بررسی جرم سقط جنین

محسن افتخاری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
چکیده:
جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است . بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر  آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی   هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.

کلید واژه:
جرم_ مجازات_ سقط جنین

اشاره :
علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بچه باید پیش از حاملگی انجام شود نه بعد از آن،مع هذا گاهی به این امر توجهی نگردیده و زوجین بجای انتخاب روشی مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن، بعد از انعقاد نطفه مبادرت به سقط عمدی جنین خود می نمایند. 
معمولا سقط جنین که درسطح جهان رو به افزایش است به دلایلی چون تنظیم خانواده ، مخفی نمودن روابط جنسی ممنوع
یا نامشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی ، گریز از بارداری ناخواسته ، هتک ناموس به عنف و ... واقع می شود .
ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح  و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند .   مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد ، ممنوع اعلام کرده است .
   در حقوق ایران سقط جنین از همان  مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی  و همچنین در مواد 623 و 624 ق.م.ا پیش بینی شده است .

تعاریف :   
سقط جنین عبارت است از  ، اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از مو عد طبیعی جنین به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نباشد یا قابل زیست نباشد . 
حمل : به کودکی گویندکه در شکم مادر است و از نظر پزشکی به دوران بعد از هفت ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته می شود .

مبحث اول 
بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین 
الف : سقط جنین یا سقط حمل جرمی است مقید که تحقق آن موکول به حصول نتیجه است : در حقوق ایران تحقق جرم مستلزم باردار بودن زن است و هدف قانونگذار اساسا\" حمایت از دوران  حاملگی درمقابل هر نوع عملی است که دوران طبیعی بارداری را مانع می شود . بنابراین سقط جنین با سقط حمل در هر زمان اعم از اینکه در اولین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد و یا در روزهای آخر حاملگی انجام پذیرد که شکل یک انسان کامل را بخود گرفته مستوجب کیفر است .
 درسقط جنین فرقی بین جنین یا حمل مشروع و یا نامشروع وجود ندارد . ( نظریه مشورتی 2171 / 7 – 7 / 6/ 66) بنابراین دیه حمل نا مشروع نیز همان دیه حمل مشروع است . 
ب : اخراج حمل و جنین قبل ازموعد طبیعی : دوران طبیعی بارداری معمولا در حدود ده ماه است ، با انقضای زمان طبیعی بارداری طفل زنده بدنیا می آید و در حدی از رشد  و تکامل است که قابل زیستن در محیط خارج از رحم مادرمی باشد . در مواردی چون وضع حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی ( موضوع ماده 716 ق.م.ا ) مرتکب،  به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود . در عین حال هر گاه صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی (موضوع ماده 715 ق.م.ا) منتهی به سقط جنین شود یعنی جنین زنده ای ساقط و تلف شود جرم سقط جنین تحقق می یابد. مرتکب در این حالت به حبس از دو ماه تا یکسال و نیز پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم محکوم می شود .

بخش دوم :عنصر مادی سقط جنین شامل بکار بردن وسایل فیزیکی یا شیمیایی: برای تحقق عنصر مادی جرم سقط جنین ، انجام هرنوع فعل مثبت مادی بر روی زن حامله خواه از طریق مباشرت و خواه از طریق معاونت کافی است . ماده 623 ق.م.ا مقرر می دارد:(( هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم وی شود و اگر عالما\" و عامدا\"زن حامله ای رادلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد)). 
صرف (( دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر )) جرم نمی باشد بلکه لازم است که ، دلالت یا معرفی نمودن وسیله منتهی سقط جنین گردد . عبارت (( درهر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط خواهد شد.)) مذکور در عجز ماده مؤید این مطلب است . با توجه به مبنای حقوقی جواز اسقاط جنین به منظو ر حفظ حیات مادر که ناشی از لزوم ارتکاب جرم به منظور اجرای قانون اهم می باشد و با در نظر گرفتن اصول حاکم بر حقوق کیفری ، در مواردی که اقدام مرتکب برای حفظ حیات مادر می باشد علاوه بر سقوط کیفر تعزیری دیه و ضمان مالی نیز ساقط می گردد . زیرا بواسطه علل موجهه جرم محسوب نمی شود و مرتکب فاقد مسئولیت کیفری و مدنی می باشد. لذا قید (( درهر مورد حکم به پرداخت دیه ... داده خواهد شد .)) مذکور در عجز ماده منصرف به این مورد نمی باشد .  
همچنین ماده 624 ق.م.ا مقرر می دارد: (( اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که بعنوان طبابت یا مامائی یا جراحی یا داروفروشی اقدام کنند وسایل سقط جنین فراهم می سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت .))
   مواد 623 و 624 ق.م.ا مذکور در بالا به ادویه و وسایل اسقاط جنین اشاره نموده است، ادویه و وسایل مزبور حصری نبوده و بطور کلی به دو دسته تقسیم می شود :
الف: وسایل فیزیکی     
وسایل فیزیکی مانند صدمه جسمی با اذیت وآزار و ضرب وجرح و همچنین استفاده از وسایل و ابزار جراحی برای تراشیدن انساج و 000 .
ماده 622 ق.م.ا در همین جهت مقرر می دارد :(( هر کس عالما\" و عامدا\" به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله ، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.))
بطور کلی اسقاط عمدی جنین ازچهار شکل خارج نمی شود :
الف) اسقاط جنین قبل از دمید ه شدن روح میباشد که در اینصورت فقها متفق القول ، مطلقا\" خواه عمل مرتکب عمدی باشد خواه غیر عمدی ،حکم به دیه داده اند.
ب) اسقاط جنین پس از دمیده شدن روح و مرگ در رحم ، در این مورد برخی فقها تفاوتی بین عمد و غیر عمد قائل نشده و حکم به دیه داده اند .
ج) اسقاط عمدی جنین و مرگ در خارج از رحم قبل از استقرار حیات یا دمیده شدن روح که دراین صورت نیز حکم به دیه داده شده است .
د) اسقاط عمدی جنین و مرگ در خارج از رحم و بعد از دمیده شدن روح : مورد اخیر مشمول عمومات ادله قصاص می گردد. نظیر آنکه بواسطه ایراد ضرب حمل زنده متولد شده و بواسطه اصابت به زمین یا شئ سختی فوت نماید . منظور از ضرب ایراد هر نوع ضربه ای خواه با جرح یا بدون آن باشد . هر گاه ایراد ضرب یا آزار منتهی به مرگ مادر شود علاوه بر قصاص نفس ، دیه جنین نیز اخذ می گردد و هرگاه قصاص نشود علاوه بر دیه مادر دیه جنین نیز اخذ می گردد و هرگاه قصاص نشود علاوه بر دیه مادر دیه جنین نیز قابل مطالبه خواهد بود و در اینصورت از حیث تعزیر فعل واحد مشمول عناوین متعدد بوده و کیفر اشد یعنی ماده 612 ق.م.ا قابل اعمال خواهد بود .

ب:وسایل شیمیایی 
وسایل شیمیایی مانند استعمال ادویه و ماکولات و مشروبات و امثال آنها، صرف (( دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر ))
جرم نمی باشد بلکه لازم است که ، دلالت یا معرفی نمودن وسیله منتهی به سقط جنین گردد . عبارت (( در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد )). مذکور در عجز ماده مؤید این مطلب است .

بخش سوم: عنصر روانی شامل قصد مجرمانه و خطای جزایی در سقط جنین

الف: قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی 
سومین عنصر سقط جنین ، قصد مجرمانه است . بنابراین در اسقاط جنین عمدی ، مرتکب باید با علم به حامل بودن زن و به قصد سقط جنین اقدام نماید . در ایراد صدمه ، در صورتی که صدمات و ضربات وارد ه بر یک زن آبستن بدون اطلاع از حامل بودن وی و بدون اینکه نتایج حاصله قابل پیش بینی باشد منجر به سقط حمل شود مشمول مقررات سقط جنین عمدی نبوده و این قبیل موارد با احراز خطای مقصر به عنوان سقط جنین غیر عمدی مطرح می شود.

ب: خطای جزایی در سقط جنین 
ماده 492 قانون مجازات اسلامی ، در مورد مسئولیت جانی و عاقله در پرداخت دیه ، برحسب اینکه سقط جنین عمدی باشد ،
شبه عمد و یا بصورت خطای محض ، مقررات مختلفی پیش بینی نموده است . مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی ، شامل انواع سقط جنین عمدی و شبه عمدی و خطای محض در مراحل مختلف بارداری است . 
سقط جنین از مصادیق شبه عمدی در ماده 715 ق.م.ا پیش بینی شده است . طبق ماده مذکور  هرگاه صدمه بدنی غیر عمدی بواسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده و یا متصدی وسیله موتوری ، یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود ، مرتکب به حبس از دو ماه تا یکسال و نیز در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم به پرداخت دیه محکوم می شو د. بعلاوه وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی نیز موضوع ماده 716 ق.م.ا است که طی آن هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری بواسطه بی احتیاطی 
یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود به حبس از دو ماه تا شش ماه و نیز به پرداخت دیه در صورن مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود . در جرائم غیر عمدی مزبور ، خطای جزائی مرتکب باید ثابت شود و بین خطای مرتکب و صدمه وارده یعنی سقط جنین باید رابطه سببیت وجود داشته باشد .

وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف 
طبق آمار جهانی ، سالانه 75 میلیون بارداری ناخواسته در دنیا پیش می آید که از این بین 45 میلیون نفر تصمیم می گیرند مادر نشوند و اقدام به سقط جنین خود می کنند . طبق این آمار ،سالانه در جهان حدود 585 هزار زن به دلیل عوارض  حاملگی جان خود را از دست می دهند ، که از این تعداد 20 درصد آن به دلیل سقطهای غیر قانونی است . در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سقط جنین در اکثر کشورهای دنیا مطرود و غیر قانونی بود . در نخستین سالهای دهه 1950  ، آزادسازی سقط جنین در بسیاری از کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفت و سپس درطول دو دهه 1960 و 1970 در تمامی کشورهای پیشرفته مجاز کردن سقط جنین شروع شد . در حال حاضردر چند کشور اروپایی از جمله فنلاند ، سویس، ﭘرتقال و اسپانیا شرایط خاصی از جمله شرایط بد اقتصاد خانواده و ناتوانی در تامین هزینه های یک عضو جدید ، سن کم یا زیاد زن برای بارداری ، وضعیت تجرد زن
و تعداد زیاد فرزندان برای سقط جنین در نظرگرفته شده است . درمیان کشورهای اروپایی تنها در ایرلند است که سقط جنین به هرشکل و تحت هر شرایطی ممنوع می باشد . درکنار محدودیتهایی که برای زن ایرلندی در خصوص سقط جنین وجود دارد، آنها این امتیاز را دارند که برای سقط به انگلستان سفر کنند . 
 در کشورهای لهستان ، عراق، لبنان ، یمن و سوریه سقط جنین را جز در مورد تهدید سلامت مادر مجاز نمی دانند و تنها ترکیه سقط را در تمام موارد مجاز دانسته است .
درسال 1999 میلادی سازمان ملل متحد در یک پژوهش جهانی کشورهای مختلف جهان را از لحاظ تجویز سقط جنین 
و دلایل آن مورد بررسی ، دلایلی را که برای سقط جنین مورد توجه قرار گرفت، عبارت بود از : 
1) حفظ جان مادر ، 2 ) حفظ سلامت جسمانی زن ، 3 ) حفظ سلامت روانی زن ، 4 ) وضعیت جنینهای ناشی از تجاوز به عنف 
و زنای با محارم ، 5 ) ناقص بودن جنین ، 6 ) دلایل اقتصادی و اجتماعی و 7) خواست خود زن . 
مطابق این تحقیق از میان 193 کشورجهان 189 کشور ، سقط جنین را برای حفظ جان مادر مجاز کرده اند. سقط جنین به دلیل حفظ سلامت جسمانی زن و معالجه او در 122 کشور قانونی و در 71 کشور غیر قانونی است . سقط جنین برای حفظ سلامت روانی زن در 120 کشور جایز و در 73 کشور غیر قانونی است . مجاز کردن سقط جنین مطابق ارزیابی های به عمل آمده موجب شده است مرگهای ناشی از سقط جنین غیر قانونی حداقل 25 درصد کاهش یابد .

وضعیت سقط جنین در ایران
با توجه به غیر قانونی بودن سقط جنین در کشور نمی توان آمار کامل و دقیقی ارائه کرد . برآوردهای غیر رسمی -  که چند سال پیش در یک تحقیق علمی آمده بود- عدد 80 هزار سقط در سال را نشان می داد  . براساس آمار دیگر ، بیشتر زنانی که به سقط جنین دست می زنند 23 ساله هستند و این به دلیل روابط ممنوع قبل از ازدواج صورت می گیرد وبا اینکه دردوران نامزدی بار دار شده اند. سقط جنین در ایران ممنوع است و فقط در شرایطی با آن موافقت می شود که ماندن جنین در بطن مادر خطر جانی برای او بهمراه داشته باشد . غیر قانونی بودن سقط جنین این مساله را به موضوعی سیاه و زیر زمینی تبدیل نموده است . بیشتر سقطهایی که در ایران رخ می دهد در محلهایی فاقد امکانات بهداشتی و یا از سوی افراد غیر متخصص و با هزینه های بالا صورت می گیرد . 
سقط جنینهای غیر قانونی در ایران سالانه موجب مرگ صدها زن می شود . این در حالی است که در بسیاری از کشورها پس از رفع ممنوعیت سقط جنین آمار مرگ و میر زنان کاهش یافته است و تنها در بریتانیا از سال 1963 پس از لغو قانون ممنوعیت سقط جنین تعداد مرگ و میر زنان به نصف رسید .        

