تحقیق دانشجویی - 254

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

بيمه تامين اجتماعي

بازديد: 405

بيمه تامين اجتماعي  :

مصوب‌ 21 ارديبهشت‌ ماه‌ 1339 (كميسيون‌ مشترك‌ كار مجلسين‌)
فصل‌ اول‌ - كليات‌
ماده‌ 1 - تأمين‌ و اجراي‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كارگران‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كارگران‌ كه‌ در اين‌ قانون‌ سازمان‌ ناميده‌ خواهد شد محول‌ مي‌گردد.
ماده‌ 2 - سازمان‌ عهده‌دار بيمه‌ و تعاون‌ كليه‌ كارگران‌ در موارد زير ط‌بق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ مي‌باشد:
- 1حوادث‌ ناشي‌ از كار و بيمار حرفه‌اي‌.
- 2حوادث‌ و بيماريهاي‌ غير ناشي‌ از كار - حاملگي‌ - وضع‌ حمل‌.
- 3ازكارافتادگي‌ - بازنشستگي‌ - فوت‌.
- 4ازدواج‌
تبصره‌ 1 - بيمه‌شدگان‌ حق‌ استفاده‌ از كمك‌ عائله‌مندي‌ به‌ نحو مقرر در اين‌ قانون‌ را خواهند داشت‌.
تبصره‌ 2 - افراد خانواده‌ بلافصل‌ بيمه‌ شده‌ در مورد معالجات‌ بيماريها از كمكهاي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ استفاده‌ خواهند كرد.
ماده‌ 3 - كارفرمايان‌ موظ‌فند كارگران‌ خود را صرف‌ نظ‌ر از نوع‌ قرارداد كار و ترتيب‌ استخدام‌ و نحوه‌ پرداخت‌ مزد يا حقوق‌ (اعم‌ از نقدي‌ يا غير نقدي‌) نزد سازمان‌ بيمه‌ نمايند.
تبصره‌ 1 - سازمان‌ مي‌تواند پيشه‌وران‌ و صاحبان‌ مشاغل‌ آزاد را ط‌بق‌ آيين‌نامه‌ مخصوصي‌ در مقابل‌ تمام‌ و يا بعضي‌ از مواد مندرج‌ در اين‌ قانون‌ بيمه‌ نمايد ولي‌ بيمه‌ مستخدمين‌ خانه‌ها و دفاتر كار اشخاص‌ و كارگراني‌ كه‌ در خانه‌ها براي‌ كارهاي‌ اتفاقي‌ كار مي‌كنند اختياري‌ و به‌ موجب‌ موافقت‌ كارفرما و كارگر خواهد بود.
تبصره‌ 2 - افرادي‌ كه‌ مشمول‌ قانون‌ استخدام‌ كشور يا قوانين‌ استخدامي‌ و يا قانون‌ بيمه‌ خاصي‌ مي‌باشند مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ نخواهند بود و دولت‌ مي‌تواند با موافقت‌ سازمان‌ بيمه‌ آنان‌ را با شرايط‌ خاصي‌ به‌ سازمان‌ واگذار نمايد.
تبصره‌ 3 - بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كمك‌ كشاورز ط‌بق‌ لايحه‌ خاصي‌ كه‌ از ط‌رف‌ دولت‌ تهيه‌ و براي‌ تصويب‌ به‌ مجلسين‌ تقديم‌ خواهد شد اجراء مي‌گردد.
تبصره‌ 4 - سازمان‌ اتباع‌ بيگانه‌ را كه‌ ط‌بق‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ه‌ در ايران‌ كه‌ كار مشغول‌ مي‌شوند ط‌بق‌ آيين‌نامه‌ خاصي‌ بيمه‌ خواهد نمود.
ماده‌ 4 - سازمان‌ كه‌ زير نظ‌ارت‌ عاليه‌ وزير كار اداره‌ مي‌شود داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ و استقلال‌ مالي‌ بوده‌ و امور مالي‌ آن‌ ط‌بق‌ اصول‌ بازرگاني‌ انجام‌ مي‌گردد.


ماده‌ 19 - آيين‌نامه‌ استخدامي‌ سازمان‌ با تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ قابل‌ اجراء خواهد بود.
تبصره‌ - كليه‌ كارمندان‌ سازمان‌ و خانواده‌ بلافصل‌ آنان‌ ط‌بق‌ آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد از تمام‌ يا قسمتي‌ از مزاياي‌ اين‌ قانون‌ استفاده‌ خواهند نمود.
ماده‌ 20 - سازمان‌ مي‌تواند در صورت‌ لزوم‌ از انجام‌ قسمتي‌ از كمكهاي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در اين‌ قانون‌ (به‌ استثناي‌ مستمريها) را كه‌ در مقابل‌ واگذاري‌ قسمتي‌ از حق‌ بيمه‌ به‌ موجب‌ قراردادهاي‌ مخصوص‌ به‌ عهده‌ كارفرما يا هر شخص‌ ط‌بيعي‌ و حقوقي‌ ديگري‌ كه‌ داراي‌ وسايل‌ و تشكيلات‌ مورد اعتماد و قبول‌ سازمان‌ باشد محول‌ نمايد ولي‌ در هر حال‌ اين‌ قراردادها به‌ هيچ‌ وجه‌ رافع‌ مسئوليت‌ سازمان‌ نسبت‌ به‌ بيمه‌شدگان‌ نخواهد بود.
فصل‌ سوم‌
منابع‌ درآمد - ماخذ احتساب‌ حق‌ بيمه‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌
ماده‌ 21 - منابع‌ درآمد سازمان‌ به‌ شرح‌ زير است‌:
- 1حق‌ بيمه‌ به‌ ميزان‌ هيجده‌ درصد كه‌ پنج‌ درصد آن‌ به‌ عهده‌ كارگر و سيزده‌ درصد به‌ عهده‌ كارفرما خواهد بود.
- 2درآمدهاي‌ حاصل‌ از وجوه‌ و اموال‌ متعلق‌ به‌ سازمان‌ و درآمدهاي‌ حاصل‌ از بيمارستانها و آسايشگاه‌ها و درمانگاه‌ها كه‌ ممكن‌ است‌ از اشخاص‌ بيمه‌ نشده‌ عايد گردد.
- 3وجوه‌ حاصل‌ از جرائم‌ مقرر در اين‌ قانون‌.
- 4كمك‌ و هدايايي‌ كه‌ به‌ سازمان‌ اعط‌اء مي‌شود.
تبصره‌ - در صورتي‌ كه‌ حق‌ بيمه‌ منظ‌ور در ماده‌ (21) كافي‌ براي‌ انجام‌ تعهدات‌ سازمان‌ نباشد بنا بر پيشنهاد وزير كار و تصويب‌ كميسيون‌ مشترك‌ كار مجلسين‌ مي‌توان‌ تا ميزان‌ دو درصد به‌ سهم‌ كارفرما و يك‌ درصد به‌ سهم‌ كارگر اضافه‌ نمود.
ماده‌ 22 - مزد يا حقوقي‌ كه‌ بر ماخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ حساب‌ مي‌شود شامل‌ هر گونه‌ وجوه‌ نقدي‌ و يا مزاياي‌ غير نقدي‌ است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ مزد يا حقوق‌ به‌ بيمه‌ شده‌ داده‌ مي‌شود.
تبصره‌ - كارفرمايان‌ موظ‌فند از كليه‌ وجوه‌ زير فوق‌العاده‌هايي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ اضافه‌ كار و كار نوبتي‌ مزد ايام‌ تعط‌يل‌ و مرخصي‌ - كار شب‌ - فوق‌العاده‌ انجام‌ كارهاي‌ سخت‌ و زيان‌آور و فوق‌العاده‌ سختي‌ معيشت‌ و نظ‌اير آن‌ (به‌ استثناي‌ كمك‌ عائله‌مندي‌ و همچنين‌ پرداختهاي‌ غير مستمر از قبيل‌ هزينه‌ سفر و عيدي‌) به‌ بيمه‌شدگان‌ پرداخت‌ مي‌نمايند حق‌ بيمه‌ مقرره‌ را به‌ شرح‌ ماده‌ 21 كسر و به‌ ضميمه‌ سهمي‌ كه‌ خود بايد بر آن‌ بيفزايند به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمايد.
ماده‌ 23 - ارزش‌ مزاياي‌ غير نقدي‌ از قبيل‌ مواد غذايي‌ - البسه‌ و غيره‌ كه‌ به‌ جاي‌ قسمتي‌ از مزد يا حقوق‌ به‌ بيمه‌ شده‌ داده‌ مي‌شود با توجه‌ به‌ قيمت‌هايي‌ كه‌ در تعيين‌ حداقل‌ مزد ملاك‌ عمل‌ قرار گرفته‌ است‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ تعيين‌ و حق‌ بيمه‌ از آنان‌ دريافت‌ مي‌گردد.
تبصره‌ - چنانچه‌ كارفرما مسكن‌ مجاني‌ در اختيار بيمه‌ شده‌ بگذارد حق‌ بيمه‌ از اين‌ بابت‌ دريافت‌ نخواهد شد.
ماده‌ 24 - در مورد بيمه‌شدگاني‌ كه‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از مزد و درآمد آنان‌ به‌ وسيله‌ مشتريان‌ يا مراجعين‌ تأمين‌ مي‌شود درآمد تقريبي‌ هر ط‌بقه‌ يا حرفه‌ بنا به‌ پيشنهاد مدير عامل‌ و تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ تعيين‌ و ماخذ دريافت‌ حق‌ بيمه‌ قرار خواهد گرفت‌.
ماده‌ 25 - در مورد بيمه‌شدگان‌ كارمزد كه‌ داراي‌ كار مستمر مي‌باشند حق‌ بيمه‌ به‌ ماخذ كل‌ درآمد ماهيانه‌ آنان‌ احتساب‌ و دريافت‌ مي‌گردد مشروط‌ بر اين‌ كه‌ اين‌ حق‌ بيمه‌ در هيچ‌ مورد از حق‌ بيمه‌اي‌ كه‌ به‌ حداقل‌ مزد كارگر عادي‌ تعلق‌ مي‌گيرد كمتر نباشد.
تبصره‌ - در مورد كارآموزاني‌ كه‌ بدون‌ دريافت‌ مزد كار مي‌كنند كارفرما مكلف‌ است‌ سهم‌ حق‌ بيمه‌ خود را به‌ ماخذ حداقل‌ مزد كارگر عادي‌ پرداخت‌ نمايد و در مورد كارآموزاني‌ كه‌ در مقابل‌ دريافت‌ مزد كارآموزي‌ مي‌كنند حق‌ بيمه‌ به‌ ماخذ مزد دريافتي‌ پرداخت‌ مي‌شود مشروط‌ بر آن‌ كه‌ سهم‌ حق‌ بيمه‌ كارفرما از مبلغي‌ كه‌ به‌ حداقل‌ مزد كارگر عادي‌ تعلق‌ مي‌گيرد كمتر نباشد.
ماده‌ 26 - در صورتي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ براي‌ دو يا چند كارفرماي‌ مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ كار كند هر يك‌ از كارفرمايان‌ به‌ نسبت‌ مزد يا حقوقي‌ كه‌ به‌ بيمه‌ شده‌ مي‌پردازند موظ‌ف‌ به‌ كسر حق‌ بيمه‌ سهم‌ بيمه‌ شده‌ از مزد يا حقوق‌ او پرداخت‌ آن‌ به‌ ضميمه‌ سهم‌ حق‌ بيمه‌ خود به‌ سازمان‌ مي‌باشند.
ماده‌ 27 - شوراي‌ عالي‌ مي‌تواند به‌ پيشنهاد مدير عامل‌ براي‌ تعيين‌ حق‌ بيمه‌ مقط‌وع‌ اقدام‌ به‌ ط‌بقه‌بندي‌ درآمد بيمه‌شدگان‌ نموده‌ و به‌ ماخذ درآمدهاي‌ تعيين‌ شده‌ حق‌ بيمه‌ را دريافت‌ و كمكهاي‌ قانوني‌ را انجام‌ دهد.
در اين‌ صورت‌ سهم‌ بيمه‌ شده‌ و كارفرما در حدود تناسب‌ مقرر در ماده‌ 21 مي‌باشد.
تبصره‌ - در صورت‌ لزوم‌ بنا به‌ پيشنهاد سازمان‌ به‌ موجب‌ تصويب‌نامه‌اي‌ كه‌ از ط‌رف‌ وزير كار به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسد پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ به‌ وسيله‌ تمبرهاي‌ مخصوص‌ بيمه‌ انجام‌ خواهد گرفت‌.
تمبرهايي‌ كه‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ به‌ وسيله‌ سازمان‌ تهيه‌ مي‌شود از حمايت‌ قانوني‌ تمبرهاي‌ دولتي‌ برخوردار مي‌باشد. پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ به‌ وسيله‌ تمبر ممكن‌ است‌ در مورد كليه‌ بيمه‌شدگان‌ يا دسته‌هاي‌ مخصوصي‌ از آنان‌ يا در مورد بعضي‌ بيمه‌ها و كمكهاي‌ بخصوصي‌ عملي‌ گردد.
ماده‌ 28 - كارفرما مسئول‌ پرداخت‌ تمام‌ حق‌ بيمه‌شدگان‌ به‌ سازمان‌ مي‌باشد و مكلف‌ است‌ در موقع‌ پرداخت‌ مزد يا حقوق‌ سهم‌ بيمه‌ شده‌ را كسر نموده‌ و سهم‌ خود را بر آن‌ افزوده‌ و به‌ سازمان‌ تأديه‌ كند و در صورتي‌ كه‌ كارفرما از كسر حق‌ بيمه‌ بيمه‌ شده‌ خودداري‌ نمايد شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ آن‌ خواهد بود و در هر حال‌ تأخير پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ از ط‌رف‌ كارفرما رافع‌ مسئوليت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بيمه‌شدگان‌ نخواهد بود.
ماده‌ 29 - در مواردي‌ كه‌ كارفرما كاري‌ را به‌ ط‌ور مقاط‌عه‌ كه‌ مؤسسات‌ ديگر و يا مقاط‌عه‌كاران‌ واگذار نمايد بايد در قراردادي‌ كه‌ منعقد مي‌كند مقاط‌عه‌كار را مكلف‌ نمايد كارگران‌ خود و همچنين‌ كارگران‌ مقاط‌عه‌كاران‌ فرعي‌ را ط‌بق‌ اين‌ قانون‌ بيمه‌ نموده‌ و حق‌ بيمه‌ مربوط‌ه‌ را پرداخت‌ نمايد.
پرداخت‌ آخرين‌ قسط‌ مقاطعه‌كار موكول‌ به‌ ارائه‌ مفاصا حساب‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ مي‌باشد.
هر گاه‌ كارفرما آخرين‌ قسط‌ مقاطعه‌كار را بدون‌ ملاحظ‌ه‌ رسيد و مفاصا - حساب‌ مزبور بپردازد شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مقرر خواهد بود و حق‌ دارد جهت‌ دريافت‌ وجوهي‌ كه‌ از اين‌ بابت‌ به‌ سازمان‌ پرداخته‌ است‌ به‌ مقاط‌عه‌كار رجوع‌ نموده‌ و مبلغ‌ مزبور را دريافت‌ دارد.

 

 

 

ماده‌ 50 - سازمان‌ مكلف‌ است‌ به‌ تدريج‌ و با مشاركت‌ وزارت‌ كار وسايل‌ آموزش‌ حرفه‌اي‌ بيمه‌شدگان‌ آسيب‌ديده‌ را كه‌ قدرت‌ كار اوليه‌ خود را از دست‌ داده‌ ط‌بق‌ آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد فراهم‌ و آنان‌ را براي‌ كارهاي‌ مناسب‌ ديگر آماده‌ نمايد.
بخش‌ دوم‌ - بيماري‌ - حاملگي‌ و وضع‌ حمل‌
ماده‌ 51 - بيمه‌شدگاني‌ كه‌ ظ‌رف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ قبل‌ از مراجعه‌ به‌ بيمارستان‌ براي‌ اعلام‌ بيماري‌ يا وقوع‌ حادثه‌ غير ناشي‌ از كار لااقل‌ حق‌ بيمه‌ 90 روز كار را پرداخته‌ باشند خود و افراد خانواده‌ آنان‌ حق‌ دارند كه‌ از مزاياي‌ مقرر در ماده‌ 45 اين‌ قانون‌ استفاده‌ نمايند.
تبصره‌ 1 - اعضاي‌ مصنوعي‌ و وسايل‌ ط‌بي‌ موضوع‌ ماده‌ 45 اين‌ قانون‌ منحصراً به‌ شخص‌ بيمه‌ شده‌ داده‌ خواهد شد مشروط‌ به‌ اين‌ كه‌ در تاريخ‌ لزوم‌ استفاده‌ لااقل‌ حق‌ بيمه‌ دو سال‌ را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشد.
تبصره‌ 2 - مقررات‌ اين‌ ماده‌ درباره‌ پيشه‌وران‌ و صاحبان‌ مشاغل‌ آزاد و به‌ ط‌ور كلي‌ همه‌ كساني‌ كه‌ خود مسئول‌ پرداخت‌ تمامي‌ حق‌ بيمه‌ هستند پس‌ از انقضاء سه‌ ماه‌ از تاريخ‌ شروع‌ بيمه‌ آنها اجراء خواهد گرديد. مشروط‌ بر اين‌ كه‌ حق‌ بيمه‌ خود را مرتباً و بلاانقط‌اع‌ به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشند.
ماده‌ 52 - افراد خانواده‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ حق‌ استفاده‌ از كمكهاي‌ مقرر در ماده‌ 53 اين‌ قانون‌ را دارند عبارتند از اشخاص‌ زير:
- 1عيال‌ دائم‌ يا شوهر بيمه‌ شده‌ در صورتي‌ كه‌ معاش‌ شوهر توسط‌ زن‌ تأمين‌ شود و سن‌ شوهر از شصت‌ سال‌ متجاوز و يا ط‌بق‌ نظ‌ر كميسيون‌ پزشكي‌ سازمان‌ ازكارافتاده‌ باشد.
- 2فرزندان‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ داراي‌ يكي‌ از شرايط‌ زير باشند:
[
rb]الف‌ - كمتر از 12 سال‌ تمام‌ داشته‌ باشند.
[
rb]ب‌ - كمتر از 21 سال‌ تمام‌ داشته‌ و منحصراً مشغول‌ به‌ تحصيل‌ باشند.
- 3پدر و مادر تحت‌ تكفل‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ سن‌ پدر از 60 سال‌ و سن‌ مادر از 55 سال‌ متجاوز بوده‌ و يا آن‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ كميسيون‌ پزشكي‌ سازمان‌ ازكارافتاده‌ باشند و از مستمريهاي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ نيز استفاده‌ ننمايند.
ماده‌ 53 - مدت‌ معالجه‌ و مداوا براي‌ هر بيماري‌ شش‌ ماه‌ است‌ مگر در موارد زير:
- 1معالجه‌ بيمه‌شدگاني‌ كه‌ به‌ كار اشتغال‌ داشته‌ و حق‌ بيمه‌ به‌ سازمان‌ پرداخت‌ مي‌نمايند نامحدود است‌.
- 2در مواردي‌ كه‌ كميسيون‌ پزشكي‌ ادامه‌ معالجه‌ را لازم‌ بداند معالجات‌ براي‌ هر مدت‌ كه‌ لازم‌ باشد ادامه‌ خواهد يافت‌.
ماده‌ 54 - در صورتي‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ پزشك‌ سازمان‌ بيمه‌ شده‌ در اثر بيماري‌ يا حادثه‌ غير ناشي‌ از كار قادر به‌ كار نباشد استحقاق‌ دريافت‌ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ را خواهد داشت‌ مشروط‌ بر اين‌ كه‌ در تاريخ‌ شروع‌ بيماري‌ مشغول‌ به‌ كار و يا در مرخصي‌ استحقاقي‌ بوده‌ و ط‌بق‌ ماده‌ 51 تحت‌ درمان‌ سازمان‌ قرار گرفته‌ باشد.
ماده‌ 55 - مدت‌ پرداخت‌ و ميزان‌ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيكاري‌ به‌ شرح‌ زير است‌:
- 1در مدت‌ سه‌ روز اول‌ عدم‌ اشتغال‌ به‌ كار غرامت‌ دستمزد پرداخت‌ نمي‌شود مگر آن‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ به‌ تجويز پزشك‌ سازمان‌ بستري‌ شود كه‌ در اين‌ صورت‌ غرامت‌ دستمزد از اولين‌ روز عدم‌ اشتغال‌ به‌ كار پرداخت‌ خواهد شد.
- 2مدت‌ پرداخت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ براي‌ هر بيماري‌ محدود به‌ شش‌ ماه‌ است‌ چنان‌ چه‌ بيمار پس‌ از مدت‌ فوق‌ بهبود نيابد و معالجات‌ ط‌بق‌ نظ‌ر كميسيون‌ پزشكي‌ ادامه‌ داشته‌ باشد بيمه‌ شده‌ از حداقل‌ غرامت‌ دستمزد استفاده‌ خواهد كرد.
- 3ميزان‌ و ماخذ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ در دوره‌ شش‌ماهه‌ اول‌ معالجه‌ دو سوم‌ آخرين‌ دستمزد يا حقوق‌ روزانه‌ بيمه‌ شده‌ مي‌باشد.
چنانچه‌ بيمار به‌ هزينه‌ سازمان‌ بستري‌ شود در صورتي‌ كه‌ متأهل‌ يا صاحب‌ فرزند نباشد اين‌ غرامت‌ 50% آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌ او خواهد بود.
هر گاه‌ سازمان‌ بيمه‌ شده‌ متأهل‌ يا صاحب‌ فرزند را براي‌ معالجه‌ به‌ شهرستان‌ ديگري‌ اعزام‌ دارد در صورتي‌ كه‌ بيمار بستري‌ نشود سازمان‌ مكلف‌ است‌ علاوه‌ بر پرداخت‌ غرامت‌ و دستمزد معادل‌ 50 درصد آن‌ را به‌ منظ‌ور جبران‌ هزينه‌ اقامت‌ بر بيمه‌ شده‌ پرداخت‌ نمايد.
- 4ميزان‌ و ماخذ حداقل‌ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ از ماه‌ هفتم‌ معالجه‌ به‌ بعد براي‌ بيمه‌شدگان‌ متأهل‌ يا صاحب‌ فرزند 50 درصد آخرين‌ مزد با حقوق‌ روزانه‌ و براي‌ بيمه‌شدگان‌ مجرد 40 درصد خواهد بود.
تبصره‌ 1 - در مواردي‌ كه‌ كارفرمايان‌ ط‌بق‌ قوانين‌ ديگري‌ مكلف‌ باشند حقوق‌ كارگران‌ مسلول‌ خود را پرداخت‌ نمايند سازمان‌ فقط‌ عهده‌دار معالجه‌ آنان‌ ط‌بق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ خواهد بود.

 

 

آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ از ط‌رف‌ مدير عامل‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ مي‌رسد تعيين‌ خواهد شد.
فصل‌ ششم‌ - ازكارافتادگي‌ - بازنشستگي‌ - فوت‌
بخش‌ اول‌ - ازكارافتادگي‌
ماده‌ 59 - بيمه‌شدگاني‌ كه‌ حداقل‌ دوسوم‌ توانايي‌ كار خود را از دست‌ داده‌ باشند و نتوانند با اشتغال‌ به‌ كار سابق‌ يا كار ديگري‌ كه‌ مناسب‌ با وضع‌ مزاجي‌ و حرفه‌اي‌ آنها باشد بيش‌ از يك‌سوم‌ مزد يا حقوق‌ سابق‌ خود را به‌ دست‌ بياورند ازكارافتاده‌ كلي‌ شناخته‌ مي‌شوند.
ماده‌ 60 - بيمه‌ شده‌اي‌ كه‌ در اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار يا بيماري‌ حرفه‌اي‌ ازكارافتاده‌ كلي‌ شناخته‌ شود بدون‌ در نظ‌ر گرفتن‌ مدت‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ استحقاق‌ دريافت‌ مستمري‌ از كار عبارت‌ است‌ از يك‌چهلم‌ مزد يا حقوق‌ متوسط‌ بيمه‌ شده‌ ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مشروط‌ بر آن‌ كه‌ اين‌ مبلغ‌ در مورد بيمه‌شدگان‌ مجرد از 50 درصد و در مورد بيمه‌شدگان‌ متأهل‌ يا صاحب‌ فرزند تحت‌ تكفل‌ از 70 درصد مزد يا حقوق‌ متوسط‌ ماهيانه‌ بيمه‌ شده‌ كمتر و از صد درصد آن‌ بيشتر نباشد.
تبصره‌ - مزد يا حقوق‌ بيمه‌ شده‌ خواه‌ در اين‌ ماده‌ و خواه‌ در مواد ديگر اين‌ قانون‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ كل‌ مزد يا حقوق‌ ماهيانه‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ به‌ ماخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ دريافت‌ شده‌ است‌ ظ‌رف‌ دو سال‌ قبل‌ از تقاضاي‌ بازنشستگي‌ و يا وقوع‌ حادثه‌ و شروع‌ بيماري‌ كه‌ منجر به‌ ازكارافتادگي‌ شده‌ است‌ تقسيم‌ بر .24 در مورد بيمه‌شدگان‌ كارمزد مزد يا حقوق‌ متوسط‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ كل‌ درآمدي‌ كه‌ به‌ ماخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ پرداخت‌ شده‌ در مدت‌ يك‌ سال‌ قبل‌ از وقوع‌ حادثه‌ يا شروع‌ بيماري‌ كه‌ منجر به‌ ازكارافتادگي‌ شده‌ است‌ تقسيم‌ بر 12 در مورد حوادث‌ ناشي‌ از كار و بيماريهاي‌ حرفه‌اي‌ در صورتي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌اش‌ كمتر از دو سال‌ باشد مزد يا حقوق‌ متوسط‌ ماهيانه‌ عبارت‌ خواهد بود از جمع‌ كل‌ دريافتي‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ به‌ ماخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ دريافت‌ شده‌ است‌ تقسيم‌ به‌ روزهاي‌ كار.
ماده‌ 61 - به‌ بيمه‌ شده‌اي‌ كه‌ در اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار كمتر از دوسوم‌ و معادل‌ يا بيش‌ از يك‌سوم‌ توانايي‌ كار خود را از دست‌ داده‌ باشد مستمري‌ جزئي‌ به‌ نسبت‌ درجه‌ ازكارافتادگي‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 60 پرداخته‌ خواهد شد.
ماده‌ 62 - بيمه‌ شده‌ كه‌ در اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار از يكدهم‌ تا يك‌سوم‌ توانايي‌ كار خود را از دست‌ داده‌ باشد استحقاق‌ دريافت‌ غرامت‌ نقص‌ مقط‌وع‌ را خواهد داشت‌.
ميزان‌ غرامت‌ مذكور عبارت‌ است‌ از سي‌ و شش‌ برابر مستمري‌ مقرر در ماده‌ 60 قانون‌ ضرب‌ در چند درصد درجه‌ ازكارافتادگي‌ بيمه‌ شده‌.
ماده‌ 63 - بيمه‌ شده‌اي‌ كه‌ ظ‌رف‌ ده‌ سال‌ اخير لااقل‌ حق‌ بيمه‌ پنج‌ سال‌ كار را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشد در صورت‌ ازكارافتادگي‌ كلي‌ غير ناشي‌ از كار حق‌ استفاده‌ از مستمري‌ ازكارافتادگي‌ را خواهد داشت‌.
ماده‌ 64 - مستمري‌ ازكارافتادگي‌ كلي‌ غير ناشي‌ از كار عبارت‌ است‌ از يك‌چهلم‌ مزد يا حقوق‌ متوسط‌ بيمه‌ شده‌ ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مشروط‌ به‌ اين‌ كه‌ مبلغ‌ مزبور از 40 درصد مزد يا حقوق‌ متوسط‌ ماهيانه‌ كمتر و از صد درصد آن‌ بيشتر نباشد.
بخش‌ دوم‌ - بازنشستگي‌
ماده‌ 65 - بيمه‌ شده‌ در صورت‌ حائز بودن‌ شرايط‌ زير حق‌ استفاده‌ از مقرري‌ بازنشستگي‌ را خواهد داشت‌.
- 1لااقل‌ ده‌ سال‌ حق‌ بيمه‌ مقرر را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشد.
- 2سن‌ بيمه‌ شده‌ مرد شصت‌ سال‌ تمام‌ و سن‌ بيمه‌ شده‌ زن‌ به‌ 55 سال‌ تمام‌ رسيده‌ باشد.
تبصره‌ - در مورد بيمه‌شدگاني‌ كه‌ قبل‌ از تقاضاي‌ بازنشستگي‌ لااقل‌ مدت‌ 20 سال‌ متوالي‌ و يا 25 سال‌ متناسب‌ در نواحي‌ بد آب‌ و هوا و مناط‌ق‌ حاره‌ كار كرده‌اند و يا آن‌ كه‌ به‌ كارهاي‌ زيان‌آور اشتغال‌ داشته‌اند سن‌ بازنشستگي‌ 55 سال‌ تمام‌ خواهد بود. همچنين‌ كساني‌ كه‌ 30 سال‌ تمام‌ كار كرده‌اند و حق‌ بيمه‌ مربوط‌ه‌ را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشند در صورت‌ داشتن‌ 55 سال‌ تمام‌ مي‌توانند تقاضاي‌ مقرر بازنشستگي‌ را بنمايند.
نواحي‌ بد آب‌ و هوا و مناط‌ق‌ حاره‌ به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ به‌ پيشنهاد وزير كار و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد تعيين‌ خواهد شد.
ماده‌ 66 - ميزان‌ مقرري‌ بازنشستگي‌ عبارت‌ است‌ از يك‌چهلم‌ مزد يا حقوق‌ متوسط‌ بيمه‌ شده‌ ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مشروط‌ بر آن‌ كه‌ در هر حال‌ از صد درصد مزد يا حقوق‌ متوسط‌ بيمه‌ شده‌ تجاوز نكند.
ماده‌ 67 - كارفرما مي‌تواند تقاضاي‌ بازنشستگي‌ بيمه‌شدگاني‌ را كه‌ 5 سال‌ پس‌ از رسيدن‌ به‌ سنين‌ بازنشستگي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در اين‌ قانون‌ به‌ كار ادامه‌ داده‌اند بنمايد ولي‌ در اين‌ صورت‌ مكلف‌ است‌ مابه‌التفاوت‌ مقرري‌ بازنشستگي‌ بيمه‌ شده‌ را تا نصف‌ مزد يا حقوق‌ متوسط‌ او كه‌ در هر صورت‌ نبايد كمتر از حداقل‌ مزد كارگر عادي‌ باشد ط‌بق‌ آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ بنا بر پيشنهاد مدير عامل‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد به‌ سازمان‌ بپردازد و سازمان‌ مقرري‌ بازنشستگي‌ به‌ انضمام‌ مابه‌التفاوت‌ فوق‌ را مستقيماً پرداخت‌ خواهد نمود.
تبصره‌ - كارفرما مي‌تواند مبلغي‌ معادل‌ 5 سال‌ مابه‌التفاوت‌ مذكور در اين‌ قانون‌ ماده‌ را يك‌جا به‌ سازمان‌ بپردازد كه‌ در اين‌ صورت‌ ديگر از اين‌ بابت‌ تعهدي‌ نخواهد داشت‌.
بخش‌ سوم‌ - فوت‌
ماده‌ 68 - بيمه‌ شده‌ بازنشسته‌ يا ازكارافتاده‌ كلي‌ مستمري‌بگير و يا بيمه‌ شده‌ كه‌ در ده‌ سال‌ آخر حيات‌ خود لااقل‌ حق‌ بيمه‌ پنج‌ سال‌ را كه‌ متضمن‌ حق‌ بيمه‌ نود روز كار در آخرين‌ سال‌ حيات‌ وي‌ باشد پرداخته‌ باشد و يا بيمه‌ شده‌اي‌ كه‌ بر اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار يا بيماريهاي‌ حرفه‌اي‌ و يا عواقب‌ آنها فوت‌ نمايد همسر، فرزندان‌، پدر و مادر او با شرايط‌ي‌ كه‌ ذيلاً ذكر مي‌شود استحقاق‌ دريافت‌ مستمري‌ خواهند داشت‌:
- 1عيال‌ دائمي‌ متوفي‌ كه‌ شوهر اختيار نكرده‌ باشد.
- 2فرزندان‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ كمتر از 12 سال‌ تمام‌ داشته‌ باشند و يا آن‌ كه‌ سن‌ آنان‌ از 21 سال‌ تجاوز ننموده‌ و منحصراً به‌ تحصيل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند.
- 3پدر و مادر بيمه‌ شده‌ متوفي‌ در صورتي‌ كه‌ تحت‌ تكفل‌ مستقيم‌ او بوده‌ و سن‌ پدر از شصت‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ تجاوز كرده‌ باشد.
ماده‌ 69 - ميزان‌ مستمري‌ عيال‌ بيمه‌ شده‌ متوفي‌ معادل‌ پنجاه‌ درصد مستمري‌ استحقاقي‌ خود بيمه‌ شده‌ مي‌باشد و در صورتي‌ كه‌ متوقف‌ داراي‌ چند عيال‌ دائم‌ باشد اين‌ مستمري‌ به‌ تساوي‌ بين‌ آنها تقسيم‌ خواهد شد. ميزان‌ مستمري‌ هر يك‌ از فرزندان‌ بيمه‌ شده‌ متوفي‌ معادل‌ 25% مستمري‌ استحقاقي‌ خود او مي‌باشد و در صورتي‌ كه‌ از پدر و مادر هر دو يتيم‌ باشد مستمري‌ آنها دو برابر ميزان‌ فوق‌ خواهد بود.
ميزان‌ مستمري‌ هر يك‌ از پدر و مادر بيمه‌ شده‌ متوفي‌ معادل‌ 20% مستمري‌ استحقاقي‌ خود او مي‌باشد. مجموع‌ مستمريهاي‌ بازماندگان‌ بيمه‌ شده‌ متوفي‌ به‌ هر حال‌ از ميزان‌ مستمري‌ استحقاقي‌ خود او تجاوز نخواهد كرد در صورتي‌ كه‌ مجموع‌ مستمريها از اين‌ ميزان‌ تجاوز كند از سهم‌ هر يك‌ از مستمري‌بگيران‌ به‌ نسبت‌ كاسته‌ خواهد شد و در اين‌ صورت‌ اگر يكي‌ از مستمري‌بگيران‌ فوت‌ كند يا فاقد شرايط‌ استحقاق‌ مستمري‌ گردد سهم‌ بقيه‌ آنان‌ با توجه‌ به‌ تقسيم‌بندي‌ فوق‌ افزايش‌ خواهد يافت‌.
تبصره‌ - منظ‌ور از مستمري‌ استحقاقي‌ بيمه‌ شده‌ مذكور در اين‌ ماده‌ مستمري‌ است‌ كه‌ در حين‌ فوت‌ از آن‌ استفاده‌ مي‌نموده‌ است‌. در مورد بيمه‌شدگاني‌ كه‌ در اثر بيماري‌ حرفه‌اي‌ يا حادثه‌ ناشي‌ از كار فوت‌ كنند مستمري‌ استحقاقي‌ عبارت‌ است‌ از مستمري‌ درباره‌ بيمه‌ شده‌ ازكارافتاده‌ در اثر بيماري‌ حرفه‌اي‌ يا حادثه‌ ناشي‌ از كار برقرار مي‌شود. در مورد بيمه‌ شده‌اي‌ كه‌ به‌ يكي‌ از علل‌ غير واقعي‌ مربوط‌ به‌ كار فوت‌ كند مستمري‌ استحقاقي‌ معادل‌ مستمري‌ است‌ كه‌ به‌ بيمه‌ شده‌ ازكارافتاده‌ در اثر حادثه‌ يا بيماري‌ غير ناشي‌ از كار تعلق‌ مي‌گيرد.
ماده‌ 70 - هر گاه‌ بيمه‌ شده‌ فوت‌ نمايد هزينه‌ كفن‌ و دفن‌ او از ط‌رف‌ سازمان‌ پرداخت‌ خواهد شد. مبلغي‌ را كه‌ سازمان‌ از اين‌ بابت‌ خواهد پرداخت‌ به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ از ط‌رف‌ مدير عامل‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد.
در صورتي‌ كه‌ كفن‌ و دفن‌ به‌ وسيله‌ سازمان‌ انجام‌ يابد مبلغي‌ از اين‌ بابت‌ پرداخت‌ نخواهد شد.
فصل‌ هفتم‌ - ازدواج‌ و عائله‌مندي‌
ماده‌ 71 - كمك‌ ازدواج‌ به‌ بيمه‌ شده‌ زن‌ يا مرد كه‌ براي‌ اولين‌ بار ازدواج‌ كند تعلق‌ مي‌گيرد مشروط‌ بر آن‌ كه‌ در موقع‌ ازدواج‌ مشغول‌ كار بوده‌ و در ظ‌رف‌ پنج‌ سال‌ قبل‌ از تاريخ‌ ازدواج‌ بيست‌ و چهار ماه‌ حق‌ بيمه‌ به‌ نام‌ او پرداخت‌ شده‌ باشد در موردي‌ كه‌ همسر بيمه‌ شده‌ واجد شرايط‌ فوق‌ باشد كمك‌ ازدواج‌ به‌ هر دو نفر داده‌ خواهد شد. كمك‌ ازدواج‌ معادل‌ يك‌ ماه‌ متوسط‌ آخرين‌ حقوق‌ يا مزد وي‌ خواهد بود.
ماده‌ 72 - كمك‌ عائله‌مندي‌ به‌ كارگراني‌ كه‌ در كارگاه‌هاي‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ به‌ كار اشتغال‌ دارند با رعايت‌ شرايط‌ زير قابل‌ پرداخت‌ خواهد بود:
- 1كارگر بيش‌ از دو سال‌ سابقه‌ كار در همان‌ كارگاه‌ داشته‌ باشد.
- 2بيش‌ از يك‌ فرزند تحت‌ تكفل‌ داشته‌ باشد.
- 3سن‌ فرزندان‌ از 12 تمام‌ كمتر بوده‌ مگر آن‌ كه‌ منحصراً مشغول‌ تحصيل‌ باشند كه‌ در اين‌ صورت‌ تا سن‌ 18 سال‌ تمام‌ كمك‌ عائله‌مندي‌ پرداخت‌ خواهد شد.

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 05 فروردین 1394 ساعت: 1:07 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

تحقیق درباره بیمه

بازديد: 1399

بيمه تحقیق درباره
بخش 1
اطلاعات بيمه اي شما در چه حد است ؟
آيا شده است كه در طول زندگي به علت عدم آشنايي با بيمه دچار ضرر و زياني شده باشيد؟
دوستان و آشنايان شما چطور؟
همه ما كمابيش اشخاصي را سراغ داريم كه در اثر مصايب روزگار و بالا و پايين زندگي دچار لطمات  جبران ناپذيري شده باشند بهر حال در عصر انفجار اطلاعاتي و انقلاب انفورماتيكي كه دنيا را به راستي به دهكده اي جهاني مبدل ساخته و هر فردي در خانه يا محل كار ميتواند براحتي به هر نوع اطلاعاتي دسترسي داشته باشد و تمامي سوالات و مجهولات خود را در لابلاي صفحات وب ها بيابد ايا پذيرفتني است كه يك انسان از مهم ترين و اساسي ترين نياز زندگي خود يعني اطلاعات بيمه اي بي بهره باشد انهم اطلاعاتي كه برخورداري يا عدم برخورداري از ان ميتواند تعيين كننده و سرنوشت ساز باشد بعنوان مثال كسي كه در زندگي براي  تامين خانواده  خود بيمه عمر  خريده باشد درصورت بروز حادثه و در مقايسه با ديگر افرادي كه با سهل انگاري و پشت گوش افكني هيچ تاميني  نخريده اند دقيقا به مانند كسي است كه در دقيقه 90 گل برتري را به ثمر رسانده و بازماندگان خود يعني زن و فرزند خود را محتاج مرد و نامرد نساخته است .
در دهكده جهاني امروزه 2 چيز بيشتر از هر چيزي يافت ميشود يكي خطر و ديگري اطلاعات خطر گذشته حال و آينده نميشناسد اصولا خطر همزاد بشر است و چون سايه هميشه در تعقيب اوست
در مسير زندگي و حيات همه موجودات زنده اعم از انساني جانوري و گياهي عواملي مساعد يا نامساعد محيطي وجود دارد كه نوع اول موافق و لازم براي ادامه حيات ارگانيك ميباشد نظير ( هوا
آب غذا نور و دماي مناسب بهداشت سرپناه ) و نوع دوم عوامل نامساعدي نظير سرما و گرماي خارج از ظرفيت تحمل گرسنگي تشنگي بيماري و غيره .
عوامل نا مطلوب را ميتوان در 2 دسته كلي طبيعي و غير طبيعي خلاصه كرد .
طبيعي نظير : بيماري - مسموميت -آتش سوزي - سيل - زلزله - رانش زمين - آتش فشان - خشك سالي - و يخبندان سقوط شهابسنگ بعنوان مثال ( بساري از دانشمندان معتقدند كه انقراض نسل بسياري از جانداران از جمله دايناسور ها در اثر اصابت  يك سنگ آسماني بزر گ روي داده است ) و برخي خطرات با منشا غير طبيعي نظير: تصادفات و حوادث رانندگي - سقوط هواپيما - برق گرفتگي - سوختگي -نزاع و درگيري - جنگها - سقوط از بلندي - حوادث شغلي - و ....
دامنه خطر و تنوع آن بقدري  وسيع است كه ذكر تك تك آنها بسيار مشكل و اطاله كلام ميباشد ولي همين شمه و ساير خطراتي كه خواننده محترم  بنا به تجارب شخصي و  شنيده هاي خود از اطرافيان سراغ دارد براي تذكر موضوع كافيست اما انچه مسلم است اين است كه تعدد و تنوع خطرانت يا عوامل نامساعد زندگي كه ميتواند حيات او را تهديد نمايد بمراتب بيش از عوامل مساعد و مثبت زندگي است از طرفي هر اندازه كه تكنولوژي پيشرفت مينمايد ضمن آنكه گوشه اي از مشكلات بشر را حل نموده و رفاه و اسايش را به ارمغان مياورد خود منشا بسياري از خطرات ميگردد بعنوان مثال امروزه زندگي بدون نيروي الكتريسيته   غير قابل تصور و عملا مقدور نيست اگر برق بمدت كوتاهي نيز قطع شود عملا بسياري از شبكه هاي حياتي انسانها قطع ميشود
اما همين برق سالانه ميلياردها خسارت ناشي از آتش سوزي ببار مياورد كه جان و اموال انسانها را بكام خود ميكشد .
اين مهم زماني بيشتر اشكار ميشود كه توجه كنيم نيازهاي انسان بر خلاف ساير موجودات زنده صرفا يك سري نيازهاي ارگانيك و محيطي  نبوده و بشر بدليل برخورداري از مزاياي مدنيت و  زندگي شهرنشيني  علاوه بر اينكه حيات فردي وي در معرض خطرات متعدد قرارداد  فعاليت هاي شغلي و اجتماعي - داراييها -  اموال و هرگونه  اثار مادي و فيزيكي تلاش هاي روزمره وي نيز در معرض تهديدات مختلف ميباشد .
بعنوان مثال  انسان نيازمند وجود پوشش و تاميني براي محافظت اموال و دارايي هاي خود در برابر خطر آتش سوزي است .اموالي كه  حاصل يك عمر كار و تلاش است .
آيا منطقي است  انساني كه  مدعي تمدن و فرهنگ است نسبت به ضرورت وجود يك نوع تامين يا حمايت سيستماتيك شك داشته باشد يا از آن روي برگرداند ؟ انسان بطور فطري يا غريزي در برابر هر نوع حادثه نامطلوب واكنش هاي مختلفي را از خود بروز ميدهد يكي از اين واكنش ها واكنش پرهيز است مادران اولين تجربه خطر را براي  طفل كوچك خود با كلمه (جيز) آموزش ميدهند كه به معناي دست نزدن به اشيا داغ و خطر ناك ميباشد.مطمئنا چنانچه  كودك خود شخصا (جيز واقعي) را لمس وتجربه كرده باشد انرا بعنوان  درسي دردناك فراموش نخواهد كرد  !!
رفتارهايي كه  انسان  براي رفع يا دفع  خطر انجام ميدهد بطور فطري ا يك نوع رفتار بيمه اي است اجازه دهيد چند مثال بزنيم در ابتداي فصل سرما معولا انسان جهت اطمينان  از ميزان استحكام عايق خانه در برابر برف و باران به پشت بام سري ميزند و در صورت نياز به مرمت اقداماتي انجام ميدهد . يعني آسايش زمستان خود را تامين و تضمين ميكند
كسي كه به مسافرت ميرود كليد خانه خود را به فرد مطمئني ميسپارد و يا از فرد مورد اطميناني در خواست ميكند شبها در منزل وي بخوابد .
در فصل ارزاني برنج خانواده هاي ايراني مقداري برنج حداكثر تا پايان سال خريداري ميكنند تا با گراني ان در ساير فصول مقابله نمايند. رانندگان خودرو بمحض رسيدن فصل سرما ضد يخ اتومبيل را يا خريد يا بازديد  مينمايند.
بچه هاي بازيگوش در پي يك  خرابكاري مثلا شكستن يك شي قيمتي  با پناه بردن به يكي از والدين و جلب محبت وي سعي در دفع خطر احتمالي كتك خوردن از يكي از والدين  را مينمايند 0 اكمي بيشتر كه دقت كنيم متوجه ميشويم  كه عمده رفتارهاو اعمال ما يك نوع رفتار بيمه گرايانه است يعني يا در جهت تامين منافع است يا در جهت دفع مضرات احتمالي ميتوان اينگونه نتيجه گرفت كه انسان ذاتا بيمه پذير است .اين مسئله يعني بيمه پذيري در فرهنگ ما ايرانيان نمود و تجلي واقعي يافته است و ضرب المثل ها و نكات ظريف بسياري با محتواي بيمه اي را ميتوان يافت كه نشانگر اين موضوع است حكايت گنجشك و مورچه جالب توجه است كه در آن مورچه عاقبت انديش با كار و فعاليت در طول تابستان و با پيش بيني خطرات زمستان براي خود و عائله اش آذوقه فراهم ساخته و در نكوهش پرنده غافل ميگويد : جيك  جيك  مستونت بود فكر زمستونت بود ?
اولين و بزرگترين بيمه گر نيز  خداوند ميباشد  كه  با ارسال پيامبران الهي و بشارت بندگان سعي در رهانيدن آنان از شر بزرگترين خطر بشريت يعني شيطان نموده است تا انسان بتواند با پرداخت حق بيمه هاي ناچيز و اندكي چون اعمال خير سرمايه هاي بزرگ آخرت را كسب نموده و از خسارت جهنم در ايمني باشند. بنابراين  بيمه امري فطري است يعني پرهيز انسان از خطر و هر گونه عواقب  آن آنچه عجيب و غير منطقي است رفتار هاي غير بيمه اي است يعني افرادي كه از بيمه رويگردان هستند خود را در برابر بلايا و حوادث بي حفاظ قرار ميدهند .
رفتار هاي انسانها در برابر خطرات و مشكلات زندگي بسيار متاوت بوده و بستگي زيادي به عوامل ذيل دارد :
1- منطق و شخصيت فردي
2- ميزان سواد و درك اجتماعي
3- قدرت مالي
4- تفكرات و بينش اقتصادي
5- ميزان و تنوع حوادث پيرامون
6- سن و تجارب زندگي
روش ها و متد هاي برخورد با حوادث و مخاطرات در نزد افراد نيز متفاوت و مختلف است .
روش حفا ظت : انسانهاي محتاط عمدتا از واكنش هاي حفاظت  استفاده مينمايند اما اين روش به تنهايي نميتواند انسان را مصونيت كامل بخشد بسياري از حوادث  درزندگي انسانها خارج از اراده و درخواست وي هستند . مثلا رعايت مسائل ايمني آتش سوزي در خانه نمي تواند خانه ما را از خطر آتش سوزي محافظت نمايد زير ممكن است آتش از منازل و مغازه  مجاور به منزل ما سرايت كند از آن گذشته آيا ميتوان از وقوع ساير حوادث نظير صاعقه يا زلزله با رعايت احتياط ممانعت بعمل آورد؟
روش اجتناب : يك نوع ديگر از واكنش انسانها در برابر حوادث اجتناب از مواجهه با آن است مثلا شخص بجهت ترس از هواپيما از سوار شدن آن اجتناب بعمل آورد . گسترش دادن  اين نوع برخورد با مسائل  به تمامي جنبه هاي زندگي عملا انسان را زمينگير خواهد ساخت .
نگهداري : يك نوع ديگر از روشهاي مقابله با حوادث شيوه ( نگهداري خطر ) و جذب آن است مثلا فرد تصور كند كه بجاي پرداخت پول بيمه به اين و آن بهتر است اين پول ها را نگهداري نمايد تا هر گاه حادثه رخ داد خودش خسارت خودش را جبران كند اين رفتار در اصطلاحا خود بيمه اي ميگويند
پرداخت پول و حق بيمه  درماني هر گاه مريض شد همان پولها را بهزينه معالجه نمايد بنده خود شخصا فرديرا ميشناسم كه با اين تفكر دفتر چه درماني را قطع كرد و چند سال حق بيمه پرداخت نكرد سپس در اثر يك سكته مغزي نادر وحساس  و انجام چند عمل پيايي ميليونها تومان متحمل خسارت شد.
شايد شما افرادي را سراغ داشته باشيد كه بمنظور درمان فلان بيماري صعب العلاج خانه و كاشانه خود را فروخته باشد پس اين روش نيز منطقي و عاقلانه  نيست
وام : يك راه ديگر جبران خسارات احتمالي- استقراض و وام است يعني دلخوشي به اينكه در صورت ضرر و زيان احتمالي با كمك دوستان - آشنايان - موسسات خيريه - بانكها- و در مقياسبزرگتر و - از طريق دولت و با استقراض خارجي بتوان جبران خسارت نمود اما عواقب از طريق دولت و با استقراض خارجي بتوان جبران خسارت نمود اما عواقب  استقراض و وام اين است : سرشكستگي - منت - تمنا - ذلت - احساس خواري و مديون بودن تا آخر عمر - و ساير تالمات روحي و رواني تبعي كه بهيچوجه شايسته و بايسته انسان داراي شخصيت و كرامت نيست لذا هيچ عقل سليمي نميتواند اين روش را جز در مواقع اضطرار و ناچاري تحويز نمايد
بقول ظريفي درخواست از مردم شرمندگي است اگر براورد شود منت است اگر نشود ذلت
آيا شيوه ديگري براي مقابله و رويارويي با آثار خطرات - حوادث و زيانهاي مادي وجود ندارد ؟
بهترين روش و پاسخ ممكن براي نياز انسان  به وجود يك پشتيبان  در زندگي او -  انتقال مسئوليت نگهداري اموال  به  سيستمي است كه براي اينكار تجربه - توان فني تخصص و سرمايه لازم را داشته باشد .
در جوامع امروزي  تمامي كارها تخصصي شده و براي نيازهاي مختلف  سازمانهاي تخصصي بوجود آمده اند تا انسان بتواند فارغ از كار روزانه خود از خدمات ساير افراد نيز بهره مند شود مثلا آموزش و پرورش متولي امر تعليم و تربيت - بانكها متولي .
سيستم هاي پولي و اعتباري - ارتش ها متخصص در امور دفاعي - و بهداشت مسئول تامين سلامت و ...
بنابراين هيچ فردي در زندگي امروزي بسان انسانهاي اوليه قادر به تامين تمامي مايحتاج و نيازهاي زندگي خود نيست  صنعت بيمه نيز از جمله مسايل تخصصي و فني جوامع بشري است كه مسئول  حمايت و پشتيباني از فرد و جامعه  و سرمايه هاي مادي و ملي هر كشوري  است . بنابراين ميتوانيم با اطمينان به  تجربه كاري - تخصص - و سرمايه هاي صنعت بيمه بدان اتكا نماييم .
بقول ضربالمثل قديمي ايراني بايد كار را به كاردان سپرد لذا لزومي ندارد افراد با استفاده از روش هاي متفرقه و نادرست
خود راسا اقدام نمايند و شركتها و سازمانهاي بيمه ميتوانند با كمترين هزينه بهترين كارايي را داشته باشند.
خود شركتهاي بيمه در سطح بين المللي  از طريق همكاري با يكديگر و خريد و فروش بيمه نامه همديگر را در تقسيم خطر و بيمه سهيم نموده و احتمال ضرر و زيان را كاهش ميدهند كه اين كار براي كشورها منافع بسياري  دارد .و مانع از تحميل  خسارتهاي ملي و وسيع براي هر ملتي ميگردد .اين روش سيستم اتكايي نام دارد .
سيستم هاي اتكايي به همديگر متصل شده و از طريق اشتراك منابع مالي و فني به قابليت ها و ظرفيت هاي فوق العاده اي براي پذيرش ريسك دست يافته و ميتوانند طيف گسترده اي از منابع انساني و مادي را در سطح جهاني تحت پوشش بيمه اي درآورند .
نيازهاي بيمه اي افراد نيز باتوجه به تنوع مشاغل و فعاليتهاي شغلي و اجتماعي بسيار متفاوت ميباشد مثلا نياز هاي بيمه اي يك كشاورز با پزشك - راننده يا فروشنده و خانم خانه دار تفاوت بسياري دارد اما قدر مسلم آن است كه همه آنها يك نياز مشترك دارند ضرورت سيستم بيمه اي .
اينك به بياني ساده ضرورت و فوايد انواع بيمه ها را  به  اطلاع شما ميرسانيم و از شما دعوت بعمل مياوريم پس از تامل و تعمق بر روي آن با ما ارتباط داشته باشيد

بيمه تامين اجتماعي  :

 

