند. (م)
27. self-respect
28.مايلم صرفاً در حد يك اشاره و نه به تفصيل اضافه كنم كه ايجاد و تقويت اين نهاد ناظر، ممكن است تكوين بعدى حافظه (ذهنى) و عامل زمان را (كه اين آخرى هيچ كاربردى در فرايندهاى ناخودآگاهانه ندارد) در خود ملحوظ داشته باشد. [ يادداشت فرويد ]
29. Herbert Silberer
30.در اين مرحله از بحث هنوز نمىتوانيم تعيين كنيم كه آيا تمايزگذارى بين نهاد سانسوركننده و بقيه [ ساختار [ «خود»، مىتواند شالوده تمايز فلسفى بين ضمير آگاه و ضمير ناخودآگاه باشد يا خير. [ يادداشت فرويد ]
31. self-regard
32.«خود پذير» ( ego-syntonic ) به آرمانها و اميالى گفته مىشود كه «خود» ( ego ) آنها را مجاز مىداند.(م)
اطلاق ماده «1292» ق . م : « در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار رسمی دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است» . ممکن است از توجه به مفاد ماده «1292» ق . م . تو هم آن رود که فقط برای اثبات خلاف اعلامات مأمور رسمی از مندرجات سند ، باید دعوی جعلیت نمود و یا ادعاء کرد که سند به جهتی از جهات مانند اقاله و فسخ از اعتبار افتاده است دعوی اشتباه مسموع نمی باشد و حال آنکه فرض اشتباه مأمور ممکن است ، ولی با کمترین توجهی این توهم رفع می شود ، زیرا اعتبار اعلامات مأمور رسمی از مندرجات سند فقط از لحاظ فرض صحتی می باشد که قانون برای عملیات مأمورین رسمی قائل شده است و این اماره قانونی تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده معتبر است و به وسیله ی هر دلیلی که قانون صراحهً منع ننموده باشد می توان بر خلاف آن را ثابت کرده و فقط قانون ، شهادت و اماره قضایی را در مقابل سند رسمی معتبر ندانسته است و آنچه از ماده «1292» ق . م . استنباط می شود و هر گاه کسی که سند علیه اوست آن را خلاف واقع می داند می تواند آن را اثبات نماید. بنابراین دعوی اشتباه با ابراز دلیل نیز پذیرفته می باشد ، زیرا در صورت عدم قبول چنین دعوائی ، بایستی بر آن بود که قانونگذار فرض اشتباه بر عملیات مأمورین خود ننموده است و این امر مخالف منطق می باشد و پذیرفتن دعوی اشتباه منافاتی با منظور قانونگذار که موجب فرض صحت عملیات مأمورین گردیده ندارد و با توجه به اینکه کلیه امارات قانونی طبق ماده «1323» ق . م معتبر می باشد مادام که خلاف آن ثابت نشده است و صراحهً هم قانون پذیرفتن دعوی خلاف مندرجات سند رسمی را منع ننموده است برای قبول دعوی اشتباه در مقابل سند رسمی مانعی وجود ندارد . علاوه بر آن که منظور از جعل در ماده نوشتن خلاف واقع است خواه با سوء نیت باشد یا آنکه در اثر اشتباه ، به عبارت دیگر کلمه جعل اعم است از جعل کیفری و جعل مدنی. تبصره- در اعتبار تاریخ سند: حقوقین خارجی در کتب خود راجع به اعتبار تاریخ مندرج در سند رسمی فصل جداگانه ای را تخصیص داده اند و بسیاری از قوانین نیز ماده مخصوصی مانند ماده «1305» ق . م به آن اختصاص داده اند . ماده «1305» ق . م می گوید : «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره ی اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است». منظور از اعتبار تاریخ سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث فرض صحت تاریخ تنظیم سند می باشد که در سند قید شده است . بنابراین چنان چه سند انتقال رسمی بین دو نفر تنظیم گردد و سپس دعوی بین شخص ثالث نمی تواند ادعا کند که نسبت به سند ابرازی بیگانه است و تاریخ آن نسبت به او اعتبای ندارد. به نظر می رسد که اختصاص فصل علی حده برای آن که موضوع غیر لازم می باشد چه تاریخ در سند رسمی از اعلامات مأمور رسمی است و مانند اعلامات دیگر مأمورین رسمی نسبت به طرفین معامله و اشخاص پیش می آید و از طرف دیگر با ذکر ماده «1290» ق . م : «اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی که قانون تصریح کرده باشد ». ناچار به ذکر ماده «1305» بوده است. اعتبار تاریخ در سند عادی از نظر اقرار و تصدیق طرفین معامله مؤثر می باشد و بدین جهت علیه متعاملین و وراث و قائم مقام آنان تا اثبات خلاف مانند بقیه مندرجات سند عادی معتبر خواهد بود و چون اشخاص ثالث هیچگونه مداخله در تنظیم سند نداشته اند و ممکن است نویسنده سند عادی تاریخ قبل بگذرد ، بنابرین نسبت به اشخاص ثالث هیچگونه تأثیری نخواهد داشت. 2- اعلامات افراد و آن قسمتی از مندرجات سند است که حاکی از اظهارات افراد در حضور مأمور رسمی می باشد. اموری که مأمور رسمی از مشهودات و یا محسوسات خود در سند منعکس می نماید و قانون مأمور رسمی را مؤظف به نوشتن آن ننموده است در حکم اعلامات افراد می باشد ، زیرا نوشتن آن خارج از حدود وظایف مأمور رسمی است. چنان که گفته شد اعتبار اعلامات مأمور رسمی از لحاظ اعتماد بر عملیات مأمورین رسمی می باشد که قانون فرض صحت آن را نموده است و بدین جهت جز به وسیله ی دعوی جعلیت نمی توان خلاف آن را اثبات نمود . ولی اعتبار اعلامات افراد از نظر اعتباری است که اقرار آنها دارا می باشد والا نوشتن آن امور به وسیله ی مأمور رسمی واقعیت آن را تغییر نمی دهد ، بنابراین مسئولیت صحت اعلامات افراد بعهده ی خود آنان است و مأمور رسمی هیچگونه وظیفه ی تحقیق در صحت و سقم آن و همچنین مسئولیتی در عدم مطابقت آن واقع ندارد. سر دفتر اسناد رسمی اظهارات متعاملین را چنان چه بر خلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد در سند می نویسد و در دفتر ثبت می نماید. این است که هر گاه کسی مدعی شود آنچه از طرف متعاملین اظهار شده است و در سند قید گردیده است به جهتی از جهات بر خلاف حقیقت می باشد ، می تواند آن را بدون آنکه دعوی جعلیت کند اثبات نماید. به عبارت دیگر اعلامات افراد از مندرجات سند رسمی، اقرار کتبی آنان به اموری است که خارج از حضور مأمور رسمی اتفاق افتاده و به وسیله ی مأمور رسمی ثبت گردیده است و به دستور ماده ی «1280» ق . م : «اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است» بنابراین: الف: پذیرفتن دعوی خلاف اعلامات افراد- ممکن است اعلامیات افراد فاسد و یا مبتنی بر اشتباه و غلط باشد و یا در مقابل امری بوده که انجام نشده است . پذیرفتن دعوی خلاف از طرف اعلام کننده و قائم مقام او و همچنین از طرف اشخاص ثالث مانعی نخواهد داشت ، زیرا از نظر تحلیلی ، اعلامیات افراد از مندرجات سند ، اقرار کتبی خارج از دادگاه به شمار می رود که در حضور مأمور رسمی به عمل آمده و در دفتر رسمی ثبت شده است و چنان چه در کتاب اقرار بیان گردیده اصولاً دعوی بر خلاف اقرار قابل پذیرش است و اعلام در حضور مأمور رسمی و امضاء اعلام کننده و یا ثبت آن در دفتر رسمی ، اعلام کنندگان را بییشتر متوجه به عواقب قانونی اعلامیات خود می نماید و جدی تر آن را تلقی می نمایند . بنابراین چنان چه ذینفع خواه از طرفین و قائم مقام آنها باشد و خواه از اشخاص ثالث ، دلیل بر خلاف اعلامیات افراد داشته باشد ، می تواند با ابراز آن در دادگاه صالح اقامه ی دعوی نماید و هر گاه ثابت گردید در آن قسمت طبق آنچه ثابت شد اغلام می شود. بنابر آن چه گذشت از ماده «1277» قانون مدنی و تیصره ماده «70» اصلاحی ق . ثبت ، مفهوم می شود ذینفع می تواند ادعا نماید اقراری را که در حضور مأمور رسمی به عمل آمده فاسد و یا مبتنی بر اشتباه و غلط بوده و همچنین است در صورتی که برای اقرار عذری ذکر کند که قابل قبول باشد ، چنان چه یکی از طرفین مدعی شود که اقرار به اخذ وجه یا مالی که شده است و یا تعهد به تسلیم مال یا وجهی را که گردیده است به طور ساده نبوده ، بلکه آن اقرار و تعهد در مقابل رسمی یا عادی و یا حواله و یا برات و یا چک یا سفته پرداخت نگردیده است. ماده «1277» قانون مدنی می گوید: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعاء کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده ایکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست». تبصره ماده یهفتادم اصلاحی ق . ثبت: «هر گاه کسی به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته ی طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده ، یا حواله ، یا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود». [27] تفاوت اسناد رسمی و اسناد عادی اسناد رسمی در امتیازاتی دارند ، از اسناد عادی متفاوت می شوند و همین امر قدرت اثباتی آنها را نسبت به اسناد عادی ، افزایش می دهد. این امتیازات بقرار زیرند: 1-وفق مواد 92 و 93 (ق.