مبحث دوم
مجازات سقط جنین
1) مجازات سقط جنین به اعتبار وسیله مورد استفاده: گاهی مرتکب از وسایلی مثل دادن ادویه و ... برای سقط جنین استفاده می کند و زمانی با ایراد صدمات بدنی موجب سقط می گردد قانونگذار برای هر کدام ازآنها مجازات خاصی در نظر گرفته است . سقط جنین بوسیله ایراد صدمات بدنی که شدیدترین نوع صدمه بوده برای آن مجازات سنگینی پیش بینی گردیده است . در ماده 622 ق.م.ا مقرر شده است : (( هرکس عالما\"و عامدا\" بواسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله ، موجب سقط جنین وی شود ، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص به حبس ازیکسال تا سه سال محکوم خواهد شد )).
مقصود از ضرب و اذیت زن حامله هر نوع ضرب است اعم از اینکه توﺃم با جرح نیز باشد یا نباشد ،و برای بکار بردن وسایلی چون دادن ادویه و ... ماده 623 قانون فوق اعمال می گردد. این ماده مقرر می دارد : (( هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می شود و اگر عالما\" و عامدا\" زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ جان مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد )). 
وسایل مذکور ممکن است فیزیکی باشد مانند بکار بردن وسایل جراحی یا وسایل دیگر که موجب باز شدن دهانه مخصوص رحم می گردد یا کورتاژ .
آنچه در ماده فوق قابل توجه است اگر شخصی زن حامله را دلالت به استعمال وسایل مذکور کند و شخصا\" مباشرت نکرده باشد
قانونگذار عمل مرتکب را از عموم ماده 43 قانون مجازات اسلامی  راجع به معاونت خارج نموده و مجازات مستقلی را برای آن قائل شده است . 
2)مجازات سقط جنین به اعتبار شخصیت مرتکب : قانو نگذار از جهت شخصیت و مسئولیت کیفری بین مواردی که توسط افراد غیر متخصص یا توسط خود زن حامله و یاشوهر انجام می پذیرد تفاوت قائل شده است .
الف )مجازات افراد غیرمتخصص
طبق ماده 623 ق.م.ا (( هرکس بواسطه دادن ادویه با وسایل دیگر موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می شود. واگر عالما \" و عامدا\" زن حامله ای رادلالت به استعمال دویه یا وسایل دیگر نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر صورت مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد(( .

 
ب) مجازات افراد متخصص  
بموجب ماده 624 ق.م.ا :((  اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یاجراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یامباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت )) .
قانونگذار در ماده فوق برای پزشک ، ماما ، و ... به لحاظ سمت و شغل آنها مجازات را تشدید نموده است و قائل به شدت عمل خاص شده است زیرا پزشک ، ماما، جراح و ... قسم خورده اند و به موجب آن باید حافظ نسل باشند و نه قاتل آنها و مراجعه مردم به 
ناشی از اعتمادی است که به آنان دارند و بعلاوه اطلاعات و معلومات طبی آنها نیز انجام این جنایت را تسهیل می کند ، حتی در مورد اشخاص مذکور در ماده فوق فراهم آوردن وسایل را بطور کلی کافی برای وقوع جرم دانسته است اعم از اینکه شخصا\" مباشرت کنند یا با دیگری ، بنابراین اگر پزشک و ... دارو یا وسایل سقط را تهیه و در دسترس خود زن که می خواهد سقط جنین کند قرار دهند کافی برای تحقق جرم خواهد بود و عمل مذکور معاونت تلقی نمی شود بلکه جرم مستقلی است . 
ج)مجازات سقط جنین توسط مادر  
طبق ماده 489 ق.م.ا (( هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آنرا در هر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد )) .
مجازات سقط جنین توسط مادر ، پرداخت دیه می باشد که طبق قانون یک نوع مجازات تلقی شده است اما به نظر می رسد در اینجا اشاره به سقط جنین قبل از ولوج روح در جنین باشد .
د)مجازات سقط جنین غیر عمدی ( شبه عمد و خطای محض ) 
در صورتی که سقط جنین ناشی از ضرب و جرح عمدی باشد ولی مرتکب قصد نتیجه نداشته باشد ( سقط جنین شبه عمد ) و همچنین در موردی که خود ضرب وجرح غیر عمدی باشد مرتکب را نمی توان بعنوان اسقاط جنین عمدی مجازات نمود تنها مجازاتی که درباره او مقرر است همان مجازات ضرب و جرح عمدی به اضافه پرداخت دیه به اضافه پرداخت دیه مطابق مقررات می باشد ولی در صورتی که سقط جنین غیر عمدی ناشی از تقصیر راننده وسایل نقلیه زمینی ، دریایی و هوایی باشد مقصر طبق مواد 714 و 715 و 716 مجازات خواهد شد . دراین مواد قانونگذار برای هر یک از دو صورت وضع حمل قبل از موعد طبیعی که درآن طفل زنده می ماند و سقط جنین مجازات جداگانه ای تعیین نموده است آنچه در این مواد قابل توجه می باشد این است که مقنن بعد از انقلاب برای اولین بار اشاره به وضع حمل قبل از موعد نموده است .
نظر فقها در مورد سقط جنین 
فقهای بزرگ شیعه ، ابتدا تشکیل جنین را از حیث زمان به دو مرحله تقسیم می کنند: 
1- جنین پیش از چهار ماهگی ، پیش از دمیده شدن روح .
2- جنین پس از چهار ماهگی ، پس از دمیده شدن روح .
اکثر فقهای شیعه براین نظرند که سقط جنین پس از دمیده شدن روح حرام است ، اعم از اینکه برای مادر خطر داشته باشد ، یا مشکلات روحی و روانی ایجاد و ... یا خطری متوجه او نباشد یا خطر متوجه خود جنین باشد. اما سقط جنین پیش از دمیده شدن روح در صورتی که خطر جانی برای مادر داشته باشد ، جایز است .
بسیاری از فقها من جمله حضرات آیت ... خامنه ای و فاضل لنکرانی ، قا ئل به جواز سقط جنین برای حفظ جان مادر هستند . حضرت آیت ... خامنه ای، در جواب استفتای فردی که بارداری را برای همسر خود سبب بروز ناراحتی های روانی و مشقت
دانسته است ، فرموده اند : با توجه به حرج و مشقت روحی و درمانی ناشی از بارداری ناخواسته برای همسرتان ، سقط این جنین
را تا قبل از ولوج روح – چهار ماهگی – به دلیل حرج و مشقت غیر قابل تحمل نمی توان گفت حرام است ، بلکه حرج و مشقت رافع است و سقط جنین جایز است . 
آیت ... مکارم شیرازی در خصوص ناقص بودن جنین پس ازآنکه با تجهیزات پیشرفته پزشکی معلوم شود که جنین ناقص است و کودکی ناقص الخلقه یا معلول به دنیا خواهد آمد ، اظهار داشته اند : اگر تشخیص بیماری در جنین قطعی است و نگه داشتن چنین
فرزندی موجب حرج است در این صورت جایز است قبل از دمیده شدن روح ، جنین را اسقاط کنند .
مجوز شرعی و قانونی سقط جنین        
  به این منظور و برای قانونمند کردن مقوله سقط جنین درسال 1381 ، طرح سقط درمانی با امضای چهل نفر از نمایندگان تقدیم مجلس شده بود و شور اول آن در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم تصویب شد و به دنبال شروع مجلس هفتم مجددا\" این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت و روز سه شنبه 30 /4/ 1383 کلیات آن به تصویب مجلس رسید . بر اساس این مصوبه سقط در مانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تائید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت موجب حرج والدین یا طفل می شود یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح با رضایت زن و شوهر مجاز است و مجازات
و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود .

منابع :                      
1) پاد ، ابراهیم : حقوق کیفری اختصاصی ، جرائم علیه اشخاص ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1347 . 
2) گلدوزیان ، ایرج : حقوق جزای اختصاصی ، چاپ هشتم ، انتشارات دانشگاه تهران ،1380 . 
3) ......................: محشای قانون مجازات اسلامی ،  انتشارات مجد ، 1382 .
4) رزم ساز ، بابک : بررسی فقهی حقوقی سقط جنین  ، خط سوم ، 1379 . 
5) مظفری ، احمد : ماهنامه دادرسی ، سال سوم ، شماره 17.
6) صادقی ، محمد هادی : جرائم علیه اشخاص ، نشر میزان ، 1380 .
7) روزنا مه جام جم مورخ 15 / 6 / 1383 . 

\"

نكاتى چند از نظام سردفترى در فرانسه

آنچه در پى مي‌آيد موضوعاتى است منتخب از نظام سردفترى و آموزش اين حرفه در كشور فرانسه كه توسط جناب آقاى احمدعلى سيروس نايب رئيس هيأت مديره كانون ترجمه شده‌است.

دوره آموزشى سردفترى و دفتريارى

در راستاى نياز جامعه، سردفتر با آموزش تئورى و عملى صلاحيت‌هاى كارشناسانه را در شمارى از زمينه‌هاى حقوقى احراز مي‌نمايد. مطالعات و تحصيلات در سطح بالا كه در بطن آن اخلاقيات وجود دارد، سردفتر را امين ذيصلاح و تيزبين خانواده‌ها و مؤسسات قرار مى دهد.

طبق قانون اصلاح شدة مورخ پنجم ژوئيه 1973، شرايط عمومى داوطلبان و همچنين نهادهاى آموزش‌دهندة ايشان براى احراز پست سردفترى فرانسه مشخص شده است.

اشخاصي‌كه مي‌توانند داوطلب پست سردفترى باشند عبارتند از:

ـ استاد حقوق يا وكيل دادگسترى (يا دارا بودن ديپلمى معادل آن) كه مي‌توانند پس از گذراندن يك دورة آموزشى تكميلى 3 ساله، نايل به اخذ مدرك سردفترى شوند.

ـ كارشناس حقوقى و حقوقدان با دارا بودن مدرك حقوق و به عنوان كارمند، شغل آزاد يا وكيل شركت با برخوردارى از برخى شرايط خاص، مي‌توانند داوطلب سردفترى باشند.

ـ دفترياران دارندة مدرك اولين دوره كه سابقه كار و معلومات لازم را براى اخذ گواهى سردفترى داشته باشند.

* * *

كارشناس حقوقى يا حقوقدان

اشخاصي‌كه داراى ليسانس حقوق بوده و مدت زمان معينى را به عنوان: قاضي، سخنران كنفرانس، مدرس حقوق، استاديار حقوق، وكيل، وكيل مدافع، حقوقدان، كارمند قضايى يا نمايندة صنفي، مأمور يا مدير تصفيه، منشى محاكم تجارى و مأمور اجراء مشغول به كار باشند، مي‌توانند با برخوردارى از دو شرط ذيل كه از جانب سازمان مركزى وزارت دادگسترى مشخص گرديده است و داوطلب بايستى پروندة خويش را به آن سازمان توديع نمايد، پست سردفترى را احراز نمايد:

ـ كار عملى در دفترخانه براى مدت زمانى كه از طرف وزارت دادگسترى معين گرديده است و اين مدت نبايد كمتر از يكسال باشد.

ـ امتحان سنجش معلومات لازم كه از طرف مركز ملى آموزش شغلى سردفترى ( C.N.E.P.N ) سالى يكبار برگزار مي‌گردد و ضرورت گذراندن اين امتحان از جانب سازمان مركزى وزارت دادگسترى پس از مشاوره با دفتر شوراى عالى سردفتري، تصريح شده است.

* * *

دفترياران شاغل

براى كسب گواهى سردفترى از اين طريق نياز و ضرورتى به داشتن مدرك ليسانس حقوق نيست بلكه اين شيوه به دفترياران شاغل در دفترخانه كه دارندة مدرك «اولين دوره» مي‌باشند اختصاص دارد.

اشخاصى كه نزد سردفتر يا يكى از نهادهاى دفترخانه‌اى با بيش از 9 سال سابقه كه 6 سال آن پس از اخذ مدرك اولين دوره است اشتغال داشته باشند مي‌توانند در امتحان سنجش معلومات لازم كه سالى يكبار توسط C.N.E.P.N برگزار مي‌گردد، شركت نمايند.

گذراندن اين امتحان براى دفتريارانى كه داراى مدرك ليسانس حقوق و همچنين گواهى «اولين دوره» مي‌باشند و متقاضى پست سردفترى هستند و 7 سال سابقه اشتغال در دفترخانه كه 4 سال آن پس از اخذ مدرك «اولين دوره» باشد، ضرورتى ندارد.

تقاضاى داوطلب بايستى به صورت مكتوب به سازمان مركزى وزارت دادگسترى و به عنوان دادستان دادگاه عالى قضايى محل سكونت وى تا قبل از اول ماه مى هر سال ارسال شود. برنامه و چگونگى امتحان سنجش در محل C.N.E.P.N در اختيار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

در برخى مراكز آموزش شغلى سردفترى يك دوره آمادگى با شركت در سمينارهايى كه دو سال به طور مي‌انجامد، در نظر گرفته شده است.

* * *

شرايط عمومى صلاحيت جهت سردفتري

شرط مليت و (تابعيت): فرانسوى بودن

شرايط مربوط به مدرك:

1ـ داشتن ليسانس حقوق (يا مدرك معتبر ديگرى كه معادل و مرتبط با آن جهت پست سردفترى باشد).

2 ـ داشتن مدرك صلاحيت براى انجام امور سردفترى و گواهى پايان دوره يا مدرك عالى سردفتري

اشخاصى كه داراى مدرك اولين دوره مي‌باشند و شرايط لازم در خصوص سابقه خدمت مورد نظر را داشته و امتحان سنجش معلومات را نيز با موفقيت گذرانده باشند از هر دو شرط فوق معاف خواهند بود.