مصوب‌ 21 ارديبهشت‌ ماه‌ 1339 (كميسيون‌ مشترك‌ كار مجلسين‌)
فصل‌ اول‌ - كليات‌
ماده‌ 1 - تأمين‌ و اجراي‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كارگران‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كارگران‌ كه‌ در اين‌ قانون‌ سازمان‌ ناميده‌ خواهد شد محول‌ مي‌گردد.
ماده‌ 2 - سازمان‌ عهده‌دار بيمه‌ و تعاون‌ كليه‌ كارگران‌ در موارد زير ط‌بق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ مي‌باشد:
- 1حوادث‌ ناشي‌ از كار و بيمار حرفه‌اي‌.
- 2حوادث‌ و بيماريهاي‌ غير ناشي‌ از كار - حاملگي‌ - وضع‌ حمل‌.
- 3ازكارافتادگي‌ - بازنشستگي‌ - فوت‌.
- 4ازدواج‌
تبصره‌ 1 - بيمه‌شدگان‌ حق‌ استفاده‌ از كمك‌ عائله‌مندي‌ به‌ نحو مقرر در اين‌ قانون‌ را خواهند داشت‌.
تبصره‌ 2 - افراد خانواده‌ بلافصل‌ بيمه‌ شده‌ در مورد معالجات‌ بيماريها از كمكهاي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ استفاده‌ خواهند كرد.
ماده‌ 3 - كارفرمايان‌ موظ‌فند كارگران‌ خود را صرف‌ نظ‌ر از نوع‌ قرارداد كار و ترتيب‌ استخدام‌ و نحوه‌ پرداخت‌ مزد يا حقوق‌ (اعم‌ از نقدي‌ يا غير نقدي‌) نزد سازمان‌ بيمه‌ نمايند.
تبصره‌ 1 - سازمان‌ مي‌تواند پيشه‌وران‌ و صاحبان‌ مشاغل‌ آزاد را ط‌بق‌ آيين‌نامه‌ مخصوصي‌ در مقابل‌ تمام‌ و يا بعضي‌ از مواد مندرج‌ در اين‌ قانون‌ بيمه‌ نمايد ولي‌ بيمه‌ مستخدمين‌ خانه‌ها و دفاتر كار اشخاص‌ و كارگراني‌ كه‌ در خانه‌ها براي‌ كارهاي‌ اتفاقي‌ كار مي‌كنند اختياري‌ و به‌ موجب‌ موافقت‌ كارفرما و كارگر خواهد بود.
تبصره‌ 2 - افرادي‌ كه‌ مشمول‌ قانون‌ استخدام‌ كشور يا قوانين‌ استخدامي‌ و يا قانون‌ بيمه‌ خاصي‌ مي‌باشند مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ نخواهند بود و دولت‌ مي‌تواند با موافقت‌ سازمان‌ بيمه‌ آنان‌ را با شرايط‌ خاصي‌ به‌ سازمان‌ واگذار نمايد.
تبصره‌ 3 - بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كمك‌ كشاورز ط‌بق‌ لايحه‌ خاصي‌ كه‌ از ط‌رف‌ دولت‌ تهيه‌ و براي‌ تصويب‌ به‌ مجلسين‌ تقديم‌ خواهد شد اجراء مي‌گردد.
تبصره‌ 4 - سازمان‌ اتباع‌ بيگانه‌ را كه‌ ط‌بق‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ه‌ در ايران‌ كه‌ كار مشغول‌ مي‌شوند ط‌بق‌ آيين‌نامه‌ خاصي‌ بيمه‌ خواهد نمود.
ماده‌ 4 - سازمان‌ كه‌ زير نظ‌ارت‌ عاليه‌ وزير كار اداره‌ مي‌شود داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ و استقلال‌ مالي‌ بوده‌ و امور مالي‌ آن‌ ط‌بق‌ اصول‌ بازرگاني‌ انجام‌ مي‌گردد.
ماده‌ 5 - افرادي‌ كه‌ به‌ وسيله‌ سازمان‌ جزئاً يا كلاً بيمه‌ شده‌اند با توجه‌ به‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ بيمه‌ آنان‌ ادامه‌ خواهد يافت‌ و مقررات‌ آن‌ جزئاً يا كلاً در مورد افرادي‌ كه‌ به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ بيمه‌ نشده‌اند به‌ تدريج‌ و به‌ ترتيبي‌ كه‌ ط‌بق‌ پيشنهاد مدير عامل‌ و تصويب‌ وزير كار تعيين‌ مي‌گردد اجراء خواهد شد.
ماده‌ 6 - شرايط‌ مربوط‌ به‌ ادامه‌ تمام‌ و يا قسمتي‌ از بيمه‌هاي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ براي‌ كساني‌ كه‌ به‌ عللي‌ غير از علل‌ مندرج‌ در اين‌ قانون‌ از رديف‌ بيمه‌شدگان‌ خارج‌ شوند به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌ مربوط‌ه‌ تعيين‌ خواهد گرديد و به‌ هر حال‌ پرداخت‌ كليه‌ حق‌ بيمه‌ در اين‌ قبيل‌ موارد به‌ عهده‌ بيمه‌ شده‌ خواهد بود.
فصل‌ دوم‌ - اركان‌ و تشكيلات‌ سازمان‌
ماده‌ 7 - اركان‌ سازمان‌ عبارتند از:
الف‌ - شوراي‌ عالي‌.
ب‌ - مدير عامل‌.
ج‌ - هيأت‌ نظ‌ارت‌.
ماده‌ 8 - اعضاي‌ شوراي‌ عالي‌ عبارتند از:
الف‌ - سه‌ نفر نمايندگان‌ دولت‌ به‌ شرح‌ زير:
وزير كار يا قائم‌ مقام‌ او كه‌ رياست‌ شوراي‌ عالي‌ را به‌ عهده‌ خواهد داشت‌.
يك‌ نفر شخص‌ بصير و مط‌لع‌ در مورد بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ و يك‌ نفر متخصص‌ در امور بهداشتي‌ بنا به‌ پيشنهاد وزير كار و تصويب‌ هيأت‌ دولت‌.
ب‌ - سه‌ نفر نمايندگان‌ كارفرما به‌ شرح‌ زير:
رييس‌ هيأت‌ مديره‌ شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌ يا قائم‌مقام‌ او و دو نفر ديگر كه‌ به‌ ترتيب‌ زير انتخاب‌ مي‌شوند:
كنفدراسيونها يا اتحاديه‌ها يا سنديكاهاي‌ كارفرمايي‌ كه‌ بر اساس‌ قانون‌ كار به‌ ثبت‌ رسيده‌ باشند يا كارفرماياني‌ كه‌ حداقل‌ داراي‌ هزار كارگر باشند هر يك‌ نماينده‌اي‌ به‌ وزارت‌ كار معرفي‌ خواهند نمود و وزير كار از بين‌ نمايندگان‌ معرفي‌ شده‌ دو نفر را انتخاب‌ خواهد كرد.
ج‌ - سه‌ نفر نماينده‌ بيمه‌شدگان‌ كه‌ وزير كار از بين‌ نمايندگان‌ كنفدراسيونها يا اتحاديه‌ها يا سنديكاهاي‌ مربوط‌ه‌ يا نمايندگان‌ كارگران‌ در شوراهاي‌ كارگاه‌ها انتخاب‌ خواهد نمود.
ماده‌ 9 - اعضاي‌ شوراي‌ عالي‌ براي‌ مدت‌ سه‌ سال‌ انتخاب‌ مي‌شوند و تجديد انتخاب‌ آنان‌ بلامانع‌ است‌.
تبصره‌ 1 - آيين‌نامه‌ داخلي‌ شوراي‌ عالي‌ پس‌ از تصويب‌ شورا به‌ موقع‌ اجرا گذارده‌ خواهد شد.
تبصره‌ 2 - چنانچه‌ هر يك‌ از اعضاي‌ شوراي‌ عالي‌ فوت‌ يا استعفا كند و يا بيش‌ از سه‌ جلسه‌ متوالي‌ بدون‌ عذر موجه‌ غيبت‌ نمايد جانشين‌ او براي‌ بقيه‌ مدت‌ مقرر به‌ نحو مذكور در فوق‌ انتخاب‌ خواهد شد. تشخيص‌ عذر موجه‌ با رييس‌ شوراي‌ عالي‌ است‌.
تبصره‌ 3 - تصميمات‌ شوراي‌ عالي‌ به‌ اكثريت‌ آراء اتخاذ مي‌شود و هر يك‌ از سه‌ دسته‌ يعني‌ نمايندگان‌ دولت‌ بيمه‌شدگان‌ و كارفرمايان‌ يك‌ راي‌ خواهند داشت‌.
چنانچه‌ اكثريت‌ آراء بين‌ افراد يك‌ دسته‌ حاصل‌ نشود راي‌ انفرادي‌ اعضاي‌ شوراي‌ عالي‌ به‌ اكثريت‌ مناط‌ اعتبار بوده‌ و در صورت‌ تساوي‌ آراء دسته‌اي‌ كه‌ رييس‌ شوراي‌ عالي‌ جزو آن‌ است‌ قاط‌ع‌ خواهد بود.
ماده‌ 10 - وزير كار مي‌تواند شوراي‌ عالي‌ را با موافقت‌ هيأت‌ دولت‌ منحل‌ نمايد. در اين‌ صورت‌ تجديد انتخابات‌ شورا به‌ ترتيب‌ مصرح‌ در ماده‌ 8 اين‌ قانون‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد.
ماده‌ 11 - وظ‌ايف‌ و اختيارات‌ شوراي‌ عالي‌ به‌ قرار زير است‌:
- 1تصويب‌ آيين‌نامه‌هاي‌ مصرح‌ در اين‌ قانون‌ به‌ استثناي‌ آيين‌نامه‌هايي‌ كه‌ تصويب‌ آنها به‌ مراجع‌ ديگري‌ محول‌ شده‌ است‌.
- 2رسيدگي‌ به‌ بودجه‌ گزارش‌ مالي‌ و ترازنامه‌ سازمان‌ و تصويب‌ آنها.
- 3تعيين‌ حقوق‌ مدير عامل‌ و قائم‌مقام‌ او و حق‌الزحمه‌هاي‌ اعضاي‌ هيأت‌ نظ‌ارت‌.
- 4اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ ط‌رز بهره‌برداري‌ از ذخاير سازمان‌ با توجه‌ به‌ مفاد ماده‌ 38 اين‌ قانون‌.
- 5اظ‌هار نظ‌ر يا اتخاذ تصميم‌ در كليه‌ مسائلي‌ كه‌ از ط‌رف‌ مدير عامل‌ در شوراي‌ عالي‌ مط‌رح‌ مي‌شود.
- 6اتخاذ تصميم‌ در موارد ديگري‌ كه‌ به‌ موجب‌ مواد مختلف‌ اين‌ قانون‌ در صلاحيت‌ شوراي‌ عالي‌ شناخته‌ شده‌ است‌.
ماده‌ 12 - مدير عامل‌ كه‌ مقام‌ معاونت‌ وزارت‌ كار را خواهد داشت‌ از بين‌ افرادي‌ كه‌ در امور بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ داراي‌ بصيرت‌ و سوابق‌ ممتد بوده‌ و حسن‌ شهرت‌ كامل‌ داشته‌ باشند به‌ پيشنهاد وزير كار و تصويب‌ هيأت‌ دولت‌ به‌ موجب‌ فرمان‌ همايوني‌ منصوب‌ مي‌شود.
مدت‌ ماموريت‌ مدير عامل‌ سه‌ سال‌ بوده‌ و تجديد انتخاب‌ او بلامانع‌ است‌.
تبصره‌ - مدير عامل‌ داراي‌ يك‌ نفر قائم‌مقام‌ خواهد بود كه‌ به‌ پيشنهاد مدير عامل‌ و تصويب‌ وزير كار تعيين‌ خواهد گشت‌.
ماده‌ 13 - چنانچه‌ تغيير مدير عامل‌ قبل‌ از انقضاء مدت‌ مقرر لازم‌ شود اين‌ تغيير به‌ پيشنهاد وزير كار و تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد.
ماده‌ 14 - مدير عامل‌ كه‌ مسئول‌ اداره‌ امور سازمان‌ و مامور اجراي‌ اين‌ قانون‌ و مصوبات‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد بود بر كليه‌ تشكيلات‌ سازمان‌ رياست‌ داشته‌ و براي‌ اداره‌ امور سازمان‌ در حدود اين‌ قانون‌ و آيين‌نامه‌هاي‌ آن‌ داراي‌ هر گونه‌ اختيار مي‌باشد.
مدير عامل‌ در مقابل‌ اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ و كليه‌ مراجع‌ قانوني‌ نماينده‌ سازمان‌ بوده‌ و مي‌تواند اين‌ حق‌ را شخصاً يا به‌ وسيله‌ وكلا يا نمايندگاني‌ كه‌ انتخاب‌ مي‌كند اعمال‌ نمايد.
همچنين‌ امور زير از وظ‌ايف‌ و اختيارات‌ مدير عامل‌ مي‌باشد:
- 1تهيه‌ ط‌رح‌ آيين‌نامه‌هاي‌ سازمان‌ و پيشنهاد آن‌ به‌ شوراي‌ عالي‌ براي‌ تصويب‌.
- 2تنظ‌يم‌ بودجه‌ كل‌ - گزارش‌ مالي‌ و ترازنامه‌ سازمان‌.
- 3پيشنهاد خريد و فروش‌ اموال‌ غير منقول‌ و ساختمانهاي‌ سازمان‌ جهت‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌.
- 4پيشنهاد ط‌رحهاي‌ مربوط‌ به‌ بهره‌برداري‌ از وجوه‌ ذخاير سازمان‌ به‌ شوراي‌ عالي‌.
- 5پيشنهاد صورت‌ تقسيم‌ درآمد حاصله‌ از حق‌ بيمه‌ براي‌ انجام‌ تعهدات‌ مقرر در اين‌ قانون‌ جهت‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌.
- 6پيشنهاد ط‌رح‌ قراردادهاي‌ نمونه‌اي‌ كه‌ براي‌ واگذاري‌ قسمتي‌ از كمكهاي‌ اين‌ قانون‌ با كارفرمايان‌ منعقد مي‌شود جهت‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌.
مدير عامل‌ مي‌تواند قسمتي‌ از اختيارات‌ خويش‌ را به‌ معاونين‌ خود يا رؤساي‌ ادارات‌ و شعب‌ تفويض‌ نمايد.
ماده‌ 15 - هيأت‌ نظ‌ارت‌ از پنج‌ نفر تشكيل‌ خواهد شد كه‌ به‌ شرح‌ زير براي‌ مدت‌ دو سال‌ انتخاب‌ مي‌شوند:
يك‌ نفر از بين‌ نمايندگان‌ مجلس‌ سنا به‌ انتخاب‌ مجلس‌ سنا.
يك‌ نفر از بين‌ نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ به‌ انتخاب‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌.
سه‌ نفر از اشخاص‌ بصير در امور بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كه‌ لااقل‌ يك‌ نفر از آنها در امور بهداشت‌ تخصص‌ داشته‌ باشد به‌ پيشنهاد وزير كار و تصويب‌ هيأت‌ دولت‌ تجديد انتخاب‌ آنان‌ بلامانع‌ است‌.
تبصره‌ - چنانچه‌ يكي‌ از اعضاء هيأت‌ نظ‌ارت‌ استعفاء و يا فوت‌ نمايد جانشين‌ او براي‌ بقيه‌ مدت‌ مقرر به‌ نحو مذكور در فوق‌ انتخاب‌ خواهد شد.
ماده‌ 16 - وظ‌ايف‌ و اختيارات‌ هيأت‌ نظ‌ارت‌ به‌ شرح‌ زير است‌:
- 1نظ‌ارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ و تط‌بيق‌ عمليات‌ سازمان‌ با مقررات‌ و آيين‌نامه‌هاي‌ مربوط‌ه‌.
- 2اظ‌هار نظ‌ر در مورد ترازنامه‌ و بودجه‌ تنظ‌يمي‌ از ط‌رف‌ مدير عامل‌ قبل‌ از ط‌رح‌ آنها در شوراي‌ عالي‌.
- 3انجام‌ وظ‌ايف‌ ديگري‌ كه‌ به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ يا آيين‌نامه‌هاي‌ مربوط‌ه‌ در صلاحيت‌ هيأت‌ نظ‌ارت‌ مي‌باشد.
تبصره‌ 1 - هيأت‌ نظ‌ارت‌ جهت‌ انجام‌ وظ‌ايف‌ خود حق‌ مراجعه‌ به‌ دفاتر و اسناد سازمان‌ را دارد و مدير عامل‌ موظ‌ف‌ است‌ هر گونه‌ مدارك‌ يا توضيحاتي‌ كه‌ مورد نياز باشد در اختيار هيأت‌ نظ‌ارت‌ بگذارد.
تبصره‌ 2 - چنانچه‌ هيأت‌ نظ‌ارت‌ در اداره‌ امور سازمان‌ عملي‌ خلاف‌ قانون‌ و مقررات‌ مشاهده‌ بنمايد مراتب‌ را به‌ اط‌لاع‌ مدير عامل‌ خواهد رساند و در صورتي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ ط‌رز عمل‌ مدير عامل‌ و اداره‌ دستگاه‌ به‌ ط‌ور كلي‌ معترض‌ باشد مراتب‌ را ط‌ي‌ گزارش‌ جامع‌ و مستدلي‌ به‌ اط‌لاع‌ وزير كار مي‌رساند.
تبصره‌ 3 - آيين‌نامه‌ داخلي‌ هيأت‌ نظ‌ارت‌ و ط‌رز تشكيل‌ جلسات‌ آن‌ از ط‌رف‌ هيأت‌ مزبور تهيه‌ و به‌ تصويب‌ وزير كار خواهد رسيد.
ماده‌ 17 - سازمان‌ براي‌ انجام‌ وظ‌ايف‌ خود داراي‌ تشكيلات‌ مركزي‌ و شعب‌ و نمايندگيهايي‌ خواهد بود.
ماده‌ 18 - سازمان‌ مي‌تواند كارمندان‌ دولت‌ را با موافقت‌ وزارتخانه‌هاي‌ مربوط‌ه‌ به‌ سازمان‌ منتقل‌ و حقوق‌ آنان‌ را بپردازد. همچنين‌ در صورت‌ لزوم‌ و موافقت‌ وزارتخانه‌ها مربوط‌ه‌ ممكن‌ است‌ كارمندان‌ دولت‌ موقتأ مامور خدمت‌ در سازمان‌ شوند و در هر حال‌ مدت‌ خدمت‌ كارمندان‌ مزبور در سازمان‌ به‌ شرط‌ كسور بازنشستگي‌ جزو خدمت‌ رسمي‌ آنان‌ محسوب‌ مي‌گردد.
ماده‌ 19 - آيين‌نامه‌ استخدامي‌ سازمان‌ با تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ قابل‌ اجراء خواهد بود.
تبصره‌ - كليه‌ كارمندان‌ سازمان‌ و خانواده‌ بلافصل‌ آنان‌ ط‌بق‌ آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد از تمام‌ يا قسمتي‌ از مزاياي‌ اين‌ قانون‌ استفاده‌ خواهند نمود.
ماده‌ 20 - سازمان‌ مي‌تواند در صورت‌ لزوم‌ از انجام‌ قسمتي‌ از كمكهاي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در اين‌ قانون‌ (به‌ استثناي‌ مستمريها) را كه‌ در مقابل‌ واگذاري‌ قسمتي‌ از حق‌ بيمه‌ به‌ موجب‌ قراردادهاي‌ مخصوص‌ به‌ عهده‌ كارفرما يا هر شخص‌ ط‌بيعي‌ و حقوقي‌ ديگري‌ كه‌ داراي‌ وسايل‌ و تشكيلات‌ مورد اعتماد و قبول‌ سازمان‌ باشد محول‌ نمايد ولي‌ در هر حال‌ اين‌ قراردادها به‌ هيچ‌ وجه‌ رافع‌ مسئوليت‌ سازمان‌ نسبت‌ به‌ بيمه‌شدگان‌ نخواهد بود.
فصل‌ سوم‌
منابع‌ درآمد - ماخذ احتساب‌ حق‌ بيمه‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌
ماده‌ 21 - منابع‌ درآمد سازمان‌ به‌ شرح‌ زير است‌:
- 1حق‌ بيمه‌ به‌ ميزان‌ هيجده‌ درصد كه‌ پنج‌ درصد آن‌ به‌ عهده‌ كارگر و سيزده‌ درصد به‌ عهده‌ كارفرما خواهد بود.
- 2درآمدهاي‌ حاصل‌ از وجوه‌ و اموال‌ متعلق‌ به‌ سازمان‌ و درآمدهاي‌ حاصل‌ از بيمارستانها و آسايشگاه‌ها و درمانگاه‌ها كه‌ ممكن‌ است‌ از اشخاص‌ بيمه‌ نشده‌ عايد گردد.
- 3وجوه‌ حاصل‌ از جرائم‌ مقرر در اين‌ قانون‌.
- 4كمك‌ و هدايايي‌ كه‌ به‌ سازمان‌ اعط‌اء مي‌شود.
تبصره‌ - در صورتي‌ كه‌ حق‌ بيمه‌ منظ‌ور در ماده‌ (21) كافي‌ براي‌ انجام‌ تعهدات‌ سازمان‌ نباشد بنا بر پيشنهاد وزير كار و تصويب‌ كميسيون‌ مشترك‌ كار مجلسين‌ مي‌توان‌ تا ميزان‌ دو درصد به‌ سهم‌ كارفرما و يك‌ درصد به‌ سهم‌ كارگر اضافه‌ نمود.
ماده‌ 22 - مزد يا حقوقي‌ كه‌ بر ماخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ حساب‌ مي‌شود شامل‌ هر گونه‌ وجوه‌ نقدي‌ و يا مزاياي‌ غير نقدي‌ است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ مزد يا حقوق‌ به‌ بيمه‌ شده‌ داده‌ مي‌شود.
تبصره‌ - كارفرمايان‌ موظ‌فند از كليه‌ وجوه‌ زير فوق‌العاده‌هايي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ اضافه‌ كار و كار نوبتي‌ مزد ايام‌ تعط‌يل‌ و مرخصي‌ - كار شب‌ - فوق‌العاده‌ انجام‌ كارهاي‌ سخت‌ و زيان‌آور و فوق‌العاده‌ سختي‌ معيشت‌ و نظ‌اير آن‌ (به‌ استثناي‌ كمك‌ عائله‌مندي‌ و همچنين‌ پرداختهاي‌ غير مستمر از قبيل‌ هزينه‌ سفر و عيدي‌) به‌ بيمه‌شدگان‌ پرداخت‌ مي‌نمايند حق‌ بيمه‌ مقرره‌ را به‌ شرح‌ ماده‌ 21 كسر و به‌ ضميمه‌ سهمي‌ كه‌ خود بايد بر آن‌ بيفزايند به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمايد.
ماده‌ 23 - ارزش‌ مزاياي‌ غير نقدي‌ از قبيل‌ مواد غذايي‌ - البسه‌ و غيره‌ كه‌ به‌ جاي‌ قسمتي‌ از مزد يا حقوق‌ به‌ بيمه‌ شده‌ داده‌ مي‌شود با توجه‌ به‌ قيمت‌هايي‌ كه‌ در تعيين‌ حداقل‌ مزد ملاك‌ عمل‌ قرار گرفته‌ است‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ تعيين‌ و حق‌ بيمه‌ از آنان‌ دريافت‌ مي‌گردد.
تبصره‌ - چنانچه‌ كارفرما مسكن‌ مجاني‌ در اختيار بيمه‌ شده‌ بگذارد حق‌ بيمه‌ از اين‌ بابت‌ دريافت‌ نخواهد شد.
ماده‌ 24 - در مورد بيمه‌شدگاني‌ كه‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از مزد و درآمد آنان‌ به‌ وسيله‌ مشتريان‌ يا مراجعين‌ تأمين‌ مي‌شود درآمد تقريبي‌ هر ط‌بقه‌ يا حرفه‌ بنا به‌ پيشنهاد مدير عامل‌ و تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ تعيين‌ و ماخذ دريافت‌ حق‌ بيمه‌ قرار خواهد گرفت‌.
ماده‌ 25 - در مورد بيمه‌شدگان‌ كارمزد كه‌ داراي‌ كار مستمر مي‌باشند حق‌ بيمه‌ به‌ ماخذ كل‌ درآمد ماهيانه‌ آنان‌ احتساب‌ و دريافت‌ مي‌گردد مشروط‌ بر اين‌ كه‌ اين‌ حق‌ بيمه‌ در هيچ‌ مورد از حق‌ بيمه‌اي‌ كه‌ به‌ حداقل‌ مزد كارگر عادي‌ تعلق‌ مي‌گيرد كمتر نباشد.
تبصره‌ - در مورد كارآموزاني‌ كه‌ بدون‌ دريافت‌ مزد كار مي‌كنند كارفرما مكلف‌ است‌ سهم‌ حق‌ بيمه‌ خود را به‌ ماخذ حداقل‌ مزد كارگر عادي‌ پرداخت‌ نمايد و در مورد كارآموزاني‌ كه‌ در مقابل‌ دريافت‌ مزد كارآموزي‌ مي‌كنند حق‌ بيمه‌ به‌ ماخذ مزد دريافتي‌ پرداخت‌ مي‌شود مشروط‌ بر آن‌ كه‌ سهم‌ حق‌ بيمه‌ كارفرما از مبلغي‌ كه‌ به‌ حداقل‌ مزد كارگر عادي‌ تعلق‌ مي‌گيرد كمتر نباشد.
ماده‌ 26 - در صورتي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ براي‌ دو يا چند كارفرماي‌ مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ كار كند هر يك‌ از كارفرمايان‌ به‌ نسبت‌ مزد يا حقوقي‌ كه‌ به‌ بيمه‌ شده‌ مي‌پردازند موظ‌ف‌ به‌ كسر حق‌ بيمه‌ سهم‌ بيمه‌ شده‌ از مزد يا حقوق‌ او پرداخت‌ آن‌ به‌ ضميمه‌ سهم‌ حق‌ بيمه‌ خود به‌ سازمان‌ مي‌باشند.
ماده‌ 27 - شوراي‌ عالي‌ مي‌تواند به‌ پيشنهاد مدير عامل‌ براي‌ تعيين‌ حق‌ بيمه‌ مقط‌وع‌ اقدام‌ به‌ ط‌بقه‌بندي‌ درآمد بيمه‌شدگان‌ نموده‌ و به‌ ماخذ درآمدهاي‌ تعيين‌ شده‌ حق‌ بيمه‌ را دريافت‌ و كمكهاي‌ قانوني‌ را انجام‌ دهد.
در اين‌ صورت‌ سهم‌ بيمه‌ شده‌ و كارفرما در حدود تناسب‌ مقرر در ماده‌ 21 مي‌باشد.
تبصره‌ - در صورت‌ لزوم‌ بنا به‌ پيشنهاد سازمان‌ به‌ موجب‌ تصويب‌نامه‌اي‌ كه‌ از ط‌رف‌ وزير كار به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسد پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ به‌ وسيله‌ تمبرهاي‌ مخصوص‌ بيمه‌ انجام‌ خواهد گرفت‌.
تمبرهايي‌ كه‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ به‌ وسيله‌ سازمان‌ تهيه‌ مي‌شود از حمايت‌ قانوني‌ تمبرهاي‌ دولتي‌ برخوردار مي‌باشد. پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ به‌ وسيله‌ تمبر ممكن‌ است‌ در مورد كليه‌ بيمه‌شدگان‌ يا دسته‌هاي‌ مخصوصي‌ از آنان‌ يا در مورد بعضي‌ بيمه‌ها و كمكهاي‌ بخصوصي‌ عملي‌ گردد.
ماده‌ 28 - كارفرما مسئول‌ پرداخت‌ تمام‌ حق‌ بيمه‌شدگان‌ به‌ سازمان‌ مي‌باشد و مكلف‌ است‌ در موقع‌ پرداخت‌ مزد يا حقوق‌ سهم‌ بيمه‌ شده‌ را كسر نموده‌ و سهم‌ خود را بر آن‌ افزوده‌ و به‌ سازمان‌ تأديه‌ كند و در صورتي‌ كه‌ كارفرما از كسر حق‌ بيمه‌ بيمه‌ شده‌ خودداري‌ نمايد شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ آن‌ خواهد بود و در هر حال‌ تأخير پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ از ط‌رف‌ كارفرما رافع‌ مسئوليت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بيمه‌شدگان‌ نخواهد بود.
ماده‌ 29 - در مواردي‌ كه‌ كارفرما كاري‌ را به‌ ط‌ور مقاط‌عه‌ كه‌ مؤسسات‌ ديگر و يا مقاط‌عه‌كاران‌ واگذار نمايد بايد در قراردادي‌ كه‌ منعقد مي‌كند مقاط‌عه‌كار را مكلف‌ نمايد كارگران‌ خود و همچنين‌ كارگران‌ مقاط‌عه‌كاران‌ فرعي‌ را ط‌بق‌ اين‌ قانون‌ بيمه‌ نموده‌ و حق‌ بيمه‌ مربوط‌ه‌ را پرداخت‌ نمايد.
پرداخت‌ آخرين‌ قسط‌ مقاطعه‌كار موكول‌ به‌ ارائه‌ مفاصا حساب‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ مي‌باشد.
هر گاه‌ كارفرما آخرين‌ قسط‌ مقاطعه‌كار را بدون‌ ملاحظ‌ه‌ رسيد و مفاصا - حساب‌ مزبور بپردازد شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مقرر خواهد بود و حق‌ دارد جهت‌ دريافت‌ وجوهي‌ كه‌ از اين‌ بابت‌ به‌ سازمان‌ پرداخته‌ است‌ به‌ مقاط‌عه‌كار رجوع‌ نموده‌ و مبلغ‌ مزبور را دريافت‌ دارد.
كليه‌ ادارات‌ و مؤسسات‌ دولتي‌ و غير دولتي‌ و شهرداريها و مؤسسات‌ خيريه‌ و عام‌المنفعه‌ نيز مشمول‌ اين‌ مقررات‌ مي‌باشند.
ماده‌ 30 - كارفرما مكلف‌ است‌ ليست‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌شدگان‌ مربوط‌ به‌ هر ماه‌ را ظ‌رف‌ به‌ بيست‌ روز اول‌ ماه‌ بعد به‌ سازمان‌ ارسال‌ دارد و همچنين‌ كليه‌ حق‌ بيمه‌ را در همان‌ مدت‌ به‌ سازمان‌ بپردازد.
در مواردي‌ كه‌ بنا به‌ علل‌ و مقتضيات‌ خاصي‌ ارسال‌ ليست‌ و پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ از ط‌رف‌ كارفرما ظ‌رف‌ مهلت‌ مذكور در فوق‌ ميسر نباشد مدير عامل‌ مي‌تواند با تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ مهلت‌ بيشتري‌ قائل‌ شود ولي‌ در هر حال‌ اين‌ مهلت‌ با در نظ‌ر گرفتن‌ بيست‌ روز مذكور در فوق‌ از سه‌ ماه‌ نبايد تجاوز كند.
ماده‌ 31 - در صورتي‌ كه‌ كارفرما از ارسال‌ ليست‌ خودداري‌ يا ليست‌ ناقص‌ يا بر خلاف‌ واقع‌ تهيه‌ و ارسال‌ نمايد سازمان‌ مي‌تواند حق‌ بيمه‌ را راساً تعيين‌ و از كارفرما مط‌البه‌ و وصول‌ نمايد و به‌ هر حال‌ بدهي‌ حقيقي‌ كارفرما در هر ماه‌ به‌ ماخذ مزد و مزاياي‌ پرداختي‌ به‌ بيمه‌شدگان‌ خواهد بود.
تبصره‌ - در صورتي‌ كه‌ كارفرما به‌ ميزان‌ حق‌ بيمه‌ تعيين‌ شده‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ معترض‌ باشد مي‌تواند منتهي‌ تا بيست‌ روز از تاريخ‌ تصميم‌ سازمان‌ اعتراض‌ خود را با ذكر دلايل‌ به‌ هيأت‌ نظ‌ارت‌ سازمان‌ تسليم‌ نمايد. هيأت‌ مزبور حداكثر ظ‌رف‌ يك‌ ماه‌ از تاريخ‌ دريافت‌ اعتراض‌ به‌ شكايت‌ كارفرما رسيدگي‌ و راي‌ صادر خواهد نمود. راي‌ هيأت‌ نظ‌ارت‌ در قبول‌ يا رد تصميم‌ سازمان‌ مبني‌ بر ميزان‌ حق‌ بيمه‌ تعيين‌ شده‌ قط‌عي‌ و لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده‌ 32 - بازرسان‌ سازمان‌ مي‌توانند در هر مورد به‌ كارگاه‌هاي‌ مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ مراجعه‌ نمايند و كارفرمايان‌ مكلفند ليست‌ مزد و حقوق‌ و دفاتر و مدارك‌ لازم‌ را با توضيحات‌ كافي‌ در اختيار آنان‌ بگذارند.
تبصره‌ - بازرسان‌ سازمان‌ بايد از بين‌ كارمندان‌ رسمي‌ دولت‌ كه‌ در خدمت‌ سازمان‌ يا وزارت‌ كار مي‌باشند انتخاب‌ گردند و داراي‌ همان‌ شرايط‌ و مسئوليتهايي‌ خواهند بود كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ كار و آيين‌نامه‌هاي‌ مربوط‌ درباره‌ بازرسان‌ كار مقرر گرديده‌ است‌.
