بررسي ساختار بودجه دولت و پيش بيني ميزان كسري در بودجهسال جاري

با نگاهي اجمالي به بودجه دولت در طي سالهاي بعد از انقلاب، مي‌بينيم كه تقريباً در تمام اين سالها دولت با كسري بودجه روبرو بوده است و پيشي گرفتن هزينه‌هاي دولت نسبت به درآمدهايش به صورت ساختاري موجب شده تا ماليه‌اي تورمي بر كشور حاكم شود كه ريشه عمده اين ضعف ساختاري به دو دليل مي‌باشد، نخست آنكه انضباط مالي در مديريت هزينه‌هاي بودجه به گونه‌اي نيست كه از اسراف جلوگيري بشود و دوم آنكه درآمدهاي بودجه به نحو واقعي پيش‌بيني نمي‌شود.

در بودجه سال 82 نيز با توجه به مدتي كه گذشت عدم تحقق درآمدهاي دولت به صراحت به چشم مي‌خورد، البته در بودجه سال جاري به علت افزايش قيمت نفت، از جناح درآمدهاي نفتي با محدوديت روبرو نشده‌ايم و درآمدهاي حاصل بيش از پيش‌بيني‌ها محقق شده است، اما متأسفانه تحقق درآمدهاي مالياتي كه در حدود 4/18 درصد منابع عمومي بودجه دولت را تشكيل مي‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و نحوه وصول ماليات و فرهنگ ماليات گريزي موديان، دور از ذهن است. از سوي ديگر درآمدهاي پيش‌بيني شده حاصل از فروش سهام شركت‌هاي دولتي نيز با روند بسيار كند فرآيند خصوصي‌سازي و عدم استقبال بخش خصوصي از خريد سهام شركتهاي دولتي، بروز كسري بودجه را امري اجتناب‌ناپذير نموده است.

براي اينكه علل اصلي بروز كسري بودجه دولت كه در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بيان شود، در اينجا به بررسي اجزاي منابع عمومي بودجه دولت به طور مجزا مي‌پردازيم.

به طور كلي منابع عمومي بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاري دارائيهاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي مي‌باشد كه سهم هركدام از بودجه سال 82 به ترتيب 41/50، 2/31 و 5/18 درصد است. درآمدها شامل مالياتها و ساير درآمدها (دريافت كمك‌هاي اجتماعي، دريافت كمك‌هاي بلاعوض، درآمدهاي اموال و دارايي، درآمدهاي خدمات و فروش كالا، درآمدهاي جرايم و خسارات و درآمدهاي متفرقه) مي‌باشد كه درآمدهاي مالياتي دولت حدود 4/18 درصد از بودجه دولت را تشكيل مي‌دهد (جدول شماره 1). واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي شامل فروش نفت و واگذاري ساير دارايي‌هاي سرمايه‌اي (فروش ساختمانها و تأسيسات، فروش و واگذاري اراضي، فروش ماشين‌آلات و تجهيزات و…) مي‌باشد كه درآمدهاي حاصل از فروش نفت حدود 5/30 درصد از كل منابع بودجه عمومي دولت را تشكيل مي‌دهد (جدول شماره 1). واگذاري دارايي‌هاي مالي شامل اوراق مشاركت، استفاده از حساب ذخيره تعهدات ارزي، واگذاري شركتهاي دولتي و ساير مي‌باشد كه سهم هركدام از بودجه عمومي دولت در سال 82 به ترتيب 33/1، 39/9، 43/4 و 34/3 درصد است.

به طور كلي بيشترين وزن از منابع عمومي بودجه دولت مربوط به مالياتها، فروش نفت، استفاده از حساب ذخيره ارزي و واگذاري شركتهاي دولتي مي‌باشد كه علت اصلي بروز كسري در سال جاري ناشي از عدم تحقق اين موارد به جز نفت مي‌باشد كه در ذيل بررسي خواهد شد. در ادامه براي اينكه ساختار بودجه دولت بهتر و كامل‌تر مورد بررسي قرار گيرد، بررسي و تحليل جداگانه منابع عمومي بودجه دولت به شرح زير ارائه مي‌شود.

جدول شماره (1)

-1- درآمدها

ميزان مصوب درآمدهاي دولتي در سال جاري حدود 4/204508 ميليارد ريال است كه نسبت به ميزان مصوب آن در سال قبل رشدي معادل 3/147 درصد داشته است.

درآمدهاي دولت همان‌طور كه قبلاً اشاره شد شامل درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها مي‌باشد كه سهم هر كدام از آنها در كل درآمدها به ترتيب 5/36 و 5/63 درصد است (بودجه مصوب 82) بنابراين در بين درآمدهاي دولت بيشترين وزن مربوط به ساير درآمدها است. در حاليكه اين نسبتها در سال 81 به ترتيب 5/75 و 5/24 درصد بوده است. به عبارتي سهم ساير درآمدها از كل درآمدهاي دولت از 5/24 درصد در سال 81 به 5/63 درصد افزايش يافته و سهم مالياتها از 5/75 درصد به 5/36 درصد كاهش يافته است. عملكرد پنج ماهه درآمدهاي مالياتي دولت نشان مي‌دهد كه حدود 4/70 درصد از رقم پيش‌بيني شده در بودجه سال جاري درخصوص ميزان مالياتها تحقق پيدا كرده است كه در سال 81 نيز در مدت مشابه حدود 5/70 درصد از مالياتها تحقق يافته بود. البته همان‌طور كه از نمودار روند تحقق مالياتها مشاهده مي‌شود در طي پنج ماهه اول سال جاري همواره درصد تحقق مالياتها پايين‌تر از ميزان آن در سال 81 بوده است و از آنجا كه در پايان سال 81 حدود 05/81 درصد از مالياتها تحقق پيدا كرده است (جدول شماره 1) مي‌توان گفت كه در بهترين حالت و با خوش‌بينانه‌ترين شرايط درصد تحقق مالياتها تا پايان سال جاري حتي‌المقدور برابر با ميزان تحقق آن در سال قبل باشد. به عبارتي پيش‌بيني مي‌شود كه در پايان سال 82 حدود 15 تا 20 درصد از ميزان مالياتها تحقق پيدا نخواهد كرد. بنابراين با عدم تحقق 15 درصدي مالياتها، رقمي بالغ بر 11 هزار ميليارد ريال از اين ناحيه، كسري به بودجه دولت تحميل خواهد شد.

از طرف ديگر علي‌رغم اينكه روند تحقق مالياتها در ابتداي سال جاري پايين‌تر از روند تحقق آن در مدت مشابه سال قبل بوده است، اما به علت تحقق درصد قابل توجهي از ساير درآمدها كه سهم آن نيز بيش از مالياتها بوده است (5/63 درصد از كل درآمدها) در سه ماهه اول سال جاري همواره درصد تحقق درآمدها بيش از درصد تحقق آن در سال قبل بوده و اين امر از نمودار آن به خوبي نمايان است.

همان‌طور كه از نمودار (2) مشاهده مي‌شود درصد تحقق درآمدهاي دولت در سال 81 از حدود 40 درصد در فروردين ماه به 60 درصد در مرداد ماه افزايش يافته است. در حالي كه در سال جاري از همان ابتدا حدود 75 درصد از درآمدها محقق شده است. البته ناگفته نماند كه روند صعود آن بسيار كند و ناچيز بوده است وبه نظر مي‌رسد كه تا پايان سال حدود 20 درصد از درآمدهاي دولت محقق نخواهد شد. بنابراين در حالت كلي پيش‌بيني مي‌شود كسري بودجه‌اي كه از جناح عدم تحقق درآمدهاي دولت به بودجه عمومي تحميل خواهد شد حدود 40 هزار ميليارد ريال است.

 

 

 1-2- واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي

واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي همان‌طور كه قبلاً گفته شد شامل فروش نفت و واگذاري ساير دارايي‌هاي سرمايه‌اي (فروش ساختمان‌ها و تأسيسات, واگذاري اراضي، فروش ماشين‌آلات و تجهيزات و…) مي‌باشد كه بيشترين وزن (حدود 98 درصد از كل دارايي‌هاي سرمايه‌اي) مربوط به فروش نفت مي‌باشد. از آنجا كه سهم واگذاري ساير دارائيهاي سرمايه‌اي در بودجه مصوب دولت در سال جاري حدود 6/0 درصد است (جدول شماره 1) كه رقم بسيار ناچيزي است، لذا عدم تحقق آن اثر زيادي بر بروز كسري بودجه نخواهد داشت. با اين وجود با بررسي عملكرد واگذاري ساير دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سه ماهه اول سال جاري مشاهده مي‌كنيم كه حدود 8/28 درصد از ميزان مصوب آن تحقق پيدا كرده است. در حاليكه در مدت مشابه سال قبل درصد تحقق آن حدود 51 درصد بوده است (جدول شماره 2)

از طرف ديگر فروش نفت كه سهم آن در كل منابع عمومي بودجه دولت حدود 56/30 درصد است، حتي بيشتر از ميزان مصوب آن در بودجه سال جاري تحقق پيدا كرده است. به طوري كه عملكرد تحقق درآمدهاي نفتي نشان مي‌دهد كه در پنج ماهه اول سال جاري بالغ بر 130 درصد از ميزان مصوب آن تحقق پيدا كرده و اين رقم از ميزان تحقق آن در مدت مشابه سال قبل نيز بيشتر بوده است. در حالت كلي روند تحقق درآمدهاي نفتي همان‌طور كه از نمودار آن پيداست در پنج ماهه اول سال جاري بالاتر از روند تحقق آن در مدت مشابه در سال قبل بوده است. بنابراين مي‌توان گفت كه بودجه دولت از ناحيه واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي دچار كسري نخواهد شد.

 1-3- واگذاري دارايي‌هاي مالي

دارايي‌هاي مالي شامل استقراض از بانك مركزي، فروش اوراق مشاركت، استفاده از حساب ذخيره تعهدات ارزي، واگذاري شركتهاي دولتي و ساير واگذاري دارايي‌هاي مالي است كه در بودجه مصوب سال جاري بيشترين ميزان مربوط به استفاده از حساب ذخيره ارزي و واگذاري شركتهاي دولتي است.

در بودجه سال جاري فروش اوراق مشاركت 5400 ميليارد ريال است كه نسبت به مصوب سال قبل 125 درصد رشد نشان مي‌دهد. بررسي عملكرد آن در طي پنج ماهه اول سال نشان مي‌دهد كه فقط 6% درصد از پيش‌بيني‌ها درخصوص فروش اوراق مشاركت تحقق پيدا كرده است. در حاليكه عملكرد پنج ماهه آن در سال قبل حاكي از 10 درصد تحقق پيش‌بيني‌هاست. به هر حال با توجه به اينكه علي‌رغم عدم تحقق 90 درصدي پيش‌بيني‌ها درخصوص فروش اوراق مشاركت در نيمه اول سال قبل، در پايان سال بالغ بر صد درصد آن تحقق پيدا كرده است، لذا به نظر مي‌رسد تا پايان سال از اين ناحيه كسري بودجه‌اي حاصل نشود. البته بايد گفت كه با توجه به اينكه سهم فروش اوراق مشاركت در بودجه عمومي دولت در سال جاري حدود 33/1 درصد (جدول شماره 1) مي‌باشد كه نسبت به ساير اقلام منابع عمومي دولت بسيار ناچيز است، لذا عدم تحقق آن تأثير چنداني در بروز كسري نخواهد داشت.

در مورد استفاده از حساب ذخيره تعهدات ارزي بايد گفت كه با توجه به اينكه برداشت از اين حساب راحت‌ترين روش براي تأمين مالي بودجه مي‌باشد به نظر مي‌رسد كه ميزان پيش‌بيني شده از اين جناح به طور كامل محقق شود. به هر حال ميزان مصوب برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال جاري 38160 ميليارد ريال مي‌باشد كه نسبت به سال قبل رشدي معادل 74/7 درصد داشته است. اما علي‌رغم رشد ميزان آن در بودجه سال 82، سهم آن در منابع عمومي بودجه دولت از 74/14 درصد در سال 81 به 39/9 درصد در بودجه سال جاري كاهش يافته است.

درخصوص واگذاري شركتهاي دولتي بايد گفت كه علي‌رغم اينكه حدود 45 درصد از اهداف پيش‌بيني شده در بودجه سال قبل محقق نشده بود، در هنگام تصويب بودجه سال جاري، پيش‌بيني فروش شركتهاي دولتي 18000 ميليارد ريال بوده است كه رشدي معادل 20 درصد داشته است، با اين حال سهم آن در منابع عمومي بودجه دولت از 24/6 درصد به 43/4 درصد كاهش يافته است.

مقايسه عملكرد واگذاري شركتهاي دولتي با ميزان مصوب آن نشان مي‌دهد كه درصد تحقق پيش‌بيني‌ها طي يك روند صعودي در پنج ماهه نخست سال جاري از 7/3 درصد در فروردين ماه به 3/11 درصد در پايان مرداد ماه افزايش يافته است و همان‌طور كه از نمودار مربوطه مشاهده مي‌شود، درصد تحقق منابع مذكور نسبت به سال گذشته در طول پنج ماهه اول سال بالاتر بوده است.

 بررسي دقيق‌تر روند تحقق واگذاري شركتهاي دولتي و مقايسه تطبيقي پنج ماهه نخست سال جاري با پنج ماهه نخست سال 81 نشان مي‌دهد كه شكاف بين اين دو روند حدود 5 درصد مي‌باشد و اگر روند تحقق اين منابع به همين ترتيب ادامه يابد، با توجه به عدم تحقق 45 درصدي آن در پايان سال گذشته مي‌توان پيش‌بيني كرد كه در پايان سال جاري در خوش‌بينانه‌ترين حالت 40 درصد از ميزان مصوب واگذاري شركتهاي دولتي تحقق نخواهد يافت. به اين ترتيب كسري معادل 10 هزار ميليارد ريال از اين ناحيه به بودجه عمومي دولت تحميل خواهد شد.

  1-4- پرداختي‌ها و دريافتي‌هاي دولت در بودجه 82

بررسي روند پرداختي‌هاي دولت (تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و تملك دارايي‌هاي مالي) نشان مي‌دهد كه روند تحقق پرداختي‌ها هم مانند دريافتي‌ها از بودجه مصوب در طي پنج ماهه نخست سال جاري فاصله گرفته است. از آنجا كه پرداختي‌هاي دولت ملزم به تحقق دريافتي‌هاي دولت مي‌باشد، لذا به هر ميزان كه دريافتي‌هاي دولت تحقق پيدا نكند، به همان ميزان پرداختي‌ها يا مصارف بودجه دولت كمتر محقق خواهد شد. بنابراين تا پايان سال به ميزان عدم تحقق منابع عمومي بودجه دولت نيز طبق بودجه مصوب، كسري بودجه خواهيم داشت. البته برخي از كارشناسان اين را كسري بودجه نمي‌نامند، بلكه به آن عدم تحقق درآمد اطلاق مي‌كنند و اين موضوع به خوبي از نمودار شماره (5) نمايان است. همان‌طور كه از نمودار ملاحظه مي‌كنيم روند تحقق مصارف عمومي بودجه (هزينه‌هاي جاري و عمراني) منطبق بر روند تحقق منابع عمومي بودجه دولت و حتي پايين‌تر از آن نيز مي‌باشد، به عبارتي عملاً درآمدهاي محقق شده بيش از هزينه‌هاي تخصيص داده شده است. بنابراين عملاً نه تنها كسري بودجه نداريم بلكه مازاد بودجه هم به چشم مي‌خورد. براي بررسي دقيق‌تر مراجعه مي‌كنيم به جدول شماره (2). همان‌طور كه از اين جدول مشاهده مي‌شود، در پنج ماهه نخست سال جاري حدود 3/67 درصد از منابع عمومي بودجه دولت محقق شده در حالي‌كه حدود 4/64 درصد از مصارف عمومي بودجه دولت تخصيص داده شده است و اين نشان از مازاد بودجه 5 هزار ميليارد دلاري دارد. به هر حال آنچه كه مهم است اينكه هر آنچه از درآمدهاي عمومي دولت محقق نشود، به همان ميزان هزينه‌ها قابل پرداخت نيست و اين يعني كسري بودجه، حتي اگر آن را عدم تحقق درآمد اطلاق كنيم.

  1-4- پرداختي‌ها و دريافتي‌هاي دولت در بودجه 82

بررسي روند پرداختي‌هاي دولت (تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و تملك دارايي‌هاي مالي) نشان مي‌دهد كه روند تحقق پرداختي‌ها هم مانند دريافتي‌ها از بودجه مصوب در طي پنج ماهه نخست سال جاري فاصله گرفته است. از آنجا كه پرداختي‌هاي دولت ملزم به تحقق دريافتي‌هاي دولت مي‌باشد، لذا به هر ميزان كه دريافتي‌هاي دولت تحقق پيدا نكند، به همان ميزان پرداختي‌ها يا مصارف بودجه دولت كمتر محقق خواهد شد. بنابراين تا پايان سال به ميزان عدم تحقق منابع عمومي بودجه دولت نيز طبق بودجه مصوب، كسري بودجه خواهيم داشت. البته برخي از كارشناسان اين را كسري بودجه نمي‌نامند، بلكه به آن عدم تحقق درآمد اطلاق مي‌كنند و اين موضوع به خوبي از نمودار شماره (5) نمايان است. همان‌طور كه از نمودار ملاحظه مي‌كنيم روند تحقق مصارف عمومي بودجه (هزينه‌هاي جاري و عمراني) منطبق بر روند تحقق منابع عمومي بودجه دولت و حتي پايين‌تر از آن نيز مي‌باشد، به عبارتي عملاً درآمدهاي محقق شده بيش از هزينه‌هاي تخصيص داده شده است. بنابراين عملاً نه تنها كسري بودجه نداريم بلكه مازاد بودجه هم به چشم مي‌خورد. براي بررسي دقيق‌تر مراجعه مي‌كنيم به جدول شماره (2). همان‌طور كه از اين جدول مشاهده مي‌شود، در پنج ماهه نخست سال جاري حدود 3/67 درصد از منابع عمومي بودجه دولت محقق شده در حالي‌كه حدود 4/64 درصد از مصارف عمومي بودجه دولت تخصيص داده شده است و اين نشان از مازاد بودجه 5 هزار ميليارد دلاري دارد. به هر حال آنچه كه مهم است اينكه هر آنچه از درآمدهاي عمومي دولت محقق نشود، به همان ميزان هزينه‌ها قابل پرداخت نيست و اين يعني كسري بودجه، حتي اگر آن را عدم تحقق درآمد اطلاق كنيم.

2- روش‌هاي تأمين مالي كسري بودجه

با توجه به شواهد موجود بروز كسري بودجه در سال جاري در بهترين شرايط امري بديهي است. بنابراين با عنايت به اينكه تا پايان سال فرصتي باقي نمانده است، لذا دولت بايد در اين زمان كوتاه در حدود رفع كسري موجود باشد. در اين راستا دولت يا بايد هزينه‌ها را كاهش دهد يا اينكه اگر هدفش تحقق هزينه‌هاي مصوب بودجه است، قطعاً بايد كسري بودجه بوجود آمده را به روش‌هاي متعدد تأمين مالي كند. حال سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه براي جبران كسري بودجه چه راهكارهايي مناسب به نظر مي‌رسد؟ در پاسخ به اين سوال در ذيل معايب و مزاياي روش‌هاي تأمين مالي كسري بودجه و راههاي تقليل آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا در نهايت راهكار مناسب شناسايي شود.  

جدول شماره (3)

 

2-1- استقراض از خارج

در اين روش دولت مي‌تواند با انتشار اوراق قرضه، دريافت وام با بهره‌هاي مدت‌دار و… از منابع خارجي جهت تأمين مالي كسري بودجه اقدام كند. با توجه به بالا بودن نرخ ارز و محدوديت تجاري تقاضاي آن در شرايط فعلي، دولت بايد منابع كسب شده از اين طريق را به بانك مركزي بفروشد، در مقابل بانك مركزي بايد اقدام به انتشار پول نمايد و اين امر باعث افزايش پايه پولي شده و از طريق ضريب فزاينده پولي حجم نقدينگي در جامعه افزايش مي‌يابد و چون بخش توليدي كشور كشش لازم جهت جذب اين افزايش نقدينگي را ندارد و لذا باعث افزايش سطح عمومي قيمتها خواهد شد. از طرف ديگر در شرايط فعلي كه به علت افزايش قيمت نفت ذخاير ارزي كشور افزايش يافته است، استقراض از خارج توجيه‌پذيري خود را از دست داده است.

