دانش آموزی - 719

مي پسندم 0 نمي پسندم 0

اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 05 تیر 1393 ساعت: 17:50 منتشر شده است
برچسب ها : نتايج ناشي از استقرار نظام تجارت الكترونيك,بانكداري الكترونيك در ايران,تجارت الکترونیک و پیشرفت بانک ها,

نويسنده:مدیریت سایت

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

تحقیق درباره پولشویی

بازديد: 4502

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

پولشوئی و تاریخچه آن

مقدمه :

تاریخچه ی آغاز پول شوئی را از اوایل قرن بیستم می دانند و بنا به نظر برخی از اقتصاددانان پولشوئی ریشه در مالکیت مافیا بر شبکه ای از رختشویخانه های ماشینی در ابتدای دهه 1930 در آمریکا دارد. طی این سالها، همزمان با بحران اقتصادی آمریکا، دزدان و گانگسترها پولهای کلان بدست آورده را از اخاذی، فحشاء، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی،کازینوها و قمارخانه ها که منشاء غیرقانونی داشتند به طریق مختلف مشروع و قانونی جلوه می دادند، یکی از راههای مشروعیت بخشیدن به این درآمدها، ایجاد کسب و کار و اشتغال برای عده ای از افراد بیکار جامعه بود که سرمایه گــذاری در رختشویخانه ها یکی از کارهایی بود که در جهت قانونی نشان دادن پول های نامشروع صورت گرفت، اما عده ای دیگر از کارشناسان اقتصادی و مالی عقیده دارند که انتسابِ منشاء پدیده ی پولشوئی به گروههای گانگستری و مافیائی دهه ی 1930 نمی تواند واقعیت داشته باشد و رواج اصطلاح پولشوئی را به جریان رسوائی سال 1973 و اترگیت و حادثه خلیج خوکهــا به نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا نسبت می دهند این واژه نخستین بار در سال 1982 در چارچوب روابط حقوقی و قضایی در دادگاهی در آمریکا مطرح گردید و از آن پس در سطح گسترده ای به کار گرفته شد و به اصطلاحی متداول در سراسر جهان تبدیل شد. در حال حاضر رشد اقتصادی و رونق بازارهای مالی و همچنین تغییر و تحولات پولی و رشد اقتصادی در کشورهای اروپائی باعث گسترش جرائم سازمان یافته مانند سرقت، قاچاق مواد مخدر، آدم ربائی و دیگر اعمال خلاف شده است. سازمانهای به وجود آمده، کلیه ی عملیات خلاف سودآور را نشانه رفته اند و یکی از فعالیت های مهم این سازمانها پول شوئی می باشد. پولشوئی فعالیتی غیرقانونی می باشد که طی آن درآمد و سود ناشی از اعمال خلاف وارد چرخه اقتصاد شده و مشروعیت قانونی می یابد. با توجه به اثرمُهلک و با اهمیت پول شوئی بر سلامت اقتصاد،لازم است توجه بیشتری به راههای مقابله با آن مبذول کـرد و مقررات مفصلّتری در این زمینه تدوین نمود و از آنجا که پول شوئی ماهیتی فراملّی دارد مقابله با آن نیز مستلزم تـلاش و همکاریهای بین المللی خواهد بود و با توجه به آثار سوء پول شوئی بر بدنه اقتصاد سالم و زیانها و تبعات ناشی از آن شناخت و شناسائی زوایای آن برای مدیران اقتصادی و بانکی و قانونگذاری و مقامات قضائی و انتظامی ضروری به نظرمی رسد و در این راستا اولین سازمان در جهت وضع قوانین ویژه در مورد پول شوئی در سال 1989 توسط گروه هفت (7- G) تحت عنوانFATF ( Financial Action Task Force) تأمین گردید. تعریف پول شوئی تعاریف گوناگونی از واژه پول شوئی شده است ولی در کل می توان گفت که پـول کثیف Dirtymoney) و نامشروع در چرخه مبادلات قرارگرفته تا پس از عبور از این چرخه، قانونی، تمیز و مشروع جلوه نماید. در پیش نویس ماده 1 اتحادیه ی اروپائی ( European Community) تعریف پول شوئی عبارت است از: فرآیندی که طی آن خلافکاران و صاحبان دارائی های غیرقانونی به گونه ای عمل می کنند که نشان دهند پولی را که خرج می کنند. در واقع متعلّق به خود آنهاست و از راه قانونی بدست آمده است به عبارت دیگر پولشوئی هرگونه تبدیل و انتقال مال بمنظــور مخفی کردن و تغییر در مال مورد نظر با علم به این که چنین مالی از یک جرم کیفری حاصل شده است، می باشد. البته باید توجـه داشت که پول شوئی جرمی چند بُعدی است که علاوه بر بعد قضایی در ابعاد اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز تأثیـر دارد. سازمان FATF پول شوئی (تطهیر پول) را، هر گونه عملیاتی که در راستای پنهان سازی و ایجاد عدم شفافیت در ارتباط با منشاء در آمد و ثروت کسب شدهِ توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت مشروعیت بخشیدن به این درآمدهای نامشروع صورت می گیرد، را تعریف می کند. انواع پولهائی که می تواند در جامعه گردش داشته باشد و خلافکاران به روشهای مختلف تلاش درمشروعیت بخشیدن و تطهیر آنها دارند سه دسته می باشند: 1ـ پول سرخ: پولی که مربوط به نقل و انتقالات مواد مخدر می باشد و به زندگی و جان انسانها مرتبط می باشد. 2ـ پول سیاه: پول های حاصل از قاچاق کالا می باشد و پولهایی که از شرکت در معاملات پر سود دولتی خارج از عرف طبیعی و اداری حاصل شده است. 3ـ پول خاکستری: پول هایی که از درآمدهای حاصل از فروش کالا و انجام کارهای تولیدی حاصل می شود و از نظارت دولت، پنهان می ماند و صاحبان آن از پرداخت مالیات فرار می کنند. شیوه های پول شوئی: از مهمترین و معمول ترین شیوه های پولشوئی این است که پولشویان مقادیر زیادی پول نقد را تبدیل به مقادیر کوچکتری کرده و بطور مستقیم در بانکها سپرده گذاری می کنند و یا در کشورهایی که دارای مقررات آزاد می باشند سپرده گذاری کرده و بعد از مدتی، سپرده به محل اصلی انتقال می یابد. یکی دیگراز شیوه های پولشوئی تبدیل پول خلاف در بازارهای داخلی به طلا، الماس و غیـره و فــروش آن در بازارهای خارجی می باشد، ارز حاصله از این معاملات را در کشورهای خارجی سرمایه گذاری نموده و بـا استفاده از تسهیلات وام، از بانک مربوطه امکان دستیابی به پول تمیز و مشروع ( Boomerang ) برای آنان فراهم می شود و یا پولشویان فعالیتهای تجاری خاصی و مشابهی را در کشوری که پول کثیف در آن بدست و سپرده گذاری کرده اند آغاز می کننـد و از طریق خرید و فروش کالا و خدمات به مبادلات صوری می پردازند. بدین صورت پولشویان، کالا را از شرکتی که می خواهند پول کثیف به آن تحویل دهند می خرند و با قیمتی بالاتر از قیمت معمول، صورت حساب صــادر می کنند و بدین ترتیب ما به التفاوت قیمت واقعی و قیمت کاذب، پول تمیز و مشروع خواهد بود. پولشوئی از طریق سیستم های پرداخت شبکه ای (CNTO ) نیز به سادگی انجام پذیراست که این هم مربــوط به قوانین و مقررات حاکم بر آن است که تا حدود زیادی منتج از قوانین حاکم بر بانکها و مؤسسات مالی می باشــد. برخی از این قوانین شامل 1ـ نقل و انتقال پول، بدون واسطه (ازطریق تلفن یا اینترنت ) 2ـ بی نام بودن نقل و انتقــالات وجوه و اصل، 3ـ عدم مداخله بانکها و مؤسسات مالی. بدین منظور که جایگاه مطمئنی جهت نقل و انتقال پول برای مشتریان فراهم گردد. البته پولشویان از طریق شبکه های پرداخت در پوشش مؤسسات خیریه قلابی، نیز می توانند از اقصی نقاط جهان نسبت به دریافت پول اقدام نمایند. سیاست های ضد پول شوئی برخی از کشورها به علّت اینکه پولشوئی یکسری محدودیتها برای آنها ایجاد می کند از اِعمال سیاست های ضدپول شوئی طفره می روند که این امر باعث آسیب به نظام اقتصادی آنها و ضربه خوردن به بازارهای مالی این کشورها می شود و اثرات منفی وسیعی براقتصاد کلان آنها وارد می کند، لذا در جهت مبارزه با پولشوئی می بایست با اتخاذ سیاستهای مناسب، مانند کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی و اعمال نظارت دقیق، مستمر و وصول مالیات، تهیه گزارشهای آماری، نظـــام مالی و اقتصادی خود را از آسیب مصون دارند. مراحل عملیات پولشوئی : 1ـ مکان یابی ( Placement ) = اولین مرحله از روند پولشوئی که پول نقد بصورت اسکناس و سپرده وارد سیستم مالی می شود. 2ـ طبقه بندی یاتغییروضعیت(Layering )= مرحله ای که رد پای پول کثیف از بین ]می رود و با استفاده از عملیات مالی ارتباط درآمدهای نامشروع با منبع اصلی آن قطع می شود. 3ـ ادغام (Integration )= در آخرین مرحله وجوه غیر قانونی با فعالیتهای اقتصـــادیِ قانونی، ادغام شده و به بدنه اصلی اقتصاد کشور که جنبه قانونی دارد وارد می شود، در این مرحله شناسائی و ردگیری پول کثیف از پول مشروع بسیار دشوار است. پول شوئی و ضرورت مبارزه با آن در ایران هدف هر جرم کسب پول می باشد و نسبت مستقیمی بین جرم و پول کثیف وجود دارد، پولهای کثیف ناشی از عملـیات مجرمانه جهت تطهیر، وارد شبکه بانکی شده و پدیده پولشوئی ایجاد می گردد. از آنجا که قوانین و مقررات مُدونی ضــد پولشوئی در کشور ما وجود ندارد پدیده پولشوئی می تواند بخصوص در نظام بانکی کشور وجود داشته باشد، فرارهای مالیاتـــی، اختلاس و انواع فسادهای مالی کارکنان دولت و بخشهای خصوصی و خـــریــد و فروش موادمخدر، سرقـت، کلاهبرداری، آدم ربائی و فحشاء از جمله جرایمی هستند که دارای سودهای کلان می باشند كه به روش های گوناگون، رد پای سودهای آنان توسط مجرمان مخفی می گردد تا بتوانند از دست مجریانِ قانون فرارکنند. یکی از این روشها خرید و فروش کد اقتصادی و صدور فاکتورهای تقلبی می باشد و افرادی که اقدام به فروش آن می کنند در ازای دریافت مبلغی، متعهد می گردند که مالیات آن را پرداخت نمایند، در صورتی که با پرداخت رشوه یا راههای دیگر از پرداخت مالیات امتناع می کنند، رانت خواری و کسب ثروتهای باد آورده از دیگر جرایمی است که در کشور ما منجر به تولید پول کثیف و نامشروع می شود اما به دلیل فقدان قانون به سادگی تطهیرمی شود. پولشوئی و تطهیر پول های کثیف در ایران به دلیل عدم نظارت بر نقل و انتقالات پول به سادگی انجام می پذیرد و علیرغم آنکه در کشور ما حسابهای بانکیِ بی نام، افتتـاح نمی گردد قوانین لازم و کافی جهت ردیابی و کشف پول های کثیف در شبکه بانکی وجود ندارد. بنابراین بسیاری از مجرمان ضرورت نمی بینند که پولهای ناشی از جرم خود را به ارز خارجی تبدیل کرده و از کشور خارج نمایند و در مقابل پولهـای کثیف بین المللی، معمولاً به کشورهایی جهت تطهیر می روند که از نظام ارزی آزاد، برخوردارند (مانند سوئیس، لبنان و امارات متحده عربی) و با وجود نظام سفت و سخت ارزی حاکم بر شبکه بانکی کشور، ایران مکان مناسبی جهت تطهیر پولهای کثیف بین المللی نمی باشد و بدین علت است که سازمانهای بین المللی در خصوص تطهیر پول در ایران چندان حسّاس نمی باشند.بیشترین حجم پول تطهیر شده در ایران مربوط به مجرمان داخلی می باشد و سیستم نظام ارزی کشور برای مجرمان بین المللی جذاب نمی باشد (بعلت نظام سفت و سخت ارزی) با توجه به، این که مهمترین دلیل برای مبارزه با پولشوئی ایجاد فضای نا امن برای فعالیت مجرمان و کاهش رفتارهای تبهکارانه و کمک به مسؤولین جهت کشف و ردیابی شبکه های فحشاء و اختلاس می باشد، لذا تدوین قوانین مدون، لازم و ضروری بنظر می رسد.با اعمال قوانین مبارزه با پولشوئی راههای فرار مالیاتی کاهش یافته و درآمدهای ناشی از مالیات دولت افزایش خواهد یافت و شبکه های فحشاء و اختلاس و ارتشاء کشف و عرصه بر فعالیتهای مجرمانه ای مانند قاچاق کالا و خرید و فروش مواد مخدر تنگ خواهد شد، بنابراین مبارزه با پولشوئی بیش از آنکه به نفع شبکه بانکی باشد به نفع کل جامعه می باشد.

منابع 1ـ پولشوئی . مجتبی دباغ 2ـ برخورد با شویندگان پول های کثیف . بانک و اقتصاد . شماره 15 3ـ پول شوئی راههای مبارزه با آن . عبدالرضا ملک و محبوبه مدنی اصفهانی 4ـ حدیث پولشوئی . مترجم: س . سمی . ترجمان اقتصادی . سال سوم . شماره 43

مقوله‌ای در بن‌بست: مبارزه با پولشوئی در ایران

گرچه نبش قبر در فرهنگ و مذهب ما عملی ناپسند است، اما آثار مخرب پولشوئی بر اقتصاد ایران به‌قدری اسفبار است که هرگونه کاوش و حتی نبش قبر در گورستان لوایح مترقی را واجب می‌سازد.

لایحه مبارزه با پولشوئی در تاریخ ۱۶/۷/۸۱با قید دوفوریت تقدیم مجلس شد، اما نه تنها دوفوریت این لایحه به تصویب نرسید، بلکه با وجود مجازات‌های کمرنگ و سبک پیش‌بینی شده در این لایحه، هنوز هم پس از پنج سال تکلیف آن روشن نشده است. مجید قاسمی، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در این‌باره گفته است: لایحه مبارزه با جرم پولشوئی در مجلس به تصویب رسیده بود که به علت ابهامات کلی مورد پذیرش شورای نگهبان قرار نگرفت و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. وی افزوده است: این لایحه در سال گذشته به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد و کار کارشناسی وسیع و تغییراتی در متن آن انجام شد و با توجه به این مسائل، مجلس درخواست بازگشت لایحه به مجلس را کرد و داوطلب رفع ابهامات شورای نگهبان در مورد آن شد و هم‌اکنون این لایحه در مجلس در حال بررسی است. به گفته قاسمی، مهمترین ابهامی که شورای نگهبان نسبت به لایحه وارد کرده، عدم رعایت حریم خصوصی افراد است.

اما مرتضی تمدن، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از دیدگاه دیگری به موضوع می‌نگرد و می‌گوید: لایحه پولشوئی با دو ابهام از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس بازگردانده شد. وی تصریح کرد: از نظر مجمع تشخیص مصلحت، دو نقطه ابهام در این لایحه وجود دارد: اول این‌که بخشی از وظایف شورای عالی پولشوئی مربوط به قوه قضائیه است و چون دخالت در وظایف قوه قضائیه می‌شود، لذا این مورد باید اصلاح شود؛ ابهام دیگر این است که پیاده کردن مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشوئی، در لایحه تعریف شنده و باید ساز و کار اجرائی لازم تدوین شود.

به هر حال، این لایحه که تصویب آن از لحاظ بین‌المللی برای دفاع از حیثیت سیستم بانکی ضروری است، هم‌چنان بلاتکلیف و بلاتصویب باقی‌مانده است. چرا چنین است و چه باید کرد؟ این مقاله را بخوانید.

● مقدمه

پولشوئی در ایران از دوران جنگ ایران و عراق رو به افزایش گذاشت. براساس گفته یکی از اعضاء مرکز تحقیقات بانک مرکزی، پول‌هائی که از منابع غیرقانونی تحصیل شده و در ایران پولشوئی شده‌اند، از شش درصد GDP در سال ۱۳۵۰، به ۱۵درصد در سال ۱۳۶۰رسیده و ۲۰درصد کل فعالیت‌های اقتصادی کشور را در سال ۸۲دربر گرفته است. بنابراین، در این مدت، پولشوئی نه تنها مهار نشده، بلکه به علت گسترش سازمان‌های زیرزمینی، به‌طور لجام‌گسیخته‌ای توسعه پیدا کرده است.

● ارائه لایحه

تصمیم به تهیه و تصویب قانون مترقی ضدپولشوئی، در زمان دولت آقای خاتمی اتخاذ شد. هدف از این لایحه، بالا بردن قدرت پول ملی، کنترل تورم، رشد بخش خصوصی، تصویب مقررات لازم برای کنترل فعالیت‌های بانکی و توسعه بیمه خدمات اجتماعی و بیمه بیکاری بود. برای دستیابی به این اهداف نیز دولت خود را ناگزیر به مبارزه با فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی می‌دانست. با این حال، دولت و مجلس برای تصویب این قانون با طیف وسیعی از مقاومت‌های انحصارگران و رانت‌خواران مواجه شدند.

