نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه

نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376
سعيد بيگدلي*

چكيده: قوانين مربوط به تنظيم روابط موجر و مستأجر به علت شيوع اجاره، از مهمترين قوانين هر كشور محسوب مي‌شوند. همچنين، بحث سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، از بحثهاي مهم اجارة محلهاي تجاري هستند. قانونگذار جمهوري اسلامي ايران در سال 1367 با تصويب جديدترين قانون روابط موجر و مستأجر، تغييرات عميقي در اين زمينه به وجود آورد، كه شايستة كنكاش و بررسي است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسي مفهوم اين دو واژه و ضرورت يا ضرورت نداشتن چنين تقسيم‌بندي، به بررسي مباني اين دو نهاد حقوقي مي‌پردازد، سپس پيشينة آنها را به اشاره از نظر مي‌گذراند. بخش ديگر اين مقاله ضمن اشاره به تفاوتهاي اين قانون با وضعيتهاي پيش‌بيني شده در قوانين سابق، به داوري در زمينة كم و كيف مفهوم سرقفلي، با معناي مورد نظر اين قانون مي‌پردازد.

مقدمه

سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، از مهمترين مباحث مربوط به اجاره است كه جايگاه بسيار مهمي در مباحث حقوقي و اقتصادي داشته، تغيير و تحول اين نهاد حقوقي و تقنين در اين باب هميشه حساسيت‌زا و بحث‌انگيز بوده است كه خود دليل بر نقش مهم و فراگير اين نهاد در عرصه اقتصادي اجتماع مي‌باشد.

مجلس شوراي اسلامي در سال 1376، آخرين قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصويب رساند. از جمله مباحث تغيير يافته در اين زمينه، بحث سر قفلي بود كه دستخوش تحولات عظيمي گرديد. مقالة حاضر، درصدد بررسي نكات مثبت و منفي اين قانون در زمينة ياد شده است. ليكن اين بررسي ميسر نيست، مگر بعد از ارائه مباحثي در جهت تبيين تفاوت بين«سرقفلي» و «حق كسب و پيشه و تجارت»، مبناي اين دو حق، پيشينة حق كسب و پيشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع ياد شده. لذا قبل از بحث و بررسي قانون جديد، زمينه‌هاي اجتناب‌ناپذير اين مباحث را فراهم مي‌آوريم.

1.‌ تعريف سرقفلي و حق كسب پيشه و تجارت

حق سرقفلي كه در حقوق فرانسه به عنوان «Propriete Commercial» و در بعضي موارد «Pas de Porte» ناميده شده است، عبارت است از«حقي كه تاجر براي تقدم در اجارة محل و ادامة تجارت خود دارد»(كورنو، 1986م).

براي آنكه بتوانيم تعريفي جامع از اين واژه در حقوق ايران ارائه كرده باشيم، بايد برداشتي هماهنگ از اين واژه وجود داشته باشد. امِا بين استادان حقوق ايران در اين زمينه، اختلاف عقيده وجود دارد. بعضي از استادان، اين حق را فقط متعلق به مستأجر مي‌دانند(كاتوزيان، 1371، ج 1، ص 522). برخي ديگر، آن را متعلق به مالك مي‌دانند و حقي را كه مشتري دارد، به عنوان «حق كسب و پيشه و تجارت» نام مي‌نهند.

به نظر مي‌رسد اختلاف‌نظر ماهوي چنداني بين حقوقدانان وجود نداشته باشد، و قريب به اتفاق نسبت به اين موضوع همعقيده باشند. حقوقي كه مستأجر و موجر دارند، دو چيز مختلف است و دو مبناي مختلف دارد. ولي بعضي از استادان به پيروي از حقوق فرانسه، سرقفلي را مختص به حق مستأجر نموده‌اند. بعضي ديگر به تبعيت از عرف جامعه ايران، آن را بر هر دو نوع حق اطلاق كرده‌اند. عده‌اي نيز به علت تفاوت ماهيت اين دو نوع حق، بر هر كدام نامي مستقل نهاده‌اند.

علاوه بر اينكه «سرقفلي» و «حق كسب و پيشه و تجارت» را دو حق مختلف مي‌دانيم و برخلاف بعضي حقوقدانان به تفاوت بين اين دو معتقديم، براي تبيين حقوقي مطلب و تجزيه و تحليل مناسب آن، بهتر است هم از اصطلاح عرفي سرقفلي و هم از برداشت غربي آن دست برداريم، و با واژه‌گزيني دقيق به بررسي آنها بپردازيم. اينك در تعريف «سرقفلي» بايد گفت:

«پولي است كه در ابتداي عقد اجاره به هر علتي، توسط مالك از مستأجر دريافت مي‌شود.»

در حالي كه حق كسب و پيشه و تجارت، عبارت است از(ستوده، 1376، ص 68؛ كشاورز، 1374، صص 18و 37):

«حقي كه تاجر يا صنعتگر در نتيجة جلب مشتري و شهرت و فعاليت خود، براي محل كارش قائل مي‌شود.»

همچنين در تعريف ديگري از حق كسب و پيشه و تجارت آمده است(احمدي، 1374، ص 68):

«حقي است كه تاجر و كاسب نسبت به محلي پيدا مي‌كند. اين حق ناشي از تقدِم در اجاره، حسن شهرت، جمع‌آوري مشتري و رونق كسبي است كه بر اثر عملكرد مستأجر محل به وجود آمده است.»

بي‌آنكه بخواهيم به طور مفصل وارد اين بحث شويم، براي اثبات لزوم جداسازي دو واژة «سرقفلي» و «حق كسب و پيشه و تجارت»، به سه تفاوت عمدة اين دو عنوان مي‌پردازيم:

الف: سرقفلي فقط در اول عقد اجاره به مالك پرداخت مي‌شود. لذا، كسب اعتبار و شهرت تجاري و … هيچ تأثيري در اين زمينه نمي‌تواند داشته باشد. در حالي كه اساس حق كسب و پيشه و تجارت، بر شهرت و جلب مشتري است.

ب: با تعريفي كه از اين دو واژه به عمل آمد و به مفهومي كه بيان شد، فقها فقط با سرقفلي موافقند و حق كسب و پيشه را شرعي نمي‌دانند. اين مطلب، دليلي بر تفاوت ماهوي آنهاست. 

ج: برخلاف حق كسب و پيشه و تجارت، مبلغ و ميزان سرقفلي با توجه به موقعيت محلي، كيفيت بنا و تجهيزات عين مستأجره تعيين مي‌شود، و مبلغ نهايي را موجر تعيين مي‌كند(كشاورز، 1374، صص 14ـ38).

مبناي سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت

مبناي اين دو نوع حق، از مهمترين مباحث اين موضوع است. اصولاً، تا مبناي اين حقوق شناخته نشود، نمي‌توانيم وضعيت قانوني و شرعي اين حقوق را بررسي كنيم. متأسفانه، در اين باره كمتر صحبت شده است. مجتهداني نيز كه در اين باب اظهارنظر كرده‌اند، حكم مسئله را بدون ذكر علت و مبناي آن بيان كرده‌اند. با اينهمه، مي‌توان به طور خلاصه مبناي اين حقوق را به قرار ذيل ارزيابي كرد.

حق كسب و پيشه و تجارت
اين حق كه نوعي حق تقدم در اجارة محل كسب مي‌باشد، بيشتر با اين مبنا توجيه شده است كه مؤسسات تجاري، اغلب اوقات در ساختمانهايي تأسيس مي‌شوند كه مالكيت آنها متعلق به ديگران است. در نتيجه، كوشش و فعاليت و پشتكار تاجر در اثر پيدا شدن مشتري محل كسب و فعاليت، مرغوبيت و ارزشي پيدا مي‌كند كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت. و چون ادامة استقرار او در محلي است كه كار خود را شروع كرده و توسعه داده، به موازات حقي كه مالك محل برخوردار است، تاجر و مستأجر نيز داراي حقوقي مي‌شود كه در اثر سعي و جديت تاجر به آن محل تعلق مي‌گيرد؛ زيرا تاجري كه عده‌اي را به عنوان مشتري براي مراجعه به محل كسب خود جلب كرده، ارزش محل را چند برابر نموده است. از اين‌رو، هر كس جانشين او شود از نتيجة فعاليت سابق او استفاده خواهد كرد.

از طرف ديگر، چنانچه مالك محل كار تاجر، آزادانه بتواند تاجر را از ملك خود بيرون كند، نه تنها تاجر را از حقوق مكتسبة خود محروم خواهد نمود، بلكه بلاجهت از نتيجه و ثمرة فعاليت او استفاده خواهد كرد(ستوده، 1376، ج 1، صص 89ـ90). اگرچه دلايل ديگري نيز براي وجود چنين حقي نقل شده است، اما دليل عمده و مبناي چنين حقي همان است كه بيان شد.

سرقفلي

تقريباً همة فقها و مجتهداني كه در اين زمينه بحث نموده‌اند. ‌وجود چنين حقي را براي مالك تأييد كرده‌اند؛ ولي كمتر كسي به مبنا و علت آن اشاره كرده است.

از مجموع نظرات حقوقدانان و فقها، مي‌توان مبناي اين حق را بر يكي از سه نظر عمدة زير استوار كرد.

1. اختيارات مالكانه

اعتقاد بيشتر انديشمندان اين است كه مالك چون مسلط بر مال خويش است، بنابراين حق دارد علاوه بر مال‌الاجاره‌اي كه به صورت زمان‌بندي شده و مشخص دريافت مي‌دارد، مبلغي نيز در ابتدا دريافت كند. اين مبلغ را مي‌بايست اصولاً جزء مال‌الاجاره محسوب كرد؛ كه البته، قسمت معجل مال‌الاجاره‌اي محسوب خواهد شد.

در اينكه چه علتي باعث شده است كه مالك علاوه بر دريافت مال‌الاجارة زمان‌بندي شده چنين مبلغي را نيز مطالبه نمايد، بحث چنداني نشده است؛ ولي برخي حقوقدانان و فقها در اين زمينه، نظرات مشابهي دارند.

يكي از حقوقدانان در اين باره چنين اظهارنظر كرده است(كاتوزيان، 1371، ج 1، ص 522):

«حق سرقفلي، ويژه مستأجر است و مالك حقي بر آن ندارد. منتهي، چون اجاره‌اي كه بر طبق قانون روابط موجر و مستأجر منعقد مي‌شود، حق مالكيت را بيش از پيش و فراتر از حد تراضي طرفين محدود مي‌سازد، مالكان نيز پيش از انعقاد اجاره، مبلغي به عنوان سرقفلي از مستأجر مي‌گيرند. گرفتن اين پول با مفهوم سرقفلي انطباق ندارد، ولي در عمل رواج كامل دارد.»

آيت ا… فاضل لنكراني نيز معتقد است(فاضل لنكراني، 1377، ص 297):

«چون مال‌‌الاجارة محل كسب ترقي مي‌كرد و مالك نمي‌توانسته اجاره را بالا ببرد يا مستأجر را از آن محل بيرون كند و گاهي يك محل كسب و مغازه سالهاي متمادي بدون اضافه شدن مبلغ اجاره در دست مستأجر باقي مي‌مانده است، مالك اقدام به گرفتن چنين مبلغي علاوه بر مبلغ زمان‌بندي شده مي‌نمايد.»

پس در مجموع از آنچه بيان گرديد، چنين فهميده مي‌شود كه محدود شدن اختيارات مالك، باعث استفاده از آن حق‌مالكانه موجر نسبت به ملك خود شده است.

2. دريافت وجهي در قبال موقعيت خوب ملك استيجاري

براساس اين نظر(ستوده، 1376، ج 1، ص 91)، هر ملكي داراي شرايطي است و از جهت كيفيت شرايط براي تجارت، يك وضعيت ندارد. مالك مي‌تواند وقتي كه ملك خود را جهت تجارت به اجاره واگذار مي‌كند، به جهت موقعيت خوبي كه ملكش براي اين كار دارد، مبلغي را از مستأجر دريافت كند. طبعاً، هر مكاني كه داراي شرايط و كيفيت بهتري براي تجارت باشد، سرقفلي بيشتري خواهد داشت.

3. دريافت سرقفلي در قبال دادن امتيازي به مستأجر

بر اين اساس، هنگامي كه مالك ملك تجاري با دريافت سرقفلي محل را به اجاره واگذار مي‌نمايد، به علاوة حق انتفاع از منافع ملك ياد شده، به مستأجر اين امتياز را مي‌دهد كه در پايان مدت اجاره، بتواند به اقامت خود در محل ادامه دهد و با اجاره بهاي متعارفي اجاره ادامه پيدا كند؛ يا اينكه حق تخليه محل را از خود سلب مي‌نمايد.

چنين برداشتي از سرقفلي برخلاف موارد ياد شدة قبلي، باعث ايجاد حق مخصوصي براي مستأجر مي‌شود كه حتماً داراي ارزش مالي است. بنابراين، بالطبع هميشه اين امكان براي مستأجر فراهم مي‌شود كه به اجارة محل ادامه دهد؛ يا اگر بخواهد، محل را تخليه نمايد و به موجر تحويل دهد و در قبال گذشتن از اين حق خود، از مالك مبلغي دريافت نمايد و اگر بخواهد، به مستأجر ديگري منتقل نمايد و مبلغي در مقابل اين حق از او بگيرد.

برداشت عرف از سرقفلي دريافتي به وسيلة مالك، با اين مبنا بسيار سازگارتر بود تا با مباني قبلي؛ چرا كه وقتي مالكي ملك تجاري خود را با دريافت سرقفلي اجاره مي‌داد ـ يا به قول عرف مرسوم، به صورت فروش سرقفلي معامله مي‌كرد ـ اين گونه نبود كه اين سرقفلي جزئي از مال‌الاجاره باشد و بعد از اتمام مدت، مستأجر هيچ حقي نسبت به ملك نداشته باشد. بلكه از ديد عرف، با چنين معامله‌اي فقط ملك در دست مالك باقي مي‌ماند كه مي‌تواند اجاره‌‌ بهاي متعارف آن را دريافت نمايد، ولي ادارة محل، تخلية آن يا واگذاري به مستأجر ديگر، در اختيار مستأجر قرار مي‌گرفت ـ و به قول عرف، مي‌توانست سرقفلي خريداري شدة محل را بفروشد.

اشاره‌اي گذرا به پيشينة حق كسب و پيشه و تجارت و همچنين نظرية فقها در اين باب، راهگشاي بررسي اين حق در قانون جديد است.

حق كسب و پيشه و تجارت، چه در عرف تجاري ايران و چه در قانون مربوط به روابط موجر و مستأجر، تغيير و تحولات عمده‌اي داشته و فراز و نشيبهاي فراواني را به خود ديده است.

تا قبل از سال 1339با اينكه مواد صريحي در اين مورد وجود نداشت، ولي حق مزبور در عرف و عادت تجاري شناخته شده بود، و عملاً رعايت شد(كشاورز، 1374، ص 60).

اين وضعيت در سال 1339 به صورت قانوني بروز پيدا كرد، و قانون اين عرف را به رسميت شناخت. وضعيت به همين منوال تا سال 1356 ادامه يافت. و در اين سال، قانون روابط موجر و مستأجر جديدي وضع شد. طبق مادة 32 اين قانون، قانون مصوب 1339 منسوخ اعلام گرديد، ولي حق كسب و پيشه و تجارت دوباره در مادة 19 اين قانون، به رسميت شناخته شد.

بعد از انقلاب اسلامي و در سال 1362، دوباره قانون موجر و مستأجر جديدي وضع گرديد. ولي طبق مادة 1 اين قانون، فقط محلهاي مسكوني شامل اين قانون بودند. لذا در زمينة بحث حاضر، اصولاً بايد به قانون سال 1356 مراجعه مي‌شد.

به علت اينكه بيشتر مجتهدان به غير شرعي بودن حق مزبور نظر داده‌اند، اختلاف رويه‌اي بين قضات در اين زمينه ايجاد شد. در سال 1363، شوراي نگهبان در نظريه‌اي اعلام كرد كه حق مورد اشارة مادة 19 قانون سال 1356 عنوان شرعي ندارد(روزنامة رسمي، 1363، شمارة 11502).

اين نظريه به علت اختلاف‌نظري كه در صلاحيت اعلام نظر استقلالي شوراي نگهبان وجود داشت، كارساز واقع شد. در تاريخ 6 اسفند 1363، ديوان كشور با جمعي از قضات و مجتهدان خود كه به طور قانوني تشكيل يافت، اعلام‌نظري كرد كه حاكي از تأييد ضمني چنين حقي بود(كشاورز، 1374، ص 120).

در سال 1365، ماده واحده‌اي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. براساس اين ماده واحده، اصولاً چنين حقي وجود دارد، به شرطي كه اجاره با سند رسمي نبوده و سرقفلي نيز دريافت شده باشد. در اين صورت، به قانون سال 1356 ارجاع داده شده است.

بالاخره بعد از مباحث طولاني دربارة شرعي بودن يا نبودن حق كسب و پيشه و تجارت، در سال 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام ماده‌اي را به تصويب رساند، و به همة گفتگوها و اختلاف‌نظرها پايان داد. به موجب اين ماده:

«در مورد حق كسب يا پيشه يا تجارت، مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/56 عمل شود. ماده واحدة الحاقيه به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 15/8/65، به قوت خود باقي است.»

اما چنانچه خواهيم ديد، اين نظر نيز در سال 76 تغيير كرد، و قانون جديد چنين حقي را غير قانوني اعلام نمود.

اكنون، در باب نظر فقها و مجتهدان دربارة حق كسب و پيشه و تجارت، بايد گفت كه از ديدگاه اينان، حق ياد شده با مبنايي كه ذكر شد، مردود است. حتي بعضي از ايشان ضمن اشاره به توجيه ياد شده، آن را غير صحيح و نامعقول دانسته‌اند، و سپس حكم بر حرمت مطالبة چنين حقي از سوي مستأجر داده‌اند.(حلي، ص 121؛ امام خميني(ره)، 1403 ق، ج 2،ص 615؛ خويي، 1395 ق،ص 34؛ منتظري، 1362، ص409؛ صانعي، 1374، صص 477ـ478؛ مظاهري، 1370، ص 306؛ فاضل‌لنكراني،1377، صص 297ـ298).

به طور قريب به يقين، مي‌توان مقدمة چنين حكمي را قاعدة تسليط دانست كه وجود چنين حقي براي مستأجر، مالك را از تسلط و اختيار كامل بر دارايي خويش محروم مي‌نمايد؛ اگرچه مي‌توان باب بحث دربارة تعارض قواعد لاضرر و قاعدة ياد شده را در مورد ياد شده، مفتوح ديد.

همچنين، همة فقها بالاجماع به صحت اخذ سرقفلي به وسيلة موجر معتقدند. و چنانكه بعضي نيز به طور صريح اشاره كرده‌اند، مبناي آن را اختيارمالكانه مي‌دانند. و لذا، حق رجوع براي مشتري نسبت به آن قائل نيستند، مگر اينكه شرطي به نفع مشتري شده باشد و مشتري در قبال گذشتن از حق خود، سرقفلي را مطالبه كند(فاضل‌لنكراني، 1377، ص300).

اكنون، بنابر مطالب پيشگفته، به بررسي سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در قانون سال 1376 مي‌پردازيم.

بررسي قانون سال 1376 در باب سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت
به جاي بررسي تك‌تك مواد مربوطه، به طور موضوعي به نقد قانون جديد در باب حق كسب و پيشه و تجارت، و سرقفلي مي‌پردازيم.






1. حق كسب و پيشه تجارت

در قانون جديد برخلاف قانون سال1356، هيچ اشاره‌اي به عنوان «حق كسب و پيشه و تجارت» نشده است. از اين جهت، قانونگذار، از روش قانون سال 1339 و همين طور اصطلاحات رايج بين مردم و عرف، تبعيت كرده است. ضمن اينكه اين مسئله، نشانگر جهتگيري قانونگذار در اين بخش مي‌باشد و با تغيير عنوان مذكور، مفهوم مذكور نيز كاملاً متفاوت از قانون سابق شده است. در قانون سابق، حق كسب و پيشه و تجارت يك حق مفروض براي مستأجر بود. در حالي كه سرقفلي در قانون جديد، يك حق قابل مطالبه براي مالك است. و اگر حقي نيز با اين عنوان براي مستأجر پيش‌بيني شده است، چيزي غير از معناي اصطلاحي و عرفي آن است كه در بررسي «سرقفلي» بدان خواهيم پرداخت. و چون تبصرة ماده 10 قانون جديد، گرفتن هر مبلغي خارج از مواد ياد شده در قانون را ممنوع اعلام مي‌كند، پس حق كسب و پيشه و تجارت به طور كلي از بين رفته است شكي وجود ندارد كه چنين اقدامي، جز در جهت شرعي كردن اين مقررات نبوده است؛ چنانكه قبلاً به نظرات فقها پرداخته‌ايم. اما به نظر مي‌رسد چنين اقدام مهمي، شديداً قابل انتقاد است؛ چرا كه:

الف: همان گونه كه اشاره شد، به نظر مي‌رسد تنها مبناي رد اين حق، قاعدة تسليط است. بنابر اين قاعده، چون وجود چنين حقي حدود صلاحيت مالك در اعمال حقوق مالكيتش نسبت به ملك را تحديد مي‌كند، مردود است. در حالي كه لااقل در چنين استدلالي، جاي بحث و نظر در باب تعارض قواعد لاضرر و تسليط همچنان باز است. چگونه ممكن است فردي را كه طي سالها اجاره‌نشيني در محلي تجاري، در نتيجة مهارت، صداقت، درستكاري و … باعث جلب مشتري و شهرت محل شده است ـ كه ماية اولية درآمد و تجارت به شمار مي‌رود ـ از حق خود محروم كرد و هيچ حقي براي او قائل نبود.

آيا چنين برخوردي فقط با استدلال بر وجود حق مالك، قابل توجيه است؟

آيا افراد قادرند وجود حق خود را برخلاف اصول عقلي و اصل چهلم قانون اساسي وسيلة اضرار به غير، بلكه استفاده بلاجهت از دستاوردهاي ديگران قرار دهند؟

آيا دايرة شمول حق تسليط و اعمال حقوق مالكيت نسبت به اموال معنوي و دستاوردهاي مادي ديگران، قابل تسري است؟

ب: بنابر آنچه در بخش پيشين ذكر گرديد، حق مزبور قبل از اينكه جامة قانوني به خود بپوشد، در عرف تجاري موجود بود و رعايت مي‌شد، و در نهايت در سال 1339 به صورت قانوني درآمد. اگر نخواهيم بپذيريم كه چنين حقي قبل از تاريخ مذكور نيز به صورت عرفي موجود بوده است، دست كم بعد از اين تاريخ وجود چنين حقي با اين سابقة طولاني، شكي در اين مطلب باقي نمي‌گذارد كه مطالبة آن توسط مستأجر امري كاملاً متعارف بوده است. مالك نيز قهراً به هنگام واگذاري محل براي اجاره، مي‌دانسته است كه در عين واگذاري منافع محل به ديگري، ملتزم به رعايت حقوقي خواهد بود كه بعد براي مستأجر ايجاد خواهد شد. البته، بدون شك علي‌رغم اين عرف، مالك مي‌توانسته است شرط خلاف اين مسئله را بنمايد و از مستأجر بخواهد قبل از اجاره كردن محل، حقوق آيندة خود را نسبت به ملك مزبور ساقط كند. اكنون با اين مقدمه، مي‌گوييم كه مورد مذكور مشمول مواد 220 و 225 قانون مدني است. طبق ماده 225 قانون ياد شده، متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف به آن باشد، به منزلة ذكر در عقد است.