ث.ا.و.ا) برای سند رسمی می توان بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری از همان دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه نمود در حالی که برای اجرای اسناد عادی، حکم دادگاه لازم است. مثلاً اگر اجاره نامه عادی تنظیم شده باشد ، برای تخلیه ی عین مستاجره در پایان مهلت اجاره به صورت رسمی صادره از دفتر خانه تنظیم کننده سند ، الزام طرف دیگر به انجام تعهدات قراردادی اش را مطالبه نمود. همچنین چنان چه برای عقد نکاح سند رسمی صادره از دفترخانه ازدواج و طلاق تنظیم شده باشد ، می توان با مراجعه به همان دفتر خانه تنظیم کننده سند ، زوجه می تواند برای وصول مهریه از همان دفتر خانه مبادرات به صدور اجرائیه علیه شوهر خود برای وصول مهریه اش را بنماید . البته ، باید توجه داشت که دین واحد نمی تواند از دو طریق ایرادی ندارد ولی چنان چه از یکی از طریق قانونی دین وصول شود ، دیگر نمی توان از طریق دیگر اقدام نمود و یا اقدامات انجام گرفته قبلی را ادامه داد. 1-تفاوت دیگر اسناد عادی و اسناد رسمی ، در اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث است . قانون گذار در این باره در ماده 1290 (ق . م) قاعده کلی عدم مفاد و مندرجات سند عادی را نسبت به اشخاص ثالث بیان نموده است. این ماده مقرر می دارد : «اسناد رسمی در باره طرفین و وارث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها هنسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد» . قبلاً قانون گذار در ماده 231 (ق . م) اصل نسبی بودن آثار قراردادها را اثباتی اعمال حقوقی همین قاعده را بیان داشته است . بنابراین ، اگر قرار داد فقط نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر باشد ، باید اسناد و ادله ی اثباتی آنها نیز نسبت به همان طرفین قابل استناد است. در ماده 1305 (ق . م) در مورد تاریخ اسناد رسمی تأکید بیشتری به عمل آمده است . این ماده مقرر می دارد: «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط در باره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنها و کسی که به نفع او وصیت شده، معتبر است». بنابراین اگر موصی دو وصیت نامه مختلف داشته که اولی رسمی و دیگری غیر رسمی باشد ، با توجه به ماده 839 (ق . م) که وصیت مؤخر را معتبر می داند ، وصیت نامه عادی می تواند مقدم بر وصیت نامه رسمی شود هر چند امری که موجب اعتبار وصیت عادی می شود ، همان تاریخ آن باشد . بنابراین ، موصی له در وصیت دوم ، به وجود حقی علیه ورثه و یا علیه موصی له وصیت نامه اول اقامه نماید ، دعوای وی پذیرفته می شود زیرا وصیت نامه عادی دوم به دلیل اعتبار تاریخ تاریخ آن علیه ثالث پذیرفتنی است. دلیل وضع این حکم از طرف قانونگذار این است که به دلیل فوت ، امکان مراجعه به موصی وجود ندارد . اما مسئله در جایی که مورد از موارد وصیت و ارث نباشد ، مشکل عمده ای بروز می کند . مثلاً اگر شخصی با وکالت بلاعزل که در حکم بیع است ، دو عقد مختلف برای انتقال ملکیت منزلی با دو نفر امضاء نماید ، فرض این است که در صورت اعتبار هر دو سند ، سند اول معتبر است زیرا بیع اول موضوعاً مجالی را برای بیع دوم باقی نمی گذارد ولی امری که موجب اعتبار سند اول می شود ، تاریخ آن است. حال اگر قرار باشد تاریخ سند عادی نسبت به ثالث – که در مثال فوق می تواند خریدار دوم باشد – معتبر نباشد ، با مشکلات عدیده ای مواجه می شویم زیرا تنها امری که موجب اعتبار قرار داد اول برقرار داد دوم می شود، یعنی تاریخ این اسناد، از نظر قانون معتبر نیست . این است که برخی حقوق دانان خود را در مواجهه با این سؤال در بن بست قانونی یافته اند . گروهی برای حل مشکل با استناد به بند دوم ماده 1291 (ق . م) معتقدند چنانچه صحت انتساب سند عادی به صاحب سند توسط دادگاه محرز شد ، چنین سندی اعتبار سند رسمی پیدا می کند و تاب معارضه با اسناد مخالف خود را خواهد داشت و لذا تاریخ آن نیز مثل سند رسمی ، معتبر خواهد بود .
اما این پاسخ نیز منطق بر ماده 1291 (ق . م) نیست زیرا وفق این ماده سندی که به این ترتیب اعتبار سند رسمی را پیدا می کند ، فقط از نظر اعتبار آن نسبت به طرفین ، قائم مقام قانونی و ورثه در حکم سند رسمی خواهد بود . مفهوم مخالف ماده فوق این است که اگر فرد تمسک کننده به سند ، در زمره طرفین ، قائم مقام و یا ورثه نباشد ، نمی تواند چنین سندی از نظر تاریخ ، نسبت به وی معتبر باشد . این است که باید با گروه اول هم عقیده شد و این مورد را از بن بست های قانونی تلقی نمود . البته، شاید بتوان با مراجعه به فقه که در خصوص بی اعتباری تاریخ سند عادی نسبت به ثالث حکمی ندارد ، یا با اعتقاد به اینکه مفهوم مخالف این ماده حجیت ندارد، پس از احراز صحت انتساب سند به صاحب سند ، توسط دادگاه ، تاریخ آن را نیز نسبت به ثالث معتبر دانست ، همچنان که قضات نیز همین رویه را اعمال می نمایند و به تاریخ اسناد عادی تنفیذ شده ، استناد می کنند . اما در صورتی که دادگاه نسبت به اصالت سند از نظر تاریخ نیز به طور جداگانه بررسی کند و آنرا احراز نماید ، به نظر می رسد اشکالی در امکان معارضه چنین سندی با سند رسمی از نظر تاریخ نباشد . یادآوری می نماییم در برخی اسناد مثل اسناد هویت بایستی از قاعده ی عدم اعتبار سند نسبت به ثالث عدول کرد. شکی نیست که از نظر کیفری شخصی که مبادرات به انعقاد دو عقد مختلف بر موضوع واحد می نماید ، از نظر قانونی کلاهبردار محسوب است و طرف معامله ای که به دلیل فروش مال غیر باطل اعلام می شود ، می تواند به شخصی که او را مغرور نموده مراجعه و مسئولیت جزایی و مدنی وی را خواستار سازد. تفاوت سوم اسناد عادی بیشتری است که قانونگذار برای اسناد رسمی قائل شده است از این نظر که ادعای انکار و تردید علیه سند رسمی پذیرفته نمی شود . ماده 70 قانون ثبت مقرر می دارد: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت انها ثابت شود». انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست . مأمورین قضائی یا اداری که از راه حقوقی یا جزائی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند ، به 6 ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. البته در تبصره این ماده آمده است : «هر گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مال یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده و مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله ، برات ، چک یا سفته ای بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده است ، و یا حواله یا برات یا چک یا سفته پرداخت نگردیده است ، این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود ». بدیهی است علت قابلیت رسیدگی به این دعوا ، باطل بودن اقرار است که در ماده 1277 (ق . م) بیان نمودیم. ماده 73 این قانون ، قضات و مأمورین دولتی را مؤظف به اعتبار دادن به اسناد ثبت شده نموده و در صورت تخلف ، آنها را مستوجب تعقیب در محکمه انتظامی یا اداری داتنسته است و در ماده 22 (ق . ث . ا . و . ا) آمده همین که ملکی در دفتر املاک به ثبت رسید ، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که سند رسمی به نام وی تنظیم شده است. اصولاً وجوهی که می توان بر مبنای آنها یک سند را در دلالت خود مخدوش دانست ، بر سه عنوان است : الف: ادعای جعل ب: ادعای انکار ج: ادعای تردید. در جعل مدعی آن می خواهد تحقق یک قلب حقیقی را به اثبات برساند که ناظر به مفاد ظاهر سند و یا محتوای ان می باشد و این ادعا علیه هر سندی قابل طرح است . قبل از هر چیز معانی جعل و انکار و تردید را توضیح می دهیم. یکی از معانی بارز جعل در لغت معنای «صیرورت دادن» و «تغییر دادن» است به گونه ای که گمان اصلی را در ذهن پدید آورد و لذا می توان جعل را نوعی «قلب حقیقت» دانست . جعل البصره بغداداً یعنی گمان کرد بصره ، بغداد است . یا جعل القبیح حسناً یعنی شت را نیکو جلوه داد . همین وجود شباهت ظاهری ، موجب تمیز ادعای جعل از ادعای انکار و تردید است. در فقه بجای واژه جعل ، کلمه «تزویر» آمده است که به معنای ساختنن امری بر خلاف واقع از روی قصد می باشد. ماده 523 (ق . م) . جعل و تزویر را در معنای هم به کار برده و تفاوتی بین آنها قائل نشده است. این دگرگونی و صیرورت دادن بر خلاف واقع ، بر دو گونه است : جعل مادی و جعل معنوی. جعل مادی وفق ماده 523 (ق . م .