تحقیق درباره قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست(مصوب 28 خرداد 1353 و اصلاحيه 1371/8/24)
 

ماده 1- حفاظت و بهبود بهسازي محيط زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هراقدام مخربي كه موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست مي شود، همچنين كليه امورمربوط به جانوران وحشي و آبزيان آب هاي داخلي از وظايف سازمان حفاظت محيط زيست است .

سازمان حفاظت محيط زيست كه در اين قانون ، سازمان ناميده مي شود وابسته به رياست جمهوري و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و زير نظر شوراي عالي حفاظت محيطزيست انجام وظيفه مي كند.

تبصره1 - شركت سهامي شيلات ايران و شركت سهامي شيلات جنوب به موجب قوانين ومقررات مربوط به خود عمل خواهند كرد.

ماده2 - رياست شوراي عالي حفاظت محيط زيست با رييس جمهور است و اعضاي آن عبارتند از:

وزراي كشاورزي ، كشور، صنايع ، بهداشت ، جهادسازندگي ، وزير مسكن و شهرسازي ، درمان وآموزش پزشكي ، رييس سازمان حفاظت محيط زيست و رييس سازمان برنامه و بودجه و 4 نفر ازاشخاص ذي صلاح كه به پيشنهاد رييس سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب رييس جمهوربراي مدت 3 سال منصوب مي شوند.

تبصره : در موارد لزوم بر حسب رد به پيشنهاد رييس سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب رييس جمهور از ساير وزراء براي حضور در جلسات شوراي عالي دعوت به عمل مي آيد. وزرايي كه بدين نحو به جلسات دعوت مي شوند در تصميم گيري شورا حق رأي دارند.
ماده 3- شوراي عالي حفاظت محيط زيست علاوه بر وظايف و اختياراتي كه در قانون شكار وصيد براي شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد مقرر بوده داراي وظايف و اختيارات زير

است :

الف - تعيين مناطقي تحت عنوان پارك ملي ، آثار طبيعي ملي ، پناهگاه حيات وحش ، منطقه حفاظت شده و تصويب حدود اين مناطق با رعايت نكات زير:

1 - مفاد ماده 27 قانون شكار و صيد مصوب خرداد ماه 1346 همچنين قوانين و مقررات مربوط به سازمان جنگل ها و مراتع .

2- كسب موافقت وزير جهاد سازندگي در مورد مناطقي كه با اجازه يا توسط سازمان جنگل ها ومراتع كشور در آنها طرح جنگلداري يا مراتع داري به موقع عمل گذارده شده يا مي شود.
3 -كسب موافقت وزير معادن و فلزات در مورد مناطقي كه طرح هاي اكتشاف و بهره برداري ازمواد معدني طبق قوانين مربوط اجراء مي گردد.

صدور هرگونه پروانه اكتشاف و بهره برداري از مواد معدني براي مناطقي كه تحت عنوان پارك ملي ، آثار طبيعي ملي ، پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت شده تعيين گرديده اند موكول به موافقت شوراي عالي محيط زيست مي باشد.

تبصره - تعريف مناطق و تعيين ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذكور در اين بند به موجب آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.

ب - تعيين انواع و مدت اعتبار و بهاي پروانه هاي موضوع ماده 8 اين قانون .
ج - موافقت با اعطاء جايزه به اشخاص طبق آيين نامه اجرايي اين قانون .
ماده4 - هر نوع ممنوعيت و محدوديت و مقرراتي كه براي مناطق مذكور در بند الف ماده 3اين قانون برقرار مي گردد نبايد با حق مالكيت يا حق انتفاع اشخاصي كه در داخل اين مناطق قانونٹدارا هستند، مغاير باشد.

ماده5 - رئيس سازمان محيط زيست توسط رئيس جمهور انتخاب و سمت دبير شوراي عالي حفاظت محيط زيست را نيز عهده دارد.

ماده6 - سازمان علاوه بر وظايف و اختياراتي كه در قانون شكار و صيد براي سازمان شكارباني و نظارت بر صيد مقرر بوده ، داراي وظايف و اختيارات زير است :

الف - انجام دادن تحقيقات و بررسي هاي علمي و اقتصادي در زمينه حفاظت و بهبود و بهسازي محيط زيست و جلوگيري از آلودگي و برهم خوردن تعادل محيط زيست از جمله موارد ذيل :

 1 - طرق حفظ تعادل اكولوژيك طبيعت (حفظ مناسبات محيط زيست ).

