حسابداری مدیریتی

یک نقطه نظر : نقش حسابداری مدیریتی .                      

حسابداری مدیریتی همانطور که توسط NAA تشریح می شود ، شیوه ای در شناسایی ، اندازه گیری ، گرد آوری ، تحلیل ، آماده سازی و ارتباطی با اطلاعات مالی می باشد که مدیریت آن را به منظور برنامه ریزی ، برآورد و کنترل یک سازمان به کار می برد . آن استفاده ای مناسب از منابع سازمان را تضمین می نماید . حسابداری مدیریتی ، مسئولیت آماده سازی گزارشات مالی را برای گروه های غیر مدیریتی مثل آژانس های قانونی و مقام های مالیاتی ، ایجاد می نماید . به طور ساده می توان گفت که حسابداری مدیریتی ، حسابداری است برای طرح ریزی ، کنترل ، فعالیت های تصمیم گیری برای یک سازمان .

حسابداری مالی در برابر حسابداری مدیریتی .

حسابداری مالی عمدتاً مربوط می باشد به جنبه های تاریخی از گزارش خارجی که آن اطلاعات مالی ای را برای گروه های خارجی مثل سرمایه گذاران ، طلبکاران و دولتمردان فراهم می آورد . به منظور جلوگیری از انحراف گروه های خارجی ، حساب مالی توسط آنچه که GAAP نامیده می شود ، تحت کنترل است . حسابداری مدیریتی به عبارتی دیگر مرتبط می باشد با فراهم اطلاعات برای مدیران داخلی ، کسانی که مسئول     برنامه ریزی و کنترل عملکرد مؤسسه ( شرکت ) و تصمیم گیری های مدیریتی می باشند. به علت استفادۀ داخلی حسابداری مدیریتی ، آن از GAAP پیروی نمی کند . تفاوت های بین حسابدارهای مدیریتی و حسابدارهای مالی در زیر خلاصه می شود :

حسابدارهای مدیریتی                             

1 ـ برای کاربران داخلی داده ها را فراهم می آورد .

2 ـ توسط قانون اجباری نمی باشد .

3 ـ پیرو GAAP نیست .

4 ـ بر ارتباط و انعطاف پذیری داده ها تأکید می کند .

5 ـ تأکیدی بیشتری بر آینده دارد .

6 ـ روی گروه ها همانند کل یک تجارت تمرکز می کند .

7 ـ خیلی زیاد از دیگر بخش ها مثل مدیریت مالی ، مدیریت اقتصادی و تأمین بودجه بهره مند می شود 

8 ـ وسیله ایست برای یک پایان

حسابداری های مالی

1 ـ برای کاربران خارجی ، داده ها را فراهم می آورد .

2 ـ در قانون اجباری است .

3 ـ پیرو GAAP است .

4 ـ باید تولید کنندۀ داده های زمانی و صحیح باشد .

5 ـ بر گذشته تأکید دارد.

6 ـ به تجارت به طور کلی می نگرد .

7 ـ در درجۀ اول به خودش تکیه می کند .

8 ـ خودش یک پایان است .

حسابداری هزینه ای در برابر حسابداری مدیریتی .

تفاوت بین حسابداری هزینه ای و حسابداری مدیریتی بسیار دقیق می باشد . NAA حسابداری هزینه ای را به عنوان« گروهی حساب شده و منظم از شیوه ها جهت ثبت و گزارش اندازه های هزینۀ تولید کالا و انجام خدمات در جمع کل و در جزئیات » معرفی می نماید. آن شامل روش هایی برای تشخیص ، طبقه بندی ، جمع بندی ، تخصیص و گزارش هزینه ها می باشد و آنها را با استاندارد های هزینه ای مقایسه می نماید . از طریق این معرفی حسابداری هزینه ای و تشریح NAA از حسابداری مدیریتی یک چیز بسیار روشن می شود : عملکرد عمدۀ حسابداری هزینه ای ، گردآوری هزینه برای برآورد سرمایه و تصمیم حقوقی ( در آمدی ) می باشد . حسابداری مدیریتی ، بر استفاده از    داده های هزینه ای برای برنامه ریزی ، کنترل و اهداف تصمیم گیری ، تأکید دارد .

ــ کار مدیریت .                            

به طور کلی ، کاری  که مدیریت انجام می دهد را می توان این گونه طبقه بندی نمود :

( a ) برنامه ریزی   (b ) هماهنگ (تنظیم ) کردن    ( c ) کنترل     ( d ) تصمیم گیری

( a ) برنامه ریزی  : نقش برنامه ریزی مدیریتی در بر گیرندۀ انتخابی از اهداف کوتاه مدت و طولانی مدت می باشد و همچنین کشیدن نقشه های استراتژیکی را برای دستیابی به آن اهداف شامل می شود .

(b ) هماهنگ /تنظیم نمودن : در انجام نقش هماهنگی ، مدیریت باید تصمیم بگیرد که چگونه به بهترین نحو ، منابع شرکت را به منظور اجرای نقشه های طراحی شده در کنار هم قرار دهد .

( c ) کنترل : کنترل مستلزم اجرای یک روش تصمیمی و استفاده از بازخورد می باشد به طوریکه اهداف شرکت ( مؤسسه ) و نقشه های ویژۀ استراتژیکی به طور مناسب به دست آیند .

( d ) تصمیم گیری : تصمیمگیری انتخابی هدفمند در میان گروهی از انتخاب ها و راه ها در خصوص یک هدف داده شده می باشد .

اطلاعات حسابداری مدیریتی در انجام همۀ نقش های ذکر شده ، مهم می باشد .

ــ جنبۀ تشکیلاتی حسابداری مدیریتی .

دو نوع مقام در ساختار مدیریتی وجود دارد :    1 ـ کار       2 ـ کارکنان

کار ، آنچه است که به توابع دستور می دهد . مدیران کاری مسئول رسیدن به گروه اهداف توسط سازمان ، تا حد امکان ، می باشند . محصولات و مدیران فروش معمولاً صاحب مقام کاری می باشند .

مقام کارکنان آنچه است که توصیه ، حمایت و خدمات را به دپارتمان  کار عرضه      می دارد.مدیران کارکنان بر دیگران فرمانده نمی باشند ( یا غلب نمی باشند ) .        مثال هایی از کارکنان شامل خدمه ، خریدارها ، مهندسین و ادارۀ امور مالی می باشد . نقش حسابداری مدیریتی معمولاً یک نقش کارکنانی ( پرسنلی ) می باشد همراه با مسئولیتی در فراهم آوری مدیران کاری و همچنین دیگر کارکنان با یک سرویس ویژه ، این سرویس در بر گیرندۀ ( a ) بودجه (b ) کنترل ( c ) قیمت گذاری و ( d ) تصمیم های ویژه است .

ــ کنترلر شیب

حساب مدیریتی اصلی یا اجرای حسابداری اصلی یک سازمان « کنترلر » نامیده می شود . کنترلر مسئول دپارتمان حسابداری می باشد . مسئول کنترلر به طور اساسی در کارکنان   ( پرسنل ) می باشد ، به طوریکه دفتر کنترلر مشاوره و خدماتی به دیگر دپارتمان ها    می دهد . اما در یک زمان ، کنترلر دارای مجوز کاری در میان اعضای دپارتمانش می باشد مثل حسابرس ، کتابدار ها ، تحلیل گران بودجه و ... . ( به شکل 1 ـ15 نگاه کنید . ) نقش های اصلی کنترلر از قرار زیر می باشد :

 

 

1 ـ برنامه ریزی برای کنترل

2 ـ گزارش و تفسیر مالی

3 ـ اداره و سرپرستی مالیات

4 ـ حسابرسی های مدیریتی ، پیشرفت سیستم حسابداری و پردازش داده های کامپیوتری

5 ـ حسابرسی های داخلی

مفاهیم هزینه ، شرایط و طبقه بندی :

در حسابداری مالی ، بیان « هزینه » به عنوان یک اندازه گیری ، در عبارت پولی ، از مقدار منابع مورد استفاده جهت برخی اهداف ، تشریح می شود . در حسابداری مدیریتی ، بیان «هزینه » در راه های بسیار متفاوتی به کار می رود . در واقع انواع متفاوتی از هزینه ها وجود دارد ، که برای اهداف مختلفی مورد استفاده می باشد . بعضی از هزینه ها برای برنامه ریزی ، بودجه و کنترل قیمت ها مفید می باشند و همچنین برای تصمیم گیری های طولانی مدت و کوتاه دوره به کار می روند .

ــ  طبقه بندی هزینه ها :

هزینه ها را می توان به طبقه های متنوعی تقسیم نمود ، این دسته بندی بر اساس :

1 ـ نقش مدیریتی آنها :

( a ) هزینه های تولید                  (b ) هزینه های غیر تولیدی

2 ـ سهولت آنها در ردیابی :

( a ) هزینه های مستقیم ( بلا واسطه )           (b ) هزینه های غیر مستقیم ( با واسطه )

3 ـ زمان بندی مسئولیتی آنها در برابر در آمدهای فروش .

( a ) هزینه های محصولاتی               (b ) هزینه های دوره ای

4 ـ شیوۀ آنها بر اقتضای تغییرات فعالیتی :

( a ) هزینه های متغیر         (b ) هزینه های ثابت              ( c ) هزینه های نیمه متغیر

5 ـ ارتباطشان با کنترل و تصمیم گیری :

( a ) هزینه های قابل کنترل و غیر قابل کنترل          (b ) هزینه های استاندارد

 ( c ) هزینه های افزایشی                                    ( d ) هزینه های سانک

( e ) هزینه های موقعیتی                                    ( f ) هزینه های ارتباطی

ـــ هزینه های نقش مدیریتی .

در یک شرکت تولیدی ، هزینه ها به دو طبقۀ اصلی تقسیم می شود ، با فعالیت های    کار آمد آنها را پیوند می دهند به : ( 1 ) هزینه های تولیدی و ( 2 ) هزینه های غیرتولیدی که آنها را هزینه های عملی نیز می نامند .

ــ هزینه های تولیدی : هزینه های تولیدی آن هزینه هایی می باشد که مربوط هستند به فعالیت های تولیدی کمپانی . هزینه های تولیدی به سه طبقه تقسیم می شوند : کالای مستقیم ، کار مستقیم و هزینه های ثابت کارخانه .

کالای مستقیم همۀ کالاهایی هستند که قسمت مکملی از محصول به پایان رسیده    می باشد . مثالاً ، استیل به کار رفته در ساخت یک اتومبیل و یا چوب مورد استفاده در ساخت وسایل .

چسب ها ، میخ ها و دیگر موارد کوچک به عنوان کالای غیر مستقیم یافت می شوند و همچنین به عنوان بخشی از هزینه های ثابت کارخانه در نظر گرفته می شود .

کار مستقیم کاریست که به طور بلاواسطه در برگیرندۀ تولید محصول می باشد . برای ذکر مثال هایی از هزینه های کاری مستقیم ، دستمزد کارگران در یک خط ، حقوق اپراتورهای ابزار ماشینی ، را می توان نام برد . کار غیر مستقیم همانند حقوق کارکنان سوپروایزر که به عنوان بخشی از هزینه ثابت کارخانه در نظر گرفته می شود .

ــ هزینه ثابت کارخانه را می توان گفت که شامل همۀ هزینه های تولیدی می باشد به جز کالاهای مستقیم و کار مستقیم . بعضی از مثال ها شامل هزینۀ استهلاک ها ، اجاره ، مالیات ، بیمه و هزینه زمان های بلا استفاده می باشند . هزینه ثابت کارخانه را همچنین بلا سری تولید ، هزینه های تولید غیر مستقیم و سنگینی فشار کارخانه می نامند .

بسیاری از هزینه با طبقه و دسته هایشان تداخل دارند . برای مثال ، مواد مستقیم         ( کالای مستقیم ) و کار مستقیم زمانیکه ترکیب می شوند ، هزینه های عمده نام      می گیرند .

کار مستقیم و هزینه ثابت کارخانه ترکیب می شوند به نام هزینه های تبدیلی .     (هزینه های پردازشی )

ــ هزینه های غیر تولیدی . این هزینه ها تقسیم می شوند به هزینه های فروش و     هزینه های کلی و اجرائی .

هزینه های فروش تمام هزینه هایست که پیوند می خورد با کسب فروش و توزیع محصولات . برای مثال می توان تبلیغات و پیام های بازرگانی فروش را نام برد .

هزینه های کلی و اجرائی شامل همۀ هزینه هایست که در ارتباط با انجام فعالیت های کلی و اجرائی ، به وجود می آیند . مثلاً : حقوق مجریان و هزینه های قانونی .

ــ هزینه های مستقیم و غیر مستقیم .

هزینه ها را می توان مستقیم یا غیر مستقیم در نظر گرفت بر حسب دامنۀ ردیابی برای یک هدف خاص از هزینه ها مثل ، محصولات ، مشاغل ( وظایف ) ، دپارتمان و حوزه های فروش .

هزینه های مستقیم آن هزینه هایست که می توان آنها رابه طور مستقیم برای اهداف هزینه ای ردیابی نمود . مثلاً کالاهای مستقیم ، کار مستقیم و تبلیغات که برای یک حوزه فروش ساخته می شوند .

هزینه های غیر مستقیم آن خرج هایست که مشکل می توان ردیابی شان کرد برای هدف ویژه ای از هزینه ها موارد هزینه ثابت کارخانه ای تماماً هزینه های غیر مستقیم به شمار می روند . هزینه های تقسیم شده توسط دپارتمان های مختلف ، محصولات یا وظایف را هزینه های رایج یا هزینه های مشترک می نامند ، که آنها نیز هزینه های غیر مستقیم منظور می شوند .

تبلیغات ملی که بیش از یک محصول یا ناحیۀ فروش آن را به کار می گیرند ، نمونۀ دیگری از هزینه غیر مستقیم می باشد .

هزینه های محصولی و هزینه های دوره ای .

به واسطه زمان بندی مسئولیت شان در برابر در آمدهای مالیاتی یا به واسطۀ اینکه آیا قابل سرمایه گذاری هستند یا خیر ، خرج ها ( هزینه ها ) طبقه بندی می شوند به :

( a ) هزینه های محصولی و (b ) هزینه های دوره ای

ــ هزینه های محصولی ، هزینه های قابل سرمایه گذاری هستند به طوریکه به عنوان بخشی از سرمایۀ در دست در نظر گرفته می شود . بنابراین آنها تا زمانیکه فروخته شوند، دارایی محسوب می شوند . وقتی که آنها فروخته شوند ، تبدیل به هزینه می شوند یعنی این که هزینۀ کالاها فروخته می شود . همۀ هزینه های تولیدی ، هزینه های محصولی   می باشد . 

هزینه های دوره ای قابل سرمایه گذاری نمی باشند و از این رو در مقابل درآمدهای فروش در مدتی که درآمد به دست می آید ، مسئول می باشند . هزینه های فروش و هزینه های کلی و اجرائی هزینه های دوره ای هستند .

ــ هزینه های متغیر ، هزینه های ثابت و هزینه های نیمه متغیر .

از طریق یک برنامه ریزی و دیدگاه کنترلی شاید مهم ترین روش برای طبقه بندی      هزینه هایست که آنها چگونه بر اقتضای تغییرات در حجم یا بعضی از اندازه های فعالیتی رفتار می کنند . از لحاظ این رفتار ( شیوه ) هزینه ها را می توان به سه طبقۀ اساسی تقسیم نمود :

هزینه های متغیر آن هزینه هایی هستند که در مجموع تغییر می کنند در نسبت های مستقیم برای تغییراتی در فعالیت ها . مثلاً مواد مستقیم و هزینه های بنزینی .

هزینه های ثابت آن هزینه هایست که  پایه باقی می مانند در تبدیل و تغییرهای فعالیتی مثل اجاره ، بیمه و مالیات .

هزینه های نیمه متغیر ، هزینه هایی هستند که با تغییرات ایجاد شده در حجم ، تغییر      می کنند اما برعکس هزینه های متغیر در نسبت های متفاوت تغییر نمی یابند . به عبارتی دیگر ، این هزینه ها شامل یک عنصر متغیر و یک عنصر ثابت می باشند ، مثل اجارۀ یک کامیون توزیعی که یک نرخ ثابت اجاره ای به علاوه و یک شارژ متغیر پرداخت می شود . و هزینه های نیرویی که در آن هزینه ها شامل مقداری ثابت به علاوۀ یک شارژ متغیر می باشد . تجزیۀ هزینه ها به عناصر متغیر آنها و عناصر ثابت شان بسیار مهم هستند در حوزه های بسیاری از حسابداری مدیریتی همانند بودجه قابل انعطاف ،     آنالیز های تجزیه ای و تصمیم گیری های کوتاه دوره .

ــ هزینه های برنامه ریزی ، کنترل و تصمیم گیری .

هزینه های قابل کنترل و هزینه های غیر قابل کنترل . یک هزینه زمانی قابل کنترل نام می گیرد که مقدار آن طراحی شود برای رأس یک دپارتمان و سطح هزینه به طور قابل ملاحظه ای تحت نفوذ مدیر باشد . هزینه های غیر قابل کنترل آن خرج هایست که تابع نفوذ یک سطح سوپر ویژن مدیریتی عرضه شده نیست .

هزینه های استاندارد : آن هزینۀ تولیدی یا عملکردی می باشد که به طور دقیق از پیش تعیین می شود . آن هزینه مورد نظری است که باید به دست آورده شود .

هزینۀ استاندارد با هزینه واقعی به منظور اندازه گیری عملکرد و اجرای یک دپارتمان هزینه ای ، مقایسه می شود .

هزینه های مختلف ، این هزینه ها متفاوت هستند در هزینه های بین دو یا بیش از دو انتخاب .

تعاریف و انواع بودجه

حسابداری بودجه ای باید جنبه های یکتای عملکردهای دولتی را تشخیص دهد . ارگان های دولتی باید سلسله مراتبی از خدمات مثل حمایت های پلیسی و آتش نشانی ، آب و ذخایر آن ، دادگاه های قانونی و ساختن ساختمان های عمومی و دیگر امکانات و تسهیلات را فراهم آورند . به علاوه ، ارگان های دولتی منابع شان را از منابع متفاوت بسیاری دریافت می کنند و باید طبق موازین قانونی باشند .

عملکردهای یک ارگان دولتی باید به گزارش های دوره ای ( نوبتی ) سالانه تقسیم شوند زیرا مدیریت این عملکردهای عمومی می تواند به عنوان نتیجه ای از انتخاب ها یا ملاقات های جدید تغییر یابد . از این رو ، حسابداری دولتی باید بسیاری از اهداف متفاوت ، منابع مختلف درآمد و ... را تشخیص دهد . به منظور به پایان رسانیدن اهداف ارگان دولتی ، ارگان صور متنوعی از بودجه ها را تشکیل می دهد . یک بودجه تشریح    می شود به گونه زیر :

یک ماهیت حسابداری همراه با گروه خود گردانی از حساب هایی که پول یا دیگر منابع را با یکدیگر ثبت می کند همگی مربوط خواهند شد به بدهی ها و ته ماندۀ سهام عادی یا تعادل باقی مانده . بودجه های مختلفی برای نقش های ویژه ای که یک دولت باید فراهم آورد ، تشکیل می شود بیشتر بودجه ها از منابع مالیات ملکی یا فروش های تجاری تأمین می شوند ، آنها همچنین منابعی را به عنوان کمک هزینه از دیگر     آژانس های دولتی ، از جریمه ها یا گواهی نامه ها ، و از شارژها برای خدمات ، دریافت می کنند . هر بودجه باید خرجش را متناسب با اهداف ویژه اش بسازد . برای مثال ، یک بودجه در نظر گرفته شده برای حمایت های آتش نشانی را نمی توان در تهیه       اتوبوس های مدرسه ای برای مدارس محلی صرف نمود .

دپارتمان آتش نشانی ممکن است صرف کند بودجه اش را مستقیماً برای حمایت های آتش نشانی . هر بودجه دارایی و امتیازات مربوط به خودش را دارد و همچنین دارای حساب های بدهی خودش می باشد . بیان « خرج » مرجوع است به کم شدن منابع بودجه در جهت ایجاد خدمات دولتی . بیانیه های مالی جداگانه باید برای دوره های هر بودجه آماده شود . در این شیوه ، اعضای هیأت مدیره یا دیگر حزب های علاقه مند     می توانند عملکرد مالی هر بودجه را ارزشیابی نمایند .

ــ انواع بودجه : ماهیت های دولتی ، هشت بودجه را که به طور کلی طبقه بندی        می شوند به سه نوع اصلی براساس شباهت روش های حسابداری و شیوه های گزارشی مورد استفاده ، به کار می برد .

A:  1 ـ بودجه کلی      2 ـ بودجه ویژه درآمدی   3 ـ بودجه پروژه های سرمایه ای

4 ـ بودجه خدمات وامی

B: Proprietary          5 ـ بودجه سرویس داخلی        6 ـ بودجه فعالیت بازرگانی

C: Fiduciary            7 ـ بودجه های سپرده ای        8 ـ بودجه های آژانس

بودجه های دولتی . چهار بودجۀ دولتی به کار می رود در تهیه خدمات اصولی دولتی برای عموم هدف هر یک از این بودجه ها از قرار زیر می باشد :

1 ـ بودجه کلی : همۀ منابع مالی به غیر از آنهایی که باید برای دیگر بودجه ها مورد حساب قرار گیرند ، در بودجۀ کلی محاسبه می شوند . این بودجه شامل عمل و عکس العمل هایست برای خدمات دولتی کلی که تهیه می شود به واسطۀ عملکردهای اجرائی ، قانونی و قضاوتی ارگان دولتی .

