تحقیق دانشجویی - 478

اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 07 اسفند 1393 ساعت: 11:49 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره توسعه کارآفرینی روستایی,چرا كارآ‏فريني در روستا؟,كارآفريني روستايي چيست؟,يافته‌هاي كليدي و راهكارهاي توسعه كارآفريني روستايي,توسعه فناوري‌هاي مناسب و اشاعه آن‌ها,فناوري اميد,

نويسنده:مدیریت سایت

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

تحقیق درباره توسعه ظرفيتهاي بخش خصوصي

بازديد: 109

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

تحقیق درباره توسعه ظرفيتهاي بخش خصوصي :

اقدامات اجرايي براي حمايت فني و تكنولوژيك وتوسعه ظرفيتهاي بخش خصوصي عمدتا" با اتكا به منابع ماده 8 قانون تاسيس امكان پذير مي شود. اهم اين اقدامات بشرح زير است :

انتقال دانش فني موجود در مجموعه تحت مديريت سازمان به بخش خصوصي با حداقل هزينه،

انتقال يافته هاي حاصل از اجراي طرحهاي تحقيقاتي كه از محل ماده 8 تامين مي شود به بخش خصوصي با قيمت هاي ارزان ،

كمك به تامين دانش فني مورد نياز بخش خصوصي از خارج از كشور. دربسياري موارد مديران واحدهاي صنعتي بخش خصوصي بدليل كم تجربگي، ضعف توان مالي، ضعف توان مذاكره و .... براي عقد قرارداد انتقال دانش فني از خارج نياز به كمك دارند. در اين شرايط سازمان مي تواند بخش خصوصي را حمايت كند.

تامين مالي پروژه هاي صنعتي كارآفرينان – اگر كارآفرين را فردي بدانيم كه با دارا بودن توان خلاقيت و نوآوري، مديريت ريسك پذير و ايجاد منابع قدرت تبديل ايده به فعاليت اقتصادي و بازرگاني را دارد، بطور قطع كارآفرينان از سرمايه هاي ملي هستند و بايستي مورد حمايت جدي قرار گيرند.

حمايت مالي از كارآفرينان (Entrepreneurs) به روش هاي زير مرسوم است :

الف– پرداخت وام ارزان قيمت با دوره بازپرداخت مناسب: اعطاء وام هاي ارزان قيمت به كارآفرينان و صنايع كوچك و متوسط در اكثر كشورها از وظائف بانكهاي تخصصي است كه عمدتا" براي اين منظور تاسيس شده اند. مشكل اين روش فراهم كردن وثيقه و تضمين توسط كارآفرين است. در حالتيكه كارآفرين توان تامين وثيقه نداشته باشد پروژه بايد توجيه فني و اقتصادي كافي را دارا باشد تا وام دهنده مطمئن شود كه قدرت بازپرداخت پس از راه اندازي فعاليت وجود دارد.

ب - ارائه كمك بلاعوض: پرداخت كمك بلاعوض از ديگر روش هاي حمايت مالي از كارآفرين است كه از منابع ويژه دولتي در شرايط ويژه پرداخت مي شود.

ج - مشاركت با افراد كارآفرين كه داراي ايده هاي نو و پيشرفته هستند – گرچه دراين روش سود مورد انتظار بالاست، ليكن براي سرمايه گذار ريسك بالائي نيـــز وجــــــــو د دارد Venture Capital)).

د - تامين حداقل سرمايه اوليه براي راه اندازي يك فعاليت صنعتـي يا اقتصـادي Seed Capital) )- در يك اقتصاد آزاد اين نوع مشاركتها عمدتا" توسط افراد با ريسك پذيري بالا (Venture Capitalist) انجام مي شود. در حاليكه دركشورهاي در حال توسعه بخشي از Seed Capital را دولت ها يا موسسات مالي تقبل مي كنند.

از سال گذشته يعني سال آغازين برنامه سوم سازمان عمدتا" از طريق وام هاي ارزان قيمت ( روش شماره 1) كارآفرينان را مورد حمايت قرارداده است. ليكن سعي خواهد شد در فرصت هاي مناسب از ديگر روش ها نيز بهر ه گرفته و در چارچوب وظائف سازمان كارآفرينان مورد حمايت قرار گيرند.

كمك هاي مشورتي: ارائه راهنمائيهاي فني و مديريتي به بخش خصوصي از ديگر سياستهاي موثري است كه موجبات توسعه فعاليتهاي صنعتي بخش خصوصي را فراهم خواهد كرد. اين راهنمائيها از طريق يكي از شركتهاي تابعه سازمان به اجرا در آيد.

توسعه منابع انساني: آموزش نيروي انساني و ارتقاء توان تخصصي مديران صنعتي و بخش خصوصي آشنا كردن آنها با نظامهاي مديريتي پيشرفته براي اداره تكنولوژيهاي نو از جمله سياستهايي است كه نقش تعيين كننده اي در پويايي بخش خصوصي دارد. لذا سعي مي شود از توان مجموعه آموزشي سازمان براي اين منظور بهره گرفت .

انجام مطالعات امكان سنجي براي زمينه هاي صنعتي مناسب و ارائه نتايج آن به بخش خصوصي از ديگر اقدامات اجرايي است كه براي جذب سرمايه هاي بخش خصوصي در فعاليتهاي صنعتي نقش تعيين كننده اي دارد.

4-3- بهبود مديريت ، افزايش بهره وري و سازماندهي صنعتي :

ارتقاء توان تخصصي مديران صنعتي و بخش خصوصي، آشنا كردن آنها با نظامهاي مديريتي پيشرفته براي اداره تكنولوژيهاي نو و تامين نيازهاي آموزشي مديران از جمله برنامه هايي است كه در برنامه سازمان ملحوظ شده و در دستور كار قرار دارد. سازمان مديريت صنعتي براي انجام اين مهم تجهيز شده و تقويت خواهد شد. علاوه بر آن به منظور بهره برداري بهينه از منابع انساني و ارتقاء بهره وري آنها جهت دستيابي به توسعه صنعتي، فعاليتهاي توسعه منابع انساني در قالب فعاليتهاي آموزشي و انگيزشي استمرار خواهد يافت .

از آنجائيكه عامل انساني يكي از مهمترين اركان توسعه است، و شيوه مناسب سازماندهي كار، ارائه اطلاعات تخصصي، ايمني و بهداشت محيط، فضاي فرهنگي و رواني مساعد، و نظام جبران خدمات موجب احساس آرامش و امنيت شغلي مورد نياز براي ادامه همكاري و در نتيجه افزايش بهره وري نيروي انساني مي شود لذا سعي خواهد شد با ارائه مشاوره مديريتي به شركتها، برنامه ريزي استقرار سيستمهاي اطلاعاتي و امكانات مورد نياز مشاغل، موجبات افزايش بهره وري مديران و مجموعه نيروي انساني صنعتي فراهم شود.

4-4- مطالعات و تحقيقات :

اگر دستيابي به تكنولوژيهاي نو و پيشرفته را يكي از محوري ترين هدفهاي سازمان در برنامه پنجساله در نظر بگيريم، اعتبارات ماده 8 امكان تامين ملزومات و زمينه سازي براي قرار گرفتن در مسير توسعه تكنولوژي و دستيابي به تكنولوژيهاي نو و پيشرفته را فراهم كرده است .

باتوجه به جهت گيري برنامه كه روي محورهاي تكنولوژيهاي نو و پيشرفته، شامل بيوتكنولوژي، مواد پيشرفته و تكنولوژي اطلاعات به عنوان ماموريت جديد سازمان تاكيد شده است، در برنامه پنجساله پروژه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي متعددي در اين زمينه ها تعريف شده و به مرحله انعقاد قرار داد رسيده است. اين پروژه ها پيرامون انتخاب فناوري نو، استفاده از پتانسيل هاي كشور به ويژه در زمينه هاي بيو تكنولوژي و تدوين نرم افزارهاي مهندسي، هر دو بخش خصوصي و دولتي را شامل مي شود. پروژه هاي ياد شده تحت هشت سرفصل تكنولوژي هاي برتر، توسعه منابع انساني كه يكي از عوامل موثر در توسعه و نوسازي صنايع نيز محسوب مي شود، توسعه تكنولوژي و بهسازي محصولات، نمونه سازي و مهندسي معكوس، ترويج كارآفريني، ظرفيت سازي براي توسعه تكنولوژي ، طرحهاي تحقيقاتي زيست محيطي و ساير تعريف شده و در دست اجرا قرار دارند.

4-5- سرمايه گذاري و توسعه صادرات :

باتوجه به اينكه محدوديت منابع سرمايه اي يكي از عمده ترين موانع توسعه صنعتي در كشور است، لذا جذب سرمايه خارجي و به ويژه سرمايه ايرانيان مقيم خارج كشور در دستور كار قرار دارد. سرمايه خارجي علاوه بر اينكه موجبات دستيابي به بازارهاي صادراتي را فراهم مي كند، روشي موثر براي تامين منابع مالي، انتقال تكنولوژي و ارتقاء توان تخصصي نيروي انساني و مديران صنعتي كشور است. تجربه كشورهاي تازه صنعتي شده اثر بخشي و موفقيت جلب مشاركت خارجي، به عنوان يكي از شيوه هاي موثر تحقق اهداف يادشده را ثابت كرده است .