افراد داراى برخى مهارت‌هاى حقوقى و داراى سابقه كار و گذراندن حداقل يكسال دورة كارآموزى و در صورت لزوم موفقيت در امتحان سنجش معلومات، از شرط دوم معاف خواهند بود.

شرايط مربوط به درستكارى و رعايت اصول اخلاقي:

1ـ نداشتن سابقة كيفرى مبنى بر عدم درستكاري، برهم زدن نظم عمومى و بي‌شرافتي،

2 ـ نداشتن سابقه اخراج ادارى و يا مجازات تأديبى و انفصال از خدمت اداري

3 ـ نداشتن سابقه قضايى مبنى بر ورشكستگى يا به علت مجازات اجرايى قضايى براى احقاق حق و يا تصفيه حساب شركت.

* * *

ساختارشغلي

رسالت شوراى عالى سردفتري

اين شورا تنها نهاد كارى است كه نمايندة تمام سردفتران فرانسه مي‌باشد. شوراى عالى سردفترى رسالت‌هاى زير را به عهده دارد:

ـ معرفى اين حرفه به عموم

ـ تبيين سياستگذارى اصلى خويش

ـ مشاركت در رشد و بالندگى سردفتري

ـ ارائه خدمات جمعى به سران دفاتر

شوراى عالى سردفترى در ارتباط خويش با عموم، در انعكاس رشد حقوقى مشاركت كرده و نظر خويش را در خصوص لوايح قانونى يا متون قانونگذارى در حال تدوين، اعلام مي‌نمايد.

ـ تشكيلات شورا

شوراى عالى سردفترى از سردفتران منتخب از سوى شوراى منطقه‌اى براى مدت زمان چهار سال، تشكيل مي‌گردد.

اعضاء آن دفترى را متشكل از 7 عضو با احكام دو ساله تشكيل مي‌دهند. مجمع عمومى چندين بار در يكسال تشكيل جلسه مي‌دهد و جلسات آن از جانب كميسيون‌هاى تخصصى بسيارى برگزار و آماده مي‌گردد.

علاوه بر كميسيون‌هاى فوق، شوراى عالى سردفترى براى نيل به رسالت‌هاى خود از طرف نهادهاى ذيل نيز مورد مساعدت و هميارى قرار مي‌گيرد:

ـ مؤسسه مطالعات قضايى ( I.E.J ) كه در سال 1971 با هدف دو جانبة:

1ـ كارشناسى و رسيدگى به طرح‌ها و پيشنهادات قانونى تقديم شده به مجلس با مشاركت سرويس‌هاى خدماتى وزارتى و همچنين پيشنهاد دادن در خصوص كلية اصلاحات و تنظيمات و مشاركت در تدوين متون مقرراتى و

2ـ به كارگيرى تمام مساعى خويش براى رشد و بالندگى حقوق، تشكيل گرديد.

ـ هيأت توسعه كه هدف از آن مشخص كردن و اجراء سياستگذارى توسعه به منظور معرفى سردفتران به عنوان يك عامل اقتصادى بسيار مهم و محسوس در جهانى مملو از تغيير و تحول، مي‌باشد.

* * *

همكارى بين‌المللى سردفتري

مجمع حقوقى هانوي

اين مجمع به مناسبت ديدار رئيس‌جمهور وقت فرانسه از ويتنام در سال 1993 تشكيل گرديد و اهداف پنجگانة ذيل را دنبال مي‌كند:

ـ تنظيم يك سند قضايى براساس حقوق فرانسه و ويتنام

ـ مركزيت بخشيدن به كلية اطلاعات مربوط به همكاري‌هاى قضايي

ـ برگزارى كنفرانسها

ـ شركت نمودن در دوره‌هاى آموزشى و مباحثات و تبادل افكار

ـ تكيه بر همكاري‌هاى دانشگاهى و توسعه و تحقيق در زمينة قضايي

هيأت سردفترى فرانسه در كميتة راهبردى مجمع حقوقى شركت مي‌نمايد و ضامن برگزارى دوره‌هاى آموزشى به صورت و در قابل سمينارها و سخنراني‌ها مي‌باشد.

كنسرسيوم كمك و مساعدت به كالج قضايى و مؤسسه حقوقى زبان رومانيايى هدف بانيان اين كنسرسيوم، تحكيم روابط دانشگاهى ميان فرانسه و رومانى در زمينة حقوق و توسعة اشكال جديد همكارى و تبادل افكار با همكارى و شركت نمايندگان حرفه قضايي، مي‌باشد.

سردفتران فرانسوى در چهارچوب اين معيار، نمايندگان رومانى را به منظور ايجاد مؤسسات سردفترى دراين كشور، مساعدت مي‌نمايند.

تبادل اطلاعات و افكار نيز به مناسبت برگزارى كنگرة سران دفاتر هر يك از دو كشور انجام مي‌گيرد و سمينارهاى تخصصى بسيارى نيز در بخارست و در قالب دانشگاه سردفتري، برگزار شده است.

سردفترى فرانسه هر ساله 3 كارآموز را در اداراتش مي‌پذيرد.

* * *

ساختارهاى شغلي

صندوق بازنشستگى سردفتران

صندوق بازنشستگى سردفتران، نهاد حقوقى خصوصى است كه مسؤول نظم‌دهى مي‌باشد با توجه به دارا بودن شخصيت حقوقي، اين نهاد از لحاظ مالي، مستقل مي‌باشد.

اين بخش يكى از تشكيلات سازمان خودمختارف حرف آزاد مي‌باشد كه به موجب مصوبة 19 ژوئيه 1948 تأسيس گرديده است و محل اصلى آن در پاريس خيابان افش شمارة 43 طبقه هشتم مي‌باشد.

صندوق‌هاى بازنشستگى حرف بدون حقوق تحت قيمومت ادارى بوده و براساس مندرجات بخش دوم از كتاب ششم آيين‌نامه تأمين اجتماعي، مقامات ذيصلاح دولت اساسنامه و تغييرات آنها را تصويب مي‌نمايند.

صندوق بازنشستگى سران دفاتر به وسيله شوراى ادارى متشكل از 10 عضو رسمى و 10 عضو علي‌البدل مي‌باشد و يك رئيس و يك مأمور حسابرسي، عملكرد نهاد را تحت نظارت شوراى عالى تأمين مي‌كنند.

كلية كاركنان در عملكرد صندوق شركت نموده و فعاليت ايشان از جمله مساعدت داوطلبانه، سرمايه‌گذاري، ادارة امور مربوط به اموال غيرمنقول و... در بطن كميسيون‌هاى مختلف، صورت مي‌گيرد.

در كنار اين صندوق، يك كميسيون كنترل و نظارت حسابدارى متشكل از كاركنان قديمى صندوق نيز، وجود دارد.

هدف و رسالت

هدف از تأسيس صندوق، ايجاد نظام بيمه سالمندى اجبارى مي‌باشد و عبارت است از:

ـ نظام كمك هزينة سالمندى (تحت عنوان نظام اصلي) به طور مشترك در ميان كلية صاحبان حرف آزاد به موجب قانون مورخ 17 ژانويه 1948، ايجاد شده است.

ـ نظام بيمة سالمندى تكميلى حرف خاص مصوب 14 دسامبر 1949

ـ نظام بيمة سالمندى تكميلى ويژة سران دفاتر حوزة دادگاه استيناف شهرهاى كفله‌مار و متس مصوب 3 مارس 1951.

اين نظامها براساس قوانين تعيين سهم مالياتى عمل مي‌كنند.

پيوستن به اين بخش براى سردفتران از بدو استخدامشان الزامى و اجبارى است به استثناء سران دفاترى كه مشمول نظام كلى حقوق بگيران مي‌باشند.

* * *

مسؤوليت و وظيفه سردفتر

در اجراى اصول كلى حقوق فرانسه، سردفتر مسؤول جبران خسارات وارده بر مشترى (ارباب رجوع) به موجب اشتباه مرتكب شده در روند كارى خويش مي‌باشد. سردفتر مي‌بايست خود را نسبت به دو تعهد ديگر نيز ملزم بداند.

ـ در وهلة اول مورد تعهد بيمة مسؤوليت مدنى جهت تأمين مالى قرار گيرد.

ـ خود را به همراه ساير اعضاى اين حرفه مسؤول كليه مشتريان بداند.

در صورتى كه تعهد بيمة مسؤوليت مدنى وجود نداشته باشد، اتحاديه سران دفاتر به منظور پوشش دادن خطرات احتمالى كه اين شغل را تهديد مي‌كند موارد ذيل را در نظر گرفته است:

ـ صندوق‌هاى منطقه‌اى ضمانى كه منابع مالى آن به وسيله سهام مشترك سران دفاتر حوزة منطقه مربوطه تأمين مي‌گردد.

ـ و صندوق مركزى ضمانى كه منابع مالى آن از سهام مشترك كلية سران دفاتر فرانسه تأمين مي‌شود.

همچنين در صورت خسارت وارده بر يك مشترى از جانب سردفتر در جريان عملكرد شغلي، پوشش مالى اين خسارت توسط يكى از مراجع ذيل انجام مي‌گردد:

ـ توسط شركت بيمه‌كنندة خطر مسؤوليت مدنى شغلي

ـ صندوق منطقه‌اى ضماني

ـ صندوق ملى ضماني

ـ و بالاخره به عنوان آخرين مرجع در صورتى كه اين كمك‌ها كافى نباشند، توسط كلية سردفتران فرانسه جبران خسارت خواهد شد.

سران دفاتر رسالت خود را با ارائه خدمات عمومى انجام مي‌دهند و سهم عمده‌اى در حيات اقتصادى كشور دارند در اول ژانويه 2004 از تعداد 8042 سردفتر، 5832 نفر به صورت شراكتى در 2518 انجمن شغلى مدنى ( SCP ) و يا انجمن شغلى آزاد ( SEL ) اشتغال دارند.

5794 دفترخانه به امور مشتريان در كل فرانسه مي‌پردازند و حدود 54000 نفر در دفترخانه‌ها مشغول به كار و حقوق بگير مي‌باشند.

تعداد سردفتران خانم در فرانسه 1474 نفر مي‌باشد و ميانگين سن براى سردفترى 50 سال تمام است.

1/50% از امور دفترخانه‌ها به اموال غيرمنقول، فروش خانه و اجاره، 2/13% به اسناد اعتباري، 3/23% اسناد خانوادگي، 2/4% معاملات اموال غيرمنقول و 2/9% به حقوق شركت، مشاوره و كارشناسى اختصاص دارد.

* * *

آموزش اصلى و اولية دفترياران

مدارس سردفتري

آموزش دفترياران سردفترى توسط مدارس سردفترى صورت مي‌گيرد.

آموزش شامل دو دورة دو ساله مي‌باشد و در خصوص تدريس حقوق خصوصى و سردفترى عملى است. دروس طى سال تحصيلى يعنى از ماه اكتبر تا ژوئن ارائه مي‌گردند.

ـ دوره اول:

شامل دو سال تدريس تمام وقت مي‌باشد. ورود به دورة اول براى دارندگان ليسانس يا ديپلم مشابه پس از امتحان و نظرخواهى از مدير مدرسه، آزاد است ساير داوطلبان بايستى در امتحان ورودى برگزار شده توسط هر مدرسه كه در ماه سپتامبر انجام مي‌گيرد، موفق شوند.

براى اولين دوره، پس از اتمام سال اول امتحانى جهت راهيابى به سال دوم گرفته مي‌شود و توانايي‌هاى حقوقى در سال دوم اولين دوره، به دست مي‌آيند.

پس از گذراندن امتحان پايان دوره، مدركى دال بر گذراندن دورة اول صادرخواهد شد.

ـ دوره دوم:

دارندگان اين مدرك بايستى براى ثبت‌نامه در سال دوم دومين دوره، در دفترخانه اشتغال داشته باشند و همزمان با اشتغال در يك دفترخانه به صورت پاره‌وقت تحت آموزش مدرسة سردفترى نيز خواهند بود. اين آموزش به صورت كارهاى عملى و سمينارها با شركت در امتحان دفتريار اولى سردفتر (كه سالى يكبار و معمولاً در ماه سپتامبر يا اكتبر برگزار مي‌شود)، ادامه خواهد داشت.

دارندگان مدرك دانشگاهى تخصصى ( DUT ) در زمينة امور قضايى و حقوقي، ليسانس حقوق يا ديپلم تحصيلات دانشگاهى عمومى ( DEUG ) رشتة حقوق يا ديپلمه‌هاى تحصيلات دانشگاهى علمى كاربردى ( DEUST ) كه دورة كارآموزى حقوقى را طى كرده باشند، به طور مستقيم در اولين سال دورة دوم پذيرفته مي‌شوند.

ـ طريق دانشگاهي

الف ـ پس از ديپلم پايان دورة اول

در صورتى ديپلم با معدل كافى احراز شود، دارنده آن مي‌تواند بدون داشتن ليسانس ورود به سال اول حقوق را درخواست نمايد.

ب ـ پس از ديپلم سردفتر اولي

دارندگان اين مدرك در اولين دورة دوم (سومين سال حقوق) پذيرفته مي‌شوند پس از دريافت ديپلم حقوق، دفترياران مي‌توانند آموزش را به صورت تمام وقت ادامه دهند و در پايان دوره، ديپلم صلاحيت شغلى سردفترى را مشروط بر پذيرش در امتحان صلاحيت سردفتري، اخذ نمايند.

پس از آن بايستى دورة كارآموزى دو ساله‌اى را به همراه شركت در 6 سمينار، تدوين گزارش دورة كارآموزى و دفاع از آن، سپرى كنند كه اين موارد در حكم مجوز اخذ گواهى پايان دورة داوطلب شغل سردفترى است.