به علاوه، خدمات عمومی مثل حمایت پلیسی و آتش نشانی و فعالیت های عمومی فرهنگی و بار آفرینی مشمول آن می باشند .

2 ـ بودجه ویژه در آمدی : فرآیندهای منابع ویژۀ درآمدی که به طور قانونی محدودند برای اهداف مشخصی ، جزو بودجه ویژۀ درآمدی حساب می شوند . این بودجه شامل   خرج ها منابعی برای عملکرد مواردی مثل کتابخانه های عمومی منظور می شود .

3 ـ بودجه پروژه های سرمایه ای : منابع مورد استفاده در اکتساب و ساختار پروژه های سرمایه ای اصلی که به هر کسی بهره می رساند ، مثل پارک های عمومی یا      ساختمان های چند بخشی ، در بودجۀ پروژه های سرمایه ای منظور می گردد . این بودجه وجود دارد فقط در طی ایجاد تسهیلات و تا زمانی در کار است که هدف به اتمام برسد .

4 ـ بودجه سرویس وام دهی : گرد آوری منابع ، دستمزدها و ... در بودجۀ وام دهی منظور می شوند . که آن به طور طولانی مدت می باشد . همانطور که از نام آن پیداست ، این بودجه مسئول خدمات دهی وام طولانی مدت از طریق دولت می باشد .

قبل از سال 1987 بسیاری از ارگان های دولتی از پنجمین بودجه دولتی استفاده کردند ، بودجۀ ویژه ارزشیابی برای ثبت ساختار و بودجه دهی پیشرفت ها ( ارتقاهای ) عمومی به نظر می رسد که تنها به گروهی محدود از مردم بهره می رساند . این ارتقاهای عمومی مثل ازدیادهای فاضلابی ، چراغ های خیابان در مجاورت های ویژه یا پیاده روها و     خیابان ها در یک ناحیۀ ویژه در حوزه هایی با گرفتن مالیات های ویژه انجام می شد .

 

با این حال ، در ژوئیه سال 1987 ، GASB بیان کرد که گزارشات مالی و حسابداری برای ارزشیابی که احتیاج دارد به این که این فعالیت دردیگر بودجه های دولتی ثبت شود اگر که ارگان دولتی مجبور باشد در هر روشی در وام دهی مذکور ، ساختمانی را بودجه دهی کند . در بیشتر نمونه ها ، ارگان دولتی فراهم خواهد نمود چندین نوع از تعهدهای کلی دولتی در موضوع وام دهی . از این رو ، بودجه پروژه های سرمایه ای معمولاً برای محاسبۀ دورۀ ساختاری این ارتقاها و پیشرفت های سرمایه ای به کار می روند و بودجه وام دهی طولانی مدت همراه با دیگر وام های طولانی مدت ارگان دولتی گزارش         می شوند . در برخی از نمونه های بسیار معدودی که ارگان دولتی هیچ تعهدی در وام دهی ندارد ، وام دهی به عنوان بخشی از فعالیت های ارگان دولتی در نظر گرفته  نمی شود .  

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: جمعه 09 خرداد 1393 ساعت: 9:13 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره حسابداری مدیریتی,حسابداری مدیریتی چیست,تحقیق و مقاله رایگان رشته حسابداری,پروزه رایگان رشته حسابداری,

مقدمه :

در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.

فرار مالیاتی چیست؟

    هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود.

    تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمداً نادیده گرفته می شود.

  

 

    تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی

    تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود . فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می کند ، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . اجتناب از مالیات ، از خلاCهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد . مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات ، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یاددا شت و ثبت می کند.

    در واقع ، عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این رو بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است.

    به عبارت دیگر ، اجتناب از مالیات ، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. این مقوله به بررسی و یافتن راه های گریز از پرداخت مالیات در قوانین مالیاتی مرتبط می شود که مؤدیان به آن وسیله خود را به نحوی از افراد مشمول مالیات کنار می زنند. مثلاً تبادل درآمد نیروی کار به درآمد سرمایه که نرخ کمتری از مالیات را به همراه دارد، مثالی از اجتناب مالیاتی است. به عنوان مثال، فرض کنید بر فعالیتی چون فروش دوچرخه، مالیات بر ارزش افزوده وضع شود. حال اگر فروشنده ای برای پرداخت مالیات کمتر ، دوچرخه کمتری بفروشد، رفتار وی بر پایه اجتناب از مالیات است. اگر همین فروشنده برای پرداخت کمتر مالیات ، میزان فروش دوچرخه را کمتر از مقدار واقعی آن به اداره مالیات گزارش کند، رفتار وی فرار از مالیات قلمداد می شود.

    بنابراین اجتناب مالیاتی ، قانونی و برای کاهش تعهدات مالیاتی فرد با دور زدن قانون یا استفاده کامل از ظرایف قانونی است ، اما تقلب یا فرار مالیاتی، غیرقانونی و مبادرت عمدی به اعمال خلاف قانون مانند گزارش غیرواقعی درآمد و فروش ، کسورات و تنظیم اظهارنامه ها است. نظام مالیاتی در شرایط آرمانی، باید قابلیت مقابله با هر دو نوع فرار مالیاتی را داشته باشد.

        زمینه های پیدایش فرار مالیاتی

    بررسی های مختلف نشان می دهد شایع ترین زمینه های پیدایش فرار مالیاتی چنین است:

1- عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه: فرهنگ مالیاتی، مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش و عکس العمل افراد در قبال نظام مالیاتی است. به عبارت دیگر طرز تلقی ، بینش ، برداشت ، آرمان ها ، ارزش های اجتماعی ، قوانین جاری و میزان تحصیلات و آگاهی ، از جمله عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می دهند.

2-  عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات

   3-  تشخیص علی الراCس و وجود ضعف در اجرای آن

   4-  عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت های اجرایی: ارسال نکردن اظهارنامه، دلایل گوناگونی دارد. رایج ترین دلیل عدم ارسال، می تواند این باشد که در صورت به روز نبودن ثبت مؤدی، بهترین امکان برای ارسال نکردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت مالیات فراهم شده است. دلیل دیگر عدم برخورد قاطع ماموران مالیاتی است که آن هم می تواند به دلیل عدم آشنایی و عدم تسلط کافی ماموران مالیاتی به قوانین مالیاتی و نداشتن مهارت کافی دراجرای آنها باشد.

  5-  تاخیر در وصول مالیات

  6-  عدم شناخت مؤدیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها

7-  وجود معافیت های وسیع و متنوع: دولت ها گاه با اتخاذ برخی سیاست های حمایتی مالیاتی و معافیت های مالیاتی، راه فرار مالیاتی را باز می کنند و در صورتی که در سیستم اطلاعات کارآمد نیز در نظام مالیاتی موجود نباشد ، فرار مالیاتی گسترش می یابد. همچنین با اعطای معافیت های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف می شوند و این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می شود. بنابراین ، اگر اعطای معافیت ها با دقت لازم صورت نگیرد ، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر ، فشار سنگینی را بر گروه های دیگر جامعه وارد می کند. یعنی برای جبران بخش خالی کاسه درآمد مالیاتی ، میزان نرخ های مالیاتی بیشتری ، بر گروه هایی که از معافیت های مالیاتی بهره مند نیستند ، تحمیل خواهد شد. بی تردید اعطای معافیت های مالیاتی گسترده ، به ناکارایی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی منجر می شود.

   

    اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران

    در سال های اخیر ، در بعضی از کشورها ، دولت ها و محققان سعی در اندازه گیری میزان فرار مالیاتی ، برای مالیات های خاص و نیز برای کل سیستم مالیاتی داشته اند . لیکن اندازه گیری میزان دقیق فرار مالیاتی در کشور ایران، با مشکلاتی روبه رو بوده است که از اهم موانع در راه تخمین فرار مالیاتی می توان به موارد زیراشاره کرد:

    1-  ناتوانی در استفاده از روش های مستقیم اندازه گیری ( چرا که مردم مقادیر فرار مالیات شان را ابراز نمی کنند)

    2-  انجام نشدن تحقیق جامع در مورد میزان فرار مالیاتی در هر یک از شاخه های مشمول مالیات در ایران.

    3- تفاوت تعاریف بین المللی مالیات با تعاریف مالیات در ایران ، به نحوی که برخی از درآمدهایی که در ایران جزو درآمدهای مالیاتی محسوب نمی گردد، در سایر کشورها سهم عمده ای از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است.

4-  عدم تطبیق آمارهای مراکز مختلف

5-  محرمانه بودن اطلاعات مربوط

    اما با این حال به دلیل آثار سوئی که فرار مالیاتی بر اقتصاد کشور دارد ، به توجه و بررسی بیشتری در این زمینه نیاز است. به طور کلی ، فرار مالیاتی سبب می شود که درآمدهای مورد نیاز دولت برای هزینه های دولت تامین نگردد و در نتیجه خدماتی که دولت می باید آن را فراهم سازد ، در حد مورد نیاز و باکیفیت ارائه نشود.

   

    کارت بازرگانی ، کد اقتصادی و فرار مالیاتی

    یکی از عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در ایران که به همان بحث ضعف قوانین و مقررات بر می گردد، سوء استفاده از کارت بازرگانی و کد اقتصادی توسط فرصت طلبان است. براساس ماده (169) مکرر قانون مالیات مستقیم مصوب 3/12/1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی صادر کند. شایان ذکر است از سال 1371 و به دنبال ارائه لایحه مالیات بر ارزش افزوده ، بحث کارت اقتصادی هم مطرح شد. اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده در صورتی امکان پذیر است که تمامی مؤدیان شناسایی شوند و لازمه این کار استفاده از سیستم های مکانیزه در تمامی امور است. به این ترتیب برای این که شناسایی مؤدیان به آسانی صورت گیرد مقرر شد تا به هر مؤدی یک کد اقتصادی اختصاص یابد که البته قبلاً کدپستی و کد ملی مطرح بودند. در آن دوره مقرر شد تا اختصاص کد اقتصادی همراه با اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده آغاز شود و برای شروع، تصمیم گرفته شد تا 1000 شرکت مهم، کد بگیرند. بر این اساس، آن دسته از مؤدیان مالیاتی که توسط وزارت دارایی اسامی آنها اعلام می شود باید کد اقتصادی می گرفتند و اگر مبادرت به این کار نمی کردند، باید بخشی از ارزش معامله انجام شده را به عنوان جریمه پرداخت می کردند. اگر مؤدی برای بار دوم از گرفتن کد امتناع می کرد، فعالیت او تعطیل می شد و......

    به این ترتیب، کد اقتصادی منشاء ایجاد یک بازار کاذب شد و گرفتن و اجاره دادن آن شغلی برای سودجویان شد. مثلاً شرکت ها به نام کارکنان خود کد اقتصادی می گرفتند و معاملات خود را بدون اینکه در جایی ثبت کنند، انجام می دادند و وزارت دارایی هم کاری نمی توانست انجام دهد. دلیل آن هم این بود که کد به نام افراد دیگری بود که عموماً اموالی برای توقیف کردن نداشتند. این بازار به حدی رونق گرفت که نرخ معاملات نیز براساس با کد و بدون کد اقتصادی انجام می شد. علاوه بر این، از آنجا که برخی مؤسسات از پرداخت مالیات و...معاف بودند ، برخی از بازرگانان با تبانی با چنین مؤسساتی، از کد اقتصادی آنها برای معاملات خود استفاده می کردند.

    علاوه بر اینها ، صدور برخی دستورالعمل ها و بخشنامه ها از جمله دستورالعمل شماره 43048/3528-211 مورخ 29/7/1381 مبتنی بر عدم دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان دارای کارت بازرگانی که با هدف همراهی با بازرگانان واقعی در هنگام ورود کالا به کشور و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها صادر شد، به سوء استفاده بیشتر از کارت ها و فرار مالیاتی دامن زد.

    بعدها، برای جلوگیری از سوء استفاده های بیشتر، برای اخذ کد اقتصادی، محدودیت هایی پدید آمد. به این ترتیب که مثلاً اخذ کد اقتصادی منوط به داشتن مغازه و محل کسب و... بود و از آنجا که برخی بازرگانان و تجار نمی توانستند کد اقتصادی دریافت کنند، اعتراض ها شروع شد.

    در این حال، برخی از گزارش های رسمی و غیر رسمی حاکی از فرار مالیاتی بسیار بالا فقط از ناحیه سوء استفاده از کد اقتصادی است و به این ترتیب به نظر می ر سد، مسئولان امر باید در اجرای سریع تر طرح جامع مالیاتی یا نظام مالیات برارزش افزوده، گام های اساسی بردارند .

 

 

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها

 

اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی‌در حدود یک قرن در ایران می‌گذرد، اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که نظام مالیات‌گیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ  در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش‌های نوین بشری در اجرای سیاست‌های توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدف‌های مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر می‌رسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یک‌سال پیش به ‌این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.   

نظامی‌که در سال‌های گذشته تبدیل بـه ویرانه‌ای شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه‌های زیادی می‌طلبد. این مقاله به علل و زمینه‌های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته در برخی موارد راه‌کارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان میدارد.    

1) قوانین و مقررات مالیاتی

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست‌های مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاست‌های مالیاتی صدمه وارد می‌کند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه‌ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمع‌القوانین کشوری و آیین‌نامه‌های مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارایهء آن‌ها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت ‌حاکمیت و آحاد مردم جلب شود.

به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به شرح ذیل را دارا هستند:

الف - کارآیی

در مورد کارآیی قانون، باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاست‌های مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثربخش است که نتیجهء مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام  مؤدیان مالیات بر شرکت‌ها به منظور ارایهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، می‌تواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاه‌های دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارایهء درست ترازنامه و سود و زیان شرکت‌ها حـاصل شود می‌گوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.

ب - سازمان‌دهی

سازمان‌دهی منطقی باعث درک و فهم بهتر  مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی می‌شود. سازمان‌دهی قانون به این مفهوم است که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به عبارت دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال  مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکت‌ها در یک فصل جداگانه لحاظ شده است خیلی کم‌تر دچار سردرگمی و ابهام خواهند شد.

ج - قابلیت درک

در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولائ باید عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیائ از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به عمل آید به عبارت دیگر، متنی گویا و ساده ارایه کرد.

حامیان استفاده از زبان ساده در قانون‌نویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم هستند به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد باید از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معروف به لغت‌نامه‌ای هستند پرهیز کرد به عنوان مثال می‌توان به جای عـبارت «کمیسیون تقویم املاک»، عبارت «کمیسیون (هیات) ارزیابی املاک» را به کار برد.

د - انسجام

مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول این‌که می‌تواند به معنی ارتباط معنی‌دار عناصر یک قانون با یکدیگر باشد و دوم این‌که با سایر مقررات و قوانین انسجام داشته باشد. به عبارت دیگر باید اطمینان یافت که قانون مالیاتی با بقیهء نظام حقوقی تلفیق شود. به عنوان مثال قانون مالیات‌های مستقیم نـبـایـد بـه هیچ عنوان با اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مغایرت و ناهماهنگی داشته باشد و یا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حـقیقی با فصل مربوط به اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) ناهماهنگ باشد به طوری که بعضی از مشاغل در قالب اشخاص حقوقی و بعضی دیگر در قالب اشخاص حقیقی تعریف شوند.

2) فرآیندهای مالیاتی

فرآیند مالیات‌گیری را می‌توان از لحاظ ترتیب زمانی به تدوین و تصویب قانون، شناسایی  مؤدیان، ‌تشخیص مالیات، کنترل و بازبینی تشخیص‌ها، طرح اعتراض به مالیات تشخیصی و نهایتائ وصول مالیاتی تجزیه کرد. ضعف سیاست‌های مالیاتی (مدیریت مالیاتی) در هر یک از این مراحل می‌تواند جلوی اهداف قانون‌گذار را به هر نحو بگیرد.

تحلیل فرآیندهای نظام مالیاتی از اظهار تا پرداخت در یک سیستم مالیاتی، زمانی مفید و ممکن است که اطلاعات بهنگام باشد و به درستی در مجاری صحیح قرار گیرد. اگر سازمان مالیاتی با اطلاعات ناقص مواجه شود، باید در سـیستـم اطلاعاتی و ممیزی خود تجدیدنظر کرده، آن را دگرگون سازد. از طرفی مطابق قوانین حسابداری مالیاتی، دستگاه مالیاتی باید درآمدهای مالیاتی (چه به صورت پول نقد و چه به صورت حـساب‌های بانکی مؤدی) را بدون واسطه از حساب مؤدی به حساب خزانه‌ واریز کند. غالبائ موانع قانونی و یا ضعف قانون باعث می‌شود که اطلاعات معتبر به دستگاه مالیاتی داده نشود. این امر فرهنگ تمکین مالیاتی را تضعیف می‌کند، اگرچه هیچ‌گاه قابل روءیت نیست. خلاصه تنگناها و مشکلات فرآیندهای مالیاتی در سیستم مالیاتی ایران به شرح ذیل قابل دسته‌بندی است:

غلب فرآیندها، ناکارآمد و پـراکنـده هستنـد. همچنین حداقل معیارهای سنجش برای آن‌ها وجود ندارد.

در حال حاضر مالیات بر درآمد مشاغل و شرکت‌ها تقریبائ از یک فرآیند مـشتـرک، پیـروی مـی‌کننـد. تمـام مالیات‌های دیگر دارای فرآیندهای مستقل و فرم‌های جداگانهء اظهارنامهء مالیاتی با دفعات تسلیم اظهارنامهء متفاوت هستند. این امر منجر به کاربرد بیهودهء منابع در فعالیت‌های تکراری می‌شود.

تقریبائ تمامی فرآیندها به روش دستی انجام می‌گیرد و توانمندی‌های ورود داده‌ها و ذخیره‌سازی ‌محدود است. فقدان تجزیه و تحلیل کامپیوتری، منجر به روند تشخیص و رسیدگی طولانی و دستی مالیات می‌شود که مستعد خطا هستند.

تـقـریبائ هیچ معیار سنجش استانداردی (مانند مدت زمان مورد انتظار، زمان‌بندی پروژه‌ای بر مبنای درصد پیشرفت کار و ...) برای فرآیندها وجود ندارد که به طور منظم قابل پیگیری و ردیابی باشد.

عدم توجه به رضایت  مؤدیان مالیاتی

در حال حاضر، اغلب فرآیندها از دیدگاه درونی سازمان مالیاتی طراحی می‌شود و کم‌تر توجهی به راحتی  مؤدیان می‌شود. این امر، موجب دلسردی  مؤدیان و انگیزهء اندک آنان برای تمکین از مقررات مالیاتی می‌شود.

فقدان آموزش  مؤدیان مالیاتی دربارهء تخصیص صحیح منابع مالیاتی دولت، موجب نارضایتی بیش‌تر و عدم تمایل آنان به پرداخت مالیات می‌شود.

قواعد شغلی و مقررات مالیاتی پیچیده، مانع از اصلاح فرآیندها می‌شوند.

به طور کلی ماموران مالیاتی، درک اندکی از نوع فعالیت و فلسفهء وجودی فرآیندهایی که به موجب مقررات انجام می‌شود و یا حاصل عادت‌های درازمدت دیگران است، دارند.

به طور کلی در مورد نحوهء تفکیک فرآیندها برای انواع پایه‌های مالیاتی، در قانون مالیات‌های مستقیم، سخنی به میان نیامده است.

اغلب مقررات مالیاتی، دارای ابهاماتی هستند که توسط ماموران مالیاتی تفسیر می‌شوند و درک جامع مدیریتی و جمعی از آن‌ها وجود ندارد.

وجود اطلاعات محدود، ضعف اطلاعاتی را در رابطه با  مؤدیان ایجاد می‌کند.

توزیع و انتقال اطلاعات محدود میان سازمان مالیاتی و سایر ذی‌نفع‌ها (وزارتخانه‌ها، ادارهء ثبت و  مؤدیان مالیاتی) منجر به تشخیص غیردقیق مالیات و از دست رفتن درآمدهای مالیاتی می‌شود.

اطلاعات ضعیف، توانایی سازمان مالیاتی ایران را در انجام حسابرسی موردی محدود می‌کند. به این دلیل که در حال حاضر تمامی شرکت‌ها و مشاغل (تـمامی پرونده‌های مالیاتی) مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، بار کاری ممیزان مالیاتی غیرقابل تحمل است.

روش‌های اجرایی غیرموثر مـوجـب عـدم دقـت و حجم زیاد دادخواهی می‌شوند.

در بعضی مواقع ممیزان و  مؤدیان مالیاتی روابطی را برقرار می‌کنند که بر رعایت انصاف و عدالت ممیزان تاثیر می‌گذارد.

عدم وجود ساز و کارهای کنترلی در سیستم اجرایی مالیاتی، به ممیز مالیاتی قابلیت انعطاف‌پذیری بسیار زیادی را در هدایت تشخیص می‌دهد. این امر، بی‌دقتی و تقلب را افزایش می‌دهد.