به منظور جذب سرمايه هاي خارجي دفتري در سازمان تاسيس شده است. وظيفه عمده اين دفتر بررسي مراكز و بازارهاي مالي و سرمايه گذاري خارجي، تنظيم روشهاي برقراري ارتباط با اين بازار ها و سرمايه گذاران، تعريف زمينه هاي مناسب سرمايه گذاري در ايران، ارائه اطلاعات و تصويري شفاف از پتانسيلهاي داخلي به سرمايه گذاران، رفع موانع و در نهايت جذب و هدايت آن به بخشهاي صنعتي و معدني كشور است .

از سوي ديگر سازماندهي و گسترش توان تخصصي براي انجام فعاليتهاي مشاوره اي و پيمانكاري عمومي (G.Cs.) در صنعت به ويژه نفت و گاز و پتروشيمي و نيرو، كه زمينه مناسبي براي مشاركت با خارجيهاست در دستور كار قرار دارد.

شناسايي بازارهاي خارجي و افزايش صادرات كالا و خدمات مهندسي توسط شركتهاي تابعه نيز از ديگر فعاليتهاي دفتر ياد شده است كه به همراه سياستهاي مذكور اجرا خواهد شد.

5- مشكلات، موانع و پيشنهادها :

مواد هشتگانه قانون تاسيس دو نقش توسعه اي و بنگاهي مقطعي را براي سازمان مطرح مي كند. براين اساس سازمان بايستي صنايعي كه موجبات تسريع در صنعتي شدن كشور را فراهم مي كند، ولي بخش خصوصي به هر دليل قادر و مايل به سرمايه گذاري روي آنها نيست، تاسيس كند. صنايع داراي مشكلات فني ومالي را نوسازي كند، همچنين از محل ماده هشت قانون تاسيس پشتيبانيهاي فني، مديريتي، بازاريابي، اموزشي و تحقيقاتي به واحدهاي صنعتي و معدني ارائه دهد. روش كار نيز بر مبناي منطقي علمي و تجاري دنبال شود.

ماموريت هاي تعيين شده براي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در قانون برنامه سوم در قالب راهكارهاي اجرايي بخش صنعت و معدن، كه بر غالب شدن نقش توسعه اي سازمان تاكيد دارد، نيز ترجمان تداوم رسالت گذشته سازمان اما با مقتضيات زمان براي توسعه تكنولوژيهاي نو و پيشرفته و ايجادجهش در توسعه صنعتي است.

اگر مجموعه شرايطي را كه منجر به تاسيس سازمان شده بازبيني كنيم ملاحظه مي شود، باتوجه به رسالت مهم توسعه اي و ملي كه براي سازمان به عنوان متولي توسعه صنعتي كشور ترسيم شده بود قانونگذار شرايط، معافيتها و سازوكار محيطي ويژه اي نيز براي تسهيل در دستيابي به ماموريتها قائل شده است .

در دو دهه گذشته، به لحاظ نگرشهاي متفاوت، به تدريج محدوديتهايي، بعضا" قانوني در مسيرحركت سازمان ايجاد شده است، به نحويكه در مقطع كنوني گذشته از پاره اي مسائل محيطي زمينه وجودي بعضي مواد قانون تاسيس نيز فراهم نيست، كه مي تواند دستيابي به ماموريتهاي تعيين شده را با اشكال مواجه كند. ذيلا" به پاره اي از موانع مهم اشاره مي شود :

1- بر اساس ماده 2 قانون تاسيس"... سازمان وكليه شركتها و واحدهاي تابعه و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال كامل داشته و تابع قوانين و مقررات وآئين نامه هاي عمومي مربوط به مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومي نمي باشد، مگر آنكه از سازمان گسترش و نو سازي ايران اسم برده شود....". در حاليكه در قوانين برنامه و بودجه مواد و تبصره هاي تعيين شده كه سازمان را نيز شامل مي شود كه بطور روشن مغاير با قانون تاسيس است. به عنوان نمونه مي توان به ماده 5 ( محدوديت افزايش قيمت )، ماده 6 ( محدوديت تغيير اساسنامه ) ماده 19 ( محدوديت استفاده از منابع حاصل از فروش سهام ) ماده 58 ( لغو كليه معافيتها )، ماده 175 ( پرداخت يك درصد سود ناخالص به بسيج ) قانون برنامه سوم اشاره كرد. لذا معافيت سازمان ازشمول موارد محدود كننده در قوانين برنامه و بودجه يا محاسبات عمومي يك ضرورت است .

2- بدون ترديد انجام فعاليتهايي اقتصادي در ابعاد ملي مستلزم برخوردار بودن از پشتوانه منابع ملي است. نمي توان از يك واحد اقتصادي انتظار داشت كه طرحهاي بزرگ ملي را كه منافع آن به اقتصاد ملي بر مي گردد و علي الاصول براساس معيارهاي افتصادي – اجتماعي توجيه مي شود انجام دهد بدون اينكه منابع ملي مورد نياز در اختيار او قرار گيرد. در دهه اول تاسيس سازمان، در مقاطعي تا 90 درصد منابع مالي مورد نياز براي تحقق رسالتهاي ياد شده از طريق دولت تامين مي شده است. بنابراين تامين بخشي از منابع ملي از محل مواد 32، 33و 48 قانون برنامه و بودجه يا ديگر منابع ويژه يك ضرورت است كه بايد مورد عنايت قرار گيرد. زيرا بدون تزريق منابع ملي، به طور طبيعي براي ادامه حيات وجه بنگاهداري غالب خواهد شد.

3- تجربه دهسال گذشته نشان مي دهد واگذاري واحدهاي دولتي به بخش خصوصي كه يكي از مهمترين سياستهاي آزاد سازي اقتصادي است، به لحاظ عدم وجود سياستهاي روشن و منسجم همواره در فضائي همراه با فراز و نشيبهايي گوناگون و بعضا" بازدارنده در ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي جريان يافته است. به همين دليل آثار مثبت و مورد انتظاري كه از نظر ارتقاء بهره وري و سود دهي و در نهايت افزايش نوان رقابت بايد تجلي مي يافت رخ نداده است. سازمان خصوصي سازي نيز كه براساس ماده 15 قانون برنامه سوم تاسيس شده در دو سال اول برنامه فعاليت چشمگيري از خود نشان نداده است. مي توان اين پديده را نشانه اي بر عدم وجود عزم يكپارچه ملي براي آزاد سازي اقتصاد و به تبع آن خصوصي سازي تلقي كرد. بطور قطع وجود اين پديده مانعي عمده در واگذاري واحدهاي تابعه سازمان خواهد بود.

4- يكي از اهداف مهم آزاد سازي اقتصادي ارتقاء بهره وري عوامل توليد و افزايش بازدهي بنگاههاي اقتصادي است. زيرا پائين بودن بهره وري عوامل توليد در واحدهاي صنعتي موجب مي شود اين واحدها بازدهي لازم را نداشته و نه تنها سود دهي و پس اندازي براي توسعه خود نداشته باشند، بلكه فقط با تزريق نقدينگي از منابع بيروني قادرند به حيات خود ادامه دهند.

عدم اهتمام جدي در تسهيل و شفاف كردن سياست خصوصي سازي و تداوم در حفظ مالكيت دولت موجب مي شود وضعيت ياد شده استمرار يابد و در نتيجه قدرت ريسك پذيري و توان رقابت واحدهاي صنعتي از آنچه نيز هست بيشتر تحليل رود تا جائيكه به سرباري براي اقتصاد وصنعت كشور تبديل شوند.

مقايسه سرمايه هاي دولتي در بخش صنعت با نقدينگي، پس انداز و توان خريد بخش خصوصي حكايت از اين واقعيت دارد كه حتي در شرايط وجود عزم جدي و مساعد بودن سياست واگذاري واحدهاي صنعتي دولتي به بخش خصوصي، توان خريد و جذب در بخش خصوصي براي اين انتقال كفايت نمي كند. لذا شفاف شدن مشاركت خارجي در خريد سهام و يا بخشي از واحدهاي صنعتي گام مثبتي است كه مي تواند واگذاري واحدهاي تابعه را تسهيل كند.

5- در شرايطي كه محدوديت منابع سرمايه اي يكي از عمده ترين موانع توسعه صنعتي كشور است .

وجود پاره اي سياستهاي متناقض در برخورد با پديده سرمايه خارجي، چشم انداز جذب سرمايه خارجي و حتي سرمايه ايرانيان مقيم خارج را در اين شرايط حساس با هاله اي از ابهام روبرو كرده است. سرمايه خارجي علاوه بر تامين منابع مالي موجبات انتقال تكنولوژي، ارتقاء توان تخصصي نيروي انساني، دستيابي به بازارهاي صادراتي را فراهم مي كند.

از آنجائيكه يكي از مرسوم ترين روش هاي توسعه تكنولوژي و دستيابي به بازارهاي صادراتي مشاركت سرمايه گذاري خارجي است. لذا فراهم كردن شرايط محيطي در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و امنيتي براي جذب سرمايه خارجي يك الزام است. بدون ترديد انباشت سرمايه در بسياري كشورهاي توسعه يافته آنها را وادار به چشم دوختن به محيط هاي برون مرزي كرده است كه با مديريت مناسب مي توان از اين سرمايه ها در جهت تحقق ماموريتها بهره گرفت .

