"حـاکمیـت شـرکـتـی

از تـئـوری تـا عـمـل"

حـاکـمـیـت شـرکـتـی

مقدمه

در سال‌های اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی به عنوان یک جنبه اصلی و پویای تجارت تبدیل  شده است و در اقتصاد امروز توجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است و پیشرفت‌های متعددی درخصوص نحوه اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته است بطوریکه سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان توسعه اقتصادی (OECD) استانداردهای قابل قبول بین‌المللی را در این مورد فراهم می‌کنند. در امریکا این نتیجه در سطوح تحصیلی دانشگاهی و بریتانیا همچنان مورد تدریس واقع می‌گردد و تبع آن نیز سازمان‌ها به تقویت سیستم‌های حاکمیت شرکتی خود بطور مستمر ادامه می‌دهند و به سهامداران و روابط آن‌ها، میزان و سطح پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان و سیستم‌های حسابداری و کنترل داخلی، بصورت ویژه توجه می‌شود و همواره بدنبال روش‌هایی هستند که شرکت‌ها با این روش‌ها بهتر کنترل و اداره شوند. افزون بر آن، سرمایه‌گذاران جزء، سرمایه‌گذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی، آگاهند. اگرچه این موضوع با بحران مالی اخیر در امریکا و اورپا تا حدودی چالش برای این مفهوم و فرآیند اجرای آن دربر داشته است اما امید است با بازنگری نسبت به مفاهیم و ابعاد این مفهوم تا حدود زیادی این اشکالات را کاهش داد.

اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین Gvbernar به معنای هدایت کردن گرفته شده که معمولاً برای هدایت یک کشتی بکار می‌رود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل. روش‌های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت‌ها و سهامداران آن‌ها تا تعاریف جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکت‌ها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان، متغیر هستند.

در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت‌ها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکت‌های بزرگ از قبیل انرون، ووردکام، آدفی، سیکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان‌بیم، تیکو، اکسروکس و ... که موجب ایجاد ضرور و زیان بسیاری بر سرمایه‌گذاران ذینفعان شد و ناشی از سیستم‌های ضعیف حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی بوده است. به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً با حوادث مشابه، واکنش بازدارانه نشان دادند. در امریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی‌ها، لایحه ساربینز آکسلی در جولای 2002 تصویب گردید که (از سال 2004 لازم‌الاجرا است) و در ژانویه 2003 گزارش‌های هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست‌های حاکمیت شرکتی، انتشار یافتند و در حال حاضر نیز اگرچه در بازار بورس و اوراق بهادار کشور این موضوعات با گذشت بیش از 2دهه مطرح می‌باشند اما اساساً شرکت‌ها و جامعه بدان آگاهی کامل دارند و نه نسبت به وجود و عدم وجود آن حساسیت دارند که شاید علت این موضوع را باید در جای دیگری در سطح فرهنگ جامعه و بازار سرمایه دنبال نمود.

 حاکمیت شرکتی چیست؟

بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهد، هیچ تعریفی مورد توافق در مورد حاکمیت شرکتی در سطح جامعه حرفه‌ای وجود ندارد و مطابق با کشوری که در نظر می‌گیریم، تفاوت‌های چشمگیری در این تعریف به چشم می خورد. حتی در کشورهای توسعه‌یافته‌ای همانند کشورهای امریکا یا انگلیس نیز رسیدن به یک تعریف واحد، کار آسانی نیست. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف قرار می‌گیرند که دیدگاه‌های محدود در یک سو و دیدگاه‌های گسترده‌تر در سوی دیگر طیف قرار می‌گیرند. در دیدگاه‌های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌‌شود که این الگوی قدیمی حاکمیت شرکتی است که در قالب تئوری حسابداری به عنوان نمایندگی مطرح می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت‌ها و مالکان آن‌ها (سهامداران)، بلکه بین یک شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله: کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و ... وجود دارند. چنین دیدگاهی در قالب "تئوری ذینفعان" دیده می‌شود.

تعاریف دیگری از مفهوم حاکمیت شرکتی:

1. سیستمی که با آن شرکت‌ها هدایت و کنترل می‌شوند.

2. حاکمیت شرکتی عبارت است از ... فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین این که مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می‌کند.

3. رابطه بین سهامداران و شرکت‌های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می‌کنند (مثلاً با رأی‌گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت‌ها)

4. ساختارها، فرآیندها، فرهنگ‌ها و سیستم‌هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم می‌کنند.

5. ابزاری که هر جامعه به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند و یا حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروه‌های مختلف در تعیین جهت‌گیری و عملکرد شرکت. گروه‌های اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیر عامل و هیأت مدیره، سایر گروه‌ها شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع.

6. سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش‌هایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکت‌ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند.

7. حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن‌ها به تمام ذینفعان شرکت می‌باشد.

بطور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی دارای ویژگی‌های مشترک و معینی هستند که یکی از آن‌ها "پاسخگویی" است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت‌های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می‌باشند (مثلاً پارکینسون 1994 یا لاپرا و همکاران 1998). این تعاریف اساساً برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشور نقش تعیین‌کننده ای در سیستم‌ حاکمیت شرکتی دارد.

و در تعاریف گسترده‌تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع‌تری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تأکید دارند. تعاریف تری‌گر (1984)، مگینسون (1994) و رابرت مانکز و مینو (1995) که به گروه بیشتری از ذینفعان تأکید دارند از مقبولیت بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردار است. تعاریف گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکت‌ها در برابر کل جامعه، نسل‌های آیند و منابع طبیعی (محیط زسیت) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی در حقیقت موانع و اهرم‌های تعادل‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکت‌ها است که تضمین می‌کند آن‌ها مسئولانه عمل کنند. همچنین، استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد، چون شرکت‌هایی که در برابر تمام ذینفعان مسئول می‌باشند در درازمدت موفق و با رونق‌تر هستند. شرکت‌ها می‌توانند ارزش‌آفرینی خود را در درازمدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود در برابر تمام ذینفعان و با بهینه‌سازی سیستم حاکمیت خود می کنند. این دیدگاه مورد تأکید اکثر متون علمی است. تحقیقات تجربی (سالمون و سالمون 2004) مؤید این دیدگاه است که عملکرد مالی شرکت‌ها با اعمال حق حاکمیت شرکتی آن‌ها رابطه مثبتی دارد و مدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی بهتری می‌شوند و به ذینفعان خود توجه می‌کنند. همچنین مدیران بهتر شرکت‌ها را مؤثرتر کنترل می‌کنند و بازده مالی بیشتری را تولید می‌کنند.

حاکمیت شرکتی سیستمی است که توسط آن شرکت‌ها در حال کارگردانی و کنترل سازمان هستند و این فرآیند شامل ساز و کارهای نظارتی در بازار، نقش و روابط بین مدیریت یک شرکت، هیأت مدیره آن، سهامداران خود و سایر ذینفعان و اهداف که برای آن است شرکت اداره می‌باشد. شرکت‌های فعال در بخش کسب و کار در دنیای معاصر، گروه اصلی ذینفعان خارجی شامل سهامداران، بدهکاران تجاری، طلبکاران تجاری، تأمین‌کنندگان، مشتریان و جوامع تحت تأثیر فعالیت‌های شرکت است. ذینفعان داخلی هیأت مدیره، مدیران و کارکنان دیگر می‌باشند.

در دنیای معاصر علاقه بسیاری برای بکارگیری و تدوین حاکمیت شرکتی با ایجاد کاهش تضاد منافع بین سهامداران، ذینفعان شرکت را نگران کرده است. راه‌های کاهش و یا جلوگیری از این تضاد منافع، شامل فرآیندها، آداب و رسوم، سیاست‌ها، قوانین، نهادها و مؤسساتی که دارای تأثیر در راه کنترل یک شرکت است. موضوع مهم حاکمیت شرکتی به ماهیت و وسعت پاسخگویی مردم در کسب و کار است.

موضوع مرتبط اما جدا از این بحث تمرکز بر روی تأثیر یک سیستم حاکمیت شرکتی در بهره‌وری اقتصادی، با تأکید قوی بر روی رفاه سهامداران می‌باشد. در شرکت‌های بزرگ که در آن جدایی مالکیت و مدیریت جود دارد و هیچ کنترلی بر سهامداران وجود ندارد و این مسئله از این عامل اصلی ناشی می‌شود که بین مدیریت سطح بالای سازمان – مدیریت عامل- که ممکن است منافع بسیار متفاوت نسبت به سایرین داشته باشند دارای کنترل بیشتری در مقایسه با سهامداران است. این خطر از آنجا ناشی می‌شود که به جای نظارت بر عملکرد مدیریت که به عنوان نمایندگی از سهامداران در هیأت مدیره شرکت دارند صورت می‌پذیرد چرا که هیأت مدیره ممکن است جدا از سهامداران و یا مدیون و بدهکار به مدیریت باشد. این موارد جنبه‌هایی از موضوعات هستند به خصوص در حال حاضر بحث‌های عمومی و تحولات در سیاست‌های نظارتی معاصر است.

علاقه به شیوه‌های حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بزرگ و مدرن امروز تجدید شده است به ویژه در ارتباط با موضوعیت پاسخگویی، از زمان سقوط برخی از شرکت‌های بزرگ (در طول 2001- 2002)، که بسیاری از آن‌ها با تقلب در بخش حسابداری خود درگیر بوده‌اند. شرکت‌ها از اشکال مختلف، حفظ منافع عمومی و سیاسی در مقررات حاکمیت شرکتی دچار چالش بوده‌اند. در ایالات متحده، این موارد شامل شرکت‌های انرون و شرکت MCI بود که افول آن‌ها دولت فدرال ایالات متحده صورت گرفت و آن کشور برای عبور از این شکست با تصویب قانون Sarbanes- آکسلی در سال 2002، با هدف بازگرداندن اعتماد عمومی در اداره امور شرکت میسر گردید. شکست مشابه دیگری در استرالیا صورت پذیرفت که با تصویب نهایی CLERP اصلاحات این مسیر را طی نموده و در موارد دیگری نیز این شکست‌ها در شرکت‌های مشابه از جمله شرکت Parmalat ایتالیا و در کشورهای دیگر صورت پذیرفت که منجر به تحریک افزایش و علاقه نظارت ستادی در واحدهای اجرایی باشد.

تاریخچه حاکمیت شرکتی در برخی کشورها

ایالات متحده

در قرن 19 ایالات متحده، قوانین ایالتی تدوین شده برای شرکت‌ها بمنظور افزایش حقوق آن‌ها در تابلوهای بورس بدون رضایت کامل سهامداران بلکه به اتفاق آرا توسط سهامداران بخش دولتی در قبال مزایای قانونی مانند حقوق ارزیابی و کارآمدتر کردن حاکمیت شرکتی به تصویب رسید. از آن زمان به بعد بدین دلیل که بزرگ‌ترین شرکت‌های داد و ستد عمومی در کشور ایالات متحده امریکا مستقر هستند این قانون توسط دولت در قانون اداره شرکت‌ها گنجانیده شد و علت اصلی آن به خاطر ثروت زیاد ایالات متحده در اقتصاد بوده است. این عامل اگرچه به طور فزایند‌ای عاملی برای حمایت از نهادهای مختلف شرکت و مؤسسات بورس اوراق بهادار، حقوق صاحبان فردی و سهامداران بوده است اما در عمل بطور فزاینده‌ای مشتق شده و این مفاهیم حمایتی در آن از بین می‌رود.

در قرن بیستم و بلافاصله بعد از سقوط وال استریت در سال 1929 کارشناسان حقوقی مانند آدولف آگوستوس، ادین داد و Gardiner Cاقدام به تبیین نقش شرکت‌های مدرن در جامعه در حال تغییر را نمودند که این موضوع از مکتب اقتصادی شیکاگو، رونالدکوش تحت عنوان مفهوم هزینه‌های مبادله مطرح و بدنبال تشرح و درک این موضوع که شرکت‌های در حال تأسیس دارای چگونه رفتاری در مبادلات خود هستند و چگونه است که آن‌ها همچنان به رفتار معرفی شده خود ادامه می‌دهند و پرسش‌هایی را مطرح نمود.

