الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته :
زمانی كه فی الواقع یا برحسب ادعا ، حقی ضایع و یا مورد انكار قرار می گیرد ، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن ، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینكه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حكم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی ، نیل محكوم له را به محكوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می كند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حكم را با مشكل مواجه نماید و محكوم له در زمان اجرای حكم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حكم ، به منظور اینكه زمینة اجرای حكم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محكوم علیه متعذر نگردد ، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید ، تا در صورتیكه حكم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حكم با مشكل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.
ب : زمان درخواست تأمین خواسته
برای درخواست صدور قرار تأمین خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) :
1 – قبل از اقامه دعوی اصلی : خواهان می تواند قبل از آنكه دعوی اصلی خود را طرح نماید ، از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید.
2 – ضمن اقامه دعوی اصلی : زمانی كه خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهیت دعوی ، در دادگاه مطرح
می نماید . در ستون تعیین خواسته ، علاوه بر ذكر خواستة خود، صدور تأمین خواسته را نیز درخواست می نماید و در شرح و توضیحات دلایل درخواست صدور قرار تأمین خواسته را هم عنوان می كند .

3 – در جریان دادرسی تا وقتی كه حكم قطعی صادر نشده است : در ضمن دادرسی ، چه در مرحله بدوی ، و چه در مرحله تجدیدنظر ، خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته خود را به دادگاهی كه به اصل دعوی رسیدگی می نماید ، تقدیم نماید .
تذكر : در صورتی كه دادگاه بدرخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید ، خواهان مكلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده ، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید . (ماده 112 همان قانون) .

ج : دادگاه صالح برای صدور قرار تأمین خواسته
در صورتی كه درخواست صدور قرار تأمین قبل از اقامه دعوی صورت پذیرد (باستناد ماده 111 قانون مذكور) به دادگاهی تقدیم می گردد كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و اگر ضمن و در جریان دادرسی تقدیم گردد در دادگاهی است كه به دعوی اصلی رسیدگی می نماید . اصولاً هر دعوائی بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد . البته استثنائاتی نیز وجود دارد مثل دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول كه در محل وقوع آن اموال طرح می شود ، كه در هر مورد باید به قوانین مربوطه مراجعه كرد.

د : تشریفات رسیدگی
با وجود ضرورت انجام تشریفات بخصوصی در هر دعوی ، به علت فوری بودن تأمین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی ، مدیر دفتر مكلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند ، كه دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی ،‌به دلایل درخواست كننده رسیدگی نموده قرار تأمین صادر یا آنرا رد می نماید .

هـ : شرایط صدور قرار تأمین خواسته
برای صدور قرار تأمین خواسته تحقق شرایط عمومی واختصاصی ضروری است . شرایط عمومی شامل ذینفع بودن ، داشتن اهلیت و سمتِ خواهان می باشد.
برای صدور قرار تأمین خواسته علاوه بر شرایط عمومی یك سری شرایط اختصاصی نیز بایستی رعایت گردد اول اینكه خواسته معلوم باشد یعنی قابل ارزیابی بوده و برای دادگاه مشخص باشد ، مجهول و مبهم نباشد ، و یا اینكه خواسته عین معین باشد مثلاً تأمین خواسته برای جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق مدعی در یك آپارتمان صادر شود و مبتنی بر توقیف آن آپارتمان باشد .

و : موارد صدور قرار تأمین خواسته
این موارد به دو دسته تقسیم می گردد . مواردی كه مدعی مكلف به پرداخت خسارت احتمالی نیست و آنها عبارتند از:
1 – دعوا مستند به سند رسمی باشد .
2 – خواسته در معرض تضیع و تفریط باشد .
3 – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده كه به موجب قانون دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمین می باشد .
در این موارد چون احتمال صدور رأی به نفع خواهان زیاده بوده و به نوعی مبین حق می باشند بدون گرفتن خسارت احتمالی دادگاه مكلف به صدور قرار تأمین می باشد .
در غیر این موارد ، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی می باشد كه بایستی حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستری پرداخت گردد . بدین صورت كه پس از درخواست صدور تأمین خواسته و نداشتن شرایط سه گانه صدرالذكر ، دادگاه به مدعی ابلاغ می نماید كه صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن مبلغ معینی بعنوان خسارت احتمالی می باشد كه پس از پرداخت آن از سوی خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته می نماید .

ز :‌ درخواست تأمین برای دین مؤجل
مواردی كه تاكنون ذكر شده است در مورد طلب یا مال معینی است كه موعد آن رسیده است . اما در صورتی كه موعد طلب یا مال معین هنوز فرا نرسیده باشد و این احتمال وجود داشته باشد كه خوانده مبادرت به تضییع حقوق مدعی نماید ، به نحوی كه پس از رسیدن موعد پرداخت ، خواهان نتواند به حق خود دست یابد ، خواهان می تواند تقاضای تأمین خواسته نماید اما برای صدور قرار تأمین خواسته دو شرط لازم است: اول اینكه حق مستند به سند رسمی باشد در ثانی حق مورد نظر در معرض تضییع و تفریط باشد و اثبات این موارد برعهده درخواست كننده تأمین می باشد . (ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی)

شكل درخواست
در قانون آیین دادرسی مدنی ، از عبارت «درخواست تأمین خواسته» استفاده شده است . بنابراین اگرچه به نظر می رسد كه برای این درخواست ، تنظیم و تقدیم دادخواست لازم نباشد ، ولی نوع محاكم اجابت باین درخواست را منوط به تقدیم دادخواست می دانند الا مواردی كه در اثنای رسیدگی به دعوی خواهان ، صدور قرار تأمین خواسته تقاضا می شود كه در این صورت با تقدیم لایحه و یادداشت عادی نیز شرح آتی بعمل می آید.
نمونه هائی از فرم درخواست تأمین خواسته كه قبل از اقامه دعوی اصلی اقامه شده و همچنین ضمن اقامه دعوی مطرح شده و یا در جریان دادرسی اقامه گردیده است در ذیل آورده می شود :

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین
نام
نام خانوادگی
نام پدر
شغل
محل اقامت

شهر – خیابان – كوچه – شماره - پلاك

خواهان

مشخصات فروشنده

خوانده

مشخصات خریدار

وكیل یا نماینده قانونی
مشخصات وكیل یا نماینده قانونی (در صورت وجود)

تعیین خواسته و بهای آن
تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ …………….ریال

دلایل و منضمات دادخواست
فتوكپی مصدق سند رسمی عقد بیع ، فتوكپی مصدق سند مالكیت اتومبیل .

ریاست محترم دادگاه عموم ……….

احتراماً ضمن تقدیم فتوكپی مصدق ، سند رسمی عقد بیع اتومبیل و سند مالكیت آن ، خریدار صدرالذكر طبق سند رسمی شماره …………تنظیم شده در دفترخانه شماره ……. اتومبیل اینجانب را خریداری نموده است و متعهد گردیده در تاریخ مبلغ ……. در دفترخانه شماره ……. پرداخت نماید . نظر به اینكه در تاریخ مقرر اقدام به پرداخت مبلغ مزبور ننموده است ، مستند به بند الف ماده 108 ق.آ.د.م تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ …… را خواهانم .

محل امضاء – مهر – انگشت

متعاقب تقاضای صدور قرار تأمین خواسته ، در صورتی كه دادگاه بخواهد به درخواست مطروحه پاسخ مثبت بدهد در قالب فرم زیر اقدام به صدور قرار می نماید :

شكل رأی صادره

دادنامه

دادگاه ……………………………

بتاریخ …………………شماره قرار …………………كلاسه پرونده ………………………

مرجع رسیدگی : شعبه ……………دادگاه عمومی ………………………

خواهان / خواهانها : مشخصات فروشنده

خوانده / خواندگان : مشخصات خریدار

خواسته : صدور قرار تأمین خواسته

گردشكار : خواهان به شرح بالا بطرفیت خوانده دادخواستی بخواسته فوق اقامه و درخواست رسیدگی و صدور قرار تأمین خواسته به استناد مدارك موجود در پرونده نموده است كه پس از قبول دادخواست و ارجاع آن به این دادگاه و ثبت آن به كلاسه فوق در وقت فوق العاده شعبه …………… دادگاه عمومی تهران بتصدی امضا كننده زیر و در غیاب خوانده تشكیل است با بررسی اوراق پرونده بشرح زیر مبادرت به صدور قرار می شود.

قرار دادگاه
نظر به اینكه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نموده است از آنجائی كه دعوی وی مستند به سند رسمی شماره ………… می باشد دادگاه با استناد به بند الف ماده 108 قرار تأمین خواسته معادل مبلغ ………………………ریال از خوانده صادر و اعلام می دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است .
این قرار طبق ماده 116 و 117 ق.آ.د.م پس از ابلاغ قابل اجراء و ظرف 10 روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد .

رئیس شعبه ………………دادگاه عمومی

اجرای قرار تأمین خواسته
با آنكه هیچ حكمی از احكام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینكه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی كه قانون معین می كند صادر شده باشد . ولی در تأمین خواسته ، بلحاظ حفظ حقوق مدعی ، قانونگذار قطعیت را شرط اجرا نمی داند و به صرف صدور و پس از ابلاغ و حتی در مواقعی كه ابلاغ باعث تضییع یاتفریط خواسته گردد قرار تأمین خواسته ابتدا اجرا سپس به خوانده ابلاغ می گردد . (ماده 117 قانون مذكور)
به موجب ماده 126 قانون مذكور اجرای قرار تأمین خواسته با توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول به شیوه اجرائی مذكور در قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1356 بعمل می آید.

تبدیل تأمین :
مقصود از تبدیل تأمین این است كه دادگاه به عوض مالی كه می خواهد توقیف كند یا توقیف كرده است مال دیگری را توقیف نماید .
خوانده می تواند به عوض مالی كه دادگاه توقیف كرده است و یا در جریان توقیف می باشد وجه نقد و یا اوراق بهادار به میزان همان مال ، در صندوق دادگستری یا یكی از بانكها ودیعه بگذارد ، همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را كه توقیف شده است به مال دیگری بنماید ، مشروط به اینكه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی كه قبلاً توقیف شده است كمتر نباشد (ماده 124 قانون مذكور) . اما این درخواست فقط یكبار می تواند از سوی محكوم علیه صورت گیرد و اگر محكوم به عین معین باشد تبدیل تأمین منوط به رضایت خواهان است .

آثار تأمین خواسته
مستنداً به ماده 56 قانون اجرای احكام مدنی مهمترین اثر تأمین خواسته این است كه هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیف شده بی اثر بوده و خواهانی كه اقدام به توقیف اموال نموده است ، به استثنای موارد خاص، نسبت به بقیه طلبكاران اولویت دارد.
از طرف دیگر ، خوانده حق دارد در صورتی كه قرار تأمین اجرا شده ولی خواهان در نهایت به موجب رأی قطعی محكوم به بطلان یا بیحقی دعوی گردد مثلاً دادخواست خواهان به علت عدم رفع نقص در مهلت مقرر از طرف دادگاه و یا مدیر دفتر رد گردد و یا خواهان دعوی خود را مسترد نماید ، پس از قطعیت ، خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را مطالبه نماید . برای دریافت خسارت اگر تأمین خواسته با سپردن خسارت احتمالی از سوی خواهان صادر شده باشد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی بر بی حقی خواهان و یا به نحوی بی اثر شدنِ دادخواستِ وی ، با تسلیم دلایل به دادگاه صادر كننده قرار ، خسارات خود را مطالبه نماید . مطالبه این خسارت بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی (مثل پرداخت هزینه دادرسی و غیره) می باشد . دادگاه با ابلاغ درخواست خسارت به خواهان به وی 10 روز مهلت می دهد كه دفاعیات خود را بیان نماید سپس دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید ، كه رأی دادگاه در این خصوص قطعی می باشد اگر در مهلت 20 روزه خوانده مطالبه خسارت ننماید ، وجهی كه بابت خسارت احتمالی سپرده شده ، به درخواست خواهان به او مسترد می شود . (ماده 120 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)
اما اگر خوانده دعوی در مهلت 20 روزه مبادرت به درخواست خسارت وارده ننماید‌ ، و یا قرار تأمین خواسته بدون دریافت خسارت احتمالی و با استناد به بندهای الف و ب و ج ماده 108 صادر شده باشد ، خوانده با رعایت كامل تشریفات آیین دادرسی مدنی (تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و غیره) در دادگاه صالح اقامه دعوی نموده و خسارات ناشی از اجرای تأمین خواسته را از خواهان مطالبه می كند كه دادگاه در این خصوص رسیدگی نموده و با رعایت مقررات مسئولیت و احراز میزان خسارت وارده حكم به جبران خسارات می دهد .