چگونگي راهبري جلب همكاريهاي بخش خصوصي در جهت توسعه تكنولوژي :

1- ترسيم خطوط كلي و جهت گيريهاي اجرايي در قالب راهكارهاي مصوب قانون برنامه سوم و ماموريتهاي تعيين شده ، بازنگري و تدوين برنامه هاي سازمان .

2- تقسيم كار و تعيين ماموريت براي شركتهاي تابعه كه ساختار و دامنه فعاليت آنها ماهيت نرم افزاري داشته و با تجهيز خود مي توانند سازوكار انجام ماموريتهاي توسعه اي سازمان را تسهيل و فراهم كنند. در اين خصوص ماموريت سه شركت تابعه سازمان به شرح زير تعيين شده است :

· سازمان مديريت صنعتي : ماموريت عمده اين سازمان ارتقاء توان تخصصي مديران صنعتي و بخش خصوصي، آشنا كردن آنها با نظامهاي مديريتي پيشرفته براي اداره تكنولوژيهاي نو است كه نقش تعيين كننده اي در پويايي بخش خصوصي دارد. علاوه بر آن تامين نيازهاي آموزشي مديران، همكاري در اجراي پروژه هاي مطالعاتي، اقتصادي، صنعتي و مديريتي، جذب مشاورين حرفه اي خارجي از طريق تعريف پروژه هاي مشترك با اين شركتها، ارائه مشاوره در زمينه هاي جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي و ساير خدمات مديريتي و مشاوره اي به سازمان از مأموريتهاي سازمان مديريت صنعتي است.

· مركز تحقيقات و خدمات خودكفايي : ماموريت عمده اين مركز توسعه فعاليتهاي پژوهشي در زمينه تكنولوژيهاي پيشرفته به عنوان پيش نياز توسعه تكنولوژي، توسعه وفعال كردن انكوباتور ها و پاركهاي تحقيقاتي، توسعه و ترويج كارآفريني از طريق انجام حمايت هاي مالي به كارآفرينان و جذب افراد صاحب ايده كه نياز به حمايت براي سرمايه گذاري دارند، همچنين فراهم كردن زمينه مشاركت سازمان در سرمايه گذاريها با قبول بخشي از يك سرمايه گذاري توسط سازمان.

· شركت مهندسين مشاور صنعتي ايران : ماموريت عمده اين شركت انجام مطالعات امكان سنجي طرحهاي صنعتي است كه توسط سرمايه گذاران داخلي يا خارجي پيشنهاد مي شود.

3- جذب سرمايه هاي داخلي : با دادن فراخوان و دعوت به همكاري بخش خصوصي از طريق وسايل ارتباطي جمعي( در مرحله اول داخلي و سپس خارجي) :

· مراجعيني كه صاحب ايده و فكر هستند به مركز تحقيقات و خدمات خودكفايي ايران معرفي مي شوند تا با همراهيها و حمايتهايي مالي ومشاوره كه به آنها ارائه خواهد كرد، ايده هاي آنها مستقيما" و يا ازطريق مراكز تحقيقاتي كاربردي تخصصي به طرح هاي پژوهشي يا طرح هاي صنعتي تبديل شود.

· مراجعيني كه داراي طرح صنعتي هستند پس از تكميل فرم امكان سنجي اوليه به شركت مهندسين مشاور صنعتي ايران معرفي مي شوند. در اين صورت چنانچه سرمايه گذار جذب شده داراي طرح مطالعه شده با توجيه اقتصادي باشد مذاكرات براي مشاركت سازمان و انجام مراحل اجرايي سرمايه گذاري از طريق معاونت سرمايه گذاري آغاز خواهد شد. در حاليكه طرح پيشنهادي سرمايه گذار مطالعه شده نباشد، مطالعات امكان سنجي براي طرح ياد شده انجام خواهد شد و در صورت وجود توجيه اقتصادي سازمان در اجراي طرح ها به شكل ياد شده همكاري خواهد كرد.

بديهي است طرحهاي سرمايه گذاريها پس از طرح و تصويب در كميته سرمايه گذاري شكل اجرايي بخود خواهند گرفت .

4- تأسيس هسته جلب سرمايه هاي خارجي : مأموريت عمده اين هسته عبارتست از بررسي مراكز و بازار هاي مالي و سرمايه گذاري خارجي، تنظيم روشهاي برقراري ارتباط با اين بازارهاو سرمايه گذاران، تعريف زمينه هاي مناسب سرمايه گذاري در ايران، ارائه اطلاعات و تصويري شفاف از پتانسيلهاي داخلي به سرمايه گذاران و در نهايت جذب سرمايه و هدايت أن به بخشهاي صنعتي ومعدني كشور.

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 07 اسفند 1393 ساعت: 11:41 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره توسعه ظرفيتهاي بخش خصوصي,تامين مالي پروژه,بهبود مديريت ، افزايش بهره وري و سازماندهي صنعتي,مطالعات و تحقيقات,سرمايه گذاري و توسعه صادرات,مشكلات، موانع و پيشنهادها,چگونگي راهبري جلب همكاريهاي بخش خصوصي در جهت توسعه تكنولوژي,

نويسنده:مدیریت سایت

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

تحقیق درباره توسعه صادرات

بازديد: 361

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

تحقیق درباره توسعه صادرات

تصويب نامه در مورد برنامه جامع توسعه صادرات کشور

تاريخ درج: 16/2/83 منبع: امور حقوقي اتاق بازرگاني

    شماره 384/ت 30254 ه 22/1/1383

    تصويب نامه در مورد برنامه جامع توسعه صادرات کشور

    وزارت بازرگانی
    هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل يکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تصويب نمود:
    برنامه جامع توسعه صادرات کشور در يازده صفحه به شرح پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت می باشد، تعيين می گردد.
    معاون اول رييس جمهور- محمدرضا عارف

    ستراتژی توسعه صادرات

    مقدمه:

توسعه صادرات از نظر علمی و عملی درهمه کشورها مستلزم توسعه تجارت خارجی و روابط اقتصاد بين المللی است. هدف توسعه صادرات و روابط اقتصادی بين المللی کشورها کمک گيری از اين روابط برای توسعه اقتصادی، تحصيل رشد اقتصادی مداوم، بالابردن سطح زندگی و رفاه مردم در شرايط اشتغال نزديک به کامل و ثبات نسبی سطح قيمت ها و ارزش پول ملی است.

علم و بيست و پنج قرن تجربه بشری ثابت کرده است که تنها کليد توسعه اقتصادی و پاسخگویی بدون وقفه به نيازهای مردم در بهترين سطح ممکن، اعتقاد و عمل به اصول يک نظام اقتصادی رقابتی آزاد است که بر پايه توجه به ذات انسان و نيازهای واقعی و طبيعی او شکل گرفته است.

    علم اقتصاد ثابت کرده است که تنها در يک اقتصاد آزاد رقابتی تصميمات اقتصادی، تخصيص منابع، بازده و کارآئی عوامل توليد، مخصوصاً عامل کار، ميزان استفاده از سرمايه و تکنولوژی می تواند بهترين و مناسب تــرين باشد. مکانيزم قيمت ها و بازار، يعنی رقابت در بازار و تعيين قيمت در بازار، نيروی محرکه کل نظام اقتصاد آزاد رقابتی است.
    رشد اقتصادی در نظام اقتصادی غير رقابتی مانند هر نظام اقتصادی بسته عليرغم موفقيت های کوتاه مدت بالاخره به کندی می گرايد و سقوط می کند. همکاريها و توافق های نظام های اقتصادی رقابتی و امتيازات داده شده آنها به يکديگر هر نظام اقتصادی غير رقابتی را به اقتصاد بسته و محکوم به شکست تبديل می کند.
    نظام اقتصاد آزاد رقابتی دنيا را به شکل يک بازار وسيع می بيند. چون قوه محرکه و نيازهای انسانها را با همه تنوع و تکثر ازيک ريشه می شناسد. وظيفه هر عنصر اقتصادی در هر حوزه و در هر کشور پاسخگوئی به اين نيازها بر پايه ارايه کالا و خدمت به بهترين قيمت و کيفيت است.

وظيفه دولتها در نظام اقتصادی رقابتی فراهم کردن محيط رقابت سالم در همه زمينه ها، بستر سازی برای رقابت و بعهده گرفتن وظايف و مسئوليتهايی است که مردم توسط نمايندگان خود به عهده دولت می گذارند و با پرداخت ماليات هزينه آن را می پردازد. وظيفه دولت مردم سالار در اقتصاد مردم سالار عينيت بخشيدن به خواست ها و نيازهای مردم در کليه زمينه ها است. در صحنه روابط اقتصادی رقابتی بين المللی از پايان جنگ جهانی دوم تاکنون دو جريان ظاهراً متضاد ولی واقعاً مکمل يکديگر برقرار بوده است. يکی همسوگرايی و درون گرايی منطقه ای با هدف بزرگتر کردن بازارها و وسيعتر کردن حوزه رقابت ضمن افزايش قدرت رقابت کشورهای داخل اتحاديه در مقابل خارج است. تشکيل بيش از چهل اتحاديه تجاری-گمرکی و اقتصادی منطقه ای بين کشورها از سال 1948 تاکنون از اين زمره می باشد. مثال برجسته و موفق اين درون نگری و منطقه نگری تشکيل اتحاديه اروپا با سابقه 44 ساله، تشکيل پيمان نفتا با شرکت کانادا، ايالات متحده و مکزيک و تشکيل آسه آن در جنوب شرقی آسيا است.