چون آنچه فقها در باب حرمت اين عقد ذكر كرده‌اند، مقتضاي اطلاق اين عقد است و نه مقتضاي ذات اين عقد، بنابراين طرفين مي‌توانند با رضايت و توافق يكديگر، برخلاف اين قاعده تصميم بگيرند و تعهداتي بر عهدة هر كدام از طرفين نهاده شود. لذا، وقتي اين حق به صورت امري متعارف و كاملاً پذيرفته با سابقه‌اي طولاني درآمده است، حتي بدون ذكر در عقد نيز به منزلة ذكر در عقد بوده و طرف متعهد را ملتزم مي‌كرده است. پس، حتي در صورت پذيرفتن غير شرعي بودن بالاطلاق اين حق نيز مشكلي در توجيه اين حق از نظر شرعي نداشته است. بنابراين، به نظر مي‌رسد بهتر اين است كه با توجه به مصالح اقتصادي و نيازهاي جامعة امروز كه باعث شده است در اغلب كشورهاي جهان نيز چنين حقي به طور قانوني به رسميت شناخته شود، قانونگذار ما نيز به جاي ريشه‌كن كردن اين حق، با اصل قرار دادن وجود چنين حقي، در عين حال به طرفين اجازة شرط خلاف مي‌داد يا اگر اوضاع و احوال را نشانگر خلاف اصل ياد شده مي‌ديد، به غير قانوني بودن آن حكم مي‌كرد؛ اصلي كه با عرف جا‌افتادة جامعه نيز همسويي كامل داشت.

ج: مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1369 به علت اختلاف‌نظر در باب شرعي بودن يا نبودن اين حق، ماده‌اي را تصويب نمود و در قسمتي از موارد، وجود چنين حقي را قانوني و شرعي اعلام كرد. اكنون، سؤال اين است كه مگر مجمع تشخيص مصلحت نظام، محل تشخيص احكام ثانويه در جهت مصالح روز و ادارة كشور نيست؟

آيا غير از اين است كه وجود چنين نهادي پيش‌بيني شده است تا مرجعي باشد كه در موارد مخصوصي، در امر قانونگذاري مداخله نمايد و تصميمش به عنوان تصميمي بالاتر از تشخيص مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان عمل شود تا تنگ‌نظريها و سختگيريهاي فقهي باعث اخلال در ادارة امور جامعه نگردد؟ بنابراين، نه تنها حداقل لازم بوده است كه مجلس در مورد ياد شده، در همان حد مادة تصويبي از سوي مجمع بدان پايبند بماند، بلكه لازم است بحثي گسترده‌تر در اين زمينه گشوده شود كه آيا مجلس شوراي اسلامي حق دارد به طور صريح يا ضمني با تصويب قوانيني، مانع اجراي مصوبات تصميمات اين مجمع گردد؟

2. سرقفلي

سرقفلي اصطلاحي است كه قانونگذار، براي بيان حقوق مالك و مستأجر بر گزيده است. اين اصطلاح در مورد حق مالك، همان سرقفلي اصطلاحي است كه قبلاً نيز پذيرفته شده بود. اما نسبت به مستأجر، متفاوت از چيزي است كه به عنوان حق كسب و پيشه و تجارت بود، و جز در مورد توافق طرفين چنان حقي نمي‎تواند جنبة قانوني داشته باشد.

قانونگذار در مواد مربوط به سرقفلي(مواد 6 تا 10) بعد از ذكر حق مالك در دريافت مبلغي به عنوان سرقفلي، مواردي را نيز با همين عنوان براي مستأجر شمرده است. در همة موارد مذكور كه حقي به مشتري داده شده،‌ موضوع عبارت است از اينكه به عنوان عقد، موجر امتيازاتي به مستأجر داده است، كه اين امتيازات ارزش مالي دارند. و لذا، مستأجر مي‎تواند در ازاي گذشتن از اين حق خود، مبلغي دريافت دارد.[1] در حالي كه در قانون سابق حق كسب و پيشه و تجارت، نتيجه كار مستأجر بود. در صورتي كه حقوق پيش‎بيني شده در قانون جديد براي مستأجر ايجاد شود، انتقال اين نوع سرقفلي با مشكلي مواجه نخواهد بود. يعني، در موارد سه‎گانة پيش‎بيني شده، مستأجر با توافق و تراضي مالك يا مستأجر جديد خواهد توانست حق خود را منتقل سازد. و اصولاً، اختلاف در ميزان اين حق هم پيش نخواهد آمد؛ در حالي كه در حق قبلي مستأجر، چنين اختلافي طبيعي بود.

موضوعي كه در اين قانون ذكر نشده است، ولي در قانون سابق بدان پرداخته شده و تكليف آن مشخص شده بود، اين است كه انتقال اين سرقفلي از سوي مستأجر آيا بايد با سند رسمي باشد يا با سند عادي نيز امكانپذير است؟ قانونگذار وظيفه داشت به جهت اهميت مطلب، در اين باب تصميم بگيرد.

در بادي امر چنين به نظر مي‎رسد كه چون قانون سابق در زمينة نحوة انتقال سخن گفته و اين قانون مطلبي نگفته است، پس طبيعي است كه در اين زمينه به قانون سابق رجوع نماييم؛ چراكه اصل بر اين است كه در موارد سكوت، قانونگذار، قانون قبلي را همچنان معتبر مي‎داند. در اين صورت اينجا نيز طبق تبصرة 2 مادة 19 قانون سابق، بايد معتقد به لزوم سند رسمي و شرط بودن سند رسمي براي انتقال شويم. اما، به نظر مي‎رسد چنين استدلالي در اين مورد خاص، درست نباشد.

علت مسئله اينكه، اينجا مفهوم سرقفلي ـ همان‎گونه كه يادآوري شد ـ با مفهوم حق كسب و پيشه و تجارت قانون سابق كاملاً متفاوت است. پس، وقتي اصل موضوع مادة 19 منتفي شده است، جايي براي استناد به تبصرة آن باقي نمي‎ماند.

به علاوه، حق كسب و پيشه و تجارت، موضوع دقيق و شايعي بود كه احتياج به دقت فراوان داشت تا حقوق طرفين، افراد ثالث و همچنين حق دولت رعايت شود. در حالي كه سرقفلي با معناي جديدش، هم بسيار نادر خواهد بود و هم، به نظر نمي‎رسد چندان مشكلزا و اختلاف‎انگيز باشد. لذا، بهتر به نظر مي‎رسد با استناد به مادة 2 قانون جديد در اين باره، سند عادي را كافي بدانيم و به صحت آن معتقد شويم.[2]

مطلب مهمتر در اين زمينه، نحوة برخورد قانونگذار با مبناي سرقفلي است؛ كه پيش از اين در باب آن سخن گفته‎ايم. قانونگذار در اين زمينه از روش دوگانه‏‎اي بهره جسته، كه باعث ناهمخواني در مواد شده است. با اينكه از سبك و سياق مطالب كاملاً مشهود است كه مواد با استفاده از متون فقهي، بويژه تحريرالوسيله حضرت امام خميني(ره) تنظيم شده، با اينهمه از مبناي فقهي آن در اين موضوع فاصله گرفته است. چنانكه ذكر شد، فقها توجيه گرفتن سرقفلي از سوي مالك را اختيارات مالكانه دانسته‏‎اند. به عبارت ديگر، مبلغ را همانند مبلغي كه تحت عنوان اجاره بها پرداخته مي‏‎شود، مي‎دانند. و لذا، در پايان مدت اجاره نسبت به اين مبلغ، حق رجوع به مستأجر نداده‎اند. در حالي كه در قانون جديد نه تنها از اين مطلب عدول شده و بصراحت در تبصرة 2 مادة 6 به مستأجر اجازه داده شده است نسبت به اين مبلغ به مالك رجوع كند، بلكه اجازه داده شده است قيمت عادلة روز از مالك مطالبه شود.

قانونگذار با اين تصميم خود، خواسته است از روية‌ عرف تجاري پيروي كند و نسبت به وقايع و عادات طولاني اجتماعي بي‎تفاوت نگذرد. در حالي كه توجه به اين مطلب نداشته است كه مبناي اين دو نظر، با يكديگر تفاوت عمده دارند.

اگر در عرف تجاري سرقفلي قابل رجوع است، به علت آن است كه مالك در ضمن گرفتن سرقفلي، متعهد به دادن امتيازاتي به مستأجر شده است كه ارزش مالي دارند؛ همانند حق ادامة اجارة محل. لذا، هنگام تخليه نيز علاوه بر اينكه حق مطالبة سرقفلي براي مستأجر محفوظ است، بلكه ميزان اين حق نيز با توجه به قيمت عادلة روز تعيين مي‎شود. در حالي كه منظور قانونگذار در مادة 6، چنين امري نبوده است. يعني، قانونگذار در اين ماده نمي‎خواهد از سرقفلي‌اي صحبت كند كه در قبال دادن امتيازي به مستأجر، از او گرفته مي‎شود؛ چراكه اين نوع سرقفلي، در مواد 7 و 8 پيش‎بيني شده‎اند. مبناي فقهي اين مطلب و شيوة نگارش اين بحثها در كتب فقهي جديد از جمله تحريرالوسيله امام خميني، چنين امري را تأييد مي‎كند. منظور چنين فقهايي ـ كه مرجع و منبع مراجعة قانونگذارها بوده است ـ. از بحث سرقفلي، مبلغي بوده است كه موجر به عنوان اختيار مالكانه مي‎گيرد؛ كه چنين مبلغي، قابل استرداد نيست. عرفاً نيز اگر مالك امتيازي به مستأجر نداده، اما مبلغي گرفته باشد، جزء مال‎الاجاره محسوب مي‎شود و بعد اين وجه قابل مطالبه از سوي او نيست.

با توجه به توضيحات ياد شده، اگر تفسير ارائه شده را نپذيريم و معتقد شويم كه منظور از سرقفلي در اين ماده، مربوط به جايي است كه امتيازي به مستأجر داده شده است، در اين صورت بايد بگوييم كه آوردن مواد 7 و 8 در اين قانون، هيج وجهي ندارد و زايد به نظر مي‎رسد؛ چراكه علت اينكه اين فروض كه در كتب فقهي و از جمله تحريرالوسيله ذكر شده‎اند، عدم حق رجوع مستأجر نسبت به سرقفلي بوده است. پس، وقتي از مبناي اين نظر صرف‎ نظر و از مبناي ديگري پيروي گردد، و به حق رجوع حكم شود، آوردن اين فروض وجهي نخواهد داشت و در عالم خارج شايد هرگز واقع نشود. دليل مطلب نيز واضح است؛ يا مالك در ابتداي اجاره از مشتري سرقفلي دريافت كرده يا اينكه بدون دريافت هيچ مبلغي محل را اجاره داده است. در صورتي كه از مستأجر سرقفلي گرفته باشد، طبعاً مستأجر، حقوق ياد شده در اين مواد 7 و 8 را خواهد داشت؛ چراكه اگر مالك حاضر به بازپرداخت سرقفلي به قيمت روز نباشد، او خواهد توانست به اجارة خود ادامه دهد يا اين محل را به ديگري اجاره دهد. و اگر سرقفلي نگرفته باشد، هيچ دليلي ندارد مالك بدون گرفتن هيچ مبلغي يا امتيازي، حاضر شود اختيارات ملك خود را به مستأجر واگذار نمايد تا او در پايان مدت اجاره،‌ بتواند مبلغي مطالبه نمايد كه چه بسا از خود اجاره‎بهاي دريافتي نيز افزون‎تر باشد. بنابراين، تنها احتمالي كه مي‎تواند توجيه‎گر وضع مواد 7 و 8 قانون جديد باشد، شايد پيدا كردن وجهي براي حق مستأجر بر حق كسب و پيشه و تجارت بوده است. بدين معنا كه قانونگذار مي‎خواسته است بگويد كه اگر مبناي گرفتن حق كسب و پيشه توسط مستأجر،‌داشتن امتيازي در مقابل مالك بوده باشد، چنين حقي به رسميت شناخته مي‎شود. حتي اگر منظور قانونگذار چنين امري نيز بوده باشد، تصميم‎گيري او درست نبوده است؛ چراكه با توجه به مطالب پيشگفته، پيداست كه چنين اختياري براي مستأجر، هيچ سنخّيتي با آنچه حق كسب و پيشه و تجارت ناميده مي‎شود، ندارد.

بنابراين، اگرچه پذيرش نظرية عرف تجاري از سوي قانونگذار را انتخابي منطقي و منطبق با معيارهاي حقوقي مي‎دانيم كه باعث انطباق قانون با روش معمول در عرف شده است، ليكن ذكر مواد ديگر در اين زمينه كه باعث تشكيك در مطالب مي‎شود، زايد است و باعث سوء برداشت خواهد شد.

در پايان مقاله با ذكر دو نكتة ديگر در باب بحث حاضر، سخن را به پايان مي‎بريم:

1. قسمت اول مادة 9 قانون جديد التصويب، غيرصحيح به نظر مي‎رسد؛ مگر اينكه به جاي حرف «يا»، از «و» استفاده شود. در صورت فعلي، اين ماده با تبصرة 2 مادة 6، در تعارض است. مادة 9 قانون جديد چنين مقرر مي‎دارد:

«چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا مستأجر سرقفلي به مالك نپرداخته باشد و يا اينكه مستأجر كليه حقوق ضمن عقد را استيفاء كرده باشد، هنگام تخلية عين مستأجره حق سرقفلي نخواهد داشت».

بنابراين ماده، هم تمام شدن مدت اجاره و هم نپرداختن سرقفلي به مالك، هر كدام به طور مستقل دليلي بر عدم امكان گرفتن سرقفلي به وسيلة مستأجر تلقي مي‎شوند، در حالي كه تمام شدن مدت اجاره، به هيچ دليلي نمي‎تواند مْسقط چنين حقي باشد. لذا، منظور قانونگذار اين بوده است كه اگر مدت اجاره تمام شده و در عين حال سرقفلي نيز قبلاً به مالك پرداخت نشده باشد، در اين صورت امكان رجوع به سرقفلي وجود نخواهد داشت. تبصرة 2 مادة 6 نيز مؤيد همين نظر است، چون تنها پرداخته شدن سرقفلي به مالك را موجد حق مستأجر مي‎داند، و مطالبه شدن در مدت عقد اجاره را به عنوان شرط نياورده است.

2. به نظر مي‎رسد بهتر بود به جاي اصطلاح «طريق صحيح شرعي» كه در تبصرة‌ 2 مادة‌ 6 آمده است، توضيح مطلب مي‏آمد و منظور قانونگذار صريحاً بيان مي‎شد؛ چراكه در كتب فقها شرايط خاصي براي گرفتن سرقفلي توسط مشتري پيش‎بيني نشده است و منظور دقيق قانونگذار معلوم نيست.[3]


كتابنامه

1. احمدي‌، نعمت، بررسي قانون روابط موجر و مستأجر، تهران: انتشارات اطلس، 1374

2. حلي، شيخ‌حسين، بحوث‌ الفقهية

3. خويي، ابوالقاسم، مستحدثات المسائل، لطفي، 1395

4. روزنامة رسمي، 11502، 3/6/1363

5. ستوده، حسن، حقوق تجارت، تهران: چاپ دادگستر، 1376

6. صانعي، يوسف، توضيح المسائل، قم: دفتر تبليغات اسلامي، 1374

7. فاضل‌لنكراني، محمد‌رضا، جامع‌ المسائل، قم: چاپ مهر، 1377

8. كاتوزيان، ناصر، عقود معين، تهران: شركت انتشار، 1371

9. كشاورز، بهمن، حق سرقفلي و كسب و پيشه و تجارت، تهران: جهاد دانشگاهي، 1374

10. كورنو، ژرار، لغتنامة حقوقي(Vocabulair Juridique)، انتشارات نشر دانشگاهي فرانسه، 1986م

11. مظاهري، توضيح المسائل، قم: انتشارات شفق، 1370

12. منتظري، حسينعلي، رسالة توضيح المسائل، قم: دفتر تبليغات اسلامي، 1362



يادداشت:
--------------------------------------------------------------------------------

* عضو هيئت علمي و معاون پژوهشي دانشكده حقوق دانشگاه امام صادقu

[1] به عنوان مثال، طبق ماده‌6 اين قانون، در صورتي كه مشتري از ادامه انتفاع از ملك استيجاري انصراف دهد و در مقابل مبلغي از مالك با مستأجر جديد بگيرد، اين حق سرقفلي ناميده مي‎شود.

مادة 7 اين قانون چنين مقرر مي‎دارد:«هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زماني كه عين مستأجره در تصرف مستأجر باشد، مالك حق افزايش اجاره‎بها و تخليه عين مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود كه همه ساله عين مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نمايد، در اين صورت مستأجر مي‎تواند از موجر يا مستأجر ديگر مبلغي به عنوان سرقفلي براي اسقاط حقوق خويش دريافت نمايد».

مادة 8 قانون ياد شده نيز مورد مشابهي را مقرر داشته است:«هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك عين مستأجره را به غير مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجارة متعارف به مستأجر متصرف واگذار نمايد، مستأجر مي‌تواند براي اسقاط حق خود و يا تخليه محل، مبلغي را به عنوان سرقفلي، مطالبه و دريافت نمايد».

[2] مادة 2 قانون جديد چنين مقرر مي‌دارد: قراردادهاي عادي اجاره بايد با قيد مدت اجاره، در دو نسخه تنظيم شود و به امضاي موجر و مستأجر برسد و به وسيلة دو نفر افراد مورد اعتماد طرفين به عنوان شهود گواهي گردد.»

[3] تبصرة 2 مادة 6 قانون جديد روابط موجر و مستأجر: «در صورتي كه موجر به طريق صحيح‌ شرعي سرقفلي را به مستأجر منتقل نمايد، مستأجر مي‌تواند براي اسقاط حق خود و يا تخلية محل، مبلغي را به عنوان سرقفلي مطالبه و دريافت نمايد.»

نقل از: http://www.dadkhahi.net/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=61

مالکیت (صنعت نانو) ،مسایل قانونی و حقوق آن

چکيده: 

فناوري نانو مسائل قانوني جديدي را در زمينه‌حقوق و مالکيت فردي ايجاد نموده است. شايد بتوان برخي از اين مسائل را با قوانين موجود و يا با کنترل و تعديل قلمرو نانو حل و فصل نمود ولي ممکن است براي کنترل قلمرو نانو نياز به وضع قوانين جديدي داشته باشيم. 
همچنين فناوري نانو در زمينه مالکيت فکري، مسائلي را در دو سطح متفاوت ايجاد مي‌کند. در سطح اختراعات خاص، اين بحث وجود دارد که آيا مي‌توان ويرايش جديد و نانومقياس (nanoversion) يک اختراع قبلي را به عنوان يک اختراع جديد ثبت کرد يا نه؟ با توجه به توسعه سياست‌هاي ثبت اختراع مربوط به فناوري زيستي، اين کار عملي خواهد بود. در سطحي بالاتر اين اختلاف نظر وجود دارد که آيا حمايت قوي از اختراعات، فناوري نانو را توسعه خواهد داد يا خير؟
ديدگاه‌هاي گوناگون عصر راديو و عصر اطلاعات، راه‌حل‌هايي براي جلوگيري از سردرگمي اختراعات نانو و همچنين تسريع رشد صنعت نانو ارائه مي‌دهد. در اين مقاله مسائلي از قبيل قوانين مالکيت فردي و سياست‌هاي مربوط به مالکيت فکري، که فناوري نانو ممکن است ايجاد نمايد معرفي خواهد شد.

مالکيت و تعدي (Property and Trespass)

قوانين مالکيت فردي و قوانين تخلفاتي با مطرح شدن موضوعاتي مانند قلمرونانو و تحولات ايجاد شده به وسيله نانوابزار و ساير دستاوردهاي فناوري نانو مورد ترديد قرار گرفته است. اصطلاح قلمرو نانو به هر فضايي که در آن بتوان به نانوابزارها دسترسي پيدا نمود اطلاق نمي‌شود. برخي از اشيائي که ممکن است نانوابزار تلقي شوند، اما در اصل جزء جامدات ميکروسکپي مي‌باشند، از قلمرو نانو خارج‌اند. به عنوان مثال، ديوار يک خانه ممکن است جامد و يکنواخت به‌نظر برسد اما هر ترک بسيار ريز در ديوار که حتي با چشم ديده نمي‌شود مي‌تواند يک قلمروي نانوي بسيار وسيع ‌باشد. با در نظر گرفتن مجموعه‌اي از اين ترک‌ها، نانوابزارها به راحتي قادرند ازميان يک ديوار عبور نمايند. در مورد يک در، هنگامي که در بسته است فاصله موجود ميان در و چارچوب آن با اينکه به چشم نمي‌آيد، متشکل از منافذ بزرگي است که هر کدام به خودي خود مي‌تواند يک قمروي نانوي بسيار وسيع باشد. 
حتي بدن انسان نيز به علت وجود روزنه‌هايي درسطح پوست، که پوست را به بخش‌هايي در اندازه‌هاي 40 تا 100 نانومتري تقسيم مي‌کنند و ورودي‌هاي پروتئين، ويروس‌ها و نانوابزارها مي‌باشند، نيز همواره يک قلمرونانو محسوب مي شود.
دسترسي به قلمرو نانو مي‌تواند يک امتياز و دستاورد بسيار ويژه و با ارزش باشد، اما اين‌که چه کسي از اين امتياز برخوردار خواهد شد، خود مي تواند پيامد‌هاي بسياري را در پي داشته باشد. يک نظريه در اين مورد وجود دارد که در آن، بر لزوم پيشبرد و کنترل فناوري نانو در ادامه مسير سابق مالکيت فردي يا همان قوانين تخلفاتي تأکيد مي شود. در نظريه ديگري که مي توان آن را يک فرضيه رقابتي محسوب نمود، قلمرو نانو با قلمرو هوايي، که نامحدود و قابل دسترسي براي عموم است، مقايسه مي‌شود که بايد توسط يک نهاد دولتي کنترل گردد.

الف- قوانين مالکيت فردي 

به ‌كارگيري قوانين مالکيت فردي يا قوانين تخلفاتي در مورد قلمرو نانو موجب محدود شدن آن به قلمرو اشياء ماکروسکپيک مي‌شود. مطابق تحليل قانون مالکيت فردي، نانوابزاري که قادر باشد از ميان يک ديوار عبور نموده، به درون خانه‌اي‌وارد شود، حريم‌هاي خصوصي و شخصي را نقض نموده است. تلقي نمودن نانوابزارها به عنوان تخلف نيز نتايج مشابهي را در پي دارد. دارايي يک مالک مي‌تواند توسط يک متخلف که با حقوق مالکيت فردي مخالف است، مورد تعرض و تجاوز قرار بگيرد. در اينجا موضوع قابل توجه اين‌است که نانوابزارها، مخصوصاَ براي افراد عادي، مي‌توانند کاملاَ غير قابل تشخيص باشند. به‌اين ترتيب هنگامي که نانوابزاري قابل تشخيص نباشد و هيچ اثري از خود، در جايي که بوده يا هست، بر جاي نگذارد حقوق مالکيت فردي به شدت نقض مي‌شود.
آيا اينکه نانوابزاري بدون ايجاد هيچ آسيب و نشانه‌اي، وارد بدن فردي شده و از آن خارج شود، نوعي تجاوز به حقوق آن شخص محسوب مي‌شود؟
موضوع ديگر، حقوق مالکيت صاحبان نانوابزار مي‌باشد. اگر شخصي در يک مکان عمومي نانوابزاري را استنشاق نموده و سپس به خانه‌اش برود، آيا اين شخص سارق اين نانوابزار محسوب مي‌شود؟ اگر قلمرونانو به ‌عنوان يک دارايي فردي در نظر گرفته شود، آيا باز هم دولت خواهد توانست مجري قوانين مربوط به آن باشد؟ آيا در اين صورت دولت مرکزي ملزم به اداره و کنترل فضاي نانو توسط پليس خواهد شد؟ در اين‌صورت براي اثبات تخلفات صورت گرفته، چه تجهيزاتي مورد نياز خواهد بود؟ هرچند اين سوال‌ها فرضي است اما اين نکته را آشکار مي‌سازد و آن اين كه فناوري نانو قادر است به طور جدي، قوانين مالکيت و مفاد آن ‌را تحت تأثير قرار دهد.

