مهریه عندالاستطاعه یا عندالمطالبه ؟؟

با نگاهی کلی بر سابقه رسیدگی به دعوای مهریه و ابزار قرار دادن مهریه به عنوان وسیله‌ای برای مجبور کردن مرد به طلاق و متزلزل کردن خانواده‌ها و به زندان افتادن جمع زیادی از جوانان که چه بسیاری از آنها هنوز زندگی مشترک را شروع  نکرده‌اند، به سادگی می‌توان به دلیل گنجاندن این شرط در سند عقد پی برد. مهریه در گذشته‌های دور به عنوان یک سنت مطرح بوده و شاید در مقابل قوانینی که همگی مردانه بوده‌اند و زن‌ها را برای فعالیت اجتماعی و اشتغال در تنگنا قرار می‌دادند، وسیله‌ای بوده برای دفاع از حقوق زنان. این حق در گذشته به صورتی بوده که مردان در ابتدای زندگی آن را از روی میل پرداخت می‌کردند. برای گرفتن و دادن آن روش‌های عینی وجود داشته است. اگر بخواهیم مهریه را حقی متقابل (به عنوان یک هدیه خوشایند نه همراه دعوا و درگیری) در مقابل حق همسری مرد در نظر بگیریم، مطمئنا مهریه‌های امروزی هرگز چنین هدفی را دنبال نمی‌کند. مهریه‌های سنگین امروزی در بهترین شکل خود به اسلحه‌ای دفاعی برای زنان درآمده است تا هرگاه از جانب همسر خود احساس خطر کردند به اختیار با آن بتوانند مرد را در تنگنا قرار داده و احیانا طلاق بگیرند(کمتر پیش می‌آید که مهریه‌های سنگین به وسیله جوانان امروزی قابل پرداخت بوده تا تامین مالی را برای زنان در پی داشته باشد). با نگاهی به نظراتی که مربوط به مدافعان حقوق زنان است متوجه می‌شویم که اکثریت قریب به اتفاق این جمعیت با این مفهوم به مهریه توجه دارند. همچنین با بررسی سوابق پرونده‌های مهریه به خوبی به این موضوع پی می‌بریم که کارآیی مهریه از شکل سنتی خودش خارج شده است.

اما شاید مشکل آنجا چهره بنماید که یک مرد بدون دلیل یا با دلایل واهی و از روی هوسرانی قصد طلاق زن خود را داشته باشد

 هنگامی که مهریه زنان ایرانی از مقادیر قابل پرداخت ابتدا با نیت 14 معصوم شروع شد و به 114 سوره قرآن و در این اواخر به سال‌های تولد دختر متمایل شد، نحوه نگرش به مهریه نیز با همین روند تغییر کرد. با وجود شروط متعدد برای زنان که در سند عقد وجود دارد، مشروط کردن مهریه به استطاعت مالی مرد بسیار جالب خواهد بود چرا که اگر یک خانم حاضر به پذیرش این یک شرط نباشد همسر خود را به این فکر فرو می‌برد که چرا شروط متعددی مثل نصف دارایی، وکالت در طلاق، طلاق عسر و حرجی و... را باید بپذیرد. از طرف دیگر کاملا مشخص است که اگر مهریه عندالمطالبه منظور نظر یک خانم باشد و همزمان مقدار آن نیز بالا باشد آن وقت مشخص است که در سر آن خانم ممکن است چه فکری وجود داشته باشد. از طرف دیگر کاملا بدیهی است که شروط ضمن عقد اجباری نیست و مرد و زن در صورت معقولانه بودن مقدار مهریه می‌توانند آن شرط را امضا نکنند.
بنابراین، این موضوع از این جهت روشی برای تضییع حقوق خانم‌ها محسوب نمی‌شود اما شاید مشکل آنجا چهره بنماید که یک مرد بدون دلیل یا با دلایل واهی و از روی هوسرانی قصد طلاق زن خود را داشته باشد که شایسته است قانون راهی برای جلوگیری از سوء‌استفاده از این شرایط در نظر بگیرد، چرا که در گذشته حتی مهریه هم نمی‌توانست به خوبی از امنیت روانی و اجتماعی زنان در این شرایط دفاع کند. به هر حال از آنجا که مهریه هیچ‌وقت نقش حمایتی مناسبی برای خانم‌ها نداشته و ملاک خوشبختی هیچ خانواده‌ای نبوده است و از طرف دیگر خود مهریه و زیاد بودن آن عاملی برای متزلزل شدن بنیان خانواده‌هاست و نیز استفاده از مهریه‌ اهرمی برای به کرسی نشاندن حرف بعضی خانم‌ها شده که فشار زیادی را به دستگاه قضایی و دادگاه‌ها وارد می‌کند، امید است که روزی راهکارهایی اساسی برای حل این معضل اجتماعی پیدا شود.