    اقدام ديگر جهانی سازی بازارها و رقابت ها برای همه کشورها مخصوصاً برای اعضاء اتحاديه های تجاری-گمرکی و اقتصادی است. قرارداد عمومی تعرفه و تجارت سال 1947 و سازمان تجارت جهانی (WTO) جانشين آن از سال 1995 بهترين و کاملترين
    نشانه اقدام 145 کشور دارای بيش از 90 درصد تجارت جهانی از اين نوع می باشد. در

    حاليکه 25 کشور ديگر نيز منتظر پذيرش در سازمان تجارت جهانی می باشند، امروز کليه روابط اقتصادی بين المللی شامل تجارت کليه کالاها و خدمات (انواع حمل و نقل، بيمه، بانکداری، توريسم، سرمايه گذاريها و حقوق مالکيت معنوی و غيره) مشمول مقررات جهان شمولی شده است و علاوه بر حذف موانع غير تعرفه ای دادوستدها مثل سهميه بندی، ممنوعيت مقداری و تقسيم بازار، ديوارهای تعرفه ای به سرعت در حال فرو ريختن است. امروزه متوسط تعرفه ها در سطح جهانی تنها 6/3 درصد است در حاليکه بيش از 40 درصد تجارت جهانی از هرگونه تعرفه معاف می باشد. مهمترين اثر جهانی شدن رقابت و بازارها طی پنجاه سال گذشته شش برابر شدن توليد ناخالص داخلی کشورهای رقابت کننده، دوازده برابر شدن تجارت جهانی آنها و بيست و سه برابر شدن صادرات کالاهای صنعتی است. تنها در دوره 8 ساله بعد از خاتمه مذاکرات دور اروگوئه سطح قيمتها در ممالک رقابت کننده 30 تا 50 درصد کاهش يافته است که معرف افزايش سطح زندگی و رفاه يا قدرت خريد مخصوصاً طبقات پايين جامعه از نظر ثروتی و درآمدی است.

    امروزه با يک پارچه شدن بازار سرمايه در هشتاد درصد اقتصاد جهانی، فراوانی سرمايه در همه جا مشهود است و در نتيجه نرخ بهره به پايين ترين سطح خود در چهل سال اخير رسيده است. کاهش شديد نرخ بهره نشانه کاهش شديد فشارهای تورمی، افزايش واقعی دستمزدها همراه با افزايش بهره وری است. فراوانی سرمايه و نرخ بهره پايين، تجمع سرمايه گذاری و سرمايه گذاری در تکنولوژی را تشويق و تسريع کرده است که خود عامل اصلی افزايش بهره وری و کاهش هزينه توليد در شرايط رقابتی است.

    در مقابل اين تحولات جهانی اقتصادهای بسته و غير رقابتی مانند ايران مخصوصاً از سال 1995 با سه مشکل اساسی تازه روبرو بوده اند:

1-از دست دادن امتيازات سابق در اثر حذف سيستم های تعرفه های ترجيحی سازمان ملل برای ممالک در حال توسعه و سهميه بندی بازارها به نفع آنها در گذشته.
2-حذف شدن محدوديت ها برای رقبای تجاری ممالک غير عضو(رقبای تجاری ايران مانند ترکيه، تونس، هند، پاکستان و مصر از امتيازاتی برخوردارند که يک کشور غير عضو مثل ايران برخوردار نيست).

3-بالارفتن ديوارهای تعرفه ای و محدوديت ها برای ممالک غير عضو مثل ايران که ورود و رقابت در بازارهای جهانی را تقريباً غير ممکن ساخته است. ارزان فروشی و حتی مفت فروشی يعنی بدتر شدن رابطه مبادله به ضرر ايران تنها راه حفظ بازارهای محدود شده باقيمانده شده است.

پيش درآمد طرح:

توسعه پايدار صادرات يکی از مهمترين اهداف ملی در عرصه اقتصادی است. محور اصلی توسعه آينده کشور متکی به رشد صادرات بويژه افزايش سهم صادرات توليدی و خدمات می باشد. اين فرآيند با توجه به روند جهانی شدن، مستلزم اقتصادی باز و برون نگر است. توسعه صادرات غير نفتی بايد بر پايه رشد مستمر صادرات محصولات توليدی و خدمات تداوم يافته و هرگونه مانعی بر سر راه آن را مرتفع نمايد. تحقق اين امر مستلزم داشتن استراتژی توسعه صادرات می باشد. در اين برنامه، اهداف، استراتژيها، سياستها، برنامه ها، طرحها و نظارت بر اجرای طرحها در راستای توسعه صادرات غير نفتی تدوين خواهد شد.

تعريف استراتژی توسعه صادرات:

استراتژی توسعه صادرات عبارتست از مجموعه تدابير و تمهيداتی که برای دستيابی به اهداف توسعه صادرات طراحی و اجرا می شود.

1-اهداف:

افزايش درآمدهای صادراتی کشور، گسترش و تنوع بازارهای هدف، افزايش تنوع کالاها و خدمات صادراتی، افزايش سهم کشور در تجارت جهانی، افزايش توليدات صادراتی، بهبود کيفيت محصولات و خدمات صادراتی.

2-استراتژی ها:

1/2-توسعه آزادی و رقابت در محيط کسب و کار(فضای اقتصادی) بعنوان شرط لازم برای توسعه صادرات.

2/2- ارتقاء دانش و فرهنگ صادراتی جامعه.

3/2- افزايش توليد کالاها و خدمات قابل صدور.

    4/2- توسعه صنعتی در صنايع و معادن دارای مزيت نسبی يا مزيت های اکتسابی.
    5/2- حمايت همه جانبه از توسعه توليد محصولات صادراتی بخش کشاورزی.
    6/2- افزايش درآمدهای ارزی کشور از محل صدور خدمات.
    7/2- تشويق و حمايت از سرمايه گذاری خارجی با هدف توسعه صادرات.
    8/2- عضويت در سازمان جهانی تجارت(W.T.O).

9/2- بهبود رفتار و عملکرد بنگاههای صادراتی.

10/2- توسعه زير ساختهای مرتبط با امر صادرات از قبيل حمل و نقل دريایی، زمينی، هوايی و ريلی، خدمات بانکی، خدمات بيمه و ضمانت صادرات و استقرار نظام رقابتی در استفاده از اين زير ساختها.

11/2- آزاد سازی بازار سرمایه و رقابتی کردن آن.

12/2- ايجاد ظرفيتهای جديد «ويژه صادرات» در بخشهای صنعت، معدن کشاورزی و خدمات.

13/2- کاهش هزينه های صادرات به منظور رقابتی نمودن محصولات و خدمات

صادراتی.

14/2- برقراری مشوق ها و تسهیلات ویژه و هدفمند به منظور توسعه صادرات و دستیابی به سهم بیشتری از بازارهای جهانی.

3- سياستها:

1/3- استقرار نظام اقتصاد آزاد رقابتی

2/3- نهادينه شدن استراتژی جهش صادراتی در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران با تکيه بر مزيت های رقابتی محصولات و خدمات کشور.

3/3- حرکت به سمت استقلال تصميم گيری بانک مرکزی به منظور دستيابی به اهداف توسعه اقتصادی به ويژه تحقق استراتژی جهش صادراتی.
4/3- حرکت به سمت استقلال بورسهای اوراق بهادار و کالا در راستای رقابتی کردن اقتصاد کشور.

    5/3- متصل کردن بازارهای مالی داخلی به بازارهای مالی بين المللی.
    6/3- هماهنگی سياستهای ارزی، پولی و مالی کشور با اهداف توسعه صادرات
    7/3- توسعه روابط سياسی و بين المللی بعنوان شرط لازم برای توسعه همکاريهای اقتصادی و تجاری بين المللی

8/3- تلاش برای کاهش ريسک فعاليتهای اقتصادی سرمايه گذاران خارجی در کشور.
9/3- فراهم نمودن شرايط پذيرش درخواست ايران برای عضويت در WTO حداکثر تا پايان برنامه سوم.

10/3- روزآمد کردن تکنولوژی توليد به منظور ارتقای کيفيت محصولات صادراتی.
11/3- تشويق و حمايت از تشکلهای صادراتی و واگذاری تدريجی امور تصدی گری در بخش صادرات به آنها.

    12/3- تمرکز حمايت های دولت بر روی آندسته از بنگاههای اقتصادی در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات که بيش از 50% محصول آنها از کشور صادر می شود.