ب- قلمرو باز نانو

راهکار ديگر مي‌تواند تبديل قلمرو نانو به يک منبع عمومي و کاملاَ شبيه به قلمرو هوايي باشد، به طوري که هر فرد به طور قانوني، حق دسترسي به آن را داشته باشد. عمومي کردن قلمرونانو، مستلزم صدور مجوز حرکت آزادانه هر نانوابزاري، البته بدون نقض و تجاوز به حقوق فردي اشخاص، مي‌باشد. ابزارهاي کاهش آلودگي، پاک‌کننده‌هاي فاضلاب‌ها و ابزارهاي کنترل حشرات، نمونه‌هايي از اين‌گونه نانوابزار مي‌باشند که بر طبق اين قانون قادرخواهند بود بدون هيچ‌گونه محدوديتي در فضاي نانو حرکت کنند و به هر کجا که به آن‌ها نياز است بروند. به اين ترتيب افراد هم ديگر نگران تخلفات ناشي از رفت ‌و آمد نانوابزارهايشان نخواهند بود.
چنين قوانيني را مي‌توان در جهت به کارگيري مفيدتر قلمرونانو و دستيابي راحت‌تر به آن توسعه داد. قوانيني را نيز مي‌توان براي برخورد با تخلفات سازمان ‌يافته وضع نمود. اما آيا اين قوانين و مقررات قادر خواهند بود بر چالش‌هاي ناشي از عدم رديابي نانوابزارها غلبه نمايند؟ قلمرو نانو نامحدود است و نانوابزارها، اشياء ريز مقياس موجود در آن هستند. به اين ترتيب بدون استفاده از ميکروسکوپ‌‌هاي قدرتمند، كه حمل آنها تقريباً غيرممكن است، کشف تخلفات انجام گرفته مشکل خواهد بود.
مشکلي که در اينجا صرف‌نظر از نحوه مالکيت نانوابزار، مالکيت فردي، يا مدل قلمروهوايي وجود دارد، چگونگي تعيين هويت مالک نانوابزار مي‌باشد. فرض کنيد نانوابزاري در حال گذر از يک خانه توسط صاحب‌خانه و به طور ناخواسته تنفس شود و در درون ريه شخص جا بگيرد و نهايتاَ منجر به التهاب ريه و مرگ صاحب‌خانه شود. واضح است که طبق قوانين مالکيت فردي يا مقررات قلمروهوايي، امکان دارد شخصي که به طور ناخواسته در مسير حرکت نانوابزار و نهايتاَ آسيب‌هاي وارده از تنفس آن قرار گرفته مسئول تلقي شود. اين قضاوت بدون مشخص شدن هويت مالک اصلي نانوابزار يا کسي که آن‌را در محيط رها کرده است، يک قضاوت ناعادلانه خواهد بود.
با فرض اينکه بتوان قسمتي از ريه شخص را که نانوابزار در آن جاي گرفته است، تشخيص داده و سپس براي پيدا کردن نانوابزار آن را جدا نمود؛ چه امکانات و تجهيزاتي براي پيدا کردن شيئي با اندازه کمتر از 100 نانومتر از ميان بافت ريه مورد نياز است ؟ آيا يک متخصص مي‌تواند به اميد پيدا کردن يک شي‌ء ريز مقياس از درون يک حجم نسبتاَ بزرگ از بافت ريه، از يک STM (ميکروسکپ پيمايشگر تونلي) استفاده کند؟
مشخص نمودن سازنده نانوابزار مي تواند به سادگي نگاه كردن به يک نانو ابزار در زير ميکروسکوپ باشد؛ چراکه هر شرکت سازنده نانوابزار براي شناسايي توليداتش پيش‌بيني‌هايي را انجام مي‌دهد. تشکيلات عرضه‌کننده نانوابزار براي تجهيز جامعه به فناوري نانو راهکارهايي را ارائه مي‌دهند که با استفاده از آن، منشأ توليد يک نانوابزار قابل رديابي خواهد بود. اما نکته مهم اين جاست که در عين تعيين نمودن سازنده يک نانوابزار، هويت مالک و کسي که نانوابزار را در محيط رها کرده است، همچنان نامعلوم باقي مي‌ماند. به دليل متداول و عمومي بودن استفاده از نانوابزار و نيز اينکه افراد بسياري مي‌توانند صاحب نانوابزار باشند، پيدا نمودن مالک اصلي و کسي که واقعاَ آن را در محيط رها کرده است، ناممکن مي‌باشد و البته در اين صورت سازنده نانوابزار نيز مسئول حادثه پيش آمده نخواهد بود.
دشواري تعيين نمودن مالک اصلي نانوابزار که به طور تصادفي مسئول اين حادثه است، دولت ياکارخانه سازنده نانوابزار را ملزم مي‌کند که در موقع فروش نانو‌ابزار مبلغي را به‌منظور جبران خسارات احتمالي که نانوابزار ممکن است در آينده به بار آورد، از خريدار دريافت نموده و نزد خود نگه دارد تا به کساني که در آينده ممکن است توسط نانوابزار صدمه ‌ببينند، پرداخت شود. اما در صورتي که جراحات و صدمات ايجاد گرديده غير قابل جبران باشند، اين وجه ذخيره شده قادر به جبران خسارت وارده خواهد بود؟ اين قبيل پرسش‌ها با اينکه عموماَ غير قابل پاسخگويي هستند اما در نهايت اين موضوع را روشن مي‌سازند که چگونه فناوري نانو مي‌تواند سياست اجتماعي، قوانين مالکيت و حريم‌هاي شخصي را تحت تاثير قرار دهد.


حريم (Privacy)

اگرچه با در نظر گرفتن قلمرونانو به صورت قلمروهوايي، پيامدهاي ناشي از محدوديت‌هاي ايجاد شده توسط قوانين مالکيت فردي برطرف مي‌شود، اما مدل قلمروهوايي نيز نمي تواند جوابگوي اين مسئله باشد که چه‌نوع کنترلي را مي‌بايست در مورد قلمرونانو اعمال نمود. واضح است که به واسطه مثال‌ذکر شده، نانوابزارها نبايد مجاز به ايجاد خسارت در قلمرونانو باشند، اما آيا مي‌توانند مجاز به کسب خبر از شرايط يا رويدادهاي قلمرونانو و يا گزارش نمودن هر رويداد رخ داده درقلمرو نانو، به صاحبانشان باشند؟
موضوع ديگر اين‌است که دامنه قلمرونانو در مکان‌هاي عمومي مانند چهار‌راه‌ها و استاديوم‌هاي همگاني، براي نشان دادن و گزارش کردن رفتار و مکالمات مردم تا چه حد بايد باشد؟ آيا چنانچه نانوابزاري قادر به استراق سمع مکالمات ديگران، از راه دور و گزارش آن به ساير افراد باشد، يا چنانچه نانوابزاري در جايي براي مقاصد جاسوسي به کار گرفته شود، اينها نمونه‌هايي از نقض حقوق شخصي افراد نيستند؟
براي حفاظت از حريم خصوصي افراد، ممکن است بتوان مقرراتي را به منظور کنترل عملکرد نانوابزارها در قلمرونانو، وضع نمود اما آيا با وجود تعدد نانوابزارها و نيز مشکل بودن تشخيص آنها، اين مقررات قابل اجرا خواهند بود؟
چالش‌هاي به وجود آمده در مورد قوانين قلمرونانو را مي‌توان به‌طور خلاصه با اين جمله مشهور ريچارد فاينمن 
(1959)، در پايين فضاي بسياري وجود دارد، به اين صورت بيان نمود که آيا مامور نيز به به تعداد کافي در پايين براي محافظت و سالم نگه داشتن اين فضاها وجود دارد؟ 

موضوعات قابل پتنت شدن

يک اختراع براي آنکه قابل ثبت شدن باشد بايد از دو ويژگي تازگي و غيربديهي بودن برخوردار باشد. هر اختراع فقط براي يک‌بار جديد و غيربديهي است. همچنين درخواست‌هاي ثبت اختراع بايد به‌گونه‌اي تنظيم گردند که يک شخص متخصص در صنعت مربوطه، با استفاده از آن قادر باشد آن اختراع را بدون انجام تعداد نامعقولي آزمايش، ساخته و به کار ببرد. چنين درخواستي به منزله يک مرجع و دستورساخت براي اختراع مورد نظر تلقي مي‌شود.
به دليل شباهت بيشتر نانوساختارها با نمونه‌هاي مشابه ماكروسكوپي، بررسي ويژگي‌هايي همچون تازگي و ذاتيت و قابل ساخت بودن اختراعات جديد فناوري نانو با مشکل روبه‌روست.

الف- تازگي و ذاتيت (Novelty & Inherency)

چنانچه اختراعي جديد نباشد مجوز ثبت اختراع براي آن صادر نمي‌شود. وجود هر تفاوتي، هر چقدر هم جزئي، ممکن است ابتکار نويي را ميان اختراع جديد و اختراع قبلي به‌وجود بياورد. به عنوان مثال، فرض نماييد که براي يک بيل با مشخصات يک دسته بلند و استوانه‌اي شکل که به يک انتهاي آن تيغه دايره‌اي شكل بيل متصل شده است، درخواست حق ثبت اختراع شده باشد. پس از اين هر بيل ديگري که با يک دسته بلند و استوانه‌اي با يک تيغه گرد متصل به يک انتهاي آن ساخته ‌شود، اختراع جديدي محسوب نمي‌شود. اما درصورت وجود حداقل يک تفاوت جزئي در بيل ساخته شده با بيل قبلي، دومي مي‌تواند يک اختراع جديد باشد. بنابراين بيلي با يک دسته چهاگوش و يا بيلي با تيغه چهاگوش در انتهاي دسته‌اش، هر کدام اختراعات جديدي به‌شمار مي‌روند.
موضوع تازگي در فناوري نانو ممکن است به وضوح آنچه در مورد بيل ذکر شد، نباشد. فرض کنيد مجوز ثبت اختراع براي يک لوله کربني در مقياس ميکروسکپيک که ديواره‌هاي آن متشکل از هزاران يا حتي ميليون‌ها اتم کربن متصل به هم بوده و مجراي ميان لوله که ممکن است حتي کوچک تر از يک شکاف يک اينچي باشد، صادر شده باشد. حال تصور کنيد پس از صدور اين مجوز، دانشمند ديگري يک نانولوله کربني تک‌جداره‌اي را اختراع نمايد که ديواره آن تنها از يک لايه از اتم‌هاي کربن ساخته شده و داراي مجرايي مياني با اندازه‌اي در حد نانومتري باشد؛ اين نانولوله را به دليل داشتن اجزاي متفاوتي از لوله کربني ماکروسکپيک اوليه، از جمله ديواره نازک‌تر و مجراي باريک‌تر، مي‌توان يک اختراع جديد به حساب آورد.
مفهوم تازگي به نوعي دربرگيرنده مفهوم ذاتيت نيز مي‌باشد. يک اختراع امکان دارد به‌طور ذاتي اختراع مورد ادعاي بعدي را از قبل پيش‌بيني نمايد، حتي چنانچه در امتياز‌نامه‌اش صراحتاً به اختراع دوم اشاره‌اي نشده باشد.
در مورد لوله کربني، چنانچه ضخامت جداره و قطر مجراي لوله کربني ماکروسکپيک دقيقاً تعيين و ثبت نگرديده باشد، يک مميز مي‌تواند استدلال نمايد که هنگام توليد لوله کربني ماکروسکپيک، به‌طور ذاتي توليد نانولوله‌کربني تک‌جداره از قبل پيش‌بيني شده است. 
اين‌چنين تعبير گسترده‌اي از ذاتيت، مجموعه‌اي از انواع استدلالات را در بر دارد که به وسيله آنها مي توان درخواست‌هاي ثبت اختراع مربوط به هر نانوساختاري را که در اصل يک ويرايش پيشرفته‌تر از اختراع ميکروسکپيک قبلي است، رد نمود. چنين رويکردي تدريجاً به توقف روند پيشرفت فناوري نانو خواهد انجاميد؛ چرا که با توجه به اين استدلالات ‌‌فقط تعداد معدودي از اختراع‌ها قابل ثبت شدن خواهند بود.
دکتريني که دادگاه‌ها در مورد اين قضيه تصويب نمودند اين است که چنانچه جزئي از اختراع دوم توسط اختراع اوليه به‌طور ذاتي پيش‌بيني شده باشد، اما اختراع دومي تحت شرايط ويژه‌اي، آثار متفاوتي را از خود نشان دهد که اختراع اول فاقد آنهاست، پيش‌بيني انجام شده توسط اختراع اوليه دليل کافي براي جلوگيري از ثبت اختراع دومي نمي باشد. 
صدور امتيازنامه شماره 5/424/054 براي نانولوله‌هاي کربني تک‌جداره و چند جداره گواه اين نکته است که سازمان اعطاي مجوز ثبت اختراعات و علائم تجاري ايالات متحده (USPTO) اين دکترين را در مورد ذاتيت پذيرفته و به کار گرفته است.
USPTO ممكن است همان تفسير ابتدايي ذاتيت را در مورد اختراعات توليد شده توسط فرايندهاي MEMS به كار برد. روش‌هاي ساخت MEMS توانايي ساخت اشيا را هم در مقياس ميکروسکپيک وهم در مقياس نانو دارا مي‌باشند. البته يک مميز باز هم مي‌تواند به‌طريق منطقي و معقولي ثابت نمايد که‌نانوساختار توليد شده به وسيله فرايند MEMS چنانچه با اختراعي مشابه که با همين روش و در مقياس ميکروسکپيک ساخته شده است، مقايسه گردد، جديد نيست.

ب- بديهي بودن (obviousness)

دومين مانع بر سر راه ثبت يک اختراع، اصل بديهي بودن است. اين عامل مهم مي‌تواند مانع از اعطاي حق ثبت به يک اختراع شود مگر اينکه اختراع جديد شامل يک تعميم و يا تغيير واضح نسبت به اختراع قبلي باشد. با توجه به مثالي که در مورد اختراع بيل بيان شد، هر شخص ماهر در فن بيل سازي بايد اين را رعايت کند که براي اختراع يک بيل جديد، تيغه بيلش نبايد گرد باشد. مثالي از يک تغيير غير بديهي در ساخت يک بيل جديد مي‌تواند شامل يک شکاف تعبيه شده در پايين تيغه براي افزايش انعطاف پذيري بيل باشد.
يک اختراع جديد مشابه اختراعات قبلي در حالي غيربديهي محسوب مي‌شود که قابليت‌هاي غير منتظره‌اي را از خود نشان دهد که اختراع قبلي فاقد آنها باشد.
در مورد اختراع بيل، چنانچه بيلي با تيغه گرد توسط فرآيند ويژه‌اي به‌گونه‌اي ساخته شود که داراي استحکامي 10 برابر بيل‌هاي معمولي باشد، احتمالاَ اين بيل به عنوان يک اختراع جديد ثبت مي‌گردد. به همين ترتيب نانولوله کربني تک‌جداره در مقايسه با يک لوله کربني که در مقياس ميکروسکپيک ساخته شده است، يک اختراع غيربديهي است، چراکه قابليت انتقال جرياني معادل يک ميليون آمپر بر سانتي‌متر مربع را داراست، در صورتي که لوله کربني ماکروسکپيک چنين قابليتي را ندارد. ظرفيت بالاي انتقال جريان توسط نانولوله يک قابليت غيرمنتظره و پيش‌بيني نشده مي‌باشد. البته اين احتمال وجود دارد که خواص کوانتومي نانوساختارها و نانومواد همواره آنها را به‌عنوان اختراعات غيربديهي مطرح کند.
لزوم افشاي توانايي‌ها و مشخصات اختراعات همچنين به نفع نانوابزارهايي خواهد بود که دقيقاَ مشابه ابزارهاي ساخته شده در مقياس ماکروسکپيک مي‌باشند. يک درخواست ثبت اختراع مربوط به يک ابزار ماکروسکپيک که قبل از کشف فناوري نانو اعلام گرديده است، به ‌هيچ وجه قادر به پيش‌بيني و توصيف نحوه ساخت همان ابزار در مقياس نانو نيست، بنابراين ابزارنانوساختار را بديهي نمي‌کند.
دادگاهي كه در مورد يك ثبت اختراع شيميايي حكم مي‌كند، غيربديهي بودن نانوساختارهايي را كه كاملاً مشابه يك ابزار ماكروسكوپي است، تبيين مي‌كند.
هنگامي که ساختار يک اختراع جديد توسط اختراع قبلي پيش‌بيني شده باشد، اختراع جديد تنها در صورتي غير بديهي است که در زمان اختراع قبلي هيچ فرايندي که با آن بتوان اختراع جديد را توليد نمود، موجود نبوده باشد.

ج- امتيازنامه‌هاي زيست‌فناوري

صدور مجوز‌هاي ثبت اختراع در مورد فناوري نانو از جهتي با صدور امتيازنامه‌هاي زيست فناوري قابل مقايسه است. با توجه به اين بحث كه نانوساختارهايي که ويرايشي جديد از ساختارهايي در مقياس ماکروسکپيک هستند، ذاتاً بديهي وغيرتازه مي‌باشند، عدم تازگي و بديهي بودن براي نانوابزارها مانع اعطاي حق اختراع به آنها خواهد شد، اما راه حلي نيز براي غلبه بر اين مشکل وجود دارد.
صنعت زيست‌فناوري نيز از اين نظر در موقعيت مشابهي قرار دارد؛ چراکه قانون اعطاي حق ثبت اختراع از صدور حق ثبت براي اختراعاتي که ماهيت طبيعي دارند با اين استدلال که اين اختراع توسط طبيعت به وجود آمده، جلوگيري مي‌نمايند.
به عنوان مثال چنانچه يک اسکي باز کشف کند که با ماليدن صمغ درختي خاص بر روي چوب اسکي، سرعت عبور آن از ميان برف 20 برابر خواهد شد به اين صمغ حق ثبت اختراع تعلق نمي‌گيرد، چراکه صمغ، يک ماده طبيعي است که توسط طبيعت به وجود آمده است.
درمثال ديگر يک ژن انساني را در نظر بگيريد و فرض کنيد كه دانشمندي موفق به جدانمودن يک ژن و کپي‌برداري از يک قسمت آن شود، و براي اين کشف درخواست حق ثبت اختراع نمايد. اگرچه در وهله اول به نظر مي‌رسد که اين اختراع به دليل اينکه از يک عامل طبيعي به دست آمده غير قابل ثبت است اما اين طور نيست، زيرا به دليل اهميت تأثيراتي که اين اختراع، از لحاظ علوم زيستي، بر جامعه خواهد گذاشت، احتمال اعطاي مجوز ثبت اختراع به آن وجود دارد.
Ananda M.Chakrabarty ميکروبيولوژيستي است که موفق شد به روش اصلاح ژني يک نوع باکتري را قادر به هضم نفت خام نمايد، اما درخواست حق ثبت اختراعش توسط مميزان به دو دليل رد شد. اول به دليل اينکه خالق اين باکتري طبيعت مي‌باشد و دوم به اين علت که در آن زمان در مورد ارگانيزم‌هاي زنده حق ثبت اختراع صادر نمي‌شد.
اما مؤسسه ثبت اختراع Appeals و Board حکم صادر شده را نقض نمود، چراکه اين باکتري‌ها به طور طبيعي چنين خصوصيتي را نداشتند و پس از اصلاح ژني توسط انسان اين قابليت را به دست آورده بودند؛ اما دليل دوم، مبني بر اينکه ارگانيزم‌هاي زنده قابل ثبت شدن نبودند باز هم به قوت خود باقي بود و باز هم درخواست ثبت اختراع Chakrabarty پذيرفته نشد.
پس از آن اين پرونده به دادگاه عالي ارجاع شد تا در مورد قابل ثبت بودن يا نبودن باکتري‌هاي زنده حکم نمايد. اين دادگاه در نهايت اعلام کرد که به دليل اينکه اين باکتري‌ها داراي ويژگي هايي غير از ويژگي‌هاي طبيعيشان هستند به آنها حق ثبت اختراع تعلق مي‌گيرد. با استفاده از اين قانون، براي عناصري که مشابه عناصر موجود طبيعي هستند اما در شکلي غير از شکل اصلي و طبيعي‌شان ارائه مي‌شوند، امکان صدور مجوز ثبت اختراع وجود دارد. به ژن‌ها و اجزاي ژني (gene fragments) نيز حق ثبت اختراع تعلق مي‌گيرد زيرا جداسازي و خالص‌سازي رشته‌هاي DNA دستاورد نبوغ بشر است و نه محصول طبيعت.
پس از اينکه دادگاه فدرال استاندارد، جداسازي و خالص‌سازي را تصويب نمود، مميزان اختراعات زيستي مؤسسه USPTO به اين نتيجه رسيدند که بايد به ارگانيزم‌هاي زنده‌اي که به‌گونه‌اي توسط نبوغ بشر اصلاح مي‌شوند حق ثبت اختراع تعلق بگيرد، چراکه بدون وجود انگيزه دريافت حق ثبت اختراع، تمايل به سرمايه‌گذاري در تحقيقات DNA به شدت کاهش مي‌يابد. 
Chakrabarty ثبت اختراعش444) (U.S. No.4,259, را مديون اين سياست كلي است كه حمايت از اختراع عامل بسيار مهمي در جهت پيشرفت محصولات زيست فناوري و نهايتاً پيشرفت پزشکي مي‌باشد. مشابه چنين وضعيتي در زمينه فناوري نانو نيز ديده مي‌شود.
فناوري نانو يک فناوري جديد، داراي قابليت‌هاي بسيار عظيم است , همان طور که اعطاي حق ثبت اختراع‌ها در حوزه زيست فناوري سودمند است، مزاياي مشابهي را نيز در مورد فناوري نانو در پي دارد.


پيامدهاي سياست اجتماعي مالکيت فکري

وضعيت مطلوب حمايت از اختراع در زمينه فناوري نانو، خود بخشي از يک بحث گسترده تر مي‌باشد، به اين نحو که ادامه سياست مالکيت فکري منجر به ارتقاي قلمروي گسترده علوم و فناوري نانو خواهد شد.
با بازبيني تاريخچه عصر راديو و عصر اطلاعات تأثير عواملي مانند حمايت از اختراع و اعطاي حق ثبت اختراع بر رشد فناوري و صنعت روشن‌مي‌گردد. تجربه‌هاي به دست آمده از اين دو عصر ما را در کسب رهنمودهايي براي دستيابي به سودمند‌ترين سياست‌ها در جهت توسعه و پيشرفت هر چه بيشتر فناوري نانو ياري مي‌دهد.