پی نوشت :
بانك مقالات حقوقی

بسیار دیده ایم كه محاكم، خصوصاً محاكم بدوی در تشخیص دعاوی مالی از دعاوی غیرمالی مرتكب اشتباه شده اند و دفاتر دادگاه نیز بدون توجه به دعوی مطروحه اقدام به اخذ هزینه دادرسی بر مبنای دعاوی غیرمالی كرده اند كه این امر علاوه بر وارد كردن خسارت به درآمد عمومی كشور و طرح دعاوی واهی از ناحیه اشخاص، مشكلات عدیده ای را نیز خصوصاً در مرحله تجدید نظر پدید می آورده به عنوان مثال چنانچه در پرونده ی دعوی خلع ید كه به استناد بند 12 شق ج ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین از دعاوی مالی محسوب و نیاز به تقویم خواسته دارد اشتباهاً غیرمالی به شمار رود و خواسته تقویم نگردد.
اولاً: مشخص نیست كه رأی قطعی است یا قابل تجدید نظر.
ثانیاً: قابلیت یا عدم قابلیت فرجام خواهی آن نامعلوم گردد .

ثالثاً: هزینه دادرسی به میزان لازم اخذ نمی گردد كه این امر خود موجبی برای طرح دعاوی واهی و بی مورد از ناحیه بعضی افراد می شود و چنانچه در این گونه موارد توسط دادگاه تجدید نظر رفع نقص به عمل آید و از خواهان بدوی خواسته شود كه خواسته خود را تقویم نماید مشكلات دیگری حادث خواهد شد بدین شرح كه :
الف : چنانچه رأی بدوی به نفع خواهان صادر شده باشد در این مرحله وی می تواند با تقویم خواسته به میزان كمتر از سه میلیون ریال رأی را قطعی كرده وخوانده را از حق تجدیدنظر خواهی محروم كند و یا اینكه به دنبال حصول اختلاف بین اصحاب دعوا در بهای خواسته دادگاه تجدید نظر اقدام به اجرای ماده 63 ق.آ.د.م كند كه اضافه بر اینكه مشكلاتی را برای محاكم تجدید نظر ایجاد خواهد كرد موجب اطاله دادرسی نیز خواهد شد.
ب: چنانچه رأی به نفع خواهان صادر نشده باشد و دعوی او محكوم به بطلان شده باشد با تقویم خواسته به مبلغی بیش از سه میلیون ریال آن را قابل تجدید نظر می كند.
ج : در صورتی كه دعوی خواهان محكوم به بطلان شده باشد و وی نسبت به رفع نقص اقدام نكند برابر ذیل ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد دعوی صادر می شود كه این امر موجب طرح مجدد دعوی از ناحیه خواهان شده و موضوع را از اعتبار امر مختومه خارج كرده و تلاش خوانده را كه موفق به اثبات بی حقی و بطلان دعوی خواهان شده بی اثر می كند.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینكه قانونگذار تعریفی از دعاوی مالی و غیرمالی مطرح نكرده است و صرفاً در بعضی مواد قوانین مصوبه به ذكر مصادیق دعاوی مذكور اكتفا كرده و اینكه حقوقدانان نیز نتوانسته اند تعریف واحدی از دعاوی مالی و غیرمالی ارائه دهند و در مصادیق آن دچار مشكل و اختلاف شده اند مثلاً آقای دكتر لنگرودی در كتاب ترمینولوژی حقوقی ذیل خواسته غیرمالی آن را «خواسته ای كه نه مال باشد و به بالاصاله توقع وصول به مال از خواستن آن در بین باشد» تعریف و دعوی نسب را از مصادیق آن دانسته لیكن دعوی زوجیت را محل بحث و اختلاف
می داند در حالی كه محاكم در غیر مالی بودن دعوی زوجیت هیچ اختلافی ندارند و خواسته مالی را چنین تعریف می كند:«هرگاه خواسته درعرف مال باشد یا اگر نباشد چیزی باشد كه مقصود با لذات از نظر خواهان توقع وصول مال از خواستن آن در بین باشد آن راخواسته مالی گویند» مانند دعوی توقف. و آقای جلال الدین مدنی در كتاب آیین دادرسی مدنی جلد اول می گوید: «در دعاوی مالی مستقیماً مالی طلب می شود اعم از اینكه قابل ارزیابی باشد یا نباشد ولی در دعوی غیرمالی مستقیماً مالی مورد مطالبه نیست بلكه حقیقت مطلبی است كه ممكن است نفع مالی و یا معنوی هم از آن حاصل شود» و دعاوی مالی را به دو قسم تقسیم می كند آنها كه قابل ارزیابی هستند مانند دعوی مالكیت و آنها كه قابل ارزیابی نیستند و هزینه دادرسی آنها به طور ثابت از قبل تعیین شده است مانند تصرف عداونی رفع مزاحمت و ممانعت از حق، افراز، تقسیم و غیره...
در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 نیز صرفاً در بند 3 ماده 51 در شرایط تقدیم دادخواست و درماده 231 در آرای قابل تجدید نظر و در موارد فرجام خواهی در مواد 357و386 به دعاوی مالی و غیرمالی اشاره شده است لیكن تعریف و ملاكی در جهت تشخیص این گونه دعاوی ارائه نمی دهد و مصادیق آنها را نیز بیان نمی كند و تنها در ماده 277 آن هم در مبحث سوگند تعدادی از دعاوی مالی را نام برده است كه این مسأله می تواند یكی از نواقص و ایرادات اساسی قانون مارالذكرباشد. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز تعریف مشخصی ارایه نشده و عمدتاً در مبحث صلاحیت به صورت ضمنی مصادیق بعضی از دعاوی مالی و غیرمالی مشخص شده است كه تاكنون نیز رویه حاكم بر دادگاهها برگرفته از همین قوانین بوده است .
علی هذا با توجه به مطالب مطرح شده، در این نوشتار سعی شده است بدون ارائه تعریفی از دعاوی مالی و غیرمالی و یا پذیرش یكی از تعریفهای مطرح شده توسط استادان و حقوقدانان، به جهت روشنتر شدن هر چه بیشتر موضوع و آشكار كردن نظر و دیدگاه قانونگذار درتشخیص دعاوی مالی از غیرمالی و صرفاً از لحاظ كاربردی و عملی و در جهت حل معضل موجود، با عنایت به قوانین و مقررات موضوعه، و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور و رویه حاكم بر دادگاهها و نظریه های مشورتی اداره حقوقی دادگستری ملاكهایی را ارائه دهم و مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی را در حد توان و بضاعت مشخص كنم و به همكاران محترم تقدیم نمایم تا سرآغازی باشد بر توجه و عنایت بیشتر دوستان و استادان معظم و اعلام نظر خویش و جمع آوری وتبادل دیدگاهها و در آخر به ارائه تعریف وصورت و احدی از دعاوی مذكور به منظور حل مشكل مطرح شده در محاكم اقدام نمایم كه انصافاً بخشی از معضل اطاله دادرسی در دادگستری ناشی از آن می باشد.
به نظر می رسد كه قانونگذار در هر جا كه از واژه های «بهای خواسته»‌ ، «ارزش خواسته» ، «قابلیت ارزیابی »، «نصاب دادگاه » و«اختلاف در مالكیت »استفاده كرده نظر به مالی بودن دعوا داشته است كه در صورت پذیرش این نكته تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی در بسیاری از موارد چندان كار دشواری نخواهد بود و نیازی به ارائه تعریف مشخصی از دعاوی مالی وغیرمالی نیست. صرفاً با بررسی قوانین و مقررات و رویه قضایی وبه دست آوردن ملاكهای مورد نظر قانونگذار می توان تا حدی دعاوی مالی را از غیرمالی بازشناخت مؤید این موضوع نیز مستندات قانونی زیادی می باشد كه به شرح ذیل و تا آنجا كه در توان و بضاعت بوده و موجب اطاله كلام نشود به آن اشاره می شود.
در بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 كه عیناً همان بند 3 ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی سابق است در باب شرایط دادخواست و تكالیف خواهان آمده است «تعیین خواسته وبهای آن مگر آن كه تعیین بها ممكن نبوده یا خواسته مالی نباشد» با مداقه در این بند سه مطلب استنتاج می شود:
1- تعیین خواسته و مشخص كردن بهای آن در جایی كه امكان تعیین بها ممكن باشد، یعنی درواقع ارایه خواسته به مبلغی معین و پرداخت هزینه دادرسی بر اساس آن كه این نوع دعاوی به طور حتم و بدون كمترین تردیدی از نقطه نظر قانونگذار مالی محسوب می شوند مانند دعوی مطالبه وجه- الزام به تنظیم سند و غیره...
2- تعیین خواسته بدون ارایه آن ، قانونگذار این نوع دعاوی را نیز مالی می داند لیكن چون در بدو امر امكان تعیین بهای خواسته و ارایه آن ممكن نیست لذا اخذ هزینه دادرسی این گونه دعاوی را به كیفیت دیگری بیان كرده است درماده 686ق.آ.د.م سابق متذكر این موضوع شده كه باید ابتدا دادگاه میزان خواسته را تعیین سپس مبادرت به صدور حكم واخذ هزینه دادرسی نماید بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین كه می گوید:«در صورتی كه قیمت خواسته دردعاوی مالی و در موقع ارایه دادخواست مشخص نباشد...» نیز مؤید همین مسأله است كه این دعاوی مالی هستند نظیر دعوای مطالبه اجره المثل ایام تصرف با جلب نظر كارشناس .
با توجه به منسوخ شدن بند 4 ماده 87 و ماده 686 قانون آیین دادرسی مدنی سابق واین كه قانونگذار در تصویب قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب د رفصل دوم- بهای خواسته (ماده 61) در مقام بیان بوده لیكن مفاد بند 4 ماده 87 سابق را حذف كرده است چنین به نظر می رسد كه منبعد خواهان می بایست درطرح این گونه دعاوی الزاماً خواسته خود را ارایه دهد چنانچه بعضی از همكاران بر این عقیده اند ولی با عنایت به ماده 503 ق.آ.د.م جدید و این كه قانونگذار نحوه میزان اخذ هزینه دادرسی را به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ارجاع داده و در بند 14 ماده 3 قانون مارالذكر صراحة به این موضوع پرداخته شده است .لذا به نظر می رسد كه قانونگذار به جهت جلوگیری از تكرار، از ذكر مفاد بند 4 ماده 87 مذكور در ذیل ماده 61 خودداری كرده است. بنابراین رویه سابق همچنان به قوت خود باقی است .
3- تعیین خواسته غیرمالی بدون مشخص كردن بهای آن مانند دعوای طلاق- تمكین و غیره
نظر به مطالب فوق نتیجه گرفته می شود كه قانونگذار در بند 3 ماده 51 خواسته را به سه نوع تقسیم كرده است كه عبارتند از:
الف ) دعاوی مالی قابل تقویم
ب ) دعاوی مالی غیر قابل تقویم و یا دعاوی كه دربدو تقدیم دادخواست تقویم آن ممكن نباشد.
ج ) دعاوی غیرمالی
