عنوان :

بورس چيست؟

دليل پيدايش بورس :

اولين سوالي که مطرح مي‌شود، دليل پيدايش بورس در جهان امروز ا‏ست. مي‌توان گفت مهم‌ترين دليل پيدايش بازار بورس تقسيم ضرر در سرمايه‌گزاري است. تجار و بازرگانان به دنبال راهي بودند تا در معاملات خود، با زيان كمتري مواجه شوند، بهترين راه حل تقسيم زيان بود!

تاريخ اولين بازار بورس :

تاريخ اولين بازار بورس بين المللي را تنها مي‌توان تا اوايل قرن هفدهم عقب برد، يعني زمان تاسيس سازمان بورس آمستردام . آنچه در سال 1553ميلادي رخ داد، ايجاد شركتهاي سهامي عام بود كه در سال 1602 با تاسيس شركت هند شرقي، شكل اصلي خود را پيدا نمود و بدين ترتيب اساس بازار سرمايه پايه‌گذاري شد.بازار سرمايه، همزمان با انقلاب صنعتي در اروپا، مانند قارچ شروع به رشد نمود وبه مرور، كشورهايي نظير آلمان، انگليس و سوئيس را در برگرفت. هركدام از كشورهانيز، به نوبه خود و به فراخور نياز خويش، قوانين و مقرراتي را وضع كردند تا ازتقلب و حق‌كشي و ... جلوگيري كنند.

 تاريخ پيدايش و تشکيل بازار بورس در ايران را پيش از اين ذکر کرده‌ايم.

انواع بورس :

در جهان امروز سه بازار بورس وجود دارد،

1- بازار نفت (oil) :

که من در مورد آن در حال حاضر چيزي نمي‌دانم جزء اينکه اين بازار سياسي‌ترين بازار محسوب مي‌شود، و اخبار سياسي در اين بازار تاثير بسياري دارد.

2- بازار ارز (forex) :

در اين بازار، ارز خريد و فروش مي‌شود و در آن اعداد جالب براي مشتريان نسبت دلار آمريکا (USD) به ارزهاي ديگر است، اين نسبت آنچنان نوشته مي‌شود که هميشه بزرگتر يا مساوي يک باشد. يعني صورت کسر، ارزي است که ارزش بيشتري دارد.

3- بازار سهام (exchange) :

دراين بازار، سهام کارخانجات توليدي، شرکتهاي خدماتي و ... خريد و فروش مي‌شود.

در ادامه مطلب در مورد بازار سهام در ايران توضيحاتي خواهم داد. قبل از آن بد نيست که توضيحي در مورد انگيزه شرکت مردم در اين بازار بدهم.

جاذبه‌هاي بورس براي مردم :

مهمترين جاذبه اين بازار براي مردم سود دهي بيش از اندازه آن است، البته بايد به اين نکته اشاره کرد که ريسک در اين بازار بسيار زياد است و به همين خاطر افرادي که وارد اين بازار مي‌شوند، اهل خطرند.

همچنين بايد گفت اين نوعسرمايه‌گزاري، هم مستقيم و هم غير مستقيم بر اقتصاد کشور به صورت کلان تاثيرگذار است، که در يک اقتصاد سالم و بازار بورس پويا مي‌توان به موارد زير اشاره کرد.

1- تجهيز منابع مالي از طريق فروش اوراق قرضه وسهام.

2- ايجاد احساس مشاركت عموم افراد جامعه در فعاليتهايتوليدي و تجاري.
3- عملكرد بازار بورس به عنوان يك بازار كامل :

اين بازار، داراي تمامي شرايط بازار كامل (رقابتي بودن، ورود وخروجآزاد، يكسان بودن كالاها و...) است و به عنوان بازار كامل، امكان تحرك آزادانهو سالم منابع مالي را به وجود مي‌آورد.

4- امكان تنبيه و تشويق مديران، بر اساس كارآمدي آنها وبا استفاده از ساز و كار طبيعي تغيير قيمتها.

انواع بورس در ايران را مي‌توان به چهار دسته تقسيم کرد.

1- بورس كالا:

بورس معاملات كالاها، بازار خريد و فروش دائمي و منظمي است كه در آن كالاهاي معيني مورد معامله قرار مي‌گيرند مانند گندم, سرب, شكر, برخيموادشيميايي و... .

2- انواع اوراق بهادار :

بورس اوراق بهادار يكبازار رسمي و دائمي است كه در يك محل معين تشكيل مي‌شود و در آن، اوراق بهادارمانند سهام شركتها و واحدهاي توليدي, تجاري و خدماتي، مورد معامله قرار مي‌گيرند.

3- اوراق قرضه منتشره توسط دولت و موسسات خصوصي :

اين اوراق در طول دوران سررسيد خود، مي‌توانند توسط افراد دارنده آن ومتقاضيانش مورد معامله قرار گيرند و بدين ترتيب، عده‌اي، از سود علي‌الحساب يادائمي آنها و گروهي نيز از سود حاصل از خريد و فروش آنها نفع مي‌برند.

4- اسناد خزانه:

اين اسناد نيز توسط دولتمنتشر مي‌شود و مي‌تواند توسط مالكينشان، مورد داد و ستد قرار گيرند. تفاوت ايناوراق با اوراق قرضه دولتي، در نيت فروشنده (دولت) است. كمبودهايمالي كوتاه مدت را معمولا با اين اوراق تامين مي‌كنند.

بورس ايران داراي چهار بخش اداري است که عبارتند از : شوراي بورس، هيئت پذيرش بورس اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس و هيئت داوري بورس.

  شرکتها طبق ضوابط خاصي در بورس ايران پذيرفته مي‌شوند، يکي از مسائلي که اين شرکتها با آن درگيرند، تعداد سهامي است که در بازار اعلام مي‌کنند، ارزش شرکت تقسيم بر تعداد سهام آن قيمت هر سهام را مشخص مي‌کند که بايد به گونه‌اي باشد که مردم راغب به خريد آن باشند. بنابراين چيزي که اهميت پيدا مي‌کند ارزش شرکت است نه قيمت هر سهام آن. به طور مثال قيمت هر سهم شرکت ايران‌ خودرو 4029 ريال و قيمت هر سهم شرکت سيمان سپاهان 20260 ريال در تاريخ 14/11/83 بوده است، در صورتيکه ارزش ايران خودرو 5,032,779,033 ريال و سيمان سپاهان 1,261,240 است. البته هنوز اطلاعات دقيقي در مورد تعاريف دقيق ارزش، ارزش جاري، حجم، حجم مبنا، EPS، P / E و ... در دست نداريم، با آنکه مي‌شود حدس زد که لغات بالا چه معاني دارند، ترجيح مي‌دهيم تا مطمئن نشديم حرفي به ميان نياوريم.

گروه در پي کشف تعاريف رياضي موارد ذکر شده، مفهوم تغيير آنها در بازار و پيش بيني آنها در روزهاي آتي بازار است، به اميد آن روز تلاش خواهيم کرد. 

تاريخچه بورس اوراقبهادار ايران

بورس اوراق بهادارتهران در سال 1346 تاسيس گرديد. اين سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعاليت خودرا با انجام چندمعامله بر روي سهام بانك توسعه صنعتي و معدني آغاز كرد. در پي آن شركت نفت پارس ،اوراق قرضه دولتي ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالكيت صنعتي واوراققرضه عباس آباد به بورس تهران راه يافتند. اعطاي معافيت هاي مالياتي شركتها و موسسههاي پذيرفته شده در بورس در ايجاد انگيزه براي عرضه سهام آنها نقش مهمي داشته است. طي 11 سال فعاليت بورس تا پيش از انقلاب اسلامي در ايران تعداد شركتها و بانكها وشركتهاي بيمه پذيرفته شده از 6 بنگاه اقتصادي با 2/6 ميليارد ريال سرمايه درسال1346 به 105 بنگاه با بيش از 230 ميليارد ريال درسال 57 افزايش يافت. همچنينارزش مبادلات در بورس از 15 ميليون ريال در سال 1346 به بيش از 150 ميليارد ريالسرمايه در سال1357افزايش يافت.  در سالهاي پس از انقلاب اسلامي وتا پيش از نخستينبرنامه پنج سال توسعه اقتصادي ، دگرگوني هاي چشمگيري در اقتصاد ملي پديد آمد كهبورس اوراق بهادارتهران را نيز در بر گرفت . نخستين رويداد ، تصويب لايحه قانوناداره امور بانك ها در تاريخ 17 خرداد 1358 توسط شوراي انقلاب بود كه به موجب آنبانك هاي تجاري و تخصصي كشور در چهار چوب 9 بانك شامل 6 بانك تجاري و3 بانك تخصصيادغام و ملي شدند . چندي بعد و در پي آن شركتهاي بيمه نيز در يكديگر ادغام گرديدندو به مالكيت دولتي در آمدند و همچنين تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران درتير1358 باعث گرديد تعداد زيادي از بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از آنخارج شوند . به گونه اي كه تعداد آنها از105شركت و موسسه اقتصادي در سال 1357 به 56شركت در پايان سال 1367 كاهش يافت . بدين ترتيب در طي اين سالها بورس و اوراقبهادار دوران فترت خود را آغاز كرد كه تا پايان سال 1367ادامه يافت . از سال 1368 ،در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و  فرهنگي تجديد فعاليتبورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمينه اي براي اجراي سياست خصوصي سازي ، موردتوجه قرار گرفت.بر اين اساس سياست گذاران در نظر دارندبورس اوراق بهادار با انتقال پارهاي از وظايف تصدي هاي دولتي به بخش خصوصي ، جذبنقدينگي و گرد آوري منابع پس اندازي پراكنده و هدايت آن به سوي مصارف سرمايه گذاري، در تجهيز منابع توسعه اقتصادي و انگيزش موثر بخش خصوصي براي مشاركت فعالانه درفعاليتهاي اقتصادي نقش مهم و اساسي داشته باشد . در هر حال ، گرايش سياست گذاري هايكلان اقتصادي به استفاده از ساز و كار بورس ، افزايش چشمگير شمار شركتهاي  پذيرفتهشده و افزايش حجم فعاليت بورس تهران را در بر داشت كه بر اين اساس طي سال هاي 1367تا نيمه اول سال جاري تعداد بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته در بورس تهران از 56شركتبه 325 شركت افزايش يافت .شركتهاي پذيرفته شده و شركتهاي فعال در بورس به دو دسته تقسيم ميشوند.

1        - شركت هاي توليدي

 2 - شركت هاي سرمايه گذاري شركت هايتوليدي معمولا به توليد كالاي خاصي مبادرت مي ورزند و در گروه صنايع فعال در بورسقرار مي گيرند ودر سازمان بورس بانام شركت و كد خاص خود ، مشخص مي شوند . اماشركتهاي سرمايه گذاري شركت هايي هستند كه به عنوان واسطه هاي مالي فعاليت ميكنند. كه اين گونه شركت ها يا فعاليت توليدي ندارند ويا فعاليت آنها به گونه اي است كه باكمك هاي مالي از طريق خريد سهام شركت هاي توليدي و صنعتي و يا مجموعه اي از آنها بهتوليد و سرمايه گذاري اين شركت ها مبادرت مي نمايند كه بر اين اساس در حال حاضرشركت هاي سرمايه گذاري فعال در بورس 19 شركت است و شركت هاي توليدي 298 شركت ميباشند . همچنين اكنون زمينه هاي لازم براي حضور شركت هاي خدماتي نيز در بورس فراهمشده است

ايجاد بورسكالا

 برپايه اخذ مصوبه قانوني از مجلس شوراي اسلامي درچارچوب ماده 95 قانون برنامه سوم تئسعه و تصويب ساختار سازماني و ساز و كار اجراييپيشنهادي سازمان از سوي شوراي بورس ، دو طرح تفصيلي مربوط به ايجاد بورس كالاهايكشاورزي و بورس فلزات اساسي در سال 1379 در دستور كار قرار گرفت كه در زمينه بورسفلزات اساسي ، مطالعات تدوين آيين نامه هاي مورد استفاده ، آماده سازي مقدماتاجرايي آن نيز توسط سازمان بورس اوراق بهادار انجام شده و نيز مطالعات راه اندازيبورس كالاهاي كشاورزي انجام شده و اكنون در مرحله اجرايي قرار دارد . اجراي اين دوطرح به دليل فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي ارتقاي سطح كمي و كيفي نظارت پوششريسك نوسان هاي قيمتيدر بخش كشاورزي و فلزات اساسي ، شفافيت اطلاعاتي ، قدرت نقدشوندگي اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس ، شكل گيري يك مديريت اقتصادي كار آمد درسطح بنگاه هاي اقتصادي و افزايش مشاركت مردم در فعاليت هاي اقتصادملي اهميت اساسيدار

آشنايي با برخي از واژه هايبورس

 شرکت سهامي عام : به موجب ماده 1 قانون تجارت شرکت سهامي عام شرکتي است که سرمايه آن به سهام مساوي تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنهاست .

بازار پول :  بازاري است که در آن اسناد خزانه –اوراق مشارکت يا قرضه(بانکها) و گواهيهاي سپرده عرضه ميشود و دوره اينگونه بازار يکسال يا کمتر است.

بازار سرمايه : بازاري است  که در آن سهام شرکتهاي سهامي عام عرضه و مورد معامله قرار ميگيرند.

بازار اوليه : بازاري است که در آن شرکتها براي اولين بار اقدام به عرضه سهام و پذيره نويسي مينمايند.

بازار ثانويه : در اين بازار سهام عرضه شده در بازار اوليه مورد معامله مکرر قرار ميگيرد . بازار ثانويه باعث تسهيل عمل جذب سرمايه در بازار اوليه ميگردد.

بورس : محلي است براي معامله و داد و ستد سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس .

سرمايه اوليه :عبارتست از مبلغي که موسسين براي شروع فعاليت تعيين کرده و قسمتي از آنرا از طريق فروش سهام به غير(پذيره نويسي) تامين ميکنند .

قيمت اسمي : در ايران اين قيمت براي هر برگ سهام 1000 ريال تعيين شده است ودر هر زمان  تعداد سهام هر شرکت از تقسيم سرمايه بر اين مبلغ بدست ميايد که آنرا قيمت پذيره نويسي نيز مينامند.

قيمت تابلو :  قيمتي است که بر اساس عرضه و تقاضاي موجود در بازار براي هر سهم تعيين ميشود و ارزش روز هر شرکت بر مبناي اين قيمت محاسبه ميشود.

عرضه : اعلام آمادگي براي فروش سهام يک شرکت در يک قيمت (يا در يک محدوده قيمتي ) توسط دارنده ( کارگزار) آن سهم .

تقاضا : اعلام آمادگي براي خريد سهام يک شرکت در يک قيمت (يا در يک محدوده قيمتي ) توسط خريدار .

نقد شوندگي : عبارتست از درجه سهولت معامله روي يک سهم .هرچه سهم از نقد شوندگي بيشتري برخوردار باشد امکان بلوکه شدن سرمايه کاهش مي يابد.

شاخص : عددي است که جهت و سرعت حرکت بازار را نشان ميدهد .انواع ان که در ايران محاسبه ميشود عبارتست از شاخص کل قيمت (tepix  ) –شاخص بازده نقدي (tedix ) –شاخص بازده نقدي و قيمت (tedpix ) – شاخص پنجاه شرکت فعال - شاخص مالي و شاخص صنعت . که شاخص کل قيمت به دليل موزون بودن ، در دسترس بودن و جامع بودن بيشتر نشاندهنده وضعيت کلي بازار است .

 کارگزار : شخصيتي است حقوقي که عمل خريد و فروش سهام در بورس اوراق بهادار را براي مشتريان انجام ميدهد و در ازاي ان کارمزد دريافت ميکند.

قيمت باز : در مواقعي که خريداريا فروشنده تعيين قيمت را به کارگزار واگذار مينمايد کارگزار داراي دستور معامله با قيمت بازميباشد .

قيمت محدود : در مواقعي که خريدار يا فروشنده حداکثر يا حداقل قيمتي را براي معامله تايين مينمايد کارگزار داراي دستور معامله با قيمت محدود ميباشد.

قيمت معين : در مواقعي که خريدار يا فروشنده قيمت ثابتي را براي انجام معامله تعيين مينمايد کارگزار داراي دستور معامله با قيمت معين ميباشد.

درخواست خريد : اولين گام جهت خريد سهام يک شرکت پس از مراجعه به کارگزاري تکميل فرم درخواست خريد ميباشد که ميبايست بطور کامل و صحيح پر شود .مهمترين قسمتهاي آن عبارتند از نام کامل و تعداد سهام شرکتي که قصد خريد آنرا داريم .نحوه پرداخت و تعيين نوع قيمت (باز –محدود – معين ) و ذکر آدرس پستي دقيق جهت ارسال  اطلاعيه هاي شرکت ميباشد.

درخواست فروش : اين قسمت داراي دو فرم ميباشد يکي تکميل فرم وکالتنامه که کارگزار بتواند حق فروش داشته باشد و ديگري تکميل فرم درخواست فروش است که تقريبا شبيه فرم درخواست خريد است.

اعلاميه خريد : سندي است که جزئيات خريد سرمايه گذار را منعکس ميکند.

دوره مالي : عبارتست از زماني که شرکتها براي انجام عمليات مالي خود در نظر ميگيرند .اين زمان در ايران معمولا  يکسال تعيين ميشود .و شرکتها موظفند در پايان اين دوره صورتهاي مالي و سودو زيان خود را به بورس تحويل دهند.

 eps پيش بيني شده : عبارتست از سود هر سهم که شرکت براي سال مالي که در پيش است پيش بيني ميکند.

 eps تحقق يافته : عبارتست از سود هر سهم که در دوره مالي گذشته به هر سهم تعلق گرفته است .

 dps : عبارتست از سودي که پس از پيشنهاد هيات مديره و تصويب در مجمع عمومي به هر سهم پرداخت ميشود که رابطه عکس با قيمت سهم دارد.

 p/e : به زبان ساده عبارتست از تقسيم قيمت يک شرکت بر سود پيش بيني شده آن که دوره بازگشت سرمايه را نيز نشان ميدهد (البته به زبان ساده ) .

 مجمع عمومي عادي ساليانه : که با حضور سهامداران - بازرس  -حسابرس و مديران شرکتها هر سال يکبار و حداکثر 4 ماه بعد از پايان سال مالي تشکيل ميشود و در آن موارد مختلفي از جمله تصويب صورتهاي مالي سال قبل و تصميم در مورد نحوه تقسيم سود انجام ميگردد.

مجمع عمومي فوق العاده : در مواقعي که نياز به تصميم گيري در مورد بخصوصي باشد که نياز به تصويب مجمع دارد مانند تصميم در مورد افزايش سرمايه يا تغيير در اعضاي هييت مديره و غيره مجمع عمومي فوق العاده تشکيل ميشود .

