تحقیق درباره مفهوم « صادرات و بازاریابی »

در برنامه سوم و چهارم ، صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب شده است و بر آمادگی زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی جهت بکارگیری استراتژی های صادراتی تأکید گردیده است .

توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که بصورت قانون غیر قابل تغییر درآمده و هر کدام از دستگاههای اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین اتحادیه ها و تشکلهای صادراتی و سازمانهای خدمات رسانی تجاری از قبیل بانکها ، بیمه ، حمل و نقل و . . . به وظایف خود به خوبی عمل نمایند و در جامعه نیز آمادگی فرهنگی تولید بهترین کالا برای صادرات بوجود آید .

در این گزارش بطور مختصر و مفید به مفهوم صادرات و بازاریابی می پردازیم با این شعار که : « در دنیای آینده ، بازاریابی جهانی و جهان بازاری شدن ملاک عمل قرار می گیرد . »

تعریف صادرات چیست :

صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها .

صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است . صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب

درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری وایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید .

شرایط صادرات چیست :

1. اولین شرط صادرات ، تسلط بر مهارتهای ارتباطی با انسانها و گروههای خارجی است .

2. دومین شرط صادرات کار کردن است – کار به مفهوم جهانی یعنی هدف گرا کار کردن .

3. سومین شرط صادرات ، پیکار نمودن در میدان رقابت است .

4. چهارمین شرط صادرات ، پشتکار داشتن در امر صادرات است .

اصول و قواعد صادرات:

یکی از قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه ای و بین المللی بازار است .

بازار سه اصل دارد :

1. هیچ چیز ثابت نیست .

2. هیچ کس کامل نیست .

3. هیچ چیز مطلق نیست .

حرفه ای های بازار پنج ویژگی دارند :

1. تخصص داشتن علمی ، اخلاقی ، رفتاری و کاری در امر صادرات

2. تعهد داشتن به صادرات

3. تعلق داشتن به صادرات

4. تداوم داشتن در امر صادرات

5. تحول داشتن در امر صادرات

صادرات نیازمند حرفه ای شدن است چون کل صادرات شکارگاهی است که به قدرت فرصتهایی بدست می آید برای شکار ، در بازارهای جهانی فرصتها به ندرت بدست می آید و به سرعت از بین می رود .

صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی یعنی حرکت در آنسوی مرزهای ملی که از نظر فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و اقلیمی با ما فرق دارند و لذا شیوه های برخورد ما هم باید متناسب با آن باشد .

اصول بازاریابی در تمام دنیا یکی است ولی شرایط محیطی و فرهنگی فرق دارد بنابراین در بازاریابی جهانی نکات زیر را باید مورد توجه قرار داد :

1. تلاش برای متمایز ساختن محصول و شرکت

2. تولیدات انعطاف پذیر به جای تولیدات انبوه

3. سرعت و نوآوری در ارائه خدمات بهتر و بیشتر

4. بازار گرایی و توجه به نیازها و خواسته های روز بازار

5. تلاش برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر نسبت به سایر محصولات رقبا

6. توجه به تشکل گرایی و هم گرائی در بازار

7. ارتباط نزدیک و دائمی با توزیع کنندگان و مشتریان

8. توجه به تحقیق و بررسی بازار به شکل های مختلف

9. حضور هدفمند در نمایشگاهها و انجام تبلیغات هدفمند

10. توجه به خدمات فراگیر ( خدمات قبل از فروش ، خدمات در جریان فروش و خدمات بعد از فروش )

11. مطالعه جدی در مورد بهره وری و مدیریت کیفیت و ا ستانداردهای بین المللی

12. آشنایی و استفاده از تکنیک های مدرن فروش از جمله E-Commerce

13. استفاده از قدرت روابط عمومی خود برای ایجاد ارتباط با مقامات و تصمیم گیرندگان و هسته های قدرت

14. حساس شدن به عوامل محیطی و برون سازمانی

15. مدیریت و واکنش سریع در مقابل عملکرد رقبا

بطور کلی می توان گفت :

صادرات یک سیستم است با اجزاء مختلف و همه اجزاء بایستی با هم فعالیت کنند تا سیستم بخوبی کار کند .

تعریف بازاریابی (MARKETING )

بازاریابی شامل شناخت نظام بازار و نیازها و خواسته هاورفع آنها ازطریق مبادلات مطلوب است .

بازاریابی دارای سه بعد است : بازارشناسی ، بازارسازی و بازارداری

1 – بازارشناسی یعنی انجام تحقیقات بازاریابی برای شناخت نظام بازار و نظام صادرات قبل از هرگونه انجام عملیات صادراتی .

مدل 4C برای بازار شناسی وجود دارد :

الف : شناخت خودمان ( شرکت ) Company

ب : شناخت مشتری یا مخاطب Costumer

ج : شناخت رقبا Competitor

د : شناخت محیط و عوامل محیطی Change Fuctor

2 – بازارسازی یعنی استفاده از کلیه عوامل تکنیک ها و استراتژی ها جهت ایجاد و افزایش سهم بازار

مدل 4P برای بازار سازی وجود دارد :

الف : محصول خوب Product

ب : قیمت مناسب price

ج : توزیع بموقع Place

د : تبلیغ بجا Promotion

بایستی این چهار عامل را طوری ترکیب کنیم که مورد قبل مشتری قرار گیرد .

3 – بازار داری یعنی روشها و تکنیک ها و ابزارهایی را بکار برد تا سهم بازار و مشتریان حفظ شوند و روابطی بلندمدت و توأم با وفاداری برای ایجاد صادرات پایدار بوجود آورد .

مجموعه بازارشناسی ، بازار سازی و بازار داری را بازارگردانی می گویند .

شناسائـی ، شناسانـدن ، رضایـت کـنـد بازاریابـی را حکایـت

دریغـا قـدر آن را کـس نـدانـد در ایـن آشفتـه بـازار ولایت

نقش اطلاع رسانی در صادرات

در سیستم اطلاع رسانی مهمترین ویژگی اینست که موقعیت هر کس را در بازار شناخت و الگوبرداری کرد و نوآوری نمود و الگوی جدید ارائه داد .

یک سیستم اطلاع رسانی در صادرات و بازاریابی بایستی علائم زیر را دارا باشد .

جذابیت ظاهری ( Attention )

علایق های مشتری ( Interests )

کشش و جاذبه ایجاد کردن ( Desire )

انجام فروش کالا ( Action )

رضایت مشتری ( Satisfaction )

فردی در سیستم اطلاع رسانی موفق است که یاد بگیرد هر چیزی را لازم است دریافت کند و خوب پردازش دهد و خوب در اختیار متقاضیان قرار دهد

در مورد اطلاع رسانی می توان گفت 20 درصد از اطلاعات ما هشتاد درصد نقش را در فعالیتهای ما خواهد داشت و بنابراین بایستی رفت و این 20 درصد اطلاعات کلیدی را بدست آورد که شامل تجزیه و تحلیل رقبا ، تجزیه و تحلیل شرکت ، تجزیه و تحلیل محیط و تجزیه و تحلیل بازار می باشد .

الف : تجزیه و تحلیل رقبا :

1 – شناخت رقبای اصلی و اهداف و رفتار آنان در بازار .

2 – سهم رقبا در بازار و میزان رشد آنان .

3 – کیفیت خدمات رقبا در بازار .

4 – جایگاه بازار رقبا .

5 – عملیات رقبا در بازار .

6 – منابع و امکانات رقبا در بازار .

ب : تجزیه و تحلیل شرکت :

1 – اهداف و آرمان های خودمان .

2 – سهم خودمان در بازار چگونه است .

3 – رشد در بازار چگونه است .

4 – کیفیت خدمات در بازار چیست .

5 – جایگاه در بازار کدام است .

6 – منابع و استراتژی ما در بازار چگونه است .

ج : تجزیه و تحلیل محیط :

1 – رابطه ما با کشور بازار هدف از نظر سیاسی چگونه است .

2 – ساختار اقتصادی آن کشور چیست .

3 – فرهنگ و آداب اجتماعی کشور بازار هدف چگونه است .

4 – نوع تکنولوژی غالب در کشور بازار هدف چگونه است .

5 – قوانین و مقررات حاکم بر آن کشور چیست .

6 – اثرات محیط جهانی در آن بازار چگونه است .

د : تجزیه و تحلیل بازار :

1 – اندازه بازار هدف به لحاظ میزان خرید و مصرف کالای مورد نظر .

2 – رشد بازار هدف چگونه است .

3 – تقسیمات جمعیتی بازار به لحاظ عرضه و تقاضا .

4 – شناخت رفتار خریداران و سبک زندگی افراد آن جامعه .

5 – شناخت واسطه ها در بازار ( شرکتهای تجاری و صادراتی و . . . )

6 – شناخت علائق و رضایت مشتریان .

آشنایی با برخی اصطلاحات بازرگانی

· اعتبارات اسنادی LC چیست ؟

تعهدی است که بانک گشایش کننده اعتبار بر عهده می گیرد تا در قبال دریافت اسنادی وجه اعتبار را به فروشنده پرداخت کند .

· اعتبار اسنادی غیرفعال (LC ) NON Operative کدام است ؟

اعتباری است که گشایش شده و به ذینفع ابلاغ گردیده است اما در متن آن شرایطی ذکر شده تا در صورت تحقق آن شرایط این اعتبار اسنادی فعال گردد .

· اعتبار اسنادی یوزانس Usance LC چیست ؟

اعتباری است که پرداخت وجه کالا به فروشنده در صورت تحقق شرایط اعتبار بصورت مدت دار ( 90 یا 180 روز ) توسط بانک گشایش کننده اعتبار یا بانک کارگزار پرداخت

می گردد .

· فرم S.A.D در گمرک چیست ؟

سند یا اظهار نامه واحد گمرکی است که به منظور یکسان سازی جمع آوری اطلاعات و پدازش ماشینی آن طراحی گردیده است .

· CRF چیست ؟

یک سند گمرکی است که توسط موسسات بازرسی کالا صادر می شود و نشان می دهد که قیمت کالا در مبدأ مورد تأیید شرکت بازرسی قرار گرفته است .

· معامله Bay back چیست ؟

فروشنده در یک کشور خارجی ماشین آلات و دانش فنی و تأسیسات و امکانات را به کشور خریدار می دهد تا در آنجا کالا تولید شود و به کشور فروشنده برگردد .

· فرم SD چیست ؟

سندی که تولیدکننده کالا به موجب آن کتباً اقرار می کند که کالای تولید شده مطابق استاندارد خواسته شده آن تولید گردیده است .

· فرم MD چیست ؟

اظهار نامه تولید کننده کالاست که به موجب آن تأئید می کند کالا براساس ضوابط استاندارد تولید گردیده ا ست .

· گواهی SFR چیست ؟

گواهی ثبت استاندارد در موسسه استاندارد است .

· منطقه آزاد تجاری – صنعتی چیست ؟

قسمتی از قلمرو سیاسی یک کشور که کالای عرضه شده در آنجا از لحاظ ارتباط حقوق و عوارض ورودی مشمول نظارتهای معمول گمرکی نمی شود . واردات کالا به مناطق آزاد از خارج تابع مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد جمهوری اسلامی و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ( UCP500 )بوده و از مقررات صادرات و واردات کشور مستثنی می باشد .

· کشورهای CIS ( کشورهای مستقل مشترک المنافع ) کدامند ؟

جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع در سال 1991 تأسیس گردیده و اتحادیه ای است که از جنبه های قوانین داخلی و بین المللی جانشین اتحاد جماهیر شوروی سابق شده است و سه کشور روسیه ، اوکراین و روسیه سفید آن را بنیاد نهاده اند و کشورهای آذربایجان ، ارمنستان ، ازبکستان ، ترکمنستان ، تاجیکستان ، قرقیزستان ، قزاقستان و مولداوی و گرجستان به عضویت آن درآمده اند .

· بازارچه های مرزی چیست ؟

محوطه ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا قرار دارند و اهالی دو طرف می تواند کالا و محصولات مورد نیاز خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات در این بازارچه ها عرضه نماید .

· روش خریدهای متقابل چگونه است ؟

روش خریدی است که در آن پرداخت بهای کالای خریداری شده بصورت غیرنقدی صورت می گیرد .

· ورود موقت چیست ؟

رویه گمرکی است که به موجب آن برخی از کالاها بدون پرداخت حقوق ورودی عوارض به قصد خروج مجدد در مدت مقرر وارد قلمرو گمرکی می گردد و سه گونه است :

1 – ورود موقت کالا جهت تعمیر یا تولید و بسته بندی

2 – ورود موقت به منظور نمایش در نمایشگاهها

3 – ورود موقت خودرو

· اصطلاحات اینکوترمز : international commercial terms کدامند ؟

طبقه بندی چهارگروه اینکوترمز

گروه E

گروه F

گروه C

گروه D

تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ (EXW)

تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ

Fas – Fca

FOB

تحویل کالا در مبدأ به خریدارباپرداخت کرایه حمل

Cif – Cfr

Cip ,Cpt

تحویل کالا در مقصد

DAF

DES-DEQ

DDU , DDP

EXW تحویل کالا در محل کار ( کارخانه ، انبار و . . . )

Fca تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ

Fas تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ

FOB تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ

Cfr ارزش و کرایه حمل تا مقصد

Cif ارزش ، بیمه و کرایه حمل تا مقصد

Cpt تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد

Cip تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد

DAF تحویل در مرز ( مرز تعیین شده )

DES تحویل در عرشه کشتی ( در مقصد )

DEQ تحویل در اسکله ( در مقصد )

DDM تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

DDP تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

· معنی صادرات چیست ؟

کسب درآمد ارزی برای رشد و توسعه اقتصادی است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر حاصل می شود و می تواند در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی نماید .

· مشکلات داخلی صادرات کدام است ؟

این مشکلات اصولاً به تولید و کیفیت و قیمت و حمل و نقل داخلی و بازاریابی و بسته بندی برمی گردد .

· مشکلات بین المللی صادرات کدامند ؟

محور بودن اقلام صادراتی ، کشش پذیری کالاها ، وجود رقبا ، عدم انجام به موقع تعهدات ، عدم شناخت فرهنگ مصرفی کشورهای خریدار ، ضعف تبلیغات .

· مراحل انجام صادرات کدام است ؟

1 – بازاریابی ( شناخت بازارهای خارجی و راههای نفوذ به آن )

2 – کسب مجوز صدور که در حال حاضر صدور اغلب کالاها نیاز به مجوز ندارد و فقط کالاهای خارجی نیاز به مجوز دارند .

3 – تعیین قیمت صادراتی توسط کمیسیون 5 نفره نرخ گذاری .

4- صدور پروفرما ( سندی که توافقات اولیه فروشنده و خریدار را نشان می دهد )

5 – تهیه و تدارک و بسته بندی کالا

6 – دریافت گواهی بازرسی کالا از اداره استاندارد

7 – صدور فاکتور و اخذ گواهی مبداء

8 – سپردن پیمان ارزی

9 – عقد قرارداد حمل و نقل و بیمه

10 – اظهار کالا به گمرک

11 – ارسال کالا

12 – دریافت واریز نامه یا تصدیق صدور

· روش های پرداخت در معاملات تجاری چگونه است ؟

در حال حاضر متداولترین و مهمترین شیوه پرداخت در معاملات که در دنیا متداول است روش پرداخت با شیوه اعتبارات اسنادی است .

اعتبارات اسنادی تعهدی است که بانک گشایش کننده اعتبار برعهده می گیرد تا در قبال اخذ اسناد معینی ، مطالبات ذینفع اعتبار یا فروشنده را بپردازد ، یا برات وی را قبول نویسی کند ، یا حواله های درخواستی وی را پرداخت کند و یا بانک دیگری را مأمور این عملیات نماید .

این پرداخت یا از طریق برات ارزی ( B/E ) و یا اعتبارنامه (L/C ) صورت می گیرد .

· اعتبار نامه (L/C) یا ( latter of credit) چیست ؟

فرم قراردادی است که به موجب آن بانک بازکننده اعتبار بنا به درخواست خریدار ، بانک دیگری را که بانک ذینفع یا کارگزار نام دارد مجاز می دارد حداکثر تا پایان مدت تعیین شده ، اسناد حمل کالاهای مورد معامله را به بانک تسلیم کند و آن بانک حداکثر تا میزان اعتبار را پرداخت نماید .

بانک کارگزار سپس اسناد مزبور را جهت واگذاری به خریدار برای بانک دستور دهنده ارسال می کند .

اعتبار نامه قابل معامله نمی باشد .

· برات ارزی (B/E ) یا (Bill of Exchange ) چیست ؟

برات ارزی توسط فروشنده ( ذینفع ) نوشته می شود و از طریق بانک ابلاغ کننده یا بانک ذینفع ارسال می شود و پس از قبول نویسی ، صادرکننده یا فروشنده می تواند بلافاصله و یا بعد از تاریخ تعیین شده مبلغ مندرج در آن را دریافت کند . برات قابل معامله است .

· فاینانس ( Finance ) چیست ؟

در مواقعی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت دار نمی گردد و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نمی باشد معمولاً خریدار از یک شرکت مالی درخواست می کند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند و بهره گیرد . این موسسات را فاینانس مالی می گویند .

· کنوانسیون های حمل و نقل کدامند ؟

1 – کنوانسیون CMR :

این کنوانسیون جهت تأمین منافع و حقوق دست اندرکاران حمل و نقل جاده ای و یکنواخت کردن شرایط حاکم بر قرارداد حمل و نقل بین المللی جاده ای ایجاد شده است .

2 – کنوانسیون TIR :

این کنوانسیون برای ایجاد تسهیلات در رابطه با تشریفات گمرکی کامیونهای حامل کالا که در جاده های بین المللی تردد و از گمرکات کشورهای ثالث عبور می کنند تدوین و به مرحله اجرا درآمده است .

3 – کنوانسیون کوتیف COTIF :

این کنوانسیون مربوط به حمل و نقل بین المللی با راه آهن است .

· ارزش CIF کالا چگونه محاسبه می شود ؟

ارزش کالا ( COST ) + بیمه ( IN SURANC ) + کرایه حمل ( FRESGHT )

· ترانزیت چیست ؟

روش گمرکی است که براساس آن کالاها تحت نظارت گمرک از یک گمرک به گمرک دیگر حمل می گردد .

· ترخیص چیست ؟

به معنی تسویه حساب با گمرک پس از انجام تشریفات قطعی گمرک است .

· اظهار نامه گمرکی چیست ؟

عبارتست از هر اظهار یا اقدامی راجع به اطلاعات خاص مورد نیاز گمرک به هر شکل که توسط گمرک توصیه شده یا مورد قبول واقع شده است .

· کابوتاژ چیست ؟

حمل کالا از یک نقطه به نقطه دیگر در یک کشور از راه دریا یا رودخانه های مرزی .

انواع واردات : 1 – واردات قطعی . 2 – ورود موقت . 3 – کالای مرجوعی . 4 – ترانزیت که شامل : داخلی و خارجی می باشد .

· حق العمل کاری گمرکی چگونه است ؟

حق العملکار در گمرک به شخصی اطلاق می شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجام دهد .

· تعرفه چیست ؟

تعریف اول : طبقه بندی (NOMENCLATURE ) مثلاً تعرفه 15/85 تعیین کالا در فصل 85 و ردیف 15 قرار دارد .

تعریف دوم : حقوق و عوارض گمرکی (TARIFE ) مثلاً می گویند تعرفه تلویزیون 30% است یعنی حقوق و عوارض گمرکی آن 30% است .

