بانکداری الکترونیک:

امروزه اكثر كشورهاي جهان به استفاده از بانكداري لكترونيك ترغيبگرديده‌اند. از نيمه اول دهه 1990 استفاده از مبادله الكترونيكي داده‌ها،سالانه 23 درصد رشد داشته و طبق برآوردها تا سال 2000 اين رشد به 36 درصدرسيده است. استفاده از ابزارهاي پرداخت الكترونيك در جهان بسيار رونقيافته و رشد استفاده از دستگاههاي خودپرداز، تلفن و بانكداري اينترنتي بهترتيب، 25، 260 و 350 درصد مي‌باشد. در كنار آن استفاده از شعب براي انجاممبادلات بانكي در بانكهاي آمريكايي و غير آمريكايي رو به كاهش مي‌باشد كهمبين روند نزولي استفاده از بانكداري سنتي است. اين در حاليست كه كه ايراندر زمينه تجارت الكترونيك و درنتيجه بانكداري الكترونيك در بين 60 كشورجهان در رتبه 58 قرار دارد. مطابق برآورد هزينه تهيه اسناد كاغذي برايمعاملاتي به ارزش 2 تريليون دلار به حدود 140 ميليارد دلار بالغ مي‌گرددكه اين خود نزديك به 7 درصد ارزش كالاهاي مبادله شده مي‌باشد در صورتيكهمي‌توان اينگونه هزينه‌ها را با كاربرد فن‌‌آوري مبادله الكترونيكيداده‌ها و منابع كاهش داد. كاربرد فناوري اطلاعات يكي از راههاي بسيار مهمبوده كه شركتهاي خدمات مالي براي كنترل هزينه‌هايشان روي آن تحقيقات وسرمايه گذاري نموده‌اند. شايان ذكر است كه صادرات جهاني محصولات تكنولوژياطلاعاتي سالانه به رقمي بيش از 500 ميليارد دلار بالغ گشته كه بيش ازصادرات جهاني محصولات كشاورزي است. بطور مثال سهم فن آوري اطلاعات در رشداقتصادي آمريكا از سال 1996 تا 1999 بيش از 20 درصد بوده است. با بكارگيريفناوري اطلاعات، رشد سيستمهاي گرانقيمت كاغذي براي نقل و انتقال پولبوسيله سيستم‌هاي كامپيوتري پرداخت پول ( همانند سيستم تصفيه بانكياتوماتيك، و توسعه سيستمهاي POS) كاهش داده شده است. شركتهاي جديد، امروزهخدمات شخصي بانكي را بدون نياز به داشتن شبكه‌اي از شعب بانكي ارائهمي‌كنند. براي نمونه، توسعه خدمات بانكداري خانگي در اوايل دهه 1980 براياولين بار به منظور ارائه خدمات مالي توسط بانك اسكاتلندي BACS بكار گرفتهشد. نوآوري‌هاي تازه در زمينه كارتهاي اعتباري و سيستم‌هاي P.O.S اينامكان را ايجاد مي‌كند كه مشتريان بانك از حساب جاريشان بدون هيچگونهنيازي به حمل دسته چك، پرداختهاي خود را بابت كالاها و خدمات انجام دهند. يكي از جديدترين اين ابداعات «ماندكس»، كارت پلاستيكي با يك ميكروچيپ استكه پول الكترونيكي را در خود ذخيره نموده و اين قابليت را دارد كه از طريقتلفن هم به بانك متصل شود. اگر اين پول الكترونيكي جديد با موفقيت همراهشود مي‌تواند يك قدم بسوي جامعه بدون پول باشد. اگر تا ديروز ساعات كاربانك، تعداد و محل استقرار شعب، عوامل اصلي جذب نقدينگي و افزايش درآمدبراي بانك محسوب مي‌شد، امروزه با ارائه خدمات الكترونيك اين عوامل كم‌كمبه دست فراموشي سپرده شده‌اند. با اجراي بانكداري الكترونيك خدمات ارائهشده از سوي بانكها افزايش مي‌يابد. براساس برآوردهاي «آنكتاد»‌ (كنفرانستوسعه و تجارت سازمان ملل)‌ مبادلات تجاري از طريق بانكداري الكترونيكيموجب مي‌‌شود تا 10 درصد رقم مورد مبادله صرفه جويي شود. همچنين بررسيديگر سازمان ملل نشان مي‌دهداستفاده از روشهاي سنتي در