اطلاعات ميان دوره اي : اطلاعاتي است که در دوره هاي فصلي و ماهانه اعلام ميشود و جريان مالي شرکت را بصورت  واقعي نشان ميدهد با مقايسه اين اطلاعات با بودجه شرکت ميتوان درصد خطاي پيش بيني شرکت را بدست آورد.

افزايش سرمايه : شرکتها معمولا براي انجام طرحها و برنامه هاي سود آور و بعضا براي جبران کمبود نقدينگي اقدام به افزايش آخرين سرمايه ثبت شده خود و در نتيجه تعداد سهام شرکت مينمايند که اينکار با پيشنهاد هيات مديره و تصويب در مجمع عمومي و تاييد سازمان بورس عملي ميباشد.و از طرق مختلف انجام ميگيرد که عبارتست از آورده نقدي –سهام جايزه  و صرف سهام .

سبد سهام : عبارتست از تقسيم سرمايه بين سهام چند شرکت مختلف جهت کاهش ريسک سرمايه گذار

صنايع ملي مس

بالاخره بعد از مدتها اولين شرکت مشمول اصل صدر ۴۴ قانون اساسي وارد بورس شد و بر خلاف نظرات مديران شرکت ايميدرو که مي خواستند سهام را به قيمت ۸،۰۰۰ ريال عرضه کنند به دليل شرايط حاکم بر بازار سهام را به کمتر از نصف اين قيمت عرضه کردند و در اولين روز معاملاتي، اين سهم از ۴،۰۰۰ ريال تا ۳،۶۰۰ ريال عرضه شد.

در مجموع قرار است که ۵ درصد سهام شرکت صنايع ملي مس امسال در بورس عرضه شود و ۱۰ درصد ديگر سهام نيز پس از اتمام عرضه اين ۵ درصد سهام با ۵۰ درصد تخفيف نسبت به قيمت تابلو روز تصميم گيري با اقساط ۱۰ ساله بدون بهره به عنوان سهام عدالت توزيع گردد.

خوب بگذاريد فعلا به اين بحثها نپردازيم و بعدا کم کم مطالب را در مورد اين شرکت کامل کنيم. فعلا مي خواهيم بررسي کنيم که چه ميزان سهام ديگر از اين ۵ درصد سهام که قرار بود براي امسال عرضه شود باقي مانده است و چه تعداد از آن را سهامداران حقيقي خريداري کردند. حالا چرا اين بحث براي من مهم است شايد بعدا گفتم و شايد هم اصلا نگفتم.

1.  ۸۵/۱۱/۱۵: در اين روز حدود ۱۷۲.۹ ميليون سهم از سوي ايميدرو عرضه شد که از اين ميزان ۱۴۲.۰۶ ميليون سهم را حقوقي ها و ۳۰.۸۴ ميليون سهم را حقيقي ها خريداري کردند.

2.  ۸۵/۱۱/۱۶: در اين روز ۱۰.۸۳ ميليون سهم معامله شد که از اين ميزان تنها ۱۰ ميليون سهم را ايميدرو فروخت و ۰.۴۹ ميليون سهم را ساير حقوقي ها و ۰.۳۴ ميليون سهم را حقيقي ها فروختند. در مقابل ۵.۸۷ ميليون سهم را حقوقي ها و ۴.۹۶ ميليون سهم را حقيقي ها خريدند. به اين ترتيب تعداد سهام حقيقي ها در مجموع به ۳۵.۴۶ ميليون سهم رسيد.

3.  ۸۵/۱۱/۱۷: در اين روز ۲۶.۸۵ ميليون سهم معامله شد که از اين ميزان تنها ۲۶.۵۱ ميليون سهم را ايميدرو فروخت و ۰.۰۲ ميليون سهم را ساير حقوقي ها و ۰.۳۲ ميليون سهم را حقيقي ها فروختند. در مقابل ۱۳.۹۴ ميليون سهم را حقوقي ها و ۱۲.۹۱ ميليون سهم را حقيقي ها خريدند. به اين ترتيب تعداد سهام حقيقي ها در مجموع به ۴۸.۰۵ ميليون سهم رسيد.

4.  ۸۵/۱۱/۱۸: در اين روز ۳۱.۰۹ ميليون سهم معامله شد که از اين ميزان تنها ۳۰ ميليون سهم را ايميدرو فروخت و ۰.۳۹ ميليون سهم را ساير حقوقي ها و ۰.۷ ميليون سهم را حقيقي ها فروختند. در مقابل ۲۱.۹۹ ميليون سهم را حقوقي ها و ۹.۱ ميليون سهم را حقيقي ها خريدند. به اين ترتيب تعداد سهام حقيقي ها در مجموع به ۵۶.۴۵ ميليون سهم رسيد.

5.  ۸۵/۱۱/۲۱: در اين روز ۴۰.۶۴ ميليون سهم معامله شد که از اين ميزان تنها ۴۰.۰۷ ميليون سهم را ايميدرو فروخت  و ۰.۵۷ ميليون سهم را حقيقي ها فروختند. در مقابل ۲۹.۹۸ ميليون سهم را حقوقي ها و ۱۰.۶۶ ميليون سهم را حقيقي ها خريدند. به اين ترتيب تعداد سهام حقيقي ها در مجموع به ۶۶.۵۴ ميليون سهم رسيد.

6.  ۸۵/۱۱/۲۳: در اين روز ۰.۲۲ ميليون سهم معامله شد که برخلاف روزهاي گذشته ايميدرو اصلا فروشنده سهام نبود. در اين روز حدود ۰.۲۱ ميليون سهم را سهامداران حقوقي و ۰.۰۱ درصد را سهامداران حقيقي فروختند. در مقابل ۰.۱۶ ميليون سهم را سهامداران حقوقي و ۰.۰۶ ميليون سهم را سهامداران حقيقي خريداري کردند. به اين ترتيب تعداد سهام حقيقي ها در مجموع به ۶۶.۵۹ ميليون سهم رسيد.

7.  ۸۵/۱۱/۲۴: در اين روز ۵.۱۱ ميليون سهم معامله شد که حدود ۵ ميليون سهم آن را ايميدرو فروخت و ۰.۰۴ ميليون سهم را ساير سهامداران حقوقي و حدود ۰.۰۷ ميليون سهم را سهامداران حقيقي فروختند. در مقابل ۲.۲۵ ميليون سهم را سهامداران حقوقي و ۲.۸۶ ميليون سهم را سهامداران حقيقي خريداري کردند. به اين ترتيب تعداد سهام حقيقي ها در مجموع به ۶۹.۳۸ ميليون سهم رسيد.

8.  ۸۵/۱۱/۲۵: در اين روز ۵.۱ ميليون سهم معامله شد که حدود ۵ ميليون سهم آن را ايميدور فروخت و ۰.۱ ميليون سهم باقيمانده را سهامداران حقيقي فروختند. در مقابل ۲.۲۱ ميليون سهم را سهامداران حقوقي و ۲.۸۹ ميليون سهم را سهامداران حقيقي خريدند. به اين ترتيب تعداد سهام حقيقي ها در مجموع به ۷۲.۱۷ ميليون سهم رسيد.

به اين ترتيب عرضه ۵ سهام شرکت ملي مس توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران به اتمام رسيد و در مجموع سهامداران حقيقي ۷۲.۱۷ ميليون سهم معادل ۱.۲۵ درصد کل سهام شرکت را خريداري کردند و سهامداران حقوقي در مجموع ۳.۷۵ درصد سهام اين شرکت را خريداري کردند.

منابع :

 www.parsportfolio.com

 www.irbourse.com

http://www.topstocknews.com/

http://sutstat10.persianblog.com/

بسترهای سرمایه گذاری مناسب

 با توجه به سرمایه ، فرصتها و تهدیدها

مقدمه:

بی شک اکثر ما آرزو داریم که با منابع محدودی که در اختیار داریم زندگی نسبتاً مطلوبی را فراهم نماییم. آما آیا فکر کرده ایم که باید چه کاری انجام دهیم؟ آیا فرصتها و تهدیدها را شناسائی کرده ایم؟ اصلاً آیا می شود با سرمایه ای کم و مدنظر گرفتن فرصتها و تهدیدها به سود مناسبی برسیم؟

این سؤالات باعث شد تا در خصوص بسترهای سرمایه گذاری تحقیقاتی انجام داده و با توجه به وضعیت کنونی در کشور استفاده از این بسترها مورد بررسی واقع شود. امید است چنانچه این مطالب ایده ای مناسب جهت یک حرکت خوب را ارائه ندهد لااقل پیش درآمدی باشد برای تحقیق و فعالیت درجهت رسیدن به یک ایده خوب.

دورانهای اقتصادی شامل دوران تورم ، رکود و رکود تورمی می شود و در هر کدام از شرایط مذکور مردم جهت اقتصاد زندگی شان تصمیمات خاص اتخاذ می کنند . قبل از بررسی این تصمیمات لازم است تا نحوه آرایش دارایی های نزد مردم تشریح شود . ابتدا نحوه آرایش داراییها به قرار زیر است :

             + پس انداز ) سپرده های غیر دیداری + سپرده های دیداری + وجوه نقد در دست مردم = آرایش دارایی های نزد مردم

               (زمین ، مسکن ، مواد اولیه و ...) سایر دارائیها + اوراق مشارکت و سهام + (سپرده سرمایه گذاری

همانطور که ملاحظه می شود از سمت چپ به سمت راست هم درجه نقدینگی کمتر می شود و هم درجه نقد شوندگی . مردم در دوران تورم که سطح عمومی قیمتها افزایش می یابد تمایل دارند تا داراییهایی که سود آوری بیشتر دارد را به تملک درآورند و در فرصتی مناسب به فروش برسانند لذا سمت راست فرمول بالا  سنگین تر می شود . اما در دوران رکود که تقاضا برای اغلب کالا کاهش می یابد مردم تمایل دارند تا نقدینگی بیشتری نزد خود نگهداری نمایند یا از آیتم هایی استفاده کنند ( فرمول بالا ) که درجه نقدشوندگی بیشتری دارند . لذا سمت چپ فرمول سنگین تر می شود .

در حال حاضر اقتصاد کشور ما در حال ورود به دوران رکود است و این متاثر از بحران مالی در آمریکا و کشورهای اروپایی است هر چند سیاستهای انقباضی بانک مرکزی و دولت جهت کنترل تورم تاکنون مفید بوده اما این موضوع به وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی طی سال آینده ، کمک خواهد کرد . ولی طی بررسی انجام شده ، کشورهای اروپایی و آمریکا در حال تزریق پول در جامعه هستند و بدلیل اینکه پول این کشورها یک پول بین المللی می باشد در نتیجه این تزریق پول به سرعت به کشورهای دیگر نیز سرایت پیدا کرده و در مجموع حالت رکود تورمی را ایجاد می نماید . حال لازم است بعضی از بستر های سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار دهیم .

  بازار بورس

بازار بورس اوراق بهادار بازاری است که در آن سهام انواع و اقسام شرکتهای تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی و تجاری در حال دادو ستد است. سرمایه گذاری در این بازار به جهت سودآوری کوتاه مدت و بلند مدت به آیتم های زیر بستگی دارد:

1-آشنایی با صورتهای مالی و نسبتهای مالی و استخراج اطلاعات مورد نیاز از آنها.

2-داشتن اطلاعات بازار از طریق اینترنت یا جراید به صورت روزانه

3-بررسی و تحلیل بازار با توجه به آیتم های بالا و سیاستگذاری های دولت.

سرمایه ای که در این خصوص می توان بکار برد حدوداً بین 000/000/10 ریال تا 000/000/100 مناسب می باشد.

فرصتها

مهمترین فرصتها سیاستهای دولت است چرا که این عوامل در بازار سرمایه نقش تعیین کننده دارد. مانند واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی ، اعطاء تسهیلات به بازار سرمایه و ...

تهدیدها

آنچه که برای سرمایه گذاری در بورس تهدید محسوب می شود سودآوری خیلی کم و زیان شرکتهاست و این موضوع به مدیریت ضعیف شرکت مورد نظر ، فشارهای ملیاتی ، سیاستهای دولتی و ... بستگی دارد.

بازار زمین

زمین یک دارائی استهلاک ناپذیر است که تولید نمی شود. لذا سرمایه گذاری در این خصوص سودآوری بالائی دارد و چنانچه در آینده تصمیم به ساخت گرفته شود سود مضاعف تری حاصل می شود. باید توجه داشت که سرمایه گذاری در این بخش از نوع بلند مدت است و حداقل بعد از سه سال آورده مناسبی خواهد داشت.

متوسط سرمایه مورد نیاز در این بخش بین 000/000/100 ریال تا 000/000/500 ریال است.

فرصتها

باتوجه به اینکه قیمت زمین در دوران تورم رو به افزایش است لذا دوران رکود قیمتها بهترین فرصت جهت سرمایه گذاری در بازار زمین است.

تهدیدها

رونق بازار زمین به تقاضا در مورد آن مربوط می شود و تا زمانی که پولی وجود نداشته باشد تقاضایی  وجود نداردلذا کمبود نقدینگی ، سیاستهای انقباضی دولت ، عرضه زیاد زمین باعث کاهش قیمت زمین و در پی آن رخ دادن حالت رکود حداکثر تا سه سال ( طبق تجربه ) پیش می آید.

بازار مسکن

یکی از کالاهای اساسی و ضروری هر خانواده ای مسکن می باشد و بخش نسبتاً زیادی از درآمد خانوار صرف تهیه مسکن می شود. با توجه به جمعیت زیادی که در کشور ما وجود دارد و همچنین رشد متوسط جمعیت واضح است که سرمایه گذاری در بخش مسکن سودآوری بالائی دارد. هرچند این سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت است.

متوسط سرمایه مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در این بخش ( بادرنظر گفتن متراژ 75 متر و بکارگیری مواد درجه یک در ساخت )  بین 000/000/250 ریال تا 000/000/350 ریال است.

فرصتها

دربخش مسکن سیاستهای دولت بدلیل اینکه متولی این امر می باشد نقش تعیین کننده ای دارد از جمله می توان به واگذاری زمین جهت ساخت مسکن مهر ، اعطاء تسهیلات 000/000/300 ریالی جهت ساخت مسکن ، اعطاء تسهیلات جهت بازسازی بافتهای فرسوده ، اعطاء پروانه ساخت و روان سازی قوانین ساخت و ساز و ...  اشاره کرد از طرفی کاهش قیمت مصالح ساختمانی ؛ می تواند فرصت مناسبی برای ورود به این بازار باشد.

تهدیدها

درست است که سیاستهای انقباضی ، کمبود نقدینگی و عرضه مسکن توسط دولت باعث کاهش رونق در بازار مسکن شده اما تجربه نشان داده که دچار رکود نمی شود و نسبت به دوران تورم از سودآوری کمتری برخوردار است.

سپرده های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سپرده های سرمایه گذاری به دو طبق کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود. طبق بخشنامه بانک مرکزی نرخ سود این سپرده ها حداقل 9%  و حداکثر 19% می باشد و این شرایط برای بانکهای دولتی و خصوصی و کلیه مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی لازم الاجرا می باشد. اما در مؤسسات مالی و اعتباری انصار ، مهر ، قوامین ، تعاونی اعتبار ثامن الائمه نرخ سود متفاوت از بخشنامه بانک مرکزی است. سرمایه گذاری در این سپرده ها متغییر است و مطمئناً هرچه مبلغ بالاتر باشد سود بیشتری عائد می شود. باید توجه داشت چنانچه سپرده سرمایه گذاری زودتر از موعد مقرر که در قرارداد آن ذکر شده بسته شود مؤسسه یا بانک نرخ سود را تعدیل نموده و بسته به مدت زمان سپرده گذاری سود را پرداخت می کند. جدول نرخ سود انواع سپرده ها در ضمیمه تحقیق آورده شده است.

فرصتها

می توان گفت دوران رکود بهترین فرصتی است برای استفاده از این بستر سرمایه گذاری بدلیل اینکه ریسک آن پایین و سود تضمین شده دارد.

تهدیدها

بانک مرکزی براساس نرخ تورم نرخ سود سپرده ها را تعیین می کند لذا چنانچه نرخ تورم کاهش یابد نرخ سود سپرده ها نیز کاهش می یابد. حال اگر سپرده گذاری زودتر از موعد سپرده را ببندد ، نرخ سود تعدیل شده و با نرخهای جدید ابلاغ شده سود پرداخت می شود.

مثال:  شخصی سپرده ی یکساله ای با نرخ 18% افتتاح می کند اگر بعد از گذشت شش ماه سپرده را ببندد بانک نرخ سود را کاهش داده و با نرخ سپرده شش ماهه سود پرداخت می کند و بدلیل اینکه به شخص سپرده گذار در این مدت سود بیشتری پرداخت شده مبلغ اضافی از فرد اخذ خواهد شد. حال اگر در این مدت نرخ سود توسط بانک کاهش یابد و از طرفی سپرده گذار هم مجبور به بستن حساب شود بانک با نرخ جدید شش ماهه سپرده یکساله را می بندد و در نتیجه پول بیشتری از فرد اخذ خواهد شد.

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت یک ورقه قابل معامله است که دارای ارزش اسمی ، نرخ سود ( بهره ) ، تاریخ پرداخت بهره و تاریخ سررسید می باشد. این اوراق معمولاً بی نام منتشر می شود و یک ابزار مناسب برای بانک مرکزی جهت کنترل نقدینگی ،کاهش تورم و برای دولت جهت هدایت نقدینگی به سمت تولید به شمار می رود. سرمایه گذاری در این اوراق می تواند کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت باشد و سرمایه مورد نیاز در این رابطه نیز متغییر و به دلخواه است.

فرصتها

دوران رکودو هنگامی که بانک مرکزی می خواهد جهت کاهش تورم ازاین اوراق استفاده کند بهترین فرصت به شمار     می آید چرا که بدلیل تشویق مردم به خرید ناگزیر بانک نرخ سود این اوراق را بالاتر تعیین می کند از طرفی این اوراق قدرت نقد شوندگی خوبی دارد.

تهدیدها

همانند سپرده های سرمایه گذاری بازخرید اوراق مشارکت قبل از سررسید باعث تعدیل نرخ سود می شود حال اوراق بی نام باشد سرمایه گذار می تواند اوراق را به شخص ثالثی واگذار نماید و به میزان مبلغ اسمی ورقه و بهره تحقق یافته وجه دریافت نماید. البته این درصورتی امکانپذیر است که خریداری برای اوراق وجود داشته باشد.