ا) عبارت است از «ساختن نوشته یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه یا تقدیم یا تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی ، یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب». بدیهی است از نظر کیفری در همه این اعمال جاعلانه ، قصد مرتکب لحاظ شده است ولی اگر جعلی به قصد تقلب واقع نشده باشد، هر چند جعل به معنای کیری آن محقق نیست ، ولی به هر حال ، سند مخدوش است. مثلاً ممکن است مخدوش بودن سند از ناحیه چکه کردن جوهر یا کثافت یک مگس ، باشد که موجب افزایش یک نقطه به سند شده باشد . مثلاً بجای عبارت «به اجاره» واگذار می گردد ، عبارت به «اجازه» واگذار می گردد ، آمده باشد یا به جای عدد 10، عدد 100 برای ثمن یا تعداد موضوع عقد بیع آمده باشد. جعل معنوی بدین صورت در ماده 534 (ق . م . ا) آمده: «هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قرار داد های راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند ، اعم از اینکه موضوع یا مضمون آنرا تغییر د هند ، یا گفته و نوشته ی یکی از مقامات رسمی مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند ، یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را بدان اقرار نشده است ، اقرار شده جلوه دهند ، علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارده ، به حبس از یک ماه تا پنج سال یا شش تا سی ملیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد». مثلاً خبر نگار دولتی به غلط گفته مقام مسئول را به گونه دیگر و درج نماید یا منشی دادگاه امری که مورد اقرار متهم نبوده را در صورت مجلس درج نماید. تردید ، موضوع ماده 216 (آ.د.م) ،«دفاع کسی است که سند منتسب به او نیست ولی علیه وی مورد استناد قرار می گیرد» . مثلاً کسی به استناد اینکه متوفی بدهی به او داشته، علیه وارث او سندی را ارائه داده و مطالبه وجهی را بنماید . در این مثال ، وارث مزبور که نقشی در تنظیم سند نداشته ، می تواند ادعای تردید نسبت به سند مزبور نماید. اما در ادعای انکار سند علیه فردی که ادعا می شود در تنظیم آن دخالت داشته ، ارائه می شود . لذا اگر فرد مزبور مفاد سند را تکذیب کند ، واژه تکذیب که در ماده 1291 بند 2 (ق . م) به کار رفته، اعم از انکار و تردید است. [28]
شرایط چهارگانه ی قبول اسناد خارجی در ایران 1-«سند به یکی از علل قانونی نیفتاده باشد .» علل قانونی مذکور در این بند ، اعم است از علل قانونی کشور تنظیم سند یا کشور ایران ، زیرا ممکن است سند تنظیم شده در کشور خارج متضمن عقدی باشد که آن عقد در ایران قانوناً معتبر نباشد ، در آن صورت آن سند را محاکمه ایران نمی پذیرند . همچنین اگر سند تنظیم شده در خارج به یکی از علل قانونی مذکور در قانون خارج از اعتبار خارج از اعتبار افتاده باشد ، مثلاً سند مطابق قانون خارج مشمول مرور زمان شده باشد ، در این حال ولو آن که مطابق قانون ایران آن سند مشمول مرور زمان نشده باشد ، محاکم ایران نباید آن سند را بپذیرد. 2-«عدم مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه». نظم عمومی ترجمه Public L,order فرانسه، وPublic order انگلیسی است. اخلال با نظم مفهومی عام دارد و تقریبا تعیین این که چه امری با نظام مخالف است با قاضی است و این تعیین هم به تربیت قاضی و محیط زندگی او و تمایلات مردم سرزمین وی و سوابق تاریخی کشور بستگی دارد. علمای حقوق اروپا برای عدم اجرای قانون خارجی در کشور خود فرضیه نظم عمومی را ابداع کرده اند. مطابق این فرضیه حقوق بین الملل خصوصی نمی تواند به محکمه اجرای قانونی بیگانه ای را تجویز کند که در محیط اجتماعی آن محکمه اخلاقی به وجود آورد، مثلا اگر قانونی به زن اجازه نمی دهد مالی به شوهر خود هبه کند بنظر بارتل BARTOL حقوق دان قرن 17 ایتالیا این قانون نسبت بدان زن در کشوری هم که چنین اجازه ای وجود دارد باز باید اجرا شود، و مغایر با نظم عمومی کشور اخیر هم نیست، ولی یکی دیگر از علمای حقوق معتقد است که اجرای این قانون باید فقط به همان کشور واضع آن محدود شود. درباره تعریق نظم عمومی اختلاف نظر وجود دارد، پاره ای از نظرهای حقوقی، برخی از قوانین درون مرزی را بر حسب ماهیت آنها، جزء نظم عمومی می داند، و پاره ای دیگر مفهوم نظم عمومی را، که مطابق قوانینی داخلی حاکم بر روابط اصحاب دعوی است، برای نفی صلاحیت قانون بیگانه به کار می برد. مطابق نظر دسته ای دیگر از علمای حقوقی کلیه قوانین که برای اجرای آنها به محاکم داخلی مراجعه کرد مربوط به نظم عمومی است، مانند قوانین مربوط به امنیت، قوانین دادرسی و وضع اموال و املاک و مسئولیت کیفری و غیره. مطابق این تعریف همه قوانین جزء نظم عمومی است. برای آن که مفهوم نظم عمومی روشن شود قوانین را به دو قسمت تقسیم کرده اند، قوانین امری، و قوانین تفسیری. قوانین امری آن دسته از قوانین است که تفسیر آنها به اراده طرفین قرارداد بستگی ندارد، مانند قوانینی ضمان قهری یا عهدی، قوانین تفسیری قوانینی است که در صورتی که طرفین قرارداد تصمیمی مخالف آن نگرفته باشند آن قوانین حاکم خواهد بود. بدیهی است سندی که در خارج تنظیم شده باشد و یکی از مقررات این قوانین را نقض کند،ایران قابل اجرا نیست، ولی باید یادآور شد که اصطلاح نظم عمومی و اخلاق حسنه هر دو ترجمه از ماده 6 قانون مدنی فرانسه است که در آنجا L,order public et les bonnes moeurs (نظم عمومی و اخلاق حسنه) در کنار هم آمده است و مطابق نظر «هابور- لی ژونیر»(Pigeonniere Lerebours et مولفین کتاب بین الملل خصوصی) متمم یکدیگرند، زیرا مفهوم نظم عمومی مبهم است و به تنهایی نمی تواند موضوع یا هدف قوانین را معین کند. این مفهوم در همه قوانین وجود دارد منتها نسبت وجود آن متفاوت است، و به همین علت است که ماده 6 قانون مدنی فرانسه نظم عمومی و اخلاق حسنه، هر دو را، متمم یکدیگر می شناسد. دلائل و ملاحظاتی دقیق صلاحیت قانون محل جرم ، و محل وقوع مال غیر منقول، و کیفر ترک انفاق، و رسمی بودن اسناد انتقالات غیر منقول، و ترمیم خسارات مدنی را معین می کند. روی هم رفته فرضیه نظم عمومی و اخلاق حسنه برای آن است که محکمه قانون بیگانه را به علت مغایرت با تمدن کشور خود اجرا نکند، ولو این قانون بیگانه ذاتا برای حل دعوی صالح باشد، ولی باید گفت که ایراد نظم عمومی یا اخلاق حسنه با سیر تحولی حقوق بین الملل که می خواهد قانونی بین المللی ناظر به اسناد و دعاوی باشد مغایر است. ایراد نظم عمومی مانع اجرای آن دسته از قوانین بیگانه است که از اصول حقوق بین الملل عمومی یت خصوصی که در کشورهای متمدن پذیرفته شده است غافل است، و به عبارت دیگر هرگاه قوانین بیگانه با اخلاق و حقوق طبیعی یک کشور باشد، محکمه آن کشور باید آن قوانین را نپذیرد، و اسنادی هم که بر طبق آن قوانین صادر می شود در این کشور اعتباری ندارد. گاهی اخلاق و نظم عمومی جنبه ای به خود می گیرد که می توان از آن به انصاف تعبیر کرد، چنان که یک شرکت پرتغالی، علیرغم مخالفت اقلیت سهامداران، اوراق قرضه را به نرخ تنزل یافته تبدیل کرده بود. این کار که تقریبا همان غرما کردن بدهی شرکت است از نظر قانون پرتغال اشکالی ندارد، ولی محاکم فرانسه این کار را به علت مخالفت اقلیت سهامداران بر خلاف اخلاق حسنه دانستند و اسنادی را که ناشی از تبدیل بود نپذیرفتند. گاهی سندی را که در کشوری تنظیم شده است با دلائل خاص می توان از اعتبار انداخت، ولی هر دلیلی در مقابل آن سند پذیرفته نیست، مثلا ما در ماده 1309 قانون مدنی ایران داریم که «در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد». در قانون انگلستان نیز آمده است که اگر با سند رسمی تنظیم شده باشد، جز با سند رسمی نمی توان بی اعتبار بودن آن سند را ثابت کرد. یعنی اقرار و شهادت و قسم و اماره برای بی اعتبار کردن سند رسمی کافی نیست، از نظر حقوق بین الملل این بحث به میان می آید که آیا محاکم ایران باید در مقابل دعوای بی اعتباری سندی رسمی که در انگلستان تنظیم شده است همان د لائلی را بپذیرد که قانون انگلستان مقرر داشته یا همان دلائل اثبات دعوی در قانون ایران کافی است؟ می دانیم که در قانون ایران نوشته عادی در مقابل سند رسمی در محاکم پذیرقته می شود، ماده 70 قانون ثبت می گوید:«سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آن که جعل آن سند ثبت شود. انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست، مامورین قضائی یا اداری که از راه حقوقی یا جزائی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. تبصره- هر گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ و یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نمود، مدعی شود که اقرار یا تعهد او را در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یافته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یافته طلب پرداخت نگردیده است، این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.» مطابق این تبصره سند عادی برای بی اعتبار کردن سند رسمی می تواند دلیل مدعی باشد. حال اگر دعوائی نسبت به سند رسمی که در انگلستان تنظیم شده در ایران طرح شود، آیا این ماده حاکم است در اینجا قبل از همه باید دید که قوانین اثبات ادله دعوی جزء قانون مدنی است یعنی قانون ماهوی، یا جزء قانون دادرسی مدنی، و به اصطلاح جزء قوانین شکلی؟ عده ای از علمای حقوق بر این عقیده اند که قانون ادله اثبات دعوی متمم حق است جزء قانون مدنی است زیرا قانون مدنی حقوق افراد را معین می کند، و این حقوق هم اگر وسیله ای برای اثبات آنها نباشد وجود و عدم آنها یکسان است، و از همین روی قوانین ادله اثبات دعوی باید جزء قانون مدنی باشد، دسته دیگر معتقدند که قانون ادله اثبات دعوی، چون نحوه رسیدگی به دعوی و طریق استماع دعوی و شرائط دلائل را بیان می کند، جزء قانون دادرسی است. مطابق این دو عقیده، پاره ای از کشورهاقانون ادله اثبات دعوی را در قانون دادرسی، و پاره ای دیگر در قانون مدنی خود نوشته اند. ولی حق این است که قانون اثبات ادله دعوی جنبه ای مترک دارد، یعنی گذشته از انواع دلیل، که شهادت و اماره و قسم و سند و اقرار و معینه محل و تحقیق محلی و رجوع به کارشناس باشد، که همه جنبه دادرسی دارد، در این قانون نحوه سنجش این دلائل هم ذکر شده است که سنجش دلائل جزء قانون مدنی است. قانون ایران، دلائل اثبات دعوی را هم در قانون مدنی ذکر کرده است و هم در قانون دادرسی مدنی، و هم در قانون دادرسی کیفری و هم در قانون اساسی، که ما موارد آن را قبلا ذکر کرده ایم. اکنون اگر قانون ادله اثبات دعوی را جزء قانون دادرسی مدنی بدانیم، و آن فرضیه نظم عمومی را قبول داشته باشیم که قوانین دادرسی مدنی جزء نظم عمومی است، بدیهی است که باید مطابق قانون ایران به دعوای بی اعتباری سند رسمی تنظیم شده در انگلستان رسیدگی کنیم، ولی اگر قوانین ادله اثبات دعوی جزء قانون مدنی باشد، قانون انگلستان معتبر خواهد بود، ولی چون فرضیه نظم عمومی چنان که دیدیم، تغییراتی یافته است که مجال تفسیر را برای قاضی باز می گذارد، و اخلاق حسنه هم مغایراتی با آن ندارد که ما فرض قانون انگلستان را در مورد سند رسمی بپذیریم، و فرض قانون انگلستان بر این است که کسی که سند رسمی تنظیم کند قصد او این است که این سند فقط با سند رسمی دیگر بی اعتبار می شود، اشکالی ندارد که محاکمه ما هم سند رسمی در مقابل این دعوی بخواهند، مضافا بر آن که، قانون ادله اثبات دعوی و حقوق ایران، در قانون مدنی و دادرسی و قانون اساسی و قانون کیفری آمده است. 3-شرط سوم سند تنظیم شده در خارج این است که کشور محل تنظیم سند، به موجب قوانین خود یا عهدنامه اسناد تنظیم شده در ایران را معتبربداند. قاعده ای در حقوق بین الملل خصوصی هست که مطابق آن سند تابع محل تنظیم است (LOCUS REGIT ACTUM) که البته نظر فعلی بر این است که این قاعده ناظر به شکل سند است نه محتوای آن، غرض از شکل سند شرایط تنظیم سند است. قانون کشورها، از جمله فرانسه و انگلستان و آلمان، اسناد تنظیم شده در کشورهای دیگر را معتبر می دانند. قانون اساسی آلمان فدرال در ماده 25 خود مقرر می دارد که کلیه قواعد حقوقی بین المللی به خودی خود جزء قانون اساسی آلمان است. در این مورد هرگاه قانون کشوری، اسناد تنظیم شده در کشورهای دیگر را معتبر بداند، سند تنظیم شده در ایران هم معتبر خواهد بود. گاهی دولت ایران با دولتهای دیگر درباره احکام و اسناد، یا استرداد مجرمان، قراردادی منعقد می کند در این صورت، اول مطابق مواد همین قرارداد، در مورد اعتبار اسناد یا احکام رفتار می شود، و در صورتی که آن عهدنامه یا قرارداد در موردی ساکت باشد، قانون ایران مفسر آن سکوت خواهد بود. 4- شرط چهارم اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج آن است که نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در خارج تصدیق کند که سند مطابق قوانین محل تنظیم شده است، یا نماینده دولت محل تنظیم سند در ایران، تصدیق کند که سند مطابق قانون کشور او تنظیم شده است. این شرط چنان که گفتیم متضمن آن است که نماینده سیاسی یا نماینده قنسولی در خارج، حقوق کشور خود را به خوبی بداند و قانون شکلی آن کشور را از قانون ماهوی تشخیص دهد و مطابقت این سند را با قانون آن کشور تصدیق کند. [29] جایگاه سند در میان سایر ادله ی اثبات دعوای حقوقی بند اول- سند، دلیل قضایی خاص است یک- سند می تواند شامل اقرار هم باشد . چنان که ، اقرار کتبی باشد . در این صورت، ممکن است در برابر سند ، هم استناد به دلیل سند صورت گیرد و هم استناد به اقرار شود که در مفاد سند تحقق یافته است . چنان که مثلاً گفته شود خوانده به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ی .... تهران ، اقرار به گرفتن ول نقد از خواهان تحت عنوان قرض ، نموده است . در این صورت، خوانده با دو دلیل مواجه است : یکی سند رسمی و دیگری اقرار که مفاد آن در چنین سندی آمده است . اثبات بی اعتباری هر دو ، با قدم گذاشتن در راهی که ماده ی 1277 ق . م در باره ی ادعای بی اعتباری اقرار گشوده است و نیز گام نهادن در راهی که تبصره ماده ی 70 ق . ث برای ادعای بی اعتباری سند رسمی باز کرده است ، به زبان آسان و در عمل بسیار مشکل است. دو – در سند هم مانند اقرار مقید یا اقرار مرکب مرتبط در دادگاه ، قاعده ی غیر قابل تجزیه بودن مفاد سند اجراء می شود . اقرار در دادگاه ، هر گاه اقرار مرکب مرتبط باشد ، قاعده ی غیر قابل تجزیه بودن اقرار بر آن حکومت می کند . در سند هم ، استناد به آن ، موجب عدم قابلیت تجزیه ی مفاد آن می شود و از این جهت سند با اقرار شباهت دارد . اگر چه هم درباره ی اقرار و هم درباره ی سند ، ممکن است ادعای بی اعتباری آن شنیده شود (ماده ی 1277 ق . م و تبصره ی ماده ی 70 ق . ث) سه – دلیل نبودن سند به نفع صاحب آن ، مایع از دلیل بودن سند به نفع طرف دیگر نیست . ماده ی 1300 ق . م اعلام می دارد : «در مواردی که در دفتر تجاری بر نفع صاحب آن دلیل نیست ، بر ضرر او سندیت دارد» یعنی اعتبار دلیل سند به عنوان یکی از ادله ی اثبات دعوی ، مشروط به این نیست که حتماً به نفع صاحب آن سند ، دلیل باشد . زیرا تعریف دلیل سند ، چنان که در ماده ی 1284 ق . م آمده است «عبارت است از هر نوشته که در مقابل دعوی یا دفاع قابل استناد باشد » پس ، هر گاه نتوان به سندی مثلاً در مقام دعوی استناد کرد ، این امر مانع از این نیست که در مقام دفاع ، نتوان به آن سند استناد کرد. در ماده ی 1281 ق . م نیز آمده است : «قید دین در دفتر تجار ، به منزله ی اقرار کتبی است». از این دو حکم درباره ی دفتر تاجر ، نباد شگفت زده شد. زیرا فرض بر این است که تجار به تکالیف قانونی خود درباره داشتن دفاتر تجاری و ثبت معاملات خود در انها به موجب قانون تجارت عمل می کنند. بنابراین ، قید دین در دفتر یک تاجر ، در برابر قید طلب او در دفتر تاجر دیگر است. پس ، اگر تاجر اول دین خود را که طلب تاجر دوم از اوست در دفتر خود ننوشته باشد به تکلیف قانونی خود عمل نکرده و به این ترتیب مفاد ماده ی 1300 ق . م در باره او اجرا می شود. دلیل بودن را دلیلیت و حجیت و سندیت هم می گوید . چهار- قانون ، حدود اعتبار دلیل سند را مقرر می داند. منظور از این عنوان ، این است که سند اعتبار مطلق ندارد و به علت مواجه شدن اسناد با یکدیگر ، ممکن است از رفتار دلیل سند کاسته شود و حتی سند . از عنوان سند بود ساقط شود و بدین ترتیب ، دلیل محسوب نشود . چنان که در بحث پیشین از این مطلب سخن گفتیم که ممکن است سند بر نفع صاحب ان دلیل نباشد و بر ضرر او دلیل باشد . این را باید به معنی کاهش اعتبار دلیل سند یا کاهش بار دلیل سند دانست . در مورد تعارض اسناد رسمی با یکدیگر ، چنان که خواهیم گفت ، دو یا چند سند رسمی در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند و سندی صحیح و معتبر تشخیص داده می شود و سند یا اسناد دیگر، از مرتبه ی سند بود سقوط می کند و حتی سند عادی هم محسوب نمی شود. [30]