و اما ....

مهریه در صورت عندالمطالبه بودن برای زن حق حبس ایجاد می کند   بدین معنا که زن در صورت عدم پرداخت مهریه از سوی مرد، می تواند حکم حبس برای همسرش   بگیرد . اما در صورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد راهی برای زن به منظور گرفتن حق خود از مرد باقی نمی ماند. 

از اشکالات مهریه عندالاستطاعه لازم الاجرا نبودن آن است زیرا در صورت عدم پرداخت مهریه از سوی مرد، زن باید استطاعت مالی مرد را ثابت کند، در غیر این صورت نمی تواند حق مهریه خود را دریافت کند. اما در صورتی که زن مهریه عندالمطالبه را در سند ازدواج انتخاب کرده باشد، به راحتی می تواند حق خود را از مرد طلب کند. 

از دیگر اشکالات مهریه عندالاستطاعه را مجهول بودن زمان مدت قرارداد است ، زمانی که قراردادی زمانش مجهول باشد، نتیجه اش بطلان قرارداد است و در این صورت زن نمی تواند به حق مهریه اش دست یابد. اصولا شروط مجهول باطل است و چون مهریه عندالاستطاعه زمان مشخصی برای پرداخت ندارد، عملا شرط مجهول و باطل است و در این صورت باید زن به سراغ مهر المثل برود.

از دیگر اشکالات مهریه عند الاستطاعه این است که قانون گذار آن را نمی شناسد. مهریه عندالمطالبه مدت روشن و معینی دارد و در قانون شناخته شده است، در صورت عندالمطالبه بودن مهریه، قاضی می تواند در تسریع حکم آن اقدام کرده و حتی مهریه را بصورت اقساط برای زن مطالبه کند. مهریه عند الاستطاعه برای قاضی مجهول بوده و همه فروض برای آن پیش بینی نشده است. به عنوان مثال در زمان فوت همسر یا هنگام طلاق، قانون فروضی را برای آن پیش بینی نکرده و تنها در صورتی زن به حق مهریه خود می رسد که بتواند استطاعت مالی مرد را ثابت کند. بر این اساس، در اختلافات و مناقشاتی که بین زوجین پیش می آید در صورت مهریه عندالاستطاعه قاضی نمی تواند تصمیم بگیرد.

اشکال دیگر این قانون این است که به محض انعقاد عقد بین زوجین مهریه به ملکیت زوجه در نمی آید اما در مهریه عندالمطالبه به محض انعقاد عقد، مهریه به ملکیت زوجه می رسد. در شرایط فعلی که مهریه عندالمطالبه است مهریه ها از سوی برخی همسران پرداخت نمی شود، در قضیه مهریه عندالاستطاعه قضیه لاینحل باقی می ماند.
 

مقدمه :
یكی از مهمترین اهداف حقوق خانواده تقویت نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست و حفظ و بقای آن و نیز حمایت از مادران و فرزندان است .
به موجب اصول 21 و 156 قانون اساسی قانون باید از مادران در دوران بارداری و حضانت ، حمایت نماید و نیز در صورت نبودن ولی شرعی قیمومیت فرزندان به مادران شایسته سپرده شود.

مفهوم حضانت

حضانت واژه عربی است كه به معنای حفظ كردن ، دركنار گرفتن ، پرورش دادن و به سینه چسباندن است در قوانین جمهوری اسلامی تعریفی از حضانت ارائه نگردیده و در قانون مدنی تحت عنوان نگاهداری و تربیت اطفال به حضانت اشاره شده است و البته تعریف حضانت به عرف و رویه قضائی واگذار گردیده است .

