ركود اقتصادي زنگ خطرتوسعه

مرتضي ايماني راد : دكتراي علوم اقتصادي با گرايش تـــوسعه در برنامه ريزي، عضو هيات علمي كارشناسي ارشد سازمان مديريت صنعتي

مرتضي بهشتي : داراي تحصيلات عالي در اقتصاد، آمار و مديريت، دبيركل كنفدراسيون صنعت ايران

محمد مهدي بهكيش : دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، مولف كتاب "اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن" ، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و ايتاليا

مرتضي عمادزاده : دكتراي تخصصي در اقتصاد نظري، رئيس هيات علمي دوره هاي كارشناسي ارشد و عضو هيات مديره سازمان مديريت صنعتي، مدرس مباحث اقتصادي و بازرگاني،

(اداره كننده ميزگرد)

اشاره

درآمدهاي ارزي كشور ناشي از استخراج و فروش نفت بويژه درچند سال اخير افزايش قابل ملاحظه اي يافته است و بديهي است استفاده درست درجهت هدايت اين منابع ارزي و سرمايه گذاري در بخشهاي زيربنايي از اهداف مهم توسعه اقتصادي كشور محسوب مي شود.

اما به رغم افزايش درآمدهاي ارزي، كشور همچنان با تورم دورقمي بيش از 15 درصد، پايين بودن توليد و رشد اقتصادي، بالابودن نرخ تسهيلات، افزايش قيمتها، حجم زياد نقدينگي، سرمايه هاي سرگردان و درنهايت كاستن قدرت خريد مردم دست به گريبان است. علاوه بر اينها كشور ما از آفتهاي ديگر اقتصادي نظير فرارسرمايه، رانت‌جويي، شفاف نبودن اطلاعات اقتصادي، قاچاق كالا، نارسايي در حوزه تعرفه ها، حجم سنگين واردات كالا، ساختار اقتصادي سنتي، انحصاري بودن بورس، بي انگيزگي در سرمايه گذاري توليدي، بيكاري و... رنج مي برد و كارشناسان از اين آسيبها به عنوان موانع توسعه اقتصادي ياد مي كنند كه برآيند آنها درواقع پديده اي به نام «ركود اقتصادي» است كه نيازمند كنكاش و تحليل همه جانبه است؛ زيرا اين پديده قطعا ريشه درخت توسعه را مي‌خشكاند و مانع هرگونه تحول است.

آمار و ارقام رسمي گوياي اين واقعيت است كه زنگ خطر ركود مدتهاست كه به صدا درآمده است؛ به طوري كه بخشهاي ساختمان و كشاورزي طي سه سال اخير بيشترين كاهش رشد را داشتند، بخش صنعت و خدمات رشد نسبتا ثابتي را دارا بودند و درمجموع ميزان توليد كاهش يافته است. البته تغيير و تحول نظام مديريت عمومي كشور را كه به نوعي بلاتكليفي در سرمايه گذاران و توليدكنندگان ايجاد كرده است نيز مي توان از عوامل تشديدكننده ركود حاضر دانست.

در زمينه پديده «ركود اقتصادي» دو ديدگاه متفاوت وجود دارد. ديدگاه نخست معتقد به افزايش ركود در چند سال اخير نيست و براين باور است كه ركود اقتصادي از سال جاري آغاز شده و ممكن است در ماههاي آينده عميق شود. اين ديدگاه، ركود فعلي را نيز از نوع تورمي نمي داند. ديدگاه ديگر معتقد است كه ركود از چهار سال گذشته آغاز شده و از زمستان سال گذشته نيز تعميق يافته است.

باتوجه به علاقه مندي و استقبال مخاطبان تدبير بويژه مديران بنگاهها از طرح مباحث اقتصادي در مجله، اين بار تدبير با دعوت از صاحبنظران و استادان اقتصادي به بررسي و تحليل «ركود اقتصادي» پرداخته است و شركت‌كنندگان محترم درصدد برآمده اند متناسب با وقت جلسه ميزگرد به تشريح ديدگاهها و نظرات خود بپردازند.

اميد است مباحث ميزگرد مورد توجه علاقه مندان بويژه سياستگذاران و مديران اقتصادي و نيز مديران بنگاهها قرار گيرد.

دكتر عمادزاده: به نام خدا، ضمن خوشامدگويي به ميهمانان ارجمند ماهنامه تدبير، اساتيد محترم مستحضر هستند كه موضوع ميزگرد درباره ركود اقتصادي به عنوان زنگ خطري براي توسعه است. در اين زمينه بحثها و چالشها فراوان است. نرخ بيكاري بالا، رشد اقتصادي نسبتا نازل، سطح عمومي قيمتها و نرخ بهره بالا همگي موجب شرايط ركودي در كشور شده است. به بيان بهتر نوعي از ركود تورمي در وضعيت اقتصادي فعلي ما حاكم است كه بالابودن نرخ تورم و بهره و نازل بودن نرخ اشتغال و رشد اقتصادي را توأمان دارد. امروز مسأله به كارگيري ظرفيت ها، دچارنقصان فراوان است و سمت عرضه اقتصاد ما كشش پذيري نسبتا كمي دارد. ازطرف ديگر وضعيت بازار بورس بويژه در 9 ماه اخير و بخش مسكن ظرف حداقل دو سال گذشته نشان مي دهد كه فضاي اقتصادي ما از يك حالت ركود متأثر است.

اما علت اينكه اين مسايل با ترديد بيان مي شود اين است كه بعضي از صاحبنظران با تحليل برخي از شاخصها هنوز قانع نشده اند كه شرايط اقتصادي ما باتوجه به اين شاخصها شرايط ركودي است.

به هرحال اگر شرايط اقتصادي امروز خودمان را با وضعيت چند سال گذشته مقايسه كنيم شايد به راحتي بپذيريم كه حداقل نوعي از وضعيت ركودي در كشور ما حاكم است. مواردي كه بيان شد از مواردي است كه علاقه مند هستيم باتوجه به زمان محدود جلسه ميزگرد مورد تحليل و بررسي و گفتگو و تبادل نظر قرار گيرد.

دكتر بهكيش: براساس نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي، رشد توليد ناخالص داخلي كشور در سالهاي 81 ، 82 و 83 به ترتيب 5/7 درصد، 7/6 درصد و 8/4 درصد بوده است. اين اطلاعات به وضوح نشان مي دهد كه دركشور ركود داريم. اگر بخواهيم درهمين دوره سه ساله تورم را هم موردبررسي قرار دهيم، ملاحظه مي شود كه شاخص خرده فروشي CPI با سرعت بسيار كم روبه تنزل بوده است. به عبارت ديگر شاخص كالا و خدمات مصرفي در سالهاي 81 ، 82 ، 83 به ترتيب 15/8 درصد، 15/6 درصد و 15/2 درصد بوده است.

اما ركود تورمي موقعي است كه اين دو شاخص عكس هم حركت مي كنند، يعني رشد توليد روبه كاهش و شاخص تورم روبه افزايش باشد. اگر شاخص تورم را CPI بگيريم، ما ركود تورمي نداريم، ولي ركود داريم. چنانچه شاخص بهاي عمده فروشي را شاخص تورم بگيريم كه اين معمول نيست، آن موقع ركود تورمي هم داريم. وقتي كه رشد بخشها را بررسي كنيم، مي بينيم كه از سال 81 به 82 بيشترين كاهش در بخش مسكن و كشاورزي است. يعني با اينكه بخش مسكن فقط 5/4 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهد، ولي كاهش اين بخش از 81 به 82 خيلي شديد بوده و از 17/4 درصد به 3/1 درصد پايين آمده است.