الف) سرمایه گذاری در بازار بورس

درحال حاضر شاخص کل بازار بورس با افزایش 16 واحدی روبرو بوده در حالیکه در اوائل هفته گذشته ( 20/11/87 ) شاخص کل کاهش داشته است. در یک نگاه کلی می توان گفت شاخص کل در حال نوسان بوده و روند صعودی نداشته است. لذا سرمایه گذاری در بورس البته با توجه به شرایط ذکر شده به کسانی توصیه می شود که توانسته اند نیازهای ضروری زندگی شان ( اعم از مسکن ، خودرو و ... ) را تأمین و جهت سرمایه گذاری در بورس نگران بازگشت کند سرمایه نباشند.

ب) سرمایه گذاری در بازار مسکن و زمین

بحران جهانی در اقتصاد از بخش مسکن در ایالات متحده شروع گردید و کم کم به بخشهای دیگر اقتصادی سرایت کرد. مشخص است که سرمایه گذاری در این بازار پراهمیت و سودآور است . اما طی سال 87 در ایران دولت در خصوص مسکن سیاستهای زیر را اتخاذ نمود:

1-تهیه سامانه نرم افزاری جهت ثبت خرید و فروش املاک و مستغلات در هر شهر که پیش بینی می شود در کلان شهرها دولت از این طریق به تعیین قیمت بپردازد.

2-افزایش نرخ مالیات بر خرید و فروشهای املاک و مستغلاتی که بیش از یک بار در سال انجام می شود.

3-اجرای مصوبه سال 84 هیأت وزیران در خصوص استفاده از مصالح استاندارد در ساخت از ابتدای سال 88.

4-پیگیری جدی طرح مسکن مهر و ادامه ثبت نام از متقاضیان.

ازطرفی در ادامه بحران اقتصاد جهانی که بازار مسکن و زمین را در داخل کشور تحت تأثیر قرارداده ، طی سال87  قیمت زمین و مسکن بدلیل کاهش تقاضا و نقدینگی حدود 30 درصد و در مناطقی بالای 40 درصد کاهش داشته است.همچنین با توجه به سیاستهای دولت طی سال 88 که قسمتی از در بالا اشاره شد و نیزادامه کاهش نقدینگی و کاهش قیمت مصالح ساختمانی و نیز کاهش وام فروشی تعدادی از سودجویان ( بدلیل الزام بانک مسکن به پرداخت تسهیلات جهت ساخت مسکن ) این بازار باز هم با کاهش قیمت مواجه خواهد شد.

روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 24/11/87 صفحه 7 ستون نبض بازار : در گزارشی با تیتر املاک بزرگ ، قیمت کوچک مشاوران املاک فعال واقع در مناطق مختلف گفته اند سال گذشته در این موقع بازار مسکن داغ و پر رونق بود زیرا ماههای بهمن و اسفند از فصول جابجائی است اما حالا بازار مسکن بی رونق است و تعداد معاملات صورت گرفته در طی 2 ماه انگشت شمار است.

بدیهی است با این روند سرمایه گذاری در این بخش فعلاً مقرون به صرفه نمی باشد.

ج) سرمایه گذاری در سپرده های سرمایه گذاری و اوراق مشارکت

با توجه به کاهش تقاضا در بازار ، کاهش قیمتها ، تورم و بحران جهانی اقتصادی در حال حاضر بهترین گزینه جهت سرمایه گذاری سپرده های بلند مدت بانکی و اوراق مشارکت است. البته مدت سرمایه گذاری یکساله پیشنهاد می شود.

جهت سرمایه گذاری در اوراق مشارکت ذکر چند نکته مهم است:

1-بهره یا سود این اوراق مانند سپرده سرمایه گذاری محاسبه می شود لذا نرخ بالاتر بهتر است.

2-خرید اوراق مشارکت منتشر شده توسط دولت ( وزارت نیرو ، شهرداری و یا ...) حاکی از آن است که این وجه در جهت تولید بکارگیری می شود اما خرید این اوراق از بانک با در نظر گرفتن نرخ بهره آن بهتر ارزیابی می شود چرا که تضمین اصل و بهره آن محکم تر می باشد.

د) سایر سرمایه گذاریها

1-بازار خودرو

طی بررسی بعمل آمده تعدادی از کارشناسان بازار خودرو اعتقاد دارند بدلیل افزایش قیمت حامل های انرژی و کاهش قیمت خودرو در جهان قیمت خودرو در داخل کشور کاهش خواهد داشت. اما برخی دیگر بدلیل تولید 50 تا 80 درصد قطعات خودرو در داخل کشور و وجود تقاضای زیاد برای این محصول ؛ اعتقاد دارند که قیمت خودرو در داخل کشور نه تنها کاهش نداشته بلکه با توجه به افزایش حقوق و دستمزد برای سال آینده که در قیمت تمام شده تأثیر می گذارد ؛ قیمت خودرو افزایش نیز خواهد داشت. لذا بهتر است در این رابطه احتیاط کرده و از عنصر زمان استفاده کرد تا در سال آینده با توجه به شرایطی که بوجود خواهد آمد در این خصوص تصمیم گیری شود.

2-بازار طلاو ارز

درپی پیشنهاد بسته اقتصادی 800 میلیارد دلاری رئیس جمهور آمریکا بازار ارز بویژه دلار رونق خوبی داشت اما با توجه به اینکه هنوز این بسته توسط نمایندگان سنا به تصویب نرسیده و از طرفی موضوع عدم کارایی طرح نجات بانکهای آمریکائی نگرانی ها را افزایش داده مجدداً دلار آمریکا در مقابل یورو افت کرد و خرید داریی های طلائی به عنوان یک منبع امن سرمایه گذاری مورد توجه دوباره قرارگرفت. سرمایه گذاران به شدت به بازارهای مالی بی اعتماد شده اند و فقدان شفافیت در خصوص دارایی های بانکی موجب فشار بیشتر بر بازارهای مالی در آمریکا شده است. حال با توجه به اینکه قیمت طلا در کشور ما متأثر از قیمت جهانی است لذا پیش بینی می شود قیمت طلا از رشد خوبی برخوردار شود اما باید توجه داشت که سرمایه گذاری در این بازار با ریسک بالائی همراه است.

3-استفاده از ضمانت نامه بانکی

عقد ضمان یاضمانت نامه عبارت استاز "عهده گرفتن مالی بر ذمه دیگری".ضمانت خواهرا"مضمون عنه "،ذینفع را "مضمون له"، متعد را "ضمان"و مبلغ ضمانت را "وجه الضمان" می نامند. بانک بنا به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقیپرداخت دیون و یا انجام تعهداتی را که به نفع سازمان ها وموسسات دولتی و دستگاههایاجرائی و بخش خصوصی به عهده متقاضیان است با رعایت آئین نامه دستورالعمل صدور ضمانتنامه تعهد و ضمانت می نماید به موجب ضمانت نامه هایی که توسط بانک صادر می شود،بانک متعهد می گردد در صورت درخواست ذینفع تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به ویپرداخت شود.

انواع متداول ضمانتنامه بانکی

  * ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده

معمولاً سازمان ها ودستگاههای اجرائی دولتی و تحت پوشش آنها به منظور اجرای پروژه ها و یا فروش اموال خود انجام امر را بین داوطلبان به مناقصه و یا مزایده می گذارند و برحسب مورد مبادرت به اخذ ضمانت نامه های بانکی شرکت در مناقصه یا مزایده از آنان می نماید. پس از بررسی پیشنهادات و تعیین برنده سایر ضمانت نامه های اخذ شده از داوطلبین به آنها مسترد ولی ضمانت نامه شخص برنده تا عقدقرارداد نهایی و تسلیم ضمانت نامه دیگری به عنوان حسن انجام کار (در خصوص ایجاد پروژه ها) نزد کار فرما باقی می ماند.

  * ضمانت نامه انجام تعهدات و حسن و حسن انجام کار

این ضمانت نامه ها برای تضمین انجام صحیح و بموقع تعهدات پیمانکار(ضمانت خواه) درمقابل کارفرما (ذینفع) طبق مفاد قراردادمنعقده بین آنها از طرف بانک صادر می شود ومعمولا پس ازتصویب صورت مجلس تحویل موقت ابطال می گردد.

  * ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

معمولا کارفرما برای اطمینان از صحت انجام کار توسط پیمانکار پس از تحویل قطعی و تامدت تعیین شده مبلغی۱۰ درصد از مبلغ نا خالص صورت وضعیت پیمانکاررا به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر نموده و در حسابی نزد خود نگهداری می نماید و بنابر تقاضای پیمانکار و در مقابل ضمانت نامه بانکی (ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان) مبلغ تضمین حسن اجرای کاررا می تواند به پیمانکار مسترد نماید. به موجب شرایط عمومی پیمان معادل نصف مبلغ این نوع ضمانت نامه ها به محض تصویب صورت وضعیت قطعی توسط کافرما آزاد و نصف باقیمانده تا تصویب صورت مجلس تحویل قطعی کماکان معتبر می باشد.

  * ضمانت نامه پیش پرداخت

موضوع این قبیل ضمانت نامه ها پرداخت وجوهی است که پیش از شروع کار و یا در جریان اجرای پیمان توسط کارفرما برای تقویت بنیه مالی پیمانکار بمنظور تجهیزکارگاه دراختیار وی قرارداده می شود و مبلغ آن درصدی از کل پیمان بوده و در طول مدت پیمان به تدریج از پیمانکار کسر می گردد به نحوی که قبل از آخرین صورت وضعیت موقت مبلغ مذکور مستهلک شود طبق شرایط عمومی پیمان،مبلغ ضمانت نامه نیز معادل مبلغ کسر شده طبق اعلام کارفرما درهر نوبت تقلیل و حداکثر تا تاریخ تحویل موقت با تائبد کارفرما آزاد میگردد.

  * ضمانت نامه گمرکی

ضمانت نامه ای که بانک برای ترخیص کالا های وارداتی از کشور های دیگر به نفع گمرک های کشور و بنا به تقاضای وارد کننده کالا صادر می نماید.

  * نرخ کارمزد صدورضمانت نامه ها

  * تقلیل ضمانت نامه

مبلغ ضمانت نامه بر اساس درخواست ذینفع قابل تقلیل بوده و بانک به محض دریافت درخواست کتبی ذینفع مبنی بر تقلیل ضمانت نامه، نسبت به ارسال تقلیل نامه جهت اطلاع ضمانت خواه و ذینفع اقدام می نماید.

  * تمدید ضمانتنامه

درخواست تمدید براساس درخواست ذینفع و قبل از سررسید به بانک واصل گردد و درصورت عدم درخواست به موقع، مطابق مفاد ضمانت نامه اقدام می گردد. هزینه های تمدید بایستی از طرف مشتری تامین شده باشد.

  * وثائق ضمانت نامه ها

ضمانت نامه ها در مقابل یک یا ترکیبی از انواع وثائق به شرح زیر و با رعایت مقررات این دستورالعمل صادر می گردد:

1.    وجه نقد

2.    اوراق مشارکت و سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

3.    سفته و سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

4.    غیر منقول

5.    ضمانت نامه ای بانک های محلی

6.    ضمانت نامه ای بانک های خارجی

7.    برگ انبار های عمومی کالا

8.    کشتی یا هواپیما

فرصتها

بعضاً مشاهده می شود که شخص الف سپرده ای را نزد بانک افتتاح و برحسب مدت قرارداد سود دریافت می نماید. ازطرفی اسن سپرده را نزد بانک تودیع نموده تا بانک با صدور ضمانتنامه بانکی به شخص ب  این امکان را بدهد تا تسهیلات دریافت نماید یعنی سپرده شخص الف به عنوان وثیقه تسهیلات شخص ب قرارگرفته است. لذا به همین دلیل شخص الف برای این کار درصدی از شخص ب اخذ می کند.

تهدیدها

اگر آقای الف قصد چنین کاری داشته باشد مطمئناً از شخص ب تضمن کافی اخذ می نماید حال اگر شخص ب اقساط وام را پرداخت ننماید واضح است که بانک از محل سپرده وثیقه تسهیلات را تسویه می نماید و شخص الف برای رسیدن به وجه نقد خود باید از طریق مراجع قضائی وارد عمل شود که این کار زمان بر و درصد نقد شوندگی این سرمایه گذاری را کاهش می دهد.

4-بازار مواد غذایی

این بازار بدلیل اینکه نسبتاً رونق همیشگی دارد مانند گاو شیرده می باشد. زیرا مصرف روزانه مردم شاید کم شود اما قطع نمی شود. به نظر می رسد بتوان با سرمایه ای حدود 000/000/5 ریال تا 000/000/50 ریال در این بازار فعالیت کرد.شایان ذکر است سرمایه گذاری در این بستر دارای سودآوری کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت می باشد. توصیه می شود جهت سرمایه گذاری در این بخش تحقیقات لازم بعمل آید. زیرا وجود دست اندرکاران زیاد در این بازار نوعی تهدید محسوب می شود.

5-سرمایه گذاری برای اوراق وام مسکن

این اوراق  (وام اوراق)  توسط بانک مسکن به صورت برگه های یک میلیون تومانی و پانصد هزار تومانی صادر میشود .خریدار این اوراق میتواند با ارائه این اوراق به بانک مسکناز وام مسکن جهت خرید آپارتمان و ساخت تا سقف 20 میلیون تومان استفاده نماید.در ضمن عمر آپارتمان باید زیر 12 سال بوده و دارای سند باشد.وام اوراق بانک مسکن در عرض 1 ساعت بصورت قطعی به نام خریدار سند میخورد.معامله در بانک مسکن انجام شده و صحت برگه های اوراق توسط بانک تایید می شود.خریدار میتواند با در دست داشتن این اوراق در تمام شهرهای ایران وام مسکن تهیه نماید.

سقف وام اوراق  20  میلیون تومان میباشد.نحوه باز پرداخت و محاسبه سود وام اوراق دقیقاً مانند وام 18 میلیونی بانک مسکن میباشد.این وام در برگه های پانصد و یک میلیون تومانی از طریق بانک مسکن عرضه می شود.نقل و انتقال  وام اوراق کاملا قانونی بوده و در بانک مسکن انجام می شود. وام اوراق  تا چندین  بار بین افراد مختلف قابل انتقال میباشد. وام اوراق  را می توان از هر شهری تهیه نموده و در شهر دیگر استفاده نمود.ملکی که توسط این وام تهیه می شود به نام شما خواهد بود ( بر خلاف وام دفترچه ای که ملک شما به نام دارنده وام می شود و سپس به صورت وکالتی به نام شما می شود)
سود وام اوراق 12 درصد وزمان باز پرداخت آن حد اکثر 20 ساله است.شما می توانید باقیمانده وام دفترچه ای خود را با خرید وام اوراق ، به سقف 20 میلیون تومان افزایش دهید. به عنوان مثال :در صورتی که در زمان جاری ، وام شما به 12 میلیون رسیده است و قصد خرید ملکی را دارید می توانید با خرید 8 برگ اوراق یک میلیونی ، سقف وام خود را به 20 میلیون برسانید.

 این فرصت برای کسانی که سرمایه ای بالای 50 میلیون تومان دارند می تواند سودآور باشد بدلیل اینکه به حسابی که جهت این اوراق نزد بانک افتتاح می شود 8% سود تعلق می گیرد و علاوه برآن اوراق اشاره شده. خرید و فروش این اوراق در بانک و در حدود 200 تا 300 هزار تومان انجام می شود. شایان ذکر است سودآوری از این بستر میان مدت و بلند مدت بوده و در کوتاه مدت جوابگو نیست. حساب مربوط به این اوراق کوتاه مدت ممتاز می باشد.

بانکداری الکترونیک:

امروزه اكثر كشورهاي جهان به استفاده از بانكداري لكترونيك ترغيبگرديده‌اند. از نيمه اول دهه 1990 استفاده از مبادله الكترونيكي داده‌ها،سالانه 23 درصد رشد داشته و طبق برآوردها تا سال 2000 اين رشد به 36 درصدرسيده است. استفاده از ابزارهاي پرداخت الكترونيك در جهان بسيار رونقيافته و رشد استفاده از دستگاههاي خودپرداز، تلفن و بانكداري اينترنتي بهترتيب، 25، 260 و 350 درصد مي‌باشد. در كنار آن استفاده از شعب براي انجاممبادلات بانكي در بانكهاي آمريكايي و غير آمريكايي رو به كاهش مي‌باشد كهمبين روند نزولي استفاده از بانكداري سنتي است. اين در حاليست كه كه ايراندر زمينه تجارت الكترونيك و درنتيجه بانكداري الكترونيك در بين 60 كشورجهان در رتبه 58 قرار دارد. مطابق برآورد هزينه تهيه اسناد كاغذي برايمعاملاتي به ارزش 2 تريليون دلار به حدود 140 ميليارد دلار بالغ مي‌گرددكه اين خود نزديك به 7 درصد ارزش كالاهاي مبادله شده مي‌باشد در صورتيكهمي‌توان اينگونه هزينه‌ها را با كاربرد فن‌‌آوري مبادله الكترونيكيداده‌ها و منابع كاهش داد. كاربرد فناوري اطلاعات يكي از راههاي بسيار مهمبوده كه شركتهاي خدمات مالي براي كنترل هزينه‌هايشان روي آن تحقيقات وسرمايه گذاري نموده‌اند. شايان ذكر است كه صادرات جهاني محصولات تكنولوژياطلاعاتي سالانه به رقمي بيش از 500 ميليارد دلار بالغ گشته كه بيش ازصادرات جهاني محصولات كشاورزي است. بطور مثال سهم فن آوري اطلاعات در رشداقتصادي آمريكا از سال 1996 تا 1999 بيش از 20 درصد بوده است. با بكارگيريفناوري اطلاعات، رشد سيستمهاي گرانقيمت كاغذي براي نقل و انتقال پولبوسيله سيستم‌هاي كامپيوتري پرداخت پول ( همانند سيستم تصفيه بانكياتوماتيك، و توسعه سيستمهاي POS) كاهش داده شده است. شركتهاي جديد، امروزهخدمات شخصي بانكي را بدون نياز به داشتن شبكه‌اي از شعب بانكي ارائهمي‌كنند. براي نمونه، توسعه خدمات بانكداري خانگي در اوايل دهه 1980 براياولين بار به منظور ارائه خدمات مالي توسط بانك اسكاتلندي BACS بكار گرفتهشد. نوآوري‌هاي تازه در زمينه كارتهاي اعتباري و سيستم‌هاي P.O.S اينامكان را ايجاد مي‌كند كه مشتريان بانك از حساب جاريشان بدون هيچگونهنيازي به حمل دسته چك، پرداختهاي خود را بابت كالاها و خدمات انجام دهند. يكي از جديدترين اين ابداعات «ماندكس»، كارت پلاستيكي با يك ميكروچيپ استكه پول الكترونيكي را در خود ذخيره نموده و اين قابليت را دارد كه از طريقتلفن هم به بانك متصل شود. اگر اين پول الكترونيكي جديد با موفقيت همراهشود مي‌تواند يك قدم بسوي جامعه بدون پول باشد. اگر تا ديروز ساعات كاربانك، تعداد و محل استقرار شعب، عوامل اصلي جذب نقدينگي و افزايش درآمدبراي بانك محسوب مي‌شد، امروزه با ارائه خدمات الكترونيك اين عوامل كم‌كمبه دست فراموشي سپرده شده‌اند. با اجراي بانكداري الكترونيك خدمات ارائهشده از سوي بانكها افزايش مي‌يابد. براساس برآوردهاي «آنكتاد»‌ (كنفرانستوسعه و تجارت سازمان ملل)‌ مبادلات تجاري از طريق بانكداري الكترونيكيموجب مي‌‌شود تا 10 درصد رقم مورد مبادله صرفه جويي شود. همچنين بررسيديگر سازمان ملل نشان مي‌دهداستفاده از روشهاي سنتي در تجارت بين‌الملل،حدود 100 ميليارد دلار در سال هزينه در بردارد كه با استفاده از تجارتالكترونيك سالانه حدود يك چهارم آن يعني 25 ميليارد دلار قابل صرفه جويياست. اكنون نگاهي به تجربه ساير كشورها در زمينه بانكداري الكترونيكمي‌اندازيم: روسيه براساس برآوردهاي انجام شده حدود 50 تا 60 بانك درزمينه بانكداري الكترونيك در اين كشور فعاليت دارند. هرچند تعداد بانكهاييكه بطور كامل خدمات بانكداري الكترونيك را ارائه مي دهند كمتر از 10 بانكمي‌باشد. سيستمهاي بانكداري الكترونيك و مبادلات در روسيه سيستمهاي پرداختبين بانكي: با اين سيستم مبالغ كلان مشتريان بين بانكها مبادله مي‌گردد. سيستمهاي پرداخت بانك ـ مشتري: در اين سيستم مشتري به بانك مراجعه كرده ودرخواست وصول مبلغي كه به عهده شخصي كه در بانكي ديگر حساب دارد، مي‌نمايدو بانك نيز طي 24 ساعت آن مبلغ را از طريق اينترنت يا تلفن وصول كرده و بهحساب شخص واريز مي‌نمايد. انتقالات كابلي: (سيستمهاي پرداخت بين‌الملليسوئيفت):‌ در اين سيستم از طريق الكترونيكي مبالغ از يك بانك داخلي درروسيه به بانكي در خارج از كشور حواله شده و براي افراد و شركتها ضرورينيست كه داراي حساب در بانك مقصد باشند. سپرده‌هاي مستقيم: در اين سيستممبالغ بطور مستقيم و بصورت الكترونيكي از حساب تعاونيها و يا دولت برداشتو به حساب اشخاص بصورت دستمزد و حقوق بازتشستگي واريز مي‌گردد. سيستم‌هايبانكداري On-Line: اين سيستم به دو صورت مي‌باشد: -سيستمهاي مبتني بر نرمافزار ( سيستم بانك و مشتري)‌ -سيستمهاي مبتني بر شبكه بدون حضور فيزيكيمشتري در بانك مبادلات اينترنتي: در اين روش با استفاده از پول الكترونيكيو نگهداري آن در كارتهاي هوشمند، ديسك سخت و يا در حساب مي‌توان به آسانيتبادلات كالا و خدمات را بصورت On-line انجام داد. نقاط قوت بانكداريالكترونيك در روسيه -از طريق يك ساختار باز شبكه منطقه‌اي فعاليت مي‌كند. -برقراري ارتباط با شعب بوسيله شبكه‌هاي بهم پيوسته و سيستم‌هاي مبتني برشبكه مي‌باشد. -تمركز فعاليت در سطح شعب مي‌باشد و توسعه سيستم‌هاي پرداختالكترونيكي براي تبادلات بين شركتها و همچنين بين شركتها و مشتريان خواهدبود. -تمركز بر روي خدمات ارزش افزوده و مشتري مداري خواهد بود. نقاط ضعفبانكداري الكترونيك در روسيه -محافظه كاري در بكارگيري بانكداري الكترونيكعدم آشنايي كافي مشتريان با بانكداري الكترونيك -ارائه خدمات مديريتيمحدود در ارتباط با حسابها -اطمينان كم مشتريان به سيستم بانكداريالكترونيك بويژه پس از بوقوع پيوستن بحران‌هاي مالي -ضعف مقررات مربوط بهرقابت خارجي -غير قابل پيش‌بيني بودن حوادث مربوط به بازار ارز -عدم ترويجو ارتقاء سطح بكارگيري اينترنت از سوي دولت چشم انداز بانكداري الكترونيكدر روسيه يكي از عوامل گسترش بانكداري الكترونيك، ميزان دسترسي و استفادهاز اينترنت مي‌باشد. در واقع ميزان استفاده از خدمات بانكداري اينترنتي،به توسعه و گسترش اينترنت در جامعه بستگي دارد. در سال 2003، 4 درصد ازمردم به اينترنت دسترسي داشته‌اند در حاليكه متوسط جهاني استفاده ازاينترنت 10 درصد مي‌باشد. از عوالمل ديگر محدود كننده مي‌توان به سطحپايين درآمد سرانه و بالا بودن هزينه‌هاي دسترسي به اينترنت اشاره كرد. ازطرفي انحصاري بودن صنايع مخابراتي و عدم توان رقابتي و توقف جريان خصوصيسازي پس از بحران سال 1999، از عوامل محدود كننده ديگر مي‌باشد. كمبودقوانين مرتبط با تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات، فقدان اطمينان بنگاههاياقتصادي به فعاليتها و خدمات بانكداري الكترونيك، امنيت پايين سرورها وهمچنين سطح پايين خدمات موبايل و ترافيك خروجي ارتباطات بين‌المللي ناشياز عدم بستر سازي مناسب از موانع ديگر محسوب مي‌گردد. علي رغم تماميموانع، بسترهاي مناسبي چون سطح بالاي نرخ با سوادي در بين افراد بالاي 15سال و تعداد بالاي دانشمندان و مهندسين شاغل در زمينه تحقيق و توسعه وپايين بودن هزينه مكالمات داخلي، محرك گسترش بانكداري الكترونيك مي‌باشند. هند در هند و در اوايل دهه 1980 گامهايي در زمينه استفاده از رايانه بهمنظور مكانيزه كردن بانكها برداشته شد بطوريكه از طريق رشد شعب و دسترسيآسان به رايانه‌هاي خانگي امكان ارائه خدمات به مشتريان فراهم گرديد. درسال 1988 در مورد طرح جامع رايانه‌اي كردن بانكها و توسعه اتوماسيون درساير بخشهاي بانكي مانند انتقال الكترونيكي منابع، سوئيفت و ماشينتحويلداري خودكار و ساير موارد آن تصميم گيري شد. از آنجا كه تسهيلقوانين،‌ بعنوان مهمترين مكانيزم ايجاد رقابت در سيستم بانكداري كشورهايپيشرفته محسوب مي‌شود از اين رو در اواخر دهه 1980 جهت استفاده از فن‌آوري در بخش بانكداري. اصلاحاتي در مقررات بانكداري ايجاد شد. توسعهفن‌آوري اطلاعات از دهه 1990 در هند آغاز شد. با تغيير مقررات در سال 1993بانكهاي خصوصي به عرصه اقتصاد وارد شدند و در سال 1996 بيشترسرمايه‌گذاريهاي خارجي مورد حمايت قرار گرفتند و با افزايش متخصصينفن‌آوري اطلاعات حضور سرمايه گذاران خارجي در زمينه بانكداري بطور عمليافزايش يافت. پايين بودن نرخ سواد، جمعيت شهري، درآمد ناخالص ملي، محدوديتخطوط تلفن و وسايل ارتباط جمعي از موانع گسترش بانكداري الكترونيك در هندمحسوب مي‌شود در حاليكه به نظر مي‌رسد سطح فقر و جمعيت زياد بيش از سايرعوامل مؤثر باشد. افزايش فن آوري در زمينه نرم افزارهاي مبتني بر Web وبكارگيري ماشينهاي خودپرداز (ATM) همچنين فقدان زيرساختهاي مناسب و قويبويژه خطوط مخابرات و عدم گسترش رايانه‌هاي شخصي در خانه از جمله موانع ومحدوديتهاي مهم در توسعه بانكداري الكترونيك هند بشمار مي‌روند. درسپتامبر 2000 مؤسسه تحقيق و توسعه فن آوري بانكداري طرح انتقال الكترونيكيمنابع و همچنين سيستم تسويه ناخالص لحظه‌اي را در سراسر هند پياده كرد وهمچنين شبكه ارتباطي VSAT جهت شبكه‌هاي هند در سيستم پرداخت ملي از طريقفن ‌آوري ماهواره‌اي مورد استفاده قرار گرفت. هر چند بانكها دولتي در هند 65 درصد از كل بانكها را تشكيل مي‌دهد ولي بدليل عملكرد ضعيف اتحاديه‌ها وعدم استفاده از فن‌آوريهاي جديد مانند اينترنت در رتبه‌هاي پايين تري نسبتبه بانكهاي خصوصي و خارجي قرار داشتند. نكته حائز اهميت اين است كه به هرحال فن آوري مورد استفاده در بانكهاي خصوصي و خارجي در ارتقاء سطحبانكداري الكترونيك در بانكهاي دولتي تاثير گذار بوده‌اند. مزايايي چونبالا بودن رشد توليد ناخالص داخلي، مخارج تحقيق و توسعه، اولويت نسبتاًبالاي دولت براي اجراي برنامه‌هاي تكنولوژي اطلاعات، قابليت بالاي ارائهخدمات تكنولوژي اطلاعات در داخل، نيروي كار فراوان و ارزان و نيز بازارمصرف گسترده، زمينه هاي مساعدي براي سرمايه‌گذاري و گسترش بانكداريالكترونيك در اين كشور محسوب مي‌گردد. استراليا استراليا، يكي ازنمونه‌هاي موفق در زمينه بانكداري الكترونيك مي‌باشد. در سال 1998استراليا يكي از سريعترين رشدهاي اقتصادي را در جهان داشت. يك دليل عمدهآن استفاده از نوآوري در توسعه تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات و بكارگيرياينترنت بوده است. دولت استراليا علاقمند به تبديل كشور به مركز پيشرفتهاقتصاد ديجيتالي دنيا مي‌باشد و با تشويق شركتها به پژوهش و تخفيفهايمالياتي در اين زمينه و نيز آموزش عمومي حرفه‌اي در سطح وسيع بصورت پيوستهاز طريق سايت و دهها برنامه آموزشي ديگر شرايط را هموار نموده است. بانكهاي بزرگ استراليا بر اساس تقاضاي مشتريان، خدمات بانكي تعاملي راارائه مي‌دهند و بر روي عمليات انجام گرفته از سوي مشتريان از طريقاينترنت نظارت دارند و همچنين ساير خدماتي كه ايجاد ارزش افزوده مي‌نمايندمانند مديريت بيمه، انجام عمليات بانكي لحظه‌اي و تبادلات ارز خارجي رانيز بصورت الكترونيك ارائه مي‌دهند. بر اساس پيش بيني موسسه ديتا مانيتورانتظار مي‌رود تعداد استفاده كنندگان خدمات بانكي از طريق تلفن همراه دراستراليا در سال 2004 به بيش از 14 ميليون نفر برسد. رقابت بانكها يايكديگر موجب شده است كه روشهاي متفاوتي در ارائه خدمات بانكداري الكترونيكجهت پوشش نيازهاي مشتريان فراهم شود. با توجه به عملكرد بانكهاي تجاري درزمينه بانكداري الكترونيك در بين كشورهاي مختلف، استراليا از بدو شروعفعاليتهاي بانكداري الكترونيك، عملكرد بسيار خوبي در اين زمينه داشته استبطوريكه چهار بانك بزرگ استراليا سيستم تسويه الكترونيك خودكار و همچنينسيستمي بنام مبادلات و انتقال جهت حواله‌هاي فوري بين بانكي ايجادنموده‌اند. برچيده شدن سيستم تبادل ديسكهاي مغناطيسي مركزي در سال 1980 رانيز مي توان از ديگر اقدامات بانكهاي تجاري ياد كرد. اين سيستم در ابتدابه منظور انتقال حوالجات خارجي مورد استفاده قرار گرفت كه با افزايشمهاجرين و سطح قابل توجه سرمايه گذاريهاي خارجي و ضرورت تغييرات و مقرراتزدايي در بخش مالي راه اندازي شده بود. بانكهاي بزرگ استراليا از همانابتداي تشكيل جامعه ارتباطات مالي بين بانكي جهاني ( سوئيفت)‌جهتپرداختهاي بين بانكي بين‌المللي و تسويه پايان روز به شبكه متصل شدند. مشتريان با اتحاديه‌هاي اعتباري و همچنين مؤسسات مالي غير بانكي ارتباطبهتري داشته‌اند. كه اين ارتباط ممكن است بدليل ارتباطات خوب اين مؤسساتكوچك با يكديگر و همچنين مشتري مدار بودن آنها باشد. در استراليا درآمدسرانه، رشد اقتصادي، تعداد دانشمندان تحقيق و توسعه، بودجه تحقيق و توسعهكه از بسترهاي عمومي بانكداري الكترونيك محسوب مي‌شوند از نظر جهاني درموقعيت بالايي قرار دارد. زير ساختهاي تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات وميزان دسترسي به آن نيز نشان از بستر مناسب گسترش بانكداري الكترونيك دراين كشور دارد.

تحقیق درباره بودجه ریزی و مفهوم بودجه

فصل اول : بودجه

مفهوم بودجه :

 واژه  «بودژه » يك  كلمه فر انسوي است و از وا ژه فرانسوي  قديمي«بوژت » گرفته شده است.  در زبان  فارسي  بودجه  از كلمه فرانسوي  « بوژت »  به معناي  كيف يا كيسه چرمي  گرفته  شده  و وجه تسميه  آن  اين است كه  وزراي دارايي  فرانسه  صورت  وضعيت  دخل و خرج  مملكتي  را در داخل  آن  قرار  داده و به مجلس  مي بردند. البته در انگليس   نيز واژه بودجه  از زمان  فرا نسه اقتباس شده است . در انگلستان  كيف  چرمي كه محتواي  آن  صورت  مخارج  مورد نياز  پادشاه  بود  توسط  خزانه داري كه بعداً  وزير دارايي ناميده شد براي تصويب  وجوه  مورد نياز  پادشاه  به  پارلمان عرضه مي شد . آن كيف  باجت  ناميده شد و به تدريج  به محتويات  داخل ان  كيف «بودجت » گفتند و به علت  ثقيل بودن  تلفظ  آن  در فارسي  به صورت  بودجه  در آمده  است .  در ايران  قبل از انقلاب مشروطه  چنين واژه  اي در  زبان فارسي وجود نداشت  اما پس از  آن چون  در قانون  اساسي  ايران  مباحثي ازقوانين اساسي بلژيك و فرانسه  اقتباس  شد ، اين وا ژه  نيز  وارد قانون  محاسبات  عمومي  ايران  گرديد .

 تعريف بودجه :

 اولين  قانون  محاسبات  عمومي  ايران در سال 1290  هـ . ش به تصويب  رسيد  در ماده يك  قانون بودجه  اين چنين  تعريف  شده است :« بودجه  دولت  سندي است  كه  معاملات دخل و  خر ج  مملكت  برا ي مدت  معيني  در آن  پيش بيني  وتصويب شده  باشد مدت  مز بور را سند  مالي مي گويند و عبارت  است از يك  سال شمسي. البته  ديدگاهها و تعاريف  در مورد  بود جه  متاثر از نظريه هاي  اقتصادي  در مورد  دولت  است و ديدگاههاي  موجود در اين زمينه  نيز تحت  تا ثير  شرايط  متفاوت  سياسي ، اقتصادي  و فرهنگي  جوامع است . به طور  كلي  در ميان  انواع  تعاريفي  كه از بودجه به عمل آمده، سه دسته عمده را مي توان تشخيص داد :

الف) تعاريفي كه بر جنبۀ سياسي بودجه تأكيد دارند:

 در تعاريفي  كه از  اين گروه  شكل  گرفت  بودجه  يكي از اصلي  ترين  جريانات  سياسي  جامعه  فر ض شده و نظارت و كنترل براي اجراي آن  ازموثرترين ومفيد ترين ابزارتفكيكي قواي  سه گانه ( مجريه ، قضائيه ، مقننه)و كنترل  اين قوا توسط  يكديگر  در آمد .

 در سال 1312 هـ .ش  قا نون  محاسبات  عمومي  جديدتري  كه نسبت  به قانون  سابق  تا اندازه اي  كامل  تر بود  به تصويب  مجلس  شوراي   ملي رسيد . در ماده اول  قانون  بودجه  با تغييرات  جزيي  چنين  تعريف شده است :« بودجه ، لايحه  پيش بيني  كليه عوايد و مخارج  مملكتي  است  براي مدت  يك سال  شمسي  كه به  تصويب مجلس  شوراي ملي رسيده  باشد .» با كمي  دقت  در تعاريف  بيان  شده  روشن  مي شود  كه بنيانگذاران  بودجه  ايران با اطلاق  واژه هاي  سند و لايحه و پيروي  از اصل  تصويب   بودجه توسط  نمايندگان  منتخب  مر دم  بيشتر  اهداف  را دنبال  نموده وبر  جنبه هاي بودجه  تا كيد مي ورزيدند .

 ب) تعاريفي  كه به جنبه هاي  اقتصادي  ومالي  تا كيد دارند.

 بودجه  شاهرگ  حيات  اقتصادي  دولت  است  كه در شريانهاي ان  منابع  مالي و اقتصادي  جاري  است . تاكيد  برجنبه هاي  مالي واقتصادي  در تعاريف  بودجه بعد از  گذر از ا قتصاد  كلاسيك به اقتصاد  نئو كلاسيك صورت  گرفت . در اين دوران با گسترش  دا منۀ  فعاليتها و عمليات دولت حجم بودجه ها نيز به سرعت افزايش يافت و در نتيجه تغيير و تحولات بودجه اي نيز در دو زمينه نظري و عملي بشدت به تحولات اقتصادي و مالي پيوند خورد. مقارن اين تحولات دگرگونيهاي تاريخي و اقتصادي عظيمي به وقوع پيوست؛ بويژه انقلاب اكتبر سال 1917 م در روسيه و ركود و بحران بزرگ سال 1929 در آمريكا و نشر عقايد «جان ميناردكينز»بنيانگذار مكتب اقتصادي نئوكلاسيك و دعوت از دولت براي مداخلۀ بيشتر در امور اقتصادي و توليدي بودجه را به صورت اساسي ترين و اصلي ترين ابزار كنترل و ارشاد اقتصادي و مالي در آورد. در اين دوران تعريف بودجه نيز از تحولات و تغييرات تأثير پذيرفت و كانون تأكيد از جنبه هاي سياسي – اجتماعي به جنبه هاي اقتصادي و مالي تغيير يافت. در اينجا به سه نمونه از اين تعاريف اشاره مي كنيم:

1.    «بودجه عبارت است از يك طرح مالي كه در آن نيازمنديهاي پولي دولت به طور كلي براي مدت محدودي پيش بيني مي شود.»

2.    بودجه عبارت است از طرحي جامع در قالب اصطلاحات مالي كه بوسيلۀ آن يك برنامۀ جاري براي مدت معيني اجرا مي شود.

3.    بودجه عبارت است از : الف: يك طرح مالي كه هم به عنوان شالوده اي براي پيش بيني عمليات آتي و هم براي كنترل آن عمليات به كار مي رود؛ ب) يك تخمين از مخارج آتي، ج ) يك طرك نظامدار براي بسيج امكانات و حداكثر استفاده از منابع انساني، مادي و ساير منابع.

در تعاريف بالا به كار بردن عباراتي چون «طرح نظامدار» ، «طرح مالي» و «طرحي جامع در قالب اصطلاحات مالي» در مورد بودجه، همگي حاكي از اهميت جنبه هاي اقتصادي و مالي در بودجه است.

ج) تعاريفي كه بر جنبه هاي برنامه اي و مديريتي بودجه تأكيد دارند.

شايد  در نوشته ها و تعاريف دهه هاي اخير دربارۀ بودجه، هيچ اصطلاح و مفروضي بيشتر از «برنامه» به كار نرفته باشد.

امروزه واژه هاي بودجه و برنامه در هم ادغام يا مترادف هم گشته اند (مثلاً بودجه برنامه اي) و يا با هم مورد استفاده قرار مي گيرند (مانند برنامه و بودجه) . به هر حال امروز مفهوم هيچ يك از آن دو بدون ديگري قابل درك نيست. مادۀ اول قانون محاسبات عمومي مصوب اول شهريور 1366 بودجه را برنامۀ مالي دولت دانسته، و آن را چنين تعريف مي كند: «بودجۀ كل كشور برنامۀ مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي است كه منجر به نيل به سياستها و هدفهاي قانوني مي شود و از سه قسمت زير تشكيل مي شود:

1- بودجه عمومي دولت شامل : الف : پيش بيني دريافتها و منابع تأمين اعتبار كه در سال مالي به طور مستقيم و يا غير مستقيم بوسيلۀ دستگاهها از طريق حسابهاي خزانه داري كل اخذ مي گردد.

ب) پيش بيني پرداختهايي از محل درآمد عمومي يا اختصاصي براي دستگاههاي اجرايي.

2- بودجۀ شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار.

3- بودجه مؤسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجۀ كل كشور منظور مي شود. بودجه فعلي كل كشور در قابل بودجۀ عمومي دولت و بودجۀ شركتهاي دولتي ظاهر مي گردد.

د) ساير تعاريف :

اگر درخواستهاي بودجه، جمع آوري شده و طبق دستور العملها و بخشنامه هاي بودجه به كار گرفته شوند و اگر فعاليتها به نتايج مطلوب بينجامند. هدف بيان شده در سند بودجه، تحقق يافته است. بنابراين، بودجه بين منابع مالي و رفتار انساني براي تحقق اهداف و خط مشي ها پيوستگي ايجاد مي كند. بدين ترتيب بودجه ريزي عبارت است از تبديل منابع مالي به اهداف انساني. به عبارت ديگر بودجه به مجموعه اي از اهداف و برنامه هاي انساني به همراه هزينه هاي مربوط به آنها اطلاق مي گردد و به طور كلي بودجه ريزي دولتي ابزار سازماندهي اطلاعات براي اتخاذ تصميمات مربوط به تخصيص منابع كمياب مالي است و بودجه فرآيندي است كه از طريق آن : 1- سياستهاي دولت به اجرا در مي آيند؛ 2- فعاليتهاي دولتي به طور مؤثر برنامه ريزي مي شوند. 3- نظارتهاي اداري و قضايي تحقق مي يابند.

با توجه به مجموع تعاريف بودجه اي ، ويژگي هاي مشترك همۀ تعاريف بودجه عبارتند از :

1.    بودجه يك برنامه مالي و كاري است .         

2.    پيش بيني درآمدها و هزينه هاي مورد نياز است.

3.    سندي است كه بايد به تصويب قوه مقننه برسد.

4.    مدت آن محدود است (معمولاً‌يك سال).

5.    هيچ دولتي بدون داشتن بودجه نمي تواند دست به فعاليتي بزند.

اهداف و مقاصد بودجه :

بودجه ريزي از نظر تنظيم، تصويب، اجرا و كنترل اهداف مختلفي را در سياستهاي دولت دنبال مي كند: در مرحله تنظيم، بودجه چهارچوبي را براي تنظيم سياستهاي دولت فراهم مي كند و فعاليتهاي مختلف را براي رسيدن به اهداف توسعه و تقسيم اين فعاليتها بين دستگاههاي اجرايي تعيين مي كند، در مرحله تصويب بودجه وسيله كنترل قانوني است، در مرحله اجرا بودجه ريزي راهنماي مديران در اجراي سياستهاي تدوين شده است، در نهايت بودجه ريزي مهمترين ابزار كنترل و نظارت بر عملكرد دولت محسوب مي شود. به طور كلي، اهداف و مقاصد و نقشهاي بودجه ريزي را مي توان موارد زير دانست : الف) قضاوت در مورد توزيع عادلانه وجوه : هدف كميسيونهاي تخصصي برنامه و بودجه مجلس و كميته هاي فرعي آن، توزيع عادلانۀ وجوه موجود بين مؤسسات دولتي است. ب) برقراري سيستم پاسخگوئي : مردم يك كشور از طريق فرآيند انتخابات، قوۀ مقننه را به پاسخگوئي وا مي دارند. قوۀ مقننه نيز مؤسسات دولتي را به پاسخگوئي وادار مي كند به طور خلاصه بودجه وسيله آگاهي و اطمينان مردم از مصرف صحيح و قانوني منابع و وجوه عمومي است . ج) كسب مجوز قانوني براي فعاليتهاي دولت : بودجه و ترتيبي كه براي اجرايي بودجه در كشورها وجود دارد متضمن مجوزهاي قانوني براي مخارج دولتي و تحصيل درآمدهاي عمومي است. بودجه مجوزي قانوني است كه دولت به كمك آن مي تواند پرداختهاي دستگاههاي عمومي را انجام دهد.

هر هزينه اي موقعي قابل پرداخت است كه قوه مقننه اجازۀ آن را صادر نموده باشد. هزينه هاي مصوب بايد صريح، روشن، ساده و قابل فهم باشد.

د) راهنماي ارجاي سياستهاي دولت : بودجه ريزي با امكاناتي كه به وجود مي آورد و ارزيابي ها و بررسي هايي كه در خصوص پيشرفت فعاليتهاي دولت معمول مي دارد، به تصميمات دولت براي اجراي برنامه ها جامۀ عمل مي پوشاند. بودجه، ابزار سياستهاي حكومت است. دولتمردان علاقه مندند سياستها و برنامه هايشان در طول دوران مسئوليت آنها به انجام برسد. بعضي از اين برنامه ها كه نياز به كاهش هزينه و افزايش ماليات دارند تغيير پيدا مي كنند. مردم دوست دارند كه دولتمردان به برنامه هاي خود عمل كنند. بودجه نيز ابزاري است براي نيل به هدف.

ه) ابزاري براي كنترل قوۀ مجريه توسط قوۀ مقننه : از هدفهاي بودجه تعيين و مشخص كردن عمليات و فعاليتها و مقدار كاري است كه دولت در سال انجام آن را تعهد مي كند. بدين ترتيب كه مسئوليت دولت مسلم مي گردد و مبنايي براي نظارت بر هزينه هاي سازمان هاي دولتي فراهم مي شود. بودجه تنها سند و مدركي است كه به افراد جامعه نشان مي دهد دولت چه مي خواهد بكند، سياست كلي و برنامه اش چيست، و سازمانهاي دولتي تا چه حد خدمتگزار آنان هستند.

كنترل دليل اصلي وجود سيستم بودجه ريزي است.

و) ابزار روابط عمومي بودجه ريزي به نحوي بايد صورت گيرد كه مهمترين تخصيص را به دست دهد. در صورتيكه بررسي كنندگان بودجه به حجم آمار اهميت دهند، اين آمارها توسط تنظيم كنندگان بودجه براي آنها فراهم مي شود. اگر قوۀ مقننه و نمايندگان مردم علاقمند به چگونگي تأثير گذاري بودجه بر جامعه باشند، بودجه ريزان تلاش خود را در جهت برآوردن خواست آنها متمركز مي كنند.

1- ابزار مديريت مطلوب : استفاده دقيق از ابزارهاي آماري ، حسابداري  عملياتي و استانداردهاي عملكرد نشان دهندۀ اين است كه نيروي انساني برنامه ريز به نحو مطلوبي به كار گرفته شده است. ح) يك برنامۀ كاري همراه با اثرات دولتي :

برنامه هاي وعده داده شده از طريق بودجه به تحقق مي پيوندند و در صورتي كه قسمتي از بودجۀ منظور شده كاهش پيدا كند برنامه نيز نياز به تعديل خواهد داشت.

ط) برنامه ريزي دولت : يك سيستم بودجه ريزي مناسب نيازمند اين است كه مسؤولان بودجه ريزي مؤسسه، سطح برنامه ها و هزينه هاي آنها را حداقل چند سال قبل برآورد كنند.

به طور كلي دستگاههاي اقتصادي هر كشور به دو قسمت تقسيم مي شود: بخش خصوصي و بخش دولتي كه بخش عمومي نيز ناميده مي شود. ارتباط و توازن اين دو بخش با يكديگر در وضعيت كلي اقتصاد كشور اهميت زيادي دارد. اين موضوع كه چه ميزان از درآمدهاي افراد و مؤسسات را دولت مي تواند با اخذ ماليات به خود تخصيص داده، به مصرف مخارج عمومي برساند موضوعي است كه در وضعيت اقتصادي كشور و سرعت ترقي و تكامل آن اثر زيادي دارد.

بودجه حيات اقتصادي يك ملت را برنامه ريزي و امكانات و منابع مختلف كشور را تقسيم و توزيع مي كند و دولت را در مصرف منابع راهنمايي مي نمايد. به طور خلاصه بودجه ريزي بيان سياستها و برنامه هاي دولت و ابزاري براي بررسي سالانه اهداف برنامه ها و اثربخشي ابزارهاي به كار گرفته شده براي نيل به آن هدف است. سرانجام بودجه ابزاري براي ارزشيابي عملكرد دولت است و بودجه ريزي هنر قطع هزينه هاي اضافي از بدنه دستگاهها بدون كمترين سر و صدا است.

تاريخچه بودجه نويسي در ايران

قبل از مشروطيت نظارت مردم بر امور بودجۀ جامعه در حداقل بوده است و شاه در رأس حكومت قرار داشت خزانه دولت و آنچه از مالياتهاي گوناگون و فوايد مستقيم و غير مستقيم و درآمدهاي رسمي يا اتفاقي به خزانه وارد مي شد، به شخص شاه تعلق داشت و ميان عوايل دولت و سلطنت و امتياز تفاوتي نبود. شاه شخصي به نام وزير دفتر را مأمور مي ساخت تا بودجه كشور را تنظيم كند. در هر استان و شهري مسئول دولت به نام مستوفي بودجه را تهيه مي كرد و در دفتري به نام كتابچه مي نوشت. اين مستوفيان عده اي كارمند داشتند به نام «ميرزا قلم دان» كه كارشان ثبت و نگهداري دفاتر بود. رئيس مستوفي ها، مستوفي الممالك بود كه وزير ماليه محسوب مي شد. با انقلاب مشروطه در زمينه بودجه قوانيني رواج يافت كه عمدتاً  از قوانين بودجه فرانسه نشأت مي گرفت. بر طبق قانون اساسي و متمم آن ظاهر مجلس مهد قدرت قرار گرفت و تصويب بودجه به مجلس واگذار شد.

در ايران اولين بودجه كشور را به روش جديد، پس از مشروطيت، مرحوم مرتضي قلي خان هدايت وزير ماليه در سال 1289 هـ . ش تهيه كرد اما چون قبل از پيشنهاد بودجه به مجلس شوراي ملي در دور دوم مورد سوء قصد قرار گرفت، وزير بعد از او بودجه تهيه شده را به نام او به مجلس دور دوم پيشنهاد كرد در اين بودجه براي اولين بار با تعمق در كار كشورهاي پيشرفته، اصول فني تدوين بودجه رعايت شد و بودجه به تدريج از صورت سياهه نويسي ركن درآمد و گامهايي به جلو برداشته شد و بودجه هر سال نسبت به سال قبل كاملتر گرديد. از خصوصيات اين بودجه آن است كه علاوه بر درآمدهاي نقدي درآمدهاي جنسي را  هم جزو عوايد مملكتي منظور نموده است و مؤديان مالياتي قسمتي از ماليات را به جنس يعني گندم و جو و شلتوك پرداخت مي كردند. اين بودجه اي كه به تصويب مجلس نرسيد. اولين بودجه اي به تصويب مجلس رسيده و قانون ملي كشور قرار گرفته مربوط به سال 1302 شمسي است. از زمان اولين بودجه از سال 1289 تا سال 1327 شمسي درآمد نفت به عنوان يكي از منابع درآمد دولت مطرح نبود تا اينكه در سال 1289 تا سال 1327 بودجه كشور عملاً به دو بخش بودجۀ عمراني و بودجۀ عادي تقسيم شد و به ترتيب تحت نظر سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارايي آن زمان قرار گرفت. از اين سال برنامه هاي عمراني به ترتيب در دو برنامۀ هفت ساله و سه برنامۀ بيست و پنج ساله به اجرا درآمد كه در هريك از اين برنامه ها اهداف اقتصادي براي كشور پيش بيني شده بود. تا سال 1336 تنها بودجه وزارت خانه ها و ادارات دولتي در بودجه كل كشور منعكس مي شد اما پس از اين سال تصوير خلاصه اي از بودجۀ بنگاهها و شركتهاي دولتي سازمان برنامه شركتهاي تابع وزارت صنايع و معادن و شركت ملي نفت نيز در بودجۀ كل كشور درج گرديد. شايان ذكر است تا سال 1343 بودجه ايران توسط وزارت اقتصاد و دارايي وقت بر اساس پيشنهاد وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و بررسي هزينه سنوات گذشته و نياز آيندۀ آنها تهيه مي شد. روش متداول تنظيم بودجه در سال 1343 به روش بودجه برنامه اي تغيير پيدا كرد و لحاظ هماهنگي بين بودجه جاري و عمراني، دفتر مركزي بودجه – دستگاه تنظيم كننده بودجه جاري- از وزارت اقتصاد و دارايي به سازمان برنامه منتقل گرديد. تا سال 1346 هيچگونه تغيير مهم و اساسي در ساختار بودجه سنتي و متداول به وجود نيامد و در همين زمان دفتر بودجه نخست وزيري سابق، مطالعاتي را در زمينه بودجه ريزي برنامه اي شروع نمود. با تصويب سومين قانون محاسبات عمومي كشور در سال 1349 و اولين قانون برنامه و بودجه مصوب اسفندماه 1351 كليه امور مربوط به برنامه ريزي، تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه و همچنين نظارت بر پيشرفت برنامه هاي عمراني و جاري كشور توسط سازمان تازه تأسيس برنامه و بودجه انجام مي گرفت و همچنين تمام امور مالي كشور يا به عبارتي كليه پرداختها از محل اعتبارات جاري و عمراني و اختصاسي به وزارت اقتصاد و دارايي منتقل گرديد. علت اينكه كليه امور مالي مربوط به فعاليتهاي جاري و عمراني در وزارت امور اقتصادي و دارايي متمركز گرديد، تحولات عظيم در خصوص منابع تأمين هزينه دولت بود، بدين ترتيب كه از سال 1352 به بعد درآمد نفت جزو درآمدهاي عمومي دولت در كنار ساير درآمدها قرار گرفت و. درآمدهاي نفتي نه تنها هزينه هاي بودجۀ عمراني بلكه هزينه بودجۀ جاري را نيز تأمين مي كرد. با شروع برنامۀ پنج سالۀ پنجم از 1/1/1352 شيوه و راهكار تهيه بودجه كل كشور به صورت برنامه اي انجام گرديد لكن به دليل عدم شفافيتهاي لازم و كاربردي و نارسايي در اجراء و نظارت همواره تداخل در مصارف بين برنامه ها وجود داشت هيچ وقت بودجه به صورت برنامه اي مؤثر تهيه، تنظيم و اجرا نگرديد. بدين ترتيب از آن سال به بعد تهيه و تنظيم بودجه جاري و عمراني كشور در مرجع واحد (سازمان برنامه، دفتر مركزي بودجه) انجام مي شد. ولي مراجع اجرايي بودجه به لحاظ مالي دوگانه بود هزينه هاي جاري كشور توسط وزارت دارايي در اختيار دستگاههاي دولتي قرار مي گرفت و اعتبارات عمراني از طريق سازمان برنامه . در واقع كشور داراي دو خزانه مستقل از يكديگر بود. در اين دوران نيز 80% درآمدهاي نفتي به بودجۀ عمراني اختصاص داشت و تنها 20%  آن صرف هزينه هاي جاري كشور مي شد.

تا سال 1354 بودجه كليه دستگاههاي اجرايي تهيه مي شد و مراجع و مقامات استانها، اختياري در مورد بودجۀ دستگاه ذي ربط خود نداشتند. از سال 1355 و در اجراي سياست عدم تمركز، تهيه و تنظيم و اجراي بودجۀ تعدادي از دستگاههاي دولتي از حمايت بودجۀ متمركز به بودجۀ استاني تبديل گرديد. در سال 1366 قانون محاسبات عمومي جديد با توجه به شرايط بعد از انقلاب به تصويب رسيد.