دادگاه صالح

به موجب بند 7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب مرداد 1376 و نیز ماده 4 لایحه اصلاح قانون تشكیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 1381 و همچنین بند ب ماده 4 آئین نامه اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب بهمن 1380 حضانت و ملاقات اطفال در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.
ترتیب رسیدگی 
دادگاه در كلیه مواردی كه مبادرت به صدور گواهی عدم امكان سازش می نماید باید ترتیب اطمینان بخشی را در خصوص نگهداری و حضانت و میزان نفقه اطفال با توجه به وضعیت مالی و اخلاقی زوجین و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعیین نماید و به موجب قانون مدنی نگهداری طفل تا دو سالگی و دختر تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است و چنانچه مادر در مدت زمانی كه نگهداری طفل به او سپرده شده مجنون شده و یا ازدواج نماید حق حضانت از او سلب می گردد.
هیچ یك از ابوین حق ندارند از حضانت طفلی كه به آنها سپرده شده است خودداری نمایند و در صورت امتناع از سوی دادگاه ملزم می شوند و چنانچه الزام مؤثر نباشد هزینه حضانت طفل در درجه اول از پدر و جد پدری و سپس از مادر اخذ خواهد شد .
شرایط تغییر حضانت 
چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری كه طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند با تقاضای بستگان ، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت كودك اتخاذ نماید .
مواردی كه می تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد ؟
1 - اعتیاد زیان آور به الكل - مواد مخدر - قمار .
2 - اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء .
3 - ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشكی قانونی .
4 - سوء استفاده از طفل یا احیار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد ، فحشاء - تكدی گری ، قاچاق.
5 - تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .
حضانت فرزندانی كه پدرشان فوت نموده اند :
حضانت فرزندان صغیر یا محجوری (حجری كه متصل به زمان صغر باشد) كه پدرشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت نموده باشند با مادران آنها است مگر آنكه عدم صلاحیت آنان با حكم دادگاه ثابت شده باشد.
تعیین هزینه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و ازدواج مادر نیز مانع از ادامه حضانت او نمی شود.
ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حكم دادگاه 
چنانچه به حكم دادگاه حضانت و نگهداری طفل بر عهده كسی قرار گیرد و پدر یا مادر یا هر شخص دیگری مانع از اجرای حكم شود یا از استرداد طفل خودداری نماید ، دادگاه تا زمان اجرای حكم شخص ممتنع را بازداشت می نماید .