ـ دورة كارآموزى شغلى طى دومين دوره

طول مدت اين دوره حداقل دو سال مي‌باشد كه به گذراندن دوره تحصيلى و اشتغال در دفترخانه تقسيم مي‌شوند. همچنين دورة شغلى عملى مي‌تواند در صورتى كه بيش از يكسال نباشد (حداكثر شش ماه) در حرفة ديگرى يا در دانشگاه خارج از كشور، لحاظ شود كه در اين راستا مدرسة سردفترى مربوطه اطلاعات لازم را در اختيار شما قرار خواهد داد.

اشتغال به كار در دفترخانه از جانب صنوف شغلى به ويژه ارائه آگهى نزد كميسيون ملى كار با ابلاغ نام فرد موردنظر به كليه دفترخانه‌ها در بولتون‌ ماهانه تقاضاهاى شغلي، صورت مي‌گيرد.

برخى از شوراهاى منطقه‌اى سردفترى نيز يك بورس دوره‌اى را ترتيب مي‌دهند. نهايتاً، مدارس سردفترى تمام سعى و تلاش خود را براى يافتن دفترخانه‌هايى كه دفترياران كارآموز را جذب و استخدام كند، به كار مي‌بندند.

مدرسه ملى آموزش سردفترى مكاتبه‌اى ( E.N.E.N.C )

آموزش مكاتبه‌اى توسط مركز ملى آموزش سردفترى ( C.N.E.P.N ) صورت مي‌گيرد و فقط به دوره اول اختصاص دارد همچنين شامل حقوق‌بگيران اين حرفه نيز مي‌شود اما مي‌تواند ساير حقوق‌بگيران حرف ديگر و يا ساير افرادى كه به دلايل شخصى نمي‌توانند آموزش تمام وقت دورة اول را ببينند، شامل شود.

طول مدت تحصيل دو سال مي‌باشد.

* * *

استاد حقوق ـ وكيل دادگستري

ديپلمه سردفتري

آموزش شغلى سردفترى مصوب قانون 609 ـ 73 مورخ 5 ژوئيه 1973، بارها مورد اصلاح قرار گرفته است.

يك استاد حقوق يا وكيل دادگسترى كه مايل به احراز پست سردفترى مي‌باشد مي‌تواند به دلخواه جهت نيل به اين مقصد يكى از دو دورة اموزشى ذيل را انتخاب نمايد:

ـ طريق شغلي

اين شيوه كه چگونگى آن به موجب قانون 399 ـ 89 مورخ 20 ژوئن 1989، اصلاح گرديده است شامل يك دورة سه ساله است.

ـ سال اول:

1ـ امتحان پذيرش كه سالى يكبار و پذيرش حداقل سه كانديدا مي‌باشد. اساتيد حقوق يا وكلاى دادگسترى كه مدرك اولين دوره را دارا مي‌باشند از اين امتحان معاف هستند.

2ـ آموزش تمام وقت توسط مركز آموزش شغلى سردفتري.

3 ـ امتحان فارغ‌التحصيلى به صورت مكتوب يا شفاهى با تأييد شوراى ادارى CFPN

4 ـ صدور «ديپلم صلاحيت شغلى سردفتري» از جانب مركز ملى آموزش شغلى سردفتري.

ـ سال دوم و سوم ـ دورة كارآموزي:

الف ـ ثبت‌ نام در دفتر كارآموزى مركز آموزش شغلى سردفتري، كه به دفترخانه‌اى كه داوطلب دورة كارآموزى سردفترى را در آنجا گذرانده است، بستگى دارد.

ب ـ تثبيت وضعيت شغلي، حقوق‌بگير يا كارمند تمام وقت با مساعدت صندوق بازنشستگى دفترياران ( CRPCEN ).

ج ـ شركت مؤثر و فعال و مستمر در 6 سمينار مركز آموزش شغلى سردفتري: نظارت مستمر بر دانسته‌ها

د ـ تدوين گزارش دورة كارآموزى و دفاعيه نزد هيأت ژوري.

همچنين يك يا دو سال دورة تكميلى مي‌تواند الزامى باشد يا اينكه گزارش كارآموزى جديد و دفاعيه آن مجدداً صورت بگيرد.

ه‿ ـ صدور گواهى پايان دورة كارآموزى از جانب مركز آموزش كه به همراه «ديپلم صلاحيت شغلى سردفتري» پاسخگوى يكى از شرايط عمومى صلاحيت شغلى سردفترى است.

ـ طريق دانشگاهي:

اين شيوه نيز به موجب قانون 5 ژوئيه 1973 ايجاد شده و مورد اصلاح قرار گرفت و چگونگى آن با قانون 5 ژوئيه 1973 اصلاح و براى يك دورة سه ساله، تثبيت گرديده است.

ـ سال اول: استاد دانشگاه يا وكيل دادگستري، تحصيلات خويش را در دانشكدة حقوق براى اخذ مدرك ديپلم تحصيلات عالى خاصف ( DESS ) حقوق سردفترى ادامه مي‌دهند.

سال دوم و سوم ـ دورة كارآموزي:

الف ـ ثبت نام دوگانه:

ـ در يكى از دانشگاه‌هاى طراز اول از جانب وزير آموزش عالى كه قراردادى با مركز ملى آموزش شغلى سردفترى در اين خصوص امضاء نموده است.

ـ در دفتر دورة كارآموزى مركز آموزش شغلى كه اين امر به دفترخانه‌اى كه داوطلب در آنجا به عنوان كارآموز سردفترى اشتغال داشته است، بستگى دارد.

ب ـ تثبيت وضعيت شغلي، حقوق‌بگير، كارمند تمام وقت با مساعدت صندوق بازنشستگى دفترياران

ج ـ شركت فعال در آموزش همزمان به وسيلة دانشگاه و مركز به صورت كارهاى منظم و سمينارها، اين آموزش به چهار ترم تحصيلى تقسيم مي‌شود كه در پايان هر ترم امتحان گرفته مي‌شود.

د ـ دفاع از پايان‌نامه نزد هيأت ژورى و صدور «ديپلم عالى سردفتري» ( DSN ) كه ديپلم مشترك دانشگاهى و شغلى از جانب دانشگاه مي‌باشد و پاسخگوى يكى از شرايط عمومى صلاحيت شغلى سردفترى است.

دانشگاه‌هاى آموزش دهندة سردفترى در فرانسه عبارتند از:

پاريس 2ـ اَكس، مارسى 3ـ پاريس 5 ـ بوردو 1ـ كلرمون ـ فراند ـ پاريس 10 نانتفرـ پاريس 12 ـ گرونوبل ـ پوآتيه ـ ليل ـ ليون 2 ـ رن ـ روآن، كن ـ مونپليه 1 ـ تولوز ـ نيس و پاريس 1.

ـ دورة كارآموزى عملي

اين دوره در نزد، يك سردفتر صورت مي‌گيرد اما مي‌تواند حداقل براى 6 ماه نزد حقوقدان ديگرى در فرانسه يا خارج از كشور انجام بشود. مركز آموزش شغلى مربوطه در اين خصوص شما را راهنمايى خواهد كرد.

اشتغال به كار در دفترخانه توسط خود داوطلب صورت مي‌گيرد و با مراجعه به كانون ادارى سران دفاتر يا كميسيون اشتغال با درج نامش در بولتن ماهنامه‌اى كه در تمام دفترخانه‌ها توزيع مي‌شود، انجام بگيرد.

مراكز آموزش شغلى سردفترى نيز به نوبة خويش تمام سعى خود را براى انجام كلية اقدامات لازم جهت يافتن دفترخانه‌هاى موردنظر براى اشتغال كارورزان، به كار مي‌بندند.

....................

منبع: مجله کانون سردفتران، سال چهل و هفتم،دوره دوٌم،ماهنامه شماره پنجاه و هفت

آشنايي با نظام قضايي آلمان

محاكم در ايالت‌هاي آلمان 

در ايالت آلمان، محاكم بر حسب موضوعات تحت صلاحيت آنها، به ۵ دسته تقسيم مي‌گردند كه عبارتند از: دادگاه‌هاي عادي، دادگاه‌هاي كار، دادگاه‌هاي اداري، دادگاه‌هاي مالي و دادگاه‌هاي اجتماعي.

الف ) دادگاه‌هاي عادي (Ordinary Courts)

دادگاه‌هاي عادي، خود داراي تقسيم بندي‌هايي نيز مي‌باشند و در مجموع از صلاحيت رسيدگي به امور كيفري و مدني برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌هاي عادي به ۳ سطح مختلف كه عبارتند از دادگاه‌هاي محلي، دادگاه‌هاي منطقه‌اي و دادگاه‌هاي عالي منطقه‌اي تقسيم مي‌شوند.

۱- دادگاه‌هاي محلي (بخش)

در هر ناحيه يك دادگاه محلي وجود دارد كه در رابطه با امور مدني، دعاويي در اين دادگاه‌ها قابل طرح هستند كه ميزان خواسته آنها متجاوز از ۳ هزار مارك نباشد. در رابطه با امور كيفري نيز، اين دادگاه‌ها صالح به رسيدگي به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازي، رانندگي در حال مستي، داخل شدن بدون اجازه به منازل و .... مي‌باشند. همچنين دعاوي مربوط به ثبت شركتها ، رسيدگي به ورشكستگي و امور خانوادگي(به جز طلاق) نيز در صلاحيت اين دادگاه‌هاست.

از نظر تشكيلاتي، اين دادگاه‌ها داراي يك قاضي مي‌باشند و در موارد كيفري و در جرايمي كه حداكثر مجازات آنها ۳ سال حبس است ، علاوه برقاضي ۲ نفر نيز به عنوان اعضاي هيات داوري در دادگاه شركت مي كنند.

۲- دادگاه‌هاي منطقه‌اي (شهرستان)

دادگاه‌هاي منطقه‌اي مدني به آن دسته از دعاوي كه خواسته مالي آنها بيش از ۳ هزار مارك است، رسيدگي مي‌كنند و امور كيفري و جزايي غيرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربايي، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نيز در صلاحيت دادگاه‌هاي منطقه‌اي كيفري است كه برحسب نوع جرايم متشكل از يك يا ۳ قاضي به همراه يك هيات ۲ نفري است . دادگاه‌هاي منطقه‌اي مرجع تجديدنظر دادگاه‌هاي محلي نيز به شمار مي‌آيند.

۳- دادگاه عالي منطقه‌اي (دادگاه تجديدنظر)

اين دادگاه در هر ايالت، مرجع استيناف آراي محاكم منطقه‌اي مي‌باشد والبته در مورد مسائل كيفري داراي صلاحيت محدودي است. در عين حال براي رسيدگي به مسائل جاسوسي و افشاي اسرار مهم دولتي، اين دادگاه به عنوان دادگاه بدوي رسيدگي‌كننده به موضوع محسوب مي شود. اين دادگاه در هر ايالت داراي يك يا چند شعبه است كه در امور كيفري بر حسب مورد از ۳ تا۵ قاضي، و در امور مدني از ۳ قاضي تشكيل مي‌گردد.

ب) دادگاه‌هاي كار
صلاحيت اين دادگاه‌ها رسيدگي به مسائل مرتبط با حقوق كار است و در ايالت‌ها به ۲ دسته محلي و منطقه‌اي تقسيم مي‌گردند و دادگاه‌هاي دسته دوم مرجع استيناف آراي دادگاه‌هاي كار محلي مي‌باشند.

ج) دادگاه‌هاي اداري
اين دادگاه‌ها به تمام مسائل اداري (امور عمومي) به استثناي مسائل اجتماعي و مالي يا اختلاف قانون اساسي رسيدگي مي‌كنند و به ۲ دسته دادگاه‌هاي محلي و منطقه‌اي تقسيم مي‌گردند و هر فرد محق است درمواردي كه اقدامات دستگاه‌هاي دولتي مغاير با قوانين باشد و يا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدني افراد، به طرح شكايت و اقامه دعوي در محاكم اداري بپردازد.

در دادگاه اداري، حتي مسائلي چون اعتراض به عدم قبولي در دوره يا كلاس درسي، خودداري از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهينامه رانندگي قابل طرح مي‌باشد.

د) دادگاه‌هاي مالي
اين دادگاه‌ها به تمام مسائل مالياتي و امور مربوط به آن رسيدگي مي‌كنند و در هر ايالت به ۲ دسته دادگاه‌هاي محلي و منطقه‌اي تقسيم مي‌گردند.

هـ) دادگاه‌هاي اجتماعي
اين دادگاه‌ها نيز در ايالات، به ۲ دسته دادگاه‌هاي محلي و دادگاه‌هاي عالي اجتماعي تقسيم گشته و صلاحيت رسيدگي به تمام امور مربوط به تامين اجتماعي، بيمه بيكاري و بازنشستگي به لحاظ نقض عضو و معلوليت ناشي از جنگ را دارا مي‌باشند.

علاوه بر دادگاه‌هاي فوق، در بيشتر ايالات آلمان (آلمان داراي ۱۶ ايالت مي‌باشد) دادگاه ويژه‌اي تحت عنوان دادگاه عالي قانون اساسي ايالتي وجود دارد كه به مسائل مربوط به قانون اساسي در ايالت مزبور، رسيدگي مي نمايد و از نظر تشكيلاتي همانند دادگاه‌هاي دعاوي است.

۲- محاكم فدرال 

در سطح فدرال نيز دادگاهها تقريباٌ به همان صورتي هستند كه در سطح ايالات مي باشند، اما به طور كلي آنها را به ۲ بخش مي توان تقسيم نمود يكي دادگاههاي قانون اساسي فدرال و ديگري دادگاههاي فدرال است كه شامل ۵ دادگاه مي باشد. 