لایحه مبارزه با پولشوئی با قید دوفوریت در تاریخ ۱۶/۷/۸۱تقدیم مجلس گردید، اما نه تنها دوفوریت لایحه مذکور به تصویب لایحه مذکور به تصویب بدنه قانون‌گذاری کشور نرسید، بلکه با گذشت پنج سال ـ و علی‌رغم مجازات کمرنگ و سبک پیش‌بینی شده در لایحه که احتمالاً در عمل قادر نخواهد بود حلاوت درآمدهای کلان ناشی از پول‌های کثیف را به کام عاملان آن تلخ نماید ـ لایحه پیش‌گفته هم‌چنان مسکوت و بلاتکلیف باقی‌مانده و مثل توپ فوتبال بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرگردان است.

● تعریف پولشوئی

چرا مجلس و دولت تاکنون موفق به تصویب لایحه مزبور نشده‌اند؟ پاسخ این پرسش را باید در تعریف جرم پولشوئی و کارشکنی‌های افراد ذی‌نفع جستجو کرد.

طبق تعریف، هرگونه وجوه، اموال یا منافعی که از طریق فعالیت‌های مجرمانه از قبیل قاچاق مواد مخدر، ارتشا، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشا، قمار، ربا و سرقت کسب شده باشند، دارائی با منشأ غیرقانونی تلقی شده و هرگونه تلاش برای قانونی جلوه دادن آن، جرم محسوب می‌شود.

بنابراین، با یک نظر اجمالی به ساختار اقتصادی ـ اجتماعی ایران به راحتی می‌توان به این نتیجه رسید که بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور ـ همان‌طور که در این مقاله گفته خواهد شد ـ در شمول این تعریف قرار خواهد گرفت و از کانال جرایم فوق تغذیه می‌شود، لذا می‌توان پیش‌بینی کرد که طیف وسیعی مقاومت از سوی افراد حقیقی و حقوقی، به‌خصوص انحصارگران و رانت‌خواران، در برابر قانون‌گذاران صف‌آرائی خواهد کرد.

● ارزیابی زمینه‌ها

برخی از تحلیل‌گران، از زاویه منفی به موضوع نگریسته و بر این باورند که در شرایط فعلی نمی‌توان این قانون را به اجرا درآورد، زیرا هرگونه رفتار نامناسب در این زمینه، با این ریسک همراه است که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی شوند و آهنگ فرار پول و سرمایه نیز شدت بیشتری پیدا کند و حاصل آن تولید ناخالص ملی خواهد بود. به‌علاوه، معتقدند که اجرای این قانون نظارت و کنترل فعالیت‌های بانکی را شدت می‌بخشد و به مقامات قضائی اجازه می‌دهد که حساب خصوصی افراد را در بانک‌ها مورد بازرسی قرار دهند.

اگرچه دلایل ارائه شده در بالا می‌تواند بخش کوچکی از تأخیر طولانی در تصویب این لایحه را توجیه نماید، اما مسلماً نمی‌تواند بیان‌گر تمام موانع موجود در راه تصویب و اجرائی شدن لایحه باشد. برای روشن شدن این مطلب، ابتدا به بررسی عوامل مؤثر بر پولشوئی و علل افزایش آهنگ رشد آن می‌پردازیم و بعد هم به مشکلات ساختاری در لایحه اشاره می‌کنیم.

● ایران، شاهراه قاچاق مواد مخدر

یکی از گسترده‌ترین عملیات پولشوئی، به پول‌هائی مربوط می‌شود که از قاچاق مواد مخدر به‌دست می‌آیند؛ و متأسفانه ایران هم به شدت درگیر آن می‌باشد. دو منطقه مهم تولید تریاک در دنیا وجود دارند که یکی از آنها به هلال طلائی (ایران، پاکستان، افغانستان) و دیگری به مثلث طلائی (برمه، لائوس، تایلند) شهرت دارد. ایران مرکز استراتژیک مهم برای اولی است و برای دومی هم به‌عنوان جاده ترانزیت و مدخل ورودی اروپا، روسیه و ترکیه عمل می‌کند.

ایران همواره سعی کرده است تا با هر دوی این گروه از تولیدکنندگان مبارزه کند، کمااین‌که در ۱۰سال گذشته، متجاوز از ۱۵۰۰نفر از ضابطان قانونی در راه مبارزه با قاچاق تریاک کشته شده‌اند و با وجود یورش گسترده به حریف قاچاق تریاک، باز هم اعتیاد به تریاک در ایران سیر صعودی دارد. برخی از آمارها حاکی از آن است که دو درصد از جمعیت ۷۰میلیونی ایران به تریاک اعتیاد دارند. اما سازمان مبارزه با قاچاق و جرایم در سازمان ملل متحد، رقم ۸/۲تا سه درصد جمعیت در بالای ۱۵سال ایران را معتاد اعلام کرده است. این آمار ایران را از لحاظ اعتیاد در رده سومین کشور دنیا قرار می‌دهد. آمار مرگ و میر ناشی از اعتیاد در سال ۸۱نشان می‌دهد که به علت شیفت کردن از تریاک به هروئین، میزان مرگ و میر نسبت به سال قبل، ۳۷۰درصد افزایش یافته است. به‌علاوه، در سال۸۱، در ایران ۲۰۸تن تریاک کشف شده که در دنیا مقام اول را دارا می‌باشد.

● بنادر غیرقانونی

به علت ضعف مقررات بازرگانی و نهادهای اجرائی، بسیاری از اقلام موردنیاز جامعه به‌صورت قاچاق وارد ایران می‌شوند. بنا به گفته‌های غیررسمی، حدود ۶۲بندر قاچاق که زیر پوشش حوزه گمرک قرار ندارند، در ایران فعال می‌باشند. این بنادر نه تنها مبادرت به ورود قاچاق کالا در ایران می‌کنند، بلکه برخی از آنها انحصار ورود برخی از کالاهای مهم را نیز عهده‌دار می‌باشند. گرچه ورود کالا به این شکل به ایران ممنوع است، اما به علت فقدان امکانات تولیدی داخلی و فشار تقاضا، این‌گونه کالاها پس از ورود به کشور، به راحتی و به‌صورت قانونی در بازارهای زیر سلطه انحصارگران خرید و فروش می‌شوند.

● پول بدون بهره

عامل دیگری که راه را برای مقوله پولشوئی هموار کرده است، مشکلات ناشی از اقتصاد سنتی است که در جامعه ایران ریشه‌ای عمیق دارد. حتی اگر بپذیریم که معنای یک اقتصاد سنتی این نیست که از لحاظ فساد و تقلب بدتر از یک اقتصاد مدرن است، اما با قاطعیت می‌توان رأی داد که وجود وجوه بدون بهره در کشوری که اقتصاد آن بهره ثابت (سود پول) را پذیرفته و دولت هر سال نرخ بهره را به‌طور ضمنی و رسمی اعلام می‌نماید، یک نقیصه مهم اقتصادی قلمداد می‌گردد. صندوق‌های قرض‌الحسنه که عمدتاً مؤسساتی غیررسمی هستند، معاملات پولیشان بدون بهره است و فعالیت‌های مالی خود را بدون کسب مجوز از بانک مرکزی و بدون نظارت این نهاد پولی انجام می‌دهند، به همین دلیل، عملیات این صندوق‌ها سیاست‌های پولی دولت در جهت کنترل تورم و سایر زمینه‌های اقتصادی مربوط را به‌صورتی جدی تحت تأثیر قرار می‌دهد و به‌خصوص دولت را از استفاده از پس‌اندازهای مردم محروم می‌کند.

● معمای لاینحل ”حواله“

یکی از اجزاء اقتصاد ایران، استفاده وسیع از ابزاری به نام ”حواله“ است. حواله یکی از راه‌های انتقال پول در داخل و خارج از کشور است که به موازات بانک‌ها کار نقل و انتقال وجوه را به سهولت بیشتر در زمان کمتری انجام می‌دهد. انتقال وجوه از این طریق حواله، خارج از سیستم بانکی بوده و از طریق تشکیلات مالی سنتی موجود در کشور صورت می‌گیرد. ”سیستم حواله“ مبتنی بر اعتماد افراد به یکدیگر بوده و بیشتر از طریق افراد یک خانواده و یا اقوام و بستگان آنان که در مناطق مختلف دنیا ساکن هستند، انجام می‌شود.

از آن‌جائی که نقل و انتقالات پول از طریق حواله همیشه غیرقانونی نیست، لذا در سطح بین‌المللی، حواله می‌تواند اصطلاحاً ”سفید“ یا ”سیاه“ باشد. حواله سیاه برای مقاصد غیرقانونی و عمدتاً برای اهداف پولشوئی مورد استفاده قرار می‌گیرد. چون می‌توان حواله را برای نقل و انتقال درآمدهای ناشی از فروش مواد مخدر و سایر درآمدهای غیرقانونی به کار گرفت و این ابزار می‌تواند محمل و مرکبی تندپا برای پولشوئی باشد، لذا بیشتر کشورهای جهان با دید منفی به آن می‌نگرند. در حال حاضر، حواله به وسیله بیشتر بانک‌های اسلامی هم‌مرز ایران ظهرنویسی شده و مورد تأیید قرار می‌گیرد، زیرا از لحاظ مبانی فقهی، ارسال وجوه از طریق حواله اشکالی ندارد.

● فراگرد پولشوئی در ایران

با شناخت عوامل اصلی و تشدیدکننده پولشوئی در ایران، وقت آن است که روند پولشوئی در ایران تشریح شود.

فراگرد پولشوئی در ایران، با کشورهای غربی متفاوت است. در ایران شبکه‌های بین‌المللی قاچاق مواد مخدر در هلال و مثلث طلائی، پول‌های محلی حاصل از فروش مواد مخدر را به کالاهای مختلف تبدیل می‌کنند. سپس این کالاها به شرکت‌های به ثبت رسیده در هنگ‌کنگ، سنگاپور و امارات متحده عربی انتقال داده می‌شوند. این شرکت‌ها هم کالای مذکور را در اختیار قاچاقچیان کالا در ایران قرار می‌دهند و آنها هم از بنادر غیرقانونی اطراف ایران کالا را به‌صورت قاچاق وارد ایران می‌کنند و در بازار به‌صورت قانونی به فروش می‌رسانند. سپس پول‌های به‌دست آمده از فروش کالا، به برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات پولی خارج از کنترل و نظارت رسمی، واریز شده و مؤسسات مزبور هم این پول‌ها را از طریق حواله به خارج می‌فرستند و آنها را تطهیر می‌کنند.

مجموعه این فراگرد پیچیده می‌تواند به خوبی عملکرد بخش غیررسمی اقتصاد ایران را تشریح نماید که پولشوئی خود بخشی از این فراگرد است. آمار نشان می‌دهد که سهم فعالیت‌های زیرزمینی در ایران بین ۴۵تا ۵۲درصد در کل اقتصاد کشور است.

● نکاتی پیرامون لایحه مبارزه با پولشوئی

همان‌طور که در مقدمه اشاره شد، لایحه مبارزه با پولشوئی تا امروز تصویب نشده است و این ترس وجود دارد که به سرنوشت اصل ۱۴۱، ۱۴۲و ۴۹قانون اساسی مبتلا شود، با این حال، به نظر یک اقتصاددان که با دیدی انتقادی به این لایحه نگریسته، حتی اگر لایحه تصویب هم بشود، دارای نقاط ضعف زیر است:

۱) طراحی لایحه به شکلی است که می‌تواند کارآفرینان، تولیدکنندگان کالا و خدمات، مخترعان و مبتکران، صاحبان فکر و اندیشه را نیز در چنبره نظام مقابله با پولشوئی گرفتار کند و امنیت بخش مولد اقتصاد کشور را بیش از پیش با مخاطره روبه‌رو سازد.

۲) تصویب این لایحه، موجب مسکوت ماندن موضوع رانت خواهد شد.

۳) عدم تناسب مجازات با جرم، از جمله نقاط ضعف این لایحه است.

۴) کمرنگ بودن نقش دادگاه‌ها و مراجع رسیدگی کننده به جرایم پولشوئی، مانع کارائی این لایحه خواهد شد.

● نتیجه

بدون شک، فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی، اثرات نامطلوبی در وضعیت توسعه‌نیافتگی کشور، ایجاد استانداردهای دوگانه سیاست خارجی، و طولانی شدن فراگرد حرکت دمکراتیزه شدن منطقه داشته‌اند. به بیان ساده، اقتصاد مافیائی به اشکال مختلف به اکثر سطوح قدرت و تصمیم‌گیری حکومتی نفوذ کرده و بسیاری از فعالان سیاسی هم تحت تأثیر نفوذ رانت‌خوارها و انحصارگران اقتصادی قرار گرفته و با آنها هم‌نوائی خواهند داشت.

اما مجموعه نظام به این واقعیت آگاهی دارد و به همین علت، بعضی از رهبران سیاسی در طیف محافظه‌کار و اصلاح‌طلب، سعی دارند تا علی‌رغم وابستگی‌های موجود بین سرشاخه‌ها و پدرخوانده‌های اقتصاد زیرزمینی، اوضاع را با تصویب لایحه پولشوئی تغییر دهند. در واقع، رهبران سیاسی دریافته‌اند که به مرور در حال از دست دادن قدرت کنترل پدرخوانده‌ها و سرشاخه‌های اقتصاد زیرزمینی می‌باشند و لذا باید فکری به حال آن کرد؛ از طرف دیگر، فراموش نمی‌کنند که بسیاری از این افراد در روزها و سال‌های گذشته از صادق‌ترین حامیان انقلاب بوده‌اند و باید با آنها مماشات و همدلی کرد.

به هر حال، اثرات مخرب فعالیت‌های غیرقانونی بخش غیررسمی اقتصاد ایران، نه تنها در حال تحلیل بردن اقتصاد کشور است، بلکه منجر به خلق مراکز ”قدرت جدید“ شده و بر روند سیاست‌های خارجی و داخلی نیز تأثیر تعیین‌کننده خواهد داشت، کمااین‌که گویا این مراکز قدرت، در سال‌های اخیر، آن‌چنان قدرتمند شده‌اند که توانسته‌اند لایحه دوفوریتی ضدپولشوئی را مثل بسیاری از لوایح مترقی دیگر، به‌سوی فراموشخانه لوایح هُل دهند!

پول‌شوئی مد روز!

پول‌شوئی یک معضل جهانی است و بسیاری از کشورهای جهان به‌نحوی درگیر این مسئله هستند. ایران نیز به دلیل قرار داشتن در شاهراه اتصال شرق به غرب و هم‌جواری با افغانستان ـ که به تنهائی بخش عظیمی از مواد افیونی جهان را تهیه می‌نماید ـ در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد. این امر سبب فعال شدن هر چه بیشتر باندهای قاچاق در کشورمان شده و هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل نموده است. از این‌رو، مسئله پول‌شوئی در ایران از اهمیت خاصی برخوردار است که باید با حساسیت ویژه‌ای پیگیری شود.

● قانونی شدن وجوه نامشروع

هدف اصلی اعمال مجرمانه به‌دست آوردن منافع مادی فردی یا گروهی است. پول‌شوئی جریانی است که براساس آن تلاش می‌شود با انجام یک‌سری اعمال، منشاء غیرقانونی عوایدی را که به‌طور تبهکارانه به‌دست آمده پنهان نمایند. این اقدام از اهمیت حیاتی برخوردار است زیرا تبهکاران را قادر می‌سازد از اقدامات غیرقانونی خود بهره گیرند، بدون آن‌که منابع خود را به خطر بیفکنند. به‌طور کلی، معاملات غیر قانونی اسلحه، قاچاق، فعالیت‌ها و جرائم سازمان‌یافته هم‌چون: قاچاق مواد مخدر، باندهای فساد و فحشاء می‌توانند عواید عظیمی را عاید دست‌اندرکاران این قبیل فعالیت‌های غیرقانونی نمایند.

اقدامات مجرمانه‌ای هم‌چون: اختلاس، معاملات براساس اطلاعات محرمانه (به ویژه در بورس) رشوه‌خواری و کلاهبردای‌های کامپیوتری در زمره فعالیت‌هائی قرار می‌گیرند که می‌توانند سود سرشاری را برای افراد تبهکار در پی داشته باشند و انگیزه‌های لازم را برای مشروعیت بخشیدن به در آمدهای نامشروع حاصل از جریان پول‌شوئی را فراهم سازند.

زمانی‌که یک فعالیت‌ مجرمانه سود کلانی در پی داشته باشد، افراد یا گروه‌های خلافکار در جستجوی راه‌هائی بر می‌آیند تا وجوه خود را به گونه‌ای اداره کنند که توجه دیگران را به خود جلب نکند. باندهای تبهکاران این امر را از طریق پنهان کردن، تغییر شکل و یا انتقال منابع خود به اماکنی که توجه کمتری را بر می‌انگیزاند، به انجام می‌رسانند. در پاسخ به افزایش نگرانی‌های در خصوص رشد روزافزون پدیده پول‌شوئی طی سال ۱۹۸۹و به هنگام برگزاری اجلاس سران کشورهای گروه هفت کشور صنعتی گروه عملیات ضربت مقابله با پول‌شوئی ”FATF“ پایه‌گذاری شد تا همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با این پدیده را شدت بخشد.

یکی از وظایف عمده ”FATF“ ارائه سفارشات و توصیه‌های لازم به کشورهای عضو این پیمان به منظور گسترش تدابیر مؤثر بر علیه برنامه‌های مربوط به پول‌شوئی می‌باشد. گروه ”FATF“ ـ ۲۹کشور که مرکزیت مالی قاره‌های اروپا، شمال و جنوب آمریکا و آسیا را به عهده دارند، به انضمام کمیسیون اقتصادی اروپا و شورای همکاری خلیج فارس را در بر می‌گیرد. ”FATF“ در زمینه با مقابله پدیده پول‌شوئی با سایر نهادهای بین‌المللی نیز به طور نزدیک همکاری می‌کند و گرچه دبیر کل آن از سوی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ”OECD“ تعیین می‌شود ولی بخشی از این سازمان محسوب نمی‌شود. به هر حال، تلاش‌های OECD و FATF مکمل یکدیگر تلقی می‌شود و این دو سازمان به ویژه در خصوص مسائل مربوط به رشوه‌خواری، فساد مالی و عملکرد نظام‌های مالی بین‌المللی اتفاق نظر دارند و دبیران کل این سازمان پیرامون مسائل گوناگون با یکدیگر مشورت و تبادل نظر می‌کنند.