    4- برنامه ها:

    1/4- انجام مطالعات کاربردی به منظور شناخت دقيق بازار کشورهای هدف صادراتی.
    2/4- حضور فعال در مجامع و سازمانهای اقتصادی و تجاری منطقه ايی و جهانی.
    3/4- هدفمند کردن يارانه ها در جهت تقويت بنيه رقابتی بنگاههای توليدی-صادراتی.
    4/4- رقابتی کردن فعاليتهای توليدی-صادراتی.
    5/4- ايجاد تنوع در بازارهای هدف صادراتی.
    6/4- تکميل فرآيند حذف موانع غير تعرفه ای در تجارت خارجی(صادرات و واردات).
    7/4- تدوين برنامه زمانبندی کاهش تعرفه های حمايتی در راستای عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی WTO
    8/4- ايجاد پيمانهای اقتصادی منطقه ای در راستای اهداف توسعه روابط اقتصادی بين المللی.
    9/4- ارزيابی و بازنگری پيمان های اقتصادی منطقه ای به منظور اصلاح ساختار و اهداف آنها و در صورت لزوم تدوين پيمانهای اقتصادی نو با کشورهای همسايه و اسلامی.
    10/4- تدوين برنامه حضور مؤثر و هدفمند در نمايشگاهها.
    11/4- تدوين برنامه های اجرايي جذب سرمايه گذاری خارجی به منظور ارتقاء کيفيت کالاها و خدمات و دستيابی به سهم بيشتری از بازارهای صادراتی.
    12/4- تدوين برنامه های اجرايی رقابتی کردن خدمات شبکه بانکی کشور.
    13/4- تدوين مکانيزم دسترسی توليدکنندگان و صادر کنندگان به اعتبارات و تسهيلات مالی با شرايط رقابتی بين المللی.

    5-طرحها و راهکارهای اجرايی:
    1/5- فرهنگ سازی با هدف توليد برای صادرات.
    2/5- اعطای تنخواه صادراتی به واحدهای تولیدی-صادراتی با نرخهای بین المللی.
    3/5-اعطای تسهيلات بانکی به صادرکنندگان کالا و خدمات به روش اعتبار اسنادی با نرخ بين المللی.
    4/5- اعطای تسهيلات بانکی با نرخهای رقابتی بين المللی و با پوشش صندوق ضمانت صادرات به آن بخش از صادرات غير نفتی که صادرات آنها به روش اعتبار اسنادی مقدور نيست.
    5/5- پرداخت مابه التفاوت هزينه های تأمين مالی اعطايي به صادرکنندگان کالا و خدمات به طوری که شرايط تسهيلات نسبت به رقبای خارجی مزيت داشته باشد.
    6/5- فراهم نمودن بستر قانونی لازم جهت حضور بانکهای خارجی در ايران در راستای رقابتی شدن سيستم بانکی کشور.
    7/5- اعطای اعتبارات خريدار و فروشنده مطابق شرايط بين المللی.
    8/5- واگذاری وظايف تصدی گری دولت در بخش صادرات به تشکلهای ذيربط غير دولتی.
    9/5- انعقاد قراردادهای کاهش متقابل تعرفه ها و برقراری امتيازات مشوق توسعه صادرات با بازارهای هدف.
    10/5- عضويت در پيمانهای اقتصادی منطقه ای.
    11/5- تشويق شرکتهای صادراتی جهت حضور فعال در تراز بازرگانی خارجی کشور و حرکت به سمت ايجاد تعادل در صادرات و واردات بدون احتساب صادرات نفت.
    12/5- ايجاد مشوقهای لازم برای تشکيل شرکتهای بزرگ و توانمند صادراتی توسط بخش غير دولتی به منظور افزایش توان صادراتی کشور.
    13/5- بکارگيری سيستمهای خدمات و پرداخت الکترونيکی در شبکه بانکی کشور در راستای توسعه تجارت الکترونيک.
    14/5- ايجاد مشوق های لازم برای سرمايه گذاری بخش غير دولتی در توسعه ناوگان حمل و نقل کشور.
    15/5- نوسازی و تجهيز ناوگان حمل و نقل کشور.
    16/5- رقابتی نمودن هزينه های خدمات بندری، گمرکی و فرودگاهی مطابق شرايط بين المللی.
    17/5- خصوصی سازی صنعت حمل و نقل کشور اعم از زمينی، دريايي، ريلی و هوايي.
    18/5- ايجاد و توسعه رشته های علمی کاربردی مرتبط با تجارت در مراکز و مؤسسات علمی و آموزشی.
    19/5- توسعه و روز آمد کردن بانکهای اطلاعات تجاری از سراسر جهان و بخصوص بازارهای هدف صادراتی و ايجاد امکان دسترسی فعالين اقتصادی درسطح کشور به بانک های اطلاعاتی فوق به وسيله اينترنت توسط وزارت بازرگانی.
    20/5- لغو و حذف مقررات زائد و مغاير با اهداف توسعه صادرات.
    21/5- تمرکز امور سياستگذاری توسعه صادرات در شورای عالی صادرات با مشارکت مؤثر تشکلهای اقتصادی غير دولتی.
    22/5- الزام تمام سازمانهای دولتی به ارائه خدمات سريع و ويژه به صادرکنندگان.
    23/5- توسعه ابزارهای حمايتی و تشويقی به منظور گسترش صادرات در چارچوب موازين زير:
    1/23/5- اشتغال زايي با توجه به سطح تکنولوژی و سرمايه.
    2/23/5- ارزش افزوده بيشتر.
    3/23/5- قابليت رقابت يا برتری نسبی.
    4/23/5- ارز آوری با توجه به هزينه توليد.
    5/23/5-رابطه مبادله يا نسبت هزينه واقعی به ارز آوری.
    6/23/5- بازار سازی و حفظ و نگهداری بازارها (تنوع توليد و بازارها، کالاهای تازه و بازارهای تازه، بسته بندی تازه، ترکيبات تازه).
    7/23/5- کاهش هزينه توليد (بهبود شرايط و محيط و ساختار توليد).
    8/23/5- رضايت و مشارکت کارکنان و مشتريان.
    9/23/5- کاهش اثرات زيست محيطی توليد و فعاليت اقتصادی (امروز ملاحظات زيست محيطی، کار کودکان و زنان، بهداشت محيط کار و شرايط توليد در تحريم کالاهای خارجی مؤثر است.)
    24/5- تأمين و پرداخت بخشی از هزينه های بازار يابی، تبليغات، برگزاری و مشارکت در نمايشگاهها و ايجاد دفاتر نمايندگی در خارج از کشور به تشکلها و شرکتهای صادراتی.
    25/5- الزام وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی به حل مشکلات صادرکنندگان بصورت جمعی و انفرادی و پيگیری تا حصول نتيجه در داخل و خارج.
    26/5- مشارکت دادن تشکلها در امور اجرايي و نظارت بر تجارت کشور و نظارت بر فعاليت تجاری صادرکنندگان و جلوگيری از سوء رفتار تجاری آنان از طريق تشکلها.
    27/5- تقويت، گسترش و فعال سازی نمايندگيهای تجاری و بخش بازرگانی سفارتخانه های ايران در خارج از کشور.
    28/5-هماهنگ نمودن انتخاب و انتصاب سفرا و کادرهای سفارتخانه های جمهوری اسلامی ايران در خارج از کشور در راستای توسعه روابط اقتصادی و صادرات کشور با توجه به تغيير تعريف روابط بين الملل و تأکيد بر جنبه های اقتصادی آن.
    29/5- تقويت و تجهيز بخشهای اقتصادی سفارتخانه ها در خارج از کشور و انتخاب رايزنهای بازرگانی در بازارهای هدف با مطالعات کافی و از ميان افراد واجد شرايط و مسلط به تخصصهای لازم در امور بازرگانی بين الملل.
    30/5- مشخص نمودن انتظارات تشکل های تجاری و بخش خصوصی از سفارتخانه های کشور از طريق کميته ای متشکل از اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون، سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه جهت ابلاغ به سفارتخانه ها.
    31/5- ايجاد خطوط اعتباری برای صادرات خدمات فنی مهندسی و تعميم و توسعه آن برای صادرات کالا.
    32/5- اعمال بيمه تضمين صادرات قابل رقابت در بازارهای هدف صادراتی.
    33/5- ايجاد EXIM BANK مطابق با استانداردهای بين المللی با مشارکت مديريتی بخش غير دولتی.
    34/5- ايجاد تقسيم کار ملی در امور اقتصادی و بازرگانی مطابق رويکردهای بين المللی بگونه ای که دستگاههای دولتی در اموری که توسط اتاقهای بازرگانی و يا تشکل ها انجام می شود دخالت نداشته باشند.
    35/5- انجام تبليغات برای نهادينه کردن فرهنگ صادراتی در کشور.
    36/5- فراهم نمودن شرايط لازم جهت پيوند صنايع کوچک، ايجاد و توسعه زنجيره های توليد بين واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ.
    37/5- توجه به صادرات مناطق و تقويت استانها از لحاظ نيروی انسانی و متخصص و تدارک آموزش های تکميلی مستمر.

    6-قوانين و مقررات:
    1/6- بازنگری و اصلاح ساختاری قانون تجارت با هدف توسعه فعاليتهای اقتصادی و توليدی و تسهيل حضور و رقابت در سطح بين المللی.
    تبصره: قانون تجارت الکترونيک در قالب يکی از فصول قانون تجارت تدوين و تصويب می شود.
    2/6- هماهنگی و اصلاح قوانين و مقررات امور گمرکی، صادرات و واردات، مناطق آزاد تجاری و ويژه اقتصادی و بازارچه های مرزی بر پايه قانون جديد تجارت.
    3/6- بازنگری و اصلاح قوانين پولی، بانکی کشور در راستای فراهم نمودن امکانات لازم برای توسعه توليد و صادرات کالاها و خدمات.
    4/6- اصلاح قوانين مرتبط با بازارهای مالی، بورس اوراق بهادار و کالا.
    5/6- بازنگری و اصلاح قانون کار و تأمين اجتماعی جهت فراهم نمودن فضای رقابتی در فعاليتهای اقتصادی.
    6/6- اصلاح يا لغو قوانين و مقررات مغاير با توسعه بازرگانی خارجی.