2- تغييراتي كه تأسيسات و مستحدثات مختلف در وضع فيزيكي و شيميايي و بيولوژيك خاك ، آب و هوا ايجاد مي نمايد و اين تغييرات سبب دگرگوني وضع طبيعي مي گردند مانند: تغيير وتخريب مسير رودخانه ها، تخريب جنگل ها و مراتع ، دگرگوني اكولوژي درياها، بهم خوردن زهكشي طبيعي آبها و دگرگوني و انهدام تالاب ها.
  3 - استفاده از سموم كشاورزي يا مواد مصرفي زيان آور به محيط زيست .

4- طرز جلوگيري از پخش و ايجاد صداهاي زيان آور به محيط زيست .

5 -حفظ محيط زيست از نظر ظواهر طبيعت و طرق زيباسازي آن .

ب - پيشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگيري از آلودگي آب ، هوا، خاك ، پخش فضولات اعم از زباله و مواد زائد كارخانجات و به طور كلي عواملي كه مؤثر بر روي محيط مي باشند.

ج - هرگونه اقدام مقتضي به منظور بهبود و بهسازي محيط زيست در حدود قوانين مملكتي باحفظ حقوق اشخاص .

د - تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي به منظور تنوير و هدايت افكار عمومي در زمينه حفظ وبهسازي محيط زيست .

ه - ايجاد باغ هاي وحش و موزه تاريخ طبيعي .

و - برقراري هرگونه محدوديت و ممنوعيت موقتي زماني ، مكاني ، نوعي ، طريقي و كمي شكارو صيد و اعلام آن طبق مقررات ماده 4 قانون شكار و صيد.

ز - همكاري با سازمان هاي مشابه خارجي و بين المللي به منظور حفظ محيط زيست در حدودتعهدات متقابل .

ماده 7 - هرگاه اجراي هر يك از طرح هاي عمراني و يا بهره برداري از آنها به تشخيص سازمان باقانون و مقررات مربوط به حفاظت محيط زيست مغايرت داشته باشد سازمان مورد را به وزارت خانه يا مؤسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همكاري سازمان هاي ذيربط به منظور رفع مشكل در طرح مزبور تجديد نظر به عمل آيد.

در صورت وجود اختلاف نظر، طبق تصميم نخست وزير عمل خواهد شد.

ماده8 - مبادرت به هرگونه شكار و صيد و پرورش و تكثير و نگهداري و خريد و فروش جانوران وحشي و اجزاء آن و استفاده و سياحت از مناطق مذكور از بند (الف ) ماده 3 اين قانون مستلزم تحصيل پروانه يا اجازه از سازمان مي باشد و در هر يك از موارد كه ضرورت ايجاد نمايدسازمان مي تواند با تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست اجازه يا پروانه رايگان صادر نمايد.

تبصره - در مواردي كه صدور پروانه هاي موضوع اين ماده همچنين صدور پروانه صادرات وواردات جانوران وحشي و اجزاء آنها به موجب قوانين مربوطه به وزارتخانه ها يا سازمان هاي ديگري محول گرديده . مرجع صادره كننده پروانه با جلب موافقت سازمان اقدام خواهد كرد.

ماده9 - اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم نمايد ممنوع است .
منظور از آلوده ساختن محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا ياخاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي يا بيولوژيك آن را به طوري كه زيان آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.
تبصره - استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتي و جانوران و حشرات موذي با رعايت قوانين و مقررات وزارت كشاورزي مشمول اين ماده نخواهد بود ولي در صورتي كه استفاده ازسموم براي مقاصد بالا مغاير با بهسازي محيط زيست باشد سازمان ضرورت تجديدنظر درمقررات مربوط و جايگزيني مواد و طرق ديگري را براي دفع آفات توصيه و جايگزيني مواد وطرق ديگري را براي دفع آفات توصيه خواهد نمود.

ماده 10 - مقررات جلوگيري از آلودگي با تخريب محيط زيست و جلوگيري از پخش و ايجادصداهاي زيان آور به محيط زيست و همچنين ضوابط تعيين معيار و ميزان آلودگي موضوع ماده 9اين قانون و محدوديت و ممنوعيت هاي مربوط به حفظ و بهبود و بهسازي به موجب آيين نامه هايي خواهد بود كه به تصويب كمسيون هاي كشاورزي و عمران روستايي و بهداري و دادگستري مجلس برسد.

ماده 11 - سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آيين نامه هاي مذكور در ماده 10كارخانجات و كارگاه هايي را كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم مي نمايند مشخص و مراتب را كتبٹ با ذكر دلايل بر حسب مورد به صاحبان يا مسؤولان آنها اخطار مي نمايد كه ظرف مدت معيني نسبت به رفع موجبات آلودگي مبادرت يا از كار و فعاليت خودداري كنند. در صورتي كه درمهلت مقرر اقدام ننمايد به دستور سازمان از كار و فعاليت ممانعت به عمل خواهد آمد. در صورتي كه اشخاص ذي نفع نسبت به اخطار يا دستور سازمان معترض باشند مي توانند به دادگاه عمومي محل شكايت نمايند دادگاه فورٹ و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي كند و در صورتي كه اعتراض را وارد تشخيص دهد راي به ابطال اخطار يا ممانعت خواهد داد. رأي دادگاه قطعي است . تبصره - رييس سازمان مي تواند در مورد منابع و عواملي كه خطرات فوري در برداشته باشدبدون اخطار قبلي دستور ممانعت از ادامه كار و فعاليت آنها را بدهند.

ماده 12 - صاحبان يا مسؤولان كارخانجات و كارگاه هاي موضوع ماده 11 مكلفند به محض ابلاغ دستور سازمان ، كار يا فعاليت ممنوع شده را متوقف و تعطيل نمايند. ادامه كار يا فعاليت مزبور منوط به اجازه سازمان يا رأي دادگاه صلاحيتدار خواهد بود. در صورت تخلف به حبس ازشصت و يك روز تا يك سال و يا پرداخت جزاي نقدي از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.

ماده 13 -كساني كه از مقررات و ضوابط مذكور در آيين نامه هاي موضوع ماده 10 تخلف نمايندبر حسب مورد كه در آيين نامه هاي مزبور تعيين خواهد شد به جزاي نقدي از پانصد ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهند شد.

ماده14 - در مورد جرايم مذكور در اين قانون سازمان حسب مورد شاكي و يا مدعي خصوصي شناخته مي شود.

ماده15 - مأمورين سازمان كه از طرف سازمان مأمور كشف و تعقيب جرائم فوق الذكرمي شوند در صورتي كه وظايف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوص زيرنظر دادستان عمومي تعليم گرفته باشند از لحاظ اجراي اين قانون و قانون شكار و صيد در رديف ضابطين دادگستري محسوب مي شوند.

تبصره - در مواردي كه سازمان هاي ديگر به موجب قوانين مربوط مأمور تعقيب جرايم مذكوردر اين قانون باشند سازمان نظر خود را به آن سازمان ها اعلام خواهد كرد.
ماده16 - كليه عرصه و اعيان املاك متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذكور در بند(الف ) ماده 3 همچنين كليه تالابهاي متعلق به دولت در اختيار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره برداري از تالاب ها (به استثناي مرداب انزلي ) و املاك مذكور قائم مقام قانوني مؤسسات ياسازمان هاي مربوط مي باشد ولي حق واگذاري عين آنها را ندارد.
تبصره (1) - در صورتي كه استفاده از منابع مذكور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگل ها ومراتع كشور طبق طرح سازمان رأسا عمل خواهد نمود.

تبصره (2) - نحوه واگذاري منافع املاك مذكور در اين ماده در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

ماده17 - در صورتي كه عرصه و اعيان املاك واقع در محدوده مناطق مذكور در بند (الف )ماده 3 اين قانون مورد نياز باشد سازمان مي تواند طبق مقررات قانوني خريد اراضي و ابنيه وتأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني مصوب آذر ماه 1347 خريداري و تصرف نمايد.

ماده18 - سازمان داراي گارد خواهد بود با لباس متحدالشكل و تجهيزات لازم .
ماده19 - مناطقي از كشور كه مقررات موارد 11 و 12 و13 اين قانون در آنها اجرا خواهد شداز طرف سازمان با رعايت شرايط و ضوابطي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون مقرر مي گردد تعيين و پس از تصويب شوراي عالي اعلام مي شود.

ماده 20- سازمان مي تواند با تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست قسمتي از وظايف واختيارات خود را نسبت به اجراي موارد 11 و 12 و 13 اين قانون در محدوده شهرها و هر يك ازمناطق كشور ضمن تعيين حدود بر حسب مورد به شهرداري هاي مربوط يا هر سازمان دولتي ذي ربط محول نمايد، در اين صورت شهرداري ها و سازمان هاي مذكور مسؤول اجراي آن خواهندبود.

ماده21 - آيين نامه اجرايي اين قانون به استثناي آيين نامه هاي مذكور در ماده 10 پس از تأييدشوراي عالي حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت وزيران مي رسد.