الف - عصر راديو 

عصر راديو در سال 1910 و در دوره حمايت قدرتمند از اختراع‌ها آغاز شد. بيشترين ميزان گسترش ثبت اختراع‌ها در زمينه راديو در اين دوره با استفاده از سرمايه‌هاي خصوصي انجام گرفت وگروه‌هاي مختلفي موفق به ثبت اختراعات شدند. فناوري راديو، مانند بيشتر فناوري‌ها، بر بستري از اختراع‌هاي بنيادي مورد نياز براي ساخت راديو، استوار بود.
انحصاري که گروه‌هاي رقيب با اختراع‌هايشان ايجاد نمودند، باعث به وجود آمدن جنگلي از اختراعات شد که هدايت و کنترل آن بسيار مشکل بود. لذا بارها گروهي که مدعي بود زودتر اختراعي را انجام داده است از گروه رقيب به علت تخلف و نقض حق ثبت اختراعش ادعاي خسارت مي‌نمود.
بيشه‌زار سردرگم اختراعات راديو، هنگامي روبه روشني رفت كه مطالعاتي توسط نيروي دريايي آمريكا در سال 1919 نشان داد كه هيچ شركت منفرد صاحب پتنت‌هاي بنيادي نمي‌تواند يك راديو يا يك گيرنده را با ناديده گرفتن حق ديگران به بازار عرضه كند.
اگرچه دادخواست‌ها و افزايش اجرت اعطاي مجوزثبت اختراع، هزينه‌هاي معاملات مربوط به توليد و توسعه راديو را افزايش داد اما هيچ دليل قاطعي مبني بر اينکه شرايط سفت و سخت ثبت اختراع موجب توقف روند پيشرفت صنعت راديو و يا کاهش کيفيت محصولات راديويي گرديد، وجود ندارد.
در سال 1920 عصر راديو وارد دوره تثبيت شد. در پي کاهش موانع در مسيرتوليد راديو، نيروي دريايي ايالات متحده به فکر ادغام کليه حق اختراع‌هاي مربوط به راديو در يک مؤسسه مستقل افتاد. به اين ترتيب يک شرکت ايالات متحده، جنرال الکتريک، شرکت راديوي آمريکا، RCA، را تشکيل داد و يکي کردن حق ثبت اختراع‌هاي مربوط به راديو را آغاز نمودند. پس از آن RCA براي مسلط شدن بر عرصه صنعت راديو و از رده خارج نمودن تمامي رقبا، شروع به واگذاري محدود حق ثبت اختراع‌ها آن‌هم به صورت انحصاري نمود. در سال 1929، دولت فدرال به اين نتيجه رسيد که متمرکز نمودن حق ثبت اختراع‌ها در يک مؤسسه منفرد که به طور محدود مجوز صادر مي‌کند، گامي در جهت ايجاد و افزايش انحصار است. بنابراين، دولت مجوزي مبني بر واگذاري کليه مالکيت فکري RCA به هر شرکت مشهور ديگري را صادر نمود و به اين ترتيب RCA منحل گرديد. 
مرور تاريخچه عصر راديو اين نکته را روشن مي‌سازد که حمايت قدرتمند از اختراع‌ها مي‌تواند به ايجاد سردرگمي اختراع‌ها بينجامد که اين خود عاملي براي افزايش هزينه پيشرفت فناوري، به واسطه دعاوي قضايي، به منظور دفاع از حقوق ثبت اختراع‌هاي ثبت شده مي‌باشد.
ب- عصر اطلاعات
عصر اطلاعات در سال 1940 آغاز شد و در برخي از زمينه‌ها تا امروز ادامه يافته است. از کارهاي اساسي که در عصر اطلاعات انجام شد مي‌توان از صدور مجوز ثبت براي ترانزيستور(AT&T)، رايانه اشتراکي (IBM) و نرم‌افزار به‌عنوان اختراعات پايه نام برد. توليد ترانزيستور و رايانه اشتراکي هر دو در دوره‌اي آغاز شدند که از اختراع‌ها به شدت حمايت مي‌شد.
در سال 1956، شركت‌هاي AT&T و IBM هر دو طي احكامي از مسير صدور انحصاري حق اختراعاتشان خارج شدند. اين احكام AT&T وIBM را ملزم نمود که حق اخترع‌هايشان را در برابر دريافت حق‌الاختراع‌هاي قابل قبول و توافقي، به‌طور غير انحصاري و گسترده‌اي واگذار نمايند.
شايد اين طور به‌نظر برسد که از دست دادن انحصار کنترل شده حق اختراعات بسيار با ارزشي مانند ترانزيستور و رايانه اشتراکي، نهايتاَ منجر به نابودي و ورشکستگي شرکت واگذار کننده امتياز خواهد شد، اما در مورد اين دو شرکت عکس اين قضيه رخ داد.
صنايعي که براي توليد محصولاتشان نيازمند ترانزيستور و رايانه اشتراکي بودند به سرعت توسعه يافتند، در همين راستا، AT&T و IBM براي حفظ بقا و جايگاه خود در بازار، به موازات رشد صنايع جديد، پيشرفت و ترقي بسيار چشمگيري نمودند.
نرم‌افزار هم موضوع ديگري بود که در شرايط حمايت ضعيف از اختراعات، به رشد و ترقي صنعت کمک نمود. تا سال 1980 نرم افزارها قابل ثبت اختراع نبودند و اين خود عاملي براي تسريع روند توسعه و گسترش ساختار بازار گرديد، چرا که هر ماشيني قادر به اجراي نرم‌‌افزارها بود.
تجربه عصر اطلاعات نشان داد که کاهش حمايت از اختراعات پايه و در نتيجه، لزوم واگذاري غير انحصاري حق اختراع‌ها، منجر به رشد و پيشرفت بيشتر صنعت مي‌شود.
AT&T و IBM هر دو صاحب اختراعاتي بنيادي بودند كه مي‌توانست توسعه عرصه فعاليت آنها را دچار توقف كند. تحمل واگذاري غيرانحصاري حق اختراعات به اين دو شركت موجب توسعه فناوري اطلاعات شود.

ج- عصر فناوري نانو

عصر فناوري نانو بيشتر به عصر راديو شباهت دارد تا به عصر اطلاعات و در حال حاضر حمايت از اختراع‌ها به طور گسترده‌اي اعمال مي‌شود.
قانون (Bayh-Dole) در سال 1980 محروميت اختراع‌ها و تحقيقاتي که با سرمايه عمومي به دست ‌مي‌آيند را از دريافت حق ثبت اختراع اعلام نمود و اين درحالي است که در حوزه فناوري نانو، چه بخش عمومي و چه بخش خصوصي، هر دو، خواهان حمايت از اختراعشان هستند.
همانند عصر راديو بسياري از شرکت‌هاي رقيب، مهم‌ترين متقاضيان و دريافت کنندگان حق اختراع‌هاي پايه فناوري نانو هستند و به دليل اينکه همانند ساير فناوري‌ها، توليدات و اختراعات جديد فناوري نانو همه خاصيت بنيادي و پايه‌اي دارد، اين فناوري هم به تدريج به سمت دعاوي قضايي و افزايش چشمگير هزينه‌هاي معاملات سوق پيدا خواهد نمود. اين طور به نظر مي‌رسد که سياست عمومي نيز در حال هدايت هرچه بيشتر صنعت فناوري نانو به سمت ايجاد سردرگمي در اختراع‌ها مي‌باشد. هر چند انبوهي حق اختراع‌ها مانع از رشد صنعت فناوري نانو نخواهد شد اما کاهش زيرکانه حقوق مالکيت فکري، مي‌تواند گامي بسيار مؤثر در جهت ايجاد رشد صنعت عظيم‌تري در اين حوزه ‌باشد.
و نيز درسي را که مي‌توان از عصر اطلاعات گرفت، اين است که الزاماَ صدور غير انحصاري مجوز ثبت اختراع، موجب پيشبرد فناوري به سمت تسريع در رشد صنعت خواهد شد.
حتي با عدم حمايت از اختراع‌ها، فناوري پايه عاملي براي جذب سرمايه‌گذاري‌ها مي‌باشد. ترانزيستور نمونه‌اي از يک فناوري پايه مي‌باشد و به دليل اينکه ترانزيستور، پايه و اساس توليد محصولات بسيار زيادي است که مي‌توانند قابل دريافت حق اختراع باشند، سرمايه‌گذاران بسياري را به سمت خود جذب مي‌کند.
مثال ديگر براي فناوري پايه، نانولوله‌هاي کربني تک‌جداره است، چرا که نانولوله را مي‌توان در توليد هر اختراعي که نياز به ظرفيت‌هاي بالاي جريان، استحکام زياد و وزن ناچيز دارند، به کار برد. از آنجا كه بيشتر محصولاتي که توسط نانولوله ساخته مي‌شوند قابل دريافت حق اختراع مي‌باشند، اعطاي غير انحصاري حق اختراع اين محصول عامل مؤثري در جهت رشد صنعت و نيز جلوگيري از ايجاد سردرگمي در ثبت اختراعات مي‌باشد.
مجبور کردن يک شرکت به واگذاري غير انحصاري امتيازنامه فناوري پايه‌‌اش لزوماً زيان مالي را متوجه آن شرکت نخواهد ساخت. همان‌گونه که اعمال چنين وضعيتي در مورد شرکت‌هاي AT&T و IBM نشان داد که اين گونه واگذاري غير انحصاري حق اختراع، منجر به پيشرفت کليه ابعاد و بخش‌هاي يک صنعت خواهد گرديد. دانشگاه کلمبيا نيز به‌طور ارادي تصميم به واگذاري غير انحصاري مجوز فناوري‌اش به نام MPEG-2 گرفت و از اين راه بيش از 98 ميليون دلار به عنوان حق‌اختراع به دست آورد.
البته اين پرسش که چه کسي و بر چه مبنايي مي‌بايست تعيين کند که کدام اختراع‌ها پايه و اصلي هستند و ملزم به واگذاري غير انحصاري مي‌باشند، تاکنون بي پاسخ مانده است.
دليل ديگر بر لزوم واگذاري غير انحصاري مجوز، زمان‌بندي(timing) است. چنانچه شرکتي پيش از اينکه بتواند سرمايه مورد نياز براي توسعه فناوري اش را به دست آورد، به علت نياز مالي مجبور به واگذاري غيرانحصاري حق اختراع فناوري اصلي‌اش شود، واضح است که شرکت‌هاي ديگر براي زودتر توسعه دادن آن فناوري تحريک خواهند شد.
يک زمان مقتضي براي اعمال اجبار در مورد واگذاري غير‌انحصاري مجوز، هنگامي است که محصولات توليد شده بر اساس اختراع‌هاي پايه، وارد بازار مي‌شوند. صاحب اختراع پايه از فروش محصولات و حق اختراعي که در ازاي واگذاري قانوني حق اختراع فناوري پايه‌اش به دست مي‌آورد، صاحب سود چشمگيري مي‌شود. شرکت‌هاي ديگر نيز از فروش محصولاتي که شايد براي مالک اصلي حق اختراع شخصاً امکان توليد و وارد نمودن آنها به بازار وجود نداشته، سود خواهند برد.
همزمان با توسعه صنعت، شرکت‌هاي فناوري نانو امتياز نامه‌هاي حفظ شده فناوري‌هايشان را در مسير رواج همگاني فناوري نانو و توليد محصولات بيشتر، به کار خواهند گرفت و همزمان با به جريان افتادن سود ناشي از ارائه محصولاتشان، دعاوي قضايي، که نشانه‌اي از بروز سردرگمي در اختراع‌هاست، خود را نشان مي‌دهد. با اين همه، واگذاري غيرانحصاري حق اختراع‌هاي اصلي مي‌تواند عاملي کليدي براي توسعه عرصه فناوري باشد.

جمع‌بندي

فناوري نانو موجب بروز چالش‌هايي در مفهوم کنوني قانون شده است. پيدايش و ورود نانو‌ابزارها و يا حتي نانوحسگرهاي ساده به زندگي، موجب گسترش مرزهاي قلمرونانو شده و امکان حرکت اشيا در ميان قلمرونانو، مفاهيم رايج مالکيت و حريم‌هاي خصوصي و شخصي را نقض مي‌کند.
وضع قوانين مربوط به قلمرو نانو و حفظ و تأکيد بر رعايت و اجراي آنها، نقشي بسيار مهم و تعيين کننده در توسعه فناوري نانو دارد.
دستاوردهاي فناوري نانو مي‌توانند به علت بديهي بودن، غير قابل دريافت حق ثبت اختراع باشند.
تجربه اعطاي حق ثبت اختراع در حوزه زيست‌فناوري نشان مي‌دهد که در مسير اعطاي حق ثبت اختراع به يک فناوري جديد و قدرتمند، هيچ مانع غير قابل رفعي وجود ندارد.
از جمله پيامد‌هاي مالکيت فکري و تأثير آن بر فناوري نانو اين است که سياست عمومي را تبديل به بهترين و مؤثرترين ابزار رشد و توسعه فناوري نانو نموده است.
حمايت از اختراع مي‌تواند انگيزه اوليه شروع يک تحقيق يا اختراع باشد، اما همين عامل ممکن است منجر به ايجاد سردرگمي اختراعات شده و در نهايت فناوري را به سمت دعاوي قضايي پرهزينه ناشي از تعداد اختراع‌هاي پايه، سوق دهد.
يک رويکرد اميدبخش به‌منظور جلوگيري از بروز سردرگمي اختراع‌ها، اجباري نمودن واگذاري غيرانحصاري حق اختراع‌هاي پايه مي‌باشد. اما تاکنون روش مناسبي براي تعيين اينکه کدام اختراع‌ها پايه و اصلي هستند، پيدا نشده است.

سیستم قضائی بلژیک، بخش 2

دیوان داوری

ديوان داوري مستقل از سه قوه قضائيه، مجريه و مقننه است. بودجة اين ديوان مستقيماً از سوي نخست وزير پرداخت مي شود و هزينة آن به اختيار ديوان است. ديوان داوري حافظ قانون اساسي است ومرجع تشخيص مغايرت قوانين با قانون اساسي اين ديوان است. 

اعضاء ديوان 

ديوان داوري داراي 12 عضو مي باشد كه بايد 6 نفر فرانسوي زبان و6 نفر ديگر، فلاماند زبان باشند. از اين دوازده نفر 6 نفر قاضي و6 نفر ديگر از بين اساتيد دانشگاه و يا كسانيكه حداقل داراي پنج سال سابقه كار دريكي از پارلمانهاي بلژيك و40 سال سن داشته باشند، انتخاب مي گردند. شيوة انتخاب اعضاء به اين شكل است كه درابتدا آگهي خالي بودن يك يا چند منصب از مناصب اين ديوان از طريق روزنامه رسمي اعلام مي شود، سپس افراد داراي شرايط، كانديد مي گردند اين افراد بايد از مجلسين سنا ونمايندگان رأي بياورند، سپس حكم انتصاب آنها توسط شاه صادر مي شود، اين انتصاب دائمي است. رئيس ديوان براي مدت پنج سال، يك نوبت از بين فرانسوي زبانها ويك نوبت فلاماند زبانها وبا انتخابات در بين اعضاء ديوان، انتخاب مي شود. 24 كارشناس كه از بين قضات انتخاب مي شوند اعضاء فوق را همكاري مي نمايند. اين افراد قاضي هستند اما حق صدور رأي ندارند و نظرآنها كارشناسي است. 
ب) وظايف ديوان 
ديوان داوري حافظ قانون اساسي است و وظيفة خود را به نحو ذيل انجام مي دهد: 

رسيدگي به شكايت از قوانين 

قانون پس از تصويب مجلس و اعلام از روزنامة رسمي، لازم الاجراء است و نياز به تطبيق با قانون اساسي ندارد اما افراد ذيل به مدت شش ماه حق دارند به ديوان داوري شكايت نمايند دائر بر اينكه قانون تصويب شده خلاف قانون اساسي است: 

تمام افراد ذينفع 
كلية اشخاص حقوقي ذينفع 
كلية ادارات وسازمانهاي دولتي 
علاوه بر مقامات فوق ديوان داوري مي تواند در مقام رسيدگي به اختلاف مجالس‎ نمايندگان، مبادرت به ابطال قانون نمايد. 
دربلژيك چهار مجلس نمايندگان وجود دارد يكي مجلس فدرال و سه مجلس مربوط به نواحي سه‎گانه بلژيك يعني مجلس جنوب بلژيك كه مناطق فرانسوي زبان را شامل مي شود، دوم مجلس فلاماند زبان وسوم مجلس منطقة آلماني زبانها است. قدرت قانوني مصوبات اين مجلسها با هم برابر است، لذا چنانچه مجلس مبادرت به تصويب قانوني نمايد كه به اعتقاد ديگر مجالس، خلاف قانون اساسي باشد، مي تواند به ديوان داوري شكايت كند وديوان، حل اختلاف مي‎كند، چنانچه؛ ديوان درمقام حل اختلاف و يا در هرمورد ديگري، قانوني را بلحاظ مخالفت با قانون اساسي ابطال نمايد، آثار آن عطف به ماسبق مي شود يعني هر حقي كه به موجب آن قانون به اشخاص داده شده است، قابل برگشت بوده و زيانهاي وارده نيز قابل جبران است.

 شوراي دولتي 

تشكيل شوراي دولتي در قانون اساسي بلژيك پيش بيني شده است، اين شورا مستقل از قواي سه گانه است. مأموريت اين شورا نظارت بر بخشنامه هاي دولتي، لوايح قانوني و تصميم‎هاي ادارات دولتي است. اين شورا مجموعاً 500 نفر پرسنل دارد كه 138 نفر از اين تعداد قاضي هستند و از اين تعداد، چهل نفر قضات رأي دهنده هستند كه درشعب مختلف شورا در مورد مسائل مربوطه، اتخاذ تصميم قضائي مي نمايند، 80 نفر نيز قضات مشاور و يا بررسي كننده، هستند. اين قضات كارهاي كارشناسي پرونده را انجام مي دهند و در مورد مسائل مطروحه نظر خود را نيز اعلام مي كنند، اين افراد علاوه بر اظهار نظر كتبي با حضور در جلسات شورا نظر شفاهي خود را نيز بيان مي كنند. در نهايت قضات شعب ملزم به پيروي از نظرات مشورتي نيستند و تصميم نهائي توسط قضات شعب اتخاذ مي شود. 

صلاحيتهاي شورا 

صلاحيتهاي اين شورا عبارتند از: 1- رسيدگي به شكايات در مورد بخشنامه‎ ها، وآئين نامه‎ها. تمام بخشنامه ‎ها وآئين‎نامه‎هاي اجرائي قابل شكايت در شوراي دولتي هستند، 2- رسيدگي به شكايات از تصميم هيأت‎ها وكميسيونها در كلية ادارات، 3- رسيدگي به شكايت از تصميم مأموران ومسئولين ادارات، 4- اظهار نظر مشورتي در مورد تمام لوايح قانوني، كلية لوايحي كه به عنوان پيش نويس قانون از سوي هيأت وزراء يا ساير مراجع ذيصلاح تنظيم مي شود، قبلاً از سوي كميسيونهاي مجلس، جهت اظهار نظر مشورتي به اين شورا ارسال مي گردند. كميسيون يا مجلس ملزم به پيروي از نظر شوراي دولتي نيستند. كلية لوايح مطروحه در مجلس فدرال ومجالس سه گانه محلي نيز به اين شورا ارسال مي گردد. 

تشريفات رسيدگي 

كلية افراد يا سازمانها و ادارات ذينفع مي توانند ظرف 60 روز از صدور بخشنامه‎ ها وآئين‎نامه ها وتصميمات ادارات دولتي به شوراي دولتي شكايت نمايند. شكايتهاي واصله در ابتدا به بررسي كنندگاني ارجاع مي شود كه تحقيقات واستعلامات لازم را انجام مي دهند سپس به شعب شوراي دولتي ارجاع مي شود، شعب در مواردي كه موضوع مربوط به خارجيان باشد با تصدي يكنفر و در ساير موارد با تصدي سه نفر تشكيل مي شود. در صورت نياز شاكي يا وكيل وي، دعوت به رسيدگي مي شوند و دفاعية ادارات مربوط نيز اخذ مي شود. قاضي بررسي‎كننده در جلسه شورا حضور مي يابد و نظر شفاهي خود رابيان مي كند و نهايتاً؛ شورا رأي صادر مي نمايد و اين رأي قطعي است. شورا حق رسيدگي به دادخواست هاي ضرر و زيان را ندارد زيرا بر اساس قانون اساسي كلية دادخواستهاي مدني بايد در دادگاههاي صلاحيتدار دادگستري طرح شوند. 
هرگونه بخشنامه يا آئين نامه وتصميمات ادارت دولتي نبايد مخالف قانون‎اساسي، قوانين عادي وكنوانسيونهاي بين المللي تصويب شده در مجلس بلژيك باشد، لذا، در صورت شكايت، مقررات مورد شكايت با اين قوانين تطبيق داده مي‎شود ودر صورت عدم تطابق، باطل مي گردند. قضات دادگستري در صدور تصميمات خود مي توانند از اجراء بخشنامه‎ها وآئين نامه‎هاي خلاف قانون خودداري كنند اما طرح شكايت از اين مقررات فقط از سوي افرد ذينفع در مهلت قانوني مقدور است. 80% پرونده هاي مطروحه در شوراي دولتي مربوطه به تصميم اخراج خارجيان از كشور است. 

انتخاب قضات شورا 

گفته شد كه قضات اين شورا دو دسته هستند انتخاب هر دسته با ديگري تفاوت دارد. قضات اصلي شورا از سوي شوراي دولتي و مجلس فدرال به شاه پيشنهاد مي شوند يعني هر زمان كه منصب يا مناصبي از شورا بلاتصدي باشد يك ليست كه معمولاً دو يا سه برابر تعداد قضات مورد نياز است از سوي شوراي دولتي و ليستي‎ مشابه از سوي مجلس فدرال براي شاه ارسال مي شود، ايشان از بين افراد پيشنهاد شده، قضات مورد نياز را انتخاب مي كند. قاضيان در شورا به صورت دائمي منصوب مي گردند. رئيس شورا با انتخابات داخلي از بين قضات شورا انتخاب مي شود. افرادي به عنوان قاضي شورا، پيشنهاد مي شوند كه داراي 10 سال سابقة كار مرتبط با كار قضائي باشند مثل وكلاء و اساتيد دانشگاه و يا بازرسي كنندگان شورا و يا قضات دادگستري، اين افراد بايد حداقل داراي 37 سال سن باشند. 
براي انتخاب قضات بازرسي كننده، آزمون برگزار مي شود. افرادي مي‎توانند در اين آزمون شركت كنند كه داراي 27 سال سن و چهار سال سابقه كار مرتبط با امورات قضائي باشند. آخرين نكته درمورد شوراي دولتي اينكه بودجة اين شورا از سوي وزارت كشور تعيين مي گردد.

شورای عالی عدالت

در اصلاحات سال 2002 قانون اساسي بلژيك، تأسيس شوراي عالي عدالت پيش بيني شد. شوراي عالي عدالت مستقل از سه قواي مقننه، مجريه وقضائيه است. قبلاً قضات با معرفي احزاب گزينش مي شدند لذا همواره يكي از انتقادات وارده به قوه قضائيه شيوه انتخاب قضات در اين قوه بود. نتيجة اين انتقادات پيش بيني تشكيل شوراي عالي عدالت در اصلاحات قانون اساسي سال 2002 بود، تا از يك طرف با گزينش صحيح قضات و پيشنهاد انتصاب آنها در سمتهاي متناسب واز سوي ديگر با آموزش مطلوب قضات و نظارت بر دستگاه قضائي بتواند استقلال وكارآمدي دستگاه قضائي را تأمين نمايد. اين شورا براي تأمين دو هدف مهم تشكيل شده است، اولاً، برقراري اعتماد نسبت به دستگاه قضائي دربين مردم و ثانياً؛ ايجاد پل ارتباطي بين مردم و سه قوه قضائيه، مجريه ومقننه است. اين شورا از نظر بودجه مستقل است ومستقيماً مجلس بودجة آن را تعيين مي كند لذا ارتباط اداري با هيچ يك از قواي سه گانه ندارد و زير مجموعة هيچ قوه اي محسوب نمي‎شود بلكه در عرض ساير قوا است. 

 صلاحيتهاي شورايعالي عدالت 

بطور كلي مأموريتها وصلاحيتهاي اين شورا عبارتند از : 1- گزينش كارآموزان قضائي از طريق آزمون 2- آموزش كارآموزان قضائي 3- پيشنهاد مناصب قضائي براي كارآموزان قضائي. 4- تحقيق و ابراز عقيده درمورد عملكرد دادگاهها و دادسراها 5- ابراز نظر و اعلام نا‎كار‎آمديها ي قوانين 6- رسيدگي به شكايات مردم از عملكرد دستگاه قضائي 7- توصيه درمورد نا‎كارآمديهاي سيستم قضائي. اين وظايف از طريق كميسيونهاي مربوطه اعمال مي گردند كه درمورد آنها توضيح خواهيم داد. 

شيوه انتخاب اعضاء شورايعالي عدالت 

اين شورا داراي 44 نفر عضو است. در تعيين اعضاء دو تعادل مد نظر است؛ اولين تعادل بين فرانسوي زبانها وفلاماند زبانهاي بلژيك به عنوان دو گروه غالب جمعيت بلژيك، و دومين تعادل بين صاحب منصبان قاضي و افراد غير قاضي است. بنابراين از 44 نفر عضو، 22 نفر قاضي و22 نفر ديگر غير قاضي انتخاب مي شود و دربين هركدام از اين دو دسته 11 نفر فرانسوي زبان و 11 نفر ديگر فلاماند زبان هستند، كه22 نفر قاضي توسط قضات بلژيك، با انتخابات تعيين مي شوند. بدين صورت كه كانديدا ها از بين قضات ثبت نام مي كنند و با انتخاباتي كه كل قضات كشور در آن شركت مي كنند، افراد تعيين مي شوند 22 نفر ديگر توسط مجلس سنا و از بين داوطلبان آزادي كه داري پاية دانشگاهي وده‎سال سابقة كار در امورات مرتبط با مسائل قضائي باشند، انتخاب مي گردند، اعضاء اخيرممكن است داراي مشاغل ديگر نيز باشند و عضويت در شورا منافاتي با اين مشاغل ندارد، همچنين اين اعضاء با شورايعالي دادگستري رابطة استخدامي ندارند. 