    7-منابع مالی لازم و نظارت بر اجرا:
    1/7- سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور منابع مالی لازم و هزينه های اجرای اين برنامه در سرفصلهای مختلف را در بودجه های سنواتی پيش بينی خواهد نمود.
    2/7- وزارت بازرگانی موظف است بر حسن اجرای اين برنامه نظارت نمايد و هر ساله گزارش پيشرفت کار را جهت بررسی در شورای عالی صادرات غير نفتی به آن شورا ارايه دهد.

    تعاريف استراتژی:
    - استراتژی در اصل به مفهوم هنر ايجاد تحول در ارتش، در صحنه عمليات و در فرآيند نبرد با دشمن برای دستيابی به پيروزی است.
    - استراتژی يعنی مجموع عمليات هماهنگ شده و فعاليت برای دستيابی به يک پيروزی (هدف نهايی) است.
    - استراتژی عبارتند از تدابير و تمهيداتی که بر روی جنبه عرصه اقتصاد اثر می گذارد و در يک چشم انداز بلند مدت به تأمين رشد و رقابت پذيری اقتصاد کمک می کند.
    - استراتژی به معنی تعيين هدفهای بلند مدت يک سازمان از طريق گزينش مجموعه اقدامات و تخصيص منابع لازم برای دستيابی به اين هدفهاست.
    - استراتژی چيزی نيست جز پيش بينی آينده ای مطلوب و برنامه ريزی و تدوين راهکاری علمی و عملی برای خلق آن.
    - استراتژی در حقيقت تعيين کننده فعاليتهايی است که برای تحقق و دستيابی به اهداف، ضروری به نظر می رسند.
    - استراتژی الگويی برای منظورها، مقاصد، اهداف، خط مشی های اصلی و طرحهايی جهت دستيابی به اهداف است.
    - استراتژی الگوی به جريان انداختن تصميمات است.
    - استراتژی عبارت است از تلاش برای درک اين مطلب که در جهان امروزی، چه جايگاهی را بخود اختصاص داده ايم نه اينکه آرزو داشتيم در چه جايگاهی باشيم، بايد ببينيم به کجا می خواهيم برويم.
    - استراتژی به ارزيابی تغييرات بازار پرداخته، پتانسيلهای سرمايه گذاری شرکت برای رسيدن به مقصود را در شرايط واقعی مشخص می کند.
    - استراتژی يعنی «ايجاد يک مزيت منحصر بفرد برای تمايز سازمان از رقبا».
    اساس استراتژی «مديريت اين تمايز» است.

    (تهیه شده در امور حقوقی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران)

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 07 اسفند 1393 ساعت: 11:26 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره توسعه صادرات,تصويب نامه در مورد برنامه جامع توسعه صادرات کشور,استراتژی توسعه صادرات,تعريف استراتژی توسعه صادرات,استراتژی ها,سياستها,طرحها و راهکارهای اجرايی,

نويسنده:مدیریت سایت

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

تحقیق درباره مفهوم واژه توريسم:

بازديد: 163

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

تحقیق درباره مفهوم واژه توريسم:

گردشگري معال فارسي و كاملاً دقيق واژه Tourism در زبانهاي انگليسي، فرانسه و آلماني است كه بصورت مصطلح در زبان فارسي بصورت جهانگردي ترجمه شده است. ريشه اين واژه از اصطلاح Tornus يوناني و لاتين گرفته شده كه يكي از معاني آن گردش كردن و يا گشتن است و با پسوند Ism يا گري بصورت اسم مصدر Tourism يا گردشگري در آمده است.[1][1]

اصطلاح «توريست» (Tourist)از قرن نوزدهم معمول شده است. در آن زمان اشراف زادگان فرانسه مي بايست براي تکميل تحصيلات و کسب تجربه هاي لازم زندگي، اقدام به مسافرت مي نمودند. اين جوانان در آن زمان توريست ناميده مي شدند و بعدها در فرانسه اين اصطلاح در مورد کساني به کار مي رفت که براي سرگرمي ، وقت گذراني و گردش به فرانسه سفر مي کردند و بعداً با تعميم بيشتر به کساني اطلاق مي شد که اصولاً به اين منظور به سفر مي رفتند. کم کم کلمه توريست به بعضي زبانهاي ديگر نيز وارد شد و از آن واژه توريسم (Tourism) بوجود آمد. از همان زمان توريسم و توريست به بعضي از مسافرتها و مسافريني گفته مي شود که هدف آنها استراحت و گردش و سرگرمي و آشنايي با مردم بود و نه کسب درآمد و اشتغال به کار.[2][2]

در زبان فارسي کلمه « سياح» در گذشته به کساني گفته مي شد که با هدف و منظور شخصي دست به سفر مي زدند؛ مانند ناصر خسرو و سعدي، و اين واژه در زبان فارسي تا نيمه اول قرن بيستم در معني فوق به کار ميرفت تا آنکه دو واژه جهانگرد و جهانگردي جاي آن را گرفت.

واژه جهانگردي به اين سبب که در معني خود عبور از مرزهاي سياسي و سفر به ديگر کشورها را تداعي مي کند ، نمي تواند معني کامل توريسم را ادا نمايد. زيرا توريست ها به دو گروه توريستهاي خارجي و توريستهاي داخلي تقسيم مي شوند که واژه جهانگرد بيشتر در تعريف توريستهاي خارجي کاربرد دارد. در صورتي که توريستهاي داخلي نيز بايد در واژه گزيني فارسي کلمه توريست گنجانده شود. از اين رو واژه « گردشگر» رساتر از واژه جهانگرد بوده و گوياي اصطلاح توريست مي باشد.

تعريف توريست يا گردشگر:

در شناخت توريست يا گردشگر تعاريف مختلفي از سوي سازمانها و افراد مختلف ارائه شده است که ذيلاً به بخشي از آن اشاره مي گردد.

واژه «توريسم» (Tourism) به مجموعه مسافرتهايي گفته مي شود كه بين مبدأ و مقصدي با انگيزه هاي استراحتي، تفريحي، تفرجي، ورزشي، ديداري، تجاري، فرهنگي و يا گذران اوقات فراغت انجام مي گيرد و در آن شخص توريست در مقصد اشتغال و اقامت دائم ندارد.[3][3]

در سال 1925 کميته مخصوص آمارگيري مجمع ملل افراد زير را توريست شناخت:

1- کساني که براي تفريح و دلايل شخصي با مقاصد پزشکي و درماني سفر مي کنند.

2- کساني که براي شرکت در کنفرانسها، نمايشگاهها، مراسمات مذهبي، مسابقات ورزشي و از اين قبيل به کشورهاي ديگر سفر ميکنند.

3- کساني که به منظور بازار يابي و امور بازرگاني مسافرت مي کنند.

4- افرادي که با کشتي مسافرت مي کنند و در بندري در مسير راه تا 24 ساعت اقامت مي نمايند.[4][4]

در سال 1937 نيز کميته ويژه اي در رم جهت بررسي پاره اي از مسائل صنعت توريسم تشکيل گرديد و تعريفي به اين شرح از توريست ارائه داد:

« افرادي که در يک دوره 24 ساعته يا بيشتر به يک کشور خارجي سفر مي کنند توريست خوانده مي شوند»[5][5]

اين کميته مسافرتهاي زير را به عنوان حرکتهاي توريستي به شمار آورد:

1- افرادي که جهت خوش گذراني، دلايل شخصي و يا مسائل بهداشتي به مسافرت مي روند.

2- افرادي که براي شرکت در کنفرانسها مسافرت مي کنند.

3- افرادي که جهت انجام کارهاي بازرگاني مسافرت مي کنند.

4- افرادي که به يک گردش دريايي مي روند.[6][6]

بر اساس تعريفي از سازمان ملل که بنا بر پيشنهاد کنفرانس بين المللي جهانگردي[7][7] آن سازمان در رم ارائه گرديده؛ «توريست يا بازديد کننده موقت کسي است که بمنظور تفريح، استراحت، گذران تعطيلات، بازديد از نقاط ديدني، انجام امور پزشکي، درماني و معالجه، تجارت، ورزش، زيارت، ديدار از خانواده، مأموريت و شرکت در کنفرانسها به کشوري غير از کشور خود سفر مي کند؛ مشروط بر اينکه حداقل مدت اقامت او از 24 ساعت کمتر و از 3 ما بيشتر نبوده و کسب شغل و پيشه هم مد نظر نباشد.»[8][8]

بر اساس تعريف فوق گردشگري داخلي در قالب صنعت توريسم قرار نگرفته و صرفاً به گردشگراني که از ديگر کشورها وارد يک کشور مي گردند اصطلاح توريست اطلاق مي شود.