● حجم فعالیت‌های پول‌شوئی

این پدیده بنا به ماهیت خاص و زیرزمینی بودن، اثراتش در آمارهای رسمی اقتصادی دیده نمی‌شود لذا برآورد دقیقی برای اندازه این عملیات وجود دارد. صندوق بین‌المللی پول در برآوردی که از حجم فعالیت‌های پول‌شوئی به عمل آورده این قبیل فعالیت‌ها را در حدود ۲الی ۵درصد تولید ناخالص داخلی مشخص نموده است. براساس اطلاعات سال ۱۹۹۶حجم یاد شده در حدود ۵۹۰میلیارد الی ۱/۵تریلیون دلار یاد شده که کمترین رقم آن برابر با کل تولید اقتصادی کشوری هم‌چون اسپانیا است.

● مراحل سه‌گانه پول‌شوئی

در مرحله اول پول‌شوئی که ”مکان‌یابی“ نامیده می‌شود، پول‌شویان پول‌های غیرقانونی خود را وارد یک نظام مالی می‌کنند. این اقدام بسیار سریع صورت می‌گیرد و طی آن حجم عظیمی از منابع مالی به حساب‌های کوچک‌تر تقسیم می‌شود تا کلان بودن وجوه، سوءظن کمتری را برانگیزاند و یا این‌که مصروف خرید مجموعه‌ای از ابزارهای پولی (نظیر چک، حواله‌های پولی و ...) شود. سپس همه آنهت جمع‌آوری و در محل دیگری سپرده‌گذاری می‌شود. قبل از این‌که این پول‌ها وارد چرخه نظام مالی شود، مرحله دوم که ”پنهان‌کاری“ نامیده می‌شود، صورت می‌گیرد. در این مرحله، پول‌شویان مجموعه‌ اقداماتی انجام می‌دهند تا پول خود را تبدیل نموده یا به صندوق‌هائی منتقل کنند که ضمن دور از دسترس بودن، قابل ردیابی نیز نباشد. این وجوه از طریق خرید و فروش ابزارهای سرمایه‌گذاری منتقل می‌شوند و پول‌شویان بااستفاده از حساب‌های متعددی که در بانک‌های مختلف سراسر جهان گشایش نموده‌اند، به این کار مبادرت می‌ورزند. این شیوه‌ها به‌طور گسترده در کشورهائی که همکاری مناسبی بر علیه پدیده پول‌شوئی صورت نمی‌گیرد، عمومیت دارد. در برخی از موارد پول‌شویان ممکن است شیوه عمل خود را در پس پرده انتقال کالاها و خدمات پنهان سازند در این صورت اقدام آنها در شکل نامشروع‌تری جلوه‌گر خواهد شد.

بعد از آن‌که پول‌شویان مراحل قبلی را با موفقیت به انجام رساندند، پدیده پول‌شوئی وارد سومین مرحله خود می‌شود که ”ادغام” نام دارد. در این مرحله آنان پول خود را به صحنه معاملات اقتصادی مشروع و قانونمند وارد می‌کنند و آن را در زمینه خرید املاک و مستغلات، دارائی‌های لوکس و یا سایر سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز به کار می‌گیرند. گرچه پدیده پول‌شوئی پیامد مستقیم و نتیجه غیر قابل اجتناب ایجاد سود از طریق اعمال تبهکارانه محسوب می‌شود ولی این امر می‌تواند در هر کجای این عالم اتفاق افتد. به‌طور کلی، گروه‌های تبهکار در جستجوی مناطقی هستند که از ریسک کشف و شناسائی کمتری برخوردارند و یا قوانین و برنامه‌های مبارزه با پول‌شوئی در آنجا از قاطعیت بالائی برخوردار نیست زیرا گروه‌های مختلف تمایل دارند بعد از آن‌که منافع سرشار و نامشروع خود را تحصیل کردند، مجدداً به نظام‌های مالی با ثبات باز گردند. فعالیت‌های پول‌شوئی می‌تواند در مناطق مختلف جغرافیائی برحسب مرحله‌ای که منابع مورد پول‌شوئی قرار گرفته‌اند، متمرکز شوند. در مرحله جایگزینی این منابع معمولاً با فعالیت‌های جاری عجین می‌شوند. در مرحله پنهان‌سازی، پول‌شویان ممکن است یک مرکز مالی برون‌ مرزی، یک مرکز تجاری منطقه‌ای، یک مرکز بانکداری جهانی و یا هر محل دیگری که بتوان اساس و شالوده مناسب برای کارهای مالی و تجاری را پایه‌ریزی کرد را انتخاب نمایند. در این مرحله، وجوه حاصل از عملیات پول‌شوئی به حساب‌های بانکی در مناطق مختلف منتقل می‌شود تا هیچ‌گونه آثار و ردپائی از آن باقی نماند. سرانجام در مرحله ”ادغام“ پول‌شویان وجوه حاصله را در کارهای مشروع و قانونی سرمایه‌گذاری می‌کنند و در صورتی‌ که محل مورد نظر از ثبات اقتصادی برخوردار نباشد و یا این‌که فرصت سرمایه‌گذاری آن محدود باشد، پول‌شویان سرمایه‌های خود را به مناطق امن‌تری منتقل خواهند نمود.

● تأثیر پول‌شوئی بر فرآیند تجارت

یک‌پارچگی و استحکام خدمات مالی و بانکداری ارتباط مستقیمی به پذیرش عملکرد آن در چارچوبی برخوردار از بالاترین سطح قانونمندی و استانداردهای حرفه‌ای و اخلاقی را دارد. برخورداری از حسن شهرت در زمینه استحکام و یک‌پارچگی یکی از با ارزش‌ترین سرمایه‌های مؤسسات مالی محسوب می‌شود. اگر وجوه ناشی از عملیات تبهکارانه بتواند به سهولت وارد چرخه عملیات یک مؤسسه خاص شود، می‌توان اذعان نمود این امر به واسطه دریافت رشوه از سوی کارکنان یا مدیران آن عملی شده است و آنان بدان سبب چشمان خود را از ماهیت مجرمانه چنین وجوهی بسته‌اند. این مؤسسات با ارتکاب چنین اعمالی خود را به‌عنوان شریک و همدست تبهکاران معرفی می‌کنند و به‌عنوان بخشی از شبکه اعمال مجرمانه به حساب می‌آیند. این همدستی و شراکت آثار مخربی به نگرش و طرز تلقی سایر واسطه‌های مالی، مقامات قانون‌گذار و مشتریان روزمره دارد.

پیامدهای بالقوه و منفی فعالیت‌های پول‌شوئی در سطح اقتصاد کلان از سوی صندوق بین‌المللی پول هم در سطح اقتصاد کلان از سوی صندوق بین‌المللی پول هم مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این عواقب، تغییرات توجیه‌ناپذیر در میزان تقاضای پول می‌باشد که تأثیر ناگواری بر سلامت عملیات بانکی بر جای می‌گذارد و خطرپذیری عملیات بانکی را افزایش می‌دهد. دیگر آن‌که پول‌شوئی بر معاملات قانونی هم اثرات جبران‌ناپذیری وارد می‌سازد و موجب بی‌ثباتی فزاینده مبادلات سرمایه‌ بین‌المللی و نرخ‌های ارز می‌شود.

● پول‌شوئی و توسعه اقتصادی

تبهکاران به‌طور مداوم در جستجوی راه‌ها و شیوه‌های جدید شست‌وشوی وجوه خود هستند. اقتصادهای برخوردار از مراکز مالی در حال رشد و توسع و فاقد شیوه‌های نظارتی مؤثر در مقابل پدیده پول‌شوئی آسیب‌پذیرترند تا مراکز مالی کشورهائی که به‌طور گسترده و چشمگیری مقررات مربوط به پول‌شوئی را اعمال می‌کنند. از این‌رو گروه‌های تبهکار به واسطه حاکمیت قوانین مقابله با پول‌شوئی توجه خود را معطوف کشورهائی می‌کنند که از نظام‌های مالی ضعیفی برخوردارند. برخی به این نکته اشاره می‌کنند که کشورهای در حال توسعه به دلیل ضعف مالی توانائی آن را ندارند تا در خصوص منابعی که جذب می‌نمایند، سختگیری نمایند. اما به تعویق انداختن اقدام علیه این پدیده می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد چراکه این کار تقویت جرائم سازمان یافته را در پی دارد. هم‌چنین زایل شدن انسجام و یک‌پارچگی مؤسسات مالی مستقیم، اثر تعدیل کننده‌ای بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر جای خواهد گذاشت و زمانی که بخش بازرگانی و مالی کشوری نسبت به این مسئله آگاهی یابد، لازم است به مقابله با آن برخیزند و بر جرائم سازمان یافته تأثیر گذارند.

نتيجه گيري

● اقدامات دولت‌های مستقل بر علیه پول‌شوئی

بسیاری از دولت‌های اقدامات لازم برای مقابله با پول‌شوئی را انجام داده‌اند و در حقیقت بسیاری از دولت‌ها نظام مبارزه با پول‌شوئی را به‌طور گسترده‌ای ایجاد کرده‌اند. هدف از برقراری چنین نظامی، افزایش آگاهی‌ها پیرامون پدیده پول‌شوئی است ـ چه در داخل زنجیره بازرگانی دولتی و چه در بخش خصوصی ـ و این امر نیازمند تهیه مقدمات قانونی یا ابزارهای نظارتی برای مقاماتی است که مبارزه با این مشکل در حیطه وظایف آنان قرار می‌گیرد. برخی از این ابزارها شامل تصویب قانونی بر علیه پول‌شوئی و جرائم مشابه است که برای آژانس‌های تحقیقاتی امکان بررسی جرائم، خلع ید و نهایتاً مصادر کردن دارائی‌هائی که ناشی از اعمال تبهکارانه را فراهم می‌سازد و چارچوب لازم را برای این آژانس‌ها فراهم می‌نماید تا اطلاعات مورد نیاز را در بین خود و همتاهایشان در سایر کشورها مبادله کنند.

در جریان مبارزه با فرآیند پول‌شوئی این نکته حائز اهمیت است که کلیه کشورهای جهان به‌طور هماهنگ از برنامه مقابله با پول‌شوئی حمایت کنند. اجرای قوانین مربوط به مسائل مالی توسط بخش خصوصی، مقامات قانون‌گذار را قادر می‌سازد تا نقش مهمی را در جریان مبارزه با این مشکل ایفا نمایند. بدین معنا که سازمان‌هی مربوطه در خصوص ایجاد نظام‌های گزارش‌دهی معاملات مالی، شناسائی مشتریان، تدوین استانداردهای نگهداری سوابق معاملاتی و ایجاد ابزارهای لازم در جهت رعایت قوانین اقدام نمایند.

منابع مآخذ :

دانشنامه آزاد وكي پديا

دانشنامه آزاد رشد

سايت علمي و تحقيقاتي آفتاب به نشاني اينترنتي www.Aftab.ir

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

مي پسندم 20 نمي پسندم 0

اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 05 تیر 1393 ساعت: 17:19 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره پولشویی,مقاله درباره پولشویی,تحقیق کامل درباره پولشویی,مقاله کامل درباره پولشویی,پولشویی چیست,تاریخچه پولشویی,مبارزه با پولشوئی در ایران,تعریف پولشوئی,ارزیابی زمینه‌ها پولشویی,ایران، شاهراه قاچاق مواد مخدر,معمای لاینحل ”حواله“,فراگرد پولشوئی در ایران,قانونی شدن وجوه نامشروع,حجم فعالیت‌های پول‌شوئی,مراحل سه‌گانه پول‌شوئی,تأثیر پول‌شوئی بر فرآیند تجارت,پول‌شوئی و توسعه اقتصادی,اقدامات دولت‌های مستقل بر علیه پول‌شوئی,

نويسنده:مدیریت سایت

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

تاریخچه استفاده از اطلاعات خاص(TIPS/TRIZ)

بازديد: 317

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

تاریخچه استفاده از اطلاعات خاص(TIPS/TRIZ)

در کل دو نوع رویکرد مقابله و گروه های مردمی در رویارویی با مشکلات وجود دارد: دسته ای که به طور کمی راه حل را می دانند و دسته ای که راه حل را نمی دانند. دسته ای که راه حل را می دانند می توانند به کمک اطلاعاتی که از کتابها، مجله های تکنیکی و یا کمک متخصصان آن فن به دست می آورند، آن موضوع را حل کنند. در اینجا مشکل خاصی به کمک مشکلات و پیش آمدهای استاندارد در یک تشابه و قیاس طبیعی افراشته شده است.

یک راهکار بهتر، تکیه کردن و اعتماد نه بر روانشناسی بلکه بر تکنولوژی که توسط گنریچ است آلتشوئلر که در سال 1926 در اتحاد جماهیر شوروی به دنیا آمده است. اولین ابداع و اختراع وی، برای شنای زیر آب هنگامی بود که او تنها 14 سال سن داشت. بدن و قامت و شکل و اندام وی به او اجازه می داد که شغل حرفه ای اش را به عنوان یک مهندس مکانیک ادامه دهد. انجام خدمت سربازی در نیروی دریایی شوروی به عنوان یک کارشناس صاحب امتیاز کمک های شایانی به وی در مورد استفاده و به کارگیری از اختراعاتش کرد. اختراعات وی در همان سال ها نقش خوبی در حل مشکلات پیش آمده داشت. حس کنجکاوی وی در مورد حل مسائل وی را به سمت یافتن روش های استاندارد این موضوع سوق داد. به گونه ای که او دریافت که تجهیزات روانپزشکی به حد قابل قبول و لازم اختراعات قرن 20 را جدی نگرفته اند. حداقل او احساس کرد که تئوری یک اختراع می بایست بتواند شرایط و موقعیت های زیر را راضی کند:

1. یک روش و راهکار سیستماتیک و گام به گام باشد.

2. یک راهنمایی مشخص در میان راهکارهای مختلف باشد.

3. مستقیماً به راه حل ایده آل منتهی شود.

4. قابل تکرار و قابل اعتماد باشد و به تجهیزات و وسایل روانشناسی و روانپزشکی وابسته نباشد.

5. توانایی افزودن علوم شخصی به آن وجود داشته باشد.

6. برای مخترعان به اندازه ی کافی آشنا باشد که به فرایند حل مسئله کمک کند.

در سال های کوتاه بعد از آن، بیش از 200000 حق انحصاری فکر اختراع را برای حل مسائل و مشکلات و این که چگونه حل می شوند دریافت داشت.

از تمامی این ها تنها 20% تا حدی راه حل اختراعی بودند که درست و صحیح بودند و بیشتر آنها اصلاح شدند.

اکتشوئلر، مشکل اختراعی و اختراعاتی را به گونه ای که یک راه حل سبب ایجاد مشکل دیگری می شود بیش از پیش توضیح داد، مانند افزایش کشش و فشار صفحه و قاب فلزی سبب افزایش وزن آن می شود. عموماً مخترعان می بایست سبک و سنگین کرده و مصالحه ای را بین خصوصیات گوناگون برقرار کنند و بنابراین به یک راه حل ایده آل دست نمی یابند. آلتشوئلر در بررسی اش فهمید که بسیاری از افراد راه حلی را توصیف می کنند که در آن تناقضات آن را نادیده گرفته اند و در آن هیچ احتیاجی به سبک و سنگین کردن و بررسی های اینچنین نیست. آلتشوئلر این موضوعات را در یک راه و روش نو و بدیع دسته بندی کرد و در عوض اینکه آنها را توسط صنایع مربوطشان طبقه بندی کند، او موضوع اصلی را برداشت تا بدین طریق فرایند حل مسئله را بی پوشش و آشکار کند.

او فهمید که گاهی اوقات مشکلات شبیه چندین بار با استفاده از تک قانون قوانین چندین گانه ی بنیادین حل شده است.

اگر تنها مخترعان آینده از کارهای اخیر اطلاع داشته باشند راه حل های مسئله ها بسیار سریعتر و موثرتر کشف می شوند. در سالهای دهه 1990 و 1970 او راه حل های مسئله را به پنج سطح طبقه بندی کرد: سطح اول: مشکلات معمول طراحی که به کمک روش های مرسوم تخصصی و موضوع حل می شوند. که هیچ اختراعی نیز لازم ندارند و به نظر می رسد که حدود 32% از راه حل ها از این سطح می باشند.

سطح دوم: یک گسترش و پیشرفت کوچک در یک سیستم موجود و در اختیار، که توسط روش های صنعتی حل می شوند که معمولاٌ نیز به نوعی مصالحه نیاز دارند. و حدود 45% از راه حل ها به این دسته تعلق دارند. سطح سوم: گسترش و بهسازی های بنیادین در مورد سیستم های موجود که توسط روش هایی که در صنعت مرسوم نیست حل می شوند و روش های حل غیر معمول دارند و حدود 18% از راهکارها از این دسته می باشند.

سطح چهارم: یک نسل جدید که قوانین جدیدی را برای انجام توابع اولیه ی سیستم لازم دارد. که بیشتر در علم وجود دارند تا در تکنولوژی و حدود 4% از راه حل ها از این دسته و سطح می باشد.

سطح پنجم: یک کشف عالمانه و پژوهشی یا احتیاج مبرم به روش های حلال مشکلات برای سیستم های جدید که حدود 1% از راه حل ها از این دسته و سطح می باشند.

او همراه با هر سطح موفقیت آمیز بیان می داشت که منابع حل مسئله احتیاج به علوم بیشتر دارند و اینکه راه حل های بهتر و گسترده تر و همه جانبه تر برای اینکه حالت ایده آل تری داشته باشند باید راهکارهای قبلی و بیشتری را مد نظر قرار دهند.