در بخش كشاورزي رشد توليد از 11/4 درصد در سال 81 به 1/7 درصد در سال 82 تنزل يافته است. بنابراين كاهش توليد ناخالص داخلي در 1381 و 1382 متأثر از بخش ساختمان و كشاورزي است. در رشد توليد در بخش صنعت و معدن، تغيير زيادي مشاهده نمي‌شود. ولي اگر آب و برق و گاز را هم در داخل آن ببينيم، مشاهده مي كنيم كه رشد توليد در اين بخش هم به شدت تنزل يافته است. بنابراين معلوم مي شود كه در بخش برق و آب و گاز هم ركود داشتيم. وقتي كه علت كاهش شديدتر توليد ناخالص داخلي را بين سالهاي 82 تا 83 بررسي كنيم، بازهم همان دو بخش مسكن وكشاورزي است كه توليد كشور را دچار كاهش كرده است. به اين ترتيب ركود سه سال اخير به شدت تحت تاثير دو بخش ساختمان و كشاورزي است.

اما جالب اينكه بخش صنعت كم و بيش رشد ثابتي را حفظ كرده و رشد بخش خدمات هم تغيير محسوسي نداشته است. بخش خدمات نزديك 50 درصد توليد ناخالص داخلي ما را تشكيل مي دهد. بنابراين ركود ما بيشتر تحت تاثير بخش ساختمان و كشاورزي است و بخش صنعت خيلي در آن موثر نيست و تقريبا رشد نسبتا ثابتي دارد.

دكتر بهكيش: من قبول ندارم. من معتقدم كه تورم ما در اين سالها افزايش نيافته است. بنابراين ركود ما از نوع ركود تورمي نبوده است. به نظر من در بحث ركود، بايد روي بخش ساختمان و كشاورزي بيشتر تمركز كرد.

دكتر عمادزاده: بنابراين آقاي دكتر بهكيش وجود ركود را در اقتصاد حداقل طي سه سالي كه تحليل كردند تاييد مي كنند و ريشه‌هايش را هم عمدتا در بخشهاي كشاورزي و مسكن مي بينند. چون بنابر تحليل ايشان، بخش خدمات و صنعت به لحاظ نرخ رشد، نوسان چنداني نداشتند.

بهشتي: بحث اساسي من اين است كه اقتصاد ما در مقايسه با دنيا، اقتصادي سالم نيست. ما در جهان جزو چند كشوري هستيم كه تورم 2 رقمي داريم وكشورهاي مختلف، خود را موظف كرده اند كه تورم را كاهش دهند. اصولا مفهوم تورم تقريبا دنيا ازبين رفته است. بايد علت يابي كرد. چرا مي بايست تورم 2 رقمي داشته باشيم و هر سال نگراني هايي را پيدا كنيم كه الان با آن دست بگريبانيم.

چندين سال است كه اقتصاد ما دنباله رو سياست شده است و درواقع جامعه ما جامعه سياست زده است. تا زماني كه اقتصاد ما اصل قرار نگيرد و سياست هاي ارتباطي ما تابع منافع اقتصادي نشود، ما همين وضعيت را خواهيم داشت.

به اعتقاد من باتوجه به شرايط موجود در صنعت و تجارت، پيش بيني مي شود كه تورم حتي تا 20 درصد هم برسد؛ زيرا هزينه هاي دولت بالا مي رود. هزينه هاي دولت هم از محل فروش ذخاير ارزي تامين مي شود و خود آن هم پول جديد به اقتصاد تزريق كردن است. وقتي اين عوامل در كنار هم قرار گيرند نشان مي دهد كه ما اولا معمار اقتصاد نداريم، ثانيا دولت همواره تابع سياستهاي مختلفي است و اقتصاد را تابع سياستهاي خودش كرده و به اين ترتيب راه نجات را راه حل هاي كوتاه مدت مي داند. بايد اصولي تر به قضيه نگاه كرد و به پايه پرداخت.

به نظر من مجله تدبير تاثير عميقي در سطح مديران ما دارد و خيلي ازمديران اين مجله را مي خوانند. لذا لازم است كه اين قضيه را از ديدگاه ديگر تحليل كنيم و اين هشدار را بدهيم كه درست است كساني كه در رأس كار قرار مي گيرند به نحوي از طريق سياسي وارد جريان مي شوند. ولي واقعيت اين است كه بايد جامعه توسط كساني كه تدبير و شناخت اقتصادي دارند اداره شود و منافع ملي در رأس قرار گيرد. از ديدگاه من منافع ملي ما اقتضا نمي كند كه به هيچوجه وارد ماجراهايي شويم كه ارتباط ما را با دنيا خراب كند. روابط سياسي ما با بعضي از كشورها نبايد به آنها اجازه دهد كه تاخت و تازهاي عجيب و غريبي در اقتصاد ما داشته باشند و از راههاي مستقيم و غيرمستقيم، كالاهاي ناصواب خود را وارد اين مملكت كنند.

دكتر عمادزاده: آقاي بهشتي فرمايشات شما دراساس صحيح است و طبيعي است كه اگر ما از آن جنبه ها به گفتگو بپردازيم بحث بسيار وسيع خواهدبود و ممكن است نتوانيم مسائل موردنظرمان را در اين ميزگرد جمع كنيم. تلاشمان اين است كه تاحد ممكن بخشي ازآن مقولات را كه در ارتباط مستقيم با مسأله ركود در اقتصاد است بررسي كنيم. يقينا هركدام از ريشه هاي نكاتي كه مي‌فرماييد در شكل گيري ركود موثرند، ولي آن نكات بايد مستقلا موردتحليل قرار گيرند.

بهشتي: ركود زاييده چيست؟ زاييده تصميم گيري هاي غلط ماست. چون بازار آزاد نداريم و بازار ما كنترل شده و انحصاري است. ما بازاري داريم كه تحت تاثير قاچاق كالا است، بازاري داريم كه دولت نرخ ارز و نرخ بهره و حتي قيمت كالاها را تعيين مي‌كند.

پس در اين اقتصاد شما با عوامل بازار آزاد سروكار نداريد كه بخواهيد علت يابي و موشكافي كنيد. بايد به علت اصلي؛ يعني رفتار دولت در برابر مسايل اقتصادي بازگرديم.

دكتر ايماني راد: آقاي دكتر بهكيش بحث ركود را در چند سال اخير از زاويه كاملا دقيقي مطرح كردند كه من كاملا با آن موافقم و سعي مي كنم آن بحث را ادامه دهم. به نظر من هم در شرايط فعلي ركود اقتصادي داريم. اين ركود از سه، چهار سال گذشته شروع شده است و فقط نكته اي كه من مي خواهم اضافه كنم اين است كه از زمستان سال 1383 با استفاده از اطلاعاتي كه به طور محدود ولي سيستماتيك از بازار جمع آوري كرديم، ركود شروع شده و تعميق يافته است.

درهرحال من پديده تشديد ركود را بحث مي كنم، كمااينكه بحث ركود را آقاي دكتر بهكيش مطرح كردند و آمار و ارقام را هم گفتند.

من آمار چك هاي برگشتي را نگاه مي كردم، كه به شدت درحال افزايش است. ما در اواسط شهريور ماه از 50 نفر از مديران راجع به اطلاعات اقتصاد كلان و وضعيت اقتصادي شان سوال كرديم. اين عده به طور مشخص از 9 گروه صنعتي انتخاب شدند و نتايج بررسيها نشان مي دهد كه بيش از 90 درصد توليدكنندگان داراي كاهش شديد توليد نسبت به سال 83 بودند.

همان طور كه آقاي دكتر بهكيش اشاره كردند يكي از عواملي كه در ركود اقتصادي در چند سال گذشته تاثير داشته بخش ساختمان است كه بحث كاملا درستي است. اطلاعات بانك مركزي نشان مي دهد كه در 3 ماهه اول سال جاري هم، سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش ساختمان پايين آمده و كاملا رشد منفي داشته است.