به دلیل عدم وجود روش‌های اجرایی مالیاتی قوی، تعداد زیادی از دادخواهی‌های مالیاتی علیه سازمان مالیاتی کشور طرح می‌شود.

3) منابع انسانی

یکی از عوامل کلیدی در پیشرفت نظام مالیاتی، داشتن کارمندان کارآ و خلاق است. به منظور دارا بودن این پرسنل باید به 3 نکته توجه کرد:

1-  اختیارات و مسوولیت‌های هر شخص به طور کامل و شفاف، مشخص باشد.

2-هر فرد به رتبه و سمتی دست یابد که در آن تخصص، مهارت و تجربه داشته باشد.

3-  هر شخص به اندازهء شوونات، منزلت و مقامی که دارد حقوق و مزایا دریافت کند.

هـمــانـطــور کـه کـارمنـدان در مـوقعیت‌های مختلف، متناسب با مهارت و تجربهء خود، حقوق دریافت می‌کنند باید در ازای کارها و شیوه‌های جدیدی که در کار خود ارایه می‌دهند نیز پاداش دریافت کنند. اگر این سیاست‌ها به اجرا در نیاید، کارمندان به سکون و یکنواختی (روزمرگی) دچار شده، اغلب انگیزهء کار درست را از دست داده، به شدت از سازمان خود رنجور شده و عدم رضایت شغلی خود را بروز می‌دهند. در راستای سیاست‌های لازم جهت هدایت و سازمان‌دهی کارمندان سازمان مالیاتی باید به پرسش‌های ذیل پاسخ گفت:

1- چـگـونه باید کارمندان را در بخش‌های مختلف به کار گرفت؟

2- چگونه باید به کارمندان مختلف، حقوق پرداخت کرد؟

3-  چه قوانینی برای اعطای پاداش وجود دارد؟

4-  آیا شرح وظایف پرسنل به طور شفاف تعریف شده است؟

عوامل زیر در رابطه با پرسنل سازمان امور مالیاتی در اثربخشی و اصلاحات آن می‌تواند موثر باشد:

-پرداخت حقوق و مزایا متناسب با تخصص و فعالیت.

-انعطاف‌پذیری در نظام حقوق و دستمزد.

-اندیشه‌های گروهی کارمندان در دستگاه مالیاتی مدنظر قرار گیرد.

-داشتن امنیت شغلی از کارمندان رده پایین تا مدیران ارشد.

-با توجه به این‌که کارمندان سازمان نمایندگان دولت هستند که با قشر وسیعی از افراد جامعه در تماس هستند از افرادی به عنوان مامور اجراییات استفاده شود که قدرت جذب اندیشه‌های مفید جامعه را داشته باشند.

i کارشناس امورمالیاتی

خلاصهء تنگناها و مشکلات منابع انسانی در سازمان امور مالیاتی ایران به اختصار عبارتند از:

 ساختار سازمانی موجود، از نوع سلسله مراتبی است و کارکنان رده‌های پایین از قدرت اندک برای تصمیم‌گیری برخوردارند و یا هیچ قدرتی در این زمینه ندارند.

 فعالیت‌های شغلی عمومائ به تاخیر می‌افتد زیرا کارکنان نمی‌توانند بدون تایید مدیریت، تصمیمی را اتخاذ کنند. این امر بر روی ارتباطات، ارتقا و آموزش نیز تاثیر دارد.

ارتباطات کارکنان تا حدود زیادی غیررسمی و فاقد ساختار اصولی است. (اغلب ارتباطات، عاطفی و دوستانه است)

تکیه بر روش‌های غیررسمی (شامل شایعات، سخن‌پراکنی، تعصبات غیرمنطقی و ....) ممکن است منجر به ارتباطات پیامی شود که غیرصحیح یا متناقض است.

l بعضی از مدیران به منظور افزایش و یا حفظ قدرت خویش، معمولائ اطلاعات را حفظ می‌کنند. این امر ممکن است مانع رسیدن پیام‌ها به تمامی کارکنان شود.

معمولائ عملکرد کارکنان از طریق آموزش، تحت کنترل مدیریت قرار نمی‌گیرد و همچنین عملکرد خوب کارکنان همیشه مشمول ارتقا و پرداخت‌های بهتر نمی‌شود.

اگرچه آموزش در داخل سازمان امور مالیاتی کشور ارزشمند تلقی می‌شود ولی برنامه‌‌های آموزشی در برخی موارد بیش از حد وسیع است و اغلب، نیازهای کارکنان و یا شکاف‌های مهارتی و علمی آن‌ها را پوشش نمی‌دهد.

در برخی موارد، به نظر می‌رسد ارتقا و جبران مالی، کم‌تر با عملکرد کارکنان مربوط است و بیش‌تر با ارتباط آن‌ها با افراد قدرتمند سازمان بستگی دارد.

در بیش‌تر مواقع، مراحل استخدام به کندی پیش می‌رود که باعث افزایش فشار کار می‌شود.

روش استخدام مؤدیان و ممیزان مالیاتی بیش‌تر بر معیارهای اخلاقی و درجهء تحصیلات دانشگاهی تکیه دارد تا بر این مساله که هر پست خالی باید با شرکت‌کنندگان واجد شرایط اشغال شود. برای مثال پست ممیزی به جای آنکه حسابدار باشد توسط فرد دارای مدرک کشاورزی اشغال شده است.

نیاز به منابع انسانی بیش‌تر

اکثر ادارات سازمان مالیاتی به اندازهء کافی کارمند ندارند تا حجم کار را کنترل کنند. به طور نمونه یک ممیز حدود 600 پروندهء مالیاتی را طی سال رسیدگی می‌کند.

در بعضی از ادارات مالیاتی، سیستم تشکیل پرونده در راهروها قرار دارد که فضای کاری را در تنگنا قرار می‌دهد.

تعداد کامپیوترهای کافی برای ممیزان وجود ندارد و در بعضی موارد، حوزه‌های مالیاتی هیچ کامپیوتری ندارند.

4- مؤدیان مالیاتی

مؤدیان مالیاتی، ‌عمومائ به دو دسته تقسیم می‌شوند: مؤدیان قانونمدار و مؤدیان خلافکار. مؤدیان قانونمدار آن‌هایی هستند که مطابق قانون و به نسبت سهم خود، مالیات را پرداخت می‌کنند و عمومائ مشکلی را برای سازمان امور مالیاتی ایجاد نمی‌کنند این نوع مؤدیان غالبائ تمکین می‌کنند و از ایجاد هزینه و مشکل برای سازمان پرهیز می‌کنند به همین علت سازمان مالیاتی نیز از این نوع مؤدیان اظهار رضایت کرده و غالبائ سعی می‌شود این نوع مؤدیان باقی بمانند و یا بر تعداد آن‌ها افزوده شود. اما در مورد دیگر مؤدیان خلافکار بحث و سخن بسیار است و سازمان امور مالیاتی سعی می‌کند با انواع سیاست‌ها، آن‌ها را وادار به پرداخت مالیات کند. مؤدیانی خلافکار محسوب می‌شوند که مالیات‌های معوق را به دستگاه مالیاتی تحمیل می‌کنند که همین موضوع یکی از گلوگاه‌های نظام مالیاتی ایران است. به نظر می‌رسد در این‌گونه مواقع، سنجش میزان مالیات‌های معوق و برنامه‌ریزی در جهت وصول آن‌‌ها، بهترین گزینه موجود باشد. مالیات‌های معوق به مالیات‌هایی اطلاق می‌شود که از حیث تشخیص مالیات، به مرحلهء فعلیت رسیده‌اند اما به هر دلیل به حیطهء وصول درنیامده و امکان وصول آن‌ها وجود دارد. بدیهی است اگر ثابت شود که حجم ذخایر مالیاتی معوق قابل وصول به حدی معنادار است که قادر به تامین اهداف درآمد مورد نظر خواهد بود، در آن صورت برنامه‌ریزی عملیاتی جهت وصول این مالیات‌ها منطقی و موجه است. اگر دستگاه مالیاتی ناگزیر از اعمال فشار مالیاتی بیش‌تری باشد چه بهتر که این فشار بر مؤدیان خلافکاری وارد شود که بعضائ سال‌ها از زیر مسوولیت پرداخت دیون مالیاتی خود شانه خالی کرده‌اند و اعمال خلاف قانون آن‌ها بعضائ مصداق تقلب مالیاتی بوده است. بدیهی است که مطالبهء دیون معوقهء دولت از عده‌ای متقلب، تنش‌های احتمالی ناشی از فشار مالیاتی را نیز به حداقل خواهد رساند و این با اهداف مورد نظر در خروجی سازمان از جمله رضایت‌مندی مؤدیان خوش‌حساب و ارتقای سطح عدالت مالیاتی نیز سازگار خواهد بود. یکی از راه‌های کاهش خطای مؤدیان در اظهار و پرداخت مالیات به کارگیری مناسب نظام جریمه و پاداش است. نظام جریمه باید به نحوی اجرا شود که به طور متوسط رفتار مؤدی مالیاتی را عوض کند. با این حال با مؤدیانی که بی‌نظم هستند و قانون را رعایت نمی‌کنند، باید به شدت برخورد کرد. همچنین باید توجه کرد که جرایم افراطی وضع نشود و مؤدیان ناامید نشوند. تجربه نشان داده است که تغییر ایجاد کردن در رفتار و نگرش مؤدیان مالیاتی یک هنر بزرگ است و عمومائ اقدامات سریع و فشارهای سنگین، تنها مسکنی است که در کوتاه‌مدت موثر است و اثرات جاودان ندارد. در بحث مربوط به تجزیه و تحلیل رفتار مؤدیان مالیاتی، معمولائ 5 عامل در وهلهء نخست باید واکاوی شود:

الف - فرهنگ مالیاتی

فرهنگ مالیاتی به معنای باورها و شناخت مردم در مورد مالیات و لزوم پرداخت آن توسط آن‌هاست. هرگاه بتوانیم ضرورت دریافت مالیات از مردم را به صورت مستدل و منطقی برای آن‌ها بیان کرده، به آنان آگاهی‌های لازم را داده و برای آن‌ها به صورت شفاف توضیح دهیم که مالیات دریافتی از مردم و توسط دولت صرف چه هزینه‌هایی می‌شود و در صورت نپرداختن مالیات، ‌ دولت و مردم دچار چه مشکلاتی خواهند شد و همچنین مردم به یک باور برسند که دولت مالیات دریافتی را برای بهبود وضع جامعه و توسعهء اجتماعی و رفاه شهروندان هزینه می‌کند آنگاه می‌توان ادعا کرد که مقدمات یک فرهنگ مالیاتی خوب برای پرداخت مالیات توسط عامهء مردم به وجود آمده است.

به این منظور باید:

1- مقبولیت عامه نسبت به مفهوم مالیات یعنی باور و اعتقاد عمومی نسبت به مالیات را ایجاد و گسترش داد.

2- مردم نسبت به حکومت و شرایط سیاسی جامعه، نگاهی مثبت داشته باشند.(به عبارت دیگر حکومت، مورد پذیرش مردم باشد.)

3- یک باور دو طرفه بین دولت و مردم وجود داشته باشد.

مهم‌ترین مواردی که می‌توان در سازمان مالیاتی ایران به اجرا درآورد تا به یک فرهنگ مالیاتی نسبتا مناسب دست پیدا کرد عبارتند از:

-گنجاندن موضوع مالیات در قسمتی از کتاب‌های درسی مدارس کشور

-اطلاع‌رسانی درست و مداوم و جلب حمایت عمومی

-آموزش و مشاورهء مؤدیان مالیاتی

-ساده‌سازی قوانین

-معرفی مؤدیان نمونه در سطح ادارات کل استانی

-گسترش فرهنگ پژوهش و تحقیق در زمینه نارسایی‌های سیستم مالیاتی ایران

-آموزش و التزام ماموران مالیاتی به برخورد مناسب و همراه با احترام به تمامی مؤدیان

-ارتباط تنگاتنگ با مجامع صنفی و اتحادیه‌ها

ب - تمکین

تمکین مالیاتی به مفهوم پایبندی مؤدیان به تکالیف مالیاتی و رعایت قوانین مالیاتی از سوی آن‌هاست. تمکین مالیاتی از جمله اهداف تمام سیستم‌های مالیاتی دنیاست که در آرزوی آن به سر می‌برند و بعضائ تا حد بسیار خوبی به آن دست یافته‌اند. متاسفانه در نظام مالیاتی ایران، ‌تمکین مالیاتی از رتبهء بسیار پایینی برخورد است نمونهء آن هم حجم بسیار بالای مالیات‌های معوقهء سال‌های گذشته و همچنین حجم زیاد پرونده‌ها در ادارات حل‌اختلاف مالیاتی است. در این شرایط وظیفهء سازمان امور مالیاتی است که عوامل انگیزشی و تشویق‌کنندهء نظام تمکین داوطلبانه را کشف و تقویت کند.

اهم موانع تمکین داوطلبانه مؤدیان مالیاتی ایران عبارتنداز:

1-  القای نظام مالیاتی ناعادلانه

2-  پیچیدگی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مالیاتی

3-  شفاف و منصفانه نبودن نظام جریمه

4-  برنامه‌های ضعیف آموزشی برای مؤدیان

5-  عدم توانایی دستگاه مالیاتی برای اثبات انصاف خود در دریافت مالیات

6- یک سری عواملی که جلوی فعالیت‌ها و برنامه‌های تحول نظام مالیاتی را می‌گیرد.

راهکارهای ارتقای تمکین داوطلبانهء مؤدیان مالیاتی از یک سو به منابع، عوامل، نیروی انسانی، امکانات فیزیکی و از سوی دیگر به مدیریت، زمان‌سنجی، تغییر فرآیند و سازوکارهای بازخوردی نیاز دارد. این راهکارها به چهار رکن نیروی انسانی، منابع فیزیکی، تشکیلات رسمی و سازمان غیررسمی استوار است. برای ارتقای سطح تمکین داوطلبانه باید با تشکیل کانون‌های تفکر در دستگاه مالیاتی به عارضه‌یابی ارکان فوق‌الذکر پرداخته شود.

ج - خودتشخیصی

سیستم خودتشخیصی مالیاتی، عمومائ بر این برهان استوار است که مؤدی بیش از هر کس دیگری به اوضاع و احوال مالی و درآمدی خویش آگاه است. بنابراین اگر سیستم مالیاتی به جایگاهی برسد که مؤدیان آن، خودشان به تشخیص صحیح مالیاتی بپردازند قطعائ از جنبه‌های مختلف باعث بهبود وصول مالیات خواهد شد.

د - اطلاع‌رسانی

از جمله وظایف مدیریت مالیاتی، آگاهی رساندن به مؤدیان برای سهولت بیش‌تر کار و مطلع کردن مردم از قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و تصمیمات سازمان است. این امر به طور سیستماتیک از فرار مالیاتی (اجتناب از مالیات) کاسته و باعث خودبه‌خودی افزایش تمکین مالیاتی می‌شود. ایجاد سایت اینترنتی، انتشار روزنامه و یا مجلهء تخصصی در زمینهء مالیات، ایجاد پایگاه‌های مشاوره در سراسر کشور، برنامه هفتگی رادیو و تلویزیونی، ایجاد بانک‌های مختلف اطلاعاتی و .... می‌تواند باعث اعتماد مؤدیان به سازمان مالیاتی شود.

ه - حقوق مالیاتی

حقوق مالیاتی، رشته‌ای از حقوق عمومی است که مقررات مالیاتی و مزایای اجرای آن‌ها را مقرر می‌دارد.  بنا بر تعریفی دیگر حقوق مالیاتی عبارت است از درخواست و گرفتن اموال به صورتی که در قوانین مالیاتی آمده و به صورت وسیله‌ای برای توزیع مخارج عمومی دولتی بین افراد. اگر قبول کنیم که مالیات پولی است که دولت جمع‌آوری می‌کند مفهوم حقوق مالیاتی را بهتر درک می‌کنیم. حقوق مالیاتی در اولین نگاه، مجموع مقررات حقوقی مربوط به مالیات به نظر می‌آید. مجموع این مقررات حقوقی در مورد اشخاص و اموالی اعمال می‌شود که قبلائ به موجب قوانین تعریف و بیان شده‌اند. بنابراین به جاست که سازوکاری طراحی شده تا مؤدیان مالیاتی از نحوهء تعامل خود با نظام مالیاتی به طور کامل آگاه شده و همچنین وظایف قانونی خود را در قبال این سیستم به نحو احسن اجرا کنند. از جمله می‌توان فلوچارت‌های راهنمای مؤدیان را طراحی کرد و در اختیار آن‌ها گذاشت تا مؤدیان به وسیلهء آن به طور کاملائ شفاف وظیفهء خود را انجام دهند.

 

 

منابع :

 

http://www.hesabiran.com/news/detail.asp?id=733 

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: جمعه 09 خرداد 1393 ساعت: 9:10 منتشر شده است
برچسب ها : مقاله در مورد فرار مالیاتی,فرار از مالیات چیست,تحقیقی پیرامون فرار از مالیات,

 مالیات بر درآمد املاک

مقدمه

در صورتی که اشخاصی از نظر قانون مشمول مالیات شوند در بر گیرنده عموم افرادی است که چه از دارایی های خود درآمد بدست می آورند و چه از درآمدهای خود و چه مقیم ایرام باشند و چه مقیم خارج نهایت اینکه از نظر قانون طوری پیش بینی شده است که جائی خالی  و سوال که دارای اشکال باشد وجود ندارد. بدین لحاظ ابتدا اشخاص  مشمول مالیات را ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم در بند 5 به شرح ذیل مشخص نموده:

1. کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم که باب دوم مربوط به مالیات بر دارایی می باشد که در صفحات آینده بررسی خواهد شد.

2. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید

3. هر شخص حقیقی  ایرانی مقیم خارج  از ایران نسبت هب کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

4.  هر شخص حقیقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید و...

بنابراین قانون از دو منبع مالیات اخذ می نماید.

1. از داراییهایی که افراد دارند یا برای آنها بوجود می آید.

2. از درآمدهایی که اشخاص به مناسبت شغل خود تحصیل می نماید که هر منبع دارای مالیات جداگانه ای است که ذیلاً ذکر می شود.

مالیات بردرآمداملاک

ماده 52- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاریحقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمولمالیات بردرآمد املاک میباشد.

ماده 53- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجارهواگذار میگردد عبارتست از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست وپنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمولمالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهدشد. در رهن تصرف،راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالکنباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارتست مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابتملک مورد اجاره. حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی درصورتیکه مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

تبصره 1- محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یااجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که بهموجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود. در صورتی که چند واحد مسکونیمحل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونیبرای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات از این بخش خارج خواهدبود.

تبصره 2-املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسساتموضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی میشود.

تبصره 3-از نظر مالیات بردرآمد اجاره املاک هر واحدآپارتمان یک مستغل محسوب میشود.

تبصره 4-در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات بهاجاره واگذار میشود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملکمحسوب و مشمول مالیات این فصل میشود.

تبصره 5-مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر درعین مستاجره بنفع موجر ایجاد میشود بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه بهموجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوبمیگردد.

تبصره 6-هزینه‌هائی که به موجب قانون با قرارداد بعهدهمالک است و از طرف مستاجر انجام میشود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آناز طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد به بهای روز انجامهزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینهاضافه میشود.

تبصره 7- در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصهاستیجاری ملک را کلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصهبه نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این مادهمشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 8-در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد ودر سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل سکونتانتقال دهنده میباشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع دراختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمیشود مگر اینکه بموجب اسناد و مدارک ثابت گرددکه اجاره پرداخت میشود.

تبصره 9-وزارتخانه ها،موسسات و شرکتهای دولتی ودستگاههائی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها بوسیله دولت تامین می شود،نهادهایانقلاب اسلامی ، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاصحقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مالالاجاره‌هائی که پرداخت می کنند کسر وظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل موقع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیمنمایند.

تبصره10-واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکنکه قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته بموجب قرارداد واگذار می گرددمادام که در تصرف خریدار میباشد در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتیبا خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد . مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال قطعیموضوع

ماده (59) این قانون به ماخذ تاریخ تصرف پرداخت شدهباشد.

تبصره11-مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحداستیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شدهیا می شوند در طول مدت اجاره از صد درصد (100%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معافمی باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی درتهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر مربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویستمتر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر در آمد ناشی از اجاره املاک معاف میباشد.

ماده 54- مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود ودر صورتیکه اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداریگردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی بعنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجردریافت نموده باشد میزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. چنانچهبعدا اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است کهماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات اینقانون قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره1- ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساساجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدودهآن واقع است تعیین خواهد شد.

تبصره2- از ابتدای سال 1382، ماخذ محاسبه درآمد مشمولمالیات اجاره املاک ، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و بر اساس هر متر مربع تعیین خواهد شد .