چرا از وقایع خاص در مدیریت استفاده می کنیم؟

تاریخ را می توان به چهار عصر و دوره تقسیم بندی کرد. اول عصر کشاورزی که آن را پشت سرگذاشته ایم. سپس دوران و عصر صنعتی که به سرعت محو شد. سپس عصر تقویت و افزایش اطلاعات که به نظر بسیاری از ماها، اکنون در آن به سر می بریم ولی هنوز پایان آن نیست و در حال گذار به عصر افزودن تولیدات هستیم و آن کلاً یک بازی جدید است که در آن تولید، ایجاد و بسته های اطلاعاتی موثر و کارساز تنها یک موضوع است و دست داشتن ما تا حدی در آن (که البته بسیاری از ما نداریم) کافی به نظر می رسد.

شکافتن و فرو رفتن در لایه های آن نیز البته یک موضوع خوب است و مهندسی درباره (Re-eugineeering) نیز یک چیز جالب در آن است وی کمی متفاوت است. این همان افزایش تولیدی و فزونگری ایجاد است. ایجاد و خلق چیزهای نادر که خریدن و داشتن آنها سبب جدا شدن شما از بازندگان و پیوستن شما به برندگان می شود. ما زمان طولانی است که توسط رهبران اقتصادی که قادرند فرصتهای استراتژیک را برای سازمانهایشان آشکار و مشخص کنند در حالی که دیگران نمی توانند، مجذوب و شیوا شده ایم. این احتمالاً همان است که آن را بینش خلاق یا بینش و نگاه عام تر می نامیم است. بیل گیتس از مایکروسافت، استیون جانبر از اپل کامپیوتر، پرس بازندیک از ABB و لیف لاندبرگ همگی مثال هایی هستند که می توان از این رهبران رویایی و ایده آل در نظر آورد.

تمامی این رهبران و مدیران، یک توانایی زیرکانه و غیر معمول برای پیش بینی آینده ی بازار و معاملات اجتماعی در دنیای متفاوت خودشان دارند. بسیار مهم است که توجه داشته باشید که آنها می توانند این فرایند را با تولید محصولات جدید انقلاب گون رهبری کنند. از این منظر ، آنها افراد خلاق به شمار می روند. خلاقیت را برای حل مسائل و مشکلاتی که تا کنون حل نشده اند اختصاص می دهند، زیرا موضوعات ترفیعی اجتماعی متناقض اند . با برخی هنجارها، ارزش ها، شرکت ها و مجامع که سعی در ادامه و گسترش اهداف غیر متداول و ناجور دارند. خاصیت های سازمانی که با برخی اهداف مبارزه می کنند با خاصیت و توانایی آنها از حمایت دیگر چیزها مشخص می شود. بنابراین سازمانها می بایست فعالیت های مبارزه ای و برخورد با ناسازگاری های مختلفی داشته باشند و خلاقیت های نوین برای مشکلات جدید را از خود نمایش دهند.

حداکثر سازی سوددهی یک مثال خوب است. شرکت ها به طور همزمان سعی در بدست آوردن سود تا حداکثر ممکن دارند و در این بین سعی می کنند تا جایی که ممکن است قیمت ها را پایین بیاورند. برای حداکثر کردن سود و عایدی، افراد و کارکنان بازارها از شرکت ها می خواهند که تولیدات مرسوم تولید کنند به طوری که همان چیزی باشد که مشتری می خواهد و این محصول هر زمان که وی بخواهد در اختیار او باشد. و برای کاستن قیمت ها ، کارکنان بازاری (بازارها) در جستجوی راهی برای کم کردن اختراعات و ابزاری که سبب صرفه جویی در وقت می شود هستند. بنابراین آنها مایلند که محصول مشابهی را به تمامی مشتریان در کمترین قیمت عرضه کنند یا حداقل تولیدات متفاوتی در کمیت ها و کیفیت های گوناگون و بر مبنای روش های موثر تولید کنند. بنابراین ، بازاریابی و ستیزه و مبارزه ی پرسنل بازار در مورد این که چه زمان و چگونه این موضوع رخ دهد وجود دارد. در این بین مبارزات غیر دلخواهی نیز مشاهده می شود که مدیران سعی در حل آنها دارند. با این حال که این تلاشها می توانند دلایل الاماره ی علامتی داشته باشند سبب افزایش میزان سود دهی خواهد شد. چنین مشکلات غیرقابل ملی سبب محروم شدن برخی موضوعات می شود، ولی باز هم آنها را می توان به عنوان فرصت های ناب خلاقیت در نظر داشت. برای یک چیز، اهداف متضاد سبب نشان دادن این ..... که مردم سازمانها را برای رهایی از پیچیدگی ها و سردرگمی ها، مشکلات و وظایف مهم می سازند، می شود. این وظایف سبب توجیه تلاشهای خلاق می شود. برای یک چیز، این موضوع اتفاق می افتد که شخصی راهی را برای حل یک مسئله ی غیر قابل حل پیدا کند. خلاقیت در مدیریت و رهبری نیازمند توانایی های خاص و منحصر به فردی است که به کمک آن می بایست کاری را که دیگران نمی توانند انجام دهند انجام داد. که این توانایی برای این موضوعات نیز لازم است:

قیمت گذاری کم، قدرت محاسبه گری دوستانه و کاربرانه، یا ماشین های اتوماتیک بانکی و باید توجه داشت که فرصت ها خود وجود دارند. و باید ما آنها را بشناسیم. این مهم است که بدانیم فرصت ها وجود دارند و بینش کوتاه و محدود ماست که سبب عدم حرکت ما و مسدود شدن راه ما برای شناخت فرصت های مناسب می شود.

خلاقیت رویایی و الهامی تنها زمانی به ما دست می دهد که بفهمیم و به این سمت سوق داده شویم تا یک جستجوگر قوی اطلاعات شویم تا بدین طریق به دنبال مناطق و جهایی جدید برای بازار کار و تجربیات آن باشیم. و به موضوعات ساختاری و اصلی بیش از پیش نزدیک شویم و سپس به صورت سازمانی مشکلات جدید را بیابیم و به دنبال تغییرات مشکل باشیم و همراه با آن ریسک آن را نیز بپذیریم.

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

مي پسندم 0 نمي پسندم 0

اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 05 تیر 1393 ساعت: 7:31 منتشر شده است
برچسب ها : اطلاعات خاص(TIPS/TRIZ),اطلاعات خاص(TIPS/TRIZ) چیست,تحقیق درباره اطلاعات خاص(TIPS/TRIZ),مقاله درباره اطلاعات خاص(TIPS/TRIZ),

نويسنده:مدیریت سایت

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

تاريخچه بانکداری

بازديد: 305

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

تاريخچه بانکداری:

در جامعه ها ي نخستين تحصيل انواع كالاهاي توليد شده جهت مصرف فقط از راه تعويض كالا امكان داشت و اين مبادله با مشكلات بسياري همراه بود از جمله:

1-تعيين ارزش كالا:بر اساس قبول واحد معين كه مورد تأييد طرفين معامله باشد.

2- تعيين خريدار و فروشنده:كه هر دو نياز به كالاهاي عرضه شده طرف مقابل داشته و آماده مبادله دو كالا با يكديگر باشند.

براي حل چنين مشكلاتي بشر در ابتدا اشياء و كالاهايي را بعنوان تعيين كننده ارزش كالاها انتخاب كرد كه با وجود رفع مشكلات بالا مشكلات ديگري پيش روي بشريت قرار گرفت.

تنوع توليد و رفع نياز بشر از توليدات مختلف در مسير گسترش اقتصاد كشورها موجب پيدايش يك وسيله اقتصادي مورد قبول عامه بنام پول شد.

بانكداري در جهان بهنگامي آغاز شد كه داد و ستد و مبادله كالا بين مردم شروع و حتي با گسترش تجارت پيش از آنكه پول به مفهوم جديد مورد استفاده قرار گيرد نياز به خدمات موسسات بانكي محسوس تر گشت و احتياج به يك وسيله پرداخت و سنجش ارزشها و بالاخص وصول مطالبات از مشتريان دور و نزديك با وجود خطرات ناشي از نقل و انتقال پول ايجاب مي كرد كه اين فعل و انفعالات توسط مؤسساتي بنام بانك انجام گيرد.

كلمه بانك اصطلاحي است قديمي كه از واژه آلماني Bank به معناي نوعي شركت اخذ و رواج يافته و شايد هم از كلمه Banco كه يك لغت ايتاليائي و به معناي نيمكت صرافان بكار برده مي شده مشتق شده است.

1-بانكداري دوره قديم:

الف-بابل:معاملات بانكي به شيوه ابتدايي- مقررات مربوط به دادن وام و قبول سپرده و سرمايه گذاري در قوانين حمورابي-فعاليت معابد اين شهر به عمليات بانكي حدود 2000 سال قبل از ميلاد مسيح

ب-يونان:اشتغال بعضي از معابد به صرافي علاوه بر بانكهاي خصوصي از جمله معبد دلفي كه به دليل وجود جنگها، داخل معبد مطمئن ترين محل براي نگهداري پول به شمار مي آمد.

پ-ايران:قبل از دوره هخامنشي بانكداري به شيوه ابتدايي و در انحصار معابد و شاهزادگان بود.در زمان هخامنشيان بازرگاني رونق يافت و پول مسكوك رواج گرفت .بانك اجيبي متعلق به مهاجرين يهودي معروفترين بانك آن دوره بوده است .

ت-رم:عمليات بانكي بانكداران رمي از بيشتر جهات شبيه عمليات بانكي كنوني بوده است .

ث-چين:در حدود قرن ششم قبل از ميلاد بانكداري رواج داشت.و اختراع كاغذ از نظر بانكداري اهميت بسيار زيادي داشت.

2-بانكداري قرون وسطي(قرون پنج تا پانزدهم ميلادي)

در قرون وسطي بانكداري و تجارت به مفهوم آنچه در يونان و امپراطوري رم وجود داشت عملاً از بين رفت و پس از سقوط رم يك سير قهقرايي در عمليات بانكي و ساير مظاهر تمدن بشري پيدا شد.

عرف بانكداري با انجام برخي فعاليتهاي يهوديان حيات تازه اي يافت و به دليل تعصب شديد مقامات كليسا عليه دريافت ربح از افراد و منع مشروط آن در مذهب يهود كه گرفتن بهره از غير يهوديان آزاد بود عملاً بانكداري در انحصار يهوديان قرار گرفت.

3-بانكداري در دوره جديد:

با پيشرفت تدريجي تجارت و داد وستد در سواحل مديترانه بخصوص شهرهاي ونيز و فلورانس و با كشف آمريكا و راههاي جديد و استقرار روابط بازرگاني بين غرب و شرق دامنه فعاليتها به ديگر نقاط نيز گسترش يافت.و نتيجه آن استفاده روز افزون از خدمات بانكي و ازدياد روز افزون بانكداران بخصوص در شهر ونيز شد تا جايي كه قدرت آنها به اندازه اي شد كه پادشاهان پول قرض مي دادند.

ورود طلا و نقره ي فراوان از آمريكا و رفع ممنوعيت دريافت بهره در آئين مسيح بر اثر فتواي جان كالون رهبر پروتستانها نيز باعث ازدياد و تكامل فعاليتهاي بانكي شد.

در سالهاي نخستين دهه ي 1970 بانكهاي عمده تلاشي يكپارچه را براي فراهم ساختن امكان نقل و انتقال مستقيم پول به صورت الكترونيكي از يك حساب به حساب ديگر آغاز كردند.

ابداع كامپيوترهاي شخصي و مودمها به ايجاد سيستمهاي بانكي قابل دسترس از بيرون منجر گرديد،پديده اي كه به بانكداري مبتني بر رايانه هاي شخصي(‍Pc banking)موسوم گرديد.به ترتيب شركتها توانستند ،با استفاده از رايانه هاي شخصي به سيستمهاي بانكي متصل شوند و از طريق EFT ها (EFT=Electronical funds Transfer به معني جابه جايي الكترونيكي وجوه ) و TT ها (جابجايي تلگرافي Telegraphical Transfers )دست به نقل و انتقال وجوه بزنند.به علاوه انتقال الكترونيكي داده ها (EDI)معمولاً جزيي از EFT به شمار مي آمد و پذيرش اسناد مربوط به سياهه تجاري فاكتور و انجام خودكار پرداختها را پس از تأييد مدارك مزبور امكان پذيري نمود.

تا اواخر دهه 1970 مشتريان خرده مي توانستند پرداخت به شركتها را از طريق برداشت مستقيم (direct debit)

يا ATM انجام دهند.

در اين روشهاي پرداخت مبالغ مستقيماً از حساب بانكي مشتري به حساب شركت منتقل مي شوند.امروزه گزينه هاي متعددي براي پرداخت وجود دارند كه بيشتر آنها در بردارنده EFT مي باشند.

تعريف بانكداري الكترونيك

بانكداري الكترونيك :ارايه اتوماتيك خدمات سنتي و جديد بانكي از طريق الكترونيك يا كانالهاي ارتباطي فعال.

بانكداري الكترونيك شامل سيستمي است كه مشتريان مؤسسات مالي چه حقيقي و چه حقوقي را قادر مي سازد،تا به حسابهاي خود دسترسي داشته ،تجارت انجام داده يا اطلاعات درباره محصولات مالي و خدمات ،از طريق شبكه هاي عمومي يا محلي از جمله اينترنت بدست آورند.

مشتريان مي توانند از طريق وسايل الكترونيكي مانند كامپيوتر شخصي (PC) ،منشي ديجيتال شخصي (PDA) ،دستگاههاي خودپرداز (ATM) تلويزيون،تلفن و يا موبايل به خدمات بانكداري الكترونيك دسترسي داشته باشند.

بانكداري اينترنتي Internet Banking Online Banking

1-سايتهاي اطلاعاتي :حاوي اطلاعاتي درباره مؤسسه مالي و محصولات و خدمات آن مؤسسه مي باشد.

2-سايتهاي عملياتي:حاوي ابزارهايي جهت انجام معاملات و دسترسي به حساب مي باشد كه شامل :

الف-مديريت حساب

ب-پرداخت و مشاهده صورتحساب

ج-افتتاح حساب جديد

د-سرمايه گذاري و واسطه گري

ه-قرارداد وام هاي تجاري

و-پرداختهاي B2B

ح-انتقال وجوه

اجزاي بانكداري الكترونيك:

1- Telebanking :استفاده از تلفن براي اطلاع از موجودي و گرفتن صورت حساب .

2-Creditcards (كارتهاي اعتباري):استفاده از كارتهاي اعتباري جهت بالا بردن قدرت خريد

3-Debit cards (كارتهاي بدهكار ):جهت استفاده از دستگاههاي خود پرداز و پايانه هاي فروش

4- Pc Bankingاستفاده از كامپيوتر شخصي جهت دسترسي به حساب

5 ـ TV Banking استفاده از تلويزيون جهت دسترسي به حساب

6-Internet Banking استفاده از اينترنت جهت دسترسي به حساب

7- Mobile Banking استفاده از تلفن همراه جهت دسترسي به حساب

از سال 2002در يونيون بانك سوئيس به صورت آزمايشي اجرا شده است.

1/5-

موارد اهميت بانكداري الكترونيك

از نظر مشتريان بانك

1-عدم نياز به حضور فيزيكي در محيط بانك و صرف وقت جهت انجام امور بانكي

2-عدم نياز به برخورد مستقيم با متصدي امور بانكي و امكان كنترل حساب از هر نقطه ي دلخواه

3-دسترسي به حساب به صورت 24 ساعته

از نظر بانك

1-مهمترين مورد تغيير شيوه هاي اقتصادي

2-كاهش هزينه ها

هر فعاليت از طريق اينترنت هزينه اي برابر يك سنت دارد .

هر فعاليت ATM هزينه اي برابر 27 سنت دارد .

هزينه بانك براي مراجعه حضوري مشتري به باجه هر بار 07/1 دلار مي باشد.

3-كاهش حجم فعاليت نيروي انساني

11-

تاريخچه دستگاههاي خودپرداز(ATM)

1960 First Notional

بانك نيويورك اولين دستگاه را در چندين شعبه خود بكار گرفت كه مشتريان با استفاده از آن صورتحسابهاي خود را پرداخت نموده و رسيد دريافت مي كردند.

1967 اولين دستگاه پرداخت كننده پول در شعبه بانك Barclays به كار گرفته شد كه به وسيله كارتهاي كاغذي كه از باجه هاي بانك تهيه مي شد كار مي كرد.

1968 تعدادي از شعب بانكي از دستگاههايي استفاده كردند كه براي پرداخت به كارتهاي پلاستيكي احتياج داشت كه از باجه بانك تهيه مي شد و پس از دريافت پول كارت توسط دستگاه ضبط مي شد و مشتري بايد براي استفاده بيشتر كارتهاي بيشتري تهيه مي كرد.

1969 اولين ماشيني كه كارت مغناطيسي را قبول مي كرد در بانك Chemical در نيويورك به كار گرفته شد كه توسط شركت داكيوتل (Docutel)ساخته شده بود كه اين بانك در اين مورد گفت ما در ساعت 9 صبح روز 3 سپتامبر سال 1969 درهاي شعبه را گشوديم و ديگر هيچ وقت آنها را نخواهيم بست.

1971 اولين دستگاه خودپرداز واقعي كه تمام عمليات باجه را انجام مي داد توسط شركت داكيوتل ساخته شد در اين سال شركتهاي داي بولد(Diebold) در آمريكا و فوجيتسو در ژاپن نيز دستگاههاي مشابهي ساختند.

1973 اين سال ،سال ازدياد تعداد خودپردازها بود به طوري كه 2000 دستگاه در امريكا نسب شد.

1974 در اين سال ارتباط بين دستگاههاي خود پرداز بر قرار شدو آنها به صورت Online به يكديگر مرتبط شدند.