هيأت رئيسه 

با انتخابات در بين اعضاء شورايعالي عدالت، چهارنفر از اعضاء شورا به عنوان هيأت رئيسه انتخاب مي شوند اين چهارنفر كه دونفر آنها قاضي و دونفر غير قاضي است و نيز از هر دسته يكي فرانسوي زبان و ديگر فلاماند زبان است به صورت نوبتي هر كدام يكسال رياست شورا را به عهده دارند. علاوه بر اعضاء دفتري وهيأت رئيسه، شورا داراي دوكميسيون است كه انجام وظايف شورا به عهده آنها است.

ساختار وزارت دادگستری

دادگستري بلژيك از بخش هاي دولتي مهم اين كشور است، همزمان با تشكيل دولت بلژيك در سال 1830، وزارت دادگستري نيز تشكيل شده است. اين وزارتخانه از نظر تخصيص اعتبار وبودجه دومين وزارتخانه كشور محسوب مي‎گردد زيرا وزارت اقتصاد با حدود سي هزار كارمند مقام اول را داراست. در رأس وزارت خدمات عمومي فدرال دادگستري، وزير دادگستري قرار دارد اين وزارتخانه به صورت متمركز به كل كشور ارائه خدمت مي نمايد. دربخش هاي بعدي، تشكيلات قوه قضائيه اين كشور ( مراجع قضائي) رابررسي خواهيم كرد. در اين بخش ساختار وزارتخانه دادگستري را بيان مي كنيم. 
پس از وزير دادگستري، قائم مقام وزير در رأس كلية امورپشتيباني، بودجه، خدمات و توسعة ساختار اداري وتشكيلاتي ونيروي انساني است. قائم مقام وزير دادگستري يك صاحب منصب مهم اداري ومالي است كه به مدت شش سال توسط هيأت وزيران انتخاب مي شود وي در كابينه نيز عضو است. برخلاف وزير كه از سوي احزاب انتخاب مي شود و يك پست سياسي مي باشد، ايشان فاقد مسئوليت سياسي است اما كليه امورات اداري مالي و نيروي انساني توسط وي اداره مي شود. كسي كه در اين منصب اشتغال به كار دارد استخدام دادگستري است ولي قاضي نيست. با توجه به مساحت محدود كشور بلژيك كلية خدمات پشتيباني اعم از امورمالي، ساختمانها ونيروي انساني به صورت متمركز در بروكسل انجام مي شود ودر نواحي وشهرستانها وشهرها فقط، تشكيلات قضائي مستقر است. در سال 2002 در پي كشف جنايت دوترو ، اصلاحات اساسي در توسعه ومدرنيزه كردن وزارت دادگستري شروع گرديده كه هم اكنون نيز درحال اجراء است. ازجمله:چهار ساختار پليسي جداي از هم يعني ژاندارمري، پليس عادي، پليس محلي وپليس حوزه اي كه وظيفة پليس را به عهده داشتند، در هم ادغام شدند در حال حاضر در هر حوزه فقط يك سازمان پليسي با يك رئيس، وظيفة پليس را به عهده دارد. همچنين تغييرات مهمي در ساختار اداري صورت گرفته از جمله كارمند به صورت رسمي استخدام نمي شود وكلية كاركنان اداري وزارت دادگستري به صورت قراردادي با تعيين زمان خاص، بكار گرفته مي شوند و امورات به آنها حتي تا سطح مديريت كلان مثل قائم مقام وزير به صورت قراردادي سپرده مي شود و اين قراردادها قابل تمديد هستند. بودجة دادگستري پس از اين جريان 5/4 درصد رشد داشته است در حاليكه رشد بودجه ساير وزارتخانه ها يك ونيم درصد بوده است. چارت وزارت دادگستري بر اساس اصلاحات جديد به شرح نموداري كه در پايان اين بخش ترسيم گرديده، مي باشد البته اين چارت تا رده هاي سوم با ساير وزارتخانه‎هاي 14 گانة بلژيك مشترك است. 
دستگاه دادگستري بلژيك يك واحد با زير مجموعه هاي بسيار پيچيده است. بنظر مي رسد از نظر ساختار سازماني پيچيده ترين وزارتخانه اين كشور باشد بنحويكه وظايف غير قضائي مثل سازمان اطلاعات وامنيت، مديريت ونگهداري ساختارهاي مذهبي و لائيك نيز به عهده اين وزارتخانه است. 
نيروي انساني شاغل در وزارت دادگستري به سه دسته تقسيم مي شوند: 1- قضات 2- مشاوران 3-كارمندان، در ساختار اين وزارتخانه سازمانهاي مثل زندان وخانه هاي دادگستري و … نيز وجود دارند. ساختارهاي اداري وزارت دادگستري به شرح ذيل مي باشد: 

 نيروي انساني 

همانطور كه گفته شد نيروي انساني شاغل در تشكيلات دادگستري عبارتند از قضات، مشاوران وكاركنان اداري، قضات از بين دارندگان حداقل ليسانس حقوق ويكسال سابقه وكالت، با آزمون وپس از طي دوره هاي كارآموزي انتخاب مي‎‎شوند؛ كاركنان اداري نيز با آزمون انتخاب مي شوند. در حال حاضر تعداد000/10 نفر بطور كلي در تشكيلات قضائي بلژيك مشغول انجام وظيفه قضائي واداري هستند كه از اين تعداد 2500 نفر قاضي مي باشند. 5/69 الي 8/70 درصد از كل بودجة دادگستري به پرداخت حقوق كاركنان وقضات اختصاص دارد. 
قبل از مورد جنايت دوترو، كارمندان دادگستري بلژيك رسمي بودند وامكان جابجائي وارتقاء آنها بسيار كم بود، بر همين اساس دچار روزمره‎گي و بي‎انگيزه‎گي مي شدند. در حال حاضر در پي اصلاحات به عمل آمده استخدام كارمند رسمي ممنوع است وكلية كارمندان اداري بصورت قراردادي براي مدت معين بكار گرفته مي شوند. درابتدا امر گزينش آنها با آزمون است و افزايش ميزان حقوق براي اين كارمندان بر اساس سابقة كار نيست بلكه شرط افزايش حقوق موفقيت پرسنل در آزمونهائي است كه درخلال كار هرچند مدت از آنها به عمل مي آيد. چنانچه در آزمونهاي مورد نظر موفق شوند استحقاق افزايش حقوق دارند در غير اين صورت حتي افزايش حقوقي كه قبلاً بر اساس آزمون، امتياز آن را اخذ نموده اند، از دست مي‎دهند. 
انتصاب پستهاي مديريتي وقضائي نيز اكثراً به صورت كانديدا شدن است بدين نحو كه از روزنامه رسمي اعلام مي شود كه چه مناصبي خالي است وشرايط كلي تصدي به آن منصب نيز ازجمله مدارج تحصيلي وسوابق خدمتي اعلام مي‎گردد. افراد داوطلب كانديد مي شوند ودر مراحل بعدي كه هرسمتي نسبت به سمتهاي ديگر، مراحل خاص خود را دارد وبه اين طريق مدير يا صاحب منصب قضائي انتخاب مي شود. اين مدل شايسته سالاري، مدل موفقي بوده ومعمولاً افراد با كيفيت علمي وتجربي مطلوب، مناصب اداري وقضائي را به عهده مي گيرند. 
معيارهاي پرداخت حقوق ومزاياي كاركنان اداري را قانون تعيين مي كند. فاكتورهاي مختلفي مثل سابقه كار، ميزان تحصيلات، دانستن زبان وموفقيت در آزمونهاي دوره اي براي كارمندان اداري و … در پرداختها مؤثر هستند. عليرغم اختلافاتي كه در پرداخت حقوق وجود دارد تقريباً قضات از 2000 تا 3500 يورو دريافت مي نمايند وكاركنان اداري نيز حدود 1000 تا 1200 يورو حقوق مي‎گيرند. دادگستري بلژيك تابستانها به مدت حدود 2 ماه تعطيل مي باشد در بلژيك اين تعطيلات به تعطيلات قضائي معروف است. در اين ايام در دادسراها قضات كشيك مشغول انجام وظيفه هستند.

 بودجه 

بحث بودجه را درسه قسمت بررسي مي كنيم: 1- تخصيص بودجه 2-استراتژيهاي بودجه 3- ميزان بودجه 
ا تخصيص بودجه 
در مورد تخصيص بودجه در ابتدا مديران كل هر قسمت نياز خود را بر‎آورد واعلام مي كنند. البته هميشه ميزان بودجة تخصيصي كمتر از ميزان برآورد شده است. بعد از برآورد بودجه توسط مديران سرويسهاي كنترل كننده بررسي مي كنند كه اين برآورد ها صحيح است يا نه، يعني بررسي مي شود كه ميزان بودجة برآورد شده با نيازها تطبيق دارد يا خير، سپس ميزان و شيوه بودجه‎بندي مديران با برنامه هاي شش ساله اي كه قبلاً ارائه داده اند، تطبيق داده مي شود تا مشخص شود پيشنهادات آنها با محتويات وجهات برنامه ها مطابق دارد يا خير، بعد از اين مراحل سرويس بودجه وزارت دادگستري ميزان بودجه هاي اعلام شده را جمع بندي وبه وزير دادگستري اعلام مي نمايد. پس از بررسي اينكه آيا اين ميزان بودجه جوابگوي هدفهاي تعيين شده وزارت دادگستري است يا خير، در صورت مثبت بودن وتطبيق بودجه با هدفهاي تعيين شده، فرم بودجه وزارت تكميل مي شود و اين فرم به هيأت وزراء ارسال مي گردد. هيأت وزراء از قبل بودجة كل كشور يعني كل وزارتخانه ها را تخصيص داده اند اگر ميزان بودجة تخصيصي كمتر از بودجة مورد نياز وزارتخانه باشد، در صورتي تغيير ممكن است كه وزارت مربوطه بتواند هيأت وزراء متقاعد كند، در اين صورت ممكن است از بودجه ديگر وزارتخانه ها كم و به بودجه وزارتخانه متقاضي اضافه شود. 
استراتژيهاي بودجه 
نكتة اول در مورد شيوة هزينه بودجه و سوق دادن آن به سوي هدفهاي مورد نظر است. ميزان بودجه اي كه به هر واحد تخصيص داده مي شود بديهي است كه نمي تواند تمام نيازهاي آن قسمت را جوابگو باشد لذا مدير مورد نظر بايد الويتهاي خود را تعيين نمايد و اين يك نكتة مديريتي مهم در شيوة هزينة بودجه است. مديران در هزينه كردن بودجه و تعيين الويتها اختيار تام دارند به زبان ديگر، بودجه تخصيص داده شده همانند پولي كه در پاكت گذاشته شده باشد دراختيار مدير است. مدير بر اساس الويتهاي خود وبا توجه به برنامه هاي ارائه شدة قبلي، بودجه را به سوي اهداف تعيين شده سوق مي دهد اما نكته مهم تر كنترل در هزينه ها است. براي كنترل بودجه يك محيط كنترلي تعيين شده است اين محيط هزينه ها را كنترل مي كند چنانچه هزينه بودجه در راستاي اهداف والويتهاي مديران نباشد، مورد از سوي محيط كنترلي به مدير اعلام مي شود مدير ممكن است با معاونان خود براي تفسير الويتها به توافق برسد. 
با توجه به مطالبي كه تابحال در مورد بودجه گفته شد بطور خلاصه مي‎توان گفت كه سه استراتژي مهم در مورد تخصيص وهزينة بودجه عبارتند از: الف)‎ تقسيم بودجه (تعيين الويتها)، ب) كنترل بودجه (نظارت بر شيوة هزينة اعتبارات)، ج) اعلام نتيجة كنترلها به مديريت. 
ميزان بودجه 
وزارت دادگستري در بلژيك پس از وزارت اقتصاد بيشترين ميزان بودجه را دربين 14 وزارتخانه به خود اختصاص مي دهد. از سال 2002 به بعد رشد بودجه ساير وزارتخانه ها يك درصد بوده اما به علت وقوع جنايت دوترو و ضرورت اصلاحات مورد نياز در ساختار دستگاه قضائي، اين رشد بودجه در وزارت دادگستري 5/4 درصد مي باشد. بيشترين ميزان بودجة تخصيصي براي پرداخت به پرسنل هزينه مي شود مثلاً؛ كل بودجه سال 2004 ، وزارت دادگستري 000/000/329/1 يورو بوده كه 000/000/875 يوروي آن هزينة پرسنل شده است. ميزان بودجة تخصيصي به وزارت دادگستري از سال 2000 به بعد به شرح جدول زير است: 




 

ميزان بودجه سال 
1.138.458.000,00 
1.103.922.000,00 
1.129.417.000,00 
1.225.562.000,00 
1.329.040.000,00 
1.368.094.000,00 2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005

 رايانه I.C.T 

كامپيوتري كردن امورات جاري از سال 1990 در وزارت دادگستري بلژيك شروع شده است. در حال حاضر در كليه بخش ها از جمله: پليس، دادگاهها، دادسراها وديوانعالي كشور سيستم هاي كامپيوتري وجود دارد بنحويكه بخشي از كارها با استفاده از اين سيستم ها انجام مي شود. مثلاً؛ در دادگاهها پرونده الكترونيك تشكيل مي گردد يعني علاوه بر اينكه دادخواست وشكايتهاي وكلاء يا مردم به صورت فيزيكي اخذ وپرونده كاغذي تشكيل مي شود كليه دادخواست ها وارد كامپيوتر نيز مي گردد ودر داخل هر بخش،كامپيوترها به صورت شبكه‎اي مي‎باشند كه افراد مجاز، امكان دسترسي به پرونده ها را دارند. مشكلي كه پس از اجراء اين پروژه ها با آن مواجه شده اند اين بود كه هر بخش براي خود داراي سيستم خاصي است كه با ساير سيستمها متفاوت است لذا انتقال داده هاي يك بخش به بخش هاي ديگر با مشكل مواجه گرديد از طرفي براي ارتباط دادگاهها ودادسراها با ارگانهاي خارج از تشكيلات قضائي مثل پليس و وكلاء نيز مشكل وجود دارد. سيستم هاي فعلي موجود هنوز نتوانسته دادگستري را به هدف مورد نظر يعني تشكيل پروندة كاملاً الكترونيكي برساند زيرا درحال حاضر در كنار پروندة الكترونيكي پرونده هاي كاغذي به سبك سابق نيز تشكيل مي گردد. ضعف سيستم موجود مديران ومتخصصان را نا اميد نكرده ودر حال حاضر سيستمي بنام PHENIX ‎ طراحي شده و در حال اتمام است كه اين سيستم توانسته كلية نواقص سيستم هاي موجود را مرتفع نمايد. 
در اين سيستم يك شبكه كلي طرح ريزي شده كه تمام واحدهاي قضائي مثل دادسراها، دادگاهها، دادگاههاي تجديد نظر، ديوانعالي كشور، پليس و وكلاء با اين سيستم مرتبط مي شوند. اين يك سيستم همگون است كه مطابق با نياز مراجع قضائي طراحي شده است. 
دراين سيستم كلية مراحل رسيدگي به پرونده از بدو طرح دادخواست و يا شكايت، كارها با كامپيوتر انجام مي شود بنحويكه وكلاء مي توانند از دورترين نقاط، شكايت يا دادخواست خود را طرح نمايند. پرونده بر اساس قانون مراحل خود را طي مي كند، مراحل طي شدن يك فرآيند دادرسي در اين سيستم، مطابق مقررات طرح ريزي شده است ومرحله به مرحله، مسير خود را مي پيمايد، وكلاء و يا ساير مقامات مجاز، در صورت در اختيار داشتن رمز مربوطه مي توانند به محتويات پرونده دسترسي داشته باشند واز وضعيت آن آگاه شوند. در اين سيستم نياز به پرونده كاغذي نيست وبراي امنيت وحفاظت از داده ها، سيستم مخصوصي طرح ريزي شده است كه سيستم اصلي را پشتيباني مي كند. هزينه سيستم PHENIX مجموعاً بيست ميليون يورو براي سيستم نرم افزاري بوده و12 ميليون يورو نيز هزينة سخت افزاري خواهد داشت اين ميزان هزينه بدون محاسبه ماليات است. سيستم PHENIX از ابتداي سال 2005 ، كارخود را در سراسر بلژيك شروع خواهد كرد. يكي از چالشهاي اين سيستم اعتبار اسناد الكترونيكي است زيرا قانوني در مورد امضاء الكترونيكي وجود ندارد كه اين موضوع در دست مطالعه وبررسي است. 

آموزش 

آموزش در دستگاه قضائي بلژيك به دوقسمت تقسيم مي شود الف- آموزشهاي بدو خدمت ب- آموزشهاي ضمن خدمت 

 

 آموزشهاي بدو خدمت 
گزينش وآموزش قضات در بدو خدمت به عهدة شوراي عالي عدالت است. كلية قضاتي كه از سوي شوراي عالي عدالت انتخاب مي شوند بايد دورة كار‎آموزي را طي نمايند. قضاتي كه در دادسراها انجام وظيفه مي كنند، بايد دوسال و قضاتي كه مي خواهند براي سمتهاي قضائي در دادگاهها كانديد شوند، سه سال دورة كارآموزي را طي نمايند. در طول اين مدت، كارآموزي به دوشيوة علمي وعملي مي باشد. كارآموزان در طول هفته چند روز به كارآموزي عملي و مابقي را در كلاسهاي درس سپري مي نمايند. مضمون برنامه هاي آموزشي براي كلية كارآموزان مساوي است. پس از سپري شدن دوسال از مدت كارآموزي، كارآموزاني كه قصد اشتغال در دادسرا را دارند، مي توانند سمتهاي مورد نظر خود را به شوراي عالي عدالت اعلام نمايند و پس از طي مراحل اداري به كار قضائي اشتغال ورزند. كارآموزاني كه قصد اشتغال در دادگاهها را دارند پس از سه سال كار آموزي مي توانند تمايل خود را برحسب احراز مناصب مورد نظر اعلام كنند. گرچه دادگاهها در بلژيك تخصصي هستند اما مفاد برنامه هاي كارآموزي براي همه مساوي است. 
كاركنان اداري نيز پس از موفقيت در آزمون و استخدام بايد دوره هاي كارآموزي بدو خدمت را طي نمايند اما اين دوره ها بسيار كوتاه وآسان هستند زيرا كاركنان اداري فقط با اموردفتري سرو كار دارند و اين امور نيز به راحتي قابل آموزش هستند. 
آموزشهاي ضمن خدمت 
اين آموزشها براي قضات به دوشيوه انجام مي شود، شيوة اول به اين صورت است كه قضات گرد هم آمده ومسائل و ابهامات مورد نظر را به بحث و مجادله مي‎گذراند و هركدام نظر خود را با استدلال لازم بيان مي كنند. 
شيوة بعدي آموزشهاي حضوري ضمن خدمت است اين آموزشها معمولاً براي آموزش قوانين جديد و يا تغييرات در قوانين سابق تشكيل مي گردد. مهمترين نكته در مورد اين آموزشها نياز سنجي است بخش ‎آموزش دادگستري پس از نيازسنجي مبادرت به تشكيل اين دوره ها مي نمايد. شركت در آموزشهاي ضمن خدمت اختياري است و براي شركت كنندگان در اين دوره ها كارنامه مخصوص صادر مي گردد. 
ممكن است حسب مورد براي قضات وكاركنان دوره هاي خاصي مثل آموزش كامپيوتر يا زبان نيز تشكيل گردد. كشور بلژيك از دوبخش فرانسوي زبان وفلاماند زبان تشكيل شده است. گرچه معمولاً قضات بر اساس زبان اصلي خود در محلهاي متناسب با آن زبان به كار گمارده مي شوند اما براي احراز بعضي از پستهاي قضائي تسلط به هردو زبان فرانسوي وفلاماند براي قضات ضروري است. 
كارآموزان در طول دورة كارآموزي معمولاً به قضات كمك مي نمايند و به آنها حقوق نيز پرداخت مي شود. 

سرويس حقوق بشر 

در اين سرويس يا واحد مجموعاً پنج نفر كار مي كنند. اين سرويس زير مجموعه اداره كل تدوين لوايح وآزاديهاي بنيادين است. 
مسائل مربوط به حقوق بشر عمدتاً در كنوانسيون حقوق بشر اروپائي پيش‎بيني شده است. دادگاه حقوق بشر اروپائي مستقر در استراسبورگ فرانسه مكانيسم اجرائي و يا به عبارتي پشتوانة اجراء به تعهدات كنوانسيون حقوق بشر اروپائي است لذا چنانچه كشور بلژيك مواردي از نقض حقوق بشر دردادگاههاي آن اعلام شود بايد جوابگو باشد چون بلژيك يكي از متعهدين كنوانسيون حقوق بشر اروپائي است. در مواردي كه در خصوص نقض حقوق بشر از دولت بلژيك اخذ توضيح مي شود، سرويس حقوق بشر نسبت به تهية پاسخ لازم، اقدام مي كند. اين سرويس از ساير قسمتهاي دادگستري و قسمتهايي كه در مورد گزارش مربوطه مطلع هستند، كمك مي خواهد و حتي تشكلهاي خصوصي نيز با اين سرويس همكاري دارند. علاوه بر كنوانسيون فوق و 14 پروتكل الحاقي به آن، مسائل حقوق‎بشر در خلال كنوانسيونهاي ديگري مثل ميثاق حقوق مدني وسياسي، كنوانسيون منع شكنجه، كنوانسيون حمايت از حقوق كودك و … نيز مطرح است. بطور كلي هركجا كه نقض اين كنوانسيونها از سوي دولت بلژيك مطرح باشد، پاسخ لازم توسط اين سرويس تهيه مي شود اين سرويس ممكن است علاوه بر دادگاه استراسبورگ (دادگاه حقوق بشر اروپائي) براي شوراي اروپا، اتحادية اروپا وسازمان ملل نيز گزارش تهيه نمايد. 
با توجه به اينكه مبحث حقوق بشر يك موضوع تخصصي وتكنيكي است لذا اين وظيفه به وزارت دادگستري محول شده است. در وزارت امورخارجه نيز بخش مشابه وجود دارد ولي خيلي فعال نمي باشد. هيأت هايي كه در خصوص مسائل حقوق بشر در سازمانها و مراجع بين المللي حضور مي يابند با رياست وزير‎دادگستري است، وزارت امورخارجه نيز ممكن است عضو اين هيأتها باشد. 
به موجب رأيي كه در سال 1970 در ديوانعالي كشور بلژيك صادر شد مقررات كنوانسيون اروپائي حقوق بشر در دادگاههاي داخلي بلژيك نيز لازم الاجراء است و اين كنوانسيون در حكم قانون داخلي بلژيك است. قابل ذكر است كه نظارت بر نقض مقررات حقوق بشر در داخل كشور، خارج از وظيفة سرويس حقوق بشر است مگر در مواردي كه سازمانهاي بين المللي در مورد آن توضيح بخواهند. 
در دوسال اخير دولت بلژيك حدود بيست مورد در دادگاه اروپائي حقوق‎بشر، محكوم به نقض حقوق بشر شده است اين محكوميتها عمدتاً بخاطر اطالة دادرسي است. هردفعه نيز جواب و توجيه دولت اين است كه علت اطالة دادرسي يكي مسئله زبانهاي دوگانه بلژيك است و ديگري ساختار نظام قضائي كشور بنحوي است كه درآن اطالة دادرسي وجود دارد. 
بلژيك تا بحال در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل چهار پرونده داشته است كه يكي رد گرديده ودر دو مورد ديگر دولت به نقض حقوق بشر محكوم شده است ويك مورد نيزدر جريان است.