دکتر پ.برنکر[9][9] عضو انستيتوي بررسي جهانگردي وين، در تعريفي از توريسم عنوان مي دارد:

«هنگامي که تعدادي از افراد يک کشور به طور موقت محل اقامت خويش را ترک نموده و به منظور گذران ايام تعطيل، بازديد از آثار تاريخي، شرکت در مسابقات و کنفرانسها، ديدن اقوام و خويشان، از نقطه اي به نقطة ديگر بروند، جهانگردي آغاز مي گردد.»[10][10]

بنا به تعريفي ديگر: «عامل توريستي يا جهانگردي کسي است که عمل جهانگردي را انجام مي دهد و به سه دسته تقسيم مي شود:

1. توريستهايي که از خارج وارد کشور مي شوند.

2. توريستهايي که از کشور خود به کشور ديگر مسافرت مي کنند.

3. توريستهايي که مقيم کشور خود هستند و در داخل کشورشان مسافرت مي کنند.

انگيزه اينگونه افراد از مسافرت ، تفريح، معالجه، تجارت، تحقيق، زيارت، مأموريت و نظاير آن است.»[11][11]

مرکز آمار ايران به منظور تفکيک توريسم از غير توريسم ، تعريف زير را از توريسم ارائه داده است:

« توريست شخصي است که به کشور يا شهري غير از محيط زيست عادي خود براي مدتي که کمتر از 24 ساعت و بيشتر از يک سال نباشد سفر کند و قصد او از سفر، تفريح، استراحت، ورزش، ديدار اقوام و دوستان، مأموريت، شرکت در سمينار، کنفرانس يا اجلاس، معالجه، مطالعه و تحقيق و يا فعاليت مذهبي باشد.»

مرکز فوق در تعريف غير توريست نيز آورده است: «غير توريست کسي است که کشور محل دائمي اقامت خود را به قصد اشتغال، اقامت دائم، پناهندگي، تحصيل، مأموريت در نمايندگيهاي سياسي خارج از کشور ترک نمايد»[12][12]

دکتر محمد تقي رهنمايي از اساتيد گروه جغرافياي دانشگاه تهران نيز، در طرح جامع گردشگري استان اردبيل تعريف ذيل را از توريست يا گردشگر ارائه داده است:

« توريست يا گردشگر به مسافري گفته مي شود كه با انگيزه هاي گردشگري به مقصدي مسافرت نموده و بيش از يك شب و كمتر از 6 ماه در مقصد اقامت نمايد، بدون اينكه اشتغال و اقامت دايم در مقصد داشته باشد.»[13][13]

در جمع بندي تعاريف ارائه شده براي توريست يا گردشگر و بمنظور تعريفي جامع از اين واژه که در برگيرنده تمامي فعاليتهاي بخش گردشگري (اعم از داخلي و خارجي) باشد، مي توان تعريف ذيل را از از واژه «توريست» يا «گردشگر» ارائه نمود:

«توريست يا گردشگر به کسي اطلاق مي گردد که به منظوري غير از اشتغال يا اقامت دائم به مقصدي مسافرت نموده و حداقل يک شب و حد اکثر يک سال را در مقصد اقامت نمايد و براي هزينه اقامت و فعاليت هاي گردشگري خود هيچ گونه درآمدي در مقصد مورد نظر نداشته باشد.»

در اين تعريف هيچ تفاوتي بين توريست داخلي و توريست خارجي وجود نداشته و به هر دو گروه به يک چشم نگريسته شده است. کما اينکه در بسياري از مباحث مربوط به بخش توريست و يا صنعت توريسم، منظور از توريست ، افرادي است که از ديگر کشورها به يک کشور وارد مي شوند و بواسطه ارز آوري خود از اهميت شايان توجهي برخوردار هستند.

طبقه بندي انواع توريسم:

توريسم داراي انواع مختلفي بوده که بر اساس عوامل متعدد مي توان تقسيم بنديهايي را براي آن قائل شد. مهمترين عواملي که مي توان بر اساس آن انواع مختلفي از توريسم را تعريف و طبقه بندي نمود عبارتند از:

- از نظر زماني: فعاليتهاي گردشگري را بشكل كوتاه مدت (كمتر از يك روز) ، ميان مدت ( يك تا سه روز) و دراز مدت ( بيش از سه روز) از يكديگر تفكيك مي كند.

- از نظر مكاني: گردشگري را بصورت فعاليتهاي گردشگري در حوزه نزديك، حوزه مياني و حوزه خارج يا دور تقسيم بندي مي كند.

- از نظر تابعيت: گردشگران به دو گروه گردشگران خارجي و بين المللي و گردشگران داخلي تقسيم مي گردد.

- از لحاظ انگيزه سفر : بر اساس آن گردشگري با انگيزهاي استراحتي، تفريحي، درماني، زيارتي، فرهنگي، اقتصادي، ورزشي و … از يكديگر تفكيك مي شوند.

- از نظر فصل گردشگري: موسم گردشگري را بر اساس فصول مختلف سال طبقه بندي مـي گردد. در اين طبقه بندي دو فصل تابستان و زمستان از اهميت بالاتري نسبت به فصول بهار و پائيز مي يابند.

- از نظر شكل و سازمان دهي سفر: مانند سفرهاي انفرادي، گروهي، خانوادگي و … كه تركيب گردشگري را تعيين مي كند.

- از نظر وسيله نقليه مورد استفاده: بر اساس نوع وسيله نقليه مورد استفاده براي انجام سفر طبقه بندي مي شود.

- از لحاظ نوع و محل اقامت: گردشگران را بر اساس نوع و محل اقامت، هم از نظر كيفي و هم كمي طبقه بندي مي كند. مانند گردشگران مقيم در هتلها ، مهمانپذيرها ، خانه هاي ويلايي و يا پانسونيهاي خانگي، گمپينگ و

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 07 اسفند 1393 ساعت: 11:24 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره مفهوم واژه توريسم:,

نويسنده:مدیریت سایت

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

تحقیق درباره تفاوت ایدئولوژی و علم

بازديد: 155

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

تحقیق درباره تفاوت ایدئولوژی و علم

شاید کوتاه ترین تعریفی را که برای ایدئولوژی بتوان ارائه داد آن است که بگوییم : ایدئولوژی نوعی خود آگاهی است . تعریف دیگر آنست که ایدئولوژی را سیستمی از ایده ها و قضاوت های روشن و صریح و عموماً سازمان یافته ای بدانیم که موقعیت یک گروه یا جامعه را توجیه و تفسیر و تشریح می نماید . این سیستم با الهام ، تأثیر پذیری شدید ارزشها ، جهت یابی معین و مشخصی را برای کنش های اجتماعی آن گروه یا جامعه پیشنهاد می نماید و ارائه می دهد . بنابر این بر اساس تعریف فوق ، ایدئولوژی در درون فرهنگ به عنوان مجموعه ای کاملاً به هم پیوسته و هماهنگ و سازمان یافته از ادراک و ارائه کننده نظرات محسوب می گردد و به همین دلیل می توان از آن به عنوان یک سیستم نام برد از طرف دیگر با در نظر گرفتن طبیعت و جوهر آن که تجلی بخش نظرات است ، ایدئولوژی به عنوان ابزار کنشی تاریخی نیز محسوب می گردد .

به عبارت دیگر ، ایدئولوژی بوسیله مبشرین و کسانی که سعی دارند اثراتی بر جریان تاریخی جامعه خود بگذارند ، ارائه می شود و اشاعه می یابد و بدین ترتیب موجب تغییرات یا تحولاتی در جامعه می گردد . البته ایدئولوژی در حوزه الهیات و معارف اسلامی یک تئوری کلی درباره جهان هستی همراه با یک طرح جامع ، هماهنگ و منسجم است که راه انسان را در زندگی مشخص می کند و هدف آن سعادت و تکامل اوست .

به عبارت دیگر ، مجموعه ای از باید ها و نباید ها در زندگی و رفتار انسان است که مایه ی سعادت و کمال انسان در دنیا و آخرت می گردد .

ایدئولوژی به افراد یک جامعه این امکان را می دهد که موقعیت خود را بهتر تعریف نمایند و بهتر معنی و مفهوم آن را درک کنند . ایدئولوژی به آنها می گوید که چرا و به وسیله چه کسانی استثمار شده اند ، چرا عقب مانده هستند ، چرا سفید ها خودشان را برتر می دانند ، چرا باید تغییراتی را برای بهبود اوضاع مردم و جامعه ایجاد کرد و از این قبیل ... .

با توجه به این که ایدئولوژی سیستمی از ایده ها و قضاوت هاست با منافع شخصی و جمعی افراد در رابطه قرار می گیرد ، یعنی منافع کسانی که می خواهند موقعیت خود را بهتر سازند و بدین ترتیب ایدئولوژی بر حسب منافعی که برای افراد در بر دارد ، موقعیت های موجود را تأیید می نماید و یا مورد انتقاد قرار می دهد . چون ایدئولوژی با منافع در ارتباط است ، بنابر این با حالاتی روانی نیز که اغلب فراگیر است ولی به چشم نمی خورد مرتبط می گردد . این حالات روانی را می توان به دو دسته تقسیم کرد :

اول آنکه این حالات ممکن است حالاتی اضطراب آمیز و نگران کننده باشند که معمولاً در اثر نا امنی و تردید ناشی از تغییرات احتمالی به وجود می آید . حالات اضطراب ممکن است شدید باشد و به صورت نوعی ترس و دلهره در آیند . حالات یاد شده ی فوق معمولاً ایدئولوژی از نوع محافظه کارانه و یا ارتجاعی را ایجاد می کند .

حالات روانی می تواند به صورت تهاجمی بر خلاف حالات اضطرابی باعث به وجود آمدن ایدئولوژی از نوع انقلابی یا اصلاح طلب می گردد .

ایدئولوژی با ارائه جمعی از یک طرف باعث به وجود آمدن نوعی تأمین و اطمینان در حالات اضطرابی خفیف می نماید و از طرف دیگر باعث فرو نشاندن خشم و احساسات در حالات تهاجمی می شود و بدین ترتیب سعی در ارضای این حالات دارد .

ایدئولوژی به وجود آورنده ی پدیده ای جمعی به نام ( ما ) است ، بدین ترتیب که مردم را به گرد همایی در یک مجمع می خواند ، یعنی جائیکه افراد می توانند همدیگر را شناخته و دارای روحیه و احساساتی قوی شوند . در اینجا « ما » در ایدئولوژی غالباً آنچنان ساده و مشخص شده است که افراد می توانند با آن یا آنچه ارائه می دهد وحدت یابند و حالات اضطرابی و یا تهاجمی درونی را تحمل نمایند .

ایدئولوژی مکان پیدایی ارزشهای جدید می گردد ، بدین ترتیب که این ارزشها ی نوین که غالباً منتشر ولی در وضعیتی پنهان و خفته به سرمی برند . بالأخره در قالب یک طرح ایدئولوژی قابل توجیه ظاهر می شوند . گاهی نیز آنچه را که تحت عنوان ارزشهای نو ظهور یا جدید می نامیم . در واقع همان ارزشهای قدیمی یا ارزشهای موجود هستند که ایدئولوژی در قالب جدیدی به تعریف مجدد آن می پردازد و یا اینکه به آن ارزشها مفهومی خاص می دهد که قبلاًهم بصورت ضمنی وجود داشته اند .

بر اساس چهار ملاک می توان انواعی از ایدئولوژی را مشخص نمود ، این جهار ملاک عبارتند از :

1) گروهی که ایدئولوژی به آن گروه تعلق دارد .

2) رابطه بین ایدئولوژی و قدرت

3) نحوه عمل ایدئولوژی ها

4) محتوای ایدئولوژی ها

ایدئولوژی ممکن است به یک طبقه ی اجتماعی یا به یک گروه اجتماعی ، یک شغل منجر گردد .

ایدئولوژی ممکن است تمایلات و احساسات یک جامعه کلی را بیان نماید مثل ناسیونالیسم .

ایدئولوژی ممکن است مربوط به جامعه بین المللی و با فوق ملی گردد ، مثل کمونیسم یا ناسیونالیسم.

در ارتباط با قدرت ، ایدئولوژی را می توان به سه دسته تقسیم کرد :

1) ایدئولوژی طبقه متوسط

2) ایدئولوژی گروه های فشار که سعی دارند قدرت حاکم را تحت تأثیر خود قرار دهند بدون آنکه آن را متصرف شوند .

3) ایدئولوژی گروهی که معارض قدرت مسلط و قصد دارد قدرت را از آن خود سازد « حزب سیاسی اقلیت یا حزب سیاسی مخالف » .

بر اساس نحوه عمل می توان ایدئولوؤی را به دو نوع زیر تقسیم بندی نمود :

1) اصلاح طلب که با توسل به اقدامات و بر نامه های آرامی وضعیت موجود را تغییر دهد .

2) انقلابی که با توسل به اقدامات شدید از قبیل انقلاب ، شورش و انهدام ساختار قدیم ، وضعیت موجود را دگرگون نماید .

از لحاظ محتوا ، ایدئولوژی را می توان به انواع زیر تقسیم نمود :

¨ ارتجاعی نامیده می شود ، اگر راه حل هایی را که ارائه می دهد مستلزم برگشت به گذشته باشد ، به عبارت دیگر مستلزم سیر قهر قرائی جامعه باشد

¨ ایدئولوژی اگر تنها کوشش در نگهداشتن وضع موجود کند ، محافظه کارانه نامیده می شود .

¨ اگر ایدئولوژی به نفع تغییرات ضروری به ترک بعضی از سنتها دست زند ترقی خواه یا لیبرال نامیده می شود .

علاوه بر تقسیم بندی های فوق می توان باز هم انواع دیگری از ایدئولوژی اشاره نمود :

¨ ایدئولوژی چپ یا ( چپ گرا ) که معمولاً تمایلات مارکسیستی ، سوسیالیستی و یا گاهی فقط دموکراتیک را در بر می گیرد .

¨ ایدئولوژی راست ( راست گرا ) که تمایلات سنت گرایی شدید ، محافظه کارانه یا ارتجاع شدید را شامل می شود . در اصطلاح چپ وراست با وجودی که اغلب مهم است ، تقسیم بندی های دیگری را نیز در بطن خود دارند . مثل : چپ افراطی ، چپ میانه رو ، میانه دست ، دست راستی و ... که تا راست افراطی ادامه می یابد . . و اما علم ...

چیستی وتعریف علم خود یک مبحث بزرگ علمی فلسفی است که آن را « فلسفه علم » می نامند .

علم درباره بدست آوردن دانش دقیق و قابل اتکا از دنیای اطراف ماست .

کلمه علم در عربی چندین معنا دارد . به معنی : دانستن ، دانش و حتی آموختن و آمرزیدن ، اما در انگلیسی علم scienc از ریشه لاتین scire به معنی داشتن است .

علم در واقع کشف کردن « و نه اختراع کردن » واقعیت هایی است که وجود و جریان کلی آنها به طور کلی مستقل از وجود انسانی و عوامل ادراک انسانی ( حس ، خیال و عقل ) باشد و اگر مسئله و قضیه ای بر این اساس و مفهوم استفاده شد . آن قضیه و مفهوم را قضیه و مفهوم علمی گویند .

می توان مفاهیم را به علمی و غیر علمی و ضد علمی دسته بندی نمود .

آزمودن در علم با هدف از بین بردن تئوری ها و رد کردن تحفثه و ابطال آنها انجام می گیرد . یعنی یک کشف علمی وقتی تنجام گرفته است که تئوری های قبلی توسط شخصی ابطال گردند .

بنابراین دانشمندان همواره در تلاشند که یافته های علمی تازه تری به دست آوردند و این خود غنی بودن علم است . هر آنچه علمی هست ابطال پذیر است .

برخلاف باوری که عوام دارند . هر آنچه یک نظر غیر قابل تردید تر باشد ، آن نظر غیر علمی تر است ، علم دنیای قطعیات نیست ! مذهب و تخیلات مطالبی را به صورت قطعی و یقین مطرح می کنند و همین نکته ضد علم بودن آن را نشان می دهد .

علم عبارتست از انکشاف واقعیتی که وجود و جریان کلی آن بی نیاز از من و عوامل درک انسانی ( حس ، خیال ، عقل ) بوده باشد که با آن ارتباط برقرار نموده است .

در عین حال قضیه و مسأله ای را که از این نوع انکشاف حکایت کند قضیه علمی گویند .

قضیه علمی نه قابل اثبات است نه قابل رد ، اگر چیزی به طور مطلق و قطعی غیر قابل رد کردن باشد آن چیز علمی نیست !

نظریه ، فرضیه و تئوری هیچکدام قطعیت در علم بی معنی است .

علم به دنبال قطعیات نیست بلکه به دنبال ظنیات است ! تئوری بالاترین درجه ایست که یک پدیده علمی می تواند به آن درجه برسد هیچ چیز قطعی تر از یک تئوری در دنیای علم وجود ندارد ، حتی به مفاهیم بسیار روشنی مثل سرعت نور ، قضیه فیثاغورس ، قوانین حرکتی نیوتون و ... نیز در اصطلاحات علمی تنها تئوری میگویند .

تئوری تا وقتی تئوری است که هیچ تئوری دیگر و یا دلیل مستدل و مستند دیگری در رد آن وجود نداشته باشد .

خیلی از افراد به این گفته اساسی که پایه های علم را تشکیل می دهد اعتراض می کنند و می گویند در علم قوانین وجود دارد : قانون بالاتر از تئوری است ، مانند قوانین سه گانه حرکتی نیوتون ، قانون فیثاغورس ، قانون سرعت نور ، ...

اشتباه این افراد این است مه نمی دانند در اصطلاح علمی ، به قوانین فیثاغورس درون مثلث ، تئوری قانون رابطه فیثاغورس و به قوانین نیوتون ، تئوری قوانین نیوتون گفته می شود . یعنی این دانشمندان و متفکرین تئوری ها را ارائه کرده اند که در آنـها

ادعا می شود قوانین و نظم مشخصی بین مسائلی وجود دارد ، بنابر این قوانین را نباید با قطعیات اشتباه گرفت .

بنابر این در دنیای علم تنها هدف است که تغییر نمی کند و این شیوه ها هستند که دچار تغییر نمی کند و این شیوه ها هستند که دچار تغییر و ابطال پذیری می شوند . اما در ایدئولوژی شیوه ها تغییر نمی کنند و و آنچه که تغییر می کند هدف است بنابراین تعریفات تبلیغات علم است نه ایدئولوژی .

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 07 اسفند 1393 ساعت: 11:21 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره تفاوت ایدئولوژی و علم,

نويسنده:مدیریت سایت