بانكهاي الكترونيكي (e-Banks)

-بانكهاي الكترونيكي سازمانهاي بانكي هستند كه بدون داشتن شعبه خدمات بانكي ارائه مي نمايند حسابهاي معمولاً مجاني كه كاربران ثبت نام مي كنند ايجاد مي شوند .براي ارسال وجه دارند حساب بايد از حساب بانكي عادي خود پول واقعي به حساب بانكي الكترونيكي خود منتقل نمايد.مبالغ منتقل شده در هر زماني قابل برداشت از حساب هستند.هدف از اين كار كاهش هزينه هاي انتقال بانكداري سنتي از طريق محدود كردن هزينه سربار شعب و مديريت پول نقد است .اخيراً اشكال گوناگوني از الگوي بانك الكترونيك شروع به ظاهر شدن كرده اند،از جمله :

· بانكهاي سنتي كه هنوز هم همان نرخهاي قبلي را مطالبه مي كنند.

· بانكهاي الكترونيكي كاملاً جديد كه هيچ هزينه اي مطالبه نميكنند.

· مراكز دلالي كه حسابهاي الكترونيكي سرمايه گذاري را اداره مي كنند.

· شركتهاي بيمه اي كه عمليات مربوط به حسابها را انجام مي دهند.

· دزدها،كلاهبرداران و افرادي از اين قماش

· تمام انواع پديده هاي گوناگوني كه هر روز ظاهر مي شوند.

· اخطار درباره بانكهاي الكترونيكي

در برخورد با بانكهاي الكترونيكي بسيار هشيار باشيد.بعضي از آنها چهره اي هستند كه جرم سازمان يافته را در پشت خود پنهان كرده اند و اغلب متعلق به ساير كشورها مي باشند.بعضي از آنها نرخهاي بهره اي ارائه مي كنند كه به نظر مي رسد بالاتر از آن هستند كه حقيقت داشته باشند و تعداد زيادي از آنان نيز خارج از قلمرو قضايي بريتانيا واقع شده اند كه دست شما براي تعقيب قانوني به آنها نخواهد رسيد مگر اين كه در حال حاظر تحت پوشش ابلاغيه رسمي بروكسل مصوبه ششم ژوئن 2000 باشند.

پيشنهادي مي كنيم در مواجهه با هر بانك الكترونيكي موارد زير را مد نظر قرار دهيد.

· از راههاي سنتي درباره شركت تحقيق كنيد.(Rating agency)

· از طريق مراجعه يا تلفن به بانك از وجود آن مطمئن شويد.

· صحت ادعاهاي آن را از طريق مراجعه به همكاران و طرفهاي آن ،همچون مراجع تنظيمي رسمي،مسئول شكايات و ... بررسي كنيد.

· مقالات منتشره از سوي سازمانها وكارگذاري هاي مرتبط را مطالعه نماييد.

· سري به انجمن هاي مرتبط بزنيد.

· از جعلي نبودن سايت مربوط مطمئن شويد.

Rating agency به مؤسساتي گفته ميشود كه در زمينه كاري مؤسساتي را كه در آن زمينه فعال هستند با استفاده از يك سري عوامل مطرح در آن زمينه بررسي و درجه بندي مي كنند.

تاريخچه اي مختصر درباره كارت اعتباري

گذشته كارت اعتباري به آغاز تجارت بر مي گردد.به نظر مي رسد كه تعهد پرداخت در آينده از سالهاي ابتدايي تاريخ بشر انجام مي شده است كه مقدمه اي بر امر مالي مبتني بر اعتبار بوده است.

در 1958 بانك آمريكا (The Bank of American)به صدور يك كارت آبي ـ طلايي و سفيد در كاليفرنيا دست زد كه به شماري از كاربران خاص امكان مي داد كه بدون پول نقد از تجاري كه در طرح مشاركت داشتند خريد نمايند .كاربران مزبور مي توانستند بعداً هزينه كالاهايي را كه تهيه كرده بودند با بانك تسويه نمايند.

يكي از امتيازات استفاده از كارتهاي اعتباري اين است كه استفاده كنندگان ديگر براي پرداخت بهاي كالا نيازي به حمل پول نقد نداشتند.در ابتدا تنها ارايه يك كارت اعتباري كافي بود تا عدد مورد نظر درج گردد و عمل انتقال وجه كامل گردد.بعدها پردازش الكترونيك صدور مجوز و پرداخت را به صورت آنلاين امكان پذير ساخت.در اواخر دهه 1990 ميلادي اينترنت فرصتي نامحدود براي شركتها فراهم آورد تا بتوانند بهاي كالاها يا خدمات فروخته شده خود را به صورت الكترونيكي دريافت نمايند .وصلت غير قابل اجتناب اين دو فن آوري عقدي بود كه در آسمان دنياي واقعيت مجازي بسته مي شد.

ابتدا شماره كارت هاي اعتباري ،نام كاربران و تاريخ انقضاء كارت هاي اعتباري ،به اشكال حفاظت نشده در اينترنت ردو بدل مي گرديدند .پس از آن فرايند مذكور به گونه اي تكامل يافت كه بتوان با بهره گيري از امكاناتي همچون كدگذاري دسترسي به اطلاعات اعتباري هر كاربر را براي ديگر كاربران غير ممكن سازد و روشي را در بر داشته باشدكه كاربران مطمئن شوند شركت هدف آنها تنها شركتي است كه اطلاعات آنان را دريافت مي كند.

براي اينكه بتوانيد از طريق كارت اعتباري عمل دريافت وجوه را انجام دهيد تنها لازم است كه به عنوان يك بازرگان در بانك يا سازمان ارايه دهنده خدمات كارت اعتباري ثبت نام كنيد.در اين حالت لازم است از يك تا 3 درصد مبلغ را بسته به ميزان گردش حساب و مقدار كالاي فروخته شده خود پرداخت نماييد.علاوه بر آن تعدادي از فروشندگان در اينترنت هستند كه وقتي يك بار اطلاعات اعتباري مشتري وارد وب سايت آنان شد براي دفعات بعدي كه همان مشتري وارد سايت آنان شود اطلاعات او را پردازش مي كنند و ديگر نيازي به وارد كردن مجدد اطلاعات وجود ندارد.

پردازش كارت اعتباري

وقتي كه يك مشتري شماره كارت اعتباري ،نام و تاريخ انقضاي آن را در اختيار شما قرار داد،براي كامل شدن عمل انتقال وجه دو كار بايد انجام گردد:

1-كارت اعتباري بايد توسط شركت ارايه كننده كارت اعتباري تأييد گردد تا شما بتوانيد يك شماره جواز دريافت كنيد.بدين ترتيب وقتي عمل واريز انجام ميدهيد اين امر تا حدي تضمين مي شود كه اعتبار مشتري براي انجام معامله كافي است و كارت اعتباري او مسروقه نمي باشد.

2-اطلاعات مربوط به كارت اعتباري بايد در بنگاه اقتصادي طرف حساب شما عملاً به واريز وجه به حساب شما منجر گردد.

بعضي از شركتها همچون سايبر كش (Cybercash)نرم افزارهاي پردازش پرداختهاي اينترنتي عرضه مي كنند كه اين نرم افزار ها توانايي آن را دارند كه اطلاعات مربوط به كارت اعتباري را به منظور دريافت مجوزها به صورت آن لاين دريافت و پردازش نمايند.به علاوه مي توانند نرم افزارهايي را تأمين كنند كه به مؤسسه مالي شما متصل شوند و عمل واريز الكترونيك وجوه را توسط كارت اعتباري به انجام برسانند.

مشتريان اينترنتي و پرداختها

مردم غالباً از ارسال اطلاعات مربوط به كارت اعتباري خود در اينترنت هراس دارند.راههاي سوء استفاده از اطلاعات افراد در اينترنت تا آن اندازه زيادند كه انجام حتي يك كار اينترنتي نيز مايه شگفتي است.امروزه مشتريان در مورد ارايه اطلاعات اعتباري شان بسيار هوشيارتر از گذشته اند.در ابتدا تنها فروشندگان كاملاً شناخته شده نرم افزار از امكان انجام فروش از طريق كارت اعتباري در جامعه كاملاً به هم پيوسته اينترنت برخوردار بودند،اما امروزه هر شركتي كه متاعي براي فروش دارد يك آدرس شبكه اي (اينترنتي )هم ارايه مي كند،و تمامي اين شركتها اطلاعات مربوط به كارتهاي اعتباري و فروش راجمع آوري مي كنند.بزرگترين تهديدي كه براي رشد معاملات اينترنتي وجود دارد اين است كه مطبوعات در كمين شركتي نشسته اند كه اطلاعات مربوط به مشتريانش به قصد دستيابي به شماره كارتهاي اعتباري ،هويت،تاريخ انقضاء،آدرس منزل و پست الكترونيكي ،و حتي كالاهايي كه اخيراً خريداري كرده اند دچار دستبرد(Hack) شده باشند.

شماري از شركتهاي جديد با استفاده از برخي روشهاي نوآورانه كوشيده اند تهديد مزبور را كاهش دهند.شركتهايي كه عمل پرداخت را بدون نياز به ارسال اطلاعات اعتباري انجام مي دهند،يا بانكهايي كه از روش پرداختهاي الكترونيكي استفاده مي كنند نمونه اي از خدمات جديدي هستند كه مخاطره ناشي از دادن اطلاعات را كاهش مي دهند.

ايمني پرداخت

مجرمان از چندين راه براي سرقت يا تغيير دادن اطلاعات مربوط به پرداخت تلاش مي كنند.هدف از اين كار به دست آوردن اطلاعات مالي اشخاص همچون شماره كارت اعتباري،نام روي كارت و تاريخ انقضاء مي باشد.بدينترتيب اطلاعات مزبور مي توانند به منظور خريد آن لاين كالاها براي تحويل به يك نشاني موقت استفاده نشود. اين عمل به گونه اي انجام مي شود كه مجرمان پيش از اين كه كلاهبرداري افشاء شود ناپديد مي شوند،اين تكنيكها جعل،تغيير دادن محتوا و انكار را شامل مي گردند.

جعل(Spoofing)

جعل عبارت است از تقليد يك سايت قانوني ،شامل چيدمان ،رنگ ها،و كار به منظور به دست آوردن اطلاعات كارت اعتباري يا سرقت ،در اين تكنيك يك نام قلمرو(domain) بسيار شبيه به يك سايت قانوني فروش ،ولي احتمالاً فقط به يك حرف اختلاف همچونAmazin.com ثبت مي گردد.

سپس وب سايت غير قانوني مذكور متن و شكل سايت قانوني را كپي مي كند و برخي از كارهاي سايت را شبيه سازي مي كند به نحوي كه حال و هواي سايت را تقليد نمايد.در مرحله بعد يك كالاي مورد علاقه مردم با قيمتي بسيار نازل ظاهراً عرضه مي شود تا مردم را وسوسه و اغوا كند كه اطلاعات اعتباري شان بد نيستند،برخي از آنها تنها كار را به شيوه اي هوشمندانه قانوني خود هدايت مي نمايند ،بقيه سايتها نيز فقط از عبارات مشهود براي كسب در امد استفاده مي كنند.

بو كشيدن(Sniffig)

اصطلاح بو كشيدن براي بيان خواندن بسته هاي حفاظت نشده اطلاعات ،در ضمن جابه جايي آنها در شبكه به كار مي رود.

عمل بوكشيدن بااستفاده از نرم افزارهاي متعددي كه بدواً به منظور كمك به كشف ايرادهاي شبكه ا ي طراحي شده اند كاري نسبتاً ساده است.هكرهاي ورزيده در كمين مي نشينند يا منتظر پيامهايي مي شوند كه از يا به آدرسهاي IP مشخصي ارسال مي گردند،و در صورتي كه چيزي به درد خور بيابند به مجرمان يا رقباي آنها مي فروشند.

تغيير دادن محتوا

يكي از روشهاي تغيير مسير پرداخت ها متوقف كردن شماره حساب بانكي در حال انتقال در روي اينترنت و تغيير دادن آن است اين روش تغيير محتوا ناميده مي شود و توسط سنيفرها مورد استفاده قرار مي گيرد،بدين ترتيب كه بسته ها يا اطلاعاتي را مي گيرند،محتواي آنها را تغيير مي دهند و سپس بسته جديد را براي طرف كه قرار بود بسته قبلي را دريافت كند ارسال مي كنند.به علاوه در اين روش مي توان آدرس دريافت كننده سفارش را نيز تغيير داد.

انكار يا تكذيب(Denial)

در اين روش غير قانوني عمل معامله به شيوه الكترونيكي با يك سازمان صورت مي گيرد و سپس وقوع انتقال وجه و يا اصلاً اقدام به معامله انكار مي شود.يك كاربر اينترنت مي تواند كالايي را با استفاده از يك خط اعتباري سفارش دهد و دستور تحويل آن را براي مقصد ديگري صادر كند.سپس ،وقتي صورت حساب دريافت شد كاربر سفارش كالا را كلاً انكار مي كند.

ايمني در شبكه ها

براي مقابله با اين شيوه هاي كلاهبرداري راههايي وجود دارد كه ازآنها در محصولات و فناوري موجود در بازار استفاده مي شود.هدف از اين كار عبارت است از اعمال ايمني كافي بر روي شبكه كاربر به نحوي كه بدون محدود كردن بيش از اندازه كاربر و ناكار آمد ساختن شبكه در انجام امور از شبكه محافظت گردد.دغدغه ديگري كه در اين زمينه وجود دارد هزينه بالاي مديريت ايمني يا هزينه زياد واگذار كردن اين كار به سايرين است.اگر در سال يكصد پيراهن بفروشيد و در همين زمان يك پيراهن را در نتيجه سفارش تقلبي يا كلاهبرداري از دست بدهيد،به نظر نمي رسد كه استفاده از خدمات ايمني اينترنتي براي شما به صرفه باشد.

لايه پريز ايمني(Secure Socket Layers)

لايه پريز ايمني به فن آوري گفته مي شود كه بسته هاي اطلاعاتي را كه در اينترنت ارسال مي شوند يا رمز گذاري مي كند تا تنها كامپيوترهاي فرستنده و دريافت كننده بتوانند دوباره آنها را سر هم نمايند و بخوانند .مخفي كردن همراه با گواهي هاي ثبت شده اي مورد استفاده قرار مي گيرد.براي استفاده از اين گواهي ها از يك سرويس ثبت به منظور تاييد ارتباط واقعي مشتريان به سايت شما استفاده مي گردد.-تلفيق SSL و گواهي انتقال وجوه را بسيار ايمن مي سازد.

وقتي شما ارتباطي را با يك سرور ايمن ايجاد مي كنيد دو كامپيوتر در مورد استفاده از يك الگوريتم مخفي سازي و سر هم كردن مجدد اطلاعات مورد استفاده قرار مي گيرند.كليدها يا رمزها به صورت دو به دو در اختيار كاربران قرار مي گيرند،به نحوي كه داراي دو كليد هستند،كه يكي از آنها محرمانه نگاه داشته مي شود و ديگري آشكار مي نامند.به هنگام نياز به ارتباط ايمن طرف بيروني با استفاده از كليد عمومي با شما ارتباط برقرار مي كند.تنها اگر كليد خصوصي با كليد عمومي سازگار باشد مي تواند رمز پيامي را كه توسط آن كليد عمومي رمز گذاري شده است بگشايد،و رمز پيامي كه توسط يك كليد خصوصي رمز گذاري شده است تنها از طريق مطابقت داده شدن باكليد عمومي مربوط مي تواند گشوده گردد.

مصاحبه هفته نامه سپهر (هفته نامه داخلي بانك صادرات ايران ) با آقاي كامياب سرپرست سيستم شتاب بانك مركزي :

با اجراي طرح شتاب،كارايي بانكها در ارائه خدمات بهتر به مشتريان بالا خواهد رفت .

پروژه شتاب يكي از اجزاي مهم بانكداري الكترونيكي است و به عنوان زير ساختار استفاده از پول الكترونيكي طراحي و ايجاد شده است.به كمك شتاب ،اطلاعات پولي -مالي بين بانكي در يك بستر كامپيوتري -مخابراتي انتقال يافته و موجبات تسويه بين بانكي را فراهم مي كند و باعث مي شود تا شبكه بانكي بعنوان يك مجموعه يكپارچه نسبت به خدمت دهي به مشتريان كليه بانكها به صورت يكسان برخورد نمايد.

شتاب در واقع علامت اختصاري «شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي » است .كار اين سيستم،وصل نمودن ATM بانكهاي مختلف مي باشد به نحوي كه مشتريان بانكها كه كارت پرداخت بانكهاي مختلف را دارند.مي توانند از ماشينهاي بانكهاي عضو استفاده نمايند و وجه نقد دريافت كنند و در پايان هر روز شتاب نقل و انتقال بين بانكهاي مختلف را از حسابهاي بانكهاي ديگر جمع مي كند و صورت خالص عمليات را تهيه و بر اساس اين صورتي كه سيستم شتاب تهيه مي كند ،حساب بين بانكها بدهكار يا بستانكار مي شود.اين ابتدايي ترين قدم در بانكداري مدرن مي باشد و خدمتي است كه بانكها در كشورهاي ديگر از سالهاي قبل آغاز كرده اند.

شتاب علاوه بر اين ،خدمات ديگري را نيز انجام مي دهد كه مهمترين آن استفاده از كارتهاي پرداخت در مراكز خريد مي باشد .در حال حاضر بعضي از بانكها دستگاههاي POS را در مراكز خريد نصب كرده اند و مشتريان همه بانكها مي توانند با استفاده از كارتهايي كه در اختيار دارند ،پرداختها را در فروشگاهها از حسابشان انجام دهند.استفاده از اين سيستم مزيتهاي زيادي را دارد.از جمله از حمل پول به جهت حفظ امنيت مردم جلوگيري مي كند. از طرف ديگر در فروشگاهها مشكلاتي اعم از نداشتن پول خرد را حل مي كند نتيجه اينكه احتياج به اسكناس كم مي شود .همچنين صرفه جويي در هزينه هاي كشور را باعث مي شود و از طرف ديگر مراجعه مشتريان را به بانكها كم مي كند.به هر حال اين يك دوران گذر از زمان پرداختهاي كاغذي به زمان پرداختهاي الكترونيكي است.