ماده 55- هر گاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آنرابه اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانهسازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمولمالیات این فصل میزان مال الاجاره‌ای که بموجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یاتوسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم میگردد از کل مالالاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده56 - ‌این ماده در اصلاحیه سال 1380 حذفشده است

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 57- در مورد شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی نداردتا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون از درآمد مشمولمالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیاتمیباشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمانامور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلامنمایند که هیچگونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصهمندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و درصورتیکه ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آنبعنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتیو جوائز و سود ناشی از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

تبصره 1-حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحتولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

تبصره 2 - در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیاتماهانه مودی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول مالیاتاجاره املاک که با سایر درآمدهای مودی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبقمقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده58 - ‌این ماده در اصلاحیه سال 1380 حذف شده است

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده59 - نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزشمعاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوهدریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عینیا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد.

تبصره1- چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعییننشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهدبود.

تبصره2- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است ازحق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل .

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 60- ‌این ماده در اصلاحیه قبل از سال 1380 حذفشده است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ماده 61- در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمیانجام نمیشود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاک عملخواهد بود و بطور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتینزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار میباشد.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 62-‌این ماده در اصلاحیه قبل از سال 1380 حذف شدهاست

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 63- نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر ازعقد بیع انجام میشود باستثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمولمالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود وچنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقالقطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

ماده 64- تعیین ارزش معاملاتی املاک بعهده کمیسیونتقویم املاک متشکل از هفت عضو میباشد که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتیکشور و وزارتخانه های مسکن و شهر سازی، جهاد کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد واملاک و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر و درشهرستانها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، مسکن و شهرسازی، کشاورزی وثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استانها یا شهرستانها حسب مورد و یا نمایندگانآنها و دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر تشکیلو هر سال یکبار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود. در مواردتقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه(بر اساس تقسیمات کشوری) سه نفر معتمدمحل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسط شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد. درصورت نبودن شورای شهر یا بخش سه نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند به معرفیفرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود. کمیسیون تقویم املاک درتهران بدعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستانها بدعوت مدیر کل یا رئیس ادارهامور مالیاتی در محل سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلساتکمیسیون با حضور حداقل پنج نفر که سه نفر آنها عضو دولت باشند رسمیت می یابد وتصمیمات متخذه با رای موافق چهار نفر معتبر است کمیسیون مزبور مکلف است:

الف - قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزشمعاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیائی (شبکه بندی زمین، نوع خاک، خدمات تحتالارضی، آب و هوا و ارتفاع) و وضعیت حقوقی (مشاع بودن، نوع مالکیت از لحاظ جاریبودن یا داشتن دفترچه مالکیت، استیجاری بودن) و خدمات شهری (آب، برق، تلفن، گاز،بهداشت، آموزش و پرورش، شبکه حمل و نقل شهری و سایر خدمات) و میزان مساحت و تراکمجمعیت و تراکم ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی ومسکونی و آموزشی و یا مختلط و بطور کلی نوع کاربری اراضی و دسترسی ها به فضای سبز ومراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.

ب - قیمت زمینهای کشاورزی و روستائی را علاوه بر رعایتموارد مذکور در بند الف فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قیمت آنها، نوع خاک و میزانآب و داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده وفاصله تا جاده های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و اشجار باغات متفاوتباشند.

ج - قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزییا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و خدماتی و غیره) و نوع مالکیت از نظر عرصهو اعیان تعیین نماید. ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یکماه از تاریخ تصویب نهائیکمیسیون تقویم املاک لازم الاجراء میباشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است .

تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعهسازمان مزبور بتوانند قبل از اتمام دوره یک ساله، کمیسیون تقویم املاک را در مواردزیر تشکیل دهند :

1- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزشمعاملاتی است .

2- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسبتشخیص وزارت امور اقتصادی و دارائی با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگیندارد.

3- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسبتشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده تغییرات عمدهدر ارزش تعیین شده بوجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس ازیکماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجراء بوده و تا تعیین ارزشمعاملاتی جدید معتبر خواهد بود.

تبصره 2- مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقرراتاین قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است .

ماده 65- نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانینو مقررات اصلاحات ارضی بعمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طرف شرکتهایتعاونی مسکن به اعضاء آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده 66- در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداریهایا موسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک بوسیله اجرای ثبت و یاسایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده میشود چنانچه بهای مذکور در سندکمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (59) این قانون بهای مذکوردر سند به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال

حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت .

ماده 67- فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجعقضایی بطور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد ازانجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهدبود.

ماده 68- املاکی که در اجرای ماده 34 قانون ثبت مصوبمرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک میشود از پرداخت مالیات نقل وانتقال قطعی معاف است .

ماده 69- اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان ومتوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمتهائی کهوزارتخانه های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی تعیین می نمایند احداث وحداکثر در مدت یکسال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسطوزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین میشود منتقل گردد از پرداخت مالیات برنقل و انتقال قطعی املاک معاف میباشد.

ماده 70- هر گونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانه هاو موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضیبرای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیلتوسعه یا احداث جاده، راهآهن، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالک یاصاحب حق تعلق میگیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته میشود از مالیات نقل و انتقالموضوع این فصل معاف خواهد بود. املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملیایران به ثبت رسیده یا میرسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت بهکل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی میماند نسبت به 50% مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بردرآمد املاک از معافیتمالیاتی برخوردار خواهد شد . و همچنین هر گونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکوربابت تملیک املاک یا حقوق واقع در محدوده طرحهای نوسازی، بهسازی و بازسازی محلاتقدیمی و بافتهای فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می گیرد از پرداختمالیات نقل و انتقال معاف است .

ماده 71- زمینهائی که از طریق اسناد عادی معاملهگردیده است در موقع تنظیم سند رسمی بنام خریدار قیمت اعیانی احداث شده وسیله خریداردر محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اینکه موضوع مورد تایید مراجع ذیصلاح دولتی یامحاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفتهباشد.

ماده 72- در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرفمودی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مودی وتایید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخاعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را از محل وصولیجاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیاتهایمربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 73- ‌این ماده در اصلاحیه قبل از سال1380 حذف شدهاست

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 74- در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناویندیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملک رابه دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابرمقررات این فصل میباشد، همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط بهاین نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهدبود و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب میگردد.

ماده 75- از نظر مالیاتی مستاجرین املاک اوقافی اعم ازاینکه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات اینفصل خواهند بود.

تبصره 1 - در محاسبه مالیات اینگونه مودیان تاریخاجاره بجای تاریخ تملک منظور خواهد شد.

تبصره 2 - حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستاجرواگذار میشود مانع اجرای تبصره 7 ماده 53 این قانون نخواهد بود.

ماده 76- در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده 52 اینقانون طبق مقررات این فصل مشمول مالیات بشرح ماده 59 این قانون باشد وجه دیگری بابتمالیات بردرآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

ماده77 - اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان های نوسازاعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشتهباشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مشمول مالیاتمقطوع به نرخ ده درصد (10%) به ماخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوعاین ماده نخواهد بود.

ماده 78- در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده 52 این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد 53 تا 77 این قانون ذکرشده است دریافتی مالک به نرخهای مذکور در ماده 59 ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهدگرفت .

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 79- ‌این ماده در اصلاحیه قبل از سال 1380 حذف شده است

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 80- مودیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامهمالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه و در دسترس آنهاقرار می گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده 74 این قانونتا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد به انضماممدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبقمقررات پرداخت نمایند.

تبصره 1- در مواردی که معاملات موضوع ماده 52 اینقانون به موجب اسناد رسمی انجام میگیرد مودی مکلف است قبل از انجام معامله میزاندریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیاتهای مندرج در ماده 187 این قانون را بهتفکیک به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد این اعلام باستثنای مواردی که موجرتغییر ننموده

به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این مادهمیباشد.

تبصره 2 - در مواردی که معاملات موضوع این فصل بموجباسناد رسمی انجام نمی گیرد انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخانجام معامله کتبا به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاعدهد.

باب دوم- مالیات بر دارائی فصل چهارم - مالیات برارث

ماده 17- هر گاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعییا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند بشرح زیر مشمول مالیات است :

1 - در صورتیکه متوفی یا وراث یا هر دو ایرانی مقیمایران باشند نسبت به سهم الارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوعماده 19 این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی کهبابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران بدولت محلی که مال در آن واقع گردیدهپرداخت شده است بنرخ مذکور در ماده 20 این قانون.

2 - در صورتیکه متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارجاز ایران باشند سهم الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایرانموجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج ازایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مالپرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد.

3 - در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمتاز اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلا مشمول مالیات به نرخ مذکوردر ماده 20 این قانون برای وراث طبقه دوم.

ماده 18- وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیممیشوند:

1 - وراث طبقه اول که عبارتند از:پدر، مادر، زن، شوهر،اولاد و اولاد اولاد.

2 - وراث طبقه دوم که عبارتند از:اجداد، برادر، خواهرو اولاد آنها.

3 - وراث طبقه سوم که عبارتند از:عمو، عمه، دائی، خالهو اولاد آنها.

ماده 19- اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتست از کلیهماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالباتقابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالیو عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی. تبصره - بدهی که متوفی به وراث خوددارد در صورتیکه مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تایید هیات حل اختلافمالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود در مورد مهریه و نفقه ایام عدهتایید هیات مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آنستکه متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بودهباشد.

ماده20- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرحزیر است :

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شرح ‌ طبقه اول‌ طبقه دوم‌ طبقه سوم

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تا مبلغ 000ر000ر50 ریال 5 درصد 15 درصد 35 درصد

‌تا مبلغ 000ر000ر200 ریال

‌نسبت به مازاد 000ر000ر50 ریال 15 درصد 25 درصد 45درصد

‌تا مبلغ 000ر000ر500 ریال

‌نسبت به مازاد 000ر000ر200 ریال 25 درصد 35 درصد 55درصد

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌نسبت به مازاد 000ر000ر500 ریال 35درصد 45 درصد 65 درصد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

از سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون 000ر000ر30ریال بعنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ های مذکور مشمول مالیات میباشد. معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کم تر از بیست سال سن داشته یامحجور یا معلول از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون ( 000ر000ر50 ) ریال خواهدبود.

ماده21 - اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سالپس از قطعیت مالیات و غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانینیا احکام خاص مالکیت آنها سلب و به موجب گواهی سازمان ذی ربط بلاعوض در اختیاروزارتخانه ها، موسسه های دولتی ، شهرداری ها، نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت هاییکه صد درصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گیرد، از شمول مالیات بر ارثخارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیتشده هر کدام کم تر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچهمالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حکم این ماده در مواردی که وراثتمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد به طور رایگان به یکی از اشخاص مذکوردر ماده (2) این قانون واگذار کنند نیز جاری است .

ماده 22 - در صورتی که بموجب رای هیات حل اختلافمالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده شود مطالبات مذکور جزء ماترک منظورنمیشود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالیاین گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارتامور اقتصادی و دارائی از نظر تامین مالیات متعلق میتواند بعنوان ثالث در دعویمربوط شرکت و یا راسا اقامه دعوی نماید.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 23 - این ماده در اصلاحیه قبل از سال 1380 حذفشده است

اموال خارج ار مالیات :

1 - وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایایپایان خدمت ، مطالبات مربوط به خسارت اخراج ، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقیاستفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گزارو یا کارفرما از قبیل بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد کهیکجا و یا بطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت میگردد .

2 - اموال منقول متعلق به مشمولین بند 4 ماده 39قرارداد وین مورخ فروردین 1340 و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342 وبند (4) ماده (38) قرارداد وین مورخ اسفند ماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قراردادمزبور با شرط معامله متقابل.

3 - اموالی که برای سازمان ها و موسسه های مذکور درماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تایید سازمان ها وموسسه های مذکور.

4 - هشتاد درصد (80%) اوراق مشارکت و سپرده های متوفینزد بانک های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و موسسه های اعتباری غیر بانکیمجاز، همچنین پنجاه درصد (50%) ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که سهام آنها طبققانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد (40%) ارزش سهام یا سهم الشرکهمتوفی در سایر شرکتها و نیز چهل درصد (40%) ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهایتولیدی ، صنعتی ، معدنی و کشاورزی.

ماده 25- وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدایانقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود. احراز شهادت برایاستفاده از مقررات این ماده منوط به تایید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانو یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد میباشد.

ماده 26- وراث ( منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یاقیم یا نماینده قانونی آنها مکلفند ظرف ششماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای روینمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود حاوی کلیه اقلام ماترکبا تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیهائی که طبق مقررات این فصل قابلاحتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسیددریافت دارند.

1 - رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی ومطالبات متوفی.

2 - رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حقمالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است .

3 - در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولیداده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم نامه.

4 - رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفیاگر وصیت نامه موجود باشد.

تبصره- تسلیم اظهارنامه با مشخصات مذکور از طرف یکی ازوراث، سالب تکلیف سایر ورثه میگردد.

ماده 27- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار در مورد ارث،اداره امور مالیاتی است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده استو اگر متوفی در ایران مقیم نبوده اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهدبود.

تبصره - اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر درقانون مدنی میباشد.

ماده 28 - مشمولین مالیات بر ارث مکلفند مالیات متعلقرا بر اساس اظهارنامه تا سه ماه از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی الحسابپرداخت و رسید دریافت دارند.

تبصره - اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس ازرسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیاتی را حداکثر ظرف مهلت یکهفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذی نفع تسلیم نماید.

ماده 29 - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بمنظوراجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد اداره هایامور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت بهدفتر مذکور ارسال نمایند دفتر مرکزی ارث اظهارنامه های واصله را ثبت و ممهور و ظرفیک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به اداره امور مالیاتی مربوط اعاده خواهدنمود.

در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه های متعددی واصلشده باشد دفتر مرکزی ارث اظهارنامه های مذکور را به اداره امور مالیاتی که اولیناظهارنامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر اداره های امورمالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود .

ماده 30 -اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامهمودیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و بشرح زیر عملکند:

الف - در صورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهارشده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش ازپانزده درصد اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف ششماه بهمودی ابلاغ نماید .

ب - در صورتی که اختلاف بیش از پانزده درصد باشد وهمچنین در مواردی که وارث یا نماینده قانونی آنها و سایر کسانی که طبق مقررات اینقانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند یا دراظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات این قانونتشخیص و به مودی ابلاغ کند.

تبصره - هر گاه وارث ظرف یکماه از تاریخ اخطار کتبیاداره امور مالیاتی از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند اداره امورمالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال راسا اقدام خواهد نمود.

ماده 31- اداره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیماظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف یک هفتهگواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و بهمودی تسلیم نماید این گواهینامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است رسیدگی بهتقاضای حصر و وراثت در دادگاهها موکول به ارائه گواهینامه مذکور در این ماده خواهدبود و مدیران دفتر دادگاههای صادرکننده تصدیق حصر و وراثت موظفند رونوشت گواهی شدهآنرا ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی محل بفرستند.

ماده 32- ماخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیانارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره (1) ماده (59) این قانون در زمان فوت بوده و ماخذارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی ارزش آنها در تاریخ فوت خواهدبود.

تبصره 1- اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزءماترک متوفی محسوب نخواهد شد.

تبصره 2- در مورد ساختمانهائی که با توجه به نوع مصالحیا طرز معماری خاص دارای ارزش فوقالعاده هستند ارزش معاملاتی اعیاتی ملاک نبوده واداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیاء نفیساز نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین ذیربط استفاده کند.

تبصره 3- در مواردی که منفعت مال مورد وصیت یا نذرواقع میشود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت اصل مال عاید وراث شود ارزشمال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین الفوت مورث با رعایت مسلوب المنفه بودن آنتقویم و به سهم الارث وراثی که مال عاید آنها میشود اضافه و مشمول مالیات بر ارثخواهد بود.

تبصره 4- حقوق ناشی از عقود اجاره بشرط تملیک بابانکها نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی حین الفوت متوفی محاسبهخواهد شد.

ماده 33- ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفندظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیهاطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول واقع در کشور محل ماموریتخود با تعیین مشخصات و ارزش آنها از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی ودارائی اعلام نمایند.

تبصره - آئیننامه اجرائی این ماده ظرف ششماه از تاریختصویب این قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و امور خارجه تهیه وبتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 34- بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که اموالیاز متوفی نزد خود دارند مکلفند ظرف یکماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعماز وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام یا سهم الشرکه متوفی را تنظیم و بهاداره امور مالیاتی محل تسلیم نمایند، همچنین موظفند در صورت مراجعه اداره امورمالیاتی، دفاتر و اسناد مورد نیاز را برای

رسیدگی در اختیار آنها بگذارند.

ماده 35- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی درموقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت کنندباید گواهی نامه اداره امور مالیاتی صلاحیتدار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا اینکهمالیات متعلق کلا پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای

پرداخت آن داده شده‌است مطالبه نمایند و قبل از ارائهاین گواهینامه مجاز به ثبت نیستند.

ماده 36- بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصیکه وجوهنقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خوددارند مجاز نخواهند بود آنرا به وراث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا بنام آنان ثبتنمایند مگر اینکه گواهینامه موضوع قسمت اخیر ماده 35 این قانون ارائهگردد.

ماده 37 - در صورتی که بموجب احکام دادگاهها بر اساسحقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد مدیران دفتر دادگاهها مکلفند رونوشت حکم را بهاداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلا مالیات آن وصول نشدهباشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک تازه‌ایمربوط به دارائی متوفی بدست آید نیز جاری خواهد بود. در

صورتی که پس از قطعیت مالیاتاسناد و مدارک تازه ایمربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارائی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیات موثرباشد پرونده امر جهت صدور رای مقتضی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رایهیات،اقدام خواهد شد.

ماده 38- اموالی که بموجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیتمنتقل میشود در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نباشد ویا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد بشرح زیر مشمول مالیات است :

الف - در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمولمالیات به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.

ب - در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشدبشرح بند الف فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد ارزش مال طبق مقرراتاین فصل تعیین و یکجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهدبود.

تبصره 1- مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بودکه وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

تبصره 2- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار در مورد وقف وحبس و نذر و وصیت اداره امور مالیاتی است که محل اقامت متولی یا حبس و نذر کننده یاموصی در محدوده آن واقع است و در صورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشد اداره امورمالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکمدادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین وهمچنین بانکها و سایر موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیت نامه‌ای ترتیب اثر دهندمگر اینکه گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بر اینکه وصیت نامه مذکور از طرف وصییا وراث به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم شده است ارائه گردد.

ماده 39- در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبسو نذر کننده و در مورد وصیت، وصی مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یافوت موصی حسب مورد اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشورتهیه میشود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسنادمربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین درصورتیکه مورد از مصادیق بند الف ماده 38 این قانون باشد مالیات منافع هر سال را تاآخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند ب ماده مزبور باشدمالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداختکنند و یا از تسهیلات مذکور در مواد 40 و 41 این قانون استفاده نمایند.

تبصره - در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیتاز مصادیق بند 3 ماده 24 این قانون و یا مشمول مقررات فصل مالیات بردرآمد اتفاقیباشد متولی، یا حبس و نذر کننده، یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یاحبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتیکشور تهیه میشود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به ادارهامور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند.

ماده 40- در صورتیکه مشمولان مالیات این فصل قادر بهپرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند سازمان امور مالیاتی کشور میتواند بااخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آنرا تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلقبدهد و در صورتی که دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور نباشد میتوانند طبق ماده 41این قانون عمل کنند.

ماده 41- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در صورتیکهجزء ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق مالی رااعم از منقول یا غیر منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنایمحاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است بجای مالیات قبول کند.

تبصره - در صورتی که در اجرای این ماده مالی بجایمالیات قبول شود انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارائی مشمول هیچگونه مالیاتینخواهد بود.

ماده 42- در صورتیکه جزء ماترک متوفی کارخانه یاکارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارثمتعلق به ماترک را نکند پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیاتو همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی باشد سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقتنماید.