پی نوشت : نویسنده :سعید صالح احمدی وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه الف : کتب ) امامی ، ( دکتر ) سیّدحسن ، دوره ی شش جلدی « حقوق مدنی» ، ج 6 ، چ دوازدهم ، 1387، انتشارات اسلامیّه . دیُانی ، ( دکتر ) عبدالرسول ، ادله ی اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری ، چ سوم ، 1387، انتشارات تدریس . حسینی نژاد ، ( دکتر ) حسینقلی ، ادله ی اثبات دعوی ، چ اول ، 1381 ، انتشارات دانش نگار . حمیّتی واقف ، ( دکتر ) احمدعلی ، ادله ی اثبات دعوی ، چ اول ، 1387 ، انتشارات دانش نگار . جعفری لنگرودی ، ( دکتر ) محمّدجعفر ، مجموعه محشّی قانون مدنی ، چ سوم ، 1387 ، انتشارات کتابخانه ی گنج دانش . شمس ، ( دکتر ) عبداله ، دوره ی پیشرفته ی سه جلدی آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم ،چ دهم ، 1386،انتشارات دراک . شمس ، ( دکتر ) عبداله ، دوره ی پیشرفته ی سه جلدی آیین دادرسی مدنی ، جلد سوم ،چ دهم ، 1386،انتشارات دراک . شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، انتشارات دراک . کاتوزیان ، ( دکتر ) امیرناصر ، دوره ی دوجلدی « اثبات و دلیل اثبات» ، ج 1 ، چ سوم ، 1384، نشر میزان . کاتوزیان ، ( دکتر ) امیرناصر ، دوره ی دوجلدی « اثبات و دلیل اثبات» ، ج 1 ، چ سوم ، 1384، نشر میزان . کاتوزیان ، ( دکتر ) امیرناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، چ نوزدهم ، 1387، نشر میزان . ب : قوانین ) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قانون اجرای احکام مدنی قانون تجارت قانون تجارت الکترونیک قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قانون ثبت اسناد و املاک قانون رشد متعاملین قانون دفاتر اسناد رسمی قانون مدنی
[1] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 104 ، ص 78 ، انتشارات دراک . [2] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 105 ، ص 79 ، انتشارات دراک . [3] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 106 ، ص 79 ، انتشارات دراک . [4] امامی ، ( دکتر ) سیّدحسن ، دوره ی شش جلدی « حقوق مدنی» ، ج 6 ، چ دوازدهم ، 1387، ص 74 ، انتشارات اسلامیّه . [5] کاتوزیان ، ( دکتر ) امیرناصر ، دوره ی دوجلدی « اثبات و دلیل اثبات» ، ج 1 ، چ سوم ، 1384، ش 171 ، ص 276 ، نشر میزان . [6] دیُانی ، ( دکتر ) عبدالرسول ، ادله ی اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری ، چ سوم ، 1387، ص 137 به بعد ، انتشارات تدریس . [7] کاتوزیان ، ( دکتر ) ناصر ، دوره ی دو جلدی « اثبات و دلیل اثبات » ، چ سوم ، 1384، ش 170 ، ص 275 ، نشر میزان . [8] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 112-110، ص 81 ، انتشارات دراک . [9] حمیّتی واقف ، ( دکتر ) احمدعلی ، ادله ی اثبات دعوی ، چ اول ، 1387 ، صفحه ی 70 به بعد ، انتشارات دانش نگار . [10] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 107 ، ص 79 ، انتشارات دراک . [11] دیّانی ، ( دکتر ) عبدالرسول ، ادله ی اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری ، چ سوم ، 1387، ص 141 به بعد ، انتشارات تدریس . [12] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 151 ، ص 100 ، انتشارات دراک . [13] ماده ی 216 قانون آ.د.م . [14] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 175 ، ص 109 ، انتشارات دراک . [15] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 175 ، ص 110 ، انتشارات دراک . [16] ماده 217 آ.د.م . [17] ن.ک : شمس ، ( دکتر ) عبداله ، دوره ی پیشرفته ی سه جلدی آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم ،چ دهم ، 1386، ش 201 ، انتشارات دراک . [18] ن.ک : شمس ، ( دکتر ) عبداله ، دوره ی پیشرفته ی سه جلدی آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم ،چ دهم ، 1386، ش 201 ، انتشارات دراک . [19] ن.ک : شمس ، ( دکتر ) عبداله ، دوره ی پیشرفته ی سه جلدی آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم ،چ دهم ، 1386، ش 183 به بعد ، انتشارات دراک . [20] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 180 ، ص 111 ، انتشارات دراک . [21] ن.ک : شمس ، ( دکتر ) عبداله ، دوره ی پیشرفته ی سه جلدی آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم ،چ دهم ، 1386، ش 31 ، انتشارات دراک . [22] ن.ک : شمس ، ( دکتر ) عبداله ، دوره ی پیشرفته ی سه جلدی آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم ،چ دهم ، 1386، ش 320 به بعد ، انتشارات دراک . [23]شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 185 ، ص 112 به بعد ، انتشارات دراک . [24] برای مطالعه ی بیشتر ر.ک به : حمیّتی واقف ، ( دکتر ) احمدعلی ، ادله ی اثبات دعوی ، چ اول ، 1387 ، صفحه ی 74 به بعد ، انتشارات دانش نگار . [25] ماده 3 قانون دفاتر رسمی . [26] امامی ، ( دکتر ) سیدحسن ، دوره ی شش جلدی « حقوق مدنی » ، ج 6 ، ، چ دوازدهم ، 1387 ، ص 76 به بعد ، انتشارات اسلامیه . [27] امامی ، ( دکتر ) سیدحسن ، دوره ی شش جلدی « حقوق مدنی » ، ج 6 ، ، چ دوازدهم ، 1387 ، ص 80 به بعد ، انتشارات اسلامیه . [28] دیّانی ، ( دکتر ) عبدالرسول ، ادله ی اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری ، چ سوم ، 1387 ، ص 146 به بعد ، انتشارات تدریس . [29] حسینی نژاد ، ( دکتر ) حسینقلی ، ادله ی اثبات دعوی ، چ اول ، 1381 ، ص 75 به بعد ، انتشارات دانش نگار . [30] حمیّتی واقف ، ( دکتر ) احمدعلی ، ادله ی اثبات دعوی ، چ اول ، 1387 ، ص 88 به بعد ، انتشارات دانش نگار .
در استان تهران نیز کودک آزاری علت 76 درصد تماس به اورژانس اجتماعی در 6 ماهه نخست امسال بوده است.براساس آمارهای صدای ایران در انجمن حمایت از حقوق کودکان در 6 ماه اول سال جاری ۲۲ درصد از افرادی که با این خط تماس گرفتند مورد آزار از سوی پدر قرار گرفته بودند.در 6 ماهه نخست سال جاری از 704 مورد تماس مرتبط با اورژانس اجتماعی تهران 539 مورد به کودکآزاری مرتبط بوده است و این بدین معنی است که هر روزه 2 کودک در شهر تهران مورد از واقع میشوند.
بدنهای نحیف و کارهای سخت
کودک آزاری تنها دغدغه فعالان این حوزه نیست، بلکه کودکان کار و خیابان، نیز بخشی از نگرانیهای مرتبط با کودکان هستند.مدیرکل امور آسیبدیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در مورد کودکان کار و خیابان اعلام کرده که یک سوم کودکان کار و خیابان پذیرش شده در کشور مربوط به تهران است، و در ردههای بعدی استانهای خراسانرضوی، فارس، اصفهان و هرمزگان قرار دارد.دکتر غلامرضا رضاییفر معتقد است که 34 درصد کودکان کار، اتباع بیگانه هستند؛ «بیشترین آمارهای مربوط به پذیرش اتباع بیگانه با 75 درصد مربوط به استان فارس است و خراسان رضوی با 48 درصد، تهران و اصفهان با 47 درصد و هرمزگان با 39 درصد در ردههای بعد قرار دارند.»این در حالی است که آمارهای خود سازمان بهزیستی نشان میدهد که 70 درصد از کودکان کار، کمتر از 15 سال سن دارند. در شرایطی که سازمان جهانی کار، اشتغال کودکان زیر 15 سال را ممنوع اعلام کرده است.