آقاي كامياب همچنين گفت:در حال حاضر 3 بانك دولتي صادرات ،كشاورزي و توسعه صادرات و دو بانك خصوصي سامان و كار آفرين عضو اين سيستم هستند و بانكهاي ديگري هم هستند كه درخواست عضويت كرده اند و در حال آماده سازي سيستمهاي اطلاعاتي سخت افزار و نرم افزار و انعقادقرارداد با بانك مركزي براي پيوستن به اين سيستم مي باشند.

سرپرست اداره شتاب بانك مركزي در ادامه گفت:قدم مهمي كه برداشته شده است،اتصال سيستم به شبكه كشورهاي خليج فارس مي باشد.مذاكراتي با كشور بحرين بعمل آمده و قراردادي در حال انجام مي باشد تا سيستم شتاب را از طريق سيستم بحرين كه نام آن بنفيت مي باشد،به كشورهاي حوزه خليج فارس وصل نمائيم .بدين ترتيب قادر خواهيم بود از خدمات ماشينهاي ATM آن كشورها براي مشتريان ايراني داراي كارت استفاده نمائيم و مشتريان آن كشورها نيز مي توانند از ماشينهاي ATM بانكهاي ما استفاده كنند .بر اساس برنامه ريزي كه شده است اميدواريم ظرف 3 ماه آينده اين كار عملياتي شود.اين كار قدم بزرگي براي حجاج ايراني در عربستان و همچنين تجار و گردشگران ايراني در كشورهاي حوزه خليج فارس خواهد بود تا بجاي بردن پول نقد فقط كارت همراه خود داشته باشند.اميدواريم بتوانيم در آينده از طريق سيستم شتاب به كشورهاي اروپايي و ساير كشورهاي آسيايي نيز متصل شويم.

آقاي كامياب همچنين گفت:استانداردهاي سيستم شتاب در حال حاضر بر اساس استاندارد 83-85 ISO، ورژن 1987 تنظيم شده است .سيستم كشورهاي خليج فارس و حتي ويزا كارت نيز بر اساس همين استاندارد برقرار است و برناه ريزي شده تا سال 2005 ورژن 1993 مستقر شود ما هم در بانك مركزي به دنبال همين هستيم و اعضاي جديدي كه به اين سيستم متصل شوند چنانچه استاندارد سيستمهاي اطلاعاتي آنها بر همين اساس باشد،هيچ مشكلي در اتصال به شتاب ندارند،اما اگر اين نرم افزار را ندارند،پيشنهاد مي شود از ورژن 1993 استفاده نمايند.ما قادر هستيم سيستم شتاب را طوري هماهنگ نماييم كه هم بر اساس استاندارد 1987 و نيز 1993 كار كند و به دنبال اين هستيم كه از ورژن 1987 به سوي 1993 رويم و ان شاءالله اين كار را انجام خواهيم داد.

وي گفت :همان طور كه مستحضر هستيد پرداختها در دنيا بايد استانداردهاي كميته بال را رعايت كنند و بر اساس آن استانداردها عمل نمايند.طراحي سيستم شتاب نيز بر اساس مقررات كميته بال است .اين موضوع هم براي اجتناب از خطرات مختلفي كه در ارتباط با سيستم الكترونيكي براي مبادلات پولي وجود دارد،مي باشد و هم اعتبار سيستم ما را در جهان مطرح مي كند.

وي در ادامه گفت:در حال حاظر حدود 500 دستگاه ATM در سطح شبكه توزيع شده است و حدوداً 1000 دستگاه POS در نقاط مختلف كار مي كنند و انشاءالله تا پايان سال چيزي حدود 5000 نقطه فروش خواهيم داشت كه عمده ترين و بهترين سرويس را در حال حاضر در جزيره كيش داريم.

آقاي كامياب همچنين گفت:سيستم پرداخت در واقع قسمتهاي مختلفي دارد.يك بخش بسيار مهم آن استفاده از سيستمي است به نام RTGS يعني بانكي مبادلات بين خود را در زمان واقعي و بلافاصله انجام ميدهند و اين كار را هم براي مبادلات بين خود و هم براي مبادلات مشتريان خود مي توانند انجام دهد.اين اولين قدم است كه بايد در نظام جامع پرداخت برداشته شود.در مرحله بعدي ايجاد اطاقهاي پاياپاي الكترونيكي است.تسويه صورتحسابهاي شركتهاي آب ،برق،گاز و تلفن و اموري از اين قبيل در اين اطاقهاي پرداخت الكترونيكي صورت مي گيردوقاعدتاً با اجراي اين طرح و عملياتي نمودن آن ،كارايي بانكها در ارائه خدمات بهتر به مشتريان بالاتر خواهد رفت.

اصول چهارده گانه مديريت ريسك بانكداري الكترونيكي

كميته«بال»در حوزه نظارت بانكي پيش بيني كرده است كه اينگونه ريسكها از سوي مؤسسات بانكي شناسايي و به شيوه اي احتياط آميز با توجه به ويژگيها و دشواريهاي خاص موجود در حوزه خدمات بانكداري الكترونيكي اداره شوند.اين ويژگيها شامل سرعت بيش از حد انتظار ابداعات در حوزه فن آوري و خدمات به مشتريان ،توسعه جهاني شبكه هاي آزاد الكترونيك ادغام كاربري بانكداري در سيستمهاي كامپيوتري ،وابستگي فزاينده بانكها به طرحهاي تأمين كننده فن آوري اطلاعات و غيره در مواردي همچون ريسك استراتژيك ،ريسك عملياتي ،ريسك قانوني ،و ريسك شهرت و اعتبار و در نهايت توجه همه جانبه به اين ريسكها تاكيد شده است .به علاوه خاطر نشان شده است كه اگر چه اصول مديريت ريسك مورد نظر به كارگيري در كليه فعاليتهاي بانكداري الكترونيكي است،با اين حال اين اصول در برخي موارد با توجه به شرايط خاص بانكداري الكترونيكي و دشواريها و مسائل موجود در مسير آن و ويژگيهاي خاص بايد به طور متناسب با شرايط كنوني انطباق يابد.لذا مديران اجرايي بانكها مي بايد گامهايي را در جهت بررسي و اصلاح سياستهاي مديريت ريسك بردارند و اقداماتي را براي پردازش و پوشش ريسك فعاليتهاي جاري و الكترونيكي بانكي به اجرا گذارند.

اصول ياد شده در مجموع در سه مقوله كلي كه با يكديگر تداخل نيز دارند،طبقه بندي شده است،زيرا اينگونه امور در طي زمان ثابت نبوده و دستخوش تغيير خواهندبود.لذا ترجيح داده شده است تا ترتيب منظور شده بر اصول ياد شده بدون منظور داشتن هر گونه اولويت و به صورت خنثي باشد.موضوع نظارت و سرپرستي توسط مديران ارشد،كنترلهاي امنيتي و مديريت ريسك قانون و شهرت و اعتباراز جمله مقولات كلي اين طبقه بندي است.

در مقوله نظارت و سرپرستي مديران ارشد،مسئله نظارت مؤثر بر فعاليتهاي بانكداري الكترونيكي توسط مديران اجرايي ،ايجاد يك فرايند جامع كنترلي و نظارت بر ارتباطات امور و واگذاري به سايران و وابستگيهاي ديگر مورد توجه قرار گرفته و مقوله كنترلهاي امنيتي در برگيرنده مواردي همچون صلاحيت مشتريان در فرآيند بانكداري الكترونيكي ،پاسخگويي لازم در قبال معاملات ،تفكيك وظايف ،اعطاي اختيارات كنترلي در نظامهاي بانكداري الكترونيكي ،پايگاه اطلاعات و كاربريها ،انسجام و يكپارچگي داده هاي مربوط به عمليات بانكي ،ايجاد واحد معين براي رسيدگي و پيگيري معاملات و حفظ اسرار معاملات و محرمانه بودن اطلاعات اساسي است.

سومين مقوله به مديريت ريسك قانوني و شهرت و اعتبار مربوط بوده و شامل موضوعهايي همچون انتشار و آشكار سازي مناسب اطلاعات مربوط به خدمات بانكداري الكترونيكي ،حفظ اسرار خصوصي مشتريان و انجام برنامه ريزيهاي احتياطي لازم و استمرار توسعه ظرفيت و فعاليتها و نيز برنامه ريزي در مورد واكنشهاي احتمالي مناسب است.

اصل 1-مديريت ارشد بايد در مورد نظارت و اداره ريسكهاي مرتبط با فعاليتهاي بانكداري الكترونيكي ،يك سيستم ويژه پاسخگويي و كنترلها و سياستهاي مديريتي مؤثر ايجاد كند.

به علت ماهيت منحصر به فرد بانكداري الكترونيكي ،پروژه هاي جديد در اين حوزه مي تواند تأثير معني داري بر پيشينه ريسك بانك و راهبردهاي آن داشته باشد.لذا مديريت بايد اين پروژه ها را با توجه به تجزيه و تحليلهاي استراتژيك و هزينه فايده مورد ارزيابي دقيق قرار دهد.در غير اين صورت ممكن است بانكها با برآورد زير حد زيانها و يا برآورد فراتر از حد عايدات ناشي از آن در مخاطره قرار گيرند.از اين رو مديريت بايد مطمئن شود كه بانك تا موقعي كه كارشناسي لازم در مورد نظارت مديريت ريسك صورت نگرفته باشد در حوزه هاي جديد بانكداري الكترونيكي وارد نشود و يا فن آوري تازه اي را به خدمت نگيرد.

با توجه به ويژگي فني و پيچيدگي كاربري بانكداري الكترونيكي و فن آوري آن ،مديريت و كاركنان بايد از مهارتهاي لازم در اين زمينه برخوردار باشند .در اين ميان ،صرفنظر از آنكه سيستمهاي بانكداري الكترونيكي و خدمات مربوط در چه مكاني اداره مي شود،لازم است كاركنان ذي ربط از تخصص كافي در اين زمينه بهره مند باشند .

اصل 2-مديران ارشد بايد بر كليه جنبه هاي كليد فرايند كنترلهاي امنيتي نظارت داشته باشند.

مديران اجرايي و مديريت ارشد بانك بايد بر توسعه و نگهداري مستمر يك سيستم كنترل امنيتي حفاظت كننده نظامهاي بانكداري الكترونيكي از تهديدهاي داخلي و خارجي نظارت داشته باشند.اين نظارت مي تواند با واگذاري يك حق ويژه مناسب،كنترلهاي لازم دسترسي فيزيكي و منطقي ،فعاليتهاي داخلي و خارجي كاربر صورت بگيرد.براي تأمين كامل كنترلهاي امنيتي در فعاليتهاي بانكداري الكترونيكي مديريت مذكور بايد اطمينان يابد كه بانك از يك نظام جامع امنيتي كه در برگيرنده سياستها و رويه هايي براي مقابله با تهديدهاي بالقوه داخلي و خارجي است برخوردار است و مي تواند واكنش لازم را در پيشگيري از حوادث و غيره از خود نشان دهد.

اصل 3-مديريت ارشد بايد به منظور مديريت مؤثر ارتباطات خارج از بانك و امور واگذاري به آنها و ساير وابستگيها به طرفهاي ثالث حمايت كننده از بانكداري الكترونيكي به ايجاد يك سيستم نظارتي فراگير مبادرت ورزد.

اتكاي فزاينده بر ساير شركا و طرفهاي ثالث تدارك كننده خدمات اجرايي مهم بانكداري الكترونيكي ،كنترل مستقيم مديريت بانك را كاهش مي دهد لذا براي مديريت ريسكها ي مرتبط به امور واگذاري به سايرين و طرفهاي ثالث وابسته وجود يك فرايند جامع در اين زمينه ضروري است.

اصل 4-بانكها بايد براي تأييد صلاحيت شناسايي و اختيارات مشتريان و كساني كه از طريق شبكه جهاني به امور تجاري مي پردازند،اقدامات مقتضي به عمل آورند.

در فعاليتهاي بانكي تأييد قانوني بودن يك ارتباط خاص،معامله و يا تقاضاي دسترسي از ضروريات است.لذا بانكها بايد با استفاده از شيوه هاي معتبر براي تأييد صحت و شناسايي و اختيار مشتريان در مواردي همچون تأييد صلاحيت آنان و اختيار مربوط به مشتريان علاقه مند به معاملات الكترونيكي استفاده كنند.تأييد صلاحيت مشتري در فرآيند باز كردن حسابها براي كاهش ريسك و شناسايي افراد متقلب و كلاهبردار و شويندگان پول از اهميت بالايي برخوردار است و هرگونه قصور در اين زمينه مي تواند به دسترسي غير مجاز افراد به حسابهاي بانكداري الكترونيكي منجر شود و در نهايت زيانهاي فراوان و جبران ناپذير مادي و اعتباري براي بانك وارد كند.

اصل 5-بانكها بايد شيوه هايي از تأييد معاملات را به كار گيرند كه شرايط را براي عدم افكار آن معاملات ارتقاء داده و زمينه را براي پاسخگويي لازم براي بانكداري الكترونيكي فراهم آورد.

شرايط عدم انكار يا ايجاد براهين لازم مبدأ يا انتقال اطلاعات براي حمايت فرستنده در مقابل انكار دريافت كننده و يا براي حمايت از دريافت كننده در مقابل انكار فرستنده فراهم شود.اين ريسك انتقال تكذيبيه خود همچون ساير معاملات قراردادي مثل كارت اعتباري و يا معاملات اوراق بهادار موضوعي قابل بحث است.با اين همه در بانكداري الكترونيكي اين ريسك به خاطر دشواريهاي مربوط به تأييد صحت هويت و اختيار طرفهاي معامله و امكان بالقوه جرح و تعديل و نيز به سرقت رفتن معاملات و دعاوي، تغيير كلاهبردارانه معاملات و غيره بسيار زيادتر است.

برا مقابله با اين گونه نگرانيها بانكها بايد تلاشهايي متناسب با نوع معامله بانكداري الكترونيكي براي تأمين موارد زير به عمل آورند:

-اينكه نظامهاي بانكداري الكترونيكي براي كاهش احتمال انجام معاملات ناخواسته توسط كاربران مجاز طراحي شده و مشتريان كاملاً در جريان ريسكهاي مربوط به هر مرحله قرار داشته باشند.

-اطلاعات معاملات مالي در معرض تغيير قرار داشته و هر تغيير قابل شناسايي باشد.

اصل 6-بانكها بايد از اقدامات مناسب براي كفايت و تفكيك وظايف در نظامهاي بانكداري الكترونيكي ،پايگاه اطلاعاتي و كاربريها اطمينان حاصل كرده باشند.

تفكيك وظايف يكي از اقدامات بنيادي كنترل داخلي است كه براي كاهش ريسك اعمال فريبكارانه در فرآيندهاي عملياتي و سيستمها و تأمين اينكه معاملات و دارييهاي مؤسسه كاملاً مجاز،ثبت شده و تحت مراقبت است،طراحي شده است.

تفكيك وظايف براي تأمين دقت لازم و انجام و يكپارچگي داده ها بسيار حياتي است و براي پيشگيري از اعمال كلاهبردارانه توسط برخي افراد ضرورت دارد.در صورتي كه تفكيك وظايف به طور مناسب صورت گرفته باشد،اعمال فريبكارانه تنها مي تواند از طريق تبانيها انجام گيرد.

اصل 7-بانكها بايد از كنترل هاي كاملاً مربوط به اعطاي مجوزها و دسترسي به امتيازها و حقوق ويژه در نظامهاي بانكداري الكترونيكي ،پايگاه داده ها و كاربريهاي گوناگون اطمينان داشته باشند.

بانكها به لحاظ تفكيك وظايف و حفظ آن دسترسيهاي ويژه و مجوزها را به طور دقيق كنترل كنند.قصور در مورد كنترل كافي مجوز مي تواند سبب شود كه افراد با تغيير و اصلاح اختيارات و با دور زدن تفكيك وظايف به نظامهاي بانكداري الكترونيكي ،پايگاه داده ها و كاربريها دسترسي يابند.مجوزها و حقوق دسترسي در نظامهاي بانكداري الكترونيكي هم به صورت متمركز و هم به صورت توزيع شده ايجاد شده باشند.اين مجوزها در پايگاههاي اطلاعاتي ذخيره شده ،لذا حفاظت از اينگونه پايگاههاي داده ها براي كنترل مؤثر مجوزها و جلوگيري از اختلال در آن ضروري است.

اصل 8-بانكها بايد اقدامات مناسب براي مراقبت از يكپارچگي و انسجام اطلاعات كه به عدم تغيير و يا اصلاح اطلاعات در حال انتقال يا ذخيره شده مربوط مي شود مگر در صورت داشتن مجوز.كوتاهي در حفظ انسجام داده هاي معاملات بانكي و سوابق اطلاعات مي تواند خسارت سنگيني را براي بانك در مواردي همچون ريسك حقوقي و شهرت و اعتبار به همراه داشته باشد.

ويژگي ذاتي فرآيندهاي مستقيم بانكداري الكترونيكي مي تواند دشواري بيشتري را در مورد شناسايي خطاهاي برنامه ريزي يا فعاليتهاي فريبكارانه در مراحل اوليه آن را فراهم آورد.بنابراين است كه بانكها فرآيند مستقيم مذكور را به گونه اي بنا نهند كه سلامت نظام بانكداري الكترونيكي و انسجام داده ها تأمين شود.به علاوه از آنجا كه بانكداري الكترونيكي در شبكه هاي عمومي معامله مي شود،لذا معاملات مربوط به طور دايم در معرض تهديدهاي فزاينده اختلال اطلاعات اعمال فريبكارانه و تخريب سوابق قرار دارند.از اين رو بانكها بايد از دقت لازم،تكميل و اعتبار معاملات بانكي الكترونيكي و اطلاعات مربوطه اطمينان كافي حاصل كنند و اقدامات مناسبي را در اين خصوص به عمل آورند.