ماده 43- در صورتی که بانکها و شرکتها و موسسات واشخاصیکه مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد 34 و 36 این قانون تخلف نمایندعلاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیاتو جرایم متعلق مسوولیت تضامنی دارند مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصد قیمت مال نیزخواهند بود. در مورد بانکها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی، متخلف و شرکاء ومعاونان وی در تخلف نیز مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

نتیجه گیری :‌

درآمد دولت از دو نوع مالیات ترکیب یافته بود : اول از خراج یا مالیات ارضی ، دومگزیت یا مالیات سرانه .
زنان و کودکان و پیران از مالیات سرانه معاف بودند . مبنای وصول مالیات ارضی گریب یا جریب بود که تقریباً معادل دو هزار و چهارصد متر میباشد .
مالیات را معمولاً در سه قسط دریافت می داشتند که به اصطلاح آن روز سهمرک می گفتند . علاوه بر مالیات خراج و گزیت ، تقدیم تحفی نیز مرسوم بود که آن راآیین می نامیدند که در موقع شرف یابی به حضور شاهنشاه در عید نوروز و مهرگان تقدیممی کردند . از واردات ، عوارض گمرکی دریافت می داشتند .
دیگر درآمدها اتفاقیبود مانند گنج گاو و گنج بادآورده که به دست خسروپرویز افتاد . ونیز غنایمی که براثر فتح شهرهای دشمن بدست می آمد از درآمدهای اتفاقی بشمار می رفت .
مصارف دولتبیشتر عبارت بود از هزینة جنگ و مخارج دربار و حقوق مستخدمان دولت و انجام امور عامالمنفعه از قبیل بنای پلها و تعمیر سدها .
در هنگام بر تخت نشستن شاه جدید همةسکه های خزانه را گداخته و باتمثال شاه نو ضرب می کردند .
ارز عمده ای که درهنگام صلح به ایران وارد می شد عبارت از مبلغ هنگفت پول طلایی بود که دولت ایرانبابت نگاهداری در بندهایقفقازاز رومیان می گرفت .
رئیس دیوانمحاسبات کشور را ایران آمارکار می خواندند که گاهی مقام وی معاونت بزرگفرمذار بود . عایدات سالیانة دولت در زمان خسروپرویز به 240میلیوندرهم، تقریباً معادل 294 میلیون مارک طلابوده است .
منابع:‌

سایت اطلاع رسانی دانشنامه رشد   :

www.daneshnameh.roshd.ir

http://www.hoqouq.com/law/article590.html

http://www.iran-newspaper.com/1384/840207/html/economy.htm#s457233

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: جمعه 09 خرداد 1393 ساعت: 8:49 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درمورد مالیات,مالیات بر درامد املاک,مالیات بر درامد املاک چیست,

عنوان تحقيق :

 

پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در  ایران  

 

 

حذف یارانه بنزین ، چرا و چگونه

 

 مقدمه   :

تصمیم گیری در خصوص واقعی كردن بهای سوخت بر عهده سطوح عالی نظام گذارده شده و گفته می شود هفته آینده سران سه قوه جلسه خواهندداشت تا درباره حذف یارانه بنزین به بحث بپردازند و مشكلات را تحلیل كنند و نهایتا تصمیم بگیرند.

براساس پیش نویس برنامه چهارم توسعه نرخ سوخت در سال اول اجرای برنامه (۱۳۸۴) با فرمول بهره ماهانه به اضافه هزینه پالایش و پخش و حمل و نقل از مصرف كنندگان اخذ خواهد شد. به اعتقاد محمد ستاری فر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، اعطای یارانه به فرآورده های سوختی عادلانه نیست و به احتمال قوی نرخ سوخت در لایحه بودجه ۱۳۸۳ بر مبنای قیمت واقعی خواهد بود.

در روزهای اخیر كمبود عرضه بنزین در برخی شهرهای ایران، نگرانی ها را درباره مقوله بنزین و احتمال افزایش قیمت برانگیخت و بار دیگر چون هر سال بحث ها و جدل ها بر سر بنزین و علت افزایش قیمت آن و چگونگی هدفمندكردن یارانه های فرآورده های سوختی یا حامل های انرژی فضای افكار عمومی را متأثر می سازد.

شركت پالایش و پخش فرآورده های نفتی كشور به عنوان نهاد رسمی در زمینه پالایش و عرضه فرآورده های نفتی در توجیه علت كمبود بنزین ومشكلات پیش روی آینده، به افزایش ۷/۱۱ درصدی میزان مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته اشاره می كند به گونه ای كه در هفت ماه اول ۱۳۸۱ روزانه ۴/۵۰ میلیون لیتر بنزین در كشور مصرف شده است اما در مدت مشابه آن در سال ۸۲ این رقم به ۳/۵۶ میلیون لیتر رسیده است.

میزان تولید بنزین از آغاز سال جاری روزانه ۵/۳۸ میلیون لیتر اعلام شده است و برای جبران كسری بنزین تولیدی نسبت به میزان مصرف به طور متوسط روزانه ۲/۱۵ میلیون لیتر از خارج وارد می شود. گزارش شركت پالایش و پخش به این موضوع اشاره دارد كه در طول ۶ سال گذشته (از سال ۱۳۷۶ همزمان با روی كار آمدن دولت آقای خاتمی) رشد تولید بنزین ۴۰ درصد و رشد مصرف بنزین ۵۶ درصد برآورد شده است. دولت پیش بینی می كند در صورت افزایش ۱۰ درصدی مصرف در هر سال، كشور در سال ۱۳۸۹، ۱۰۸ میلیون لیتر، در سال ۱۳۹۴، بالغ بر ۱۷۴ میلیون لیتر و در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۹ میلیون لیتر در هر روز بنزین مصرف خواهد كرد كه این میزان رشد به عقیده بسیاری خوش بینانه و در عین حال تهدید كننده است.

●دلایل تكراری و راه حل های متداول

تعداد خودروها و موتورسیكلت های جدید به شدت افزایش یافته است در حالی كه خودروهای موجود در چرخه حمل و نقل كاهش نیافته و خودروهای خارج از رده و معیوب هنوز هم هستند؛ آیا این دلیلی برای افزایش مصرف بنزین نیست؟ خودروهایی كه هم اكنون در چرخه حمل ونقل هستندو حتی خودروهای جدید هم مصرف بنزین بالایی دارند به ویژه آن كه در ترافیك های سنگین و زمان بر شهری هم مصرف خودروها افزیاش می یابد؛ این هم دلیل دیگری برای افزایش مصرف بنزین. با این همه ناوگان عمومی شهری افزایش مناسبی نداشته و خودروداران هم تمایل ندارند تا از وسایل نقلیه عمومی استفاده كنند و بیشتر ترجیح می دهند از وسایل شخصی خود بهره ببرند. اصلا دلیلی مهمتر و استدلالی مستحكم تر از همه نظام یارانه ها به ویژه یارانه بنزین عادلانه نیست و چرا باید دو دهك بالای جامعه (قشر پردرآمدها) بنزین را به همان قیمتی دریافت كنند كه كم درآمدها دریافت می كنند. این عادلانه است؟

این روح كلی حاكم بر استدلال موافقان حذف یارانه های سوختی به ویژه، بنزین است كه همه ساله تكرار می شود و تفاوت بهای سوخت در داخل و خارج هم به آنها كمك می كند تا بهتر بتوانند فشار بیاورند چرا كه براساس گزارش شركت پالایش و پخش قیمت تمام شده بنزین وارداتی ۲۰۰۰ریال به ازای هر لیتر و قیمت تمام شده بنزین تولید داخل ۱۸۰۰ ریال به ازای هر لیتر است برای پی بردن به عمق ماجرا به رشد اخیر سالیانه مصرف بنزین كشورهای جهان توجه كنید. چین (با جمعیتی میلیاردی) منفی ۲/۵ درصد (كاهش مصرف) ژاپن منفی ۴/۱ درصد، مجموع كشورهای آسیایی منفی ۴/۰ درصد، مجموع كشورهای آفریقایی ۱/۲ درصد، مجموع كشورهای خاورمیانه ۴/۰ درصد، كشورهای اروپایی منفی ۳/۲ درصد، كشورهای آمریكای مركزی و جنوبی منفی ۲ درصد، ایالات متحده آمریكا ۸/۰ درصد و كشورهای آمریكای شمالی ۹/۰ درصد.

پرسشی كه طرفداران واقعی شدن نرخ حامل های انرژی به خصوص بنزین پیش می آورند این است كه با این رشد مصرف، ادامه حیات دشوار و بحرانی خواهد بود؛ حال باید اندیشه كرد كه راه برون رفت چیست؟ به ویژه آن كه خبر می رسد ایران در مواقعی حتی برای جلوگیری از كمبود بنزین در كشور از «ذخیره استراتژیك» هم در حد توان استفاده كرده و دیگر امكان استفاده بیش از این وجود ندارد؟۶ راهكار عمده و مهم را مسئولان نفتی كشور و طرفداران كنترل مصرف سرسام آور و بی رویه بنزین و كاهش واردات آن پیشنهاد می كنند. نظام طراحی خودروهای تولیدی در جهت كاهش میزان مصرف اصلاح شود.

(اشاره به وزارت صنایع و خودروسازان)، خودروهای خارج از رده و پر مصرف قدیمی از چرخه حمل ونقل خارج شوند (اشاره به وزارت كشور، شهرداری ها، سازمان حمل ونقل و ...) گاز سوز كردن خودروهای تولیدی وحاضر در سطح خیابان ها و جاده ها به سرعت اجرا شود (وظیفه وزارت نفت به ویژه شركت ملی گاز، وزارت صنایع برای تمكین خودروسازان و نهادهای اجرایی دخیل در حمل ونقل درون و برون شهری)، برنامه های توسعه كمی و كیفی پالایشگاه ها در برنامه سوم و چهارم به موقع اجرا شود (تلاش برای جلب اعتماد بیشتر از سوی وزارت نفت جهت تأمین بودجه مورد نیاز)، ناوگان عمومی حمل و نقل شهری افزایش و گسترش یابد (وزارت كشور، شهرداری ها و...) و سرانجام نظام عادلانه و هدفمند یارانه ها برقرار شود (این بار سران سه قوه و مسئولان عالی مقام ونه نهادهای بخشی و بدنه خاصی از حاكمیت).

●چرا و چگونه

چرا باید یارانه بنزین حذف شود و آیاواقعی كردن بهای فرآورده های سوختی عادلانه، عاقلانه و امكان پذیر است؟ پرسش جدی دیگری كه منتقدان حذف یارانه انرژی مطرح می كنند این است كه مقایسه نرخ بهای انرژی در ایران با برخی كشورها بدون توجه به ساختار مصرف انرژی آنها از یك سو و بی اعتنا بودن به سطح درآمدهای اقشار مردم از سوی دیگر نوعی قیاس مع الفارق و ترفندی سیاسی- اقتصادی است و اصلا چراكشوری چون ایران با برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز پس از سال ها هنوز مانند كشورهای دارای منابع بسیار كم انرژی و یا فاقد انرژی نفت و گاز بوده وكماكان محتاج واردات است؟

فارغ از دغدغه های طرفداران و منتقدان در برخورد با مقوله یارانه انرژی به ویژه، بنزین می توان دریافت نوع نگاه نظام مدیریتی كشور در سال های اخیر، حركت تدریجی سمت واقعی كردن بهای فرآورده ها با كمترین فشار اقتصادی بر مردم و فشار سیاسی بر حاكمیت بوده است چرا كه تلقی حاكم بر این مسئله «استراتژیك بودن» تصمیم گیری است.

از این جهت شاید هیچ نهاد اجرایی حتی در حد یك یا چند وزارتخانه قدرت حذف یارانه ها و اصلا تصمیم گیری در كوتاه مدت یا بلندمدت را ندارد؛ و به اندازه ای موضوع اهمیت مضاعف یافته كه هیچ یك از قوای سه گانه كشور به تنهایی نمی خواهند هزینه سیاسی ناشی از هدفمند كردن یاحذف یارانه ها را متحمل شوند و به همین دلیل به نظر می رسد این بار حاكمیت تصمیم دارد برای جلوگیری از جنجال های سیاسی احتمالی و برخوردهای سلبی جناح ها علیه یكدیگر در سطح «مقامات بالا» بحران پیش روی آینده را به تحلیل نشسته و چاره ای بجوید. این عزم و اراده برای تصمیم گیری امری میمون و مبارك است و به واقع هزینه آن را باید كل حاكمیت بپذیرد و نه بخشی از بدنه حاكمیت.

هرچند با توجه به شرایط سیاسی ماه های اخیر به ویژه در پیش بودن انتخابات اسفندماه احتمال حذف كامل یارانه برخی حامل های انرژی و واقعی كردن نرخ بهای فرآورده های نفتی به طور ناگهانی بعید به نظر می رسد اما تداوم روند كنونی به هیچ عنوان امیدوار كننده نیست حداقل به این دلیل كه حاكمیت نمی خواهد در موقعیت كنونی و در پیش بودن انتخابات مجلس هفتم نارضایتی عمومی را برای خود به ارمغان بیاورد و یا شاید فضای سیاسی كشور كشش تصمیم گیری برای تعیین تكلیف نهایی بهای حامل های انرژی را نخواهد داشت.

ارجاع تصمیم گیری به سران سه قوا از زاویه حاكمیتی هم می تواند مورد توجه خاص قرار گیرد به این جهت كه آنچنان كه بایسته و شایسته است اقدامات همه جانبه و همكاری مقابل بین واحدها و نهادهای دولتی ذی نفع جهت حل مشكل صورت نمی گیرد و همه انگشت اشاره را در مقام عمل به سوی یكی از دلایل نشانه گرفته اند و سعی در توجیه این نكته دارند كه بهترین راه حل «حذف یارانه ها» با عنوان «هدفمند كردن یارانه ها» است ولیكن كمتر به تعهدات متقابل عمل می كنند و اگر نظام توزیع یارانه های بخش حامل های انرژی به ویژه بنزین در حال حاضر «ناعادلانه» است كه هست اما راهكارهای ارائه شده به دلیل فاقد ضمانت اجرایی و عدم همه جانبه نگری، از سوی معتقدان به نظام واقعی كردند. بهای قیمت حامل های انرژی با «عدالت اجتماعی» همخوانی ندارد و چالش مهم منتقدان را باید در نظر آورد كه چرا هزینه تصمیم نهایی را فقط باید مردم تحمل كنند؟ اگر خودروهای موجود در چرخه تولید و یا حمل و نقل كشور از استانداردهای لازم برخوردار نیستند و صنعت خودروسازی كشور به رغم تمام انحصارات موجود و برخوردار از امتیازات و تسهیلات ویژه تمایل برای رقابت آزاد نشان نمی دهد و به تعهدات فنی مورد نظر حاكمیت تن نمی دهد باید جبران خسارات وارده را از مردم و مصرف كننده خواست؟ به خصوص آن كه خودرو برای بسیاری از شهروندان صرفا وسیله نقلیه نیست بلكه منبع درآمد خانوارها هم محسوب می شود و لذا تحمیل صرف هزینه نوسازی خودروها و از رده خارج كردن خودروهای معیوب و كهنسال بر عهده مصرف كننده همراه با حمایت غیرمنطقی از صنایع انحصاری خودروسازی چندان عاقلانه نخواهد بود.

از سوی دیگر ناتوانی نظام مدیریت شهری در شهرهای كلان كشور برای نوسازی ناوگان شهری و ضعف در خدمت رسانی و ارائه خدمات شهری به شهروندان در حوزه حمل ونقل و نیز سنتی بودن نظام حمل ونقل كشور هم مزید بر علت بود، كه همواره بر آن تأكید می شود اما كمتر اقدامی می شود. به همین دلیل سران سه قوا به هنگام تصمیم گیری برای انشای تصمیم نهایی و امضای خود نمی توانند به صرف این كه هزینه سیاسی و اجتماعی و پیامدهای اقتصادی بر عهده حاكمیت گذاشته شود و تنها براساس تنگناها و دغدغه های فعلی فقط و فقط به یك سو نگاه كنند بلكه انتظار می رود همه نهادها و واحدهای ذی نفع را ملزم و مجبور سازند به تدریج بار اقتصادی اجرای تصمیم آخر را متحمل شوند وگرنه اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده خودروهای جدید اما گران قیمت یا تحمیل هزینه به مصرف كنندگان، یا به مرحله اجرا درآوردن طرح هدفمند كردن یارانه ها بدون اطمینان از ضریب نفوذ و درجه موفقیت آن و سایر پیشنهادات با استفاده از قوه قهریه اقتصادی چندان دشوار نخواهد بود.

از منظر اصلاح ساختار مصرف انرژی در كشور هم می توان بر این رویكرد تأكید ورزید كه ساختار فعلی به دلیل حاكمیت مدیریت دولتی به ویژه در امور تصدی گری علاوه بر غیرشفاف ساختن فضای حاكم، به دلیل اعمال انحصارات عملا امكان فعالیت بخش خصوصی و یا سرمایه گذاری خارجی برای انجام اصلاحات لازم در راستای اصلاح الگوی مصرف، مبهم و متوقف مانده كه حل این معضل با اصلاح ساختار مدیریت حاكم در بدنه وزارت نفت، اصلاح و تنقیح قوانین گذشته و انحصارزا و از حوزه حاكمیت خارج كردن امور تصدی گری در بخش پالایش و پخش و موارد مشابه آن آسان پذیر خواهد بود.داستان بنزین، گرچه تكراری و كهنه شده است ولی هنوز دغدغه اكثریت مردم است اگر منطق آزادسازی قیمت ها برای حركت در مسیر اقتصاد آزاد حكم می كند یارانه ها را حذف كنیم اما منطق حاكمیت بر مردم حكم می كند هزینه چنین اقدامی را همه باید بپردازند و از همه بیشتر خود حاكمیت. بنزین و دیگر حامل های انرژی صرفا یك كالای اقتصادی با ضریب نفوذ كم بر اقتصاد ایران نیست؛ یك كالای استراتژیك و پدیده ای اقتصادی- سیاسی است كه حتی می تواند محبوبیت و مقبولیت عده ای را به خطر اندازد و عده دیگری را روانه پارلمان و حتی دولت سازد؛ اقتصاد را متأثر سازد؛ مردم را راضی یا ناراضی كند و ...

افزایش یك سویه و ناگهانی بهای فرآورده های سوختی و یا حذف یك جانبه یارانه انرژی «حركت بر مدار صفر درجه» خواهد بود؛ آیا سران قوا (محمد خاتمی، مهدی كروبی و هاشمی شاهرودی)، می توانند راه حل مناسبی ارائه كنند؟

 

طرحی جدید برای حذف یارانه فرآورده های نفتی

فروش كالاهای سوبسیدی با قیمت های بسیار ارزان باعث رشد بی رویه مصرف، اسراف و قاچاق می شود. در این فرآیند اختصاص یارانه «سوبسید» برای فرآورده های نفتی به ویژه بنزین قابل تامل تر از سایر بخش هاست. زیرا مردم سرمایه نسل های آینده را راحت تر و ارزان تر دود می كنند. این نكته آن وقت اهمیت خود را بهتر نشان می دهد كه مضیقه مالی دولت را در مقوله سرمایه گذاری ها مدنظر قرار دهیم.

براساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی حدود ۵/۱۶ میلیارد دلار در سال ۸۲ صرف یارانه های مختلف شده و از این میزان ۱۳ میلیارد دلار را یارانه سوخت به خود اختصاص داده است و امسال این رقم به بیش از ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید. در حالی كه كل بودجه عمرانی كشور كمتر از ۱۰ میلیارد دلار بوده است. با این روند آینده فرزندان ما چه خواهد بود؟

 

•امروز راه حل فردا اجبار

برای حل مشكل راهی بهتر از منطقی كردن قیمت انواع سوخت وجود ندارد. باید قیمت فرآورده ها به سطح قیمت های بین المللی برسد و همزمان با این پروسه، ساختار سیستم های انرژی بر تغییر یافته و صرفه جویی در مصرف به انحای مختلف مورد توجه قرار گیرد، اصلاح قیمت ها انگیزه قاچاق را نیز كاهش خواهد داد. پایین نگه داشتن بی منطق قیمت ها همچون مصرف مواد مخدر اگرچه در كوتاه مدت آرامش بخش اما در بلندمدت كشنده است. اگر وضعیت فعلی ارائه یارانه های سوختی ادامه یابد به كجا خواهیم رفت؟ پاسخ این سئوال با تجزیه و تحلیل نمادهای اقتصادی، آنچنان روشن است كه مباحثه زیادی نمی طلبد. سیاست نادرست فروش فرآورده های نفتی با سوبسید ضررهای بسیاری را بر اقتصاد كشور تحمیل كرده و درنهایت تا آنجا پیش خواهد رفت كه اقتصاد ما تاب تحمل آن را نداشته و تیغ اصلاح را به اجبار به دست برنامه ریزان اقتصادی خواهد داد تا دمل های چركین ناشی از سیاست های یارانه را از بدن اقتصاد كشور خارج نمایند. اگر آینده نگر باشیم عاقلانه آن است كه اقدامات اصلاحی را پیش از آنكه تبعات بغرنج سوخت ارزان اقتصاد ما را به بحران واقعی بكشاند، آغاز كنیم. چه اینكه در چنین شرایطی نجات اقتصاد كشور امكان پذیرتر و آسان تر است.

نمونه این مشكل را درباره ارز داشتیم، سال ها میلیاردها دلار از ارز كشور را به قیمت های ارزان در جامعه تزریق كرده و مشكلات بسیار زیادی را در كشور ایجاد كردیم تا بالاخره مسئولین رضایت به ارز تك نرخی دادند ولی ای كاش این تصمیم ۱۵ سال زودتر گرفته می شد.