بیشترین آمار کودک آزاری مربوط به استان های تهران،فارس، خراسان رضوی و اصفهان می باشد.
در همین حال حدود 40 درصد از کودکان کار به مدرسه نمیروند در حالیکه حدود 70 درصد آنها پدر و مادر دارند.مدیرکل امور آسیبدیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: والدین 11.7 درصد از این کودکان طلاق گرفته، والدین 3.8 درصد از آنها متارکه کرده، 3.3 درصد از آنها با حضور نامادری و 3 درصد با حضور ناپدری زندگی میکنند. پدر 6.2 درصد از آنها و مادر 2.4 درصد از آنها فوت کرده است و 1.2 درصد از این کودکان بیسرپرست هستند.شاید بتوان گفت تنها نکته مثبت آمارهای مرتبط با کودکان کار و خیابان این است که بیش از 95 درصد آنها سابقه مصرف مواد مخدر و بزه را ندارند. البته مهم اینجاست که با توجه به این کودکان هم 5 درصد را دریابیم و هم مانع از افزایش آنها شویم.
این در حالی است که انجمن حمایت از حقوق کودکان از نبود آمار روشن و شفاف در مورد کودکان کار و بازمانده از تحصیل انتقاد دارد و تعداد کودکان بازمانده از تحصیل را بیشتر از آمارهای دولتی میدانند.
آمار کودکان کار و خیابان بالا میرود
علی اکبر اسماعیلپور عضو هیات مدیره انجمن حمایت از کودکان معتقد است اعتیاد، بالا رفتن هزینهها و موج مهاجرت به شهرها باعث افزایش تعداد کودکان کار و خیابان شده است و در حال حاضر شاهد افزایش تعداد کودکان کار و خیابانی هستیم که به گفته مسئولان شهرداری نسبت به قبل ۱۵ درصد رشد داشته است.درحالی که تحصیل جزو حقوق اساسی هر کودک است، آمارهای پارسال مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد که ۳. ۵ میلیون کودک خارج از تحصیل وجود دارد ولی امسال وزارت آموزش و پرورش در ابتدای سال اعلام کرد که فقط ۱. ۵ درصد از کودکان واجد شرایط امکان حضور در مدرسه را نداشتند.این در حالی است که فعالان حقوق کودک این آمار را در واقع بیشتر میدانند و معتقدند که در روستاها که اغلب فقط تا پنجم ابتدایی مدرسه وجود دارد کودکان زیادی از ادامه تحصیل باز میمانند.
تحلیل جرم شناختی و حقوقی موضوع :
الف : تحلیل جرم شناختی
کودک آزاری عبارت است از هر گونه فعل یا ترک فعلی که موجب آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک و نوجوان زیر 18 سال به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند می شود . بر اساس معیارهایی که سازمان جهانی بهداشت از کودک آزاری ارائه نموده است ، می توان اقسام کودک آزاری را به شرح ذیل تقسیم بندی نمود .
الف : انواع کودک آزاری :
1ـ کودک آزاری جسمی :
مواردی چون كتك زدن با دست ، ضربه زدن ، داغ کردن ، سوزاندن با قاشق داغ ، شکستن استخوان ، زخمی کردن، ایجاد صدمات داخلی من جمله خونریزی درونی ، کشیدن گوش و موی سر ، سیلی زدن ، نیشگون گرفتن، پرتاب کردن ، فشردن ، تکان دادن ، شلاق زدن ، استفاده از آتش سیگار ، گاز گرفتن ، گذاشتن فلفل در دهان كودك ، کوبیدن سر به دیوار ، ایجاد سیاهی و کبودی در بدن کودک و هر شیوه دیگر از ایجاد آسیب جسمانی ، از مصادیق بارز کودک آزاری جسمی می باشد .[2]
2ـ کودک آزاری روانی و عاطفی :
مواردی چون تحقیر کردن ، مسخره کردن ، سرزنش ، طرد نمودن ، محرومیت عاطفی ، برخورد خشونت آمیز ، آزارهای کلامی ، کنترل شدید و نا معقول ، دست انداختن ، ترساندن ، انتظارات نامناسب ، اعمال خشونت علیه همسر در برابر چشمان کودک، ناسزا گفتن و کلیه اقداماتی که کارکردهای روانشناختی رفتار و رشد کودک را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد از مصادیق کودک آزاری روانی و عاطفی به حساب می آید .
3ـ کودک آزاری جنسی :
تماس جنسی با کودک و یا هر گونه تعامل جنسی بین کودک و بزرگسال را کودک آزاری جنسی می گویند . تعامل ممکن است دامنه وسیعی از رابطه جنسی تا نمایش آلت تناسلی فرد بزرگسال به کودک ، اجبار کودک به نشان دادن آلت تناسلی خود به فرد بزرگسال ، وادار ساختن کودک به روسپیگری ، استفاده از کودک در حوزه هرزه نگاری اینترنتی ( پورنوگرافی ) و ... را شامل بشود .
4ـ کودک آزاری آموزشی :
آسیب ها و آزارهایی که از طریق نظام آموزشی و عموماً به توسط معلمان ، شیوه های تدریس ، محتوای کتابها و ... در دانش آموز ایجاد می شود در این حوزه قرار می گیرد . البته عموماً آزار آموزشی با آزار جسمی ( مثل تنبیه بدنی ) یا آزار روانی ( مثلاً تحقیر دانش آموز ) همراه است ، اما در مجموع نادیده گرفتن تفاوتهای فردی دانش آموزان ، ایجاد رقابتهای ناسالم و شدید بین آنها ، ایجاد فشارهای روانی و ... از مصادیق بد رفتاری آموزشی تلقی می شود .
5ـ کودک آزاری اقتصادی :
عموماً آزار اقتصادی در معنای سوء استفاده و بهره برداری از کودک در جهت کسب درآمد و عدم تخصیص آن درآمد به خود کودک استعمال می گردد . واداشتن کودک به کارهای خارج از خانه ، کار اجباری ، تکدی گری ، الزام به انجام کار درآمد زا در محیط خانه و ... از مصادیق این نوع بد رفتاری محسوب می شود .
6ـ کودک آزاری ناشی از غفلت :
بر خلاف پنج مورد قبل این نوع کودک آزاری بصورت غیر عمدی و در اثر غفلت و مسامحه اتفاق می افتد ، به این معنا که عدم توجه کافی و لازم والدین نسبت به تامین نیازهای اولیه جسمی و روانی کودک و در حقیقت رابطه کم و جزئی والدین و سرپرستان با کودک ، کودک آزاری ناشی از غفلت نامیده می شود . غفلت از تامین نیازهای اولیه جسمی و روانی کودک همچون تغذیه ، پوشاک ، نظافت ، ابراز عشق و علاقه ، عدم تربیت مناسب و... تحت عنوان کودک آزاری ناشی از غفلت قابل بحث است .
ب : علل کودک آزاری
معمولاً شناسایی دلایل یک معضل از دو حیث یادگیری علمی آن معضل و نیز در بکارگیری روشهای مناسب در جهت پیشگیری از آن حائز اهمیت است . معضل کودک آزاری نیز از این قاعده مستثنی نیست و به حقیقت شناسایی دلایل کودک آزاری گامی مهم در جهت موفقیت برنامه پیشگیری از وقوع این پدیده به حساب می آید .
دلایل کودک آزاری را می توان با توجه به چند بعدی بودن این پدیده ، به این معنا که کودک ، کودک آزار و شرایط اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ابعاد آن را تشکیل می دهند در سه دسته به شرح ذیل تقسیم بندی نمود :
1- دلایل موجود در فرد آزار دهنده :
اختلالات روانی ، عقده های روانی ، سابقه تنبیه و آزار در دوران کودکی ، اضطراب ، افسردگی ، عصبانیت زائد ، وسواس ، شخصیت ضداجتماعی ، اعتیاد به مواد مخدر یا الکل ، نداشتن مهارت فرزند پروری و در والدین و یا سرپرستان قانونی کودک ، سواد والدین ، والدین جوان ، پیشینه كیفری و سوابق مجرمانه ، عدم آشنایی والدین و افراد خانواده نسبت به حقوق كودك به علت اطلاع رسانی غیر شفاف و محدود در مورد كودك و حقوق او از سوی رسانه های همگانی بخصوص صدا و سیما و ... از عمده دلایل کودک آزاری در فرد آزار دهنده محسوب می شود .
2- خصوصیات کودک آزار دیده :
دلایلی چون فرزند اول خانواده بودن ، نارس بودن ، داشتن معلولیت جسمی و ذهنی ، تولد ناخواسته و یا نامشروع ، فرزند خواندگی ، مشکلات رفتاری ، ظاهر فیزیکی بد ، لاغر و قیافه زشت و ... در این دسته قرار می گیرند .