اصل 9-انتقال خدمات مالي و انجام آن از طريق شبكه جهاني اينترنت در صورتي كه اقدامات با فضاي بانكداري الكترونيكي منطبق نشده باشد،مي تواند،دشواريهايي را براي بانكها در زمينه اعمال كنترلها و رسيدگي و پيگيري دقيق عمليات فراهم آورند.در اينجا بانكها تنها با مسئله اطمينان در مورد كنترل داخلي مؤثر درگير نيستند،بلكه با رسيدگي مستقل اين كنترل ها و به طور خاص كليه رويدادههاي مهم بانكداري الكترونيكي و كاربريها نيز روبه رو هستند.محيط كنترل داخلي يك بانك در صورتي كه از توانايي لازم براي پيگيري و كنترل و رسيدگي دقيق فعاليتهاي بانكداري برخوردار نباشد،ممكن است تضعيف شود.علت اين امر بعضاً به خاطر آن است كه سوابق و رخدادهاي حمايت كننده از بانكداري الكترونيكي در يك فرمت الكترونيك قرار دارد.

اصل 10-بانكها بايد اقدامات مناسبي را براي نگهداري محرمانه اطلاعات مهم بانكي الكترونيكي انجام دهند.اين اقدامات بايد با حساسيت اطلاعات انتقال يافته و يا ذخيره شده در پايگاه داده متناسب باشد.

نگهداري محرمانه اطلاعات به بانك اين اطمينان را مي دهد كه داده هاي كليدي آن سوي باقي مي ماند و توسط افراد غير مجاز ديده نمي شود و مورد استفاده آنان قرار نمي گيرد.به كار گيري نادرست اين اطلاعات و افشاي غير مجاز آن براي بانك هم ريسك حقوقي و هم ريسك شهرت و اعتبار به دنبال خواهد داشت.پيدايش بانكداري الكترونيكي به دليل ارسال اطلاعات بر شبكه عمومي و يا ذخيره آن در پايگاههاي اطلاعاتي مختلف دشواريهاي امنيتي بيشتري را براي بانكها از لحاظ احتمال دسترسي افراد غير مجاز به اين اطلاعات به دنبال دارد.به علاوه به كارگيري فزاينده از اطلاعات مربوط به تدارك كنندگان خدمات مربوط نيز مي تواند داده هاي مهم بانك را در اختيار سايرين و طرفهاي ثالث قرار دهد.لذا براي فائق آمدن بر اين دشواريها و ريسكهاي احتمالي بانك بايد كليه اقدامات تأميني را در اين زمينه انجام دهد.

اصل 11- بانكها بايد از وجود اطلاعات كافي در سايتهاي مربوطه در مورد هويت و آشنايي با بانك و چگونگي مقررات آن اطمينان يابند تا مشتريان بالقوه پيش از هرگونه اقدام به معاملات بانكي الكترونيكي اطلاعات لازم در اين باره كسب كنند.به منظور حداقل سازي ريسك شهرت و اعتبار و حقوقي مرتبط با فعاليتهاي بانكي الكترونيكي در عرصه داخلي و برون مرزي بانكها از وجود اطلاعات كافي در موارد ياد شده بر وب سايتهاي خود مطمئن شوند.مشتريان بانك نيز با توجه به اطلاعات مذكور مي توانند به عمليات بانكي الكترونيكي مبادرت ورزند.نمونه اي از اطلاعات بانكي در وب سايتهاي يك بانك به قرار زير است:

-نام بانك و محل استقرار ساختمان مركزي(و دفاتر محلي قابل دسترسي)

-مشخصات مقام يا مقامهاي نظارتي اوليه بانك(مسئول اصلي نظارت)

-چگونگي ارتباط مشتريان با واحد خدمات مشتري بانك در مورد طرح دشواريهاي خدمات ،شكايات و به كارگيري مشكوك حسابها و غيره

-چگونگي دسترسي مشتريان به اطلاعات مربوط به جبران خسارت يا پوشش بيمه اي و سطح حمايت مربوطه -چگونگي دسترسي مشتريان به مسئول مستقيم رسيدگي به شكايات و طرح ها

-ساير اطلاعات مناسب عنداللزوم

اصل 12-بانكها بايد به اقداماتي در زمينه نمايش پايبندي خويش به الزامات حفظ اسرار مشتري كه در حوزه قضايي محل تدارك محصولات بانكداري الكترونيكي و خدمات قابل اعمال باشند،مبادرت ورزند.

حفظ اطلاعات و اسرار خصوصي يك مشتري از مسئوليتهاي مهم يك بانك است.استفاده نابجا و ياافشاي غير مجاز اطلاعات محرمانه مشتري بانك را در معرض ريسك هاي شهرت و اعتبار حقوقي قرار مي دهد .براي مقابله با اين مسئله بانكها مي توانند مواردي به شرح زير را مورد توجه قرار دهند:

-معيارها و سياستهاي مربوط به اسرار خصوصي مشتريان بانك بايد در مجموعه مقررات خاص مربوطه منظورشود.

-مشتريان نسبت به سياستهاي حفظ اسرار خصوصي و ساير سياستهاي مربوطه آگاهي يابند.

-مشتريان بانك ممكن است در مورد ارايه اطلاعات گوناگون خصوصي و نيازهاي خود به طرفهاي ثالث اكراه داشته باشند.

-اطلاعات مشتريان بايد صرفاً براي اهداف تعيين شده توسط آنان به كار رود.

-معيارهاي بانك براي استفاده از اطلاعات مشتري بايد توسط طرفهاي معامله در موارد واگذاري امور رعايت شود.

اصل 13-بانكها بايد از ظرفيت لازم براي استمرار امور مالي و فرآيند برنامه ريزي احتياطي براي تأمين دسترسي به خدمات و نظامهاي بانكداري الكترونيك برخوردار باشند.

خدمات بانكداري الكترونيكي بايد به صورتي سازگار با انتظارات مشتري و به موقع ارايه شود تا در مقابل خطرهاي ناشي از ريسك اعتباري ،حقوقي و غيره مصونيت يابد.براي اين كار ،بانك بايد از توانايي لازم براي ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي به كاربران نهايي از منابع گوناگون برخوردار باشند.حفظ قابليت دسترسي كافي در اين زمينه به قدرت نظامهاي پشتيباني و احتياطي موجود نيز بستگي دارد كه بروز اختلالات بالقوه موجود در امور بانكي را تعديل مي كنند.براي تدارك و استمرار خدمات بانكداري الكترونيكي مورد انتظار به مشتريان بايد:

-ظرفيت جاري نظام بانكداري الكترونيكي و قابليتهاي آن به صورتي پويا و همه جانبه تجزيه و تحليل شده و نرخ پيش بيني پذيرش محصولات بانكي و خدمات مربوطه از جانب مشتريان تعيين شود.

-ظرفيت پردازش معاملات بانكداري الكترونيكي با آزمون تنش به صورت دوره اي ارزيابي شوند.

-تداوم به كارگيري امور تجاري مناسب و طرحهاي احتياطي و انتقال سيستمها به صورت منظم پردازش و آزمون شود.

اصل 14- براي به حداقل رساندن دشواريهاي ناشي از رويدادهاي غير منتظره ناشي از تهاجمهاي دروني و بيروني ايجاد شده در مسير خدمات بانكي و فعاليتهاي بانكداري الكترونيكي ، بانكها بايد به توسعه طرحهاي واكنش احتمالي مبادرت ورزند.

سازوكارهاي مؤثر واكنش احتمالي در مورد حداقل سازي ريسكهاي اعتباري ،حقوقي و عملياتي ناشي از رويدادهاي غير منتظره همچون تهاجمهاي دروني و بيروني و نظام بانكي الكترونيكي مي توانند بر عمليات و تدارك آتي خدمات آن تأثير بگذارد.در اينجا بانكها بايد طرحهاي واكنش احتمالي مناسبي را در مقابل اين رويدادها به اجرا بگذارند و ريسك اعتباري بانك را كنترل كنند.آنها همچنين بايد اختلالات بالقوه احتمالي ناشي از عمليات بانكي و نظامهاي واگذاري امور در خدمات بانكداري الكترونيكي را تحت كنترل قرار داده و آن را محدود كنند.

بانكداري الكترونيكي استفاده از فناوري روز و اطلاعات جديد در عمليات بانكي است؛در واقع بااستفاده از فناوري ارتباطات و كاربرد علايم الكترونيكي به جاي پول فيزيكي ،عمليات پولي ،مالي و سرمايه گذاري خود را انجام مي دهد.از ثمرات مهم اين فناوري ،افزايش سرعت كار و ارائه تسهيلات جديد به مشتريان و آسان نمودن تصميم گيري در عمليات بانكي است .بنابراين در ابتدا بايد راه هاي رسيدن به بانكداري الكترونيكي را شناخت و با چگونگي حركت به سوي آن آشنا شد؛همچنين مي بايست ضوابط و مقررات جديدي كه لازم است در پي اجراي سيستم بانكداري الكترونيكي تدوين گردد را مشخص نمود .و در آخر طي يك پروسه مطالعه و اجرا ،بايد عقب ماندگي خود را از بانكداري الكترونيكي جبران كرد.

به طور كلي بانكهاي ايران با نگرش سيستم بانكداري سنتي و محدوديتهاي سازماني و جغرافيايي نمي توانند به بانكداري نوين دست يابند و در درجه اول تغيير نگرش مديران ضروري به نظر مي رسد.

خوشبختانه اهميت بكارگيري واقعي اين فناوري براي مديران ارشد بانك محرز شده و تنها اين ساختار اداري است كه شايد به دليل نداشتن شناخت و درك موضوع،مقاومت مي كند.اينطور به نظر مي رسد كه همين عدم درك صحيح از بانكداري الكترونيكي ،نگراني هايي را نيز براي مديران مياني بوجود آورده است كه براي رفع اين موانع و مشكلات و درك صحيح از بانكداري الكترونيكي ،رسانه هاي گروهي مي توانند نقش تعيين كننده و مهمي در جهت آموزش و زمينه پذيرش آن براي مديران مياني و افراد مقاوم در مقابل تكنولوژي جديد،داشته باشند.

در كنار اين موضوع ،يك مسئله مهم ديگر نيز وجود دارد وآن تجديد نظر در قوانين قضايي است .به طور مثال امضاء دستي و نمونه آن به صورت الكترونيكي بايد براي قوانين قضايي مورد قبول باشد و بانكها نيز بايد به سيستمهاي الكترونيكي اعتماد كنند.شايد بسياري از سازمانها و بخشهاي خدماتي مانند«ويزا كارت» يا «مستر كارت» نيز به دنبال امنيت از تهديدات احتمالي هستند و شايد بعد از نمونه كارتهاي مغناطيسي به كارتهاي هوشمند رسيده اند و اين به دليل امنيت بالاي كارتهاي هوشمند نسبت به كارتهاي مغناطيسي ؛و همچنين انعطاف پذيري و قابليت اطمينان و بي نيازي كارتهاي هوشمند به سيستمهاي ارتباطي خاص،مي باشد.

همچنين علاوه بر بستر سازي فرهنگي در درون سازمان ،اقدامات برون سازماني نيز بايد انجام گيرد.مثلاً شركت مخابرات يا شركت هاي مربوطه براي ايجاد ارتباط در سراسر كشور بايد اطمينان لازم را براي بانكها ايجاد كنند .تا بتوانند با خاطر آسوده خدمات خود را در سراسر كشور با گارانتي ارائهه دهند.گرچه بانكها به سمت شبكه خصوصي ارتباطي رفته اند،اما از لحاظ اقتصادي و فني از مخابرات براي ارتباط با مشتريان استفاده كرده اند.

بنابراين رسيدن به بانكداري الكترونيك مشكل نيست.اما بانكها بايد مطمئن شوند كه مورد هجوم مهاجمان الكترونيك قرار نمي گيرند و يا اين هجوم به حداقل مي رسد.در بانك هايي كه امكان ارتباط را از طريق بانكداري الكترونيكي برقرار كرده اند،هر كس مي تواند در خانه خود بنشيند و از طريق سيستم به خدمات بانكي دسترسي پيدا كند .اكنون در بانكداري الكترونيكي جهاني مشتري با تلفن همراه در ماشين خودش ،حساب بانكي اش را بررسي مي كند و كارها و عمليات بانكي مورد نظرش را انجام مي دهد؛ و حتي پرداخت هزينه هاي آب و برق و تلفن هم امكان پذير است،كه اين همه محصول بانكداري الكترونيكي است.

يكي از ويژگيهاي بارز در سايتهاي رايانه اي ،اجراي امور توسط بانكداري الكترونيك است .سيستم بانكداري الكترونيك نرم افزاري نيست كه ما به عنوان يك ابزار الكترونيكي به برق وصل كنيم و توقع داشته باشيم براي ما كاري انجام دهد يا اين كه آن را يك ابزار فني به حساب آوريم،بلكه نقش اساسي بانكداري الكترونيك ،بالا بردن كارايي امور بانكي است.چرا «تجربه مشتري»با استفاده از سيستم در اجراي اين امر بسيار حايز اهميت است؟

آقاي ديويد تراويسDavid Travis مشاور عالي مفاهيم سيستم بانكداري الكترونيك در كنفرانسي كه از تاريخ 29 سپتامبر تا اول اكتبر سال 2001 در دوبي برگزار شد.3 كاربرد عمده در پيشبرد روند كار بانكداري توسط سيستم بانكداري الكترونيك را به شرح زير معرفي مي كند:

1-امكان انتخاب

2-نرخ تبديل

3-كاهش هزينه

اولين كاربرد ،امكان انتخاب است،مشتريها از طريق اين سيستم(بانكداري الكترونيك)از امكان انتخاب بهتري برخوردار خواهند بود . در روزهاي نخستين پيدايش سيستم WEB اين جمله «هرگاه شما زمينه را آماده كنيد .آنها خواهند آمد»روي صفحه مانيتور به چشم مي خورد .اما امروز در سيستم WEB امكان دارد كه با وجود زمينه براي جذب مشتري به لحاظ وجود فرصتهاي بهتر از طرف ديگر رقبا،اين امكان براي شما پيش نيايد و مشتري به سمت رقباي شما حركت كند.

بنابراين ممكن است مشتريان از سايت بانكداري الكترونيك شما كه بد طراحي شده است .براي كنترل امور مالي خود استفاده كنند.اما بايد بدانيد كه در اين صورت آنها نسبت به شما و خدمات ارايه شده چندان وفادار نخواهند ماند و اين موضوع شما را در عرصه رقابت بسيار آسيب پذير مي كند.در دنياي كنوني احتمال دارد كه رقيبان با ارائه شرايط بهتر تنها با حركت اشاره گر mouse رايانه به سويي،در يك لحظه شما را از روي صفحه محو كنند.

دومين كاربرد،نرخ تبديل (درصد جذب مشتري)است.استفاده كنندگان از سيستم WEBSITE ممكن است با توجه به كارايي و قابليت و به كار گيري تسهيلات بانك ارسال كننده اطلاعات ،از اين طريق تبديل به مشتري شما شوند.فرض كنيد كه شما كنترل حساب مشتريان را روي خط مستقيم سيستم خود داريد،حالا چه كار مي كنيد؟چگونه شما آنها را به خريد خدمات مالي ديگر از قبيل ،وامها ،معامله سهام وبيمه وادارميكند ؟

در اينجا به هر ميزاني كه اطلاعات داده شده به مشتري قابليت استفاده بيشتري داشته باشد ،متقاضيان اين خدمات را به مشتري شما تبديل خواهند كرد .در يك لحظه تجربه كننده با يك چشم بر هم زدن تبديل به مشتري شما مي شود و هر چه اطلاعات واضح تر و در رابطه با تسهيلات بانكي از قابليت استفاده بيشتري برخوردار باشد،مشتري مي تواند با اطلاعات به دست آمده راه بهتري را براي نحوه استفاده از پولش پيدا كند.حالا اين سئوال پيش مي آيد كه آيا ابتكارهاي ديگري براي جذب مشتري به منظور افزايش فروش خدمات وجود دارد؟

سومين كاربرد،كاهش هزينه است،تأكيد بر قابليت استفاده اين سيستم براي مشتريان موجب كاهش هزينه در انجام معاملات مي شود.

چرا كه اين سيستم نياز به تماس مستقيم كارمند يا حتي كارمند پشت ميز براي پاسخگويي به اين نوع خدمات ندارد،بنابراين يك سيستم كارآمد و مفيدي است كه هزينه هاي حمايتي را كاهش داده و بالاترين برگشت سرمايه گذاري را با كليه عمليات مشاوره از طريق سيستم WEB و بهترين وسيله اندازه گيري (سنجش) در اصلاح سيستم با كمترين هزينه را فراهم مي كند.

لذا،3 كاربرد عمده در بانكداري الكترونيك عواملي هستند كه رقبا را وادار مي كنند بر يك سيستم قابل و كارآمد سرمايه گذاري كنند.

آيا وقت آن نيست كه ما هم بر سيستم كارآمد بانكداري الكترونيك سرمايه گذاري كنيم؟

عرضه تجارت اينترنتي بسيار پيچيده شده است.ميليونها سايت با ارائه انبوهي از محصولات .خدمات و اطلاعات ،در انتظار بازديدكنندگان نشسته اند .طبيعت پويا و انعطاف پذير اين رسانه همراه با قابليت دسترسي نامحدود آن ،تعداد زيادي از مشاغل و حرفه ها را به چالش طلبيده است.

واسطه گري هاي جديدي در زنجيره هاي مجازي پديد آمده و به دنبال آن انواع مشاغل جديد مثلاً شركتهاي مجازي ظهور كرده اند كه حاصل الگوهاي خلاقانه تجاري بود كه در طليعه عصر اقتصاد شبكه اي (Net-Economy) ارائه شدند.كثرت فعاليتهاي مربوط به مشاغلي كه از اينترنت به عنوان يك كانال تحويل و توزيع چند رسانه اي جهاني بهره برداري مي كنند،شايد تازه واردها را گيج كند و باعث شود آنها كه خواستار ورود به آن هستند به خاطر نداشتن يك نمودار و شماي روشن از بازار كه رويدادهاي آن را به خوبي نشان دهد،از اين كار پرهيز كنند.

بانكها و مؤسسات مالي ،عموماً حضور خود را با اهداف گوناگون در اينترنت تثبيت كرده اند.به گفته هيرست(Hirst-1999)،بانكداري الكترونيكي به زودي به يك خط مشي كاري تهاجمي تبديل خواهد شد و نه يك اجبار ناشي از انفعال .برخي از بانكها به علت آن كه رقيبشان در آنجاست ،در آن حضور مي يابند،برخي ديگر ترجيح مي دهند صبر و انتظار پيشه كنند و بالاخره بعضي،از آن به عنوان يك كانال بانكداري كه بخشي از مديريت تحويل و توزيع آنها را تشكيل مي دهد استفاده مي كنند.در اين ميان تعداد كمي از آنها خط مشيي را براي استفاده از فرصتهاي اينترنتي اتخاذ كرده اند.براي انجام اين كار،آنها نيازمند الگويي براي فعاليتهاي الكترونيكي ( E-Activities) هستند كه بتواند ساختار بازار اينترنت را در مسير انتخاب حرفه مربوط به خود مشخص كند و نشان دهد كه در كجا مي توان سرمايه گذاري كرد.به علاوه ،تصميم گيراني وجود دارند كه مايلند بدانند فعاليتهاي تجاري و شغلي كه ديگر بانكها را به خود مشغول كرده است،چه هستند.

هدف اصلي اين مقاله نيز اين است:

اولاً به دست آوردن راهكارهاي جامع و موجز از مدل سازي بازار تجارت اينترنتي ،زيرا تاكنون فعاليتهاي كاري و تجاري اينترنت به صورت منظم دسته بندي نشده و ثانياً ،براي شناسايي نقش بانكها در دنياي تجارت اينترنتي ،نمونه هايي از ابتكارهاي امروزي بانكها و براي تسهيل در امر شناخت حوزه هاي گوناگون،نقطه نظراتي در مورد حوزه هاي جديد امكانپذير ،ارائه خواهد شد.

نقش بانكها در دنياي اينترنت

در آغاز ،بانكها دست به تبليغ قابليتهاي ويژه خود و نيز محصولات موجود ،كانالها و مشاوره در اينترنت زدند.مدتي بعد آنها به عنوان تأمين كننده محصولات و خدمات خود ،وارد بازار تجاري اينترنت شدند.

گير(Geyer-1997) در اين مورد چنين گفته است:روند حركت به سوي تحويل الكترونيكي محصولات و خدمات به شدت در صنايع خدمات تأمين مالي (Finance) در جريان است(چيزي كه نام E-Finance يعني فاينانس الكترونيكي بر آنها نهاده اند )كه عامل بخشي از اين تحول،تقاضاي مصرف كنندگان و نيز فضاي بيرحمانه رقابتي فعلي است .اين اواخر در اثر پيشرفت در فن آوري اينترنت و ظهور پروتكل هاي مربوطه(مانند integrion.ofx.set.ect)بانكها متوجه شدند كه مي توانند بار ديگر فعاليتهاي واسطه گري در امور مالي و ارائه تسهيلات در معاملات تام تجاري را از طريق اينترنت ايفا كنند.اما به گفته شيلر (Schiller-1997)شركتهاي خدمات مالي سعي دارند به چندين شيوه مختلف به ارائه خدمات مالي الكترونيكي مبادرت ورزند.برخي روش حضور مستقيم در وب(WEB) را برگزيده اند،عده اي ديگر نام خود را صاحبان بازار الكترونيك خدمات غير مالي متمركز در سازمان و يا مشاركت جويان در يك بازار الكترونيكي خدمات غير مالي متمركز در سازمان نهاده اند.

با اين حال اين طرح خيلي مبهم است و كمكي به مؤسسات بانكي در روند تصميم گيري هاي خود نمي كند،يعني نمي تواند بازار مناسبي را براي سرمايه گذاري اين مؤسسات پيدا كند تا انها بتوانند خود را با رقيبانشان مقايسه كنند.

الگويي از ساختار بازار تجارت اينترنتي

الگوهاي زير بازار تجاري اينترنت را بخش بندي مي كند و براي اين كار ابتدا انواع فعاليتهاي شغلي تجارت اينترنتي را مجزا كرده و بر همين اساس نقشي را كه كاربران گوناگون اين عرصه از جمله بانكها در اين بازار ايفا مي كنند ،طبقه بندي مي كند.

1-تأمين كنندگان فن آوري :

زير ساختار فن آوري ،جزئي لاينفك از تجارت اينترنتي است.شركتهاي ارتباطات راه دور،ارائه دهندگان خدمات اينترنتي ،سازمانهاي ارائه كننده سرويسهاي ميزباني وب و انجمنهاي نرم افزاري توسعه وب و شركتهاي ادغامي ارتباطات بين المللي (IT)همگي تأمين كنندگان فن آوري هستند كه با ظهور حرفه تجارت اينترنتي شكوفا شده اند.تعدادي از بانكها اكنون به دنبال بازاريابي براي منابع فن آوري وب خود هستند تا به عنوان تأمين كنندگان فن آوري اينترنت ،حرفه جديدي را آغاز كنند.

2-تأمين كنندگان محتوا

غناي محتواي رسانه ،عامل مهم موفقيت آن در جذب تعداد فزاينده اي از استفاده كنندگان از وب و كاربران تجاري بوده است.

تأمين كنندگان محتوا منبع تهيه مواد خاصي هستند كه در اينترنت در گردش بوده و واسطه ها بر اساس آن نرخ ارزش افزوده را پيشنهاد مي دهند.تأمين كنندگان محتوا در چهار مقوله مختلف،كار خود را طبقه بندي كرده اند،براي مثال محتواي وب سايتهاي بانكها اغلب شامل خلاصه اي از تاريخچه بانك،اطلاعات مربوط به خدمات و قيمتهايشان،در صدهايي كه مي پردازند و برخي فرمهاي درخواستي و غيره است.

الف)توليد كنندگان ،مالكان،كارخانه داران،كسبه:

اين گروه داراي اطلاعات مفيد و خوبي هستند كه مايلند آنها را از طريق اينترنت ،تبليغ،فروش و توزيع كنند.

اكثر بانكها داراي وب سايتي هستند كه در آن كاتالوگي از محصولات و خدماتشان برا ي تبليغ و برقراري ارتباط با مردم ارائه شده .بانكهاي ديگري نيز در سراسر جهان وجود دارند كه همچنان رو به افزايش هستند وخدماتي از قبيل بانكداري الكترونيكي (E-banking) بانكداري اينترنتي(internet banking) وبانكداري وب (web-banking) را ارايه ميدهند . در اين نوع بانكها مشتريان برجريان امور مالي خود اشراف كامل داشته و قادرند معاملاتي را از طريق اينترنت انجام دهند.

ب)دلالي الكترونيكي:

«دلال الكترونيكي » به مجموعه اي از فعاليتها يا شركت هاي فعال گفته مي شود كه رابطي را به مصرف كننده نهايي يا مشتري خود معرفي مي كنند،كه از طريق اين رابط(internet)بتواند به انواع محصولات و خدمات دسترسي پيدا كند.دلالي الكترونيكي ممكن است به وسيله يك نمايندگي كه ارائه دهنده انواع خدمات ،مثلاً دادن وام و نرخ بندي آنهاست ،انجام شود كه اين نمايندگي با ارائه پيشنهادها ،خريد را آسان مي كند(مثلاً سايت www.e-trade.com) و يا اصلاً خود راساً عاملي براي تجارت مي شود (مثلاً سايتwww.e -trade.com).

نوع خاصي از دلالي الكتر.ونيكي عبارت است از دلالي اطلاعات .وب سايتهاي كه امكان دسترسي به پايگاه داده هاي موضوعهاي مورد علاقه را فراهم مي كنند،دلالهاي اطلاعاتي ناميده مي شوند(مثلاً www.cordis.iu.com).

فرو ريز كردن اطلاعات (DOWNLODING)ممكن است مجاني و يا پولي باشد.برخي از سايتهاي بانكها نقش دلال اطلاعات را بازي مي كنند،زيرا امكان دسترسي به نرخها ،شاخص ها و اطلاعات اقتصادي را فراهم كرده و گزارشهايي در ارتباط با كل نظامي كه درآن كار مي كنند ارائه مي دهند،نه آن كه تنها اطلاعات مربوط به مؤسسه خود را گزارش كنند.

ج)تأمين كنندگان خدمات الكترونيكي :

اين گونه فعاليتهاي شغلي مثل سابق در شركت و اداره و مؤسسه انجام نمي شود ،بلكه تمام جريانات در دنياي مجازي به وقوع مي پيوندد.

معمولاً اين گونه خدمات به كساني ارائه مي شود كه در دنياي تجارت اينترنتي وارد شده اند(مثلاً سايت WWW.SCARCHPOSITIONING.COM)تأمين كنندگان خدمات الكترونيكي حداكثر ،سازمانهاي مجازي مانند بانكهاي الكترونيكي(E-BANKS) هستند.آدرسهاي زير نمونه اي از اين گونه تأمين كنندگان خدمات الكترونيكي هستند.

نام سايتها

بانكهاي مجازي به علت اينكه هزينه كارمند و مكان در آنها وجود ندارد ،قادرند خدمات ارزانتري را ارائه كنند.تسهيلاتي كه بانكهاي مجازي از راه دور ايجاد كرده اند و در آنها مشتري خود بسياري از عمليات بانكي را انجام ميدهد( SELF-SERVICE)،باعث شده كه كيفيت خدمات ارائه شده توسط اين گونه بانكها افزايش يابد.

د)تأمين كنندگان مطالب الحاقي

در اين مقوله ،آگهي دهندگان و دلالان اطلاعاتي جاي مي گيرند كه به گفته«هاگل»(HAGEL-1997)تنها منبع يا مهمترين منبع درآمدشان به اين شكل است و از طريق كسب اطلاعات در مورد مصرف كننده و تشكيل پرونده هاي مفصل براي مشتريان خاص و در نهايت ،در اختيار قرار دادن يك معامله گر ثالث،حاصل مي شود.بانكها خدمات خود نظير انواع كارت و وام و غيره را از طريق زير نويس(banners)و يا ساير ترفندهاي تبليغاتي روي صفحه وب ديگران به نمايش مي گذارند و مبلغي را به صاحب فضاي تبليغاتي مذكور مي پردازند.

3-زمينه سازان:

اين بخش از تجارت اينترنت مخصوص دلالان جديد است .آنها طوري زمينه سازي مي كنند كه بر ارزش محتوايي خدمات يا كالا اضافه شود.

معمولاً زمينه سازان خود صاحبان بازارهاي الكترونيكي (E-MARKETPLACES)هستند.

ابعاد و حوزه عمل بازارهاي الكترونيكي را .هم به طور افقي و هم به طور عمودي مي توان گسترش داد.از جلب توجه كردن يك بخش صنعتي گرفته تا جامعه اي كه كاربر در آن زندگي مي كند و يا اصلاً براي يك منظور خاص در نظر گرفته شده است.همچنين اين بازارها قادرند مطالب را از حوزه هاي گوناگون عمومي يا مرتبط جمع آوري كنند.

بازارهاي الكترونيكي

بري مان(1998-BERYMAN)بازارهايي كه پل ارتباط بين خريدار و فروشنده هستند،در بسياري از مقولات مربوط به ارائه خدمات و محصولات ،هشيار و فعالتر و كاراتر نمودن روند تجارت .باعث ايجاد ارزش و سود بيشتر شده اند .در حال حاضر سه گونه بازار وجود دارد:بازارهاي تحت كنترل فروشنده ،بازارهاي تحت كنترل خريدار و بازارهايي كه توسط اشخاص ثالث خنثي كنترل مي شوند.

در اكثر موارد،بازارهاي الكترونيكي خنثي هستنديعني توسط دلالاني كه پذيراي فروشندگان بازرگانان هستندبر پا شده ند .در تبادل الكترونيكي (E-PROCUREMENT)اغلب با بازارهاي تحت كنترل فروشنده يا خريدار مواجه مي شويم كه در آنها انواع كالا و خدمات خريد و فروش مي شود.

برخي كارهاي خاص عبارتند از:مالكان پست الكترونيك (E-MAILE)،حراج سراهاي الكترونيكي ،صاحبان دروازه هاي ورودي (PORTAL)و صاحبان خدمات راهنما و فهرست.بانكهايي هستند كه ميزبان يك E-MAILE بود نظير(WWW.BARCLAYSQUARA.COM) و مارك تبليغاتي خود را به عنوان تضمين خريد ON -LINE پيش مي گذارند.بانك مي تواند خود نيز به عنوان يك حراج سرا عمل كند،زيرا قادر است امنيت پيشنهاد كنندگان قيمت را تضمين كند.با اين همه ،تا آنجا كه ما مي دانيم .هنوز هيچ بانكي قدم در اين عرصه ننهاده است.

توان دهندگان

توان دهندگان كساني هستند كه موجب ارزش افزوده و همچنين معاملات بيشتر در بازار تجارت اينترنتي مي شوند.توان دهندگان عموماً به ارائه خدمات مربوط به پرداخت ها مشغول و نيز به عنوان بنگاههاي تسهيل عمليات بانكي بين بانكها و همچنين به عنوان تضمين دهنده عمل مي كنند.

بانكها روز به روز در حال ايجاد زير ساختارهاي پرداخت همراه با ساز و كارهاي امنيتي مختلف نظير SSL -SET ,و غيره هستند.زيرا به تناسب آنكه لحظه به لحظه پرداختهاي بيشتري از طريق اينترنت انجام مي گيرد،ظرفيتهاي بالقوه عظيمي از سود دراين كار خود را نمايان مي كند.

چالش كنوني بانكها آن است كه سيستم محكمي از پرداخت ارائه كنند كه قدرت و انعطاف لازم را در پشتيباني از انواع ابزارهاي پرداخت(نظيركارتهاي اعتباري ،كارتهاي بدهي،بستانكار و بدهكاران حسابها ،چكهاي الكترونيكي ،پول ديجيتالي و غيره )را دارا و به قدر كافي معيار پذير بوده و امكان ارائه خدماتي ثابت،بدون در نظر گرفتن حجم كار را داشته باشد.

كارگزاران كارتها و گواهي هاي معتبر(نظيرhttp://www.visa.com و يا http://www.versisign و يا Cyber Trst http:www.gte.com)با مديريت و توزيع گواهينامه هاي ديجيتالي از نوع SET يا از انواع ديگر مي توانند امنيت معاملات را حفظ كنند.بانكها شايستگي آن را دارند كه به عنوان يك بانك كارگزار مسئول گواهينامه نقش قابل توجهي ايفا كنند و ابتدا به مشتريان خود و در مرحله بعد به عنوان يك خدمات عمومي به اين كار مبادرت ورزند.حوزه عمل بانكداري در معناي وسيع خود بايد در بردارنده زير ساختارهاي امنيتي و اطمينان بخش باشد.نمونه چنين زير ساختار BORCALAYS ENDORSEE است ENDORSE يك ارائه دهنده خدمات امضاي ديجيتالي است كه اشخاص حقيقي و حقوقي را قادر مي سازد با اطمينان و اعتماد در اينترنت به معامله بپردازند.كارت هوشمند ENDORSE امضاي ديجيتال اعضا است كه هويت منحصر به فرد شخصي را كه داده هاي الكترونيكي را امضا مي كند.تضمين كرده است .اين امضاء همچنين مي تواند حافظ انسجام داده هاي الكترونيكي شود و اين كار را از طريق تغييرات در حين ارسال انجام مي دهد(به نقل از WWW.ENDORSE.COM).بانكها بر مبناي دو اصل اطمينان و امنيت مي توانند خدمات توان افزاي ديگري مانند الزام حق كپي (COPY RIGHT)و الزام مالكيت معنوي INTELLECTUAL PROOERTY را نيز ارائه كنند.ماجكس MAGEX امنيت توزيع محتويات و پرداختهاي تحت بررسي را براي اطلاعات ديجيتالي تأمين مي كند.ماجكس نه تنها امكان تحويل محتويات ديجيتالي را فراهم مي آورد(محتوياتي نظير موسيقي ،فيلم،نمايندگي ها،كتاب ها،اطلاعات بازرگاني و غيره)،بلكه پشتيباني مستمر از حق كپي (COPY RIGHT)به عمل آورده و خرده پرداختها را نيز جمع آوري مي كند.(به نقل از بروشور SEMA GROUPS).

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

مي پسندم 0 نمي پسندم 0

اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 05 تیر 1393 ساعت: 7:23 منتشر شده است
برچسب ها : بانکداری,تحقیق درباره ر,مقاله درباره بانکداری,تحقیق درباره بانکداری,تحقیق رایگان درباره بانکداری,آغاز پیدایش بانکداری,بانکداری و سیر تحول آ«,بانكداري دوره قديم,بانكداري قرون وسطي(قرون پنج تا پانزدهم ميلادي),بانكداري در دوره جديد,تعريف بانكداري الكترونيك,بانكداري اينترنتي Internet Banking Online Banking,اجزاي بانكداري الكترونيك:,موارد اهميت بانكداري الكترونيك,تاريخچه دستگاههاي خودپرداز(ATM),پردازش كارت اعتباري,مشتريان اينترنتي و پرداختها,ايمني در شبكه های بانکداری,

نويسنده:مدیریت سایت