الف ) دادگاه قانون اساسي فدرال

اين دادگاه، عالي ترين مرجع رسيدگي قضايي در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسي كشور آلمان محسوب مي‌شود و صلاحيت آن، رسيدگي به اختلافات بين دولت فدرال و ايالات يا اختلافات ايالات با يكديگر مي باشد. همچنين تفسير قانون اساسي، اظهارنظر در خصوص تطبيق قوانين فدرال با قانون اساسي يا قوانين ايالات و اصولاً هرگونه اختلافي درخصوص حقوق و وظايف دولت فدرال و ايالات به ويژه در مورد اجراي قوانين فدرال در ايالات و يا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، اين دادگاه يگانه مرجعي است كه مي‌تواند نسبت به انحلال يكي از احزاب كه عليه قانون اساسي، استقلال و حكومت جمهوري فدرال فعاليت كرده باشد، اقدام لازم به عمل آورد و افزون برآن هريك ازشهروندان مي توانند در مواردي كه نسبت به راي صادره از طرف محاكم پايين‌تر در رابطه نقض حقوق اساسي‌شان توسط دستگاه‌هاي اداري شاكي باشند، به اين دادگاه مراجعه و تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند.

دادگاه قانون اساسي داراي ۲ شعبه و هريك داراي ۸ قاضي است و اعضاي آن توسط مجلس ملي فدرال (بوندستاگ) و مجلس ايالات (بوندسرات) انتخاب مي‌شوند. مدت خدمت آنها ۱۲ سال و غير قابل تجديد مي‌باشد.

ب) دادگاه هاي فدرال 

دادگاه‌هاي فدرال آلمان عبارتند از:

۱- دادگاه عالي فدرال

مقر آن در كار لسروهه است و عالي‌ترين مرجع پژوهش آراي صادره از محاكم عالي به شمار مي‌آيد. همچنين اين دادگاه، داراي صلاحيت اصلي براي رسيدگي به موارد كشتار جمعي، خيانت و آن دسته از جرايم سياسي كه موجب به خطرافتادن امنيت كشور است. مي‌باشد. دادگاه عالي فدرال داراي۱۴ شعبه است كه ۹ شعبه آن به امور مدني و ۵ شعبه به امور كيفري اختصاص دارد.

۲- ديوان عالي اداري فدرال

اين دادگاه كه محل آن در برلين است، بالاترين مرجع استيناف آراي تمام محاكم اداري منطقه‌اي است.

۳- دادگاه عالي مالي فدرال

اين دادگاه كه محل آن در مونيخ است، مرجع استيناف آراي محاكم مالي منطقه‌اي محسوب مي‌شود و صلاحيت آن مربوط به ماليات، عوارض گمركي و مانند آنهاست.

۴- دادگاه عالي كار فدرال

در شهر كاسل واقع شده است و مرجع پژوهش دادگاه‌هاي كار منطقه است.

۵- دادگاه عالي اجتماعي فدرال

در شهر كاسل واقع شده است و مرجع استيناف دعاوي بيمه‌هاي اجتماعي است. به طور كلي بايد گفت: سيستم تجديدنظر در آلمان پيچيده است و قانون، امكانات متعددي را براي تجديدنظر در آرا پيش بيني كرده است.

ديگر دادگاه‌هاي فدرال
براساس ماده ۹۶ قانون اساسي آلمان، دولت فدرال قادر است علاوه بر ۵ دادگاه قبلي. محاكم زير را نيز برحسب مورد و شرايط ايجادنمايد:

الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالكيت صنعتي

ب) دادگاه فدرال كيفري نظامي

ج) دادگاه‌هاي عالي پژوهش در رابطه با موارد بندهاي (الف و ب)


كليات 

اقتدار قضايي به عنوان سومين قوه حكومتي در آلمان، در قانون اساسي تضمين شده است. اصل ۹۲ قانون اساسي اعلان مي‌دارد كه قدرت قضايي به قضاوت تفويض شده است كه فقط به وسيله دادگاه قانون اساسي فدرال، دادگاه‌هاي فدرال و دادگاه‌هاي ايالات اعمال مي شود. اين امر به عنوان « امتياز انحصاري قضاوت» شناخته شده است. تفكيك انواع دادگاه‌ها را بايد ثمره ماهيت فدرالي كشور، تحولات تاريخي و تدوين قواعد حقوقي در آلمان دانست.

از اين گذشته، اقتدار قضايي از انواع مختلفي از صلاحيت‌هاي مستقل تشكيل شده است. به طور كلي، احقاق حق افراد به ۵ صلاحيت تفويض گرديده كه در بند اول اصل ۹۵ قانون اساسي احصا شده و عبارتند از: «صلاحيت عام» ، « صلاحيت دادگاه‌هاي كار»، « صلاحيت اداري»، «صلاحيت دادگاه‌هاي اجتماعي» و «صلاحيت دادگاه‌هاي مالياتي». در راس هريك از اين صلاحيت ها، يك دادگاه فدرال به عنوان عالي ترين دادگاه فدراسيون و آخرين مرجع تصميم‌گيري قرار دارد كه وظايف اصلي هريك از آنها اين است كه به عنوان محاكمه تجديدنظر نهايي براي دادگاه‌هاي ايالات عمل كنند و همچنين ارائه تفسير واحدي از قوانين و بسط آنها را تضمين نمايند. علاوه بر تفكيك عرضي ۵ صلاحيت موجود. يك سلسله مراتب طولي نيز بين محاكم وجود دارد. اصولاً، جريان رسيدگي قضايي از دادگاه‌هاي نخستين آغاز مي‌شود و ممكن است دعوي براي تجديدنظر، اعم از ماهوي و يا شكلي، به دادگاه هاي بالاتر نيز كشيده شود. هر ايالتي به طور مجزا ساختار دادگاه‌هاي خود را براساس مدل عمومي، توصيف شده در قانون اساسي، طرح‌ريزي كرده است. بنابراين، هرايالتي مسئول اجراي عدالت. رسيدگي به صلاحيت و آيين دادرسي خويش است.

علاوه بر اين، صلاحيت كاملاً تخصصي قانون اساسي نيز وجود دارد كه در آلمان به وسيله دادگاه قانون اساسي فدرال در كارلسروهه و ديگر دادگاه‌هاي قانون اساسي ايالات مختلف اعمال مي‌گردد. صلاحيت قانون اساسي، درسطح ملي، در قوانين آيين‌هاي دادرسي اختصاصي مانند « قانون دادگاه اساسي فدرال» و در سطح ايالات مربوط، در ديگر قوانين مشابه پيش بيني شده است.

با اين وجود، يك ديوان عالي كاملاً فراگير. مشابه ديوان عالي كشور ايالات متحده آمريكا و يا ديوان عالي سوئيس، اصلاً وجود ندارد.

علاوه بر اين دادگاه‌هاي فدرال، كه در راس سلسله مراتب هريك از ۵ صلاحيت موجود در آلمان قرار دارند، فدراسيون، محاكم فدرال ديگري را نيز پيش‌بيني كرده كه فقط صلاحيت رسيدگي به امور خاصي را دارند؛ يعني صلاحيت اختصاصي دارند (اصل ۹۶ قانون اساسي). اين محاكم عبارتند از : « دادگاه‌هاي نظامي فدرال» كه به امور انتظامي افراد نظامي رسيدگي به امور انتظامي مقامات فدرال، دادگاه انتظامي قضات، كه به امور انتظامي قضات فدرال رسيدگي مي كند و در نهايت «دادگاه اختراعات فدرال» كه امور مربوط به اختراعات و ثبت آنها را بررسي مي‌نمايد.

همان طوري كه در بالا هم اشاره شده، تخصصي شدن، ويژگي خاص نظام دادگاه‌هاي آلمان است. مزيت تقسيم محاكم به عرضه‌هاي مختلف حقوقي اين است كه قضات، تجربه و دانش تخصصي لازم را در آن زمينه داشته باشند تا بتوانند كيفيت بهتري از تحقق عدالت واحقاق حق افراد را فراهم آورند. صرف نظر از اين عامل مثبت. يك ايراد نيز بر تخصصي شدن محاكم است و آن هم مشكل انتخاب شعبه يا صلاحيت صحيح، درمورد پرونده‌هايي است كه موضوع آنها با صلاحيت ۲ يا چند سلسله از دادگاه‌ها تداخل دارد.

هرم اين دادگاه‌هاي عمومي با دادگاه هاي بخش در قاعده هرم آغاز مي شود. در ادامه، دادگاه‌هاي منطقه‌اي و در راس هرم نيز آخرين مرجع تصميم‌گيري؛ يعني دادگاه عالي فدرال، قرار دارد كه در كارلسروهه واقع شده است.

دادگاه عالي فدرال، به عنوان عالي ترين دادگاه فدرال، صلاحيت رسيدگي براي سرتاسرجمهوري فدرال آلمان را دارد. دادگاه‌هاي عالي منطقه‌اي، محاكمي ايالتي محسوب مي‌شوند و به عنوان دادگاه‌هايي منطقه‌اي در ايالات صلاحيت رسيدگي دارند. هر ايالتي، حداقل يك دادگاه عالي منطقه اي دارد.

علاوه بر دادگاه‌هاي عمومي، كه در بالا مورد اشاره قرار گرفت، دادگاه‌هاي ديگري نيز وجود دارند كه به صلاحيت عام ملحق مي‌شوند؛ از جمله دادگاه اختراعات فدرال مونيخ. اگرچه اين دادگاه در سلسله مراتب دادگاه‌هاي عمومي قرار ندارد ولي از نقطه نظر سيستمي به شعبه صلاحيت عام متعلق مي‌باشد. « قانون اختراعات» ، سازمان، اختيارات و آيين رسيدگي اين دادگاه را معين كرده است. دادگاه اختراعات فدرال به پرونده‌هاي مربوط به ثبت اختراع و صدور يا لغو پروانه رسيدگي مي كند. حكم اين دادگاه ممكن است توسط دادگاه عالي فدرال مورد تجديدنظر شكلي قرار گيرد. 

علاوه بر اين ، شماري از محاكم تخصصي نيز وجود دارند كه صلاحيت رسيدگي به دعاوي مربوط به خدمات عمومي را دارند. اين محاكم صنفي، مشخصاً با مسائل مربوط به كارمندان دولت و نيروهاي نظامي ونيز امور خدماتي و انضباطي حرفه‌هاي حقوقي و ديگر مشاغل سروكار دارند. در نهايت اين كه محاكم داوري نيز براي حل و فصل دعاوي خصوصي، وجود دارند كه به طور وسيعي در حقوق تجارت مورد استفاده قرار مي‌گيرند. محاكم داوري مشمول قانون آيين دادرسي مدني و همچنين تجديدنظر قضايي در مورد مطابقت آراي آنها با قانون هستند (مواد ۱۰۲۷ به بعد قانون آيين دادرسي مدني).

صلاحيت اداري 

يكي ديگر از انواع صلاحيت‌ها، صلاحيت اداري است كه به منظور حمايت شهروندان در مقابل اقدامات نهادهاي دولتي پيش‌بيني شده است. دادگاه‌هاي اداري به تمام دعاوي حقوق عمومي، مشروط به اين كه توسط قوانين فدرال به سيستم صلاحيت اداري ويژه‌اي اختصاص نيافته باشند، رسيدگي مي‌كنند؛ زيرا ممكن است بعضي از دعاوي مربوط به حقوق عمومي به دادگاه‌هاي اجتماعي يا مالياتي واگذار شده باشند. 

ساختار ، اختيارات و قواعد رسيدگي دادگاه‌هاي اداري در قانون قواعد رسيدگي دادگاه‌هاي اداري تبيين شده كه نظام اين محاكم را در ۳ سطح سازماندهي كرده است. تصميم‌هاي قضايي در مرحله بدوي توسط دادگاه‌هاي اداري اتخاذ مي‌شوند. دادگاه‌هاي بالاتر در مرحله دوم، دادگاه‌هاي عالي اداري هستند و آخرين مرجع تصميم‌گيري نيز دادگاه‌هاي عالي اداري فدرال است كه بنا بر دلايل تاريخي در شهرهاي برلين و مونيخ تشكيل جلسه مي‌دهد. ولي اين دادگاه به زودي در يكي از شهرهاي آلمان شرقي سابق، لايپسيك، نيز تشكيل خواهد شد و اين شهر كه متعلق به ايالت زاكسن است، دوباره جايگاه خود را از موسسات حقوقي. به عنوان يكي از شهرهاي برجسته آلمان به دست خواهد آورد.

دادگاه مرجله دوم و نهايي نيز « دادگاه مالي فدرال» است كه در شهر مونيخ قرار دارد. كار اصلي اين دادگاه‌ها در مورد امور مالياتي است؛ به عنوان مثال، دادگاه‌هاي مالياتي بايد به قانوني بودن تقاضاي مالياتي و يا مجموعه ماليات‌هايي كه براساس قواعد اتحاديه اروپا براي واردات بعضي كالاهاي خاص وضع شده، رسيدگي نمايند. روند رسيدگي دادگاه‌هاي مالياتي شباهت نزديكي به عملكرد دادگاه‌هاي اداري (كه در بالا اشاره شد) دارد. اصحاب دعوا مي توانند شخصاً خود، اقامه دعوا كنند و يا اين كه شخص ثالثي، به نمايندگي از آنها، به عنوان حسابدار، مميز و يا وكيل، طرح دعوا نمايد. نمايندگي توسط مشاور حقوقي و يا هر دستيار حرفه‌اي ديگري- مثل حسابدار و يا ارزياب مالياتي- در محاكم مالي ضروري نيست. اما دوباره در دادگاه مالي فدرال، طرف دعوا بايد يك دستيار حرفه‌اي؛ يعني يك مشاور عالي يا حقوقي ، داشته باشد.

صلاحيت درمورد مسائل قانون اساسي 
صلاحيت رسيدگي به مسائل قانون اساسي در سطح ايالت و فدرال از جايگاه ويژه‌اي درسيستم دادگاه‌هاي آلمان برخوردار است. هرايالتي در آلمان يك « دادگاه قانون اساسي ايالت» دارد كه در بعضي ايالات » ديوان ايالت» نيز ناميده مي شود. اين محاكم قانون اساسي به دعاوي‌اي رسيدگي مي‌كنند كه مبناي قانوني آنها در قانون اساسي ايالت مربوط است.