بنابراین ازنظر قانونگذار هر جا كه خواسته مالی نباشد نیاز به تقویم نیست چرا كه اصولاً دعاوی غیرمالی قابلیت ارزیابی و تقویم به مبلغ معین را ندارند. ماده 331 قانون جدید تأیید دیگری بر این مطلب می باشد. چرا كه در بند الف آن جا كه می گوید:« دعاوی مالی كه خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد» به دنبال ذكر دعاوی مالی ازكلمات خواسته یا ارزش استفاده كرده لیكن در بند (ب) كه مربوط به دعاوی غیرمالی است ذكری از كلمات مذكور نشده است.
به علت غیرقابل تقویم بودن دعاوی غیرمالی نصاب دادگاه نیز هیچ گونه تأثیری در آنها ندارد چرا كه اصولاً نصاب دادگاه بر اساس مبلغ خواسته و بهای آن مشخص می شود ماده 16 قانون تشكیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 كه می گوید:« در دعاوی مالی حد نصاب دادگاه صلح تا 200 هزار ریال و حد نصاب دادگاه عمومی صلح مستقل تا 500 هزار ریال خواهد بود» به صراحت این موضوع را بیان می كند و مفهوم مخالف ماده مرقوم این است كه در دعاوی غیرمالی حد نصاب دادگاه اصلاً مد نظر نیست چرا كه قانونگذار مرجع صالح به رسیدگی این گونه دعاوی را بدون در نظر گرفتن حد نصاب مشخص كرده است مانند دعاوی نكاح و طلاق كه درصالحیت محاكم مدنی خاص بوده و دعاوی مربوط به روابط مالك و مستأجر و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته كه درصلاحیت دادگاه حقوقی دو و دعاوی راجع به ثبت احوال كه در حیطه صلاحیت حقوقی یك بوده است و هزینه دادرسی آنها نیز در قانون آیین دادرسی مدنی سابق و بند 13 قانون وصول منجزاً تعیین شده است و نظر بعضی از همكاران محترم كه می گویند: نصاب دادگاه هیچ ارتباطی با دعاوی مالی ندارد و نمی توان آن را ملاك تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی دانست صحیح نیست. چرا كه بر فرض اگر خواهان دعاوی تأمین دلیل یا مهر و موم تركه را كه بدون تردید غیرمالی محسوب می شوند در دادخواست خود مطرح لیكن آنها را به مبلغ معینی نیز تقویم كند محاكم بدون توجه به مبلغ تعیین شده هزینه دادرسی دعوای غیرمالی را دریافت می كنند و مبلغ خواسته را مبنای تعیین صلاحیت دادگاه قرار نمی دهند و دیده نشده است كه دادگاه حقوقی یك سابق به دادخواست تأمین دلیل كه به مبلغ دو میلیون ریال تقویم شده است با این استدلال كه مبلغ خواسته بیش از حد نصاب دادگاه است رسیدگی كند پس نتیجه گرفته می شود كه اصولاً تقویم خواسته غیرمالی امری عبث است وهیچ گونه بار حقوقی همراه ندارند.
ماده 7 قانون تشكیل دادگاههای حقوقی یك و دو می تواند تا حدود زیادی راهگشا باشد برای تبیین بهتر مسأله به ناچار می بایست به تفصیل در خصوص ماده مرقوم صحبت كرد. در صدرماده آمده است رسیدگی به امور ذیل در صلاحیت دادگاههای حقوقی دو است آن گاه در بندهای
سیزده گانه موارد آن را ذكر كرده است. در بدو امر و بدون توجه و دقت در مفاد بندهای مطروحه چنین تصور می شود كه رسیدگی به كلیه دعاوی مذكور در ذیل ماده در صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی دو است و محاكم حقوقی یك اصلاً به این گونه دعاوی رسیدگی نمی كنند در حالی كه با مداقه در آن و بررسی رویه قضایی به این نتیجه می رسیم كه قانونگذار در صدر ماده یك موضوع كلی را مطرح، لیكن در قسمتهای اخیر بندهای آن مواردی را تخصیص زده است و قید كلمه خواسته وتوجه به نصاب دادگاه در بند 2 ماده مذكور آنجا كه می گوید: «دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول و دیون ومنافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی كه خواسته بیش از دو میلیون ریال نباشد» نیز حكایت از این دارد كه دعاوی كه خواسته آنها بیش از دو میلیون ریال است درصلاحیت دادگاههای حقوقی یك است و اگر فرض كنیم كه قانونگذار كلیه دعاوی مندرج در بندهای سیزده گانه ماده 7 را درصلاحیت حقوقی دومی دانسته دیگر چه نیاز به تقویم خواسته و حد نصاب دو میلیون ریال بود؟ آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور نیز بر پایه همین استدلال صادر شده است. اصولاً قانونگذار در ماده 7 چهار نوع دعوی را دسته بندی و مطرح كرده است كه عبارتند از:
الف – در بندهای 1و7 و قسمت اول بند 8و9و11 كلیه دعاوی مذكور را بدون در نظر گرفتن نصاب، در صلاحیت رسیدگی محاكم حقوقی دو می داند و با توجه به ماهیت آنها و رویه قضایی وعدم قید كلمات «تقویم خواسته و نصاب» این گونه دعاوی از نظر قانونگذار غیرمالی محسوب می شوند كه ظاهراً هیچ گونه شك وتردیدی در غیرمالی بودن آنها نیست .
ب ـ در بندهای 2 و قسمت آخر بند 4،5،8 و بند 12 دعاوی مطروح را مالی می داند چرا كه تصریحاً به حد نصاب دادگاه اشاره كرده و رویه قضایی نیز مؤید همین مسأله است آرای متعددی از شعبه های دیوان عالی كشور صادر شده كه دركلیه دعاوی مندرج در بندهای فوق الذكر خواسته تقویم و نصاب دادگاه مدنظر قرار گرفته است. در پرونده كلاسه 17/5754 شعبه هفدهم دیوان دعوی فسخ معامله به علت وجود لانه مار در منزل و غیر قابل سكونت بودن آن مطرح و دادخواست به دادگاه حقوقی 2 تقدیم كه با توجه به میزان و ارزش خواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی یك صادر می شود و به دنبال صدور رأی پرونده در دیوان عالی كشور مطرح كه شعبه مذكور متعرّض عدم صلاحیت دادگاه حقوقی یك نشده و به پرونده رسیدگی می كند در این خصوص و در خصوص سایر دعاوی آرای متعددی در مجموعه آرای دیوان عالی كشور در امور حقوقی توسط آقای یداله بازیگر جمع آوری شده است كه علاقه مندان می توانند به كتب مذكور مراجعه كنند. بنابراین دعاوی نظیر ابطال سند مالكیت، فسخ معامله، ابطال وكالتنامه ، اخذ به شفعه و دعاوی مربوط به حقوق انتفاعی از جمله دعاوی مالی می باشند .
ج ـ در بند 4 به جز دعاوی مربوط به حقوق انتفاعی و بندهای 10و13با توجه به قید جملات«تا هرمیزانی كه باشد» و «بدون رعایت نصاب» مشخص می شود كه دعاوی رفع مزاحمت، ممانعت از حق تصرف عدوانی و درخواست صلح وسازش بین طرفین در امور مالی كه قابل تقویم هستند و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از نظر قانونگذار مالی محسوب شده لیكن درحكم دعاوی غیرمالی هستند بدین صورت كه از نقطه نظر صلاحیت در دادگاه حقوقی دو رسیدگی می شده اند و هزینه دادرسی آنها نیز مانند دعاوی غیرمالی بوده است. ماده 648ق. آ.د.م سابق هزینه دادرسی این گونه دعاوی مالی را همانند دعاوی غیرمالی می دانست.
د ـ در بندهای 3-5 و6 قانونگذار اصل دعوی را غیرمالی می داند لیكن در صورت اختلاف در مالكیت و در صورتی كه موضوع دعاوی راجع به وفای به شرط و عهود ناشی از معاملات و قراردادها قابلیت ازیابی داشته باشد آنها را مالی محسوب كرده است كه نیاز به تقویم خواسته و پردخت هزینه دادرسی بر پایه دعاوی مالی دارند. قید جمله «ارزش خواسته» در شق بند 12 ماده 3 قانون وصول كه می گوید:» در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعیین می كند …» حكایت از مالی بودن دعوی خلع ید داردوحتی به توجه به اطلاق جمله خلع ید از اعیان غیرمنقول و عدم مقید كردن آن به اختلاف درمالكیت د رحال حاضر می توان گفت كه از نظر قانونگذار دعوی خلع ید چه اختلاف در مالكیت داشته باشد چه نداشته باشد، مالی است. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور نیز مؤید درستی این استنباط از بند 3 ماده 7 قانون تشكیل دادگاههای حقوقی یك و دو می باشد. در رأی وحدت رویه شماره 579—28/7/1372 آمده است: طبق بند یك ماده 7 قانون تشكیل دادگاههای حقوقی یك و دو مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به تقسیم تركه ناظر به موردی است كه اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدر السهم ورثه تقاضا شود، لیكن اگر راجع به این اموال ادعای مالكیت مطرح شود و درمالكیت مورث حین الفوت اواختلاف شود دعوی مالكیت برطبق بند 3ماده 7 از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته ونصاب قانونی دادگاههای حقوقی یك ودوخواهد بود.» و رأی وحدت رویه شماره 585-13/7/72 كه می گوید:« دعوی خلع ید از اعیان غیرمنقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشكیل دادگاههای حقوقی یك و دو درصلاحیت دادگاه حقوقی 2 می باشد و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل می شود . مگر اینكه در رسیدگی به این نوع دعاوی بر اساس اظهارات طرفین درموقع رسیدگی درامر مالكیت اختلاف به وجود آید كه در این صورت از دعاوی مالی محسوب است . بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی كشور صحیح تشخیص داده می شود» و رأی شعبه سوم از این قرار است كه «به موجب بند 3 ماده 7 قانون تشكیل دادگاههای حقوقی یك و دو، رسیدگی به دعوی خلع ید مال غیرمنقول مطلقاً و قطع نظر از ارزش تقویم خواسته در صلاحیت دادگاه حقوقی دو قرار داده شده و ارزش خواسته تأثیری در این صلاحیت ندارد الااینكه مالكیت ملك محل اختلاف اصحاب دعوی واقع شود كه بر این تقدیر دعوی مالی خواهد شد ونصاب مذكور دربند 2 ماده 7 قانون اشعاری لازم الرعایه است.
بنابراین مفاد آرای وحدت رویه تأكید و تائید دیگری بر این است كه هرجا قانونگذار از جملات «بهای خواسته»، «مبلغ خواسته»، «ارزش خواسته»، «نصاب دادگاه»، و«اختلاف مالكیت» استفاده كرده به دعاوی مالی توجه داشته است چرا كه دعوی غیرمالی قابلیت ارزیابی و تقویم به‌مبلغ معین را ندارد. به‌پیوست لیست دعاوی مالی و غیرمالی تا آنجا كه امكان‌پذیر بوده به‌صورت تفكیك تقویم می‌گردد.
در پایان اعلام می‌دارد كه مسلماً این تلاش اندك بدون عیب و نقص نبوده و لذا از همكاران محترم تقاضا دارم كه نظر، ایراد و ارشاد خود را از این عضو كوچك دستگاه قضایی دریغ ندارند.