روشهاي تنظيم بودجه

بودجه دو طرف دارد: درآمد و هزينه. هريك از اين دو طرف بايد با دقت بسيار و صحت هرچه بيشتر سنجيده شوند، زيرا برآورد ارقامي كه پايه و اساس منطقي نداشته باشد، نه تنها مفيد نيست بلكه مي تواند زيانبار باشد (چون بودجه نوعي برنامه ريزي) با توجه به طبقه بندي هاي به عمل آمده از بودجه لازم است به روش تهيه و تنظيم بودجه نيز كه مبتني بر همان طبقه بندي هاست اشاره اي داشته باشيم.

الف) روشهاي برآورد و تنظيم درآمدها :

تجزيه و تحليل درآمدها مرحله اي اساسي در بودجه ريزي است حجم بودجه و برنامه هاي دولت بيش از آنكه متأثر از نيازهاي عمومي جامعه باشد انعكاسي از درآمدها و منابع در دسترس است. روش تهيه و تنظيم درآمد، يعني پيش بيني چگونگي و محل كسب درآمد دولت پيش بيني ها و برآوردهاي درآمد دولت صرفنظر از طبقه بندي هاي آنها به چهار روش ارايه مي شود كه عبارتند از : روش سال ما قبل آخر، روش حد متوسطها، روش  پيش بيني مستقيم و روش سنجيده و منظم.

روش سال ما قبل آخر‌: در اين روش از بودجۀ سال مالي گذشته يعني سالي كه بلافاصله قبل از سال جاري قرارداد استفاده مي شود، زيرا اجراي بودجه سال مالي جاري هنوز خاتمه نيافته است وبرآورد درآمدها از آخرين بودجه اي كه اجراي آن خاتمه پذيرفته است گرفته مي شود. اين روش داراي مزايا و معايبي است . از محاسن اين روش آن است كه چون درآمدهاي سال قبل قطعاً وصول شده است بودجه تعادل و استحكام خواهد يافت عيب اين روش نيز آن است كه در اين بين يك سال مالي فاصله وجود دارد.

روش حد متوسطها : در اين روش حد متوسط افزايش يا كاهش هريك از انواع درآمدها را در يك دورۀ قلبي (3 تا 5 سال) به دست آورده، بر اساس آن درآمد سال آينده را پيش بيني مي كند. مطابق اين روش حد متوسط افزايش درآمدها از سالي به سال ديگر در خلال چند سال گذشته محاسبه مي شود و پس از بدست آمدن آهنگ آن به درآمد سال ما قبل آخر اضافه مي شد. علي رغم متداول بودن اين روش در بسياري از كشورها، چون اين روش با توجه به وقايع اقتصادي سالهاي قبل محاسبه مي شود تحقق آنها مورد ترديد است و استفاده از آن بدون اشكال نيست.

روش پيش بيني مستقيم :  در اين روش كارشناسان با مطالعه و تجزيه و تحليل گرايشهاي اقتصادي، مبالغ وصول شده درآمد در سالهاي قبل و ساير آمارها و اطلاعات، اثر عوامل گوناگون را بر هريك از انواع درآمدها در مدت محدودي از زمان مي سنجند و سپس با تكيه بر تخصص و تجارب خويش مبادرت به پيش بيني درآمد براي دورۀ آتي مي نمايند.

روش سنجيدۀ منظم : اين روش داراي فنون و فرمولهاي خاصي است و پيش بيني درآمد بر اساس تجزيه و تحليل همبستگي و جمع آوري پرسشنامه هاي نمونه و غيره انجام مي شود. از آنجا كه در روش سنجيدۀ منظم از فنون آمايي پيشرفتهاي چون ضريب همبستگي، سري هاي زماني و محاسبه كشش پذيري استفاده مي شود در كشورهايي كه در بسياري از زمينه ها با فقر يا نقص آماري مواجه هستند استفاده از اين روش دشوار خواهد بود. در كشور ما در موارد عديده اين روش مورد عمل قرار مي گيرد و بايستي كارشناسان پيش بيني كننده درآمد در هر مورد با فنون فوق آشنايي كامل داشته باشند.

ب) روشهاي برآورد هزينه ها :

1) روش تنظيم بودجۀ متداول : بودجه متداول يا سنتي يعني بودجه اي كه در آن اعتبارات هر سازمان دولتي به تفكيك فصول و مواد هزينه مشخص مي گردد. در اين روش بودجه ريزي، نوع و ماهيت هزينه ها نشان داده مي شود ولي مشخص نمي گردد كه هر هزينه براي نيل به كدام هدف يا براي اجراي كدام برنامه يا فعاليت خاص انجام شده است.

2) بودجه ريزي افزايشي :  بودجه ريزي افزايشي با شيوۀ تغييرات جزيي در تصميم گيري انطباق دارد. طبق اين روش، براي تصميم گيري جديد در تصميم هايي كه قبلاً در زمينۀ مورد نظر گرفته شده مراجعه و با توجه به نيازهاي موجود تغييراتي جزيي در آنها داده مي شود.

3) بودجۀ برنامه اي . بودجه برنامه اي بودجه اي است كه در آن اعتبارات سازمانهاي دولتي برحسب وظايف برنامه ها و فعاليتهايي كه بايد در سال مالي اجراي بودجه براي نيل به اهداف خود انجام دهند، پيش بيني مي شود. به عبارت ديگر، در بودجۀ برنامه اي مشخص مي شود كه دولت و دستگاههاي دولتي در سال اجراي بودجه اولاً چه اهداف، وظايف و مقاصد مصوبي دارند و ثانياً براي نيل به اهداف و مقاصد مذكور بايد چه برنامه ها، عمليات و فعاليتهايي را با چه ميزان اعتبار انجام دهند.

4) بودجه عملياتي : بودجه عملياتي يا بودجه برحسب عمليات بر اساس وظايف، عمليات و پروژه هايي كه سازمان دولتي تصدي اجراي آنها را به عهده دارند تنظيم مي شود. در تنظيم اين نوع بودجه به جاي توجه به وسايل اجراي فعاليتها، خود فعاليت و مخارج كارهايي كه بايد انجام شود مورد توجه قرار مي گيرد.

ج) نظام بودجه ريزي طرح و برنامه : روشي كه اخيراً براي تكميل بودجۀ برنامه اي در بسياري از كشورها معمول شده است نظام بودجه نويسي طرح و برنامه است. نظام بودجه ريزي طرح و برنامه تلاشي است براي كاربري منظم بودجۀ برنامه اي از طريق تركيب و تلفيق بودجه ريزي با برنامه هاي كلي به عنوان يك مجموعه واحد كه نشان دهندۀ خطوط اصلي و خط مشي هاي كلي سازمان و دولت است. به كمك روش بودجه  ريزي طرح و برنامه در يك قالب كلي طرحها، برنامه ها و پروژه ها مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرند و با نگرشي سيستمي به بودجه ريزي اقدام مي شود.

د) بودجه ريزي بر مبناي صفر : در بودجه ريزي بر مبناي صفر، كه نقطه مقابل بودجۀ افزايشي است تعديل بودجه بر تفاوت بين سال جاري و سال بودجه اي متمركز است. لذا اطلاعات گذشته بر مورد هزينه ها و كارهاي انجام گرفته براي بررسي ميزان تغيير برنامه در سال آينده به كار گرفته نمي شود. در بودجه ريزي بر مبناي صفر تعديل مجدد هر فعاليت از مبناي صفر است و براي هر فعاليت يا برنامه بايد توجيهي وجود داشته باشد كه آيا لازم است يا نه؟ در بودجۀ بر مبناي صفر هزينه ها به جا ي اينكه بر مبناي سطح جاري محاسبه شوند از صفر شروع مي شوند با چنين شيوۀ بودجه اي براي هر ريالي كه مصرف مي شود بايد توجيه منطق وجود داشته باشد. پيترفير نويسنده كتاب بودجه ريزي برمبناي صفر، بودجه ريزي بر مبناي صفر را چنين توصيف كرده است : «يك برنامۀ عملياتي و فرآيند بودجه اي است كه هر مدير را ملزم مي كند كه به نحوي كامل، مشروح و مستدل درخواست بودجه خود را از پايۀ صفر توجيه كند و مسؤول اثبات اين امر باشد كه چرا بايد هر مبلغ را به مصرف برساند؟

بنابراين، بودجه ريزي برمبناي صفر اولاً هزينه – فايدۀ فعاليتها را با توجه به هدف ارزيابي مي كند، ثانياً‌ اولويت آن را با توجه به ساير فعاليتها مشخص مي كند و ثالثاً فعاليتهايي را كه منافع حاصل از انجام آن كمتر از هزينۀ انجام شده آن باشد حذف مي كند.

هـ) بودجه ريزي بر مبناي هدف : بودجه ريزي برمبناي هدف، بودجه ريزي با فرآيند جيره بندي از بالا به پائين است كه در آن تعيين اولويتها و محدوديتها در بالا اساس انتخاب راهكارها در پايين است . در اين روش بودجه ريزي از واحدهاي عمده دولت خواسته مي شود تا بودجه ها را در محدودۀ اهداف يا سقف هاي مشخص تسليم نمايند و به ملاحظات سياسي توجه شود.

فصل دوم : بودجه ريزي در سازمان مسكن و شهرسازي

جايگاه واحد بودجه در سازمان مسكن و شهرسازي :

همان طور كه مي دانيد واحد بودجه در تشكيلات دولتي در يكي از قسمتهاي زير قرار مي گيرد .

كه البته جاي آن دارد كه سازمان امور اداري و استخدامي كشور جايگاه واحد بودجه را در تشكيلات دولتي به صورت استاندارد مشخص كند تا دستگاهها و كارشناسان از يك ثبات رويه همه جانبه اي برخوردار باشند.

الف) در شاخۀ معاونت اداري و مالي

ب) در شاخۀ معاونت طرح و برنامه (معاونت برنامه ريزي)

ج) بصورت يك دفتر ستادي زير نظر بالاترين مقام دستگاه اجرايي كه اين بهترين شرايط از نظر تشكيلاتي مي باشد.

واحد بودجه در كل تشكيلات سازمان مسكن و شهرسازي جايگاه خاصي دارد و كلاً يك را در مجزا مي باشد.

گاهي اوقات چنين تصور مي شود كه كار بودجه فصلي است و سالي يكبار آن هم به صورت فشرده كار دارد و در طي سال كار چنداني ندارد در حالي كه كارشناس بودجه بايد در طول سال به جمع آوري آمار و اطلاعات كمي و مالي اقدام نمايد و حتي از عمليات اجرايي دستگاه در برابر هزينه هاي انجام شده و استاندارد هزينه تهيه نمايد به طوري كه در يك مقطع زماني كوتاه قادر باشد در برابر حجم عمليات تعيين شده اعتبارات لازم را برآورد نمايد. تكميل فرمهاي بودجه و تنظيم آن  كار بسيار سهلي است ليكن پختگي ارقام حكايت از غناي كار كارشناسي دارد كه مستلزم زمان و تحليل اطلاعات است.

ارتباط با واحد كارگزيني

بودجه ريز در سازمان براي اينكه بتواند اوضاع را زير نظر گرفته و پيش بيني هاي لازم را انجام دهد بايد با كارمندان بالاخص واحد كارگزيني و حسابداري ارتباط تنگاتنگ داشته باشد زيرا اطلاعات وضعيت شغلي كاركنان در قسمت آمار كارگزيني متمركز مي شد و چون حدود 70 تا  60 درصد اعتبارات هر سازمان اجرايي مربوط به نيروي انساني است لذا واحد بودجه نيازمند اطلاعاتي است كه بتواند در برآورد هزينه ها و آينده نگري سازمان راهگشا باشد. اين اطلاعات همواره از احكام پرسنلي كاركنان استخراج مي شد ليكن به تنها احكام صادر شده از ديدگاه واحد بودجه كاربرد ندارد و فقط واحد حسابداري بر اساس احكام صادره نسبت به تأمين و پرداخت احكام اقدام مي نمايد.

آمارهاي مورد نياز واحد بودجه از واحد كارگزيني به شرح زير مي باشد:

1)   آمار كاركنان بر حسب رسمي، پيماني و خريد خدمت

2)   آمار كاركنان برحسب مدرك تحصيلي

3)   آمار كاركنان رسمي برحسب گروههاي شغلي

4)   كمك هزينه عائله مندي و حق اولاد

5)   آمار كاركنان در مورد كمكهاي غير نقدي

6)   تاريخ استخدام پرسنل جديد و از كادر خارج شدگان (افراد بازنشسته ، بازخريد شده، مرخصي بدون استفاده از حقوق و ... با ذكر تاريخ  و مبلغ دريافتي كه مي تواند واحد بودجه را در تخمين واقعي اعتبارات ياري دهد.)

7)   آمار بازنشستگان رسمي يا ثابت و وظيفه بگيران

8)   آمار فوت شدگان

9)   آمار ازدواج دائم مستخدم يا فرزند اول وي.

10)                      آمار كاركان بر اساس درجه سني و سنوات خدمت.

11)                      آمار كاركنان برحسب زن و مرد

ارتباط با واحد حسابداري

پس از اينكه بودجۀ تفضيلي توسط واحد بودجه تهيه شد واحد حسابداري آن را تحويل گرفته و اعتبارات را طبق ابلاغ آن هزينه مي نمايد و بايد هزينه هاي انجام شده را ماهيانه در قابل هر برنامه بر حسب مواد هزينه و جزو ريز ماده – واحد بودجه گزارش دهد.

واحد بودجه بعد از دريافت عملكرد هزينه ها تعهدات ماهيانه كه در قالب هر برنامه به تفكيك مواد هزينه و اجزاء و ريز ماده مي باشد و بطور فزاينده نسبت به ماه قبل تهيه شده است درجداول مشخص ثبت مي نمايد به نحوي كه رابطۀ تخصيص اعتبار و عملكرد هزينه و تعهدات را در هر ماه به راحتي نشان دهد.

واحد بودجۀ سازمان مسكن و شهرسازي نيز مانند ساير دستگاههاي اجرايي كشور ليست هزينه هاي جاري را به طور ماهانه به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه مي دهد .

بودجه ريزي در سازمان مسكن و شهرسازي

بودجه ريزي در سازمان مسكن و شهرسازي دو نوع است : 1- بودجه ريزي بر مبناي طرح 2- بودجه ريزي هزينه هاي جاري

بودجه ريزي طرح :

شامل بودجه ريزي در زمينه طرحها و برنامه هاي عمراني سازمان است.

بودجه ريزي جاري :

عئاملي نظير نيروي انساني و مسائل رفاهي كاركنان و مسائل مربوط به ساختمان، بازديدها و ... را شامل مي شود.

در بخش بودجه ريزي هزينه هاي جاري به نيرو و ابزارهاي خاصي نيازمنديم. واحد بودجه بايد بررسي هاي دقيق انجام دهد چون اين بخش از هزينه ها مربوط به پرسنل و افراد مي باشد اطلاعات كارشناسان واحد بودجه در هر سازمان بايد مرتباً به روز باشد تا در كارشان موفق باشند مثلاً يكي از نمونه هاي اين مسئله اين است كه بايد هزينه ي هر روز يك ليوان شير براي كاركنان واحد بايگاني را نيز در ليست هزينه هاي خود قرار دهند زيرا دانشمندان كشف كردند كه شير مشكلات ريوي حاصل از كار با كاغذ را كاهش مي دهد.

و تمام هنر واحد بودجه ريزي در هر سازمان اين است كه در بخش هزينه هاي جاري رضايت كاركنان را از لحاظ مسائل رفاهي ايجاد كند و هم پرستيژ سازمان را حفظ نمايد و براي اين موضوع بايد بودجۀ كافي را بتواند به اين مسائل اختصاص دهد.

واحد بودجه مسكن و شهرسازي تمام اقلام هزينه و تمام اقلام درآمد را تا جزئي ترين مسائل و مسائل جانبي در نظر مي گيرد مثلاً به دليل موقعيت مكاني و وسعت زير بنايي ادارۀ مسكن و شهرسازي نيازمند سيستمهاي حفاظتي و دوربينهاي مدار بسته مي باشد كه واحد بودجه بايد هزينۀ آن را برآورد كند و آن را در موافقتنامۀ پيشنهادي انعكاس دهد تا در صورت موافقت با آن بودجه اش تصويب شده و سازمان بودجه آن را دريافت كرده و اقدام به خريد و نصب دوربينهاي حفاظتي نمايد.

البته بايد توجه داشت كه هر پيش بيني هزينه اي حتماً دليل بر موافقت با آن نمي باشد و هميشه بايد بر اساس درآمدها (اعتبارات مصوب) هر سازمان پيش بيني هزينه ها را انجام داد . و البته هر سازمان كه درآمد بيشتري كسب كند و توان مالي بيشتر جذب نمايد به مراتب موفق تر است.

بودجه ريز بايد با وضعيت زمان پيش برود و هزينه هايي كه در اولويت قرار دارند را ابتدا در موافقتنامه پيشنهادي انعكاس دهد.

روش بودجه ريزي در سازمان مسكن و شهرسازي :

در مسكن و شهرسازي برآورد هزينه ها به روش بودجۀ برنامه اي است بدين صورت كه در آن اعتبارات سازمان برحسب وظايف برنامه ها و فعاليتهايي كه بايد در سال مالي اجراي بودجه براي نيل به اهداف خود انجام دهند پيش بيني مي شود يعني سازمان چه اهداف و وظايف و مقاصد مصوبي دارد و براي رسيدن به اهداف خود بايد چه برنامه ها و فعاليتهايي را با چه ميزان اعتبار انجام دهد. و بايد در فواصل 3 ماهه به سازمان برنامه و بودجه پيشرفت كار را گزارش دهد.

اقلام هزينه در سازمان مسكن و شهرسازي :

1)   برنامه هزينه هاي مربوط به بازنشستگان

2)   برنامه هزينه هاي مربوط به خانواده هاي شاهد و ايثارگر

3)   برنامه راهبري امور اراضي

4)   برنامه راهبري امور مسكن و شهرسازي

5)   برنامه راهبري توسعه ساختمانهاي دولتي و عمومي

6)   برنامه راهبري فرمهاي كالبدي شهري

7)   برنامه راهبري نظام مهندسي

8)   برنامه پرداخت ديون و بازخريدي كاركنان

اقلام درآمد در سازمان مسكن و شهرسازي

1)   درآمد حاصل از فروش ساير خدمات

2)   يك در هزار هزينه واحدهاي مسكوني با زير بناي بيش

3)   خدمات آماده سازي

4)   صدور تمديد پروانه  اشتغال نظام مهندسي

البته بايد دانست كه سازمان مسكن و شهرسازي نيز مانند ساير دستگاههاي اجرايي درآمد خود را به خزانه كشور واريز كرده و از آنجا براي هزينه هاي خود تأمين اعتبار مي نمايد.

منابع تأمين بودجۀ سازمان مسكن و شهرسازي :

بودجۀ سازمان مسكن و شهرسازي قبلاً از سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تأمين مي شود اما در حال حاضر از استانداري تأمين مي شود. استانداران بودجۀ استان را از خزانه كشور دريافت كرده و بودجۀ دستگاه اجرايي استاني را تفكيك و به هر كدام اختصاص مي دهند كه بودجۀ مسكن و شهرسازي مربوط به طرحهاي عمراني استان و بخش ديگر مربوط به بودجۀ جاري يا هزينه اي مي باشد.

بودجۀ جاري در اختيار استاندار است اما بودجۀ عمراني مختص هر طرح عمراني مي باشد كه بايد حتماً به آن طرح اختصاص يابد.

موافقتنامه :

موافقتنامه عقدي است حقوقي – فني – مالي كه دستگاه اجرايي تعهد مي نمايد از يك طرف شرح عمليات مندرج در آن را رعايت كند و از طرف ديگر سازمان برنامه و بودجه يا سازمان برنامه و بودجه استانها به موازات پيشرفت فيزيكي عمليات، اعتبارات مصوب را بر اساس تخصيص اعتبار در اختيار دستگاه اجرايي قرار دهد لذا هر تغييري كه ضرورتاً در حين  اجرا بوجود آيد مستلزم مبادلۀ موافقتنامۀ اصلاحي است.

موافقتنامۀ اعتبارات جاري :

موافقتنامه اعتبارات جاري بايد به نحوي تنظيم گردد كه يك فرد بي اطلاع با مطالعۀ آن از عمليات دستگاه هدفها، وظايف و حجم عمليات و اعتبارات آگاهي يابد و بتواند رابطۀ منطقي و ارگانيك بين حجم عمليات و اعتبارات را در هر برنامه براحتي حس نمايد. لذا شناخت از اهم عوامل هزينه در اجراي عمليات نهايت ضرورت را دارد. شناخت واحد حجم كار و حاصل حجم كار نمايشگر حجم عمليات دستگاه است. اين حجم عمليات مي تواند متنوع و گوناگون باشد و مآلاً اهم عوامل تشكيل دهندۀ هزينه در هر مورد با يكديگر فرق مي كند مثلاً در مسكن و شهرسازي عمليات اجرايي آن، اجراي عمليات ساختماني طرح هاي عمراني است كه واحد حجم كار آن متر مربع است و اجراي آن بستگي مستقيم به نيروي انساني فني و خودرو جهت بازديدهاي نظارتي دارد كه خود توجيه كننده پرداخت حقوق و مزايا به كادر فني و سوخت و لوازم يدكي خودرو و ميزان فوق العادۀ مأموريتها جهت بازديدهاي نظارتي است ولي در مجموعۀ اين هزينه ها رابطه اي منطقي بين كل حجم اعتبارات عمراني و كل حجم اعتبارات جاري برقرار است كه به صورت « درصد» برقرار مي شود و هر قدر حجم اعتبارات عمراني اضافه گردد درصد حجم اعتبارات جاري كاهش مي يابد و برعكس هر مقدار از حجم اعتبارات عمراني كسر گردد، درصد حجم اعتبارات جاري نسبت به حجم اعتبارات عمراني افزايش مي يابد ليكن در حالي كه حجم اعتبارات عمراني به صفر ميل نمايد حجم اعتبارات جاي ثابت مي ماند.

علاوه بر موافقتنامه اعتبارات جاري موافقتنامۀ اعتبارات عمراني نيز وجود دارد كه فرمهاي آن در ادامه آورده شده است.

تخصيص بودجه به سازمان

در اجراي بودجه دستگاه اجرايي مكلف است بر اساس شرح فعاليتها و طرحها كه بين دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است، در حدود اعتبارات مصوب عمل نمايد.

به موجب قانون 5 ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در فصل هشتم نظام درآمد – هزينه استان، اعتبارات جاري به صورت دستگاه اجرائي استاني و به تفكيك «برنامه» و «فصل هزينه» و اعتبارت عمراني مصوب بين فصول و برنامه ها و طرحهاي عمراني و دستگاههاي اجرائي استاني به تفكيك شهرستان بر اساس پيشنهاد از طرف سازمان برنامه و بودجه استانها پس از طرح در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به دستگاه اجرائي محلي اختصاص مي يابد. اين اعتبارات از محل درآمدهاي استان و سهمي از منابع مالي و اعتبارات جاري و عمراني از محل درآمد عمومي و اختصاص در چارچوب بخشنامه ها و دستورالعملهاي تهيه و تنظيم بودجه كل كشور خواهد بود.

بررسي ساختار بودجه دولت و پيش بيني ميزان كسري در بودجهسال جاري

با نگاهي اجمالي به بودجه دولت در طي سالهاي بعد از انقلاب، مي‌بينيم كه تقريباً در تمام اين سالها دولت با كسري بودجه روبرو بوده است و پيشي گرفتن هزينه‌هاي دولت نسبت به درآمدهايش به صورت ساختاري موجب شده تا ماليه‌اي تورمي بر كشور حاكم شود كه ريشه عمده اين ضعف ساختاري به دو دليل مي‌باشد، نخست آنكه انضباط مالي در مديريت هزينه‌هاي بودجه به گونه‌اي نيست كه از اسراف جلوگيري بشود و دوم آنكه درآمدهاي بودجه به نحو واقعي پيش‌بيني نمي‌شود.

در بودجه سال 82 نيز با توجه به مدتي كه گذشت عدم تحقق درآمدهاي دولت به صراحت به چشم مي‌خورد، البته در بودجه سال جاري به علت افزايش قيمت نفت، از جناح درآمدهاي نفتي با محدوديت روبرو نشده‌ايم و درآمدهاي حاصل بيش از پيش‌بيني‌ها محقق شده است، اما متأسفانه تحقق درآمدهاي مالياتي كه در حدود 4/18 درصد منابع عمومي بودجه دولت را تشكيل مي‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و نحوه وصول ماليات و فرهنگ ماليات گريزي موديان، دور از ذهن است. از سوي ديگر درآمدهاي پيش‌بيني شده حاصل از فروش سهام شركت‌هاي دولتي نيز با روند بسيار كند فرآيند خصوصي‌سازي و عدم استقبال بخش خصوصي از خريد سهام شركتهاي دولتي، بروز كسري بودجه را امري اجتناب‌ناپذير نموده است.

براي اينكه علل اصلي بروز كسري بودجه دولت كه در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بيان شود، در اينجا به بررسي اجزاي منابع عمومي بودجه دولت به طور مجزا مي‌پردازيم.

به طور كلي منابع عمومي بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاري دارائيهاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي مي‌باشد كه سهم هركدام از بودجه سال 82 به ترتيب 41/50، 2/31 و 5/18 درصد است. درآمدها شامل مالياتها و ساير درآمدها (دريافت كمك‌هاي اجتماعي، دريافت كمك‌هاي بلاعوض، درآمدهاي اموال و دارايي، درآمدهاي خدمات و فروش كالا، درآمدهاي جرايم و خسارات و درآمدهاي متفرقه) مي‌باشد كه درآمدهاي مالياتي دولت حدود 4/18 درصد از بودجه دولت را تشكيل مي‌دهد (جدول شماره 1). واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي شامل فروش نفت و واگذاري ساير دارايي‌هاي سرمايه‌اي (فروش ساختمانها و تأسيسات، فروش و واگذاري اراضي، فروش ماشين‌آلات و تجهيزات و…) مي‌باشد كه درآمدهاي حاصل از فروش نفت حدود 5/30 درصد از كل منابع بودجه عمومي دولت را تشكيل مي‌دهد (جدول شماره 1). واگذاري دارايي‌هاي مالي شامل اوراق مشاركت، استفاده از حساب ذخيره تعهدات ارزي، واگذاري شركتهاي دولتي و ساير مي‌باشد كه سهم هركدام از بودجه عمومي دولت در سال 82 به ترتيب 33/1، 39/9، 43/4 و 34/3 درصد است.

به طور كلي بيشترين وزن از منابع عمومي بودجه دولت مربوط به مالياتها، فروش نفت، استفاده از حساب ذخيره ارزي و واگذاري شركتهاي دولتي مي‌باشد كه علت اصلي بروز كسري در سال جاري ناشي از عدم تحقق اين موارد به جز نفت مي‌باشد كه در ذيل بررسي خواهد شد. در ادامه براي اينكه ساختار بودجه دولت بهتر و كامل‌تر مورد بررسي قرار گيرد، بررسي و تحليل جداگانه منابع عمومي بودجه دولت به شرح زير ارائه مي‌شود.

جدول شماره (1)

-1- درآمدها

ميزان مصوب درآمدهاي دولتي در سال جاري حدود 4/204508 ميليارد ريال است كه نسبت به ميزان مصوب آن در سال قبل رشدي معادل 3/147 درصد داشته است.

درآمدهاي دولت همان‌طور كه قبلاً اشاره شد شامل درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها مي‌باشد كه سهم هر كدام از آنها در كل درآمدها به ترتيب 5/36 و 5/63 درصد است (بودجه مصوب 82) بنابراين در بين درآمدهاي دولت بيشترين وزن مربوط به ساير درآمدها است. در حاليكه اين نسبتها در سال 81 به ترتيب 5/75 و 5/24 درصد بوده است. به عبارتي سهم ساير درآمدها از كل درآمدهاي دولت از 5/24 درصد در سال 81 به 5/63 درصد افزايش يافته و سهم مالياتها از 5/75 درصد به 5/36 درصد كاهش يافته است. عملكرد پنج ماهه درآمدهاي مالياتي دولت نشان مي‌دهد كه حدود 4/70 درصد از رقم پيش‌بيني شده در بودجه سال جاري درخصوص ميزان مالياتها تحقق پيدا كرده است كه در سال 81 نيز در مدت مشابه حدود 5/70 درصد از مالياتها تحقق يافته بود. البته همان‌طور كه از نمودار روند تحقق مالياتها مشاهده مي‌شود در طي پنج ماهه اول سال جاري همواره درصد تحقق مالياتها پايين‌تر از ميزان آن در سال 81 بوده است و از آنجا كه در پايان سال 81 حدود 05/81 درصد از مالياتها تحقق پيدا كرده است (جدول شماره 1) مي‌توان گفت كه در بهترين حالت و با خوش‌بينانه‌ترين شرايط درصد تحقق مالياتها تا پايان سال جاري حتي‌المقدور برابر با ميزان تحقق آن در سال قبل باشد. به عبارتي پيش‌بيني مي‌شود كه در پايان سال 82 حدود 15 تا 20 درصد از ميزان مالياتها تحقق پيدا نخواهد كرد. بنابراين با عدم تحقق 15 درصدي مالياتها، رقمي بالغ بر 11 هزار ميليارد ريال از اين ناحيه، كسري به بودجه دولت تحميل خواهد شد.

از طرف ديگر علي‌رغم اينكه روند تحقق مالياتها در ابتداي سال جاري پايين‌تر از روند تحقق آن در مدت مشابه سال قبل بوده است، اما به علت تحقق درصد قابل توجهي از ساير درآمدها كه سهم آن نيز بيش از مالياتها بوده است (5/63 درصد از كل درآمدها) در سه ماهه اول سال جاري همواره درصد تحقق درآمدها بيش از درصد تحقق آن در سال قبل بوده و اين امر از نمودار آن به خوبي نمايان است.

همان‌طور كه از نمودار (2) مشاهده مي‌شود درصد تحقق درآمدهاي دولت در سال 81 از حدود 40 درصد در فروردين ماه به 60 درصد در مرداد ماه افزايش يافته است. در حالي كه در سال جاري از همان ابتدا حدود 75 درصد از درآمدها محقق شده است. البته ناگفته نماند كه روند صعود آن بسيار كند و ناچيز بوده است وبه نظر مي‌رسد كه تا پايان سال حدود 20 درصد از درآمدهاي دولت محقق نخواهد شد. بنابراين در حالت كلي پيش‌بيني مي‌شود كسري بودجه‌اي كه از جناح عدم تحقق درآمدهاي دولت به بودجه عمومي تحميل خواهد شد حدود 40 هزار ميليارد ريال است.

 1-2- واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي

واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي همان‌طور كه قبلاً گفته شد شامل فروش نفت و واگذاري ساير دارايي‌هاي سرمايه‌اي (فروش ساختمان‌ها و تأسيسات, واگذاري اراضي، فروش ماشين‌آلات و تجهيزات و…) مي‌باشد كه بيشترين وزن (حدود 98 درصد از كل دارايي‌هاي سرمايه‌اي) مربوط به فروش نفت مي‌باشد. از آنجا كه سهم واگذاري ساير دارائيهاي سرمايه‌اي در بودجه مصوب دولت در سال جاري حدود 6/0 درصد است (جدول شماره 1) كه رقم بسيار ناچيزي است، لذا عدم تحقق آن اثر زيادي بر بروز كسري بودجه نخواهد داشت. با اين وجود با بررسي عملكرد واگذاري ساير دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سه ماهه اول سال جاري مشاهده مي‌كنيم كه حدود 8/28 درصد از ميزان مصوب آن تحقق پيدا كرده است. در حاليكه در مدت مشابه سال قبل درصد تحقق آن حدود 51 درصد بوده است (جدول شماره 2)

از طرف ديگر فروش نفت كه سهم آن در كل منابع عمومي بودجه دولت حدود 56/30 درصد است، حتي بيشتر از ميزان مصوب آن در بودجه سال جاري تحقق پيدا كرده است. به طوري كه عملكرد تحقق درآمدهاي نفتي نشان مي‌دهد كه در پنج ماهه اول سال جاري بالغ بر 130 درصد از ميزان مصوب آن تحقق پيدا كرده و اين رقم از ميزان تحقق آن در مدت مشابه سال قبل نيز بيشتر بوده است. در حالت كلي روند تحقق درآمدهاي نفتي همان‌طور كه از نمودار آن پيداست در پنج ماهه اول سال جاري بالاتر از روند تحقق آن در مدت مشابه در سال قبل بوده است. بنابراين مي‌توان گفت كه بودجه دولت از ناحيه واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي دچار كسري نخواهد شد.

 1-3- واگذاري دارايي‌هاي مالي

دارايي‌هاي مالي شامل استقراض از بانك مركزي، فروش اوراق مشاركت، استفاده از حساب ذخيره تعهدات ارزي، واگذاري شركتهاي دولتي و ساير واگذاري دارايي‌هاي مالي است كه در بودجه مصوب سال جاري بيشترين ميزان مربوط به استفاده از حساب ذخيره ارزي و واگذاري شركتهاي دولتي است.

در بودجه سال جاري فروش اوراق مشاركت 5400 ميليارد ريال است كه نسبت به مصوب سال قبل 125 درصد رشد نشان مي‌دهد. بررسي عملكرد آن در طي پنج ماهه اول سال نشان مي‌دهد كه فقط 6% درصد از پيش‌بيني‌ها درخصوص فروش اوراق مشاركت تحقق پيدا كرده است. در حاليكه عملكرد پنج ماهه آن در سال قبل حاكي از 10 درصد تحقق پيش‌بيني‌هاست. به هر حال با توجه به اينكه علي‌رغم عدم تحقق 90 درصدي پيش‌بيني‌ها درخصوص فروش اوراق مشاركت در نيمه اول سال قبل، در پايان سال بالغ بر صد درصد آن تحقق پيدا كرده است، لذا به نظر مي‌رسد تا پايان سال از اين ناحيه كسري بودجه‌اي حاصل نشود. البته بايد گفت كه با توجه به اينكه سهم فروش اوراق مشاركت در بودجه عمومي دولت در سال جاري حدود 33/1 درصد (جدول شماره 1) مي‌باشد كه نسبت به ساير اقلام منابع عمومي دولت بسيار ناچيز است، لذا عدم تحقق آن تأثير چنداني در بروز كسري نخواهد داشت.

در مورد استفاده از حساب ذخيره تعهدات ارزي بايد گفت كه با توجه به اينكه برداشت از اين حساب راحت‌ترين روش براي تأمين مالي بودجه مي‌باشد به نظر مي‌رسد كه ميزان پيش‌بيني شده از اين جناح به طور كامل محقق شود. به هر حال ميزان مصوب برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال جاري 38160 ميليارد ريال مي‌باشد كه نسبت به سال قبل رشدي معادل 74/7 درصد داشته است. اما علي‌رغم رشد ميزان آن در بودجه سال 82، سهم آن در منابع عمومي بودجه دولت از 74/14 درصد در سال 81 به 39/9 درصد در بودجه سال جاري كاهش يافته است.

درخصوص واگذاري شركتهاي دولتي بايد گفت كه علي‌رغم اينكه حدود 45 درصد از اهداف پيش‌بيني شده در بودجه سال قبل محقق نشده بود، در هنگام تصويب بودجه سال جاري، پيش‌بيني فروش شركتهاي دولتي 18000 ميليارد ريال بوده است كه رشدي معادل 20 درصد داشته است، با اين حال سهم آن در منابع عمومي بودجه دولت از 24/6 درصد به 43/4 درصد كاهش يافته است.

مقايسه عملكرد واگذاري شركتهاي دولتي با ميزان مصوب آن نشان مي‌دهد كه درصد تحقق پيش‌بيني‌ها طي يك روند صعودي در پنج ماهه نخست سال جاري از 7/3 درصد در فروردين ماه به 3/11 درصد در پايان مرداد ماه افزايش يافته است و همان‌طور كه از نمودار مربوطه مشاهده مي‌شود، درصد تحقق منابع مذكور نسبت به سال گذشته در طول پنج ماهه اول سال بالاتر بوده است.

 بررسي دقيق‌تر روند تحقق واگذاري شركتهاي دولتي و مقايسه تطبيقي پنج ماهه نخست سال جاري با پنج ماهه نخست سال 81 نشان مي‌دهد كه شكاف بين اين دو روند حدود 5 درصد مي‌باشد و اگر روند تحقق اين منابع به همين ترتيب ادامه يابد، با توجه به عدم تحقق 45 درصدي آن در پايان سال گذشته مي‌توان پيش‌بيني كرد كه در پايان سال جاري در خوش‌بينانه‌ترين حالت 40 درصد از ميزان مصوب واگذاري شركتهاي دولتي تحقق نخواهد يافت. به اين ترتيب كسري معادل 10 هزار ميليارد ريال از اين ناحيه به بودجه عمومي دولت تحميل خواهد شد.