صلاحيت رسيدگي به مسائل قانون اساسي در سطح فدرال به وسيله «‌دادگاه قانون اساسي فدرال» كه در كارلسروهه قرار دارد، اعمال مي‌شود. اين دادگاه- كه در سال ۱۹۵۱ تاسيس شده- از اهميت والايي در نظام حقوقي، آلمان برخوردار است. دادگاه قانون اساسي فدرال، عالي‌ترين دادگاه و يكي از قابل احترام‌ترين و قدرتمندترين نهادهاي جمهوري فدرال آلمان است.

صلاحيت و ساختار دادگاه‌هاي مدني 
آيين دادرسي مدني، به عنوان يك نهاد عمومي، دعاوي بين اشخاص خصوصي را تنظيم مي كند. اين تاسيس، به وسيله دادگاه‌هاي ايالات اعمال مي‌شود. لذا آيين دادرسي مدني را مي توان به عنوان اقداماتي قاعده مند و سازمان يافته در سطح ملي و به وسيله دادگاه‌هاي مدني تعريف كرد كه هدف آن اجراي حقوق خصوصي افراد است.

رسيدگي مدني براساس « قانون آيين دادرسي مدني» صورت مي‌گيرد كه اين قانون را مي توان به دو بخش تقسيم نمود. آيين دادرسي مدني با « رسيدگي ترافعي» كه منتهي به صدور حكم مي‌گردد، آغاز مي شود. اين شيوه در واقع رسيدگي قضايي به حقوق مورد ادعا وشكايات مطروحه در دعواي حقوقي است. مقررات مربوط. از زمان طرح دعواي حقوقي تا صدور يك حكم الزام‌آور قانوني، در كتاب اول تا هفتم آيين دادرسي مدني پيش‌بيني شده است. بخش دوم از روند رسيدگي مدني، » مرحله اجراي حكم است» كه حقوق و ادعاهاي قطعي شده در حكم قضايي را اجرا مي‌كند. اين مرحله از دادرسي، عمدتاً در كتاب هشتم از قانون آيين دادرسي مدني و – در مواردي كه به حراج اجباري و مستغلات يا توقيف قضايي اموال خوانده مي انجامد -» قانون حراج اجباري و توقيف اموال غيرمنقول»، به عنوان بخشي از قانون آيين دادرسي مدني ( ماده ۸۶۱ قانون آيين دادرسي مدني) پيش بيني شده است.

دادگاه‌هاي منطقه‌اي هر ايالت به يك دادگاه عالي منطقه‌اي ملحق مي شوند. هيات قضات آنها شعب هستند كه هركدام از دوقاضي مستشار و يك قاضي رئيس تشكيل شده‌اند ( ماده ۷۵ قانون قوه قضائيه). علاوه بر اين ، هر دادگاه منطقه‌اي داراي « شعب بازرگاني» نيز مي‌باشد كه فقط صلاحيت رسيدگي به دعاوي تجاري را دارند (ماده ۹۳ قانون قوه قضاييه). اين شعب. مركب از يك قاضي رئيس (قاضي حرفه‌اي) و دو قاضي مردمي هستند. اين قضات مردمي، ممكن است از اعضاي هيات مديره يك شركت و يا از تجار باشند. آنها توسط شعب صنعت و بازرگاني براي دوره‌اي ۳ ساله منصوب مي‌شوند.دادگاه‌هاي بخش در زير دادگاه‌هاي منطقه‌اي مربوط قرار مي‌گيرند كه فقط متشكل از قضات واحد هستند (بند اول ماده۲۲ قانون قوه قضائيه).

صلاحيت 
هر دادگاه بايد به اعتبار سمت و مقام خود بررسي كند كه آيا براي رسيدگي به پرونده تسليم شده به او صالح است يا خير. دادگاهي كه فاقد صلاحيت است، مي تواند براساس تقاضاي خواهان، پرونده را به دادگاه صالح انتقال دهد (بند اول ماده ۲۸۱ قانون آيين دادرسي مدني) و در غيراينصورت ، دعوا غيرمسموع خواهد بود. صلاحيت دادگاه‌هاي مدني، عمدتاً در قانون آيين دادرسي مدني و قانون قوه قضائيه تعيين شده است. قانون انواع مختلفي از صلاحيت را پيش‌بين كرده است؛ به عنوان مثال، « صلاحيت بين المللي» نيز وجود دارد كه صلاحيت دادگاه‌هاي آلمان را براي رسيدگي به پرونده‌هايي كه شامل مسائل خارجي هستند، تنظيم مي‌كند. مقررات ويژه‌اي نيز در معاهدات بين‌المللي دوجانبه يا كنوانسيون‌ها وجود دارند، مانند « كنوانسيون اروپايي صلاحيت واجراي احكام مدني و كيفري». قواعد داخلي آلمان نيز مكمل اين معاهدات و كنوانسيون‌ها هستند. در موارد باقي مانده، صلاحيت بين المللي دادگاه‌هاي آلمان به وسيله قواعد صلاحيت محلي اداره مي‌شود كه در موارد ۱۲ به بعد، همچنين ماده ۶۰۶ – الف و بنده دوم ماد ه ۶۴۰ – الف قانون آيين دادرسي مدني، به عنوان قواعدي براي بعضي پرونده‌هاي خاص مطرح شده‌اند. 

مستاجر و دعاوي مربوط به ازدواج، نسب و نفقه به دادگاه‌هاي بخش، به عنوان دادگاه‌هاي نخستين مربوط مي شوند( مواد۲۳ و۲۳-ب قانون قوه قضائيه). احكام دادگاه‌هاي بخش، توسط دادگاه‌هاي منطقه‌اي مورد تجديدنظر قرار مي‌گيرند (ماده ۷۲ قانون قوه قضائيه).

امكان توسل به دادگاه يا مرجع بالاتري عليه احكام تجديدنظر شده توسط دادگاه هاي منطقه‌اي وجود ندارد. اما درخصوص پرونده هاي والدين و فرزندان و يا دعواي مربوط به حقوق خانواده. مقررات ويژه‌اي اعمال مي‌شود. تجديدنظر عليه احكام دادگاه‌هاي بخش در اين مورد. توسط دادگاه منطقه‌اي صورت نمي‌گيرد؛ بلكه به وسيله دادگاه عالي منطقه‌اي انجام مي‌شود؛ يعني در جايي كه هيات ويژه‌اي از قضات- كه سناي خانواده ناميده مي‌شوند- رياست آن را برعهده دارد (بند اول و دوم ماده ۱۱۹ قانون قوه قضائيه).

سپس، احكام دادگاه‌هاي عالي منطقه‌اي ممكن است توسط دادگاه عالي فدرال، به عنوان آخرين مرجع رسيدگي ، مورد فرجام خواهي قرار گيرند ( ماده ۱۳۳ قانون قوه قضائيه).

دادگاه‌هاي منطقه‌اي مي توانند هم به عنوان دادگاه نخستين و هم تجديدنظر عمل كنند. به عنوان يك قاعده. اين دادگاه‌ها- از جمله شعب بازرگاني- به تمام دعاوي‌اي كه به دادگاه‌هاي بخش واگذار نشده اند، در مرحله بدوي رسيدگي مي كنند ( بند اول ماده ۷۱ قانون قوه قضائيه). بنابراين دادگاه‌هاي منطقه‌اي براي رسيدگي به دعاوي مالي با ارزش بيش از ۱۰ هزار مارك آلمان، دعاوي غيرمالي، دعاوي عليه مقامات مالياتي براسا‌س « قانون خدمات دولتي» و نيز دعاوي‌اي كه شامل هر گونه نقض وظايف قانوني است، صالح هستند( بند دوم ماده ۷۱ قانون قوه قضائيه).

شعبه بازرگاني، به تمام دعاوي مربوط به فعاليت‌هاي تجاري رسيدگي مي كند؛ مثل دعاوي مرتبط با حقوق شركتها، دعاوي مربوط به رقابت، بورس سهام و اوراق بهادار، اسناد تجاري يا علايم تجاري.

تجديدنظر عليه احكام دادگاه‌هاي منطقه‌اي به عهده دادگاه عالي منطقه‌اي است (بند اول ماده ۱۱۹ قانون قوه قضائيه) ؛ زماني كه در دعاوي مالي، ارزش موضوع دعوا فراتر از ۶۰ هزار مارك آلمان است و يا در دعاوي غيرمالي‌اي كه دادگاه‌هاي عالي منطقه‌اي با توجه به اهميت اساسي پرونده مجوز تجديدنظر صادر مي‌كنند.

منبع : روزنامه ماوي

قوانين و مقررات اينترنت در ايالات متحده آمريكا

چكيده: پديده اينترنت در چند سال اخير باعث تحول عظيمي در امر ارتباطات شده است ولي همزمان به دليل گستردگي و كنترل دشوار اين پديده جديد، قوانين موجود پاسخگوي مشكلات به وجود آمده از طريق آن نيست. در اين مقاله سعي شده است با نگاهي به قوانين و مقررات مربوط به اينترنت در آمريكا راهي براي دسترسي به قوانين مناسب در همين زمينه در كشورمان گشوده شود. اين مقاله به مطالعه و بررسي قواعد مسئوليت مدني در رابطه با اينترنت، حقوق قراردادها، حقوق مالكيت معنوي، حقوق جزايي در رابطه با تخلفات اينترنتي و حمايتها و محدوديتهاي قانون اساسي در اينترنت به علاوه موارد مربوط در مورد اوراق بهادار و محاكمات اينترنتي پرداخته است.

پيدايش اينترنت و رايانه از بزرگترين تحولات فناوري در قرن بيستم به شمار مي رود. امروزه در سراسر جهان بيش از دو ميليارد نفر از اينترنت استفاده مي كنند. 80 درصد از كاركنان آمريكايي نيز طبق آمارهاي موجود براي كار از رايانه استفاده مي كنند. پرواضح است كه حقوق نيز بايد پا به پاي پيشرفت فناوري، متحول شود. فناوري جديد احتياج به قوانين جديد نيز دارد. اينترنت همان گونه كه فرصت هايي جديد در تجارت و زندگي افراد پديد آورده، انسان ها را با مخاطرات جديدي نيز روبرو كرده است.

روند قانون گذاري هرگز متوقف نمي شود. تحول حقوق در زمينه هاي سنتي همچون    قراردادها به كندي صورت مي گيرد ولي به دليل نوظهور بودن اينترنت مقررات آن نيز   بيشتر دستخوش تحول مي شود. پيدايش اينترنت حتي حقوق سنتي قراردادها را نيز همچون زندگي شخصي تحت تاثير قرار داده است. بررسي وضعيت حقوقي قراردادها و امضاي الكترونيكي از اين موارد است. مساله حق التاليف نيز كه روزگاري خود از موضوعات جديد حقوقي محسوب مي شد امروزه با پيدايش اينترنت دچار تحولات بسيار شده است.

اينترنت و رايانه مشكلات خاص خود را ايجاد كرده است. نقض حريم زندگي خصوصي افراد و دستبرد به محتويات رايانه ها و همچنين ارسال نامه هاي الكترونيكي ناخواسته و تبليغاتي از جمله اين مشكلات است.

در روزگاران گذشته آگهي هاي تبليغاتي از طريق پست معمولي ارسال مي شد و نامه هاي اداري نيز دست به دست مي گشت. كاربران اينترنت هنگام استفاده از اين فناوري جديد خواه ناخواه اطلاعات وسيعي را در اختيار شكارچيان مي گذارند؛ اطلاعاتي همچون شماره كارت اعتباري، شماره حساب بانكي و فهرست اسامي دوستان و همچنين اطلاعات پزشكي و البته محصولات مصرفي مورد علاقه افراد. امكان دستيابي حكومت ها، كارفرمايان و به ويژه تبهكاران به اين اطلاعات باعث نگراني كاربران شده است. اين احساس كه ديگران به اين آساني مي توانند از اعتقادات، احساسات، سلامت جسمي و همچنين ميزان موجودي حساب بانكي ديگران مطلع شوند براي هيچكس خوش آيند نيست.

نبايد حقوق اينترنت را در زمره شاخه هاي علم حقوق آورد. حقوق اينترنت اصطلاحي غير‌رسمي است كه به تطبيق قواعد شاخه هاي سنتي علم حقوق همچون حقوق مدني و حقوق جزا با فعاليت هايي كه از طريق اينترنت صورت مي گيرد اطلاق مي گردد. حقوق اينترنت شاخه اي خاص از حقوق نيست؛ قواعد مطرح در آن در حقيقت همان قواعد سنتي است كه  براي تطابق با وضعيت خاص اينترنت به لباسي نو در آمده است. با اين حال قوانين متعددي براي حل معضلات ناشي از اينترنت وضع گرديده است.

فعاليت در زمينه اقتصاد بدون آگاهي از نحوه اعمال قواعد قوانين و مقررات كهنه و تازه بر فعاليت هاي اينترنتي امكان پذير نيست؛ فعاليت هايي همچون تبليغات ، عقد قرارداد، بانكداري، ارسال مكاتبات به محاكم و ادارات دولتي، استخدام و معاملات گوناگون.

اين گفته كه حقوق اينترنت و رايانه پديده اي جديد است بدان معني نيست كه بايد همه چيز را از نو فرا گرفت، بلكه بسياري از اصول و قواعد عمومي براي حل مسايل اين شاخه از حقوق نيز به كار مي آيد.

از آنجا كه ايالات متحده آمريكا زادگاه اصلي اينترنت به شمار مي رود لذا طبيعي است كه قوانين و مقررات موجود در اين كشور در رابطه با اين پديده در مقايسه با ديگر كشورها از گستردگي و اهميت بيشتري برخوردار است.