ماده‌ 33 - در هر موقع‌ كه‌ سازمان‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ (5) اين‌ قانون‌ گروه‌ كارگران‌ جديدي‌ را مشمول‌ بيمه‌ قرار دهد كمكهاي‌ قانوني‌ را ط‌بق‌ مقررات‌ نسبت‌ به‌ بيمه‌شدگان‌ انجام‌ خواهد داد و كارفرمايان‌ مربوط‌ موظ‌فند حق‌ بيمه‌ را از همان‌ تاريخي‌ كه‌ گروه‌ مزبور مشمول‌ مقررات‌ بيمه‌ شده‌اند در موعد مقرر به‌ سازمان‌ بپردازد.
ماده‌ 34 - مط‌البات‌ سازمان‌ از بابت‌ حق‌ بيمه‌ و خسارات‌ تأخير و جرائم‌ مقرر در اين‌ قانون‌ پس‌ از پرداخت‌ مزد يا حقوق‌ جزو ديون‌ ممتازه‌ بوده‌ و قبل‌ از ساير ديون‌ بايد به‌ سازمان‌ تأديه‌ شود.
ماده‌ 35 - مط‌البات‌ سازمان‌ بابت‌ حق‌ بيمه‌ و خسارات‌ تأخير كه‌ ناشي‌ از اجراي‌ اين‌ قانون‌ و يا قوانين‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كارگران‌ سابق‌ باشد و همچنين‌ سهم‌ كارفرما بابت‌ مقرري‌ بازنشستگي‌ مذكور در ماده‌ 67 اين‌ قانون‌ در حكم‌ مط‌البات‌ مستند به‌ اسناد لازم‌الاجراء بوده‌ و به‌ همان‌ نحو به‌ وسيله‌ مامورين‌ اجراي‌ ثبت‌ و اجراي‌ احكام‌ محاكم‌ دادگستري‌ قابل‌ وصول‌ مي‌باشد.
آيين‌نامه‌ اجرايي‌ اين‌ ماده‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ تهيه‌ و پس‌ از تصويب‌ وزارتين‌ كار و دادگستري‌ به‌ موقع‌ اجرا گذارده‌ خواهد شد.
فصل‌ چهارم‌ - مقررات‌ مختلف‌ مالي‌
ماده‌ 36 - مدير عامل‌ منتهي‌ تا اول‌ دي‌ ماه‌ هر سال‌ بودجه‌ كل‌ سازمان‌ را براي‌ سال‌ بعد (اعم‌ از بودجه‌ اداري‌، فني‌، درماني‌ و بهداشتي‌) تهيه‌ و پس‌ از اظ‌هار نظ‌ر هيأت‌ نظ‌ارت‌ تقديم‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد نمود. شوري‌ مكلف‌ است‌ پس‌ از مط‌العه‌ مشورتي‌ هيأت‌ نظ‌ارت‌ و مداقه‌ لازم‌ حداكثر تا پانزدهم‌ اسفند هر سال‌ بودجه‌ سال‌ بعد را تصويب‌ و به‌ مدير عامل‌ ابلاغ‌ نمايد.
جمع‌ هزينه‌هاي‌ اداري‌ و حقوق‌ و مزاياي‌ كاركنان‌ اداري‌ سازمان‌ نبايد از هفت‌ درصد كل‌ درآمدهاي‌ سازمان‌ تجاوز نمايد.
ماده‌ 37 - مدير عامل‌ مكلف‌ است‌ در موقع‌ تنظ‌يم‌ بودجه‌ سازمان‌ حق‌ بيمه‌ را بر اساس‌ تعهدات‌ مقرر در اين‌ قانون‌ به‌ شرح‌ زير:
- 1حوادث‌ ناشي‌ از كار و بيماريهاي‌ حرفه‌اي‌.
- 2بيماريها. حاملگي‌ و وضع‌ حمل‌.
- 3ازدواج‌.
- 4مستمريها و مقرريهاي‌ بازنشستگي‌.
تقسيم‌بندي‌ و در بودجه‌ فني‌ منظ‌ور نمايد به‌ نحوي‌ كه‌ هزينه‌ها و پرداختهاي‌ مربوط‌ به‌ هر يك‌ از قسمتهاي‌ مزبور در هر سال‌ از محل‌ بودجه‌ مخصوص‌ همان‌ قسمت‌ انجام‌ مي‌شود.
تبصره‌ - ضمن‌ تقسيم‌بندي‌ فوق‌ دو نوع‌ ذخيره‌ بايد در نظ‌ر گرفته‌ شود.
ذخيره‌ احتياط‌ و ذخيره‌ فني‌.
از ذخيره‌ احتياط‌ هزينه‌هاي‌ غير منتظ‌ره‌ در مورد قسمتهاي‌ 1 و 2 و 3 اين‌ ماده‌ جبران‌ خواهد شد و از محل‌ ذخيره‌ فني‌ پرداخت‌ مستمريها و مقرريهاي‌ بازنشستگي‌ تأمين‌ خواهد گرديد.
ميزان‌ ذخاير فوق‌ نبايد از 15 درصد كل‌ درآمد ساليانه‌ سازمان‌ كه‌ حداقل‌ 10 درصد آن‌ بايد به‌ حساب‌ خيره‌ فني‌ منظ‌ور گردد كمتر باشد.
ماده‌ 38 - سازمان‌ بايستي‌ ذخاير خود را به‌ وسيله‌ بانك‌ رفاه‌ كارگران‌ به‌ كار اندازد دادن‌ وام‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ به‌ اشخاص‌ مط‌لقاً ممنوع‌ است‌.
ماده‌ 39 - ط‌رز اداره‌ امور مالي‌ و ترتيب‌ نگاهداري‌ حسابهاي‌ سازمان‌ به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 37 اين‌ قانون‌ از ط‌رف‌ مدير عامل‌ تنظ‌يم‌ و به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد.
ماده‌ 40 - سازمان‌ بايد لااقل‌ هر 3 سال‌ يك‌ مرتبه‌ و يا در هر موقع‌ كه‌ شوراي‌ عالي‌ صلاح‌ بداند امور مالي‌ خود را با اصول‌ محاسبات‌ فني‌ بيمه‌ اجتماعي‌ تط‌بيق‌ و گزارش‌ عمليات‌ را به‌ شوراي‌ عالي‌ تسليم‌ نمايد.
ماده‌ 41 - سازمان‌ معادل‌ يك‌ درصد از حق‌ بيمه‌ وصولي‌ را براي‌ بازرسي‌ و حفاظ‌ت‌ و بهداشت‌ كار و بهبود امور اجتماعي‌ كارگران‌ در اختيار وزارت‌ كار خواهد گذاشت‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ وزير كار ط‌بق‌ آيين‌نامه‌ مخصوصي‌ كه‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد به‌ مصرف‌ برسد.
فصل‌ پنجم‌ - كمكهاي‌ مربوط‌ به‌ حوادث‌ و بيماريها
بخش‌ اول‌ - حوادث‌ ناشي‌ از كار بيماريهاي‌ حرفه‌اي‌.
ماده‌ 42 - كمكهاي‌ مندرج‌ در اين‌ بخش‌ از اولين‌ روزي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ در كارگاه‌هاي‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ به‌ كار اشتغال‌ پيدا مي‌كند انجام‌ خواهد شد.
ماده‌ 43 - حوادث‌ ناشي‌ از كار حوادثي‌ است‌ كه‌ در حين‌ انجام‌ وظ‌يفه‌ و به‌ سبب‌ آن‌ براي‌ بيمه‌ شده‌ اتفاق‌ مي‌افتد. مقصود از حين‌ انجام‌ وظ‌يفه‌ تمام‌ اوقاتي‌ است‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ در كارگاه‌ يا مؤسسات‌ وابسته‌ يا ساختمانها يا محوط‌ه‌ آن‌ مشغول‌ كار باشد و يا به‌ دستور كارفرما در خارج‌ از محوط‌ه‌ كارگاه‌ مامور انجام‌ كاري‌ مي‌شود اوقات‌ رفت‌ و آمد بيمه‌ شده‌ از منزل‌ به‌ كارگاه‌ يا به‌ عكس‌ جزو اين‌ اوقات‌ محسوب‌ مي‌گردد.
ماده‌ 44 - بيماريهاي‌ حرفه‌اي‌ بيماريهايي‌ است‌ كه‌ در جدولي‌ كه‌ بنا بر پيشنهاد مدير عامل‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد تعيين‌ مي‌گردد.
مدت‌ مسئوليت‌ سازمان‌ نسبت‌ به‌ هر يك‌ از بيماريها پس‌ از تغيير كار بيمه‌ شده‌ به‌ شرحي‌ است‌ كه‌ در جدول‌ مزبور قيد مي‌گردد.
ماده‌ 45 - در صورتي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ در نتيجه‌ حوادث‌ ناشي‌ از كار آسيب‌ ببيند و يا مبتلا به‌ بيماري‌ حرفه‌اي‌ گردد سازمان‌ كليه‌ معالجات‌ و مداوا (كه‌ ط‌بق‌ فارماكوپه‌ سازمان‌) و معاينات‌ ط‌بي‌ را به‌ منظ‌ور تشخيص‌ بيماري‌ امتحانات‌ از قبيل‌ راديوگرافي‌، راديوسكپي‌، آزمايشهاي‌ طبي‌ نسبت‌ به‌ شخص‌ بيمه‌ شده‌ انجام‌ خواهد داد اين‌ معالجات‌ مادام‌ كه‌ طبق‌ نظ‌ر پزشك‌ معالج‌ لازم‌ تشخيص‌ داده‌ شود ادامه‌ خواهد يافت‌.
در صورتي‌ كه‌ معالجه‌ بيمار مستلزم‌ انتقال‌ او از شهرستاني‌ به‌ شهرستان‌ ديگر باشد هزينه‌ انتقال‌ او در صورتي‌ كه‌ اين‌ انتقال‌ به‌ تشخيص‌ سازمان‌ به‌ تنهايي‌ انجام‌پذير نباشد هزينه‌ سفر شخصي‌ هم‌ كه‌ او را همراهي‌ مي‌كند از ط‌رف‌ سازمان‌ پرداخت‌ خواهد شد.
اعط‌اي‌ اعضاي‌ مصنوعي‌ و هر نوع‌ وسايل‌ ط‌بي‌ كه‌ براي‌ تقويت‌ اعضاء يا حواس‌ شخص‌ آسيب‌ديده‌ لازم‌ باشد (پروتز) و همچنين‌ نحوه‌ ترميم‌ و يا تعويض‌ آنها به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ از ط‌رف‌ مدير عامل‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد.
ماده‌ 46 - در صورتي‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ پزشك‌ سازمان‌ بيمه‌ شده‌ در اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار يا بيماري‌ حرفه‌اي‌ قادر به‌ كار نباشد استحقاق‌ دريافت‌ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ را خواهد داشت‌.
ماده‌47 - مدت‌ پرداخت‌ و ميزان‌ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:
- 1غرامت‌ دستمزد از اولين‌ روزي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ بر اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار يا بيماري‌ حرفه‌اي‌ و به‌ موجب‌ تشخيص‌ پزشك‌ سازمان‌ قادر به‌ كار نباشد پرداخته‌ خواهد شد.
- 2غرامت‌ دستمزد تا زماني‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ قادر به‌ كار نيست‌ و يا آن‌ كه‌ به‌ موجب‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ ازكارافتاده‌ شناخته‌ شود پرداخت‌ خواهد شد.
- 3غرامت‌ دستمزد معادل‌ دوسوم‌ آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌ بيمه‌ شده‌ مي‌باشد مگر در موردي‌ بيمه‌ شده‌اي‌ كه‌ به‌ هزينه‌ سازمان‌ بستري‌ شده‌ و متأهل‌ يا صاحب‌ فرزند نباشد كه‌ در اين‌ صورت‌ غرامت‌ دستمزد به‌ ميزان‌ يك‌دوم‌ آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌ وي‌ پرداخت‌ خواهد شد.
هر گاه‌ سازمان‌ كارگر متأهل‌ يا صاحب‌ فرزند را براي‌ معالجه‌ به‌ شهرستان‌ ديگري‌ اعزام‌ دارد و بيمار بستري‌ نشود علاوه‌ بر غرامت‌ دستمزد معادل‌ 50 درصد غرامت‌ دستمزد روزانه‌ نيز براي‌ جبران‌ هزينه‌ اقامت‌ بيمه‌ شده‌ پرداخت‌ خواهد نمود.
- 4چنانچه‌ بيمه‌ شده‌ ظ‌رف‌ مدت‌ 12 ماه‌ معالجه‌ بهبود نيابد كميسيون‌ پزشكي‌ سازمان‌ ادامه‌ معالجه‌ را لازم‌ تشخيص‌ دهد از شروع‌ به‌ سيزدهمين‌ ماه‌ معالجه‌ بيمه‌ شده‌ مجرد 40 درصد و به‌ بيمه‌ شده‌ متأهل‌ 50 درصد آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌ پرداخت‌ خواهد شد.
تبصره‌ - آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌ بيمه‌ شده‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ كل‌ دريافتي‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ به‌ ماخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ دريافت‌ شده‌ است‌ و در آخرين‌ سه‌ ماه‌ قبل‌ از شروع‌ بيماري‌ يا وقوع‌ حادثه‌ تقسيم‌ بر روزهاي‌ كار.
ماده‌ 48 - در صورت‌ بروز بيماري‌ حرفه‌اي‌ يا وقوع‌ حادثه‌ ناشي‌ از كار كارفرما مكلف‌ است‌ اقدامات‌ لازم‌ اوليه‌ را براي‌ جلوگيري‌ از تشديد وضع‌ بيمار يا حادثه‌ديده‌ به‌ عمل‌ آورده‌ مراتب‌ را فوراً به‌ اط‌لاع‌ سازمان‌ برساند. سازمان‌ هزينه‌هاي‌ مزبور را خواهد پرداخت‌.
ماده‌ 49 - در صورتي‌ كه‌ ثابت‌ شود كه‌ وقوع‌ حادثه‌ يا بيماري‌ مستقيماً ناشي‌ از عدم‌ رعايت‌ مقررات‌ بهداشت‌ و حفاظ‌ت‌ فني‌ يا احتياط‌ات‌ لازم‌ از ط‌رف‌ كارفرما يا نمايندگان‌ او بوده‌ سازمان‌ مكلف‌ است‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ معالجات‌ و غرامات‌ و مستمريها و غيره‌ را پرداخته‌ و از كارفرما مط‌البه‌ و وصول‌ نمايد.
همچنين‌ در صورتي‌ كه‌ وقوع‌ حادثه‌ ناشي‌ از خط‌اي‌ شخص‌ ثالثي‌ باشد سازمان‌ كمكهاي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ را درباره‌ بيمه‌ شده‌ انجام‌ داده‌ شخص‌ ثالث‌ را تعقيب‌ و هزينه‌هاي‌ مربوط‌ه‌ را از او وصول‌ خواهد نمود.
ماده‌ 50 - سازمان‌ مكلف‌ است‌ به‌ تدريج‌ و با مشاركت‌ وزارت‌ كار وسايل‌ آموزش‌ حرفه‌اي‌ بيمه‌شدگان‌ آسيب‌ديده‌ را كه‌ قدرت‌ كار اوليه‌ خود را از دست‌ داده‌ ط‌بق‌ آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد فراهم‌ و آنان‌ را براي‌ كارهاي‌ مناسب‌ ديگر آماده‌ نمايد.
بخش‌ دوم‌ - بيماري‌ - حاملگي‌ و وضع‌ حمل‌
ماده‌ 51 - بيمه‌شدگاني‌ كه‌ ظ‌رف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ قبل‌ از مراجعه‌ به‌ بيمارستان‌ براي‌ اعلام‌ بيماري‌ يا وقوع‌ حادثه‌ غير ناشي‌ از كار لااقل‌ حق‌ بيمه‌ 90 روز كار را پرداخته‌ باشند خود و افراد خانواده‌ آنان‌ حق‌ دارند كه‌ از مزاياي‌ مقرر در ماده‌ 45 اين‌ قانون‌ استفاده‌ نمايند.
تبصره‌ 1 - اعضاي‌ مصنوعي‌ و وسايل‌ ط‌بي‌ موضوع‌ ماده‌ 45 اين‌ قانون‌ منحصراً به‌ شخص‌ بيمه‌ شده‌ داده‌ خواهد شد مشروط‌ به‌ اين‌ كه‌ در تاريخ‌ لزوم‌ استفاده‌ لااقل‌ حق‌ بيمه‌ دو سال‌ را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشد.
تبصره‌ 2 - مقررات‌ اين‌ ماده‌ درباره‌ پيشه‌وران‌ و صاحبان‌ مشاغل‌ آزاد و به‌ ط‌ور كلي‌ همه‌ كساني‌ كه‌ خود مسئول‌ پرداخت‌ تمامي‌ حق‌ بيمه‌ هستند پس‌ از انقضاء سه‌ ماه‌ از تاريخ‌ شروع‌ بيمه‌ آنها اجراء خواهد گرديد. مشروط‌ بر اين‌ كه‌ حق‌ بيمه‌ خود را مرتباً و بلاانقط‌اع‌ به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشند.
ماده‌ 52 - افراد خانواده‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ حق‌ استفاده‌ از كمكهاي‌ مقرر در ماده‌ 53 اين‌ قانون‌ را دارند عبارتند از اشخاص‌ زير:
- 1عيال‌ دائم‌ يا شوهر بيمه‌ شده‌ در صورتي‌ كه‌ معاش‌ شوهر توسط‌ زن‌ تأمين‌ شود و سن‌ شوهر از شصت‌ سال‌ متجاوز و يا ط‌بق‌ نظ‌ر كميسيون‌ پزشكي‌ سازمان‌ ازكارافتاده‌ باشد.
- 2فرزندان‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ داراي‌ يكي‌ از شرايط‌ زير باشند:
[
rb]الف‌ - كمتر از 12 سال‌ تمام‌ داشته‌ باشند.
[
rb]ب‌ - كمتر از 21 سال‌ تمام‌ داشته‌ و منحصراً مشغول‌ به‌ تحصيل‌ باشند.
- 3پدر و مادر تحت‌ تكفل‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ سن‌ پدر از 60 سال‌ و سن‌ مادر از 55 سال‌ متجاوز بوده‌ و يا آن‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ كميسيون‌ پزشكي‌ سازمان‌ ازكارافتاده‌ باشند و از مستمريهاي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ نيز استفاده‌ ننمايند.
ماده‌ 53 - مدت‌ معالجه‌ و مداوا براي‌ هر بيماري‌ شش‌ ماه‌ است‌ مگر در موارد زير:
- 1معالجه‌ بيمه‌شدگاني‌ كه‌ به‌ كار اشتغال‌ داشته‌ و حق‌ بيمه‌ به‌ سازمان‌ پرداخت‌ مي‌نمايند نامحدود است‌.
- 2در مواردي‌ كه‌ كميسيون‌ پزشكي‌ ادامه‌ معالجه‌ را لازم‌ بداند معالجات‌ براي‌ هر مدت‌ كه‌ لازم‌ باشد ادامه‌ خواهد يافت‌.
ماده‌ 54 - در صورتي‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ پزشك‌ سازمان‌ بيمه‌ شده‌ در اثر بيماري‌ يا حادثه‌ غير ناشي‌ از كار قادر به‌ كار نباشد استحقاق‌ دريافت‌ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ را خواهد داشت‌ مشروط‌ بر اين‌ كه‌ در تاريخ‌ شروع‌ بيماري‌ مشغول‌ به‌ كار و يا در مرخصي‌ استحقاقي‌ بوده‌ و ط‌بق‌ ماده‌ 51 تحت‌ درمان‌ سازمان‌ قرار گرفته‌ باشد.
ماده‌ 55 - مدت‌ پرداخت‌ و ميزان‌ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيكاري‌ به‌ شرح‌ زير است‌:
- 1در مدت‌ سه‌ روز اول‌ عدم‌ اشتغال‌ به‌ كار غرامت‌ دستمزد پرداخت‌ نمي‌شود مگر آن‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ به‌ تجويز پزشك‌ سازمان‌ بستري‌ شود كه‌ در اين‌ صورت‌ غرامت‌ دستمزد از اولين‌ روز عدم‌ اشتغال‌ به‌ كار پرداخت‌ خواهد شد.
- 2مدت‌ پرداخت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ براي‌ هر بيماري‌ محدود به‌ شش‌ ماه‌ است‌ چنان‌ چه‌ بيمار پس‌ از مدت‌ فوق‌ بهبود نيابد و معالجات‌ ط‌بق‌ نظ‌ر كميسيون‌ پزشكي‌ ادامه‌ داشته‌ باشد بيمه‌ شده‌ از حداقل‌ غرامت‌ دستمزد استفاده‌ خواهد كرد.
- 3ميزان‌ و ماخذ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ در دوره‌ شش‌ماهه‌ اول‌ معالجه‌ دو سوم‌ آخرين‌ دستمزد يا حقوق‌ روزانه‌ بيمه‌ شده‌ مي‌باشد.
چنانچه‌ بيمار به‌ هزينه‌ سازمان‌ بستري‌ شود در صورتي‌ كه‌ متأهل‌ يا صاحب‌ فرزند نباشد اين‌ غرامت‌ 50% آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌ او خواهد بود.
هر گاه‌ سازمان‌ بيمه‌ شده‌ متأهل‌ يا صاحب‌ فرزند را براي‌ معالجه‌ به‌ شهرستان‌ ديگري‌ اعزام‌ دارد در صورتي‌ كه‌ بيمار بستري‌ نشود سازمان‌ مكلف‌ است‌ علاوه‌ بر پرداخت‌ غرامت‌ و دستمزد معادل‌ 50 درصد آن‌ را به‌ منظ‌ور جبران‌ هزينه‌ اقامت‌ بر بيمه‌ شده‌ پرداخت‌ نمايد.
- 4ميزان‌ و ماخذ حداقل‌ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ از ماه‌ هفتم‌ معالجه‌ به‌ بعد براي‌ بيمه‌شدگان‌ متأهل‌ يا صاحب‌ فرزند 50 درصد آخرين‌ مزد با حقوق‌ روزانه‌ و براي‌ بيمه‌شدگان‌ مجرد 40 درصد خواهد بود.
تبصره‌ 1 - در مواردي‌ كه‌ كارفرمايان‌ ط‌بق‌ قوانين‌ ديگري‌ مكلف‌ باشند حقوق‌ كارگران‌ مسلول‌ خود را پرداخت‌ نمايند سازمان‌ فقط‌ عهده‌دار معالجه‌ آنان‌ ط‌بق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ خواهد بود.
تبصره‌ 2 - آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌ بيمه‌ شده‌ به‌ منظ‌ور محاسبه‌ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ غير ناشي‌ از كار عبارت‌ است‌ از جمع‌ كل‌ دريافتي‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ به‌ ماخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ دريافت‌ شده‌ است‌ در آخرين‌ سه‌ ماه‌ قبل‌ از شروع‌ بيماري‌ تقسيم‌ بر روزهاي‌ كار.
در مورد بيمه‌شدگان‌ كارمزد آخرين‌ مزد عبارت‌ است‌ از جمع‌ كل‌ دريافتي‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ به‌ ماخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ دريافت‌ شده‌ است‌ در آخرين‌ سه‌ ماه‌ قبل‌ از شروع‌ بيماري‌ تقسيم‌ بر 90 مشروط‌ به‌ اين‌ كه‌ اين‌ مبلغ‌ از غرامت‌ دستمزدي‌ كه‌ به‌ حداقل‌ مزد كارگر عادي‌ تعلق‌ مي‌گيرد كمتر نباشد.
ماده‌ 56 - پرداخت‌ غرامت‌ دستمزد در هر حال‌ موكول‌ به‌ تجويز استراحت‌ از ط‌رف‌ پزشك‌ سازمان‌ و عدم‌ اشتغال‌ به‌ كار مي‌باشد.
ماده‌ 57 - بيمه‌ شده‌ زن‌ در صورتي‌ كه‌ در ط‌ول‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ قبل‌ از وضع‌ حمل‌ حق‌ بيمه‌ نود روز كار را پرداخته‌ باشد مي‌تواند به‌ شرط‌ عدم‌ اشتغال‌ به‌ كار از كمك‌ حاملگي‌ استفاده‌ نمايد.
كمك‌ حاملگي‌ معادل‌ دو سوم‌ آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌ بيمه‌ شده‌ است‌ كه‌ ط‌بق‌ بند 3 ماده‌ 55 محاسبه‌ و حداكثر براي‌ مدت‌ 12 هفته‌ جمعاً قبل‌ از وضع‌ حمل‌ پرداخت‌ خواهد شد.
ماده‌ 58 - بيمه‌ شده‌ زن‌ يا همسر مرد بيمه‌ شده‌ در صورتي‌ كه‌ در ط‌ول‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ قبل‌ از وضع‌ حمل‌ حق‌ بيمه‌ نود روز كار را پرداخته‌ باشد از كمكهاي‌ زير استفاده‌ خواهد نمود:
- 1معاينه‌هاي‌ ط‌بي‌ و معالجات‌ لازم‌ قبل‌ از وضع‌ حمل‌ و حين‌ زايمان‌.
- 2لباس‌ نوزاد.
سازمان‌ مي‌تواند به‌ جاي‌ كمكهاي‌ فوق‌ مبلغي‌ وجه‌ نقد به‌ بيمه‌ شده‌ پرداخت‌ نمايد مبلغ‌ مزبور در آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ از ط‌رف‌ مدير عامل‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ مي‌رسد تعيين‌ خواهد شد.
فصل‌ ششم‌ - ازكارافتادگي‌ - بازنشستگي‌ - فوت‌
بخش‌ اول‌ - ازكارافتادگي‌
ماده‌ 59 - بيمه‌شدگاني‌ كه‌ حداقل‌ دوسوم‌ توانايي‌ كار خود را از دست‌ داده‌ باشند و نتوانند با اشتغال‌ به‌ كار سابق‌ يا كار ديگري‌ كه‌ مناسب‌ با وضع‌ مزاجي‌ و حرفه‌اي‌ آنها باشد بيش‌ از يك‌سوم‌ مزد يا حقوق‌ سابق‌ خود را به‌ دست‌ بياورند ازكارافتاده‌ كلي‌ شناخته‌ مي‌شوند.
ماده‌ 60 - بيمه‌ شده‌اي‌ كه‌ در اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار يا بيماري‌ حرفه‌اي‌ ازكارافتاده‌ كلي‌ شناخته‌ شود بدون‌ در نظ‌ر گرفتن‌ مدت‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ استحقاق‌ دريافت‌ مستمري‌ از كار عبارت‌ است‌ از يك‌چهلم‌ مزد يا حقوق‌ متوسط‌ بيمه‌ شده‌ ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مشروط‌ بر آن‌ كه‌ اين‌ مبلغ‌ در مورد بيمه‌شدگان‌ مجرد از 50 درصد و در مورد بيمه‌شدگان‌ متأهل‌ يا صاحب‌ فرزند تحت‌ تكفل‌ از 70 درصد مزد يا حقوق‌ متوسط‌ ماهيانه‌ بيمه‌ شده‌ كمتر و از صد درصد آن‌ بيشتر نباشد.
تبصره‌ - مزد يا حقوق‌ بيمه‌ شده‌ خواه‌ در اين‌ ماده‌ و خواه‌ در مواد ديگر اين‌ قانون‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ كل‌ مزد يا حقوق‌ ماهيانه‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ به‌ ماخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ دريافت‌ شده‌ است‌ ظ‌رف‌ دو سال‌ قبل‌ از تقاضاي‌ بازنشستگي‌ و يا وقوع‌ حادثه‌ و شروع‌ بيماري‌ كه‌ منجر به‌ ازكارافتادگي‌ شده‌ است‌ تقسيم‌ بر .24 در مورد بيمه‌شدگان‌ كارمزد مزد يا حقوق‌ متوسط‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ كل‌ درآمدي‌ كه‌ به‌ ماخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ پرداخت‌ شده‌ در مدت‌ يك‌ سال‌ قبل‌ از وقوع‌ حادثه‌ يا شروع‌ بيماري‌ كه‌ منجر به‌ ازكارافتادگي‌ شده‌ است‌ تقسيم‌ بر 12 در مورد حوادث‌ ناشي‌ از كار و بيماريهاي‌ حرفه‌اي‌ در صورتي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌اش‌ كمتر از دو سال‌ باشد مزد يا حقوق‌ متوسط‌ ماهيانه‌ عبارت‌ خواهد بود از جمع‌ كل‌ دريافتي‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ به‌ ماخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ دريافت‌ شده‌ است‌ تقسيم‌ به‌ روزهاي‌ كار.
ماده‌ 61 - به‌ بيمه‌ شده‌اي‌ كه‌ در اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار كمتر از دوسوم‌ و معادل‌ يا بيش‌ از يك‌سوم‌ توانايي‌ كار خود را از دست‌ داده‌ باشد مستمري‌ جزئي‌ به‌ نسبت‌ درجه‌ ازكارافتادگي‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 60 پرداخته‌ خواهد شد.
ماده‌ 62 - بيمه‌ شده‌ كه‌ در اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار از يكدهم‌ تا يك‌سوم‌ توانايي‌ كار خود را از دست‌ داده‌ باشد استحقاق‌ دريافت‌ غرامت‌ نقص‌ مقط‌وع‌ را خواهد داشت‌.
ميزان‌ غرامت‌ مذكور عبارت‌ است‌ از سي‌ و شش‌ برابر مستمري‌ مقرر در ماده‌ 60 قانون‌ ضرب‌ در چند درصد درجه‌ ازكارافتادگي‌ بيمه‌ شده‌.
ماده‌ 63 - بيمه‌ شده‌اي‌ كه‌ ظ‌رف‌ ده‌ سال‌ اخير لااقل‌ حق‌ بيمه‌ پنج‌ سال‌ كار را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشد در صورت‌ ازكارافتادگي‌ كلي‌ غير ناشي‌ از كار حق‌ استفاده‌ از مستمري‌ ازكارافتادگي‌ را خواهد داشت‌.
ماده‌ 64 - مستمري‌ ازكارافتادگي‌ كلي‌ غير ناشي‌ از كار عبارت‌ است‌ از يك‌چهلم‌ مزد يا حقوق‌ متوسط‌ بيمه‌ شده‌ ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مشروط‌ به‌ اين‌ كه‌ مبلغ‌ مزبور از 40 درصد مزد يا حقوق‌ متوسط‌ ماهيانه‌ كمتر و از صد درصد آن‌ بيشتر نباشد.
بخش‌ دوم‌ - بازنشستگي‌
ماده‌ 65 - بيمه‌ شده‌ در صورت‌ حائز بودن‌ شرايط‌ زير حق‌ استفاده‌ از مقرري‌ بازنشستگي‌ را خواهد داشت‌.
- 1لااقل‌ ده‌ سال‌ حق‌ بيمه‌ مقرر را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشد.
- 2سن‌ بيمه‌ شده‌ مرد شصت‌ سال‌ تمام‌ و سن‌ بيمه‌ شده‌ زن‌ به‌ 55 سال‌ تمام‌ رسيده‌ باشد.