عناوین دعاوی مالی ناشی از معاملات و قراردادها
1- الزام به تنظیم سند اتومبیل، ساختمان، زمین، تلفن و غیره- نظریه مشورتی 7871/7-29/6/77- رأی اصراری 3547-30/11/41
2- ابطال سند مالكیت اتومبیل، ساختمان، زمین، تلفن و غیره- بند 4 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- بند 12 ماده 7 ق.ت.د.ح یك و دو
3- دعوی بطلان تعهد و معامله كه موضوع آن مالی باشد- بند 4 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- بند 12 ماده 7 ق.ت.د.ح یك و دو
4- قید جمله درصورتی‌كه حق یا موردمعامله بیش از حدنصاب نباشد در انتهای بند حكایت از این دارد كه از نظر قانونگذار حق شفعه و حق فسخ قابلیت تقویم را دارند لذا به‌همین‌لحاظ حدنصاب دادگاه را ذكر كرده است.
5- الزام به تحویل مبیع
6- مطالبه ثمن
7- اثبات اقاله یا الزام به احضار خوانده جهت اقاله قرارداد منعقده درصورتی‌كه موضوع معامله مال باشد چون اقاله نوعی فسخ است و حق فسخ مالی است.
8- استرداد مبیع
9- استرداد ثمن- ماده 277 ق.آ.د.م جدید
10- مطالبه وجه التزام مندرج در قراردادها
11- مطالبه وفای به‌شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط براینكه مورد مطالبه قابل ارزیابی باشد. بند 7 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- بند 5 ماده 7 ق.ت.د.ح یك و دو
12- الزام شركت بیمه به پرداخت غرامت
13- انحلال شركت بازرگانی موضوع ماده 199 قانون تجارت
14- بطلان شركت به‌لحاظ فقدان شرایط انعقاد عقد موضوع ماده 573 قانون
15- ادعای وقفیت

عناوین سایر دعاوی مالی
1- خلع‌ید: بند ج شق 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین- نظریه مشورتی اداره حقوقی 9464/7-14/10/1379
2- الزام به تغییر محل چاه توالت و دستشویی و باغچه كه موجب ورود خسارت به ساختمان مجاور شده است. الزاماً باید تقویم شود، چون درصورت حكم به الزام همسایه به تغییرمحل چاه و خودداری محكوم علیه از اجرای حكم محكوم له می‌تواند خود نسبت به تغییر محل آن اقدام و هزینه را از محكوم‌علیه بگیرد.
3- مطالبه خسارات ناشی از نشت چاه و تركیدن لوله آب و فاضلاب
4- قلع و قمع بنا (درصورت اختلاف در مالكیت)
5- اعسار از محكوم‌به و هزینه دارسی- نظریه مشورتی شماره 2513/7- 25/5/74
6- مطالبه وجه چك، سفته، برات و اسناد عادی
7- مطالبه خسارات تأخیر تأدیه
8- مطالبه هزینه دادرسی و حق‌الوكاله
9- ابطال رأی داور درصورتی‌كه موضوع داوری مالی باشد.
10- دعاوی مربوط به علایم صنعتی و بازرگانی- بند 3 ماده 16 ق.آ.د.م سابق
11- دعاوی مربوط حق تألیف- تصنیف حق اختراع- بند 3 ماده 16 ق.آ.د.م سابق
12- اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 164 قانون اجرای احكام مدنی درصورت داشتن ادعای مالكیت نسبت به مال توقیف‌شده
13- دعوی توقف و ورشكستگی
14- ابطال سند در وجه حامل به‌علت مفقودشدن یا سرقت نظریه مشورتی قضات محاكم صلح تهران ذیل شماره38
15- اعسار از پرداخت دیه- ماده 15 قانون مجازات اسلامی كه می‌گوید: دیه مالی است كه...- نظریه مشورتی 2998/2- 11/8/67
16- اثبات مالكیت
17- اعتراض به رأی كمیسیون ماده 147 و 148 اصلاحی ثبت (درصورت داشتن ادعای مالكیت)
18- اعتراض به ثبت و تحدید حدود آن موضوع ماده 20 قانون ثبت (چون علت اعتراض ادعای مالكیت است)- نظریه مشورتی 5114/7- 24/11/1360
19- اعتراض به آگهی تحدید حدود (اگر اعتراض ناشی از ادعای مالكیت باشد)
20- اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد و املاك درمورد اسناد لازم‌الاجرا
21- دعوی افراز- تقسیم و فروش اموال مشاع درصورت اختلاف درمالكیت بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح یك و دو- نظریه مشورتی 4749/7- 11/10/62
22- ابطال صورت‌جلسه افراز درصورت اختلاف در مالكیت
23- دعوی بطلان تقسیم مال مشاع درصورت اختلاف در مالكیت
24- الزام به فروش مال مشاع غیرقابل افراز درصورت اختلاف در مالكیت-ماده 4 قانون افراز و ماده 9 آیین نامه آن- -بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح یك و دو
25- دعاوی مربوط به حقوق بندهای 4 و 13 ماده 7 ق.ت.د.ح یك و دو- بندهای 3 و 5 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- ماده 648 ق.آ.د.م سابق
26- تصرف عدوانی بندهای 4 و 13 ماده 7 ق.ت.د.ح یك و دو – بندهای 3 و 5 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- ماده 648 ق.آ.د.م سابق
27- رفع مزاحمت بندهای 4 و 13 ماده 7 ق.ت.د.ح.یك و دو – بندهای 3 و 5 ماده 13 ق. آ.د.م سابق – ماده 684 ق.آ.د.م سابق
28- ممانعت از حق بندهای 4 و 13 ماده 7 ق.ت.د.ح.یك و دو – بندهای 3 و 5 ماده 13 ق. آ.د.م سابق – ماده 684 ق.آ.د.م سابق
29- استرداد لاشه چك، سفته، برات- رأی شعبه 23 دیوان عالی كشور، ذیل رآی وحدت رویه 515 – 20/10/67 می گوید با توجه به میزان مبلغ مندرج در چك دعوی مالی است .
نظریه مشورتی قضات محاكم صلح تهران كه می گوید: چون وجود سند در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه متعهد و ظهرنویس آن دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سند دارد و در جریان رسیدگی ایفا یا عدم ایفای تعهد و دین مطرح می شود و دادگاه تا برائت ذمه متعهد یا ظهرنویس را احراز نكند نمی تواند نفیاً یا اثباتاً رأی دهد، لذا دعوا مالی است.
30- درخواست صلح و سازش در امور مالی
31- دعوی مطالبه دیه به طرفیت وارث قاتل غیر عمد مطرح می شود.

عناوین دعاوی غیر مالی
1 تأیید قولنامه – رأی وحدت رویه 69/59 – 10/1/70
2- اعتراض به رأی كمیسیون ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع – نظریه مشورتی شماره 8161/7 – 16/12/73 اداره حقوقی
3- ابطال رأی مدیریت اراضی استان هیأت 7 نفره واگذاری و احیا در خصوص تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها و موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/4/1365
4- اعتراض به رأی كمیسیون 3 نفره تشخیص عمران و احیای اراضی در محدوده شهرها موضوع ماده 23 قانون اراضی شهری مصوب 27/11/1360
5- ابطال پروانه چاه كه به طرفیت مالك و اداره آبیاری مطرح می شود – نظریه مشورتی 420/7 – 24/1/61 اداره حقوقی
6- انسداد چاه آب – نظریه مشورتی 420/7 – 24/1/61 اداره حقوقی
7- دعوی افراز تقسیم و فروش اموال مشاع در صورت عدم اختلاف در مالكیت – نظریه مشورتی اداره حقوقی 4749/7 – 11/10/62 – بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح. یك و دو
8- اعتراض به تصمیمات قابل اعتراض واحدهای ثبتی در مورد افراز در صورت عدم نزاع در مالكیت والا دعوی مالی است. بند 6 و 7 ماده 7 ق.ت.د.ح یك ودو
9- بطلان تقسیم مال مشاع به شرط عدم اختلاف در مالكیت – بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح. یك و دو
10 ابطال عملیات فروش مال مشاع به شرط عدم اختلاف در مالكیت – بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح. یك و دو
11 مطالبه وفای به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به عدم قابلیت ارزیابی – بند 5 ماده 7 ق.ت.د.ح. یك و دو – بند 7 ماده 13 ق.آ.د.م سابق
12- دعوی جعل و تزویر در اسناد
13- ابطال سند وكالتنامه
14- درخواست سازش در امور غیر مالی بند 10 ماده 13 ق.آ.د.م. سابق – بند 10 ماده 7 ق.ت.د.ح. یك و دو
15-- استرداد اسناد و مدارك غیر مالی و اسناد و اشیایی كه بها معین ندارند-بند 6 ماده 13 ق.آ.د.ح یك و دو
16- تأمین دلیل – بند 9 ماده 7 ق.د.ح.یك و دو
17- تأمین خواسته – بند 13 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
18- ابطال اجراییه مربوط به اسناد رسمی موضوع قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت ( توفیف و ابطال عملیات اجرایی ثبت ) به حسب موضوع اجراییه ممكن است مالی یا غیر مالی باشد. { نظریه مشورتی شماره 1634/7 – 1710/59 اداره حقوقی }.
19- ابطال رأی داور در صورتی كه موضوع داوری مال نباشد.
20- بطلان تعهدات در صورتی كه موضوع تعهد مال نباشد.
21- دستور موقت تبصره 2 ماده 325 قانون آ.د.م جدید
22- دعوی تولیت
23- دعوی اعاده اعتبار ورشكسته موضوع ماده 561 قانون تجارت

عناوین دعاوی مالی مربوط به امور حسبی
1- تقسیم تركه: « اگر راجع به این اموال ادعای مالكیت مطرح گردد و در مالكیت مورث حین الفوت اختلاف شود دعوی مالكیت مالی است» رأی وحدت رویه شماره 579- 28/7/71 بند 6 ماده 7 قانون تشكیل دادگاه های حقوقی یك و دو – نظریه مشورتی اداره حقوقی 4749/7 – 11/10/62
2- الزام به فروش تركه « در صورت اختلاف در مالكیت »
3- مطالبه سهم الارث به طرفیت احد از وراث و یا فرد ثالثی كه سهم الارث خواهان در نزد اوست اقامه شود.
عناوین دعاوی غیر مالی مربوط به امور حسبی
1- نصب قیم 2- عزل قیم 3- نصب امین برای اموال غایب مفقودالاثر 4- ضم امین 5- صدور حكم موت فرضی 6- مهر و موم تركه 7- الزام به برداشتن مهر و موم 8- تحریر تركه 9- درخواست تصفیه تركه 10- بطلان تقسیم تركه 11- صدور حكم حجر 12- تعیین تاریخ حجر 13- اخراج ثلث از ماترك 14- الزام به فروش تركه ( ماده 317 ق.ا.ح نظریه مشورتی اداره حقوقی 4749/7 – 11/10/62، 15- عزل ولی قهری ماده 167 قانون اساسی ماده 1173 اصلاحی قانون مدنی 16- درخواست تحویل اموال غایب مفقودالاثر 17- گواهی رشد 18- صدور حكم سرپرستی فرزند خوانده 19- تقسیم تركه « در صورت عدم اختلاف در مالكیت » رأی وحدت رویه 579 – 28/7/71، 20- انحصار وراثت 21- تنفیذ وصیتنامه 22- دعوی اثبات خیانت ولی قهری در دارایی طفل كه از طرف مدعی العموم طرح می شود موضوع ماده 1186 ق.م.

عناوین دعاوی مالی مربوط به امور خانواده
1- استرداد شیربها 2- استرداد جهیزیه 3- مطالبه نفقه معوقه 4- مطالبه مهریه 5- مطالبه نفقه ایام عده 6- افزایش نفقه 7- تعیین نفقه آینده

عناوین دعاوی غیر مالی مربوط به امور خانواده
1- ازدواج مجدد 2- الزام به تنظیم سند رسمی ازدواج و ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمی 3- الزام به ثبت واقعه طلاق 4- اثبات رجوع از طلاق در ایام عده 5- الزام به انعقاد عقد نكاح موضوع توافقنامه عادی 6- گواهی عدم امكان سازش 7- صدور حكم طلاق 8- تمكین 9- تعیین تكلیف 10- حضانت 11- كسب اجازه ملاقات با فرزند مشترك 12- الزام به ثبت واقعه رجوع 13- كسب اجازه جهت ازدواج موضوع ماده 1043 قانون مدنی 14- ابطال عقد نكاح به لحاظ عدم كسب اجازه از پدر 15- انكاار زوجیت

عناوین دعاوی غیر مالی مربوط به مالك و مستأجر
1- الزام به وصل تلفن مورد اجاره 2- تجویز انتقال منافع مورد اجاره 3- تخلیه مورد اجاره ( محل كسب ) به علل مختلف 4- تخلیه مورد اجاره ( محل سكونت ) 5- الزام به انعقاد قرارداد اجاره رسمی 6- الزام به تعمیرات اساسی در مورد اجاره نظریه مشورتی 420/7- 24/1/62 ، 7- دعوی عسر و حرج 8- بطلان اجاره 9- فسخ اجاره

عناوین دعاوی مالی مربوط به مالك و مستأجر
1- مطالبه اجور معوقه بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت – بند 3 ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی سابق 2- مطالبه سر قفلی
2-تعدیل و افزایش اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت آن – نظریه مشورتی 984/7 مورخ 2/3/61، 4- مطالبه اجرت المثل

عناوین دعاوی غیر مالی مربوط به ثبت احوال
1- ابطال واقعه فوت 2- رفع واقعه فوت از سند سجلی 3- ابطال شناسنامه 4- اثبات نسب و نفی آن 5- دعوی ابوت 6- دعوی بنوت 7- اثبات بلوغ برای ازدواج 8- تغییر نام كوچك 9- تغییر جنسیت 10- اثبات سیادت 11- تصحیح شناسنامه از حیث شماره و سایر مشخصات 12- اصلاح تاریخ فوت در گواهی فوت.