گسترش اقتصادایالات متحده امریکا پس از جنگ جهانی دوم از طریق ظهور شرکت‌های چندملیتی، ایجاد طبقات مدیریتی، خود زمینه‌ای برای تبیین سایر قوانین و مقررات در این حوزه بوده است که این موضوع منجر به تبیین مقالات و موضوعات و کنفرانس‌های متعددی در رشته مدیریت رفتار در سازمان‌ها در سطح بین‌الملل شد بطوریکه در این راستا Lorsch و Maclver اقدام به تحقیق بسیار گسترده‌ای درخصوص اینکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ فاقد کنترل مسلط بر امور کسب و کار واحدهای تجاری هستند و آن‌ها فاقد نظام پاسخگویی و یا نظارت کافی بر هیأت مدیره شرکت‌ها می‌باشند.

در 1980، یوجین فاما و مایکل جنسن ایجاد مشکل اصلی این عامل را به عنوان راهی برای درک حاکمیت شرکتی مطرح نمودند و این موضوع را به عنوان مجموعه‌ای از قراردادهای بین شرکت دیده‌اند.

در طول سه دهه گذشته، وظایف مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ در ایالات متحده فراتر از مسئولیت‌های قانونی و سنتی خود و بلکه به عنوان وظیفه وفاداری به شرکت و سهامداران و احساس مسئولیت در قبال آن‌ها فعالیت‌ها و وظایف خود را گسترش داده‌اند.

در نیمه اول سال 1990 موضوع حاکمیت شرکتی در ایالات متحده امریکا بطور قابل توجهی مورد توجه مطبوعات متعدد قرار گرفت و این عامل با توجه به موج اخراج مدیران عامل شرکت‌هایی همچون آی‌بی‌ام، کداک، شرکت Honeywell در ایالات متحده مطرح گردید. سیستم بازنشستگی کارکنان شرکت کالیفرنیا جنوبی (Calpers) باعث شد که گروهی از سهامداران فعال نهادی (چیزی که قبل از این بسیار به ندرت دیده می‌شود) به عنوان یک راه تضمین این که ارزش‌های شرکت در حال حاضر و  به طور سنتی راوبط بین مدیر عامل و هیأت مدیره را نابود نمی‌کند مطرح نمودند.

در اویل سال 2000 ورشستگی (و تخلفات کیفری) عظیم شرکت‌های انرون و رودکام و همچنین در مواردی دیگر از رسوایی دیگر شرکت‌های بزرگ، مانند Adelphia، AOL، آرتور اندرسن، TYCO منجر به افزایش علاقه بیشتر در توجه به سیاست‌های اداره امور شرکت گردید که این امر منجر به تصویب قانون Sarbanes- آکسلی از سال 2002 شده است.

شرق آسیا

در سال 1997، بحران مالی شرق آسیا به شدت اقتصاد این منطقه تحت تأثیر کشورهای تایلند، اندونزی، کره جنوبی، مالزی و فیلیپین شده که از طریق خروج سرمایه‌های خارجی بخش عمده‌ای از دارایی این کشورها سقوط کرد. فقدان مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی در این کشورها از جمله یکی از مهمترین نقاط ضعف این مؤسسات در اقتصاد آن کشورها بوده است.

اصول حاکمیت شرکتی

بحث‌های موجود در دنیای معاصر در ارتباط با حاکمیت شرکتی در سه سند مشخص منتشر شده است که مربوط به سال 1990 گرفتن Cadbury (انگلستان 1992)، گزارش اصول حاکمیت شرکتی (OECD، 1998 و 2004)، قانون Sarbanes- آکسلی در سال 2002 (ایالات متحده 2002). Cadbury و گزارش OECD می‌باشد که در حال حاضر اصول کلی در اطراف کسب و کار هستند که انتظار می‌رود این موضوع برای اطمینان‌بخشی مناسب باشد بطوریکه. این قانون تحت عنوان قانون Sarbanes- آکسلی یا در یک عبارت غیررسمی به عنوان Sarbox شناخت شده است. تلاش‌های دولت فدرال در ایالات متحده امریکا که منجر به تدوین این قانون باشد به قانون‌گذاری مربوطه بسیاری از اصول توصیه شده در Cadbury و گزارش OECD پایه‌های این قانون را تشکیل می‌دهند.

حقوق و رفتار عادلانه سهامداران

سازمان‌ها باید از حقوق سهامداران و کمک به آن‌ها و همچنین به حقوق آن‌ها باید احترام بگذارند. آن‌ها می‌توانند در فرآیند کمک به سهامداران از حقوق خود را به آشکارا و بطور مؤثر در ارتباط با اطلاعات و با تشویق سهامداران شرکت با برگزاری جلسات عمومی شناسایی و از آن دفاع نمایند.

منافع سایر ذینفعان

سازمان‌ها باید تشخیص دهند که آن‌ها دارای الزامات قانونی، قراردادی، اجتماعی و بازار محور به غیر سهامداران از جمله کارکنان، سرمایه‌گذاران، بستانکاران، تأمین‌کنندگان، جوامع محلی، مشتریان و سیاست‌گذاران باشد.

نقش‌ها و مسئولیت‌های هیأت مدیره

هیأت مدیره با دارا بودن مهارت‌های کافی مربوطه و درک این موضوع که برای اجرای این فرآیند نیازمند تهیه گزارش ممیزی توسط سایر نهادهای نظارتی سازمان برای به چالش کشیدن عملکرد مدیریت می‌باشد. این فرآیند نیز به اندازه کافی می‌بایست اجرایی و نیازمند وجود سطح مناسبی از استقلال و تعهد می‌باشد.

صداقت و رفتار اخلاقی

صداقت باید به عنوان یک نیاز اساسی در انتخاب مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های بزرگ مورد توجه قرار گیرد. سازمان‌ها باید یک کد رفتاری مشخص و مدون برای مدیران ستادی و اعضای هیأت مدیره خود که بیان‌کننده و ترویج‌دهنده و مسئول تصمیم‌گیری اخلاقی است را تعیین و بکار گیرند.

افشاء و انتشار رفتار اخلاقی

سازمان‌ها باید بطور روشن نقش‌ها و مسئولیت‌‌های هیأت مدیره و مدیریت اجرایی را برای ارائه به سهامداران با یک سطح از پاسخگویی و ایجاد اعتماد عمومی افشا و انتشار دهند. آن‌ها همچنین باید روش‌های اجرایی عملکرد مدیریت را بطور مستقل بررسی و امکان حفاظت از یکپارچگی گزارشگری مالی شرکت را ممیزی کنند. افشای مسائل مادی مربوط به این سازمان باید به موقع و متعادل باشد تا این اطمینان حاصل شود که تمام سرمایه‌گذاران امکان دسترسی به اطلاعات واقعی و روشن‌ را دارا هستند.

چارچوب نظری حاکمیت شرکتی

چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است. هر یک از آن‌ها با استفاده از واژگان متفاوت و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته‌اند که همه آن‌ها ناشی از زمینه‌های علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می‌نگرند. به عنوان مثال، تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است در صورتی که تئوری هزینه معاملات ناشی از اقتصاد و تئوری سازمانی است و تئوری ذینفعان ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در مورد موضوع حاکمیت شرکتی، می‌باشد. اگرچه تفاوت‌های چشمگیری بین چارچوب‌های نظری مختلف وجود دارد- لیکن هر یک از آن‌ها به موضع خود از دیدگاه متفاوتی می‌نگرند- اما همه آن‌ها دارای وجوه مشترک و مشخصی هستند اما نباید از نظر دور داشت که البته تئوری‌های دیگری هم در این زمینه مثل تئوری سازمان و مباشرت وجود دارند که نسبت به تئوری‌های مطروحه فوق دارای اهمیت کمتری هستند. همچنین باید دانست که زمینه‌های فرهنگی و قانونی بر حاکمیت شرکتی تأثیر به سزائی دارند.

تغییرات و تحولات بازار سرمایه، موجب تکامل تئوری‌های حاکمیت شرکتی شده است. قبل از توسعه بازار سهام، شرکت‌ها بر اموال افراد ثروتمند تکیه داشتند که معمولاً خویشاوندان کارآفرین بودند. شرکت‌ها به همان افرادی تعلق داشتند که آن‌ها را اداره می‌کردند. برای رشد و توسعه اقتصادی سرمایه‌های اندک کافی نبود و تجمع آن‌ها، تأسیس شرکت‌های بزرگ را به همراه داشت. پذیرش ریسک محدود به نسبت سهم و بازده مناسب، موجب تفکیک مالکیت از مدیریت و رونق بازار سرمایه گردید.

مدل‌های حاکمیت شرکتی در سراسر جهان

مدل‌ها مختلفی از باب حاکمیت شرکتی در سراسر جهان وجود دارد که این مدل‌ها با همدیگر متفاوت هستند که تفاوت آن‌ها از باب توجه به تنوع سرمایه‌داری که در آن شرکت وجود دارد تعبیه شده است. بطوریکه مطابق مدل انگلیس و امریکا تمایل و تأکید بر منافع سهامداران می‌باشد و در مدل دیگری که در برخی از کشورها هماهنگ با همدیگر عمل می‌کنند شامل قاره اروپا و ژاپن با توجه به وضعیت و نفوذ ذینفعان مربوطه از جمله مدل با نگرش به منافع کارگران، مدیران، تأمین‌کنندگان، مشتریان و جامعه را به رسمیت می‌شناسد.

قاره اروپا

برخی از کشورهای قاره اروپا، از جمله آلمان و هلند، نیاز به هیأت مدیره در دو لایه می‌باشند و در دو سطح مختلف مدیران را به عنوان ابزاری برای بهبود حاکمیت شرکتی تعبیه و مورد توجه قرار داده‌اند. در هیأت مدیره دو لایه، تحت عنوان هیأت‌های اجرایی سازمان و هیأت‌های نظارتی از مدیران شرکت تشکیل می‌شود. بطور کلی عملیات اجرایی در این هیأت‌ها روز به روز عملیاتی می‌گردد در حالی که هیأت نظارت، تشکیل شده در این ارتباط بدنبال این موضوع است که بطور کامل از مدیران غیراجرایی که نماینده سهامداران و کارکنان، مستخدمین و سایر اعضای هیأت اجرایی می‌باشند تشکیل و اقدام به بررسی و ممیزی تصمیم‌گیری‌های کسب و کار انجام شده توسط هیأت مدیره در معیارهای بزرگ هستند.

هند

هند: نهاد SEBI کشور هندوستان عنوان کمیته حاکمیت شرکتی را به عنوان پذیرش مدیریت حقوق مسلم سهامداران به عنوان صاحبان واقعی شرکت و نقش خود را به عنوان هیأت امنا از طرف سهامداران تعریف می‌کند و هدف آن تعهد به ارزش‌های سازمانی است که این ارزش‌های اخلاقی درباره اخلاقی در فرآیند کسب و کار و ایجاد تمایز بین منابع شخصی مدیریت‌ها و شرکت‌ها در یک سطح سازمان است و مطرح می‌شود که رویکرد حاکمیت شرکتی در هند در واقع از اصل امانتداری و اصول دستورالعمل قانون اساسی هند که توسط گاندی تبیین شده بود تحصیل شده است. اما این مفهوم از اهداف اصلی شرکت می‌باشد در حوزه‌های قضایی امریکا و انگلیش و بسیاری دیگر نیز شایع است.