در اينجا به مطالعه مسائل جديدي مي پردازيم كه شاخه هاي سنتي حقوق آمريكا در اثر ظهور اينترنت با آن روبرو گرديده است:

  الف) اينترنت و مسؤوليت مدني:

نقض حريم زندگي خصوصي افراد و به ويژه دست اندازي به اطلاعات موجود در نامه هاي الكترونيكي اولين مساله اي است كه در زمينه مسؤوليت مدني بايد مورد بررسي قرار گيرد. هر كارگر يا كارمند آمريكايي در روز به طور متوسط 190 نامه الكترونيكي ارسال مي كند و تازه اين بدون محاسبه نامه هاي خصوصي است. اين آمار خود نشان دهنده اهميت مساله است. از سويي هنگامي كه در عالم اينترنت به گشت و گذار مي پردازيد، شكارچيان با دنبال كردن مسيرتان در اينترنت به علائق شخصي‌تان پي مي برند و ممكن است حتي اطلاعات مربوط، به فروش نيز برسد. آثار حقوقي اين اقدام چيست؟

استفاده از تصوير و اسامي افراد براي كسب منافع تجاري نيز از لحاظ مسؤوليت مدني در محيط اينترنت قابل بررسي است.افتراء، صرف نظر از جنبه جزايي از لحاظ مسؤوليت مدني نيز مي تواند مسؤوليت به بار آورد. با توجه به شيوع پديده اينترنت و سهولت دستيابي به اطلاعات از طريق آن، افتراء به اين شيوه، حتي مي تواند خطرناك تر از شيوه هاي معمول باشد. نامه هاي الكترونيكي  ناخواسته يا تبليغاتي نيز از لحاظ مسؤوليت مدني آثار حقوقي عديده را به بار مي آورند.

مطالعه قواعد مسئوليت مدني در رابطه با اينترنت گسترده‌تر و با اهميت‌تر از قواعد ديگر زمينه هايي حقوقي است. لذا در اين مقاله با تفصيل بيشتري به بحث در اين خصوص مي پردازيم:

- پست الكترونيكي:

با اينكه نامه هاي الكترونيكي در نگاه نخست پديده اي گذرا به نظر مي آيند.بايد دانست كه اين نامه ها حتي تا مدت ها پس از پاك شدن در رايانه شخصي و شركت هاي خدمت رسان اينترنتي باقي مي مانند و مي توانند خسارات دراز مدت به بار آورند.

ممكن است نامه اي الكترونيكي‌اي كه مدتها قبل ارسال شده است از روي ميز دادگاه سر در آورد. شايد نتوان باور كرد ولي حتي اظهار نظر در تالارهاي گپ (chat rooms) نيز تاسالها ذخيره مي شوند. قانون حريم خصوصي ارتباطات الكترونيكي، مصوب 1986 از قوانين فدرال، راجع به نامه هاي الكترونيكي در ايالات متحده آمريكا است.

به موجب اين قانون، دولت، شركت هاي خدمت رساني اينترنتي و كارفرمايان و ... از افشاء و باز كردن غير مجاز مراسلات و مخابرات الكترونيكي افراد، منع شده اند. مخابرات الكترونيكي شامل نامه هاي الكترونيكي، ارتباطات از طريق پي جو و تلفن همراه مي شود. نقض مقررات مربوطه داراي ضمانت اجراي حقوقي و كيفري است.

به موجب قانون فوق:

1- دريافت كنندگان نامه هاي الكترونيكي حق باز كردن آن را دارند.

2-  شركت هاي خدمت رساني اينترنتي حق افشاي پيام هاي الكترونيكي را جز براي مخاطب آن ندارند.

3-  كارفرمايان هنگامي حق كنترل نامه هاي الكترونيكي كارمندان را دارند كه كارمندان راضي بوده و اين كنترل نيز در جريان معمول كار صورت گرفته و سامانه پست الكترونيكي نيز متعلق به كارفرما باشد.

4-  دولت تنها در صورتي حق دست اندازي به نامه هاي الكترونيكي افراد را خواهد داشت كه قبلاً مجوز اين كار را از دادگاه دريافت كرده باشد.

پاره اي از محاكم براي محكوم كردن كارفرماياني كه نامه هاي الكترونيكي كارمندان خود را كنترل كرده اند به قواعد حقوق عرفي در خصوص حمايت از حريم خصوصي افراد استناد كرده‌اند.

فناوري جديد هر چند گاه حريم خصوصي زندگي افراد را تهديد مي كند، در برابر وسايلي را نيز در برابر اين تهديد در اختيار انسان گذاشته است. نرم افزارهاي رمزگذاري از جمله اين وسايل است.

  رديابي اينترنتي:

فرض كنيم براي خريد كتاب مورد علاقه خود از وبگاه معروف آمازون ديدار كرده ايد. روز بعد كه رايانه خود را روشن مي كنيد با تعجب پيامي را بر صفحه آن مشاهده مي كنيد كه همراه نام شما به تبليغ كتاب و موسيقي مي پردازد و اعلام مي كند كه چون پيشتر فلان كتاب را خريده ايد لذا خريد كتب مشابه توصيه مي شود.

پايگاه اينترنتي آمازون اين اطلاعات را چگونه بدست آورده است؟ 

بايد بدانيد كه بسياري از پايگاه هاي اينترنتي بطور خودكار اقدام به نصب ردنما بر روي رايانه شما مي كنند. ردنما عبارتست از يك فايل كوچك، حاوي شماره شناسنامه، اطلاعات شخصي همچون نشاني پست الكترونيكي و منزل، شماره تلفن، شماره كارت اعتباري و البته پايگاه‌هاي اينترنتي كه بيشتر از آن ديدار كرده ايد.

پاره اي از ردنماها صرفاً جهت رديابي كاربران در يك پايگاه معين طراحي شده اند ولي بعضي ديگر تمام فعاليت ها را در كل شبكه جهاني اينترنت و تمام پايگاههاي اينترنتي رديابي مي‌كنند. حتي شركت هايي را مي توان يافت كه اطلاعات كسب شده را از اين طريق به فروش مي‌رسانند. كافي است فهرست افرادي كه داراي نام خانوادگي شرقي اند يا فهرست طرفداران حزب خاصي را درخواست كنيد.

صرفنظر از ردنماها و مزايا و معايب آن، رايانه شخصي به طريق ديگري نيز پرونده سازي مي كند؛ هنگامي كه از صفحات مختلف يك پايگاه اينترنتي ديدار مي كنيد رايانه نسخه اي از آن صفحات را ذخيره مي كند. به اين ترتيب بازرسي رايانه شخصي افراد به روشني پايگاه هاي مورد علاقه آنان را مشخص خواهد كرد.

فرض كنيم كارفرماي شما از اين طريق متوجه شود كه در اينترنت به دنبال شغل جديد مي گرديد يا اينكه حكومت به تمايلات راستگرايانه يا چپگرايانه شما پي ببرد. آنگاه چه اتفاقي مي‌افتد؟

 نامه هاي الكترونيكي ناخواسته:

نامه هاي الكترونيكي ناخواسته مشكلات عديده اي به دنبال مي آورند. اين نامه ها از يك سو براي شركت هاي خدمت رسان اينترنتي مشكل ايجاد مي كنند و از سوي ديگر با حجم خود باعث كاهش ظرفيت پذيرش پيام هاي الكترونيكي مشتركان مي شوند. طبق آمارهاي موجود حدود 30 درصد كل نامه هاي الكترونيكي چنين حالتي دارند كه از اين ميزان حدود نيمي متقلبانه اند. بيشتر اين نامه هاي الكترونيكي يا راجع به ثروتمند شدن سريع هستند يا درمان هاي معجزه آسا و يا محصولات صنعت هرزه نگاري را تبليغ مي كنند. افزايش اين گونه نامه هاي الكترونيكي رشد اينترنت را تهديد مي كند. نامه هاي الكترونيكي ناخواسته از يك سو هزينه اتصال به شبكه اينترنت را افزايش داده و وقت زيادي صرف خواندن آن ها مي شود و از سوي ديگر باعث شلوغي شبكه نيز مي شوند. خدمت رسانان اينترنتي به ويژه از اين پديده زيان مي بينند زيرا ممكن است كاربران اينترنت آن ها را مقصر قلمداد كنند. فرستندگان اين نامه ها براي اجتناب از پاسخ هاي خشمگينانه كاربران، نشاني خود را اشتباه درج مي كنند. كارشناسان معتقدند كه اين نامه ها به طور متوسط 2 دلار به هر كاربر اينترنتي خسارت وارد مي كند.

- نامه هاي متقلبانه: نحوه برخورد با اين نامه هاي تقلب آميز مانند برخورد با هر گونه تقلب ديگر در اينترنت است. اين كار از طريق قوانين دولتي و كميسيون تجارت فدرال صورت مي گيرد. كميسيون كه نگران كاهش اعتماد مصرف كنندگان در اثر اين گونه نامه هاست اخيراً به حمايت از قوانيني پرداخته است كه استفاده از عناوين و نشاني هاي صحيح و ... را در پيام هاي تجاري الزامي مي كنند.

كميسيون در مبارزه با اين نامه هاي الكترونيكي دعاوي عديده اي نيز اقامه كرده است. براي مثال شركتي كه در جمهوري دو مينيكن قرار داشت براي مشتريان نامه هايي از اين دست ارسال مي كرد كه عنوان آن، هويت واقعي ارسال كننده را مخفي مي كرد. شركت در نامه هاي ارسالي از مشتريان مي خواست در صورتي كه سؤالي دارند با استفاده از كد 797  و در تماس با شماره تلفني مشخص جواب دريافت كنند. مشترياني غافل از آنكه اين كد در جمهوري دومينيكن قرار دارد، تماس مي گرفتند كه نتيجه آن صورت حساب سرسام آور تلفني بود. علاوه بر اين كه شماره تلفن مذكور نيز مربوط به يك شركت فعال در زمينه صنعت هرزه نگاري بود.

- نامه هاي غير متقلبانه: قضيه اين گونه نامه هاي الكترونيكي پيچيده تر است چرا كه قوانين خاصي ندارند. اين پديده، نيز در حال افزايش است. شركت هاي خدمت رسان اينترنتي تدابيري براي مبارزه با آن انديشيده اند.

ب)  اينترنت و حقوق قراردادها:

بيست سال قبل اگر تاجري قصد معامله با تاجر ديگري داشت به نامه نگاري متوسل مي‌شد. حال تصور كنيد كه گفت و گوهاي مقدماتي بين تجار جهت انعقاد قرارداد از طريق پست انجام شود! پست سريع السير و سپس دورنگار مشكل را تا حدودي حل كرد ولي مشكل استفاده از كاغذ براي برقراري ارتباط هنوز هم وجود داشت. پيشتر، تجار نگران رسيدن نامه هاي خود بودند و اكنون از خود مي پرسيدند كه آيا دورنگار به دست طرف رسيده و آيا به اندازه كافي خوانا بوده است؟ گام بعدي در اين ميان ظهور تبادل ديجيتالي الكترونيكي (EDI) بود كه معايب خود را داشت تا اين كه اينترنت و پست الكترونيكي با توانايي هاي سحر آميز خود به دنياي علم و اقتصاد عرضه شد و به سرعت به صورت يكي از متداول‌ترين طرق تجارت درآمد. جالب آن كه مسايل مربوط به جنبه هاي حقوقي اين پديده در تجارت تفاوت چنداني با مسايل مطرح شده در سال هاي نخست تكوين حقوق تجارت ندارد؛ مسايلي همچون زمان انعقاد قرارداد و شروط آن. قواعد كلي البته يكسان است و در اين جا نيز بايد به دنبال ايجاب و قبول و زمان تلاقي آن دو بود. ولي فناوري جديد مسائل جديدتري نيز بوجود آورده است: آيا صرف فشردن دكمه موشي (ماوس) بر روي نقطه اي از صفحه رايانه به معناي قبول تمام شرايط قرارداد است؟ و آيا اين امر در حكم امضاء است؟ قانون امضاء الكترونيكي در تجارت جهاني و ملي از جديدترين قوانين فدرال در اين رابطه است.

تقلب و دسيسه در كسب و تجارت با ظهور اينترنت نيز كماكان از مسايل مبتلا به حقوقي است. از موارد تقلب، نسبت دادن توانايي هاي غير واقعي به برنامه هاي جستجوگر اينترنتي است.

شيوه ديگر تقلب چيزي است كه هويت ربايي نام گرفته است. سامانه هاي اينترنتي بسياري را مي توان يافت كه اطلاعات خصوصي راجع به خريداران اينترنتي را در معرض فروش مي گذارند. اين امر، استفاده از اعتبار ديگران براي خريد و همچنين كسب امتيازات گوناگون را تسهيل مي كند. سازمان تامين اجتماعي آمريكا 000/30 شكايت را در سال 1999 در اين رابطه ثبت كرده كه نسبت به سال هاي پيش از آن افزايش چشمگيري داشته است.

ج)  اينترنت و حقوق مالكيت معنوي:

امكاناتي كه اينترنت براي تسهيل نسخه برداري از علائم تجارتي و تكثير موسيقي فراهم آورده باعث تغييرات ماهوي در حقوق مالكيت معنوي نگرديده است. مقررات مربوط به مالكيت فكري اولاً به هدف حمايت از روح ابتكار و خلاقيت وضع گرديده است. مي توان گفت كه ظهور اينترنت صرفاً موجب بوجود آمدن چالش هايي در تفسير مقررات حق التاليف شده است.

دعاوي متعددي در آمريكا در خصوص اينترنت و مالكيت معنوي اقامه شده كه بررسي آن بسيار جالب است كه جهت ممانعت از اطاله كلام از بحث تفصيلي در اين خصوص خودداري مي‌شود.