پی نوشت :
نویسنده : حسین زاهدی
بانك مقالات حقوقی

دعوای متقابل، از دعاوی طاری و یکی از رق دفاعی است که از سو خوانده در مقابل دعوای خواهان تا اولین جلسه دادرسی به شرط داشتن ارتباط کامل یا اتحاد منشا با دعوای اصلی به موجب دادخواست اقامه می شود ( ماده 284 قانون آیین دادرسی مدنی )

تهاتر، تساقط دو دین با مجموع دیونی که دو شخص در برابر یکدیگر بر عهده دارند تا میزان کمترین آن دو، میباشد (1) (ماده 294 قانون مدنی ایران ).( 1298 قانون مدنی فرانسه ) مقایسه دعوای متقابل با تهاتر، از حیث قلمرو و نقش دفاعی اند و حائز اهمیت میباشد .

مقایسه دعوای متقابل یا تهاتر قهری

الف – از جهت تعریف :

قانون مدنی ایران از تهاتر تعریفی نکرده است اما آن را یکی از راه های سقوط تعهدات مدنی معرفی نموده است ( ماده 295 قانون مدنی ایران ). آنچه که در نوشته های حقوق به عنوان تعریف تهاتر آمده، به لحاظ بررسی آثار و خصایص تهاتر در متون قانونی میباشد.

تهاتر در حقوق انگلیس، طریقی است که به موجب آن مدیون دینش را از طریق طلبش کاهش میدهد یا ساقط می نماید.(2)

در نظام حقوق ما نیز، همین اثر در ماهیت تهاتر وجود دارد ودر تعریف آن در نوشته های حقوقی لحاظ شده است.

مضافا طبق ماده 285 قانون آیین دادرسی مدنی ، تهاتر، تنها طریق دفاعی معرفی شده است«، در حالیکه، دعوای مقابل ، علاوه بر داشتن جنبه دفاعی ، دادرای جنبه تهاجمی نیز میباشد و می تواند، اضافه بر خواسته مطروحه در دعوای اصلی توسط خواهان، خواسته جدیدی را متضمن باشد.

تهاتر ، در نظام حقوقی ما ، قهری است. تساقط دو دین، در صورت اجتماع شرایط قانونی ، منوط به اراده مدیون و داین و توافق ارادا آندو، نیست . در تحقق تهاتر قهری ، نیازی به اقدام قضایی و تقدیم دادخواست نیست. در حالیکه ، در دعوای متقابل، تقدیم دادخواست ضرورت دارد زیرا آن، دعوای مستقل محسوب می گردد و بنابراین، نیاز به اقدام قضایی داشته و بدون دخالت دادرس و اصحاب دعوی، تحقق نمی یابد.

ب- از جهت فایده :

فایده تهاتر، ایفای دین و تعهد می باشد . زیرا ، با تحقق آن داین ، دینش پرداخته می شود و ذمه مدیون در برابر طلبکار بریء می گردد.

تهاتر، مانع پرداخت مکرر و متقابل دیون توسط طرفین می باشد که در نتیجه، مانع جا بجا شدن اموال می گردد.

روشن است که جابجایی اموال متضمن خطراتی از قبیل سرقت و مفقود شدن می باشد . تهاتر، در این مورد، خطرات ناشی از جابجایی اموال را منتفی می کند.

مضافا این که تهاتر دارای فایده تامین می باشد. زیر، گر میان دو طلبکار نسبت به دیون متقابل، تهاتر واقع نشود و هر یک متعهد باشند ، در این صورت امکان دارد ، یک طرف دین خود را بپردازد و طرف دیگر ، هنگام پرداخت دین خود با اعسار مواجه شده و طلبکار ( طلبکاری که دین خود را پرداخته است ) از وصول طلب خود محروم شود. (3)

همین فایده در دعوای متقابل نیز وجود دارد. دعوای متقابل سبب کاهش هزینه ها و صرفه جویی در وقت برای تادیه دین و تادیه دین می باشد.

خواهان با اقامه دعوای متقابل ، ضمن تعیین تکلیف دعوای اصلی ، به خواسته خود نیز می رسد.

اگر دعوای متقابل در مقابل دعوای اصلی قابل طرح نباشد ، ممکن است خواهان دعوای اصلی ، زودتر، موفق به اخذ حکم به نفه خود گردیده و محکوم به را از خوانده ( خواهان دعوای متقابل ) اخذ نماید و هنگامیکه ، خواهان دعوای متقابل ، بعدا ذیحق شناخته شد ، با اعسار خوانده ( خواهان دعوای اصلی ) مواجه شود و بدین ترتیب، نتواند طلی خود را وصول نماید. در واقع با تهاتر قهری از این جهت دارای فایده مشترک هستند. دعوای متقابل مانع صدور احکام متعارض می شود . به نظر می رسد ، این فایده منحصر به دعوای متقابل است و تهاتر دارای چنین فایده ای نیست.

ج- از جهت شرایط :

1- در تهاتر، تقابل میان دو دین شرط است. مقصود اینکه، تهاتر، منحصرا میان دیونی دواقع میشود که بر عهده هر یک از دو نفر در برابر دیگری است. این شرط، تا حدی در مورد دعوای متقابل تیز قابل طرح میباشد . یهنی علیه کسی که به موجب دعوای اصلی در برابر او متعهد است.

با وجود این در حقوق انگلیس و آمریکا ، دعوای متقابل منحصرا در برابر خواهان دعوای اصلی قابل طرح نیست ، بلکه این دعوای در مقابل دیگران ( غیر از خواهان دعوای اصلی ) می تواند طرح بشود .(4)

بنا بعقیده عده ای ، در دعوای متقابل وجود وحدت منشا ضرورت ندارد. در حالیکه در تهاتر ، وحدت منشا در تقابل دو دین لازم است.

افزون بر مطالب بالا ، در دعوای متقابل ، معین بودن دو دین و تعهد شرط نیست . در حالیکه ، در تهاتر، باید دو دین متقابل معین باشند.

2- همجنس بودن موضوع دو دین :

طبق ماده 296 قانون مدنی ، تهاتر، منحصرا میان دو دینی واقه میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد.

در دعوای متقابل شرط همجنس بودن دو دین و تعهد ضرورت ندارد.

بنابراین اگر ، موضوع دو تعهد از یک جنس نباشد ، در قالب دعوای متقابل قابل طرح میباشد.

3- آزاد بودن دو تعهد :

تهاتر میان دو دین و تعهدی واقع می شود که آن دین موضوع حق اشخاص ثالث قرار نگرفته باشد.

به نظر می رسد، این شرط در دعوای متقابل نیز ضروری باشد . بنابراین در صورتیکه موضوع خواسته دعوای متقابل نزد خواهان اصلی به نفع شخص ثالث باز داشت شده باشد ، خواهان دعوای متقابل ، نمی تواند نسبت به استرداد آن اقامه دعوی نماید ، هر چند که دو دعوا دارای منشا واحد یا ارتباط کامل باشند.

پذیرش، دعوای متقابل ، در این مورد موجب تضییع حق شخص ثالث می شود.

با وجود این عده ای بر این عقیده هستند که توقیف مال آن را از مالکیت شخص خارج نمی کند . بنابراین دعوای متقابل در مورد دین بازداشت شده ، قابل طرح می باشد و آزاد بودن دودین در شرایط اقامه دعوای متقابل نیست.(5)

4- هر دو دین قابل استماع باشند :

اگر یکی از دو دین موضوع تهاتر ، مشمول مرور زمان شده باشد، تهاتر میان دو دین واقع نمیشود در حالیکه، در دعوای متقابل ، اگر مدت مرور زمان گذشته باشد ، تا آخرین مهلت اقامه دعوای متقابل ، حق اقامه دعوا دارد ( ماده 743 قانون آیین دادرسی مدنی ).

د- از جهت آثار

تهاتر، تساقط دو دین میباشد، در نتیجه بر اثر تهاتر ، دو دین به میزان حد اقل ، ساقط میگردد . به همین جهت تهاتر، از سقوط تعهدات شمرده شده است و در حکم ایفای دین محسوب می گردد.

ه- از نظر آیین دادرسی مدنی :

دعوای متقابل، باید به موجب دادخواست اقامه شود ( ماده 285 قانون آیین دادرسی مدنی ) ولی ادعای تهاتر، برای دفاع از دعوای اصلی می باشد و نیاز به تقدیم دادخواست مستقل ندارد.

با توجه به اینکه، دعوای متقابل، باید به موجب دادخواست اقامه گردد، بنابراین رعایت کلیه مقررات در مورد شرایط شکلی تقدیم دادخواست ( ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی ) و هزینه دادرسی در آن ضرورت دارد. از نظر آیین دادرسی مدنی ، دعوای متقابل در حقوق ایران، اختصاص به مرحله نخستین داشته و دادخ.واست دعوای متقابل، باید قبل از جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم گردد.

این مهلت زمانی، در تهاتر، ضرورت ندارد. اظهار تهاتر ، به مهلت خاصی محدود نیست . آن هر زمان و در هر مرحله از رسیدگی دادگاه حتی در مرحله اجرای حکم قابل طرح و استناد میباشد.

با وجود این، تهاتر قضایی (6) بنا به عقیده عده ای ، مانند دعوای تقابل نیاز به تقدیم دادخواست دارد و مقررات آیین دادرسی مدنی در مورد ، آن لازم الرعایه می باشد.

بحث تهاتر قضایی خود نیازمند، مقاله ای دیگر می باشد که در این مختصر نمی گنجد.

منابع :

1- شهیدی ، دکتر مهدی ، سقوط تعهدات ، ناشر : کانون وکلا چ 33 سال 1373، ص set-offo-156 ، دادگستری مرکز ، فرهنگ حقوق بلاک ذیل واژه
2- Set off the discharge of reciprocal obligation to the extents of the small obligation philip. R. wood P.5
3- سنهوری ، الوسیط، ج 3. ص 874.
4- سنهوری، ج 3، ص 878 تا 883.
5- دکتر شمش، تقریرات دوره فوق لیسانس

توضیحات :
6- تهاتر قضایی، تهاتری است که حصول آن با رای دادگاه ثابت می شود.
نویسنده : محمد سلوکی