ایالات متحده، انگلستان

در مدل حاکمیت شرکتی انگلیس و امریکا حاکمیت شرکتی بر منافع سهامداران توجه دارد که در آن‌ها یک صفحه تک لایه از مدیران وجود دارند که بطور معمول توسط مدیران غیراجرایی منتخب سهامداران انتخاب می‌شوند و از آنجا که آن‌ها به عنوان یک گروه واحد شناخته شده است. در این سیستم‌ها، گروه‌های بسیاری دیگری شامل برخی از مدیران اجرایی شرکت (که به استثنای مقام و عضو هیأت مدیره) و سایر مدیران غیراجرایی حضور دارند و انتظار می‌رود که تعدادی دیگر نیز از مدیران بمنظور تفوق یافتن مدیران اجرایی در پست‌ها کلیدی از جمله کمیته‌ها حسابرسی و کمیته جبران خسارت از مدیران اجرایی در سازمان‌ها وجود داشته باشند بطوریکه کشورهای ایالات متحده و انگلستان به عنوان دو کشور کاملاً متفاوت اما دارای جنبه‌های مهم دیگری با توجه به حاکمیت شرکتی را دارا هستند بطوریکه در انگلستان، مدیران عامل شرکت‌ها بطور کلی به عنوان رئیس هیأت مدیره نیز خدمت می‌کنند، در حالی که در ایالات متحده در صورت داشتن این نقش‌ها این مدیران به عنوان مدیران دارای نقش‌های دوگانه شناسایی و این انتصابات در شرکت‌ها عملاً یک هنجار تلقی می‌گردد و از طرفی دیگر در ایالات متحده، شرکت بطور مستقیم توسط قوانین تدوین شده توسط دولت اداره می‌شود این در حالی است که شرایط مبادله (داد و ستد) اوراق بهادار در شرکت (از جمله سهام) توسط قوانین فدرال اداره می‌شود. امروزه بسیاری از کشورها از مدل کسب و کار و قانون اداره شرکت‌های ایالات متحده امریکا را در کشور خود لحاظ نموده‌اند و از آن استفاده می‌کنند اما قوانین دولت اغلب برای شرکت عمومی داد و ستد است و قوانین فردی برای شرکت‌های بزرگ براساس منشور شرکت‌ها (اساسنامه) اداره می‌شود که این قوانین بالاتر از آئین‌نامه شرکت‌های بزرگ است و سهامداران می‌توانند برای درخواست شروع تغییرات در منشور (اساسنامه) شرکت‌ها می‌توانند درخواست تغییرات در آئین‌نامه شرکت را آغاز نمایند.

حقوق محیط زیست- حقوق عمومی

شرکت‌ها به عنوان اشخاص حقوقی عمل می‌نمایند و قوانین و مقررات غالب بر آن‌ها از یک مبانی صلاحیت‌گذاری خاص برداشته و حسب شرایط کشورها تدوین شده و از آن‌ها تبعیت می‌کند. بدین‌ترتیب این امکان وجو دارد که از بسیاری از جهات این قوانین در بین کشورهای مختلف متفاوت باشد اما توجه به این نکته ضروری است که وضعیت یک شخص حقوقی که به عنوان یک شرکت شناخته می‌شود در تمام حوزه‌های مورد عمل به حوزه‌های قضایی و اساسنامه تدوین شده شرکت برمی‌گردد و این قوانین به شخص حقوقی این اجازه را می‌دهد تا سازمان برای نگهداری از اموال خود، حقوق خود را بدون ارجاع به هر شخص خاص دیگری تأمین نماید. همچنین در ثبات و پایداری شرکت که مشخصه شرکت‌های مدرن است منجر به تدوین قانون امکان وجود شرکت‌های بزرگ را تبیین نموده است که هدف کلی این قانون در حالت کلی و تأسیس شرکت از طریق تبیین اساسنامه می‌باشد و برای تأسیس یک شرکت خاص در این شرایط تنها می‌تواند مربوط به استفاده از روش‌های قبل از قرن 19 باشد.

علاوه بر این مقررات قانونی تدوین شده دراین خصوص مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها می‌باشد بطوریکه عمل به تأمین و راهبری شرکت‌ها منوط به تدوین و اجرای صحیح قانون تدوین شده می‌باشد. در این ارتباط در برخی از کشورها و قوانین و مقررات متعددی مؤثر بر شیوه‌های کسب و کار است تبیین و به تصویب رسیده است. بطوریکه در بسیاری از حوزه‌های قضایی، شرکت‌ها نیز دارای یک قانون اصلی هستند که مجزا از قوانین حاکم بر اداره شرکت و اجازه فعالیت و یا محدودیت در فعالیت تصمیم‌گیرندگان است. این قانون سک قانون اصلی است که توسط انواع قوانین و مقررات حاکم بر اداره شرکت به رسمیت شناخته شده و در حوزه‌های قضایی انگلیسی زبان، آن را به عنوان منشور اصلی اجرای فعالیت شرکت‌ها شناخته‌اند.

کدها و دستورالعمل‌ها

امروزه اصول حاکمیت شرکتی عملاً به صورت کد تبدیل شده‌اند بطوریکه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نهادهای از جمله بورس، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران نهادی و یا انجمن (مؤسسات) مدیره و مدیران با حمایت از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی این کدها را تبیین نموده و منتشر نموده‌اند و به عنوان یک قاعده کلی شرکت‌ها در رعایت توصیه‌های ارائه شده توسط دولت در این قانون موظف هستند اگرچه چند دسته از کدها که به بورس و اوراق بهادار مربوط می‌شود در غالب موارد به عنوان یک عمل اجباری می‌بایست اجرایی شوند. برای مثال، شرکت در بورس لندن، تورنتو و استرالیا بطور رسمی باید به دنبال اجرای توصیه‌های مرتبط به کدهای تبیین شده در این بازارهای اوراق بهادار در سطح کلیه شرکت باشند. همچنین این نهادها می‌بایست گزارشاتی منتشر کنند که آیا به توصیه‌های تدوین شده عمل نموده‌اند و در صورت عدم اجرای توصیه‌های مذکور می‌بایست بصورت کامل عامل عدم اجرای وظایف محوله را تشریح نماید بطوریکه الزامات مربوط به افشای این موضوعات فشار قابل توجهی را به شرکت‌ها پذیرفته شده در بورس‌های اوراق بهادار بمنظور تطبیق‌سازی وضعیت خود با توصیه‌های تدوین شده را در برداشته است.

یکی از تأثیرگذارترین دستورالعمل‌ها در این ارتباط اصول تبیین شده توسط OECD برای اداره شرکت‌های بزرگ می‌باشد که در سال 1999 منتشر و در سال 2004 و تجدید نظر شده آن منتشر شده است می‌باشد در دستورالعملOECDاغلب به ما به کدهای محلی و یا دستورالعمل اشاره شده است. همچنین در دستورالعمل OECD برای دیگر سازمان‌های بین‌المللی، انجمن‌های بخش خصوصی و بیش از 20 کد حکومت ملی شرکت بین دولتی‌ها و سازمان ملل متحد را تشکیل دادند را تعیین نموده است و از گوه کاری کارشناسان متخصص در استانداردهای بین‌المللی حسابداری و گزارشگری برای ارشاد و ارائه رهنمود نسبت به خود را در شیوه‌های عملکرد اجرایی بهینه‌تر در افشاء موضوعات مرتبط با حاکمیت شرکتی استفاده نموده است. در این نهاد بین‌المللی معیارهای شامل بیش از پنجاه مورد افشای مجزا در پنج دسته گروه عمده زیر درخصوص حاکمیت شرکتی مورد توافق تدوین‌کنندگان استانداردهای بین‌المللی قرار گرفته است.

·        حسابرسی

·        هیأت مدیره و مدیریت ساختار فرآیند

·        مسئولیت سازمانی و تطبیق‌پذیری

·        شفافیت مالی و افشای اطلاعات

·        ساختار مالکیت و نحوه کنترل بر اعمال حقوق

سرمایه‌گذاران نهادها رهبری سازمان بین‌المللی راهبری شرکت‌های شبکه (ICGN) توسط افرادی می‌باشد که بر حدود ده مورد از بزرگترین صندوق‌های بازنشستگی در جهان سال 1995 متمرکز شد‌ه‌اند و هدف آن‌ها این است که برای ترویج استانداردهای جهانی حاکمیت شرکتی اقدامات لازم را بعمل آورند. این شبکه توسط سرمایه‌گذاران که مدیریت 18تریلیون دلار را به عهده دارند و در پنجاه کشور مختلف جهان تشکیل و اداره می‌شود. (ICGN) مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های جهانی را درخصوص توجه به حقوق سهامداران به اخلاق کسب و کار را توسعه داده است.

شورای جهانی کسب و کار برای ایجاد توسعه پایدار سازمان‌ها (WBCSD) فعالیت‌هایی را بر روی نحوه عمل حاکمیت شرکتی در سازمان‌ها انجام داده است و خصوصاً اینکه در ارتباط با پاسخگویی و گزارشگری آن که در سال 2004 بیانیه‌ای را نیز منتشر کرده است که موضوع آن ابزار مدیریت، چالش‌های استراتژیک برای کسب و کار در استفاده از کدهای مسئولیت سازمانی، استانداردها و چارچوب می‌باشد. در این سند ارائه‌دهنده اطلاعات عمومی و چشم‌انداز سازمان در موضوعات کسب و کار می‌باشد که بر روی چند کد کلیدی شامل استانداردها و چارچوب‌های مربوط به برنامه‌های پایدار تأکید می‌نماید.

در سال 2009 شرکت مالی بین‌المللی و پیمان جهانی سازمان ملل متحد، گزارش، اداره امور شرکت‌ها، بنیاد شهروندی سازمانی و کسب و کار پایدار، در ارتباط با مسئولیت‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و دولتی را توسط یک شرکت که مرتبط با عملکرد مالی آن و پایداری بلندمدت سازمان بود را منتشر نموده که مطابق با گزارش مذکور در سال 2005 ایالات متحده امریکا تصمیمی درخصوص تدوین قانون میزان مسئولیت‌پذیری شرکت در قبال دولت را ابلاغ نمود.

اکثر کدهای تبیین شده در این ارتباط تا حد زیادی کدهای داوطلبانه بودند. به عنوان مثال، دستورالعمل‌های صادر شده توسط انجمن مدیران، مدیران شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های فردی دستورالعمل‌های کاملاً داوطلبانه هستند، اما انتشار اسناد آن ممکن است منجر به یک اثر بسیار گسترده‌تر درخصوص وضعیت عملکردی شرکت در مقایسه با سازمان‌هایی که وضعیت مشابهی داشته‌اند اما گزارشی در این خصوص ارائه ننموده‌اند.

احزاب و حاکمیت شرکتی

احزاب با نفوذ به عنوان نهادهای درگیر در حاکمیت شرکتی عبارتند از سازمان‌های دولتی و مقامات، مبادلات سهام، مدیریت (از جمله هیأت مدیره و صندلی آن، مدیر ارشد اجرایی و یا معادل آن، مدیران و مدیریت سطح بالا، سهامداران و حسابرسان) و سایر ذینفعان با نفوذ که ممکن است شامل وام‌دهندگان، عرضه‌کنندگان، کارمندان، بستانکاران، مشتریان و جامعه بزرگ باشند.

انتظار می‌رود که هیأت مدیره به ایفای نقش کلیدی خود در اداره امور شرکت می‌باشد. هیأت مدیره موظف به صحه گذاشتن بر استراتژی سازمان، در حال توسعه درخصوص اجرای سیاست، انتصاب، نظارت و مدیران ارشد و تضمین پاسخگویی سازمان به سرمایه‌گذاران و مقامات آن باشد.

در حاکمیت شرکتی همه احزاب و نهادها دارای منافعی اعم از مستقیم یا غیرمستقیم در قبال شرکت می‌باشند که مربوط به عملکرد مالی شرکت است. مدیران، کارگران و مدیریت با دریافت حقوق، منافع و شهرت از شرکت منتفع می‌شوند این در حالی است که سرمایه‌گذاران انتظار برای دریافت بازده‌های مالی مناسب هستند و برای وام‌دهندگان، بازیافت مطالبات و دریافت بهره این در حالی که بازده از توزیع سود سهام و یا سود سرمایه سهام نسبت سرمایه‌گذاران بوجود می‌آید. مشتریان با کسب اطمینان از ارائه کالا و خدمات با کیفیت مناسب به این مهم دست می‌یابند ولیکن تأمین‌کنندگان مواد اولیه با دریافت غرامت از محل تأخیر در دریافت منابع مالی کالا یا خدمات ارائه شده به شرکت نسبت به امکان ادامه روابط تجاریخود با شرکت  نگران است. بر همین اساس احزاب نیارمند اخذ گزارشات با ارزش از وضعیت مالی، فیزیکی، عملیاتی، انسانی و احزاب ارائه ارزش به شرکت در فرم از مالی، فیزیکی، انسانی و سایر اشکال سرمایه از شرکت هستند و یا اینکه در مواردی دیگر بسیاری از احزاب ممکن است نگران عملکرد اجتماعی شرکت‌ها باشند.