2-2- استفاده از ذخاير ارزي

در اين روش دولت مي‌تواند با برداشت مستقيم از صندوق ذخيره ارزي كشور اقدام به تأمين مالي كسري بودجه نمايد. در شرايط فعلي اقتصاد كشور، اگر دولت بخواهد با فروش مستقيم ارز (برداشت از صندوق ذخيره ارزي) و تبديل آن به ريال كسري بودجه را تأمين مالي كند، براي اينكه بتواند ارز موردنياز خود را بفروشد بايد نرخ ارز را كاهش دهد. البته به طور طبيعي هم اين اتفاق خواهد افتاد. اين امر در شرايط تورمي موجود در جامعه، فعالان اقتصادي كشور در بخش صادرات را متضرر خواهد كرد و از طرف ديگر زمينه افزايش واردات كالاهاي خارجي فراهم خواهد شد كه اين امر منجر به كاهش توليد داخلي، ايجاد مازاد ظرفيت و افزايش بيكاري خواهد شد. در ضمن اگر دولت براي تثبيت نرخ ارز مجبور به فروش ارز به بانك مركزي باشد، بانك مركزي بايد معادل آن ريال چاپ كند كه اين كار با افزايش پايه پولي و افزايش حجم نقدينگي باعث تشديد تورم خواهد شد.

 

2-3- استقراض از داخل

روش استقراض از داخل از مهمترين راههاي تأمين مالي كسري بودجه است كه در كشور ما به دفعات از اين روش استفاده شده است. در اين روش دولت مي‌تواند با استقراض از بانك مركزي يا از طريق انتشار اوراق مشاركت و فروش آن به بخش خصوصي (مردم) كسري بودجه خود را تأمين مالي كند كه هر كدام از اين روشها اثرات متفاوت بر اقتصاد كشور مي‌گذارند كه در ذيل بررسي مي‌شود:

  الف – استقراض از بانك مركزي

استقراض از بانك مركزي يكي از شيوه‌هاي تأمين مالي كسري بودجه است كه دولتها در شرايط خاص به آن رجوع نموده و با خلق اعتبار جديد توسط بانك مركزي، منابع مالي لازم را در اختيار مي‌گيرند. استقراض از بانك مركزي باعث افزايش پايه پولي مي‌شود و به دنبال آن تحت تأثير ضريب افزايش پولي حجم نقدينگي در جامعه افزايش خواهد يافت و اين امر منجر به افزايش سطح عمومي قيمتها خواهد شد.

به طور كلي تأثير افزايش حجم پول از طريق استقراض از بانك مركزي بر روي سطح قيمتها يك حقيقت پذيرفته شده از سوي كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي مي‌باشد، اما به طور حتمي نمي‌توان گفت كه حجم پول الزاماً با نرخ برابر افزايش قيمتها را به دنبال خواهد داشت، بلكه ميزان اين افزايش بستگي به كشش‌پذيري بخشهاي توليدي كشور در جذب نقدينگي دارد. هرچه كشش و انعطاف بخشهاي توليدي در جذب نقدينگي بالاتر باشد افزايش حجم نقدينگي باعث افزايش توليد مي‌شود و كمتر سطح قيمتها را افزايش مي‌دهد. از آنجا كه در كشور ما بخش توليدي اقتصاد انعطاف‌پذيري لازم را در جذب افزايش نقدينگي ندارد، لذا استفاده از اين شيوه جهت تأمين مالي كسري بودجه بيشتر منجر به افزايش سطح قيمتها مي‌شود. همچنانكه سابقه تأمين مالي كسري بودجه در ايران نشان مي‌دهد كه استفاده از اين روش بيشترين تورم‌زايي را نسبت به ساير روش‌هاي تأمين كسري بودجه داراست. بنابراين از آنجا كه مسئله تورم يكي از چالش‌هاي اقتصادي كشور و كنترل آن از جمله اهداف مهم برنامه سوم توسعه كشور مي‌باشد، لذا استفاده از اين روش راهكار مناسبي جهت تأمين كسري بودجه نمي‌باشد، كما اينكه در سالهاي گذشته از برنامه سوم سهم استقراض از بانك مركزي در تأمين كسري بودجه صفر بوده است.

 ب – انتشار اوراق مشاركت

انتشار اوراق مشاركت يكي ديگر از روش‌هاي تأمين مالي كسري بودجه مي‌باشد، به گونه‌اي كه در اين روش دولت مي‌تواند با فروش اين اوراق به مردم اقدام به تأمين مالي كسري بودجه نمايد. در اين حالت نقدينگي از بخش خصوصي (مردم) به بخش دولتي منتقل مي‌شود و چنين به نظر مي‌رسد كه نهايتاً مي‌بايست حجم پول و نقدينگي جامعه را تقليل دهد، اما از آنجايي كه اين دريافتي دولت صرفاً براي تأمين كسري بودجه مي‌باشد لذا در قالب مخارج دولتي به جامعه برگشت داده خواهد شد. در نتيجه نه تنها حجم پول را بدون تغيير باقي خواهد گذاشت بلكه با انتشار و فروش اوراق مشاركت به مردم حجم دارايي‌هاي بخش خصوصي افزايش يافته و اين افزايش دارايي نيز به نوبه خود مي‌تواند از طريق "اثر ارزش واقعي دارايي" سطح تقاضاي كل و همچنين در پي آن قيمت‌ها را تحت تأثير قرار دهد كه البته اين تأثير بسيار خفيف‌تر از ساير روش‌ها مي‌باشد. در اين روش تنها تركيب تقاضاي كل تغيير مي‌كند، زيرا همان‌طور كه مي‌دانيم تقاضاي كل داخلي در اقتصاد شامل مصرف بخش خصوصي، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و مخارج (جاري و عمراني) دولت مي‌باشد و انتشار اوراق مشاركت باعث انتقال نقدينگي از بخش خصوصي به بخش دولتي مي‌شود. مخالفان اين روش به همين نكته اشاره مي‌كنند و معتقدند كه انتشار اوراق مشاركت باعث بيرون راندن بخش خصوصي، افزايش نرخ بهره و كاهش توان اين بخش براي سرمايه‌گذاري در توليد مي‌شود. با همه اين تفاسير به نظر مي‌رسد كه در بين روش‌هاي تأمين مالي كسري بودجه، انتشار اوراق مشاركت در شرايط فعلي مناسبترين روش نسبت به ساير روشها باشد.

  3- راههاي تقليل كسري بودجه

همان‌طور كه مي‌دانيم تقليل كسري بودجه از طريق كاهش هزينه‌هاي دولت يا افزايش درآمدهايش ميسر خواهد بود. اگر دولت بخواهد با حفظ محدوده فعاليت‌هاي خود نسبت به كاهش هزينه‌ها اقدام نمايد، عملاً غيرممكن به نظر مي‌آيد. اما چنانچه اقداماتي در جهت كم نمودن محدوده فعاليت‌هاي دولت و واگذاري آن به ديگر بخش‌هاي اقتصادي به عمل آيد قدر مسلم مي‌توان انتظار داشت كه از حجم پرداختي‌هاي دولت كاسته و در نتيجه كسري بودجه تقليل مي‌يابد.

از جمله راهكارهايي كه براي تجديد فعاليتهاي دولت مطرح مي‌گردد يكي كاهش يا حذف سوبسيد پرداختي توسط دولت مي‌باشد. هرچند اين عمل مي‌تواند مقداري از حجم هزينه‌هاي دولت را بكاهد اما نبايد از آثار سوء آن بر تعادل اجتماعي غافل ماند.

راه ديگر تعديل قيمت كالاها و خدمات دولتي مي‌باشد. از آنجا كه در جامعه ما دولت بزرگترين توليدكننده كالا و خدمات مي‌باشد، پايين نگه داشتن قيمت اين محصولات الزاماً هزينه‌هاي دولت را افزايش داده كه با توجه به محدوديت درآمدهاي دولت، افزايش كسري بودجه عارضه حتمي آن خواهد بود. لذا افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي مي‌تواند عامل موثر در جهت كاهش كسري بودجه به شمار آيد. اما بايد توجه داشت كه افزايش سطح عمومي قيمت‌ها نيز از جمله آثار اجتناب‌ناپذير سياست مذكور خواهد بود. همچنان كه همگي در ابتداي سال جاري شاهد بوديم كه افزايش شديد قيمتها كه ناشي از افزايش غيرقانوني برخي كالاها و خدمات دولتي بود، چه جنجالي را به پا كرد. بنابراين در شرايط تورمي اقتصاد كشور اين سياست نيز صحيح نمي‌باشد.

راهكار ديگر براي كاهش هزينه‌ها يا افزايش درآمدهاي دولت، افزايش نرخ برابري ارز مي‌باشد، اين سياست هرچند كسري بودجه را كاهش مي‌دهد اما اثر جانبي آن افزايش اجتناب‌‌ناپذير قيمت‌ها مي‌باشد. البته در مورد كاهش كسري بودجه در اقتصاد ايران توسط اين سياست، جاي ترديد وجود دارد. زيرا همان‌طور كه ديديم اتخاذ سياست يكسان‌سازي نرخ ارز كه با افزايش نرخ برابري ارز همراه بود در سال 81 كسري بودجه شديدي را بر اقتصاد كشور تحميل كرد.

همچنين مي‌توان براي كاهش كسري بودجه تلاش نمود تا درآمدهاي دولت به لحاظ فروش نفت و گاز و درآمدهاي مالياتي افزايش يابد. افزايش درآمدهاي نفتي به دليل وابستگي آن به سياستهاي بين‌المللي چندان سهل‌الوصول نبوده و در اين مورد بيشتر تحولات جهاني دخيل مي‌باشند تا تصميمات داخلي. در مورد افزايش درآمدهاي مالياتي، توجه به عملكرد دولت در سال‌هاي اخير مبين عدم توفيق قابل ملاحظه در اين بخش مي‌باشد و اين عدم موفقيت را مي‌توان ناشي از جنبه قانوني و جنبه اجرايي نظام مالياتي كشور دانست. از آنجا كه درصد بالايي از كسري بودجه سال جاري ناشي از عدم تحقق درآمدهاي مالياتي دولت مي‌باشد، لذا اين امر خود مويد ضعف ساختار ماليات ستاني كشور مي‌باشد و سياست مذكور نيز مثمرثمر واقع نخواهد شد.

به هرحال با همه اين تفاسير، واقعيت موجود در كشور به گونه‌اي است كه فرصت‌ها براي مهار عدم تعادل درخصوص كسري بودجه بسيار كوتاه است. لذا در كنار اعمال سياستهاي اصلاحي زيربنايي نياز به استفاده از راهكارهاي مقطعي و كوتاه‌مدت كه سريع به نتيجه مي‌رسند، مي‌باشد. همان‌طور كه قبلاً اشاره شد براي حل بحران كسري بودجه در كوتاه‌مدت، بدترين راه استقراض از بانك مركزي است. همچنين راهكارهايي مانند فروش مستقيم ارز و يا استفاده از بازارهاي مالي بين‌المللي راهكار مطلوبي به حساب نمي‌آيند. در كوتاه‌مدت بهترين شيوه براي جبران كسري بودجه، تمركز جدي روي كاهش هزينه‌هاي غيرضروري است. به گونه‌اي كه با جلوگيري از هزينه‌هايي چون سفرهاي خارجي دستگاههاي دولتي، سمينارها و… مي‌توان درصدي از حجم كسري بودجه را جبران كرد. در كنار كاهش هزينه‌هاي غيرضروري، افزايش انتشار اوراق مشاركت از سوي دولت در بخش‌هاي دولتي جهت تأمين بخش ديگري از كسري بودجه بايد مدنظر قرار گيرد. در كنار انجام اقدامات مقطعي و كوتاه‌مدت جهت رفع كسري جاري، بايد اقدامات زيربنايي جهت اصلاح ساختار بودجه دولت صورت گيرد تا در سالهاي آتي اقتصاد كشور از اين معضل رهايي يابد. بر اين اساس با توجه به اينكه در آستانه تهيه و تدوين بودجه سال 83 قرار داريم، لذا از همين حالا بايد اقدامات اساسي جهت اصلاح ساختار بودجه و جلوگيري از بروز بحران احتمالي در سال آتي صورت گيرد تا در اواسط سال بعد مجدداً متوسل به اتخاذ سياستهاي مقطعي و كوتاه‌مدت جهت جبران كسري بودجه نشويم.

 

 

 

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 04 تیر 1393 ساعت: 18:55 منتشر شده است
برچسب ها : بررسي ساختار بودجه دولت و پيش بيني ميزان كسري در بودجه سال جاري,کسری بودجه دولت,بودجه و کسری دولت,دولتها و بودجه,کسری بودجه در دولت,تحقیق درباره ساختار بودجه و پیش بینی کسری بودجه,

پرسش و پاسخ مالیاتی-

منظور از وراث طبقه دوم و طبقه سوم چه کسانی است ؟

 

 وراث طبقه دوم عبارتند از : اجداد , برادر , خواهر و اولاد آنها

 

وراث طبقه سوم عبارتند از : عمو , عمه , دایی , خاله و اولاد آنها

 

- درآمد مشمول مالیات املاک اجاری چگونه محاسبه می شود؟

 

 کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی , پس از کسر 25 درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره درآمد مشمول املاک اجاری را تشکیل می دهد. مثلاً اگر ملکی ماهیانه 000/000/3 ریال اجاره داده شود درآمد مشمول مالیات و مالیات این درآمد مشمول به شرح زیر محاسبه می شود:

 

درآمد مشمول مالیات اجاره در یکسال :

 

000/000/27 = 75% × 000/000/36 = 12 × 000/000/3

 

مالیات یکساله : 000/050/4 = 15% × 000/000/27

 

 

 

 - نرخ مالیات بردرآمد مشمول اجاره چقدر است ؟

 

 

 

این نرخ براساس ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 81 و 82 به شرح زیر است :

 

- تا میزان 000/000/30 ریال به نرخ 15%

 

- تامیزان 000/000/100 ریال نسبت به مازاد000/000/30 ریال به نرخ 20%

 

- تامیزان 000/000/250 ریال نسبت به مازاد 000/000/100 ریال به نرخ 25%

 

- تا میزان 000/000/000/1 ریال نسبت به مازاد 000/000/250 ریال به نرخ 30%

 

- نسبت به مازاد 000/000/000/1 ریال به نرخ 35%

 

  - آیا درآمد مشمول مالیات ابرازی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا

 

معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی از مالیات معافند ؟

 

 

 

این فعالیتها در صورتی از مالیات معافند که از اول سال 81 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شود و از تاریخ شروع یا بهره برداری یا استخراج به میزان 80 درصد و به مدت چهارسال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت 10 سال از مالیات معاف می باشند. البته این معافیت شامل واحدهای تولیدی و معدنی که در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری مرکز اصفهان و 30 کیلومتری مرکز استانها و شهرهای با بیش از سیصد هزار نفر جمعیت می باشند , نمی شود ولی شهرکهای صنعتی استقرار یافته در شعاع 30 کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور در این مورد مستثنی می باشند .

 

 - براساس چه قرائنی تشخیص درآمد مشمول مالیات بطور علی الرأس انجام می شود؟

 

 1- خرید سالانه

 

2- فروش سالانه

 

3- درآمد ناویژه

 

4- میزان تولید در کارخانجات

 

5- ارزش حق واگذاری محل کسب

 

جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفاتر اسناد رسمی می شود با میزان تمبر مصرفی آنها , کلاً به موارد قیدشده فوق قرائن مالیاتی می گویند.

 

 - ضرائب مالیاتی یعنی چه ؟

 

 ضرائب مالیاتی ارقام مشخصه ای هستند که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات تلقی می شود. مثلاً وقتی ضریب شغلی 20 درصد باشد و نوع کسب فروش کالایی باشد که میزان فروش آن در سال 81 , 100 میلیون ریال

 

باشد , درآمد مشمول مالیات آن کاسب و مالیات وی به شرح زیر محاسبه می شود:

 

درآمد مشمول سال 81:

 

000/000/20 = 20% × 000/000/100

 

مالیات سال 81:

 

000/000/3 = 15% × 000/000/20

 

 

 

- اعطای تسهیلات بانکی به صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ چه گواهیهایی ازسازمان مالیاتی کشوراست؟

 

 1- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده

 

2- گواهی اداره امور مالیاتی مربوطه , مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری .

 

 - آیا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و یا پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی و حقوقی

 

بدون ارائه گواهی از اداره امورمالیاتی امکان پذیر است ؟

 

 خیر اگر چنین کاری صورت پذیرد , یعنی تجدید یا تمدید موارد فوق صورت پذیرد , صادرکنندگان آنها نسبت به پرداخت بدهی مالیاتهای افراد فوق دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

 

  - بهای ماترک متوفی برای تعیین مالیات برارث (مثل بهای مغازه , مستغلات و خودرو ... ) چگونه محاسبه می شود؟

 

 بهای مغازه اگر دارای حق واگذاری باشد ارزش آن براساس حق واگذاری آن در زمان فوت متوفی تعیین می شود و اگر فقط عین مغازه بدون حق واگذاری جزء ماترک باشد, ارزش معاملاتی عین مغازه بجای ارزش روز آن محاسبه می شود . ارزش مستغلات متوفی نیز بر اساس ارزش معاملاتی ملک می باشد در زمان فوت متوفی , و ارزش خودرو نیز براساس ارزش روز خودرو در زمان فوت محاسبه می شود .

 

 

 

- یک واحد صنفی پنچرگیری و تعویض روغن داریم , راهنمایی بفرمائید مالیات سال این واحد در صورتیکه اظهارنامه نداده باشد بطور علی الرفع چگونه محاسبه می شود؟

 

 برای محاسبه مالیات این شغل کل در آمد یک ساله پنچرگیری برآورد می شود , آنگاه درآمد سالیانه در ضریب شغل مربوط که 20 درصد می باشد ضرب می شود و بعد از اعمال معافیت ماهیانه 000/145 تومان در هر ماه معادل 000/740/1 در سال از مبلغ مزبور کسر و حاصل آن با نرخ مالیاتی مربوطه محاسبه می شود مثلاً اگر صاحب این شغل در سال دارای 000/000/72 ریال دریافتی باشد مالیات وی و درآمد مشمول او به شرح زیر می باشد:

 

درآمد مشمول حاصل از اجرت دریافتی :

 

000/400/14 = 20% × 000/000/72

 

درآمد مشمول مالیاتی بعد از اعمال معافیت شغلی :

 

000/660/12 = 000/740/1 – 000/400/14

 

مالیات یکساله : 000/899/1 = 15% × 000/660/12

 

لازم به یادآوریست تا مبلغ 000/000/3 تومان درآمد, مشمول نرخ 15% می شود . البته اگر تعویض روغنی و پنچرگیری به فروش کالاهایی مثل روغن و فیلتر و غیره مشغول باشد براساس میزان فروش آنها در سال نیز مبلغی مشمول مالیات می شود , که این ضریب برابر با 10% می باشد و در این حال این درآمد مشمول با درآمد مشمول حاصل از اجرت دریافتی جمع می شود.

 

درآمد مشمول حاصل از فروش :

 

000/440/1 = 10% × 000/400/14 فروش در یکسال درآمد مشمول مالیات بعد از اعمال

 

معافیت :

 

000/100/14=000/740/1 – 000/840/15 = 000/400/14+000/440/1

 

مالیات یکساله : 000/115/2 = 15% × 000/100/14

 

- مالک  آپارتمانها تا چه متراژ از مالیات اجاره مسکونی معاف است ؟

 

آپارتمانهای تا متراژ 150 متر از مالیات بر اجاره معاف می باشند مثلاً اگر شخصی یک واحد 60 متری و یک واحد 90 متری داشته باشد هر دو واحد از مالیات اجاره معاف می باشند.

 

- نرخ مالیات بر حق واگذاری (سرقفلی ) مغازه چقدر است ؟

 

 اگر حق واگذاری از سال 81 به بعد واگذار شده باشد مالیات آن برابر با 2 درصد وجوه دریافتی حق واگذاری مغازه مزبور می باشد مثلاً‌ مغازه ای که  به مبلغ  000/000/100 ریال به فروش میرسد مالیات آن برابر با

 

000/000/2 ریال خواهد بود .

پرسش وپاسخ مالیاتی (۲)

 

- درزمان خرید مغازه ای از نظر مالیات به چه چیزی باید توجه کرد ؟

 

 

 

اولاً از خرید کلیدی و وکالتی مغازه ها خودداری نمائید و اگر چنین کاری انجام می دهید از میزان بدهی شغلی  مالیات حق واگذاری آن اطلاع داشته باشید زیرا در غیر این صورت در صورتی که براساس بیع نامه قبول کرده باشید که مالیات های متعلقه را بپردازید , ممکن است دچار خسارتهای هنگفت مالی شوید. در این مواقع بهتر است فرشنده بدهی شغلی و حق واگذاری خود را پرداخت نماید تا گواهی مالیاتی اخذ نمایدو سپس در

 

دفتر اسناد رسمی سند انتقال حق واگذاری را انجام دهد و از گرفتاریهای حاصل از خریدهای وکالتی در امان بماند .

