بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهكده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الكترونیكی كه فاصله انسان ها را حداكثر به ضخامت یك مانیتور كامپیوتر نزدیك كرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می كند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمركی و تولید و عرضه را مضمحل كرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق مالكیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق كیفری به یكنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یك نظام قضایی نوین بین المللی حركت كند. در دهكده جهانی، حاكمیت ها مفاهیم كلاسیك خود را از دست داده اند و وظیفه هماهنگی و اجرای مقررات یكنواخت را مهمترین وظایف حكومتی خود می دانند. تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار كمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهكده جهانی رفتار می شود .

 سهولت روابط تجاری بین المللی از یك طرف در گرو قوانین تجاری یكنواخت و از طرف دیگر حل و فصل اختلافات تجاری و حقوقی براساس قوانین متحدالشكل می باشد. نقش حقوقدانان در موقعیت های مختلف مانند قانونگزاری، قضاوت و وكالت و مشاور حقوقی، سرعت بخشیدن به پروسه یكنواخت شدن قوانین می باشد. یكی از ابعاد یكنواخت شدن قوانین، سعی در تنظیم قوانین یك شكل برای اجرای احكام خارجی است. بررسی نظام حقوقی كشورهای مختلف در این بعد و تلاش برای حل مشكلات اجرایی آن كه شاید حاصل كنفرانس های جهانی باشد، قدم هایی است كه به این سهم كمك می كند. رویه قضایی اجرای احكام دادگاه های خارجی در ایران برای جامعه حقوقدانان ایران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون می تواند رویه متفاوت از دادگاه دیگر در پیش گیرد و از آن دفاع كند. رویه قضایی در این خصوص نادر است و هنوز جایگاه خود را در مقایسه با سایر امور پیدا نكرده است. این امر شاید به دلیل كمبود درخواست اجرای احكام خارجی در ایران باشد. بدون شك اگر رویه قضایی و قانون اجرای احكام دادگاه های خارجی در ایران تحلیل و شناسانده شود، موجب اطمینان و اعتماد نظام های قضایی كشورهای خارجی به نظام قضایی ایران می شود .

 نگارنده كه ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را به عهده دارد و دستور اجرای چندین رای دادگاه های بیگانه را صادر كرده، در این مقاله سعی دارد تا قوانین و مقررات مربوطه را به اتكای رویه قضایی تشریح كند .

 برای اینكه به جایگاه اجرای احكام خارجی در ایران پی ببریم، لازم می دانم به طور خلاصه سیستم قضایی ایران را توضیح دهم .

 نظام قضایی ایران براساس حقوق نوشته است. براین مبنا بالاترین واحد قضایی، دیوان عالی كشور است كه در راس دادگاه های حقوقی، كیفری و انقلاب و انتظامی و نظامی قرار گرفته است. دیوانعالی كشور دارای 38 شعبه است كه هر شعبه از دو قاضی تشكیل می شود. ریاست دادگاه با یكی از قضات است و آراء دیوان به امضای دو قاضی معتبر می باشد. دیوان كشور در عمل به شعبه های كیفری و حقوقی تقسیم گردیده و صلاحیت آن به شرح زیر است :

1  - مرجع رسیدگی پژوهشی

 الف) آراء دادگاه كیفری استان در مورد جرایمی كه مجازات آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، جرایم مطبوعاتی، سیاسی و حبس دائم می باشد .

 ب) آراء دادگاه های عمومی حقوقی در زمینه اصل نكاح و مهر، نسب، وصیت، وقف، حجر و احكامی كه خواسته آن بیش از 20 میلیون ریال باشد .

 ج) آراء دادگاه های انقلاب در مورد جرایم علیه امنیت، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر، عملیات تروریستی و توهین به مقامات.

 2- رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه های عمومی حقوقی كه از آن در شعبه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نشده باشد.

 در مرتبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قرار گرفته است كه در مركز هر استان با دو قاضی تشكیل می شود و رای آن با امضای دو قاضی معتبر بوده و به شعب حقوقی و كیفری تقسیم می گردد. صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان به شرح زیر است:

 الف) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های حقوقی عمومی كه در مورد دعاوی غیرمالی و دعاوی مالی كه ارزش خواسته آن بیش از سه میلیون ریال باشد.

 ب) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های عمومی كیفری و انقلاب كه در مورد جرایم ضبط اموال بیش از یك میلیون ریال، جرایمی كه حداكثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال و انفصال از خدمت باشد.

 در مرتبه سوم دادگاه های بدوی هستند كه به تعداد كافی در بخش، شهرستان و مركز استان مستقر بوده و به دو گروه تقسیم می شوند:

 1- دادگاه كیفری استان متشكل از 5 قاضی كه رای آنها با اكثریت قضات معتبر است و صلاحیت آن به شرح زیر است:

 رسیدگی بدوی به جرایمی كه مجازات قانونی آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و جرایم مطبوعاتی و سیاسی و رسیدگی به اتهامات وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، فرمانداران، قضات و مدیران كل اطلاعات و شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 2- دادگاه عمومی حقوقی با یك قاضی و صلاحیت رسیدگی به كلیه دعاوی حقوقی.

 3- دادگاه عمومی كیفری با یك قاضی و صلاحیت رسیدگی به كلیه دعاوی و شكایات كیفری.

 4- دادگاه انقلاب با یك قاضی و صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و توهین به مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی، اقدامات تروریستی، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و اصل 49 قانون اساسی.

 دادگاه كیفری استان و دادگاه عمومی پس از صدور كیفرخواست به جرایم رسیدگی می كنند. كشف جرم، تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی و تشكیل پرونده و صدور كیفرخواست با دادسرا می باشد كه در راس آن دادستان قرار گرفته و به تعداد كافی دادیار یا بازپرس دارد.

 سایر دادگاه ها

 مانند دادگاه نظامی كه به دادگاه نظامی یك و نظامی دو تفسیم می شود كه به جرایم خاص نظامیان رسیدگی می كند و مرجع پژوهشی بعضی از آراء آنها، دیوانعالی كشور است و همچنین دیوان عدالت اداری با صلاحیت رسیدگی به شكایات اشخاص علیه دولت و شهرداری ها و كمیسیون های مالیاتی و ماده 100 قانون شهرداری و بعلاوه شورای حل اختلاف كه به اختلافات حقوقی رسیدگی می كند.

 نظام حقوقی شناسایی و اجرای احكام دادگاه های خارجی در ایران

 الف) احكام حقوقی

 1- نظام حقوقی كنترل محدود كه احكام خارجی را از جهت بعضی از شرایط معین شده در حكم خارجی بررسی می كند از قبیل صلاحیت قاضی، قطعی بودن حكم و تطبیق با نظام عمومی و داخلی مانند نظام حقوقی كشور ایتالیا.

 2- نظام حقوقی كنترل نامحدود كه در آن یك بررسی كلی روی حكم خارجی انجام می شود و قاضی می تواند آن حكم را بپذیرد یا به كلی رد كند.

 3- نظام حقوقی رد مطلق كه حكم بیگانه به هیچ وجه معتبر نیست و به طور مطلق از اجرای رای خارجی امتناع می كنند مانند بعضی از كشورهای اروپای شرقی.

 4- نظام حقوقی تجدیدنظر مطلق كه در آن حكم خارجی از لحاظ ماهوی و شكلی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

 ایران تا سال 1928 میلادی جزء گروه سوم بود؛ یعنی سیستم رد مطلق را اجرا می كرد و هیچ حكم خارجی را اجرا نمی كرد. علت آن مخالفت با رژیم كاپیتولاسیون بود. با لغو رژیم كاپیتولاسیون و تصویب قانون مدنی در ایران در ماده 972 آن قانون مقرر داشت كه احكام صادره از محاكم قضائی را نمی توان اجرا كرد، مگر اینكه مطابق قوانین ایران، امر به اجرای آن صادر شده باشد. این ماده در حقیقت احكام مدنی را مورد شناسایی قرار می دهد، ولی لازم الاجرا بودن آنها را موكول به صدور امر اجرا می داند و سپس در ماده 1295 آن قانون احكام دادگاه های خارجی را جزء اسناد تنظیم شده در خارج از ایران تلقی می كند و می گوید كه آن اسناد دارای همان اعتباری خواهند بود كه مطابق قوانین محل صدور دارند؛ به شرط اینكه اولاً بنا به علتی از علت های قانونی از اعتبار نیفتاده باشند، ثانیاً با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه مخالف نباشند، ثالثاً كشور صادركننده آن به موجب قوانین خود اسناد ایران را معتبر بداند و رابعاً نماینده سیاسی ایران در كشور صادركننده سند یا نماینده سیاسی صادركننده در ایران مطابقت آن را با قوانین كشور محل صدور تأیید كنند.

 از آنجایی كه اجرای حكم خارجی به منزله اعمال حاكمیت دولت صادركننده حكم در قلمرو دولت اجرا كننده است، در قانون مدنی به ترتیب فوق یك استثناء به حاكمیت ملی ایران در رسیدگی به امور وارد شده یعنی انحصار مطلق دولت در امر رسیدگی قضائی حقوقی قید احكام خارجی را پذیرفت، اما اجرای آن را در انحصار خود قرار داد و جزء حاكمیت دانست. به عبارت دیگر، قانون مدنی ایران احكام خارجی را شناخته است، اما در شناسایی و لازم الاجرا بودن آن قائل به تفكیك شد.

 همان طوری كه در ماده 971 قانون مدنی مقرر می دارد كه \"دعاوی از حیث صلاحیت محاكم و قوانین راجعه به آیین دادرسی مدنی تابع قانون محل صدور حكم می باشد\"، بنابراین حكمی كه در خارج از ایران صادر شود، با رعایت آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه خارجی طبق قانون محل صدور حكم با رعایت مقررات ماده 1295 قانونی مدنی یك خارجی تلقی می گردد. این نظریه در سال 1974 مورد تأیید اداره حقوقی وزارت دادگستری قرار گرفت. به این ترتیب، احكام بیگانه با شرایط فوق در ایران شناسایی می شدند، اما اجرای آن تابع مقرات منسجمی نبود. تا اینكه مقررات اجرایی در این مورد با تصویب قانون اجرای احكام مدنی در سال 1356 تحولی در شناسایی و اجرای احكام خارجی در ایران به وجود آورد.

 در نظام حقوقی متحول در مورد اجرای احكام خارجی براساس قانون اجرای احكام مدنی ضوابط معین و مشخصی در قانون به وجود آمد، به نحوی كه مواد 169 تا 179 قانون اجرای احكام مدنی صراحتاً شرایط اجرای احكام مدنی در ایران را اعلام كرد.

 نظام جدید و تكمیلی قانون ایران بین مسأله ایجاد حق و تأثیر حق قائل به تفكیك شده است. یعنی حق ایجاد شده در خارج از ایران را واجد اثر دانسته و اجرای آن را تابع قوانین ایران قرار داده است، و روش ایران، روش قرار اجرا را پذیرفته و حكم خارجی را در قالب و اجرای احكام داخلی می ریزد. در این نظام جدید، آن احكام خارجی قابل اجرا هستند كه كشور صادركننده حكم طبق قوانین داخلی خود یا عهدنامه یا قرار دادگاه احكام صادره از ایران را معتبر بداند. در این خصوص، دولت ایران با كشورهای مختلفی قرارداد دوجانبه منعقد كرده است. مثلاً در ماده 5 قرارداد اقامت و دریانوردی بین دولت ایران و فرانسه به تاریخ 1966 در مورد برخورداری اتباع دو كشور از حقوق مساوی در قلمرو یكدیگر، ماده 19 قرارداد عمومی 1954 لاهه را پذیرفته كه به موجب آن هر یك از دولت ایران و فرانسه به طور ضمنی با شرایطی، قابل اجرا بودن احكام مدنی قطعی كشور دیگر را در كشور خود پذیرفته اند. و به علاوه در ماده 3\"عهدنامه مودت و اقامت\" بین ایران و اتریش به تاریخ 1965 میلادی دو كشور توافق كردند تا پس از احراز قطعیت حكم، احكام دادگاه های ایران و اتریش در قلمرو آنها طبق قانون اجرای احكام كشور اجراكننده قابل اجرا شوند.

 در این مورد طبق ماده 171 قانون اجرای احكام؛ اگر در معاهده یا قرارداد بین ایران و كشور صادركننده - مثلاً با اتریش و فرانسه- ترتیب و شرایط خاصی برای اجرای حكم مقرر شده باشد، حكم به همان ترتیب و شرایط عهدنامه اجرا می شود، یعنی مقررات عهدنامه بر قانون ایران برتری پیدا می كند و در این معاهدات شناسایی خود به نحوی به احكام داده شده است و همچنین موافقت نامه ایران و روسیه مصوب 1999 میلادی در ماده 3 مقرر می كند كه معاضدت قضائی علاوه بر انجام تحقیقات از طرفین دعوی شامل شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی در پرونده های مدنی نیز می شود.

 به علاوه، عین مقررات ماده 3 كنوانسیون نیز در كنوانسیون 1975 روابط كنسولی بین ایران و اتریش در مورد شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی به تصویب طرفین رسیده است. توافقنامه اخیر دولت ایران و جمهوری آذربایجان در تاریخ 1998 در ماده 37 تصمیمات لازم الاجرای قضائی طرفین در امور مدنی و خانوادگی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را متقابلاً معتبر و قابل اجرا می داند.

 در غیاب موارد سه گانه فوق معامله متقابل نیز مستمسكی است كه اجرای احكام خارجی در ایران را امكانپذیر می سازد.

 قوق بین الملل در مقیاس وسیعی بر پایه رفتار متقابل به عبارتی عمل و عكس العمل استوار است. مفهوم آن این است كه كشور صادركننده و كشور اجراكننده حكم احكام یكدیگر را بشناسند و در كشور خود اجرا كنند. عمل متقابل ممكن است به موجب قانون ایجاد شود یا به موجب معاهده و یا رویه محاكم. نمونه ای از عمل متقابل كه به وسیله عهدنامه بین ایران و كشورهای دیگر مقرر گردیده است، در قرارداد بین آذربایجان و ایران مورخ 1998 می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران مواد 291 و 292 شرط معامله متقابل را برای انجام نیابت قضائی پذیرفته و تجویز كرده است. یكی از راه های ایجاد معامله متقابل رویه محاكم كشورها است كه شعبه سوم دادگاه عمومی تهران برای پایه ریزی و ایجاد چنین روشی جهت اجرای احكام خارجی در پیش گرفته است. شعبه سوم دادگاه عمومی تهران طی قرارهای جداگانه حكم دادگاه هامبورگ آلمان را لازم الاجرا دانسته و مبادرت به صدور اجراییه كرده و طی دادنامه مقرر داشته است كه : با توجه به مستندات ابرازی و نهایی بودن حكم دادگاه هامبورگ و دستور اجرای آن حكم توسط دادگاه و اقامتگاه خوانده در حوزه قضائی تهران مستنداً به مواد 169 و 170 قانون اجرای احكام مدنی مصوب سال 1356 و مواد 972 و 971 قانون مدنی دادگاه قرار لازم الاجرا بودن حكم دادگاه هامبورگ را صادر و اعلام می دارد و مقرر می كند دفتر اجراییه صادر شود.

 در یك پرونده دیگر كه تنفیذ و اجرای دادنامه شماره 1323/ 99 و 1348 /99 دادگاه تجدیدنظر تجارت كویت خواسته شده بود، موضوع پرونده از این قرار بود كه خواهان علیه خوانده مبادرت به طرح دعوی برای مطالبه بهای فرش فروخته شده به خوانده را كرد.

 دادگاه بدوی كشور كویت به استناد ماده 263 قانون مدنی كویت حكم به محكومیت خوانده صادر كرد. تقاضای خوانده برای تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مردود شد و پس از قطعیت آن و دستور اجرا توسط دادگاه كویت خواهان در ایران و در محل اقامتگاه خوانده واقع در تهران تقاضای اجرای رای را كرد كه دادگاه پس از بررسی مدارك پرونده در جلسه فوق العاده مورخ 16 /2/ 82 به شرح زیر دادنامه شماره 105 مورخ 16 /2/ 82 را صادر كرد:

 قرار لازم الاجرا بودن رای دادگاه تجدیدنظر تجارت كویت

 در خصوص درخواست خواهان به طرفیت خوانده دایر به شناسایی و اجرای دادنامه شماره 1323/99 و 1348/99 دادگاه تجدیدنظر تجاری كویت با توجه به مدارك استنادی از قبیل رای دادگاه، قطعیت آن و گواهی سفارت ایران در كویت مبنی بر مطابقت رای با قوانین كویت و همچنین صدور دستور اجرای آن توسط دادگاه كویت و اینكه جهات ردی برای تقاضا وجود ندارد، مطابق مواد 971 و 972 قانون مدنی و مواد 169 و 170 قانون اجرای احكام مدنی قرار لازم الاجرا بودن حكم صادر و اعلام می گردد. این قرار قطعی است مقرر می شود دفتر اجراییه صادر و پرونده از آمار كسر گردد.

 علاوه بر شرایط فوق، حكم خارجی باید قطعی و لازم الاجرا شده باشد و دستور اجرایی از طرف دادگاه صادركننده حكم نیز صادر گردیده باشد. باید گفت كه این شرط قانون ناظر به اعتبار امر مختومه و قضیه محكوم بها است كه از قواعد نظم عمومی تلقی می شود، این شرط ناظر به احكامی است كه طی آنها قوه قضائیه یك كشور حق یك طرف دعوی را تصدیق كرده و صرف نظر از موارد استثنایی كاشف از وجود حق باشد. به هر حال، قانونگزار ایران به این موضوع عنایت داشته كه دعوی باید در نقطه ای به پایان برسد و طرفین مكلف به پذیرش نتیجه دعوی باشند. به عبارت دیگر، موضوعی كه یك بار مورد رسیدگی قضائی قرار گرفته، برای همیشه نسبت به اصحاب دعوی مختومه و فیصله یافته تلقی گردد و از صدور دو بار رای درباره موضوع واحد و اتلاف امكانات قضائی و وقت و هزینه طرفین برای ورود مجدد به تشریفات اقامه دعوی دوباره و صدور رای معارض بین المللی خودداری شود.

 حكم قطعی و لازم الاجرای صادره از دادگاه خارجی اعتبار امر مختومه را داشته و این اعتبار به هیچ وجه از حكم خارجی سلب نشده و محكمه ایرانی باید آنر ا با احراز شرایط دیگر بشناسد و نتیجتاً حق رسیدگی ماهوی به محكمه ایرانی تجویز نشده است. تصمیم قضائی مورد درخواست در صورتی از اعتبار امر مختومه برخوردار می شوند كه مطابق قانون كشور صادركننده به شكل حكم باشد، در غیر این صورت اوامر و دستورات مانند دستور موقت یا قرار تأمین مشمول امر مختومه واقع نمی گردد.

 قطعی و لازم الاجرا بودن حكم خارجی را طبق قانون كشور صادركننده حكم باید تشخیص داد. مثلاً اگر تصمیم قضائی در خارج از قلمرو كشور صادركننده قابل اجرا نباشد، مانند حكمی كه مطابق قانون كشور صادركننده حكم در مورد احوال شخصیه كه از آن درخواست اجرای حكم شده است صادر گردیده است باشد، قابلیت اجرایی ندارد، زیرا احوال شخصیه طبق ماده 6 قانون مدنی ایران تابع قانون كشور متبوعه شخص است.مختومه نبودن موضوع و حكم غیرقطعی كه وصف اعتبار محكوم بها را پیدا نكرده است، در ایران قابل اجرا نیست، زیرا ماده 971 قانون مدنی مقرر می داند كه مطرح بودن دعوی در محكمه خارجی رافع صلاحیت دادگاه ایرانی نخواهد بود. در این ماده، عبارت مطرح بودن دعوی ناظر به دعوایی است كه هنوز مشمول امر مختومه نشده است.

 قاضی ایرانی علاوه بر اینكه راساً و به طور مستقل شرایط اجرای احكام خارجی را احراز می كند، صلاحیت دادگاه صادركننده را نیز از دو نقطه نظر مورد توجه قرار می دهد: نخست از نظر صلاحیت عمومی یعنی از نظر بین المللی از این حیث كه قوه قضائیه كدام كشور در دعوی صالح به رسیدگی بوده و دیگری از جهت صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه صادركننده رای كه البته برای قاضی ایرانی صلاحیت ذاتی و نسبی اهمیت ندارد، زیرا طبق قواعد بین الملل خصوصی، صلاحیت عمومی مورد بررسی واقع می شود.تقاضای اجرای حكم با درخواست امكانپذیر است و نیازی به تقدیم دادخواست و صرف هزینه دادرسی ندارد. مطابق ماده 170، درخواست اجرای حكم به دادگاه صالح باید ارائه شود. دادگاه صالح برای اجرای حكم، دادگاه عمومی شهرستان محل اقامت یا سكونت محكوم علیه و یا اگر محل اقامت یا سكونت در ایران نداشته باشد، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران است. به درخواست اجرای حكم كه حاوی مشخصات محكوم له و محكوم علیه باشد، باید مدارك ذیل ضمیمه شود:

 1) رونوشت حكم دادگاه خارجی كه صحت مطابقت آن با اصل وسیله مأمور سیاسی یا كنسولی كشور صادركننده حكم گواهی شده باشد.

 2) ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.

 3) رونوشت دستور اجرای حكم از طرف مرجع صلاحیتدار صادركننده حكم و ترجمه فارسی آن.

 4) تصدیق نماینده سیاسی یا كنسولی ایران در كشور صادركننده حكم یا نماینده رسمی و كنسولی كشور صادركننده حكم در ایران دایر به صدور دستور اجرا از مقامات صلاحیتدار.

 5) گواهی امضای نماینده سیاسی كشور خارجی صادركننده حكم مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه. *

 نحوه رسیدگی دادگاه

 دادگاه در جلسه اداری فوق العاده تقاضا و مدارك را بررسی و در صورت احراز شرایط، قرار قبول تقاضای لازم الاجرا بودن حكم را صادر و دستور اجرا می دهد.

 در صورتی كه دادگاه تقاضا را رد كند، متقاضی ظرف ده روز می تواند به دادگاه تجدیدنظر استان شكایت پژوهشی نماید و دادگاه تجدیدنظر در وقت فوق العاده تصمیم می گیرد. تصمیم دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

 نحوه اجرای حكم

 حكم خارجی دارای همان اعتباری است كه در كشور صادركننده برای آن قائل هستند، زیرا قدرت اجرایی خود را از یك طرف از قدرت عمومی كه طبق قانون اساسی به قاضی واگذار شده و از طرف دیگر از اراده قاضی كه حق را ظاهر ساخته، نشأت می گیرد. ارزش و اعتبار آن به درجه ای است كه قانون و قاضی به آن می دهد و تساوی ارزش احكام در كشورهای مختلف با تساوی حاكمیت ها هماهنگی دارد.

 اجرای حكم خارجی در ایران طبق قانون اجرای احكام مدنی انجام می شود و در صورت بروز اختلاف ناشی از اجرای حكم طبق ماده 26 قانون اجرای احكام مدنی توسط دادگاه اجراكننده حكم حل و فصل می شود.

 علی رغم موارد فوق، در صورت وجود یكی از جهات زیر دادگاه ایران درخواست اجرای حكم خارجی را مردود اعلام می كند:

 1- در صورتی كه حكم خارجی با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران مغایرت داشته باشد:

 نظم عمومی عبارت است از رعایت قواعد و مقررات آمره اعم از ماهوی و شكلی كه افراد نمی توانند به وسیله قرارداد از آن سرپیچی كنند، به حدی كه عدم رعایت و نقض آنها مخالف نظم عمومی تلقی می شود. تشخیص نظم عمومی و مخالفت با آن با قاضی است. مثلاً طبق ماده 966 قانون مدنی ایران تصرف و مالكیت اموال منقول و غیرمنقول در هر كشوری تابع قانون محل وقوع است. هر حكمی كه مغایر این قاعده باشد، مخالف نظم عمومی ایران محسوب می شود. اخلاق حسنه نیز عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتی كه وجدان اجتماعی برای حفظ نظام خود آنها را پسندیده و مخالفت با آن ضداخلاق عمومی و اخلاق حسنه محسوب می شود. اخلاق حسنه بستگی به زمان و مكان دارد و در هر جامعه و در هر زمانی دارای مفهوم خاصی است كه تشخیص كه به عرف واگذار می شود. به هر حال، احراز موارد فوق به عهده قاضی مجری حكم می باشد.

 2- حكم خارجی با مقررات عهود بین الملل كه ایران عضو آن است، مغایر باشد:

 به طور كلی طبق ماده 9 قانون مدنی، مقررات عهودی كه بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حكم قانون است. بنابراین، مغایرت حكم خارجی با مقررات این گونه عهدنامه ها به معنی مغایرت با قوانین داخلی ایران است و حكم خارجی در این مورد اجرا نمی شود.

 3- مغایرت حكم خارجی با قوانین خاص ایران:

 این مورد نیز مانند بند 3 است با این تفاوت كه منشأ قوانین قبلی معاهدات می باشند. در حالی كه منشأ این مقررات قوانین داخلی است. اگر حكم خارجی مغایر قوانین داخلی باشد، قابل اجرا نیست. مثلاً طبق ماده 6 قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح، طلاق، اهلیت اشخاص وارث در مورد كلیه اتباع ایران ولو اینكه مقیم در خارج باشند مجری می داند، یا ماده 8 آن قانون اموال غیرمنقول كه اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملك كرده یا می كنند، از هر جهت تابع قوانین ایران محسوب می كند.

 رویه قضائی ایران دلالت بر اجرای این قسمت از قانون دارد. مثلاً دادگاه خانواده ایران در تاریخ 7/8/81 در رسیدگی به تقاضای تنفیذ و حكم طلاق صادره از دادگاه دانمارك بدون صدور دستور اجرا وارد ماهیت دعوی شده و به تقاضای خواهان درخواست تنفیذ و طلاق وی را طبق قوانین ایران رسیدگی كرده و حكم مورد درخواست را اماره و قرینه ای برای حكم طلاق خود فرض كرده و پس از رسیدگی ماهیتی به استناد ماده 1130 قانون مدنی ایران حكم طلاق صادر كردند.

 در احكام جداگانه دیگری به تاریخ 7/10/80 به درخواست تنفیذ طلاق رسیدگی و با این استدلال كه حكم دادگاه طلاق صادره از سوی دادگاه عالی كالیفرنیا حاكی از اعلام خاتمه رابطه زناشویی بوده و تأیید مراتب شرعی بودن آن از طرف سردفتر ازدواج اسلامی و اجرای صیغه طلاق شرعی با شرایط شرعی به استناد ماده 6 و 972 قانون مدنی حكم دادگاه كالیفرنیا را تنفیذ كردند. در حكم دیگری به تاریخ 3/5/79 در پاسخ به تنفیذ حكم طلاق صادره از دادگاه كالیفرنیا دادگاه خانواده تهران می گوید كه با توجه به اینكه طرفین از اقلیت های مذهبی ارامنه ایران بوده و طلاق مطابق مقررات دین مسیح صادر و اجرا شده است و اسناد و مدارك تقدیمی و مطابقت آن مورد تأیید سفارت ایران در آمریكا و نیز خلیفه گری ارامنه قرار گرفته، به استناد ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه حكم را تنفیذ كردند.

 در این موارد رویه دادگاه های خانواده صرفاً صدور اجراییه طبق قانون اجرای احكام نمی باشد، بلكه برای اعتبار بخشیدن به آراء صادره وارد ماهیت می شوند و سپس با احراز مطابقت آن با قوانین ایران حكم را شناسایی و معتبر اعلام می دارند كه این رویه مغایر قانون اجرای احكام خارجی است، زیرا طبق آن قانون دادگاه با احراز قاطعیت و لازم الاجرا بودن حكم دستور اجرا صادر می كند و اگر حكم خارجی مغایر قوانین ایران باشد، به استناد مغایرت آن با قوانین داخلی و بند 4 ماده 169 بایستی تقاضا را رد نماید.

 4 - حكم اعتبار خود را از دست داده باشد:

 \"حكم معتبر\" حكمی است كه بر طبق قانونی كه بر آن حكومت می كند، به وجود آمده و تمام شرایط كه مطابق قانون محل برای تشكیل آن لازم است رعایت شده و معتبر باقی بماند. به هر علت قانونی كه حكم اعتبار خود را از دست بدهد، قابلیت اجرایی خود را طبق بند 4 ماده 169 قانون اجرای احكام از دست خواهد داد. یكی از مواردی كه می تواند حكم را از اعتبار بیندازد، شمول مرور زمان به حكم است.

 5- حكم مخالف حكم خارجی در یكی از دادگاه های ایران صادر شده باشد:

 صرف صدور حكم مغایر حكم خارجی در ایران قبل از صدور حكم خارجی ولو اینكه اجراییه در مورد آن صادر نشده باشد، مانع اجرای حكم خارجی خواهد بود. صدور چنین حكمی حتی در قوانین داخلی مثلاً در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در بند 4 ماده 422 موجه نبوده و از موارد اعاده دادرسی است كه نهایتاً موجب نقض یكی از احكام خواهد بود.

 6- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران داشته باشد:

 در این قسمت دادگاه ایران صلاحیت دادگاه خارجی را مطابق قوانین ایران می سنجد كه اگر صلاحیت با دادگاه خارجی باشد، مشكلی به وجود نمی آید، اما اگر طبق قوانین ایران رسیدگی به دعوی در صلاحیت خاص دادگاه های ایران باشد، حكم خارجی قابل اجرا نیست.

 مثال های مختلفی می توان در قانون ایران ذكر كرد. مثلاً ماده 355 قانون امور حسبی ایران می گوید كه رسیدگی به دعاوی راجع به ترك اتباع خارجه در ایران در صلاحیت دادگاه ایران است، یا مثلاً در ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی ایران قید شده است؛ \"در صورتی كه موضوع دعوی مربوط به مال منقول و غیرمنقول با منشأ واحد باشد در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول به آن رسیدگی می شود.\"

  7- حكم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن باشد:

 این شرط در واقع یكی از مصادیق شرط ششم است. همانطور كه در ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است كه دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالكیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول رسیدگی می شود. بالطبع اگر مال غیرمنقول در ایران واقع باشد، حكم خارجی نسبت به آن بلااثر است.

 ب - احكام امور حسبی

 لازم به توضیح است كه در امور حسبی نیز احكام خارجی طبق قانون ایران شناسایی می شوند. مثلاً در ماده 356 قانون امور حسبی گفته شده كه تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار كشور متوفی راجع به ارث اتباع خارجه یا انحصار آنها پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج، به طور محدود قابل ترتیب اثر است.

 ج- احكام جزایی

 شناسایی واجرای احكام جزایی: ایران به موجب معاهدات دوجانبه با بعضی از كشورها احكام جزایی را مورد شناسایی و اجرا قرار داده است. می توان به معاهده دوجانبه ایران و آذربایجان مصوب 1998 كه در ماده 37 شناسایی و اجرای احكام جزایی را در قسمت ضرر و زیان ناشی از جرم پیش بینی كرده است، اشاره كرد. و به علاوه در تبصره ذیل ماده 2 آیین نامه سجل قضائی آمده است كه \"احكام قضائی كشورهای بیگانه راجع به محكومیت اتباع ایران یا محكومیت كسانی كه قبلاً تابعیت ایران را داشته یا بیگانگان یا كسانی كه تابعیت معینی ندارند و در خاك ایران مقیم هستند و در سجل كیفری آنها قید می شود مشروط به اینكه موضوع محكومیت آنها به موجب قوانین ایران نیز بزه شناخته شده باشد.\"

 منابع

 1- قانون آیین دادرسی كیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال.

 2- قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی مصوب سال.

 3- قانون اجرای احكام مدنی مصوب سال 1356.

 4- قانون مدنی.

 نویسنده : دكتر منصور پورنوری

منبع : بانک مقالات حقوقی

تابعیت، تعلق حقوقی و معنوی شخص به یك دولت است. شخصی كه تبعه‌ی یك كشور باشد ، از حقوق و تكالیفی برخوردار می‌شود. در تابعیت ، رابطه‌ی فرد با دولت ، رابطه‌ای حقوقی ، معنوی و دارای ماهیت سیاسی است.

وجود علقه‌ی تابعیت میان فرد و دولت سبب می‌شود كه فرد در همه‌ی كشورهای بیگانه از حمایت سیاسی دولت متبوع خود بهره‌مند شود.

مطابق قوانین موجود، اشخاص زیر تبعه‌ی ایران محسوب می‌شوند.

 كلیه‌ی ساكنین ایران به استثنای اشخاصی كه تبعیت خارجی آنها مسلم باشد؛ تبعیت خارجی كسانی مسلم است كه مدارك تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.

كسانی كه پدر آنها ایرانی است اعم از اینكه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.

كسانی كه در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشند.

كسانی كه در ایران از پدر و مادر خارجی كه یكی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند.

كسانی كه در ایران از پدری كه تبعه‌ی خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام، لااقل یك سال دیگر در ایران اقامت كرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی است كه مطابق قانون برای تحصیلات تابعیت ایران مقرر است.

هر زن تبعه‌ی خارجی كه شوهر ایرانی اختیار كند.

هر تبعه‌ی خارجی كه تابعیت ایران را تحصیل كرده باشد. (اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و كنسولی مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.)

- هر گاه اشخاص مذكور در بند 4 فوق‌الذكر پس از رسیدن به سن 18 سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول كنند، باید ظرف یك سال ، یعنی تا 19 سالگی با درخواست كتبی از وزارت امور خارجه و ارایه‌ی گواهی دولت متبوع پدرش مبنی بر پذیرش او به عنوان تبعه‌ی آن كشور ، از تابعیت ایران خارج شود.

 - داشتن 18 سال تمام یا بیشتر، سكونت در ایران به مدت 5 سال اعم از متوالی یا متناوب، فراری نبودن از خدمت نظام ، نداشتن محكومیت كیفری به ارتكاب جنحه یا جنایت غیر سیاسی ، داشتن اهلیت استیفا (اجرای حق) و مكنت كافی یا داشتن شغلی كه بتواند هزینه زندگی را تامین كند، از شرایط تحصیل تابعیت ایران است.

- شرط اقامت برای افراد زیر لازم نیست:

1- مردان بیگانه كه دارای همسر ایرانی و از او دارای فرزند هستند.

2- كسانی كه به امر عام المنفعه‌ی ایران خدمت یا مساعدت شایان كرده باشند.

3 - كسانی كه دارای مقامات عالی علمی یا متخصص در امور عام المنفعه هستند.

 - اشخاصی كه به تابعیت ایران در می‌آیند، از كلیه‌ی حقوقی كه برای ایرانیان مقرر است، بهره‌مند می‌شوند، جز در موارد زیر:

1- ریاست جمهوری و معاونان او

2- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه

3- وزارت و كفالت وزارت و استانداری و فرمانداری

4- عضویت در مجلس شورای اسلامی

5- عضویت در شوراهای استان و شهرستان و شهر

6- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی

7- قضاوت

8- عالی ترین رده‌ی فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی

9- تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی

 - برای ترك تابعیت ایرانی شرایط زیر باید وجود داشته باشد.

1 - رسیدن به سن 25 سال

2- اجازه‌ی هیات وزیران

3- تعهد نماید كه ظرف یك سال از تاریخ ترك تابعیت ، حقوق خود را بر اموال غیر منقول كه در ایران داراست و یا ممكن است از طریق ارث به او برسد ولو این كه قوانین ایران اجازه‌ی تملك آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل كند.

 ** زوجه و اطفال كسی كه به این ترتیب ترك تابعیت می نماید اعم از این كه اطفال مزبور صغیر یا كبیر باشند از تابعیت ایران خارج نمی شوند ، مگر این كه اجازه‌ی هیات وزیران شامل آنها هم باشد.

4- انجام خدمت نظام وظیفه برای مردان

 - هر زن خارجی كه شوهر ایرانی اختیار كند تبعه‌ی ایران محسوب می‌شود ، یعنی تابعیت مرد بر او تحمیل می شود.

 - تابعیت ایرانی زن خارجی كه در اثر ازدواج با مرد ایرانی كسب كرده حتی پس از فوت شوهر یا جدا شدن از او همچنان به قوت خود باقی است ولی در صورتی كه او نخواهد تابعیت ایرانی خود را حفظ نماید می تواند با اطلاع كتبی به وزارت امور خارجه و ارایه‌ی گواهی طلاق یا فوت شوهر به تابعیت اولیه خود باز گردد.

البته چنانچه همین زن هنگام فوت شوهر از او فرزندی كمتر از 18 سال داشته باشد، باید صبر كند كه به این سن برسد. با خروج از تابعیت ایران ، چنین زنی حق داشتن اموال غیر منقول را بیشتر از آن چه به اتباع خارجی اجازه داده شده ، نخواهد داشت . چنین زنی باید ظرف یك سال پس از ترك تابعیـت ایران ، مقدار مازاد بر حد مالكیت بر اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی در ایران را به اتباع ایرانی منتقل كند ، در غیر این صورت این اموال به فروش می رسد و دولت ، پس از كسر مخارج ، قیمت آن ها را به وی پرداخت می كند .

 - تابعیت زن ایرانی كه با مرد خارجی ازدواج می كند بر اساس قوانین كشور شوهرش تعیین می شود. چنانچه تابعیت شوهر بر اساس قوانین كشورش بر زن تحمیل شود، زن ، تابعیت ایرانی خود را از دست خواهد داد زیرا قانون ایران تابعیت دو گانه برای زن ایرانی را نمی پذیرد ، ولی اگر كشور متبوع مرد، تابعیت را به زن ایرانی تحمیل نكند زن ایرانی می تواند تابعیت ایرانی خود را حفظ نماید. در صورت طلاق یا فوت شوهر خارجی ، زن

می تواند به تابعیت ایرانی خود بازگردد . در این صورت باید درخواست خود را به پیوست گواهی فوت شوهر یا سند طلاق به وزارت امور خارجه تقدیم كند.

 - وقتی زن ایرانی بر اثر تحمیل تابعیت كشور شوهر خارجی بر او از تابعیت ایران خارج شده باشد، بعد از وفات شوهر یا جدایی از وی با تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه منضم به گواهی فوت یا سند طلاق می تواند به تابعیت ایران باز گردد.

 اتباع خارجی مقیم ایران جز در موارد زیر از حقوق مدنی برخوردارند:

1- در مورد حقوقی كه قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا صراحتا از اتباع خارج سلب كرده است.

2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصیه كه قانون دولت متبوع تبعه‌ی خارجه آن را قبول نكرده است.

3- در مورد حقوق ویژه كه صرفا از نقطه نظر جامعه‌ی ایرانی ایجاد شده باشد.

 منبع : بانک مقالات حقوقی

2- قانون حاكم بر آثار طلاق

آثارى كه در رابطه زن و شوهر، در دوران پس از طلاق مطرح مى‏شود، مربوط به عده است. رجوع در ایام عده (كه از نهادهاى فقه اسلامى است و در حقوق كشورهاى غیر اسلامى وجود ندارد)، نفقه زوجه مطلقه و همچنین استفاده زن از نام خانوادگى شوهر از آثار طلاق است.

 عده، یكى از آثار طلاق است كه در حقوق همه كشورهاى اسلامى وجود دارد و در حقوق بعضى كشورهاى غیر اسلامى مثل فرانسه نیز پیش بینى شده است. قانون مدنى ایران در تعریف آن آورده است: «عده عبارت است از مدتى كه تا انقضاى آن، زنى كه عقد نكاح او منحل شده است، نمى‏تواند، شوهر دیگر اختیار كند.» و مواد 1151 تا 1157 احكام آن را بیان كرده است.

 رجوع در ایام عدّه نیز كه از نهادهاى فقه اسلامى است و در كشورهاى غیر اسلامى وجود ندارد،(37) یكى دیگر از آثار طلاق است كه احكام آن در مواد 1148 و 1149 قانون مدنى بیان شده است.

 نفقه زوجه مطلّقه نیز یكى از آثار طلاق است كه در ماده 1109 قانون مدنى به آن تصریح گردیده است: «نفقه مطلّقه رجعیه در زمان عدّه بر عهده شوهر است، مگر این كه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. امّا اگر عدّه از جهت فسخ نكاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در این صورت تا زمان وضع حمل حقّ نفقه خواهد داشت.»(38)

 یكى دیگر از آثار طلاق، استفاده زن از نام خانوادگى شوهر است كه حكم آن در ماده 42 قانون ثبت احوال 1355 مقرر گردیده است: «زوجه مى‏تواند با موافقت همسر خود تا زمانى كه در قید زوجیت مى‏باشد از نام خانوادگى همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده كند و در صورت طلاق، ادامه استفاده از نام خانوادگى موكول به اجازه همسر خواهد بود.»

 پرسشى كه مطرح مى‏شود، این است كه مسایل مربوط به روابط زن و شوهر، پس از طلاق تابع چه قانونى خواهد بود؟ آیا همان قانونى كه حاكم بر طلاق است، بر آثار طلاق نیز حاكم خواهد بود؟ مثلاً با توجه به این كه نفقه یكى از آثار مالى نكاح است و در صورت اختلاف تابعیت زوجین، تابع قانون دولت متبوع شوهر است (ماده 963 قانون مدنى ایران) آیا نفقه زوجه مطلقه نیز كه از آثار طلاق است، تابع قانون دولت متبوع شوهر خواهد بود؟

 در حقوق فرانسه، همان قانونى كه حاكم بر علل و موجبات طلاق است بر آثار طلاق نیز حاكم است.(39) در حقوق انگلیس، بطور كلى قانونى كه بر چگونگى و امكان وقوع طلاق حاكم است، بر آثار طلاق و روابط مالى زن و شوهر، پس از وقوع طلاق نیز حاكم خواهد بود و دادگاهى كه براى رسیدگى به اصل طلاق واجد صلاحیت است، این صلاحیت راهم دارد كه تعیین نماید طلاق نسبت به زن و شوهر و فرزندان آنها چه آثارى خواهد داشت.(40)

 در حقوق مصر نیز، قانون حاكم بر آثار طلاق نسبت به زن و شوهرى كه از یكدیگر جدا شده‏اند، همان قانون حاكم بر طلاق است در پایان بر این امر تأكید مى‏شود كه قانون حاكم بر آثار طلاق، در روابط پدر و مادر و فرزندان ممكن است، با قانون حاكم بر آثار طلاق در روابط زن و شوهرى كه از یكدیگر جدا شده‏اند تفاوت داشته باشد.(41)

 در حقوق بین‏الملل خصوصى ایران نیز همان قانونى كه حاكم بر علل و موجبات طلاق است، اصولاً بر آثار طلاق نیز، حاكم خواهد بود. مثلاً در پاسخ به پرسشى كه در مورد نفقه زوجه مطلّقه مطرح شد، مى‏توان گفت با توجه به این كه نفقه یكى از آثار مالى رابطه زوجیت است، در صورتى كه زوجین تابعیتهاى متفاوت داشته باشند، همانگونه كه در زمان وجود رابطه زوجیت مطابق مفاد ماده 963 قانون مدنى، تابع قانون دولت متبوع شوهر است، پس از انحلال نكاح نیز تابع همان قانون خواهد بود. البته همانطور كه در حقوق مصر نیز ملاحظه گردید، در روابط پدر و مادر و فرزندان، پس از حكم طلاق، ممكن است غیر از قانونى باشد كه بر روابط زن و شوهر حاكم است. در حقوق بین المللى خصوصى ایران نیز وضع بر همین منوال است و آثار طلاق در ارتباط با فرزندان آنان و تكالیف پدر و مادر درباره نگهدارى فرزندان و نفقه آنها حكم جداگانه‏اى دارد و ممكن است، قانون حاكم بر آن با قانون حاكم بر آثار طلاق در ارتباط با زن و شوهرى كه از یكدیگر جدا شده‏اند متفاوت باشد.(42)

 نتیجه

احوال شخصیه كه از مباحث مهم حقوق بین‏الملل خصوصى است، تحت تأثیر تابعیت اشخاص است و قوانین تابعیت كشورهاى مختلف در مورد نحوه بدست آوردن تابعیت و از دست دادن آن، احكام متفاوتى دارند. نتیجه قهرى تأثیر تابعیت در احوال شخصیه پدیدآمدن تعارض چند قانون ملى در مورد احوال شخصیه خصوصا ازدواج و طلاق است.

 تأثیر تابعیت در ازدواج (در مرحله ایجاد رابطه زوجیت) و تأثیر ازدواج در تابعیت (در مرحله آثار ازدواج، یا تأثیر بین‏المللى رابطه زوجیت در كشورهایى مطرح مى‏شود كه احوال شخصیه اشخاص تابع قانون دولت متبوع آنهاست. علت تأثیر تابعیت در ازدواج، آن است كه در حقوق بین‏الملل خصوصى بعضى كشورها، مانند ایران، ازدواج تابع قانون دولت متبوع شخص است و از این رو براى تعیین شرایط و موانع ازدواج ابتدا باید، معلوم شود كه هر فردى تابع چه دولتى است. از سوى دیگر، ازدواج مختلط در عین حال كه تابع قانون دولت متبوع طرفین عقد ازدواج است، در تابعیت زن اثر مى‏گذارد و سبب تغییر تابعیت زن مى‏گردد.

 بنابراین تعارض چند قانون ملى، در مورد ازدواج و طلاق، معلول تعارض قوانین تابعیت كشورها و در نتیجه معلول تابعیت مضاعف یا اختلاف تابعیت در روابط شخصى و خانوادگى است. مقایسه یا مقارنه حقوق بین الملل خصوصى كشورهاى مختلف روشن مى‏سازد كه تعارض چند قانون ملى، راه حلهاى متفاوتى دارد. در صورت اختلاف تابعیت در روابط شخصى و خانوادگى، بعضى كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه را پذیرفته‏اند و بعضى دیگر قاعده اعمال قانون ملى را اتخاذ كرده‏اند.

 كشور ما جزء آن دسته از كشورهایى است كه قانون ملى یا قانون دولت متبوع را اعمال مى‏كنند.

 در پایان براى آن كه مسأله تعارض چند قانون ملى، در مورد ازدواج و طلاق بطور صحیح مطرح و در نتیجه بطور صحیح حل گردد، تفكیك بین مرحله ایجاد حق، یعنى مرحله ایجاد رابطه زوجیت و مرحله تأثیر بین‏المللى حق، یعنى مرحله آثار ازدواج، ضرورى است؛ زیرا راه حل تعارضها در این دو مرحله لزوما یكى نیست. به بیان دیگر، قانون حاكم بر مرحله ایجاد حق، یعنى ایجاد رابطه زوجیت و علل، موجبات طلاق ممكن است با قانون حاكم بر مرحله تأثیر بین‏المللى حق، یعنى حقوق و تكالیف زوجین نسبت به یكدیگر و آثار طلاق تفاوت داشته باشد.

 منابع

الف- فارسى

1- افشار، حسن، كلیات حقوق تطبیقى، تهران، مجموعه حقوق تطبیقى شماره 1، 1346.

 2- الماسى، نجادعلى، تعارض قوانین، تهران، مركز نشر دانشگاهى، چ ششم، 1379.

 3- ــــــ «بحثى پیرامون تعارض تابعیت»، مجله كانون وكلا، شماره 125، 1353.

 4- ــــــ «تعیین تابعیت و اقامتگاه از دیدگاه تعارض قوانین»، مجله حقوقى، دفتر خدمات حقوقى بین‏المللى، شماره 12، 1369.

 5- خلعتبرى، ارسلان، حقوق بین‏الملل خصوصى، تهران، چاپخانه روشنایى، 1316.

 6- عامرى، جواد، حقوق بین‏الملل خصوصى، چ 2، تهران، آگاه، 1362.

 7- متولى، سیدمحمد، احوال شخصیه بیگانگان در ایران، تهران، سازوكار، 1378.

 8- مرعشى، علاءالدین، تابعیت در ایران، تهران، چاپخانه مجلس، 1316.

 9- معظمى، عبدالله، حقوق بین‏الملل خصوصى، تهران، چاپخانه نقش جهان، 1332.

 10- نصیرى، محمد، حقوق بین‏الملل خصوصى، تهران، آگاه، 1372.

 11- نصیرى، مرتضى، حقوق چند ملیتى، تهران، نشر دانش امروز، 1370.

 12- هدایتى، محمدعلى، مجموعه قراردادهاى بین‏المللى چند جانبه ایران، تهران، تابان، 1345.

  ب- فرانسه
13- Batiffol, H. et Lagarde, P.Droit international priveَ, 7eَe d, L.G.D.J., 1981.

 14- _____ Aspeets philosophique du Droit international priveَ, paris Dalloz, 1956.

 15- Loussouarn, Y.et Bourel, P.Droit international priveَ, 3eَe d, Dalloz, 1988.

 16- Mayer, P.Droit international priveَ, 6eَe d, Montchrestien, 1998.

 17- Simon - Depitre, M. Droit international priveَ, Paris, Librairie Armand Colin, 1964.

 ج- انگلیسى

 18- Cheshire and North, Private international law, 11th ed, London, Butter worthes, 1987.

 19- Dicey and Morris, conflict of laws, 11th ed, London Stevens and Sons limited, 1987.

 20- Graveson, R.H.conflict of laws, 6th ed, Sweet and Maxwell, Londin, 1969.

 21- Rabel Ernst, the confliet of laws, 2th ed, vol.1, University of MIchigan law school, 1958.

 22- Scott, A.W.Private, international law, conflict of laws, 2th ed, Macdonald and Evans Ltd, 1979.

  پى‏نوشت:

  --------------------------------------------------------------------------------

1 ـ دانشیار دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتى

2 ـ ازدواج مختلط گاه سبب تابعیّت مضاعف مى‏شود و آن در موردى است كه دولت متبوع زن طریقه استقلال مطلق تابعیت زن و شوهر را پذیرفته باشد و حال آن كه دولت متبوع شوهر طریقه وحدت تابعیّت زن و شوهر را قبول كرده باشد (مانند تعارض بند 6 ماده 976 قانون مدنى ایران با قانون كشورهاى انگلیسى - آمریكایى) و گاهى دیگر سبب بوجود آمدن تابعیتهاى متفاوت در كانون خانواده مى‏شود؛ مانند ازدواج زن ایرانى با مردى از اتباع كشورهایى كه تابعیت شوهر را به زن تحمیل نمى‏كنند.(قسمت اول ماده 987 قانون مدنى)

3 ـ «كسانى كه پدر آنها ایرانى است اعم از این كه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند ایرانى محسوب مى‏شوند.» (بند 2 ماده 976 قانون مدنى)

4 ـ به موجب ماده 988 قانون مدنى «اتباع ایران نمى‏توانند تبعیت خود را ترك كنند مگر با شرایط ذیل:

1- به سن 25 سال تمام رسیده باشند.

2- هیأت وزراء، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.

3- قبلاً تعهد نمایند كه در ظرف یك سال از تاریخ ترك تابعیت، حقوق خود را بر اموال غیر منقول كه در ایران دارا مى‏باشند و یا ممكن است بالوراثه دارا شوند و لو قوانین ایران اجازه تملك آن را به اتباع خارجه بدهد بنحوى از انحاء به اتباع ایرانى منتقل كند...

4- خدمت تحت‏السلاح خود را انجام داده باشد... .»

5 ـ به موجب بند 6 ماده 976 قانون مدنى «هر زن تبعه خارجى كه شوهر ایرانى اختیار كند ایرانى محسوب مى‏شود.»

6 ـ مطابق قسمت اخیر بند 3 ماده 988 قانون مدنى «زوجه و اطفال كسى كه بر طبق این ماده ترك تابعیت مى‏نمایند، اعم از این كه اطفال مزبور صغیر یا كبیر باشند، از تبعیت ایرانى خارج نمى‏گردند... .»

7 ـ موافق ماده 984 قانون مدنى «زن و فرزندان صغیر كسانى كه بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مى‏نمایند، تبعه دولت ایران شناخته مى‏شوند...»

8 ـ مطابق قسمت اخیر ماده مذكور كه مقرر مى‏دارد: «... ولى زن در ظرف یك سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و فرزندان صغیر در ظرف یك سال از تاریخ رسیدن به سن هیجده سال تمام مى‏توانند اظهاریه كتبى به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملكت سابق شوهر و یا پدر را قبول كند...» حق ردّ تابعیت ایران به منظور رفع تابعیت مضاعف براى زن و فرزندان شخصى كه تابعیت ایران را تحصیل كرده، شناخته شده است.

9 ـ اسناد بین‏المللى حقوق بشر، ج 1، انتشارات كمیته ایرانى حقوق بشر، تهران، 1350.

10 ـ تبصره الحاقى به موجب قانون مصوب 27/11/1348 در این مورد مقرر داشته است: هیأت وزیران مى‏تواند، ضمن تصویب ترك تابعیت زن ایرانى بى‏شوهر، ترك تابعیت فرزندان او را نیز كه فاقد پدر و جد پدرى هستند و یا بجهات دیگرى محجورند اجازه دهد...»

11 ـ به موجب ماده 984 قانون مدنى: «زن و اولاد صغیر كسانى كه بر طبق این قانون، تحصیل تابعیت ایرانى مى‏نمایند، تبعه دولت ایران شناخته مى‏شوند، ولى زن در ظرف یك سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر... مى‏تواند، اظهاریه كتبى به وزرات امور خارجه و تابعیت مملكت سابق شوهر... را قبول كند...»

12 ـ ماده 990 قانون مدنى كه مقرر داشته است: «از اتباع ایران كسى كه خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت كرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند...» ناظر به همین مورد است.

13 ـ منظور از تصدیق مذكور در ماده 977 قانون مدنى، تصدیق دولت متبوع و پیشین پدر است، دایر به این كه فرزند را تبعه خود خواهدشناخت. لزوم ارائه چنین تصدیقى براى آن است كه در صورت قبول تابعیت دولت متبوع پیشین پدر (یا رد تابعیت ایران) از سوى فرزند بر او، حالت فقدان تابعیت (یا بى‏تابعیتى) بوجود نیاید.

14 ـ شناختن حق انتخاب تابعیت خارجى پدر (یا ردّ تابعیت ایران) از سوى كسانى كه در ایران به دنیا آمده‏اند، نیز مسأله تعارض چند قانون ملى، در روابط پدر و مادر و فرزندان را حل نمى‏كند؛ زیرا انتخاب از میان تابعیت ایرانى (تابعیت سرزمینى) و تابعیت خارجى پدر (تابعیت نسبى) كه در ماده 977 قانون مدنى پیش بینى گردیده است، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام امكان‏پذیر است و مسأله تعارض بین قوانین دولت متبوع پدر و مادر و فرزندان پیش از رسیدن به سن مزبور مطرح است.

15 ـ چنانكه ماده 976 قانون مدنى مى‏گوید: «اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب مى‏شوند: 1ـ... 2ـ...» و در مورد اتباع كشورهاى دیگر نفیا و یا اثباتا حكمى مقرر نداشته است.

16 ـ در قانون مدنى ایران مطابق مواد 987 و 986 به ترتیب براى فروض دوم و سوم، طریقه استقلال نسبى و طریقه وحدت تابعیت زوجین پذیرفته شده است.

17 ـ به موجب ماده 987 قانون مدنى: «زن ایرانى كه با تبعه خارجه مزاوجت مى‏نماید، به تابعیت ایرانى خود باقى خواهد ماند، مگر این كه مطابق قانون مملكت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود...»

18 ـ در این مورد باید توجه داشت كه هر گاه عقد ازدواج بین زن خارجى شیعه با مرد ایرانى شیعه واقع شود، روابط شخصى و مالى زوجین تابع قانون مدنى ایران (مواد 1102 به بعد) خواهد بود. ولى هرگاه زن خارجى غیر مسلمان به عقد ازدواج مرد ایرانى غیر مسلمان در آید و یا زن خارجى مسلمان غیر شیعه با مرد ایرانى مسلمان غیر شیعه ازدواج كند، روابط آنها تابع اصول دوازدهم (مربوط به احوال شخصیه اقلیتهاى مذهبى یعنى مسلمانان اهل سنت) و سیزدهم (راجع‏به احوال شخصیه اقلیتهاى دینى یعنى غیر مسلمانانى كه مذهب آنان به رسمیت شناخته شده) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312 شمسى خواهد بود.

19 ـ در مورد مفهوم احوال شخصیه ر.ك: نجاد على الماسى، تعارض قوانین، مركز نشر دانشگاهى، چ ششم، 1379، ص 152.

20 ـ نجاد على الماسى، پیشین، ص 80-79.

21- P.Mayer, Droit international priveَ, 6e َed, Montchrestien, 1998, P.354, N.549.

22- Application distributive.

23- Application cumulative.

24 ـ عبدالله، عز الدین، قانون الدولى الخاص، الطبعة التاسعة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 1986 صص 1003، 1006، 3025 به نقل از سید محمد متولى، احوال شخصیه بیگانگان در ایران، انتشارات ساز و كار، 1378، ص 161.

25 ـ باید توجه داشت كه عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان كه حكم آن در ماده 1059 قانون مدنى آمده است: «نكاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست» در روابط بین‏المللى نیز جنبه نظم عمومى دارد و از این رو ازدواج زن خارجى مسلمان با مرد خارجى غیرمسلمان نیز در ایران ممنوع است حتى اگر قانون دولت متبوع زن و مرد، چنین ازدواجى را اجازه داده باشد (ماده 975 قانون مدنى). در حقوق مصر نیز ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان، مخالف با نظم عمومى تلقى مى‏شود وباطل است، اگر چه قانون خارجى (قانون دولت متبوع زن و مرد) حكم به جواز چنین ازدواجى داده باشند.

عز الدین عبدالله، پیشین، ج 2، ص 264، به نقل از سید محمدمتولى، پیشین، ص 164.در حقوق فرانسه و انگلیس نیز قانون خارجى را كه حكم به جواز تعدد زوجات داده باشند، مخالف نظم عمومى تلقى مى‏كنند، رجوع شود به:

Y.Loussouarn et P.Bourel, Droit international priveَ, ed, 1988, PP.471-472 scott, Private interational law (conflict of law),2 thed, 1979, P.136.

26 ـ نجاد على، الماسى، پیشین، ص 174؛ ارسلان خلعتبرى، حقوق بین‏الملل خصوصى، تعارض قوانین، تهران، چاپخانه روشنایى، 1316، ص 167.

27- P.Mayer op.cit, P.365, N.570.

در حقوق آمریكا نیز آثار مالى ازدواج (جز در مورد اموال غیر منقول كه تابع قانون محل وقوع مال است) تابع قانون اقامتگاه زن و شوهر است. رجوع شود به:

E>Rabel, the conflict of laws, 2th ed, vol.1, 1958, P.353.

28 ـ ادیب استانبولى، المرشد فى قانون الاحوال الشخصیه، الطبعة الثانیه، دمشق، 1989، ص 324؛ عز الدین عبدالله، پیشین، ج 2، ص 293.

29 ـ نجاد على، الماسى، پیشین، ص 175.

30 ـ ماده 961 قانون مدنى ایران در این خصوص مقرر داشته است: «جز در موارد ذیل، اتباع خارجه نیز از حقوق مدنى متمتع خواهند بود: 1ـ...، 2ـ در مورد حقوق مربوط به احوال شخصى [از قبیل حق طلاق] كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نكرده، 3ـ... .» سابقا در قوانین بعضى كشورها مانند ایتالیا و اسپانیا حق طلاق وجود نداشت، ولى امروز در قوانین اكثر كشورها طلاق (به اراده زوج یا به اراده یكى از زوجین یا به تشخیص دادرس دادگاه) به رسمیت شناخته شده است.

31 ـ نجاد على، الماسى، پیشین، ص 176.

32- P.Mayer, op.cit, P.365, N.570; Y.Loussauarn, P.Bourel, op.cit, P.501, NO 321; H.Batiffol, P.lagarde, Droit international priveَ, 7e ed, L.G.D.J, 1981, T.2, P.79, no 443.`

33- Seَparation de corps.

34 ـ عزالدین، عبدالله، پیشین، ص 307؛ ادیب استانبولى، پیشین، ص 324، به نقل از: سید محمد متولى، پیشین، ص 181.

35 ـ ارسلان خلعتبرى، پیشین، ص 180.

36 ـ الماسى، نجاد على، پیشین، ص 108؛ سید محمد متولى، پیشین، ص 181.

37 ـ در حقوق انگلیس، حق انصراف از طلاق پیش بینى گردیده كه شبیه رجوع در فقه اسلامى است. در حقوق این كشور، هرگاه پس از پذیرش دادخواست طلاق، دادگاه حكم صادر كند حكم طلاق معلق خواهد بود و پس از انقضاى شش هفته از تاریخ صدور، به درخواست ذینفع به حكم منجز و قطعى تبدیل مى‏شود. رجوع شود به:

Graveson, conflict of laes, 6 th ed, London, 1969, P.308.

38 ـ تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 28 آبان ماه 1371، مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد آثار مالى پس از وقوع طلاق، علاوه بر نفقه ایام عده كه در ماده 1109 قانون مدنى پیش بینى گردیده، مقرر داشته است: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنى بر مطالبه حق الزحمه كارهایى كه شرعا به عهده وى نبوده است، دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام مى‏نماید و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد خارج لازم در خصوص امور مالى شرطى شده باشد طبق آن عمل مى‏شود. در غیر این صورت، هر گاه طلاق بنابه درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظایف همسرى یا سوءاخلاق و رفتار وى نباشد، به ترتیب زیر عمل مى‏شود:

الف- چنانچه زوجه كارهایى را كه شرعا به عهده وى نبوده به دستور زوج و باعدم قصد تبرع انجام داده باشد و براى دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاى انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مى‏نماید.

ب- در غیر مورد بند الف با توجه به سنوات زندگى مشتر ك و نوع كارهایى كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وضع مالى زوج، دادگاه مبلغى رااز باب بخشش (نحله) براى زوجه تعیین مى‏نماید.»

در حقوق انگلیس نیز، پس از انحلال نكاح، دادگاه مى‏تواند با توجه به شرایط طرفین از قبیل در آمد، احتیاجات مادى، تعهدات و مسؤولیتهاى آنها ونیز رفتارى كه در زندگى مشترك داشته‏اند به هر یك از طرفین دستور بدهد كه مبلغى به عنوان جبران خسارت طرف زیان دیده از ازدواج به طرف دیگر پرداخت نماید. رجوع شود به:

- graveson, op.cit, P.241; Scott, op.cit, P.200.

39- P.Mayer, op.cit, PP.364-365, nos 569-570.

40- Graveson, op.cit, P.309.

41 ـ عزالدین، عبدالله، پیشین، ج 2، ص 317.

42 ـ به موجب ماده 964 قانون مدنى ایران: «روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است، مگر این كه نسب طفل فقط به مادر مسلم باشد كه در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.»

نویسنده : نجادعلى الماسى

 منبع : بانک مقالات حقوقی

این ارفاق قانون اسلام در باره بیگانگان منشاء واقعی كاپیتولاسیون ها شد كه سلاطین صفویه بصرافت طبع و رفقا بموجب فرامین درباره خارجیانی كه برای كسب و تجارت بایران می آمدند اعطاء نمودند بعداً در دوره قاجاریه براثر شكستی كه ایران از روسیه تزاری خورد كاپیتولاسیون در عهدنامه صلح بر مملكت ما بعنوان یك امتیاز و حق فاتح تحمیل گردید و دول خارجی دیگر كه نمیخواستند اتباعشان در وضعیتی پست تر از ابتاع روس در ایران باشند در عهدنامه های خودشان با ایران حق كاپیتولاسیون یعنی حق قضاوت قونسولها و یكنوع حق خارجالمملكتی برای اتباعشان تصریح كردند و اگر تصریح نشده بود بموجب ماده معامله دولت كاملهالوداد كه در همه عهدنامه گنجانده شده بود از آن عملاً بهره مند میشدند. فقط حق استملاك برای كلیه اتباع خارجه محدود بیك خانه برای سكونت خودشان ویك مغازه برای كسب و كارشان محدود شده بود لیكن با ممالك اسلامی كه در آن زمان اكثراً امپراطوری عثمانی را تشكیل میدادند عهدنامه ما براساس معامله متقابله بود و چون هم در آن ممالك و هم در ایران كاپیتولاسیون معمول بود اتباع ایران در آن ممالك و اتباع آنها در ایران عملاً از كاپیتولاسیون استفاده میكردند- درزمان حكومت كاپیتولاسیون میتوان گفت كه اتباع خارجه در ایران ازحیث كسب و تجارت وضعیتی تحصیل كرده بودند كه عملاً بر ایرانیان برتری داشتند. 
انقلاب روسیه بامتیازات عهدنامه تركمن چای خاتمه داد و متعاقب آن عقد عهدنامه ایران و شوروی درسال 1921 كاپیتولاسیون را برای اتباع روس از بین بود ولی سایر بیگانگان باستناد تصریحاتی كه در بعضی عهدنامه از قبیل عهدنامه آلمان وبعضی دول دیگر وجود داشت باستفاده از حقوق ممتازه ادامه دادند لیكن هفت سال بعد این وضعیت تبعیضی كه قابل دوام نبود و مانع اصلاحات اقتصادی و قضائی ایران میشد و در اقع استقلال ایران را محدود میكرد بهم خورد دولت ایران در اردیبهشت ماه 1306 در روزی كه سازمان جدید دادگستری افتتاح گردید الغاء كاپیتولاسیون رابعموم دول خارجه اعلام كرد و فقط یك سال برای عقد عهدنامه های جدید مهلت داده شد. از آن پس از یك طرف اداره محاكمات خارجه در تهران و كارگذاریها در ولایات منحل ومحاكم عدلیه منحصراً مرجع تظلمات عمومی برای كلیه ساكنین ایران اعم از اتباع خارجه یا داخله شناخته شدند و قانونگذاری دامنه داری برای تكمیل و بسط سازمان دادگستری در مملكت شروع شد كه مهمترین اثر آن تدوین قانونی مدنی است و از طرف دیگر عهدنامه هائی با دول خارجه براساس حقوق عمومی بین المللی و اصل تساوی مبادله وامضاءگردید سپس ورود و اقامت و اخراج اتباع خارجه هم در ایران بموجب قانون خاصی تحت تنظیمات در آمد و بالاخره در دوره پانزدهم قانونگزاری قانونی كه تجارت را برای اتباع خارجه تا اندازه محدود یعنی حق تجارت وارداتی را از اتباع بیگانه سلب مینماید بتصویب مجلس شورای ملی رسید. اینك شرایط اتباع خارجه را بموجب قوانین و عهودی كه بشرح فوق بعد از الغاء كاپیتولاسیون در ایران تنظیم شده است بطور خلاصه ذیلاً تجزیه و تحلیل میكنم : 
اولاً- راجع بورود و توقف اتباع خارجه در خاك ایران – ماده اول و دوم قرارداد اقامت بین دولتین ایران و آلمان مورخ 17 فوریه 1929 (28 بهمن ماه 1307)كه نظیر آن درسایر قراردادهای اقامت دیده میشود چنین مقرر میدارد: اتباع هر یك از طرفین متعاهدین در خاك طرف متعاهد دیگر نسبت بشخص و اموالشان موافق اصول و معمول حقوق عمومی بین المللی پذیرفته شده و از این حیث با آنها مطابق اصول و معمول مزبور رفتار خواهد شد مشارالهیم از حمایت دائم قوانین و مصادر امور مملكتی نسبت بخود و اموال و حقوق ومنافعشان بهره مند خواهند شد و میتوانند بخاك طرف متعاهد دیگر وارد و از آنجا خارج شده و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمایند با این شرط و تا وقتی كه موافق قوانین و نظامات جاریه در خاك مزبور عمل نمایند – اتباع مذكور در تمام این مسائل از رفتاری كه مادون رفتار معموله نسبت باتباع دولت كامله الوداد نباشد بهرهمند خواهند شد معهذا هیچیك از مراتب فوق مانع از آن نیست كه هر یك از طرفین در هر موقع مقرراتی برای تنظیم و یا مانع مهاجرت در خاك خود وضع نمایند مشروط برآنكه آن مقررات در حكم تبعیض نباشد كه مخصوصاً متوجه كلیه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد. 
مقررات این قرارداد بحق هیچیك از طرفین متعاهدین لطمه وارد نمیآورد كه توقف اتباع طرف متعاهد دیگر را در موارد مخصوصه خواه در اثر تصمیم قضائی و یا از لحاظ امنیت داخلی و یا خارجی مملكت و یا بملاحظات معاونت عمومی یا صحی و یا اخلاقی ممنوع بدارد. اخراج بترتیباتی صورت خواهد گرفت كه موافق مقتضیات حفظالصحه و انسانیت باشد. بموجب پروتكل منضم بقرارداد اقامت بقواعد مربوط بگذرنامه و بمقررات عمومی كه هریك از طرفین متعاهدین راجع بشرایط پذیرفتن كارگران خارجه در خاك خودو اشتغال آنها بمشاغل وضع نموده و یا خواهد نود لطمه وارد نمی آورد. 
نسبت باین قسمت از قراردادهای اقامت دو مسئله قابل توجه است: یكی قواعد عمومی حقوق بینالمللی مربوط باقامت اتباع خارجه چیست؟ و دیگری ترتیب اخراج اتباع خارجه در قوانین ما از چه قرار است؟ البته مجال نداریم در این دو مسئله بتفصیل وارد بشویم. حقوق بین المللی عمومی البته ناظر بدولت ها است و مستقیماً ارتباطی بافراد ندارد معهذا مصنفین فصلی تحت عنوان «انسان در روابط بین المللی» مشتمل بر آزادی فردی حمایت و مصونیت اشخاص – حق مهاجرت – حق تغییر تابعیت – حقوق و تكالیف دولت نسبت باتباع خود مقیم خارجه – حقوق و تكالیف دولت نسبت باتباع خارجه – ترتیب استرداد مجرمین خارجی – بافراد تخصیص میدهند و در قسمت معامله كه دول در قلمرو خود با اتباع خارجه باید بكنند و راجع بترتیب ورود واقامت اتباع خارجه و نظارت مفامات انتظامی در باره آنها و حقوق و تكالیفی كه اتباع خارجه دارند و ترتیب اخراج خارجیان متخلف مفصلاً بحث میكنند. اكثر آنها چه در تصنیفات خودشان و چه در طرحهائی كه بموسسه حقوق بین المللی در اروپا و همچنین بموسسه امریكائی بینالملل داده اند رعایت حقوقی را كه بحقوق بشر معروف است و اكثراً چه در اعلامیه حقوق بشر در زمان انقلاب فرانسه و چه در اعلامیه جهانی حقوق بشر از طرف سازمان ملل متحد شماره و بیان شده است در باره بیگانگان لازم دانسته اند و تاكید میكنند كه هر دولتی باید وضعیت اتباع خارجه را بموجب قوانین براساس تساوی حقوق تنظیم نمایند و اتباع خارجه مانند اتباع داخله از حمایت قوانین برخوردار باشند و جز در اموری كه بموجب قوانین مخصوص اتباع داخله است دچار تبعیض و محرومیتی نشوند. بعلاوه در بسیاری از عهدنامه های بینالمللی دو طرفی یا عهدنامه های صلح دسته جمعی تضمینات لازم برای معامله یا اتباع خارجه پیش بینی شده است. 
در ایران قانون راجع بورود و اقامت اتباع خارجه در تاریخ 19 اردیبهشت 1310 بتصویب مجلس رسیده است. 
درماده یازدهم ببعد این قانون ترتیب اخراج اتباع خارجه باحق شكایت آنها و درخواست تجدیدنظر معین و مصرح است. 
ثانیاً – راجع باشتغال اتباع خارجه – ماده سوم قرارداد اقامت با آلمان چنین مقرر میدارد: 
«اتباع هر یك از طرفین متعاهدین حق دارند در خاك طرف متعاهد دیگر بشرط مراعات قوانین و نظامات مملكتی مثل اتباع داخله بهر قسم صنعت و تجارت پرداخته و بهر شغل و حرفه اشتغال ورزند اما تا حدی كه مربوط بانحصار دولتی یا انحصارات اعطائی از طرف دولت نباشد. و نیز حق مذكور فوق شامل مواردی نخواهد بود كه مطابق قوانین و نظامات مملكتی تبعه داخله بودن شرط حتمی اشتغال بشغلی باشد» مانند حق استخدام رسمی دولتی كه در قانون استخدام كشوری تبعه ایران بودن از شرایط آن است ( و اتباع خارجه فقط كنترات میشوند). یا حق ورود مالالتجاره از خارجه بایران كه قانوناً منحصر باتباع و شركتهای ایرانی شده است. 
حق اشتغال و عمل برای شركت های انونیم و هر قسم شركتهای تجارتی من جمله شركتهای صنعتی و مالی و بیمه و ارتباطات و حمل و نقل كه مقر شركتی آنها درخاك یكی از طرفین متعاهدین بوده و مطابق قوانین مملكتی كه مقر شركت درآن واقع است تاسیس و شناخته شده باشد بشرط رعایت قوانین و مقررات مملكت متوقف فیها در ماده چهارم قرارداد اقامت تامین شده است. 
ثالثاً- راجع بمالیات ماده پنجم قرارداد اقامت چنین مقرر میدارد: اتباع هر یك از دولتین و شركتهای هر یك از طرفین متعاهدین در خاك طرف متعاهد دیگر راجع بهر قسم مالیات و عوارض و همچنین كلیه تحمیلات دیگری كه جنبه مالی داشته باشد نسبت بشخص و اموال و حقوق و منافعشان در پیشگاه مامورین محاكم مالیه ازهمان رفتار و حمایتی كه نسبت باتباع داخله بعمل میآید بهرهمند خواهند شد. 
رابعاً- راجع بحق مالكیت – ماده ششم قرارداد اقامت چنین مقرر داشته است : اتباع هر یك از طرفین متعاهدین حق دارند با متابعت از قوانین و نظامات جاریه درخاك طرف متعاهد دیگر هر قسم حقوق و اموال منقوله تحصیل و تصرف ونقل و انتقال نموده و یا بمعرض فروش برسانند و از این جهت با آنها رفتار اتباع دولت كامله الوداد میشود. راجع بحقوق و اموال غیرمنقوله با اتباع هر یك از طرفین متعاهدین در خاك طرف متعاهد دیگر در هر حال معامله اتباع دولت كامله الوداد میشود و تا انعقاد قرارداد مخصوص موافقت حاصل است كه اتباع آلمان درخاك ایران مجاز نیستند اموال غیرمنقوله غیر از آنچه برای سكونت و شغل یا صنعت آنها لازم است تحصیل یا تصرف یاتملیك نمایند. 
خامساً – راجع بتضمینات قضائی اتباع خارجه – دو ماده در قرارداد اقامت درج شده بشرح ذیل : 
الف – مطابق ماده هفتم قرارداد: درمنازل و كلیه اموال غیر منقوله دیگر كه اتباع هر یك از طرفین متعاهدین در خاك متعاهد دیگر بر طبق مقررات این قرارداد تحصیل یا تملیك و یا اجازه نمایند نمیتوان داخل شده و یا به تفتیشات مبادرت نموده مگر بهمان ترتیبات ومراسمی كه در قوانین جاریه برای اتباع داخله مقرر است و همچنین دفاتر تجارتی یا صورت حساب و یا هر قبیل اسنادی را كه در منازل یا در ادارات اتباع هر یك از طرفین متعاهدین در خاك طرف متعاهد دیگر باشد نمیتوان مورد تفتیش یا توقیف قرار داد مگر در تحت شرایط و مراسمی كه بموجب قوانین جاریه برای اتباع داخله مقرر است. 
ب – مطابق ماده هشتم قرارداد : اتباع هر یك از طرفین متعاهدین در خاك طرف متعاهد دیگر راجع بحمایت خود و اموالشان در پیشگاه محاكم و مصادر امور از همان رفتاری كه نسبت باتباع داخله میشود بهره مند خواهند شد مشارالیهم هم مخصوصاً بدون هیچگونه مانعی بمحاكم دسترس داشته و میتوانند تحت همان شرائطی كه برای اتباع داخله مقرر است ترافع نمایند معهذا تا انعقاد قرارداد مخصوص ترتیبات راجعه بارفاق قضائی نسبت باشخاص بی بضاعت و وجه الضمانه مخصوص خارجیها بموجب قوانین محلیه حل و تسویه میگردد. 
و در مسائل راجع بحقوق شخص و خانوادگی و وراثت و تركه اتباع هر یك از طرفین متعاهدین در خاك طرف متعاهد دیگر مطیع مقررات قوانین مملكت متبوعه خود میباشند و دولت متعاهد دیگر نمیتواند از اعمال قوانین مزبور منحرف شود جز بطریق استثنا و تا حدی كه یك چنین رویه علی العموم نسبت بكلیه ممالك خارجه دیگر اعمال شود حقوق شخصی و خانوادگی و وراثت و تركه بعبارت اخری حقوق مربوط باحوال شخصیه بموجب پروتكل منضم بقرارداد شامل مسائل ذیل است : ازدواج – ترتیب اموال بین زوجین طلاق – افتراق – جهیز – ابوت – نسب – قبولی فرزندی – اهلیت حقوقی – بلوغ – ولایت و قیمومیت – حجر – حق وراثت بموجب وصیتنامه یا بدون وصیت نامه – تصفیه و تقسیم ماترك و یا اموال و بطور عموم كلیه مسائل مربوط بحقوق خانوادگی و كلیه امور مربوط باحوال شخصیه راجع باحوال شخصیه ماده 7 قانون مدنی ما میگوید : اتباع خارجه مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوط باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت مطبوع خود خواهد بود – ماده 961 قانون مدنی اضافه مینماید : جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود : 1- در مورد حقوقی كه قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نمود و یا آنرا صراحتاً از اتباع خارجه سلب كرده اسن. 2- در مورد حقوق مربوط باحوال شخص كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نكرده 3- در مورد حقوق مخصوصه كه صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد و در قسمت تركه ماده 967 قانون مدنی تركه منقول و غیرمنقول اتباع خارجه را كه در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوط بتعیین وارث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی كه متوفی میتوانسته است بموجب وصیت تملیك نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی شناخته است. 
اما راجع بارفاق قضائی كه مقصود همان معاضدت قضائی است كه وجه الضمانه مخصوص خارجیها باصطلاح judicatum solvi احكام آن در موارد 693 ببعد قانون آئین دادرسی مدنی راجع باعسار از هزینه دادرسی و ماده 218 ببعد همان قانون راجع بتامینی كه اتباع دولتهای خارجه باید بدهند در صورتیكه در دعوی سمت مدعی داشته باشند اعم از مدعی اصلی یا تبعی در دعوی ورود شخص ثالث آمده است. 
سادساً – راجع بمعافیت از كارهای اجباری و تحمیلات مالی – ماده نهم قرارداد اقامت میگوید : اتباع هر یك از طرفین متعاهدین در موقع صلح و جنگ در خاك طرف متعاهد دیگر از هر گونه الزام كار كردن برای دولت معاف میباشند مگر برای دفاع از بلایای طبیعی مشارالیهم از هر نوع خدمت نظامی اجباری چه در قشون بری و قوای بحری و هواپیمائی و چه در گارد ملی و یا چریك و همچنین از كلیه مالیاتهائی كه بجای خدمت شخصی وضع شده باشد معافیت دارند و اتباع هر یك از طرفین متعاهدین در خاك طرف متعاهد دیگر از كلیه قرضه های اجباری معاف میباشند و نمی توان مالیاتهای نظامی یا هر قسم مصادراتی اعم از نظامی و یا غیر نظامی و یا انتزاع مالكیت برای مصالح عمومی بهمان شرایط و بهمان ترتیبی كه نسبت باتباع دولت كامله الوداد معمول می گردد بآنها تحمیل نمود – برای جبران مصادراتی كه در قسمت اول این ماده مذكور است و همچنین در مورد انتراع مالكیت برای مصالح عمومی (از قبیل توسعه معابر) باتباع هر یك از طرفین متعاهدین در خاك طرف متعاهد دیگر از بابت قیمت اموال منتزعه و یا مصادره شده غرامت منصفانه مطابق مقررات قوانین مملكت متوقف فیها كه بموجب آن ترتیب این قبیل غرامات معین میگردد داده خواهد شد مقررات این ماده شامل شركت ها نیز خواهد بود. 
سابعاً – راجع به بیگانگان ممتاز یعنی مامورین سیاسی و كنسولی – ماده دوم عهدنامه مودت بین ایران و آلمان مورخ 17 فوریه 1929 (28 بهمن 1307) صراحت دارد «نسبت بنمایندگان سیاسی و كنسولی هر یك از طرفین متعاهدین در خاك طرف دیگر مطابق اصول و معمول حقوق عمومی بین المللی رفتار خواهد شد و در هر حال بشرط معامله متقابله رفتار مزبور نباید مادون معامله باشد كه نسبت بنمایندگی سیاسی و كنسولی دولت كامله الوداد میشود». 
مبحث سوم – تعارض قوانین. 
كلیات تنظیمان و مقررات مربوط بحث مسئله تعارض قوانین عبارت از مجموعه قواعدی است كه باصطلاح دارمنژون d'arminjon برای الحاق و تطبیق معمولی شده و قضیه ای را گاه تابع قانون محكمه مرجوع الیها و گاه تابع یك قانون خارجی مینماید شان نزول این قواعد بطوریكه بدواً توضیح دادیم لزوم همكاری و موافقت بین ولایات تابعه ملوك الطوایف بوده سپس بمراودات بین ملل و كشورهای مختلف سرایت كرده است. مكتب های مختلف كه شرح آن را در مقدمه گفتیم از این قواعد برای حفظ استقلال ولایات استفاده كردند بعداً این اصول زمینه تعاون بین المللی را فراهم كرده است با اینحال مسئله تعارض قوانین بموجب مقررات حقوق داخلی هر مملكتی برای خودش حل میشود كه آن مقررات در واقع حقوق بین الملل خصوصی آن مملكت است. احیاناً ممكن است عهدنامه های بین المللی هم دول امضا كننده را وادار كند كه از مقررات مشابهی پیروی كرده یعنی مقررات داخلی خود را از لحاظ حقوق بین الملل خصوصی تطبیق كنند اما دامنه اینگونه عهدنامه ها محدود است. 
قانون مدنی ایران – مقدمه جلد اول و قسمتی از كتاب اول از جلد دوم خود را وقف مسئله تعارض قوانین كرده است و ما ذیلاً بطور اختصار بذكر قواعد آن میپردازیم : 
1- عدم شمول قانون مدنی ایران باتباع خارجه در قسمت حقوق مربوط باحوال شخصی تا حدی كه ماده 7 بضمیمه شق دوم از ماده 961 قانون مدنی معین كرده است (در مبحث دوم گفتیم كه اتباع خارجه در ایران از حیث مسائل مربوط باحوال شخصیه تابع قوانین ملی یعنی قانون دولت متبوع خودشان هستند). 
2- تشخیص اهلیت – هركس برای معامله كردن برحسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلك اگر یكنفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام بدهد در صورتیكه مطابق قانون دولت مبتوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتیكه قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. 
3- اگر زن و شوهر تبعه یك دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود. 
4- روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینكه نسبت طفل فقط بمادر مسلم باشد كه در اینصورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود. 
5- ولایت قانونی و نصب قیم برطبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود. 
6- تصرف و مالكیت و سایر حقوق براشیاء منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملكتی خواهد بود كه آن اشیاء در آنجا واقع میباشد معذلك حمل و نقل شیئی منقول از مملكتی بمملكت دیگر نمیتواند بحقوقی كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت بآن تحصیل كرده باشد خللی وارد (droit acquis) . 
7- تركه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه كه در ایران واقع است (بطوریكه در مبحث دوم هم اشاره كردیم) فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوط بتعیین وراث و مقدار سهمالارث آنها و تشخیص قسمتی كه متوفی میتوانسته است بموجب وصیت تملیك نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود. 
8- تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینكه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشد. 
9- اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشد- این قاعده كه در قانون مدنی ما قبول شده متخذ از اصلی است كه بزبان لاتینی چنین تعبیر شده است: Locus regit actum . 
10- دعاوی از حیث صلاحیت محاكم و قوانین راجعه باصول محاكمات تابع قانون محلی خواهد بود كه در آنجا اقامه میشود. مطرح بودن همان دعوی در محكمه اجنبی رافع صلاحیت محكمه ایرانی نخواهد بود. 
11- احكام صادره از محاكم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازمالاجراء تنظیم شده درخارجه را نمیتوان در ایران اجرا نمود مگر اینكه مطابق قوانین ایران امر باجراء آنها صادر شده باشد. 
12- اگر قانون خارجه كه در قسمت احوال شخصیه یابجهات دیگر (پیش بینی شده در قانون مدنی ما) باید در خاك ایران رعایت شود بقانون دیگری احاله داده باشد محكمه مكلف برعایت این احاله نیست مگر اینكه احاله بقانون ایران شده باشد این حكم ماده 973 قانون مدنی ما مربوط بمسئله است كه در حقوق بین الملل خصوصی معروف به قاعده احاله (theori du renvoi) میباشد كه بعد آن را توضیح خواهیم داد. 
13- در كلیه مواردی كه قانون مدنی ما رعایت قانون خارجی را در خاك ایران تجویز كرده و موارد آن را فوقاً ذكر كردیم اجراء قانون خارجه تا حدی است كه مخالف عهود بین المللی كه دولت ایران آن را امضاء كرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد. 
14- محكمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحهدار كردن احساسات جامعه یا بعلت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود بموقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد. 
این بود اصول و قواعدی كه قانون مدنی ما راجع بحل مسئله تعارض قوانین اتخاذ كرده است وقت سخنرانی اجازه نمیدهد كه وارد در تجزیه و تحلیل این قواعد شده مصادیق و مجاری آنرا بتفصیل بیان كنیم اما برای توضیح سوابق و مآخذ این اصول حقوق بین الملل خصوصی لازم میدانیم تحولات قانون گذاری ممالك اروپا و نظریات بعضی از علماء معروف حقوق بین الملل خصوصی را از اوایل قرن نوزدهم ببعد بطور اختصار شرح بدهیم. 
بعد از انقلاب كبیر فرانسه كه بساط ملوك الطوایف برچیده شد و عادات محلی جای خود را بقوانین مدون دولت مركزی داد و قانون مدنی در آن كشور تدوین شد در طرحهای مقدماتی آن قانون ابتداء خواستند خارجی های مقیم فرانسه را بطور كلی تابع قوانین فرانسه بكنند بعد در طرح قطعی تفكیك كردند بین قوانین مربوط بانتظامات عمومی و اموال غیرمنقول و احوال شخصیه قوانین قسمت اول را شامل كلیه ساكنین فرانسه اعم از اتباع داخله و خارجه دانستند اموال غیرمنقول را اعم از اینكه متعلق باتباع داخله یا خارجه باشد تابع قانون فرانسه دانستند و در قسمت احوال شخصیه اكتفا كردند باینكه بگویند اتباع فرانسه از حیث احوال شخصیه تابع قوانین فرانسه هستند هر چند كه در خارجه مقیم باشند و تكلیف خارجی های مقیم فرانسه را معین نتوانستند بكنند یعنی حكمی نظیر حكم ماده هفتم قانون مدنی ما كه میگوید اتباع خارجه در ایران از حیث احوال شخصیه تابع قوانین دولت متبوع خودشان هستند در قانون مدنی فرانسه وجود ندارد عقایدی كه تحت عنوان مكاتب سه گانه ایتالیائی و فرانسوی و هلندی سابقاً بیان كردیم كافی برای حل مسئله خارجیها نبوده برای اینكه این مكاتب بیشتر ناظر بودند باختلافات بین عادات ولایات در یك كشور و برای اختلافات قوانین كشورهای مستقل كفایت نمیكردند اگر بین ولایات اختلاف بود قوانین پادشاه حكومت مركزی ممكن بود تكلیف رفع اختلاف ولایات را معین كند اما در اختلاف بین كشورهای یك قوه بین المللی فوق كشورها وجود ندارد كه تعیین تكلیف كند. علماء قرن نوزدهم سعی كردند این مشكل را حل كنند از جمله دانشمند معروف آلمانی ساوین یی Savigny كه در حقوق رم شهرت بسزائی دارد در جلد هشتم تضنیف خود عقایدی در موضوع جولانگاه قوانین ازحیث زمان و مكان پیدا كرده و خواسته است باستناد مشترك بودن قوانینی كه مورد قبول همه است راه حلی قطع نظر از سرحدات دول و حد شمول و حكومت قوانین آنها پیدا كند. ساوینیی میگوید در عصر حاضر تعارض قوانین ناشی از قلمرو ارضی دول است و ملیت مردم تحت الشعاع قرار گرفته است اما قواعد دین عیسوی و اصول حقوق رم كه در قوانین كشورها رسوخ یافته از اختلاف ملل میكاهد برای اینكه قواعد مشتركی بین آنها بوجود آمده و زمینه تطبیق بین قوانین بدون عهدنامه فراهم است ساوینیی فرق میگذارد بین قوانین مخصوص بشخص انسان و قوانین مربوط بآثار فعالیت او و چنین نتیجه میگیرد كه قوانین شخصی همان قوانین اقامتگاه قانونی هر شخص است ولی اعمالی كه انسان انجام میدهد تابع قانونی محلی است كه آن اعمال واقع میشود عقیده ساوینیی بی اساس نیست لیكن مبنای آن مشابهت و انطباق قوانین است كه فقط در ممالكی مانند ممالك اروپا كه ازحیث تمدن نزدیك بیكدیگر هستند صدق میكند. 
در مقابل این فكر در اواسط قرن نوزدهم عقیده دیگری از طرف مانچینی Mancini در ایتالیا ظهور كرد. در آن زمان سیاسیون و متفكرین ایتالیا سعی میكردند امارت نشینهای كوچك شبه جزیره خود را كه تحت نفوذ اطریش بودند متصل و یكی كرده وحدت كشور ایتالیا را برقرار نمایند و طرفدار این نظریه بودند كه دولت عبارت از جامعه افرادی است كه براساس نژاد و زبان و مذهب و سنت های تاریخی متحد میشوند و باید حتماً متكی بملیت آن افراد باشد والا اگر صرفاً بقلمرو ارضی خود تكیه بكند و وضعیت افراد را در نظر نگیرد چیزی غیر از استبداد نخواهد بود مانچینی اظهار عقیده میكند كه قوانین دولت ها نباید منحصراً محصول حاكمیت ارضی باشد بلكه برای افراد و بمنظور افراد وضع بشود و چنین نتیجه میگیرد كه در زندگی بین المللی افراد باید همه جا تابع قوانین ملی خود شده باشند متعاقب ظهور عقیده ساوینیی در آلمان و مانچینی در ایتالیا علماء و مصنفین در ممالك اروپا بحث هائی كردند و بالنتیجه از تلفیق این دو عقیده موضوعات و موارد حقوقی را بچهار دسته تقسیم كردند: 
دسته اول – عبارت از كلیه موادی است كه وارد در یك اصلی میشود و آن اصل این است كه هرگونه رابطه خصوصی كه خارج از سه دسته استثنائی دیگر باشد تابع قانون ملی است. 
دسته دوم – حقوق بین المللی خصوصی نباید از قلمرو اراضی دول بكلی غفلت بكند این قلمرو یك حقیقت و یك ضرورتی است بنابراین هرجا كه قانون ملی افراد با ضرورات سازمان ارضی یك دولتی معارضه پیدا كند باید از اثر و اعتبار بیفتد منظور قوانین مربوط باموال غیرمنقول و قوانین مربوط بمسئولیت جزائی یعنی انتظامات عمومی است. 
دسته سوم- چون اساساً اعمال حقوقی تابع اراده افراد است قانونی كه شامل این اعمال میشود نباید اجباراً قانون ملی باشد باید رعایت میل و اراده افراد را در این قسمت كرد.
دسته چهارم – قاعده معروف Locus regit actum كه در ماده 969 قانون مدنی ما منعكس میباشد دائر براینكه اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشد ماخوذ از عادات جاریه بوده و چون از نقطه نظر عملی مفید واقع شده باید محفوظ بماند، درپایان مقاله باید اضافه كنیم عقیده كه متفكرین ایتالیائی مانند مانچینی در وسط قرن نوزدهم راجع بلزوم رعایت جامعه افراد اظهار داشته و آنرا مجوز اجراء قوانین ملی خارجیها در یك مملكتی فرض كرده بودند در بین علماء از جمله واری سومی یر Vareilles Soummeeres فرانسوی عكسالعمللی داشت آنها نمیتوانند قبول كنند كه استقلال دولت ها با اجراء قوانین خارجی منافات دارد و مجوز قبول قوانین خارجی را فقط نزاكت بین المللی میدانستند و در واقع مكتب هلندی قرن نوزدهم را احیا كردند. 
نظریه این دانشمند فرانسوی كه در اواخر قرن نوزدهم ظهور كرد با حقوق عمومی انگلوساكسون یعنی قواعد انگلیسی و امریكا نزدیك است در این دو مملكت حقوق متكی بسنت های قضائی است Westlake وستلیك مصنف انگلیسی كه در قرن نوزدهم واوایل قرن بیستم زندگی میكرده سعی نموده است مقایسه بین رویه های قضائی انگلیس و عقاید علماء قاره اروپا بكند و معتقد است كه نزاكت بینالمللی هم یك عدالت بینالمللی است وستلیك مدعی است كه مسئله تعیین قانون قابل اجراء منحصراً یك مسئله حاكمیت ارضی یا شخصی نیست حل این مسئله درهر مورد منوط بنوع رابطه حقوقی است كه موضوع بحث و رسیدگی قرار میگیرد. بالاخره دانشمند فرانسوی پی یه Pillet در مسئله تعارض قوانین نظریه دیگری اظهار كرده معتقد است كه قوانین نوعاً اثر داخلی و خارجی دارند و محاكم باید با در نظر گرفتن ضرورت همكاری ومراودات بینالمللی درهر مورد اثری را بقوانین باز كنند كه ضرر و محظور آن كمتر باشد این نظریه بهمین ملاحظه معروف بطریه كمترین فداكاری شده است. 
Doctrine du moindre sacrifice 
در خاتمه لازم میدانم مطلب را تجزیه كرده اصول و نكاتی را كه امروز در مسئله تعارض قوانین مورد استفاده است بطور فهرست ذكر نمائیم و آن پنج جزء است از اینقرار : 
اول- اصول اساسی این مسئله – دوم تكلیف دیوان كشور – سوم تشخیص نوع قوانین كه مربوط بحقوق عمومی است یا حقوق خصوصی از قواعد آمره است یا مخیره و انواع دیگر؟ چهارم – اشكالاتی كه از مفاد قوانین داخلی ممالك خارجه و مقررات ممالك خارجه در موضوع حقوق بین الملل خصوصی آنها ناشی میشود – پنجم – احترام بین المللی نسبت بحقوق مكتسبه ثابته droit acquis . 
نسبت بجزء اول – یعنی از لحاظ اصول اساسی باید یادآوری كنیم كه در هر مملكتی حل مسئله تعارض قوانین یكی از شعب حقوق داخلی آن مملكت است كه برای روابط حقوقی خصوصی كه جنبه خارجی داشته باشد احكام خاصی در نظر میگیرد و در تمیز این احكام و انتخاب بین قانون محلی و قانون خارجی سه ضابطه داریم : اول رعایت منافع خصوصی در داد و ستد بین المللی كه بیش از همه مورد توجه است – دوم در نظر گرفتن منافع عمومی دولتی كه محكمه او مشغول رسیدگی بمابهالاختلاف است – سوم لزوم همكاری بین ممالك و توجه مسئولیت مشترك بین المللی . 
نسبت بجزء دوم – یعنی تكلیف دیوان كشور ما میدانیم كه ماموریت این دادگاه عالی توحید رویه قضائی یعنی یكسان اجراء كردن قوانین در قلمرو كشور است و وارد در ماهیت دعاوی نمیشود در حقوق بین المللی خصوصی آیا دیوان كشور باید در صحت قوانین جاری و تفسیر آن هم نظارت بكند یا فقط در تشخیص مواردی كه قانون اجازه اجراء قوانین خارجی را داده است باید نظر داشته باشد عقیده علماء فرانسه این است كه دیوان عالی درهردو قسمت باید دخالت كند ولی خود دیوان كشور فرانسه نظارت خود را محدود بقسمت دوم كرده تشخیص صحت قانون خارجی و تفسیر آن را از امور ماهیتی میداند. 
نسبت بجزء سوم – مسئله تشخیص نوع حقوق نمیتوانم در اینجا وارد در تفصیل بشویم. در حقوق بین الملل خصوصی ایران خوشبختانه مواد پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم قانون مدنی (1) انواع حقوق را بطور صریح تفكیك كرده حكم قانون بقدر كفایت روشن است محاكم باید در تطبیق موضوع با حكم قانون كمال دقت را داشته باشند كه اتباع خارجه بهیچ دستاویزی از قوانین آمره یعنی قوانین داخلی مربو ط به نظم عمومی معافیت حاصل نكنند اما قراردادهائی كه در خارجه تنظیم شده البته از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم یعنی قانون مملكتی است كه سند در آنجا تنظیم شده است اما ازحیث حقوق مادی یعنی از لحاظ قوانین موجود حق بعقیده اكثر علماء حقوق بین الملل خصوصی معامله تابع اراده و قصد متعاملین است كه روابط عقدی خصوصی خود را تابع قانون كدام مملكت بنماید اما ما هم ممكن است باستناد ماده دهم قانون مدنی راجع بقراردادهای خصوصی اراده متعاملین را نافذ و معتبر بشناسیم بشرط اینكه مخالف قوانین آمره مملكت ما نباشد بعلاوه ماده 968 بمتعاهدین اتباع خارجه اجازه داده است تعهدات ناشی از عقود را صریحاً یا ضمناً تابع قانونی غیر از قانون محل وقوع عقد قرار بدهند. 
نسبت بجزء چهارم – ما میدانیم كه علماء حقوق بین المللی خصوصی در همه ممالك بتقسیم حقوق بشقوق و اقسام مختلف اهمیت میدهند زیرا حكم قضیه نسبت بهریك از آنها فرق میكند. تشخیص و توصیف هر یك از شقوق و اقسام حقوق هم كمال اهمیت را دارد. مثلاً قانون دو مملكت قبول دارد كه روابط خانوادگی تابع قانون دولت متبوع و وضع اموال تابع قانون مملكت محل وقوع مال است اما بسا اتفاق میافتد كه در تشخیص موضوع یعنی در وصف حق كه جزء كدام یك از شقوق و اقسام است اختلاف پیش می آید باین معنی كه در یك قضیه شبهه است بین اینكه مشمول عنوان حقوق خانوادگی است یا حقوق مالی. در حقوق بین الملل خصوصی فرانسه در این موارد اختلاف توصیف و تعریفی كه حقوق فرانسه از هر یك از شقوق و اقسام حقوق میكند معتبر است . 
غیر از اختلاف و مناقشه كه راجع بتعریف و توصیف بعضی از حقوق پیش می آید اختلاف و مناقشه دیگری هم در حقوق بینالملل خصوصی متصور است و آن اختلاف در قواعد الحاق و تطبیق است یعنی قواعدی كه بموجب آن روابط حقوقی گاه تابع قانون محكمه مرجوع الیه و گاه تابع یك قانون خارجی میشود در این اختلاف هم محاكم فرانسه قاعده معمول در فرانسه را اختیار میكند اما با این ترتیب باز اشكالاتی باقی میماند زیرا احیاناً پیش میآید كه قاعده فرانسوی تحت نفوذ قاعده یك مملكت خارجی قرار میگیرد. این اشكالات را باید بوسیله یك قاعده رفع كرد كه معروف بقاعده احاله است (theorie durenvoi) اساس این قاعده را ابتداء محاكم انگلیس ترتیب دادهاند. در مملكتی مثل انگلستان كه بسنت قدیم پای بند قلمرو ارضی یعنی اصل territorialite حقوق بوده و هست اختلاف در صلاحیت قضائی حائز اهمیت است برای اینكه در آنجا قوانین محلی بر قوانین خارجی غلبه دارد و علاقه بحاكمیت ارضی مراودت بینالمللی راتحتالشعاع میكند باین جهت محاكم انگلیس هر وقت بمقتضای فوریت یا مصلحتی وارد در اموری میشوند كه متعارفاً در صلاحیت محاكم خارجی است باستناد اصل قانون محلی از اعمال قواعد تطبیق خودشان خودداری كرده حقوق بین الملل خصوصی مملكت خارجی را كه میبایستی دعوی مورد رسیدگی بمحاكم آن مملكت رجوع شده باشد اعمال میكنند كه این عمل در وقاع باصطلاح قضائی یك نوع احاله است از محاكم خارجی بمحاكم داخلی با قید اینكه قانون محكمه خارجی در محكمه داخلی اعمال بشود. 
فكر احاله خیلی بعد در فرانسه ظهور كرد : دیوان كشور آنجا در سال 1878 درقضیه ماترك شخصی موسوم به فورگو تبعه باویر آلمان قاعده احاله را اجراء و تصدیق كرد. متوفی طفل طبیعی یعنی زاده رابطه نامشروع بوده از سن پنج سالگی در خاك فرانسه زندگی كرده و در سن 68 سالگی همانجا بدون وصیت فوت كرده است. اقرباء والدین طبیعی او بموجب قوانین داخلی مملكت باویر (كه برای اقرباء طبیعی متوفی حق ارث قائل شده است) و باستناد قاعده تطبیق معمول درمحاكم فرانسه كه در این موارد قانون ملی متوفی یا قانون اقامتگاه قانونی را قابل اجرا میداند ادعا ماترك منقول او را میكردند اداره اموال دولت فرانسه باستناد حقوق بینالملل خصوصی مملكت باویر كه برعكس حقوق بینالملل خصوصی فرانسه ماترك منقول را مشمول قانون اقامتگاه قانونی متوفی میداند ماترك بلاوراث او را (كه قانون مدنی فرانسه ماترك بلاوارث رامتعلق بدولت میداند) ادعا مینمود. دیوان كشور دولت فرانسه را ذیحق شناخت علماء حقوق فرانسه از این سابقه قضائی قاعده موسوم بقاعده احاله را استخراج كردهاند با این تعبیر كه دادگاه مرجع دعوائی كه بموجب قانون آن دادگاه تابع قانون خارجی میباشد در صورتیكه با توجه بحقوق بینالملل خصوصی مملكت خارجی قواعد تطبیق و الحاق آن مملكت بقوانین داخلی آن دادگاه احاله نمایند مجاز است بجای اجراء قوانین خارجی بهمان احاله عمل نماید. 
نسبت بجزء پنجم – یعنی احترام بینالمللی حقوق مكتسبه ثابته – باید تذكر داد كه علماء حقوق بین الملل خصوصی حل مسئله تعارض قوانین را بدو قسمت تقسیم میكنند: قسمت اول راجع است بتعیین قانونی كه قابل اجراءاست در مورد اعمال اهلیت یا اختیاراتی كه اشخاص برای تحصیل یاتغییر یا تكمیل یك حق یا یك وضعیت انفرادی دارا هستند. قسمت دوم تعیین تكلیف میكند كه در چه موارد و در تحت چه شرایطی یك حقی كه سابقاً بموجب یك قانون خارجی برای كسی حاصل و ثابت شده قابل استناد است؟ راجع باین قسمت دوم باید اضافه كنم كه حقوق ثابته باشكال مختلف ظاهر میشود و چهار صورت برای آن متصور است بقرار ذیل: 
صورت اول – حصول و تثبیت حقی در دائره زندگی داخلی 
یك مملكت خارجی : 
مراد یك وضعیت حقوقی است كه در یك مملكت خارجی برای شخص یااشخاص حاصل شده با كیفیاتی كه ارتباط با حقوق بینالملل خصوصی نداشته اشت مثلاً دو نفر انگلیسی كه اقامتگاهشان در انگلستان است در آنجا ازدواج كرده اند بادو نفر ترك مقیم در تركیه بین خود معامله راجع بانتقال مال منقول انجام دادهاند. 
بعداً ازدواجی كه در انگلستان وقوع یافته یامعامله كه در خاك تركیه انجام گرفته و تحقق یافته است در خاك ایران مورد استناد واقع شود در این فرض بدیهی است حقی كه در خارجه حاصل و ثابت شده در خاك ایران دارای تمام آثاری است كه بموجب قانون محلی خارجی برآن مترتب شده است. 
صورت دوم – حصول و تثبیت حقی درخارجه در دائره زندگی بینالمللی – در این فرض یك عامل جدیدی اضافه میشود باین ترتیب كه حقی در مملكت دیگری با كیفیاتی كه ارتباط با حقوق بین الملل خصوصی دارد حاصل و ثابت شده است در مثال سابق فرض كنیم كه آن دو نفر انگلیسی در ایتالیا ازدواج كردهاند یا اینكه مال منقول را در تركیه یكنفر بتبعه سویس فروخته است هرگاه ازدواج آن دو نفر انگلیسی در یك محكمه ایرانی مورد استناد واقع یا اینكه مال منتقل شده در خاك تركیه را بایران بیاورند و مالكیت آن بنام مشتری در محاكم ما عنوان بشود تشخیص حق ثابته منوط باین است كه قانون قابل اجراء در مورد اعمال حقوقی مورد رسیدگی (یعنی ازدواج و بیع واقع شده قبلاً تعیین شده باشد و در اینجا این سئوال پیش میآید كه حل مسئله تعارض قوانین كه در محاكم ما با رعایت قاعده احترام حقوق ثابته بموجب اصل عدم تاثیر قوانین بماقبل میشد تابع سیستم یعنی اصول و قواعد مملكتی است كه حق ثابته را تنفیذ میكند یا تابع سیستم مملكتی كه آن حق ثابته را انشاء نموده است. 
صورت سوم – حصول و تثبیت حق در خاك ایران یا در خارجه بوسیله شخص كه بعداً اقامتگاه یا تابعیت خود راتغییر داده است- یك حقی در مملكتی كه آن حق حاصل شده دارای كلیه آثار مترتب بر آن باشد یانباشد اما دریك فاصله از زمان دارنده آن حق اقامتگاه با تابعیت خود را تغییر میدهد و فرض كنم كه قانون قابل اجراء درباره حصول و تثبیت آن حق منوط باقامتگاه یا تابعیت باشد. مثلاً دو نفر ایتالیائی در ایران ازدواج میكنند بعد یكی از آنها تبعه ایران میشود یا اینكه دو نفر انگلیسی كه اقامتگاهشان در خاك انگلیس است در فرانسه ازدواج میكنند بعد مركز مهم امور خود را بخاك فرانسه انتقال میدهند اگر آنها میخواستند امروز ازدواج كنند میبایستی در مورد دو نفر اول تابعیت فعلی زوجین را رعایت كرد و در مورد دو نفر دوم اقامتگاه فعلی آنها را در نظر گرفت. آیا تغییری كه در تابعیت یا اقامتگاه بعداً حادث شده نسبت به ازدواجی كه قبلاً وقوع یافته تاثیری ممكن است داشته باشد؟ 
صورت چهارم – در فاصله بین حصول حق و اجراء آن قانون قابل اجراء در نتیجه انتزاع یك سرزمینی از یك كشوری و الحاق آن بكشور دیگر تغییر یافته است – مثلاً در سال 1912 قبل از جنگ بینالمللی اول دو نفر از اهالی آلزاس لرن بموجب قانون مدنی آلمان كه در آنجا معتبر بوده است ازدواج كردهاند در سال 1926 ازدواج آنها مورد تردید واقع شده با اینكه در این تاریخ قانون مدنی فرانسه در آلزاس لرن معمول شده است برای رسیدگی باعتبار آن ازدواج باید قانون مدنی آلمان را كه در موقع انعقاد عقد ازدواج آنهامعتبر بوده مستند قرارداد نه قانون مدنی فرانسه را – 
برای رفع اشكال در این چهار صورت مفروض از طرف علماء حقوق بین الملل خصوصی دو پیشنهاد شده است: 
یكی اینكه احترام بین المللی حقوق ثابته مبتنی بر حمایت عادلانه است كه از منافع خصوصی باید بشود و یا برعكس مبتنی بر احترامی است كه نسبت بحاكمیت منشاء استقرار یك وضعیت حقوقی باید كرد. هدف درهر صورت ثبات و استحكام وضعیات استقرار یافته است لیكن تعریف و تعبیر حقوق ثابته موقوف بآن است كه منظور تامین منافع خصوصی باشد یاتحكیم حاكمیت دول وتنفیذ قوانین آنها و از این دو نقطه نظر توصیف حقوق ثابته البته فرق میكند و دیگر اینكه ممكن است اثر بینالمللی حقوق ثابته را اینطور توجیه كرد كه با قیاس از اصل عدم تاثیر قوانین بماقبل كه از قواعد حقوق مدنی است یك تئوری و قاعده مستقلی در حقوق بینالمللی خصوصی اختراع كرد. بدیهی است قاعده عدم تاثیر قوانین بماقبل بهمان دلائلی كه در روابط داخلی یك كشوری ضرورت دارد در زندگی بین المللی هم لازمالرعایه است. اگر بنا باشد كه هرگونه نقل و مكان یا تغییر تابعیت یا اقامتگاه وضعیات و حقوق ثابته را برهم زند نظم اجتماعی و اعتبار داد و ستد بین المللی متزلزل گردیده و باصطلاح سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى كشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است.

در پاره‏اى از كشورها قاعده پذیرفته شده آن است كه احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى دیگر از كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.

تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى كشورهایى مطرح مى‏شود كه احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّى (یا قانون دولت متبوع شخص) مى‏دانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعیت‏ها نیز كه حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنین كشورهایى قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در كشورهایى مطرح مى‏شود كه احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله كه زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است.

 واژگان كلیدى: ازدواج، طلاق، تابعیت، تعارض چند قانون ملى.

 مقدمه

در مورد احوال شخصیه، یعنى وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصى كشورها، پیش بینى شده است. در حقوق موضوعه بعضى كشورها قاعده‏اى پذیرفته شده كه به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در كشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریكایى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است.

 بى آن كه دلایل ترجیح یكى از دو قاعده بر دیگرى مورد بررسى قرار گیرد، صرفا یادآور، مى‏شود كه در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصیه مطرح نمى‏شود؛ چرا كه، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض كه طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تكلیف مسأله روشن مى‏شود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح مى‏شود كه در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصى و خانوادگى كدام قانون ملّى را باید واجد صلاحیت دانست.

 تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى كشورهایى مطرح مى‏شود كه احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملى مى‏دانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز كه حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنین كشورهایى قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسى - آمریكایى دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتى كه موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا كنند.

 بنابراین دادگاههاى كشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریكایى، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، نه با تعارض تابعیتها، یعنى پدیده تابعیت مضاعف و فقدان تابعیت (یا بى تابعیتى)، مواجه‏اند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصیه.

 از آن جا كه ایران جزء كشورهایى است كه احوال شخصیه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها مى‏داند، باید در یك بخش، علل بوجود آمدن تعارض بین چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گیرد و در بخشى دیگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود.

 بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى

تعارض چند قانون ملى، گاه معلول تابعیت مضاعف است (اعم از این كه به صورت تابعیت مضاعف اصلى باشد یا اكتسابى). زمانى هم تعارض چند قانون ملى در اثر تغییر تابعیت یكى از اعضاى خانواده است كه وحدت تابعیت در كانون خانواده را از بین مى‏برد. گاهى نیز این تعارض معلول اعمال تابعیت سرزمینى است و آن در موردى است كه طفلى در خارج از قلمرو و دولت متبوع والدین متولد مى‏شود. مورد دیگر ازدواج مختلط(2) است، كه در نتیجه آن زن و مردى كه تابعیتهاى متفاوت دارند، پس از ازدواج نیز، هر كدام تابعیتهاى خود را حفظ مى‏كنند و خانواده‏اى تشكیل مى‏شود كه وحدت تابعیت در كانون آن حكمفرما نیست.

 بند نخست: تابعیت مضاعف

تابعیت مضاعف گاهى در زمان تولد بوجود مى‏آید و گاهى دیگر بعد از تولد حادث مى‏شود. تابعیت مضاعف تولدى (یا اصلى) در اثر تعارض تابعیت نَسَبى (یا سیستم خون) با تابعیت سرزمینى (یا سیستم خاك) و یا تعارض دو تابعیت نسبى (یا دو سیستم خون) پیدا مى‏شود.

 تابعیت مضاعف بعد از تولد (یا اكتسابى نیز، در اثر تحصیل تابعیت جدید با حفظ تابعیت سابق یا در اثر ازدواج مختلط و یا در اثر تغییر تابعیت شوهر یا پدر، بوجود مى‏آید.

 الف: تابعیت مضاعف تولدى

1ـ تعارض تابعیت نسبى ایرانى با تابعیت سرزمینى خارجى: به عنوان مثال اگر از پدر و مادر ایرانى كه در كانادا اقامت دارند، طفلى در آنجا بوجود آید، آن طفل مطابق قانون كانادا، كه در این مورد تابعیت سرزمینى را اجرا مى‏كند، كانادایى و از نظر قانون ایران، كه تابعیت نسبى را اعمال مى‏كند (بند 2 ماده 976 قانون مدنى) ایرانى محسوب است.(3) بنابراین طفل مزبور داراى تابعیت مضاعف مى‏شود.

 2ـ تعارض تابعیت سرزمینى ایرانى با تابعیت نسبى خارجى: به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادر ایتالیایى كه یكى از آنها در ایران متولد شده، فرزندى در ایران به وجود آید، آن فرزند موافق قانون ایتالیا كه در این مورد تابعیت نسبى را اعمال مى‏كند، ایتالیایى و مطابق قانون ایران، كه در این مورد تابعیت سرزمینى را اجرا مى‏كند، ایرانى محسوب مى‏شود. بنابراین، فرزند مزبور داراى دو تابعیت مى‏شود، هم تابع دولت ایتالیاست و هم تابعیت دولت ایران را دارد.

 3ـ تعارض دو تابعیت نسبى: از آن جایى كه تابعیت نسبى یا سیستم خون، در بعضى كشورها، فقط از طریق نسب پدرى پذیرفته شده است، (بند 2 ماده 976 قانون مدنى ایران نسب مادرى را به هیچ وجه لحاظ نكرده است) و حال آن كه در بعضى كشورهاى دیگر نسب پدرى و مادرى هر دو لحاظ گردیده است؛ بنابراین اتفاق مى‏افتد كه در اثر اختلاف تابعیت والدین، طفل داراى تابعیت مضاعف مى‏شود. مثلاً هر گاه از پدر ایرانى و مادر فرانسوى طفلى به وجود آید، آن طفل از نظر قانون ایران كه در این مورد تابعیت نسبى را از راه نسب پدرى به مورد اجرا مى‏گذارد، ایرانى و از نظر قانون فرانسه نیز كه در این مورد تابعیت نسبى را از طریق نسب مادرى اعمال مى‏كند، فرانسوى محسوب مى‏شود.

 ب: تابعیت مضاعف بعد از تولد

1ـ تحصیل تابعیت جدید با حفظ تابعیت سابق: گاهى اتفاق مى‏افتد كه در اثر ناهماهنگى قوانین تابعیت كشورها، افراد موفق مى‏شوند با حفظ تابعیت سابق تابعیت جدیدى به دست آورند. مانند موردى كه اتباع ایران بدون رعایت شرایط ترك تابعیت ایران (مانند شرط انجام خدمت تحت السلاح یا شرط رسیدن به سن بیست و پنج سال تمام) تابعیت دولتهاى خارجى را قبول كنند.(4)

 2ـ ازدواج: گاهى نیز در اثر ازدواج مختلط (یا آمیخته)، یعنى ازدواج بین زن و مردى كه تبعه یك دولت نیستند، زن داراى دو تابعیت مى‏شود. علت بوجود آمدن این تابعیت مضاعف آن است كه بین طریقه وحدت تابعیت زوجین كه ممكن است توسط قانون دولت متبوع شوهر پذیرفته شده باشد و طریقه استقلال مطلق تابعیت زوجین كه ممكن است توسط قانون دولت متبوع زن اعمال گردد، تعارض پیدا مى‏شود كه در نتیجه آن زن داراى تابعیت مضاعف مى‏شود.

 به عنوان مثال هر گاه یك زن انگلیسى با مرد ایرانى ازدواج كند، زن داراى دو تابعیت مى‏شود؛ زیرا زن مزبور، از یك طرف به موجب بند 6 ماده 976 قانون مدنى ایران، ایرانى محسوب مى‏شود(5) (طریقه وحدت تابعیت زوجین) و از طرف دیگر مطابق قانون انگلیس كه تابعیت انگلیسى را براى او محفوظ مى‏دارد (طریقه استقلال تابعیت زوجین)، تابعیت انگلیسى دارد.

 3ـ تغییر تابعیت شوهر و یا پدر: نظر به این كه ترك تابعیت شوهر و یا پدر نسبت به زن و فرزندان، فاقد اثر تبعى است(6) و حال آن كه تحصیل تابعیت شوهر و یا پدر، نسبت به زن و فرزندان صغیر، داراى اثر تبعى است؛(7) بنابراین اتفاق مى‏افتد كه در اثر تبدیل تابعیت شوهر یا پدر، زن و فرزندان صغیر او داراى تابعیت مضاعف مى‏شوند. چنانكه در مورد فردى از اتباع خارجى كه تابعیت ایران را تحصیل مى‏كند، زن و فرزندان صغیر او از یك طرف به اقتضاى ماده 984 قانون مدنى ایران، تبعه دولت ایران شناخته مى‏شوند(8) و از طرف دیگر مطابق مقررات قانون تابعیت خارجى (كه نوعا حكمى شبیه قسمت اخیر بند 3 ماده 988 قانون مدنى ایران را دارد) تابعیت مملكت سابق شوهر و یا پدر براى آنها محفوظ مى‏ماند.

 بند دوم: تغییر تابعیت یكى از اعضاى خانواده

تغییر تابعیت یكى از اعضاى خانواده گاه به صورت تغییر تابعیت یكى از زوجین جلوه گر مى‏شود و گاهى دیگر به واسطه آن است كه پدر یا فرزند تابعیت خود را تغییر مى‏دهد. در صورت نخست تعارض چند قانون ملى، در روابط زوجین حادث مى‏شود و در صورت دوم تعارض قوانین ملى در روابط پدر و مادر و فرزندان به وجود مى‏آید.

 الف: تغییر تابعیت یكى از زوجین

1ـ تغییر تابعیت شوهر: مطابق بند 2 ماده 15 اعلامیه جهانى حقوق بشر «احدى را نمى‏توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم كرد.»(9) اصل چهل و یكم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران «تابعیت كشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانى است و دولت نمى‏تواند از هیچ ایرانى، سلب تابعیت كند، مگر به درخواست خود او یا در صورتى كه به تابعیت كشور دیگرى در آید.»

 بنابراین هر فرد ایرانى، اعم از این كه داراى همسر باشد یا نه، حق دارد تقاضاى خروج از تابعیت ایران را بنماید. چنانكه قبلاً اشاره شد، ترك تابعیت ایران نسبت به افراد خانواده، اثر تبعى ندارد، نتیجه آن كه هر گاه فردى از اتباع ایران ترك تابعیت كند ترك تابعیت او شامل همسرش نمى‏شود، مگر آن كه درخواست كننده ترك تابعیت آن را تقاضا نماید و اجازه هیأت وزیران شامل زن هم باشد. از این رو ممكن است شوهر در اثر ترك تابعیت ایران، تابعیت یك كشور خارجى را تحصیل كند، در حالى كه زن او همچنان تابعیت ایرانى را حفظ كرده باشد. بند 3 ماده 988 قانون مدنى كه مربوط به شرایط ترك تابعیت اتباع ایران است، در این مورد مقرر مى‏دارد: «3ـ... زوجه و اطفال كسى كه بر طبق این ماده ترك تابعیت مى‏نماید... از تبعیت ایرانى خارج نمى‏گردند مگر این كه اجازه هیأت وزراء شامل آنها هم باشد.»

 2ـ تغییر تابعیت زن: اگر چه در قانون اساسى ایران، تفاوتى میان زن و مرد، در ترك تابعیت ایران مشاهده نمى‏شود (اصل چهل و یكم قانون اساسى) ولى در مورد این كه زن ایرانى شوهردار بتواند جداى از شوهر ایرانى خود ترك تابعیت كند تردید وجود دارد. چرا كه، از یك طرف ماده 988 قانون مدنى درباره اثر ترك تابعیت زن ایرانى شوهر دار ساكت است و حال آن كه در ماده مزبور نحوه تأثیر ترك تابعیت ایرانى شوهر و یا پدر در تابعیت زن و فرزندان او بیان شده است. و از طرف دیگر تبصره ب ماده 988 قانون مدنى تنها از تأثیر ترك تابعیت زن ایرانى بى شوهر در تابعیت فرزندان او سخن مى‏گوید.(10)

 ممكن است گفته شود كه چون زن ایرانى شوهردار حتى با اجازه شوهر هم نمى‏تواند به تنهایى ترك تابعیت كند، بنابراین تغییر تابعیت زن ایرانى جداى از شوهر در حقوق ایران مصداقى ندارد، این قول صحیح نیست؛ زیرا زن خارجى كه در اثر پذیرش تابعیت ایران از سوى شوهر به تابعیت ایران پذیرفته مى‏شود، حق دارد، مستقل از شوهر ایرانى تابعیت ایرانى خود را تغییر دهد و تابعیت پیشین شوهر را قبول كند.(11)

 ب: تغییر تابعیت پدر یا فرزند

1ـ تغییر تابعیت پدر: اگر پذیرش به تابعیت ایران سبب تغییر تابعیت خارجى فرزند صغیر شخص پذیرفته شده مى‏گردد، ولى ترك تابعیت ایران، سبب تغییر تابعیت ایرانى فرزند شخصى كه در خواست ترك تابعیت ایران كرد، نمى‏گردد، مگر آن كه در تقاضانامه ترك تابعیت پدر، ترك تابعیت فرزند نیز درخواست شده باشد و اجازه هیأت وزیران شامل فرزند ترك كننده تابعیت ایران باشد.(12) بنابراین در موردى كه فردى از اتباع ایران ترك تابعیت مى‏كند و اجازه هیأت وزیران شامل فرزند او نباشد، پدر و فرزند، تابعیتهاى متفاوت پیدا مى‏كنند؛ چرا كه پدر از تابعیت ایران خارج مى‏شود، در حالى كه فرزند او داراى تابعیت ایرانى است. چنانكه قسمت اخیر بند سوم از ماده 988 قانون مدنى مى‏گوید: «... اطفال كسى بر طبق این ماده ترك تابعیت مى‏نمایند اعم از اینكه اطفال مزبور صغیر یا كبیر باشند از تبعیت ایرانى خارج نمى‏گردند مگر این كه اجازه هیأت وزراء شامل آنها هم باشد.»

 2ـ تغییر تابعیت فرزند: چنانكه پیش از این درباره اثر تحصیل تابعیت ایران اشاره شد، فرزند صغیر كسى كه بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران را مى‏نماید، به تبع پدر، تابعیت ایران را بدست مى‏آورد (ماده 984 قانون مدنى) ولى قانونگذار ایرانى در همان ماده‏اى كه مربوط به اثر تحصیل تابعیت ایران از سوى پدر در تابعیت فرزندان صغیر است، تصریح كرده است: «... اولاد صغیر در ظرف یك سال از تاریخ رسیدن به سن 18 سال تمام، مى‏توانند اظهاریه كتبى به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملكت سابق پدر را قبول كنند، لیكن به اظهاریه اولاد اعم از ذكور و اناث باید، تصدیق مذكور در ماده 977 ضمیمه شود.»(13)

 بنابراین هرگاه فرزند شخصى كه به تابعیت ایران پذیرفته شده، از حق انتخاب تابعیت پیشین پدر استفاده كند و تابعیت ایران را رد كند، پدر و فرزند داراى دو تابعیت متفاوت مى‏شوند؛ چرا كه، در این حالت بر خلاف فرض قبلى (تغییر تابعیت پدر) پدر تابعیت ایران را دارد و حال آن كه فرزند او خارجى است.

 بند سوم: اعمال تابعیت سرزمینى

تولد طفل در خارج از قلمرو سرزمینى دولت متبوع والدین، علاوه بر آن كه ممكن است موجب پدید آمدن تابعیت مضاعف شود، سبب تعارض چند قانون ملى، قانون دولت متبوع طفل و قانون (یا قوانین) دولت متبوع والدین مى‏گردد. در كشورهایى كه روابط بین پدر و مادر و فرزندان، تابع قانون ملى است و عامل تابعیت به عنوان تعیین كننده قانون حاكم بر احوال شخصیه، مورد توجه واقع شده است. هرگاه فرزند در كشورى غیر از كشور اصل والدین متولد شد و كشور محل تولد، قانون خاك یا تابعیت سرزمین را اعمال كند، فرزند، تابعیت كشور محل تولد را بدست مى‏آورد.از این رو تابعیت والدین (كه ممكن است هر كدام تابعیت جداگانه‏اى داشته باشد) با تابعیت فرزند متفاوت خواهد بود.

 به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادرى كه تابعیت كشور «الف» را دارند، فرزندى در كشور «ب» متولد گردد و كشور محل تولد، تابعیت سرزمینى را اعمال كند، پدر و مادر و فرزند، داراى تابعیت متفاوت مى‏شوند. در بند چهارم از ماده 976 قانون مدنى آمده است: «كسانى كه در ایران از پدر و مادر خارجى كه یكى از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‏اند، ایرانى محسوب مى‏شوند.»(14) با اعمال این بند علاوه بر آن كه ممكن است طفل غیر از تابعیت ایران، تابعیت دولت متبوع والدین را هم داشته باشد (تابعیت مضاعف) كه باید دید، در ایران یا كشورهاى دیگرى كه قانون ملى را حاكم بر احوال شخصیه مى‏دانند، كدام قانون را باید، حاكم بر احوال شخصیه او دانست؛ در روابط بین او و والدین نیز تعارض چند قانون ملى پدید مى‏آید و باید دید دادگاه صالح، قانون ملى كدام یك را باید اعمال نماید.

 بند چهارم: ازدواج مختلط

عقد ازدواج مختلط، یعنى ازدواج بین زن و مردى كه داراى تابعیتهاى جداگانه هستند، نیز از علل تعارض چند قانون ملى است. زیرا از یك سو، زن ممكن است داراى تابعیت مضاعف شود، چنانكه در مورد ازدواج زن خارجى با مرد ایرانى ممكن است، مملكت متبوعه زن تابعیت اصلى را براى او حفظ كند، در حالى كه زن، مطابق بند ششم ماده 976 قانون مدنى، در اثر عقد ازدواج، تابعیت ایرانى را نیز تحصیل مى‏كند. از سوى دیگر، چون ازدواج از مصادیق بارز احوال شخصیه است و در حقوق ایران، ازدواج هر كسى تابع قانون دولت متبوع اوست؛ بنابراین بین قانون دولت متبوع مرد و قانون دولت متبوع زن، تعارض به وجود مى‏آید. حال اگر اختلاف تابعیت زن و مرد پس از انعقاد عقد ازدواج حفظ شود و تابعیت شوهر در اثر ازدواج به زن تحمیل نشود در مرحله تأثیر بین‏المللى حق، یعنى آثار ازدواج نیز، تعارض بین چند قانون ملى پدید مى‏آید.

 در حقوق بین‏الملل خصوصى ایران، ازدواج مختلط به سه صورت ممكن است مطرح شود: ازدواج زن و مرد خارجى كه تابعیتهاى جداگانه دارند، ازدواج زن ایرانى با مرد خارجى و ازدواج زن خارجى با مرد ایرانى. در مورد فرض نخست مسأله تابعیت از لحاظ حقوق بین الملل خصوصى ایران مطرح نمى‏شود، چه، همان طور كه مى‏دانیم، مطابق اصل حاكمیت دولتها، در تعیین اتباع خود، هر دولتى فقط در مورد تعیین اتباع خود حق اظهار نظر دارد؛(15) ولى مسأله تابعیت در فرض دوم و سوم(16) و مسأله تعارض قوانین یعنى تعیین قانون حاكم بر شرایط و موانع و آثار ازدواج، در همه فروض مطرح مى‏گردد.

 1ـ ازدواج زن و مرد خارجى: هرگاه مسأله ازدواج زن و مرد خارجى كه تابعیتهاى جداگانه دارند، در ایران مطرح شود در مرحله ایجاد حق، یعنى تعیین شرایط و موانع ازدواج، بین قوانین ملّى زن و مرد تعارض به وجود مى‏آید، كه باید دید قانون ملى كدام یك را باید مناط اعتبار دانست. و هر گاه پس از آن كه نكاح بطور صحیح واقع شد، زن و شوهر تابعیتهاى جداگانه داشته باشند و در اثر عقد ازدواج تابعیت زن تغییر پیدا نكند، در آن صورت چون با مرحله تأثیر بین‏المللى حق مواجه هستیم، نه مرحله ایجاد حق، باید دید آیا همان قانونى كه در مورد تعیین شرایط و موانع ازدواج، یعنى مرحله ایجاد حق، مناط اعتبار بوده، در این مرحله نیز قابل اعمال است یا خیر؟

2- ازدواج زن ایرانى با مرد خارجى: در این فرض كه بین قانون ایران (قانون ملى زن) و قانون خارجى (قانون ملى مرد) تعارض پدید مى‏آید، پرسش این است كه اولاً، شرایط و موانع ازدواج تابع كدام قانون است: قانون ایران یا قانون خارجى؟ ثانیا، در صورتى كه زن ایرانى با مرد بیگانه‏اى ازدواج كند كه مطابق قانون دولت متبوع او تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج هر زن تحمیل نشود،(17) در مورد آثار ازدواج، یعنى مرحله تأثیر بین‏المللى حق، كدام قانون ملى واجد صلاحیت است؟

 منظور از مرحله تأثیر بین‏المللى حق، تعیین قانون حاكم بر حقوق و تكالیف زن و شوهر نسبت به یكدیگر است. چنانكه ماده 1102 قانون مدنى، در این مورد تصریح كرده است: «همین كه نكاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تكالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار مى‏شود.»

 3- ازدواج زن خارجى با مرد ایرانى: در این فرض، چون مطابق بند ششم از ماده 976 قانون مدنى: «هر زن تبعه خارجى كه شوهر ایرانى اختیار كند، تبعه ایران محسوب مى‏شود» از لحاظ حقوق بین‏المللى خصوصى ایران اصولاً در مرحله ایجاد حق، یعنى تعیین شرایط و موانع ازدواج، تعارض قوانین ملى (قانون ملى زن و مرد) رخ مى‏دهد، زیرا پس از آن كه نكاح بطور صحیح واقع شود زوجین از دیدگاه حقوق ایران و از منظر دادگاه ایرانى تابعیت ایرانى دارند و مطابق ماده 6 قانون مدنى روابط شخصى و مالى بین آنها تابع قانون ایران خواهد بود.(18)

 البته باید توجه داشت كه در این فرض نیز امكان حدوث تعارض چند قانون ملى وجود دارد، زیرا مطابق ماده 986 قانون مدنى: «زن غیر ایرانى كه در نتیجه ازدواج، ایرانى مى‏شود، مى‏تواند بعد از طلاق... به تابعیت اول خود رجوع نماید، مشروط بر این كه وزارت امور خارجه را كتبا مطلع كند... .» نتیجه آن كه، هر گاه زن پس از وقوع طلاق به تابعیت پیشین خود رجوع كند، در مورد آثار طلاق، از جمله عدّه و وضع حقوقى زن در زمان عدّه، تعارض بین قانون ملى مرد ایرانى و زن مطلّقه خارجى به وجود مى‏آید.

 بخش دوم: راه حل تعارض چند قانون ملّى

طبق اصل كلى مندرج در مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران، احوال شخصیه(19) افراد تابع قوانین دولت متبوعه آنهاست. در ماده 6 قانون مدنى آمده است: «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد كلیه اتباع ایران ولو این كه مقیم در خارج باشند مجرى خواهد بود.» ماده 7 قانون مدنى نیز تصریح كرده است: «اتباع خارجه مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه... در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» بدیهى است، این دو ماده را در صورتى مى‏توان اعمال كرد كه در روابط شخصى و خانوادگى مانند: روابط زن و شوهر یا روابط پدر و مادر و فرزندان، طرفین رابطه تابعیت واحدى داشته باشند.

 هرگاه طرفین رابطه، ایرانى باشند، به موجب ماده 6 قانون مدنى، تابع قانون ایران خواهند بود و در صورتى كه خارجى باشند، قانون دولت متبوع آنها اعمال خواهد شد. ولى همان گونه كه در بخش نخست ملاحظه شد، گاهى اتفاق مى‏افتد كه در روابط شخصى و خانوادگى، طرفین داراى تابعیتهاى متفاوت هستند. از این رو این پرسش مطرح مى‏شود كه هر گاه تابعیت زن و مرد (در مرحله ایجاد حق) یا تابعیت زن و شوهر (در مرحله اثرگذارى حق) و یا تابعیت پدر و فرزند متفاوت باشد و دعوایى در دادگاه ایران اقامه گردد، دادگاه براى حل دعوى و رفع تعارض قوانین چه ضوابطى را باید مناط اعتبار قرار دهد.

 در این بخش ابتدا باید مسایل مربوط به ازدواج و طلاق، هم در مرحله ایجاد حق و هم در مرحله تأثیر بین‏المللى حق از لحاظ حقوقى تحلیل شود، آنگاه این پرسش، مطرح شود كه در هر مورد چه قانونى حاكم خواهد بود؟

 بند نخست: ازدواج و آثار آن

در حقوق بین الملل خصوصى كشورهایى كه براى تعیین قانون حاكم بر احوال شخصیه، عامل تابعیت را بر عامل اقامتگاه، ترجیح داده و قاعده‏اى را پذیرفته‏اند كه به موجب آن، فرد از حیث احوال شخصیه خود، تابع قانون دولتى است كه تابعیت آن را دارد، تابعیت و ازدواج در یكدیگر تأثیر دارند. تابعیت در ازدواج مؤثر است براى آن كه ازدواج اتباع اگر چه مقیم در خارج باشند، تابع قانون دولت متبوع آنهاست (ماده 6 قانون مدنى ایران). ازدواج نیز در تابعیت اثر دارد؛ براى آن كه تابعیت شخص، در اثر ازدواج، ممكن است تغییر پیدا كند. (مواد 986و987 قانون مدنى ایران)

 تأثیر تابعیت در ازدواج، مربوط به مرحله ایجاد حق یا تعیین شرایط و موانع ازدواج است و حال آن كه تأثیر ازدواج در تابعیت مربوط به مرحله تأثیر بین‏المللى حق یا آثار ازدواج (حقوق و تكالیف زوجین نسبت به یكدیگر) است.

 1- قانون حاكم بر شرایط و موانع ازدواج

منظور از شرایط و موانع ازدواج شرایط ماهوى از قبیل سن لازم براى ازدواج، رضاى طرفین و موانع ازدواج مانند مانع ناشى از قرابت یا سایر موانع مذكور در قانون است؛ ولى منظور از شرایط شكلى مربوط به ازدواج كه مطابق ماده 969 قانون مدنى، تابع قانون محل تنظیم سند ازدواج و قانون محلّ وقوع عقد ازدواج است، مسایل مربوط به مراسم عقد ازدواج، ثبت ازدواج و مانند اینهاست. مثلاً این كه ازدواج باید طبق سند رسمى انجام گیرد یا نیازى به سند رسمى ندارد، جزء شرایط شكلى نكاح تلقى مى‏شود.

 حال اگر این پرسش مطرح شود كه آیا فلان شرط جزء شرایط ماهوى یا جزء شرایط شكلى ازدواج است دادگاه رسیدگى كنند، باید، براى تشخیص این امر و به دیگر سخن، توصیف قضایى مسأله به قانون دولت متبوع خود رجوع كند، زیرا به حسب این كه موضوع، ماهوى یا شكلى توصیف شود، قانون حاكم بر آن، متفاوت خواهد بود. اگر مسأله جزء شرایط شكلى ازدواج باشد، تابع قانون ملى طرفین عقد ازدواج و اگر جزء شرایط ماهوى ازدواج باشد، تابع قانون محل وقوع عقد خواهد بود.(20)

 در صورتى كه زن و مردى كه مى‏خواهند ازدواج كنند، تابعیت واحد داشته باشند، شرایط و موانع ازدواج تابع قانون دولت متبوع آنها خواهد بود.(مواد 6 و 7 قانون مدنى)

 حال باید به این پرسش پاسخ داده شود كه شرایط و موانع ازدواج زن و مردى كه تابعیتهاى متفاوت دارند تابع چه قانونى است؟

 در حقوق بین الملل خصوصى فرانسه،(21) در مورد پاره‏اى از شرایط كه جنبه فردى داشته و مربوط به خصوصیات شخصى هر یك از طرفین عقد ازدواج است، از قبیل شرط سنى، رضاى طرفین، توانایى جسمى و اجازه پدر و مادر هر یك از طرفین، جداگانه تابع قانون دولت متبوع خود مى‏باشد.(22) و در مورد شرایط دیگرى كه آنها را موانع دو جانبه مى‏نامند، از قبیل منع نكاح با محارم (مثلاً منع ازدواج دایى با خواهر زاده) هر دو قانون ملى، هم قانون ملّى زن و هم قانون ملى مرد، باید اعمال گردد.(23)

 در حقوق بین‏الملل خصوصى سوریه، مصر، الجزایر و كویت نیز در مورد شرایط ماهوى براى صحت ازدواج مانند: اهلیت و رضاى طرفین و خالى بودن از موانع نكاح، در صورتى كه زن و مرد تابعیتهاى متفاوت داشته باشند، هر یك از طرفین عقد ازدواج را باید تابع قانون دولت متبوع خود دانست.(24)

 در حقوق بین‏الملل خصوصى ایران، در مورد قانون حاكم بر شرایط و موانع ازدواج زن و مردى كه هر دو تابع یك دولت نیستند، ساكت است و از این رو این پرسش مطرح مى‏شود كه در حقوق ایران چه ضابطه‏اى را باید مناط اعتبار دانست؟ ممكن است، استدلال شود كه چون از یك سو، ازدواج در تابعیت تأثیر مى‏گذارد و زن و فرزند نوعا همان تابعیت شوهر و یا پدر، یعنى رییس خانواده را خواهند داشت (بند 6 ماده 976 و ماده 984 قانون مدنى ایران و از سوى دیگر ماده 963 قانون مدنى مى‏گوید: «اگر زوجین تبعه یك دولت نباشند روابط شخصى و مالى بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.»، بنابراین شرایط و موانع ازدواج را باید تابع قانون دولت متبوع مرد دانست و هر گاه ازدواج مطابق قانون دولت متبوع مرد صحیح باشد، باید آن را همه جا صحیح تلقى كرد؛ اگر چه قانون دولت متبوع زن آن را صحیح و معتبر نداند.

 این راه حل كه مبتنى، بر عدم تفكیك بین مرحله ایجاد حق و مرحله تأثیر بین‏المللى حق است، به دو دلیل قابل قبول نیست. نخست آن كه، تأثیر ازدواج در تابعیت مسبوق به این فرض است كه عقد ازدواجى تحقق یافته باشد و حال آن كه در مورد شرایط و موانع ازدواج مسأله امكان یا عدم امكان وقوع ازدواج مطرح است و باید دید ازدواج مطابق چه قانونى مى‏تواند بطور صحیح واقع شود.

 دیگر آن كه، ماده 963 قانون مدنى قانون حاكم بر روابط زوجین را مشخص مى‏كند و نه قانون حاكم بر شرایط ایجاد رابطه زوجیت و همانطور كه قوانین ماهوى مربوط به موانع و شرایط صحت نكاح (مواد 1041 تا 1070 قانون مدنى) جدا از قوانین ماهوى مربوط به آثار نكاح یا حقوق و تكالیف زوجین نسبت به یكدیگر (مواد 1102 تا 1119 قانون مدنى) است، قواعد بین‏المللى یا قواعد حل تعارض مربوط به این دو دسته از قوانین نیز در فرض اختلاف تابعیت زن و مرد باید از یكدیگر تفكیك شود؛ در غیر این صورت، باید، ازدواج زن ایرانى مسلمان را با مرد خارجى غیرمسلمان جایز دانست و حال آن كه چنین ازدواجى از لحاظ قانون ایران باطل است. (مواد 6 و 1059 قانون مدنى)(25)

 بنابراین در مرحله ایجاد حق (ایجاد رابطه زوجیت) قانون دولت متبوع هیچ یك از طرفین عقد ازدواج را نباید بر قانون دولت متبوع طرف دیگر ترجیح داد و بهتر است زن و مرد هر كدام تابع قانون دولت متبوع خود باشد.(26)

 2- قانون حاكم بر آثار ازدواج

ازدواج جزء نهادهایى است كه آثار آن محدود و منحصر به طرفین عقد ازدواج نیست و دایره شمول آن به فرزندان نیز سرایت مى‏كند و لذا قانونگذار، علاوه بر آن كه ثبات و دوام خانواده را مدنظر قرار داده و رابطه زن و شوهر را تحت نظارت خود قرار داده، حقوق و تكالیف آنان را در قبال فرزندان نیز مورد توجه قرار داده است. در مورد حقوق و تكالیف پدر و مادر و فرزندان، ماده 1168 قانون مدنى مقرر داشته است: «نگاهدارى اطفال هم حق و هم تكلیف ابوین است.» و در مورد حقوق و تكالیف زن و شوهر پس از وقوع عقد ازدواج در ماده 1102 قانون مدنى آمده است: «همینكه نكاح بطور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تكالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار مى‏شود.» برخى از آثار ازدواج، مربوط به روابط غیر مالى زن و شوهر است، مانند: تكالیف مربوط به حسن معاشرت با یكدیگر و معاضدت به یكدیگر در تشیید مبانى خانواده و تربیت فرزندان در ریاست شوهر بر خانواده و اختیار شوهر در تعیین منزل و همچنین منع زن از اشتغال به حرفه یا صنعتى كه منافى مصالح خانوادگى یا حیثیات خود یا زن باشد. (مواد 1103، 1104، 1105، 1114 و 1115 قانون مدنى)

 برخى آثار دیگر، آثارى است كه راجع به روابط مالى زن و شوهر است؛ مانند: مهر (مواد 1078 تا 1101 قانون مدنى)، نفقه (مواد 1106 تا 1113 قانون مدنى) و جهیزیه كه در عرف كشور ما لوازم و اثاث مورد نیاز براى زندگى مشترك است كه توسط خانواده زن براى او تدارك مى‏یابد. اگر چه جهیزیه در زندگى مشترك مورد استفاده واقع مى‏شود ولى چون مطابق ماده 1118 قانون مدنى: «زن مستقلاً مى‏تواند در دارایى خود هر تصرفى را كه مى‏خواهد بكند.» جهیزیه نیز مانند مهر جزء دارایى زن است و او مى‏تواند هر گونه تصرفى در آنها بنماید.

 حال باید دید كه در صورت اختلاف در تابعیت زن و شوهر، در مورد آثار ازدواج، چه قانونى را باید واجد صلاحیت دانست؟ قانون ملى هر یك از زن و شوهر؟ قانون ملى یكى از آنها؟ به نظر مى‏رسد كه در پاسخ به این پرسش لازم است تفكیك بین مرحله ایجاد حق (یا مرحله ایجاد رابطه زوجیت) و مرحله تأثیر بین المللى حق (یا آثار رابطه زوجیت) مدنظر قرار گیرد. چه، همانگونه كه اعمال قانون ملى یكى از طرفین عقد ازدواج و ندیده گرفتن قانون ملى طرف دیگر در مرحله ایجاد رابطه زوجیت غیر منطقى است، اجراى قانون ملى هر دو طرف رابطه نیز غیر منطقى است؛ زیرا پس از آن كه نكاح بطور صحیح واقع شود، كانون خانواده به وجود مى‏آید و اجراى قوانین متعارض در كانون واحد امكان‏پذیر نیست.

 ممكن است قانون دولت متبوع یكى از طرفین حق نفقه را براى زن شناخته باشد، ولى قانون دولت متبوع طرف دیگر چنین اثرى را بر عقد نكاح بار نكرده باشد یا این كه قانون ملى شوهر حق ریاست شوهر بر خانواده را پذیرفته باشد و حال آن كه قانون ملى زن چنین حقى را براى شوهر نشناخته باشد. اگر در مرحله ایجاد حق اعمال قانون ملى زن و مرد را مطلقا مى‏توان پذیرفت، به آن علت است كه در صورت غیرقابل جمع بودن دو قانون، رابطه زوجیت به وجود نخواهد آمد و كانون خانواده تشكیل نخواهد شد؛ ولى در مرحله تأثیر بین‏المللى حق، تنها اعمال یك قانون را مى‏توان پذیرفت و آن قانون حاكم بر رابطه یا كانون واحد است.

 قانون حاكم بر روابط یا كانون خانواده ممكن است، قانون اقامتگاه باشد یا قانون دولت متبوع یكى از طرفین رابطه. در حقوق بین الملل خصوصى بعضى از كشورها مانند: فرانسه و سویس در صورتى كه زوجین داراى تابعیتهاى متفاوت باشند، آثار ازدواج آنها تابع قانون اقامتگاه مشترك است و هرگاه زن و شوهر داراى تابعیت مختلف، اقامتگاهشان در دو كشور متفاوت باشد و جداى از یكدیگر زندگى كنند، قانون مقر دادگاه اعمال مى‏گردد.(27) در حقوق بعضى از كشورها مانند مصر و سوریه و عراق (ماده 13 قانون مدنى مصر، ماده 14 قانون مدنى سوریه و ماده 9 قانون مدنى عراق) در صورت اختلاف تابعیت زن و شوهر، قانون دولت متبوع شوهر را واجد صلاحیت مى‏دانند.(28)

 در حقوق بین‏الملل خصوصى ایران نیز راه حلى مشابه راه حل حقوق مصر و سوریه و عراق اتخاذ گردیده است و به واسطه ریاست شوهر بر خانواده قانون دولت متبوع شوهر بر قانون دولت متبوع زن ترجیح داده شده است، زیرا ماده 963 قانون مدنى ایران در این خصوص صریحا مقرر داشته است: «اگر زوجین تبعه یك دولت نباشند روابط شخصى و مالى بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.» حكم این ماده هم در مورد زن و شوهر خارجى داراى تابعیت متفاوت و هم در مورد زن و شوهرى كه یكى از آنها تابعیت ایران را دارد قابل اعمال است.(29)

 بند دوم: طلاق و آثار آن

همانگونه كه در مبحث مربوط به ازدواج، شرایط و موانع ازدواج جداى از آثار ازدواج مورد بررسى قرار گرفت در این مبحث نیز باید علل و موجبات طلاق و آثار طلاق جداگانه مورد بررسى قرار گیرد.

 1- قانون حاكم بر علل و موجبات طلاق

در مورد طلاق كه یكى از طرق انحلال عقد نكاح است، براى تعیین و اعمال قانون واجد صلاحیت، دو نكته باید، مورد توجه قرار گیرد. نخست آن كه، در مورد طلاق خارجیان باید، ابتدا مسأله اهلیت تمتع یا داشتن حق طلاق حل شده باشد، یعنى طلاق باید، در قانون دولت متبوع آنان به رسمیت شناخته شده باشد؛(30) زیرا در قوانین بعضى كشورها ممكن است، طلاق پذیرفته نشده باشد و انحلال ازدواج فقط با مرگ زن و شوهر یا یكى از آنها قابل تحقق باشد. دیگر آن كه، حكومت قانون خارجى بر مسأله طلاق فقط در مورد مسایل ماهوى، یعنى علل و موجبات طلاق است ولى در خصوص مسایل تشریفاتى و غیر ماهوى مانند: آیین دادرسى كه براى گرفتن طلاق باید رعایت گردد، به قانون خارجى مراجعه نمى‏شود. مثلاً هر گاه یك زن و مرد خارجى داراى تابعیت متفاوت، در دادگاه ایران در خواست طلاق نمایند، دادگاه باید مطابق قانون آیین دادرسى مدنى ایران به دعوى طلاق رسیدگى نماید و حكم صادر كند، اگر چه قانون آیین دادرسى مدنى خارجى تشریفات خاصى را در مورد رسیدگى به درخواست طلاق مقرر كرده باشد؛ زیرا در یك كشور دو قسم آیین دادرسى (یكى براى اتباع داخله و دیگرى براى اتباع خارجه) نمى‏تواند وجود داشته باشد.

 اما تشخیص این كه مسأله مطروحه راجع به آیین دادرسى است یا شرایط ماهوى طلاق، بر عهده دادگاهى است كه رسیدگى به دعوى مى‏كند؛ زیرا توصیف مسایل شكلى و ماهوى یك توصیف اصلى است كه در تعیین قانون قابل اعمال، تأثیر مى‏گذارد و باید مطابق قانون دولت متبوع محكمه یا قانون مقر دادگاه به عمل آید. مثلاً هر گاه در قانون دولت متبوع دادگاه پیش بینى شده باشد كه محاكم مى‏توانند، به تقاضاى هر یك از متداعیین مسأله را ارجاع به حكمیت نمایند. در چنین موردى هر گاه یكى از زوجین خارجى درخواست حكمیت كند، دادگاه باید تقاضاى او را بپذیرد؛ زیرا ارجاع به حكمیت جزء شرایط ماهوى طلاق نیست؛ بلكه از مسایل مربوط به نحوه رسیدگى به دعوى است.(31)

 حال باید دید در صورتى كه زن و شوهر تابعیتهاى متفاوت داشته باشند، براى تشخیص علل و موجبات طلاق، قانون چه كشورى را باید مناط اعتبار قرارداد؟

 در حقوق فرانسه، پیش از تصویب قانون 11 ژوئیه 1975 كه مفاد ماده 310 قانون مدنى را روشن‏تر ساخته و قاعده حل تعارض جدیدى را مقرر داشته است، راه حل رویه قضایى فرانسه، در این جهت استقرار یافته بود كه قانون حاكم بر طلاق زن و شوهرى كه اختلاف تابعیت دارند، قانون اقامتگاه مشترك زوجین است. خواه زوجین هر دو خارجى باشند یا یكى از آنها فرانسوى باشد و خواه اقامتگاه مشتركشان در فرانسه باشد یا در خارج فرانسه و در صورتى كه زن و شوهر اقامتگاه مشترك نداشته باشند، طلاق آنها تابع قانون فرانسه، به عنوان قانون مقر دادگاه است.(32)

 به موجب قانون جدید كه راه حل جدیدى در مورد طلاق زن و شوهر داراى تابعیت مختلف، ارائه داده است: «طلاق و افتراق» تابع قانون فرانسه است، وقتى كه زن و شوهر، تبعه فرانسه باشند، اقامتگاهشان در فرانسه باشد، هیچ قانون خارجى خود را واجد صلاحیت نداند، در حالى كه دادگاههاى فرانسه براى رسیدگى به دعوى طلاق و افتراق واجد صلاحیت باشند.»(33)

 در حقوق مصر و سوریه، هر گاه زوجین تابعیت واحدى نداشته باشند، قانون حاكم بر طلاق، قانون دولت متبوع زوج خواهد بود. بند دوم ماده 13 قانون مدنى مصر كه حكم آن شبیه بند دوم ماده 14 قانون مدنى سوریه است، مقرر داشته است: «در مورد طلاق، قانون دولت متبوع زوج در هنگام طلاق، حاكم مى‏باشد. ولى در مورد تطلیق (طلاقى كه به حكم دادگاه واقع مى‏شود) و انفصال (افتراق) قانون دولت متبوع زوج هنگام اقامه دعوى ملاك خواهد بود.» ظاهرا قانونگذاران مصر و سوریه به این علت حكم طلاق را از تطلیق و افتراق جدا كرده‏اند كه طلاق با اراده شوهر واقع مى‏شود؛ ولى تطلیق و افتراق با حكم دادگاه؛ از این رو تغییر تابعیت فرد، در فاصله زمانى بین اقامه دعوى و صدور حكم، منجر به طرح مسأله تعارض متحرك نخواهد شد.(34)

 در حقوق بین‏الملل خصوصى ایران، حكم مندرج در ماده 963 قانون مدنى كه در خصوص آثار ازدواج یا روابط شخصى و مالى زوجین ملاحظه گردید، در مورد طلاق زوجین داراى تابعیت مختلف، قابل اعمال است. بنابراین راه حل حقوق ایران در این مورد نیز مشابه راه حل حقوق مصر و سوریه است، با این تفاوت كه در حقوق فقط قانون حاكم بر آثار ازدواج معین شده است و در مورد طلاق قانونگذار ایران سكوت اختیار كرده است.

 تفاوت دیگرى كه میان حقوق ایران و حقوق مصر و سوریه وجود دارد، این است كه در حقوق مصر و سوریه، هم در مورد آثار ازدواج و هم در مورد طلاق و تطلیق و افتراق مشخص شده است كه تابعیت شوهر در چه زمانى مناط اعتبار است؛ چنانكه در خصوص آثار ازدواج و طلاق، تابعیت شوهر در زمان ازدواج و طلاق و در مورد تطلیق و افتراق تابعیت شوهر، در زمان اقامه دعوى ملاك قرار داده شده است و حال آن كه در این مورد نیز، قانون ایران ساكت است. از این رو در حقوق كشور ما این پرسش به میان مى‏آید كه هر گاه شوهر تغییر تابعیت بدهد، قانون دولت متبوع او در چه زمانى ملاك خواهد بود؟

 بعضى از حقوق دانان كه طرفدار اصل اعتبار و شناسایى بین‏المللى حقوق مكتسبه هستند، بر این عقیده‏اند كه هر گاه یكى از زوجین (در این جا شوهر كه تابعیت او ملاك است) تغییر تابعیت دهد و دیگرى در تابعیت خود باقى بماند، بهتر است، به لحاظ رعایت حق ثابت قانونى كه شخص در زمان ازدواج مطیع آن بوده، مناط اعتبار باشد و نه قانون دولت جدیدى كه شخص تابعیت آن را تحصیل كرده است.(35)

 به نظر مى‏رسد، بهتر است در این مورد بر اساس اصول تعارضهاى متحرك عمل شود و آخرین تابعیت شخص، ملاك عمل قرار گیرد؛ زیرا زمانى كه فردى تغییر تابعیت مى‏دهد و تابعیت جدیدى به دست مى‏آورد، در واقع آثار تابعیت سابق قطع مى‏شود و آثار تابعیت جدید از زمان صدور سند تابعیت جدید ظاهر مى‏شود؛ از این رو حقوق و تكالیف ناشى از تابعیت پیشین قطع و حقوق و تكالیف ناشى از تابعیت جدید شروع مى‏شود. بنابراین، در صورت تغییر تابعیت، براى تعیین قانون حاكم بر طلاق، باید آخرین تابعیت شخص مناط اعتبار واقع شود. از این رو دادگاه ایران باید براى اجراى حكم مندرج در ماده 963 قانون مدنى ایران قانون دولت متبوع شوهر در زمان بروز آثار نكاح (در مورد روابط شخصى و مالى زوجین) و در زمان طلاق را مناط اعتبار قرار دهد.(36)

 نویسنده : دكتر فرهاد پروین