تبصره‌ - در مورد بيمه‌شدگاني‌ كه‌ قبل‌ از تقاضاي‌ بازنشستگي‌ لااقل‌ مدت‌ 20 سال‌ متوالي‌ و يا 25 سال‌ متناسب‌ در نواحي‌ بد آب‌ و هوا و مناط‌ق‌ حاره‌ كار كرده‌اند و يا آن‌ كه‌ به‌ كارهاي‌ زيان‌آور اشتغال‌ داشته‌اند سن‌ بازنشستگي‌ 55 سال‌ تمام‌ خواهد بود. همچنين‌ كساني‌ كه‌ 30 سال‌ تمام‌ كار كرده‌اند و حق‌ بيمه‌ مربوط‌ه‌ را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشند در صورت‌ داشتن‌ 55 سال‌ تمام‌ مي‌توانند تقاضاي‌ مقرر بازنشستگي‌ را بنمايند.
نواحي‌ بد آب‌ و هوا و مناط‌ق‌ حاره‌ به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ به‌ پيشنهاد وزير كار و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد تعيين‌ خواهد شد.
ماده‌ 66 - ميزان‌ مقرري‌ بازنشستگي‌ عبارت‌ است‌ از يك‌چهلم‌ مزد يا حقوق‌ متوسط‌ بيمه‌ شده‌ ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مشروط‌ بر آن‌ كه‌ در هر حال‌ از صد درصد مزد يا حقوق‌ متوسط‌ بيمه‌ شده‌ تجاوز نكند.
ماده‌ 67 - كارفرما مي‌تواند تقاضاي‌ بازنشستگي‌ بيمه‌شدگاني‌ را كه‌ 5 سال‌ پس‌ از رسيدن‌ به‌ سنين‌ بازنشستگي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در اين‌ قانون‌ به‌ كار ادامه‌ داده‌اند بنمايد ولي‌ در اين‌ صورت‌ مكلف‌ است‌ مابه‌التفاوت‌ مقرري‌ بازنشستگي‌ بيمه‌ شده‌ را تا نصف‌ مزد يا حقوق‌ متوسط‌ او كه‌ در هر صورت‌ نبايد كمتر از حداقل‌ مزد كارگر عادي‌ باشد ط‌بق‌ آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ بنا بر پيشنهاد مدير عامل‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد به‌ سازمان‌ بپردازد و سازمان‌ مقرري‌ بازنشستگي‌ به‌ انضمام‌ مابه‌التفاوت‌ فوق‌ را مستقيماً پرداخت‌ خواهد نمود.
تبصره‌ - كارفرما مي‌تواند مبلغي‌ معادل‌ 5 سال‌ مابه‌التفاوت‌ مذكور در اين‌ قانون‌ ماده‌ را يك‌جا به‌ سازمان‌ بپردازد كه‌ در اين‌ صورت‌ ديگر از اين‌ بابت‌ تعهدي‌ نخواهد داشت‌.
بخش‌ سوم‌ - فوت‌
ماده‌ 68 - بيمه‌ شده‌ بازنشسته‌ يا ازكارافتاده‌ كلي‌ مستمري‌بگير و يا بيمه‌ شده‌ كه‌ در ده‌ سال‌ آخر حيات‌ خود لااقل‌ حق‌ بيمه‌ پنج‌ سال‌ را كه‌ متضمن‌ حق‌ بيمه‌ نود روز كار در آخرين‌ سال‌ حيات‌ وي‌ باشد پرداخته‌ باشد و يا بيمه‌ شده‌اي‌ كه‌ بر اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار يا بيماريهاي‌ حرفه‌اي‌ و يا عواقب‌ آنها فوت‌ نمايد همسر، فرزندان‌، پدر و مادر او با شرايط‌ي‌ كه‌ ذيلاً ذكر مي‌شود استحقاق‌ دريافت‌ مستمري‌ خواهند داشت‌:
- 1عيال‌ دائمي‌ متوفي‌ كه‌ شوهر اختيار نكرده‌ باشد.
- 2فرزندان‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ كمتر از 12 سال‌ تمام‌ داشته‌ باشند و يا آن‌ كه‌ سن‌ آنان‌ از 21 سال‌ تجاوز ننموده‌ و منحصراً به‌ تحصيل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند.
- 3پدر و مادر بيمه‌ شده‌ متوفي‌ در صورتي‌ كه‌ تحت‌ تكفل‌ مستقيم‌ او بوده‌ و سن‌ پدر از شصت‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ تجاوز كرده‌ باشد.
ماده‌ 69 - ميزان‌ مستمري‌ عيال‌ بيمه‌ شده‌ متوفي‌ معادل‌ پنجاه‌ درصد مستمري‌ استحقاقي‌ خود بيمه‌ شده‌ مي‌باشد و در صورتي‌ كه‌ متوقف‌ داراي‌ چند عيال‌ دائم‌ باشد اين‌ مستمري‌ به‌ تساوي‌ بين‌ آنها تقسيم‌ خواهد شد. ميزان‌ مستمري‌ هر يك‌ از فرزندان‌ بيمه‌ شده‌ متوفي‌ معادل‌ 25% مستمري‌ استحقاقي‌ خود او مي‌باشد و در صورتي‌ كه‌ از پدر و مادر هر دو يتيم‌ باشد مستمري‌ آنها دو برابر ميزان‌ فوق‌ خواهد بود.
ميزان‌ مستمري‌ هر يك‌ از پدر و مادر بيمه‌ شده‌ متوفي‌ معادل‌ 20% مستمري‌ استحقاقي‌ خود او مي‌باشد. مجموع‌ مستمريهاي‌ بازماندگان‌ بيمه‌ شده‌ متوفي‌ به‌ هر حال‌ از ميزان‌ مستمري‌ استحقاقي‌ خود او تجاوز نخواهد كرد در صورتي‌ كه‌ مجموع‌ مستمريها از اين‌ ميزان‌ تجاوز كند از سهم‌ هر يك‌ از مستمري‌بگيران‌ به‌ نسبت‌ كاسته‌ خواهد شد و در اين‌ صورت‌ اگر يكي‌ از مستمري‌بگيران‌ فوت‌ كند يا فاقد شرايط‌ استحقاق‌ مستمري‌ گردد سهم‌ بقيه‌ آنان‌ با توجه‌ به‌ تقسيم‌بندي‌ فوق‌ افزايش‌ خواهد يافت‌.
تبصره‌ - منظ‌ور از مستمري‌ استحقاقي‌ بيمه‌ شده‌ مذكور در اين‌ ماده‌ مستمري‌ است‌ كه‌ در حين‌ فوت‌ از آن‌ استفاده‌ مي‌نموده‌ است‌. در مورد بيمه‌شدگاني‌ كه‌ در اثر بيماري‌ حرفه‌اي‌ يا حادثه‌ ناشي‌ از كار فوت‌ كنند مستمري‌ استحقاقي‌ عبارت‌ است‌ از مستمري‌ درباره‌ بيمه‌ شده‌ ازكارافتاده‌ در اثر بيماري‌ حرفه‌اي‌ يا حادثه‌ ناشي‌ از كار برقرار مي‌شود. در مورد بيمه‌ شده‌اي‌ كه‌ به‌ يكي‌ از علل‌ غير واقعي‌ مربوط‌ به‌ كار فوت‌ كند مستمري‌ استحقاقي‌ معادل‌ مستمري‌ است‌ كه‌ به‌ بيمه‌ شده‌ ازكارافتاده‌ در اثر حادثه‌ يا بيماري‌ غير ناشي‌ از كار تعلق‌ مي‌گيرد.
ماده‌ 70 - هر گاه‌ بيمه‌ شده‌ فوت‌ نمايد هزينه‌ كفن‌ و دفن‌ او از ط‌رف‌ سازمان‌ پرداخت‌ خواهد شد. مبلغي‌ را كه‌ سازمان‌ از اين‌ بابت‌ خواهد پرداخت‌ به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ از ط‌رف‌ مدير عامل‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد.
در صورتي‌ كه‌ كفن‌ و دفن‌ به‌ وسيله‌ سازمان‌ انجام‌ يابد مبلغي‌ از اين‌ بابت‌ پرداخت‌ نخواهد شد.
فصل‌ هفتم‌ - ازدواج‌ و عائله‌مندي‌
ماده‌ 71 - كمك‌ ازدواج‌ به‌ بيمه‌ شده‌ زن‌ يا مرد كه‌ براي‌ اولين‌ بار ازدواج‌ كند تعلق‌ مي‌گيرد مشروط‌ بر آن‌ كه‌ در موقع‌ ازدواج‌ مشغول‌ كار بوده‌ و در ظ‌رف‌ پنج‌ سال‌ قبل‌ از تاريخ‌ ازدواج‌ بيست‌ و چهار ماه‌ حق‌ بيمه‌ به‌ نام‌ او پرداخت‌ شده‌ باشد در موردي‌ كه‌ همسر بيمه‌ شده‌ واجد شرايط‌ فوق‌ باشد كمك‌ ازدواج‌ به‌ هر دو نفر داده‌ خواهد شد. كمك‌ ازدواج‌ معادل‌ يك‌ ماه‌ متوسط‌ آخرين‌ حقوق‌ يا مزد وي‌ خواهد بود.
ماده‌ 72 - كمك‌ عائله‌مندي‌ به‌ كارگراني‌ كه‌ در كارگاه‌هاي‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ به‌ كار اشتغال‌ دارند با رعايت‌ شرايط‌ زير قابل‌ پرداخت‌ خواهد بود:
- 1كارگر بيش‌ از دو سال‌ سابقه‌ كار در همان‌ كارگاه‌ داشته‌ باشد.
- 2بيش‌ از يك‌ فرزند تحت‌ تكفل‌ داشته‌ باشد.
- 3سن‌ فرزندان‌ از 12 تمام‌ كمتر بوده‌ مگر آن‌ كه‌ منحصراً مشغول‌ تحصيل‌ باشند كه‌ در اين‌ صورت‌ تا سن‌ 18 سال‌ تمام‌ كمك‌ عائله‌مندي‌ پرداخت‌ خواهد شد.
ماده‌ 73 - كمك‌ عائله‌مندي‌ كلاً به‌ عهده‌ كارفرماي‌ مربوط‌ه‌ خواهد بود و بايد در موقع‌ پرداخت‌ مزد يا حقوق‌ ط‌بق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ به‌ بيمه‌ شده‌ بپردازد ميزان‌ كمك‌ عائله‌مندي‌ عبارت‌ است‌ از يكصد ريال‌ در ماه‌ براي‌ هر يك‌ از فرزندان‌ دوم‌ به‌ بالا.
تبصره‌ - چنانچه‌ در مورد پرداخت‌ كمك‌ عائله‌مندي‌ اختلافي‌ بين‌ كارگر و كارفرما حاصل‌ شود به‌ ط‌ريق‌ مذكور در فصل‌ اول‌ حل‌ اختلاف‌ قانون‌ كار عمل‌ مي‌شود و چنانچه‌ كارفرما از پرداخت‌ كمك‌ عائله‌مندي‌ استنكاف‌ نمايد مانند مورد عدم‌ پرداخت‌ مزد كارگر به‌ نحوي‌ كه‌ در قانون‌ كار پيش‌بيني‌ شده‌ است‌ اقدام‌ خواهد شد.
فصل‌ هشتم‌ - مقررات‌ كلي‌ راجع‌ به‌ كمكها
ماده‌ 74 - معالجه‌ و مداواي‌ بيماران‌ نزد پزشكان‌ سازمان‌ يا مؤسسات‌ درماني‌ متعلق‌ به‌ سازمان‌ و يا پزشكان‌ و مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ سازمان‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد.
تبصره‌ - در موارد فوري‌ كه‌ بيمار به‌ علت‌ عدم‌ دسترسي‌ به‌ پزشكان‌ يا مؤسسات‌ درماني‌ وابسته‌ به‌ سازمان‌ پزشك‌ ديگري‌ مراجعه‌ كرده‌ باشد در صورتي‌ كه‌ مراتب‌ را ظ‌رف‌ چهل‌ و هشت‌ ساعت‌ به‌ سازمان‌ اط‌لاع‌ دهد هزينه‌ معالجه‌ و مداواي‌ او ط‌بق‌ آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ مي‌رسد از ط‌رف‌ سازمان‌ پرداخت‌ خواهد شد.
ماده‌ 75 - سازمان‌ مي‌تواند به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ بنا به‌ پيشنهاد مدير عامل‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد در مؤسسات‌ درماني‌ خود بيماران‌ را نيز به‌ غير از بيمه‌شدگان‌ بپذيرد.
ماده‌ 76 - كمكهاي‌ مربوط‌ به‌ بيماري‌، حاملگي‌ و وضع‌ حمل‌ در موارد زير متوقف‌ يا به‌ كلي‌ موقوف‌ مي‌شود.
- 1بيمار يا زن‌ باردار كه‌ از پيروي‌ دستور سازمان‌ خودداري‌ نمايد.
- 2بيمار يا زن‌ باردار كه‌ بدون‌ عذر موجه‌ در موقع‌ و به‌ ترتيبي‌ كه‌ سازمان‌ معين‌ مي‌كند براي‌ معاينه‌ حاضر نشود.
3ـ بيمار يا زن‌ باردار كه‌ بدون‌ اجازه‌ پزشك‌ مربوط‌ شروع‌ به‌ كار كند.
ماده‌ 77
هر گاه‌ براي‌ يك‌ مدت‌ دو يا چند كمك‌ نقدي‌ به‌ بيمه‌ شده‌ تعلق‌ گيرد فقط‌ كمك‌ نقدي‌ كه‌ ميزان‌ آن‌ بيشتر است‌ پرداخت‌ خواهد شد به‌ استثناي‌ كمك‌ ازدواج‌ و عائله‌مندي‌ و نوزاد كه‌ دريافت‌ آنها مانع‌ استفاده‌ از ساير كمكهاي‌ مقرر نخواهد بود.
ماده‌ 78 - مرور زمان‌ براي‌ هر يك‌ از اقساط‌ مستمريها دو سال‌ و براي‌ ساير كمكهاي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ از تاريخ‌ استحقاق‌ مي‌باشد.
ماده‌ 79 - مدتي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ از غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ يا كمك‌ حاملگي‌ استفاده‌ مي‌كند جهت‌ استفاده‌ از كليه‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ جزو مدت‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ او محسوب‌ خواهد شد.
ماده‌ 80 - كارگران‌ كارگاهها بايد قابليت‌ و استعداد جسماني‌ براي‌ كارهاي‌ مرجوعه‌ داشته‌ باشند و بدين‌ منظ‌ور كارفرمايان‌ مكلفند قبل‌ از به‌ كار گماردن‌ كارگران‌ خود آنان‌ را معاينه‌ نمايند.
در صورتي‌ كه‌ پس‌ از استخدام‌ كارگر معلوم‌ شود كه‌ نامبرده‌ در حين‌ استخدام‌ قابليت‌ و استعداد كار مرجوعه‌ را نداشته‌ و كارفرما در معاينه‌ وي‌ تعلل‌ كرده‌ است‌ و بالنتيجه‌ كارگر دچار حادثه‌ شده‌ و يا بيماريش‌ شدت‌ يابد سازمان‌ كليه‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ را درباره‌ بيمه‌ شده‌ اجرا و هزينه‌هاي‌ مربوط‌ه‌ را از كارفرما مط‌البه‌ و وصول‌ خواهد نمود.
ماده‌ 81 - سازمان‌ مكلف‌ است‌ به‌ تدريج‌ بيمه‌شدگان‌ و افراد خانواده‌ آنان‌ را معاينه‌ نموده‌ و كليه‌ اقدامات‌ بهداشتي‌ لازم‌ را براي‌ پيشگيري‌ بيماريها انجام‌ دهد.
تبصره‌ - معاينه‌ بيمه‌شدگاني‌ كه‌ با گازهاي‌ سمي‌ يا مواد سربي‌ و منگنز و يا ساير مواد زيان‌آور سر و كار دارند حداقل‌ سالي‌ يك‌ مرتبه‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ انجام‌ خواهد شد.
ماده‌ 82 - كارفرما مكلف‌ است‌ از استخدام‌ اشخاص‌ الكلي‌ يا معتاد به‌ مواد مخدره‌ خودداري‌ نمايد.
هر گاه‌ اعتياد مزبور پس‌ از استخدام‌ ثابت‌ شود و يا بيمه‌ شده‌ در حين‌ استخدام‌ چنين‌ اعتباري‌ را پيدا كند به‌ بيمه‌ شده‌ معتاد فرصت‌ داده‌ خواهد شد كه‌ به‌ هزينه‌ خود ظ‌رف‌ سه‌ ماه‌ عادت‌ مزبور را ترك‌ كند و در غير اين‌ صورت‌ از عداد بيمه‌شدگان‌ خارج‌ خواهد شد.
ماده‌ 83 - مستمري‌ ازكارافتادگي‌ در صورت‌ از بين‌ رفتن‌ يكي‌ از شرايط‌ مذكور در اين‌ قانون‌ قط‌ع‌ مي‌شود ولي‌ در صورتي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ مشمول‌ ماده‌ 61 شناخته‌ شود مستمري‌ ازكارافتادگي‌ جزيي‌ درباره‌ او برقرار خواهد شد.
در مستمري‌ ازكارافتادگي‌ جزيي‌ تجديد نظ‌ر نخواهد شد مگر ظ‌رف‌ مدت‌ 5 سال‌ پس‌ از برقراري‌ آن‌ در اين‌ صورت‌ اگر بيمه‌ شده‌ فاقد يكي‌ از شرايط‌ مقرر بشود مستمري‌ او قط‌ع‌ و در صورتي‌ كه‌ مشمول‌ ماده‌ 62 شناخته‌ شود غرامت‌ مذكور در آن‌ ماده‌ را دريافت‌ خواهد نمود.
ماده‌ 84 - كميسيون‌ پزشكي‌ هر يك‌ از شعب‌ سازمان‌ تشكيل‌ مي‌شود از:
- 1پزشك‌ معالج‌.
- 2پزشك‌ سازمان‌.
- 3پزشك‌ متخصص‌ در رشته‌ مربوط‌ به‌ انتخاب‌ سازمان‌.
- 4رييس‌ يا متصدي‌ فني‌ شعبه‌ كه‌ به‌ عنوان‌ منشي‌ در جلسات‌ كميسيون‌ شركت‌ نموده‌ ولي‌ حق‌ راي‌ نخواهد داشت‌.
تبصره‌ 1 - در صورتي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ در شهرستاني‌ باشد كه‌ امكان‌ تشكيل‌ كميسيون‌ پزشكي‌ با حضور پزشك‌ معالج‌ موجود نباشد پزشك‌ معالج‌ نظ‌ريات‌ خود را كتباً به‌ كميسيون‌ پزشكي‌ نزديكترين‌ شعبه‌ ارسال‌ خواهد داشت‌.
كميسيون‌ پزشكي‌ شعبه‌ در صورتي‌ كه‌ حضور بيمه‌ شده‌ را لازم‌ بداند از او به‌ هزينه‌ سازمان‌ دعوت‌ به‌ عمل‌ خواهد آورد.
تبصره‌ 2 - در صورتي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ نسبت‌ به‌ تصميم‌ كميسيون‌ پزشكي‌ معترض‌ باشد مي‌تواند ظ‌رف‌ دو ماه‌ پس‌ از اعلان‌ راي‌ تقاضاي‌ تجديد نظ‌ر نمايد.
تجديد نظ‌ر به‌ عهده‌ كميسيوني‌ خواهد بود كه‌ در مركز از اشخاص‌ زير تشكيل‌ مي‌شود و راي‌ آن‌ قط‌عي‌ و لازم‌الاجراء مي‌باشد:
- 1يك‌ نفر از پزشكان‌ سازمان‌ به‌ انتخاب‌ مدير عامل‌.
- 2پزشك‌ متخصص‌ در رشته‌ مربوط‌ به‌ انتخاب‌ مدير عامل‌.
- 3مدير فني‌ سازمان‌ يا قائم‌مقام‌ او كه‌ بايد لااقل‌ رييس‌ قسمت‌ باشد.
كميسيون‌ تجديد نظ‌ر در صورتي‌ كه‌ حضور بيمه‌ شده‌ را لازم‌ بداند از او به‌ هزينه‌ سازمان‌ دعوت‌ به‌ عمل‌ خواهد آورد.
ماده‌ 85 - وظ‌ايف‌ كميسيونهاي‌ پزشكي‌ عبارتند از:
- 1تعيين‌ علت‌ و درجه‌ ازكارافتادگي‌ بيمه‌ شده‌ با توجه‌ به‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌.
- 2تعيين‌ و تشخيص‌ ازكارافتادگي‌ پدر يا مادر بيمه‌ شده‌ براي‌ استفاده‌ از مقررات‌ و مزاياي‌ اين‌ قانون‌.
- 3اظ‌هار نظ‌ر راجع‌ به‌ ادامه‌ معالجه‌ بيماران‌ پس‌ از انقضاي‌ مدت‌ قانوني‌ با توجه‌ به‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌.
- 4اظ‌هار نظ‌ر راجع‌ به‌ تجويز پزشك‌ معالج‌ مربوط‌ به‌ دادن‌ هر گونه‌ وسايل‌ ط‌بي‌ و اعضاي‌ مصنوعي‌ مقرر در اين‌ قانون‌.
- 5اظ‌هار نظ‌ر راجع‌ به‌ كليه‌ امور ديگري‌ كه‌ به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ و آيين‌نامه‌هاي‌ مربوط‌ در اختيار كميسيون‌ پزشكي‌ گذاشته‌ شده‌ است‌.
تبصره‌ 1 - كميسيونهاي‌ پزشكي‌ و تجديد نظ‌ر براي‌ تعيين‌ درجه‌ ازكارافتادگي‌ از جدولي‌ كه‌ به‌ پيشنهاد مدير عامل‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ مي‌رسد تبعيت‌ مي‌نمايند.
تبصره‌ 2 - در صورتي‌ كه‌ عضو يا اعضاء يا قسمتي‌ از بدن‌ بيمه‌ شده‌ در نتيجه‌ حادثه‌ ناشي‌ از كار آسيب‌ ديده‌ و يا از بين‌ برود و ميزان‌ نقص‌ در جدول‌ مذكور در تبصره‌ يك‌ اين‌ ماده‌ ذكر نشده‌ باشد كميسيون‌ پزشكي‌ با توجه‌ به‌ ميزان‌ آسيب‌ وارده‌ يا درجه‌ ازكارافتادگي‌ را راساً تعيين‌ خواهد نمود.
فصل‌ نهم‌ - تخلفات‌ و مقررات‌ كيفري‌
ماده‌ 86 - هر گاه‌ بيمه‌ شده‌ با ارائه‌ اسناد و گواهيهاي‌ خلاف‌ واقع‌ يا توسل‌ به‌ عناوين‌ و وسايل‌ تقلبي‌ از مزاياي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ به‌ نفع‌ خود و يا عائله‌ خود و اشخاص‌ ثالث‌ استفاده‌ نمايد به‌ دو برابر خسارت‌ وارده‌ و در صورت‌ تكرار علاوه‌ بر جريمه‌ نقدي‌ به‌ حبس‌ تأديبي‌ از يازده‌ روز تا دو ماه‌ محكوم‌ خواهد شد.
ماده‌ 87 - كارفرماياني‌ كه‌ در موعد مقرر حق‌ بيمه‌ را به‌ سازمان‌ يا شعب‌ يا نمايندگيهاي‌ آن‌ پرداخت‌ ننمايند علاوه‌ بر تأديه‌ وجوه‌ مذكور به‌ پرداخت‌ مبلغي‌ معادل‌ يك‌ هزارم‌ مبلغ‌ عقب‌افتاده‌ براي‌ هر روز تأخير ملزم‌ خواهند بود الزام‌ كارفرماياني‌ كه‌ جديداً مشمول‌ مقررات‌ بيمه‌ قرار مي‌گيرند به‌ تأديه‌ حق‌ بيمه‌ از تاريخي‌ است‌ كه‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ تعيين‌ و به‌ وسيله‌ درج‌ آگهي‌ در جرايد اعلام‌ شده‌ است‌.
تبصره‌ - كارفرماياني‌ كه‌ ظ‌رف‌ 6 ماه‌ از تاريخ‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ بدهيهاي‌ معوقه‌ خود را كه‌ متعلق‌ به‌ قبل‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ باشد به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمايند از تأديه‌ خسارات‌ تأخير پرداخت‌ و جرائم‌ معاف‌ خواهند بود.
ماده‌ 88 - كارفرماياني‌ كه‌ در موعد مقرر در ماده‌ 30 ليست‌ بيمه‌شدگان‌ خود را كه‌ شامل‌ اسامي‌ و ميزان‌ مزد يا حقوق‌ و مزاياي‌ بيمه‌شدگان‌ مي‌باشد به‌ سازمان‌ يا شعب‌ يا نمايندگيهاي‌ مربوط‌ ارسال‌ ننمايند يا به‌ ترتيبي‌ كه‌ با موافقت‌ قبلي‌ سازمان‌ معين‌ مي‌شود عمل‌ نكنند ملزم‌ به‌ پرداخت‌ جريمه‌ نقدي‌ معادل‌ يك‌ بيستم‌ حق‌ بيمه‌ مقرر در هر ماه‌ خواهند بود.
ماده‌ 89 - هر گاه‌ كارفرما به‌ منظ‌ور فرار از انجام‌ تكاليف‌ مقرر در اين‌ قانون‌ عده‌ بيمه‌شدگان‌ خود يا ميزان‌ مزد و حقوق‌ و يا مزاياي‌ آنان‌ را كمتر از عده‌ و ميزان‌ حقيقي‌ در ليست‌ ارسالي‌ قلمداد نمايد علاوه‌ بر پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ واقعي‌ به‌ پرداخت‌ دو برابر مابه‌التفاوت‌ آن‌ با مبلغ‌ مندرج‌ در ليست‌ ارسالي‌ محكوم‌ خواهد شد.
ماده‌ 90 - كارفرماياني‌ كه‌ به‌ منظ‌ور جلب‌ نفع‌ براي‌ خود يا بيمه‌شدگان‌ يا اشخاص‌ ثالث‌ به‌ نحوي‌ از انحاء مرتكب‌ صدور گواهي‌ خلاف‌ واقع‌ و يا تباني‌ گردند براي‌ مرتبه‌ اول‌ به‌ دو برابر خسارت‌ وارده‌ و در صورت‌ تكرار علاوه‌ بر جريمه‌ نقدي‌ به‌ حبس‌ تأديبي‌ از 11 روز تا دو ماه‌ محكوم‌ خواهند شد.
ماده‌ 91 - كارفرماياني‌ كه‌ وجوهي‌ زائد بر ميزان‌ مقرر در اين‌ قانون‌ به‌ عنوان‌ حق‌ بيمه‌ از مزد يا حقوق‌ و مزاياي‌ بيمه‌شدگان‌ خود كسر نمايند علاوه‌ بر رد مبلغ‌ اضافي‌ به‌ آنها به‌ مجازات‌ مندرج‌ در ماده‌ 90 محكوم‌ خواهند شد.
ماده‌ 92 - هر گونه‌ برداشت‌ غير قانوني‌ از وجوه‌ سازمان‌ و تصرف‌ غير مجاز در اموال‌ آن‌ در حكم‌ اختلاس‌ و تصرف‌ غير قانوني‌ در وجوه‌ و اموال‌ عمومي‌ محسوب‌ مي‌شود و متخلف‌ ط‌بق‌ قوانين‌ كيفري‌ تعقيب‌ خواهد شد.
ماده‌ 93 - پزشكان‌، داروسازان‌ و كليه‌ كساني‌ كه‌ گواهي‌ آنان‌ مجوز استفاده‌ از كمكهاي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ مي‌باشد در صورت‌ صدور گواه‌ خلاف‌ واقع‌ علاوه‌ بر جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ حبس‌ تأديبي‌ از دو ماه‌ تا شش‌ ماه‌ محكوم‌ خواهند شد.
ماده‌ 94 - كليه‌ خسارات‌ و وجوه‌ حاصله‌ از جرائم‌ مقرر در اين‌ قانون‌ به‌ صندوق‌ سازمان‌ پرداخت‌ و جزو درآمد سازمان‌ منظ‌ور مي‌گردد.
ماده‌ 95 - به‌ كليه‌ جرائم‌ مندرج‌ در اين‌ قانون‌ در مراجع‌ صالحه‌ و خارج‌ از نوبت‌ رسيدگي‌ خواهد شد.
فصل‌ دهم‌ - مقررات‌ مختلفه‌
ماده‌ 96 - سازمان‌ از پرداخت‌ هر گونه‌ ماليات‌ و عوارض‌ و پرداخت‌ هزينه‌ و تمبر دعاوي‌ و ماليات‌ مستغلات‌ معاف‌ مي‌باشد. همچنين‌ بيمه‌شدگاني‌ كه‌ به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ مستمري‌ و يا كمك‌ دريافت‌ مي‌كنند نسبت‌ به‌ وجوه‌ دريافتي‌ از پرداخت‌ هر گونه‌ ماليات‌ و عوارض‌ معاف‌ مي‌باشند.
تبصره‌ - كارمندان‌ سازمان‌ از لحاظ‌ پرداخت‌ ماليات‌ و عوارض‌ بر حقوق‌ و مزايا مانند كارمندان‌ دولت‌ خواهند بود.
ماده‌ 97 - كارگران‌ و بازماندگان‌ كارگر متوفي‌ كه‌ تا تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ به‌ نحوي‌ از انحاء بر ط‌بق‌ مقررات‌ مستمري‌ درباره‌ آنها برقرار شده‌ مستمري‌ مذكور را كماكان‌ به‌ ماخذ سابق‌ از اين‌ سازمان‌ دريافت‌ خواهند داشت‌.
ماده‌ 98 - سازمان‌ مي‌تواند تداركات‌ و همچنين‌ اسباب‌ و لوازم‌ ط‌بي‌ و جراحي‌ و داروهاي‌ مورد نياز خود را مستقيماً از خارج‌ وارد و يا در داخله‌ از هر فروشنده‌اي‌ كه‌ با شرايط‌ مناسب‌تري‌ عرضه‌ كند خريداري‌ نمايد.
ماده‌ 99 - وجوه‌ و دارايي‌ها و تعهدات‌ زير به‌ سازمان‌ منتقل‌ مي‌گردد:
- 1كليه‌ اموال‌ و موجوديها و مط‌البات‌ و ذخيره‌ها و تعهدات‌ قانوني‌ بنگاه‌ رفاه‌ اجتماعي‌ و صندوق‌ تعاون‌ و بيمه‌ كارگران‌.
- 2كليه‌ اموال‌ و موجوديها و مط‌البات‌ و تعهدات‌ قانوني‌ شركت‌ سهامي‌ بيمه‌ ايران‌ از بابت‌ بيمه‌ كارگران‌.
- 3كليه‌ موجوديهاي‌ حساب‌ صندوق‌ سابق‌ كمك‌ بيكاري‌.
- 4ساختمانها و تأسيسات‌ بهداري‌ و درماني‌ كه‌ از ط‌رف‌ وزارتخانه‌ و مؤسسات‌ و بنگاه‌ها و شركتهاي‌ دولتي‌ يا وابسته‌ به‌ دولت‌ براي‌ انجام‌ مراجعات‌ بهداري‌ و درماني‌ كارگران‌ تأسيس‌ شده‌ است‌ از تاريخي‌ كه‌ كمكهاي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ را سازمان‌ مستقيماً به‌ كارگران‌ آنها انجام‌ دهد.
تبصره‌ - مقصود از اموال‌ مذكور در ماده‌ فوق‌ كليه‌ اموال‌ منقول‌ و غير منقول‌ تأسيساتي‌ است‌ كه‌ از محل‌ وجوه‌ مربوط‌ به‌ حق‌ تعاون‌ و بيمه‌ و بهداشت‌ و صندوق‌ احتياط‌ و يا به‌ منظ‌ور استفاده‌ منظ‌م‌ كارگران‌ تهيه‌ شده‌ است‌.
ماده‌ 100 - سوابق‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ كارگران‌ يا بيمه‌شدگان‌ نزد شركت‌ سهامي‌ بيمه‌ ايران‌ صندوق‌ تعاون‌ و بيمه‌ كارگران‌ و يا سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كارگران‌ براي‌ استفاده‌ از مزاياي‌ مذكور در اين‌ قانون‌ جزو سابقه‌ بيمه‌ آنان‌ محسوب‌ خواهد شد مشروط‌ بر اين‌ كه‌:
- 1كارگاهي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ در آن‌ به‌ كار اشتغال‌ داشته‌ است‌ كارگران‌ خود را نزد يكي‌ از دستگاه‌هاي‌ مذكور در فوق‌ بيمه‌ نموده‌ و اشتغال‌ بيمه‌ شده‌ نيز در آن‌ كارگاه‌ مسلم‌ باشد.
- 2كمك‌ مورد تقاضا در قانوني‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ حق‌ بيمه‌ پرداخت‌ شده‌ است‌ پيش‌بيني‌ شده‌ باشد.
ماده‌ 101 - از تاريخ‌ اجراء اين‌ قانون‌ لايحه‌ قانوني‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كارگران‌ مصوب‌ 24 تير ماه‌ 1334 كميسيونهاي‌ مشترك‌ مجلسين‌ و همچنين‌ مواد ساير قوانين‌ كه‌ با اين‌ قانون‌ مغايرت‌ داشته‌ باشد ملغي‌ است‌.
ماده‌ 102 - وزارت‌ كار و وزارت‌ دادگستري‌ مامور اجراء اين‌ قانون‌ مي‌باشند.
به‌ موجب‌ قانون‌ اجازه‌ اجراي‌ لايحه‌ و اصلاح‌ قانون‌ كار و لايحه‌ اصلاح‌ لايحه‌ قانوني‌ سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كارگران‌ پس‌ از تصويب‌ كميسيونهاي‌ مشترك‌ مربوط‌ه‌ مجلسين‌ مصوب‌ 4شنبه‌ هفتم‌ خرداد ماه‌ 1337 شمسي‌ لايحه‌ فوق‌ در تاريخ‌ چهارشنبه‌ بيست‌ و يكم‌ ارديبهشت‌ ماه‌ 1339 به‌ تصويب‌ كميسيون‌ مشترك‌ كار مجلسين‌ رسيده‌ قابل‌ اجراء مي‌باشد.

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 05 فروردین 1394 ساعت: 1:06 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

به زبان ساده بیمه چه فایده هایی دارد؟

بازديد: 2185

به زبان ساده بیمه چه فایده هایی دارد؟

بیمه افزون بر رفع تشویش خاطر، دلهره و نگرانی از حوادث زیانبار احتمالی آینده، دارای خصلت تعاون و کمک به همنوع است.

از نظر فقهی، بیمه چه نوع معامله ای است؟ طبق فتوای حضرت امام خمینی(ره) بیمه عقدی است مستقل و تمام اقسام آن صحیح.

موضوع بیمه یا بیمه شده چیست؟ مورد بیمه، موضوع بیمه یا بیمه شده هر سه به یک مفهوم است اموال،  مسئولیت یا شخصی است که تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.

با انواع ریسک چگونه باید برخورد کرد؟ هر شخصی در زندگی روزمره خود، ممکن است با حوادث گوناگونی مواجه شود. برخی از این حادثه ها، خوشایندند که به آن شانس می گویند و بعضی نا خوشایند کهضرر و زیان به دنبال می آورند ریسک خوانده می شود.

در صورتی که بیمه گزار اطلاعات نادرست و اشتباه ارائه کند چگونه عمل می شود؟ طبق 12 قانون بیمه، اگر ارئه اطلاعات نادرست عمدی باشد، بیمه نامه باطل است و خسارت پرداخت نمی شود و حق بیمه های دریافتی نیز قابلاسترداد نیست. در صورتی غیر عمدی بودن، خسارت به نسبت حق بیمه دریافتی به حق بیمه واقعی پرداخت می شود.

قرار داد بیمه چه نوع شرایط دارد؟ سه نوع

 1. شرایط عمومی             2. شرایط خصوصی           3. شرایط ویژه شرایط عمومی

وظایف بیمه گزار چیست؟ 1. دادن اطلاعات دقیق در پیشنهادبیمه تا بیمه گر بتواند حق بیمه صحیح را تعیین کند. 2. پرداختبه موقع حق بیمه      3. حفاظت از مورد بیمه در حد متعارف بدون توجه به حق بیمه  4. اعلام تشدید خطر5. اعلام بهنگام وقوع حادثه ای که منجر به خسارت مورد تعهد بیمه گر است.

بیمه گزار چقدر فرصت دارد تا وقوع حادثه منجر به خسارت را به اطلاع بیمه گر برساند؟ تا پنج روز بیمه گزار فرصت دارد از تاریخ اطلاع خود زا وقوع حادثه و قبل از اینکه آثار حادثه از میان برود و بیمه گر بتواند کارشناس خود را برای ارزیابی خسارت و میزان تعهد خود اعزام کند.

 شرکت بیمه، خسارت را چگونه پرداختمی کند؟ خسارت را به پول نقد پرداختمی کند مگر اینکه حق بیمه یا جایگزین مورد بیمه در بیمه نامه پیش بینی شده باشد.

فرانشیز چیست؟ درصد مبلغی از خسارت است، و جبران آن بر عهده خود بیمه گزار. وجود بیمه نامه نباید موجب سهل انگاری بیمه گزار شود. بیمه گزار، همان طور که از اموال خود مراقبت می کند باید از اموال بیمه شده هم مراقبت به عمل آورد. وجود فرانشیز موجب می شود که بیمه گزار در حفظ و نگهداری موضوع بیمه جدی باشد. فرانشیز موجب حذف خسارتهای جزئی میشود که به تبع آن هزینه های اداری و عملیاتی بیمه گر کاهش می یابد.

 

نطام ملی اسنادی کشور

از آنجا که تعاریف مختلفی از اسناد و مدارک در حوزه های مختلف علوم ارائه شده اس نخست به بررسی از این تعاریف می پردازیم:

1. تعریف سند از نظر لغوی: تکیه گاه، آنچه پشت بدو دهند، آنچه که قابل اعتماد باشد مدرک مستند، نوشته ای که قابل استناد باشد، مهر و امضای قاضی و حکم فرمان پادشاهی و چک و دست نوشته و مکتوبی که بدان اختیار  شغل و ملکی را به کسی بدهند.

2. تعریف سند از دیدگاه حقوق اسلامی:

3. تعریف سند از دیدگاه قانون مدنی ماده 1284

4. از نظر قوانین مالی ایران

5. از دیدگاه اصول حسابداری

6. تعریف سند رد قانونسازمان اسناد ملی ایران

7. تعریف سند از دیدگاه  علم کتابداری

پس از تجزیه و تحلیل  وجوه اشتراک و افتراق تعاریف یاد شده، عبارات زیر را به عنوان تعریف سند پیشنهاد میگردد.

سند عبارت از اطلاعات مضبوط اعم از نوشتاری دیداری، شنیداری که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و دارای ارزش نگهداری باشد.

انواع سند:

1. سند جاری: اسنادی که مورد مراجعه مستمر باشند.

2.  سند نیمه جاری: اسنادی که گاه گاهی مورد  مراجعه قرار می گیرند.

3. سند راکد: اسنادی که مورد مراجعه ایجاد کننده آن قرار نمی گیرد.

انواع سند از نظر ارزش:

1. ارزش اولیه( اداری یا استانادی)

2. ارزش ثانویه( آرشیوی یا اطلاعاتی)

انواع سند از حیث اعتبار قانونی 1. سند رسمی             2. سند عادی

آرشیو وانواع آن

تعریف آرشیو: یکی زا مهم ترین منابع اطلاعاتی است و شامل اسناد ایجاد شده و دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شرکتها و موسسات و یا حتی فرد است که برای استفاده و مراجعات آینده حفظ و نگهداری می شود.

انواع آرشیو: 1. آرشیو ملی   2. آرشیوهای منطقه ای                  3. آرشیو ناحیه ای

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 05 فروردین 1394 ساعت: 1:04 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(1)

بررسي صنعت بيمه كشور، از گذشته تا امروز

بازديد: 173

بررسي صنعت بيمه كشور، از گذشته تا امروز
صنعت بيمه، وضعيت موجود، وضعيت مطلوب گروه گزارش: فرانك جواهردشتي، مريم خليلي عراقي و مهرانگيز يقين لو

اشاره
از صنايع بسيار با ارزش هر جامعه مي توان از صنعت بيمه كه خود به نوعي باعث توسعه روزافزون آن جامعه مي شود، ياد كرد. امروز در تمامي جوامع توسعه گرا، بيمه را عاملي مهم در توسعه كشورها مي دانند زيرا معتقدند بيمه در رشد بخشهاي مختلف اقتصادي نقش برجسته اي را ايفا مي نمايد و با پوشش خسارات ناشي از انجام فعاليتهاي اقتصادي و توسعه اي جامعه، انگيزه هاي سرمايه گذاري را نيز افزايش مي دهد. به عبارت بهتر صنعت بيمه به عنوان مجموعه اي از بنگاههاي اقتصادي هزينه ها و منافع خود را درنظر مي گيرد و در نقطه بهينه به گونه اي عمل مي كند تا حداكثر خدمات را با حداقل هزينه ارائه دهد كه اين باعث حركت سريع توسعه در جامعه مي شود. اما بيمه در اقتصاد و جامعه ما از چه جايگاهي برخوردار است؟ پاسخ اين پرسش به نحوه نگرش ما به بيمه و توقعاتي كه از اين صنعت مهم داريم بازمي گردد. شايد بسياري از ما بيمه را كاري صرفاً اقتصادي تصور كنيم يا آن را فعاليتي اقتصاي - اجتماعي بدانيم كه اتفاقاً جنبه اجتماعي آن قابل توجه تر است. در شرايط جديد جوامع، عملكرد بيمه ديگر نمي تواند با آنچه كه در گذشته عمل كرده است، شبيه باشد.

امروز اگر مشتريان شركتهاي بيمه اي هيچ انگيزه اي براي بيمه كردن خود و دارائي هايشان نداشته باشند و صرفاً با اجبار به آن روي آورند، زمينه رقابت را در شركتهاي بيمه از بين خواهند برد اما واقعاً چند درصد از مردم، سازمانها، مديران و متخصصان از بيمه استقبال مي كنند براي پاسخ بايــــد گفت، تا چه اندازه به خواسته هاي قبلي اين افراد پاسخ مثبت و منطقي داده شده است؟ اگرچه طي يك دهه گذشته صنعت بيمـــه رشد قابل قبولي داشته اما هنوز آن طور كه بايد به نيازهاي اوليه مشتريان خود نگاه عميقي نكرده است.

يكي از ويژگيهاي شركتهاي بيمه، محوري بودن آنها در مسايل مالي است كه علاوه بر تامين امنيت فعاليتهاي اقتصادي ازطريق ارائه خدمات بيمه اي، با مشاركت و بكارگيري صنايع مالي انباشته شده نزد خود در بازارهاي مالي، مي توانند موجب تحرك و پويايي و نيز رشد و توسعه بازارهاي سرمايه شوند. با وجود نقش اساسي و تعيين كننده صنعت بيمه در رشد بازارهاي مالي كشور، نهادهاي فعال در اين بازارها آن طور كه بايد از انسجام و سازمان يافتگي لازم برخوردار نيستند و به صورت سنتي فعاليت مي نمايند كه اين موجب اثرگذاري نامطلوب بر فرايند رشد و توسعه ساير بخشهاي اقتصادي خواهدشد. محاسبه توان بالفعل صنعت بيمه كشورمان در مقايسه با متوسط كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته، نشان مي دهد كه مشاركت اين صنعت در بازار سرمايه به صورت بالقوه بين 30 تا 100 درصد قابل افزايش است.

به نظر مي رسد صنعت بيمه كشور با مشكلات بازارهـــاي مالي و تنگناهايي روبرو مي باشد كه براي رفع اين مشكلات بايد راهكارهايي چون آزادسازي و مقررات زدايي در بازارهاي مالي و بازار بيمه و نيز ايجاد فضاي رقابتي گسترده تر در اين بازارها ازطريق امكان مشاركت بخش خصوصي اجرا گردد.

تدبير نيز در گزارش ويژه اين شماره خود ضمن پرداختن به تعاريفي از صنعت بيمه به بررسي وضعيت حال و آينده اين صنعت و نيز مطالعه عملكرد بيمه هاي دولتي و غيردولتي در كشورمان مي پردازد و درنهايت نگاهي به تنگناها و مشكلات جاري در اين صنعت با توجه به فضاي كسب و كار صنعت بيمه در كشور خواهد انداخت.

كارشناساني كه دعوت تدبير را براي شركت در مصاحبه در اين گزارش ويژه پذيرفتند عبارتند از:
- آقاي سيدمحمد آسوده، رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت بيمه البرز - معاون سابق بيمه مركزي ايران.
- آقاي محمد آزادي، كارشناس سازمان مديريت صنعتي.
- آقاي معصوم ضميري، رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت بيمه آسيا.
- آقاي دكترسيدمحمد عباس زادگان، مديرعامل شركت سهامي بيمه ايران.
- آقاي غلامعلي غلامي، قائم مقام مديرعامل شركت بيمه كارآفرين.
- آقاي احمد واديدار، عضو هيات مديره و قائم مقام مديــــرعامل شركت بيمه صادرات و سرمايه گذاري.
- آقاي عبدالله وطن نيا، رئيس شوراي فني شركت بيمه دانا و كارشناس ارشد بيمه.

بيمه، مديريت بيمه
تدبير: نخستين پرسش ما درباره بيمه و مديريت بيمه از آقاي آسوده بود. وي ديدگاه خود را در اين خصوص اينگونه بيان كرد، بيمه نوعي تعاون است كه يك گروه كه در مقابل خطر يا خطرات مشترك قرار دارند و در جبران خساراتي كه به يك يا چند تن از اعضاي گروه وارد مي شود، مشاركت مي كنند.
فرض كنيد يك گروه هزارنفره وقتي وارد يك قرارداد بيمه مي شوند، ممكن است احتمال خطر براي دو يا سه نفر آنها وجود داشته باشد ولي معلوم نيست كه براي كداميك از آنهاست. آنها با پرداخت مبلغي ناچيز كه حق بيمه ناميده مي شود، در مقايســه با خسارت بيمه تعهد مـي كنند كه خسارات وارد بر اعضاي اين گروه را جبران كنند. البته اين خسارات ممكن است بر مال، شخص، سرمايه يا ماشين آلات وارد شود. در تعريف ديگر، بيمه را انتقال ريسك معني كرده اند يعني يك فرد با پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه، ريسك تحقق خطرات را به بيمه گر منتقل مي كند، بيمه گرها هم گاهي اوقات اين خطرات بزرگ را كه مي پذيرند با مكانيزم بيمه اتكايي به بيمه گران ديگري منتقـل مي كنند در آن حالت با حق بيمه اي كه مـــــي پردازند، خطراتـي را كه خود بيمه كرده اند، نزد يك شركت ثالث، بيمه مي كنند.

در تعريف مديريت بيمه، بهتر است بگوييم مديريت شركتهاي بيمه، زيرا ما تعريفي در خصوص مديريت ريسك داريم كه محدود به شركتهاي بيمه نمي شود يعني هر سازماني يك نوع ريسك دارد كه مديران آن سازمان يا كارخانه ملزم هستند بررسي كنند كه وقتي قرار است تركيبي از نيروي انساني، سرمايـه و دارايي ها را به كار گيرند، دارايي ها يا نيروي انساني را چه خطراتي تهديد مي كند و احتمال تحقق اين خطرات چيست و به طور كلي چگونه مي شود از بروز خطرات پيشگيري كرد. مثلاً اگر يك كارخانه در مرحله طراحي است مي توان زمين آن را طور ي انتخاب كرد كه در معرض سيل نباشد. به اين فرايند شناسايي و ارزيابي ريسك و نحوه برخورد با ريسك گفته مي شود كه گاهي بعد از شناسايي و ارزيابي ممكن است ريسك ها، كاهش يابد كه از طريق انتقال به يك دستگاه ديگر امكان پذير است. الزاماً انتقال ريسك محدود به بيمه نمي شود.