تجارت بين‌الملل،حدود 100 ميليارد دلار در سال هزينه در بردارد كه با استفاده از تجارتالكترونيك سالانه حدود يك چهارم آن يعني 25 ميليارد دلار قابل صرفه جويياست. اكنون نگاهي به تجربه ساير كشورها در زمينه بانكداري الكترونيكمي‌اندازيم: روسيه براساس برآوردهاي انجام شده حدود 50 تا 60 بانك درزمينه بانكداري الكترونيك در اين كشور فعاليت دارند. هرچند تعداد بانكهاييكه بطور كامل خدمات بانكداري الكترونيك را ارائه مي دهند كمتر از 10 بانكمي‌باشد. سيستمهاي بانكداري الكترونيك و مبادلات در روسيه سيستمهاي پرداختبين بانكي: با اين سيستم مبالغ كلان مشتريان بين بانكها مبادله مي‌گردد. سيستمهاي پرداخت بانك ـ مشتري: در اين سيستم مشتري به بانك مراجعه كرده ودرخواست وصول مبلغي كه به عهده شخصي كه در بانكي ديگر حساب دارد، مي‌نمايدو بانك نيز طي 24 ساعت آن مبلغ را از طريق اينترنت يا تلفن وصول كرده و بهحساب شخص واريز مي‌نمايد. انتقالات كابلي: (سيستمهاي پرداخت بين‌الملليسوئيفت):‌ در اين سيستم از طريق الكترونيكي مبالغ از يك بانك داخلي درروسيه به بانكي در خارج از كشور حواله شده و براي افراد و شركتها ضرورينيست كه داراي حساب در بانك مقصد باشند. سپرده‌هاي مستقيم: در اين سيستممبالغ بطور مستقيم و بصورت الكترونيكي از حساب تعاونيها و يا دولت برداشتو به حساب اشخاص بصورت دستمزد و حقوق بازتشستگي واريز مي‌گردد. سيستم‌هايبانكداري On-Line: اين سيستم به دو صورت مي‌باشد: -سيستمهاي مبتني بر نرمافزار ( سيستم بانك و مشتري)‌ -سيستمهاي مبتني بر شبكه بدون حضور فيزيكيمشتري در بانك مبادلات اينترنتي: در اين روش با استفاده از پول الكترونيكيو نگهداري آن در كارتهاي هوشمند، ديسك سخت و يا در حساب مي‌توان به آسانيتبادلات كالا و خدمات را بصورت On-line انجام داد. نقاط قوت بانكداريالكترونيك در روسيه -از طريق يك ساختار باز شبكه منطقه‌اي فعاليت مي‌كند. -برقراري ارتباط با شعب بوسيله شبكه‌هاي بهم پيوسته و سيستم‌هاي مبتني برشبكه مي‌باشد. -تمركز فعاليت در سطح شعب مي‌باشد و توسعه سيستم‌هاي پرداختالكترونيكي براي تبادلات بين شركتها و همچنين بين شركتها و مشتريان خواهدبود. -تمركز بر روي خدمات ارزش افزوده و مشتري مداري خواهد بود. نقاط ضعفبانكداري الكترونيك در روسيه -محافظه كاري در بكارگيري بانكداري الكترونيكعدم آشنايي كافي مشتريان با بانكداري الكترونيك -ارائه خدمات مديريتيمحدود در ارتباط با حسابها -اطمينان كم مشتريان به سيستم بانكداريالكترونيك بويژه پس از بوقوع پيوستن بحران‌هاي مالي -ضعف مقررات مربوط بهرقابت خارجي -غير قابل پيش‌بيني بودن حوادث مربوط به بازار ارز -عدم ترويجو ارتقاء سطح بكارگيري اينترنت از سوي دولت چشم انداز بانكداري الكترونيكدر روسيه يكي از عوامل گسترش بانكداري الكترونيك، ميزان دسترسي و استفادهاز اينترنت مي‌باشد. در واقع ميزان استفاده از خدمات بانكداري اينترنتي،به توسعه و گسترش اينترنت در جامعه بستگي دارد. در سال 2003، 4 درصد ازمردم به اينترنت دسترسي داشته‌اند در حاليكه متوسط جهاني استفاده ازاينترنت 10 درصد مي‌باشد. از عوالمل ديگر محدود كننده مي‌توان به سطحپايين درآمد سرانه و بالا بودن هزينه‌هاي