 امورمذهبي و غير مذهبي 

تمام امورمذهبي وغير مذهبي يا به عبارتي تشكلهاي مذهبي وخلاف مذهب زير نظر وزارت دادگستري اداره ونظارت مي شوند. حقوق مسئولان وفعالان و رهبران مذهبي از طريق دادگستري پرداخت مي گردد، مثل كشيش ها وديگر پيشگامان مذهبي در ساير مذاهب، مسلمانان نيز در بلژيك تشكلهايي وائمه جماعاتي دارند كه مسئولان اين تشكلها وائمه جماعات مساجد، حقوق بگير وزارت‎دادگستري محسوب مي گردند. در اين بخش چهار هزار وهشتصد وچهل نفر مشغول بكار است. 

روزنامه رسمي 

پس از انقلاب 1830 بلژيك بحث هاي ليبرالي بسيار اهميت داشت، مطبوعات يكي از گزينهاي مطلوب آن زمان بود، لذا توجه به مطبوعات وگسترش آنها خواست مردم و دولت بود. يكي از روزنامه هايي كه درآن زمان يعني سال 1831 منتشر شد روزنامه رسمي بود. در اين روزنامه علاوه بر متن قوانين، مباني فكري وتوجيهات قانون نيز منتشر مي گرديد. 
انتشار روزنامة رسمي به عنوان اعلام عمومي قوانين ومقررات به مردم ناشي از اين اصل پذيرفته شده در حقوق بلژيك است كه ادعاي جهل به قانون مسموع نيست. در اين روزنامه مراتب ذيل منتشر مي شود. 
ا قانون 
آئين نامه اجرائي قانون 
مصوبات هيأت دولت 
اعلام ثبت شركتها و مؤسسات خصوصي ومؤسسات خيريه 
اعلام اسامي شركتهائي كه سال مالي خود را به بانك ملي اعلام نموده اند. 
انتشارآگهي مزايده ومناقصات دولتي 
اساسنامه شركتها و مؤسسات خصوصي 
در مورد شركتهاي خصوصي مؤسسين، هزينه مربوطه را پرداخت مي‎نمايند و روزنامه رسمي مكلف به انتشارات مراتب مربوط به شركتها به شرح فوق است. انتشار نسخه كاغذي روزنامه رسمي تا سال 1997‎، ادامه داشت از اين تاريخ به بعد انتشار روزنامه رسمي به صورت سنتي (كاغذي) كماكان ادامه داشت اما به صورت الكترونيكي واز طريق اينترنت نيز منتشر مي گرديد. سرانجام از ژانويه سال 2003، انتشار كاغذي متوقف گرديد و در حال حاضر صرفاً به صورت الكترونيكي از طريق شبكة جهاني اينترنت اعلام مي شود. براي امنيت اطلاعات مربوطه علاوه بر سيستم Backup ، يك سيستم كامپيوتري ويژه طراحي گرديد كه امنيت اطلاعات را پشتيباني مي نمايد. 
پس از متوقف شدن انتشار كاغذي، سنديكاي كارمندان به اين موضوع اعتراض كردند و پرونده در ديوان عدالت اداري مطرح گرديد، ديوان عدالت توصيه كرد كه بايد راه حل موضوع مشخص گردد اما انتشار الكترونيكي متوقف نگرديد و انتشار كاغذي روزنامه رسمي نيز مورد توجه و توصيه نبوده است. درحال حاضر راه حل معمول اين است كه در شهرداريها امكاناتي جهت استفاده عمومي از اينترنت پيش بيني شده است كه مردم مي توانند مراجعه كنند و در صورت تمايل مي توانند با پرداخت هزينة بسيار كم از اطلاعات موجود پرينت تهيه كنند. 
قوانين پس از تصويب مجلس فدرال وامضاء شاه در روزنامة رسمي منتشر مي شوند. قوانين مصوب مجلس هاي محلي در روزنامه رسمي منتشر نمي شود بلكه در سطح قلمرو حوزة مربوطه منتشر مي گردد. 
روزنامه رسمي يك شركت دولتي است كه مديرعامل آن را وزير دادگستري تعيين مي نمايد. در آمد اين شركت حدوداً سي وسه ميليارد يورو درسال است كه از اين مبلغ 25 درصد به عنوان ماليات پرداخت مي شود. 

تدوين لوايح 

يكي از ادارة كلهاي زير مجموعة وزارت دادگستري، ادارة كل تدوين لوايح وآزاديها وحقوق زيربنائي است. اين ادارة كل خود داراي دوبخش مدني وكيفري است و دو وظيفه عمده به عهده دارد. 1- مشاور قضائي دستگاه دادگستري 2 - مشاور دولت فدرال 
دراين ادارة كل 130 نفر مشغول انجام وظيفه هستند از اين مجموعه 80 نفر حقوقدان است ولي قاضي نمي باشند. اين بخش داراي هشت واحد است كه از جمله: بخش حقوق كيفري، حقوق خانواده، حقوق بشر، حقوق اطفال و … مي باشد. 
يكي از وظايف مهم اين ادارة كل پاسخگوئي به سوالات قضات است كه به عنوان مشاور قضائي اظهار نظر مي نمايند. اين نظر جنبة مشورتي دارد، وظيفة ديگر اين ادارة كل از طريق سرويس حقوق بشر اعمال مي شود كه قبلاً توضيح داده شد اما وظيفة اصلي اين اداره كل، تدوين لوايح قانوني است. 
ضرورت تدوين لوايح جديد و يا اصلاح مقررات سابق، عمدتاً با وزير دادگستري است يعني از سوي وزير دادگستري مطالعة مسائل مبتلا به و نيز تدوين لوايح قانوني به اين ادارة كل، ارجاع مي شود ولي در مواردي ممكن است بخشهاي مختلف اين ادارة كل، ضرورت مطالعه ويا تدوين لوايح را تشخيص دهند. 
لوايح پس از تدوين از طريق قائم مقام وزير دادگستري تحويل وزير مي‎شوند وزير دادگستري پس از وصول لوايح دو نوع استعلام انجام مي دهد. اول، از وزارت اقتصاد وآن زماني است كه لوايح داراي بار مالي باشند. دوم، از دادگاه داوري، دائر بر اينكه لوايح مورد نظر با قانون اساسي مخالفت دارد يا خير، زيرا در كشور بلژيك تنها مرجع تشخيص تطبيق قوانين با قانون اساسي دادگاه داوري است. سپس لوايح توسط وزير دادگستري به هيأت وزراء ارسال مي شود وبعد از آن در صورت تصويب به پارلمان فدرال داده مي شود. كلية قوانين پس از تصويب مجلس فدرال به امضاء شاه مي رسد. 
در تمام مراحل فوق نمايندة ادارة تدوين لوايح براي توجيه و ارائه استدلات زير بنائي لايحه حضور دارد. در كميسيون مجلس فدرال نيز اين نماينده حضور مي‎يابد تا نمايندگان مجلس با مباني نظري وتوجيهات لايحه آشنا شوند. 
تدوين پيش نويس بخشنامه‎ها وآئين نامه هائي اجرائي قوانين به عهده اين اداره كل است. يكي از اين بخشنامه‎ها بخشنامه‎هاي ارزيابي است. يعني هرقانون جديدي كه به تصويب مي رسد واجراء مي گردد بعد از مدتي با تدوين پرسشنامه وجمع آوري اطلاعات لازم مورد ارزيابي قرار مي‎گيرد. بخشنامه ارزيابي شيوه اين ارزيابيها را تعيين مي كند. بخش بعدي وظايف اين ادارة كل، همكاريهاي بين المللي است كه در اين راستا نيز وظايف مختلفي وجود دارد. 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه درحال حاضر 25 كشور هستند قوانين ومقررات همديگر وشيوه هاي همكاري بين اتحادية اروپا را ارزيابي مي كنند، در كشور بلژيك اين وظيفه به عهدة ادارة تدوين لوايح قانوني است. 
يكي ديگر از وظايف اين اداره، پيگيري تمام مسائل مربوط به استرداد مجرمين ومعاضدت قضائي است. اين همكاري در سطح اتحاديه اروپا نياز به قرارداد وتعهد متقابل ندارد اما خارج از اتحاديه، معمولاً با قرارداد وتعهد متقابل است. مسائل مربوط به امورمذهبي وغير مذهبي كه قبلاً توضيح داده شد يكي از زير مجوعه هاي اين اداره كل است. 

سوابق كيفري 

در وزارت دادگستري واحدي بنام سوابق كيفري وجود دارد. علاوه بر بخش مركزي سوابق كيفري كه در مركز كشور يعني بروكسل مستقر است در تمامي حوزه هاي قضائي ديگر نيز بخش مشابهي وجود دارد و تمام احكام كيفري كه از دادگاهها صادر مي شود، رونوشت آنها بصورت خلاصه به بخش سوابق كيفري ارسال مي گردد. حوزه هاي 27 گانه قضائي نيز رونوشت اين احكام را به بخش مركزي ارسال مي نمايند. در اين سرويس فقط احكام دادگاهها ثبت مي شود و بازداشتهاي در زمان محاكمه ثبت نمي گردد. ابتدا احكام دادگاههاي بدوي ثبت مي‎شود و چنانچه احكام دادگاههاي تجديد نظر يا مراجع با‎لاتر برخلاف احكام دادگاههاي بدوي باشد آنها از حافظه كامپيوتر حذف مي گردند. كلية اطلاعات وارده، ثبت كامپيوتر مي شود و اين سيستم مكانيزه است بنحويكه تمام فعاليتها از طريق كامپيوتر صورت مي گيرد. از سال 1996 به بعد كلية قضات دادسرا مي‎توانند از طريق كامپيوتر سوابق كيفري افراد را استخراج كنند. 
در حال حاضركليه مديران دفاتر دادگاهها موظف هستند كه خلاصة آراء صادره را درقالب فرمهاي مخصوص به مراكز سوء پيشينه، ارسال نمايند. براي آينده، يك سيستم كامپيوتري طراحي شده است كه اين كار، با ارسال الكترونيكي انجام شود. در اين سيستم يك سابقة ذخيره شده با سه زبان آلماني، فلاماند و فرانسوي قابل استفاده است. افراد ذيل مي توانند تقاضاي صدور گواهي پيشينة كيفري نمايند: الف) مقامات قضائي ب) پليس ج) مقامات اداري ونظامي كه مي‎خواهند افراد را استخدام نمايند. در حال حاضر مشغول طراحي سيستمي هستند كه بتوانند به شهروندان نيز در مورد استعلام سوابق كيفري خود، جواب لازم را بدهد. 
كلية محكوميتهاي كيفري اعم از سنگين وسبك در اين مركز به ثبت مي رسد اما سوابق كيفري كم اهميت تا سه سال در مركز نگهداري مي شود بعد از سه سال بطور خودكار از حافظه كامپيوتر حذف مي گردد. درمورد محكوميتهاي مهم نيز افراد مي توانند تحت شرايطي تقاضاي محو آثار محكوميت را بكنند. 
در اين زمينه بين كشورهاي عضو اتحادية اروپا همكاري وجود دارد، بنحويكه اگر يك بلژيكي در يكي از اين كشورها محكوم شود سوابق كيفري وي براي اين كشور ارسال مي گردد. در صورت استعلام سوابق كيفري از هر كشوري پاسخ لازم داده مي شود. اين همكاري با ساير كشورها در صورتي انجام مي شود كه تعهد متقابل وجود داشته باشد. 
الكترونيكي كردن پرونده هاي بايگاني شده نيز در دستور كار قرار دارد. 

خانه هاي دادگستري 

يكي از تأسيساتي كه در خلال اصلاحات جديد ساختار دادگستري در بلژيك پيش بيني گرديده و قبلاً سابقه نداشته است، خانه هاي دادگستري است. اين واحدها كه درآنها كارمندان اداري مشغول انجام وظيفه هستند، رابط بين مردم و دادگاهها به حساب مي آيند. مردم جهت اطلاع از وضعيت پروندة خود و اينكه در چه مرحله‎اي است وچه مراحل شكلي ديگري در پي خواهد داشت، مي توانند به اين خانه ها مراجعه نمايند. 

ادارة زندانها 

زندان زيرنظر وزارت دادگستري وقوه مجريه اداره مي شود. هدف از اجراء كيفرها دربلژيك باز اجتماعي كردن (جامعه پذيري مجدد) محكومين است. لذا شيوة اجراء محكوميتهاٍ حبس، اصلاحي وتربيتي است. اجراء كيفر حبس بنحوي بايد صورت گيرد كه به كرامت انساني محكومين لطمه اي وارد نشود. از سوي ديگر امنيت جامعه نيز حفظ گردد.

سیستم قضائی بلژیک، بخش 1

پیشگفتار

دیوان عالی بلژیک

 ديوانعالي كشور 

عالي ترين مرجع قضائي در ساختار قوه قضائيه بلژيك، ديوانعالي كشور است. بطور كلي وظيفه اين ديوان نظارت بر احكام دادگاهها است وبه عنوان عاليترين مرجع قضائي كشور حافظ قانون است. به شرح ذيل تركيب ديوان و صلاحيتهاي آن وشيوه رسيدگي در ديوان را بطور جداگانه بررسي مي‎كنيم. 
الف) ساختار ديوانعالي كشور 

 مديريت 

ديوانعالي كشور داراي دو رئيس است، رئيس اول كه رئيس تشريفاتي محسوب مي شود و ديگري رئيس عملي وكاري است. اين دو رئيس بايد يكي فرانسوي زبان وديگري فلاماند زبان باشد. رئيس اول از سوي شاه مستقيماً تعيين مي شود. و رئيس دوم توسط قضات كل كشور انتخاب مي گردد و نهايتاً شاه حكم وي را امضا مي‎نمايد. نتيجه ارزيابي اين شيوه مديريتي در ديوانعالي كشور مثبت بوده زيرا رئيس اول به اموركلي وتشريفاتي واداري در سطح كلان مي پردازد و رئيس دوم مشغول انجام كارهاي علمي وقضائي است. در مسائل غير قضائي اتخاذ تصميم نهائي با رئيس اول است. هركدام از اين رؤسا بايد حداقل 10 سال سابقه خدمت قضائي در ديوانعالي كشور داشته باشند. رئيس اول اختيار قضائي ندارد و فقط ممكن است از نظر معنوي در تصميمات قضائي اثر گذار باشد. 

دادستاني ديوانعالي كشور 

درمعيت ديوانعالي كشور يك دادسرا انجام وظيفه مي كند در اين دادسرا يك دادستان و دوازده داديار مشغول انجام وظيفه هستند. كليه پرونده ها اعم از مدني وكيفري ابتداء به دادسرا ارجاع مي شوند و دادستان شخصاً يا با ارجاع به دادياران از پرونده گزارش تهيه مي كند، سپس همراه نظر خود پرونده را به شعبه‎ ديوانعالي كشور مي دهد. در حال حاضر جهت سهولت كار هريك از دادياران همراه يك شعبه ديوانعالي كشور، مشغول انجام وظيفه هستند.

 كانون وكلاي ديوانعالي كشور 

در امورمدني طرح دعوي فرجام خواهي در ديوانعالي كشور فقط توسط وكيل ممكن است، يعني داشتن وكيل در اين مرحله اجباري است. از طرفي كليه وكيلهاي صلاحيت طرح دعوي در ديوانعالي كشور را ندارند. كانوني بنام كانون وكيلان ديوانعالي كشور وجود دارد كه فرجام خواه بايد از بين وكيلهاي اين كانون جهت طرح فرجام خواهي، وكيل انتخاب نمايد اين كانون مستقل از كانون وكلاء بلژيك است و داراي رئيس مستقلي است. بنابراين؛ اصحاب دعوي نمي توانند از بين ساير وكلاء، وكيل انتخاب كنند. اين تعداد وكيل در حال حاضر 20 نفر است. اصحاب دعوي براي طرح دعاوي فرجام خواهي ابتدا به وكلاء فوق مراجعه وبا آنها مشورت مي كنند سپس در صورت احتمال مؤثر بودن فرجام خواهي، وكالت پرونده را قبول مي كنند وطرح دعوي مي نمايند. دربسياري از موارد به علت عدم امكان موفقيت وبي تأثير بودن فرجام خواهي، وكلاء اصحاب دعوي را از فرجام خواهي منصرف مي نمايد. اين سيستم در كاهش فرجام خواهي پرونده هاي حقوقي بسيار مؤثر بوده است، بنحويكه نسبت به پرونده هاي كيفري، فرجام خواهي در امور حقوقي از آمار كمتري برخوردار است. از سوي ديگر به علت مداخله وكلاء، نسبت موفقيت در فرجام خواهي يعني تغيير در آراء فرجام خواسته در پرونده هاي حقوقي نسبت به كل پرونده هاي مطروحه حدود 50% است در حاليكه در اموركيفري 10% مي‎باشد. 

شعب ديوانعالي كشور 

مجموعاً شش شعبه ديوانعالي كشور وجود دارد واين شش شعبه در سه حوزه كاري متفاوت، انجام وظيفه مي كنند. 
-شعب مدني- اين شعب به پرونده هاي حقوقي رسيدگي مي كنند ومجموعاً دوشعبه مي باشند كه يكي فرانسوي زبان وديگري فلاماند زبان است؛ 
-شعب اجتماعي- اين شعب به پرونده هاي مربوط به حقوق كار وتأمين اجتماعي رسيدگي مي نمايند ومثل شعب مدني دوشعبه مي باشند؛ 
-شعب كيفري- اين شعب به پرونده هاي كيفري رسيدگي مي نمايند و ساختار آنها نيز به شرح فوق است. 

مجمع عمومي ديوانعالي كشور 

در اين مجمع 9 نفر از قضات حضور دارند مسائل مورد اختلاف در اين مجمع طرح مي گردد و رويه واحد اتخاذ مي گردد اين رأي براي دادگاهها لازم الاتباع نيست ولي از نظر معنوي در ايجاد روية واحد بسيار مؤثر است زيرا دادگاهها مي دانند كه ممكن است حكم آنها درنهايت نزد ديوانعالي كشور مطرح شود و نظر ديوان نيز در قالب تصميم مجمع عمومي اعلام شده است، لذا سعي مي‎كنند خود را با اين نظر تطبيق دهند. 
صلاحيتهاي ديوانعالي كشور 
رسيدگي فرجامي نسبت به كلية احكام دادگاهها كه اين رسيدگي شكلي است؛ 
صدور رأي وحدت رويه در مورد مسائل مورد اختلاف. اين رأي در مجمع عمومي صادر مي گردد ولازم الاتباع نيست؛ 
حل اختلاف در مورد اختلاف در صلاحيت ها؛ 
نظارت انتظامي بر قضات كشور، چون تخلفات قضات بسيار كم بوده لذا به موجب يك قانون بسيار قديمي رسيدگي به تخلفات انتظامي قضات با ديوانعالي كشور است اما اخيراً به علت حدوث چندين موضوع مهم‎تشكيل دادسراي انتظامي قضات يكي از مباحث مطرح است، پارلمان چند بار اقدام به ارائه طرح تشكيل اين دادسرا نموده است اما موفقيت‎آميز نبوده واختلافاتي در مورد اينكه چه كسي نظارت كنند، وجود دارد. در حال حاضر در اين موارد ديوانعالي كشور رسيدگي مي كند ومي تواند قضات را انفصال دائم يا موقت دهد. قضات بلژيك داراي مصونيت قضائي هستند. 
 شيوة رسيدگي در ديوانعالي كشور 
رسيدگي در ديوانعالي كشور شكلي است و باكسب نظر دادسراي ديوانعالي كشور پرونده در شعب ديوان طرح مي گردد. شعب ديوان عالي كشور اگر لازم بدانند وكلاء و يا اصحاب دعوي را دعوت مي نمايند در غير اين صورت بدون حضور آنها رسيدگي مي نمايند سپس پرونده در دادگاه مطرح مي شود در ديوانعالي كشور ارجاع با رئيس دوم است. در صورت نقض حكم، پرونده براي رسيدگي به شعبة هم عرض ارسال مي گردد. درمورد اختلاف در صلاحيت چنانچه پرونده به دادگاهي داده شود كه قبلاً از خود نفي صلاحيت كرده است وديوانعالي كشور آن دادگاه را صالح به رسيدگي بداند، پرونده به آن دادگاه ارسال مي‎گردد، اما قضات آن دادگاه مكلف به رسيدگي نيستند بلكه بايد توسط قضاتي ديگر ولي در همان دادگاه به پرونده رسيدگي شود زيرا اين قضات خود را صالح به رسيدگي نمي دانند ونمي توان آنها را مجبور به رسيدگي كرد. 
آخرين نكته در مورد ديوانعالي كشور اين است كه ديوان مي تواند در بعضي موارد قرار تعليق رسيدگي صادر كند. اين قرار زماني صادر مي شود كه وكلاء و يا اصحاب دعوي، ايراد مخالفت يك قانون مورد استناد را با قانون اساسي اعلام كنند. از آنجائيكه اظهار نظر در مورد موافقت و يا مخالفت مقررات با قانون اساسي در صلاحيت ديوان داوري است لذا ديوانعالي كشور حق اظهار نظر ندارد و قرار تعليق رسيدگي صادر مي نمايد تا موضوع مورد ايراد را از مرجع مربوطه استعلام نمايد و پس از وصول جواب، رسيدگي را ادامه مي دهد. براي جلوگيري از سوء استفاده از اين حق اين اختيار به ديوان عالي كشور داده شده است كه در دو مورد ايراد را نپذيرد، 1- اگر قبلاً در مورد مشابه سؤال شده باشد. 2- چنانچه پاسخ بقدري واضح باشد كه نياز به طرح سؤال نباشد، تشخيص وضوح پاسخ با خود ديوانعالي كشور است. 