گاهي اوقات يك كارخانه كه محصولات خود را بين خريداران در شهرهاي مختلف توزيع مي كند، اگر حمل و نقل را به يك شركت ديگر واگذار كند، از بسيــاري از ريسك ها پرهيز كرده است مثل خطر تصادفات. اين معناي مديريت ريسك است. اما درباره مديريت بيمه فكر مي كنم منظور مديريت سازمانهاي بيمه است كه در اين سازمانها يا شركتهاي بيمه بايد مطالعه شود كه چه عواملي در اختيار مديريت است. در صنعت بيمه اعتقاد براين است كه بيمه يك حرفه است و حرفه عمده سرمايه و نيروي انساني است كه در بيمه اهميت دارد پس در مديريت بيمه، مديريت منابع انساني نقش ويژه اي دارد. در اين رابطه بايد اضافه كنم كه دستگاههاي بيمه اي بسيار اطلاعات بر هستند يعني بيمه براساس اينكه اگر بخواهد حق بيمه اي را تعيين يا ريسك ها را ارزيابي كند بايد اطلاعات مربوط به گذشته و حال را داشته باشد و آينده را نيز پيش بيني نمايد. تا براساس اين اطلاعات به تحليل بپردازد. چنين اطلاعاتي براساس خطرات گوناگون، مشتريان متفاوت و درجه ريسك گوناگون تهيه مي شود كه لازمه اش وجود منابع اطلاعاتي قوي است. بنابراين اهميت تكنولوژي در اين شرايط بسيار مهم است. در مورد توزيع بيمه، تكنولوژي نيز بسيار اهميت دارد. زيرا بااستفاده از تكنولوژي هاي جديد وقت كمتري از مشتريان گرفته مي شود و ساده تر و سريع تر بيمه نامه ها در اختيار آنها قرار مي گيرد. اگر روزي هم خسارتي اتفاق بيفتد، مي توان بااستفاده از تكنولوژي، سريعاً خسارت را ارزيابي، تعيين و پرداخت كرد. بنابراين مساله نيروي انساني و تكنولوژي هاي اطلاعات از مسايل مهم در مديريت موسسات بيمه اي تلقي مي شوند. علاوه براين، بيمه يك موسســــه مالي است يعني منابع مالي را از بيمه گزاران مي گيرد تا در آينده به صورت خسارت به آنها بپردازد.

بيمه به عنوان يك موسسه مالي، مديريت منابع مالي و سرمايه گذاري در مديريت شركتهاي بيمه را نيز برعهده دارد. در اين ميان مساله سرمايه هم بسيار مهم است زيرا توان شركتهاي بيمه در نگهداري ريسك ها به سرمايه و ذخاير آنها بستگي دارد.

تدبير: آقاي عباس زادگان نيز در تعريفي از بيمه و مديريت بيمه چنين گفت: اساساً بيمه به منظور ساماندهي و مديريت برانواع خطرات و تهديدها (ريسك) و انتقال عوارض آن از جامعه، سازمان، محيط كار و سپردن آن به افراد خبره كه در شركتهاي بيمه سازماندهي مي شوند، بوجود آمده است. بيمــه هاي خصوصي به منظور تنوع بخشي به محصولات بيمه اي، گسترش دسترسي مردم و رقابتي كردن خدمات بيمه اي شكل گرفته است.

فضاي كسب و كار صنعت بيمه
اينكه فضاي كسب و كار صنعت بيمه در كشورمان مناسب است و بستر لازم براي رشد اين صنعت مهياست، پرسش بعدي ما از آقاي ضميري بود وي با ذكر تاريخچه اي از صنعت بيمه از سال 1358 تا امروز، اين فضا را چنين تشريح كرد.

پس از انقلاب اسلامي و ملي شدن شركتهاي بيمه در تاريخ 1358/4/4، بيمه مركزي ايران در اداره امور شركتهاي بيمه دخالت مستقيم پيدا كرد و به منظور تقويت نيروي انساني شاغل در بيمه مركزي ايران و شركتهاي بيمه، اقدام به جذب تعداد محدودي از كارشناسان بيمه اي و مالي نمود.

صنعت بيمه كشور در زمان ملي شدن (چهارم تيرماه سال 1358) هنوز به رشد و بلوغ كامل نرسيده بود و تاثير اتفاقات مربوط به وقوع انقلاب در كشور، مي توانست موجوديت آن را به مخاطره اندازد. بنابراين شوراي انقلاب براي حفظ و نگهداري صنعت بيمه كشور و در جهت تقويت آن براي خدمت به مردم، اقدام به ملي كردن شركتهاي بيمه خصوصي نمود. در آن مقطع، هيات مديره مشتركي مركب از نمايندگان اعضاي مجمع عمومي شركتهاي بيمه (وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، برنامه و بودجه، بهداري، كار) به اتفاق رئيس كل بيمه مركزي ايران و مديرعامل شركت سهامي بيمه ايران، اداره شركتها را برعهده گرفت. هيات مديره مشترك به منظور اصلاح ساختار صنعت بيمه، پس از دو سال از تاريخ ملي شدن (شهريور سال 1360)، فعاليت شركتهاي بيمه ملي شده به استثناء شركتهاي بيمه آسيا و البرز را متوقف نمود. به اين ترتيب، نوعي ادغام عملي در فعاليت دو شركت باقيمانده صورت گرفت. بيمه مركزي ايران و هيات مديره مشترك به منظور تثبيت جايگاه قانوني شركتهاي بيمه و تمركز اداره امور آنها در وزارت امور اقتصادي و دارايي، اقدام به تهيه مقدمات قانون نحوه اداره امور شركتهاي بيمه نمودند كه براساس آن اولاً همه شركتهاي بيمه اعم از شركت سهامي بيمه ايران كه به عنوان يك شركت دولتي فعاليت مي كرد و شركتهاي بيمه آسيا، البرز و دانا، داراي اساسنامه متحدالشكل، آيين نامه استخدامي مشترك و مقررات يكسان شدند؛ ثانياً سهام همه آنها متعلق به دولت اعلام شد. به اين ترتيب، تصويب قانون نحوه اداره شركتهاي بيمه در سال 1367 توسط مجلس شوراي اسلامي، نقطه عطفي در تعيين تكليف شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران به شمار مي رود.

از اين تاريخ، فعاليت بيمه در كشور تحت مديريت دولت و همسو با ساير بخشهاي اقتصادي در خدمت اقتصاد كشور قرار گرفت. به اين ترتيب سازماندهي جديد شركتهاي بيمه، عملاً در سال 1360 و قانوناً در سال 1367 شروع شد.

تدبير: چگونگي فضاي كسب و كار از نگاه آقاي واديدار را با هم مي خوانيم:
با گذشت بيش از هفتاد سال از فعاليت شركتهاي بيمه خارجي و ايراني در صنعت بيمه كشور، اين پديده مهم اقتصادي جايگاه واقعي خود را در زندگي مردم و در عمليات تجاري، بازرگاني و ساير فعاليتهاي اقتصادي و صنعتي پيدا نكرده است كه بخشي از آن مربوط به عدم آموزش كافي در جهت نهادينه كردن فرهنگ بيمه در جامعه مي باشد ناگفتــه نماند كه عوامل اجتماعي و اقتصادي نيز در اين امر موثر بوده اند. مقولاتي همچون بانك و بيمه از نيازهاي اوليه و اساسي جوامع بشري است كه ارتقا و رشد آن نياز به ابزاري خاص دارد. توسعه فناوري اطلاعات در جهت تدوين راهكارهاي مناسب براي تبليغات بيمه و اطلاع رساني بهينه و افزايش آگاهي مردم نسبت به جنبه هاي تاميني بيمه، بخشي از اين ابزارها مي باشند. از موارد ديگري كه اشاعه فرهنگ بيمه را به دنبال خواهد داشت آشنايي قشر جوان با اين مقوله مي باشد كه بايد از سالهاي اول تحصيل& همراه با درج موضوع بيمه در كتب درسي براي آشنايي بااهداف و آثار فردي و اجتماعي و اقتصادي آن، شروع شود. خوشبختانه در چندسال اخير قدمهاي مثبتي در اين زمينه برداشته شد كه نتيجه آن افزايش ضريب نفوذ بيمه از 0/35 درصد در سال 1372 به 1/02 درصد در سال 1381 بوده است و ضريب نفوذ بيمه درسال 1382 به رقم 1/12 درصد افزايش يافته است و پيش بيني مي شود تا 5 سال آينده به رقم 2 درصد برسد كه خود نشان دهنده وجود بستر لازم براي رشـد اين صنعت مــــي بـاشد.

آقاي آسوده نيز بااشاره به قدمت حضور شركتهاي دولتي و خصوصي در صنعت بيمه، اين فضا را پررقابت دانست و چنين گفت:

از نظر فضاي كسب و كار مي دانيد كه در حال حاضر پنج شركت بيمه دولتي و حدود هفت شركت بيمه اي خصوصي داريم كه شركتهاي بيمه هاي خصوصي در ابتداي راه هستند اميدوارم ورود اين شركتها باعث افزايش رقابت در صنعت بيمه شود. اگر اين رقابت سالم باشد باعث خير براي اقتصـاد، بيمـه گر و بيمه گذار است. البته مي تواند رقابت ناسالم هم وجود داشته باشد كه اين بستگي به نظارت بيمه مركزي دارد.

اينكه بگوييم فضاي كسب و كار در صنعت بيمه ايده آل نيست، درست است زيرا رقابت ميان شركتهاي بيمه اي كم است. از طرفي، بيش از 95 درصد از سهم بازار، در اختيار شركتهاي بيمه اي دولتي قرار دارد پس بايد به سمتي برويم كه اين سهم با ديد پنجساله به 40 درصد برسد و سهم بخش خصوصي افزايش يابد. براي اينكه صنعت بيمه، حرفه اي تر عمل كند، مي توان سنديكاي بيمه گران را تاسيس كرد. بعد از انقلاب چون اكثر شركتهاي بيمه دولتي بودند، چيزي به نام سنديكا وجود نداشت اما امروز كه تعداد زيادي از شركتهاي دولتي و خصوصي بيمه اي باهم فعاليت دارند. فعال شدن سنديكا ضروري به نظر مي رسد تا همكاري ميان آنها گسترده شود، آيين رفتـــــار حرفه اي ميان آنها جاري شود و سرمايه گذاريهاي مشتركي در زمينه مسايلي چون به كارگيري تكنولوژي هاي اطلاعات
IT يا مسايل تحقيق و توسعه(R&D) ، انجام گيرد. بااين فعاليتها مي توان بسياري از نابساماني ها را سازمان داد.

اما آقاي عباس زادگان بر ميزان آگاهي مردم نسبت به صنعت بيمه تاكيد كرد و اين فضا را چنين توضيح داد:
فضاي كسب و كار با عامل فرهنگ بيمه و ميزان آگاهي مردم نسبت به خدمات بيمه اي سنجيده مي شود. شاخص اصلي اين عامل ضريب نفوذ بيمه اي است كه حاصل تقسيم سرمايه گذاري در بخش بيمه به
GDP است. اين شاخص هم اكنون در حد 1/12 درصد است كه نسبت به گذشته رشد خوبي را نشان مي دهد، اما تا رسيدن به مرز 3 درصد كه متوسط كشورهاي توسعه يافته است، فاصله زيادي دارد. در سالهاي اخير بيمه ايران باحضور در محل كار مردم، (كه بخش دوم آن از 10 تيرماه و حضور در واحدهاي توليدي آغاز مي شود)، برگزاري گردهمايي و انتشار گسترده اطلاعات چاپي كوشيده است به توسعه آگاهي مردم در حوزه بيمه ياري رساند.

اين پرسش نيز با آقاي غلامي مطرح شد. وي با ذكر تاريخچه اي از صنعت بيمه در كشورمان اظهار داشت:
- صنعت بيمه صنعتي است كه بيش از 65 سال از قدمت آن مي گذرد يعني از ابتدايي كه اولين شركت بيمه ايراني در كشور ايجاد شد. قبل از آن شركتهاي خاصي بودند كه تحت عنوان شعب يا نمايندگي هاي شركتهاي بيمه خارجي در ايران فعاليت مي كردند و بعد از فعال شدن اولين شركت بيمه ايراني در سال 1314، بيمه كشور، بستري ملي به خود گرفت و بانام شركت بيمه ايران تاسيس شد.
بعد از تاسيس اين شركت، فضا براي ايجاد شركتهاي ديگر بيمه هم باز شد. اين فضا كماكان ادامه داشت تا انقلاب اسلامي ايران واقع شد.
در سال 1358 به دنبال ملي شدن بانكها توسط شوراي عالي انقلاب، متعاقباً بيمه ها هم ملي اعلام شدند و اداره امور شركتهاي خصوصي ملي شده در اختيار دولت قرار گرفت به عبارت ديگر از سال 58 امر تصدي و نيز امر اجرا، به دولت واگذار شد.
در زمان ملي شدن شركتهاي بيمه تعداد 12 شركت بيمه خصوصي در كشور فعاليت داشتند كه بعد از ملي شدن آنها طبيعتاً چون اداره امور توسط دولت صورت مي پذيرفت نيازي به وجود 12 شركت بيمه از يك سو و بيمه ايران به عنوان يك بيمه دولتي از سوي ديگر، وجود نداشت.
به اين جهت هيات مديره مشترك شركتهاي ملي شده تصميم گرفتند كه تعدادي از اين شركتها را به صورت فعال جاري نگه دارند و فعاليت ساير شركتها را متوقف سازند.
به شركتهايي كه فعاليت جاري آنها متوقف شد، اجازه داده شد كه تعهدات گذشته خود را به روز برسانند (حسابها را تسويه كنند). به اين ترتيب دو شركت بيمه آسيا و البرز نگه داشته شدند و فعاليت جاري 10 شركت بقيه متوقف شد.
اين وضعيت تا سال 67 ادامه داشت و به خاطر بروز برخي برخوردها و ديدگاههاي مختلف نسبت به ملي شدن شركتهاي بيمه، تعريف مشخصي به لحاظ قانوني براي شركتهاي بيمه ملي شده وجود نداشت. از سوي ديگر دستگاههاي مختلف دولتي نيز به دليل وجود اين تناقض برخوردهاي متفاوتي بااين مقوله داشتند.

برخي، اين شركتها را دولتي و برخي غيردولتي تلقي مي كردند. در تعريف غيردولتي بودن، تعريفي از خصوصي وجود نداشت و به همين علت مشكلاتي براي ادامه فعاليت اين شركتها به وجود آمد، ضمن اينكه مي بايست تكليف سهام شركتهـاي ملي شده نيز روشن مي شد مثلاً مشخص مي شد كه اين سهام متعلق به كيست؟ مجموعه اين مسائل باعث شد كه در سال 1367 بيمه مركـزي ايران از طريق دولت لايحـه اي را تحت عنوان نحوه اداره موسسات بيمه به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
اين لايحه تصويب شد و به موجب قانون، شركت بيمه ايران، آسيا و البرز به صورت شركتهاي بيمه اي كه در همه رشته ها مجاز به فعاليت بودند تعيين شدند و كليه سهام آنها به دولت تعلق گرفت و اجازه پيدا كردند در ارائه خدمات به مشتريان خود رقابتهايي داشته باشند و مجاز بودند در همه زمينه ها چون بيمه عمر، اشخاص و... فعاليت كنند و از بين ساير شركتهاي بيمه كه فعاليت جاري آنها متوقف شده بودشركت بيمه دانا ايجاد و شركتهاي ديگر در آن ادغام شدند.
به موجب اين قانون بيمه دانا مجاز شد فقط در زمينه بيمه هاي اشخاص فعاليت نمايد. شايد علت تصويب اين قانون اين بوده كه رشد رشته بيمه هاي اشخاص و بيمه عمر تناسب لازم را با رشد بيمه هاي اموال نداشته است و ميزان رشد بيمه اموال بسيار كمتر بوده است البته به لحاظ تخصصي و ماهوي، بين بيمه هاي عمر و بيمه اموال تفاوت كلي وجود دارد به همين علت است كه در خيلي از كشورها شركتهاي بيمه به صورت مستقل و تخصصي فعاليت مي كنند كه فقط در زمينه بيمه عمر است. بيمه نامه هاي بيمه عمر مدت شان طولاني تر از بيمه اموال است، اين در حالي است كه در بيمه هاي اموال عموماً مدت بيمه نامه ها يكساله است و طبيعتاً فرصت سرمايه گذاري از حجم حق بيمه هاي استحصال شده بسيار كمتر است. اين مزيتي است كه كشورها را ترغيب مي كند تا به طور مستقل شركتهاي بيمه عمر داشته باشند، پس بااين نگرش، شركت بيمه عمر دانا قانوناً تاسيس شد.

ولي باتوجه به مشكلات عديده اي كه به وجود آمد در سالهاي اوليه ي دهه 1370 به موجب يك ماده واحده كه از طريق دولت به مجلس داده شد بيمه دانا اجازه يافت تا در همه رشته هاي بيمه مانند ساير شركتها نيز فعاليت نمايد.

بنابراين در اين مقطع زماني چهار شركت بيمه كه همه سهام آن متعلق به دولت و هم تصدي و اجرا و مديريت آن در اختيار دولت قرار داشت در كنار هم در عرصه صنعت بيمه آغاز به كار كردند. البته اين شركتها قاعدتاً مجاز بودند در سرويس دهي و عرضه خدمات نيزرقابت نمايند.

همچنين براين اساس شوراي عالي بيمه كه يكي از اركان بيمه مركزي ايران است نرخ حق بيمه ها را تعيين و تصويب مي كند و در موارد معدودي كه تعرفه اي تعيين نشده است شوراي عالي بيمه شركتها را موظف كرده است كه نرخ مورد عمل خود را از بيمه مركزي ايران استعلام و دريافت نمايد.

در فضاي كسب و كار فعلي فرض براين است كه براي بيمه نامه هاي مختلف، حق بيمه هاي مشخص و تعريف شده اي وجود دارد و لذا قانوناً رقابت در نرخ براي شركتها ميسر نيست و تنها زمينـه براي رقابت، در سرويـــس هاي برتر است.

سالهاي متمادي اين صنعت در انحصار دولت بود و باتوجه به وجود مشكلات و مسائل متعدد كه طي چندسال گذشته براي مصرف كنندگان بيمه و جامعه بيمه گذاران وجود داشت (از جمله كيفيت خدماتي كه انتظار داشتند دريافت كنند) و نيز باتوجه به عدم رشد قابل انتظار در صنعت بيمه كشور، بيمه مركزي براساس مطالعات گسترده به اين نتيجه رسيد كه صنعت بيمه كشور مي بايست از انحصار و اختيار دولت خارج و اجازه داده شود كه بخش خصوصي هم بتواند در اين بازار به فعاليت بپردازد.

به همين جهت طي چند سال گذشته، بيمه مركزي ايران از طريق دولت با تقديم لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي قانوني را به تصويب رساند كه به موجب آن شركتهاي بيمه خصوصي هم قادر به تاسيس شدند.
بعد از تصويب اين قانون تعدادي از شركتهاي بيمه خصوصي طي تشريفاتي از بيمه مركزي ايران پروانه فعاليت اخذ كردند و در حال حاضر 7 شركت بيمه خصوصي اجازه فعاليت دارند كه شركت بيمه كارآفرين يكي از اين شركتهاست كه از سال 1382 آغاز به فعاليت نموده است.
تدبيـر: آيا بستـر لازم براي رشد فضــاي كســب و كار در اين صنعت وجود دارد؟
آقاي غلامي: باتوجه به فرازونشيب هايي كه صنعت بيمه كشور در دهه هاي اخير داشته است و باعنايت به فضاي جديدي كه براي فعاليت بيمه خصوصي ايجاد شده است، انتظار مي رود كه در سالهاي آينده هم به رشد بيشتري در صنعت بيمه كشور دست يابيم و هم رضايتمندي جامعه بيمه گزاران از گرفتن خدمات، بيشتر شود. اما بايد به اين واقعيت توجه داشتـه باشيم كه طي سالهـاي پس از ملـي شدن، شركتهاي بيمه و شرايط اقتصادي حاكم بر كشور، از رشد و توسعه واقعي كه صنعت بيمـه كشور في الواقع مستحق دســــت يافتن به آن بود محروم شدند.

اگرچه بخشي از اين محروميت در سالهاي آخر دهه 70 با ايجاد فضاهاي كاري بيشتر حتي توسط شركتهاي بيمه دولتي حاصل شده است، اما هنوز امكان رشد و توسعه بيشتر در اين صنعت كه قابل دستيابي هم هست وجود دارد كه مي بايست با فراهم سازي فضاي مناسب، به آن دست يافت. مثلاً مي بايست در ديدگاههاي سنتي و قديمي خود در ارتباط با چگونگي فروش و عرضه بيمه، تعديل ايجاد كنيم كه تصور مي كنم با حضور بخش خصوصي و رقابتهايي كه ايجاد خواهد شد به بخشي از اين تعديل دست يابيم. امروز باتوجه به شرايط اقتصادي كشور در صنعت بيمه، رشته هاي جديدي ايجاد و عرضه مي شود كه متقاضيان بسيار خوبي نيز دارد. مثلاً بيمه هاي اعتباري و شاخه هاي مختلف آن و يا برخي از بيمه هاي كشاورزي مدرن و بيمهء گلخانه اي كه در گذشته حداقل تقاضا براي خريد اين بيمه ها وجود داشت يا با انواع بيمه مسئوليت كه بعد از به اجرا درآمدن قانون مجازات اسلامي در كشور، خريد بيمه هاي مسئوليت از سوي افراد مختلف بسيار جدي مورد تقاضا قرار گرفت كه حجم بسيار بالايي از پوشش هاي بيمه اي را طبعاً در بر مي گيرد.

به اعتقاد من بيمه مركزي هم به عنوان هدايت كننده و هم نظارت كننده صنعت بيمه كشور مي بايست بستر و شرايطي را به صورت مساوي براي شركتهاي بيمه فراهم كند تا فضاي رقابتي حرفه اي بتواند در اين صنعت بوجود بيايد و توسعه يابد.

از جمله كارهايي كه بيمه مركزي مي تواند انجام دهد ايجاد تغيير در روش نظارتي گذشته است مانند حذف تعرفه ها، چرا كه هرگونه سياستگذاري و نظارت بر فعاليت شركتهاي بيمه مي بايست به بهره گيري مناسب مصـــرف كنندگان و بيمه گذاران منتج شود و بيمه مركزي به جاي نظارتهاي جزئي تعرفه اي مي بايست اهتمام خود را بر نظارتهاي كلي مالي استوار سازد. به اين صورت كه دست شركتهاي بيمه در همه رشته ها براي تعيين نرخها و حتي حق بيمه باز باشد و بيمه مركزي ايران تنها به لحاظ جلوگيري از انحصارپذيري از برخي شركتهاي بيمه به نظارت مالي اين شركتها بپردازد.

امروز اين روش نظارتي در مجموعه صنعت بيمه كشورهاي مختلف پذيرفته شده است. اين روش را در بخش نظارتهاي مالي، (
SOLVENT CONTROL) نام گذاشته اند و در حقيقت يك روش حرفه اي و روتين است كه مزاحمت هاي اجرايي را براي شركتهاي بيمه اي كه تمايل دارند به سمت حرفه اي بودن بروند، ايجاد نمي كند.

نقش دولت در رشد يا افول صنعت بيمه
تدبير: بسياري معتقدند كه تصدي گري دولت در برخي امور بايد كاهش يابد. اما باتوجه به جوان بودن بخش خصوصي در صنعت بيمه، آيا كم رنگ تر شدن نقش دولت در اين صنعت، باعث توسعه يا عدم توسعه بيشتر صنعت بيمه كشورمان خواهد شد؟ اين پرسشي است كه در اين مصاحبه مطرح شد.

آقاي واديدار در اين باره چنين پاسخ داد؛ هر فعاليتي كه انحصار دولتـــي بر آن حاكم باشد به دليل عدم وجود فضاي رقابتي نمي تواند نقش خود را آن طور كه بايد ايفا نمايد. شركتهاي بيمه دولتي نيز از اين قاعده مستثني نيستند. تحت تاثير اين اصل در سالهاي اخير قدمهاي بلند و موثري به منظور همگاني كردن صنعت بيمه، با هدايت و برنامه ريزي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و بيمه مركزي ايران برداشته شده است. حاصل اين سياست گذاري و اقدامات، افزايش ضريب نفوذ بيمه در جامعه بوده است.

آغاز به كار شركتهاي بيمه خصوصي در سال گذشته كه در اجراي تكاليف بيمه اي قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي صورت گرفته يكي ديگر از اقداماتي است كه با كمك دولت محقق گرديده است، اگرچه هنوز در ابتداي راه قرار داريم. نقطه آغاز اين تحول تاسيس شركت بيمه صادرات و سرمايه گذاري در سال 1373 مي باشد باتوجه به اينكه در اقتصاد متحول كنوني، صنعت بيمه يكي از بخشهاي مهم و موثر در كشور به حساب مي آيد، براي عبور از اين دوران و خروج از انحصار دولتي، تسريع در واگذاري سهام شركتهاي بيمه دولتي به بخش خصوصي و نيز صدور مجوز براي تاسيس شركتهاي بيمه جديد، تلاشي مضاعف را طلب مي كند. ناگفته نماند كه حفظ منافع بيمه گذاران كه از طريق نظارت موثر بيمه مركزي ايران اعمال مي گردد توسعه هرچه بيشتر اين صنعت را نويد مي دهد.
آقاي آسوده، نقش دولت را در رشد يا افول صنعت بيمه چنين توضيح داد: دولت در توسعه بيمه مي تواند نقش بسيار مهمي داشته باشد. اين نقش در گذشته به صورت تصدي بيشتر بوده است كه با شرايط امروز اين تصدي گري بايد كاهش يابد.

اما دولت به عنوان ناظر و حامي مي تواند نقش آفريني كند مثلاً در بخش نظارت مي تواند با تصويب يا اصلاح مقررات بر تاسيس و فعاليتهاي شركتهاي بيمه نظارت كند تا مردم بااطمينان خاطر بيشتر بيمه هاي مورد نياز خود را خريداري كنند. در بخش حمايتهاي دولتي، مي تواند معافيتهاي مالياتي را براي شركتهاي بيمه فراهم آورد يا عوارض را كاهش دهد تا موجب استقبال بيشتر مردم در خريد بيمه ها شود. از طرفي چون بخش بزرگي از اقتصاد ما دولتي است، پس دولت مي تواند بيمه گذار خوبي باشد بويژه كه حدود 70 درصد از حق بيمه شركتهاي بيمه از طريق دستگاههاي دولتي جذب مي شود. مجلـس شوراي اسلامي هم مي تواند نقش خوبي در تصويب قوانيني در جهت توسعه امر بيمه ايفا نمايد. از جمله، واگذاري شركتهاي بيمه اي دولتي به بخش خصوصي كه از طريق مصوبات مجلس انجام مي شود.

مساله مهمي كه در بحث مربوط به نظارت بر شركتهاي بيمه اي وجود دارد، بحث بوروكراسي و قوانين دست وپاگير است. در گذشته براي صدور يك بيمه نامه كوچك حتماً مي بايست از بيمه مركزي كسب اجازه مي شد يا نرخها بايد به تاييد بيمه مركزي مي رسيد. اما امروز نوع نظارت به صورت نظارتهاي مالي تبديل شده است. يعني نهاد ناظر، اطلاعاتي را در حد كليات مي گيرد تا اطمينان حاصل نمايد آيا توان مالي يك شركت براي جبران تعهداتش كافي است يا نه. به عبارتي بايد بين تعهدات و توان مالي شركت تناسبي وجود داشته باشد. تا زماني كه اين تناسب وجود دارد ديگر نيازي به دخالتهاي بيشتر نيست. زيرا دخالتهاي بي مورد دولتي باعث جلوگيري از ابتكارو خلاقيتها خواهد شد در نتيجه رضايت مشتريان براي حضور بيشتر در اين صنعت كاهش خواهد يافت. بايد اشاره شود كه در دوران مختلف، شيوه هاي تغيير فرهنگ مردم توسط بيمه ها نيز متفاوت است. اما شركتهاي بيمه اي در كل بايد خسارتها را به راحتي پرداخت كنند و خود را در چارچوب قوانين ريز موجود در بيمه نامه ها حبس نكنند بلكه بايد مردم را جذب همكاري بيشتر با اين صنعت كنند تا علاقه مندي و جذب آنها افزايش يابد كه در اصل فرهنگ مردم نسبت به صنعت بيمه مثبت تر خواهد شد.