يهوديان و رباخواري عرب جاهلي

تنظيم از جاويد ياري- مقدمه: وجود ربا يکي از مهمترين فصول مميزه اقتصاد سرمايه داري از اقتصاد اسلامي است. بهره، از نگاه اقتصاددانان غربي در حقيقت ستون فقرات و از ضروريات اقتصاد سرمايه داري به حساب آورده و به عنوان يکي از مهمترين متغيرهاي اقتصاد کلان نظامهاي ليبرال - سرمايه داري ، تاثير غير قابل انکاري دارد. از عرضه و تقاضاي پول گرفته تا پس انداز، توليد، اشتغال، عرضه و تقاضاي کل و ورود و خروج سرمايه، همه تحت تاثير نرخ بهره هستند. دليل ديگري که تحقيق درباره ربا را واجب مي کند، رفع شبهاتي است که اکنون ذهن برخي از انديشه گران مسلمان را به خود متوجه ساخته و تحريم ربا را زير سئوال برده است. چراکه با گسترش سلطه اقتصادي نظام سرمايه داري و نفوذ آن در کشورهاي اسلامي، برخي از دولتمردان و روشنفکران مسلمان که تحت تاثير پيشرفت و شکوفايي اقتصاد غرب قرار گرفته بودند، کوشيدند که سيستم اقتصاد

سرمايه داري که روح آن ربا و بهره است را با حربه ايجاد سازگاري نامشروع و غير منطقي ميان اين‌بين اعتقادات مذهبي و

شاخصه هاي سرمايه داري ليبرال، در کشورهاي اسلامي حاکم سازند که تلاشهاي چند سده اخير اين تجديد نظر طلبان از اوايل قرن چهاردهم هجري موثر واقع شده و ايشان با ايجاد ترديد و القاي شبهه در کشورهاي سني مذهب موفق به کاستن از غلظت و شدت حکم تحريم ربا و کوچکتر ساختن محدوده تحريم آن شدند.

ربا در جوامع مختلف:

ربا در عربستان جاهلي

يکي از عوامل موثر در فهم آيات‌و روايات، شناخت محيط اجتماعي و روابط حاکم بر اقتصاد و فرهنگ در صدر اسلام است. بر اين اساس موضوع ربا، در زمان جاهليت را بررسي اجمالي مي نماييم. ابتدا به وضعيت اقتصادي جزيره العرب و راههاي کسب درآمد اعراب بويژه مردم مکه و مدينه را بررسي نموده، سپس به بيان پديده ربا خواري در عربستان و ماهيت رباي جاهلي مي پردازيم. راه هاي کسب ثروت در عربستان جاهلي: مردم مکه چون تاجر پيشه بودند، در به‌کارگيري اموال و ازدياد ثروت چيره دست بودند. ثروتمندان عرب به تنهايي و يا به‌صورت مشارکت، با اهل طايفه خويش و ساير قبايل، اقدام به تشکيل شرکتهاي بازرگاني مي کردند. ثروتمندان مکه گذشته از بازرگاني، از راههاي ديگري هم براي افزودن بر دارايي خويش، بهره مي جستند که به اختصار، آنها را توضيح مي دهيم:

1- مضاربه: ازجمله راه هاي ازدياد ثروت، مضاربه بود که به آن «قراض» هم مي گفتند. مضاربه به اين صورت بود که صاحب مال، سرمايه مورد نياز تاجر را تامين مي کردتا وي به تجارت بپردازد و در پايان، پس از کنار گذاشتن سرمايه، در سود باقيمانده به نسبت مشخصي سهيم باشند. در زمان جاهليت، خسارات احتمالي – درصورتي که شرط مي شد – بر عهده تاجر بود. پس از اسلام، خسارت بر عهده صاحب سرمايه قرار گرفت و سود همچنان بر حسب توافق طرفين تقسيم مي‌شد. (تاريخ طبري، ج2،ص434 و 435)

2- ربا: ربا خواري در عربستان شايع بود و ثروتمندان عرب بادادن قرض هاي ربوي، بر اموال خويش مي افزودند. آنان علاوه بر نيازمندان که جهت تامين مايحتاج زندگي وام مي گرفتند، به بازرگاناني هم که سرمايه کافي در اختيار نداشتند، قرض

مي‌دادند. اين افراد به طمع اينکه از راه بازرگاني مي توانند به سودي بيشتر از بهره پول دسترسي پيدا کنند، وام مي گرفتند. (مکه و المدينه في الجاهليه و عهد الرسول، ص212-214؛ المفصل في تاريخ العذب قبل الاسلام، ص404 و 421)

3- معاملات نسيه: خريد و فروش نسيه در ميان اعراب رايج بود. بيشتر بازرگاناني که سرمايه کافي براي تجارت نداشتند، نسيه خريد مي کردند. برخي از افرادي که خودشان تجارت

مي کردند و يا در کاروان ديگري حضور داشتند، بخشي از سرمايه خويش را به‌طور نسيه و به قيمت بالاتر، به فرد ديگري مي فروختند و مشتري اميد داشت تا سررسيد بيع نسيه، کالاها را به قيمتي بالاتر خواهد فروخت. نظير همين معاملات نسيه، امروزه بين موسسات عمده فروشي و خرده فروشي رايج است.(المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، ج7، ص404)

4- معاملات سلف: راه ديگر، معامله سلم يا سلف بود. ثروتمندان محصولات کشاورزي و دامي را پيش از به‌دست آوردن محصول مي خريدند و از اختلاف قيمت معاملات نقد و سلف سود مي‌بردند. اين نوع معاملات در مدينه بيش از جاهاي ديگر رواج داشت. وقتي پيامبر اکرم(ص) به مدينه آمد، مشاهده فرمود که باغداران ميوه هاي باغهايشان را يک ساله و دو ساله به عقد سلف مي فروشند. آن حضرت(ص) پس از قبول اصل اين‌گونه معاملات، فرمودند: «افرادي که معامله سلف مي کنند، بايد زمان تحويل، پيمانه و وزن کالاي مورد معامله را معين نمايند».(همان،ص425)

ربا در جزيره العرب: بعد از جنگهاي داخلي يمن، گروهي از يهوديان يمن به شهرهاي مرکزي عربستان، مانند طائف، مدينه و مکه مهاجرت کردند. ناآرامي هاي فلسطين و شام نيز باعث کوچ يهوديان شمال به اين شهرها گرديد. يهودياني که ثروتمند بودند، به دادن قرضهاي ربوي اقدام کردند و در معاملات نسيه و سلف وارد شدند. زرنگي يهوديان در مال اندوزي و سادگي اعراب، کار را به آنجا کشاند که در مدت زمان کوتاهي، يهوديان به قطبهاي ثروت شهرهاي مهم جزيره العرب تبديل شدند و از جهت اقتصادي، بر اعراب تسلط يافتند. مردم مکه نيز که افرادي تاجر پيشه بودند، دستکمي از يهوديان نداشتند. يهوديان، کالا و درهم و دينار به اعراب قرض مي‌‌دادند و براي اطمينان از بازپرداخت، مطالبه رهن مي کردند و اگر وام گيرنده وثيقه معتبري نداشت، زنان و فرزندان او را به رهن مي گرفتند. اگر وام گيرنده در موعد مقرر قادر به پرداخت اصل و فرع وام نمي شد، يهوديان، زنان و فرزندان وي را به عنوان برده مي فروختند. رباخواري در عربستان جاهلي اختصاص به يهود نداشت، مسيحيان نيز معاملات ربوي انجام مي دادند. در پيمان صحي که رسول خدا(ص) پس از بعثت با مسيحيان نجران امضا کرد با آنان شرط کرد که ربا نخورند. آنها به دليل عادت رباخواري را ترک نکردند تا اينکه بعدها عمربن خطاب آنان را کوچ داد. (2)

يهوديان و مسيحيان مروج اصلي رباخواري در عربستان بودند. کم کم اعراب اين طريقه ناپسند را از ايشان آموختند و رباخواري بيشتر شهرهاي جزيره العرب ، مثل مکه، مدينه، طائف، خيبر و وادي القري را در بر گرفت. ربا در ميان اعراب چنان گسترش يافت که هيچ کاروان بزرگي راه نمي افتاد، مگر اينکه بخشي از سرمايه آن از طريق وام ربوي فراهم آمده بود. کسب درآمد از طريق ربا چنان بين اعراب رواج يافته بود که وقتي اسلام ربا را تحريم کرد، آنان شگفت زده مي گفتند: «انما البيع مثل الربا؛ خريد و فروش و ربا مانند هم هستند». آنها معتقد بودند که

نمي‌توان ربا را از دايره فعاليت اقتصادي کنار گذاشت؛ چون «ربا» اجرت سرمايه اي‌است که در اختيار تاجر گذاشته مي شود. (3) البته بايد توجه داشت که رباخواري نزد همگان کاري پسنديده نبود و افراد صاحب فکر و انديشه، علي‌رغم اينکه گاهي خودشان معامله ربوي انجام مي دادند، آن‌را عملي ناپسند مي شمردند؛ طوري که وقتي ديوارهاي کعبه فرو ريخت و قريش درصدد تعمير آن برآمدند، تنها از افرادي کمک مي گرفتند که مال آنها آلوده به ربا نبود، زيرا ايشان معتقد بودند که در بناي کعبه نبايد مال حرام مصرف شود.(4) مراکز رباخواري در جزيره العرب عبارت بودند از 1- مکه: توسط ثروتمندان قريش؛ 2- طائف: توسط بازرگانان طائف و يهوديان رانده شده از يمن؛ 3- مدينه: توسط يهوديان مستقر در شهر ها و روستاهاي اطراف مدينه.

پي نوشتها:

1- برگرفته از کتاب «ربا، پيشينه تاريخي، ربا در قرآن و سنت، انواع ربا و فرار از ربا»، بخش فرهنگي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، موسسه بوستان کتاب، 1381.

2- ابو عبيد، الاموال، ص202؛ بلاذري، فتوح البلدان، ص76 و 7

تحقیق درباره بررسي جايگاه حكومت در فلسفه و فقه

موضوع بحث «جايگاه حكومت در فلسفه و فقه» است. غرض اصلي اين است كه اگر ما فلسفه را به ديد رايج و نظر مصطلح بنگريم آيا مي توان از اين ديد، «حكومت ديني» را قابل تعريف دانست؟ جواب اين است كه نمي توان بر اين اساس، ضرورتي را براي مبتني بودن ضوابط ادارة حكومت بر پاية تعبد به دين قائل شد.

اگر مثلي را تصور كنيم كه يك ضلع آنرا حكومت و ضلع ديگرش را فلسفه و حكمت و بالاخره سومين ضلع آن را دين تشكيل دهد. جاي اين سؤال اساسي پيش مي آيد كه اصولاً چه نسبتي بين اين اضلاع وجود دارد؟ آيا حكومت، زير مجموعة «حكمت» و فلسفه است و يا «دين»؟ همچنين در اين فرض بايد ديد كه نسبت بين حكمت و دين چگونه است؟ تمام اين مطالب، موضوع اصلي بحث ماست.

1 ـ بيان تقسيمات «حكمت» و متدهاي مربوطه، از منظر حكماي اسلامي

تفسيري كه از يونان باستان در بين حكماي آن ديار، و به تبع ايشان بين حكماي اسلامي، رايج بوده است تقسيم حكمت و فلسفه ـ به مفهوم عام آن ـ به حكمت «نظري» و «عملي» است و حكمت نظري را به نوبة خود به «حكمت مابعدالطبيعه» يا متافيزيك و «رياضيات» و «طبيعيات»، و حكمت عملي را به «سياست مدن» يا كشورداري، «تدبير منزل» يا خانه داري و بالاخره «تدبير فرد» يا علم ق تقسيم كرده اند.

در حكمت نظري ـ به مفهوم عامش ـ در مورد «آنچه كه در خارج هست»، جداي از افعال انسان بحث مي كنند كه بخشي از آن به امور ما بعدالطبيعه و بخشي ديگر به رياضيات و بخش پاياني آن به طبيعيات اختصاص داشته كه دراصطلاح قدما، هر يك از آنها داراي شعب و فنوني خاص بوده اند. اما حكمت عملي در مورد اعمال انسان، مي در آنجا كه اختيار انسان حضور خود را اعلام مي نمايد بحث مي كند آن هم نه در باب هستي اختيار بلكه در اين رابطه كه چگونه بايد اين اختيار اعمال بشود و كيفيت اعمال اراده هاي انساني در شكل فردي و جمعي براي رسيدن به كمال مطلوب چيست؟ موضوع حكمت عملي، چيزي جز اين نيست كه سه تقسيم مزبور را در درون خود پذيراست. اين، تقسيمي است كه براي مجموعة علوم ارائه شده و حكومت، اداره، تدبير و سرپرستي يك كشور،يكي از شعب حكمت عملي محسوب مي شده است.

بحث ديگر اين است كه هر يك از اين شعب چگونه تحصيل مي شوند؟در حكمت نظري، متدهاي مورد استفادة دانشمندان آن زمان و نيز علماي معاصر، به صورت استفاده از «متد برهاني» در بخش مابعدالطبيعه و رياضيات، و آميزه اي از متد «برهاني و تجربي» در طبيعيات بوده است كه البته تفاوت قابل توجهي بين متد طبيعيات در گذشته و حال وجود داشته است. اما در حكمت عملي، ملاك و مقياس، «عقل عملي» انسان بوده است كه مصلحت سنجي كرده و «بايدها و نبايدها» را در سه عرصة تدبير كشور، منزل و فرد ارائه مي دهد.

 انفكاك گسترة دين از گسترة حكمت، نتيجة حاكميت دادن عقل بر جميع شئون حكمت

بر اين اساس همچنانكه گسترة حكمت نظري، وراي محدودة دين محسوب مي شود. گسترة حكمت عملي نيز از اين قاعده مستثني نيست و جداي از دين ـ و مشخصاً بر پاية عقل عملي ـ تعريف شده و حكمت نظري هم بر پاية عقل نظري يا ادراكات حسي انسان بنا گذاشته مي شود.

لذا در اين بينش طبيعي است اگر كشورداري و حكومت، از زير مجموعه هاي حكمت عملي محسوب شود و اين عقل انسان باشد كه كيفيت ادارة حكومت را تعيين كرده و وظيفة مصلحت سنجي را در اين باب بر عهده داشته باشد. با اين وصف جاي اين سؤال خواهد بود كه نقش وحي و دين در اين بين چيست و از چه جايگاهي برخوردارند؟ همانگونه كه ايشان در باب حكمت نظري، محدودة نظر، انديشه و تجربه را مشخص مي كنند و آن محدوده را اصالتاً جداي از گسترة دين معنا كرده و متد عملكرد را متدي عقلاني و تجربي مي دانند كه بايد با تمسك به تدبيرات عقلي و مشاهدات و تجربيات به نتيجه رسيد، در باب حكمت عملي نيز از نقش و جايگاه عقل عملي و مصلحت سنجي هاي چنين عقلي بر پاية مدركات اولية خود سخن مي گويند. همچنانكه مبناي صحت را در حكمت نظري، به وحي بر نمي گردانند و قائلند كه عقل از بداهت آغاز مي كند و با مبادي و روشهاي بديهي هم به نتيجه رسيده ـ و به تعبير قوم ـ از اين طريق حقايق عالم را كشف مي كند در حكمت عملي نيز مصلحت سنجي-ها بر پاية بداهتهاي عقل عملي شكل مي گيرد و به نتايجي مي رسد.

 نفي حضور بالذات دين در عرصه هاي مختلف حكمت نظري و عملي

حاصل اين بينش چنين است كه دين در اين محدوده ها حضور بالذات ندارد؛ يعني محدودة فلسفه و حكمت نظري و نيز حكمت اولي، جايگاهي نيست كه ابتدائاً مربوط به دين شود. بله چون از يك سو اين دو حكمت، ناظر به حقيقت مي باشد لذا ما به نحوي بر حقايق هستي مسلط مي شويم و بر پاية همين حقايق، هر دو حكمت شكل مي گيرد. و از ديگر سو وحي با حقايق عالم در تنافي نيست لذا نوعي هماهنگي بين وحي و حكمت برقرار مي شود. به تعبير ديگر دانشهاي بشري ـ اعم از نظري و عملي و عقلاني و تجربي ـ هماهنگ با وحي مي شوند كه اين امر در راستاي ارتباط اين علوم با حقايق هستي و هماهنگي وحي با اين حقايق قابل تفسير است.

اين همان چيزي است كه از آن به هماهنگي وحي با عقل و علوم تجربي و يا هماهنگي قرآن با برهان و با آن دسته از علوم تجربي كه از درِ سازگاري با حقايق در آيند تعبير مي شود چرا كه مبناي هماهنگي، نظارت بر واقع است لذاچون همگي اينها ناظر به حقايقند و هم حكمت نظري از بديهيات آغاز كرده و به كشف حقايق مي پردازد و هم حكمت عملي بر اساس راهبردهاي عملي كه ريشه در بديهيات دارد شكل مي گيرد و هم وحي، منكر چنين حقايقي نيست، از اين رو شاهد نوعي هماهنگي قهري بين اين عرصه ها مي باشيم. بديهي است نمي توان در اين حال اين حوزه ها را حوزه هاي وحي ناميد.

اخيراً بعضي از بزرگان اشاره به لزوم تفاوت بين دين و وحي مي كنند به اينكه دين، اعم از عقل و نقل است لذا تمامي اين علوم، زير مجموعة دين بوده و نمي توان گسترة دين را محدود به علوم نقلي كرد و از شموليت آن بر علوم عقلي و پذيرش نسبت به اين علوم چشم پوشي نمود. چنانچه پيداست بر اين اساس نيز جايگاه اساسي دين در حكمت نظري و عملي، از يك موضع تأسيسي نبوده و صرفاً امضاء كنندة عقل نظري و عملي مي باشد. لذا مي-توان به نحوي محصولات هر دو عقل نظري و عملي را در چارچوب دين گنجاند اما نمي توان نقش آن را نسبت به اين محصولات، از جايگاهي تأسيسي ارزيابي نمود بلكه نهايتاً عدم تنافي آنها با دين و يا مهر تأييد خوردن شان توسط دين، قابل انتاج است.

2 ـ نفي ضرورت «حكومت ديني»، لازمة قرار دادن حكومت به عنوان يكي از زير مجموعه هاي «عقل عملي»

بر پايه اين انديشه كه ما دانشهاي بشري را بر مبناي كشف حقايق تفسير كرده و درك از حقايق را هم به بداهتهاي عقل نظري و عملي يا بداهتهاي حسّي بر مي گردانيم مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه از همان ابتدا، حوزه اي را براي عقل و حس بشري تعريف كرده ايم كه محصول آن ربطي به دين نداشته و از اين ناحيه بدست نيامده است ولو اينكه در نهايت آنرا جزيي از دين قلمداد كرده و هماهنگ با دين بدانيم. بسيار متفاوت است اين معنا از دين و گسترة آن، با بينشي كه سخن ازدين ورزي و تلاش بشري در بخش دين كرده و آن را محصول چنين تلاشي مي داند چون آنچه در آن ديدگاه مدّ نظر است چيزي نيست جز اينكه چنين امري محصول تلاش عقلاني و حسي بشر مي باشد و همين تلاش است كه تكليف نهايي را در اين حوزه ها مشخص مي كند. ممكن است ادعا شود كه چون دين، امضاء كنندة عقل و تلاش عقلي است لذا به تبع، اين حوزه ها را شامل است. ولي حقيقت امر اين است كه اينها همگي محصولات تلاش عقل و حس بشر و بدور از وحي و تعبد بدان مي باشد كه با رياضات عقلاني و بكارگيري برهان و يا استفاده از مشاهدات و متدهاي موجود در علوم حاصل شده است. هر چند ممكن است هماهنگي اين نتايج را با دين و يا زير مجموعه بودن آنها را نسبت به دين ادعا كنيم ولي اين را هم بايد بپذيريم كه دين نمي تواند در اين حوزه ها نقش اساسي را ايفا كند.

اين يك نگاه به دين است كه بر اساس آن، اصل وجود «حكومت ديني» نفي مي شود. اين همان چيزي است كه به يك معنا حكومت را زير مجموعه هاي عقل عملي دانسته و يا در شكل جديد آن قائل است كه مديريت جامعه يك مديريت علمي است و نه ديني. در هر صورت مي توان اين دو نوع ادعا را به يك مبنا برگرداند و آن اينكه از ابتدا ايشان دايرة دين را محدود كرده و حوزه هائي را به عقل و حس بشر وا نهاده اند. طبيعي است در اين حال، عقل و حس بشر است كه حرف اول را در چنين حوزه هايي مي زند. لذا بر اين مبنا به حكومتي كه پايه هاي آن، ريشه در دين داشته باشد محتاج نبوده و طبعاً نمي توان ساختارهاي توزيع قدرت را در چنين حكومتي به ضوابط ديني برگرداند. به تعبير ديگر وقوف و تعهد ديني در چنين حكومتي اصولاً امري معقول بشمار نمي رود تا بخواهد به عنوان شرط مناسب اجتماعي مطرح شود و اگر هم به عنوان شرط محسوب شود تنها شرطي غير ضروري و نابجا خواهد بود؛ لذا نه شرط لازم است و نه شرط كافي. بنابراين تعهد و آگاهي ديني ـ يعني فقاهت و عدالت ـ نه از شرايط لازم و ضروري مناصب اجتماعي در چنين حكومتي است و نه از شرايط كافي. اگر قرار باشد كه فقاهت و عدالت به عنوان شرط كافي تلقي شود طبيعي است كه زمام حكومت از دست در برود چرا كه در اين ديدگاه، حكومت، محدودة سنجش هاي عقلاني است كه نمي توان با فنون ديگري كه هيچ ارتباطي با آن ندارد اداره شود. و اگر هم آن را شرطي لازم بدانيم تنها بدين معنا خواهد بود كه ما شرطي غير ضروري را در مناصب اجتماعي، قيد زده و قدرت را به طبقه اي خاص تخصيص داده ايم بدون آنكه ضرورتي براي اين انحصار قدرت وجود داشته باشد. از اين رو اگر ادارة حكومت در انحصار فقيهان و عالمان ديني قرار گيرد چيزي جز انحصار قدرت به يك طبقه نيست در حالي كه هيچ ضرورتي براي چنين انحصاري وجود نداشته است؛حتي بنا بر اين فرض كه اين طبقه از كساني باشند كه اهل سياست مدن و تدبير و كشورداري بوده و از عهدة سرپرستي جامعه هم برآيند. در هر صورت مقيّد كردن مناصب اجتماعي به اين عناوين، در حكم مقيد كردن حكومت به يك طبقة خاص است كه چيزي جز انحصار غير ضروري نخواهد بود. چه اينكه اگر كسي با زور بر مسند قدرت نشيند و اين جايگاه اجتماعي را به صورت موروثي در خانوادة خود حفظ كند هيچ گاه اين امر نمي تواند در چارچوب يك ضرورت منطقي تفسير شده و آن را حق چنين خانواده اي بداند همچنين عين همين وضعيّت است در تخصيص قدرت به فقيهان ديني كه با پشتوانة زور سياسي و حضور قدرت، بر اريكة حكومت تكيه زده اند!

 عدم تفاوت بنيادين حكمت عملي قديم و جديد در ملاحظة جايگاه و ضرورت حكومت

تمام آنچه گذشت اجمال نظرات اين دسته از صاحبنظران است كه تفصيل آن را بايد به مباحث ديگري موكول كرد تا در آنجا تفاوت موجود ميان اين سخن بنا بر حكمت عملي قديم و ديد بيشترمورد بررسي قرار گيرد و كلام ايشان در باب كشورداري از زاوية عميق تر نگريسته شود. هر چند در ريشه ها تفاوت چنداني ميان حكمت عملي قديم و جديد نيست چرا كه در هر دو صورت حكومت را از زير مجموعه هاي عقل عملي دانسته و عقل را صاحب فتوا و نظر مي دانند و در واقع بر اساس تدابير عقل عملي، ادارة حكومت را ممكن و صحيح مي شمارند. بله آنچه تغيير كرده است تنها در شيوه هاي كشورداري است و نه در ريشه ها. لذا تفاوت اساسي و بنيادين بين انحاء حكومت از قديم تا امروز وجود ندارد و اگر قرار باشد طبقه بندي صحيحي از انواع حكومتها داشته باشيم ابتدائاً بايد آنها را به حكومتهاي «ديني» و «غير ديني» تقسيم نمود كه البته حكومتهاي غير ديني داراي اشكال متفاوتي خواهد بود. اما در هر صورت در تمامي اين حكومتها اين مبنا مورد تأكيد است كه ضرورتي براي ادارة حكومت بر مدار وحي وجود ندارد و تنها اين عقل عملي است كه حرف اول و آخر را در چنين عرصه اي خواهد زد. بنابراين تفصيل اين مطلب كه «ريشه انحاء حكومت به چه امري بازگشت دارد و مواضع اشتراك و اختلاف آنها كجاست؟» ترجيحاً به مباحث آتي موكول مي گردد. هر چند به اين نقطة مشترك در همين بحث اجمالي واقف شديم كه در نظر اين افراد، حوزه حكومت عملي، حوزة مستقل از وحي است چرا كه عقل مستقلاً قدرت سنجش مصلحت را در ادارة نظام و كشور داري دارد كه ضرورتاً بايد بر پاية مصلحت سنجي هاي عقلي، امر ادارة حكومت سامان يابد. كما اينكه ايشان در باب حكمت عملي نيز قائلند كه عقل داراي بداهت است؛ از بداهتها آغاز مي كند؛ بر پاية روش بديهي حكمت مي راند و به نتايج بديهي نيز مي رسد. لذا اين حوزه، حوزه اي مستقل از وحي بوده و مربوط به عقل نظري (با تمام بداهتها و روش هاي مستقلش) مي باشد. از اين رو صحيح است كه اين دو حوزه را خارج از محدودة تصرف دين بدانيم.

اما اين سؤال كماكان بي پاسخ مي ماند كه جايگاه دين كجاست؟ اصولاً فلاسفه اي كه به خدا و پيامبر معتقد بوده اند جايگاه دين را به چه صورت تعريف مي كرد ه اند و نقش آن را در كدام محدوده قبول داشته اند؟ اگر اين حوزه حوزة عقل نظري و آن حوزه حوزة عقل عملي است و تمام انديشه و عمل انسان تنها در اين دو محدوده قابل تفسير است پس چه نقش و جايگاهي را در اين عرصه مي توان براي وحي قائل شد؟ همين جا نقطة آغازين بحث كيفيت رابطة «دين و فلسفه» و «دين و علم» است كه اصولاً نسبت بين دين و فلسفه و يادين و علم چيست؟ چه نسبتي بايد بين حكمت عملي و دين برقرار شود؟

3 ـ انحصار نقش دين دردو عرصة امور «فردي» و اخروي» حاصل كلام حكماي موّحد

نظر رايج اين بوده و هست كه نقش دين را بايد در تأمين سعادت اخروي انسانها خلاصه كرد لذا در محدوده اي كه سعادت اخروي بشر به آن وابسته است نقش محوري با دين است. از اين جمله است اعتقاداتي كه لازمة چنين سعادتي بوده و توسط دين ارائه مي شود. همچنين يك سلسله سلوك و مناسك و آداب عملي همچون رياضات و عبادات ديني، لازمة ديگر تأمين چنين سعادتي محسوب مي شود. بالاخره چند دستورالعمل مشخص اخلاقي مي تواند مكمّل اين مجموعة نوراني بوده و زمينه ساز دستيابي انسان به فوز عظيم اخروي باشد.

همين افراد در مورد نسبت «دين» به «فلسفه» معتقدند كه چون دين، پيام رسان يك سلسله اعتقادات خاص است كه شروط سعادت انسان محسوب مي شوند و اين اعتقادات هم بايد بطور يقيني و مبرهن به مقام اثبات برسند لذا همين نقطه را مي توان نقطة پيوند دين و فلسفه دانست كه البته در اين نقطه هم اصل، فلسفة نظري است چرا كه فلسفه است كه مباني اعتقادي دين را اثبات مي كند. اما نسبت آن با حكمت عملي را بايد در يك سلسله «بايدها و نبايدهايي» جستجو كرد كه مربوط به سعادت اخروي انسان هستند. تمامي اينها به عنوان حوزة دين بشمار مي رود كه چرا كه عقل عملي، توان درك ضرورتهايي را كه براي سعادت اخروي انسان لازم است ندارد لذا درك آن ضرورتها و «بايدها و نبايدها» در محدودة تعبد به وحي (و در يك كلام، دين) قرار مي گيرد. چنانچه گذشت اين، كلام دين باوران از فلاسفة حكمايي است كه چنين حوزه اي را براي دين قائلند.

بنابراين در بخش حكمت عملي آنجا كه تدبير عمل، مربوط به سعادت اخروي انسان مي شود. حوزه اي جز حوزة تعبد به وحي نخواهد بود اما آنجا كه مربوط به ادارة حيات «اجتماعي» و «امور دنيوي» انسان است ديگر نمي-توان اين گونه امور را در حوزة تعبد به وحي گنجاند چرا كه اصولاً وحي، براي تنظيم دنياي بشر نازل نشده است و تنها در مقولة تأمين سعادت اخروي او قابل تفسير است. اگر نبود حيات اخروي انسان، نه دين بود و نه ضرورتي براي تعبد به وحي وجود داشت. پس محدودة تنظيمات اجتماعي و حيات دنيوي هر يك از افراد بشر محدوده اي است كه بايد بر پاية عقل عملي انسان بنا گذاشته شود و علومي كه حاصل چنين عقلي هستند تنها مي-توانند در چنين محدوده اي كارآمدي داشته باشند.

بله آنجا كه «بايدها و نبايدها» به سعادت اخروي انسان مربوط مي شوند و عمدتاً در شكل فردي هستند ـ چرا كه در امور اخروي، هر فرد مسئول عمل خود بوده و به صورت فردي و مستقل مورد مؤاخذه و حسابرسي قرار گيرد ـ مي توان چنين عرصه اي را در چارچوب حوزة وحي تعريف نمود. لذا حوزة اعمال فردي كه مربوط به سعادت انسان است تحت پوشش وحي قرار مي گيرد و حوزة ادارة اجتماعي انسان يا حوزة ادارة فردي انسان در امور دنيا همگي حوزه هايي هستند كه تحت پوشش عقل عملي قرار گرفته و علومي كه زير مجموعة چنين عقلي هستند در اين زمينه، مبناي برنامه ريزي و تصميم گيري خواهند بود. تمام اينها ظاهر آن نوع تقسيم بندي است كه از كلمات اين بزرگان استفاه مي شود. به تعبير بهتر درحوزة حكومت نظري، مباني اعتقادي به عنوان جزء اساسي و ضروري دين بشمار مي روند كه با حكمت ما بعدالطبيعه به هم گره خورده و تلائم و تلاقي پيدا مي كنند و در واقع دين در اين بخش، با حكمت نظري در بخش ما بعدالطبيعه هماهنگ مي شود.

اما آن محدوده اي كه مربوط به سعادت اخروي انسان، تهذيب اخلاقي فردي و رفتار عملي او ـ كه دخيل در چنين سعادتي است ـ مي شود همگي مربوط به دين بوده و آن بخش از اموري كه مربوط به سعادت اخروي از او نبوده و در قالب برنامه ريزي عملي براي حيات اجتماعي و دنيوي انسان رخ مي-نمايد مربوط به تدبير عقلاء مي شود كه حكمت عملي در آنجا اصل خواهد بود.

 تفكيك سه حوزة وحي و عقل و حسّ، ثمرة ديگر اين كلام

طبيعي است كه بر پاية اين تقسيم بندي، حكومت ديني امري غير ضرور و بي معنا محسوب شود چرا كه از اين منظر، حكومت، پديده اي عقلاني است. لذا اگر يك پيامبر هم عهده دار رهبري يك حكومت شود از آن جهت كه پيامبر است مزيتي براي ادارة چنين جامعه اي ندارد و از آن جهت كه بر او وحي مي شود نمي تواند شأنيّت رهبري حكومت را داشته باشد تا جايي كه قادر نخواهد بود امر اداره را بر پاية تعاليم ديني خود سامان دهد بلكه بايد بر اساس دستورات و راهبردهاي عقل عملي، چنين كند. چون اين حوزه حوزة دين و تعبد بدان نيست. اين سخني است كه به شكلي در قديم گفته مي شد و به شكل ديگر امروزه در لابلاي كلمات اصحاب اين نظريه يافت مي شود اما همگي دراين نظر متفقند كه محدودة دين، محدودة ارزشهاست كه در غير آن اصولاً نيازي به دين وجود ندارد چرا كه چنين عرصه هايي، حوزة عقل عملي و نظري انسان است. پس در واقع سه حوزة موازي با يكديگر را بين وحي و عقل و حس تعريف مي كنند كه هر سه هم سطح هم بوده و هر يك در محدوده اي خاص عمل مي كنند و اگر احياناً در مواردي چند كارشان به تداخل كشيده شد بايد دقت كرد كه آن مورد، بالذات مربوط كداميك از سه حوزة مزبور است. چه بسا دين در مواردي، از مقولة امور حسي نيز سخني گفته باشد ولي در واقع اين سخن دين نيست و بايد زمام امر را بدست حس بشر كه چنين حوزه اي بالذات مربوط به آن است سپرد و الاّ اگر دين در اين زمينه كلامي داشته باشد به صورت بالعرض قابل تفسير است. همچنانكه دين ممكن است در باب برهان و فلسفه سخن گفته باشد اما اين عرصه عرصة فلسفه است كه دين، خود را در اين حوزه و امداد آن مي داند كه فلسفي سخن گفته و فلسفي عمل كرده است. بر اساس اين ديدگاه ـ كه بعضاً در مكتوبات حكماي خود ما نيز منعكس است ـ نمي توان مدافع ضرورت تأسيس حكومت ديني و اصل ولايت فقيه بود چون اين، خاستگاهي نيست كه از آن اصل ولايت فقيه برخيزد.

تبيين «جايگاه حكومت در فلسفه» از طريق دو نوع نگرش متفاوت به فلسفه

نوع نگرش ما به فلسفه، از دو زاويه ممكن است صورت بگيرد:

1 ـ نگرشي از برون فلسفه، كه بر اساس آن مي توان حوزة فلسفه را تعريف كرد و بر اين پايه، حوزة دين و جايگاه حكومت ديني را مشخص نمود.

2 ـ نگرشي از درون فلسفه، كه بر اساس دقت در تعاريف و مفاهيم فلسفي به معناي خاص آن ـ يعني فلسفة نظري و ما بعدالطبيعه ـ بتوان در نهايت، پاسخ گوي اين سؤال بود كه آيا از ميان تعاريف و اصطلاحات رايج فلسفي مي توان تعريف و ضرورت حكومت ديني را استنباط كرد يا خير؟ اين، نگرش ديگري در باب «جايگاه حكومت در فلسفه» است كه بر اساس دقت در فلسفة نظري خصوصاً بخش ما بعدالطبيعه آن صورت گرفته و در نهايت به جواب اين پرسش نائل مي شويم كه آيا جايگاهي براي حكومت در فلسفه يافت مي شود يا خير؟ گاهي در نگرش فلسفي به هستي مي توان عالم را بر اساس ربوبيّت تفسير كرد و سپس ربوبيّت را به ولايت و تولي تعريف نمود تا نهايتاً به ولايت اجتماعي رسيد. و گاهي هم مي توان فلسفه را از زاويه اي ديگر و با عنوان هستي و چيستي و بحث از اصالت وجود و ماهيت شروع كرد و سپس بر اين اساس، حركت و عليّت و .. را تعريف نمود. اين دو نگاه، ما را به دو نتيجة متفاوت در ضرورت اقامة «حكومت اجتماعي» رهنمون مي سازد كه در يك نگاه ممكن است به فلسفه هاي اجتماعي منتهي شود و در يك نگاه چنين نباشد و صرفاً فلسفه را در همان محدودة فلسفة نظري و نگرش كلي به حقايق هستي در قالبي برهاني تعريف كند. بنابراين اين نگرش، نگاه متفاوتي است كه آيا فلسفه هاي متداول در حوزه هاي اسلامي و آنچه كه به عنوان فلسفة اسلامي قلمداد مي شود در محتواي خود مي تواند به فلسفة اجتماعي و حكومت ديني ختم شود يا خير؟ اين به عنوان نگاه دومين ـ و البته دروني ـ به محتواي فلسفه هاي رايج و متداول اسلامي قابل طرح است. لذا اين دو كار بايد صورت بگيرد.

 بحث از «چيستي رابطة حكمت نظري و عملي» در نگرش بيروني به فلسفه

از اين رو نگاه اول را مي توان نگاهي بيروني دانست چرا كه ما بدواً حوزه ها را تفكيك مي كنيم تا ببينيم كه جايگاه هر يك از عقل و حس و وحي كجاست؟ از اين طريق مي توان جايگاه وحي و علوم حسي و عقلي را مشخص كرد اما نگاه دوم، نگاهي دروني به فلسفه ها و حكمت اسلامي رايج است تا ببينيم كه آيا چنين فلسفه هايي مي توانند در نهايت يك فلسفة اجتماعي ـ كه اين امر نيز به نوبة خود به يك حكومت و يك شكل از ادارة امور اجتماعي ختم مي شود ـ منتهي گردد يا خير؟ لذا به نظر ما بايد از هر دو زاويه اين بحث را مورد دقت قرار داد.

اما بخش اول بحث، خود منقسم به دو مبحث اجمالي و تفصيلي مي شود كه قالب تفصيلي آن به تعريف حكمت عملي، نسبت آن با حكمت نظري، شيوة عملكرد عقل در حوزة حكمت عملي و تفاوت اين شيوة با عملكرد عقل در حوزة حكمت نظري مي پردازد؛ بدين صورت كه آيا مي توان حقايق حاصل از عملكرد مزبور در بخش حكمت نظري را همان حقايق اما در حوزة عمل انسان ـ اعم از عمل فردي و اجتماعي ـ ناميد يا اينكه چنين عملكردي در بخش حكمت عملي، عملكرد ديگري است كه از بداهتهايي ديگر آغاز كرده و با شيوة ديگري هم به نتايج لازم مي رسد؟ اين همان بحث معروف «چيستي رابطة حكمت نظري و عملي» است كه اصولاً «هست» و «بايد» چه ارتباطي با يكديگر دارند؟ آيا اينها دو حوزة مستقل از يكديگرند يا اينكه از هم بريده نيستند و نمي-توان آنها را بر اساس دو مبنا و دو روش مستقل تفسير كرد بلكه در واقع به هم پيوسته بوده و از يك جا سرچشمه مي گيرند به گونه اي كه حكمت عملي را مي توان از شعب حكمت نظري قلمداد كرد؟ اگر كسي قائل به رجوع «هست»ها و «بايد»ها به مبنايي واحد شد و گفت در حوزه اي مخصوص، «بايد» همان «هست» است آنگاه متد رسيدن به حكمت عملي و احكام عقل علمي، چيزي جز همان متد رسيدن به احكام عقل نظري نخواهد بود جز اينكه عقل، در حوزه اي ديگر به كاوش پرداخته و با همان شيوه و از همان مباني، در چنين حوزه اي به نتايجي خاص مي رسد. اما اگر در مقابل، كسي قائل شد كه عقل عملي داراي اداراكات مستقلي بوده و بداهت آن هم بداهت مستقلي است كه ريشه در عقل نظري ندارد آنگاه طبيعي است كه دستگاهي ديگر با سيري ديگر مورد نياز باشد.