دادسرا ها 

دادسراي شاهي وعمومي 
در تشكيلات قضائي بلژيك دادسراهاي مختلفي انجام وظيفه مي نمايند. دادسراي عمومي دادسراي شاهي، دادسراي ديوانعالي كشور ودادسراي فدرال، مجموعه دادسراهايي اين كشور را تشكيل مي دهند. 
دادسراي ديوانعالي كشور در معيت ديوانعالي كشور انجام وظيفه مي نمايد و دادسراي عمومي در معيت دادگاههاي تجديد نظر انجام وظيفه مي كنند. كل كشور بلژيك داراي پنج حوزة دادگاه تجديد نظر است كه در معيت هرحوزه يك دادسراي عمومي، وظايف دادسرا را در مرحلة تجديد نظر به عهده دارد. اين دادگاهها ودادسرا ها به مركزيت شهرهاي بزرگ اين كشور مثل ليژ ، تشكيل شده اند. دادسراهاي عمومي براي حسن اجراء قانون بركاركلية دادگاهها ودادسراي شاهي نظارت دارد، اين نظارت به صورت كلي است وحق مداخله در امور قضائي دادگاهها ودادسراها را ندارد. 
علاوه بر اين به جرائم قضات و وزراء نيز در ابتدا در دادسراي عمومي رسيدگي مي شود. دادسراي شاهي در معيت دادگاههاي بدوي كيفري، دادگاه پليس ودادگاه تجارت انجام وظيفه مي نمايد. در اين دادسرا دادياران وبازپرسها انجام وظيفه مي كنند. پرونده هاي مهم و نيز پرونده هاي خاصي كه قانون تعيين كرده است به بازپرس ارجاع مي شود. كلية احكام بازرسي منزل، توسط بازپرس صادر مي شود، چنانچه دادستان يا داديار نياز به دستور بازرسي منزل داشته باشد با‎يد از بازپرس تقاضا كند. بازپرس در موارد ذيل شروع به رسيدگي مي‎نمايد، 1-‎ ارجاع دادستان يا معاون او 2- اعلام مستقيم جرم به بازپرس، قسمت اخير زماني است كه تحقيق جرم قانوناً به عهدة بازپرس باشد، مثل ورشكستگي به تقلب ويا به تقصير در اين موارد بازپرس در معيت دادگاههاي تجاري انجام وظيفه مي‎كند. 
دادسراي فدرال 

ساختار دادسراي فدرال 
دادسراي فدرال سازمان جديدي است كه از سال 2002 در بلژيك تأسيس شده است. اين دادسرا از يك دادستان و40 داديار تشكيل شده است. دادياران را اصطلاحاً، قضات فدرال مي گويند ولي در واقع داديار هستند زيرا وظيفة آنها همانند ساير دادياران تحقيق، صدور كيفر خواست است. دادسراي فدرال زير نظر وزير دادگستري و نهايتاً قوة مجريه است. دادستان اين دادسرا از بين قضاتي كه حداقل داراي 15 سال سابقة خدمت هستند و7 سال قبل از انتخاب به عنوان قاضي دادسرا انجام وظيفه كرده باشند وهمچنين مسلط بر دو زبان فرانسوي وفلاماند باشند وبه شرح ذيل انتخاب مي گردد. در ابتدا وزير دادگستري اعلام مي كند كه پست دادستان فدرال خالي است و نياز به دادستان مي باشد، قضاتي كه داراي شرايط فوق هستند اعلام آمادگي مي كنند، شوراي عالي عدالت، قاضي را با آزمون و تحقيق لازم گزينش مي كند و مراتب را به وزير دادگستري اعلام مي نمايد. وزير دادگستري به شاه پيشنهاد مي كند و دادستان فدرال با حكم شاه به مدت 7 سال انتخاب مي شود. اين مدت قابل تمديد نيست. دادياران دادسرا نيز از بين قضات دادسرا براي مدت پنج سال انتخاب مي شوند و اين مدت قابل تمديد نيست. دادستان فدرال داراي اين وظايف است: 1- تعقيب وتحقيق در مورد جرائمي مثل جرائم عليه امنيت كشور، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، جرائم بسيار شديد نقض حقوق‎بشر دوستانه، جرائم سازمان يافته و تروريسم، دركلية اين جرائم اعم از اينكه در هر دو مرحلة بدوي و تجديد نظر وظيفة دادسراي شاهي وعمومي را دادستان فدرال انجام مي دهد. اجراء احكام اين جرائم نيز با دادستان فدرال است همانطور كه در مورد ساير جرائم، اجراء احكام با دادسرا است. 
حوزة صلاحيت محلي دادسراي فدرال،كل كشور بلژيك است لذا جرم در هركجا اتفاق بيفتد پرونده به دادسراي فدرال ارجاع مي شود. اما اين دادسرا در معيت دادگاه ويژه اي انجام وظيفه نمي كند و پرونده جهت دادرسي حسب مورد، به دادگاه صالح محل مربوطه ارسال مي شود. چنانچه دادسراي فدرال تعقيب و تحقيق پرونده را به دادسراي مربوطة محلي ارجاع دهد آن دادسرا مكلف به قبول است. ارجاع پرونده به دادسراي اخير از اختيارات دادستان فدرال است. در دادسراي فدرال، بازپرس وجود ندارد فقط دادستان همراه دادياران انجام وظيفه مي كنند همچنين در كنار دادستان فدرال پليس ويژه اي انجام وظيفه نمي كند بلكه از پليس عمومي استفاده مي شود. 
هماهنگي بين دادسراها در مورد پرونده هائي كه بايد يكجا رسيدگي شود اما در دادسراهاي مختلف مطرح به رسيدگي هستند. 
نظارت بر دادسراهاي عمومي وشاهي، دادستان يا داديار دادسراي فدرال در جلسات دوره اي دادسراهاي شاهي وفدرال كه با حضور كلية قضات اين دادسراها بطور جداگانه تشكيل مي گردد بدون داشتن حق رأي، حضور مي‎يابد. 
تسهيل همكاريهاي قضائي بين المللي مثل معاضدت قضائي واسترداد مجرمان. 
ارزيابي اعمال سياست جنائي، سياست جنائي كشور توسط كميتة سياست جنائي و زير نظر وزير دادگستري تعيين مي گردد، نظارت بر اعمال و اجراء اين سياستهاي تعيين شده با دادستان فدرال است. 
نظارت برحسن اجراي قانون، يكي از وظايف دادسراي فدرال اين است كه نظارت لازم اعمال نمايد تا با احكام دادگاهها، قوانين نقض نشوند لذا چنانچه تشخيص دهد حكمي خلاف قانون صادر شده است وآن حكم قطعيت يافته باشد مي تواند تقاضاي اعاده دادرسي از ديوانعالي كشور بكند، رأي ديوان در اين مرحله تأثيري در ماهيت پروندة مورد نظر ندارد و صرفاً براي جلوگيري از نقض قانون است. 
نظارت بر پليس فدرال. 

انواع دادگاهها 
در رأس دادگاههاي قوه قضائيه بلژيك، ديوانعالي كشور قرار دارد. وظيفة اين ديوان به عنوان عاليترين مرجع قضائي نظارت بر دادگاهها جهت رعايت قانون است و بعد از ديوانعالي كشور، دادگاههاي تجديد نظر قرار دارند كه وظيفة آنها تجديد نظر از احكام دادگاههاي بدوي، تجارت و دادگاههاي كار مي باشد. بعد دادگاههاي بدوي قرار دارند دادگاههاي بدوي (كيفري ومدني) و دادگاههاي تجارت وكار رسيدگي ابتدائي را حسب صلاحيتهاي تعيين شده، انجام مي دهند. 
دادگاههاي بدوي 
مهمترين دادگاههاي اين كشور دادگاههاي بدوي هستند. كل كشور بلژيك به 27 حوزة قضائي تقسيم مي شود در هرحوزه دادگاههاي بدوي، ودادگاه تجارت، دادگاه كار، دادگاه پليس، دادگاه صلح و دادسراي شاهي انجام وظيفه مي كنند. 
اصل برصلاحيت رسيدگي دادگاههاي بدوي است مگر آنچه را كه قانون به عهدة ساير دادگاههاي محول كرده باشد. اين دادگاهها دو نوع صلاحيت دارند اول صلاحيت رسيدگي بدوي كه شرح آن خواهد آمد دوم، صلاحيت رسيدگي تجديد نظر، اين دادگاهها مرجع تجديد نظر از احكام دادگاههاي صلح وپليس هستند. كلية دعاوي مدني كه موضع آنها تا 1870 يورو باشد در دادگاههاي صلح مورد رسيدگي قرار مي گيرند و مرجع تجديد نظر در اين موارد دادگاههاي بدوي هستند. دادگاههاي بدوي به سه دسته تقسيم مي شوند. 

دادگاه مدني 

اين دادگاهها صلاحيت رسيدگي به كلية جرائم مدني را دارند مگر مواردي كه در صلاحيت دادگاههاي تجاري وكار ودادگاه صلح باشد. در اين دادگاهها ممكن است رسيدگي با حضور يك قاضي ويا سه قاضي صورت گيرد. در صورتي رسيدگي با حضور سه قاضي است كه دادگاه بدوي مدني در مقام تجديد نظر از احكام دادگاهها صلح باشد. شعب دادگاههاي بدوي مدني نيز به صورت تخصصي انجام وظيفه مي نمايند. ميزان پرونده موجودي در هرشعبه مدني بين 15 تا 40 پرونده است. 

دادگاه كيفري 

اصل بر صلاحيت دادگاههاي بدوي كيفري است مگر مواردي كه قانون رسيدگي به آنها را در صلاحيت ديگر مراجع مثل دادگاه پليس قرار داده باشد. كلية دعاوي كيفري مربوط به روابط كارگر وكارفرما نيز در دادگاههاي بدوي كيفري مورد رسيدگي قرار مي گيرند زيرا، دادگاههاي كار ماهيت حقوقي دارند وبه دعاوي حقوقي كارگر وكارفرما رسيدگي مي نمايند. شعب دادگاههاي كيفري به صورت تخصصي هستند؛ مثلاً يك يا چند شعبه به جرائم جوانان وهمچنين شعبي به جرائم مالي و 0 … اختصاص دارند. در معيت دادگاههاي كيفري، دادسراي شاهي انجام وظيفه مي نمايد، آئين دادرسي در دادگاههاي جوانان نسبت به ساير دادگاهها متفاوت است در دادگاهاي جوانان تصميمات قضائي با هدفهاي تربيتي اتخاذ مي‎شود، شيوه اجراي كيفرها نيز با بزرگسالان متفاوت است، در كانون اصلاح‎وتربيت براي جوانان ونوجوانان برنامه هاي تربيتي اجراء مي شود. سن مسئوليت كيفري در بلژيك 18 سال است و اين برنامه ها براي افراد زير 18 سال اجراء مي‎شود. دادگاههاي كيفري با حضور يك قاضي ودر موارد خاص با حضور 3 قاضي تشكيل مي‎گردند، در موردي كه دادگاه كيفري در مقام تجديد نظر از احكام دادگاههاي پليسي انجام وظيفه مي كند، و درمورد جرائم بر ضد عفت واخلاق عمومي ودر ساير جرائم نيز درصورت تقاضاي متهم يا دادستان، دادگاه كيفري با حضور سه قاضي تشكيل مي گردد. 

دادگاه تجارت 

دادگاههاي تجاري، دادگاههايي تخصصي هستند اين دادگاهها كلية دعاوي مربوط به شركتهاي تجاري ودعاوي اين شركتها برعليه همديگر ودعاوي مربوط به ورشكستگي را رسيدگي مي نمايند. دادگاه تجاري با حضور سه قاضي تشكيل مي‎گردد، يكنفر از قضات رسمي دادگستري و دونفر از صاحبان مشاغل مربوط، اعضاء اين دادگاه را تشكيل مي دهند. اين دونفر از متخصصين مشاغل تجاري مي‎باشند. شيوة انتخاب اين دونفر كه آنها رامستشار دادگاه تجارت مي نامند به اين شكل است كه همانند ساير مناصب قضائي در ابتدا از طريق روزنامه رسمي اعلام مي‎شود كه اين مناصب بلاتصدي هستند و افراد داراي شرايط، كانديد مي شوند و شوراي عالي عدالت آنها را انتخاب وگزينش مي نمايد. تشكيل جلسة دادگاه با حضور هرسه نفر وملاك صدور تصميم، اكثريت آراء از بين سه قاضي است. مستشاران براي مدت معين انتخاب مي شوند و استخدام رسمي نيستند و در اين مدت معين، حقوق اندكي به آنها پرداخت مي شود. آراء دادگاههاي تجاري مانند ساير دادگاهها كه رسيدگي بدوي مي نمايند قابل تجديد نظر در دادگاههاي تجديد نظر است. 

دادگاه كار 

اين دادگاهها نيز تخصصي وحقوقي هستند كه رسيدگي بدوي مي نمايند. كلية دعاوي مربوط به كارگر وكارفرما ودعاوي تأمين اجتماعي وبيمه در صلاحيت اين دادگاهها است. دادگاههاي كار با حضور سه قاضي تشكيل مي‎شود. رئيس دادگاه قاضي رسمي دادگستري است و دونفر مستشار از بين كار فرما يا كارگران همانند اعضاء مستشار دادگاههاي تجارت، انتخاب مي شوند در اين دادگاهها نحوة انتخاب مستشاران وشيوه رسيدگي نيز مثل دادگاههاي تجارت است.كلية احكام اين دادگاهها قابل تجديد نظر در دادگاههاي تجديد نظر هستند. 

دادگاه صلح 

دادگاه صلح يك نوع دادگاه حقوقي است كه دعاوي خانوداگي وكلية دعاوي مدني كه ميزان آنها 1870 يورو، كمتر است، در اين دادگاهها رسيدگي مي شوند آراء دادگاههاي صلح قابل تجديد نظر در دادگاههاي بدوي مدني است. اين دادگاهها با حضور يكنفر قاضي رسيدگي مي كنند ودر دعاوي خانوداگي مددكاران ومشاوران روانشناسي واجتماعي در روند رسيدگي مشاركت دارند، اما تخاذ تصميم نهائي با قاضي دادگاه است . 

دادگاههاي پليس 

داد‎گاههاي پليس به كلية جرائم مربوط به راهنمائي و رانندگي وتصادفات رسيدگي مي نمايند، اين دادگاهها كيفري هستند ودر معيت آنها دادسراي شاهي انجام وظيفه مي كند دادگاههاي پليس با حضور يكنفر قاضي تشكيل مي گردند وكلية احكام آنها قابل تجديد نظر در دادگاههاي كيفري بدوي است. 

ب) دادگاههاي تجديد نظر 
دادگاههاي تجديد نظر جزء قوه قضائيه بلژيك محسوب مي گردند ودر قانون اساسي به تشكيل واستقلال اين دادگاهها اشاره شده است. كل كشور بلژيك به پنج حوزه دادگاههاي تجديد نظر تقسيم مي گردد. يك حوزه متعلق به بروكسل وچهارحوزه ديگر با مركزيت چهار شهر بزرگ كشور ودر حوزه معين تشكيل شده است. كليه احكام دادگاههاي ابتدائي بجز مواردي كه رسيدگي به تجديد نظر خواهي آنها در صلاحيت دادگاههاي بدوي است، قابل تجديد نظر خواهي در اين دادگاهها هستند. دادگاههاي تجديد نظر به دوبخش مدني وكيفري تقسيم مي‎شوند. 
شعب كيفري با حضور سه قاضي تشكيل مي شوند وشعب مدني با يك نفر قاضي رسميت پيدا مي نمايد، مگر موارد خاصي كه قانون تعيين كرده كه بايد با حضور سه قاضي تشكيل گردد، مثل موردي كه اصحاب دعوي يا وكلاء آنها تقاضاي رسيدگي با حضور سه نفر قاضي بنمايند. در موارديكه شعب دادگاههاي تجديدنظر با حضور سه نفر تشكيل شوند دو نفر از آنها مستشار هستند. مستشاران دادگاه تجديدنظر به طرق مختلف انتخاب مي شوند. اولين شيوه اين است كه مستشاران از بين قضات انتخاب شوند. در اين صورت مستشار بايد داراي 15 سال سابقه كار قضائي باشد وحداقل بايد پنج سال به عنوان قاضي دادگاه انجام وظيفه كرده باشد. شيوه دوم انتخاب مستشاران به اين شكل است كه افراد متقاضي در آزمون مربوطه شركت نمايند در اين شيوه وكلاء دادگستري نيز با 15 سال سابقه مي‎توانند شركت نمايند. شيوه سوم زماني است كه قضات داراي 7 سال سابقه باشند ومي توانند با طي كردن دوره كارآموزي به عنوان مستشار انتخاب شوند. دراين سه صورت مستشاران به عنوان قضات دائم دادگاه تجديد نظر انتخاب مي‎شوند اما بلحاظ نيازي كه دادگاههاي تجديدنظر دارند ممكن است مستشار موقت نيز انتخاب نمايند. دراين صورت اساتيد دانشگاه بابيست سال سابقه تدريس وقضات بازنشسته و وكلاء داراي بيست سال سابقه كار مي توانند با طي كردن فرآيند ذيل به عنوان مستشار موقت انتخاب شوند. 

اخذ عقيده ونظر مقامات محل زندگي متقاضيان 
اخذ نظر موافق مجمع دادگاههاي تجديد نظر 
در اين صورت افراد به عنوان مستشار موقت يا علي البدل دادگاههاي تجديد نظر انتخاب مي شوند وفقط در دادگاههاي تجديد نظر مدني وتجاري در صورت غيبت اعضاء اصلي، از آنها استفاده مي شود. يكي ديگر از وظايف دادگاههاي تجديد نظر نظارت بر دادگاههاي تالي است كه دادگاها بايد گزارش عملكرد خود را به دادگاه تجديد نظر ارسال نمايند. 

 دادگاههاي تجديد نظر تجارت وكار 

شعبي از دادگاههاي تجديد نظر بطور اختصاصي به پرونده هايي رسيدگي مي كنند كه در دادگاههاي تجارت وكار مورد رسيدگي قرار گرفته اند. دادگاههاي تجديدنظر تجارت وكار هركدام جداي از ديگري مي باشند. شرايط رسيدگي و ساختار اين دادگاهها مانند ساير شعب دادگاههاي تجديد نظر است. علاوه بر اين دادگاههاي تجديدنظر در مواردي نيز رسيدگي بدوي مي نمايند. در اين مورد همانند ساير موارد، دادسراي عمومي در معيت اين دادگاهها انجام وظيفه مي‎نمايند. در موارد ذيل دادگاههاي تجديد نظر رسيدگي بدوي مي نمايند: 

جرائم سياسي 
جرائم مطبوعاتي 
كليه جرائم قضات و وزراء 
در رسيدگي به جرائم سياسي ومطبوعاتي با حضور هيأت منصفه صورت مي گيرد واعضاء هيأت منصفه در اين دادگاهها 12 نفر است كه از بين مشاغل مختلف انتخاب مي شوند.

سیستم قضائی بلژیک، بخش 3

 زندانهاي بسته 

در اين زندانها مجرمين خطرناك نگهداري مي شوند. اين زندانها بطور كلي به صورت سلول انفرادي مي باشند ودر هرسلول يك نفر زنداني نگهداري مي‎شود. زندانيان هر روز يك ساعت فرصت هواخوري در فضاي باز را دارند. براي اعمال مقررات انضباطي درون زندان سلولهايي با شرايط سخت‎تر وجود دارد. 

زندانهاي نيمه باز 
دراين سيستم از اجراء كيفر حبس، محكومين روزها را خارج از زندان ومشغول انجام فعاليتهاي روزمرة خود هستند وشب را درزندان سپري مي‎كنند. 

 مراقبتهاي الكترونيكي 
با هدف كاهش هزينة زندانها و رسيدن به هدف باز اجتماعي كردن (جامعه پذيري مجدد) محكومين وكاهش جمعيت كيفري از سال 1997 به بعد اجراء مجازات با شيوة مراقبتهاي الكترونيكي در ادارة زندانهاي بلژيك، اجراء شد. اين شيوة اجراء حبس در مورد مجرميني كه مرتكب جرائم مهم مثل قتل، تجاوز به عنف، اعمال خلاف عفت عمومي وقاچاق انسان ومواد مخدر شده اند، اجراء نمي‎شود. 
شرايط اجراء محكوميت به صورت مراقبت الكترونيكي به دوگونه است: ‎1- محكوم داراي خط تلفن در منزل باشد. 2- اطرافيان وي كه دريك منزل با هم زندگي مي كنند به اين امر رضايت دهند زيرا تمام اين افراد تحت مراقبتهاي‎ الكترونيكي قرار مي گيرند. 3- محكوم براي زندگي خود برنامه كاري خاصي داشته باشد. 4- 150 يورو ضمانت نقدي بسپارد. 
در اين شيوه اجراء حبس، يك وسيلة الكترونيكي در منزل محكوم نصب مي‎گردد و يك پابند ويژه به پاي مشاراليه وصل مي گردد و از مركز مراقبت زندان، با كامپيوتر تحت مراقبت قرار مي گيرد. 
در حال حاضر در بلژيك 300 نفر تحت مراقبت الكترونيكي قرار دارند. اگر محكوميت حبس كمتر از يكسال باشد، اعطاء آزادي الكترونيك بلا مانع است وچنانچه ميزان محكوميت از يكسال حبس بيشتر باشد با پيشنهاد ادارة زندان وموافقت دادسرا، مجازات به صورت مراقبت الكترونيكي اجراء مي شود. 
كار در زندان نيز يكي ديگر از سيستمهائي است كه در داخل زندانهاي بلژيك اجرا مي گردد. كار براي زندانيان اختياري است، خدمات عام المنفعه وساير جايگزينهاي مجازات حبس نيز در بلژيك اجراء مي گردد. 

وضعيت زندانهاي بلژيك 

در بلژيك 34 ساختمان زندان و بازداشتگاه وجود دارد. 17 ساختمان در قسمت فلاماند زبان و14 ساختمان در قسمت جنوب بلژيك يعني بخش فرانسوي زبان، دو زندان نيز در بروكسل واقع است. يك ساختمان دفاع اجتماعي نيز براي نگهداري مجرمين رواني در جنوب بلژيك وجود دارد، اينها افرادي هستند كه اهليت محاكمه ندارند و داراي اختلالات رواني شديد هستند كه براي حفظ دفاع اجتماعي در اين زندان نگهداري مي شوند و تحت مراقبتهاي رواني هستند. از كل 34 زندان بلژيك 22 ساختمان اختصاص به نگهداري افراد تحت قرار تأميني دارد و در بزرگترين زندان بلژيك 800 نفر ودر كوچكترين آن 40 نفر زنداني وجود دارد. در حال حاضر كشور بلژيك با كمتر از 10 ميليون نفر جمعيت 9382، نفر زنداني دارد، اين درحالي است كه كشور بلژيك مجموعاً 8323، مكان براي نگهداري زندانيان دارد لذا در بعضي موارد در سلولهاي يكنفري دونفر نگهداري مي شود. پنج دهم درصد از كل زندانيان بلژيك زن هستند و سن زندانيان از 22 تا 50 سال است و با لاترين رقم محكومين به حبس مربوط به جرائم سرقت وخشونت است. چهل درصد زندانيان اين كشور را خارجيان تشكيل مي دهند كه از 123 مليت مختلف در زندانهاي بلژيك، زنداني وجود دارد. براي مسلمانان غذاي حلال تهيه مي‎شود و روحانيون مذهبي در مسائل مربوط به غذا نظارت دارند. بيشترين تعداد زنداني خارجي متعلق به كشور مراكش است. ساختمانهاي زندانهاي بلژيك عمدتاً متعلق به اوائل قرن بيستم وقديمي هستند. 

کمیته های نظارتی

براي نظارت بر سرويسهاي اطلاعاتي و پليس دوكميته وجود دارد بنام كميته هايp و R اين كميته ها مستقيماً زير نظر مجلس مي باشند و دادگستري هيچگونه نظارت يا دخالتي در ادارة آنها ندارد. هدف از تشكيل اين كميته‎ها رعايت حقوق و‎آزاديهاي عمومي است. اين كميته ها به موجب قانون 18 ژوئن 1991‎ تشكيل شده اند. اين كميته ها هركدام مستقل از ديگري هستند و هر دومستقيماً زير نظر پارلمان فدرال انجام وظيفه مي كنند. 

كميتة R 

اين كميته با هدف ذيل براي نظارت بر سرويس هاي اطلاعاتي تشكيل شده است. 
حفظ آزاديها وحقوق اشخاص 
بررسي عملكرد سرويسهاي اطلاعاتي كشور 
در كشور بلژيك بطور كلي دو سرويس اطلاعاتي وجود دارد، الف) سرويس اطلاعات و امنيت كه زير نظر وزير دادگستري است وبخشي از وزارت دادگستري محسوب مي گردد اين سرويس وظيفه سازمانهاي اطلاعات وامنيت را مثل ساير كشورها به عهده دارد، ب) سرويس اطلاعات نيروهاي نظامي، اين سرويس جزء سازمان دفاع ملي محسوب مي گردد. و وظيفة آن ارائه خدمات اطلاعاتي به ارتش و نيروهاي نظامي است. 
كميتة R يك سازمان جدايي از سرويسهاي اطلاعاتي فوق و زير نظر مجلس فدرال، بر عملكرد اين سرويسها نظارت دارد. هيأت رئيسه اين كميته، سه نفر هستند و اعضاي اين هيأت توسط مجلس سنا انتخاب مي شوند، رئيس هيأت بايد از بين قضات باشد و براي تصدي اين منصب همانند ساير مناصب مهم در كشور بلژيك در ابتدا اعلام مي شود كه اين منصب خالي است سپس افراد داراي شرايط، كانديد مي شوند و در نهايت مجلس سنا از بين آنها انتخاب مي كند. 
اعضاء هيأت كه از ساير وزارتخانه ها، ممكن است انتخاب شوند به مدت پنج‎سال مأمور مي شوند اين مأموريت دوبار قابل تمديد است. پرسنل اداري و دفتري در اين كميته، استخدام رسمي هستند اما مأموران تحقيق ممكن است از ساير سازمانها از جمله سازمان امنيت و اطلاعات و يا سرويس اطلاعاتي ارتش مأمور شوند. 
اين كميته زير نظر كميسيون پيگيري اطلاعات مجلس فدرال است وكلية گزارشات خود را به اين كميسيون ارسال مي نمايد. هرسال يكبار‎گزارشي منتشر مي‎شود و به اطلاع عموم مردم مي رسد.دركميته R، شروع به تحقيق، در موارد خاص ممكن است با ارجاع وزير، مجلس، نمايندگان مجلس وحتي شكايت افراد ذينفع و اعلام مردم باشد. 
نتيجة گزارش به مقامات مسئول از جمله مجلس سنا نيز ارسال مي شود تا جهت رفع نا كارآمديها، توصيه هاي لازم را اعلام نمايند. با مأمورين وكاركنان سرويس هاي اطلاعاتي كه مقررات را نقض نموده باشند از طريق مراجع قانوني مربوطه برخورد لازم، صورت مي گيرد. 
بيش از گذشت ده سال از تشكيل اين سرويس، نتيجة ارزيابي هاي به عمل آمده نشان مي دهد كه اين كميته نقش بسيار مؤثر و مفيدي در كارآئي سرويسهاي اطلاعاتي و رعايت حقوق شهروندان داشته است. 