حق ملاقات

در صورتی كه به علت طلاق و یا هر علت دیگری ابوین در یك منزل سكونت نداشته باشند دادگاه برای هر یك از ابوین كه طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات تعیین و تعیین جزئیات این ملاقات با دادگاه خانواده می باشد .
نگهداری و تربیت اطفال
پدر و مادر در حد توان باید در تربیت كودكان خود بكوشند و در اجرای این امر حق تنبیه كودك خود را در حد متعارف دارند .
مواد قانونی 
مواد 1168 الی 1179 قانون مدنی 
قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 .
نظریات اداره حقوقی در خصوص حق حضانت 
سؤال : آیا پدر می تواند حضانت فرزندانش را در قبال مادر طفل اسقاط نماید ؟
به موجب نظریه مشورتی شماره 1347 - 4/1/61 اداره حقوقی به موجب ماده 1168 قانون مدنی حضانت برای ابوین هم حق است و هم تكلیف .
و تكلیف قابل اسقاط یا مصالحه نیست چون حقوقی كه مقنن و شارع تعیین كرده جنبه امری دارد قابل اسقاط نیست .
سؤال : آیا پدر می تواند از ملاقات مادر فاسد الاخلاق با فرزندش جلوگیری نماید ؟
جواب : 444/7 - 10/9/62 اداره حقوقی 
ماده 1174 قانون مدنی حق ملاقات طفل را برای هر یك از ابوین شناخته است بنابراین حق ملاقات را 
نمی توان از مادر فاسد الاخلاق دریغ نمود ولكن می توان این ملاقات را در یك محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد برقرار كرد.
سؤال : آیا مادر به استناد حكم دادگاه دائر بر حق حضانت می تواند برای طفل خودگذرنامه اخذ نماید؟
جواب : 2438/7 - 29/7/59 اداره حقوقی 
اخذ شناسنامه برای اشخاص كمتر از 18 سال با ولی یا قیم آنان است و حكم حضانت تأثیری در قضیه ندارد.
در خاتمه دو نمونه از درخواست حكم حضانت فرزند ضمیمه می باشد . 
21 - درخواست صدور حكم حضانت فرزند برای پدر 
خواهان :
خوانده : 
خواسته : 
دلایل :
ریاست محترم دادگاههای عمومی 
احتراماً بر آن مقام محترم نظر به اینكه اینجانب با خوانده طبق سند نكاحیه شماره ...... در تاریخ ....... ازدواج نموده و دارای ..........فرزند ..... بنام (پسر/دختر) می باشیم و از طرفی با توجه به اختلافات و عدم تفاهم به موجب دادنامه شماره ..........از یكدیگر طلاق گرفتیم و جداگانه زندگی می كنیم حال به استناد ماده 1169 قانون مدنی حضانت فرزند به اینجانب تعلق دارد ولی همسرم از زمان جدائی بدون دلیل از استرداد طفل به بنده امتناع می نماید لهذا صدور حكم مبنی بر محكومیت خوانده به استرداد فرزند و صدور حكم حضانت آنان با احتساب خسارات قانون مورد استدعاست . 
با تشكر - امضاء خواهان 
22 - درخواست صدور حكم حضانت فرزند برای مادر 
خواهان : خانم ......................
خوانده : آقای ......................
خواسته : تحویل فرزند به اینجانب و صدور حكم حضانت طفل .
دلایل : .........................
ریاست محترم دادگاههای عمومی
احتراماً به موجب سند رسمی ازدواج شماره ..............دفتر خانه شماره ...............با آقای ........... خوانده دعوی ازدواج نموده و در طول مدت .................. سال زندگی مشترك صاحب ............... فرزند بنامهای .................و .................... (............. ساله ..............یكساله) شده ایم اكنون كه علت (وجود اختلافات شدید و عدم تفاهم جداگانه زندگی می كنیم با بعلت وقوع طلاق جداگانه زندگی می كنیم) حال آنكه با توجه به ماده 1169 ق.م حضانت فرزند ذكور تا دو سالگی و فرزند اناث تا 7 سالگی با مادر است و خوانده حاضر نیست فرزندان را جهت حضانت به اینجانبه تحویل دهد . 
با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حكم بر تحویل فرزند یا فرزندان و حضانت آنان را دارم . 
امضاء خواهان