استرس در محیط کار

استرس روي سازمان ها و افراد موجود در آن تأثير مي گذارد. تأثير استرس سازماني با افزايش ميزان كارگريزي ، تعويض زودهنگام كاركنان، ارتباط نامناسب با ارباب رجوع ، كاهش ميزان امنيت شغلي ، عدم سلامت محيط كار ، كنترل ضعيف كيفيت محصولات و .... ارتباط دارد. به بيان ديگر هرچه ميزان استرس سازماني بالاتر باشد، عوامل ذكر شده از فراواني بيشتري برخوردارند. چنانچه ميزان استرس سازماني به طور چشمگيري افزايش يابد، فرد ممكن است مبتلا به سندرم سازماني شود. اين سندرم ( به طور كلي سندرم به تعدادي از خصوصيات ، رويدادها يا رفتارها كه به نظر مي رسد با هم ديده مي شوند يا به نحوي وابسته و هماهنگ هستند گفته مي شود و به طور اختصاصي تر به مجموعه علائمي گفته مي شود كه با هم ديده مي شوند و مي توان آنها را حاكي از يك بيماري يا نابهنجاري خاص تلقي نمود. ) ، زماني ايجاد مي شود كه فرد اجازه ابراز عقيده نداشته باشد، امكان تخليه هيجان فراهم نباشد و امنيت شغلي وي به حداقل ممكن رسيده باشد.

انواع علايم استرس کار

تنها يك علامت خاص براي تشخيص استرس وجود ندارد . بدين معنا كه مبتلايان به استرس و افراد آرام و خونسرد ، هر دو ممكن است به يك اندازه با بيماري و يا زياده روي در مصرف سيگار روبرو شوند. عامل مشترك موجود در مبتلايان به استرس ، بروز يك سري علايم است.

علايم جسمي استرس کاری

برخي علايم جسمي استرس مانند فشار خون يا بيماري قلبي مي تواند سلامت انسان را تهديد كند. علايم جسمي ضعيف تري نيز وجود دارد كه از جمله مي توان به بي خوابي ، احساس خستگي دايم ، سردرد ، جوش هاي صورت ، اختلالات گوارشي ، زخم ، قولنج ، بي اشتهايي ، پرخوري و گرفتگي عضلاني اشاره كرد. بيشتر اين علايم گاهي اوقات بعد از يك اتفاق استرس زا روي مي دهد. سايرعلايم استرس سريع تر بروز مي كنند مانند : تهوع ، تنگي نفس يا خشكي دهان . البته تمام اين علايم ممكن است با عوامل ديگري به جز استرس بروز كند. اگر شما يا همكارتان به طور طبيعي مستعد سردرد هستيد مراقب باشيد كه مبادا نتايج استرس بالا ، در رفتار شما با همكارتان مشهود شود.

علايم عاطفي استرس سازمانی

علايم عاطفي استرس شامل تندخويي كلي ، اضطراب هاي ناگهاني و شديد ، يأس ، عدم تمايل به مزاح و شوخي و ناتواني در تمركز روي ساده ترين كارهاي روزمره است.

• پاسخ هاي عاطفي غير عادي و تغييرات رفتاري ، كليد تشخيص ميزان استرس در خود و ديگران است . بعضي از شايع ترين نشانه هاي استرس به قرار زير است :

• زودرنجي يا پرخاشگري بي جهت در مواقع درگيري

• عدم علاقه به آراستگي ظاهري خود و ديگران ، بي تفاوتي نسبت به وقايع يا فعاليت هاي مورد علاقه گذشته ، مانند علاقه به يك رشته ورزشي خاص

• تمركز ضعيف ، ناتواني در حفظ و نگهداري وقايع و مطالب و عدم تصميم گيري

• ناراحتي ، احساس گناه ، خستگي مفرط ، بي حوصلگي و احساس آشكار ناتواني يا شكست

• فقدان اعتماد به نفس به توانايي شخصي كه اغلب با احساس بي ارزشي همراه است.

نكات به ياد ماندني

• خانواده ، دوستان و همكاران، با توجه و دقت به رفتار و حركات فرد ، به راحتي مي توانند از وجود استرس و ميزان آن آگاه شوند.

• سرگرمي ها و علايق مناسب موجب بهبود حال افراد و كاهش استرس مي شوند. همانگونه كه از دست دادن ناگهاني شخص يا وسيله مورد علاقه موجب وخامت حال افراد و افزايش استرس مي شود.

• درمواقعي كه فرد دچار استرس شديد است، ضعف هاي او در رفتارهايش تجلي مي كند. براي نمونه بعضي افراد شروع به سيگار كشيدن مي كنند ، اگر چه در گذشته آن را ترك كرده اند.

علايم رفتاري

بسياري از مردم براي رهايي موقتي از استرس به پرخوري ، سيگار كشيدن و يا وقت گذراني روي مي آورند. استرس مي تواند فردي را كه به طور تفريحي سيگار مي كشيده است ، به سيگاري حرفه اي تبديل كند. فردي كه دچار استرس است تشخيص نمي دهد كه در خوردن يا نوشيدن چيزي زياده روي مي كند و معمولاً كسي كه تشخيص مي دهد در اين امر زياده روي مي كند، از ديگران كناره گيري مي كند تا ، به سبب رفتارهاي غيرعادي خود مورد شكايت يا انتقاد ديگران قرار نگيرد.

اندازه گيري استرس سازمانی

عوامل متعددي وجود دارد كه معيارهاي تقريبي استرس محسوب مي شود . اين عوامل برحسب اين كه استرس در يك شخص ، سازمان يا در جامعه اندازه گيري مي شود ، تغيير مي كند .

اندازه گيري استرس در افراد

استرس در افراد را مي توان تا حدي با چيزهايي مانند تپش قلب و ميزان توليد آدرنالين سنجيد ، اما ميزان ناهماهنگي افراد با شرايط جسمي معمولشان نيز در اين ارزيابي نقش دارد. از آنجايي كه هر كس تپش قلب يا فشار خون متفاوتي دارد ، آمار ميانگين معيني را جهت شناسايي استرس افراد و ميزان آن مشخص نكرده است. از طرفي پاسخ افراد به استرس متفاوت است. در بعضي افراد ، استرس خود را به صورت وحشت و آشفتگي ، سردرد يا مشكلات شكمي و مزاجي نشان مي دهد ، اما ساير افراد ممكن است دچار بي خوابي يا عدم اعتماد به نفس شوند. همچنين ميزان پاسخ به استرس در مردان و زنان متفاوت است. زنان هنگام استرس عقب نشيني مي كنند يا افسرده مي شوند ، اما مردان معمولاً پرخاشگر ، تندخو يا معتاد به انجام عملي مي شوند.

اندازه گيري استرس در سازمان ها

شركت ها و ساير سازمان ها معيارهاي كمّي شناخته شده اي از سطح استرس دارند ، كه عمومي ترين اين معيارها آمار غيبت از كار است؛ و اين درصد غيبت روزانه كاركنان از محيط كار را نشان مي دهد. اما نمي توان نتيجه گرفت كه يك شركت با بالاترين ميزان كارگريزي لزوماً پر استرس ترين شركت است ؛ زيرا برخي صنايع و مشاغل بيشتر در معرض كارگريزي هستند ، پس احتمال آسيب ديدگي و صدمه كاركنان مشغول به كار در اين صنايع و مشاغل بسيار بالا است. در حقيقت بسياري از شركت ها از حضور كاركناني كه دچار استرس هستند ، رنج مي برند. اين كاركنان بسيار منفعل و خسته هستند و در واقع مي توان گفت كه حضور يا غيبتشان هيچ تفاوتي در روند كاري سازمان ندارد و نكته جالب اين است كه اين كاركنان حضور در محيط كار را به ماندن در خانه ترجيح مي دهند.

صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی(WB)

(ویژگیها و خدمات مالی مربوط به اعضاء)

IMF و بانک جهانی نهادهایی در نظام ملل متحد هستند. هدف مشترک هر دو آنها ارتقای استانداردهای زندگی در کشورهای عضو است. رویکردهای آنها به این هدف مکملی است، محور تمرکز IMF بر مسائل اقتصاد کلان و بانک جهانی بر توسعه اقتصادی بلند مدت و کاهش فقر است.

اهداف نهادهای برتون وودز چیست؟

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هر دو در یک کنفرانس بین المللی در جولای 1944 در برتون وودز، نیوهمپشایر، ایالات متحده تشکیل شد. هدف این کنفرانس تاسیس چارچوبی برای همکاری و توسعه اقتصادی بود که منجر به یک اقتصاد جهانی باثبات تر و شکوفاتر شود. کار هر دو نهاد با این هدف محوری رشد دائمی در واکنش به توسعه های اقتصاد جدید و چالشها است.

اختیارات IMF. IMF همکاری پولی بین المللی را ارتقا داده و با ارائه مشاوره خط مشی و مساعدت در ساختن و حفظ اقتصادهای قدرتمند به کشورها کمک می کند. این صندوق همچنین به کشورها وام می دهد و به آنها کمک می کند سیاستهایی برای حل موازنه مشکلات پرداختها طراحی کنند وقتی که سرمایه کافی با شرایط قابل پذیرش نمی تواند برای پرداختهای بین المللی خالص بدست آید. وامهای IMF کوتاه مدت و میان مدت بوده و عمدتا از منبع کمک های سهمیه تامین می شوند که اعضاء فراهم می کنند. کارکنان IMF عمدتا اقتصاددانان با تجربه وسیه در اقتصاد کلان و سیاستهای مالی هستند.

اختیارات بانک جهانی. بانک جهانی با فراهم کردن حمایت فنی و مالی برای کمک به کشورها در اصلاح بخشهای خاص یا اجرای پروژه های خاص– برای مثال، ساختن مدارس و مراکز بهداشت، تامین آب و برق، مبارزه با بیماریها، و حفاظت از محیط – توسعه اقتصادی بلند مدت و کاهش فقر را ترویج می کند. کمک بانک جهانی معمولا بلند مدت بوده و هم توسط کمک های کشور عضو و هم از طریق صدور اوراق قرضه تامین می شود. کارکنان بانک جهانی اغلب در مسائل، بخشها، یا فنون خاص متخصص هستند.

چارچوبی برای همکاری

IMF و بانک جهانی مرتبا و در بسیاری سطوح برای کمک به کشورهای عضو همکاری می کنند و در ابتکارات متعددی باهم کار می کنند. در 1999، ضوابط همکاری آنها در یک توافق نامه تنظیم شد تا همکاری موثر و حوزه های مسئولیت مشترک حاصل شود.

همکاری سطح بالا: درطول نشستهای سالیانه هیأتهای حاکمان IMF و بانک جهانی، حاکمان مشورت کرده و دیدگاههای کشورهایشان درباره مسائل جاری در اقتصاد و امور مالی بین المللی را بیان می کنند. هیأتهای حاکمان درباره چگونگی پرداختن به مسائل اقتصاد و امور مالی بین المللی تصمیم می گیرند و اولویتهای سازمانها را تنظیم می کنند.

گروهی از حاکمان IMF و بانک جهانی نیز بعنوان بخشی از کمیته توسعه نشست برگزار می کنند، که نشستهایشان مطابق با نشستهای بهار و سالیانه IMF و بانک جهانی است. این کمیته در 1974 برای مشورت دادن به دو نهاد درباره مسائل مهم توسعه و منابع مالی مورد نیاز برای ترویج توسعه اقتصادی در کشورهای کم درآمد تشکیل شد.

مشاوره مدیریت. مدیرعامل IMF و رئیس بانک جهانی مرتبا برای مشاوره درباره مسائل مهم تشکیل جلسه می دهند. آنها همچنین بیانیه های مشترک صادر کرده و گاهی مقالات مشترک می نویسند، و باهم از مناطق و کشورهای مختلف بازدید می کنند.

همکاری کارکنان. کارکنان IMF و بانک همکاری نزدیکی در کمک به کشورها و سیاستهای مربوط به هر دو نهاد دارند. این دو نهاد همچنین اغلب ماموریتهای کشوری موازی انجام می دهند و کارکنان در هر ماموریتهای یکدیگر مشارکت می کنند. برآوردهای IMF از وضعیت اقصادی کلی و سیاستهای یک کشور داده های ورودی برای ارزیابیهای بانک از پروژه های توسعه یا اصلاحات احتمالی فراهم می کند. به همین نحو، صلاحدید بانک درباره اصلاحات ساختاری و بخشی توسط IMF هنگام ابلاغ سیاست اهمیت داده می شود. کارکنان این دو نهاد همچنین درباره شروط دخیل در برنامه های وام دهی مربوطه شان همکاری می کنند.

بررسی خارجی سال 2007 همکاری بانک-صندوق منجر به یک برنامه عملی مدیریت مشترک درباره همکاری بانک-صندوق جهانی (JMAP) برای ارتقای بیشتر مسیر همکاری این دو نهاد شد. تحت این برنامه، تیم های کشوری صندوق و بانک برنامه های کاری در سطح کشورشان را مورد بحث قرار می دهند، که مسائل بخشی کلان، تقسیم کار، و کار مور نیاز از سوی هر نهاد در سال آینده را شناسایی می کنند. بررسی اخیر از اجرای JMAP بر اهمیت این رایزنی های مشترک تیم کشوری در ارتقای همکاری تاکید کردند.

کاهش بار بدهی. JMAP و بانک جهانی همچنین برای کاهش بار بدهی های خارجی کشورهای فقیر با بیشترین بدهی تحت ابتکار کشورهای فقیر با بدهی سنگین (HIPC) و ابتکار کاهش بدهی چندجانبه (MDRI) همکاری می کنند. هدف کمک به کشورهای کم درآمد برای دستیابی به اهداف توسعه بدون ایجاد مشکلات بدهی آینده است. کارکنان IMF و بانک مشترکا تحلیلهای امکان تداوم بدهی کشور ذیل چارچوب تداوم¬پذیری بدهی (DSF) ارائه شده توسط دو نها را آماده می کنند.

کاهش فقر. در سال 1999، IMF و بانک جهانی سند استراتژی کاهش فقر (PRSP) – طرحی در سطح کشور برای پیوند سیاستهای ملی، اعطای حمایت، و پیامدهای توسعه مورد نیاز برای کاهش فقر در کشورهای کم درآمد – را بنیان نهادند. PRSP ابتکار HIPC و اکثر وام دهی امتیازی توسط IMF (بویژه، تسهیل اعتبار طولانی مدت (ECF)) و بانک جهانی را پشتیبانی می کند.

نظارت پیشرفت در MDG ها. از سال 2004، صندوق و بانک درباره گزارش نظارت جهانی (GMR) همکاری کرده اند، که پیشرفت مورد نیاز برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره UN (MDGs) را ارزیابی می کند. این گزارش همچنین عملکرد کشورهای در حال توسعه، کشورهای توسعه یافته، و نهادهای مالی بین المللی در کمک به توسعه و استارتژی براوردن MDG را بررسی می کند.

ارزیابی ثبات مالی. IMF و بانک جهانی همچنین برای انعطاف پذیر کردن و تنظیم خوب بخشهای مالی در کشورهای عضو باهم همکاری می کنند. برنامه ارزیابی بخش مالی (FSAP) در 1999 برای شناسایی قوتها و اسیب پذیریهای سیستم مالی یک کشور و توصیه واکنشهای سیاسی مناسب معرفی شد.

IMF و نظارت بر نرخ های مبادله کشورهای عضو:

پس از فروپاشی سیستم برتون وودز مبتنی بر نرخ های مبادله ثابت، در منشور IMF تجدید نظر شد تا کشورهای عضو را مجاز به انتخاب سیستم های نرخ مبادله خودشان نماید. هرچند، تحت ماده چهارم این منشور، اعضاء برای همکاری با صندوق و اعضای دیگر برای تضمین توافقهای مبادله منظم و ترویج یک سیستم پایدار برای نرخ های مبادله موافقت کردند. علاوه براین، ماده چهار به هیأتهای IMF قدرت نظارت بر سیاستهای نرخ مبادله اعضاء را می دهد، و قدرت اتخاذ اصولی را به آن می دهد که اعضاء را در رابطه با آن سیاستها هدایت خواهد کرد.

نظارت IMF به دو شکل است. نخست، نظارت دوجانبه تا حدی از طریق رایزنی های سالیانه با کشورهای عضو، معروف به "رایزنی های ماده چهار" صورت می گیرد. درطول این نشستها با مقامات کشور عضو، اعضای رسمی IMF توسعه ها و سیاستهای اقتصادی آن کشور را تحلیل می کنند. علاوه بر متغیرهای اقتصادی سنتی که در بالا همراه با شمروط بودن ذکر کردیم، صندوق اخیرا شروع به بررسی مسائل اجتماعی، محیطی، صنعتی، بازار کار و نظارت کرده است که بر مدیریت اقتصادی کشور تاثیر می گذارد.

دوما، IMF رایزنی های ماده 4 خود را با نظارت چندجانبه تکمیل می کند، که بر سرریزهای اقتصادی و سیاست بین کشورها متمرکز می شود. IMF هم سیاستهای منطقه ای، مانند اتحادیه پولی اروپا یا اتحادیه پولی و اقتصادی افریقای مرکزی، و هم سیاستهایی را بررسی می کند که پیامدهای منطقه ای دارند. IMF سپس بازخورد خود درباره این مسائل منطقه ای برای کشورهای عضو را از طریق رایزنی های ماده 4 منتشر می کند. نظارت چندجانبه بطور عمیق تر در بخش چهار این کتاب بحث می شود.

IMF اعضا را به "قابل تبدیل" کردن پول داخلی تشویق کرده است – یعنی قابل مبادله آزادانه با پولهای خارجی:

هدف رؤسای IMF طبق منشور توسعه و رشد متوازن تجارت است. این تا حدی با تاسیس یک سیستم چندجانبه پرداختها برای معامله های حساب جاری– مثلا تجارت –انجام می شود. قابلیت تبدیل برای تجارت بین المللی مهم است. تحت سیستم برتون وودز، دلار قابل تبدیل پول اصلی بود. تجارت به دلار انجام می شد؛ واردات و صادرات معمولا از دلار برای معامله های بازرگانی شان استفاده می کردند.

کشورهای عضو با پذیرش الزامات ماده VIII منشور IMF توافق می کنند هیچ محدودیتی بر پرداختا و انتقالهای مربوط به حساب جاری تحمیل نکنند، و همچنین توافق می کنند از درگیر شدن در قول و قرارهای پولی تبعیض آمیز یا توافق های پولی متعدد بدون تصویب IMF خودداری کنند. اگرچه درگذشته کشورهای عضو در پذیرش الزامات ماده VIII کند عمل کرده اند، 165 عضو از 184 کشور عضو IMF اکنون به این قوانین وفادارند.