علاوه بر اين، طبق مطالعات بانك مركزي، بخش ساختمان داراي بيشترين رابطه فرازونشيب در اقتصاد است و بيشترين رابطه ميزان اشتغال‌زايي را دارد. بنابراين يك بخش استراتژيك در اقتصاد است و اين بخش دچار كاهش توليد شده است و اگر آمارهاي سه ماهه موجود بود، نرخ رشد بخش ساختمان در توليد ناخالص داخلي منفي مي بود.

مطلب مهم ديگر كاهش شاخص بورس است. شاخص بورس از چهارده هزار به ده هزار رسيده است. باتوجه به وجود حجم مبنا و باتوجه به اينكه اين كاهش شاخص با محدوديت جدي مواجه است، اين محدوديت در چارچوب مقررات و ضوابط، كاهش اسمي است. درواقع اگر بورس رها شود ممكن است كاهش شاخص بيشتر شود. بنابراين كاهش شاخص بورس تا ده هزار نشان دهنده اين امر خواهد بود كه به نوعي ركود در اقتصاد حاكم است.

من هيچكدام از اينها را به تنهايي دليل ركود اقتصادي نمي بينم. ولي وقتي همه عوامل را با هم جمع مي كنيم، نشان مي دهد كه ركود در بخشهاي اقتصادي كشور درحال گسترش است.

متغيرهاي دوگانه

من معتقدم ركود بلندمدت و كوتاه مدت وجود دارد كه درحال گسترش است. به نظر مي رسد كه دو دسته متغير موجب شكل گيري ركود در اقتصاد ايران مي شود. يك دسته متغيرهاي واقعي اقتصادي هستند و يك دسته متغيرات انتظاري كه براساس انتظارات مردم و فعالين اقتصادي شكل مي گيرد. يكي از متغيرهاي واقعي كه در ركود اقتصادي كشور نقش دارد، مسأله واردات است. در سال 1380 كه نرخ رشد شروع به كاهش كرد ما 18 ميليارد دلار واردات داشتيم. اين رقم در سال 81 به 22 ميليارد دلار، در سال 82 به 30 ميليارد دلار و در سال 1383 به 37 ميليارد دلار رسيده است. باتوجه به آمار و ارقام شش ماهه اول سال جاري و نيز براساس روند پايان سال 83 كشور ما در پايان سال 84 مبلغ 43 تا 54 ميليارد دلار واردات خواهد داشت.

در سال 1380 دربرابر هر پنج كالاي توليدي، يك كالاي وارداتي داشتيم، الان در برابر سه كالاي توليدشده، يك كالاي وارداتي داريم. اين روند نشان مي دهد حجم بسيار وسيعي از كالاهاي مختلف واردكشور مي شود. ممكن است عده اي بگويند درآمد ارزي كشور زياد است و اگر واردات هم زياد شود اشكال ندارد. پاسخ اين است كه اشكال دارد؛ زيرا اگر به نرخ ارز نگاه كنيم مي بينيم كه در چند سال گذشته به5/2 تا 3 درصد افزايش داشته است. اگر قيمتهاي داخلي را هم درنظر بگيريم حدود 70 درصد افزايش داشته است. بنابراين يك نرخ تورم ساليانه 5/2 تا 3 درصد به دلار براي كالاي وارداتي مي خورد. علاوه بر اين بازار جهاني هم به آن اضافه مي شود. بنابراين طبيعي است كه بازار اقتصادي ايران با شرايطي مواجه مي شود كه توليدكننده خارجي هرسال در مقابل توليدكننده داخلي، وضعيت بسيار بهتري خواهد داشت و درمقابل، توليدكننده داخلي قدرت رقابتي خودش را از دست مي دهد. و در چنين شرايطي طبيعي است كه نرخ رشد توليد كاهش يابد. همان طوركه آقاي دكتر بهكيش اشاره كردند بخش صنعت نسبتا يكي از پايدارترين بخشها بوده است.

نرخ رشد صنعت تقريبا نزديك 10 درصد بوده است و جالب اينكه نوك تيز حمله واردات عمدتا روي بخش صنعت است. به نظر مي‌رسد باتوجه به واردات بسيار زياد كالا، حمله در بخش صنعت در شش ماهه اول سال 84 آغاز شده است.

دكتر بهكيش: من موافق نيستم، براي اينكه واردات ما از كالاي نهايي مصرفي خيلي كم است. واردات ما بيشتر كالاهايي است كه در صنعت از آنها استفاده مي شود.

دكتر ايماني راد: دو نكته مطرح است. نكته اول اين است كه در سال گذشته ميزان كالاي مصرفي به نسبت سال قبل بالا رفته است و در شش ماهه اول سال جاري نسبت تمايل به سمت كالاي مصرفي بيشتر شده است. اما نكته دوم، واردات براي اينكه ركود ايجاد كند لازم نيست حتما مشابه كالاي وارداتي، كالاي مصرفي باشد كه در داخل توليد شود.

من باتوجه به اطلاعاتي كه از مسئولان و اتاق بازرگاني تهران داشتم عرض كردم كه نرخ رشد بخشهايي از صنعت در سال جاري درحال كاهش است. حالا اگر كسي بگويد آمار را از كجا مي آوريد؟ من مي گويم آمار ندارم. درواقع صحبت من براساس پيش بيني و درك از شرايط و در بازار بودن و جمع آوري اطلاعات است. باتوجه به نرخ برابري بين ريال و دلار، واردات يكي از عوامل ركود است. نكته دوم هم در بخش واقعي اقتصاد؛ يعني ساختمان است كه ركود در رشد ساختمان را نشان مي دهد و از متغيرهاي بسيار مهم در ركود اقتصادي است.

كاهش پرداختهاي دولتي

باتوجه به تغيير دولت در سال جاري، اتفاقي كه افتاده اين است كه با تغيير پستها و بالارفتن احتمال جابه جايي ها، هزينه ها و پرداختهاي دولتي به شدت كاهش يافته است. وقتي يك سري تغييرات سياسي در بخش مديريت انجام مي شود قاعدتا پروژه هاي جديد شروع نمي شود و پروژه هايي هم كه درحال انجام است با وقفه روبرو مي شود. همين وقفه، ركود را به بخش خصوصي كه وابسته به بخش دولتي است منتقل مي كند. به عنوان مثال چندين شركت را كه وابستگي به بخش دولتي دارند از لحاظ دريافتها كنترل مي كرديم. اين شركتها بدون استثنا در دريافتهاي خود از بخشهاي دولتي با مشكل مواجه هستند. علاوه بر اين بعضي ازآنها هم با مشكلات جدي مواجه هستند. به نظر من تغيير دولت و مديران هم از بحثهايي است كه در گسترش ركود تاثير داشته است.

نكته آخر تغيير بافت سياسي كشور همراه با انتظارات خاص است كه در مردم ايجاد شده است. طبيعي است كه اين انتظارات در همه جهات شكل بگيرد. تغيير يكباره در بافت سياسي كشور بورس را با كاهش شديد شاخص مواجه كرده است. در سرعت گردش پول هم افت ايجاد شده است. به عبارت ديگر گردش پول كند شده است و آن هم به اين دليل است كه ريسك معاملات بالا رفته است. اين عوامل هم باعث كاهش معاملات و توسعه ركود شده است. البته همان طور كه عرض كردم بعضي از اين عوامل با انتظارات مردم و بعضي هم با بخشهاي از متغيرهاي واقعي اقتصاد ارتباط دارد.

مجموعا بخشي از اطلاعاتي كه مطرح شد براساس اطلاعات جمع آوري شده از بازار است و بخشي هم ازطريق پرسشنامه اي است كه در شهريور ماه گذشته تنظيم و جمع آوري شده است.