 

بدهکاران مالیاتی بابدهی بیش از یک میلیون تومان ممنوع الخروج می شوند

 

  - اگر چنانچه ممیز مالیاتی , مالیاتی بیش از درآمد مغازه ای را تشخیص دهد و برگ تشخیص صادر کند چه باید کرد ؟

 

مودی می تواند به موجب ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم با اسناد و مدارک مستند به برگ تشخیص صادره اعتراض و برای رفع اختلاف و ثابت شدن حقانیت خود به ممیز کل مراجعه نماید.

 

نرخ مالیات برنقل و انتقال آپارتمان ها و خانه ها براساس 5 درصد ارزش معاملاتی آپارتمان و خانه است

 

 

 

 براساس قانون جدید مالیاتهای مستقیم , فرصت تسلیم اظهارنامه چه تاریخی می باشد؟

 

 

 

مودیان مالیاتی موظفند اظهارنامه مالیاتی شغل خود را تا پایان تیرماه سال بعد به اداره مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند. صاحبان مشاغل در صورت عدم تسلیم به موقع اظهارنامه براساس قانون جدید مالیاتها , از معافیت پایه در سال 81 نمی توانند استفاده کنند .

 

- معافیت شغلی از مالیات کم می شود یا از درآمد مشغول مالیات ؟

 

معافیت شغلی 000/400/17 ریال در سال 81 از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می شود.

 

- اگر به علت عدم اطلاع از قانون رأی بدوی قطعی شده باشد و به آن اعتراضی نشده باشد

 

آیا راهی برای رسیدگی به مالیات صادره پس از قطعیت آن وجود دارد ؟

 

جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد ولی با این حال در قانون مالیاتها طبق ماده 251 مکرر اگر مالیاتی قطعی شده باشد و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلائل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود, وزیر اموراقتصادی و دارایی می تواند دستور تجدید رسیدگی از طرف هیأتی سه نفره به انتخاب خود را صادر نماید.

 

- اگر برگ تشخیص مالیات اشتباهاً به اسم کس دیگری صادر شده باشد چه کار باید کرد ؟

 

در این صورت باید شخصی که اشتباهاً به نام او برگ تشخیص مالیات صادر شده است به برگ تشخیص اعتراض نماید و با ارائه اسناد و مدارک و احراز اشتباه , طبق تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص مجدداً به نام مودی واقعی مطالبه خواهد شد .

 

- اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب می شود؟

 

خیر

 

- آیا اقاله ملک مورد انتقال مشمول مالیات می شود؟

 

اگر اقاله تا شش ماه بعد از انجام معامله انجام شود مشمول مالیات نقل و انتقال نمی شود.

 

- اگر بر اساس حکم دادگاه , مستأجر از مالک سرقفلی دریافت کند , پرداخت مالیات سرقفلی برعهده مستأجر است یا فروشنده ؟

 

 

 

چون دریافت کننده حق واگذاری مستأجر است , براساس حکم دادگاه و مبلغ دریافتی حق واگذاری , مستأجر موظف است مالیات حق واگذاری خود را پرداخت کند که این کار را خود دادگاه قبل از آنکه مبلغ حق          واگذاری به مستأجر داده شود با استعلام از سازمان امور مالیاتی مبنی بر اعلام مبلغ مالیات حق واگذاری , بعد از کسر مالیات حق واگذاری , نسبت به پرداخت حق واگذاری براساس رای صادره اقدام می نماید و مالیات مزبور را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می نماید .

 

- نرخ مالیات بردرآمد حقوق چقدر است ؟

 

درمورد کارکنان دولت پس از کسر معافیت های مکرر در قانون 10 درصد می باشد سایر حقوق

 

بگیران پس از کسر معافیتهای مقرر تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال 10 درصد و مازاد بر

 

نرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود .

 

- زبان حاصل از تسعیر نرخ ارز آیا هزینه قابل قبول می باشد؟

 

اگر براساس اصول متداول حسابداری و اتخاذ تصمیم یکنواخت طی سالهای مختلق از طرف مودی می باشد مورد قبول است .

 

- آیا جانبازان انقلاب از مالیات بر حقوق معافند؟

 

بله – با توجه به بند 14 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد حقوق جانبازان از مالیات بر حقوق معاف است . - آیا می توان از رای هیئت حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی شکایت کرد ؟

 

بله , در اینصورت باید شخص شاکی به میزان مبلغ مورد رای در مورد مالیات وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی یا ضامن معتبر معرفی کند .

 

 

 

- اگر رای هیئت حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض شود وظیفه حوزه مالیاتی چیست ؟

 

پرونده در این صورت باید مجدداً در هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری رسیدگی شود .

 

 

 

- مالیات نقل و انتقال سهام چقدر است ؟

 

از هر نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه مالیات مقطوعی به مقدار 4% ارزش اسمی وصول می شود.

 

- هزینه نرم افزاری تا چند سال قابل استهلاک است ؟

 

این هزینه ها حداکثر تا پنج سال قابل استهلاک است .

 

- سود سپرده بانکی مشمول مالیات می شود؟

 

خیر

 

- هزینه مربوط به تعمیردارایی ثابت جزء هزینه های قابل قبول است ؟

 

خیر , هزینه تعمیر دارایی ثابت باید به حساب قیمت شده دارایی منظور شود.

 

- ضریب مالیات مشاغل را چه کسی تعیین می کند؟

 

این ضریب را کمیسیونی متشکل از نمایندگان سازمان امورمالیاتی و بانک مرکزی و نماینده شورای مرکزی اصناف در سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کنند .

 

- مهلت مرور زمان مالیاتی در مورد آندسته از مودیانی که در موعد مقرر اظهارنامه نداده اند چند سال است ؟

 

این مهلت در قانون جدید مالیاتها مصوبه 27/11/80 , پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد .

 

- جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مورد اشخاص حقوقی چه مبلغی است ؟

 

این جریمه معادل 40 درصد مالیات متعلق خواهد بود .

 

- آیا اگر مالیات سال های بعد را بطور علی الحساب در حال حاضر بپردازیم تسهیلاتی در پی خواهد داشت ؟

 

علی الحساب پرداختن قبل از سررسید مقرر موجب تعلق جایزه ای معادل 1% مبلغ پرداختی به ازای هر ماه خواهد بود .

 

- آیا عدم درج کد اقتصادی در فاکتورهای فروش موجب اشکال خواهد شد ؟

 

خیر , از تاریخ صدور بخشنامه 7/10/81 کداقتصادی دیگر اعتباری ندارد.

 

- جریمه عدم تسلیم به موقع لیست حقوق در هر ماه چه قدر می باشد ؟

 

جریمه عدم تسلیم لیست حقوق در موعد مقرر برابر با 2% حقوق پرداختی خواهد بود .

 

- جریمه مدیر تصفیه در صورت عدم تسلیم اظهارنامه ماده 114 چه میزان است ؟

 

جریمه عدم تسلیم به موقع اظهارنامه ماده 114 در موعد مقرر به اداره امور مالیاتی مربوطه , جریمه ای معادل 2% و 1% سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال خواهد داشت .

 

 - اگر شرکتی اظهارنامه مالیاتی تسلیم نکند می تواند از معافیتهای قانونی استفاده کند ؟

 

خیر نمی تواند از معافیتهای قانون در سالی که اظهارنامه نداده است , استفاده کند .

 

- آیا عدم ثبت یک سند از روی سهو در دفاتر مالی باعث رد دفتر می شود ؟

 

طبق بند 2 ماده 20 آیین نامه نگهداری دفاتر عدم ثبت یک یا چند معافیت مالی در دفاتر مورد رد دفاتر خواهد شد .

 

- آیا 5% مالیات تکلیفی که در هر پرداخت کسر می شود مالیات قطعی مودی است ؟

 

خیر , طبق ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم 5% به عنوان علی الحساب مالیات مودی کسر می شود.

 

- آیا دفاتر روزنامه و کل باید با خودنویس تحریر گردد ؟

 

 

 

طبق ماده 7 آیین نامه تنظیم دفاتر , دفاتر روزنامه و کل با خودکار یا خودنویس بطور خوانا باید نوشته شود .

 

- اگر شخصی خریدهایی از شرکتی داشته باشد ولی مثلاً‌ سال بعد به دلایلی خریدهای خود را متوقف کند وضعیت مالیاتی او در سال مزبور چگونه خواهد بود ؟

 

هر فرد براساس درآمدی که در شغل خود دارد و با درنظر گرفتن هزینه های مربوط به آن , براساس ضرایب مالیاتی دفترچه ضرایب , درآمد مشمول مالیاتش تعیین می شود و اشخاص حقیقی هم اگر دفتر مشاغل و هزینه داشته باشند و تمام فاکتورهای خرید و فروش آنها نیز ضمیمه آن دفتر باشد. حوزه مالیاتی با بررسی دفتر مزبور و صحت و سقم مدارک مزبور تعیین مالیات و درآمد مشمول را انجام می دهد . اگر در سالی درآمد شخصی کمتر شده باشد بالطبع مالیات او نیز کمتر می شود.

 

 

 

- نرخ مالیات برنقل و انتقال مستغلات چقدر است ؟

 

نرخ مالیات بر نقل و انتقال آپارتمانها و خانه ها براساس 5 درصد ارزش معاملاتی آپارتمان و خانه می باشد . مثلاً آپارتمانی که ارزش معاملاتی آن 000/000/3 ریال باشد مالیات انتقال آن 000/150 ریال می باشد لازم به یادآوری است ارزش معاملاتی ربطی به ارزش روز ملک ندارد و جداگانه تعیین میشود.

 

- بدهکاران مالیات با چه میزان بدهی ممنوع الخروج می شوند؟

 

در صورتی که بدهی آنان از 000/000/10 ریال بیشتر ممنوع الخروج می شوند.

 

- در صورتی که مامور مالیاتی , مالیاتی مختوم شده را مجدداً‌ مورد اقدام قرار دهد چه مجازاتی برای او در نظر گرفته شده است ؟

 

در صورت احراز چنین تخلفی مامور فوق به موجب حکم هیأت عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولتی از یک الی چهار سال محکوم می شود.

 

- اگر مامور مالیاتی بر اثر مسامحه و غفلت موجب مشمول مرور زمان شدن و یا غیرقابل وصول شدن مالیات گردد به چه مجازاتی محکوم می شود؟

 

در صورت تقصیر به موجب رای هیأت عالی انتظامی از خدمات مالیاتی برکنار, و ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی علیه او در دادگستری اقامه دعوا می شود و در صورت وجود مسئولیت متهم به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت .

 

- اگر مامور مالیاتی یا نمایندگان هیئت های حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مالیاتی او را تعیین کنند چه مجازاتی دارند ؟

 

در صورت احراز تخلف علاوه بر جبران خساوت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات اداری محکوم خواهد شد .

 

- اگر مودی مالیاتی پس از ابلاغ برگ اجرایی در مورد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند و یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد چه می شود؟

 

در این صورت به اندازه بدهی مالیاتی اعم از اصل مالیات و جرائم متعلق به علاوه 10 درصد بدهی از اموال منقول و یا غیرمنقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد و اجرائیات اداره امور مالیاتی این کار را انجام می دهد.

پرسش وپاسخهای مالیاتی           

 

فهرست سوالات همايش مالياتي | اجاره املاك و مستغلات  |  انحلال  | پيمانكاري | تحرير دفاتر قانوني و اظهارنامه مالياتي | تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت | تكليفي  | تجميع عوارض | حقوق ، دستمزد، پاداش و بازخريد خدمت | حسابدار رسمي | دفاتر حقوقي – وكلا و كارشناسان | سود و كارمزد بانكي  | شركتهاي تعاوني | هزينه هاي قابل قبول و استهلاكات | ساير

           

سوال شماره 1

 

   آیا شرکتها پس از تسليم اظهارنامه انحلال موضوع مواد  114 و 116 مکلف به اخذ دفاتر قانونی هستندياخير؟

 

ج – با توجه به ماده 208 قانون تجارت شخصيت حقوقي شركتهاي منحله تا ختم امر تصفيه به قوت خود باقي مي باشد، بنابراين اخذ دفاتر قانوني الزامي است.

 

 

 

 

سوال شماره 2

 

آیا مشمولین ماده 116 پس از پرداخت مالیات انحلال مشمول مالیات دیگری هستند یا خیر؟

 

ج – چنانچه بعد از ثبت انحلال تا ختم امر تصفيه درآمدي تحقق يابد كه مشمول ماليات به نرخ خاص موضوع تبصره هاي 2 و 3 ماده 115 نباشد مشمول پرداخت ماليات بردرآمد خواهد بود.

سوال شماره 1

 

در مواردی که مالیات از قراردادهای پیمانکاری کسر ولی ایصال نمی‌گردد تکلیف پیمانکار چیست؟

 

ج – به نظر كارگروه بر اساس ماده 104 قانون مذكور مكلفين در هر پرداخت به عنوان ماليات علي‌الحساب مودي مي‌بايست 5% مبالغ پرداختي را كسر و ظرف مدت سي‌ روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند.

 

بر اساس مفاد ماده 199 قانون مالياتهاي مستقيم هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات موديان ديگر مي‌باشند در صورت تخلف از انجام وظايف مقرر علاوه بر مسئوليت تضامني كه با مودي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه‌اي معادل 20% ماليات پرداخت نشده نيز خواهد بود.

 

لذا عدم كسر ماليات و عدم پرداخت آن  توسط مكلفين مانع از مطالبه ماليات بر درآمد از موديان (دريافت كنندگان وجوه) نخواهد بود.

 

 

 

 

سوال شماره 2

 

در مواردی که قراردادهای پیمانکاری خالص منعقد و کارفرما مالیات را بحساب هزینه منظور می‌نماید با توجه به اینکه پیمانکار خود اقدام به تصفیه مالیاتی می‌نماید آیا مالیات پرداختی تکراری نیست؟

 

چنانچه مقصود از سوال اين باشد كه مبلغ خالص قرارداد به پيمانكار پرداخت و 5 درصد ماليات موضوع ماده 104 از طرف كارفرما به نام پيمانكار به حساب سازمان مالياتي واريز گردد و اين مبلغ جزء هزينه كارفرما منظور شود و پيمانكار هم ماليات قرارداد خالص را بدون كسر 5درصد مذكور پرداخت كرده باشد آيا اين ماليات مضاعف نمي باشد.

 

ج- چون ماليات پرداختي توسط كارفرما به نام پيمانكار به حساب واريز گرديده بايد با ماليات پرداخت شده جمع و از ماليات مورد مطالبه كسر و مازاد در صورتي كه وجود داشته باشد مسترد گردد.

 

 

سوال شماره 3

 

آیا هزینه حمل پرداختی طی بارنامه مشمول 5% علی الحساب می باشد یا خیر؟

 

ج- هزينه حمل پرداختي اعم از اين كه به موجب بارنامه باشد يا نباشد مشمول كسر 5% ماليات موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود ليكن به موجب بخشنامه 19823/4275-211 مورخ 11/11/84 سازمان امور مالياتي كسر ماليات بابت هزينه حمل طي بارنامه كه به رانندگان خودمالك وسايط نقليه (اشخاص حقيقي) پرداخت مي گردد منتفي است، ضمناً وجوهي كه به موجب قرارداد بابت حمل و نقل به اشخاص حقيقي يا حقوقي پرداخت مي گردد كماكان مشمول كسر ماليات موضوع ماده  فوق الذكر مي باشد.

سوال شماره 4

 

آیا قراردادهای مقطوع پیمانکاری مشمول کسر 5% می‌باشد یا خیر؟

 

ج - در هر صورت كارفرما مكلف به كسر و ايصال 5% از مبلغ قرارداد مي‌باشد.

 

سوال شماره 5

 

آیا از پیش پرداخت به پیمانکاران می بایست مالیات کسر نمود؟

 

ج - در ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص عدم كسر 5% ماليات از پيش پرداختها در ارتباط با امور مصرحه در ماده مزبور حكمي وجود ندارد.

 

 

 

سوال شماره 6

 

با توجه به کاهش نرخ مالیاتی در قانون جدید پیمانکاران پس از کسر علی الحساب مالیات پرداختی به سازمان امور مالیاتی، بستانکار می‌شوند که برگشت مازاد مالیات مشکلاتی را ایجاد کرده است آیا بهتر نیست نرخ مالیات علی الحساب کاهش داده شود؟

 

ج- نياز به مجوز قانوني دارد.

 

 

سوال شماره 7

 

در مورد شرکتهای انبوه ساز که پروژههای بلند مدت اجرا می‌کنند و آپارتمانها را نیز پیش فروش می‌نمایند محاسبه درآمد مشمول مالیات چگونه است آیا میتوان ذخیره مالیات را بر اساس مالیات نقل و انتقال قطعی ملک در حسابها ذخیره نمود و پس از پرداخت بعنوان پیش پرداخت مالیات قطعی تلقی نمود؟

 

ج – شركتهاي انبوه ساز در زمان شناخت درآمد طبق اصول و موازين حسابداري مي بايست بابت مالياتهاي موضوع مواد 59 و 77 قانون مالياتهاي مستقيم در حسابها ذخيره منظور نمايند ضمناً انبوه سازان مي توانند برابر مقررات تبصره 10 ماده 53 قانون مذكور اقدام نمايند.

 

سوال شماره 8

 

در پیمانکاری های بلندمدت طبق استانداردهای حسابداری درآمد در هرسال مالي شناسايی می‌گردد از نظر مالیاتی چگونه باید عمل نمود؟

 

ج – درآمد پيمانكاري بر حسب پيشرفت كار شناسايي و ماليات طبق مقررات ماده 105 محاسبه مي گردد.

 

 

سوال شماره 9

 

آیا عقد قرارداد جداگانه توسط پیمانکاران بابت تجهيزات و آماده سازی مشمول مالیات پیمانکاری است یا خیر؟

 

ج- شركت ايراني اعم از پيمانكار يا غير آن براي هر قرارداد جداگانه بابت تجهيزات و آماده سازي طبق مقررات مواد 104 ، 105 و 106 مشمول ماليات مي باشند ليكن در مورد پيمانكاران خارجي با رعايت تبصره 2 ماده 107 تجهيزات و لوازم مشمول ماليات نخواهند بود.

 

 

سوال شماره 10 

 

با در نظر گرفتن عدم وجود کادر متخصص و حدنصاب هزینه های قابل قبول برای پیمانکاران خارجی رسیدگی مالیاتی آنها چگونه میبایست انجام شود آیا اعمال نرخ 12% قانونی است؟

 

ج- نسبت به قراردادهاي منعقده تا پايان سال 1381 ضريب 12% مذكور در بند الف ماده 107 و نسبت به قراردادهاي منعقده از اول سال 1382 به بعد درامد مشمول ماليات از طريق رسيدگي به دفاتر(‌ طبق ماده 106) تشخيص مي گردد و در صورت علي الراس ضريب مربوط در جدول ضرايب مالياتي اعمال خواهد شد.

وال شماره 1 

 

چنانچه ثبت عملیات فروردین ماه و تراز افتتاحیه قبل از تاریخ پلمپ دفاتر قانونی باشد آیا اشکالی دارد چنانچه شرکت 100% متعلق به دولت باشد چه حکمی دارد؟

 

ج – هرگونه ثبت عمليات در دفاتر بايستي بعد از پلمب دفاتر صورت گيرد و از اين بابت تفاوتي بين شركتهاي دولتي و خصوصي وجود ندارد.

 

چنانچه عملياتي در دفاتر پلمب شده به تاريخ قبل از پلمب ثبت گردد مشمول مقررات تاخير ثبت و  پلمب خواهد بود.

 

 

سوال شماره 2

 

آیا در مواردی که عملیات بطور کامل در دفاتر قانونی ثبت میگردد ولی اسناد با کامپیوتر صادر می‌گردند مودی مکلف به تسلیم گزارش سه ماهه می‌باشد یا خیر؟

 

ج – خير زيرا سيستم به طور كامل مكانيزه نيست ضمن اينكه در آئين نامه تحرير دفاتر عنوان شده است مودياني كه از سيستم مكانيزه استفاده مي نمايند حداقل بايستي ماهي يك بار خلاصه عمليات را در دفاتر روزنامه ثبت نمايند، بنابراين ثبت روزانه عمليات در دفاتر مشمول تسليم گزارش موضوع قسمت اخير ماده 17 آئين نامه نحوه تنظيم و تحرير دفاتر قانوني ..... نخواهد بود.

 

 

سوال شماره 3

 

چرا با وجود غیر کاربردی بودن دفاتر روزنامه و کل اقدامی برای مکانیزه و یکنواخت  نمودن ثبت عملیات مالی به عمل نمی آيد؟

 

ج- هر چند عبارت غيركاربردي بودن داراي مفهوم مشخص نمي باشد معهذا استفاده از دفاتر قانوني روزنامه و كل مادامي كه قانون تجارت اصلاح نگردد الزامي خواهد بود.

 

 

سوال شماره 4

 

آیا اشتباه حسابداری که در خلال سال کشف نشده باقی بماند در سال بعد موجب رد دفاتر است؟

 

ج – طبق تبصره ماده 11 و بند 10 ماده 20 آئين نامه تنظيم دفاتر (تبصره 2 ماده 95) موجب رد دفاتر است ولي با استاندارد حسابداري و اصلاح اشتباهات مغاير است.

 

 

سوال شماره 5

 

در صورتی‌ که شرکت تراز سه ماهه را به سازمان امور مالیاتی ارائه نکرده باشد تکلیف حسابدار رسمی چیست؟

 

ج – عدم ارسال خلاصه عمليات سه ماهه موضوع قسمت اخير ماده 17 آئين نامه نحوه تنظيم و تحرير طبق قسمت اخير بند 12 ماده 20 آئين نامه مزبور موجب رد دفاتر مي باشد بنابراين در اين گونه موارد حسابدار رسمي قبل از تهيه گزارش مالياتي بايد مراتب را در اجراي بند 3 ماده 97 قانون ماليات هاي مستقيم به اداره مالياتي مربوط اعلام نمايد.

 

 

سوال شماره  6

 

عدم ثبت چه مواردی از اسناد حسابداری باتوجه به ماهیت حساب موجب رد دفاتر میگردد؟

 

ج- به موجب بند 2 ماده 20 آئين نامه نحوه تحرير دفاتر عدم ثبت يك يا چند فعاليت مالي در دفاتر به شرط احراز موجب رد دفاتر است.

 

 

 

 

 

سوال شماره 7

 

آیا اظهارنامه مالیاتی تعریف مشخصی دارد و آیا درج اسم به تنهايي در فرم مخصوص به معنی دادن اظهار نامه است؟

 

ج – اظهار نامه مالياتي براي منابع مختلف مالياتي طبق نمونه‌اي مي‌باشد كه توسط سازمان امور مالياتي تهيه و در دسترس قرار مي گيرد.

 

سوال شماره 8

 

با توجه به مهلت 4ماهه برای اصلاح حسابهاي پایان سال، مودیان گزارش خلاصه عمليات سه ماهه خود را درچه زمانی باید ارسال نمایند؟

 

ج- حداكثر تا دهم بعد از سه ماه آخر(شركتهايي كه پايان سال مالي آنها منطبق با سال شمسي است حداكثر تا دهم فروردين)  

 

 

 

سوال شماره 9

 

آیا عدم ارائه اظهارنامه موجب سلب معافیت می‌گردد در صورت ارائه اظهارنامه و عدم ارائه صورتهای مالی و دفاتر چگونه باید برخورد شود؟

 

ج- در كليه مواردي كه موديان مكلف به نگهداري دفاتر قانوني مي باشند به استناد تبصره ماده 193 قانون مالياتهاي مستقيم عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و سود و زيان در دوره معافيت، مانع از برخورداري از معافيت مقرر در آن سال خواهد بود. لكن عدم ارائه صورتهاي مالي با وجود تسليم اظهارنامه در موعد مقرر موجب تشخيص ماليات به طور علي الراس خواهد شد كه در اين صورت علاوه بر پرداخت ماليات بابت عدم تسليم صورتهاي مالي در موعد مقرر مشمول جريمه معادل 20 درصد ماليات مي باشد و چنانچه دفاتر خود را براي رسيدگي ارائه ندهد بايد معادل 20 درصد ديگر جريمه بابت عدم ارائه دفاتر پرداخت كند.

سوال شماره 1 

 

چنانچه ثبت عملیات فروردین ماه و تراز افتتاحیه قبل از تاریخ پلمپ دفاتر قانونی باشد آیا اشکالی دارد چنانچه شرکت 100% متعلق به دولت باشد چه حکمی دارد؟

 

ج – هرگونه ثبت عمليات در دفاتر بايستي بعد از پلمب دفاتر صورت گيرد و از اين بابت تفاوتي بين شركتهاي دولتي و خصوصي وجود ندارد.

 

چنانچه عملياتي در دفاتر پلمب شده به تاريخ قبل از پلمب ثبت گردد مشمول مقررات تاخير ثبت و  پلمب خواهد بود.

 

 

سوال شماره 2

 

آیا در مواردی که عملیات بطور کامل در دفاتر قانونی ثبت میگردد ولی اسناد با کامپیوتر صادر می‌گردند مودی مکلف به تسلیم گزارش سه ماهه می‌باشد یا خیر؟

 

ج – خير زيرا سيستم به طور كامل مكانيزه نيست ضمن اينكه در آئين نامه تحرير دفاتر عنوان شده است مودياني كه از سيستم مكانيزه استفاده مي نمايند حداقل بايستي ماهي يك بار خلاصه عمليات را در دفاتر روزنامه ثبت نمايند، بنابراين ثبت روزانه عمليات در دفاتر مشمول تسليم گزارش موضوع قسمت اخير ماده 17 آئين نامه نحوه تنظيم و تحرير دفاتر قانوني ..... نخواهد بود.

 

 

سوال شماره 3

 

چرا با وجود غیر کاربردی بودن دفاتر روزنامه و کل اقدامی برای مکانیزه و یکنواخت  نمودن ثبت عملیات مالی به عمل نمی آيد؟

 

ج- هر چند عبارت غيركاربردي بودن داراي مفهوم مشخص نمي باشد معهذا استفاده از دفاتر قانوني روزنامه و كل مادامي كه قانون تجارت اصلاح نگردد الزامي خواهد بود.

 

 

سوال شماره 4

 

آیا اشتباه حسابداری که در خلال سال کشف نشده باقی بماند در سال بعد موجب رد دفاتر است؟

 

ج – طبق تبصره ماده 11 و بند 10 ماده 20 آئين نامه تنظيم دفاتر (تبصره 2 ماده 95) موجب رد دفاتر است ولي با استاندارد حسابداري و اصلاح اشتباهات مغاير است.

 

 

سوال شماره 5

 

در صورتی‌ که شرکت تراز سه ماهه را به سازمان امور مالیاتی ارائه نکرده باشد تکلیف حسابدار رسمی چیست؟

 

ج – عدم ارسال خلاصه عمليات سه ماهه موضوع قسمت اخير ماده 17 آئين نامه نحوه تنظيم و تحرير طبق قسمت اخير بند 12 ماده 20 آئين نامه مزبور موجب رد دفاتر مي باشد بنابراين در اين گونه موارد حسابدار رسمي قبل از تهيه گزارش مالياتي بايد مراتب را در اجراي بند 3 ماده 97 قانون ماليات هاي مستقيم به اداره مالياتي مربوط اعلام نمايد.

 

 

سوال شماره  6

 

عدم ثبت چه مواردی از اسناد حسابداری باتوجه به ماهیت حساب موجب رد دفاتر میگردد؟

 

ج- به موجب بند 2 ماده 20 آئين نامه نحوه تحرير دفاتر عدم ثبت يك يا چند فعاليت مالي در دفاتر به شرط احراز موجب رد دفاتر است.

 

 

 

 

 

سوال شماره 7

 

آیا اظهارنامه مالیاتی تعریف مشخصی دارد و آیا درج اسم به تنهايي در فرم مخصوص به معنی دادن اظهار نامه است؟

 

ج – اظهار نامه مالياتي براي منابع مختلف مالياتي طبق نمونه‌اي مي‌باشد كه توسط سازمان امور مالياتي تهيه و در دسترس قرار مي گيرد.

 

سوال شماره 8

 

با توجه به مهلت 4ماهه برای اصلاح حسابهاي پایان سال، مودیان گزارش خلاصه عمليات سه ماهه خود را درچه زمانی باید ارسال نمایند؟

 

ج- حداكثر تا دهم بعد از سه ماه آخر(شركتهايي كه پايان سال مالي آنها منطبق با سال شمسي است حداكثر تا دهم فروردين)  

 

 

 

سوال شماره 9

 

آیا عدم ارائه اظهارنامه موجب سلب معافیت می‌گردد در صورت ارائه اظهارنامه و عدم ارائه صورتهای مالی و دفاتر چگونه باید برخورد شود؟

 

ج- در كليه مواردي كه موديان مكلف به نگهداري دفاتر قانوني مي باشند به استناد تبصره ماده 193 قانون مالياتهاي مستقيم عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و سود و زيان در دوره معافيت، مانع از برخورداري از معافيت مقرر در آن سال خواهد بود. لكن عدم ارائه صورتهاي مالي با وجود تسليم اظهارنامه در موعد مقرر موجب تشخيص ماليات به طور علي الراس خواهد شد كه در اين صورت علاوه بر پرداخت ماليات بابت عدم تسليم صورتهاي مالي در موعد مقرر مشمول جريمه معادل 20 درصد ماليات مي باشد و چنانچه دفاتر خود را براي رسيدگي ارائه ندهد بايد معادل 20 درصد ديگر جريمه بابت عدم ارائه دفاتر پرداخت كند.

سوال شماره 1

 

آیا شرکتهای وابسته به شهرداری ها که بصورت بازرگانی اداره می‌شوند مشمول مالیات هستند یا خیر؟

ج- بلي، به استناد تبصره 1 ماده 2 قانون ماليات هاي مستقيم شركتهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به شهرداري ها مي باشد مشمول ماليات هستند.

 

 

سوال شماره 2

 

آیا تعدیلات سنواتی دورانی که از طریق علی الراس تشخیص شده نباید در تعیین درآمد مشمول مالیات منظور گردد؟

 

 

 

ج - چنانچه تعديل سنواتي مربوط به درآمدي باشد كه ماليات آن قبلا پرداخت نشده باشد بايستي در تعيين درآمد مشمول ماليات لحاظ گردد.

 

 

 

سوال شماره 3

 

اگر بازرگان کارت دار مدت ده سال از کارت خود استفاده نکرده ولی در همان محل بکار دیگری اشتغال داشته باشد میتواند از نظر خود اظهاری  طبق ماده 158  استفاده کند یا باید بجای بند (ج) ازجمله اشخاص بند الف ماده 96 تلقی گردد و دفتر روزنامه و کل نگاهداری کند؟

 

ج – دارندگان كارت بازرگاني مكلفند عمليات مالي خود را در دفاتر روزنامه و كل پلمب شده ثبت نمايند. استفاده از مقررات ماده 158 نيز موكول به نظر سازمان امور مالياتي است.

 

 

 

 

 

سوال شماره 4

 

آیا شرکتهای سرمایه پذیر که در خارج به همین عنوان ثبت شدهاند و به شرکت های ایرانی سود سهم پرداخت می نمایند مشمول تبصره 4 ماده 105 می باشند یا خیر؟ مجوز قانونی در صورت منفی یا مثبت بودن پاسخ را ذکر فرمائید.

 

ج –  شركت ايراني كه از شركت خارجي سود دريافت مي نمايد مشمول ماليات است (‌موضوع بند 4 ماده 1 قانون)‌  لذا مشمول تبصره 4 ماده 105 نيست ضمناً در اين مورد مالياتهاي پرداخت شده در خارج از كشور طبق مقررات تبصره ماده 180 قابل كسر از ماليات متعلق در ايران خواهد بود.

 

 

 

 

سوال شماره  5

 

در مواردی که به بهانه عدم رسیدگی به مالیات سال بعد از استرداد مالیات اضافی پرداختی خودداری می‌گردد تکلیف مودی چیست؟

 

ج – ماليات هر سال مستقل بوده و ارتباطي به سال بعد ندارد و اضافه پرداختي پس از احراز و قطعي شدن بايستي مسترد گردد.

 

 

 

 

 

سوال شماره 6

 

درصورت تشخیص علی الراس شرکتهای مشمول بند الف ماده 107 آیا ضریب همان 12درصد می‌باشد یا طبق جدول ضرائب؟

 

ج- در صورتي كه قرارداد تا پايان سال 1381 منعقد شده باشد 12% مذكور در بند الف ماده 107 اعمال خواهد شد ولي قراردادهاي منعقده از اول سال 1382 به بعد به استناد تبصره 5 ماده 107 ضريب جدول ضرايب بايد اعمال شود.

 

 

 

سوال شماره 7 

 

موارد اختلاف استاندارد های حسابداری و حسابرسی با قانون مالیاتهای مستقیم و چگونگی برخورد سازمان امور مالیاتی با آنها چگونه است؟

 

ج- در صورت بروز اختلاف مقررات قانون مالياتهاي مستقيم حاكم خواهد بود.

سوال شماره 8

 

آیا بیش از یکبار می‌توان از معافیت ماده 132 استفاده نمود؟

 

ج- براي واحدهاي جديد التاسيس اعم از صنعتي و معدني كه براي آنها از اول سال 81 پروانه بهره برداري از طرف وزارتخانه ذيربط صادر مي شود فقط براي يك بار مي توان از معافيت مالياتي مقرر در ماده 132 استفاده نمود.

 

 

سوال شماره 9

 

آیا عدم استفاده از ظرفیت کامل ( بطور مثال 20%) را می‌توان به عنوان قبل از بهره برداری تلقی نمود؟

 

ج- قانون قيدي به درصد بهره برداري يا استفاده از درصد ظرفيت براي برخورداري از معافيت مالياتي ندارد و معافيت مالياتي از تاريخ شروع بهره برداري با استفاده از هر ميزان از ظرفيت شروع مي شود.

 

 

سوال شماره 10

 

آیا درآمدهای مدارس غیرانتفاعی خارج از موارد تعیین شده توسط آموزش و پرورش مشمول مالیات است یا خیر؟

 

ج- بر اساس مقررات ماده 134 درآمدهاي حاصل از تعليم و تربيت در مدارس غيرانتفاعي مشمول ماليات نمي باشد. لذا چنانچه درآمدهاي ديگري به جز تعليم و تربيت داشته باشند مشمول ماليات خواهند بود.  (‌به آئين نامه ماده 134 قانون مالياتهاي مستقيم مراجعه شود) 

 

سوال شماره 11

 

جریمه عدم اجرای ماده 138 قانون مالیاتهای قدیم مربوط به زمان اجرای قانون مذکور که به دوران قانون جدید نیز تسری پیدا کرده چگونه محاسبه می‌گردد؟

 

ج- با توجه به اين كه طبق مقررات ماده 146 كليه معافيت هاي مدت دار مقرر شده به موجب قانون قبل از اصلاحيه مصوب  27/11/80 با رعايت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقي است لذا جريمه عدم اجراي ماده 138 قبل از اصلاحيه مذكور از اول سال 1381 به بعد برابر مقررات قبل از اصلاحيه قابل اعمال است.

 

 

 

 

 

سوال شماره 12

 

در مواردی که استفاده از معافیت در نیمه دوم سال آغاز می‌گردد آیا مدت معافیت بر اساس سال شمسی محاسبه می‌گردد یا 365 روز؟

 

ج- معافيت از تاريخ شروع بهره برداري محاسبه مي گردد لذا چنانچه مودي در يك سال مالي از كل مدت آن سال از معافيت استفاده ننموده باشد مي تواند باقي مانده مدت استفاده نشده را در سال پس از انقضاي مدت معافيت استفاده كند. 

 

 

سوال شماره 13

 

صدور خدمات و کالا در برنامه چهارم دارای معافیت است یا خیر؟

 

ج- طبق بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه برقراري هر نوع ماليات وعوارض براي صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع مي باشد بنابراين درآمد حاصل از كالا و خدمات در طول برنامه چهارم كلاً از ماليات معاف مي باشد.

 

سوال شماره 14

 

شرکتهايی که در خارج از ایران اقدام به تاسیس شرکت فرعی می‌نمایند و بخشی از فعالیت خود را به شركت مذکور منتقل می‌نمایند در صورت داشتن معافیت شرکت اصلی سود سهام شرکتهای فرعی كه صد در صد آن نیز متعلق به شرکت اصلی است دارای معافیت می‌باشد یا خیر؟

 

ج- معافيت شركتهاي اصلي ايراني قابل تسري به درآمدهاي سرمايه گذاري كه در خارج از كشور تحصيل   مي گردد نمي باشد. 

 

سوال شماره 15

 

آیا زیان عملیاتی شرکتهای تازه تاسیس دارای معافیت از سود غیر عملیاتی مشمول مالیات آنها  کسر می‌گردد یا خیر؟

 

ج- زيان عملياتي شركتها كه درآمد عملياتي آنها از ماليات معاف است به استناد ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم قابل كسر از سود يا درآمد غير عملياتي، مشمول ماليات نمي باشد.

 

سوال شماره 16

 

شرکتی در دوران بهره برداری بخش قابل توجهی مواد اولیه را بعنوان ضایعات تولید آزمایشی قلمداد نموده است آیا این هزینه را به بهای تمام شده ماشین آلات می‌توان اضافه نمود؟در این صورت از نظر مالیاتی چه حکمی دارد؟

 

ج- ضايعات توليد در حد متعارف طبق بند 25 ماده 148 جزء هزينه هاي قابل قبول است و منظور كردن هزينه ضايعات به بهاي تمام شده ماشين آلات خارج از اصول و استانداردهاي حسابداري است و قيمت تمام شده ماشين آلات را غيرواقعي نشان مي دهد و برخلاف مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد. در صورت اضافه نمودن ضايعات به بهاي تمام شده دارائي ها در سنوات بعد استهلاك آن مورد پذيرش قرار نمي گيرد.

 

سوال شماره 17

 

آیا سود سهامی که مالیات آن در مبدا پرداخت شده برای دریافت کننده مشمول سهمی از هزینه های اداری می‌باشد یا خیر؟

 

ج- با توجه به بخشنامه شماره 10124/1376/232 مورخ 29/5/84 فقط آن بخش از هزينه هايي كه در ارتباط با وصول سود سهام شركتها متحمل مي شوند جزء هزينه هاي قابل قبول خواهد بود.

 

 

 

سوال شماره 18

 

منظور از  کلمه "تخصیص "در بند 27  ماده 148 چیست آیا مترادف با پرداخت یا ذخیره و یا کنار گذاشتن وجوه است؟

 

ج- تخصيص به معني پرداخت نمي باشد بلكه به معني تحقق و ثبت هزينه يا ذخيره گرفتن آن است (‌بند 27 ماده 148)

 

 

 

سوال شماره 19

 

با توجه به تناقض قبول هزینه های قبل از بهره برداری بین استانداردهای حسابداری و هزینه های قابل قبول حسابداررسمی در گزارش مالیاتی چه اقدامی می‌بایست انجام دهد؟

 

ج- گزارش مالياتي بايستي بر اساس مقررات قانون مالياتها تهيه و تنظيم گردد.

 

 

 

 

سوال شماره 20

 

آیا شرکتی می‌تواند از جایزه سه سال خوش حسابی و 1% پیش پرداخت مالیات همزمان استفاده نماید؟

 

ج- با توجه به مقررات ماده 189 قانون مالياتهاي مستقيم موديان مي توانند همزمان از جايزه خوش حسابي موضوع ماده مزبور و همچنين 1%  جايزه پيش پرداخت موضوع ماده 190 قانون مالياتهاي مستقيم استفاده نمايند.

 

 

 

سوال شماره 21

 

منظور ازهزینه های غیر واقعي غير قابل قبول مذكور در تبصره ماده 192 چیست؟

 

ج- منظور هزينه هاي واهي و صوري است كه عملا در موسسه انجام نشده ولي مدارك صوري دال بر انجام هزينه در دفاتر ثبت گرديده است.

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 04 تیر 1393 ساعت: 18:53 منتشر شده است
برچسب ها : پرسش و پاسخ مالیاتی,انواع پرسشها و پاسخ های مالیاتی,

انواع بورس

 

بطور كلي در حال حاضر تالارهاي بورس به سه دسته تقسيم مي شوند:

1-بورس كالا:

بازار منظمي است كه در  آن كالاهاي معيني مورد معامله قرار مي گيرد.مانندبورس طلاي نيويورك يا بورس پشم استراليا.

2-بورس اسعار:

در اين بازار پول كشورهاي مختلف (ارز)مورد معامله قرار مي گيرد. معاملات ارزي بر اساس نوسانات بهاي پولهاي مختلف در مقابل يكديگر صورت مي گيرد.

3-بورس اوراق بهادار:

در اين بازار اورق بهادار مورد معامله واقع مي شود.

 

روش برگزاري و تشكيل بورس اوراق بهادار

به سه طريق بورس هاي بهادارممكن است تشكيل شوند:

 

1-روش آزاد

از ويژگيهاي اين روش اين است كه افراد درتشكيل بورس آزادندخودشان مقررات مربوط به خريد وفروش را تنظيم نمايندودولت نيزدركارآنان مداخله نمي كند.اين روش درصورتي كه تشكيل دهندگان بورس از اخلاق قوي برخوردارنباشند ممكن است تقلب و خدعه و نيرنگ را در معاملات بورس رواج دهد. نظر باينكه اين روش در انگلستان پياده شده است،آنرا طريقه انگليسي تشكيل تالارهاي بورس نيز مي نامند. در بورس انگلستان كه پايگاه آن در لندن مي باشد، افرادي كه قصد عضويت دارند براحتي نمي توانند وارد تشكيلات بورس لندن شوندمگر اينكه مورد بررسي و تحقيق دقيق قرار گيرند. به همين دليل بورس لندن در رعايت امانت درمعاملات و پايداري در اصول خود مشهور است.

 

2-روش دولتي

از ويژگيهاي اين بورس اين است كه تحت اشراف دولت بواسطه نمايندگاني كه به منظور نظارت تعيين مي كند قرار مي گيرد (مانند بورس آلمان ).نمايندگان دولتي مراقب عمليات بورس بوده و در تعيين قيمت مداخله مي كنند.كما اينكه شروطي را براي انجام معاملات بورس تعيين مي كنند كه متعاملين موظف به رعايت آنها مي باشند.

با توجه به اينكه اين طريقه در قاره اروپا معمول است،به روش قاره اي معروف است.ايراد اين روش اين است كه بدليل مداخله دولت در وضع برخي قيود و شروط گاهي موجب اشكالاتي درامرمعاملات بورس مي گردد.

 

3-روش مختلط

از خصوصيات اين طريقه اين است كه كارگزاران بورس را دولت همانگونه كه در بورس اوراق بهاداردرفرانسه معمول است تعيين مي نمايد،لكن افراد در مبادرت به عمليات خريد وفروش مانند بورس انگلستان آزادند.در واقع دخالت دولت صرفا به منظور جلوگيري از تباني و تقلب و خدعه در امر بورس مي باشدو بگونه اي است كه در حركت معاملات بورس وقفه يا مانعي ايجاد نمي كند. بنظر مي رسد اين روش برتر ازدوروش ديگر است.

 

بورس اوراق بهادار تهران

بر طبق ماده 2قانون تاسيس بوري اوراق بهادار مصوب ارديبهشت ماه1345تشكيلات وارگان بورس عبارتند از:شوراي بورس،هيات پذيرش اوراق بهادار،سازمان كارگزان بورس و هيات داوري بورس.بكن با توجه به ماده 8قانون مذكور بورس بوسيله سازمان كارگزاران اداره مي شود.سازمان كارگزاران بورسي به وسيله هيات مديره بورس اداره مي شود كه مركب است از هفت نفر عضو كه براي مدت سه سال انتخاب مي شوند. براساس ماده 2اساسنامه سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران موسسه اي است غير تجاري وغيرانتفاعي كه داراي شخصيت حقوقي بورده و براي مدت نامحدودي تاسيس مي گردد.

مركز اين سازمان نيز در تهران است. اهم وظايف سازمان كارگزاران بورس با توجه به ماده 10 قانون تاسيس بورس اوراق بهادار و ماده 4 اساسنامه سازمان مذكورعبارتند از:

-اداره امور بورس

-ايجاد تسهيلات جهت خريد و فروش انواع سهام،اوراق قرضه و ساير اوراق بهادار

-اعلام نرخهاي اوراق بهاداردر بورس تهران

مراقبت در حسن جريان اموروروابط بين كارگزاران و مشتريان

-تنظيم رواط كارگزاران با يكديگرو تسهيل مبادله اطلاعات بين آنان با توجه به لزوم حفظ اسرار مشتريان

-نظارت برميزان حق العمل دريافتي كارگزاران از مشتريان درازاي خدماتي كه براي آنان انجام مي دهندوتوصيه هاي لازم نسبت به روش هاي ارزيابي و محاسبه حق العمل مزبور و تجديد نظر در ميزان آن

محاسبه حق العمل مزبور و تجديد نظر در ميزان آن

-همانگونه كه ملاحظه مي شود كشور ايران روش دولتي بورس مورد پذيرش قرار گرفته است.

انواع اوراق بهادار:

الف)سهام شركتهاي سهامي،اوراق قابل معامله اي هستند كه هر يك از آنها نماينده تعدادي سهام است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد(ماده 24لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب24/12/247).اوراق سهام بايد متحدالشكل و چاپي وداراي شماره ترتيب بوده وحاوي نكات ذيل باشد.

1-نام شركت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شركت ها

2-مبلغ سرمايه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن

3-تعيين نوع سهام

4-مبلغ اسمي مهم ومقدارپرداخت شده آن به حروف وبه اعداد

5-تعداد سهامي كه هرورقه نماينده آن است

ب)اوراق قرضه ،نيز اوراق قابل معامله اي هستند كه هر ورقه معرف مبلغ وام است با بهره معين كه تمامي آن يا اجزاءآن در موعد يا مواعد معيني بايد مستردگردد. البته براي اوراق قرضه ممكن است علاوه بر بهره حقوق ديگري نيز شناخته شود.

اوراق قرضه داراي انواع مختلفي همچون اوراق قرضه معمولي (debenture )يا اوراق قرضه رهني(mortgage )و يا اوراق قرضه درآمدي(income bonds )مي باشد.

ج)اسناد خزانه ،اوراق بهادار بي نام و كوتاه مدتي هستندكه براي تامين احتياجات مالي خزانه داري كل در جريان سال مالي انتشار مي يابند. اين اوراق در هنگام فروش به مبلغي پايين تر از مبلغ اسمي خود بفروش مي رسند كه دارنده در سر رسيد همان مبلغ اسمي را دريافت مي كند.

د)اوراق مشاركت،كه اوراق بهادار با نام و بي نام مي باشند بمنظور مشاركت عمومي مردم را دراجراي طرحهاي عمراني انتفاعي دولت وطرحهاي سودآورتوليدي وخدماتي دولت وشركتهاي دولتي وشهرداري وموسسات وشركتهاي وابسته به دستگاههاي مذكور وهمچنين شركتهاي سهامي عام وخاص وشركتهاي توليدي صادر مي شود.

پذيريش اوراق بهادار در بورس

بمنظور پذيرش اوراق بهادار در بورس و قيد آن در جدول قيمتهاي رسمي اين اوراق بايد حائز شرايط معيني كه سازمان كارگزاران بورس تعيين مي نمايند باشند. مثلا براي پذيرش سهام شركت ها در بورس تهران مي بايستي شركت صادر كننده سهم در ايران به ثبت رسيده و داراي تابعيت ايراني باشد و در زمره شركت هاي سهامي عام باشد كه سرمايه پرداخت شده آن از يكصد ميليون كمتر نباشد. و نيز تعداد سهامداران آن از يكصد شخص اعم از حقيقي و حقوقي كمتر نباشد (به استثناي شركتهايي كه بيش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دولت شركتها و موسسات دولتي و بانكها ميباشد).

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

ماده 1) فصل اول ـ تعاريف و اصطلاحات
1 ـ شوراي عالي بورس و اوراق بهادار: شورايي است که به موجب ماده(3) اين قانون تشکيل مي شود و بعد از اين «شورا» ناميده مي شود.
2 ـ سازمان بورس و اوراق بهادار: سازماني است که به موجب ماده (5) اين قانون تشکيل مي شود و بعد از اين «سازمان » ناميده مي شود .
3 ـ بورس اوراق بهادار: بازاري متشکل و خود انتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و يا معامله گران طبق مقررات اين قانون مورد دادوستد قرار مي گيرد. بورس اوراق بهادار (که از اين پس بورس ناميده مي شود) درقالب شرکت سهامي عام تأسيس و اداره مي شود .

4 ـ هيأت داوري : هيأتي است که به موجب ماده (37) اين قانون تشکيل مي شود .
5 ـ کانون: کانون کارگزاران،معامله گران، بازار گردانان،مشاوران و ناشران،سرمايه گذاران و ساير مجامع مشابه، تشکلهاي خود انتظامي است که به منظور تنظيم روابط بين اشخاصي که طبق اين قانون به فعاليت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستور العمل هاي مصوب «سازمان» به صورت مؤسسه غير دولتي،غير تجاري و غير انتفاعي به ثبت مي رسند .

6 ـ تشکل خود انتظام: تشکلي است که براي حسن انجام وظايفي که به موجب اين قانون برعهده دارد و همچنين براي تنظيم فعاليتهاي حرفه اي خود و انتظام بخشيدن به روابط بين اعضا مجاز است ضوابط و استاندارد هاي حرفه اي و انضباطي را که لازم مي داند،با رعايت اين قانون وضع و اجرا کند .

7ـ شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه :شرکتي است که امور مربوط به ثبت، نگهداري ،
انتقال مالکيت اوراق بهادار و تسويه وجوه را انجام مي دهد .

8 ـ بازارهاي خارج از بورس: بازاري است در قالب شبکه ارتباط الکترونيک يا غيرالکترونيک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پايۀ مذاکره صورت مي گيرد .

9 ـ بازار اوليه: بازاري است که اولين عرضه و پذيره نويسي اوراق بهادار جديد الانتشار در آن انجام مي شود و منابع حاصل از عرضه اوراق بهادار در اختيار ناشر قرار مي گيرد .

10 ـ بازار ثانويه: بازاري است که اوراق بهادار پس از عرضۀ اوليه،در آن مورد داد و ستد قرار مي گيرد.
11 ـ بازار مشتقه: بازاري است که در آن قراردادهاي آتي و اختيار معامله مبتني بر اوراق بهادار يا کالا داد و ستد مي شود .

12 ـ ناشر : شخص حقوقي است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر مي کند .
13 ـ کارگزار: شخص حقوقي است که اوراق بهادار را براي ديگران و به حساب آنها معامله مي کند .
14 ـ کارگزار/معامله گر: شخص حقوقي است که اوراق بهادار را براي ديگران و به حساب آنها و يا به نام و حساب خود معامله کند .

15 ـ بازارگردان: کارگزار/معامله گري است که با اخذ مجوز لازم با تعهد افرايش نقد شوندگي و تنظيم عرضه و تقاضاي اوراق بهادار معين و تحديد دامنۀ توسان قيمت آن،به داد و ستد آن اوراق مي پردازد .
16 ـ مشاور سرمايه گذاري: شخص حقوقي است که در قالب قراردادي مشخص، درباره خريد و فروش اوراق بهادار، به سرمايه دار مشاور مي دهد .

17 ـ سبدگردان : شخص حقوقي است که در قالب قراردادي مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خريد و فروش اوراق بهادار براي سرمايه گذار مي پردازد .

18ـ شرکت تأمين سرمايه : شرکتي است که به عنوان واسطه بين ناشر اوراق بهادار و عامه سرمايه گذاران فعاليت مي کند و مي تواند فعاليت هاي کارگزاري،معامله گري،بازارگرداني،مشاوره سيد گرداني،پذيره نويسي، تعهد پذيره نويسي و فعاليتهاي مشابه را با اخذ مجوز از « سازمان » انجام دهد .

19 ـ صندوق بازنشتگي : صندوق سرمايه گذاري است که با استفاده از طرحهاي پس انداز و سرمايه گذاري،مزاياي تکميلي را براي دوران بازنشستگي اعضاي آن فراهم مي کند .
20 ـ صندوق سرمايه گذاري: نهادي مالي است که فعاليت اصلي آن سرمايه گذاري در اوراق بها دار مي باشد و مالکان آن به نسبت سرمايه گذاري خود،در سود و زيان صندوق شريک اند .

21 ـ نهادهاي مالي: منظور نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بها دارند که از آن جمله مي توان به کارگزاران،کارگزاران/معامله گران، بازارگردانان، مشاوران سرمايه گذاري،مؤسسات رتبه بندي، صندوقهاي سرمايه گذاري، شرکتهاي سرمايه گذاري، شرکتهاي پردازش اطلاعات مالي، شرکتهاي تأمين سرمايه و صندوقهاي بازنشستگي اشاره کرد .

22 ـ شرکت مادر (هُلدينگ) : شرکتي است که با سرمايه گذاري در شرکت سرمايه پذير جهت کسب انتفاع، آن قدر حق رأي کسب مي کند که براي کنترل عمليات شرکت، هيأت مديره را انتخاب مي کند و يا در انتخاب اضعاي هيأت مديره مؤثر باشد.

23 ـ ارزش ياب: کارشناس مالي است که دارايي ها و اوراق بهادار موضوع اين قانون را مورد ارزشيابي قرار دهد .
24 ـ اوراق بهادار: هر نوع ورقه يا مستندي است که متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالک عين و يا منفعت آن باشد. شورا،اوراق بهادار قابل معامله را تعيين و اعلام خواهد کرد مفهوم ابزار مالي و اوراق بهادار در متن اين قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است .

25ـ انتشار: انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار براي عرضۀ عمومي .
26 ـ عرضه عمومي: عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش .
27 ـ عرضه خصوصي : فروش مستقيم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمايه گذاران نهادي است .
28 ـ پذيره نويسي: فرآيند خريد اوراق بهادار از ناشر و يا نماينده قانوني آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرار داد .

29 ـ تعهد پذيره نويسي : تعهد شخص ثالث براي خريد اوراق بهاداري که ظرف مهلت پذيره نويسي به فروش نرسد .
30 ـ اعلاميه پذيره نويسي : اعلاميه اي است که از طريق آن،اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذيره نويسي در اختيار عموم قرار مي گيرد .
31 ـ بيانيه ثبت: مجموعه فرمها،اطلاعات و اسناد و مدارکي است که در مرحله تقاضاي ثبت شرکت،به سازمان داده مي شود .

32 ـ اطلاعات نهايي: هر گونه اطلاعات افشاء نشده براي عموم که به طور مستقيم و يا غير متسقيم به اوراق بهادار،معاملات يا ناشر آن مربوط مي شود و در صورت انتشار بر قيمت و يا تصميم سرمايه گذاران براي معامله اوراق بهادار مربوط تأثير مي گذارد.
33 ـ سبد: مجموعه دارايي هاي مالي است که از محل وجوه سرمايه گذاران خريداري مي شود .

فصل دوم ـ ارکان بازار اوراق بهادار

ماده 2 ـ در راستاي حمايت از حقوق سرمايه گذاران وبا هدف ساماندهي،حفظ و توسعه بازار شفاف،منصفانه و کاراي اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حُسن اجراي اين قانون،شورا و سازمان با ترکيب،وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون تشکيل مي شود .


ماده 3 ـ شورا بالاترين رکن بازار اوراق بهادار است که تصويب سياستهاي کلان آن بازار را بر عهده دارد .
اعضاي شورا به شرح ذيل مي باشد :
1 ـ وزير امور اقتصادي و دارايي .
2 ـ وزير بازرگاني .
3 ـ رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران .
4 ـ رؤساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون .
5 ـ رئيس سازمان که به عنوان دبير شورا و سخنگوي سازمان نيز انجام وظيفه خواهد کرد .
6 ـ دادستان کل کشور و معاون وي .
7 ـ يک نفر نماينده از طرف کانونها .
8 ـ سه نفر خبره مالي منحصراً از بخش خصوصي با مشورت تشکلهاي حرفه اي بازار اوراق بهادار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران .
9 ـ يک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصي به پيشنهاد وزير ذي ربط و تصويب هيأت وزيران براي هر بورس کالايي .
تبصره 1 ـ رياست شورا با وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود .
تبصره 2 ـ مدت مأموريت اعضاي موضوع بندهاي (7) (8) و (9) پنج سال است و آنان را نمي توان از ميان اعضاي هيأت مديره و کارکنان سازمان انتخاب کرد .
تبصره 3 ـ انتخاب مجدد اعضاي موضوع بندهاي (7) (8) (9) اين حداکثر براي دو دوره امکان پذير خواهد بود .
تبصره 4 ـ اعضاي موضوع بند (9)،فقط در جلسات مربوط به تصميم گيري همان بورس شرکت مي کنند .

ماده 4 ـ وظايف شورا به شرح زير مي باشد :
1 ـ اتخاذ تدابير لازم جهت ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عاليه بر اجراي اين قانون .
2 ـ تعين سياستها و خط مشي بازار اوراق بهادار در قالب سياستهاي کلي نظام و قوانين و مقررات مربوط .
3 ـ پيشنهاد آيين نامه هاي لازم براي اجراي اين قانون جهت تصويب هيأت وزيران .
4 ـ تصويب ابزارهاي مالي جديد .
5 ـ صدور تعليق و لغو مجوز فعاليت بورسها، بازارهاي خارج از بورس،شرکتهاي سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و شرکتهاي تأمين سرمايه .
6ـ تصويب بودجه و صورتهاي مالي سازمان .
7 ـ نظارت بر فعاليت و رسيدگي به شکايت از سازمان .
8 ـ تصويب نوع و ميزان وصولي هاي سازمان و نظارت بر آنها .
9 ـ انتخاب بازرس ـ حسابرس سازمان و تعيين حق الزحمه آنها .
10 ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره سازمان .
11 ـ تعيين حقوق و مزاياي رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان .
12 ـ انتخاب اعضاي هيأت داوري و تعيين حق الزحمه آنان .
13 ـ اعطاي مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شرکتهاي پذيرفته شده خود در بازارهاي خارجي .
14 ـ اعطاي مجوز پذيرش اوراق بهادار خارجي به بورس .
15ـ اعطاي مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجي در بورس .
16 ـ ساير اموري که به تشخيص هيأت وزيران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد .
تبصره ـ مصوبات شورا پس از تأييد وزير امور اقتصادي و داراي لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 5 ـ سازمان ، مؤسسه عمومي غير دولتي است که داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل بوده و از محل کارمزدهاي دريافتي و سهمي از حق پذيرش شرکتها در بورسها و ساير درآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم براي آغاز فعاليت و راه اندازي سازمان ياد شده از محل وجوه اماني شوراي بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمين مي شود .
تبصره ـ اساسنامه و تشکيلات سازمان حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ماده 6 ـ هيأت مديره سازمان داراي پنج عضو است که از ميان افراد امين و داراي حسن شهرت و تجربه در رشته مالي منحصراً از کارشناسان بخش دولتي به پيشنهاد رئيس شورا و با تصويب شورا انتخاب مي شوند. رئيس شورا حکم اعضاي هيأت مديره را صادر مي کند .

ماده 7 ـ وظايف و اختيارات هيأت مديره سازمان به شرح زير است :
1ـ تهيه آيين نامه هاي لازم براي اجراي اين قانون و پيشنهاد آن به شورا .
2 ـ تهيه و تدوين دستور العملهاي اجرايي اين قانون .
3 ـ نظارت بر حسن اجراي اين قانون و مقررات مربوط .
4 ـ ثبت و صدور مجوز عرضه عمومي اوراق بهادار و نظارت بر آن .
5 ـ در خواست صدور، تعليق و لغو مجوز تأسيس بورسها و ساير نهادهايي که تصويب آنها بر عهده شورا است .
6 ـ صدور،تعليق و لغو مجوز تأسيس کانونها و نهادهاي مالي موضوع اين قانون که در حوزه عمل مستقيم شورا نيست .
7 ـ تصويب اساسنامه بورسها،کانونها و نهادهاي مالي موضوع اين قانون .
8 ـ اتخاذ تدابير لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار .
9 ـ اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق اين قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذي صلاح و پيگيري آنها .
10ـ ارائه صورتهاي مالي و گزارشهاي ادواري در مورد عملکرد سازمان و همچنين وضعيت بازار اوراق بهادار به شورا .
11 ـ اتخاذ تدابير ضروري و انجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه گذاران در بازار اوراق بهادار .
12 ـ ايجاد هماهنگي هاي لازم در بازار اوراق بهادار و همکاري با ساير نهادهاي سياستگذاري و نظارتي .
13 ـ پيشنهاد به کارگيري ابزارهاي مالي جديد در بازار اوراق بهادار به شورا .
14 ـ نظارت بر سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي خارج از بورس .
15 ـ تهيه بودجه و پيشنهاد انواع درآمدها و نرخهاي خدمات سازمان جهت تصويب توسط شورا .
16 ـ تصويب سقف نرخهاي خدمات و کارمزدهاي بورس و ساير نهادهاي مالي موضوع اين قانون .
17 ـ صدور تأييد نامه سازمان قبل از ثبت شرکتهاي سهامي عام نزد مرجع ثبت شرکتها و نظارت سازمان بر آن شرکتها .
18 ـ بررسي و نظارت بر افشاي اطلاعات با اهميت توسط شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان .
19 ـ همکاري نزديک و هماهنگي با مراجع حسابداري به ويژه هيأت تدوين استانداردهاي حسابرسي .
20 ـ انجام تحقيقات کلان و بلند مدت براي تدوين سياستهاي آتي بازار اوراق بهادار .
21 ـ همکاري و مشارکت با مراجع بين المللي و پيوست به سازمانهاي مرتبط منطقه اي و جهاني .
22 ـ انجام ساير اموري که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد .

ماده 8 ـ مدت عضويت هر يک از اعضاي هيأت مديره پنج سال است و انتخاب مجدد آنها براي يک دوره ديگر بلامانع است .

ماده 9 ـ رئيس هيأت مديره سازمان از بين اعضاي هيأت مديره، به پيشنهاد اعضاء و تصويب شورا براي مدت سي ماه تعيين خواهد شد .
تبصره 1 ـ رئيس هيأت مديرۀ رئيس سازمان و بالاترين مقام اجرايي آن خواهد بود .
تبصره 2 ـ وظايف و حدود اختيارات رئيس سازمان در اساسنامه سازمان تعيين خواهد شد .

ماده 10 ـ اشتغال اعضاي هيأت مديره به صورت موظف و تمام وقت بوده و به هيچ وجه حق اشتغال يا پذيرش مسؤوليت ديگري در دستگاه ها، بنگاهها و نهادها اعم از دولتي و غير دولتي را نخواهند داشت .

ماده 11 ـ در صورت برکناري، فوت و يا استعفاي هر يک از اعضاي هيأت مديره،جانشين وي براي مدت باقي مانده،ظرف پانزده روز حسب مورد به ترتيب مقرر در ماده (6) منصوب خوادهد شد . شرايط بر کناري در اساسنامه سازمان قيد خواهد شد .

ماده 12 ـ اعضا هيأت مديره قبل از شروع به کار در سازمان موظفند در جلسه شورا سوگند ياد کنند که وظايف قانوني خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظايف نهايت دقت و بي طفي را به کار برند و کليه تصميماتي که مي گيرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعايت حفظ اسرار سازمان و هيأت مديره را بنمايند. متن سوگند نامه در اساسنامه سازمان مندرج خواهد شد .

ماده 13 ـ حقوق و مزاياي رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان از محل بودجه سازمان پرداخت مي شود .
تبصره ـ حق حضور اعضاي غير دولتي شورا در جلسات شورا، به پيشنهاد رئيس شورا و با تصويب شورا تعيين و از محل بودجه سازمان پرداخت مي شود .

ماده 14 ـ در بدو انتصاب و خاتمه عضويت، اعضاي هيأت مديره بايد فهرست دارائي هاي خود، همسر و افراد تحت تکفل خود را به شورا گزارش نمايند .

ماده 15 ـ حسابرس ـ بازرس سازمان از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابرسان رسمي براي يک سال توسط شورا انتخاب مي شود، انتخاب حسابرس،بازرس حداکثر براي دو دوره امکانپذير خواهد بود .

ماده 16 ـ انجام هر گونه معاملات اوراق بهادار ثبت شده يا در شرف ثبت نزد سازمان يا هر گونه فعاليت و مشارکت مستقيم يا غير مستقيم در انجام معاملات مذکور توسط اعضاي شورا،سازمان،مديران و شرکاي مؤسسه حسابرسي سازمان و نيز اشخاص تحت تکفل آنها ممنوع است .

ماده 17 ـ اعضاي شورا و سازمان موظفند فعاليتهاي اقتصادي و مالي خود و همچنين مشاغل تمام وقت يا پاره وقت خود را که طي دو سال اخير به آن اشتغال داشته اند يا دارند به رئيس قوه قضاييه گزارش دهند .

ماده 18 ـ اعضاي شورا، سازمان، مديران و شرکاي مؤسسه حسابرسي سازمان موکلفند از افشاي مستقيم يا غير مستقيم اطلاعات محرمانه اي که در اجراي وظايف خود از آنها مطلع مي شوند،حتي پس از خاتمه دوران تصدي خود، خودداري کند. متخلف به مجازات هاي مقرر در ماده (46) اين قانون محکوم مي شود

ماده 19 ـ سازمان مي تواند در اجراي وظايف قانوني خود با مجوز دادستان کل کشور،اطلاعات مورد نياز در چهارچوب اين قانون را از کليه بانکها،مؤسسات اعتباري،شرکتهاي دولتي،دستگاه هاي دولتي و عمومي،از جمله دستگاههايي که شمول حکم نسبت به آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام آنهاست و نيز اشخاص حقيقي يا حقوقي غير دولتي مطالبه نمايد. کليه دستگاه ها و اشخاص مذکور مکلفند اطلاعات مورد نياز سازمان را در موعد تعيين شده ارائه نمايند .

فصل سوم ـ بازار اوليه

ماده 20 ـ عرضه عمومي اوراق بهادار در بازار اوليه موط به ثبت آن نزد سازمان با رعايت مقررات اين قانون مي باشد و عرضه عمومي اوراق بهادار به هر طريق بدون رعايت مفاد اين قانون ممنوع است.


ماده 21 ـ ثبت اوراق بهادار نزد سازمان به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات قانوني و مصوبات سازمان و شفافيت اطلاعاتي بوده و به منزله تأييد مزايا،تضمين سودآوري و يا توصيه سفارشي در مورد شرکتها يا طرحهاي مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمي باشد. اين موضوع بايد در اعلاميه پذيره نويسي قيد گردد.

ماده 22 ـ ناشر موظف است تقاضاي ثبت اوراق بهادار را همراه با بيانيه ثبت و اعلاميه پذيره نويسي جهت اخذ مجوز عرضه عمومي به سازمان تسليم نمايد .
تبصره ـ فرم تقاضاي ثبت اوراق بهادار،محتويات بيانيه ثبت و اعلاميه پذيره نويسي که بايد به سازمان تسليم شود و نيز چگونگي انتشار اعلاميه پذيره نويسي و نحوه هماهنگي بين مرجع ثبت شرکتها و سازمان به موجب دستور العملي است که توسط سازمان تنظيم و به تأييد شورا مي رسد .

ماده 23 ـ سازمان پس از بررسي تقاضاي ثبت اوراق بهادار و ضمايم آن و اطمينان آنها با مقررات، نسبت به تأييد اعلاميه پذيره نويسي اقدام مي کند .
تبصره 1 ـ عرضه عمومي اوراق بهادار بايد ظرف مدتي انجام پذيرد که سازمان تعيين مي کند، مدت مذکور از سي روز تجاوز نخواهد کرد . سازمان مي تواند مدت پذيره نويسي را با تقاضاي ناشر و احراز ادله موجه حداکثر به مدت سي روز ديگر تمديد کند .
تبصره 2 ـ ناشر موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومي سازمان را از نتايج توزيع و فروش اوراق بهادار از طريقي که سازمان معيين خواهد نمود،مطلع نمايد. نحوه برخورد ناشر در خصوص عدم فروش کامل،در اعلاميه پذيره نويسي مشخص مي شود .
تبصره 3 ـ استفاده از وجوه تأييد شده، پس از تأييد و تکميل فرآيند عرضه عمومي توسط سازمان مجاز است.
تبصره 4 ـ در صورت عدم تکميل فرآيند عرضه عمومي وجوه گردآوري شده بايد حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سرمايه گذاران عودت داده شود.

ماده 24 ـ اگر سازمان فرم تقاضاي تکميل شده و ضمائم ارسالي را براي ثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار ناقص تشخيص دهد،طي مدت سي روز مراتب را به اطلاع ناشر رسانده و در خواست اصلاحيه مي نمايد. سازمان در صورت کامل بودن مدارک،موظف است حداکثر ظرف سي روز از تاريخ ثبت در خواست در سازمان ، مراتب موافقت يا عدم موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به ناشر اعلام مي کند .

ماده 25 ـ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، براي ثبت شرکتهاي سهامي عام يا افرايش سرمايه آنها،اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي توسط مرجع ثبت شرکتها،پس از موافقت سازمان صادر مي شود .

ماده 26 ـ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون،وظايف و اختيارات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (4) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30 /6/1376 به سازمان واگذار مي شود .
تبصره : اوراق مشارکتي که به موجب اين قانون معاف از ثبت نزد سازمان باشد،از شمول اين ماده مستثني است .

ماده 27 ـ اوراق بهادار زير از ثبت نزد سازمان معاف است :
1ـ اوراق مشارکت دولت،بانک مرکزي و شهرداري ها .
2 ـ اوراق مشارکت منتشره توسط بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانک مرکزي .
3 ـ اوراق بهادار عرضه شده در عرصه هاي خصوصي .
4 ـ سهام هر شرکت سهامي عامي که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعيين شده توسط سازمان باشد .
5 ـ ساير اوراق بهاداري که به تشخيص شورا نياز به ثبت نداشته باشد از قبيل اوراق منتشره توسط سازمانها و مراجع قانوني ديگر .
تبصره ـ ناشر اوراق بهاداري که از ثبت معاف است،موظف است مشخصات و خصوصيات اوراق و نحوه و شرائط توزيع و فروش آن را طبق شرايطي که سازمان تعيين مي کند، به سازمان گزارش کند .

ماده 28 ـ تأسيس بورس ها، بازارهاي خارج از بورس و نهادهاي مالي موضوع آن قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعاليت آنها تحت نظارت سازمان انجام مي شود .

ماده 29 ـ صلاحيت حرفه اي اعضاي هيأت مديره و مديران،حداقل سرمايه ،موضوع فعاليت در اساسنامه،نحوه گزارش دهي و نوع گزارشهاي ويژه حسابرسي نهادهاي مالي موضوع اين قانون،بايد به تأييد سازمان برسد .

فصل چهارم ـ بازار ثانويه

ماده 30 ـ پذيرش اوراق بهادار در بورس طبق دستور العملي است که به پيشنهاد هر بورس و به تصويب سازمان مي رسد . بورس مجاز به پذيرش اوراق بهاداري نيست که نزد سازمان ثبت نشده است
تبصره ـ اوراق بهادار معاف از ثبت،از شمول اين ماده مستثني است.

ماده 31 ـ بورس مکلف است فهرست،تعداد و قيمت اوراق بهادار معامله شده در روزهاي معامله را طبق ضوابط مصوب سازمان تهيه و به اطلاع عمومي برساند.اين فهرست در حکم سند رسمي است و در سوابق بورس نگهداري خواهد شد .

ماده 32 ـ سازمان مجاز است با تشخيص شرايط اضطراري،دستور تعطيل و يا توقف انجام معاملات هر يک از بورسها را حداکثر به مدت سه روز کاري صادر نمايد . در صورت تداوم شرايط اضطراري مدت مزبور با تصويب شورا قابل تمديد خواهد بود .

ماده 33 ـ شروع به فعاليت کارگزاري، کارگزاري/معامله گري و بازارگرداني به هر شکل و تحت هر عنوان،منوط به عضويت در کانون مربوط و رعايت مقررات اين قانون و آئين نامه ها و دستور العملهاي اجرايي آن است .
تبصره ـ تا زماني که کانون،کارگزاران /معامله گران و بازارگردانان تشکيل نشده است، وظايف مربوط به آن کانون را سازمان انجام مي دهد. هنگامي که تعداد اعضاي کانون در سطح کشور به يازده نفر رسيد، تشکيل کانون، کارگزاران/معامله گران و بازار گردانان الزامي است .

ماده 34 ـ فعاليت کارگزاري و کارگزاري / معامله گري و بازارگرداني در هر بورس موکول به پذيرش در آن بورس طبق دستور العملي است که به پيشنهاد بورس به تأييد سازمان مي رسد .

ماده35 ـ هيأت مديره بورس به تخلفات انضباطي کارگزاران، کارگزاران/معامله گران،بازارگردانان،ناشران و ساير اعضاي خود از هر يک از مقرارت اين قانون يا آئين نامه هاي ذي ربط طبق آئين نامه انضباطي خود رسيدگي مي نمايد رأي بورس به مدت يک ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در سازمان مي باشد رأي سازمان قطعي و لازم الاجرا مي باشد .

ماده36 ـ اختلاف بين کارگزاران،بازگردانان،کارگزار/معامله گران،مشاوران، سرمايه گذاري،ناشران،سرمايه گذاران و ساير اشخاص ذي ربط ناشي از فعاليت حرفه اي آنها،در صورت عدم سازش در کانونها توسط هيأت داوري رسيدگي مي شود .

ماده37 ـ هيأت داوري متشکل از سه عضومي باشد که يک عضو توسط رئيس قوه قضاييه از بين قضات با تجربه و دو عضو از بين صاحبنظران در زمينه هاي اقتصادي و مالي به پيشنهاد سازمان و تأييد شورا به اختلافات رسيدگي مي نمايد. رئيس قوه قضاييه و سازمان با تأييد شورا علاوه بر نماينده اصلي خود،هر يک عضو علي البدل تعيين و معرفي مي نمايند تا در صورت غيبت عضو اصلي مربوط در هيأت داوري شرکت نمايد. شرايط عضو علي البدل همانند عضو اصلي مي باشد .
تبصره 1 ـ رياست هيأت داوري با نماينده قوه قضائيه خواهد بود .
تبصره 2 ـ مدت مأموريت اعضاي اصلي و علي البدل دو سال مي باشد و انتخاب مجدد آنان حداکثر براي دو دره ديگر بلا مانع است.
تبصره 3 ـ هيأت داوري داراي دبير خانه اي است که در محل سازمان تشکيل مي گردد .
تبصره 4 ـ بودجه هيأت داوري در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت مي شود .
تبصره 5 ـ آراي صادر شده از سوي هيأت داوري قطعي و لازم الاجرا است و اجراي آن به عهده اداره ها و دواير اجراي ثبت اسناد و املاک مي باشد .

ماده 38 ـ در صورتي که که کارگزار، کارگزار/معامله گر،بازارگردان،مشاور سرمايه گذاري و ساير تشکلهاي مشابه در خواست کناره گيري موقت يا دايم از فعاليت خود را داشته باشند مراتب را به سازمان،کانون و نيز بورس مربوط اعلام نموده و مجوز فعاليت خود را نزد کانون توديع مي نمايند . تضمينها و وثايق مربوط تا تعيين تکليف معاملات انجام شده و ساير تعهدات آنها به قوت خود باقي خواهد ماند.قسمت اخير اين ماده نسبت به کارگزاران،کارگزار/معامله گزان،بازارگردانان،مشاوران سرمايه گذاري و ساير تشکلهاي مشابه که عضويت آنها بر اساس ماده (35) اين قانون تعليق يا لغو مي شود، نيز مجري است.

ماده39 ـ کارگزاران،کارگزار/معامله گران،بازارگردانان،مشاور سرمايه گذاري و ساير تشکلهاي مشابه ملزمند طبق دستور العملي که توسط سازمان تنظيم و ابلاغ مي شود،گزارشهاي لازم را تهيه و به مراجع ذي ربط تسليم نمايند .

فصل پنجم ـ اطلاع رساني در بازارهاي اوليه و ثانويه

ماده 40 ـ سازمان موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا مجموعه اطلاعاتي که در فرآيند ثبت اوراق بهادار به دست مي آورد،حداکثر ظرف مدت پانزده روز طبق آئين نامه مربوط در دسترس عموم قرار مي گيرد .

ماده 41 ـ سازمان موظف است بورسها،ناشران اوراق بهادار،کارگزاران، معامله گران،بازارگردانان،مشاوران سرمايه گزاران و کليه تشکلهاي فعال در بازار سرمايه را ملزم نمايد تا بر اساس استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي کشور،اطلاعات جامع فعاليت خود را انتشار دهند .

ماده 42 - ناشر اوراق بهادار موظف است صورتهاي مالي را طبق مقررات قانوني،استانداردها حسابداري و گزارش دهي مالي و آئين نامه ها و دستور العملهاي اجرائي که توسط سازمان ابلاغ مي شود، تهيه کند.

ماده 43 ـ ناشر،شرکت تأمين سرمايه،حسابرس و ارزش يابان و مشاوران حقوقي ناشر،مسئوول جبران خسارت وارده به سرمايه گذاراني هستند که در اثر قصور،تقصير،تخلف و يا به دليل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضۀ اوليه که ناشي از فعل يا ترک فعل آنها باشد،متضرر گرديده اند .
تبصره 1 ـ خسارت ديده گان موضوع اين ماده مي توانند حداکثر ظرف مدت يک سال پس از تاريخ کشف تخلف به هيأت مديره بورس يا هيأت داوري شکايت کنند،مشروط بر اين که بيش از سه سال از عرضۀ عمومي توسط ناشر نگذشته باشد .
تبصره 2 ـ فقط اشخاصي که اوراق بهادار ناشر موضوع اين ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خريده باشند،مجاز به ادعاي خسارت مي باشند .



ماده 44 ـ سازمان مي تواند درصورت آگاهي ازارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص ياگمراه کننده ازطرف ناشر در بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسي،عرضه عمومي اوراق بهادار را درهر مرحله اي که باشد،متوقف مي کند .

ماده45 ـ هر ناشري که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دريافت کرده است،مکلف است حداقل موارد زير را طبق دستور العمل اجرايي که توسط سازمان تعيين خواهد شد، به سازمان ارائه نمايد:
1 ـ صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده .
2 ـ صورتهاي ميان دوره اي شامل صورتهاي مالي شش ماهه حسابرسي شده صورتهاي مالي سه ماهه.
3 ـ گزارش هيأت مديره به مجامع و اظهار نظر حسابرس .
4 ـ اطلاعاتي که اثر با اهميتي بر قيمت اوراق بهادار و تصميم سرمايه گذاران دارد.

فصل ششم ـ جرايم و مجازاتها

ماده 46 ـ اشخاص زير به حبس تعزيري از سه ماه تا يک سال يا به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محکوم خواهند شد .
1 ـ هرشخصي که اطلاعات نهاني مربوط به اوراق بهادار موضوع اين قانون را که حسب وظيفه در اختيار وي قرار گرفته به نحوي از انحاء به ضرر ديگران يا به نفع خود يا به نفع اشخاصي که از طرف آنها به هر عنوان نمايندگي داشته باشند،قبل از انتشار عمومي،مورد استفاده قرار دهد و يا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غير موارد مقرر فراهم نمايد .
2ـ هرشخصي که با استفاده از اطلاعات نهاني به معاملات اوراق بهادار مبادرت نمايد.
3 ـ هر شخصي که اقدامات وي نوعاً منجر به ايجاد ظاهري گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار يا ايجاد قيمتهاي کاذب و يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود .
4 ـ هر شخصي که بدون رعايت مقررات اين قانون اقدام به انتشار آگهي يا اعلاميه پذيره نويسي به منظور عرضه عمومي اوراق بهادار نمايد .

تبصره 1 ـ اشخاص زير به عنوان اشخاص داراي اطلاعات نهاني شرکت شناخته مي شوند :
الف ـ مديران شرکت شامل اعضاي هيأت مديره،هيأت عامل،مدير عامل، و معاونان آنان.
ب ـ بازرسان ،مشاوران،حسابداران،حسابرسان و وکلاي شرکت .
ج ـ سهامداراني که به تنهايي و يا به همراه افراد تحت تکلفل خود،بيش از (10درصد) سهام شرکت را در اختيار دارند يا نمايندگان آنان .
د ـ مدير عامل و اعضاي هيأت مديره و مديران ذي ربط يا نمايندگان شرکتهاي مادر(هلدينگ) که مالک حداقل ده درصد سهام يا داراي حداقل يک عضو در هيأت مديره شرکت سرمايه پذير باشند .
ه ـ ساير اشخاص که با توجه به وظايف،اختيارات و يا موقعيت خود به اطلاعات نهاني دسترسي دارند .

تبصره 2 ـ اشخاص موضوع تبصره (1) اين ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را که مبتني بر اطلاعات نهاني نباشد،ظرف پانزده روز پس از انجام معامله،به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند .

ماده 47 ـ اشخاصي که اطلاعات خلاف واقع يا مستندات جعلي را به سازمان و يا بورس ارائه نمايند يا تصديق کند و يا اطلاعات،اسناد و يا مدارک جعلي را در تهيه گزارشهاي موضوع اين قانون مورد استفاده قرار دهند،حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محکوم خواهند شد .

ماده 48 ـ کارگزار،کارگزار/معامله گر،بازارگردان و مشاور سرمايه گذاري که اسرار اشخاصي را که بر حسب وظيفه از آنها مطلع شده يا در اختيار وي قرار دارد،بدون مجوز افشا نمايد،به مجازات هاي مقرر در ماده (648) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محکوم خواهند شد .

ماده 49 ـ اشخاص زير به حبس تعزيري از يک ماه تا شش ماه يا به جزاي نقدي معادل يک تا سه برابر سود بدست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محکوم خواهند شد :
1 ـ هر شخصي که بدون رعايت مقررات اين قانون تحت هر عنوان به فعاليت هايي از قبيل کارگزاري،کارگزار /
معامله گري يا بازارگرداني که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نمايد يا خود را تحت هر يک از عناوين مزبور معرفي کند .
2 ـ هر شخصي که به موجب اين قانون مکلف به ارائه تمام يا قسمتي از اطلاعات،اسناد و يا مدارک مهم به سازمان و يا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداري کند .
3 ـ هر شخص که مسؤول تهيه اسناد ،مدارک،اطلاعات،بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسي و امثال آنها جهت ارائه به سازمان مي باشد و نيز هر شخصي که مسؤوليت بررسي و اظهار نظر يا تهيه گزار شمالي، فني يا اقتصادي يا هر گونه تصديق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد .
4 ـ هر شخصي که عالماً و عامداً هر گونه اطلاعات،اسناد مدارک يا گزارشهاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار با به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد .

ماده 50 ـ کارگزار،کارگزار/معامله گر يا بازارگرداني که اوراق بهادار وجوهي را که براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاهداري آن در حسابهاي جداگانه است، برخلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار مي دهد، به مجازاتهاي مقرر در ماده (674) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محکوم خواهد شد .

ماده 51 ـ در صورت ارتکاب تخلفات مندرج دراين قانون توسط اشخاص حقوقي،مجازتهاي پيش بيني شده بر حسب مورد دربارۀ آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي شود که از طرف اشخاص حقوقي ياد شده، مسؤوليت تصميم گيري را بر عهده داشته اند .

ماده 52 ـ سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوري کرده و به مراجع قضايي ذي صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکي پيگيري نمايد .چنانچه در اثر جرايم مذکور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد،زيانديده مي تواند براي جبران آن به مراجع قانوني مراجعه نموده وفق مقررات،دادخواست ضرر و زيان تسليم نمايد .

فصل هفتم ـ مقررات متفرقه

ماده 53 ـ کارگزاران، کارگزاران/معامله گران يا بازار گردانان و ساير فعالان بازار اوراق بهادار مکلفند ظرف شش ماه از تشکيل سازمان نسبت به ايجاد کانون خود پس از تصويب اساسنامه آن اقدام کنند .

ماده 54 ـ هيچ سهامدار حقيقي يا حقوقي،نمي تواند بيش از دو و نيم (5/2%) درصد از سهام بورس را به سور مستقيم يا غير مستقيم در مالکيت داشته باشد.

ماده 56 ـ پس از تشکيل سازمان کليه سوابق،اسناد و مدارک شوراي بورس موضوع قانون تأسيس بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1345 به سازمان منتقل مي شود.

ماده 57 ـ اموال و دارايي سازمان کارگزاران بورسهاي موجود اعم از منقول و غير منقول، وجوه نقد، سپرده هاي بانکي و اوراق بهادار،حقو و تعهدات و ساير دارايي پس از کسر بدهي ها و همچنين وجوه ذخيره گسترش بورس،در کميته اي مرکب از رئيس سازمان،نماينده منتخب کارگزاران و نماينده شورا احصاء و حسب ضرورت و نياز بين شرکت سهامي بورس مربوط و سازمان به ترتيب به عنوان سرمايه و منابع مالي در اختيار تسهيم مي شود .تصميمات اين کميته پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي لازم الاجراء مي باشد .
تبصره ـ سوابق کارکنان سازمان کارگزاران هر بورس به موجب مقررات قانون کار باز خريد مي گردد .

ماده 58 ـ دولت اقدامات لازم براي فعال کردن بورسهاي کالائي و تطبيق آن با اين قانون و ارائه راهکارهاي قانوني مورد نياز را به عمل خواهد آورد .

ماده 59 ـ اين قانون چهار ماه پس از تصويب به طور کامل لازم الاجراء است و هيأت وزيران و ساير جوامع مذکور در اين قانون،ظرف اين مدت استقرار يافته و به تصوبب رسيده باشد .

ماده 60 ـ پس از انقضاي مهلت هاي مقرر در اين قانون ، قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/ 1345 و کليه سقوانين و مقرارتي که مغاير با اين قانون است، لغو مي شود .
قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و بيست و نه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ اول آذرماه يکهزار و سيصد و هشتادو چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 2/9/1384 به تأئيد شوراي نگهبان رسيد .

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 04 تیر 1393 ساعت: 18:51 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره انواع بورس,بورس کالا,بورس اوراق بهادار,بورس سعار,

ارتباط افزايش حافظه اصلی با سرعت کامپيوتر  

آيا سرعت اجرای برخی برنامه ها بر روی کامپيوتر شما پائين است ؟ برای حل مشکل بدنبال چه راهکاری هستيد ؟ آيا فکر می کنيد اگر حافظه کامپيوتر خود  را افزايش دهيد ، سرعت اجرای برنامه ها بهبود پيدا می نمايد ؟  با مطالعه ايـن مطلب شايد پاسخ به سوالات فوق ، مشخص گردد.

افزايش حافظه اصلی کامپيوتر ( RAM ) ، باعث افزايش سرعت برخی عمليات در کامپيوتر می شود (واقعيتی انکار ناپذير) . RAM يکی از مهمترين عناصر سخت افزاری موجود در کامپيوتر است که سيستم های عامل برای مديريت بهينه  آن جايگاهی خاص را در نظر می گيرند . زمانی که يک برنامه کامپيوتری نظير يک واژه پرداز و يا برنامه ای نظير مرورگرهای وب را اجراء می نمائيد ، ريزپردازنده موجود در کامپيوتر ، فايل اجرائی حاوی برنامه را از محل استقرار دائم ( هارد ديسک ) به درون حافظه اصلی کامپيوتر ، مستقر می نمايد( فرآيند معروف Loading ). حجم فايل اجرائی برخی از برنامه ها نظير Word و يا Excel  به پنج مگابايت می رسد. ريزپردازنده ، همچنين در اين زمينه تعداد زيادی فايل های DLL مشترک ( dynamic link libraries ) ( بخش هائی از کدهای به اشتراک گذاشته شده توسط چندين برنامه ) را به درون حافظه منتقل می نمايد  . فايل های DLL ممکن است بين بيست تا سی مگابايت ظرفيت داشته باشند . در ادامه ريزپردازنده فايل های حاوی داده مورد نياز يک برنامه را که ممکن است چندين مگابايت باشند را نيز در حافظه مستقر می نمايد ( ميزان داده مستقر شده در حافظه به نوع برنامه و عملياتی که انجام می دهد ، بستگی دارد ) . با توجه به موارد فوق ، يک برنامه معمولی به فضائی معادل چندين مگابايت ( مثلا" بين ده تا سی مگابايت ) به منظور اجراء نياز خواهد داشت .

فرض کنيد  که نرم افزارهای زير بر روی کامپيوتر شما در حال اجراء می باشند : 

•           يک واژه پرداز

•           يک صفحه گسترده

•           يک برنامه گرافيکی

•           سه تا چهار پنجره فعال ويندوز

علاوه بر برنامه های فوق ، سيستم عامل خود به تنهائی فضای زيادی را اشغال خواهد کرد . برنامه های فوق به فضائی بين يکصد تا يکصد و پنجاه مگابايت نياز خواهند داشت ، ولی ممکن است کامپيوتر شما صرفا" دارای مثلا" شصت و چهار مگابايت حافظه باشد .

فضای اضافی توسط مدير حافظه مجازی ( VMM )  ايجاد می گردد . VMM با جستجو در حافظه ، محلی را که در آن لحظه مورد نياز نمی باشد را پيدا نموده  و بخش های فوق را در يک فايل Swap  بر روی هارد ديسک ذخيره می نمايد. مثلا" در صورتی که برنامه پست الکترونيکی ( نظير outlook ) فعال شده باشد و به مدت زمان مشخصی (مثلا" 45 دقيقه)  از آن استفاده نمی گردد ، VMM ، تمامی عناصر تشکيل دهنده فايل اجرائی مربوط به برنامه پست الکترونيکی را بهمراه فايل های DLL و داده  بر روی هارد ديسک منتقل می نمايد . به فرآيند فوق،  Swapping out برنامه گفته می شود . در ادامه و زمانی که بر روی برنامه پست الکترونيکی کليک می گردد ، VMM ، مجددا" تمامی اطلاعات مربوط به برنامه را از هارد ديسک خوانده و آنان را با برنامه ديگری که موجود در حافظه می باشد و از آن استفاده نمی گردد ، جايگزين می نمايد . با توجه به اين واقعيت که سرعت هارد ديسک نسبت به RAM کمتر می باشد ، فرآيند  "جايگزينی اطلاعات "  زمان خاص خود را داشته و عموما" اين فرآيند با تاخير انجام می شود .

در صورتی که شما دارای حجم اندکی حافظه می باشيد ( مثلا" شانزده مگابايت ) ، VMM همواره و با فرکانس بيشتری اقدام به عمليات جايگزينی اطلاعات نموده و سرعت کامپيوتر بطرز کاملا" محسوسی کاهش خواهد يافت . در صورتی که کامپيوتر شما دارای 256 مگابايت حافظه می باشد ، VMM دارای فضای لازم بوده و فرآيند جايگزينی با فرکانس کمتری انجام شده و يا حضور آن چندان محسوس نباشد . در چنين مواردی با افزودن حافظه ، تاثير بسيار زيادی در سرعت سيستم را مشاهده نخواهيم کرد .

برخی از برنامه ها ( نظير فتوشاپ ، اکثر کمپايلرها ، اکثر برنامه های ويرايش فيلم و انيميشن ) نيازمند حجم بسيار بالائی از حافظه به منظور انجام عمليات خود می باشند. در صورتی که اين نوع برنامه ها را بر روی کامپيوتری که دارای حجم اندکی از حافظه است ، اجراء نمائيد ، فرآيند جايگزينی بطور دائم انجام و سرعت اجرای اين نوع  برنامه ها ، مطلوب نخواهد بود . با افزودن حافظه به سيستم و  بهينه سازی فرآيند جايگزينی ( و يا حذف آن ) ، برنامه های فوق با سرعت بالائی اجراء می گردند

 تاثير حافظه اصلی بر كارآئی سيستم

در هر كامپيوتر از مجموعه ای منابع سخت افزاری و  نرم افزاری استفاده می گردد كه هر يك دارای جايگاه مختص به خود می باشند . سيستم عامل ،‌ مسئوليت مديريت منابع موجود در يك كامپيوتر را برعهده دارد . مجموعه پتانسيل های سخت افزاری و نرم افزاری موجود و نحوه مديريت آنان توسط سيستم عامل ، ميزان مفيد بودن و كارآئی يك كامپيوتر را مشخص می نمايد.

حافظه اصلی ( RAM ) يكی از مهمترين منابع سخت افزاری موجود در كامپيوتر است كه با توجه به نقش محوری آن در اجرای برنامه های كامپيوتری ، همواره در معرض پرسش های فراوانی از جانب كاربران كامپيوتر است. به عنوان نمونه ، شايد اين سوال برای شما نيز مطرح شده باشد كه  تاثير افزايش حافظه اصلی بر سرعت كامپيوتر چيست و در صورت افزايش حافظه اصلی ، آيا كارائی سيستم نيز به همان ميزان افزايش خواهد يافت ؟

در اين مطلب به بررسی اين موضوع خواهيم پرداخت كه چرا حافظه اصلی دارای يك نقش مهم  و غيرقابل انكار در كارائی سيستم است . ادامه بحث را با در نظر گرفتن دو فرضيه دنبال می نمائيم . اول اين كه بر روی كامپيوتر از يكی از نسخه های سيستم عامل ويندوز 2000 ، XP و يا 2003 سی و دو بيتی استفاده می گردد و دوم اين كه از يك كاميپوتر مدل جديد با پتانسيل های سخت افزاری مناسب ، استفاده می شود .

هر سيستم عامل  از يك مدل خاص برای مديريت منبع ارزشمند حافظه اصلی استفاده می نمايد . نحوه مديريت حافظه توسط سيستم عامل ، يكی از شاخص های مهم ارزيابی موفقيت يك سيستم عامل محسوب می گردد . ويندوز نيز به عنوان يك سيستم عامل از اين قاعده مستثنی نمی باشد.

ويندوز و مديريت حافظه

زمانی كه اولين نسخه ويندوز  ارائه شده بود ،‌ امكان مديريت حافظه اندكی توسط آن وجود داشت . در آن زمان ، حافظه گران بود و حتی در صورتی كه استفاده كنندگان توان مالی تهيه آن را داشتند ، كامپيوترهای آن دوره قادر به استفاده از آن نبودند . اين وضعيت تا اواسط دهه 90 ميلادی ادامه داشت و بسياری از افرادی كه دارای كامپيوتر بودند ،‌ صرفا" از 8 مگابايت حافظه اصلی استفاده می كردند كه امكان ارتقاء آن به حداكثر 64 مگابايت وجود داشت .

قيمت بالا و  ظرفيت بردهای اصلی سيستم ( مادر برد ) ، از جمله محدوديت های اساسی كامپيوترها در گذشته ای نه چندان دور است كه قطعا" هم اينك اين وضعيت بهبود يافته است و استفاده كنندگان كامپيوتر از اين بايت كمتر دچار مشكل می گردند.

در اكثر نسخه های ويندوز امكان استفاده از حافظه مجازی وجود دارد . با توجه به اين كه قيمت حافظه هارد ديسك نسبت به حافظه اصلی بمراتب كمتر است ، ويندوز از فضای ذخيره سازی هارد ديسك به منظور جبران كمبود حافظه اصلی سيستم استفاده می نمايد .

حافظه مجازی ، يك راه حل مناسب به منظور غلبه بر محدوديت حافظه اصلی است كه دارای چالش های مختص به خود نيز می باشد :

•           كند بودن سرعت هارد ديسك نسبت به حافظه اصلی : هارد ديسك دارای سرعتی بمراتب پائين تر ( كندتر ) نسبت به حافظه اصلی است . دستيابی به حافظه اصلی بر اساس نانوثانيه و سرعت هارد ديسك بر اساس ميلی ثانيه اندازه گيری می شود .

•           عدم امكان استفاده مستقيم از حافظه مجازی : يكی ديگر از مسائل در ارتباط با حافظه مجازی ، عدم امكان استفاده مستقيم از آن است . مثلا" فرض كنيد كه يك صفحه اطلاعات از حافظه اصلی بر روی هارد ديسك ( حافظه مجازی ) نوشته گردد . در صورتی كه در ادامه به اطلاعات موجود در اين صفحه نياز باشد ، كامپيوتر نمی تواند مستقيما" به آن دستيابی داشته باشد . در چنين مواردی ، می بايست  قبل از اين كه كامپيوتر بتواند از داده استفاده نمايد ، داده درون حافظه اصلی مستقر گردد . به فرآيند فوق paging گفته می شود .

Paging باعث كند شدن يك سيستم می گردد چراكه كامپيوتر مجبور است در زمانی كه داده از هارد ديسك به درون حافظه اصلی منتقل می گردد ، عمليات جاری خود را متوقف و منتظر بماند . در واقع ، علت اصلی استفاده از حافظه مجازی نياز كامپيوتر به حافظه و عدم وجود ظرفيت لازم برای تامين خواسته های سيستم عامل است . در صورتی كه حافظه سيستم تكميل شده باشد ، كامپيوتر نمی تواند يك نسخه از صفحه داده را از هارد ديسك به درون حافظه اصلی منتقل نمايد . در چنين مواردی فضائی برای استقرار داده در حافظه اصلی وجود نداشته و سيستم عامل می بايست يك صفحه داده موجود در حافظه اصلی را به حافظه مجازی منتقل نمايد تا فضای لازم برای داده ئی كه به وجود آن نياز است ، ايجاد گردد . ( داده ئی كه می بايست از هارد ديسك به درون حافظه اصلی كامپيوتر منتقل شود )

paging ، فرآيندی است كه می بايست مديريت گردد . كامپيوتر می بايست از مكانی در حافظه اصلی به منظور ثبت وضعيت استفاده از حافظه استفاده نمايد . بنابراين ، سيستم می بايست قسمتی از حافظه خود را برای ثبت وضعيت صفحات و اين كه كدام صفحه در حافظه اصلی و كدام صفحه در حافظه مجازی است ، در نظر بگيرد.  علاوه بر اين ، سيستم از سيكل های متعدد پردازنده ( CPU ) به منظور انتقال داده بين حافظه اصلی و حافظه مجازی استفاده می نمايد . در صورتی كه نگرانی خاصی در رابطه با Paging وجود نداشته باشد ، كامپيوتر به سرعت وظايف خود را انجام خواهد داد .

حافظه بيشتر،  كاهش وابستگی ويندوز به حافظه مجازی ، عدم استفاده از زمان پردازنده و منابع ديگری نظير هارد ديسك را به دنبال خواهد داشت .

شايد بهترين گزينه اين باشد كه به اندازه ای حافظه به سيستم اضافه گردد تا درصد استفاده از حافظه مجازی به حداقل مقدار ممكن كاهش يابد . با اين كه گزينه فوق ممكن است به عنوان يك راه حل عملی باشد ، ولی نمی توان زمينه استفاده از حافظه مجازی را از ويندوز سلب نمود . ويندوز بگونه ای طراحی شده است كه بتواند  از حافظه مجازی استفاده نمايد  و سيستم عامل اين انتظار را دارد كه حافظه مجازی موجود و برای وی در دسترس باشد . هر اندازه كه به سيستم حافظه فيزيكی اضافه گردد ، وابستگی آن به حافظه مجازی كمتر خواهد شد.

شايد از بحث فوق اينگونه برداشت شود  كه علت اصلی استفاده از حافظه مجازی ، جبران كمبود حافظه اصلی است . برداشت فوق  با اين كه درست است ولی بيانگر تمامی ابعاد موضوع  نمی باشد و تنها نيمی از حقيقت را شامل می شود .

به عنوان يك قانون ، شركت مايكروسافت توصيه می نمايد كه پيكربندی حافظه مجازی بر اساس ميزان حافظه فيزيكی ( RAM ) نصب شده بر روی ماشين ، انجام شود و حداقل ، حافظه مجازی  5 / 1 برابر حافظه اصلی باشد . اين بدان معنی است كه اگر ماشينی دارای 512 مگابايت حافظه اصلی باشد ، ويندوز انتظار دارد كه بتواند به حداقل 768 مگابايت حافظه مجازی دستيابی داشته باشد . فرض كنيد كه به اين نتيجه رسيده ايد كه 512 مگابايت حافظه اصلی نياز شما را تامين نمی نمايد و تصميم می گيريد حافظه ماشين خود را به يك گيگابايت ارتقاء دهيد.با اين كار شما نياز ويندوز به حافظه مجازی را هم افزايش داده ايد.در چنين شرايطی ويندوز اين  انتظار را دارد كه بتواند به حافظه مجازی با ظرفيتی معادل 5 / 1 گيگابايت دستيابی داشته باشد .

عليرغم اين كه ظرفيت Pagefile ماشين ( فايلی كه از آن به عنوان حافظه مجازی استفاده می شود ) افزايش می يابد، اين بدان معنی نخواهد بود كه ماشين  از pagefile  به  سختی استفاده می نمايد . عموما" عكس اين موضوع صادق است . نصب حافظه بيشتر ، باعث می شود كه ويندوز كمتر مجبور به paging گردد .  حتی اگر ويندوز همچنان مجبور به استفاده از حافظه مجازی باشد ، حافظه اضافه نصب شده اين اطمينان را ايجاد می نمايد كه page مرتبط با برنامه در حال اجراء ، در حافظه اصلی موجود است و سيستم عامل به دليل كمبود حافظه مجبور نخواهد بود كه آن  را بر روی فضای ذخيره سازی حافظه جانبی منتقل نمايد . بدين ترتيب برنامه ها با سرعت بيشتری اجراء شده و در زمانی مطلوب نياز كاربران را تامين و در نهايت كارآئی سيستم افزايش خواهد يافت .

آيا محدوديتی در ارتباط با حافظه وجود دارد ؟

در ابتدای بحث اشاره گرديد كه اطلاعات موجود در اين مقاله صرفا" برای سيستم های 32 بيتی مفيد بوده و در ارتباط با سيستم های 64 بيتی نمی باشد . حقيقت اين است كه حتی سيستم های 64 بيتی نيز در ارتباط با حافظه مجازی می باشند ولی نسخه های 32 بيتی و 64 بيتی بطور كامل از مدل های حافظه مختلفی استفاده می نمايند . سيستم های 32 بيتی صرفا" دارای 32 بيت بوده و می توانند حداكثر 4 گيگابايت حافظه اصلی را آدرس دهی نمايند . يك سيستم 64 بيتی از لحاظ تئوری قادر به آدرس دهی 16 اگزابايت (  بيش از  16،000،000 گيگابايت حافظه RAM  ) می باشد. توليد يك ماشين كه بتواند از اين ميزان حافظه حمايت نمايد در حال حاضر هزينه بالائی داشته و مقرون به صرفه نمی باشد . اكثر سيستم های 64 بيتی موجود ميزان حافظه اصلی را محدود بين 8 گيگابايت و 256 ترابايت نموده اند .

محدوديت فضای آدرس دهی 4 گيگابايتی برای ماشين های 32 بيتی كه برروی آنان ويندوز نصب شده است ، چه پيامدهائی را به دنبال دارد ؟ ويندوز بگونه ای طراحی شده است تا بتواند بطور كامل 4 گيگابايت حافظه را آدرس دهی نمايد . ويندوز فضای چهار گيگابايتی را به دو بخش مساوی تقسيم می نمايد . يكی از بخش ها  توسط سيستم عامل و از بخش ديگر  به منظور User mode ( يا برنامه ها ) استفاده می گردد .

در صورت نياز می توان پيكربندی پيش فرض فوق را تغيير داد . بدين منظور از فايل Boot.ini استفاده می گردد . به عنوان نمونه می توان در فايل فوق از سوئيچ 3GB /    استفاده نمود . بدين ترتيب ويندوز پيكربندی پيش فرض خود را تغيير و از يك فضای يك گيگابايتی برای خود و از يك فضای 3 گيگاباتيی برای  user mode استفاده می نمايد . بدين ترتيب ويندوز می تواند مديريت بهتری را به منظور تامين خواسته برنامه های بزرگی نظير Exchange server انجام دهد(هر گز از سوئيچ اشاره شده  بر روی Small Business Server و يا يك كنترل كننده domain استفاده نگردد) .

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 04 تیر 1393 ساعت: 16:52 منتشر شده است
برچسب ها : ارتباط افزايش حافظه اصلی با سرعت کامپيوتر,vl,svuj ;hl\d,jv,رم و سرعت بیشتر کامپیوتر,

Flash Memory چیست؟ 

حافظه های الکترونیکی در انواع گوناگون و برای مصارف مختلف ساخته شده اند . حافظه های فلش به دلیل سرعت بالای آنها در ثبت اطلاعات و همچنین استفاده فوق العاده آسان بسیار پر فروش و پر طرف دار می باشند . از این رو در دوربین های دیجیتالی ، تلفن همراه و سایر دستگاه ها شاهد استفاده روز افزون از آنها هستیم .

شیوه ذخیره اطلاعات در این نوع از حافظه بسیار شبیه به ذخیره اطلاعات در RAM می باشد . در حقیقت حافظه های فلش در نحوه فعالیت مشابه یک منبع ذخیره اطلاعات ثابت عمل می کند . به این معنی که در آنها هیچ قطعه متحرکی به کار نرفته و تمام کارها توسط مدارات الکترونیکی انجام می شود . در مقابل درون دیسک های سخت چندین قسمت متحرک وجود دارد که این وضع خود آسیب پذیر بودن این گونه حافظه را نسبت به حافظه های فلش نشان می دهد .

قطعاتی از قبیل تراشه های BIOS ، حافظه های فلش متراکم شده که در دوربین های دیجیتالی به کار می روند ، حافظه های هوشمند ، Memory Stick و کارت های حافظه که در کنسول های بازی به کار می روند همه و همه از این نوع حافظه استفاده می کنند .

در این قسمت به فن آوری و زیر ساخت این نوع حافظه نگاهی کوتاه داریم . حافظه های فلش از تراشه های EEPROM ساخته شده اند . همان طور که در مقالات قبلی ذکر شد در این گونه از حافظه ها ذخیره و حذف اطلاعات توسط جریان های الکتریکی صورت می پذیرد . این گونه تراشه ها داخل سطر ها و ستون های مختلف شبکه ای منظم را پدید می آورند . در این شبکه هر بخش کوچک دارای شماره سطر و ستون مختص به خود بوده و در اصطلاح هر کدام از این بخش ها یک سلول حافظه نامیده می شود . هر کدام از این سلول ها ازتعدادی ترانزیستور ساخته شده و هر کدام از این سلول ها توسط لایه های اکسید از دیگر سلول ها جدا می باشد . درداخل این سلول ها دو ترانزیستور معروف با نام های Floating gate و Control gate استفاده می شود . Floating gate به خط ارتباطی سطر ها متصل بوده و تا زمانی که ارتباط بین این دو ترانزیستور برقرار باشد ، این سلول دارای ارزش ١ می باشد . این سلول ها می توانند دارای ارزش ١ و یا ٪ باشند .

●Tunneling :

این روش برای تغییر دادن مکان الکترون های ایجاد شده در Floating gate بکار می رود . اغلب سیگنال های شارژ الکترونیکی بین ١٪ تا ١٣ ولت می باشند که این میزان توسط Floating gate استفاده می شود . در زمان Tunneling این میزان توسط ستون ها از Floating gate گذشته و به زمین منتقل می شود . این سیگنال باعث می شود که این ترانزیستور مشابه یک تفنگ الکترونی وارد عمل شود . این تفنگ الکترونی ، الکترون ها به خارج لایه اکسید شده رانده و بدین ترتیب باعث از بین رفتن آنها می شود .

در اینجا واحد مخصوصی به نام حسگر سلول وارد عمل شده و عمل Tunneling همراه با مقدارش را ثبت می کند . اگر مقدار این سیگنال که از میان دو ترانزیستور می گذرد کمتر از نصف آستانه حساسیت حسگر باشد ، برای آن سلول در ارزش گذاری رقم ٪ ثبت می شود . ذکر این نکته ضروری است که این سلول ها در حالت عادی دارای ارزش ١ هستند .

با این توضیحات ممکن است فکر کنید که درون رادیو خودروی شما یک حافظه فلش قراردارد . درست حدس زدید ، اطلاعات ایستگاه های رادیویی مورد علاقه شما در نوعی حافظه به اسم Flash ROM ذخیره می شود . البته نحوه ثبت و نگهداری اطلاعات در این نوع حافظه به کلی با Flash memory فرق می کند . این نوع حافظه برای نگهداری اطلاعات به یک منبع الکتریسیته خارجی احتیاج دارد . در صورتی که حافظه های فلش بدون نیاز به منبع خارجی اطلاعات را ثبت و ضبط می کنند .

زمانی که شما اتومبیل خود را خاموش می کنید جریان بسیار کمی به سمت این حافظه در جریان است و همین جریان بسیار کم برای حفظ اطلاعات شما کافی می باشد . ولی با تمام شدن باتری خودرو و یا جدا کردن سیم برق کلیه اطلاعات ثبت شده از بین می رود .

امروزه این فن آوری ، آنقدر سریع توسعه می یابد که تا چند سال دیگر قادر به ذخیره اطلاعات معادل ٤٪ گیگا بایت در فضایی به اندازه یک سانتی متر مربع هستیم . هم اکنون نیز این حافظه ها در ابعاد بسیار کوچک در ظرفیت های گوناگون در دسترس همه قرار .

فلش مموری

حافظه های الکترونیکی در انواع گوناگون و برای مصارف مختلف ساخته شده اند . حافظه های فلش به دلیل سرعت بالای آنها در ثبت اطلاعات و همچنین استفاده فوق العاده آسان بسیار پر فروش و پر طرف دار می باشند . از این رو در دوربین های دیجیتالی ، تلفن همراه و سایر دستگاه ها شاهد استفاده روز افزون از آنها هستیم . شیوه ذخیره اطلاعات در این نوع از حافظه بسیار شبیه به ذخیره اطلاعات در RAM می باشد . در حقیقت حافظه های فلش در نحوه فعالیت مشابه یک منبع ذخیره اطلاعات ثابت عمل می کند . به این معنی که در آنها هیچ قطعه متحرکی به کار نرفته و تمام کارها توسط مدارات الکترونیکی انجام می شود . در مقابل درون دیسک های سخت چندین قسمت متحرک وجود دارد که این وضع خود آسیب پذیر بودن این گونه حافظه را نسبت به حافظه های فلش نشان می دهد . قطعاتی از قبیل تراشه های BIOS ، حافظه های فلش متراکم شده که در دوربین های دیجیتالی به کار می روند ، حافظه های هوشمند ، Memory Stick و کارت های حافظه که در کنسول های بازی به کار می روند همه و همه از این نوع حافظه استفاده می کنند . در این قسمت به فن آوری و زیر ساخت این نوع حافظه نگاهی کوتاه داریم . حافظه های فلش از تراشه های EEPROM ساخته شده اند . همان طور که در مقالات قبلی ذکر شد در این گونه از حافظه ها ذخیره و حذف اطلاعات توسط جریان های الکتریکی صورت می پذیرد . این گونه تراشه ها داخل سطر ها و ستون های مختلف شبکه ای منظم را پدید می آورند . در این شبکه هر بخش کوچک دارای شماره سطر و ستون مختص به خود بوده و در اصطلاح هر کدام از این بخش ها یک سلول حافظه نامیده می شود . هر کدام از این سلول ها ازتعدادی ترانزیستور ساخته شده و هر کدام از این سلول ها توسط لایه های اکسید از دیگر سلول ها جدا می باشد . درداخل این سلول ها دو ترانزیستور معروف با نام های Floating gate و Control gate استفاده می شود . Floating gate به خط ارتباطی سطر ها متصل بوده و تا زمانی که ارتباط بین این دو ترانزیستور برقرار باشد ، این سلول دارای ارزش ١ می باشد . این سلول ها می توانند دارای ارزش ١ و یا ٪ باشند . Tunneling : این روش برای تغییر دادن مکان الکترون های ایجاد شده در Floating gate بکار می رود . اغلب سیگنال های شارژ الکترونیکی بین ١٪ تا ١٣ ولت می باشند که این میزان توسط Floating gate استفاده می شود . در زمان Tunneling این میزان توسط ستون ها از Floating gate گذشته و به زمین منتقل می شود . این سیگنال باعث می شود که این ترانزیستور مشابه یک تفنگ الکترونی وارد عمل شود . این تفنگ الکترونی ، الکترون ها به خارج لایه اکسید شده رانده و بدین ترتیب باعث از بین رفتن آنها می شود . در اینجا واحد مخصوصی به نام حسگر سلول وارد عمل شده و عمل Tunneling همراه با مقدارش را ثبت می کند . اگر مقدار این سیگنال که از میان دو ترانزیستور می گذرد کمتر از نصف آستانه حساسیت حسگر باشد ، برای آن سلول در ارزش گذاری رقم ٪ ثبت می شود . ذکر این نکته ضروری است که این سلول ها در حالت عادی دارای ارزش ١ هستند . با این توضیحات ممکن است فکر کنید که درون رادیو خودروی شما یک حافظه فلش قراردارد . درست حدس زدید ، اطلاعات ایستگاه های رادیوئی مورد علاقه شما در نوعی حافظه به اسم Flash ROM ذخیره می شود . البته نحوه ثبت و نگهداری اطلاعات در این نوع حافظه به کلی با Flash memory فرق می کند . این نوع حافظه برای نگهداری اطلاعات به یک منبع الکتریسیته خارجی احتیاج دارد . در صورتی که حافظه های فلش بدون نیاز به منبع خارجی اطلاعات را ثبت و ضبط می کنند . زمانی که شما اتومبیل خود را خاموش می کنید جریان بسیار کمی به سمت این حافظه در جریان است و همین جریان بسیار کم برای حفظ اطلاعات شما کافی می باشد . ولی با تمام شدن باتری خودرو و یا جدا کردن سیم برق کلیه اطلاعات ثبت شده از بین می رود . امروزه این فن آوری ، آنقدر سریع توسعه می یابد که تا چند سال دیگر قادر به ذخیره اطلاعات معادل ٤٪ گیگا بایت در فضائی به اندازه یک سانتی متر مربع هستیم . هم اکنون نیز این حافظه ها در ابعاد بسیار کوچک در ظرفیت های گوناگون در دسترس همه قرار دارد .

حافظه فلش یک نوع از EEPROM(Electronically Erasable Programmable Read only memory ) است که از شبکه ای ماتریسی (سطری ستونی) از سلول هایی با دو ترانزیستور در هر تقاطع سطر ستون تشکیل یافته است. دو ترانزیستور به وسیله لایه نازکی از اکسید از یکدیگر جدا گردیده اند و به طور مستقل کار می کنند.

یکی از ترانزیستور ها همانند دریچه ای شناور عمل می نماید و دیگری مسئولیت دریچه کنترل ره به عهده دارد . تنها اتصال گیت شناور به سطر یا word line از میان گیت کنترل می گذرد. تا زمانیکه این پیوند بر قرار است مقدار سلول حافظه برابر یک قرار می گیرد. برای تغییر مقدار یک به صفر لازم است یک پردازش خاص به نام Fowler –Nordheim tunneling انجام گیرد.

از این پردازش برای عوض کردن نوع بار الکتریکی قرار گرفته در گیت شناور استفاده می شود. شارژ الکتریمی که معمولا بین 10 تا 13 ولت است به گیت شناور اعمال می گردد. این ولتاژ از ستون ها یا bitline می گذرد و پس از عبور از گیت شناور به زمین منتقل می شود.

این شارژ باعث می شود که ترانزیستور گیت شناور مانند یک تفنگ الکترونی عمل کند. بدین صورت که الکترون های موجود در گیت شناور به شدت به بیرون از ترانزیستور رانده می شود و در لایه نازک اکسید به دام می افتند و بار منفی را به آن منتقل می نماید

این بار همانند یک مرز بین گیت کنترل و گیت شناور عمل میکند.

به وسیله مخصوصی که cell sensor نامیده می شود مقدار شارژ فرستاده شده توسط گیت شناور را بررسی می نماید. اگر این مقدار بیش از نیم شارژ فرستاده شده بود مقدار فعلی سلول برابر یک است. اما اگر این ولتاژ کمتر از نیم ولتاژ شارژ بود مقدار آن سلول صفر تلقی می شود.

در یکEEPROM خالی تمام گیت ها کاملا باز هستند و مقدار یک را نمایش می دهند.

امروزه با افزایش قدرت فلش مموری ها شرکت های بزرگ در صدد تو سعه زمینه کار برد های فلش بر آمده اند.

فلش وسیله مناسبی برای جابه جایی اطلاعات است و توانسته رقیب مناسبی برای سی دی تلقی شود . توانایی پخش فایل های صوتی و حتی تصویری بر قدرت فلش افزوده است و توانسته جایگاه مناسبی در بین کاربران پیدا کند.

Flash برای چه بوجود آمد؟

          نرم افزار Flash از شرکت Macromedia نرم افزاری است که شرکت ماکرومدیا به عنوان یک Solution یک راه حل در مرحله اول ایجاد کرد برای انتقال تصاویر Vector بر روی وب . 

نرم افزار Flash از شرکت Macromedia نرم افزاری است که شرکت ماکرومدیا به عنوان یک Solution یک راه حل در مرحله اول ایجاد کرد برای انتقال تصاویر Vector بر روی وب .

تصاویر Vector به چه معنی است ؟؟؟

دو نوع تصویر وجود دارد ، یکی تصاویر Pixel که در اصطلاح به آنها Raster هم گفته میشود و یکی دیگر تصاویر برداری یا Vector .

اوایل که اینترنت به وجود آمده بود سرعتهای Connection اینترنتی در حد سرعتهایی که هم اکنون ما در ایران از آن استفاده میکنیم هم نبود ، چه برسد به آن سرعتی که هم اکنون آمریکایی ها از آن استفاده میکنند . در آن زمان سرعتهای مودمهایی که معمول بود ۹۶۰۰ بیت در ثانیه بود بهد از آن به ۱۴۴۰۰ بیت در ثانیه تبدیل شد . ۹۶۰۰ یعنی در یک ثانیه ۰.۹ کیلوبایت میتوانست اطلاعات را Transfer کند . یعنی اگر قرار بود که تصویری ایجاد شود که این تصویر تبلیغات یک محصول قرار بود باشد و این تصویر ۵۰ KB حجمش بود زمانی که لازم بود Data Transfer انجام بشه و تصویر ظاهر بشود در آن مودمها ۵۵ ثانیه بود . در نتیجه انتقال اطلاعات در اینترنت بسیار بسیار کند اتفاق می افتاد . به همین دلیل بود که در HTML های ورژن ۱ و ۲ مرسوم نبود که از تصویر در سایت وب استفاده کنند و راحت تر بگویم اصلا Tag های مربوط به Image در آن زمان در زبان HTML وجود نداشت .

به تدریج که سرعتها افزایش پیدا کردند و سرعتها به ۱۴۴۰۰ و ۲۸۸۰۰ بیت در ثانیه رسیدند ، کم کم تصاویر Pixel در وب مطرح شدند و لی خوب یک چیزایی وجود داشت که هیچ الزامی پشتش نبود که این تصاویر بخواهد Pixel باشد مثلا آرم شرکت یا مثلا یک Title که قرار بود در بالای سایت قرار بگیرد و با یک فونت خاصی هم نمایش داده شود . اینها را اگر به یک شکلی میتوانستیم Vector انتقالشان دهیم خیلی خیلی سبکتر میشدند و در واقع یک صفحه وب هر چه حجمش کمتر باشد در اصطلاح به آن میگویند صفحه وب از لحاظ حجم بهینه است یا بهتره .

در یک نرم افزار گرافیک Vector اگر بخواهیم یک خط ترسیم کنیم ، نرم افزار گرافیک Vector برای ترسیم مختصات نقطه شروع و مختصات نقطه پایان را در خودش ذخیره میکند. یعنی ۲ جفت عدد را یا بهتر بگم ۴ تا دونه عدد را . ولی در نرم افزار گرافیک Pixel زمانی که بخواهیم یک خط بکشیم باید اطلاعات مربوط به تک تک این Pixel هایی که در روی خط قرار دارند بعلاوه تمام Pixel های دور آن را در خود ذخیره کند و هیچ فرمول ریاضی در این داستان نمیتواند دخالت کند و فقط میتوانیم در فرمتهای مختلف گرافیکی آنها را فشرده سازی کرد .

ولی در هر صورت حجم فایلهای Pixel اصلا قابل قیاس با فایلهای Vector نبود . دو شرکت آمدند و سعی کردند که این کار را انجام دهند ، یعنی آمدند یک قالب و یک روشی را پیدا کنند که فایلها را بتوانند به صورت Vector انتقال دهند. زیرا مرورگرها فقط فایلهای Pixel را میتوانند نمایش دهند .

یکی شرکت Adobe بود که آمد و یک چیزی اختراع کرد به نام SVG (Scalble Vector Graphic) و دیگری شرکت Macromedia بود که آمد و SWF (Shockwave Flash) را اختراع کرد .

پس هدف در مرحله اول انتقال تصاویر Vector بود به هدف سبک تر شدن حجم صفحات .

اما مرورگرهای وب به تدریج توانایی پخش این جریان را نداشتند در نتیجه یک چیزی به وجود آمد به نام Plugin که بر روی مرورگر دستگاه شخص نصب میشود که باعث میشود که آن گرافیک به نمایش در آید. مثلا Flash Player که از اینترنت دانلود میکنیم و یا از روی CD نصب میکنیم، همین نقش را به عهده دارد .

Flash به تدریج که تکامل پیدا کرد خیلی از داستانهای دیگری بود که به آن اضافه شد یعنی مثلا بحث انیمیشن در این برنامه مطرح شد – بحث موزیک در این برنامه مطرح شد – بحث برنامه نویسی در این برنامه مطرح شد .

تا قبل از این جریان که Flash انیمیشن را در خودش قرار بدهد میبایستی برای ساخت انیمیشن های اینترنتی از Gif Animation استفاده میشد که مشکلی که بود این بود که این قضیه باید فریم فریم ساخته میشد و مساله بعدی این بود که Gif Animation ها به صورت PIXEL بودند و Flash تصاویر Vector را به انیمیشن تبدیل میکند و این را هم باید بگویم که ساخت انیمیشن در Flash بسیار راحت تر از ساخت Gif Animation است .

امکان استفاده از موزیک در Flash یک امکان فوق العاده بود که یک استاندارد برای پخش موزیک در وب قرار دارد که این استاندارد MP۳ بود.

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 04 تیر 1393 ساعت: 16:44 منتشر شده است
برچسب ها : تاریخچه Flash Memory,مقاله درباره Flash Memory,تحقیق درباره ر,تحقیق پیرامون Flash Memory,Flash Memory چیست,Flash Memory چگونه کار می کند,سایت تجربیات دبیران,تجربیات دبیر ادبیات فارسی,