مساله استفاده منصفانه از حقوق مالكيت معنوي ديگران در اين جا نيز مطرح مي شود. آيا ايجاد كانال هاي ارتباط در يك سامانه اينترنتي جهت راهيابي به يك سامانه ديگر كه حاوي اطلاعات مورد حمايت حقوق مالكيت معنوي است،‌ مجاز است يا اينكه نقض مقررات مربوط به شمار مي رود؟ قانون حق‌التاليف هزاره ديجيتال كه در واقع اصلاحيه‌اي است بر مقررات فدرال حق‌التاليف اين اقدام را نقض مقررات حق انحصاري تكثير تلقي كرده است.

اختلاف بر سر نامگذاري سامانه هاي اينترنتي چالش ديگري است كه حقوق مالكيت معنوي با آن روبرو است. حمايت از نام پايگاههاي اينترنتي موضوع مقررات بين المللي واقع گرديد ولي علاوه بر اين نظام ثبت بين المللي، در داخل آمريكا نيز قوانين خاص در اين رابطه وجود دارد كه به موجب آن زيان‌ديده حق دارد مانع استفاده از نام متعلق

منبع:ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

ماده ۱۰ ق.م مبناي قانوني انواع قراردادها

ماده ۱۰ قانون مدني ميگويد « قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه ان را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است » . 
ميخواهيم بدانيم كه ماده ۱۰ قانون مدني چرا قراردادهاي خصوصي را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صريح قانون، نافذ يعني معتبر شناخته و مورد حمايت قرار داده است . در حالي كه عنوان قسمت دوم قانون مدني « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنين عنوان باب اول آن« در عقود و تعهدات به طور كلي » كلمه قراردادها به كار نرفته است . مگر چه تفاوتي بين عقود و قراردادها وجود دارد كه قانون مدني ما كلمه عقود را در مواردي و كلمه قراردادها را در موارد ديگر به كار برده است . 

فرفق بين كلمه عقد يا عقود و كلمه قرارداد يا قراردادها :
به طوري كه ملاحظه ميشود در قانون مدني ما هم كلمه عقد و عقود به كار رفته است و هم كلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت ديگر قانون مدني ما بين كلمه « قراردادها » و كلمه « عقود » از نظر به كار بردن اين دو كلمه تفاوت قايل شده است . در حالي كه ميدانيم از نظر معني و مفهوم ، اين دو كلمه مترادف يكديگرند . مثلا فرفق نميكند اگر بگوئيم عقد وكالت يا قرارداد وكالت و همچنين فرفق نميكند اگر بگوئيم عقد اجاره يا قرارداد اجاره و نظاير اينها ، پس چرا تدوين كنندگان قانون مدني كلمه عقد و عقود را براي مواردي به كار برده اند و قرارداد و قراردادها را براي موارد ديگر .

در ماده ۱۸۳ قانون مدني ما عقد چنين تعريف شده است : 
عقد عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول انها باشد . 
همين تعريف ميتواند براي قرارداد به كار رود و صحيح هم باشد چنانچه بگوئيم : 
قرارداد عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در برابر يك يا چند نفر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول انها باشد . 
ممكنست كساني بر اين عقيده باشند كه قرارداد حتما بايد كتبي باشد در حاليكه عقد و عقود ميتواند هم بصورت كتبي باشد و هم بصورت شفاهي . اگر بخواهيم عقود را از قراردادها با اين تفاوت متمايز كنيم اشتباه خواهد بود زيرا قراردادها نيز ميتوانند هم بصورت كتبي باشند و هم به صورت شفاهي . چنانچه در حقوق كشورهاي ديگر ، قراردادهاي شفاهي oral contracts شناخته شده است و براي اين دسته از قراردادها حتي در صورت بروز اختلاف بين طرفين انها ، ترتيبات خاصي براي رسيدگي دادگاهي درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهاي شفاهي ، به آسانی قراردادهاي نوشته شده نيست ـ

مراجعه شود به كتاب Law of Contract نوشته M . P . Furmston چاپ دهم ـ صفحه ۱۰۷ ـ انتشارات سال ۱۹۸۱ موسسه Butterworth & Co ( publishers ) Ltd . چاپ لندن . 

و همچنين مراجعه شود به Dictionary of Legal Terms صفحه ۹۸ چاپ دوم ۱۹۹۳ از انتشارات Baron ‘ s Educational Series , Inc . چاپ امريكا . 

پس چه عاملي موجب شده است كه قانون مدني ما بين عقود از يك طرف و قراردادها از طرف ديگر تفاوت قايل بشود . 
آنچه كه به ذهن منطقي ميرسد اين است كه تدوين كنندگان قانون مدني ، همچنانكه از عنوان باب سوم آن مستفاد ميشود ، عقود معينه در قانون مدني را با اين كلمه ( يعني عقود ) مشخص كرده اند مانند بيع ، بيع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شركت ، وديعه ، عاريه ، قرض ، وكالت ، ضمان عقدي ، حواله ، كفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را براي بقيه موارد در نظر گرفته اند كه عنوان خاصي براي آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . اين تعبير معقول و قابل قبول بنظر مي آيد زيرا تمام انواع معاملات كه در جامعه ما صورت مي گيرد در هيچ زماني محدود به همان عقود معينه در قانون مدني نبوده است بلكه انواع ديگر معاملات را كه در قانون مدني نامي از آنها ذكر نشده است در برميگيرد . 
لذا تدوين كنندگان قانون مدني در همان سال تدوين و تصويب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبي دريافته بودند كه معاملات ديگري كه تحت هيچ يك از عناوين عقود معينه قرار نميگيرند ممكنست صورت بگيرد براي اين منظور ، ماده ۱۰ قانون مدني را نيز اضافه كردند به اين عبارت كه : قراردادهاي خصوصی نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است . براي تائيد اين تعبير به ماده ۱۳ قانون ائين دادرسي مدني خودمان استناد ميكنيم كه ميگويد : 
در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد ، خواهان ميتواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزة آن واقع شده است يا تعهد مي بايست در آنجا انجام شود . 
منظور از عقود همان عقود معينه در قانون مدني است كه بموجب آن بين دو يا چند نفر روابط حقوقي برقرار ميشود و منظور از قراردادها بقيه مواردي است كه تحت عناوين ديگري غير از عناوين عقود معينه مصرح در قانون مدني بين دو يا چند نفر روابط حقوقي برقرار ميشود 
ذكر كلمات عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آئين دادرسي مدني انصافا دقت نظر و تسلط تهيه كنندگان و تصويب كنندگان اين ماده را مي رساند كه هم بر عقود مصرحه در قانون مدني واقف بوده اند و هم بر قراردادها و انواع انها كه مورد نظر ماده ۱۰ قانون مدني است آگاه بوده اند . 

جنبه هاي مختلف ماده ۱۰ قانون مدني :
ماده ۱۰ قانون مدني در واقع داراي دو جنبه متمايز از يكديگر است كه در زير توضيح داده ميشود : 
يك جنبه آن براي توجه دادن قاضي دادگاه است براينكه قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است يعني قانون قراردادهاي خصوصي را معتبر ميشناسد و آنها را مورد حمايت قرار ميدهد . 
بنابراين اگر يكي از طرفين اين گونه قراردادها به دليل اينكه قرارداد ، خصوصي يعني عادي است از زيربار تعهداتي كه برعهده گرفته است شانه خالي كند ماده ۱۰ قانون مدني به قاضي ميگويد به تقاضاي ذينفع آن تعهدات ، طرف مستنكف از انجام تعهدات را محكوم و مجبور و مكلف به انجام تعهداتش كن و در صورتيكه تاخير در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زياني به ذينفع شده باشد به تقاضاي ذينفع او را به پرداخت خسارت نيز محكوم كن . اين امر در عين حال هشداري است به طرفهاي همه قراردادهاي خصوصي که اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادي خود سرباز زنند بايد بدانند كه چنانچه مورد تعقيب ذينفع تعهدات واقع شوند ، دادگاه آنها را محكوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذينفع خواهد نمود . اين يك جنبه ماده ۱۰ قانون مدني است . 
اما جنبه ديگر ماده ۱۰ قانون مدني است كه بسيار مهم و گسترده تر و در اين نوشتار مورد نظر است كه تمام انواع قراردادهاي خصوصي را با رعايت شرط مندرج در آن ماده در برمي گيرد بدون آنكه از اين گونه قرار دادها و شرايط و عناوين آنها به طور خاص در قانون مدني ذكري بميان آمده باشد . 

انواع قراردادهايي كه ماده ۱۰ قانون مدني آنها را در بر ميگيرد 
اگر در موقع تدوين و تصويب اين ماده قانوني واضعين آن آگاه نبودند كه چه عناوين و محتواي قراردادهاي خصوصي را اين ماده در بر ميگيرد و آنها را زير پوشش و حمايت قانوني قرار ميدهد امروزه ما كه نه تنها شاهد قريب به يكصد نوع قراردادهاي خصوصي داخلي و بين المللي به زبانهاي فارسي و انگليسي بسيار مهم بوده ايم و هستيم بلكه حقوقدانان ايراني ما عملا در تهيه طرحهاي قراردادي و يا مذاكره و نهائي كردن آنها روي در روي حقوقدانان كشورهاي ديگر به كرات پشت ميزهاي مذاكره چه در ايران و چه در كشورهاي طرف قراردادها قرار گرفته اند و روي جزء جزء عبارات و مفاهيم اين گونه قراردادها با ارايه فورمول هاي قابل عمل و طرحهاي مختلف و جايگزيني ، اين گونه قراردادها را از صورت يك طرفه كه در بدو ارايه طرح عمدتا متضمن منافع طرفهاي خارجي بوده است به صورتي درآورده اند كه متضمن منافع طرفين قراردادها باشد و در اين گونه موارد نقشهاي موثر و سازنده خود را از نظر حقوقي ، به موازات جنبه هاي ديگر قراردادي مانند جنبه هاي مالي از جمله بانكي ، فني ، بازرگاني و غيره كه برعهده كارشناسان رشته هاي مربوطه بوده است ايفا كردهاند . 
توضيح مطلب اين است كه پيش نويش يا طرحهاي قراردادهاي بزبان انگليسي رامعمولا طرفهاي خارجي به طرفهاي ايران ارايه ميدهند تا مورد مذاكره قرار گيرند و نهائي و بالاخره امضاء و مبادله شوند . 
طرحها يا پيشنويس قراردادها كه طرفهاي خارجي به طرفهاي ايراني ارايه ميدهند بين ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفع طرفهاي خارجي تهيه شده و ۱۰ تا ۲۰ درصد متضمن طرفهاي ايراني است با اين نيت كه در مذاكراتي كه با نمايندگان طرفهاي ايراني ، روي بند بند قرارداد به عمل مي آيد آن را به صورت ۵۰ ـ ۵۰ به سود طرفين درآورند تا به همين نسبت متضمن منافع هر دو طرف باشد . متاسفانه در بسياري از موارد ديده شده است كه طرفهاي ايراني اين گونه قراردادها با تسلط نه چندان كافي به زبان خارجي قرارداد و بدون استفاده از تجربه و تخصص حقوقدانان ايراني مبادرت به امضاء و مبادله قرارداد كردهاند ، در نتيجه بسياري از اين قراردادها بصورتي كه فاقد تعادل و برابري حقوق و تعهدات طرفهاي ايراني با طرفهاي خارجي خود باشند امضاء و مبادله شده اند و مدتها بعد طرفهاي ايراني متوجه نابرابريهاي قراردادي شده اند كه متحمل زيانهاي هنگفت گرديده اند . و از ابتدا يا متوجه اهميت قرارداد و محتويات آنها نشده اند يا به نقش وكيل و مشاور حقوقي در متعادل ساختن قرارداد واقف نبودهاند يا بالاخره به دليل امساك در پرداختن مبلغي به عنوان حق الزحمه به وكيل و مشاور حقوقي نخواسته است قرارداد را بصورتي درآورد كه متضمن حقوق و تعهدات عادلانه و منصفانه طرفين باشد تا به عنوان يك مدرك قانوني خوب در طول مدت قرارداد بتواند كارهاي موضوع قرارداد را بنحو مطلوب و مورد نظر طرفين به پيش ببرد و حق و حقوق طرفين را حفظ كند . 
اما از طرف ديگر اين اميدواري هست كه با تنوعي كه در اقسام قراردادها ، بخصوص قراردادهاي بين المللي به وجود آمده رفته رفته بر تعداد مديران و طرفهاي ايراني كه از خدمات حقوقي وكلاء و مشاورين حقوقي متخصص استفاده بنمايند بيشتر و بيشتر شود ، و در نتيجه قراردادهائي كه منعقد و امضاء و مبادله مي شوند از نظر مسائل حقوقي و تعهدات طرفين در موقعيت محكم و اطمينان بخشي قرار گيرند كه خطر مواجه شدن طرف ايراني با خسارات و زيان از بين برود و در چنان صورتي اگر موردي در قراردادي كه خوب روي آنها از جنبه هاي مختلف از جمله حقوقي كار شده پيدا شود كه طرف خارجي در انجام تعهداتش كوتاهي يا خودداري كرده باشد طرف ايراني آن بخوبي ميتواند بدوا از طريق مذاكرات دوستانه كه بايد جزو مفاد و مندرجات هر قرارداد در بخش رسيدگي به اختلافات باشد به حل و فصل آن مورد بپردازد و در صورت به نتيجه نرسيدن مذاكرات ، به مراجع صالحه كه اين مورد نيز بايد در قرارداد تصريح شده باشد مراجعه و دادخواهي كند و حق خود را با خسارات وارده مطالبه و اثبات كند و از طريق راي دادگاه و اجراي آن بگيرد .

دكتر مصطفي امامي 
وكيل پايه يك دادگستري