•نگرانی كجاست

با توجه به شرایط موجود و هشدارهایی كه درمورد آینده داده می شود به نظر می رسد اختلاف نظر چندانی برای واقعی كردن قیمت های فرآورده های نفتی وجود نداشته باشد. آنچه مورد نگرانی و اختلاف است اثرات منفی (واقعی و غیرواقعی) این اقدام (چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم) بر اقشار كم درآمد و آسیب پذیر جامعه و چگونگی حمایت از آنها است. این دغدغه اصلی مسئولان البته دغدغه درستی است. حذف یارانه، آن هم در مورد سوخت تصمیمی است بس پرمخاطره كه می تواند مخالفت های شدید سیاسی و اجتماعی را در پی داشته باشد و این امر آنقدر پراهمیت است كه به دولت ها كمتر جرات اتخاذ تصمیمی اینچنین سترگ برای ساماندهی وضعیت اقتصادی را می دهد. ولی آیا اگر مسئله ای پیچیده و راه حلش دشوار شد، باید صورت مسئله را پاك كرد یا باید كوشید تا به هر ترتیب ممكن بهترین راه حل موجود را انتخاب و به مرور زمان آن را بهینه كرد.برای اصلاح قیمت فرآورده های نفت باید ساختار تولید و توزیع را اصلاح كرد و با بسترسازی مناسب سمت و سوی جامعه را به طرف پذیرش قیمت های واقعی كالاهای سوبسیدی پیش برد. قطعاً اگر عینك بلندنظری را به چشم بزنیم و مجموعه برنامه هایی را تدوین كنیم كه برای شئون مختلف این بحث چاره اندیشی كند رسیدن به هدف و حذف یارانه ها دور از ذهن كه نه، حتی دور از دسترس هم نخواهد بود. اگر امروز می توان از ارائه برنامه سخن گفت، فردا شرایط تحمیلی، برنامه هایش را به ما دیكته خواهد كرد.این نوشتار بر آن است تا طرحی جامع و به هم پیوسته ارائه نماید تا در قالب آن بتوان یارانه های فرآورده های نفتی را حذف كرد. این طرح شامل پروژه های مختلفی است كه بعضاً باید پیش از شروع واقعی كردن قیمت ها به پایان رسند. اگر چه بخشی از پروژه ها در زمان مشخص و بخش دیگری تا انتهای طرح حذف یارانه ها ادامه خواهد داشت. نمی توان ادعا كرد كه تدوین چنین طرحی پایان بحث های كارشناسانه درباره حذف یارانه هاست اما می توان امید داشت تا چنین طرحی حساسیت كارشناسان را برانگیخته و با ارائه نظرات اصلاحی گامی ملی در جهت سالم سازی اقتصاد ایران اسلامی برداشته شود. به ویژه آنكه دستگاه هایی نظیر دولت و مجلس نیز همگام در تدوین و اجرای طرح پیش بیایند.

•طرح ۴ ساله

«طرح جامع حذف یارانه فرآورده های نفتی» طرحی است چهار ساله كه اهداف متعددی را مورد توجه قرار داده است. با اجرای این طرح اهداف زیر محقق خواهد شد:الف _ تصدی گری دولت در بخش هایی از اقتصادكشور به حداقل می رسد.ب _ در مصرف ثروت های خدادادی نظیر نفت عدالت بیشتر رعایت می شود. ج _ خدمات حمل ونقل شهری رقابت آمیز و مردمی می شود.د _ از فناوریهای جدید در ارائه خدمات شهری بهره گیری می شود.ه - در مصرف فرآورده های نفتی صرفه جوئی و قاچاق آن كاهش می یابد و _ مواد سوختی به قیمت های رقابتی بین المللی عرضه می شوند.ض _ اقشار آسیب پذیر جامعه در برابر اثرات سوء جانبی ناشی از اصلاح ساختار قیمت ها مورد حمایت قرار می گیرند.ح _ سرمایه گذاری مردم در بخش های پایین دستی صنعت نفت، شامل پالایشگاه ها و سیستم های انتقال و توزیع فرآورده مورد تشویق و حمایت قرار خواهد گرفت.ت _ شركت های حمل ونقل شهری توسط مردم تشكیل خواهد شد.ی _ شركت های واحد اتوبوسرانی شهری به كاركنان آنها واگذار می شود.ك _ تردد اتومبیل ها درشهرهای بزرگ كمتر خواهد شد.ل _ شبكه اتوبان های شهری و بین شهری با ترغیب سرمایه گذاری مردم در این حوزه گسترش می یابد.م _ با وارد كردن سرمایه های مردم به پروژه های ملی، اجرای این پروژه ها سریع تر، ارزانتر و منطقی تر خواهد شد.برای تحقق اهداف فوق كه در یك افق ۴ ساله مورد توجه قرار گرفته، با استفاده از تیم كارشناسی پروژه های مختلفی طراحی شده است.

•گام اول: مردم را همراه كنیم

 

نخستین پروژه طرح، پروژه شفاف سازی طرح برای مردم است. باید مردم از نگرانی در آیند. باید انذار آینده را داد و ویژگی های مثبت و منفی طرح را با آنها در میان گذاشت. در دنیای امروز هیچ طرحی بدون مشاركت واقعی مردم به درستی اجرا نمی شود بنابراین نخستین اصل در اجرای طرح حذف یارانه های سوخت، اجرای پروژه شفاف سازی است. پس از تكمیل و بررسی كارشناسانه طرح، باید آن را در معرض افكارعموم قرار داد. روزنامه ها و صداوسیما برای مدت سه ماه توان خود را به كار خواهند گرفت تا طرح را به نقد كشیده و زوایای مثبت و منفی آن را علنی كنند. دولت نیز موظف می شود گروهی از متخصصین را مسئول پیگیری و پاسخ به اشكالات طرح و به كارگیری پیشنهادات مفید نماید. طرح حذف یارانه ها باید به گونه ای شفاف گردد كه اكثریت مردم به اجرای طرح معتقد شوند. این پروژه از زمان شروع طرح اجرا شده و تا زمانی كه نیاز آن احساس شود ادامه می یابد.

•گام دوم: ترغیب مردم به صرفه جویی

هدف اصلی از اجرای این طرح صرفه جویی درمصرف فرآورده های نفتی است. لذا باید «مصرف به اندازه» ، ملكه ذهنی مردم شود به همین منظور گام دوم اجرای طرح، ترغیب مردم به كاهش مصرف انرژی است. این مهم حاصل نخواهد شد مگر با استفاده از فن تبلیغ با روش های روز و تشویق مردم به انحای مختلف. اما پیش از اینكه پای مردم به این بحث باز شود باید از خود شروع كرد. همه مقامات و دستگاه های دولتی و نهادهای وابسته به دولت بایستی به طور علنی برنامه های صرفه جویی در مصرف انرژی را شروع كنند. مردم باید ببینند كه دولت و دولتمردان از خود شروع كرده اند. هر جا مردم احساس كرده اند كه مجری، بزرگ ترین متعهد به آرمان های برنامه است با آن همراه شده اند. دستگاه های دولتی باید، هم صرفه جویی را آغاز كنند و هم، برای آن تبلیغ نمایند. این دومین پروژه طرح است. پروژه دوم نیز از ابتدای طرح شروع و ۴ سال ادامه خواهد یافت.

 

 

 

•گام سوم و چهارم:

گازسوز كردن و تنظیم موتور خودروها

كاهش مصرف سوخت جز با كاهش مصرف سوخت وسایط نقلیه عمومی و شخصی امكان پذیر نیست. خودروهایی در كشور تولید می شوند كه بعضاً با استانداردهای جهانی سنخیتی ندارند. خوشبختانه تولید پیكان قرار است تا پایان امسال متوقف شود و انشاءالله از سال آینده این خودروی بنزین خوار را دیگر در چرخه تولید كشور نخواهیم دید. برنامه گازسوز كردن وسایط نقلیه هم اكنون در دست اجراست اما سرعت آن كافی نیست. باید سرعت گازسوز كردن وسایط نقلیه افزایش یافته و امكاناتی نظیر پمپ های گاز نیز در سطح شهرها به طور گسترده تعبیه شود. تولید خودروهای با سوخت اولیه گازرا نیز باید در كارخانه های خودروسازافزایش داد. گازسوز كردن خودروها و تولید ماشین های گازسوز دو برنامه ای است كه اگرچه در حال حاضر در كشور اجرا می شود اما باید در روند آن تسریع قابل ملاحظه ای رخ دهد. در این راستا باید به برنامه تنظیم موتور وسایط نقلیه نیز توجه ویژه ای كرد. از زمان شروع طرح دیگر هیچ خودرویی بدون داشتن برگه تنظیم موتور حق تردد نداشته باشد.

 

 

•گام پنجم: كسب تجربه با شروع طرح در دستگاه های دولتی

شش ماه پس از شروع طرح، قیمت همه مواد نفتی ، گاز و برق برای همه دستگاه های دولتی اعم از وزارتخانه ها، شركت های دولتی، نهادها، ارگان ها، سازمان ها و موسسات مربوط به آنها براساس قیمت های بین المللی و به صورت رقابتی محاسبه خواهد شد. در ازای آن نیز قیمت یا ارزش كالا های تولیدی و خدماتی آنها به میزان تاثیر افزایش قیمت مواد سوختی، افزایش می یابد. به عبارت ساده تر اگر شركت ها و سازمان ها سوخت را گران می خرند خدمات و یا تولیداتشان را نیز گران عرضه می كنند. حال اگر در مورد مصرف فرآورده ، یا محصولی كمكی لازم باشد دولت دیگر یارانه ای پرداخت نخواهد كرد بلكه كمك را صرفاً به صورت نقدی عرضه می كند تا نرخ كالا یا خدمات متناسب و رقابتی باقی بماند.

 

•گام ششم: مردم در پالایشگاه ها

شركت ملی نفت می تواند براساس سیاست های اعلام شده در برنامه پنج ساله پالایشگاه های موجود را (توصیه می شودبه جز پالایشگاه های تهران و اصفهان ) به مردم بفروشد. در حال حاضر به دلیل سوبسیدی بودن قیمت فرآورده ها سرمایه گذاری در این كار سودآور نیست ولی با آزاد شدن قیمت فرآورده ، سرمایه گذاری در امر پالایشگاه با صرفه می شود. روش های متعددی را برای واگذاری می توان پیشنهاد كرد كه در زمان مناسب ارائه خواهد شد. اما در این مسیر مقاومت هایی وجود خواهد داشت. یكی از مشكلات خصوصی سازی در وزارت نفت وضعیت پرسنل واحدهاست. اكثر كاركنان واحدها بر این باورند كه خصوصی سازی واحد ها، آنها را از مزایای كارمندی نفت محروم نموده و چه بسا حتی به بیكاری آنها منجر شود. بر همین اساس كاركنان عموماً در مقابل این قبیل اصلاحات مقاومت نشان داده و با تحصن و اعتصاب سعی می كنند از آن جلوگیری كنند. برای رفع این مشكل نیز می توان راهكاری ارائه كرد. پیشنهاد می شود شركت ملی نفت ایران به كاركنان این واحدها تا ۵سال پس از انجام خصوصی سازی فرصت دهد تا در مورد انتقال خود به شركت جدید یا ادامه خدمت در شركت نفت تصمیم بگیرند. این سیاست نگرانی از بیكار شدن را از دل كاركنان می برد و اگر واحد خصوصی شده موفق شود كه خواهد شد، قطعاً كاركنان با اشتیاق به آن منتقل خواهند شد.این پروژه شش ماه پس از شروع طرح آغاز و تا زمان اتمام خصوصی سازی ادامه می یابد. در مورد پمپ بنزین ها نیز باید گفت به دلیل سوبسیدی بودن انواع سوخت و حق العمل ناچیز پمپ بنزین ها، علاقه مندی برای خرید این مراكز از طرف مردم كم است. در صورت رها شدن این سیستم از دست دولت به طور قطع علاقمندی بیشتری نسبت به خرید پمپ بنزین ها پیدا خواهد شد. این پروژه نیز تا اتمام خصوصی شدن همه جایگاه های سوخت رسان ادامه می یابد.

•گام هفتم: گسترش مالكیت مردمی در حمل و نقل

برای حل مشكل حمل و نقل عمومی شهری وبین شهری نسبت به تشكیل تعدادی شركت اتوبوسرانی خصوصی برای هر شهر بزرگ اقدام خواهد شد. سرمایه مورد نیاز این شركت ها نیز از محل اعتبار تخصیص داده شده به مردم در این طرح تامین می شود.در صورت نیاز به كمك مالی دولت یا شهرداری ها جهت اقتصادی كردن این پروژه ها،كمك لازم از طریق درآمد حاصل ازطرح حذف سوبسید پرداخت می گردد.

•گام هشتم: واگذاری شركت های واحد اتوبوسرانی به كاركنان

خوشبختانه پروژه واگذاری شركت های واحد اتوبوسرانی به كاركنان آنها در چند شهر بزرگ مانند اصفهان، و شیراز اجرا شده كه كم و بیش نیز موفق بوده اند. برای جلوگیری از خطر های احتمالی ناشی از خصوصی سازی یكباره، شركت های اتوبوسرانی در شهر های بزرگ به كاركنان آنها واگذار شده و زیر نظر شهرداری ها به كار خود ادامه خواهند داد.

 

 

نتیجه گیری :‌

شهرداری ها می توانند با برنامه ریزی و استفاده از تجربیات سایر كشورها پروژه هایی را در سطح كلان شهرها اجرا نمایند كه منجربه كاهش تردد اتومبیل ها در سطح شهرها شود. برای نمونه طرح«همسفر» را در اینجا پیشنهاد می كنیم : افرادی كه در روزهای كاری هفته به مركز شهر تردد می كنند از طریق تلفن یا تماس اینترنتی می توانند آدرس مبدا و مقصد خود و ساعت ترددشان را به مركزی كه توسط شهرداری تاسیس می شد اعلام كنند. این مركز افرادی را كه در یك مسیر تردد می كنند را به یكدیگر معرفی می كند. این افراد می توانند با استفاده از ماشین یكدیگر یا با یك خودرو ی واحد و به صورت مشترك به مركز شهر تردد كرده تا ضمن كاهش تعداد خودرو ها از مصرف سوخت و آلودگی هوا و هزینه سرانه بكاهند. افرادی كه در یك اداره یا شركت فعالیت می كنند می توانند این هماهنگی را خود راسا انجام دهند. برای استقبال از این طرح راهنمایی و رانندگی موظف خواهد شد كه در محدوده بزرگی از شهر تردد خودرو های شخصی با كمتر از سه یا چهار سرنشین را در ساعات اولیه صبح و بعدازظهر ممنوع نماید

 

 

منابع :

1-      سایت اطلاع رسانی آفتاب :

www.aftab.ir

2-      سایت اطلاع رسانی دانشنامه رشد :

www.daneshnameh.roshd.ir

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: جمعه 09 خرداد 1393 ساعت: 8:30 منتشر شده است
برچسب ها : حذف یارانه,تحقیق درمورد یارانه,یارانه چیست,حذف یارانه چه عواقبی دارد,پیامدهای حذف یارانه چیست,مقاله در مورد پیامدهای حذف یارانه,

مقدمه :

در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.

فرار مالیاتی چیست؟

    هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود.

    تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمداً نادیده گرفته می شود.

   

    تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی

    تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود . فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می کند ، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . اجتناب از مالیات ، از خلاCهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد . مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات ، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یاددا شت و ثبت می کند.

    در واقع ، عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این رو بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است.

 

فصل اول

تعریف مالیات و انواع آن

مالیات مبلغی است که افراد و مؤسسات برای تأمین بخشی از هزینه ها و تحقق برخی از اهداف دولت می پردازند و معمولاً متناسب با میزان درآمد ، و یا ثروت آن ها  تعیین می گردد.

که دولت ها مالیات را برای رسیدن به اهدافی وضع می کنند.

            اهداف وضع مالیات

            تحقق بخشی از درآمدهای دولت

            تعدیل توزیع درآمد و ثروت جامعه

            کنترل و هدایت مخارج و هزینه ها در اقتصاد

            کنترل حجم واردات و صادرات

            که دارای انواع مستقیم و غیر مستقیم هستند.

مالیات های مستقیم

            که دولت بر دارایی و درآمد افراد و مؤسسات وضع می کند.

            الف) مالیات بر دارایی ، مانند: 1. مالیات ارث 2. حق تمبر

            ب) مالیات بر درآمد، مانند 1. مالیات درآمد املاک 2. مالیات بر درآمد حقوقی

. مالیات های غیر مستقیم

            که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده می باشد:

               الف) مالیات بر واردات، مانند: 1. حقوق گمرکی

               ب) مالیات بر مصرف و فروش، مانند: 1. مالیات نوشابه های غیر الکلی

اشخاص مشمول مالیات

            مواد 1 و 2 قانون مالیات های مستقیم – اصلاحی 27 / 11 / 1380

            ماده 1. اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

            کلیه مالکین نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران.

            هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که تحصیل می نماید.

            هر شخص ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

            هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

            هر شخص غیر ایرانی  نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و درآمدهای واگذاری امتیازات و ...

ماده 2. اشخاص زیر مشمول مالیات های نیستند:

             1.وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی

             2.دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود.

             3.شهرداری ها

              تبصره 1. شرکت هایی که سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه های فوق باشد.

            تبصره 2. درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی ، معدنی و ... مشمول مالیات خواهد بود.

            مسئولان اداره امور نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات خواهند بود.

تبصره 3. معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبری قابلیت اجرا خواهد داشت.

فصل سوم

مالیات بر ارث

            مواد 17 تا 43 قانون مالیات های مستقیم – اصلاحی 27 / 11/ 1380

            ماده 17 . هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است:

1-. در صورتی که متوفی یا وراث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم الارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث پس از کسر مالیات به نرخ ماده 20 این قانون.

. در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون

در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلاً مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون برای وراث طبقه دوم

 

وراث متوفی

            ماده 18. به سه طبقه:

            طبقه اول: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.

            طبقه دوم: اجداد ، برادر خواهر و اولاد آنها.

            طبقه سوم: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها.

ماترک مشمول مالیات

            ماده 19. کلیه ماترک متوفی،منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود شرعی و دیون متوفی.

تبصره. بدهی که متوفی به وراث خود دارد کسر و در مورد مهریه و نفقه ایام عده، تأیید هیأت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به خود دارای وراث از طبقه ماقبل باشد.

از سهم الارث هر یک از وراث اول مبلغ سی میلیون ریال وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون ریال معافیت خواهد بود.

ماده 21. اموالی متوفی که تا یکسال پس از قطعیت مالیات و غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب از مشمول مالیات بر ارث خارج می باشد.

ماده 22. در صورتی که به موجب رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده شود، مطالبات مذکور جزء ماترک منظور نمی شود و مالیات وصولی مسترد خواهد شد.

معافیت های مالیاتی

            ماده 24

            1.وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و ...

            2.اموالی مورد وقف برای سازمان های ماده 2

            3. (80%) اوراق مشارکت (50%) ارزش سهام (40%) ارزش سهام در بورس (40%) دارایی در واحدهای تولیدی، و...

            ماده 25. وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.

            احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح و یا بنیاد شهید

ماده 26. وراث مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین بهای زمان به ضمیمه مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند.

            رونوشت بدهی متوفی.

            رونوشت اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به تموال و حقوق مالی است.

            اگر اظهارنامه بوسیله وکیل و یا قیم یا ولی داده شود رونوشت وکالت نامه یا قیم نامه.

            رونوشت آخرین وصیت نامه

ماده 27. اداره امور مالیاتی صلاحیتدار در مورد ارث، امور مالیاتی آخرین که اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده، اداره امور مالیاتی مربوط در تهران.

ماده 28. مشمولین مالیات بر ارث مکلف اند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی الحساب پرداخت کنند. امور مالیاتی مکلفند مفاصا حساب را ظرف یک هفته تسلیم نماید.

            ماده 30. اداره امور مالیاتی مربوطه مکلف است اظهارنامه مؤدیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر عمل کند:

            الف) اگر ارزش اموال بیش از پانزده درصد اختلاف نباشد، اظهارنامه را قطعی تلقی نماید.

ماده 31. اداره امور مالیاتی باید ازتسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف یک هفته گواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را صادر و به مؤدی تسلیم نماید.

ماده 32. مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان، ارزش معاملاتی ملک بارعایت تبصره (1) ماده 59 این قانون در زمان فوت بوده و مأخذ ارزیابی سایر اموال متوفی ، ارزش آن ها در تاریخ فوت خواهد بود.

ماده 33. مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان با تعیین مشخصات اعلام نمایند.

ماده 34 بانک ها و ... که اموالی از متوفی نزد خود دارند مکلف اند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن اموال را تنظیم و به اداره امور مالیاتی ، اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند.

ماده 35. اداره ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند، باید گواهینامه اداره امور مالیاتی صلاحیتدار را مبنی بر عدم شمول مطالبه نمایند و قبل از  آن مجاز به ثبت نیستند.

ماده 36. بانک ها و شرکت ها و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام سهم الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث یا وصی حسب مورد تسلیم نمایند.

ماده 37. در صورتی که به موجب احکام دادگاه ها بر اساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد ، مدیران دفتر دادگاه ها مکلف اند رونوشت حکم را به امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورت وصول نشدن مالیات کسر گردد.

ماده 41. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورتی که جزء ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق، مالی را از ماترک مبنای محاسبه مالیات به جای مالیات قبول کند.

 

انواع مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید، توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می‌شود، این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله‌ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند.

انواع مالیات بر ارزش افزوده:

 قبل از توضیح انواع مالیات بر ارزش افزوده، لازم است که مفهوم تولید ناخالص داخلی یا GDP مطرح شود. تولید ناخالص داخلی، ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور، بدون توجه به ملیت صاحبان این عامل،‌ در یک دوره معین (دوره یکساله)، به قیمت جاری می‌باشد . برای محاسبه GDP از دو روش استفاده می‌شود:

1ـ روش ارزش افزوده به قیمت عوامل تولید که، حاصل جمع کلیه ارزش افزوده‌های ایجاد شده، توسط تمامی بخشهای اقتصادی یک کشور با کسر کارمزد احتسابی، می‌باشد.