دسترسي به اينترنت اشاره كرد. ازطرفي انحصاري بودن صنايع مخابراتي و عدم توان رقابتي و توقف جريان خصوصيسازي پس از بحران سال 1999، از عوامل محدود كننده ديگر مي‌باشد. كمبودقوانين مرتبط با تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات، فقدان اطمينان بنگاههاياقتصادي به فعاليتها و خدمات بانكداري الكترونيك، امنيت پايين سرورها وهمچنين سطح پايين خدمات موبايل و ترافيك خروجي ارتباطات بين‌المللي ناشياز عدم بستر سازي مناسب از موانع ديگر محسوب مي‌گردد. علي رغم تماميموانع، بسترهاي مناسبي چون سطح بالاي نرخ با سوادي در بين افراد بالاي 15سال و تعداد بالاي دانشمندان و مهندسين شاغل در زمينه تحقيق و توسعه وپايين بودن هزينه مكالمات داخلي، محرك گسترش بانكداري الكترونيك مي‌باشند. هند در هند و در اوايل دهه 1980 گامهايي در زمينه استفاده از رايانه بهمنظور مكانيزه كردن بانكها برداشته شد بطوريكه از طريق رشد شعب و دسترسيآسان به رايانه‌هاي خانگي امكان ارائه خدمات به مشتريان فراهم گرديد. درسال 1988 در مورد طرح جامع رايانه‌اي كردن بانكها و توسعه اتوماسيون درساير بخشهاي بانكي مانند انتقال الكترونيكي منابع، سوئيفت و ماشينتحويلداري خودكار و ساير موارد آن تصميم گيري شد. از آنجا كه تسهيلقوانين،‌ بعنوان مهمترين مكانيزم ايجاد رقابت در سيستم بانكداري كشورهايپيشرفته محسوب مي‌شود از اين رو در اواخر دهه 1980 جهت استفاده از فن‌آوري در بخش بانكداري. اصلاحاتي در مقررات بانكداري ايجاد شد. توسعهفن‌آوري اطلاعات از دهه 1990 در هند آغاز شد. با تغيير مقررات در سال 1993بانكهاي خصوصي به عرصه اقتصاد وارد شدند و در سال 1996 بيشترسرمايه‌گذاريهاي خارجي مورد حمايت قرار گرفتند و با افزايش متخصصينفن‌آوري اطلاعات حضور سرمايه گذاران خارجي در زمينه بانكداري بطور عمليافزايش يافت. پايين بودن نرخ سواد، جمعيت شهري، درآمد ناخالص ملي، محدوديتخطوط تلفن و وسايل ارتباط جمعي از موانع گسترش بانكداري الكترونيك در هندمحسوب مي‌شود در حاليكه به نظر مي‌رسد سطح فقر و جمعيت زياد بيش از سايرعوامل مؤثر باشد. افزايش فن آوري در زمينه نرم افزارهاي مبتني بر Web وبكارگيري ماشينهاي خودپرداز (ATM) همچنين فقدان زيرساختهاي مناسب و قويبويژه خطوط مخابرات و عدم گسترش رايانه‌هاي شخصي در خانه از جمله موانع ومحدوديتهاي مهم در توسعه بانكداري الكترونيك هند بشمار مي‌روند. درسپتامبر 2000 مؤسسه تحقيق و توسعه فن آوري بانكداري طرح انتقال الكترونيكيمنابع و همچنين سيستم تسويه ناخالص لحظه‌اي را در سراسر هند پياده كرد وهمچنين شبكه ارتباطي VSAT جهت شبكه‌هاي هند در سيستم پرداخت ملي از طريقفن ‌آوري ماهواره‌اي مورد استفاده قرار گرفت. هر چند بانكها دولتي در هند 65 درصد از كل بانكها را تشكيل مي‌دهد ولي بدليل عملكرد ضعيف اتحاديه‌ها وعدم استفاده از فن‌آوريهاي جديد مانند اينترنت در رتبه‌هاي پايين تري نسبتبه بانكهاي خصوصي و خارجي قرار داشتند. نكته حائز اهميت اين است كه به هرحال فن آوري مورد استفاده در بانكهاي خصوصي و خارجي در ارتقاء سطحبانكداري الكترونيك در بانكهاي دولتي تاثير گذار بوده‌اند. مزايايي چونبالا بودن رشد توليد ناخالص داخلي، مخارج