مقدمه
1 _ موضوع مورد بحث _ عبارت از اشكالاتی است كه در مسئله اعتراض به حكم رخ داده و روش قضایی فرانسه بنحوی كه در آرا زیرین مشاهده خواهیم كرد راه حلی برای یك از آن اشكالات ارائه نموده است.
در ضمن بحث از این اشكالات بنظر به بعضی از علمای حقوق در فرانسه و ایران اشاره خواهد شد و در عین حال كوشش بعمل می آید كه هركجا روش قضایی كشور ایران نظری در اشكالات مورد بحث داده است ذكر شود و فرق بین دو روش مورد بررسی قرار گیرد.
2 _ ابلاغ و مبدا مدت اعتراض در حكم غیابی :
در ای مورخه 7 مارس 1884 دیوان كشور فرانسه دو اشكال مورد بحث و حل قرار گرفته است.
3 _ اشكال اول _ اگر در امر جنحه متهمی كه در مراحل اول تحقیقات برای خود محل اقامت معینی تعیین كرده در جلسه رسیدگی با وجود ابلاغ احضاریه بر طبق مقررات در دادگاه حاضر نشود و دادگاه پس از رسیدگی با صدور حكم غیابی او را محكوم نمایند و مامور ابلاغ برای دادنامه در محل اقامت محكوم حاضر بر اثر تحقیق معلوم گردد كه محكوم محل اقامت خود را ترك كرده و كسانی هم در آن محل نداشته و یا اگر داشته آنها هم ترك محل نموده اند بدون اینكه از نشانی جدید خود كسی را مطلع ساخته باشند در این صورت مامور ابلاغ باید بابلاغ دادنامه طبق ماده 86 آ . د . م فرانسه كه مقرر می دارد:
(هرگاه در محل اقامت شخص یا هیچ یك از بستگان یا خدمه او نباشد مامور رونوشت برگها را به یكی از همسایگان با تعیین هویت… تسلیم می نماید…)
اقدام نماید و یا طبق بند 8 از ماده 69 قانون مذكور كه مقرر می دارد : كسانی كه در فرانسه اقامتگاه معلومی ندارند نسخه از برگها بدر عمده اطاق جلسه دادگاهی كه بدعوی مربوط به آن برگها رسیدگی می كند الصاق و نسخه دیگر را به دادسرای همان دادگاه تسلیم را برویت دادستان می رساند.
هرگاه در امر جنحه در جریان دادرسی متهم محل اقامت خود را تغییر دهد و این تغییر محل را به اطلاع مقامات صالح نرساند و مامور ابلاغ هم نتواند محل اقامت بعدی او را تعیین نماید در ابلاغ برگهای باید با چنین شخصی معامله شخصی را مجهول المكان است نمود و یا برگها را بهمان محل اولیه كه سابقه ابلاغ دارد ابلاغ كرد؟
روش قضایی فرانسه در رای معروف برای خود اعلم می كند كه با چنین شخصی باید مثل شخصی كه مجهول المكان است رفتار نمود.
4 _ این مسئله در آیین دادرسی ما چگونه حل شده است ؟
تبصره ذیل ماده 219 آیین دادرسی كیفری ما حاكی است كه قواعد ابلاغ احضاریه و احكام در امور جنحه همان است كه در قوانین محاكمات حقوقی مقرر است.
در قانون آیین دادرسی مدنی ما هرگاه ابلاغ بشخص یا بستگان و یا خادمین او ممكن نباشد یعنی هیچیك از این اشخاص در محل نباشند مامور ابلاغ طبق ماده 94 یك نفر پاسبان یا امنیه و یا دو نفر گواه از اهل محل را گواه اقدام خود گرفته و برگها را به دفتر دادگاه عودت می دهد و اقدام او این است كه اعلامیه مشتمل بر مشخصات طرفین دعوی و تاریخ اقدام و اینكه در وقت حضور مامور كسی در محل نبوده است تنظیم نمود بدر اقامت گاه طرف می چسباند و بعلاوه مفاد برگها آگهی می شود.
این طرز ابلاغ در قانون دادرسی مدنی معادل با ابلاغ برگها به همسایگان است و در قانون دادرسی مدنی فرانسه برای موردی كه شخص یا بستگان و یا خدمه اش در محل نباشد.
ولی اگر شخص محل اقامتی را كه برگهای اولیه در آن محل ابلاغ شده تغییر دهد و از محل جدید دفتر دادگاه را مطلع نسازد در این صورت برگها بمحل سابق فرستاده می شود و اگر كسی در محل نباشد مامور ابلاغ این نكته را با گواهی پاسبان یا امنیه یا دو نف از اهل محل در ابلاغنامه قید و به دفتر دادگاه عودت می دهد و برگهای نامبرده ابلاغ شده محسوب می گردد (ماده 108 – قانون دادرسی مدنی ایران).
یعنی با چنین شصی معامله شخص مجهول المكان نمی شود و طبق ماده 100 قانون دادرسی مدنی ایران اقدام به ابلاغ بوسله آگهی نمیگردد.
ابلاغ بوسیله آگهی ( ماده 100 _ آیین دادرسی مدنی ایران ) در مقابل ابلاغ به دادسرا در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه است كه طبق بند 8 ماده 69 آن قانون بعمل می آید.
نتیجه اینكه در قانون آیین دادرسی مدنی ایران تكلیف مامور و در نتیجه تكلیف دادگاهها با صراحتی كه ماده 108 دارد روشن است و بنظر نمی رسد از جهت مسئله مورد بحث اشكالی رخ دهد.
این ماده را باید مورد انتقاد قرارداد باین نحو كه وقتی محل اقامت شخصی معلوم نیست ولو اینكه قبلا محل اقامت معمولی داشته است از نظر مامور ابلاغ و مراجع دادرسی شخص مجهول المكان است و معلوم بودن قبلی محل اقامت تاثیری در وضع بعدی آن بالنتیجه در نحوه ابلاغ نباید داشته باشد و قانون باید با چنین شخصی هم رفتار شخص مجهول المكان را بنماید.
5 _ اشكال دوم _ در احكام غیابی مبدا مدت اعتراض ابلاغ واقعی حكم قرارداد شده است حال اگر ابلاغ حكم بطریقی غیر از ابلاغ واقعی بعمل آید در این صورت مبدا مدت اعتراض و مبدا مرور زمان مجازات چگونه باید حساب شود؟
نظر گارو : گارو می گوید : یك نكته مسلم است كه در احكام غیابی تا حكم ابلاغ نشود اصدار حكم فقط یك اقدام تعقیبی خواهد بود كه جریان مرور زمان جرم را قطع می كند و با صدور حكم جریان مرور زمان جرم نمی تواند جانشین جریان مرور زمان مجازات گردد ابلاغ از عناصر موجده یك حكم است و مادام كه حكمی ابلاغ نشده است وجودش محقق نخواهد بود.
احكام غیابی در تمام مدت مرور زمان جرم قابل ابلاغ هستند در صورت ابلاغ حكم غیابی بشخص و عدم وصول اعتراض در مدت قانونی با رعایت مواد 180 و 151 حكم غیابی ارزش حكم حضوری را خواهد داشت و مرور زمان مجازات هرگاه حكم از یك مرجع نهایی صادر شده باشد از روز اعلام حكم و هرگاه از یك مرجع بدوی صادر شده باشد پس از انقضای مدت استیناف ( كه بعد از مدت اعتراض) شروع خواهد شد.
سپس گارو اضافه می كند این راه حل كه از تلفیق مواد بدست آمده است نه مورد مخالف واقع شده و نه اصلا می توان با آن مخالفت كرد.
ولی هرگاه ابلاغ بطریقی غیر از طریق ابلاغ واقعی بعمل آید, مثل اینكه ابلاغ به محل اقامت محكوم شود بدون اینكه مشارالیه واقعا از حكم اطلاع حاصل كند و یا در نتیجه اقدامات اجرائی حكم به اطلاع او برسد, تا اتماممدت مرور زمان جرم قابل قبول خواهد بود.
ماده 187 _ همین مرور زمان جرم است كه پیش از آنكه قابلیت اجرایی كسب كند جاری می شود و هم اجرای مجازات و هم اعتراض را ساقط می نماید.
( گارو جلد دوم حقوق جزای فرانسه شماره 746).
در این مورد كه در تشخیص مبدا مرور زمان جرم توافق نشده می توان این مبدا را مانند احكامی كه در موارد contumace صادر می شود بتاریخ صدور حكم قرارداد و یا بتاریخ ابلاغ حكم در احكام غیابی باین توجیه كه حكم فقط از تاریخ ابلاغ است كه بصورت رسمی موجود و محقق می شود و یا بتاریخ پس از انقضای مدت اعتراض و استیناف ( سه روز و پنج روز ) بعد از ابلاغ حكم.
6 _ راه حل اول _ بنا را در تعیین مبدا مرور زمان مجازات چه در احكام غیابی و چه در احكام Par contumace بتاریخ صدور حكم می گذارد. ولی این راه حل با توجه به اینكه با اصول كلی حقوق جزای فرانسه مغایرت دارد پذیرفته نشده است ,زیرا برحسب اصول مذكور باید اقلا در مورد احكام غیابی Par defaut برای شروع مواعد اعتراض و استیناف حكم بشخص یا به محل اقامت متهم ابلاغ شود در ماده 187 اصلاحی آیین دادرسی جزائی فرانسه چیزی كه این اصل را هم زند دیده نمی شود ( مواد 187 و 203 قانون آ . د . م فرانسه).
بموجب این راه حل مبدا مرور زمان مجازات در احكام غیابی از تاریخ صدور حكم است نه از تاریخی كه اعتراض یا شكایت پژوهشی یا فرجامی در مهلت قانون بعمل نمی آید و حكم قابل اجرا می گردد بنابراین پس از صدور حكم غیابی دیگر مرور زمان جرم اساساً منتقی است و اگر اعتراضی بر طبق مقررات حكم غیابی بعمل آید حكم غیابی بكلی ملغی و وضع بحالت قبل از صدور حكم اعاده می گردد ولی قبول چنین راه حل وقتی ممكن است كه قانون آن را بنفع متهم مقرر بدارد در این صورت هرگاه محكوم پس از سه سال از تاریخ صدور حكم غیابی به آن اعتراض كند و مرور زمان سه ساله جرم را مستند قرار دهد و موقوف ماندن تعقیب را تقاضا نماید پذیرفته نخواهد شد.
7 _ راه حل دوم _ در این راه حل پیشنهاد می شود كه در احكام جزائی اعم از حضوری غیابی پس از ابلاغ حكم طبق مقررات اگر چه محكوم واقعاً از صدور حكم بی اطلاع بماند مرور زمان جرم از تاریخ ابلاغ حكم شروع شود و مبدا مرور زمان مجازات بر تاریخ ابلاغ مبتنی گردد.
در این راه حل هرگاه پس از سه سال از تاریخ ابلاغ غیر واقعی محكوم بحكم غیابی اعتراض و مرور زمان سه ساله را مستند قرار دهد و توقیف را بخواهد تقاضایش رد خواهد شد.
8 _ راه حل سوم. این راه حل كه مورد قبول رویه قضایی فرانسه است این است كه مبدا مروز زمان جرم را در صورتیكه حكم قابل اعتراض باشد بتاریخ روز پس از انقضا پنج روز مدت اعتراض و اگر قابل پژوهش باشد بتاریخ ده روز پس از پایان مدت پژوهش قرار میدهد در این راه حل شكایت از احكام غیابی یعنی طریق اعتراض تا انقضای مدت مرور زمان مجازات مفتوح می ماند؛
بعبارت دیگر هرگاه حكم غیابی بطریقی غیر از طریق ابلاغ واقعی بعمل آمده باشد در تمام مدت مرور زمان مجازات اگر ابلاغ واقعی بعمل آید و یا بر اثر اقدامات اجرایی برای اجرای حكم محكوم از حكم مطلع گردد می تواند آن را مورد اعتراض قرار دهد.
با وجود این ابلاغی كه قبلا طبق مقررات قانون بطریق غیر واقعی بعمل آمده تمام آثار قانونی خود را خواهد داشت, یعنی پس از انقضای پنج روز از تاریخ ابلاغ, مرور زمان مجازات شروع خواهدشد.
9 _ در قوانین جزائی ایران این اشكال چگونه حل شده است ؟
ماده 52 قانون مجازات ایران مبدا مروز زمان مجازات را بدون تفكیك آنها از هم تاریخ صدور حكم قرار داده است و میان احكام حضوری و غیابی و احكامی كه از مرحله نهائی یا مرحله بدوی صادر می شود فرقی نگذاشته است ولی مبدا اعتراض بحكم غیابی در صورتیكه شخصی از جلسه رسیدگی غیبت نماید و وكیل هم نفرستد ( ماده آیین دادرسی كیفری) تاریخ ابلاغ حكم بشخص یا بمحل اقامت او و اگر تغییر داده باشد بمحلی كه سابقاً احضاریه در آن محل ابلاغ می شد ( ماده 108 آ . د. م ) و اگر مجهول المكان باشد از تاریخ آگهی خواهد بود.
برای شروع باقدامات اجرایی باید مدت اعتراض و پژوهش و فرجام بگذرد (ماده 473 آ . د . ك) ولی در احكام غیابی مبدا دیگری برای مدت اعتراض موجود است و آن تاریخ ابلاغ واقعی است ( تبصره ماه 473 و ماده 317 آ . د . ك).
برای توجیه این مبدا سابقا به تبصره ماده 219 آ . د . ك و ماده 254 اصول محاكمات حقوقی و پس از تصویب آیین دادرسی مدنی در سال 1318 به ماده 162 این قانون استناد میشد ولی فعلا مواد 317 و تبصره های ماده 473 آ . د . ك صریح است
بموجب ماده 52 قانون مجازات ایران همین كه حكم غیابی صادر شد اگر مورد شكایت اعتراضی و استینافی و فرجامی واقع نشود قدرت اجرایی كسب خواهد كرد و از تاریخ صدور مرور زمان مجازات شروع خواه شد و با وجود صراحتی كه ماده 52 دارد اقدامات برای ابلاغ حكم نمی تواند جریان این مرور زمان را قطع كند زیرا اگر چه اصولا اقدام برای ابلاغ حكم اقدام تعقیبی است ولی پس از صدور حكم بلافاصله مرور زمان جرم قاطع مرور زمان مجازات شروع میگردد و اقدامات تعقیبی فقط قاطع مرور زمان جرم است نه قاطع مرور زمان مجازات .

پی نوشت :
محمد بدیهی

تجربه سالیان گذشته , عدم كارائی نظام قضائی كشور را در حل و فصل صحیح و سریع اختلاف مردم به اثبات رسانیده است . تلاش محاكم برای پایان دادن به منازعات به علت كثرت مراجعین , كمبود كادر قضائی و تجهیزات ضروری , عملاً در بسیاری موارد , جز نارضایتی ثمری نداشته است . حتی آنان كه پس از مدتها تلاش و مراجعه به دادگاههای بدوی , تجدید نظر و احیاناً طی مراحل رسیدگی های استثنایی موفق به احقاق حقوق خود می شوند به دلیل اطاله دادرسی چنداتن رضایتی از نظام قضائی كشور ندارند .در سالهای اخیر توسعه سریع و بی قاعده زندگی شهری , افزایش قابل توجه جمعیت ویژه در شهرهای بزرگ و مشكلات مالی فراگیر و گرایش عده ای به كسب درآمدهای قابل توجه از طریق نامشروع و… موجب تزاید اختلافات مردم و در نتیجه تشكیل هزاران پرونده حقوقی و كیفری در محاكم دادگستری شده است .دست اندركاران مدیریت اجرائی و قضائی كشور چاره را در دستكاری قوانین و یا تغییر كامل آنها دیده اند . در این زمینه كاستن از مراحل رسیدگی و یك مرحله ای كردن دادرسی مدتها در راس سیاست قضائی كشور قرار گرفت لیكن واقعیات علمی و تخصصی اجرای این طرح را متوقف و اصل رسیدگی تجدیدنظر مورد پذیرش مقنن قرار گرفت ولی در این زمینه هم تبدیل دیوانعالی كشور به یك مرحله تجدید نظر ماهوی خالی از اشكال نبود و اثرات خود را بویژه در كیفیت آراء وحدت رویه ای بخوبی نشان داد .

از تغییرات مهمی كه با انگیزه احتزار از تطویل دادرسی در امور كیفری بعمل آمد حذف دادسرا و تشكیل دادگاههای عمومی و انقلابی بود .اجرای قانون مزبور ، تجربه ناموفقی بود كه نه تنها در كاهش حجم پروندههای قضائی نقش مؤثری ایفاء نكرد ، بلكه تمركز وظایف قاضی ایستاده و قاضی نشسته در شخص واحد ثمری جز بیدقتی و عدم تعمیق در قضایای مورد اختلاف نداشته است و لاجرم علی رغم تلاش بیوقفه قضات زحمتكش ، در بسیاری موارد ، آراء صادره فاقد كیفیت حقوقی و قضائی مورد انتظار میباشد .اگر چه تقویت و اصلاح نظام قضایی كشور از طریق تربیت قضات مسلط بر علم حقوق و فقه ، دقت لازم در استخدام قضات همچنین تجهیز دادگاهها به مدرنترین وسائل و ابزار ، تأمین مالی قضات شرافتمند دادگستری و صد البته تأسیس مجدد دادسرا از امور اجتنابناپذیر و در خور اقدام فوری و موجب تحول در امر قضاء و جلب رضایت مراجعین خواهد گردید لیكن با توجه به جمعیت روبه تزاید كشور و بویژه روستاهای كشور توجه به روشها و طرق دیگر رفع اختلافات ضروری مینماید .ایجاد و تقویت سازمانهای شبه قضائی و همچنین توجه بیشتر به روشهای دیگر حل اختلاف كه بعضاً در قوانین موضوعه نیز پیشبینی شده است میتواند در این زمینه بسیار كارساز باشد . این روشها واجد ویژگیهای برجسته و قابل توجهی مانند قابلیت دسترسی آسان و سریع ، رعایت حداقل تشریفات ، بدون هزینه یا كم هزینه بودن و حصول به نتیجه سریع میباشند . در سایر ممالك نیز این روشها مورد توجه قرار گرفته و آمار قضائی مؤید این واقعیت است كه سازمانهای شبه قضائی موجود در برخی از كشورها حل و فصل اكثریت قریب به اتفاق دعاوی را بر عهده دارند و در نتیجه دادگاههای دادگستری فرصت رسیدگی توأم با دقت بیشتر را به بقیه دعاوی و جرائم مهم كه واجد اهمیت اجتماعی و یا پیچیدگی حقوقی میباشند بدست میآورند .در این راستا میتوان به «سازش » ، « داوری » و همچنین «مؤسسات شبه قضائی » اشاره نمود . در سطور آتی پس از بیان اجمالی جایگاه سازش و داوری در قوانین موضوعه كشوری به لزوم ایجاد و تقویت شبه قضائی خواهیم پرداخت .

مبحث اول : سازش

سازش (Conciliation) از دیدگاه قضائی یكی از مراحل قبل از ورود دادرس در رسیدگی و صدور حكم میباشد . دادگاه طرفین را به حصول یك توافق تشویق مینماید و در صورتی كه توافق حاصل بشود با تنظیم گزارشی اصلاحی به اختلاف پایان میبخشد . در آیین دادرسی مدنی سابق فقط هفت ماده به موضوع درخواست سازش از دادگاه اختصاص یافته و نحوه اقدام طرفین و تكلیف دادگاه برای نیل به سازش بیان شده بود . به موجب آیین دادرسی مدنی سابق درخواست سازش به دادگاههای بخش اختصاص داشت كه شفاهاً نیز قابل درخواست بود لیكن به موجب ماده 186 قانون حاضر ، درخواست سازش فقط از طریق كتبی میسر است . در آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، 16 ماده و یك تبصره ، چگونگی درخواست سازش را پیشبینی نموده و برخی از ابهامات قانون سابق را رفع كرده است. از جمله ، میزان تمبر لازم برای الصاق به « درخواست» تعین گردیده است . به موجب تبصره ماده 193 « درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و بدون تشریفات ؤ مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت » . نكته قابل توجه اینكه اگر چه قانونگزار فقط «درخواست » را برای تقاضای دعوت طرف اختلاف برای سازش ، به كار برده است ،لیكن از آنجا كه الصاق تمبر نیز ضروری و میزان آن معادل تمبر دعاوی غیر مالی میباشد و از آنجا كه در حال حاضر برای شروع دادرسی فقط از فرم چاپی دادخواست استفاده میشود ، براحتی میتوان لفظ دادخواست را در خصوص درخواست مذكور به كار گرفت . از نظر قانون آیین دادرسی مدنی دو نوع سازش مورد توجه قرار گرفته است :

الف – سازش در خلال دادرسی

ب – درخواست از دادگاه به دعوت طرف اختلاف برای سازش (پیش از تقدیم دادخواست )

الف – به موجب ماده 178 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، طرفین میتوانند در كلیه مراحل دادرسی به اختلافات خود از طریق سازش خاتمه دهند . حصول سازش میتواند در خارج از دادگاه صورت گرفته و طرفین مراتب سازش را در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسانیده باشند ، دادگاه ختم موضوع را در پرونده قید خواهد نمود . در صورتی كه سازش نامه غبر رسمی باشد طرفین با حضور در دادگاه و اقرار به صحت مندرجات سازش نامه ؤ ذیل صورت جلسه تنظیمی را امضاء مینمایند . البته گاهی سازش با مساعی رئیس دادگاه و در جلسه دادرسی حاصل میشود كه در این صورت مراتب صورتمجلس و به اختلاف پایان داده میشود .

ب – مواد 186به بعد آیین دادرسی مدنی به افراد اختیار داده است كه از دادگاه درخواست نمایند طرف دعوای آنها را برای سازش دعوت كند . اگرچه پیش بینی این مواد به منظور پایان دادن به دعاوی ، قبل از تقدیم دادخواست و با نیت حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاهها صورت گرفته است لیكن عملاً استقبالی از این امر به عمل نمیآید .دلیل این عدم استقبال نیز روشن است . سازش موقعی تحقق پیدا میكند كه شخص یا اشخاصی نقش میانجی را بر عهده گرفته و نقطه نظرات طرفین را به همدیگر نزدیك و بالاخره صلح و سازش را برقرار كنند . در آنچه كه آیین دادرسی پیشبینی نموده اولاً بخشی از اوقاف محاكم صرف رسیدگی به امور اداری مربوط به درخواست سازش خواهد گردید كه خود تعارض با نیت كاستن از حجم مراجعات دادگاهها دارد . ثانیاً با توجه به عدم پیشبینی دخالت فعال قضات در امر سازش عملاً سازش حاصل نخواهد شد و جز اطاله اوقاف ، ثمر دیگری نخواهد داشت .لذا است كه پیشبینی سازش به نحو فعلی عملاً كاربردی ندارد و تاثیری در پایان بخشیدن به دعاوی قبل از طرح در محاكم نخواهد داشت . در خاتمه تذكر این موضوع ضروری است كه مقنن در مقام بیان سازش در خلال دادرسی ( مبحث اول از فصل نهم ) ، با ذكر «طرفین » به اشخاص حقوقی مانند افراد انسانی كه خواهان یا خوانده دعوی قرار میگیرند اجازه سازش داده است در حالیكه در مبحث دوم از همان فصل درخواست سازش را با كاربرد «هركس» مختص افراد انسانی دانسته است . به نظر نمیرسد كه محروم نمودن اشخاص حقوقی از تقدیم درخواست سازش توجیهی داشته باشد .

مبحث دوم : داوری

از دیدگاه قضائی ارجاع اختلاف به اظهار نظر ( حكمیت ) یك یا چند نفر ، خارج از كادر قضائی ، داوری ( Arbitrage ) نامیده می شود . همچنانكه می توان قبل از هر اقدام قضائی ، حل اختلاف را ، به داوری ارجاع نمود می توان پس از طرح دعوی در دادگاه نیز با شرایطی كه در قانون پیش بینی شده است به جای صدور رای ، حل اختلاف را به یك یا چند داور سپرد .داوری امری متداول و معمول است كه كاربردی بمراتب بیشتر از سازش دارد . داوری بویژه در حل اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری مورد استفاده قرار می گیرد . گرایش حقوقدانانی كه به تنظیم قراردادها ، بویژه قراردادهای تجاری می پردازند این است كه به منظور رفع سریع اختلافات احتمالی موادی را در متن قرارداد به داوری اختصاص دهند . داوری مزایای زیادی از جمله رسیدگی سریع از طریق حذف تشریفات دارد كه بخصوص در امور تجاری حائز اهمیت بسیار است . نكته پر اهمیت دیگر اینكه اگر چه داوری از رعایت تشریفات آیین دادرسی معاف می باشد لیكن داوری نمی تواند مخالف قوانین موجد حق باشد . بدین دلیل طرفین قراردادهای تجاری گرایش قابل توجهی به داوری از خود نشان می دهند .

داوری بین المللی :

نگرانی از عدم بی طرفی دادگاههای كشور طرف قرارداد و همچنین اطاله دادرسی كه كما بیش از مختصات نظامهای رسمی قضائی می باشد پیش بینی داوری در قراردادها ی تجاری بین المللی را امری اجتناب ناپذیر ساخته است .در این راستا سازمانهای رسمی داوری بویژه در ارتباط با حل و فصل اختلافات مرتبط با قراردادها ی خارجی ایجاد گردیده است كه برخی از آنها نقش قابل توجهی در رفع سریع اختلافات بازی می كنند . حل اختلافات تجاری از طریق موسسات تخصصی امروز بیش از پیش مورد استقبال قرار می گیرد . زیرا سرعت عمل ، كارآئی ، محرمانه بودن ، بی طرفی داوران ، كم هزینه بودن و استفاده از حقوقدانان حرفه ای بعنوان داور ، موجب شكل گیری رویه های مورد پسند و رضایتبخش می گردد و حل سریع اختلافات تجاری نیز به سهم خود از عوامل تاثیر گذار در گسترش تجاری و در نتیجه شكوفائی اقتصادی كشورها خواهد بود .در آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قریب به پنجاه ماده به امر داوری اختصاص یافته است . این مواد ضمن صدور مجوز حل اختلافات از طریق داوری ، نحوه پیش بینی آن در قراردادهای تجاری و یا در قراردادهای ویژه داوری را بیان كرده است . آنچه در داوری حائز اهمیت است آزادی عمل طرفین در انتخاب داور و نحوه انجام داوری می باشد . دادگاهها نیز در اغلب موارد نقش تسهیل كننده داوری را به عهده دارند به نحوی كه به طور مثال می توان ، در قراردادها ی داوری ، انتخاب داور یا داوران را به عهده دادگاه قرار داد ( ماده 455 آیین دادرسی مدنی ) و یا در صورت استنكاف یكی از طرفین برای تعیین داور اختصاصی باز هم می توان تعیین داور را از دادگاه خواستار شد ( ماده 459 آیین دادرسی مدنی ) .

علی رغم اینكه داوری امری ناشی از اراده طرفین دعوی و در نتیجه می بایستی تابع توافق طرفین قرارداد یا اختلاف باشد معذلك ماده 456 آیین دادرسی مدنی همانند ماده 633 قانون سابق ، اتباع ایرانی طرفهای قرارد اد با اتباع خارجی را از تعهد به ارجاع امر حل اختلافات احتمالی به داورانی كه دارای تابعیت طرف قرارداد می باشد مادام كه اختلاف تولید نشده منع كرده است . اگر چه ماده ما را لذكر نگرانی مقنن را از تضییع احتمالی حقوق ایرانیان توسط اتباع خارجی نشان می دهد لیكن منع آمرانه ارجاع اختلافا ت به اتباع خارجی محل اشكال و تردید دارد . بخصوص در داوری های موسسات بین المللی داوری ، آراء ، مبتنی بر اصول حقوقی و نصفت و عرف پذیرفته شده بین المللی است . زیرا داوران بین المللی بویژه آن دسته از داورانی كه در لیست موسسات بین المللی داوری قرار می گیرند عموما نگران اشتهار خود می باشند .

امروزه احكام داوری بین المللی فراوانی در دسترس می باشد كه نمونه های ارزنده ای از لحاظ حقوقی و قضائی بشمار می آیند كه مورد پذیرش و تایید حقوقدانان و قضات كشورها ی مختلف جهان قرار می گیرند و قضات كشورها در آراء خود ، آنها را مد نظر قرار می دهند . از مزایای مهم داوری و شاید مهمترین مزیت داوری بر سایر روش های حل اختلافات این است كه علیرغم عدم الزام به رعایت تشریفات و كم هزینه بودن و.... باز هم رای داوران نمی تواند مخالف قوانین موجد حق باشد و مرجع قضائی صالح نیز همواره در كنار داوران ، بدون ورود در ماهیت دعوی و در نتیجه بدون صرف وقت بسیار در حقیقت مراقب حسن انجام داوری می باشد . قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را كه می توان دخالت دادگاه را خواستار شد بیان نموده است تا جایی كه حتی در موارد هفتگانه مذكور در ماده 489 به طرفین امكان داده می شود كه بطلان رای داوری را از دادگاه تقاضا نمایند .

موارد عنوان شده در حقیقت ضمانت اجراء و اطمینان خاطری است برای طرفین اختلاف .تشویق بازرگانان و صاحبان حرف و مشاغل به پیش بینی داوری در صورت بروز اختلافات و همچنین بوجود آوردن موسسات حرفه ای و تخصصی داوری بویژه توسط تشكل ها ی صنفی و حرفه ای مثلا توسط اتاق بازرگانی ، می تواند در كاستن از حجم دعاوی مطروحه در دادگستری تاثیر بسزایی داشته باشد .

مبحث سوم : موسسات شبه قضائی

در بسیاری از كشورها به موازات سازمان قضائی رسمی ، موسساتی تشكیل گردیده است كه بدون آنكه بتوان به آنها اطلاق دادگاه به معنی خاص نمود ،عمل حل اختلافات فیمابین اشخاص را در محدوده صلاحیت خود بر عهده دارند . آمار نشان می دهد كه این گونه تشكیلات شبه قضائی در اغلب موارد از لحاظ كمی بیش از سیستم رسمی قضائی به اختلافات پایان می دهند . نمونه های این نوع موسسات ، هم در نظام حقوقی Common Law و هم در سیستم رومی – ژرمنی ملاحظه می شود . در كشور انگلستان موسسات شبه قضائی كه بعضا به آنها دادگاه نیز گفته می شود همه ساله به بیش از یك میلیون دعاوی ناشی از امور اداری و مشكلات دیگر ناشی از اجرای بعضی از قوانین رسیدگی می كنند . وسعت موضوعاتی كه در محدوده صلاحیت این موسسات قرار دارند نشان از كارآمدی این سیستم دارد . همه كسانی كه به قضاوت در این موسسات مشغولند لزوما حقوقدان نیستند. حتی در مواردی از وكلای شاغل دادگستری نیز برای قضاوت دعوت به عمل می آید و نوعی نظارت بر كار این موسسات توسط نظام رسمی قضائی اعمال می شود . حل اختلافات در این مرحله اشخاص را از مراجعه به دادگاه عالی قضائی كه رسیدگی در آن اغلب پر هزینه و تابع تشریفات است بی نیاز می سازد . اگر چه دادگاه عالی قضائی واجد صلاحیت عام در رسیدگی به كلیه دعاوی می باشد لیكن رویه قضائی دال بر عدم قبول دعاوی از سوی دادگاه عالی به نفع موسسات شبه قضائی می باشد . اهمیت دادن به موسسات شبه قضائی ( دادگاههای تالی ) كه عموما اختلافات ناچیز را حل و فصل می نماید این نتیجه بسیار مطلوب را دارد كه دادگاههای واقعی ( دادگاههای عالی ) را از رسیدگی به اختلافات ناچیز معاف و در نتیجه اینگونه دادگاهها فرصت مداقه و تعمیق در مسایل قضائی پر اهمیت را پیدا می كنند تا جایی كه در انگلستان دادگاههای عالی از طریق ایجاد رویه قضائی در حقیقت به قانونگزاری حقوق می پردازند و بسیاری از مقررات لازم الاجرا ریشه در رویه قضائی دارد . در كشور ایتالیا در كنار دادگاههای بخش ، شهرستان و دیوان عالی كشور تعداد قابل ملاحظه ا ی مرجع سازش Conciliatori وجود دارد كه با توجه به كثرت این مراجع ( قریب به ده برابر دادگاههای بخش ) جایگاه قابل ملاحظه ای در پایان دادن به دعاوی كم اهمیت بخود اختصاص داده اند .

- در كشور ما بدلیل وسعت سرزمین ، فواصل طولانی بین شهرها ، كثرت و پراكندگی و صعوبت دسترسی بسیاری ازروستاها به شهرهای كشور بویژه در بعضی فصول سال ، لزوم اهمیت دادن به موسسات شبه قضائی را آشكار می سازد . البته روشهای غیر قضائی پایان دادن به اختلافات قدمت فراوانی در جهان و كشور ما دارد . بیش از آنكه قانون مدون و دادگاهها تشكیل شود اجتماعات انسانی اختلافات خود را از طریق سازش و داوری و بر مبنای عرف و آداب و رسوم موجود حل و فصل می كردند . لیكن به هنگام تشكیل دادگاهها در پایتخت و شهرهای كشور این واقعیت نادیده گرفته شد كه بعلت پراكندگی شهرها و روستاها ایجاد دادگاه در همه روستاها و شهرهای كوچك امری غیر ممكن و یا لااقل بسیار پر هزینه و شدیدا دشوار خواهد بود . نتیجه اینكه روستاییان و ساكنان شهرهای كوچك همواره از دسترسی به عدالت ، آنگونه كه مورد انتظار است ، محروم ماندند . در شهرهای بزرگ نیز تراكم پرونده ها در دادگاهها مجال رسیدگی توام با دقت كامل را در بسیاری موارد از قضات زحمتكش گرفت و در نتیجه باز هم نارضایتی از دادگاهها روز به روز وسعت بیشتری یافت . روش كدخدا منشی و پایان دادن به اختلافات توسط معمرین و افراد مورد وثوق مردم محل ، از قدیمی ترین و در اغلب موارد از بهترین روشهای حل و فصل دعاوی می باشد . در این روش بدون اینكه هزینه ای تحمیل شود ، اشخاصی كه نسبت به طرفین دعوی شناخت دارند در باب مساله ای كه چندان پیچیده نیست و اغلب پیشینه و رویه ای نیز در آن مورد وجود دارد ، اظهار نظر می كنند . تمكین و پذیرش رای و نظر این گونه شبه قضات نیز در اغلب موارد به راحتی بدست می آید . به نظر می رسد كه سازمان دادن به روشهای غیر رسمی حل اختلافات از طریق كمك و نظارت بر عمل تاسیسات شبه قضائی روش مطلوبی برای پایان بخشیدن به دعاوی بویژه اختلافات كم اهمیت و ایجاد وقت و فرصت كردن برای دادگاههای رسمی جهت پرداخت به دعاوی مهم می باشد .

در كشور ما علاوه بر رفع اختلافات از طریق ریش سفیدان یا كدخدا منشی كه امری غیر سازمان یافته بوده است پیشینه ای نیز در امر رفع اختلافات از طریق مراجع رسمی غیر قضائی وجود دارد . قانون تشكیل شورای داوری مصوب 1345 هجری شمسی اجازه می داد كه وزارت دادگستری به منظور رسیدگی و حل اختلافاتی كه در قانون از آنها اسم برده شده بود در شهرها ، تاسیسی به نام شورای داوری ایجاد نماید . در فروردین سال 1344 نیز قانون تشكیل خانه انصاف به منظور حل و فصل اختلافات میان ساكنان روستاها ، از طریق شورائی ، به تصویب رسیده بود . ویژگی این دو تاسیس در درجه اول قانونی بودن و نظارت نظام قضائی رسمی بر تشكیل و عملكرد آنها و در درجه دوم پایان دادن به بسیاری از دعاوی بود كه پیش از تصویب هر دو قانون الزاما در محاكم دادگستری مطرح می گردید . اگر چه آماری از عملكرد خانه های انصاف و شوراهای داوری در دسترس نمی باشد لیكن پر واضح است كه قطعیت یافتن برخی دعاوی در مراجع مذكور و عدم مراجعه روستاییان و شهرنشینان به محاكم رسمی دادگستری علاوه بر كاستن از هزینه های قضائی ، جلوگیری از اتلاف وقت مردم و هزینه ، فرصت كافی در اختیار قضات دادگستری برای پرداختن به دعاوی حقوقی و جرائم مهمه بوجود خواهد آورد و در نتیجه سرعت عمل توام با دقت ، رفته رفته رضایت مردم از محاكم را همراه خواهد آورد. خوشبختانه ابزار قانونی رفع برخی از اختلافات مردم ، خارج از محاكم دادگستری ، توسط مقنن فراهم گردیده است ، زیرا در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شوراهای حل اختلاف پیش بینی شده است . تهیه آیین نامه مربوطه به وزارت دادگستری ، تصویب آیین نامه مزبور به هیئت وزیران و تایید آن به ریاست قوه قضائیه واگذار شده است . امید اینكه همكاری دولت و ریاست قوه قضائیه هر چه زودتر اجرای ماده 189 را كه سرآغاز تحولی در قوه قضائیه و در جهت كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائی می باشد میسر سازد .


نویسنده : دكتر مهدی شهلا