2ـ روش مخارج به قیمت بازاری که، از حاصل جمع کلیه هزینه‌های مربوط به بخش خصوصی و دولتی، مخارج سرمایه‌گذاری و خالص صادرات در یک اقتصاد، بدست‌می‌آید.

(GDP = C + I + G + )X-M

C: میزان مخارج مصرفی بخش خصوصی؛

I: مخارج سرمایه‌گذاری؛

G: مخارج بخش دولتی؛

X: معرف صادرات؛

M: معرف میزان واردات یک کشور؛

و همچنین، (X-M) : خالص صادرات می‌باشد.

در نظام مالیات بر ارزش افزوده، برای مشخص نمودن پایه مالیاتی از تولید ناخالص داخلی به روش مخارج استفاده می‌شود. اکنون که پایه مالیاتی با توجه به تولید ناخالص داخلی مشخص گردید، به معرفی انواع مختلف مالیات بر ارزش افزوده پرداخته می‌شود:

مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی(VATp):

در روش مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، مالیات کلی بر فروش اعمال می‌شود. این نوع مالیات هم بر کالاهای مصرفی و هم کالاهای سرمایه‌ای اعمال می‌گردد. یعنی به خرید کالاهای سرمایه‌ای توسط بنگاه اقتصادی اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد.

(VATp) = GDP = C + G + I + (X – M) پایه مالیاتی

از آنجایی که در مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، هزینه کالاهای سرمایه‌ای نیز مشمول مالیات می‌شود، ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری به دلیل بالا رفتن هزینه‌های سرمایه‌گذاری کاهش یابد. با وجود اینکه این روش دارای پایه مالیاتی گسترده‌ای است و باعث ایجاد درآمد بیشتر برای دولت می‌شود، به دلیل برخی از اهداف مدنظر از جمله کارایی نظام مالیاتی، از این روش صرف نظر شده است.

مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی (VATI):

مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمد، مالیات بر فروش تولید خالص کالاها می‌باشد. در این نوع از مالیات بر ارزش افزوده، استهلاک (D) از پایه مالیات کسر شده و سرمایه‌گذاری خالص مشمول مالیات می‌شود.

(VATI) = GDP - D = C + G + (I - D) + (X-M)پایه مالیاتی

این روش نسبت به روش مالیات بر ارزش افزوده تولیدی، پایه مالیاتی کوچکتری دارد اما همچنان به بخش تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد، تحمیل می‌شود.

مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف (VATc):

این نوع مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد. در این روش کلیه مخارج سرمایه‌گذاری ناخالص (I) از پایه مالیاتی حذف می‌شود.

(VATc) = GDP - I = C + G + (X - M) پایه مالیاتی

در روش مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف، همانطوری که مشاهده می‌شود، سرمایه‌گذاری و استهلاک از شمول پایه مالیاتی خارج شده، یعنی در این حالت بار مالیاتی از تولید به مصرف انتقال یافته است. این امر باعث بالا رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد می‌شود. بنابراین اکثر کشورهای اجرا کننده نظام مالیات بر ارزش افزوده از این روش استفاده می‌نمایند.

 

فصل چهارم  :

حق تمبر

            مواد 44 تا 51 قانون مالیاتهای مستقیم

            یست ماده 44. از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ می شود دویست (200) ریال حق تمبر اخذ می شود

            ماده 45. از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می شود :

            فته برات ، فته طلب ( سفته ) و نظایر آنها .

            تبصره . حق تمبر مقرر در این ماده بابت 

            کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود .

            ماده 46. از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معادله و مورد استفاده قرار داده می شود ( به استثنای اوراق مذکور در مواد 45و 48 این قانون )

و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اواق بیمه و مال التجاره ، پنج هزار ( 5000) ریال وبارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (1000) ریال 

حق تمبر دریافت خواهد شد . موسسه های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل  تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند .

تبصره :از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود : تبصره 1. از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه

معاف می شوند بابت صدورکارت معافیت مذکور ، مبلغ ده هزار (000/10) ریال

            تبصره 2 :

            از هر گونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار (000/50) ریال . .

       تبصره3 :

      از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت       موقت وارد کشور می شود مبلغ دویست هزار ریال(000/2000)

            تبصره 4 :

            از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (1000) ریال

            تبصره 5 :

            از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (1000) ریال  .

            تبصره 6 :

            از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار ریال (000/10) ریال .

            تبصره 7:

            از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (000/20) ریال .

            تبصره 8 :

            از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار ( 000/50) ریال

            تبصره 9:

            از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و

            دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار ( 000/20) ریال

            تبصره 10:

            از پروانه ماغل پزشکی ، دندانپزشکی ، پیراپزشکی ، دامپزشکی و دارو سازی مبلغ یکصد هزار (000/100) ریال .

            تبصره 11:

            از جواز تاسیس ، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی ، کارت بازرگانی ، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار ، بابت صدور مبلغ یکصد هزار

     ( 000/100) ریال و بابت تجدید مبلغ پنجاه هزار ( 000/500) ریال

            ماده 47. از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود ، معادل ده هزار ریال (000/10) ریال حق تمبر اخذ می شود :

            1. برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری .

             2. قرار داد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهد آوری که بانکها به نامهای مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می رسانند .

            3. قرار دادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری .

            4. و کالتنامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می نمایند .

            ماده 48: سهام و سهام الشرکه کلیه شرکت ها ی ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکتهای تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر .

            خواهد بود کسور صد ( 100)  ریال هم صد (100) ریال محسوب می شود .

            تبصره : حق تمبر سهام و سهام الشرکه شرکتها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود افزایش سرمایه در مورد

            شرکتهایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده اند تا زمانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود .

            ماده 49. در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع 45، 46، 47، 48 این قانون در ایران صادر شده باشد اولین

            شخصی که اسناد مزبور را متصرف می شود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهر نویسی یا معادله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تادیه می نمایند متضامنا مسئولیت پرداخت حقوق مقرر خواهند بود. .

            ماده 50 :

            وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد . وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای ابطال و الصاق تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید. .

            ماده 51

            در صورت تخلف از مقررات این فصل ، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد. .

فصل پنجم:

مالیات بر درآمد اجاره املاک

مواد 52تا57 قانون مالیاتهای مستقیم

52- درآمد شخص حقوقی یا حقیقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد.

53- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر 25% بابت هزینه ها و استهلاک و و تعهدات نسبت به مورد اجاره

تبصره:

1-املاکی که مجاناٌ در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی می شود .

2- از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می شود.

3- در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل میشود.

تبصره 4- هزینه هایی که به موجب  قانون یا قرداد به عهده مالک است و از طرف مستاجر انجام می شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفاٌ به عهده مالک باشد ، به بهای  روز انجام هزینه ،  تقویم و به عنوان مال الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه ، اضافه می شود تبصره 5- در صورتی که مال اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ، ملک کلاٌ یا جزئاٌ به اجاره واگذار نماید ، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره6- در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده می شود ، در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می باشد تا شش ماه در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاری تلقی نمی شود ، مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود.

تبصره 7-متحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر ، به نفع موجر ایجاد می شود

بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل متحدثه به موجر تقویم و 50% درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می گردد.

ماده54- مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خوداری گرددیا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد .

تبصره:

ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید بر اساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد

به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن واقع است تعیین خواهد شد.

ماده 55- هر گاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی ،آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری را برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجاره ای که به موجب سند رسمی می پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر می گردد از کل مال الاجاره در یافتی او کسر خواهد شد.

ماده56- حذف شده است .

ماده 57- در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده 84

این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات میباشند.

در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از 

سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

 

تبصره:

1- حکم این ماده در مورد فرزندانی صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد شد.

 

فصل نهم:

مالیات بر درآمد مشاغل :

مواد 93 تا 101 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 93- درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال  به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل کند

            پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد.

            ماده94. درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر در آمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس

            از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه ها ی قابل قبول و استهلاکات.

            ماده 95. صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص در آمد مشول مالیات به گروههای زیر تقسیم می شوند:

الف)صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته  شده حسابداری نگاهداری کنند.

ب) صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر در آمد  و هزینه می باشند نمونه ها ی دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترسی قرار می گیرد.

ج) صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف،ب) فوق نیستند مکلف اند صورت خلاصه وضعیت در آمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه ها ی تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند.

ماده 96. الف) صاحبان مشاغل موضوع بند(الف) ماده 95 این قانون عبارت اند از :

1.دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادر کنندگان.

2.صاحبان کارخانه و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهره برداری

از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می شود.

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها

اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی‌در حدود یک قرن در ایران می‌گذرد، اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که نظام مالیات‌گیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ  در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش‌های نوین بشری در اجرای سیاست‌های توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدف‌های مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر می‌رسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یک‌سال پیش به ‌این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.   

نظامی‌که در سال‌های گذشته تبدیل بـه ویرانه‌ای شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه‌های زیادی می‌طلبد. این مقاله به علل و زمینه‌های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته در برخی موارد راه‌کارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان میدارد.    

1 قوانین و مقررات مالیاتی

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست‌های مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاست‌های مالیاتی صدمه وارد می‌کند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه‌ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمع‌القوانین کشوری و آیین‌نامه‌های مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارایهء آن‌ها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت ‌حاکمیت و آحاد مردم جلب شود.

به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به شرح ذیل را دارا هستند:

الف - کارآیی

در مورد کارآیی قانون، باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاست‌های مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثربخش است که نتیجهء مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام  مؤدیان مالیات بر شرکت‌ها به منظور ارایهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، می‌تواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاه‌های دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارایهء درست ترازنامه و سود و زیان شرکت‌ها حـاصل شود می‌گوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.

ب - سازمان‌دهی

سازمان‌دهی منطقی باعث درک و فهم بهتر  مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی می‌شود. سازمان‌دهی قانون به این مفهوم است که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به عبارت دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال  مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکت‌ها در یک فصل جداگانه لحاظ شده است خیلی کم‌تر دچار سردرگمی و ابهام خواهند شد.

ج - قابلیت درک

در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولائ باید عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیائ از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به عمل آید به عبارت دیگر، متنی گویا و ساده ارایه کرد.

حامیان استفاده از زبان ساده در قانون‌نویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم هستند به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد باید از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معروف به لغت‌نامه‌ای هستند پرهیز کرد به عنوان مثال می‌توان به جای عـبارت «کمیسیون تقویم املاک»، عبارت «کمیسیون (هیات) ارزیابی املاک» را به کار برد.

د - انسجام

مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول این‌که می‌تواند به معنی ارتباط معنی‌دار عناصر یک قانون با یکدیگر باشد و دوم این‌که با سایر مقررات و قوانین انسجام داشته باشد. به عبارت دیگر باید اطمینان یافت که قانون مالیاتی با بقیهء نظام حقوقی تلفیق شود. به عنوان مثال قانون مالیات‌های مستقیم نـبـایـد بـه هیچ عنوان با اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مغایرت و ناهماهنگی داشته باشد و یا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حـقیقی با فصل مربوط به اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) ناهماهنگ باشد به طوری که بعضی از مشاغل در قالب اشخاص حقوقی و بعضی دیگر در قالب اشخاص حقیقی تعریف شوند.

 

 

بهره برداری معادن

4.صاحبان موسسات حسابرسی ، حسابداری و دفترداری ، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی ، مشاوره ای ، انفور ماتیک ، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم.

5. صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی ، آموزشگاههای آزاد، مدارس غیر انتفاعی ، دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی .

6. صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها ، آسایشگاهها ،درمانگاهها و خانه های سالمندان.

7.صاحبان متلها ، هتلهای سه ستاره و بالاتر.

8. بنکداران ، عمده فروشها ، فروشگاههای بزرگ ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.

9. نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی ، اعم از داخلی و خارجی

10. صاحبان موسسات حمل ونقل موتوری ، زمینی ،دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری.

11.صاحبان موسسات مهندسی و مهندس مشاور.

12.صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی.

ب) صاحبان مشاغل موضوع بند(ب) ماده 95 این قانون عبارت اند از:

1. صاحبان کارگاههای صنعتی.

2. صاحبان مشاغل ساختمانی ، تاسیسا ت فنی و صنعتی ، نقشه بردار ی ، محاسبات فنی و نظارت.

3. چاپخانه داران ، لیتو گرافها، صحافها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیستها.

4.صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای.

5. وکلا ، کارشناسان ،

مترجمان رسمی دادگستری ، مشاوران حقوقی ، حسابداران رسمی و اعضای سازمانهای نظام مهندسی.

6. محققان ،پژوهشگران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرحهای تحقیقاتی اشتغال دارند.

7. دلالان ، حق العمل کاران و کاگزاران.

8.صاحبان مراکز فرهنگی ، هنری ، فرهنگسراها ، کانون های  حرفه ای و انجمنهای صنفی  و تخصصی.

9.صاحبان سینما ها ، تماشا خانه ها و مکانهای تفریحی و ورزشی.

10. صاحبان مشاغل فیلمبرداری ، دوبلاژ و سایر خدمات سینمایی.

11.پزشکان و دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکی اشتغال دارند.

12. صاحبان آزمایشگاهها ،رادیولوژی ها ،فیزیوتراپی ها ، سونوگرافی ها ، الکتروانسفالو گرافی ها سی تی اسکن ، سالن های زیبایی

            ماده 97. در موارد زیر در آمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الرأس تشخیص خواهد شد:

1. در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب در آمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم نشده باشد.

            2. در صورتی که مودی به در خواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید

در اجرای این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید ،چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد ، در آمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الرأس خواهد شد.

3.در صورتی که دفاتر اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص شود

            ماده 98- در موارد تشخیص علی الراس اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسیهای لازم و کسب لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی

            یا غیر دولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را  که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت خود می باشد.

            ماده 101 - درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهار نامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند؛

تا میزان معافیت موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخهای مذکور در ماده 131 این قانون مشمول مالیات

            خواهد بود .شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیتهای فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است .

 

 

مالیات حق الوکاله

ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم اشعار می دارد:

وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در                                     

وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل 5 درصد آن  بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در حال مبلغ تمبر حسب  مورد نباید از میزان مقرر در زیر باشد:

الف) در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است 5 درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله

ب) در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناٌ لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است 5 درصد حدقل حق الوکاله مقرر در آئین نامه حق الوکاله برای هر مرحله

ج) در دعاوی کیفری  نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بز طبق بند الف فوق

د) در مورد دعاوی و اختلافات مالی در مراجع اختصاصی غیر قضائی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفاٌ از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

-تا 000/000/10 ریال ما به الاختلاف 5 درصد

تا 000/000/30 ریال ما به الاختلاف 4

درصد نسبت به مازاد 000/000/10 ریال

از 000/000/30 ریال ما به الاختلاف به

بالا 3 درصد نسبت به مازاد 000/000/30

ریال منظور می شود و معادل 5 درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود

وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.تبصره 2 ماده 103(ق. م . م) بیان می دارد:

وزارتخانه و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و موسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلف اند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند 5 درصد آن کسر و بابت علی

الحساب مالیاتی وکیل ظرف مدت ده  روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند و نیاز ی به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی باشد.

مواد 59تا 72:

ماده 59:

نقل و انتقال قطعی ملک به ارزش معاملاتی دارای مالیات با نرخ 5%است.و انتقال واگذاری محل با توجه به وجوه دریافتی مالک دارای مالیات با نرخ 2%است.

ماده 61:چناچه ارزش معاملاتی مورد معامله مشخص نباشد ارزش معاملاتی نزدیک ترین محل برای محاسبه مالیاتی در نظر گرفته می شود.

تعریف حق واگذاری:حق کسب محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری ان

ماده64: تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک که شامل 7عضو در تهران می باشد جلسات کمیسیون با حضور حداقل 5 نفر که 3 نفر انها عضو دولت باشند رسمیت می یابد.

تصمیمات کمیسیون با رای موافق 4 نفر معتبر است.

قیمت اراضی شهری را با توجه به اخرین ارزش معاملاتی با توجه به میزان مساحت –موقعیت جغرافیایی-قرار داشتن در مناطق تجاری تعیین می کنند.

و قرار داشتن در مناطق مسکونی و صنعتی و اموزشی و خدمات شهری و بطور کلی نوع کاربری اراضی و دسترسی به فضای سبز و مراکز خرید و حمل

قیمت زمین های کشاورزی علاوه بر موارد قبل فاصله تا شهر نوع محصول –قیمت انها –وضعیت طبیعی زمین-داشتن جاده –نوع جاده-فاصله تا جاده اصلی و قیمت ساختمان

 

ماده 65:

انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی به عمل امده و واحد های مسکونی از طرف شرکت های تعاونی مسکن به اعضای انها مشمول مالیات این فصل نیست.

ماده66:

در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها باشد چنانچه بهای مذکور کمتر از ارزش معاملاتی است ان را به جای ارزش معاملاتی ملاک عمل قرار می دهند.

ماده 67:

فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی صورت می گیرد.

ماده 68:

املاکی در اجرای ماده (34)قانون مصوب 1320و اصلاحات بعدی ان به دولت تملیک می شود ازپرداخت مالیات معاف است.

ماده 69:

اولین انتقال قطعی واحد های مسکونی ارزان که ظرف مدت 10 سال از تصویب این قانون است و قیمت هایی که وزارتخانه مسکن و شهر سازی تعیین می کند از پرداخت مالیات معاف می باشند.

ماده70:

هرگونه مال که از طرف موسسات دولتی و شهرداریها که بابت ایجاد یا توسعه مناطق نظامی یا جاده و راه و... است از معاملات این فصل معاف است.

ماده71:زمین هایی را که از طریق اسناد عادی معامله می شوند در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث شده بوسیله خریدار در محاسبه منظور نمی شود.

ماده 72:

اگر پس از پرداخت مالیات از طرف مودی معامله انجام نشود اداره مالیاتی مکلف است بنا به درخواست موردی معامله  و تایید دفتر اسناد رسمی بر عدم ثبت

ادامه ماده 72 :

معامله طی 15 روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله را از محل وصول جاری طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد.

ماده81:

درامد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی دامپروری –دامداری –نوغان داری-ماهیگیری-پرورش ماهی – احیای مراتع-پرورش زنبور عسل-صیادی-احیای جنگل ها و باغات از پرداخت مالیا معاف می باشند.

دولت مکلف است بررسیهای لازم را در زمینه فعالیت های کشاورزی صورت دهد و حداکثر تا اخر برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مجلس تقدیم کند.

ماده 82:

درامدی که شخص حقیقی از شخصی در قبال نیروی کار خود در ایران بر حسب مدت کاری که انجام داده نقد یا غیر نقد در یافت کند مشمول مالیات می باشد.

 تبصره:

درامد حقوقی که در مدت ماموریت خارج از کشور از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران از منابع ایرانی عاید شخص می شود دارای مالیات حقوق می باشد.

ماده 83:

درامد مشمول مالیات حقوق :حقوق اصلیو مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسر و پس از وضع کسر معافیت های این قانون

درامد غیر نقدی به شرح زیر دارای مالیات است:

مسکن با اثاث 25%مالیات بدون اثاث 20% مالیات اتومبیل اختصاصی با راننده 10% بدون راننده 5%

ماده 84:تا میزان 150 برابر حداقل حقوق مبنای جدول  حقوق موضوع ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت درامد سالانه مشمول مالیات حقوق از پرداخت مالیات معاف است.

ماده 85:

نرخ مالیات بر درامد حقوق در مورد کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

مصوب 1370 پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ 10% است.

سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ 42000000ریال به نرخ 10% و نسبت به مازاد ان به نرخ های مقرر در ماده 131 این قانون است.

ماده 86:

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص ان مکلف اند مالیات مربوط به ماده 85 این قانون کسر و ظرف 30 روز به اداره امور مالیاتی تحویل دهند.

ماده 87:

اضافه پرداختی بابت مالیات بر درامد حقوق طبق مقررات مسترد می شود .مشروط بر اینکه بعد از انقضای تیر بعد تا اخر ان سال با درخواست حقوق بگیر مطالبه شود.

ماده 88:

در مواردی که اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه ای ندارند حقوق دریافت شود مکلفند ظرف 30 روز از دریافت حقوق مالیات را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم کنند.

ماده 89:

صدور پروانه خروج از کشور با تمدید پروانه اقامت بجز کسانی که از پرداخت مالیات معاف اند با ارائه تعهد کتبی کارفرما اتباع خارجی دارای مالیات هستد.

ماده 90:

در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق مالیات را در موقع مقرر نپردازند یا کمتر بپردازند اداره مالیاتی موظف است مالیات متعلق را با جرائم موضوع  محاسبه و مطالبه کنند.

4.حقوق باز نشستگی و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج

5. هزینه سفر مربوط به شغل

6.مسکن واگذاری به کارگران در محل کارگاه

7.وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی

8.عیدی سالانه یا پاداش اخر سال معادل یک دوازدهم

9. خانه های سازمانی که با اجازه قانون که در اختیار ماموران کشوری گذارده می شوند.