دكتر عمادزاده: نتيجه گيري من از فرمايشات آقاي دكتر ايماني راد اين است كه ايشان، نوعي خاص از طبقه بندي را ارائه مي كنند. ما در زمستان 83 وارد فضاي ركود شديم و درحال حاضر اين ركود اقتصادي تعميق مي شود. اگر مسائل تئوري را دنبال كنيم، يكي از زوايا اين است كه افزايش واردات بايد باعث افزايش مواداوليه قطعات يدكي شود و عرضه را كشش پذيرتر كند. منتها علت اينكه نمي‌توانيم كاملا كلاسيك جمع‌بندي كنيم اين است كه درجريان تغيير و تحول نظام مديريت عمومي كشور به نوعي همه با ابهام و بلاتكليفي مواجه هستند و اين امر مي تواند از عوامل ايجادكننده تشديد ركود تلقي شود.

به بيان ديگر ما وقتي بحث ركود را نگاه مي‌كنيم، مي پذيريم كه پرداختن به مسائل تئوري مي تواند كاملا پاسخگوي موضوع باشد، در حالي كه شواهد جامعه نشان مي دهد كه پرداختهاي مربوط به پروژه هاي عمراني به كندي انجام مي شود. شايعات درمورد تغييرات مديران زياد است. نمونه هايي داريم از اينكه حقوق مديران را كاهش داده اند. منتها اين كاهش، كاهش اسمي و نمادين بوده است، كاهشي نبود كه منجر به كاهش هزينه هاي دولتي شود. البته همين تغيير نمادين در رفتار عمومي مديران تاثير خود را گذاشته است. درواقع اين مسايل است كه مي تواند زمينه هاي عمومي ركود را توسعه بدهد.

آنچه كه موجب مي شود به اين قضايا بيشتر بپردازيم اين است كه به چيزهايي كه مي تواند محركه هاي اثرگذار روي بخش ركود باشد، بيشتر توجه كنيم. داستان بورس يكي از واقعيات بسيار ملموس جامعه ماست و مسايل بورس در ظرف 9 ماه گذشته را نمي‌توانيم منكر شويم. بورس يكي از چرخهاي گرداننده نقدينگي و سرمايه گذاري است. به نظر من به اين مسائل بايد بيشتر پرداخته شود.

دكتر بهكيش: اگر دامنه بحث خيلي گسترده شود اثرات عوامل مختلف را نمي توانيم در بحث غيررياضي به روشني تبيين كنيم. توليد ناخالص داخلي به عنوان يك متغير به حداقل سي متغير جدي وابسته است كه هركدام اثرخاص خود را دارد. درنتيجه مجبوريم مقداري بخشي صحبت كنيم تا بحث قابل جمع كردن باشد.

توجه من از اين بابت به ارقام بانك مركزي است كه در شرايط موجود بهترين رقمهايي است كه وجود دارد. اشاره شد كه در سه ماهه سوم و چهارم سال 83 ركود شروع شده است، اما ارقام خلاف اين موضوع را نشان مي دهد. توليد ناخالص داخلي ما در سه ماهه اول 5/4 درصد، در سه ماهه دوم 4/4 درصد، در سه ماهه سوم 2/5 درصد و در سه ماهه چهارم 4/5 درصد رشد داشته است. بنابراين ما در سه ماهه چهارم سال گذشته براساس اين ارقام ركود نداشتيم، بلكه اقتصادمان روبه توسعه بود. به اعتقاد من مباني بحث را بايد روشن كرد و پيشنهاد من اين است كه جايي كه رقم داريم، آن را اصل قرار دهيم و استنباطات خود را به آنها اضافه كنيم، نه اينكه ارقام را كنار بگذاريم و براساس استنباطهاي خودمان آن را تحليل كنيم. من فكر مي كنم ركود اقتصادي از امسال شروع شده كه ارقامش هنوز بيرون نيامده است.

نقش موثر انتظارات

به اعتقاد من، ما نسبت به سال 81 ركود بلندمدت سه ساله داشتيم و رشد توليد طي اين مدت به شدت پايين آمده است، ولي در سه ماهه آخر سال گذشته نسبت به سه ماهه اول همان سال ركود نداشتيم. من تصور مي كنم كه اقتصاد ما حتي بخش واقعي آن بسيار متأثر از انتظارات است. انتظارات نه تنها نقش بسيار قوي در اقتصاد كشور دارد، بلكه بسيار وابسته به فضاهاي سياسي است.

شاخصهاي بورس طي دو ماه اخير كاهش جدي پيدا كرده است. انتظارات به ترتيبي شكل گرفته است كه هر كاري مي كنيم، شاخصها برگشت پيدا نمي كند. علت هم روشن است كه انتظار مردم اين نيست كه شرايط سياسي ما به سرعت بتواند به يك وضع طبيعي برگردد. وقتي شرايط اين گونه است، به سرعت پولها نقد مي شود. اگر مانده سپرده بانكها را در اين مدت نگاه كنيم به سرعت روبه افزايش گذاشته است و خروج پول از بورس به سرعت بالا رفته است. متاسفانه با آزاد شدن پول از محيط بازار سرمايه به هيچوجه اين پول در بخشهاي واقعي اقتصاد وارد نشده و به طرف توليدكشاورزي، صنعتي و ساختمان نرفته است، بلكه در بخشهايي رفته است كه نقدينگي بسيار بالاتري داشته تا هر لحظه صاحب پول بخواهد بتواند آن را جابجا كند. بنابراين من تصور مي كنم سياستمداران ما بايد به اين نكته كاملا توجه كنند كه اقتصاد را با هيجان نمي شود اداره كرد و آقاي خاتمي در دوره دوم رياست جمهوري اين نكته را خوب متوجه شدند. اقتصاد را نمي توان با شوك مواجه كرد. شوك اصولا اقتصاد را مي ترساند. وقتي پول از يك بخشي شروع به خارج كردن كرد، با همان سرعتي كه بيرون مي رود به هيچوجه نمي توان آن را به آن بخش بازگرداند. نيرو وزمان زيادي نياز است تا پول را دومرتبه به آن بخش بازگرداند. بنابراين يك ركود بلندمدت داريم كه سال از81 آغاز شده است و يك ركود كوتاه مدت كه در اين چند ماه به شدت حادث شده است. من اينها را بيشتر از انتظارات واقعي مردم مي دانم و شكل اين انتظارات را هم فقط سياستمداران هستند كه مي توانند عوض كنند وگرنه پول به سرعت از بخشهاي واقعي اقتصاد خارج مي شود.

دكتر عمادزاده : آقاي بهشتي فرصتي است كه جناب عالي يك مقدار زواياي سياستگذاري قضيه را بازكنيد.

بهشتي : اختلاف بين مجلس هفتم و دولت آقاي خاتمي، مقداري از انتظارات را دگرگون كرد و از زماني كه ما وارد اتخابات شديم، فعاليتهاي اقتصادي تحت تاثير قرار گرفت. مخصوصا سازمانهاي درستي كه يك نوع سكون و بي تفاوتي در آنها حاكم شد و بعد هم انتخابات رياست جمهوري كه دگرگوني فكري را در جامعه به وجود آورد. جامعه روندي را طي كرده كه حاصل آن، ركودي است كه در آخرين فصل سال 83 خودش را نشان داده است. من اين مساله را احساس نكردم مگر جزئيات ارتباطاتي كه بين مجلس و دولت به وجود آمد. بعد از آن ما وارد اين مسأله مي شويم سازمانهاي دولتي ما بلاتكليفي عميقي را براي همه به وجود آورده اند. براين اساس امروز ما نمي دانيم كه سياستهاي صنعتي مان واقعا چه خواهد بود؟ نمي دانيم سياستهاي كنترل قيمتها چه خواهد بود؟ آيا دولت مي خواهد به طرف كنترل قيمتها كه در دهه هاي گذشته حركت كند؟ يا خير اين گونه نيست؟ اين سردرگمي ها يك نوع بلاتكليفي براي توليدكنندگان و مديران بنگاهها به وجود آورده است. در مجلس با قانون برنامه چهارم به عنوان يك راهنما نگاه نمي كنند. سازمانهاي دولتي قانون برنامه چهارم را كتاب راهنماي خودشان نمي دانند و تصميماتي كه گرفته مي شود گاهي مغاير با تصميمات برنامه چهارم است.

اين نوع پديده ها باعث شده كه نوعي سردرگمي به وجود بيايد و نتوانيم هيچ نوع آماري از فرار سرمايه داشته باشيم. اين فضاي بلاتكليفي و انتظاراتي كه آقاي دكتر ايماني راد مطرح كردند در جامعه حاكم است و مديران صنايع از فضايي كه ايجاد شده است به شدت نگرانند. صندوق ذخيره ارزي مدتي است كه هيچ نوع فعاليتي از خود نشان نداده است و همين مساله نوعي نگراني به وجود آورده است.

سرمايه گذاري خارجي كه مديران ما با آن ارتباط برقرار كرده بودند و در حال به نتيجه رسيدن بود متوقف شده است. همين مساله واكنش ناراحت كننده را به وجود آورده است. اين حالتها خواه وناخواه در بحث انتظاراتي كه مطرح مي شود اثر خودش را در جامعه مي گذارد.

دكتر عمادزاده: من يكي از زواياي فرمايشات آقاي بهشتي را باز مي كنم. در فرمايشات ايشان به آثار اين سياستگذاري بر روابط خارجي ما اشاره شد. من همواره با خودم فكر مي كردم كه آثار سرمايه گذاري مستقل خارجي كه اين قدر منابع و تكنولوژي توليد و مديريتي وارد مي كند چقدر مي تواند اثرات مثبت ضد ركودي در اقتصاد به وجود آورد. امروزه رفتارهاي ابهام آميز، مسير ورود سرمايه هاي خارجي را خيلي نارسا و كند كرده است. يكي از ريشه هاي ركود همين مساله است كه به آن اشاره شد.

دكتر بهكيش: بورس از اين جهت براي مردم اهميت دارد كه نقدينگي آن بسيار بالاست و مردم وقتي بخواهند به سرعت مي توانند از آن خارج شوند. البته الان كه ركود در بورس حاكم است، هركس بخواهد نمي تواند پولش را خارج كند، چون ديگر خريدار ندارد. حجم معاملات و خريد و فروشها در بورس به شدت كم شده است. حتي روزهايي كه شاخص بورس نزول هم نمي كند، بازار بسيار بسيار لاغر شده است و كسي حاضر به فروش و يا خريد سهام نيست. ارزش پرتفوي اغلب افراد 20 تا 25 درصد زير آن چيزي است كه سال گذشته بوده است، ولي با اين وجود به دليل نگرانيهايي كه دارند نمي توانند بفروشند، براي اينكه خريداري هم با قيمتهاي فعلي وجود ندارد.

خلاصه اينكه ما ركود خيلي شديدتري را در ماههاي آينده در بخشهاي مختلف بخصوص ساختمان خواهيم داشت و قيمت ملك و زمين روبه كاهش خواهدبود. اگر اين وضعيت ادامه يابد قيمت ارز روبه افزايش خواهدگذاشت، چون تقاضاي ارز روبه افزايش خواهد رفت. بانك مركزي فعلا طرف عرضه ارز را توانسته است، كنترل كند، وليكن اين مساله خيلي نمي تواند دوام داشته باشد و قيمت ارز روبه افزايش خواهد گذاشت. بنابراين ممكن است ما با وضعيت ركود عميق در ماههاي آينده مواجه شويم و لذا بايد خيلي مواظب اين اتفاق ناميمون ممكن باشيم.

دكترايماني راد: واردات دو لبه دارد. يك لبه آن حمايت از توليد است، يعني بخش عرضه اقتصاد را با فراواني مواجه مي كند. ازطرف ديگر واردات به هر شكل كه باشد رقيب كالاي توليدي ما خواهدبود. زيرا ما به شدت از لحاظ ساختار اقتصادي متنوع هستيم و همه چيز را در چند سال اخير توليد كرديم. بنابراين هر چيزي كه وارد كنيم كم و بيش رقيب توليد داخلي خواهدشد.

وارداتي كه انجام مي شود توسط توليدكننده تبديل به توليد مي شود كه در مقابلش يك جنس جايگزين از خارج وارد مي شود. بنابراين واردات الزاما نمي تواند منجر به افزايش توليد شود. درحالي كه آمار سالهاي قبل نشان مي دهد كه توليدكننده به شدت به درآمد ارزي وابسته است. در آن زمان محدوديت واردات بسيار جدي بود و درنتيجه وقتي ارز وارد بازار داخلي مي شد بدون وجود رقابت فروش مي رفت و در نتيجه توليد زياد مي شد. ولي الان شرايط تغيير كرده و بنابراين واردات الزاما منجر به افزايش توليد نمي شود.

نكته ديگر اينكه اولا كالاي داخلي سال به سال ارزان تر مي شود. ثانيا تعرفه ها هم هر سال پايين مي آيد. ثالثا قيمتها در سطح جهاني هم سال به سال كاهش مي يابد. جالب است وقتي كه آمريكا و اروپا با مشكل جدي ورود كالاي چيني مواجهند و حتي كارشان با چين به تهديد كشيده شده است، ما به راحتي و بدون هيچگونه سياستي كالاي چيني وارد مي كنيم و طبيعي است كه اين امر رقابت را در توليد زياد مي كند. نتيجه بحث من اين است كه افزايش واردات كالاي واسطه اي الزاما منجر به افزايش توليد نمي شود.

آقاي دكتر بهكيش فرمودند ركود اقتصادي به سال 84 كشيده شده وعامل آن را هم انتظارات دانستند. انتظارات هم قاعدتا بايد براساس انتخابات شكل بگيرد. درحالي كه اين ركود از ابتداي سال شروع شده است.

شاخص بورس قبل از اينكه بحث انتخابات رياست جمهوري مطرح شود، شروع به افت كرد. اگر حدود يك ماه به عقب برگرديم مي بينيم كه شاخص عمومي به سمت كاهش رفته است. آقاي دكتر بهكيش براي بخش واقعي اقتصاد در سال 84 سهمي قائل نشدند، يعني بيشتر بخش انتظاري را مطرح كردند، در حالي كه تورم جهاني با تورم جامعه ما حداقل 12 درصد اختلاف دارد. نرخ ارز هم ثابت مانده است.

كالاهايي را كه چين وارد بازار ايران مي كند هرچند كه حجم آن زياد نيست، ولي خودش يك فشار رقابتي قابل ملاحظه ايجاد مي كند. امسال حداقل هر ماه رقمي حدود نيم ميليارد دلار كالاي مازاد وارد كشور مي شود. آقاي دكتر هيچ سهمي براي اينها قائل نيستند. بخشهاي واقعي اقتصاد كار خودش را انجام مي دهد و در موقع مناسب اثر خود را بر ساير متغيرها و حتي انتظارات مي گذارد.

به نظر من انتظارات هم با دو پديده همراه شده است: يك پديده بحث بحران هسته اي است و پديده ديگر تغييرات رياست جمهوري است. بنابراين در مجموع مي توان گفت كه هم اين دو عامل انتظاري و هم عوامل واقعي اقتصاد در شكل گيري ركود اقتصادي در سال 84 نقش داشته اند.

دكتر بهكيش: بخش صنعت نشان داده است كه بخش بسيار پايداري است. حتي طي ده سال گذشته هم بخش صنعت كم و بيش با رشد نسبتا پايداري مسيرش را ادامه داده و نوسان چنداني نداشته است. واردات بسيار زياد هم ممكن است خيلي كالاي مصرفي نهايي نباشد، همان گونه كه تا حالا نبوده است. البته ممكن است امسال مقداري زياد شده باشد.

بنابراين من فكر مي كنم كه با افزايش واردات، كالاي نهايي هم ممكن است بيشتر وارد شده باشد، ولي اين افزايش ازطريق ترانزيت از مملكت خارج مي شود. نكته دوم اينكه ممكن است به افزايش انبار منجر شده باشد.

دكتر ايماني راد: كالاي واسطه اي مانند ورق و فولاد وارد مي شود. ما توليدكننده فولاد هستيم. يك كالاي واسطه اي شدت رقابت را بالا مي برد و توليد آنها را پايين مي آورد.

بحث من اين است كه فرقي نمي كند كالاي ما مصرفي واسطه اي يا سرمايه گذاري باشد بحثي كه وجود دارد اين است كه تاچه حد ما در داخل كشور توليد آن كالا را داريم.

بهشتي: بين سالهاي 81 تا 83 واردات ما از 18 ميليارد دلار به 36 ميليارد دلار افزايش يافته است و رشد صنعت فقط 10 درصد بوده است. اينها كجا رفته است.

دكتر ايماني راد: نكته اين است كه واردات با يك تأخير و فاصله زماني اثرش را مي گذارد. آن مقدار قابل توجهي كه واردات افزايش داشته سال 83 است. پس در اينجا رشد صنعت با مسئله واردات ما ارتباطي ندارد، ولي حجم اقتصاد بيشتر شد.

بهشتي: اگر اين گونه باشد، بايد توليد صنعتي ما رشد منفي داشته باشد و درواقع رشد صنعت در سال 83 بايد به شدت افت كرده باشد.

دكتر ايماني راد: البته پيش بيني من حدود 6 تا 7 درصد است. ولي اينكه يك باره بخش صنعت را منفي كند تصور نمي كنم. نكته ديگر آثار آن روي تورم و توليد ناخالص داخلي است.

چند سازمان بين المللي از جمله ميد تورم را بالاتر از رقمي كه پيش بيني كرده بودند و تــــــوليد را پايين تر از آن مقداري كه پيش‌بيني كرده مي دانند. بنابراين سازمانهاي بين المللي هم به يك سري علايم رسيدند كه نرخ رشد را پايين تر آورده اند. لذا آن چيزي كه باتوجه به نرخ رشد صنعت ما در چندسال گذشته اتفاق افتاده است در سال 1384 هم قابل پيش بيني است.

دكتر بهكيش : از آن طرف هم در شش ماه اول سال توليد نفت افزايش يافته است.

دكتر ايماني راد : به نظر من امسال توليد نفت كاهش مي يابد. در اين بخش افزايش قيمت نفت در نظر گرفته نمي شود، بلكه ميزان بشكه اي كه توليد مي شود، مورد محاسبه قرار مي گيرد.

سوال بسيار جدي اين است كه واردات كه طي 2 سال، 2 برابر شده است، به كجا مي رود؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت واردات از دو طريق ترانزيت و استات پايلينگ خارج مي شود. من اين دو راه را در اقتصاد خيلي جدي مي بينم.

دكتر بهكيش: قابل توجه است كه كاميونهايي كه خارج مي شوند و يا كاميونهاي عبوري زير قيمت ارزيابي مي شوند. عين اين جريان براي دبي اتفاق افتاده است. آمار نشان مي دهد كه سال گذشته صادرات دبي مبلغ ده ميليون دلار و واردات ما 5 ميليارد دلار بود. علت اين است كه يك مقدار كالاي قاچاق از دبي مي آيد. از اين قاچاق بخشي در داخل كشور مصرف مي شود و بخشي هم خارج مي شود.

سال گذشته تعدادي از بازارچه هاي مرزي را جمع كردند يعني افزايش واردات نبود، افزايشRECHANNELING واردات بود و در نتيجه يكي از عوامل افزايش واردات همين افزايش RECHANNELING است. بنابراين سال گذشته واردات ما 18 ميليارد نبود، بلكه 18 ميليارد ثبت شده است. اختلاف واردات نبايد 2 برابر باشد، چون اثرش بايد در بازار ارز هم مشاهده شود، در حالي كه اين گونه نيست.

بهشتي: بعيد مي دانم كه جامعه ما توجه چنداني به آمارها داشته باشد، بلكه بيشتر به انتظارها و شايعات و نوع رفتارها نگاه مي كند. ما بايد در روشهاي اقتصادي و سياسي خودمان دگرگوني ايجاد كنيم.

ما 27 سال است كه جامعه را، جامعه سياسي كرديم. در هرجاي دنيا اگر توسعه اقتصادي اتفاق افتاده جامعه تفكر اقتصادي داشته و سياست، دنباله رو اقتصاد بوده است.

جامعه اي كه مي خواهد رشد كند و توسعه يابد، اقتصاددادن بايد بر سياستمدار اوليت و ارجحيت داشته باشد. حاصل اين نوع بحثها، رشد اقتصادي، رفاه اجتماعي و مسائلي است كه تمام سياستمداران دنبال آن هستند.

من باتوجه به صحبت هاي دوستان، مي خواهم توجه دوستان را به اين نكته جلب كنم. كه دولت امروز با يك بلاتكليفي فلسفي روبروست يا هنوز چون فلسفه هاي خودش را اعلام نكرده جامعه را دچار بلاتكليفي كرده است. اين بايد روش شود تا مديران صنايع و بنگاهها و سايرين براساس فلسفه هاي دولت برنامه هاي خودشان را تنظيم كنند.در اين صورت است كه آمارها و تحليل ها مفهوم ديگري مي يابد.

دكتر ايماني راد : من باز مي گردم به آخرين بحثي كه آقاي دكتر بهكيش مطرح كردند. ما آمار و اطلاعات در اختيارمان نيست و نمي توانيم ارزيابي كنيم كه چقدر از واردات به آن شكل بوده است. من احساس مي كنم كه ممكن است مبلغ بالايي نبوده كه وارد كشور شود و ثبت نشود و اگر يك كالايي وارد مي شود و ثبت مي شود و در موقع خروجش ثبت نمي شود، اين يك مقدار جاي تعلل دارد كه چه حجمي از واردات به اين گونه بوده است. اگر دوطرفش ثبت شده است، ما صادرات را به آن شكل متورم نمي بينيم. بحث ديگر اينكه واردات ما به طور مشخص با يك شيب تندي افزايش مي يابد. اين پديده را افزايش درآمدهاي نفتي و افزايش يوزانس بهتر مي تواند توضيح دهد تا احتمالا تغيير مسير واردات به سمت صادرات مجدد.

دكتر بهكيش : طرف عرضه را مي دانيم به كجا مي رود، ولي طرف تقاضا را نمي دانيم. نه ميزان صادرات افزايش يافته است و نه رشد بخش صنعت تغيير كرده است. رشد بخش كشاورزي و بخش ساختمان هم منفي بوده است، پس افزايش حجم واردات كجا رفته است؟

دكتر ايماني راد : اين يك بحث است. قيمت خريد غلط هم مي تواند يك بخشي باشد، ولي فرار سرمايه ها از كجا انجام مي گيرد؟ بخشي از فرار سرمايه ها از همين جا تامين مي شود.

دكتر بهكيش : من نمي دانم چقدر اين تحليل درست است؟ ولي من بسته شدن تعدادي از مرزهاي غيرمجاز و تبديل شدن به واردات رسمي را يك عامل موثر مي دانم.

دكتر ايماني راد : قطعا اثر دارد، ولي چه حجمي از افزايش واردات را مي پوشاند رقم آن مشخص نيست. باتوجه به بحث هايي كه صورت گرفت، واردات افزايش مي يابد و اين مساله هم به خاطر ثابت نگهداشتن نرخ ارز است. بنابراين احساس مي كنم اگر نرخ ارز را دولت واقعي تر بكند، اين مساله در سالهاي بعد مي تواند زمينه ساز خارج كردن اقتصاد كشور از ركود اقتصادي باشد. ضمنا باتوجه به اينكه بخش قابل ملاحظه اي از ركود سالهاي 83 و 84 ناشي از انتظارات است كه به طور روشن در بورس مشخص مي شود، دولت بايد خيلي شفاف و صريح سياستهايش را اعلام كند.

يك توليدكننده كه مساله اصلي اش توليد است هنوز نمي داند سيگنال هاي اقتصادي را بگيرد. بنابراين اگر دولت به طور شفاف سياستهاي خود را سريعا اعلام كند، اين مساله در كاهش انتظارات خيلي كمك مي كند. نكته ديگر اينكه من روي پرداخت ها خيلي تاكيد دارم. اطلاعات خيلي گسترده اي ما جمع آوري كرديم كه پرداخت هاي دولت با وقفه جدي مواجه است و اين روي شركتهايي كه به نوعي وابسته به بخشهاي دولتي هستند اثر بسيار قابل ملاحظه اي مي گذارد، به طوري كه بخش قابل ملاحظه اي از شركتها با بحران نقدينگي مواجهند. تسريع در پرداختهاي دولت و تاكيد بيشتر روي سيال كردن ارتباط دولت با بخش خصوصي مي تواند به كاهش بخشي از ركودي كه ايجاد شده است كمك كند.

دكتر بهكيش : به اعتقاد من هر سه نكته اي كه آقاي دكتر ايماني راد گفتند، درست است. نكته اول اينكه دولت به غلط فكر مي كند كه افزايش نرخ ارز به ركود مي انجامد. به نظر من افزايش نرخ ارز موجب كاهش ركود مي شود. صادرات ما در شرايط حاضر به شدت رو به كاهش مي رود و از طرف واردات تحت فشار بيشتر قرار گرفته است. در نتيجه ما در آينده با كاهش بيشتر صادرات مواجه خواهيم شد. بنابراين آنچه كه علاوه بر مورد بالا، اقتصاد را مي تواند به حركت درآورد، پرداختهاي دولت است كه يك مقدار نقدينگي را به جامعه تزريق مي كند و تقاضا را براي توليدات داخلي به حركت در مي آورد. علاوه بر اين افزايش نرخ ارز هم نه تنها صادرات را تحرك مي بخشد، بلكه واردات را گران مي كند و در نتيجه واردات كاهش مي يابد.

دكتر ايماني راد : افزايش نرخ ارز، سطح رقابت را پايين مي آورد و در نتيجه توليد داخلي هم افزايش مي يابد.

دكتر عمادزاده : البته اين امر مشروط به صدق كردن قانون مارشال لرنر در اقتصاد است كه مي گويد جمع كشش پذيري قيمت واردات و صادرات بايد مساوي يا بيش از يك باشد. يعني اگر واقعا اين شرط اتفاق نيفتد، آن وقت مسائل زيرسوال مي رود.

بهشتي : تجربه هاي قبلي نشان داده است كه هر وقت قيمت ارز بالا رفته تاثيري در صادرات نداشته است و صادرات ما با هر نرخ ارز، روند ثابتي را طي كرده است. از طرف ديگر با گران تر شدن واردات، حجم قاچاق كالا زيادتر خواهد شد.

دكتر بهكيش : اگر نرخ ارز افزايش يابد، قاچاق كالا هم كم مي شود؛ زيرا رقابت پذيري كالاهاي داخلي بيشتر مي شود.

بهشتي : چون بايد گمركي بيشتر دهد، در نتيجه قاچاق كالا زياد مي شود.

دكتر عمادزاده : بحث ما صادرات غيرنفتي است كه ظرف چند سال اخير از مرز 4 ميليارد دلار به 8 ميليارد دلار رسيده است. با تشكر از همه اساتيد محترم كه در اين بحث مشاركت فرمودند. ظاهرا همه دوستان در اينكه به هرحال اقتصاد ما از برخي فشارهاي ركودي رنج مي برد اتفاق نظر دارند. بنابراين خوب است كه به راه حل هايي براي كاهش اين فشارهاي ركودي فكر كنيم. تسهيل مقررات مربوط به سمت توليد و عرضه كالا و خدمات، تسهيل مقررات گمركي براي صادرات و واردات، تسهيل مقررات پولي و بانكي، فراهم آوري فرصتهاي جذب منابع مالي كوتاه مدت و ميان مدت و سرمايه، تسهيل و به روزآوري قوانين كار و امور اجتماعي و تسهيل اعطاي تسهيلات از صندوق ذخيره ارزي همگي از مواردي هستند كه مي توانند آثار مهم و تعيين كننده اي بر فعال‌تر كردن چرخه اقتصاد ملي برجاي گذارند و لوازم واردات خروج از شرايط ركودي را تامين نمايند.

تدبير : باسپاس فراوان از صاحبنظران شركت كننده در بحث، اميد است مباحثي كه از نظر گرامي تان گذشت در شناخت مسايل ناشي از ركود و ضرورت توجه به سرمايه گذاري در توليد مولد در جهت توسعه و شكوفايي اقتصادي كشور موثر و مفيد واقع شود.

پیشنهادی برای خروج از رکود اقتصادی

  فرض کنید وضعیت اقتصادی بر وفق مراد نباشد و از آینده آن اطمینان خاطر نداشته باشید با این حال ناگزیرید تصمیم هایی بگیرید که به نوعی به آینده ارتباط دارد. بدون شک نخست این پرسش در ذهن شما مطرح می شود آیا اگر دست به اقدامی بزنید، زیان خواهید دید؟ چرا که ممکن است تحولات آینده بهتر از حد انتظار باشد و شما در این مقطع زمانی که هیچ اطلاعی از آینده ندارید فرصت های خوبی را از دست بدهید. در هر حال باید اطمینان حاصل کنید آنچه در شرایط کنونی انجام می دهید، با بهترشدن اوضاع در آینده پیامد منفی و ویران کننده چندانی نخواهد داشت . باید قاطعانه برای فعالیت های اقتصادی وارد عمل شد. در هرصورت آنچه در شرایط کنونی در جهان غیرقابل انکار به نظر می رسد، این واقعیت است که پس از جنگ جهانی دوم تاکنون هیچ گاه اقتصاد جهان دچار چنین رکودی نبوده است . به بیان دیگر اکنون خطر بزرگی اقتصاد جهان را تهدید می کند. همین احتمال بروز رکود اقتصادی در جهان تمام بحث های مربوط به آینده اقتصاد را تحت الشعاع خود قرار می دهد. واقعیت آن است که ایالات متحده دیگر نمی تواند نقش لوکوموتیو اقتصاد جهان را ایفا نماید، زیرا هم اکنون اقتصاد ایالات متحده به شدت تحت فشار است . بخش خصوصی در آمریکا به شدت مقروض است و بطور کلی اقتصاد آن کشور بدهی های فراوانی دارد. ازاین رو آمریکایی ها به تدریج نقش رهبری خود را در اقتصاد جهان از دست می دهند، مشکل دیگری که در سراسر جهان خودنمایی می کند، کاهش شدید تقاضا در عرصه اقتصاد جهان است . با این حال اقتصاد جهان برخلاف سال های گذشته با مشکلات ساختاری قابل توجهی روبه رو نیست . برخی تصور می کنند دلیل اصلی بروز بحران کنونی در اقتصاد جهان قانونمندشدن بیش از حد آن و محدودشدن آزادی نیروهای بازاراست . اما چنین دیدگاهی صحیح نیست . بلکه باید دلایل رکود اقتصاد جهان را در جاهای دیگری جست و جو کرد. در این مورد تردیدی نیست که بانک های مرکزی در سراسر جهان توانایی آن را دارند که با مشکل کاهش تقاضا در بازارهای جهانی مقابله کنند. برای موفقیت در این عرصه بانک های مرکزی جهان باید نرخ بهره را کاهش دهند به عبارت دیگر بانک های مرکزی باید اعتبارهای بانکی را ارزان تر کنند و بدین ترتیب موجب افزایش تقاضا شوند. به طور کلی کاهش نرخ بهره و ارزان تر شدن اعتبارهای بانکی کمک بسیار مؤثری به اقتصاد می کند. اما اگر شرکت ها آنچنان به آینده بدبین باشند که علی رغم کاهش نرخ بهره و ارایه اعتبارهای بانکی مناسب ، حاضر به سرمایه گذاری های جدید نشوند در آن صورت دولتها باید رأساً دخالت کنند. این وضعیت را هم اکنون در اروپا شاهد هستیم . البته ممکن است دلیل عدم رغبت شرکت ها به سرمایه گذاری بیشتر، دخالت نکردن بانک های مرکزی یا حضور دیرهنگام آنها در بازار باشد. بانک مرکزی اروپا نیز در زمان مناسب به کاهش نرخ بهره مبادرت نورزیده است و پیامد این دست روی دست گذاشتن را اکنون در اقتصاد اروپا می بینیم . در هر حال پس از آنکه استفاده از حربه های بانکی چاره ساز نشد، دولت ها وظیفه دارند رأساً وارد عمل شوند. دولت ها برای مقابله با رکود اقتصادی چاره ای ندارند، جز اینکه به یک کسری بودجه نسبتاً بالا تن دهند، در غیر این صورت نخواهند توانست شرایطی را فراهم آورند که شرکت ها و سایر فعالان امور اقتصادی به سود مناسب دست یابند. باید دانست که سودآوری مهم ترین عامل محرک سرمایه گذاران و شرکت هاست . حال در اینجا این پرسش پیش می آید که دولت چگونه می تواند با افزایش عمدی کسری بودجه به رونق اقتصادی کمک کند. دولت ها در این چارچوب یکی از دوشق زیر راباید انتخاب کنند: کاهش مالیات یا افزایش هزینه های دولتی . به عبارت دیگر باید بیشتر پول خرج کنند تا بر میزان تقاضا افزوده شود. دولت با کاهش مالیات ها می تواند امیدوار باشد که پول صرفه جویی شده توسط بخش خصوصی صرف خرید بیشتر شده و موجب افزایش تقاضا در بازار می شود. افزایش هزینه های دولتی هم همان طور که اشاره شد به معنای خرید بیشتر توسط بخش های دولتی و در نتیجه افزایش میزان تقاضاست . در شرایط کنونی به سادگی می توان دریافت که راه حل دوم یعنی افزایش هزینه های دولتی گزینه صحیح تر است . زیرا هیچ کس اطمینان ندارد که بخش خصوصی پول های صرفه جویی شده به واسطه پرداخت مالیات کمتر را صرف خرید در بازار خواهد کرد. چرا که با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی این احتمال وجود دارد که بخش خصوصی این پول اضافی را هم صرفه جویی کند. حال که دولت ها می توانند سرمایه گذاری عمومی را افزایش دهند و بدین ترتیب موجب رونق اقتصادی شوند چرا از این اقدام خودداری می کنند؟ برخی از کارشناسان بر این باورند که برنامه های دولتی معمولاً بسیار دیر به مورد اجرا گذاشته می شود و این تأخیر به حدی است که این برنامه ها نمی توانند اهداف از پیش تعیین شده را برآورده سازند. به عبارت دیگر برنامه های دولتی زمانی اجرا می شوند که دیگر اقتصاد به خودی خود در مسیر مطلوبی قرار گرفته است و نیازی به این برنامه ها نیست . ممکن است نظر کارشناسان در این ارتباط درست باشد. ولی در اینجا یک پرسش مطرح می شود و آن اینکه اگر دولت سرمایه گذاری های عمومی را صرف احداث مدرسه و خیابان کند و یا دیگر پروژه های عام المنفعه را به اجرا درآورد، در آن صورت این سرمایه گذاری چه پیامدهای منفی به همراه خواهد داشت ؟ حتی اگر وضعیت اقتصاد بهبود یابد بازهم سرمایه گذاری دولت در بخش هایی همانند موارد بالا به هیچ وجه پیامد منفـی نخواهد داشت . برخی صاحب نظران چنین استدلال می کنند در شرایطی که تقاضا با افزایش همراه باشد، اجرای برنامه های دولتی سرمایه گذاری ممکن است به رشد بیش از حد و حباب گونه اقتصاد منجر شود. اما باید دانست که بروز این مشکل در مقایسه با وضعیت کنونی اقتصاد در سراسر جهان چندان باعث نگرانی نخواهد بود. برخی دیگر بر این باورند که باید به فکـر نسـل های آینده بود و نباید کاری کرد که نسل های آینده با فشارهای اضافی و کسـری بودجـه بسیـار بالا روبـه رو شوند. به نظر می رسـد این استـدلال آنچنان ضعیـف است که جایـی برای مطرح شـدن نـدارد.اما در این جا این پرسش را مطرح می کنیم که اگر برای نسل آینده امکانات زیربنایی مناسب و بهتر نظیر جاده ، مدرسه و خانه فراهم کنیم ، آیا آنها را تحت فشار اضافی قرار داده ایم ؟ پرسش اساسی دیگر آن است که آیا فکر نمی کنید اگر اقتصاد جهان در شرایط فعلی با رکود همراه باشد، فشار بیشتری به نسل های آینده وارد می آید؟ یکی دیگر از استدلال های مخالفان برنامه های سرمایه گذاری دولتی به منظور رونق اقتصادی این است که این برنامه ها معمولاً همانند شعله های ناشی از سوزاندن خاشاک بسیار زودگذر هستند و نمی توانند در درازمدت اثرات خود را حفظ نمایند. این استدلال نیز مضحک به نظر می رسد. درست است که برنامه های سرمایه گذاری های دولتی اثری کوتاه مدت دارند، اما باید دانست که در اقتصاد روبه رشد افزایش آنی تقاضا تأثیری کوتاه مدت دارد. همانطور که کاهش آنی تقاضا تأثیر کوتاه مدت از خود نشان می دهد. ما اکنون باید با آتش زدن خس و خاشاک چوب ها را خشک کنیم و سپس چوب های خشک را آتش بزنیم ، چرا که اکنون چوب هاتر است . درست مثل این که یک سطل آب روی آنها ریخته شده باشد. طی سال های اخیر آمریکایی ها با همین خس و خاشاک توانستند به یک رشد اقتصادی بلند مدت دست یابند. در حالی که اروپایی ها در انتظار آتش همیشگی ماندند و برخود لرزیدند. بنابراین بهتر است از همین امکانات کوچک و محدود برای تلنگر زدن به اقتصاد استفاده کنیم و امیدوار باشیم که با خشک شدن چوب های اقتصاد به آتشی جاویدان دست یابیم . برخی دیگر چنین استدلال می کنند که برنامه های سرمایه گذاری و رونق اقتصادی دولتی به نتایج مورد نظر منجر نمی شود، زیرا در عصر جهانی سازی سرمایه گذاری های دولتی موجب افزایش واردات هر کشور می شود و بنابراین اجرای این برنامه ها به نفع کشورها و اقتصادهای خارجی تمام می شود. در پاسخ به این عده از صاحب نظران باید گفت که سرمایه گذاری های دولتی به ویژه در بخش مسکن و ساخت و ساز تأثیر چندانی بر افزایش حجم واردات کشورها نخواهد داشت و موجب رونق اقتصادی در داخل کشور خواهد شد. به هر حال پس از حوادث یازدهم سپتامبر کشورها نباید خطر گرفتارشدن اقتصاد جهان به یک رکود عمیق را نادیده بگیرند، بلکه باید با تحمل افزایش کسری بودجه دولتی و سرمایه گذاری های دولت مانع از بروز یک رکود سراسری شوند. برگرفته از مقاله "هاینر فلاسیک ، کارشناس اقتصادی سازمان آنکتاد، وابسته به سازمان بین الملل متحد در ژنو"