3- دلایل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی :
اموراتی چون مشکلات شغلی ، نوع شغل ، بیکاری ، فقر ، تورم ، صنعتی شدن جوامع ، خانواده های پرجمعیت ، زندگی در مناطق حاشیه شهرها ، مشکلات رفتاری والدین با یکدیگر ، خانوادهای از هم گسیخته بویژه طلاق ، مرگ یا فقدان یكی از اعضای خانواده ، فقدان حمایتهای اجتماعی و نظارتی ، وجود حس تملک نسبت به کودک ، پذیرش تنبیه بدنی به عنوان فرهنگ از سوی جامعه ، وجود قوانین مبنی بر مجاز بودن تنبیه ، مهاجرت و ... در این بند جای دارند .
ج : نتایج کودک آزاری
آثار و نتایج کودک آزاری از دو حیث آثار کوتاه مدت و آثار بلند مدت قابل بحث است ؛ به این معنا که برخی از این آثار منحصراً در مورد کودک اتفاق می افتد و صرفاً مشکلاتی را برای خود او ایجاد می کند . اما آثار بلند مدت نشانه ها و بقایای کودک آزاری در زندگی آینده فرد است که متوجه اجتماع و افراد دیگر در آتیه می شود .
بر این اساس عوارض جسمی و عاطفی همچـون ترسهای شدید ، بی خوابی ، اضطراب ، افسردگی ، هیجان زائد ، احساس گناه ، احساس نا امنی ، احساس زائد و غیر مفید بودن ، انزوا طلبی ، پرخاشگری ، کاهش اعتماد به نفس ، بیاشتهایی یا پر اشتهایی افراطی ، جلوههای ترس مرضی از مردان ، رفتارهای مخالفت آمیز ، فرار از خانه ، خودکشی ، انتقام جویی ، اختلالات بینایی و شنوایی ، فوت ، اشکالات کلامی ، آسیب مغزی ، ناتوانی در یادگیری ، عقب ماندگی ذهنی ، عقب ماندگی رشد اجتماعی و تربیتی ، بروز شخصیت نابهنجار و ضداجتماعی، بزهکاری و ... از آثار زودرس این معضل در کودکان به شمار می رود .
پر واضح است که کودکانی با چنین وضعیت جسمی و روانی در آینده نخواهند توانست افراد مفید برای خود ، خانواده و جامعه خویش باشند که این امر مشکلات متعددی را برای خود جامعه از حیث نداشتن نسل سالم و پویا ، بزهکاری ، افزایش آمار جرم و جنایت ، خانواده های مورد دار و ... به عنوان پیامدهای دیررس این معضل خواهد داشت .
معضلات پیش آمده و عدم تکافوی قوانین در جهت جلوگیری از پدیده کودک آزاری، قانونگذار را بر آن داشت تا جهت مقابله با پدیده کودک آزاری ، قانــــون حمایت از کودکان و نوجوانان را در سال 1381 در 9 ماده به تصویب رسانده و عملاً جرمی بنام کودک آزاری را با ضمانت اجرای حبس و یا جزای نقدی وارد مجموعه قوانین کیفری نماید . قانون مزبور ضمن شناسایی برخی از اقسام کودک آزاری به عنوان عمل قـــابل مجازات ، در نـوع خود پیشرفت بسیار مهمی در عرصه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان زیر 18 سال به حساب می آید که ذیلاً به نقد و بررسی این قانون پرداخته می شود .
ب : تحلیل حقوقی
قانـــون حمایت از کودکان و نـوجــوانان در سال 1381 در 9 ماده به تصویب رسید و عمــلاً جرمی بنام کودک آزاری با ضمانت اجرای حبس و یا جزای نقدی وارد مجموعه قوانین کیفری شد. ذیلاً به نقد و بررسی پیرامون این قانون پرداخته می شود :
ماده 1 : " کلیه اشخاصی که به سن 18 سال تمام هجـری شمسی نرسیده اند از حمایت های قانونی مذکور در این قانون بهره مند می شوند . "
قانونگذار به تقلید از ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک (1989)که معیار شناخت کودک را سن زیر 18 سال قرار داده است ، در این ماده نیز دامنه حمایت کیفری را شامل افراد زیر 18 سال قرار داده و مقرر نموده است که هر فرد از بدو تولد تا رسیدن به سن 18 سال تمام ، مشمول مقررات این قانون می شود .
عدم توجه به معیارهای فقهی و قانونی در تمییز کودک از غیر آن ( که از نظر شرعی در دختران 9 سال و در پسران 15 سال قمری است ) و تعیین سال سنی بر اساس هجری ـ شمسی به جای هجری ـ قمری از ابتکارات جدید قانونگذار در جهت هماهنگی بیشتر با استانداردهای جهـــانی حقـــوق بشر به حساب می آید .
ماده 2 : " هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب می شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است . "
ماده 2 قانون حمایت علیرغم اعلام ممنوعیت برخی از اقسام کودک آزاری ، به دلیل عدم پیش بینی مجازات برای این قسم از کودک آزاری ها ، از نظر حقوقی واجد ایراد اساسی و محل تامل است . اصولاً قانونگذار از آوردن چنین ماده ای چه هدفی داشته است ؟ در حالیکه مجـــدداً در ماده 4 عین این عبارات را البته به همــراه مجازات آورده است . در کل اگر ماده 2 در متن این قانون وجود هم نداشت ، چندان خللی به ماهیت و هدف قانون وارد نمی ساخت . در مجموع این ماده به لحاظ عدم پیش بینی مجازات، از نقطه نظر جزایی ، فاقد ارزش استناد برای تعیین مجازات کودک آزاری است .
ماده 3 : " هرگونه خرید ، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد ."
ماده 4 : " هرگونه صدمه و آزار و اذیت و شكنجه جسمی و روحی كودكان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهدشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل كودكان ممنوع و مرتكب به سه ماه و یك روز تا 6 ماه و یا ده میلیون ریال جزای نقدی محكوم می گردد. "
با توجه به ماده 3 و 4 قانون حمایت ، ضمانت اجرای کودک آزاری در این مواد ، مورد پیش بینی قرار گرفته و مرتکبین کودک آزاری به مجازاتهای موضوع مواد مزبور محکوم می گردند . بر اساس این دو ماده ، اقسام کودک آزاری که از نظر قانونگذار جرم بوده و قابل مجازات می باشد عبارتند از :
1- کودک آزاری اقتصادی ناشی از هرگونه خرید ، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ، تکدی گری ، فروش مواد مخدر ، روسپیگری ...
2- کودک آزاری جسمی
3- کودک آزاری روحی
4- کودک آزاری ناشی از نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی
5- کودک آزاری ناشی از ممانعت از تحصیل
پیش بینی کودک آزاری به اشکال فوق تا حدودی مبتنی بر استانداردهای سازمان بهداشت جهانی می باشد ، اما تذکر چند نکته و انتقاد در خصوص قانون حمایت ، خالی از لطف نخواهد بود :
الف ـ کودک آزاری جنسی علیرغم شیوع و وخامت آن ، متاسفانه به صراحت از سوی مقنن مورد پیش بینی قرار نگرفته است[3] . مگر آنکه کودک آزاری جنسی با هدف اقتصادی ( مثلاً اجبار به روسپیگری ) صورت بگیرد که در این صورت از مصادیق ماده 3 به حساب می آید یا کودک آزاری جنسی موجب صدمه جسمی و یا روانی کودک بشود که در این صورت از مصادیق کودک آزاری جسمی و یا روانی موضوع ماده 4 خواهد بود . در کل شایسته بود که قانــونگذار به صراحت و در جهت تطبیـــق با استــــانداردهای بین المللی ، کودک آزاری جنسی را نیز در متن ماده 3 می گنجاند .
ب ـ استعمال عبارت " شکنجه " در ماده 4 ، با عنایت به معنا و مفهوم حقوقی آن که به آزار و آسیب جسمانی مورد اعمال از سوی مامورین دولتی نسبت به اشخاص عادی اطلاق می گردد ، چندان درست نیست . لذا این عبارت را باید در معنای عرفی آن ( اذیت و آزار ) استفاده نمود نه در معنا و مفهوم حقوقی .
ج ـ کودک آزاری غیرعمدی از سوی قانونگذار مورد شناسایی قرار نگرفته است . بر این اساس اگر سرپرستان و اولیاء قانونی کودکان به نحو غیرعمدی و در اثر عدم تامین نیازهای اولیه کودک ( جسمی یا روانی ) موجبات صدمه جسمی و روانی او را فراهم آورند از نظر قانون حمایت جرم نیست . بدین ترتیب نادیده گرفتن سلامت و بهداشت روانی و جسمی به شرط عمدی بودن جرم و قابل مجازات به حساب می آید . نتیجتاً عدم شناسایی کودک آزاری غیرعمدی از ناحیه مقنن برخلاف استانداردهای جهانی و سازمان بهداشت جهانی است .
