تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق-1-
در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى كشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است.
در پارهاى از كشورها قاعده پذیرفته شده آن است كه احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى دیگر از كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.
تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى كشورهایى مطرح مىشود كه احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّى (یا قانون دولت متبوع شخص) مىدانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعیتها نیز كه حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنین كشورهایى قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در كشورهایى مطرح مىشود كه احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله كه زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است.
واژگان كلیدى: ازدواج، طلاق، تابعیت، تعارض چند قانون ملى.
مقدمه
در مورد احوال شخصیه، یعنى وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصى كشورها، پیش بینى شده است. در حقوق موضوعه بعضى كشورها قاعدهاى پذیرفته شده كه به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در كشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریكایى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است.
بى آن كه دلایل ترجیح یكى از دو قاعده بر دیگرى مورد بررسى قرار گیرد، صرفا یادآور، مىشود كه در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصیه مطرح نمىشود؛ چرا كه، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض كه طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تكلیف مسأله روشن مىشود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح مىشود كه در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصى و خانوادگى كدام قانون ملّى را باید واجد صلاحیت دانست.
تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى كشورهایى مطرح مىشود كه احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملى مىدانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز كه حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنین كشورهایى قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسى - آمریكایى دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتى كه موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا كنند.
بنابراین دادگاههاى كشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریكایى، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، نه با تعارض تابعیتها، یعنى پدیده تابعیت مضاعف و فقدان تابعیت (یا بى تابعیتى)، مواجهاند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصیه.
از آن جا كه ایران جزء كشورهایى است كه احوال شخصیه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها مىداند، باید در یك بخش، علل بوجود آمدن تعارض بین چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گیرد و در بخشى دیگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود.
بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى
تعارض چند قانون ملى، گاه معلول تابعیت مضاعف است (اعم از این كه به صورت تابعیت مضاعف اصلى باشد یا اكتسابى). زمانى هم تعارض چند قانون ملى در اثر تغییر تابعیت یكى از اعضاى خانواده است كه وحدت تابعیت در كانون خانواده را از بین مىبرد. گاهى نیز این تعارض معلول اعمال تابعیت سرزمینى است و آن در موردى است كه طفلى در خارج از قلمرو و دولت متبوع والدین متولد مىشود. مورد دیگر ازدواج مختلط(2) است، كه در نتیجه آن زن و مردى كه تابعیتهاى متفاوت دارند، پس از ازدواج نیز، هر كدام تابعیتهاى خود را حفظ مىكنند و خانوادهاى تشكیل مىشود كه وحدت تابعیت در كانون آن حكمفرما نیست.
بند نخست: تابعیت مضاعف
تابعیت مضاعف گاهى در زمان تولد بوجود مىآید و گاهى دیگر بعد از تولد حادث مىشود. تابعیت مضاعف تولدى (یا اصلى) در اثر تعارض تابعیت نَسَبى (یا سیستم خون) با تابعیت سرزمینى (یا سیستم خاك) و یا تعارض دو تابعیت نسبى (یا دو سیستم خون) پیدا مىشود.
تابعیت مضاعف بعد از تولد (یا اكتسابى نیز، در اثر تحصیل تابعیت جدید با حفظ تابعیت سابق یا در اثر ازدواج مختلط و یا در اثر تغییر تابعیت شوهر یا پدر، بوجود مىآید.
الف: تابعیت مضاعف تولدى
1ـ تعارض تابعیت نسبى ایرانى با تابعیت سرزمینى خارجى: به عنوان مثال اگر از پدر و مادر ایرانى كه در كانادا اقامت دارند، طفلى در آنجا بوجود آید، آن طفل مطابق قانون كانادا، كه در این مورد تابعیت سرزمینى را اجرا مىكند، كانادایى و از نظر قانون ایران، كه تابعیت نسبى را اعمال مىكند (بند 2 ماده 976 قانون مدنى) ایرانى محسوب است.(3) بنابراین طفل مزبور داراى تابعیت مضاعف مىشود.
2ـ تعارض تابعیت سرزمینى ایرانى با تابعیت نسبى خارجى: به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادر ایتالیایى كه یكى از آنها در ایران متولد شده، فرزندى در ایران به وجود آید، آن فرزند موافق قانون ایتالیا كه در این مورد تابعیت نسبى را اعمال مىكند، ایتالیایى و مطابق قانون ایران، كه در این مورد تابعیت سرزمینى را اجرا مىكند، ایرانى محسوب مىشود. بنابراین، فرزند مزبور داراى دو تابعیت مىشود، هم تابع دولت ایتالیاست و هم تابعیت دولت ایران را دارد.
3ـ تعارض دو تابعیت نسبى: از آن جایى كه تابعیت نسبى یا سیستم خون، در بعضى كشورها، فقط از طریق نسب پدرى پذیرفته شده است، (بند 2 ماده 976 قانون مدنى ایران نسب مادرى را به هیچ وجه لحاظ نكرده است) و حال آن كه در بعضى كشورهاى دیگر نسب پدرى و مادرى هر دو لحاظ گردیده است؛ بنابراین اتفاق مىافتد كه در اثر اختلاف تابعیت والدین، طفل داراى تابعیت مضاعف مىشود. مثلاً هر گاه از پدر ایرانى و مادر فرانسوى طفلى به وجود آید، آن طفل از نظر قانون ایران كه در این مورد تابعیت نسبى را از راه نسب پدرى به مورد اجرا مىگذارد، ایرانى و از نظر قانون فرانسه نیز كه در این مورد تابعیت نسبى را از طریق نسب مادرى اعمال مىكند، فرانسوى محسوب مىشود.
ب: تابعیت مضاعف بعد از تولد
1ـ تحصیل تابعیت جدید با حفظ تابعیت سابق: گاهى اتفاق مىافتد كه در اثر ناهماهنگى قوانین تابعیت كشورها، افراد موفق مىشوند با حفظ تابعیت سابق تابعیت جدیدى به دست آورند. مانند موردى كه اتباع ایران بدون رعایت شرایط ترك تابعیت ایران (مانند شرط انجام خدمت تحت السلاح یا شرط رسیدن به سن بیست و پنج سال تمام) تابعیت دولتهاى خارجى را قبول كنند.(4)
2ـ ازدواج: گاهى نیز در اثر ازدواج مختلط (یا آمیخته)، یعنى ازدواج بین زن و مردى كه تبعه یك دولت نیستند، زن داراى دو تابعیت مىشود. علت بوجود آمدن این تابعیت مضاعف آن است كه بین طریقه وحدت تابعیت زوجین كه ممكن است توسط قانون دولت متبوع شوهر پذیرفته شده باشد و طریقه استقلال مطلق تابعیت زوجین كه ممكن است توسط قانون دولت متبوع زن اعمال گردد، تعارض پیدا مىشود كه در نتیجه آن زن داراى تابعیت مضاعف مىشود.
به عنوان مثال هر گاه یك زن انگلیسى با مرد ایرانى ازدواج كند، زن داراى دو تابعیت مىشود؛ زیرا زن مزبور، از یك طرف به موجب بند 6 ماده 976 قانون مدنى ایران، ایرانى محسوب مىشود(5) (طریقه وحدت تابعیت زوجین) و از طرف دیگر مطابق قانون انگلیس كه تابعیت انگلیسى را براى او محفوظ مىدارد (طریقه استقلال تابعیت زوجین)، تابعیت انگلیسى دارد.
3ـ تغییر تابعیت شوهر و یا پدر: نظر به این كه ترك تابعیت شوهر و یا پدر نسبت به زن و فرزندان، فاقد اثر تبعى است(6) و حال آن كه تحصیل تابعیت شوهر و یا پدر، نسبت به زن و فرزندان صغیر، داراى اثر تبعى است؛(7) بنابراین اتفاق مىافتد كه در اثر تبدیل تابعیت شوهر یا پدر، زن و فرزندان صغیر او داراى تابعیت مضاعف مىشوند. چنانكه در مورد فردى از اتباع خارجى كه تابعیت ایران را تحصیل مىكند، زن و فرزندان صغیر او از یك طرف به اقتضاى ماده 984 قانون مدنى ایران، تبعه دولت ایران شناخته مىشوند(8) و از طرف دیگر مطابق مقررات قانون تابعیت خارجى (كه نوعا حكمى شبیه قسمت اخیر بند 3 ماده 988 قانون مدنى ایران را دارد) تابعیت مملكت سابق شوهر و یا پدر براى آنها محفوظ مىماند.
بند دوم: تغییر تابعیت یكى از اعضاى خانواده
تغییر تابعیت یكى از اعضاى خانواده گاه به صورت تغییر تابعیت یكى از زوجین جلوه گر مىشود و گاهى دیگر به واسطه آن است كه پدر یا فرزند تابعیت خود را تغییر مىدهد. در صورت نخست تعارض چند قانون ملى، در روابط زوجین حادث مىشود و در صورت دوم تعارض قوانین ملى در روابط پدر و مادر و فرزندان به وجود مىآید.
الف: تغییر تابعیت یكى از زوجین
1ـ تغییر تابعیت شوهر: مطابق بند 2 ماده 15 اعلامیه جهانى حقوق بشر «احدى را نمىتوان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم كرد.»(9) اصل چهل و یكم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران «تابعیت كشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانى است و دولت نمىتواند از هیچ ایرانى، سلب تابعیت كند، مگر به درخواست خود او یا در صورتى كه به تابعیت كشور دیگرى در آید.»
بنابراین هر فرد ایرانى، اعم از این كه داراى همسر باشد یا نه، حق دارد تقاضاى خروج از تابعیت ایران را بنماید. چنانكه قبلاً اشاره شد، ترك تابعیت ایران نسبت به افراد خانواده، اثر تبعى ندارد، نتیجه آن كه هر گاه فردى از اتباع ایران ترك تابعیت كند ترك تابعیت او شامل همسرش نمىشود، مگر آن كه درخواست كننده ترك تابعیت آن را تقاضا نماید و اجازه هیأت وزیران شامل زن هم باشد. از این رو ممكن است شوهر در اثر ترك تابعیت ایران، تابعیت یك كشور خارجى را تحصیل كند، در حالى كه زن او همچنان تابعیت ایرانى را حفظ كرده باشد. بند 3 ماده 988 قانون مدنى كه مربوط به شرایط ترك تابعیت اتباع ایران است، در این مورد مقرر مىدارد: «3ـ... زوجه و اطفال كسى كه بر طبق این ماده ترك تابعیت مىنماید... از تبعیت ایرانى خارج نمىگردند مگر این كه اجازه هیأت وزراء شامل آنها هم باشد.»
2ـ تغییر تابعیت زن: اگر چه در قانون اساسى ایران، تفاوتى میان زن و مرد، در ترك تابعیت ایران مشاهده نمىشود (اصل چهل و یكم قانون اساسى) ولى در مورد این كه زن ایرانى شوهردار بتواند جداى از شوهر ایرانى خود ترك تابعیت كند تردید وجود دارد. چرا كه، از یك طرف ماده 988 قانون مدنى درباره اثر ترك تابعیت زن ایرانى شوهر دار ساكت است و حال آن كه در ماده مزبور نحوه تأثیر ترك تابعیت ایرانى شوهر و یا پدر در تابعیت زن و فرزندان او بیان شده است. و از طرف دیگر تبصره ب ماده 988 قانون مدنى تنها از تأثیر ترك تابعیت زن ایرانى بى شوهر در تابعیت فرزندان او سخن مىگوید.(10)
ممكن است گفته شود كه چون زن ایرانى شوهردار حتى با اجازه شوهر هم نمىتواند به تنهایى ترك تابعیت كند، بنابراین تغییر تابعیت زن ایرانى جداى از شوهر در حقوق ایران مصداقى ندارد، این قول صحیح نیست؛ زیرا زن خارجى كه در اثر پذیرش تابعیت ایران از سوى شوهر به تابعیت ایران پذیرفته مىشود، حق دارد، مستقل از شوهر ایرانى تابعیت ایرانى خود را تغییر دهد و تابعیت پیشین شوهر را قبول كند.(11)
ب: تغییر تابعیت پدر یا فرزند
1ـ تغییر تابعیت پدر: اگر پذیرش به تابعیت ایران سبب تغییر تابعیت خارجى فرزند صغیر شخص پذیرفته شده مىگردد، ولى ترك تابعیت ایران، سبب تغییر تابعیت ایرانى فرزند شخصى كه در خواست ترك تابعیت ایران كرد، نمىگردد، مگر آن كه در تقاضانامه ترك تابعیت پدر، ترك تابعیت فرزند نیز درخواست شده باشد و اجازه هیأت وزیران شامل فرزند ترك كننده تابعیت ایران باشد.(12) بنابراین در موردى كه فردى از اتباع ایران ترك تابعیت مىكند و اجازه هیأت وزیران شامل فرزند او نباشد، پدر و فرزند، تابعیتهاى متفاوت پیدا مىكنند؛ چرا كه پدر از تابعیت ایران خارج مىشود، در حالى كه فرزند او داراى تابعیت ایرانى است. چنانكه قسمت اخیر بند سوم از ماده 988 قانون مدنى مىگوید: «... اطفال كسى بر طبق این ماده ترك تابعیت مىنمایند اعم از اینكه اطفال مزبور صغیر یا كبیر باشند از تبعیت ایرانى خارج نمىگردند مگر این كه اجازه هیأت وزراء شامل آنها هم باشد.»
2ـ تغییر تابعیت فرزند: چنانكه پیش از این درباره اثر تحصیل تابعیت ایران اشاره شد، فرزند صغیر كسى كه بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران را مىنماید، به تبع پدر، تابعیت ایران را بدست مىآورد (ماده 984 قانون مدنى) ولى قانونگذار ایرانى در همان مادهاى كه مربوط به اثر تحصیل تابعیت ایران از سوى پدر در تابعیت فرزندان صغیر است، تصریح كرده است: «... اولاد صغیر در ظرف یك سال از تاریخ رسیدن به سن 18 سال تمام، مىتوانند اظهاریه كتبى به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملكت سابق پدر را قبول كنند، لیكن به اظهاریه اولاد اعم از ذكور و اناث باید، تصدیق مذكور در ماده 977 ضمیمه شود.»(13)
بنابراین هرگاه فرزند شخصى كه به تابعیت ایران پذیرفته شده، از حق انتخاب تابعیت پیشین پدر استفاده كند و تابعیت ایران را رد كند، پدر و فرزند داراى دو تابعیت متفاوت مىشوند؛ چرا كه، در این حالت بر خلاف فرض قبلى (تغییر تابعیت پدر) پدر تابعیت ایران را دارد و حال آن كه فرزند او خارجى است.
بند سوم: اعمال تابعیت سرزمینى
تولد طفل در خارج از قلمرو سرزمینى دولت متبوع والدین، علاوه بر آن كه ممكن است موجب پدید آمدن تابعیت مضاعف شود، سبب تعارض چند قانون ملى، قانون دولت متبوع طفل و قانون (یا قوانین) دولت متبوع والدین مىگردد. در كشورهایى كه روابط بین پدر و مادر و فرزندان، تابع قانون ملى است و عامل تابعیت به عنوان تعیین كننده قانون حاكم بر احوال شخصیه، مورد توجه واقع شده است. هرگاه فرزند در كشورى غیر از كشور اصل والدین متولد شد و كشور محل تولد، قانون خاك یا تابعیت سرزمین را اعمال كند، فرزند، تابعیت كشور محل تولد را بدست مىآورد.از این رو تابعیت والدین (كه ممكن است هر كدام تابعیت جداگانهاى داشته باشد) با تابعیت فرزند متفاوت خواهد بود.
به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادرى كه تابعیت كشور «الف» را دارند، فرزندى در كشور «ب» متولد گردد و كشور محل تولد، تابعیت سرزمینى را اعمال كند، پدر و مادر و فرزند، داراى تابعیت متفاوت مىشوند. در بند چهارم از ماده 976 قانون مدنى آمده است: «كسانى كه در ایران از پدر و مادر خارجى كه یكى از آنها در ایران متولد شده به وجود آمدهاند، ایرانى محسوب مىشوند.»(14) با اعمال این بند علاوه بر آن كه ممكن است طفل غیر از تابعیت ایران، تابعیت دولت متبوع والدین را هم داشته باشد (تابعیت مضاعف) كه باید دید، در ایران یا كشورهاى دیگرى كه قانون ملى را حاكم بر احوال شخصیه مىدانند، كدام قانون را باید، حاكم بر احوال شخصیه او دانست؛ در روابط بین او و والدین نیز تعارض چند قانون ملى پدید مىآید و باید دید دادگاه صالح، قانون ملى كدام یك را باید اعمال نماید.
بند چهارم: ازدواج مختلط
عقد ازدواج مختلط، یعنى ازدواج بین زن و مردى كه داراى تابعیتهاى جداگانه هستند، نیز از علل تعارض چند قانون ملى است. زیرا از یك سو، زن ممكن است داراى تابعیت مضاعف شود، چنانكه در مورد ازدواج زن خارجى با مرد ایرانى ممكن است، مملكت متبوعه زن تابعیت اصلى را براى او حفظ كند، در حالى كه زن، مطابق بند ششم ماده 976 قانون مدنى، در اثر عقد ازدواج، تابعیت ایرانى را نیز تحصیل مىكند. از سوى دیگر، چون ازدواج از مصادیق بارز احوال شخصیه است و در حقوق ایران، ازدواج هر كسى تابع قانون دولت متبوع اوست؛ بنابراین بین قانون دولت متبوع مرد و قانون دولت متبوع زن، تعارض به وجود مىآید. حال اگر اختلاف تابعیت زن و مرد پس از انعقاد عقد ازدواج حفظ شود و تابعیت شوهر در اثر ازدواج به زن تحمیل نشود در مرحله تأثیر بینالمللى حق، یعنى آثار ازدواج نیز، تعارض بین چند قانون ملى پدید مىآید.
در حقوق بینالملل خصوصى ایران، ازدواج مختلط به سه صورت ممكن است مطرح شود: ازدواج زن و مرد خارجى كه تابعیتهاى جداگانه دارند، ازدواج زن ایرانى با مرد خارجى و ازدواج زن خارجى با مرد ایرانى. در مورد فرض نخست مسأله تابعیت از لحاظ حقوق بین الملل خصوصى ایران مطرح نمىشود، چه، همان طور كه مىدانیم، مطابق اصل حاكمیت دولتها، در تعیین اتباع خود، هر دولتى فقط در مورد تعیین اتباع خود حق اظهار نظر دارد؛(15) ولى مسأله تابعیت در فرض دوم و سوم(16) و مسأله تعارض قوانین یعنى تعیین قانون حاكم بر شرایط و موانع و آثار ازدواج، در همه فروض مطرح مىگردد.
1ـ ازدواج زن و مرد خارجى: هرگاه مسأله ازدواج زن و مرد خارجى كه تابعیتهاى جداگانه دارند، در ایران مطرح شود در مرحله ایجاد حق، یعنى تعیین شرایط و موانع ازدواج، بین قوانین ملّى زن و مرد تعارض به وجود مىآید، كه باید دید قانون ملى كدام یك را باید مناط اعتبار دانست. و هر گاه پس از آن كه نكاح بطور صحیح واقع شد، زن و شوهر تابعیتهاى جداگانه داشته باشند و در اثر عقد ازدواج تابعیت زن تغییر پیدا نكند، در آن صورت چون با مرحله تأثیر بینالمللى حق مواجه هستیم، نه مرحله ایجاد حق، باید دید آیا همان قانونى كه در مورد تعیین شرایط و موانع ازدواج، یعنى مرحله ایجاد حق، مناط اعتبار بوده، در این مرحله نیز قابل اعمال است یا خیر؟
2- ازدواج زن ایرانى با مرد خارجى: در این فرض كه بین قانون ایران (قانون ملى زن) و قانون خارجى (قانون ملى مرد) تعارض پدید مىآید، پرسش این است كه اولاً، شرایط و موانع ازدواج تابع كدام قانون است: قانون ایران یا قانون خارجى؟ ثانیا، در صورتى كه زن ایرانى با مرد بیگانهاى ازدواج كند كه مطابق قانون دولت متبوع او تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج هر زن تحمیل نشود،(17) در مورد آثار ازدواج، یعنى مرحله تأثیر بینالمللى حق، كدام قانون ملى واجد صلاحیت است؟
منظور از مرحله تأثیر بینالمللى حق، تعیین قانون حاكم بر حقوق و تكالیف زن و شوهر نسبت به یكدیگر است. چنانكه ماده 1102 قانون مدنى، در این مورد تصریح كرده است: «همین كه نكاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تكالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار مىشود.»
3- ازدواج زن خارجى با مرد ایرانى: در این فرض، چون مطابق بند ششم از ماده 976 قانون مدنى: «هر زن تبعه خارجى كه شوهر ایرانى اختیار كند، تبعه ایران محسوب مىشود» از لحاظ حقوق بینالمللى خصوصى ایران اصولاً در مرحله ایجاد حق، یعنى تعیین شرایط و موانع ازدواج، تعارض قوانین ملى (قانون ملى زن و مرد) رخ مىدهد، زیرا پس از آن كه نكاح بطور صحیح واقع شود زوجین از دیدگاه حقوق ایران و از منظر دادگاه ایرانى تابعیت ایرانى دارند و مطابق ماده 6 قانون مدنى روابط شخصى و مالى بین آنها تابع قانون ایران خواهد بود.(18)
البته باید توجه داشت كه در این فرض نیز امكان حدوث تعارض چند قانون ملى وجود دارد، زیرا مطابق ماده 986 قانون مدنى: «زن غیر ایرانى كه در نتیجه ازدواج، ایرانى مىشود، مىتواند بعد از طلاق... به تابعیت اول خود رجوع نماید، مشروط بر این كه وزارت امور خارجه را كتبا مطلع كند... .» نتیجه آن كه، هر گاه زن پس از وقوع طلاق به تابعیت پیشین خود رجوع كند، در مورد آثار طلاق، از جمله عدّه و وضع حقوقى زن در زمان عدّه، تعارض بین قانون ملى مرد ایرانى و زن مطلّقه خارجى به وجود مىآید.
بخش دوم: راه حل تعارض چند قانون ملّى
طبق اصل كلى مندرج در مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران، احوال شخصیه(19) افراد تابع قوانین دولت متبوعه آنهاست. در ماده 6 قانون مدنى آمده است: «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد كلیه اتباع ایران ولو این كه مقیم در خارج باشند مجرى خواهد بود.» ماده 7 قانون مدنى نیز تصریح كرده است: «اتباع خارجه مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه... در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» بدیهى است، این دو ماده را در صورتى مىتوان اعمال كرد كه در روابط شخصى و خانوادگى مانند: روابط زن و شوهر یا روابط پدر و مادر و فرزندان، طرفین رابطه تابعیت واحدى داشته باشند.
هرگاه طرفین رابطه، ایرانى باشند، به موجب ماده 6 قانون مدنى، تابع قانون ایران خواهند بود و در صورتى كه خارجى باشند، قانون دولت متبوع آنها اعمال خواهد شد. ولى همان گونه كه در بخش نخست ملاحظه شد، گاهى اتفاق مىافتد كه در روابط شخصى و خانوادگى، طرفین داراى تابعیتهاى متفاوت هستند. از این رو این پرسش مطرح مىشود كه هر گاه تابعیت زن و مرد (در مرحله ایجاد حق) یا تابعیت زن و شوهر (در مرحله اثرگذارى حق) و یا تابعیت پدر و فرزند متفاوت باشد و دعوایى در دادگاه ایران اقامه گردد، دادگاه براى حل دعوى و رفع تعارض قوانین چه ضوابطى را باید مناط اعتبار قرار دهد.
در این بخش ابتدا باید مسایل مربوط به ازدواج و طلاق، هم در مرحله ایجاد حق و هم در مرحله تأثیر بینالمللى حق از لحاظ حقوقى تحلیل شود، آنگاه این پرسش، مطرح شود كه در هر مورد چه قانونى حاكم خواهد بود؟
بند نخست: ازدواج و آثار آن
در حقوق بین الملل خصوصى كشورهایى كه براى تعیین قانون حاكم بر احوال شخصیه، عامل تابعیت را بر عامل اقامتگاه، ترجیح داده و قاعدهاى را پذیرفتهاند كه به موجب آن، فرد از حیث احوال شخصیه خود، تابع قانون دولتى است كه تابعیت آن را دارد، تابعیت و ازدواج در یكدیگر تأثیر دارند. تابعیت در ازدواج مؤثر است براى آن كه ازدواج اتباع اگر چه مقیم در خارج باشند، تابع قانون دولت متبوع آنهاست (ماده 6 قانون مدنى ایران). ازدواج نیز در تابعیت اثر دارد؛ براى آن كه تابعیت شخص، در اثر ازدواج، ممكن است تغییر پیدا كند. (مواد 986و987 قانون مدنى ایران)
تأثیر تابعیت در ازدواج، مربوط به مرحله ایجاد حق یا تعیین شرایط و موانع ازدواج است و حال آن كه تأثیر ازدواج در تابعیت مربوط به مرحله تأثیر بینالمللى حق یا آثار ازدواج (حقوق و تكالیف زوجین نسبت به یكدیگر) است.
1- قانون حاكم بر شرایط و موانع ازدواج
منظور از شرایط و موانع ازدواج شرایط ماهوى از قبیل سن لازم براى ازدواج، رضاى طرفین و موانع ازدواج مانند مانع ناشى از قرابت یا سایر موانع مذكور در قانون است؛ ولى منظور از شرایط شكلى مربوط به ازدواج كه مطابق ماده 969 قانون مدنى، تابع قانون محل تنظیم سند ازدواج و قانون محلّ وقوع عقد ازدواج است، مسایل مربوط به مراسم عقد ازدواج، ثبت ازدواج و مانند اینهاست. مثلاً این كه ازدواج باید طبق سند رسمى انجام گیرد یا نیازى به سند رسمى ندارد، جزء شرایط شكلى نكاح تلقى مىشود.
حال اگر این پرسش مطرح شود كه آیا فلان شرط جزء شرایط ماهوى یا جزء شرایط شكلى ازدواج است دادگاه رسیدگى كنند، باید، براى تشخیص این امر و به دیگر سخن، توصیف قضایى مسأله به قانون دولت متبوع خود رجوع كند، زیرا به حسب این كه موضوع، ماهوى یا شكلى توصیف شود، قانون حاكم بر آن، متفاوت خواهد بود. اگر مسأله جزء شرایط شكلى ازدواج باشد، تابع قانون ملى طرفین عقد ازدواج و اگر جزء شرایط ماهوى ازدواج باشد، تابع قانون محل وقوع عقد خواهد بود.(20)
در صورتى كه زن و مردى كه مىخواهند ازدواج كنند، تابعیت واحد داشته باشند، شرایط و موانع ازدواج تابع قانون دولت متبوع آنها خواهد بود.(مواد 6 و 7 قانون مدنى)
حال باید به این پرسش پاسخ داده شود كه شرایط و موانع ازدواج زن و مردى كه تابعیتهاى متفاوت دارند تابع چه قانونى است؟
در حقوق بین الملل خصوصى فرانسه،(21) در مورد پارهاى از شرایط كه جنبه فردى داشته و مربوط به خصوصیات شخصى هر یك از طرفین عقد ازدواج است، از قبیل شرط سنى، رضاى طرفین، توانایى جسمى و اجازه پدر و مادر هر یك از طرفین، جداگانه تابع قانون دولت متبوع خود مىباشد.(22) و در مورد شرایط دیگرى كه آنها را موانع دو جانبه مىنامند، از قبیل منع نكاح با محارم (مثلاً منع ازدواج دایى با خواهر زاده) هر دو قانون ملى، هم قانون ملّى زن و هم قانون ملى مرد، باید اعمال گردد.(23)
در حقوق بینالملل خصوصى سوریه، مصر، الجزایر و كویت نیز در مورد شرایط ماهوى براى صحت ازدواج مانند: اهلیت و رضاى طرفین و خالى بودن از موانع نكاح، در صورتى كه زن و مرد تابعیتهاى متفاوت داشته باشند، هر یك از طرفین عقد ازدواج را باید تابع قانون دولت متبوع خود دانست.(24)
در حقوق بینالملل خصوصى ایران، در مورد قانون حاكم بر شرایط و موانع ازدواج زن و مردى كه هر دو تابع یك دولت نیستند، ساكت است و از این رو این پرسش مطرح مىشود كه در حقوق ایران چه ضابطهاى را باید مناط اعتبار دانست؟ ممكن است، استدلال شود كه چون از یك سو، ازدواج در تابعیت تأثیر مىگذارد و زن و فرزند نوعا همان تابعیت شوهر و یا پدر، یعنى رییس خانواده را خواهند داشت (بند 6 ماده 976 و ماده 984 قانون مدنى ایران و از سوى دیگر ماده 963 قانون مدنى مىگوید: «اگر زوجین تبعه یك دولت نباشند روابط شخصى و مالى بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.»، بنابراین شرایط و موانع ازدواج را باید تابع قانون دولت متبوع مرد دانست و هر گاه ازدواج مطابق قانون دولت متبوع مرد صحیح باشد، باید آن را همه جا صحیح تلقى كرد؛ اگر چه قانون دولت متبوع زن آن را صحیح و معتبر نداند.
این راه حل كه مبتنى، بر عدم تفكیك بین مرحله ایجاد حق و مرحله تأثیر بینالمللى حق است، به دو دلیل قابل قبول نیست. نخست آن كه، تأثیر ازدواج در تابعیت مسبوق به این فرض است كه عقد ازدواجى تحقق یافته باشد و حال آن كه در مورد شرایط و موانع ازدواج مسأله امكان یا عدم امكان وقوع ازدواج مطرح است و باید دید ازدواج مطابق چه قانونى مىتواند بطور صحیح واقع شود.
دیگر آن كه، ماده 963 قانون مدنى قانون حاكم بر روابط زوجین را مشخص مىكند و نه قانون حاكم بر شرایط ایجاد رابطه زوجیت و همانطور كه قوانین ماهوى مربوط به موانع و شرایط صحت نكاح (مواد 1041 تا 1070 قانون مدنى) جدا از قوانین ماهوى مربوط به آثار نكاح یا حقوق و تكالیف زوجین نسبت به یكدیگر (مواد 1102 تا 1119 قانون مدنى) است، قواعد بینالمللى یا قواعد حل تعارض مربوط به این دو دسته از قوانین نیز در فرض اختلاف تابعیت زن و مرد باید از یكدیگر تفكیك شود؛ در غیر این صورت، باید، ازدواج زن ایرانى مسلمان را با مرد خارجى غیرمسلمان جایز دانست و حال آن كه چنین ازدواجى از لحاظ قانون ایران باطل است. (مواد 6 و 1059 قانون مدنى)(25)
بنابراین در مرحله ایجاد حق (ایجاد رابطه زوجیت) قانون دولت متبوع هیچ یك از طرفین عقد ازدواج را نباید بر قانون دولت متبوع طرف دیگر ترجیح داد و بهتر است زن و مرد هر كدام تابع قانون دولت متبوع خود باشد.(26)
2- قانون حاكم بر آثار ازدواج
ازدواج جزء نهادهایى است كه آثار آن محدود و منحصر به طرفین عقد ازدواج نیست و دایره شمول آن به فرزندان نیز سرایت مىكند و لذا قانونگذار، علاوه بر آن كه ثبات و دوام خانواده را مدنظر قرار داده و رابطه زن و شوهر را تحت نظارت خود قرار داده، حقوق و تكالیف آنان را در قبال فرزندان نیز مورد توجه قرار داده است. در مورد حقوق و تكالیف پدر و مادر و فرزندان، ماده 1168 قانون مدنى مقرر داشته است: «نگاهدارى اطفال هم حق و هم تكلیف ابوین است.» و در مورد حقوق و تكالیف زن و شوهر پس از وقوع عقد ازدواج در ماده 1102 قانون مدنى آمده است: «همینكه نكاح بطور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تكالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار مىشود.» برخى از آثار ازدواج، مربوط به روابط غیر مالى زن و شوهر است، مانند: تكالیف مربوط به حسن معاشرت با یكدیگر و معاضدت به یكدیگر در تشیید مبانى خانواده و تربیت فرزندان در ریاست شوهر بر خانواده و اختیار شوهر در تعیین منزل و همچنین منع زن از اشتغال به حرفه یا صنعتى كه منافى مصالح خانوادگى یا حیثیات خود یا زن باشد. (مواد 1103، 1104، 1105، 1114 و 1115 قانون مدنى)
برخى آثار دیگر، آثارى است كه راجع به روابط مالى زن و شوهر است؛ مانند: مهر (مواد 1078 تا 1101 قانون مدنى)، نفقه (مواد 1106 تا 1113 قانون مدنى) و جهیزیه كه در عرف كشور ما لوازم و اثاث مورد نیاز براى زندگى مشترك است كه توسط خانواده زن براى او تدارك مىیابد. اگر چه جهیزیه در زندگى مشترك مورد استفاده واقع مىشود ولى چون مطابق ماده 1118 قانون مدنى: «زن مستقلاً مىتواند در دارایى خود هر تصرفى را كه مىخواهد بكند.» جهیزیه نیز مانند مهر جزء دارایى زن است و او مىتواند هر گونه تصرفى در آنها بنماید.
حال باید دید كه در صورت اختلاف در تابعیت زن و شوهر، در مورد آثار ازدواج، چه قانونى را باید واجد صلاحیت دانست؟ قانون ملى هر یك از زن و شوهر؟ قانون ملى یكى از آنها؟ به نظر مىرسد كه در پاسخ به این پرسش لازم است تفكیك بین مرحله ایجاد حق (یا مرحله ایجاد رابطه زوجیت) و مرحله تأثیر بین المللى حق (یا آثار رابطه زوجیت) مدنظر قرار گیرد. چه، همانگونه كه اعمال قانون ملى یكى از طرفین عقد ازدواج و ندیده گرفتن قانون ملى طرف دیگر در مرحله ایجاد رابطه زوجیت غیر منطقى است، اجراى قانون ملى هر دو طرف رابطه نیز غیر منطقى است؛ زیرا پس از آن كه نكاح بطور صحیح واقع شود، كانون خانواده به وجود مىآید و اجراى قوانین متعارض در كانون واحد امكانپذیر نیست.
ممكن است قانون دولت متبوع یكى از طرفین حق نفقه را براى زن شناخته باشد، ولى قانون دولت متبوع طرف دیگر چنین اثرى را بر عقد نكاح بار نكرده باشد یا این كه قانون ملى شوهر حق ریاست شوهر بر خانواده را پذیرفته باشد و حال آن كه قانون ملى زن چنین حقى را براى شوهر نشناخته باشد. اگر در مرحله ایجاد حق اعمال قانون ملى زن و مرد را مطلقا مىتوان پذیرفت، به آن علت است كه در صورت غیرقابل جمع بودن دو قانون، رابطه زوجیت به وجود نخواهد آمد و كانون خانواده تشكیل نخواهد شد؛ ولى در مرحله تأثیر بینالمللى حق، تنها اعمال یك قانون را مىتوان پذیرفت و آن قانون حاكم بر رابطه یا كانون واحد است.
قانون حاكم بر روابط یا كانون خانواده ممكن است، قانون اقامتگاه باشد یا قانون دولت متبوع یكى از طرفین رابطه. در حقوق بین الملل خصوصى بعضى از كشورها مانند: فرانسه و سویس در صورتى كه زوجین داراى تابعیتهاى متفاوت باشند، آثار ازدواج آنها تابع قانون اقامتگاه مشترك است و هرگاه زن و شوهر داراى تابعیت مختلف، اقامتگاهشان در دو كشور متفاوت باشد و جداى از یكدیگر زندگى كنند، قانون مقر دادگاه اعمال مىگردد.(27) در حقوق بعضى از كشورها مانند مصر و سوریه و عراق (ماده 13 قانون مدنى مصر، ماده 14 قانون مدنى سوریه و ماده 9 قانون مدنى عراق) در صورت اختلاف تابعیت زن و شوهر، قانون دولت متبوع شوهر را واجد صلاحیت مىدانند.(28)
در حقوق بینالملل خصوصى ایران نیز راه حلى مشابه راه حل حقوق مصر و سوریه و عراق اتخاذ گردیده است و به واسطه ریاست شوهر بر خانواده قانون دولت متبوع شوهر بر قانون دولت متبوع زن ترجیح داده شده است، زیرا ماده 963 قانون مدنى ایران در این خصوص صریحا مقرر داشته است: «اگر زوجین تبعه یك دولت نباشند روابط شخصى و مالى بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.» حكم این ماده هم در مورد زن و شوهر خارجى داراى تابعیت متفاوت و هم در مورد زن و شوهرى كه یكى از آنها تابعیت ایران را دارد قابل اعمال است.(29)
بند دوم: طلاق و آثار آن
همانگونه كه در مبحث مربوط به ازدواج، شرایط و موانع ازدواج جداى از آثار ازدواج مورد بررسى قرار گرفت در این مبحث نیز باید علل و موجبات طلاق و آثار طلاق جداگانه مورد بررسى قرار گیرد.
1- قانون حاكم بر علل و موجبات طلاق
در مورد طلاق كه یكى از طرق انحلال عقد نكاح است، براى تعیین و اعمال قانون واجد صلاحیت، دو نكته باید، مورد توجه قرار گیرد. نخست آن كه، در مورد طلاق خارجیان باید، ابتدا مسأله اهلیت تمتع یا داشتن حق طلاق حل شده باشد، یعنى طلاق باید، در قانون دولت متبوع آنان به رسمیت شناخته شده باشد؛(30) زیرا در قوانین بعضى كشورها ممكن است، طلاق پذیرفته نشده باشد و انحلال ازدواج فقط با مرگ زن و شوهر یا یكى از آنها قابل تحقق باشد. دیگر آن كه، حكومت قانون خارجى بر مسأله طلاق فقط در مورد مسایل ماهوى، یعنى علل و موجبات طلاق است ولى در خصوص مسایل تشریفاتى و غیر ماهوى مانند: آیین دادرسى كه براى گرفتن طلاق باید رعایت گردد، به قانون خارجى مراجعه نمىشود. مثلاً هر گاه یك زن و مرد خارجى داراى تابعیت متفاوت، در دادگاه ایران در خواست طلاق نمایند، دادگاه باید مطابق قانون آیین دادرسى مدنى ایران به دعوى طلاق رسیدگى نماید و حكم صادر كند، اگر چه قانون آیین دادرسى مدنى خارجى تشریفات خاصى را در مورد رسیدگى به درخواست طلاق مقرر كرده باشد؛ زیرا در یك كشور دو قسم آیین دادرسى (یكى براى اتباع داخله و دیگرى براى اتباع خارجه) نمىتواند وجود داشته باشد.
اما تشخیص این كه مسأله مطروحه راجع به آیین دادرسى است یا شرایط ماهوى طلاق، بر عهده دادگاهى است كه رسیدگى به دعوى مىكند؛ زیرا توصیف مسایل شكلى و ماهوى یك توصیف اصلى است كه در تعیین قانون قابل اعمال، تأثیر مىگذارد و باید مطابق قانون دولت متبوع محكمه یا قانون مقر دادگاه به عمل آید. مثلاً هر گاه در قانون دولت متبوع دادگاه پیش بینى شده باشد كه محاكم مىتوانند، به تقاضاى هر یك از متداعیین مسأله را ارجاع به حكمیت نمایند. در چنین موردى هر گاه یكى از زوجین خارجى درخواست حكمیت كند، دادگاه باید تقاضاى او را بپذیرد؛ زیرا ارجاع به حكمیت جزء شرایط ماهوى طلاق نیست؛ بلكه از مسایل مربوط به نحوه رسیدگى به دعوى است.(31)
حال باید دید در صورتى كه زن و شوهر تابعیتهاى متفاوت داشته باشند، براى تشخیص علل و موجبات طلاق، قانون چه كشورى را باید مناط اعتبار قرارداد؟
در حقوق فرانسه، پیش از تصویب قانون 11 ژوئیه 1975 كه مفاد ماده 310 قانون مدنى را روشنتر ساخته و قاعده حل تعارض جدیدى را مقرر داشته است، راه حل رویه قضایى فرانسه، در این جهت استقرار یافته بود كه قانون حاكم بر طلاق زن و شوهرى كه اختلاف تابعیت دارند، قانون اقامتگاه مشترك زوجین است. خواه زوجین هر دو خارجى باشند یا یكى از آنها فرانسوى باشد و خواه اقامتگاه مشتركشان در فرانسه باشد یا در خارج فرانسه و در صورتى كه زن و شوهر اقامتگاه مشترك نداشته باشند، طلاق آنها تابع قانون فرانسه، به عنوان قانون مقر دادگاه است.(32)
به موجب قانون جدید كه راه حل جدیدى در مورد طلاق زن و شوهر داراى تابعیت مختلف، ارائه داده است: «طلاق و افتراق» تابع قانون فرانسه است، وقتى كه زن و شوهر، تبعه فرانسه باشند، اقامتگاهشان در فرانسه باشد، هیچ قانون خارجى خود را واجد صلاحیت نداند، در حالى كه دادگاههاى فرانسه براى رسیدگى به دعوى طلاق و افتراق واجد صلاحیت باشند.»(33)
در حقوق مصر و سوریه، هر گاه زوجین تابعیت واحدى نداشته باشند، قانون حاكم بر طلاق، قانون دولت متبوع زوج خواهد بود. بند دوم ماده 13 قانون مدنى مصر كه حكم آن شبیه بند دوم ماده 14 قانون مدنى سوریه است، مقرر داشته است: «در مورد طلاق، قانون دولت متبوع زوج در هنگام طلاق، حاكم مىباشد. ولى در مورد تطلیق (طلاقى كه به حكم دادگاه واقع مىشود) و انفصال (افتراق) قانون دولت متبوع زوج هنگام اقامه دعوى ملاك خواهد بود.» ظاهرا قانونگذاران مصر و سوریه به این علت حكم طلاق را از تطلیق و افتراق جدا كردهاند كه طلاق با اراده شوهر واقع مىشود؛ ولى تطلیق و افتراق با حكم دادگاه؛ از این رو تغییر تابعیت فرد، در فاصله زمانى بین اقامه دعوى و صدور حكم، منجر به طرح مسأله تعارض متحرك نخواهد شد.(34)
در حقوق بینالملل خصوصى ایران، حكم مندرج در ماده 963 قانون مدنى كه در خصوص آثار ازدواج یا روابط شخصى و مالى زوجین ملاحظه گردید، در مورد طلاق زوجین داراى تابعیت مختلف، قابل اعمال است. بنابراین راه حل حقوق ایران در این مورد نیز مشابه راه حل حقوق مصر و سوریه است، با این تفاوت كه در حقوق فقط قانون حاكم بر آثار ازدواج معین شده است و در مورد طلاق قانونگذار ایران سكوت اختیار كرده است.
تفاوت دیگرى كه میان حقوق ایران و حقوق مصر و سوریه وجود دارد، این است كه در حقوق مصر و سوریه، هم در مورد آثار ازدواج و هم در مورد طلاق و تطلیق و افتراق مشخص شده است كه تابعیت شوهر در چه زمانى مناط اعتبار است؛ چنانكه در خصوص آثار ازدواج و طلاق، تابعیت شوهر در زمان ازدواج و طلاق و در مورد تطلیق و افتراق تابعیت شوهر، در زمان اقامه دعوى ملاك قرار داده شده است و حال آن كه در این مورد نیز، قانون ایران ساكت است. از این رو در حقوق كشور ما این پرسش به میان مىآید كه هر گاه شوهر تغییر تابعیت بدهد، قانون دولت متبوع او در چه زمانى ملاك خواهد بود؟
بعضى از حقوق دانان كه طرفدار اصل اعتبار و شناسایى بینالمللى حقوق مكتسبه هستند، بر این عقیدهاند كه هر گاه یكى از زوجین (در این جا شوهر كه تابعیت او ملاك است) تغییر تابعیت دهد و دیگرى در تابعیت خود باقى بماند، بهتر است، به لحاظ رعایت حق ثابت قانونى كه شخص در زمان ازدواج مطیع آن بوده، مناط اعتبار باشد و نه قانون دولت جدیدى كه شخص تابعیت آن را تحصیل كرده است.(35)
به نظر مىرسد، بهتر است در این مورد بر اساس اصول تعارضهاى متحرك عمل شود و آخرین تابعیت شخص، ملاك عمل قرار گیرد؛ زیرا زمانى كه فردى تغییر تابعیت مىدهد و تابعیت جدیدى به دست مىآورد، در واقع آثار تابعیت سابق قطع مىشود و آثار تابعیت جدید از زمان صدور سند تابعیت جدید ظاهر مىشود؛ از این رو حقوق و تكالیف ناشى از تابعیت پیشین قطع و حقوق و تكالیف ناشى از تابعیت جدید شروع مىشود. بنابراین، در صورت تغییر تابعیت، براى تعیین قانون حاكم بر طلاق، باید آخرین تابعیت شخص مناط اعتبار واقع شود. از این رو دادگاه ایران باید براى اجراى حكم مندرج در ماده 963 قانون مدنى ایران قانون دولت متبوع شوهر در زمان بروز آثار نكاح (در مورد روابط شخصى و مالى زوجین) و در زمان طلاق را مناط اعتبار قرار دهد.(36)
نویسنده : دكتر فرهاد پروین
منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنیداين مطلب در تاريخ: شنبه 26 اردیبهشت 1394 ساعت: 21:57 منتشر شده است
برچسب ها : تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق,تعارض چند قانون ملى,ازدواج و طلاق,قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق,