دانش آموزی - 483

مي پسندم 1 نمي پسندم 0

اين مطلب در تاريخ: شنبه 09 اسفند 1393 ساعت: 11:26 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره داده كاوي درمديريت ارتباط بامشتري,داده كاوي,مديريت ارتباط با مشتري,چرخه زندگي مشتري,فرايند داده كاوي در مديريت ارتباط با مشتري,

نويسنده:asemankafinet1

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

تحقیق درباره قانون مجازات اسلامي ديات

بازديد: 183

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,علوم انسانی ,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

تحقیق درباره قانون مجازات اسلامي ديات

تعريف

ماده ١ـ ديه مالي است که به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياء دم او داده ميشود.

موارد ديه

ماده ٢ـ ديه در موارد زير ثابت ميشود:

الف ـ قتل يا جرح يا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع ميشود و آن در صورتي است که جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقعه شده بر او را. مانند آنکه تيري را به قصد شکاري رها کند و به شخصي برخورد نمايد.

ب ـ قتل يا جرح يا نقص عضو که بطور خطاء شبيه عمد واقع ميشود و آن در صورتي است که جاني قصد فعلي را که نوعأ سبب جنايت نميشود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند آنکه کسي را به قصد تاديب بنحوي که نوعأ سبب جنايت نميشود بزند و اتفاقأ موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشر تا بيماري را بطور متعارف معالجه کند و اتفاقأ سبب جنايت بر او شود.

ج ـ ديه در موارد قصاص که در محل خود ذکر شده است.

تبصره ١ـ جنايتهاي عمدي ديوانه و نا بالغ بمنزله خطاي محض است.

تبصره ٢ـ در صورتيکه در دادگاه ثابت شود جنايتهاي عمدي که به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن طرف انجام شود و بعدأ معلوم گردد که مجني عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است بمنزله خطاء شبيه عمد است.

مقدار ديه قتل نفس

ماده ٣ـ ديه قتل مرد مسلمان يکي از امور ششگانه ذيل است که جاني در انتخاب هر يک از آنها مخير ميباشد و تلقين آنها جايز نيست.

١ـ يکصد شتر سالم و بدون عيب که خيلي لاغر نباشد.

٢ـ دويست گاو سالم و بدون عيب که خيلي لاغر نباشد.

٣ـ يکهزار گوسفند سالم و بدون عيب که خيلي لاغر نباشد.

٤ـ دويست دست لباس سالم از حله هاي يمن.

٥ـ يکهزار دينار مسکوک سالم و غير مغشوش که هر دينار يک مثقال شرعي طلا به وزن ١٨ نخود است.

٦ـ ده هزار درهم مسکوک سالم و غير مغشوش که هر درهم به وزن ٦/١٢ نخود نقره ميباشد.

تبصره ـ پرداخت قيمت هر يک از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين کافيست و اگر تلفيق بعنوان پرداخت قيمت يکي از امور ششگانه باشد کافي است.

ماده ٤ـ ديه قتل عمد در مواردي که قصاص ممکن نباشد و يا ولي مقتول به ديه راضي شود يکي از امور ششگانه فوق خواهد بود لکن فقط در خصوص شتر لازم است که سن آنها از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.

مهلت پرداخت ديه

ماده ٥ـ ديه قتل خواه عمدي خواه غير عمدي اگر چه در خصوص حرم مکه معظمه يا در يکي از چهار ماه حرام (رجب ـ ذيقعده ـ ذيحجه ـ محرم) واقع شود يکي از شش چيز گذشته است به اضافه يک ثلث (يک سوم) هر نوعي که انتخاب کرده است و ساير امکنه و ازمنه داراي اين حکم نيستند هر چند متبرک باشند.

ماده ٦ـ ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان است.

ماده ٧ـ ديه زن و مرد در جراحت ها يکسان است تا اينکه مقدار ديه به ثلث (يک سوم) ديه کامل برسد آنگاه ديه جراحت زن نصف ديه جراحت مرد خواهد بود.

ماده ٨ـ مهلت پرداخت ديه در موارد مختلف بترتيب زير است:

الف ـ ديه قتل عمد بايد در ظرف يکسال پرداخت شود و تأخير از آن بدون تراضي طرفين جايز نيست.

ب ـ ديه قتل شبيه عمد در ظرف دو سال پرداخت ميشود.

ج ـ ديه قتل خطاء محض در ظرف سه سال پرداخت ميشود.

تبصره ـ ديه قتل جنين و نيز ديه نقض عضو يا جرح بترتيب فوق پرداخت ميشود.

مسئول پرداخت ديه

ماده ٩ـ مسئول پراخت ديه در قتل عمد و شبه عمد خود قاتل است و مسئول پرداخت آن در قتل خطاء محض عاقله قاتل است که بايد راسأ بپردازد و حق مراجعه به قاتل را ندارد.

ماده ١٠ـ اگر قاتل در شبيه عمد حتي با مهلت طولاني قادر به پرداخت ديه نباشد کسان او به ترتيب الاقرب و فالاقرب بايد بپردازند و اگر آنها نباشند يا نداشته باشند از بين المال داده ميشود.

(عاقله) مسئول پراخت ديه جنايتهاي خطائي

ماده ١١ـ ديه قتل خطاء محض و همچنين ديه جراحت (موضحه) و ديه جراحت هاي عميق تر از آن بعهده عاقله ميباشد و ديه جراحت هاي کمتر از آن بعهده خود جاني است.

تبصره ـ جنايت عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه بمنزله خطاء محض و برعهده عاقله ميباشد.

ماده ١٢ـ عاقله عبارتست از بستگان نزديک ابويني يا ابي مانند پدرو جد پدري و برادر و پسر و عمو و پسران عمو.

ماده ١٣ـ زن جزء عاقله محسوب نميشود و عهده دار ديه خطائي نخواهد بود و همچنين نابالغ و ديوانه.

ماده ١٤ـ عاقله اگر فقير باشد عهده دار ديه نميباشد.

ماده ١٥ـ هرگاه قتل خطائي با گواهي شهود عادل ثابت شود عاقله عهده دار ديه خواهد بود ولي اگر با اقرار جاني ثابت شود خود جاني ضامن است.

ماده ١٦ـ هرگاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعي گردد که خطاء انجام شده و عاقله منکر خطائي بودن آن باشد در صورتيکه عاقله سوگند ياد کند قول عاقله مقدم بر قول جاني ميباشد.

ماده ١٧ـ جنايتهاي خطائي که شخص بر خودش وارد آورده بعهده خود اوست و همچنين اتلاف هاي مالي که بطور خطاء محض انجام شود بعهده شخص تلف کننده است و عاقله عهده دار هيچگونه خسارتهاي مالي در مورد اتلاف خطائي و مانند آن نيست و فقط در خصوص قتل و جرح خطائي محض عهده دار ميباشند.

ماده ١٨ـ ديه خطاء محض بر عاقله به ترتيب طبقات ارث توزيع ميشود.

ماده ١٩ـ هرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد ديه از بيت المال پرداخت ميشود.

ماده ٢٠ـ ديه عمد و شبه عمد بر جاني است لکن اگر فرار کند ازمال او گرفته ميشود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزديک او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته ميشود و اگر بستگاني نداشت يا تمکن نداشتند ديه از بين المال داده ميشود.

موجبات ضمان

ماده ٢١ـ جنايت اعم از آنکه بمباشرت انجام شود يا به تسبيت يا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.

ماده ٢٢ـ مباشرت آنست که جنايت مستقيمأ توسط خود جاني واقع شده باشد.

ماده ٢٣ـ تسبيت در جنايت آنست که انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم کنيد و خود مستقيمأ مرتکب جنايت نشود مانند آنکه چاهي بکند و کسي در آن بيفتد و آسيب ببيند.

ماده ٢٤ـ در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت مباشر ضامن است مگراينکه سبب اقوي از مباشر باشد.

ماده ٢٥ـ هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هائي که شخصأ انجام ميدهد يا دستور آن را صادر ميکند هرچند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است مگر آنکه قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او برائت حاصل نمايد.

ماده ٢٦ـ هرگاه ختنه کننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.

ماده ٢٧ـ هرگاه بيطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حيواني هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است مگر اينکه قبل از درمان از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد.

ماده ٢٨ـ هرگاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد، عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.

ماده ٢٩ـ هرگاه کسي در حال خواب بر اثر حرکت و غلطيدن موجب تلف يا نقص عضو ديگري شود جنايت او بمنزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود.

ماده ٣٠ـ هرگاه کسي که چيزي را به همراه خود يا بوسيله نقليه و مانند آن حمل کند و بشخص ديگري برخورد نموده موجب جنايت گردد در صورت عمد يا شبه عمد ضامن ميباشد و در صورت خطاء محض، عاقله او عهده دار ميباشد.

ماده ٣١ـ هرگاه کسي به روي شخصي سلاح بکشد يا سگي را به سوي او برانگيزد يا هر کار ديگري که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فرياد کشيدن يا انفجار صوتي که باعث وحشت ميشود و بر اثر اين ارعاب آن شخص بميرد اگر اين عمل نوعأ کشنده باشد يا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعأ کشنده نباشد قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر اين عمل نه نوعأ کشنده و نه با قصد قتل انجام بگيرد قتل شبه عمد محسوب شده و ديه آن بر عهده قاتل است.

ماده ٣٢ـ هرگاه کسي ديگري را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جاي بلندي پرت کند و يا به درون چاهي بيفتد وبميرد در صورتيکه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختيار و مانع تصمميم گيري او گردد ترساننده ضامن است.

ماده ٣٣ـ هرگاه کسي خود را از جاي بلندي پرت کند و بر روي شخصي بيفتد و سبب جنايت گردد در صورتي که قصد انجام جنايت را نداشته باشد و کاري را که با قصد انجام داده نوعأ سبب جنايت نباشد عهده دارديه خواهد بودو اگر خواست بجائي که کسي در آنجا نبود پرت شود و اتفاقأ بجائي افتاد که شخصي در آنجا بود عاقله او عهده دار خواهد بود ولي اگر در اثر لغزش يا علل قهري ديگر و بي اختيار به جائي پرت شود و موجب جنايت گردد نه خودش ضامن است نه عاقله اش.

ماده ٣٤ـ هرگاه کسي به ديگري صدمه وارد کند و يا کسي را پرت کند و او بميرد يا مجروح گردد در صورتيکه نه قصد جنايت داشته باشد و نه کاري را که قصد نموده است نوعأ سبب جنايت باشد عهده دار ديه آن خواهد بود.

ماده ٣٥ـ هرگاه کسي ديگري را روي شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بميرد يا مجروح گردد در صورتيکه نه قصد جنايت داشته باشد و نه کاري را که قصد کرده است نوعأ سبب جنايت باشد ضامن ديه ميباشد.

ماده ٣٦ـ هرگاه کسي در ملک خود يا مکان مباح ديگر يا راه وسيع عمومي توقف کرده باشد و ديگري به او برخورد نمايد و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده دارد هيچگونه خسارت نخواهد بود.

ماده ٣٧ـ هرگاه کسي در جائي متوقف باشد که توقف در آنجا جائز نيست مانند راه تنگ و ديگري اشتباهأ و بدون قصد به او برخورد کند و بميرد شخص متوقف ضامن ديه خواهد بود. و همچنين اگر موجب لغزش رهگذر و آسيب آنها شود ضامن خسارت ميباشد مگر آنکه عابر با وسعت راه عمدأ قصد برخورد داشته باشد که در اين صورت نه تنها خسارت او هدر است بلکه عهده دار خسارت شخص متوقف نيز خواهد بود.

ديه اعضاء

ماده ٧٥ـ هر جنايتي که بر عضو کسي وارد شود و شرعأ مقدار خاصي بعنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني بايد ارش بپردازد.

ماده ٧٦ـ هرگاه کسي موي سر يا صورت مردي را طوري از بين ببرد که ديگر نرويد عهده داد ديه کامل خواهد بود و اگر دوباره برويد نسبت به موي سر ضامن ارش است و نسبت به ريش ثلث ديه کامل را عهده دارد خواهد بود.

ماده ٧٧ـ هر گاه کسي موي سر زني را طوري از بين ببرد که ديگر نرويد ضامن ديه کامل زن ميباشد و اگر دوباره برويد عهده دار مهرالمثل خواهد بود و در اين فرقي ميان کوچک و بزرگ نيست.

تبصره ـ اگر مهرالمثل بيش از ديه کامل باشد فقط به مقدار ديه کامل پرداخت ميشود.

?ماده ٧٨ـ هر گاه مقدار از موهاي از بين رفته دوباره برويد و مقدار ديگر نرويد نسبت مقداري که نمي رويد با تمام سر ملاحظه ميشود و ديه به همان نسبت دريافت ميگردد.

ماده ٧٩ـ تشخيص روئيدن محدود مو و نروئيدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره ديه يا ارش پرداخت شد و بعد از آن دوباره روئيد بايد مقدار زائد بر ارش به جاني مسترد شود.

ماده ٨٠ـ ديه موهاي مجموع دو ابرو در صورتيکه هرگز نرويد پانصد دينار است و ديه هر کدام دويست و پنجاه دينار و ديه هر مقدار از يک ابرو بهمان نسبت خواهد بود و اگر دوباره روئيده شود درهمه موارد ارش است و اگر مقداري از آن دوباره روئيده شود و مقدار ديگر هرگز نرويد نسبت به آن مقدار که مجددأ روئيده شود ارش است و نسبت به آن مقدار که روئيده نميشود ديه با احتساب مقدار مساحت تعيين ميشود.

ماده ٨١ـ از بين بردن مژه و موهاي پلک چشم موجب ارش است خواه دوباره برويد خواه نرويد و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن.

ماده ٨٢ـ از بين بردن ساير موهاي بدن غير از آنجه بيان شد فقط موجب ارش است نه ديه.

ماده ٨٣ـ از بين بردن مو در صورتي موجب ديه يا ارش ميشود که به تنهائي باشد نه با از بين بردن عضو يا کندن پوست و مانند آن که در اين موارد فقط ديه عضو قطع شده يا مانند آن پرداخت ميگردد.

ديه چشم

ماده ٨٤ـ از بين بردن دو چشم سالم موجب ديه کامل است و ديه هر کدام از آنها نصف ديه کامل خواهد بود.

تبصره ـ تمام چشم هائي که بينائي دارند در حکم فوق يکسانند گرچه از لحاظ شعف و بيماري و شبکور و لوچ بودن با يکديگر فرق داشته باشند.

ماده ٨٥ـ چشمي که در سياهي آن لکه سفيدي باشد اگر مانع ديدن نباشد ديه آن کامل است و اگر مانع مقداري از ديدن باشد بطوريکه تشخيص ممکن باشد بهمان نسبت از ديه کاهش مييابد و اگر بطور کلي مانع ديدن باشد در آن ارش است نه ديه.

ماده ٨٦ـ ديه چشم کسي که داراي يک چشم سالم و بينا باشد و چشم ديگرش نابيناي مادرزاد بوده و يا در اثر بيماري يا علل غير جنائي از دست رفته باشد ديه کامل است و اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي از دست داده باشد ديه آن نصف ديه است.

ماده ٨٧ـ کسي که داراي يک چشم بينا و يک چشم نابينا بوده است ديه چشم نابيناي او ثلث ديه کامل است خواه چشم او خلقتأ نابينا بوده است يا در اثر جنايت نابينا شده باشد.

ماده ٨٨ـ ديه مجموع چهار پلک دو چشم ديه کامل خواهد بود و ديه پلکهاي بالا ثلث ديه کامل و ديه پلکهاي پائين نصف ديه کامل است.

ديه بيني

ماده ٨٩ـ از بين بردن تمام بيني دفعتأ يا نرمه آن که پاين قصب و استخوان بيني است موجب ديه کامل است و از بين بردن مقداري از نرمه بيني موجب همان نسبت ديه ميباشد.

ماده ٩٠ـ از بين بردن مقداري از استخوان بيني بعد از بريدن نرمه آن موجب ديه کامل و ارش ميباشد.

ماده ٩١ـ فاسد نمودن و شکستن و سوزاندن بيني در صورتيکه اصلاح نشود موجب ديه کامل است و اگر بدون عيب جبران شود موجب يکصد دينار ميباشد.

ماده ٩٢ـ فلج کردن بيني موجب دو ثلث ديه کامل است و از بين بردن بيني فلج موجب ثلث ديه کامل ميباشد.

ماده ٩٣ـ از بين بردن هر يک از سوراخهاي بيني موجب ثلث ديه کامل است و سوراخ کردن بيني بطوريکه هر دو سوراخ و پرده فاصل ميان آن پاره شود يا آنکه آن را سوراخ نمايد در صورتيکه باعث از بين رفتن آن نشود موجب ثلث ديه کامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس ديه ميباشد.

ديه گوش

ماده ٩٤ـ از بين بردن مجموع دو گوش ديه کامل دارد و از بين بردن هر کدام نصف ديه کامل و از بين بردن مقداري از آن موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام گوش خواهد بود.

ماده ٩٥ـ از بين بردن نرمه گوش ثلث ديه آن گوش را دارد و از بين بردن قسمتي از آن موجب ديه به همان نسبت خواهد بود.

ماده ٩٦ـ پاره کردن گوش ثلث ديه دارد.

ماده ٩٧ـ فلج کردن گوش دو ثلث ديه و بريدن گوش فلج ثلث ديه را دارد.

تبصره ١ـ گوش سالم و شنوا و گوش کر در حکم فوق يکسانند.

تبصره ٢ـ هر گاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوائي سرايت کند و به آن آسيب رساند يا موجب سرايت به استخوان و شکستن آن شد براي هر کدام ديه جداگانه اي خواهد بود.

ديه لب

ماده ٩٨ـ از بين بردن مجموع دو لب ديه کامل دارد و از بين بردن هر کدام از لبها نصف ديه کامل و از بين بردن هر مقداري از لب موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام لبها خواهد بود.

ماده ٩٩ـ جنايتي که لبها را جمع کند و در اثر آن دندان ها را نپوشاند موجب مقداري است که حاکم آنرا تعيين مينمايد.

ماده ١٠٠ـ جنايتي که موجب سست شدن لب ها بشود بطوري که با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرود موجب دو ثلث ديه کامل ميباشد.

ماده ١٠١ـ از بين بردن لب هاي فلج و بي حس ثلث ديه دارد.

ماده ١٠٢ـ شکافتن هر دولب بطوري که دندانها نمايان شوند موجب ثلث ديه کامل است و در صورت اسلاح و خوب شدن خمس ديه کامل و شکافتن يک لب بطوري که دندانها نمايان شوند موجب ثلث ديه لب و در صورت خوب شدن خمس ديه لب خواهد بود.

ديه زبان

ماده ١٠٣ـ از بين بردن تمام زبان سالم يا لال کردن انسان سالم با ضربه مغزي و مانند آن ديه کامل دارد و بريدن تمام زبان لال ثلث ديه کامل خواهد بود.

ماده ١٠٤ـ از بين بردن مقداري از زبان لال موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولي ديه قسمتي از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت اداي حروف خواهد بود.

ماده ١٠٥ـ تعيين مقدار ديه جنايتي که بزبان وارد شده و موجب از بين رفتن حروف نشود لکن باعث عيب گردد با تعيين حاکم خواهد بود.

ماده ١٠٦ـ هرگاه مقداري از زبان کسي قطع کند که باعث از بين رفتن قدرت اداي مقداري از حروف باشد و ديگري مقدار ديگر را که باعث از بين رفتن مقداري از باقي حروف گردد ديه به نسبت از بين رفتن قدرت اداي حروف ميباشد.

ماده ١٠٧ـ بريدن زبان کودک قبل از سرحد سخن گفتن موجب ديه کامل است.

ماده ١٠٨ـ بريدن زبان کودکي که به حد سخن گفتن رسيده ولي سخن نميگويد ثلث ديه دارد و اگر بعدأ معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته ديه کامل محسوب و بقيه از جاني گرفته ميشود.

ماده ١٠٩ـ هر گاه جنايتي موجب لال شدن گردد و ديه کامل از جاني گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود ديه مسترد خواهد شد.

ديه دندان

ماده ١١٠ـ از بين بردن تمام دندانهاي بيست و هشتگانه ديه کامل دارد و بترتيب زير توزيع ميشود:

١ـ هر يک از دندانهاي جلو که عبارتند از پيشين و چهارتائي و نيش و از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پائين ميرويد و جمعا دوازده تا خواهد بود ـ پنجاه دينار و ديه مجموع آنها ششصد دينار ميشود.

٢ـ هر يک از دندانهاي عقب که در چهار سمت پاياني از بالا و پائين در هر کدام يک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعأ شانزده تا خواهد بود بيست و پنج دينار و ديه مجموع آنها چهار صد دينار ميشود.

ماده ١١١ـ دندانها اضافي به هر نام که باشد وبه هر طرز که روئيده شود ديه اي ندارد و اگر در کندن آنها نقضي حاصل شود مقدار جريمه آن با تعيين حاکم معلوم ميشود اگر هيچگونه نقصي حاصل نشود جريمه مالي نخواهد داشت ولي در صورت تعدي بعنوان تعزير بنظر حاکم به ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم ميشود.

ماده ١١٢ـ هر گاه دندانها از بيست و هشت تا کمتر باشد بهمان نسبت از ديه کامل کاهش مي يابد خواه خلقتأ کمتر باشد يا در اثر عارضه اي کم شده باشد.

ماده ١١٣ـ فرقي ميان دندانهائي که داراي رنگهاي گوناگون ميباشند نيست و اگر دنداني در اثر جنايت سياه شود و نيافتد ديه آن دوثلث ديه همان دندان است که سالم باشد و ديه دنداني که قبلأ سياه شده ثلث همان دندان سالم است.

ماده ١١٤ـ شکاف (اشقاق) دندان که بدون کندن و از بين بردن آن باشد با تعيين حاکم جريمه مالي او معلوم ميشود.

ماده ١١٥ـ شکستن آن مقدار از دندان که نمايان است با بقاء ريشه ديه کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسي بقيه را از ريشه بکند جريمه آن با نظر حاکم تعيين ميشود خواه کسي که بقيه را از ريشه کنده همان کسي باشد که مقدار نمايان دندان را شکسته يا ديگري.

ماده ١١٦ـ کندن دندان شيري کودک که ديگر بجاي آن دندان نرويد ديه کامل آنرا دارد و اگر بجاي آن دندان برويد ديه بر دندان شيري که کنده شده يک شتر ميباشد.

ماده ١١٧ـ دنداني که کنده شود ديه کامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند دوباره مانند سابق شود.

ماده ١١٨ـ هرگاه دندان ديگري بجاي دندان اصلي کنده شده قرار گيرد و مانند دندان اصلي شود کندن آن ديه کامل دارد.

ديه گردن

ماده ١١٩ـ شکستن گردن به طوري که گردن کج شود ديه کامل دارد.

ماده ١٢٠ـ جنايتي که موجب کج شدن گردن شود و همچنين جنايتي که مانع فرو بردن غذا گردد جريمه آن با نظر حاکم تعيين ميشود.

ماده ١٢١ـ هرگاه جنايتي که موجب کج شده گردن و همچنين مانع فروبردن غذا شده اثر آن زائل گردد ديه ندارد فقط بايد ارش پرداخت شود گرچه بعد از بر طرف شدن اثر آن با دشواري بتواند گردن را مستقيم نگه بدارد يا غذا را فرو ببرد.

ديه فک

ماده ١٢٢ـ از بين بردن مجموع دو فک ديه کامل دارد و ديه هر کدام آنها پانصد دينار ميباشد و از بين بردن مقداري از هر يک موجب ديه مساحت همان مقدار است و ديه از بين بردن فک با مقداري از فک ديگر نصف ديه با احتساب ديه مساحت فک ديگر خواهد بود.

ماده ١٢٣ـ ديه فک مستقل از ديه دندان ميباشد و اگر فک با دندان از بين برود ديه هر يک جداگانه محسوب ميگردد.

ماده ١٢٤ـ جنايتي که موجب نقص فک شود يا باعث دشواري و نقص جويدن گردد جريمه آن با نظر حاکم تعيين ميشود.

ديه دست

ماده ١٢٥ـ از بين بردن مجموع دو دست تا مفصل و مچ ديه کامل دارد و ديه هر کدام از دست ها نصف ديه کامل است خواه مجني عليه داراي يک دست باشد و دست ديگر را خلقتأ يا در اثر سانحه اي فاقد باشد و خواه داراي دو دوست بوده باشد.

ماده ١٢٦ـ ديه قطع انگشتان هر دست تنها يا تا مچ پانصد دينار است.

ماده ١٢٧ـ جريمه بريدن کف دست که خلقتأ بدون انگشت بوده و يا در اثر سانحه اي بدون انگشت شده است با نظر حاکم تعيين ميشود.

ماده ١٢٨ـ ديه قطع دست تا آرنج پانصد دينار است خواه داراي کف باشد و خواه نباشد و همچنين ديه قطع دست تا شانه پانصد دينار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد.

ماده ١٢٩ـ ديه دستي که داراي انگشت است اگر بيش از مفصل و مچ قطع شود يا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دينار است باضافه آنچه که حاکم با در نظر گرفتن مساحت زائد تعيين ميکند.

ماده ١٣٠ـ کسيکه از مچ يا آرنج يا شانه اش دو دست داشته باشد ديه دست اصلي پانصد دينار است و جريمه دست زائد با نظر حاکم تعيين ميگردد و اگر يکنفر هر دو را قطع کند بايد ديه اصل و جريمه زائد را بپردازد خواه با هم يا جداگانه قطع کند.

تشخيص دست اصلي و زائد بنظر خبره خواهد بود.

ماده ١٣١ـ ديه ده انگشت دو دست و همچنين ديه ده انگشت دو پا ديه کامل خواهد بود، ديه هر انگشت عشر ديه کامل است.

ماده ١٣٢ـ ديه هر انگشت به عدد بندهاي آن انگشت تقسيم ميشود و بريدن هر بندي از انگشت هاي غير شست ثلث ديه انگشت سالم و در شست نصف ديه شست سالم است.

ماده ١٣٣ـ ديه انگشت زائد ثلث ديه انگشت اصلي است و ديه بندهاي زائد ثلث ديه بند اصلي است.

ماده ١٣٤ـ ديه فلج کردن هر انگشت دو ثلث ديه انگشت سالم است و ديه قطع انگشت فلج ثلث ديه انگشت سالم است.

ديه ناخن

ماده ١٣٥ـ کندن ناخن بطوريکه ديگر نرويد و يا فاسد و سياه برويد ده دينار و اگر سالم و سفيد برويد پنج دينار است.

ديه ستون فقرات

ماده ١٣٦ـ شکستن ستون فقرات ديه کامل دارد خواه اصلأ درمان نشود و يا بعد از علاج بصورت کمان و خميدگي در آيد يا آنکه بدون عصا نتواند راه برود يا توانائي جنسي او از بين برود يا مبتلا به سلس و ريزش ادرار گردد و نيز ديه جنايتي که باعث خميدگي پشت شود يا آنکه قدرت نشستن يا راه رفتن را سلب نمايد ديه کامل خواهد بود.

ماده ١٣٧ـ هر گاه بعد از شکستن يا جنايت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه موثر شود و اثري از جنايت نماند جاني بايد يکصد دينار بپردازد.

ماده ١٣٨ـ هرگاه شکستن پشت باعث فلج شدن هر دوپا شود. براي شکستن ديه کامل و براي فلج دو پا دو ثلث ديه کامل منظور ميگردد.

ديه نخاع

ماده ١٣٩ـ قطع تمام نخاع ديه کامل دارد و قطع بعضي از آن به نسبت مساحت خواهد بود.

ماده ١٤٠ـ هر گاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود اگر آن عضو داراي ديه معين باشد بر ديه کامل قطع نخاع افزوده ميگردد و اگر آن عضو داراي ديه معين نباشد جريمه اي که با نظر حاکم تعيين ميشود بر ديه کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد.

ديه بيضه

ماده ١٤١ـ قطع مجموع دو بيضه دفعتأ ديه کامل و قطع بيضه چپ دو ثلث ديه و قطع بيضه راست ثلث ديه دارد.

تبصره ـ فرقي در حکم مذکور بين جوان و پير و کودک و بزرگ و عنين و سالم و مانند آن نيست.

ماده ١٤٢ـ ديه ايجاد فتق دو بيضه چهار صد دينار است و اگر ايجاد فتق موجب زوال قدرت راه رفتن شود ديه آن هشتصد دينار خواهد بود.

ديه پا

ماده ١٤٣ـ قطع مجموع دو پا که حد آن از مفصل ساق است ـ ديه کامل دارد و ديه هر کدام از پاها نصف آن ميباشد.

ماده ١٤٤ـ ديه مجموع ده انگشت پا ديه کامل است و ديه هر کدام از انگشتها عشر ديه کامل ميباشد و ديه هر انگشت بر سه بند توزيع ميشود مگر ديه شست که بر دو بند تقسيم ميگردد.

ديه دنده

ماده ١٤٥ـ ديه هر يک از دنده هائي که در پهلوي چپ واقع شده و محيط به قلب ميباشد بيست و پنج دينار و ديه ساير دنده ها ده دينار است.

ديه استخوان زير گردن

ماده ١٤٦ـ شکستن مجموع دو استخوان ترقوه ديه کامل دارد و به شکستن هر کدام از آنها که در مان نشود با عيب درمان شود نصف ديه کامل است و اگر بخوبي درمان شود چهل دينار ميباشد.

ديه نشيمن گاه

ماده ١٤٧ـ شکستن نشيمن گاه که موجب شود مجني عليه قادر به ضبط مدفوع نباشد ديه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد جريمه اي با نظر حاکم تعيين ميشود.

ماده ١٤٨ـ ضربه اي که به حد فاصل بيضه ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع گردد ديه کامل دارد و همچنين اگر ضربه به محل ديگري وارد آيد که در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در احتيار مجني عليه نباشد.

ماده ١٤٩ـ اگر در اثر فشاري که بوسيله پا يا چيز ديگر بر شکم مجني عليه وارد آيد و باعث خروج بول يا غائط شود بايد ثلث ديه کامل پرداخت شود.

ماده ١٥٠ـ از بين بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر ديه کامل زن، مهر المثل نيز دارد.

ديه استخوانها

ماده ١٥١ـ ديه شکستن استخوان هر عضوي که برابر آن عضو ديه معيني است خمس آن ميباشد و اگر معالجه شود و بدون عيب گردد ديه آن چهار پنجم ديه شکستن آن است، ديه کوبيدن آن ثلث ديه آن عضو و در صورت درمان بدون عيب چهار پنجم ديه کوبيدن عضو ميباشد.

ماده ١٥٢ـ در جدا کردن استخوان از عضو بطوريکه آن عضو بي فائده گردد دو ثلث ديه همان عضو است و اگر بدون عيب درمان شود، ديه آن چهار پنجم ديه اصل جدا کردن ميباشد.

ديه عقل

ماده ١٥٣ـ هر جنايتي که موجب زوال عقل گردد ديه کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد.

ماده ١٥٤ـ از بينبردن عقل يا کم کردن آن موجب قصاص نخواهد شد.

ماده ١٥٥ـ هر گاه در اثر جنايتي مانند ضربه مغزي و شکستن سر يا بريدن دست، عقل زائل شود براي هر کدام ديه جداگانه خواهد بود و تداخل نميشود.

ماده ١٥٦ـ هر گاه در اثر جنايتي عقل زائل شود و ديه کامل از جاني دريافت شود و دوباره عقل برگردد ديه مسترد ميشود و جريمه آن با نظر حاکم تعيين خواهد شد.

ماده ١٥٧ـ مرجع تشخيص زوال عقل يا نقصان آن خبره معتمد ميباشند و اگر در اثر اختلاف رأي خبرگان زوال يا نقصان عقل ثابت نشود قول جاني با سوگند مقدم بر قول مجني عليه است.

ديه حس شنوائي

ماده ١٥٨ـ از بين بردن حس شنوائي مجموع دو گوش ديه کامل و از بين بردن حس شنوائي يک گوش نصف ديه کامل دارد خواه شنوائي يکي از آن دوقوي تر از ديگر باشد يا نباشد.

ماده ١٥٩ـ هر گاه کسي فاقد حس شنوائي يکي از گوش ها باشد کر کردن گوش سالم او نصف ديه دارد.

ماده ١٦٠ـ هر گاه معلوم باشد که حس شنوائي بر نميگردد يا خبره گواهي دهد که بر نميگردد ديه مستقر ميشود و اگر خبره اميد به برگشت آن را داشته و يا سپري شدن مدت انتظاري حس شنوادئي بر نگردد ديه استقرار پيدا ميکند و اگر شنوائي قبل از دريافت ديه برگردد ارش ثابت ميشود و اگر بعد از دريافت آن برگردد ديه مسترد نميشود و اگر مجني عليه قبل از دريافت ديه بميرد ديه ثابت خواهد بود.

ماده ١٦١ـ هر گاه با بريدن هر دو گوش شنوائي از بين برود دو ديه کامل لازم است و هر گاه با بريدن يک گوش حس شنوائي بطور کلي از بين برود يک ديه کامل و نصف ديه لازم ميشود و اگر با جنايت ديگري حسن شنوائي ازبين برود هم ديه جنايت لازم است و هم ديه شنوائي.

ماده ١٦٢ـ هر گاه خبره گواهي دهد که شنوائي از بين نرفته ولي در مجراي آن نقصي رخ داده که مانع شنوائي است همان ديه شنوائي ثابت است.

ماده ١٦٣ـ هر گاه کودک که در اثر کر شدن لال بشود علاوه بر ديه شنوائي با نظر حاکم به پرداخت جريمه اي براي لال شدن محکوم ميشود.

ماده ١٦٤ـ در صورت اختلاف بين جاني و مجني عليه در صورتي که با نظر خبرگان معتمد يا آزمايش موضوع روشن نشود، مجني عليه با قسامه ديه را دريافت خواهد کرد.

ديه بينائي

ماده ١٦٥ـ از بين بردن بينائي هر دو چشم ديه کامل دارد و از بين بردن بينائي يک چشم نصف ديه کامل دارد.

تبصره ـ فرقي در حکم مذکور بين چشم تيزبين يا لوچ و مانند آن نميباشد.

ماده ١٦٦ـ هرگاه با کندن حدقه چشم بينائي از بين برود ديه آن پيش از ديه کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنايت ديگر مانند شکستن سر، بينائي از بين برود هم ديه جنايت لازم است و هم ديه بينائي.

ماده ١٦٧ـ در صورت اختلاف بين جاني و مجني عليه با گواهي دومرد خبره عادل يا يک خبره مرد و دوزن خبره عادل به اينکه بينائي از بين رفته و ديگر برنميگردد يا اينکه بگويند بر ميگردد، ولي مدت آن را تعيين نکنند ديه ثابت ميشود و همجنين اگر براي برگشت آن مدتي تعيين نمايند و آن مدت سپري شود و بينائي بر نگردد ديه ثابت خواهد بود.

و هر گاه مجني عليه قبل از سپري شدن مدت تعيين شده بميرد ديه استقرار مييابد و همچنين اگر ديگري حدقه او را بکند ديه بينائي بر جاني اول ثابت خواهد بود

?و هر گاه بينائي بر گردد و شخص ديگري آن چشم را بکند، بر جاني اول فقط ارش لازم ميباشد.

ماده ١٦٨ـ هرگاه مجني عليه مدعي شود که بينائي هر دو چشم يا يک چشم او کم شده با آزمايش و سنجش با همسالان يا با مقايسه با چشم ديگري تفاوت، پرداخت ميشود.

ماده ١٦٩ـ هرگاه مجني عليه ادعا کند که بينائي او زائل شده و شهادتي از متخصصان در بين نباشد، حاکم او را با قسامه سوگند ميدهد و بنفع او حکم صادر ميکند.

تبصره ـ قسامه در اين مورد شش قسم است اعم از آنکه پنج نفر ديگر و خود مدعي قسم ياد کنند يا کمتر يا خود مدعي بتنهائي.

ديه حس بويائي

ماده ١٧٠ـ از بين بردن حس بويائي هر دو مجراي بيني ديه کامل دارد و در صورت از بين بردن بويائي يک مجري نصف ديه است و قاضي قبل از صدور حکم بايد به طرفين تکليف صلح بنمايد.

ماده ١٧١ـ در صورت اختلاف بين جاني و مجني عليه هر گاه با آزمايش يا با مراجعه به دومتخصص عادل از بين رفتن حسن بويائي يا کم شده آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده ١٦٨) بنفع مدعي حکم ميشود.

ماده ١٧٢ـ هرگاه حس بويائي قبل از پرداخت ديه برگردد جريمه اي که با نظر حاکم تعيين ميشود پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد بايد مصالحه نمايند و اگر مجني عليه قبل از سپري شدن مدت انتظار برگشت بويائي بميرد ديه ثابت ميشود.

ماده ١٧٣ـ هرگاه در اثر بريدن بيني حس بويائي از بين برود دو ديه لازم ميشود و همچنين اگر در اثر جنايت ديگر بويائي از بين رفته ديه جنايت بر ديه بويائي افزوده ميشود و اگر آن جنايت ديه معين نداشته باشد جريمه اي که با نظر حاکم تعيين ميگردد بر ديه بويائي اضافه خواهد شد.

ديه چشائي

ماده ١٧٤ـ جريمه از بين بردن حس چشائي با نظرحاکم تعيين ميشود.

ماده ١٧٥ـ هر گاه با بريدن زبان حس چشائي از بين برود بيش از ديه زبان نخواهد بود و اگر با جنايت ديگري حس چشائي از بين برود ديه با جريمه آن جنايت بر ديه حس چشائي افزوده ميگردد.

ماده ١٧٦ـ در صورتيکه حس چشائي برگردد ديه مسترد ميشود.

ماده ١٧٧ـ اگر اختلاف جاني و مجني عليه در زوال يا نقصان حس چشائي با آزمايش يا مراجعه به دو متخصص عادل بر طرف نشود با قسامه مدعي حسب مورد حکم بنفع او صادر ميشود.

ديه صوت و گويائي

ماده ١٧٨ـ از بين بردن صورت شخص بطور کامل که نتواند صدايش را آشکار کند ديه کامل دارد اگر چه بتواند با احفات و آهسته صدايش را برساند.

ماده ١٧٩ـ از بين بردن گويائي بطور کامل که نتواند اصلأ سخن بگويد ديه کامل دارد.

ماده ١٨٠ـ جريمه جنايتي که موجب نقصان صوت شود بطوريکه نتواند صدايش را صريح برساند با نظر حاکم تعيين ميشود.

ماده ١٨١ـ جريمه جنايتي که باعث از بين رفتن صوت نسبت به بعضي از حروف شود بايد با رعايت مصالحه معلوم گردد.

ديه سلس و ريزش ادرار

ماده ١٨٢ـ جنايتي که موجب سلس و ريزش ادرار شود بترتيب زير ديه معين دارد:

الف ـ در صورت دوام آن در کليه ايام و تا پايان هر روز ديه کامل دارد.

ب ـ در صورت دوام آن در کليه روزها و تا نيمي از هر روز دو ثلث ديه دارد.

ج ـ در صورت دوام آن در کليه روزها و تا هنگام بر آمدن روز ثلث ديه دارد.

تبصره ـ هر گاه سلس و ريزش ادرار در بعضي از روزها بود و بعدأ خوب شود جريمه با نظر حاکم تعيين ميشود.

ماده ١٨٣ـ هر جنايتي که موجب زوال يا نقض بعضي از منافع گردد مانند خواب ـ لمس يا موجب پديد آمدن بعضي از بيماريها شود و ديه آن معين نشده است جريمه آن با نظر حاکم تعيين ميشود.

ماده ١٨٤ـ جريمه اعمال ارتکابي زير با نظر حاکم تعيين ميشود:

الف ـ باعث از بين رفتن انزال شود.

ب ـ قدرت توليد مثل و بارداري را از بين ببرد.

ج ـ لذت مقاربت را از بين ببرد.

ماده ١٨٥ـ جنايتي که باعث از بين رفتن اصل مقاربت بطور کامل شود ديه کامل دارد.

ديه جراحت سر و صورت

ماده ١٨٦ـ ديه جراحت سر و صورت بترتيب زير است:

١ـ حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاري شود ـ يک شتر.

٢ـ داميه: خراشي که از پوست بگذرد و مقدار اندکي وارد گوشت شود و همراه با جريان خون باشد کم يا زياد ـ دو شتر.

٣ـ متلاحمه: جراحتي که مقدار زيادي از گوشت را فرا گيرد لکن به پوست نازک روي استخوان نرسد ـ سه شتر.

٤ـ سمحاق: جراحتي که تمام گوشت را فرا گرفته و به پوست نازک روي استخوان برسد ـ چهار شتر.

٥ـ موضجه: جراحتي که تمام گوشت را فرا گرفته و پوست نازک روي استخوان را کنار زده و استخوان را آشکار کرده ـ پنج شتر.

٦ـ هاشمه: عملي که استخوان را بشکند گرچه جراحتي را توليد نکرده باشد ـ ده شتر.

٧ـ منقله: جراحتي که درمان آن جز با جابجا کردن استخوان ميسر نباشد ـ پانزده شتر.

٨ـ مامومه: جراحتي که به کيسه مغز برسد ثلث ديه کامل دارد.

٩ـ دامغه: جراحتي که کيسه مغز را پاره کند غير از ثلث ديه کامل جريمه اي که با نظر حاکم تعيين ميشود بر او افزوده ميگردد.

ماده ١٨٧ـ هر گاه يکي از جراحتهاي فوق در غير سر و صورت واقع شود در صورتيکه آن عضو داراي ديه معين باشد بايد نسبت ديه آن را با ديه کامل سنجيد آنگاه به مقدار همان نسبت ديه جراحتهاي فوق را که در غير سر و صورت واقع ميشود تعيين گردد. و در صورتيکه آن عضو داراي ديه معين نباشد ارش آن با نظر حاکم تعيين ميشود.

ديه جراحتي که به درون انسان وارد ميشود

ماده ١٨٨ـ ديه جراحتي که به درون انسان وارد ميشود به ترتيب زير است:

الف ـ جائفه (جراحتي که با هر وسيله و ازهر راه به درون بدن انسان برسد) ثلث ديه کامل است.

ب ـ هر گاه وسيله اي از يک طرف بدن فرو رفته و از طرف ديگر بيرون آمده باشد دو ثلث ديه کامل دارد.

ديه جراحتي که در اعضاء انسان فرو ميرود

ماده ١٨٩ـ هرگاه نيزه يا مانند آن در دست يا پا فرو رود در صورتيکه مجني عليه مرد باشد ديه آن يکصد دينار و در صورتيکه زن باشد ارش آن با نظر حاکم تعيين ميشود.

ديه جنايتي که باعث تغيير رنگ پوست يا تورم ميشود

ماده ١٩٠ـ ديه ضربتي که در اثر آن رنگ متغير و يا بدن متورم گردد بقرار زير است:

الف ـ سياه شدن صورت بدون جراحت و شکستگي شش دينار.

ب ـ سبز شدن صورت سه دينار.

ج ـ سرخ شدن صورت يک دينار و نيم.

د ـ در ساير قسمتهاي بدن در صورت سياه شدن سه دينار و در صورت سبز شدن يک دينار و نيم در صورت سرخ شدن سه ربع دينار است.

تبصره ـ فرقي در حکم مذکور بين زن و مرد و کوچک و بزرگ نيست و همچنين فرقي نيست ميان تغيير رنگ تمام صورت يا قسمتي از آن و نيز فرقي نيست بين آنکه اثر جنايت مدتي بماند يا زائل گردد.

ماده ١٩١ـ جنايتي که باعث تغيير رنگ پوست سر شود ارش آن با نظر حاکم معلوم ميگردد و اگر موجب تورم و تغيير رنگ شود ارش آن بر ديه که قبلأ بيان شد افزوده ميشود.

ماده ١٩٢ـ ديه فلج کردن هر عضوي که ديه معين دارد دو ثلث ديه همان عضو است و ديه قطع کردن عضو فلج ثلث ديه همان عضو است.

ماده ١٩٣ـ هر گاه مجني عليه ولي نداشته باشد دادستان کل کشور به منزله ولي او است و موظف است حق او را بدون عفو استيفا نمايد.

ماده ١٩٤ـ ديه سقط جنين بترتيب زير است:

١ـ ديه نطفه که در رحم مستقر شده بيست دينار.

٢ـ ديه علقه که خون بسته است چهل دينار.

٣ـ ديه مضغه که بصورت گوشت در آمده است شصت دينار.

٤ـ ديه جنين در مرحله اي که بصورت استخوان در آمده و هنوز گوشت نروئيده است هشتاد دينار.

٥ـ ديه جنين که گوشت و استخوان بندي آن تمام شده و هنوز روح در آن پيدا نشده يکصد دينار.

تبصره ـ در مراحل فوق هيچ فرقي بين دختر و پسر نميباشد.

٦ـ ديه جنين که روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه کامل و اگر دختر باشد نصف ديه کامل.

ماده ١٩٥ـ هر گاه در اثر کشتن مادر، جنين سقط شود ديه جنين در هر مرحله اي که باشد بايد بر ديه مادر افزوده شود.

ماده ١٩٦ـ هر گاه زني جنين خود را سقط کند ديه آن را در هر مرحله اي که باشد بپردازد و خود از آن ديه سهمي نميبرد.

ماده ١٩٧ـ هر گاه چند جنين در يک رحم باشند بعدد هر يک از آنها ديه جداگانه خواهد بود.

ماده ١٩٨ـ ديه اعضاء جنين و جراحات آن به نسبت ديه همان جنين است.

ماده ١٩٩ـ ديه سقط جنين در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جاني است و در موارد خطاء محض بر عاقله اوست خواه روح پيدا کرده باشد و خواه نکرده باشد.

ماده ٢٠٠ـ سقط جنين قبل از پيدايش روح، کفاره ندارد و کفاره و همچنين ديه کامل او بعد از احراز حيات او خواهد بود.

ديه جنايتي که بر مرده واقع ميشود

ماده ٢١٠ـ ديه جنايتي که بر مرده مسلمان واقع ميشود بترتيب زير است:

الف ـ بريدن سر يکصد دينار.

ب ـ بريدن هر دو دست يا هر دو پا يکصد دينار و بريدن يک دست يا يک پا پنجاه دينار وبريدن يک انگشت از دست يا يک انگشت از پا ده دينار و قطع يا نقص ساير اعضاء و جوارح بهمين نسبت ملحوظ ميگردد.

تبصره ١ـ فرقي در حکم مزبور بين زن و مرد و کوچک و بزرگ نيست.

تبصره ٢ـ ديه مذکور در اين ماده به عنوان ميراث به ورثه نميرسد بلکه مال خود ميت محسوب شده و بدهي او از آن پرداخت ميگردد و در راههاي خير صرف ميشود.

ديه جنايت بر حيوان

ماده ٢٠٢ـ هرگاه کسي حيوان حلال گوشت ديگري را که گوشت آن معمولأ خوراکي است بدون اذن صاحب آن با ذبح شرعي بکشد بايد تفاوت بين زنده و ذبح شده آنرا بپردازد و گرنه بايد قيمت روز اتلاف پرداخت شود.

تبصره ١ـ اجزاء قابل استفاده مردار مانند پشم و مو و کرک متعلق به صاحب حيوان است و از قيمت آن کم ميشود.

تبصره ٢ـ صاحب حيوان حق ندارد حيوان ذبح شده را برگرداند و حتمأ خواهان مثل يا قيمت آن شود.

تبصره ٣ـ هر گاه حيوان ذبح شده بطور کلي بي ارزش شود بمنزله آنست که مردار شده باشد.

ماده ٢٠٣ـ قطع يا شکستن اعضاء حيوان در صورتيکه زنده بماند بموجب پرداخت تفاوت ميان سالم و معيوب ميباشد و در صورتيکه باعث تلف شدن او بشود موجب قيمت آن ميگردد.

ماده ٢٠٤ـ هر گاه حيوان حرام گوشت که با ذبح شرعي استفاده از آن جائز است، با ذبح شرعي از بين برود بايد تفاوت قيمت پرداخت شود و اگر از راه غير شرعي کشته گردد قيمت زنده آن پرداخت ميشود و اجزاء قابل استفاده آن متعلق به صاحب حيوان است و از قيمت آن کم ميشود.

ماده ٢٠٥ـ حيوان حلال گوشت که عادتأ گوشت آنها خورده نميشود مانند اسب، ذبح شرعي آنها بمنزله مردار نمودن آنها و موجب پرداخت تمام قيمت خواهد بود.

ماده ٢٠٦ـ اتلاف ا شيائي از مسلمان که قابل تملک مسلمين نميباشد مانند خوک و شراب ضمان آور نيست.

ديه سگ ها

ماده ٢٠٧ـ ديه سگ بترتيب زير است:

١ـ سگ شکاري چهل درهم خواه آموزش يافته باشد خواه نباشد.

٢ـ سگ گله بيست درهم.

٣ـ سگ نگهبان منزل يا باغ بيست درهم.

٤ـ سگ مزرعه، محصول يک هکتار غله مانند گندم.

تبصره ١ـ غير از سگ هاي مذکور هيچ سگي ملک مسلمان نخواهد شد و اتلاف آن نيز ضماني ندارد.

تبصره ٢ـ آنچه بعنوان ديه براي از بين بردن سگ ها بيان شده است نبايد از آنها تجاور نمود و چيزي را بعنوان قيمت سگ دريافت کرد.

ماده ٢٠٨ـ هرگاه سگي غصب شود و بدون اتلاف غاصب از بين برود غاصب ضامن قيمت آن خواهد بود نه ديه آن و هر گاه نقص يا عيبي بدون جنايت بر آن وارد شود غاصب عهده دار ارش آن ميباشد.

ماده ٢٠٩ـ جنايت برسگي که ديه دارد موجب ارش ميشود و بهمان نسبت از ديه پرداخت ميگردد.

ماده ٢١٠ـ در کليه موارديکه بموجب مقررات اين قانون ارش منظور گرديده و يا تعيين خسارت بنظر قاضي واگذار شده است قاضي با در نظر گرفتن ديه کامله انسان و نوع کيفيت جنايت و ميزان خسارت وارده مقدار ديه و خسارت را تعيين مينمايد

http://www.abfiran.org/farsi/document-139-463.php

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

مي پسندم 2 نمي پسندم 0

اين مطلب در تاريخ: شنبه 09 اسفند 1393 ساعت: 11:17 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره قانون مجازات اسلامي ديات,موارد ديه,مقدار ديه قتل نفس,مهلت پرداخت ديه,مسئول پرداخت ديه,مسئول پراخت ديه جنايتهاي خطائي,موجبات ضمان,ديه اعضاء,ديه چشم,ديه بيني,

نويسنده:asemankafinet1

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

تحقیق درباره قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست(مصوب 28 خرداد 1353 و اصلاحيه 1371/8/24)

بازديد: 169

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

تحقیق درباره قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست(مصوب 28 خرداد 1353 و اصلاحيه 1371/8/24)

ماده 1- حفاظت و بهبود بهسازي محيط زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هراقدام مخربي كه موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست مي شود، همچنين كليه امورمربوط به جانوران وحشي و آبزيان آب هاي داخلي از وظايف سازمان حفاظت محيط زيست است .

سازمان حفاظت محيط زيست كه در اين قانون ، سازمان ناميده مي شود وابسته به رياست جمهوري و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و زير نظر شوراي عالي حفاظت محيطزيست انجام وظيفه مي كند.

تبصره1 - شركت سهامي شيلات ايران و شركت سهامي شيلات جنوب به موجب قوانين ومقررات مربوط به خود عمل خواهند كرد.

ماده2 - رياست شوراي عالي حفاظت محيط زيست با رييس جمهور است و اعضاي آن عبارتند از:

وزراي كشاورزي ، كشور، صنايع ، بهداشت ، جهادسازندگي ، وزير مسكن و شهرسازي ، درمان وآموزش پزشكي ، رييس سازمان حفاظت محيط زيست و رييس سازمان برنامه و بودجه و 4 نفر ازاشخاص ذي صلاح كه به پيشنهاد رييس سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب رييس جمهوربراي مدت 3 سال منصوب مي شوند.

تبصره : در موارد لزوم بر حسب رد به پيشنهاد رييس سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب رييس جمهور از ساير وزراء براي حضور در جلسات شوراي عالي دعوت به عمل مي آيد. وزرايي كه بدين نحو به جلسات دعوت مي شوند در تصميم گيري شورا حق رأي دارند.
ماده 3- شوراي عالي حفاظت محيط زيست علاوه بر وظايف و اختياراتي كه در قانون شكار وصيد براي شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد مقرر بوده داراي وظايف و اختيارات زير

است :

الف - تعيين مناطقي تحت عنوان پارك ملي ، آثار طبيعي ملي ، پناهگاه حيات وحش ، منطقه حفاظت شده و تصويب حدود اين مناطق با رعايت نكات زير:

1 - مفاد ماده 27 قانون شكار و صيد مصوب خرداد ماه 1346 همچنين قوانين و مقررات مربوط به سازمان جنگل ها و مراتع .

2- كسب موافقت وزير جهاد سازندگي در مورد مناطقي كه با اجازه يا توسط سازمان جنگل ها ومراتع كشور در آنها طرح جنگلداري يا مراتع داري به موقع عمل گذارده شده يا مي شود.
3 -كسب موافقت وزير معادن و فلزات در مورد مناطقي كه طرح هاي اكتشاف و بهره برداري ازمواد معدني طبق قوانين مربوط اجراء مي گردد.

صدور هرگونه پروانه اكتشاف و بهره برداري از مواد معدني براي مناطقي كه تحت عنوان پارك ملي ، آثار طبيعي ملي ، پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت شده تعيين گرديده اند موكول به موافقت شوراي عالي محيط زيست مي باشد.

تبصره - تعريف مناطق و تعيين ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذكور در اين بند به موجب آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.

ب - تعيين انواع و مدت اعتبار و بهاي پروانه هاي موضوع ماده 8 اين قانون .
ج - موافقت با اعطاء جايزه به اشخاص طبق آيين نامه اجرايي اين قانون .
ماده4 - هر نوع ممنوعيت و محدوديت و مقرراتي كه براي مناطق مذكور در بند الف ماده 3اين قانون برقرار مي گردد نبايد با حق مالكيت يا حق انتفاع اشخاصي كه در داخل اين مناطق قانونٹدارا هستند، مغاير باشد.

ماده5 - رئيس سازمان محيط زيست توسط رئيس جمهور انتخاب و سمت دبير شوراي عالي حفاظت محيط زيست را نيز عهده دارد.

ماده6 - سازمان علاوه بر وظايف و اختياراتي كه در قانون شكار و صيد براي سازمان شكارباني و نظارت بر صيد مقرر بوده ، داراي وظايف و اختيارات زير است :

الف - انجام دادن تحقيقات و بررسي هاي علمي و اقتصادي در زمينه حفاظت و بهبود و بهسازي محيط زيست و جلوگيري از آلودگي و برهم خوردن تعادل محيط زيست از جمله موارد ذيل :

1 - طرق حفظ تعادل اكولوژيك طبيعت (حفظ مناسبات محيط زيست ).

2- تغييراتي كه تأسيسات و مستحدثات مختلف در وضع فيزيكي و شيميايي و بيولوژيك خاك ، آب و هوا ايجاد مي نمايد و اين تغييرات سبب دگرگوني وضع طبيعي مي گردند مانند: تغيير وتخريب مسير رودخانه ها، تخريب جنگل ها و مراتع ، دگرگوني اكولوژي درياها، بهم خوردن زهكشي طبيعي آبها و دگرگوني و انهدام تالاب ها.
3 - استفاده از سموم كشاورزي يا مواد مصرفي زيان آور به محيط زيست .

4- طرز جلوگيري از پخش و ايجاد صداهاي زيان آور به محيط زيست .

5 -حفظ محيط زيست از نظر ظواهر طبيعت و طرق زيباسازي آن .

ب - پيشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگيري از آلودگي آب ، هوا، خاك ، پخش فضولات اعم از زباله و مواد زائد كارخانجات و به طور كلي عواملي كه مؤثر بر روي محيط مي باشند.

ج - هرگونه اقدام مقتضي به منظور بهبود و بهسازي محيط زيست در حدود قوانين مملكتي باحفظ حقوق اشخاص .

د - تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي به منظور تنوير و هدايت افكار عمومي در زمينه حفظ وبهسازي محيط زيست .

ه - ايجاد باغ هاي وحش و موزه تاريخ طبيعي .

و - برقراري هرگونه محدوديت و ممنوعيت موقتي زماني ، مكاني ، نوعي ، طريقي و كمي شكارو صيد و اعلام آن طبق مقررات ماده 4 قانون شكار و صيد.

ز - همكاري با سازمان هاي مشابه خارجي و بين المللي به منظور حفظ محيط زيست در حدودتعهدات متقابل .

ماده 7 - هرگاه اجراي هر يك از طرح هاي عمراني و يا بهره برداري از آنها به تشخيص سازمان باقانون و مقررات مربوط به حفاظت محيط زيست مغايرت داشته باشد سازمان مورد را به وزارت خانه يا مؤسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همكاري سازمان هاي ذيربط به منظور رفع مشكل در طرح مزبور تجديد نظر به عمل آيد.

در صورت وجود اختلاف نظر، طبق تصميم نخست وزير عمل خواهد شد.

ماده8 - مبادرت به هرگونه شكار و صيد و پرورش و تكثير و نگهداري و خريد و فروش جانوران وحشي و اجزاء آن و استفاده و سياحت از مناطق مذكور از بند (الف ) ماده 3 اين قانون مستلزم تحصيل پروانه يا اجازه از سازمان مي باشد و در هر يك از موارد كه ضرورت ايجاد نمايدسازمان مي تواند با تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست اجازه يا پروانه رايگان صادر نمايد.

تبصره - در مواردي كه صدور پروانه هاي موضوع اين ماده همچنين صدور پروانه صادرات وواردات جانوران وحشي و اجزاء آنها به موجب قوانين مربوطه به وزارتخانه ها يا سازمان هاي ديگري محول گرديده . مرجع صادره كننده پروانه با جلب موافقت سازمان اقدام خواهد كرد.

ماده9 - اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم نمايد ممنوع است .
منظور از آلوده ساختن محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا ياخاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي يا بيولوژيك آن را به طوري كه زيان آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.
تبصره - استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتي و جانوران و حشرات موذي با رعايت قوانين و مقررات وزارت كشاورزي مشمول اين ماده نخواهد بود ولي در صورتي كه استفاده ازسموم براي مقاصد بالا مغاير با بهسازي محيط زيست باشد سازمان ضرورت تجديدنظر درمقررات مربوط و جايگزيني مواد و طرق ديگري را براي دفع آفات توصيه و جايگزيني مواد وطرق ديگري را براي دفع آفات توصيه خواهد نمود.

ماده 10 - مقررات جلوگيري از آلودگي با تخريب محيط زيست و جلوگيري از پخش و ايجادصداهاي زيان آور به محيط زيست و همچنين ضوابط تعيين معيار و ميزان آلودگي موضوع ماده 9اين قانون و محدوديت و ممنوعيت هاي مربوط به حفظ و بهبود و بهسازي به موجب آيين نامه هايي خواهد بود كه به تصويب كمسيون هاي كشاورزي و عمران روستايي و بهداري و دادگستري مجلس برسد.

ماده 11 - سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آيين نامه هاي مذكور در ماده 10كارخانجات و كارگاه هايي را كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم مي نمايند مشخص و مراتب را كتبٹ با ذكر دلايل بر حسب مورد به صاحبان يا مسؤولان آنها اخطار مي نمايد كه ظرف مدت معيني نسبت به رفع موجبات آلودگي مبادرت يا از كار و فعاليت خودداري كنند. در صورتي كه درمهلت مقرر اقدام ننمايد به دستور سازمان از كار و فعاليت ممانعت به عمل خواهد آمد. در صورتي كه اشخاص ذي نفع نسبت به اخطار يا دستور سازمان معترض باشند مي توانند به دادگاه عمومي محل شكايت نمايند دادگاه فورٹ و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي كند و در صورتي كه اعتراض را وارد تشخيص دهد راي به ابطال اخطار يا ممانعت خواهد داد. رأي دادگاه قطعي است . تبصره - رييس سازمان مي تواند در مورد منابع و عواملي كه خطرات فوري در برداشته باشدبدون اخطار قبلي دستور ممانعت از ادامه كار و فعاليت آنها را بدهند.

ماده 12 - صاحبان يا مسؤولان كارخانجات و كارگاه هاي موضوع ماده 11 مكلفند به محض ابلاغ دستور سازمان ، كار يا فعاليت ممنوع شده را متوقف و تعطيل نمايند. ادامه كار يا فعاليت مزبور منوط به اجازه سازمان يا رأي دادگاه صلاحيتدار خواهد بود. در صورت تخلف به حبس ازشصت و يك روز تا يك سال و يا پرداخت جزاي نقدي از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.

ماده 13 -كساني كه از مقررات و ضوابط مذكور در آيين نامه هاي موضوع ماده 10 تخلف نمايندبر حسب مورد كه در آيين نامه هاي مزبور تعيين خواهد شد به جزاي نقدي از پانصد ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهند شد.

ماده14 - در مورد جرايم مذكور در اين قانون سازمان حسب مورد شاكي و يا مدعي خصوصي شناخته مي شود.

ماده15 - مأمورين سازمان كه از طرف سازمان مأمور كشف و تعقيب جرائم فوق الذكرمي شوند در صورتي كه وظايف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوص زيرنظر دادستان عمومي تعليم گرفته باشند از لحاظ اجراي اين قانون و قانون شكار و صيد در رديف ضابطين دادگستري محسوب مي شوند.

تبصره - در مواردي كه سازمان هاي ديگر به موجب قوانين مربوط مأمور تعقيب جرايم مذكوردر اين قانون باشند سازمان نظر خود را به آن سازمان ها اعلام خواهد كرد.
ماده16 - كليه عرصه و اعيان املاك متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذكور در بند(الف ) ماده 3 همچنين كليه تالابهاي متعلق به دولت در اختيار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره برداري از تالاب ها (به استثناي مرداب انزلي ) و املاك مذكور قائم مقام قانوني مؤسسات ياسازمان هاي مربوط مي باشد ولي حق واگذاري عين آنها را ندارد.
تبصره (1) - در صورتي كه استفاده از منابع مذكور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگل ها ومراتع كشور طبق طرح سازمان رأسا عمل خواهد نمود.

تبصره (2) - نحوه واگذاري منافع املاك مذكور در اين ماده در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

ماده17 - در صورتي كه عرصه و اعيان املاك واقع در محدوده مناطق مذكور در بند (الف )ماده 3 اين قانون مورد نياز باشد سازمان مي تواند طبق مقررات قانوني خريد اراضي و ابنيه وتأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني مصوب آذر ماه 1347 خريداري و تصرف نمايد.

ماده18 - سازمان داراي گارد خواهد بود با لباس متحدالشكل و تجهيزات لازم .
ماده19 - مناطقي از كشور كه مقررات موارد 11 و 12 و13 اين قانون در آنها اجرا خواهد شداز طرف سازمان با رعايت شرايط و ضوابطي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون مقرر مي گردد تعيين و پس از تصويب شوراي عالي اعلام مي شود.

ماده 20- سازمان مي تواند با تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست قسمتي از وظايف واختيارات خود را نسبت به اجراي موارد 11 و 12 و 13 اين قانون در محدوده شهرها و هر يك ازمناطق كشور ضمن تعيين حدود بر حسب مورد به شهرداري هاي مربوط يا هر سازمان دولتي ذي ربط محول نمايد، در اين صورت شهرداري ها و سازمان هاي مذكور مسؤول اجراي آن خواهندبود.

ماده21 - آيين نامه اجرايي اين قانون به استثناي آيين نامه هاي مذكور در ماده 10 پس از تأييدشوراي عالي حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

مي پسندم 0 نمي پسندم 0

اين مطلب در تاريخ: شنبه 09 اسفند 1393 ساعت: 11:16 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست(مصوب 28 خرداد 1353 و اصلاحيه 1371/8/24),

نويسنده:asemankafinet1

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

تحقیق درباره قانون اساسی

بازديد: 2829

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

تحقیق درباره قانون اساسی

ما يك قانون اساسي خودماني درست كرديم. اين دست پخت مردمي كه از ميان شما برخاسته اند نواقصي دارد. اما بايد در موقع عمل و تجربه عيني شناسايي شود و به همان طريق كه خود قانون اساسي تصويب شد، متمم آن هم پس از گذشت چند سال كه نواقص مشخص شده است با همان كيفيت تدوين و تصويب شود.
جملات فوق بخشي از بيانات دكتر بهشتي نايب رئيس مجلس خبرگان قانون اساسي است كه پس از پايان كار تصويب قانون اساسي در سال ۶۰ بيان داشته است.همين ديدگاه ها و نظرات باعث شد كه مجموعه نظام سالها بعد در اواخر عمر امام(ره)، تصميم به بازنگري در قانون اساسي بگيرند. از آنجا كه قانون اساسي قبلي تدبيري را در اين جهت نينديشيده بود، عده اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي عالي قضايي از امام(ره) تقاضاي بازنگري در قانون اساسي را نمودند كه ايشان هم در ۲۴ ارديبهشت ۶۸ در نامه اي به رئيس جمهور وقت، هيأتي متشكل از ۲۰ نفر از رجال مذهبي و سياسي و پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را مأمور بازنگري و اصلاح قانون اساسي نمود. هرچند كه امام(ره) در خرداد همان سال رحلت فرمودند اما روند اين اصلاح و اقدامات اين شورا كماكان ادامه يافت و پس از نظر مساعد آيت ا... خامنه اي به عنوان رهبر انقلاب، فرمان همه پرسي براي اين اصلاحات صادر و مردم در تاريخ ۶ مرداد ۶۸ به اين اصلاحات رأي مثبت دادند. به مناسبت سالگرد اين واقعه مهم، مروري مختصر به روند شكل گيري قانون اساسي و سپس اصلاحات سال ۶۸ خواهيم داشت.

تاريخچه قانون اساسي

قانون اساسي متضمن كليه قواعد و مقررات مربوط به قدرت، انتقال و اجراي آن است. حدود آزادي فرد در برابر قدرت و حد و مرز اعمال تشكيلات حاكم در برخورد با حوزه حقوق فردي در قانون اساسي تعيين مي شود. قانون اساسي به مفهوم مادي آن در همه جوامع تكامل يافته يافت مي شود؛ اما به عنوان يك سلسله اصول و قواعد مدون زير لواي يك متن رسمي و به عنوان يك قانون برتر، دستاورد نهضتي است كه در مغرب زمين در پي انقلاب صنعتي در جهت قانون سازي جوامع به وقوع پيوست. هدف اصلي اين حركت، پايان دادن به خودسري حكام و تأمين آزادي هاي فردي بود. اين جنبش از ايالات متحده آمريكا در سال ۱۷۸۷ م آغاز گرديد و در سال ۱۷۹۱ م با انقلاب فرانسه به اوج خود رسيد.

در جهان اسلام، نخستين حركت درزمينه قانون خواهي و تكيه بر حقوق اساسي به نام تنظيمات خوانده مي شود و در عهد سلطان عبدالمجيد عثماني(۱۸۳۹-۱۸۶۱) منجر به تنظيم امور دولت بر اساس جديد گرديد. اولين قانون اساسي در مشرق زمين در سال ۱۸۷۶ م (۱۲۹۳ ق) در عهد سلطان عبدالحميد عثماني(۱۹۰۹-۱۸۷۶) به نام مشروطه توسط مدحت پاشا و جمعي از متفكرين با هدف تلطيف حكومت مطلقه سلطنتي به وسيله مشروطه كردن آن به مراعات قانون اساسي نوشته شد. اين قانون كه اهم اصول آن از قوانين اساسي غربي اخذ شده است، نظام سياسي را سلطنتي موروثي پارلمان محصور در آل عثمان ترسيم كرده و قواي حاكم را به دو قوه مقننه و اجراييه تقسيم مي كند. سلطان مقامي مقدس و غيرمسئول است كه نصب و عزل وزرا به دست اوست. قوه مقننه از دو مجلس انتصابي سنا(اعيان) و مجلس انتخابي شورا تشكيل مي شود. ضمناً مجله احكام عدليه شامل قانون مدني دولت عثماني نيز در سال ۱۲۹۳ ه.ق(۱۸۷۶ م) منتشر شد.
سي سال بعد قانون اساسي ايران در ۵۱ اصل در زمان مظفرالدين شاه قاجار به تصويب مي رسد. اين قانون مانند قانون اساسي عثماني اقتباس از قوانين غربي است. در پي پافشاري علما براي تطبيق قانون با قواعد شرع بالاخره، در تاريخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ه .ق متمم قانون اساسي در ۱۰۷ اصل در زمان محمدعلي شاه قاجار به تصويب مي رسد. در تاريخ آذر ۱۳۰۴ ه.ش. با تغيير اصول ۳۶ تا ۳۸ انتقال قدرت از خاندان پهلوي هموار مي شود. قانون اساسي چه در ايران و چه در عثماني، اگرچه اميد مي آفريد، اما هرگز از استبداد هيأت حاكمه و تجاوز به حقوق حقه جلوگيري نكرد.

وارد آوردن نقد جدي و همه جانبه بر روشنفكري ناسيوناليستي غرب گراي عصر مشروطه كه به عنوان متحد استراتژيك ?سلطنت? در لايه هاي تئوريك فعاليت مي كرد، موجب تزلزل آن قانون شد. در اين نقد تمامي گروه هاي مذهبي اسلامي، گروه هاي چپ و متفكران متمايل به انديشه هاي مدرنيستي سهيم بودند اما نقدي كه عموميت يافت و رابطه تنگاتنگي با مردم برقرار كرد، نقدي بود كه از منظر رابطه سنجي انسان و دين، خواهان حضور بيشتر دين در عرصه حيات اجتماعي بود و مرزي براي گستره فعاليت هاي سياسي يك فعال مذهبي قائل نبود.

فعالان جريان نوانديشان ديني مركب از روحانيون، اديبان و استادان دانشگاه گامي جلوتر نهادند و به تبيين ارزش هاي سياسي اجتماعي برگرفته از دين به عنوان بديل ارزش هاي سلطنتي پرداختند و به اندازه زيادي موفق به تغيير نگاه ها شدند. اين ارزش هاي سياسي اجتماعي جديد برگرفته از تفكر ديني هنگامي به صورت تنها رقيب قدرتمند سلطنت پهلوي ظاهر شد كه در سال ۴۸ توسط امام خميني(ره) در قالب نظريه حكومت اسلامي مبتني بر ولايت فقيه تكميل و تدوين شد و با اقدامات بعدي روشنفكران و روحانيون ايران به قدرتمند ترين ايدئولوژي آلترناتيو براي دولت رانتير نفتي اقتدارگراي سلطنت پهلوي تبديل شد.قانون اساسي جمهوري اسلامي

اواخر سال ۱۳۵۷ قبل از پيروزي انقلاب و به هنگام اقامت امام خميني(ره) در پاريس اولين بارقه هاي تدوين قانون اساسي به ذهن امام(ره) و يارانش متبادر شد.
پيش نويس اوليه در همانجا تهيه شد و پس از آن در ايران توسط جمعيت ها و افراد مختلف مورد نقد و بررسي قرار گرفت. امام(ره) در ۱۵ بهمن ۵۷ در وظايف مرحوم بازرگان و دولت جديد، تشكيل مجلس مؤسسان منتخب مردم براي تصويب قانون اساسي جديد را هم عنوان كردند. پس از آغاز به كار دولت موقت با تصويب هيأت دولت شوراي عالي طرح هاي انقلاب در تاريخ هشتم فروردين ۵۸ تأسيس و در اساسنامه مصوب اين شورا يكي از وظايف آن تهيه طرح قانون اساسي بر مبناي ضوابط اسلامي و اصول آزادي دانسته شد.

شرايط سياسي خاص كشور در سال ،۵۸ آرايش موضع گيري گروه هاي سياسي را در دو جبهه مخالف و موافق سامان مي داد. برخي افراد و جريان ها، تسريع در تدوين قانون اساسي را كه لازمه برگزاري نخستين انتخابات رياست جمهوري و گذار از دولت موقت مهندس بازرگان بود، به منزله اقدامي انقلابي مي دانستند كه با جايگزيني يك دولت انقلابي، به عملكرد ضعيف دولت موقت كه يكپارچگي كشور با تهديدات جدي روبه رو ساخته بود، پايان مي داد چرا كه به اين ترتيب قبل از آن كه فعاليت گسترده احزاب و گروه ها موجب صدمه ديدن حضور مستقيم و گسترده مردم در عرصه فعاليت هاي سياسي شود و پيش از آن كه نگراني ها پيرامون بيماري قلبي رهبر انقلاب جدي تر شود، مقدمات آن فراهم مي شد تا نظام نوپاي انقلابي با حمايت مردمي و توان رهبري انقلاب به سوي هدف يعني جمهوري اسلامي راهبري شود.

در مقابل، اتئلافي از نيروهاي چپ گراي راديكال مسلح و گروه هاي تندرو حامي اقليت هاي قومي و مذهبي در برخي استان هاي مرزي مثل سيستان و بلوچستان و كردستان شكل گرفت كه از ابتداي طرح اين پيشنهاد، با آن مخالفت كرد. اظهارنظرهايي پيرامون ?نبود شرايط دموكراتيك در رقابت انتخاباتي از مهم ترين محورهاي انتقادي مطرح شده بود.

اين فضاي تب آلود سرانجام با سخنان انتقادي برخي ملتهب تر شد و با تحريك نيروهاي حزب خلق مسلمان و جمعي ديگر از گروه هاي تندرو چپ، فضاي خشني را به مدت دو هفته در برخي از شهرها به وجود آورد.

به هر حال پس از مدتي تصميم به تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي گرفته شد. در آن زمان به جز چند گروه راديكال، گروه ها و احزاب اصلي منتقد يعني حزب توده، نهضت آزادي و ائتلاف گروه هاي پنج گانه (منافقين) خلق جاما و با ارائه ليست در انتخابات شركت كردند تا جايگاه خود نزد افكار عمومي را بسنجند. اين انتخابات در ۱۲ مرداد ۵۸ برگزار شد و طي آن كانديداهاي حزب جمهوري حائز اكثريت آراء شدند. به عنوان مثال در تهران هر ده كانديداي حزب جمهوري به مجلس راه يافتند.

پس از آن مجلس خبرگان در روز ۲۸ مرداد ۵۸ با حضور ۷۲ نماينده از سراسر ايران (از جمله ۴۲ مجتهد) و با قرائت پيام امام(ره) توسط هاشمي رفسنجاني كار خود را آغاز كردند. در جريان تصويب قانون اساسي رويكرد و انديشه قانون گرايي در رهبران از جمله شهيد بهشتي به خوبي مشهود بود.

در باب قانون اساسي و تصويب آن قال و مقال زياد بود. عده اي با وجود قانون اساسي، مخالف بودند و عده اي هم با محتواي آن مشكل داشتند. شهيد بهشتي در باب ضرورت وجود قانون اساسي به مخالفان چنين مي گفت: شما درست است كه در راهپيمايي هاي ميليوني فرياد برمي آوريد: استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي ولي اين فرياد ميليوني ممكن است پس فردا، دو سال ديگر، سه سال ديگر كه فاصله زماني پيش مي آيد تعبير نشود به اين كه از كجا معلوم اينها اكثريت بودند؟ حالا كه ما متأسفانه[در] جو دروغ و حاشا زندگي مي كنيم و اين جو را در همين ۳۰ سال اخير ايران تجربه كرده ايم. خوب يادم مي آيد در جلسه اي كه به همين منظور در مدرسه علوي تشكيل شد، عده اي از ما مصر بوديم حالا كه همه دنيا فهميده اند اين ملت جمهوري اسلامي مي خواهد ديگر رفراندوم چه معنايي دارد؟ تاريخ هم كه ثبت مي كند.

درست! ولي اگر چند روز وقت صرف كنيم براي اين فرزند برومند عزيز يك شناسنامه رسمي صادر مي كنيم.

به هر حال، قانون اساسي جمهوري اسلامي توسط مجلس بررسي نهايي و پس از سه ماه شور و تشكيل ۶۷ جلسه رسمي علني، در ۱۷۵ اصل تنظيم شد و در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به تصويب مردم رسيد. اين قانون نخستين تجربه تلفيق حقوق اساسي جديد با قوانين فقه شيعي در قالب يك حكومت اسلامي بود. توجه به آزادي هاي مردم، روح استبدادستيزي و تمركزگريزي و استقلال، از ويژگي هاي بارز اين قانون بود. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي توسط مجلس شوراي اسلامي در سه جلد و در ۱۸۸۷ صفحه در سال ۱۳۶۴ منتشر شد. در سال ۱۳۶۸ جلد چهارم اين مجموعه تحت عنوان راهنماي استفاده از صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي همراه با معرفي مجلس و اعضاي خبرگان در ۴۵۷ صفحه چاپ شد كه استفاده از مذاكرات ياد شده را آسان مي كند.

پس از پذيرش قطعنامه ،۵۹۸ عادي شدن نسبي شرايط و آغاز دوران بازسازي، با تكيه بر بعضي ضعف ها و نواقص كه در طي ده سال به دست آمده بود و از آنجا كه در قانون اساسي نحوه تجديد نظر مشخص نشده بود، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي عالي قضايي از حضرت امام خميني(ره)، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي، تقاضاي بازنگري در قانون اساسي كردند.

امام در تاريخ ۲۴/۲/۱۳۶۸ طي نامه اي به رئيس جمهور وقت هيأتي متشكل از بيست نفر از رجال مذهبي و سياسي و پنج نفر به انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را مأمور بازنگري و اصلاح قانون اساسي در چند محور نمودند. از جمله: شرايط رهبري، عدم تمركز در مديريت قواي مجريه و قضاييه و صدا و سيما، چگونگي بازنگري قانون اساسي در آينده، مجمع تشخيص مصلحت براي حل معضلات نظام، تعداد نمايندگان و تغيير نام مجلس شورا. در اثناي كار اين شورا، امام خميني(ره)، معمار بزرگ جمهوري اسلامي، نداي حق تعالي را لبيك گفت و جهان اسلام را به سوگ خود نشانيد. شوراي بازنگري از تاريخ ۷ ارديبهشت تا ۲۰ تيرماه ،۱۳۶۸ با تشكيل چهار كميسيون و طي ۴۱ جلسه علني ضمن اصلاحاتي در اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسي، چهل و هشت اصل مدون را به تصويب نهايي رسانيد. مشروح مذاكرات اين شورا در سه جلد در ۱۱۳۷ صفحه به همت مجلس شوراي اسلامي منتشر شده است.

يكي از موارد بحث انگيز در بازنگري قانون اساسي بحث حق انحلال مجلس براي مقام رهبري بود كه حساسيت هاي زيادي را ايجاد كرده بود. در پي ايجاد اين حساسيت ها، مقام معظم رهبري در نامه اي به آيت ا... مشكيني رياست شوراي بازنگري قانون اساسي چنين فرمودند:از آنجا كه طرح مسأله حق انحلال مجلس براي مقام رهبري از سوي جمع كثيري از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و غير آن مورد حساسيت و اعتراض قرار گرفته است، شايسته است كه موضوع ياد شده از دستور كار شوراي بازنگري حذف شود تا موجبي براي اختلاف نظر ميان برادران در اين جو صفا و صميميت به وجود نيايد.

به هر حال پس از بحث و بررسي فراوان شوراي بازنگري، مقام معظم رهبري در نامه اي مصوبات اين شورا را تصويب و تأييد و فرمان برگزاري همه پرسي اصلاحيه قانون اساسي را صادر فرمودند.

پس از حضور گسترده مردم و رأي قاطع آنان به اين اصلاح در تاريخ ۶ مرداد ،۶۸ متن تجديد نظر شده قانون اساسي برابر اصل ۱۲۳ قانون اساسي به حجةالاسلام كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي و حجة الاسلام محتشمي پور وزير كشور ابلاغ گرديد.
مقام معظم رهبري پس از اين حضور گسترده مردم در تاريخ ۸ مرداد ۶۸ در پيامي ضمن تشكر و تجليل از مردم به خاطر شركت گسترده در انتخابات رياست جمهوري و همه پرسي قانون اساسي چنين فرمودند:

جاي آن است كه همه كساني كه دانسته و ندانسته در سراسر جهان، اسير تحليل هاي غلط و غيرواقعي خود و ديگران درباره ايرانند، اكنون به خود آيند و حقايق كشور عزيز ما را در رفتار و موضع گيري هاي ملت بزرگ مان صحيح و واقع بينانه درك كنند.
اميد است وحدت صفوف شما ملت عزيز كه هميشه بركات و فضل الهي را به همراه داشته است، اين بار نيز منشأ تحولات مباركي در جامعه گشته و با كمك عموم ملت، سعادت، رفاه، ترقي، عزت و استقلال و پيشرفت آرمان هاي انقلاب اسلامي را به ارمغان آورد.
قانون اساسي جديد كه يكي از آخرين يادگارهاي امام عزيزمان است، ميثاق امت با انقلابي است كه بيش از ده سال آماج توطئه هاي همه دشمنان عنود و لجوج و نادان و بزرگ و كوچك بوده و مسير خونبار خود را با استقامت و سرفرازي پيموده و با خط برجسته و نوراني در تاريخ ثبت گردانيده است.

مهمترين اصلاحات قانون اساسي

رفراندوم قانون اساسي در سه ماده بيان شده بود كه در ماده ۱ آن چنين آمده بود:در تمامي اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، عبارت مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي تغيير مي يابد.
در ماده ۲ آمده بود:عنوان مبحث اول فصل نهم يعنيرياست جمهوري به رياست جمهوري و وزراء تبديل گردد و عنوان مبحث سوم همين فصل (قبل از اصل يكصد و چهل و سوم) به مبحث دوم تغيير يابد و عنوان مبحث دوم، نخست وزير و وزراء (قبل از اصل يكصد و سي و سوم) حذف گردد و عنوان فصل دوازدهم، رسانه هاي گروهي به فصل دوازدهم، صدا و سيما تغيير يابد و قبل از اصل يكصد و هفتاد و ششم عنوان فصل سيزدهم، شوراي عالي امنيت ملي و قبل از اصل يكصد و هفتاد و هفتم، عنوان فصل چهاردهم، بازنگري در قانون اساسي افزوده گردد.
در ماده ۳ هم آمده بود: اصول ۵-۵۷-۶۰-۶۴-۶۹-۷۰-۸۵-۸۷-۸۸-۸۹-۹۱-۹۹-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۴-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۵۷-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۴-۱۷۳-۱۷۴ و ۱۷۵ اصلاح مي شود و تغيير و تتميم مي يابد و به جاي اصول قانون اساسي مصوب ۱۳۵۸ قرار مي گيرد و اصولا ۱۷۶ و ۱۷۷ نيز به قانون اساسي اضافه مي شود و كليه اصلاحات و تغييرات و جابه جايي ها و اضافات در چهل و هشت اصل مدون تصويب مي گردد.

يكي از مهمترين اصولي كه دستخوش تغيير شد اصل پنجم قانون اساسي بود كه پيش بيني شوراي رهبري از فقهاي واجد شرايط حذف گرديد. اين مورد در اصل ۱۰۷ هم آمده بود.

يكي ديگر از تغييرات در باب اصول مربوط به ولايت فقيه استفاده از عبارت ولايت مطلقه فقيه بود و ديگر تغيير حذف شرط مرجعيت به عبارت فقهاي واجد شرايط بود. اين تغيير با نظر مثبت امام(ره) صورت گرفت و درخواست اين تغيير توسط ايشان مطرح گرديد كه با فوت ايشان اين درخواست جامه عمل به تن كرد.
از ديگر تغييرات عمده قانون اساسي حذف جايگاه نخست وزير و اعطاي اختيارات وي به رئيس جمهور بود.

در اصلاحيه سال ۶۸ همچنين شوراي عالي امنيت ملي در اصل ۱۷۶ تعريف شد و همچنين در اصل ۱۷۷ شرايط بازنگري در قانون اساسي پيش بيني شد. طبق اين اصل از اين به بعد براي بازنگري در قانون اساسي در موارد ضروري، مقام معظم رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور، موارد اصلاح تا تنظيم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي پيشنهاد مي نمايد.
مصوبات اين شورا پس از تأييد مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد.

در ضمن قانون اساسي چنين مقرر مي دارد كه محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است.

قانون اساسي و امكان تغييري دوباره

وقتي قانوني به رفراندوم گذاشته شد و به تصويب اكثريت مردم رسيد، بايد براي همه مرجع و سند ملي باشد و طرح تغيير و اصلاح دوباره آن صرفاً در بلندمدت و پس از سالها كار كارشناسي صورت گيرد. علي رغم تمام اين بحث ها به اذعان تمامي حقوقدانان، قانون اساسي فعلي ما، يكي از جامع ترين و كامل ترين قوانين اساسي دنياست و تغيير آن به سادگي ممكن و ميسور نيست؛ لذا تا زماني كه تغيير نيافته تضعيف آن به صلاح كشور نيست.

از سوي ديگر اصولي در اين قانون وجود دارد كه پس از گذشت ۲۷ سال از عمر انقلاب هنوز معطل مانده و اجرا نشده اند و اجراي اين اصول بسياري از معضلات فعلي ما را حل خواهد نمود.

خاتمي اخيراً در سخناني با توجه به زمزمه هايي كه براي تغيير قانون اساسي مطرح مي شود گفت:?قانون اساسي بازيچه نيست كه هر روز درباره آن بحثهايي مطرح شود و پايه آن سست شود.? وي با تأكيد بر اجراي قانون اساسي در كشور گفت:?كساني كه ايراداتي مطرح مي كنند و دم از تغيير قانون اساسي و تغيير نظام مي زنند، مي پندارند كه نظام جوراب است كه اگر نپسنديم بايد آن را دور بيندازيم. كدام نظام در دنيا حاضر است بنياد خود را در معرض سستي قرار دهد؟ اگر مشكلي هست، در قانون اساسي نيست؛ اشكال در عدم اجرا و يا اجراي نادرست قانون اساسي است. ممكن است قانون اساسي اشكالاتي داشته باشد كه بايد در جاي خود اين اشكالات رفع شود. اگر قانون اساسي اجرا نمي شود و يا درست اجرا نمي شود حرف درستي است و براي حفظ نظام، حفظ دموكراسي، حفظ اسلام و حفظ نظامي كه متكي بر خونهاي پاكان و نيكان جامعه است، بايد قانون اساسي اجرا شود. اگر قانون اساسي اجرا نشد، ملت و نخبگان و ديگران حق دارند فرياد بزنند. اين حرف انحرافي است كه گفته شود قانون اساسي عوض شود. قانون اساسي يك امر ساده تشكيلاتي نيست كه دم به دم عوض شود. بايد قانون اساسي درست اجرا شود و در اجراي آن سوء استفاده نيز نشود.

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

مي پسندم 19 نمي پسندم 0

اين مطلب در تاريخ: شنبه 09 اسفند 1393 ساعت: 11:08 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره قانون اساسی,مهمترين اصلاحات قانون اساسي,قانون اساسي و امكان تغييري دوباره,

نويسنده:asemankafinet1