هرگاه زوجه هنگام عقد نکاح از عدم تمکن مالی و شرایط اقتصادی زوج مطلع باشد آیا می‌تواند به استناد حق حبس از ایفای وظایف زناشویی امتناع کند؟
چنانچه هنگام عقد نکاح زوج تمکن مالی نداشته و زوجه از این امر آگاه بوده و مهریه حال باشد، آیا زوجه می‌تواند به استناد حق حبس از تمکین و ایفای وظایف زناشویی تا گرفتن مهریه خودداری کند؟
برای پاسخگویی به این سؤال، ابتدا باید توجه داشته باشیم که قوانین مربوط به موضوع‌های خانوادگی مانند قرابت، نکاح، طلاق، حضانت و نگهداری و تربیت اطفال که بنیاد جامعه را تشکیل می‌دهند، مربوط به مصالح اجتماعی بوده و تابع قوانین و مقررات آمره و اجتناب‌ناپذیر هستند. بنابراین عقد نکاح هم که براساس رضایت زوجین و به قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک و نگهداری و تربیت فرزندان واقع می‌شود با مصالح عمومی جامعه مرتبط است. ‌
‌در تمامی عقود رضایی که با توافق طرفین منعقد می‌شوند، دو طرف به‌آسانی می‌توانند با توافق یکدیگر عقد را بر هم زده و حتی آثار آن را زایل نمایند؛ اما انحلال زندگی مشترک زناشویی مستلزم پیروی از قواعد و تشریفاتی است که حکومت آن را با هدف جلوگیری از متلاشی شدن خانواده وضع نموده است و حتی با انحلال نکاح آثار به جای مانده از آن را (مانند انتساب فرزندان مشترک به والدین) نمی‌توان از بین برد و چون بین مهریه و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد و نباید عقد نکاح را با خرید و فروش یا سایر عقود معوض قیاس کرد، قانون‌گذار در مواد 10811، 10872 و 11003 قانون مدنی مقرراتی را پیش‌بینی کرده که به طور حتم حاکی از آن است که وضعیت مهریه ارتباطی با اصل نکاح و طلاق ندارد.
در نتیجه، خانمی که اطلاع دارد خواستگار وی قادر به پرداخت نفقه نمی‌باشد و با این وصف به عقد ازدواج او درمی‌آید، نه تنها نمی‌تواند به لحاظ عدم استطاعت زوج از ایفای وظایف زناشویی خودداری نماید؛ بلکه مجاز به استفاده از حق حبس هم نیست و به همین جهت موظف است پس از عقد با درخواست زوج به ایفای وظایف زناشویی اقدام کند و در غیر این صورت ناشزه محسوب خواهد شد.
از آیه شریفه <لا تمسکوهن ضرار التعتدوا> و قاعده <لاضرر> چنین استنباط می‌شود که اگر کسی برای دستیابی به حق خود راهی را انتخاب کند که موجب ضرر دیگری شود، در حالی که می‌توانست از طریق دیگری که ضرری را متوجه کسی نسازد، به آن حق یا امتیاز دست یابد، این عمل مذموم و ممنوع است و به ضرر غیر می‌باشد. بنابراین خانمی که یکی از مقاصد وی از ازدواج تحصیل مهریه است، باید مردی را به همسری برگزیند که هنگام عقد نکاح متمکن باشد؛ چراکه وی با علم و اطلاع از این که زوج متمکن نیست نمی‌تواند حق حبس برای گرفتن مهریه را به ضرر زوج اعمال نماید.
از سوی دیگر، قاعده <عدل و انصاف> که بر رعایت موازنه در امور استقرار دارد و ناشی از وجدان و فطرت انسانی است و همان حق حبس زوجه را تجویز می‌نماید، به خانمی که دانسته و عالمانه به عقد مردی درآمده که فاقد درآمد کافی و قدرت و استطاعت مالی است این اجازه را نمی‌دهد که از ایفای وظایف زناشویی سرباز زند.
این قاعده فقهی دلالت بر این دارد که هر کس به ضرر خود اقدامی کند، در مورد این عمل کسی در مقابل او مسئولیت مدنی ندارد. طبق این قاعده خانمی که با آگاهی از وضعیت همسرش و علم به این که هنگام عقد نکاح فاقد استطاعت مالی است با او ازدواج نموده، مبادرت به اقدام علیه خود کرده است و نمی‌تواند الزام و مسئولیت زوج را به پرداخت فوری مهریه بخواهد؛ بلکه مکلف است ضمن ایفای وظایف زناشویی تا زمان قدرت و استطاعت زوج به پرداخت مهریه منتظر بماند.
به‌علاوه، چنانچه زوجه بپذیرد که مهریه‌اش مؤجل (مدت‌دار) باشد، در واقع به طور ضمنی حق حبس خود را ساقط کرده است. به این ترتیب، از آنجا که وی می‌داند زوج توانایی و قدرت تأدیه مهریه را ندارد، پس پذیرفته است که مهریه خود را زمانی از زوج مطالبه کند که او قادر به پرداخت آن باشد.
‌در حال حاضر سردفتران ازدواج در نکاح‌نامه قید می‌کنند که مهریه بر ذمه است که زوج باید <عندالقدره و الاستطاعه> بپردازد.
پی‌نوشت‌ها:
1-ماده 1081 قانون مدنی:
<اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهریه صحیح؛ ولی شرط باطل است.>
2-ماده 1087 قانون مدنی:
<اگر در نکاح دایم مهر ذکر نشده یا عدم شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهری معین بین آنها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.>
3-ماده 1100 قانون مدنی:
<در صورتی که مهرالمسمی مجهول بوده یا مالیت نداشته یا ملک غیر باشد، در صورت‌های اول و دوم زن مستحق مهر‌المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود؛ مگر این که صاحب مال اجازه نماید.>