تحقيق و توسعه، اولويت نسبتاًبالاي دولت براي اجراي برنامه‌هاي تكنولوژي اطلاعات، قابليت بالاي ارائهخدمات تكنولوژي اطلاعات در داخل، نيروي كار فراوان و ارزان و نيز بازارمصرف گسترده، زمينه هاي مساعدي براي سرمايه‌گذاري و گسترش بانكداريالكترونيك در اين كشور محسوب مي‌گردد. استراليا استراليا، يكي ازنمونه‌هاي موفق در زمينه بانكداري الكترونيك مي‌باشد. در سال 1998استراليا يكي از سريعترين رشدهاي اقتصادي را در جهان داشت. يك دليل عمدهآن استفاده از نوآوري در توسعه تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات و بكارگيرياينترنت بوده است. دولت استراليا علاقمند به تبديل كشور به مركز پيشرفتهاقتصاد ديجيتالي دنيا مي‌باشد و با تشويق شركتها به پژوهش و تخفيفهايمالياتي در اين زمينه و نيز آموزش عمومي حرفه‌اي در سطح وسيع بصورت پيوستهاز طريق سايت و دهها برنامه آموزشي ديگر شرايط را هموار نموده است. بانكهاي بزرگ استراليا بر اساس تقاضاي مشتريان، خدمات بانكي تعاملي راارائه مي‌دهند و بر روي عمليات انجام گرفته از سوي مشتريان از طريقاينترنت نظارت دارند و همچنين ساير خدماتي كه ايجاد ارزش افزوده مي‌نمايندمانند مديريت بيمه، انجام عمليات بانكي لحظه‌اي و تبادلات ارز خارجي رانيز بصورت الكترونيك ارائه مي‌دهند. بر اساس پيش بيني موسسه ديتا مانيتورانتظار مي‌رود تعداد استفاده كنندگان خدمات بانكي از طريق تلفن همراه دراستراليا در سال 2004 به بيش از 14 ميليون نفر برسد. رقابت بانكها يايكديگر موجب شده است كه روشهاي متفاوتي در ارائه خدمات بانكداري الكترونيكجهت پوشش نيازهاي مشتريان فراهم شود. با توجه به عملكرد بانكهاي تجاري درزمينه بانكداري الكترونيك در بين كشورهاي مختلف، استراليا از بدو شروعفعاليتهاي بانكداري الكترونيك، عملكرد بسيار خوبي در اين زمينه داشته استبطوريكه چهار بانك بزرگ استراليا سيستم تسويه الكترونيك خودكار و همچنينسيستمي بنام مبادلات و انتقال جهت حواله‌هاي فوري بين بانكي ايجادنموده‌اند. برچيده شدن سيستم تبادل ديسكهاي مغناطيسي مركزي در سال 1980 رانيز مي توان از ديگر اقدامات بانكهاي تجاري ياد كرد. اين سيستم در ابتدابه منظور انتقال حوالجات خارجي مورد استفاده قرار گرفت كه با افزايشمهاجرين و سطح قابل توجه سرمايه گذاريهاي خارجي و ضرورت تغييرات و مقرراتزدايي در بخش مالي راه اندازي شده بود. بانكهاي بزرگ استراليا از همانابتداي تشكيل جامعه ارتباطات مالي بين بانكي جهاني ( سوئيفت)‌جهتپرداختهاي بين بانكي بين‌المللي و تسويه پايان روز به شبكه متصل شدند. مشتريان با اتحاديه‌هاي اعتباري و همچنين مؤسسات مالي غير بانكي ارتباطبهتري داشته‌اند. كه اين ارتباط ممكن است بدليل ارتباطات خوب اين مؤسساتكوچك با يكديگر و همچنين مشتري مدار بودن آنها باشد. در استراليا درآمدسرانه، رشد اقتصادي، تعداد دانشمندان تحقيق و توسعه، بودجه تحقيق و توسعهكه از بسترهاي عمومي بانكداري الكترونيك محسوب مي‌شوند از نظر جهاني درموقعيت بالايي قرار دارد. زير ساختهاي تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات وميزان دسترسي به آن نيز نشان از بستر مناسب گسترش بانكداري الكترونيك دراين كشور دارد.