  1-4- پرداختي‌ها و دريافتي‌هاي دولت در بودجه 82

بررسي روند پرداختي‌هاي دولت (تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و تملك دارايي‌هاي مالي) نشان مي‌دهد كه روند تحقق پرداختي‌ها هم مانند دريافتي‌ها از بودجه مصوب در طي پنج ماهه نخست سال جاري فاصله گرفته است. از آنجا كه پرداختي‌هاي دولت ملزم به تحقق دريافتي‌هاي دولت مي‌باشد، لذا به هر ميزان كه دريافتي‌هاي دولت تحقق پيدا نكند، به همان ميزان پرداختي‌ها يا مصارف بودجه دولت كمتر محقق خواهد شد. بنابراين تا پايان سال به ميزان عدم تحقق منابع عمومي بودجه دولت نيز طبق بودجه مصوب، كسري بودجه خواهيم داشت. البته برخي از كارشناسان اين را كسري بودجه نمي‌نامند، بلكه به آن عدم تحقق درآمد اطلاق مي‌كنند و اين موضوع به خوبي از نمودار شماره (5) نمايان است. همان‌طور كه از نمودار ملاحظه مي‌كنيم روند تحقق مصارف عمومي بودجه (هزينه‌هاي جاري و عمراني) منطبق بر روند تحقق منابع عمومي بودجه دولت و حتي پايين‌تر از آن نيز مي‌باشد، به عبارتي عملاً درآمدهاي محقق شده بيش از هزينه‌هاي تخصيص داده شده است. بنابراين عملاً نه تنها كسري بودجه نداريم بلكه مازاد بودجه هم به چشم مي‌خورد. براي بررسي دقيق‌تر مراجعه مي‌كنيم به جدول شماره (2). همان‌طور كه از اين جدول مشاهده مي‌شود، در پنج ماهه نخست سال جاري حدود 3/67 درصد از منابع عمومي بودجه دولت محقق شده در حالي‌كه حدود 4/64 درصد از مصارف عمومي بودجه دولت تخصيص داده شده است و اين نشان از مازاد بودجه 5 هزار ميليارد دلاري دارد. به هر حال آنچه كه مهم است اينكه هر آنچه از درآمدهاي عمومي دولت محقق نشود، به همان ميزان هزينه‌ها قابل پرداخت نيست و اين يعني كسري بودجه، حتي اگر آن را عدم تحقق درآمد اطلاق كنيم.

  1-4- پرداختي‌ها و دريافتي‌هاي دولت در بودجه 82

بررسي روند پرداختي‌هاي دولت (تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و تملك دارايي‌هاي مالي) نشان مي‌دهد كه روند تحقق پرداختي‌ها هم مانند دريافتي‌ها از بودجه مصوب در طي پنج ماهه نخست سال جاري فاصله گرفته است. از آنجا كه پرداختي‌هاي دولت ملزم به تحقق دريافتي‌هاي دولت مي‌باشد، لذا به هر ميزان كه دريافتي‌هاي دولت تحقق پيدا نكند، به همان ميزان پرداختي‌ها يا مصارف بودجه دولت كمتر محقق خواهد شد. بنابراين تا پايان سال به ميزان عدم تحقق منابع عمومي بودجه دولت نيز طبق بودجه مصوب، كسري بودجه خواهيم داشت. البته برخي از كارشناسان اين را كسري بودجه نمي‌نامند، بلكه به آن عدم تحقق درآمد اطلاق مي‌كنند و اين موضوع به خوبي از نمودار شماره (5) نمايان است. همان‌طور كه از نمودار ملاحظه مي‌كنيم روند تحقق مصارف عمومي بودجه (هزينه‌هاي جاري و عمراني) منطبق بر روند تحقق منابع عمومي بودجه دولت و حتي پايين‌تر از آن نيز مي‌باشد، به عبارتي عملاً درآمدهاي محقق شده بيش از هزينه‌هاي تخصيص داده شده است. بنابراين عملاً نه تنها كسري بودجه نداريم بلكه مازاد بودجه هم به چشم مي‌خورد. براي بررسي دقيق‌تر مراجعه مي‌كنيم به جدول شماره (2). همان‌طور كه از اين جدول مشاهده مي‌شود، در پنج ماهه نخست سال جاري حدود 3/67 درصد از منابع عمومي بودجه دولت محقق شده در حالي‌كه حدود 4/64 درصد از مصارف عمومي بودجه دولت تخصيص داده شده است و اين نشان از مازاد بودجه 5 هزار ميليارد دلاري دارد. به هر حال آنچه كه مهم است اينكه هر آنچه از درآمدهاي عمومي دولت محقق نشود، به همان ميزان هزينه‌ها قابل پرداخت نيست و اين يعني كسري بودجه، حتي اگر آن را عدم تحقق درآمد اطلاق كنيم.

2- روش‌هاي تأمين مالي كسري بودجه

با توجه به شواهد موجود بروز كسري بودجه در سال جاري در بهترين شرايط امري بديهي است. بنابراين با عنايت به اينكه تا پايان سال فرصتي باقي نمانده است، لذا دولت بايد در اين زمان كوتاه در حدود رفع كسري موجود باشد. در اين راستا دولت يا بايد هزينه‌ها را كاهش دهد يا اينكه اگر هدفش تحقق هزينه‌هاي مصوب بودجه است، قطعاً بايد كسري بودجه بوجود آمده را به روش‌هاي متعدد تأمين مالي كند. حال سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه براي جبران كسري بودجه چه راهكارهايي مناسب به نظر مي‌رسد؟ در پاسخ به اين سوال در ذيل معايب و مزاياي روش‌هاي تأمين مالي كسري بودجه و راههاي تقليل آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا در نهايت راهكار مناسب شناسايي شود.  

جدول شماره (3)

2-1- استقراض از خارج

در اين روش دولت مي‌تواند با انتشار اوراق قرضه، دريافت وام با بهره‌هاي مدت‌دار و… از منابع خارجي جهت تأمين مالي كسري بودجه اقدام كند. با توجه به بالا بودن نرخ ارز و محدوديت تجاري تقاضاي آن در شرايط فعلي، دولت بايد منابع كسب شده از اين طريق را به بانك مركزي بفروشد، در مقابل بانك مركزي بايد اقدام به انتشار پول نمايد و اين امر باعث افزايش پايه پولي شده و از طريق ضريب فزاينده پولي حجم نقدينگي در جامعه افزايش مي‌يابد و چون بخش توليدي كشور كشش لازم جهت جذب اين افزايش نقدينگي را ندارد و لذا باعث افزايش سطح عمومي قيمتها خواهد شد. از طرف ديگر در شرايط فعلي كه به علت افزايش قيمت نفت ذخاير ارزي كشور افزايش يافته است، استقراض از خارج توجيه‌پذيري خود را از دست داده است.

2-2- استفاده از ذخاير ارزي

در اين روش دولت مي‌تواند با برداشت مستقيم از صندوق ذخيره ارزي كشور اقدام به تأمين مالي كسري بودجه نمايد. در شرايط فعلي اقتصاد كشور، اگر دولت بخواهد با فروش مستقيم ارز (برداشت از صندوق ذخيره ارزي) و تبديل آن به ريال كسري بودجه را تأمين مالي كند، براي اينكه بتواند ارز موردنياز خود را بفروشد بايد نرخ ارز را كاهش دهد. البته به طور طبيعي هم اين اتفاق خواهد افتاد. اين امر در شرايط تورمي موجود در جامعه، فعالان اقتصادي كشور در بخش صادرات را متضرر خواهد كرد و از طرف ديگر زمينه افزايش واردات كالاهاي خارجي فراهم خواهد شد كه اين امر منجر به كاهش توليد داخلي، ايجاد مازاد ظرفيت و افزايش بيكاري خواهد شد. در ضمن اگر دولت براي تثبيت نرخ ارز مجبور به فروش ارز به بانك مركزي باشد، بانك مركزي بايد معادل آن ريال چاپ كند كه اين كار با افزايش پايه پولي و افزايش حجم نقدينگي باعث تشديد تورم خواهد شد.

2-3- استقراض از داخل

روش استقراض از داخل از مهمترين راههاي تأمين مالي كسري بودجه است كه در كشور ما به دفعات از اين روش استفاده شده است. در اين روش دولت مي‌تواند با استقراض از بانك مركزي يا از طريق انتشار اوراق مشاركت و فروش آن به بخش خصوصي (مردم) كسري بودجه خود را تأمين مالي كند كه هر كدام از اين روشها اثرات متفاوت بر اقتصاد كشور مي‌گذارند كه در ذيل بررسي مي‌شود:

  الف – استقراض از بانك مركزي

استقراض از بانك مركزي يكي از شيوه‌هاي تأمين مالي كسري بودجه است كه دولتها در شرايط خاص به آن رجوع نموده و با خلق اعتبار جديد توسط بانك مركزي، منابع مالي لازم را در اختيار مي‌گيرند. استقراض از بانك مركزي باعث افزايش پايه پولي مي‌شود و به دنبال آن تحت تأثير ضريب افزايش پولي حجم نقدينگي در جامعه افزايش خواهد يافت و اين امر منجر به افزايش سطح عمومي قيمتها خواهد شد.

به طور كلي تأثير افزايش حجم پول از طريق استقراض از بانك مركزي بر روي سطح قيمتها يك حقيقت پذيرفته شده از سوي كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي مي‌باشد، اما به طور حتمي نمي‌توان گفت كه حجم پول الزاماً با نرخ برابر افزايش قيمتها را به دنبال خواهد داشت، بلكه ميزان اين افزايش بستگي به كشش‌پذيري بخشهاي توليدي كشور در جذب نقدينگي دارد. هرچه كشش و انعطاف بخشهاي توليدي در جذب نقدينگي بالاتر باشد افزايش حجم نقدينگي باعث افزايش توليد مي‌شود و كمتر سطح قيمتها را افزايش مي‌دهد. از آنجا كه در كشور ما بخش توليدي اقتصاد انعطاف‌پذيري لازم را در جذب افزايش نقدينگي ندارد، لذا استفاده از اين شيوه جهت تأمين مالي كسري بودجه بيشتر منجر به افزايش سطح قيمتها مي‌شود. همچنانكه سابقه تأمين مالي كسري بودجه در ايران نشان مي‌دهد كه استفاده از اين روش بيشترين تورم‌زايي را نسبت به ساير روش‌هاي تأمين كسري بودجه داراست. بنابراين از آنجا كه مسئله تورم يكي از چالش‌هاي اقتصادي كشور و كنترل آن از جمله اهداف مهم برنامه سوم توسعه كشور مي‌باشد، لذا استفاده از اين روش راهكار مناسبي جهت تأمين كسري بودجه نمي‌باشد، كما اينكه در سالهاي گذشته از برنامه سوم سهم استقراض از بانك مركزي در تأمين كسري بودجه صفر بوده است.

 ب – انتشار اوراق مشاركت

انتشار اوراق مشاركت يكي ديگر از روش‌هاي تأمين مالي كسري بودجه مي‌باشد، به گونه‌اي كه در اين روش دولت مي‌تواند با فروش اين اوراق به مردم اقدام به تأمين مالي كسري بودجه نمايد. در اين حالت نقدينگي از بخش خصوصي (مردم) به بخش دولتي منتقل مي‌شود و چنين به نظر مي‌رسد كه نهايتاً مي‌بايست حجم پول و نقدينگي جامعه را تقليل دهد، اما از آنجايي كه اين دريافتي دولت صرفاً براي تأمين كسري بودجه مي‌باشد لذا در قالب مخارج دولتي به جامعه برگشت داده خواهد شد. در نتيجه نه تنها حجم پول را بدون تغيير باقي خواهد گذاشت بلكه با انتشار و فروش اوراق مشاركت به مردم حجم دارايي‌هاي بخش خصوصي افزايش يافته و اين افزايش دارايي نيز به نوبه خود مي‌تواند از طريق "اثر ارزش واقعي دارايي" سطح تقاضاي كل و همچنين در پي آن قيمت‌ها را تحت تأثير قرار دهد كه البته اين تأثير بسيار خفيف‌تر از ساير روش‌ها مي‌باشد. در اين روش تنها تركيب تقاضاي كل تغيير مي‌كند، زيرا همان‌طور كه مي‌دانيم تقاضاي كل داخلي در اقتصاد شامل مصرف بخش خصوصي، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و مخارج (جاري و عمراني) دولت مي‌باشد و انتشار اوراق مشاركت باعث انتقال نقدينگي از بخش خصوصي به بخش دولتي مي‌شود. مخالفان اين روش به همين نكته اشاره مي‌كنند و معتقدند كه انتشار اوراق مشاركت باعث بيرون راندن بخش خصوصي، افزايش نرخ بهره و كاهش توان اين بخش براي سرمايه‌گذاري در توليد مي‌شود. با همه اين تفاسير به نظر مي‌رسد كه در بين روش‌هاي تأمين مالي كسري بودجه، انتشار اوراق مشاركت در شرايط فعلي مناسبترين روش نسبت به ساير روشها باشد.

  3- راههاي تقليل كسري بودجه

همان‌طور كه مي‌دانيم تقليل كسري بودجه از طريق كاهش هزينه‌هاي دولت يا افزايش درآمدهايش ميسر خواهد بود. اگر دولت بخواهد با حفظ محدوده فعاليت‌هاي خود نسبت به كاهش هزينه‌ها اقدام نمايد، عملاً غيرممكن به نظر مي‌آيد. اما چنانچه اقداماتي در جهت كم نمودن محدوده فعاليت‌هاي دولت و واگذاري آن به ديگر بخش‌هاي اقتصادي به عمل آيد قدر مسلم مي‌توان انتظار داشت كه از حجم پرداختي‌هاي دولت كاسته و در نتيجه كسري بودجه تقليل مي‌يابد.

از جمله راهكارهايي كه براي تجديد فعاليتهاي دولت مطرح مي‌گردد يكي كاهش يا حذف سوبسيد پرداختي توسط دولت مي‌باشد. هرچند اين عمل مي‌تواند مقداري از حجم هزينه‌هاي دولت را بكاهد اما نبايد از آثار سوء آن بر تعادل اجتماعي غافل ماند.

راه ديگر تعديل قيمت كالاها و خدمات دولتي مي‌باشد. از آنجا كه در جامعه ما دولت بزرگترين توليدكننده كالا و خدمات مي‌باشد، پايين نگه داشتن قيمت اين محصولات الزاماً هزينه‌هاي دولت را افزايش داده كه با توجه به محدوديت درآمدهاي دولت، افزايش كسري بودجه عارضه حتمي آن خواهد بود. لذا افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي مي‌تواند عامل موثر در جهت كاهش كسري بودجه به شمار آيد. اما بايد توجه داشت كه افزايش سطح عمومي قيمت‌ها نيز از جمله آثار اجتناب‌ناپذير سياست مذكور خواهد بود. همچنان كه همگي در ابتداي سال جاري شاهد بوديم كه افزايش شديد قيمتها كه ناشي از افزايش غيرقانوني برخي كالاها و خدمات دولتي بود، چه جنجالي را به پا كرد. بنابراين در شرايط تورمي اقتصاد كشور اين سياست نيز صحيح نمي‌باشد.

راهكار ديگر براي كاهش هزينه‌ها يا افزايش درآمدهاي دولت، افزايش نرخ برابري ارز مي‌باشد، اين سياست هرچند كسري بودجه را كاهش مي‌دهد اما اثر جانبي آن افزايش اجتناب‌‌ناپذير قيمت‌ها مي‌باشد. البته در مورد كاهش كسري بودجه در اقتصاد ايران توسط اين سياست، جاي ترديد وجود دارد. زيرا همان‌طور كه ديديم اتخاذ سياست يكسان‌سازي نرخ ارز كه با افزايش نرخ برابري ارز همراه بود در سال 81 كسري بودجه شديدي را بر اقتصاد كشور تحميل كرد.

همچنين مي‌توان براي كاهش كسري بودجه تلاش نمود تا درآمدهاي دولت به لحاظ فروش نفت و گاز و درآمدهاي مالياتي افزايش يابد. افزايش درآمدهاي نفتي به دليل وابستگي آن به سياستهاي بين‌المللي چندان سهل‌الوصول نبوده و در اين مورد بيشتر تحولات جهاني دخيل مي‌باشند تا تصميمات داخلي. در مورد افزايش درآمدهاي مالياتي، توجه به عملكرد دولت در سال‌هاي اخير مبين عدم توفيق قابل ملاحظه در اين بخش مي‌باشد و اين عدم موفقيت را مي‌توان ناشي از جنبه قانوني و جنبه اجرايي نظام مالياتي كشور دانست. از آنجا كه درصد بالايي از كسري بودجه سال جاري ناشي از عدم تحقق درآمدهاي مالياتي دولت مي‌باشد، لذا اين امر خود مويد ضعف ساختار ماليات ستاني كشور مي‌باشد و سياست مذكور نيز مثمرثمر واقع نخواهد شد.

به هرحال با همه اين تفاسير، واقعيت موجود در كشور به گونه‌اي است كه فرصت‌ها براي مهار عدم تعادل درخصوص كسري بودجه بسيار كوتاه است. لذا در كنار اعمال سياستهاي اصلاحي زيربنايي نياز به استفاده از راهكارهاي مقطعي و كوتاه‌مدت كه سريع به نتيجه مي‌رسند، مي‌باشد. همان‌طور كه قبلاً اشاره شد براي حل بحران كسري بودجه در كوتاه‌مدت، بدترين راه استقراض از بانك مركزي است. همچنين راهكارهايي مانند فروش مستقيم ارز و يا استفاده از بازارهاي مالي بين‌المللي راهكار مطلوبي به حساب نمي‌آيند. در كوتاه‌مدت بهترين شيوه براي جبران كسري بودجه، تمركز جدي روي كاهش هزينه‌هاي غيرضروري است. به گونه‌اي كه با جلوگيري از هزينه‌هايي چون سفرهاي خارجي دستگاههاي دولتي، سمينارها و… مي‌توان درصدي از حجم كسري بودجه را جبران كرد. در كنار كاهش هزينه‌هاي غيرضروري، افزايش انتشار اوراق مشاركت از سوي دولت در بخش‌هاي دولتي جهت تأمين بخش ديگري از كسري بودجه بايد مدنظر قرار گيرد. در كنار انجام اقدامات مقطعي و كوتاه‌مدت جهت رفع كسري جاري، بايد اقدامات زيربنايي جهت اصلاح ساختار بودجه دولت صورت گيرد تا در سالهاي آتي اقتصاد كشور از اين معضل رهايي يابد. بر اين اساس با توجه به اينكه در آستانه تهيه و تدوين بودجه سال 83 قرار داريم، لذا از همين حالا بايد اقدامات اساسي جهت اصلاح ساختار بودجه و جلوگيري از بروز بحران احتمالي در سال آتي صورت گيرد تا در اواسط سال بعد مجدداً متوسل به اتخاذ سياستهاي مقطعي و كوتاه‌مدت جهت جبران كسري بودجه نشويم.