10.وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود می پردازد

11.مزایای غیر نقدی به کارکنان معادل دو دوازدهم

ماده 92:

50% مالیا ت حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وکل درامد حقوق پرسنل نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی و ازادگان

مالیات مزایای غیر نقدی

مزایای غیر نقدی مشمول مالیات

1250000+1850000= 3100000

مالیات مزایای غیر نقدی

17400000×2/12=2900000

مالیات بهمن ماه

2900000-3100000=200000

200000×10%=20000

مالیات بهمن ماه

755000+180000+20000=955000

بخشودگی مناطق کمتر توسعه یافته

955000×50%=477500

مالیات بهمن ماه پس از بخشودگی

477500-95500=477500

فصل سیزده وچهاردهم

حسابداری مالیاتی

موضوع:مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج ازایران

ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج ایران به شرح زیر است:

الف:پیمانکاری در ایران به ماًخذ 12%کل دریافتی سالانه

            ب:بابت واگذاری امتیازات وسایرحقوق خود ازایران یا عناوین دیگر عاید آنها می شود.

            به ماًخذ 20%تا 40% وجوهی که ظرف یکسال مالیاتی عاید آنها می گردد می باشد.

ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در بند(ب) بنابه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی و تصویب هیاًت وزیران تعیین می شود.

            ج:در مورد بهره برداری از سرمایه وسایرفعالیتهایی که اشخاص حقوقی وموسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل:شعبه و نمایندگی کار گزار وامثال آنها درایران انجام می دهند.

            تبصره 1

            پرداخت کننده وجه ازهرپرداخت به پیمانکاران ایرانی 5/2% مالیات علی الحساب کسر وظرف سی روز از تاریخ پرداخت کننده به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.

تبصره2

درصورتی که هر کارفرماوزارتخانه هاو موسسات

شرکتهای دولتی یا شهرداری باشند آن قسمت ازمبلغ قرارداد که صرف خرید لوازم وتجهیزات

می شود از پرداخت مالیات معاف است

            تبصره 3

            نمایندگی های شرکتهاو بانکهای خارجی که بدون داشتن حق معامله به بازاریابی برای شرکت  مادر

            مشغولند برای جبران مخارج وجوهی دریافت

            می کنند که مسئول مالیات بردرآمد نخواهند بود

فصل  چهاردهم

ما لیات بردرآمداتفاقی

            ماده 119

            درآمد نقدی یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض یا معاملات محاسباتی یا به عنوان جایره تحصیل نماید مشمول مالیت اتفاقی خواهد بود

            ماده 120

            درآمد مشمول مالیات این فصل عبارت است از100%درآمد حاصل ودرصورتی که غیرنقدی باشد به بهای روزتحقق درآمدطبق مقررات این قانون تقویم می شود

ماده 123

زمانی که منافع مالی به طوردائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال رادرسال بعدپرداخت نماید

ماده127

موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی  نخواهد بود

الف:کمکهای نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمانهای خیریه یا عام المنفعه موسسات دولتی شرکتهای دولتی شهرداریهانهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی

            ب: کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ زلزله سیل آتش سوزی ویا حوادث غیر مترقبه

            ج: جوایزی که دولت برای تشویق صادارات وتولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می نماید

فصل پانزدهم

معافیت ها

درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که ابتدای سال 81 برای آنها پروانه بهره برداری و فروش منعقد می شود 

درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که ابتدای سال 81 برای آنها پروانه بهره برداری و فروش منعقد می شود 

تأسیسات ایرانگردی دارای پروانه بهره برداری ازوزارت فرهنگ وارشاداسلامی هرسال ازپرداخت 50%مالیات متعلق معاف هستند

سود شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه وبازسازی ونوسازی یا تکمیل واحد های صنعتی ومعدنی مصرف گردد 50%مالیات متعلق معاف خواهد بود 

100% درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده یکالاهای صنعتی ومحصولات بخش کشاورزی وصنایع تکمیلی وتدبیلی ازمالیات معاف می باشد 100% درآمد شرکتهای تعاونی روستایی،عشایری

کشاورزی ،صیادان،کارگری،کارمندان،دانشجویان، دانش آموزان واتحادیه های آنهاازمالیات معاف است

50%درآمدحاصل ازصادرات کالاهایی که به منظوردست یافتن به صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج ازکشورازمالیات معاف هستند

100%درآمدحاصل ازصادرات کالای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران واردشده یامی شوندازمالیات معاف است

شرکتهایی که سهام آنهادربورس پذیرفته می شودازسال پذیرش درصورتی که نقل وانتقالات سهام ازطریق کارگزاران بورس انجام شود10%مالیات معاف است

هرنقل وانتقال سهام وحق تقدم سهام شرکتهادربورس وسایراوراق بهادارکه معامله می شوندبه میزان نیم درصد ارزش فروش سها م مالیات وصول می شود

ازهر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه حق تقدم سهام وسهم الشرکه شرکا در سایرشرکتها مالیات مقطوعی به میزان4%ارزش اسمی آنها وصول می شود

در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته ی صرف سهام مشمول مالیات مقطوع نرخ نیم درصد خواهد بود وبه این درآمدمالیات دیگری تعلق نمی گیرد  

فصل شانزدهم

هزینه های قابل قبول و استهلاک

هزینه های قابل قبول هزینه هایی هستند که متکی به مدارک بوده و مربوط به تحصیل درآمد در دوره مالی ورعایت حد نصابهای مقرر در قانون و طبق آن پرداخت می شود

هزینه های قابل قبول شامل 1-قیمت خرید کالا 2-هزینه استخدامی 3- کرایه محل مؤسسه 4-اجاره بهای ماشین آلات وادوات 5-مخارج سوخت 6-وجوه پرداختن بیمه وسایر هزینه ها

هزینه های استخدامی شامل الف:حقوق اصلی ب:مزایای غیر مستمر نقدی و غیر نقدی ج:هزینه بابت بیمه های بهداشتی ودرمانی د:حقوق بازنشستگی ه: وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتمایی  در تشخیص درآمدمشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی وهزینه های تاسیس وسرمایه ای بارعایت اصول زیرانجام می شود:

1-آن قسمت از دارایی ثابت که بدون توجه به تغییر قیمت از ارزش آن کاسته می شودقابل استهلاک است 2-ماخذ استهلاک قیمت تمام شده دارایی می باشد

3-محاسبه استهلاک از تاریخی که دارایی آماده برای بهره برداری در اختیارموسسه قرارمی گیرد4-محاسبه استهلاک هزینه های تاسیس مانندمخارج ثبت از تاریخ بهره برداری تا ده سال

 طرزمحاسبه استهلاک:الف-برای استهلاک نرخ ثابت تعیین شود ب: درهر سال به طور مساوی از قیمت تمام شده دارایی به نسبت مدت عمر مفید استهلاک منظور می شود

موسسات می توانند آن مقدار از داراییهای ثابت را که برای بازسازی، جایگزینی خطوط تولید ،توسعه و تکمیل خریداری گردیده با دو برابر نرخ یا نصف مدت استهلاک پیش بینی شده مستهلک کند

هنگامی که داراییهای قابل استهلاک آماده برای بهره برداری به علت تعطیلی کار موسسه یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد میزان استهلاک آن معادل 30% نرخ استهلاکی که برای تعیین شده خواهد بود

در صورتی که محاسبه استهلاک برحسب مدت باشد 70% باقیمانده مدتی که دارایی در آن مدت مورد استفاده قرار نگرفته است به مدت تعین شده برای استهلاک دارایی اضافه می شود

دفاتر قانونی عبارتست :

کلیه دفاتر روزنامه وکل که به فارسی تحریر و قبل از ثبت هر گونه معامله مطابق قانون امضا و پلمپ شده باشد

دفاتر قانونی شامل: دفترروزنامه ، دفتر کل ، دفتر معین ،کارتها یا اوراق چاپ شده ، دفتر مشترک روزنامه وکل و برگه یا مدرک حساب می باشد

باب سوم - فصل دوم - مالیات بر در آمد کشاورزی‌

ماده 81- درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری،دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیا مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و آن رشته از فعالیتهای مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید

 

باب سوم - فصل چهارم –

مالیات بر در آمد مشاغل

 

ماده 93- درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل میباشد.

تبصره- درآمد شرکتهای مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میباشد،

ماده 94- درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارتست از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات .

ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند:

الف - صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند .

ب - صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند. نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد.

ج - صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند.

تبصره1- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به مودیان اعلام می دارد.

تبصره2- آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

ماده 96-

الف - صاحبان مشاغل موضوع بند (الف ) ماده (95) این قانون عبارتند از:

1 -دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان. 2 - صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط صادر شده یا می شود.

3 - بهره برداران معادن .

4 - صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری ، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای، انفورماتیک، رایانه‌ای اعم از سخت افزار و نرم افزاری و طراحی سیستم.

5 - صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه های آزاد، مدارس غیر انتفاعی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی.

6 - صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، آسایشگاه ها، درمانگاه ها و خانه های سالمندان .

7 - صاحبان متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر.

8 - بنکداران ، عمده فروش ها، فروشگاه های بزرگ ، واسطه های مالی ، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.

9 - نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی.

10- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری ، زمینی ، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری .

11- صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور.

12- صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی.

ب - صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) این قانون عبارتند از:

1 - صاحبان کارگاه های صنعتی .

2 - صاحبان مشاغل ساختمانی، تاسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت .

3 - چاپخانه داران، لیتوگراف ها، صحاف ها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیست ها.

4 - صاحبان مراکز ارتباطات رایانه‌ای .

5 - وکلا ، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمان های نظام مهندسی .

6 - محققان، پژوهش گران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند.

7 - دلالان، حق العمل کاران و کارگزاران .

8 - صاحبان مراکز فرهنگی- هنری ، فرهنگ سراها، کانون های حرفه‌ای و انجمن های صنفی و تخصصی .

9 - صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی .

10- صاحبان مشاغل فیلم برداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمائی .

11- پزشکان، دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.

12- صاحبان آزمایشگاه ها، رادیولوژی ها، فیزیوتراپی ها، سونوگرافی ها، الکتروانسفالوگرافی ها، سیتی اسکن ها، سالن های زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی طبی و غیر طبی .

13- صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه ها.

14- صاحبان تالارهای پذیرایی ، رستوران ها، تهیه کنندگان غذاهای آماده، ارایه دهندگان خدمات پذیرایی و کرایه دهندگان ظروف .

15- صاحبان دفاتر اسناد رسمی .

16- صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتو سرویس ها.

17- صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های اتومبیل و بنگاه های معاملات املاک و آژانس های کرایه اتومبیل .

18- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.

19- عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات .

تبصره1- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می تواند هر یک از مشمولان بند (ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر آن که مراتب کتبا تا پایان دی ماه هر سال به مودیان فوق ابلاغ گردد. مودیان اخیر الذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن می باشند.

تبصره 2- منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره برداری از موسسات بحساب آنان انجام میشود.

تبصره3- مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت های شغلی دیگر موضوع این فصل می باشند مکلفند برای کلیه فعالیت های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند.

ماده 97- در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علیالراس تشخیص خواهد شد.

1- در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم نشده باشد.

2- در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید( منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها میباشد مگر اینکه مودی قبلا مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتبا به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده

باشد.) در اجرای این بند هر گاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری میشود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد.

3- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات بنظر اداره امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص شود و یا بعلت عدم رعایت موازین قانونی و آئیننامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتبا به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیاتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی احاله گردد. مودی می تواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیات مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آئیننامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیات مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یکماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هیات با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورتجلسه درج گردد. در مواردی که هیات نظر حوزه مالیاتی را در مورد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مردود اعلام می کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.

تبصره1- در اجرای بند 3 این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده 156 این قانون اضافه میشود.

تبصره2- هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت ها همواره از طریق علی الراس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و ماخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.

ماده 98- در موارد تشخیص علی الراس اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیر دولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرائب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مودی را تعیین نماید. در صورتیکه به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 99- قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون میباشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.

تبصره - قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ 3/12/1366 لغایت 29/12/1367 تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به سال 1367 تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود .

ماده 100-مودیان موضوع این فصل این قانون مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یکسال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده131 این قانون

پرداخت نمایند.

تبصره 1 - در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید مودی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیتهای خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.

تبصره 2 - در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمیباشند محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی میگردد.

تبصره 3 - در شرکتهای مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکاء موجب اسقاط تکلیف سایر شرکاء نخواهد بود. این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی باشد.

تبصره 4 - اظهارنامه مالیاتی مودیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه، حسب مورد طبق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود خواهد بود.

تبصره 5 - سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان مشمول بند ج ماده 95 این قانون را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یکسال مالیاتی یا در اثناء آن مودی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

ماده101- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده(84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده(131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است .

تبصره - در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکاء حد اکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکائی که باهم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطاء می گردد .در صورت فوت احد از شرکاء وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت بشرح فوق استفاده نموده و این معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد .

ماده 102- در مضاربه عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه در پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (101) این قانون کسر و بعنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آنرا به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.

تبصره - در صورتیکه صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است .

ماده 103-وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف - در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب - در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله بنظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آئیننامه حق الوکاله برای هر مرحله.

ج - در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.

د - در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی بشرح زیر:

تا ده(10000000) میلیون ریال مابه الاختلاف، پنج درصد تا سی میلیون(30000000) ریال مابه الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال از سه میلیون ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه میلیون ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

مفاد این بند در باره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مودی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده و همسر مودی.

تبصره 1- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشد.

تبصره 2- وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد آنرا کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره 3- در صورتیکه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.

تبصره 4- در مواردی که دادگاهها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده 104-وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداریها،موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف ) ماده (95) این قانون مکلفند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری،مشاوره ،کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و

اداری،نویسندگی،تالیف و تصنیف، آهنگسازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق العمل کاری، هر گونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز ،امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای ، وسایل نقلیه موتوری زمینی ، هوایی و دریایی ،ماشین آلات و کارخانجات و سرد خانه ها،انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تاسیسات فنی و تاسیساتی، تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی، حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم بهر عنوان پرداخت می کنند پنج درصد آنرا بعنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آنرا به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. تسهیلات اعطائی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر 5% مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در اینگونه موارد بانکها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند.

تبصره 1 - در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آنرا به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.

تبصره 2 - در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلا از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی الحساب مالیات بشرح فوق بشرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است .

تبصره 3 - در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرائی وصول و ایصال میگردد تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده بعهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند.

تبصره 4 - در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.

تبصره 5 - سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.

تبصره 6 - سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی های لازم ، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت ، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون ، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاههای اجرایی دولت ، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمانها و موسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می کنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ، از حساب بانکی آنها برداشت کند

باب سوم - فصل پنجم –

مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

ماده105- جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا از خارج از ایران تحصیل می شود پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد،مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.

تبصره 1- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.

تبصره 2- اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) این قانون از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود ، انتقال دانش فنی ، دادن تعلیمات ، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمائی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند.

تبصره 3- در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی ، مالیات هایی که قبلا پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است .

تبصره 4- اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصره 5- در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از ماخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

ماده 106-درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی( باستثنای درآمدهائی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است)از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده (94) و بند الف ماده (95) این قانون و در موارد مذکور در ماده 97 این قانون بطور علی الراس تشخیص میگردد.

ماده107 -درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص می گردد:

الف - در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تاسیسات فنی و تاسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به ماخذ دوازده درصد (12%) کل دریافتی سالانه.

ب - بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلمهای سینمائی ، که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می شود، به ماخذ بیست درصد (20%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می گردد ، می باشد. ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود. پرداخت کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند (الف) این ماده مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر و ظرف مدت (10) روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت کنندگان متضامنا مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.

ج - در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی و موسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه ، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند طبق مقررات ماده (106) این قانون .

تبصره1- در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بند های (الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار می گردد، پرداخت کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد (5/2%) به عنوان مالیات علی الحساب آنها کسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.

تبصره2- در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده در صورتی که کارفرما، وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تبصره3- شعب و نمایندگی های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره4- در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می گردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

تبصره5- درآمد مشمول مالیات فعالیت های موضوع بند (الف) ماده (107) این قانون که قرارداد پیمانکاری آن ها از ابتدای سال 1382 و به بعد منعقد می گردد طبق مقررات ماده (106) این قانون تشخیص می گردد. حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیت های موضوع قرارداد های پیمانکاری که تاریخ انعقاد آنها قبل از سال 1382 بوده است ، جاری نخواهد بود.

ماده108- اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه ، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می شود. این حکم شامل اندوخته های سود ناشی از فعالیت های معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود. اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

ماده 109-درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارتست از:

1 - ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.

2 - حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها.

3 - حق بیمه بیمه های اتکائی وصولی پس از کسر برگشتی ها.

4 - کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری.

5 - بهره سپرده های بیمه بیمهگر اتکایی نزد بیمهگر واگذار کننده.

6 - سهم بیمهگران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی.

7 - سایر درآمدها.

پس از کسر:

1 - هزینه تمبر قراردادهای بیمه.

2 - هزینه‌های پزشکی بیمه های زندگی.

3 - کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.

4 - حق بیمه های اتکائی واگذاری.

5 - سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.

6 - مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیر زندگی.

7 - سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع.

8 - کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکائی قبولی.

9 - بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری.

10- ذخائر فنی در آخر سال مالی .

11- سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول.

تبصره 1- انواع ذخایر فنی موسسات بیمه( اندوخته های فنی موضوع ماده 61 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ) برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئیننامه‌ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورایعالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.

تبصره 2- انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

تبصره 3- در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمهگزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.

تبصره 4- اقلام مربوط به معاملات بیمه های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق های موسسات بیمه ذیربط خواهد بود.

تبصره 5- موسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران میباشند، در صورتی که موسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع موسسه بیمهگر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. موسسات بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه بنام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آنرا به عنوان مالیات بیمه گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمهگر اتکائی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

ماده 110-اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشد تهران است . حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

تبصره - اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهائی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصلهای مربوط پیش بینی شده است نیستند.

ماده111- شرکت هایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت ، در هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند:

الف - تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکتهای ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (48) این قانون معاف است .

ب - انتقال دارایی های شرکت های ادغام شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود .

ج - عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

د - استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.

ه - هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب ، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

و - کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می باشد.

ز - آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 112-حکم ماده 99 و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود .

ماده 113- مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمائی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران بطور مقطوع عبارتست از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود. نمایندگی یا شعب موسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند موسسات مذکور از بابت اینگونه درآمدها مشمول مالیات دیگری بعنوان مالیات بردرآمد نخواهند بود. هر گاه شعب یا نمایندگیهای مذکور صورتهای مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در اینصورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الراس تشخیص خواهد شد.

تبصره - در مواردی که مالیات متعلق بردرآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمائی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از 5% کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است مالیات شرکتهای کشتیرانی و هواپیمائی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.

ماده 114-آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی صورت دارائی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میگردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور

مالیاتی معتبر خواهد بود.

ماده 115-ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارائی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهائی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است .

تبصره1 - ارزش دارائی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین میشود.

تبصره2- چنانچه در بین دارایی های شخص حقوقی که منحل می شود، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون

باشند ، در تعیین ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی های مذکور جزو اقلام دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ها کسر میگردد . مالیات متعلق به دارایی یا دارایی های مزبور حسب مورد بر اساس مقررات ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می گیرد.

تبصره3- آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون می باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

ماده 116-مدیران تصفیه مکلفند ظرف ششماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده 115 این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره- مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند با رعایت تبصره (2) ماده (115) این قانون به نرخ مذکور در ماده(105) این قانون محاسبه می گردد.

ماده 117- اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتیکه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را بموجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید و گر نه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی میگردد. در صورتیکه بعدا معلوم گردد اقلامی از دارائی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده 118 این قانون مالیات مطالبه خواهد شد.

ماده 118-تقسیم دارائی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تامین معادل میزان مالیات مجاز نیست .

تبصره- آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده 116 این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکاء ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامنا و کلیه کسانی که دارائی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارائی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود بشرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد

 

نتیجه گیری :

اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی‌در حدود یک قرن در ایران می‌گذرد، اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که نظام مالیات‌گیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ  در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش‌های نوین بشری در اجرای سیاست‌های توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدف‌های مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر می‌رسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یک‌سال پیش به ‌این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.   

نظامی‌که در سال‌های گذشته تبدیل بـه ویرانه‌ای شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه‌های زیادی می‌طلبد. این مقاله به علل و زمینه‌های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته در برخی موارد راه‌کارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان میدارد.    

 

منابع :‌

سایت اطلاع رسانی آفتاب به آدرس :‌

www.aftab.ir

سایت اطلاع رسانی دانشنامه رشد به آدرس  :

www.daneshnameh.rohsd.ir

سایت اطبلاع رسانی حساب ایران :

 

http://www.hesabiran.com/news/detail.asp?id=733

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 08 خرداد 1393 ساعت: 20:24 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق و مقاله کامل درباره مالیات,تحقیق رایگان حسابداری,مالیات چیست,