كميتة P 

اين كميته نيز با هدف حمايت از آزاديها و رعايت حقوق اساسي مردم و تأمين هماهنگي و همكاري وكارآمد شدن سرويسهاي پليسي براي نظارت بر عملكرد دستگاه پليس بلژيك، تشكيل شده است. 
تشكيلات پليس زير نظر وزارت كشور اداره مي شوند اما كميته P زير نظر مجلس فدرال است. رئيس كميته بايد قاضي دادگستري باشد. اين رئيس داراي پنج نفر مشاور است. اعضاء دبيرخانه واداري كميته دائمي هستند ومشاوران از ساير سازمانها براي مدت پنج سال مأمور مي شوند. كميته داراي گروه تحقيق است كه مجموعاً 50 نفر هستند و اعضاء اين گروه از بين نيروهاي پليس انتخاب مي‎شوند. اين كميته فقط بر كار پليس نظارت دارد و چنانچه با دستورات غير قانوني قضات مواجه شود، حق مداخله ندارد و بركاركنان اداري پليس نيز هيچ نظارتي ندارد. 
در كميتة P دو نوع تحقيق صورت مي گيرد: 1- تحقيق نظارتي- دراين بخش تحقيقات به صورت موضوعي است يعني يكي از مأموريتهاي كلي، پليس مورد تحقيق ونظارت قرار مي گيرد كه مثلاً، پليس ترافيك، كارآمد هست ياخير؟ 2- تحيقات قضائي- در اين بخش كميتة P وظايف ضابط دادگستري را در مورد جرائم اعضاء پليس انجام مي دهد و نتيجه به مراجع قضائي اعلام و به ساير مسئولين ذيربط نيز گزارش مي شود. هركس از اعضاء پليس شكايت داشته باشد مي تواند به كميتةP مراجعه كند و نتيجة تحقيقات، حسب مورد به مراجع قضائي يا انتظامي اعلام مي‎شود. در كشور بلژيك سابقاً، دستگاههاي پليسي مختلفي وجود داشت اما هم اكنون 40 هزار پليس بلژيك در يك سازمان مشغول انجام وظيفه هستند. يكي ديگر از مأموريتهاي كميتهP انجام بازرسيهاي دوره اي از تشكيلات پليس است. علاوه بر اين، تشكيلات پليس موظف است سالانه گزارش عملكرد خود را به كميته P اعلام نمايد و نسخه اي از تمام آئين نامه هاي داخلي را نيز براي اين كميته ارسال نمايد. 3- شروع به تحقيق توسط كميتة P ممكن است با تقاضاي پارلمان يا وزراء و يا تشخيص كميته ونيز شكايات خصوصي باشد.

حقوق خانواده

يكي از اصول پذيرفته شده در قانون بلژيك اصل برابري اعضاء خانواده است يعني زن ومرد و بچه ها داراي حقوق مساوي هستند وهيچ يك را برديگري برتري نيست. دودستة مقررات برحقوق خانواده حاكم است، اول قوانين داخلي بلژيك وديگري مقررات حقوق بين الملل خصوصي كه عمدتاً اين بخش را مقررات مربوط به اتحادية اروپا تشكيل مي دهد. در صورت تعارض قوانين داخلي ومقررات مربوط به اتحادية اروپا، مقررات اخير اولويت دارد. 

ازدواج 

شرايطي كه براي ازدواج عموميت دارد شامل: الف) 18 سال تمام براي مرد و زن ب) فقدان همسر ديگر ج) حداقل سه ماه اقامت در بلژيك (براي خارجيان). دربلژيك ازدواج به سه صورت ممكن است. اول اينكه طرفين جهت ازدواج به شهرداري مراجعه مي كنند و واقعة ازدواج را به ثبت مي رسانند، براي ثبت اين نوع ازدواج حضور طرفين اجباري است وهيچ ازدواجي به صورت غيابي ويا وكالت به ثبت نمي رسد دو نفر شاهد نيز بايد حضور داشته باشند. مراجعه به روحانيون مذهبي واجراء تشريفات ديني ازدواج اختياري است. زوجين مي توانند علاوه بر ثبت ازدواج، تشريفات مذهبي را نيز جاري نمايند. نوع ديگر ازدواج با هم زندگي كردن است در اين شيوه صرفاً طرفين به شهرداري اعلام مي كنند كه با همديگر زندگي مي نمايند. براساس قانوني كه درسالهاي اخير به تصويب رسيده است اين نوع ازدواج تمام آثار ازدواج قانوني را داراست وفرزند ناشي از اين نوع روابط فرزند قانوني محسوب مي شود. غير از موارد فوق چنانچه زوجين با همديگر زندگي نمايند هيچگونه آثار قانوني برآن بار نيست. 

 آثار ازدواج 

براساس قانون آثارذيل بر ازدواج بار است. 
وفاداري ازدواج 
استمداد زوجين به همديگر 
عدم تغيير اهليت حقوقي طرفين 
زندگي در مسكن مشترك 
پرداخت نفقه زندگي مشترك به عهدة شوهر نيست، مگر اينكه زن توان مالي نداشته باشد و فاقد شغل باشد. هريك از زوجين به قدر توان خود در صورت تمكن مالي هزينة زندگي را پرداخت مي كنند. 

انحلال ازدواج 

ازدواج به سه طريق پايان مي يابد: الف) طلاق يك طرفه- دراين نوع طلاق متقاضي طلاق بايد براي توجيه تقاضاي خود دليل ارائه دهد و اين دليل بايد مورد قبول دادگاه باشد، مثلاً رابطة غير قانوني، افراط در مصرف الكل و موادمخدر وخشونت از مصاديق موجه براي تقاضاي طلاق است. ب) طلاق توافقي- براي تقاضاي طلاق توافقي بايد حداقل دوسال از واقعة ازدواج سپري شده باشد. ج) طلاق به دليل جداشدن عملي- وآن زماني است كه يكي اززوجين حداقل به مدت دوسال منزل مشترك را ترك نمايد دراين صورت زوج ديگر مي تواند تقاضاي طلاق نمايد. كلية طلاقها بايد با حكم دادگاه باشد. در طلاق توافقي طرفين بايد تكليف حضانت بچه ونفقة او را مشخص نمايند. 

نسب 

نسب بيشتر بنام مادر ثبت مي شود. از نظر اسم(نام خانوادگي) چنانچه پدر بچه مشخص باشد؛ نام پدر و در غير اين صورت نام مادر به عنوان نام خانوادگي انتخاب مي‎گردد. در صورتيكه ازدواج ثبت شده باشد يا با هم زندگي كردن، به شهرداري اعلام شده باشد، بچه فرزند قانوني زوجين است. چنانچه فرزند ناشي از روابطي غير از موارد فوق باشد در صورتيكه پدر انتساب بچه به خود را قبول كند، متعلق به وي بوده و پدر بچه محسوب مي گردد در غير اين صورت بچه فقط متعلق به مادر است. مادر مي تواند بر عليه پدر، دعواي اثبات نسب، طرح نمايد در اين صورت با آزمايشهاي. D.N.A موضوع مورد رسيدگي قرار مي گيرد. نفقة بچه به عهدة پدر است ولي اگر توان مالي نداشته باشد به عهده مادر است. 

قواعد بين الملل خصوصي در مورد طلاق 

در مورد طلاق الويت با قانون كشوري است كه طرفين درآن اقامت دارند. اين مقررات در سالهاي اخير به تصويب رسيده و ناشي از گرايشي است كه در حقوق بين الملل خصوصي نسبت به اقامتگاه وجود دارد. چنانچه زوجين، هر دو در يك كشور اقامتگاه نداشته باشند، آخرين اقامتگاه مشترك ملاك است، در غير اين دو صورت نوبت به اجراي معيار تابعيت مي رسد، نهايتاً ؛ در صورت عدم امكان هيچ يك از معيارهاي فوق، قانون بلژيك اجراء مي شود. طرفين مي توانند با توافق، قانون حاكم بر طلاق را تعيين نمايند. البته اين اختيار مربوط مي شود به تعيين قانون كشور متبوع يكي از طرفين يا قانون بلژيك و اختيار كامل براي انتخاب قانون كليه كشورها نيست. 
آخرين نكته در مورد حقوق خانواده اينكه از سال 2003، به موجب قانوني كه در فوريه اين سال به علت همسوئي با حقوق اتحاديه اروپا به تصويب رسيده است، افراد همجنس نيز مي توانند با همديگر زندگي نمايند. كليه آثار ازدواج رسمي در مورد اين شيوة زندگي جاري است، تنها اين افراد نمي توانند فرزند خوانده داشته باشند. 

دادگاه خانواده 

دادگاه تخصصي جهت رسيدگي به دعاوي خانواده دربلژيك وجود ندارد. رسيدگي به دعاوي خانوادگي در صلاحيت دادگاه صلح است. معمولاً شعبي از اين دادگاهها به دعاوي خانواده اختصاص داده مي شود دراين دادگاهها از مشاوران و مددكاران اجتماعي و روانشناسي استفاده مي شود. 

دانشگاه لون لنو

دانشگاه لون لنو مهمترين دانشگاه بلژيك مي باشد و به صورت يك شهرك بسيار زيبا با نقشه هاي ويژه ملهم از معماريهاي قرون وسطي، در 35 كيلومتري شهر بروكسل در منطقه اي سرسبز وخوش آب وهوا ساخته شده است. فصل خزان نه تنها بر زيبائي اين شهرك خللي وارد ننموده بلكه جنگلهاي زرد و فضاهاي سرسبز وگلهاي زيباي كنار درياچة دانشگاه، به اين محيط، زيبايي وطراوت خاصي بخشيده است. 
بلژيك داراي سه دانشگاه بزرگ است كه يكي در بخش فلاماند زبان وديگري دانشگاه U.L.Bكه دربروكسل واقع است و دانشگاه لون لنو نيز دانشگاه فرانسوي زبانها است. اين دانشگاه جنبه مذهبي نيز دارد، دانشگاه بين المللي بلژيك محسوب مي گردد. دانشكدة حقوق، بزرگترين دانشكدة اين دانشگاه محسوب مي‎شود ودر حال حاضر 2300 نفر دانشجو دارد. بطور كلي 10 دانشكدة حقوق در كشور بلژيك وجود دارد. 
در كشور بلژيك كنكور ورودي به دانشگاهها وجود ندارد و هر بلژيكي يا خارجي مي تواند جهت اخذ پذيرش به اين دانشگاهها مراجعه نمايد. از كلية دانشجويان هزينة تحصيلي مناسبي اخذ مي شود كه درحال حاضر براي هر دانشجوي حقوق، سالانه 800 يورو مي باشد. 60% دانش آموزان فارغ التحصيل ازدبيرستانهاي بلژيك وارد دانشگاه مي شوند. 
تحصيلات عاليه حقوق درسه مقطع صورت مي گيرد. پس از ورود به دانشگاه دانشجويان حقوق به مدت 2 سال مشغول خواندن دروس پايه هستند و سه سال نيز دروس تخصصي را مي خوانند سپس موفق به اخذ درجة ليسانس مي گردند. دورة فوق ليسانس به صورت تخصصي برگزار مي‎گردد و مدت آن يكسال است. دورة دكترا بين 4 الي 5 سال بطول مي انجامد در اين مقطع بيشتر وقت دانشجو صرف نوشتن پايان نامه مي شود. قضات از بين فارغ التحصيلان دانشكده هاي مختلف حقوق انتخاب مي شوند و دانشكدة خاصي كه متعلق به قوه قضائيه باشد دراين كشور وجود ندارد. 

كانون وكلاء 

در كشور بلژيك دو كانون وكلاء وجود دارد. يكي كانون وكلاء كه تمام وكلاء بجز وكلاء ديوان عالي كشور عضو آن هستند و ديگري كانون وكلاء ديوانعالي كشور مي باشد. كانون اخير مخصوص ديوانعالي كشور است و وكلاء با سابقه و تجربه بالا مي توانند در آن عضويت داشته باشند. درحال حاضر در كانون وكلاء ديوانعالي كشور بلژيك فقط بيست وكيل عضويت دارند. براي طرح دعوي فرجام خواهي در ديوانعالي كشور فقط اين وكلاء صلاحيت دارند. انتخاب وكيل در امورمدني براي طرح دعوي در ديوانعالي كشور اجباري و در اموركيفري اختياري است. اين كانون مستقل از كانون وكلاء است و داراي رئيس مستقلي مي باشد. 
براي ورود به شغل وكالت هيچگونه آزموني وجود ندارد. متقاضي بايد حداقل داراي ليسانس حقوق باشد با هماهنگي كانون وكلاء و پس از اخذ موافقت اين كانون يك نفر وكيل را به عنوان وكيل سرپرست انتخاب مي نمايد. دورة كارآموزي به مدت سه سال و زير نظر وكيل سرپرست سپري مي شود. كارآموز وكالت در زمان كارآموزي، وكالت كلية دعاوي را مي توانند به عهده بگيرند بجز پرونده هاي در صلاحيت ديوانعالي كشور كه ساير وكلاء نيز نمي توانند وكالت آنها را به عهده بگيرند مگر عضو كانون وكلاء ديوانعالي كشور باشند. پس از انقضاء سه سال دورة كارآموزي، وكيل سرپرست نظر خود را در مورد كارآموز به كانون وكلاء اعلام مي نمايد. براساس اين نظر كانون تصميم به دادن پروانة وكالت يا ادامة كارآموزي مي گيرد. 
وكلاء در اين كشور براي حضور در جلسات رسمي دادگاه بايد از لباس مخصوص استفاده نمايند. 
وكيل داراي بيمه نامة خاصي است چنانچه ضرري به موكل از ناحية وكيل وارد شود، از محل اعتبار اين بيمه نامه خسارت موكل پرداخت مي شود. اين بيمه زير نظر كانون وكلاء اداره مي شود. تشخيص واحراز تقصير وكيل كه درپي آن خسارت موكل از محل بيمه نامه پرداخت مي گردد، با رئيس كانون وكلاء است. 
رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلاء به عهدة هيأت انتظامي وكلاء است. اين هيأت كه اعضاء آن را وكلاء تشكيل مي دهند جزئي از كانون وكلاء محسوب مي‎گردد، حق الوكاله به دو صورت ساعتي يعني بر اساس ميزان ساعتي كه وكيل در دادگاه حضور مي يابد يا وقت خود را به مشورت يا انجام ساير امورات محوله اختصاص مي دهد و يا به صورت قرارداد توافقي با موكل بر اساس دعواي مربوطه، اخذ مي شود.

نتیجه گیری

در مطالعة تطبيقي علاوه بر توجه به نارسائيهاي نظام حقوقي كشورخود، نقاط قوت آن نيز روشن مي گردد، براين اساس گفته مي شود كه حقوق تطبيقي به عنوان يكي از شاخه هاي علم حقوق سبب بيداري و غرور مي گردد، بيداري بلحاظ توجه به كاستيها و غرور بخاطر توجه بيشتر به داشته ها. آنچه كه گذشت توجه به نقاط قوت ساختار قضائي جمهوري اسلامي ايران بيشتر از كاستيهاي آن است اما جهت رعايت اختصار در كلام به ذكر چند نكته قابل توجه از ساختار قضائي كشور بلژيك به عنوان نتيجة اين مطالعة تطبيقي، اكتفاء مي شود. 

شايسته سالاري موضوعي است كه ذهن همة ما با آن آشنا است و رسيدن به آن به عنوان يك آرمان، همواره مطرح بوده اما مشكل در سيستم اجراي آن است كه به عنوان يك معضل حل نشدني باقي است. مدل انتخاب بلژيك در اين خصوص قابل توجه است.در تمام وزارتخانه‎هاي چهارده گانه اين كشور بجز وزير كه از طريق احزاب و معادلات سياسي انتخاب مي گردد و اين سمت بيشتر جنبة تشريفاتي و سياسي دارد، تمام سمتهاي اجرائي، (قائم مقام وزير وكلية مديران‎كل و معاونين مديركل و مديران مهم) بدين شيوه انتخاب مي شوند كه از طريق روزنامة رسمي اعلام مي شود پست‎ مورد نظر، بلاتصدي است و افراد داراي شرايط خاص به عنوان مثال ميزان سابقة كار، مدرك دانشگاهي و سن خاصي (اين شرايط براي هرپستي نسبت به پست ديگر متفاوت است) مي‎توانند كانديد اين سمت شوند. كلية افراد متقاضي در سراسر كشور مي‎توانند برنامة خود را ارائه دهند و پس ازآزمون لازم، از بين متقاضيان، موفق ترين آنها جهت تصدي پست مورد نظر، انتخاب مي شود، اين شيوة انتخاب براي مدت معيني است. 
درمورد مناصب قضائي نيز وضعيت همين است، يعني از طريق روزنامه رسمي پست هاي بلاتصدي اعلام مي شود وقضات مي توانند كانديد شوند ومراتب را به شوراي عالي عدالت اعلام نمايند، شوراي عالي عدالت پس از احراز شرايط لازم (بديهي است براي هر پست قضائي نيز شرايط خاصي مثل سابقه كار، سن، تسلط بر زبانهاي فرانسه وفلاماند، اشتغال در سمتهاي قضائي خاص و … پيش بيني مي شود.) از بين كانديدها افراد شايسته را انتخاب و به وزير دادگستري معرفي ومشاراليه نيز جهت صدور ابلاغ مراتب را به شاه اعلام مي نمايد. در مواردي مثل انتخاب قضات شوراي عالي عدالت ويا دادگاه داوري وشوراي دولتي وكميته هاي نظارتي ممكن است قضات با انتخابات در بين كلية قضات كشور و يا شيوه هاي خاص ديگري انتخاب شوند كه در مباحث مربوط توضيح لازم بيان شد. 

 نهادي بنام سرويس حقوق بشر در وزارت دادگستري و به عنوان يكي از زيرمجموعه هاي ادارة كل تدوين لوايح قانوني وحقوق وآزاديهاي بنيادين در اين كشور مشغول انجام وظيفه است اين سرويس عمدتاً وظيفة پاسخ گوئي به سازمانهاي حقوق بشر در سطح اروپا و سازمان ملل را به عهده دارد. مواردي كه از كشور بلژيك در دادگاه اروپائي حقوق بشر شكايت مي شود دفاع به عهدة اين سرويس است همچنين پاسخگويي به سؤالات سازمانهاي بين المللي را به عهده دارد در اين كشور اطالة دادرسي مشكلي است كه به عنوان يكي از موارد نقض حقوق بشر به آن توجه مي شود. بنحويكه در سالهاي اخير بيست مورد حكم محكوميت اين كشور در دادگاه حقوق بشر اروپائي مستقر در استراسبورگ صادر شده است موضوع اين محكوميتها اطالة دادرسي در اين كشور است. سرويس حقوق بشر همواره در دفاع، اعلام كرده است؛ علت اطالة دادرسي ساختار قوه‎قضائيه مي باشد، كه حسب بهبود وضعيت آن اقدامات مؤثري صورت گرفته ونواقص موجود نيز در دست مطالعه واصلاح است. 
ازآنجائيكه مسائل مربوط به حقوق بشر موضوعاتي تخصصي هستند و حقوقدانان متخصص بايد در اين زمينه به مطالعه و پاسخ گوئي بپردازند و از طرفي ابهامات مطروحه درزمينة حقوق بشر عمدتاً مرتبط با مسائل قضائي است، لذا مدل كشورمورد مطالعه كه پاسخگوئي به ايرادات مربوط به نقض حقوق بشر را به دستگاه قضائي سپرده است، مدل مطلوبي است. 
نكتة ديگر اينكه ارائه واعلام برنامه هاي اصلاحي و اقدامات مؤثر در جهت بهبود امورقضائي كه درسالهاي اخير در كشور ما درحد گسترده اي صورت گرفته، با ديد حقوق انساني و اسلامي مي تواند بسيار مؤثر باشد. ملاحظه مي شود كه دربلژيك همواره در پاسخ به موارد نقض حقوق بشر يادآوري مي شود كه چه اقداماتي صورت گرفته وحركت آنها در مسير بهبود امور است. درحال حاضر چنانچه در مسير رسيدگي به پرونده هاي قضائي در كشور ما كاستي ملاحظه گردد، سرويسهاي اطلا عاتي وحقوق بشر دنيا با مرتبط ساختن اين كاستيها به مسائل مربوط به حقوق بشر دست به بزرگ نمائي مي زنند، اما ما سرويس خاصي نداريم كه خدمات انساني و برنامه هاي توسعه قضائي و بطور كلي اقداماتي كه جهت اصلاح اين فرآيند صورت مي گيرد را با اين ديدگاه به دنيا معرفي نمايد. 

در اين كشور مديريتهاي كلان مثل وزارت دادگستري و ديوانعالي كشور داراي دوسطح متفاوت است بنحويكه مديراول به امورات تشريفاتي ونظارتي وارشادي در سطح كلان مي پردازد، و مدير دوم كه در ديوانعالي كشور رئيس دوم ودر وزارت دادگستري قائم مقام وزير ناميده مي شود به امورات عملياتي واجرائي مي‎پردازد، عملكرد مثبت يا منفي دستگاه مورد نظر بستگي به عملكرد مديران سطوح دوم دارد، در وزارت دادگستري تمام كارهاي اجرائي و در ديوان عالي كشور امورات قضائي زير نظر مديران دوم انجام مي شود. مديران سطح اول فقط مي‎توانند مديران سطح دوم را ارشاد نمايند. حق مداخلة عملي در وظايف آنها را ندارند. اين مديران از استقلال كامل برخوردار هستند و حتي بودجه جاري دستگاه مربوطه، در اختيار آنها است واز يك طرف با فراغت از مسائل تشريفاتي و رسمي و ازسوي ديگر، به علت استقلال عملي كه دارند موجبات موفقيتشان فراهم مي شود. 

كميته هاي نظارتي P و R كه مستقل از دستگاه مورد نظارت و زير نظر قوه‎ مقننه بر سرويسهاي اطلاعاتي وپليس، نظارت مي نمايند، مدل مناسبي براي نظارت هستند بنحويكه نتيجة ارزيابي عملكرد اين سيستم ها در كشور بلژيك مثبت است. 

 گرچه رسميت دو زبان فرانسه و فلاماند در اين كشور بر پيچيدگي ساختارقضائي آن افزوده است اما كوچك بودن كشور بلژيك سبب گرديده كه نهادهاي خاصي مثل دادستان فدرال كه تعقيب جرائم مهم را دركل كشور، به عهده دارد با توجه به مقتضيات ومساحت محدود اين كشور، مثبت ارزيابي شود. 

شوراي عالي عدالت كه اعضاء آن را قضات منتخب توسط قضات كل كشور و افراد غير قاضي به انتخاب مجلس نمايندگان و سنا را تشكيل مي دهند، براي انتخاب افراد در مناصب قضائي، نظارت بر كار قوه قضائيه وگزينش وآموزش قضات به عنوان يك نهاد مستقل از هرسه قوه كشور، مدل مؤثر وموفقيت آميزي مي‎باشد. 

 نكتة آخر اينكه دخالت و حضور تدوين كنندگان لوايح قضائي در اين كشور در كلية مراحل قانونگذاري از فقدان انسجام ونا هماهنگي در مفاد لايحه وتعارض‎آنها با ساير قوانين، جلوگيري مي نمايد، بنحويكه حضور اين متخصصان به عنوان تدوين كنندگان لوايح قضائي در مراجع تصميم گيري، سبب توجيه تصويب كنندگان لوايح وآگاه نمودن آنها از ارتباط بخش هاي لايحه با همديگر وارتباط آن با ساير قوانين ونهايتاً تصويب قانوني منظم و همسو با ديگر قوانين مي شود.

................................

منبع: سایت دفتر امور بین الملل قوه قضائیه