د ـ کودک آزاری ناشی از ممانعت از تحصیل تنها می تواند نمونه ای از کودک آزاری آموزشی به حساب آید ، لذا سایر مصادیق این نوع کودک آزاری مشمول این قانون نمی باشد . در ضمن منظور قانونگذار از ممناعت از تحصیل تا حدودی مبهم است و معلوم نیست که منظور ممانعت از شروع به تحصیل است یا ادامه آن یا هر دو . به نظر می رسد منظور قانونگذار هم ممانعت از شروع به تحصیل و هم ممانعت از ادامه آن باشد .
هـ ـ مجــازات مـــورد پیش بینی در ماده 4 یعنی سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جــزای نقدی ـ که تنها یکی آنها در مورد مجرم قابل اعمال است ـ واجد دو ایراد اساسی می باشد :
اولاً با توجه به اینکه این مجــازات برای هر نوع صدمه و آزار جسمی و روانی پیش بینی شده است ، لذا ممکن است بین آزار وارد شده بر کودک و مجازات تعیینی از سوی محاکم تناسبی نباشد ، به این معنا که ممکن است برای آزار بسیار شدید ، دادگاه تنها مجازات 5 هزار تومان جزای نقدی را در نظر بگیرد . اتخاذ چنین تصمیمی از ســوی دادگاه ، از هر نظر درست و مطابق قانون است .
ثانیاً اختیار دادگاه در تعیین جزای نقدی آن هم از یک ریال تا ده میلیون ریال ، مغایر با فلسفه تقنینی این قانون و حمایت از کودکان و نوجوانان است . شایسته بود که قانونگذار ، حداقل مجازات نقدی را به مانند مجازات حبس پیش بینی می کرد، امری که در ماده 3 به درستی رعایت شده است .
و ـ مجازات کودک آزاری اقتصادی ناشی از هرگونه خرید ، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ، فروش مواد مخدر و ... نسبت به سایر مصادیق شدیدتر و سنگین تر است . شاید دلیل اصلی این رویکرد قانونی ، ازدیاد این نوع کودک آزاری در جامعه و نتایج سوء آن نسبت به سایر مصادیق کودک آزاری باشد .
ماده 5 : " کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد . "[4]
چون شاکی و زیان دیده این جرم ، کودک نابالغ یا نوجوان کم سن و سال و ناتوان و معمولاً تحت سلطه و اختیار شخص کودک آزار باشد ، لذا قانونگذار با پیش بینی این ماده گام بسیار مثبتی را در جهت حمایت از کودکان و نوچوانان برداشته است . بر این اساس هر کسی می تواند بلافاصله پس از اطلاع و مشاهده کودک آزاری به عنوان مطلع از وقوع جرم ، مراتب را به دادستان عمومی اطلاع دهد که در این صورت دادستان به عنوان مدعی العموم ، مکلف به پیگیری قضایی موضوع و درخواست مجازات برای متخلف می باشد .
بدین ترتیب در خصوص این جرم ، حتی اگر شاکی خصوصی ( کودک بالغ یا نوجوان مورد آزار ) اعلام رضایت و گذشت نماید ، باز تاثیری در ادامه رسیدگی و صدور حکم مجازات نخواهد داشت ، مگر اینکه اعلام گذشت از موجبات تخفیف مجازات قلمداد شود .
ماده 6 : " كلیه افراد و مؤسسات و مراكزی كه به نحوی مسوولیت نگهداری و سرپرستی كودكان را به عهده دارند، مكلفند به محض مشاهده موارد كودك آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتكب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند . تخلف از این تكلیف موجب حبس تا 6 ماه یا جزای نقدی تا 5 میلیون ریال خواهد بود."
بر خلاف اشخاص عادی که تکلیفی در ارتباط با گزارش موارد کودک آزاری برای آنها وجود ندارد ، کلیه افراد و موسسات و مـراکزی که به نحوی مسوولیت نگهداری و سرپرستی كودكان را به عهده دارند ( مانند بهزیستی ) ، ملکفند در صورت رویت کودک آزاری ، آنرا جهت پیگـرد قانــونی به مـراجع قضایی صالحه اعلام نمایند . خودداری از این امر ( جرم ترک فعل ) ، موجب مجازات حبس یا جزای نقدی به شرح ماده 6 خواهد بود .
البته شایسته بود که قانونگذار این تکلیف را به والدین کودکان[5] و نیز مراکز و موسساتی که وظفیه نظارتی در جهت حمایت از حقوق کودکان دارند نیز سرایت می داد ، نه صرفاً موسساتی و مراکزی که مسئول نگهداری و سرپرستی کودکان می باشند .
ماده 7 : " اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (59) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 01179) قانون مدنی مصوب 1314 از شمول این قانون مستثنی است ."
منظور از اقدامات تربیتی در این ماده ، تنبیه بدنی یا روانی متعارف والدین و سرپرستان قانونی در جهت تربیت کودکان است . بر اساس ماده 59 قانون مجازات اسلامی : " اعمال زیر جرم محسوب نمی شود : 1 ـ اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین كه به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینكه اقدامات مذكور در حد متعارف ، تادیب و محافظت باشد ... " و بر اساس ماده 1179 قانون مدنی : " ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل را خارج از حدود متعارف تادیب تنبیه نمایند . "
یکی از مشکلات اساسی مبارزه با کودک آزاری ، همین ابهام قانونی مربوط به مفهوم "حدود متعارف تنبیه و تادیب " است . اینکه کدام تنبیه متعارف و کدام نامتعارف است و مضاف بر آن اشتباه والدین و اولیاء قانونی در فهم و تشخیص معنای " حدود متعارف " چه از نقطه نظر پیشگیری از این جرم و چه از حیث پیگیری قضایی و مجازات مجرمان ، معضلات عدیده ای را می تواند ایجاد نماید .
ممکن است یقین و اعتقاد واقعی والدین در اجرای یک تنبیه بدنی، بر این باشد که چنین تنبیهی عین متعــارف و جزو حقوق اولیه والدین در نگهداری اطفال خویش است ، به همانگونه که والدین آنها نیز چنین روندی را در تربیت ایشان اتخاذ کرده اند.[6] این امر از یک سو ، مجازات این افراد را با اشکال مواجه می نماید ( زیرا مجازات فردی که یقین بر صحت عمـل خویش دارد و عرف جامعه هم به این یقین دامن می زند ، چندان موافق اصول مجازات نیست ) از سوی دیگر از نقطه نظر پیشگیری عمومی ، تغییر این طرز تفکر و آموزش تنبیه و تادیب مناسب و درست (غیرمجرمانه) ، بسیار مشکل و حتی بعضاً ناممکن است .
ماده 8 : " اگر جرایم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شودیا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آنها مقرر شده باشد ، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد . "
ممکن است جرایم مورد پیش بینی در این قانون ، در قوانین جزایی دیگر به عنوان جرم ، مورد پیش بینی قرار گرفته باشد که در این صورت دو حالت قابل تصور است . در حالت اول ممکن است که یکی از جرایم موضوع این ماده ،مشمول مجازات حدی[7] باشد که طبق قانون، باید همان مجازات حدی بر مرتکب کودک آزاری بار شود . برای مثال برقراری رابطه جنسی منتج به صدمه جسمی و یا روانی در کودک که از مصادیق کودک آزاری جسمس یا روانی و مصداق جرم ماده 4 قانون حمایت است ، در عین حال به عنوان جرم حدی زنا [8] قابل مجازات است . در چنین حالتی فقط مجازات حد زنا بر مرتکب بار می شود .
این حکم ماده 8 قانون حمایت و تجویز یک مجازات حدی برای مرتکب ، با روال قانونگذار در سایر قوانین همخوانی ندارد ، زیرا در قوانین جزایی دیگر در صورتیکه عمل مرتکب مشمول جـــرم حدی باشد ، حکم قانونگذار بر جمع مجازات است نه اعمــــال یک مجـــازات . بــرای مثــــال در ماده 639 قانون مجـــازات اسلامی مقــــرر گردیده است :
" افـــــراد زیر به حبس از یك تا ده سال محكــوم می شوند و در مورد بند ( الف ) علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد :
الف - كسی كه مركز فساد ویا فحشا دایر یا اداره كند .
ب - كسی كه مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید .
تبصره - هرگاه بر عمل فـــوق عنوان قـــوادی صدق نماید علاوه بر مجـــازات مذكور به حد قـــوادی نیز محـكــوم می گردد. "( حکم به جمع مجازات نه فقط اجرای مجازات حدی )
در حالت دوم ممکن است کودک آزاری در قوانین دیگر مشمول عنوان مجرمانه دیگر و مجازات سنگین تر باشد ؛برای مثال ممکن است کودک آزاری جسمی منتهی به فوت کودک شود که در اینصورت و با تحقق شرایط قانونی ، عمل کودک آزاری ، تبدیل به جرم قتل عمدی و مستوجب مجازات قصاص[9] خواهد بود .
ماده 9 : " از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مقررات مغایر با آن ملغی الاثر می گردد . قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/10/1381 به تصویب شورای نگهبان رسیده است .
سامانه خرید و امن این
سایت از همهلحاظ مطمئن می باشد . یکی از
مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می
توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت
بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم
اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه 09159886819 در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما فرستاده می شود .
آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی
سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس
مطالب پربازديد
متن شعار برای تبلیغات شورای دانش اموزی تحقیق درباره اهن زنگ نزن انشا در مورد 22 بهمن