عامل کلیدی در تصمیم‌گیری احزاب در قبال شرکت‌ها و یا در تعامل با شرکت، اعتماد به نفس آن‌ها از اینکه که شرکت‌ها به عواقب مورد انتظار ناشی از پیگیری عملکرد سازمان توسط این احزاب نگران هستند. هنگامی که دسته‌ای از احزاب (سهامداران) اعتماد به نفس کافی از اینکه یک شرکت به شیوه‌ای سازگار با نتایج مورد نظر خود کنترل و مدیریت نداشته باشند آن‌ها با احتمال کمتری با شرکت تعامل می‌کنند و در مواردی که این سیستم‌ها دارای ویژگی‌های بومی می‌باشند از دست دادن اعتماد به نفس و مشارکت در بازارهای آن‌ها ممکن است سهامداران بسیار دیگری را نیز تحت تأثیر قرار دهد و باعث افزایش احتمال اقدامات سیاسی بر علیه مدیریت گردند.

کنترل و ساختارهای مالکیت

ساختار کنترل و مالکیت اشاره به نوع و ترکیب سهامداران در یک شرکت دارد. در برخی از کشورهای قاره اروپا مالکیت نه لزوماً معادل کنترل بلکه به دلیل وجود سهام در سطح 20درصد به عنوان مثال اهرم مالکیت، امکان ائتلاف در رأی‌گیری، صدور رأی مخالف و یا وجود یک بند در اساسنامه شرکت‌ها مبنی بر حق رأی اضافی برای مدت طولانی برای سهامدار مذکور با سایر کشورها متفاوت است. چرا که این مالکیت است که بطور معمول به عنوان مالکیت‌بخشی از حقوق جریان نقدی شرکت تعریف شده است در حالی که کنترل اشاره به مالکیت از نوع کنترل و یا حق رأی دارد. محققان غالباً اندازه‌گیری کنترل شرکت را مطابق با ساختار مالکیت و با استفاده از برخی از اقدامات قابل مشاهده کنترل و مالکیت درخصوص غلظت و یا میزان کنترل در داخل شرکت و میزان مالکیت و برخی از ویژگی‌های دیگر و یا انواع مالکیت و ساختار کنترل شامل گروه‌های شرکت‌ شامل: اهرام مصر، سهام متقاطع، حلقه و شبکه‌ها. می‌داند که این موضوع در کشور آلمان به عنوان یک نگرانی و به عنوان یک قانون برای گروه‌های شرکت‌ها در صورت دارا بودن ساختارهای پیچیده به رسمیت شناخته شده است. کشورهای ژاپن و کره جنوبی (که شرکت‌ها خانوادگی هستند و آن‌ها تمایل به کنترل خانواده) گروه شرکت‌های بزرگ از روابط پیچیده کسب و کار به هم پیوسته و سهام تشکیل شده‌اند. از ویژگی‌های ضروری این گروه‌ها شامل گروه keiretsu و chaebol تعامل شرکت با سهامداران و سایر ذینفعان بطور قابل ملاحظه‌ای می‌تواند نسبت به نحوه عمل این کنترل‌ها در سایر کشورهای جهان براساس ساختار مالکیت آن‌ها متفاوت باشد.

کنترل خانوادگی

منافع خانواده تسلط ساختارهای مالکیت و کنترل بعضی از آن‌ها بر شرکت‌های بزرگ کنترل و نظارت خانواده‌ها بر شرکت‌ها عملاً در دنیای واقعی باعث شده است که خانواده‌ها نسبت به شرکت‌ها کنترل لازم را داشته باشند چرا که آن‌ها به عنوان نهادهای سرمایه‌گذاری مطرح می‌باشند (و یا با داشتن مالکیت نسبت به تنوع سهام مرتبط می‌باشد که از جمله آن‌ها می‌توان توسط مدیریت عنوان شود) یک مطالعه اخیر توسط بانک کردیت سوئیس که شرکتی است که در آن یک خانواده آن را تأسیس و در حال حاضر مالک بیش از 10 درصد از سرمایه آن شرکت می‌باشند و عملکرد آن‌ها بسیار بالاتر از همسالان خود در سایر صنایع می‌باشد بیانگر این موضوع است که از سال 1996 عملکرد شرکت نسبت به سال قبل 8 درصد رشد داشته است و این عامل ناشی از ماهیت نگرش استراتژیک مدیر عامل یک شرکت می‌باشد نه اینکه به عامل روابط خانوادگی مربوط شود.

انتشار سهامداران اصلی شرکت

اهمیت توجه به نهادهای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران به میزان قابل توجهی در سراسر کشورهای مختلف متفاوت است. نهادهای سرمایه‌گذاران در کشورهای انگلیس و امریکا (استرالیا، کانادا، نیوزیلند، انگلستان، ایالات متحده) تسلط بازار سهام در شرکت‌های بزرگ‌تر می‌باشد. در حالی که اکثریت سهام در بازار ژاپن توسط شرکت‌های مالی و شرکت‌های صنعتی تأمین می‌شود، در این گروه کشورهای برای سرمایه‌گذاران نهادی ندارند که منابع خود را تا حد زیادی با گروه‌های دیگر تجمیع تا بر بازار تسلط داشته باشند.

مکانیز‌م‌های کنترل

مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی و کنترل‌های مربوطه به منظور کاهش ناکارآمدی‌های سازمان طراحی شده‌اند چرا که این مشکلات از مخاطرات اخلاقی ناشی از انتخاب نامطلوب مدیریت‌ها و افراد بروز پیدا می‌کند. به عنوان مثال برای نظارت بر رفتار مدیران، شخص ثالث مستقل (حسابرسان خارجی) گواه دقت و صحت اطلاعات را از طریق مدیریت شرکت در قبال گزارشات حسابرسی خود به سرمایه‌گذاران ارائه می‌نمایند. بدین‌ترتیب در سیستم‌های کنترل دقیق و ایده‌آل باید هر دو عامل انگیزه و توانایی در سازمان و فرآیندهای اجرایی را در بر داشته باشد.

کنترل‌های داخلی حاکمیت شرکتی

کنترل داخلی اداره امور شرکت نظارت بر فعالیت‌ها و سپس اقدام اصلاحی برای دستیابی به اهداف سازمانی است. این موارد عبارتند از:

·        نظارت از طریق هیأت مدیره: هیأت مدیره با اختیارات قانونی خود اقدام به استخدام، اخراج و جبران خدمت مدیران ارشد، گروه‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه می‌نمایند و آن‌ها با برگزاری جلسات هیأت مدیر بطور منظم به همه گروه‌ها اجازه می‌دهند مشکلات بالقوه را شناسایی و آن را مورد بحث قرار دهند و از تبعات غیرمطلوب اجتناب ورزند. بر همین اساس تصور می‌شود در حالی که مدیران غیراجرایی مستقل‌تر از مدیران اجرایی می‌‌باشند، آن‌ها همیشه آن‌ها در اداره مؤثر شرکت‌های بزرگ ممکن است موفق نباشند و قادر به افزایش بهینه عملکرد سازمان نباشند. ساختار هیأت مدیره‌ شرکت در صورت ترکیب بودن از تخصص‌های مختلف می‌تواند وضعیت بهینه‌ای برای شرکت‌ها را دربر داشته باشد. علاوه بر این توانایی هیأت مدیره در نظارت بر مدیران شرکت تابعی از دسترسی خود آن‌ها به اطلاعات صحیح و مناسب است. مدیران اجرایی دارای دانش برتر نسبت به فرآیند تصمیم‌گیری موفق عمل می‌کنند و در نتیجه ارزیابی مدیریت ارشد براساس کیفیت تصمیم‌گیری آن‌ها منجر به نتایج عملکرد مالی مناسبی گردد. بر همین اساس می‌توان استدلال کرد که مدیران اجرایی فراتر از معیارهای مالی عمل خواهند کرد.

·        روش‌های کنترل داخلی و حسابرسان داخلی:  روش‌های کنترل داخلی سیاست‌های اجرا شده توسط نهاد هیأت مدیره و مدیران ستادی، کمیته حسابرسی، مدیریت اجرایی و سایر پرسنل به منظور ارائه اطمینان معقول به سازمان در  دستیابی به اهداف تدوین شده به استناد گزارش‌های قابل اعتماد مالی، دارا بودن بهره‌وری و رعایت قوانین و مقررات. حسابرسان داخلی پرسنل سازمان که طراحی و پیاده‌سازی آن در سازمان و کنترل و تست روش‌های کنترل‌های داخلی و قابلیت اعتماد گزارش‌های صورت می‌پذیرد.

·        تعادل قدرت: ساده‌ترین توازن قدرت که بسیار رایج است، مستلزم آن است که رئیس امور مالی یک فردی متفاوت از خزانه‌دار شرکت باشد. این ساختارهای سازمانی که از جدایی قدرت بیشتر در سطوح مختلف عملکردی شرکت‌ها پشتیبانی می‌کند عملاً کنترل و توازن قدرت اجرای عملیات و اثربخشی را درسازمان توسعه داده است. یک گروه ممکن است خواستار اجرای تغییرات اداری در سطح شرکت باشد و گروه یا فرد دیگری پس از بررسی موضوع می‌تواند پیشنهاد گروه اول را وتو نماید و گروه سوم عملاً منافع مردم (مشتریان، سهامداران و کارکنان) را مورد توجه قرار می‌دهد در مواردی نیز نمونه‌هایی می‌تواند وجود داشته باشد که خارج از سه گروه مذکور گروه‌های دیگری نیز در سازمان می‌توانند وجود داشته باشند.

·        پاداش: پاداش مبتنی بر عملکرد مازاد بر حقوق و دستمزد افراد و به نسبت عملکرد خاص افراد در سازمان طراحی می‌شود که ممکن است در قالب پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی مانند سهام و گزینه‌های دیگر به اشتراک‌ گذاشته شود و گاهی مربوط به حساب بازنشستگی یا دیگر مزایای کارکنان می‌باشد. با این حال، چنین طرح‌های تشویقی، واکنشی به این معنا دربر داردکه آن‌ها در ارائه هیچ مکانیزمی برای جلوگیری از اشتباهات یا عدم بروز رفتارهای فرصت‌طلبانه را دنبال نمی‌کنند.

·        نظارت سهامداران بزرگ و یا نظارت بر بانک‌ها و سایر طلبکاران بزرگ: با توجه به سرمایه‌گذاری‌های عمده انجام شده این گروه در این شرکت‌ها، این گروه سهامداران مشتاق به داشتن درجه‌ای از کنترل و نظارت بر عملکرد هیأت مدیره و مدیریت شرکت می‌باشند.

کنترل عمومی حاکمیت شرکتی بیرون سازمانی کنترل سهامداران برون سازمانی بر شرکت می‌باشند که عبارتند از:

·        میثاق بدهی

·        تقاضا برای ارزیابی عملکرد اطلاعات (به‌خصوص صورت‌های مالی)

·        مقررات دولتی

·        بازار کار مدیریتی

·        فشار رسانه‌ها

·        تصاحب

گزارشگری مالی و حسابرس مستقل

هیأت مدیره دارای مسئولیت اولیه برای توابع گزارشگری مالی برای خارج از شرکت است. مدیر ارشد اجرایی و رئیس امور مالی به عنوان اعضای مهم این فرآیند شناخته می‌شوند و معمولاً آن‌ها دارای درجه بالایی از اتکا برای یکپارچگی و عرضه اطلاعات حسابداری هستند لذا سیستم‌های نظارتی بر حسابداران داخلی و گزارشات آن‌ها که از اطلاعات حسابداری داخلی شرکت تأمین می‌شود از طریق حسابرسان مستقل صورت می‌پذیرد.

قوانین حاکم بر مفاهیم حسابداری جاری تحت عنوان استانداردهای بین‌المللی حسابداری و GAAP ایالات متحده می‌باشند که اجازه می‌دهند مدیران در برخی موارد قادر به استفاده و انتخاب در تعیین روش اندازه‌گیری و معیارهایی برای شناخت عناصر مختلف گزارشگری مالی باشند و روش بالقوه منتخب توسط آن ها معمولاً بمنظور گزارش و نمایش عملکرد بهبود یافته شرکت می‌باشد که عملاً در گزارشات مالی اقدام به آشکار سازی آن‌ها می‌نمایند (حسابداران خلاق و نقش آن‌ها در مدیریت شود) که این به عنوان وجود اطلاعات برای کاربران در مفهوم تقلب برای گزارشگری مالی، تلقی می‌گردد و لیکن خطرات آن شامل عدم افشا صحیح اطلاعات و تحریف عمدی اطلاعات با ارزش می‌باشد که به اطلاعات کاربران کمک می‌کند. برای کاهش این خطر و بمنظور ارتقاء درک تمامیت از گزارش‌های مالی می‌باید گزارشات مالی شرکت توسط حسابرس مستقل خارجی که متخصص ارزیابی گزارشگری مسائل مالی است مورد ممیزی قرار گیرد و صورت‌های مالی (حسابرسی مالی) شرکت را از ابعاد مالی حسابرسی نماید.

یکی از نگرانی‌های دیگر این حوزه این موضوع است که آیا مؤسسات حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و مشاور مدیریت شرکت که حسابرسی آن ها را بعهده دارند عمل می‌کند. این امر ممکن است در موقعیت تضاد منافع آن‌ها شبحه ایجاد کند و به استقلال آن‌ها لطمه وارد کند و آن‌ها در مواردی نسبت به گزارش‌های مالی که دارای شک و شبحه هستند به دلیل فشار مشتری بر آن‌ها بمنظور دلجویی از مدیریت سلامت آن مورد توجه قرار گیرد. در حال قدرت حسابرس شرکت را برای شروع و خاتمه مشاوره‌دهی در امر مدیریت از نقطه‌نظر استقلال مورد سؤال قرار خواهد داد و اساساً به انتخاب و اخراج مؤسسات حسابرسی درخصوص مفهوم تضاد موقعیت حسابرس مستقل این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تغییرات تصویب شده در قالب قانون Sarbanes- آکسلی (پس از رسوایی‌های متعدد شرکت‌ها، منجر به رشوایی انرون) در ایالات متحده شد. درخصوص ارائه خدمات مشاوره به مدیریت توط حسابرسی ممنوع شده است.

مشکلات سیستماتیک حاکمیت شرکتی

·        تقاضا برای کسب اطلاعات: به منظور نفوذ بر مدیران شرکت، سهامداران باید با دیگر گروه‌های ذینفع به شکل یک تشکیل ترکیبی یک گروه رأی‌گیری تشکیل دهند که این گروه قادر باشد یک تهدید واقعی جهت اجرای توافقات و انتصاب مدیران در مجمع عمومی شرکت مؤثر باشند.

·        نظارت بر هزینه‌ها: یک مانع بزرگ برای سهامداران در اجرای حاکمیت شرکتی در تحصیل و استفاده از اطلاعات خوب مربوط به هزینه پردازش این اطلاعات است و این موضوع خصوصاً در سود سهامداران جزء صادق می‌باشد از طرفی دیگر پاسخ سنتی به این مشکل طرح موضوع فرضیه بازار کارا (در امور مالی، فرضیه بازار کارا ادعا می‌کند که با انتشار کوچکترین اطلاعات در این بازارها تغییرات تصمیم‌گیری ذینفعان صورت خواهد پذیرفت)، که این امر نشان می‌دهد که سهامداران کوچک آزاد سوار بر قضاوت سرمایه‌گذاران بزرگ و حرفه‌ای هستند.

·        تأمین اطلاعات حسابداری: حسابد‌اری مالی به صورت یک لینک بسیار مهم در اختیار ارائه‌دهندگان خدمات مالی بمنظور نظارت بر عملکرد مدیران می‌باشد و بر همین اساس وجود عیوب در فرآیند گزارشگری مالی عملاً عیوب در اثربخشی حاکمیت شرکتی تلقی می‌شود که این امر در صورت اجرای طرح پاداش جبران خدمت مدیران را با چالش مواجه خواهد کرد.

اگرچه نتایج تحصیلی از تحقیقات انجام شده در مورد ارتباط بین عملکرد شرکت اجرای طرح جبران خدمت عملاً منجر به ایجاد روابط سازگار و قابل توجهی بین پاداش مدیران و عملکرد شرکت مشخص نشده بود. همه شرکت‌ها تجربه همان سطح از درگیری‌های سازمان و دستگاه نظارت داخلی و خارجی را داشته‌اند اگرچه نتایج آن برای دیگران مؤثرتربوده است.

از طرفی دیگر برخی از محققان دریافته‌اند که بزرگترین مشوق عملکرد مدیر عامل شرکت در ارتباط با داشتن مالکیت سهام شرکت است در حالی که پژوهشگران دیگر نشان داد‌ه‌اند که رابطه بین مالکیت سهام و عملکرد شرکت در سطح مالکیت و شرایط مالکیت وابسته معنی‌دار بوده است و سایر نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که در مواردی که افزایش در مالکیت بالای 20 درصد برای مدیریت عامل تثبیت شود. مدیر عامل کمتر علاقه‌مند به رفاه سهامداران خود داشته است.

برخی استدلال می‌کنند در صورت اتخاذ سیاست مذکور عملاً عملکرد مثبت در سطح رکت در ارتباط با برنامه‌های انتخاب شده به اشتراک ‌گذارده شده می شود زیرا که انرژی این مدیران و برنامه مستقیم و گسترش افق تصمیم خود را نسبت به طول دوره زمانی بلندتر به جای کوتاه‌مدت برای عملکرد شرکت صرف خواهد کرد. با این حال این نظر در حدود انتقاد قابل توجهی در پی رسوایی‌های امنیتی مختلف از جمله در ارتباط با رسوایی مربوط به صندوق‌های متقابل دربر داشت و حتی قبل از اینکه تأثیر منفی بر روی افکار عمومی ناشی از این رسوایی در سال 2006 را در بر داشته باشد منجر به ابراز انتقادات مختلف در سطح حرفه‌ای شد. خصوصاً با شروع بحث اجرای قدرتمندانه برنامه خرید مجدد سهام شرکت‌ها در بحران مالی اخیر در یک طرح بلندمدت دامنه این چالش را بیش از پیش افزایش داد.

نتیجه‌گیری:

اعتماد پایه و اساس توسعه پایدار در هر اقتصاد و جامعه‌ای می‌باشد همانگونه که جهان ما هر روز به جهت پایداری به سمت کوچک‌سازی می‌رود تا امکان کاهش وابستگی آن بیشتر گرددو همه ما باید قارد به بسیج منابع از یک طرف و ایجاد حسن نیت و اعتمادسازی به همدیگر برای رسیدن به موفقیت باشیم که این هدف را تنها می‌توان از طریق اعتمادسازی بدست آورد. بنابراین توانایی در بدست آوردن اعتماد در بازارهای مالی جهانی از یک طرف و از طرفی دیگر اعتمادسازی برای کلیه طرف‌های ذینفع به عنوان زنجیره‌ ارزش امروزه به عنوان کلید موفقیت سازمان‌ها و دولت‌ها تبدیل شده است. که اساس آن را در مدیریت و اداره خوب شرکت‌های بزرگ جستجو کرده حصول اطمینان از روابط قابل اعتماد بین شرکت و سهامداران تحصیل می‌شود بنابراین یک مدیریت و حکومت داری خوب یک سازمان تعداد بسیار زیادی از انطباق‌ها می‌باشد بطور اداره و قدرت خوب یک شرکت بزرگ به عواملی همچون فرهنگ، شرایط آب و هوایی، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، آزاداندیشی، تطبیق‌سازی و اثربخشی به عنوان عوامل توسعه در سراسر یک سازمان تلقی می‌گردد.

انجمن‌های دارای مسئولیت در دنیای امروز در قبال جامعه به هدف اطمینان‌بخشی و بهبود پایداری با ارزیابی مستمر شرکت و ارائه رهنمودهای نظارتی و راهبردی درخصوص تصمیم‌گیری‌های مدیریت و همچنین در فرآیند انتخاب و تغییر مدیریت در صورت لزوم بسیار مؤثر هستند و موفقیت پایدار تنها زمانی بدست می‌آید که سازمان از یک الگوی پیاده‌سازی شده برای تحصیل این پایداری که منطبق با معیارهای تعریف شده می‌باشد پیروی نماید.

هیأت مدیره به عنوان مهمترین رکن سازمان‌ها در اداره آن‌ها و مهمترین عنصر در ساختار شرکت‌ها تلقی می‌گردد. بر همین اساس امری واضح و روشن است که ما در ساختار حاکمیت شرکتی و به هدف دستیابی به پایداری قادر باشیم تفکیک مناسبی از حقوق مدیریت (شامل بدست گرفتن ابتکار در پیاده‌سازی اهداف سازمان) و حقوق حاکمیت (شامل ارشاد، تصویب و نظارت) را انجام دهیم و این فرآیند زمینه‌ای برای کاهش و به حداقل رسانیدن خطرات بالقوه در سطح مدیریت شامل:

1.       تقلب

2.       ساختار سازی و ایجاد یک بستر در سازمان برای رسیدن به اهداف شخصی و فردی با استفاده از منابع سازمان

3.       علاقه‌مندی به كنرل به بهانه ايجاد تمرکز و مخالفت با  بررسي نتایج

4.       بیش ازحد مخالف خطرپذیری بودن(ريسك گريزي) که منجر به انباشت سرمایه‌در شركت گردد

5.       بیش از حد در معرض خطر بودن

بنابراین موفقیت هیأت مدیره در سازمان متکی به قضاوت کردن از فعالیت او در سازمان با ایجاد توازن در میان منابع مختلف بشرح زیر می‌باشد:

الف) خطر در مقابل پاداش

ب) نگرش کوتاه‌مدت داشتن در مقابل بلندمدت

ج) نظارت مؤثر در مقابل انگیزه‌های مدیریت

د) ملاحظات اخلاقی در قبال شیوه‌های بازار

هـ) منافع رقابت سهامداران مختلف

بدین‌ترتیب بطور خلاصه حکمرانی و مدیریت خوب در یک شرکت بسیار عامل مهمی در فرآیند توسعه پایداری سازمان‌ها و به تبع آن جامعه است و این امر نه تنها درخصوص شرکت‌های خصوصی بلکه برای کل اقتصاد جامعه مؤثر است. بنابراین اگرچه انتظار می‌رفت که دستگاه‌های نظارتی در سطح سازمان‌ها و تصمیم‌گیران فعال اقتصادی فارغ از فرآیندهای جهت‌گیرانه اقتصادی بمنظور حمایت از فعالین اقتصادی چه در سطح خرد و چه در سطح کلان با استفاده از مدل‌های اقتصادی دنیا و تطبیق‌سازی این فرآیندها با اقتصاد اسلامی کشورمان همانند تجارب سایر کشورهای جهان جامعه اقتصادی و سرمایه‌داری کشور را مورد حمایت قرار دهند نه اینکه تنها و به صرف ترجمه مفاهیم و فرآیندهای تدوین ضوابط حاکمیت شرکتی در مراجع حرفه‌ای و بین‌المللی و بدون آموزش و تبیین ماهیت‌های اجرایی این موضوعات صرفاً بنا به ایجاد تکلیف برای بنگاه‌های اقتصادی جامعه اقتصادی و بازار سرمایه‌ را به اجرای ضوابط این مفاهیم تکلیف نماید چرا که بدون اخذ خواستگاه واقعی ذینفعان جامعه که در هر کشوری با سایر کشورها متفاوت است اجرای این فرآیندها نتیجه‌ای اثربخش را در بر نخواهد داشت.

حسابرسی به عنوان معیاری برای بیان واقعیت‌های اقتصادی

مقدمه

ایده یک واقعیت اقتصادی قابل آزمون و قابل مشاهده به عنوان موضوع فعالیت‌ حسابرسی بخشی از یک موضوع است که نویسندگان مختلف در دهه اخیر پیرامون آن اظهار نظرهای متعددی داشته‌اند. به ویژه اینکه برای حسابداران چند استدلال مستقیم و غیرمستقیم برای گزارش‌گری پیرامون پدیده‌ها و رویدادهای دنیای واقعی و برای اثبات آن‌ها با رجوع به شواهد دنیای واقعی وجود دارد. برای مثال کمیته مفاهیم انجمن حسابدارای امریکا (A.A.A، 1973)، حسابرسی را یک واقعیت پیش‌فرض از رویدادها و اقدامات اقتصادی تعریف کرده است بطوریکه حسابرسی را به شرح زیر تعریف می‌نماید:

حسابرسی عبارت است از فرآیند سیستماتیک جمع‌آوری و ارزیابی بی‌طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به رویدادهای اقتصادی به منظور تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به استفاده‌کنندگان ذینفع.

مطابق با تعریف مذکور کمیته مفاهیم بین‌المللی بین تدوین این واقعیت آزمون‌پذیر و ادعاهای حسابداری (و مرتبط ساختن زبان با تجربه) و اعتبار بخشیدن به این ادعاها (با تطبیق رعایت آن‌ها با قواعد تدوین شده) در حسابرسی، تفاوت قائل می‌شوند و در واقع کمیته مذکور واقف است که به دلیل ماهیت حسابداری، خیلی از جنبه‌های حسابرسی با گواهی (شهات‌دهی) سروکار دارند نه با واقعیت های تجربی.

از طرف دیگر "استرلینگ" (1979) در رابطه با موضوع حسابرسی هنجاری‌تر مفهوم حسابرسی را بیان می‌دارد. او عقیده خود را در زمینه حسابدارانی که در حل مشکلات حسابداری ناتوان بوده توضیح می‌دهد بیان می‌دارد که:

صورت‌های مالی باید پدیده‌های تجربی را تشریح نمایند. از این رو لازم است در جستجوی قوانین و تئوری‌هایی باشیم که اجازه می‌دهند (از نظر علمی) آن پدیده‌ها را پیش‌بینی کنیم. به طور خلاصه، همانطور که به نظر می‌رسد که حسابداری هم بر آن دلالت داشته باشد، هدف اصلی باید حسابداری کردن موضوعات و پدیده‌های تجربی باشد.

و او در ارتباط با حسابرسی می‌گوید:

ما باید از خود بپرسیم که چگونه پدیده‌های تجربی را حسابرسی کنیم؟ و این سؤال بسیار اساسی در زمینه واقعیت‌نگری در فرآیند حسابرسی تلقی می‌شود.

به ویژه اینکه حسابداری اطلاعات تاریخی و گذشته‌نگر باید شرحی از پدیده‌های تجربی باشند که صحت آن‌ها ممکن است با مراجعه به شواهدی که خارج از حوزه کنترل و تأثیر تهیه‌کنندگان آن است ایجاد اطمینان‌بخشی را  مهیا سازد.

و همچنین راد می‌گوید:

گزارشگری مالی باید دارای یک هدف برای تشریح واقعیت اقتصادی باشد و او حسابرسی را به عنوان فرآیند رسیدگی برای حصول اطمینان از شباهت اطلاعات به واقعیت اقتصادی تعریف می‌نماید.

کیفیت اطلاعاتی و حسابرسی

رویدادهای اقتصادی، منابع و تعهدات موضوع حسابرسی را به طور عام و نحوه حسابرسی شرکت را به طور خاص تشکیل می‌دهند. اما جنبه‌های خاص پدیده‌های موجود در دنیای واقعی که حسابرسی با آن‌ها سروکار دارد کیفیت اطلاعاتی است. یعنی حسابرس مسئول رسیدگی و گزارش‌دهی درباره کیفیت اطلاعاتی است که موضوعات اقتصادی را توصیف می‌کنند. از این جنبه، مفهوم کیفیت اطلاعات حسابرسی بر حسب مربوط بودن و قابلیت اعتماد بودن اطلاعات گزارش شده تعریف می‌شود. یعنی فرض می‌شود استفاد‌ه‌کنندگان صورت‌های مالی نگرانند که مربوط بودن و قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی طوری باشد که نتوانند با آسودگی خیال به آن‌ها تکیه کنند و حسب آن تصمیم‌گیری انجام دهند.

کیفیت مورد انتظار صورت‌های مالی باید بر حسب برازندگی آن‌ها در استفاده بیان شوند. او این انگاره را در قالب ویژگی‌های مورد انتظار از صورت‌های مالی بیان می‌کند. یعنی مربوط بودن آن‌ها به تمام اقدامات بازار و آزمون‌پذیری مستقل با استفاده از شواهد موجود می‌باشد. آنچه که او در زمینه نقش حسابرسی استدلال بیان می‌شود این است که حسابرسی این قابلیت را دارد که قبل از تصمیم‌گیری یا اقدام فرد، مورد استفاده او قرار گیرد. چرا که هدف غایی در استفاده از اطلاعات این است که این اطلاعات موثق باشند و حسابرسی باید این ظرفیت را داشته باشد که به استفاده‌کننده‌اش باوری را درباره کیفیت کلی محتوای پیام حسابداری به آن بدهد. اگر چنین باوری وجود داشته باشد، آنگاه قابلیت ابهام و شک درخصوص اطلاعات و کیفیت آن‌ها وجود دارد که باید این شک و ابهام کاهش یابد، بدین‌ترتیب استفاده عقلانی از اطلاعات که باید رخ دهد و از سویی دیگر پاسخگویی صحیح بین هویت گزارشگر و مدیریت و ذینفع‌ها هم اگرچه وجود دارد بلکه باید بیشتر شود.

ابعاد اطلاعاتی حسابرسی

اعتقاد به ایجاد ارزش افزوده توسط حسابرسی به عنوان یک ویژگی مشترک دیگری از فعالیت رسیدگی، تأییدخواهی در فرآیند حسابرسی مرتبط می‌شود. این ویژگی به معنی فراهم‌سازی اطلاعات اضافی از طریق گزارش حسابرسی است. چنین گزارشدهی ابزاری برای ابلاغ اطمینان و آسودگی خاطر به افراد و سازمان‌هایی می‌باشد که درباره موضوع تحت بررسی شک، تردید و ابهام دارند. برای مثال گزارش ارزیاب ساختمان به شرایط ساختمان مرتبط است و در مورد صورت‌های مالی، گزارش حسابرسی حاوی یک اظهارنظر کارشناسانه درباره کیفیت محتوای صورت‌های مالی است. این فرآیند توسط کمیته مفاهیم بنیادی حسابرسی انجمن حسابداری امریکا به عنوان گواهی (شهادت‌دهی) توصیف شده است:

گواهی (شهادت‌دهی) یک گزاره ابلاغی از اظهار نظر (قضاوت) است براساس شواهد متقاعدکننده توسط یک شخص قانونی ذیصلاح و مستقل درباره انطباق اطلاعات حسابداری ارائه شده توسط یک سازمان با معیارهای تعیین شده از تمام جنبه‌های با اهمیت است.

به بیان دیگر، آنچه که گزارش حسابرسی فراهم می‌کند یک اظهار نظر کارشناسانه درباره کیفیت اطلاعات مالی است که به وسیله آن اطلاعات اضافی برای دریافت‌کننده گزارش‌ها فراهم می‌کند.

در زمینه نقش خاص حسابرسی مستقل و مأموریت کلی بیان شده پاسخگویی و کنترل است که توسط "فلینت"  بدین‌ترتیب تشریح شده است:

مسئولیت حسابرسان عبارت است از منتقل کردن ماهیت و حدی از اطمینان دوباره به ذینفعان اطلاعات است که این اطمینان‌بخشی می‌تواند درباره اطلاعاتی باشد که این افراد قبلاً از شرکت را دارند و آن را به افرادی که دسترسی مستقیم به داده‌های مربوطه ندارند و یا دانش خاصی از فن حسابداری و حسابرسی ندارند منتقل کنند. این‌ها اطلاعاتی هستند که آن‌ها مایلند یک ارزیابی از آن را داشته باشند تا آن‌ها را قادر سازد که تصمیمات و اقدامات مناسب پیرامون بعضی جنبه‌های پاسخگویی یا پیرامون قصور برای طرفداری از استاندارد مورد انتظار، اتخاذ کنند.

تهیه گزارش‌دهی حسابرس برای فراهم آوردن اطلاعات درخواستی ذینفعان درخصوص اطلاعاتی است که از  صورت‌های مالی حسابرسی شده فراتر است. از طرفی دیگر حسابرسان مسئولیت خود را در ارائه منصفانه و اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی می‌دارنند، به ویژه اینکه این فرآیند بمنظور حفاظت از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی که قرار است روی دامنه رسیدگی یا ماهیت اظهار نظر حسابرسان راهنمایی یا گمراه شوند صورت می‌پذیرد بطوریکه ماهیت گزارش حسابرس با در نظر گرفتن کنترل‌های داخلی شرکت و نیز با توجه به کنترل اجتماعی وسیع‌تری از وظایف شرکت معنی‌دار است و پیام‌های ابلاغ شده توسط حسابرس به عنوان ابزاری برای فراهم‌سازی اطلاعات درباره اطلاعاتی با قابلیت اثرگذاری بر تصمیمات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی عمل می‌کنند. در این رابطه حسابرسان به عنوان کنترل‌کنندگان صریح کیفیت اطلاعاتی، در جامعه به طور عام و در سطح شرکت به طور خاص، عمل می‌کنند.

زیرا که حسابرسی یک فرآیند ارزیابی انسانی است که برای پی‌ریزی  و طرفداری از بعضی نرم‌ها که منجر به یک قضاوت یا اظهار نظر می‌شود صورت می‌پذیرد.

و "ولنایزر" نقش حسابرسی را به عنوان فراهم‌کننده اطمینان کیفیت به منظور دادن اعتماد به مشتری (صاحبکار) توصیف می‌کند.

دلیل این فرآیند ارزیابی انسانی که دائماً صورت می‌پذیرد وجود یک "تضاد منافع" زیربنایی بین مشارکت‌کنندگان در هر یک از سه طرف درگیر می‌باشد. این نتیجه کلی توسط کمیته انجمن امریکایی مفاهیم بنیادی حسابرسی بیان شده است. کمیته مفاهیم، استدلال می‌آورد که وقتی دریافت‌کننده اطلاعات مالی، تضاد بین خود و تولیدکننده را درمی‌یابد نگران می‌شود که اطلاعات به گونه‌ای ارائه شود که به زیان آن‌ها باشد و یا شاید مغرضانه باشد. در چنین شرایطی، از حسابرس یا هر کارشناس دیگری انتظار می‌رود که وجود یا عدم وجود چنین اطلاعات مغرضانه را گواهی نماید.

به نظر می‌رسد حالت‌هایی درباره وجود یک تضاد منافع بالقوه بین تولیدکننده و مصرف‌کننده اطلاعات، پیامد دو عامل مجزا اما مرتبط به همدیگر می‌باشد که وقتی ترکیب شوند برای جامعه اشتیاق و دلواپسی خلق می‌کند و در نهایت به نیاز جامعه و ذینفعان برای رسیدگی و حسابرسی منتهی می‌شود. این عوامل از نظر بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی انجمن حسابداری امریکا به ترتیب عبارتند از:

الف) جدایی یا تفکیکی که بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده وجود دارد (عدم دسترسی مستقیم)

 ب) پیامدی اقتصادی ناشی از چنین تفکیکی که باعث استفاده ناردست تولیدکننده به زیان مصرف‌کننده می‌شود.

حالت‌هایی غیر از موضوعات حسابداری در فرآیند حسابرسی جدایی‌های قابل شناسایی را بین تولیدکننده و مصرف‌کننده اطلاعات را معرفی می‌کند. زیرا این جدایی‌ها عملاً هم در سطح فیزیکی و در سطح ذهنی رخ می‌دهد. از منظر فیزیکی، جدایی عبارت است از ناتوانی یک فرد یا سازمان در دسترسی به کیفیت اطلاعات فراهم شده به دلیل دوری فیزیکی از حقیقت زیربنایی که تشریح می‌شود. از طرف دیگر، تفکیک ذهنی نتیجه پیچیدگی موضوع است که نیازمند ترکیب از دانش، تخصص و مهارتی است که مانع از رسیدگی آن توسط فرد یا شخص می‌شود که در حین مربوط بودن وضعیت‌های متفاوتی را که حاوی تفکیک‌های متفاوت گاهی فیزیکی خواهند بود را ایجاد می‌نماید بطوریکه گاهی ذهنی و گاهی ترکیبی از هر دو عامل خواهد بود. برای مثال یک بیمار ممکن است وضع بیماری خود را به طور فیزیکی حس یا درک کند اما فقط به طریق غیرمتخصصانه، او به مهارت یک پزشک واجد شرایط برای گواهی حالت دقیق سلامتی خود نیازمند است.

حسابرسی صورت‌های مالی در مواردی مشابه با وضعیت مذکور می‌باشد که یک استفاده‌کننده بالقوه صورت‌های مالی، مثل یک سهامدار در یک شرکت و در واحد گزارشگری می‌باشد که البته به شکل فیزیکی، حضور دارد ولی این شخص تخصص حسابداری برای ارزیابی کیفیت ارقام گزارش شده حسابداری را ندارد. این وضعیت به طور صریح توسط کمیته مفاهیم بنیادی حسابرسی انجمن حسابداری امریکا ابتدا بر حسب پیچیدگی اطلاعات مالی گزارش شده که ارزیابی کیفیت آن را برای استفاده‌کننده دشوار می‌کند و سپس بر حسب جدایی‌ موضوعات مالی، حقوقی، فیزیکی و سازمانی که باعث دوری استفاده‌کننده اطلاعات از تولیدکننده آن می‌شود، شناسایی شده است. و این عوامل تحت عنوان عواملی در ناتوانی مصرف‌کننده صورت‌های مالی مطرح می‌باشد که او را مایل برای انجام حسابرسی، می‌نماید.

دیگر ویژگی مشترک حسابرسی، رسیدگی و تأیید این امر است که به نظر می‌رسد به حوزه‌های ابهام و عدم قطعیت در امور انسانی، که پیامدهای اقتصادی دارند، مربوط می‌شود و به نظر می‌رسد در هر یک از وضعیت‌های رسیدگی شده، یک زیان بالقوه اقتصادی ریشه وقوع حسابرسی و رسیدگی باشد. این نکته توسط کمیته مفاهیم بنیادی حسابرسی انجمن حسابرسی امریکا در ارتباط با علل قابل شناسایی تقاضا برای خدمات حسابرسی ذکر شده است.

هدف حسابرسی

لازم است با شناخت خصوصیات اصلی وضعیت‌های درگیر در رسیدگی اطلاعات فراهم شده توسط یک شخص یا سازمان، به شخص دیگر (همانند حسابرسی) و نیز برای آمیختن این تفکرها به یکدیگر تلاش شود. این در شکل یک تقریر هنجاری از اهداف حسابرسی انجام شده برای شرکت می‌باشد. این‌ها در کلمات سازگار با ویژگی‌های کیفی گزارشگری مالی شرکت مطرح می‌باشد زیرا هدف کلی حسابرسی شرکت را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

 در زمینه نیاز به حاکمیت شرکتی و پاسخگویی مدیریتی، رسیدگی و گزارش کردن درباره کیفیت صورت‌های مالی شرکت‌ها در جهت منافع افراد و سازمان‌ها به طریقی دور از این شرکت‌ها اما با حقوق معقول دسترسی به اطلاعات منظور شده در گزارش‌ها منتهی می‌شود.

عبارت "دور اما با حقوق معقول دسترسی" بر حسب سه عامل خاص و مرتبط به هم تفسیر می‌شود. اولین عامل عبارت است از استفاده‌کننده بالقوه صورت‌های مالی که یا به صورت فیزیکی یا به شکل ذهنی از ارزیابی شخصی کیفیت محتوای اطلاعاتی گزارش‌ها جلوگیری شده (پس در این صورت نیاز برای پاسخگویی است). عامل دوم مربوط است به یک تضاد منافع قابل شناسایی اما بالقوه بین تولیدکنندگان مدیریتی گزار‌ش‌ها و استفاده‌کنندگان بالقوه آن‌ها که برای استفاده‌کنند یک نیاز اطلاعاتی ایجاد می‌کند که تضاد را روشن کند(وضعیت نمایندگی از سقوط اخلاقی بالقوه). و عامل سوم این است که: آیا عامل تفکیک و تضاد منافع برای ترغیب استفاده‌کننده برای پیامدهای اقتصادی اتکای آن‌ها به صورت‌های مالی وقتی آن‌ها کیفیت نامناسبی دارند، کافی هستند؟ (مؤید یک رابطه هزینه منفعت). به بیان دیگر، افراد و سازمان‌ها که واحد گزارشگری دور هستند، متأثر از تضاد منافع هستند و در نتیجه می‌توانند به طور اقتصادی عمل کنند، بدین‌ترتیب آن‌ها یک حق معقول جهت دسترسی به اطلاعات دارند.

بنابرای با خلاصه کردن استدلال بالا، هدف خاص‌تر حسابرسی شرکت را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

در زمینه نیاز به حاکمیت شرکتی و پاسخگویی مدیریتی، نگرانی اولیه حسابرس عبارت است از گواهی (شهادت‌دهی) درباره مربوط بودن و قابلیت اعتماد صورت‌های مالی از جانب افراد و سازمان‌هایی که حقوق معقولی از دسترسی به آن اطلاعات دارند و انتظار می‌رود هنگام استفاده به وجود چنین خصلت‌هایی با توجه به چنین صورت‌های مالی اتکا نمایند.

استدلال اصلی که از این هدف حاصل می‌شود این است که: (1) حسابرس از جانب افرادی که به نحو معقول به کیفیت صورت‌های مالی اتکا می‌کند و (2) این چنین کیفیتی در دو بخش اصلی تعریف می‌شود؛ اولین بخش مربوط است به این که آیا پیام‌های مالی مناسب استفاده‌کننده، در صورت‌های مالی ابلاغ می‌شوند؟ و دومین بخش آن است که آیا این پیام‌های معتبرانه تولید می‌شوند؟ اگر حسابرس می‌خواهد این هدف را رضایت‌مندانه تأمین کند، هر دو بخش را باید به نحو معقول پاسخ داد. چنین هدفی با اهدافی که از گزارش‌های مالی برون‌سازی کنونی انتظار می‌رود سازگار است. همچنین رسمیت بخشیدن خاصی به مقررات واگذاری حاکم است، اما این امر به حاکمیت تعریف نشده برای گزارش کردن درباره "ارائه منصفانه" در امریکا مربوط می‌شود. همان طور که قبلاً ذکر شد هیچ یک از این اصطلاحات صراحتاً در مقررات تعریف نشده است اما به عنوان بیان حاکم کیفیت اطلاعات مالی حسابرسی شده وجود دارند. ولی آنچه در این متن پیشنهاد شده این است که اطلاعاتی که از نظر حسابرس شرکت مربوط و قابل اتکا یافت شده، باید تا حد زیاد اما، نه تماماً، کیفیت مقرراتی تعریف نشده حاکم را تأمین کند.

معیارهای کیفیت اطلاعات و حسابرسی

تعیین اینکه آیا صورت‌های مالی شرکت با استانداردهای تصریح شده در مفاهیم کیفیت مطابقت دارد یا نه این پرسش حاکی از آن است که آیا اساساً مکانیزمی وجود دارد که این استانداردها را عملیاتی ‌کند؟ و یا حاکی از آن است که وظیفه حسابرس شرکت گزارش کردن درباره یکنواختی یا رعایت گزارش‌دهی با معیارهای عملیاتی ذکر شده است یا هدف چیز دیگری است؟ این اهداف صراحتاً در استانداردهای حسابرسی خاص بازشناسی شده است. برای مثال، الزام امریکا برای حسابرس مبنی بر گزارش درباره مطابقت با اصول پذیرفته حسابداری و استاندارد انگلیس که حسابرس را ملزم می‌کند که درباره مناسبت یکنواختی و افشای رویه‌های حسابداری قانع شود. این موضوع بدین مفهوم است که یک عامل مهم در انجام وظیفه حسابرسی، مشخص کردن آنچه که معیار تلقی می‌شود (مانند اصول پذیرفته شده حسابداری و رویه‌های مناسب)، می‌باشد. در این مورد توسط رهنمودهای حرفه‌ای به شکل استانداردهای خاص حسابرسی که این‌گونه واژه تعریف عملیاتی یا تفسیر می‌شود به حسابرس یاری می‌رسد.

نتیجه‌گیری

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت به‌پیش می‌تازد و جوامع را دچار تغییرات زیادی کرده است مشاغل، مهارت‌ها، فرهنگ‌ها، همه و همه تحت تأثیر فناوری قرار گرفته‌اند، بی‌شک تعالی سازمان‌ها نیز سهم عمده‌ای در توسعه این فناوری‌ها داشته‌اند. گزارشگری مالی با کیفیت که در آن اطلاعات مورد نیاز ذینفعان بصورت کامل در نظر گرفته شود و مورد تأکید قرار گیرد امروزه موضوعی جدایی‌ناپذیر از هرگونه اطلاعات است و به عنوان ویژگی کیفی اطلاعات مالی و غیرمالی شناخته شده است. بر همین اساس همواره سیستم‌های کاری و سازمان‌ها بدنبال ارتقای کیفیت اطلاعات قابل ارائه بوده و هستند و کیفیت اطلاعات عملاً کیفیت اطلاعات را به عنوان یکی از نقش‌های تعالی سازمان و اطمینان‌بخشی نسبت به استفاده‌کنندگان مطرح می‌نماید که این موضوع از نقطه‌نظر حسابداران و تحلیل‌گران مالی تحت عنوان کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت اطلاعات‌دهی و گزارشگری حسابرسی تلقی می‌شود. اگرچه این یکی از ویژگی‌های هر رشته اطلاعاتی و گزارشگری می‌باشد اما توجه به نقش و هدف حسابرسی که در مقدمه بحث بدان اشاره شده با توجه به خواست‌گاه ذینفعان و قوانین حاکم بر انجام و الزام حسابرسی در سازمان‌ها و شرکت نقش و جایگاه این رشته را در بازارهای اقتصادی جهت نتیجه‌گیری صحیح ذینفعان بسیار گسترده نموده است. بنابراین می‌توان اشاره کرد که حسابرسی در دنیای وقع فرایندی برای نمایش واقعی رویدادهای اقتصادی و گزارشگری آن برای ذینفعان می‌باشد.

ارتباط جنسی پیش از ازدواج

در این مقاله به بررسی روابط جنسی پيش از ازدواج می پردازم. اينکه نگرش گروه های مختلف به اين عمل چيست و اينکه داشتن اين رابطه چه نتايج مثبت و منفی می تواند در زندگی آينده فرد داشته باشد؟ لازم به ذکر است  ما  برای تمامی اديان و مذاهب احترام قائل هستم اما معتقدیم صحبت نکردن ما در مورد یک مطلب شایع نه تنها باعث حذف آن نمی شود بلکه می تواند باعث گمراهی بدلیل ندانستن جنبه علمی مسئله و آسیب جبران ناپذیر به فرد شود ما (همکاران شما در سایت پزشکان بدون مرز ) از معتقدترین پزشکان به دین ، فرهنگ و سنت می باشیم و در برنامه درگوشی  بيشتر تلاش می کنیم تا جديدترين يافته های علمی را در پاسخ به سئوالات دريافت شده در اختيار افراد قرار بدهیم و در نهايت اين مسئوليت و تصميم خود فرد است که چه کاری برايش بهتر است و چه خط فکری را می خواهد دنبال کند.

رابطه جنسی پيش از ازدواج در اکثر جوامع از نظر اخلاقی عملی غيرقابل قبول شمرده می شود. در چند دهه اخير، در برخی جوامع غربی از شدت اين مسئله تا حدی کاسته شده اما هنوز هم در خانواده های سنتی، مذهبی و يا اشخاصی که از طبقات بالای اجتماع هستند تجربه جنسی افراد به خصوص خانم ها را صرفا در قالب ازدواج، مشروع و موجه می دانند.

منع افراد از داشتن روابط جنسی پيش از ازدواج تنها مختص اسلام نيست، بلکه دردستورات اديان ديگر مثل دين يهود و اکثر فرقه های مسيحيت هم افراد از داشتن روابط جنسی پيش از ازدواج به شدت منع شده اند.

در برخی اديان هم مثل بوديسم اگر دو نفر انسان بالغ با ميل شخصی شان و بر اساس علاقه ای به هم دارند با هم وارد رابطه جنسی بشوند حتی اگر ازدواج نکرده باشند، ايرادی ندارد، به شرطی که هيچ نوع آسيبی به طرفين نرسد.

اما مذهب تنها يکی از تعيين کننده های خط فکری افراد است. تعيين کننده قوی ديگر فرهنگ هر قوم و يا جامعه است. مثال ساده اش اين است که در کشورهای مسلمان که از يک دين پيروی می کنند، نگرشهای مختلفی نسبت به روابط جنسی وجود دارد.

تعيين کننده بعدی هم که قانون است. معمولا قانون قدرت فرهنگ و مذهب را ندارد اما در نهايت فاکتور تعيين کننده ای در نحوه عملکرد افراد می تواند داشته باشد.

موارد ذکر شده در واقع بستر این مقاله را فراهم می کند. با توجه به اينکه مخاطبين اين سایت اکثرا از کشورهای فارسی زبان هستند، از نظر فرهنگی با هم اشتراکاتی دارند. حتی اگر در کشورهای غربی زندگی می کنند تا حدی از فرهنگ خانوادگی و اجتماعی که در آن بوده اند تاثير گرفته اند .

در مجموع، در فرهنگ ما جدای از دستورات مذهبی، فرهنگ جامعه و خانواده پذيرش روابط پيش از ازدواج را ندارد. اما افراد مختلف حتی درون يک جامعه هم با توجه به شرايط خانوادگی و ترجيحات شخصی که دارند در اين مورد نظرات متفاوتی دارند واين عدم پذيرش بدان معنا نيست که همه افراد رابطه جنسی را تنها پس از ازدواج تجربه می کنند. برخی افراد رابطه جنسی کامل را پيش از ازدواج تجربه می کنند و بعضی ديگر هم راه های جايگزين را انتخاب می کنند.

راه های جايگزين عبارتند از: خويشتن داری، خود ارضايی، رابطه جنسی از راه دهانی و رابطه جنسی از راه مقعد.

خويشتن داری: در جوامع مذهبی ارزش والايی برای انسان قائل هستند (بطور مثال در اسلام از انسان به عنوان اشرف مخلوقات ياد شده). بنابراين برای افرادی که انسان را دارای روح والا و قدرت معنوی می دانند قبول کردن اينکه او نتوانسته به شهوت خود فائق شده و رابطه جنسی اش را تنها در قالبی پذيرفته انجام دهد کار راحتی نيست.(ما و جامعه و فرهنگ فارسی ، برای این افراد ارزش والایی قائل هستیم و از نکات جالب آن است که افرادی که راه های دیگر را برای خود انتخاب کرده اند در طی مصاحبه با همکاران ما به تعریف و تمجید این گروه پرداخته اند )

خويشتن داری می تواند در سرکوب اميال جنسی در افراد مجرد موثر باشد. اما در بعضی موارد اگر بين احساسات جنسی فرد و تجربه جنسی فاصله ای چندين ساله باشد و فرد مدام اين حس را سرکوب کند، ممکن است در دراز مدت يکی از حالت های زير شود:

1- اختلال جنسی . يعنی فرد حتی پس ازهم ازدواج هم نمی تواند احساس برانگيخته شدن کند. و يا در برقراری ارتباط جنسی با همسرش دچار مشکل شود.

2 - برای آقايان ممکن است در هنگام تحريک جنسی دچار درد بيضه، زير دل، کمر، ناحيه مقعد و يا ناحيه بين مقعد و آلت تناسلی شوند. بدليل اينکه تحريک جنسی صورت گرفته (بوسيله خيالبافی جنسی، تماشای فيلم و يا معاشرت با فردی که برايشان محرک است وغيره) و نحوه عملکرد بدن به اين صورت است که غده پروستات مايع منی را توليد می کند که می خواهد از بدن خارجش کند. اما وقتی جلوی اين فرايند گرفته می شود انقباض عضلات ناحيه تناسلی و جمع شدن مايع منی در پروستات، درد در يکی از اين مناطق و يا چندتا از آنها را همزمان ممکن است ايجاد کند.

3 - برای خانم ها يی که برای مدت ها به جنبه فرايند جنسی بدنشان بی توجه بوده اند ممکن است پس از ازدواج مشکل درد در هنگام دخول، تحريک نشدن و يا ارضا نشدن پيش بيايد.

4 - برای آقايان حالت انزال در خواب پيش می آيد که کاملا طبيعی است و هيچ خطری ندارد و نشانه سلامتی شما است. از لحاظ بهداشتی قضيه بهتر است بلافاصله پس از اينکه اين حالت رخ داد يا صبح که بيدار شديد ادرار کرده و آلت تناسليتان را با آب ولرم شستشو دهيد (در اسلام غسل جنابت توصيه شده).

همه افراد خويشتن داری نمی کنند و ممکن است خود ارضايی کنند. اين عمل در بين خانم ها کمتر شايع بوده اما امروزه بسیار رو به افزايش است.

خود ارضايی:

خودارضايی اگر درست انجام شود می تواند هم برای خانم ها و هم برای آقايان مفيد باشد.و اگر درست انجام نشود می تواند باعث ناراحتی  روحی و جسمی فرد شود. از مزايای خودارضايی می توانم به اين چند نکته اشاره کنم:

1 - افراد از اين طريق می توانند بدون اينکه تحت فشار باشند در زمانی که احساس راحتی می کنند و در خلوت خودشان با بدنشان آشنا شوند. اينکار در زندگی آينده شان هم به آنها کمک می کند تا از رابطه جنسی با همسرشان لذت بيشتری ببرند و بتوانند او را در دادن لذت به آن ها هدايت کنند.

2 - برای خانم ها خودارضايی مکرر ايرادی ندارد به شرط اينکه به صورت يک مشغوليت فکری در نيايد که از زندگی روزمره باز بمانند. و اينکه برای حفظ پرده بکارتشان نبايد چيزی را در حين خودارضايی وارد واژن خود بکنند. تنها از طريق مالش کليتوريس می توانند ارضا شوند.

3 - برای آقايان خودارضايی بيش از ۲ يا سه بار در هفته توصيه نشده و مضر می باشد. البته بر سر اين رقم هنوز اتفاق آرا وجود ندارد. و اين تعداد به اين دليل پيشنهاد شده بطور متوسط مردان ميتوانند مايع منی برای سه بار انزال کامل را در طول يک هفته بسازند. خودارضايی بيش از اين غده پروستات را تحت فشار قرار داده و ممکن است باعث درد بيضه، زير دل، کمر، ناحيه مقعد و يا ناحيه بين مقعد و آلت تناسلی شوند.

پژوهش های اخيرکه در مجله انجمن اورولوژيست های آمريکا به چاپ رسيده، حاکی از آن است که اگر مردی در طول زمان حيات جنسی خود يعنی از زمانی که بالغ می شود بطور مرتب خودارضايی داشته باشد (اما نه بيش از قائده) احتمال دچار شدنش به سرطان پروستات کمتر است.

4 - ودر نهايت اينکه اگر امکان ازدواج ندارند، لازم نيست به روابط پرخطر پيش از ازدواج وارد بشوند.

از ميان صدها سوال رسيده ( در قسمت نظرات سایت )،  احمد از فنلاند: خودارضايی صحيح چطوری است؟ حبيب از کابل پرسيده: آيا خودارضايی با کف دست ضرر دارد؟ میترا از تهران در مورد فعالیت جنسی دهانی و …….

در جواب به اين پرسش ها بايد گفت که هر کسی روش خاص خودش را برای خودارضايی می تواند داشته باشد. اما معمولا اين نکات توصيه می شود: شستن دست و ناخن ها پيش از انجام اين عمل. استفاده از مواد لغزنده کننده می تواند کمک کننده باشد.

ادرار کردن بعد از انزال برای آقايان و ارضا شدن خانم ها که چنانچه باکتری در مجرای ادرارهست خارج بشود. و شستن آلت تناسلی با آب ولرم و ماده شوينده بدون بو. در ضمن اين مهم است که در محيط امن و آرامی اين کار را انجام بدهيد. در غير اينصورت بخصوص برای آقايان ممکن است برای اينکه کسی شما را نبيند اين کار را خيلی سريع انجام دهيد و در آينده دچار انزال زودرس شويد.

برخی از دوستان بعد از بار اولی که درمقالات درگوشی ها در مورد مسائل جنسی را خواندند با سایت تماس گرفتند و موضع شرع را در قبال اين عمل مطرح کردند. با سپاس از اين دسته از بازدیدکنندگان که نسبت به مقالات درگوشی  و مطالبش بی تفاوت نبوده اند بايد بگويم که ما برای تمامی اديان و مذاهب احترام قائل هستیم و خود از افراد متدین می باشیم ولی باز هم تکرار می کنیم ”"سکوت ما پزشکان نه تنها باعث حذف این اعمال و بیماریهای مسری از جامعه نمی شود ،بلکه باعث اشاعه بیماریهای مقاربتی و مشکلات جسمی و روحی می گردد .”" و در برنامه درگوشی  بيشتر تلاش می کنیم تا جديدترين يافته های علمی را در پاسخ به سئوالات دريافت شده در اختيار افراد قرار بدهیم و در نهايت اين مسئوليت و تصميم خود فرد است که چه کاری برايش بهتر است و چه خط فکری را می خواهد دنبال کند.

در مورد خودارضايی باز هم در مقالات آتی صحبت می کنیم.

رابطه جنسی از راه دهانی: راه ديگری که بعضی افراد در پيش ميگيرند ارتباط جنسی از راه دهانی است که بدون دخول از راه واژن و از بين بردن پرده بکارت دختر، طرفين لذت جنسی هم ببرند.

در اين مورد رعايت بهداشت دو طرف، ترجيحا شستن آلت تناسلی طرفين پيش از اين کار مهم است. مواردی از انتقال بيماری های مقاربتی بخصوص سوزاک حلقی بر اثر اين نوع رابطه گزارش شده.

در مورد انتقال ويروس بيماری ايدز يا اچ آی وی هنوز اتفاق نظر بين دانشمندان وجود ندارد. اما استفاده از کاندوم هم برای خانم ها و هم برای آقايان اکيدا توصيه شده.

رابطه جنسی از راه مقعد: بر طبق صحبت هايی که جوانان می کنند رابطه جنسی از راه مقعد در حال حاضر در جوامعی که اهميت باکره بودن دختر پيش از ازدواج مطرح است، رو به افزايش است. متاسفانه آمار دقيقی در اين مورد در دسترس نيست. اما به هر حال با توجه به ده ها ايميل رسيده ذکر موارد زير خالی از فايده نيست.

ما به شخصه رابطه جنسی از راه مقعد را توصيه نمی کنیم. به ۳ دليل:

1- دهانه مقعد طوری طراحی شده که برای خروج مدفوع کارايی داشته باشد نه برای دخول اجسام خارجی. اين دهانه حالت ارتجاعی ندارد و در صورت اينکه رابطه جنسی برای مدت زمان طولانی ادامه داشته باشد ممکن است فرد را دچار بی اختياری مدفوع و يا بادشکم کند. در ضمن حالت شقاق و يا بواسير هم ميتواند به دليل صحيح انجام نشدن و يا به کرات انجام شدن اين عمل بوجود بيايد.

در حالت شقاق فرد دچار پارگی در دهانه مقعد می شود که در هنگام دفع بشدت دردناک بوده و ممکن است فرد خونريزی هم داشته باشد. در حالت بواسير هم که قسمتی از راست روده به بيرون آمده و به حالت يک دمل در خارج از مقعد قابل ديدن است. اين حالت شدت و ضعف های متفاوتی دارد و در افراد مختلف مشکلات متفاوتی را از درد به هنگام دفع تا خونريزی شديد می تواند ايجاد کند.

2 - دليل دوم اين است که ديواره های راست روده بشدت پر خون هستند و حساس. وقتی که يک جسم خارجی به راست روده وارد می شود احتمال ايجاد خراش در اين ديواره ها بالا می شود و بنابراين احتمال انتقال بيماری های عفونی و مقاربتی از جمله سوزاک، سيفيليس و از همه مهم تر انتقال ويروس بيماری ايدز بالا است.

در مورد جنبه روحی و عاطفی اين نوع رابطه جنسی هم بايد گفت که: چون رابطه جنسی بايد برای هر دو طرف خوشايند باشد نه اينکه تنها يک نفر لذت جنسی ببرد و فرد مقابل درد روحی و يا جسمی را تحمل کند. هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی هر دو طرف بايد برای انجام اين کار راضی باشند در غير اينصورت در دراز مدت بين آنها فاصله می افتد.و به آقایان توصیه می کنیم این مسئله هرگز درخواست نکنند که در اکثر موارد برای شریک جنسی شان فقط آزار جسمی و روحی دارد (نزدیک به 100% دختران مورد مصاحبه با همکارانمان احساس ناخوشایند و تجربه تلخ و کثیف را برای رابطه جنسی مقعدی عنوان کردند.)

در نهايت اگر دو نفر تصميم گرفتند که اين نوع رابطه را تجربه کنند رعايت چند نکته را بايد بکنند.

از نظر بهداشتی يکی استفاده از کاندوم است و يکی نظافت ناحيه مقعد. می توانيد از مواد بی حس کننده مثل ژل ليدوکايين در دهانه مقعد استفاده کنيد اما اين مواد می توانند باعث پارگی کاندوم بشوند. بنابراين با استفاده از مواد لغزنده کننده خيلی به آهستگی ابتدا با انگشت و سپس آلت را به آهستگی وارد کنيد. از مقدار زيادی مايع لغزنده کننده محلول در آب استفاده کنيد ( نه محلول در چربی چون کاندوم را پاره می کند).