آقاي غلامي نيزديدگاه خود را در اين باره تشريح كرد. وي گفت:
به طور كلي به اعتقاد من دولت مي بايست صرفاً به نقش سياستگذاري آن هم به صورت كلي و هدفمند و نظارتهاي مالي بسنده كند واجازه دهد كه اجرا كاملاً در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد. منتها شرايط رقابت مــــي بايست در يك حالت مساوي و برابر با حذف تبعيض هايي كه در گذشته وجود داشت صورت گيرد تا امكان رقابت يكسان در شرايط يكسان براي همه شركتهاي بيمه فراهم شود.
بيمه خصوصي، بيمه دولتي
تدبير: در ادامه مصاحبه، تفاوت ميان دونوع بيمه خصوصي ودولتي را به پرسش نهاديم كه نظرات متفاوتي را هم گرفتيم. باهم مي خوانيم:
آقاي عباس زادگان بيمه هاي دولتي و در راس آن بيمه ايران به لحاظ سابقه، گستردگي، توان فني و عملياتي هنوز اعتماد عمومي را در دست دارند. بيمه هاي خصوصي به لحاظ نداشتن مقررات دولتي مي توانند از تحرك بيشتري برخوردار باشند، اما سرمايه و منابع انساني محدودي دارند كه به تدريج كاملتر خواهد شد و بازار آنان بهبود خواهد يافت.
آقاي وطن نيا نيزدرباره تفاوت بيمه هاي خصوصي و دولتي اظهارنظر كرد. وي گفت: خصوصي سازي وايجاد شركتهاي بيمه خصوصي مستلزم انجام بسترسازي اوليه به منظور بررسي اجمالي قوانين مرتبط با امر بيمه و بيمه گري است. به طور كلي باايجاد تفكر خصوصي سازي مي توان در راستاي استفاده بهينه از منابع، نيروي انساني و زمان در جهت رشد، شكوفايي هرچه بيشتر حركت كرد. آنجا كه بيمه راهكاري براي تامين پشتوانه مالي در كليه سطوح وابعاد اقتصادي، اجتماعي در مقابل ريسك ها و خطرهاي ناشي از عوامل طبيعي، اجتماعي، تكنولوژيكي و مديريتي در زندگي تلقي مي شود، مي توان گفت مديريت بيمه نيز باتوجه به تنوع ريسك ها و خطرات، پشتوانـــه هايي، را در خصوص هريك از موارد بالا كه هركدام از گستره بسيار وسيعي برخوردار است، ايجاد مي نمايد. از جمله مـــي توان شناخت كامل در جهت دستيابي به اهداف تعيين شده و يا هدف گذاري شده در امر توسعه را برشمرد. اين شناخت در ارتباط با عوامل متعدد دروني و بيروني در گذشته و حال، مشخص مي كند ما در شرايط كنوني در كجا قرار داريم و در چه زماني به كجا خواهيم رفت. لذا فرآيند مديريت از اين نوع نگاه و نگرش منشاء مي گيرد و در اين شرايط مي تواند زمينه توسعه پايدار را مهيا سازد و جايگاه اساسي بيمه را در نظام اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كه مستلزم تحول آفريني و تعادل سازي و آينده پردازي است، رقم زند و در راستاي استفاده بهينه از منابع، نيروي انساني و زمان در جهت رشد و شكوفايي هرچه بيشتر حركت كند.
آقاي ضميري، بااشاره به دوره گذار از بخش دولتي به بخش خصوصي، اين دوره را در خصوص صنعت بيمه چنين تشريح كرد: اقدامات بيمه مركزي ايران و وزارت محترم امور اقتصادي و دارايي در مورد خصوصـــــي سازي صنعت بيمه كشور در سال گذشته باعث شد تا 8 شركت بيمه خصوصي و 5 شركت بيمه دولتي اجازه فعاليت يابند. به موازات آن مقرر شد شركتهاي بيمه دولتي فعلي هم با عرضه سهام خود در بورس از بخش دولتي خارج و وارد بخش خصوصي شوند.

در اين دوره، يعني دوره گذار از بخش دولتي به بخش خصوصي، ممكن است مشكلاتي بروز كند كه مي بايست در اين ارتباط تدابير لازم انديشيده شود. در اين دوره، با رقابت بين بخش خصوصي و شركتهاي بيمه دولتي روبرو خواهيم شد؛ باتوجه به تركيب سهامداران شركتهايي كه به عنوان شركتهاي خصوصي شروع به فعاليت كرده اند اين مسئله بسيار جدي خواهد بود چرا كه اكثر آنها متعلــق به قطب هاي اقتصادي و صنعتي كشور مي باشند. طبيعي است كه با نوعي انتقال پرتفوي از شركتهاي بيمه دولتي فعلي به شركتهاي بيمه خصوصي مواجه شويم.

شركتهاي بيمه دولتي باتوجه به حجم سرمايه و ذخايري كه در اختيار دارند با شركتهاي جديد بيمه اي قابل مقايسه نيستند. اين شركتها باتوجه به عملكرد چندين ساله خود، اعتبار قابل توجهي را در بازار بيمه كشور كسب كرده اند. به همين علت، حضور موفقي در بازار بين المللي به عنوان شركتهاي بيمه واگذارنده بيمه نامه به بازار بيمه اتكايي داشته و دارند. شركتهاي بيمه خصوصي فعلي براي رسيدن به جايگاه فعلي شركتهاي دولتي به زمان زيادي نياز دارند.

و در نهايت آقاي آسوده بر ضرورت ايجاد بيمه هاي خصوصي تاكيد كرد و چنين گفت:
در گذشته هاي دور كه كشورها در مراحل ابتدايي توسعه قرار داشتند منابع مالي براي سرمايه گذاري اندك بود و پس اندازها به خوبي تجهيز نمي شد، بخش خصوصي براي آن كشور در اولويت نبود و يا دولتها به صورت تصدي گري وارد صنايع مي شدند مثل خودروسازي، ذوب آهن، راه آهن و حتي بيمه. تجربه اي كه در دنيا وجود دارد حاكي از اين است كه دولتهاي كشورهايي كه در مراحل اوليه توسعه قرار دارند، تصدي بيشتري در امور دارند تا صنعتي رونق بگيرد و سرمايه گذاري شود اما وقتي اين كشورها مرحله اوليه توسعه را طي مي كنند، بخش خصوصي آنها به مرور بالغ مي شود و سرمايه ها توسط بخش خصوصي تامين مي شود. در كشور ما نيز دولت به عنوان مديريت كننده امر بيمه، تصدي امر بيمه را برعهده دارد.

حدود 70 سال پيش دولت، بيمه ايران را به عنوان اولين شركت بيمه دولتي تاسيس كرد كه از آن تاريخ تاكنون نقش بيمه ايران در كشور را نمي شود ناديده گرفت طوري كه امروز بيمه ايران حدود 55 درصد از سهم بازار را در اختيار دارد. بعد از انقلاب هم شركتهاي بيمه اي خصوصي به مرور دولتي يا ملي شدند اما واقعيت اين است دولت از يك حدي وقتي بزرگتر شود اگر بخواهد تصدي كند شايد همه چيز به بن بست برسد، زيرا هزينه هاي دولتي در اقتصاد گامي تورم زا مي شود و چون موسسه اي است بروكرات و انجام مراحل دولتي زمان بر است و كاغذبازي بسيار دارد، پس اين مشكلات از نظر بودجه، مانع از اين مي شود كه دستگاههاي دولتي از يك حدي فراتر بروند.

در چنين اقتصادي به نظر من بيمه بهتر رشد خواهد كرد. در اين حالت حتماً لازم است كه بخش خصوصي وارد شود. مي دانيم كه بخش خصوصي سرمايه اي را مي آورد و مدير بخش خصوصي امور مربوط به مشتريان را به سرعت انجام مي دهد و بيمه نامه ها را سريعاً به مشتريان ارايه مي دهد. اما دردولت كه اختيارات مديران محدود است و بودجه يا نيروي انساني خود را از ساير دستگاههاي دولتي مي گيرند، باعـث مي شود كه شركت بيمه اي دولتي پاسخگوي دنياي سريع و پرشتاب امروزي نباشد زيرا امروز زمان پاسخگويي بايد سريع باشد. در شرايط فعلي، آن شركت بيمه اي، در رقابت جلودار است كه بسيار سريع نيازها را شناسايي كند و به مشتريان پاسخگو باشد. به اين لحاظ دستگاههاي دولتي از نظر رقابت، پاسخگويي يا انعطاف پذيري توان توسعه و گسترش كمتري دارند.

امروز همه معتقدند دولت بايد كوچك شود و شركتهاي بيمه خصوصي گسترش يابند. اين شركتهاي بيمه در كشور ما هنوز جوان هستند. براساس آمارها نسبت حق بيمه ها به
GDP كشور يك درصد است كه مي تواند سه درصد باشد يعني سه مقابل بايد گسترش يابد. اين گسترش مي تواند هم در سرمايه گذاري، هم در نيروي انساني و هم در تعداد شركتهاي بيمه باشد. در چنين شرايطي، دولت بايد كوچك و بخش خصوصي بزرگتر شود.

به طور كلي اين بخش در صنعت بيمه بايد فعاليت بيشتري يابد. علت حضور بخش خصوصي در تمام دنيا نيازي به توجيه ندارد زيرا اكثر كشورها با رشد بخش خصوصي در تمام زمينه ها روبرو شده اند. اگرچه حضور اين بخش براي رشد صنعت بيمه بسيار ضروري است اما ايجاد بسترها وابزارهايي مثل نظارت برشركتهاي بيمه و موسسات مالي مثل بانكها و نيز تدوين قوانين مربوط به بيمه ها نيز بسيار مهم است كه اگر چنين شود مي توان انتظار داشت حركتي در جهت رشد بخش خصوصي در صنعت بيمه صورت گيرد. يك راه ديگر در جهت گسترش صنعت بيمه، خصوصي سازي در كل كشور است اگر اقتصاد ما هرچه بيشتر خصوصي شود، مديران ما در قبال سهامداران خود بايد پاسخگو باشند و نسبت به نيروي انساني و دارايي هاي خود حساس شوند.

در اين حالت مدير بخش خصوصي ممكن است به يك ريال خود حساس شود كه در بخش دولتي ممكن است اين حساسيت كمتر باشد. در چنين اقتصادي به نظر من بيمه بهتر رشد خواهد كرد.

نابساماني ها و تنگناهاي صنعت بيمه
تدبير: دلايل وجود برخي مشكلات و تنگناها در صنعت بيمه كشورمان را از افراد حاضر در اين مصاحبه جويا شديم. برخي وجود مشكلات را ناشي از قوانين مربوط به بيمه دانستند و برخي آن را در محدوديتهاي موجود در آيين نامه ها. در ادامه ديدگاههاي متفاوت را با هم مي خوانيم:

آقاي وطن نيا، درباره نابساماني هاي موجود در صنعت بيمه چنين آغاز كرد:
امروز عامل پيشرفت و ترقي و تعالي در يك سازمان اقتصادي يا توليدي زاييده تفكر عوامل سازمان يا نيروي انساني متخصص، ماهر و متعهد است. و اين در حالي است كه به لحاظ مشكلات موجود در قوانين مرتبط با كار كارگري، رابطه ميان كارگر و كارفرما هميشه به صورت يك معضل اساسي در جامعه مطرح بوده و هست. يكي از اقدامات اساسي را مــــي توان حل و فصل مشكلات و معضلات دست وپاگير در اين خصوص و يا قوانيني كه در امر بيمه و بيمه گري و يا نظارتي وجود دارد، برشمرد. آزادسازي سريع قوانين، ايجاد پشتوانـه هاي كامل براي شركتهاي بيمه از طريق مبادلات معاملات اتكايي، صرف منابع آنها در بازار سرمايه و سرمايه گذاري جهت تقويت پشتوانه تعهداتي اين شركتها و تخصصي كردن حوزه هاي بيمه، چشم اندازي روشن را براي صنعت بيمه به ارمغان مي آورد.
اما آقاي واديدار ضمن برشمردن تنگناهـا راه كارهاي لازم را نيـزبيـان كردند كه عبارتنــد از: عدم وجود آگاهي كافي از سوي مردم براي خريد بيمه نامه بويژه در ارتباط با حوادث طبيعي و بيمه عمر.

عدم وجود فضاي رقابتي در صنعت بيمه كشور به دليل الزام به تبعيت از دستورالعمل مشترك در تمام زمينه ها.
عدم تناسب بين حق بيمه با ريسكهاي مربوط خصوصاً در بيمه نامه هاي اموال كه معمولاً ضريب خسارت بالايي را ايجاد مي نمايد.
عدم اطمينان بيمه گذاران به بيمه گران در هنگام بروز خسارت.
محدوديتهاي موجود در آيين نامه هاي مصوب شورايعالي بيمه براي استفاده از منابع.
عدم وجود تبليغات گسترده در جهت توسعه فرهنگ بيمه در كشور.
در اختيار نداشتن نيروهاي متخصص به تعداد كافي خصوصاً در شركتهاي خصوصي بيمه.
فقـدان انگيزه كافي در كاركنان شركتهاي بيمه به دليل مسائل حقوق و دستمزد.
عدم وجود يك بانك اطلاعاتي مشترك در بين شركتهاي بيمه.
و راهكارهاي اجرايي را مي توان چنين برشمرد:
تجديد نظر در آيين نامه هاي صادره شورايعالي بيمه كه بعضاً زمان بسيار زيادي از تاريخ تصويب آنها مي گذرد.
آشناكردن قشرهاي مختلف جامعه به انواع بيمه و مزاياي آن.
تسريع در واگذاري سهام شركتهاي بيمه دولتي به بخش خصوصي.
طراحي يك سيستم حقوق و دستمزد مناسب در جهت افزايش انگيزه كاركنان.
افزايش حدود اختيارات مسئولان صنعت بيمه.
تسريع در پياده سازي سيستم هاي مكانيزه در جهت ارائه اطلاعات شفاف و بهنگام.
! لزوم ايجاد تنوع در صدور بيمــه نامه در رشته هاي مختلف بيمه.
اين موارد و بسياري از اقدامات ديگر بايد صورت گيرد تا صنعت بيمه در كشور دچار تحول شود.
تدبير: آقاي ضميري، به اعتقاد شما براي كمك به تحولات جديد صنعت بيمه و حمايت از شركتهاي بيمه در كشور، چه اقداماتي مي توان انجام داد؟

آقاي ضميري: مي دانيم كه ظرفيت موجود در بيمه كشور ظرفيتي ملي است و متعلق به كل كشور است. اين ظرفيت بايد براي پيشگيري از خروج ارز از كشور و به عنوان پشتيبان شركتهاي بيمه خصوصي، به كار گرفته شود. در اين رابطه، بيمه آسيا با تعدادي از شركتهاي خصوصي در حال مذاكره است تا نياز اتكايي آنها را برآورده سازد و پشتيابي لازم را در صدور بيمه نامه هايي كه خارج از ظرفيت آنها است، از آنها به عمل آورد.

در رابطه با توليد جايگزين، چهار محور به عنوان محورهاي توسعه يا محورهاي توليد جايگزين، وجود دارد. اولين محور، توسعه بيمـه هاي مسئوليت است كه در اين رابطه يك تجديد سازمان و ساختار در مديريت بيمه هاي مسئوليت به وجود آمده است.

دومين محور، توسعه بيشتر بيمه هاي عمر و پس انداز است. همان طور كه قبلاً اشاره شد، حدود هشت سال پيش، بيمه عمر و پس انداز به جامعه عرضه شد و امروز جايگاه اجتماعي خود را به خوبي در اقصي نقاط كشور به دست آورده اند و زمينه هاي توسعه بيشتر آن فراهم شده است.

محور سوم، توسعه بيمه هاي بدنه اتومبيل مي باشد. كه علت، ظرفيتي است كه در بيمه بدنه به وجود آمده و مردم به آن روي آورده اند، آخرين تدبير يا محور چهارم توسعه بيمه آتـــش سوزي منازل مسكوني است.

به موازات تاسيس شركتهاي بيمه خصوصي، اقدامات تكميلي ديگري هم بايد انجام شود. يكي از اقدامات تكميلي، تاسيس شركت بيمه اميد توسط شركتهاي بيمه آسيا، البرز، دانـا و شركت بيمه صادرات و سرمايــــه گذاري است. اين شركت وظيفه خواهد داشت در مناطق آزاد ومناطق ويژه به صورت متمركز براي هر چهار سهامدار خود فعاليت جدي به عمل آورد. باتوجه به عدم وجود تعرفه مصوب و اجباري، وجود يك بازار رقابتي و شرايط خاصي كه در آن مناطق وجود دارد، اميدواريم اين شركت نقش مهمي را در توسعه بازار بيمه كشور ايفا كند.

از ديگر اقدامات مهم در دوسال اخير، تاسيس يك شركت بيمه اتكايي، تحت عنوان «شركت بيمه اتكايي امين» است. كشور ما به عنوان يكي از كشورهاي مهم منطقه مي تواند در بازار بيمه اتكايـي منطقه و هم چنين بازار بين المللي حضوري فعال داشته باشد. برهمين اساس، حدود دو سال پيش با همفكري بخش بانكي كشور و بخشهاي ديگري از قبيل صندوق بازنشستگي و شركتهاي كشتيراني، قرار شد با دو هدف عمده نخستين شركت بيمه اتكايي كشور تاسيس شود.

هدف اول پاسخ به نيازهاي بازار داخلي بويژه در شرايطي كه شركتهاي خصوصي به وجود مي آيند و نيازمند اين خدمات هستند. و دومين هدف، برقراري يك پل ارتباطي با بازار بين المللي براي انتقال تكنولوژي و انتقال اطلاعات بيمه هاي اتكايي به داخل كشور بود.

همه سهامداران اعتقاد دارند كه بايستي با جديت از اين شركت، پشتيباني فني حرفه اي شود. چه بسا بدون يك شركت بيمه اتكايي، بخش خصوصي صنعت بيمه، به آن ترتيبي كه انتظار مي رود موفقيت هايي را به دست نخواهد آورد.

وضعيت حال و آينده بيمه
آقاي عباس زادگان وضعيت فعلي و آينده صنعت بيمه كشورمان را چنين تشريح كرد:
بيمه هم اكنون به يك صنعت مطرح در كشور تبديل شده است و مردم محصـولات بيمه اي را در سبد مصرف و هزينه خود جاي داده اند. بااصلاح وضعيت بيمه هاي دولتي و مكانيزه شدن آنها، توسعه سرمايه گذاري اين شركتها و آموزش بهتر كاركنان بيمه، آينده ي درخشان تري پيش روي اين صنعت خواهد بود.
به اعتقاد آقاي عباس زادگان مهمترين تنگناي صنعت بيمه عدم تربيت كادر مجرب، عدم ارتباط فعال بيمه ها با شركتهاي بيمه كشورهاي توسعه يافته براي تبادل تجربه و عدم تـوليد محصولات جديد بويژه در بخـش بيمــه هاي اعتباري است. كاهش اين دشواريها برنامه ريزي بلندمدت شركتهاي بيمه را طلب مي كند.
آقاي غلامي نيز در اين باره چنين اظهار داشت:
در حال حاضر به لحاظ وجود بسياري از مشكلاتي كه در گذشته صنعت بيمه حاكم بوده است از جمله فقدان فرهنگ بيمه و نبود روشهاي حرفه اي عرضه بيمه گري، كمبود نيروي انساني ماهر و باتجربه، كمبود آموزشهاي مورد نياز براي كاركنان شركتهاي بيمه ، فقدان بستري مناسب براي رقابت، مهيانبودن رقابت آزاد در اجرا به لحاظ وجود تعرفه ها، امكان رقابت واقعي در بهره گيري مصرف كنندگان از صنعت بيمه كاهش يافته است و باحضور بخش خصوصي، امروز در مقايسه با سالهاي گذشته به نظر مي رسد همچنان نيازمند انجام كارهاي بيشتر بخصوص توسط بيمه مركزي ايران هستيم. تا در سالهاي آينده شاهد شتاب در توسعه اين صنعت در كشورمان باشيم.

پتانسيل رشد براي اين رشته و صنعت در كشور به طور بالقوه به مراتب بيشتر از حدي است كه هم اكنون استحصال شده است كه جز با اجراي روشهاي حرفه اي امكان دست يابي به توسعه مهيا و ميسر نخواهد شد، و اگر هم شود بسيار كُند و حلزوني خواهد بود.

آقاي غلامي در ادامه، به يكسري آمار اشاره كرد و گفت: در مجله تخصصي سيگما در شماره 3 سال 2004 عملكرد صنعت بيمه در سطح جهان، بيان كننده مجموعه حق بيمه جهاني در بيمه هاي بازرگاني 2941 ميليارد دلار و در سال 2003 از اين مبلغ 1268 ميليارد دلار مربوط به بيمه هاي عمر و اشخاص و 1673 ميليارد دلار مربوط به بيمه هاي غيراشخاص بوده است.

بازار ايران در سال 1381-1382 بالغ بر 1/5 ميليارد دلار به عنوان حق بيمه داشته است كه 5 درصد حق بيمه جهاني را به خود اختصاص داده است. اين بيانگر آن است كه در چند سال گذشته به رشد خوبي در مقايسه با برخي از كشورهاي ديگر دست پيدا كرده ايم.
علت رشد حق بيمه ايران در سالهاي اخير علاوه بر به روز شدن قيمت بخش عمده اي از صنايع كشور مي توان به تغيير نرخ ارز در بازارهاي جديد اشاره كرد. در اين رابطه، صنعت بيمه ايران اقدام به پوشش بيمه مورد نياز آن بازارها كرده است.
از جمله مي توان به بيمه هاي مسئوليت اشاره كرد. گفتني است كه بخش وسيعي از صنايع انرژي كشور متاسفانه تا سالهاي اخير بيمه نبوده اند، اما كمتر از يك دهه است كه متقاضي خريد بيمه از كشور شده اند.
و آقاي آسوده، به اختصار درباره وضعيت فعلي و آينده بيمه كشورمان چنين گفت:
همان طور كه گفته شد، نسبت حق بيمه ها به
GDP رقم يك است كه اين رقم مي تواند افزايش يابد. اگرچه در دنيا اين رقم تا 12 نيز رسيده است. اما پتانسيـــــل صنعت بيمه ما مي تواند دو برابر موقعيت فعلي نيز شود. اگرچه GDPكشور نيز هرسال با رشد روبروست. به طور كلي اميدوارم سرمايه گذاران و مديران فعال در صنعت بيمه توجه بيشتري به پتانسيل نهفته در اين صنعت كنند.

تدبير: در اين باره نظر آقاي وطن نيا را نيز جويا شديم وي اظهار داشت: اوضاع و احوال بيمه را نبايد فقط به شركتهاي بيمه و صنعت بيمه محدود كرد. از طرفي صنعت بيمه فقط مباحث مربوط به بيمه نيست. بلكه اساس كار مديريت ريسك است.
بااعمال مديريت ريسك مي توان به تناسب ريسك هاي موجود، نرخهاي مطلوب را با هدف رعايت عدالت بيمه اي در جامعه تصويب كرد. اعمال مديريت ريسك مستلزم برخورداري از آمارهاي عملكرد تخصصي در خصوص كليه موارد ريسك است. دسترسي به منابع اطلاعاتي و فرهنگ استفاده از آمار و اطلاعات در هيچ كدام از سازمانها و تشكيلات برون سازماني، شكل مناسبي نداشته است. لذا نمي توان تحليل مناسبي براساس اين داده ها انجام داد و به نرخ معقول و مناسبي دست يافت.
سازمانها مكلفند در مورد كار تخصصي خود اطلاعات مرتبط با بيمه را در مورد عوامل حادثه زا در اختيار شركتهاي بيمه جهت پيشگيري از خسارات (اعم از مناطق جغرافيايي - نوع حوادث - كمك رساني منطقه اي و ...) قرار دهند. واضح است كه بااعمال مديريت ريسك، بيمه گذاران از نرخ كمتري برخوردار خواهند شد.
پيروي از استانداردها (اعم از جاده، خودرو، رانندگي، خدمات بهداشت و درمان و...) مي تواند ريسك را كاهش دهد.
در مورد بحث درمان به طور اخص متغيرهاي برون سازماني زيادي اثرگذار است كه از جمله مي توان نوسانات نرخهاي بيمارستان، جراحي ها، هزينه هاي پاراكلينيكي و مشكلات موجود در بحث دارو را برشمرد. اميد است تا باتوجه به مشكلات موجودي كه امـروز به دنبال حل آن از طريق انتقال تصدي گري به بخش خصوصي در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه هستيم، بتوانيم با تقويت بخش خصوصي و ايجاد بسترسازي هاي لازم، اين صنعت را هرچه بيشتر شكوفا كنيم.

تدبير: آقاي واديدار وضعيت صنعت بيمه كشورمان را در آينده چگونه ارزيابي مي كنيد؟ -وضعيت صنعت بيمه و توسعه آن بستگي كامل به شرايط اقتصادي كشور دارد. چنانچه وضع اقتصادي كشور در حالت رونق قرار گيرد و درآمد سرانه نيز افزايش قابل ملاحظه اي داشته باشد مي توان اميد داشت كه فرهنگ بيمه چه در بين بنگاههاي اقتصادي و چه در اشخاص حقيقي رونق گيرد. افراد با درآمد مكفي قادر خواهند بود كه هزينـه بيمه را بـــــه عنوان يكي از هزينه هاي ضروري در سبد هزينه خود منظور نمايند كه انجام اين مهم در حال حاضر با ترديد روبرو است.

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 05 فروردین 1394 ساعت: 1:02 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

بررسي راههاي گسترش روابط بيمه اي ايران با سوييس و آلمان

بازديد: 119

 

بررسي راههاي گسترش روابط بيمه اي ايرانبا سوييس و آلمان

 

 

بخش اقتصادي : راه هاي گسترش روابط بيمه اتكايي ميان بيمه ايران و بازار بيمه آلمان و سوييس در ديدار رئيس كل بيمه ايران با مسئولان عالي رتبه شركت هاي مهم بيمه اتكايي دو كشور مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت .
به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي , رئيس كل بيمه ايران در ديدار با مسئولان شركت هاي بيمه اتكايي « سوييس ري » , « كانوريوم » , « مونيخ ري » و « هانورري » در شهرهاي زوريخ , مونيخ و هانور آلمان با تشريح پيشرفت هاي صنعت بيمه در ايران بر رشد سريع بيمه و گسترش نفوذ آن در جامعه تاكيد كرد.
دكتر « عبدالناصر همتي » با اشاره به شروع فعاليت بيمه هاي خصوصي , راه هاي توسعه روابط بيمه اتكايي و نيز انتقال دانش فني و آموزش متخصصين بيمه كشور را در آلمان و سوييس , مورد بحث قرار داد.
براساس اين گزارش , شركت هاي بيمه اتكايي مونيخ ري و سوييس ري به ترتيب با داشتن نزديك به 24 و 21 ميليارد دلار خالص حق بيمه قبولي , نخستين و دومين شركت بيمه اتكايي جهان هستند.
همچنين هانور ري با 8,5 ميليارد دلار خالص حق بيمه قبولي دررده چهارم و شركت كانوريوم با 3,3 ميليارد دلار خالص حق بيمه قبولي در رده دهم شركت هاي بيمه اتكايي جهان قرار دارند.
شركت هاي بيمه ياد شده در رشته هاي نفت و انرژي , هواپيما , آتش سوزي و مهندسي به صنعت بيمه ايران پوشش اتكايي ارايه مي دهند.
مهم ترين هدف بيمه مركزي از مذاكره با مسئولان شركت هاي ياد شده جلب نظر مساعد آنها براي ارايه بهترين نرخ و شرايط براي ريسك هاي بيمه اي و كمك هاي فني و آموزشي به متخصصين صنعت بيمه كشور است .

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 05 فروردین 1394 ساعت: 1:01 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

ليست صفحات

تعداد صفحات : 792

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس