2- قانون حاكم بر آثار طلاق
آثارى كه در رابطه زن و شوهر، در دوران پس از طلاق مطرح مىشود، مربوط به عده است. رجوع در ایام عده (كه از نهادهاى فقه اسلامى است و در حقوق كشورهاى غیر اسلامى وجود ندارد)، نفقه زوجه مطلقه و همچنین استفاده زن از نام خانوادگى شوهر از آثار طلاق است.
عده، یكى از آثار طلاق است كه در حقوق همه كشورهاى اسلامى وجود دارد و در حقوق بعضى كشورهاى غیر اسلامى مثل فرانسه نیز پیش بینى شده است. قانون مدنى ایران در تعریف آن آورده است: «عده عبارت است از مدتى كه تا انقضاى آن، زنى كه عقد نكاح او منحل شده است، نمىتواند، شوهر دیگر اختیار كند.» و مواد 1151 تا 1157 احكام آن را بیان كرده است.
رجوع در ایام عدّه نیز كه از نهادهاى فقه اسلامى است و در كشورهاى غیر اسلامى وجود ندارد،(37) یكى دیگر از آثار طلاق است كه احكام آن در مواد 1148 و 1149 قانون مدنى بیان شده است.
نفقه زوجه مطلّقه نیز یكى از آثار طلاق است كه در ماده 1109 قانون مدنى به آن تصریح گردیده است: «نفقه مطلّقه رجعیه در زمان عدّه بر عهده شوهر است، مگر این كه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. امّا اگر عدّه از جهت فسخ نكاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در این صورت تا زمان وضع حمل حقّ نفقه خواهد داشت.»(38)
یكى دیگر از آثار طلاق، استفاده زن از نام خانوادگى شوهر است كه حكم آن در ماده 42 قانون ثبت احوال 1355 مقرر گردیده است: «زوجه مىتواند با موافقت همسر خود تا زمانى كه در قید زوجیت مىباشد از نام خانوادگى همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده كند و در صورت طلاق، ادامه استفاده از نام خانوادگى موكول به اجازه همسر خواهد بود.»
پرسشى كه مطرح مىشود، این است كه مسایل مربوط به روابط زن و شوهر، پس از طلاق تابع چه قانونى خواهد بود؟ آیا همان قانونى كه حاكم بر طلاق است، بر آثار طلاق نیز حاكم خواهد بود؟ مثلاً با توجه به این كه نفقه یكى از آثار مالى نكاح است و در صورت اختلاف تابعیت زوجین، تابع قانون دولت متبوع شوهر است (ماده 963 قانون مدنى ایران) آیا نفقه زوجه مطلقه نیز كه از آثار طلاق است، تابع قانون دولت متبوع شوهر خواهد بود؟
در حقوق فرانسه، همان قانونى كه حاكم بر علل و موجبات طلاق است بر آثار طلاق نیز حاكم است.(39) در حقوق انگلیس، بطور كلى قانونى كه بر چگونگى و امكان وقوع طلاق حاكم است، بر آثار طلاق و روابط مالى زن و شوهر، پس از وقوع طلاق نیز حاكم خواهد بود و دادگاهى كه براى رسیدگى به اصل طلاق واجد صلاحیت است، این صلاحیت راهم دارد كه تعیین نماید طلاق نسبت به زن و شوهر و فرزندان آنها چه آثارى خواهد داشت.(40)
در حقوق مصر نیز، قانون حاكم بر آثار طلاق نسبت به زن و شوهرى كه از یكدیگر جدا شدهاند، همان قانون حاكم بر طلاق است در پایان بر این امر تأكید مىشود كه قانون حاكم بر آثار طلاق، در روابط پدر و مادر و فرزندان ممكن است، با قانون حاكم بر آثار طلاق در روابط زن و شوهرى كه از یكدیگر جدا شدهاند تفاوت داشته باشد.(41)
در حقوق بینالملل خصوصى ایران نیز همان قانونى كه حاكم بر علل و موجبات طلاق است، اصولاً بر آثار طلاق نیز، حاكم خواهد بود. مثلاً در پاسخ به پرسشى كه در مورد نفقه زوجه مطلّقه مطرح شد، مىتوان گفت با توجه به این كه نفقه یكى از آثار مالى رابطه زوجیت است، در صورتى كه زوجین تابعیتهاى متفاوت داشته باشند، همانگونه كه در زمان وجود رابطه زوجیت مطابق مفاد ماده 963 قانون مدنى، تابع قانون دولت متبوع شوهر است، پس از انحلال نكاح نیز تابع همان قانون خواهد بود. البته همانطور كه در حقوق مصر نیز ملاحظه گردید، در روابط پدر و مادر و فرزندان، پس از حكم طلاق، ممكن است غیر از قانونى باشد كه بر روابط زن و شوهر حاكم است. در حقوق بین المللى خصوصى ایران نیز وضع بر همین منوال است و آثار طلاق در ارتباط با فرزندان آنان و تكالیف پدر و مادر درباره نگهدارى فرزندان و نفقه آنها حكم جداگانهاى دارد و ممكن است، قانون حاكم بر آن با قانون حاكم بر آثار طلاق در ارتباط با زن و شوهرى كه از یكدیگر جدا شدهاند متفاوت باشد.(42)
نتیجه
احوال شخصیه كه از مباحث مهم حقوق بینالملل خصوصى است، تحت تأثیر تابعیت اشخاص است و قوانین تابعیت كشورهاى مختلف در مورد نحوه بدست آوردن تابعیت و از دست دادن آن، احكام متفاوتى دارند. نتیجه قهرى تأثیر تابعیت در احوال شخصیه پدیدآمدن تعارض چند قانون ملى در مورد احوال شخصیه خصوصا ازدواج و طلاق است.
تأثیر تابعیت در ازدواج (در مرحله ایجاد رابطه زوجیت) و تأثیر ازدواج در تابعیت (در مرحله آثار ازدواج، یا تأثیر بینالمللى رابطه زوجیت در كشورهایى مطرح مىشود كه احوال شخصیه اشخاص تابع قانون دولت متبوع آنهاست. علت تأثیر تابعیت در ازدواج، آن است كه در حقوق بینالملل خصوصى بعضى كشورها، مانند ایران، ازدواج تابع قانون دولت متبوع شخص است و از این رو براى تعیین شرایط و موانع ازدواج ابتدا باید، معلوم شود كه هر فردى تابع چه دولتى است. از سوى دیگر، ازدواج مختلط در عین حال كه تابع قانون دولت متبوع طرفین عقد ازدواج است، در تابعیت زن اثر مىگذارد و سبب تغییر تابعیت زن مىگردد.
بنابراین تعارض چند قانون ملى، در مورد ازدواج و طلاق، معلول تعارض قوانین تابعیت كشورها و در نتیجه معلول تابعیت مضاعف یا اختلاف تابعیت در روابط شخصى و خانوادگى است. مقایسه یا مقارنه حقوق بین الملل خصوصى كشورهاى مختلف روشن مىسازد كه تعارض چند قانون ملى، راه حلهاى متفاوتى دارد. در صورت اختلاف تابعیت در روابط شخصى و خانوادگى، بعضى كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه را پذیرفتهاند و بعضى دیگر قاعده اعمال قانون ملى را اتخاذ كردهاند.
كشور ما جزء آن دسته از كشورهایى است كه قانون ملى یا قانون دولت متبوع را اعمال مىكنند.
در پایان براى آن كه مسأله تعارض چند قانون ملى، در مورد ازدواج و طلاق بطور صحیح مطرح و در نتیجه بطور صحیح حل گردد، تفكیك بین مرحله ایجاد حق، یعنى مرحله ایجاد رابطه زوجیت و مرحله تأثیر بینالمللى حق، یعنى مرحله آثار ازدواج، ضرورى است؛ زیرا راه حل تعارضها در این دو مرحله لزوما یكى نیست. به بیان دیگر، قانون حاكم بر مرحله ایجاد حق، یعنى ایجاد رابطه زوجیت و علل، موجبات طلاق ممكن است با قانون حاكم بر مرحله تأثیر بینالمللى حق، یعنى حقوق و تكالیف زوجین نسبت به یكدیگر و آثار طلاق تفاوت داشته باشد.
منابع
الف- فارسى
1- افشار، حسن، كلیات حقوق تطبیقى، تهران، مجموعه حقوق تطبیقى شماره 1، 1346.
2- الماسى، نجادعلى، تعارض قوانین، تهران، مركز نشر دانشگاهى، چ ششم، 1379.
3- ــــــ «بحثى پیرامون تعارض تابعیت»، مجله كانون وكلا، شماره 125، 1353.
4- ــــــ «تعیین تابعیت و اقامتگاه از دیدگاه تعارض قوانین»، مجله حقوقى، دفتر خدمات حقوقى بینالمللى، شماره 12، 1369.
5- خلعتبرى، ارسلان، حقوق بینالملل خصوصى، تهران، چاپخانه روشنایى، 1316.
6- عامرى، جواد، حقوق بینالملل خصوصى، چ 2، تهران، آگاه، 1362.
7- متولى، سیدمحمد، احوال شخصیه بیگانگان در ایران، تهران، سازوكار، 1378.
8- مرعشى، علاءالدین، تابعیت در ایران، تهران، چاپخانه مجلس، 1316.
9- معظمى، عبدالله، حقوق بینالملل خصوصى، تهران، چاپخانه نقش جهان، 1332.
10- نصیرى، محمد، حقوق بینالملل خصوصى، تهران، آگاه، 1372.
11- نصیرى، مرتضى، حقوق چند ملیتى، تهران، نشر دانش امروز، 1370.
12- هدایتى، محمدعلى، مجموعه قراردادهاى بینالمللى چند جانبه ایران، تهران، تابان، 1345.
ب- فرانسه
13- Batiffol, H. et Lagarde, P.Droit international priveَ, 7eَe d, L.G.D.J., 1981.
14- _____ Aspeets philosophique du Droit international priveَ, paris Dalloz, 1956.
15- Loussouarn, Y.et Bourel, P.Droit international priveَ, 3eَe d, Dalloz, 1988.
16- Mayer, P.Droit international priveَ, 6eَe d, Montchrestien, 1998.
17- Simon - Depitre, M. Droit international priveَ, Paris, Librairie Armand Colin, 1964.
ج- انگلیسى
18- Cheshire and North, Private international law, 11th ed, London, Butter worthes, 1987.
19- Dicey and Morris, conflict of laws, 11th ed, London Stevens and Sons limited, 1987.
20- Graveson, R.H.conflict of laws, 6th ed, Sweet and Maxwell, Londin, 1969.
21- Rabel Ernst, the confliet of laws, 2th ed, vol.1, University of MIchigan law school, 1958.
22- Scott, A.W.Private, international law, conflict of laws, 2th ed, Macdonald and Evans Ltd, 1979.
پىنوشت:
--------------------------------------------------------------------------------
1 ـ دانشیار دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتى
2 ـ ازدواج مختلط گاه سبب تابعیّت مضاعف مىشود و آن در موردى است كه دولت متبوع زن طریقه استقلال مطلق تابعیت زن و شوهر را پذیرفته باشد و حال آن كه دولت متبوع شوهر طریقه وحدت تابعیّت زن و شوهر را قبول كرده باشد (مانند تعارض بند 6 ماده 976 قانون مدنى ایران با قانون كشورهاى انگلیسى - آمریكایى) و گاهى دیگر سبب بوجود آمدن تابعیتهاى متفاوت در كانون خانواده مىشود؛ مانند ازدواج زن ایرانى با مردى از اتباع كشورهایى كه تابعیت شوهر را به زن تحمیل نمىكنند.(قسمت اول ماده 987 قانون مدنى)
3 ـ «كسانى كه پدر آنها ایرانى است اعم از این كه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند ایرانى محسوب مىشوند.» (بند 2 ماده 976 قانون مدنى)
4 ـ به موجب ماده 988 قانون مدنى «اتباع ایران نمىتوانند تبعیت خود را ترك كنند مگر با شرایط ذیل:
1- به سن 25 سال تمام رسیده باشند.
2- هیأت وزراء، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
3- قبلاً تعهد نمایند كه در ظرف یك سال از تاریخ ترك تابعیت، حقوق خود را بر اموال غیر منقول كه در ایران دارا مىباشند و یا ممكن است بالوراثه دارا شوند و لو قوانین ایران اجازه تملك آن را به اتباع خارجه بدهد بنحوى از انحاء به اتباع ایرانى منتقل كند...
4- خدمت تحتالسلاح خود را انجام داده باشد... .»
5 ـ به موجب بند 6 ماده 976 قانون مدنى «هر زن تبعه خارجى كه شوهر ایرانى اختیار كند ایرانى محسوب مىشود.»
6 ـ مطابق قسمت اخیر بند 3 ماده 988 قانون مدنى «زوجه و اطفال كسى كه بر طبق این ماده ترك تابعیت مىنمایند، اعم از این كه اطفال مزبور صغیر یا كبیر باشند، از تبعیت ایرانى خارج نمىگردند... .»
7 ـ موافق ماده 984 قانون مدنى «زن و فرزندان صغیر كسانى كه بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مىنمایند، تبعه دولت ایران شناخته مىشوند...»
8 ـ مطابق قسمت اخیر ماده مذكور كه مقرر مىدارد: «... ولى زن در ظرف یك سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و فرزندان صغیر در ظرف یك سال از تاریخ رسیدن به سن هیجده سال تمام مىتوانند اظهاریه كتبى به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملكت سابق شوهر و یا پدر را قبول كند...» حق ردّ تابعیت ایران به منظور رفع تابعیت مضاعف براى زن و فرزندان شخصى كه تابعیت ایران را تحصیل كرده، شناخته شده است.
9 ـ اسناد بینالمللى حقوق بشر، ج 1، انتشارات كمیته ایرانى حقوق بشر، تهران، 1350.
10 ـ تبصره الحاقى به موجب قانون مصوب 27/11/1348 در این مورد مقرر داشته است: هیأت وزیران مىتواند، ضمن تصویب ترك تابعیت زن ایرانى بىشوهر، ترك تابعیت فرزندان او را نیز كه فاقد پدر و جد پدرى هستند و یا بجهات دیگرى محجورند اجازه دهد...»
11 ـ به موجب ماده 984 قانون مدنى: «زن و اولاد صغیر كسانى كه بر طبق این قانون، تحصیل تابعیت ایرانى مىنمایند، تبعه دولت ایران شناخته مىشوند، ولى زن در ظرف یك سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر... مىتواند، اظهاریه كتبى به وزرات امور خارجه و تابعیت مملكت سابق شوهر... را قبول كند...»
12 ـ ماده 990 قانون مدنى كه مقرر داشته است: «از اتباع ایران كسى كه خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت كرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند...» ناظر به همین مورد است.
13 ـ منظور از تصدیق مذكور در ماده 977 قانون مدنى، تصدیق دولت متبوع و پیشین پدر است، دایر به این كه فرزند را تبعه خود خواهدشناخت. لزوم ارائه چنین تصدیقى براى آن است كه در صورت قبول تابعیت دولت متبوع پیشین پدر (یا رد تابعیت ایران) از سوى فرزند بر او، حالت فقدان تابعیت (یا بىتابعیتى) بوجود نیاید.
14 ـ شناختن حق انتخاب تابعیت خارجى پدر (یا ردّ تابعیت ایران) از سوى كسانى كه در ایران به دنیا آمدهاند، نیز مسأله تعارض چند قانون ملى، در روابط پدر و مادر و فرزندان را حل نمىكند؛ زیرا انتخاب از میان تابعیت ایرانى (تابعیت سرزمینى) و تابعیت خارجى پدر (تابعیت نسبى) كه در ماده 977 قانون مدنى پیش بینى گردیده است، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام امكانپذیر است و مسأله تعارض بین قوانین دولت متبوع پدر و مادر و فرزندان پیش از رسیدن به سن مزبور مطرح است.
15 ـ چنانكه ماده 976 قانون مدنى مىگوید: «اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب مىشوند: 1ـ... 2ـ...» و در مورد اتباع كشورهاى دیگر نفیا و یا اثباتا حكمى مقرر نداشته است.
16 ـ در قانون مدنى ایران مطابق مواد 987 و 986 به ترتیب براى فروض دوم و سوم، طریقه استقلال نسبى و طریقه وحدت تابعیت زوجین پذیرفته شده است.
17 ـ به موجب ماده 987 قانون مدنى: «زن ایرانى كه با تبعه خارجه مزاوجت مىنماید، به تابعیت ایرانى خود باقى خواهد ماند، مگر این كه مطابق قانون مملكت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود...»
18 ـ در این مورد باید توجه داشت كه هر گاه عقد ازدواج بین زن خارجى شیعه با مرد ایرانى شیعه واقع شود، روابط شخصى و مالى زوجین تابع قانون مدنى ایران (مواد 1102 به بعد) خواهد بود. ولى هرگاه زن خارجى غیر مسلمان به عقد ازدواج مرد ایرانى غیر مسلمان در آید و یا زن خارجى مسلمان غیر شیعه با مرد ایرانى مسلمان غیر شیعه ازدواج كند، روابط آنها تابع اصول دوازدهم (مربوط به احوال شخصیه اقلیتهاى مذهبى یعنى مسلمانان اهل سنت) و سیزدهم (راجعبه احوال شخصیه اقلیتهاى دینى یعنى غیر مسلمانانى كه مذهب آنان به رسمیت شناخته شده) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312 شمسى خواهد بود.
19 ـ در مورد مفهوم احوال شخصیه ر.ك: نجاد على الماسى، تعارض قوانین، مركز نشر دانشگاهى، چ ششم، 1379، ص 152.
20 ـ نجاد على الماسى، پیشین، ص 80-79.
21- P.Mayer, Droit international priveَ, 6e َed, Montchrestien, 1998, P.354, N.549.
22- Application distributive.
23- Application cumulative.
24 ـ عبدالله، عز الدین، قانون الدولى الخاص، الطبعة التاسعة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 1986 صص 1003، 1006، 3025 به نقل از سید محمد متولى، احوال شخصیه بیگانگان در ایران، انتشارات ساز و كار، 1378، ص 161.
25 ـ باید توجه داشت كه عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان كه حكم آن در ماده 1059 قانون مدنى آمده است: «نكاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست» در روابط بینالمللى نیز جنبه نظم عمومى دارد و از این رو ازدواج زن خارجى مسلمان با مرد خارجى غیرمسلمان نیز در ایران ممنوع است حتى اگر قانون دولت متبوع زن و مرد، چنین ازدواجى را اجازه داده باشد (ماده 975 قانون مدنى). در حقوق مصر نیز ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان، مخالف با نظم عمومى تلقى مىشود وباطل است، اگر چه قانون خارجى (قانون دولت متبوع زن و مرد) حكم به جواز چنین ازدواجى داده باشند.
عز الدین عبدالله، پیشین، ج 2، ص 264، به نقل از سید محمدمتولى، پیشین، ص 164.در حقوق فرانسه و انگلیس نیز قانون خارجى را كه حكم به جواز تعدد زوجات داده باشند، مخالف نظم عمومى تلقى مىكنند، رجوع شود به:
Y.Loussouarn et P.Bourel, Droit international priveَ, ed, 1988, PP.471-472 scott, Private interational law (conflict of law),2 thed, 1979, P.136.
26 ـ نجاد على، الماسى، پیشین، ص 174؛ ارسلان خلعتبرى، حقوق بینالملل خصوصى، تعارض قوانین، تهران، چاپخانه روشنایى، 1316، ص 167.
27- P.Mayer op.cit, P.365, N.570.
در حقوق آمریكا نیز آثار مالى ازدواج (جز در مورد اموال غیر منقول كه تابع قانون محل وقوع مال است) تابع قانون اقامتگاه زن و شوهر است. رجوع شود به:
E>Rabel, the conflict of laws, 2th ed, vol.1, 1958, P.353.
28 ـ ادیب استانبولى، المرشد فى قانون الاحوال الشخصیه، الطبعة الثانیه، دمشق، 1989، ص 324؛ عز الدین عبدالله، پیشین، ج 2، ص 293.
29 ـ نجاد على، الماسى، پیشین، ص 175.
30 ـ ماده 961 قانون مدنى ایران در این خصوص مقرر داشته است: «جز در موارد ذیل، اتباع خارجه نیز از حقوق مدنى متمتع خواهند بود: 1ـ...، 2ـ در مورد حقوق مربوط به احوال شخصى [از قبیل حق طلاق] كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نكرده، 3ـ... .» سابقا در قوانین بعضى كشورها مانند ایتالیا و اسپانیا حق طلاق وجود نداشت، ولى امروز در قوانین اكثر كشورها طلاق (به اراده زوج یا به اراده یكى از زوجین یا به تشخیص دادرس دادگاه) به رسمیت شناخته شده است.
31 ـ نجاد على، الماسى، پیشین، ص 176.
32- P.Mayer, op.cit, P.365, N.570; Y.Loussauarn, P.Bourel, op.cit, P.501, NO 321; H.Batiffol, P.lagarde, Droit international priveَ, 7e ed, L.G.D.J, 1981, T.2, P.79, no 443.`
33- Seَparation de corps.
34 ـ عزالدین، عبدالله، پیشین، ص 307؛ ادیب استانبولى، پیشین، ص 324، به نقل از: سید محمد متولى، پیشین، ص 181.
35 ـ ارسلان خلعتبرى، پیشین، ص 180.
36 ـ الماسى، نجاد على، پیشین، ص 108؛ سید محمد متولى، پیشین، ص 181.
37 ـ در حقوق انگلیس، حق انصراف از طلاق پیش بینى گردیده كه شبیه رجوع در فقه اسلامى است. در حقوق این كشور، هرگاه پس از پذیرش دادخواست طلاق، دادگاه حكم صادر كند حكم طلاق معلق خواهد بود و پس از انقضاى شش هفته از تاریخ صدور، به درخواست ذینفع به حكم منجز و قطعى تبدیل مىشود. رجوع شود به:
Graveson, conflict of laes, 6 th ed, London, 1969, P.308.
38 ـ تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 28 آبان ماه 1371، مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد آثار مالى پس از وقوع طلاق، علاوه بر نفقه ایام عده كه در ماده 1109 قانون مدنى پیش بینى گردیده، مقرر داشته است: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنى بر مطالبه حق الزحمه كارهایى كه شرعا به عهده وى نبوده است، دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام مىنماید و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد خارج لازم در خصوص امور مالى شرطى شده باشد طبق آن عمل مىشود. در غیر این صورت، هر گاه طلاق بنابه درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظایف همسرى یا سوءاخلاق و رفتار وى نباشد، به ترتیب زیر عمل مىشود:
الف- چنانچه زوجه كارهایى را كه شرعا به عهده وى نبوده به دستور زوج و باعدم قصد تبرع انجام داده باشد و براى دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاى انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مىنماید.
ب- در غیر مورد بند الف با توجه به سنوات زندگى مشتر ك و نوع كارهایى كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وضع مالى زوج، دادگاه مبلغى رااز باب بخشش (نحله) براى زوجه تعیین مىنماید.»
در حقوق انگلیس نیز، پس از انحلال نكاح، دادگاه مىتواند با توجه به شرایط طرفین از قبیل در آمد، احتیاجات مادى، تعهدات و مسؤولیتهاى آنها ونیز رفتارى كه در زندگى مشترك داشتهاند به هر یك از طرفین دستور بدهد كه مبلغى به عنوان جبران خسارت طرف زیان دیده از ازدواج به طرف دیگر پرداخت نماید. رجوع شود به:
- graveson, op.cit, P.241; Scott, op.cit, P.200.
39- P.Mayer, op.cit, PP.364-365, nos 569-570.
40- Graveson, op.cit, P.309.
41 ـ عزالدین، عبدالله، پیشین، ج 2، ص 317.
42 ـ به موجب ماده 964 قانون مدنى ایران: «روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است، مگر این كه نسب طفل فقط به مادر مسلم باشد كه در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.»
نویسنده : نجادعلى الماسى
منبع : بانک مقالات حقوقی
منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنیداين مطلب در تاريخ: شنبه 26 اردیبهشت 1394 ساعت: 22:00 منتشر شده است
برچسب ها : تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق,تعارض چند قانون ملى,ازدواج و طلاق,